<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن نمو متواصل في أعداد الملتحقين بمؤسسات التعليم العالي في دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذ ارتفع عدد الطلبة المقبولين بنسبة 15% خلال العام الأكاديمي الماضي مقارنة بالعام الذي سبقه، فيما تجاوز إجمالي عدد الطلبة الملتحقين بالجامعات 218 ألف طالب وطالبة خلال العام الأكاديمي 2025-2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الوزارة، أن هذا النمو يعكس أثر السياسات الهادفة إلى توسيع فرص الوصول إلى التعليم العالي، وتوفير مسارات أكاديمية متنوعة تمكن الطلبة من اكتساب المعارف والمهارات اللازمة لسوق العمل، بما يواكب الأولويات الاقتصادية والتنموية للدولة ومتطلبات المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن توسيع فرص الالتحاق يتزامن مع منظومة متكاملة للربط الآني للبيانات بينها وبين مؤسسات التعليم العالي، بما يتيح متابعة مؤشرات القبول والالتحاق بصورة مستمرة، ويرفع كفاءة الجامعات في إدارة عمليات القبول وفق التشريعات المنظمة للقطاع والأطر الوطنية المعتمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت بيانات الوزارة أن عدد المقبولين والملتحقين الجدد خلال العام الأكاديمي الماضي تجاوز 64 ألف طالب وطالبة، بينهم نحو 32 ألف مواطن، فيما بلغ إجمالي عدد الطلبة الملتحقين بمؤسسات التعليم العالي خلال العام الأكاديمي 2025-2026 أكثر من 218 ألف طالب وطالبة، من بينهم نحو 124 ألف مواطن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتد النمو إلى المسارات التعليمية المختلفة، إذ ارتفع عدد الملتحقين ببرامج الدبلوم والدبلوم العالي من 3,995 طالبًا في العام الأكاديمي 2021-2022 إلى 10,926 طالبًا في 2025-2026، بنمو بلغ 173%، ما يعكس اتساع الخيارات التعليمية المتاحة أمام الطلبة وتعزيز فرص حصولهم على مؤهلات تتوافق مع قدراتهم واحتياجات سوق العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الوزارة أن تطوير سياسات ومعايير القبول يأتي ضمن رؤية متكاملة تستهدف تعزيز مرونة منظومة التعليم العالي وقدرتها على استيعاب احتياجات الطلبة وتنوع مساراتهم الأكاديمية، بالتوازي مع المحافظة على جودة المخرجات ومواءمتها مع احتياجات القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سعادة الدكتور أحمد سلطان الشعيبي، وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات (وام) إن المرونة في معايير القبول الجامعي توسع فرص الوصول إلى التعليم العالي ولا تتعارض مع متطلبات الجودة، بل تأتي ضمن منظومة حوكمة متكاملة تربط استقلالية مؤسسات التعليم العالي بمسؤوليتها عن جودة طلبتها ومخرجاتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الوزارة لن تتهاون مع أي ممارسات أو سياسات قبول تخل بجودة العملية التعليمية أو تؤثر في مستوى مخرجاتها مؤكدًا أن مؤسسات التعليم العالي تتحمل مسؤولية ضمان ملاءمة معايير القبول لطبيعة برامجها الأكاديمية، ضمن منظومة متكاملة للحوكمة والرقابة والمساءلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن منظومة التعليم العالي في الدولة حققت خلال الفترة الأخيرة قفزات نوعية، مع تركيز أكبر على الحوكمة وضمان جودة المخرجات والاستجابة للاحتياجات المستقبلية لسوق العمل والقطاعات ذات الأولوية، لافتًا إلى أن أداء المؤسسات يخضع للمتابعة والتقييم بصورة مستمرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الوزارة أن منح الجامعات مرونة أكبر في تحديد معايير القبول لا يمثل تخفيفًا لمتطلبات الجودة، وإنما يأتي في إطار تطوير نموذج الحوكمة والانتقال من التركيز بصورة أساسية على ضبط المدخلات إلى منظومة أشمل تربط استقلالية المؤسسات بالمساءلة عن النتائج والمخرجات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعمل إطار التقييم القائم على المخرجات بالتوازي مع مرونة القبول، بما يسمح للمؤسسات بالاستجابة بصورة أكثر ديناميكية لاحتياجات الطلبة والقطاع، مع استمرار الرقابة على جودة البرامج والخريجين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت الوزارة إلى أن القرار الوزاري رقم 19 لسنة 2024 بشأن معايير القبول في برامج مؤسسات التعليم العالي ألزم المؤسسات بوضع معايير واضحة للقبول، مع إمكانية القبول المشروط باجتياز مواد أو برامج تأهيلية واستدراكية لمعالجة أي تفاوت في مستوى المهارات العلمية لدى الطلبة، إضافة إلى توفير مسارات الدبلوم والدبلوم العالي والمؤهلات الجزئية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن عدم فرض حد أدنى موحد وشامل للثانوية العامة أو درجات المواد التخصصية على جميع مؤسسات التعليم العالي لا يعني غياب الضوابط الأكاديمية، وإنما يمنح المؤسسات مساحة لتحديد المتطلبات التي تتناسب مع طبيعة كل برنامج وتخصص ومستوى التأهيل المطلوب.. وأن عدم اشتراط موافقة الوزارة مسبقًا على كل تعديل في معايير القبول لا يلغي دورها الرقابي، إذ تتحقق الوزارة من التزام المؤسسات من خلال تجديد الاعتماد الأكاديمي، وزيارات الرقابة والتفتيش الدورية، ومتابعة جودة الممارسات والنتائج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونوهت الوزارة إلى أهمية التمييز بين “القبول المفتوح” غير المرتبط بضوابط أكاديمية كافية وبين نموذج المرونة المنظم المطبق في دولة الإمارات، والذي يجمع بين حرية المؤسسات في تحديد معاييرها، والبرامج التأهيلية والاستدراكية، والاعتماد الأكاديمي، والرقابة والتفتيش، والمتابعة المستمرة للمخرجات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن تقييم أثر سياسات القبول لا يتوقف عند التحاق الطالب بالجامعة، بل يمتد إلى مؤشرات الاستمرار والإكمال والتوظيف، وجودة التعليم، ومدى مواءمة مهارات الخريجين مع احتياجات الاقتصاد الوطني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل الوزارة تطوير منظومة التعليم العالي وفق نهج يركز على جودة المخرجات وقياس أثرها، بما يشمل مخرجات التعلم والتوظيف، وتعزيز الشراكة مع القطاعات الاقتصادية والصناعية، وتطوير أدوات استشراف احتياجات سوق العمل المستقبلية والمهارات والتخصصات المطلوبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن توسيع فرص الالتحاق بالتعليم العالي والمحافظة على كفاءة خريجي الجامعات يمثلان هدفين متكاملين، مشددة على مواصلة متابعة سياسات القبول ومؤشرات أداء المؤسسات، بما يضمن توفير فرص تعليمية أوسع للطلبة، وفي الوقت نفسه تخريج كفاءات تمتلك المعارف والمهارات والجاهزية اللازمة للمنافسة في سوق العمل.</div></p>

التعليم العالي: نمو متزايد في أعداد الملتحقين بالجامعات والربط الآني للبيانات يعزز متابعة القبول

<p class='article-text'><div data-empty="false">روشير شارما</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتصدر كوريا الجنوبية قائمة أفضل أسواق الأسهم أداء في العالم هذا العام، لكن العناوين الرئيسية في وسائل الإعلام لا تتناول هذا الإنجاز بقدر ما تسلط الضوء على تقلباتها السعرية الجامحة والتداولات المحمومة من المستثمرين الأفراد، وبسبب هذا السلوك المضطرب تحولت المكاسب القياسية لسوق الأسهم الكورية إلى عبء على الاقتصاد الوطني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتسم السوق الكورية بالتقلب الشديد منذ عقود، ويرجع ذلك إلى استحواذ المستثمرين الأفراد على حصة كبرى من التداولات اليومية، ومع هيمنة شركات الذكاء الاصطناعي على المشهد حالياً ازدادت حدة هذه التقلبات؛ إذ تجاوز معدل تذبذب السوق الكورية مستوى 60% هذا العام،.</div></p><p class='article-text'>بل واقترب من 100% في ذروة الصيف، وتُعد هذه المستويات غير مسبوقة في أي دولة كبرى خلال فترات الانتعاش الاقتصادي، ونادراً ما تتم مشاهدتها حتى في أعتى الأزمات المالية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجمع كوريا الجنوبية بين سوق تعج بمتداولين يجمحون في المخاطرة، وبين منظومة تضم علامات تجارية عالمية راسخة، فالبلاد تنتج قدراً كبيراً مما يحتاجه العالم، اليوم، بدءاً من الأنظمة الدفاعية والمنتجات التجميلية،.</div></p><p class='article-text'>وصولاً إلى المحتوى الترفيهي المحبوب من الدراما والموسيقى الكورية، فضلاً عن رقائق الذاكرة التي يشتد الطلب عليها لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وكان بمقدور هذه السوق أن تشكل بيئة خصبة لجذب المستثمرين لنيل حصص في شركات عالية الجودة، لولا الاضطرابات العنيفة في أسعارها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تزال الأسهم الكورية يتم تداولها بتخفيض كبير مقارنة بنظيراتها العالمية، وهو المعرف في الأدبيات المالية بـ«خصم كوريا»، ويرجع السبب في ذلك، ومنذ زمن طويل، إلى خضوع أرباح شركاتها الكبرى لتقلبات الدورة الاقتصادية، إلى جانب ضعف حوكمة الشركات في التكتلات العائلية الضخمة المعروفة باسم «الشابول»،.</div></p><p class='article-text'>وقد حاولت الإصلاحات الأخيرة معالجة هذه الثغرات عبر الحد من القوة التصويتية للعائلات المالكة، وإلزام أعضاء مجالس الإدارة بالعمل لصالح المساهمين بدلاً من إدارة الشركة فحسب، فضلاً عن تعزيز حماية صغار المساهمين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك يستمر «خصم كوريا» في تخويف المستثمرين الجادين، وإبعادهم عن السوق، وتُعد الحكومة جزءاً من الحل والمشكلة في الوقت نفسه، فإلى جانب طرحها إصلاحات داعمة للسوق، شجعت السلطات نمطاً من المضاربة يبدو مستغرباً، خصوصاً من رئيس ينتمي إلى التيار اليساري مثل الرئيس لي جاي ميونغ.</div></p><p class='article-text'>فخلال حملته الانتخابية عام 2025 سار لي على نهج رؤساء سابقين بتعهده القضاء على «خصم كوريا»، واضعاً هدفاً طموحاً لمؤشر «كوسبي» الرئيسي يتضمن مضاعفته خلال الأعوام الخمسة الأولى من ولايته، وأسهم هذا التعهد في إطلاق موجة صعود عاتية مكنت مؤشر «كوسبي» من تجاوز مستوى 5000 نقطة في غضون أشهر قليلة، كما فتحت إدارة لي الأبواب أمام هواة المخاطرة.</p><p class='article-text'>حيث سمحت للمستثمرين الأفراد بالشراء في صناديق المؤشرات ذات الرافعة المالية، التي تستثمر في أسهم فردية لعمالقة أشباه الموصلات مثل «إس كيه هاينكس» و«سامسونج»، وهي الشركات التي تقود حركة السوق وتقلباته في الوقت نفسه.</p><p class='article-text'>وأرسل لي إشارة شراء قوية للجمهور عندما باع شقته الخاصة لاستثمار عائداتها في صناديق المؤشرات،.</p><p class='article-text'>وعندما تراجعت السوق في الصيف تفاقم الهبوط نتيجة انهيار تلك الرهانات الفردية ذات الرافعة المالية العالية، وحتى بعد تراجعها بنسبة 35%، ظلت السوق الكورية الجنوبية أعلى بنحو ثلاثة أضعاف مقارنة بمستوياتها في بداية موجة الصعود أوائل العام الماضي، مع استمرار تذبذب الأسعار بمستويات قياسية،.</p><p class='article-text'>وخلال الأشهر الـ 12 الماضية ارتفع التذبذب إلى مستوى لم يتم تجاوزه سوى أربع مرات فقط منذ بدء تسجيل البيانات في ثمانينيات القرن الماضي، وجميعها حالات وقعت في أسواق ناشئة، هي نيجيريا وتوركيا والبرازيل واليونان، خلال سنوات هزتها أزمات مالية طاحنة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تغذت موجة الصعود المذهلة تلك على قفزة هائلة بلغت 300% في نمو أرباح شركات السوق خلال العام الماضي، بقيادة أسهم شركات أشباه الموصلات، ما عوض عقوداً من العوائد الهزيلة.</div></p><p class='article-text'>وشاهد الكوريون ثرواتهم في سوق الأسهم تقفز من 1.5 تريليون دولار إلى 5 تريليونات دولار، محققين مكاسب في 18 شهراً تفوق ما حققوه طوال عقود كاملة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويظهر حماس الكوريين للتداول بوضوح مماثل أيضاً في الأسواق العالمية؛ إذ غالباً ما تُباع العملات المشفرة في سيئول بما يُعرف بـ«علاوة الكيمتشي» نتيجة الطلب المحلي المحموم. وعندما قفزت أسعار العملات المشفرة في عام 2024 كان حجم التداول بـ«الوون» الكوري أعلى منه بالدولار الأمريكي. </div></p><p class='article-text'>ومع انتشار هوس الذكاء الاصطناعي ضخ الكوريون مليارات الدولارات في الأسواق المحلية، وفي الولايات المتحدة، حيث يشكلون أكبر شريحة من المستثمرين الأفراد الأجانب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعقب التصحيح السعري في الصيف اتخذت إدارة لي خطوات لكبح المضاربة بالأسهم، وهي ممارسة ارتبطت بثقافة المقامرة ذات الجذور المجتمعية الراسخة، والتي يصعب استئصالها. وتمنع القوانين المواطنين من معظم أشكال المقامرة في الداخل أو الخارج، وأغلقت جميع الكازينوهات الـ18 أبوابها أمام السكان باستثناء كازينو واحد.</div></p><p class='article-text'>رغم ذلك يُعرف عنهم إنفاق المليارات سنوياً في الكازينوهات عبر الإنترنت، وفي أرجاء آسيا، ورغم تقليص الحكومة لجوائز اليانصيب إلى مستويات قياسية تواصل المبيعات صعودها إلى قمم جديدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وربطت دراسة حديثة أعدها أكاديميون في جامعة «هانيانغ» بين تفضيل المستثمرين في كوريا الجنوبية للأسهم عالية المخاطر ذات «الطابع الشبيه باليانصيب»، وبين ارتفاع معدلات إدمان المقامرة والانتحار بالبلاد.</div></p><p class='article-text'>وهي معدلات تعد من بين الأعلى عالمياً، إذ تؤدي ثقافة التداول الساعية وراء الأرباح الضخمة والمفاجئة (التي تشبه الجوائز الكبرى) إلى تحويل رؤوس الأموال بعيداً عن الاستثمارات الأكثر إنتاجية، بما في ذلك العديد من الشركات الوطنية الراسخة؛ وهي شركات كان من الممكن أن تجذب المزيد من الأموال الأجنبية لولا حذر المستثمرين الدوليين الشديد من هذا السوق المتقلب وغير المستقر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن ما يحدث في سادس أكبر سوق في العالم يمتد تأثيره إلى ما هو أبعد من حدود كوريا الجنوبية؛ فمؤشر «كوسبي» بوصلة مبكرة لاتجاهات الأسواق العالمية، لأن الشركات الكورية تحقق 76% من أرباحها من الأسواق الخارجية، غير أن السلوك المضطرب وغير المنضبط لهذا السوق بشكل متزايد بات يلحق الضرر بصورة العلامة التجارية لكوريا.</div></p>

لماذا أصبحت سوق الأسهم الأكثر سخونة في العالم عبئاً اقتصادياً؟

<p class='article-text'>تواصل الإمارات ترسيخ مكانتها واحدة من أبرز مراكز الابتكار في العالم، بالتزامن مع تسارع اعتماد حلول التكنولوجيا العقارية (PropTech)، التي تسهم في إحداث تحول شامل في مختلف مراحل دورة حياة المشاريع العقارية، ومن بين أبرز التقنيات التي تقود هذا التحول تبرز تقنيتا الواقع الافتراضي (VR)، والواقع المعزز (AR) كونهما أدوات متزايدة الأهمية، لما توفرانه من إمكانية تمكين المطورين والمهندسين المعماريين والمشترين من تصور المشاريع بدقة أكبر، وتعزيز التعاون، واتخاذ قرارات أكثر استنارة قبل بدء أعمال الإنشاء.<br>وبحسب شركة أبحاث الأسواق MarkNtel Advisors بلغت قيمة سوق التكنولوجيا العقارية في الإمارات نحو 2.49 مليار درهم في 2025، ومن المتوقع أن تصل إلى نحو 5.95 مليارات درهم بحلول عام 2032، مسجلة معدل نمو سنوياً مركباً 13.28 % خلال الفترة من 2026 إلى 2032. <br>المدن الذكية<br>ويأتي النمو المستمر مدفوعاً بالتوسع في مبادرات المدن الذكية في الدولة، واستمرار الاستثمار في البنية التحتية الرقمية، إلى جانب الطلب المتزايد على التقنيات المبتكرة، التي تعزز الكفاءة في مجالات التطوير العقاري والمبيعات وإدارة الأصول.<br>ومع سعي المطورين إلى إيجاد حلول أكثر ذكاء للحد من مخاطر المشاريع وتعزيز تفاعل العملاء أصبحت تقنيات الواقع الافتراضي والواقع المعزز جزءاً متزايد الأهمية من عمليات التخطيط والتصميم، فمن خلال إتاحة الفرصة لأصحاب المصلحة لاستكشاف العقارات والمخططات المعمارية قبل بدء أعمال البناء تساعد هذه الحلول الذكية على اكتشاف فرص التحسين في التصميم في مراحل مبكرة، والحد من التعديلات المكلفة، وتعزيز التواصل بين المطورين والمهندسين المعماريين والعملاء.<br>المخططات المعمارية <br>رصدت «لايف سايز بلانز دبي»، الرائدة في إسقاط المخططات المعمارية بالحجم الحقيقي وتقنيات الواقع الافتراضي والواقع المعزز، هذا الطلب المتنامي منذ إطلاق عملياتها في دولة الإمارات عام 2023، وتجمع الشركة بين إسقاط المخططات المعمارية بالحجم الكامل، وتجارب الواقع الافتراضي والواقع المعزز، بما يتيح للعملاء فرصة السير فعلياً داخل المشاريع واستكشافها بمقياس حقيقي 1:1 قبل بدء أعمال البناء. ويسهم ذلك في تعزيز الثقة بالقرارات التصميمية، ودعم توجه دولة الإمارات المستمر نحو توظيف الابتكار في تطوير البيئة العمرانية.<br>اكتشاف الفرص<br>وقال جورج كلاس، الرئيس التنفيذي لشركة «لايف سايز بلانز دبي»: «أصبحت الإمارات واحدة من أكثر أسواق التكنولوجيا العقارية حيوية وإثارة للاهتمام في المنطقة، بفضل استمرارها في تبني التقنيات، التي تسهم في تطوير أساليب تصميم العقارات وتشييدها وتجربتها، ونحن نشهد طلباً متزايداً على تقنيات العرض بالحجم الحقيقي، وتقنيات الواقع الافتراضي والواقع المعزز، التي تساعد المطورين والمهندسين المعماريين ومالكي المنازل على اكتشاف الفرص وإجراء التحسينات قبل بدء أعمال البناء، بما يسهم في نهاية المطاف في توفير الكثير من الوقت والتكاليف.<br>ومع استمرار تطور السوق ستؤدي التقنيات المبتكرة مثل الواقع الافتراضي والواقع المعزز دوراً متزايد الأهمية في تطوير مشاريع أكثر ذكاء وكفاءة في أنحاء الدولة».</p>

5.95 مليارات درهم قطاع التكنولوجيا العقارية في الإمارات بحلول 2032

 Image_Georges Calas, CEO, Lifesize Plans Dubai

<p class='article-text'>أبرمت شركة «دي إتش ال إكسبرس» الإمارات، المزود العالمي الرائد للخدمات اللوجستية السريعة، شراكة استراتيجية مع إيفزا، إحدى أبرز منصات تمكين الأعمال العالمية في دولة الإمارات العربية المتحدة. يهدف هذا التعاون إلى مساعدة الشركات القائمة في دبي على اتخاذ الخطوة التالية في مسيرة نموها، والتوسع نحو الأسواق العالمية.<br>وبموجب الشراكة، ستستفيد الشركات المؤهلة ضمن مجتمع إيفزا من أسعار شحن تنافسية تقدمها «دي إتش ال إكسبرس»، بما يتيح لها الوصول إلى العملاء والفرص التجارية ضمن أكثر من 220 دولة ومنطقة حول العالم.<br>ولا تقتصر الشراكة على الخدمات اللوجستية فحسب، بل تركز أيضاً على معالجة أحد أبرز التحديات التي تواجه الشركات عند سعيها للتوسع دولياً، والمتمثل في فهم آليات التجارة العالمية وكيفية التعامل معها بفاعلية.<br>بناء القدرات<br>وستستفيد أيضاً الشركات التابعة لمجتمع إيفزا من برنامج DHL GoTrade، المعني ببناء القدرات عملياً، عبر تزويد روّاد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة بالمعارف اللازمة لتعزيز كفاءة عمليات التجارة العابرة للحدود.<br>ومن خلال برامج تدريبية يقدمها خبراء متخصصون، ستكتسب الشركات رؤى عملية حول مجموعة من المجالات، بما في ذلك التجارة الدولية، والخدمات اللوجستية، والجمارك، والتجارة الإلكترونية، وتمويل التجارة، بما يساعدها على فهم الإجراءات المرتبطة بنقل البضائع حول العالم على نحو أفضل، مع رفع قابلية الاستعداد للتوسع ضمن أسواق جديدة.<br>ويُمثل هذا التعاون امتداداً طبيعياً لمسيرة روّاد الأعمال الذين يتخذون من دبي قاعدةً لنمو أعمالهم، بدءاً من تأسيس شركاتهم وبناء أسسها، وصولاً إلى الاستفادة من المعرفة والقدرات اللوجستية اللازمة لتوسيع نطاق أعمالهم على المستوى الدولي.<br>بيئة استثنائية<br>وقال محمود حاج حسين المدير العام لشركة «دي إتش ال إكسبرس» الإمارات: «رسخت دبي مكانتها بيئة استثنائية لروّاد الأعمال الراغبين بتأسيس شركاتهم وتنمية أعمالهم. إلا أن ذلك ليس سوى البداية، فبالنسبة إلى العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة، تكمن الفرصة الأهم في إيصال خدماتها ومنتجاتها إلى الأسواق الدولية، ومن هنا يبرز دور المعرفة المناسبة، والتواصل، والقدرات اللوجستية في إحداث فرق حقيقي».<br>وأضاف: «من خلال تعاوننا مع إيفزا، نتطلع لتيسير هذه العملية أمام الشركات. فمن خلال برنامج DHL GoTrade الذي يجمع بين شبكتنا العالمية والتدريب العملي على التجارة، يمكننا مساعدة الشركات على فهم آليات التجارة العابرة للحدود، والوصول إلى عملاء جدد، ومواصلة مسيرة نموها الدولي بثقة أكبر». <br>وتستند الشراكة إلى منظومة الأعمال المتكاملة التي توفرها إيفزا، بهدف دعم روّاد الأعمال بما يتجاوز مرحلة تأسيس الشركات. كما تعمل إيفزا على توفير بيئة أعمال مصممة لتمكين الشركات من التطور وتحقيق النمو المستدام على المدى الطويل، وذلك من خلال مجموعة متكاملة من الخدمات وشبكتها الواسعة من الشراكات والأعمال العالمية.<br>قاعدة استراتيجية<br>وقال يوخن كنيخت الرئيس التنفيذي لشركة إيفزا العالمية: «يتجه روّاد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة بشكل متزايد إلى اختيار دبي ليس فقط كمكان لتأسيس أعمالهم، وإنما كقاعدة استراتيجية تتيح لهم الوصول إلى الفرص المتاحة حول العالم. ويتمثل دورنا في إيفزا بدعم هذه المسيرة بما يتجاوز مرحلة تأسيس الشركات، من خلال ربط مجتمع الأعمال بالخبرات والحلول التي تتيح تحقيق نمو مستدام». <br>وجهة عالمية<br>ويأتي هذا التعاون في وقت تواصل فيه دبي ترسيخ مكانتها وجهة عالمية لروّاد الأعمال والشركات العالمية، مستفيدةً من موقعها الاستراتيجي الذي يربط بين آسيا وأوروبا وأفريقيا، إلى جانب بيئتها التجارية الفعّالة والمترابطة.<br>إلا أن دخول الأسواق العالمية قد يفرض على الشركات الصغيرة والمتوسطة مجموعة جديدة من التحديات، بدءاً من فهم المتطلبات الجمركية واختيار الحلول اللوجستية المناسبة، وصولاً إلى إدارة التكاليف ووضع استراتيجية فعّالة للتجارة العابرة للحدود.</p>

«دي إتش ال إكسبرس الإمارات» و«إيفزا» تدعمان توسع الشركات في دبي عالمياً

DHL Express UAE and IFZA Join Forces to Empower  Dubai Businesses to Expand Globally - 2

<p class='article-text'>أعلنت الهند تخفيف قواعد التصدير من خلال إلغاء شرط الحصول على شهادات التسجيل للشحنات التي تصل قيمتها إلى 300 ألف روبية، ما يعادل نحو 3125 دولاراً، في خطوة تستهدف تقليص أعباء الامتثال التنظيمي أمام الشركات الصغيرة والمصدرين الجدد، وتسهيل وصولهم إلى الأسواق الخارجية.<br>وذكرت الحكومة الهندية في بيان، الأربعاء، أن الإعفاء يأتي ضمن تعديل لسياسة التجارة الخارجية، ومن شأنه تبسيط إجراءات عدد كبير من معاملات التصدير منخفضة القيمة، خصوصاً تلك التي تتم عبر البريد وخدمات الشحن السريع ومنصات التجارة الإلكترونية.<br>وتندرج الخطوة ضمن توجه أوسع لدى نيودلهي لتسهيل نفاذ الشركات الصغيرة إلى التجارة العالمية، بعدما أظهرت التجربة أن متطلبات التوثيق والامتثال تمثل عائقاً أمام كثير من المشروعات الصغيرة الراغبة في بدء التصدير. وكانت الحكومة قد طرحت في وقت سابق إجراءات لتوسيع دور التجارة الإلكترونية في الصادرات، فيما سمحت تعديلات حديثة لشركات التجارة الإلكترونية بشراء المنتجات مباشرة من البائعين الهنود وإعادة بيعها للعملاء في الخارج.<br>وتحظى الشركات الصغيرة والمتوسطة بأهمية كبيرة في استراتيجية الهند لزيادة صادراتها، خصوصاً مع سعي الحكومة إلى تنويع قاعدة المصدرين وعدم حصر التجارة الخارجية في الشركات الكبرى. وينظر إلى التجارة الإلكترونية باعتبارها قناة يمكن أن تتيح للمنتجين في المدن والمناطق الصغيرة الوصول مباشرة إلى المستهلكين والأسواق الخارجية.<br>وكانت الهند قد اتخذت خلال الأشهر الماضية سلسلة من الإجراءات لتقليل القيود المرتبطة بالتجارة الخارجية. ففي أغسطس، خففت قواعد تسوية عائدات الصادرات بالروبية، وسمحت بمعاملة الإيرادات المحصلة بالعملة المحلية على نحو مماثل للعائدات بالعملات الأجنبية لأغراض الاستفادة من مزايا السياسة التجارية، في خطوة تستهدف توسيع استخدام الروبية في التجارة الدولية.<br>كما اتجهت نيودلهي إلى تعزيز الحوافز الموجهة للمصدرين. وقال مصدر حكومي تجاري، الأربعاء: إن الهند تدرس تمديد برنامج رد الرسوم والضرائب على المنتجات المصدرة «RoDTEP» لمدة خمس سنوات إضافية بعد موعد انتهائه الحالي في 30 سبتمبر، فيما طلبت وزارة التجارة تخصيص 230 مليار روبية، أو نحو 2.4 مليار دولار، لتمويل البرنامج خلال السنة المالية 2026-2027. ويعيد البرنامج للمصدرين بعض الضرائب والرسوم المحلية المضمنة في المنتجات المصدرة.<br>وتأتي هذه الإجراءات في وقت تواجه فيه الصادرات الهندية بيئة عالمية أكثر تعقيداً، تشمل ارتفاع تكاليف الطاقة وتقلبات العملات وتغير السياسات التجارية في الأسواق الرئيسية. وكان العملة الهندية قد تراجعت الثلاثاء إلى نحو 95.955 روبية للدولار، متأثراً بارتفاع أسعار النفط ومخاوف التضخم، في حين بلغ عجز تجارة السلع الهندية في أغسطس نحو 26.8 مليار دولار.<br>وتستهدف السياسة التجارية الهندية زيادة القدرة التنافسية للصادرات، مع تركيز متزايد على القطاعات ذات القيمة المضافة والتجارة الرقمية. وبلغت صادرات السلع الهندية نحو 437.7 مليار دولار في السنة المالية 2024-2025، وفق وزارة التجارة، بينما سجلت صادرات الإلكترونيات نمواً قوياً في الربع الأول من السنة المالية 2026-2027.<br>ومن شأن إلغاء شهادة التسجيل للشحنات منخفضة القيمة أن يخفض الوقت والتكلفة اللازمين لإتمام عمليات التصدير الصغيرة، خصوصاً أمام الشركات التي تدخل الأسواق العالمية للمرة الأولى، كما قد يدعم نمو الصادرات عبر منصات التجارة الإلكترونية والشحن السريع، ويعزز توجه الهند نحو توسيع قاعدة المصدرين وربط المزيد من الشركات الصغيرة بسلاسل التجارة العالمية.</p>

الهند تخفف قواعد التصدير لدعم الشركات الصغيرة والتجارة الإلكترونية

<p class='article-text'><br> أكدت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي ش.م.ع (إمباور)، مواصلة دعم نمو قطاع السياحة والضيافة في دبي من خلال توفير حلول تبريد مناطق عالية الكفاءة ومستدامة لمجموعة واسعة من الفنادق والمنتجعات والمنشآت السياحية البارزة في الإمارة، بما يسهم في خفض استهلاك الطاقة والحد من الانبعاثات الكربونية وتعزيز كفاءة استخدام الموارد.<br>وأشارت المؤسسة -بمناسبة معرض سوق السفر العربي 2026 في دورته الـ33- إلى أن نسبة الفنادق والشقق الفندقية التي تزودها «إمباور» بخدماتها المستدامة وصل في نهاية 2025 إلى 24 % من إجمالي المنشآت الفندقية الموجودة في دبي والتي يبلغ عددها 827 منشأة، بما يعكس تنامي اعتماد قطاع الضيافة على حلول تبريد المناطق المستدامة وعالية الكفاءة.<br>وتدعم «إمباور» من خلال خدماتها مجموعة من أبرز الوجهات الفندقية والسياحية في دبي، بما يعزز كفاءة استهلاك الطاقة في المنشآت السياحية ويدعم توجهات الإمارة نحو تطوير قطاع ضيافة أكثر استدامة وكفاءة، بالتوازي مع النمو المتواصل في أعداد الفنادق والمنتجعات والوجهات السياحية.<br>وتضم محفظة «إمباور» في قطاع الضيافة والسياحة عدداً من أبرز الفنادق والمنتجعات والوجهات في الإمارة، من بينها «جميرا مرسى العرب»، و«ون زعبيل»، و«أتلانتس ذا رويال»، و«ون أند أونلي زعبيل»، و«برج العرب»، و«أتلانتس النخلة»، و«هيلتون دبي بالم جميرا»، و«جي دبليو ماريوت ماركيز دبي»، و«جميرا أبراج الإمارات»، و«جميرا النسيم»، إلى جانب مجموعة واسعة من المنشآت الفندقية والسياحية الأخرى.<br>التطوير المستدام<br>وقال أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لـ«إمباور»: «رسخت دبي مكانتها واحدة من أبرز الوجهات السياحية العالمية بفضل رؤية قيادتها الرشيدة ونهجها القائم على التطوير المستدام للبنية التحتية والارتقاء المستمر بجودة الحياة والخدمات. ويشكل قطاع الضيافة أحد المحركات الرئيسية لهذا النمو، فيما تؤدي حلول تبريد المناطق دوراً متزايد الأهمية في تمكين الفنادق والمنتجعات والمشاريع السياحية من تحقيق مستويات أعلى من كفاءة الطاقة والاستدامة والموثوقية التشغيلية، بما يدعم تنافسية دبي وقدرتها على مواصلة استقطاب الاستثمارات والمشاريع السياحية النوعية». وأضاف بن شعفار: «نواصل في «إمباور» تطوير بنية تحتية متقدمة لتبريد المناطق وتوظيف أحدث التقنيات والأنظمة الذكية لتعزيز كفاءة عملياتنا وخفض استهلاك الطاقة والموارد. ونؤمن بأن نمو قطاع السياحة والضيافة خلال السنوات المقبلة يفتح آفاقاً واسعة أمام حلول التبريد المستدامة، ولا سيما مع توجه المنشآت الفندقية نحو تبني تقنيات أكثر كفاءة ومرونة تواكب تطلعات المسافرين المتغيرة ومتطلبات المدن المستقبلية. وسنواصل دعم هذا التحول من خلال خدمات موثوقة ومستدامة تسهم في ترسيخ نموذج دبي العالمي في التنمية الحضرية والسياحية المستدامة».<br>وتسهم أنظمة تبريد المناطق في خفض استهلاك الكهرباء المخصصة للتبريد بنسبة تصل إلى 50 % مقارنة بأنظمة التكييف التقليدية، بما يجعلها أحد الحلول الفاعلة لتعزيز كفاءة الطاقة في المشاريع الحضرية الكبرى، ومنها الفنادق والمنتجعات والوجهات متعددة الاستخدامات. وتواصل «إمباور» توسيع محطاتها وشبكاتها لتلبية الطلب المتنامي على خدمات تبريد المناطق في مختلف مناطق دبي، حيث تجاوز طول شبكة خطوط أنابيب نقل وتوزيع طاقة تبريد المناطق التابعة لها 430 كيلومتراً بنهاية عام 2025، فيما تضم بنيتها التحتية 90 محطة موزعة في مواقع استراتيجية في الإمارة.<br>وتأتي هذه الجهود في ظل النمو المتواصل لقطاع السياحة والضيافة في دبي، وبما ينسجم مع مستهدفات خطة دبي الحضرية 2040، التي تتضمن زيادة المساحات المخصصة للأنشطة الفندقية والسياحية بنسبة 134 % بحلول عام 2040. وفي هذا الإطار، تواصل «إمباور» الاستثمار في بنية تحتية مرنة وقابلة للتوسع، قادرة على مواكبة احتياجات المشاريع الحالية والمستقبلية، وتعزيز دور تبريد المناطق في رفع كفاءة الطاقة وخفض البصمة الكربونية ودعم التنمية الحضرية المستدامة.</p>

«إمباور» توفر حلول تبريد مستدامة لـ 24 % من المنشآت الفندقية في دبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">لعقود، ظلت سندات الخزانة الأمريكية تمثل العنوان الأبرز للأمان في الأسواق العالمية، إذ يلجأ إليها المستثمرون حين تضطرب الأوضاع وتزداد المخاطر، لكن هذه القاعدة بدأت تتغير، مع انتقال بوصلة التدفقات الأجنبية تدريجياً من الدين الأمريكي إلى الأسهم، فكيف ذلك؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تجاوزت مشتريات المستثمرين الأجانب من الأسهم الأمريكية تدفقاتهم إلى سندات الخزانة، وذلك للمرة الأولى هذا القرن، باستثناء فترات وجيزة خلال جائحة كورونا وما بعد الأزمة المالية العالمية، في تحول نادر يعكس تغيرًا في تفضيلات المستثمرين تجاه الأصول الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فبحسب تحليل أجراه «دويتشه بنك» لبيانات وزارة الخزانة الأمريكية، بلغت التدفقات الأجنبية إلى الأسهم الأمريكية 2.8% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المنتهي في يونيو، مقابل 2% لسندات الخزانة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرجع هذا التحول إلى ارتفاع جاذبية الأسهم الأمريكية، بدعم من قوة أرباح الشركات وطفرة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، مقابل تزايد المخاوف بشأن الدين والعجز والتضخم في الولايات المتحدة، ما أضعف جاذبية سندات الخزانة كملاذ آمن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسهمت السياسات المتقلبة للرئيس دونالد ترامب في تراجع ثقة المستثمرين بالأصول الأمريكية، كما أثارت تعهداته بالإنفاق (مثل تعهده الأخير بدفع 5 آلاف دولار لكل أمريكي بالغ حال فوز الجمهوريين بانتخابات التجديد النصفي) المخاوف بشأن اتساع العجز والدين الحكومي، الذي تجاوز مؤخرًا 40 تريليون دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزداد جاذبية الأسهم الأمريكية مع استمرار نمو أرباح الشركات، مدفوعة بالإنفاق الضخم على الذكاء الاصطناعي، بينما يواصل مؤشر «إس آند بي 500» تحقيق مكاسب قوية، إذ يتجه للارتفاع بأكثر من 10% للعام الرابع على التوالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقفز صافي التدفقات الأجنبية إلى الأسهم الأمريكية بنحو 44% خلال العام المنتهي في يونيو 2026، ليبلغ 917.7 مليار دولار، مقارنةً بـ636.5 مليار دولار خلال الاثني عشر شهرًا المنتهية في يونيو 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، تراجع صافي مشتريات المستثمرين الأجانب من القطاع الخاص لسندات الخزانة بأكثر من 40% إلى 329 مليار دولار خلال العام المنتهي في يونيو، ما يشير إلى أن ضعف الإقبال عليها لا يعد حركة عابرة، بل يعكس اتجاهًا متزايدًا نحو تقليص التعرض للدين الأمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى جورج سارافيلوس، رئيس أبحاث العملات العالمية لدى «دويتشه بنك»، أن هذا التحول يعكس قوة القطاع الخاص الأمريكي في مقابل تدهور الوضع المالي للحكومة، معتبرًا أن الأصول الأمريكية لم تعد تحظى بالمكانة نفسها كملاذ آمن، بل أصبحت الخيار الأكثر مخاطرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعني هذا التحول (في حال استمراره) أن قوة الدولار قد ترتبط مستقبلًا بتدفقات المستثمرين الأجانب إلى الأسهم الأمريكية أكثر من ارتباطها بتدفقات سندات الخزانة، ما قد يغير نمط تحرك العملة الأمريكية، لتستفيد من شهية المخاطرة بدلًا من اللجوء إليها وقت الأزمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي النهاية، يكشف هذا التحول استمرار مخاوف المستثمرين من تقلب السياسات الأمريكية، وهو ما ظهر بوضوح عقب فرض الرسوم الجمركية العالمية في أبريل 2025، حين تعرضت الأسهم والسندات والدولار لموجة بيع متزامنة، قبل أن تعود الأموال إلى الأسهم للاستفادة من طفرة الذكاء الاصطناعي.</div></p>

عهد جديد للأصول الأمريكية.. تراجع في ثقة المستثمرين أمام ارتفاع جاذبية الأسهم

<p class='article-text'>فتح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاثنين، مواجهة علنية مع أصوات تتصاعد داخل قطاع الذكاء الاصطناعي وتطالب بإبطاء تطوير أكثر النماذج تقدماً، معتبراً أن مثل هذه الدعوات قد تصب في النهاية في مصلحة الصين.</p><p class='article-text'>ووصف ترامب ما يجري بأنه «مؤامرة خبيثة» ضد الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات، وقال إن الولايات المتحدة تمتلك بالفعل الأدوات القانونية والتنظيمية اللازمة للتعامل مع أي مخالفات ترتكبها الشركات.</p><p class='article-text'>واختصر رؤيته للسباق بالقول إن من يفوز بالذكاء الاصطناعي «يفوز بكل شيء»، موجهاً انتقادات مباشرة إلى الرئيس التنفيذي لشركة «أنثروبيك» داريو أمودي.</p><p class='article-text'>وقال ترامب في منشور عبر منصته تروث سوشال إن «الضبط الوحيد أو حواجز الأمان التي يحتاج إليها الذكاء الاصطناعي، هو رئيس قوي وذكي يتمتع بمؤشر ذكاء مرتفع! والولايات المتحدة الأمريكية لديها العديد من هؤلاء!».</p><p class='article-text'>وأضاف ترامب: «هناك مؤامرة خبيثة تحاك ضد الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات، والصين هي الطرف الوحيد المستفيد من ذلك».</p><p class='article-text'>وتابع: «من يكسب سباق الذكاء الاصطناعي، يكسب كل شيء! نحن نتفوق على الصين وعلى الجميع في هذا المجال، وسنبقى كذلك»، متوجهاً بالقول إلى «أصحاب نظريات المؤامرة والعملاء والخونة والمسربين، احذروا».</p><p class='article-text'>هجوم ترامب لم يأت من فراغ. فقبل ذلك بيومين، وتحديداً في 12 سبتمبر، دعا أمودي شركات الذكاء الاصطناعي إلى تخفيف سرعة زيادة قدرات نماذجها الأكثر تقدماً، محذراً من أن وسائل الأمان قد لا تتمكن من ملاحقة القفزات التقنية بالسرعة نفسها.</p><p class='article-text'>ووفق «رويترز» في التاريخ ذاته، أيد سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لـ«أوبن إيه آي»، وإيلون ماسك، الذي يقود «إكس إيه آي»، جوهر الدعوة.</p><p class='article-text'>أمودي لم يطالب بوقف تطوير الذكاء الاصطناعي. ففي الورقة التي نشرها في 12 سبتمبر، اقترح الاستمرار في تطوير النماذج.</p><p class='article-text'>لكن بوتيرة تمنح الشركات وقتاً أكبر لاختبارها وتأمينها قبل الانتقال إلى مستويات أعلى من القدرات. كما طرح الاستعانة بمقيّمين مستقلين، ثم تنسيق معايير السلامة بين الشركات، وصولاً في مرحلة لاحقة إلى تعاون بين الحكومات.</p><p class='article-text'>مصدر القلق يرتبط بتطور قدرة الأنظمة على تنفيذ مهام معقدة بمستوى متزايد من الاستقلالية. وقال أمودي في ورقته إن استمرار التحسن بالمعدل الحالي قد يجعل أنظمة أكثر تقدماً، خلال ستة إلى 12 شهراً، قادرة على تنفيذ هجمات إلكترونية واسعة إذا لم تتطور إجراءات الحماية بالوتيرة نفسها.</p><p class='article-text'>لكنه قدم ذلك باعتباره سيناريو خطر ينبغي الاستعداد له، وليس توقعاً مؤكداً.وهنا دخلت الصين بقوة إلى قلب النقاش.</p><p class='article-text'>فالرجل الذي يطالب بإبطاء نمو قدرات الذكاء الاصطناعي الأمريكي، يطالب في الوقت نفسه بالحفاظ على تفوق الولايات المتحدة على بكين. وفي ورقته في 12 سبتمبر، دعا أمودي إلى استمرار القيود على وصول الصين إلى الرقائق المتقدمة، وتشديد مكافحة تهريبها، وحماية النماذج الأمريكية من السرقة أو استنساخ قدراتها.</p><p class='article-text'>كما شدد على أن أي إبطاء أمريكي يجب ألا يتجاوز حجم التقدم الذي تحتفظ به الولايات المتحدة على الصين، حتى لا تتحول إجراءات السلامة نفسها إلى فرصة تسمح لبكين بتقليص الفارق.</p><p class='article-text'>هذا الطرح أثار رداً صينياً سريعاً. ففي أمس الاثنين، نقلت «رويترز» عن صحيفة «غلوبال تايمز» الصينية المدعومة من الدولة وصفها مقترحات أمودي بأنها امتداد لمنطق «الحرب الباردة»،.</p><p class='article-text'>معتبرة أن الحديث عن السلامة يمكن أن يتحول إلى وسيلة للحفاظ على التفوق التكنولوجي الأمريكي وإبطاء تقدم الصين. وفي اليوم نفسه، دعت الخارجية الصينية إلى التعاون الدولي في إدارة مخاطر الذكاء الاصطناعي بدلاً من تحويله إلى ساحة مواجهة بين القوى الكبرى.</p><p class='article-text'>لكن بكين نفسها لا تتعامل مع مخاطر التكنولوجيا باعتبارها مجرد حجة أمريكية. فقد أظهر تحقيق نشرته «رويترز» أمس الاثنين أن أطر السلامة الصينية تناولت منذ عام 2024 سيناريوهات يمكن فيها لأنظمة متقدمة أن تسعى بصورة مستقلة إلى توسيع مواردها وقدراتها، بما يثير احتمال تراجع السيطرة البشرية عليها.</p><p class='article-text'>كما نقلت «فرانس برس»، عن وزير أمن الدولة الصيني تشن يي شين تحذيره من استخدام نماذج متقدمة في اختراق البنى التحتية وجمع البيانات والتأثير في الرأي العام.</p><p class='article-text'>أما إدارة ترامب، فلا ترفض بدورها إجراءات السلامة من حيث المبدأ. ففي أمر تنفيذي وقعه الرئيس الأمريكي في 2 يونيو 2026، أنشأ البيت الأبيض آلية لتقييم القدرات السيبرانية للنماذج المتقدمة.</p><p class='article-text'>ووضع إطاراً طوعياً يتيح للمطورين تقديم بعض النماذج للحكومة بغرض التقييم قبل إتاحتها على نطاق أوسع. لكن الأمر نص بوضوح على أن ذلك لا يؤسس لنظام ترخيص أو موافقة حكومية إلزامية مسبقة.</p><p class='article-text'>وعليه، لا يدور الخلاف بين طرف يريد الأمان وآخر يرفضه، بقدر ما يدور حول السرعة وحدود القيود.<br>قادة في القطاع يخشون أن تتطور القدرات أسرع من وسائل السيطرة عليها. وترامب يخشى أن تؤدي فرملة السباق الأمريكي إلى منح الصين فرصة للحاق به. أما بكين، فتعترض على القيود الأمريكية، بينما تبني هي الأخرى أطرها لمواجهة مخاطر التكنولوجيا.</p><p class='article-text'>وفي ورقته التي نشرت في 12 سبتمبر، ذهب أمودي إلى طرح أبعد، مقترحاً مستقبلاً تفاهمات دولية تضع «حدوداً للسرعة» على بعض أكثر مسارات الذكاء الاصطناعي خطورة، مستحضراً تجربة اتفاقات الحد من الأسلحة خلال الحرب الباردة، مع إقراره بأن التحقق من التزام الولايات المتحدة والصين بأي اتفاق سيكون العقبة الأصعب.</p><p class='article-text'>وهكذا لم يعد السؤال فقط: من سيبني الذكاء الاصطناعي الأقوى؟</p><p class='article-text'>بل كيف يمكن إبطاء أخطر جوانب السباق، إذا كان كل طرف يخشى أن يخفف السرعة بينما يواصل منافسه التقدم؟أكر</p>

مخاوف قادة التكنولوجيا من سرعة التطور تصطدم بهاجس الحفاظ على التفوق الأمريكي

ترامب يرفض فرملة الذكاء الاصطناعي.. والصين في قلب السباق

IN FLIGHT- SEPTEMBER 13: U.S. President Donald Trump speaks to reporters aboard Air Force One while traveling back from Ireland to Joint Base Andrews, Maryland on September 13, 2026 in flight. President Trump spoke to reporters about his trip to Ireland and a range of other topics including advancements in AI, Ukraine and the midterms.   Anna Moneymaker/Getty Images/AFP (Photo by Anna Moneymaker / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

<p class='article-text'><div data-empty="false">كلير باريت</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن تقليص الضمانات الممنوحة لدخل المتقاعدين ليس سجالاً يرغب أي سياسي في خوضه، غير أنه نقاش تحتاجه المملكة المتحدة بشكل ملح باسم العدالة بين الأجيال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فمنذ عام 2011، يضمن نظام «القفل الثلاثي» زيادة معاشات التقاعد الحكومية في أبريل من كل عام بالاعتماد على النسبة الأعلى بين ثلاثة معايير: التضخم، أو متوسط نمو الأجور، أو نسبة ثابتة تبلغ 2.5 %. </div></p><p class='article-text'>ورغم أن هذا النظام تم إقراره في الأصل لمنع تآكل القدرة الشرائية للمتقاعدين أمام تكاليف المعيشة وأجور العاملين، فإن شيخوخة السكان في بريطانيا جعلت هذا الالتزام عبئاً مالياً باهظ التكلفة على نحو متزايد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع الارتفاع المتواصل لعوائد السندات الذي يلقي بظلاله القاتمة على الميزانية العامة المقررة في 28 أكتوبر، تواجه حكومة أندي بيرنهام ضغوطاً متزايدة لتقليص الإنفاق الاجتماعي، خاصة أن معاشات التقاعد الحكومية أصبحت تستحوذ وحدها على 45 % من إجمالي مخصصات الرعاية الاجتماعية.</div></p><p class='article-text'>ومن هذا المنطلق، يرى عدد متزايد من الاقتصاديين أن تقليص سخاء «القفل الثلاثي» إلى «قفل ثنائي» أو حتى ربطه معيارياً بالأجور فقط يعد خطوة منطقية وضرورية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن المشكلة تكمن في أن الإقدام على هذه الخطوة يمثل انتحاراً سياسياً؛ إذ لم يجرؤ أي حزب حتى الآن على المساس به. فكيف لرئيس وزراء لا يملك تفويضاً انتخابياً شخصياً.</div></p><p class='article-text'>وتعهد بـ«إعادة الأمل» وتأمين ولاية ثانية لحزب العمال، أن يخاطر بذلك؟ إن كبار السن يشكلون كتلة تصويتية حاسمة.</p><p class='article-text'>ولا يزال الغضب الناجم عن تقليص «بدل التدفئة الشتوي» للمتقاعدين شاهداً على التراجع المحرج الذي أُجبر عليه وزير الخزانة السابق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن جون هيلي، الساكن الجديد لمقر وزارة الخزانة، داونينج ستريت رقم 11، لا يمكنه تجاهل صيحات الغضب المماثلة الصادرة عن العمال الشباب، الذين يتزايد استياؤهم من التمويل السخي والمستمر لـ«القفل الثلاثي» عبر الاقتطاعات الضريبية المباشرة من أجورهم.</div></p><p class='article-text'>فهذه الظاهرة، التي أطلقت عليها اسم «أزمة تكلفة العمل»، تعني أن الخريجين الشباب الطموحين ينتهي بهم المطاف إلى دفع اقتطاعات ضريبية تصل إلى 71 بنساً عن كل جنيه يتقاضونه في الشريحة العليا من الدخل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتضاعف وطأة هذه المعدلات الضريبية الخانقة بالشعور بالإجحاف؛ إذ يمول هؤلاء الشباب نظام تقاعد يستبعد جداً أن يظل قائماً عندما يبلغون هم أنفسهم سن التقاعد. </div></p><p class='article-text'>ويتوقع معهد الدراسات المالية أن تؤدي الاستمرارية في تطبيق «القفل الثلاثي» إلى إضافة ما يصل إلى 40 مليار جنيه إسترليني سنوياً إلى فاتورة الرعاية الاجتماعية بحلول عام 2050.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأمام هذه الأرقام والمعطيات الديموغرافية، لا غرابة في أن يرى كثيرون أن المعاش التقاعدي الحكومي نفسه سيتحول من استحقاق عام ليتم ربطه مستقبلاً بمستوى دخل المتقاعد وحاجته المالية.</div></p><p class='article-text'>فضلاً عن ذلك، كم ستكون سن التقاعد حينها؟ وفي ظل قيام السياسيين بتأجيل الأزمة وترحيل المشاكل، فإن الخاسر الأكبر في النهاية سيكون متقاعدي المستقبل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا يمكن لأحد أن ينكر أن فقر كبار السن يشكل قضية خطيرة، لكن الزيادات المضمونة في معاشات التقاعد الحكومية يستفيد منها أيضاً ميسورو الحال ممن يمتلكون أصولاً عقارية ثقيلة وثروات في صناديق التقاعد الخاصة. ونحو ثلاثة أرباع المتقاعدين يمتلكون منازلهم، ومعظمهم دون أي رهون عقارية.</div></p><p class='article-text'>حيث استفادوا بشكل هائل من الطفرة الكبيرة في أسعار العقارات، في الوقت الذي أدى فيه ركود نمو الأجور إلى تدمير قدرة الشباب على شراء المساكن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكفي النظر إلى أسلوب المداراة الذي اعتمده المتعاقبون على السلطة تجاه «القفل الثلاثي»، بحرصهم على عدم فرض ضريبة على معاش التقاعد الحكومي.</div></p><p class='article-text'>بالتوازي مع إقرار تعديلات مجحفة على شروط تسديد القروض الطلابية، أُلقي بها على كاهل الشباب دون نقاش جدي أو اعتذار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال لقائي بالقراء في مهرجان «فاينانشال تايمز» لنهاية الأسبوع الماضي، لمست كيف تحول شعور الأجيال الشابة من فقدان الأمل تجاه الضغوط المالية على مستقبلهم إلى حالة من الغضب العارم. </div></p><p class='article-text'>لكن ما لم أكن أتوقعه هو حجم التعاطف والدعم الذي أظهره كبار السن أنفسهم، الذين ينتابهم قلق بالغ على الآفاق المالية لأبنائهم وأحفادهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن «تمويل الوالدين»، أو ما يعرف ببنك الأم والأب، قد يساعد على توفير الدفعات الأولى لشراء المنازل، فإن هذا الخيار ليس متاحاً لجميع الشباب.</div></p><p class='article-text'>فضلاً عن أن الوالدين لا يستطيعان وحدهما خلق مستقبل أكثر إشراقاً للجيل القادم. ومع ترقب مخرجات «مراجعة ميلبورن»، يظل مستقبل نحو مليون شاب ممن يقعون في خانة «خارج التعليم والعمل والتدريب» معلقاً في الفضاء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الصدد، دعت غرف التجارة البريطانية هذا الأسبوع الحكومة إلى معالجة أزمة بطالة الشباب عبر استبدال «القفل الثلاثي» بربط المعاشات بمعدل التضخم فحسب، واستغلال الوفر المالي الناتج عن ذلك في خفض اشتراكات التأمين الوطني المترتبة على أصحاب العمل لمن هم دون سن الخامسة والعشرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فهل توفر الرغبة الشعبية في إعادة تعديل الكفة لصالح دعم الأجيال الشابة غطاء سياسياً لوزير الخزانة ورئيس الوزراء لفتح ملف مستقبل «القفل الثلاثي» أم أن معالجة أزمة التمويل الحادة في قطاع الرعاية الاجتماعية، التي تقض مضجع الكثيرين عند التقاعد، قد تشكل مخرجاً وتعويضاً مقنعاً؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا شك في أن كبار السن من القراء سيعترضون بحجة أنهم عرضة بالفعل لضغوط مالية ناتجة عن الضرائب العقارية المقترحة.</div></p><p class='article-text'>فضلاً عن إخضاع مدخرات التقاعد غير المنفقة لضريبة التركات اعتباراً من أبريل المقبل، ناهيك عن أن عدد المتقاعدين الذين يدفعون معدلات ضريبية أعلى أو إضافية على الدخل قد تضاعف خلال السنوات الخمس الماضية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن الجميع يعتمد في نهاية المطاف على الأجيال الشابة لقيادة المحرك الاقتصادي للمستقبل وسداد الضرائب التي تكفل استمرار شبكة الأمان لمعاشات التقاعد.</div></p><p class='article-text'>ومن ثم، لا يمكن تجاهل هذه الأجيال في الميزانية المقبلة. ففي لحظة ما، لا بد أن يكف «القفل الثلاثي» عن كونه معضلة مؤجلة تتعاقب عليها الحكومات المقبلة.</p>

حان الوقت لإلغاء «القفل الثلاثي» لرواتب التقاعد

«سوق السفر العربي» ينطلق غداً ويستمر 4 أيام برؤية تكنولوجية جديدة لمستقبل السفر

دبي تجمع العالم لرسم خريطة مستقبل السفر والسياحة

<p class='article-text'><b>7.2 % متوسط العائد السنوي لثلاثة عقود و6.6 % في عقدين<br></b></p><p class='article-text'>يواصل جهاز أبوظبي للاستثمار «أديا» (ADIA) تعزيز استراتيجيته الاستثمارية القائمة على التنويع الجغرافي وتعدد فئات الأصول، في إطار سعيه لتحقيق عوائد مستقرة وطويلة الأجل عبر مختلف دورات السوق العالمية، مستفيداً من الانتعاش الذي شهدته عدة قطاعات استثمارية رئيسية خلال عام 2025.</p><p class='article-text'>وقال سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، العضو المنتدب لمجلس إدارة جهاز أبوظبي للاستثمار «أديا»: «مع تطلعنا إلى عام 2026 وما بعده، يمر المشهد الاقتصادي العالمي بمرحلة تتسم بمستويات عالية من عدم اليقين. ورغم أن المؤشرات الاقتصادية الرئيسية، مثل أرباح الشركات وطلب المستهلكين، قد أظهرت مرونة ملحوظة، إلا أن المشهد العام يظل عرضة للتقلبات الناجمة عن تغيرات المعنويات والسياسات. ويواجه المستثمرون منظومة معقدة من المتغيرات، تتراوح بين ديناميكيات التجارة العالمية المتطورة والتوترات الجيوسياسية المتقطعة التي تفرض تحديات على عمليات صنع القرار لدى البنوك المركزية الكبرى».</p><p class='article-text'>وأضاف سموه في كلمته ضمن التقرير السنوي للجهاز: «من السمات المميزة للمشهد الحالي تغير هيكلية قيادة السوق؛ ففي السنوات الأخيرة، كانت عوائد مؤشرات الأسهم الرئيسية مدفوعة بأداء مجموعة محدودة للغاية من الشركات الكبرى. ورغم أن هذا التركز قد أثمر أداء قوياً، إلا أنه زاد أيضاً حساسية السوق تجاه دورات الأرباح والنفقات الرأسمالية لهذه الشركات، التي توظف رؤوس أموال ضخمة، بمستويات نادراً ما شوهدت من قبل، لإنشاء مراكز البيانات، وتأمين شبكات نقل الكهرباء، وتوسيع القدرات الإنتاجية لأشباه الموصلات».</p><p class='article-text'>ولفت سموه إلى أن لهذا التحول تداعيات كبيرة على الأسواق العالمية؛ إذ بدأت الفوائد الاقتصادية للتقدم التكنولوجي، التي كانت تقتصر تاريخياً على قطاع التكنولوجيا نفسه، تمتد لتشمل المشهد الصناعي الأوسع. ومع نضوج هذه الدورة، نتوقع ظهور فرص متزايدة في القطاعات التقليدية، حيث تستفيد هذه القطاعات من الأدوات الجديدة لتعزيز إنتاجيتها. ومع ذلك، ورغم أن موجة الابتكار هذه تتيح فرصاً لخلق قيمة كبيرة، إلا أن وتيرة تبني التقنيات الجديدة تعني أن نماذج الأعمال في مختلف القطاعات قد تواجه اضطرابات جوهرية بوتيرة متزايدة.</p><p class='article-text'>وأشار سموه إلى أن المشهد العالمي يفرض تحديات جديدة تتطلب إدارة منضبطة للمخاطر، فضلاً عن المرونة اللازمة للتكيف السريع مع تطور الأحداث. غير أن تركيزنا كمستثمر طويل الأجل (يمتد عبر الأجيال)، مثل جهاز أبوظبي للاستثمار (ADIA)، يتجاوز هذه العوامل المباشرة؛ فهدفنا هو إدارة المخاطر الدورية بأسلوب ديناميكي، مع البقاء على دراية تامة بالقوى الهيكلية العميقة التي ستعيد تشكيل الاقتصاد العالمي في السنوات المقبلة. وتأتي في مقدمة هذه القوى الطبيعة المتطورة للاضطرابات التكنولوجية، في ظل الارتباط المتزايد للاقتصاد الرقمي بالعالم المادي الملموس.</p><p class='article-text'>وتماماً كما كانت البرمجيات هي المحرك للموجة الأولى من النمو، فإن السباق الحالي لتطوير الذكاء الاصطناعي يدفع الآن نحو استثمارات ضخمة في البنية التحتية. وفي ظل هذه البيئة، فإن تحقيق الأهداف الاستثمارية سيعتمد بدرجة أقل على التنبؤ بالنتائج، وبدرجة أكبر على الحفاظ على نهج متنوع وديناميكي لتخصيص رأس المال.</p><p class='article-text'>وأكد أن هذه القوى تحدث تغييراً جوهرياً في طبيعة العمل الاستثماري ذاته؛ إذ أصبح دمج النماذج الكمية والمنهجية المتقدمة ركيزة أساسية في إدارة المحافظ الاستثمارية الحديثة. ورغم أن الأدوات الرقمية الجديدة تواصل إعادة تشكيل السوق بأشكال متعددة، فإننا نؤمن بأن الميزة التنافسية ستظل تكمن في نقطة الالتقاء بين الآلة والعنصر البشري. وفي نهاية المطاف، من المرجح أن تتحقق أفضل النتائج من خلال الجمع بين التكنولوجيا والتقدير البشري؛ وذلك لتفسير وتطبيق الرؤى المستمدة من البيانات في سياق مؤسسي، والتعامل مع التغيرات الهيكلية في الحالات التي لا تكفي فيها البيانات وحدها.</p><p class='article-text'>وأشار سموه إلى أنه على مدى السنوات الأخيرة، عزز جهاز أبوظبي للاستثمار (ADIA) قدراته المؤسسية بشكل كبير، ما مكّنه من اقتناص الفرص الناشئة وتعزيز مرونته في ظل بيئة عالمية متغيرة.</p><p class='article-text'>وقال سموه: «لقد واصلنا تركيزنا، على مدار سنوات، على توسيع قدراتنا في معالجة مجموعات البيانات المعقدة، ما أتاح لخبرائنا توجيه أحكامهم وتقديراتهم نحو المجالات التي تضفي فيها الرؤية والخبرة البشرية قيمة قصوى. وبالتوازي مع ذلك قمنا بتعزيز قدراتنا في إدارة المخاطر على مستوى المحفظة الاستثمارية ككل».</p><p class='article-text'>وبينما نتطلع إلى المستقبل، يتضح بجلاء أن العالم يمر بمرحلة تحول جذري. ورغم أن مثل هذه التحولات تولد حالة من عدم اليقين بطبيعة الحال، إلا أنها تتيح أيضاً فرصاً للمستثمرين الذين يتمتعون بالبصيرة والجاهزية لاستغلالها. ومن خلال التطوير المستمر، يعمل الجهاز على بناء الأسس المتينة اللازمة لإدارة التحديات واغتنام الفرص المستقبلية.</p><p class='article-text'>وطوال هذه المسيرة، تظل مهمتنا الجوهرية ثابتة؛ إدارة رأس المال بحكمة لتحقيق نمو مستدام يمتد عبر الأجيال. إن وضوح الغاية هذا هو ما يدفعنا لضمان جاهزية جهاز أبوظبي للاستثمار، ليس فقط لأسواق اليوم، بل أيضاً للواقع المتغير الذي يحمله المستقبل.</p><p class='article-text'><b>العائد السنوي</b></p><p class='article-text'>وكما في 31 ديسمبر 2025، بلغ معدلا العائد السنوي لجهاز أبوظبي للاستثمار لفترتي 20 و30 عاماً، على أساس المقارنة بين نقطتين زمنيتين، 6.6% و7.2% على التوالي، مقارنة بـ6.3% و7.1% في عام 2024، وكما هو الحال دائماً، يمكن أن تتأثر هذه العوائد بمزيج من السنوات التي تخرج من نطاق الحسابات مقابل إدراج بيانات جديدة من السنة المالية الأحدث؛ وهو ما يؤكد تفضيل الجهاز التركيز على الاتجاهات طويلة الأمد.</p><p class='article-text'>وتتجسد قوة الجهاز في نمط إدارة أصوله المتوازن؛ إذ تدار نحو 63% من المحفظة الاستثمارية كلياً عبر الكوادر الداخلية للجهاز، بينما تُوكل إدارة 37% المتبقية إلى مديرين خارجيين متعهدين بتطبيق معايير استثمارية دقيقة.</p><p class='article-text'>واصلت إدارة البنية التحتية في جهاز أبوظبي للاستثمار (ADIA) الاستفادة من قاعدتها الرأسمالية القوية وتفويضها الاستثماري المرن، خلال عام 2025 لتحقيق عوائد مستقرة من خلال استثمارات رئيسية تتماشى مع الاتجاهات الهيكلية طويلة الأمد. وشمل ذلك استثماراً بقيمة تزيد على 200 مليون دولار في مراكز بيانات تشغيلية بالولايات المتحدة بالشراكة مع شركة رائدة في هذا المجال، فضلاً عن المشاركة في صفقات السوق الثانوية لتوفير السيولة.</p><p class='article-text'>واستناداً إلى نهجها المنضبط في إدارة المحفظة، قامت الإدارة بإعادة توجيه رأس المال بفعالية نحو أصول تتوافق بشكل أكبر مع ملف المخاطر والعوائد المستهدف، كما وظفت الإدارة شبكتها العالمية وخبرتها القطاعية لاستهداف استثمارات تستفيد من محركات نمو هيكلية طويلة الأمد؛ ومن أبرز هذه الاستثمارات ضخ 600 مليون دولار في منصة «Vantage APAC» لمراكز البيانات، التي تمتلك أصولاً في اليابان وماليزيا وسنغافورة، ما عزز قدرة المحفظة على الاستفادة من الطلب العالمي المتزايد على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية.</p><p class='article-text'><b>المحفظة الاستثمارية</b></p><p class='article-text'>يمتلك جهاز أبوظبي للاستثمار (ADIA) محفظة استثمارية شديدة التنوع، تغطي مختلف المناطق الجغرافية وفئات الأصول وأنواعها، وذلك بهدف تحقيق عوائد مستقرة وطويلة الأجل عبر مختلف دورات السوق.</p><p class='article-text'>وتتوزع استثمارات الجهاز جغرافياً وفق خريطة تستند إلى مراكز القوة الاقتصادية العالمية، حيث تستحوذ أمريكا الشمالية على الحصة الأكبر بنسبة تتراوح بين 45% و60% من المحفظة الاستثمارية، تليها أوروبا بنسبة تراوح بين 15% و30%، فيما تمثل الأسواق الناشئة ما بين 10% و20% من الاستثمارات، وتبلغ حصة الأسواق الآسيوية المتقدمة ما بين 5% و10%.</p><p class='article-text'>وعلى مستوى فئات الأصول، تشكل أسهم الأسواق المتقدمة الركيزة الرئيسية للمحفظة بنسبة تتراوح بين 32% و42%، بينما تتراوح حصة أسهم الأسواق الناشئة بين 10% و20%، كما يخصص الجهاز ما بين 10% و20% للسندات الحكومية، وما بين 5% و10% لفئة الائتمان، إضافة إلى استثمارات في الأصول البديلة والقطاع العقاري والبنية التحتية والملكية الخاصة، بما يعزز قدرة المحفظة على تحقيق التوازن بين النمو وإدارة المخاطر.</p><p class='article-text'>وجاءت هذه الاستراتيجية متزامنة مع تحسن ملحوظ في أداء عدد من القطاعات الاستثمارية العالمية خلال عام 2025. فقد واصل نشاط الأسهم الخاصة العالمي تعافيه، مع ارتفاع قيمة صفقات الاستحواذ بنسبة 23% على أساس سنوي لتصل إلى 2.2 تريليون دولار، ليستعيد القطاع أكثر من نصف التراجع الذي شهده في عام 2023.</p><p class='article-text'>كما سجل قطاع البنية التحتية العالمي أداءً قوياً خلال العام، مدعوماً بانتعاش عمليات جمع الأموال واتجاه متزايد نحو توحيد السوق، ما عزز جاذبيته للمستثمرين الباحثين عن عوائد مستقرة وطويلة الأجل.</p><p class='article-text'>وفي القطاع العقاري، اتسم الأداء بتعافٍ تدريجي ومتفاوت بين الأسواق، في ظل استمرار تأثيرات ارتفاع تكلفة رأس المال وحالة عدم اليقين الجيوسياسي، رغم تحسن الظروف التمويلية مقارنة بالفترة السابقة.</p><p class='article-text'>في المقابل واصلت صناديق التحوط تحقيق نتائج إيجابية خلال عام 2025، مستفيدة من التقلبات الدورية في الأسواق العالمية، حيث برزت أهمية التنويع والمرونة في إدارة المحافظ الاستثمارية والتكيف السريع مع المتغيرات الاقتصادية.</p><p class='article-text'>أما أسواق الدخل الثابت فقد واجهت بيئة أكثر تعقيداً نتيجة تصاعد الحمائية التجارية عالمياً، وتسارع توجه المستثمرين نحو تنويع الأصول، إلى جانب استمرار التوترات الجيوسياسية.</p><p class='article-text'>وعلى صعيد أسواق الأسهم حققت الأسهم العالمية عاماً جديداً من العوائد القوية، مدعومة بالأداء الإيجابي لأرباح الشركات وتراجع الضغوط التضخمية وانخفاض قيمة الدولار الأمريكي، ما أسهم في تعزيز مكاسب الاستثمارات في الأسواق غير الأمريكية، رغم التوقعات السابقة بانحسار زخم الصعود الذي أعقب جائحة كورونا.</p>

الاستثمار طويل الأجل يتطلب التركيز على التحولات الهيكلية لا التقلبات الدورية

حامد بن زايد: «أديا» عزز قدراته لاقتناص الفرص في الاقتصاد العالمي

<p class='article-text'>أعلنت Anker أن علاماتها التجارية الخمس في مجال التكنولوجيا الاستهلاكية Anker وeufy وsoundcore وSOLIX و eufyMake ستنتقل تدريجياً تحت اسم موحد هو Anker، في إطار توحيد محفظتها العالمية ضمن منصة متكاملة للتكنولوجيا الاستهلاكية. ويأتي هذا التحول ضمن عملية انتقال تمتد على مدى سنوات عدة، في وقت تسهم فيه التطورات في مجالات الذكاء الاصطناعي والأجهزة المتصلة والروبوتات في تقريب فئات من المنتجات كانت منفصلة في السابق. وسيتم تنفيذ عملية الانتقال تدريجياً وبما يتناسب مع طبيعة كل سوق، على أن تحمل المنتجات الجديدة أولاً هوية Anker الموحدة، بينما تنتقل المنتجات الحالية والمنصات الرقمية ومواد التغليف وبيئات البيع بالتجزئة إلى الهوية الجديدة على مراحل. وأوضحت الشركة أن القوة والخبرات المتخصصة التي طورتها علاماتها الحالية على مدار العقد الماضي هي ما أتاح هذا التوحيد، بما يمكن Anker من تركيز استثماراتها العالمية في علامتها التجارية حول هوية واحدة ووعد واحد: Ultimate Innovation.</p><p class='article-text'>تأسست Anker عام 2011 كشركة متخصصة في تقنيات شحن الأجهزة، وبعد 15 عاماً باتت تخدم أكثر من 200 مليون عميل في أكثر من 180 دولة ومنطقة.</p><p class='article-text'>وقال جيفري ليو، المدير العام الإقليمي لدى Anker Innovations في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: «تطورت Anker من شركة متخصصة في تقنيات شحن الأجهزة إلى شركة عالمية في مجال التكنولوجيا الاستهلاكية، وبات المستهلكون في دول مجلس التعاون الخليجي يلمسون هذا الابتكار بشكل متزايد في جوانب متعددة من حياتهم، بدءاً من الشحن والصوتيات ووصولاً إلى المنازل الذكية والتقنيات الشخصية. ويمنحنا توحيد هذه التقنيات تحت اسم Anker منصة أقوى وأكثر وضوحاً للمرحلة المقبلة من نمو أعمالنا في المنطقة، كما يتيح لنا تقديم تجارب أكثر ترابطاً تقوم على الوعد ذاته المتمثل في Ultimate Innovation».</p><p class='article-text'>ومن المقرر افتتاح أول متجر مستقل لعلامة Anker في برلين بتاريخ 5 سبتمبر، والذي يمثل أول تطبيق فعلي للهوية الموحدة على أرض الواقع. وبدلاً من تقسيم المنتجات وفق فئاتها التقليدية، سيقدم المتجر تجربة قائمة على مفهومي «Anker For You» و«Anker For Home».</p>

«Anker» توحد 5 علامات تكنولوجيا تحت مظلتها

زايد أسس مبكراً المسار السياسي للشراكة.. من شميت إلى كول وشرودر

5 عقود من العلاقات الإماراتية الألمانية أسست شراكة تكاملية

5 عقود أسست شراكة تكاملية إماراتية ألمانية

<p class='article-text'>أشاد مشاركون في الجلسة الرئيسية لليوم الأول من فعاليات «منتدى هيلي»، التي عقدت تحت عنوان واقع جيواقتصادي جديد: الخليج والعالم في عصر التحولات، بجاهزية المنظومة الاقتصادية في دولة الإمارات وقدرتها على التكيف مع المتغيرات والأزمات، مؤكدين أن مرونة الاقتصاد الإماراتي، إلى جانب البنية التحتية المتطورة والتشريعات الواضحة، عززت مكانة الدولة مركزاً موثوقاً للاستثمار والطاقة والبيانات والتكنولوجيا.</p><p class='article-text'>وأكد المشاركون أن التطورات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية أعادت التأكيد على الدور المحوري لمنطقة الخليج في الاقتصاد العالمي، ليس باعتبارها مصدراً رئيسياً للطاقة فحسب، وإنما باعتبارها مركزاً متقدماً للبنية التحتية والاستثمار والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وأشاروا إلى أن الإمارات نجحت في ترسيخ الثقة الدولية باقتصادها من خلال تطوير بنية تحتية موثوقة، ووضع أطر وتشريعات واضحة تحمي الاستثمارات، إلى جانب تبني سياسات استباقية عززت قدرتها على مواجهة الأزمات والحفاظ على استمرارية الأعمال والتدفقات التجارية والاستثمارية.</p><p class='article-text'>ثقة</p><p class='article-text'>وقال عبدالعزيز العبيدلي، المدير العام للشؤون التنظيمية في دائرة الطاقة ابوظبي، إن مرونة المنظومة الاقتصادية الإماراتية وقدرتها على التكيف مع المتغيرات أسهمتا في تعزيز ثقة العالم بالدولة، مشيراً إلى أن الشركات والمؤسسات العاملة في الإمارات تؤدي دوراً مهماً في الحفاظ على هذه الثقة وترسيخها.</p><p class='article-text'>وأكد أن أمن المنطقة يرتبط بصورة وثيقة بمرونة الأنظمة والبنية التحتية، موضحاً أن تصميم البنية التحتية يجب أن يأخذ في الاعتبار استمرارية الأعمال والقدرة على الاستجابة السريعة في حال حدوث أي تغيرات أو أزمات.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن دولة الإمارات تعمل على تعزيز استقطاب الاستثمارات من خلال تطوير منظومات المياه والكهرباء، لافتاً إلى استثمارات تصل إلى نحو 300 مليار درهم في هذه الأنظمة، مع توقعات باستقطاب نحو 10 مليارات درهم من الاستثمارات الأجنبية سنوياً.</p><p class='article-text'>مركز</p><p class='article-text'>وأوضح العبيدلي أن الخليج يمثل مركزاً رئيسياً للطاقة العالمية، مؤكداً أن مستقبل منظومة الطاقة لا يرتبط فقط بإنتاج النفط، وإنما بامتلاك البنية التحتية القادرة على دعم مختلف مصادر الطاقة وضمان استمراريتها.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن الإمارات بدأت منذ عام 2006 الاستثمار في الطاقة المتجددة، في إطار رؤية تهدف إلى الانتقال من كونها دولة منتجة للهيدروكربونات إلى مركز عالمي للطاقة المستدامة والمتنوعة.</p><p class='article-text'>وشدد على أن الاستمرارية ووضوح التشريعات يمثلان عاملين رئيسيين في تعزيز القدرة على استقطاب الاستثمارات، مؤكداً أن الإمارات تمتلك بنية تحتية موثوقة ومستدامة، إلى جانب تشريعات واضحة توفر الحماية للاستثمارات، وهو ما أسهم في ترسيخ مكانتها مركزاً دولياً للبيانات والاستثمارات المرتبطة بالتكنولوجيا.</p><p class='article-text'>الحقيقي</p><p class='article-text'>من جانبه، قال الدكتور سمير ساران، رئيس مؤسسة أوبزرفر للأبحاث في الهند، إن الأزمة الأخيرة كشفت بصورة أكثر وضوحاً عن الدور المحوري الذي تؤديه منطقة الخليج في الاقتصاد العالمي.</p><p class='article-text'>وأوضح أن هذا الدور كان معروفاً بصورة عامة، إلا أن تداعيات الأزمة أظهرت مدى اتساع تأثير الخليج في الاقتصاد العالمي، بما يشمل الطاقة والاستثمارات وسلاسل الإمداد ومشروعات التنمية في مناطق مختلفة من العالم، ومنها أفريقيا وقطاعات صناعية متعددة.</p><p class='article-text'>وقال إن الأزمة أظهرت أيضاً أن هناك «أكثر من خليج»، في إشارة إلى تعدد العلاقات والتحالفات والشراكات التي تربط دول المنطقة بمختلف القوى العالمية.</p><p class='article-text'>وأشار إلى عمق العلاقات بين الهند والإمارات وحرص قيادات البلدين على ترسيخها على كافة الأصعدة والمستويات، موضحاً أن دول الخليج ترتبط في الوقت نفسه بعلاقات وتحالفات متنوعة، وأن الأزمة الحالية ستقود على الأرجح إلى ظهور ترتيبات إقليمية مختلفة عن تلك التي كانت قائمة قبلها.</p><p class='article-text'>الطاقة</p><p class='article-text'>وأكد ساران أن أمن الطاقة يتطلب وجود موردين موثوقين وممرات آمنة ومستقرة تضمن استمرار تدفق الطاقة إلى الأسواق العالمية.</p><p class='article-text'>وأوضح أن الهند، شأنها شأن العديد من دول العالم، لا تزال تعتمد بدرجة كبيرة على الوقود الأحفوري، مشيراً إلى أن الأزمات والحروب يمكن أن تؤثر في سلاسل الإمداد، ما يستدعي تطوير حلول انتقالية وتعزيز مرونة الاقتصادات.</p><p class='article-text'>وقال إن الثقة والترابط والتطوير المحلي ستكون عناصر أساسية في تشكيل المرحلة المقبلة، مؤكداً أن كل صراع كبير يؤدي إلى تغييرات مهمة في خريطة العلاقات الاقتصادية العالمية.</p><p class='article-text'>وأضاف: «هذه الحرب ستغير خريطة الترابطات العالمية»، مشيراً إلى أن الدول ستعيد تقييم مدى مرونة اقتصاداتها وقدرتها على الصمود أمام الأزمات.</p><p class='article-text'>وأكد أهمية النظر إلى استدامة الاستثمارات على المدى البعيد، وتعزيز المرونة الاقتصادية والسياسية، لافتاً إلى أن إعادة تشكيل العلاقات الاقتصادية قد تفتح المجال أمام خيارات أكثر تنوعاً للدول والأسواق في المستقبل.</p><p class='article-text'>الذكاء الاصطناعي</p><p class='article-text'>وأشار ساران إلى أن منطقة الشرق الأوسط ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالاقتصاد العالمي، باعتبارها مورداً رئيسياً للطاقة وعنصراً مهماً في نمو الاقتصاد العالمي، مؤكداً في الوقت نفسه أن الذكاء الاصطناعي أصبح أحد أهم محركات النمو الاقتصادي، الامر الذي يتطلب إنشاء مراكز متخصصة في الذكاء الاصطناعي وتأمين البنية التحتية اللازمة لحماية البيانات واستدامة العمليات الرقمية.</p><p class='article-text'>وقال إن التحولات الحالية في الاقتصاد العالمي تشير إلى وجود اتجاه متزايد لنقل جزء من الفرص الاستثمارية من الغرب إلى الشرق، معتبراً أن امتلاك الإمارات بنية تحتية متقدمة للذكاء الاصطناعي يجعلها وجهة جاذبة للاستثمارات في هذا القطاع.</p><p class='article-text'>عالمية</p><p class='article-text'>من جانبه، قال روبرت فاس، مؤسس ورئيس «جلوبسيك» في سلوفاكيا، إن الصراعات الراهنة لا يمكن النظر إليها باعتبارها صراعات إقليمية منفصلة، وإنما هي أزمات ذات أبعاد عالمية وتداعيات إقليمية، موضحاً بأن جميع الصراعات الأخيرة أثبتت أن العالم أصبح مترابطاً بصورة وثيقة، فأمن الخليج لا يمكن التعامل معه باعتباره مسألة إقليمية فقط، وإنما قضية ذات أهمية عالمية.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن التحولات الحالية تشهد تغييراً واسعاً في الأنظمة الاقتصادية والسياسية العالمية، وفي نماذج عمل الشركات والتحالفات، وهو ما يفتح في الوقت نفسه فرصاً جديدة للتعاون بين أوروبا والإمارات ودول الخليج.</p><p class='article-text'>وقال فاس إن أوروبا أدركت أن اعتمادها على النفط والغاز الروسيين كان أكبر مما ينبغي، مشيراً إلى أن القارة كانت تعتمد بدرجة كبيرة على واردات الطاقة من روسيا قبل اندلاع الأزمة الأوكرانية.</p><p class='article-text'>وأوضح أن أوروبا تعمل حالياً على إعادة تقييم منظومة أمن الطاقة لديها، وبناء مسارات وخطوط إمداد جديدة، مؤكداً أن دولة الإمارات يمكن أن تلعب دوراً مهماً في دعم هذه التحولات وتعزيز أمن الطاقة الأوروبي.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن موقع الإمارات وقدراتها في مجال الطاقة والبنية التحتية يجعلها شريكاً مهماً في منظومة الطاقة العالمية الجديدة.</p><p class='article-text'>أثبتت</p><p class='article-text'>بدوره، أكد الدكتور رالف فيجرت، رئيس فريق التنبؤات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في قسم الاقتصاد ومخاطر الدول بوكالة «إس آند بي جلوبال» في ألمانيا، أن الاقتصاد الإماراتي أظهر مستويات لافتة من المرونة خلال الأزمات الأخيرة.</p><p class='article-text'>وقال إن المؤشرات والاستطلاعات الاقتصادية العالمية تؤكد قوة أداء الاقتصاد الإماراتي، مشيراً إلى أن الأرقام أظهرت تحسناً في مؤشرات الاقتصاد الإماراتي وهو ما يعكس، بحسب رأيه، أهمية الثقة في دعم الأداء الاقتصادي.</p><p class='article-text'>وأضاف أن ثقته كبيرة في استمرار نمو الاقتصاد الإماراتي خلال العام المقبل، مؤكداً أن الدولة بنت نموذجها الاقتصادي على المرونة والقدرة على التكيف مع المتغيرات.</p><p class='article-text'>شريك</p><p class='article-text'>وأكد فيجرت أن الإمارات تمثل شريكاً موثوقاً في توفير الطاقة وبناء العلاقات الاقتصادية مع مختلف الدول، مستفيدة من امتلاكها بنية تحتية متطورة وقدرات لوجستية متقدمة.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن الخليج سيظل مصدراً موثوقاً للطاقة، لكنه يحتاج في الوقت نفسه إلى مواصلة تطوير مستويات الاعتمادية والمرونة، بما يبعث برسالة واضحة إلى الأسواق العالمية بأن المنطقة ستواصل أداء دورها في توفير الطاقة بصورة مستقرة وموثوقة.</p><p class='article-text'>وقال إن الإمارات كانت من أفضل الدول في التعامل مع تداعيات الأزمة، مرجعاً ذلك إلى امتلاكها بنية تحتية قادرة على التكيف مع مختلف التحديات، إلى جانب منظومة اقتصادية وتشريعية عززت قدرتها على الاستمرار وجذب الاستثمارات.</p><p class='article-text'>نموذج</p><p class='article-text'>وأجمع المشاركون في الجلسة على أن التجربة الإماراتية خلال السنوات الماضية تعكس نموذجاً اقتصادياً يقوم على المرونة والاستباقية والثقة، مؤكدين أن البنية التحتية المتطورة، ووضوح التشريعات، وتنوع الاقتصاد، والاستثمار المبكر في الطاقة المتجددة والتكنولوجيا، أسهمت في تعزيز قدرة الدولة على مواجهة المتغيرات.</p><p class='article-text'>كما أكدوا أن التحولات الراهنة في الاقتصاد العالمي ستعيد تشكيل خريطة الطاقة والاستثمار وسلاسل الإمداد، وأن دول الخليج، وفي مقدمتها الإمارات، تمتلك فرصة لتعزيز دورها العالمي من خلال الجمع بين موارد الطاقة التقليدية، والاستثمار في الطاقة المتجددة، والبنية التحتية الرقمية، والذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وأشاروا إلى أن الثقة ستظل عنصراً حاسماً في الاقتصاد العالمي الجديد، وأن قدرة الدول على توفير بيئة مستقرة وتشريعات واضحة وبنية تحتية موثوقة ستكون من أهم العوامل المحددة لتدفقات الاستثمار والشراكات الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة.</p>

منتدى هيلي يناقش التحولات الجيواقتصادية: الإمارات مركز موثوق للطاقة والاستثمار والذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">شارك المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، في جلسة حوارية في اليوم الختامي من معرض الشرق الأوسط للطاقة 2026، حيث ألقى كلمة رئيسية أكد خلالها أن الإمارات تبني منظومة طاقة أكثر نظافة وذكاءً ومرونة. </div></p><p class='article-text'>واستعرض العلماء التقدم الذي حققته الدولة نحو مستهدفاتها للطاقة النظيفة لعام 2030.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد العلماء، خلال جلسة بعنوان «مستهدفات الإمارات 2030: تسريع مزيج الطاقة النظيفة»، أن الإمارات تتبنى نهجاً متوازناً وعملياً يجمع بين العمل المناخي وأمن الطاقة وكفاءة الاستخدام وموثوقية الإمدادات، بالتوازي مع دعم النمو الاقتصادي على المدى الطويل. </div></p><p class='article-text'>وقال: السؤال المطروح أمامنا لا يقتصر على كيفية إنتاج المزيد من الطاقة، بل يتمثل في كيفية بناء منظومة طاقة أنظف وأكثر ذكاءً وكفاءة ومرونة، وقادرة على دعم النمو الاقتصادي على المدى الطويل، فالطاقة تمثل ممكناً أساسياً للصناعة والتكنولوجيا والتنقل والازدهار، إلى جانب دورها المتزايد في تعزيز التنافسية الوطنية، مشيراً إلى أن نمو الطلب والتطورات التكنولوجية، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي، تفرض تطوير منظومات قادرة على تلبية احتياجات مراكز البيانات والتوسع في استخدام الكهرباء والنمو الصناعي وحلول التنقل المستقبلية.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الإمارات تواصل توسيع محفظتها من الطاقة النظيفة، مدعومة باستثمارات في مشاريع الطاقة الشمسية، ومحطة براكة للطاقة النووية، وحلول تخزين الطاقة، وتطوير شبكات الكهرباء والتقنيات الناشئة.</p><h2>الطاقة المستقبلية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد العلماء أن كفاءة الطاقة تمثل محوراً رئيسياً في بناء منظومة الطاقة المستقبلية، لما لها من دور في خفض التكاليف وتعزيز أمن الطاقة وتخفيف الضغط على شبكات الكهرباء ورفع الإنتاجية الصناعية، إلى جانب المساهمة في تلبية الطلب المتزايد دون الحاجة إلى استثمارات غير ضرورية في قدرات إنتاجية إضافية. </div></p><p class='article-text'>واستعرض دور التحالف العالمي لكفاءة الطاقة، الذي أطلقته دولة الإمارات بهدف نقل أجندة كفاءة الطاقة العالمية من الالتزامات إلى التنفيذ العملي، وربط الفرص والمشاريع بالخبرات والتكنولوجيا والتمويل، لتحويلها إلى مشاريع قابلة للتنفيذ والقياس والتوسع.</p><p class='article-text'>التحالف يجمع الحكومات ومزودي التكنولوجيا والقطاع الصناعي والمؤسسات المالية، بما يعزز التعاون ويسرع تنفيذ الحلول العملية في مجال كفاءة الطاقة.</p><h2>التكنولوجيا والتمويل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار العلماء إلى أن التقنيات والحلول ومصادر التمويل اللازمة لتحسين كفاءة الطاقة متاحة بالفعل، إلا أن التحدي يكمن في الربط بينها وتحويل الفرص إلى مشاريع عملية قابلة للتنفيذ. </div></p><p class='article-text'>وقال: «التكنولوجيا موجودة، ورأس المال موجود، والطلب موجود، وما ينقص في كثير من الأحيان هو الجسر الذي يربط بينها».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا العلماء إلى تعزيز التعاون بين مختلف أطراف منظومة الطاقة، من خلال دور الحكومات في وضع السياسات والأطر التنظيمية الممكنة، والقطاع الخاص في توفير التكنولوجيا والابتكار، والمؤسسات المالية في حشد رؤوس الأموال اللازمة لتوسيع نطاق الحلول.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/03/5315187.jpg" alt="مارك رينغ    " />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>مارك رينغ    </figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>تنفيذ المشاريع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهة ثانية أكد مارك رينغ مدير معرض الشرق الأوسط للطاقة، أن الدورة الخمسين للمعرض جمعت في دبي خبراء وصناع قرار يمثلون «نادي الطاقة» ويقودون مشاريع تتجاوز قيمتها 98 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'>وقال رينغ في تصريحات خاصة لـ«البيان»: نشهد تطور شراكات ومباحثات تجارية مباشرة على أرض المعرض، وفي هذه المرحلة لا نرى من المناسب تحديد قيمة إجمالية واحدة للأعمال التي تم إبرامها خلال الحدث، خصوصاً أن مناقشات عدة ستستمر إلى ما بعد أيام المعرض الثلاثة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع: أهم نتيجة نلمسها حتى الآن هي التحول الواضح من مرحلة النقاش إلى مرحلة التنفيذ؛ إذ يجمع معرض الشرق الأوسط للطاقة الحكومات وشركات المرافق ومنتجي الطاقة المستقلين والمستثمرين ومزودي الحلول، للتركيز على قضايا عملية تتعلق بكيفية تمويل الجيل القادم من البنية التحتية للطاقة وبنائه وتشغيله فعلياً.</div></p><p class='article-text'>ومن أبرز الأمثلة على ذلك اليوم «التحالف العالمي لكفاءة الطاقة»، حيث وقّعت كل من سيمنس، وهانيويل، وشنايدر إلكتريك، وبنك أبوظبي الأول، وهيتاشي إنرجي، وسيمنس إنرجي، وNet0 مذكرة تفاهم مع وزارة الطاقة والبنية التحتية في الإمارات، وذلك عقب جلسة نقاش مستديرة شارك فيها عدد من الرؤساء التنفيذيين من مختلف أنحاء قطاع الطاقة العالمي.</p><h2>وجهة عالمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف مدير معرض الشرق الأوسط للطاقة أن ما يكتسب أهمية خاصة هو حجم الاهتمام الفعلي بالشراء والمشروعات الذي نشهده، إذ يضم «نادي الطاقة» وحده مشروعات قائمة تتجاوز قيمتها 98 مليار دولار. </div></p><p class='article-text'>ولا تستخدم الشركات معرض الشرق الأوسط للطاقة لمجرد استكشاف السوق، بل لتحديد المورّدين، ودفع المشروعات إلى مراحل متقدمة، وبناء الشراكات.</p><p class='article-text'>وهذا ما يعزز مكانة المعرض بوصفه وجهة عالمية رئيسة لقطاع الطاقة لعقد الأعمال والصفقات.</p><h2>ارتباط وثيق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول الدورة الخمسين للمعرض، يرى رينغ أن ما يميزها هو مدى ارتباطها الوثيق بالمتطلبات التي تعيد اليوم تشكيل سوق الطاقة العالمي؛ حيث نشهد اهتماماً قوياً بشكل خاص بالطاقة المتجددة والنظيفة، وتخزين الطاقة، ونقل الكهرباء وتوزيعها، والبطاريات، وحلول إدارة الطاقة الأكثر ذكاءً.</div></p><p class='article-text'>وبشكل متزايد، لم تعد هذه التقنيات تُدرس بمعزل عن بعضها، بل باعتبارها أجزاء مترابطة من منظومة واحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف: ويمثل الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات جزءاً مهماً من هذا التحول؛ فالارتفاع السريع في الطلب على الكهرباء - سواء نتيجة النمو في الطلب الرقمي أو الزيادة السكانية أو توسع قطاعات الصناعة والنقل - يفرض تركيزاً أكبر على قدرات الشبكات ومرونتها، وحلول التخزين والطاقة الحيوية، في الوقت الذي تواصل فيه دول المنطقة تسريع وتيرة تطوير قدراتها في مجال توليد الطاقة المتجددة، وهذا يخلق فرصاً استثمارية عبر منظومة الكهرباء بأكملها، وليس في تقنية واحدة فقط.</div></p><p class='article-text'>وقال رينغ: تعكس أروقة المعرض هذا التنوع حيث نشهد تقنيات جديدة لنقل الكهرباء بالجهد العالي، والعدادات الذكية، وحلول الطاقة الشمسية والبطاريات، وتقنيات السلامة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، إلى جانب بنية تحتية تتسم بمستويات متزايدة من الذكاء.</p><p class='article-text'>ويتزامن ذلك مع برنامج متميز من المبادرات والمحتوى بمناسبة الدورة الخمسين، ومنها إطلاق مبادرة Powered By Her التي تسلط الضوء على القيادات النسائية في قطاع الطاقة، إلى جانب استضافة Dubai Global Leaders Series للمرة الأولى، بالشراكة مع دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي.</p>

شريف العلماء يستعرض إنجازات الدولة في معرض الشرق الأوسط للطاقة

الإمارات ترسم ملامح منظومة الطاقة الجديدة

<h1>طحنون سيف:</h1><h2>توفير تجربة متكاملة لمشغلي الطائرات والمسافرين</h2><h1>مازن عبيد:</h1><h2>دبي من أقوى مسارات الطيران الخاص ومرونة القطاع تواكب نمط حياة المستثمرين</h2><h2>6.4 ملايين ساعة طيران عالمياً و8 % نمواً في الشرق الأوسط</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تدخل دبي موسم الأعمال والفعاليات بزخم متزايد في قطاع الطيران الخاص وطيران رجال الأعمال، مع تصاعد الطلب على الرحلات المرنة والمصممة وفق احتياجات رجال الأعمال والمستثمرين وأصحاب الثروات، في مؤشر جديد على تنامي دور الإمارة كمركز عالمي لحركة الأعمال ورؤوس الأموال. </div></p><p class='article-text'>ويستفيد القطاع من مجموعة من العوامل، في مقدمتها الموقع الاستراتيجي لدولة الإمارات، والبنية التحتية المتطورة، وشبكة الربط الجوي الواسعة، إلى جانب تنامي تدفقات الاستثمار والمواهب والشركات إلى دبي، ما يعزز الحاجة إلى حلول سفر أكثر مرونة وسرعة وقدرة على التكيف مع أنماط الحياة والأعمال العابرة للحدود.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر صعود دبي في سوق الطيران الخاص على كونها وجهة رئيسية للمسافرين من ذوي الملاءة المالية العالية، بل يتعزز دورها باعتبارها مركزاً يربط الأسواق العالمية، في وقت تتوزع فيه أعمال واستثمارات العملاء بين مناطق مختلفة من العالم.</div></p><h2>موسم الأعمال يدعم نمو الرحلات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال طحنون سيف، المدير التنفيذي لمشروع محمد بن راشد للطيران لـ«البيان»، إن قطاع الطيران الخاص في دبي يتجه إلى تحقيق أداء إيجابي خلال الفترة المقبلة، بالتزامن مع انطلاق موسم الأعمال والفعاليات في الإمارة، مشيراً إلى وجود مؤشرات مشجعة على تنامي حركة الرحلات مع تزايد تدفق رجال الأعمال والمستثمرين والزوار. </div></p><p class='article-text'>وأوضح أن الفترة المقبلة تمثل محطة مهمة للقطاع، في ظل استضافة دبي عدداً كبيراً من المعارض والمؤتمرات والفعاليات الدولية التي تستقطب مجتمع الأعمال العالمي.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الزخم لا يرتبط بالفعاليات وحدها، بل يعكس أيضاً الدور المتنامي لدبي كمركز عالمي للأعمال والاستثمار، وما يوفره الطيران الخاص من مرونة وكفاءة في ربط رجال الأعمال بالأسواق والفرص.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد طحنون سيف أن تنامي الطلب يرفع أهمية جاهزية البنية التحتية والخدمات والقدرة على توفير تجربة متكاملة لمشغلي الطائرات والمسافرين، باعتبارها ركائز أساسية لمواصلة نمو القطاع وتعزيز تنافسية دبي في سوق الطيران الخاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن مشروع محمد بن راشد للطيران يواصل تطوير منظومة متكاملة تستجيب لاحتياجات القطاع وتواكب نموه، مستفيداً من الفرص التي توفرها دبي، ومشيراً إلى أن المرحلة المقبلة تحمل فرصاً إيجابية لمواصلة تعزيز موقع الإمارة كوجهة رئيسية للطيران الخاص والأعمال على المستويين الإقليمي والدولي.</div></p><h2>المسافر الثري يبحث عن التجربة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال مازن عبيد، رئيس «فيستا» في الشرق الأوسط لـ«البيان»، إن الطلب على خدمات الطيران الخاص في دبي ودولة الإمارات عموماً لا يزال قوياً، إلا أن التحول الأبرز يتمثل في تغير سلوك المسافرين من ذوي الملاءة المالية العالية ونظرتهم إلى السفر والتنقل الدولي. </div></p><p class='article-text'>وأوضح أن المسافر الباحث عن التجارب الراقية أصبح أكثر انفتاحاً على العالم، وأن التجربة نفسها باتت محركاً أساسياً للرحلة، وليس الوجهة فقط، مع تنامي توجه العملاء إلى الجمع بين العمل والترفيه ضمن رحلة واحدة.</p><p class='article-text'>وأشار إلى تزايد الطلب على برامج سفر مصممة خصيصاً لتلبية احتياجات العملاء، بدلاً من الرحلات التقليدية بين وجهتين محددتين، بالتزامن مع تنامي أهمية التكنولوجيا التي تمنح المسافر مستويات أعلى من الشفافية والمرونة والتحكم في مختلف مراحل الحجز.</p><h2>دبي مركز لحركة الثروات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عبيد إن نجاح دبي ودولة الإمارات في ترسيخ مكانتهما كمركز إقليمي رائد للطيران الخاص لا يرتبط بالموقع الجغرافي الاستراتيجي فقط، بل يستند أيضاً إلى مكانة الدولة كواحدة من أبرز المراكز العالمية للأعمال والاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن دبي تحولت من وجهة عالمية إلى مركز رئيسي يربط مختلف أنحاء العالم، بالتزامن مع تنامي حركة رؤوس الأموال وأصحاب المواهب والشركات عبر الأسواق الدولية، الأمر الذي عزز الطلب على حلول سفر سلسة ومرنة.</div></p><p class='article-text'>وتنعكس طبيعة حياة الكثير من العملاء في الإمارات، الذين يديرون أعمالاً واستثمارات في مناطق مختلفة من العالم، على تفضيلاتهم في السفر، ما يجعل نموذج الطيران الخاص القائم على الاشتراك مناسباً بشكل خاص، نظراً لما يوفره من توافر للطائرات وإمكانية السفر عبر شبكة عالمية وأسعار محددة مسبقاً.</p><h2>استفسارات رقمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مؤشر على تغير أنماط الطلب، كشف عُبيد أن منصة «إكس أو»، السوق الرقمية التابعة لشركة «فيستا»، سجلت ارتفاعاً بنسبة 145% في الاستفسارات الرقمية الواردة من دول مجلس التعاون الخليجي حول برامج الرحلات التي تشمل مدناً متعددة في أمريكا الشمالية، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزامن ذلك مع زيادة بنسبة 13% في المدة المخطط لها للرحلات، بما يعكس اتجاهاً نحو رحلات أطول وأكثر تعقيداً، بدلاً من نمط السفر التقليدي القائم على التنقل بين وجهتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا التحول في وقت أصبحت فيه التكنولوجيا عنصراً رئيسياً في تجربة الطيران الخاص، سواء من حيث التخطيط للرحلات أو اختيار الوجهات أو إدارة الحجوزات، مع ارتفاع توقعات العملاء بشأن السرعة والمرونة والشفافية.</div></p><h2>الطائرة أداة لإدارة الأعمال</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل التطورات الجيوسياسية والإقليمية، أصبحت المرونة والقدرة على التكيف مع المتغيرات التشغيلية أكثر أهمية بالنسبة إلى مستخدمي الطيران الخاص، وفق عُبيد، الذي أشار إلى أن هذه التطورات سرعت تحولات كانت قائمة بالفعل في أنماط سفر الأفراد من ذوي الملاءة المالية العالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن كثيراً من العملاء لم يعودوا مرتبطين بموقع جغرافي واحد؛ فقد تكون مقرات أعمالهم في دبي، واستثماراتهم في لندن ونيويورك، بينما تتوزع مصالحهم التجارية بين آسيا وأفريقيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك، لم يعد الطيران الخاص مجرد وسيلة للسفر الفاخر، وإنما أصبح بالنسبة إلى شريحة من العملاء أداة لزيادة الكفاءة وإدارة الأعمال والاستثمارات عبر مناطق زمنية وأسواق متعددة.</div></p><h2>صدارة المسارات الإقليمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت عبيد إلى استمرار قوة الطلب على المسارات الإقليمية الرئيسية، وفي مقدمتها خط دبي – الرياض، إلى جانب نمو حركة السفر بين الشرق الأوسط وكل من أوروبا وآسيا وأفريقيا وأمريكا الشمالية.</div></p><p class='article-text'>ويعكس ذلك اتساع نطاق استخدام الطيران الخاص، مدفوعاً بتزايد الروابط التجارية والاستثمارية بين منطقة الخليج والأسواق العالمية، فضلاً عن تنامي أعداد أصحاب الثروات الذين تتوزع أعمالهم واستثماراتهم بين أكثر من منطقة جغرافية.</p><h2>إقبال متنامٍ</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد السوق العالمية، قال عبيد إن نشاط الطيران الخاص سجل مستوى قياسياً بلغ 6.4 ملايين ساعة طيران في 2025، بنمو سنوي قدره 5%، فيما تجاوز النمو في الشرق الأوسط المعدل العالمي ليصل إلى 8%. </div></p><p class='article-text'>وسجلت «فيستا» بدورها نمواً في عضويتها تجاوز 10% خلال 2025، بينما تخطى إجمالي ساعات الطيران على مستوى العالم 210 آلاف ساعة.</p><p class='article-text'>وفي الشرق الأوسط، ارتفعت ساعات الطيران القائمة على الاشتراك بنسبة 34% على أساس سنوي، ما يشير إلى تنامي الإقبال على النماذج التي توفر للعملاء مرونة أكبر في الوصول إلى الطائرات والأسواق المختلفة.</p><h2>مرحلة جديدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير هذه المؤشرات إلى أن سوق الطيران الخاص في دبي يدخل مرحلة جديدة، لا تقوم فقط على نمو الطلب على السفر الفاخر، بل على تحول الطائرة الخاصة إلى جزء من منظومة الأعمال والاستثمار ونمط الحياة العالمي. ومع اقتراب موسم المؤتمرات والمعارض والفعاليات الدولية، تبدو دبي في موقع مؤهل للاستفادة من هذا التحول، مستندة إلى بنية تحتية متقدمة وموقع يربط الشرق بالغرب، إلى جانب قاعدة متنامية من المستثمرين ورجال الأعمال وأصحاب الثروات.</div></p>

مع تصاعد الطلب على السفر المرن وتدفق رجال الأعمال والثروات

الطيران الخاص يترقب موسماً قياسياً في دبي

<p class='article-text'>روبن هاردينج<br>تخيل أنك تترأس لجنة الائتمان في أحد البنوك، وعرضت عليك ثلاثة طلبات اقتراض، فأي من المقترضين التاليين تفضل أن تمنحه الائتمان؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">القرض الأول لرائد أعمال ناجح يبدو أنه ضل الطريق؛ إذ يندفع في إنفاق جامح على الحفلات والمخدرات، ويحتاج إلى المزيد من السيولة طوال الوقت للاستمرار في نمط حياته هذا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والمقترض الثاني رجل أعمال طاعن في السن لكنه مرموق، يرزح تحت ديون متراكمة، ولديه خطط إنفاق باذخة، غير أنه يمتلك أصولاً ضخمة وسمعة جيدة في العمل الجاد، والمطروح هنا ما هو مصدر دخله المستقبلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما القرض الثالث فلأحد الأرستقراطيين المقيمين في قصر فاره وخلاب. ديونه القائمة ثقيلة، والتزاماته باهظة تتوزع بين الرسوم المدرسية واقتناء الخيول وتكاليف إصلاح السقف. القصر يبدو جميلاً من الخارج، غير أن غرفه خاوية من الداخل، وآفاق كسبه لمزيد من الدخل تبدو موضع شك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يمثل هؤلاء المقترضون الثلاثة الخيارات المطروحة أمام المستثمرين اليوم وهم يرقبون الوضع المالي الكئيب للاقتصادات المتقدمة حول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هناك الولايات المتحدة، المرشح الأول، التي تسجل عجزاً مالياً يناهض 6% من ناتجها المحلي الإجمالي دون سبب وجيه سوى القناعة السائدة بأن الضرائب سلوك «غير أمريكي»، ودون خطة يعتد بها، بل وبلا رغبة ظاهرة في معالجة هذا الوضع مستقبلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثم هناك اليابان، المرشح الثاني، التي تعاني ديناً عاماً ضخماً ومجتمعاً متسارع الشيخوخة. واتخذت قراراً غريباً بالاستمرار في إنفاق العجز حتى بعدما تجاوزت أزمتها مع الانكماش الاقتصادي. غير أن اليابان تظل غنية بالأصول، سواء على مستوى الحكومة أم الأفراد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأخيراً تأتي أوروبا، المرشح الثالث، حيث تضم قائمة كبار المدينين دولاً مثل فرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة. وفي أوروبا، هناك اهتمام بلاغي على الأقل بضبط الديون والعجز، لكن العديد من بلدانها قدمت وعوداً بإنفاق سخي أصبحت اقتصاداتها عاجزة بشكل متزايد عن تحمله، مع انعدام الشجاعة السياسية تقريباً لمواجهة الناخبين بهذه الحقيقة المرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ارتفاع عوائد السندات، حيث تجاوزت عوائد السندات لأجل 30 عاماً مستوى 4% في اليابان و5% في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، تتزايد الضغوط المالية على كل الاقتصادات المثقلة بالديون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشتكي كل دولة من مشكلاتها المالية الخاصة ومن السرف الذي يمارسه السياسيون المتسببون فيها. وتتشارك جميع هذه الدول في نقطة حاسمة هي الارتفاع الحاد في الدين العام منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008، خصوصاً عقب جائحة كوفيد-19. ورغم هذا التشابه الظاهري، تختلف طبيعة التحدي المالي من دولة إلى أخرى اختلافاً جوهرياً، ويبدو بعضها أسهل حلاً بكثير من البعض الآخر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على سبيل المثال، يبلغ صافي الدين العام في الولايات المتحدة نحو 99% من الناتج السنوي، وفقاً لبيانات صندوق النقد الدولي. ومن المتوقع أن يواصل هذا الرقم ارتفاعه السريع بفعل العجز المالي الكبير الذي لم يعالج بعد. لكن العجز الأمريكي هو خيار إرادي بالأساس؛ فقد اختارت واشنطن خفض الضرائب مراراً وتكراراً دون أن تقابل ذلك بخفض الإنفاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن الولايات المتحدة تتمتع بنمو اقتصادي قوي يجعل إدارة الدين أسهل بكثير، إذ يمكن زيادة الإيرادات دون الحاجة لرفع الضرائب، فضلاً عن الشهية العالمية الهائلة لاقتناء سندات الخزانة الأمريكية. وإذا ما استعاد النظام السياسي رشده، أي إذا استفاق المقترض من نوبة الإفراط والسرف، فإن مشكلاتها المالية قابلة للحل تماماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الدين العام الياباني، الذي ظل مرتفعاً لسنوات طويلة وكان ينظر إليه كحالة استثنائية عالمياً، فلم يعد يبتعد كثيراً، على أساس الصافي، عن مستويات الدول الغنية الأخرى، حيث يتوقع أن يسجل 134% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2026 وفقاً لتوقعات صندوق النقد الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكمن الصعوبة الكبرى في المشكلة المالية اليابانية في الشيخوخة المتسارعة للسكان، ما يرفع تكاليف الرعاية الصحية وجرايات التقاعد سنوياً، في مقابل تقلص شريحة السكان في سن العمل القادرة على تحمل هذه الأعباء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمتلك اليابان حالياً فرصة مواتية لمعالجة أوضاعها المالية. إذ تساهم عودة التضخم في تآكل القيمة الحقيقية للديون التي تراكمت عندما كانت أسعار الفائدة عند مستوى الصفر. ورغم أن رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي تبدو مصممة على إهدار هذه الفرصة عبر موجة إنفاق غير ضرورية، إلا أن هذا الإنفاق يظل إنفاقاً اختيارياً وليس مجرد إعانات اجتماعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكمن القوة العظمى لليابان في مكانتها كدولة دائنة رئيسية لبقية دول العالم؛ فالمواطنون يمتلكون مدخرات ضخمة وإن كانت حكومتهم مثقلة بالديون، وهي بالتالي لا تعتمد على إحسان الآخرين أو رحمة الأسواق الخارجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا يتركنا مع أوروبا ودول مثل فرنسا، التي يبلغ صافي دينها 108% من الناتج السنوي وفق تقديرات صندوق النقد الدولي لشهر أكتوبر 2025، وإيطاليا بنسبة 128%، والمملكة المتحدة بنسبة تتجاوز 94% بقليل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعاني جميع هذه الدول عجوزات مالية مستمرة عجزت عن السيطرة عليها منذ الجائحة. تضاف إلى ذلك معدلات نمو ضئيلة، وأعباء ضريبية مرتفعة، وتكبل غالبية هذه الدول بنظام رفاه اجتماعي مكلف يرفض مواطنوها التخلي عنه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبدو المملكة المتحدة تحديداً قليلة الخيارات، لأنها تعاني عجزاً مستمراً في الحساب الجاري إلى جانب عجزها المالي، فضلاً عن تداعي قطاعها العام بعد خصخصة كل الأصول الممكنة تقريباً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجسد مشكلة أوروبا جوهرياً في جانب الإنفاق، وما لم يحدث انتعاش مفاجئ في معدلات النمو، فلن تحل هذه الأزمة إلا بإقناع الشعوب بأنها أكثر فقراً مما تعتقد، وهي مهمة لا يتمناها أي سياسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبدو الآفاق المالية قاتمة في العديد من البلدان، وللمرة الأولى منذ عقود، بدأت الأسواق تمارس ضغوطاً جادة في هذا الملف. لكن بعض هذه الأزمات يظل قابلاً للحل أكثر من غيره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما يعلم كل مصرفي فمن «الأفضل لك أن تقرض مقترضاً يمتنع عن السداد رغم قدرته، على أن تقرض من يعجز عنه تماماً».</div></p>

أي هؤلاء المقترضين تفضل؟

<p class='article-text'>تواصل دولة الإمارات ترسيخ موقعها على خريطة السياحة العالمية، عبر استراتيجية متكاملة تتجاوز مفهوم «الموسمية»، الذي ارتبط طويلاً بالسياحة في المنطقة، لتتحول إلى وجهة قادرة على استقطاب الزوار على مدار العام، بما في ذلك خلال أشهر الصيف.<br>وقال الدكتور شون لوخري، الأستاذ المشارك في جامعة هيريوت-وات دبي، إن الإمارات تعمل على تغيير الصورة التقليدية التي كانت تربط السياحة فيها بالفترة الممتدة من أكتوبر إلى أبريل، عندما تكون درجات الحرارة أكثر اعتدالاً، مشيراً إلى أن الاستثمارات الضخمة في البنية التحتية، وتنوع المنتجات والتجارب السياحية، واتساع أجندة الفعاليات، أسهمت في تعزيز قدرة الدولة على جذب الزوار في مختلف أوقات السنة.<br>وأوضح لوخري أن أحد أبرز محاور هذه الاستراتيجية يتمثل في تطوير وجهات سياحية وترفيهية واسعة النطاق ومكيفة، تتيح للزوار الاستمتاع بتجارب متنوعة بعيدًا عن تأثير الظروف المناخية، مؤكداً أن الإمارات ضخت استثمارات كبيرة في قطاعات التجزئة والترفيه والثقافة بهدف توفير تجارب عالمية المستوى على مدار العام.<br>وأشار لوخري إلى أن دبي تقدم نموذجاً واضحاً لهذا التحول، حيث تجاوز «دبي مول» مفهوم مركز التسوق التقليدي ليصبح وجهة متكاملة تجمع بين التسوق والترفيه، فيما يمثل «متحف المستقبل» نموذجاً للسياحة القائمة على الابتكار، ويستقطب الزوار من مختلف أنحاء العالم.<br>وفي أبوظبي، لفت لوخري إلى تنامي الدور الثقافي للقطاع السياحي، مع وجود مؤسسات ومعالم مثل متحف زايد الوطني ومتحف اللوفر أبوظبي، والتي تضيف بعداً ثقافياً إلى المنتج السياحي الإماراتي، وتدعم قدرة الإمارة على جذب الزوار بعيدًا عن مواسم السياحة التقليدية.<br>الفعاليات.. محرك للسياحة طوال العام<br>وأكد الأستاذ المشارك في جامعة هيريوت-وات دبي أن أجندة الفعاليات الإماراتية أصبحت أحد المحركات الرئيسية للطلب السياحي، من خلال استضافة المعارض الدولية والفعاليات الرياضية والمهرجانات الثقافية التي تستقطب الزوار من داخل المنطقة وخارجها.<br>وأشار إلى أن «مهرجان دبي للتسوق» تحول إلى فعالية رئيسية تجمع بين التسوق والترفيه، فيما يمثل سباق «الجائزة الكبرى» للفورمولا 1 في أبوظبي أحد أبرز الأحداث الرياضية العالمية التي تعزز مكانة الإمارة في سياحة الفعاليات.<br>وأضاف لوخري أن نمو سياحة الأعمال والمؤتمرات والمعارض والفعاليات يسهم بدوره في دعم الطلب السياحي خلال فترات مختلفة من السنة، ويساعد الفنادق والمرافق السياحية على الحفاظ على مستويات إشغال أكثر استقرارًا، بدلًا من الاعتماد الكامل على مواسم الذروة التقليدية.<br>الصيف.. من تحدٍ مناخي إلى فرصة سياحية<br>وأشار لوخري إلى أن ارتفاع درجات الحرارة خلال الصيف يمثل تحديًا معروفًا للسياحة في الإمارات، إلا أن الدولة طورت استراتيجيات للتعامل مع هذا التحدي وتحفيز السفر خلال الأشهر الأقل ازدحاماً.<br>وأوضح أن حملات مثل «مفاجآت صيف دبي» تقدم حوافز تشمل الخصومات والعروض الترفيهية والباقات الفندقية، بهدف تشجيع السياحة الدولية والمحلية، فيما تتجه الفنادق والمنتجعات بصورة متزايدة إلى تقديم عروض للإقامة القصيرة تجذب المقيمين والزوار الإقليميين.<br>ولفت كذلك إلى أن «عروض صيف 2026» في الشارقة تمثل نموذجاً آخر لتوظيف العروض الموسمية في تنشيط السياحة ودعم قطاعات الفنادق والتجزئة والترفيه خلال فترة انخفاض الطلب التقليدي.<br>من المدن إلى الجبال والصحراء<br>وأكد لوخري أن استراتيجية الإمارات لا تقتصر على تطوير الوجهات الحضرية، وإنما تمتد إلى تنويع المنتج السياحي من خلال الطبيعة والمغامرات والمنتجعات الصحية والتجارب البيئية.<br>وأشار إلى أن المناطق الجبلية والصحراوية أصبحت جزءاً متزايد الأهمية من منظومة السياحة الإماراتية، موضحاً أن حتا برزت كوجهة لمحبي المشي لمسافات طويلة والتجديف بالكاياك والسياحة البيئية، بينما تواصل رأس الخيمة تعزيز حضورها من خلال الجبال والشواطئ وتجارب المغامرات، ومنها الانزلاق بالحبال والرحلات الجبلية.<br>وقال إن هذا التنوع يساعد الإمارات على توسيع قاعدة زوارها لتشمل، إلى جانب الباحثين عن التسوق والترفيه الحضري، المسافرين الراغبين في المغامرة والطبيعة والتجارب المختلفة.<br>استراتيجية تتجاوز السياحة إلى الاقتصاد<br>وخلص لوخري إلى أن جهود الإمارات لترسيخ موقعها كوجهة سياحية على مدار العام تأتي ضمن استراتيجية أوسع لتنويع الاقتصاد وتعزيز القدرة التنافسية عالمياً.<br>وأكد أن الاستثمار في البنية التحتية والفعاليات والمعالم الثقافية والمنتجات السياحية المتنوعة، إلى جانب تطوير التجارب الداخلية والشراكات السياحية الإقليمية، يساعد الدولة على تقليل الاعتماد على الطلب الموسمي وتعزيز تدفق الزوار طوال العام.<br>ورغم استمرار التحديات المرتبطة بالمناخ، يرى لوخري أن توسع الإمارات في الوجهات الداخلية المكيفة، والمعالم الثقافية، والفعاليات الدولية، وتجارب الطبيعة والمغامرات، يعزز قدرتها على التكيف مع أنماط السفر المتغيرة.<br>وأكد أن استمرار الاستثمارات وتطور شبكات الربط والابتكار في المنتجات السياحية من شأنه أن يواصل إعادة تشكيل مفهوم موسمية السفر في المنطقة، بما يعزز مكانة الإمارات كإحدى أكثر الوجهات السياحية طموحًا وقدرة على التكيف والمنافسة عالمياً.</p>

الإمارات تكسر موسمية السياحة.. وجهة عالمية على مدار العام

<h2>أحمد بن سليم: دبي تمتلك الإمكانيات اللازمة للمساهمة في تشكيل مستقبل الألماس المصنّع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن مركز دبي للسلع المتعددة عن إطلاق قسمه المتخصص في صناعة الألماس المصنّع، موفراً بذلك منصة مخصصة لهذه الصناعة التي تشهد نمواً سريعاً مدفوعاً بشكل متزايد بالتصنيع والتكنولوجيا المتقدمة، فضلاً عن الطلب العالمي على المجوهرات من المستهلكين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي هذا الإعلان في وقت تسجل فيه الإمارات أعلى حجم تداول للألماس المصنّع على الإطلاق؛ فقد بلغ إجمالي حجم التداول 76.9 مليون قيراط في 2025 بزيادة قدرها 91.5 % على أساس سنوي، مع ارتفاع قيمة التجارة بنسبة 7.5 % لتصل إلى 1.3 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضاعف حجم التداول أكثر من مرتين منذ عام 2022، حيث ارتفع بنسبة 109 % من 36.8 مليون قيراط، مع نمو الواردات وإعادة التصدير بنفس المعدل تقريباً، ما يشير إلى نمو مستدام في جميع قطاعات التجارة في الإمارات، وليس إلى تحول في قطاع واحد من السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس قرار المركز بتأسيس قطاع مستقل للألماس المصنّع في المختبرات، التباين المتزايد في الجوانب الاقتصادية التي يقوم عليها هذا القطاع. ويؤكد هذا القرار الفصل الواضح بين أنشطة المركز في مجال الألماس الطبيعي والأحجار الكريمة الملونة، إدراكاً منه أن الألماس المصنّع في المختبرات يتميز بإمكانية تصنيعه على نطاق واسع، ومواصفاته الفنية، وجدواه الصناعية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/30/5310194.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">بنية متخصصة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة مركز دبي للسلع المتعددة: وصل الألماس المصنّع إلى مرحلة تتطلب بنية تحتية سوقية متخصصة ونموذجاً اقتصادياً مستقلاً، يتم تطويره جنباً إلى جنب مع تجارة الألماس الطبيعي لا بديلاً عنها. فعلى مدى عقود، قادت الصين والهند والولايات المتحدة التطور العلمي والتكنولوجي والصناعي الذي حوّل اختراقاً تجريبياً إلى صناعة عالمية تقدر قيمتها اليوم بنحو 30 مليار دولار. ولعل أهم الفرص المستقبلية تكمن خارج نطاق المجوهرات، في أشباه الموصلات، ورقائق الألماس، وتقنيات الكم، والأجهزة الطبية، والفضاء، وغيرها من التطبيقات المتقدمة، حيث تصبح الخصائص الحرارية والبصرية والميكانيكية للمادة ذات أهمية تجارية بالغة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: مع تداول 76.9 مليون قيراط من الألماس المصنّع عبر الإمارات في 2025، أي أكثر من ضعف رقم عام 2022، تمتلك دبي بالفعل الإمكانيات اللازمة للمساهمة في تشكيل المرحلة التالية من هذا القطاع. وقال: يتيح قسم الماس المُصنّع مخبرياً في مركز دبي للسلع المتعددة منصة عالمية متخصصة لقطاع الماس، بهدف توسيع نطاق التجارة الدولية، وتقريب المنتجين وشركات التكنولوجيا والمشترين، وبناء بنية تحتية سوقية شفافة يحتاجها القطاع لاستمرار نموه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">3 أسواق</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقامت صناعة الألماس المصنّع في المختبرات الحديثة على ثلاثة أسواق أساسية، ساهمت قدراتها مجتمعة في تشكيل تطورها على نطاق عالمي: الصين، بصفتها المركز العالمي المهيمن للإنتاج والبحث والتطوير على نطاق صناعي واسع؛ والهند، بصفتها مركزاً عالمياً رائداً في نمو الألماس بتقنية الترسيب الكيميائي للبخار والتصنيع والمعالجة؛ والولايات المتحدة، بصفتها رائدة في تكنولوجيا نمو الألماس وأكبر سوق استهلاكية في هذه الصناعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد وفرت هذه الأسواق الثلاثة مجتمعةً الابتكار التكنولوجي، والقدرة الإنتاجية، والخبرة التصنيعية، والطلب الاستهلاكي الذي مكّن الألماس المصنّع في المختبرات من التطور إلى صناعة تجارية عالمية. وفي الوقت نفسه، تعد اليابان وإسرائيل والمملكة المتحدة مراكز راسخة للبحث والتطبيقات الصناعية والتجارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعيداً عن صناعة المجوهرات، يجري تطوير الألماس المصنّع في المختبرات بشكل متزايد لاستخدامات صناعية متقدمة. فخصائصه الحرارية والبصرية وشبه الموصلة لها تطبيقات محتملة في أشباه الموصلات ورقائق الألماس، وتقنيات الكم، وأنظمة الفضاء، والهندسة الدقيقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضفي قطاع الألماس المصنّع في المختبرات طابعاً رسمياً على سنوات عديدة من نشاط مركز دبي للسلع المتعددة في هذا القطاع. وقد أسست شركة «دايموند فاوندري» عمليات مبيعاتها الدولية في مركز دبي للسلع المتعددة عام 2020، بينما يمتلك المركز منذ ذلك الحين، طورت دبي منصة رقمية متخصصة، ووسعت نطاق أبحاثها وتجارتها، واستضافت ندوتين حول الماس المصنّع مخبرياً، ومن المقرر عقد الندوة التالية في 2027.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيجمع هذا القطاع بين المنتجين والمصنعين والتجار والمستثمرين ومقدمي التمويل وشركات التكنولوجيا والمستخدمين الصناعيين على المستويين العالمي والإقليمي، مع تعزيز روابط دبي مع الأسواق العالمية الرئيسية في هذا القطاع. وسيظل هذا القطاع منفصلاً عن أنشطة مركز دبي للسلع المتعددة في مجال الماس الطبيعي والأحجار الكريمة الملونة. وقد بلغ إجمالي تجارة الماس في الإمارات رقماً قياسياً قدره 41.7 مليار دولار في 2025، إلى جانب نمو ملحوظ في أحجام الماس الصناعي والمصنّع.</div></p>

نتائج البحث عن: نمو متزايد