<p class='article-text'>1.2 <br>تريليون دولار قيمة أسواق أدوات الدين الخليجية بنهاية النصف الأول<br>28 %<br>حصة «ناسداك دبي» من إجمالي الصكوك عالمياً بنهاية النصف الأول <br></p><p class='article-text'><br>ترسخ البورصات والأسواق المالية في دول مجلس التعاون الخليجي مكانتها قنوات محورية لتدبير رؤوس الأموال، لتشكل رافداً مكملاً للائتمان المصرفي عبر توسيع نطاق وصول جهات الإصدار إلى التمويل، وتمديد آجال استحقاق أدوات الدين، وتحسين مستوى شفافية التسعير، وفقاً لما أكدته وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني.<br>وسجلت القيمة السوقية المجمعة لأسواق الأسهم الخليجية نحو 4 تريليونات دولار في سبتمبر 2026، بينما وصل إجمالي القيمة القائمة لأسواق أدوات الدين الخليجية إلى 1.2 تريليون دولار بنهاية النصف الأول من عام 2026، واستحوذت الصكوك على 42 % منها، بحسب الوكالة. <br>الصكوك والسندات<br>وفي حين يتم إدراج غالبية الأسهم الخليجية في البورصات المحلية، إلا أن الصكوك والسندات المقومة بالعملات الصعبة، تتركز في البورصات العالمية؛ حيث تستحوذ بورصة لندن على أكثر من نصف الصكوك المقومة بالدولار عالمياً بنهاية النصف الأول من 2026، وتعود بنسبة 95 % منها إلى منطقة الشرق الأوسط، وتحديداً دول مجلس التعاون.<br>وتبرز الأسواق المالية المحلية في دول الخليج بكونها منصات لتداول الأسهم وفي الوقت نفسه، يتباطأ زخم تعميق سوق أدوات الدين المحلية بفعل ثقافة التمويل المؤسسي في المنطقة، والتي ترجح كفة الاقتراض المصرفي.<br>وفي الإمارات، يركز كل من سوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي بشكل أساسي على إدراج الأسهم، بينما يركز سوق «ناسداك دبي» على أدوات الدين. وتصنف «فيتش» 15 كياناً مدرجاً في سوق أبوظبي، تمثل نحو 28 % من قيمته السوقية، حيث تقع 93 % منها ضمن الدرجة الاستثمارية، وتتمتع جميع الكيانات بنظرة مستقبلية مستقرة. وفي سوق دبي المالي، تصنف الوكالة 9 كيانات تشكل أكثر من 40 % من إجمالي القيمة السوقية للسوق، حيث تقع نحو 89 % منها ضمن الدرجة الاستثمارية، وتحظى 89 % منها بنظرة مستقبلية مستقرة.<br>ويحافظ سوق «ناسداك دبي» على موقع ريادي كمنصة رئيسة لإدراج الصكوك المقومة بالعملات الأجنبية، ليستحوذ على أكثر من 28 % من إجمالي الصكوك القائمة عالمياً بنهاية النصف الأول من 2026. ووصل إجمالي أدوات الدين المدرجة القائمة في السوق إلى أكثر من 140 مليار دولار، شكلت الصكوك نحو 70 % منها. <br>وتصنف «فيتش» 80 % من الصكوك المقومة بالعملات الصعبة والمدرجة في «ناسداك دبي»، حيث تقع 91 % منها ضمن الدرجة الاستثمارية.</p>

4 تريليونات دولار قيمتها السوقية المجمعة في سبتمبر 2026

«فيتش»: أسواق المال الخليجية ترسخ مكانتها قنوات تمويل رئيسة

<p class='article-text'><div data-empty="false">تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ينظم كل من المجلس الأعلى للطاقة في دبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي، والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، الدورة الـ 12 من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر، يومي 21 و22 أكتوبر 2026 في مركز دبي التجاري العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستضيف القمة، التي تعقد هذا العام تحت شعار «من الإنجاز إلى التوسّع: تسليط الضوء على الاقتصاد الأخضر»، 135 متحدثاً من الوزراء وقادة الأعمال والمسؤولين الحكوميين وصنّاع القرار والخبراء والمبتكرين من مختلف أنحاء العالم، لتبادل الرؤى والأفكار والخبرات واستعراض النماذج والحلول التي أثبتت نجاحها، ويمكن توسيع نطاق تطبيقها لدفع مسيرة الاقتصاد الأخضر.</div></p><h2>مستقبل القطاعات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، رئيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر: </div></p><p class='article-text'>«تجمع القمة العالمية للاقتصاد الأخضر نخبة من القيادات والخبرات العالمية التي تسهم في رسم مستقبل القطاعات المرتبطة بالاقتصاد الأخضر».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معالي الطاير: «تتطلب المرحلة الراهنة الانتقال بوتيرة أسرع من الطموح إلى التنفيذ، ومن التجارب الناجحة إلى نماذج أوسع نطاقاً. </div></p><p class='article-text'>ويشكّل المتحدثون المشاركون في القمة، بما يمثلونه من قطاعات وتجارب مختلفة، رافداً مهماً لهذا التوجه، من خلال إثراء النقاش حول الفرص والتحديات التي تواجه الاقتصاد الأخضر، واستعراض حلول قابلة للتطبيق تدعم النمو والمرونة والاستدامة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال الدكتور أرشد منصور، الرئيس والرئيس التنفيذي لمعهد بحوث الطاقة الكهربائية: «يشرفني أن أشارك في الدورة المرتقبة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر.</div></p><p class='article-text'>كما أتوجه بخالص الشكر إلى المسؤولين عن القمة على تنظيم هذا المنتدى العالمي المهم، الذي يستقطب نخبة من القادة والمبتكرين وصنّاع السياسات، بهدف دفع الحلول العملية التي من شأنها تسريع التقدم نحو مستقبل أكثر استدامة في قطاع الطاقة. وأتطلع إلى لقاء نخبة من القادة في دبي لتبادل الأفكار وتوطيد أوجه التعاون، واستكشاف سبل توظيف الابتكار لإحداث أثر ملموس يعود بالنفع على المجتمع».</p><h2>رأس المال</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بشار الناطور، العضو المنتدب والرئيس العالمي للتمويل الإسلامي في وكالة فيتش للتصنيف الائتماني: «أتطلع قدماً إلى التحدث خلال القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2026 والمشاركة في الحوار حول كيفية مساعدة أسواق رأس المال على حشد التمويل للاستثمار المستدام. </div></p><p class='article-text'>وقد أحرزت المنطقة تقدماً ملموساً في بناء منظومة التمويل المستدام الخاصة بها، بدعم من المبادرات التنظيمية، وتزايد طلب المستثمرين، ومشاركة أوسع من الجهات المصدرة في كل من السندات والصكوك.</p><p class='article-text'>بالنظر إلى المستقبل، سيكون تطوير صكوك وسندات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات والأدوات المرتبطة بالاستدامة أمراً بالغ الأهمية لتمويل مشاريع الطاقة المتجددة والبنية التحتية المستدامة وتعزيز القدرة على التكيف مع التغير المناخي».</p><h2>عمل حقيقي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال نِك فالكوسكي، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة «ميننغفول بلانيت»: «سيكون اقتصاد المستقبل اقتصاداً أخضر، لذا تشرفني المشاركة في القمة العالمية للاقتصاد الأخضر التي تؤدي دوراً مهماً في تحويل الطموحات إلى عمل حقيقي وتسريع الانتقال إلى مستقبل أكثر اخضراراً ومرونة.</div></p><p class='article-text'>وذلك من خلال استضافتها لرواد القطاع والحكومات والشركات المؤثرة، وتوفير منصة تبادل المعارف وبناء شراكات هادفة وتحفيز العمل الملموس».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أفيناش كومار، الرئيس والمؤسس المشارك لشركة «إيرثوود» المتخصصة في الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات وتقنيات إزالة الكربون: </div></p><p class='article-text'>«أتطلع خلال القمة العالمية للاقتصاد الأخضر إلى مناقشة السبل التي تمكّن دول مجلس التعاون الخليجي من الارتقاء بدور السندات الخضراء من مجرد أدوات للتمويل إلى أدوات استراتيجية للتحول الاقتصادي».</p>

تُعقد يومي 21 و22 أكتوبر المقبل

135 متحدثاً في «القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2026»

<p class='article-text'><br></p><p class='article-text'>انتعشت الأسهم الأمريكية الخميس، مستفيدة من أداء قوي لقطاع الرقائق بعد إعلان «إنفيديا» نتائج أعمال أقوى من المتوقع، وقبيل كلمة رئيس الاحتياطي الفيدرالي المرتقبة.</p><p class='article-text'>وخلال التعاملات ارتفع مؤشر داو جونز 0.18 % وستاندرد آند بورز 0.60 % وصعد مؤشر ناسداك المجمع 1.26 %.</p><p class='article-text'>وارتفع سهم «إنفيديا» بأكثر من 6 % إلى 222.84 دولاراً، بعدما أعلنت الشركة أمس ارتفاع إيراداتها بأكثر من 100 % خلال الربع الثاني من عامها المالي، مشيرة إلى أهداف مالية فاقت تقديرات المحللين للربع الثالث.</p><p class='article-text'>وألمح جيفري شميد، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي، إلى أنه لا يزال يفضل رفع أسعار الفائدة لكبح التضخم وإعادته إلى المستوى المستهدف البالغ 2 %، مشيراً إلى أن مستوى الفائدة الحالي متساهل للغاية ولا يقيد النشاط الاقتصادي.</p><p class='article-text'>وأضاف شميد على هامش ندوة جاكسون هول، أن التضخم لا يزال عنيداً، مشيراً إلى أن ارتفاع أسعار الطاقة بسبب الحرب في الشرق الأوسط يمثل أحد مصادر الضغوط التضخمية، لكنه يركز بصورة أكبر على قوة الطلب داخل الاقتصاد، بما في ذلك الطلب على السلع والمواد اللازمة لبناء مراكز البيانات.</p><p class='article-text'>ولفت إلى أن ارتفاع أسعار السلع الزراعية بين 20 % و30 % خلال الأسابيع الأخيرة قد يضيف مزيداً من الضغوط التضخمية، معتبراً أن هذه الزيادات تعكس استمرار قوة الطلب.</p><p class='article-text'>إلى ذلك فقدت شركة «ألفابت» 692 مليار دولار من قيمتها السوقية منذ أن بلغ سهمها أعلى مستوى له على الإطلاق في مايو، وسط خسارتها عدداً من أبرز المواهب في قطاع الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وخلال تعاملات ما قبل افتتاح وول ستريت اليوم، تراجع سهم الشركة الأم لـ «جوجل» 0.55 % إلى 337.22 دولاراً بعدما أنهى تعاملات أول من أمس على انخفاض 1.25 %.</p><p class='article-text'>ويُعد السهم منخفضاً 15 % مقارنة بذروته المسجلة في الثامن عشر من مايو عند 404.47 دولارات، ما أدى إلى تراجع القيمة السوقية للشركة إلى 4.11 تريليونات دولار.</p><p class='article-text'>الضبابية المالية</p><p class='article-text'>وشهدت الأسهم الأوروبية أسوأ جلسة تداول في شهر بفعل ​تراجع أسهم الشركات الفرنسية الرائدة إلى أدنى مستوى لها ‌منذ شهر ​بسبب مخاوف من حالة الضبابية المالية والسياسة قبيل المناظرة الرئاسية الأولى قبل انتخابات العام المقبل.</p><p class='article-text'>وأثارت المعركة المرتقبة بخصوص الميزانية في فرنسا قبيل الانتخابات الرئاسية قلق المستثمرين، في وقت تشهد فيه البلاد أحد أعلى مستويات العجز في منطقة اليورو. ولا تزال الشكوك تحوم حول قدرة الحكومة على ضبط المالية العامة، إذ قد يدفع المرشحون البارزون من اليسار المتطرف واليمين المتطرف باتجاه برامج ‌مكلفة. وقالت فيونا سينكوتا، وهي محللة كبيرة للسوق لدى سيتي إندكس: «إذا شهدنا تحولاً نحو (مواقف سياسية) أكثر تطرفاً، فقد نرى ظهور المزيد من السياسات الشعبوية، ‌وهو ما سيشكل أنباء سيئة فيما يتعلق بمستويات الديون ‌والعوائد».</p><p class='article-text'>وأضافت: «المناظرة التي ستجرى هذا المساء تسلط الضوء بشدة على تلك ‌المخاوف وبواعث القلق، وهو ‌ما يفسر الأداء الضعيف للأسهم الفرنسية بالمقارنة مع نظيراتها الأوروبية».</p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن تراجع وكالة فيتش ​للتصنيف الائتماني تصنيف فرنسا ‌غداً الجمعة.</p><p class='article-text'>وانخفض مؤشر ​كاك 40 الفرنسي 1.7 %، ⁠مسجلاً أدنى مستوى في شهر، ما أثر سلباً على المؤشر ستوكس 600 الأوروبي، الذي تراجع 0.7 % إلى 651.85 نقطة.</p><p class='article-text'>وانخفضت أسهم ​البنوك الفرنسية ⁠بي.إن.بي باريبا وسوسيتيه ⁠جنرال وكريدي أجريكول بين 4 و5 %. وانخفضت أسهم قطاع البنوك الأوروبية 1.7 % لتقود تراجعات القطاعات على مؤشر ستوكس 600.</p><p class='article-text'>وتتجه أنظار المستثمرين ⁠نحو ندوة جاكسون هول التي ينظمها مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) والتي من المقرر أن يلقي خلالها رئيس المجلس كيفن وورش أول خطاب في منصبه وسط تدقيق شديد حيال توقعات سياسة البنك المركزي واستقلاله.</p><p class='article-text'>ومن بين القطاعات الأخرى على المؤشر القياسي، ‌تراجعت أسهم قطاع المرافق العامة 1.3 % وقطاع العقارات 0.7 %، في وقت ارتفعت فيه ​عوائد السندات في منطقة اليورو قليلاً وسط مخاوف مستمرة بشأن التضخم بسبب ارتفاع أسعار النفط.</p><p class='article-text'>وحدت ارتفاعات في أسهم شركات التكنولوجيا من هذه التراجعات، إذ قادت مكاسب القطاعات بارتفاعها 1.8 %، بدعم من ​التوقعات الإيجابية لشركة إنفيديا.</p>

نتائج «إنفيديا» تدفع «وول ستريت».. وأسوأ جلسة لأسهم أوروبا في شهر

<p class='article-text'>توقعت وكالة «فيتش» للتصنيفات الائتمانية استمرار النمو في سوق رأس المال بالدين في دولة الإمارات خلال النصف الثاني من عام 2026 وعام 2027، مدفوعاً بتوجهات تنويع مصادر التمويل، وارتفاع الطلب على التمويل من مختلف القطاعات الاقتصادية، إلى جانب الإصلاحات التنظيمية التي تدعم تطور الأسواق المالية المحلية.</p><p class='article-text'>وأشارت الوكالة إلى أن الإمارات تمتلك أحد أكثر أسواق الدين تطوراً في منطقة الخليج، مع استمرار الجهات الإماراتية في الحفاظ على موقعها ضمن أبرز مصدري الديون المقومة بالدولار في الأسواق الناشئة، فضلاً عن الدور البارز الذي تلعبه الدولة في سوق الصكوك العالمية.</p><p class='article-text'><b>الإمارات بين أكبر مصدري الديون الدولارية</b></p><p class='article-text'>بحسب بيانات «فيتش»، جاءت الإمارات في المرتبة الرابعة بين أكبر مصدري الديون المقومة بالدولار في الأسواق الناشئة، باستثناء الصين، خلال النصف الأول من عام 2026، مستحوذة على نحو 8% من إجمالي الإصدارات.</p><p class='article-text'>كما واصل السوق الإماراتي الحفاظ على مركزه كثاني أكبر سوق للدين في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث ارتفع حجم الدين القائم إلى نحو 320 مليار دولار بنهاية النصف الأول من العام، بزيادة سنوية بلغت 3%.</p><p class='article-text'>وتستحوذ الإصدارات المقومة بالدولار على نحو 74% من إجمالي سوق الدين في الدولة، ما يعكس جاذبية السوق للمستثمرين الدوليين وعمقه التمويلي.</p><p class='article-text'>وفي جانب الإصدارات الجديدة، سجلت الديون الدولارية نمواً ملحوظاً خلال النصف الأول من 2026، حيث ارتفعت الإصدارات بنسبة 40% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق لتصل إلى 24 مليار دولار، بدعم رئيسي من زيادة إصدارات السندات.</p><p class='article-text'><b>التمويل المستدام يواصل التوسع</b></p><p class='article-text'>شهدت أدوات التمويل المستدام نمواً متواصلاً في السوق الإماراتية، إذ مثلت الديون المرتبطة بمعايير البيئة والمجتمع والحوكمة نحو 12% من إجمالي الديون الدولارية القائمة بنهاية النصف الأول من 2026.</p><p class='article-text'>كما ارتفعت قيمة الإصدارات المستدامة خلال الفترة ذاتها بنسبة 16% على أساس سنوي لتتجاوز 3.3 مليارات دولار، وجميعها جاءت في صورة سندات.</p><p class='article-text'>ويعكس هذا التطور تنوع أدوات التمويل المتاحة في الدولة، والتي تشمل السندات والصكوك والسندات الخضراء والزرقاء، إضافة إلى الصكوك السيادية المخصصة للأفراد وشهادات الإيداع والإصدارات الرقمية المحلية المقومة بالدرهم.</p><p class='article-text'>وفي السياق ذاته، يواصل مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي تطوير برنامج صكوك أذون الخزانة الإسلامية المستدامة «M-Bills»، بما يوسع خيارات التمويل الإسلامي المستدام في السوق المحلية.</p><p class='article-text'><b>حضور قوي في سوق الصكوك العالمية</b></p><p class='article-text'>أكدت «فيتش» أن الإمارات تواصل تعزيز مكانتها العالمية في قطاع الصكوك، حيث بلغت حصتها نحو 19% من إجمالي الصكوك العالمية القائمة المقومة بالدولار بنهاية النصف الأول من عام 2026، لتحتل المرتبة الثانية عالمياً.</p><p class='article-text'>وتشكل الصكوك نحو 21% من إجمالي الديون القائمة في سوق الدين الإماراتي بمختلف العملات، فيما تواصل «ناسداك دبي» ترسيخ مكانتها كواحدة من أبرز منصات إدراج الصكوك بالدولار عالمياً.</p><p class='article-text'>وتستحوذ المنصة على ما يقارب 28% من إجمالي الصكوك العالمية المقومة بالعملات الصعبة، بينما بلغ حجم أدوات الدين المقومة بالدولار المدرجة لديها نحو 110 مليارات دولار، تشكل الصكوك منها ما نسبته 77.5%.</p><p class='article-text'>وتعكس هذه المؤشرات قوة التنافسية الإماراتية في قطاع التمويل الإسلامي وقدرتها على استقطاب المزيد من الإصدارات محلياً وعالمياً.</p><p class='article-text'><b>استراتيجية شاملة لتطوير التمويل الإسلامي</b></p><p class='article-text'>تواصل الإمارات تنفيذ خططها الرامية إلى تطوير قطاع التمويل الإسلامي والصناعات الحلال، وذلك من خلال استراتيجية الإمارات للتمويل الإسلامي وصناعة الحلال التي أُطلقت عام 2025 واستعرضها مجلس الوزراء خلال مارس 2026.</p><p class='article-text'>وتهدف الاستراتيجية إلى رفع أصول المصارف الإسلامية إلى 2.7 تريليون درهم بحلول عام 2031، وزيادة قيمة الصكوك المحلية إلى 660 مليار درهم، إلى جانب رفع قيمة الصكوك الدولية المدرجة في الدولة إلى 395 مليار درهم.</p><p class='article-text'>كما تخطط الحكومة الاتحادية لإصدار أدوات دين بالعملة المحلية بقيمة 45 مليار درهم لدعم تطوير السوق المالية المحلية وتعزيز منحنى العائد بالدرهم. وشهد النصف الأول من عام 2026 تمديد آجال استحقاق صكوك الخزانة إلى سبع سنوات، مع إمكانية تمديدها لفترات أطول مستقبلاً.</p><p class='article-text'>وفي إطار توسيع قاعدة المستثمرين، أطلقت وزارة المالية برنامج صكوك الخزانة الحكومية للأفراد بإصدار أولي بلغت قيمته 100 مليون درهم في يونيو، مع خطط لإصدار إضافي بقيمة 50 مليون درهم خلال سبتمبر.</p><p class='article-text'><b>نشاط متوقع لإصدارات البنوك</b></p><p class='article-text'>وأشارت «فيتش» إلى أن البنوك الإماراتية ما زالت تتمتع بقدرة قوية على الوصول إلى أسواق الدين، مع عودة الإصدارات العامة الجديدة، بما يشمل السندات غير المضمونة والصكوك وسندات الشريحة الأولى الإضافية.</p><p class='article-text'>وتوقعت الوكالة استمرار نشاط البنوك في سوق الإصدارات خلال النصف الثاني من عام 2026، مدعوماً بنمو الائتمان والتمويل واحتياجات إعادة التمويل المرتبطة بآجال الاستحقاق الطويلة.</p>

فيتش: سوق الدين الإماراتي يواصل النمو خلال 2026 و2027

<p class='article-text'> أعلنت الشركة الوطنية للتبريد المركزي "تبريد" اليوم، نتائجها المالية والتشغيلية لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2026، مسجلةً إيرادات بلغت 1.13 مليار درهم إماراتي وصافي أرباح قدره 192 مليون درهم إماراتي خلال الفترة.</p><p class='article-text'>وحققت تبريد نمواً في الإيرادات بنسبة 2% على أساس سنوي خلال النصف الأول من عام 2026، مدعوماً برسوم القدرة الثابتة، واستمرار التوسع في القدرة المتصلة، وتنوّع حضورها عبر سلسلة القيمة في قطاع تبريد المناطق.</p><p class='article-text'>كما حافظت الشركة على أداء تشغيلي قوي مكّنها من تحقيق تدفقات نقدية تشغيلية قوية وتحقيق مستويات مرتفعة من تحويل التدفقات النقدية الحرة خلال النصف الأول من العام، إلى جانب مواصلة تعزيز قوة ميزانيتها العمومية.</p><p class='article-text'>وخلال النصف الأول من عام 2026، ارتفعت القدرة المتصلة بنسبة 15% على أساس سنوي لتصل إلى 1.58 مليون طن تبريد، بما يعكس قوة استراتيجية النمو للشركة على المدى الطويل.</p><p class='article-text'>كما شهدت الفترة إضافة 4,500 طن تبريد من القدرة المتصلة الناتجة عن النمو الطبيعي، وذلك عقب استكمال عدد من المشاريع.</p><p class='article-text'>وبلغ حجم استهلاك التبريد 1 مليار طن تبريد-ساعة خلال النصف الأول من عام 2026، بما يعكس اعتدال الأحوال الجوية مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.</p><p class='article-text'>وقال الدكتور بخيت الكثيري، رئيس مجلس إدارة شركة تبريد إن الشركة تعد عنصراً أساسياً لا غنى عنه في البنية التحتية لقطاع المرافق في دولة الأمارات، ويؤكد الأداء التشغيلي لها خلال النصف الأول من عام 2026 استمرار قوة أعمالها الأساسية، إلى جانب الدور الحيوي الذي يؤديه قطاع تبريد المناطق في الأسواق التي نعمل بها، بما يعزز وضوح الرؤية المستقبلية للإيرادات على المدى الطويل ويحقق عوائد مستدامة للمساهمين.</p><p class='article-text'>وأضاف أن التوسع الأخير في محفظة الشركة، الذي يتضمن الاستحواذ على شركة "بال كولينج" في أبوظبي بالشراكة مع CVC DIF، واستمرار مبادرات النمو الطبيعي، هو خير دليل على سلامة نهجنا المنضبط في الاستثمار في أصول البنية التحتية عالية الجودة التي تتمتع بإمكانات قوية لتحقيق السيولة على المدى الطويل.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أنه مع مواصلة دمج هذه الاستثمارات والسعي إلى اغتنام فرص نمو انتقائية، فإن الشركة ملتزمة بتخصيص رأس المال بصورة منضبطة وتحقيق قيمة مستدامة طويلة الأجل لجميع الشركاء والمساهمين، مؤكداً أن تبريد مستمرة في تجاوز التوقعات، حيث توفر خدمات التبريد المستدام لملايين المستفيدين، مع نجاحها في توفير استهلاك الطاقة والموارد الأخرى، في إطار سعيها اللامتناهي لتحقيق التميز التشغيلي.</p><p class='article-text'>وبلغت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإهلاك 615 مليون درهم إماراتي خلال النصف الأول من عام 2026، بهامش بلغ 55%.</p><p class='article-text'>كما بلغ صافي أرباح الشركة 192 مليون درهم إماراتي خلال الفترة، ما يعكس عودة قاعدة المصروفات إلى مستوياتها الطبيعية، مع ارتفاع تكاليف التمويل عقب إعادة التمويل التي تمت خلال عام 2025 وفق أسعار السوق السائدة، إلى جانب مصروفات الفوائد الإضافية المرتبطة باستثمارات النمو الممولة من خلال ديون صفقات الاستحواذ.</p><p class='article-text'>وارتفع صافي التدفقات النقدية التشغيلية بنسبة 40% على أساس سنوي لتصل إلى632 مليون درهم إماراتي، بما يدعم مواصلة الاستثمار في فرص النمو وتحسين هيكل الميزانية العمومية مع تحقيق عوائد للمساهمين.</p><p class='article-text'>ونتيجة لذلك، تحسنت نسبة صافي الدين إلى الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لتصل إلى 4.57 ضعفًا بنهاية النصف الأول من عام 2026، مع استمرار احتفاظ الشركة بتصنيفاتها الائتمانية ضمن "الفئة الاستثمارية" لدى كلٍ من وكالتي "موديز"و"فيتش".</p><p class='article-text'>وتتمتع الشركة بمركز سيولة قوي، مدعوماً برصيد نقدي مستقر بلغ 661 مليون درهم إماراتي (كما في 30 يونيو 2026)، إلى جانب تسهيلات ائتمانية خضراء متجددة وغير مسحوبة بقيمة 1.2 مليار درهم إماراتي، وعدم وجود أي استحقاقات ديون قريبة الأجل.</p><p class='article-text'>ووافق مجلس إدارة تبريد مجددًا على توزيع أرباح نقدية مرحلية، بعد الإعلان عن أول توزيع مرحلي في عام 2025.</p><p class='article-text'>واعتمد المجلس توزيع أرباح بواقع 5 فلوس للسهم عن النصف الأول من عام 2026، بما يمثل نسبة توزيع تبلغ 74% من صافي الأرباح، ويعكس التزام مجلس الإدارة المستمر بتخصيص رأس المال بصورة منضبطة، وتحقيق التوازن بين توفير عوائد مجزية للمساهمين والحفاظ على المرونة المالية اللازمة للاستثمار في فرص النمو المستقبلية.</p>

1.13 مليار درهم إيرادات "تبريد" في النصف الأول

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن بنك الاستثمار عن نتائجه المالية للنصف الأول المنتهي في 30 يونيو 2026، مسجلاً نمواً مستداماً في الربحية، مدعوماً بتحسن هامش صافي الفائدة، والزخم القوي في إيرادات الرسوم والعمولات، واستمرار التوسع في الميزانية العمومية عبر قطاعات أعماله الرئيسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع الربح قبل الضريبة 61% على أساس سنوي إلى 80.5 مليون درهم. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وواصل البنك تعزيز زخم أدائه، حيث بلغ الربح قبل الضريبة في الربع الثاني 58.0 مليون درهم، بزيادة قدرها 159% مقارنة بالربع الأول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وواصل البنك توسيع مركزه المالي خلال الفترة، حيث بلغ إجمالي الأصول 16.1 مليار درهم، بنمو 27% على أساس سنوي و14% منذ بداية العام، متجهاً نحو تسجيل أكبر حجم للميزانية العمومية في تاريخ البنك. وارتفعت ودائع العملاء إلى 13.3 مليار درهم، بنمو 30% على أساس سنوي و17% منذ بداية العام، فيما زاد صافي القروض والسلف إلى 8.8 مليارات درهم، بنمو 49% على أساس سنوي و22% منذ بداية العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع صافي دخل الفوائد 111% على أساس سنوي ليصل إلى 164.1 مليون درهم، مع تحسن هامش صافي الفائدة إلى 2.2% مقارنة بـ 1.3% في الفترة المماثلة من العام الماضي. كما نما الدخل غير المتعلق بالفوائد 40% على أساس سنوي ليبلغ 94.7 مليون درهم، مدفوعاً بنمو الأعمال الأساسية وارتفاع أحجام الميزانية العمومية، ولا سيما الدخل من صرف العملات الأجنبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قاعدة العملاء</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء نمو البنك واسع النطاق، مع مواصلة تنويع قاعدة العملاء لتسريع أعمال الخدمات المصرفية للأفراد إلى جانب أعماله الراسخة في الخدمات المصرفية للشركات. وتجاوزت محفظة قروض الأفراد حاجز المليار درهم للمرة الأولى لتغلق عند 1.1 مليار درهم بنمو 73% منذ بداية العام، فيما ارتفعت نسبة حسابات التوفير والحسابات الجارية لدى قطاع الأفراد إلى 46% من ودائع الأفراد مقارنة بـ 35% في نهاية عام 2025، بما يعكس استمرار ثقة العملاء في القدرات الرقمية المتنامية للبنك. كما نمت محفظة الإقراض الأساسية في الخدمات المصرفية للشركات بمقدار 1.2 مليار درهم (بنمو 18% منذ بداية العام)، فيما نمت محفظة الودائع بمقدار 1.1 مليار درهم (بنمو 13% منذ بداية العام)، بما يؤكد تنوع مصادر نمو البنك عبر مختلف القطاعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جودة الأصول</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إدريس الرفيع، الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار: «تثبت نتائج النصف الأول أن مسيرة تحولنا تؤتي ثمارها. فقد ارتفع الربح قبل الضريبة بنسبة 61% على أساس سنوي، وتواصل ميزانيتنا العمومية نموها بوتيرة كبيرة، ونحقق ذلك بالتوازي مع تعزيز جودة الأصول والحفاظ على مركز متحفظ لرأس المال والسيولة. ويعكس هذا الأداء، إلى جانب هويتنا الجديدة وأول تصنيف استثماري نحصل عليه من فيتش، الثقة التي يوليها مساهمونا والجهات التنظيمية وعملاؤنا لبنك الاستثمار اليوم. إننا نبني بنكاً أكثر تنوعاً وتمكيناً رقمياً ومرونة من أي وقت مضى في تاريخنا، ونظل مركزين بثبات على ترجمة هذا الزخم إلى قيمة مستدامة طويلة الأمد لمساهمينا».</div></p>

61 % نمو أرباح بنك الاستثمار قبل الضريبة بالنصف الأول إلى 80.5 مليوناً

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني تصنيف شركة «دبي لصناعات الطيران» عند درجة BBB مع نظرة مستقبلية مستقرة، كما رفعت تصنيف شركة «ماكواري إيرفاينانس» إلى الدرجة نفسها، عقب إتمام صفقة استحواذ دبي لصناعات الطيران على الشركة في 29 يوليو 2026. وقالت «فيتش» في بيان، إن تصنيف الديون غير المضمونة الممتازة لشركة «دبي لصناعات الطيران» وبرنامج صكوكها تم تأكيده أيضاً عند مستوى BBB.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أنها رفعت التقييم الائتماني المستقل لشركة دبي لصناعات الطيران درجة واحدة إلى مستوى bbb، مدفوعاً بزيادة حجم الشركة وتحسن تنوع أعمالها بعد الاستحواذ على «ماكواري إيرفاينانس»، مشيرة إلى أن التصنيف طويل الأجل للشركة أصبح متوافقاً مع ملفها الائتماني المستقل، كما رفعت تصنيف «ماكواري إيرفاينانس» للمدى الطويل وتصنيف ديونها غير المضمونة إلى BBB من BB+، مع نظرة مستقبلية مستقرة، بعدما اعتبرت الشركة جزءاً أساسياً من مجموعة «دبي لصناعات الطيران».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت «فيتش» أن الاستحواذ على «ماكواري إيرفاينانس» يجعل «دبي لصناعات الطيران» ثالث أكبر شركة لتأجير الطائرات على مستوى العالم، مع امتلاكها وإدارتها والتزاماتها المتعلقة بنحو 1000 طائرة مقارنة بـ506 طائرات في نهاية 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن زيادة حجم الشركة توفر مزايا استراتيجية مهمة، من بينها تعزيز القدرة التفاوضية مع شركات تصنيع الطائرات وشركات الطيران، إضافة إلى توسيع قنوات إعادة تسويق الطائرات عند الحاجة. وتوقعت «فيتش» أن يدعم هذا التوسع أداء الشركة التشغيلي، وأرباحها، وقدرتها على التمويل خلال المدى المتوسط.</div></p>

فيتش تمنح «دبي لصناعات الطيران» نظرة مستقبلية مستقرة

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أعلن بنك الاستثمار ش.م.ع (INB)، الاثنين، أن وكالة فيتش للتصنيف الائتماني منحت البنك تصنيف المصدر طويل الأجل (IDR) عند مستوى «BBB+» مع نظرة مستقبلية مستقرة، كما منحته تصنيف دعم حكومي (GSR) عند مستوى «bbb+»، وبهذا يستحوذ البنك على تصنيف ائتماني بدرجة استثمارية لتصنيف المصدر طويل الأجل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل هذا التصنيف محطة مهمة في مسيرة التحول المستمرة لبنك الاستثمار، ويعد إقراراً مستقلاً بالتقدم الذي أحرزه البنك في تعزيز مركزه المالي، وإعادة ترسيخ أعماله، وتعزيز مكانته بما يدعم تحقيق نمو مستدام على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لوكالة فيتش، يستند تصنيف المصدر طويل الأجل لبنك الاستثمار إلى توقعات الدعم الحكومي، إلى جانب تمتع البنك بمستويات رأسمالية كافية، وتغطية جيدة للسيولة، وتحسن مستمر في أدائه المالي. كما تعكس النظرة المستقبلية المستقرة توقعات الوكالة بمواصلة البنك تنفيذ استراتيجيته مع الحفاظ على مستويات مناسبة من رأس المال والسيولة تدعم نموه المستقبلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي التصنيف في أعقاب برنامج تحول امتد على مدى سنوات عدة، نفذه بنك الاستثمار بهدف تعزيز ميزانيته العمومية، وتطوير أطر الحوكمة وإدارة المخاطر، وتحسين الأداء التشغيلي، وإعادة تموضع البنك بما يدعم تحقيق نمو مستدام على المدى الطويل. كما عاد البنك إلى الربحية في عام 2025 بعد عملية إعادة الهيكلة التي شهدها، وواصل البناء على هذا الزخم من خلال التنفيذ المنضبط لاستراتيجيته والتركيز الواضح على أولوياته الاستراتيجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت وكالة فيتش إلى استمرار التحسن في الأداء التشغيلي للبنك، بما في ذلك نمو صافي دخل الفوائد، وتوفر مستويات كافية من تغطية المخصصات، وتمتعه بقاعدة رأسمالية قوية. كما سلطت الوكالة الضوء على قوة مركز السيولة لدى البنك، وتوقعت استمرار انخفاض الأصول المتعثرة المتراكمة من الفترات السابقة على المدى المتوسط مع مواصلة تنفيذ برنامج التحول الجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت الذي أقرت فيه وكالة فيتش بأن بنك الاستثمار لا يزال يعمل ضمن حصة سوقية محلية محدودة نسبياً ويواصل مسيرة إعادة البناء، فقد أشادت بالتقدم الذي أحرزه البنك في تعزيز مرونته المالية وتنفيذ استراتيجيته طويلة الأجل، بما يعكس نجاح الجهود المبذولة لترسيخ أسس النمو المستدام وتعزيز متانة أعماله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>محطة مفصلية </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إدريس الرفيع، الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار: «يمثل حصولنا على أول تصنيف ائتماني بدرجة استثمارية من وكالة فيتش محطة مفصلية في مسيرة بنك الاستثمار، ودليلاً مهماً على التقدم الذي أحرزناه خلال السنوات الماضية. ويعكس هذا التصنيف التزام فرق العمل لدينا، والدعم المتواصل من مساهمينا، وتركيزنا الراسخ على التنفيذ المنضبط لاستراتيجيتنا. وقد عملنا بشكل مدروس على تعزيز ميزانيتنا العمومية من خلال تنويع أعمالنا بشكل هادف وتسريع وتيرة التحول الرقمي. ورغم اعتزازنا بهذا الإنجاز، فإننا ننظر إليه باعتباره خطوة مهمة على الطريق وليس الوجهة النهائية. وستظل أولويتنا تحقيق قيمة مستدامة طويلة الأجل لجميع المساهمين، بمن فيهم عملاؤنا وموظفونا والجهات التنظيمية والمجتمعات التي نخدمها، مع مواصلة بناء بنك أكثر قوة ومرونة وقدرة على المنافسة».</div></p>

«فيتش» تمنح بنك الاستثمار أول تصنيف ائتماني طويل الأجل عند مستوى «BBB+»

<p class='article-text'><div data-empty="false">رحّبت ناسداك دبي بإدراج صكوك بقيمة 500 مليون دولار أمريكي صادرة عن الصندوق العربي للطاقة، المؤسسة المالية المختصة في التمويل والاستثمار في قطاع الطاقة، حيث يعكس هذا الإدراج العلاقة الراسخة بين الصندوق العربي للطاقة وناسداك دبي، ويسهم في تعزيز عمق وتنوّع سوق الصكوك في البورصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويندرج الإصدار ضمن برنامج إصدار شهادات الثقة الخاص بالصندوق العربي للطاقة من خلال شركة أبيكورب صكوك ليمتد، ويشمل شهادات ثقة بقيمة 500 مليون دولار تُستحق في عام 2031. وتحمل الصكوك، المصنفة ضمن فئة الدين غير المضمون ذات الأولوية، معدل ربح قدره 4.686%، وتم تسعيرها عند هامش 70 نقطة أساس فوق معدل SOFR.</div></p><h2>تحسين شروط</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وجذب الإصدار طلبات اكتتاب تجاوزت 900 مليون دولار، مع تغطية تجاوزت ضعفي حجم الإصدار، ما أتاح تحسين شروط التسعير مقارنة بالتوجيهات الأولية. </div></p><p class='article-text'>وشهدت الصفقة طلباً قوياً ومتنوعاً عبر مختلف المناطق الجغرافية وفئات المستثمرين، حيث شملت قاعدة المستثمرين مؤسسات عالية الجودة مثل البنوك المركزية، والجهات السيادية، والمؤسسات متعددة الأطراف، والوكالات (SSAs)، مما يؤكد قوة التصنيف الائتماني لصندوق الطاقة العربي ومكانته في الأسواق. كما حصلت الصكوك على تصنيف (Aa2) من وكالة موديز و(AA+) من وكالة فيتش، ما يعكس الجدارة الائتمانية القوية لصندوق الطاقة العربي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واحتفالاً بعملية الإدراج الناجحة، قرع خالد الرويغ، الرئيس التنفيذي للصندوق العربي للطاقة، جرس افتتاح جلسة التداول في ناسداك دبي، إلى جانب حامد علي، الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي وناسداك دبي، وعدد من كبار المسؤولين التنفيذيين من الجانبين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال صرح ڤيكي بهاتيا، رئيس المالية لدى الصندوق العربي للطاقة: «تعكس الصفقة قوة تصنيفنا الائتماني وقدرتنا على التعامل مع ظروف السوق الصعبة. إن تحقيق تسعير عند SOFR+70 نقطة أساس دون أي علاوة إصدار جديدة، وعلى الرغم من التحديات في السوق، يعكس الثقة التي يضعها المستثمرون في صندوق الطاقة العربي وفي رسالته».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وقال حامد علي، الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي وناسداك دبي: «يسهم أحدث إدراج للصكوك من الصندوق العربي للطاقة في تعزيز عمق وتنوّع سوق الصكوك في ناسداك دبي، كما يعكس استمرار نشاط الجهات المصدرة متعددة الأطراف في أسواق رأس المال الإقليمية. ويُؤكد هذا الإصدار، الذي يمثل رابع إدراج للصندوق في البورصة، الدور المحوري الذي تؤديه الجهات المصدرة الراسخة في دعم تطور الأسواق وتوسيع نطاق الفرص الاستثمارية المتاحة للمستثمرين الإقليميين والدوليين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي الصكوك الجديدة بعد إدراج صندوق الطاقة العربي لصكوك بقيمة 500 مليون دولار أمريكي لأجل 10 سنوات في وقت سابق من هذا العام، ويشكّل جزءاً من استراتيجية التمويل المتنوعة التي يعتمدها الصندوق لدعم مشاريع التنمية المستدامة في قطاع الطاقة على مستوى العالم العربي.</div></p><p class='article-text'>وقد تجاوزت القيمة الإجمالية للصكوك المدرجة في ناسداك دبي 98.6 مليار دولار أمريكي، ما يرسخ مكانة البورصة كإحدى أبرز المنصات العالمية للتمويل الإسلامي. كما تجاوزت القيمة الإجمالية لإدراجات أدوات الدين في البورصة 141 مليار دولار عبر جهات إصدار سيادية ومتعددة الأطراف ومؤسسات مالية وشركات متنوعة.</p>

طلبات اكتتاب تجاوزت 900 مليون دولار

الصندوق العربي للطاقة يدرج صكوكاً بقيمة 500 مليون دولار في ناسداك دبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">في أقل من شهر، تلقت دولة الإمارات إشارتين قويتين من كبريات وكالات التصنيف الائتماني العالمية، بعدما أكدت كل من وكالة «موديز» ووكالة «فيتش» التصنيفات السيادية المرتفعة للدولة مع الإبقاء على النظرة المستقبلية المستقرة، في تأكيد جديد على قوة الاقتصاد الوطني وقدرته على مواجهة المتغيرات الإقليمية والعالمية، مدعوماً باحتياطيات مالية ضخمة، ومؤسسات قوية، وسياسات اقتصادية عززت مسار التنويع والنمو المستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء أحدث هذه التأكيدات من وكالة موديز للتصنيف الائتماني، التي ثبتت تصنيف حكومة دولة الإمارات عند مستوى Aa2 للعملتين المحلية والأجنبية، مع نظرة مستقبلية مستقرة، مؤكدة أن الدولة تتمتع بمستويات مرتفعة من دخل الفرد، واقتصاد متنوع قادر على استيعاب الصدمات، إلى جانب مؤسسات قوية وسياسات فعالة تدعم التقدم المستمر في التنويع الاقتصادي، فضلاً عن انخفاض عبء الدين الحكومي الاتحادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أشارت الوكالة إلى أن الحكومة الاتحادية تمتلك هوامش مالية واسعة تمكنها من مواجهة التقلبات الاقتصادية، مدعومة بقوة الحسابات الخارجية ووفرة الاحتياطيات الأجنبية، وهو ما انعكس في الإبقاء على سقف التصنيف الائتماني للدولة عند أعلى مستوى ممكن Aaa للعملتين المحلية والأجنبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم التحديات الجيوسياسية القائمة في المنطقة، أكدت موديز أن الوضع الائتماني للإمارات سيظل متيناً، مستفيدة من مسارات تصدير بديلة للنفط عبر خط أنابيب حبشان – الفجيرة، ومن استمرار الجهود الحكومية لتوسيع مصادر الإيرادات غير النفطية وتعزيز جاذبية الدولة للاستثمارات الأجنبية والكفاءات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبل ذلك بأسابيع، أكدت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني التصنيف السيادي طويل الأجل للإمارات بالعملة الأجنبية عند مستوى «-AA» مع نظرة مستقبلية مستقرة، مشيرة إلى أن الاقتصاد الإماراتي يتمتع بمرونة استثنائية وقدرة عالية على امتصاص الصدمات بفضل قوة أوضاعه المالية والخارجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أشادت فيتش بمستويات الحوكمة والاستقرار المؤسسي في الدولة، مانحة الإمارات درجات متقدمة في مؤشرات الحوكمة وسيادة القانون، وهو ما يعزز الثقة الدولية في البيئة الاقتصادية والاستثمارية للدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس توافق تقييمات موديز وفيتش خلال فترة زمنية قصيرة إجماعاً دولياً على قوة الأسس الاقتصادية والمالية للإمارات، وقدرتها على مواصلة النمو رغم التحديات الإقليمية والدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى مراقبون أن تجديد الثقة من أكبر وكالات التصنيف العالمية يمثل رسالة قوية للأسواق والمستثمرين العالميين بأن الإمارات لا تزال من أكثر الاقتصادات أماناً واستقراراً وقدرة على تحقيق النمو في المنطقة، وأن احتياطياتها المالية الضخمة ومؤسساتها القوية تمنحها مرونة استثنائية في مواجهة مختلف السيناريوهات الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تثبيت التصنيفات السيادية عند مستويات مرتفعة، والحفاظ على نظرة مستقبلية مستقرة، تواصل الإمارات تعزيز مكانتها وجهة عالمية للاستثمار والأعمال، وكأحد الاقتصادات الأكثر متانة وقدرة على استشراف المستقبل وتحويل التحديات إلى فرص للنمو والتنمية المستدامة.</div></p>

في أقل من شهر وبعد تقرير «فيتش».. وسط قوة مالية ومرونة اقتصادية عالية

«موديز» تثبّت تصنيف الإمارات عند Aa2 بنظرة مستقرة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن دبي الإسلامي، المصنف A3 من وكالة موديز وA من وكالة فيتش، وأول بنك إسلامي في العالم والأكبر في الإمارات، عن نجاحه في تسعير إصدار صكوك رأسمال إضافية دائمة من الشريحة الأولى بقيمة مليار دولار أمريكي، غير قابلة للاستدعاء قبل مضي ست سنوات، بمعدل ربح قدره 6.250%، بما يعادل هامش إعادة تسعير قدره 191.10 نقطة أساس فوق معدل سندات الخزانة الأمريكية المحسوب بطريقة الاستيفاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس الإصدار ثقة قوية من المستثمرين في متانة الأسس الائتمانية لدبي الإسلامي، وربحيته المستدامة، وإطاره الحصيف لإدارة رأس المال. على الرغم من التحديات التي فرضتها الأوضاع الجيوسياسية، شهد الإصدار إقبالاً كبيراً من المستثمرين الإقليميين والدوليين، بما يؤكد متانة المركز الائتماني للبنك ومكانته الاستراتيجية في الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونجح دبي الإسلامي في جمع مليار دولار أمريكي من خلال الأسواق العامة لإصدارات رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى (AT1)، مسجلاً أكبر إصدار من نوعه في دول مجلس التعاون الخليجي خلال الفترة الأخيرة، ومعززاً مكانته كأحد أبرز الجهات المصدرة في أسواق رأس المال. كما تعكس المشاركة القوية من المستثمرين المتخصصين والمهتمين بالتمويل الإسلامي عمق الطلب على الإصدارات الائتمانية لدبي الإسلامي ومكانته الرائدة ضمن قاعدة المستثمرين العالمية على مستوى أسواق الصكوك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ثقة السوق</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال د. عدنان شلوان، الرئيس التنفيذي لمجموعة دبي الإسلامي: «يعكس النجاح القوي لهذا الإصدار استمرار ثقة السوق في القوة المالية لدبي الإسلامي، ونهجه المنضبط في إدارة رأس المال، وقدرته على تنفيذ صفقات ناجحة في ظل التحديات والأوضاع الراهنة ويعكس حجم الطلب وجودته المكانة الراسخة للبنك كجهة إصدار تحظى بثقة المستثمرين في سوق الصكوك العالمية، ويؤكدان متانة ملفه الائتماني وقدرته على الصمود ومواجهة مختلف الظروف».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد الإصدار طلباً قوياً، حيث بلغ حجم سجل الاكتتاب ذروته عند أكثر من 2.3 مليار دولار أمريكي، بما يمثل معدل تغطية تجاوز 2.3 مرة حجم الإصدار. وشارك في الاكتتاب أكثر من 85 جهة مؤسسية من أوروبا وآسيا والشرق الأوسط. ومن حيث التوزيع الجغرافي، تم تخصيص 83% من الصكوك لمستثمرين من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، و17% لمستثمرين من المملكة المتحدة وأوروبا وأسواق دولية أخرى. أما من حيث فئات المستثمرين، فقد تم تخصيص 77% للبنوك والمصارف الخاصة، و21% لمديري الصناديق، و2% لشركات التأمين وصناديق التقاعد وصناديق الثروات السيادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانطلق دبي الإسلامي بحملته الترويجية الخاصة بهذه الصكوك من خلال سلسلة من اللقاءات مع المستثمرين، بهدف استعراض أحدث مستجدات أدائه المالي الفصلي الأخير. وقد أثبتت الحملة التسويقية الافتراضية، التي استمرت ليوم واحد، كفاءتها العالية، لا سيما في ظل بيئة سوق تتسم بالتقلبات، حيث يعد الحد من مخاطر التنفيذ وتقليص الوقت المستغرق في السوق من العوامل الحاسمة لإنجاح هذا الإصدار. وقد لاقت الحملة استجابة إيجابية من المستثمرين، ما أتاح للبنك فتح سجل الاكتتاب الثلاثاء 9 يونيو عند مستوى سعري استرشادي أولي في نطاق 6.625%. وسرعان ما ارتفع حجم الطلبات إلى 1.7 مليار دولار أمريكي مع افتتاح الأسواق البريطانية، قبل أن يبلغ ذروته عند 2.3 مليار دولار أمريكي، الأمر الذي أتاح تقليص هامش التسعير وصولاً إلى معدل ربح نهائي قدره 6.250%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيتم إدراج الصكوك في كل من بورصة يورونكست دبلن وناسداك دبي. وقد تولى مهام مديري الإصدار الرئيسيين ومديري سجل الاكتتاب المشتركين كل من: أرقام كابيتال، وASB كابيتال، ودبي الإسلامي، والإمارات دبي الوطني كابيتال، وبنك أبوظبي الأول، وHSBC، وKFH كابيتال، وميزوهو، ومصرف الشارقة الإسلامي، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك وربة.</div></p>

غير قابلة للاستدعاء قبل مضي 6 سنوات وبمعدل ربح قدره 6.250%

دبي الإسلامي يصدر صكوك رأسمال إضافية بقيمة مليار دولار

<p class='article-text'><div data-empty="false">حين أصاب عمر بن الخطاب أرضاً بخيبر سنة سبع للهجرة، جاء إلى النبي، صلى الله عليه وسلم، فقال: أصبت مالاً ما أصبت قط مالاً أنفس منه فبمَ تأمرني؟ فقال: «إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها»، فأوقفها عمر على الفقراء وذوي القربى والرقاب والضيف وابن السبيل، على ألّا تُباع ولا تُوهب ولا تُورث، من تلك اللحظة وُلد نظام الوقف الإسلامي الذي موّل على مدى أربعة عشر قرناً المساجد والمدارس والمستشفيات والقوافل وبنى حضارة كاملة.</div></p><p class='article-text'>اليوم في الإمارات تُدار أصول تمويل إسلامي تتجاوز 1.15 تريليون درهم، وتُتداول صكوك بمليارات الدولارات على شاشات رقمية تربط الخليج بآسيا وأوروبا وأفريقيا، والفكرة التي زرعها عمر في أرض خيبر تحوّلت إلى منظومة اقتصادية عالمية، والإمارات تقف في مركزها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إصدارات الصكوك الإماراتية بالدولار قفزت بأكثر من مئة وثلاثين بالمئة خلال 2025 وفقاً لوكالة فيتش، وسوق رأس المال الإسلامي يتجه نحو تجاوز 350 مليار دولار بنهاية 2026، ضمن استراتيجية وطنية للتمويل الإسلامي والصناعة الحلال تستهدف رفع أصول المصارف الإسلامية إلى 2.56 تريليون درهم بحلول 2031.</div></p><p class='article-text'>دبي تحوّلت خلال سنوات قليلة إلى أحد أهم مراكز التمويل الإسلامي عالمياً، عبر منظومة تمتد من الصيرفة والصكوك والتكافل إلى التكنولوجيا المالية الشرعية والاقتصاد الحلال، في نموذج يربط الشريعة بالأسواق العالمية بلغة القرن الحادي والعشرين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الوقف الذي بدأ بأرض في خيبر تعيد دبي صياغته بأدوات القرن الحادي والعشرين، فقد أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، حي محمد بن راشد الوقفي، بمساحة مليوني قدم مربعة واستثمارات بلغت 4.7 مليارات درهم، وأسّس مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة، الذي يقدم خدماته مجاناً للمؤسسات والأفراد حول العالم، وخصّص خمسة مليارات درهم لأوقاف المعرفة والابتكار والبحث العلمي، وأطلق وقف المليار وجبة كأكبر مشروع وقفي للإطعام في العالم. </div></p><p class='article-text'>هذه المبادرات حوّلت مفهوم الوقف من عمل خيري تقليدي إلى أداة تنموية مستدامة تعمل بمنطق الاستثمار المؤسسي وتُدار بحوكمة حديثة وتُوجّه عوائدها نحو التعليم والصحة والأمن الغذائي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">دبي أنشأت أيضاً مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، واستضافت القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي، وأصبحت المنصة الرئيسية التي تُصاغ فيها معايير الاقتصاد الحلال بقطاعاته من الغذاء والأدوية إلى السياحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في القطاع المالي، تتوسع دبي في التكنولوجيا المالية المتوافقة مع الشريعة، وأصدرت سلطة دبي للخدمات المالية هذا الشهر ورقة استشارية لتطوير إطار التمويل الإسلامي داخل مركز دبي المالي العالمي، فيما أصدرت وزارة المالية بالتعاون مع المصرف المركزي أول صكوك خزينة إسلامية لأجل سبع سنوات بقيمة 550 مليون درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في أبوظبي يتشكّل نموذج مختلف ومكمّل في إعادة هندسة المؤسسة الوقفية وربطها بالأولويات الوطنية، فهيئة أوقاف أبوظبي التي تأسست عام 2023 بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، أطلقت مبادرة «وقف أمّ الإمارات للأيتام» وجمعت المبادرة 3.3 مليارات درهم خلال شهر رمضان وحده في واحدة من أضخم حملات التبرع الوقفي في العالم، وأعلنت عن مشروع «مدينة أمّ الإمارات» بمليار درهم، ووقّعت شراكات استثمارية مع القطاع الخاص لتطوير أراضٍ وقفية وتحويلها إلى مشاريع تجارية مستدامة تعود عوائدها على رعاية الأيتام. </div></p><p class='article-text'>أبوظبي أسّست أيضاً «أوقاف كابيتال» كذراع استثمارية متخصصة وأنشأت صندوق الوقف الصحي بمليار درهم بالتعاون مع دائرة الصحة، في نموذج يدمج الوقف مع القطاعات الحيوية ويحوّله إلى ركيزة تمويلية للخدمات الأساسية، فالوقف في أبوظبي أصبح شريكاً مؤسسياً في بناء منظومة الرعاية الاجتماعية والصحية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما تبنيه دبي وأبوظبي يأتي في توقيت استراتيجي، فالإنفاق الاستهلاكي للمسلمين عالمياً يتجه نحو 3.36 تريليونات دولار بحلول 2028، وأصول التمويل الإسلامي العالمية تقترب من خمسة تريليونات دولار، والإمارات التي تحتل المرتبة الرابعة عالمياً على مؤشر الاقتصاد الإسلامي العالمي تضع نفسها في قلب هذا التحول كمنصة تشريعية وتمويلية ولوجستية، تستقطب استثمارات تجاوزت 1.53 مليار دولار في هذا القطاع وتصدّر معايير تصبح مرجعيات دولية من جاكرتا إلى لندن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في عيد الأضحى، حين يستحضر المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها قصة التضحية والعطاء والتكافل، تقدّم الإمارات نموذجاً معاصراً لهذه القيم: دولة حوّلت مبادئ الاقتصاد الإسلامي من تراث فقهي إلى منظومة مالية وتنموية واستثمارية تنافس على صدارة العالم، وأعادت للوقف دوره الحضاري كمحرّك للتنمية المستدامة، وما زرعه عمر بن الخطاب في خيبر قبل أربعة عشر قرناً تحوّله الإمارات اليوم إلى منظومة اقتصادية عابرة للقارات.</div></p>

الإمارات أعادت للوقف دوره الحضاري كمحرّك للتنمية المستدامة

الإمارات... عاصمة الاقتصاد الإسلامي الجديد

<p class='article-text'>ثبتت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني التصنيف السيادي طويل الأجل بالعملة الأجنبية لدولة الإمارات عند مستوى «-AA» مع نظرة مستقبلية مستقرة، في خطوة تعكس قدرة الاقتصاد الوطني على الصمود في وجه الضغوط الجيوسياسية الراهنة في المنطقة، مدعوماً بأسس مالية وخارجية متينة.</p><p class='article-text'>وأرجعت الوكالة هذا التصنيف المرتفع إلى قوة صافي مركزها من الأصول الخارجية، وارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، وهي عوامل تضع الإمارات ضمن نخبة الاقتصادات السيادية الأعلى تصنيفاً عالمياً.</p><p class='article-text'>ومن أبرز مؤشرات القوة التي رصدها التقرير أن الموازنة الموحدة للدولة ستبقى في فائض عند 4.5 % من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2026، وذلك رغم ارتفاع الإنفاق بنحو 20 % للتخفيف من الأثر المباشر للتطورات الإقليمية، ويعكس استمرار الفائض في ظل هذه الظروف صلابة المالية العامة للدولة ومرونتها في امتصاص الصدمات.</p><p class='article-text'>ويستند التصنيف إلى قوة المركز الخارجي للدولة، إذ تبلغ صافي الأصول الأجنبية السيادية لإمارة أبوظبي نحو 164 % من الناتج المحلي الإجمالي للإمارات في عام 2025، وهي من بين أعلى النسب لدى جميع الدول السيادية، التي تصنفها الوكالة، وتشكل هذه الوسادة المالية الضخمة درعاً واقية تحمي الاقتصاد من تقلبات أسعار النفط والضغوط الخارجية.</p><p class='article-text'>ولفت التقرير إلى أن عائدات صادرات أبوظبي لعام 2026 ستتجاوز التوقعات التي سبقت اندلاع التوترات، إذ سيعوض متوسط الأسعار البالغ 87 دولاراً للبرميل والتصدير عبر خط الأنابيب إلى الفجيرة أي انخفاض في الأحجام المنقولة، وتتوقع الوكالة إعادة فتح مضيق هرمز تدريجياً اعتباراً من يوليو 2026.</p><p class='article-text'>الاستقرار المؤسسي</p><p class='article-text'>كما منحت «فيتش» الإمارات درجة متقدمة (+5) في مؤشرات الحوكمة والاستقرار السياسي وسيادة القانون ومكافحة الفساد، ضمن تقييمات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG)، مستندة إلى تصنيف البنك الدولي لمؤشرات الحوكمة العالمية.</p><p class='article-text'>وأرجعت «فيتش» النظرة المستقبلية المستقرة إلى المرونة المتوقعة لعائدات صادرات النفط، فضلاً عن وفرة الاحتياطات المالية والخارجية للدولة. وفي المقابل أوردت الوكالة، وفق منهجيتها المعتادة، عدداً من عوامل الضغط التي توازن نقاط القوة، أبرزها التحديات الجيوسياسية الإقليمية، إضافة إلى الرافعة المالية للكيانات المرتبطة بالحكومة.</p><p class='article-text'>ويأتي تثبيت التصنيف عند هذا المستوى المرتفع، مع نظرة مستقرة، في توقيت تمر فيه المنطقة بتحديات استثنائية، ليؤكد ثقة الأسواق العالمية بصلابة الاقتصاد الإماراتي واستدامة سياساته المالية، ويرسخ مكانة الدولة وجهة آمنة وموثوقة للأعمال والاستثمار.</p>

فائض في الموازنة واحتياطيات سيادية ضخمة تحمي الجدارة الائتمانية للدولة

"فيتش" تثبت تصنيف الإمارات عند "-AA" مع نظرة مستقبلية مستقرة

<p class='article-text'><div data-empty="false">ثبتت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية تصنيف شركة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة» الائتماني طويل الأجل عند مستوى «AA»، مع نظرة مستقبلية مستقرة. ويتساوى تصنيف طاقة مع تصنيف أبوظبي الائتماني طويل الأجل (AA/مستقر)، مدعوما بدعم حكومي «مؤكد تقريبا»، استنادا إلى تعريفات معايير الكيانات المرتبطة بالحكومة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الوكالة أن تأثير التوترات في المنطقة لم يلحق أي ضرر بأصول شركة طاقة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أنها ثبتت تصنيف طاقة الائتماني المستقل عند مستوى «bbb+»، ما يعكس قوة أعمال طاقة، مدعومة بحضورها المهيمن في قطاعي نقل وتوزيع الطاقة والمياه في الإمارات، وتوليد الكهرباء محليا ودوليا، مع تحقيقها نسبة كبيرة من الأرباح الخاضعة للتنظيم وشبه الخاضعة له.</div></p>

«فيتش» تثبت تصنيف «طاقة» عند «AA» بنظرة مستقبلية مستقرة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت وكالة «فيتش» التصنيف الائتماني الطويل الأجل لـ«بنك الإمارات دبي الوطني» عند مستوى A+، وتصنيف الجدارة الائتمانية عند bbb، مع نظرة مستقبلية مستقرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الوكالة في بيان لها أن تصنيف الجدارة الائتمانية للبنك يأخذ في الاعتبار قوة علامته التجارية وربحيته الجيدة وهيكل التمويل القوي، إلى جانب تحسن ملف المخاطر، بما يشمل تراجع تركّز الإقراض بعد انخفاض التمويل المباشر للحكومة، وتحسن جودة الأصول، وارتفاع مستويات التغطية الاحترازية، وانخفاض تكوين القروض المتعثرة الجديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوقعت بقاء ظروف التشغيل للبنوك الإماراتية مستقرة بشكل عام خلال 2026، رغم أن التطورات المرتبطة بالصراع الإيراني قد تؤثر على التوقعات، مشيرة إلى أن أي تأثير على نمو القروض وأداء البنوك سيعتمد على تداعيات الصراع، فيما قد تؤدي فترة أطول من عدم الاستقرار إلى الضغط على بيئة التشغيل والتصنيفات الائتمانية للبنوك الإماراتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن الإمارات دبي الوطني يحتفظ بأقوى حضور مصرفي للأفراد في السوق الإماراتية، ما يعزز قدرة البنك على جذب الودائع وتوليد الأعمال، حيث بلغت مساهمة أصوله الخارجية نحو 25 % من إجمالي أصول المجموعة بنهاية 2025، مع توقع ارتفاعها إلى نحو 30 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجل نمو القروض تسارعاً إلى 24 % خلال 2025، مع استمرار الأداء القوي في الربع الأول من 2026 بنسبة 7 % رغم خفض الإقراض الحكومي، مدفوعاً بظروف التشغيل القوية والتوسع في السوق السعودية، حيث نما دفتر القروض هناك بنسبة 48 % خلال العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي جانب السيولة لفتت الوكالة إلى أن البنك يتمتع باحتياطي رأسمالي قوي يمكّنه من تحمل الضغوط المحتملة في حال استمرار التوترات لفترة أطول من المتوقع، وذلك بدعم من مخصصاته الجيدة وربحيته القوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينت الوكالة أن البنك يمتلك قاعدة ودائع قوية ومتنوعة، مستفيداً من ارتفاع نسبة الحسابات الجارية وحسابات التوفير إلى 60 % من إجمالي الودائع بنهاية 2025، كما بلغت نسبة القروض إلى الودائع 85 % بنهاية الربع الأول 2026، فيما بلغت نسبة تغطية السيولة مستوى قوياً عند 152 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بجودة الأصول انخفضت نسبة القروض المتعثرة للبنك إلى 2.3 % بنهاية الربع الأول من 2026 مقارنة بـ 3.3 % بنهاية 2024، بدعم من عمليات استرداد وشطب كبيرة وغياب حالات تعثر كبيرة جديدة، فيما بلغت نسبة تغطية القروض المتعثرة بالمخصصات 86 %.</div></p>

فيتش تؤكد التصنيف الائتماني القوي لـ«الإمارات دبي الوطني» بنظرة مستقبلية مستقرة

<p class='article-text'>رغم تصاعد التوترات الإقليمية المرتبطة بالعدوان الإيراني الإرهابي على دول المنطقة، ترسخ دولة الإمارات استقرارها مؤكدة قدرتها على إدارة الأزمات بكفاءة، مع الحفاظ على مستويات مرتفعة من الاستقرار الاقتصادي والأمني، وفق نهج الجاهزية الاستباقية، حيث تعكس المؤشرات المحلية استمرارية واضحة في الأداء الاقتصادي واستقرار الأسواق، مدعومة بسياسات حكومية مرنة وبنية تحتية متقدمة.</p><p class='article-text'>وفي السياق ذاته، تعزز التقارير الصادرة عن مؤسسات مالية دولية كبرى صورة متانة الاقتصاد الوطني وقدرته على التكيف مع المتغيرات العالمية، حيث أشار صندوق النقد الدولي في تقاريره الأخيرة إلى أن دولة الإمارات أظهرت مرونة لافتة في مواجهة التقلبات الاقتصادية العالمية والتوترات الإقليمية، مدعومة بنمو متوقع يفوق المتوسط العالمي.</p><p class='article-text'>وقال البنك الدولي في تقرير "الآفاق الاقتصادية العالمية": إن الإمارات تُعد من بين الاقتصادات الأكثر قدرة على الصمود في المنطقة، بفضل تنوع مصادر الدخل وفعالية السياسات الحكومية.</p><p class='article-text'>واستكملت "موديز" مراجعتها الدورية للتصنيفات الائتمانية لدولة الإمارات بتاريخ 30 مارس 2026، وجرى إعادة تقييم مدى ملاءمة التصنيف الحالي، والذي ظل دون تغيير عند "Aa2" مع نظرة مستقبلية مستقرة، بما يعكس استمرار الثقة العالمية بمتانة الاقتصاد الإماراتي واستدامة سياساته المالية، رغم التوترات الجيوسياسية الإقليمية.</p><p class='article-text'>وقال معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، عقب إعلان التصنيف، :" الحفاظ على التصنيفات الائتمانية ضمن فئة الدرجة الاستثمارية يعكس تكامل الأداء الحكومي والتخطيط الإستراتيجي طويل الأمد، بما يعزز مكانة الدولة كمركز اقتصادي عالمي يتمتع بالموثوقية والمرونة"، موضحا في بيان صحفي أن هذه المراجعة تعزز الثقة في البيئة الاستثمارية للدولة وتؤكد قدرتها على الحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي في مختلف الظروف.</p><p class='article-text'>وأشارت "موديز" إلى أن الجدارة الائتمانية لدولة الإمارات تظل مرنة رغم التوترات الجيوسياسية الإقليمية، مدعومة باحتياطيات مالية كبيرة وأطر مؤسسية قوية.</p><p class='article-text'>وأكدت وكالة "إس آند بي جلوبال" في 6 مارس 2026 تثبيت تصنيفها السيادي لدولة الإمارات عند " AA/A-1+" للعملتين المحلية والأجنبية مع نظرة مستقبلية مستقرة، مستندةً إلى قوة المركز المالي الموحد للحكومة ووفرة الاحتياطيات المالية والخارجية، بما يوفر مرونة في السياسات لمواجهة التطورات الجيوسياسية والتحديات الاقتصادية، ويعزز ثقة المستثمرين ويكرّس مكانة الدولة كوجهة مستقرة وجاذبة لرؤوس الأموال العالمية.</p><p class='article-text'>الجاهزية العالية</p><p class='article-text'>أكد معالي عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد والسياحة، أن الإمارات تمتلك جاهزية عالية للتعامل مع مختلف السيناريوهات، مشدداً خلال سلسلة من الجولات الميدانية تنفذها الوزارة منذ بداية الأحداث الجارية بهدف متابعة أوضاع الأسواق بمختلف مناطق الدولة، على أن تأمين الغذاء وحماية حقوق المستهلك في دولة الإمارات يمثلان أولوية وطنية التزاماً بتوجيهات القيادة الرشيدة.</p><p class='article-text'>وأوضح أن حركة الاستيراد اليومي للسلع الغذائية في السوق تسير بشكل طبيعي مع توافر الكميات في المستودعات وعلى الأرفف، وأنه لا توجد أي مؤشرات على نقص في السلع أو اضطرابات في عملية التزويد.</p><p class='article-text'>وفي ذات السياق، أفاد سعادة عبد الله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد والسياحة، أن الجهات المعنية فعّلت منذ بداية الأزمة مسارات لوجستية بديلة، مع تنسيق يومي مع الموانئ وشركات الشحن، إلى جانب تنفيذ آلاف الجولات الرقابية لضبط الأسواق، مؤكدا خلال ندوة عقدت مؤخراً تحت عنوان " بنظهر أقوى: الأزمات واستدامة الجاهزية الإماراتية" ونظمها مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية في مقره بأبوظبي ، أن هذه الإجراءات أسهمت في الحفاظ على استقرار الأسعار ومنع أي ممارسات غير مبررة.</p><p class='article-text'>تقارير المؤسسات العالمية</p><p class='article-text'>أشار صندوق النقد الدولي في تحديثاته وتحليلاته الدورية إلى تفاؤله بأداء الاقتصاد الإماراتي، واصفاً البنوك الإماراتية بأنها ذات رسملة جيدة وسيولة وربحية.</p><p class='article-text'>وأكدت كريستالينا جورجييفا مديرة صندوق النقد الدولي، خلال مشاركتها في القمة العالمية للحكومات 2026، أن الإمارات تلعب دوراً محورياً في دعم الاستقرار الاقتصادي العالمي وتعزيز الثقة في النظام المالي الدولي، مشيدة بالشراكة بين الصندوق والدولة في التعامل مع التحولات الاقتصادية العالمية.</p><p class='article-text'>الجدارة الائتمانية</p><p class='article-text'>تُعد وكالات التصنيف الائتماني خاصة الثلاث الكبرى وهي " ستاندر آند بورز"، و"فيتش" و"موديز" من أهم الجهات المؤثرة في الاقتصاد العالمي حيث تقوم بدور محوري في تقييم الجدارة الائتمانية للدول والشركات، وتعتمد هذه الوكالات على منهجيات تأخذ في الاعتبار مجموعة واسعة من العوامل الاقتصادية والمالية والسياسية، منها على سبيل المثال وكالة ستاندرد آند بورز التي تركز على تحقيق توازن شامل بين المؤشرات الاقتصادية والاستقرار المالي والمخاطر الجيوسياسية، فيما تميل وكالة موديز إلى تبني نهج أكثر تحفظا مع تركيز أعمق على تحليل هيكل الديون والمخاطر طويلة الأجل، أما وكالة فيتش فتتميز بمرونتها وسرعة استجابتها للتغيرات الاقتصادية مع الحفاظ على وضوح منهجيتها.</p><p class='article-text'> وتتشابه هذه الوكالات في استخدام أنظمة تصنيف تعكس مستويات المخاطر حيث تشير الدرجات المرتفعة إلى اقتصاد قوي ومستقر وانخفاض احتمالات التعثر. في حين تعكس الدرجات المنخفضة مستويات أعلى من المخاطر. وتكمن أهمية هذه التصنيفات في تأثيرها المباشر على ثقة المستثمرين وتكلفة الاقتراض إذ كلما ارتفع التصنيف الائتماني انخفضت الفائدة المطلوبة على القروض كما تؤثر بشكل كبير على سمعة الاقتصاد على المستوى العالمي.</p><p class='article-text'>مستويات التصنيف</p><p class='article-text'> وتشمل التصنيفات عدد من الرموز منها على سبيل المثال الرمز AAA لدى ستاندرد آند بورز وفيتش وكذلك Aaa لدى موديز الذي يشير إلى أعلى درجة ائتمانية طويلة الأجل ممكنة وتعني أن الجدارة الائتمانية قوية جدا والمخاطر منخفضة جدا، بينما يشير الرمز BBB لدى ستاندرد آند بورز وفيتش أو Baa لدى موديز إلى مستوى متوسط يعكس اقتصادا جيدا لكنه يواجه بعض التحديات والمخاطر. أما التصنيفات الأقل من ذلك مثل BB أو B  وما يقابلها لدى موديز فتعني ارتفاع مستوى المخاطر وزيادة احتمالات التعثر وهو ما يجعل الاستثمار أكثر حساسية للتقلبات.</p><p class='article-text'>رأي الخبراء</p><p class='article-text'>ويري خبراء أنه مع صدور التقرير الأخير لوكالة "ستاندرد آند بورز" في شهر مارس الماضي والذي أكد على تصنيف دولة الإمارات القوي بنظرة مستقبلية مستقرة عند "AA/A-1+" دليلاً يعكس الثقة الدولية المتواصلة بمتانة الاقتصاد الإماراتي القائم على تنفيذ سياسات اقتصادية تستند إلى التنويع، والشفافية، وتعزيز الإيرادات غير النفطية، بما يوفر  المرونة الاقتصادية والمالية في مواجهة المخاطر الجيوسياسية، وما ينتج عنها من الاضطرابات المؤقتة في إنتاج النفط وطرق التصدير، وتوفر حواجز وقائية لاستيعاب تداعيات التطورات وديناميكيات قطاع الهيدروكربونات غير المواتية.</p><p class='article-text'>هذه التقييمات لا تمثل مجرد مؤشرات فنية، بل تُعد شهادة دولية على متانة النموذج الاقتصادي للإمارات وكفاءة إدارتها المالية، وقدرتها على الحفاظ على الاستقرار والاستدامة في بيئة عالمية تتسم بالتقلب وعدم اليقين، وفق تحليلات اقتصادية.</p><p class='article-text'>المرحلة المقبلة</p><p class='article-text'>وقال الدكتور عبد الحميد رضوان المستشار الاقتصادي: إن المرحلة القادمة من تصنيفات وكالات الائتمان سوف تظهر مدى قوة دولة الإمارات وجدارتها الائتمانية والاستدامة في المتغيرات المالية وقدرتها على تجاوز الصعاب خاصة وإن الظروف الجيوسياسية الحالية والاضطرابات في منطقة الشرق الأوسط أظهرت مدى اعتماد العالم على دول مجلس التعاون الخليجي في أن تكون واحدة من أقوى سلاسل الإمداد للاقتصاد العالمي في سلع ذات أهمية اقتصادية كبيرة جداً وتؤثر بصورة مباشرة في حياة مليارات من البشر وقدرتها على التأثير في كافة القطاعات الاقتصادية سواء على مستوى أسعار النفط والتوريد في الأسمدة والصناعات الغذائية.</p>

الإمارات ترسخ استقرارها رغم الأزمات.. ماذا تعني تصنيفات "وكالات الائتمان" في زمن الحرب والعدوان؟

<p class='article-text'>أكدت «فيتش» أن القطاع المالي في الإمارات يتمتع بقدرة عالية على مواجهة الضغوط بدعم السيولة والملاءة المالية العالية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأجرت وكالة التصنيف الائتماني العالمي، اختبار ضغط شديداً على جودة أصول البنوك الإماراتية المصنفة لديها، وخلصت النتائج إلى أن جميع البنوك قادرة على تحمل الضغط دون دعم استثنائي، وذلك بعد أن افترض الاختبار الذي أجرته أنه سيكون هناك تدفقات خارجة بنسبة 10% من إجمالي الودائع، وأن نسب القروض المتعثرة ستتضاعف 3 مرات، أو حتى 4 مرات، مقارنة بمستويات نهاية 2025. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم وصول الافتراضات إلى مرحلة التطرف في التقديرات، وهو ما يعكس قوة مستويات السيولة والملاءة المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار تقرير «فيتش» إلى أن متانة القطاع المصرفي تعززها كذلك جاهزية مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي لتقديم دعم إضافي للسيولة عند الحاجة، إلى جانب إمكانية تطبيق إجراءات تنظيمية أكثر مرونة في الظروف الاستثنائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن انكشاف البنوك على القطاعات الأكثر عرضة للتقلبات، لا يزال محدوداً، إذ لا يتجاوز 3% من إجمالي القروض، ما يقلل من المخاطر المحتملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم هذه الضغوط الافتراضية العالية، خلصت النتائج إلى أن الملاءة المالية للمصارف الإماراتية تظل ضمن نطاق الأمان، مدعومة بقاعدة رأسمالية صلبة سجلت مستويات قياسية من كفاية رأس المال بنهاية العام الماضي، لتتجاوز بذلك متطلبات معايير «بازل 3» العالمية بفوارق مريحة، ما يعني أن القدرة على التحمل ليست نظرية بل تستند إلى قاعدة رأسمالية صلبة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق متصل، يلعب التصنيف الائتماني السيادي القوي للدولة عند AA- من فيتش وAa2 من موديز دوراً مهماً في دعم استقرار المصارف؛ إذ تمنح هذه التقييمات المرتفعة البنوك الإماراتية قدرة تنافسية عالية للوصول إلى أسواق المال العالمية والحصول على تمويلات بتكلفة منخفضة، ما يعزز من مرونتها الهيكلية في مواجهة تقلبات الفائدة العالمية. (دبي – مصطفى درويش)</div></p>

السيولة القوية والملاءة المالية تحصّنان القطاع

فيتش: بنوك الإمارات تجتاز «اختبار الضغط» بثقة

<p class='article-text'><div data-empty="false">كريستيان ديفيز - بيتر كامبل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تواجه أربع من أكبر شركات الطيران الأمريكية مخاطر تحمل خسائر إضافية بقيمة 11 مليار دولار مقابل وقود الطائرات هذا العام، وذلك بعد أن عرضها قرارها بعدم التحوط في مشترياتها المتوقعة لارتفاع الأسعار الناجم عن الحرب الإيرانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع سعر وقود الطائرات في الولايات المتحدة بنسبة تقارب 60% مع إغلاق مضيق هرمز، ليصل إلى 3.95 دولارات للجالون في أواخر الأسبوع الماضي، وفقاً لمؤشر أرجوس الأمريكي لوقود الطائرات، الذي يقيس الأسعار الفورية اليومية في مراكز الطيران الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفض السعر إلى 3.40 دولارات للجالون بحلول نهاية يوم الثلاثاء، لكن الحكومة الأمريكية رفعت الآن توقعاتها الرسمية لمتوسط سعر وقود الطائرات لهذا العام إلى 2.67 دولار للجالون، بزيادة قدرها 37% مقارنة بتوقعات الشهر الماضي. ويعادل هذا 11.6 مليار دولار من الإنفاق الإضافي من قبل شركات الطيران الأربع في عام 2026، وفقاً لحسابات صحيفة فاينانشال تايمز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ستواجه شركات الطيران الأمريكية الأربع الكبرى - أمريكان إيرلاينز، ويونايتد، ودلتا، وساوث ويست - تكاليف وقود إضافية تبلغ 280 مليون دولار أمريكي مجتمعة، وذلك عن كل أسبوع تبقى فيه الأسعار العالمية عند مستوياتها الحالية. ويعد الوقود عادةً من بين أعلى التكاليف التي تتحملها شركات الطيران، إذ يمثل حوالي ربع الإنفاق خلال الفترات العادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول أندرو لوبنبرغ، محلل شؤون الطيران في بنك باركليز: «هناك حالة من عدم اليقين الشديد بشأن موعد ومكان بلوغ أسعار الوقود ذروتها، ومدة استمرار ارتفاعها». وفي حين أن شركات الطيران الأوروبية تُجري عادةً تحوطاً لأسعار وقود الطائرات، فقد تخلت أمريكان إيرلاينز ودلتا ويونايتد عن التحوط قبل عقد من الزمن، بحجة أن التكاليف طويلة الأجل لهذه الممارسة تفوق أي فائدة قصيرة الأجل في حال حدوث ارتفاع مفاجئ في الأسعار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، فإن ساوث ويست، التي كانت رائدة في هذه الاستراتيجية، أنهت هذه الممارسة العام الماضي فقط، بعد أن دفعت 157 مليون دولار أمريكي كرسوم تحوط خلال عام 2024. وقد اعترف رئيسها التنفيذي، بوب جوردان، للمستثمرين العام الماضي بأنه، باستثناء عامين، لم ترَ الشركة أي فوائد تذكر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، حذر سكوت كيربي، الرئيس التنفيذي لشركة يونايتد إيرلاينز، الأسبوع الماضي من أن هذه الزيادات سيكون لها تأثير «ملموس» على نتائج الشركة في الربع الأول، وأن تأثيرها على أسعار التذاكر «سيبدأ سريعاً على الأرجح».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت شركة أمريكان إيرلاينز الشهر الماضي، إن «زيادة سنت واحد لكل جالون في سعر وقود الطائرات ستزيد نفقات الوقود السنوية لعام 2026 بنحو 50 مليون دولار»، أي ما يعادل أكثر من مليار دولار من تكاليف الوقود الإضافية لكل ربع سنة بالمستوى الحالي. وأشارت شيلا كاهياوغلو، المحللة في جيفريز، إلى أن أمريكان إيرلاينز أكثر عرضة للمخاطر من منافسيها الرئيسيين نظراً لضعف وضعها المالي. وقال محللون إن شركات الطيران الأمريكية منخفضة التكلفة، مثل فرونتير وسبيريت، لديها عملاء أكثر حساسية للتكلفة، ومن المرجح أن تكون أكثر عرضة لارتفاع الأسعار من شركات الطيران الكبرى التي تضم نسبة أعلى من ركاب الدرجة الممتازة والرحلات الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال رامان سينغلا، المدير في وكالة فيتش للتصنيف الائتماني: «شركات الطيران في أمريكا الشمالية غير محمية إلى حد كبير، مما يجعلها أكثر عرضة لارتفاع أسعار الوقود على المدى القريب». وأفادت وكالة فيتش بأن شركة طيران إير بالتيك هي الأكثر تأثراً بتقلبات أسعار الوقود في أوروبا، حيث لم تقم بتغطية سوى 6% من مشترياتها من الوقود خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، بينما لم تقم الخطوط الجوية التركية بتغطية سوى 36% من مشترياتها لهذا العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقام كل من ويز إير وريان إير ولوفتهانزا بتغطية أكثر من 80% من مشترياتها للربع القادم، في حين قامت الخطوط الجوية البريطانية والخطوط الجوية الفرنسية أيضاً بتغطية كبيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتنعت شركات الطيران الأمريكية الأربع عن التعليق على مدى تأثرها بارتفاع أسعار وقود الطائرات. وقال دان أكينز، خبير الطيران في شركة فلايت باث إيكونوميكس: «لو كانت شركات الطيران تملك القدرة على التنبؤ بالمستقبل، لكانت قد قامت بالتغطية قبل بداية هذا العام». وأضاف: «لكن لو كانت قد قامت بالتغطية على مدى السنوات العشر أو الخمس عشرة الماضية لتوفير المال اليوم، لما كان ذلك مجدياً تماماً».</div></p>

الناقلات الأمريكية تواجه مخاطر خسائر إضافية بـ 11 مليار دولار بسبب الحرب

<p class='article-text'><div data-empty="false">كرّم مهرجان برلين السينمائي الدولي، مساء السبت، الفائزين بجوائزه، حيث فاز فيلم «رسائل صفراء» للمخرج الألماني إيلكر تشاتاك بجائزة الدب الذهبي في نسخة المهرجان لهذا العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحصل العمل التراجيدي «كورتولوش»، للمخرج التركي إمين ألبير، على جائزة لجنة التحكيم الكبرى. ويتناول الفيلم، الذي تذكر جمالياته بأسلوب أفلام «الويسترن»، صراعاً دموياً يدور بين مجتمعين قرويين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حصد فيلم «ملكة في البحر»، للمخرج الأمريكي لانس هامر، جائزتين، وهو عمل درامي يتناول موضوع الخَرَف، حيث نال الفيلم جائزة لجنة التحكيم، بينما فاز الممثلان البريطانيان آنا كالدر-مارشال وتوم كورتيناي بجائزة «الدب الفضي» لأفضل أداء تمثيلي في دور مساعد؛ حيث لعبت كالدر-مارشال دور امرأة مصابة بالخرف، بينما يلعب كورتيناي دور زوجها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذهبت جائزة أفضل إخراج للبريطاني جرانت جي عن فيلمه «الجميع يحب بيل إيفانز»، وهو عمل يصور حياة عازف جاز. كما حصلت الكندية جينيفيف دولود-دي سيل على جائزة «الدب الفضي» لأفضل سيناريو عن الفيلم الروائي «نينا روزا». وفي فئة الإنجاز الفني المتميز، تم تكريم فيلم «يو (الحب طائر متمرد)» للمخرجين الأمريكيين آنا فيتش وبانكر وايت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحصلت الدراما السينمائية «يوميات من الحصار» للمخرج السوري الفلسطيني عبدالله الخطيب على جائزة أفضل فيلم روائي أول (لمخرجه).</div></p>

«برلين السينمائي» يكرّم الفائزين بجوائزه

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت شركة الاتحاد للتأمين، عن نتائجها المالية المتميزة لسنة 2025، والتي تعزى إلى التركيز الاستراتيجي على نمو محفظة أعمالها الأساسية والالتزام الراسخ بالتميز في عمليات الاكتتاب، وحققت الشركة نمواً في صافي الربح بنسبة 20 %، ليصل إلى 45.97 مليون درهم في عام 2025 مقارنةً بـ38.3 مليون درهم إماراتي في عام 2024، وسجلت زيادة في صافي أرباح الاكتتاب بنسبة 21 %، من 19.8 مليون درهم في عام 2024 إلى 24.04 مليون درهم في عام 2025، وارتفاع إيرادات التأمين من 591.4 مليون درهم في 2024 إلى 614.8 مليون درهم في عام 2025 </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">توزيع أرباح</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجسيداً لهذه النتائج المتميزة، اعتمد مجلس الإدارة برئاسة الشيخ ناصر بن راشد المعلا توصية بتوزيع أسهم منحة بقيمة إجمالية تبلغ 20 مليون درهم ليصبح رأس مال الشركة 250 مليون درهم. وتهدف هذه الخطوة إلى رفع كفاءة رأس مال وتعزيز الاستقرار المالي للشركة على المدى الطويل. علاوة على ذلك أوصى المجلس بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 4 % عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025. وتخضع هذه التوصيات للموافقة النهائية من المساهمين في الاجتماع السنوي القادم للجمعية العمومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">النهج الحكيم</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال رامز أبو زيد، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للتأمين، قائلاً: «تمكنت الشركة من المحافظة على تحقيق نسبة نمو غير مسبوقة للعام الثاني على التوالي من خلال النهج الحكيم في إدارة المخاطر. وتماشياً مع رؤية مجلس الإدارة فقد حافظنا على معايير اكتتاب منضبطة وأداء مالي قوي ما انعكس إيجابياً على نتائجنا السنوية، وعزز من قدرتنا على تقديم قيمة مضافة مستدامة لعملائنا ومساهمينا على حد سواء. ويأتي هذا الأداء المتميز عقب إنجاز مهم في أواخر عام 2025، عندما رفعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تصنيف القوة المالية للشركة من «BBB» إلى «BBB+» مع نظرة مستقبلية مستقرة، مما يعكس تحسن ربحية الاكتتاب، وقوة الميزانية العمومية للشركة وسجل أعمالها المتميز، إضافة إلى الحماية القوية لإعادة التأمين.</div></p>

نتائج البحث عن: فيتش