<p class='article-text'><b>هيئة تحرير فايننشيال تايمز</b></p><p class='article-text'>لم تعد بنود «عدم المنافسة» تقتصر على كبار المسؤولين التنفيذيين فحسب، بل أصبحت تنتشر اليوم في مختلف قطاعات العمل بالمملكة المتحدة، بدءاً من شركات التكنولوجيا الناشئة، وصولاً إلى المطاعم، وتشير التقديرات إلى أن أكثر من ربع العاملين مقيدون بهذه الاتفاقيات، التي تمنع الموظفين من الانضمام إلى شركة منافسة أو تأسيس عمل تجاري منافس لفترة زمنية محددة بعد استقالتهم من وظائفهم.</p><p class='article-text'>وفي الأسبوع الماضي تعهد رئيس الوزراء آندي بورنهام بسن تشريعات تحظر استخدام هذه البنود، وذلك عقب مراجعة أطلقها سلفه، السير كير ستارمر، العام الماضي، وموقفه هذا صائب، فبينما قد توفر هذه القيود حماية لبعض الشركات، إلا أن الأدلة المستمدة من التجارب الدولية تؤكد أنها تأتي على حساب الحيوية الاقتصادية، وهو أمر لا يمكن لبريطانيا تحمل تبعاته.</p><p class='article-text'>وعلى المستوى الفردي تحرم هذه العقود العاملين من الانتقال إلى وظائف قد تكون أكثر ملاءمة لقدراتهم أو توفر لهم أجراً أعلى، ويعد هذا الأمر بالغ الضرر لذوي الدخل المحدود والشباب، الذين قد يضطرون للتضحية بأشهر من الدخل، واكتساب الخبرة بعد الاستقالة، وفي حي المال في لندن هناك حالات لعاملين يضطرون للبقاء خارج سوق العمل لأكثر من عام.</p><p class='article-text'>ورغم أن القانون البريطاني لا يقر عادة بإنفاذ بنود «عدم المنافسة» إلا إذا أثبتت الشركات أنها «منطقية» فإن الطعن فيها يتطلب إجراءات قضائية مكلفة، ما يثني العاملين عن اتخاذ أي خطوة قانونية، كما أن هذه البنود تؤدي إلى تآكل المهارات، وكبح نمو الدخل، وتحد من فرص توسع الأعمال التجارية، وظهور أفكار جديدة. وقد أشار بورنهام تحديداً إلى أن هذه البنود تشكل «عائقاً أمام الابتكار»؛ إذ يخضع نحو 40 % من العاملين في المملكة المتحدة، في قطاعات العلوم، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، لمثل هذه الاتفاقيات.</p><p class='article-text'>وولاية كاليفورنيا، التي تحتضن «وادي السيليكون»، حظرت بنود «عدم المنافسة» منذ أواخر القرن التاسع عشر، وهناك أدى انتقال مجموعة من المهندسين والعلماء، عرفوا باسم «الثمانية الخونة»، من شركة رائدة في أشباه الموصلات عام 1957، إلى وضع اللبنات الأساسية لوادي السيليكون، كما أكدت الأبحاث أن بنود عدم المنافسة تضر بالاقتصاد ككل، وتوصلت دراسة أجرتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية على 15 اقتصاداً متقدماً، ونشرت في يوليو، إلى أن ارتفاعاً بنسبة 10 % في انتشار هذه القيود في قطاع ما يرتبط بانخفاض قدره 1.9 % في الإنتاجية، وتراجعاً في تنقل العمالة، مع بطء في انتقال المعرفة، وفي بريطانيا تؤدي تكاليف السكن المرتفعة وضعف شبكات النقل لتقييد تنقل العمالة بالفعل، ويضاف إلى ذلك عقود العمل الصارمة عائقاً إضافياً، إلا أن خطط الحكومة البريطانية تواجه معارضة من الشركات الكبرى والقطاع المالي، التي ترى أن بنود عدم المنافسة ضرورية لحماية الملكية الفكرية، والاستثمار في التدريب، والعلاقات مع العملاء. ورغم أن هذه المخاوف مشروعة إلا أن هناك بدائل أخرى لمعالجتها دون أن يتكبد الاقتصاد ككل تكاليف باهظة، مثل قوانين الملكية الفكرية، واتفاقيات «عدم استدراج العملاء أو الموظفين»، وإذا كان أصحاب العمل يترددون في تدريب الموظفين خشية رحيلهم فإن الاحتفاظ بموظفين توقفت مهاراتهم عن التطور له تكاليف أيضاً.</p><p class='article-text'>ومن الخيارات المطروحة للنقاش في المملكة المتحدة يبرز «الحظر التام» لبنود عدم المنافسة كونه حلاً أكثر وضوحاً وفعالية، وبما أن عبء هذه البنود يقع بشكل غير متناسب على كاهل العمال ذوي الأجور المنخفضة، ومن يواجهون قيوداً طويلة الأمد، فإن محاولة تعديل القواعد بناء على الأجور، أو حجم الشركات، أو مدة العقود قد يؤدي إلى تعقيدات وثغرات قانونية، كما أن إلغاء الحماية التي توفرها هذه البنود سيشجع الشركات على التنافس لجذب الكفاءات من خلال تقديم أجور أفضل، وظروف عمل أرقى، وشروط تعاقدية أكثر جاذبية، وأياً كان النهج الذي سيختاره الوزراء ينبغي للسلطات أن تظل يقظة تجاه لجوء أصحاب العمل إلى بنود تقييدية أخرى للالتفاف على هذه القواعد.</p><p class='article-text'>لقد تأخرت بريطانيا طويلاً في التعامل مع مسألة بنود «عدم المنافسة»؛ لذا فقد حان الوقت لمنح العمال حرية أكبر في التنقل، ولتحفيز الشركات في الوقت نفسه على تقديم أسباب مقنعة، تدفع الموظفين للبقاء لديها طواعية.</p>

بريطانيا تحتاج لتحرير العمال من قيود عدم المنافسة

<p class='article-text'>حذّر وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الخميس من أن "الجمود" في الحرب بين روسيا وأوكرانيا "خطير جدا" مع احتمال لجوء طرفي النزاع إلى التصعيد لكسره.</p><p class='article-text'>وقال روبيو خلال زيارة هي الأولى إلى البرتغال تأتي في ختام جولة أوروبية، إن "أحد الطرفين، أو كليهما، سيكثفان جهودهما لمحاولة كسر الخصم وإنهاء حالة الجمود، وهذا خطير جدا".</p><p class='article-text'>واعتبر أن الجمود إما أن يقود إلى "تسوية تفاوضية يتعين على كل طرف فيها التنازل عن شيء ما من أجل تحقيق السلام"، أو إلى "تصعيد".</p><p class='article-text'>وأضاف روبيو "هذا الأمر بالغ الخطورة في ظل الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا، إذ قد ينتهي المطاف بهذا التصعيد إلى اتخاذ شكل حملة تخريبية في دول مجاورة أعضاء في حلف شمال الأطلسي".</p><p class='article-text'>وتابع وزير الخارجية الأميركي "قد تكون هناك أمور أخرى عديدة من شأنها أن تحوّل بسرعة كبيرة ما يُعد اليوم حربا بين بلدين إلى نزاع إقليمي أوسع بكثير وأشد خطورة بما لا يقاس".</p><p class='article-text'>كما أكد مجددا استعداد بلاده للعمل من أجل "تسوية تفاوضية" للنزاع.</p><p class='article-text'>وشدّد روبيو أنه "كلما كان ذلك أسرع، كان أفضل. والولايات المتحدة مستعدة لتسهيل الأمر. لقد حاولنا، وسنواصل المحاولة، لكننا لن ننخرط في مسارات عقيمة".</p><p class='article-text'>في وقت سابق الخميس، اتهمت أوكرانيا روسيا باستهداف المدنيين عمدا، بعد مقتل 30 شخصا إثر قصف حافلتين في مدينة كراماتورسك الواقعة على خط المواجهة، في واحدة من أكثر الهجمات دموية منذ أسابيع.</p><p class='article-text'>وتعهّد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بأن الهجوم "لن يمر دون رد".</p>

واشنطن: الجمود الحالي في النزاع الروسي الأوكراني "خطير جدا"

<p class='article-text'>اعتمدت لجنة المسؤولية الاجتماعية في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، خلال اجتماعها الرابع الذي عقد اليوم عبر تقنية الاتصال المرئي، برنامج «كرة القدم من أجل الكرامة»، بالشراكة مع مؤسسة «الكرامة من أجل الأطفال»، بهدف تعزيز الدمج المجتمعي والتعليم وحماية الأطفال والشباب خلال الفترة من يناير 2027 إلى ديسمبر 2029.</p><p class='article-text'>يستند البرنامج، الذي تتولى تنفيذه المؤسسة الماليزية ومقرها كوالالمبور، إلى نجاح بطولة «كأس الكرامة» التي شارك فيها أكثر من 11.030 لاعباً منذ عام 2006، ويشمل تنظيم ورش عمل سنوية للتوعية بثقافة السلام في نحو 40 مدرسة، وتقديم برامج تدريبية قائمة على كرة القدم لتعزيز مهارات اللعب النظيف، وإقامة معسكر سنوي للتبادل الثقافي، وصولاً إلى تنظيم بطولة «كأس الكرامة».</p><p class='article-text'>يستهدف البرنامج إشراك نحو 1.350 لاجئاً وطالب لجوء سنوياً من 22 دولة، إلى جانب طلبة المدارس الحكومية والخاصة والدولية ومجتمعات السكان الأصليين، بما يسهم في ترسيخ قيم التعايش والاندماج.</p><p class='article-text'>وأشاد رئيس اللجنة، زاو زاو، بالدور الذي أداه مؤتمر مؤسسة «دريم آسيا» الأول للمسؤولية الاجتماعية، الذي استضافته الرياض في أكتوبر 2025، في إبراز أهمية توسيع الشراكات لتعزيز أثر كرة القدم في خدمة المجتمعات.</p><p class='article-text'>ورحبت اللجنة بتوقيع مذكرتي تفاهم مع مؤسستي «ياساسان آسيا» الإندونيسية و«ذا لوست فود بروجيكت» الماليزية، بما يعزز شبكة الشراكات مع منظمات المجتمع المدني في القارة. وأثنت اللجنة على استحداث آليات جديدة لتدقيق برامج المسؤولية الاجتماعية بهدف تعزيز الشفافية وقياس أثر المشروعات الممولة، بالتزامن مع إصدار دليل الاتحاد الآسيوي للمسؤولية الاجتماعية 2026، الذي يوفر للاتحادات الوطنية والإقليمية إطاراً عملياً لتطوير برامج مجتمعية تتناسب مع احتياجاتها.</p><p class='article-text'>ورحبت اللجنة بإطلاق النسخة الموسعة من سياسة الاتحاد الآسيوي لحماية الأطفال 2026، التي تتضمن معايير وإجراءات لتعزيز سلامة الأطفال والشباب، مشيدة بالإقبال على برنامج شهادة الاتحاد الآسيوي في حماية الأطفال، الذي ينفذه المركز الأكاديمي للتميز، حيث أكمل 208 مشاركين المستوى التمهيدي، و162 المستوى الأساسي، فيما تخرج 124 مشاركاً من المستوى المتقدم.</p><p class='article-text'>وأكدت اللجنة أن جهود حماية الأطفال والشباب ترجمت إلى خطوات عملية، من خلال تعيين مسؤول مختص بحماية الأطفال في معظم الاتحادات الوطنية والإقليمية الأعضاء بالاتحاد الآسيوي.</p><p class='article-text'>وأشارت إلى استمرار التوسع في مبادرة الأمم المتحدة «كرة القدم من أجل الأهداف»، بارتفاع عدد الاتحادات الوطنية المنضمة إليها إلى 38 اتحاداً، والاتحادات الإقليمية إلى خمسة، مقارنة بـ29 اتحاداً وطنياً وأربعة اتحادات إقليمية في الاجتماع السابق، بما يعزز مساهمة كرة القدم الآسيوية في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.</p><p class='article-text'>وأحاطت اللجنة علماً باعتماد مجلس أمناء مؤسسة دريم آسيا أربعة مشروعات مجتمعية جديدة، تشمل برنامج «إعادة البناء بصورة أفضل وأقوى لـ«اتحاد جزر ماريانا الشمالية» لكرة القدم، وبرنامج أكاديمية ماندالاي لكرة القدم للتعافي في ميانمار، وبرنامج «الحلم الأزرق» لنادي كاواساكي فرونتال الياباني، وبرنامج «كرة القدم من أجل الأمل» لنادي الشارقة.</p><p class='article-text'>واستعرضت اللجنة مستجدات برامج المسؤولية الاجتماعية الجارية والمنجزة في مختلف أنحاء القارة الآسيوية، ومراجعة نتائج عدد من المبادرات التي اكتملت بنجاح.</p>

الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يعتمد برنامجاً لتعزيز الدمج المجتمعي والتعليم وحماية الأطفال

<p class='article-text'><div data-empty="false">يعيش الاقتصاد الإيراني واحدة من أعتى أزماته الهيكلية والتاريخية، حيث تلتقي الضغوط الجيوسياسية والعسكرية الخارقة للحدود مع اختناق مالي وإداري داخلي يتصاعد بنمط غير مسبوق. وفي تطور يعكس حالة الإرباك الحاد داخل مؤسسات صنع القرار في طهران، أُعلن رسمياً عن استقالة وزير النفط الإيراني محسن نجاد، وتكليف رئيس شركة النفط الوطنية حامد بوفارد بمهام الوزارة بالوكالة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/05/5354314.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false"> وعلى الرغم من محاولات التكتم الرسمي على الأسباب المباشرة للاستقالة، فإن توقيتها جاء في أعقاب شلل واسع أصاب شريان الطاقة الإيراني، لتكون استقالة الوزير بمثابة المؤشر الأبرز على وصول الأزمة إلى قلب المحرك المالي والنفطي للبلاد. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا الانهيار التنفيذي بالتوازي مع الهبوط غير المسبوق للعملة الوطنية، حيث تخطى سعر الدولار حاجز 2.7 مليون ريال إيراني في السوق الموازية، ممتصاً صدمة فقدان الريال لأكثر من 80% من قيمته منذ بداية العام الجاري.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/05/5354315.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false"> ولم تعد محاولات البنك المركزي الإيراني لضخ نحو ملياري دولار كافية لكبح جماح هذا التدهور السريع، إذ يرى الخبراء والمحللون الاقتصاديون أن عمليات التدخل النقدي أضحت أشبه بمسكنات مؤقتة في جسد يواجه نضوباً حاداً في احتياطيات العملة الصعبة وتوقفاً شبه كامل للتدفقات الماليّة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ولعل المتغير الأكثر حساسية في هذه المعادلة الأخيرة يتمثل في النجاح العملياتي والتكتيكي للحصار الذي فرضته إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضمن استراتيجية الضغط الأقصى. فقد أدى الحصار البحري والجوي الصارم إلى خنق الموانئ الإيرانية وشل حركة الملاحة والتجارة؛ حيث تشير البيانات الصادرة عن منصات تتبع الملاحة البحرية (مثل «تانكر تراكرز») إلى تكدس عشرات الناقلات الإيرانية العالقة في مياه الخليج أو المحملة بالنفط دون القدرة على الوصول إلى المشترين، فضلاً عن تقييد عودة الناقلات الفارغة، ما تسبب في إغلاق نافذة التصدير الرئيسية وتجميد شحنات بلغت عشرات الملايين من البراميل. </div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/05/5354316.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا الحظر المحكم تحول من مجرد عقوبات اقتصادية ورقية إلى حصار ميداني أدى إلى خنق شريان الدولار والعملات الصعبة التي كان يعتمد عليها النظام لتغذية ميزانيته ودعم أسواق الصرف المحلية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وعلى صعيد المعيشة اليومية، تُرجمت هذه الأزمة الهيكلية إلى معاناة قاسية ومباشرة للمواطن الإيراني؛ حيث قفزت معدلات التضخم إلى مستويات قياسية لامست 90%، بالتوازي مع ارتفاع أسعار السلع الغذائية والمواد الأساسية والأدوية إلى أرقام مضاعفة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يعد الانخفاض متوقفاً عند تآكل القوة الشرائية وتداعي المدخرات التي هرع المواطنون لتحويلها إلى الذهب والعملات الأجنبية كالملاذ الأخير، بل امتدت الصدمة إلى قطاع العمل والإنتاج المحلي مع لجوء المصانع والورش للتقليص القسري للعمالة نتيجة غياب مدخلات الإنتاج المستوردة وشح السيولة. </div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/05/5354317.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك، تحول الاقتصاد إلى «دائرة مغلقة» يتغذى فيها شح السيولة وانخفاض قيمة العملة مع ارتفاع الأسعار، لتفرز نمواً اقتصادياً بالسالب وتلغي تماماً التوقعات الحكومية السابقة بالنمو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد حظيت هذه الأزمة باهتمام تحليلي واسع في أوساط الإعلام الأمريكي والأوروبي، حيث ركزت المتابعات الصحفية على الأبعاد الاقتصادية والجيوسياسية المترتبة على الأزمة وتداعياتها على مضيق هرمز ومناطق أمن الطاقة العالمي: فمن جانبها، كشفت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية عن حالة الذعر المتصاعدة في أسواق الطاقة الدولية؛ وأشارت الصحيفة في تقرير لها إلى أن استراتيجية الحصار الأمريكي المطبقة أثبتت نجاحاً غير مسبوق في شل الحركة النفطية الإيرانية وتجفيف منابع السيولة، مؤكدة أن بقاء مئات ملايين البراميل معلقة في البحر دون قدرة على التفريغ أو التصدير يدفع طهران إلى خيارات انتحارية قد تصل إلى تعطيل كامل للملاحة في مضيق هرمز، وهو ما قد يلقي بظلاله الصادمة على أسعار النفط العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته، سلطت صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية الضوء على البعد الهيكلي للأزمة المالية والتخبط الحكومي داخل إيران؛ إذ أوضحت الجريدة الاقتصادية أن استقالة وزير النفط تعكس الحائط المسدود الذي اصطدمت به الحكومة الإيرانية في إدارة الموارد، لافتة إلى أن تآكل الثقة بالريال أدى إلى ظاهرة «الدولرة القسرية» للاقتصاد، حيث بات المواطنون والتجار يتفادون التعامل بالعملة الوطنية، ما يحول الاقتصاد الإيراني رسمياً إلى حالة من الإنهاك الكامل الذي يتجاوز قدرة البنك المركزي على التدخل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما شبكة «سي إن إن» الأمريكية، فقد ركزت في تغطيتها على الانعكاسات الميدانية والسياسية للحصار والمناورات الأمريكية في المنطقة، مشيرة إلى أن الإدارة الأمريكية استطاعت عبر الوجود العسكري المكثف في البحر والمنافذ البحرية تقويض القدرة الإيرانية على المناورة والالتفاف على العقوبات عبر «أسطول الظل». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت الشبكة أن هذا الاختناق التجاري والملاحي يضع القيادة الإيرانية أمام خيارين أحلاهما مر: إما تقديم تنازلات جوهرية في ملف المفاوضات الشاملة مع واشنطن، وإما مواجهة انفجار اجتماعي واقتصادي داخلي متصاعد تحت وطأة التضخم الجامح وفقدان السيطرة على الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قراءة سياقية للأبعاد الاجتماعية والأمنية، اعتبرت صحيفة «لوموند» الفرنسية أن الحصار الجوي والبحري الشامل أوجد حالة من العزلة غير المسبوقة لإيران، مشيرة إلى أن معايشة الشارع الإيراني للأزمة أصبحت في مرحلة حرجة. ولفتت الصحيفة الأوروبية إلى أن أزمة النفط والطاقة لم تعد تؤثر فقط على الموازنة العامة للدولة، بل باتت تمس شريان الحياة اليومي للأسر الإيرانية مع شح الأدوية والسلع وتوقف الورش والمنشآت الصناعية، ما يجعل الأزمة الحالية الامتحان الأكثر خطورة لاستقرار النظام السياسي والاقتصادي في تاريخ إيران الحديث.</div></p>

انهيار الريال وشلل النفط

هل نجح ترامب في خنق شرايين الاقتصاد الإيراني؟

الولايات المتحدة أحد أبرز الأمثلة على تنامي الأعباء

خدمة الدين.. كابوس مستمر يداهم الموازنات الحكومية

<p class='article-text'>إيوان هيلي- إميلي هربرت- ميشيل تشان<br>يقوم عمالقة التكنولوجيا في «سيليكون فالي» بمسح أسواق المال العالمية بحثاً عن السيولة لتمويل توسعاتهم الضخمة، في تحرك يعيد تشكيل الواقع الاقتصادي وسلوكيات الاقتراض، في تحرك يغير معالم الاقتصاد وسلوكيات الاقتراض الدولية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وتستعد أسواق السندات الأوروبية لاستقبال شركة «ميتا» للمرة الأولى هذا الخريف لجمع تمويلات مخصصة لتوسعات الذكاء الاصطناعي، لتكون أحدث محطة في رحلة القطاع القياسية لجمع الأموال من أي مكان وكل مكان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جريج بيترز، الرئيس التنفيذي المشارك في «بي جي آي إم» لإدارة الأصول: «إن حجم الديون تاريخي بكل المقاييس، والأرقام ضخمة وتحدث تحولاً جذرياً في المشهد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحدث هذه الشراهة التمويلية تغييراً في كيفية اقتراض الأموال عالمياً، وتؤثر في أماكن وأوقات وتكلفة إصدار الدين للشركات والحكومات. </div></p><p class='article-text'>وأصبحت العديد من الشركات تضطر للتنسيق الحذر وتوقيت إصداراتها لتجنب التصادم مع الإصدارات المليارية لعملاقة التكنولوجيا، مع اللجوء للاقتراض لآجال أقصر تفادياً للمنافسة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تسلم المؤسسات الكبرى من هذا التأثير؛ إذ يرى رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش، ووزير الخزينة الأمريكي سكوت بيسنت، أن شركات التكنولوجيا تزاحم سوق سندات الخزانة الأمريكية، البالغ حجمها 31 تريليون دولار، على رؤوس الأموال، رغم ارتفاع عوائد سندات الـ 10 سنوات لأعلى مستوياتها منذ 2007. </div></p><p class='article-text'>كما عبر خبراء البنك المركزي الأوروبي عن قلقهم من أن ارتفاع اقتراض شركات التكنولوجيا قد يصعب وصول باقي القطاعات إلى التمويل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحطمت القروض الأرقام القياسية؛ إذ جمعت «سوفت بنك» اليابانية أخيراً أكثر من 11 مليار دولار عبر أكبر إصدار لسندات عالية العائد في التاريخ لتمويل استثمارها في «أوبن إيه آي». </div></p><p class='article-text'>وبحسب «جولدمان ساكس»، قدم المستثمرون نحو 500 مليار دولار لشركات الذكاء الاصطناعي منذ بداية العام.</p><p class='article-text'>واستحوذت الشركات الخمس الكبرى، أمازون، ألفابت، ميتا، مايكروسوفت، وأوراكل، على 200 مليار دولار منها، وسط توقعات بطلبها ديوناً تتجاوز تريليون دولار خلال السنوات المقبلة لتمويل البنية التحتية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسبب هذا الطلب الضخم في خلق أسواق ائتمان قادرة على استيعاب إصدارات قياسية، لكنه أدى إلى تشويه آلية التسعير؛ إذ باتت السندات ذات التصنيف المرتفع تتداول أحياناً بخصم (عائد أعلى) مقارنة بإصدارات أقل جودة بسبب الفائض المفاجئ في المعروض. </div></p><p class='article-text'>وترتب على ذلك مخاطر جديدة؛ فمصنعو الرقائق ومصممو مراكز البيانات ومزودو الطاقة يتعاملون جميعاً مع أسواق الائتمان ويقرضون بعضهم البعض، ما يعقد مهمة صناديق التقاعد وشركات التأمين في تقييم انكشافها الحقيقي.</p><p class='article-text'>وحذر سكوت شولتي من بنك «باركليز» من أن «المنظومة مترابطة بشكل وثيق، وطالما الأمور تسير بانتظام فالوضع جيد، لكن ظهور مشكلة في أي طرف سيؤثر على الجميع».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورفعت «جوجل»، و«أمازون»، و«مايكروسوفت»، و«ميتا» توقعات إنفاقها الرأسمالي هذا العام إلى 745 مليار دولار. وأوضح لطفي كاروي من «بيمكو» أن إعادة تسعير سندات عمالقة التكنولوجيا لتصل إلى مستويات قريبة من السندات عالية المخاطر يعود إلى عدم استقرار جدول الإصدارات والإنفاق.</div></p><p class='article-text'>وأشار أندي تشورلتون من «إم أند جي» إلى أن الأسواق تتعامل حالياً وكأن هناك سوقين للائتمان: شركات الذكاء الاصطناعي والبقية، متوقعاً أن يمتد ارتفاع التكاليف لاحقاً إلى جميع الشركات المرموقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودفعت ضخامة القروض إلى تجاوز السوق الأمريكية والاتجاه إلى الأسواق العالمية؛ فباعت «أمازون» ديوناً بـ 14 مليار دولار كندي محطمة الرقم القياسي السابق لـ «ألفابت» (8.5 مليارات). كما أصدرت «ألفابت» سندات بقيمة 5.5 مليارات دولار أسترالي، وجمعت 3.1 مليارات فرنك سويسري، إضافة إلى 5.5 مليارات جنيه استرليني تضمنت سندات نادرة لأجل 100 عام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الطفرة في وقت حساس تتصاعد فيه تكاليف الاقتراض الحكومي في الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا. وقالت ماريون لو مورهيديك من «فيديلتي إنترناشيونال»: إن ديون التكنولوجيا باتت تنافس السندات الحكومية بشكل مباشر، حيث تقدم نماذج ائتمانية جذابة في وقت يقل فيه تسامح المستثمرين مع العجز الحكومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار ماتيو هورنباخ من «مورجان ستانلي» إلى أن جزءاً من عمليات بيع سندات الخزانة الأمريكية يعود لتحوط المتعاملين الرئيسيين من انكشافهم على ديون التكنولوجيا. وأوضحت هنرييتا باكومنت من «أولسبرينج» أن الدول بدأت بالفعل تتجنب توقيت طرح مزادات ديونها في الفترات التي تشهد إصدارات ضخمة للذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سيناريوهات التعثر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تزايد ثقل القطاع، تتضاعف المخاطر عند حدوث أي انكماش؛ خصوصاً مع لجوء شركات مثل «كور ويف» إلى سوق السندات عالية المخاطر.</div></p><p class='article-text'>وحذر تورستن سلوك، كبير الاقتصاديين في «أبولو»، من أن القيمة الائتمانية لشركات الحوسبة الفائقة تقوم على فرضية تضاعف التدفقات النقدية التشغيلية ثلاث مرات من 600 مليار إلى تريليوني دولار، مؤكداً أنه «إذا لم يتحقق ذلك، ستتسع الفروق الائتمانية وتتوقف خطط الإنفاق الرأسمالي ويتباطأ نمو الاقتصاد الأمريكي».</p><p class='article-text'>ومع تزايد التحديات الشعبية ضد مراكز البيانات المجهدة للطاقة، والحديث عن تباطؤ تطوير بعض نماذج الذكاء الاصطناعي، يرى لوكاس باينز من «فانغارد» أن السندات الجديدة أصبحت مرتبطة بالدورة الاستثمارية ذاتها التي تقود عوائد الأسهم، ما يعني تضاؤل الملاذات الآمنة أمام المستثمرين للهروب من التبعات المالية المحتملة.</p>

تمويل الذكاء الاصطناعي يعيد تشكيل أسواق الدين العالمية

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أظهرت مسودة مرسوم  أن إسبانيا تعتزم ​تجاوز إجراءات الهجرة المعتادة وتشديد القواعد الخاصة بطلبات لجوء المهاجرين الذين ‌وصلوا إلى ​جيب سبتة التابع لها في شمال أفريقيا خلال عمليات العبور الجماعي التي وقعت في يوليو ، في خطوة أثارت احتجاجات من خبراء قانونيين ومنظمات غير حكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يهدف هذا المرسوم إلى تسريع معالجة طلبات اللجوء وعمليات الترحيل لأكثر من 10 آلاف مهاجر ما زالوا في هذا الجيب الصغير. </div></p><p class='article-text'>⁠ومن شأنه أن يمثل تحولا استراتيجيا كبيرا للحكومة الإسبانية اليسارية المؤيدة للهجرة، وهي من أشد المدافعين عن القواعد والمؤسسات متعددة الأطراف، في وقت تبذل فيه جهودا مضنية لاحتواء التداعيات السياسية للأزمة الحدودية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأحجمت وزارة الداخلية الإسبانية ‌عن التعليق على مسودة المرسوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمكن أكثر من 70 ألف شخص من عبور الحدود على نحو غير قانوني من المغرب إلى سبتة برا وبحرا في أواخر يوليو ‌ في موجة تدفق غير مسبوقة، الأمر الذي أثار ‌قلق القادة الأوروبيين وكشف محدودية تأثير أحدث تعديلات لقواعد الهجرة التي استهدفت ‌تشديد الرقابة على الحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنص الإجراءات ‌الواردة في المسودة، والتي سربت لأول مرة إلى صحيفة (الباييس) الإسبانية ولم تتأكد بعد، على أن يقدم ​المهاجرون الذين يطعنون على رفض ‌طلبات اللجوء على ​تلك الخطوة من خارج إسبانيا، في دولة ⁠يعدها الاتحاد الأوروبي آمنة، مثلما هي الحال بالنسبة للمغرب، بغض النظر عن ظروفهم الشخصية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينص المرسوم، الذي سينص، على السماح للحكومة أيضا بتخطي المراجعة الموحدة لطلبات اللجوء التي تجريها لجنة تضم ممثلين عن مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيجري سحب طلب اللجوء ⁠من المهاجرين في حال تعذر الاتصال بهم لمدة خمسة أيام، كما سيلغى فورا حق أي شخص في البقاء إذا اعتبر أنه تصرف بطريقة "عنيفة أو تنطوي على تهديد".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وردا على سؤال في مؤتمر صحفي عن خطط تقصير المدد الزمنية لمعالجة طلبات المهاجرين، قال وزير السياسة الإقليمية والذاكرة الديمقراطية ‌أنخيل فيكتور توريس إن الحكومة "تدرس إمكان" إجراء تعديل تشريعي، لكنه أشار إلى أن الأمر "ليس سهلا" ​بسبب مسائل تتعلق بالقانون الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانتقد محامون إسبان ومنظمات غير حكومية مسودة الإجراءات في تصريحات لرويترز ووسائل إعلام أخرى، فيما وصفت 13 منظمة غير حكومية، من بينها اللجنة الإسبانية لمساعدة اللاجئين (سي.إي.إيه.آر) ومنظمة أوكسفام، هذه الإجراءات بأنها "تهديد خطير" لالتزام ​إسبانيا باتفاقيات حقوق الإنسان.</div></p>

إسبانيا تفرض قواعد أكثر صرامة على طالبي اللجوء في سبتة

<p class='article-text'>تتراكم ظلال واحدة من أعقد الأزمات الهيكلية التي تواجه الاقتصاد العالمي في العصر الحديث، حيث تشير آخر البيانات المالية الصادرة عن معهد التمويل الدولي إلى نقطة تحول حاسمة بعدما تجاوز إجمالي الدين العالمي حاجز 365 تريليون دولار عقب إضافة أكثر من 10 تريليونات دولار في النصف الأول من عام 2026 فقط.</p><p class='article-text'>هذا الرقم الضخم يضع النظام المالي العالمي أمام اختبار غير مسبوق، خاصة أن هذه القفزة تأتي مدفوعة بشكل أساسي بالأسواق الناشئة التي شهدت تراكم ديون إضافية بقيمة 6.5 تريليونات دولار لتتجاوز حصيلتها الإجمالية 110 تريليونات دولار بقيادة الصين.</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من أن هذا المستوى القياسي يمثل نحو 310 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وهي نسبة تقل بنحو 25 نقطة مئوية عن ذروة عام 2021، إلا أن القراءة المتأنية توضح أن هذا التراجع النسبي لم يكن نتيجة خفض حقيقي لأحجام الديون، بل نتج عن التضخم الذي تسبب في تضخيم الناتج المحلي الإجمالي الاسمي.</p><p class='article-text'>ومع وصول عائدات سندات الخزانة الأمريكية إلى أعلى مستوياتها منذ سنوات وتصاعد تكاليف إعادة التمويل، تتركز الأنظار اليوم على طليعة التحولات الناجمة عن المعركة الخفية وغير المعلنة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الجديد لمجلس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش، حول توجهات السياسة النقدية وسعر الفائدة، وهي مواجهة صامتة تضع الأسواق الناشئة وصناديق الائتمان السيادية في قلب الصدمة المالية المرتقبة.</p><p class='article-text'>إن جوهر الصراع المتصاعد في واشنطن يدور حول الرؤية الاقتصادية للإدارة الأمريكية التي تضغط باتجاه تخفيض سريع ومكثف لأسعار الفائدة لتقليل تكلفة خدمة الدين العام الأمريكي المتفاقم وتحفيز القطاعات الإنتاجية، مقابل التحفظ الشديد الذي يبديه كيفن وارش وحكام الفيدرالي حرصاً على إبقاء التضخم تحت السيطرة وتفادي الانزلاق إلى موجة تضخمية جديدة، خصوصاً في ظل استمرار ضغوط أسعار الطاقة والأزمات الجيوسياسية الممتدة.</p><p class='article-text'>هذه الفجوة بين الرغبة السياسية في التقليص النقدي والواقع الاقتصادي الحذر تخلق حالة من عدم اليقين المشدد في الأسواق المالية العالمية.</p><p class='article-text'>وإذا ما أصر الفيدرالي على نهج تثبيت الفائدة عند مستويات مرتفعة لمواجهة التضخم البنيوي فإن الثمن الباهظ ستدفعه بالدرجة الأولى الأسواق الناشئة والإصلاحات المالية الشابة التي تعتمد بشكل مكثف على الاقتراض بالدولار الأمريكي.</p><p class='article-text'>إن ارتفاع تكاليف الاقتراض وسعر الدولار يعني عملياً استنزاف الاحتياطيات الأجنبية لهذه الدول، وتضاعف أعباء خدمة الديون السيادية، وتقليص هامش المناورة لدى صناديق الائتمان السيادية والمؤسسات المالية الصغرى التي تجد نفسها عاجزة عن منافسة العوائد المرتفعة التي تقدمها أدوات الدين في الاقتصادات المتقدمة، مما يهدد بتدفقات عكسية لرؤوس الأموال نحو الملاذات الآمنة وتعميق الاختلالات المالية في الدول النامية.</p><p class='article-text'>وتتضح أبعاد هذه الصدمة المزدوجة بالنظر إلى التحذيرات الأخيرة الصادرة عن بنك كوريا المركزي التي سلطت الضوء على خطورة الاختلالات المالية المتراكمة في الاقتصادات الآسيوية، حيث بلغت نسبة ديون الأسر في كوريا الجنوبية نحو 85.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية مارس الماضي، وهي نسبة تتجاوز المتوسط التاريخي على المدى الطويل. وأكد التقرير الكوري أنه رغم المرونة الظاهرية للنظام المالي وقدرة قطاعات التكنولوجيا وأشباه الموصلات على دفع النمو، فإن ارتفاع أسعار العقارات وتراجع الدخول الفعلية للأفراد يرفع من مخاطر تدهور قدرة القطاعات الهشة على سداد ديونها وسط تقلبات العملة وأسعار الفائدة المرتفعة.</p><p class='article-text'>ولا يقتصر هذا الضغط على الاقتصاد الكوري، بل يمتد ليشمل الاقتصادات الكبرى المجهدة بفعل التوترات السياسية والعسكرية؛ إذ كشفت تقارير الموازنة الروسية عن تآكل طويل المدى في الأسس الهيكلية لاقتصاد الحرب هناك، مع ارتفاع عجز الموازنة إلى 2.8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية يوليو وتراجع احتياطيات الصندوق السيادي إلى 1.6 بالمئة، ما يتطلب لجوء الحكومة الروسية للاقتراض المحلي المكثف وتقليص ثقة المستهلكين.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، حثت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الحكومة البريطانية على اتخاذ إجراءات صارمة لخفض الإنفاق والسيطرة على الديون في ظل توقعات بتباطؤ النمو إلى 1 بالمئة بحلول عام 2027 وبقاء التضخم فوق مستوياته المستهدفة، مقترحة تثبيت بنك إنجلترا لأسعار الفائدة قبل الخفض التدريجي السلس.</p><p class='article-text'>إن هذه المشهدية المعقدة دفع الخبراء والمحللين الماليين حول العالم إلى تقديم قراءات حذرة تحذر من استمرار هذا المسار. وفي هذا السياق، أوضح ألكسندر فيرتوخين، الخبير في السياسات الاجتماعية والمشرف على تقييم المعاشات، أن الضغوط الناتجة عن ارتفاع الأسعار وتكاليف المعيشة باتت تفرض على الحكومات الالتزام بحدود استهلاك وضمان مستويات معيشية مقبولة بدلاً من التوسع في الإنفاق غير الإنتاجي.</p><p class='article-text'>ومن جانبه، أكد كريس ويافير، المدير التنفيذي لشركة ماكرو الاستشارية المتخصصة في اقتصادات المنطقة الشرقية، أن الاقتصادات المحاصرة بضغوط الدين تعيش حالة من الركود المستقر، حيث تتوقف معدلات النمو دون الذهاب إلى انهيار كامل، مشيراً إلى أن الحلول الضريبية ورفع رسوم القيمة المضافة لا تمثل سوى معالجة مؤقتة للعجز دون تعافي العوامل الهيكلية.</p><p class='article-text'>وفي السياق الأكاديمي والتحليلي المتقدم، حذر أندري كليباش، كبير الاقتصاديين السابق في بنك التنمية الروسي، من أن الاستمرار في تجاهل الإصلاحات الهيكلية واستنزاف الموارد في خدمة الديون والعزل الاقتصادي يؤدي حتماً إلى الخسارة في المنافسة التكنولوجية والاقتصادية العالمية على المدى الطويل، مؤكداً أن الاستنزاف المالي يمثل التهديد الأكبر للسيادة الاقتصادية.</p><p class='article-text'>وفي جانب آخر من قراءات الخبراء الخاصة بالقطاع العقاري والائتماني، تشير تحليلات خبراء البناء والائتمان في مجموعة «يو بي إس» المصرفية السويسرية إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة وتكاليف البناء، رغم أثره السلبي على النمو، أدى في المقابل إلى كبح خطر تشكل الفقاعات العقارية في مدن رئيسية مثل فرانكفورت وميونخ بعدما انخفضت أسعار الشراء الحقيقية مقارنة بعام 2022، ما يعكس تأثير تشديد السياسة النقدية في إعادة تقييم الأصول وتفادي الأزمات المالية المفاجئة.</p><p class='article-text'>تتجلى حالة الرصد التحليلي لمستقبل الدين العالمي بوضوح في مقتطفات الإعلام الاقتصادي الدولي الذي يتابع هذه التحولات عن كثب. فقد ركزت وكالة «رويترز» في تغطيتها على أن الأسواق الناشئة أصبحت المحرك الرئيسي للديون القياسية العالمية، محذرة من أن ارتفاع الفائدة وتكاليف الطاقة والصراعات الإقليمية تسببت في إبطاء نمو الاقتراض بالمقارنة مع الأعوام السابقة لكنها زادت من خطورة إعادة التمويل مع وصول عائدات سندات الخزانة الأمريكية لقمم جديدة.</p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، سلطت وكالة «أنباء يونهاب» الضوء على هشاشة القطاعات المالية في آسيا مع تزايد ديون الأسر وضغوط العملة الوطنية أمام الدولار القوي.</p><p class='article-text'>أما وكالة «أسوشيتد برس» فقد أفادت في تحقيق اقتصادي شامل بأن اقتصاد الحرب الروسي، رغم استفادته المؤقتة من إيرادات النفط، يواجه تآكلاً هيكلياً مستمراً بفعل العجز المالي وانخفاض مؤشرات ثقة المستهلكين إلى مستويات سالبة وتحمل القطاع الخاص لضرائب إضافية.</p><p class='article-text'>وفي سياق متصل، أوردت وكالة «د ب أ» الألمانية استناداً لمؤشر مصرف «يو بي إس» العالمي أن سوق العقارات العالمي يشهد تباعداً في المخاطر، حيث تحافظ مدن مثل زيورخ وطوكيو وميامي على مخاطر مرتفعة لانفصال الأسعار عن القيم الحقيقية بينما انخفضت هذه المخاطر في نيويورك وباريس ولندن.</p><p class='article-text'>وأخيراً، كشفت وكالة «بلومبرغ» عن تقديرات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي تؤكد أن المملكة المتحدة ودول مجموعة السبع بحاجة ماسة لضبط الإنفاق الحكومي لمواجهة صدمات الطاقة وتداعيات النزاعات المسلحة، مؤكدة أن الاستثمار في الذكاء الاصطناعي يستطيع تعويض جانب من هذا التباطؤ ولكنه لن يكون كافياً وحده دون سياسات مالية منضبطة.</p><p class='article-text'>بالنظر إلى المستقبل، يتشكل المشهد المالي العالمي بناءً على حصيلة التدافع بين السياسات النقدية المتشددة والمتطلبات السياسية التوسعية.</p><p class='article-text'>إن الصدمة المتوقعة للأسواق الناشئة لن تتوقف عند حدود الارتفاع المباشر لخدمة الدين، بل ستتمثل في جفاف السيولة الدولية وانخفاض الاستثمارات المباشرة وتراجع قدرة صناديق الائتمان السيادية على تمويل مشاريع التنمية المستدامة. ولكبح هذا التفاقم المقلق في الدين العالمي، تشير كافة التقديرات التحليلية إلى عدم وجود خيارات سهلة؛ إذ يتعين على الدول النامية والمتقدمة على حد سواء التخلي عن الاقتراض غير الموجه وتفعيل إصلاحات مالية هيكلية تشمل تحسين كفاءة التحصيل الضريبي، وضبط الإنفاق الاستهلاكي، وإعادة توجيه الموارد نحو القطاعات الإنتاجية ذات القيمة المضافة العالية كالتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. كما أن الحفاظ على استقرار النظام المالي العالمي سيتطلب درجة عالية من التنسيق بين البنوك المركزية الكبرى لتفادي تقلبات حادة في أسعار الصرف والفائدة، وتجنب الانزلاق نحو مواجهات نقدية تؤدي في النهاية إلى أزمات ديون سيادية متتالية تعصف بالاستقرار الاقتصادي الدولي.</p>

الدين العالمي عند 365 تريليون دولار.. من يدفع الثمن؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشف تقرير نشرته صحيفة وول ستريت جورنال عن تنامي ظاهرة اقتصادية جديدة يتكسب منها مستخدمو منصة «تيك توك» مبالغ تصل إلى نحو 6000 دولار شهرياً، وذلك عبر نشر إعلانات متوارية ومقنعة تُعرف بـ «الإعلانات الخفية». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وتعتمد هذه الاستراتيجية التسويقية على إنشاء حسابات ثانوية من قِبل مستخدمين عاديين لنشر مقاطع فيديو تبدو كأنها محتوى عفوي، أو مواقف شخصية يومية، بينما تستهدف في جوهرها الترويج لمنتجات وتطبيقات محددة دون الإفصاح المباشر عن كونها مادة إعلانية مدفوعة، مثل الفيديو الذي حقق أكثر من مليون مشاهدة لشابة تظهر وهي تناقش رسالة انفصال من شريكها مع استعراض ضمني لتطبيق إملاء الصوتي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أثارت هذه الظاهرة موجة واسعة من ردود الفعل والتحليلات في وسائل الإعلام العالمية التي تابعت الأبعاد الاقتصادية والأخلاقية لهذا الاتجاه الرقمي الجديد. فقد أشارت «شبكة سي إن إن» إلى أن هذه الممارسات تمثل تحولاً جذرياً في التسويق الرقمي يعتمد على استغلال ثقة المتابعين وفقدان الحد الفاصل بين العفوية والرعاية التجارية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته، أكدت صحيفة «الغارديان» البريطانية أن لجوء الشركات للشباب غير المشاهير لتسويق المنتجات بأساليب متوارية يعكس رغبة العلامات التجارية في الالتفاف على خوارزميات المنصات، وتجاوز حالة نفور الجمهور الشديدة من الإعلانات التقليدية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبها، أوضحت مجلة «فوربس» أن هذا النموذج التجاري السري يوفر فرص دخل مرنة للشبان والمراهقين، لكنه في المقابل يضعهم أمام مسؤوليات قانونية وتنظيمية تجعلهم عرضة لمساءلات هيئات الرقابة التجارية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حذرت شبكة «بي بي سي» من تأثير هذه المقاطع في تشويه المحتوى الرقمي الموثوق، مشيرة إلى أنها تخلق بيئة مشبعة بالخداع الإعلاني يصعب فيها على المستخدم العادي تمييز الواقع عن الترويج. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت صحيفة «لوموند» الفرنسية أن هذه الظاهرة العالمية تتسع بسرعة متجاوزة الحدود الوطنية للولايات المتحدة لتصبح أسلوب عمل منظماً تشهده منصات التواصل في أوروبا وآسيا. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حين أبرزت صحيفة «نيويورك تايمز» التحديات التشريعية الصعبة التي تواجه الهيئات التنظيمية الحكومية أمام هذا الجيش المتنامي من المروجين الخفيين، اختتمت مجلة «بزنس إنسايدر» بتحليل أكد أن الاستعانة بالحسابات الثانوية أتاح للشركات تحقيق انتشار واسع بتكاليف ضئيلة مقارنة بالتسويق عبر المؤثرين التقليديين، غير أنه يهدد بالمساس بمصداقية المنصات الرقمية على المدى الطويل.</div></p>

كيف يحقق مستخدمو تيك توك العاديون 6000 دولار شهرياً؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">يعتمد العديد من المرضى على «الإنترنت»، في تشخيص حالتهم، وينتقل بعضهم من مرحلة البحث عن المعرفة الصحية إلى التشخيص.</div></p><p class='article-text'>واتخاذ القرارات الطبية التي قد تصل إلى تأخير التوجه إلى الطوارئ أو تناول أدوية ومكملات وتغيير جرعات العلاج اعتماداً على المعلومات الإلكترونية.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/14/5329895.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر أطباء من الظاهرة والمخاطر الناتجة عنها، لافتين إلى أن المشكلة لا تكمن في استخدام الإنترنت أو الذكاء الاصطناعي للحصول على الاستشارة الصحية.</div></p><p class='article-text'>بل تبدأ عندما تتحول هذه الأدوات إلى بديل عن الطبيب والفحص السريري، وخصوصاً أن العَرَض الواحد قد يرتبط بعشرات الأسباب، من حالات بسيطة إلى أمراض تهدد الحياة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدوا أن الخط الفاصل في التعامل مع «المريض الرقمي» ليس بين استخدام التكنولوجيا أو رفضها، وإنما بين استخدامها لفهم الصحة بصورة أفضل وبين منحها قرار التشخيص والعلاج؛ فالمعلومة الرقمية قد تساعد المريض على طرح السؤال الصحيح، لكن الإجابة الطبية تظل مرتبطة بالتاريخ المرضي والفحص السريري والفحوص وخبرة الطبيب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شدد الأطباء على أن بعض الأعراض لا تحتمل الانتظار أو الاستمرار في البحث عن تفسير إلكتروني لها، محذرين من إضاعة الوقت في البحث الإلكتروني عند ظهور أعراض تستدعي رعاية عاجلة.</div></p><p class='article-text'>وفي مقدمتها الألم أو الضغط الشديد أو المفاجئ في الصدر، وخصوصاً إذا ترافق مع ضيق التنفس أو التعرق أو الغثيان أو امتداد الألم إلى الذراع أو الرقبة أو الفك أو الظهر.</p><h2>دراسات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت دراسات حديثة إلى أن مفهوم «المريض الرقمي» أصبح جزءاً من التحولات التي يشهدها قطاع الرعاية الصحية، ففي دراسة أجراها باحثون من إحدى الجامعات في المنطقة مؤخراً.</div></p><p class='article-text'>وشملت 1377 فرداً، أظهرت النتائج أن 43.9% من المشاركين فضلوا التشخيص الذاتي عبر الإنترنت على استشارة المختصين.</p><p class='article-text'>وكانت سهولة الوصول وانخفاض التكلفة من أهم دوافع تفضيل التشخيص الإلكتروني لدى 54.6% من المشاركين، فيما أشار 33.7% إلى توفير الوقت، و34.1% إلى الشعور بالثقة والارتياح.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أظهرت النتائج أن 17.9% أبدوا استعداداً لاستخدام أدوية تصرف من دون وصفة طبية بعد التشخيص الإلكتروني، و26.8% لاستخدام علاجات عشبية، بينما فضل 54.7% الحصول على تأكيد من مختص صحي قبل بدء العلاج.</div></p><h2>دردشة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مؤشر آخر، كشف تقرير حديث نشرته مؤسسة متخصصة في السياسات الصحية، عن تزايد لجوء الأفراد إلى روبوتات الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي للحصول على المشورة المتعلقة بالصحة الجسدية والنفسية.</div></p><p class='article-text'>في وقت لا يتبع فيه عدد كبير منهم هذه الاستشارات بمراجعة طبيب أو مختص، وأظهر الاستطلاع، الذي شمل 1343 بالغاً، أن نحو ثلث المشاركين استخدموا أدوات الذكاء الاصطناعي للحصول على نصائح صحية.</p><p class='article-text'>فيما لم يراجع 42% منهم طبيباً بعد طلب المشورة بشأن مشكلات جسدية، وارتفعت النسبة إلى 58% بين من استخدموها للحصول على دعم أو نصائح تتعلق بالصحة النفسية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أظهر التقرير أن الفئة العمرية بين 18 و29 عاماً هي الأكثر اعتماداً على هذه الأدوات والأقل ميلاً إلى متابعة الاستشارة مع الأطباء أو المختصين، إذ يستخدم الشباب الذكاء الاصطناعي في المسائل المرتبطة بالصحة النفسية بمعدل يصل إلى ثلاثة أضعاف البالغين الذين تجاوزوا سن الخمسين.</div></p><h2>دقة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرح هذه الدراسات سؤالاً حول مدى إمكانية الاعتماد على ما يحصل عليه «المريض الرقمي» من تشخيصات أو تفسيرات لأعراضه، وهو ما يراه أطباء نقطة فاصلة بين استخدام التكنولوجيا للحصول على المعرفة وبين اتخاذ قرار طبي بناء عليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الدكتور لالو تشاكو، المدير الطبي لمجموعة مستشفيات ومراكز ميدكير الطبية، إن لجوء المرضى إلى الإنترنت ومحركات البحث وأدوات الذكاء الاصطناعي قبل زيارة الطبيب أصبح شائعاً بصورة متزايدة.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن المرضى يبحثون بصورة متكررة عن الصداع والإرهاق والدوار واضطرابات المعدة أو البطن والتغيرات الجلدية ومشكلات النوم والتغيرات غير المبررة في الوزن، إلى جانب السكري واضطرابات الغدة الدرقية والعدوى ونقص الفيتامينات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن البحث يمكن أن يمثل خطوة أولى مفيدة نحو فهم الحالة الصحية، إلا أن العارض نفسه قد تكون له أسباب متعددة، مشدداً على ضرورة التمييز بين البحث عن معلومات حول عرض ما وتشخيص الحالة ذاتياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الطبيب يمتلك صورة سريرية لا تستطيع أدوات البحث امتلاكها، تشمل التاريخ الطبي للمريض، والأدوية التي يتناولها، والتاريخ المرضي للعائلة، والفحص السريري، ونتائج الفحوص عند الحاجة. </div></p><p class='article-text'>وضرب مثالاً بالشعور بالتعب، الذي قد يرتبط بقلة النوم أو التوتر، لكنه قد يكون أيضاً مرتبطاً بفقر الدم أو اضطرابات الغدة الدرقية أو نقص بعض العناصر الغذائية أو العدوى أو حالات صحية أخرى.</p><p class='article-text'>وحذر من نتيجتين متناقضتين للبحث الإلكتروني، تتمثل الأولى في إثارة قلق غير ضروري عندما تظهر للمريض أمراض خطرة تكون احتمالية إصابته بها منخفضة، فيما تتمثل الثانية في الشعور الزائف بالاطمئنان الذي قد يدفعه إلى تجاهل عرض يستدعي رعاية طبية.</p><h2>طوارئ</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر مخاطر التشخيص الذاتي على القلق أو سوء تفسير الأعراض، إذ قد تمتد إلى تأخير طلب الرعاية في حالات تستدعي تدخلاً عاجلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الدكتور هشام طايل، استشاري أمراض القلب وأخصائي أمراض القلب التداخلية، إن الانتشار الواسع للهواتف الذكية والمواقع الصحية وبرامج الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي جعل الحصول على معلومات طبية خلال ثوانٍ أمراً متاحاً.</div></p><p class='article-text'>فيما تشمل أكثر الأعراض التي يبحث عنها المرضى ألم الصدر والخفقان وضيق التنفس والصداع والدوار وألم البطن والإرهاق وفقدان الوزن غير المبرر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر من أن الخطر الأكبر يتمثل في «التبسيط المفرط»، موضحاً أن ألم الصدر، على سبيل المثال، قد ينتج عن إجهاد عضلي أو ارتجاع المريء أو القلق، لكنه قد يرتبط أيضاً بالالتهاب الرئوي أو النوبة القلبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف أنه صادف في الممارسة السريرية مرضى أخّروا طلب الرعاية الطبية لاعتقادهم بأن أعراضهم ناجمة عن التوتر أو عسر الهضم أو الإرهاق بعد مراجعة مصادر على الإنترنت.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن بعض مرضى القلب والأوعية الدموية الذين كانوا يعانون ألماً في الصدر أجّلوا التوجه إلى قسم الطوارئ بعدما شعروا بالاطمئنان نتيجة معلومات وجدوها إلكترونياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر من أن تأخير تشخيص وعلاج أمراض القلب قد يؤدي إلى تلف لا رجعة فيه في عضلة القلب، أو قصور القلب، أو اضطرابات خطرة في نظم القلب، وقد يصل في بعض الحالات إلى الوفاة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار كذلك إلى أنه صادف مرضى بدأوا تناول مكملات غذائية أو أدوية تصرف من دون وصفة طبية استناداً إلى توصيات حصلوا عليها إلكترونياً من دون معرفة الآثار الجانبية المحتملة أو التفاعلات الدوائية. وفي جانب آخر من الظاهرة، قد يقود البحث المتكرر عن الأعراض إلى زيادة القلق الصحي بدلاً من طمأنة المريض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الدكتورة لينا مينون، استشارية طب الأسرة في مستشفى إن إم سي التخصصي – أبوظبي، إن التشخيص الذاتي الرقمي ينتشر بصورة خاصة بين الشباب والأشخاص المعتادين على استخدام التقنيات الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن المشكلة تبدأ عندما يتحول جمع المعلومات إلى تشخيص ذاتي، ويصبح المريض مقتنعاً بإصابته بمرض معين من دون الخضوع لتقييم سريري سليم. وحذرت من «القلق الصحي الرقمي» أو «سايبركوندريا».</div></p><p class='article-text'>حيث يمكن للبحث المتكرر عن الأعراض أن يزيد القلق بشأن الصحة، إذ قد يبدأ الشخص بعرض شائع ثم تقوده نتائج البحث إلى أمراض خطرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت: إن الخطر المقابل، وربما الأكثر خطورة، يتمثل في الشعور الزائف بالاطمئنان، حين يجد المريض تفسيراً يبدو متوافقاً مع أعراضه ويقرر بناء عليه أن زيارة الطبيب غير ضرورية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن أدوات الذكاء الاصطناعي يمكنها تقديم إجابة تبدو مقنعة للغاية رغم أنها قد تكون ناقصة أو غير صحيحة، كما أنها لا تستطيع فحص المريض أو تقييم مظهره وحالته العامة أو قياس مؤشراته الحيوية أو جس البطن أو الاستماع إلى الصدر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أنها قابلت مرضى وصلوا إلى العيادة وقد كوّنوا بالفعل تشخيصاً لحالتهم، مثل الاعتقاد بالإصابة بالتهاب رئوي أو نقص فيتامينات أو التهاب الجيوب الأنفية أو السرطان، كما قابلت مرضى بدأوا تناول أدوية أو توقفوا عنها أو غيّروا جرعاتها بناء على معلومات حصلوا عليها عبر الإنترنت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذرت بصورة خاصة من الاستخدام غير المناسب للمضادات الحيوية، إذ قد يعتقد المريض أن السعال أو التهاب الحلق أو الحمى ناجمة بالضرورة عن عدوى بكتيرية، فيتناول المضادات من دون حاجة، بما قد يسبب آثاراً جانبية ويسهم في مشكلة مقاومة مضادات الميكروبات.</div></p><h2>استيعاب الحالة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مقابل التحذيرات من الاعتماد على التكنولوجيا في التشخيص، رأى أطباء أن استخدامها بصورة صحيحة يمكن أن يجعل المريض أكثر استعداداً واستيعاباً لحالته الصحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الدكتور بريان متيميريروا، استشاري طب الغدد الصماء والطب الباطني في مستشفى ميدكير رويال التخصصي، أن الاعتقاد بأن المرضى لا يستطيعون استخدام أدوات البحث والمعلومات لتوجيه قراراتهم يمثل مفهوماً خاطئاً، لافتاً إلى أن المرضى اعتادوا منذ سنوات تلقي نشرات صحية مكتوبة.</div></p><p class='article-text'>فيما أصبحت المعلومات اليوم متاحة بسهولة أكبر وبصورة أكثر تخصيصاً. وأوضح أن ما يحتاج إليه المريض هو معرفة كيفية توجيه استفساراته إلى أدوات الذكاء الاصطناعي، بحيث يطلب معلومات موجهة إلى المرضى تساعده على التحضير لمناقشة سريرية مع طبيبه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن مرضاه يأتون أحياناً إلى الاستشارة حاملين معلومات مفيدة حصلوا عليها مسبقاً، وهو ما يجعل الحوار والاستشارة أكثر ارتباطاً بحالتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن الذكاء الاصطناعي لا يقصد به أن يحل محل منظومة الرعاية الصحية، بل أن يكون جزءاً منها، يساعد المريض على تحسين الرعاية التي يتلقاها ويدعم مقدم الرعاية الصحية في اتخاذ قرارات دقيقة وفي الوقت المناسب وفق كل حالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف الاستخدام الأمثل لهذه التقنية بأنه «ذكاء معزّز» وليس ذكاء اصطناعياً يحل محل الإنسان، إذ تتمثل قيمته في دعم العلاقة بين المريض والطبيب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واتفق الأطباء على أن الاستخدام المسؤول للإنترنت والذكاء الاصطناعي يمكن أن يساعد «المريض الرقمي» على فهم المصطلحات الطبية، وتنظيم المعلومات المتعلقة بأعراضه، وإعداد الأسئلة قبل الاستشارة، ومعرفة المزيد عن حالته بعد تشخيصها، إلا أن هذه الأدوات ينبغي أن تبقى مصدراً للمعلومات وليست جهة للتشخيص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«سايبركوندريا».. تفاقم القلق الصحي جراء البحث المتكرر عن أعراض الأمراض عبر «النت»</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مرضى يغيّرون خطة العلاج اعتماداً على المعلومات الإلكترونية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">السهولة وانخفاض التكلفة من أهم أسباب انتشار الظاهرة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الطبيب يمتلك صورة سريرية لا تستطيع أدوات البحث «الذكية» امتلاكها</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بحث متكرر عن الصداع والإرهاق واضطرابات المعدة أو البطن والتغيرات الجلدية ومشكلات النوم</div></p>

تأخر الرعاية وتدهور الحالة والتفاعلات الدوائية.. تداعيات خطرة للظاهرة

التشخيص الذاتي رقمياً.. الذكاء الاصطناعي ليس طبيباً

<p class='article-text'>خطا شباب الأهلي بنجاح، خطوته الأولى في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027، بعدما تغلب على ضيفه تراكتور الإيراني 1-0، في المباراة التي جمعتهما على إستاد راشد، ضمن الجولة الأولى من منافسات دوري منطقة الغرب، ويدين «الفرسان» بانتصارهم القاري إلى يوري سيزار، الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 22، ليمنح فريقه بداية مثالية، ويحصد أول ثلاث نقاط كاملة في مشواره الآسيوي، في مواجهة أكد خلالها شباب الأهلي قدرته على التعامل مع الاختبارات القارية وانتزاع الفوز أمام أحد منافسيه في البطولة.</p><p class='article-text'><u class="cdx-underline"><b>جراءة وتنظيم</b></u></p><p class='article-text'>قدم شباب الأهلي في الشوط الأول، أداءً أكثر جرأة وتنظيماً، خصوصاً في الثلث الهجومي، ونجح في تحويل ضغطه المبكر إلى هدف مستحق، بعدما دخل المباراة بإيقاع هجومي واضح، مستفيداً من التحرك النشط على الأطراف والضغط المتقدم، وفرض الفريق وجوده مبكراً في نصف ملعب تراكتور، قبل أن تظهر أولى إشارات الخطورة بهدف ألغاه الحكم بداعي التسلل.</p><p class='article-text'>وتصاعد ضغط شباب الأهلي بصورة لافتة بين الدقيقتين 18 و22، وتعددت المحاولات من خارج المنطقة، وكاد ريكيلمي أن يفتتح التسجيل بتسديدة قوية من مسافة بعيدة ارتدت من العارضة، قبل أن يتبعها محمد جمعة برأسية تصدى لها الحارس بارسا جعفري، وجاءت لحظة الحسم في الدقيقة 22، عندما وصلت الكرة إلى يوري سيزار داخل منطقة الجزاء، ويسددها بقدمه اليمنى في الزاوية الأرضية اليمنى، معلناً تقدم شباب الأهلي.</p><p class='article-text'>ولم يكن الهدف وليد الصدفة، بل جاء انعكاساً لأفضلية «الفرسان» في بناء الهجمات وتنوع مصادر الخطورة، مع نشاط واضح لريكيلمي ويوري سيزار، مقابل تراجع تراكتور واعتماده على محاولات متقطعة لم ترتق إلى مستوى تهديد حقيقي، وكاد شباب الأهلي أن يعزز تقدمه سريعاً، لكن تسديدة ماركيلو من خارج المنطقة في الدقيقة 27، وجدت الحارس جعفري في المكان المناسب.</p><p class='article-text'>ومع اقتراب نهاية الشوط، بدأ تراكتور في الظهور بصورة أكثر توازناً، وحصل على ركلة ركنية في الدقيقة 32، أعقبتها تسديدة تيبور هاليلوفيتش من خارج المنطقة اصطدمت بالدفاع، ثم جاءت أخطر فرصه في الدقيقة 40، عندما تلقى توميسلاف شتركال كرة عرضية من محمد نادري وسددها من قلب منطقة الجزاء، لكنها مرت بجوار القائم.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، حافظ شباب الأهلي على انضباطه الدفاعي، مع قدرة جيدة على احتواء محاولات الفريق الإيراني، وإن تراجع الضغط الهجومي قليلاً في الدقائق الأخيرة، واكتفى الحكم باحتساب دقيقتين وقتاً بدل ضائع، وحافظ خلالهما «الفرسان» على تقدمه حتى صافرة نهاية الشوط الأول.</p><p class='article-text'><u class="cdx-underline"><b>صمود «الفرسان»</b></u></p><p class='article-text'>واصل شباب الأهلي الشوط الثاني بأفضلية واضحة في التعامل مع مجريات المباراة، مستفيداً من تقدمه، مع محاولة رفع درجة الأمان عبر الضغط على حامل الكرة والبحث عن هدف ثانٍ ينهي المواجهة، وكاد يوري أن يعزز النتيجة في الدقيقة 48، لكن الحارس بارسا جعفري أنقذ تسديدته الأرضية من داخل المنطقة.</p><p class='article-text'>وحافظ «الفرسان» على نشاطهم الهجومي، وتعددت محاولاتهم عبر يوري سيزار ومحمد جمعة وريكيلمي، فيما بقي تراكتور عاجزاً عن فرض ضغط مستمر، قبل أن يبدأ مدربه في إجراء تغييرات هجومية اعتباراً من الدقيقة 69، في محاولة لتغيير شكل الفريق وزيادة الكثافة أمام مرمى أصحاب الأرض.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، تعامل شباب الأهلي بذكاء مع متطلبات المباراة، فأجرى تغييرات متدرجة، ليمنح الفريق مزيداً من التوازن والقدرة على الاحتفاظ بالكرة، ورغم محاولات تراكتور، ظل شباب الأهلي الأكثر خطورة من الكرات الثابتة، وكاد رينان أن يضيف الهدف الثاني في الدقيقة 68، إلا أن رأسيته مرت فوق العارضة، ثم أهدر يوري فرصة من ركلة حرة مباشرة بعد دقائق قليلة.</p><p class='article-text'>ومع دخول المباراة ربع الساعة الأخير، تحول إيقاع اللعب بصورة أكبر نحو مرمى شباب الأهلي، وبدأ تراكتور يعتمد على العرضيات والكرات الثابتة لاستغلال الكثافة العددية داخل منطقة الجزاء. وكاد محمد دانشغر أن يدرك التعادل في الدقيقة 79، عندما ارتقى لكرة من وضعية صعبة، لكن كرته ارتدت من العارضة.</p><p class='article-text'>وتواصلت خطورة تراكتور بحثاً عن ثغرة دون أن ينجح في الوصول إلى التعادل بعدما أظهر شباب الأهلي صلابة دفاعية جيدة في مواجهة هذا الضغط، مع تراجع محسوب للحفاظ على تقدمه، مع لجوء الفريق إلى إدارة الدقائق الأخيرة بأكبر قدر من التركيز والانضباط، ليحافظ على تقدمه 1-0 حتى الدقائق الأخيرة، بعدما نجح في الجمع بين الرغبة الهجومية والانضباط الدفاعي، في مباراة تحولت تدريجياً من أفضلية إماراتية إلى اختبار حقيقي لقدرة «الفرسان» على الصمود أمام ضغط المنافس.</p>

التفوق الميداني يهدي شباب الأهلي انتصاراً ثميناً على تراكتور في النخبة الآسيوية

<p class='article-text'><div data-empty="false">كيتي مارتن</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتمثل الأنباء السارة لوزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، في أنه نجح في إحكام سيطرته على أحد أكثر الأسواق المالية تعقيداً وفرض إرادته خلافاً للتوقعات، متجاوزاً ما أخفق فيه العديد ممن سبقوه. أما الأنباء السيئة، فهي أن هذا الإنجاز لم يتحقق في أسواقه المحلية، بل في اليابان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يزال خبراء أسواق العملات يستوعبون الصدمة التي أحدثها نبأ تدخل الولايات المتحدة، بتوجيه من بيسنت في أواخر يوليو الماضي، لإسناد اليابان في معركتها الممتدة لمواجهة التراجع المقلق في قيمة الين. </div></p><p class='article-text'>وتعد التدخلات الثنائية في سوق العملات أمراً نادر الحدوث للغاية، خاصة عندما يتعلق الأمر بعملة رئيسة وثقيلة مثل الين، الذي يحتل المرتبة الثالثة بين أكثر العملات تداولاً على مستوى العالم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن بيسنت ألقى بثقله لدعم السلطات اليابانية التي دأبت على شراء الين لإنعاش قيمته؛ حيث أقدمت الخزانة الأمريكية على خطوة غريبة نوعاً ما تمثلت في بيع اليورو لشراء الين لحسابها الخاص. </div></p><p class='article-text'>ورغم أن المبالغ المستخدمة كانت ضئيلة نسبياً، في حدود 500 مليون دولار، وهو مبلغ ضخم في الحياة اليومية لكنه يُعد مجرد فكة ضئيلة في أسواق العملات العالمية الفسيحة، فإن ما افتقره هذا التدخل من حيث الحجم عوضه تماماً من حيث تأثير الصدمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعرض بيسنت لانتقادات حادة بسبب هذه الخطوة غير المألوفة كلياً، كان أبرزها، كما هو متوقع، من السيناتور الأمريكية إليزابيث وارن. </div></p><p class='article-text'>غير أن وزير الخزانة قابل خطاباتها بازدراء واصفاً إياها بـ«السطحية والادعائية»، بل وعرض عليها تقديم درس تعليمي مبسط في «أساسيات سوق الصرف الأجنبي للمبتدئين».</p><p class='article-text'>رغم ذلك، حتى المحللون المختصون في خفايا السوق تساءلوا عن مدى جدوى هذا الجهد المشترك لدعم الين دون تحول ملموس ونوعي نحو رفع أسعار الفائدة اليابانية بمعدلات أعلى بكثير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، وبتقييم التدخل الأمريكي وفقاً لنتائجه المباشرة، فقد حصد نجاحاً. إذ ارتفعت قيمة الين حالياً بنحو 6 % مقارنة بمستواها في نهاية يوليو. </div></p><p class='article-text'>وكل تحرك صعودي للعملة اليابانية يثير موجة من الترقب والتكهنات حول ما إذا كانت الخزانة الأمريكية ستتدخل مجدداً، سواء أكان ذلك جنباً إلى جنب مع السلطات اليابانية أم بمفردها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالطبع، هناك عوامل أخرى تؤثر في هذا المسار، مثل الارتفاع المفاجئ في توقعات أسعار الفائدة اليابانية، وإمكانية انتعاش الشراء المحلي للسندات الحكومية، غير أن بيسنت يستحق الإشادة أيضاً لدوره في إحداث هذا التحول في مسار العملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالفعل، أشاد بيسنت بإنجازه هذا الأسبوع، مُكَرّراً في إحدى الفعاليات تأكيده أنه يمتلك معلومات تفوق ما لدى عموم المتعاملين في الأسواق بشأن الخطوات القادمة لبنك اليابان المركزي، وهو أسلوب غير مألوف في تقديم «التوجيهات المستقبلية». </div></p><p class='article-text'>وقال تصريحه الشهير: «أنا صاحب الكازينو الآن، ويمكنكم المراهنة ضدي إن أردتم». وأجزم أن هذه العبارة ستظل تلاحقه طوال حياته، على غرار تصريح ماريو دراجي الشهير «سنفعل كل ما يلزم»، ولكن بنكهة إضافية من الاستعراض والتباهي الأمريكي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن المشكلة تكمن في أن وزير الخزانة يخوض معركة على جبهتين، وهو أمر صرح به بنفسه.</div></p><p class='article-text'>فكما أوضح في رده على وارن، كان أحد الدوافع الرئيسة لتدخله لصالح الين هو مخاوف لجوء اليابان إلى «التصفية القسرية» لحيازاتها من سندات الخزانة الأمريكية لدعم عملتها.</p><p class='article-text'>«وهو أمر من شأنه أن يزعزع استقرار الأسواق العالمية، ويرفع في نهاية المطاف تكاليف الاقتراض على العائلات والشركات الأمريكية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا كان الهدف الرئيس هو كبح تكاليف الاقتراض على المواطنين الأمريكيين، فإن الأداء يبدو متذبذباً، خاصة في سوق سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات التي تعد المعيار الأساسي. </div></p><p class='article-text'>فقد شهدت أسعار هذه السندات انخفاضاً حاداً مؤخراً، ما دفع عائدها للارتفاع بنحو 0.2 نقطة مئوية، ليتجاوز معدل الاقتراض المرجعي 4.95 % للمرة الأولى منذ ثلاثة أعوام.</p><p class='article-text'>وإذا ما كسر العائد حاجز 5 % بشكل ملموس، وهو احتمال لا يزال قائماً، فستكون هذه المرة الأولى التي يصل فيها إلى هذا المستوى منذ ما قبل الأزمة المالية العالمية عام 2007.</p><p class='article-text'>كما استقرت عوائد السندات لأجل 30 عاماً عند مستويات مرتفعة تتجاوز 5.3 %، وهي الأعلى أيضاً منذ الحقبة التي تسبق الأزمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما هي العادة، تقف مجموعة من العوامل وراء هذا الارتفاع المؤلم في تكاليف الاقتراض، وبعضها يخرج عن نطاق سيطرة وزير الخزانة. </div></p><p class='article-text'>ومن أبرزها القفزة الجديدة في أسعار النفط. إذ عادت أسعار النفط الأمريكي للتداول فوق مستوى 100 دولار للبرميل، بينما يباع وقود الديزل في المحطات بنحو 6 دولارات للجالون، ما يعزز ضغوط التضخم المتجذرة أصلاً، ويستدعي بالتبعية الإبقاء على أسعار فائدة مرتفعة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن العلاج الحقيقي لمعركة أمريكا مع العوائد المرتفعة يكمن في تقليص كبيـر للإنفاق الحكومي، أو زيادة الضرائب، أو كليهما معاً. إلا أن الإدارة الحالية لا تبدو في معرض التوجه نحو التقشف.</div></p><p class='article-text'>فقد تعهد الرئيس دونالد ترامب هذا الأسبوع بتقديم «منحة أرباح» قدرها 5000 دولار لكل أمريكي في حال فوز الحزب الجمهوري في انتخابات منتصف الولاية في نوفمبر المقبل.</p><p class='article-text'>وهي خطوة قدرت لجنة الميزانية الفيدرالية المسؤولة تكلفتها بنحو 1.2 تريليون دولار، أي ما يزيد على 3.5 % من الناتج المحلي الإجمالي. وحتى لو لم يجد هذا المقترح طريقه للتنفيذ، فإنه لا يعكس بأي حال التزاماً بالانضباط المالي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى جانب ذلك، جاءت التغيرات السلبية مدفوعة أيضاً بالحجم المخيب للآمال لبرنامج إعادة شراء السندات الذي وسعته الخزانة الشهر الماضي؛ إذ بلغت قيمة عمليات الشراء 6 مليارات دولار فقط، وهو ما يقل عن التوقعات التي كانت تشير إلى 10 مليارات دولار. </div></p><p class='article-text'>إن التدخل في سوق الين قد نجح بالفعل، كما أراد بيسنت. إلا أن السياسات الخارجية والداخلية لترامب تسير في الاتجاه المعاكس وتضغط سلباً على السندات الأمريكية.</p><p class='article-text'>وبينما يستعرض بيسنت قوته ويتحدى المضاربين معلناً أنه «صاحب الكازينو الذي لا يخسر»، ربما يجدر به أن يتذكر أن كازينوهات ترامب نفسها قد انتهى بها المطاف إلى الإفلاس.</p>

هل يخوض سكوت بيسنت المعركة الخاطئة في الأسواق؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">حول الظفرة  تأخره بهدف في الشوط الأول أمام مضيفه حتا إلى فوز 2-1  بنهاية المباراة التي جرت بينهما مساء الجمعة على ملعب استاد حمدان بن راشد آل مكتوم، لحساب الجولة الخامسة من دوري أدنوك للمحترفين، وبذلك يضع أول 3 نقاط في رصيده ويقفز للمركز 11، بينما تجمد رصيد حتا في 3 نقاط وتراجع إلى المركز 12.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقدم حتا بهدف عكسي بعد أن اصطدمت الكرة برأس حارس الظفرة أمجد السيد وولجت الشباك (ق 24)، وعاد الظفرة في الشوط الثاني  ليسجل هدفين عن طريق روستاند دجوه (ق 57)، وكريم البركاوي (ق 84).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد الشوط الأول حالة تحكيمية مثيرة للجدل، احتج عليها لاعبو الظفرة  بعد أن ألغى الحكم ركلة جزاء لصالحهم بالتزامن مع نجاح لاعب الفريق في إيداع الكرة داخل الشباك،  وبعد لجوء الحكم لتقنية الفيديو  ثبت عدم صحة  ركلة الجزاء ليمتثل  لبروتوكول (الفار) الذي يقضي باستئناف اللعب عبر إسقاط الكرة دون احتساب الهدف أو الركلة، نظراً لكون الصافرة قد سبقت دخول الكرة للمرمى وأوقفت اللعب قانوناً. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعادت تقنية الفيديو لتتدخل مرة أخرى، ولكن هذه المرة ضد حتا، لتثبت دخولاً متهوراً للاعب طحنون الزعابي، ضد لاعب الظفرة ليطرد بالحمراء، ويكمل حتا المباراة بعشرة لاعبين، وهو ما حدا بمدربي الفريقين لإجراء تغييرات في صفوف فريقيهما، فالظفرة دفع  بعناصر هجومية لتنشيط الفاعلية في المنطقة الأمامية بدخول كريم بركاوي وباوزير، وبالمقابل عمد مدرب حتا لتأمين المنطقة الخلفية ودفع بخوان كارمون، وضغط الظفرة حتى أثمرت جهوده تسجيل هدفين، ليفوز بهدفين لهدف.</div></p>

الظفرة يقلب الطاولة على حتا

<h2>محمد الطربان: اللعب خارج الديار ينعكس سلباً على النتائج والأداء</h2><h2>أحمد  الصراف: غلف يونايتد استأجر ملعب جبل علي في دبي</h2><h2>سلطان الفلاحي: سيتي استقر على اللعب بأرضية ملعب الشرطة والرماية</h2><h2>أحمد الكعبي  : الأندية المنسحبة يمكن أن تستثمر ملاعبها وإيجارها</h2><p class='article-text'>تحظى أندية الشركات والأندية الخاصة لكرة القدم بإمكانات كبيرة على مستوى الاستثمار واستقطاب أفضل اللاعبين والمدربين في دوري الأولى والثانية والثالثة التي تلعب تحت منظومة اتحاد كرة القدم إلا أن هناك عقبة كبيرة تؤرق مضاجع رؤساء وقيادات هذه الأندية وهي مشكلة توفر ملاعب المباريات التي تمثل «الكنز المفقود»، وتظل الهاجس الأكبر لقيادات الأندية، حيث تزداد مع مواعيد كل مباراة دورية، ومع اتساع وحضور الأندية الخاصة ودخولها عالم كرة القدم بالمشاركة ضمن مسابقات اتحاد الكرة تظل مشكلة تأسيس ملعب بمثابة تحدٍ لهذه الأندية التي باتت تصنع الفارق وتسرق الأضواء من أندية دوري المحترفين .</p><p class='article-text'><b>45 نادياً</b></p><p class='article-text'>تضم مسابقات «الهواة» في الإمارات، عبر درجاتها الثلاث، 45 نادياً، بينها 33 نادياً خاصاً مقابل 12 نادياً حكومياً فقط، ما يعني أن الأندية الحكومية تمثل نحو 36 في المئة من إجمالي الأندية المشاركة، في مؤشر على التحول المتزايد في طبيعة المنافسة، ومع انطلاق موسم 2026-2027 لدوري الدرجة الأولى بمشاركة 15 نادياً في الهواة منها 5 أندية خاصة وهي: غلف يونايتد وسيتي  وبالم سيتي وفورت فيرتوس والاتفاق و 15 فريقاً في دوري الدرجة الثانية ومثلها في الثالثة تتجدد الأسئلة حول مدى قدرة أندية الشركات على امتلاك ملاعب خاصة بها، وتحويلها من مجرد فرق تبحث عن منشأة تستضيف مبارياتها إلى أندية رياضية متكاملة رياضياً وثقافياً واجتماعياً أسوة ببقية الأندية الحكومية.</p><p class='article-text'><b>حلول مؤقتة</b></p><p class='article-text'>شهدت روزنامة المباريات لجوء بعض الأندية إلى ملاعب محايدة أو منشآت تابعة لأندية وجهات حكومية وشبه حكومية أخرى لإقامة مبارياتها، وشهد الأسبوع الأول من دوري الدرجة الأولى استضافة ملعب نادي الشرطة للرياضة والرماية في عجمان مباراة سيتي صاحب الأرض وضيفه دبا، وهو ما يعكس حجم الحاجة إلى منشآت قادرة على استيعاب منافسات هذه الأندية ، في وقت لعب فيه فريق فورت فوريتوس الوافد الجديد لدوري الهواة مباراته الرسمية الأولى على أرضية ملعب خصمه فريق الإمارات في رأس الخيمة، ما يعني في هذه الحالة إقامة مباراة الإياب في نفس الملعب، بينما خاض بالم سيتي بطل دوري الثانية مواجهته الأولى على أرضية ملعب شباب الأهلي في العوير، وهو ذات الملعب الذي يستأجره فريق الاتفاق لإقامة مواجهات الدوري وكأس رئيس الدولة على أرضيته ، ومن المفارقات في دوري الهواة وجود الأندية التي أعلنت انسحابها من المسابقة قبل عدة مواسم وترفض العودة من جديد للمشاركة في مسابقات اتحاد الكرة وهي مسافي والتعاون ورأس الخيمة، والتي قامت بإغلاق ملاعبها الرئيسية دون الشروع في مسألة إيجار أرضية الملعب الرئيسي لأي فريق آخر،  وذلك  إلى إشعار آخر.</p><p class='article-text'><b>يونايتد غير</b></p><p class='article-text'>ومنذ إعلان الخصخصة وسط أندية «الهواة والشركات» تعاني هذه الأندية من كثرة التنقل والترحال بين الملاعب ويمكن استثناء فريق يونايتد إف سي والذي قام بتوقيع عقد مع إدارة مدينة دبي الرياضية باستئجار ملاعب المدينة لعقد طويل الأجل ويمتد حتى 2047 وهو استثمار ناجح بكل المقاييس للطرفين، لكن يونايتد وبعد الصعود التاريخي إلى دوري المحترفين وجد وصيف دوري الأولى نفسه يخوض مبارياته في دوري الأضواء والشهرة على أرضية ملعب آل مكتوم بنادي النصر بعد رفض رابطة دوري المحترفين السماح لفريق المدرب الإيطالي أندريا بيرلو المدير الفني ليونايتد  باللعب على ملعب مدينة دبي الرياضية لعدم مطابقتها شروط رابطة دوري المحترفين والاتحاد الآسيوي في هذا الخصوص .</p><p class='article-text'>  ويظل السؤال قائماً هل يمثل غياب الملعب الخاص عقبة أمام تطور هذه الأندية؟ وهل يمكن أن يتحول الاستثمار في المنشآت إلى الحلقة المفقودة في مشروع أندية الشركات؟ أم أن ارتفاع تكلفة إنشاء وتشغيل الملاعب يجعل الاعتماد على المنشآت المتاحة الخيار الأكثر واقعية؟</p><p class='article-text'><b>تباعد المسافات</b></p><p class='article-text'>أكد محمد عبد الله الطربان، رئيس شركة كرة القدم بنادي دبا الحصن معاناة الأندية التي تخوض مباريات الدوري خارج ملاعبها، ما ينعكس ذلك سلباً على النتائج خصوصاً أن كل ملعب لا يقل عن مسافة 80 دقيقة ذهاباً وإياباً، موضحاً بأن الفريق يعتبر غريباً على ملعبه لاعتبارات كثيرة، منها عدم إجراء التدريبات والتمارين على أرضية هذا الملعب، وذلك بسبب ضغط جدول المباريات في الملعب المعني لتواجد فريق النادي الذي يخوض كل تمارينه على أرضية الملعب الرئيس، فضلاً عن عدم مرافقة أعداد كافية من الجمهور للفريق للملعب البديل، ونوه الطربان بأن الحل دائماً يكون في إنشاء ملعب النادي الخاص به.</p><p class='article-text'><b>اتفاق وتحفظ</b></p><p class='article-text'>أكد أحمد الصراف رئيس نادي غلف يونايتد، أن إدارة النادي قررت خوض مباريات الفريق الأول الذي يقوده الأسطورة الإسباني أندرياس إنييستا على أرضية ملعب جبل علي الرئيسي رقم «1»، حيث تم التوقيع معهم على مدار 3 سنوات ربما تمتد لخمس سنوات قادمة ، مبدياً تحفظه عن ذكر تكلفة الإيجار التي تظل اتفاقاً مبرماً بين الجهتين، وأن الإدارة ستحاول توفير أفضل بيئة للاعبين والجمهور وتوفير بيئة عمل مناسبة لكافة العاملين في النادي . ويسعى الجهاز الفني للفريق واللاعبين إلى تقديم أفضل ما عندهم خلال المباريات ووضع اسم غلف يونايتد مع مصاف أندية دوري المحترفين مستقبلاً .</p><p class='article-text'><b>دعم شخصي</b></p><p class='article-text'>تحدث سلطان حارب الفلاحي، رئيس نادي سيتي عن المعاناة الكبيرة، التي تعاني منها أندية الشركات بدوري الهواة، مشيراً إلى أن ناديه يسير أحواله بالدعم الشخصي، لافتاً إلى توقيع اتفاقية مع إدارة نادي الشرطة للرماية في عجمان باستئجار الملعب لخدمة فريقي سيتي «أ» و «ب»، من أجل استمراريته في مسابقة الدوري، لافتاً إلى أن الصرف على النادي بأكمله ليس بالشيء السهل، خصوصاً أن الفريق الأول خاض خلال المواسم الأربعة الماضية مبارياته في دوري الدرجة الأولى، وتمكن في السنة الأولى من تسيير الأمور رغم المعاناة الكبيرة .</p><p class='article-text'>وألمح الفلاحي، إلى أن الصرف على مباراة واحدة يكلف مبلغاً كبيراً، فضلاً عن تأجيرهم ملعباً أسبوعياً لإقامة المباراة في وقت لا يزال فيه سيتي لا يمتلك ملعباً باسمه، وأتمنى أن تكون هناك حلول لهذه المعضلات. وأعرب الفلاحي عن أمله بأن تزول هذه الهموم ويتمكن النادي من تسيير أموره مع تلقيه الدعم، الذي سيحل جزءاً من المشكلة، وليس كلها بالتأكيد.</p><p class='article-text'><b>استثمار الملاعب</b></p><p class='article-text'>بدوره، قال أحمد سعيد الكعبي، رئيس مجلس إدارة نادي مصفوت، من الطبيعي أن تتأثر نتائج أي فريق، في حال لعب كل مبارياته خارج ملعبه، في ظل ابتعاده عن جمهوره، وقال: رغم صعوبة اللعب خارج القواعد في كل المباريات، إلا أننا نجد بعض الفرق تخالف التوقعات وتقدم العروض الجيدة على أرضية الطرف المنافس. ودعا الكعبي الأندية المنسحبة إلى ضرورة استثمار ملاعبها وإدخال بند الإيجار ضمن خططها الاقتصادية السنوية وذلك للاستفادة  من عوائد الإيجار في تسيير دفة العمل بالنادي.</p><p class='article-text'><b>يصل إلى 550 ألف درهم سنوياً</b></p><p class='article-text'><b>إيجار الملعب عبء إضافي يثقل كاهل الأندية الخاصة</b></p><p class='article-text'>تعاني أندية الشركات والأندية الخاصة مع بداية كل موسم، من ارتفاع تكلفة استئجار الملاعب، التي تتراوح سنوياً بين 250 و550 ألف درهم للموسم الواحد، وفقاً لنوعية الملعب وموقعه ومدة الاستخدام.</p><p class='article-text'>وتشكل هذه التكلفة عبئاً إضافياً على ميزانيات أندية الشركات، التي تجد نفسها مطالبة بتوفير مبالغ كبيرة فقط من أجل تأمين ملعب تقام عليه مبارياتها الرسمية، في وقت لا تحصل فيه على عوائد مالية مباشرة من اتحاد كرة القدم مقابل استئجار الملاعب.</p><p class='article-text'>ومع انطلاقة كل موسم، تبدأ رحلة البحث عن ملاعب مناسبة لاستضافة مبارياتها، وسط محدودية الخيارات وارتفاع أسعار الإيجارات، ما يضع الإدارات أمام تحديات مالية متواصلة، خصوصاً أن ميزانيات بعض أندية الشركات لا تسمح بتحمل نفقات إضافية بهذا الحجم.</p><p class='article-text'>ولا تقتصر المشكلة على الجانب المالي فقط، إذ قد تضطر بعض الأندية، في حال عدم قدرتها على توفير ملعبها الخاص، إلى خوض مبارياتها ذهاباً وإياباً على ملاعب الخصوم، وهو ما يثير تساؤلات حول تكافؤ الفرص وعدالة المنافسة، باعتبار أن امتلاك ملعب أو القدرة على استئجاره يمنح بعض الفرق أفضلية اللعب على أرضها وبين جماهيرها.</p><p class='article-text'>ومن الأندية التي تخوض المباريات على أرضها وتمتلك ملاعب خاصة بها على مستوى دوري الدرجة الأولى هي: دبا الحصن، الإمارات، الفجيرة، دبا، العروبة، البطائح،  الذيد، العربي،  الحمرية، الجزيرة الحمراء بالإضافة لمصفوت والرمس في دوري الدرجة الثانية .</p>

البيان في الميدان

ملاعب المباريات.. «الكنز المفقود» وسط أندية الشركات

<p class='article-text'>ستيفن بوش<br>تواجه المملكة المتحدة مزيجاً معقداً من زيادة الاقتراض، وارتفاع تكلفته، وأسواق متوترة، تضيق هامش المناورة أمام وزير الخزانة جون هيلي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وفيما يلي بعض الأفكار بشأن الأدوات التي يمكن استخدامها لمعالجة هذه المشكلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هناك ثلاث مشكلات متداخلة تواجه المملكة عندما يتعلق الأمر بطرح ديون جديدة. فبعد تجربة ليز تراس، أصبحنا نقدم عائدا أعلى على السندات، مقارنة حتى بالدول التي لها نفس مستويات المديونية. </div></p><p class='article-text'>وفي عهد كير ستارمر، رفعنا عمدا حجم الاقتراض لتمويل مزيد من الإنفاق على البنية التحتية، بينما تدفع أميركا وعاداتها في الإنفاق تكاليف الاقتراض إلى الارتفاع في أنحاء العالم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">باختصار، أصبحت ديوننا أقل جاذبية، ونحن، في الوقت نفسه، نطرح كميات أكبر منها.</div></p><p class='article-text'>وهناك مؤشرات على توجه المستثمرين نحو الأصول الآمنة في أسواق الديون، في وقت ينظر فيه بصورة متزايدة إلى المملكة المتحدة باعتبارها استثمار غير آمن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكمعظم المختصين في الشأن المالي، أؤيد التغييرات التي أدخلتها راشيل ريفز على القواعد المالية، والتي ميزت بين الإنفاق على البنية التحتية والإنفاق الجاري. </div></p><p class='article-text'>فقد حالت هذه التغييرات دون لجوء وزراء الخزانة البريطانيين، كما فعلوا طويلاً للخروج من الأزمات المالية داخلياً، إلى خفض الإنفاق على البنية التحتية والإنفاق الرأسمالي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن لهذا التغيير تكلفة أيضاً، إذ إنه جعل الحقيقة التالية غائبة تقريباً عن النقاش العام: هذا الاقتراض له تكلفة. فهو يعني فعلياً أننا نطرح مزيداً من السندات الحكومية البريطانية. ويعني أيضاً أننا نحول الموارد الحقيقية للمملكة المتحدة من الاستهلاك إلى الاستثمار. وأنا لا أقول إن هذا أمر سيئ من ناحية السياسات العامة، لكنه ينطوي على تكلفة سياسية، لأن الأسر، بصورة عامة، تفضل الاستهلاك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أنه يحد أكثر من الخيارات المتاحة لوزير الخزانة في وقت ترتفع فيه تكاليف الاقتراض، بينما يحتاج إلى طمأنة أسواق السندات. </div></p><p class='article-text'>فلا يستطيع هيلي ببساطة أن يوجه ضربة قاسية إلى الإنفاق المستقبلي على البنية التحتية للوفاء بالقواعد المالية، وهذا أمر جيد، لكن ذلك يعني في المقابل أن خياراته الفعلية أصبحت أكثر حساسية من الناحية السياسية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتفق غالبية التيارات السياسية في وستمنستر على أنه ينبغي له معالجة «فاتورة الرعاية الاجتماعية المتصاعدة». </div></p><p class='article-text'>لكن هناك مشكلتين هنا. الأولى، كما أوضح كريس جايلز أخيراً، أن الإنفاق على الرعاية الاجتماعية لا يتصاعد بشكل جامح، ولا يتضخم أو يقفز بصورة هائلة، أو أي تعبير آخر من هذا القبيل.</p><p class='article-text'>وما ينبغي أن يثير قلقنا فعلاً، في رأيي، هو التغير في تركيبة الإنفاق البريطاني على الرعاية الاجتماعية.</p><p class='article-text'>فنحن ننفق تقريباً المبلغ نفسه، لكننا ننفق حصة أقل منه على دعم الانتقال إلى سوق العمل، وحصة أقل أيضاً على المساعدات الاجتماعية المقدمة للعاملين. وينبغي أن نكون واضحين بشأن المشكلة الفعلية: فنحن ننفق الأموال على نحو سيئ، وليس أن الإنفاق خرج عن السيطرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما المشكلة الثانية، فهي أن كل ما فعلته الحكومات المتعاقبة تقريباً بشأن الرعاية الاجتماعية خلال العقود الأخيرة كان، أولاً، مصمماً لخفض التكاليف، وثانياً، فشل في تحقيق ذلك.</div></p><p class='article-text'>وقد جادلت قبل فترة بأن الفوضى الحالية هي نفسها نتاج الرغبة في إعطاء الأولوية للوفورات التي يمكن إعلانها على نحو سريع، بدلاً من تصميم نظام إعانات مدروس جيداً. ولم يحقق أي من النهجين النتائج المرجوة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومكتب مسؤولية الميزانية يتمتع بنقاط قوة كثيرة، لكنه دأب فيما يتعلق بإنفاق الرعاية الاجتماعية، على توقع نتائج من إجراءات فشلت فعلياً في تحقيق وفورات على أرض الواقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المرجح أن جولة جديدة من التغييرات في شروط استحقاق المساعدات، وحدود الحصول عليها، ستحسن دقة توقعات مكتب مسؤولية الميزانية في تقريره المقبل، لكن التجارب الأخيرة تشير إلى أنه لن يكون هناك خفض فعلي في الإنفاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أعلم أنني أكرر نفسي، لكن إذا أردت السيطرة على الإنفاق الحكومي، فإن بند الإنفاق على الرعاية الاجتماعية الذي ينبغي النظر فيه فعلياً هو «الضمان الثلاثي لمعاشات التقاعد الحكومية». </div></p><p class='article-text'>وثانياً، ينبغي أن تكون منفتحاً على إجراء تغييرات في طريقة تمويل الرعاية الصحية في المملكة المتحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هذا ليس ما يميل هيلي إلى القيام به حالياً. وعلى أية حال، تتمثل الخطة «أ» للحكومة في إعداد موازنة تحافظ على النهج الحالي، في الخريف المقبل، قبل التوصل إلى تسوية أوسع نطاقاً في المراجعة الشاملة للإنفاق الحكومي المقرر إجراؤها العام المقبل، والتي ستتضمن بعض التخفيضات «النظرية» في الإنفاق على المساعدات الاجتماعية المقدمة للعاملين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الخطر هو أن تسبق الأحداث الحكومة، وأن يتلاشى هامش قدرة هيلي على تقديم موازنة تحافظ على الوضع القائم في الخريف.</div></p>

بريطانيا تبحث عن خفض الإنفاق في المكان الخطأ

<p class='article-text'><div data-empty="false">تصاعدت وتيرة المواجهة بين البيت الأبيض ومجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي مع تبدل مفاجئ في توقعات الأسواق المالية في وول ستريت، حيث بات احتمال اتجاه البنك المركزي لرفع أسعار الفائدة قائماً ومطروحاً بقوة، ما وضع قيادة الفيدرالي الجديدة أمام أختبار استقلالية مبكر وشديد التعقيد. لأنه إن خضع الفيدرالي لضغط خفض الفائدة فقد ينتج عن ذلك موجة تضخمية جديدة تضعف قوة الدولار الشرائية وتضعف ثقة المستثمرين الدوليين في الاستقرار المالي الأمريكي. وإن أصر الفيدرالي على رفع الفائدة فسيتسبب ذلك في ارتفاع تكاليف الاقتراض عالمياً، وزيادة أعباء الديون على الدول النامية، وتباطؤ أداء الأسواق والأسهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعود بداية هذا المشهد المشدود إلى شهر مايو لعام 2026، عندما صافح الرئيس دونالد ترامب الرئيس الجديد لمجلس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش خلال حفل أداء اليمين في القاعة الشرقية بالبيت الأبيض. وكانت تلك المصافحة بمثابة تدشين لمرحلة جرى الرهان عليها لتهدئة أجواء التوتر المتواصل بين الإدارة الأمريكية والبنك المركزي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن هذا الهدوء المؤقت سرعان ما تبدد مع تغير المعادلة الاقتصادية وتبدل معطيات سوق العمل والتضخم. ومع صدور بيانات التوظيف الأخيرة التي أظهرت قوة واستعادة لزخم الاقتصاد الأمريكي بصورة تجاوزت التوقعات، تتجه تقديرات المستثمرين والمحللين في وول ستريت نحو احتمالية لجوء صانعي السياسة النقدية إلى رفع أسعار الفائدة لكبح الضغوط التضخمية المستمرة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا التحول النفعي للأسواق واجهه البيت الأبيض برسائل مباشرة وصريحة تكثف الضغوط على المؤسسة النقدية لخفض الفائدة وليس رفعها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تدوينة عبر منصة «تروث سوشيال»، أطلق ترامب هجوماً صريحاً، داعياً الفيدرالي برئاسة وارش ومجلس حكامه إلى التحرك باتجاه خفض أسعار الفائدة، معتبراً أن المستوى الحالي للسيطرة النقدية يضر بالمنافسة الاقتصادية للبلاد، ومؤكداً أن أسعار الفائدة المرتفعة تضع الولايات المتحدة في وضع غير عادل للغاية، مشدداً على أنه لن يسمح بحدوث ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى محللون في الإعلام الأمريكي والتحليلات الاقتصادية الصادرة عن صحيفة فورتشن ، أن هذا التطور يضع كيفن وارش في موقف دقيق بين خيارين أحلاهما مر؛ فمن جهة، يصطدم برغبة الإدارة الأمريكية في تيسير السياسة النقدية لدعم النمو وتقليل أعباء خدمة الدين، ومن جهة أخرى، يواجه بيانات اقتصادية متماسكة وارتفاعاً في توقعات المتعاملين بالسوق لاستمرار التضخم فوق المستهدف البالغ 2%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير القراءة التحليلية للمشهد الأمريكي إلى أن الانقسام الداخلي داخل لجنة السوق المفتوحة بالاحتياطي الفيدرالي بات أكثر وضوحاً، خصوصاً بعد أن شهدت الاجتماعات الأخيرة بروز أصوات تتجه نحو خيار التشدد النقدي، وهو ما يحدّ من مساحة المناورة المتاحة لرئيس البنك الجديد. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يسلط الخطاب السياسي الحالي الضوء على التوتر الأعمق والمتكرر بين الاستقلالية التاريخية للبنك المركزي والرغبات الاقتصادية السريعة للبيت الأبيض. وفي ظل ترقب الأسواق لصدور المؤشرات التضخمية القادمة، يبدو أن كيفن وارش يواجه أول اختبار حقيقي لمدى قدرته على توجيه السياسة النقدية بناءً على المعطيات الرقمية المباشرة وحفظ التوازن المؤسسي للبنك، بعيداً عن ضغوط الأسواق المتقلبة من جهة والحملات السياسية من جهة أخرى.</div></p>

هل يحرق صراع ترامب والفيدرالي الأسواق العالمية؟

<p class='article-text'>أندي هالدين</p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلفت الأزمتان المزدوجتان؛ الكساد الكبير عام 1929 وركود ثلاثينيات القرن الماضي، آثاراً بالغة على الأسر والقطاعات الإنتاجية.</div></p><p class='article-text'>وأدى السعي للأمان عبر الادخار إلى حالة ركود اقتصادي، وهو ما أطلق عليه جون ماينارد كينز «مفارقة الادخار»، لتبرز «النظرية الكينزية» حينها كخطة طوارئ لإعادة التوازن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في ظل هذه الظروف، رأى كينز أنه على الحكومة أن تتصرف كجهة إنفاق وتحمل للمخاطر، لأن ذلك سينعش حيوية للقطاع الخاص، وبالتالي سيحفز النمو. وعندما طبقت هذه الأفكار، أثبت «المضاعِف الكينزي» فاعليته، وساهم إلى حد كبير في انتشال العالم من الكساد الكبير. </div></p><p class='article-text'>وبعدما أن هيمنت الكينزية على صناعة القرار الاقتصادي حتى سبعينيات القرن الماضي، تم التخلي عنها لصالح السياسات النقدية مع تحول الركود الاقتصادي إلى ركود تضخمي.</p><p class='article-text'>إلا أنها شهدت في هذا القرن عودة ملحوظة استجابة لمجموعة جديدة من الأزمات المتشابكة، كالأزمة المالية العالمية، وجائحة كوفيد19، والأزمة الروسية الأوكرانية. بل إن التدخلات الجديدة فاقت أي حوافز اقتصادية سابقة في زمن السلم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالفعل ساهمت هذه التدخلات الضخمة في تخفيف آثار الأزمات، إلا أنها خلفت ندبات دائمة.</div></p><p class='article-text'>فقد تجاوز الدين العام في دول مجموعة السبع الناتج المحلي الإجمالي السنوي، وتضاعفت نسب الدين، وكادت أن تتضاعف ثلاث مرات في المملكة المتحدة والولايات المتحدة، منذ بداية القرن.</p><p class='article-text'>وهذا يثير تساؤلات حول فعالية التحفيز المالي في المستقبل، خصوصاً في الدول المثقلة بالديون كالمملكة المتحدة والولايات المتحدة واليابان. فهل تضاءلت أهمية النظرية الكينزية، أم أصبحت من الماضي؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعمل المضاعف الكينزي عبر ثلاث قنوات رئيسية. الأولى، عبر تأثيرها على إنفاق الأسر والشركات، فلكي تؤتي الكينزية ثمارها عليها أن تحفز إنفاق القطاع الخاص. </div></p><p class='article-text'>لكن إذا توقع الأفراد أن الاقتراض اليوم يعني ضرائب أعلى غداً، فإن التحفيز المالي قد يحفز الادخار بدلاً من الاستهلاك، وهي الظاهرة التي رصدها ديفيد ريكاردو عام 1820.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والثانية، هي استجابة تكاليف الاقتراض للتحفيز. فإذا تم النظر إلى أن زيادة الاقتراض سترفع احتمالات لجوء الحكومات إلى خفض قيمة الديون عبر التضخم أو التخلف عن السداد مستقبلاً، فإن ذلك سيرفع تكاليف الاقتراض ويقلل الطلب الحالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الثالثة، فتعتمد على كيفية استجابة السياسة النقدية. على سبيل المثال، هل ستدعم البنوك المركزية التحفيز المالي أم ستوازن آثاره بتشديد السياسة النقدية. وهذا الخيار هو الأكثر ترجيحاً عندما يكون التضخم نفسه أعلى من المستوى المستهدف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا عملت القنوات الثلاث باتجاه كبح التحفيز، فإن أثره ينحسر تدريجياً، بل قد يتحول إلى أثر سلبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت دراسة أجراها فرانشيسكو جيافازي وماركو باجانو أن الانكماش المالي في أيرلندا والدنمارك خلال ثمانينيات القرن الماضي أدى إلى تحفيز الطلب.</div></p><p class='article-text'>ثم تكررت هذه الحيلة في البرتغال وإيطاليا وأيرلندا واليونان وإسبانيا التي عانت أزمات اقتصادية في هذا القرن. وكان القاسم المشترك في كل هذه الحالات، وفي العديد من الأسواق الناشئة، هو ارتفاع الدين العام بشكل غير معتاد.</p><p class='article-text'>وتؤكد أدلة أخرى هذا النمط. ففي دراسة شملت 44 دولة، وجد إيلزيتسكي ومندوزا وفيج أن التحفيز المالي يثبط النمو، عندما يتجاوز حجم الدين العام 60% من الناتج المحلي الإجمالي. ومع تجاوز كل دول مجموعة السبع هذا الحد، هل سندخل مرحلة نهاية السياسات الكينزية؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن إمعان النظر في كل قناة من هذه القنوات الثلاث يدعم هذا الرأي. فتاريخياً، شكك الاقتصاديون في قدرة المستهلكين والشركات على توقع الزيادات الضريبية عند اتخاذ قرارات الإنفاق</div></p><p class='article-text'>وهشاشة المديونيات العامة جعلت هذا المخاوف أكثر حضوراً. وتكشف استطلاعات الرأي في المملكة المتحدة، والولايات المتحدة، وفرنسا، وإيطاليا، واليابان أن المخاوف من زيادة الضرائب أصبحت من أهم العوامل المحبطة للمعنويات والإنفاق.</p><p class='article-text'>على سبيل المثال، تصدرت زيادة الضرائب قائمة مخاوف الشركات البريطانية قبل إقرار الميزانيتين الأخيرتين، ما أدى لارتفاع الادخار وتوقف النمو. وتتجه ميزانية الشهر المقبل نحو تكريس ذلك التوجه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تتزايد بوضوح آثار عدم الاستقرار المالي على تكاليف الاقتراض، وهي القناة الثانية.</div></p><p class='article-text'>إذ ارتفعت عوائد السندات طويلة الأجل في دول مجموعة السبع بمقدار 4 نقاط مئوية منذ جائحة كوفيد، نتيجة التضخم والمخاوف المالية.</p><p class='article-text'>واللافت أن العوائد في البرتغال، وأيرلندا، واليونان، وإسبانيا استقرت عند مستويات أدنى من دول مجموعة السبع. وبحسب أبحاث حديثة أعدها ديفيد أيكمان، أصبحت العوائد أكثر حساسية للأخبار المتعلقة بتفاقم العجز.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تفاقم البنوك المركزية، وهي القناة الثالثة، هذه الضغوط حالياً. فبعد فترة تيسير نقدي غير مسبوقة أعقبت الأزمة المالية العالمية</div></p><p class='article-text'>ومع إخفاقها في تحقيق مستهدفات التضخم لأكثر من 5 سنوات، رفعت البنوك المركزية في المملكة المتحدة والولايات المتحدة ومنطقة اليورو الفائدة قصيرة الأجل وتحولت نحو التشديد الكمي.</p><p class='article-text'>وبالنظر إلى هذه المعطيات مجتمعة، يتضح أن العديد من الاقتصادات تتجه نحو حقبة جديدة. فعندما يكون الدين هو الداء، يكون للحلول المالية أثر سلبي.</p><p class='article-text'>وإن لم تكن الكينزية قد ماتت، فإنها أصبحت غير ذات فاعلية، إلا إذا ركزت بشكل تام على الاستثمار العام.</p><p class='article-text'>وعلى عكس ثلاثينيات القرن الماضي، فإن «مفارقة الادخار» الحالية هي من صنع السياسات الحكومية لا سلوكيات القطاع الخاص؛ ولتجاوزها، على الحكومات أن تدرك أن الضبط المالي، شأنه شأن الأفعال الحميدة، يبدأ من الداخل.</p><h1>محرر مساهم في «فايننشال تايمز» والخبير الاقتصادي الأسبق لدى بنك إنجلترا</h1>

«الكينزية» تحت الاختبار.. هل انتهى عصر الإنفاق الحكومي؟

منتدى هيلي ينطلق في أبوظبي غداً.. 55 متحدثاً و1000 مشارك من 35 دولة

« البيان » تناقش خبراء تصورات.. «تصحيح المسار» في الخليج الجديد

<p class='article-text'><div data-empty="false">تخوض أسواق السندات العالمية واحدة من أعنف موجات الاضطراب وأشدها تعقيداً منذ قرابة عقدين، حيث تسجل عوائد الديون السيادية في الاقتصادات الكبرى مستويات قياسية تاريخية تقودها القفزات الحادة في عوائد سندات الخزانة الأمريكية. تأتي هذه الهزات في وقت يتصاعد فيه التوتر بين البيت الأبيض ومجلس الاحتياطي الفيدرالي، إذ يواصل الرئيس دونالد ترامب ضغوطه المكثفة لمطالبة البنك المركزي الأمريكي بتخفيض أسعار الفائدة لدعم النمو الاقتصادي وتخفيف عبء الاستدانة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصطدم هذه المطالبات السياسية بواقع اقتصادي مرير تفرضه سوق السندات، فارتفاع عوائد السندات طويل الأجل، والمغذّى بمخاوف التضخم الناجمة عن قفزات أسعار النفط فوق 92 دولاراً للبرميل جراء التصعيد الجيوسياسي مع إيران، إلى جانب اتساع عجز الموازنة الأمريكية وتجاوز الدين العام حاجز 40 تريليون دولار، يجبر الفيدرالي والأسواق على السير في الاتجاه المعاكس تماماً، حيث تزداد احتمالات الامتناع عن خفض الفائدة أو حتى رفعها لكبح الضغوط التضخمية وتلبية مطالب المستثمرين الذين يطالبون بعلاوة مخاطر أعلى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولمواجهة هذا التمرد في سوق الديون وتخفيف الضغط على العوائد الطويلة، لجأت وزارة الخزانة الأمريكية بالتنسيق مع تحركات الفيدرالي الميدانية إلى تطبيق مناورة مالية تُعرف بـ«عملية تويست مصغرة»، تتضمن توسيع نطاق إعادة شراء السندات الحكومية طويلة الأجل (من 10 إلى 30 عاماً) بمبالغ تتجاوز 4 مليارات دولار للعملية الواحدة، وتمويل ذلك عبر إصدار أذون خزانة قصيرة الأجل. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستهدف هذه العملية امتصاص المعروض الضخم من السندات طويلة الأجل، وزيادة أسعارها آلياً لتخفيض عوائدها والسيطرة على المنحنى، غير أن خبراء استثمار الدخل الثابت في مؤسسات كبرى مثل «تي. رو برايس» و«بي سي إيه ريسيرش» يرون أن هذه الخطوة لا تتعدى كونها مسكناً مؤقتاً لسيولة السوق؛ كونها تُعيد ترتيب هيكل الدين بدلاً من خفضه، ولا تعالج أصل المشكلة المتمثل في العجز المالي المستمر وغياب خطة موثوقة للسيطرة على الدين الفيدرالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكشف تحليل الواقع المعقد أن ضغوط ترامب تضع الاحتياطي الفيدرالي ورئيسه أمام معضلة شائكة ومواجهة مباشرة مع مجريات السوق، فاستجابة المركزي لمطالب خفض الفائدة قد تفسرها الأسواق كاستسلام سياسي يُضعف استقلاليته، ما يذكي توقعات التضخم مستقبلاً ويدفع المستثمرين للمطالبة بعوائد أعلى على السندات طويلة الأجل، وهو ما يفاقم أزمة سوق الدين بدلاً من حلها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، فإن تمسك الفيدرالي بالإبقاء على الفائدة مرتفعة أو رفعها يرفع تكلفة الاقتراض على الحكومة والشركات ويصطدم مباشرة برغبات البيت الأبيض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">امتدت شرارة هذه الأزمة من واشنطن لتضرب أسواق السندات العالمية عبر قنوات الصرف والتدفقات النقدية، معيدة تشكيل خريطة الاقتراض في الاقتصادات الكبرى. وفي مقدمة هذه الدول تأتي اليابان، التي شهدت تحولاً تاريخياً بملامسة عائد سنداتها الحكومية لأجل 10 سنوات مستوى 3% للمرة الأولى منذ تسعينيات القرن الماضي، بعد سنوات طويلة من سياسة الفائدة الصفرية والسالبة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا الصعود الحاد في العوائد اليابانية أحدث نقطة تحول جوهرية في حركة رؤوس الأموال العالمية؛ إذ إن ارتفاع الفائدة المحلية في طوكيو، إلى جانب تراجع الين إلى مستويات قياسية متجاوزاً 160 يناً للدولار، شجع المؤسسات والمستثمرين اليابانيين ذوي الحيازات الهائلة من الأصول الخارجية على إعادة توجيه أموالهم لنشاط الاقتراض والدخل الثابت المحلي بدلاً من الاستثمار في سندات الخزانة الأمريكية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تسبب هذا التحول في حرمان سوق السندات الأمريكية من أكبر كفيل ودائن أجنبي تقليدي، ما زاد من مكشوفيتها ودفع العوائد الأمريكية لنطاقات أعلى لتعويض غياب الطلب الياباني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تكن أوروبا بمعزل عن هذه الهزة العالمية، حيث صعدت عوائد السندات الحكومية في بريطانيا (السندات الملكية) متجاوزة 5.2% تحت ضغط ارتفاع تكاليف الاستدانة وتأثير الضغوط التضخمية المستوردة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ألمانيا، الاقتصاد الأكبر في منطقة اليورو، قفز عائد السندات لأجل 10 سنوات قرب 3.3% مسجلاً أعلى قمة له منذ عام 2011، متأثراً بزيادة التضخم الأوروبي الذي تجاوز 3% نتيجة ارتفاع تكاليف الطاقة، ما أجبر البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا على مجاراة مناخ التشديد النقدي لحماية العملات المحلية من التراجع أمام الدولار القوي وتجنب هروب رؤوس الأموال نحو الأصول المقومة بالعملة الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حظيت هذه التطورات باهتمام واسع وتحليلات مكثفة في وسائل الإعلام والصحافة الاقتصادية العالمية؛ حيث ركزت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية على الحدود الضيقة لمناورات الخزانة والفيدرالي، مشيرة إلى أن «عملية تويست» نجحت فقط في تهدئة العوائد بشكل مؤقت، لكن العجز الفيدرالي الضخم المتجاوز تريليوني دولار، والمنافسة الشديدة من شركات التكنولوجيا الكبرى التي تقترض بكثافة لتمويل مشاريع الذكاء الاصطناعي، يضعان قيوداً حقيقية أمام كبح العوائد دون انضباط مالي حقيقي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبها، أوضحت شبكة «سي إن بي سي» أن لجوء الإدارة الأمريكية لتقصير آجال الدين يمثل محاولة لامتصاص الصدمات أثناء قمة مجموعة العشرين في آشفيل لضمان عدم لجوء الشركاء الدوليين لمبيعات عشوائية مكثفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي القارة الأوروبية، أبرزت صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية ونشرات «دويتشه بنك» تحذيرات صريحة مما وصفته بـ«الكبح المالي الناعم»، مؤكدة أن أدوات وزارة الخزانة الأمريكية تعالج أعراض الأزمة وليس جذورها المتمثلة في تضخم الدين الوطني ومخاطر اضطراب خطوط الملاحة وإمدادات النفط عبر مضيق هرمز. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، تناولت صحيفة «نيكاي» اليابانية المفاوضات الجارية بين طوكيو وواشنطن لدعم الين، مشيرة إلى أن السلطات النقدية اليابانية ترحب بالتنسيق الذي يحمي عملتها من التدهور دون الاضطرار لتسييل حيازاتها من السندات الأمريكية طويلة الأجل، مشددة في الوقت ذاته على أن ارتفاع الفائدة اليابانية إلى 3% يمثل بداية مرحلة جديدة يعيد فيها المستثمر الياباني ترتيب أولوياته الاستثمارية داخل حدوده الوطنية، ما يضمن استمرار الضغوط على مستقبل السندات العالمية خلال المرحلة المقبلة.</div></p>

السندات الأمريكية ترقص الـ «تويست».. والاقتصاد العالمي يدفع الثمن

<h2>تناول الأدوية دون استشارة الطبيب يؤثر سلباً على الأداء ويتسبب في أخطاء مهنية</h2><h2>تأخير معالجة الأسباب يزيد القلق والاكتئاب ويضعف القدرة على مواجهة التحديات</h2><h2>تسمية المشاعر وفهم جذورها الخطوة الأولى نحو إدارتها بطريقة صحية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في ظل تسارع وتيرة العمل وارتفاع الضغوط المهنية ومتطلبات الإنجاز، يلجأ بعض الموظفين إلى استخدام الأدوية أو المكملات المهدئة أو بعض المشروبات والأعشاب التي صارت تُعرف باسم «جرعة الهدوء» ويُعتقد أنها تساعد على الاسترخاء والتخفيف من التوتر.</div></p><p class='article-text'>ويؤكد مختصون أن هذه الوسائل تمنح شعوراً مؤقتاً بالراحة، لكنها تخفي مشكلات أعمق مرتبطة بالإجهاد النفسي والبدني، فضلاً عن تأثيرها المحتمل في تقليل التركيز والانتباه والإنتاجية داخل بيئة العمل مما قد يتسبب في أخطاء مهنية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى مختصون أن الضغوط المهنية باتت من أبرز التحديات التي تواجه الموظفين في مختلف القطاعات، إلا أن التعامل معها لا ينبغي أن يعتمد على الحلول المؤقتة بقدر ما يحتاج إلى فهم الأسباب الحقيقية للتوتر ومعالجتها بطرق صحية ومستدامة تضمن الحفاظ على صحة الموظف النفسية والجسدية.</div></p><h2>ضعف الانتباه</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الدكتور عبدالله عبدالرحمن الهاجري، استشاري الأمراض الباطنية وجراحة القلب التداخلية بمستشفى المدينة في مدينة دبي الطبية، إن الأدوية والمكملات المهدئة قد تؤثر سلباً على أداء الموظف من خلال تقليل التركيز والانتباه وسرعة الاستجابة والتأثير في الذاكرة قصيرة المدى والقدرة على الحكم على الأمور واتخاذ القرارات. </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن بعض هذه الأدوية قد تسبب النعاس والدوخة وبطء الأداء نتيجة تأثيرها المباشر في نشاط الجهاز العصبي، الأمر الذي قد يرفع احتمالية التعرض للحوادث والإصابات أثناء العمل، خصوصاً عند التعامل مع الآلات الحادة أو في مواقع البناء أو أثناء قيادة السيارات والشاحنات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن بعض مضادات الحساسية المسببة للنعاس، وخاصة من الجيل الأول مثل «البيريتون»، قد تؤدي إلى بطء ردود الفعل وصعوبة التركيز والتفكير الواضح، وقد يحدث ذلك حتى في حال عدم شعور الشخص بنعاس شديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أشار إلى أن تأثير بعض أدوية النوم والمهدئات قد يمتد إلى صباح اليوم التالي، ما قد ينعكس على قدرة الموظف على أداء مهامه واتخاذ قراراته خلال ساعات العمل والتسبب في الأخطاء المهنية. </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن بعض المكملات والعلاجات العشبية المهدئة، مثل الناردين، قد يكون لها تأثير مهدئ أيضاً، وقد تزداد هذه التأثيرات عند استخدامها مع أدوية أو مواد أخرى ذات خصائص مهدئة، محذراً من أن الجمع بين أكثر من مادة مهدئة قد يؤدي إلى زيادة في النعاس وضعف الانتباه واليقظة.</p><h2>أعراض الانسحاب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار الهاجري إلى أن المخاطر تتضاعف عندما يكون الموظف مسؤولاً عن قيادة المركبات أو تشغيل الآلات والمعدات، أو يتعامل مع أموال وبيانات حساسة، أو يتخذ قرارات مالية وتشغيلية مهمة، أو يشغل وظيفة تتطلب سرعة استجابة ودقة عالية، وكذلك عند استخدام دواء مهدئ للمرة الأولى أو بعد زيادة الجرعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على عدم التوقف عن تناول المهدئات بشكل مفاجئ دون استشارة الطبيب المختص، موضحاً أن الإيقاف المفاجئ قد يؤدي إلى أعراض انسحاب خطيرة، وأن خفض الجرعة يجب أن يتم تدريجياً وتحت إشراف طبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا إلى تعزيز الوعي بمخاطر الاستخدام الخاطئ للأدوية والمكملات، ومعالجة الأسباب الحقيقية للإرهاق والتوتر مثل قلة النوم وضغط العمل وسوء تنظيم فترات الراحة، إضافة إلى توفير بيئات عمل صحية تدعم الراحة والتعافي وعدم مشاركة الأدوية بين الموظفين، مع توفير قنوات آمنة وسرية لطلب المساعدة الطبية أو النفسية عند الحاجة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الجانب النفسي، أوضحت الدكتورة إيمان عبدالهادي، استشارية أسرية ونفسية وتربوية، أن لجوء بعض الموظفين إلى المهدئات أو المكملات المساعدة على الاسترخاء يرتبط غالباً بضغوط العمل المستمرة وتراكم المسؤوليات والقلق وصعوبات النوم، إضافة إلى الرغبة في تخفيف التوتر ومواصلة أداء المهام اليومية، خاصة لدى الأشخاص الذين لا يمتلكون وسائل صحية فعالة للتعامل مع الضغوط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن الاستخدام المتكرر للمهدئات قد يكون مؤشراً على وجود احتراق وظيفي أو اضطرابات نفسية مثل القلق أو الاكتئاب، خصوصاً إذا أصبح الموظف يعتمد عليها بصورة مستمرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن هذه الحالات تستدعي تقييماً من قبل مختص نفسي أو طبي للكشف عن الأسباب الحقيقية للمشكلة ووضع خطة علاجية مناسبة. </div></p><p class='article-text'>وأضافت أن بعض المهدئات قد تؤثر بشكل مباشر في التركيز والانتباه وسرعة الاستجابة والذاكرة قصيرة المدى، وهو ما قد ينعكس على جودة الأداء الوظيفي وقدرة الموظف على اتخاذ القرارات والتعامل مع المواقف التي تتطلب الدقة والسرعة، لا سيما عند استخدامها دون إشراف طبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذرت من أن الاعتماد على المهدئات كوسيلة لمواجهة التوتر والقلق قد يؤدي إلى الاعتماد النفسي أو الجسدي عليها مع مرور الوقت، فضلاً عن تأخير معالجة الأسباب الحقيقية للضغوط النفسية، ما قد يسهم في زيادة مشاعر القلق أو الاكتئاب على المدى البعيد ويضعف قدرة الفرد على مواجهة التحديات بطرق صحية وسليمة.</div></p><h2>بدائل نفسية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن هناك العديد من البدائل النفسية والسلوكية التي يمكن أن تساعد الموظفين على إدارة الضغوط بعيداً عن المهدئات، من بينها تنظيم الوقت وتحديد الأولويات والحصول على فترات راحة منتظمة وممارسة النشاط البدني وتحسين جودة النوم، إضافة إلى تطبيق تمارين التنفس والاسترخاء وطلب الدعم النفسي عند الحاجة، فضلاً عن تنمية مهارات إدارة الضغوط وحل المشكلات بصورة فعالة.</div></p><h2>ضغوط العمل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، أكدت المستشارة ليلى بلبيسي، مستشارة الحياة ومدربة تطوير الذات، أن مواجهة ضغوط العمل لا تبدأ بتناول المهدئات، بل بفهم المشاعر وإدارتها بوعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن ما يعرف بـ«البصيرة العاطفية» يساعد الإنسان على التعرف إلى مشاعره الحقيقية وأسبابها ودوافعها، ما يمكنه من التعامل معها قبل أن تتحول إلى ضغوط أو استنزاف نفسي يؤثر في حياته وعمله.</div></p><p class='article-text'>وقالت إن من المهم أن يسأل الموظف نفسه عن طبيعة المشاعر التي يعيشها، وهل هي ناتجة عن إحباط أو خوف أو غضب أو شعور بعدم التقدير، مؤكدة أن تسمية المشاعر وفهم جذورها تعد الخطوة الأولى نحو إدارتها بطريقة صحية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن وسائل بسيطة مثل التنفس الهادئ والمراجعة الذاتية والكتابة وإعادة تأطير المواقف تساعد الإنسان على الانتقال من دائرة التوتر إلى دائرة الحلول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن ثقافة الشكر والتقدير داخل بيئة العمل تلعب دوراً كبيراً في تعزيز الصحة النفسية للموظفين، إذ إن شعور الفرد بأن جهوده محل تقدير واحترام يرفع مستوى الرضا الوظيفي والانتماء والدافعية، وينعكس إيجاباً على أدائه وإنتاجيته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: «لا تجعل المهدئات الدوائية خيارك الأول في التعامل مع الضغوط. ابحث عن السبب الحقيقي للتوتر، واستعن بالوسائل الصحية المناسبة، ولا تتردد في طلب المساعدة من المختصين عند الحاجة». </div></p><p class='article-text'>وفي صورة تعكس واقع بعض الموظفين، قالت بدرية الذباحي، إنها لجأت في بعض الفترات إلى استخدام بعض المكملات الغذائية مثل البوتاسيوم ومشروبات عشبية مثل الكركديه للتخفيف من التوتر والإجهاد الناتجين عن ضغط العمل وساعات الدوام الطويلة.</p><p class='article-text'>وأوضحت أن طبيعة العمل المكتبي والجلوس لفترات ممتدة أمام المكتب تسببا لها بآلام في الرقبة والكتفين وإجهاد جسدي واضح، الأمر الذي دفعها أحياناً إلى استخدام المسكنات ومراجعة مراكز العلاج الطبيعي حتى تتمكن من مواصلة أداء مهامها الوظيفية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن هذه الوسائل ساعدتها بصورة مؤقتة على تخفيف الألم والإرهاق والشعور بالتوتر، إلا أنها لم تعالج السبب الأساسي المرتبط بطول ساعات العمل وقلة الحركة والجلوس المستمر، مشيرة إلى أن الإرهاق الجسدي كان يؤثر أحياناً على مستوى التركيز والإنتاجية. </div></p><p class='article-text'>وترى أن الحل يتمثل في الاهتمام ببيئة العمل وتوفير فترات راحة مناسبة وتشجيع الحركة أثناء ساعات الدوام بدلاً من الاعتماد على حلول مؤقتة.</p><h2>تجربة المكملات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الموظف سيف سالم فأوضح، أن طبيعة بعض الأعمال التي تتطلب مستويات عالية من التركيز والدقة قد تدفع بعض الموظفين إلى تجربة مكملات أو وسائل يعتقدون أنها تساعد على الاسترخاء واستعادة الهدوء الذهني. </div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أنه سبق أن جرب مكمل الميلاتونين ظناً منه أنه سيساعده على الاسترخاء والتعامل بشكل أفضل مع ضغوط العمل، إلا أن النتيجة كانت مختلفة عما توقع، إذ تسبب له بالشعور بالنعاس والخمول، الأمر الذي انعكس على مستوى نشاطه وتركيزه خلال العمل.</p><h2>الإرهاق الذهني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن المحافظة على التوازن بين العمل والراحة تبقى الحل الأكثر فاعلية، مشيراً إلى أن الحصول على فترات استراحة مناسبة خلال ساعات الدوام يساعد على تخفيف الإرهاق الذهني والجسدي واستعادة التركيز، لافتاً إلى أن الأدوية أو المهدئات قد تؤدي أحياناً إلى نتائج عكسية تؤثر على الأداء والإنتاجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وروت الموظفة فاطمة محمد تجربة مشابهة، مشيرة إلى أنها تناولت في إحدى المرات دواءً للحساسية قبيل اجتماع عمل مهم، معتقدة أنه سيساعدها على الشعور بالهدوء والاسترخاء والتخفيف من التوتر، إلا أنها سرعان ما شعرت بالخمول والنعاس، ما أثر على قدرتها على التركيز ومتابعة الاجتماع بالشكل المطلوب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى فاطمة أن التوتر وضغوط العمل قد يدفعان بعض الموظفين إلى البحث عن بدائل تمنحهم شعوراً بالهدوء الداخلي، سواء كانت مكملات غذائية أو أعشاباً أو أدوية يعتقدون أنها تخفف من التوتر، إلا أن نتائجها قد تكون عكسية وتؤثر سلباً على مستوى الانتباه والتركيز أثناء أداء المهام الوظيفية.</div></p><p class='article-text'>وأكدت أن الحل يكمن في وجود فريق عمل متكامل ومتعاون، بحيث يستطيع أحد أعضاء الفريق دعم زميله عند شعوره بالإرهاق أو الضغط الشديد، بما يضمن استمرار العمل بكفاءة دون التأثير على صحة الموظف أو إنتاجيته.</p><h2>ممارسة النشاط البدني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار الموظف طاهر الحفيتي، إلى أنه يفضل اللجوء إلى المشروبات العشبية الطبيعية مثل الكركديه عند الشعور بالإجهاد أو التوتر الناتج عن ضغوط العمل، باعتبارها من الخيارات التي تمنحه قدراً من الراحة والاسترخاء دون التأثير المباشر على قدرته على أداء مهامه اليومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أنه لا يفضل استخدام المكملات أو الأدوية ذات التأثير المهدئ خلال ساعات العمل، لاعتقاده أن طبيعة الوظائف تتطلب يقظة وتركيزاً مستمرين، في حين أن بعض هذه المنتجات قد تؤدي إلى نتائج عكسية تتمثل في الشعور بالخمول أو النعاس أو انخفاض مستوى الانتباه، الأمر الذي قد ينعكس سلباً على الإنتاجية وجودة الأداء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى طاهر أن أفضل وسيلة للتعامل مع ضغوط العمل تتمثل في تنظيم أوقات العمل والحصول على فترات راحة مناسبة، إلى جانب الاهتمام بالنوم الجيد وممارسة النشاط البدني، مؤكداً أن الحلول الطبيعية والصحية تبقى أكثر فاعلية واستدامة من الاعتماد على المهدئات أو الوسائل المؤقتة التي قد لا تتناسب مع متطلبات بيئة العمل اليومية. </div></p><p class='article-text'>ويجمع المختصون والموظفون على أن ضغوط العمل باتت تحدياً يومياً في بيئات العمل الحديثة، إلا أن مواجهتها لا تكون عبر الحلول السريعة أو المهدئات، بل من خلال تعزيز الوعي، وتحسين بيئة العمل، وتوفير الدعم النفسي، وتبني أساليب صحية تساعد الموظف على الحفاظ على توازنه وقدرته على العطاء دون أن يدفع ثمناً خفياً من تركيزه وصحته وإنتاجيته.</p>

نتائج البحث عن: لجوء