«تمييز دبي» تلغي حُكماً بإلزام خبراء بدفع تعويض 18 مليون درهم
أصدرت الهيئة القضائية في محكمة التمييز بدبي، حكماً يقضي بإلغاء حكم سابق صادر عن محكمة الاستئناف قضى بإلزام خبراء «مهندسين ومحاسبين» بدفع تعويض قدره 18 مليون درهم في قضية خاصة بانتدابهم لإعداد تقارير خبرة فنية في إحدى القضايا الإيجارية.
وحول تفاصيل القضية، قال المستشار القانوني نصار حسين، الذي تولى الدفاع عن أحد الخبراء المهندسين أمام محكمة التمييز، أن مركز فض المنازعات الإيجارية في دبي سبق أن انتدب 4 خبراء من مهندسين ومحاسبين لإعطاء رأيهم الفني بطريقة حيادية في قضية خاصة بخلاف حول سداد مستحقات إيجارية خاصة بمطعم ومقهى لمدة 5 سنوات و7 أشهر حيث وصلت قيمة المطالبة المالية على المطعم إلى 20 مليون درهم.
وأشار إلى أن الخبراء أصدروا عدة تقارير فنية حول الخلاف إلا أن الجهة المالكة للمطعم بعد أن خسرت دعواها الإيجارية رفعت دعوى تعويض ضد الخبراء أمام محاكم دبي بزعم «أن التقارير التي أصدرها الخبراء كانت منحازة إلى الطرف الآخر في الدعوى الإيجارية».
وقال المستشار القانوني «استمر تداول القضية منذ عام 2022، حيث أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها برفض دعوى المطعم إلا أن المطعم استأنف الحكم وتم ندب لجنة خبرة ثلاثية لبحث مدى صحة التقارير الفنية التي أصدرها الخبراء بالدعوى الإيجارية، وقضت محكمة الاستئناف بإلزام الخبراء بتعويض قدره 18 مليون درهم».
وتابع: قام مكتبنا بالطعن على الحكم أمام محكمة التمييز إلى أن أسدلت منذ أيام الستار عن الدعوى وقضت بإلغاء حكم محكمة الاستئناف، بعد أن ثبت لديها صحة التقارير الفنية التي أصدرها الخبراء (المهندسون والمحاسبون).
وبين المستشار القانوني، أن حكم محكمة التمييز بتبرئة ساحة الخبراء يعد نهائياً، ويعتبر سابقة قانونية في هذا النوع من الأحكام الذي يصدر ضد خبراء فنيين، مشيراً إلى أن الحكم انتهى برفض الدعوى المرفوعة من المطعم وإلزامه بالرسوم والمصروفات وأتعاب المحاماة.
