<p class='article-text'><div data-empty="false">في زمن لم تكن فيه قواعد السلامة العلمية كما نعرفها اليوم، اختار عالم الفيزيولوجيا البريطاني جون سكوت هالدين طريقًا غير مألوف لفهم تأثير الغازات الخطرة على جسم الإنسان. فبدلًا من دراسة السموم من بعيد، كان يعرض نفسه لها مباشرة، مستنشقًا غازات قد تكون قاتلة، بهدف كشف أسرارها وإنقاذ حياة الآخرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقًا لموقع الجمعية الملكية البريطانية (Royal Society) ومصادر علمية أخرى، عُرف جون سكوت هالدين بتجاربه الرائدة في مجال وظائف الأعضاء والتنفس، والتي تضمنت تعريض نفسه لغازات خطرة لدراسة تأثيرها على جسم الإنسان. وأسهمت أبحاثه حول أول أكسيد الكربون والاختناق في تطوير وسائل حماية عمال المناجم، كما ساعدت دراساته في مجالات الغوص والضغط الجوي على تحسين فهم تأثير البيئة المحيطة على جسم الإنسان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وُلد هالدين عام 1860 في أسرة علمية، وأصبح لاحقًا أحد أبرز علماء وظائف الأعضاء في عصره. ركز جزءًا كبيرًا من أبحاثه على المخاطر التي تواجه عمال المناجم، خصوصًا الغازات السامة التي كانت تتسبب في كوارث مميتة داخل مناجم الفحم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلال دراساته، ساعد هالدين في فهم تأثير غازات مثل أول أكسيد الكربون، وطور وسائل لحماية العمال، كما ساهم في تحسين أجهزة التنفس المستخدمة في البيئات الخطرة. وكان من بين أفكاره الشهيرة استخدام حيوانات صغيرة مثل الكناري للكشف عن وجود الغازات السامة داخل المناجم، إذ كانت تظهر عليها علامات الخطر قبل البشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن أسلوبه في البحث كان صادمًا حتى بمعايير عصره. فقد كان يجري تجارب على نفسه داخل غرف مغلقة، يستنشق خلالها غازات مختلفة ويسجل تأثيرها على جسده، محاولًا معرفة الحدود التي يمكن للإنسان تحملها وكيف يتفاعل الدم مع هذه المواد الخطرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تقتصر تجاربه على الغازات الصناعية، بل درس أيضًا تأثير تغير الضغط ونقص الأكسجين على الجسم، وهي أبحاث ساعدت لاحقًا في تطوير علوم الغوص والارتفاعات العالية. وخلال الحرب العالمية الأولى، ساهمت خبرته في تطوير أقنعة غاز ساعدت الجنود على مواجهة الأسلحة الكيميائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن بعض أساليبه تبدو اليوم خطيرة وغير مقبولة وفق معايير البحث الحديثة، فإن تجاربه ساعدت في وضع أسس مهمة لفهم تأثير الغازات السامة وطرق حماية البشر منها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم تجاربه الخطرة التي عرّض خلالها نفسه لغازات سامة بهدف فهم تأثيرها على جسم الإنسان، لم تكن هذه التجارب سبب وفاته. فقد توفي هالدين عام 1936 عن عمر 75 عامًا بعد إصابته بالسرطان، تاركًا وراءه إرثًا علميًا كبيرًا في مجالات التنفس، وسلامة المناجم، والطب البيئي.</div></p>

حوّل جسده إلى مختبر.. العالم الذي استنشق الغازات القاتلة لإنقاذ الآخرين

<p class='article-text'><div data-empty="false">حذرت شرطة دبي من ترك العبوات المضغوطة داخل المركبات، مثل الولاعات والعطور وعلب المشروبات الغازية، خلال فصل الصيف، نظراً لاحتمالية تفاعلها مع درجات الحرارة المرتفعة، وما قد يترتب على ذلك من مخاطر على سلامة الركاب والمركبة، داعية السائقين إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة للحفاظ على سلامتهم وسلامة مستخدمي الطريق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الشرطة ضمن جهودها الرامية إلى رفع مستوى الوعي المروري لدى أفراد المجتمع أهمية فحص المركبة قبل الانطلاق، خاصة في الرحلات الطويلة، للتأكد من جاهزيتها، وتفادي الأعطال الناجمة عن ارتفاع درجات الحرارة.</div></p><p class='article-text'>مشيرة إلى ضرورة مراجعة دليل المركبة للتحقق من ضغط الهواء المناسب للإطارات خلال فصل الصيف، إذ يختلف في بعض الحالات عن مستوى الضغط المعتمد خلال فصل الشتاء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أوصت بفحص بطارية السيارة بشكل دوري، نظراً لتأثر أدائها بالحرارة المرتفعة، إلى جانب تفقّد زيت المكابح ونظام نقل الحركة وسوائل التبريد باستمرار، لتجنب الأعطال المفاجئة أثناء القيادة، مشددة أنه في حال ملاحظة ارتفاع حرارة المحرك، ينبغي التوقف فوراً في مكان آمن، وترك المركبة لتبرد، محذرة من فتح غطاء المبرد والمحرك ساخن، لأن البخار المضغوط قد يتسبب في حروق خطرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما نصحت بعدم ترك المركبة في وضع التشغيل لفترات طويلة أثناء التوقف، مع الحرص على فحص نظام العادم بصورة دورية، لضمان كفاءته، والحد من احتمالية تجمع أو تسرب غاز أول أكسيد الكربون إلى داخل السيارة عبر نظام التكييف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت شرطة دبي أهمية التحقق من النقاط العمياء قبل تغيير المسار، أو تجاوز المركبات الأخرى، والالتزام بالسرعات المحددة، وتجنب الوقوف المفاجئ، الذي قد يعيق انسيابية الحركة، ويزيد من مخاطر الحوادث، داعية إلى تجنّب استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، وعدم الانشغال بغير الطريق، لما لذلك من تأثير مباشر في تركيز السائق، وقدرته على الاستجابة للمواقف الطارئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجددت الشرطة تحذيرها من ترك الأطفال داخل المركبات المغلقة حتى لدقائق معدودة، داعية إلى تفقّد المقاعد الخلفية قبل مغادرة السيارة، والتأكد من عدم وجود أطفال داخلها، لما يشكله ذلك من خطر مباشر على حياتهم، خاصة خلال أشهر الصيف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أوصت باختيار الأماكن المظللة عند ركن المركبات، واستخدام واقيات الشمس للحد من تأثير الحرارة في المقصورة الداخلية، إلى جانب الحرص على ركن المركبة في الأماكن المخصصة وبطريقة صحيحة، تضمن انسيابية الحركة، وتحافظ على سلامة جميع مستخدمي الطريق.</div></p>

شرطة دبي تحذر من العبوات المضغوطة داخل المركبات

<p class='article-text'><div data-empty="false">قتل 90 شخصاً على الأقل في انفجار بمنجم فحم في شمال شرق الصين، حسبما أفادت وسائل إعلام رسمية أمس، فيما تعهّد الرئيس شي جين بينغ بـ«استخلاص الدروس» من هذا الحادث المأسوي الأشدّ من 17 عاماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا» أن 247 عاملاً كانوا تحت الأرض في منجم ليوشينيو حين وقع الحادث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت قناة «سي سي تي في» الرسمية، إن 90 عاملاً على الأقل قضوا في الحادث، وأن 123 أُرسلوا إلى المستشفيات أربعة منهم في حالة حرجة. وأضافت القناة أن 33 عاملاً من الذين تلقوا العلاج عادوا إلى بيوتهم. وكانت القناة تحدثت في وقت سابق عن عدد من المفقودين. يقع هذا المنجم على بعد 500 كيلومتر جنوب غرب بكين، في مقاطعة شانشي، وهي من أبرز مناطق استخراج الفحم في الصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب وكالة «شينخوا»، وقع الحادث بسبب تجاوز مستويات أول أكسيد الكربون، وهو غاز قاتل لا رائحة له، الحد المسموح به داخل المنجم. وأوضحت الوكالة أن أحد المسؤولين في الشركة المشغلة للمنجم وُضع «تحت الرقابة وفقاً للقانون».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى حشد «كل الوسائل» الممكنة لعلاج المصابين، وطالب بإجراء تحقيقات معمّقة في الحادث، وفق «شينخوا». وقال شي إنه يتعيّن «على كل المناطق والهيئات استخلاص الدروس من هذا الحادث، والبقاء في حالة يقظة دائمة بشأن السلامة في العمل، والعمل لمنع وقوع حوادث كبرى بشكل حازم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأطلقت الحكومة الصينية تحقيقاً في الانفجار وتعهدت بمعاقبة المسؤولين عنه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت «شينخوا» إنه سيتم معاقبة المسؤولين بشدة وفقاً للقوانين واللوائح، مشيرة إلى أن السلطات ستطلق حملة لقمع نشاطات التعدين غير القانونية.</div></p>

مقتل وإصابة 213 عاملاً بانفجار منجم في الصين

<p class='article-text'>قُتل ثمانية عمال على الأقل وحوصر العشرات تحت الأرض إثر انفجار غاز في منجم فحم شمال الصين وفق ما أفادت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" صباح اليوم السبت.</p><p class='article-text'>وذكرت وكالة الأنباء الرسمية أن الانفجار وقع عند الساعة 19,29 (11,29 بتوقيت غرينتش) الجمعة في منجم ليوشينيو للفحم في مقاطعة شانشي.</p><p class='article-text'>وأضافت أن 247 عاملا كانوا تحت الأرض في ذلك الوقت، وقد أُخرج 201 منهم إلى السطح حتى الساعة السادسة صباح السبت.</p><p class='article-text'>وتم تأكيد مقتل ثمانية عمال فيما لا يزال 38 محاصرين تحت الأرض، وفق ما نقلت الوكالة عن إدارة الطوارئ المحلية.</p><p class='article-text'>ودعا الرئيس شي جين بينغ إلى بذل "كل الجهود" لمعالجة المصابين وإجراء تحقيقات شاملة في الحادثة بحسب وكالة الأنباء الصينية.</p><p class='article-text'>كما "أكد ضرورة أن تستخلص كل المناطق والإدارات الدروس من هذه الحادثة، وأن تبقى متيقظة فيما يتعلق بسلامة مكان العمل".</p><p class='article-text'>وتتواصل جهود الإنقاذ فيما "سبب الحادثة قيد التحقيق" وفق شينخوا.</p><p class='article-text'>وأفادت الوكالة في وقت سابق بأن مستويات أول أكسيد الكربون، وهو غاز سام للغاية وعديم الرائحة، "تجاوزت الحدود" في المنجم، مشيرة إلى أن بعض المحاصرين تحت الأرض كانوا في "حالة حرجة".</p><p class='article-text'>وتُعد مقاطعة شانشي عاصمة تعدين الفحم في الصين.</p><p class='article-text'>وتحسنت سلامة المناجم في الصين في العقود الأخيرة، لكن الحوادث ما زالت تحدث بشكل متكرر في قطاع غالبا ما تكون فيه بروتوكولات السلامة متساهلة.</p>

قتلى وعشرات المحاصرين إثر انفجار منجم فحم في الصين

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في عام 1986، تحوّلت ليلة عادية في شمال الكاميرون إلى واحدة من أكثر الكوارث غموضا ورعبا في التاريخ الحديث، حين لقي نحو 1800 شخص مصرعهم خلال لحظات دون أي إنذار مسبق. لم تكن هناك حرب، ولا زلزال، ولا انفجار واضح، بل صمت ثقيل خيّم على القرى المحيطة ببحيرة نيوس، تاركا وراءه مشهدا يفوق الخيال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يكن يوم 21 أغسطس 1986 يوما مختلفا لسكان القرى القريبة من البحيرة. استيقظ الناس كالمعتاد، اعتنوا بمحاصيلهم ومواشيهم، احتضنوا أسرهم، ثم ذهبوا إلى النوم. لكنهم لم يستيقظوا مجددا، فقد ماتوا جميعا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يروي إفرايم تشي، أحد الناجين الذين كانوا على بُعد آمن نسبيا من البحيرة، لمجلة سميثسونيان لاحقًا: "في ذلك اليوم لم يكن هناك ذباب على الجثث"، مشيرًا إلى أن حتى الحشرات ماتت. وعندما اقترب من القرى، واجه مشهدًا مرعبًا: آلاف الجثث متناثرة، لأصدقاء وأقارب وجيران. الجميع رحلوا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يضيف تشي: "كنت أبكي… أبكي فقط". ويتذكر أنه سمع في الليلة السابقة صوتًا غريبًا يشبه هديرا بعيدا، ظنه بداية أمطار، ثم عمّ الصمت التام. لا أصوات طيور، لا حشرات، لا حياة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت الجثث في أماكنها الطبيعية، عند المواقد، أمام الأبواب، أو داخل المنازل. وكأن الزمن توقف فجأة. أما البحيرة، فقد تغيرت أيضًا؛ إذ تحولت مياهها من صفائها المعتاد إلى لون داكن مائل إلى الأحمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ماذا حدث في بحيرة نيوس؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في البداية، لم يكن هناك تفسير واضح. لم تظهر أي علامات دمار مادي: البيوت سليمة، الحقول خضراء، ولا آثار صراع أو نهب. لذلك استُبعدت فكرة الكارثة التقليدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعددت الفرضيات، مرض غامض، فيروس قاتل، أو حتى هجوم كيميائي. لكن كل تلك الاحتمالات سقطت سريعًا، بعدما زار المنطقة خبراء ولم يُصب أحد منهم بأي أذى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لاحقًا، بدأت فرضية جديدة بالظهور على يد علماء براكين، الذين لاحظوا أن البحيرة تقع داخل فوهة بركانية، ما دفعهم للاشتباه في ثوران خفي. لكن المفاجأة أن الأدلة لم تدعم ذلك، لا حمم، لا بخار، ولا تغيّر حراري في المياه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>لغز مونون المفتاح المفقود</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تكن بحيرة نيوس الحالة الوحيدة. قبلها بسنتين فقط، شهدت بحيرة مونون حادثة مشابهة، لكنها كانت أقل حجمًا، إذ لقي 37 شخصًا مصرعهم في ظروف غامضة. في البداية، بدت الواقعة وكأنها حادث محلي غير مفهوم، خاصة مع غياب أي دمار أو آثار واضحة تشير إلى سبب مباشر، ما زاد من حيرة السكان والسلطات على حد سواء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لاحقًا، ومع وصول فرق علمية متخصصة، بدأت تتكشف الحقيقة تدريجيا. فقد اكتشف الباحثون أن مياه البحيرة كانت مشبعة بكميات هائلة من غاز ثاني أكسيد الكربون، المتسرب من باطن الأرض عبر الشقوق العميقة. وبسبب الضغط المرتفع في الأعماق، ظل الغاز مذابًا في المياه لفترة طويلة دون أن يُلاحظ، حتى وقع اضطراب مفاجئ في توازن البحيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا الاضطراب أدى إلى تحرر الغاز بشكل سريع وعنيف، فتصاعدت سحابة كثيفة منه إلى السطح، قبل أن تنتشر بصمت في المناطق المنخفضة المحيطة. ونظرًا لأن ثاني أكسيد الكربون أثقل من الهواء، فقد زحف بالقرب من الأرض، مزاحما الأكسجين، ما تسبب في اختناق الضحايا خلال دقائق معدودة دون أي فرصة للنجاة أو حتى إدراك ما يحدث.ط</div></p><p class='article-text'><b>الانفجار اللمْني</b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه الحادثة شكّلت أول دليل علمي واضح على ظاهرة نادرة وخطيرة، وعرقت لاحقًا باسم “الانفجار اللمْني”، وهي ظاهرة يمكن أن تحوّل بحيرة هادئة إلى مصدر موت مفاجئ. وقد ساعد فهم ما جرى في بحيرة مونون العلماء لاحقًا على تفسير الكارثة الأكبر في بحيرة نيوس، ووضع حلول للحد من تكرارها في المستقبل. ومن هنا  اكتشف العلماء أن المياه كانت مشبعة بكميات هائلة من ثاني أكسيد الكربون، خرج فجأة من الأعماق، ما تسبب في اختناق جماعي مفاجئ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الحقيقة الصادمة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اتضح لاحقا أن غاز ثاني أكسيد الكربون يتسرب ببطء من باطن الأرض إلى قاع البحيرات العميقة، حيث يذوب تحت ضغط هائل ودرجات حرارة منخفضة، ما يسمح بتراكمه بكميات كبيرة دون أن يُلاحظ. لكن أي اضطراب بسيط، مثل انهيار أرضي أو هبوب رياح قوية تحرّك المياه، قد يخلّ بهذا التوازن الدقيق ويطلق سلسلة انفجارية من الفقاعات. </div></p><p class='article-text'>وتصعد هذه الفقاعات بسرعة هائلة نحو السطح، حاملة معها المزيد من الغاز من الأعماق، لتتحول العملية إلى تفاعل متسلسل متسارع لا يمكن إيقافه. وفي النهاية، ينفجر الغاز إلى الهواء على شكل سحابة كثيفة عديمة اللون، تنتشر بسرعة وتزيح الأكسجين، ما يؤدي إلى اختناق كل الكائنات الحية القريبة خلال دقائق،  وفقا لموقع "iflscience.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>بحيرة قنبلة موقوتة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يكن أحد يتخيّل أن بحيرة هادئة يمكن أن تتحول إلى مصدر موت جماعي بهذا الشكل الصادم. لكن بحيرة نيوس كانت في الواقع أشبه بقنبلة صامتة، إذ تراكمت في أعماقها كميات هائلة من غاز ثاني أكسيد الكربون يومًا بعد يوم تحت ضغط مرتفع، دون أي إشارات تحذيرية واضحة على السطح. هذا التراكم المستمر جعل البحيرة غير مستقرة وقابلة للانفجار في أي لحظة عند حدوث أقل اضطراب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء الحل لاحقا عبر تدخل علمي دقيق، تمثّل في تركيب أنبوب ضخم يصل إلى أعماق البحيرة، يعمل على تفريغ الغاز بشكل تدريجي وآمن. وعند تشغيله لأول مرة، اندفع عمود ماء هائل إلى السماء بقوة لافتة، في مشهد أكد حجم الضغط المختزن. ومع استمرار هذه العملية، بدأت البحيرة تفقد خطورتها تدريجيًا، حتى أصبحت أكثر استقرارا وأمانا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ عام 2019، أصبحت العملية مستقرة وآمنة، بعد أن تم تفريغ الغاز بشكل منتظم، لتتحول البحيرة من خطر قاتل إلى نظام خاضع للسيطرة. وبعد أربعة عقود من الكارثة التي أودت بحياة نحو 1800 إنسان، أصبحت بحيرة نيوس اليوم آمنة رسميًا.</div></p>

لغز مرعب.. بحيرة قاتلة تخنق 1800 إنسان في دقائق

<p class='article-text'><div data-empty="false">اندلع حريق ضخم في منجم فحم عام 1962 في بلدة سنتراليا بولاية بنسلفانيا الأمريكية، وما زال مشتعلاً تحت الأرض حتى اليوم. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأت القصة عندما قررت فرقة الإطفاء المحلية حرق مكب نفايات داخل منجم فحم مهجور للتخلص من الروائح والحشرات، لكن النار تسربت إلى شقوق غير مرئية وامتدت إلى طبقات الفحم والأنفاق العميقة تحت الأرض، لتتحول إلى حريق لا يمكن السيطرة عليه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقع سنتراليا في منطقة كانت تُعد من أغنى مناطق الفحم في الولايات المتحدة، خاصة فحم الأنثراسيت عالي الجودة. وقد ازدهرت المدينة في القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين بسبب صناعة الفحم التي شكلت أساس اقتصادها. لكن مع تراجع الاعتماد على الفحم وظهور النفط والغاز، بدأ عدد السكان في الانخفاض تدريجيًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد اندلاع الحريق، بدأت تظهر آثار خطيرة على المدينة وسكانها. فقد تسرب غاز أول أكسيد الكربون والغازات السامة إلى المناطق السكنية، كما بدأت الأرض تنخفض وتتشقق في عدة أماكن نتيجة احتراق الفحم تحت السطح. وفي بعض الحالات، ارتفعت درجات الحرارة بشكل كبير تحت الأرض، ما جعل العيش في المنطقة خطيرا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حاولت السلطات مرارا إطفاء الحريق، لكنها فشلت بسبب عمقه واتساعه، إضافة إلى ارتفاع تكلفة السيطرة عليه. ومع مرور الوقت، أصبحت محاولات الإطفاء غير مجدية اقتصاديا، خاصة أن نقل السكان كان أقل تكلفة من إخماد النيران المستمرة. في عام 1981، حدثت حادثة خطيرة عندما كاد طفل أن يسقط في حفرة أرضية تشكلت نتيجة انهيار الأرض فوق مناطق الاحتراق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع استمرار الوضع، قررت الحكومة في النهاية إخلاء معظم سكان سنتراليا، وتحولت المدينة تدريجيا إلى ما يشبه مدينة أشباح. لم يبقَ فيها سوى عدد قليل جدا من السكان، ومع مرور السنوات أصبحت شبه خالية تماما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اليوم، لا يزال الحريق مشتعلاً تحت الأرض، ويمتد على مساحة كبيرة ويستمر في التحرك ببطء عبر طبقات الفحم. وتشير التقديرات إلى أنه قد يستمر لعدة عقود إضافية، وربما يصل إلى 250 عاما قبل أن ينطفئ بشكل طبيعي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعد سنتراليا مثالا حيا على خطورة حرائق المناجم وعلى صعوبة السيطرة على القوى الطبيعية عندما تخرج عن السيطرة، كما تمثل درسًا مهمًا في تاريخ التعدين والبيئة في الولايات المتحدة.</div></p>

سر النار الأبدية.. مدينة تحترق منذ 1962 ولا تنطفئ

<p class='article-text'>في خطوة تُعدّ نقلة نوعية في قطاع توليد الطاقة، كشفت شركة Kawasaki Heavy Industries عن أول محرك غاز كبير في العالم مخصص للاستخدام التجاري يعمل بمزيج من الوقود الهيدروجيني والغاز الطبيعي، في ابتكار يُنظر إليه كجسر انتقالي نحو مستقبل الطاقة النظيفة.</p><p class='article-text'>وأعلنت الشركة في سبتمبر من العام الماضي إطلاق المحرك الجديد بعد نحو عام من الاختبارات والتحقق التشغيلي، ليصبح جاهزا للاستخدام في مشاريع توليد الطاقة الموزعة على نطاق واسع ضمن فئة تتراوح قدرتها بين 5 و8 ميغاواط، وهي قدرة تفوق بكثير محركات الدراجات النارية التي تنتجها الشركة.</p><p class='article-text'>ووفقا لبيان الشركة، يمكن للمحرك العمل باستخدام خليط يحتوي على ما يصل إلى 30% من الهيدروجين، وهي نسبة، رغم محدوديتها، قادرة على إحداث تأثير ملحوظ في خفض الانبعاثات الكربونية.</p><p class='article-text'>وتؤكد كاواساكي أن اعتماد هذا المزيج قد يؤدي إلى تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بما يصل إلى 1150 طنا متريا سنويا، وهو ما يعادل الانبعاثات السنوية لأكثر من 400 منزل.</p><p class='article-text'>ويعتمد هذا المحرك على منصة الشركة المعروفة باسم "محرك الغاز الأخضر"، التي تم تطويرها وتشغيلها منذ أكثر من 10 سنوات.</p><p class='article-text'>ويتميز الطراز الجديد بالحفاظ على نفس مستويات الأداء، مع إضافة القدرة على استخدام مزيج من الهيدروجين والغاز الطبيعي، ما يمنحه مرونة تشغيلية أعلى.</p><p class='article-text'>ومن أبرز مزايا التقنية الجديدة إمكانية تحديث (Retrofit) المحركات الحالية التابعة لكاواساكي لتعمل بنفس نظام الوقود الهجين، دون الحاجة إلى استبدال المعدات الأساسية، وهو ما يمثل ميزة اقتصادية مهمة لمشغلي محطات الطاقة الراغبين في خفض الانبعاثات دون تكاليف استبدال كاملة للبنية التحتية.</p><p class='article-text'>وتؤدي هذه التقنية دورا محوريا كحل انتقالي بين الاعتماد التقليدي على الوقود الأحفوري والاعتماد المستقبلي على الهيدروجين كمصدر طاقة رئيسي، حيث تتيح للمشغلين زيادة نسبة الهيدروجين تدريجيا مع توسع شبكات الإمداد.</p><p class='article-text'>وعلى صعيد السلامة، أولت الشركة اهتماما خاصا بالتحديات المرتبطة باستخدام الهيدروجين، نظرا لكونه شديد الاشتعال مقارنة بالغاز الطبيعي، لذلك زُوّد المحرك بعدة أنظمة أمان متقدمة، من بينها كاشفات لتسرب الهيدروجين، وأنظمة تطهير بالنيتروجين، إلى جانب تدابير وقائية أخرى لضمان التشغيل الآمن.</p><p class='article-text'>ويُنظر إلى هذا الابتكار على أنه خطوة استراتيجية في مسار التحول نحو الطاقة النظيفة، في وقت تتسارع فيه الجهود العالمية للحد من الانبعاثات الكربونية وتطوير بدائل مستدامة للوقود التقليدي.</p>

ابتكار جديد في عالم الطاقة.. محرك ياباني يعمل بالهيدروجين والغاز معاً

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت فيديرال إكسبريس كوربوريشن (فيديكس)،للنقل السريع، عن إضافة 14 شاحنة‎ ‎كهربائية من طراز مرسيدس بنز إي سبرينتر إلى ‏أسطولها المخصص لعمليات الاستلام والتسليم‎ ‎في دولة الإمارات العربية المتحدة، لتصبح الإمارات أول سوق لفيديكس في منطقة الشرق ‏الأوسط يعتمد هذا الطراز من الشاحنات.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تدعم‎ ‎الشاحنات الكهربائية مسارات النقل اليومية في جميع أنحاء دولة الإمارات كما تتميّز بقدرات تحميل تصل إلى‎ ‎ثلاثة أطنان، مع مدى ‏تقديري يصل إلى 380 كيلومترًا عند الشحن الكامل.‏‎ ‎ومن المتوقع أن تُسهم هذه الشاحنات الجديدة مجتمعةً في خفض انبعاثات غاز ثاني ‏أكسيد الكربون بحوالي 148 طناً مترياً سنوياً‎.‎ </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعتمد فيديكس نهجًا مرحليًا للتحول إلى أسطول عالمي يعمل بالكهرباء بالكامل لعمليات الاستلام والتسليم بحلول عام 2040. ويعزز توسيع ‏أسطول المركبات الكهربائية في دولة الإمارات وتيرة التقدم نحو خفض الانبعاثات الصادرة عن أنبوب العادم إلى الصفر‎ ‎في عمليات تسليم ‏الميل الأخير، كما يجسّد مكانة الدولة كإحدى الجهات الرائدة في تمهيد الطريق لاعتماد هذه الحلول مستقبلًا على مستوى المنطقة. ‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال طارق هنيدي، نائب رئيس العمليات والتخطيط والهندسة في فيديكس الشرق الأوسط وشبه القارة الهندية وأفريقيا، "إن لدى فيديكس ‏التزام راسخ بتطوير شبكة أكثر ذكاءً وكفاءة لخدمة عملائنا." وأضاف، "لاتزال المركبات الكهربائية تثبت جدواها في جميع عملياتنا ‏العالمية، ونحن نرى في توسيع أسطولنا في دولة الإمارات‎ ‎العربية المتحدة فرصة حقيقية لخفض انبعاثات الميل الأخير، مع ضمان توفير ‏خدمات توصيل موثوقة تواكب النمو المستمر في قطاع التجارة الإلكترونية. وتأتي إضافة هذه الشاحنات الكهربائية الجديدة دعماً ‏لاستراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050، وتجعلنا أكثر قرباً من بلورة هدفنا المتمثل في تحقيق عمليات محايدة للكربون بحلول عام ‏‏2040‏‎".‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سيركان ساريكايا، رئيس قسم الشاحنات في مرسيدس-بنز لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، "تفخر مرسيدس-بنز للشاحنات بالتعاون ‏مع فيديكس في هذا الإطلاق بدولة الإمارات العربية المتحدة، والذي يمثل خطوة إضافية نحو تعزيز خدمات التوصيل الكهربائي للميل ‏الأخير في المنطقة." وأضاف، "صُمم طراز «إي سبرينتر» خصيصًا لتلبية متطلبات العمليات التجارية عالية الكثافة، حيث يجمع بين قدرة ‏تحميل مرتفعة، ومدى تشغيل موثوق، وأنظمة سلامة متطورة. ويؤكد تخصيص هذه الشاحنات‎ ‎لتشغيلها ضمن عمليات فيديكس إمكانية دمج ‏الشاحنات الكهربائية بسلاسة في شبكات التوصيل ذات الوتيرة العالية، بما يعزز الكفاءة التشغيلية ويدعم في الوقت ذاته طموحات دولة ‏الإمارات لتحقيق الحياد المناخي. وتمثل هذه المبادرة معيارًا واضحًا للوجستيات مستدامة وقابلة للتوسع على مستوى الشرق الأوسط‎.‎‏"‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى جانب جهودها فيما يتعلق باعتماد الشاحنات الكهربائية، تواصل فيديكس استكشاف حلول مبتكرة لتعزيز استدامة عملياتها، بما يشمل ‏رؤيتها لدمج مصادر الطاقة المتجددة والارتقاء بكفاءة منشآتها‎ ‎، وقد تم‎ ‎إنشاء مركز فيديكس في مطار دبي وورلد سنترال بما يتوافق مع ‏معايير بلدية دبي الخضراء، التي تهدف إلى تحسين أداء المباني من خلال تقليل استهلاك الطاقة والمياه والمواد. ويضم المركز منظومة ‏متطورة لإدارة المباني ورفع كفاءة استهلاك الطاقة، بالإضافة إلى محطات شحن كهربائية مخصصة لمركبات فيديكس والموظفين، وسيشهد ‏المركز أيضاً تركيب ألواح طاقة شمسية في المستقبل القريب.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أطلقت فيديكس أداة سحابية للإطلاع على تقارير انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون، تحت اسم "رؤى فيديكس للاستدامة" لتتيح للعملاء ‏إمكانية الوصول إلى البيانات المتعلقة بانبعاثات الغازات الخاصة بشحناتهم المرسلة عبر شبكة فيديكس.‏‎ ‎ويمكن للعملاء الاستفادة من هذه ‏البيانات لدعم قراراتهم ووضع استراتيجيات شحن مستقبلية أكثر استنارة، بما يساعدهم على الحد من تأثير عملياتهم في البيئة.‏</div></p>

الإمارات أول سوق لفيديكس في الشرق الأوسط تعتمد شاحنات‎ ‎مرسيدس- بنز «إي سبرينتر» الكهربائية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، أن دولة الإمارات – وبفضل الرؤى الحكيمة لقيادتها الرشيدة - تساهم في دفع التحول العالمي لبناء مستقبل مرن ومستدام ومتنوع لقطاغ الطاقة، مشيرة إلى أن مسار التقدم البشري يتسارع بوتيرة غير مسبوقة بفعل تحولات مفصلية مثل الذكاء الاصطناعي، وأن الشراكة ركيزة رئيسية لترسيخ التحول العالمي المدعوم بالتكنولوجيا الحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت معاليها بمناسبة اليوم العالمي للطاقة النظيفة: " مع أهمية الطاقة لدعم تطبيقات الذكاء الاصطناعي، تكرّس دولة الإمارات جهودها لتلبية الطلب العالمي المتزايد على الطاقة بصورة مسؤولة، وتعمل على بناء قطاع طاقة متكاملٍ ومستدام، وحفز التنويع والابتكار لتحقيق النمو والحفاظ على البيئة في آن معاً. نحن نركز على بناء نظام أفضل لدعم مسار التقدم البشري".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: " يتجلى التزامنا هذا من خلال إجراءات ملموسة، ومنها استضافة ثلاثة من أكبر محطات الطاقة الشمسية في العالم 1، الأمر الذي يعكس خبراتنا الواسعة في قطاع الطاقة النظيفة. وتعد مشاريعنا الرائدة - مثل محطة الظفرة للطاقة الشمسية الكهروضوئية، وهي أكبر محطة للطاقة الشمسية في موقع واحد في العالم؛ ومحطة نور أبوظبي الشمسية – عاملاً رئيسياً لتحقيق استراتيجية الإمارات للطاقة 2050، والتي تستهدف زيادة مساهمة الطاقة النظيفة وخفض البصمة الكربونية لقطاع إنتاج الطاقة بنسبة 70٪. وهو ما يعد داعماً أساسياً لرفد إستراتيجية الحياد المناخي 2050 وخفض انبعاثات الغازات الدفيئة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت معاليها إلى أن دولة الإمارات سبّاقة أيضاً في مجال الطاقة النووية، فكانت أول دولة عربية تشغل محطة للطاقة النووية - وهي محطة براكة التي تعتبر الآن أكبر مصدر وطني للطاقة الكهربائية وتنتج طاقة خالية تماماً من الكربون. كما حققت الدولة تقدماً كبيراً في مجال طاقة الرياح، حيث يوفر برنامجنا الوطني لطاقة الرياح الكهرباء لأكثر من 23,000 منزل ويساهم في تفادي انبعاث 120,000 طن من غاز ثاني أكسيد الكربون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابعت معاليها: " تقوم الإمارات في المرحلة المقبلة بالتوسع في إنتاج الهيدروجين الأزرق والأخضر، إذ تهدف إستراتيجية الهيدروجين الوطنية 2050 إلى جعل الإمارات واحدةً من أكبر منتجي الهيدروجين في العالم بحلول عام 2031 ، مما يعزز دورنا الرائد في مجال اقتصاد الهيدروجين الناشئ. تؤكد هذه المبادرات مجتمعةً على النهج الشامل الذي تتبعه الإمارات لدعم تحول قطاع الطاقة، حيث ندمج التكنولوجيا المتقدمة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، عبر قطاعات الطاقة والصناعة لتحسين جميع جوانب الإنتاج".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت معالي الضحاك: " إن رحلتنا نحو تشكيل مستقبل أكثر استدامةً ومرونةً في قطاع الطاقة تعكس رؤيتنا الوطنية لبناء منظومة متكاملة في هذا القطاع، والتزامنا بتنفيذ أهداف اتفاق باريس، ودورنا كمنصة عالمية للتعاون. أود أن أغتنم هذه المناسبة لأدعو جميع الشركاء والمستثمرين للانضمام إلينا والعمل معاً على حفز مسار التقدم، واغتنام الفرص المتاحة، وعقد شراكات دائمة تدعم تحقيق التنمية المستدامة للجميع".</div></p>

آمنة الضحاك: الإمارات مساهم رئيسي في دفع التحول العالمي لبناء مستقبل مرن ومستدام لقطاع الطاقة

<p class='article-text'><b>سلطان الجابر: الصفقة إضافة نوعية إلى سجل «أدنوك» في بناء شراكات عالمية </b><br></p><p class='article-text'>أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، بالشراكة مع شركة «إيني إس. بي. إيه.» («إيني») وشركة «بي تي تي للاستكشاف والإنتاج العامة المحدودة» «بي تي تي إي بي»، عن إتمام صفقة تمويل هيكلي بقيمة تصل إلى 40.4 مليار درهم (11 مليار دولار) لتوفير السيولة لإنتاج الغاز مستقبلاً من أصول البنية التحتية للمعالجة والنقل والتوزيع لتطوير مشروع حقلي «الحيل» و«غشا».</p><p class='article-text'>ومن المخطط أن تساهم الصفقة، التي تعد جزءاً من مشروع امتياز «غشا»، في تمكين إنتاج الطاقة بشكل مسؤول لتلبية الطلب المتزايد على إمداداتها من القطاعات الصناعية المحلية، ودعم طموحات دولة الإمارات في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز. والمتوقع أن يصل إنتاج الامتياز الواقع في المنطقة البحرية لأبوظبي، إلى 1.8 مليار قدم مكعب قياسي من الغاز يومياً.</p><p class='article-text'>وستقوم «أدنوك» بإعادة توجيه أكثر من 60% من القيمة الاستثمارية للمشروع إلى الاقتصاد الوطني عبر برنامجها لتعزيز المحتوى المحلي، وذلك ضمن التزامها بأن تحقق عقود المشروعات التي ترسيها أقصى قيمة اقتصادية ممكنة للوطن.</p><p class='article-text'>ويعد مشروع تطوير حقلي «الحيل» و«غشا» أول مشروع للغاز من نوعه عالمياً يهدف للعمل بصافي انبعاثات صفرية. ومن المتوقع أن يلتقط المشروع 1.5 مليون طن سنوياً من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، أي ما يعادل إزالة أكثر من 300 ألف سيارة تعمل بالوقود الأحفوري من الطرقات كل عام، ويهدف إلى إدارة عملياته التشغيلية البحرية بشكل كامل من دون وجود للكوادر البشرية. كما سيستفيد المشروع من أدوات وحلول الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة الرائدة في قطاع الطاقة، التي سيتم إدماجها في «مركز ثمامة للتميز» التابع لـ «أدنوك»، بهدف تعزيز العمليات التشغيلية، ورفع الكفاءة، وتحسين عمليات اتخاذ القرار في الوقت الفعلي.</p><p class='article-text'>وقال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ «أدنوك» ومجموعة شركاتها: «تماشياً مع رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، نحرص على بناء شراكات هادفة تساهم في ترسيخ مكانة دولة الإمارات الرائدة عالمياً في قطاع الطاقة. ويسرنا إتمام هذه الصفقة المهمة التي تشكل إضافة نوعية إلى سجل «أدنوك» الحافل بالنجاح في بناء شراكات عالمية في قطاع الطاقة، كما توفر رأس المال اللازم لتسريع التقدم في مشروع تطوير حقلي «الحيل وغشا»، الذي يعد أحد أكثر مشروعات الغاز البحري طموحاً على مستوى العالم. وشهدت هذه الصفقة إقبالاً استثنائياً من أكثر من 20 مؤسسة مالية إقليمية وعالمية رائدة، ما يؤكد الثقة الكبيرة في استراتيجية «أدنوك» لخلق القيمة ونهجها المبتكر في مجال التمويل وسجلها الحافل في تنفيذ المشروعات الضخمة. ويعد مشروع «الحيل وغشا» مساهماً رئيساً في تنفيذ استراتيجية «أدنوك» في مجال الغاز، ويتقدم العمل فيه حسب الخطط المعتمدة ليحقق قيمة كبيرة لـدولة الإمارات و«أدنوك» وشركائها ويساهم بشكل فعال في توفير موارد غاز جديدة لعملائنا».</p><p class='article-text'>يذكر أن صفقة التمويل لا تخضع لحق الرجوع، وتعد فريدة من نوعها لمشروع طاقة بهذا الحجم الكبير، وتمكن «أدنوك» من تحقيق قيمة مقدماً لمنتجاتها بأسعار تنافسية. وتوفر هذه الصفقة إمكانية الوصول الفوري إلى رأس المال، حيث يقدم التمويل الهيكلي نموذجاً تجارياً مبتكراً يتيح حماية مرافق وعمليات البنية التحتية للمعالجة والنقل والتوزيع، ما يمكن «أدنوك» وشركاءها من جمع تمويل منخفض التكلفة مع الاحتفاظ بالسيطرة الاستراتيجية والتشغيلية على الأصول.</p><p class='article-text'>وتعد هذه الصفقة أحدث إضافة إلى النجاحات التي حققتها «أدنوك» على مدار العقد الماضي في بناء شراكات نوعية لتطوير البنية التحتية، بما في ذلك شراكة خط أنابيب نفط بقيمة 18 مليار درهم (4.9 مليارات دولار)، واتفاقية لخط أنابيب للغاز بقيمة 37.1 مليار درهم (10.1 مليارات دولار) مع عدد من أبرز المستثمرين العالميين في مجال البنية التحتية والمؤسسات الاستثمارية، بالإضافة إلى تنفيذ مشروعات رائدة بنظام «البناء والتملك والتشغيل ونقل الملكية»، مثل مشروع بقيمة 14 مليار درهم (3.8 مليارات دولار) لربط عمليات «أدنوك» البحرية بشبكة الكهرباء البرية وخفض الانبعاثات، ومشروع بقيمة 8.3 مليارات درهم (2.2 مليار دولار) لتوفير إمدادات مياه مستدامة للعمليات البرية.</p><p class='article-text'>جدير بالذكر أن ائتلاف بنوك التمويل يضم كلاً من، بنك أبوظبي التجاري، مصرف أبوظبي الإسلامي، البنك الزراعي الصيني، بنك الصين، سيتي بنك، بنك التنمية السنغافوري، بنك دبي الإسلامي، مصرف الإمارات للتنمية، بنك الإمارات دبي الوطني، بنك أبوظبي الأول، بنك الخليج للاستثمار، البنك الصناعي والتجاري الصيني، بنك المشرق، بنك ميزوهو، بنك إم يو إف جيه، بنك ناتيكسيس، بنك الكويت الوطني، مصرف الشارقة الإسلامي، شركة سوميتومو ميتسوي المصرفية، البنك الوطني السعودي، بنك ستاندرد تشارترد.</p>

بمشاركة 20 مؤسسة مالية عالمية وإقليمية

أدنوك تستكمل صفقة تمويل بـ 40.4 مليار درهم لتطوير مشروع غاز الحيل وغشا

<p class='article-text'><div data-empty="false">مع اقتراب فصل الشتاء، يصبح الدخول إلى السيارة تجربة غير مريحة، خصوصا في الأجواء الباردة لا سيما إذا كانت مركبتك متوقفة في الخارج لساعات طويلة أو كنت قادما من دفء منزلك. ورغم أن تشغيل سخان السيارة على أقصى درجة قد يكون مغرياً، إلا أن ذلك قد يؤدي سريعا إلى شعور بالحر الشديد والاختناق داخل المقصورة. ولتجنب هذه المشكلة، حدد الخبراء درجة الحرارة المثالية لتدفئة السيارة بطريقة مريحة وآمنة وهي تتراوح بين 19 و22 درجة مئوية، وفقا لما نشرته صحيفة ديلي ميل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال غريغ كارتر، أخصائي تقني، إن هذه الدرجة تمثل "نطاقا مريحا لمعظم الأشخاص، ومشابهة لحرارة المنزل، ليست باردة بما يكفي لتستدعي ارتداء ملابس إضافية، وليست دافئة لدرجة تسبب النعاس". </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن المقاعد المدفأة تشكل وسيلة سريعة وفعالة للبقاء دافئا حتى تصل حرارة داخل السيارة إلى المستوى المطلوب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتدعم هذه النصيحة نتائج دراسة أجرتها شركة Genesis Motors، شملت نحو 14 ألف سائق، وخلصت إلى أن درجة الحرارة المفضلة داخل السيارة هي 22 درجة مئوية، وهي الأنسب لكل من السائق والركاب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الخبراء أن تسخين السيارة بسرعة يجب أن يتم بطريقة صحيحة لتجنب مشكلات السلامة. ففي حين يعتقد البعض أن ترك المحرك على الوضع الخامل لفترة طويلة يسرع التدفئة، أوضحت Consumer Reports أن أفضل طريقة لتسخين المحرك بسرعة هي قيادة السيارة لبضع دقائق، مع مراعاة عدم دفع المحرك بقوة في البداية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما نصحت شركة Aceable، المزود لخدمات رخص القيادة عبر الإنترنت، بعدم تشغيل المروحة مباشرة عند تشغيل السخان، لأن الهواء البارد سيندفع مباشرة على الوجه. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت أنه يفضل تشغيل السخان أولا وانتظار دقيقة أو دقيقتين قبل تشغيل المروحة، ثم توجيه فتحات التهوية نحو الصدر لتسخين الجسم بسرعة، وبعد الشعور بالراحة يمكن توجيه الهواء نحو القدمين، نظرا لأن الحرارة تصعد طبيعيا في المقصورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذرت التدوينة أيضا من تسخين السيارة في مرآب مغلق، مشيرة إلى أن ذلك قد يؤدي إلى تراكم غاز أول أكسيد الكربون السام، وهو عديم اللون والرائحة، وقد يسبب التسمم أو الوفاة إذا تم استنشاقه بكميات كبيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانب آخر، شدد خبراء السلامة على ضرورة خلع المعاطف الثقيلة قبل القيادة. وأوضحوا أن محاولة إزالة المعطف أثناء القيادة بعد تدفئة السيارة قد تشتت انتباه السائق عن الطريق، أو تعرض الركاب لمشاكل صحية نتيجة التحول السريع في درجات الحرارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد هذه التوجيهات على أهمية الموازنة بين الراحة والسلامة أثناء القيادة في فصل الشتاء، مشيرة إلى أن الالتزام بدرجة الحرارة المثالية واتباع خطوات التسخين الصحيحة يضمن رحلة مريحة وآمنة لجميع ركاب السيارة.</div></p>

لماذا يجب عليك خلع المعاطف الثقيلة قبل قيادة سيارتك في البرد؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">استعرضت مجالس المستقبل العالمية والأمن السيبراني 2025 تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي «10 حلول تكنولوجية ناشئة لصحة الكوكب»، الذي يشكل تصورات لحلول مستقبلية للتحديات المؤثرة في حياة الإنسان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك في جلسة حوارية، بحضور الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، الرئيس والمدير التنفيذي للمسرعات المستقلة لدولة الإمارات العربية المتحدة للتغير المناخي، تحدث فيها كل من: </div></p><p class='article-text'>ماسامي أونودا، مديرة إدارة العلاقات الدولية والبحوث في وكالة استكشاف الفضاء اليابانية (جاكسا)، ودرو شينديل، أستاذ علوم الأرض في مدرسة نيكولاس للبيئة بجامعة ديوك في الولايات المتحدة الأمريكية، ولي آن وينوفييكي، رئيسة الأبحاث العالمية في قسم صحة التربة والأراضي في المركز العالمي للزراعة الحراجية بكينيا، ويوسف يوسف الرئيس التنفيذي لشركة «إل جي سونيك» في هولندا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وركزت ماسامي أونودا على موضوع تلوث الهواء، وتحدثت عن الجيل التالي من تقنيات رصد ومراقبة الأرض، التي أشارت إلى أنها توفر منظوراً متميزاً، حيث تلتقط الأقمار الصناعية بيانات عن الكربون والماء والنباتات والغلاف الجوي بدقة متناهية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت: «قبل عقود لم يكن لدينا سوى بضع مئات من نقاط رصد ثاني أكسيد الكربون، أما الآن فلدينا مئات الآلاف منها لجمع البيانات، لكن يبقى السؤال كيف نوصل هذه المعلومات إلى العلماء وصناع القرار الذين يحتاجون إليها، وما هو دور الشراكات في ضمان استفادة الدول النامية من هذه الرؤى والبيانات، مع التأكيد على أنه بالتعاون المشترك يمكن توحيد نقاط القوة للوصول إلى نتائج ملموسة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول تلوث الهواء تناول درو شينديل أحد مسببات التلوث الأقل شهرة، وهو غاز الميثان، أحد غازات الدفيئة القوية، والذي يعد أقوى بـ 80 مرة من ثاني أكسيد الكربون، كما أنه مسؤول عن</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">40 % من الاحتباس الحراري الناتج عن الوقود الأحفوري والنفايات والزراعة. وقال، إن استخدام أجهزة الاستشعار عن بعد يمثل حلاً للكشف عن التسربات الناتجة عن استكشاف الوقود الأحفوري، مشيراً إلى الحاجة إلى تطوير تقنيات جديدة، تشمل التخمير الدقيق، والتقاط الميثان وتحويله إلى طاقة قابلة للاستخدام، ومؤكداً أنه لتحقيق أفضل النتائج لا بد من توفير رأس المال، وتعزيز الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص، ووضع اللوائح التنظيمية لتوسيع نطاق هذه التقنيات عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناولت لي آن وينوفييكي موضوع تلوث التربة، وكشفت أن اجتماعات هذا العام، شهدت إطلاق أول مجلس مستقبلي عالمي حول صحة التربة والأراضي، وقالت: «نعتمد على التربة في تنظيم المياه، والغذاء، والأمن الغذائي، فهي النظام البيئي الأكثر تنوعاً بيولوجياً على وجه الأرض، ولديها إمكانات هائلة لتخزين الكربون إذا أديرت بشكل صحيح».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرق يوسف يوسف إلى موضوع المياه، وقال «إن فكرة استخدام الموجات فوق الصوتية للقضاء على الطحالب والكائنات الضارة الأخرى في الماء استغرقت نحو خمس سنوات من البحث والتطوير، لنتمكن من توسيع نطاق المشروع، ليشمل الآن 69 دولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وغطى تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي «10 حلول تكنولوجية ناشئة لصحة الكوكب»، حلولاً شملت التخمير الدقيق، الذي يستخدم الميكروبات لإنتاج بروتينات خالية من الحيوانات مع انبعاثات أقل بنسبة تصل إلى 97 %.</div></p><p class='article-text'>واستخدام الحد الأدنى من الموارد، وإنتاج الأمونيا الخضراء لاستبدال الوقود الأحفوري بالطاقة المتجددة وإنتاج الأسمدة والوقود ومواد أخرى منخفضة الكربون؛ وإعادة تدوير نفايات الطعام الآلية، وهي أنظمة تعتمد على الذكاء الاصطناعي، لتعيد تدوير ما يصل إلى 95 % من نفايات الطعام إلى سماد وغاز حيوي ومنتجات جديدة؛ والتقاط الميثان واستخدامه، الذي يحول انبعاثات الميثان من النفايات والمزارع إلى طاقة ومواد متجددة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شمل التقرير أيضاً الخرسانة المستدامة، المصممة لتقليل انبعاثات الأسمنت بنسبة، تصل إلى 90 % من خلال التقاط الكربون والمواد الصناعية المعاد تدويرها.</div></p><p class='article-text'>والجيل التالي من الشحن ثنائي الاتجاه، الذي يمكن بطاريات السيارات الكهربائية من تشغيل المنازل والشبكات، ودعم أنظمة الطاقة النظيفة والمرنة، والمراقبة الأرضية المحددة، التي توفر من خلالها بيانات الذكاء الاصطناعي والأقمار الصناعية رؤى مناخية ونظاماً بيئياً لاتخاذ قرارات أفضل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتمت قائمة الحلول الطاقة الحرارية الأرضية المعيارية، حيث تولد الأنظمة المدمجة طاقة ثابتة ومنخفضة الانبعاثات مع الحد الأدنى من استخدام الأراضي والمياه؛ وتحلية المياه المتجددة، التي تستخدم مصادر الطاقة المتجددة لإعادة تدوير المياه والموارد، والحد من النفايات، وتوسيع نطاق الوصول إلى المياه العذبة، وتقارب تكنولوجيا صحة التربة، التي تستخدم أجهزة الاستشعار والتحليلات لإعادة تأهيل التربة المتدهورة، وتعزيز الزراعة المستدامة.</div></p>

المجالس تستعرض «10 حلول تكنولوجية ناشئة لصحة الكوكب»

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت شركة نفط الكويت، الاثنين، اكتشاف حقل بحري جديد للغاز الطبيعي، باسم (جزة)، مبينة أن نتائج الاختبارات الأولية له أظهرت أن طاقته الإنتاجية ستتجاوز 29 مليون قدم مكعبة يومياً من الغاز، وأكثر من خمسة آلاف برميل يومياً من المكثفات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الشركة التابعة لمؤسسة البترول الكويتية المملوكة للحكومة، في بيان، إن المساحة الأولية للحقل تقدر بنحو 40 كيلومتراً مربعاً، متوقعة احتواءه على نحو تريليون قدم مكعبة من الغاز، وأكثر من 120 مليون برميل من المكثفات، أي ما يعادل نحو 350 مليون برميل من المكافئ النفطي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وزادت الكويت، العضو في منظمة أوبك وأحد كبار منتجي النفط، من وارداتها من الغاز الطبيعي في السنوات القليلة الماضية لتلبية الارتفاع الكبير في الطلب على الكهرباء، لا سيما في فصل الصيف عندما يبلغ استخدام أجهزة التكييف ذروته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تخطط مؤسسة البترول الكويتية لزيادة إنتاج الغاز المحلي ضمن استراتيجية تهدف إلى رفع القدرة الإنتاجية الإجمالية للنفط والغاز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح البيان أن المكمن يتميز بانخفاض نسبة غاز ثاني أكسيد الكربون، وخلوه من غاز كبريتيد الهيدروجين والمياه المصاحبة، ما يجعله من الاكتشافات «النادرة بيئياً وتقنياً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأطلع وزير النفط والرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية والرئيس التنفيذي لشركة نفط الكويت أمير الكويت على الاكتشاف الجديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا هو الاكتشاف الثالث في المنطقة البحرية التي بدأت الكويت التنقيب فيها في إطار استثمارها لتلبية الطلب على النفط في المستقبل، وتسلمت أول منصة حفر بحرية في منتصف 2022.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت شركة نفط الكويت في يناير اكتشافاً تقدر احتياطاته بنحو 800 مليون برميل من النفط متوسط الكثافة و600 مليار قدم مكعبة قياسية من الغاز المصاحب في حقل الجليعة البحري بالمياه الإقليمية، وهو الكشف الثاني من نوعه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الكشف الأول في 2024 في حقل النوخذة البحري شرقي جزيرة فيلكا الكويتية، باحتياطي نفطي يقدر بنحو 3.2 مليار برميل نفط مكافئ.</div></p>

اكتشاف حقل بحري جديد للغاز الطبيعي في الكويت

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في القرن التاسع عشر، لم يكن اكتشاف النفط أمراً مضموناً أو موضع ثقة، لكن في عام 1859، غيّر رجل الأعمال الأمريكي إدوين دريك مسار التاريخ عندما عثر على أول خزان نفط في تيتوسفيل بولاية بنسلفانيا، ليطلق شرارة عصر النفط الحديث. اليوم، وبعد أكثر من 160 عاماً، يشهد العالم سباقاً جديداً يشبه تلك اللحظة التاريخية، لكن الهدف هذه المرة ليس "الذهب الأسود"، بل "الذهب الأبيض" للطاقة وهو الهيدروجين الطبيعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ما هو الهيدروجين الأبيض؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الهيدروجين هو أصغر وأخف جزيء في الطبيعة، ويُستخدم حالياً في صناعات رئيسية مثل تكرير النفط وإنتاج الأمونيا للأسمدة. لكن معظم إنتاجه العالمي يتم عبر عمليات ملوثة تعتمد على الغاز الطبيعي أو الفحم، وهو ما يخلّف انبعاثات كربونية كبيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلال السنوات الأخيرة، اتجهت الأنظار نحو أنواع بديلة منخفضة الانبعاثات:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الهيدروجين الأخضر</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> يُنتج من فصل جزيئات الماء باستخدام الطاقة المتجددة، وهو نظيف لكنه مكلف جداً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الهيدروجين الأزرق</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> يُصنع من الوقود الأحفوري، مع احتجاز وتخزين الكربون لتقليل الانبعاثات، لكنه مثير للجدل بسبب تسربات الميثان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الهيدروجين الأبيض، أو الجيولوجي، فهو نوع طبيعي يتشكل في باطن الأرض نتيجة تفاعل المياه الجوفية مع الصخور الغنية بالحديد في عملية تُعرف بـ"السربنتينية". وفي ظروف جيولوجية معينة، يُحتجز هذا الغاز تحت طبقات صخور منخفضة النفاذية، مثل الملح أو الصخر الزيتي، مكوّناً خزانات محتملة للاستغلال التجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>حجم الاحتياطي العالمي </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفقًا لدراسة هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية عام 2024، قد تحتوي التكوينات الجيولوجية حول العالم على ما بين مليار و10 تريليونات طن من الهيدروجين الطبيعي، مع تقدير متوسط يبلغ 5.6 تريليونات طن. ورغم أن معظم هذه الكميات قد تكون في أعماق كبيرة أو مواقع نائية، فإن استغلال 2% فقط منها يمكن أن يلبّي الطلب العالمي على الهيدروجين لمدة تصل إلى 200 عام، وبطاقة تعادل ضعف احتياطيات الغاز الطبيعي المؤكدة عالميًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>السباق العالمي للاستكشاف</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأت شركات الطاقة والمستثمرون في ضخ أموالهم نحو هذا المجال الناشئ، حيث أعلنت أكثر من 60 شركة حول العالم عن مشاريع لاستكشاف الهيدروجين الأبيض، باستثمارات تقترب من مليار دولار، وفق تقرير لشبكة "BBC".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أبرز التحركات كانت في الولايات المتحدة وأستراليا، حيث تم البدء بأعمال حفر تجريبية بحثاً عن خزانات اقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن أوروبا وآسيا بدأت في تحديد مناطق استكشاف محتملة على طول سلاسل الجبال، من الألب إلى الهيمالايا، باستخدام نماذج جيولوجية متطورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إريك غوشيه، عالم الكيمياء الجيولوجية الفرنسي وعضو مجموعة خبراء الهيدروجين الأبيض في وكالة الطاقة الدولية، يرى أن هذه المرحلة قد تكون بداية "عصر جديد للطاقة"، شبيه بلحظة انطلاق صناعة النفط في القرن التاسع عشر، متوقعاً أول اكتشاف كبير خلال 3 إلى 4 سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> مالي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المثال الوحيد المعروف لاستخدام الهيدروجين الأبيض تجارياً موجود في قرية بوراكيبوغو غرب مالي. في عام 1987، أدى انفجار صغير أثناء حفر بئر ماء إلى اكتشاف تدفق هيدروجين شبه نقي من عمق الأرض. ومنذ ذلك الحين، يُستخدم الغاز لتوليد الكهرباء للسكان المحليين، ما قدّم للعالم نموذجاً حياً لإمكانية استغلال هذا المورد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تحديات الاستكشاف والإنتاج</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم الحماس، يعترف الخبراء بوجود تحديات كبيرة أمام اعتماد الهيدروجين الأبيض كمصدر رئيسي للطاقة،  منها:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>عدم وضوح حجم الاحتياطي القابل للاستخراج</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> يقول علماء هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إنه لا توجد بيانات كافية لتقدير الكميات القابلة للإنتاج اقتصادياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>معدل التجدد غير معروف</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> يوضح البروفيسور لوران تروتش من جامعة غرونوبل أن معدل توليد الهيدروجين في الطبيعة قد يكون أبطأ من وتيرة استهلاكه إذا تم استغلاله تجارياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الموقع مقابل الطلب</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> غالبًا ما توجد الخزانات في مناطق بعيدة عن مراكز الاستهلاك الصناعي، ما يزيد من صعوبة النقل والتخزين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>النقاء والتكوين</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> كثير من الاكتشافات تتضمن غازاً مذاباً أو ملوثاً بالميثان، ما يعقد عمليات الإنتاج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الأثر البيئي المحتمل</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم أن الهيدروجين الأبيض يُسوّق على أنه وقود نظيف، إلا أن استغلاله قد يترك بصمة كربونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المخاطر البيئية تشمل:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تسرب الهيدروجين</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> قد يطيل عمر الميثان في الغلاف الجوي، مما يزيد من تأثيره كغاز دفيئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>انبعاثات الميثان المصاحبة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> بعض الخزانات تحتوي على نسب كبيرة من الميثان، وهو أقوى من ثاني أكسيد الكربون بـ80 مرة على مدى 20 عامًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>البنية التحتية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> أعمال الحفر والنقل تحمل بدورها انبعاثات كربونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دراسة أولية تشير إلى أنه في حال احتواء الخزان على 75% هيدروجين و22.5% ميثان، يمكن أن تصل الانبعاثات إلى 1.5 كجم من مكافئ ثاني أكسيد الكربون لكل كيلوجرام هيدروجين منتج، مقارنة بـ1.6 كجم للهيدروجين الأخضر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الآفاق المستقبلية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حتى لو تحقق اكتشاف تجاري كبير خلال السنوات المقبلة، يتوقع الخبراء أن الأمر سيستغرق عقداً أو أكثر لبناء صناعة متكاملة للهيدروجين الأبيض على نطاق واسع. ورغم الشكوك، يظل الأمل قائمًا بأن يصبح هذا المورد إضافة مهمة لمزيج الطاقة العالمي، خاصة في الصناعات التي يصعب خفض انبعاثاتها بالكهرباء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن، كما حدث مع النفط في بداياته، قد يحتاج العالم إلى مزيج من الحظ والتكنولوجيا والرؤية الاستثمارية لتتحول هذه الآمال إلى واقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الهيدروجين الأبيض قد يكون فرصة تاريخية لتأمين وقود نظيف منخفض الكربون وبكميات هائلة، لكنه لا يزال في مرحلة البحث والاكتشاف، مع تحديات تقنية واقتصادية وبيئية يجب معالجتها قبل أن يتحول إلى ركيزة أساسية في مستقبل الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ما الفرق بين الهيدروجين الأبيض والأخضر؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الهيدروجين الأبيض والأخضر يختلفان اختلافا جوهريا في المصادر وطريقة الإنتاج والأثر البيئي، مما يجعل لكل منهما ميزاته وتحدياته الخاصة في إطار التحول العالمي للطاقة النظيفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الهيدروجين الأبيض، المعروف أيضا بالهيدروجين الطبيعي أو الجيولوجي، يُستخرج من باطن الأرض حيث يتجمع في خزانات طبيعية تحت الصخور منخفضة النفاذية، مثل الصخور الملحية أو الصخر الزيتي. يتشكل هذا الغاز نتيجة تفاعلات طبيعية بين المياه الجوفية والمعادن الغنية بالحديد، في عملية تعرف باسم "السربنتينية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وعلى الرغم من أن الهيدروجين الأبيض يُعتبر منخفض الكربون من الناحية النظرية، إلا أن بعض الخزانات تحتوي على غازات مصاحبة مثل الميثان، والذي يُعد غاز دفيئة قويا، ما قد يؤدي إلى انبعاثات كربونية إذا لم يُحتجز الغاز بشكل مناسب خلال الاستخراج  وفقا لموقع "ieaghg".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إضافة إلى ذلك، الإنتاج التجاري للهيدروجين الأبيض لا يزال محدودًا للغاية ويواجه تحديات كبيرة فيما يتعلق بالنقل والتخزين، فضلاً عن صعوبة تحديد حجم الاحتياطي القابل للاستخراج اقتصاديًا، إذ تختلف تراكيزه حسب الموقع الجيولوجي وقد يكون جزء كبير منه بعيدًا عن المناطق الصناعية أو عميقًا جدًا تحت سطح الأرض. تكلفة استخراجه منخفضة نسبيًا، إذ تتراوح بين 0.5 إلى 1 دولار أمريكي لكل كيلوغرام، ما يجعله منافسًا للوقود الأحفوري من حيث التكلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الهيدروجين الأخضر، فهو يُنتج صناعيا من الماء عبر عملية التحليل الكهربائي باستخدام الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح، وهو يُعد خيارًا نظيفًا تمامًا لأنه لا يصدر أي كربون أثناء الإنتاج . يتميز الهيدروجين الأخضر بقدرته الكبيرة على تخزين الطاقة لفترات طويلة، مما يجعله مناسبًا لتطبيقات النقل والطيران والصناعات الثقيلة التي يصعب إزالة الكربون منها بالكهرباء مباشرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع ذلك، فإن إنتاج الهيدروجين الأخضر يتطلب بنية تحتية ضخمة للطاقة المتجددة، إضافة إلى تكاليف مرتفعة نسبيًا مقارنة بالهيدروجين الرمادي أو الأزرق، ما يجعله أقل تنافسية حاليًا في الأسواق. لكنه قابل للإنتاج في أي مكان يتوافر فيه الماء والطاقة النظيفة، وهو أكثر قابلية للتحكم من حيث الإنتاج وجودة الغاز مقارنة بالهيدروجين الأبيض الذي يعتمد على ظروف جيولوجية محددة وغير قابلة للتجديد بنفس الوتيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> الهيدروجين الأبيض يمثل مورداً طبيعياً واعداً قد يساهم في توفير وقود منخفض الكربون على المدى الطويل، ولكنه محدود ومقيد بالتوزيع الجغرافي والظروف الطبيعية، بينما الهيدروجين الأخضر خيار مستدام ومرن من حيث الإنتاج، لكنه مكلف ويتطلب استثمارات كبيرة في البنية التحتية للطاقة المتجددة. الجمع بين الاثنين قد يخلق مزيجًا قويًا لمستقبل الطاقة النظيفة، مستفيدًا من وفرة الأبيض ومتانة واستدامة الأخضر .</div></p>

الهيدروجين.. "الذهب الأبيض" كنز في باطن الأرض

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، بمناسبة اليوم العالمي لصون النظم البيئية لأشجار القرم أن شراكاتنا العالمية لعبت دوراً أساسياً في النهوض بمساعي الحفاظ على أشجار القرم، ويتجسد هذا التعاون في تحالف القرم من أجل المناخ، الذي يضم حالياً 45 عضواً، ومن خلال هذا التحالف دعمت دولة الإمارات مبادرة «تنمية القرم»، التي تهدف إلى حشد التمويل العالمي اللازم لاستعادة أشجار القرم، وتحث الحكومات والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية على التحرك العاجل لحماية هذه الأشجار، التي تواجه خطر الانقراض، كما يمثل إنشاء «مركز محمد بن زايد – جوكو ويدودو» لأبحاث القرم في جزيرة بالي الإندونيسية إنجازاً مهماً في دعم النظم البيئية لأشجار القرم حول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: «نقف وقفة تأمل في رحلتنا، نجدد خلالها التزامنا بحماية هذا المورد الطبيعي الثمين، كما نحتفي بما حققناه من إنجازات في هذا المجال، ونرسم بوضوح ملامح الطريق نحو مستقبل أكثر استدامة».</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/07/26/4854588.jpg" alt=" آمنة الضحاك: شراكاتنا العالمية تعزز الحفاظ على أشجار القرم " />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption> آمنة الضحاك: شراكاتنا العالمية تعزز الحفاظ على أشجار القرم </figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابعت معاليها: «إنها لحظة ملهمة لتأمل جمال وعظمة أشجار القرم التي تزين سواحلنا، وتشكل درعاً طبيعية تحمي من ارتفاع منسوب مياه البحر، وتآكل السواحل، وتداعيات تغير المناخ، غير أن أبرز ما يميز هذه الأشجار هو قدرتها الفريدة على التقاط وتخزين غاز ثاني أكسيد الكربون، حيث يمكنها احتجاز ما يصل إلى أربعة أضعاف الكمية، التي تخزنها الغابات الاستوائية. </div></p><p class='article-text'>وإلى جانب دورها المناخي تسهم أشجار القرم في إثراء التنوع البيولوجي، إذ تعد شريان حياة للأسماك والعديد من الكائنات الحية الأخرى، لما توفره من غذاء ومأوى أساسيين لاستمراريتها.</p><p class='article-text'>وبالنظر إلى هذه الأهمية البيئية الاستثنائية تضع رؤيتنا الوطنية، وبدعم من قيادتنا الحكيمة، تطوير هذه المنظومة الخضراء في صميم جهودنا، داخل الدولة وعلى مستوى العالم».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت: «بينما نواصل مسيرتنا بخطى ثابتة نحو تحقيق هدفنا بزراعة 100 مليون شجرة قرم بحلول عام 2030 لا بد من الإشادة بالدور القيم، الذي تؤديه مجتمعاتنا وقطاعاتنا العامة والخاصة في دعم هذا التوجه الوطني، حيث تنطلق جهودنا في الاعتماد على النظم البيئية لأشجار القرم كونها حلولاً طبيعية، لمواجهة تغير المناخ من إيماننا العميق بدورها المحوري في تحقيق هدفنا بالوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت معاليها أن المؤتمر العالمي للحفاظ على الطبيعة IUCN، التابع للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة، والمزمع عقده في أبوظبي، خلال شهر أكتوبر المقبل يعد منصة رئيسية، تجمع نخبة من الخبراء والقادة وصناع القرار المعنيين بحفظ البيئة من مختلف دول العالم، وسيعمل المؤتمر على تعزيز قدرة البيئة على الصمود، وتشجيع تبني سياسات بيئية فاعلة، وتهيئة بيئة داعمة للتنوع البيولوجي، مع إيلاء اهتمام خاص لأشجار القرم ذات القيمة البيئية الكبرى.</div></p><p class='article-text'>وتشير الدراسات الحديثة إلى الحاجة الماسة إلى 8 تريليونات دولار من الاستثمارات، لمواجهة أزمة فقدان التنوع البيولوجي، ويتعين علينا مضاعفة التمويل السنوي المخصص للطبيعة أربع مرات بحلول عام 2050، لا سيما في المنطقة العربية، فالمشاريع الصغيرة، رغم أهميتها، لا يمكنها وحدها تلبية هذا التحدي، لذا فإن توسيع نطاق الاستثمار هو الحل الأمثل، لا سيما أن نحو 50 % من غابات القرم العالمية معرضة لخطر الزوال بحلول عام 2050 نتيجة للضغوط البشرية المتزايدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبرز الدور الريادي لدولة الإمارات متمثلة في جهود إمارة أبوظبي مركزاً عالمياً متخصصاً في علوم القرم، وإعادة تأهيل النظم الساحلية، إذ تقود هيئة البيئة – أبوظبي «مبادرة القرم – أبوظبي» بوصفها منصة وطنية شاملة، تضم جميع المشاريع والبرامج البحثية والتطبيقية المعنية باستعادة غابات القرم، وأنظمة الكربون الأزرق. </div></p><p class='article-text'>وتحظى المبادرة بدعم تحالفات دولية، من أبرزها التحالف العالمي لأشجار القرم، ومجموعة العمل المتخصصة التابعة للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، وبرنامج الكربون الأزرق للأمم المتحدة، في إطار يعكس التزام الإمارة بتوحيد الجهود العلمية والمجتمعية.</p><p class='article-text'>وشهدت السنوات الأخيرة تكثيف التعاون بين الهيئة وجهات محلية ودولية مثل Dolphin Energy، ومؤسسات بحثية محلية، وشركات تكنولوجية ناشئة، من أجل تطوير تقنيات مبتكرة، لتعزيز كفاءة الزراعة والرصد البيئي.</p><h2>تأهيل وطني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي خطوة نوعية نحو تعزيز المعايير الوطنية أصدرت هيئة البيئة – أبوظبي، بالتعاون مع وزارة التغير المناخي والبيئة وجمعية الإمارات للطبيعة، وبالتعاون مع الصندوق العالمي للطبيعة، أول دليل وطني لإعادة تأهيل غابات القرم في الدولة، يتضمن إرشادات دقيقة تستند إلى أسس علمية، وتغطي منهجية اختيار المواقع، وآليات الزراعة، وخطط المتابعة والتقييم، بما يضمن تنفيذ مشاريع قابلة للقياس وقابلة للتكرار في مختلف البيئات الساحلية للدولة، كما يعزز هذا الدليل من قدرة الجهات المعنية على المواءمة مع المبادرات العالمية مثل Mangrove Breakthrough، التي تسعى إلى استعادة 15 مليون هكتار من القرم حول العالم بحلول عام 2030. </div></p><p class='article-text'>ومن أبرز مبادرات الابتكار البيئي، التي شهدتها الإمارة مؤخراً، مشروع الزراعة باستخدام الطائرات المسيرة (الدرون)، حيث نجحت الهيئة في زراعة أكثر من مليون شتلة في مناطق مختلفة من إمارة أبوظبي، اعتماداً على تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، هذا النهج لم يسهم فقط في تقليل الكلفة والجهد البشري، بل مكن الجهات المختصة من الوصول إلى المناطق النائية بدقة وكفاءة، كما تم استخدام نماذج حاسوبية لتوقع نجاح الزراعة، ورصد أداء الشتلات في مراحل مبكرة، ما يعزز من فاعلية هذه المبادرات على المدى الطويل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار الالتزام بالخطط الوطنية بعيدة المدى شهدت الدولة زراعة ما يزيد على 44 مليون شتلة قرم خلال السنوات الثلاث الماضية، وذلك ضمن جهود منسقة بين هيئة البيئة – أبوظبي وشركائها من القطاعين العام والخاص، وتأتي هذه الجهود استكمالاً للتعهد الوطني، الذي أعلنته دولة الإمارات خلال مؤتمر الأطراف COP26 بزراعة 100 مليون شجرة قرم بحلول عام 2030، كجزء من استراتيجيتها لتحقيق الحياد المناخي، ومساهمتها الطوعية المحدثة في اتفاقية باريس للمناخ، وتسعى هذه الحملة إلى استعادة مساحة إجمالية تقارب 483 كيلومتراً مربعاً من الغطاء النباتي الساحلي، بما يمكن أن يسهم في تخزين أكثر من 100 ألف طن من الكربون سنوياً.</div></p><h2>تقنيات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد عززت دولة الإمارات، عبر هيئة البيئة – أبوظبي، من قدراتها التحليلية لرصد غطاء القرم باستخدام بيانات الأقمار الصناعية، وتقنيات الذكاء الاصطناعي، ما يعزز كفاءة وفعالية عمليات إعادة التأهيل، حيث يتم استخدام الروبوتات الذكية والتقنيات المستقلة لجعل جهود إعادة تأهيل غابات القرم أكثر كفاءة وتأثيراً، كما ستضع هذه التقنيات معايير جديدة لاستعادة النظم البيئية، ما يسهم في الحد من التدهور البيئي، ومواجهة تحديات التغير المناخي على المستوى العالمي، كما تؤكد هذه الخطوة دور أبوظبي مركزاً إقليمياً ودولياً للابتكار التكنولوجي، وتجسد التزام الإمارة بدمج الذكاء الاصطناعي والروبوتات في مختلف القطاعات، بما في ذلك الحفاظ على البيئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى جانب ذلك تواصل وزارة التغير المناخي والبيئة دعم مبادرات مجتمعية وتعليمية، تستهدف رفع وعي الجمهور بأهمية أشجار القرم، إذ تعمل بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني على إشراك طلبة المدارس والمجتمعات الساحلية في حملات تطوعية لزراعة الشتلات، وتطوير برامج تدريبية حول مراقبة الموائل البحرية، ونشر أدوات تفاعلية في المحميات الطبيعية، لتعزيز التثقيف البيئي.</div></p><p class='article-text'>وتمثل هذه البرامج ركيزة مكملة للجهود التقنية والعلمية، إذ تضمن استدامة الأثر البيئي عبر تعزيز الانخراط الشعبي في عمليات الحماية والاستعادة.</p><h2>حماية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الجهود مجتمعة في وقت يواجه فيه العالم تحديات مالية ضخمة، تعيق توسيع نطاق مشاريع إعادة تأهيل غابات القرم، ما يستدعي تنويع مصادر التمويل، وتوجيه الاستثمارات نحو مشاريع طويلة الأجل تستند إلى دراسات علمية دقيقة.</div></p><p class='article-text'>وقد شكلت مبادرة «تنمية القرم»، التي أعلن عنها خلال مؤتمر COP27، بهدف جمع 4 مليارات دولار لصون الغابات الساحلية بحلول 2030 نموذجاً طموحاً لسد الفجوة بين السياسة والتنفيذ، وسط دعوات إلى تطوير آليات تمويل مبتكرة لا تقتصر على أرصدة الكربون، بل تعكس القيمة البيئية المتكاملة لهذه النظم، من حماية التنوع البيولوجي، إلى تقليل مخاطر الكوارث الطبيعية، وتعزيز الأمن الغذائي في المناطق الساحلية.</p>

الإمارات تقود السباق العالمي لصون النظم البيئية بمشاريع ذكية

<p class='article-text'><div data-empty="false">دشّن سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، رئيس دائرة النفط، رئيس مؤسسة نفط الشارقة الوطنية «سنوك»، صباح أمس، «سنا» أول محطة للطاقة الشمسية في إمارة الشارقة، والتي تمتد على مساحة 850 ألف متر مربع، وبقدرة إنتاجية تبلغ 60 ميغاواط، وذلك في مجمع الصجعة للغاز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سموه أن تدشين أول محطة للطاقة الشمسية في الشارقة يمثل نقلة نوعية في رحلة السعي نحو الطاقة المستدامة، موضحاً سموه أنه جزء من مهمة مجلس الطاقة في الإمارة، والمعني بالتخطيط الاستراتيجي لمستقبل الطاقة والمياه في الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونوه سمو رئيس مؤسسة نفط الشارقة الوطنية إلى أن هذا المشروع يؤكد التزام إمارة الشارقة بحماية البيئة وسعيها الحثيث لاعتماد مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، مشيراً سموه إلى أن هذا المشروع يقف شاهداً على قوة التعاون والابتكار في التخطيط لمستقبلٍ أكثر خضرة واستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مراحل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشاهد سمو رئيس مؤسسة نفط الشارقة الوطنية مادة فلمية تناولت مراحل تنفيذ محطة «سنا» للطاقة الشمسية، وأبرز المرافق التي تضمها المحطة، والجهود التي بذلها القائمون من مهندسي المشروع والشركاء الاستراتيجيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتفضل سمو رئيس مؤسسة نفط الشارقة الوطنية بتكريم الشركاء مقدماً لهم الدروع التذكارية، وملتقطاً سموه معهم الصور الجماعية، كما التقى سموه مهندسي المشروع من الكوادر المواطنة، مشيداً سموه بجهودهم ومتمنياً لهم التوفيق والنجاح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقام سموه بالضغط على زر التدشين لتتحرك اللوحات الشمسية إيذاناً ببدء العمليات في محطة توليد الطاقة الشمسية، منتقلاً سموه لجولة ميدانية ومشاهداً ما تضمه محطة الطاقة الشمسية «سانا» من مرافق ومميزات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعرف سمو رئيس مؤسسة نفط الشارقة الوطنية خلال الجولة على مراحل تنفيذ مشروع محطة الطاقة الشمسية «سنا» والتي تبلغ سعتها 60 ميغاواطاً، وتمتلك القدرة على توليد طاقة نظيفة بما يعادل استهلاك الكهرباء السنوي في 13,780 منزلاً، ما يقلل من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون بما يوازي 66 ألف طن سنوياً، كما تضم المحطة 13 ألف عمود مرن يمكن التحكم بحركته بما يتوافق مع مسار الشمس، وتحمل الأعمدة ما يزيد على 98 ألف لوح شمسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستمع سموه لشرح حول آلية عمل المحطة التي ستنتج الطاقة المتجددة وستستفيد عمليات مشروعات مؤسسة نفط الشارقة الوطنية منها من خلال تزويدها بالكهرباء، فيما سيتم تصدير فائض الكهرباء المنتج أثناء ساعات النهار إلى هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة. فيما ستقوم الهيئة بتوفير الطاقة الكهربائية اللازمة لعمليات مشروعات مؤسسة نفط الشارقة الوطنية خلال ساعات الليل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحول</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المهندس خميس المزروعي المدير التنفيذي لمؤسسة نفط الشارقة الوطنية «سنوك» أن التحول في الطاقة لم يعد خياراً، بل ضرورة تُفرض على العاملين في هذا القطاع لمواكبة التغييرات المتسارعة، مشيراً إلى أن القائمين في «سنوك»، وضعوا تحول الطاقة ضمن الأولويات، ودمج الطاقة المتجددة ضمن استراتيجية المؤسسة، والتوجه نحو نموذج أكثر استدامة ومسؤولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحدث عبدالعزيز العبيدلي رئيس مجلس إدارة «إميرج» عن مشروع «سانا» الذي وصفه بأنه ليس مجرد مشروع للطاقة النظيفة، بل هو رسالة واضحة تعكس التزام القيادة الرشيدة بحلول الطاقة المتجددة، مؤكداً التزام جميع الأطراف المعنية بالتحول إلى مستقبل أكثر استدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وألقت فاطمة الحمادي مدير مشروع محطة «سنا» للطاقة الشمسية، كلمة تناولت خلالها أهمية الشراكات والجهود التي بُذلت حتى تدشين محطة الطاقة الشمسية، مشيرةً إلى أن المشروع بدأ بفكرة من شخص تحولت بعدها إلى واقع وبجهود جماعية.</div></p>

تمتد على مساحة 850 ألف متر مربع وبقدرة إنتاجية تبلغ 60 ميغاواط

سلطان بن أحمد يدشّن أول محطة للطاقة الشمسية في الشارقة

<p class='article-text'>في خطوة نحو تعزيز الاستدامة والمسؤولية المجتمعية، أطلقت مدينة إكسبو دبي مشروعاً مبتكراً، بالتعاون مع تعاونية «ربط»، بعنوان «تيرازو»، والذي يهدف إلى تحويل فائض الطعام من مطاعم المدينة، إلى وجبات غذائية صحية، توزع يومياً على عمال شركات المقاولات العاملة في مدينة إكسبو. </p><p class='article-text'>وأضحت مي شلبي مدير أول الاستدامة في مدينة إكسبو دبي، أن النتائج الأولية للمبادرة التي تم إطلاقها مطلع العام الجاري، أظهرت أثراً إيجابياً وملحوظاً، بحسب آخر إحصاءات تم رصدها الشهر الماضي، حيث تبين تقليل هدر أكثر من 5 آلاف وجبة، بمتوسط ألف وجبة شهرياً، وحفظ أكثر من 2500 كيلوغرام من الطعام، و5.7 ملايين لتر من المياه، ما أدى إلى تخفيف أكثر من 5500 كيلوغرام من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون.</p><p class='article-text'>وقالت: إن المشروع يأتي ضمن جهود المدينة لتقليل الفاقد الغذائي، وتعزيز مفاهيم العيش الحضري المستدام، من خلال الاستفادة من الموارد المتاحة بشكل فعال، يخدم المجتمع والبيئة في آن واحد. وأضافت أن المشروع يجسد التزام المدينة بالمسؤولية الاجتماعية من ناحية، والحد من هدر الطعام وتحقيق العيش الحضري المستدام من ناحية أخرى.</p><p class='article-text'>وبينت أن «تيرازو»، الذي أطلقته المدينة العام الجاري، يعمل على جمع الطعام الفائض من المطاعم والمقاهي العاملة ضمن المدينة، ثم إعادة تعبئته وفق معايير صحية صارمة، بالتعاون مع شركاء متخصصين في سلامة الغذاء والعمل الإنساني، قبل توزيعه على العمال في مختلف أنحاء المدينة.</p><p class='article-text'>وأكدت أن المشروع هو برنامج طموح، لمنع هدر الطعام، وضمن إطار حفظ النعمة، مشيراً إلى أنه عبارة عن مطبخ لحفظ الطعام، مسجل في مدينة إكسبو، تديره تعاونية «ربط»، وهي استوديو إبداعي، وشركة استشارية متخصصة في الاستدامة، تهدف إلى إعادة هيكلة أنظمة الطعام، وتقليل الهدر عبر الشراكات الاستراتيجية.</p><p class='article-text'>وأفادت بأن المشروع الذي تم إطلاقه بشكل تجريبي، سيستمر حتى سبتمبر المقبل، بهدف تقديم نموذج عمل مجتمعي قابل للتوسع، يركز على حفظ الطعام، وتقليل الهدر إلى أدنى حد ممكن، بما يتماشى مع رؤية مدينة إكسبو دبي في تحقيق العيش الحضري المستدام.</p><p class='article-text'>وحول آلية عمل المشروع، أوضحت مدير أول الاستدامة في مدينة إكسبو دبي، أنه يعمل بآلية بسيطة وفعالة، لضمان وصول الوجبات المغذية للعمال، تستند إلى 3 محاور رئيسة، وهي: جمع الفائض من الطعام يومياً، تعبئته، وتوزيعه.</p>

بالتعاون مع تعاونية «ربط» لخدمة المجتمع والبيئة

«إكسبو دبي» توزع فائض وجبات مطاعم المدينة على عمال شركات المقاولات

<p class='article-text'><b>راشيل ميلارد - لندن</b></p><p class='article-text'>تُجري شركة «إنفينيوم»، المالكة لمحرقة نفايات «بارك أدفر» شمال ويلز، اختبارات على تقنية جديدة تهدف إلى التقاط جزء من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المنبعثة من مداخنها، التي تبلغ نحو 218,967 طناً سنوياً.</p><p class='article-text'>وتسعى الشركة، المتخصصة في توليد الطاقة من النفايات، إلى تقليل بصمتها الكربونية، إلا أن طموحاتها تتجاوز مجرد خفض الانبعاثات؛ إذ تأمل مستقبلاً في تحقيق عائدات مالية من خلال بيع تخفيضات الكربون التي تحققها إلى مصانع ومحطات طاقة أخرى. قد يصبح هذا حقيقة واقعة بموجب تعديل مقترح لنظام تداول انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في المملكة المتحدة، والذي بموجبه سيتم تداول مخصصات إزالة الكربون جنباً إلى جنب مع المخصصات العادية للانبعاثات.</p><p class='article-text'>وتعتقد الحكومة البريطانية أن هذه التغييرات ستسهم في تمويل التقنيات الناشئة التي تزيل ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي، سواء عبر سحبه من الهواء، أو كما تأمل الشركات، من خلال استخلاص الكربون المنبعث عند حرق رقائق الخشب أو النفايات المنزلية الحيوية، وهي تقنيات واجهت صعوبات في جذب التمويل اللازم. وقد أطلقت الحكومة استشارة في مايو من العام الماضي، ومن المقرر أن تنشر النتائج خلال العام الحالي.</p><p class='article-text'>إلا أن منتقدي هذه الخطة يحذرون من أن الحوافز المقدمة ليست كافية لتشجيع الاستثمار في تقنيات إزالة الكربون باهظة التكلفة، وأن هذه الخطط قد تقوض نظام تداول الانبعاثات الحالي، ما يضعف في نهاية المطاف جهود خفض ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي. ويشيرون أيضاً إلى صعوبة التحقق ومراقبة ما إذا كان طن من الكربون قد تمت «إزالته» فعلياً.</p><p class='article-text'>وقال سام فان دن بلاس، مدير السياسات في «كاربون ماركت ووتش»، وهي مجموعة بحثية: «نعتقد أن التغيير سابق لأوانه، فقد يصرف الانتباه عن الأولوية الفورية المتمثلة في خفض الانبعاثات من مصدرها».</p><p class='article-text'>ويسلط هذا النقاش الضوء على التحدي الذي يواجه المشرعين حول العالم في تطوير آليات السوق للمساعدة في التخفيف من أثر تغير المناخ. وقد أضحت اليابان العام الماضي أول دولة تدرج عمليات إزالة الكربون في نظام تداول الانبعاثات الخاص بها، بينما يدرس الاتحاد الأوروبي أيضاً القيام بذلك.</p><p class='article-text'>وقد كان نظام تداول الانبعاثات البريطاني، الذي ترغب الحكومة الآن في إعادة ربطه بنظام الاتحاد الأوروبي بعد فك الارتباط عقب البريكست، أداة رئيسية في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، التي تبلغ حالياً 289 مليون طن سنوياً. وتملك المملكة المتحدة هدفاً ملزماً قانوناً بخفضها إلى الصفر بحلول عام 2050.</p><p class='article-text'>في ظل النظام الحالي، تخضع القطاعات المسببة للتلوث لسقف محدد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، يتناقص تدريجياً مع مرور الوقت، حيث يتعين عليها دفع تكاليف انبعاثاتها من خلال شراء تصاريح تصدرها الحكومة، يمكن لاحقاً تداولها في السوق الثانوية، فيما تصدر الحكومة أيضاً بعض التصاريح مجاناً، حيث يُعد كل تصريح بمثابة رخصة رسمية تتيح للشركات نفث طن من غاز ثاني أكسيد الكربون.</p><p class='article-text'>وستشهد خطة إعادة الهيكلة المقترحة قيام الحكومة البريطانية بإصدار تصاريح للشركات التي تثبت قدرتها على إزالة الكربون من الغلاف الجوي. وستتمكن هذه الشركات بدورها من بيع هذه التصاريح للجهات المسببة للتلوث لمساعدتها في الوفاء بالتزاماتها بموجب نظام تداول الانبعاثات. ورغم أن الشركات تمكنت منذ فترة طويلة من شراء أرصدة لإزالة الكربون لإظهار التزامها البيئي أمام المساهمين والعملاء من خلال موازنة انبعاثاتها، فإن هذه الخطوة ستكون الأولى في المملكة المتحدة التي يمكن للشركات فيها استخدام هذه الأرصدة للوفاء بمتطلباتها القانونية.</p><p class='article-text'>ويرى الوزراء البريطانيون أن السماح للجهات المسببة للتلوث بشراء هذه التصاريح يمكن أن يساعد في تسريع تطوير ما يسمى بتقنيات «إزالة غازات الدفيئة المهندسة». ووفقاً لمستشاري المناخ للحكومة البريطانية، الذين يدعمون إدخال تصاريح إزالة غازات الدفيئة، فإن هذه التقنيات، التي لا تعمل حالياً على نطاق واسع في المملكة المتحدة، ستحتاج إلى إزالة نحو 35.8 مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون سنوياً بحلول عام 2050.</p><p class='article-text'>وتأمل شركة «إنفينيوم» المالكة للمحرقة في الحصول على تصاريح إزالة للانبعاثات التي يتم التقاطها وتخزينها من حرق النفايات الحيوية أو العضوية، مثل بقايا الطعام.</p><p class='article-text'>كما تدعم شركة «دراكس»، أكبر مالك لمحطة طاقة الكتلة الحيوية في المملكة المتحدة، هذا المخطط، وقالت إن الخطط يمكن أن «تساعد في تسهيل نشر وتوسيع نطاق تقنيات إزالة الكربون».</p><p class='article-text'>وقال متحدث باسم وزارة أمن الطاقة وصافي الانبعاثات الصفرية في الحكومة البريطانية إنها «تسعى لدمج عمليات إزالة الغازات الدفيئة في نظام تداول الانبعاثات في المملكة المتحدة للمساعدة في تحقيق أهداف الحياد الكربوني، مع دعم النمو الاقتصادي». وأضاف المتحدث أن الحكومة لم تقرر بعد أي تقنيات الإزالة ستكون مؤهلة للحصول على المخصصات.</p><p class='article-text'>وتخطط الحكومة في البداية لإصدار بدل منتظم أقل مقابل كل بدل «إزالة» يتم تقديمه، وذلك للحفاظ على الحد الأقصى المخطط له على إجمالي البدلات وتجنب ردع المصانع عن القيام بالعمل الشاق المتمثل في خفض الانبعاثات من المصدر.</p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، يرى البعض بأن سعر التصاريح قد لا يكون مرتفعاً بما يكفي لتشجيع تقنيات إزالة غازات الدفيئة المكلفة، حيث تقدر شركة «فيت» الاستشارية أن تكلفة الطاقة الحيوية مع تقنيات التقاط الكربون تبلغ حالياً نحو 330 ـ 400 إسترليني لكل طن من الكربون الملتقط، بينما تصل تكلفة الامتصاص المباشر من الهواء إلى نحو 990 ـ 1200 إسترليني للطن.</p><p class='article-text'>في المقابل، لا تتجاوز أسعار تصاريح الكربون في السوق البريطانية حالياً 50 جنيهاً إسترلينياً للطن. يقول فان دن بلاس: «تصل تكلفة بعض حلول إزالة الكربون التكنولوجية إلى مئات اليوروهات لكل طن من ثاني أكسيد الكربون»، مضيفاً أن «هذه التقنيات لن تتحقق بالأسعار الحالية».</p><p class='article-text'>ويؤكد المحللون أن التحقق من عمليات الإزالة ومراقبتها تشكل قضية محورية لنجاح المخطط. في حين تقول الحكومة إنها لن تسمح إلا بعمليات إزالة يكون فيها «التخزين المقدم متيناً للغاية، ومخاطر التسرب ضئيلة».</p><p class='article-text'>لكن النقاد يشيرون إلى أن الانبعاثات من سلاسل التوريد يصعب قياسها، كما أن استمرارية الإزالات لا يمكن اختبارها إلا بمرور الوقت. وطلبت هيئة تنظيم الطاقة البريطانية شركة «دراكس» العام الماضي التدقيق في سلسلة توريد الكتلة الحيوية الخاصة بها بعد الإبلاغ بشكل خاطئ عن بعض البيانات.</p><p class='article-text'>وقد طلبت الحكومة من معهد المعايير البريطاني المساعدة في تطوير معايير واضحة وموثوقة. كما حذر من أن إنشاء اعتمادات لعمليات إزالة الانبعاثات قد يكون مضراً بنظرة الناس إلى هذه المخصصات، ما يقوض في نهاية المطاف الحافز الحالي لخفض الانبعاثات. وقال: «أعتقد أن ذلك يُرسخ لدى الجهات الفاعلة في السوق تصوراً بأن هذين الأمرين قابلان للاستبدال. فإذا أزلت الانبعاثات، فلن تحتاج إلى تخفيفها. وهذا موقف بالغ الخطورة».</p>

بريطانيا تعيد رسم خريطة تجارة الكربون عبر «تصاريح الإزالة»

<p class='article-text'>كشفت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، عن جهودها لتوفير مصادر متنوعة ومستدامة للمستقبل، وتحسين الأثر البيئي، تأكيداً لسعيها نحو تحقيق اقتصاد أخضر، تتبنى من خلاله أفضل الممارسات البيئية، وفقاً لأعلى المعايير العالمية.</p><p class='article-text'>وقال مشعل عبد الكريم جلفار المدير التنفيذي للمؤسسة لـ «البيان»: إن المؤسسة، ومن خلال استراتيجيتها المؤسسية، ركزت على 3 جوانب مهمة، وهي البيئة والاقتصاد والمجتمع «ويظهر ذلك جلياً في رؤيتها التي تبنت مفهوم الاستدامة بوضوح، وربطتها بمشاريعها بشكل عام، للمساهمة في ازدهار مجتمع مدينة دبي، وتحويلها لمدينة مستدامة ذات ريادة عالمية، لتحسين جودة الحياة وكفاءة الخدمات والموارد البشرية».</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن المؤسسة كلفت فريق عمل لمتابعة ودعم مشاريع الاستدامة في المؤسسة، وتقييم الممارسات الخضراء، وصولاً لتحقيق هدف الحياد الصفري، وبناء مستقبل أفضل وأكثر استدامة للجميع.</p><p class='article-text'><b>مشروع الطاقة الشمسية</b></p><p class='article-text'>وأشار جلفار إلى مشروع الطاقة الشمسية، الذي يصب في استراتيجية الإمارة للحد من استهلاك الطاقة بنسبة 30 % بحلول 2030، وتطبيق سياسات الطاقة الخضراء، واستخدام الموارد المتجددة والمستدامة.</p><p class='article-text'>حيث بلغت سعة مشروع «تكامل الطاقة الشمسية» 1,397 كيلو واط، ويستمر لمدة 20 عاماً، ومن المتوقع أن يولد المشروع في عامه الأول 1,986 كيلو واط في الساعة من الطاقة النظيفة، ما يسهم في توليد تراكمي قدره 37,708 كيلو واط في الساعة، طوال فترة المشروع.</p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن تتحكم هذه المبادرة في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، بمقدار 15,121 طناً مترياً خلال عمرها التشغيلي «وهي خطوة نوعية نحو دمج الممارسات الخضراء في عملياتنا اليومية، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، والحد من بصمتنا الكربونية بشكل كبير».</p><p class='article-text'><b>زورق إسعافي</b></p><p class='article-text'>وأشار جلفار إلى أن المؤسسة طورت زورقاً إسعافياً يعمل بالطاقة الشمسية، ليصبح وحدة إسعافية متكاملة صديقة للبيئة، بما يتماشى مع استراتيجيتها لتطوير الخدمات الإسعافية، ويندرج ضمن توجه حكومة دبي للاعتماد على الطاقة النظيفة.</p><p class='article-text'>مؤكداً أن الزورق أحد الابتكارات الرائدة في مجال الاستدامة على المستوى الوطني والعالمي، حيث استبدل فريق عمل المؤسسة مولد الطاقة الخاص بالزورق، والذي يعمل بالوقود، بألواح شمسية تعمل على توليد طاقة نظيفة، لتشغيل المعدات والأجهزة الإسعافية في مقصورة الزورق.</p><p class='article-text'>كما أسهم استخدام الألواح الشمسية في تقليل وزن الزورق، حيث تم إزالة مولد الطاقة المعتاد وخزان الديزل، ما أدى إلى تحسين سرعة الزورق الجديد عند الاستجابة للحوادث البحرية الطارئة.</p><p class='article-text'>ولفت جلفار إلى أن الزورق الجديد، هو (النموذج المستقبلي) الذي ستتبناه المؤسسة في القوارب البحرية مستقبلاً لأسطولها البحري، مع الحرص على متابعة أفضل الممارسات العالمية في مجال الآليات البحرية، للوقوف على مستجدات السوق، وإضافة التطويرات اللازمة.</p><p class='article-text'><b>وسائل نقل صديقة للبيئة</b></p><p class='article-text'>ومن جانبه، أشار محمد المظرب مدير إدارة الدعم المؤسسي، رئيس فريق الاستدامة في المؤسسة، إلى تبنّي سياسة وسائل نقل صديقة للبيئة، حيث تم تغيير مواصفات مركبات الإسعاف، من حيث حجم المحرك واقتصادية استخدام الوقود، واستخدام زيوت التشحيم عالية الجودة.</p><p class='article-text'>والتي لها أضرار بيئية قليلة، مقارنة بالمواد الأخرى، كما أن المواد المستخدمة في صبغ مركبات الإسعاف، ذات مكون مائي، بحيث لا يسبب ضرراً بيئياً.</p><p class='article-text'>ولفت المظرب إلى سعي المؤسسة لإدخال بعض وسائل النقل الصديقة للبيئة، حيث أضافت لخدمات الإسعاف أول دراجة إسعاف كهربائية، وأول «سيجواي كهربائي»، وأول مستجيب بري كهربائي، وتأتي تلك الخطوة دعماً لخططها لتحويل أسطولها بشكل كامل لصديق للبيئة، وتنساق الممارسات البيئية في المؤسسة أيضاً على بيئة العمل والمعيشة.</p><p class='article-text'>فقد تم تدشين خمس وحدات سكنية مطابقة لشروط ومعايير المباني الخضراء في الإمارة، ملحقة بصناديق إعادة تدوير الأوراق والعلب، ونظام منظم طاقة، يشمل المباني والنقاط الإسعافية، للحد من استهلاك الكهرباء وتوفير الطاقة، وتشجير النقاط الإسعافية بزراعة عضوية، لتشجيع الجميع على استخدام الموارد الطبيعية.</p><p class='article-text'><b>مشتريات خضراء</b></p><p class='article-text'>وأكد المظرب أن المؤسسة شرعت بتطبيق سياسة المشتريات الخضراء لجميع التعاملات، بحيث يتم التعاقد مع الموردين، الذين يضمنون منتجات ذات تأثير بيئي منخفض.</p><p class='article-text'>وذلك حفاظاً على صحة الإنسان والبيئة والموارد، وهو ما سيعزز دعم توجه إمارة دبي لتكون نموذجاً لمدينة مستدامة الممارسات والموارد، تسهم في الحد من البصمة الكربونية، وتفعيل مفهوم الاقتصاد الدائري.</p><p class='article-text'><b>إعادة تدوير وتأهيل المركبات</b></p><p class='article-text'>وأكد المظرب حرص المؤسسة على إعادة تأهيل مركبات الإسعاف القديمة، من خلال إعادة استخدام هياكلها، وتأهيلها وتجديدها، ومن ثم إعادة استخدامها، ما يقلل نسبة هدر المواد والنفايات، إلى جانب إعادة استخدام قطع الغيار.</p><p class='article-text'>حيث تقوم الورشة بإعادة إصلاح بعض قطع المركبات، من خلال استبدال الأجزاء الداخلية، عوضاً عن تغييرها بالكامل، ما يقلل من النفايات، ويزيد من نسبة الترشيد.</p><p class='article-text'>حيث يتم التعاون مع الشركات المختصة في مجال تدوير الزيوت القديمة وقطع الغيار والإطارات المستعملة، وإعادة استخدام غاز التكييف المعاد تكريره بنسبة 100 %.</p>

نتائج البحث عن: غاز أول أكسيد الكربون