هل حصنت ثقافة "الشنتو" اليابانيين من فوبيا الروبوتات؟

<p class='article-text'>اختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم كلاً من الحسين رحيمي، مهاجم العين، وسردار أزمون، مهاجم شباب الأهلي، للمنافسة مع كريستيانو رونالدو على جائزة أفضل هدف في الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا للنخبة، والتي يحسم الفائز بها عبر التصويت الجماهيري، في قائمة تضم عدداً من الأهداف اللافتة التي شهدتها المنافسات القارية.</p><p class='article-text'>وأشاد الاتحاد القاري بتألق رحيمي خلال مواجهة العين أمام القوة الجوية العراقي، بعدما سجل المهاجم هدفين، وأسهم في تقدم «الزعيم» برباعية نظيفة مع نهاية الشوط الأول، واختار الاتحاد هدف رحيمي الأول للمنافسة على الجائزة، مشيراً إلى أن العين صنع هجمة جماعية رائعة بعد أربع دقائق، هيأ خلالها بالاسيوس الكرة لرحيمي، الذي أنهى الهجمة بهدوء ودقة، ليترجم التحرك الهجومي المميز إلى هدف.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، سلط الاتحاد الآسيوي الضوء على خطورة أزمون في مواجهة شباب الأهلي أمام الاتحاد السعودي، بعدما سجل المهاجم هدفين خلال الشوط الأول، واختير هدفه الثاني ضمن قائمة المرشحين، بعدما أسهمت تمريرة بينية من رضا قنديبور في إيجاد المساحة المناسبة، قبل أن ينهي أزمون الهجمة بدقة متناهية، مؤكداً قدراته التهديفية في المواجهات الكبرى.</p><p class='article-text'>وضمت قائمة المرشحين أيضاً البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر السعودي، الذي سجل هدفاً رائعاً أمام نيفتشي في الدقيقة 42، بعدما استقبل يحيى الكرة بصدره إثر عرضية من ساديو ماني، قبل أن يطلق رونالدو تسديدة قوية من وضعية الدوران استقرت في الشباك، ووصل النجم البرتغالي بهذا الهدف إلى 981 هدفاً في مسيرته الاحترافية، ليواصل الاقتراب من حاجز الألف هدف.</p><p class='article-text'>كما ينافس أولي واتكينز، مهاجم الهلال السعودي، بهدفه أمام السد القطري، بعدما أنهى هجمة جماعية متقنة، رغم محاولات لاعب السد سوريا منعه من التسجيل، ليمنح فريقه التقدم بفضل إصراره وحسن تمركزه داخل منطقة الجزاء.</p><p class='article-text'>ومن بين الأهداف المرشحة، برز هدف جاسير أساني، لاعب الاستقلال الإيراني، أمام الغرافة القطري، بعدما أطلق تسديدة مذهلة من مسافة 20 ياردة، هبطت خلف أطراف أصابع الحارس أحمد كوني واستقرت في الزاوية العليا اليسرى، مانحاً فريقه التقدم، في لقطة عكست قوة التسديد ودقته.</p><p class='article-text'>وشملت القائمة أيضاً هدف ترينكاو، لاعب الأهلي السعودي، أمام الوصل، بعدما أعاد التقدم لفريقه بتسديدة مقوسة رائعة من الجهة اليمنى، تجاوزت المدافعين والحارس هوركاس، واستقرت في الزاوية السفلية اليسرى.</p><p class='article-text'>وفي مواجهة بكين أمام بوريرام يونايتد، خطف البرتغالي فابيو أبرو الأضواء بعد نزوله بديلاً، إذ احتاج إلى وقت قصير لتسجيل هدفه، مستفيداً من رمية تماس طويلة أرسلها غيليرمي راموس، وحولها لين ليانغمينغ إلى منطقة الخطر، قبل أن يرتقي أبرو ويوجه ضربة رأس تجاوزت الحارس إيثريدج.</p><p class='article-text'>وضمت الترشيحات كذلك هدف تيما ماتسودا، لاعب كيوتو سانغا الياباني، أمام راتشابوري، بعدما استقبل عرضية مثالية من هاروكي أراي من الجهة اليسرى، وسدد الكرة مباشرة قبل أن تلامس الأرض، متجاوزاً الحارس كامبون، ليمنح فريقه الفوز في الدقائق الأخيرة.</p><p class='article-text'>كما نافس ديوغو أوليفيرا، لاعب دايجيون هانا سيتيزن الكوري الجنوبي، بهدف التعادل أمام شنغهاي بورت الصيني، بعدما استغل عرضية جونغ جاي هي من الجهة اليمنى، وانحنى بجرأة لتوجيه ضربة رأس متقنة استقرت في الشباك، ليعيد فريقه إلى المباراة بنتيجة 1-1 أمام بطل الدوري الصيني الممتاز.</p><p class='article-text'>ومنح يوسي توشيدا، لاعب غامبا أوساكا الياباني، فريقه هدف التعادل أمام نيوكاسل جيتس، بعدما ارتقى لعرضية أرسلها إيلي آدامز من الجهة اليمنى، موجهاً ضربة رأس متقنة قبل خمس دقائق من نهاية الشوط الأول، ليبدد فرحة الفريق الأسترالي ويعيد المواجهة إلى نقطة البداية.</p><p class='article-text'>وشهدت القائمة أيضاً هدف ماركوس غيليرمي، لاعب جوهور دار التعظيم الماليزي، أمام بوهانغ ستيلرز الكوري الجنوبي، بعدما استغل ارتباك دفاع المنافس، وتجاوز المدافعين قبل أن يضع الكرة في المرمى الخالي، مستفيداً من سقوط الحارس على الأرض.</p><p class='article-text'>واختتم يويا كواساكي، لاعب فيسيل كوبي الياباني، قائمة الأهداف المرشحة بهدف جاء ثمرة تفاهم جماعي وهجمة منظمة، أنهاها بتسديدة من لمسة واحدة، ليضاعف تقدم فريقه أمام جيونبوك هيونداي موتورز الكوري الجنوبي، ويؤكد قيمة التحركات الجماعية والإنهاء الدقيق في صناعة الأهداف المميزة.</p>

رحيمي وأزمون ينافسان رونالدو على أفضل هدف في نخبة آسيا

<p class='article-text'>اختتمت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة زيارة عمل إلى اليابان، تضمنت مباحثات في طوكيو وكيوتو لتعزيز التعاون في مجالات الصناعة والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وبحث سبل تحويل الابتكار والتقدم العلمي إلى حلول عملية تدعم تنافسية القطاع الصناعي.</p><p class='article-text'>ترأس وفد الوزارة حسن جاسم النويس، وكيل الوزارة، حيث شارك في الطاولة المستديرة الإماراتية–اليابانية للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في طوكيو، والمائدة المستديرة الثالثة والعشرين لوزراء العلوم والتكنولوجيا في كيوتو، بمشاركة مسؤولين وممثلين عن جهات وشركات من البلدين.</p><p class='article-text'>وركزت المناقشات في طوكيو على تعزيز الشراكات الصناعية، وتسريع تبني التقنيات المتقدمة، واستكشاف فرص التعاون في مجالات الذكاء الاصطناعي والروبوتات والأتمتة والتصنيع الرقمي والتصنيع الدقيق، بما يسهم في رفع الإنتاجية والجودة والاستدامة، وتحويل الابتكار إلى أثر ملموس في المصانع.</p><p class='article-text'>وفي كيوتو، تناولت المناقشات سبل تعزيز الروابط بين البحث العلمي والقطاع الصناعي، وتطوير مسارات تتيح تطبيق مخرجات البحث والتقدم العلمي في بيئات التصنيع الفعلية، وتحويل الأفكار إلى حلول عملية تستجيب لاحتياجات المصانع والتحديات الإنتاجية.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، تتيح البيئة الصناعية التنافسية في الإمارات مساحة لتجربة الحلول القائمة على التكنولوجيا والبحث العلمي وتطبيقها وتوسيع نطاقها في المصانع. وتدعم مبادرة «مصانع الغد الإماراتية» الربط بين مزودي التكنولوجيا والقطاع الصناعي، بما يعزز فرص اختبار الحلول الواعدة وتبنيها، والاستفادة من الشراكات الدولية واتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة للوصول بالحلول الناجحة إلى الأسواق العالمية.</p><p class='article-text'>وقال حسن جاسم النويس إن العلاقات الاقتصادية بين الإمارات واليابان تمثل شراكة راسخة، تستند إلى تعاون واسع في قطاعات متعددة، وتوفر فرصاً لتعميق التعاون الصناعي والتكنولوجي وتبادل الخبرات، بما يدعم الابتكار ويرفع تنافسية الصناعة. كما أكدأهمية بناء شراكات مباشرة بين مزودي التكنولوجيا والمصنعين في دولة الإمارات، وتطوير مشاريع تجريبية لتطبيق الحلول الصناعية المتقدمة، بما في ذلك استخدام الذكاء الاصطناعي في فحص الجودة والصيانة التنبؤية، إلى جانب تطوير المهارات وتعزيز قدرات المصانع على تبني التكنولوجيا.</p><p class='article-text'>تأتي مبادرة «مصانع الغد الإماراتية» المنصة الممكنة لهذه الشراكات لترجمتها على أرض الواقع. ومع نهاية الزيارة، تمت دعوة الشركات والمستثمرين والصناعيين اليابانيين إلى المشاركة في «اصنع في الإمارات»، المقرر عقده في أبوظبي خلال الفترة من 3 إلى 6 مايو 2027، باعتباره منصة لتعزيز الشراكات واستكشاف فرص التعاون والاستثمار، وربط الابتكار باحتياجات القطاع الصناعي.</p>

الإمارات تعزز التعاون الصناعي والتكنولوجي مع اليابان

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أيدت دولة الإمارات "رؤية كيوتو لعصر ذهبي للعلوم"، لتنضم إلى 16 دولة أخرى، هي الولايات المتحدة، واليابان، ونيوزيلندا، وكازاخستان، والمملكة المتحدة، وقبرص، وتشيلي، وبولندا، وجمهورية كوريا، وألمانيا، وسنغافورة، والأرجنتين، وبلغاريا، وإندونيسيا، وإيطاليا، واليونان، في التعبير عن التزام مشترك بتعزيز التعاون الدولي في مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مثّل دولة الإمارات في مراسم تأييد "رؤية كيوتو لعصر ذهبي للعلوم"، سعادة شهاب عيسى أبو شهاب، المدير العام لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة وذلك على هامش الاجتماع السنوي لمنتدى العلوم والتكنولوجيا والمجتمع (STS) الذي عقد في مدينة كيوتو اليابانية، حيث يعكس تأييد الرؤية تطلعات مشتركة بين الدول المشاركة لتعزيز منظومة العلوم والتكنولوجيا العالمية، والاستفادة من التقنيات الناشئة لتسريع وتيرة التقدم العلمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحدد رؤية كيوتو مسارًا مشتركًا يرتكز على ثلاثة مجالات ذات أولوية، تشمل تعزيز المؤسسات الداعمة للاكتشافات العلمية، وتسخير الذكاء الفائق لتسريع وتيرة البحث العلمي، وتنمية الكفاءات العلمية والتقنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس تأييد دولة الإمارات للرؤية التزامها بمواصلة تطوير منظومة بحثية ديناميكية ومستقبلية، وتعزيز التعاون الدولي لتسخير العلوم والتقنيات الناشئة لتحقيق النمو المستدام والتقدم المشترك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سعادة عمران شرف، مساعد وزير الخارجية لشؤون العلوم والتكنولوجيا المتقدمة: "أصبحت العلوم والتكنولوجيا ركيزة أساسية متنامية الأهمية في السياسة الخارجية، وعنصرًا محوريًا في تشكيل الشراكات الدولية. وتعكس رؤية كيوتو هذا التحول، وتتطلع دولة الإمارات إلى مواصلة العمل مع شركائها الدوليين لتعزيز منظومات العلوم والتكنولوجيا، وترسيخ أطر التعاون التي تسهم في تسريع وتيرة الاكتشاف العلمي ودفع عجلة التقدم والابتكار".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه قال سعادة شهاب عيسى أبو شهاب، المدير العام لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة : "تعكس رؤية كيوتو طموحًا مشتركًا بين عدد من الدول لتسريع وتيرة الاكتشاف العلمي وتعزيز القدرات التي سترسم ملامح المرحلة المقبلة من الابتكار. ويجسّد تأييد دولة الإمارات لهذه الرؤية التزامها بالاستثمار في مجالات البحث المتقدم والبنية التحتية والكوادر العلمية، وتوسيع آفاق الاكتشاف العلمي. ومن خلال تعزيز التعاون العلمي الدولي، يمكننا الإسهام في تسريع وتيرة الإنجازات العلمية على نطاق أوسع، بما يدعم مسيرة التقدم البشري ويوسّع آفاق المعرفة العلمية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجسّد تأييد دولة الإمارات للرؤية التزامها بأداء دور بنّاء في تعزيز التعاون الدولي في مجالات العلوم والتكنولوجيا، وبناء شراكات تسهم في دفع عجلة الاكتشاف العلمي والابتكار، إلى جانب مواصلة الاستثمار في المؤسسات البحثية والتقنيات الناشئة وتنمية الجيل القادم من المواهب والكفاءات العلمية والتقنية.</div></p>

الإمارات تدعم "رؤية كيوتو لعصر ذهبي للعلوم"

<p class='article-text'>استعرض مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية – أبوظبي 2026، خلال يومه الرابع في مركز أدنيك أبوظبي، تطوير نظم عدالة جنائية تضع الإنسان في صميمها، ومواجهة الأشكال الجديدة والناشئة والمتطورة من الجريمة، وتوظيف التحول الرقمي لتعزيز الوقاية والعدالة وإنفاذ القانون ضمن أطر تحمي الحقوق وتصون سيادة القانون.</p><p class='article-text'>وشهد اليوم الرابع مواصلة مناقشة البند الثالث من جدول أعمال المؤتمر بشأن النهوض باستراتيجيات مبتكرة وقائمة على الأدلة لمنع الجريمة، وبدء مناقشة البند الرابع حول تعزيز نظم عدالة جنائية شاملة ومستجيبة ومتمحورة حول الإنسان في عالم دائم التغير، والبند الخامس المتعلق بمواجهة الجريمة، بما فيها الجريمة المنظمة والإرهاب بجميع أشكالهما ومظاهرهما، إلى جانب استمرار أعمال ورشة العمل الثالثة وإطلاق ورشة العمل الرابعة.</p><p class='article-text'>وفي إطار الجهود الرامية إلى تعميق الحوار والشراكات القانونية والقضائية الدولية، عقد معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، رئيس المؤتمر، 4 اجتماعات ثنائية مع ممثلي كل من الجبل الأسود، وجمهورية الدومينيكان، وجمهورية أوغندا، وجمهورية التشيك، ضمن برنامج الاجتماعات الدولية المصاحب للمؤتمر، وما يوفره من مساحة لتعزيز التواصل المباشر بين الدول وتبادل الخبرات وتطوير مجالات التعاون القانوني والقضائي.</p><p class='article-text'>وتعكس هذه اللقاءات الدور الذي يؤديه مؤتمر أبوظبي باعتباره منصة جامعة للدول الأعضاء، تتيح الانتقال بالحوار الدولي إلى شراكات مؤسسية تدعم تبادل المعلومات والخبرات، وتوسّع نطاق التعاون في مواجهة الجرائم المنظمة والعابرة للحدود، وتعزز كفاءة نظم العدالة الجنائية.</p><p class='article-text'>كما أطلق معاليه مبادرة "المبادئ الاسترشادية لاستخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي في مكاتب المحاماة"، بحضور معالي مريم بنت أحمد الحمادي، وزيرة دولة والأمين العام لمجلس الوزراء. وتنسجم المبادرة مع توجهات "إعلان أبوظبي" الرامية إلى ترسيخ الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي، كما تعكس إيمان دولة الإمارات بأن توظيف التقنيات الحديثة في منظومة العدالة يجب أن يرتكز إلى مسؤوليات مهنية وأخلاقية واضحة، بما يجعل من الابتكار وسيلةً لتعزيز العدالة، والارتقاء بجودة الخدمات القانونية، وصون حقوق المتعاملين ومصالحهم.</p><p class='article-text'>وركزت مناقشات البند الرابع من جدول الأعمال على بناء نظم عدالة جنائية أكثر شمولاً واستجابة لاحتياجات الأفراد والمجتمعات، وقادرة على حماية الحقوق وتحقيق الوصول المتكافئ إلى العدالة في ظل التحولات الاجتماعية والتكنولوجية المتسارعة.</p><p class='article-text'>وتناولت الاجتماعات الجانبية في هذا المسار تطوير تقنيات المقابلات التحقيقية للانتقال بالمبادئ إلى التطبيق وتسريع تحقيق العدالة، ودور القضاة في منع الجريمة وترسيخ سيادة القانون، وتعزيز نزاهة مؤسسات العدالة الجنائية واستقلالها، ودور المدافعين العامين في قضايا المحاكمات أمام هيئات المحلفين التي يكون المتهمون فيها من السكان الأصليين.</p><p class='article-text'>كما ناقشت الاجتماعات بدائل عقوبة الإعدام التي تصون الكرامة الإنسانية، والصحة النفسية، والرفاه المهني للعاملين في أجهزة إنفاذ القانون، وتطبيق معايير الأمم المتحدة الخاصة بالعمل الشرطي المهني، إلى جانب تسريع التعاون لتنفيذ قواعد بانكوك ذات الصلة بمعاملة السجينات والتدابير غير الاحتجازية للنساء المخالفات للقانون.</p><p class='article-text'>وانطلقت ورشة العمل الرابعة تحت عنوان "تحويل العصر الرقمي إلى فرصة: تعزيز الاستخدام المسؤول للتكنولوجيا في منع الجريمة والعدالة الجنائية"، لتبحث سبل الاستفادة من الحلول الرقمية في رفع كفاءة المؤسسات وتحسين الوصول إلى العدالة ودعم التحقيقات وإنفاذ القانون، مع ضمان الشفافية والمساءلة وحماية الخصوصية والحقوق الأساسية واستمرار الإشراف البشري.</p><p class='article-text'>وشهد اليوم الرابع جلسة حوارية بعنوان "الذكاء الاصطناعي والبيانات والتقنيات الرقمية: تشكيل مستقبل منع الجريمة وإنفاذ القانون"، تناولت أثر الذكاء الاصطناعي والتحليلات المتقدمة للبيانات والتقنيات الرقمية في تطوير أدوات الوقاية والتنبؤ بالمخاطر ودعم القرارات العملياتية وتعزيز القدرات الآنية لأجهزة إنفاذ القانون، كما ناقشت الجلسة آليات التعاون بين الحكومات ومزودي التكنولوجيا لبناء الثقة في نظم العدالة الجنائية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، بما يضمن تحقيق القيمة العملية للتكنولوجيا ضمن أطر واضحة للحوكمة والمسؤولية.</p><p class='article-text'>وبحثت اجتماعات أخرى استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وأنظمة الذكاء الاصطناعي وتقنيات الهندسة الاجتماعية في تسهيل الأنشطة الإجرامية، واستخدام الذكاء الاصطناعي في خدمات النيابة العامة لتعزيز العدالة الجنائية وسيادة القانون، والحفاظ على قدرة أجهزة إنفاذ القانون على منع الجريمة وملاحقة مرتكبيها في البيئة الرقمية.</p><p class='article-text'>وتناولت مناقشات البند الخامس تطور هياكل الجريمة المنظمة واتساع استخدامها للتكنولوجيا والشبكات العابرة للحدود، والحاجة إلى استجابات دولية أسرع وأكثر تكاملاً لمواجهة الجرائم المستجدة والإرهاب وتمويله.</p><p class='article-text'>وشملت الاجتماعات مكافحة التنظيمات الإجرامية العابرة للحدود، ومواجهة تمويل الإرهاب، وتعزيز التعاون بين سلطات الادعاء العام في دول رابطة جنوب شرق آسيا لمكافحة مراكز الاحتيال، إلى جانب بحث مؤشرات التنفيذ الفعّال لبروتوكول الأسلحة النارية.</p><p class='article-text'>وتناولت جلسة خاصة بعنوان "استغلال الذكاء الاصطناعي في تعزيز قدرات التقنية للجماعات الإرهابية" محاولات التنظيمات الإرهابية لتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الرقمية المتقدمة لتعزيز قدراتها التشغيلية، وأكدت أهمية رفع مستوى الجاهزية، وتطوير استجابات قانونية وتشغيلية أكثر فاعلية، وتعزيز التعاون بين أجهزة إنفاذ القانون لمواجهة المخاطر الناجمة عن إساءة استخدام التقنيات الناشئة من قبل هذه الجماعات.</p><p class='article-text'>كما ناقشت الاجتماعات الاستجابات المجتمعية الشاملة لمنع تجنيد الشباب في الجريمة المنظمة، وتعزيز قدرتهم على الصمود من خلال الرياضة والسياسات الوقائية القائمة على الأدلة، وتمكينهم بوصفهم مبتكرين رقميين يساهمون في إصلاح العدالة الجنائية وحماية البيئة باستخدام الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة.</p><p class='article-text'>وحظيت الجرائم التي تمس البيئة بحضور بارز في أعمال اليوم الرابع، من خلال مناقشة التهديدات البيئية المرتبطة بأنشطة الفضاء الخارجي، ودور قطاع الشحن في مكافحة الجرائم البيئية، والحد من مواطن الضعف التي تتيح الجرائم الاقتصادية في قطاع الذهب، ومنع غسل الأموال في أسواق الفنون والآثار.</p><p class='article-text'>ونظمت دولة الإمارات اجتماعاً بعنوان "نحو استراتيجية متوازنة لحماية الحياة البرية: من إنفاذ القانون إلى المحافظة على الطبيعة"، تناول أهمية الجمع بين الأدوات القانونية والرقابية وجهود حماية النظم البيئية، وتطوير استجابات متكاملة تعالج الجرائم المرتبطة بالحياة البرية دون فصلها عن أهداف المحافظة على الطبيعة والتنوع البيولوجي.</p><h2>العدالة</h2><p class='article-text'>كما ناقشت الاجتماعات ضمان الوصول إلى العدالة والتحقيق والملاحقة القضائية ودعم ضحايا الجرائم التي تمس البيئة، بما يربط بين حماية الإنسان والكوكب وسيادة القانون وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.</p><p class='article-text'>وشهد اليوم الرابع عقد 35 اجتماعاً جانبياً، تناولت كذلك الشرطة المجتمعية في آسيا، والأساليب المحلية المبتكرة لبناء مجتمعات أكثر أماناً، والحوكمة الرقمية المجتمعية القادرة على مقاومة الفساد، ومنع العنف والحد من جرائم القتل والوفيات المرتبطة بالنزاعات، ودور المجتمع المدني في مكافحة الاتجار بالبشر وبناء قدرة المجتمعات على مواجهة الجريمة المنظمة.</p><p class='article-text'>ونظم مختبر معاهد شبكة برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية جلسة حول الانتقال من الممارسات الواعدة إلى التنفيذ، وإسهامات المعاهد في تطبيق استراتيجيات كيوتو النموذجية للحد من العود إلى الجريمة بما يشمل؛ فرص التعاون المستقبلي في البحث والتدريب، والمساعدة الفنية.</p><p class='article-text'>وتتواصل أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية في مركز أدنيك أبوظبي حتى 1 أكتوبر 2026، بمشاركة دولية واسعة تهدف إلى تطوير رؤية مشتركة وأكثر استباقية لمستقبل منع الجريمة والعدالة الجنائية وسيادة القانون.</p>

مؤتمر الأمم المتحدة يبحث تطوير العدالة الجنائية والتحول الرقمي

<p class='article-text'><div data-empty="false">الإمارات تطلق «SAFE-T» لتسخير التكنولوجيا في تعزيز السلامة الرقمية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحت رعاية كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، أطلقت دولة الإمارات، المبادرة العالمية «SAFE-T» لتسخير التكنولوجيا في تعزيز السلامة الرقمية والمشاركة الفاعلة والمستدامة، وذلك في إطار شراكة استراتيجية تجمع الاتحاد النسائي العام، ووزارة العدل التي قدمت الدعم والتمويل التأسيسي للمبادرة، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. جاء ذلك على هامش أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية الذي تستضيفه العاصمة أبوظبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، بهذه المناسبة، أن التكنولوجيا أصبحت جزءاً أساسياً من منظومة التعلم والعمل والابتكار وصناعة القرار، وفتحت آفاقاً واسعة أمام النساء للتواصل والإبداع والوصول إلى المعرفة والفرص، غير أن الاستفادة الكاملة من هذه الإمكانات تظل مرتبطة بقدرتنا على بناء بيئة تحمي الحقوق، وتصون الخصوصية والكرامة، وتعزز الثقة في استخدام التقنيات الحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت سموها، في هذا السياق، إلى أن العنف الميسر تكنولوجياً ضد النساء والفتيات يبرز بوصفه تحدياً متنامياً يتجاوز أثره الضرر الفردي، ليؤثر في المشاركة المجتمعية والاقتصادية وفي فرص القيادة والإبداع، موضحة أن التهديد والإساءة والابتزاز والتشهير عبر الوسائل الرقمية قد تحد من قدرة المرأة على التعبير والمبادرة والمساهمة الكاملة في الحياة العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت سموها على أن التعامل مع هذه التحديات يتطلب رؤية متكاملة لا تقف عند حدود إتاحة التكنولوجيا، بل تشمل تطوير التشريعات والسياسات، وتعزيز الحماية والعدالة، ورفع مستوى الوعي، وترسيخ مسؤولية مشتركة تجمع الحكومات والمؤسسات الدولية وشركات التكنولوجيا ومنظمات المجتمع المدني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت سموها: «كما أننا لا ننظر إلى المرأة باعتبارها مستفيدة من التحول الرقمي فحسب، بل شريكاً في قيادته وصناعة مستقبله، ومصدراً للابتكار والحلول وبناء مجتمعات أكثر قدرة على التكيف مع المتغيرات؛ فكلما اتسعت دائرة المعرفة والثقة والمسؤولية، اتسعت معها فرص الإسهام المؤثر والمستدام».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبيّنت سموها أن دولة الإمارات العربية المتحدة جعلت من دعم المرأة نهجاً راسخاً في مسيرتها التنموية، انطلاقاً من إيمانها بدورها المحوري في بناء الوطن وصناعة مستقبله؛ مشيرة في هذا الإطار إلى إطلاق مبادرة «النبض السيبراني للمرأة والأسرة»، بجهود الاتحاد النسائي العام بالتعاون مع مجلس الأمن السيبراني، كنموذج وطني يهدف إلى تأهيل الكوادر النسائية بالمعرفة والمهارات السيبرانية، وتعزيز دور المرأة في حماية الأسرة، ونشر الوعي، ورفع الجاهزية المجتمعية في مواجهة التحديات والمخاطر التقنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابعت سموها، أنه مع ما حققته المبادرة من أثر واتساع في نطاقها، انتقلت التجربة من بعدها الوطني إلى أفق دولي أرحب من خلال «أكاديمية النبض السيبراني للمرأة والأسرة»، بما يتيح نقل المعرفة والخبرات، وتوسيع مجالات التعاون، والإسهام في بناء قدرات نسائية قادرة على دعم الأمن الرقمي في مجتمعاتها، مؤكدة أن هذا التطور يجسد الإيمان بأن التجارب الوطنية الناجحة تكتسب قيمة أكبر حين تتحول إلى جسور للتعاون وتبادل الخبرات، وأن حماية الأسرة والمجتمع في عصر التكنولوجيا مسؤولية تتجاوز الحدود وتتطلب عملاً دولياً مشتركاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورحبت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، من هذا المنطلق، بمبادرة (SAFE-T) التي أطلقها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بدعم من وزارة العدل، لما تمثله من إطار عملي يعزز قدرة الدول والمؤسسات على التصدي للعنف الميسر تكنولوجياً، وتحويل الالتزامات الدولية إلى أدوات وحلول قابلة للتطبيق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حلول </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك ناقش مؤتمر الأمم المتحدة الـ 15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية – أبوظبي 2026 خلال يومه الرابع في مركز أدنيك أبوظبي، تطوير نظم عدالة جنائية تضع الإنسان في صميمها، ومواجهة الأشكال الجديدة والناشئة والمتطورة من الجريمة، وتوظيف التحول الرقمي لتعزيز الوقاية والعدالة وإنفاذ القانون ضمن أطر تحمي الحقوق وتصون سيادة القانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد المؤتمر مواصلة مناقشة البند الثالث من جدول أعمال المؤتمر بشأن النهوض باستراتيجيات مبتكرة وقائمة على الأدلة لمنع الجريمة، وبدء مناقشة البند الرابع حول تعزيز نظم عدالة جنائية شاملة ومستجيبة ومتمحورة حول الإنسان في عالم دائم التغير، والبند الخامس المتعلق بمواجهة الجريمة، بما فيها الجريمة المنظمة والإرهاب بجميع أشكالهما ومظاهرهما، إلى جانب استمرار أعمال ورشة العمل الثالثة وإطلاق ورشة العمل الرابعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار الجهود الرامية إلى تعميق الحوار والشراكات القانونية والقضائية الدولية، عقد معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، رئيس المؤتمر، 4 اجتماعات ثنائية مع ممثلي كل من الجبل الأسود، وجمهورية الدومينيكان، وجمهورية أوغندا، وجمهورية التشيك، ضمن برنامج الاجتماعات الدولية المصاحب للمؤتمر، وما يوفره من مساحة لتعزيز التواصل المباشر بين الدول وتبادل الخبرات وتطوير مجالات التعاون القانوني والقضائي. كما أطلق معاليه مبادرة «المبادئ الاسترشادية لاستخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي في مكاتب المحاماة»، بحضور معالي مريم بنت أحمد الحمادي، وزيرة دولة والأمين العام لمجلس الوزراء. وتنسجم المبادرة مع توجهات «إعلان أبوظبي» الرامية إلى ترسيخ الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي، كما تعكس إيمان دولة الإمارات بأن توظيف التقنيات الحديثة في منظومة العدالة يجب أن يرتكز إلى مسؤوليات مهنية وأخلاقية واضحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شمولية </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وركزت مناقشات البند الرابع من جدول الأعمال على بناء نظم عدالة جنائية أكثر شمولاً واستجابة لاحتياجات الأفراد والمجتمعات، وقادرة على حماية الحقوق وتحقيق الوصول المتكافئ إلى العدالة في ظل التحولات الاجتماعية والتكنولوجية المتسارعة. وتناولت الاجتماعات الجانبية في هذا المسار تطوير تقنيات المقابلات التحقيقية للانتقال بالمبادئ إلى التطبيق وتسريع تحقيق العدالة، ودور القضاة في منع الجريمة وترسيخ سيادة القانون، وتعزيز نزاهة مؤسسات العدالة الجنائية واستقلالها، ودور المدافعين العامين في قضايا المحاكمات أمام هيئات المحلفين التي يكون المتهمون فيها من السكان الأصليين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناولت جلسة خاصة بعنوان «استغلال الذكاء الاصطناعي في تعزيز قدرات التقنية للجماعات الإرهابية» محاولات التنظيمات الإرهابية لتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الرقمية المتقدمة لتعزيز قدراتها التشغيلية، وأكدت أهمية رفع مستوى الجاهزية، وتطوير استجابات قانونية وتشغيلية أكثر فاعلية، وتعزيز التعاون بين أجهزة إنفاذ القانون لمواجهة المخاطر الناجمة عن إساءة استخدام التقنيات الناشئة من قبل هذه الجماعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ناقشت الاجتماعات الاستجابات المجتمعية الشاملة لمنع تجنيد الشباب في الجريمة المنظمة، وتعزيز قدرتهم على الصمود من خلال الرياضة والسياسات الوقائية القائمة على الأدلة، وتمكينهم بوصفهم مبتكرين رقميين يساهمون في إصلاح العدالة الجنائية وحماية البيئة باستخدام الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد اليوم الرابع عقد 35 اجتماعاً جانبياً، تناولت كذلك الشرطة المجتمعية في آسيا، والأساليب المحلية المبتكرة لبناء مجتمعات أكثر أماناً، والحوكمة الرقمية المجتمعية القادرة على مقاومة الفساد، ومنع العنف والحد من جرائم القتل والوفيات المرتبطة بالنزاعات، ودور المجتمع المدني في مكافحة الاتجار بالبشر وبناء قدرة المجتمعات على مواجهة الجريمة المنظمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونظم مختبر معاهد شبكة برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية جلسة حول الانتقال من الممارسات الواعدة إلى التنفيذ، وإسهامات المعاهد في تطبيق استراتيجيات كيوتو النموذجية للحد من العود إلى الجريمة بما يشمل؛ فرص التعاون المستقبلي في البحث والتدريب، والمساعدة الفنية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مواجهة الشبح</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك أكدت وزارة الداخلية استمرار عملية «مواجهة الشبح»، التي أطلقتها بمشاركة 30 دولة ومنظمتين دوليتين و13 شريكاً من القطاع الخاص وقطاع التكنولوجيا، وذلك في إطار تعزيز التعاون العملياتي الدولي لمواجهة جرائم الاحتيال. جاء ذلك خلال مشاركة الوزارة في جلسة نقاشية بعنوان «ما بعد القمة: قيادة الجهود الدولية للتصدي للجريمة المنظمة القائمة على الاحتيال»، على هامش أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الـ 15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية. وقال المقدم سعيد خلفان الكعبي، مدير إدارة التعاون الدولي، إن التعاون بين أجهزة إنفاذ القانون والشركاء من القطاع الخاص يسهم في رصد جرائم الاحتيال واكتشافها والوقاية منها، مشيراً إلى أن الطبيعة العابرة للحدود لهذه الجرائم تتطلب تنسيقاً فاعلاً وسريعاً بين الجهات المعنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشاركت وزارة الداخلية في جلسة حوارية بعنوان «مراكز الاحتيال، منصات المقامرة الإلكترونية والاستثمارات عالية المخاطر في جنوب شرق آسيا»، وذلك على هامش المؤتمر. وقدم الخبير حمد محمد الهنائي، من إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية الاتحادية بوزارة الداخلية، عرضاً تناول خلاله منظومة الجرائم المرتبطة بمراكز الاحتيال، وما تشمله من أنشطة إجرامية، من بينها الاتجار بالبشر، والاحتيال الاستثماري، وغسل الأموال، والأصول الافتراضية، إلى جانب منصات المقامرة الإلكترونية والبنية التحتية الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرضت الوزارة، ضمن جناحها المشارك في المؤتمر، مجموعة من المشاريع والحلول الأمنية والشرطية والرقمية، التي توظف أحدث التقنيات والابتكارات في تطوير الخدمات وتعزيز منظومة العمل الأمني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدم الوزارة عددا من المبادرات والمنظومات التقنية، من بينها منصة الجرائم الإلكترونية، التي توفر قناة رقمية موحدة للتعامل مع الجرائم والمخاطر الإلكترونية، من خلال 3 خدمات رئيسية تشمل: طلب فتح بلاغ عن الجرائم الإلكترونية، وتقديم المعلومات حول الجرائم أو الأنشطة الإلكترونية المشبوهة، إلى جانب طلب الاستشارات المتعلقة بالمواقف والتهديدات الإلكترونية. كما تتضمن المشاريع والخدمات المعروضة خدمة «مركز الشرطة في هاتفك» عبر تطبيق وزارة الداخلية الذكي MOI UAE، والتي تتيح لأفراد المجتمع تقديم طلب فتح بلاغ إلكترونياً، دون الحاجة إلى التوجه إلى مركز الشرطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مكافحة المخدرات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدار الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات، ضمن مشاركته في فعاليات المؤتمر، جلسة حوارية حول تعزيز الاستجابة في مجال مكافحة المخدرات من الوقاية والعلاج إلى خفض عرض المخدرات وتعزيز السلامة العامة. واستضافت الجلسة، حاتم علي، ممثل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والدكتور وديع معلوف، المنسق العالمي لبرامج الوقاية من المخدرات في مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والمستشار الدكتور سعيد الأحبابي، وكيل نيابة في نيابة المخدرات الاتحادية بمكتب النائب العام، والعميد أحمد السويدي، نائب مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في القيادة العامة لشرطة دبي.</div></p>

الشيخة فاطمة: المرأة شريك في قيادة التحول الرقمي وصناعة مستقبله

<p class='article-text'>جسد مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية - أبوظبي 2026، رؤية دولة الإمارات لتعزيز التعاون الدولي لترسيخ العدالة وسيادة القانون، من خلال استضافة واحدة من أبرز المنصات الدولية المعنية بمناقشة التحديات المرتبطة بمنع الجريمة والعدالة الجنائية، بمشاركة واسعة من الدول والمسؤولين والخبراء من مختلف أنحاء العالم.</p><p class='article-text'>وعلى مدار يومين قدمت العاصمة أبوظبي مساحة دولية جامعة لصياغة أولويات العمل في منع الجريمة والعدالة الجنائية، بمشاركة وزراء ومسؤولين وقضاة ومدعين عامين وخبراء وممثلين عن المنظمات الدولية والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية والبحثية والشباب.</p><p class='article-text'>وشهدت انطلاقة المؤتمر اعتماد "إعلان أبوظبي" إطاراً رئيسياً للعمل الدولي خلال السنوات الخمس المقبلة، وعلى امتداد جلساته وفعالياته، ركز المؤتمر على التحديات التي تفرضها الجريمة المنظمة العابرة للحدود والتحولات التكنولوجية المتسارعة، بما فيها الاستخدامات الإجرامية للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، إلى جانب تعزيز الوصول إلى العدالة وتطوير مؤسسات أكثر قدرة على الاستجابة للتهديدات الناشئة.</p><p class='article-text'>كما حضرت قضايا الشباب والابتكار والتعاون الدولي في النقاشات، فيما عكست المشاركة الواسعة حجم الاهتمام الدولي بمخرجات المؤتمر والدور الذي تؤديه دولة الإمارات في جمع الأطراف المعنية حول أجندة مشتركة للعدالة وسيادة القانون.</p><p class='article-text'>وأعرب عدد من الوزراء والمسؤولين الأمميين، خلال مشاركتهم في أعمال المؤتمر في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات / وام /، عن تقديرهم للتنظيم الإماراتي المميز والاستعدادات التي رافقت استضافة الحدث، مؤكدين أهمية الدور الذي تضطلع به دولة الإمارات في دعم العمل متعدد الأطراف.</p><p class='article-text'>وأعرب معالي تاكاشي ياماشيتا، وزير العدل الياباني، عن خالص تقديره لحكومة دولة الإمارات لاستضافة المؤتمر الخامس عشر، مشيداً بالجهود التي بذلتها الدولة لإنجاح هذا الحدث الدولي.</p><p class='article-text'>وأكد أهمية مواصلة البناء على إرث المؤتمرات السابقة، مشيراً إلى أن انتقال المؤتمر من كيوتو إلى أبوظبي جاء امتداداً للجهود الدولية الرامية إلى ترسيخ سيادة القانون وتعزيز التعاون في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية.</p><p class='article-text'>من جانبها أشادت سعادة مونيكا جوما، المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، بتنظيم دولة الإمارات المتميز للمؤتمر، معربة عن تقديرها لما وصفته بالتنظيم الاستثنائي الذي قدمته الدولة والاستعدادات التي قامت بها على مدار عام كامل وصولاً إلى انعقاد المؤتمر.</p><p class='article-text'>وقالت إن مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية - أبوظبي 2026 جاء تأكيداً على أن العمل متعدد الأطراف لا يزال قادراً على جمع الدول حول القضايا الملحة التي تؤثر في حياة الناس اليومية، مشيدة بقدرة أبوظبي على جمع هذا العدد الكبير من الدول والمشاركين تحت مظلة واحدة.</p><p class='article-text'>من ناحيتها أشادت معالي أمينة محمد، نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، بحرص دولة الإمارات على توفير كافة مقومات النجاح لمؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية.</p><p class='article-text'>وأكدت أن المؤتمر يشكل فرصة لتجديد الالتزام المشترك بالعدالة وسيادة القانون وترجمة هذا الالتزام إلى إجراءات عملية، بما يسهم في تحقيق العدالة للجميع وبناء مجتمعات أكثر أمناً وعدلاً وشمولاً.</p><p class='article-text'>من جهته أعرب معالي داتو سري سيف الدين ناسوتيون إسماعيل وزير الداخلية الماليزي، عن خالص امتنانه لحكومة دولة الإمارات ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة على استضافة وتنظيم هذا المؤتمر المهم، مشيداً بالدور الذي تؤديه دولة الإمارات في دعم الحوار والتعاون الدولي.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن زيارته إلى أبوظبي عام 2023 أتاحت له الاطلاع على رؤية طموحة عبرت عنها عبارة قرأها في إحدى مؤسسات الدولة وهي "الطاقة من أجل الذكاء الاصطناعي والذكاء الاصطناعي من أجل الطاقة»، موضحاً أن هذه العبارة ألهمته للتفكير في توظيف المفهوم ذاته في مجال الأمن، من خلال "الذكاء الاصطناعي من أجل الأمن والأمن من أجل الذكاء الاصطناعي".</p><p class='article-text'>وأكد أن تجربة الإمارات في توظيف التكنولوجيا والابتكار تفتح آفاقاً جديدة أمام الدول لتطوير حلول تعزز الأمن وتواجه التحديات المستقبلية.</p><p class='article-text'>من جانبه أعرب معالي بسام التلهوني، وزير العدل في المملكة الأردنية الهاشمية، عن بالغ تقديره لدولة الإمارات قيادةً وحكومةً وشعباً، مشيداً بحسن تنظيم المؤتمر وكرم الضيافة وحفاوة الاستقبال التي حظي بها المشاركون.</p><p class='article-text'>وأكد أهمية تعزيز تكافؤ فرص الوصول إلى العدالة وترسيخ سيادة القانون، باعتبارهما من الأسس الرئيسية لتحقيق العدالة وبناء مجتمعات مستقرة وتعزيز الثقة في مؤسسات العدالة، مشيداً بالجهود التي تبذلها دولة الإمارات في دعم هذه المبادئ وتعزيز التعاون الدولي في مجال العدالة الجنائية.</p><p class='article-text'>من جهتها أكدت معالي لينا ميري، وزيرة العدل في جمهورية فنلندا، أهمية استضافة دولة الإمارات لهذا المؤتمر في تعزيز التعاون متعدد الأطراف في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية، وتبادل الخبرات بين الدول، وتطوير استجابات مشتركة للتحديات التي تواجه المجتمعات في ظل التحولات المتسارعة عالمياً.</p>

الإمارات تحتضن حواراً دولياً فاعلا لترسيخ العدالة وتعزيز سيادة القانون

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> اختتم مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية – أبوظبي 2026، أعمال يومه الأول، الذي شهده الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وتستضيفه دولة الإمارات في مركز أدنيك أبوظبي حتى الأول من أكتوبر المقبل، بمشاركة دولية واسعة من أكثر من 97 دولة، وحضور أكثر من 32 وزيراً للعدل والداخلية، إلى جانب نخبة من صناع القرار والقضاة والمدعين العامين والخبراء وممثلي المنظمات الدولية والمجتمع المدني والقطاعين الأكاديمي والبحثي والشباب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد اليوم الأول اعتماد "إعلان أبوظبي" بوصفه الوثيقة الرئيسية للمؤتمر، ليحدد توجهات وأولويات العمل الدولي في مجالات منع الجريمة والعدالة الجنائية وسيادة القانون خلال السنوات الخمس المقبلة، ويعزز الانتقال من التوافق الدولي إلى سياسات والتزامات وشراكات قابلة للتنفيذ والمتابعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت أعمال المؤتمر قد انطلقت بجلسة الافتتاح، تلتها مناقشة المسائل التنظيمية وافتتاح الجزء رفيع المستوى، الذي تواصلت أعماله خلال الفترتين المسائية والليلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشهد المؤتمر 62 مشاركة رفيعة المستوى، منها 46 مشاركة حضورية و16 مشاركة افتراضية، إلى جانب 93 متحدثاً من الخبراء والمتخصصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعقد معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، رئيس مجلس القضاء الاتحادي، خمسة اجتماعات ثنائية مع نظرائه من الجمهورية الفرنسية، وجمهورية جنوب أفريقيا، وجمهورية مصر العربية، وجمهورية فيتنام الاشتراكية، والجمهورية الإيطالية، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون القانوني والقضائي، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجالات العدالة وسيادة القانون، بما يسهم في دعم الجهود الدولية المشتركة لمواجهة التحديات العابرة للحدود وتعزيز أمن واستقرار المجتمعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمن اليوم الأول 4 اجتماعات مواضيعية ضمن الجزء رفيع المستوى، استهلت باجتماع "من كيوتو إلى أبوظبي: تحويل الرؤية إلى عمل في مجال العدالة الجنائية ومعاملة الجناة"، الذي تناول مسار العمل الدولي منذ الدورة الرابعة عشرة للمؤتمر، وسبل البناء على الالتزامات السابقة وتحويل الرؤى المشتركة إلى سياسات وبرامج عملية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما ناقش اجتماع "تعزيز التعاون القضائي الدولي: تجربة دولة الإمارات والشراكات العالمية" أهمية تسريع التعاون القانوني والقضائي، وتعزيز تبادل المعلومات والأدلة والمساعدة القانونية المتبادلة، وبناء شراكات قادرة على مواجهة الجرائم المنظمة والعابرة للحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في حين ركز اجتماع "حماية الحدود: التصدي للاتجار بالمخدرات والتهديدات العابرة للحدود" على تطوير الاستجابات المشتركة لمواجهة شبكات الاتجار غير المشروع، ورفع كفاءة التنسيق بين الجهات الوطنية والإقليمية والدولية، والاستفادة من التكنولوجيا والمعلومات في حماية الحدود والمجتمعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شهد اليوم الأول فعالية خاصة رفيعة المستوى بعنوان "من التوقيع إلى تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية"، بحثت المتطلبات القانونية والمؤسسية والفنية اللازمة للانتقال من الالتزام الدولي إلى التطبيق الفعلي، وتعزيز التعاون في التحقيقات وتبادل الأدلة الإلكترونية وبناء القدرات المتخصصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقشت ورشة العمل الأولى "بناء مجتمعات قادرة على الصمود، مع التركيز على حماية النساء والأطفال والشباب: تعزيز المشاركة والتعليم وثقافة احترام القانون"، أهمية تبني سياسات وقائية شاملة تعالج عوامل الخطر والأسباب الجذرية للجريمة والعنف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وركزت الورشة على دور التعليم والمشاركة المجتمعية والتوعية القانونية في حماية الفئات الأكثر عرضة للمخاطر، وتعزيز إسهام النساء والأطفال والشباب في تصميم السياسات والحلول، وترسيخ ثقافة تحترم القانون وتدعم التماسك المجتمعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد اليوم الأول 19 اجتماعاً جانبياً عكست تنوع القضايا التي تواجه منظومات منع الجريمة والعدالة الجنائية في العصر الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحظيت الجرائم التي تمس البيئة بحضور بارز ضمن المناقشات، من خلال اجتماع "سد الثغرات: تعزيز التعاون الدولي والأطر القانونية للتصدي للجرائم التي تمس البيئة"، الذي تناول أهمية تطوير التشريعات وتعزيز التنسيق بين الدول وأجهزة إنفاذ القانون والمنظمات الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحث اجتماع "الجريمة المنظمة التي تؤثر على البيئة وفي مجال إدارة النفايات: دوافعها وسبل تصدي أجهزة إنفاذ القانون والسلطة القضائية لها" استغلال الشبكات الإجرامية للثغرات التنظيمية والتجارية في قطاع البيئة ومجال إدارة النفايات، والحاجة إلى تعزيز الرقابة والتحقيقات والتعاون بين الجهات القضائية والتنظيمية والجمركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقش اجتماع "تعزيز مكافحة الجرائم التي تمس البيئة: التقدم والآفاق والحفاظ على مستوى الطموح الدولي" سبل المحافظة على الزخم العالمي، وتطوير استجابات قانونية وقضائية تتناسب مع الأثر المتنامي لهذه الجرائم على الإنسان والموارد الطبيعية والبيئة والتنمية المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقش المؤتمر توظيف التقنيات الحديثة في مكافحة الجريمة وتطوير العدالة الجنائية، من خلال اجتماع "توظيف الذكاء الاصطناعي لمكافحة الجريمة" واجتماع "تطوير منظومة العدالة الجنائية من خلال الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وركزت المناقشات على الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في تحليل المعلومات ورصد أنماط المخاطر ورفع كفاءة التحقيقات والخدمات العدلية، مع التأكيد على ضرورة وجود أطر للحوكمة والشفافية والمساءلة، وضمان بقاء القرار النهائي خاضعاً للإشراف البشري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحث اجتماع "التكنولوجيا العصبية: تطبيقاتها وإساءة استخدامها إجرامياً وسبل توظيفها بمسؤولية" الفرص التي تتيحها هذه التكنولوجيا، والمخاطر المرتبطة بإساءة استخدامها، والحاجة إلى استباق التحديات القانونية والأخلاقية التي قد تنشأ عنها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي محور حماية النساء والأطفال، ناقش اجتماع "جعل جميع الفضاءات آمنة: نهج موحد للأمم المتحدة للتصدي للعنف القائم على النوع الاجتماعي الذي تيسّره التكنولوجيا" تطور أنماط العنف في الفضاء الرقمي، وسبل تعزيز الوقاية والحماية والمساءلة والتنسيق بين الجهات المعنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شهد اليوم الأول إطلاق نتائج "التقييم التجريبي للمساعدة القانونية المقدمة للنساء في تسع دول"، بما يدعم فهم المعوقات التي تحد من وصول النساء إلى العدالة، وتطوير خدمات قانونية أكثر استجابة لاحتياجاتهن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك بحث اجتماع "تعطيل مسارات انخراط النساء في الجريمة المنظمة" تطوير سياسات وقائية تراعي النوع الاجتماعي، وتفهم العوامل التي قد تدفع النساء نحو الشبكات الإجرامية، إلى جانب دعم فرص الخروج وإعادة الاندماج، فيما تناول اجتماع آخر تطوير تجارب مبتكرة لجمع الأدلة والبيانات بشأن العنف ضد النساء والأطفال في العالم الرقمي، بما يسهم في تصميم سياسات تستند إلى بيانات دقيقة، وتحسين الاستجابة المؤسسية وحماية الضحايا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض اجتماع "التقدم المحرز مؤخراً في الوقاية من جنوح الأحداث في الصين" عدداً من التجارب المؤسسية والتطبيقات العملية في مجال الوقاية المبكرة، ودور الأسرة والمدرسة والمجتمع في حماية الأحداث وتقليل عوامل الخطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناول اجتماع "الوقاية من عنف الشباب وتعزيز حقوق الإنسان في غينيا بيساو" أهمية الربط بين الوقاية من العنف والتعليم والتمكين المجتمعي وحماية حقوق الإنسان، وتوفير بدائل إيجابية تعزز مشاركة الشباب واستقرار المجتمعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقش اجتماع "السجون الخضراء: دليل لإنشاء سجون مستدامة بيئياً" سبل دمج الاعتبارات البيئية في تصميم المؤسسات الإصلاحية وتشغيلها، وتحسين كفاءة استخدام الموارد ودعم برامج التأهيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض اجتماع "الاتجاهات العالمية في السجون: التقدم المحرز والتحديات المقبلة والاتجاهات الجديرة بالمتابعة" أبرز التحولات في إدارة المؤسسات العقابية والإصلاحية، بما يشمل ظروف الاحتجاز والتأهيل وإعادة الإدماج والحد من الاكتظاظ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما بحث اجتماع "المساءلة والنزاهة والرقابة واستخدام القوة في العمل الشرطي الحديث والمهني" الأطر التي تعزز الثقة في أجهزة إنفاذ القانون، وتدعم النزاهة والشفافية والرقابة المؤسسية والاستخدام المتناسب والمسؤول للقوة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناول اجتماع "المجتمع المدني محفزاً لتعزيز الاستجابات الوطنية لمواجهة الجريمة المنظمة" دور المؤسسات المجتمعية في دعم السياسات الوطنية، وتوفير المعرفة الميدانية، والوصول إلى المجتمعات والفئات المتأثرة بالجريمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقش اجتماع "الواقع العملي في العصر الرقمي: دروس إقليمية مستفادة من مسارات تهريب المهاجرين المشتركة" كيفية استفادة شبكات التهريب من التكنولوجيا والمنصات الرقمية، وأهمية تبادل المعلومات والخبرات بين الدول الواقعة على المسارات المشتركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">و شهد اليوم الأول أيضا إطلاق "الدعوة المشتركة الثالثة إلى العمل لمكافحة الجرائم المالية"، التي سلطت الضوء على الحاجة إلى تعزيز التنسيق الدولي، وتتبع العمليات المالية غير المشروعة، وتطوير القدرات في مجال التحقيقات المالية واسترداد الموجودات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم هذا المسار باجتماع "من الإسهامات الإقليمية إلى إعلان أبوظبي: مساهمات المجتمع المدني في مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية"، الذي أبرز دور المجتمع المدني في إثراء النقاش الدولي ودعم تحويل أولويات الإعلان إلى مبادرات تستجيب لاحتياجات المجتمعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد اليوم الأول تنظيم جلستين ضمن "مختبر الشباب"، ناقشت الجلسة الأولى، والتي جاءت بعنوان "أين نرسم الحدود؟ حوار شبابي حول سياسات الذكاء الاصطناعي والمعلومات المضللة ومنع الجريمة"، أثر الذكاء الاصطناعي في إنتاج المعلومات وتداولها، وحدود إزالة المحتوى الضار، ومسؤولية التحقق من المحتوى، والتوازن بين منع الجريمة وحماية الحقوق والثقة وحرية التعبير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت الجلسة الثانية بعنوان "تغير المناخ عاملاً مضاعفاً للجريمة: حلول شبابية عند تقاطع النوع الاجتماعي والطاقة والعدالة"، وركزت على العلاقة بين التغير المناخي وتزايد بعض المخاطر والأنشطة الإجرامية، وأتاحت للشباب تطوير حلول تستند إلى حالات واقعية من دول الجنوب العالمي ومنطقة الميكونغ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستقبل المعرض المصاحب للمؤتمر المشاركين عبر 38 منصة للعرض، قدمت تجارب ومبادرات من الدول الأعضاء والجهات الأممية والمنظمات غير الحكومية في مجالات منع الجريمة والعدالة الجنائية وسيادة القانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشارك دولة الإمارات بـ 6 منصات منها جناح وزارة العدل وتتناول هذه المنصات وهي لجهات ومؤسسات وطنية إماراتية النزاهة ودورها في تعزيز الاستقرار، ومكافحة الاتجار بالبشر وحماية الضحايا، وتمكين الشباب وتعزيز أمن المستقبل، والنموذج الإماراتي للثقافة السيبرانية، ودور دولة الإمارات في النزاهة العامة والرقابة، واستشراف المستقبل من خلال المعرفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستعرض المنصات الدولية أيضا مبادرات في ترسيخ العدالة الجنائية، وسيادة القانون، ومنع جنوح الأحداث، ومكافحة مراكز الاحتيال، وحماية التراث الثقافي من الاتجار غير المشروع في العصر الرقمي، وتعزيز الوصول المتكافئ إلى العدالة، والشراكات بين الأمم المتحدة والمؤسسات الأكاديمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسلط منصات المجتمع المدني الضوء على حماية الطبيعة من خلال القانون الجنائي، ودعم ضحايا الاتجار بالبشر، وإعادة التأهيل والاندماج المتمحور حول الضحايا، وبناء مجتمعات آمنة تحترم سيادة القانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتواصل أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية في مركز أدنيك أبوظبي حتى الأول من أكتوبر 2026، من خلال الجزء رفيع المستوى والجلسات العامة واللجان وورش العمل والاجتماعات الجانبية والفعاليات الشبابية والمعرض المصاحب، بما يسهم في رسم ملامح العمل الدولي خلال السنوات الخمس المقبلة التي يقودها إعلان أبوظبي.</div></p>

مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية يختتم يومه الأول باعتماد «إعلان أبوظبي» إطاراً للعمل الدولي

<p class='article-text'><div data-empty="false"> انطلقت اليوم في أبوظبي أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية – أبوظبي 2026، الذي تستضيفه دولة الإمارات في مركز أدنيك أبوظبي حتى 1 أكتوبر، الذي شهده الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وذلك بمشاركة واسعة من الوزراء وكبار المسؤولين والقضاة والمدعين العامين والخبراء، وممثلي الحكومات والمنظمات الدولية والقطاع الخاص والمجتمع المدني والقطاعين الأكاديمي والبحثي والشباب من مختلف أنحاء العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد حفل الافتتاح عدد من المعالي وزارء العدل والداخلية، إلى جانب معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، رئيس مجلس القضاء الاتحادي، وكبار المسؤولين في دولة الإمارات، ووفود الدول الأعضاء، وقيادات مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأ حفل الافتتاح بعزف السلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، بحضور أكثر من 97 دولة، وأكثر من 32 وزيراً للعدل ووزيراً للداخلية، تلاه عرض فيلم بعنوان "الطريق من كيوتو إلى أبوظبي"، والذي جسد مسيرة الانتقال من الدورة الرابعة عشرة للمؤتمر التي استضافتها اليابان في العام 2021، إلى الدورة الخامسة عشرة التي تستضيفها دولة الإمارات في إمارة أبوظبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وألقى معالي هيراغوتشي هيروشي، وزير العدل الياباني ورئيس مؤتمر الأمم المتحدة الرابع عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، كلمة بهذه المناسبة، ومن ثم تبادل الوزيران الهدايا التذكارية بين دولة اليابان ودولة الإمارات، في خطوة تعكس استمرارية العمل الدولي والبناء على مخرجات الدورات السابقة للمؤتمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شهد الحفل عرض فيلم قصير من دولة الإمارات، سلط الضوء على رؤيتها في تعزيز العدالة وسيادة القانون، ودورها في جمع المجتمع الدولي حول حلول وشراكات عملية تحمي الإنسان والكوكب، انطلاقاً من نهجها سياستها الثابت الذي يقوم على بناء جسور التعاون المشترك، ودعم العمل الدولي متعدد الأطراف، وتعزيز الشراكة لمواجهة التحديات العابرة للحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الكلمة الافتتاحية لدولة الإمارات، قال معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، رئيس مجلس القضاء الاتحادي: تتويجاً لإرث دولة الإمارات الأصيل الذي أرسى دعائمه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ويتعزز ويتجدد برؤية سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تستضيف العاصمة أبوظبي الدورة الخامسة عشرة من مؤتمر منع الجريمة والعدالة الجنائية، مستندة إلى منظومة تشريعية وقضائية متكاملة، شيدتها الدولة على مدى أكثر من خمسة عقود، لتبني هذه الدورة، بالتكامل مع المجتمع الدولي، على مخرجات مؤتمر «كيوتو» 2021، وترتقي بها إلى آفاق جديدة من العمل الدولي، بما يعزز دور دولة الإمارات شريكاً فاعلاً في ترسيخ العدالة وصون الأمن وبناء مستقبل أكثر عدلاً وأماناً للإنسان".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار معاليه إلى أن المؤتمر على مدى أكثر من 7 عقود شكل منصة عالمية رائدة لتطوير سياسات منع الجريمة وتعزيز العدالة الجنائية، وترسيخ سيادة القانون، فضلاً عن تبادل الرؤى والخبرات بين الدول، والمنظمات الحكومية وغير الحكومية والخبراء، حيث تأتي هذه النسخة في مرحلة دقيقة يشهد فيها العالم تحولات متسارعة غير مسبوقة، إذ بات الذكاء الاصطناعي وتقنياته المساعدة، والأنظمة الذكية متعددة الوكلاء، قادرة على تنفيذ مهام بالغة الدقة والتعقيد، وإحداث تغيرات عميقة في مختلف مناحي الحياة، منوهاً معاليه إلى أن هذه التقنيات لم تعد حكراً على الخبراء والمختصين، بل أصبحت متاحة على نطاق واسع، مؤكداً أنها في الوقت الذي تتيح فيه فرصاً واعدة لخدمة الإنسان، ودفع عجلة التنمية، وتطوير منظومات العدالة، تثير في المقابل تحديات ومخاطر متزايد، حيث يمكن استغلالها لارتكاب جرائم أكثر تقيداً وسرعة وانتشاراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: "إلى جانب هذه التحولات، يواجه المجتمع الدولي استمرار ارتفاع مستويات الجريمة والعنف، وظهور أشكال جديدة للإجرام، واتساع نطاق الجريمة المنظمة العابرة للحدود، والجرائم السيبرانية، والاتجار بالبشر، وغسل الأموال، والإرهاب وتمويله، مما يتطلب موازنة دقيقة بين حاجة المجتمعات إلى الأمن والاستقرار، وحق الضحايا في الحماية والوصول إلى العدالة، ووجوب مساءلة الجناة وضمان إعادة تأهيلهم وإدماجهم اجتماعياً، بما يرسخ سيادة القانون ويحقق العدالة الناجزة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه أن دولة الإمارات تؤمن بأن العدالة ترتكز على التعاون الدولي لمواجهة التحديات القانونية المعاصرة، وتحرص على بناء شراكات استراتيجية قائمة، وتكامل الأطر القانونية والمؤسسية، وقد أثمرت هذه الجهود علاقات قضائية متقدمة، عبر شبكة واسعة من الاتفاقيات الشاملة، والتعاون القضائي في المسائل المدنية والجزائية ومكافحة الجريمة، ولم تكن هذه الشراكات مجرد أطر قانونية، بل أداة دبلوماسية لتعزيز الثقة، ودعم الاستقرار الدولي، وحماية الحقوق، وتيسير الاستثمار وحركة الأفراد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي وزير العدل: "نتطلع إلى أن يتوج هذا المؤتمر باعتماد "إعلان أبوظبي" بوصفه إطاراً استراتيجياً طموحاً يوجه العمل الدولي المشترك في مجالات منع الجريمة والعدالة الجنائية وسيادة القانون خلال السنوات الخمس المقبلة، حيث تجدد دولة الإمارات التزامها الراسخ بدعم مخرجات هذا المؤتمر، وتعزيز التعاون الدولي لمواجهة الجرائم العابرة للحدود، وسد الثغرات التشريعية، بما يكفل تحقيق الأمن، والاستقرار، والعدالة، والتنمية المستدامة للبشرية جمعاء".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، ألقت سعادة مونيكا جوما، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة، المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، الأمينة العامة للمؤتمر، ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة، كلمتها الافتتاحية، قبل انطلاق الجزء رفيع المستوى من أعمال المؤتمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت أعمال المؤتمر في اليوم الأول، تسلم معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل في دولة الإمارات، مخرجات وتوصيات منتدى "أصوات الشباب من أجل العدالة"، الذي جمع أكثر من 30 شاباً وشابة من دولة الإمارات، مع نظرائهم الشباب من مختلف الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، ضمن منصة حوارية تمثل صوت الشباب بشأن المحاور المتعلقة بمجالات منع الجريمة والعدالة الجنائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمنت المخرجات، توصيات قدمها ممثلو الشباب بشكل رسمي إلى وزارة العدل في دولة الإمارات، التي بدورها ستنظر إلى أراء ومقترحات الشباب باعتبارهم شريكاً رئيسياً في صياغة الحلول ضمن المخرجات والنقاشات الشاملة لمؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية – أبوظبي 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الجلسة الافتتاحية اعتماد "إعلان أبوظبي" بوصفه الوثيقة السياسية والاستراتيجية الرئيسية للمؤتمر، والتي توجه أولويات العمل والتعاون الدولي في مجالات منع الجريمة والعدالة الجنائية وسيادة القانون خلال السنوات الخمس المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتضمن إعلان أبوظبي 4 محاور رئيسية هي؛ الوقايـة والقـدرة على الصمـود، والعـدالة وسيادة القانون، والتهديــدات الإجراميــة المتطورة والمتقاربـة، والابتكار والتعاون.، حيث انبثق عن هذه المحاور 18 مادة و 67 فقرة، وهي التي تشكل إعلان أبوظبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل المبادرات الرئيسية التي تبنتها دولة الإمارات ضمن إعلان أبوظبي؛ المرأة، والطفل، والذكاء الاصطناعي، والبيئة، فيما يتناول الإعلان عدد من الموضوعات الرئيسية وهي؛ مكافحة الجريمة المنظمة والجرائم السيبرانية، والاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة في العدالة الجنائية، وحماية الضحايا والشهود والفئات الأكثر عرضة للخطر، واسترداد الموجودات ومكافحة التدفقات المالية غير المشروعة، ومكافحة الفساد والجرائم المالية، وتعزيز التعاون الدولي والمساعدة القانونية المتبادلة وتسليم المجرمين، وتمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في منظومة العدالة الجنائية ومكافحة العنف ضد المرأة، وحماية الأطفال وتعزيز نظم العدالة المراعية للطفل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي الإعلان ثمرة مسار دولي من المشاورات والمفاوضات بين الدول الأعضاء، ويستكمل ما تحقق في إطار "إعلان كيوتو" الصادر عن الدورة الرابعة عشرة، مع تطوير الاستجابات الدولية بما يواكب التحولات الرقمية والتكنولوجية، وتطور أنماط الجريمة، والتحديات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية المتسارعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد حفل الافتتاح إطلاق مبادرة «Pledge4Justice»، وهي عبارة عن منصة تهدف إلى تحويل الالتزام السياسي الدولي إلى تعهدات عملية ومبادرات تدعم تنفيذ مخرجات "إعلان أبوظبي"، وتسهم في تطوير منظومات منع الجريمة والعدالة الجنائية وتعزيز سيادة القانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدمت دولة الإمارات أول تعهد في إطار المبادرة بقيمة تصل إلى 5 ملايين دولار، من خلال مساهمات سنوية تصل إلى مليون دولار على مدى خمس سنوات خلال الفترة من 2026 وحتى 2031، في خطوة تجسد التزام الدولة بدعم الجهود الدولية الهادفة إلى تعزيز العدالة، وبناء القدرات، وتحويل مخرجات المؤتمر إلى أثر مستدام يمتد إلى المجتمعات حول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد التعهد الإماراتي أهمية إحراز التقدم في إعلان أبوظبي وأولوياته للسنوات الخمس المقبلة، من خلال توفير الموارد والشراكات والبرامج العملية التي تدعم الدول والمؤسسات المعنية في تنفيذ التزاماتها، وتعزز جاهزية نظم العدالة الجنائية لمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينعقد المؤتمر تحت الموضوع الرئيسي: "تسريع العمل في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية وسيادة القانون: حماية الناس والكوكب وتحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030 في العصر الرقمي"، وتتضمن أجندته 15 فعالية رئيسية، ومشاركة 93 متحدثاً من الخبراء والمتخصصين، ونحو 200 اجتماع جانبي، ومعرضاً مصاحباً يشمل 38 منصة للعرض، بما يوفر مساحة عالمية لتبادل الخبرات، وبناء الشراكات، وتحويل التوافق الدولي إلى سياسات وبرامج ومبادرات قابلة للتطبيق والمتابعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتناول أعماله أربعة محاور رئيسية تشمل تطوير استراتيجيات مبتكرة وقائمة على الأدلة لمنع الجريمة بما يدعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية؛ وتعزيز نظم عدالة جنائية تتمحور حول الإنسان وتتسم بالشمول والاستجابة للمتغيرات؛ والتصدي للجريمة المنظمة والإرهاب والأشكال الجديدة والناشئة والمتطورة من الجريمة؛ وتعزيز التعاون والشراكات والمساعدة الفنية والمادية والتدريب على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يبحث المؤتمر التحديات المرتبطة بالجريمة المنظمة والعابرة للحدود، والجريمة السيبرانية والاحتيال عبر الإنترنت، والاتجار بالبشر والمخدرات، وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، والجرائم التي تمس البيئة، إلى جانب استخدام الأدلة الإلكترونية والأصول الافتراضية والتكنولوجيا المالية، والاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة في منظومات العدالة الجنائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتواصل أعمال المؤتمر في مركز أدنيك أبوظبي حتى الأول من أكتوبر 2026، بمشاركة دولية واسعة تهدف إلى تطوير رؤية مشتركة وأكثر استباقية لمستقبل منع الجريمة والعدالة الجنائية وسيادة القانون.</div></p>

افتتاح أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية – أبوظبي 2026

<p class='article-text'>منذ انعقاد دورته الأولى في جنيف عام 1955، شكل مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية منصة دولية للعمل متعدد الأطراف، والحوار بين الدول، وتبادل الخبرات، وتطوير المعايير والسياسات في مجالات منع الجريمة وترسيخ العدالة الجنائية وسيادة القانون.</p><p class='article-text'>وتدشن دولة الإمارات عقدا جديدا في مسيرة هذا الحدث الأممي البارز مع استضافتها الدورة الخامسة عشرة من مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية - أبوظبي 2026 خلال الفترة من 26 سبتمبر إلى الأول من أكتوبر المقبل وذلك تجسيدا لالتزامها بدعم منظومة العمل الدولي لتعزيز العدالة الجنائية وسيادة القانون وأمن واستقرار المجتمعات، وحرصها على أن تكون مساحة جامعة للحوار والتعاون وتبادل المعرفة، ودعم الجهود الرامية إلى حماية الإنسان والمجتمع والبيئة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.</p><p class='article-text'>ووفقاً للأمم المتحدة، وعلى مدى نحو سبعة عقود، تطورت أجندة المؤتمر بالتوازي مع التحولات التي شهدها العالم، من التركيز على أوضاع السجون ومعاملة الأحداث إلى بحث قضايا الجريمة المنظمة والجرائم العابرة للحدود، وصولاً إلى الجرائم الإلكترونية والذكاء الاصطناعي والجرائم التي تمس البيئة، ودور العدالة الجنائية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.</p><p class='article-text'>ويعقد المؤتمر دورياً كل خمس سنوات، بمشاركة الحكومات والخبراء والأكاديميين ومنظمات المجتمع المدني، ليشكل مساحة جامعة للنقاش الدولي حول أفضل السبل للوقاية من الجريمة وتعزيز العدالة وترسيخ سيادة القانون.</p><p class='article-text'>وانعقد المؤتمر الأول في جنيف خلال الفترة من 22 أغسطس إلى 3 سبتمبر 1955، وحضر المؤتمر 512 مشاركاً من 61 دولة، وتركزت مناقشاته على موضوعات عدة، منها الأحداث الجانحون، والمؤسسات العقابية المفتوحة، واختيار وتدريب العاملين في السجون، والعمل في المؤسسات العقابية.</p><h2>مخرجات</h2><p class='article-text'>وكان من أبرز مخرجاته اعتماد القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، التي شكلت لاحقاً مرجعاً دولياً مهماً في مجال معاملة السجناء والإصلاح العقابي.</p><p class='article-text'>واستضافت لندن الدورة الثانية عام 1960، وركزت على قضايا السجون والعقوبات قصيرة المدة، والعمل في السجون، والإفراج المشروط، وإعادة إدماج المفرج عنهم في المجتمع، إلى جانب دور التخطيط الوطني في منع الجريمة، كما أوصى المؤتمر بإنشاء خدمات شرطية متخصصة في مجال الأحداث.</p><p class='article-text'>وناقشت الدورة الثالثة في ستوكهولم عام 1965 العلاقة بين التغير الاجتماعي والجريمة، ودور المجتمع في الوقاية منها، والتدابير الخاصة بالأحداث والشباب، إلى جانب الحد من العودة إلى ارتكاب الجريمة.</p><p class='article-text'>وعقد المؤتمر الرابع في كيوتو باليابان عام 1970، وشهدت هذه الدورة اعتماد أول إعلان لمؤتمر الأمم المتحدة بشأن الجريمة.</p><p class='article-text'>وعاد المؤتمر الخامس إلى جنيف عام 1975، ووسع نطاق اهتمامه ليشمل الإرهاب والعنف والجريمة المرتبطة بالمخدرات والهجرة والجرائم التي تستهدف الممتلكات الثقافية، وغيرها من القضايا ذات الطابع الدولي.</p><h2>مؤسسات عقابية</h2><p class='article-text'>وركز المؤتمر السادس في كاراكاس عام 1980 على اتجاهات الجريمة واستراتيجيات الوقاية منها، وتطوير معايير لمعاملة الأحداث، إلى جانب بدائل المؤسسات العقابية والإجراءات المجتمعية واحتياجات السجينات.</p><p class='article-text'>وشهدت الدورة السابعة في ميلانو عام 1985 تحولاً مهماً في تطوير المعايير الدولية للعدالة الجنائية، واعتمد المؤتمر خطة عمل ميلانو، إلى جانب مجموعة من المعايير المتعلقة بإدارة عدالة الأحداث، وحقوق ضحايا الجريمة، واستقلال القضاء، ونقل السجناء الأجانب.</p><p class='article-text'>وناقش المؤتمر الثامن في هافانا عام 1990 الجريمة الدولية والعدالة الجنائية في القرن الحادي والعشرين، مع اهتمام متزايد بالجريمة المنظمة والإرهاب والتعاون الدولي لمواجهتهما.</p><p class='article-text'>واستضافت القاهرة الدورة التاسعة عام 1995 تحت شعار "السعي إلى الأمن والعدالة للجميع"، مع تركيز على التعاون الدولي والمساعدة التقنية العملية لتعزيز سيادة القانون وبناء قدرات أنظمة العدالة الجنائية.</p><p class='article-text'>وجاء المؤتمر العاشر في فيينا عام 2000 في مرحلة شهدت تصاعد الاهتمام بالجريمة العابرة للحدود، واعتمد المؤتمر إعلان فيينا، الذي أكد أهمية تعزيز التعاون الدولي في مكافحة الجريمة العابرة للحدود وإصلاح نظم العدالة الجنائية.</p><h2>وثيقة سياسية</h2><p class='article-text'>واستضافت بانكوك المؤتمر الحادي عشر عام 2005، الذي اعتمد إعلان بانكوك، بوصفه وثيقة سياسية مهمة عززت توجه الأمم المتحدة نحو تطوير التنسيق والتعاون الدوليين في منع الجريمة ومكافحتها وإصلاح العدالة الجنائية ، وفي هذه المرحلة أصبح الاسم الرسمي للمؤتمر هو "مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية".</p><p class='article-text'>وركز المؤتمر الثاني عشر في مدينة سلفادور بالبرازيل عام 2010 على العلاقة بين العدالة والتنمية، وأكد أهمية اتباع نهج شامل لإصلاح نظم العدالة الجنائية وتعزيز قدراتها، إلى جانب مواجهة الأشكال الناشئة من الجريمة على المستوى العالمي.</p><p class='article-text'>واستضافت الدوحة المؤتمر الثالث عشر عام 2015، في الذكرى الستين لانطلاق مؤتمرات الأمم المتحدة للجريمة.</p><h2>العدالة</h2><p class='article-text'>وركز المؤتمر على دمج منع الجريمة والعدالة الجنائية ضمن أجندة الأمم المتحدة الأوسع لمواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية وتعزيز سيادة القانون على المستويين الوطني والدولي.</p><p class='article-text'>كما بحث التعاون الدولي والإقليمي لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، والاستجابة للأشكال الجديدة والناشئة من الجريمة، ودور المشاركة المجتمعية في تعزيز منع الجريمة والعدالة الجنائية.</p><p class='article-text'>وانعقد المؤتمر الرابع عشر في كيوتو باليابان عام 2021، بعد تأجيله من 2020 بسبب جائحة كوفيد، وجمع نحو 5600 مشارك يمثلون 152 دولة عضواً و37 منظمة حكومية دولية و114 منظمة غير حكومية.</p><p class='article-text'>واعتمد المؤتمر "إعلان كيوتو بشأن النهوض بمنع الجريمة والعدالة الجنائية وسيادة القانون نحو تحقيق أجندة 2030 للتنمية المستدامة"، ليؤكد الترابط بين منع الجريمة والعدالة وسيادة القانون والتنمية المستدامة.</p><p class='article-text'>وتحمل الدورة الخامسة عشرة من مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية - أبوظبي 2026، عنواناً شاملاً هو "تسريع العمل في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية وسيادة القانون: حماية الناس والكوكب وتحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030 في العصر الرقمي".</p><p class='article-text'>ومن المنتظر أن يشهد المؤتمر مشاركة تتراوح بين 3000 و5000 شخص من أكثر من 97 دولة حول العالم، وحضور أكثر من 32 وزيراً للعدل، ومشاركة 93 متحدثاً من الدول والمجموعات الإقليمية، إلى جانب 62 مشاركة رفيعة المستوى، منها 46 حضورياً و16 افتراضياً، بما يوفر مساحة واسعة لتبادل التجارب واستعراض المبادرات وبناء شراكات جديدة، وصولاً إلى مخرجات عملية وإرث مستدام يدعم الجهود الدولية الرامية إلى تطوير العدالة ومنع الجريمة وتعزيز سيادة القانون.</p><p class='article-text'>ومن جنيف عام 1955 إلى أبوظبي عام 2026، تتواصل مسيرة المؤتمر في إطار دولي جامع، يعكس تطور مفهوم العدالة الجنائية واتساع مجالاتها، ويؤكد أهمية العمل المشترك في حماية المجتمعات، وترسيخ سيادة القانون، ودعم الأمن والعدالة والتنمية المستدامة.</p>

الإمارات تدشن عقداً عالمياً جديداً للعمل متعدد الأطراف لترسيخ العدالة وسيادة القانون

<p class='article-text'>ترسخ استضافة دولة الإمارات مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية - أبوظبي 2026، خلال الفترة من 26 سبتمبر الجاري إلى الأول من أكتوبر المقبل، مكانتها الدولية ودورها الرائد في دعم العمل متعدد الأطراف لمواجهة التحديات المرتبطة بمنع الجريمة وتعزيز العدالة وسيادة القانون وأمن واستقرار المجتمعات.</p><p class='article-text'>وتؤكد استضافة الدولة لهذا المحفل الأممي حرصها على ترسيخ نهج التعاون والشراكة وتوحيد الجهود الدولية، بما يتيح للدول والمنظمات والخبراء والمختصين تبادل الخبرات والتجارب، والانتقال من الحوار وتبادل الرؤى إلى مخرجات عملية والتزامات ملموسة تسهم في تطوير مجالات العدالة ومنع الجريمة دولياً، وتؤسس لإرث مستدام يمكن البناء عليه مستقبلاً.</p><p class='article-text'>ويكتسب المؤتمر، الذي يعقد تحت شعار "تسريع العمل في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية وسيادة القانون: حماية الناس والكوكب وتحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030 في العصر الرقمي"، أهمية خاصة في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم، وما تفرضه من تحديات جديدة تستدعي تعزيز العمل الجماعي وتطوير استجابات دولية أكثر تكاملاً وفاعلية.</p><h2>مخرجات</h2><p class='article-text'>ويمثل مشروع "إعلان أبوظبي" أحد أبرز المخرجات المرتقبة للمؤتمر، ويهدف إلى ترجمة التوافق الدولي إلى توجهات وأولويات عملية تدعم تطوير منظومات منع الجريمة والعدالة الجنائية خلال السنوات الخمس المقبلة، وبُني مشروع الإعلان على 4 محاور رئيسية هي الوقاية والقدرة على الصمود، والعدالة وسيادة القانون، والتهديدات الإجرامية المتطورة والمتقاربة، والابتكار والتعاون.</p><p class='article-text'>وانبثقت عن هذه المحاور 18 مادة و67 فقرة، جرى التوافق على 98% منها، ومن المقرر اعتماد الإعلان خلال اليوم الأول من أعمال المؤتمر، في الجزء رفيع المستوى.</p><p class='article-text'>ويمثل المؤتمر منصة دولية لتعزيز الشراكات بين الحكومات والمنظمات الدولية والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية والشباب، وتتناول أعماله تطوير إستراتيجيات مبتكرة وقائمة على الأدلة لمنع الجريمة بما يدعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية؛ وتعزيز نظم عدالة جنائية تتمحور حول الإنسان وتتسم بالشمول والقدرة على الاستجابة للمتغيرات، والتصدي للجريمة المنظمة والإرهاب والأشكال الجديدة والناشئة والمتطورة من الجريمة، وتعزيز التعاون والشراكات والمساعدة الفنية والمادية والتدريب على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية.</p><p class='article-text'>وتأتي أهمية هذه الشراكات انطلاقاً من طبيعة التحديات الجنائية المعاصرة التي لم تعد تقف عند حدود دولة واحدة، الأمر الذي يجعل العمل متعدد الأطراف وتبادل المعلومات والخبرات والمساعدة التقنية وبناء القدرات ركائز أساسية لتعزيز قدرة منظومات العدالة الجنائية على الاستجابة للتحولات المتسارعة.</p><p class='article-text'>ومن المنتظر أن يشهد المؤتمر مشاركة تتراوح بين 3000 و5000 شخص من أكثر من 97 دولة حول العالم، وحضور أكثر من 32 وزيراً للعدل حتى الآن، ومشاركة 93 متحدثاً من الدول والمجموعات الإقليمية، إلى جانب 62 مشاركة رفيعة المستوى، منها 46 حضورياً و16 افتراضياً، بما يوفر مساحة واسعة لتبادل التجارب واستعراض المبادرات وبناء شراكات جديدة، وصولاً إلى مخرجات عملية وإرث مستدام يدعم الجهود الدولية الرامية إلى تطوير العدالة ومنع الجريمة وتعزيز سيادة القانون.</p><h2>الجريمة</h2><p class='article-text'>وتعقد مؤتمرات الأمم المتحدة لمنع الجريمة كل خمس سنوات منذ عام 1955 في مناطق مختلفة من العالم، وأسهمت على مدى عقود في تطوير السياسات الوطنية والممارسات المهنية في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية، كما أتاحت منصة واسعة لتبادل المعلومات وأفضل الممارسات بين الدول والمهنيين والمنظمات الدولية والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية.</p><p class='article-text'>وفي إطار التحضير للمؤتمر، نظم مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، بصفته أمانة مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة، خلال عام 2025 سلسلة من الاجتماعات الإقليمية التحضيرية في أديس أبابا وبانكوك وسان خوسيه وفيينا ومراكش، بهدف جمع وجهات النظر الإقليمية بشأن القضايا والموضوعات التي ستناقش خلال المؤتمر في أبوظبي.</p><p class='article-text'>وقال القاضي حاتم فؤاد، الممثل الإقليمي لمنطقة الخليج لدى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام"، إن مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية – أبوظبي 2026، يمثل منصة دولية مهمة لتعزيز التشاور والحوار وتوحيد الجهود من أجل عالم أكثر أمناً، وترسيخ سيادة القانون، ودعم أمن المجتمعات واستقرارها.</p><h2>خارطة طريق</h2><p class='article-text'>وأضاف أن "إعلان أبوظبي" المرتقب صدوره خلال المؤتمر، سيشكل خارطة طريق لدعم العمل الدولي المشترك في مجالات منع الجريمة والعدالة الجنائية، وتعزيز التعاون بين الدول بما يسهم في تطوير استجابات أكثر فاعلية للتحديات الراهنة والمستقبلية.</p><p class='article-text'>ويأتي انعقاد المؤتمر في أعقاب مؤتمر الأمم المتحدة الرابع عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية الذي استضافته كيوتو اليابانية عام 2021، واعتمد خلاله "إعلان كيوتو" الذي أكد أهمية الشراكات في منع الجريمة ودعم سيادة القانون، فيما يتطلع المؤتمر الخامس عشر إلى البناء على تلك المخرجات ودفع العمل الدولي إلى مراحل أكثر تقدماً.</p><h2>تعاون دولي</h2><p class='article-text'>ويكتسب التعاون الدولي أهمية متزايدة في ضوء اتساع نطاق الجريمة المنظمة العابرة للحدود والجريمة السيبرانية والفساد والاتجار غير المشروع بالمخدرات والإرهاب، وهي تحديات تتجاوز الحدود الوطنية وتتطلب استجابات مشتركة تستند إلى الأطر القانونية الدولية وتبادل المعلومات والتنسيق بين الجهات المختصة.</p><p class='article-text'>وتعكس استضافة دولة الإمارات لهذا المؤتمر التزامها بدعم منظومة العمل الدولي، وحرصها على أن تكون مساحة جامعة للحوار والتعاون وتبادل المعرفة، بما يسهم في بناء استجابات مشتركة للتحديات الراهنة والمستقبلية، ويعزز الجهود الرامية إلى حماية الإنسان والمجتمع والبيئة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.</p><p class='article-text'>وفي مركز أدنيك أبوظبي تُقام هذه الدورة من مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية ضمن مساحة إجمالية للمؤتمر والمعرض تقدر بأكثر من 30300 متر مربع، بزيادة نسبتها 31 % مقارنة بمساحة الدورة السابقة في مدينة كيوتو اليابانية.</p><p class='article-text'>من جانبه، أكد سعود بوهندي، رئيس اللجنة الإعلامية للمؤتمر، اكتمال الاستعدادات والجاهزية لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية – أبوظبي 2026، بما يواكب أهمية هذا الحدث الأممي وحجم المشاركة الدولية المرتقبة فيه.</p><p class='article-text'>وأوضح أن المؤتمر يمثل محطة مهمة في مسار التعاون الدولي، لما ينتظر أن يسهم به في رسم توجهات وسياسات واضحة لمنع الجريمة وتعزيز العدالة وترسيخ سيادة القانون خلال السنوات الخمس المقبلة، بما يدعم أمن المجتمعات واستقرارها.</p><p class='article-text'>ووفقاً للأمم المتحدة، سيكون المؤتمر متاحاً عبر البث الشبكي باللغات الرسمية الست للأمم المتحدة ، العربية والصينية والإنجليزية والفرنسية والروسية والإسبانية، كما ستتاح بيانات وكلمات المشاركين على الموقع الإلكتروني للمؤتمر، بما يوسع نطاق الوصول إلى أعمال المؤتمر ومخرجاته أمام المجتمع الدولي.</p>

انطلاقا من الإمارات .. العالم يوحد جهوده لتعزيز العدالة وترسيخ سيادة القانون

<p class='article-text'><div data-empty="false">تستعد بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027 لموسم جديد حافل بالإثارة، حيث تستعد نخبة أندية آسيا للتنافس على المجد الأغلى في كرة القدم للأندية، ومع انطلاق المنافسات يوم الاثنين، نتعرف على أبرز النقاط المهمة حول النسخة الموسعة من البطولة، والتي يمثل فيها الكرة الإماراتية أندية العين وشباب الأهلي والوصل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأبرز الأرقام، ارتفاع عدد الأندية المشاركة من 24 فريقاً في النسختين الأوليين بنظام النخبة إلى 32 نادياً هذا الموسم، مع مشاركة أربعة أندية إضافية في كل من منطقتي الشرق والغرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإلى جانب الأهلي، هناك سبعة أندية أخرى في مرحلة الدوري هذا الموسم تمتلك خبرة التتويج باللقب، وهي العين الإماراتي، السد القطري، والاستقلال الإيراني، وبوهانغ ستيلرز وجيونبوك هيونداي موتورز من كوريا الجنوبية، والهلال والاتحاد السعوديين، وغامبا أوساكا الياباني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ انطلاق البطولة بمختلف أشكالها، نجحت ستة أندية في رفع الكأس في موسمين متتاليين، لكن لم يسبق لأي منها أن فاز باللقب ثلاث مرات على التوالي، وهو إنجاز تاريخي سيسعى الأهلي السعودي إلى تحقيقه بعد تتويجه في النسختين الماضيتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك ستة أندية ستخوض البطولة للمرة الأولى، وهي الشمال القطري، كيوتو سانغا الياباني، راتشابوري التايلاندي، القادسية السعودي، كونغ آن هانوي الفيتنامي، مع خوض أول ناديين منها ظهورهما القاري الأول على الإطلاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما كان الحال في النسخ السابقة، سيشهد موسم 2026-2027 مشاركة مجموعة من النجوم الذين يتنافسون على أن يكونوا الأفضل، حيث ينضم كريستيانو رونالدو من نادي النصر، إلى المنافسة، إلى جانب الوافدين الجدد مثل غابرييل مارتينيلي لاعب الهلال، وجوليان كينونيس لاعب القادسية، ومهدي تاريمي مهاجم الوصل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا النظام المطوّر، تمثل السعودية أندية الأهلي والهلال والقادسية والنصر والاتحاد، بينما تضم قائمة اليابان كاشيما أنتلرز، وكاشيوا ريسول، وغامبا أوساكا، وفيسيل كوبي، وكيوتو سانغا، وهما الدولتان اللتان تمتلكان أكبر عدد من الأندية المشاركة في البطولة هذا الموسم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن بين الأندية المشاركة في منافسات هذا الموسم، يعد دايجيون هانا سيتيزن النادي الذي يعود بعد أطول فترة غياب، حيث كان الظهور القاري الوحيد الآخر للفريق من كوريا الجنوبية في موسم 2002-2003.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مرحلة الدوري، يبقى الهدف بالنسبة للأندية كما هو؛ السعي لإنهاء المنافسات ضمن المراكز الثمانية الأولى في مناطقها، من أجل التأهل إلى دور الـ16.</div></p>

أرقام مميزة في النسخة الموسعة من دوري أبطال آسيا للنخبة

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتزايد حدة الإثارة مع اقتراب موعد قرعة مرحلة الدوري في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027، والمقرر إجراؤها الثلاثاء المقبل، في العاصمة الماليزية كوالالمبور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتطلع عشاق كرة القدم إلى المزيد من المواجهات عالية المستوى، مع سعي الفرق للتتويج بأغلى الألقاب في كرة القدم الآسيوية على مستوى الأندية، ولذا قام الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بتسليط الضوء على عدد من الحقائق والأرقام المثيرة للاهتمام المتعلقة بقرعة مرحلة الدوري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحدٍ أكثر صعوبة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تشهد النسخة الثالثة من البطولة بحلتها الجديدة توسيع المشاركة إلى 32 نادياً، بزيادة ثمانية فرق عن النسخة السابقة، حيث حصلت كل من منطقتي الشرق والغرب على أربعة مقاعد إضافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل كل من اليابان والسعودية خمسة أندية، بعد أن نجح فريقا اتحاد جدة وغامبا أوساكا، وكلاهما من أبطال آسيا السابقين، في عبور الدور التمهيدي في منطقتيهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما يسعى أهلي جدة السعودي، حامل اللقب في النسختين الماضيتين، إلى أن يصبح أول فريق يتوج باللقب ثلاث مرات متتالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقود المدرب البوسني مارينو بوسيتش، طموحات الفريق في تحقيق هذا الإنجاز، بعدما حل مكان الألماني ماتياس يايسله في منصب المدير الفني، إثر رحيل الأخير لتولي تدريب نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أبطال على الموعد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، يبرز عدد من الفرق القوية التي تسعى إلى حرمان الأهلي من تحقيق ثلاثيته التاريخية، من بينها ثمانية أندية سبق لها التتويج باللقب، وهي العين الإماراتي، الهلال والاتحاد، والسد القطري، وغامبا أوساكا الياباني، وكاشيما انتلرز الياباني، وجيونبوك هيونداي موتورز وبوهانغ ستيلرز من كوريا الجنوبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بينما يسجل الشمال القطري وسانغا كيوتو الياباني، ظهورهما الأول على الصعيد القاري، في حين يشارك القادسية السعودي وكونغ آن هانوي الفيتنامي للمرة الأولى في المستوى الأعلى من بطولات الأندية الآسيوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنطلق مرحلة الدوري يوم 14 سبتمبر 2026، وتختتم في 17 فبراير 2027، فيما تقام مواجهات دور الـ16 بنظام الذهاب والإياب خلال مارس 2027، ونهائيات دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027 في السعودية خلال الفترة من 23 أبريل ولغاية 1 مايو من العام المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحجز الفريق المتوج باللقب مقعده في الملحق "الأفريقي-الآسيوي-الهادئ" لكأس العالم للأندية 2027، والذي يشكل المباراة الافتتاحية لكأس القارات للأندية 2027.</div></p>

صدامات نارية تلوح في دوري أبطال آسيا للنخبة

<p class='article-text'>تبوأت دبي مرتبة الصدارة إقليمياً والمركز العاشر عالمياً في مؤشر «الجاذبية السياحية للمدن العالمية 2026»، الصادر عن شركة Yanolja Research بالتعاون مع جامعة بوردو الأمريكية وجامعة كيونغ هي الكورية، لتتصدر بذلك قائمة المدن العربية والخليجية من حيث جاذبيتها السياحية وفق تقييمات المسافرين.<br>وأظهر المؤشر أن دبي جاءت في المركز العاشر عالمياً ضمن تصنيف «الجاذبية السياحية» الذي يقيس مدى إيجابية تجارب الزوار وانطباعاتهم عن المدن، متقدمة على مدن سياحية بارزة، فيما تصدرت أوساكا اليابانية القائمة، تلتها كيوتو ونيويورك وسيول وباريس ولندن وروما وأوكيناوا وبانكوك.<br>ويختلف هذا الترتيب عن التصنيف العام للمؤشر، الذي يجمع بين «الوعي» بالمدينة و«الجاذبية» التي تحظى بها، حيث جاءت دبي في المركز الـ11 عالمياً في الترتيب العام، بينما تصدرت نيويورك القائمة، تلتها باريس وأوساكا وكيوتو وسيول.<br>ويعتمد المؤشر على تحليل محادثات ومحتوى سياحي رقمي بـ14 لغة، ويغطي 261 مدينة حول العالم، قبل تصنيف أفضل 200 مدينة. ويقيس جانبين رئيسيين، هما «الوعي» الذي يعكس مدى شهرة المدينة وحضورها في النقاشات السياحية العالمية، و«الجاذبية» التي تعكس المشاعر والتقييمات الإيجابية التي يعبّر عنها المسافرون تجاه تجاربهم.<br>ويُحتسب المؤشر العام من خلال منح الوعي والجاذبية وزناً متساوياً يبلغ 50% لكل منهما، بينما تُقاس الجاذبية عبر أربعة أبعاد رئيسية هي الجمال والمناظر الطبيعية، والثقافة والتاريخ، والمحتوى التجريبي، والضيافة.<br>ويشمل «المحتوى التجريبي» عناصر مثل الطعام والإقامة والتسوق والمتنزهات الترفيهية والحياة الليلية والرياضة والأنشطة والمهرجانات والفعاليات، فيما تشمل الضيافة تقييم تعامل السكان والعاملين في الفنادق والمطاعم والمطارات والمعالم السياحية مع الزوار.<br>ويشير التقرير إلى أن المنافسة السياحية العالمية تشهد تحولاً من التركيز على مدى شهرة الوجهة إلى التركيز بصورة أكبر على جودة التجربة التي يعيشها الزائر ومدى رضاه عنها، مع صعود واضح للمدن الآسيوية التي حققت نتائج قوية في مؤشر الجاذبية. وشكلت المدن الآسيوية 60% من قائمة المدن العشر الأكثر جاذبية سياحياً في 2026. (دبي - البيان)</p>

دبي تتصدر المدن العربية في الجاذبية السياحية لعام 2026

<p class='article-text'><div data-empty="false">أوقفت الشرطة اليابانية موسيقياً لتسببه بإزعاج جيرانه المسنّين وحرمانهم من النوم لأكثر من 7 سنوات بسبب عزفه الصاخب على الغيتار، وفق ما أفادت الشرطة أمس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر مسؤول في شرطة كيوتو أن كازونوري يوكوي (61 عاماً) يُشتبه في أنه كان يعزف على عشرات من آلات الغيتار بشكل صاخب ويشغّل الراديو على مستوى صوت مرتفع على مدار الساعة منذ عام 2019. </div></p><p class='article-text'>وتسببت تصرفاته بالأرق والاكتئاب لجيرانه، إذ أصيب أحدهم بطنين مستمر في الأذنين. وصادرت الشرطة في منزل العازف أكثر من 40 غيتاراً، معظمها كهربائي، من منزل يوكوي.</p><p class='article-text'>وأظهرت قياسات المحققين أن مستوى الضوضاء في الحي تجاوز 80 ديسيبل، ما يعادل تقريباً مستوى الضوضاء داخل قطار أثناء سيره، بحسب البلدية.</p><p class='article-text'>ونقلت وكالة كيودو للأنباء عن أحد الجيران «كان الأمر فظيعاً، إذ كانت كل أنواع الأصوات تختلط طوال اليوم».</p>

عازف ياباني يحوّل حياة جيرانه إلى كابوس

<p class='article-text'>أنهى كازويوشي ميورا، أكبر لاعب كرة قدم محترف في العالم، انتظارًا دام قرابة أربعة أعوام، بعدما عاد إلى هز الشباك بعمر 59 عامًا، مؤكدًا أن شغفه باللعبة لا يزال أقوى من عامل السن، في مشهد جديد يضاف إلى واحدة من أطول المسيرات في تاريخ كرة القدم.</p><p class='article-text'>وسجل المهاجم الياباني هدفه الأول منذ نوفمبر 2022، بعدما أحرز الهدف الخامس لفريق فوكوشيما يونايتد خلال الفوز الكاسح على إيواكي فوروكاوا بنتيجة 7-0 في بطولة كأس الإمبراطور، ليضع حدًا لسلسلة امتدت 34 مباراة دون تسجيل، بحسب ما ذكره موقع «ذا أثليتيك».</p><p class='article-text'>وقال ميورا، عبر الموقع الرسمي لنادي فوكوشيما: «أردت أن أكون على قدر ثقة الجميع، وخاصة المدرب الذي منحني فرصة المشاركة، والأجمل بالنسبة لي أن الجميع، من لاعبين وجهاز فني وجماهير، احتفلوا بهذا الهدف رغم أننا كنا متقدمين بفارق كبير».</p><p class='article-text'>ويخوض المهاجم المخضرم موسمه الاحترافي الثاني والأربعين، كما سيواصل مسيرته حتى يونيو 2027، بعدما أعلن فوكوشيما في 26 يونيو الماضي تمديد إعارته من يوكوهاما إف سي.</p><p class='article-text'>ودافع ميورا عن ألوان منتخب اليابان بين عامي 1990 و2000، وخاض 89 مباراة دولية سجل خلالها 55 هدفًا، قبل أن يواصل مسيرته مع الأندية حتى أصبح يُعرف في بلاده بلقب «الملك كازو».</p><p class='article-text'>ويرتبط ميورا بعقد مع يوكوهاما إف سي منذ عام 2005، بعدما انضم إلى النادي وهو في الثامنة والثلاثين من عمره، إلا أنه لم يشارك مع الفريق في دوري الدرجة الثانية الياباني منذ عام 2020، بعدما سجل معه 27 هدفًا في 298 مباراة، قبل خروجه في عدة إعارات كان أحدثها إلى فوكوشيما يونايتد.</p><p class='article-text'>وبدأ ميورا رحلته الكروية مبكرًا، إذ غادر اليابان في الخامسة عشرة من عمره من أجل تحقيق حلم الاحتراف، وانضم إلى أكاديمية يوفنتوس دا موكا البرازيلي، قبل أن يلعب مع سانتوس وبالميراس وكوريتيبا، ثم عاد إلى اليابان عام 1990.</p><p class='article-text'>وقضى ثمانية أعوام مع فيردي كاواساكي، وأسهم في تتويجه بلقب الدوري الياباني مرتين متتاليتين عقب انطلاق دوري الدرجة الأولى الياباني عام 1993، وأصبح أحد أبرز الوجوه التي ارتبطت ببدايات البطولة.</p><p class='article-text'>وخاض ميورا أيضًا تجارب احترافية في أوروبا، إذ أصبح أول لاعب من شرق آسيا يشارك في الدوري الإيطالي عندما انتقل إلى جنوى على سبيل الإعارة عام 1994، قبل أن يعود إلى فيردي كاواساكي في العام التالي ويسجل معه 113 هدفًا.</p><p class='article-text'>كما لعب فترة قصيرة مع دينامو زغرب الكرواتي، ثم سجل 53 هدفًا خلال ستة مواسم بقميصي كيوتو بيربل سانجا وفيسيل كوبي، قبل انتقاله إلى يوكوهاما إف سي.</p><p class='article-text'>وسبق لميورا أن حطم في عام 2017 الرقم القياسي لأكبر لاعب محترف في العالم، عندما شارك بعمر 50 عامًا و7 أيام، متجاوزًا الرقم الذي سجله أسطورة إنجلترا ستانلي ماثيوز عام 1965 بفارق يومين، قبل أن يواصل كتابة فصول جديدة في مسيرة استثنائية لم تتوقف حتى الآن.</p>

بعمر 59 عامًا.. أكبر لاعب محترف في العالم يهز الشباك من جديد

<div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/29/5242533.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">محمد جاسم الريس خبير سفر معروف في الإمارات ومن رواد قطاع السياحة والسفر في الدولة. تحدث لـ«البيان» عن تجربته في مدينة كيوتو اليابانية ودار الحوار التالي:</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/29/5242532.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">من خلال تجاربي الكثيرة في السفر حول العالم، أستطيع القول إن كيوتو ليست مجرد مدينة، بل تجربة متكاملة. ما ميزها بالنسبة لي هو قدرتها النادرة على الجمع بين التاريخ العريق والرقي الحديث. </div></p><p class='article-text'>هناك مدن تبهرك بناطحات السحاب، ومدن تبهرك بالطبيعة، أما كيوتو فتأسر الروح نفسها. تشعر بأن كل زاوية فيها تحمل قصة، وكل شارع فيه احترام للهوية والجمال.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/29/5242535.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>كيف كانت الأجواء؟ هل هي مدينة سريعة الإيقاع مثل طوكيو أم مدينة هادئة؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تختلف كيوتو كثيراً عن طوكيو؛ فبينما تشتهر طوكيو بإيقاعها السريع وحيويتها الدائمة، تتميز كيوتو بأجوائها الهادئة والمتوازنة. تمنح المدينة زائرها إحساساً بالسكينة وتدعوه إلى التمهل واكتشاف جمال التفاصيل من حوله. بالنسبة لي، أجدها وجهة مثالية لمن يبحث عن الراحة والاسترخاء، وفي الوقت نفسه يرغب في خوض تجربة ثقافية عميقة وأصيلة.</div></p><h2>في أي فندق كنت؟ وماذا تقترح لشخص يريد الراحة ويريد أيضاً استكشاف المدينة؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أنصح دائماً بالسكن إما في وسط كيوتو أو بالقرب من محطة كيوتو لتسهيل التنقل. ومن الفنادق المميزة لمحبي الفخامة والهدوء فندق ريتز كارلتون كيوتو وفور سيزنز. أما من يريد موقعاً عملياً قريباً من المواصلات والأسواق، ففنادق منطقة المحطة ممتازة جداً.</div></p><h2>ما أكثر شيء فاجأك في كيوتو ولم تتوقع وجوده إطلاقاً؟</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/29/5242534.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">أكثر ما فاجأني هو الجمال في التفاصيل الصغيرة. طريقة ترتيب المحلات، نظافة الشوارع، احترام الناس، والهدوء العام. كذلك اندهشت من كمية الطبيعة داخل المدينة؛ أنهار وحدائق وأشجار في قلب الحياة اليومية، وكأن المدينة تتنفس بهدوء.</div></p><h2>لشخص يذهب لأول مرة، ما أهم الأماكن التي تنصح بزيارتها غير الأماكن التاريخية المعتادة؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أنصحه بأن يعيش المدينة أكثر من أن يزور المعالم فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">زيارة حي Gion مساء تجربة جميلة جداً.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/29/5242536.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">التجول في نيشيكي ماركت يمنحك طعم المدينة الحقيقي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">زيارة أرشياما والطبيعة المحيطة به تجربة لا تنسى. كما أن المقاهي الهادئة وجلسات الشاي الياباني جزء مهم من روح كيوتو.</div></p><h2>حدثنا عن الطعام هناك؟ هل أكلت في مكان منحك تجربة أبهرتك؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">الطعام في كيوتو راقٍ جداً، ويعتمد على الجودة والدقة أكثر من الكمية. جربت تجارب طعام يابانية تقليدية راقية كانت مبهرة من حيث التقديم والطعم والاهتمام بالتفاصيل. حتى الوجبة البسيطة لديهم تحمل احتراماً كبيراً للمنتج والضيف.</div></p><h2>ما أفضل وقت في السنة لزيارة كيوتو؟ وكم يوماً تقترح؟</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/29/5242538.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">أفضل وقتين من وجهة نظري هما الربيع وقت أزهار الكرز، والخريف عندما تتغير ألوان الأشجار. كلا الموسمين استثنائيان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأقترح من 4 إلى 5 أيام على الأقل حتى يأخذ الزائر وقته ويستمتع بدون استعجال.</div></p><h2>هل لديك إرشادات لوسائل المواصلات؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">المواصلات ممتازة ومنظمة جداً. أنصح باستخدام بطاقة المواصلات الذكية، والاستفادة من القطارات والباصات. كما أن المشي في كيوتو جزء من المتعة، لأن المدينة جميلة ومريحة للمشاة.</div></p><h2>لزبائنك في دبي، ما النصيحة التي توجهها لهم إن أرادوا زيارة كيوتو؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أنصحهم بألا يجعلوا كيوتو مجرد محطة قصيرة بعد طوكيو أو أوساكا. فكيوتو تستحق أن تكون وجهة بحد ذاتها. احجزوا مبكراً وخصوصاً في المواسم الجميلة. اختاروا فندقاً بموقع جيد. خصصوا وقتاً للراحة وليس فقط للجولات.</div></p><h2>ماذا تنصح أولئك الذين يجدون صعوبة في تقبل الأكل الياباني؟ وماذا عن الطعام الحلال؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">اليابان اليوم أكثر تنوعاً من ناحية خيارات الطعام، ولن تكون مضطراً للاعتماد على المطبخ الياباني وحده؛ إذ تتوفر مطاعم هندية وتركية وإيطالية وعالمية في معظم المدن. أما فيما يخص الطعام الحلال، فقد أصبحت الخيارات أكثر توفراً، خاصة في المدن السياحية مثل كيوتو. أنصح فقط بالتخطيط المسبق والبحث عن الخيارات المناسبة قبل الوصول، حتى تكون التجربة أكثر راحة ومتعة.</div></p><h2>لو كانت لديك 24 ساعة فقط في كيوتو... كيف ستمضيها؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ابدأ يومك مبكراً جداً في أرشياما بامبو جروف قبل الازدحام لأن الصباح هناك له سحر خاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعدها إفطار هادئ مع قهوة يابانية ثم جولة في الشوارع القديمة والمتاجر التقليدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الظهيرة تناول غداء يابانياً راقياً ثم أنصح بزيارة نيشيكا ماركت لاكتشاف نكهات المدينة ومنتجاتها المحلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في وقت العصر أخصص وقتاً للنهر أو إحدى الحدائق الجميلة، لأن كيوتو يجب أن تُعاش بهدوء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما المساء فيفضل زيارة حي Gion حيث الشوارع التاريخية والإضاءة الجميلة والأجواء الراقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأختم اليوم بعشاء فاخر، وأنا مقتنع بأن 24 ساعة لا تكفي فكيوتو مدينة تجعلك تفكر في العودة قبل أن تغادر.</div></p><h2>&nbsp; أفضل فئات الشاي الياباني في كيوتو وأماكن توفرها&nbsp;&nbsp;</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/29/5242541.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/29/5242542.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/29/5242540.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

خبير سفر : كيوتو مدينة الروح والهدوء تمنح السائح تجربة متكاملة

<p class='article-text'>تسببت أمطار غزيرة في حدوث فيضانات في أجزاء من غرب اليابان يوم أمس الجمعة، مع اقتراب عاصفتين استوائيتين أضافتا مزيدا من الأمطار إلى الأمطار الموسمية التي تسقط على البلاد.</p><p class='article-text'>قالت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية إن العاصفة ميكهالا كانت قبالة الساحل الغربي لجزيرة أمامي النائية بجنوب اليابان حتى وقت متأخر من بعد ظهر الجمعة وكانت تتجه شمال شرق البلاد.</p><p class='article-text'>وقالت الوكالة إن عاصفة أخرى "هيجوس" كانت تتحرك في مكان قريب ومن المتوقع أن تصل العاصفتان إلى منطقة طوكيو اليوم السبت مع التسبب في هطول أمطار غزيرة.</p><p class='article-text'>وفي وقت سابق من يوم الجمعة، أصيب رجل عندما سقط في ممر مائي في نارا، وفقا لهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية.</p><p class='article-text'>وأظهرت لقطات تلفزيونية من كيوتو نهر كامو وهو يمتلئ بالمياه الموحلة. وتم إصدار تحذير من الفيضانات في أجزاء من كيوتو وأوساكا ومناطق أخرى في غرب اليابان.</p><p class='article-text'>وقالت وكالة إدارة الحرائق والكوارث إن أكثر من 30 منزلا غمرتها المياه في نارا وهيروشيما يوم الجمعة. كما عطلت الأمطار الغزيرة بعض رحلات القطارات والرحلات الجوية في المنطقة.</p>

أمطار غزيرة تضرب غرب اليابان مع اقتراب عاصفتين استوائيتين

<p class='article-text'>كشف تحليل جيني لخلايا الدم البشرية أجراه باحثون من جامعة كيوتو عن وجود رابط صادم بين الإنسان وكائنات يقدر عمرها بـ700 مليون سنة.</p><p class='article-text'>ووفقاً لموقع «روسيا اليوم»، أظهرت نتائج البحث أن للخلايا البلعمية، وهي خلايا مناعية مسؤولة عن ابتلاع البكتيريا الضارة وبقايا الخلايا، تشابهاً كبيراً مع الكائنات الدقيقة القديمة. <br></p><p class='article-text'>كما أكد التحليل الجيني أن هذه الخلايا نشأت في الفترة الزمنية نفسها تقريباً التي بدأ فيها أول أشكال الحياة على كوكب الأرض.</p><p class='article-text'>وأضافت الدراسة أن الحيوانات البدائية كوّنت أولى خلايا دمها عبر إعادة تدوير المادة الوراثية لأسلافها وحيدة الخلية بشكل مباشر.</p><p class='article-text'>وفي مراحل لاحقة، انفصلت الخلايا البدينة عن الخلايا البلعمية، التي أسهمت بدورها لاحقاً في ظهور خلايا الدم الحمراء والخلايا التائية، ما أدى إلى تشكل منظومة المناعة الحديثة.</p>

خيط جيني يصل الإنسان بكائنات من 700 مليون عام

<p class='article-text'>كشفت تطورات علمية حديثة في اليابان عن اقتراب تحقيق اختراق طبي غير مسبوق في مجال طب الأسنان، مع تطوير دواء مبتكر قادر على تحفيز نمو أسنان جديدة بشكل طبيعي، ما قد يُنهي مستقبلا الاعتماد على زراعة الأسنان والحلول الاصطناعية التقليدية.</p><p class='article-text'>ويُعدّ العقار الجديد TRG-035 أول علاج من نوعه عالميا يعتمد على جسم مضاد أحادي النسيلة يستهدف بروتين USAG-1، المسؤول عن تثبيط نمو الأسنان داخل الجسم.</p><p class='article-text'>ويعمل الدواء على تعطيل هذا البروتين، مما يسمح بتنشيط البراعم السنية الكامنة وتحفيزها على النمو مجددا.</p><p class='article-text'>خلفية علمية تمتد لعقود</p><p class='article-text'>يعود هذا الإنجاز إلى أكثر من 20 عاما من الأبحاث التي قادها الدكتور كاتسو تاكاهاشي من جامعة كيوتو ومستشفى كيتانو، حيث ركّزت الدراسات على فهم الآليات الجزيئية المسؤولة عن تكوّن الأسنان.</p><p class='article-text'>وتبيّن أن بروتين USAG-1 يلعب دور "المكبح" في مسارات إشارات حيوية أساسية مثل BMP وWnt، المرتبطة بتكوين أنسجة الأسنان.</p><p class='article-text'>وبحسب النتائج، يمتلك الإنسان بشكل طبيعي مجموعة ثالثة من البراعم السنية تبقى في حالة خمول بعد اكتمال نمو الأسنان اللبنية والدائمة، ومن خلال تثبيط البروتين المذكور، نجح العلماء في "إيقاظ" هذه البراعم.</p><p class='article-text'>نتائج واعدة في التجارب الأولية</p><p class='article-text'>وأظهرت الدراسات ما قبل السريرية التي أُجريت على الفئران وحيوانات أخرى نتائج لافتة، حيث تمكّن الدواء من تحفيز نمو أسنان جديدة مكتملة من حيث التاج والجذر والتعصيب، دون تسجيل آثار جانبية خطيرة.</p><p class='article-text'>واستنادا إلى هذه النتائج، تم تأسيس شركة Toregem BioPharma عام 2020 كشركة ناشئة منبثقة عن جامعة كيوتو، بهدف تطوير نسخة بشرية من العلاج.</p><p class='article-text'>وفي عام 2022، أبرمت الشركة شراكة استراتيجية مع شركة WuXi Biologics، إحدى الشركات العالمية الرائدة في تصنيع الأدوية الحيوية، ما ساهم في تسريع الانتقال إلى التجارب السريرية.</p><p class='article-text'>تصنيف "دواء يتيم" وتسريع التطوير</p><p class='article-text'>وفي سبتمبر 2025، حصل العقار على تصنيف "دواء يتيم" من وزارة الصحة والعمل والرعاية الاجتماعية اليابانية، لاستخدامه في علاج حالات نقص الأسنان الخلقي الشديد (الأوليغودونتيا)، وهو مرض نادر يُولد فيه المرضى مع غياب عدد من الأسنان الدائمة.</p><p class='article-text'> ويمنح هذا التصنيف مزايا تنظيمية تسهم في تسريع تطوير الدواء وإتاحته للمرضى.</p><p class='article-text'>انطلاق أول تجربة سريرية في العالم</p><p class='article-text'>وفي خطوة مفصلية، انطلقت في أكتوبر 2024 أول تجربة سريرية من المرحلة الأولى في مستشفى جامعة كيوتو، بمشاركة 30 رجلا تتراوح أعمارهم بين 30 و64 عاما، يعانون من فقدان ضرس واحد على الأقل.</p><p class='article-text'>ويتلقى المشاركون جرعة واحدة من الدواء عبر الوريد، مع متابعة دقيقة تستمر نحو 11 شهرا لتقييم سلامة العلاج، ومدى تحمّل الجسم له، بالإضافة إلى دراسة خصائصه الدوائية. كما يراقب الباحثون مؤشرات أولية على نمو الأسنان، وتشير البيانات المبكرة حتى الآن إلى عدم تسجيل آثار جانبية خطيرة، ما يعزز التفاؤل بشأن نجاح المراحل التالية.</p><p class='article-text'>خطط مستقبلية وتوقعات بالإتاحة بحلول 2030</p><p class='article-text'>وفي حال أثبتت المرحلة الأولى سلامة العلاج، من المقرر الانتقال إلى المرحلة الثانية، التي ستركّز على الأطفال بين 2 و7 سنوات المصابين بنقص الأسنان الخلقي، نظرا لارتفاع نشاط البراعم السنية لديهم، وعلى المدى الطويل، قد يمتد استخدام العلاج ليشمل البالغين الذين فقدوا أسنانهم نتيجة أمراض أو إصابات.</p><p class='article-text'>ويقدّر خبراء أن الدواء قد يصبح متاحا تجاريا بحلول عام 2030، شريطة اجتياز جميع مراحل التجارب السريرية والحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة.</p><p class='article-text'>مزايا محتملة تُغيّر مستقبل طب الأسنان</p><p class='article-text'>ويمتاز العلاج الجديد بعدة جوانب ثورية، أبرزها قدرته على إعادة نمو أسنان طبيعية بالكامل بدلا من استخدام بدائل صناعية، ما يمنح المريض أسنانا حية ذات بنية سليمة ووظائف كاملة، كما يُلغي الحاجة إلى التدخلات الجراحية، ويقلل من مخاطر العدوى والمضاعفات، إلى جانب تحسين جودة الحياة من حيث المضغ والنطق والمظهر العام.</p><p class='article-text'>تحديات قائمة قبل الاعتماد النهائي</p><p class='article-text'>ورغم هذه المؤشرات الإيجابية، لا تزال هناك تحديات تتطلب مزيدا من البحث، أبرزها ضرورة إثبات فعالية العلاج لدى المرضى الذين فقدوا أسنانهم بسبب أمراض مكتسبة، إذ يعتمد نجاحه على وجود براعم سنية كامنة، كما يُتوقع أن تكون تكلفة العلاج مرتفعة في مراحله الأولى، قبل أن تنخفض مع التوسع في الإنتاج.</p><p class='article-text'>كذلك، تبقى الحاجة قائمة لإجراء دراسات طويلة الأمد لضمان سلامة العلاج واستدامة نتائجه، والتأكد من عدم ظهور تأثيرات غير متوقعة على المدى البعيد.</p><p class='article-text'>تحول مرتقب في الطب التجديدي</p><p class='article-text'>ويرى خبراء أن هذا الابتكار قد يُحدث نقلة نوعية في مجال الطب التجديدي وطب الأسنان، مع إمكانية تقليل الاعتماد على الحلول التقليدية وخفض تكاليف الرعاية الصحية على المدى الطويل، في حال أثبت العلاج فعاليته وأمانه بشكل كامل.</p>

نتائج البحث عن: كيوتو