سجل مركز فض المنازعات الإيجارية في دبي، الذراع القضائية لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، 18,923 منازعة، خلال العام الجاري، أي ما يمثل 5% من إجمالي العقود الإيجارية المسجلة في الدائرة للعام ذاته، التي بلغت 409 آلاف عقد إيجار فعال. ويحتفل المركز بالذكرى السنوية الثالثة لتأسيسه.

وعلى مدى السنوات الثلاث الماضية، أسهم بإيجاد منظومة قضائية متخصصة للنظر في المنازعات الإيجارية بين المؤجر والمستأجر بطريقة مبسطة وسريعة. وبفضل ذلك، قدّمت دبي نموذجاً يحتذى للفصل في هذا النوع من القضايا.

ومن خلال إجراءاته السريعة، فقد عمل الكيان الجديد على تحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، خاصة في ظل توافر مختلف أشكال الدعم الإداري والمالي والفني من قبل أراضي دبي.

نجاح

وقال سلطان بطي بن مجرن المدير العام لدائرة الأراضي والأملاك في دبي: «نجح مركز فض المنازعات الإيجارية وبشكل كبير على الارتقاء بخدماتنا لكافة المتعاملين، حيث يتم من خلاله تطبيق القانون على جميع الناس سواسية، حتى ينال كل صاحب حق حقه، من دون تمييز أو محاباة لطرف دون الآخر.

ونحن في أراضي دبي نوفر كافة أشكال الدعم للمركز تحقيقاً لرؤية أراضي دبي في جعل دبي الوجهة العقارية الأولى عالمياً في الابتكار والثقة والسعادة، وذلك من خلال تقديم مركز فض المنازعات الإيجارية لخدمات شفافة تساعد جميع الأطراف على العمل والعيش بدبي في بيئة تحكمها قوانين واضحة تحدد واجبات ومسؤوليات المؤجرين والمستأجرين».

مهام

وقال القاضي عبد القادر موسى محمد، رئيس مركز فض المنازعات الإيجارية: تتمثل مهمة المركز في تيسير التقاضي لضمان جودة الخدمات القضائية المقدمة ورفع كفاءة الإجراءات وبدائل حل المنازعات. وبذلك، فإن ذلك يقود حتماً إلى رفع كفاءة نظام إدارة المنازعات الإيجارية، ونظام إدارة تنفيذ الأحكام والقرارات.

وبهذه الطريقة، نستطيع تعزيز جودة التحقيقات والاحتكام القضائية، بما يسهم في دعم مساعي أراضي دبي وجهودها الهادفة إلى توعية المجتمع ونشر المعرفة بالحقوق الإيجارية، وحرصها للحد من المنازعات الإيجارية وتوضيح الأسباب والخلافات الرئيسية.

وأشار موسى إلى إبداع المركز في تقديم خدماته الذكية، حيث أصبحت آلية تسجيل الدعاوى وتقديمها عن طريق نظام ذكي وإدارة الجلسات وإصدار الأحكام للقضاة تتم إلكترونيًا بدلاً من النسق الورقي، ما يضمن للمتعامل الحصول على الخدمات على مدار الساعة، بإجراءات سهلة ومبسطة وسريعة، وكفاءة عالية.

وشفافية تلبي احتياجات وتوقعات المتعاملين، وتشعرهم في الوقت نفسه بأهمية التواصل معهم في أي مكان، وبما ينسجم مع توجهات الحكومة في تطوير الخدمات الحكومية وتحقيق جودة حياة عالية لمواطني دولة الإمارات والمقيمين على أرضها، وفقاً لرؤية الإمارات 2021.

وهناك كم هائل من النجاحات التي تحسب للمركز منذ تأسيسه، حيث تمكن المركز من إنجاز 98% من مبادراته ومشاريعه، بينما بلغ معدل الإنجاز 100% في وضع وتطوير عمليات وإجراءات تنفيذ الأحكام، إضافة إلى تأهيل مأموري التنفيذ والمعلنين وموظفي إدارة التوفيق والصلح.

وخلال الأعوام الماضية، أنشأ المركز إدارة التوفيق والصلح وتنظيم وتطوير عمليات الإدارة، وطوّر النظام الإلكتروني واستحدث الأنظمة الذكية. وفضلاً عن ذلك، تمكن المركز من إنجاز عمليات الربط الإلكتروني مع الشركاء بنسبة عالية، وصلت حتى الآن إلى 80%.

ويستقبل المركز عدداً كبيراً من المتعاملين، وعلى الرغم من الكثافة اليومية للمراجعين، حيث سجل المركز إنجازًا غير مسبوق بتسجيله معدل وقت انتظار لتلقي الخدمة وتقديمها قدره 24 دقيقة فقط للمعاملة الواحدة. أما بالنسبة إلى عدد الدعاوى والطلبات المسجلة للعام 2016، فقد بلغ عدد القضايا المسجلة للعام 11,765 قضية، بينما وصل عدد القضايا المفصولة تمامًا إلى 7,809 قضايا.

وبالمقارنة، نجد أن عدد المنازعات التي تلقاها المركز في العام 2015 قد اقتربت من 23 ألف قضية، بنسبة 5% من إجمالي العقود الإيجارية المسجلة في دائرة الأراضي والأملاك، التي تبلغ 388,268 عقدًا فعالاً. ويلاحظ أيضًا أن المركز قد حقق تقدمًا في معدل زمن انتظار الجلسة الأولى في اللجان عند مقارنة 2015 بالعام الذي سبقه.

وينطبق الأمر ذاته على معدل الفصل في اللجان الابتدائية والاستئنافية بالمركز. وخلال 2015، وصل إجمالي الدعاوى إلى 8,836 دعوى موزعة بين الصلح والابتدائية والاستئنافية.

وكان المركز قد حقق كل هذه الإنجازات مستعينًا بإداراته المتخصصة، ومنها إدارة الدعم المركزي التي تتولى تسجيل الدعاوى الابتدائية والاستئنافية والأمور الوقتية والمستعجلة، وإدارة ملفات الدعاوى، وتشمل قسم تسجيل الدعاوى والمنازعات وقسم الإعلان وقسم دعم المتقاضين. أما إدارة التوفيق والصلح فتختص بإجراء التسويات الودية للمنازعات الإيجارية.

وهناك أيضًا الدائرة الابتدائية التي تتألف من عددٍ كافٍ من لجان الفصل في المنازعات الإيجارية. وتختص اللجان في الدائرة الاستئنافية بالفصل في الطعون المقدمة على القرارات والأحكام التي تصدرها الدائرة الابتدائية.