أعلنت دائرة القضاء في أبوظبي أن عدد النزاعات الإيجارية التي تداولت أمام لجان فض المنازعات الإيجارية بدرجات النقض والاستئناف والابتدائي، منذ إنشائها في عام 2010 وحتى نهاية العام الماضي (خلال 6 سنوات)، بلغ 45 ألفاً و167 دعوى تم الحكم في 36 ألفاً و976 دعوى بنسبة إنجاز 81٪.

ووفقا للإحصائيات التي أصدرتها دائرة قضاء أبوظبي، فقد بلغ إجمالي عدد القضايا المتداولة خلال العام 2010 نحو 5043 قضية تم الفصل في 4438 قضية بنسبة بلغت 88%، و5708 قضية في عام 2011 أصدرت المحكمة أحكاماً في 4808 قضايا وبنسبة وصلت إلى 84%.

وشهد العام 2012 تداول 6694 قضية إيجارية، وإصدار 5024 حكما بنسبة إنجاز وصلت إلى 75%، وارتفعت نسبة الفصل في القضايا خلال العام 2013 لتصل إلى 84%، وبواقع 8618 قضية متداولة و7279 قضية فصل فيها.

أما العام 2014 فقد شهد تداول نحو 9169 قضية إيجارية، صدر فيها نحو 7504 أحكاماً قضائية بنسبة إنجاز بلغت نحو 81%، فيما بلغ عدد دعاوى الإيجارات التي تم تداولها أمام محاكم اللجان الإيجارية في عام 2015 نحو 9935 قضية، وبلغ عدد القضايا المحكومة 7923 قضية بنسبة فصل قدرها 80%.

متوسط شهري

وقالت الدائرة: بأن هناك ارتفاعاً ملحوظاً في عدد الدعاوى الإيجارية المنظورة أمام لجان فض المنازعات الإيجارية بالمقارنة بالأعوام السابقة، حيث ارتفع متوسط إجمالي القضايا التي كانت تنظرها المحكمة يومياً من 13 قضية في عام 2010 إلى 27 قضية، خلال العام الماضي، بنسبة تجاوزت الـ100%، وبذلك يصل عدد الدعاوى الإيجارية التي تنظرها اللجان شهرياً إلى حوالي 810 قضايا خلال عام 2015، مقابل 390 قضة شهريا كانت تنظرها المحكمة خلال العام 2010.

وتتركز غالبية الدعاوى المنظور حول تقدم ملاك العقارات بطلب إخلاء لعدم سداد الأجرة، أو شكوى المؤجرين من فرض صاحب العقار نسب زيادة مرتفعة على القيمة الإيجارية، إما بدعوى ارتفاع أسعار الإيجارات في المنطقة، أو لإجراء أعمال الصيانة بالوحدة السكنية المؤجرة، وكذلك أيضا قضايا الإخلاء التي يطالب بها الملاك سواء للهدم أو لاستخدام العقار بشكل شخصي.

مخاوف مستأجرين

وحول تخوف المستأجرين من عدم القدرة على إصدار أو تجديد إقاماتهم بداخل الدولة، وذلك لرفض المالك تجديد عقد الإيجار والذي يعد شرطا أساسيا لاستلام معاملات الإقامة، وما قد يسببه ذلك من وقوعهم في خانة المساءلة والمخالفة القانونية، قالت الدائرة: إنه في هذه الحالة تقوم اللجنة باستلام القيمة الإيجارية من المستأجر .

وذلك بعد التحقق من شخصية المودع بأنه المستأجر الفعلي للعقار، وتقوم اللجنة بإعطائه إيصال إيداع مختوماً وموثقاً من اللجنة يقوم مقام العقد الرسمي، ويستطيع المستأجر من خلاله إنهاء كافة الإجراءات في الدوائر الحكومية، كتجديد الإقامة وإصدار تصاريح مواقف السيارات وغيرها.

مدة الفصل

لفتت الدائرة إلى أن المدة التي تستغرقها اللجان للفصل في الدعوى المقدمة تتراوح بين أسبوعين إلى خمسة أشهر كحد أقصى، وذلك يعود إلى طبيعة الدعوى الإيجارية، وأيضا إلى طبيعة المدعين أنفسهم، الذين يلجؤون إلى التأجيل في كثير من الأحيان.