أعلن بنك المشرق عن إتمام معاملة فعلية بنجاح مع «سيتي» باستخدام البنية التحتية لدفتر السجلات القائم على تقنية البلوك تشين من «سويفت»، في خطوة مهمة نحو تطوير المدفوعات العابرة للحدود المتاحة على مدار الساعة. وتستخدم المبادرة ودائع مصرفية مرمّزة صادرة عن البنوك لاستكشاف إمكانات تنفيذ المدفوعات العابرة للحدود بصورة أسرع، ومن خلال ربط الودائع المرمّزة بالبنية التحتية الموثوقة للمراسلات المالية لدى «سويفت» تهدف المبادرة إلى تبسيط عمليات المدفوعات الدولية، والحد من التعقيدات المرتبطة بها، مع إمكانية تعزيز سرعة تنفيذ المدفوعات، وكفاءة إدارة السيولة، وحركة الأموال بين الأسواق. وتأتي الشراكة في إطار مبادرة سويفت العالمية، وقد صُمم دفتر السجلات من قِبل أكثر من 40 مؤسسة مالية، وتشارك 17 بنكاً في تجربته لتنفيذ معاملات الودائع المرمّزة منذ إعلان «سويفت» جاهزيته للاستخدام في يوليو 2026، ويركز الإصدار الأولي من دفتر السجلات (MVP) على استعراض المدفوعات العابرة للحدود بصورة فورية وعلى مدار الساعة، طوال أيام الأسبوع. ويوفر دفتر السجلات من «سويفت» طبقة تنسيق مشتركة، تربط بين الودائع المرمّزة الصادرة عن البنوك المشاركة. وبالنسبة للشركات والمؤسسات المالية تتيح هذه الإمكانات فرصاً جديدة لتعزيز الكفاءة في إدارة السيولة وعمليات الخزينة. ومن خلال إتاحة المدفوعات خارج ساعات العمل المصرفية التقليدية يمكن للشركات الحصول على مرونة أكبر في إدارة رأس المال العامل، وتحسين توزيع السيولة عبر المناطق المختلفة، والاستجابة بصورة أسرع للفرص التجارية. بنية موثوقة وقال فيفيك باترا، رئيس الخدمات المصرفية العالمية للمعاملات في المشرق: «نؤمن في المشرق بأن مستقبل المدفوعات سيعتمد على مزيد من السرعة والإتاحة وقابلية التشغيل البيني، من خلال بنية تحتية مالية موثوقة. وتتيح لنا هذه الشراكة مع «سيتي» و«سويفت» استكشاف إمكانات المدفوعات من الجيل الجديد، بما يساعد عملاءنا على نقل الأموال بكفاءة أكبر بين الأسواق والمناطق الزمنية المختلفة، مع الحفاظ في الوقت ذاته على معايير الأمان والمرونة والحوكمة، التي يعتمد عليها النظام المالي العالمي. ومع تزايد اعتماد الشركات على العمل في اقتصاد رقمي متاح على مدار الساعة يتواصل الطلب على حركة السيولة بصورة فورية، وتتيح لنا مشاركتنا في هذه المبادرة المساهمة في رسم ملامح مستقبل المدفوعات الدولية، وضمان جاهزية عملائنا للاستفادة من الابتكارات الناشئة في المنظومة المالية العالمية». حركة السيولة وقال رضوان شيخ، رئيس قطاع الخدمات لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لدى سيتي: «يؤكد تعاوننا مع المشرق وسويفت أن المدفوعات العابرة للحدود، المتاحة على مدار الساعة والمتكاملة عبر مختلف الأنظمة أصبحت واقعاً ملموساً، ويعكس هذا الإنجاز استراتيجية قطاع الخدمات في سيتي، الرامية إلى ربط أنظمة المدفوعات التقليدية بشبكات الأصول الرقمية من الجيل الجديد، بما يسهم في توفير المدفوعات على مدار الساعة، وتعزيز كفاءة حركة السيولة لعملائنا». وتعكس هذه المبادرة الاهتمام المتزايد في القطاع المصرفي بالودائع المرمّزة والدور المحتمل، الذي يمكن أن تؤديه في تطوير البنية التحتية للأسواق المالية. وعلى خلاف الأصول الرقمية العامة، تمثل الودائع المرمّزة التزامات مصرفية خاضعة للتنظيم، وقد صُممت للعمل ضمن أطر الخدمات المصرفية والامتثال والتسوية القائمة.

تعاون «المشرق» و«سيتي» و«سويفت» لتعزيز المدفوعات العابرة للحدود

<div data-empty="false">باليترا أرديسينو</div><div data-empty="false">سلّط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أخيراً، الضوء على العملات المستقرة، مشيداً بها بوصفها تقنيةً ماليةً صاعدة. </div>وعلى الرغم من أن استخدام هذه العملات يقتصر حالياً – في الغالب – على تسهيل المدفوعات بالتجزئة بين الأفراد فإن سباقاً آخر يجري خلف الكواليس لتطوير أنظمة المدفوعات بين المؤسسات المالية والبنوك المركزية.<div data-empty="false">وتُعد المدفوعات بالجملة عبر الحدود من أكثر التحديات تعقيداً، ما يدفع البنوك المركزية حول العالم إلى البحث عن طرق لجعل هذه العمليات أسرع وأقل كلفة، باستخدام تقنيات حديثة مثل الترميز. </div>وعلى الرغم من الطابع التقني للمسألة فإن رهاناتها تتجاوز ذلك لتأخذ أبعاداً جيوسياسية.اليوم، تعتمد الغالبية العظمى من المدفوعات العابرة للحدود على بنية تحتية تكنولوجية وعملات غربية، ما يمنح الولايات المتحدة وحلفاءها قوة كبيرة لفرض العقوبات على خصومهم.. فما الذي يجري بالفعل في هذا المضمار؟ وما الذي ينبغي على صناع السياسات فعله في مواجهة هذا التحول؟<div data-empty="false">تنفذ معظم المدفوعات عبر الحدود اليوم من خلال شبكة بنوك مراسلة، لكن هذه الآلية قد تكون بطيئة ومكلفة، خصوصاً في المعاملات التي تشمل دولاً بعيدة أو عملات لا تُتداول كثيراً، ولكي يتمكن أحد البنوك المحلية من تسلم دفعة مالية من الخارج يتعين عليه أن يحتفظ بحساب في بنك أجنبي يقع ضمن الولاية القضائية التي تنفذ فيها عملية الدفع، وإذا لم يكن لدى البنك المحلي مثل هذا الحساب في الخارج فإن العملية تمر عبر بنوك وسيطة تربط بينها وبين البنك المرسِل حسابات قائمة مسبقاً.</div><div data-empty="false">وهكذا، تعتمد هذه المنظومة على سلسلة من العلاقات الثنائية، وهو ما يخلق تعقيدات متعددة. </div>على سبيل المثال، قد تواجه العملات الأقل سيولة أسعار صرف أكثر سوءاً، إلى جانب عمليات تحويل متعددة، ما يؤدي إلى ارتفاع الكلفة على المستخدم النهائي، كما قد تتأخر التسويات المالية بسبب اختلاف المناطق الزمنية أو تزامن العملية مع عطلات مصرفية في الدول المعنية.وأخيراً، تخضع كل ولاية قضائية تمر بها المعاملة لممارسات خاصة من الفحص والتدقيق في ما يتعلق بمكافحة غسل الأموال والتحقق من هوية العملاء، ما يضيف بدوره مزيداً من التأخير.<div data-empty="false">وعلى الرغم من كل هذه التعقيدات فإن البنية الحالية لنظام البنوك المراسلة توفر للغرب أداة جيوسياسية بالغة القوة، فنظام «سويفت» -النظام الذي تستخدمه الغالبية العظمى من البنوك لتبادل تعليمات الدفع عبر الحدود- يخضع للقانون البلجيكي، ويدار وفقاً للوائح الاتحاد الأوروبي، وقد أبدى في السابق انصياعاً للتأثير الأمريكي، لذا يعد الدولار الأمريكي العملة الوسيطة الأكثر استخداماً في معاملات الصرف الأجنبي غير المباشرة. </div>وقد مكّن هذا الوضع الدول الغربية من امتلاك قدرة غير مسبوقة على استبعاد الخصوم من النظام المالي العالمي.<div data-empty="false">وسعت السلطات النقدية العالمية إلى إدخال تحسينات تدريجية على البنية الحالية؛ ففي عام 2020 وضع مجلس الاستقرار المالي، بتكليف من مجموعة العشرين، خطة عمل تهدف إلى جعل المدفوعات عبر الحدود أسرع وأقل كلفة وأكثر شمولاً بمرور الوقت، لكن التقنيات الحديثة، خاصة تقنية الترميز، تتيح لصناع السياسات حول العالم فرصة لإعادة تصور النظام المالي على نحو أكثر جذرية.</div><div data-empty="false">ويتصدر بنك التسويات الدولية جهوداً متعددة في هذا المجال. وكان مشروع «إم-بريدج» في طليعة هذه المبادرات، بمشاركة البنوك المركزية في الصين والإمارات وتايلاند وهونغ كونغ، وانضمت إليه السعودية لاحقاً. </div>وقد هدف المشروع إلى تطوير منصة لإجراء المدفوعات الفورية عبر الحدود باستخدام عملات رقمية للبنوك المركزية مخصصة للمدفوعات الجملة، وتقنية دفاتر الحسابات الموزعة.وتسمح منصة «إم-بريدج» بتنفيذ مدفوعات عابرة للحدود من دون المرور بنظام «سويفت» أو استخدام الدولار الأمريكي، والمشكلة أن بنك التسويات الدولية أعلن، في أكتوبر 2024، انسحابه من المشروع.<div data-empty="false">وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد دعا، في وقت سابق من الشهر ذاته، إلى تطوير نظام مدفوعات عابر للحدود ضمن إطار مجموعة «بريكس» تحت اسم «جسر بريكس»، يستند إلى التكنولوجيا ذاتها التي يعتمدها إم-بريدج».</div>وقد نفى أغوستين كارستنز، المدير العام لبنك التسويات، أن تكون الاعتبارات الجيوسياسية هي الدافع وراء قرار الانسحاب، إلا أن محللين عدة يشككون في ذلك، أما اليوم فقد أصبح مشروع «إم-بريدج» بيد البنوك المركزية الخمسة المشاركة فيه.وقد وجّه البنك، الذي يتخذ من بازل مقراً له، دعمه إلى مبادرة أخرى متعددة الأطراف للمدفوعات عبر الحدود، تعرف باسم «مشروع أغورا»، ويجمع هذا المشروع 7 بنوك مركزية غربية في معظمها، من بينها بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، وبنك فرنسا (ممثلاً لمنظومة اليورو)، وبنك اليابان، وبنك إنجلترا، إلى جانب 43 مؤسسة مالية.<div data-empty="false">ولا يسعى «مشروع أغورا» إلى إنشاء بديل لنظام البنوك المراسلة، بل يهدف إلى تحديثه بشكل جذري من خلال استكشاف إمكانات استخدام الأموال المرمزة - سواء كانت صادرة عن البنوك التجارية أو البنوك المركزية- في المدفوعات عبر الحدود. </div>ومن خلال تقنية الترميز يمكن دمج وظيفة التسوية، التي تنفذ حالياً بشكل تسلسلي، مع وظيفة التراسل، بحيث تسجل المعاملات على دفتر موحد يحدّث بشكل متزامن، لا على دفاتر منفصلة كما هي الحال في النظام الحالي، وذلك مع الالتزام الكامل بمتطلبات مكافحة غسل الأموال والتحقق من هوية العملاء.<div data-empty="false">وينبغي عدم اعتبار مشروعَي «أغورا» و«إم-بريدج» متنافسين بالضرورة، إذ يشتركان في هدف واحد يتمثل في تحسين المدفوعات عبر الحدود. </div>وعلى كل حال فمن الواضح أن النظام القائم على البنوك المراسلة بات مهيأ للتغيير، وأن البنية التحتية الجديدة، أو «قضبان التشغيل» كما يطلق عليها، قد تختلف جذرياً عما هو معمول به اليوم.<div data-empty="false">وحتى هذه اللحظة يتقدم مشروع «إم-بريدج» بخطوة إلى الأمام، فعلى الرغم من أن كلا المشروعين لا يزال في طور التجربة، قام «إم-بريدج» بإجراء أولى تجاربه الواقعية منذ عام 2022، في حين لا يزال مشروع أغورا يعمل على بناء منصة نموذجية، ولن يتم تحديد إمكانية الانتقال إلى مراحل استكشافية إضافية إلا بعد الانتهاء من هذه المرحلة التمهيدية.</div><div data-empty="false">تواجه البنوك المركزية الغربية تحديات فريدة من نوعها في سعيها لإحداث ثورة في النظام القائم.</div>ويمكن تسميتها «معضلة الجهات القائمة»، فالهياكل المالية التقنية والقانونية في الاقتصادات المتقدمة معقدة للغاية، ما يجعل من الصعب توحيدها ضمن بنية جديدة للمدفوعات العابرة للحدود.<div data-empty="false">وإذا كان مشروع «أغورا» يواجه كل هذه العقبات فما نقاط قوته؟ يرى جوش ليبسكاي، المدير الأول للشؤون الجيوسياسية في «المجلس الأطلسي»، أن أبرز نقاط القوة تكمن في إدراج الدولار الأمريكي ضمن المشروع. </div>ويقول ليبسكاي: «الحكومة الأمريكية تريد لمشروع أغورا أن ينجح لأسباب جيوسياسية، وفي مقدمتها التصدي لمحاولات الصين الالتفاف على العقوبات مستقبلاً، لكن البنوك المركزية الأخرى وكذلك البنوك التجارية تهتم بالحصول على قدرة إجراء مدفوعات سريعة ومنخفضة الكلفة، باستخدام أفضل التقنيات وبالعملات التي تُستخدم في غالبية تعاملاتها».وفي عالم ستكون فيه الدول غير المنحازة مضطرة للاختيار بين الانضمام إلى «إم بريدج» أو إلى منصة مستوحاة من مشروع أغورا فإن وجود الدولار الأمريكي سيكون حافزاً قوياً لترجيح الكفة لمصلحة الخيار الثاني».

مع بروز العملات الرقمية.. كيف يبدو مستقبل المدفوعات الدولية؟

جيليان تيتالمطالب الأوروبية باسترجاع الذهب من الولايات المتحدة مؤشر لتحول استراتيجي كبيرقبل عقد من الزمن، طلبت من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك إلقاء نظرة على احتياطياتهم من الذهب، فقوبل طلبي بالرفض القاطع. ويفخر مسؤولو البنك منذ زمن طويل بامتلاكهم أكبر خزنة ذهبية في العالم، محفورة على عمق 80 قدماً في صخور مانهاتن الصلبة، وهم حريصون كل الحرص على إبقائها بعيدة عن الأضواء، ويرجع ذلك جزئياً إلى أن العديد من سبائك الخزنة البالغ عددها 507 آلاف سبيكة تعود ملكيتها لدول عدة، خصوصاً ألمانيا وإيطاليا.في هذه الحالة، يصدق تماماً القول إن «الصمت من ذهب»، لكن أخيراً، ظهرت نبرة مختلفة؛ فقد طالب سياسيون في ألمانيا وإيطاليا باستعادة سبائكهم الذهبية التي تقدر قيمتها بنحو 245 مليار دولار، وحذا حذوهم آخرون. كما أعربت جمعية الدفاع عن دافعي الضرائب الأوروبيين عن قلقها العميق إزاء تدخل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في استقلالية الاحتياطي الفيدرالي.ولا تظهر الحكومات الأوروبية ولا الاحتياطي الفيدرالي أي استعداد لاتخاذ خطوات عملية، ولا توجد مؤشرات على نقل السبائك الذهبية إلى أوروبا. بل على العكس، تدفقت كميات كبيرة من الذهب إلى الولايات المتحدة منذ فوز ترامب، ما أثار تكهنات بأن الوكالات الحكومية الأمريكية، كحال المستثمرين من القطاع الخاص، ربما تعمد إلى تكديس الذهب، رغم غياب أدلة رسمية تؤكد ذلك.وثمة حقيقة لا تقبل الجدل وهي أن هذه الدعوات المتزايدة لاسترداد الذهب تعكس تفاقماً لأزمة ثقة عميقة. والدافع الأساسي وراء إيداع تلك السبائك في قلب مانهاتن منذ البداية هو اقتناع حلفاء أمريكا الراسخ بأن واشنطن كانت ولا تزال راعي المنظومة الغربية والنظام المالي العالمي المرتكز على الدولار.من جانبهم، عبر كبار مسؤولي الفريق الاقتصادي للرئيس ترامب، وفي مقدمتهم ستيفن ميران رئيس مجلس المستشارين الاقتصاديين، وسكوت بيسنت وزير الخزانة، عن امتعاضهم العلني من «أعباء» هذا النظام، ما يثير تساؤلاً جوهرياً لدى المستثمرين: كيف سترد الدول الأخرى إذا انتقلت المواجهات من الحروب التجارية إلى صدامات تشمل حركة رؤوس الأموال؟وفي آسيا، بدأت هذه النقاشات تأخذ منحى عملياً، مع سعي المستثمرين نحو تنويع أصولهم، وهو ما يتجلى في الطفرة المتسارعة في مشتريات الذهب، والتقلبات السعرية غير المسبوقة التي شهدتها أسواق هونغ كونغ أخيراً والتي تعكس عزوفاً متزايداً عن الأصول المقومة بالدولار الأمريكي.في الأثناء، رحب المسؤولون الصينيون بالتوسع المطرد لاستخدام الرنمينبي في تسوية المعاملات التجارية الدولية، وذلك في إطار جهود بكين لتطوير نظام مدفوعات مصرفية عبر الحدود كبديل منافس لنظام سويفت العالمي الذي تهيمن عليه واشنطن.ويتعين على المستثمرين أيضاً متابعة تطورات مبادرة «إم بريدج» - مشروع العملات الرقمية للبنوك المركزية عبر الحدود الذي أطلقه بنك التسويات الدولية عام 2023. ففي العام الماضي، مارست الإدارة الأمريكية ضغوطاً كبيرة أجبرت بنك التسويات على الانسحاب من المشروع، ما أتاح للصين الاستفراد بزمام القيادة فيه، وهي خطوة أعتقد أنها قد تكون بمثابة هدف ذاتي سجلته واشنطن في مرماها.وبالنسبة لأوروبا، فلا يزال موقفها يتسم بالسلبية والتردد، غير أن شخصيات نافذة مثل فرانسوا هايسبورغ - المستشار الأوروبي البارز - بدأت تدعو بإلحاح إلى ضرورة الاستعداد لمرحلة «أوروبا ما بعد أمريكا». وبينما أفضت هذه الدعوات بالفعل إلى تعهدات بزيادة الإنفاق العسكري، فإن بوصلة الاهتمام تتجه الآن نحو مفهوم «الاقتصاد الجيوسياسي» - أي فكرة أن الاعتبارات الاستراتيجية ينبغي أن تشكل المحرك الأساسي للسياسات الصناعية.من جانبهم، يطالب محللون مثل إلمار هيلندورن في المجلس الأطلسي بالمضي قدماً نحو آفاق أبعد، مع تبني سياسة «التمويل الجيوسياسي» أيضاً. وحسب تحليله، تعاني أوروبا من نقطة ضعف جوهرية لا تقتصر على اعتمادها على التمويل بالدولار فحسب، بل تمتد لتعرضها لتقلبات تدفقات رأس المال المضاربة بفعل تنامي الطابع المالي لاقتصادها.وأعرب هيلندورن عن قلقه قائلاً: «باتت قطاعات واسعة من الاقتصاد الأوروبي تخضع لنفوذ قوي، إن لم يكن لسيطرة مباشرة، من مؤسسات وول ستريت التي تخضع في نهاية المطاف للقوانين الأمريكية وللتوجهات المالية الاستراتيجية لواشنطن». ويذهب إنريكو ليتا - رئيس الوزراء الإيطالي السابق - إلى أبعد من ذلك، معرباً عن مخاوفه من تحول القارة العجوز إلى مجرد «مستعمرة مالية» للولايات المتحدة الأمريكية. فهل يمكن تغيير هذا الواقع؟تتخذ المفوضية الأوروبية خطوات متواضعة في هذا الاتجاه، من خلال تسريع مساعيها لإنشاء سوق رأس مال أوروبية موحدة، كما تنكب البنوك المركزية في مختلف أنحاء القارة على تطوير عملات رقمية عابرة للحدود، ويعكف البنك المركزي الأوروبي ذاته على بناء اليورو الرقمي، مما يؤسس لمنافسة سياسية مثيرة مع واشنطن التي تفضل احتضان العملات المستقرة المرتبطة بالدولار - ويعزى ذلك جزئياً لقناعة وزير الخزانة بيسنت بأن هذا النهج سيخلق طلباً جديداً بقيمة تريليونات الدولارات على سندات الخزانة الأمريكية.غير أن هذه المساعي الأوروبية لا تزال محاطة بقدر كبير من التردد والحذر، مما يجعلها قاصرة عن تحقيق «لحظة عالمية لليورو» - على حد تعبير كريستين لاغارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي. ولا يبدو أن هذا الوضع سيشهد تحولاً جذرياً ما لم تضرب أزمة حادة النظام القائم، سواء بانهيار ثقة الأسواق في الدولار (ربما بفعل المخاوف المالية المتصاعدة) أم في انتهاج واشنطن سياسات عدوانية متطرفة تجاه أوروبا.من هنا تبرز أهمية خزائن الذهب في مانهاتن، حيث إنه إذا تجسدت مثل هذه الأزمات، يسهل تصور سيناريو تصر فيه القيادة الأمريكية - في أفضل التقديرات - على استخدام ذلك الرصيد الذهبي كضمان لمبادلات الدولار، أو - في أسوأ الاحتمالات - كأداة للضغط والإكراه السياسي.من جانبه، ينفى البنك المركزي الألماني (البوندسبانك) وجود مثل هذه المخاطر - علناً على الأقل - إذ صرح لصحيفة فاينانشال تايمز: «لا يساورنا أدنى شك في أن بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك شريك جدير بالثقة ويعتمد عليه في حفظ احتياطياتنا الذهبية». وهذا صحيح على الأرجح، لكن النقاش الدائر يكشف أن سيناريوهات كانت تعتبر مستحيلة في السابق أصبحت الآن محل تفكير وتدبر، ومن ثم فإن المطالبة باستعادة الذهب تمثل خطوة عقلانية بامتياز.

الذهب يعود بقوة إلى الواجهة وسط تنامي أزمة الثقة العالمية

أعلنت شركة «بلو ريميت» المحدودة، التابعة لشركة الأنصاري للخدمات المالية، عن إبرام شراكة استراتيجية مع مجموعة «سعد للصرافة»، الرائدة في مجال التحويلات المالية عبر الحدود، بهدف توسيع نطاق الوصول إلى حلول مدفوعات رقمية عابرة للحدود تتسم بالسلاسة، والأمان، والامتثال للمعايير التنظيمية، من خلال مجموعة متنوعة من القنوات الرقمية التي يسهل للعملاء الوصول إليها. تم توقيع الاتفاقية خلال قمة دبي للتكنولوجيا المالية 2025، بحضور كبار التنفيذيين من الجانبين، في خطوة تؤكد رؤيتهما المشتركة للتحول الرقمي، وتعزيز تجربة العملاء، ودعم نمو القطاع المالي في الإمارات.تجمع هذه الشراكة بين الإمكانات التقنية المتطورة والخبرة العريقة التي تتميز بها «بلو ريميت»، والشبكة المتنامية لـ«سعد للصرافة» وقاعدتها واسعة النطاق في هذا المجال. ويتيح هذا التعاون للشركتين تقديم مجموعة من الخدمات المالية الرقمية المصممة لتلبية احتياجات العملاء وتزويدهم بحلول موثوقة وفعالة للتحويلات المالية عبر الحدود.

شراكة بين «بلو ريميت» و«سعد للصرافة»

أعلنت «ماستركارد» عن تعاونها مع منصة المدفوعات الإقليمية «بُنى» لتقديم خدمات متقدمة في مجال المدفوعات عبر الحدود، تستهدف تعزيز كفاءة التحويلات المالية للشركات والأفراد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وخارجها، من خلال حلول تتميز بالسهولة، والتكلفة المنخفضة، والشفافية.وستنضم «ماستركارد» بموجب هذه الشراكة كعضو مباشر في أنظمة المدفوعات عبر الحدود لمنصة «بُنى»، في خطوة تهدف إلى مواجهة التحديات الراهنة المتمثلة في التكاليف المرتفعة، وطول فترات الانتظار، وقلة الشفافية في تحويل الأموال إلى المنطقة وخارجها، وذلك عبر تقديم حلول مبتكرة وفعالة.وتتميز منصة «بُنى» بخدمات التسوية الإجمالية الفورية، والتي تعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، الأمر الذي يمنح المشاركين ميزة فريدة، تسهم في تسريع المعاملات وتقليل التكاليف، ما يعزز تجربة العملاء، ويرفع من كفاءة الأنظمة المالية في المنطقة.وقال آلان ماركوارد، رئيس حلول التحويلات المالية لدى «ماستركارد» أمس: «يمثل إعلان اليوم خطوة رئيسية لتقديم مدفوعات عابرة للحدود تتسم بالسرعة والشفافية والفعالية من حيث التكلفة، سواء داخل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أو خارجها.يعتمد هذا التعاون على البنية التحتية والروابط القائمة، الأمر الذي يلغي الحاجة إلى استثمارات أو تعديلات كبيرة من قبل المؤسسات المالية والمصرفية، ويتيح لها تقديم خدمات أكثر كفاءة لعملائها من الأفراد والشركات. كما يعكس هذا التعاون التزام ماستركارد الراسخ بتطوير المدفوعات العابرة للحدود، من خلال تعزيز تكامل الأنظمة الحالية وتوسيع نطاقها».من جانبه، قال مهدي مناع، الرئيس التنفيذي لشركة «بُنى»: «تم تأسيس منصة بُنى بهدف تسهيل المدفوعات العابرة للحدود، وجعلها أكثر مرونة ويسراً للأفراد والشركات في المنطقة. ويُعد انضمام «ماستركارد» إلى نظامنا متعدد العملات خطوة مهمة ستعزز من خدماتنا الحالية، وتدعم شركاءنا المصرفيين، وتسهم كذلك في تعزيز الشمول المالي، وتحفيز النمو، ودفع عجلة التجارة في مختلف أنحاء المنطقة».

«ماستركارد» تنضم إلى منصة «بُنى» للمدفوعات الإقليمية عبر الحدود

كشف تقرير المدفوعات العابرة للحدود 2023 من «ماستركارد» أن 48% من سكان الإمارات (تقريباً النصف) يتوقعون إجراء مدفوعات عابرة للحدود بوتيرة أكبر خلال عام 2024، فيما توقع 36% استلام مزيد من المدفوعات العابرة للحدود خلال الفترة نفسها.
وعلى مستوى العالم، أشار التقرير إلى أن 40% من المُرسلين و50% من المستلمين يخططون لاستخدام المدفوعات العابرة للحدود بوتيرة أكبر خلال الفترة نفسها، بينما يخطط ما يقرب من النصف لزيادة قيمة تعاملاتهم. واستطلع التقرير في نسخته الثالثة آراء أكثر من 11 ألف مستهلك وشركة صغيرة في 15 دولة في الأمريكتين وأوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا.
وأشار التقرير إلى عدة عوامل تؤثر على قرار سكان الإمارات عند اختيار العلامة أو الشركة التي يستخدمونها لإجراء المدفوعات العابرة للحدود، ومن بينها انخفاض الرسوم والسرعة وسهولة الإجراءات. وبحسب التقرير، يعتقد 53 % من المشاركين من الإمارات بأن انخفاض رسوم استلام وإرسال الأموال مهم للغاية عند اختيار موفر الخدمة، بينما يرى 52% أن توصيل الأموال بسرعة هو عامل مهم للغاية، ويفضل 41% توفر إجراءات سهلة ومريحة لإجراء التحويلات.
وقالت جينا بيترسون سكايرم، نائب الرئيس، رئيس تطوير الأعمال في الإمارات وسلطنة عمان لدى «ماستركارد»: تحتضن الإمارات مجتمعاً متطوراً من المستهلكين والشركات التي تعتمد على المدفوعات العابرة للحدود لتلبية احتياجاتها اليومية. وتثبت نتائج دراستنا الأخيرة الأهمية الكبيرة لهذه المدفوعات في دعم الكثيرين في شتّى أنحاء البلاد، حيث تؤكد أبحاثنا المستمرة على أهمية توفير خدمات معقولة التكلفة وسريعة للمجتمعات التي نخدمها. نحن ملتزمون بتوظيف حلولنا المتقدمة من أجل دعم سكان الإمارات وتزويدهم بخدمات آمنة وسريعة وسلسة ومعقولة التكلفة عند تحويل الأموال.
وأضاف: مع التركيز المستمر على تعزيز مستويات الأمان في مجال التحول الرقمي ورقمنة الخدمات المالية، أكد 33% من المشاركين في الاستطلاع من الإمارات على أهمية حماية المعلومات الشخصية، بينما شدد 24% على أهمية اتخاذ تدابير لرفع مستويات الحماية من الاحتيال.
وفي ظل النمو المستمر لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات، كشف التقرير أن 80% من الشركات الصغيرة والمتوسطة في الدولة تخطط لممارسة المزيد من الأعمال التجارية الدولية في المستقبل، حيث أكدت غالبية الشركات الصغيرة 96% بأنها ستتعامل مع المزيد من الموردين والخدمات الدولية بالمقارنة مع الأشهر الـ 12 الماضية.

الاقتصادي

Economy

اقتصاد الإمارات

نصف سكان الإمارات يتوقعون إجراء مدفوعات عابرة للحدود 2024

4331691.jpg

كشف تقرير المدفوعات العابرة للحدود 2023 من «ماستركارد» أن 48% من سكان الإمارات (تقريباً النصف) يتوقعون إجراء مدفوعات عابرة للحدود بوتيرة أكبر خلال عام 2024، فيما توقع 36% استلام مزيد من المدفوعات العابرة للحدود خلال الفترة نفسها.

كشف تقرير المدفوعات العابرة للحدود 2021 /‏ 2022 الصادر عن ماستركارد عن مؤشرات ملموسة للانتعاش الاقتصادي في الإمارات وعودة النشاط إلى حركة السياحة والسفر الدولية، وأظهر التقرير أن نحو ثلثي المقيمين في الدولة (66 %) أرسلوا المزيد من الأموال إلى ذويهم في الخارج العام الماضي.
وشملت الدراسة التي تضمنها التقرير نحو 8,000 مستهلك في 15 دولة، وأظهرت نتائج التقرير أن 34 % من الأشخاص في الدولة يقومون بسداد أو تلقي مزيد من المدفوعات عبر الحدود مقارنة بما كان عليه الحال قبل 12 شهراً، وشكلت «إعالة الأسرة» الدافع الرئيس لإرسال هذه الأموال إلى الخارج، إذ ذكر نحو 90 % من المستهلكين في الإمارات أنهم أرسلوا أموالاً إلى الخارج لمساعدة الأهل والأصدقاء، وهو السبب الأكثر شيوعاً لإجراء المدفوعات عبر الحدود.
وبعد مرور أكثر من عامين، ما زال الكثيرون حول العالم يعانون من تبعات الجائحة وآثارها الاقتصادية فضلاً عن تأثرهم بالأحداث العالمية الجارية مؤخراً. وقد أفاد 57 % من المستطلعة آراؤهم في الدولة بأنهم اضطروا لإجراء مدفوعات عابرة للحدود عبر الإنترنت أكثر من ذي قبل بسبب تأثيرات الجائحة، فيما قال 54 % بأن ذويهم في الخارج ما زالوا يكافحون للتعافي مالياً من آثار الجائحة.
وكشفت الدراسة أن أبرز العوامل التي يهتم بها المستهلكون في الدولة عند إرسال مدفوعات عابرة للحدود عبر الإنترنت، هو ضمان تسليم الأموال في غضون 24 ساعة (54 %). ومع أن 89 % أعربوا عن ثقتهم بوصول أموالهم في الوقت المناسب، إلا أن 87 % من الناس في الدولة أكدوا بأنهم سيلجؤون إلى إجراء المدفوعات العابرة للحدود بشكل أكبر إذا كانت أسرع. وبشكل عام يشعر 9 من كل عشرة (89 %) من المستطلعة آراؤهم بالثقة والأمان عند إجراء المدفوعات الخارجية عبر الإنترنت، والتي تسهم بدورها في دفع عجلة الانتعاش الاقتصاد العالمي.
مواهب وكفاءات
وقال جهاد خليل، مدير عام المنطقة الشرقية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى ماستركارد: «على مدار أكثر من 35 عاماً، أسهمت ماستركارد بدعم جهود دولة الإمارات لأن تكون مركزاً رائداً يحتضن المواهب والكفاءات، وذلك من خلال تقديمنا حلولاً تكنولوجية مبتكرة تعزز منظومة المدفوعات وترتقي بها إلى أعلى المستويات. ومن خلال تعاوننا مع المؤسسات المصرفية، وشركات الصرافة وشركات التكنولوجيا المالية، قمنا بالتوسيع بمنظومة مدفوعات ماستركارد لتشمل قنوات متعددة وتقدم خدمات جديدة تسهم بمجملها في تعزيز الاقتصاد الرقمي وتسهل إرسال الأموال في الوقت والمكان وبالطريقة التي يختارها المستهلكون».
مساهمة
أسهمت ماستركارد على نحو كبير في زيادة المدفوعات الدولية بين الأفراد والشركات الصغيرة خلال الجائحة، وأتاحت خدماتها العابرة للحدود التي تقدمها للبنوك والمؤسسات المالية غير المصرفية والشركات الرقمية، إجراء المدفوعات بوسائل متعددة، والوصول إلى 90 % من سكان العالم في أكثر من 100 دولة، ما أسهم في تعزيز القدرة على التنبؤ والتيقن في مجال التحويلات الدولية.

«ماستركارد»: انتعاش اقتصادي ملموس في الإمارات

target3011666673160079335.jpg

كشفت دراسة حديثة صادرة من ماستركارد أن من بين التقنيات التي تقدمها الثورة الصناعية الرابعة تبرز تحليلات البيانات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي باعتبارها في مقدمة التقنيات التي تدعم وتدفع عجلة نمو شركات التكنولوجيا المالية. 
وأطلقت ماستركارد تقرير «مستقبل شركات التكنولوجيا المالية: ذكي، وقابل للتطوير، وتعاوني» خلال فعالية «فينتك سيرج» (FinTech Surge 2022) ضمن جيتكس جلوبال 2022 (Gitex Global 2022)، الحدث التكنولوجي الأبرز في منطقة الشرق الأوسط، والذي تشارك ماستركارد فيه بصفتها شريكاً استراتيجياً لفينتك سيرج، حيث يشارك عدد من كبار المسؤولين الإقليميين والعالميين في الشركة ضمن الجلسات الحوارية والحلقات النقاشية والعروض التقديمية خلال الفعالية. 
وتم الإعلان عن نتائج الدراسة خلال ندوة حوارية ناقش خلالها قادة القطاع كيف تقود الأجيال الشابة والملمة بالتطورات التكنولوجية من المستهلكين المنتجات والخدمات التي تقدمها شركات التكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وتركيا، حيث تبرز تقنيات مثل الميتافيرس، والذكاء الاصطناعي، وتقنيات الجيل الخامس، وتحليلات البيانات باعتبارها تقدم تجارب مخصصة للمستهلكين، وتسمح لهم بتحقيق تطلعاتهم بالحصول على تجارب رقمية على مدار الساعة. 
وتعليقاً على ذلك، قالت نجوزي ميغوا نائب الرئيس الأول للشراكات الرقمية في منطقة أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى ماستركارد: «يشهد قطاع التكنولوجيا المالية نمواً متسارعاً بمعدلات غير مسبوقة وهو ما يسهم في دفع وتيرة وقيمة التحولات الاقتصادية.
وقد أظهرت دراسة «مستقبل شركات التكنولوجيا المالية: ذكي، وقابل للتطوير، وتعاوني» ظهور المزيد من الشركات الجديدة التي تملك استراتيجيات أكثر نضجاً واستثمارات أكبر في القطاع.
ومع ذلك تظل المهمة الرئيسة لشركات التكنولوجيا المالية دون تغيير، حيث تسعى هذه الشركات لتمكين المستهلكين، وتعزيز وصولهم إلى الأدوات المالية، ومساعدة قطاعات المستهلكين من غير المرتبطين بالنظام المصرفي أو ممن لا يمتلكون خدمات مصرفية كافية من الاستفادة من مزايا الاقتصاد الرقمي. وتقدم ماستركارد بدورها الخدمات والأدوات التي يحتاجها المبتكرون في شركات التكنولوجيا المالية للنجاح في تحويل أفكارهم المبتكرة إلى واقع، وبالتالي ربط المزيد من الناس بالاقتصاد الرقمي».
وكشفت الدراسة عن أن شركات التكنولوجيا المالية تسهم في تغيير الواقع القائم لبناء مستقبل أفضل، معتمدة في ذلك على مرونتها وقدرتها على تحديد الفرص المتاحة والاستفادة منها، وخصوصاً في أوقات الاضطرابات على غرار الأزمة المالية العالمية عام 2008 وجائحة (كوفيد19)، حيث برزت الحاجة للابتكار بشكل كبير. 
ويقدر حجم سوق التكنولوجيا المالية العالمي بنحو 112.5 مليار دولار عام 2021، ومن المتوقع أن يصل حجم السوق إلى 332.5 مليار دولار عام 2028، وهو ما يعني معدل نمو سنوي إجمالي يصل إلى 19.8%، كما كشفت الدراسة عن وجود أكثر من 470 شركة تكنولوجيا مالية تتجاوز قيمتها مليار دولار (يونيكورن) على المستوى العالمي، منها 40 شركة انضمت إلى القائمة خلال الربع الأول من عام 2022.
ومن المتوقع أن تضم منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 45 شركة تكنولوجيا مالية تتجاوز قيمتها مليار دولار بحلول عام 2030. وفي تركيا، شهد عام 2021 تحقيق أرقام قياسية على مستوى صفقات وتمويل شركات التكنولوجيا المالية، حيث شهد عام 2021 أعلى مستويات جولات التمويل لهذه الشركات على الإطلاق، كما تم خلاله الاستحواذ على إحدى الشركات الناشئة. 
ووفقاً للدراسة، تعود أبرز أسباب هذا النمو إلى النهج التعاوني الذي اتخذته هذه الشركات وأسهم في ازدهار قطاع التكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط وتركيا. وأوضحت الدراسة أن شركات التكنولوجيا المالية قدمت حلولاً مخصصة محلياً لعدد من المعضلات التي تواجه المستهلكين والتجار في دول المنطقة. وحتى تواصل الشركات في هذا القطاع النمو، أوضحت الدراسة حاجتها إلى أن تمتد أعمالها إلى أسواق ودول جديدة عابرة للحدود. 
وبحثت الدراسة في منظومة التكنولوجيا المالية وكيف يمكن للشركات في هذا القطاع أن تبدأ وتدير وتنمي أعمالها. وتشير أبرز مخرجات الدراسة إلى:
• شركات التكنولوجيا المالية الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حققت نمواً كبيراً عام 2021
سجلت شركات التكنولوجيا المالية الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نمواً في التمويل بنسبة 183% خلال عام 2021، وهو أعلى معدل للنمو على أساس سنوي خلال السنوات الخمس الماضية. وتركزت معظم صفقات التمويل (32%) وجولات جمع رؤوس الأموال (49%) في دولة الإمارات العربية المتحدة. 
• زيادة القواعد التنظيمية لقطاع التكنولوجيا المالية
تشمل القواعد التنظيمية لقطاع التكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط وتركيا جوانب متعددة هي: قطاع المدفوعات، والتحويلات المالية، والتمويل الجماعي، والنقود الإلكترونية، وإقراض النظراء. وقد وضعت دولة الإمارات العربية المتحدة قواعد تنظيمية لهذه الجوانب الخمسة، تلتها المملكة العربية السعودية والبحرين التي وضعت قواعد تنظيمية لأربعة من هذه الجوانب، فيما وضعت مصر وتركيا قواعد تنظيمية لثلاثة منها، أما قطر فقد بدأت بتنظيم القطاع بشكل مبدئي وتخطط لإطلاق حملة تنظيمية متكاملة في المستقبل القريب. وتركز قطر على أربع نواحٍ هي قطاع المدفوعات، والتكنولوجيا التنظيمية، والتمويل الإسلامي، والشركات الصغيرة والمتوسطة. 
• ولكن هذه الجهود التنظيمية لا تزال محلية بطبعها حتى الآن، حيث يظل الهدف الرئيسي للجهات التنظيمية هو حماية المستهلكين في الأسواق المحلية. ولا يزال عدد الدول التي قامت بعقد شراكات تعاونية مع نظرائها في الدول المجاورة محدوداً بشكل كبير، وهو الأمر الذي من شأنه في حال حدوثه أن يمكن الشركات من العمل بسهولة ويسر في الدول الأخرى.
• تلقى الخدمات المصرفية المفتوحة قبولاً متزايداً من المستهلكين وهي مساهم أساسي في تبني التكنولوجيا المالية
 أفاد 51% من المستهلكين بأن المعاملات المالية السريعة هي أبرز مزايا الخدمات المصرفية المفتوحة.
وكشف مؤشر ماستركارد للمدفوعات الجديدة 2022 أن المستهلكين يستخدمون الخدمات المصرفية المفتوحة لإجراء عدد من التعاملات بما في ذلك تسديد الفواتير، والاقتراض، وتسديد المدفوعات عبر خدمة اشتر الآن وادفع لاحقاً، وتحسين السجل الائتماني، وإجراء التحويلات المالية، والادخار، وتداول العملات المشفرة، وسداد القروض، والتخطيط المالي، وغيرها من التعاملات.
وأفاد أكثر من 50% من المستهلكين في المنطقة بأنهم يودون ربط حساباتهم المصرفية لإجراء مدفوعات تلقائية لأن المعاملات بهذه الطريقة تكون أسرع. كما قال نحو 50% من المستهلكين إن الخدمات المصرفية المفتوحة تجعل تتبع وإدارة مدفوعات الفواتير، والتحويل بين الحسابات، وإدارة شؤونهم المالية أكثر سهولة وراحة.
• أهمية التعاون مع الشركات العالمية
 بات لزاماً على شركات التكنولوجيا أن تتعاون مع الشركات العالمية بشكل أكبر، وبما يسهل على هذه الشركات التعامل مع العديد من القضايا المتعلقة بالعمل عبر الحدود وخصوصاً فيما يتعلق بالنواحي التنظيمية، وإرسال واستلام المدفوعات، وإجراء جولات التمويل، وغيرها الكثير من القضايا.
وتساعد شركات مثل ماستركارد شركات التكنولوجيا المالية على النمو بشكل أسرع، كما أنه من الضروري بالنسبة لهذه الشركات أن تحدد أصحاب المصلحة بشكل واضح، وأن تنسج علاقات بناءة مع القطاع المصرفي التقليدي، وهو ما سيمكنها من النجاح في تنمية أعمالها على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية.

وفقاً لدراسة صادرة عن ماستركارد خلال فعاليات جيتكس:

تحليل البيانات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي يدفعان نمو شركات التكنولوجيا المالية

نجحت «سويفت» في إثبات إمكانية تحريك العملات الرقمية الصادرة عن البنوك المركزية (CBDC) والأصول الرمزية (tokenised assets) دون عوائق على البنى الأساسية المالية الحالية، الأمر الذي يعد إنجازاً مهماً نحو تمكين دمج هذه الأدوات على نحو سلس في البيئة المالية العالمية.
وتحل هذه النتائج الناجمة عن تجربتين منفصلتين، التحدي الكبير المتمثل في التوافقية في التعاملات العابرة للحدود من خلال التجسير بين شبكات مختلفة لتقنيات دفاتر الحسابات الموزعة (Distributed ledger technology – DLT) ونظم الدفع الحالية مما يسمح للعملات والأصول الرقمية بالتدفق دون عوائق إلى جانب نظرائها التقليديين والتفاعل معهم. وتعتبر هذه الخطوة مهمة تدفع القطاع إلى الأمام، حيث تستفيد من قدرات «سويفت» الأساسية وهي تعني أنه مع تطور العملات الرقمية الصادرة عن البنوك المركزية والأصول الرمزية يصبح من الممكن استخدامها على نطاق واسع لتسهيل التجارة والاستثمار بين أكثر من 200 بلد ومقاطعة حول العالم.
الربط بين العملات الرقمية الصادرة عن البنوك المركزية من أجل توفير مدفوعات عابرة للحدود سهلة وخالية من المعوقات، تقوم تسعة من بين كل عشرة مصارف حول العالم حالياً بدراسة الإمكانيات التي تتيحها العملات الرقمية، وذلك باستخدام تقنيات مختلفة وبالتركيز مبدئياً على الاستخدام المحلي. وللاستفادة على أكمل وجه من إمكانيات العملات الرقمية الصادرة عن البنوك المركزية عبر الحدود، يجب أن تتغلب تلك العملات الرقمية على الاختلافات الجوهرية لكي تتفاعل مع بعضها البعض وأيضاً مع العملات التقليدية.
وقد استطاعت «سويفت» بالتعاون مع Capgemini أن تنجز معاملات بين عملة CBDC وعملة CBDC أخرى بين شبكات DLT مختلفة استناداً إلى تقنيات Quorum وCorda الشائعة وكذلك أنجزت تدفقات بين عملات CBDC وعملات تقليدية بين تلك الشبكات وبين نظام للسداد الكلي في الزمن الحقيقي. وقد أثبت هذا النجاح أن شبكات «بلوك تشين» يمكن ربطها ببعضها البعض لإنجاز المدفوعات العابرة للحدود من خلال بوابة واحدة وأن قدرات «سويفت» لإدارة التعاملات الجديدة يمكن أن تنظم وتتعامل مع كل الاتصالات بين الشبكات.
يتعاون 14 مصرفاً مركزياً وتجارياً، بما في ذلك «بنك دو فرانس» و«دويتشه بندسبنك» و«إتش إس بي سي» و«إنتيسا ساوباولو» و«نات ويست» و«إس إم بي سي» و«ستاندرد تشارترد» و«يو بي إس» و«ويلز فارغو»، حالياً في بيئة اختبار من أجل تسريع المسار نحو التشغيل الكلي.
الاستفادة من إمكانيات الأصول الرمزية
في تجربة منفصلة مع مجموعة مختلفة من المشاركين، أثبتت «سويفت» أيضاً أن بنيتها الأساسية يمكن أن تشكل أداة وصل بين منصات متعددة للأصول الرمزية وأنواع مختلفة من المدفوعات النقدية.
وقد بحثت «سويفت» بالتعاون مع كل من «سيتي» و«كلير ستريم» و«نورثرن ترست» وSETL شريكها في مجال التكنولوجيا، في 70 سيناريو يحاكي إصدارات السوق وتحويلات السوق الثانوي للسندات الرمزية والأسهم والنقود. وقد نجحت في أن تكون نقطة نفاذية واحدة لشبكات رمزية متنوعة كما أثبتت على أن بنيتها الأساسية يمكن أن تستخدم لإنشاء وتحويل واسترداد الأصول الرمزية وتحديث الأرصدة بين محافظ متعددة للعملاء، فضلاً عن توفير التوافقية بين منصات الترميز المختلفة وبين البنى الحالية القائمة على الحسابات.
تعتبر الأصول الرمزية سوقاً حديث النشأة نسبياً ولكن المنتدى الاقتصادي العالمي قدر أنه قد يصل إلى 24 تريليون دولار أمريكي بحلول 2071. والفوائد المحتملة لهذا السوق تشمل السيولة الأكبر للسوق والتجزئة التي قد تزيد النفاذ إلى أسواق الاستثمار بالنسبة للمستثمرين الأفراد وتمكن المستثمرين المؤسسيين من إنشاء محافظ أقوى.
صرح طوم زاكاش، المسؤول الأول عن الابتكار في «سويفت»: «تتيح العملات الرقمية والأصول الرمزية إمكانيات هائلة لتشكيل الطريقة التي ندفع ونستثمر بها في المستقبل. ولكن هذه الإمكانيات لا يمكن استغلالها إلا إذا كانت الأساليب المختلفة التي يتم دراستها حالياً لديها القدرة على التواصل والعمل سوياً. نحن نرى أن الشمولية والتوافقية هما العمودان الأساسيان للبيئة المالية وابتكارنا هو بمثابة خطوة مهمة نحو الاستفادة من إمكانيات المستقبل الرقمي. وبالنسبة للعملات الرقمية الصادرة عن البنوك المركزية، فإن الحل الذي نقدمه سيمكن البنوك المركزية من ربط شبكاتها بسهولة وبشكل مباشر مع كل أنظمة الدفع الأخرى في العالم من خلال بوابة واحدة، الأمر الذي يضمن التدفق الفوري والسلس للمدفوعات العابرة للحدود».
وتابع طوم زاكاش قائلاً: «تمتلك الأصول الرمزية إمكانيات عظيمة من حيث تعزيز السيولة في الأسواق وزيادة النفاذية إلى فرص الاستثمار. ويمكن لبنية «سويفت» الأساسية الحالية أن تضمن الاستفادة من هذه المزايا في أقرب فرصة ومن قِبل أكبر عدد ممكن من الناس».
تشكل التجارب جزءاً من أجندة «سويفت» الشاسعة لدعم تركيزها الاستراتيجي على تمكين تعاملات عابرة للحدود تتسم بكونها فورية وخالية من المعوقات ومتوافقة. وقد أنشئت «سويفت» كمؤسسة تعاونية تربط ما بين أكثر من 11.500 مؤسسة مالية و4 مليارات حساب في 200 بلد ومقاطعة، للربط بين المناطق الجغرافية والتقنيات والعملات المختلفة. وقد غيرت «سويفت» البنى الأساسية للاقتصاد العالمي بشكل سريع لتلبية المتطلبات سريعة التغيير للشركات وللمستهلكين. وهذا يشمل معياراً جديداً هو SWIFT Go للمدفوعات والخدمات المتدنية القيمة كمثل التثبت المسبق من المدفوعات التي تستخدم الذكاء الاستشرافي للتحقق المسبق من المدفوعات العالمية قبل البدء بإنجازها من أجل تلافي الأخطاء الشائعة التي تسبب تعطيل المدفوعات.

يعد إنجازاً مهماً لتمكين دمج الأدوات بسلاسة في البيئة المالية العالمية

«سويفت» تنجح في تحريك العملات الرقمية الصادرة عن البنوك المركزية دون عوائق

يُفضي التغير التكنولوجي السريع على نحو متزايد إلى تحفيز المبادرات الخاصة، التي تروج لها غالباً شركات التكنولوجيا الكبرى، في مختلف أرجاء عالَـم التمويل، وخاصة في مجال المدفوعات. نتيجة لهذا، وصل النظام المالي العالمي إلى لحظة من المحتمل أن تغير كل القواعد.
تشمل التطورات الأخيرة ما يسمى «العملات المشفرة ثابتة القيمة»، التي تتجنب تقلبات نظيراتها من العملات المشفرة الأكثر ظهوراً، مثل البيتكوين، لأن قيمتها مدعومة بمجمع من الأصول.
العملات المشفرة ثابتة القيمة لديها القدرة على دعم المنافسة في مجال المدفوعات، ونشر التكنولوجيا والإبداع لتقليل التكلفة وتقديم خدمات جديدة. ولكن عند استخدامها على نطاق واسع كوسيلة للدفع، فقد تشكل مخاطر جوهرية تهدد النظام المالي.
في كل يوم، تعتمد ملايين الأسر والشركات، وكذا القطاع المالي على أنظمة الدفع لتحويل الأموال. تشكل هذه الشبكات حجر الأساس الذي يقوم عليه النظام المالي، فتدعم فعلياً كل معاملة في الاقتصاد. وإذا تعطلت لأي سبب، أو إذا فقد المستخدمون ثقتهم بها، فقد يكون التأثير على الاستقرار المالي والاقتصاد الحقيقي هائلاً.
يُـعَـد التغير التكنولوجي والإبداع من الضرورات الأساسية للتطور المستمر للأنظمة النقدية وأنظمة الدفع. تختلف الطريقة التي ندفع بها اليوم تماماً عن الطريقة التي كنا نسدد بها المدفوعات قبل خمسين أو مئة عام.
ولولا الإبداع التكنولوجي، لكنا الآن لا نزال نستخدم العملات المعدنية في كل المعاملات. ولكن نظراً للمخاطر التي ينطوي عليها الأمر، يجب أن لا تؤدي مثل هذه التطورات إلى معايير أمان أقل ومخاطر أعلى.
ينبغي لمبادرات الدفع الجديدة أن تنجح لأنها تقدم خدمة أفضل وربما تعمل على تعظيم القدرة على الوصول إلى الخدمات المالية، وليس لأنها قادرة على العمل وفقاً لمعايير أدنى أو بلا معايير تحكمها على الإطلاق.
في أعقاب أزمة 2008 المالية العالمية، التي كشفت بوضوح عن العواقب المترتبة على الإبداع غير المقيد في العالم الحقيقي، عملت البنوك المركزية والهيئات القائمة على تنظيم الأوراق المالية معاً لإنشاء معايير دولية واضحة لأنظمة الدفع.
أنتجت هذه الجهود «مبادئ البنية الأساسية للأسواق المالية»، التي أصدرتها في عام 2012 «المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية» و«لجنة المدفوعات والبنية الأساسية للأسواق» في بنك التسويات الدولية.
هذه المبادئ مصممة لضمان أمان وقوة كل العناصر الأساسية المكونة للبنية الأساسية للأسواق المالية، بما في ذلك أنظمة الدفع، وثقة المستخدمين بها. لهذا السبب نشرت لجنة المدفوعات والبنية الأساسية للأسواق والمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية للتو تقريراً استشارياً حول تطبيق معايير المدفوعات الدولية على العملات المشفرة الثابتة القيمة.
يُـعَـد التقرير الجديد علامة فارقة من ثلاثة جوانب، فهو أولاً يؤكد أن المعايير الدولية الحالية التي تحكم أنظمة الدفع تنطبق بالكامل على مخططات العملات المشفرة ثابتة القيمة عند استخدامها لتقديم خدمات الدفع.
وسوف يزود التطبيق المقترح للمبادئ التوجيهية على العملات المشفرة ثابتة القيمة مناطق الاختصاص الفردية بخط أساس متفق عليه دولياً لاستخدامه عند تطوير استجابتها التنظيمية لمبادرات الدفع الجديدة على المستوى المحلي وعبر الحدود.
ثانياً: من خلال شرح كيفية ارتباط المبادئ القائمة بالعملات المشفرة ثابتة القيمة، يشكل التقرير خطوة كبيرة إلى الأمام نحو تطبيق نهج «ذات الأعمال، وذات المخاطر، وذات القواعد» على ابتكار سريع النمو ومهم في مجال الدفع.
تمتلك أنظمة الدفع القائمة والمتوقعة في المستقبل للعملات المشفرة الثابتة القيمة عدداً من السمات التي تميزها عن أنظمة الدفع الأخرى، فهي تستخدم تكنولوجيات مختلفة ومن الممكن أن تخضع لأدوات حوكمة مختلفة.
علاوة على ذلك، على عكس أنظمة الدفع الأخرى، التي تحول الأموال في هيئة نقود تصدرها البنوك المركزية أو ودائع لدى البنوك التجارية، لا تكتفي مخططات العملات المشفرة ثابتة القيمة بتحويل الأموال، بل تنشئ النقود أيضاً ـ العملات المشفرة ثابتة القيمة ذاتها ـ التي يجري بها تحويل الأموال.
يقدم التقرير الاستشاري إرشادات حول كيفية تطبيق المعايير الدولية الحالية على هذه السمات الجديدة للعملات المشفرة ثابتة القيمة. ويقترح على نحو حاسم أنه في حال اكتساب نظام العملة المشفرة ثابتة القيمة أهمية جهازية، أو إذا كان ذلك محتملاً، يصبح تطبيق المعايير الدولية على كل عناصر النظام، بما في ذلك العملة المشفرة ثابتة القيمة ذاتها، أمراً واجباً.
يوضح التوجيه أن العملات المشفرة ثابتة القيمة لا يمكن استخدامها لتسوية المعاملات إلا إذا كانت تفي بذات المعايير العالية التي نتوقعها من النقود المستخدمة بالفعل للتسوية اليوم. وعلى وجه التحديد، يهتم بتحديد التوقعات فيما يتصل بسيولة العملات المشفرة ثابتة القيمة وجدارتها الائتمانية وحقوق حامليها، بما في ذلك حق تغيير العملة عند الطلب مقابل أموال نقدية بكامل قيمتها الاسمية.
ثالثاً: ستساعد التوجيهات المقترحة مشغلي العملات المشفرة ثابتة القيمة الحالية، والتي قد تصدر في المستقبل في هيكلة مخططاتهم على النحو الذي لا يتسبب في خفض المعايير أو خلق مخاطر جديدة تهدد الاستقرار المالي.
هذا من شأنه أن يساعد في ضمان التنافس على قدم المساواة مع مقدمي خدمات الدفع الآخرين. من منظورنا، ربما تتسبب الهياكل الداخلية والأطر القانونية التي تحكم العملات المشفرة ثابتة القيمة في جعل امتثالها لمبادئ البنية الأساسية للأسواق المالية أمراً بالغ الصعوبة ما لم تعمل على إصلاح ذاتها.
يُـعَـد تقرير العملات المشفرة ثابتة القيمة الجديد خطوة مهمة نحو الاعتراف بالوعود والمزايا التي يقدمها التمويل الرقمي، وحماية الناس في ذات الوقت من المخاطر التي لا يجوز لنا أن نتجاهلها. في نهاية المطاف، يجب أن يكون الجميع قادرين على إجراء مدفوعات سريعة منخفضة التكلفة وشفافة، سواء كانت محلية أو عابرة للحدود.
لتحقيق هذه الغاية، يجب تشجيع الإبداع والمنافسة، حتى يتمكن المستخدمون من الوصول إلى خدمات جديدة واختيار مقدم الخدمة. ولكن على ذات القدر من الأهمية، يجب أن تكون خدمات الدفع ذات الأهمية الجهازية، أو التي من المحتمل أن تكتسب أهمية جهازية، قوية وآمنة، بما يصب في مصلحة المستخدمين ويضمن استقرار النظام المالي العالمي.
* الرئيس التنفيذي للجنة الأوراق المالية والعقود الآجلة في هونغ كونغ، رئيس مجلس إدارة المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية.
** رئيس لجنة المدفوعات والبنية الأساسية للأسواق في بنك التسويات الدولية، نائب محافظ بنك إنجلترا لشؤون الاستقرار المالي.

معايير عالمية من أجل عملات مشفرة ثابتة القيمة

target1151546268175666571.jpg

أعلنت «سويفت»، أن 100 مصرف حول العالم، قد انضم إلى خدمة «سويفت غو» SWIFT Go، منذ إطلاقها في يوليو، الأمر الذي يؤكد الزخم والطلب القوي على الخدمة، التي تمكن الشركات الصغيرة والمستهلكين، من إرسال مدفوعات منخفضة القيمة عابرة للحدود بشكل سريع، ويمكن توقعها وآمنة، وبأسعار تنافسية، من حساباتهم المصرفية.
تعتبر خدمة «سويفت غو»، من لبنات البناء الأساسية في استراتيجية المؤسسة التعاونية «سويفت»، والهادفة لتوفير معاملات فورية وخالية من التعقيدات في عموم الشبكة، التي تضم أكثر من 11,000 مؤسسة، و4 مليارات حساب مصرفي في 200 بلد. ويمكن لهذه الخدمة، أن تحدث تغييراً جوهرياً، من خلال تحقيق قدر أكبر من الشمولية المالية، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم في الاقتصادات الناشئة، والأفراد الذين يرسلون التحويلات حول العالم.
وتستفيد الخدمة من قنوات «جي بي آي» البالغة السرعة من «سويفت»، والتي أحدثت تحولاً هائلاً في سرعة وإمكانية توقع المدفوعات العابرة للحدود العالية القيمة، وهذا من شأنه أن يعزز قدرات المصارف على خدمة عملائها في قطاع الشركات الصغيرة، والقطاع الاستهلاكي، اللذين يتميزان بنمو كبير. والمدفوعات التي تُرسل بواسطة «سويفت غو» سريعة، حيث تُنجز أسرعها خلال ثوانٍ – وهي أيضاً آمنة، ويمكن توقعها، إضافة إلى تقديمها الشفافية المسبقة في مجال الرسوم.
وقال ستيفن جلدرديل رئيس المنتجات لدى «سويفت»: استقبلت «سويفت غو» باهتمام كبير، من قِبل المؤسسات وعملائها، منذ إطلاقها، لأنها تُغيّر الطريقة التي تجري بها الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، ويجري بها المستهلكون مدفوعاتهم العابرة للحدود، من خلال النظام المصرفي. وعند دمج الخدمة في قنوات العملاء لدى المصارف، تتيح خدمة «سويفت غو»، تجربة استخدام هي الأفضل في فئتها، وتتسم بالسرعة، وإمكانية توقعها، وسعرها التنافسي. هناك طلب واضح على المزايا التي تقدمها الخدمة، ونتطلع للعمل مع قطاعنا من أجل توسعة نطاق «سويفت غو» بقدر أكبر، مع استمرارنا في التقدم لتحقيق استراتيجيتنا.

«سويفت غو» تسجل زخماً مع انضمام 100 مصرف إلى خدمة مدفوعات الشركات الصغيرة

أعلنت «سويفت»، أن 100 مصرف حول العالم، قد انضم إلى خدمة «سويفت غو» SWIFT Go، منذ إطلاقها في يوليو، الأمر الذي يؤكد الزخم والطلب القوي على الخدمة.

أعلنت «سويفت» تدشين خدمة «سويفت جو» (SWIFT Go) الجديدة التي ستحدث تغييرات جذرية في القطاع، حيث تُمكّن الشركات الصغيرة والمستهلكين من إرسال مدفوعات عابرة للحدود متدنية القيمة بشكل سريع وآمن تماماً وبسعر تنافسي في أي مكان في العالم، وذلك مباشرة من حساباتهم المصرفية. 
وتسمح «سويفت جو» للمؤسسات المالية بتقديم تجربة مدفوعات سلسة للتعاملات متدنية القيمة التي عادة ما تجريها الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم لتسديد المدفوعات إلى مورديها في بلدان أخرى وكذلك يجريها المستهلكون الذين يرسلون النقود إلى أصدقائهم وعائلاتهم حول العالم. ومن خلال استخدام اتفاقيات خدمة أكثر انضباطاً بين الشركات إضافة إلى التثبت المسبق من البيانات، تُمكّن «سويفت جو» المصارف من تزويد عملائها بتجربة مدفوعات متوقعة وأسرع مع وضوح مسبق لأوقات إتمام المعاملات وتكلفتها.
وتستفيد الخدمة من القنوات فائقة السرعة لخدمة «جي بي آي» من «سويفت» والتي أحدثت تغييراً جوهرياً في سرعة وقابلية التنبؤ بالمدفوعات عالية القيمة. وتشكل هذه الخدمة إنجازاً آخر في استراتيجية «سويفت» الهادفة لإتاحة تعاملات فورية خالية من التعقيدات بين حساب وآخر في عموم شبكة «سويفت» التي تصل ما بين أكثر من 11.000 مؤسسة و4 مليارات حساب مصرفي في 200 بلد في العالم. وستعزز الخدمة قدرات المصارف على خدمة عملائها في قطاع الشركات الصغيرة وقطاع مدفوعات المستهلكين سريعي النمو.
وقال ستيفن جلدرديل، رئيس المنتجات لدى «سويفت»: تشكل خدمة «سويفت جو» خطوة أخرى نحو تحقيق رؤيتنا الرامية لتمكين أي شخص في أي مكان من إرسال النقود بشكل فوري وآمن حول العالم. وتأتي الخدمة كاستجابة مباشرة لاحتياجات الشركات الصغيرة والمستهلكين الراغبين بالحصول على خدمة مدفوعات عابرة للحدود تتسم بالسرعة والسهولة والأمان وقابلية التنبؤ بأسعار تنافسية. وخدمتنا الجديدة ستمكن المصارف من التنافس بجدارة في أحد أسرع القطاعات نمواً من سوق المدفوعات بحيث تقدم تجربة سلسة وسهلة لعملائها. وتقوم الخدمة على عدد من الركائز الأساسية:
- السرعة: مستويات خدمة أكثر انضباطاً بين المصارف لزيادة السرعة. وتعزز صيغة مدفوعات موحدة سهولة معالجة المعاملات من البداية إلى النهاية في حين أن الخدمات الأخرى مثل التثبت المسبق يزيل المعوقات التي تسبب التأخير.
- قابلية التكهن: يمكن معرفة القيمة والوقت والرسوم وسعر تبديل العُملات للمدفوعات بشكل مسبق. ويمكن للمرسل ولمتلقي مبلغ معاملة الدفع تتبع وضع المعاملة في الزمن الحقيقي.
- سهولة الاستخدام: تجربة المستخدم بسيطة ومنظمة مع معرفة البيانات المطلوبة مسبقاً. ويتيح التثبت المسبق للمعلومات الذي تفرضه الشبكة بشكل صارم، إجراء ومعالجة مدفوعات «سويفت جو» بسهولة.
- أسعار تنافسية: تتفق المؤسسات المالية مسبقاً على رسوم المعالجة حتى تستطيع أن تزود عملاءها بشفافية تامة وقدرة أكبر على إتمام المعاملات من البداية إلى النهاية، ما يقلص التكاليف.
- الأمن: يطمئن مرسل معاملة الدفع ومتلقيها إلى أن المدفوعات تستفيد من مستويات الأمان العالية التي توفرها شبكة «سويفت».

إطلاق خدمة «سويفت جو» للمدفوعات الصغيرة العابرة للحدود

أعلنت شركة «سويفت» أمس إطلاق خدمة ستُمكّن المصارف من التثبت من تفاصيل حسابات الجهات المستفيدة قبل إرسال المدفوعات العالمية، الأمر الذي يزيل إحدى الصعوبات والمعوقات في المعاملات العابرة للحدود. وهذه الخدمة الجديدة للتثبت المسبق من المدفوعات هي لبنة من لبنات البناء الأساسية في استراتيجية «سويفت» من أجل توفير معاملات فورية وخالية من التعقيدات حول العالم.
وتتم معالجة معظم المدفوعات العابرة للحدود دون أي صعوبات، ولكن أحد أبرز أسباب الإخفاق في وصول المعاملات أو أسباب إهدار الوقت هي المعلومات غير الصحيحة عن الجهات المستفيدة – بدءاً من التهجئة غير الصحيحة للأسماء وحتى أرقام الحسابات غير الصحيحة. ولأنه يتم اكتشاف هذه الأخطاء في وقت متأخر من العملية، فإن هذه الأمور قد تكون أكثر إهداراً للوقت.
وكذلك يصبح حلها مكلفاً. وتم تطوير خدمة «سويفت» للتثبت المسبق من المدفوعات لإيجاد حل لهذه المشكلة من خلال السماح للمصرف المرسل من التأكد، بواسطة واجهات برمجة التطبيقات (API)، من تفاصيل الحساب مع المصرف المتلقي وذلك من بداية العملية حتى يتم اكتشاف أي مشاكل في البيانات أو الحسابات من البداية.
وعملية التحقق من التفاصيل هذه مماثلة لما يحدث حالياً في العمليات التي تحصل محلياً بين المصارف في نفس البلد، ولكن ستحقق خدمة «سويفت» أكثر من ذلك بكثير حيث ستوجد حلاً لهذه المشكلة لدى 11.000 مؤسسة و4 مليارات حساب في 200 بلد.
طورت «سويفت» خدمة التثبت المسبق من المدفوعات من خلال التعاون الوثيق مع المؤسسات المالية وقد أعرب عدد من أبرز المصارف العالمية عن التزامه بالخدمة. وتنوي «سويفت» الاستمرار في تحديث وتطوير الخدمة .
حيث ستقوم في الأشهر القادمة بتقديم ضوابط إضافية ترتكز على بيانات مرجعية تشمل ملايين المعاملات من أجل التكهن عند نقطة بدء المعاملة ما إذا كانت معاملة ما قد تصادف صعوبات ومعوقات أثناء عملية التحويل.
ستقوم «سويفت» على مدى العامين القادمين وما بعد ذلك بتحويل منصتها لتمكين مدفوعات فورية وخالية من الصعوبات في أي مكان في العالم بهدف تحسين الكفاءة من الطرف-إلى-الطرف، أي من المرسل إلى المستفيد، وتقليص التكاليف الكلية وطرح خدمات تمكن المؤسسات المالية من تحقيق النمو وتقديم تجارب جديدة ومتفردة لعملائها.
وخدمة التثبت المسبق من المدفوعات هي واحدة من بين العديد من الخدمات المماثلة التي ستتوفر مستقبلاً والتي ستدعم الإطلاق الأول للمنصة في نوفمبر 2022.
صرح ستيفن جلدرديل، رئيس المنتجات لدى «سويفت»: «تأخذ استراتيجية (سويفت) الهادفة لتمكين إجراء مدفوعات سريعة وسلسة خطوة كبيرة إلى الأمام مع إطلاق هذه الخدمة. وخدمة التثبت المسبق من المدفوعات ستوفر الكفاءة من الطرف-إلى-الطرف وتمكن عملاءنا من تقديم خدمات أفضل وأحدث وأسرع لعملائهم».
وقال توماس هالبن، رئيس إدارة منتجات الدفع حول العالم في «إتش إس بي سي»: «يعد التثبت المسبق خطوة هامة لمساعدة المؤسسات على إجراء مدفوعات عابرة للحدود أبسط وأسرع وأكثر أماناً. وهذه الخاصية ستضمن للعملاء الثقة عند إرسال المدفوعات كما أن الأمان المعزز سيأتي بمزايا ليس فقط للعملاء بل أيضاً لكامل قطاع المدفوعات».

تيسير المدفوعات العالمية عبر التثبت المسبق من الحسابات

target6736008614817998658.jpg

أعلنت شركة «سويفت» أمس إطلاق خدمة ستُمكّن المصارف من التثبت من تفاصيل حسابات الجهات المستفيدة قبل إرسال المدفوعات العالمية

استضاف اتحاد مصارف الإمارات، بالتعاون مع «مجموعة سويفت»، المزود لخدمات الرسائل المالية الآمنة عالمياً، اجتماعاً افتراضياً لمناقشة «الامتثال في الجرائم المالية»، وطرح استراتيجية سويفت الجديدة للمدفوعات ما بين الدول، وكيفية تأثيرها في عمليات الامتثال للمؤسسات المالية في الإمارات.
حضر الاجتماع أعضاء لجنة الامتثال في اتحاد مصارف الإمارات، وترأسه جمال صالح مدير عام اتحاد مصارف الإمارات، رئيس مجموعة مستخدمي سويفت في الإمارات. وتم تزويد الحضور بتوضيحات تتعلق بالانتقال القريب لمدفوعات سويفت بين الدول إلى المعيار آيزو 20022، بدءاً من نوفمبر. وتم بحث تأثير هذه الخطوة في امتثال عمليات المصارف والمؤسسات المالية في الدولة، والأعضاء في اتحاد المصارف، بالإضافة إلى الفوائد التي ستجنيها تلك المصارف من اعتماد المعيار الجديد.
معيار فعلي
واستعداداً لتغيير طريقة إرسال المدفوعات العابرة للحدود، سيكون آيزو 20022، معياراً فعلياً لأنظمة الدفع مرتفعة القيمة، لجميع العملات الاحتياطية، حيث يدعم هذا المعيار 80 % من أعداد المعاملات العالمية، و87 % من المعاملات حول العالم من حيث القيمة الإجمالية.
وقال جمال صالح: مع وصول الجريمة المالية إلى مستويات جديدة من التطور، واستمرار انتشار مخاطرها، فإنه من المهم للمصارف والجهات الفاعلة الأخرى في النظام المالي، أن تقوم بتعزيز أنظمة الامتثال لديها، وزيادة الشفافية، والاستفادة من قوة التكنولوجيا والتعاون، ليتمكنوا من اكتشاف ومنع تدفق الأموال المغسولة.
برنامج فحص العقوبات
اطلع الحضور على برنامج سويفت لفحص العقوبات، والذي يسمح بفحص الرسائل في الوقت الفعلي، من أجل تسهيل اتخاذ إجراءات فورية ضد المعاملات المشبوهة، كما اطلعوا على المبادرة المشتركة بين سويفت ومجموعة «ولفسبيرغ»، وهي جمعية تضم 13 بنكاً عالمياً، وتهدف إلى تشجيع التحوّل العالمي نحو مدفوعات عابرة للحدود، فورية وآمنة ولا تلامسية.

اجتماع لاتحاد مصارف الإمارات و«سويفت» للتحضير لانتقال قطاع الدفع إلى معيار جديد

target8331415243517680376.jpg

استضاف اتحاد مصارف الإمارات، بالتعاون مع «مجموعة سويفت»، المزود لخدمات الرسائل المالية الآمنة عالمياً، اجتماعاً افتراضياً لمناقشة «الامتثال في الجرائم المالية»، وطرح استراتيجية سويفت الجديدة للمدفوعات ما بين الدول.

من المتوقع أن يتجاوز قطاع المدفوعات الرقمية في دول مجلس التعاون الخليجي الاقتصاديات الرئيسية الأخرى في عام 2021، وذلك بعد عام من زيادة عمليات التحول الرقمي والتغييرات النوعية الرئيسية في مشهد التكنولوجيا المالية.
وفي حين اعتمدت المعاملات في المنطقة بشكل كبير على التداول النقدي، إلا أنها تتطلع الآن إلى تجاوز المدفوعات الرقمية عن شبيهتها في أجزاء أخرى من العالم، ومع استمرار زيادة التحويل الرقمي لعمليات المدفوعات في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية فقد كان لجائحة «كوفيد 19» تأثير محفز على تبني التكنولوجيا المالية، لا سيما في مجال المدفوعات.
وقالت دلال بوحجي، مدير أول الخدمات المالية في مجلس التنمية الاقتصادية في البحرين: ساهمت جائحة «كوفيد 19» في تسريع التحول الرقمي في المنطقة، وبدلت عادات التسوق بين المواطنين الخليجيين تماماً. ورغم أن وباء مثل هذا لم يكن متوقعاً، غير أن دول الخليج كانت مستعدة لمثل هذا التغير فعلاً.
وأطلق صندوق النقد العربي في 2020 منصة مدفوعات عابرة للحدود في العالم العربي، بينما أطلقت دول مجلس التعاون الخليجي شركة مدفوعات دول مجلس التعاون الخليجي التي ستبني وتشغل نظامًا عابر للحدود ومتعدد العملات، وذلك في الوقت الذي زاد فيه ارتياح المستهلكين تجاه المدفوعات الرقمية.
وأفادت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) في سبتمبر 2020 بأنه قد تم تجاوز هدف المعاملات غير النقدية في البلاد بنسبة 28 % بحلول نهاية عام 2020 بشكل كبير بالفعل، حيث شكلت المعاملات الإلكترونية 37 % من جميع المعاملات المالية في المملكة.
وكانت هناك نتائج مماثلة في دبي، حيث قلل 68% من المستهلكين تسوقهم في المتاجر منذ تفشي الجائحة طبقاً لمسح أجري في الإمارات، وتم رصد زيادة في التسوق عبر الإنترنت بنسبة 49 % وفقاً لدراسة استقصائية أجرتها شرطة دبي واقتصاد دبي وفيزا في وقت سابق من هذا العام.

توقع نمو عمليات المدفوعات الرقمية بالإمارات والسعودية والبحرين خلال 2021

أعلنت «سويفت» تفعيل أول وصلة في العالم لخدمة «جي بي آي الفورية»، وهي خدمة جديدة تُمكن المستهلكين والشركات من إرسال المدفوعات في غضون ثوانٍ عبر الحدود وعلى مدار الساعة عن طريق المؤسسات المالية التي يتعاملون معها.
تعمل خدمة «جي بي آي» الفورية بوصلها «سويفت جي بي آي» العالية السرعة والعابرة للحدود مع بنى المدفوعات المحلية في الزمن الفعلي، في هذه الحالة مع بنية Faster Payments «المدفوعات الأسرع» في المملكة المتحدة.
وهي تُمكن المصارف من استخدام البنى الحالية لتوفر خدمة أفضل على مدار اليوم والساعة مع سرعات أكبر ووضوح في مجال الرسوم وكذلك قابلية معرفة موعد إدخال المبالغ المرسلة في حسابات الجهات المستفيدة.
وهذه مجرد البداية، حيث يتوقع أن يستمر الإقبال على الخدمة حول العالم مع تزايد الطلب على المدفوعات الفورية العابرة للحدود. خدمة «جي بي آي» الفورية هي واحدة من لبنات البناء في استراتيجية «سويفت» الجديدة الرامية لتمكين إجراء المدفوعات الفورية السلسة من حساب إلى حساب آخر في أي مكان في العالم.
وقال ديفيد واتسون، رئيس الاستراتيجيات في «سويفت»: هذه محطة تاريخية هامة في طموحنا الاستراتيجي الهادف لمساعدة المصارف على تلبية الطلب المتنامي على المدفوعات الفورية والسلسة العابرة للحدود.
لقد طورنا خدمة «جي بي آي الفورية» بالتعاون مع قطاعنا باستخدام الابتكار المسؤول ومن خلال التركيز المتساوي على أربعة احتياجات أساسية هي: السرعة والأمن والشفافية والامتثال. نحن نتطلع لمواصلة عملنا مع بنى الأسواق والمؤسسات المالية لتوفير مزايا المدفوعات السهلة العابرة للحدود للعملاء في كل أنحاء العالم.
خدمة «جي بي آي الفورية» هي نتاج عدة تجارب أجرتها «سويفت» مع مصارف وبنى مدفوعات عالمية. ويأتي إطلاق الخدمة عقب برنامج تجارب ناجح تم إجراؤها في وقت سابق من العام الحالي بمشاركة عدة مصارف.
وقد تم خلال هذه التجارب إدخال مدفوعات عابرة للحدود في حسابات في المملكة المتحدة خلال ثوانٍ، حيث استفادت هذه التجارب من إثباتات المفهوم الناجحة التي أجرتها «سويفت» وبنى الأسواق في كل من سنغافورة وأستراليا وأوروبا خلال السنتين الماضيتين.
وأعلنت «سويفت» في سبتمبر 2020 عن استراتيجية جديدة لإدخال تغييرات جوهرية على عمليات معالجة المدفوعات والأوراق المالية من خلال إعادة تجهيز البنى الأساسية للمدفوعات العابرة للحدود لتمكين المؤسسات المالية حول العالم من تقديم معاملات فورية وسلسة من البداية إلى النهاية.
والركيزة الأساسية للاستراتيجية الجديدة هي منصة محسنة ستقوم بإدارة التفاعل بين المؤسسات المالية والأطراف الأخرى من أجل الحد من المعوقات وتعزيز السرعة وتوفير الشفافية وقابلية التنبؤ الشامل من أي حساب إلى آخر في أي مكان في العالم.

«سويفت» تتيح إمكانية إجراء مدفوعات فورية عابرة للحدود على مدار اليوم

نشرت «سويفت»، أمس، دراسة بعنوان «المدفوعات: التطلّع نحو المستقبل»، التي تتحدّث فيها المؤسسة التعاونية العالمية عن مستقبل المدفوعات العابرة للحدود. فمع زيادة تدفّقات المدفوعات العابرة للحدود والتقنيّات الجديدة التي تسمح بإجراء تحسينات هائلة والعملاء الذين يطلبون تجربة عملاء أفضل، تستعرض «سويفت» رؤيتها لمستقبل المدفوعات العابرة للحدود لكي تدعم القطاع.
ورؤية «سويفت» لهذا المستقبل بسيطة جداً: وهي جعل المدفوعات العابرة للحدود في الزمن الحقيقي وعلى مدار اليوم والساعة وبنفس سلاسة وبساطة وفاعلية تكلفة المدفوعات المحلية، إضافة إلى جعلها متاحة للجميع.
وتحدّد الدراسة العناصر والمقوّمات الدينامية التي تدعم هذا التغيير الجذري في المدفوعات العالمية، بما في ذلك بنية تحتية أساسية تستجيب لتحدّيات تجاوز «الحلقات المغلقة» لنظم المدفوعات الفردية وتوفير القيمة بشكل آمن عبر الحدود بما يدعم التجارة والنمو الاقتصادي، وكذلك الدعوة لتبنّي خدمة «جي بي آي» من «سويفت» على نطاق واسع والتي ستصبح المعيار العالمي بحلول 2020، الأمر الذي يجعل كل معاملة دفع عابرة للحدود سريعة وشفافة وقابلة للتتبّع وعالمية بالفعل.
ودعت الدراسة إلى مستقبل أشدّ ترابطاً تُشكّل فيه المصارف التي تعتمد خدمة «جي بي آي» الجسر بين بنى المدفوعات المحلية في الزمن الحقيقي، ممّا يسمح للمدفوعات الفورية العابرة للحدود من الانتقال بسلاسة وأمان عبر الحدود. كما دعت إلى مدفوعات أذكى تستخدم بيانات فائقة الجودة وقوة الذكاء الاصطناعي والتعلّم الآلي للامتثال الفعّال بقوانين الجرائم المالية ولإزالة المعوقات والاختناقات التي تنتج من جراء المعلومات الناقصة أو غير الصحيحة.

«سويفت» تسعى لجعل المدفوعات العابرة للحدود على مدار اليوم والساعة

نشرت «سويفت»، أمس، دراسة بعنوان «المدفوعات: التطلّع نحو المستقبل»، التي تتحدّث فيها المؤسسة التعاونية العالمية عن مستقبل

قال بروموث مانجات الرئيس التنفيذي لمجموعة الإمارات للصرافة في مقابلة إن المجموعة التي تتخذ من الإمارات مقراً لها وشركة ريبل الناشئة الأميركية تخططان لتدشين تحويلات مالية عابرة للحدود إلى آسيا عبر تقنية سلسلة الكتل «البلوك تشين» بحلول الربع الأول من 2019.
وكانت آسيا واحدة من أكبر مستقبلي التحويلات المالية المرسلة عالمياً البالغة قيمتها نحو 613 مليار دولار في العام الماضي، جاء جزء كبير منها من العاملين الأجانب في الشرق الأوسط، حيث الإمارات للصرافة، وهي جزء من شركة فينابلر المتخصصة في المدفوعات وتحويلات الصرف الأجنبي، أحد اللاعبين الرئيسيين.
وقال مانجات وهو أيضا المدير التنفيذي والرئيس التنفيذي في فينابلر: سلسلة الكتل تحمل في طياتها إمكانية هائلة للقطاع لكن هناك تقدماً يجب إحرازه قبل أن نراها الاتجاه الرئيسي بالكامل.
وقال: نتوقع بدء التشغيل مع ريبل بحلول الربع الأول من 2019 مع بنك أو بنكين آسيويين. سنبدأ بتحويلات العاملين في الخارج، من جميع أنحاء العالم إلى آسيا.
ووضعت الإمارات للصرافة هدفاً في 2016 لإنفاق بين 250 مليوناً -300 مليون دولار على استحواذات لتعزيز حصتها من السوق العالمية.

«الإمارات للصرافة» تدشن مدفوعات بسلسلة الكتل في 2019

قال بروموث مانجات الرئيس التنفيذي لمجموعة الإمارات للصرافة في مقابلة إن المجموعة التي تتخذ من الإمارات مقراً لها وشركة ريبل الناشئة الأميركية تخططان لتدشين تحويلات مالية عابرة للحدود إلى آسيا عبر تقنية سلسلة الكتل «البلوك تشين» بحلول الربع الأول من 2019.

أعلنت «سويفت» أمس أن بنك المشرق قد انضمّ إلى خدمة «الابتكار في المدفوعات العالمية» «GPI» التابعة للمؤسسة التعاونية، ليصبح بذلك أول مصرف في المنطقة العربية يتبنّى هذه المبادرة العالمية. وينضمّ المصرف بذلك إلى قائمة مكوّنة من 100 مصرف عالمي. وتحسّن خدمة «سويفت للابتكار في المدفوعات العالمية» تجربة العملاء في مجال المدفوعات العابرة للحدود بتعزيزها سرعة وشفافية التعاملات وإمكانية تتبعها من الطرف إلى الطرف.
تركّز المرحلة الأولى من خدمة «سويفت» والتي دخلت حيّز التشغيل حالياً، على المدفوعات بين الشركات بحيث تساعد الشركات على تنمية أعمالها العالمية وعلى تحسين علاقاتها مع المورّدين وعلى تحقيق فعاليّات أكبر في المجال المالي.
وبفضل «سويفت»، تستطيع الشركات الآن أن تحصل على خدمة مدفوعات محسّنة من المصارف التي تتعامل معها تشتمل على مميّزات مثل استخدام أسرع للأموال في نفس اليوم، وشفافية الرسوم، وتتبّع المدفوعات من الطرف إلى الطرف، وتحويل المعلومات عن الحوالات دون أي تغيير.
وقال سانديب شوهان، رئيس مجموعة الأعمال المصرفية العالمية في البنك: نسعى دائماً لنكون في طليعة الابتكار في قطاعنا كما نحرص على أن نقدّم أفضل الخدمات المتاحة لعملائنا. ولأن عملاءنا في المنطقة يمارسون أعمالهم عبر قنوات تجارية متعدّدة، نحن نتطلع للعمل مع ’سويفت‘ من أجل تقديم خدمة مدفوعات عابرة للحدود تتّسم بكونها أسرع وأكثر شفافية وأكثر قابلية للتبّع.

انضمام

«المشرق» أول بنك عربي يقدم خدمة «سويفت للابتكار بالمدفوعات العالمية»

أكد بول كوستر الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية أن السلطة تتخذ كافة الأفعال والتدابير الممكنة لمكافحة جرائم الاحتيال المالي ووقف المحتالين الذين يستهدفون مركز دبي المالي أو يستخدمون المركز لدعم جرائمهم الاحتيالية، مشيراً إلى أن السلطة تنشر في موقعها على الإنترنت تحذيرات بشأن أشكال الاحتيال المالي والاستثماري الأكثر حداثة والتي تؤثر على مركز دبي المالي والمستهلكين والمستثمرين، حيث تمثل التوعية الوسيلة الناجعة والفعالة في التقليل من تأثيرات هذه التهديدات، وذلك بالنظر إلى أن الكثير من المحتالين مازالوا مجهولين وبعيدين عن متناول السلطات التنفيذية والتنظيمية.
ودعا بول كوستر إلى الاتصال بالسلطة في أسرع وقت ممكن إذا ما كانت هناك معلومات متوافرة بشأن تدبير أعمال احتيالية (في ومن وعبر) مركز دبي المالي العالمي أو أعمال احتيالية تنتحل اسم مركز دبي المالي العالمي وسلطة مركز دبي للخدمات المالية أو أشخاص ذي صلة بمركز دبي المالي العالمي أو سلطة دبي للخدمات المالية، ولفت إلى أنه بالإمكان الاتصال بسلطة دبي للخدمات المالية من خلال قسم الشكاوى بموقعها الإلكتروني على شبكة الإنترنت.
وقال ان سلطة دبي للخدمات المالية تعمل كمنظم مالي مستقل للخدمات المالية والمساعدة التي يجري مزاولتها من أو إلى مركز دبي المالي العالمي، المنطقة المالية الحرة المتواجدة في إمارة دبي، مشيراً إلى أن التفويض التنظيمي لسلطة دبي للخدمات المالية يغطي إدارة الأصول والخدمات المصرفية وخدمات الائتمان والأوراق المالية وصناديق الاستثمار الجماعية وخدمات الحفظ والأمانة للأوراق المالية وتداول عقود السلع الآجلة والتمويل الإسلامي وتداول الأسهم الدولية وتداول مشتقات السلع الدولية.
وحدد بول كوستر ‬6 أشكال لجرائم الاحتيال المالي والاستثماري التي تستهدف المستثمرين والمستهلكين، معتبرا إياها بأنها أكثر جرائم الاحتيال شيوعا وانتشارا في الوقت الحالي.
 
‬1- اتصالات الاستدراج:
 
تناول بول كوستر الشكل الأول لجرائم الاحتيال المالي الذي يحمل اسم «مكالمات الاستدراج الهاتفية» شارحا بأنها عبارة عن اتصالات صادرة عن أشخاص غير معروفين عبر البريد الإلكتروني أو الهاتف أو الفاكس يقومون بتقديم عروض منتجات وخدمات ليست محل طلب مسبق، وأشار إلى أن هذا الشكل من الاتصالات لا يشكل جريمة احتيال في حد ذاته، ولكنه وسيلة احتيال شائعة الاستخدام من جانب المحتالين بغرض الإيقاع بضحاياهم في مستهل اتصالهم بهم، وأكد أنه من غير الجائز قانونا أن تقوم شركة غير مرخصة بإجراء اتصالات للترويج عن منتجات أو خدمات مالية مدعية بأنها من مركز دبي المالي العالمي، ودعا إلى مراجعة وفحص السجل العام بقائمة الشركات والأشخاص المرخص لها تقديم الخدمات المالية انطلاقا من المركز والمسجلة بالموقع الإلكتروني لسلطة دبي للخدمات المالية على الإنترنت.
وتابع شرحه لهذا النوع من جرائم الاحتيال المالي والاستثماري بقوله: من الشائع أن تمارس الشركات المرتكبة لجرائم الاحتيال عبر الاتصالات المجهولة عملها من الخارج، وبالنظر إلى أن مزاولة عمليات الاحتيال الاستثماري عبر الاتصالات المجهولة الهوية تكون ذات طبيعة دولية عابرة للحدود، فإنها تكون خارج نطاق اختصاص الهيئات المحلية مثل سلطة دبي للخدمات الدولية لكي تقوم بعمليات التحري والإجهاز عليها.
واستدرك في حديثه بقوله: ينطوي شراء خدمات أو منتجات مالية عبر اتصالات مجهولة على مخاطر عالية، ويجب الاتصال بالهيئة التنظيمية المحلية في حال تلقي اتصال من سمسار من الخارج يعرض بيع منتجات مالية أو أسهم، وذلك بغرض التأكد من حقيقة هوية المتصل، وغير كاف اللجوء إلى أسلوب محرك البحث على شبكة الإنترنت لتفادي الوقوع في براثن جرائم الاحتيال المالي، حيث طور كثير من المحتالين مواقع إلكترونية تخفي مآربهم وأغراضهم الحقيقية.
 
 
‬2- البريد المزيف:
 
يرى بول كوستر أن الشكل الأكثر شيوعا في رسائل بريد الإلكتروني المزيفة هو ورود رسائل يدعي راسلها بأنها صادرة عن مصرف أو شركة بطاقات ائتمانية أو مزود خدمات، ويطلب الراسل الإفادة بتفاصيل الحساب المصرفي وأحيانا رقم التعريف الشخصي من خلال موقع على شبكة الإنترنت أو الإيميل المسروق.
وتابع بقوله: في الغالب، تبرر تلك الرسائل طلبها للمعلومات بذكرها ذرائع عديدة، منها القيام بأعمال التطوير والصيانة أو التحري عن مخالفات أو إجراء دراسة مسحية أو ودفع رسوم وفواتير مستحقة، وتبدو تلك الرسائل كما لو كانت حقيقية من خلال استخدام أسماء أشخاص حقيقيين وعلامات تجارية وشعارات حقيقية وإرسال روابط لصفحات موجودة على موقع الإلكتروني حقيقي، فضلاً عن استخدام موقع يبدو حقيقيا، حيث يكون من السهل استنساخ وتحميل رسائل حقيقية إلى العناوين المزيفة الجديدة.
واستدرك في شرحه لهذا الشكل من أشكال الاحتيال المالي بقوله: يقوم المحتالون بالمسح العشوائي لشبكة الإنترنت بحثا عن عناوين البريد الإلكتروني، ويجب الأخذ في الاعتبار أن المصارف وشركات الخدمات المالية لا تقوم على الإطلاق بالسؤال عن المعلومات المالية الشخصية عبر شبكة الإنترنت، وبالتالي، يجب الامتناع عن تقديم هذه المعلومات عبر الإنترنت، ويتعين الاتصال بالمصرف، في حالة التوجس والتشكك في رسائل من هذا القبيل.
 
 
‬3- مخطط بونزي:
 
اعتبر بول كوستر مخططات بونزي بأنها من جرائم الاحتيال الأكثر بساطة ولكنها تعد في الوقت ذاته أكثرها فاعلية، وهي عبارة عن مخطط احتيالي يقوم على عملية دفع عوائد للمستثمرين من أموالهم الخاصة أو الأموال التي يدفعها مستثمر آخر لاحقا بدلا من الربح، وعادة ما تكون عوائد مخططات بونزي مرتفعة بشكل غير طبيعي وتقدم على المدى القصير من أجل إغراء المستثمرين الجدد. ويتطلب استمرار ارتفاع العائدات التي يعلنها مخطط بونزي تواصل تدفق الأموال من مستثمرين جدد وإقناع المستثمرين الحاليين بعدم سحب ودائعهم الأصلية لأجل الحفاظ على استمرارية المخطط.
وشرح بول كوستر أبرز معالم هذا الشكل من جرائم الاحتيال بقوله: تشتمل هذه الخطط على ملامح رئيسية، من بينها تقديم المروجين إلى المستثمرين وعودا بتحقيق عوائد عالية على استثماراتهم، واستخدام جزء من الإيداعات الجديدة للمستثمرين الجدد في دفع مدفوعات الفائدة أو توزيعات الأرباح، وبالتالي، فمن المعتاد أن يدفع المستثمر الجديد لنظيره القديم، فضلا عن استمرار المحتال في دفع توزيعات الأرباح لعدة أشهر، حتى يشعر المستثمر بالراحة والطمأنينة حيال استثماراته، ومن ثم، يقوم المستثمر بضخ المزيد من الاستثمارات، وحث زملائه وأقاربه على أن يحذوا حذوه، وبالتالي، يكون هناك ضخ متواصل للأموال ونمو متواصل في أعداد المستثمرين، ويأتي انهيار هذا المخطط نتيجة لعدم دخول مستثمرين جدد كافيين و/أو قيام المحتال بإنفاق الأموال المتحققة بشكل سريع، وهو وضع من شأنه أن يؤدي إلى عدم وجود أموال كافية لدفع توزيعات الأرباح إلى جميع المستثمرين.
وأوضح بول كوستر بأنه إذا كان المحتال متنبها بشأن قيمة الأموال المتبقية التي يقوم برصدها لدفع توزيعات الأرباح، فإن هذا الاحتيال يكون قادرا على الاستمرار لسنوات عديدة، ومن الناحية النظرية، إذا ما نجح المحتال في جذب مستثمرين جدد، فإنه يمكن أن يستمر هذا الاحتيال لأجل غير محدود.
 
‬4- اليانصيب:
 
قال بول كوستر إن النصب عن طريق اليانصيب يتضمن تلقي رسالة عبر البريد الإلكتروني تبشر مرسلها بفوز متلقيها بفوزه بجائزة في يانصيب دولي، وعادة ما يكون هذا اليانصيب في الخارج، ولم يشارك فيه متلقي الرسالة الإلكترونية، وعادة ما يشعر الضحية بالسعادة لتلقيه ثروة بعيدة عن حسبانه، وبالتالي، يكون متمسكا بالحصول عليها، ويقوم الضحية بالرد على الرسالة المرسلة عبر البريد الإلكتروني الذي يتلقى رداً بالغ التهذيب من المحتالين، ويقوم هؤلاء المحتالون بمطالبة الضحايا بدفع رسوم لقاء تلقيهم الجوائز التي فازوا فيها في اليانصيب، ويمكن أن يأخذ النصب عن طريق اليانصيب أشكالا متعددة، بما في ذلك طلب المشاركة في برنامج اليانصيب للهجرة.
 
 
‬5-احتيال الأسهم:
 
قال بول كوستر إن أبرز مظاهر هذا الشكل من الاحتيال المالي والاستثماري هو قيام المحتال بالإعلان عن اعتزامه بيع أسهم بأسعار بخسة إلى مستثمرين، وعادة ما يكون من الصعب بيع هذه الأسهم لدى شرائها، مشيراً إلى أن جوهر هذا الشكل من جرائم الاحتيال في غاية البساطة، حيث بقوم المستثمر الذي عادة ما ينطلق في عمله من الخارج بإجراء مكالمة استدراج للمستثمر، بأن يعرض عليه شراء أسهم شركة معينة بسعر زهيد، ويستخدم المحتال عددا من الوسائل، من بينها الا تكون هذه الأسهم موجودة على الإطلاق، وبالتالي، يأخذ المحتال الأموال ويهرب بها، أو أن الأسهم مدرجة في أسواق تعاني من نقص السيولة، وبالتالي، يكون من غير الممكن بيع الأسهم بحرية، أو أن تكون هذه الأسهم لشركات صغيرة أو لشركات تخطط لإدراج أسهمها.
وأوضح بول كوستر أن الشركة المحتالة تنطلق في عملها من بؤر ساخنة يطلق عليها اسم «غرف الغلايات» مثل إسبانيا وسويسرا واليابان وبرمودا والولايات المتحدة، وبالتالي تكون هذه الشركات خارج نطاق سلطة دبي للخدمات المالية، وربما تلجأ كذلك إلى استخدام عنوان واسم لتضليل الضحايا، مشيراً إلى أنه يطلق على هذا الشكل من جرائم الاحتيال اسم «غرفة الغلايات» باعتبار أن المحتال يستخدم أساليب بالغة الضغط والجرأة في التأثير على الضحايا، ويسقط في براثن هذا النوع من الجرائم، ليس فقط المستثمرين قليلي الخبرة والمعرفة، ولكن كذلك المستثمرين المحترفين.
 
 
‬6- رسوم مسبقة:
 
قال بول كوستر ان المحتالين في هذا الشكل من جرائم الاحتيال يتفننون في التمويه على حيلهم لكي تبدو في شكلها الخارجي واقعية وحقيقية، وبالتالي، تتعدد اشكالها وصورها، وإن كان جوهرها يتمثل في إغواء أشخاص بأن يدفعوا رسوما مسبقة لقاء الحصول على كمية كبيرة من الأموال، فعلى سبيل المثال، أن يتلقى الشخص رسالة تطلب منه المساعدة في تخليص أموال معينة، يحصل منها على نسبة، وذلك لقاء دفعه مسبقا رسوما لتخليص هذه الأموال، وأشار إلى أن هذا الشكل من الاحتيال يستهدف العديد من الأشخاص حول العالم من خلال الإغواء بتقديم رسوم للحصول على كميات كبيرة من الأموال، وعادة ما تعرف هذه الرسائل باسم الرسائل النيجيرية، بالنظر إلى أن الشطر الأكبر من هذه الأنشطة الاحتيالية يأتي من نيجيريا.
وتابع بول كوستر حديثه بقوله: ورغم تنوع هذا النوع من جرائم الاحتيال المالي، إلا أنه عادة ما يتلقى الضحية رسالة مرسلة عبر الفاكس أو البريد الإلكتروني تتضمن عرضا بصفقة أو عملية، وعادة ما يزعم راسل الخطاب بأنه مسؤول حكومي أو أرملة مسؤول حكومي أو أنه يمثل مجموعة أعمال معينة، وأنه يرغب في تقديم تبرعات خيرية أو إنجاز صفقة تدر أموالا طائلة، ويطلب المحتالون بدفع كافة الرسوم مسبقا لتسهيل عملية تحويل الأموال، ولفت إلى أن المحتالين في هذه الجرائم ينتحلون أسماء مؤسسات عريقة وشهيرة للإيقاع بضحاياهم.

نتائج البحث عن: مدفوعات عابرة للحدود