أصدرت الهيئة القضائية في محكمة التمييز بدبي، حكماً يقضي بإلغاء حكم سابق صادر عن محكمة الاستئناف قضى بإلزام خبراء «مهندسين ومحاسبين» بدفع تعويض قدره 18 مليون درهم في قضية خاصة بانتدابهم لإعداد تقارير خبرة فنية في إحدى القضايا الإيجارية.
وحول تفاصيل القضية، قال المستشار القانوني نصار حسين، الذي تولى الدفاع عن أحد الخبراء المهندسين أمام محكمة التمييز، أن مركز فض المنازعات الإيجارية في دبي سبق أن انتدب 4 خبراء من مهندسين ومحاسبين لإعطاء رأيهم الفني بطريقة حيادية في قضية خاصة بخلاف حول سداد مستحقات إيجارية خاصة بمطعم ومقهى لمدة 5 سنوات و7 أشهر حيث وصلت قيمة المطالبة المالية على المطعم إلى 20 مليون درهم.
وأشار إلى أن الخبراء أصدروا عدة تقارير فنية حول الخلاف إلا أن الجهة المالكة للمطعم بعد أن خسرت دعواها الإيجارية رفعت دعوى تعويض ضد الخبراء أمام محاكم دبي بزعم «أن التقارير التي أصدرها الخبراء كانت منحازة إلى الطرف الآخر في الدعوى الإيجارية».
وقال المستشار القانوني «استمر تداول القضية منذ عام 2022، حيث أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها برفض دعوى المطعم إلا أن المطعم استأنف الحكم وتم ندب لجنة خبرة ثلاثية لبحث مدى صحة التقارير الفنية التي أصدرها الخبراء بالدعوى الإيجارية، وقضت محكمة الاستئناف بإلزام الخبراء بتعويض قدره 18 مليون درهم».
وتابع: قام مكتبنا بالطعن على الحكم أمام محكمة التمييز إلى أن أسدلت منذ أيام الستار عن الدعوى وقضت بإلغاء حكم محكمة الاستئناف، بعد أن ثبت لديها صحة التقارير الفنية التي أصدرها الخبراء (المهندسون والمحاسبون).
وبين المستشار القانوني، أن حكم محكمة التمييز بتبرئة ساحة الخبراء يعد نهائياً، ويعتبر سابقة قانونية في هذا النوع من الأحكام الذي يصدر ضد خبراء فنيين، مشيراً إلى أن الحكم انتهى برفض الدعوى المرفوعة من المطعم وإلزامه بالرسوم والمصروفات وأتعاب المحاماة.

الإمارات

حوادث وقضايا

Accidents

«تمييز دبي» تلغي حُكماً بإلزام خبراء بدفع تعويض 18 مليون درهم

.jpg

أصدرت الهيئة القضائية في محكمة التمييز بدبي، حكماً يقضي بإلغاء حكم سابق صادر عن محكمة الاستئناف قضى بإلزام خبراء «مهندسين ومحاسبين» بدفع تعويض قدره 18 مليون درهم في قضية خاصة بانتدابهم لإعداد تقارير خبرة فنية في إحدى القضايا الإيجارية.

أعلنت جمعية بيت الخير إنفاقها مليونين و852 ألف درهم على الغارمين المواطنين العام الماضي، منهم 23 مواطناً سددت عنهم مليوناً و375 ألف درهم الشهر الماضي، في وقت كشفت فيه عن إنفاقها مليوناً و884 ألف درهم لتسوية أوضاع 44 حالة كانت بحاجة إلى مساعدات إيجارية.
وقال عابدين طاهر العوضي، المدير العام: إن الإنفاق الذي تم على الغارمين السبعة من أموال الزكاة جاء استجابة لتوجيهات مجلس إدارة الجمعية الخاص بالعمل على إنهاء معاناة المواطنين الغارمين، الذين لم يتمكنوا من سداد مديونياتهم لأسباب تفوق قدرتهم، حتى يعودوا إلى أسرهم وذويهم، سعياً من الجمعية لتعزيز التكافل المجتمعي. وبيّن العوضي أن مشروع «الغارمين» من المشاريع الأساسية؛ كون هذه الشريحة تستحق شرعاً الاستفادة من أموال الزكاة، وأن الجمعية تتعاون مع المبادرات التي تطرحها الهيئات والجهات المجتمعية المختلفة لإطلاق سراح المواطنين الغارمين، وفي مقدمتها «صندوق الفرج».
وأضاف: «كانت بيت الخير من أوائل الجمعيات التي تفاعلت مع «صندوق الفرج»، الذي أطلق بمبادرة من وزارة الداخلية لتخفيف المعاناة على نزلاء السجون والإصلاحيات في مختلف الإمارات، ولم شملهم مع أسرهم، وتعاونت مع الصندوق على نطاق واسع، وعقدت مع إدارته شراكة خيرية ما زالت قائمة، وقد بلغ مجموع المساعدات المصروفة للصندوق ما بين 2012 – 2022 قرابة 20 مليون درهم، استفاد منها 575 مواطناً غارماً عادوا إلى أهلهم وذويهم، وبدأوا حياة جديدة ومنتجة، إضافة إلى شراء أجهزة لوحية وإلكترونية لنحو 622 من أسر النزلاء في عام 2020».
1.8 مليون.. مساعدات إيجارية
وكشفت الجمعية في تقرير لها عن إنفاقها مليوناً و884 ألف درهم لتسوية أوضاع 44 حالة كانت بحاجة إلى مساعدات إيجارية 2022.
وشملت المساعدات 15 قضية إيجارية هددت استقرار الأسر التي أقيمت دعاوى بحقها، لعدم تمكنها من الوفاء برسوم الإيجار في الوقت المحدد، إضافة إلى تسديد متأخرات 13 مواطناً. وتضمنت الجهود الإنسانية التي استهدفت المواطنين الأقل دخلاً تمويل استكمال بناء متعثر لسبع أسر مواطنة، بسبب ضعف وقلة الموارد المالية، متضمنة كذلك تسوية قضية نفقة متعثرة لمواطن تراكمت عليه مبالغ عجز عن تسديدها لطليقته، ورفع الدين عن مواطن غارم عليه مديونيات ثقيلة، وتسوية 3 قضايا مالية تهدد أصحابها بالعقاب القانوني في حال عدم التسديد، إضافة إلى أربع أسر مواطنة تتقاضى مساعدات نقدية بشكل شهري، لكنها ظلت عاجزة عن تسديد مطالبات الإيجار التي تراكمت عليها، فقامت الجمعية بتسديد المبالغ المستحقة عنها.

«بيت الخير» تسدد مديونيات مواطنين  بـ2.8 مليون درهم

4136153.jpg

تكفلت مؤسسة الأوقاف وشؤون القصر في دبي بسداد متأخرات إيجارية لسيدة مطلقة، وإنهاء قضية إيجارية مقامة ضدها.
وتأتي مبادرة المؤسسة بالتزامن مع يوم زايد للعمل الإنساني الذي يوافق يوم 19 رمضان، ذكرى رحيل مؤسس الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.
وقدمت المؤسسة مبلغ 200 ألف درهم من صندوق الزكاة لصندوق الفرج، لإنهاء قضية المتأخرات الإيجارية المترتبة على السيدة المطلقة، لمساعدتها في تجاوز محنتها.
والمستفيدة أمٌّ معيلة لأربعة أبناء، ومحكوم عليها في قضية إيجارية، ولم تستطع السداد بسبب توقفها عن العمل.
وقال سعادة علي المطوع الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وشؤون القصر، إن المؤسسة حريصة سنويا على إحياء ذكرى رحيل مؤسس الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والاحتفاء بيوم زايد للعمل الإنساني، بمبادرة جديدة، تساند من خلالها الفئات محدودة الدخل، والمرضى والأيتام.
وأضاف: تتعاون المؤسسة هذا العام مع صندوق الفرج، لفك كربة حالة إنسانية لسيدة تراكمت عليها المتأخرات الإيجارية، وأقيمت ضدها دعوى قضائية، لإخلاء مسكنها الذي ترعى فيه أبناءها الأربعة.
وذكر المطوع أن المؤسسة تكفلت بسداد المتأخرات الإيجارية، لإنهاء قضية السيدة، لتتمكن من قضاء ما تبقى من شهر رمضان الفضيل مطمئنة في منزلها مع أبنائها، وإدخال الفرحة إلى قلوبهم خلال فترة عيد الفطر المبارك، سيرا على نهج المؤسس الشيخ زايد، طيب الله ثراه، في تقديم يد العون للمحتاجين، ودعم الحالات الإنسانية.

تزامنا مع يوم زايد للعمل الإنساني

"أوقاف دبي" تفرج كربة أمْ بـ 200 ألف درهم

تكفلت مؤسسة الأوقاف وشؤون القصر في دبي بسداد متأخرات إيجارية لسيدة مطلقة، وإنهاء قضية إيجارية مقامة ضدها.

شكلت التوجيهات والقرارات والمبادرات التي أصدرها سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، النائب الأول لرئيس المجلس التنفيذي، في عام 2020، نهجاً يترجم استراتيجية العمل في دبي، من خلال تكثيف الجهود، ومواصلة نهج التميز والتطوير المستمر لمواكبة متطلبات المرحلة المقبلة، والمحافظة على تنافسية الإمارة، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الرامية إلى الارتقاء بمسيرة العمل الحكومي وترسيخ مكانة دبي على الساحة العالمية، وتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين والمقيمين وزوار الإمارة.
ويترأس سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، مجلس الشؤون الاستراتيجية، الذي يمارس دوراً فاعلاً في تعزيز عملية صنع القرار الحكومي في دبي من خلال مناقشة المقترحات المتعلقة بإصدار التشريعات ذات العلاقة بالشؤون الاستراتيجية في الإمارة بما في ذلك تعزيز التعاون والتنسيق فيما بين الجهات الحكومية، وبين حكومة دبي والحكومة الاتحا دية.
وتهدف اجتماعات المجلس إلى دعم جهود مجلس دبي والمجلس التنفيذي من خلال اقتراح الخطط والاستراتيجيات التي تسهم في تطبيق وتجسيد رؤية القيادة الرامية إلى تحقيق التميز في كافة القطاعات، وابتكار الحلول والمبادرات لتطوير الخدمات، وتحقيق الأهداف الطموحة التي ترسخ مكانة الإمارة الريادية، وتحقق سعادة ورفاه المجتمع.
وحرص سموه خلال اجتماعات مجلس الشؤون الاستراتيجية خلال العام الجاري على مناقشة السياسات والمبادرات الحكومية لتلبية متطلبات المرحلة المقبلة وإحداث نقلة نوعية في عمل الجهاز الحكومي ترتكز على دوره المحوري كمحفز وداعم للقطاعات الأخرى، بهدف المحافظة على ريادة دبي وتطوير القطاع الحكومي بشكل شامل وتعزيز جاهزية الإمارة للمستقبل بحوكمة رشيدة وفعالة وكفؤة للجهاز الحكومي.
القطاع الاجتماعي 
وخلال شهر يناير 2020 ترأس سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم اجتماع مجلس الشؤون الاستراتيجية التابع للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، وتم خلال الاجتماع مناقشة استراتيجية القطاع الاجتماعي في إمارة دبي 2020 – 2024 التي قدمتها هيئة تنمية المجتمع في دبي، حيث تتماشى الاستراتيجية مع توجهات الإمارة في بناء مجتمع متماسك وتنظيم القطاع الاجتماعي وتطوير منظومة اجتماعية مستدامة، ومناقشة مقترح إطار مكافآت أعضاء المجالس واللجان التابعة لحكومة دبي، لتفعيل المرسوم الصادر بشأن حوكمة المجالس واللجان التابعة لحكومة دبي، ولتحديد أسس صرف المكافآت، وذلك في إطار تكثيف الجهود ومواصلة نهج التميز والتطوير المستمر لمواكبة متطلبات المرحلة المقبلة والحفاظ على تنافسية الإمارة تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، التي أعلن عنها في «وثيقة 4 يناير 2020» الخاصة بتشكيل مجلس دبي والرامية إلى الارتقاء بمسيرة العمل الحكومي وقيادة التحول والتطوير في إمارة دبي وتعزيز ريادتها وجاذبيتها كأفضل مدينة في العالم.
الضبطية القضائية
وأصدر سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي رئيس اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي، القرار رقم 1 لسنة 2020 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 8 لسنة 2016 بشأن تنظيم منح صفة الضبطية القضائية في حكومة دبي، حيث حدد القرار مهام وصلاحيات اللجنة العليا للتشريعات.
إيقاف الإخلاءات الإيجارية
ووجّه سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي رئيس المجلس القضائي، في مارس الماضي بإيقاف تنفيذ الإخلاءات الإيجارية للمساكن والمنشآت التجارية التي صدر بشأنها قرار بإغلاقها كلياً أو جزئياً وبسبب عدم سداد الإيجار خلال شهري مارس وأبريل 2020 على أن يستمر تنفيذ الإخلاءات على الأماكن السكنية غير المستغلة أو المتروكة، لما في ذلك من مصلحة كلا الطرفين سواء المُؤجِّر والمُستأجر، ولتمكين المؤجِّر من الانتفاع بالمكان غير المستخدم.
كما وجّه سموه بعدم حبس أي مَدين في أي قضية إيجارية، وذلك في إطار مراعاة القيادة الرشيدة للبعد الاجتماعي في ضوء الأزمة العالمية الناجمة عن انتشار فيروس كورونا في العديد من الدول، وذلك عملاً بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، باتخاذ كافة التدابير والإجراءات التي من شأنها مساعدة مجتمع الإمارات بكافة مكوناته على تجاوز الأوضاع الاستثنائية التي خلفتها أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد حول العالم.
رؤية ثقافية
وترأس سموه في أبريل اجتماع مجلس الشؤون الاستراتيجية التابع للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، عن بُعد عبر تقنية الاتصال المرئي، وتم الاطلاع على تفاصيل رؤية دبي الثقافية التي اعتمدها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، لتكون دبي مركزاً عالمياً للثقافة، وحاضنةً للإبداع، وملتقى للمواهب، حيث عرضت هيئة الثقافة والفنون في دبي الخارطة الاستراتيجية لقطاع الثقافة والفنون في الإمارة 2020 – 2025 متضمنة الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات الأداء والممكنات، إلى جانب استحداث قائمة من المبادرات مع وضع خطط للتنفيذ.
كما اعتمد المجلس سياسة استخدام الهوية الرقمية في إمارة دبي، التي أعدتها دائرة دبي الذكية بالتعاون مع هيئة تنظيم الاتصالات وهيئة أبوظبي الرقمية، في خطوة مهمة على صعيد التحوّل الرقمي نظراً لما تحققه من تطوير لمنظومة الخدمات الحكومية، وتعزيز عملية التواصل بين الجهات المحلية والاتحادية وكذلك القطاع الخاص. كما اعتمد المجلس خلال الاجتماع خطة تقليل الأثر البيئي لقطاع الطيران، التي قدمتها هيئة دبي للطيران المدني، والتي تهدف إلى استدامة الموارد وتوفير بيئة نظيفة وصحية من خلال التقليل من معدلات الانبعاث الكربوني لقطاع الطيران على المديين القريب والبعيد.
تطوير الخدمات الحكومية 
وترأس سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم في يونيو الماضي اجتماع مجلس الشؤون الاستراتيجية التابع للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، الذي عُقد عن بُعد، حيث تمت مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بتطوير الخدمات الحكومية والارتقاء بقدرات البنية التحتية وغيرها من النقاط المدرجة على جدول الأعمال.
وفي يوليو الماضي زار سموه دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، واطلع من فريق العمل على مستجدات مشاريع الدائرة وأبرز خططهم للمرحلة المقبلة. وقال سموه إن «جهود الدائرة كانت متميزة خلال الفترة الماضية وستقود حكومة دبي نحو تبني حلول مبتكرة لتعزيز بيئة العمل في الجهات الحكومية وتعزيز جاهزيتها لمواجهة مختلف الظروف».
التعليم 
وترأس سموه في شهر يوليو اجتماع مجلس الشؤون الاستراتيجية، وتمت مناقشة مواضيع تعلقت بمجالات التعليم والتسويات المالية والخدمات الذكية في الإمارة.
وخلال الاجتماع، استعرضت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي تقريراً عن التعليم الخاص ودوره المهم في ترسيخ مكانة الإمارة كمركز عالمي لاقتصاد المعرفة عبر استقطاب المهارات وتعزيز جاذبية دبي كوجهة رائدة للأعمال والاستثمار، وتطرقت الهيئة في عرضها لتداعيات «كوفيد 19» على القطاع والفرص الكامنة التي يمكن استغلالها من خلال سياسات التعلُّم عن بُعد والتعلُّم المُدمج.
كما قدمت القيادة العامة لشرطة دبي عرضاً بخصوص مجال التسويات المالية من خلال الاعتماد على خدمة الاستعلام عن الحالة الجنائية في القضايا المالية، بهدف تمكين الجمهور من الاستعلام عن حالتهم الجنائية في القضايا المالية بالإضافة إلى أوامر منع السفر سواء الصادرة من مراكز شرطة دبي أو الجهات القضائية التابعة لإمارة دبي. واستعرضت القيادة العامة لشرطة دبي نسبة الإنجاز المترتبة على تطبيق خدمة التبليغ الذكي للمطلوبين ممن ترتبت عليهم التزامات مالية بسيطة، أو الممنوعين من السفر، عن طريق الرسائل النصية لإنهاء التعاميم الصادرة بحقهم. وقدمت دائرة دبي الذكية تقريراً حول مستوى الإنجاز في تطبيق استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية الهادفة لتعزيز جهود الإمارة في التحوّل الرقمي وتحقيق الاستدامة البيئية وخفض البصمة الكربونية.
التحول الذكي 
والتقى سموه في أكتوبر الماضي بفرق العمل المشتركة لحكومة دبي، واطلع سموه على مختلف المراحل التي يمر بها المتعاملون من خلال القنوات المتعددة لتقديم الخدمة الحكومية، وخطط العمل التي من شأنها تعزيز التكامل وتسريع وتيرة التحوّل الذكي في الإمارة.
وانصبت توجهات سموه خلال اللقاء على ضرورة تعاون وتضافر جهود الجهات الحكومية المختلفة، والعمل بروح الفريق الواحد لتقديم نموذج عمل جديد يدعم خدمات المستقبل، والعمل معاً لاستحداث فرص جديدة وتقديم نموذج عمل مستقبلي للخدمات الحكومية، بما يلبي احتياجات المتعاملين الآنية والمستقبلية. حيث تواصل حكومة دبي تطوير وتحسين الخدمات الحكومية المشتركة، تجسيداً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، الرامية إلى تبسيط الإجراءات وتيسير الحصول على الخدمات، وتلبية متطلبات المواطنين والمقيمين والمستثمرين بالشكل الأمثل، وتنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، المستمرة بضرورة تقديم خدمات حكومية سلسة ومرنة تشكل بجودتها وجاهزيتها على مدار الساعة نموذجاً عالمياً للخدمة الحكومية التي تراعي مصالح المتعاملين وتضمن تحقيقها بأسلوب مريح خال من التعقيدات.
قرار
وأصدر سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي رئيس مركز دبي المالي العالمي، في شهر أكتوبر الماضي القرار رقم 5 لعام 2020 بتشكيل مجلس إدارة سلطة مركز دبي المالي العالمي لمدة عامين.
وتم تفويض مجلس إدارة سلطة مركز دبي المالي العالمي بضمان التخطيط لجميع أنشطة المركز المالي من تطوير البنية التحتية والإدارة المالية والعلاقات مع المتعاملين وتنفيذها بما ينسجم مع الرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة، حيث سيعمل أعضاء المجلس على مواصلة التزام المركز بقيادة مستقبل القطاع المالي تعزيزاً لمكانته بوصفه المركز المالي العالمي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.
ريادة 
وفي شهر أكتوبر أيضاً ترأس سموه الاجتماع الأول للجنة العليا لتطوير القطاع الحكومي في إمارة دبي، وأكد سموه خلال الاجتماع «أن حكومة دبي تستلهم توجهاتها من رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، ومنها اقترن اسم إمارة دبي بالريادة كنموذج تنموي متفرد في مجال العمل الحكومي، من خلال الارتقاء به نحو مستويات ريادية وبما يسهم في دعم المسيرة التنموية للإمارة».
استدامة
يحظى مشروع تطوير القطاع الحكومي في دبي بمتابعة وإشراف مباشر من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، ومتابعة سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، لجميع مراحل المشروع، لضمان استدامة مسيرة السعادة والرخاء لكافة أفراد المجتمع.

توجيهات وقرارات في 2020 ارتقت بالعمل الحكومي وعززت جودة الحياة

مكتوم بن محمد..  مسيرة تميز ترسخ تنافسية دبي

target4612404174045269313.jpg

أكد عاملون في السوق العقاري أن الإجراءات الحكومية التحفيزية وما تزامن معها من مبادرات أطلقتها بعض شركات القطاع الخاص في إطار المسؤولية المجتمعية، شكّلتا مجتمعتين مظلة حامية لنسبة كبيرة من المتعاملين في سوق العقارات وتحديداً المستخدم النهائي سواء أكان مستأجراً أو مالكاً للعقار وحالت دون تعثرهم وتعريضهم للمساءلة القانونية في صورة حية للتكاتف الإنساني وبذل التضحيات بمواجهة جائحة «كورونا».
وشهدت الأشهر الماضية تلقي شريحة المستأجرين والمستثمرين العقاريين في قطاعات السكن والمكاتب وتجارة التجزئة رسائل طمأنة ودعم وحماية من السلطات العليا في مختلف مدن الدولة.
 مشاركة أقوى 
وقال هشام الفار الرئيس التنفيذي لدى شركة «كولدويل بانكر» - الإمارات، إن ما قدمته القيادة الرشيدة للدولة من دعم للقطاعات الاقتصادية عموماً وللقطاع العقاري خصوصاً بات نموذجاً تحتذي به بقية الدول، ونتوسم في القطاع الخاص لاسيما كبار ملاك العقارات وشركات التطوير العقاري، الخروج بمبادرات تتسع لأعداد أكبر من المستأجرين وصغار المستثمرين العقاريين لاسيما وأن الحرب على الوباء تستدعي تعاضد الجميع.
 حماية السوق
وقال طارق رمضان رئيس مجلس إدارة «ثراء القابضة» إنه لا يختلف اثنان على ضرورة حماية سوقي البيع والإيجار وبذل العون للمستأجرين وإعادة النظر بجدول سداد المشترين خلال هذه الفترة العصيبة، موضحاً أن الإجراءات التحفيزية التي سارعت السلطات العليا إلى صياغتها ووضعتها موضع التنفيذ لحماية القطاعات الاقتصادية وضمنها السوق العقاري تستدعي مبادرات أكثر وأكبر من القطاع الخاص تماثل الحوافز الحكومية في الأثر والنتيجة.
وأضاف أن الإعفاءات من السداد أو تأجيل تواريخ استحقاقات قيم الإيجارات للوحدات السكنية أو التجارية التي أعلنتها بعض الشركات المالكة للعقارات في القطاع الخاص لمدد تراوحت بين شهر و3 أشهر أظهرت مسئولية الشركات ورسخت حرصها على حماية المتعاملين معها وعدم رغبتها بخسارتهم من دون التفكير بحجم الخسائر المالية التي تكبدتها.
 تطويق الآثار 
وأشاد إسماعيل الحمادي المؤسس والرئيس التنفيذي للرواد للعقارات، بمبادرات القطاع الخاص لدعم سوق العقارات التي تساند التدابير والإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة في تطويق آثار كورونا، موضحاً أن كبار ملاك العقارات وتحديدا التجارية أكدوا بمبادراتهم أنهم ليسوا في معزل عن التطورات الجارية، وبينت أن مبادراتها بإعفاء أو تأجيل سداد قيم إيجار المساحات والوحدات التجارية لمدة ثلاثة أو ستة أشهر أظهرت قولاً وفعلاً مسؤوليتهم المجتمعية في دعم الاقتصاد الوطني والمستثمرين.
وأشار إلى أن انضمام بقية الملاك والشركات إلى الجهود الرامية لحماية المتعاملين في السوق ومشاركتهم في تحمل كافة الأعباء التي تسفر عنها الظروف الاستثنائية الراهنة سيعزز ثقة المستثمرين، داعياً إلى تبني المزيد من إجراءات دعم المستأجرين من قبل ملاك العقارات بما يعزز الشراكة الاستراتيجية التي تربطهم ببعض طيلة السنوات السابقة.
تخفيف الضغوط
ودعا وليد الزرعوني رئيس مجلس إدارة شركة دبليو كابيتال للوساطة العقارية، الملاك وأصحاب العقارات وشركات التطوير العقاري إلى إطلاق مبادرات خاصة لدعم عملائهم، والتخفيف من الضغوط الاقتصادية عليهم ومساعدتهم على تجاوز الظرف الراهن، مشيداً بإقدام بعض الملاك والمطورين على إعفاء مستأجريهم من دفع الإيجارات المستحقة لمدة معينة أو خفض نسبتها.
واقترح الزرعوني إعفاء المستأجرين من دفع الإيجارات المستحقة لمدة معينة أو تخفيض قيمتها، أو تأجيل مواعيد سداد أقساط مشتري الوحدات السكنية في مشروعاتها قيد الإنجاز أو تأجيل سداد أقساط الإيجار في العقارات الجاهزة.
 قرارات الحكومة 
وتنوعت قرارات الحكومة لدعم شريحة المستأجرين والمستثمرين العقاريين في قطاعات السكن والمكاتب وتجارة التجزئة بين إيقاف تنفيذ أي إخلاء في القضايا الإيجارية وعدم حبس أي مَدين في أي قضية إيجارية وإيقاف تنفيذ كل قيد جديد أو إصدار إجراءات تنفيذية وحجوزات على العقارات وخصومات على فواتير بنسبة 10% على الكهرباء في الشارقة وعلى التبريد في دبي لمدة 3 أشهر، والإعفاء من رسوم تصديق عقود الإيجارات السكنية في عجمان وتأجيل دفع الإيجارات لمدة تصل إلى 6 أشهر للشركات العاملة في المناطق الحرة بدبي وغيرها من الإجراءات التي تستهدف استقرار المجتمع.
وباشرت العديد من البنوك في إطار توجيهات المصرف المركزي بتأجيل سداد الأقساط المستحقة والفوائد على القروض العقارية لفترة سماح تصل إلى 3 أشهر حتى 30 يونيو 2020 من دون احتساب أي رسوم إضافية عليهم والتوقف عن الاستحواذ على ملكية العقارات المرهونة حتى 30 يونيو 2020 للعملاء المتعثرين.
المسؤولية المجتمعية
برزت الروح الوطنية وعلا صوتها في مبادرات العديد من كبريات الشركات العقارية في الدولة، وأجلت «وصل» التابعة لمجموعة وصل لإدارة الأصول، دفع بدلات الإيجار لمستأجري العقارات التجارية والسكنية، الأراضي الصناعية والاستثمارية لمدة 3 إلى 6 أشهر، إلى جانب إعفائهم من غرامات التأخر عن الدفع والغرامات الأخرى حسب كل حالة، وقدمت مجموعة الفطيم دعماً مالياً بقيمة 100 مليون درهم لمساعدة تجار التجزئة من المستأجرين في مركزي «دبي فستيفال سيتي مول» و«فستيفال بلازا مول» التجاريين، وبما يغطي قيمة إيجاراتهم لمدة تصل إلى 3 أشهر.
وأعفت شركة الشارقة لإدارة الأصول أصحاب المعارض في سوق الحراج والمحال في سوق الجبيل، بالشارقة من سداد الإيجار لمدة ثلاثة أشهر. كما أعفت رأس الخيمة العقارية أصحاب المحال التجارية والمكاتب والمستثمرين في ميناء العرب، وأبراج جلفار، من الإيجار 3 أشهر.
وأعفت شركة الحمرا المستأجرين في مراكزها التجارية وملاك عقارات التملك الحر والسكان المتضررين من الإيجار لثلاثة أشهر، وخفضت رسوم التكييف، وتأجيل دفع دفعات الرسوم المستحقة، وإلغاء غرامات التخلف عن سداد الدفعات وتمديد مواعيد استحقاق دفع الدفعات اللاحقة.
وخصصت «مبادلة» 420 مليوناً لدعم محلات التجزئة، والمرافق السكنية والمكتبية ومرافق الضيافة التابعة لها ودعم مستأجري محلات التجزئة في مركز الجاليريا جزيرة المارية، بما في ذلك تأجيل دفعات الإيجار. كما تم تخصيص 150 مليوناً لدعم مستأجري المرافق السكنية في شكل خطط دفع مرنة وإعفاء من الرسوم، إضافة و70 مليوناً كخطط دفع مرنة لمستأجري المكاتب في مربعة سوق أبوظبي العالمي.

المحفزات والمبادرات تقي العقارات تداعيات «كورونا»

مطورون وعاملون بالسوق: رسائل الطمأنة وصلت إلى مستخدم العقار النهائي

target6457705630603763621.jpg

عملاً بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، باتخاذ كل التدابير والإجراءات التي من شأنها مساعدة مجتمع الإمارات بكل مكوناته على تجاوز الأوضاع الاستثنائية التي خلّفتها أزمة انتشار وباء كورونا المستجد حول العالم، وجّه سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي رئيس المجلس القضائي، بإيقاف تنفيذ الإخلاءات الإيجارية للمساكن والمنشآت التجارية التي صدر بشأنها قرار بإغلاقها كلياً أو جزئياً وبسبب عدم سداد الأجرة خلال شهري مارس وأبريل 2020، على أن يستمر تنفيذ الإخلاءات على الأماكن السكنية غير المستغلة أو المتروكة، لما في ذلك من مصلحة كلا الطرفين سواء المُؤجِّر والمُستأجر، ولتمكين المؤجِّر من الانتفاع بالمكان غير المستخدم.
كما وجّه سموه بعدم حبس أي مَدين في أي قضية إيجارية، وذلك في إطار مراعاة القيادة الرشيدة للبعد الاجتماعي في ضوء تلك الأزمة العالمية الراهنة الناجمة عن تفشي هذا الوباء في العديد من الدول في الوقت الذي تسابق فيه دولة الإمارات عقارب الساعة للتخفيف من انعكاساتها السلبية على المجتمع، وضمان أعلى معدلات الحماية والوقاية لجميع أفراده على كل الصعد الصحية والاقتصادية والاجتماعية.
وأكد سموه حرص القيادة الرشيدة على توفير الضمانات الكفيلة بمساعدة المجتمع على تخطي الأزمة الراهنة الذي يعكس المكانة المتميزة لدولة الإمارات بين دول العالم المتحضر، بما تعليه من قيم نبيلة وسامية في مقدمتها حماية الإنسان، وتسخير كل الإمكانات لضمان سعادته وراحته وتكفل له الأمن الاجتماعي والاستقرار الأسري حتى في أصعب الأوقات، دون تفرقة بين مواطن ومقيم، إذ يحظى الجميع بكل الاهتمام والعناية، لتبقى الإمارات دائماً المكان الأفضل للعيش والعمل.
وقال سموه عبر «تويتر»: «بتوجيهات والدي الشيخ محمد بن راشد لا تنفيذ لأي إخلاءات إيجارية للمساكن والمنشآت التجارية في دبي لشهري مارس وأبريل.. لاحبس لأي مدين في قضية إيجارية ولا قضايا إيجارية بسبب عدم السداد.. نعيش في أوقاتاً استثنائية بسبب وباء عالمي وستبقى الأبعاد الاجتماعية والإنسانية مقدمة على جميع الاعتبارات».

عملاً بتوجيهات محمد بن راشد ومراعاةً للبعد الاجتماعي في مواجهة «كورونا»

مكتوم بن محمد يوجّه بإيقاف تنفيذ الإخلاءات الإيجارية في دبي لشهري مارس وأبريل

target5585868366567840981.jpg

عملاً بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، باتخاذ كل التدابير والإجراءات التي من شأنها مساعدة مجتمع الإمارات بكل مكوناته على تجاوز الأوضاع الاستثنائية التي خلّفتها أزمة انتشار وباء كورونا.

عملاً بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، باتخاذ كافة التدابير والإجراءات التي من شأنها مساعدة مجتمع الإمارات بكافة مكوناته على تجاوز الأوضاع الاستثنائية التي خلفتها أزمة انتشار وباء كورونا المستجد حول العالم، وجّه سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي رئيس المجلس القضائي بإيقاف تنفيذ الإخلاءات الإيجارية للمساكن و المنشآت التجارية التي صدر بشأنها قرار بإغلاقها كليا أو جزئيا وبسبب عدم سداد الأجرة خلال شهري مارس وابريل 2020 على أن يستمر تنفيذ الإخلاءات على الأماكن السكنية غير المستغلة أو المتروكة، لما في ذلك من مصلحة كلا الطرفين سواء المُؤجِّر والمُستأجر، ولتمكين المؤجِّر من الانتفاع بالمكان غير المستخدم .
كما وجّه سموه بعدم حبس أي مَدين في أي قضية إيجارية، وذلك في إطار مراعاة القيادة الرشيدة للبعد الاجتماعي في ضوء تلك الأزمة العالمية الراهنة الناجمة عن تفشي هذا الوباء في العديد من الدول في الوقت الذي تسابق فيه دولة الإمارات عقارب الساعة للتخفيف من انعكاساتها السلبية على المجتمع وضمان أعلى معدلات الحماية والوقاية لجميع أفراده على كافة الأصعدة الصحية والاقتصادية والاجتماعية. 
  
وأكد سموه حرص القيادة الرشيدة على توفير الضمانات الكفيلة بمساعدة المجتمع على تخطي الأزمة الراهنة والذي يعكس المكانة المتميزة لدولة الإمارات بين دول العالم المتحضر بما تعليه من قيم نبيلة وسامية في مقدمتها حماية الإنسان وتسخير كافة الإمكانات لضمان سعادته وراحته وتكفل له الأمن الاجتماعي والاستقرار الأسري حتى في أصعب الأوقات، دون تفرقه بين مواطن ومقيم حيث يحظى الجميع بكل الاهتمام والعناية لتبقى الإمارات دائما المكان الأفضل للعيش والعمل.

عملاً بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، باتخاذ كافة التدابير والإجراءات التي من شأنها مساعدة مجتمع الإمارات بكافة مكوناته على تجاوز الأوضاع الاستثنائية التي خلفتها أزمة انتشار وباء كورونا المستجد حول العالم، وجّه سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي رئيس المجلس القضائي بإيقاف تنفيذ الإخلاءات الإيجارية للمساكن و المنشآت التجارية التي صدر بشأنها قرار بإغلاقها كليا أو جزئيا وبسبب عدم سداد الأجرة خلال شهري مارس وابريل 2020 على أن يستمر تنفيذ الإخلاءات على الأماكن السكنية غير المستغلة أو المتروكة، لما في ذلك من مصلحة كلا الطرفين سواء المُؤجِّر والمُستأجر، ولتمكين المؤجِّر من الانتفاع بالمكان غير المستخدم.  
كما وجّه سموه بعدم حبس أي مَدين في أي قضية إيجارية، وذلك في إطار مراعاة القيادة الرشيدة للبعد الاجتماعي في ضوء تلك الأزمة العالمية الراهنة الناجمة عن تفشي هذا الوباء في العديد من الدول في الوقت الذي تسابق فيه دولة الإمارات عقارب الساعة للتخفيف من انعكاساتها السلبية على المجتمع وضمان أعلى معدلات الحماية والوقاية لجميع أفراده على كافة الأصعدة الصحية والاقتصادية والاجتماعية.
وأكد سموه حرص القيادة الرشيدة على توفير الضمانات الكفيلة بمساعدة المجتمع على تخطي الأزمة الراهنة والذي يعكس المكانة المتميزة لدولة الإمارات بين دول العالم المتحضر بما تعليه من قيم نبيلة وسامية في مقدمتها حماية الإنسان وتسخير كافة الإمكانات لضمان سعادته وراحته وتكفل له الأمن الاجتماعي والاستقرار الأسري حتى في أصعب الأوقات، دون تفرقه بين مواطن ومقيم حيث يحظى الجميع بكل الاهتمام والعناية لتبقى الإمارات دائما المكان الأفضل للعيش والعمل.

مكتوم بن محمد يوجّه بإيقاف تنفيذ الإخلاءات الإيجارية في دبي لشهري مارس وإبريل 2020

بلغ عدد القضايا التي تلقتها لجنة المنازعات الإيجارية في بلدية أم القيوين منذ بداية العام حتى مطلع شهر نوفمبر الجاري 304 دعاوى، بزيادة قدرها 61 دعوى‎ مقارنة بعام 2018 وتم الفصل في 265 قضية إيجارية، فيما بلغ عدد الشيكات المرتجعة في ذات الفترة (102) شيك، وذلك بحسب خلفان علي بن صرم، أمين سر لجنة المنازعات الإيجارية في البلدية.
وقال لـ«البيان»: إن الارتفاع الملحوظ في عدد القضايا الإيجارية يرجع إلى جشع بعض المؤجرين الذين يطالبون بزيادات غير قانونية، وكذلك إلى المستأجرين بعد تركهم للعقار دون تسديد الالتزامات المالية المترتبة عليهم، لافتاً إلى أن الكثير من القضايا الإيجارية يتم تسويتها بين المؤجر والمستأجر في مكتب المنازعات بالبلدية دون إحالتها إلى اللجنة.
تحذير
وأشار خلفان بن صرم إلى أنه تم تحذير الملاك من إيقاف الخدمات المتمثلة في فصل التيار الكهربائي والمياه لما يترتب عليه من مخالفات وعلى أصحاب العقارات المتضررة اللجوء إلى لجنة فض المنازعات أو الشرطة دون القيام باستغلال المستأجرين وحرمانهم من الخدمات وذلك لأهمية التقيد بقانون الإيجارات والقرارات التابعة له التي أصدرتها دائرة بلدية أم القيوين.
 آلية 
وقال أمين سر لجنة المنازعات بالبلدية أن لجنة المنازعات: تلقت خلال العام الحالي كثيراً من المراجعين، وأن هناك آلية جديدة لفض المنازعات الإيجارية ستتبعها اللجنة، وهي تدعيم اللجنة وتوفير كل متطلباتها حتى تؤدي واجبها بأفضل صورة، وتنفيذ الحكم بأسرع ما يمكن تفادياً لتأخر أو عرقلة مصالح جمهور المراجعين وذلك من أجل ضمان حقوق الطرفين المؤجر والمستأجر وأن معظم الشكاوى كانت عبارة عن طلب فسخ العلاقة الإيجارية وتمثلت في 196 سكنية، و 49 تجارية، و 59 صناعية، فيما بلغ عدد الشيكات المرتجعة 102 شيك.
وأضاف أن البلدية تدعو المكاتب العقارية والوكلاء والوسطاء العقاريين وأصحاب المباني في الإمارة، الالتزام باستعمال وتصديق العقود الإيجارية الصادرة منها، الخاصة بسكن العائلات والعمال، من أجل تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، لافتاً إلى أنه لن يتم قبول أي دعوى أمام لجنة المنازعات ما لم يكن العقد مصدقاً من البلدية.

304 دعاوى إيجارية تلقتها بلدية أم القيوين العام الجاري

target3851601992848468428.jpg

بلغ عدد القضايا التي تلقتها لجنة المنازعات الإيجارية في بلدية أم القيوين منذ بداية العام حتى مطلع شهر نوفمبر الجاري 304 دعاوى، بزيادة قدرها 61 دعوى‎ مقارنة بعام 2018 وتم الفصل في 265 قضية إيجارية،

قضت محكمة الجنايات في رأس الخيمة، بجلستها التي عقدتها أمس، برئاسة المستشار سامح شاكر، بمعاقبة (أ - ع) مدير سابق بدائرة حكومية برأس الخيمة، و(ع -ع) المتهم الثالث في القضية بالسجن لمدة 10 سنوات، وعلى المتهم الثاني «ج. م» بالسجن ثلاث سنوات، لاتهامهم في قضية الإضرار بالمال العام. وألزمت المحكمة المتهمين برد مبلغ 2.628 مليون درهم وتوقيع غرامة مماثلة للمبلغ المذكور، كما أمرت بإبعاد المتهمين.
وكانت النيابة العامة قد أسندت للمتهمين الثلاثة عدة تهم، بصفتهم موظفين عموميين، أهمها تزوير مستندات رسمية والإضرار بأموال ومصالح الجهة التي يعملون فيها، من خلال إبرام اتفاقية لإدارة واستثمار أحد الفنادق بقيمة إيجارية سنوية غير مناسبة للقيمة الإيجارية السوقية لحالات المثل.

10 سنوات سجناً لمدير سابق واثنين آخرين أضروا بالمال العام

قضت محكمة الجنايات في رأس الخيمة، بجلستها التي عقدتها أمس، برئاسة المستشار سامح شاكر، بمعاقبة (أ - ع) مدير سابق بدائرة حكومية

قال القاضي عبد القادر موسى، رئيس مركز فض المنازعات الإيجارية الذراع القضائية لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، إن المركز استقبل 8829 قضية ابتدائية خلال العام 2017 (7862 قضية في 2016)، في حين وصل عدد دعاوى الاستئناف إلى 1256 قضية خلال الفترة ذاتها (1558 قضية في 2016) في حين بلغ عدد ملفات التنفيذ 6832 ملفاً (5554 ملفاً في 2016)، مؤكداً أهمية «الحُكم الذكي» والذي يختص برفع الدعاوى والتقاضي إلكترونياً من دون أي وسائط ورقية.
سرعة الفصل 
وأوضح موسى أن المركز رسخ بيئة عقارية آمنة لجميع الأطراف، وذلك من خلال التوعية والتواصل مع جميع الأطراف وسرعة الفصل في النزاعات. إذ يختص المركز بالفصل في جميع المنازعات الإيجارية التي تنشأ بين أطراف النزاع في القضايا الإيجارية. ويستقبل المركز الدعاوى من مختلف الأطراف، ويفصل المركز في الطعون المقدمة على القرارات والأحكام التي يجوز الطعن فيها بالاستئناف، وفقاً للأحكام والأنظمة والتشريعات. ويعمل المركز على تنفيذ القرارات والأحكام الصادرة عنه في المنازعات الإيجارية التي يختص بنظرها.
مهمة وخدمة 
أشار موسى إلى أن مهمة المركز تدور حول بناء الأعمال التجارية، التي توفر قيمة حقيقية للعملاء وأصحاب المصلحة، بالإضافة إلى زيادة حصتها في السوق عن طريق نشر نظم المؤسسة وخدماتها في السوق المحلي، ودول مجلس التعاون الخليجي، والسوق الدولي، بهدف تحقيق أقصى قدر من الحضور والكفاءة. بينما يسعى المركز وراء اكتساب حصتها الكبيرة في السوق، تعد مهام الحفاظ على العمليات الداخلية، ومحاذاة التطبيقات، وأتمتة المعاملات، وخفض التكلفة، وتحسين المصادر، جزءاً من مهمتها للسنوات المقبلة.
التقاضي إلكترونياً 
وحول خطوات عمل «الحُكم الذكي» التي تختص برفع الدعاوى والتقاضي إلكترونياً من دون أي وسائط ورقية، أشار موسى إلى أن أحد أهداف مركز فض المنازعات هو تحويل المركز إلى منظومة ذكية عبر تقديم خدمات إلكترونية تعمل على تقليص الوقت المستغرق في إنجاز المعاملات إلى جانب الدقة والمزيد من الشفافية في التعامل مع القضايا المتصلة بالسوق العقاري، بالإضافة إلى حماية البيئة.
ولذلك عمل المركز على تقديم لائحة إلكترونية لتسجيل الدعاوى والنظر فيها، وتتطلب أولاً تسجيل الدخول (مستخدم جديد) من خلال موقع المركز (www.rdc.gov.ae)، ومن ثم اختيار نوع الدعوى ( نزاع ـ ابتدائية ـ استئنافية ـ تنفيذ)، ومن ثم تعبئة البيانات وتحميل الوثائق المطلوبة. بعد الانتهاء من مرحلة التدقيق من قبل المركز، يتطلب دفع الرسوم إلكترونياً. تبدأ بعد ذلك الجلسات الخاصة بالدعاوى ويتطلب عندئذٍ الحضور إلى المركز، وبعد انتهاء الجلسات يجب الاطلاع على القرارات والأحكام وتقديم الطلبات في ملف الدعوى الإلكتروني من خلال موقع المركز.
عون ومساعدة 
على صعيد آخر وتحديداً حول عدد الحالات التي عالجتها «لجنة المتعسرين» في المركز، قال موسى، إن المركز يسهم في تحقيق الاستقرار لقطاع تأجير العقارات والقطاعات المرتبطة به، ليدعم في نهاية المطاف التنمية المستدامة في الإمارة. وكما يسهم في تحقيق رؤية القيادة الرشيدة للإمارة، لجعل دبي الخيار الأمثل للعمل والعيش والزيارة. وقد استقبلت لجنة المتعسرين في المركز (23) حالة خلال عام 2017، في حين وصلت قيمتها إلى أكثر من مليون درهم.
تجدر الإشارة إلى أن مركز فض المنازعات الإيجارية بدبي، الذراع القضائية لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، تلقى خلال عام ونصف العام منذ تأسيس لجنة «يد الخير»، بداية العام الماضي وحتى الآن، مساعدات تجاوزت أربعة ملايين درهم ويجري إنفاق تلك الأموال على ذوي الحالات الإنسانية المتعثرين في مشكلات إيجارية.
وتلقى مركز فض المنازعات الإيجارية مؤخراً، دعماً مالياً من رجل الأعمال الإماراتي أحمد العبدالله بـ20 مليون درهم، تغطي 10 سنوات ما بين 2018 وحتى 2028. ولاقت تلك الخطوة التي وافقت (عام زايد) تثمين القاضي موسى وأثنى على العبد الله الذي جسد بتلك الخطوة دلالات الخير والعطاء بسخاء في مجتمع الإمارات.
من جهته أكد رجل الأعمال أحمد العبدالله أن عمل الخير سلوك أصيل في الشخصية الإماراتية ويد الخيرين تمتد للمحتاجين داخل وخارج الدولة وهذا السلوك الإنساني النبيل موروث عظيم من المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رحمه الله.

استقبل 8829 قضية ابتدائية خلال 2017

مركز فض المنازعات الإيجارية بيئة آمنة لجميع الأطراف

target8723823167466236585.jpg

بلغ عدد قضايا المنازعات الإيجارية التي تلقتها لجنة المنازعات في أم القيوين العام الماضي 202 قضية إيجارية، حيث تم الفصل فيها بنسبة 100%، وذلك بحسب خلفان علي بن صرم أمين سر لجنة المنازعات الإيجارية ببلدية أم القيوين.
وأوضح ابن صرم أن لجنة المنازعات تلقت في الفترة الماضية 70 شيكاً راجعاً من مستأجرين لم يتمكنوا من الوفاء بسداد الالتزامات المترتبة عليهم وقاموا بإخلاء العقار المستأجر من دون إعلام المالك، حيث تقدم بعض ملاك العقارات إلى لجنة المنازعات للقيام بمتابعة المستأجرين وتحصيل الديون المترتبة على ذلك.
وبين أنه تم التشديد على أصحاب العقارات بعدم فصل الخدمات المتمثلة في المياه والتيار الكهربائي من دون اللجوء إلى لجنة المنازعات.
وقال ابن صرم إن لجنة المنازعات تلقت خلال العام الحالي كثيراً من المراجعين، وبلغ عدد القضايا الإيجارية 70، منها 129 قضية إيجار سكني و51 تجاري و15 صناعي، مبينا أن هناك آلية جديدة لفض المنازعات الإيجارية ستتبعها اللجنة وهي تدعيم اللجنة وتوفير كافة متطلباتها حتى تؤدي واجبها بأفضل صورة، وتنفيذ الحكم بأسرع ما يمكن.
وأوضح أن معظم الشكاوى كانت عبارة عن طلب فصل العلاقة الإيجارية وتمثلت في الإيجارات السكنية إضافة إلى التجارية والصناعية، وأن عدد الشيكات الراجعة بلغ 70 شيكاً بزيادة 38 شيكاً مقارنة بالعام 2015 والذي بلغ عدد الشيكات الراجعة 32. وبين أن هناك شكاوى من مستأجرين تفيد بقيام بعض الملاك بإيقاف الكثير من الخدمات مثل فصل التيار الكهربائي وكذلك قطع المياه.

شكاوى

الفصل في 202 قضية إيجارية بأم القيوين خلال 2016

untitled.jpg

سجل مركز فض المنازعات الإيجارية في دبي، الذراع القضائية لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، 18,923 منازعة، خلال العام الجاري، أي ما يمثل 5% من إجمالي العقود الإيجارية المسجلة في الدائرة للعام ذاته، التي بلغت 409 آلاف عقد إيجار فعال. ويحتفل المركز بالذكرى السنوية الثالثة لتأسيسه.
وعلى مدى السنوات الثلاث الماضية، أسهم بإيجاد منظومة قضائية متخصصة للنظر في المنازعات الإيجارية بين المؤجر والمستأجر بطريقة مبسطة وسريعة. وبفضل ذلك، قدّمت دبي نموذجاً يحتذى للفصل في هذا النوع من القضايا.
ومن خلال إجراءاته السريعة، فقد عمل الكيان الجديد على تحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، خاصة في ظل توافر مختلف أشكال الدعم الإداري والمالي والفني من قبل أراضي دبي.
نجاح
<img alt="" height="472" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/2194266.jpg" width="456"/>
وقال سلطان بطي بن مجرن المدير العام لدائرة الأراضي والأملاك في دبي: «نجح مركز فض المنازعات الإيجارية وبشكل كبير على الارتقاء بخدماتنا لكافة المتعاملين، حيث يتم من خلاله تطبيق القانون على جميع الناس سواسية، حتى ينال كل صاحب حق حقه، من دون تمييز أو محاباة لطرف دون الآخر.
ونحن في أراضي دبي نوفر كافة أشكال الدعم للمركز تحقيقاً لرؤية أراضي دبي في جعل دبي الوجهة العقارية الأولى عالمياً في الابتكار والثقة والسعادة، وذلك من خلال تقديم مركز فض المنازعات الإيجارية لخدمات شفافة تساعد جميع الأطراف على العمل والعيش بدبي في بيئة تحكمها قوانين واضحة تحدد واجبات ومسؤوليات المؤجرين والمستأجرين».
مهام
وقال القاضي عبد القادر موسى محمد، رئيس مركز فض المنازعات الإيجارية: تتمثل مهمة المركز في تيسير التقاضي لضمان جودة الخدمات القضائية المقدمة ورفع كفاءة الإجراءات وبدائل حل المنازعات. وبذلك، فإن ذلك يقود حتماً إلى رفع كفاءة نظام إدارة المنازعات الإيجارية، ونظام إدارة تنفيذ الأحكام والقرارات.
وبهذه الطريقة، نستطيع تعزيز جودة التحقيقات والاحتكام القضائية، بما يسهم في دعم مساعي أراضي دبي وجهودها الهادفة إلى توعية المجتمع ونشر المعرفة بالحقوق الإيجارية، وحرصها للحد من المنازعات الإيجارية وتوضيح الأسباب والخلافات الرئيسية.
وأشار موسى إلى إبداع المركز في تقديم خدماته الذكية، حيث أصبحت آلية تسجيل الدعاوى وتقديمها عن طريق نظام ذكي وإدارة الجلسات وإصدار الأحكام للقضاة تتم إلكترونيًا بدلاً من النسق الورقي، ما يضمن للمتعامل الحصول على الخدمات على مدار الساعة، بإجراءات سهلة ومبسطة وسريعة، وكفاءة عالية.
وشفافية تلبي احتياجات وتوقعات المتعاملين، وتشعرهم في الوقت نفسه بأهمية التواصل معهم في أي مكان، وبما ينسجم مع توجهات الحكومة في تطوير الخدمات الحكومية وتحقيق جودة حياة عالية لمواطني دولة الإمارات والمقيمين على أرضها، وفقاً لرؤية الإمارات 2021.
وهناك كم هائل من النجاحات التي تحسب للمركز منذ تأسيسه، حيث تمكن المركز من إنجاز 98% من مبادراته ومشاريعه، بينما بلغ معدل الإنجاز 100% في وضع وتطوير عمليات وإجراءات تنفيذ الأحكام، إضافة إلى تأهيل مأموري التنفيذ والمعلنين وموظفي إدارة التوفيق والصلح.
وخلال الأعوام الماضية، أنشأ المركز إدارة التوفيق والصلح وتنظيم وتطوير عمليات الإدارة، وطوّر النظام الإلكتروني واستحدث الأنظمة الذكية. وفضلاً عن ذلك، تمكن المركز من إنجاز عمليات الربط الإلكتروني مع الشركاء بنسبة عالية، وصلت حتى الآن إلى 80%.
ويستقبل المركز عدداً كبيراً من المتعاملين، وعلى الرغم من الكثافة اليومية للمراجعين، حيث سجل المركز إنجازًا غير مسبوق بتسجيله معدل وقت انتظار لتلقي الخدمة وتقديمها قدره 24 دقيقة فقط للمعاملة الواحدة. أما بالنسبة إلى عدد الدعاوى والطلبات المسجلة للعام 2016، فقد بلغ عدد القضايا المسجلة للعام 11,765 قضية، بينما وصل عدد القضايا المفصولة تمامًا إلى 7,809 قضايا.
وبالمقارنة، نجد أن عدد المنازعات التي تلقاها المركز في العام 2015 قد اقتربت من 23 ألف قضية، بنسبة 5% من إجمالي العقود الإيجارية المسجلة في دائرة الأراضي والأملاك، التي تبلغ 388,268 عقدًا فعالاً. ويلاحظ أيضًا أن المركز قد حقق تقدمًا في معدل زمن انتظار الجلسة الأولى في اللجان عند مقارنة 2015 بالعام الذي سبقه.
وينطبق الأمر ذاته على معدل الفصل في اللجان الابتدائية والاستئنافية بالمركز. وخلال 2015، وصل إجمالي الدعاوى إلى 8,836 دعوى موزعة بين الصلح والابتدائية والاستئنافية.
وكان المركز قد حقق كل هذه الإنجازات مستعينًا بإداراته المتخصصة، ومنها إدارة الدعم المركزي التي تتولى تسجيل الدعاوى الابتدائية والاستئنافية والأمور الوقتية والمستعجلة، وإدارة ملفات الدعاوى، وتشمل قسم تسجيل الدعاوى والمنازعات وقسم الإعلان وقسم دعم المتقاضين. أما إدارة التوفيق والصلح فتختص بإجراء التسويات الودية للمنازعات الإيجارية.
وهناك أيضًا الدائرة الابتدائية التي تتألف من عددٍ كافٍ من لجان الفصل في المنازعات الإيجارية. وتختص اللجان في الدائرة الاستئنافية بالفصل في الطعون المقدمة على القرارات والأحكام التي تصدرها الدائرة الابتدائية.

تمثل 5% من إجمالي العقود المسجلة في الدائرة

تسجيل 19 ألف منازعة إيجارية بدبي في 2016

target5449118931035563857.jpg

تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة قضاء أبوظبي، افتتح معالي سلطان بن سعيد البادي الظاهري، وزير العدل، أول من أمس، مؤتمر إدارة العدالة إلكترونياً تحت شعار «نحو قضاء إلكتروني» الذي ينظمه جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين بالتعاون مع مركز الشرق الأوسط للاستشارات والدراسات الاجتماعية في سلطنة عمان، في فندق أبراج الاتحاد، بحضور نخبة من الأكاديميين والخبراء والمختصين بمجال التقاضي الإلكتروني.
استفادة ذكية 
وقال المستشار زايد بن سعيد الشامسي، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين: إن المؤتمر يرمي إلى الاستفادة من الثورة التقنية واستخدامها في تحقيق العدالة، مشيراً إلى التحديات المستقبلية التي منها استخدام القاضي نفسه للتقنية، بل واستخدام القاضي الإلكتروني نفسه.
وأضاف أننا في ظل قيادتنا الرشيدة قد قطعنا شوطاً كبيراً للوصول إلى القضاء الإلكتروني في تطبيق الحكومة الإلكترونية في كافة المسارات، حيث يعمل القضاء الإلكتروني على تسهيل المعاملات والوصول إلى البيانان، ويمنع تراكم القضايا والملفات، كما يوفر العديد من المزايا التي تشمل السرعة في إنجاز العمل وتوفير الوقت والجهد وتوفير الأمان للمستندات وإنجاز العمل في أي وقت ومن أي مكان. وأوضح الشامسي، أن إدارة تطبيق العدالة إلكترونياً تحتاج إلى العديد من التشريعات مع البدء باعتماد التوقيع الإلكتروني والتسديد الإلكتروني وإنشاء بوابات إلكترونية وقاعدة معلومات لكافة القضايا وأرشفة كافة الملفات إلكترونياً.
تحديات 
وأوضح أن مفهوم تحول نوعي لقضاء عصري أصبح يشكل ضرورة في مواجهة الاختناق القضائي الذي يؤثر سلباً على الوصول إلى العدالة كما يضعف من رغبة الشركات والجهات الدولية في التعامل مع أي بلد لا يضمن إدارة فاعلة وسريعة للخلافات الناشئة في قضايا الاستثمار بشكل خاص، مشدداً على أن الحق في الوصول إلى العدالة يعتبر من الحقوق الإنسانية الضرورية لعمل الأنظمة الديمقراطية بشكل فاعل في المقابل تعتبر تقنيات المعلومات والاتصالات بصفة عامة إحدى الوسائل لتحسين الممارسة والمعاملات داخل جميع المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص لاسيما مع التحولات الجذرية التي أدخلتها على بيئة العمل في شتى المجالات.
العدالة الإلكترونية 
وبعد تكريم الرعاة تناولت جلسات المؤتمر عدة محاور وهي متطلبات العدالة الإلكترونية والتي تشمل القانونية، والأمنية، والبشرية، والمجتمعية، والمتطلبات التقنية والتي تشمل آليات العمل، والحلول التقنية، وأمن المعلومات، والفوائد من وراء تطبيق العدالة الإلكترونية من خلال تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة، والتعرف إلى أهم التجارب الدولية والعربية الناجحة، والمسائل القانونية من مثل الإثبات، والتوقيع الإلكتروني، والتحقيقات، وحماية البيانات.
تجربة معتبرة 
واستعرضت الجلسة الأولى تجربة دولة الإمارات في إدارة العدالة الإلكترونية برئاسة الأستاذة عائشة راشد الطنيجي المدير العام لجمعية الإمارات للمحامين والحقوقيين، حيث تناول فيها القاضي عمر محمد ميران، قاضي استئناف أول بمركز فض المنازعات الإيجارية بدبي (تجربة محاكم دبي) في إدارة العدالة الإلكترونية، أشار فيها إلى أن نسبة القضايا التي وردت عبر نظام إدارة العدالة الإلكترونية في دبي بلغت 65% من مجموع القضايا الواردة إلى المركز.
ونوه بأن النظام لا يوفر سرعة في الجهد والوقت والشفافية فقط، بل يمكن من تحديد كمي لمجموع القضايا في كل المجالات، الأمر الذي يمكن استخدامه في تصميم حملات دعائية توعوية أو خلق مراكز جديدة، فمثلاً يعتبر مواطنو الدولة الجنسية الأولى في التقاضي بالنسبة للقضايا الإيجارية، في حين تأتي الجنسية الهندية في المرتبة الثانية، وعليه يمكن تصميم حملة توعوية بناء على ذلك، تخصص لهذه الجالية أو تلك.
سرعة التقاضي 
وقال القاضي ميران: لدينا 5000 قضية إيجارية في دبي ومجموع سكان دبي 2.5 مليون ما يعني أن نسبة القضايا في هذا القطاع هي 1%، وهو رقم قليل جداً يؤكد فعالية إجراءات التقاضي في دبي ودقتها وسرعتها، كما يعتبر رقماً منخفضاً قياساً بأي بلد في العالم.
كما يتيح النظام الإلكتروني للمتقاضين تسجيل القضايا، وتقديم الطلبات والتقاضي، دون الحاجة للتعامل مع أي مستندات ورقية، فضلاً عن تخصيص بريد إلكتروني للرد على الاستفسارات، وأيضاً يتيح الرد القانوني على مجموعة كبيرة من الاستفسارات، إذ يجد المتعامل نفسه مطلعاً على الردود القانونية لعدد كبير من قضايا المنازعات الإيجارية.
ويحقق النظام 3 أهداف رئيسة هي تيسير التقاضي، وسرعته، ودقته، حيث يتم تيسير التقاضي من خلال ضمان جودة الخدمات القضائية المقدمة ومؤشرها نسبة رضا المتعاملين والشركاء والمجتمع عن خدمات المركز.
أما سرعة التقاضي فتتحقق من خلال رفع كفاءة نظام إدارة المنازعات الإيجارية، ومعدل مدة الحكم من تاريخ تسجيل القضايا الإيجارية، ومعدل الفصل في القضايا الإيجارية، ونسبة القضايا الإيجارية المتداولة من حجم العمل، وزيادة كفاءة نظام إدارة تنفيذ الأحكام والقرارات من خلال مؤشر معدل مدة التنفيذ للأحكام والقرارات الإيجارية. أما دقة التقاضي فيمكن بلوغها عبر تعزيز جودة التحقيقات والأحكام القضائية للمركز، ومؤشرها نسبة الأحكام الصادرة من الدوائر الابتدائية والمؤيدة الاستئنافية.
تفاعل متكامل 
كما تحدث ضمن الجلسة نفسها عبد الرحيم المضرب، مدير إدارة تقنية المعلومات بمحاكم دبي عن (تجربة التقنية الذكية بمحاكم دبي)، حيث أكد أن التطبيق الذكي لمحاكم دبي، هو تطبيق ذكي وتفاعلي ومتكامل خاص بطلبات القضايا المسجلة لدى محاكم دبي يحتوي على مجموعة من الخدمات الذكية التي تهدف إلى الارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها المحاكم والتي من شأنها تيسير وتسريع إجراءات التقاضي تحقيقاً لرؤية محاكم دبي «الريادة في عمل المحاكم». ويعد تطبيق «الخدمات الذكية» لمحاكم دبي نقلة نوعية غير مسبوقة في القطاع القضائي خصوصاً والحكومي عموماً، إذ إنه لا يقتصر فقط على توفير وسيلة لطلب الخدمة، إنما يتعدى ذلك إلى كونه منظومة متكاملة تنطلق منها محاكم دبي لتكريس مبدأ العمليات الذكية في إدارة أعمالها الرئيسية.
تجربة
قدم الخبير الأوروبي ايرنست جوهانز في الجلسة الثانية من المؤتمر، ورقة عمل عن التجربة الأوروبية في إدارة العدالة الإلكترونية، حيث تناول فيها المشروع الأوروبي الإلكتروني (e-codex) والذي يضم نحو 26 دولة، ويهدف إلى تحسين الوصول عبر الحدود من المواطنين والشركات إلى كافة الوسائل القانونية في أوروبا، وكذلك لتحسين قابلية تنفيذ القوانين وتطبيقها على أرض الواقع.

انطلق تحت رعاية منصور بن زايد

مؤتمر إدارة العدالة إلكترونياً يستثمر التكنولوجيا في القضاء

target3496117725355875781.jpg

تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة قضاء أبوظبي،

بلغ عدد القضايا الإيجارية التي استقبلها قسم فض المنازعات الإيجارية ببلدية الشارقة خلال الـ 8 أشهر الماضية 5 آلاف و223 قضية إيجارية، منها 4 آلاف و903 قضايا نزاع و340 قضية استئناف، وذلك بحسب ندى العليلي رئيس قسم فض المنازعات الإيجارية في بلدية الشارقة التي أكدت أن نسبة الشكاوى المقدمة إلى لجنة فض المنازعات تراجعت بنسبة كبيرة منذ تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر في الشارقة، كما بينت أن هناك 8 دوائر للنزاع يتم من خلالها النظر في القضايا الإيجارية والعمل على حلها.
وقالت رئيس قسم فض المنازعات الإيجارية في بلدية الشارقة إنه يتم استلام القضايا الإيجارية في الفترة الصباحية من قبل أمناء السر، ثم تعرض على إحدى اللجان الـ 8 للبت فيها من قبل الأعضاء، لافتة إلى أنه يومياً يتم الفصل في 25 قضية إيجارية.

5223 قضية إيجارية في بلدية الشارقة خلال 8 أشهر

target366162008391844000.jpg

<a href="https://media.albayan.ae/images/fasil/c1344.jpg" target="_blank">لمشاهدة الجرافيك بالحجم الطبيعي اضغط هنا</a>
تزايدت النزاعات بين الملاك والمستأجرين بشكل غير مسبوق أمام لجان فض المنازعات الإيجارية في أبوظبي وبنسب وصلت إلى 100%، وأرجع مستأجرون ومحامون ووسطاء عقاريون هذا التزايد غير المسبوق في تاريخ الإمارة إلى إلغاء نسبة الزيادة الإيجارية 5% أواخر عام 2013، والتي فتحت الباب أمام الملاك لإقرار زيادات على إيجارات عقاراتهم تراوحت بين 50% إلى 100%.
وتتركز النزاعات الإيجارية حالياً في أبوظبي في البنايات القديمة التي تنتشر في غالبية مدينة أبوظبي وضواحيها ويسكنها أبناء الطبقة المتوسطة ومحدودة الدخل.
ويشدد المستأجرون والمحامون ووسطاء العقارات على ضرورة تدخل الحكومة في السوق بشكل مباشر بإقرار نسبة جديدة للزيادة الإيجارية تراعي ظروف الملاك والمستأجرين معاً خاصة بعد أن رفع غالبية الملاك إيجارات مبانيهم خلال العامين الماضيين بنسب كبيرة وصلت إلى 100%، أو بشكل غير مباشر عن طريق الإسراع في إقرار مؤشر الإيجارات الذي أعدته دائرة الشؤون البلدية في أبوظبي بما يؤدي إلى ضبط السوق والعلاقة بين المستأجر والمالك.
شكاوى 
ورصدت «البيان الاقتصادي» إقبالاً كبيراً من المستأجرين أصحاب الشكاوى على مبنى دائرة فض المنازعات الإيجارية الواقع في منطقة معسكر آل نهيان في أبوظبي. وتركزت غالبية الشكاوى في زيادة القيمة الإيجارية للوحدات السكنية في مدينة أبوظبي وضواحيها. الشاب اليمني طارق حسن الطلحاني جاء إلى الدائرة شاكياً ضد شركة عقارية كبرى تابعة لأحد بنوك أبوظبي، وأكد لنا أنه يعيش منذ سنوات في شقة مكونة من غرفة وصالة في منطقة مصفح بإيجار وصلت قيمته العام الماضي إلى 28 ألف درهم إلا أن الشركة التي تدير العقار وغيره من غالبية عقارات منطقة مصفح رفعت القيمة الإيجارية إلى 55 ألف درهم أي بزيادة نسبتها 96.4%، ما دفعه إلى التوجه لدائرة فض المنازعات الإيجارية التي طالبته بدفع القيمة الإيجارية القديمة لديها والانتظار لمعرفة رد الشركة العقارية.
وأكد أن رفع القيمة الإيجارية تمثل كابوساً، حيث إن معاشه القليل لا يسمح له بتدبير مبلغ الزيادة فضلاً عن أن الشركة العقارية لم تجر أية تعديلات أو صيانة للمبنى مطلقاً، وقد قبل ذلك دفع نسبة الزيادة السنوية المحددة بـ 5% وهو مستعد لدفع القيمة الإيجارية بنسبة زيادة معقولة في حدود 5% أو 10%.
أما الشاب السوري عدنان طالح فيسكن في شقة من ثلاث غرف وصالة في منطقة الخالدية في أبوظبي وجاء ليشكو مالك وحدته السكنية بعد أن طالبه بزيادة القيمة الإيجارية من 78 ألف درهم إلى 110 آلاف، وأوضح أنه استأجر وحدته بنظام الإيجار القديم بقيمة تصل إلى 65 ألف درهم ودفع عبر 4 سنوات زيادة بنسبة 5% بمعدل 3450 درهماً لكل سنة وبإجمالي 78 ألف درهم ولكنه فوجئ منذ عام بالمالك يطالبه بدفع 110 آلاف درهم فما كان عليه إلا أن لجأ إلى إدارة فض المنازعات الإيجارية ودفع لديها القيمة الإيجارية القديمة 78 ألف درهم العام الماضي. وقال «سأستمر في دفع الإيجار بالدائرة لأن أحوالي المادية لا تسمح بزيادة غير منطقية تزيد على 5% ولدي 4 أولاد يتعلمون في مدارس أبوظبي وتكلفة المعيشة في الإمارة تتزايد بينما الراتب محدود».
وساطة
وبما أن غالبية الشكاوى والدعاوى المنظورة أمام اللجنة تتعلق بزيادة الإيجارات، وفي الغالب فإن اللجنة تحاول إنهاء النزاع بين المالك والمستأجر ودياً، وفي حالة رفض المالك فإنها تقبل قيمة الإيجار من المستأجر لمدة عام ثم تتفاوض مع المالك للعام التالي، كما يؤكد لنا أحمد عبد الحفيظ موسى والذي يقوم بدفع الإيجار لدى اللجنة منذ ثلاث سنوات بعد أن تحاشى المالك رفع دعوى ضده، وكما أكد لنا فإن غالبية أصدقائه يدفعون لدى اللجنة وانقطعت علاقتهم بالمالك نهائياً.
وأمام دائرة فض المنازعات الإيجارية رصدنا شكاوى بين مستثمرين وملاك. وحقيقة هذه الشكاوى تتضمن قصصاً غريبة تكشف الصراع بينهم. قابلنا مستثمر من جنسية عربية ذكر أنه استأجر فيلا بقيمة 300 ألف درهم من مالك داخل أبوظبي وقام بتقسيمها لعدة شقق وأجرها لعدة مستأجرين، واكتشف المالك لاحقاً أن المستثمر يتقاضى أكثر من 500 ألف درهم من المستأجرين سنوياً من دون تعب أو مجهود، فتوجه إلى شركة أبوظبي للتوزيع (الكهرباء) لقطع التيار الكهربي عن الفيلا ورفع دعوى ضد المستثمر بإخلاء الفيلا فوراً، إلا أن المستثمر باغت المالك بدعوى مماثلة وأكد أنه حضر للجنة المنازعات للبت في الدعاوى والنظر في كيفية التصالح مع المالك بما لا يهدر حقوق الطرفين.
آراء الملاك 
الملاك من وجهة نظرهم يعتقدون أن رفع الإيجارات بنسبة كبيرة خاصة للعقارات القديمة مقبول ومعقول، وكما يقول مبارك العامري فإن غالبية الملاك المواطنين لا يرفعون الإيجارات بشكل عشوائي بل يراعون ظروف المستأجرين. وأوضح أن هناك ملاكاً لبنايات سكنية يطالبون برفع إيجارات وحدات بناياتهم حتى تكون قيمة الإيجارات لجميع الوحدات واحدة، والواقع يؤكد أن غالبية وحدات البنايات القديمة تستأجر حالياً بقيم إيجارية مختلفة في نفس العقار، وعلى سبيل المثال تجد إيجاراً قديماً في بناية قدره 55 ألف درهم لغرفتين وصالة بينما تجد وحدة مماثلة في نفس العقار (إيجار جديد) بنحو 95 ألف درهم، والملاك هنا يطالبون برفع قيمة الإيجار القديم ليكون إيجار كل الوحدات واحداً.
ويرى العامري أن المستثمرين أحد الأسباب الرئيسية وراء ارتفاع الإيجارات في أبوظبي، مشيراً إلى أنهم أفرزوا سلبيات كبيرة في السوق العقاري في أبوظبي عن طريق تأجيرهم لفيلات بعد تقسيمها لوحدات سكنية بهدف تحقيق أعلى الأرباح على حساب المالك والمستأجر والسوق، ويشهد السوق حالياً خلافات بين المستثمرين والمستأجرين، حيث إن بلدية أبوظبي تشترط وجود عقود موثقة وغالبيتها لا ينطبق على الفيلات المقسمة ولا يستطيع المستثمرون إبرامها بسهولة مما يؤدي إلى خلافات بينهم وبين المستأجرين حول القيمة المدفوعة سابقاً وفي الغالب يترك المستأجرون الفيلات المقسمة ويبحثون عن السكن النظامي مما يؤدي إلى رفع الطلب وارتفاع الإيجارات.
فض المنازعات 
وخلال تواجدنا في دائرة فض المنازعات الإيجارية في أبوظبي رصدنا حجم الأعباء الضخمة التي يتحملها القضاة والإداريون الذين يتوزعون على ثلاث فيلات داخل المبنى لاستقبال شكاوى المستأجرين، وعمل الدائرة لا يقتصر فقط على تلقي الدعاوى والبت فيها ولكن يشمل تسلم وقبول القيمة الإيجارية للمسـتأجرين الذين يرفضون الزيادات الجديدة، إضافة إلى التوفيق بين المستأجرين والملاك حول قيمة إيجارية عادلة بالنسبة للطرفين إضافة إلى قبول دعاوى الملاك والمستأجرين.
وأكدت دائرة القضاء في أبوظبي وجود ارتفاع ملحوظ في عدد الدعاوى الإيجارية المنظورة أمام لجان فض المنازعات الإيجارية بالمقارنة بالأعوام السابقة، حيث ارتفع متوسط إجمالي القضايا التي كانت تنظرها المحكمة يومياً من 13 قضية في عام 2010 إلى 27 قضية، خلال العام الماضي، بنسبة تجاوزت الـ100%، وبذلك يصل عدد الدعاوى الإيجارية التي تنظرها اللجان شهرياً إلى حوالي 810 قضايا خلال عام 2015، مقابل 390 قضة شهرياً كانت تنظرها المحكمة خلال العام 2010.
ووفقاً للدائرة تتركز غالبية الدعاوى المنظور حول تقدم ملاك العقارات بطلب إخلاء لعدم سداد الأجرة، أو شكوى المؤجرين من فرض صاحب العقار نسب زيادة مرتفعة على القيمة الإيجارية، إما بدعوى ارتفاع أسعار الإيجارات في المنطقة، أو لإجراء أعمال الصيانة بالوحدة السكنية المؤجرة، وكذلك أيضاً قضايا الإخلاء التي يطالب بها الملاك سواء للهدم أو لاستخدام العقار بشكل شخصي.
وأكدت الدائرة أن عدد النزاعات الإيجارية التي تداولت أمام لجان فض المنازعات الإيجارية بدرجات النقض والاستئناف والابتدائي، منذ إنشائها في عام 2010 وحتى نهاية العام الماضي (خلال 6 سنوات)، بلغ 45 ألفاً و167 دعوى تم الحكم في 36 ألفاً و976 دعوى بنسبة إنجاز 81%.
إخلاءات وإيجارات
وحول الدعاوى وتركزها أكدت الدائرة أن غالبية الدعاوى المنظورة تتركز حول تقدم ملاك العقارات بطلب إخلاء لعدم سداد الأجرة، أو شكوى المؤجرين من فرض صاحب العقار نسب زيادة مرتفعة على القيمة الإيجارية، إما بدعوى ارتفاع أسعار الإيجارات في المنطقة، أو لإجراء أعمال الصيانة بالوحدة السكنية المؤجرة، وكذلك أيضاً قضايا الإخلاء التي يطالب بها الملاك سواء للهدم أو لاستخدام العقار بشكل شخصي.
وحول تخوف المستأجرين من عدم القدرة على إصدار أو تجديد إقاماتهم بداخل الدولة، وذلك لرفض المالك تجديد عقد الإيجار والذي يعد شرطاً أساسياً لاستلام معاملات الإقامة، وما قد يسببه ذلك من وقوعهم في خانة المساءلة والمخالفة القانونية، قالت الدائرة: إنه في هذه الحالة تقوم اللجنة باستلام القيمة الإيجارية من المستأجر، وذلك بعد التحقق من شخصية المودع بأنه المستأجر الفعلي للعقار، وتقوم اللجنة بإعطائه إيصال إيداع مختوماً وموثقاً من اللجنة يقوم مقام العقد الرسمي، ويستطيع المستأجر من خلاله إنهاء كافة الإجراءات في الدوائر الحكومية، كتجديد الإقامة وإصدار تصاريح مواقف السيارات وغيرهما.
تدخل الحكومة 
وتؤكد المحامية فايزة موسى أن الزيادة غير المسبوقة في النزاعات الإيجارية في أبوظبي تكشف عن الحاجة الماسة والملحة لتدخل الحكومة في السوق عن طريق إصدار قانون أو قرار جديد بنسبة زيادة محددة، علماً بأن غالبية الملاك رفعوا الإيجارات خلال العامين الماضيين بعد إلغاء نسبة الزيادة السابقة 5% أواخر 2013 وبالتالي تم إنصافهم، حيث تقارب حالياً إيجارات المباني القديمة للمباني الجديدة علماً بأن حال المباني الجديدة ليست جيدة فلا توجد بها خدمات متميزة أو صيانة دائمة، وعلى الحكومة التدخل السريع حالياً حتى تدفع السوق العقاري للاستقرار وطمأنة المستأجرين والتخفيف عن لجان فض المنازعات الإيجارية.
وتقول إن لجان فض المنازعات الإيجارية في أبوظبي تتحمل أعباء كبيرة جداً خاصة بعد أن تضاعفت لديها أعداد الشكاوى والدعاوى، مشيرة إلى أن أكثر من 90% من الدعاوى الإيجارية أمام اللجان تتركز في رغبة المالك في رفع الأجرة السنوية، وبلا شك فإن ملاك البنيات يقومون برفع الإيجارات بطريقة مفاجئة وبنسب كبيرة تزيد على 20%، وغالبية الدعاوى تتركز على البنايات القديمة.
وترى أن غالبية ملاك البنايات القديمة يرغبون في رفع القيمة الإيجارية لوحدات بناياتهم حتى تقترب من إيجارات الوحدات السكنية الجديدة.
تعديل تشريعي
وترى المحامية هدية حماد أن قانون الإيجارات الحالي بحاجة إلى تغيير لبعض بنوده بما ينصف المالك وليس المستأجر أصلاً، مشيرة إلى أن هناك دعاوى كثيرة مرفوعة من ملاك لم يطالبوا بزيادة في القيمة الإيجارية بل يطلبون القيمة الإيجارية القديمة لأن المستأجرين لم يسددوا دفعات الإيجار في موعدها، وخلال نظرنا للعديد من القضايا لاحظنا وجود مستأجرين يؤجرون العقار من الباطن لعدة أشخاص ويقومون بدفع الدفعة الأولى للمالك فقط ثم يماطلون في دفع الدفعتين الثانية والثالثة، وعندما يطالب المالك بحقه يتهرب المستأجر الرئيسي ولا يستطيع المالك طرد المستأجر من الشقة إلا بحكم قضائي قد يستغرق ستة أشهر وهناك مستأجرون يحدثون تلفيات كبيرة بالمبنى ولا يتواجدون في الوحدة السكنية عند تجديد الإيجار وبالتالي يتم تجديد العقد تلقائياً ولا يستطيع المالك فسخ العقد إلا بوجود المستأجر، ما يضطره للجوء للقضاء ويتعرض المالك هنا لخسائر مادية ومعنوية علماً بأن هناك فئة ليست قليلة من الملاك خاصة الذين يديرون بنايات لأيتام أو قصر يعتمدون في حياتهم المعيشية على إيجار بناياتهم السكنية وهنا فمن الضروري تعويضهم.
نصب
ويؤكد المحامي أحمد المعمري وجود دعاوى كثيرة تتعلق بالنصب العقاري، حيث يقوم المستأجر بتأجير فيلا أو وحدة سكنية كبيرة من المالك ثم يقوم بتقسيمها وتأجيرها بقيمة إيجارية مضاعفة من دون علم المالك، وقد ظهرت هذه الظاهرة على السطح بقوة أخيراً عندما ألزمت الجهات الحكومية في أبوظبي السكان المقيمين بعقود إيجارية موثقة، وهناك حالياً خلافات كثيرة بين الملاك والمستأجرين الأصليين وغير الأصليين أمام لجان المنازعات وبلا شك تستنزف جهود القضاة.
ويرى أنه على الرغم من تنوع دعاوى النزاعات الإيجارية في أبوظبي إلا أن النزاعات المتعلقة برفع القيمة الإيجارية بشكل مبالغ فيه جداً هي الأكبر والأكثر تأثيراً.
مدة الفصل
أكدت دائرة القضاء في أبوظبي أن المدة التي تستغرقها اللجان للفصل في الدعوى المقدمة تتراوح بين أسبوعين إلى خمسة أشهر كحد أقصى، وذلك يعود إلى طبيعة الدعوى الإيجارية، وأيضاً إلى طبيعة المدعين أنفسهم، الذين يلجأون إلى التأجيل في كثير من الأحيان.

شركات عقارية تُضاعف الإيجارات

نزاعات المُلاّك والمستأجرين تقفز 100%

target6894796774874989480.jpg

أعلنت دائرة القضاء في أبوظبي أن عدد النزاعات الإيجارية التي تداولت أمام لجان فض المنازعات الإيجارية بدرجات النقض والاستئناف والابتدائي، منذ إنشائها في عام 2010 وحتى نهاية العام الماضي (خلال 6 سنوات)، بلغ 45 ألفاً و167 دعوى تم الحكم في 36 ألفاً و976 دعوى بنسبة إنجاز 81٪.
ووفقا للإحصائيات التي أصدرتها دائرة قضاء أبوظبي، فقد بلغ إجمالي عدد القضايا المتداولة خلال العام 2010 نحو 5043 قضية تم الفصل في 4438 قضية بنسبة بلغت 88%، و5708 قضية في عام 2011 أصدرت المحكمة أحكاماً في 4808 قضايا وبنسبة وصلت إلى 84%.
وشهد العام 2012 تداول 6694 قضية إيجارية، وإصدار 5024 حكما بنسبة إنجاز وصلت إلى 75%، وارتفعت نسبة الفصل في القضايا خلال العام 2013 لتصل إلى 84%، وبواقع 8618 قضية متداولة و7279 قضية فصل فيها.
أما العام 2014 فقد شهد تداول نحو 9169 قضية إيجارية، صدر فيها نحو 7504 أحكاماً قضائية بنسبة إنجاز بلغت نحو 81%، فيما بلغ عدد دعاوى الإيجارات التي تم تداولها أمام محاكم اللجان الإيجارية في عام 2015 نحو 9935 قضية، وبلغ عدد القضايا المحكومة 7923 قضية بنسبة فصل قدرها 80%.
متوسط شهري
وقالت الدائرة: بأن هناك ارتفاعاً ملحوظاً في عدد الدعاوى الإيجارية المنظورة أمام لجان فض المنازعات الإيجارية بالمقارنة بالأعوام السابقة، حيث ارتفع متوسط إجمالي القضايا التي كانت تنظرها المحكمة يومياً من 13 قضية في عام 2010 إلى 27 قضية، خلال العام الماضي، بنسبة تجاوزت الـ100%، وبذلك يصل عدد الدعاوى الإيجارية التي تنظرها اللجان شهرياً إلى حوالي 810 قضايا خلال عام 2015، مقابل 390 قضة شهريا كانت تنظرها المحكمة خلال العام 2010.
وتتركز غالبية الدعاوى المنظور حول تقدم ملاك العقارات بطلب إخلاء لعدم سداد الأجرة، أو شكوى المؤجرين من فرض صاحب العقار نسب زيادة مرتفعة على القيمة الإيجارية، إما بدعوى ارتفاع أسعار الإيجارات في المنطقة، أو لإجراء أعمال الصيانة بالوحدة السكنية المؤجرة، وكذلك أيضا قضايا الإخلاء التي يطالب بها الملاك سواء للهدم أو لاستخدام العقار بشكل شخصي.
مخاوف مستأجرين
وحول تخوف المستأجرين من عدم القدرة على إصدار أو تجديد إقاماتهم بداخل الدولة، وذلك لرفض المالك تجديد عقد الإيجار والذي يعد شرطا أساسيا لاستلام معاملات الإقامة، وما قد يسببه ذلك من وقوعهم في خانة المساءلة والمخالفة القانونية، قالت الدائرة: إنه في هذه الحالة تقوم اللجنة باستلام القيمة الإيجارية من المستأجر .
وذلك بعد التحقق من شخصية المودع بأنه المستأجر الفعلي للعقار، وتقوم اللجنة بإعطائه إيصال إيداع مختوماً وموثقاً من اللجنة يقوم مقام العقد الرسمي، ويستطيع المستأجر من خلاله إنهاء كافة الإجراءات في الدوائر الحكومية، كتجديد الإقامة وإصدار تصاريح مواقف السيارات وغيرها.
مدة الفصل 
لفتت الدائرة إلى أن المدة التي تستغرقها اللجان للفصل في الدعوى المقدمة تتراوح بين أسبوعين إلى خمسة أشهر كحد أقصى، وذلك يعود إلى طبيعة الدعوى الإيجارية، وأيضا إلى طبيعة المدعين أنفسهم، الذين يلجؤون إلى التأجيل في كثير من الأحيان.

45 ألف نزاع إيجارات بأبوظبي في 6 سنوات

تلقت لجنة المنازعات الإيجارية في بلدية أم القيوين الشهر الماضي 19 قضية إيجارية، حيث تم الفصل في 17 منها، وذلك بحسب خلفان علي بن صرم أمين سر اللجنة.
وأكد بن صرم أن لجنة المنازعات تلقت في الفترة نفسها 6 شيكات راجعة من مستأجرين لم يتمكنوا من الوفاء بسداد الالتزامات المترتبة عليهم وقاموا بإخلاء العقار المستأجر دون إعلام المالك، حيث تقدم بعض الملاك بطلبات للجنة لمتابعة المستأجرين وتحصيل الديون، مبينا أنه تم التشديد على اصحاب العقارات بعدم فصل الخدمات المتمثلة في المياه والتيار الكهربائي دون اللجوء الى اللجنة.
وقال ان أسباب ارتفاع القضايا يعود الى الزيادة غير القانونية التي يطالب بها بعض الملاك، اضافة الى أن هناك بعض المستأجرين لا يلتزمون بدفع قيمة الإيجارات.
وذكر بن صرم أن هناك آلية جديدة لفض المنازعات الإيجارية وهي تدعيم اللجنة وتوفير كافة متطلباتها حتى تؤدي واجبها بأفضل صورة، وتنفيذ الحكم بأسرع وقت وذلك من أجل ضمان حقوق الطرفين المؤجر والمستأجر.
وأوضح ان هناك شكاوى من مستأجرين تفيد بقطع بعض الملاك الخدمات المتمثلة في التيار الكهربائي والمياه، مشددا على أهمية التزام أصحاب العقارات بقانون الإيجارات والقرارات التابعة له، مشيراً إلى أن اللجنة تسعى جاهدة لإعطاء كل ذي حق حقه دون محاباة أو تهاون.

19 قضية إيجارية و6 شيكات راجعة في أم القيوين الشهر الماضي

target8485049822622021210.jpg

تلقت لجنة المنازعات الإيجارية في بلدية أم القيوين الشهر الماضي 19 قضية إيجارية، حيث تم الفصل في 17 منها، وذلك بحسب خلفان علي بن صرم أمين سر اللجنة.

اشتكى مستأجرون في بنايات وبيوت شعبية في أم القيوين، من قيام أصحاب العقارات بقطع خدمات الكهرباء والماء عنهم دون سابق إنذار، بحجة عدم دفع متأخرات مترتبة عليهم، رغم أن عقد الدفع شهري، وليست هناك متأخرات مترتبة على السكان، مطالبين بلدية أم القيوين بضرورة التدخل لإعادة تلك الخدمات الضرورية ووقف العبث بها.
وبيّن مستأجرون أن مالك إحدى البنايات على شارع الملك فيصل، والتي تحتوي نحو 180 شقة سكنية، لجأ إلى فصل التيار الكهربائي عن بعض المصاعد، ما تسبب في توقفها عن العمل، وبالتالي تأخر السكان الطلبة والموظفين في الوصول إلى أعمالهم بفعل الازدحام صباحاً. فيما أكدت بلدية أم القيوين أنه بحكم المادة (27) من قانون الإيجارات في الإمارة يحظر على المؤجر قطع الخدمات عن العين المؤجرة لإجبار المستأجر على تنفيذ أي التزام مترتب عليه بمقتضى عقد الإيجار أو بمقتضى القانون الصادر في ذلك الشأن، وعقوبة المخالفين 5 آلاف درهم، مضيفة أن لجنة المنازعات في البلدية تلقت 115 قضية إيجارية و32 شيكاً مرتجعاً خلال 2015.
تحذير
وقال خلفان بن صرم، أمين سر لجنة المنازعات الإيجارية في بلدية أم القيوين، إنه تم تحذير الملاك من قطع الخدمات عن المستأجرين، إضافة إلى إعلامهم بضرورة العمل بقانون الإيجارات في الإمارة وعدم الإخلال به، ومن حق المستأجر في حال فصلت الكهرباء أو الماء عنه من قبل مالك العقار، اللجوء إلى أقرب مركز شرطة لطلب إعادة الخدمات، مشيراً إلى أنه سيتم التواصل مع مالك البناية الذي أوقف بعض مصاعد بنايته، وحثه على تشغيل كافة المصاعد فيها، مبيناً من جهة أخرى أن هناك آلية جديدة لفض المنازعات الإيجارية في الإمارة.
محاكم
وأضاف أن هناك الكثير من الشكاوى والقضايا ترد إلى لجنة المنازعات ويتم حل الكثير منها ودياً، قبل وصولها إلى أروقة المحاكم، وأن اللجنة تلقت خلال العام 2015 ما يقارب 115 قضية إيجارية تم الفصل في 111 منها، وسجلت انخفاضاً ملحوظاً عن 2014، الذي بلغ فيه عدد القضايا 134 قضية، حيث تم الفصل في عدد كبير من الدعاوى الإيجارية، لافتا إلى أن هناك 32 شيكاً مرتجعاً في ذات الفترة بزيادة شيكين فقط على العام الماضي الذي بلغت فيه قضايا الشيكات 30 شيكاً.

5 آلاف درهم غرامة للمؤجر

أصحاب عقارات في أم القيوين يقطعون الخدمات عن المستأجرين

target6696853197544613934.jpg

فصلت لجنة المنازعات في أم القيوين في 100 قضية إيجارية منذ مطلع العام الجاري، وذلك بحسب خلفان علي بن صرم أمين سر لجنة المنازعات الإيجازية ببلدية أم القيوين الذي أوضح أن لجنة المنازعات تلقت في الفترة الماضية 31 شيكاً راجعاً من مستأجرين لم يتمكنوا من الوفاء بسداد الالتزامات المترتبة عليهم وقاموا بإخلاء العقار المستأجر دون إعلام المالك، حيث تقدم بعض ملاك العقارات إلى لجنة المنازعات للقيام بمتابعة المستأجرين وتحصيل الديون المترتبة على ذلك، مبيناً في الوقت ذاته إلى أنه تم التشديد على اصحاب العقارات بعدم فصل الخدمات المتمثلة في المياه والتيار الكهربائي دون اللجوء الى لجنة المنازعات.
وقال أمين سر لجنة المنازعات بالبلدية إن لجنة المنازعات تلقت خلال العام الحالي كثيراً من المراجعين، وأن عدد القضايا الايجارية بلغ 110 قضايا منها 75 قضية ايجار سكني و20 تجاريا و15 صناعيا.

الفصل في 100 قضية إيجارية بأم القيوين

target5838413734259969375.jpg

فصلت لجنة المنازعات في أم القيوين في 100 قضية إيجارية منذ مطلع العام الجاري، وذلك بحسب خلفان علي بن صرم أمين سر لجنة المنازعات الإيجازية ببلدية أم القيوين الذي أوضح أن لجنة المنازعات تلقت في الفترة الماضية 31 شيكاً راجعاً من مستأجرين..

نتائج البحث عن: قضية إيجارية