اشتكى مستأجرون في بنايات وبيوت شعبية في أم القيوين، من قيام أصحاب العقارات بقطع خدمات الكهرباء والماء عنهم دون سابق إنذار، بحجة عدم دفع متأخرات مترتبة عليهم، رغم أن عقد الدفع شهري، وليست هناك متأخرات مترتبة على السكان، مطالبين بلدية أم القيوين بضرورة التدخل لإعادة تلك الخدمات الضرورية ووقف العبث بها.
وبيّن مستأجرون أن مالك إحدى البنايات على شارع الملك فيصل، والتي تحتوي نحو 180 شقة سكنية، لجأ إلى فصل التيار الكهربائي عن بعض المصاعد، ما تسبب في توقفها عن العمل، وبالتالي تأخر السكان الطلبة والموظفين في الوصول إلى أعمالهم بفعل الازدحام صباحاً. فيما أكدت بلدية أم القيوين أنه بحكم المادة (27) من قانون الإيجارات في الإمارة يحظر على المؤجر قطع الخدمات عن العين المؤجرة لإجبار المستأجر على تنفيذ أي التزام مترتب عليه بمقتضى عقد الإيجار أو بمقتضى القانون الصادر في ذلك الشأن، وعقوبة المخالفين 5 آلاف درهم، مضيفة أن لجنة المنازعات في البلدية تلقت 115 قضية إيجارية و32 شيكاً مرتجعاً خلال 2015.
تحذير
وقال خلفان بن صرم، أمين سر لجنة المنازعات الإيجارية في بلدية أم القيوين، إنه تم تحذير الملاك من قطع الخدمات عن المستأجرين، إضافة إلى إعلامهم بضرورة العمل بقانون الإيجارات في الإمارة وعدم الإخلال به، ومن حق المستأجر في حال فصلت الكهرباء أو الماء عنه من قبل مالك العقار، اللجوء إلى أقرب مركز شرطة لطلب إعادة الخدمات، مشيراً إلى أنه سيتم التواصل مع مالك البناية الذي أوقف بعض مصاعد بنايته، وحثه على تشغيل كافة المصاعد فيها، مبيناً من جهة أخرى أن هناك آلية جديدة لفض المنازعات الإيجارية في الإمارة.
محاكم
وأضاف أن هناك الكثير من الشكاوى والقضايا ترد إلى لجنة المنازعات ويتم حل الكثير منها ودياً، قبل وصولها إلى أروقة المحاكم، وأن اللجنة تلقت خلال العام 2015 ما يقارب 115 قضية إيجارية تم الفصل في 111 منها، وسجلت انخفاضاً ملحوظاً عن 2014، الذي بلغ فيه عدد القضايا 134 قضية، حيث تم الفصل في عدد كبير من الدعاوى الإيجارية، لافتا إلى أن هناك 32 شيكاً مرتجعاً في ذات الفترة بزيادة شيكين فقط على العام الماضي الذي بلغت فيه قضايا الشيكات 30 شيكاً.