ثقة المستثمرين تهزم التوترات وتقود موجة الصعود

ثلاثية التوزيعات والسيولة والنفط ترفع الأسهم الإماراتية

يعتزم الاحتياطي الفدرالي خفض معدلات الفائدة لأول مرة منذ 2020، خلال اجتماع يعقده الثلاثاء والأربعاء، منهياً بذلك فترة من التضخم الحاد، شهدتها الولايات المتحدة في السنوات الثلاث الأخيرة.
وعلقت خبيرة الاقتصاد في مكتب أوكسفورد إيكونوميكس للدراسات، نانسي فاندن هاوتن، أن «خفض معدلات فائدة الاحتياطي الفدرالي المنتظر بترقب شديد سيحصل أخيراً».
ولم يخفِ الاحتياطي الفدرالي نواياه، إذ أعلن رئيسه جيروم باول في نهاية أغسطس أن «الوقت حان». 
وسيكون هذا أول خفض لمعدلات الفائدة منذ 2020 والانعكاسات الحادة لأزمة وباء كوفيد على الاقتصاد الأمريكي، ما أرغم الاحتياطي الفدرالي على خفض معدلات الفائدة إلى الصفر لدعم النشاط الاقتصادي،
لكن بعد عامين وإزاء الارتفاع الحاد في نسبة التضخم اضطر إلى معاودة رفعها تدريجاً لاحتواء النشاط الاقتصادي المفرط، ما جعل هذه المعدلات تراوح منذ يوليو 2023 بين 5,25 و5,50 %، أعلى مستوياتها منذ عقدين، غير أن هذا المستوى المرتفع يؤدي إلى زيادة كلفة الاقتراض، وفي حال الإبقاء عليه لفترة طويلة فقد يتسبب بزيادة البطالة، وصولاً إلى إثارة انكماش اقتصادي.
وقالت أليشيا موديستينو، أستاذة الاقتصاد في جامعة نورثيسترن يونيفرسيتي في بوسطن لوكالة «فرانس برس»: إن «المسألة لم تعد تكمن في معرفة ما إذا كانوا سيخفضون المعدلات أم لا، بل باتت تتعلق بنسبة الخفض».
ربع نقطة أم نصف نقطة؟ 
هل يعمد مسؤولو الاحتياطي الفدرالي إلى خفض معتدل بربع نقطة مئوية، أم يذهبون مباشرة إلى خفض بنصف نقطة؟ 
وتتقارب توقعات عملاء السوق، غير أنها تميل بشكل طفيف إلى ربع نقطة مئوية، بحسب مجموعة «سي إم إيه غروب».
وأوضحت نانسي فاندن هاوتن أن «سوق العمل يهدأ من دون أن ينهار، والمستهلك يبقى صامداً والتضخم يتباطأ، لكن الوقت ما زال مبكراً على الأرجح لإعلان إنجاز المهمة».
وأشارت إلى أن «الاحتياطي الفدرالي بات أكثر اهتماماً بسوق العمل، لكن التضخم يبقى عالياً»، لافتة إلى أن البيانات الصادرة مؤخراً «كانت مخيبة للأمل بعض الشيء، وتظهر أن التضخم ما زال يتطلب وقتاً قبل أن يتراجع إلى هدف 2%»، الذي يعتبر مواتياً للاقتصاد.
أما التضخم الذي ينعكس سلباً منذ 2021 على القدرة الشرائية للأسر الأمريكية فينخفض تدريجاً، وبقي مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي في يوليو مستقراً عند نسبة 2,5 % بوتيرة سنوية، فيما ارتفع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي (بدون الطاقة والغذاء) بوتيرة شهرية، وأكد البيت الأبيض الأربعاء أن البلاد تطوي «صفحة التضخم».
«لم نصل إلى عتبة الخطورة بعد» 
تتوقع أليشيا موديستينو أيضاً «انخفاضاً طفيفاً» فقط، لأنه «في الجانب الآخر من المشهد بالطبع هناك البطالة» مع «توجه إلى التباطؤ»، لكنها أضافت «لم نصل بعد إلى مرحلة الخطورة»، وبالتالي «لا شيء يبرر تغييراً كبيراً في معدلات الفائدة الآن».
كما ذكر غريغوري داكو، رئيس قسم الاقتصاد في شركة إرنست أند يونغ، الذي توقع أيضاً زيادة بربع نقطة أن «تخفيضاً أكبر سيكون بمثابة إقرار ضمني بأن الاحتياطي الفدرالي ارتكب خطأ بعدم تليين سياسته في يوليو». 
وبعدما افتتح هذا التوجه في يونيو عمد البنك المركزي الأوروبي، الخميس، إلى خفض معدلات فائدته مجدداً بربع نقطة مئوية.
وسيعلن مسؤولو الاحتياطي الفدرالي خلال اجتماعهم، الثلاثاء والأربعاء، إلى أي مدى يمكن أن يخفضوا معدلات الفائدة، كما سيحدثون توقعاتهم على صعيد التضخم والناتج المحلي الإجمالي والبطالة.
وسيكون هذا آخر اجتماع للبنك المركزي الأمريكي قبل الانتخابات الرئاسية في الخامس من نوفمبر، والتي تتواجه فيها نائبة الرئيس الديمقراطية، كامالا هاريس مع الرئيس السابق الجمهوري، دونالد ترامب.

الاقتصادي

Economy

الاقتصاد العالمي

Global

الاحتياطي الفدرالي يعتزم خفض معدلات الفائدة لأول مرة منذ 2020

يعتزم الاحتياطي الفدرالي خفض معدلات الفائدة لأول مرة منذ 2020، خلال اجتماع يعقده الثلاثاء والأربعاء، منهياً بذلك فترة من التضخم الحاد، شهدتها الولايات المتحدة في السنوات الثلاث الأخيرة.

يبدأ، غداً، تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (56) لسنة 2024 بشأن تنظيم التسويق عبر المكالمات الهاتفية، الذي يصل سقف الغرامات فيه إلى 150 ألف درهم، مع إمكانية إلغاء تراخيص المنشآت التجارية المخالفة لأحكام القرار.
ويغطي القرار كل الشركات المرخصة بالدولة، بما في ذلك المناطق الحرة، ويستهدف الحد من المكالمات الهاتفية التسويقية غير المرغوب فيها، بما يحقق راحة المستهلك وعدم انتهاك خصوصيته، مع ضمان التزام الشركات بقنوات وأوقات التسويق، وحظر القرار على الأشخاص الطبيعيين إجراء مكالمات هاتفية تسويقية، لمنتجات أو خدمات يقدمونها باسمهم، أو باسم من يوكلهم، بواسطة هاتف ثابت أو متنقل مرخص من قبل شركات الاتصالات المحلية.
وأناط القرار وزارة الاقتصاد بالإِشراف العام على التنفيذ. ويختص المصرف المركزي بالتطبيق على مكالمات التسويق لخدمات البنوك والمنشآت المصرفية والمؤسسات المالية وشركات التأمين والمهن المرخصة المرتبطة بها العاملة بالدولة إلى جانب هيئة الأوراق المالية والسلع فيما يتعلق بمكالمات تسويق خدمات تداول الأوراق المالية والسلع في الدولة. كما تتولى السلطات المختصة توزيع اختصاصات المتابعة بكل إمارة على صعيد المكالمات التسويقية للمؤسسات الأخرى.
ويتيح القرار للسلطة المختصة في القطاع المعني توقيع جزاء أو أكثر من الجزاءات الإدارية بشأن أي من الأفعال المرتكبة من الشركات خلافاً لأحكام القرار وبإجراءات تصاعدية تبدأ بالإنذار ثم توقيع الغرامات الإدارية وفقاً لنوعية المخالفة‌ وصولاً إلى وقف مزاولة النشاط كلياً أو جزئياً لمدة لا تقل عن 7 أيام ولا تزيد على 90 يوماً انتهاءً بإلغاء الترخيص والشطب من السجل التجاري مع قطع خدمات الاتصالات وإزالة رقم الهاتف.
وتحدد السلطة المدة الزمنية اللازمة لقيام المخالف بإزالة المخالفة محل الجزاء أو تصويبها، كما تحدد الجزاء الواجب التطبيق في حال امتناع الشركة المخالفة عن إزالة المخالفة أو تصويبها مع مراعاة التدرج في الجزاءات، فيما يتاح لها عدم التدرج وتوقيع سقف العقوبة في حال تكرار الشركة للمخالفة ذاتها خلال 6 أشهر من تاريخ توقيع الجزاء الإداري للمرة الأولى.
ووضع القرار 18 التزاماً أساسياً على الشركات عند القيام بالتسويق عبر المكالمات الهاتفية تتضمن مخالفتها غرامات مالية تصاعدية مع تكرار المخالفة للمرة الثانية والثالثة، وتبدأ الغرامات على لائحة المخالفات من حد أدنى 10 آلاف درهم وتصل إلى حد أقصى يبلغ 150 ألف درهم.
وتلتزم الشركات المحددة وفق القرار بضرورة الحصول على الموافقة المسبقة لمزاولة نشاط التسويق عبر الهاتف من السلطة المختصة، مع توفير تدريب شامل لمسوقي الشركة حول أخلاقيات السلوك المهني في إجراء المكالمات التسويقية مع المستهلك، والمبادئ الأساسية لاستخدام سجل عدم الاتصال.
كما تشمل الالتزامات ضرورة التسويق من خلال أرقام مسجلة تحت الرخصة التجارية الخاصة بالشركة المرخصة في الدولة وتحظر على الشركات الاتصال بغرض التسويق للمنتجات أو الخدمات للمستهلكين الواردة أرقامهم في سجل عدم الاتصال، مع الالتزام بتسجيل المكالمات الهاتفية التسويقية مع المستهلك وإعلام المستهلك بعملية التسجيل عند بدء المكالمة ويجب على الشركات أيضاً الاحتفاظ بسجل لكل المكالمات التي تم إجراؤها وفقاً للنموذج المعد من السلطة المختصة.
ويجب عند إجراء المكالمة التسويقية التعريف بهوية الشركة والغرض من الاتصال إلى جانب ضرورة سؤال المستهلك عن مدى رغبته في استكمال المكالمة الهاتفية من عدمه قبل البدء بالتسويق مع تجنب كل من سواء استخدام الوسائل التسويقية التي تشكل ضغوطاً غير مبررة على المستهلك بغرض الإقناع أو ممارسة الخداع والتضليل عند القيام بتسويق المنتج أو الخدمة للمتعامل.
كما يحظر على الشركات إجراء المكالمات الهاتفية بغرض التسويق خارج الفترة من 9 صباحاً وحتى 6 مساءً أو معاودة الاتصال بالمستهلك عند رفضه للمنتج أو الخدمة في المكالمة الأولى أو عند عدم رده على الاتصال أو إنهاء المكالمة أكثر من مرة في اليوم وبما يزيد على مرتين في الأسبوع، كما يجب على الشركات عدم استخدام أنظمة الاتصال الآلي للتسويق والدعاية والترويج للمنتجات أو الخدمات التي تقدمها الشركة.
كما ألزم القرار الشركات بعدم الإفصاح عن البيانات الشخصية للمستهلك دون موافقته أو الإتجار فيها لأغراض إعادة معالجتها للتسويق عبر المكالمات الهاتفية التسويقية، فيما يجب عليها الكشف عن مصدر الحصول على أرقام هواتف وبيانات المستهلك عند طلبها من السلطة المختصة مع تقارير دورية للسلطة المختصة بشأن المكالمات التسويقية التي تم إجراؤها خلال شهر من تاريخ استحقاق التقرير.
ويرسي القرار آلية شفافة لحفظ حقوق المستهلك، حيث يكفل القرار للمستهلك التسجيل في سجل عدم الاتصال إلى جانب تقديم الشكاوى للسلطة المختصة بخصوص المكالمات الهاتفية التسويقية غير المرغوب فيها مع إدراج ما يثبت المكالمة ويدعم الشكوى إن وجد فيما تقوم السلطة بحسب الاختصاصات المنوطة بها وضع ضوابط تلقي الشكاوى والبت فيها.

اقتصاد الإمارات

150 ألف درهم سقف الغرامات مع إمكانية إلغاء التراخيص التجارية

غداً.. الإمارات تبدأ تطبيق مخالفات التسويق عبر الهاتف

target7499049641217612875.jpg

الإتيكيت ليس مقصوراً على آداب المائدة والعلاقات الاجتماعية والدبلوماسية فحسب، بل حتى سماعة الهاتف لها بديهيات في الإتيكيت.
فعندما يتصل بك أحد المسوّقين مرات عديدة بحجة أنك لم ترد، أو «يسرق» رقمك من شركة أخرى، أو يهاتفك في مواعيد غير مناسبة ليلاً؛ هنا تكتشف أنك أمام معضلة عدم المهنية. وهي باختصار أسوأ صورة يمكن أن يرسمها المتصل عن شركته التي لا يبدو أنه قد تلقى منها تدريباً جيداً.
كل ذلك سيصبح من الماضي، على الأقل في الإمارات، بعد قرار صدر يتوعّد من يقومون بالاتصالات التسويقية بغرامات تصل إلى 150 ألف درهم، وقد تصل إلى حد إلغاء الترخيص، والحرمان من خدمات الاتصالات في الدولة لمدة عام، وقد تضطر معه الجهات إلى وقف مزاولة النشاط كلياً أو جزئياً بحسب جسامة المخالفة المرتكبة، اعتباراً من أغسطس المقبل (2024).
كان من المهم أن يكون للشركات إتيكيت عصري وصارم، لكن يبدو أن الأمر قد خرج عن نطاق السيطرة، فاضطرت الجهات الرقابية إلى وضع قرارات رادعة. منها عدم أحقية أي شركة بالاتصال على الفرد بعد السادسة مساء، وحظر الاتصال بالأرقام المسجلة في قوائم «عدم الاتصال».
وحظر الاتصال بهواتف مسجلة بأسماء أفراد، ومنع معاودة الاتصال بالمستهلك في حال رفض ما قدم له من خدمة أو منتج في المكالمة الهاتفية الأولى. مشكلتنا أن كل امتعاض تبديه لا يجدي نفعاً، لأن هواتف العملاء أصبح يتم تداولها بين الشركات من دون موافقة العملاء، وهي مشكلة عالمية.
وفي أبجديات الاتصال التسويقي، مهارة حديث المصاعد «elevator pitch» وهي كيف تعبّر عن نفسك أو منتجك أو خدمتك في غضون ثوانٍ معدودة لشخص قبل أن يفتح باب المصعد. هي مهارة فائقة تتطلب عرضاً ذكياً يضمن إجابات عن أسئلة رئيسة، وهي «ما هي الخدمة» باختصار؟ لماذا تهمني؟
وكيف أستخدمها أو أشترك فيها أو أشتري ذلك المنتج. المران والتدريب يُفترض أن يصقلا مهارة المتصل. ولذلك تتفاقم المشكلة عندما يأتي فرد من خارج ثقافة البلد المحلي ولا يراعي نفسية من يتصل بهم والإشارات (اللطيفة) الدالة على أن صبرهم قد نفد، فيطيل الحديث ويزيد ويعيد حتى «يطفش» المستمع ويصب جام غضبه على المتصل الذي يعوزه الإتيكيت والفهم العميق لثقافة من يتعامل معهم.
ولذلك تقدم كبريات الشركات العالمية تدريباً عميقاً لكل من يمسك بسماعة الهاتف. منها شركة أبل وشركة أمازون وغيرهما.
المفارقة أن البعض يعتقد بأن المصارف وشركات الاتصالات تعاقب المتقدم الجديد للوظيفة «بإلقائه» في قسم «الكول سنتر» لكنها في الواقع تحاول صقل مهاراته على فهم العميل، وإدارة حوار مختصر ومباشر، وفهم شتى الخدمات والمنتجات، والإجابات عن قائمة لا حصر لها من الأسئلة.
يمكن أن نقول إن مراكز الاتصال «تقوي جلد الفرد» شريطة أن يأخذ تدريباً أولياً ويشهد مراقبة من خبراء يفوقونه خبرة حتى لا يتعلم على حساب العملاء وسمعة المنظمة.
هذا الصوت الذي ينبعث عبر أثير الهاتف يبني عماداً من الثقة أو يهدمه إذا تكررت اللامبالاة أو الافتقار إلى آذان الفهم المصغية. ففي ثنايا كل مكالمة رسالة لا يدركها سوى المتصل «الفطن» والمدرب تدريباً احترافياً. ومن أدوات التدريب أن يرخي السمع جيداً ليسمع تفاصيل «نَفَس» متلقي المكالمة ومدى امتعاضه (عبر الزفير العميق أو التأفف الخفي).
كما أن المكالمة الذكية هي التي يستعد فيها المتصل جيداً قبل أن يرفع السماعة، ففاقد الشيء لا يعطيه.
في السابق كان الممتعض من الاتصالات يفرغ غضبه فيمن حوله برواية القصة فيطوي الحكاية النسيان. الآن صار يذيعها على الملأ بالصوت والصورة وتبقى في الإنترنت ردحاً من الزمن. ومن هؤلاء من تبلغ شكاواهم ملايين المتابعين. وكفى بذلك سمعة سيئة. والسبب التهاون في خطورة «آداب سماعة الهاتف».

اتجاهات

Opinions

مقالات

Articles

«إتيكيت» السماعة

الإتيكيت ليس مقصوراً على آداب المائدة والعلاقات الاجتماعية والدبلوماسية فحسب، بل حتى سماعة الهاتف لها بديهيات في الإتيكيت.

أعلنت وزارة الاقتصاد وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات والحكومة الرقمية عن صدور قرار بشأن تنظيم التسويق عبر المكالمات الهاتفية، وقرارٍ آخر بشأن المخالفات والجزاءات الإدارية عن الأفعال التي تقع بالمخالفة لأحكامه. وتسري أحكامهما على كافة الشركات المرخصة في الدولة، بما في ذلك الواقعة في المناطق الحرّة، والتيّ تقوم بالتسويق للمنتجات والخدمات من خلال المكالمات الهاتفية التسويقية التيّ تجريها الشركة، أو أحد موظفيها، للمستهلك من أجل التسويق أو الدعاية أو الترويج للمنتجات أو الخدمات التيّ يقدمّونها أو باسم من يوكلهّم، بواسطة رقم هاتف ثابت أو متنقل، بما يشمل الرسائل النصية التسويقية، والرسائل التسويقية من خلال تطبيقات التواصل الاجتماعي. وتتولى وزارة الاقتصاد الإشراف العام على تنفيذ هذه القرارات وفق التشريعات النافذة بالدولة، بالتنسيق مع هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية والمصرف المركزي وهيئة الأوراق المالية والسلع وسلطات الترخيص المحلية والجهات المعنية، كلٌّ حسب اختصاصه.
ونصت القرارات على أنه يجب على الشركات الحصول على الموافقة المسبقة لمزاولة نشاط التسويق عبر الهاتف من السلطة المختصة، وهي الجهة الحكومية الاتحادية أو المحلية المعنيّة (كلٌّ حسب اختصاصه) بترخيص أو تنظيم النشاط الاقتصادي، وحظر الأشخاص الطبيعيين (الأفراد) من إجراء مكالمات هاتفية تسويقية لمنتجات أو خدمات يقدمونها باسمهم أو باسم من يوكلهم، بواسطة رقم هاتف ثابت أو متنقل مرخّص باسمهم من قبل شركات الاتصالات المرخص لها في الدولة. وتهدف تلك القرارات إلى تنظيم التسويق للمنتجات والخدمات عبر المكالمات الهاتفية التسويقية من أجل المحافظة على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، وضمان التزام الشركات بقنوات وأوقات التسويق للمنتجات والخدمات المقدمة من قبلهم أو من خلالهم، بالإضافة إلى الحد من المكالمات الهاتفية التسويقية غير المرغوب فيها بما يحقق راحة المستهلك، وعدم انتهاك خصوصيته.
الالتزام بأعلى معايير المهنية والمصداقية وعدم إزعاج المستهلك
 
ويلزم القرار الشركات في تسويقها للمنتجات والخدمات من خلال المكالمات الهاتفية بإيلاء العناية اللازمة والحرص الكافي على عدم إزعاج المستهلك والالتزام بأعلى معايير الشفافية والمصداقية والنزاهة، ومنها عدم استخدام أي وسائل تسويقية تُشكل ضغوطاً غير مبررّة على المستهلك بغرض إقناعه بالمنتج أو الخدمة المقدمة، والابتعاد عن الخداع والتضليل عند تسويق المنتج أو الخدمة، وإجراء المكالمات الهاتفية بغرض التسويق فقط من 9:00 صباحاً وحتى 6:00 مساءً، وعدم معاودة الاتصال بالمستهلك في حال رفضه للمنتج أو الخدمة في المكالمة الأولى، وعدم معاودة الاتصال بالمستهلك، في حال عدم رده على الاتصال أو إنهاء المكالمة، أكثر من مرة في اليوم وبحد أقصى مرتين في الأسبوع.
ضوابط استخدام أنظمة الاتصال الآلي للتسويق والدعاية
 
كما أجاز القرار استخدام أنظمة الاتصال الآلي للتسويق والدعاية والترويج للمنتجات أو الخدمات التيّ تقدمها الشركة وفق أحكامه، بالإضافة إلى سؤال المستهلك عن مدى رغبته في استكمال المكالمة الهاتفية من عدمه قبل البدء بالتسويق والدعاية والترويج للمنتج أو الخدمة المقدمة، والالتزام بأي ضوابط أخرى يصدر بشأنها قرار من معالي وزير الاقتصاد بعد التنسيق مع السلطة المختصة والجهات ذات العلاقة، وأي ضوابط أخرى إضافية تضعها السلطة المختصة.
وتضمنت القرارات ضوابط إجراء الشركات المرخصة في الدولة المكالمات الهاتفية التسويقية وهي: الحصول على الموافقة المسبقة لمزاولة نشاط التسويق عبر الهاتف من السلطة المختصة، وتوفير تدريب شامل لمسوقي الشركة حول أخلاقيات السلوك المهني في إجراء المكالمات التسويقية مع المستهلك، والمبادئ الأساسية لاستخدام سجل عدم الاتصال (DNCR)، واستخدام أرقام هواتف محلية صادرة من قبل شركات الاتصالات المرخص لها في الدولة، ويجب أن تسجل هذه الأرقام تحت الرخصة التجارية الخاصة بالشركة المرخصة في الدولة، وإيجاد قناة تواصل للمستهلكين المهتمين بالحصول على المعلومات التسويقية، ولا يتم الاتصال التسويقي إلا بهؤلاء المستهلكين، وعدم الاتصال بغرض التسويق للمنتجات أو الخدمات للمستهلكين الواردة أرقامهم في سجل عدم الاتصال (DNCR)، والاحتفاظ بسجل كافة المكالمات الهاتفية التسويقية التي تم إجراؤها، وفقاً للنموذج المعد من قبل السلطة المختصة.
كما تضمنت الضوابط ضمان قيام الشركات المرخصة في هذا المجال بتوفير البيانات والمعلومات عن أنشطتهم التسويقية التي تتم من خلال المكالمات الهاتفية التسويقية، وعدم إتلافها إلا بعد انقضاء المدة التي تُحددها السلطة المختصة، وتسجيل المكالمات الهاتفية التسويقية، مع ضرورة إشعار المستهلك بهذا التسجيل عند بدء المكالمة، وتقديم تقارير دورية وفق ما تُحدده السلطة المختصة بشأن المكالمات الهاتفية التسويقية التي تم إجراؤها وذلك خلال شهر من تاريخ استحقاق التقرير، وتوقيع مدونة السلوك المهني وفقاً للنموذج الذي تعده السلطة المختصة في حال ارتأت إصدار هذه المدونة لضمان الحد الأدنى من الممارسات التجارية الأخلاقية في ممارستهم لأنشطتهم التسويقية عبر الهاتف، والالتزام بالمواعيد المحددة لإجراء المكالمات الهاتفية التسويقية، والتعريف عن هوية الشركة والغرض من الاتصال عند بداية المكالمة الهاتفية التسويقية، والكشف عن مصدر الحصول على أرقام هواتف وبيانات المستهلك في حال طلبها من السلطة المختصة، بالإضافة إلى عدم استخدام أرقام هاتفية غير مسجلة أو غير مملوكة للشركة المرخصة في الدولة في إجراء المكالمات الهاتفية التسويقية.
آليات حماية المستهلك من المكالمات الهاتفية التسويقية غير المرغوب فيها
 
وتضمنت القرارات أيضاً آليات حماية المستهلك من المكالمات الهاتفية التسويقية غير المرغوب فيها، وهي المكالمات الهاتفية التسويقية التي يتم إجراؤها بالمخالفة لأحكام القرارات المشار إليها أعلاه، ولا تشمل المكالمات الهاتفية التسويقية التي تتم بناء على طلب من المستهلك، حيث للمستهلك تقديم شكوى للسلطة المختصة بخصوص المكالمات الهاتفية التسويقية غير المرغوب فيها، على أن تتضمن الشكوى اسم مقدم الشكوى ورقم هاتفه، واسم ورقم هاتف المشتكى عليه، وأي مستند يدعم الشكوى، إن وجد، وتقوم السلطة المختصة بوضع ضوابط وإجراءات تلقي الشكاوى والبت فيها وفقاً للمعمول به لديها، ولها أن تتقصى المعلومات والتحرّي بشأن المكالمات التسويقية غير المرغوب فيها.
وأكدت القرارات على حظر الكشف عن البيانات الشخصية للمستهلك دون موافقته أو الاتجار فيها لأغراض إعادة معالجتها من قبل الشركات التي ترغب في التسويق لمنتجاتها أو خدماتها للمستهلك من خلال المكالمات الهاتفية التسويقية، بالإضافة إلى حق المستهلك التسجيل في سجل عدم الاتصال (DNCR) لإيقاف استلام المكالمات الهاتفية التسويقية، ورفع الشكاوى بشأنها، وفق التشريعات والإجراءات النافذة بهذا الشأن.
ونصت القرارات على مراعاة التدرّج في الجزاءات الإدارية، وعلى النحو الآتي: الإنذار، الغرامة الإدارية، وقف مزاولة النشاط كلياً أو جزئياً لمدة لا تقل عن (7) سبعة أيام ولا تزيد عن (90) تسعين يوماً، إلغاء الترخيص والشطب من السجل التجاري مع قطع خدمات الاتصالات وإزالة رقم الهاتف، وللسلطة المختصة عدم إتباع التدرج في جزاءات محددة، وتوقيع الجزاء الإداري الأشد في حال ارتكاب الشركة المخالفة لذات المخالفة التي كانت محلاًّ لجزاء إداري سابق خلال (6) أشهر من تاريخ توقيع الجزاء الإداري.
كما نصت القرارات أن للهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات والحكومة الرقمية بالتنسيق مع شركات الاتصالات المرخص لها في الدولة، توقيع جزاء أو أكثر من الجزاءات الإدارية بشأن مخالفة الشخص الطبيعي لحظر إجراء مكالمات هاتفية تسويقية خلافاً لأحكام القرار، ويختص المصرف المركزي في كل ما يتعلق بالمكالمات الهاتفية للتسويق لخدمات البنوك والمنشآت/المؤسسات المالية الأخرى وشركات التأمين والمهن المرتبطة بها المرخصة من قبله والعاملة في الدولة، وذلك على النحو المنصوص عليه في القرارات المشار إليها، والأنظمة الصادرة من قبل المصرف المركزي في هذا الشأن.
وحددت القرارات 18 نوعاً من المخالفات والجزاءات الإدارية التي تفرض على الشركات المخالفة لأحكام القرارات الصادرة، منها عدم الحصول على الموافقة المسبقة لمزاولة نشاط التسويق عبر الهاتف من السلطة المختصة، وتدرج الغرامة الإدارية بشأنها من 75,000 درهم في المرة الأولى إلى 100,000 درهم في المرة الثانية، و 150,000 درهم في المرة الثالثة، وغرامة تصل إلى 150,000 درهم في حال الاتصال بغرض التسويق للخدمات أو المنتجات للمستهلكين الواردة أرقامهم في سجل عدم الاتصال (DNCR)، وغرامة تتراوح بين 25,000 و 75,000 درهم في حال ممارسة الخداع والتضليل عند القيام بالتسويق عبر الهاتف للخدمة أو المنتج للمتعامل، كما نصت القرارات على غرامة مالية تصل إلى 75,000 درهم في حال التسويق عبر الهاتف للمنتجات والخدمات من خلال أرقام ليست مسجلة تحت الرخصة التجارية الخاصة بالشركة المرخصة في الدولة، بالإضافة إلى مجموعة من الغرامات الأخرى التي تتراوح بين 10,000 درهم و 150,000 درهم لأي مخالفة لأحكام هذه القرارات.
أما بخصوص الأشخاص الطبيعيين (الأفراد)، فقد نص قرار المخالفات والجزاءات الإدارية إنه في حال قيام الشخص الطبيعي بإجراء مكالمات هاتفية تسويقية لمنتجات أو خدمات باسمه أو باسم من يوكلّه، بواسطة رقم هاتف ثابت أو متنقل مرخص باسمه، فإنه سيخضع لغرامة مالية قدرها 5,000 درهم وقطع جميع أرقام الهاتف الثابت أو المتنقل المسجلة باسم الشخص الطبيعي لحين إتمام دفع الغرامة المالية المستحقة، وتدرج الجزاء إلى 20,000 درهم وقطع جميع أرقام الهاتف الثابت أو المتنقل المسجلة باسمه لمدة (3) أشهر في حال ارتكب ذات المخالفة خلال (30) يوماً من تاريخ توقيع الجزاء الإداري في المرة الأولى، و 50,000 درهم وحرمان من الحصول على أي من الخدمات من شركات الاتصالات المرخص لها في الدولة لمدة (12) شهراً في حال ارتكب ذات المخالفة خلال (30) يوماً من تاريخ توقيع الجزاء الإداري في المرة الثانية.

الإمارات تعلن عن ضوابط وآليات تنظيم التسويق عبر المكالمات الهاتفية

أعلنت وزارة الاقتصاد وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات والحكومة الرقمية عن صدور قرار بشأن تنظيم التسويق عبر المكالمات الهاتفية، وقرارٍ آخر بشأن المخالفات والجزاءات الإدارية عن الأفعال التي تقع بالمخالفة لأحكامه.

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي «قانون تنظيم تشغيل المركبات ذاتية القيادة في دبي» رقم (9) لسنة 2023، بهدف تحقيق استراتيجية الإمارة في التنقل الذكي ذاتي القيادة، لتحويل 25% من إجمالي رحلات التنقل في دبي إلى رحلات ذكية وذاتية القيادة، بحلول عام 2030، من خلال استخدام الذكاء الاصطناعي، وتنظيم تشغيل المركبات ذاتية القيادة، وفقاً لمتطلبات السلامة والجودة، وطبقاً لأفضل المعايير والممارسات العالمية المطبقة في هذا الشأن، واستقطاب الاستثمارات في جميع الأنشطة المرتبطة بالمركبات ذاتية القيادة، ومعالجة التحديات التنظيمية والقانونية الناجمة عن استخدامات الذكاء الاصطناعي في مجال النقل.
ويأتي القانون في إطار التحديث المستمر للمنظومة التشريعية، وضمان مواءمتها للأهداف التنموية الطموحة، التي حددها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وفق رؤية سموه لمتطلبات ترسيخ موقع دبي الريادي نموذجاً لمدن المستقبل، وتماشياً مع التطور التكنولوجي العالمي، الذي تحرص دبي أن تكون مواكبة لمختلف أشكاله، ضمن شتى القطاعات الحيوية، لتكون دبي المدينة الأفضل للعيش والعمل والزيارة في العالم.
 
اختصاصات «طرق دبي» 
وحدد القانون اختصاصات هيئة الطرق والمواصلات في دبي، ومن أهمها: وضع السياسات والخطط الاستراتيجية لرفع كفاءة وتشغيل وتطوير المركبات ذاتية القيادة في دبي، وتحديد فئات وأنواع وأصناف المركبات ذاتية القيادة، وفقاً للمعايير والمواصفات والضوابط المعتمدة من الجهات المُختصة، واعتماد المعايير الفنية والتشغيلية ومعايير الأمن والسلامة، وتقييم أداء المشغل، وهو أي شخص مصرح له من الهيئة بمزاولة أي نشاط يرتبط باستعمالات المركبة ذاتية القيادة، ويشمل مالك المركبة.
كما تختص الهيئة وفقاً للقانون بتحديد مراحل تشغيل المركبة ذاتية القيادة، بناء على خطط التشغيل، التي يصدر باعتمادها قرار من رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وتحديد الطرق والمناطق والمسارات التي يسمح بتشغيل المركبة ذاتية القيادة فيها، وكذلك تحديد سرعتها، وغير ذلك من المسائل المرتبطة بتنظيم سيرها على الطريق، وتجهيز البنى التحتية اللازمة لتشغيل المركبة ذاتية القيادة، وفقاً للمعايير والمواصفات المعتمدة في هذا الشأن، بالإضافة إلى وضع الحلول المرورية والقواعد والإجراءات اللازمة، للحفاظ على سلامة أنظمة السير والمرور في دبي، بما في ذلك القواعد المتعلقة بالمشاة والمركبات، بما يضمن سلامة مستخدمي الطريق، وتقليل نسب المخالفات المرورية.
 
مزاولة النشاط
ووفقاً للقانون يحظر سير أي مركبة ذاتية القيادة على الطريق إلا إذا كانت مرخصة من هيئة الطرق والمواصلات في دبي، ويصدر هذا الترخيص وفقاً للشروط والإجراءات المنصوص عليها في التشريعات السارية، بما فيها هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه، كما يحظر على أي شخص مزاولة أي نشاط يرتبط باستعمالات المركبة ذاتية القيادة، إلا بعد حصوله على التصريح، ويصدر هذا التصريح وفقاً للشروط والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من المدير العام، ورئيس مجلس المديرين لهيئة الطرق والمواصلات في دبي.
 
شروط الترخيص 
وحدد القانون شروط ترخيص المركبات ذاتية القيادة ومنها: أن يكون مصدر المركبة ذاتية القيادة عند تسجيلها لأول مرة هو الوكيل المحلي المعتمد لنوع المركبة في الإمارة، الذي يثبت له بمقتضى عقد الوكالة التجارية التوزيع الحصري للمركبة ذاتية القيادة، وأن تكون المركبة ذاتية القيادة قد سجلت في دولة المصدر أو المنشأ، وثَبُت استخدامها على الطرق العامة المُخصصة لفئتها وصنفها في تلك الدولة.
كما يشترط أن تجتاز المركبة ذاتية القيادة الفحص الفني المقرر لدى هيئة الطرق والمواصلات في دبي، وأن تكون مهيأة لقراءة علامات السير والتعامل معها، وكذلك التعامل مع أولويات الطريق والسير عليه، وأن تتوفر فيها معايير الأمن والسلامة والمُواصفات والأنظمة اللازمة للتعامل مع الطريق ومستخدميه وفقاً للدليل المعتمد من الهيئة في هذا الشأن، وأن تكون مطابقة للمواصفة المعتمدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وأن تكون مؤمناً عليها لدى إحدى شركات التأمين المرخصة بالعمل في الدولة، وفقاً لما يحدده المدير العام ورئيس مجلس المديرين لهيئة الطرق والمواصلات في هذا الشأن.
 
المسؤولية المدنية
وبالإضافة إلى ما حدده القانون بشأن إجراءات ترخيص المركبة ذاتية القيادة، والتزامات المشغل، والوكيل، والراكب، فقد حدد كذلك المسؤولية المدنية عن تعويض الأضرار، حيث يتحمل المشغل، وفقاً للقانون، مسؤولية التعويض عن الأضرار التي تلحق بالأفراد أو الممتلكات بسبب المركبة ذاتية القيادة، ولا يخل ذلك بحقه في الرجوع على المتسبب الحقيقي بهذه الأضرار، وفقاً للقواعد العامة للمسؤولية المقررة في هذا الشأن.
 
البيع ونقل الملكية
وبحسب القانون يحظر بيع المركبة ذاتية القيادة في إمارة دبي للمشغل إلا من خلال الوكيل المعتمد، كما لا يجوز نقل ملكية المركبة ذاتية القيادة من مشغل إلى آخر إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة على ذلك من هيئة الطرق والمواصلات، وفقاً للشروط والإجراءات المعتمدة لديها في هذا الشأن.
 
المخالفات والغرامات الإدارية
ونص القانون على معاقبة كل من يرتكب أي مخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه، بغرامة مالية لا تقل عن 500 درهم، ولا تزيد على 20 ألفاً، وتضاعف قيمة الغرامة في حال معاودة ارتكاب المخالفة ذاتها، خلال سنة واحدة من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة لها، وبما لا يزيد على 50 ألف درهم، على أن تحدد الأفعال المخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه، والغرامات الخاصة بكل منها، بموجب قرار يصدره رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي في هذا الشأن.
 
التعاون والتنسيق
وألزم القانون الجهات الحكومية المعنية في دبي، بما فيها الجهات المختصة، التعاون التام مع هيئة الطرق والمواصلات لغايات تحقيق أهداف هذا القانون، وتمكين الهيئة من القيام بالاختصاصات المنوطة بها بموجب أحكامه، وتقديم العون والمساعدة لها متى طلب منها ذلك.
وتطبق أحكام القانون الاتحادي رقم (21) لسنة 1995، بشأن السير والمُرور ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، والقرارات الصادرة بموجبهما، أو أي تشريع آخر يحل محله، في كل ما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون، وذلك مع الأخذ بعين الاعتبار الطبيعة الخاصة للمركبة ذاتية القيادة. ويلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى، الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد 90 يوماً من تاريخ نشره.

تحقيقاً لاستراتيجية دبي في التحول إلى التنقل الذكي

محمد بن راشد يصدر قانون تنظيم تشغيل المركبات ذاتية القيادة

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي «قانون تنظيم تشغيل المركبات ذاتية القيادة في دبي» رقم (9) لسنة 2023.

تجاوز سوق دبي المالي حاجز 3400 نقطة مسجلاً أعلى مستوياته في 3 أشهر، بعد ارتفاع مؤشره العام 0.52 % أو ما يعادل 17.47 نقطة ليواصل مكاسبه للجلسة الرابعة على التوالي وصولاً إلى 3400.37 نقطة وهو أعلى مستوى للمؤشر منذ 11 نوفمبر الماضي. وزادت أسواق الأسهم المحلية من مكاسبها في ختام تعاملات أمس، حيث ربح رأسمالها السوقي نحو 18 مليار درهم، بدعم نتائج الأرباح القوية للشركات والبنوك، وسط تركيز المتعاملين على القطاعات الرئيسية.ونجح 55 سهماً مدرجاً في أسواق المال المحلية، أمس، في الصعود واختتام التعاملات باللون الأخضر، منها 35 سهماً في سوق أبوظبي المالي، و20 سهماً في سوق دبي.
وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.125 تريليونات درهم نهاية جلسة الجمعة إلى 3.143 تريليونات درهم بنهاية جلسة أمس، موزعة بواقع 2.552 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و591.425 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.
وفي سوق دبي، ارتفع الوطنية للتأمين 10 %، وسهم «دبي التجاري» 2.8 %، فيما ارتفع سهم دبي للتأمين 2.47 %، وسهم «سالك» 2.3 %.
وتصدر «سالك» النشاط مستقطباً سيولة بنحو 41.3 مليون درهم تلاه «إعمار العقارية» جاذباً نحو 37.58 مليون درهم، ثم «الإمارات دبي الوطني» بسيولة 31.17 مليون درهم.
وكان أكثر الأسهم تداولاً، سهم «الاتحاد العقارية» بتداولات 46.5 مليون سهم، تلاه سهم «مصرف عجمان» بتداولات 27.46 مليون سهم. كما ارتفع مؤشر سوق أبوظبي بـ 0.68 % عند مستوى 9918.32 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 1.43 مليار درهم، تزامناً مع ارتفاع سهم «أمريكانا للمطاعم» 5.68 %، وسهم «الدار العقارية» 2.71 %، و«ملتيبلاي» 1.68 %، وسهم «الجرافات البحري» 5.82 %، وطيران أبوظبي 2.45 %.
وأكّد نائب رئيس قسم البحوث في شركة «كامكو إنفست»، رائد دياب، أن الأسواق الإماراتية بدأت تداولات شهر فبراير على ارتفاع بدعم من نتائج أرباح البنوك والشركات القوية. وأشار إلى أنه كان هناك مخاوف حيال الركود وآفاق النمو الاقتصادي العالمي في ظل التشديد النقدي من قبل البنوك المركزية العالمية الرئيسية لكبح جماح معدلات التضخم المرتفعة، في حين أن البيانات الأخيرة الصادرة من الولايات المتحدة أظهرت أن معدل التضخم انخفض ديسمبر الماضي إلى أدنى مستوياته منذ أكتوبر 2021، الأمر الذي يعطي بعض التفاؤل للأسواق بأن الفيدرالي الأمريكي قد يبطئ وتيرة رفع أسعار الفائدة في الفترة المقبلة. في الوقت ذاته، حافظت أسعار النفط على مستويات جيدة، حيث تدعمها تخفيف القيود الصارمة لمواجهة معاودة انتشار فيروس كورونا في الصين والتوقعات بأن يرتفع الطلب على النفط.

سوق دبي عند أعلى مستوياته في 3 أشهر

4147797.jpg

تجاوز سوق دبي المالي حاجز 3400 نقطة مسجلاً أعلى مستوياته في 3 أشهر، بعد ارتفاع مؤشره العام 0.52 % أو ما يعادل 17.47 نقطة ليواصل مكاسبه للجلسة الرابعة على التوالي وصولاً إلى 3400.37 نقطة وهو أعلى مستوى للمؤشر منذ 11 نوفمبر الماضي.
وزادت أسواق الأسهم المحلية من مكاسبها في ختام تعاملات الاثنين، حيث ربح رأسمالها السوقي نحو 18 مليار درهم، بدعم نتائج الأرباح القوية للشركات والبنوك، وسط تركيز المتعاملين على القطاعات الرئيسية.
ونجح 55 سهماً مدرجاً في أسواق المال المحلية، الاثنين، في الصعود واختتام التعاملات باللون الأخضر، منها 35 سهماً في سوق أبوظبي المالي، و20 سهماً في سوق دبي.
وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.125 تريليونات درهم في نهاية جلسة الجمعة إلى 3.143 تريليونات درهم بنهاية جلسة الاثنين، موزعة بواقع 2.552 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و591.425 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.
وفي سوق دبي، ارتفع الوطنية للتأمين 10 %، وسهم «دبي التجاري» 2.8 %، فيما ارتفع سهم دبي للتأمين 2.47 %، وسهم «سالك» 2.3% .
وتصدر «سالك» النشاط مستقطباً سيولة بنحو 41.3 مليون درهم تلاه «إعمار العقارية» جاذباً نحو 37.58 مليون درهم، ثم «الإمارات دبي الوطني» بسيولة 31.17 مليون درهم.
وكان أكثر الأسهم تداولاً، سهم «الاتحاد العقارية» بتداولات 46.5 مليون سهم، تلاه سهم «مصرف عجمان» بتداولات 27.46 مليون سهم.
كما ارتفع مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 0.68 % عند مستوى 9918.32 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 1.43 مليار درهم، تزامناً مع ارتفاع سهم «أمريكانا للمطاعم» 5.68 %، وسهم «الدار العقارية» 2.71 %، و«ملتيبلاي» 1.68 %، وسهم «الجرافات البحري» 5.82 %، وطيران أبوظبي 2.45 % .
وأكّد نائب رئيس قسم البحوث في شركة «كامكو إنفست»، رائد دياب، أن الأسواق الإماراتية بدأت تداولات شهر فبراير على ارتفاع بدعم من نتائج أرباح البنوك والشركات القوية.
وأشار إلى أنه كان هناك مخاوف حيال الركود وآفاق النمو الاقتصادي العالمي في ظل التشديد النقدي من قبل البنوك المركزية العالمية الرئيسية لكبح جماح معدلات التضخم المرتفعة، في حين أن البيانات الأخيرة الصادرة من الولايات المتحدة أظهرت أن معدل التضخم انخفض في ديسمبر الماضي إلى أدنى مستوياته منذ أكتوبر 2021، الأمر الذي يعطي بعض التفاؤل للأسواق بأن الفيدرالي الأمريكي قد يبطئ وتيرة رفع أسعار الفائدة في الفترة القادمة، في الوقت نفسه، حافظت أسعار النفط على مستويات جيدة، حيث تدعمها تخفيف القيود الصارمة لمواجهة معاودة انتشار فيروس كورونا في الصين والتوقعات بأن يرتفع الطلب على النفط.
وقال إن الأساسيات القوية للأسواق الإماراتية والمالية القوية للدولة والتوقعات من قبل المؤسسات العالمية بأن يشهد اقتصاد الدولة نمواً خلافاً للعديد من الاقتصادات الأخرى، بالإضافة إلى التوقعات بالمزيد من الإدراجات في الفترة المقبلة، سوف تدعم الأسواق في الدولة.

تجاوز سوق دبي المالي حاجز 3400 نقطة مسجلاً أعلى مستوياته في 3 أشهر.

اختتمت أسعار النفط تعاملات أمس الخميس على ارتفاع حاد يوم، متعافية من خسائر فادحة في الجلستين السابقتين، مع معاودة المستثمرين التركيز على نقص المعروض على الرغم من المخاوف من ركود عالمي محتمل.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 3.96 دولار أو 3.9 في المئة إلى 104.65 دولار للبرميل. وصعدت كذلك العقود الآجلة للخام الأمريكي 4.20 دولار، أو 4.3 في المئة، إلى 102.73 دولار للبرميل.
وهيمنت التقلبات على التعاملات في جلسة أمس، التي تراجعت الأسعار في أدنى المستويات خلالها بنحو دولارين.
وفتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على ارتفاع، لتعويض بعض الخسائر الأسبوع الماضي المرتبطة بمخاوف الركود مع قيام البنوك المركزية برفع أسعار الفائدة بقوة لمحاربة التضخم.
وعلى صعيد العرض، يستعد التجار لتعطل إمدادات النفط في اتحاد خطوط أنابيب بحر قزوين، الذي أمرته محكمة روسية بتعليق النشاط لمدة 30 يوما.
ومما زاد الضغط على الإمدادات العالمية تشديد واشنطن العقوبات على إيران عضو أوبك أول أمس الأربعاء، في ممارسة لمزيد من الضغوط على طهران بينما تسعى لإحياء الاتفاق النووي المبرم معها عام 2015 وإطلاق العنان لصادراتها.
وتراجعت أسعار النفط في الأسابيع القليلة الماضية وسط قلق المستثمرين من أن التباطؤ الاقتصادي الحاد قد يضغط على الطلب على السلع.

ارتفاع حاد لأسعار النفط

اختتمت أسعار النفط تعاملات أمس الخميس على ارتفاع حاد يوم، متعافية من خسائر فادحة في الجلستين السابقتين

عززت أسواق الأسهم المحلية مكاسبها في تداولات الأسبوع الماضي وربح رأسمالها السوقي ما يربو على 44.4 مليار درهم وسط حالة من التفاؤل في أوساط المستثمرين مع انطلاق ماراثون إفصاحات الشركات عن نتائجها السنوية. 
 
وارتفع سوق دبي بنسبة 0.25% ليغلق عند 3209 نقاط مع ارتفاع أسهم البنوك والاستثمار والنقل، فيما صعد سوق أبوظبي بنسبة 3.3% ليصل إلى 8705 نقاط بدافع من مكاسب أسهم البنوك والعقار والاتصالات والطاقة والاستثمار. 
 
واجتذبت الأسهم سيولة بنحو 8.6 مليارات درهم، منها 6.98 مليارات درهم في أبوظبي و1.6 مليار درهم في دبي. وجرى تداول 1.78 مليار درهم، موزعة بواقع 1.04 مليار في أبوظبي و744.4 مليوناً في دبي، عبر تنفيذ 54.8 ألف صفقة. 
 
وقال رائد دياب، نائب رئيس إدارة البحوث والاستراتيجيات الاستثمارية في «كامكو إنفست» لـ«البيان الاقتصادي»: شهدت أسواق الإمارات أداء إيجابياً الأسبوع الماضي نتيجة الثقة الكبيرة بالاقتصاد الإماراتي وأساسيات أسواق المال المحلية، الأمر الذي شجع على اقتناص الفرص المتاحة بالتزامن مع انطلاق ماراثون إفصاحات الشركات عن نتائجها السنوية. 
 
وأضاف أن ارتفاع أسعار النفط إلى أعلى مستوياته منذ 7 سنوات، كان له أثر إيجابي على معنويات المتداولين في أسواق الأسهم، مشيراً إلى أن أنظار المستثمرين في أسواق الإمارات تتجه حالياً إلى الأرباح عن السنة المالية 2021، والتي من المتوقع لها أن تكون جيدة مقارنة بالعام 2020 بعد معاودة فتح الأنشطة التجارية، الأمر الذي سيكون حافزاً في الفترة القادمة. 
 
 
سوق دبي 
 
 
عزز صعود سوق دبي ارتفاع قطاع البنوك 1.15% علي وقع مكاسب «دبي الإسلامي» 0.36% و«الإمارات دبي الوطني» 2.6% فيما انخفض «أملاك» 3.96% و«جي إف إتش» 1.5%، وزاد قطاع النقل 0.82% بعد صعود «أرامكس» 1.7% و«الخليج للملاحة» 0.9% فيما استقر «العربية للطيران». 
 
ونما قطاع الاستثمار 1.98% بعد ارتفاع «دبي للاستثمار» 6.4% فيما تراجع «سوق دبي المالي» 4.98% و«شعاع كابيتال» 0.15%، وتراجع قطاع العقار 2.11% مع هبوط «إعمار العقارية» 2.6% و«ديار» 2% و«الاتحاد العقارية» 1.85% فيما استقر «داماك» و«إعمار للتطوير». 
 
وتصدر «إعمار العقارية» النشاط مستقطباً 480.6 مليون درهم، تلاه «سوق دبي المالي» 214.2 مليون درهم، ثم «الإمارات دبي الوطني» 202.4 مليون درهم. وتصدر «الإمارات للمرطبات» الأسهم الأكثر ارتفاعاً بنسبة 9.46%، تلاه «دبي للاستثمار» 6.4%، فيما كان «الاسكندنافية للتأمين» الأكثر انخفاضاً بنسبة 8.9%، تلاه «الأغذية المتحدة» 8.7%، ثم «الفردوس القابضة» 8.7%. 
 
واتجه المستثمرون الأجانب والمواطنين نحو الشراء بدبي بصافي استثمار 99.7 مليون درهم، منها 37 مليون درهم للأجانب و62.6 مليوناً للمواطنين، فيما اتجه المستثمرون العرب والخليجيون نحو التسييل بصافي استثمار 99.7 مليوناً، موزعة بواقع 10.75 ملايين درهم للعرب و88.95 مليوناً درهم للخليجيين. 
 
 
سوق أبوظبي 
 
 
ودعم صعود سوق أبوظبي ارتفاع قطاع البنوك بدعم مكاسب «أبوظبي الأول» 4.96%، بينما انخفض «أبوظبي الإسلامي» 1.43% و«أبوظبي التجاري» 0.22%. وصعد قطاع الاستثمار مع نمو «العالمية القابضة» 1.71% و«إشراق» 2% و«الواحة كابيتال» 2.5% بينما انخفض «ألفا ظبي» 0.32% واستقرار «ملتيبلاي». وزاد قطاع الاتصالات. وتفاوت أداء أسهم الطاقة، وعلى صعيد أسهم العقار، انخفض «رأس الخيمة العقارية» 3.26% فيما استقر «الدار». 
 
وتصدر «أبوظبي الأول» النشاط مستقطباً 1.7 مليار درهم، تلاه «العالمية القابضة» 1.6 مليار درهم، ثم «الدار العقارية» 1.37 مليار درهم، وحقق «أركان» أكبر ارتفاع بنسبة 10.4%، تلاه «القدرة القابضة» 8.1%، ثم «الشارقة للتأمين» 7.7%، فيما كان «الوطنية للتكافل» الأكثر انخفاضاً بنسبة 9.8%، تلاه «رأس الخيمة للدواجن» 9.8%، ثم «المؤسسة الوطنية للسياحة» 8.9%. 
 
واتجه المستثمرون الأجانب نحو الشراء في أبوظبي بصافي استثمار 227.9 مليون درهم، فيما اتجه المستثمرون العرب والخليجيون والمواطنون نحو التسييل بصافي استثمار 227.9 مليون درهم، منها 27.47 مليون درهم للعرب و16 مليون درهم للخليجيين و184.34 مليون درهم للمواطنين. 
 
 
الاستثمار المؤسسي 
 
 
تباين أداء المؤسسات، حيث اتجهت نحو الشراء بأبوظبي بصافي استثمار 207.8 ملايين درهم، ونحو التسييل بدبي، بصافي استثمار 225.4 مليون درهم، فيما اتجه المستثمرون الأفراد نحو الشراء بدبي بصافي استثمار 225.4 مليون درهم، ونحو التسييل بأبوظبي، بصافي استثمار 207.8 ملايين. 
 
 
 
إفصاحات 
 
-    أعلن البنك العربي المتحد تعيين رئيس تنفيذي مؤقت للبنك وهو توماس ماثيو إليكساندر. 
 
-    أقر مجلس إدارة شركة «التأمين فيدلتي المتحدة» في اجتماعه أمس، موازنة 2022. 
 
-    يعقد مجلس إدارة شركة «دانة غاز» اجتماعاً الأربعاء القادم للنظر في تقرير حول تطورات عملية فصل أصول الشركة، وسير عمليات الشركة ومشروعتها في مصر والإمارات وإقليم كردستان العراق، وعملية تقييم مجلس الإدارة وتقرير سير الدعاوى القانونية ودعاوى التحكيم. 
 
-    أعلن بنك السلام البحرين الحصول موافقة مصرف البحرين المركزي على تداول أسهم الخزينة، بنسبة لا تزيد على 10% من أسهم البنك الصادرة، وذلك لمدة 90 يوماً ابتداء من 19 يناير.

44 ملياراً مكاسب الأسهم في أسبوع تفاؤلاً بنتائج الشركات

12.jpg

عززت أسواق الأسهم المحلية مكاسبها في تداولات الأسبوع الماضي وربح رأسمالها السوقي ما يربو على 44.4 مليار درهم وسط حالة من التفاؤل في أوساط المستثمرين مع انطلاق ماراثون إفصاحات الشركات عن نتائجها السنوية.

عززت الأسهم المحلية مكاسبها في تداولات الأسبوع الماضي وربح رأس مالها السوقي ما يقارب 99 مليار درهم متضمنة القيمة السوقية للوافد الجديد «ملتيبلاي»، وسط حالة من التفاؤل سيطرت على معنويات المستثمرين تفاؤلاً بالإدراجات المرتقبة في سوق دبي.
وارتفع سوق دبي بنسبة 5%، وهي أكبر وتيرة صعود أسبوعية منذ مطلع نوفمبر الماضي، ليغلق عند 3226.26 نقطة بدعم مكاسب أسهم البنوك والاستثمار والعقار والتأمين والنقل والخدمات والاتصالات، وزاد سوق أبوظبي بنسبة 3.94% ليصل إلى 8883 نقطة مع ارتفاع أسهم البنوك والعقار والاتصالات والتأمين والطاقة والصناعة والخدمات.
واستقطبت الأسهم سيولة بنحو 14.6 مليار درهم الأسبوع الماضي، منها 11.44 مليار درهم في أبوظبي و3.17 مليارات درهم في دبي، وجرى تداول 4.15 مليارات سهم، موزعة بواقع 2.12 مليار في أبوظبي و2.027 مليار في دبي، عبر تنفيذ 105.25 آلاف صفقة.
دائرة المكاسب
وقال رائد دياب، نائب رئيس إدارة البحوث والاستراتيجيات الاستثمارية في «كامكو إنفست» لـ«البيان»: استطاعت الأسهم المحلية إنهاء الأسبوع في دائرة المكاسب رغم تعرضها لبعض عمليات جني الأرباح وخصوصاً في أبوظبي، حيث شهد المؤشر تراجعاً في آخر ثلاث جلسات بعد تسجيله مستوى تاريخياً جديداً عند 9076 نقطة.
وأضاف دياب إن هناك حالة من التفاؤل سيطرت على المعنويات مع توالي الإعلان عن إدراجات جديدة في سوق دبي وكان آخرها «تيكوم»، وأيضاً تأثرت الأسواق إيجاباً بالتطمينات حول المتحور الجديد «أوميكرون»، وانحسار المخاوف بشأنه، وتزامن ذلك مع معاودة ارتفاع الأسواق العالمية وخاصة الأمريكية، إضافة إلى صعود أسواق النفط مرة أخرى.
وتوقع دياب أن تحظى الأسواق الإماراتية بمزيد من المحفزات القوية مع الإعلان عن الإدراجات المرتقبة في الفترة المقبلة مع الخطة التي وضعتها حكومة دبي لإدراج 10 شركات حكومية وشبه حكومية، الأمر الذي من شأنه أن يساعد على زيادة أحجام التداول والسيولة في الفترة المقبلة.
وأشار دياب إلى أن تعديل نظام العمل الأسبوعي في الدولة سيجعل أسواق المال المحلية أقرب إلى الأسواق العالمية، إذ سيسهم ذلك في إلغاء الفجوة بين البورصات الإماراتية ومثيلاتها العالمية، فيما سيؤدي ذلك إلى جذب استثمارات أجنبية إضافية وزيادة السيولة من قبل المؤسسات الأجنبية.
سوق دبي
وعزز صعود سوق دبي ارتفاع قطاع البنوك 4.75% مع نمو «دبي الإسلامي» 4.65% و«الإمارات دبي الوطني» 5.3% و«جي إف إتش» 16.6% و«أملاك» 2.8%، وزاد قطاع العقار 4% مع نمو «إعمار العقارية» 4.26% و«إعمار للتطوير» 1.96% و«الاتحاد العقارية» 8.57% و«ديار» 16.15% فيما استقر «داماك».
وصعد قطاع الاستثمار 4.94% بعد ارتفاع «دبي للاستثمار» 1% و«سوق دبي المالي» 11.6% و«شعاع كابيتال» 2.2% وزاد قطاع النقل 3.63% مدعوماً بصعود «أرامكس» 6.14% و«العربية للطيران» 0.7% و«الخليج للملاحة» 5.7%.
وتصدر سهم «سوق دبي المالي» النشاط جاذباً 733 مليون درهم، تلاه «إعمار العقارية» 664.5 مليون درهم، ثم «دبي الإسلامي» 325.2 مليون درهم. وحقق «السلام البحرين» أكبر ارتفاع بنسبة 30.3%، تلاه «الرمز» 21.9%، ثم «دار التكافل» 17.74%، فيما كان «الاستشارات المالية الدولية» الأكثر انخفاضاً 10%، تلاه «اكتتاب» 4.9%، ثم «الإمارات للمرطبات» 4.4%.
واتجه المستثمرون العرب والخليجيون نحو الشراء، بصافي استثمار 64.34 مليون درهم، منها 27 مليون درهم للعرب و37.34 مليون درهم للخليجيين، فيما مال المستثمرون الأجانب والمواطنون نحو التسييل بصافي استثمار 64.35 مليون درهم، موزعة بواقع 38.15 مليون درهم للأجانب و26.2 مليون درهم للمواطنين.
سوق أبوظبي
ودعم نمو سوق العاصمة ارتفاع قطاع البنوك 4.6% مع صعود «أبوظبي الأول» 5.42% و«أبوظبي التجاري» 2.82% و«أبوظبي الإسلامي» 2.16%، وارتفاع قطاع الاتصالات 9.3% مع نمو «اتصالات» 9.52% فيما استقر «الياه سات»، وزاد قطاع العقار 2% بعد ارتفاع الدار 2% ورأس الخيمة العقارية 3.23%.
وصعد قطاع الطاقة 4% على وقع ارتفاع دانة غاز 2.83% وطاقة 0.71% وأدنوك للحفر 9.63% وأدنوك للتوزيع 2.66%. وانخفض قطاع الاستثمار 0.57% مع هبوط ألفا ظبي 2.24% والعالمية القابضة 0.13% فيما صعد ملتيبلاي 1% وإشراق 4.71% والواحة كابيتال 3.61%.
وتصدر أبوظبي الأول النشاط مستقطباً 2.07 مليار درهم، تلاه اتصالات 2.03 مليار درهم، ثم العالمية القابضة 1.6 مليار درهم. وحقق ريم للاستثمار أكبر ارتفاع بنسبة 32.2%، تلاه بلدكو 25%، ثم أسمنت الفجيرة 15.7%، فيما كان أكسا للتأمين الأكثر انخفاضاً بنسبة 12.84%، تلاه مجموعة أرام 10.2%، ثم المستثمر الوطني 10%.
واتجه المستثمرون الأجانب نحو الشراء في سوق أبوظبي بصافي استثمار 1.11 مليار درهم، فيما مال المستثمرون العرب والخليجيون والمواطنون نحو التسييل بصافي استثمار 1.11 مليار درهم، موزعة بواقع 105.8 ملايين درهم للعرب و92.1 مليون درهم للخليجيين و913.87 مليون درهم للمواطنين.

99.2 ملياراً مكاسب الأسهم في أسبوع تفاؤلاً بالإدراجات الجديدة

1.jpg

عززت الأسهم المحلية مكاسبها في تداولات الأسبوع الماضي وربح رأس مالها السوقي ما يقارب 99 مليار درهم متضمنة القيمة السوقية للوافد الجديد «ملتيبلاي»

تباينت إغلاقات أسواق الأسهم المحلية في تداولات الأسبوع الماضي مع تعرضها لعمليات جني أرباح مستحقة عقب سلسلة مكاسب قوية حلقت بمؤشراتها لمستويات قياسية. وارتفع سوق أبوظبي 1.25 % ليغلق عند 8453.95 نقطة مع ارتفاع أسهم الاستثمار والاتصالات والخدمات. 
فيما انخفض سوق دبي 2.9 % ليصل إلى 3170.27 نقطة، بضغط هبوط أسهم البنوك والاستثمار والعقار والصناعة والسلع والاتصالات والخدمات.
واستقطبت الأسهم سيولة بنحو 12 مليار درهم، منها 8.28 مليارات في أبوظبي و3.7 مليارات في دبي، وجرى تداول 4.2 مليارات سهم، موزعة بواقع 1.21 مليار سهم في أبوظبي و3 مليارات سهم في دبي، عبر تنفيذ 95.3 ألف صفقة.
وقال رائد دياب، نائب رئيس إدارة البحوث والاستراتيجيات الاستثمارية في «كامكو إنفست» لـ«البيان»: حافظ سوق أبوظبي على مكاسبه عند أعلى مستوياته المسجلة على الإطلاق، فيما شهد مؤشر دبي جني أرباح بعد الصعود المتتالي في الفترة الأخيرة ولكنه عاود وعوض بعضاً من خسائره مع نهاية الأسبوع.
وأضاف إن الأسواق الإماراتية ستحظى بمحفزات قوية ونسبة سيولة عالية وإدراجات متوقعة في الفترة المقبلة مع الخطة التي وضعتها حكومة دبي لإدراج 10 شركات حكومية وشبه حكومية في سوق دبي، إضافة إلى إطلاق صندوق لصانع السوق وصندوق آخر لتشجيع شركات التكنولوجيا على الإدراج.
وأوضح أن النتائج المالية للشركات والبنوك المدرجة عن تسعة الأشهر الأولى من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020، جاءت قوية وجاذبة للمستثمرين إذ سجلت شركات سوق أبوظبي نسبة نمو بلغت 48% فيما حققت مثيلاتها في سوق دبي ما نسبته 60%، متوقعاً معاودة رؤية الزخم والتركيز على أساسيات السوق الإيجابية.
سوق دبي
وضغط على سوق دبي انخفاض قطاع البنوك 3.63% مع تراجع «دبي الإسلامي» 3.4% و«الإمارات دبي الوطني» 7.4% و«جي إف إتش» 9.75%، ونزل قطاع العقار 3% بعد هبوط «إعمار العقارية» 4.1% و«إعمار للتطوير» 0.43% و«ديار» 8.65% و«داماك» 2.85% فيما صعد «الاتحاد العقارية» 24.82%.
وتراجع قطاع الاستثمار 3.48% بعد هبوط «دبي للاستثمار» 2% و«سوق دبي المالي» 6.16% فيما صعد «شعاع كابيتال» 2.2%. وارتفع قطاع النقل 0.51% إثر صعود «أرامكس» 0.73% و«الخليج للملاحة» 6.41% فيما استقر «العربية للطيران».
وتصدر «إعمار العقارية» النشاط مستقطباً 856 مليون درهم، تلاه «سوق دبي المالي» 840.8 مليون درهم، ثم «دبي الإسلامي» 263.5 مليون درهم، وحقق «أملاك للتمويل» أكبر وتيرة صعود بنسبة 33.9%، تلاه «الاتحاد العقارية» 24.82%، ثم «مصرف السلام السودان» 17.85%، فيما كان «السلام القابضة» الأكثر انخفاضاً بنسبة 16.87%، تلاه «جي إف إتش» 9.75%، ثم «الإمارات دبي الوطني» 7.4%.
واتجه المستثمرون الخليجيون والمواطنون نحو الشراء بدبي بصافي استثمار 61.2 مليون درهم، منها 32 مليون درهم للخليجيين و29.11 مليون درهم للمواطنين، فيما مال المستثمرون العرب والأجانب نحو التسييل بصافي استثمار 61.2 مليون درهم، موزعة بواقع 7.3 ملايين درهم للعرب و53.87 مليون درهم للأجانب.
سوق أبوظبي
وعزز صعود سوق العاصمة ارتفاع قطاع الاستثمار 2.48% مع نمو «ألفا ظبي» 10.08% فيما انخفض «العالمية القابضة» 0.13% و«إشراق» 1.4%، واستقر «الواحة كابيتال»، وارتفع قطاع الاتصالات 8% مع نمو «اتصالات» بنسبة 8.29% فيما انخفض «الياه سات» 1.06%.
وتراجع قطاع البنوك 1.63% بعد هبوط «أبوظبي الأول» 2.74% فيما صعد «أبوظبي الإسلامي» 0.31% و«أبوظبي التجاري» 4.03%. وانخفض قطاع العقار 2.28% مع تراجع «الدار» 2.38% و«رأس الخيمة العقارية» 0.64%، ونزل قطاع الطاقة 1.77% بعد هبوط «أدنوك للحفر» 3.25% و«أدنوك للتوزيع» 0.95% و«دانة غاز» 0.91% و«طاقة» 4.76%.
وهيمن «العالمية القابضة» على النشاط مستقطباً 1.6 مليار درهم، تلاه «أبوظبي الأول» 1.45 مليار درهم، ثم «الدار العقارية» 1.3 مليار درهم. وحقق «المؤسسة الوطنية للسياحة» أكبر ارتفاع بنسبة 34.69%، تلاه «الوطنية للتكافل» 12.48%، ثم «ألفا ظبي» 10.08%، فيما كان «الشارقة للتأمين» الأكثر انخفاضاً بنسبة 17.97%، تلاه «مخازن زي» 17.33%، ثم «ريسبونس بلس» 12.22%.
واتجه المستثمرون الأجانب نحو الشراء في أبوظبي بصافي استثمار 766.4 مليون درهم، فيما مال المستثمرون العرب والخليجيون والمواطنون نحو التسييل، بصافي استثمار 766.4 مليون درهم، موزعة بواقع 43.3 مليون درهم للعرب و16.38 مليوناً للخليجيين و706.76 ملايين درهم للمواطنين.
الاستثمار المؤسسي
وتباين أداء المؤسسات، إذ اتجهت نحو الشراء بأبوظبي بصافي استثمار 723.7 مليون درهم، ونحو التسييل بدبي، بصافي استثمار 138.97 مليون درهم، فيما اتجه المستثمرون الأفراد نحو الشراء بدبي، بصافي استثمار 138.97 مليون درهم، ونحو التسييل بأبوظبي بصافي استثمار 723.7 مليون درهم.

«إعمار العقارية» و«سوق دبي المالي» يتصدران النشاط

الأسهم تستقطب 12 مليار درهم  سيولة في أسبوع

10.jpg

صعدت مؤشرات أسواق الأسهم المحلية الأسبوع المنقضي، إذ زاد مؤشر سوق دبي بنسبة 0.43 % على مدار 5 جلسات ليغلق عند 2912 نقطة في ختام تعاملات الأسبوع. وسجل سوق دبي المالي الأربعاء الماضي قفزة كبيرة في عدد صفقات التداول مع بدء تطبيق قرار إلغاء الحد الأدنى لعمولة التداول، إذ بلغ عدد الصفقات المنجزة في دبي في جلسة تداول واحدة 6739 صفقة بنسبة ارتفاع تصل إلى 161 % وهو أعلى عدد للصفقات اليومية منذ بداية 2021. 
كما واصل سوق أبوظبي الارتفاع وصعد بنسبة 0.37 % ليغلق عند 7653 نقطة ليواصل المؤشر العام تسجيل مستويات قوية بدعم القطاعات القيادية.
اجتذبت الأسهم سيولة بنحو 8.7 مليارات درهم في 5 جلسات الأسبوع الماضي ومنها 7.7 مليارات في أبوظبي ونحو 974 مليوناً في دبي، وجرى تداول 2 مليار سهم موزعة بواقع 1.2 مليار في أبوظبي ونحو 800 مليون سهم في دبي، عبر تنفيذ نحو 47.5 ألف صفقة.
مكاسب
وأكد رائد دياب، نائب رئيس إدارة البحوث والاستراتيجيات الاستثمارية في «كامكو إنفست»، أن مؤشرات الأسواق المحلية واصلت المحافظة على المكاسب التي سجلتها في الأسابيع الماضية. وأشار إلى استمرار دولة الإمارات في أخذ جميع الاحترازات الوقائية للسيطرة على انتشار أي متحورات جديدة تزامناً مع معاودة فتح الأنشطة الاقتصادية والنهوض مرة أخرى بالاقتصاد إلى ما كان عليه قبل تفشي الفيروس.
وأوضح أن الأسواق شهدت بعض الزخم في ظل استمرار تحرك الأسواق العالمية وخاصة الأمريكية بالقرب من أعلى مستوياتها التاريخية مع تلميح الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بأنه غير مندفع في تقليص إجراءات التحفيز، مشيراً إلى تراجع مؤشر التصنيع الصيني إذ سجل أداء أضعف من المتوقع مما يوحي بتباطؤ اقتصادي.
سوق دبي
وصعد سوق دبي بنسبة 0.43 % ليغلق عند 2912 نقطة في ختام جلسة الخميس الماضي مقابل 2838 نقطة في ختام تعاملات الأسبوع السابق وبنسبة زيادة تتجاوز 2.6 %، إذ صعد قطاع العقار نحو 2.03 % مع ارتفاع «ديار» 1.26 % و«إعمار العقارية» 2.17 % و«إعمار للتطوير» 1.7 %، و«إعمار مولز» 3 %، بينما استقر «داماك» من دون تغير يذكر، وتراجع «الاتحاد العقارية» 0.3 %. كما صعد قطاع الاستثمار نحو 0.13 % بدعم ارتفاع «سوق دبي المالي» 4.6 %، بينما تراجع «دبي للاستثمار» 1 % و«شعاع كابيتال» 0.28 %.
وتراجع قطاع البنوك 0.36 % مع نزول «دبي الإسلامي» 0.97 % واستقرار «الإمارات دبي الوطني» من دون تغير يذكر.، كما تراجع النقل 0.16 % مع نزول «العربية للطيران» 1.4 %، بينما صعد «الخليج للملاحة» 3.8 %، و«أرامكس» 0.77 %، وتراجعت أسهم قطاع التأمين 0.14 % والخدمات 0.04 %، واستقرت قطاعات الاتصالات والصناعة والسلع من دون تغير يذكر.
وتصدر «إعمار العقارية» مستقطباً 253 مليون درهم، تلاه «دبي الإسلامي» 153 مليون درهم، ثم «شعاع كابيتال» 62 مليون درهم، وحقق سهم «سوق دبي المالي» أكبر ارتفاع بنسبة 4.6 %، تلاه «الخليج للملاحة» 3.81 %، ثم «مصرف السلام البحرين» 3.36 %، فيما كان «الفردوس» الأكثر انخفاضاً بنسبة 30 %.
سوق أبوظبي
وصعد سوق أبوظبي بنسبة 0.37 % ليغلق عند 7653 نقطة في ختام تعاملات الخميس الماضي، مقابل 7620 نقطة الأسبوع السابق له بدعم صعود قطاع البنوك 0.66 % بدعم ارتفاع «أبوظبي الأول» 0.24 % و«أبوظبي التجاري» 3.5 %، و«أبوظبي الإسلامي» 1.26 %، كما صعد قطاع الطاقة 1.25 % بارتفاع «طاقة» 7.8 % و«دانة غاز» 1.9 %، بينما نزل سهم «أدنوك للتوزيع» 0.2 %.
وصعد قطاع الاستثمار 1 % بارتفاع «ألفا ظبي» 3.4 % و«الواحة كابيتال» 4.44 %، بينما هبط «إشراق» 1.7 % و«العالمية القابضة» 0.07 %، كما صعد العقار 2.4 % بارتفاع «الدار» 2.44 % و«رأس الخيمة العقارية» 1 %، كما صعدت أسهم السلع 7 % والصناعة 3.1 %، بينما نزل قطاع الاتصالات 1.48 % مع هبوط سهم «اتصالات» 1.5 % و«الياه سات» 0.38 %.
وتصدر النشاط «العالمية القابضة» جاذباً 1.61 مليار درهم، تلاه «أبوظبي الأول» 1.6 مليار درهم، ثم «الدار العقارية» مستقطباً 1.57مليار درهم، وحقق «مخازن زي» أكبر ارتفاع بنسبة 91.5 %، تلاه «مجموعة الشارقة» بنسبة 65 %، فيما كان «أبوظبي للفنادق» الأكثر انخفاضاً بنسبة 21.8 %.

صعود قوي للأسهم.. والسيولة  تتجاوز 8.7 مليارات درهم في أسبوع

target4881007045361580289.jpg

حققت أسواق الأسهم المحلية، مكاسب قوية في تداولات الأسبوع الماضي، مع صعود سوق دبي بأكبر وتيرة أسبوعية في عامين، رابحاً ما يربو على 9.5 مليارات درهم  ومدعوماً بجملة من المحفزات، في مقدمتها إدراج 7 أسهم إماراتية على مؤشرات «فوتسي راسل» العالمية.
وصعد سوق دبي 2.17%، إلى أعلى مستوياته في عامين، 2900 نقطة، بدعم ارتفاع جماعي للمؤشرات القطاعية، بقيادة العقار والبنوك، فيما زاد سوق أبوظبي 0.06%، إلى 7625 نقطة، بدعم مكاسب أسهم البنوك والطاقة والصناعة والخدمات.
واستقطبت الأسهم سيولة أسبوعية بنحو 8.8 مليارات درهم، منها 7.65 مليارات في أبوظبي، و1.15 مليار في دبي، وجرى التداول على 3 مليارات سهم، موزعة بواقع 1.84 مليار في أبوظبي، و1.27 مليار في دبي، عبر تنفيذ 47.35 ألف صفقة.
وقال رائد دياب، نائب رئيس إدارة البحوث والاستراتيجيات الاستثمارية في «كامكو إنفست»، واصل سوق دبي أداءه القوي وزيادة مكاسبه في تداولات الأسبوع الماضي، فيما تراجع الزخم التصاعدي لسوق أبوظبي ولكنه حافظ على مركز الصدارة عالمياً من ناحية الأداء منذ بداية العام الجاري.
وأرجع دياب لـ«البيان الاقتصادي»، الأداء الجيد للأسواق المالية المحلية إلى النتائج المالية للشركات والبنوك المدرجة عن الربع الثاني من العام الحالي، والتي جاءت أفضل من التوقعات مقارنة بالربع الثاني من العام الماضي إذ سجلت البنوك الإماراتية أعلى معدل نمو بنسبة 11.8%.
وأشار رائد دياب إلى أن استمرار الدولة في أخذ جميع الاحترازات الوقائية للسيطرة على انتشار فيروس كورونا «كوفيد 19» مرة أخرى تزامناً مع معاودة فتح الأنشطة الاقتصادية والوصول إلى المناعة المجتمعية.
إضافة إلى الدعم الحكومي الكبير والتسهيلات المقدمة للنهوض بالاقتصاد ستؤدي إلى جذب المستثمرين إلى الأسواق على المدى الطويل، مشيراً إلى أن التباين في أداء الأسواق قد يستمر ولكن لا يوجد أي إشارات حتى الآن توحي بانتهاء الاتجاه التصاعدي ولكن من الممكن رؤية عمليات تصحيح فنية طبيعية وجني أرباح.
سوق دبي
فيما عزّز صعود سوق دبي ارتفاع قطاع البنوك 2.1% مع نمو «دبي الإسلامي» 1.6% و«الإمارات دبي الوطني» 2.96%، وارتفع قطاع العقار 2.3% على وقع صعود «إعمار العقارية» 1.47% و«إعمار للتطوير» 2.57% و«إعمار مولز» 2.5% و«الاتحاد العقارية» 13.6% و«ديار» 8.9%، فيما استقر «داماك».
وصعد قطاع النقل 3.7% بعد ارتفاع «العربية للطيران» 2.87% و«أرامكس» 4.5% و«الخليج للملاحة» 3.2%، فيما نما قطاع الاستثمار 1.57% مستفيداً من صعود «دبي للاستثمار» 2.2%، بينما انخفض «شعاع كابيتال» 1.9% واستقر «سوق دبي المالي».
وتصدر «إعمار العقارية» النشاط مستقطباً 266 مليون درهم، ثم «دبي الإسلامي» 206.3 ملايين درهم، تلاه «سوق دبي المالي» 57 مليون درهم، وحقق «الإمارات للمرطبات» أكبر ارتفاع بنسبة 25%، تلاه «أجيليتي» 14.6%، ثم «الاتحاد العقارية» 13.6%، فيما كان «الفردوس القابضة» الأكثر انخفاضاً بنسبة 26.8%، تلاه «اكتتاب» 4.25%، ثم «تكافل الإمارات» 1.97%.
وعمد المستثمرون الخليجيون والأجانب نحو الشراء بصافي استثمار 147.8 مليون درهم، منها 37.4 مليون درهم للخليجيين و110.4 ملايين درهم للأجانب، فيما اتجه المستثمرون العرب والمواطنون نحو التسييل بصافي استثمار 147.85 مليون درهم، موزعة بواقع 42.7 مليون درهم للعرب و105.1 ملايين درهم للمواطنين.
سوق أبوظبي
دعم ارتفاع سوق العاصمة نمو قطاع البنوك 0.72% على وقع صعود «أبوظبي الأول» 1.07% و«أبوظبي الإسلامي» 1.27%، فيما انخفض «أبوظبي التجاري» 1.47%، وزاد قطاع الطاقة نحو 4% بعد ارتفاع «أدنوك للتوزيع» 0.22% و«دانة غاز» 12.68% و«طاقة» 2.42%.
ونزل قطاع الاستثمار 0.47% مع هبوط «ألفا ظبي» 2.28% فيما زاد «الواحة كابيتال» 1.69% و«إشراق» 8.39% و«العالمية القابضة» 0.14%، وانخفض قطاع الاتصالات 1.71% مع هبوط سهم «اتصالات» 1.82%، فيما ارتفع «الياه سات» 1.92%، وتراجع قطاع العقار 0.57% مع انخفاض «الدار» 0.73% فيما زاد «رأس الخيمة العقارية» 2.13%.
تزعم «العالمية القابضة» النشاط بسيولة 1.6 مليار درهم، تلاه «أبوظبي الأول» 1.5 مليار درهم، ثم «الدار العقارية» 1.47 مليار درهم، وحقق «ايه اس جي» أكبر ارتفاع بنسبة 42.6%، تلاه «مخازن زي» 37.1%، ثم «منازل» 24.1%، بينما سجلت 3 شركات أكبر انخفاض بنسبة 10% وهي «الوطنية للتكافل» و«التجاري الدولي» و«أريد».
واتجه المستثمرون العرب والأجانب نحو الشراء بصافي استثمار 233.7 مليون درهم، موزعة بواقع 3.8 ملايين درهم للعرب و229.9 مليون درهم للأجانب، فيما اتجه المستثمرون الخليجيون والمواطنون نحو التسييل بصافي استثمار 233.7 مليون درهم، منها 51 مليون درهم للخليجيين و182.6 مليون درهم للمواطنين.
الاستثمار المؤسسي
ومالت المؤسسات نحو الشراء الأسبوع الماضي، بصافي استثمار 135.8 مليون درهم، منها 108.54 ملايين في دبي، و27.27 مليوناً في أبوظبي، فيما اتجه المستثمرون الأفراد نحو التسييل، بصافي استثمار 135.8 مليون درهم، موزعة بواقع 108.54 ملايين في دبي، و27.27 مليوناً في أبوظبي.

9.5 مليارات مكاسب تقود سوق دبي إلى أعلى إغلاق أسبوعي في عامين

target3745685400348672095.jpg

تباينت إغلاقات أسواق الأسهم المحلية في ختام تعاملات الأسبوع الماضي، حيث واصل سوق أبوظبي التحليق ليغلق عند 7594 نقطة لأول مرة في تاريخه ليواصل المؤشر العام تسجيل مستويات قياسية جديدة ولترتفع نسبة نمو السوق إلى 50% منذ بداية العام بدعم القطاعات القيادية.
بينما تراجع سوق دبي بنسبة 0.2% ليغلق عند 2814 نقطة مع تعرض أسهمه لعمليات بيع وضغوط جني أرباح، فيما يترقب المستثمرون إفصاحات الشركات عن النتائج النصفية وسط توقعات بنمو الأرباح، لتعزز النتائج المالية المعلنة مكاسب الأسهم في ختام تعاملات الأسبوع.
السيولة
اجتذبت الأسهم سيولة بنحو 5.4 مليارات درهم خلال 4 جلسات الأسبوع الماضي منها 5 مليارات في أبوظبي ونحو 433 مليوناً في دبي، وجرى تداول 1.4 مليار سهم موزعة بواقع 1.1 مليار في أبوظبي و321 مليوناً في دبي، عبر تنفيذ نحو 26 ألف صفقة.
أفضل أداء
وأكد رائد دياب، نائب رئيس إدارة البحوث والاستراتيجيات الاستثمارية في «كامكو إنفست»،أن الأسواق الإماراتية تباينت مع إغلاق الأسبوع حيث نجح سوق أبوظبي بتسجيل مستوى قياسي جديد لترتفع بذلك نسبة النمو فوق 50 % منذ بداية العام وحتى تاريخه، مشيراً إلى أن سوق أبوظبي الأفضل أداء على صعيد المنطقة والعالم.
وأشار إلى استمرار صعود سهم العالمية القابضة بعد القفزة القوية للأرباح في النصف الأول من العام 2021 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي كان له الأثر الجيد على نمو المؤشر. فيما لم يشهد مؤشر دبي أي تغير يذكر لكنه حافظ على إغلاقه في المنطقة الإيجابية. وأضاف دياب أن نتائج معظم الشركات والبنوك المدرجة للنصف الأول من العام 2021 جاءت أفضل من مثيلتها لنفس الفترة من العام الماضي.
وأضاف إنه من المتوقع استمرار التحسن في الفترة القادمة نتيجة معاودة النشاط الاقتصادي بشكل قوي وقرب العودة إلى ما كانت عليه الأحوال الاقتصادية قبل تفشي فيروس «كوفيد-19»، مشيراً إلى نجاح الحكومة في السيطرة على تداعيات الأزمة مع زيادة وتيرة اللقاحات للوصول إلى المناعة المجتمعية واتخاذ الإجراءات اللازمة للتصدي إلى المتحورات الجديدة.
سوق دبي
تراجع سوق دبي بنسبة 0.2% ليغلق عند 2814 نقطة في ختام تعاملات الأسبوع الماضي، مقابل نحو 2820 نقطة الأسبوع السابق. بضغط هبوط ارتفاع قطاع العقار نحو 0.9%مع تراجع «داماك» 1.6% و«إعمار العقارية» 0.98 % و«إعمار للتطوير» 1.32%، و«إعمار مولز» 1%.
بينما صعد «ديار» 0.34%، و«الاتحاد العقارية» 2.46 %.وتراجع قطاع البنوك 0.41% مع هبوط «دبي الإسلامي» 0.99 % واستقرار «الإمارات دبي الوطني» بدون تغير يذكر. وتراجعت قطاعات الاتصالات 1.06% والتأمين 0.37% والسلع 0.75%.
وصعد قطاع الاستثمار نحو 0.3% بدعم ارتفاع «دبي للاستثمار» 0.57 %، و«شعاع كابيتال» 1.3% وتراجع«سوق دبي المالي»0.93%.وصعد قطاع النقل 2.5% مع ارتفاع «أرامكس» 3.6 % و«العربية للطيران» 1.4%.، بينما هبط «الخليج للملاحة» 0.7%، كما صعد قطاع الخدمات 3.09%
وتصدر «إعمار العقارية» مستقطباً 88 مليون درهم، تلاه «دبي الإسلامي» 64 مليون درهم، ثم «العربية للطيران» 36 مليون درهم، وحقق سهم «الاستشارات المالية الدولية» أكبر ارتفاع بنسبة 14.6%، تلاه «تكافل الإمارات» 11%، ثم «اكتتاب القابضة» 7%، فيما كان «الإمارات للمرطبات» الأكثر انخفاضاً بنسبة 17%.
سوق أبوظبي
صعد سوق أبوظبي بنسبة 2.3% ليغلق عند 7594 نقطة ليسجل مستوى قياسياً وأداء تاريخياً جديداً في ختام تعاملات الأسبوع، مقابل نحو 7419 نقطة الأسبوع السابق له بدعم صعود قطاع الاستثمار 7.8% مع ارتفاع «العالمية القابضة» 9.8% و«الواحة كابيتال» 9% و«ألفا ظبي» 3.5% بينما تراجع «إشراق» 0.9%،، كما صعد قطاع الطاقة 0.17% بصعود «طاقة» 1.6%، بينما استقر «أدنوك للتوزيع» و«دانة غاز» دون تغير يذكر.
وصعد قطاع البنوك 0.27% بدعم ارتفاع«أبوظبي الأول» 0.36% و«أبوظبي التجاري» 1.2%، بينما تراجع «أبوظبي الإسلامي» 1.2%.، كما صعد العقار 1.4% بصعود «الدار» 1.4 %، و«رأس الخيمة العقارية» 1.17%، وارتفع قطاع الاتصالات 0.37% مع صعود سهم «اتصالات» 0.42%.
بينما تراجع سهم «الياه سات» 1.1%، كما تراجعت أسهم قطاعي الصناعة 4.4% والسلع 1.5%. وتصدر النشاط «العالمية القابضة» جاذباً 1.3 مليار درهم، تلاه «الدار العقارية»، مستقطباً مليار درهم، ثم «أبوظبي الأول» 988 مليون درهم.
وحقق «ايزي ليس لتأجير الدراجات النارية» أكبر ارتفاع بنسبة 24%، تلاه «مخازن زي» بنسبة 18%، ثم «العالمية القابضة» 9.8%، فيما كان «أسمنت رأس الخيمة» الأكثر انخفاضاً بنسبة 19.5%، تلاه «القدرة القابضة» بنسبة 18%.

5.4 مليارات سيولة الأسهم المحلية في 4 جلسات

target7537570080723480661.jpg

عززت الأسهم المحلية مكاسبها في تداولات الأسبوع الماضي وأغلقت في المنطقة الخضراء، حيث واصل مؤشر سوق دبي الصعود على مدار 6 جلسات متوالية، ليصل إلى 2820 نقطة، كما عاود سوق أبوظبي الصعود من جديد، ليغلق عند 7419 نقطة بدعم صعود القطاعات القيادية في ظل النتائج الإيجابية للشركات والبنوك المدرجة عن النصف الأول.
واجتذبت الأسهم سيولة بنحو 7.4 مليارات درهم الأسبوع الماضي منها 6.562 مليارات في أبوظبي ونحو 882 مليوناً في دبي، وجرى تداول 2.2 مليار سهم موزعة بواقع 1.7 مليار في أبوظبي، و466 مليوناً في دبي، عبر تنفيذ نحو 42 ألف صفقة.
نتائج إيجابية
وأكد رائد دياب، نائب رئيس إدارة البحوث والاستراتيجيات الاستثمارية في «كامكو إنفست» أن أسواق الإمارات تمكنت مرة أخرى من إغلاق تداولات الأسبوع مرتفعة في ظل النتائج المالية للشركات والبنوك المدرجة عن النصف الأول من العام 2021، التي جاءت أفضل من التوقعات مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وأوضح أن معاودة فتح الأنشطة التجارية والتخفيف من القيود على حركة السفر وتسارع وتيرة التطعيم أسهمت في زيادة الشعور الإيجابي للمستثمرين، إضافة إلى الدعم الحكومي القوي للنهوض بالاقتصاد ودعم جميع قطاعات السوق والإدارة القوية للسيطرة على آثار انتشار فيروس «كورونا»، الأمر الذي يجذب المستثمرين على المدى الطويل.
وأضاف أن التقرير الأخير الصادر عن البنك الدولي توقع أن تعود الإمارات إلى مسار النمو العام الجاري عند نسبة 1.2% وأن يتسارع المعدل في العامين 2022 و2023 إلى 2.5%.
سوق دبي
وصعد سوق دبي 2% ليغلق عند 2820 نقطة في ختام تعاملات الأسبوع الماضي، بدعم ارتفاع قطاع العقار 2.45% مع صعود «إعمار العقارية» 2.5% و«إعمار للتطوير» 1.07%، و«إعمار مولز» 4.7% و«ديار» 3.5%، بينما تراجع «الاتحاد العقارية» 0.4%، واستقر «داماك» من دون تغير يذكر، وصعد قطاع البنوك 2.15% مع صعود «دبي الإسلامي» 5% واستقرار «الإمارات دبي الوطني» من دون تغير يذكر.
كما صعد قطاع الاستثمار1.7% بدعم ارتفاع «دبي للاستثمار» 3%، وبينما تراجع «شعاع كابيتال» 1.3% و«سوق دبي المالي» 1.8%. وصعد قطاع النقل 1.7% مع ارتفاع «أرامكس» 2% و«العربية للطيران» 1.5%، بينما هبط «الخليج للملاحة» 1%، كما صعد قطاع الخدمات 2.4%
وتصدّر «دبي الإسلامي» النشاط، مستقطباً 272 مليون درهم، تلاه «إعمار العقارية» 206 ملايين درهم، ثم «دبي للاستثمار» 47.5 مليون درهم، وحقق سهم «أجيليتي للمخازن العمومية» أكبر ارتفاع بنسبة 21.7%، تلاه «دبي الوطنية للتأمين» 10%، ثم «بنك دبي الإسلامي» 5%، فيما كان «تكافل الإمارات» الأكثر انخفاضاً بنسبة 11.6%.
سوق أبوظبي
فيما صعد سوق أبوظبي 1.4% ليغلق عند 7419 نقطة بدعم صعود قطاع البنوك 0.6% بدعم ارتفاع «أبوظبي الأول» 0.36% و«أبوظبي التجاري» 3.13% و«أبوظبي الإسلامي» 0.36%، كما صعد العقار 4.6% بصعود «الدار» 5.04%.
بينما تراجع «رأس الخيمة العقارية» 1.7%، وارتفع قطاع الاتصالات 5% مع صعود سهم «اتصالات» بالقيمة نفسها، بينما تراجع سهم «الياه سات» 3.2%، كما صعدت أسهم قطاعي الصناعة 5.68% والخدمات 0.85 %.
وتراجع قطاع الاستثمار 0.51% مع هبوط «العالمية القابضة» 0.45% و«ألفا ظبي» 1.4% و«إشراق» 7.7%، بينما صعد «الواحة كابيتال» 13.6%. كما هبط قطاع الطاقة 0.06 % بتراجع «طاقة» 3.8%، بينما صعد «أدنوك للتوزيع» 0.46% و«دانة غاز» 0.34.3%.
وتصدّر النشاط «العالمية القابضة»، جاذباً 1.47 مليار درهم، تلاه «الدار العقارية» مستقطباً 1.39 مليار درهم، ثم «أبوظبي الأول» 1.31 مليار درهم.
وحقق «سيراميك رأس الخيمة» أكبر ارتفاع بنسبة 24%، تلاه «الوطنية للتكافل» بنسبة 15%، ثم «الواحة كابيتال» 14%، فيما كان «القدرة القابضة» الأكثر انخفاضاً بنسبة 22.7%، تلاه «أبوظبي لبناء السفن» بنسبة 21.5%.
<div> </div>

النتائج تعزز مكاسب الأسهم والسيولة تتجاوز 7.4 مليارات درهم

target3793651381843003565.jpg

تعوّل أسواق الأسهم المحلية على نتائج الشركات النصفية لمواصلة الصعود، إلى جانب محفزات إيجابية أخرى متمثلة في مكاسب البورصات العالمية، فضلاً عن قوة ومتانة الاقتصاد الوطني وقدرته على مجابهة التحديات الناجمة عن جائحة «كوفيد- 19».
وقال خبراء ومحللو أسواق مال لـ «البيان الاقتصادي»: إن أنظار المستثمرين تتجه في الوقت الراهن نحو نتائج الشركات خلال النصف الأول من العام الجاري والمتوقع أن تكون إيجابية في مجملها بعد انحسار تداعيات الجائحة ونجاح غالبية الشركات في تحقيق نمو إيجابي في الأرباح والإيرادات.
وتوقع الخبراء أن تشهد الأسواق حالة من الهدوء النسبي مع استئناف التداولات بعد عطلة عيد الأضحى الطويلة، على أن تعاود زخم النشاط والصعود مجدداً مع بدء الشركات في الإعلان عن نتائجها وأرباحها النصفية.
دعم حكومي
وقال رائد دياب، نائب رئيس إدارة البحوث والاستراتيجيات الاستثمارية في «كامكو إنفست»: تتجه الأنظار في الوقت الراهن إلى نتائج أرباح الشركات والبنوك المدرجة عن النصف الأول من 2021. وتوقع دياب أن تكون النتائج أفضل مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي، مشيراً إلى الدعم الحكومي والرغبة المستمرة في الوقوف بجانب الشركات المتضررة من أزمة «كورونا».
وأوضح أن الأساسيات الأخرى للأسواق تبدو ثابتة في ظل معاودة النمو الاقتصادي نتيجة فتح معظم الأنشطة التجارية مع الإبقاء على بعض الاحترازات الأخرى خوفاً من المتحورات الجديدة التي قد تعيد بعض القيود إذا ما لم يتم السيطرة عليها.
أعياد وإجازات
وقال الخبير المالي والمحلل الاقتصادي، وضاح الطه: الفترة التي تسبق الأعياد والإجازات تتميز بخصائص معينة، كما تتأثر بتزامنها بأحداث تتعلق بالسوق سواء كانت داخلية أم خارجية، محلية أم عالمية. وأضاف إنه بشكل عام طوال السنوات الماضية قبيل إجازات عيد الأضحى أو عيد الفطر عادة ما يكون سلوك المساهمين والمستثمرين في أسواق المال المحلية فيه نوع من الهدوء، وخاصة بالنسبة للمساهمين حيث يفضلون التخارج والانتظار والدخول بعد العيد.
وأضاف إنه قد تحدث عمليات بيع بالنسبة للمضاربين الذين يفكرون في البقاء خارج السوق خلال فترة الإجازة والتي تعتبر طويلة نسبياً من وجهة نظرهم، مشيراً إلى أن الكثير من المضاربين يفضلون التخارج والانتظار ثم الدخول بعد الاجازة وبالنسبة للمستثمر سيكون هناك فترة ترقب. وأوضح أن كل ذلك يتزامن مع قرب إعلان النتائج النصفية أو الربع الثاني 2021، مشيراً إلى أن النتائج تحدد المسار بعد العيد إذا كانت نتائج إيجابية أو متواضعة.
وتوقع أن تكون النتائج النصفية بشكل عام متباينة تختلف من شركة إلى أخرى، وفي النهاية نتائج الشركات في النصف الأول سوف تؤثر بقوة على سلوك المساهمين والمضاربين في أسواق المال.
أسواق خارجية
وأكد وضاح الطه أن هناك نقطة مهمة وهي أن الأسواق المحلية تتأثر بشكل أو بآخر بالأسواق الخارجية وخصوصاً الأمريكية، فإذا استقرت الأسواق الخارجية فهذا يؤدي إلى تحييد العامل الخارجي من حيث التأثيرات سواء كانت إيجابية أم سلبية. وأضاف أن هناك كذلك عامل البترول وأسواق النفط والأسعار العالمية لها تأثير كبير خاصة على سوق أبوظبي أكثر من سوق دبي، وهذا واضح من بداية العام.
وذكر أن استقرار أسواق النفط واستقرار الأسعار يعني كذلك تحييد عامل النفط وعدم تأثيرها على الحركة في أسواق المال بشكل عام، وهذه أهم العوامل المؤثرة التي تحدد الحركة في أسواق المال خلال فترة ما بعد العيد. وقال: إذا تحدثنا عن مدى أطول خلال النصف الثاني من العام أعتقد بأنه قد تحدث تغيرات هيكلية ربما في عودة شركات للتداول أو إدراج جديد آخر في سوق أبوظبي، وهذا من الأمور الاستثنائية التي قد تؤثر في حركة السوق.
تحسن ملحوظ
وأفاد جمال عجاج، المحلل المالي في شركة «بي إتش كابيتال» للخدمات المالية، بأن الأسواق المالية المحلية شهدت حالة من التباين الواضح في الأداء خلال الفترة الماضية، ولكن الإيجابية كانت هي الأعلى، مشيراً إلى التحسن الملحوظ في أسعار بعض الأسهم.
‏وتوقع أن تمر الأسواق المحلية بحالة من الهدوء النسبي على الأسهم القديمة ذات القاعدة الاستثمارية الكبيرة بعد انتهاء موسم الإجازات وبدء إعلان نتائج الربع الثاني مع ظهور أخبار عن نتائج الربع الثالث، كما توقع أن يظل سوق أبوظبي يستحوذ على التداولات واهتمام المتعاملين بسبب الإدراجات الجديدة التي سجلت ‏ نمواً في الأسعار.
وأشار عجاج إلى أنه بعد نجاح الدولة في الحد من انتشار وباء كورونا واتخاذ الإجراءات المناسبة، نأمل أن تعاود الأسواق نشاطها المعتاد في مثل هذه الأوقات، خاصة إذا كانت هناك نتائج إيجابية يمكن أن تشجع المستثمرين للدخول مرة إلى السوق.
وأضاف إنه قرب انطلاق معرض «إكسبو 2020 دبي» تزيد التوقعات بعودة النشاط الاقتصادي بشكل أكبر مما كان عليه خلال الفترة الماضية، ونأمل أن يقتنع المستثمرون بالأسعار الحالية للأسهم التي تعطي عائداً جيداً خلال فترة قصيرة، خاصة وأن التوزيعات قريبة من العام الماضي.
حالة ترقب
وقال رضا مسلم، الخبير الاقتصادي والمدير العام لشركة «تروث» للاستشارات الاقتصادية والإدارية: كما هو معلوم بعد كل عطلة سواء قصيرة أو طويلة يكون المستثمر في حالة كمون أو توقف أو ترقب لأنه خلال الإجازة يتابع الأسواق العالمية وهي في حالة شغل، والمؤشرات العالمية يكون لها دلالات قوية عند انتهاء الإجازة، وبعض المستثمرين يكون في حالة تحفز واضحة، فمثلاً مؤشر «داوجونز» إذا كان في حالة ارتفاع يؤثر إيجاباً على أسواق المال في المنطقة وعلى أسواق المال المحلية. وأشار إلى أن هناك حالة ترقب وخاصة من المستثمرين المحترفين بالعودة إلى السوق وانتهاز الفرص المتوفرة.
انتعاش متوقع
توقع رضا مسلم انتعاش الأسواق المحلية مدعومة بالمؤشرات العالمية مثل أسعار البترول وأسعار الذهب، فالأسواق عموماً تبدو في حال انتعاش وهناك حالة من الاستقرار، رغم وجود استثناءات بسيطة مثل الكوارث الطبيعية والفيضانات في أوروبا وهذه الكوارث يكون تأثيرها جانبي على المنطقة ولكن الأسواق الأمريكية مستقرة. وأضاف أن المتوقع انتعاش الأسواق بعودة قطاعات مهمة مثل البنوك والعقارات وقرب إطلاق معرض «إكسبو» وكلها مؤشرات مهمة تشجع على انتعاش الأسواق المحلية.

متانة الاقتصاد ومكاسب البورصات العالمية عوامل داعمة للأسواق

الأسهم تعوّل على النتائج النصفية لمواصلة الصعود

target7137938184390386979.jpg

تعوّل أسواق الأسهم المحلية على نتائج الشركات النصفية لمواصلة الصعود، إلى جانب محفزات إيجابية أخرى متمثلة في مكاسب البورصات العالمية، فضلاً عن قوة ومتانة الاقتصاد الوطني وقدرته على مجابهة التحديات الناجمة عن جائحة «كوفيد- 19».

تباينت إغلاقات الأسهم المحلية في ختام جلسة أمس، مع معاودة سوق دبي الصعود مقترباً من أعلى مستوى له في 16 شهراً، مدفوعاً بعمليات شرائية استهدفت أسهم البنوك وفي مقدمتها «الإمارات دبي الوطني» و«دبي الإسلامي» تزامناً مع رفع المصرف المركزي سعر الفائدة بواقع 5 نقاط أساس (0.05 %).
وارتفع سوق دبي بنسبة 0.79 % إلى 2862.66 نقطة بدعم أسهم البنوك والعقار والاستثمار، فيما تراجع سوق أبوظبي 0.75 % عند 6646.83 نقطة بضغط من أسهم البنوك والعقار والاستثمار والتأمين والصناعة.
وسجلت السيولة الإجمالية أعلى مستوى منذ مطلع يونيو الجاري عند 3.23 مليارات درهم منها 2.97 مليار في أبوظبي بفعل صفقات كبيرة على 3 أسهم مدرجة وهي بنكا أبوظبي التجاري، ورأس الخيمة الوطني، والشارقة للأسمنت بقيمة 1.39 مليار درهم، فيما بلغت السيولة في سوق دبي 260.42 مليون درهم.
وجرى تداول 632.25 مليون سهم موزعة بواقع 509.39 ملايين في أبوظبي و122.86 مليوناً في دبي، من خلال 7916 صفقة.
سوق دبي
ودعم سوق دبي للصعود ارتفاع قطاع البنوك 1.25% مع صعود «الإمارات دبي الوطني» 1.8% و«دبي الإسلامي» 0.8% و«مصرف السلام السودان» 6% و«أملاك للتمويل» 0.4%، فيما صعد قطاع الاستثمار 1.26% مع ارتفاع «سوق دبي المالي» 1.71% و«دبي للاستثمار» 1.17% و«اكتتاب القابضة» 1.29%. وارتفع قطاع العقارات 0.6% مع صعود «إعمار للتطوير» 3.5%، فيما زاد «إعمار العقارية» 0.24% و«ديار للتطوير» 0.67% و«الاتحاد العقارية» 0.37%.
وارتفع «العربية للطيران» 1.46% واستقر «الخليج للملاحة» عند مستوياته السابقة، فيما نزل قطاع السلع 0.6% مع انخفاض «الإمارات للمرطبات» 6.13%. وانخفض قطاع الاتصالات 0.44% مع انخفاض «الإمارات للاتصالات المتكاملة - دو» بنفس النسبة، وتراجع قطاع النقل 0.3% مع تراجع «أرامكس» 1.75%.
وتصدر «الإمارات دبي الوطني» النشاط مستقطباً 72.6 مليون درهم، تلاه «دبي الإسلامي» 63.89 مليون درهم، ثم «إعمار العقارية» 45.28 مليون درهم. وحقق «الاستشارات المالية الدولية - إيفا» أكبر ارتفاع بنسبة 14.84%، فيما كان «الإمارات للمرطبات» الأكثر انخفاضاً بنسبة 6.13 %. واتجه المستثمرون العرب والخليجيون نحو الشراء بصافي استثمار 15.85 مليوناً، فيما مال المستثمرون والمواطنون نحو التسييل.
سوق أبوظبي
وتراجع سوق أبوظبي مع انخفاض قطاع البنوك 1.5 % مع انخفاض «أبوظبي الأول» 2.01% و«أبوظبي التجاري» 2.68%، فيما ارتفع «أبوظبي الإسلامي» 1.25 %. ونزل قطاع الاستثمار 0.26% مع تراجع سهم «العالمية القابضة» بنسبة 0.31 %. وتراجع قطاع العقار 0.2% بفعل تراجع «الدار» 0.26 %.
وهبط قطاع التأمين 1.07% بعد تراجع «أبوظبي الوطنية للتأمين» 3.35%. وانخفض قطاع الصناعة 1.31% بعد تراجع «الخليج للصناعات الدوائية» 3.13% و«أسمنت رأس الخيمة للاستثمار» 2.9% فيما زاد قطاع الطاقة 0.985 مع ارتفاع «دانة غاز» 1.25% و«أدنوك للتوزيع» 0.92% و«طاقة» 0.71%.
وهيمن «أبوظبي التجاري» على النشاط مستقطباً 1.36 مليار درهم مع تنفيذ صفقة كبيرة بقيمة 1.09 مليار درهم، تلاه «العالمية القابضة» 394.96 مليون درهم، ثم «أبوظبي اﻷول» 371.86 مليوناً. وحقق «ميثاق للتأمين التكافلي» أكبر ارتفاع بنسبة 14.29%، فيما كان «أسمنت الخليج» الأكثر انخفاضاً 8.9%، ومال المستثمرون العرب والخليجيون الأجانب نحو الشراء بصافي استثمار 625.8 مليون درهم، فيما اتجه المستثمرون المواطنون نحو البيع.

سوق دبي يعاود الصعود قرب أعلى مستوى في 16 شهراً

target5324237704448995062.jpg

تباينت إغلاقات الأسهم المحلية في ختام جلسة أمس، مع معاودة سوق دبي الصعود مقترباً من أعلى مستوى له في 16 شهراً، مدفوعاً بعمليات شرائية استهدفت أسهم البنوك وفي مقدمتها «الإمارات دبي الوطني» و«دبي الإسلامي»

حافظت الأسهم المحلية على وتيرة الصعود للأسبوع السادس على التوالي بعدما ربح رأسمالها السوقي نحو 24.4 مليار درهم بفعل عمليات شراء للأجانب والمؤسسات مدفوعة بتحسن معنويات المستثمرين على وقع ظهور صفقات استحواذ واندماج مرتقبة إلى جانب جملة من المحفزات، أبرزها بدء تطبيق التملك الأجنبي الكامل للمستثمرين. 
 
وصعد سوق دبي 0.65% إلى 2842.4 نقطة وسط صعود شبه جماعي للمؤشرات القطاعية عدا العقار والسلع والخدمات، فيما زاد سوق أبوظبي 1.66%، وهي أكبر وتيرة صعود أسبوعية منذ منتصف مايو الماضي، مسجلاً مستوى قياسياً جديداً على مدى آخر ثلاث جلسات متتالية من هذا الأسبوع عند 6716.13 نقطة بدعم ارتفاع شبه جماعي أيضاً للمؤشرات القطاعية. 
 
وجذبت الأسهم سيولة بنحو 8.21 مليارات درهم، موزعة بواقع 1.11 مليار في دبي، و7.1 مليارات في أبوظبي، وجرى تداول 1.55 مليار سهم، منها 669.4 مليوناً في دبي و879.25 مليوناً في أبوظبي من خلال 33.24 ألف صفقة. 
 
 
أداء جيد 
 
 
 
وقال رائد دياب، نائب رئيس إدارة البحوث والاستراتيجيات الاستثمارية في «كامكو إنفست»، إن أسواق المال المحلية استمرت في تحقيق أدائها الجيد، حيث سجل مؤشر سوق أبوظبي مستويات تاريخية جديدة في ظل أنباء الاستحواذ والدمج، حيث قاربت نسبة الارتفاع منذ بداية العام وحتى تاريخه 33%، الأعلى ليس فقط على صعيد أسواق منطقة الخليج بل على صعيد الأسواق العالمية. 
 
وأضاف دياب لــ «البيان الاقتصادي»، إن جميع قطاعات سوق أبوظبي شهدت صعوداً باستثناء قطاع التأمين، وذلك منذ بداية العام وحتى تاريخه، حيث كان هناك أداء مميز للقطاع المالي، موضحاً أن التحسن جاء نتيجة محفزات عدة أبرزها أن وتيرة التطعيم في الإمارات من الأعلى عالمياً في محاولة للوصول إلى المناعة المجتمعية. 
 
 
أثر إيجابي 
 
 
وأشار دياب إلى أن تلك المحفزات جاءت بعد معاودة فتح الأنشطة الاقتصادية وتخفيف القيود على قطاعات عدة بشكل موسع، ما ساعد على تحسن أداء الشركات والبنوك المدرجة وتحولها إلى الربحية مرة أخرى، كما كان للتوقعات بتعافي ونمو الاقتصاد في الفترة المقبلة الأثر الإيجابي على معنويات المستثمرين مع الإدارة القوية للحكومة في التعاطي مع الأزمة وبرامج التحفيز والمساعدات لدعم الأنشطة الاقتصادية. 
 
وتابع دياب: «أثر أيضاً ارتفاع أسعار النفط في الفترة الأخيرة على الأسواق في ظل الإشارات على تحسن الاقتصادات الكبيرة والبدء بتعافيها من أزمة «كوفيد 19»». 
 
 
سوق دبي 
 
 
وعزّز صعود سوق دبي ارتفاع قطاع البنوك 1.07% مع نمو «دبي الإسلامي» 3.3% و«دبي التجاري» 2.53%، فيما نزل «الإمارات دبي الوطني» 0.72%، وزاد قطاع الاتصالات 3.3% مع ارتفاع سهم «دو» بالنسبة ذاتها تزامناً مع تعيين فهد الحساوي في منصب الرئيس للشركة بعد شغله منصب الرئيس التنفيذي بالإنابة. 
 
وتراجع قطاع العقار 0.23% مع هبوط سهم «داماك» 7.14% تزامناً مع إعلان شركة «ميبل إنفست»، المملوكة لرجل الأعمال حسين سجواني، عن تقديمها عرضاً طوعياً مشروطاً للاستحواذ على أسهم في رأسمال الشركة المصدر والمدفوع. 
 
وفي المقابل ارتفع سهم «إعمار العقارية» 0.5% مدعوماً بإعلان الشركة زيادة المبيعات العقارية في دبي خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، بنسبة 250% إلى 10.5 مليارات درهم، مقابل 3 مليارات من الفترة نفسها في العام الماضي، وتتوقّع الشركة نمواً أعلى للنصف الأول من عام 2021. كما زاد سهم «إعمار للتطوير» بنسبة 1.9% و«إعمار مولز» 1.02%. 
 
وزاد قطاع الاستثمار 1.03% بعد ارتفاع «سوق دبي المالي» 2.68% و«دبي للاستثمار» 0.61%، و«مجموعة السلام القابضة» 6.9% فيما انخفض «شعاع كابيتال» 0.97%، وزاد قطاع النقل 0.07% على وقع مكاسب «أرامكس» 1.23% بينما انخفض «العربية للطيران» 1.45% واستقر «الخليج للملاحة». 
 
وتصدّر «إعمار العقارية» النشاط جاذباً 315.89 مليون درهم، تلاه «دبي الإسلامي» 176.95 مليون درهم، ثم «داماك العقارية» 161.42 مليون درهم، وحقق «تكافل الإمارات» أكبر ارتفاع بنسبة 14.08%، تلاه «السلام القابضة» 6.9%، ثم «دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين» 4.61%، فيما سجل «الإمارات للمرطبات» أكبر انخفاض بنسبة 11.3%، تلاه «دبي للمرطبات» 7.89%، «داماك العقارية» 7.14%. 
 
وعمد المستثمرون الأجانب والخليجيون نحو الشراء بسوق دبي بصافي استثمار 120.88 مليون درهم، فيما اتجه المستثمرون العرب والمواطنون نحو البيع، بصافي استثمار 120.88 مليون درهم، موزعة بواقع 12.18مليوناً للعرب و108.69 مليوناً للمواطنين. 
 
 
سوق أبوظبي 
 
 
ودعم صعود سوق العاصمة ارتفاع قطاع البنوك 1.08% مع نمو «أبوظبي الأول» 0.12% و«أبوظبي التجاري» 7.5% و«أبوظبي الإسلامي» 2.3%، وزاد قطاع العقار 3.2% مستفيداً من مكاسب «الدار» 3.5% و«رأس الخيمة العقارية» 7.09%، وصعد قطاع الاتصالات 1.2% بعد ارتفاع سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها. 
 
ونما قطاع الاستثمار 1.6% مع صعود «العالمية القابضة» 1.5% و«الواحة كابيتال» 3.7% واستقر «إشراق»، وزاد قطاع الطاقة 1.6% مع نمو «طاقة» 5.93% بعد أنباء عن مفاوضات استحواذ من شركة صينية حكومية للاستحواذ على 10% من أسهمها، و«أدنوك للتوزيع» 1.85%، بينما انخفض «دانة غاز» 1.1%. وقفز قطاع الصناعة بنسبة 11.75% مع ارتفاع «أسمنت رأس الخيمة للاستثمار» 65.9% و«الشارقة للأسمنت والتنمية الصناعية» 20.5% و«أسمنت الخليج» 17.52%، وصعد قطاع الخدمات 5.6% مع صعود سهم «أبوظبي الوطنية للفنادق» 17.23% وذلك بعد تلقيها عرضاً من الشركة «القابضة» لتوحيد أعمالها مع شركة أبوظبي الوطنية للمعارض (أدنيك) التابعة لها. 
 
وتزعم سهم «العالمية القابضة» النشاط جاذباً 3.53 مليارات درهم، تلاه «أبوظبي الأول» 1.12 مليار درهم، ثم «الدار العقارية» 1.056 مليار درهم، وحقق «أسمنت رأس الخيمة للاستثمار» أكبر ارتفاع 65.9%، تلاه «الشارقة للأسمنت» 20.5%، فيما كان «أبوظبي لبناء السفن» الأكثر انخفاضاً بنسبة 8.2%، تلاه «أبوظبي الوطنية لمواد البناء» 5.3%، ثم «الجرافات البحرية الوطنية» 3.9%. 
 
 
حركة الأجانب 
 
 
ومال المستثمرون الأجانب نحو الشراء، بصافي استثمار 142.1 ملايين درهم، فيما عمد المستثمرون العرب والخليجيون والمواطنون نحو البيع بصافي استثمار 142.05 مليون درهم، منها 9.4 ملايين للعرب و2.9 مليون للخليجيين و127.52 مليوناً للمواطنين. 
 
وعمدت المؤسسات نحو الشراء خلال الأسبوع الماضي بصافي استثمار 212.3 مليون درهم، موزعة بواقع 102.86 مليون في دبي، و109.45 ملايين في أبوظبي، فيما اتجه المستثمرون الأفراد نحو التسييل بصافي استثمار 210.72 ملايين درهم، منها 101.28 مليون في دبي و109.44 ملايين في أبوظبي.

صفقات اندماج واستحواذ مرتقبة تدعم الأسواق

مشتريات الأجانب والمؤسسات تعزز مكاسب الأسهم الأسبوعية

حافظت الأسهم المحلية على وتيرة الصعود للأسبوع السادس على التوالي بعدما ربح رأسمالها السوقي نحو 24.4 مليار درهم بفعل عمليات شراء للأجانب والمؤسسات مدفوعة .

عززت الأسهم وتيرة صعودها للأسبوع الخامس على التوالي، بعدما أضافت مكاسب بنحو 7.3 مليارات درهم إلى رأس مالها السوقي، الأسبوع المنصرم، بدعم رئيس من أسهم البنوك، في وقت تباينت توجهات الأجانب والمؤسسات في السوقين، وتخطت السيولة حاجز 8.3 مليارات درهم. 
 
وصعد سوق دبي بنسبة 0.27%، ليغلق عند 2824 نقطة، مع صعود أسهم البنوك والعقار والسلع والاتصالات، فيما زاد سوق أبوظبي بنحو 0.88%، ليصل إلى 6606.12 نقاط، مدفوعاً بمكاسب أسهم البنوك والاستثمار والاتصالات والتأمين والخدمات. 
 
واستقطبت الأسهم سيولة أسبوعية بنحو 8.3 مليارات درهم، منها 7.4 مليارات في أبوظبي، و916.9 مليوناً في دبي، وجرى التداول على 1.6 مليار سهم، موزعة بواقع 922 مليون سهم في أبوظبي، و681 مليون سهم في دبي، عبر تنفيذ 38.6 ألف صفقة 
 
وقال رائد دياب، نائب رئيس إدارة البحوث والاستراتيجيات الاستثمارية في «كامكو إنفست» لـ«البيان الاقتصادي»: حافظت الأسواق الإماراتية على مكاسبها بعد الأداء المتميز في شهر مايو الماضي إذ كانت الأعلى على صعيد الأسواق الخليجية الأخرى، إضافة إلى استمرار تصدر سوق أبوظبي الأداء من بداية العام وحتى نهاية شهر مايو بنسبة بلغت 30%. 
 
وأضاف دياب إن مكاسب الأسبوع الماضي جاءت مع استمرار الأجواء الإيجابية والتفاؤل حول الفترة المقبلة لأداء الشركات والبنوك المدرجة والتي كانت أرباحها في الربع الأول من العام جيدة مقارنة بالربع الأول من العام الماضي، إذ كان صافي الربح لسوق أبوظبي 3.4 مليارات دولار، بنمو بنسبة 82.2%، فيما بلغ صافي الربح لسوق دبي 2 مليار دولار بنمو 23.1%. 
 
وأوضح أن عملية التطعيم في الإمارات تعد من الأعلى عالمياً، الأمر الذي ساعد على معاودة فتح الأنشطة الاقتصادية وتخفيف القيود على القطاع السياحي لأهميته. كما كان للتوقعات بتعافي ونمو الاقتصاد في الفترة المقبلة الأثر الإيجابي في معنويات المستثمرين، إضافة إلى محافظة الأسواق العالمية على استقرارها ومكاسبها. 
 
 
سوق دبي 
 
عزز صعود سوق دبي ارتفاع قطاع البنوك 1.24% مع صعود «الإمارات دبي الوطني» 2.2% و«دبي الإسلامي» 0.6%، ونما قطاع العقار 0.5% مع صعود «إعمار العقارية» 0.25% و«إعمار للتطوير» 3.3% و«الاتحاد العقارية» 1.8% وانخفض «ديار» 0.3% فيما استقر «داماك» و«إعمار مولز». 
 
وتراجع قطاع الاستثمار 3.6% بضغط هبوط «دبي للاستثمار» 3.5% و«سوق دبي المالي» 4.3% و«شعاع كابيتال» 1.1%، ونزل قطاع النقل 2% بضغط هبوط «أرامكس» 3.57% و«الخليج للملاحة» 3.6% فيما استقر «العربية للطيران». 
 
تصدر «إعمار العقارية» النشاط مستقطباً 183.6 مليون درهم، تلاه «إعمار مولز» 123.4 مليون درهم ثم «دبي الإسلامي» 114 مليون درهم، وحقق «الإسكندنافية للتأمين» أكبر ارتفاع 5.98%، تلاه «غلفا للاستثمارات» 5.26%، ثم «اكتتاب» 3.4%، فيما كان «تكافل الإمارات» الأكثر انخفاضاً بنسبة 8.4%، تلاه «الصناعات الوطنية» 7.38%، ثم «دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين» 6.36%. 
 
ومال المستثمرون العرب والخليجيون نحو الشراء بسوق دبي بصافي استثمار 41 مليون درهم، منها 9.3 ملايين درهم للعرب و31.6 مليون درهم للخليجيين، فيما اتجه المستثمرون الأجانب والمواطنون نحو التسييل بصافي استثمار 41 مليون درهم، موزعة بواقع 5.4 ملايين درهم للأجانب و35.5 مليون درهم للمواطنين. 
 
 
سوق أبوظبي 
 
ودعم صعود سوق العاصمة ارتفاع قطاع البنوك 1.46% مع نمو «أبوظبي الأول» 2.05% و«أبوظبي التجاري» 2.21% فيما انخفض «أبوظبي الإسلامي» 3.54%، وصعد قطاع الاستثمار 1.8% على وقع مكاسب «العالمية القابضة» 1.86% و«الواحة كابيتال» 1.52% فيما انخفض «إشراق» 0.91%. 
 
وزاد قطاع الاتصالات 0.46% بعد ارتفاع سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها، فيما انخفض قطاع العقار 0.58% إثر تراجع «الدار» 0.54% و«رأس الخيمة العقارية» 1.43%، ونزل قطاع الطاقة 2% مدفوعاً بهبوط «أدنوك للتوزيع» 2.92% و«دانة غاز» 0.61% و«طاقة» 0.74%. 
 
هيمن «العالمية القابضة» على النشاط مستقطباً 3.46 مليارات درهم بما يعادل 41% من سيولة السوقين و47% من سيولة سوق أبوظبي، تلاه «أبوظبي الأول» 1.35 مليار درهم، ثم «أدنوك للتوزيع» 887.1 مليون درهم، وحقق «المؤسسة الوطنية للسياحة» أكبر ارتفاع 18.5%، تلاه «الاتحاد للتأمين» 15.7%، ثم «أبوظبي الوطنية للتكافل» 15%، فيما كان «أسمنت الفجيرة» الأكثر انخفاضاً 40.8%، تلاه «ايه اس جي» 9.6%، ثم «فودكو» 9.4%. 
 
عمد المستثمرون العرب والخليجيون والأجانب نحو الشراء بصافي استثمار 531 مليون درهم، منها 13.13 مليون درهم للعرب و8.27 ملايين درهم للخليجيين و509.6 ملايين درهم للأجانب، فيما اتجه المستثمرون المواطنون نحو التسييل بصافي استثمار 531 مليون درهم. 
 
وتباين أداء المؤسسات، إذ اتجهت نحو الشراء بسوق دبي، بصافي استثمار 34.26 مليون درهم، ونحو التسييل بأبوظبي، بصافي استثمار 43.35 مليون درهم، فيما اتجه المستثمرون الأفراد نحو الشراء بسوق أبوظبي، بصافي استثمار 43.35 مليون درهم، ونحو التسييل بدبي، بصافي استثمار 34.26 مليون درهم.

أسهم البنوك تقود الأسواق لخامس ارتفاع أسبوعي

عززت الأسهم وتيرة صعودها للأسبوع الخامس على التوالي، بعدما أضافت مكاسب بنحو 7.3 مليارات درهم إلى رأس مالها السوقي، الأسبوع المنصرم.

نتائج البحث عن: معاودة النشاط