كشفت الحكومة الكندية، برئاسة مارك كارني، عن ميزانيتها الجديدة، داعية إلى تحقيق الاستقلال الاقتصادي وتقليص الاعتماد على الولايات المتحدة.وأشارت وثيقة الميزانية، التي قدمها وزير المالية فرانسوا-فيليب شامبين إلى البرلمان تحت عنوان "سادة مصيرنا"، إلى أن كندا بصدد بدء تحول اقتصادي لمعالجة ضعف نمو الإنتاجية وتراجع استثمارات القطاع الخاص.وتضمنت الوثيقة خططا لإنشاء أول صندوق سيادي كندي تحت اسم "صندوق كندا القوية" بقيمة 25 مليار دولار كندي، بهدف الاستثمار في المشاريع الوطنية الكبرى وجذب رؤوس الأموال من القطاع الخاص.وطرحت الميزانية تفاصيل حول "الخصم الضخم للإنتاجية"، وهو حافز ضريبي يتيح للشركات بمختلف أحجامها خصم تكاليف الاستثمارات الجديدة، ما يسهم في تقليل الأعباء الضريبية بنحو 60 % مقارنة بالاستثمار ذاته إذا أجري في الولايات المتحدة، ويعزز من جاذبية كندا كوجهة استثمارية.

كندا تكشف عن ميزانيتها الجديدة وتعلن تأسيس أول صندوق سيادي وطني

<div data-empty="false">تعهد زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأمريكي تشاك شومر بإنهاء الحرب على إيران، بعد أن انتزع حزبه السيطرة على المجلس في انتخابات التجديد النصفي، مؤكداً أن عدداً من الجمهوريين انضموا بالفعل إلى هذه الجهود.</div><div data-empty="false">وقال شومر، في مؤتمر صحفي بمقر لجنة الحملات الانتخابية الديمقراطية لمجلس الشيوخ، رداً على سؤال عما إذا كان الديمقراطيون سيستخدمون ميزانية الدفاع ورقةَ ضغط: «اسمعوا، سننهي الحرب. لدينا بعض الجمهوريين الذين انضموا إلينا بالفعل في جهود إنهاء الحرب، وقد جعل الآباء المؤسسون سلطة المال إحدى وسائل ردع رئيس يخوض حرباً دون موافقة الشعب الأمريكي».</div><div data-empty="false">وأضاف أن الأمريكيين «لا يعرفون لماذا نقاتل في إيران»، مؤكداً: «يجب أن تنتهي هذه الحرب».</div><div data-empty="false">وكان أربعة أعضاء جمهوريين في مجلس الشيوخ قد صوّتوا لصالح آخر قرار طرحه الديمقراطيون لتقييد صلاحيات الرئيس في شن الحرب على إيران، بحسب شبكة «إيه بي سي نيوز»، رغم فشل المجلس في إقراره.</div><div data-empty="false">وأعلن شومر الفوز بأغلبية مجلس الشيوخ قائلاً: «في وجه كل الصعاب، فاز الديمقراطيون بمجلس الشيوخ، ولدينا رسالة للشعب الأمريكي: الانفراج قادم»، مضيفاً أن الأمريكيين «لم يمنحونا الأغلبية لنفعل ما نشاء، وإنما ائتمنونا عليها لنفعل ما يريدون». ووصف النتائج بأنها «إعادة تشكيل جيلية» لمجلس الشيوخ، متهماً الجمهوريين بالتقاعس عن مواجهة ترامب خلال العامين الماضيين.</div><div data-empty="false">وحين سُئل عما إذا كان الديمقراطيون سيعملون مع الرئيس دونالد ترامب، قال: «سنعمل بجد لخفض التكاليف، مع الرئيس أو من دونه، نقطة». وأوضح أنه لم يتحدث مع ترامب بعد، لكنه تلقى اتصالاً من زعيم الجمهوريين في المجلس جون ثون، فيما امتنع عن الإفصاح عما إذا كان الديمقراطيون سيلغون قاعدة التعطيل التشريعي في المجلس، متوقعاً أن يُعاد انتخابه زعيماً للأغلبية.</div><div data-empty="false">ويسيطر الديمقراطيون حالياً على 54 مقعداً في مجلس الشيوخ مقابل 44 للجمهوريين، فيما لم تُحسم بعد نتيجة مقعدي ألاسكا وميسيسيبي. ويبدأ الكونغرس الجديد عمله في يناير المقبل.</div><div data-empty="false">في المقابل، تمسك ترامب بأهمية الحرب رغم الخسائر الانتخابية لحزبه، بحسب «فوكس نيوز»، فيما كان نائبه جي دي فانس قد اعتبر أن الحرب كانت «السبب» في هزيمة الجمهوريين.</div>

زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ يلوّح بـ«سلطة المال» لكبح الحرب.. ويعد الأمريكيين بأن «انفراج قادم»

زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ: سننهي الحرب في إيران

أقر الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ، الاثنين، ميزانية قياسية لعام 2027 بقيمة 820.9 تريليون وون (نحو 610.14 مليارات دولار)، بزيادة 12.8% مقارنة بالعام السابق، في أكبر موازنة في تاريخ البلاد، مع توجيه استثمارات واسعة إلى الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات ومراكز البيانات، لتعزيز محركات النمو المستقبلية وترسيخ موقع كوريا الجنوبية في الصناعات التقنية المتقدمة. وقال لي، في كلمة أمام الجمعية الوطنية، إن الحكومة ستخصص 21.3 تريليون وون (16 مليار دولار)لقطاعات أشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي المادي ومراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، بما يقارب ضعف المخصصات المرصودة لهذه المجالات في ميزانية 2026، بحسب شبكة «سي إن بي سي». وتشمل الخطة تخصيص 4.7 تريليونات وون إضافية لتطوير نموذج ذكاء اصطناعي سيادي، يستهدف، وفق الرئيس، الوصول إلى «أعلى أداء في العالم»، في توجه يعكس سعي سيئول إلى بناء قدرات تقنية محلية وتعزيز استقلالها في أحد أكثر القطاعات استراتيجية على مستوى الاقتصاد العالمي. وتستهدف الاستثمارات توسيع البنية التحتية اللازمة لتطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك مراكز البيانات والتقنيات المتقدمة المرتبطة بصناعة الرقائق، بالتوازي مع بناء قاعدة من الكفاءات القادرة على قيادة هذا التحول. استثمار في الكفاءات وفي إطار إعداد الموارد البشرية، تعتزم الحكومة تدريب ألفي خبير متخصص للمساهمة في تطوير تصميم أشباه الموصلات وتعزيز صناعة الرقائق في مختلف المناطق. كما ستوسع برامج تعليم الذكاء الاصطناعي لتشمل الطلاب والباحثين عن عمل والعاملين، بهدف توفير المهارات التي تحتاج إليها القطاعات التقنية. وتعمل كوريا الجنوبية كذلك على توثيق الصلة بين الجامعات واحتياجات شركات التكنولوجيا، من خلال إنشاء أقسام جامعية تعاقدية تتيح للطلاب الالتحاق ببرامج أكاديمية مرتبطة مباشرة بشركات كبرى، من بينها «سامسونغ إلكترونيكس» و«إس كيه هاينكس». وتشارك الشركات في تصميم المناهج وتقديم الدعم المالي، مع إتاحة مسارات وظيفية للخريجين المؤهلين، بما يعزز مواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات صناعة أشباه الموصلات ويساعد على سد فجوة الكفاءات في هذا القطاع. الإنفاق والدين العام وقال لي إن زيادة الإنفاق الحكومي لن تؤدي إلى ارتفاع صافٍ يُذكر في الدين العام، موضحاً أن السندات الجديدة التي ستصدرها الحكومة ستُستخدم لسداد ديون قائمة. وتأتي الميزانية في وقت يتوقع فيه صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد الكوري الجنوبي بنسبة 3.3% خلال عام 2026، وهي أسرع وتيرة منذ التعافي الذي أعقب جائحة «كوفيد 19» في عام 2021. ولا تقتصر الزيادة في الإنفاق على القطاعات التقنية، إذ تتضمن الميزانية رفع المخصصات الدفاعية بنسبة 8.2% إلى 73.3 تريليون وون، إلى جانب توسيع الإنفاق على برامج الأمن الاجتماعي الموجهة للشباب. وقال لي إن بلاده تستهدف التحول السريع إلى جيش ذكي وقوي، يقوم على التكامل بين القوات البشرية والأنظمة غير المأهولة، بالاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي والروبوتات والطائرات المسيّرة. الصادرات تقترب من تريليون دولار ويتزامن التوسع في الإنفاق على الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات مع استفادة الاقتصاد الكوري من تنامي الطلب العالمي على القدرة الحاسوبية، مدفوعاً بالتوسع في استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي. وسجلت صادرات كوريا الجنوبية قفزة سنوية بنسبة 93.7% خلال أكتوبر، لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 115.3 مليار دولار، وفق بيانات هيئة الجمارك الكورية الصادرة الأحد. كما تجاوزت الصادرات التراكمية خلال الأشهر العشرة الأولى من 2026 حاجز 900 مليار دولار للمرة الأولى، لتبلغ نحو 930 مليار دولار. وفي أكتوبر، حققت البلاد فائضاً تجارياً بقيمة 42.5 مليار دولار، مع ارتفاع الواردات بنسبة 36% على أساس سنوي إلى 72.8 مليار دولار. وقال لي إن كوريا الجنوبية باتت قريبة من بلوغ تريليون دولار في الصادرات السنوية، مستندة إلى الأداء القوي لصناعاتها الرئيسية، وفي مقدمتها أشباه الموصلات، التي تستفيد من الطلب المتزايد على الرقائق ومكونات البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

كوريا الجنوبية تقر أكبر ميزانية في تاريخها بـ 610 مليارات دولار لدعم الذكاء الاصطناعي

أعلنت مجموعة ملتي بانك، إحدى أكبر المؤسسات المالية العالمية المتخصصة في المشتقات المالية، عن تعيين محمد الحكيم نائباً لرئيس مجلس إدارة مجموعة ملتي بانك ورئيساً تنفيذياً لشركة MB.io، حيث سيتولى تعزيز حضور المجموعة على الساحة العالمية، وقيادة توسع MB.io في أسواق دولية جديدة، والإشراف على توسع أعمال MultiBank Exchange. ويأتي التعيين في إطار استراتيجية المجموعة لتعزيز مكانتها وتوسيع نطاق أعمالها في الأسواق المالية والأصول الرقمية والتكنولوجيا المالية. وسيعمل الحكيم مباشرة مع نصر طاهر، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة ملتي بانك، على تعزيز الشراكات مع المؤسسات المالية والحكومات وصناديق الثروة السيادية. وتشمل مسؤولياته تطوير قدرات المجموعة في ترميز الأصول الحقيقية، والتداول المؤسسي، والتسويات المالية العابرة للحدود، من خلال MB.io، منصة المجموعة لتداول العملات المشفرة والأصول الرقمية، و MultiBank Exchange. ويأتي التعيين بالتزامن مع إطلاق منصة MultiBank Exchange، في وقت تمضي فيه المجموعة قدماً في استراتيجيتها لبناء منظومة مالية متكاملة تربط الأسواق المالية التقليدية بالاقتصاد الرقمي. وتبلغ القيمة المعلنة للمجموعة 32 مليار دولار (117 مليار درهم)، فيما سجلت، وفقاً لبياناتها المعلنة، أحجام تداول بقيمة 450 مليار دولار (1.65 تريليون درهم)، مع وصول حجم التداول اليومي في ذروته إلى 55 مليار دولار (202 مليار درهم). ويمتلك الحكيم خبرة قيادية واسعة تجمع بين العمل الحكومي والقطاع المالي العالمي، حيث شغل قبل انضمامه إلى مجموعة ملتي بانك منصب الرئيس التنفيذي والمدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لشركة Crypto.com، بعد توليه منصباً قيادياً رفيعاً في الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات. كما أنه من خريجي برنامج محمد بن راشد لإعداد القادة. وخلال عمله لدى Crypto.com، قاد الحكيم شراكات استراتيجية مع طيران الإمارات وسوق دبي الحرة، أسهمت في توسيع نطاق أعمال الشركة التجارية في قطاعي الطيران وتجارة التجزئة المرتبطة بالسفر. وأثمرت هذه الشراكات عن إطلاق خدمة Crpto.com Pay بالتعاون مع طيران الإمارات في يوليو 2026، بما أتاح للعملاء المؤهلين في الإمارات سداد قيمة رحلاتهم عبر الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي للناقلة، تلتها شراكة مع سوق دبي الحرة في أغسطس من العام نفسه، لتصبح أول جهة لتجارة التجزئة في المطارات على مستوى الشرق الأوسط توفر حل الدفع الخاضع للتنظيم عبر متاجرها في المطار ومنصتها الإلكترونية. كما أسهم الحكيم في الحصول على الترخيص النهائي لتسهيلات القيمة المخزنة من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي لصالح شركة Crypto.com، لتصبح أول شركة للعملات المشفرة تحصل على هذا الترخيص. وشهدت عمليات Crypto.com في الإمارات، خلال فترة قيادة الحكيم، ارتفاعاً في حجم المعاملات الشهرية بمقدار 49 ضعفاً بين يناير وديسمبر 2025، دون تخصيص ميزانية تسويقية مستقلة. وأسهم الحكيم كذلك في تطوير مبادرة للمدفوعات الحكومية الرقمية بالتعاون مع دائرة المالية في دبي، بما في ذلك إطلاق مرحلتها التجريبية، إلى جانب توسيع شبكة العلاقات المؤسسية مع الجهات التنظيمية والبنوك والمؤسسات المالية والشركات العالمية. وقال نصر طاهر، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة ملتي بانك: «يمثل تعيين محمد الحكيم خطوة مهمة في استراتيجية المجموعة لبناء منظومة مالية عالمية متكاملة. نثق بأن خبرته في البيئات التنظيمية والأسواق المؤسسية والأصول الرقمية، إلى جانب قدرته على بناء شراكات استراتيجية رفيعة المستوى، ستسهم في تحقيق طموحاتنا للتوسع الدولي. وسيؤدي محمد دوراً محورياً في تحويل هذه الرؤية إلى نمو مستدام، وتعزيز مكانة مجموعة ملتي بانك في الأسواق المالية العالمية». وقال محمد الحكيم، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة ملتي بانك والرئيس التنفيذي لشركة MB.io: «أتشرف بالانضمام إلى مجموعة ملتي بانك في هذه المرحلة المهمة من مسيرة تطورها. إن التقارب المتسارع بين القطاع المالي التقليدي والأصول الرقمية يفتح آفاقاً واسعة لإحداث نقلة نوعية في آليات وصول المؤسسات والمستثمرين إلى الأسواق المالية العالمية». وأضاف: «تتركز أولوياتي في ترجمة طموحات المجموعة العالمية إلى نتائج تجارية ملموسة، وقيادة توسع MB.io في أسواق جديدة، وتعزيز حضورMultiBank Exchange في قطاع المؤسسات المالية. ويشمل ذلك بناء شراكات استراتيجية موثوقة، وتطوير حلول مبتكرة في مجالات ترميز الأصول وتداول الأصول الرقمية والبنية التحتية المالية. وبالتعاون مع نصر طاهر وفريق القيادة في المجموعة، سنركز على تقديم حلول عملية قابلة للتوسع، تسهم في تعزيز اعتماد المؤسسات المالية لهذه التقنيات وربط الأسواق المالية حول العالم».

الإماراتي محمد الحكيم نائباً لرئيس مجلس إدارة «مجموعة ملتي بانك»

أكد الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ اليوم الاثنين في خطاب الميزانية السنوي أمام البرلمان، أن سيول ستضاعف إنفاقها على الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات بحلول عام 2027، ليصل إلى مستوى قياسي يبلغ 16 مليار دولار.وتُعد البلاد مركز ثقل تكنولوجي وهي موطن لشركتي سامسونغ وإس كيه هاينكس، وهما اثنتان من أكبر ثلاث شركات مصنعة لرقائق الذاكرة في العالم، وهي مكونات مطلوبة بشدة بفضل طفرة الذكاء الاصطناعي.وقال لي "سنخصص 21,3 تريليون وون (16 مليار دولار) لأشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي المادي ومراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، +المشاريع الكبرى الثلاثة+، بالإضافة إلى الاستثمار في الذكاء الاصطناعي بمبلغ يقارب ضعف ما تم تخصيصه هذا العام".وأضاف "سنقوم باستثمارات جريئة في الذكاء الاصطناعي ومحركات النمو المستقبلية، من أجل تعزيز إمكانات النمو في اقتصادنا، وهو ما يمثل ركيزة قوته الاقتصادية".وأشار إلى أن الحكومة ستستثمر 4,7 تريليونات وون لدعم "مشاريع تطوير الذكاء الاصطناعي الرائدة بهدف تحقيق أداء يتصدر المستويات العالمية لنموذج الذكاء الاصطناعي الخاص بنا، والذي يُعدّ أصلا استراتيجيا وطنيا".وقدّم هذا المقترح في خطاب استعرض خطط إنفاق حكومته لعام 2027. وتبلغ الميزانية المقترحة 821 تريليون وون، بزيادة 12,8 في المئة عن العام الحالي، ما يجعلها أكبر مقترح ميزانية على الإطلاق.ويحتاج لي الآن إلى أن يقر البرلمان مقترح الميزانية، وهو أمر مرجح بالنظر إلى الأغلبية التي يتمتع بها حزبه.وفيما يتعلق بميزانية الدفاع، قال الرئيس إن حكومته تسعى لزيادة 8,2 في المئة عن مستوى العام الحالي، لتصل إلى 73,3 تريليون وون.وأوضح لي أن الحكومة ستسعى للحصول على غواصات تعمل بالطاقة النووية وطائرات مقاتلة من طراز "كي إف-21"، وستعمل على "تحويل جيشنا بسرعة إلى قوة ذكية ونخبوية، من خلال إنشاء أنظمة متكاملة تجمع بين العناصر البشرية والأنظمة غير المأهولة، وتعتمد على الذكاء الاصطناعي والروبوتات والمسيّرات".

كوريا تضاعف إنفاقها على الذكاء الاصطناعي والرقائق

كيف كانت حياتنا قبل دخول الذكاء الاصطناعي بهذه القوة إلى تفاصيلها اليومية؟ كنا نبحث عن المعلومات عبر عشرات الروابط، ونعتمد في التعليم على الكتب والمعلّم داخل الفصل، وننجز كثيراً من مهام العمل يدوياً، بينما كانت الكتابة والترجمة والتصميم وتحليل البيانات تحتاج إلى وقت أطول ومهارات متخصصة.لكن خلال سنوات قليلة تغيّر المشهد. أصبح السؤال الواحد قادراً على اختصار رحلة طويلة من البحث، وحصل الطالب على مساعد تعليمي متاح 24 ساعة، كما دخل الذكاء الاصطناعي سوق العمل؛ ليشارك الموظفين الكتابة والتحليل والبرمجة وخدمة العملاء، وامتد إلى التسوق والصحة والترجمة وصناعة المحتوى واستخدام الهواتف وحتى الطريقة التي نتخذ بها قراراتنا اليومية.. فما الذي تغيّر فعلياً في حياتنا منذ دخول الذكاء الاصطناعي؟ هنا نرصد 10 تحولات رئيسة أصبحت جزءاً من يومنا، وبعضها غيّر عادات استمرت عقوداً.أحد أكثر هذه التحولات وضوحاً يظهر في طريقة البحث عن المعلومات؛ فقبل انتشار أدوات الذكاء الاصطناعي كان المستخدم يكتب مجموعة من الكلمات المفتاحية، ثم يتنقل بين المواقع والروابط ويجمع المعلومات بنفسه. أما اليوم فقد أصبح بإمكانه طرح سؤال كامل والحصول على إجابة أو ملخص أو مقارنة خلال ثوانٍ، ثم مواصلة الحوار وطلب مزيد من التوضيح. وبذلك تحوّل البحث تدريجياً من العثور على الروابط إلى الوصول المباشر إلى الإجابة.تعليم من دون معلّمأما في التعليم فقد تغيرت العلاقة بين الطالب والمعلومة؛ فبعدما كان الحصول على شرح إضافي يعتمد على المعلم أو الدروس أو البحث الفردي، أصبح الطالب يستطيع طلب شرح مفهوم معين بالطريقة التي تناسب مستواه، وإعادة الشرح أكثر من مرة، وتوليد تمارين وأسئلة واختبارات مخصصة. وهذا التحول جعل التعلم أكثر فردية ومرونة، لكنه طرح في المقابل تساؤلات جديدة حول أساليب التقييم وحدود الاعتماد على التكنولوجيا.وأما سوق العمل فشهد تغيراً سريعاً في طبيعة المهام اليومية؛ فالذكاء الاصطناعي أصبح يُستخدم في إعداد التقارير، وتلخيص الاجتماعات، وتحليل البيانات، وكتابة الأكواد، وخدمة العملاء، وإعداد العروض. والنتيجة لم تكن إنجاز المهام بصورة أسرع فحسب، بل إعادة توزيع الأدوار داخل أماكن العمل، مع انتقال بعض المهام الروتينية إلى الأنظمة الذكية وزيادة أهمية المهارات التي تعتمد على التحليل والحكم البشري والإبداع.تغيرت الصورة كذلك في الكتابة والتواصل؛ فبدلاً من التفكير طويلاً في صياغة رسالة أو بريد أو رد مناسب، أصبح بالإمكان تحويل أفكار مختصرة إلى نص كامل خلال ثوانٍ، مع تعديل النبرة لتناسب الموقف، كما امتد التغيير إلى اقتراح الردود، وتلخيص المحادثات والاجتماعات، وتحويل الصوت إلى نص والعكس. وبذلك لم يعد الذكاء الاصطناعي يساعد على الكتابة فقط، بل أصبح يختصر المسافة بين الفكرة ووصولها إلى الطرف الآخر.وفي التسوق لم يعد المستهلك مضطراً دائماً إلى زيارة مواقع عدة ومقارنة الأسعار والمواصفات وقراءة عشرات التقييمات بنفسه؛ إذ يمكن لأدوات الذكاء الاصطناعي البحث والمقارنة واقتراح الخيار الأنسب وفق ميزانية محددة. ومع تطور وكلاء الذكاء الاصطناعي يتجه الأمر إلى مرحلة أبعد يمكن فيها تفويض بعض عمليات الحجز أو الشراء للوكيل الذكي ضمن حدود يحددها المستخدم مسبقاً. اصنع لي محتوىكما أحدث الذكاء الاصطناعي تحولاً واسعاً في صناعة المحتوى؛ فإنتاج صورة أو تصميم أو تسجيل صوتي أو فيديو كان يحتاج إلى برامج متخصصة وخبرة فنية ووقت أطول. بينما يمكن اليوم بدء العملية من خلال وصف نصي بسيط. وهذا التطور خفّض حواجز الدخول إلى صناعة المحتوى، لكنه جعل التمييز بين الحقيقي والمصنوع رقمياً أكثر صعوبة.كما تراجعت حواجز اللغة؛ فالترجمة لم تعد تقتصر على الكلمات والجمل القصيرة، بل أصبحت تشمل النصوص الطويلة والصوت والصور والمحادثات الفورية. وأصبح بالإمكان في أثناء السفر قراءة لافتة أو قائمة طعام بلغة مختلفة، وفي العمل يمكن التواصل مع أشخاص في دول أخرى بصورة أسرع؛ ما جعل اللغة أقل عائقاً أمام التواصل اليومي.وأما في الصحة واللياقة فقد بدأت الأجهزة الذكية تتجاوز مجرد جمع الأرقام؛ فبدلاً من عرض عدد الخطوات أو ساعات النوم فقط أصبحت الأنظمة قادرة على تحليل الأنماط وتقديم قراءات وتوصيات أكثر فهماً للمستخدم. وفي المجال الطبي يتوسع استخدام الذكاء الاصطناعي في تحليل الصور والبيانات ودعم المختصين في اتخاذ القرار.نتيجة مباشرةحتى الهاتف الذكي بدأ يتغير؛ فعلى مدى سنوات اعتمد استخدامه على فتح تطبيق مختلف لكل مهمة - من الخرائط والتسوق إلى الرسائل والحجز - لكن المساعدات الذكية بدأت تدفع نحو نموذج جديد يعتمد على طلب النتيجة مباشرة، بحيث يمكن للمستخدم أن يطلب تنفيذ سلسلة من الخطوات من دون التنقل بنفسه بين عدد كبير من التطبيقات.ويبقى التغيير الأعمق في طريقة اتخاذ القرار؛ فالذكاء الاصطناعي لم يعد يكتفي بعرض المعلومات، بل أصبح يقترح ما نشتريه، وما نشاهده، وأي طريق نسلكه، وكيف نكتب، وأي خيار قد يكون الأنسب. ومع انتقاله تدريجياً من مرحلة التوصية إلى تنفيذ المهام، أصبحت قضايا الثقة والخصوصية والسيطرة على البيانات أكثر أهمية.وهكذا، فإن الذكاء الاصطناعي لا يضيف أدوات جديدة إلى حياتنا فقط، بل يعيد تشكيل السلوك اليومي نفسه، ويغيّر الطريقة التي نبحث ونتعلم ونعمل ونتواصل ونشتري ونتخذ بها قراراتنا، لينتقل الإنسان تدريجياً من تنفيذ كل خطوة بنفسه إلى تفويض جزء متزايد من المهام للآلة.وربما لا تكمن أهمية الذكاء الاصطناعي في قدرته على إنجاز المهام بسرعة أكبر فقط، بل في إعادة تعريف العلاقة بين الإنسان والتكنولوجيا، فكما غيّر الإنترنت طريقة الوصول إلى المعلومات قبل عقود، يبدو أن الذكاء الاصطناعي يعيد اليوم صياغة الطريقة التي نعمل ونتعلم ونتواصل ونتخذ بها القرارات، في تحول قد يكون من أكبر التحولات التقنية والاجتماعية في العصر الحديث.1- البحث عن المعلومات2- التعليم والتعلم الشخصي3- سوق العمل وإنجاز المهام4- الكتابة والتواصل5- التسوق ومقارنة الأسعار6- صناعة الصور والفيديو7- الترجمة وكسر حواجز اللغة8- الصحة واللياقة9- استخدام الهاتف والتطبيقات10- اتخاذ القرارات اليومي

10 تحولات أحدثها الذكاء الاصطناعي في حياتنا اليومية

<div data-empty="false"> يبدأ الاتحاد الأوروبي اعتباراً من الأول من نوفمبر المقبل فرض رسم مناولة بقيمة قدره 2 يورو على جميع الطرود الواردة إلى أسواقه، بغض النظر عن قيمتها، في خطوة تستهدف مواجهة تدفق الواردات منخفضة التكلفة لا سيما القادمة من منصات التجارة الإلكترونية الصينية.</div><div data-empty="false">يأتي الرسم الجديد لتغطية تكاليف المعالجة والرقابة الجمركية، وسيُضاف إلى رسم جمركي بقيمة 3 يورو دخل حيز التنفيذ في يوليو الماضي على الطرود التي تقل قيمتها عن 150 يورو، على أن يستمر تطبيقه مؤقتاً حتى عام 2028.</div><div data-empty="false">وستتولى المنصات التجارية أو البائعون أو شركات الشحن سداد رسم المناولة الجديد، فيما تذهب 75% من حصيلته إلى ميزانية الاتحاد الأوروبي، مقابل احتفاظ الدول الأعضاء بنسبة 25%.</div><div data-empty="false">ووفقاً للمفوضية الأوروبية فقد انخفض عدد الطرود الصغيرة الواردة إلى الاتحاد بنسبة 60% بين يوليو وسبتمبر الماضيين، رغم استمرار دخول نحو 5 ملايين طرد يومياً إلى أسواق التكتل.</div>

الاتحاد الأوروبي يفرض رسماً على الطرود الواردة إلى أسواقه اعتباراً من أول نوفمبر

في بداية فيلم «Clayface» لا يبدو مات هاغن الرجل الذي نتوقع أن يتحول لاحقاً إلى أحد أعداء باتمان، فهو ممثل صاعد، يعرف أسماء العاملين معه في موقع التصوير ويعيش لحظة مهنية استثنائية بعد ترشحه للأوسكار، ويتلقى الخبر بامتنان يكاد يكون بعيداً تماماً عن غرور النجوم.وهذه بالتحديد هي الحيلة التي يبني عليها الفيلم مأساته، فقبل أن يرينا الوحش، يجبرنا على التعرف إلى الإنسان.وبحسب مراجعة «ديسكاسينغ فيلم»، يقدم الفيلم هاغن في البداية بوصفه شخصاً لطيفاً فعلاً، يعرف من حوله ولا يتعامل معهم بتعالٍ، ثم يبدأ الغضب بالتراكم بعد انهيار حياته، في تحول تنجح الكتابة وأداء توم ريس هاريس في جعله محسوساً. ويتطرق الفيلم لسؤال صعب: في أي لحظة تحديداً توقف عن كونه ضحية وأصبح مسؤولاً عن الوحش الذي صنعه بنفسه؟هاغن نجم في طريقه إلى القمة حين تقوده سلسلة من الخيارات إلى مواجهة مع أحد رجال الجريمة في غوثام، تنتهي بتشويه وجهه، وفجأة، لا يفقد مظهره فقط، إنما تبدأ حياته المهنية والاجتماعية والمالية بالتفكك من حوله.ووفق «تايمز ناو»، تنهار مسيرته بعد إصابته، ويبتعد عنه المقربون منه، بينما لا تنجح العمليات في إعادة مظهره السابق.وفي النهاية يلجأ إلى العالمة كايتلين كور وتجربتها الطبية غير المختبرة على البشر أملاً في استعادة وجهه وحياته. من الناحية الفلسفية، يقترب «كلايفيس» من مشكلة قديمة للغاية: إذا تغيّر كل ما يعرّفنا أمام الآخرين، فهل نبقى الأشخاص أنفسهم؟بالنسبة إلى هاغن، المعضلة أكثر قسوة لأنه ممثل، ووظيفته قائمة أصلاً على ارتداء شخصيات الآخرين، لكن وجهه الحقيقي هو السلعة التي بنت شهرته، وحين يفقده، يكتشف أن جزءاً كبيراً من الحب الذي اعتقد أنه موجه إليه كان مرتبطاً بصورة قابلة للبيع.وتمنحه التجربة الطبية ما يريد، ثم تمنحه أكثر مما ينبغي، فيصبح قادراً على تغيير جسده ووجهه، أي أنه يستطيع نظرياً أن يكون أي شخص.لكن الرجل الذي يستطيع امتلاك كل الوجوه يبدأ بفقدان وجهه الداخلي.مشكلة هاغن أن قصته تتغير، ففي البداية هو «الرجل الذي ظُلم»، ثم يصبح «الرجل الذي يريد استعادة ما سُلب منه»، وبعدها «الرجل الذي يحق له الانتقام»، وفي المسافة الصغيرة بين الجملتين الأخيرتين يولد الشرير.<div id='متى-يصبح-المظلوم-ظالما'><h3>متى يصبح المظلوم ظالماً؟</h3></div>يقوم الفيلم بشيء ذكي عندما يجعل غضب هاغن مفهوماً، من دون أن يجعل كل ما يفعله أخلاقياً.فبحسب «سكرين اناركي»، تتحول رغبة هاغن في الانتقام تدريجياً إلى قوة تفسد شخصيته، إلى أن لا يعود بطلاً، إذا كان قد كان كذلك أصلاً. وهنا يمكن استحضار الفيلسوف فريدريك نيتشه ومقولته الشهيرة، بالمعنى لا بالنقل الحرفي، عن خطر أن يصبح من يقاتل الوحوش وحشاً هو الآخر، فالفكرة ليست أن المعاناة تجعل الإنسان شريراً بصورة حتمية، وإنما أن إحساسنا بأننا تعرضنا للظلم قد يتحول إلى ترخيص أخلاقي يقول: لقد آذوني، إذاً يحق لي أن أؤذيهم، وهذه المنطقة الرمادية هي أفضل ما يملكه «كلايفيس».<div id='40-مليون-دولار'><h3>40 مليون دولار</h3></div>واللافت أن التجربة نفسها تبدو مختلفة تجارياً عن النموذج المعتاد لأفلام «دي سي»، بحسب أحدث بيانات «ذا نمبرز»، بلغت إيرادات الفيلم العالمية 50.75 مليون دولار، منها 29.65 مليوناً في السوق المحلية و21.1 مليون دولار دولياً، مقابل ميزانية إنتاج قدرها 40 مليون دولار، وحقق الفيلم 24 مليون دولار في عطلة افتتاحه المحلية عبر 3458 دار عرض. <div id='الوحش-ليس-الطين'><h3>الوحش ليس الطين</h3></div>ربما تكون أجمل مفارقة في «كلايفيس» أن القوة التي تحقق حلم هاغن هي نفسها التي تقضي عليه، فأراد وجهه القديم، فأصبح قادراً على امتلاك أي وجه، وأراد استعادة هويته، فأصبح قادراً على تقليد هويات الآخرين، وأراد ألا ينظر إليه الناس كوحش، فانتهى به الأمر إلى التصرف كواحد.ولهذا ينجح الفيلم أكثر عندما يُقرأ كقصة عن الاستياء لا عن التحول الجسدي، فالشر هنا لا يأتي من مادة غريبة دخلت جسد هاغن وحدها.التجربة تمنحه القدرة، لكنها لا تتخذ القرارات نيابة عنه، وكل خسارة تمنحه سبباً جديداً للغضب، إلى أن يتحول الانتقام من رد فعل إلى هوية.وربما لهذا السبب يبدو «كلايفيس» أقل شبهاً بفيلم تقليدي عن شرير خارق، وأكثر شبهاً بمأساة عن رجل كان يريد استعادة نفسه بشدة، حتى دمر آخر جزء منها.

«كلايفيس».. كم يحتاج الإنسان الجيد من الخسارات كي يصبح شريراً؟

لطالما ارتبط امتلاك منزل في الولايات المتحدة بما يُعرف بـ«الحلم الأميركي»، بوصفه رمزاً للاستقرار والأمان المالي وبناء المستقبل، حتى أصبح المنزل المحاط بسياج أبيض صورة تقليدية تجسد هذا الطموح. لكن تحقيق هذا الحلم بات أكثر صعوبة بالنسبة إلى شريحة واسعة من الأميركيين، في ظل ارتفاع أسعار العقارات وتزايد تكاليف المعيشة وتشدد فرص الحصول على التمويل العقاري.<h2>اتساع الفجوة</h2>وبحسب استطلاع «الحلم الأميركي لعام 2025» الذي أجرته منصة «إنفستوبيديا»، يرى 77 % من المستهلكين أن امتلاك منزل أصبح أصعب اليوم مقارنة بالأجيال السابقة.كما يخشى 41% من المشاركين الذين يطمحون إلى شراء منزل ألا يتمكنوا من تحمّل تكلفته في المستقبل، في مؤشر يعكس اتساع الفجوة بين الرغبة في التملك والقدرة المالية على تحقيقها.ولا تقتصر المشكلة على ارتفاع ثمن المنزل عند الشراء، بل تمتد إلى الأعباء المستمرة المرتبطة به، من أقساط الرهن العقاري والضرائب والتأمين إلى فواتير الخدمات والصيانة. وهو ما يطرح تساؤلاً متزايداً: هل لا يزال امتلاك المنزل جزءاً واقعياً من الحلم الأميركي، أم أصبح هدفاً مؤجلاً بالنسبة إلى أعداد متزايدة من الشباب؟<h2>الظروف الاقتصادية</h2>تتصدر الظروف الاقتصادية قائمة العوائق أمام تحقيق الحلم الأميركي؛ إذ عدّها 75% من المشاركين في الاستطلاع أكبر تحدٍّ يواجههم. وجاء ارتفاع أسعار المنازل في المقدمة بنسبة 58%، تليه زيادة تكاليف المعيشة بنسبة 51%، ثم ارتفاع أسعار الفائدة على القروض العقارية بنسبة 47%.وقال جوش بودين، النائب الأول لرئيس شركة «بيركاديا»، إن أسعار المنازل المنفردة ارتفعت بنحو 60% منذ الفترة السابقة لجائحة كوفيد-19، في حين صعد متوسط أسعار الفائدة على الرهن العقاري من مستويات تراوحت بين 3% و4% تقريباً إلى مستويات تدور حول 6% و7%.ولا تقف الضغوط عند هذا الحد، فقد ارتفعت تكاليف امتلاك المنزل، بما فيها الضرائب والتأمين والمرافق والصيانة، بوتيرة مماثلة للتضخم أو أعلى منه في بعض الحالات، وفقاً لبودين. وفي المقابل، لم تواكب الزيادات في الأجور هذا التصاعد في النفقات، ما جعل شراء منزل والمحافظة عليه عبئاً مالياً أكبر على المشترين المحتملين.<h2>5 أضعاف</h2>وتكشف الأرقام حجم الفجوة بين أسعار العقارات والدخل، ففي عام 2024، بلغ السعر الوسيط للمنزل المنفرد في الولايات المتحدة ما يعادل خمسة أضعاف وسيط دخل الأسرة، بعدما كانت النسبة أقل من ثلاثة أضعاف خلال تسعينيات القرن الماضي.<h2>هاجس</h2>على الرغم من أن القدرة على تحمّل الأسعار تمثل الهاجس الأبرز للمشترين، فإن محدودية المعروض من المساكن تُعد عاملاً أساسياً آخر في تعقيد الأزمة. فقلة المنازل المتاحة، خصوصاً الوحدات الملائمة للمشترين للمرة الأولى، تزيد المنافسة وترفع الأسعار، ما يضيّق الخيارات أمام أصحاب الدخول المتوسطة والشباب.وقال سكوت مينارد، رئيس شركة «هومز بيلت فور أميركا»، إن جوهر المشكلة يكمن في نقص المعروض، موضحاً أن استمرار عدم بناء عدد كافٍ من المنازل ذات الأسعار المناسبة للمشترين الجدد يجعل دخولهم إلى السوق أكثر صعوبة، بصرف النظر عن تحركات الأسعار والفائدة.<h2>العجز السكني</h2>ووفقاً للأرقام الواردة في التقرير، اتسع العجز السكني في الولايات المتحدة بنحو 159 ألف منزل خلال عام 2023، ليصل إلى قرابة 4.7 ملايين وحدة، على الرغم من الطفرة التي شهدها قطاع البناء بعد الجائحة.كما يسهم تمسك عدد من مالكي المنازل بعقاراتهم في تقليص المعروض المتاح للبيع؛ إذ يفضّل بعضهم الاحتفاظ بقروضهم العقارية القديمة ذات الفوائد المنخفضة بدلاً من الانتقال إلى منزل جديد بقرض أعلى تكلفة. وفي الوقت نفسه، يشتري مستثمرون مؤسسيون بعض العقارات بهدف إعادة بيعها أو تأجيرها لتحقيق الأرباح، ما يقلل عدد الوحدات التي يمكن أن يتنافس عليها المشترون الأفراد، بحسب كولين ألين، المدير التنفيذي لتحالف مالكي العقارات الأميركيين.<h2>الشباب الأكثر تأثراً</h2>تبدو تداعيات الأزمة أكثر وضوحاً لدى جيلي «زد» و«الألفية»، اللذين يواجه أفرادهما تحديات متداخلة تشمل محدودية الدخل في المراحل الأولى من المسار المهني، والديون الدراسية، وارتفاع تكاليف الحياة.ويخشى 41% من أفراد الجيل «زد» و42% من جيل الألفية الذين يحلمون بامتلاك منزل ألا يتمكنوا من شرائه أبداً، وفقاً للاستطلاع.وتنعكس هذه الصعوبات على توقيت دخول سوق العقارات، إذ بلغ متوسط عمر مشتري المنزل للمرة الأولى في الولايات المتحدة مستوى قياسياً وصل إلى 38 عاماً في عام 2024، بزيادة ثلاث سنوات مقارنة بعام 2023، بعدما كان المشترون للمرة الأولى في أواخر العشرينيات من العمر تقريباً منذ ثمانينيات القرن الماضي.وتشير هذه التحولات إلى أن امتلاك المنزل لم يعد بالضرورة خطوة مبكرة في حياة الفرد، بل أصبح هدفاً قد يتطلب سنوات أطول من الادخار والتخطيط، وربما إعادة ترتيب الأولويات المالية.على الرغم من صعوبة المشهد، فإن بعض الخطوات العملية قد تساعد الراغبين في الشراء على تحسين فرصهم، شريطة أن تتناسب الخطة مع الدخل والالتزامات والظروف الشخصية.أولاً: الادخار بخطة واضحة، حيث يساعد تحديد ميزانية شهرية مخصصة للدفعة المقدمة وتكاليف الشراء على بناء مدخرات تدريجية، مع الاحتفاظ باحتياطي للطوارئ وعدم استنزاف جميع الأموال المتاحة عند إتمام الصفقة.ثانياً: تحسين السجل الائتماني إذ يمكن أن يسهم الالتزام بسداد الديون والفواتير في الوقت المحدد، وتقليل أرصدة البطاقات الائتمانية، ومراجعة التقارير الائتمانية بحثاً عن الأخطاء، في تحسين فرص الحصول على تمويل بشروط ملائمة. وتختلف النتائج وفقاً لتقييم المقرض والوضع المالي لكل متقدم.ثالثاً: توسيع نطاق البحث، فقد يتيح النظر في مناطق أقل تكلفة، أو منازل أصغر، أو عقارات تحتاج إلى تحسينات محدودة، خيارات لا تظهر عند حصر البحث في الأحياء الأعلى سعراً. لكن ينبغي احتساب تكاليف التنقل والإصلاحات والصيانة قبل اتخاذ القرار.رابعاً: دراسة بدائل التمويل والتملك، حيث يمكن البحث عن برامج مساعدة المشترين للمرة الأولى، أو مقارنة عروض المقرضين، أو استكشاف خيارات شراء منزل مع شريك أو أحد أفراد الأسرة، إذا كانت مناسبة. ويجب فهم الالتزامات القانونية والمالية المشتركة قبل الإقدام على هذه الخطوة.خامساً: حساب التكلفة الحقيقية إذ  لا يكفي أن يكون القسط الشهري قريباً من قيمة الإيجار؛ إذ ينبغي احتساب الضرائب والتأمين والصيانة والمرافق ورسوم التمويل، إلى جانب الالتزامات الأخرى. كما يُستحسن اختبار قدرة الميزانية على تحمّل النفقات غير المتوقعة أو تغير الدخل.<h2>إعادة النظر</h2>لا تعني صعوبة التملك بالضرورة التخلي عنه، لكنها تدفع إلى إعادة النظر في توقيته وأولوياته وشروط تحقيقه. فشراء منزل لا يمثل النجاح المالي الوحيد، كما أن السعي إلى التملك بأي ثمن قد يعرّض صاحبه لضغوط مالية طويلة الأمد.وتكمن الخطوة الأهم في تحديد ما إذا كان شراء المنزل يتوافق فعلاً مع الأهداف الشخصية والقدرة المالية، أم أن الاستئجار في مرحلة معينة يمنح مرونة أكبر ويساعد على بناء المدخرات وتقليل المخاطر.وفي ظل ارتفاع الأسعار والفوائد ونقص المعروض، لم يعد السؤال بالنسبة إلى كثير من الأميركيين مقتصراً على المنزل الذي يريدون شراءه، بل أصبح يدور حول إمكانية امتلاكه من الأساس، والوقت الذي يحتاجون إليه لتحقيق هذا الهدف دون التضحية باستقرارهم المالي.

5 تحديات تعرقل الطريق وهذه سبل تجاوزها

امتلاك منزل يتحول إلى حلم بعيد المنال للأميركيين

جون جابر بينما كنا نحتمي من الأمطار الغزيرة قرب متجر «جون لويس» الشهير في شارع أكسفورد بلندن الأسبوع الماضي، أشار نبيل خان إلى جسم خرساني منخفض على الرصيف، قائلاً: «هذه المقاعد سيئة للغاية. لن يجلس أحد على هذا الشيء»، هكذا تحدث المسؤول عن إحياء الشارع التجاري الأبرز في المملكة المتحدة.ومن المقرر أن تبدأ عملية التحول صباح الاثنين، لتحويل نحو نصف الشارع البالغ طوله كيلومترين، الواقع غرب أكسفورد سيركوس، إلى منطقة للمشاة، وهو مشروع طال انتظاره وشابه كثير من الجدل. إذ كان مفترضاً حظر مرور الحافلات وسيارات الأجرة والدراجات بين عشية وضحاها، على أن تلي ذلك 4 أسابيع من أعمال البناء تسبق موسم عطلات عيد الميلاد؛ حيث سيتم تركيب حواجز أمان، وإزالة محطات الحافلات، واستبدال المقاعد.وعلق خان بنبرة يملؤها الأمل «ستكون هناك فترة صدمة، لكن الناس سيتأقلمون». ففي هذا الأسبوع، ستمر تلك الحافلات بدلاً من ذلك عبر شارع ويجموج في منطقة مارليبون. بذلك، سيصبح شارع أكسفورد أكثر شبهاً بشوارع التسوق المخصصة للمشاة مثل شارع «لا رامبلا» في برشلونة أو شارع «ستروميت» في كوبنهاجن. تلك هي الخطة المرسومة.غير أن الأمور لا تسير بيسر في شارع أكسفورد، الذي يتعافى تدريجياً من فترة كئيبة أعقبت الجائحة، والتي شهدت إغلاق المتاجر الكبرى وحل محلها محلات الحلويات والهدايا التذكارية. وقد عارض سكان المناطق المجاورة مثل فيتروفيا، ومايفير، ومارليبون، خطط تحويل الشارع للمشاة، متخوفين من تفاقم الضوضاء والتلوث المنقولين إليهم.وقال تيم بارنز، نائب زعيم مجلس مدينة وستمنستر، الشهر الماضي: «أخشى أننا نتجه نحو فوضى غير مدارة». ومما يذكر أن اللورد صادق خان، عمدة لندن، طالما دعم مشروع تحويل الشارع للمشاة، غير أن مجلس وستمنستر عطل محاولته السابقة عام 2018، لذا فإن النسخة الحالية من المشروع لا تمضي قدماً إلا بفضل تأسيس العمدة لشركة تنمية تابعة لمنصب العمدة لفرض تنفيذه.ويعترف نبيل خان، الذي لا تجمعه صلة قرابة بالعمدة، وهو الرئيس التنفيذي لشركة تطوير شارع أكسفورد، بأن النتائج غير مؤكدة؛ فمدينة لندن تبدو وكأنها مرقعة، إضافة إلى استحالة الحفر بعمق لأن خط قطار أنفاق سنترال لاين يمر قريباً من سطح الأرض. وفي هذا السياق، يقول دانيال ريست من مركز أبحاث لندن: «المكان ليس ريفيرا فرنسية بكل حال».وستظهر اضطرابات وعراقيل على الفور، بينما ستستغرق المكاسب وقتاً أطول لتثمر. وحتى راكبو دراجات إي بايك الذين يستخدمون هذا الطريق الرابط بين شرق وغرب المدينة، بين توتنهام كورت رود وماربل آرش، سيتم تحويل مساراتهم؛ إذ خشيت الشركة أن تؤدي دراجات إي بايك المسرعة لإزعاج الأجواء الهادئة المرجوة للمارة الذين يتجولون بحرية ويستفيدون من مناطق الجلوس أمام المتاجر.رغم ذلك، يبقى مشروع تحويل شارع أكسفورد للمشاة خطوة مرحباً بها. فالعديد من المدن استعادت مساحاتها العامة من المركبات، بما في ذلك إعادة تصميم ميدان تايمز سكوير في نيويورك. وغالباً ما تصاحب هذه المشاريع احتجاجات تخفت بمجرد استقرار أنماط حركة المرور. وفي هذه الحالة، أبدت المتاجر والمكاتب الواقعة على طول شارع أكسفورد تأييدها للمشروع.ولحسن حظ شارع أكسفورد، بدت بوادر التعافي واضحة بالفعل؛ إذ ارتفعت الإيجارات وانخفض معدل الشواغر في المتاجر إلى نحو 0.5 %، وفقاً لشركة العقارات «CBRE».واليوم، تمتلك علامات تجارية عالمية كبرى مثل «إيكيا» و«مينيسو» متاجر رئيسية في الشارع، فضلاً عن افتتاح شركة وارنر براذرز لمتجر خاص بسلسلة هاري بوتر. كما أسهم افتتاح خط قطارات «إليزابيث لاين» عام 2022 في استقطاب المزيد من الزوار والسياح.وتتناسب الشوارع الخالية من المركبات مع الطبيعة المتغيرة لقطاع التجزئة الحديث، الذي يركز بشكل أكبر على العروض التسويقية والعلامات التجارية مقارنة بمجرد إتمام المعاملات النقدية. وغالباً ما يعج شارع كارنابي المتفرع من شارع أكسفورد بعشاق التسوق من الجيل زد الذين تجذبهم شخصيات المؤثرين على منصة تيك توك. وأصبحت شركة التطوير الآن هي الجهة المسؤولة عن التخطيط في شارع أكسفورد، ما يمنحها صلاحية الموافقة على الفعاليات الخارجية المرتبطة بالتجزئة، متى سمحت الأحوال الجوية البريطانية بذلك.وهناك مشهد أوسع ينبغي أخذه بعين الاعتبار؛ فأكثر من نصف العاملين في شارع أكسفورد ومحيطه، والبالغ عددهم 84 ألف شخص، هم موظفون مكتبيون وليسوا عاملين في قطاع التجزئة. فقد تم تحويل المتاجر الكبرى السابقة لاستخدامات مختلطة، واستقطب الحي الغربي المزيد من القطاعات الاقتصادية، بدءاً من الشركات الناشئة في فيتروفيا، مروراً بشركات الرعاية الصحية الخاصة المحيطة بشارع هارلي، وصولاً إلى شركات الملكية الخاصة وصناديق التحوط في مايفير.ولا يمكن إدارة شارع أكسفورد بالطريقة نفسها التي يُدار بها شارع بوند، الذي جعلته متاجر السلع الفاخرة أغلى موقع تجاري للتجزئة في العالم، ولا مثل مراكز تسوق «ويستفيلد» في شيبردز بوش أو ستراتفورد؛ فهو يضم مجموعة متباينة من مالكي العقارات، ولا تملك شركة التطوير سوى أدوات التخطيط وإعادة تصميم الشوارع لإضفاء الطابع المنشود.لكن الشركة تملك ميزانية رأسمالية تبلغ 144 مليون جنيه استرليني، إلى جانب إشرافها على قطاع تجاري تبلغ مبيعاته السنوية 3 مليارات جنيه استرليني، ويقع وسط بعض أغنى مناطق لندن. وبهذه الإمكانات، ينبغي لنبيل خان أن يكون قادراً على جعل الشارع يلمع ويتألق.

ثورة إحياء شارع أكسفورد تنطلق أخيراً

تيج باريك من المتوقع أن يكون إعلان ميزانية بريطانيا، غداً الأربعاء، هادئاً، ويعد هذا أمراً جيداً بعد ما شهدته الإعلانات السابقة من فوضى وشائعات وزيادات ضريبية كبيرة، إلا أن الهروب من التراجع الاقتصادي للبلاد يتطلب شيئاً أكثر جرأة بكثير، وجرعة من «العلاج بالصدمة».والاقتصاد البريطاني عالق حالياً في دوامتين متشابكتين تجرانه للأسفل. الأولى هي الصدمات الاقتصادية والضغوط المتزايدة على الدولة، وبدءاً من الشيخوخة إلى الإنفاق الدفاعي، تغذي هذه الضغوط دورة من تزايد الضرائب، وتراجع النشاط الاقتصادي، والديون المتزايدة، ويتوقع أن تبلغ فاتورة خدمة الدين الوطني السنوية إلى 137 مليار استرليني بنهاية العقد الحالي، وهو رقم يقزم ميزانية الدفاع بأكملها.والنمو الأسرع والإنفاق الأقل هما السبيل الوحيد للخروج، إلا أن كلاً منهما أصبح أصعب بسبب دوامة ثانية خبيثة، وهي زيادة دور الدولة وصعوبة تقليصه، فقد تراكمت اللوائح على مدار عقود، وتضخم قانون الضرائب، وتوسعت قوانين التخطيط، وارتفعت فاتورة الرعاية الاجتماعية، والعبء الضريبي الأعلى، وغابة البيروقراطية الناتجة عن ذلك ألقت بثقلها على عوامل الإنتاج الرئيسية في البلاد: القوة العاملة، ورأس المال، والأرض، والطاقة.ويفسر هذا إلى حد كبير ضعف نمو الإنتاجية في بريطانيا، إذ تسجل البلاد أدنى نسبة استثمار إلى الناتج المحلي الإجمالي بين دول مجموعة السبع، بينما يواجه أصحاب الدخول المرتفعة أعلى المعدلات الضريبية. في الوقت نفسه تعد أسعار الكهرباء الصناعية هي الأعلى بين الاقتصادات المتقدمة، كما أن بناء أي شيء تقريباً في البلاد أصبح أكثر تكلفة وأطول وقتاً.المشكلة هي أن الدولة تمتلك آلية ذاتية تدفعها نحو التوسع المستمر، ونمو الاقتصاد في الماضي أدى إلى تزايد المطالب بالحماية، وإعادة توزيع الثروة. وكل قاعدة جديدة أو منفعة أو دعم تخلق مصالح تدافع عن نفسها، والسياسيون، الذين يخشون التبعات الانتخابية للإصلاح، يفضلون الحلول البديلة والتغييرات التدريجية، فتتراكم التعقيدات والتشوهات والالتزامات المالية.على سبيل المثال هناك خطة شاملة لتبسيط النظام الضريبي، عرفت بـ«مراجعة ميرليس»، موجودة منذ عام 2011، وحظيت بدعم من مختلف الأطياف السياسية. رغم ذلك لم ينفذ الجزء الأكبر من توصياتها حتى الآن. في الوقت نفسه ألغت حكومة حزب العمال بعض حواجز التخطيط الحضري القديمة لتستبدلها برسوم ولوائح جديدة، تزيد تكلفة البناء، وأصبحت تقدم للشركات منحاً لتوظيف الشباب، بعد أن رفعت الحد الأدنى للأجور وضرائب الرواتب، ما جعل توظيفهم أكثر تكلفة.في الواقع إن لغز بريطانيا في السياسات وليس في الإنتاجية، وهي تحتاج إلى قادة يتحلون بالجرأة الكافية لتنفيذ التدابير اللازمة على جانب العرض، لتأمين مكاسب مستدامة، بتكلفة قصيرة الأجل. فكر في اقتصاد المنشار للرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي أو خطة بالتشيروفيتش البولندية عام 1989.كيف يمكن أن يبدو ذلك؟ ابدأ بإزالة التشوهات من النظام الضريبي. استبدل ضريبة الدمغة وضريبة المجالس بضريبة قيمة عقارية محايدة للإيرادات لتسهيل المعاملات السكنية.اِلغِ ضريبة الدمغة على الأسهم، وأعِد الإعفاءات الضريبية لصناديق التقاعد، التي تستثمر في الأسهم البريطانية، ووسع نطاق الإهلاك الكامل ليشمل مزيداً من أنواع الاستثمار التجاري لتعزيز نمو رأس المال، وأخيراً قم بتخفيف أنظمة ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة لمكافأة العمل ونمو الأعمال.ستساعد تخفيضات الإنفاق والنمو الأسرع الناتج عنها في تمويل ذلك، وهذا يعني تقليص فاتورة الرعاية الاجتماعية، أولاً بإلغاء الضمان الثلاثي لمعاشات التقاعد الحكومية، واستبداله بزيادات مرتبطة بنمو الأجور، ثم خفض الإنفاق بشدة على إعانات الاستقلال الشخصي، التي تُمنح للأشخاص الذين يعانون من حالات صحية أو إعاقات، بصرف النظر عن وضعهم الوظيفي.وذلك عبر تشديد شروط الاستحقاق،وتوفير مزيد من الدعم العملي بديلاً عن الإعانات المالية، كما أن توسيع قاعدة ضريبة القيمة المضافة بإزالة الإعفاءات، التي تبلغ نحو 70 مليار جنيه استرليني سنوياً، سيولد إيرادات إضافية، حتى مع خفض المعدل الأساسي للضريبة، وهناك مجالات أيضاً لتقليص الازدواجية الإدارية، من خلال توحيد المهام بين أكثر من 100 هيئة تنظيمية في بريطانيا.وهناك حاجة إلى القدر نفسه من الراديكالية لدفع بريطانيا نحو البناء، وينبغي أن يحل نظام تخطيط عمراني قائم على قواعد واضحة، وتقسيم المناطق وفقاً لاستخداماتها، محل النظام التقديري المعمول به حالياً، بحيث يصبح التطوير العقاري هو الأصل في المناطق المخصصة لذلك، كما ينبغي تسريع إجراءات ربط المشروعات بشبكة الكهرباء، والحصول على الموافقات البيئية، واتخاذ القرارات المتعلقة بالبنية التحتية الكبرى، ومن شأن ذلك أن يوفر تدفقاً مستمراً من المشروعات القابلة للاستثمار، بالتزامن مع إصلاحات واعدة، تتيح الاستفادة من رؤوس الأموال التقاعدية طويلة الأجل في بريطانيا.ولا تمثل هذه المقترحات أجندة شاملة لكل الإصلاحات المطلوبة، ومع ذلك ينبغي لأي حزمة إصلاحات واسعة النطاق أن تجمع بين تدابير متكاملة، بحيث يتمكن المتضررون من أحد الإجراءات من الاستفادة من إجراء آخر، ما يسهل إقرار البرنامج ككل، كما أن سن التشريعات على مدى عام، وفق جدول زمني واضح، من شأنه أن يتيح للأسر والشركات والمستثمرين الاستعداد للتغييرات المقبلة، ويبدو أن الرغبة السياسية في إصلاح شامل تتزايد مع ركود مستويات المعيشة، فقد أظهر استطلاع رأي، أجرته جامعة لندن، بالتعاون مع مؤسسة «مور إن كومون» أن أغلبية البريطانيين يفضلون التغيير الجذري على التغيير التدريجي.وقد تؤجج الأزمات هذا الشعور، لكن ينبغي للمملكة المتحدة ألا تنتظر حدوث أزمة، ولا أن تسمح للمراجعات الأخيرة لتوقعات النمو، والوعود بتحقيق مكاسب إنتاجية مدفوعة بالذكاء الاصطناعي، والاضطرابات في الاقتصادات المتقدمة الأخرى، بتوليد حالة من التراخي، التعديلات الطفيفة لن تغير مسار بريطانيا، والبديل عن الإصلاح الجريء هو التراجع المُدار.

بريطانيا تحتاج إلى «اقتصاد المنشار»

بريندان جريلي مؤلف كتاب «الدولار العظيم: 500 عام على العملة الأكثر نفوذاً في العالم» لنقل أنني أبيع أسهماً في منزلي. وإذا كنت من هواة المخاطرة، فيمكنك أن تسلمني حزمة من أوراق النقد الصادرة عن الاحتياطي الفيدرالي مقابل سطر في سجل مجلد بسلك معدني يكتب فيه: «سهم واحد، صندوق منزل بريندان». وإذا أردت بيع سهمك أو حصتك، ما عليك سوى الاتصال بي في أي وقت لأدون ذلك في السجل. سيكون «صندوق منزل بريندان» استثماراً سيئاً لأسباب عدة. فلو اشتريت سهماً في المنزل، سأملك أنا أفضيلة «عدم تماثل المعلومات». إذ إنك لن تعلم أنني تركت الكلب يخدش الأبواب الخلفية، أو أنني أهملت تنظيف المزاريب في الشتاء الماضي، ما تسبب في أضرار نتيجة تسرب المياه في غرفة المعيشة. كما ستتحمل ما يعرف بمخاطر الطرف المقابل، فأنت لا تعلم عدد الأسهم التي قمت ببيعها بالفعل. أو ما إذا كنت أملك بالأساس سند ملكية هذا المنزل الريفي المكون من طابق واحد والذي تفوح منه رائحة الكلب، فضلاً عن إهمالي جز الأعشاب. ويمكننا تسمية هذه الإشكالية بـ«مشكلة السجل». وتخيل سجل صندوق منزلي باعتباره ميزانية عمومية. فإذا اشتريت سهماً، فستمتلك التزاماً مالياً سائلاً على أحد جانبي الميزانية العمومية، وهو النقود التي سلمتها إلى أن تبيع ذلك الاستثمار. لكنك لن تكون متأكداً من الشخص الذي يحتفظ بالسجل، أو من جودة الأصول على الجانب الآخر من الميزانية العمومية. هذه مشكلة قديمة قدم علم المالية نفسه، وهناك طرق لحلها، ولم تخترع أي طريقة جديدة فيها خلال العشرين عاماً الماضية. في سبتمبر الماضي، أعلنت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية عن إعفاء مؤقت من قواعدها يسمح للشركات بإنشاء أسواق للأسهم المرمزة دون المخاطرة بتصنيفها قانوناً كبورصة، ما يسمح بتداول الأسهم على شبكات الـ«بلوكشين»، أي من خلال سجل عام ومفتوح. ويحدث هذا بالفعل لأنواع مختلفة مما يطلق عليه في صناعة العملات الرقمية «الأصول الواقعية»، التي تعرفها ببساطة باسم «الأصول». ووفقاً لمزود البيانات «rwa.xyz»، أدرجت الشركات حتى الآن 39 مليار دولار في شكل رموز برمجية باستخدام بروتوكولات «بلوكشين» معروفة مثل «إيثريوم» و«سولانا». وأكثر من ثلث هذه الرموز عبارة عن مطالبات على سندات الخزانة الأمريكية، ولكن هناك مطالبات مرمزة على السلع الأساسية، وصناديق التحوّط، والأسهم الخاصة، والائتمان المؤسسي، والعقارات. ويقدم الترميز تحسينات كبيرة مقارنة بالسجل الذي يمكنني الاحتفاظ به، بل وحتى مقارنة بتداول الأوراق المالية الحقيقية. فشبكات البلوكشين لا تغلق أبوابها في عطلة نهاية الأسبوع، ما يعني أن التداول لا يتوقف أبداً، ويمكن تسوية الرموز فورياً عبر الحدود، كما يمكنها تحويل الأصول غير السائلة إلى أصول سائلة، وجعل الأصول السائلة أكثر سيولة. لكن زيادة السيولة ليست دائماً أفضل؛ فبعض القيود في النظام الحالي موجودة لسبب وجيه. فالأوراق المالية لا يتم تداولها بسلاسة عبر الحدود حالياً لأن البورصات والشركات المساهمة العامة تخضع للقوانين الوطنية، كما أن السيولة المفرطة قد تخلق حالة من عدم الاستقرار. والأهم من ذلك، أن الترميز لا يعالج مشكلة السجل المحاسبي بالمرة. فهناك افتراض سائد في أوساط العملات الرقمية بأن التكنولوجيا الجديدة ستخلق نظاماً مالياً غير مسبوق، لكن لوائح الأوراق المالية في أمريكا لم تكتب بسبب رداءة التكنولوجيا، بل وجدت لأنه بغض النظر عن التكنولوجيا المستعملة، عندما ينشئ الناس أوراقاً مالية ويتداولونها في الأسواق، يجب علينا معرفة ما يوجد في سجلاتهم ومن يقف خلفها. ونحن نحل مشكلة السجل عبر التشكك والصرامة، ومطالبة الشركات بالإفصاح عما تحتفظ به ثم إجبارها على إثباته. وفي محاولة لفهم الترميز هذا الأسبوع، اتصلت بمورغان ريكس، الذي يدرس التنظيم المالي في كلية الحقوق بجامعة فاندربيلت، وقال لي: «الترميز ليس سوى سجل مختلف، فالأخطاء الأساسية ليست مرتبطة بتكنولوجيا بعينها». إذ يوجد دائماً عنصر بشري في مكان ما يتعهد بتقديم أصل جيد عند الطلب. وبذلك يصبح الترميز أمراً مثيراً للاهتمام لكنه غير ذي صلة، لأن العنصر البشري هو المشكلة الأساسية القائمة. كما تهتم المؤسسات التقليدية بالترميز أيضاً؛ فقد قامت «بلاك روك» بترميز صناديق أسواق المال، وكذا فعل بنك «جي بي مورجان»، وتم حل مشاكل السجلات لديها أو تقليلها إلى الحد الأدنى، لأنها مؤسسات معروفة وخاضعة للتنظيم. ولذا فإن إعلاناتها عن ترميز بعض الصناديق يشبه إعلام العالم بـأنها وجدت مزود خدمة جديداً للحوسبة السحابية. فالتكنولوجيا الجديدة لا تغير أي شيء في المخاطر الأساسية لصندوق سوق المال. إن معظم عمل البلوكشين يتلخص ببساطة في إعادة تسمية الأشياء القديمة ثم بيعها باعتبارها شيئاً جديداً؛ فالأوراق المالية تصبح عملات ثم تتحول إلى رموز، والودائع تصبح عملات مستقرة، والأصول تصبح أصولاً حقيقية، والبورصات تصبح منصات أوراق مالية ترميزية. ولكن بالنسبة لأي ورقة مالية أو بورصة، ووفقاً لريكس: «لا يزال الأمر مجرد سجلات متتالية حتى النخاع». يمكنني إعادة تسمية صندوق منزلي ليصبح «أداة الاحتياطي العقاري الترميزية لبريندان»، لكن الترميز لن يقص العشب في الفناء.

البلوكشين.. تقنية جديدة لا تحل مشكلات قديمة

لسنوات، ارتبط اسم شركة «A24» بنوع مختلف من النجاح في هوليوود، أفلام لا تحتاج دائماً إلى مئات الملايين من الدولارات كي تلفت الأنظار، وأعمال صنعت للشركة مكانة خاصة بعيداً عن وصفات الاستوديوهات العملاقة.الآن، تستعد الشركة للقفز إلى عالم مختلف تماماً: فرسان ووحوش وأساطير وعالم شاسع يعرفه عشرات الملايين من اللاعبين باسم «إلدن رينغ».والقفزة ليست صغيرة، ففيلم «إلدن رينغ» المرتقب، الذي يكتبه ويخرجه أليكس غارلاند، تقترب ميزانيته الإنتاجية من 200 مليون دولار، وفق تقارير استندت إلى معلومات نشرتها وول ستريت جورنال، وإذا تأكد الرقم، فسيصبح الفيلم الأغلى في تاريخ «A24» بفارق كبير، متجاوزاً الرقم السابق البالغ نحو 70 مليون دولار.ولفهم حجم الرهان، تكفي مقارنة واحدة، «A24» أنفقت نحو 50 مليون دولار على فيلم «Civil War» لغارلاند، فيما وصلت ميزانية «Marty Supreme» إلى نحو 70 مليوناً، أما «إلدن رينغ» فيقترب وحده من ثلاثة أضعاف الرقم الأخير، ويدخل من حيث الكلفة منطقة أفلام هوليوود الضخمة، إذ بلغت ميزانية «Spider-Man: No Way Home» نحو 200 مليون دولار أيضاً.لكن ماذا في لعبة فيديو يجعل شركة اشتهرت بأفلامها المختلفة مستعدة لوضع كل هذا المال على الطاولة؟بدأت الحكاية قبل وصول «إلدن رينغ» إلى السينما بسنوات، اللعبة التي طورتها شركة فروم سوفتوير صدرت في فبراير 2022، وجاء عالمها ثمرة تعاون بين مصمم الألعاب الياباني هيديتاكا ميازاكي والكاتب جورج آر. آر. مارتن، صاحب سلسلة الروايات التي انطلق منها «Game of Thrones»، والذي ساهم في بناء الخلفية التاريخية والأسطورية لعالم اللعبة.ومع الوقت تحولت «إلدن رينغ» من إصدار منتظر إلى ظاهرة تجارية، إذ تجاوزت مبيعاتها 36 مليون نسخة، بحسب أحدث الأرقام التي أوردتها تقارير متخصصة.وسر اللعبة ليس في حكاية تقدم نفسها بسهولة، فعالمها المعروف باسم «الأراضي الوسطى» يقوم على تاريخ متشظٍ وصراعات بين أنصاف الآلهة وسلالات قديمة وتنانين ومخلوقات غريبة، فيما يكتشف اللاعب أجزاء الحكاية عبر استكشاف هذا العالم ومواجهة تحديات اشتهرت بصعوبتها.هذه الضخامة هي أيضاً ما يجعل نقل «إلدن رينغ» إلى الشاشة أكثر تعقيداً من مجرد تحويل لعبة ناجحة إلى فيلم. ولذلك يحمل اختيار أليكس غارلاند دلالة مهمة، فالمخرج والكاتب الذي قدم لـ«A24» فيلم «Civil War» سيتولى كتابة الفيلم وإخراجه، فيما يشارك جورج آر. آر. مارتن نفسه في المشروع كمنتج.وتشير التقارير إلى أن طاقم التمثيل يضم كيت كونور وكايلي سبيني ونيك أوفرمان وتوم بيرك وهافانا روز ليو، إلى جانب أسماء أخرى. أما موعد الاختبار الحقيقي فهو 3 مارس 2028، إذ تشير التقارير إلى طرح الفيلم في صالات «IMAX» في ذلك التاريخ.وفي الوقت الحالي، لا تزال تفاصيل القصة محدودة، لذلك لا يمكن الجزم بكيفية إنفاق الميزانية الضخمة أو أي أجزاء من عالم اللعبة سيختارها الفيلم تحديداً.المخاطرة تصبح أوضح بالنظر إلى تاريخ أفلام الألعاب، ففيلم «Prince of Persia: The Sands of Time» بلغت ميزانيته قرابة 200 مليون دولار وحقق نحو 336 مليون دولار عالمياً، فيما كلّف «Warcraft» نحو 160 مليوناً وحقق 439 مليوناً، ومع ذلك لم يتحول أي منهما إلى السلسلة السينمائية الطويلة التي كان يمكن أن تراهن عليها الاستوديوهات. لهذا، قد يكون فيلم «إلدن رينغ» أكثر من محاولة لاستثمار شعبية لعبة ناجحة.بالنسبة إلى «A24»، يمثل المشروع اختباراً لهوية استوديو بنى سمعته بطريقة مختلفة، ثم قرر فجأة الدخول إلى ملعب الأفلام التي تبلغ ميزانياتها مئات الملايين.وبالنسبة إلى جمهور اللعبة، هناك اختبار آخر ربما يكون أصعب: هل يمكن اختصار عالم احتاج اللاعبون إلى عشرات الساعات لاكتشاف أسراره في ساعتين أو ثلاث أمام شاشة السينما؟

«إلدن رينغ» يغادر عالم الألعاب إلى السينما.. أغلى مغامرة لـ«A24»

تُوِّجت قصة النجاح العالمية لعلامة «فيكس ديزرت» بفوزها بجائزة «دبي الأفعال Dubai-it» عن فئة المشاريع في المجال التجاري، بعدما نجحت في تحويل فكرة انطلقت من مطبخ منزلي في دبي إلى ظاهرة اقتصادية عالمية، أسهمت في نمو مبيعات الشوكولاتة بوصفة دبي بنسبة 1234% خلال عام واحد، وانتشار منتجات تحمل اسم «شوكولاتة دبي» في الأسواق الدولية وأكثر من 100 مطار حول العالم، لتصبح نموذجاً لقدرة المشاريع الصغيرة في الإمارة على ابتكار منتجات جديدة وإحداث تأثير في الصناعات العالمية. <h2>نجاح استثنائي</h2>وأعلن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، منح الجائزة لمشروع «فيكس ديزرت»، الذي أسسته سارة حمودة وزوجها يزن العاني، تقديراً لنجاحهما في تقديم منتج جديد للعالم حمل اسم «شيكولاتة دبي»، وتحويل مشروعهما المنزلي إلى نجاح تجاري تجاوز حدود الإمارات. ويعكس حجم المبيعات التحول الاستثنائي الذي حققه المشروع، بعدما نجحت العلامة في بيع أكثر من 6.5 ملايين قطعة شوكولاتة، والوصول إلى ما يزيد على مليوني عميل خلال 15 شهراً، في مؤشر إلى قدرة الابتكار المحلي على التحول إلى نشاط تجاري واسع النطاق، مدفوعاً بالطلب المتزايد على المنتج وانتشاره عبر منصات التواصل الاجتماعي. <h2>النكهات الشرقية</h2>تعود قصة المشروع إلى سارة حمودة وزوجها يزن العاني، اللذين انتقلا إلى دبي عام 2015، قبل أن تبدأ سارة حمودة وهي رائدة أعمال بريطانية مصرية في عام 2021 تطوير فكرة شوكولاتة تجمع بين النكهات الشرقية والتصميم العصري، مستوحية مكوناتها من الحلويات التقليدية، وفي مقدمتها الكنافة والفستق. وتحولت الفكرة إلى مشروع منزلي تحت اسم «فيكس ديزرت»، وبدأ بإنتاج عشرة ألواح أسبوعياً، مع الاعتماد على التوصيات الشخصية والتسويق الشفهي، دون ميزانية تسويقية كبيرة. جاءت نقطة التحول الكبرى مطلع عام 2024، عندما انتشر مقطع مصوّر لمؤثرة الطعام ماريا فييرا وهي تتذوق الشوكولاتة، محققاً ملايين المشاهدات ومطلقاً موجة من مقاطع التذوق والتجارب ومحاولات إعادة صنع المنتج في المنزل. وامتد حضور العلامة من المبيعات الإلكترونية إلى التوسع عبر منافذ تجارية دولية، من بينها مطار دبي الدولي، ومطار شانغي في سنغافورة، ومتجر هارودز في لندن، ويعكس هذا التوسع انتقال الشركة من الاعتماد على الطلبات الرقمية إلى الاستفادة من منافذ البيع التي تصل إلى المسافرين والعملاء الدوليين. ولم يقتصر التأثير الاقتصادي للمنتج على مبيعات الشوكولاتة، بل امتد إلى سلاسل التوريد العالمية، بعدما أسهم انتشار الوصفة في زيادة الطلب على الفستق المستخدم في تصنيعها، إلى جانب ظهور منتجات مستوحاة منها في قطاعات الآيس كريم والمخبوزات والحلويات. وأكدت سارة حمودة، أن دبي لعبت دوراً مهماً في نجاح العلامة التجارية، بفضل بيئتها الداعمة للمشاريع الناشئة وانفتاحها على الأسواق العالمية، مشيرة إلى أن المنافسة المتزايدة تدفع الشركة إلى مواصلة الابتكار والمحافظة على جودة منتجاتها وحماية علامتها التجارية، خصوصاً بعدما أطلق مستخدمو منصات التواصل الاجتماعي اسم «شوكولاتة دبي» على المنتج، ليصبح لاحقاً عنواناً لفئة جديدة في صناعة الحلويات العالمية.

«فيكس ديزرت» تبيع 6.5 ملايين قطعة شوكولاتة في 15 شهراً

«شوكولاتة دبي»... من مطبخ منزلي إلى ظاهرة عالمية انطلقت من دبي

كريس جايلزفي اجتماعاته السنوية، الأسبوع الماضي، استبق صندوق النقد الدولي مطلب إدارة ترامب بالعودة إلى «الأساسيات»، وهكذا تراجعت المخاوف المناخية لصالح نقاش حول الوضع الحرج للمالية العامة، خصوصاً في الاقتصادات المتقدمة الرائدة.وفي افتتاح الاجتماعات قالت كريستالينا جورجييفا، المدير العام لصندوق النقد الدولي: «ما هو نداؤنا الأقوى لصناع السياسات في الوقت الحالي؟ بادروا بإجراء إصلاحات عاجلة لأوضاعكم المالية قبل أن تتسع الشقوق»، وكانت رسالتها موجهة إلى دول مجموعة السبع الكبرى التي يفوق حجمها إمكانية الحصول على تمويل إنقاذ من الصندوق.وباستثناء وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسينت، الذي لم يحضر الاجتماعات في بانكوك، أومأ معظم وزراء المالية بالموافقة، مشيرين إلى توقعات محلية بخفض العجز، إلا أن الوعود باتخاذ إجراءات فورية كانت غائبة تماماً، وهذا أمر مفهوم؛ إذ يمكن للمالية العامة أن تسلك مسارات غير مستدامة لفترة طويلة جداً قبل أن ينفجر أي شيء.وفي الواقع فإن سجل الإصلاح المالي بين دول مجموعة السبع أسوأ مما عرضته جورجييفا، فعلى مدار العقد الماضي اضطر صندوق النقد الدولي مراراً وتكراراً إلى تعديل توقعاته لرفع العجز في هذه الدول. وقبل الجائحة كان الصندوق يتوقع عموماً أن يستقر العجز عند نحو 2.5 % من الناتج المحلي الإجمالي، لكن توقعات هذا الشهر تتنبأ بالاستقرار عند مستوى يتجاوز 6 %، وهو رقم سيضع الدين في مسار صاعد باستمرار، وسيؤدي في النهاية إلى الدفع بدولة واحدة على الأقل من دول المجموعة نحو الأزمة. أما كندا وألمانيا فهما بمنأى تماماً عن أن تكونا في بؤرة أي انهيار محتمل في الأسواق؛ فالدولتان كلتاهما تتمتعان بمستويات دين منخفضة وتاريخ من الحصافة المالية، وقد رفعت ألمانيا عجز ميزانيتها مؤخراً لتمويل الإنفاق على الدفاع والاستثمارات، وهي بنود ما كان ينبغي تقليصها بشدة في المقام الأول، لذا، لا داعي للقلق كثيراً بشأن هاتين الدولتين.كما يمكنني استبعاد اليابان، ولو مبدئياً، من قائمة الدول التي تمثل نموذجاً للإسراف المالي؛ فرغم أن صافي ديونها سيحتل المرتبة الثانية بين دول مجموعة السبع بحلول عام 2026، إلا أنها سجلت على مدار سنوات طويلة عجزاً فعلياً أقل بكثير مما كان متوقعاً، في حين يطلق سياسيون، مثل رئيسة الوزراء سانايه تاكايتشي، وعوداً براقة بشأن التوسع المالي، تظل وزارة المالية ممسكة بزمام الأمور بقبضة محكمة.وبعد اليابان تبدأ الأمور في التردي والتعقيد. تمتلك إيطاليا أحد أعلى مستويات صافي الدين في مجموعة السبع، لكن أزمة منطقة اليورو بين عامي 2010 و2015 دفعتها إلى تحقيق فائض أولي مستمر، وهو ما نجحت في الاستمرار فيه بثبات، كما أن نسبة دينها مستقرة، وهامش التحرك هذا لا يمثل وصفة لنشوب أزمة.أما المملكة المتحدة فقد نالت الأسبوع الماضي إشادة ربما كانت مبالغاً فيها من صندوق النقد الدولي بشأن خططها للضبط المالي، ومن المرجح أن تظهر ميزانية الأسبوع المقبل بعض التراجع، إذ تمتلك بريطانيا عادة سيئة تتمثل في عدم الموثوقية بشأن العجز، فهي تعد دائماً بالاستقامة المالية دون أن تفي بذلك، وهي بحاجة إلى إثبات قدرتها على تحقيق خفض العجز فعلياً، وليس مجرد الحديث عنه.ويبقى لدينا فرنسا والولايات المتحدة؛ وكلاهما لا يمتلك فقط سجلاً حافلاً ليس فقط بتقديم وعود بخفض العجز، وهي وعود لا تتحقق أبداً، بل أيضاً بتسجيل عجز مرتفع ومستويات دين تتصاعد بوتيرة سريعة، ووفقاً لأحدث توقعات صندوق النقد الدولي ستتجاوز كلتا الدولتين نسبة صافي الدين في اليابان بحلول عام 2031، واليابان وحدها هي التي تتفوق تاريخياً على توقعات الصندوق وتتجاوزها إيجابياً.إن المشهد السياسي في كلا البلدين يعادي الإصلاحات الضرورية لتقليص العجز، ففي فرنسا يتحدث زعيم اليمين المتطرف مارين لبان عن المسؤولية المالية، لكنها عارضت إصلاح سن التقاعد الذي يعد محورياً لتعافي المالية العامة، بينما لا يستطيع السياسيون الأكثر اعتدالاً تمرير الميزانية، وفي الولايات المتحدة لا يرى أي من الحزبين السياسيين أي فائدة انتخابية من اتباع الحذر المالي استراتيجية.ولقد حرص صندوق النقد الدولي على التأكيد على أن الإصلاح أمر عاجل بدلاً من التنبؤ بكارثة وشيكة، لكن المشاكل المالية تشبه إلى حد كبير الديموغرافيا، إذ يسهل التنبؤ بها للغاية باستثناء اللحظة التي ينهار فيها السد. وبين دول مجموعة «السبع» تتجه فرنسا والولايات المتحدة نحو الاصطدام بالجدار مباشرة، وسوف تكون العواقب وخيمة، وكل ما لا نعلمه فقط هو: أي البلدين سينهار أولاً؟

أي اقتصادات دول «السبع» يعد نموذجاً للإسراف المالي؟

يتحول المساعد الذكي من أداة للبحث والمقارنة إلى وكيل قادر على تنفيذ عمليات الشراء بالإنابة عن المستهلك، في تحول قد يعيد رسم مستقبل التجارة والمدفوعات الرقمية في الإمارات.وحسب دراسة PYMNTS Intelligence بالتعاون مع Visa أبدى 94% من مستخدمي الذكاء الاصطناعي في الدولة استعدادهم لتفويض وكيل ذكي في إجراء مشتريات بالإنابة عنهم، لكن هذا التفويض يبقى مرهوناً بالتحكم في الإنفاق؛ إذ يشترط 82% وضع سقف للمشتريات. بينما يحدد 52% هذا السقف عند 100 دولار أو أقل للعملية الواحدة.. «البيان» ترصد هذا التحول الكبير، وتنقل آراء الخبراء والمستهلكين. البداية مع ريمو جيوفاني أبونداندولو، المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى «تشيك أوت دوت كوم»، الذي يرى أن المستهلك في الإمارات يتمتع بثقة كبيرة بالتقنيات الرقمية. وقال: وفقاً لأبحاث «تشيك أوت دوت كوم» فإن أكثر من نصف المستهلكين (54%) على استعداد للسماح لوكيل ذكاء اصطناعي بالتسوق بالإنابة عنهم، لكنهم يرغبون في الاحتفاظ بزمام التحكم؛ فهم ينظرون إلى الذكاء الاصطناعي باعتباره مساعداً، وليس مديراً لأموالهم. بينما توفر حدود الإنفاق والموافقات على الطلبات وإيصالات الشراء الفورية ضوابط أمان مهمة، كما تبين أن المستهلكين مستعدون لتبنّي التسوق الآلي، شريطة ألّا يؤدي إلى رسوم غير متوقعة أو مخاطر أمنية. تحوُّل في المنافسة وأضاف ريمو: يبدو أن الاتجاه يتحرك بالفعل نحو أن يصبح وكيل الذكاء الاصطناعي هو من يختار المتجر ووسيلة الدفع والعرض الأفضل بدلاً من المستهلك، وهذا من شأنه أن يُحدث تحولاً في طبيعة المنافسة في قطاع التجزئة؛ فعندما يتولى الذكاء الاصطناعي قرارات الشراء، يتحول ولاء المستهلك للعلامة التجارية من واجهات المتاجر المصممة بعناية والإعلانات الجذابة إلى الأداء الرقمي السلس.وفي المستقبل القريب سيتنافس تجار التجزئة على تقديم أفضل الأسعار في الوقت الفعلي، وبيانات المخزون الأكثر دقة، وأعلى معدلات نجاح عمليات الدفع، حتى يتمكن وكلاء الذكاء الاصطناعي من اختيارهم أولاً.ووفقاً لأحدث أبحاث «تشيك أوت دوت كوم» يفضل 96% من المستهلكين بالإمارات تجارب الدفع غير المرئية، ونحن نتجه نحو بيئة للبيع بالتجزئة قائمة على مفهوم «الدفع بنقرة صفرية»؛ حيث تتم عمليات الشراء اليومية تلقائياً في الخلفية، وهو توجه يتناسب مع سوق يعتزم فيه 67% من المستهلكين زيادة تسوقهم عبر الإنترنت هذا العام. الثقة المشروطة أما غازي اليمان، الرئيس التنفيذي لشركة «براند مي»، فيرى أن المستهلك يثق بالذكاء الاصطناعي ولسان حاله يقول له :«أنا أثق بك لتساعدني، لكن هذه ميزانيتك». وهذا ما نفعله عندما نمنح موظفاً صلاحية الشراء؛ فالتفويض لا يعني إعطاء شيك على بياض.. قد أسمح لوكيل ذكاء اصطناعي بشراء احتياجات المنزل بقيمة 200 درهم، لكنني أريده أن يسألني قبل شراء كمبيوتر محمول بقيمة 5000 درهم.ويعتمد مستوى الثقة هنا على طبيعة المشتريات وقيمتها؛ فالناس يريدون الراحة التي يوفرها التفويض، مع الاحتفاظ بالسيطرة على أموالهم. وعن تأثير الذكاء الاصطناعي في المنافسة بين التجار يقول اليمان: ضمن الصلاحيات التي يمنحها المستهلك؛ يمكن لوكيل الذكاء الاصطناعي مقارنة المتاجر والعروض وشروط التوصيل وخيارات الدفع قبل إتمام عملية الشراء. وهذا قد يمنح المتاجر الصغيرة فرصة أكبر للمنافسة؛ فإذا كان لديها المنتج المناسب وتم عرضه أفضل بشكل عام، فقد تتفوق على علامة تجارية أكبر بكثير، لكن على التجار توفير معلومات واضحة ومحدّثة عن المنتجات والأسعار والمخزون، وتسهيل وصول وكلاء الذكاء الاصطناعي إلى هذه المعلومات وإتمام الشراء. أما عن الأمان والمسؤولية والحماية من الاحتيال فيقول غازي اليمان: وضع سقف للإنفاق مفيد، لكنه لا يخبرك بما إذا كان البائع موثوقاً به أم لا؛ فقد يلتزم وكيل الذكاء الاصطناعي بالميزانية، ومع ذلك يشتري من موقع احتيالي.لذلك نحتاج إلى عدة مستويات من الحماية: التحقق من موثوقية البائع، وتحديد صلاحيات الشراء بوضوح، ومراقبة العمليات المشبوهة، وتوفير طريقة سهلة لإيقاف أي مشتريات إضافية. وعندما يحدث خطأ يحتاج المستهلك إلى مسار واضح للحصول على الدعم والاعتراض على العملية وتسوية النزاع. ويجب على مزوّدي الخدمة توضيح وتحديد مَن يتحمل المسؤولية، والاحتفاظ بسجلات لما وافق عليه المستهلك.. نعم، قد يصبح التسوق أسرع بكثير، لكن الثقة المستدامة ستعتمد على مدى حماية المستهلك عندما تحدث الأخطاء. التجارة الرقمية قال فلاديسلاف توشكانوف، مدير مجموعة مركز أبحاث تقنيات الذكاء الاصطناعي لدى كاسبرسكي: إن استعداد المستهلكين في الإمارات لتفويض وكلاء الذكاء الاصطناعي بإجراء عمليات الشراء يعكس تنامي الإقبال على حلول توفر مزيداً من الراحة والتخصيص في التجارة الرقمية، إلا أن هذا التحول يضع الثقة والأمن في مقدمة التحديات، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بالمدفوعات. وأوضح أن وكلاء الذكاء الاصطناعي قد يكونون قادرين على البحث عن أفضل العروض ومقارنة الخيارات، لكنهم في الوقت نفسه قد يتعرضون للتلاعب عبر مواقع احتيالية أو محتوى خبيث مصمم للتأثير في قراراتهم. فعلى سبيل المثال، قد تتضمن إحدى صفحات المنتجات أوامر مخفية تدفع الوكيل إلى تفضيل عرض أقل جودة، كما قد يؤدي توجيهه إلى موقع للتصيد الاحتيالي إلى تحويل أموال أو مشاركة بيانات مالية مع جهات غير موثوقة. وأضاف أن توسع التجارة القائمة على وكلاء الذكاء الاصطناعي يستدعي بقاء المستهلك مسيطراً على قرارات الإنفاق، من خلال اشتراط الموافقة الصريحة قبل تنفيذ أي عملية دفع، واستخدام وسائل دفع آمنة تقلل من كشف بيانات البطاقات، إلى جانب التحقق بشكل مستقل من موثوقية المتاجر والمنصات قبل مشاركة المعلومات المالية، مشيراً إلى أهمية حماية الأجهزة ببرامج موثوقة للأمن السيبراني، وتأمين الحسابات بكلمات مرور قوية وتفعيل المصادقة الثنائية. حدود واضحة من جانبها قالت إيديتا روكشا دوريتش، رئيسة وحدة نمو العملاء بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «إنفوبيب» المختصة في تكنولوجيا الاتصالات السحابية: تتجه الإمارات بسرعة نحو مستقبل يصبح فيه وكلاء الذكاء الاصطناعي جزءاً من عمليات البيع والشراء اليومية. غير أن البيانات تُظهر أن ثقة المستهلكين بهذه التقنية مشروطة عندما يتعلق الأمر بأموالهم؛ فقد أصبحوا أكثر تقبلاً للاستعانة بالذكاء الاصطناعي في إنجاز المهام الروتينية، والتعامل مع بياناتهم الشخصية، ومساعدتهم على اتخاذ قراراتهم اليومية. لذلك – تضيف دوريتش - تظل الرقابة البشرية ضرورية، لا سيما في المعاملات المالية. وفي حين يمكن للذكاء الاصطناعي إنجاز العمليات الروتينية منخفضة المخاطر، تستدعي المشتريات مرتفعة القيمة أو غير المعتادة أو الحساسة خطوات إضافية للتحقق، أو موافقة العميل، أو تدخلاً بشرياً، كما ينبغي أن تتناسب صلاحيات وكيل الذكاء الاصطناعي مع مستوى المخاطر في كل معاملة. وأضافت: نتوقع أن تتطور التجارة أيضاً نحو تواصل مباشر بين وكلاء الذكاء الاصطناعي الذين يمثلون المستهلكين والوكلاء الذين يمثلون الشركات؛ فقد يصبح وكيل المستهلك قادراً على اختيار المتجر، ومقارنة أفضل العروض المتاحة، وتحديد الوسيلة الأنسب للدفع، ثم إتمام عملية الشراء بالإنابة عن العميل. وقد يغير ذلك طريقة تنافس التجار؛ إذ لن يكفي أن تجذب الشركات انتباه المستهلكين، بل سيتعين عليها أيضاً أن تظهر ضمن أنظمة اتخاذ القرار المعتمدة على الذكاء الاصطناعي بوصفها خياراً مناسباً وجديراً بالثقة. وهذا التحول يتطلب من الشركات الاستثمار في منصات تتيح التواصل بين وكلاء الذكاء الاصطناعي وتنسّق تفاعلاتهم، مع حماية هوية العملاء وأمنهم وثقتهم. ويجب أن تعمل هذه المنصات عبر قنوات آمنة ومتوافقة مع المتطلبات التنظيمية، وأن تراعي سياق تعاملات كل عميل، وترصد المشتريات المشبوهة أو غير المعتادة، وتكشف عن وكلاء الذكاء الاصطناعي غير المصرح لهم أو المستخدمين لأغراض ضارة، وتُحيل القرار إلى «إنسان» عندما يتطلب الأمر تقديراً بشرياً. المستهلكون يشترطون تُترجَم الأرقام التي تضمنتها الدراسات والأبحاث المختلفة إلى مواقف مختلفة لدى المستهلكين؛ إذ ترى عبير حسن أن تفويض وكيل الذكاء الاصطناعي بالمشتريات اليومية والمتكررة، مثل احتياجات المنزل والطلبات المعتادة، يمكن أن يوفر الوقت والجهد، شريطة أن تكون هناك ميزانية محددة مسبقاً لا يستطيع الوكيل تجاوزها، وأن تصل إلى المستخدم تفاصيل واضحة عن كل عملية يتم تنفيذها. أما نورا البلوشي فتفضل أن يبقى دور الذكاء الاصطناعي محصوراً في مرحلة البحث والمقارنة بين الأسعار والعروض وشروط التوصيل، مع إبقاء قرار الشراء النهائي بيد المستهلك، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بسلع مرتفعة القيمة أو منتجات تحتاج إلى مقارنة دقيقة بين أكثر من خيار. من جانبه يشدد محمد فتحي على أن الأمان يمثل العنصر الأهم قبل منح أي وكيل ذكي صلاحية الشراء. موضحاً أنه يفضل الموافقة المسبقة على مشاركة بيانات الدفع والحصول على إشعار فوري بكل عملية، مع وجود إمكانية واضحة لإيقاف الشراء أو الاعتراض عليه إذا ظهرت أي معاملة غير معتادة. في حين يميل أحمد الفهيم إلى ما يصفه بـ «التفويض المحسوب»، الذي يسمح للذكاء الاصطناعي بإنجاز المهام الروتينية وتوفير الوقت، مع الإبقاء على حدود واضحة للإنفاق والصلاحيات، بما يحقق التوازن بين سهولة الاستخدام والسرعة من جهة، والسيطرة على الأموال والبيانات من جهة أخرى.

تجار التجزئة أمام معادلة جديدة للفوز باختيار الخوارزميات

من البحث إلى الشراء.. الذكاء الاصطناعي «متسوق شخصي»

كاميلا كافنديش وكأن سداً قد انهار، ولا تزال العناوين تتوالى. فأسطول المستفيدين من إعانات الإعاقة في بريطانيا يضم أطفالاً في سن السابعة يفوق عددهم أفراد الفئة العمرية البالغة 50 عاماً. وهناك مليون شاب خارج نطاق العمل أو التعليم أو التدريب. والإنفاق على إعانة واحدة فقط، وهي مدفوعات الاستقلالية الشخصية لذوي الإعاقة (Pip)، سينمو بأكثر من الضعف خلال هذا العقد إلى 40 مليار استرليني. لقد تحولت بريطانيا إلى حالة استثنائية؛ إذ لم تقترب أي دولة من معدل ارتفاع طلبات الإعانات المرتبطة بالصحة لدينا منذ الجائحة سوى الدنمارك، وبنسبة زيادة لم تتجاوز نصف النسبة البريطانية، وفقاً لتقرير «مركز العدالة الاجتماعية». وتؤكد مراكز الفكر والمؤسسات البحثية عبر مختلف الأطياف السياسية أن فاتورة الرفاه الاجتماعي أصبحت غير مستدامة، وأن النظام الحالي يستبعد أعداداً هائلة من القوى العاملة. وكشفت «مؤسسة ريزوليوشن» (Resolution Foundation) عن صرف مدفوعات نقدية لأفراد يقرون بأن إعاقاتهم لا تتطلب تكاليف إضافية، داعية إلى إرساء معايير تقييم أكثر دقة وحصافة. قد تبدو هذه التحديات مستعصية، غير أن العقد الذي سبق الجائحة يثبت أن التغيير ممكن. فقد بني نظام أفضل بكثير بشق الأنفس سابقاً، ونجح في توفير المال وإعادة أعداد غفيرة إلى سوق العمل. ومع ذلك، ورغم دراسة وزير الخزانة ورئيس الوزراء لخيارات ميزانية صعبة للغاية، يستبعد أن يحتل إصلاح نظام الرفاه مكاناً بارزاً في جدول الأعمال. فقد واجه السير كيرستارمر رفضاً من نواب حزبه في محاولته لإبطاء معدل نمو مدفوعات إعانة الإعاقة (Pip) فقط. وستكون الأيام المقبلة اختباراً حقيقياً لرئاسة أندي برنهام للوزارة، ومدى قدرته على إقناع حزب العمال بإجراء تعديلات، ولو طفيفة، على حجم إنفاق خرج عن السيطرة. إن ثقافة الاعتماد طويل الأجل على الإعانات الاجتماعية اليوم تبتعد كثيراً عما تصوره السير ويليام بيفريدج عام 1942. فقد قام نظام الرفاه الاجتماعي بعد الحرب العالمية الثانية على رؤيته المتمثلة في سداد المواطنين لاشتراكات التأمين الوطني تحسباً لأي اعتلال صحي مستقبلي أو بطالة أو بلوغ سن التقاعد، في بناء بسيط وواضح. لكن نظام اليوم تحول إلى غول من التعقيدات تراكمت فوقه طبقات من الإعانات المشروطة وشروط متداخلة. ويرجع ذلك جزئياً لارتفاع معدلات البطالة بين الرجال وزيادة أسر العائل الوحيد، ما يعني عجز الجميع عن «الدفع المسبق». إضافة إلى ابتكار الحكومات المتعاقبة برامج جديدة إما لحل مشكلات مباشرة أو استرضاءً لفئات مستفيدة. وفي النهاية أصبح التأهل لإعانة ما يمنح استحقاقاً آلياً لإعانات أخرى، حتى أصبح تسيير هذا النظام وحده يكلف نحو 10 مليارات استرليني سنوياً. بدأت المحاولات الجادة لاستعادة الضبط عام 2006، عندما كلفت حكومة توني بلير اللورد فرود بوضع مقترحات جذرية لتشجيع 2.7 مليون شخص يستفيدون من إعانات العجز عن العمل على إيجاد وظائف. وعندما تولى ديفيد كاميرون السلطة عام 2010، كان وزير الرفاه الاجتماعي إيان دونكان سميث يعمل منذ سنوات على خطة إصلاح طموحة تجعل العمل مجدياً مالياً وتقلل تعقيد النظام عبر دمج 6 إعانات في برنامج «الائتمان الشامل». وكان طلب هذا الائتمان يتطلب إثبات البحث الجاد عن عمل. وأثبتت النتائج حينها ما يمكن تحقيقه. إذ انخفضت بطالة الشباب إلى النصف خلال الفترة من 2010 إلى 2018. وانخفض عدد الأسر المتعطل كل أفرادها عن العمل، إلى أدنى مستوياته التاريخية عام 2019 بنسبة 13.5 %، مقارنة بـ 20.9 % عام 1996. مع تراجع عدد الأطفال الذين ينشؤون في منازل بلا معيل بنحو ثلاثة أرباع المليون. وبين عامي 2013 و2019، ارتفع عدد الأشخاص ذوي الإعاقة المنخرطين في سوق العمل بأكثر من 1.3 مليون شخص. ورغم أن العديد من الإصلاحات لم تكتمل، مثل تطوير نظام الإجازات المرضية الذي واجه مقاومة شرسة من الأطباء. إلا أن معدل التوظيف في المملكة المتحدة شهد نمواً ملحوظاً وحقق مستويات متقدمة مقارنة بالدول الأوروبية الأخرى. ثم جاءت الجائحة لتشهد ارتفاعاً حاداً في طلبات الإعانات، خصوصاً المرتبطة بالحالات النفسية. وكان التراجع عن إجراء التقييمات بشكل مباشر بمثابة تقصير صريح في أداء الواجب من حكومة بوريس جونسون، حين تم السماح لمن يقيّمون الحالات الصحية بالعمل من المنازل. ثم جاء بات ماكفادين، وزير العمل والمعاشات الحالي، وتعهد برفع نسبة التقييمات المباشرة لإعانة الإعاقة (Pip) من 6 % عام 2024 إلى 30 %. وهو إجراء كان ينبغي ألا نصل إلى مرحلة الحاجة للالتزام به أساساً. ويواجه ماكفادين جداراً من المشكلات، يقع جزء منها داخل حزبه نفسه المعارض لتشديد معايير الحصول على إعانة الإعاقة. وعقد ماكفادين وآلان ميلبورن، وزير الصحة البريطاني الأسبق، الذي كشف تقريره المرحلي أن نحو 7 من كل 10 شباب يستفيدون من إعانات الصحة والإعاقة يستمرون في الحصول عليها بعد مرور عقد من الزمن، اجتماعات متكررة مع نواب. وأرجأت رئاسة الوزراء التقرير النهائي لميلبورن إلى ما بعد إقرار الميزانية، لعلمها بحاجته لإنفاق أولي لتأهيل الشباب ودمجهم في الوظائف، وتجنباً لإجراء ما وصفه رئيس الوزراء بـ «التقليصات العشوائية». وكان الراحل فرانك فيلد، النائب العمالي السابق عن بيركنهيد، أول من أشار لي منذ فترة طويلة إلى أن اختبارات الدخل قد تخلق حوافز عكسية ضارة. وبحكم عمله مديراً لجمعية «مكافحة فقر الأطفال»، كان مناضلاً طويلاً ضد الفقر ومؤمناً بدقة العمل وغايته. كما كان يدرك حجم استياء أبناء الدوائر العمالية من الأفراد الذين يدعون المرض للاستفادة من الإعانات، بينما يصارعون هم للاستمرار في أعمالهم الشاقة. لقد انحرفت حوافزنا عن مسارها الصحيح. إن العقد الاجتماعي الصادر بعد الحرب العالمية الثانية يتداعى اليوم، وهذه القضايا أعلى وأهم من أن تهدرها المناكفات الحزبية الضيقة. ولم يعلن برنهام بعد ما إذا كان سيحاول حث حزبه على مواجهة تحدي الرفاه الاجتماعي، لكنه إن لم يفعل ذلك، فسيبقى أسيراً له.

هل تستطيع بريطانيا إصلاح نظام الرفاه الاجتماعي؟

<div data-empty="false">ليست الميزانية العامة مجرد أرقام تحدد الإيرادات والمصروفات، بل مرآة تعكس أولويات الدول، وترجمة لرؤيتها التنموية، ومقياس لقدرتها على تحويل الطموحات إلى إنجازات. </div>ومن هذا المنطلق، يأتي اعتماد مجلس الوزراء، برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الميزانية العامة للاتحاد للأعوام 2027 – 2029 بإجمالي 292.5 مليار درهم، وبنمو 28.3 % مقارنة بالأعوام الثلاثة السابقة، ليؤكد أن الإمارات تمضي بثقة في ترسيخ نموذج تنموي يوازن بين متطلبات الحاضر واستحقاقات المستقبل.<div data-empty="false">وتتجاوز أهمية الميزانية الجديدة حجم مخصصاتها المالية، لتعكس نهجاً وطنياً يقوم على التخطيط طويل المدى، وكفاءة إدارة الموارد، وتوجيه الإنفاق نحو القطاعات الأكثر ارتباطاً بالإنسان والتنمية والتنافسية. كما تؤكد المصروفات التقديرية لعام 2027، البالغة 90.1 مليار درهم، التزام الدولة باستدامة الخدمات الحكومية وتنفيذ المشاريع ذات الأولوية الوطنية.</div><div data-empty="false">وتتمثل الرسالة الأبرز للميزانية في أن الإنسان يظل محور التنمية وغايتها؛ فقد أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن التعليم والصحة والسكن والخدمات الاجتماعية وجودة حياة المواطن واستقراره تتصدر الأولويات الحكومية، باعتبارها ركائز أساسية لبناء مجتمع قوي واقتصاد متماسك ومستقبل مستدام.</div><div data-empty="false">وتترجم الأرقام هذه الرؤية بوضوح؛ إذ يستحوذ قطاع التنمية الاجتماعية والمعاشات على 34.6 مليار درهم، بنسبة 38.4 % من ميزانية 2027، مقابل 29.1 مليار درهم للشؤون الحكومية، بنسبة 32.3 %، و17.8 مليار درهم للمصروفات الاتحادية، و5.6 مليارات درهم للأصول والاستثمارات المالية، و3 مليارات درهم للبنية التحتية والموارد الاقتصادية.</div><div data-empty="false">وتكشف هذه التوزيعات عن معادلة تنموية متكاملة، تجمع بين الاستثمار في الإنسان وتعزيز كفاءة الاقتصاد؛ فالتعليم المتقدم والرعاية الصحية والاستقرار الأسري والحماية الاجتماعية عوامل ترفع إنتاجية المجتمع، بينما يسهم تطوير البنية التحتية والتكنولوجيا والخدمات الحكومية في خلق فرص جديدة للنمو والعمل، وتعزيز قدرات الأجيال المقبلة.</div><div data-empty="false">وتكتسب هذه التوجهات أهمية استثنائية في ظل التحولات الاقتصادية والتكنولوجية العالمية، وإعادة تشكيل سلاسل الإمداد والتجارة والاستثمار، وتسارع تأثير الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي. ففي عالم تتزايد فيه المنافسة على المعرفة والمهارات والابتكار، لم تعد قوة الاقتصادات تقاس بحجم مواردها وحده، وإنما بقدرتها على استثمارها بكفاءة وتحويل التحديات إلى فرص.</div><div data-empty="false">ومن هنا، فإن توجيه الموارد نحو اقتصاد المستقبل والتعليم والصحة والصناعة والتكنولوجيا يعزز قدرة الإمارات على تنويع مصادر النمو، واستقطاب الاستثمارات والمواهب، وترسيخ تنافسيتها العالمية.</div><div data-empty="false">كما يوفر التخطيط المالي لثلاث سنوات إطاراً لتعزيز استدامة المشاريع وكفاءة الإنفاق، مع أهمية ربط المخصصات بمؤشرات أداء واضحة تقيس أثرها على جودة الخدمات وفرص العمل والرفاه الاجتماعي، وتضمن تحقيق أعلى عائد تنموي من الموارد المتاحة.</div><div data-empty="false">إن الميزانية الاتحادية تجسد رؤية تعتبر التنمية مسيرة متواصلة، لا تتوقف عند المؤشرات الاقتصادية، بل تمتد إلى بناء الإنسان وتعزيز استقرار المجتمع وتوسيع الفرص للأجيال المقبلة.</div><div data-empty="false">وفي المحصلة، فإن القيمة الحقيقية لهذه المليارات لا تكمن في حجمها وحده، بل فيما تصنعه من حياة أفضل واقتصاد أقوى ومستقبل أكثر إشراقاً. إنها ميزانية تضع الإنسان أولاً، وتجعل من رفاهيته أساساً لازدهار الوطن، ومن الاستثمار في قدراته ضمانة لاستدامة الإنجازات، لتؤكد أن بناء المستقبل يبدأ دائماً ببناء الإنسان.</div>

الميزانية.. الإنسان وصناعة المستقبل

صخرة "جلد النمر" تعيد فرضية وجود الحياة على على المريخ

يعكس تخصيص 34.6 مليار درهم لقطاع التنمية الاجتماعية والمعاشات في الميزانية العامة للاتحاد لعام 2027، بنسبة 38.4 % من إجمالي المصروفات، أولوية الاستثمار في الإنسان ضمن التوجهات الحكومية للمرحلة المقبلة، وفي مقدمتها تطوير التعليم وتعزيز جودة الحياة، ويتزامن هذا التوجه مع تحقيق الإمارات نتائج متقدمة في مؤشرات التعليم الدولية، تصدرت من خلالها الدول العربية في اختبارات «بيزا 2025»، إلى جانب التقدم في دراسات الرياضيات والعلوم والقراءة، وتوسيع نطاق التجربة الإماراتية في تعليم الذكاء الاصطناعي، لتكون متاحة للاستفادة منها دولياً. ويأتي ذلك في إطار ميزانية اتحادية، تبلغ مصروفاتها 90.1 مليار درهم لعام 2027، ضمن خطة مالية للأعوام 2027-2029 بإجمالي مصروفات يصل إلى 292.5 مليار درهم، وبنمو قدره 28.3 % مقارنة بالأعوام الثلاثة السابقة، ويؤكد هذا التوجه ما أعلنه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بشأن ثبات أولوية التعليم والصحة والسكن والخدمات الاجتماعية وجودة حياة المواطن واستقراره، بما يعزز استمرارية الاستثمار في القطاعات المرتبطة بالتنمية البشرية. وبلغت مخصصات التعليم في الميزانية الاتحادية لعام 2026 نحو 16.9 مليار درهم، بنسبة 18.3 % من إجمالي المصروفات، في مؤشر إلى حجم الإنفاق الموجه لتطوير المدارس والمناهج والكوادر التعليمية والبنية التحتية، والارتقاء بجودة المخرجات التعليمية، ويواكب هذا الاستثمار العمل على توفير بيئة مدرسية أكثر جاهزية، وتطوير أساليب التعليم والتقييم، وتعزيز قدرة الطلبة على اكتساب المهارات الأساسية،ومواكبة متطلبات المستقبل. وشهد العام الدراسي 2026-2027 افتتاح 11 مدرسة ومجمعاً تعليمياً وروضة أطفال جديدة، وتوفير 5810 حافلات مدرسية، وتوزيع 8 ملايين كتاب مدرسي، ضمن استعدادات وزارة التربية والتعليم لاستقبال أكثر من مليون و277 ألف طالب وطالبة في أكثر من 1180 مدرسة حكومية وخاصة، بينهم 26 ألفاً و700 طالب مستجد في المدارس الحكومية. وفي سياق الارتقاء بجودة الأداء المدرسي تعتزم الوزارة إطلاق مشروع لتقييم جميع المدارس الحكومية والخاصة المرخصة من قبلها في الدولة، بنسبة تغطية تبلغ 100 % على مدار عامين دراسيين، بهدف قياس جودة الأداء المؤسسي والتعليمي، ومساعدة المدارس على إعداد خطط تطوير مستدامة، تستجيب لاحتياجاتها، وتدعم تحسين مخرجاتها.<h2>تقدم دولي</h2> وتعكس نتائج الدراسات الدولية تطور أداء الطلبة في عدد من المجالات التعليمية، إذ تصدرت الإمارات الدول العربية المشاركة في اختبارات «بيزا 2025» في القراءة والرياضيات والعلوم، وكانت ضمن ثماني دول واقتصادات من أصل 91 حققت تحسناً في المجالات الثلاثة، كما جاءت الدولة في المركز الأول عربياً في دراسة «تيمز 2023» للرياضيات والعلوم، مسجلة تقدماً في أداء طلبة الصفين الرابع والثامن. وفي مهارات القراءة ارتفع متوسط أداء طلبة الدولة في دراسة «بيرلز 2021» إلى 483 نقطة، بزيادة 33 نقطة مقارنة بدورة 2016، وتوفر هذه النتائج مؤشرات على تطور الأداء في المهارات الأساسية، كما تبرز أهمية مواصلة العمل على تطوير المناهج، ورفع كفاءة المعلمين، وتوسيع الممارسات التعليمية التي تعزز الفهم والتحليل والتطبيق، بما يدعم استدامة التقدم في المؤشرات الدولية.<h2>تعلم المستقبل</h2> ولا يقتصر تطوير المنظومة التعليمية على تحسين نتائج الاختبارات، بل يمتد إلى إعداد الطلبة للتعامل مع التحولات التقنية، ومتطلبات الاقتصاد الرقمي. وفي هذا الإطار أتاحت الإمارات الإطار الوطني لتعليم الذكاء الاصطناعي من رياض الأطفال حتى الصف الثاني عشر، بما يتيح للأنظمة التعليمية في دول العالم الاطلاع على التجربة الإماراتية، والاستفادة من مكوناتها وتكييفها وفق احتياجاتها. ويركز هذا التوجه على تمكين الطلبة من فهم الذكاء الاصطناعي وآليات عمله وتطبيقاته ومخاطره، وتنمية قدرتهم على استخدام التقنيات الحديثة بمسؤولية ووعي، بما يعزز جاهزيتهم للتخصصات والوظائف المستقبلية، كما يوسع نطاق مشاركة الخبرات التعليمية الإماراتية دولياً، وينقل التجربة من مستوى التطبيق المحلي إلى إتاحة المعرفة والممارسات للاستفادة منها في بيئات تعليمية مختلفة. وتظهر نتائج «بيزا 2025» مؤشرات على تقدم المدارس الإماراتية في تهيئة الطلبة للتعامل مع البيئة الرقمية؛ إذ أفاد 81.7 % من الطلبة بأنهم يتعلمون كيفية تقييم المعلومات المولدة بالذكاء الاصطناعي، مقارنة بمتوسط 62.6 % في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، كما يدرس 96.3 % من الطلبة في مدارس لديها إرشادات خاصة بالمواد الدراسية لاستخدام الأجهزة الرقمية، مقابل متوسط يبلغ 71.2 % في دول المنظمة. وتشير هذه المؤشرات إلى اتساع حضور التوجيه المنظم لاستخدام التكنولوجيا في البيئة المدرسية، بالتوازي مع تنمية قدرة الطلبة على تقييم المحتوى الرقمي والتعامل معه بوعي، وهي مهارات تزداد أهميتها مع توسع تطبيقات الذكاء الاصطناعي في التعليم والعمل والحياة اليومية.<h2>تطوير الممارسات</h2> وامتدت جهود التطوير إلى أساليب التعلم والتقييم، إذ وسعت وزارة التربية والتعليم تطبيق مشروع التعلم والتقييم القائم على المشاريع، ليشمل أكثر من 129 ألف طالب وطالبة في 366 مدرسة، مع إدخال مشروعات تكاملية، تربط اللغة العربية والإنجليزية والرياضيات والعلوم بالتطبيقات العملية. ويستهدف هذا النهج تعزيز مهارات البحث والتحليل والتفكير النقدي وحل المشكلات، من خلال ربط المعارف النظرية بالتطبيق. وشملت التحديثات كذلك تطوير منظومة تقييم طلبة الصفوف من التاسع حتى الثاني عشر، بتخصيص 50 % للتقييمات المدرسية، و50% للتقييمات المركزية، إلى جانب تطبيق اختبارات تشخيصية للكشف المبكر عن الفجوات التعليمية، وإعداد خطط علاجية وإثرائية، تتناسب مع مستويات الطلبة، والتوسع في برامج التطوير المهني للمعلمين. وتتكامل هذه المسارات، من تطوير البنية التحتية وتقييم أداء المدارس إلى تحديث أساليب التعلم وتعزيز المهارات الرقمية، في دعم منظومة تعليمية، تستند إلى قياس الأداء وتحسين المخرجات، والاستعداد للتحولات المستقبلية. ومع استمرار تخصيص الموارد للقطاعات ذات الأولوية تبرز أهمية تحويل الاستثمار التعليمي إلى تحسن مستدام في أداء الطلبة، وتعزيز تنافسية الإمارات في المؤشرات الدولية، وتوسيع إسهام تجربتها في تطوير التعليم عالمياً.

نتائج البحث عن: ميزانية