304 دعاوى إيجارية تلقتها بلدية أم القيوين العام الجاري
خلفان بن صرم
بلغ عدد القضايا التي تلقتها لجنة المنازعات الإيجارية في بلدية أم القيوين منذ بداية العام حتى مطلع شهر نوفمبر الجاري 304 دعاوى، بزيادة قدرها 61 دعوى مقارنة بعام 2018 وتم الفصل في 265 قضية إيجارية، فيما بلغ عدد الشيكات المرتجعة في ذات الفترة (102) شيك، وذلك بحسب خلفان علي بن صرم، أمين سر لجنة المنازعات الإيجارية في البلدية.
وقال لـ«البيان»: إن الارتفاع الملحوظ في عدد القضايا الإيجارية يرجع إلى جشع بعض المؤجرين الذين يطالبون بزيادات غير قانونية، وكذلك إلى المستأجرين بعد تركهم للعقار دون تسديد الالتزامات المالية المترتبة عليهم، لافتاً إلى أن الكثير من القضايا الإيجارية يتم تسويتها بين المؤجر والمستأجر في مكتب المنازعات بالبلدية دون إحالتها إلى اللجنة.
تحذير
وأشار خلفان بن صرم إلى أنه تم تحذير الملاك من إيقاف الخدمات المتمثلة في فصل التيار الكهربائي والمياه لما يترتب عليه من مخالفات وعلى أصحاب العقارات المتضررة اللجوء إلى لجنة فض المنازعات أو الشرطة دون القيام باستغلال المستأجرين وحرمانهم من الخدمات وذلك لأهمية التقيد بقانون الإيجارات والقرارات التابعة له التي أصدرتها دائرة بلدية أم القيوين.
آلية
وقال أمين سر لجنة المنازعات بالبلدية أن لجنة المنازعات: تلقت خلال العام الحالي كثيراً من المراجعين، وأن هناك آلية جديدة لفض المنازعات الإيجارية ستتبعها اللجنة، وهي تدعيم اللجنة وتوفير كل متطلباتها حتى تؤدي واجبها بأفضل صورة، وتنفيذ الحكم بأسرع ما يمكن تفادياً لتأخر أو عرقلة مصالح جمهور المراجعين وذلك من أجل ضمان حقوق الطرفين المؤجر والمستأجر وأن معظم الشكاوى كانت عبارة عن طلب فسخ العلاقة الإيجارية وتمثلت في 196 سكنية، و 49 تجارية، و 59 صناعية، فيما بلغ عدد الشيكات المرتجعة 102 شيك.
وأضاف أن البلدية تدعو المكاتب العقارية والوكلاء والوسطاء العقاريين وأصحاب المباني في الإمارة، الالتزام باستعمال وتصديق العقود الإيجارية الصادرة منها، الخاصة بسكن العائلات والعمال، من أجل تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، لافتاً إلى أنه لن يتم قبول أي دعوى أمام لجنة المنازعات ما لم يكن العقد مصدقاً من البلدية.
