<p class='article-text'><div data-empty="false">سجلت دبي 2046 عقد إيجار للاستخدام السكني قيمة الواحد منها أكثر من مليون درهم، وذلك خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2026، وبقيمة إجمالية 6.79 مليارات درهم، في مؤشر على الحجم الكبير الذي باتت تمثله الشريحة العليا من سوق الإيجارات في الإمارة.</div></p><p class='article-text'>بالتوازي مع استمرار النشاط في الوجهات السكنية الفاخرة، وفي مقدمتها نخلة جميرا وجميرا غولف إستيتس والبراري وجزر جميرا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهر تحليل للسوق أجرته «فام العقارية» وحصلت «البيان» على نسخة منه، أن العقود المسجلة بين مطلع يناير ونهاية أغسطس سجلت متوسط إيجار سنوي قدره 1.35 مليون درهم.</div></p><p class='article-text'>فيما استحوذت العقود الجديدة على غالبية النشاط بواقع 1423 عقداً، أو 69.6% من الإجمالي، مقابل 623 عقد تجديد شكلت 30.4%. فيما بلغ متوسط الإيجار السنوي للعقود الجديدة 1.3 مليون درهم، مقابل 1.5 مليون درهم لعقود التجديد.</p><h2>الفلل في الصدارة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واستحوذت الفلل على العدد الأكبر من عقود الإيجار المليونية، مسجلة 951 عقداً بقيمة إجمالية 2.49 مليار درهم، وبمتوسط إيجار سنوي بلغ 1.12 مليون درهم. وجاءت الشقق في المرتبة الثانية ضمن العقارات السكنية التقليدية، مع 531 عقداً بقيمة 2.41 مليار درهم، وبمتوسط إيجار سنوي 1.4 مليون درهم.</div></p><p class='article-text'>وبذلك سجلت الفلل والشقق مجتمعة 1482 عقداً بقيمة 4.9 مليارات درهم خلال ثمانية أشهر. وتشمل بيانات الاستخدام السكني لدى دائرة الأراضي والأملاك أيضاً سكن العمال، الذي سجل 520 عقداً بقيمة 1.72 مليار درهم وبمتوسط إيجار سنوي يقارب 1.84 مليون درهم، إلى جانب فئات أصغر تشمل المباني ومجمعات الفلل وسكن الموظفين والاستوديوهات والبنتهاوس.</p><h2>نخلة جميرا</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبرزت نخلة جميرا كواحدة من أكبر بؤر الإيجارات السكنية مرتفعة القيمة في دبي، بعدما سجلت 191 عقداً بقيمة مليون درهم فأكثر، وبمتوسط إيجار سنوي 1.5 مليون درهم، ويشير التقرير تحديداً إلى النخلة باعتبارها واحد من أقوى تجمعات نشاط الإيجارات السكنية التقليدية مرتفعة القيمة. </div></p><p class='article-text'>وسجلت حدائق الشيخ محمد بن راشد 117 عقداً بمتوسط سنوي 1.3 مليون درهم، بينما سجلت المركاض 90 عقداً بوسيط 1.25 مليون درهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مستوى جميع المناطق المشمولة في تصنيف الاستخدام السكني، تصدرت جبل علي الصناعية الأولى من حيث عدد العقود بواقع 204 عقود وبمتوسط إيجار سنوي بلغ 2.05 مليون درهم، فيما سجلت محيصنة الثانية 86 عقداً بمتوسط 1.53 مليون درهم، ومعيصم الأولى 66 عقداً بمتوسط 1.75 مليون درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«إل بريمو»</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويصبح حضور العقارات الفاخرة أكثر وضوحاً عند النظر إلى المشاريع والتجمعات السكنية الفاخرة، حيث جاءت نخلة جميرا في المقدمة بـ106 عقود وبمتوسط إيجار سنوي بلغ 1.7 مليون درهم.</div></p><p class='article-text'>وسجلت جميرا غولف إستيتس 38 عقداً بوسيط 1.68 مليون درهم، تلتها البراري بـ 29 عقداً ووسيط 1.3 مليون، ثم دبي للاستثمار بارك الأولى بـ28 عقداً ووسيط 1.35 مليون درهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت جزر جميرا 25 عقداً، لكن بوسيط مرتفع بلغ 1.80 مليون درهم سنوياً، فيما شهد رويال أتلانتس ريزورت آند ريزيدنسز 23 عقداً بوسيط 1.35 مليون درهم. أما إل بريمو فسجل 19 عقداً فقط، إلا أنه حقق أعلى متوسط إيجار سنوي بين المشاريع المدرجة في القائمة عند 1.95 مليون درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عقود العام الواحد تهيمن</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت البيانات أن العقود لمدة عام واحد استحوذت على الحصة الأكبر بواقع 1353 عقداً، وبمتوسط إيجار سنوي بلغ 1.65 مليون درهم.</div></p><p class='article-text'>وبلغ عدد العقود الممتدة لعامين 299 عقداً بمتوسط سنوي 800 ألف درهم، مقابل 224 عقداً لمدة ثلاثة أعوام بمتوسط 600 ألف درهم، و170 عقداً لمدة أربعة أعوام أو أكثر بمتوسط سنوي 390 ألف درهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويفسر انخفاض المتوسط السنوي في العقود الأطول أجلاً بأن معيار إدراج العقود في هذه البيانات هو وصول القيمة الإجمالية للعقد إلى مليون درهم فأكثر، وليس بلوغ الإيجار السنوي وحده مليون درهم، ولذلك يمكن لعقد يمتد عدة سنوات أن يدخل ضمن هذه الفئة حتى لو كان إيجاره السنوي أقل من مليون درهم.</div></p><h2>ماذا تعني الأرقام لسوق دبي؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز الأرقام اتساع الشريحة العليا من سوق الإيجارات في دبي وعدم اقتصارها على عدد محدود من الصفقات الاستثنائية، إذ تجاوز عدد العقود التي تبلغ قيمتها مليون درهم 2000 عقد في ثمانية أشهر فقط، فيما اقتربت قيمتها الإجمالية من 6.8 مليارات درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تكشف البيانات عن وجود سوق إيجارات فاخرة متعددة الوجهات فنخلة جميرا تتصدر النشاط السكني الفاخر، بينما تظهر إلى جانبها وجهات مثل جميرا غولف إستيتس والبراري وجزر جميرا، فضلاً عن مشاريع فائقة الفخامة مثل «رويال أتلانتس» و«إل بريمو».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب هذه الشريحة أهمية بالنسبة لسوق دبي العقاري من كونها تكشف عن طلب فعلي على إشغال العقارات مرتفعة القيمة وليس فقط على شرائها، فوجود مئات عقود الإيجار في الفلل والشقق الفاخرة يعكس وجود قاعدة من المستأجرين القادرين على تحمل مستويات إيجارية مرتفعة، وهو عامل مهم في دعم جاذبية الأصول الفاخرة المدرة للدخل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن استحواذ العقود الجديدة على نحو 70 % من إجمالي العقود المليونية يشير إلى أن الجزء الأكبر من النشاط المسجل خلال الفترة جاء من عقود جديدة وليس من مجرد تجديد عقود قائمة، وهي إشارة لافتة إلى حركة فعلية داخل هذه الشريحة من السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">طلب فعلي على إشغال العقارات الفاخرة وليس فقط على شرائها</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">العقود الجديدة تستحوذ على 70 % من إجمالي العقود المليونية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مشروع «إل بريمو» يسجل أعلى متوسط إيجار سنوي عند 1.95 مليون</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/21/5338973.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

نخلة جميرا تتصدر الوجهات السكنية الفاخرة

6.8 مليارات قيمة 2046 عقد إيجار مليونياً بدبي في 8 أشهر

<h2>محمد الطربان: اللعب خارج الديار ينعكس سلباً على النتائج والأداء</h2><h2>أحمد  الصراف: غلف يونايتد استأجر ملعب جبل علي في دبي</h2><h2>سلطان الفلاحي: سيتي استقر على اللعب بأرضية ملعب الشرطة والرماية</h2><h2>أحمد الكعبي  : الأندية المنسحبة يمكن أن تستثمر ملاعبها وإيجارها</h2><p class='article-text'>تحظى أندية الشركات والأندية الخاصة لكرة القدم بإمكانات كبيرة على مستوى الاستثمار واستقطاب أفضل اللاعبين والمدربين في دوري الأولى والثانية والثالثة التي تلعب تحت منظومة اتحاد كرة القدم إلا أن هناك عقبة كبيرة تؤرق مضاجع رؤساء وقيادات هذه الأندية وهي مشكلة توفر ملاعب المباريات التي تمثل «الكنز المفقود»، وتظل الهاجس الأكبر لقيادات الأندية، حيث تزداد مع مواعيد كل مباراة دورية، ومع اتساع وحضور الأندية الخاصة ودخولها عالم كرة القدم بالمشاركة ضمن مسابقات اتحاد الكرة تظل مشكلة تأسيس ملعب بمثابة تحدٍ لهذه الأندية التي باتت تصنع الفارق وتسرق الأضواء من أندية دوري المحترفين .</p><p class='article-text'><b>45 نادياً</b></p><p class='article-text'>تضم مسابقات «الهواة» في الإمارات، عبر درجاتها الثلاث، 45 نادياً، بينها 33 نادياً خاصاً مقابل 12 نادياً حكومياً فقط، ما يعني أن الأندية الحكومية تمثل نحو 36 في المئة من إجمالي الأندية المشاركة، في مؤشر على التحول المتزايد في طبيعة المنافسة، ومع انطلاق موسم 2026-2027 لدوري الدرجة الأولى بمشاركة 15 نادياً في الهواة منها 5 أندية خاصة وهي: غلف يونايتد وسيتي  وبالم سيتي وفورت فيرتوس والاتفاق و 15 فريقاً في دوري الدرجة الثانية ومثلها في الثالثة تتجدد الأسئلة حول مدى قدرة أندية الشركات على امتلاك ملاعب خاصة بها، وتحويلها من مجرد فرق تبحث عن منشأة تستضيف مبارياتها إلى أندية رياضية متكاملة رياضياً وثقافياً واجتماعياً أسوة ببقية الأندية الحكومية.</p><p class='article-text'><b>حلول مؤقتة</b></p><p class='article-text'>شهدت روزنامة المباريات لجوء بعض الأندية إلى ملاعب محايدة أو منشآت تابعة لأندية وجهات حكومية وشبه حكومية أخرى لإقامة مبارياتها، وشهد الأسبوع الأول من دوري الدرجة الأولى استضافة ملعب نادي الشرطة للرياضة والرماية في عجمان مباراة سيتي صاحب الأرض وضيفه دبا، وهو ما يعكس حجم الحاجة إلى منشآت قادرة على استيعاب منافسات هذه الأندية ، في وقت لعب فيه فريق فورت فوريتوس الوافد الجديد لدوري الهواة مباراته الرسمية الأولى على أرضية ملعب خصمه فريق الإمارات في رأس الخيمة، ما يعني في هذه الحالة إقامة مباراة الإياب في نفس الملعب، بينما خاض بالم سيتي بطل دوري الثانية مواجهته الأولى على أرضية ملعب شباب الأهلي في العوير، وهو ذات الملعب الذي يستأجره فريق الاتفاق لإقامة مواجهات الدوري وكأس رئيس الدولة على أرضيته ، ومن المفارقات في دوري الهواة وجود الأندية التي أعلنت انسحابها من المسابقة قبل عدة مواسم وترفض العودة من جديد للمشاركة في مسابقات اتحاد الكرة وهي مسافي والتعاون ورأس الخيمة، والتي قامت بإغلاق ملاعبها الرئيسية دون الشروع في مسألة إيجار أرضية الملعب الرئيسي لأي فريق آخر،  وذلك  إلى إشعار آخر.</p><p class='article-text'><b>يونايتد غير</b></p><p class='article-text'>ومنذ إعلان الخصخصة وسط أندية «الهواة والشركات» تعاني هذه الأندية من كثرة التنقل والترحال بين الملاعب ويمكن استثناء فريق يونايتد إف سي والذي قام بتوقيع عقد مع إدارة مدينة دبي الرياضية باستئجار ملاعب المدينة لعقد طويل الأجل ويمتد حتى 2047 وهو استثمار ناجح بكل المقاييس للطرفين، لكن يونايتد وبعد الصعود التاريخي إلى دوري المحترفين وجد وصيف دوري الأولى نفسه يخوض مبارياته في دوري الأضواء والشهرة على أرضية ملعب آل مكتوم بنادي النصر بعد رفض رابطة دوري المحترفين السماح لفريق المدرب الإيطالي أندريا بيرلو المدير الفني ليونايتد  باللعب على ملعب مدينة دبي الرياضية لعدم مطابقتها شروط رابطة دوري المحترفين والاتحاد الآسيوي في هذا الخصوص .</p><p class='article-text'>  ويظل السؤال قائماً هل يمثل غياب الملعب الخاص عقبة أمام تطور هذه الأندية؟ وهل يمكن أن يتحول الاستثمار في المنشآت إلى الحلقة المفقودة في مشروع أندية الشركات؟ أم أن ارتفاع تكلفة إنشاء وتشغيل الملاعب يجعل الاعتماد على المنشآت المتاحة الخيار الأكثر واقعية؟</p><p class='article-text'><b>تباعد المسافات</b></p><p class='article-text'>أكد محمد عبد الله الطربان، رئيس شركة كرة القدم بنادي دبا الحصن معاناة الأندية التي تخوض مباريات الدوري خارج ملاعبها، ما ينعكس ذلك سلباً على النتائج خصوصاً أن كل ملعب لا يقل عن مسافة 80 دقيقة ذهاباً وإياباً، موضحاً بأن الفريق يعتبر غريباً على ملعبه لاعتبارات كثيرة، منها عدم إجراء التدريبات والتمارين على أرضية هذا الملعب، وذلك بسبب ضغط جدول المباريات في الملعب المعني لتواجد فريق النادي الذي يخوض كل تمارينه على أرضية الملعب الرئيس، فضلاً عن عدم مرافقة أعداد كافية من الجمهور للفريق للملعب البديل، ونوه الطربان بأن الحل دائماً يكون في إنشاء ملعب النادي الخاص به.</p><p class='article-text'><b>اتفاق وتحفظ</b></p><p class='article-text'>أكد أحمد الصراف رئيس نادي غلف يونايتد، أن إدارة النادي قررت خوض مباريات الفريق الأول الذي يقوده الأسطورة الإسباني أندرياس إنييستا على أرضية ملعب جبل علي الرئيسي رقم «1»، حيث تم التوقيع معهم على مدار 3 سنوات ربما تمتد لخمس سنوات قادمة ، مبدياً تحفظه عن ذكر تكلفة الإيجار التي تظل اتفاقاً مبرماً بين الجهتين، وأن الإدارة ستحاول توفير أفضل بيئة للاعبين والجمهور وتوفير بيئة عمل مناسبة لكافة العاملين في النادي . ويسعى الجهاز الفني للفريق واللاعبين إلى تقديم أفضل ما عندهم خلال المباريات ووضع اسم غلف يونايتد مع مصاف أندية دوري المحترفين مستقبلاً .</p><p class='article-text'><b>دعم شخصي</b></p><p class='article-text'>تحدث سلطان حارب الفلاحي، رئيس نادي سيتي عن المعاناة الكبيرة، التي تعاني منها أندية الشركات بدوري الهواة، مشيراً إلى أن ناديه يسير أحواله بالدعم الشخصي، لافتاً إلى توقيع اتفاقية مع إدارة نادي الشرطة للرماية في عجمان باستئجار الملعب لخدمة فريقي سيتي «أ» و «ب»، من أجل استمراريته في مسابقة الدوري، لافتاً إلى أن الصرف على النادي بأكمله ليس بالشيء السهل، خصوصاً أن الفريق الأول خاض خلال المواسم الأربعة الماضية مبارياته في دوري الدرجة الأولى، وتمكن في السنة الأولى من تسيير الأمور رغم المعاناة الكبيرة .</p><p class='article-text'>وألمح الفلاحي، إلى أن الصرف على مباراة واحدة يكلف مبلغاً كبيراً، فضلاً عن تأجيرهم ملعباً أسبوعياً لإقامة المباراة في وقت لا يزال فيه سيتي لا يمتلك ملعباً باسمه، وأتمنى أن تكون هناك حلول لهذه المعضلات. وأعرب الفلاحي عن أمله بأن تزول هذه الهموم ويتمكن النادي من تسيير أموره مع تلقيه الدعم، الذي سيحل جزءاً من المشكلة، وليس كلها بالتأكيد.</p><p class='article-text'><b>استثمار الملاعب</b></p><p class='article-text'>بدوره، قال أحمد سعيد الكعبي، رئيس مجلس إدارة نادي مصفوت، من الطبيعي أن تتأثر نتائج أي فريق، في حال لعب كل مبارياته خارج ملعبه، في ظل ابتعاده عن جمهوره، وقال: رغم صعوبة اللعب خارج القواعد في كل المباريات، إلا أننا نجد بعض الفرق تخالف التوقعات وتقدم العروض الجيدة على أرضية الطرف المنافس. ودعا الكعبي الأندية المنسحبة إلى ضرورة استثمار ملاعبها وإدخال بند الإيجار ضمن خططها الاقتصادية السنوية وذلك للاستفادة  من عوائد الإيجار في تسيير دفة العمل بالنادي.</p><p class='article-text'><b>يصل إلى 550 ألف درهم سنوياً</b></p><p class='article-text'><b>إيجار الملعب عبء إضافي يثقل كاهل الأندية الخاصة</b></p><p class='article-text'>تعاني أندية الشركات والأندية الخاصة مع بداية كل موسم، من ارتفاع تكلفة استئجار الملاعب، التي تتراوح سنوياً بين 250 و550 ألف درهم للموسم الواحد، وفقاً لنوعية الملعب وموقعه ومدة الاستخدام.</p><p class='article-text'>وتشكل هذه التكلفة عبئاً إضافياً على ميزانيات أندية الشركات، التي تجد نفسها مطالبة بتوفير مبالغ كبيرة فقط من أجل تأمين ملعب تقام عليه مبارياتها الرسمية، في وقت لا تحصل فيه على عوائد مالية مباشرة من اتحاد كرة القدم مقابل استئجار الملاعب.</p><p class='article-text'>ومع انطلاقة كل موسم، تبدأ رحلة البحث عن ملاعب مناسبة لاستضافة مبارياتها، وسط محدودية الخيارات وارتفاع أسعار الإيجارات، ما يضع الإدارات أمام تحديات مالية متواصلة، خصوصاً أن ميزانيات بعض أندية الشركات لا تسمح بتحمل نفقات إضافية بهذا الحجم.</p><p class='article-text'>ولا تقتصر المشكلة على الجانب المالي فقط، إذ قد تضطر بعض الأندية، في حال عدم قدرتها على توفير ملعبها الخاص، إلى خوض مبارياتها ذهاباً وإياباً على ملاعب الخصوم، وهو ما يثير تساؤلات حول تكافؤ الفرص وعدالة المنافسة، باعتبار أن امتلاك ملعب أو القدرة على استئجاره يمنح بعض الفرق أفضلية اللعب على أرضها وبين جماهيرها.</p><p class='article-text'>ومن الأندية التي تخوض المباريات على أرضها وتمتلك ملاعب خاصة بها على مستوى دوري الدرجة الأولى هي: دبا الحصن، الإمارات، الفجيرة، دبا، العروبة، البطائح،  الذيد، العربي،  الحمرية، الجزيرة الحمراء بالإضافة لمصفوت والرمس في دوري الدرجة الثانية .</p>

البيان في الميدان

ملاعب المباريات.. «الكنز المفقود» وسط أندية الشركات

<p class='article-text'><div data-empty="false">ريف روزنر-أودين، ومارثا موير، وميشيل تشان، ولي هاريس</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد تحدث ثورة الذكاء الاصطناعي تحولاً عالمياً، لكن تكلفتها باهظة. إذ يتوقع استثمار 7 تريليونات دولار في مراكز البيانات بحلول 2030.</div></p><p class='article-text'>وهو مبلغ يكفي لإطعام سكان الصين لثلاث سنوات وأمام هذه المبالغ الفلكية، اضطر عمالقة التكنولوجيا للاقتراض لبناء البنية التحتية، ما وضع المقرضين أمام معادلات معقدة لتمويل وتأمين أصول جديدة كلياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى قطاع التأمين أن هناك فرصة ذهبية ومخاطر، والتي تتمثل في المدايات الزمنية وحفظ القيمة. إذ يثور تساؤل حول مدى قدرة مراكز البيانات والرقائق على الاحتفاظ بقيمتها طوال فترة التمويل. </div></p><p class='article-text'>وقال كارلوس مينديز، الشريك المؤسس في شركة «كرايهيل كابيتال»، التي رفضت مراراً صفقات دين مضمونة بقيمة رقائق «الأمر أشبه بتمويل شراء جهاز فاكس، عشية اختراع البريد الإلكتروني».</p><p class='article-text'>وهناك أيضاً خطر الرفض الشعبي المتزايد لهذه المراكز، لاستهلاكها المفرط للمياه والكهرباء في وقت يحتدم فيه الجدل أصلاً حول الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وقال ويرى إريك كلار، شريك تمويل الديون في مكتب «وايت آند كيس» «طالما أن المطورين يحصلون على التراخيص المطلوبة، يمكنهم الاستمرار في الاقتراض.</p><p class='article-text'>لكن المعارضة المحلية أو إلغاء الترخيص قد يوقف المشروع في منتصف مرحلة التشييد». ما الذي سيحدث عندها؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">المطورون يتوقون للتأمين ضد كل شيء، بدءاً من الكوارث الطبيعية إلى تراجع الطلب على قدرات الحوسبة. وشركات التأمين تتحفظ تجاه تغطية بمليارات الدولارات، خشية وقوع مخاطر كارثية وللتركيز العالي للأصول في هذه المواقع العملاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هل ستحقق ثورة الذكاء الاصطناعي وعودها بالفعل؟ وقال لياقت أحمد، الكاتب الحائز جائزة بوليتزر ومؤلف كتاب عن فقاعة السكك الحديدية عام 1873 «الجميع قرروا فجأة العمل في السكك الحديدية» فانهار القطاع. وأضاف أن المشكلة تتلخص في أن «كل شركات التكنولوجيا تفعل الأمر نفسه تماماً» الآن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن ساتيا ناديلا، الرئيس التنفيذي لمايكروسوفت، يعتبر كتاب لياقت أحمد مرجعاً رئيسياً لفهم اللحظة الراهنة، إلا أن مايكروسوفت أعلنت استثمار 175 مليار دولار في مراكز البيانات هذا العام. </div></p><p class='article-text'>ووحدها وقعت الشركات الأربع الكبرى في الحوسبة السحابية، أمازون ومايكروسوفت وألفابت وميتا، عقود إيجار تتجاوز 1.5 تريليون دولار منذ بدء طفرة الذكاء الاصطناعي، متضمنة التزامات لم تدخل حيز التنفيذ بعد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقدر ستين فان نيووربورج، الخبير الاقتصادي في كلية كولومبيا للأعمال، أن مشاريع الذكاء الاصطناعي ستشكل نحو 2.8% من الناتج الاقتصادي في السنوات المقبلة.</div></p><p class='article-text'>وهي حصة من الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي تتجاوز حتى تلك التي مثلتها السكك الحديدية في ذروتها خلال القرن التاسع عشر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد كان الإيقاع المحموم عبر أسواق رأس المال مذهلاً. فمنذ أواخر العام الماضي، طرق عمالقة التكنولوجيا باب سوق ديون الشركات الأمريكية، البالغ حجمه 11.7 تريليون دولار، مراراً وتكراراً، لدرجة اضطرتهم للبدء في إصدار الديون بالعملات الأجنبية لتوسيع قاعدة المستثمرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتحدى متطلبات التمويل للذكاء الاصطناعي قدرات وول ستريت ومواردها. فقد تطلب الأمر تحالف 6 من عمالقة التمويل معاً لتوفير التمويل البالغ نصف تريليون دولار لشركة «نيفيديا» في أغسطس الماضي.</div></p><p class='article-text'>حيث انضمت «بلاك روك» إلى «بلاكستون» و«أبولو جلوبال» و«كي كيه آر» و«بروكفيلد» و«جولدمان ساكس».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسعى البنوك الكبرى التي استثمرت بكثافة في مراكز البيانات لإيجاد منافذ للتخلص من هذه المخاطر المركزية. </div></p><p class='article-text'>واختبرت بنوك مثل «جي بي مورجان تشيس» و«مورجان ستانلي» و«إس إم بي سي» استخدام هياكل تمويل جديدة تعتمد على «شركات ذات غرض خاص»، والتي تبقي المشاريع خارج الميزانيات العمومية لشركات التكنولوجيا وتنقل المخاطر إلى مستثمرين خارجيين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن خلال هذا العام، بدأ اهتمام المستثمرين بشراء الديون المرتبطة بمراكز البيانات في التراجع. وسجلت دفاتر الاكتتاب في الصفقات الجديدة، وهو مقياس رئيسي للطلب، انكماشاً ملموساً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فعندما باعت شركة «QTS» سندات بقيمة 4.6 مليارات دولار لتمويل مركز بياناتها في جورجيا خلال أبريل، جذبت طلبات اكتتاب بلغت ثلاثة أضعاف حجم الصفقة، حيث تسابق المستثمرون على عقدها طويل الأجل مع «مايكروسوفت». </div></p><p class='article-text'>لكن العديد من المستثمرين أغفلوا بنداً جوهرياً وهو أن مركز البيانات سيكون مطالباً بإيجاد مستأجرين جدد، بعد انتهاء عقد الإيجار الأساسي، للبقاء والاستمرار، في وقت ينظر فيه المستثمرون بشك إلى استدامة الطلب طويل الأجل على حوسبة الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إدوين ويلتشيز، الرئيس المشارك لفريق المنتجات المورقة في «PGIM Credit»: «لا نعلم كم ستكون قيمة مركز البيانات هذا بعد 10 سنوات. استيقظ العالم على حقيقة قاسية.. وشعر المستثمرون أن الواقع مختلف عما ظنوه، فبدأوا في إعادة تسعير المخاطر».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نتيجة لذلك، أُصدرت ديون QTS الجديدة في أغسطس بعائد تجاوز 7.2%، وهو مستوى قريب من تكاليف الاقتراض للشركات ذات التصنيف المنخفض (الخردة)، مقارنة بـ5.7% فقط في إصدار السندات السابق في أبريل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على نحو مماثل، تعتمد قروض مراكز البيانات على فرضية أن تكنولوجيا الرقائق متسارعة التطور لن تفقد قيمتها سريعاً.</div></p><p class='article-text'>إلا أن «نيفيديا» تطرح نسخاً جديدة ومطورة وأعلى سعراً من رقائقها سنوياً، ما قد يجعل السيليكون القديم متهالكاً تقنياً خلال سنوات. لهذا السبب، يطالب العديد من المقرضين الآن بسداد القروض بالكامل قبل انتهاء عقد الإيجار الأساسي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في هذه الأثناء، بينما يخوض عمال البناء عبر أمريكا سباقاً مع الزمن لتشييد البنية التحتية لثورة الذكاء الاصطناعي، اصطدمت هذه الطفرة بتزايد احتجاجات المجتمعات المحلية. </div></p><p class='article-text'>وبحسب استطلاع أجرته مؤسسة «جالوب» في مارس، يرفض 7 من كل 10 أمريكيين بناء مراكز بيانات في مناطقهم السكنية. وقد أدى هذا الرفض والدعاوى القضائية لإلغاء مشاريع ضخمة، مثل منشأة مدعومة من «بلاكستون» في فرجينيا، بينما فرضت سلطات محلية عديدة حظراً مؤقتاً على التوسع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمتد القلق إلى المستثمرين؛ فقد واجه مجمع «أوراكل» بقدرة 1.4 جيجاوات في ميتشيجان صعوبات تمويلية أواخر العام الماضي بسبب تأخر التراخيص والرفض المحلي. ورغم حصول المشروع على دعم «بلاكستون» في أبريل، طالب المستثمرون بعلاوة مخاطر أعلى وحمايات ائتمانية إضافية.</div></p><p class='article-text'>وفي نيومكسيكو، فرضت هيئة المرافق بويسكونسن ضماناً بـ 7 مليارات دولار على أوراكل لتأمين الطاقة، ما دفع «ستاندرد آند بورز» لخفض تصنيف «أوراكل» الائتماني إلى (BBB-)، أي على بعد درجة واحدة فقط من درجة السندات عالية المخاطر (الخردة).</p><p class='article-text'>وهذا الحجم الهائل للمشاريع يختبر قدرات شركات التأمين وميزانياتها. وقال آكي حسين، الرئيس التنفيذي لشركة «هيسكوكس» للتأمين أن الشركة لم تقرر بعد ما إذا كانت ستوسع نشاطها في مراكز البيانات، لأنه «من السهل جداً القفز بكلتا القدمين ثم الندم لاحقاً».</p><p class='article-text'>ويهدد هذا الحذر التأميني بكبح طموحات عمالقة التكنولوجيا. وفضل مستثمرون كبار مثل «KKR» و«بلاكستون» التراجع عن قروض مراكز البيانات لعدم كفاية التأمين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأخيرا، يلوح في الأفق الخطر الأكبر، وهو أن تتحول مراكز البيانات ومحطات الطاقة المقامة لتغذيتها يوما ما إلى «أصول معطلة». </div></p><p class='article-text'>وحتى لو لم تلغَ المشاريع بشكل جماعي، فإن التحسينات في كفاءة الرقائق وتراجع الطلب قد يتباطأ معهما الزخم الاستثماري. وبحسب أندي ديفريس، الخبير في «كريديت سايتس»، فإن معروض الطاقة الحوسبية سيتجاوز الطلب بعد عام 2029، ما سيحدث تداعيات تتجاوز الفقاعة الحالية لتصل إلى الاقتصاد الحقيقي.</p>

ثورة الذكاء الاصطناعي تحدث تحولاً عالمياً.. لكن تكلفتها باهظة

<p class='article-text'><div data-empty="false">دخل قانون تنظيم إشغال وإدارة السكن المشترك في إمارة دبي رقم «4» لسنة 2026 حيز التنفيذ اليوم، بعد مرور 180 يوماً على نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 27 فبراير الماضي، ويهدف القانون الحد من انتشار المساكن المشتركة العشوائية في الإمارة، والتصدي للمخالفات المتعلقة بالبناء واستعمالات الأراضي والمباني وفقاً للتشريعات السارية في الإمارة، حيث وضع إطاراً تنظيمياً متكاملاً لنشاط السكن المشترك، وحدد شروطه وضوابطه والفئات والوحدات العقارية المسموح بتخصيصها لهذا الغرض، إلى جانب عقوبات تصل إلى مليون درهم في حال تكرار المخالفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح القانون أنه يقصد بالسكن المشترك الإقامة المشتركة بين مجموعة من الأفراد أو العائلات، من خلال تخصيص مساحة لكل منهم داخل الوحدة العقارية بغرض السكن، مع الاشتراك في استخدام المرافق والخدمات المشتركة، مثل المطبخ وغرفة الطعام ودورات المياه والمساحات الخارجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب القانون يحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري تخصيص وحدة عقارية للسكن المشترك من دون الحصول على التصريح اللازم، كما يقصر حق تأجير الوحدة المخصصة لهذا الغرض على المالك والمنشأة المرخصة، ويحظر على القاطنين أو أي طرف آخر إعادة تأجير الوحدة أو أي مساحة مخصصة لهم فيها إلى الغير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحدد القانون آليات تأجير الوحدات العقارية المخصصة للسكن المشترك بعد الحصول على التصريح، بحيث يمكن للمالك إبرام عقود الإيجار مباشرة مع القاطنين، أو أن تتولى منشأة مرخصة إدارة الوحدة وتأجيرها لصالح المالك بموجب عقد إدارة، أو أن تستأجر المنشأة الوحدة من المالك بموجب عقد إيجار بهدف إعادة تأجيرها للقاطنين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري مزاولة نشاط السكن المشترك في الإمارة من دون الحصول على تصريح من الجهة المختصة، فيما يحظر على المالك إبرام أي عقد لتأجير وحدة مخصصة للسكن المشترك مع شخص أو منشأة غير مصرح لها بمزاولة النشاط، ويشمل نطاق القانون جميع مناطق الإمارة، بما فيها مناطق التطوير الخاصة والمناطق الحرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفرض القانون عقوبات مالية على المخالفين، تبدأ من 500 درهم وتصل إلى 500 ألف درهم، وذلك من دون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها تشريع آخر، وفي حال تكرار المخالفة ذاتها خلال سنة واحدة من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة، تضاعف قيمة الغرامة، على ألا يتجاوز الحد الأقصى للغرامة في هذه الحالة مليون درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر الإجراءات على الغرامات، إذ يجيز القانون للجهة المختصة اتخاذ مجموعة من التدابير بحق المخالف، من بينها إيقاف النشاط لمدة تصل إلى ستة أشهر، وإلغاء التصريح، والتنسيق مع سلطة الترخيص لإلغاء الرخصة التجارية للمنشأة، كما يمكن قطع الخدمات العامة عن الوحدة المخالفة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، إلى حين إزالة أسباب المخالفة، وعدم قبول المعاملات المتعلقة بالوحدة، أو إصدار رخص بناء لها قبل تصويب أوضاعها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل التدابير كذلك حجز المعدات والأجهزة المستخدمة في ارتكاب المخالفة أو إعادة تزويد الوحدة بالخدمات التي قطعت، وعدم قبول تسجيل عقود الإيجار أو الإدارة الخاصة بالوحدات المخالفة إلى حين إزالة أسباب المخالفة، إضافة إلى إخلاء الوحدة المخالفة لاشتراطات التصريح بناء على قرار قاضي التنفيذ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد القانون أن فرض هذه الجزاءات والتدابير الإدارية لا يمنع من الرجوع على المخالف بالمسؤولية المدنية أو الجزائية، متى كان ذلك مقتضى الحال، وفي حال إلغاء التصريح، يمكن للمنشأة أو المالك التقدم بطلب لإعادة إصدار التصريح بعد مرور سنة على تاريخ الإلغاء، وفق الإجراءات والضوابط المعتمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنح القانون جميع الملاك والمنشآت التي كانت تخصص وحداتها للسكن المشترك وكذلك المنشآت التي تزاول النشاط في الإمارة مهلة سنة من تاريخ العمل بالقانون لتوفيق أوضاعها بما يتوافق مع أحكام القانون، وتشمل المهلة جميع الملاك والمنشآت التي تمارس النشاط في الإمارة، بما في ذلك مناطق التطوير الخاصة والمناطق الحرة، مع إمكانية تمديد المهلة مرة واحدة بقرار من المدير العام عند الحاجة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، لا يؤدي إيقاف المنشأة عن النشاط أو إلغاء التصريح إلى إنهاء إقامة القاطنين بصورة فورية، إذ يجوز للجهة المختصة السماح لهم بالاستمرار في الإقامة للمدة التي تحددها، مع منحهم مهلة كافية للانتقال إلى مكان آخر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأتاح القانون تخصيص الوحدات العقارية للسكن المشترك للجهات الحكومية والشركات والمؤسسات الخاصة بهدف إسكان موظفيها وعمالها، متى كان توفير السكن جزءاً من التزاماتها، كما أجاز ذلك للمؤسسات التعليمية لأغراض إسكان الطلبة، ويشترط في جميع هذه الحالات الحصول على التصريح، واستيفاء الوحدات العقارية للشروط والمواصفات والمعايير المعتمدة للسكن المشترك، وفي هذه الحالة، لا يكون الموظفون أو العمال أو الطلبة المقيمون ملزمين بإبرام عقود إيجار فردية، باعتبار أن السكن يتم توفيره من قبل جهة العمل أو المؤسسة التعليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تسري الالتزامات المقررة على المؤجرين والقاطنين على الجهات الحكومية والشركات والمؤسسات الخاصة والمؤسسات التعليمية المرخص لها بتأجير أو تخصيص الوحدات للسكن المشترك، وكذلك على الموظفين والعمال والطلبة المقيمين فيها، بما يتناسب مع طبيعة كل جهة وفئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحدد القانون الفئات التي يمكن تخصيص السكن المشترك لها، وتشمل العائلات، والنساء، والرجال، والطالبات، والطلبة الذكور، وموظفي الجهات الحكومية وعمال الشركات والمؤسسات الخاصة، وأعطى القانون البلدية صلاحية تعديل هذه الفئات أو حذف أي منها أو إضافة فئات جديدة بقرار من المدير العام، بالتنسيق مع دائرة الأراضي والأملاك والجهات المختصة، كما تحدد معايير كل فئة بحسب نوع الوحدة العقارية المخصصة للسكن المشترك، وفق قرارات تصدر في هذا الشأن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحدد القانون 6 أنواع للوحدات العقارية التي يمكن تخصيصها للسكن المشترك، وتشمل الشقق السكنية، والبيوت المستقلة، والمجمعات السكنية، والمباني متعددة الاستخدامات، والبيوت المتلاصقة، والمباني متعددة الطوابق، ويجوز للبلدية، بقرار من المدير العام وبالتنسيق مع الجهات المختصة، تعديل هذه الأنواع أو حذف بعضها أو إضافة أنواع أخرى وفقاً لمتطلبات التنظيم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدخول القانون حيز التنفيذ، تبدأ مرحلة جديدة لتنظيم سوق السكن المشترك في دبي، من خلال ربط ممارسة النشاط بالحصول على تصريح، وتحديد الجهات المخولة بالتأجير والإدارة، ووضع ضوابط واضحة للفئات والوحدات المسموح بها، إلى جانب تشديد العقوبات على المخالفات، مع منح الأنشطة القائمة فترة انتقالية لتصحيح أوضاعها والالتزام بالمتطلبات الجديدة.</div></p>

حظر تخصيص الوحدات العقارية للسكن المشترك من دون تصريح

دبي.. قانون السكن المشترك يدخل حيز التنفيذ.. وغرامات تصل لمليون درهم

<p class='article-text'><div data-empty="false">ميشيل تشان، وجورج هاموند، وأنتوان غارا</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تراهن «وول ستريت» على أن شرائح الذكاء الاصطناعي يمكنها تحدي إحدى القواعد الأساسية في عالم التمويل؛ وهي أن التقنيات سريعة التطور تفقد قيمتها الاستثمارية والتجارية بسرعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت شركة «إنفيديا» هذا الأسبوع عن صفقة بقيمة 500 مليار دولار تتيح للمجموعات التكنولوجية استئجار أشباه الموصلات بتمويل من مؤسسات كبرى تضم «أبولو جلوبال»، و«كي كيه آر» (KKR)، و«بروكفيلد»، و«بلاك روك»، و«جولدمان ساكس».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنطلق هذه الشراكة الضخمة من توقعات بأن أسعار الشرائح ستظل مرتفعة لفترة أطول مما كان يتوقعه العديد من المحللين، نتيجة للتكالب الحاد على تأمين المكونات التي تشغل طفرة الذكاء الاصطناعي، حسب ما صرح به مسؤولون تنفيذيون في قطاع التمويل مشاركون في الصفقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جنسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لـ«إنفيديا»: إن الاتفاق سيخلق فئة أصول جديدة مدعومة بالشرائح، ستكون مهيأة لجذب الاستثمارات من قطاع رأس المال الخاص البالغ حجمه 22 تريليون دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى نحو متصل، أكد عمالقة قطاع الاستثمار، بينهم جون جراي من «بلاكستون» ولاري فينك من «بلاك روك»، حماسة شركاتهم لضخ رؤوس الأموال للاستفادة من الشغف غير المحدود ببناء مراكز بيانات جديدة قادرة على تدريب أحدث نماذج الذكاء الاصطناعي وتشغيلها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن نموذج التمويل الجديد ينطوي أيضاً على مخاطرة تتمثل في احتمال خطأ الممولين في تقدير استدامة الطلب على شرائح «إنفيديا» وتقييم قيمتها المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح بن باجارين، المحلل التكنولوجي في شركة «كريتيف ستراتيجيز» بوادي السيليكون: «إن الأمر برمته يعتمد على الاستثمار المستمر. وهناك خطر يتمثل في الإفراط في بناء البنى التحتية، أو تباطؤ الطلب، أو تحسن النماذج بدرجة تجعلها لا تتطلب هذا القدر الهائل من قدرات الحوسبة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبخلاف السيارات المستأجرة أو الطائرات التجارية، التي تمتلك قاعدة مشترين مضمونة إذا تعثر العميل، تظل القيمة طويلة الأجل للشرائح محل شك في ظل التطور السريع للتقنية وتقلبات الطلب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بالديون المدعومة بعقود إيجار الشرائح، يشترط العديد من المقرضين حالياً سداد القروض بالكامل خلال 3 إلى 5 سنوات، انطلاقاً من افتراض أن القيمة الاستثمارية للأصل الأساسي ستصبح ضئيلة جداً بعد هذه الفترة. كما يلتزم مشترو الشرائح أو مستأجروها ببناء مراكز البيانات، ما يعني أن تدفقات الإيرادات المتوقعة تتأخر كثيراً عن خطط إنفاقهم الضخمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، يرى هوانج أن حتى شرائح H100 الأقدم من «إنفيديا» حافظت على قيمتها لفترة أطول مما توقعه الكثيرون بسبب الطلب المتسارع على قدرات الحوسبة. </div></p><p class='article-text'>وفي منشور له على منصة «إكس» مساء الاثنين، قال هوانغ إن أسعار تأجير الشرائح الحديثة ارتفعت، وإن شرائح A100 المصنوعة منذ ست سنوات لا تزال قيد الاستخدام، متجاوزة التقديرات الأولية لعمرها التشغيلي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تزال أقوى شرائح «إنفيديا» تشهد طلباً مرتفعاً من مختبرات الذكاء الاصطناعي التي تدرب النماذج فائقة التطور، غير أن المجموعات التكنولوجية مستعدة لاستخدام الأجهزة الأقدم للمهام الأبسط مثل الرد على الاستفسارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك نجحت «إنفيديا» في تمديد العمر الافتراضي لشرائحها من خلال التحديث المنتظم لمنصتها البرمجية «كودا» (Cuda). وتعد هذه المنصة عنصراً محورياً في هيمنة «إنفيديا» على الذكاء الاصطناعي، إذ تتيح للعملاء استخدام وحدات معالجة الرسومات المصممة أصلاً للرسوميات لتسريع تطبيقات الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار باجارين إلى أن الطلب الهائل على جميع أنواع الشرائح من المرجح أن يدعم خطة «إنفيديا» على المدى المتوسط، بينما سيعتمد نجاحها على المدى الطويل على الاستمرار في خفض التكلفة الإجمالية لمنتجاتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تضمن «إنفيديا» أن تحافظ الشرائح على 25 % على الأقل من قيمتها طوال مدة عقد الإيجار، ما يضع عملاق الشرائح، الذي تبلغ قيمته السوقية 5.3 تريليونات دولار، تحت طائلة التكفل بأي خسائر أولية تتعرض لها هذه الشرائح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أحد المسؤولين التنفيذيين المشاركين في صفقة «إنفيديا» البالغة 500 مليار دولار، في إشارة إلى الأسعار الحالية لشرائح A100، «هناك قيمة مهمة لوحدة معالجة الرسومات، وتملك إنفيديا سجلاً يمتد 10 سنوات يوضح تسعير وحدة التأجير لشرائحها». ووصف ضمانة «إنفيديا» بأنها بمثابة «الشريحة امتصاص الصدمة الأولى»، ما يعني أن الشركة ستستوعب الخسائر الأولية في قيمة الشرائح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد دفع هذا الضمان من «إنفيديا» شركات رأس المال الخاص إلى الاعتقاد أن هناك إمكانية لتجميع صفقات تمويل للشرائح في أوراق مالية وتوريقها وبيعها لمشتري الديون مثل شركات التأمين التي تدير أصولها، ما يفتح الباب أمام الاستفادة من رؤوس الأموال الضخمة لدى شركات مثل «أبولو» و«كي كيه آر» و«بروكفيلد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوقع مسؤول تنفيذي آخر يشارك «إنفيديا» أن توحد عقود إيجار شرائح معالجة الرسومات معايير التسعير وتحقق كفاءة أعلى لمجموعات الذكاء الاصطناعي. وأضاف أن المستثمرين في أوراق الديون العامة سيدخلون هذا المجال في نهاية المطاف. ما يجعل هذه الفئة من الأصول أسهل تداولاً بمجرد أن «يبدأ السوق في استيعاب طبيعتها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتختلف هيكلة الصفقات بين الشركات المالية. فقد تؤسس بعض الشركات كيانات تمويل مختصة في الشرائح، وتقوم بهيكلة قروضها على نحو يشبه الأدوات الاستثمارية المستخدمة في تمويل عمليات الاستحواذ بشركات الاستثمار المباشر.</div></p><p class='article-text'>والمعروفة باسم «التزامات القروض المضمونة بضمانات» (CLOs). وتقسم هذه الالتزامات إلى شرائح ذات تصنيفات ائتمانية متعددة، ما يتيح للمستثمرين الاختيار بين مستويات المخاطر المختلفة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر أحد المسؤولين التنفيذيين أنه «يمكن توفير رأس المال لوحدات معالجة الرسومات عبر طبقات مخاطر متعددة، على نحو يشبه هيكلة التزامات القروض المضمونة». غير أن آخرين تحفظوا على هذا النهج، وأشار أحدهم إلى أن «كل جهة ستتبع أسلوباً مختلفاً في التمويل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن تمويل وول ستريت قد يحل صعوبة أخرى تواجه «إنفيديا»، تتمثل في تخفيف الضغط الناجم عن التزامها بتمويل عملائها مباشرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح فيفيك أريا، محلل البحوث في «بنك أوف أمريكا سيكوريتيز»، هذا الأسبوع أن الدعم المقدم من أكبر المؤسسات المالية في العالم سيتيح لـ «إنفيديا» التحول بعيداً عن «تمويل العملاء»، الذي توفر من خلاله الشركة ضمانات مباشرة لمساعدة عملائها على جمع الديون في أسواق المال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن اتفاقية «إنفيديا» مع كبار اللاعبين في وول ستريت إيجابية للشركة المصنعة للشرائح، نظراً لأن «عبء المخاطر سيقع على عاتق التحالف المالي، وليس على الميزانية العمومية لإنفيديا».</div></p>

هل تتحدى شرائح «إنفيديا» قوانين التمويل؟

<p class='article-text'><br>أصدر مركز أبوظبي العقاري (ADREC)، التابع لدائرة البلديات والنقل والجهة المسؤولة عن تنظيم القطاع العقاري في إمارة أبوظبي، تقرير السوق العقاري في أبوظبي للنصف الأول من عام 2026. وسجلت إمارة أبوظبي 233 ألف عقد إيجار سكني ساري خلال النصف الأول من عام 2026، فيما بلغت القيمة الإجمالية لعقود الإيجار 9.3 مليارات درهم، بزيادة سنوية قدرها 8%، مع ارتفاع عدد العقود بنسبة 2%. وتمثل الوحدات السكنية المؤجرة 69% من إجمالي الوحدات المشغولة في منطقة أبوظبي، بما يعكس عمق ونشاط سوق الإيجارات، إلى جانب توافر فرص واسعة للتملك وخيارات سكنية متنوعة.<br>ويقدم التقرير قراءةً شاملةً للبيانات المسجلة حول العرض والطلب، وحركة الأسعار، والأنشطة الاستثمارية، والتوقعات المستقبلية للمعروض العقاري في مختلف أنحاء الإمارة. ويأتي التقرير ضمن سلسلة تقارير السوق نصف السنوية التي يصدرها المركز، كما يستند أيضاً إلى معاملات البيع والإيجار والرهن العقاري التي جرى تسجيلها خلال هذه الفترة.<br>وأكد راشد العميرة، المدير العام لمركز أبوظبي العقاري (ADREC): أن «الأرقام ترصد حركة الأسواق، لكن فهم السوق يتطلب النظر إلى ما هو أبعد من ذلك. كل صفقة بيع وعقد إيجار ورهن عقاري في إمارة أبوظبي توفر فهماً أعمق للسوق وتمكننا من رصد مساره بدقة أكبر. وتعكس مؤشرات النصف الأول من العام 2026 مدى قوة السوق بدعم من استدامة الطلب ووجود منظومة تتسم بالشفافية اعتماداً على القوانين واللوائح التنظيمية والبيانات الموثوقة التي تعزز التوازن بين العرض والطلب». وأضاف: «استحوذت الوحدات السكنية التي لا تزال قيد الإنشاء على الحصة الأكبر من قيمة المبيعات السكنية، وهو ما يبرز أهمية الدور التنظيمي للمركز خلال المراحل التي تسبق إنجاز المشاريع. ويواصل مركز أبوظبي العقاري تركيزه على ترسيخ الوضوح والثقة والعدالة لجميع المتعاملين في السوق، من خلال توفير معلومات موثوقة، وحماية أموال المشترين، وتطبيق أطر تنظيمية فعالة وقادرة على مواكبة مختلف دورات السوق».<br><b>المبيعات العقارية</b><br>وبلغ إجمالي المعروض السكني في إمارة أبوظبي نحو 409 آلاف وحدة سكنية، مسجلاً متوسط نمو سنوي بلغ 2.9% منذ عام 2022. وقادت منطقة أبوظبي هذا التوسع بمتوسط نمو سنوي قدره 3.3%، لتستحوذ حالياً على 79% من إجمالي المعروض السكني في الإمارة. ويتوقع التقرير إضافة نحو 71 ألف وحدة سكنية جديدة على مستوى الإمارة حتى عام 2030، على أن تبلغ عمليات التسليم ذروتها خلال عام 2028، بإضافة نحو 21.8 ألف وحدة. ومن المتوقع أيضاً أن تستحوذ مشاريع التطوير العقاري على 77% من نمو المعروض في منطقة أبوظبي خلال الفترة الممتدة من النصف الثاني من 2026 وحتى عام 2030، مقابل 23% للوحدات الناتجة عن تصاريح البناء. واستحوذت المناطق الاستثمارية على أكثر من 22% من إجمالي المعروض السكني خلال النصف الأول من عام 2026، بنحو 72 ألف وحدة سكنية. وتصدرت جزيرة الريم هذه المناطق بنحو 27.5 ألف وحدة، تلتها جزيرة الراحة، ثم جزيرة ياس، وجزيرة السعديات. وفيما يتعلق بحركة الأسعار، ارتفعت أسعار إعادة بيع الشقق السكنية بنسبة 20% على أساس سنوي، فيما سجلت الفلل زيادةً بنسبة 12%. وسجلت مبيعات الوحدات السكنية 70.4 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2026، مقارنةً بـ 25.3 مليار درهم خلال الفترة نفسها من عام 2025. واستحوذت معاملات البيع على المخطط على 89% من إجمالي قيمة المبيعات و82% من إجمالي عدد الصفقات.كما استحوذ أكبر عشرة مطورين عقاريين على 90% من قيمة المبيعات الأولية على المخطط، بقيمة بلغت 51 مليار درهم، فيما استحوذت عشرة مشاريع فقط على 43% من إجمالي مبيعات الوحدات السكنية، بقيمة بلغت 30 مليار درهم. وفي سوق الوحدات الجاهزة، تم تنفيذ 61% من عمليات الشراء نقداً. وبلغت قيمة مشتريات المواطنين الإماراتيين من الوحدات السكنية 21 مليار درهم خلال النصف الأول من العام، مقارنةً بـ 8.9 مليارات درهم خلال الفترة نفسها من عام 2025. وفي الوقت ذاته، استحوذ المقيمون في الدولة من غير المواطنين والمشترون الأجانب غير المقيمين مجتمعين على 70% من إجمالي قيمة المبيعات السكنية. وتصدرت جزيرة الحديريات المناطق من حيث قيمة المبيعات، مسجلةً 19 مليار درهم، بما يعادل 27% من إجمالي مبيعات الوحدات السكنية، تلتها جزيرة السعديات بقيمة 13.3 مليار درهم، ثم جزيرة الريم وجزيرة المارية، ضمن نطاق سوق أبوظبي العالمي، بقيمة 10.5 مليارات درهم، وجزيرة ياس بقيمة 7.3 مليارات درهم.<br>ويتوقع التقرير أن تستحوذ 6 مناطق رئيسية على 77% من الزيادة المتوقعة في المعروض السكني حتى عام 2030، وهي جزيرة السعديات، وجزيرة الريم، وجزيرة ياس، ومدينة زايد، ومدينة خليفة، وجزيرة الحديريات. كما يستحوذ تسعة من كبار المطورين على 76% من محفظة مشاريع التطوير العقاري المستقبلية، والتي تشمل مجمعات سكنية من الشقق والفلل ضمن الفئتين الفاخرة ومتوسطة التكلفة، ويتركز معظمها داخل المناطق الاستثمارية.</p>

233 ألف عقد إيجار سكني في أبوظبي بقيمة 9.3 مليارات درهم خلال النصف الأول

<p class='article-text'><div data-empty="false"> يسير سوق العقارات في دبي بخطى ثابتة نحو تحقيق رقم قياسي جديد في عدد عقود الإيجار المسجلة خلال عام واحد خلال عام 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويظهر تحليل أجرته شركة «أف اي أم العقارية» أن 38.197 عقد إيجار تم تسجيلها في يوليو، منها 18.431 عقداً جديداً، و19.766 عقداً مجدداً، وبذلك يصل إجمالي عدد عقود الإيجار المسجلة للأشهر السبعة الأولى من عام 2026 إلى 214.445 عقداً، بزيادة 1.9% عن الفترة نفسها من العام الماضي التي انتهت برقم قياسي بلغ 377.660 عقداً مسجلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى تاريخه في 2026، وانعكاساً لتفضيل السوق المستمر للشقق، سجلت 88.327 عقد إيجار (41%) لوحدات سكنية بغرفة نوم واحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في غضون ذلك، شهد السوق 13.872 صفقة بيع بقيمة 34.5 مليار درهم الشهر الماضي. وتصدرت مبيعات العقارات قيد الإنشاء السوق مجدداً بـ 9.585 صفقة بقيمة 20.5 مليار درهم، مقارنة بـ 4.287 صفقة بقيمة 14 مليار درهم في سوق إعادة البيع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>المنطقة الأفضل</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تظهر بيانات من DXBinteract أن دبي الجنوب هي المنطقة الأفضل أداءً في الإمارة من حيث حجم المبيعات للشهر الخامس على التوالي، حيث سجلت 2.351 صفقة بقيمة 2.6 مليار درهم ومن بين هذه الصفقات، 2.231 صفقة بيع على الخارطة بقيمة 2.3 مليار درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مرونة السوق</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال فراس المسدي، الرئيس التنفيذي لشركة «أف اي أم العقارية» (fäm) العقارية: «يعد مستوى نشاط التأجير بشكل عام مؤشراً جيداً على مرونة السوق».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «يظهر حجم تجديد العقود وحده أنه على الرغم من حالة عدم اليقين الإقليمية التي سادت خلال الأشهر القليلة الماضية، لا يزال الناس ينظرون إلى دبي كواحدة من أفضل الأماكن في العالم للعيش والعمل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجل شهر يوليو 11.759 عملية بيع شقق بقيمة 17.8 مليار درهم، إلى جانب 1.322 عملية بيع فلل بقيمة 7.8 مليارات درهم، و268 عملية بيع أراضٍ بقيمة 6.9 مليارات درهم، و515 معاملة تجارية، بما في ذلك المكاتب والمتاجر، بقيمة 1.9 مليار درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> أغلى شقة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتم بيع أغلى شقة في شهر يوليو مقابل 166 مليون درهم في برج أمان ريزيدنسز 2 بمنطقة جميرا الثانية، بينما بيعت أغلى فيلا مقابل 73 مليون درهم في مشروع ذا أواسيس - لافيتا. تمثل العقارات التي تزيد قيمتها على 5 ملايين درهم نسبة 7٪ من المبيعات، و8.2٪ منها تتراوح قيمتها بين 3 و5 ملايين درهم، و11.4٪ تتراوح بين 2 و3 ملايين درهم، و30.3٪ تتراوح بين 1 و2 مليون درهم، و43.4٪ منها تقل قيمتها عن مليون درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>أفضل 10 مناطق من حيث عقود الإيجار </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الورسان الأولى 20.830</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جبل علي فيرست 18.478</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">البرشاء الجنوب الرابعة 16.489</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الخليج التجاري 13.728</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ند حصة 11.710 </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مرسى دبي 11.229</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الثنية الخامسة 8.976</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وادي الصفا 5 7.269</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">البرشاء الجنوب الخامس 7.186</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مجمع دبي للاستثمار الأول 7.006</div></p>

تسجيل 38.197 عقداً في يوليو 18.431 منها جديد

دبي تواصل مسيرتها نحو رقم قياسي في إيجارات العقارات 2026

<p class='article-text'><div data-empty="false">جيمي سميث</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اكتشفت إحدى شركات التعدين أكبر رواسب لمعدن «تنجستن» في الولايات المتحدة، وهو معدن حيوي في صناعة الدفاع، وتعاني السوق المحلية نقصاً حاداً فيه، غير أن وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) تعرقل تطوير العمل في جزء كبير من منطقة امتياز الشركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء الاكتشاف عقب برنامج حفر حديث نفذته «3 بروتون ليثيوم»، شركة تعدين المعادن الحيوية، في مشروعها «رايلرود فالي مينرالز»، الواقع في منطقة نائية من صحراء الباسن بشرق ولاية نيفادا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وموقف ناسا هو أن ثلث مساحة المساحة التي تطالب بها الشركة يغطي منطقة فريدة تستخدم في تتبع الإشارات الموجهة إلى الأرض عبر الأقمار الاصطناعية في الفضاء، وأن تعدين هذا الموقع من شأنه أن يهدد عملياتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كيفن مور، رئيس مجلس إدارة شركة «3 بروتون ليثيوم» ومديرها المالي «هذا معدن توقفت الولايات المتحدة عن تعدينه منذ عقد من الزمان وتعتمد الآن على استيراده، بينما تسيطر الصين على السوق العالمية وتحرك خطوطه».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن السفارة الصينية في واشنطن ذكرت أن بكين «التزمت بالحفاظ على استقرار سلاسل الإمداد العالمية»، مضيفة أنه «سيتم منح التراخيص لطلبات تصدير التنجستن التي تمتثل للوائح التنظيمية ذات الصلة». وأضاف مور أن حجم الرواسب الاكتشافية «ليس مجرد قصة تعدين، بل هو قصة أمن قومي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدرت الشركة الخاصة، ومقرها نيفادا، حجم هذا المورد بـ 1.78 مليون طن، ما يجعله، إذا ثبتت جدواه التجارية، أكبر بأكثر من خمس مرات من ثاني أكبر رواسب للمعدن في الولايات المتحدة. وقدرت الشركة قيمة الاكتشاف بنحو 152 مليار دولار بناءً على الأسعار الحالية، التي قفزت بشكل صاروخي وسط نقص حاد في الإمدادات. ولا يشمل تقييم الرواسب المنطقة التي حظرت فيها ناسا أعمال الحفر حالياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد سوق التنجستن ارتفاعاً بنسبة قاربت 600 % منذ فبراير 2025 بسبب الطلب القوي من صناعات الفضاء والأسلحة والمعدات، إلى جانب تراجع الإمدادات الناتج عن قيود التصدير التي فرضتها الصين، التي تسيطر على 80 % من السوق العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر التقرير أن رواسب ضخمة من الليثيوم والبورون والبوتاس تم قياسها أيضاً في قيعان ملحية شاسعة تحت الأرض ضمن مساحة 58 ميلاً مربعاً قرب مدينة إيلي، حيث تمتلك الشركة عقود إيجار وحقوق تعدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعطت إدارة ترامب الأولوية لمشاريع المعادن الحيوية في إطار سعيها لكسر قبضة بكين على هذا القطاع الاستراتيجي المهم. وأضافت مشروع «رايلرود فالي» إلى برنامج FAST-41 الفيدرالي، الذي يهدف إلى تسريع الموافقات، العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستحوذ النقص العالمي في التنجستن على اهتمام البيت الأبيض. وفي إطار السباق المتسارع على الموارد، تستعد الحكومة الأمريكية لتقديم نحو 1.6 مليار دولار لمنجم تنجستن مخطط له في كازاخستان، تطوره مجموعة تخطط للاندماج مع شركة صورية مدعومة من دونالد ترامب الابن وإريك ترامب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضغط شركة «3 بروتون ليثيوم»، التي جمعت نحو 50 مليون دولار لمتابعة مشروعها، على إدارة ترامب والكونغرس لإلغاء حظر فيدرالي لمدة 20 عاماً فرض على أعمال التعدين والاستكشاف في مساحة 17 ميلاً مربعاً من المنطقة تم إقراره عام 2023.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفرض مكتب إدارة الأراضي هذا الحظر بناءً على طلب ناسا، التي تستخدم التضاريس الصحراوية المسطحة والقاحلة لمعايرة واختبار أجهزة الأقمار الاصطناعية لضمان إنتاجها لبيانات معيارية دقيقة.</div></p><p class='article-text'>وقال مور: إن قرار عام 2023 تم اتخاذه «وفق معلومات غير مكتملة»، وإن الشركة «تحاول العمل عبر القنوات المناسبة» للتمكن من استخراج المورد المحتمل لصالح الولايات المتحدة. وقال متحدث باسم ناسا إن موقف الوكالة لم يتغير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محللون، إن اكتشاف رواسب ضخمة للتنجستن في الولايات المتحدة سيرفع مستوى الاهتمام نظراً لقلة الإمدادات عالمياً، لكنهم حذروا من أن تطوير هذا المورد، حتى لو تم حل قضايا حقوق الأراضي، سيستغرق سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال تيموثي بوكو، المحلل في شركة أبحاث Eurasia Group: «عندما تكون الأسعار بهذا الارتفاع، فمن السهل إثارة الاهتمام بمشروع أو اكتشاف جديد كهذا. وربما يوجد حالياً العشرات من صغار المنقبين حول العالم يحاولون الاستفادة من الارتفاع الحالي في الأسعار». وأضاف «عليك أن تضع في الحسبان أن عمليات التطوير تبعد نحو 5 سنوات على أفضل تقدير، وهناك الكثير سيتغير بين الوقت الحاضر وذاك الحين».</div></p>

«ناسا» تعرقل اﻻستفادة من أكبر اكتشاف لمعدن «تنجستن» في أمريكا

<p class='article-text'><br> رد خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم (لا ليغا) سريعاً على بيان نادي ريال مدريد الذي يدافع فيه عن قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بإلغاء خصخصة جزء من الحقوق الخاصة لبطولة كأس العالم، وهاجم فلورنتينو بيريز رئيس النادي المدريدي الذي قارن بين مقترح فيفا ومشروع سابق للرابطة الإسبانية.</p><p class='article-text'><br>قال تيباس في تصريحات نقلتها صحيفة ماركا الإسبانية إن الجزء الأول من بيان ريال مدريد كان مثالياً، مشدداً «من غير المقبول أن يتصرف فيفا بشكل فردي في عائدات كرة القدم في المستقبل دون استشارة الأندية التي تتحمل التكاليف والمخاطر».</p><p class='article-text'><br>ودافع تيباس عن مشروعه الاستثماري في الرابطة الإسبانية، مستنكراً رواية ريال مدريد.</p><p class='article-text'><br>أوضح رئيس رابطة الليغا «في مقترحنا كان لكل نادٍ حرية الانضمام للمشروع الاستثماري من عدمه، وريال مدريد لم ينضم إليه، ولم يكن ملزما بالانضمام إليه، ولم ينفق يورو واحداً من إيراداته».</p><p class='article-text'><br>وأضاف تيباس أن معظم الأندية الإسبانية وافقت على مشروع الليغا، مضيفاً «لقد التزمنا بالاستقلالية التي تحدث عنها بيان ريال مدريد».</p><p class='article-text'><br>وتابع «بيان فلورنتينو بيريز متناقض، فمن ينتقد الأندية الأخرى لسعيها نحو تعظيم إيراداتها مستقبلاً، كان يتعهد بالحصول على إيرادات من ملعب سانتياجو برنابيو بمنح عقد إيجار إدارة الملعب لمدة 20 عاما لأحد الصناديق الاستثمارية، واستمر لمدة عام في البحث عن مستثمرين للانضمام إلى ريال مدريد».</p><p class='article-text'><br>واصل خافيير تيباس هجومه «عندما يتصرف ريال مدريد بحرية في هذا الصدد فإنه يكون اتجاهاً جديداً واستراتيجية مالية، أما إذا فكرت أندية أخرى في نفس الخطوة، ستصنف بأنها رهن عقاري».</p><p class='article-text'><br>وختم تيباس بيانه بالسخرية من رئيس نادي ريال مدريد ومشروعه السوبر ليغ، قائلاً «لم يعد لديه مصداقية كافية لتقديم دروس حول مستقبل كرة القدم، هل تتذكرون ما قيل بأن السوبر ليغ سينقذ كرة القدم من الدمار»؟<br><br></p>

بيان ريال مدريد بشأن كأس العالم يشعل حرباً مع «لا ليغا»

<p class='article-text'>كشفت تقارير أن شركة إنفيديا (Nvidia) وقعت عقود إيجار تصل قيمتها إلى 50 مليار دولار لمجمع ضخم لمراكز البيانات في ولاية تكساس، في خطوة تسلط الضوء على الدور المتنامي للشركة في تمويل البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>المشروع الذي تطوره شركة هات 8 (Hut 8) سيضم منشأة بطاقة 1 غيغاوات، تحتوي على مئات الآلاف من وحدات المعالجة الرسومية الخاصة بإنفيديا.</p><p class='article-text'>وأكدت مصادر أن الرئيس التنفيذي جنسن هوانغ يستخدم قوة الميزانية العمومية للشركة لضمان بقاء إنفيديا في قلب سوق الحوسبة للذكاء الاصطناعي سريع النمو، وفق "فينانشال تايمز" الثلاثاء 28 يوليو.</p><p class='article-text'>وتبلغ قيمة عقد الإيجار لمدة 15 عامًا نحو 19.6 مليار دولار، مع خيارات تجديد تصل بالقيمة الإجمالية إلى 50 مليار دولار على مدى 30 عامًا.</p><p class='article-text'>وأوضحت هات 8 أن عقود إنفيديا كانت أساسية للحصول على تمويل رخيص للمشروع، حيث أصدرت سندات بقيمة 4.3 مليار دولار في يونيو لدعم المرحلة الأولى، وحصلت على تصنيف استثماري من وكالة موديز بفضل ضمانات إنفيديا.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه الخطوة في وقت تتزايد فيه المنافسة مع غوغل التي تدعم بدورها مراكز بيانات لترويج شرائحها الخاصة من وحدات المعالجة (TPUs).</p><p class='article-text'>كما تجري إنفيديا محادثات لتقديم دعم مالي بقيمة 250 مليار دولار لمشروع مركز بيانات ضخم في أوهايو تبنيه سوفت بنك لصالح أوبن إيه آي.</p><p class='article-text'>وتظهر أحدث إفصاحات إنفيديا أن لديها التزامات إيجار لمراكز بيانات بقيمة 32.4 مليار دولار لم تبدأ بعد، مقارنة بـ 7.4 مليارات دولار قبل عام، ما يعكس توسعها الكبير في الاستثمار بالبنية التحتية للذكاء الاصطناعي.</p>

إنفيديا تستأجر مركز بيانات بـ 50 مليار دولار

<p class='article-text'>تجري شركة إنفيديا محادثات ‌لتقديم ​ضمانات مالية بنحو 250 مليار دولار لشركة أوبن إيه.آي، في إطار مشروع ضخم لمركز بيانات، بحسب ما ذكرته صحيفة "وول ستريت جورنال"، ​أمس الأحد.</p><p class='article-text'>ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة قولها إن الدعم المالي من إنفيديا من شأنه أن يساعد ⁠الشركة المطورة لروبوت الدردشة "تشات جي.بي.تي" على استئجار مشروع بقدرة 10 جيجاوات يجري العمل على تطويره في جنوب ولاية أوهايو.</p><p class='article-text'>وستكون الصفقة هي ‌أولى خطوات "أوبن إيه.آي" نحو التحكم في بنيتها التحتية الخاصة بدلاً من استئجارها من مايكروسوفت وأمازون ‌وأوراكل، أما بالنسبة لإنفيديا، فإن ذلك سيضمن ‌الطلب على رقائقها على مدى سنوات مقبلة.</p><p class='article-text'>وذكرت وول ‌ستريت جورنال أنه ‌من المتوقع أن تتجاوز كلفة المشروع الإجمالية 500 مليار دولار، بما ​يشمل الرقائق ‌التي ستستخدم داخل ​مركز البيانات. وأضافت أن الضمان ⁠البالغ 250 مليار دولار يغطي عقد إيجار مركز البيانات وتمويل الديون، ولكنه لن يغطي رقائق ​إنفيديا ⁠المستخدمة داخل المركز، ⁠مشيرة إلى أن الشركة المصنعة للرقائق ناقشت أيضاً تمويل مشتريات أوبن إيه.آي من الرقائق بقيمة تصل ⁠إلى 350 مليار دولار. وذكرت الصحيفة أن دعم إنفيديا من شأنه أن يعزز آليات التمويل التي تهدف إلى طمأنة المقرضين بشأن تمويل المشروع.</p><p class='article-text'>وقالت الصحيفة إنه من المتوقع اختتام المرحلة الأولى ‌من المشروع عام 2028، بقدرة تبلغ نحو 800 ميجاوات من الكهرباء.</p>

"إنفيديا" تجري محادثات مع "أوبن إيه.آي" بشأن ضمانات مالية لمركز بيانات

<p class='article-text'><div data-empty="false">سجل سوق العقارات الفاخرة في دبي مؤخراً رقماً قياسياً جديداً بعد تأجير فيلا في منطقة تلال الإمارات مقابل 4.63 مليون دولار (17 مليون درهم) لمدة عام واحد، لتصبح أغلى عقار سكني يتم تأجيره في تاريخ الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقع العقار المكون من سبع غرف نوم، والمعروف باسم «القصر» (The Palace)، في صف «أثرياء العالم» الحصري في تلال الإمارات، ويُعد الآن عقد الإيجار السكني الأعلى قيمة على الإطلاق الذي تم تسجيله في تاريخ دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت ليان كينغ، خبيرة العقارات الفاخرة وتطوير البناء، والتي أشرفت على صياغة رؤية العقار وتجديده وإدارة مشروعه، إن هذا الإنجاز جاء تتويجاً لسنوات من التخطيط والتنفيذ الدقيق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت كينغ: «لم تكن هذه مجرد صفقة وساطة عقارية. هذا المشروع استغرق سنوات من العمل. لقد شاركت بعمق في عمليات التجديد والتطوير وإدارة المشروع، لضمان أن كل تشطيب، وكل مادة، وكل تفصيل يعكس أعلى معيار ممكن. مع فريقي، لم نقم فقط بتجديد فيلا، بل ابتكرنا تحفة فنية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب كينغ، فإن الصفقة القياسية لم تكن تهدف يوماً إلى تأمين أعلى قيمة إيجارية فحسب، وكشفت أنه تم رفض عدة عروض، بما في ذلك مقترحات تصل قيمتها إلى 15 مليون درهم ضمن عقود إيجار متعددة السنوات، وذلك لصالح العثور على الساكن المناسب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت: «لم يكن الأمر يتعلق بالمال فقط. كان لدينا رقم في أذهاننا، ولكن الأهم من ذلك، أردنا المستأجر المناسب؛ شخصاً يقدر حقاً الحرفية، والتصميم الخالد، والتحف الفريدة من نوعها، والقصة التي تقف وراء هذا المنزل. وعندما جاء هذا الشخص، أصبح الباقي من التاريخ».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجاوز هذه الصفقة الرقم القياسي السابق للإيجارات في دبي، والذي سُجل في وقت سابق من هذا العام لشقة «بنتهاوس» مزدوجة (دوبلكس) في برج خليفة، والتي تم تأجيرها مقابل 12 مليون درهم سنوياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظل منطقة «تلال الإمارات»، المعروفة باسم «بيفرلي هيلز دبي»، واحدة من أرقى المجتمعات السكنية في الإمارة، وموطناً للأفراد ذوي الملاءة المالية العالية وقادة الأعمال من جميع أنحاء العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت كينغ إلى أن هذه الصفقة تعكس نهجاً أوسع شكّل مسار عملها داخل سوق العقارات الفاخرة في دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن دبي تواصل تعزيز مكانتها كوجهة عالمية رائدة للعقارات فائقة الفخامة، مع بقاء الطلب على المنازل الاستثنائية قوياً ومرناً.</div></p>

الأغلى في دبي.. تأجير فيلا في «تلال الإمارات» بـ 17 مليون درهم

<h2>32.2 مليار درهم القيمة الإجمالية لعقود الإيجار خلال الربع الأول</h2><h2>25 % انخفاضاً في حالات إلغاء عقود الإيجار ما يؤكد على الثقة المتزايدة بالسوق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يتجه المستأجرون في دبي بشكل متزايد نحو التخلي عن طرق دفع الإيجار التقليدية، كالشيكات السنوية، لصالح خيارات الدفع الشهري المرنة، حيث يأتي هذا التحول الجوهري، في ظل نمو خدمات الإيجار الرقمية، والمبادرات الجديدة التي تعيد صياغة كيفية إدارة السكان لواحدة من أكبر نفقاتهم المنزلية، بحسب موقع «أربيان بيزنس».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتزامن هذا التوجه مع استمرار انتعاش سوق الإيجارات في الإمارة، خاصة بعد إطلاق دائرة الأراضي والأملاك في دبي مؤخراً لمبادرة «الإيجار المرن»، الرامية إلى دعم خيارات الدفع العقارية، لتصبح رقمية وأكثر مرونة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير بيانات العملاء الجديدة الصادرة عن منصة «رينتلي»، إلى أن مرونة الدفع أصبحت توجهاً سائداً بين المهنيين المتمرسين، الذين يسعون لإدارة تدفقاتهم النقدية الشهرية، وميزانياتهم المنزلية بكفاءة أكبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق متصل، يعكس السوق العقاري في دبي استقراراً ونمواً كبيرين، حيث سجلت الإمارة قيمة إجمالية لعقود الإيجار 32.2 مليار درهم (8.77 مليارات دولار)، خلال الربع الأول 2026، وذلك عبر 253992 عقد إيجار جديداً ومُجدداً، كما شهدت حالات إلغاء عقود الإيجار انخفاضاً بنسبة 25 %، ما يؤكد على الثقة المتزايدة واستقرار السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد إطلاق مبادرة «الإيجار المرن» جزءاً من توجه أوسع نحو تحديث آليات دفع الإيجارات، وتسهيل الوصول إليها. ووفقاً لبيانات منصة «رينتلي»، يبلغ متوسط قيمة الإيجار السنوي عبر منصتها 72,000 درهم (19,600 دولار)، في حين يصل متوسط عقد الإيجار السنوي العام إلى 92,000 درهم (25,050 دولار).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستأجر أكثر من 56% من العملاء منازل تتراوح قيمتها السنوية بين 50,000 درهم (13,615 دولاراً) و100,000 درهم (27,230 دولاراً).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الشركة أن الطلب يبلغ ذروته بين المهنيين المستقرين في منتصف مسيرتهم المهنية، والذين ينظرون بشكل متزايد إلى مرونة الدفع كجزء أساسي من التخطيط المالي الذكي، وليس مجرد خيار دفع بديل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الصدد، قال تيمور خان رئيس شركة «رينتلي» في الإمارات: لطالما كان الإيجار من النفقات المنزلية الرئيسة القليلة التي لم تتطور بالتوازي مع طرق إدارة الأفراد لأموالهم. أما اليوم، فنحن نشهد إقبالاً متزايداً من العملاء على اختيار هياكل دفع تتناسب مع رواتبهم الشهرية، وعادات وضع الميزانية الحديثة. وتعكس بياناتنا تحولاً أوسع في توقعات المستهلكين، حيث أصبحت المرونة جزءاً من تجربة إيجار أفضل بشكل عام، ولم تعد مجرد خيار دفع إضافي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد الشركة أن نماذج الدفع المرنة أصبحت تدريجياً جزءاً طبيعياً من سوق الإسكان الرقمي المتنامي في دبي، معتقدةً أن هذا التحول يغير طريقة تجربة السكان للإيجار، من خلال مواءمة الدفعات مع العادات المالية الحديثة، بالتزامن مع دعم المبادرات التنظيمية الأوسع، التي تهدف إلى الارتقاء بتجربة المستأجرين وتسهيل حياتهم.</div></p>

السوق العقاري يحقق نمواً كبيراً

الدفع الشهري المرن يتصدر مشهد الإيجارات في دبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">يقترب رجل الأعمال الإماراتي عباس سجواني من إبرام صفقة لشراء أحد أغلى القصور في العاصمة البريطانية لندن مقابل نحو 190 مليون جنيه استرليني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب مصادر مطلعة على الأمر نقلت عنها «فاينانشال تايمز»، يتم حالياً بيع العقار الواقع في «ريجنتس بارك» والمعروف باسم «ذا هولم» لعباس سجواني، في صفقة ستُعد واحدة من أغلى عمليات شراء المنازل في تاريخ لندن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الصفقة بعد عامين من قيام المالك الحالي، الذي لا تزال هويته غير معلنة، بدفع 139 مليون جنيه استرليني لشراء هذا القصر الذي يضم 40 غرفة نوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقع قصر «ذا هولم» بالقرب من مقر إقامة السفير الأمريكي، ويتميز بحديقة خاصة تبلغ مساحتها أربعة أفدنة، وهو مملوك بموجب عقد إيجار طويل الأجل من هيئة عقارات التاج البريطاني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد عباس سجواني أصغر ملياردير في قطاع العقارات العالمي (26 عاماً)، حيث نجح في بناء شركة تطوير عقاري بمليارات الدولارات في أقل من خمس سنوات، وويقود شركة AHS Properties المتخصصة في العقارات الفاخرة، والتي أعلنت هذا الشهر أيضاً استحواذها على فندق شانغريلا دبي مقابل 300 مليون دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من قيمتها المالية الضخمة، فإن صفقة بيع «ذا هولم» لا ترقى إلى القيمة التي حققها المطور العقاري وأمين صندوق حزب «إصلاح بريطانيا»، نيك كاندي، عندما باع قصره في «تشيلسي» بأكثر من 275 مليون جنيه استرليني لسونيل سيتيا، مؤسس شركة التداول «كوادرِتشر كابيتال» في وقت سابق من هذا العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب مصادر مطلعة، شاركت وكالة «سوذبيز إنترناشيونال ريالتي» في المملكة المتحدة في إتمام هذه الصفقة الحالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على الجانب الآخر، يعد عباس هو نجل الملياردير حسين سجواني، الذي تقدر صافي ثروة بنحو 15.3 مليار دولار حتى مارس2026، بحسب مجلة فوربس، التي أكدت أن ثروته تضاعفت ثلاث مرات منذ عام 2024.</div></p>

عباس سجواني يقترب من شراء أغلى قصور لندن بـ 190 مليون جنية استرليني

<p class='article-text'><div data-empty="false">تستعد شركة «دي بي ورلد» للعودة إلى سوق الموانئ في الولايات المتحدة بعد قرابة عقدين على خروجها، وذلك من خلال مفاوضات حصرية لتطوير وتشغيل محطة حاويات جديدة في ميناء كوربوس كريستي بولاية تكساس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودخلت الشركة في محادثات حصرية مع هيئة ميناء كوربوس كريستي بشأن توقيع عقد إيجار طويل الأمد، تتولى بموجبه تصميم المحطة الجديدة وإنشاءها وتشغيلها، ضمن مشروع يهدف إلى رفع القدرة التشغيلية للميناء، وتنويع خدماته التجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تمثل هذه الاتفاقية خطوة مهمة نحو توسيع قدرات مناولة الحاويات في أحد أكثر الموانئ ازدحاماً في الولايات المتحدة، ما يضع كوربوس كريستي في موقع يتيح له استقطاب تدفقات تجارية جديدة ودعم النمو الاقتصادي، في ظل استمرار ارتفاع الطلب على قدرات الموانئ في تكساس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتعامل شركة «دي بي ورلد» مع نحو 10 % من حركة الحاويات العالمية سنوياً عبر شبكة، تضم أكثر من 60 ميناء ومحطة حول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال براين إنرايت، الرئيس التنفيذي لشركة «دي بي وورلد» في الأمريكتين: «يُعد ساحل الخليج الأمريكي أحد أهم الممرات التجارية والاقتصادية في البلاد، ويواصل الطلب على البنية التحتية للموانئ الكفؤة والمرنة نموه. ويوفر ميناء كوربوس كريستي فرصة كبيرة لزيادة طاقة مناولة الحاويات، وتعزيز ترابط سلاسل الإمداد، وفتح مسارات جديدة أمام الشركات الأمريكية، للوصول إلى الأسواق العالمية.</div></p><p class='article-text'>ونتطلع إلى التعاون مع هيئة الميناء والعمالة المحلية وسائر أصحاب المصلحة لتطوير محطة عالمية المستوى، تدعم خلق الوظائف، وتجذب تدفقات تجارية جديدة، وتولد قيمة اقتصادية مستدامة لجنوب تكساس والاقتصاد الأمريكي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد ميناء كوربوس كريستي بوابة رئيسية لصادرات الولايات المتحدة من الطاقة والمنتجات الزراعية والصناعية، ويصنف باستمرار بين أكبر موانئ البلاد من حيث إجمالي الحمولة، ومن المتوقع أن يسهم إدخال خدمات مناولة الحاويات في تنويع أنشطة الشحن، وخلق فرص جديدة للشركات في مختلف أنحاء جنوب تكساس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه قال كينت بريتون، الرئيس التنفيذي لميناء كوربوس كريستي: «إن استكمال مشروع تطوير قناة الملاحة في كوربوس كريستي خلال يونيو 2025، بدعم كبير من الاستثمارات الاتحادية، مكّن عملاء الميناء من تلبية المتطلبات المتغيرة للأسواق العالمية، كما عزز تنويع البضائع المتداولة. ويُعد الدخول في مفاوضات حصرية مع »دي بي ورلد«خطوة إضافية مهمة ضمن استراتيجيتنا طويلة الأجل لتوسيع قدرات الميناء، وتعزيز القيمة المقدمة للعملاء، وتحفيز الاستثمارات في منطقة كوستال بيند».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستركز فترة المفاوضات الحصرية على تصميم المحطة وتخطيط طاقتها الاستيعابية وهيكل الاستثمار. وفي حال المضي قدماً بالمشروع، فسيكون أول مشروع تطوير لمحطة حاويات تنفذه «دي بي ورلد» على ساحل الخليج الأمريكي.</div></p>

«دي بي ورلد» تدخل في مفاوضات لتشغيل محطة في تكساس الأمريكية

<p class='article-text'><div data-empty="false">نمت قيمة سوق تأجير الفلل الفاخرة في دبي بشكل حاد خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2026، مع تحول حاسم نحو فئات الأسعار فائقة الفخامة، وبرزت نخلة جميرا كموقع متميز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف تحليل سوق شركة «أف اي أم العقارية» (fäm العقارية) عن أن القيمة السنوية لعقود الإيجار الجديدة التي تزيد على مليون درهم ارتفعت بنسبة 27% على أساس سنوي إلى 509 ملايين درهم من 400 مليون درهم بين يناير ومايو 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويظهر التقرير أيضاً أن القيمة السنوية لعقود الإيجار المجددة للفلل التي تزيد قيمتها على مليون درهم ارتفعت بنسبة 28% إلى 114 مليون درهم مقارنة بـ89 مليون درهم خلال نفس الفترة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف البيانات الواردة من DXBinteract أنه على الرغم من أن أحجام معاملات الإيجار الفاخرة ظلت ثابتة، إلّا أن التحوّل التصاعدي في القيمة كان مدفوعاً بمزيد من النشاط في فئات الأسعار الأعلى. وكان هذا الاتجاه أكثر وضوحاً في نطاق 2 - 3 ملايين درهم، حيث ارتفعت العقود الجديدة بنسبة 21% والتجديدات بنسبة 17%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الطرف الفائق الفخامة، تم تسجيل 9 عقود إيجار سنوية جديدة تتراوح قيمتها بين 5 و10 ملايين درهم، بالإضافة إلى 7 عقود أخرى تتجاوز قيمتها 10 ملايين درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبشكل عام كانت 67.3% من جميع العقود الموقعة بين يناير ومايو 2026 لمدة 12 شهراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهيمنت نخلة جميرا على حجم المعاملات وقيمة الإيجار السنوية، مسجلة أكبر عدد من العقود الجديدة والمتجددة تتجاوز مليون درهم في جميع مجمعات الفلل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال فراس المسدي، الرئيس التنفيذي لشركة «أف اي أم العقارية» (fäm العقارية): «ظل الطلب في سوق الإيجارات الفاخرة والفاخرة للغاية مرناً خلال الأشهر القليلة الماضية. ولا يختار المستأجرون في هذا المستوى دبي فحسب، بل إنهم على استعداد لدفع مبالغ أكبر بكثير للعيش هنا، وهذا يرسل إشارة واضحة حول الثقة المستمرة في هذا السوق».</div></p><h2>نخلة جميرا</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغت قيمة العقود الجديدة التي تزيد قيمتها على مليون درهم في نخلة جميرا 113 مليون درهم بين يناير ومايو، بارتفاع بنسبة 14% مقارنة بـ99 مليون درهم في عام 2025، في حين ارتفعت العقود المجددة بنسبة 15% إلى 37 مليون درهم من 32 مليون درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجل أقوى نمو في قيم العقود الجديدة في دبي هيلز استيت، حيث ارتفعت قيمة الإيجار السنوي بنسبة 37% إلى 87 مليون درهم من 63 مليون درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان أكبر حجم لعقود الإيجار الجديدة التي تزيد على مليون درهم هو 36 عقداً في نخلة جميرا، متقدماً على دبي هيلز استيت بـ35، والمنطقة الأولى في مدينة محمد بن راشد بـ22. كما تصدرت نخلة جميرا 16 عقد إيجار متجدد بقيمة تزيد على مليون درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي كل حالة، كانت غالبية عقود الإيجار التي تزيد قيمتها على مليون درهم عبارة عن اتفاقيات جديدة - 69% في نخلة جميرا، و85% في دبي هيلز استيت، و63% في المنطقة الأولى في أم بي آر سيتي.</div></p><h2>27 %</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">نمو قيمة عقود الإيجار الجديدة «فوق مليون درهم»</div></p><h2>28 %</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">زيادة قيمة عقود الإيجار المجددة «فوق مليون درهم»</div></p><h2>21 %</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفاع قيمة العقود الجديدة «بين 2 - 3 ملايين درهم»</div></p><h2>17 %</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">زيادة في قيمة العقود المجددة «بين 2 - 3 ملايين درهم»</div></p><h2>09</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">عقود إيجار سنوية جديدة قيمتها «بين 5 و10 ملايين درهم»</div></p><h2>07</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">عقود جديدة تتجاوز قيمتها «10 ملايين درهم»</div></p>

خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2026

الطلب على الفلل الفاخرة في دبي إلى آفاق جديدة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن مركز أبوظبي العقاري اليوم الثلاثاء، عن تطبيق إجراءات تنظيمية جديدة في سوق الإيجارات بالإمارة، تتضمن الإيقاف المؤقت لكافة إجراءات تجديد عقود الإيجار السكنية والتجارية والصناعية، وذلك في إطار تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين وتعزيز استقرار السوق العقاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح المركز، عبر منشور نشره اليوم الثلاثاء على حسابه الرسمي في منصة «إنستغرام»، أن جميع عقود الإيجار السكنية والتجارية والصناعية سيتم تجديدها من دون أي نسبة زيادة (0%) طوال فترة سريان هذا الإجراء، ما يعني تثبيت القيم الإيجارية الحالية وعدم تطبيق أي زيادات عند التجديد خلال المرحلة الحالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المركز أن القرار يشمل أيضاً العقود الجديدة الخاصة بالوحدات العقارية التي سبق تأجيرها، حيث سيتم إبرام هذه العقود بالقيمة الإيجارية نفسها الواردة في آخر عقد إيجار مسجّل للوحدة العقارية، بما يضمن الحفاظ على مستويات الأسعار المعتمدة وعدم فرض زيادات جديدة على المستأجرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا الإجراء ضمن جهود مركز أبوظبي العقاري الرامية إلى تعزيز الاستقرار في القطاع العقاري، وتوفير بيئة أكثر توازناً للملاك والمستأجرين، بما يسهم في دعم جاذبية الإمارة للاستثمار والسكن وممارسة الأنشطة التجارية والصناعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أن يسهم القرار في تعزيز الاستقرار الإيجاري وتخفيف الأعباء المالية على المستأجرين، إلى جانب توفير وضوح أكبر بشأن القيم الإيجارية المعتمدة خلال فترة تطبيق الإجراء، بما يدعم استدامة ونمو السوق العقاري في إمارة أبوظبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا المركز المتعاملين إلى متابعة القنوات الرسمية للاطلاع على أي تحديثات أو تفاصيل إضافية تتعلق بالإجراءات الجديدة وآلية تطبيقها خلال الفترة المقبلة.</div></p>

"مركز أبوظبي العقاري" يقرّ تجميد زيادات الإيجارات السكنية والتجارية والصناعية مؤقتاً

<p class='article-text'>احتج مشجعو فانكوفر وايتكابس، المنافس في الدوري الأمريكي لكرة القدم، خارج مقر اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الدولي لكرة القدم أمس الخميس، مطالبين ببقاء النادي في المدينة، في ظل تزايد الغموض حول مستقبله.</p><p class='article-text'>وهتف نحو 100 مشجع ورفعوا الأعلام مع وصول المندوبين لحضور الاجتماع السنوي للفيفا في فانكوفر، وذلك بعد أيام من إعلان الفريق الكندي أنه يواجه صعوبة في العثور على مشترٍ ملتزم بإبقاء الفريق في المدينة.</p><p class='article-text'>وقال نادي وايتكابس يوم الاثنين الماضي إن «التكاليف المرتبطة بالملعب، وصعوبة استخدامه، والقيود على الإيرادات» جعلت عملية بيع النادي أكثر تعقيدًا، مشيرًا إلى أن البحث عن مالك جديد مستمر منذ 16 شهرًا.</p><p class='article-text'>وقال ديريك هوكسوورث، أحد حاملي التذاكر الموسمية الذي انضم إلى الاحتجاج: «أردت الحضور نظرًا لخطر احتمال انتقال الفريق إلى مدينة أخرى.</p><p class='article-text'>لدى وايتكابس تاريخ حافل في أمريكا الشمالية، وأريد أن أظهر دعمي لأنني أحب الفريق وأحب هذه الرياضة.. نريد أن يبقى في فانكوفر دون أن ينتقل إلى مدينة أخرى».</p><p class='article-text'>وأضاف: «التاريخ موجود هنا، ونريد أن نواصل هذا التاريخ في المستقبل وملء خزانة البطولات».</p><p class='article-text'>وتأسس الفريق عام 1974، وفاز بلقب دوري أمريكا الشمالية لكرة القدم المحترفين عام 1979، وله تاريخ بارز في كرة القدم بمدينة فانكوفر.</p><p class='article-text'>وفي الموسم الماضي، وصل وايتكابس إلى نهائي كأس الدوري الأمريكي ونهائي دوري أبطال اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي.</p><p class='article-text'>وتعد مدينتا لاس فيجاس وفينيكس أبرز المرشحين ليكونا المقر الجديد للفريق في حال انتقاله.</p><p class='article-text'>ودعا كين سيم، يوم الثلاثاء الماضي، حكومة المقاطعة المالكة للملعب الحالي للفريق إلى التوصل إلى «اتفاق مؤقت» مع نادي وايتكابس، من أجل جعل الأوضاع في ملعب «بي.سي. بليس» أكثر سلاسة وقابلية للاستخدام، إلى حين الانتهاء من تصميم وبناء ملعب جديد.</p><p class='article-text'>وينتهي عقد إيجار الفريق لهذا الملعب بنهاية العام الجاري.</p><p class='article-text'>وعلى أرض الملعب، كان فانكوفر من بين أقوى الفرق في الدوري هذا الموسم، إذ يحتل المركز الثاني في القسم الغربي برصيد 24 نقطة من تسع مباريات، متأخرًا بثلاث نقاط عن المتصدر سان هوزيه إيرثكويكس.</p>

جماهير وايتكابس تحاصر «فيفا» دفاعًا عن ناديها

نايت فرانك: دبي وأبوظبي تنافسان لندن ونيويورك مراكز مالية وحضارية عالمية

الإمارات ضمن الأسرع نمواً في تراكم الثروات الفائقة عالمياً

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن صندوق الاستثمار العقاري «مساكن دبي ريت»، المدرج في سوق دبي المالي، وتديره شركة «دي اتش ايه ام» لإدارة صناديق الاستثمار العقاري تسجيل أداء تشغيلي قوي خلال الربع الأول من عام 2026، مدعوماً بنمو مستدام في الإيجارات، ومعدلات إشغال مرتفعة، وطلب متواصل عبر مختلف مكونات محفظته السكنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق بيان صحفي صادر الاثنين، ارتفعت إيرادات الصندوق خلال الربع الأول 8.4 % على أساس سنوي، مدعومةً بنشاط تأجيري مستقر واستمرار الطلب عبر الفئات السكنية الأساسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونما متوسط الإيرادات لكل مساحة قابلة للتأجير والمؤجرة 7.4 % على أساس سنوي، فيما بلغت القيمة الإجمالية للأصول نحو 23.8 مليار درهم كما في نهاية مارس، متضمّنةً إضافة 56 فيلا ضمن مشروع «غاردن فيو فيلاز».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحافظ الصندوق على متوسط معدل إشغال بلغ 98.9 % على مستوى المحفظة خلال الربع الأول، بزيادة قدرها 1 % على أساس سنوي، وبلغ معدل الاحتفاظ بالمستأجرين 98 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أصول متنوعة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أحمد السويدي، المدير العام لشركة دي اتش ايه ام لإدارة صناديق الاستثمار العقاري، إن نتائج الصندوق التشغيلية خلال الربع الأول من العام تعكس متانة محفظته وجودتها، كما تؤكد قوة الأسس التي يستند إليها سوق العقارات السكنية في دبي. وأضاف: ننظر بثقة إلى الآفاق المستقبلية لمساكن دبي ريت، مدعومين بقاعدة أصول متنوعة ومدرّة للدخل، وميزانية عمومية متينة، وتركيز واضح على خلق القيمة على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب البيان، حافظ سوق العقارات السكنية في دبي على متانته خلال الربع الأول من عام 2026، مع استمرار نشاط التأجير بما يعكس قوة الطلب من شاغلي الوحدات وتوازناً أكبر في مشهد السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع المؤشر العام للإيجارات بنسبة 4.1 % على أساس سنوي، في حين سجل مؤشرا إيجارات الشقق والفلل ارتفاعاً بنسبة 4.1 % و0.7 % على التوالي، كما سجلت دبي 170000 عقد إيجار سكني بقيمة 15.1 مليار درهم خلال الربع، شملت 60545 عقداً جديداً، بجانب نمو عقود التجديد بنسبة 3.2 % على أساس سنوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك حافظ نشاط المبيعات على قوته، مع ارتفاع مؤشر ريدين REIDIN للمبيعات بنسبة 9 %، مدفوعاً بنمو مبيعات الفلل 12.5 % والشقق 8.5 %، فيما بلغت قيمة التصرفات السكنية 134.8 مليار درهم عبر 44378 صفقة، بزيادة سنوية بلغت 19 % من حيث القيمة و4.2 % من حيث عدد الصفقات، بما يؤكد متانة سوق العقارات السكنية في دبي واستمرار عمق الطلب فيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ضوء هذه المعطيات، يتمتع «مساكن دبي ريت» بمقومات قوية تدعم قدرته على تحقيق دخل مستقر، مستفيداً من حجم محفظته وتنوّعها، والتي تشمل مجمعات سكنية فاخرة ومتكاملة واقتصادية، إضافة إلى مجمّعات سكنية للشركات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يواصل الصندوق تركيزه المستمر على جودة الأصول والصيانة والمرافق وتجربة المقيمين، بما يدعم استقرار معدلات الإشغال والإيرادات عبر مختلف الدورات السوقية. كما يعمل الصندوق على تحسين أداء محفظته، وتعزيز معدلات الاحتفاظ بالمستأجرين، ورفع الكفاءة التشغيلية في مجمعاته السكنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوقع الصندوق إضافة 220 وحدة سكنية ضمن مشروع «قرية جبل علي»، الذي لا يزال يسير وفق الجدول الزمني المستهدف للتسليم خلال الربع الثاني من عام 2026، ومن المنتظر أن تسهم الإضافات الجديدة في «غاردن فيو فيلاز» و«قرية جبل علي» مجتمعةً في تحقيق إيرادات إضافية تتراوح بين 70 و80 مليون درهم عند وصولها إلى مرحلة الاستقرار التشغيلي. ويواصل الصندوق تقييم فرص إضافية معززة للقيمة ضمن محفظة مشاريع «دبي القابضة» و«دبي القابضة لإدارة الأصول»، بما يشمل مشروع «لانتانا هيلز» في «مجمع دبي للعلوم»، ووحدات سكنية جديدة في «دبي وورف»، إلى جانب مشروع «ذا إيكرز» في منطقة «دبي لاند».</div></p>

نتائج البحث عن: عقد إيجار