نصف سكان الإمارات يتوقعون إجراء مدفوعات عابرة للحدود 2024

انخفاض الرسوم وسهولة الإجراءات يميزان الحلول المالية بالإمارات
كشف تقرير المدفوعات العابرة للحدود 2023 من «ماستركارد» أن 48% من سكان الإمارات (تقريباً النصف) يتوقعون إجراء مدفوعات عابرة للحدود بوتيرة أكبر خلال عام 2024، فيما توقع 36% استلام مزيد من المدفوعات العابرة للحدود خلال الفترة نفسها.
وعلى مستوى العالم، أشار التقرير إلى أن 40% من المُرسلين و50% من المستلمين يخططون لاستخدام المدفوعات العابرة للحدود بوتيرة أكبر خلال الفترة نفسها، بينما يخطط ما يقرب من النصف لزيادة قيمة تعاملاتهم. واستطلع التقرير في نسخته الثالثة آراء أكثر من 11 ألف مستهلك وشركة صغيرة في 15 دولة في الأمريكتين وأوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا.
وأشار التقرير إلى عدة عوامل تؤثر على قرار سكان الإمارات عند اختيار العلامة أو الشركة التي يستخدمونها لإجراء المدفوعات العابرة للحدود، ومن بينها انخفاض الرسوم والسرعة وسهولة الإجراءات. وبحسب التقرير، يعتقد 53 % من المشاركين من الإمارات بأن انخفاض رسوم استلام وإرسال الأموال مهم للغاية عند اختيار موفر الخدمة، بينما يرى 52% أن توصيل الأموال بسرعة هو عامل مهم للغاية، ويفضل 41% توفر إجراءات سهلة ومريحة لإجراء التحويلات.
وقالت جينا بيترسون سكايرم، نائب الرئيس، رئيس تطوير الأعمال في الإمارات وسلطنة عمان لدى «ماستركارد»: تحتضن الإمارات مجتمعاً متطوراً من المستهلكين والشركات التي تعتمد على المدفوعات العابرة للحدود لتلبية احتياجاتها اليومية. وتثبت نتائج دراستنا الأخيرة الأهمية الكبيرة لهذه المدفوعات في دعم الكثيرين في شتّى أنحاء البلاد، حيث تؤكد أبحاثنا المستمرة على أهمية توفير خدمات معقولة التكلفة وسريعة للمجتمعات التي نخدمها. نحن ملتزمون بتوظيف حلولنا المتقدمة من أجل دعم سكان الإمارات وتزويدهم بخدمات آمنة وسريعة وسلسة ومعقولة التكلفة عند تحويل الأموال.
وأضاف: مع التركيز المستمر على تعزيز مستويات الأمان في مجال التحول الرقمي ورقمنة الخدمات المالية، أكد 33% من المشاركين في الاستطلاع من الإمارات على أهمية حماية المعلومات الشخصية، بينما شدد 24% على أهمية اتخاذ تدابير لرفع مستويات الحماية من الاحتيال.
وفي ظل النمو المستمر لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات، كشف التقرير أن 80% من الشركات الصغيرة والمتوسطة في الدولة تخطط لممارسة المزيد من الأعمال التجارية الدولية في المستقبل، حيث أكدت غالبية الشركات الصغيرة 96% بأنها ستتعامل مع المزيد من الموردين والخدمات الدولية بالمقارنة مع الأشهر الـ 12 الماضية.