<p class='article-text'>يستعد مركز دبي التجاري العالمي لاستضافة أجندة حافلة بالفعاليات خلال نوفمبر، تضم 20 معرضاً ومؤتمراً وفعالية، تقام في موقعين رئيسيين هما: مركز دبي التجاري العالمي في منطقة الأعمال المركزية بدبي، ومركز دبي للمعارض في مدينة إكسبو دبي.<br>وتغطي أجندة الشهر مجموعة واسعة من القطاعات الاقتصادية والمهنية، تشمل تصنيع الأغذية والمشروبات، والبناء، والسيارات، والتعليم، والأمن، والتعدين، والمنتجات الطبيعية والعضوية، والفنون، واللياقة البدنية، وتبرز ضمن أبرز الفعاليات «جلفود للتصنيع»، و«أوتوميكانيكا دبي»، و«القمة الشرطية العالمية»، و«معرض الخمسة الكبار»، بما يعزز دور دبي منصة لاستضافة المعارض المتخصصة، وربط الشركات والموردين والمستثمرين بالأسواق الإقليمية والعالمية، وفيما يلي أبرز الفعاليات المدرجة في أجندة نوفمبر:</p><p class='article-text'><br>3–5 نوفمبر<br>معرض الشرق الأوسط للحلويات والوجبات الخفيفة – مركز دبي التجاري العالمي<br>تقام الدورة التاسعة عشرة من المعرض المتخصص في قطاع الحلويات والوجبات الخفيفة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع التركيز على الابتكار والاستدامة، ويتضمن البرنامج أكثر من 120 جلسة نقاشية وحوارية، تتناول التوريد المسؤول، والحد من الهدر، وحلول التغليف الصديقة للبيئة.<br>معرض العلامات التجارية الخاصة والترخيص في الشرق الأوسط – مركز دبي التجاري العالمي<br>يعود المعرض في دورته السابعة، بمشاركة أكثر من 600 علامة تجارية، وما يزيد على 200 جهة مصنعة من 50 دولة، مع توقعات باستقطاب أكثر من 8 آلاف زائر. ويوفر الحدث منصة لتبادل الخبرات وبناء الشراكات، ويناقش تغيرات سلوك المستهلكين، وتوجهات الاستدامة في قطاع التصنيع.</p><p class='article-text'><br>جلفود للتصنيع – مركز دبي التجاري العالمي<br>تستقطب الدورة الثانية عشرة أكثر من 2500 جهة عارضة من 72 دولة، وتغطي خمسة مجالات رئيسية هي: المكونات الغذائية، والمعالجة، والتغليف، وحلول سلاسل الإمداد، والتحكم والأتمتة، كما يسلط المعرض الضوء على الاستدامة والتقنيات الحديثة، من خلال «قمة تكنولوجيا الغذاء».<br>جلف هوست – مركز دبي التجاري العالمي<br>يقام بالتزامن مع «جلفود للتصنيع»، ويجمع الموردين والمشترين في قطاعات الفنادق والمطاعم والمقاهي، مع استعراض معدات المطابخ التجارية، وحلول تقديم الطعام، وتجهيزات الفنادق، واستقطاب شركات وموزعين من الشرق الأوسط وأفريقيا وأسواق أخرى.</p><p class='article-text'><br>10–12 نوفمبر<br>المعرض العالمي للسجائر الإلكترونية – مركز دبي التجاري العالمي<br>تقام الدورة السادسة من المعرض المتخصص في منتجات وأجهزة التدخين الإلكتروني، الذي استقطبت دوراته السابقة أكثر من 18,500 زائر من أكثر من 90 دولة، وتشمل دورة هذا العام «ورشة الامتثال»، إلى جانب التركيز على الاستدامة ضمن أجنحة المعرض.</p><p class='article-text'><br>المعرض العالمي لمستلزمات وحلول التعليم في دبي – مركز دبي التجاري العالمي<br>يحتفل المعرض بدورته التاسعة عشرة تحت شعار «ذا سبارك»، ويتيح للعاملين في القطاع التعرف على التقنيات التعليمية، وأفضل الممارسات العالمية، ويتناول البرنامج مستقبل التعليم والاتجاهات التي تعيد تشكيله، من الذكاء الاصطناعي إلى أدوات الواقع المعزز.</p><p class='article-text'><br>عالم المركبات الكهربائية – مركز دبي التجاري العالمي<br>يجمع المعرض المصنعين والمستثمرين وصناع السياسات لاستكشاف الابتكارات في السيارات الكهربائية، والبنية التحتية للشحن، والتنقل الذكي، ويتضمن إطلاق منتجات وعروضاً توضيحية مباشرة، إلى جانب مؤتمر وبرامج للتواصل بين الجهات العاملة في القطاع.</p><p class='article-text'><br>أوتوميكانيكا دبي – مركز دبي للمعارض<br>تعود الدورة الثالثة والعشرون من المعرض، المدعوم من وزارة الطاقة والبنية التحتية وهيئة الطرق والمواصلات، بوصفه منصة دولية لقطاع خدمات ما بعد بيع السيارات في الشرق الأوسط وأفريقيا، ويستهدف استقطاب أكثر من 1500 جهة عارضة، و30 ألف مشترٍ متخصص، ويضم 11 قسماً للمنتجات، إلى جانب مؤتمرات متخصصة في الأساطيل والورش والتنقل، وجوائز وعروض مباشرة.</p><p class='article-text'><br>14–15 نوفمبر<br>المؤتمر الدولي السنوي الأول لمجلس دول الخليج التابع لمعهد المحاسبين القانونيين في الهند – مركز دبي للمعارض<br>ينظم فرع المعهد في دبي المؤتمر تحت شعار «تشاكرا: عجلة العصر الصاعد»، بمشاركة متخصصين في القطاع المالي، وقادة أعمال وصناع سياسات، لمناقشة النمو الاقتصادي والقيادة والتحول المؤسسي، ضمن جلسات حوارية، وفرص للتواصل المهني.</p><p class='article-text'><br>16–18 نوفمبر<br>القمة الشرطية العالمية – مركز دبي التجاري العالمي<br>تقام القمة برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتستضيفها شرطة دبي، بمشاركة قادة أجهزة إنفاذ القانون من مختلف أنحاء العالم، تحت شعار «نتواصل لنحدث فرقاً»، ويناقش برنامجها توظيف الذكاء الاصطناعي في العمل الشرطي، والجرائم الإلكترونية، والاستجابة للأزمات، إلى جانب جوائز ومنصات متخصصة وعروض لأحدث ابتكارات السلامة العامة.<br>معرض الشرق الأوسط للمنتجات الطبيعية والعضوية – مركز دبي التجاري العالمي<br>يجمع المعرض المشترين والموردين وخبراء القطاع في مجالات الأغذية والمشروبات، والصحة والعافية، والزراعة والبيئة، وأنماط الحياة المستدامة، والجمال والعناية الشخصية، وتركز دورة 2026 على عرض الابتكارات في المنتجات الطبيعية والعضوية والحلال، وتوفير فرص للتواصل، وإقامة الشراكات التجارية.</p><p class='article-text'><br>المعرض الدولي للملابس والمنسوجات – مركز دبي التجاري العالمي<br>يربط المعرض الموردين والمصنعين الدوليين بالمشترين وتجار التجزئة والمصممين في الإمارات والمنطقة، ويغطي الملابس والأقمشة والمنسوجات والأحذية والأكسسوارات، مع إتاحة فرص لاكتشاف موردين جدد، والتعرف على اتجاهات قطاع الأزياء.</p><p class='article-text'><br>16–17 نوفمبر<br>معرض التعدين – مركز دبي التجاري العالمي<br>تستهدف نسخة 2026 أن تكون الأكبر في تاريخ المعرض، مع توقعات بمشاركة أكثر من 300 جهة عارضة، و150 متحدثاً، واستقطاب 5500 زائر، ويغطي الحدث مختلف مراحل سلسلة القيمة في التعدين، من الاستكشاف إلى الاستثمار، من خلال أجنحة وطنية وعروض للابتكارات، وجلسات متخصصة في التطورات التقنية.<br>مؤتمر دبي العالمي لسلامة الأغذية – مركز دبي التجاري العالمي<br>تنظم إدارة سلامة الغذاء في بلدية دبي المؤتمر بمشاركة الجهات التنظيمية وخبراء القطاع والباحثين والأكاديميين، بهدف دعم تطوير معايير سلامة الأغذية، ويتضمن البرنامج جلسات علمية، وورش عمل، ومعرضاً متخصصاً، يستعرض أحدث الحلول في هذا المجال.</p><p class='article-text'><br>19–22 نوفمبر<br>معرض فنون العالم دبي – مركز دبي التجاري العالمي<br>يعود المعرض في نسخته الثانية عشرة بالشراكة الاستراتيجية مع هيئة دبي للثقافة والفنون «دبي للثقافة»، بمشاركة أكثر من 105 صالات ومجموعات فنية، وأكثر من 195 فناناً مستقلاً من أكثر من 65 دولة، مع عرض ما يزيد على 10 آلاف عمل فني، ويشمل البرنامج ورش عمل مجانية، وعروضاً مباشرة، وجائزة «فنان المستقبل» للطلاب الموهوبين، إلى جانب إتاحة الفرصة أمام هواة الاقتناء والجمهور لاكتشاف الفن المعاصر.</p><p class='article-text'><br>23–26 نوفمبر<br>معرض الخمسة الكبار – مركز دبي التجاري العالمي<br>ينعقد المعرض بدعم من وزارة الطاقة والبنية التحتية، ويجمع شركات البناء والتطوير الحضري من مختلف أنحاء العالم، بمشاركة أكثر من 1800 جهة عارضة، و450 متحدثاً، ومشاركين من أكثر من 165 دولة، ويضم البرنامج «قمة قادة الخمسة الكبار»، و«قمة تكنولوجيا المستقبل»، و«جوائز الخمسة الكبار العالمية للأثر»، مع التركيز على سلاسل التوريد والتكنولوجيا والتحول المستدام.</p><p class='article-text'><br>معرض جيو وورلد – مركز دبي التجاري العالمي<br>تقام الدورة الثالثة من المعرض المتخصص في الابتكار الجغرافي المكاني ضمن فعاليات «الخمسة الكبار»، مع توقعات باستقطاب أكثر من 15 ألف زائر، و50 جهة عارضة، ويتضمن الحدث قمة استراتيجية، وعروضاً مباشرة حول التخطيط الحضري والبنية التحتية، والقدرة على مواجهة التحديات المناخية.<br>معرض HVACR World – مركز دبي التجاري العالمي<br>يقام بالتزامن مع «الخمسة الكبار»، ويجمع المصنعين ومقدمي الحلول في مجالات التدفئة والتهوية وتكييف الهواء والتبريد، ويتوقع أن يستقطب أكثر من 150 جهة عارضة، و50 متحدثاً، مع جلسات تقنية وعروض مباشرة، تتناول توجهات المناخ والاستدامة في المنطقة.</p><p class='article-text'><br>27–28 نوفمبر<br>هايروكس دبي – مركز دبي للمعارض<br>تجمع الفعالية الرياضيين وعشاق اللياقة البدنية في منافسات تجمع الجري وتمارين اللياقة، وتناسب مستويات مختلفة من المشاركين، من الرياضيين المتمرسين إلى المبتدئين، مع استقطاب جمهور من متابعي هذا النوع من المنافسات الرياضية.</p>

مركز دبي التجاري العالمي ومركز دبي للمعارض يستضيفان أجندة متنوعة من الأحداث

20 معرضاً وفعالية في دبي خلال نوفمبر.. من التصنيع الغذائي إلى البناء والفنون

<p class='article-text'><br>يستضيف معرض «جلفود للتصنيع 2026» ثلاثة من أبرز الخبراء وقادة الفكر في القطاعات الصناعية والاستثمارية والتكنولوجية، بول بولمان، قائد الأعمال والمستثمر والشخصية الفاعلة في العمل الخيري، والرئيس التنفيذي السابق لشركة «يونيليفر»؛ وكين غولدبرغ، أستاذ الهندسة الحاصل على كرسي «ويليام إس. فلويد جونيور» في جامعة كاليفورنيا، بيركلي، وعضو اللجنة التوجيهية لأبحاث الذكاء الاصطناعي بالجامعة، وكبير علماء الروبوتات في شركة «أمبي روبوتيكس»؛ وجون إلكينجتون، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة «فولانز»، للمشاركة في جلسة حوارية بعنوان «أجندة السيادة الغذائية: رأس المال والمصنع الذكي».</p><p class='article-text'>وتُعقد الجلسة ضمن «سلسلة القادة العالميين»، المنتدى رفيع المستوى للقيادة والاستثمار، الذي تنظمه دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي يوم 3 نوفمبر 2026 في قاعة «الملتقى» بمركز دبي التجاري العالمي. ويدير الجلسة ماسيمو ماريوني، المحرر البارز السابق في مجلة «فورتشن» والصحفي السابق في شبكة «سي إن إن»، حيث تسلط المناقشات الضوء على دور الاستثمارات، وممارسات الأعمال المسؤولة، والتقنيات الذكية في إعادة صياغة معالم التصنيع الغذائي، وتناقش الجلسة أيضاً الأطراف التي ستمول الجيل المقبل من المصانع، وتبحث سبل بناء القدرات الإنتاجية المحلية، وريادة دول الخليج العربي للمرحلة المقبلة من التحول الصناعي.</p><p class='article-text'>ويثري بول بولمان الجلسة بخبراته الواسعة في مجال القيادة المؤسسية والتحول نحو ممارسات الأعمال المستدامة. وبصفته أحد المشاركين في صياغة أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة أسهم بولمان في إعادة تعريف دور الشركات في مواجهة التحديات العالمية، بالتوازي مع تحقيق قيمة اقتصادية طويلة الأمد.</p><p class='article-text'>وتعليقاً على مشاركته قال بول بولمان: «عندما نتحدث عن الأمن الغذائي فإن المسألة لا تقتصر على كيفية زيادة الإنتاج الغذائي، بل تمتد إلى بناء منظومة غذائية مرنة وميسورة التكلفة، ومستدامة على المدى الطويل. وتكتسب هذه المسألة أهمية خاصة في منطقة الخليج العربي، إذ إن محدودية الموارد الطبيعية وتنامي الطلب يجعلان من القرارات التي نتخذها اليوم بشأن الاستثمارات والتكنولوجيا وسلاسل التوريد عاملاً محورياً في رسم مستقبل الأمن الغذائي بالمنطقة. وفي ضوء ذلك أمام الشركات فرصة هائلة للإسهام في تحقيق هذه الغاية، بما يتجاوز رفع كفاءة المصانع كل على حدة، ويمتد إلى تعزيز التعاون والتكامل على امتداد سلسلة القيمة بأكملها، بما يسهم في بناء منظومة غذائية أكثر قوة وتنافسية».</p><p class='article-text'>من جانبه يسلط كين غولدبرغ الضوء خلال الجلسة على رؤيته المستمدة من خبراته البحثية التطبيقية، إذ تركز أبحاثه في مجالي الروبوتات والذكاء الاصطناعي على سبل توظيف التقنيات الناشئة خارج نطاق المختبرات، وتحويلها إلى حلول عملية للتحديات، التي تواجه قطاع التصنيع، وغيره من القطاعات.</p><p class='article-text'>وقال غولدبرغ: «سيسهم الذكاء الاصطناعي والروبوتات في خلق فرص جديدة في قطاع تصنيع الأغذية، بما يجعله أكثر إنتاجية وملاءمة، وقدرة على التكيف والمرونة. على هذا الصعيد يكمن السؤال الجوهري في كيفية تجاوز التجارب القائمة في مختبرات البحث، وصولاً إلى ابتكار تقنيات تحل مشكلات تواجه الأشخاص على أرض الواقع».</p><p class='article-text'>ويشارك جون إلكينجتون، المعروف بلقب «عرّاب الاستدامة»، بأفكاره حول كيفية ضمان تطبيق هذا القطاع للاستدامة في مختلف عملياته، وبفضل الخبرة التي اكتسبها على مدى عقود من خلال العمل مع قادة الأعمال ابتكر إلكينجتون مفهوم «أركان الاستدامة الثلاثة»، الذي يوسّع نطاق التقارير المؤسسية التقليدية من معيار مالي واحد، ليشمل الأثر الاجتماعي والبيئي. وقال إلكينجتون: «تخضع المنظومات الغذائية في العالم اليوم لاختبارات ضغط بفعل المناخ والنزاعات والاضطرابات في سلاسل التوريد العالمية. وقد أمضيت خمسة عقود في العمل مع قادة الأعمال لتبنّي أجندة التغيير، غير أنني لم أشهد قط اضطراباً بهذا الحجم الذي نشهده اليوم. وانطلاقاً من ثقتي بأن الأزمة تحمل في طياتها فرصة أؤمن بأن النجاح في مجال تصنيع الأغذية سيكون مرهوناً باتباع طرق مختلفة في الإنتاج، وليس مجرد إنتاج المزيد من الغذاء، وأتطلع خلال معرض «جلفود للتصنيع» في دبي إلى التواصل مع قادة يفكرون في كيفية مواجهة هذه التحديات، والاستفادة من الفرص التي يتيحها الترابط بين الزراعة والغذاء والمياه والتغذية والصحة، والأهم من ذلك أجندة الاستدامة».</p><p class='article-text'>وإلى جانب الجلسة النقاشية سيشارك بولمان في مقابلة فردية بعنوان «قيادة التحول المؤسسي في عالم متغير»، وبالاستناد إلى خبرات بولمان القيادية في شركة «يونيليفر»، وعمله على مفهوم «الأثر الإيجابي الصافي»، ستبحث المقابلة كيفية استجابة الشركات لحالات عدم اليقين، وإعادة تصميم نماذج الأعمال القائمة، وتحويل طموحات الاستدامة طويلة الأجل إلى إجراءات ملموسة وقابلة للقياس، كما سيتناول الحوار أيضاً الفرص المتاحة أمام الشركات في المنطقة، والمسار الذي يجب المضي قدماً فيه لتحقيق تغيير مستدام.</p>

«جلفود للتصنيع» ينطلق 3 نوفمبر في دبي ويناقش السيادة الغذائية

<p class='article-text'><br>أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم عن انضمامها إلى برنامج أبطال أبوظبي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مبادرات صندوق خليفة لتطوير المشاريع، بهدف توسيع فرص المشتريات أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز مشاركتها في سلاسل التوريد لدى الشركات الوطنية الكبرى.<br>وتنفق الإمارات العالمية للألمنيوم نحو 8 مليارات درهم سنوياً على شراء السلع والخدمات من الموردين المحليين في دولة الإمارات، وتمثل هذه المشتريات أكثر من 40 % من إجمالي مشتريات الشركة، ومن خلال انضمامها إلى البرنامج تسعى الشركة إلى توسيع قاعدة مورديها المحليين، وإتاحة المزيد من الفرص أمام المشاريع الصغيرة والمتوسطة المؤهلة للمنافسة على عقود المشتريات، بما يدعم نمو الأعمال المحلية، ويعزز القيمة الاقتصادية داخل الدولة.<br>ومن خلال مشاركتها في البرنامج ستتمكن شركة الإمارات العالمية للألمنيوم من الوصول إلى شبكة معتمدة، تتضمن أكثر من 2800 شركة صغيرة ومتوسطة الحجم مسجلة لدى صندوق خليفة، بما يتيح لها استكشاف فرص التعاون مع مجموعة أوسع من الموردين المحليين المؤهلين، وتعزيز تنوع ومرونة سلسلة التوريد لديها. وفي المقابل يتيح البرنامج للشركات المسجلة فرصاً أوسع للتواصل مع الشركات الكبرى، والتعرف على متطلبات المشتريات لديها، بما يعزز جاهزيتها وقدرتها على المنافسة، والاستفادة من الفرص التجارية المتاحة.<br>التنويع الاقتصادي<br>وقال عبد الناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: «حرصت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم منذ عقود على ترسيخ دورها في دعم مسيرة التصنيع والتنويع الاقتصادي الوطني، من خلال تعزيز القيمة المحلية، وتوسيع قاعدة المورّدين المحليين. ونسعى من خلال مشاركتنا في برنامج أبطال أبوظبي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة إلى فتح آفاق أوسع أمام رواد الأعمال المحليين للمنافسة على فرص الأعمال مع شركتنا، بما يسهم في تطوير قدراتها وتعزيز تنافسيتها وفق أعلى المعايير، ويدعم نموها واستدامتها على المدى الطويل، كما تسهم هذه المبادرة في تعزيز منظومة صناعية أكثر تكاملاً ومرونة، وترسيخ سلسلة توريد محلية قادرة على دعم تنافسية القطاع الصناعي واستدامة نموه».<br>وقالت موزة عبيد الناصري الرئيس التنفيذي لصندوق خليفة لتطوير المشاريع: «يشكّل انضمام شركة الإمارات العالمية للألمنيوم إلى برنامج أبطال أبوظبي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة خطوة مهمة لتوسيع فرص وصول المشاريع الوطنية إلى عقود المشتريات لدى الشركات الكبرى، وتعزيز فرص مشاركتها ضمن سلاسل التوريد المحلية، ومن خلال هذا البرنامج الرائد نعمل على تعزيز التواصل والربط بين هذه المشاريع والشركات، بما يتيح لها التعرف على متطلبات المشتريات، وتطوير قدراتها التشغيلية والتنافسية، والاستفادة من الفرص التجارية المتاحة، بما يدعم نموها وتوسعها، ويعزز مساهمتها في تنويع الاقتصاد الوطني، وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة».<br>ويهدف برنامج أبطال أبوظبي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة إلى دعم نمو وتطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز قدراتها التنافسية من خلال توفير فرص الوصول إلى عقود المشتريات مع كبرى الشركات، إلى جانب توفير خدمات الدعم التي تسهم في تعزيز جاهزيتها وقدرتها على الاستفادة من هذه الفرص.<br>وتدعم الإمارات العالمية للألمنيوم ريادة الأعمال وتطوير الشركات الناشئة في دولة الإمارات من خلال برنامج «رامب-آب» (Ramp-Up )، الذي يوفر لرواد الأعمال التدريب والتوجيه على أيدي خبراء من الشركة وخارجها. ومنذ إطلاقه في عام 2022 دعم البرنامج أكثر من 220 شركة ناشئة في مختلف أنحاء دولة الإمارات لتمكينها وتسريع نموها وتطوير أعمالها، فيما أصبحت أكثر من 30 شركة منها مدرجة حالياً على قائمة الموردين المحتملين لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم بعد مشاركتها في البرنامج.<br>ويمثل قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال ركيزة أساسية للاقتصاد الإماراتي، إذ تشكل هذه المشاريع أكثر من 95 % من إجمالي الشركات العاملة في الدولة، وتوظف 86 % من القوى العاملة في القطاع الخاص، وتسهم بأكثر من 63.5 % من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، ما يعكس أهمية توسيع مشاركتها في سلاسل التوريد، وتعزيز فرص نموها واستدامتها.</p>

الإمارات للألمنيوم تنضم إلى برنامج أبطال أبوظبي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة

<p class='article-text'><div data-empty="false"> يستعد مركز دبي التجاري العالمي لاستضافة أجندة حافلة بالفعاليات تشمل 20 معرضاً وفعالية في نوفمبر عبر موقعين: "مركز دبي التجاري العالمي" في قلب منطقة الأعمال المركزية بدبي، و"مركز دبي للمعارض" في مدينة إكسبو. وتغطي أجندة الشهر قطاعات متنوعة تشمل الأغذية والمشروبات، والبناء، والسيارات، والتعليم، والشرطة والأمن، والفنون، واللياقة البدنية، وغيرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز ضمن أجندة نوفمبر فعاليات كبرى، من بينها جلفود للتصنيع، وأوتوميكانيكا دبي، والقمة الشرطية العالمية، ومعرض الخمسة الكبار. وتشمل قائمة الفعاليات ما يلي:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>معرض الشرق الأوسط للحلويات والوجبات الخفيفة: 3-5 نوفمبر (مركز دبي التجاري العالمي)</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يواصل معرض الشرق الأوسط للحلويات والوجبات الخفيفة في نسخته التاسعة عشرة، ترسيخ مكانته كأبرز فعالية تجارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا متخصصة في قطاع الحلويات والوجبات الخفيفة. وتركز أجندة هذا العام على الابتكار من أجل الاستدامة عبر أكثر من 120 جلسة نقاشية وحوارية يقودها خبراء، وتتناول موضوعات متعددة مثل التوريد المسؤول، والحد من الهدر، وأحدث حلول التغليف الصديقة للبيئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>معرض العلامات التجارية الخاصة والترخيص في الشرق الأوسط: 3-5 نوفمبر (مركز دبي التجاري العالمي)</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعود معرض العلامات التجارية الخاصة والترخيص في الشرق الأوسط في دورته السابعة بمشاركة أكثر من 600 علامة تجارية وما يزيد عن 200 جهة مصنعة من 50 دولة. ويتضمن برنامجه الممتد لثلاثة أيام فرصاً لتبادل المعارف والتواصل بين الشركات ومناقشة قضايا الاستدامة، وسط توقعات باستقطاب أكثر من 8,000 زائر. وتتناول جلساته النقاشية التغيرات في سلوك المستهلكين وسبل بناء شراكات طويلة الأمد في قطاع التصنيع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>جلفود للتصنيع: 3-5 نوفمبر (مركز دبي التجاري العالمي)</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقام الدورة الثانية عشرة من معرض جلفود للتصنيع بمشاركة أكثر من 2,500 جهة عارضة من 72 دولة، لتؤكد مكانته كأحد أبرز الفعاليات العالمية المتخصصة في تصنيع الأغذية والمشروبات. ويمتد المعرض على مدار ثلاثة أيام، ويغطي خمس قطاعات رئيسية تشمل المكونات، والمعالجة، والتغليف، وحلول سلاسل الإمداد، والتحكم والأتمتة، مع تركيز خاص على الاستدامة و"قمة تكنولوجيا الغذاء".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>معرض جلف هوست: 3-5 نوفمبر (مركز دبي التجاري العالمي)</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُقام معرض جلف هوست بالتزامن مع جلفود للتصنيع، ويتيح للموردين العالميين التواصل مع المشترين في قطاعات الفنادق والمطاعم والمقاهي، واستعراض أحدث معدات المطابخ التجارية وحلول تقديم الطعام وتجهيزات الفنادق. ويستقطب المعرض مصنّعين وموزعين ومشترين من الشرق الأوسط وأفريقيا ومناطق أخرى من العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>المعرض العالمي للسجائر الإلكترونية: 10-12 نوفمبر (مركز دبي التجاري العالمي)</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ينطلق المعرض بدورته السادسة هذا العام، ويعد أحد أبرز فعاليات الأعمال بين الشركات في قطاع منتجات وأجهزة التدخين الإلكتروني في الشرق الأوسط، حيث استقطبت الدورات السابقة أكثر من 18,500 زائر من أكثر من 90 دولة. وتواصل دورة هذا العام تقديم "ورشة الامتثال"، إلى جانب مواصلة التركيز على الاستدامة في أجنحة المعرض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>معرض عالم التبغ الشرق الأوسط: 10-11 نوفمبر (مركز دبي التجاري العالمي)</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يستقطب المعرض، الذي يعد أكبر فعالية تجارية متخصصة في قطاع التبغ خارج أوروبا الغربية، أكثر من 250 مورداً عالمياً. ويقدم المعرض على مدى يومين جلسات نقاشية حول اللوائح التنظيمية، والمشتريات، وأحدث الابتكارات في الآلات والمعدات، ويتيح للعاملين في القطاع حضوراً مجانياً وفرصاً واسعة للتواصل مع المشترين والمصنّعين وصنّاع القرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>المعرض العالمي لمستلزمات وحلول التعليم في دبي: 10-12 نوفمبر (مركز دبي التجاري العالمي)</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يحتفل المعرض بعامه التاسع عشر تحت شعار "ذا سبارك"، ويتيح للعاملين في قطاع التعليم الاطلاع على التقنيات التعليمية الجديدة وأفضل الممارسات العالمية. وتركز دورة هذا العام على استشراف مستقبل التعليم من خلال معارض متخصصة وجلسات نقاشية تسلط الضوء على أبرز الاتجاهات التي تعيد تشكيل القطاع، بدءاً من الذكاء الاصطناعي ووصولاً إلى أدوات الواقع المعزز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>عالم المركبات الكهربائية: 10-12 نوفمبر (مركز دبي التجاري العالمي)</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يجمع المعرض المصنّعين والمستثمرين وصنّاع السياسات لاستكشاف أحدث الابتكارات في السيارات الكهربائية والبنية التحتية للشحن والتنقل الذكي، وذلك من خلال إطلاق منتجات جديدة وتقديم عروض توضيحية مباشرة في أرجاء المعرض. ومن خلال فعالياته التي تشمل المعرض والمؤتمر وبرامج التواصل، يدعم الحدث مسيرة المنطقة نحو تبني منظومة تنقل أكثر ذكاءً واستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>معرض أوتوميكانيكا دبي: 10-12 نوفمبر (مركز دبي للمعارض)</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعود معرض أوتوميكانيكا دبي في عامه الثالث والعشرين إلى مركز دبي للمعارض، بدعم من وزارة الطاقة والبنية التحتية، وهيئة الطرق والمواصلات، ويعد أكبر منصة دولية لقطاع خدمات ما بعد بيع السيارات في الشرق الأوسط وأفريقيا. ويستقطب المعرض أكثر من 1,500 جهة عارضة وأكثر من 30,000 مشترٍ متخصص ويضم 11 قسماً للمنتجات. ويشمل برنامجه مؤتمرات متخصصة في الأساطيل والورش والتنقل وجوائز أوتوميكانيكا دبي وعروضاً مباشرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>المؤتمر الدولي السنوي الأول لمجلس دول الخليج التابع لمعهد المحاسبين القانونيين في الهند (ICAI): 14-نوفمبر (مركز دبي للمعارض)15 </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يستضيف فرع معهد المحاسبين القانونيين الهندي في دبي هذا المؤتمر تحت شعار "تشاكرا: عجلة العصر الصاعد"، بمشاركة نخبة من المتخصصين في القطاع المالي وقادة الأعمال وصنّاع السياسات لتبادل الآراء والخبرات حول النمو الاقتصادي والقيادة والتحول المؤسسي. ويضم البرنامج جلسات نقاشية يقودها خبراء وفرصاً للتواصل بين العاملين في القطاع المالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>القمة الشرطية العالمية: 16-18 نوفمبر (مركز دبي التجاري العالمي)</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تُقام القمة تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، وتستضيفها شرطة دبي بمشاركة قادة أجهزة إنفاذ القانون من مختلف أنحاء العالم تحت شعار "نتواصل لنحدث فرقاً". ويتناول برنامجها استخدام الذكاء الاصطناعي في العمل الشرطي والجرائم الإلكترونية والاستجابة للأزمات، ويشمل جوائز القمة ومنصات نقاش متخصصة، ومنصة للعروض التوضيحية تستعرض أحدث الابتكارات في مجال السلامة العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>معرض التعدين: 16-17 نوفمبر (مركز دبي التجاري العالمي)</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعد نسخة عام 2026 الأكبر في تاريخ المعرض، مع توقعات بمشاركة أكثر من 300 جهة عارضة وأكثر من 150 متحدثاً وحضور 5,500 زائر. ويغطي المعرض على مدار يومين مختلف مراحل سلسلة القيمة في قطاع التعدين من الاستكشاف إلى الاستثمار، ويضم أجنحة وطنية ومساحة لاستعراض الابتكارات وجلسات نقاشية يقودها خبراء حول أحدث التطورات التقنية في القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>معرض الشرق الأوسط للمنتجات الطبيعية والعضوية: 16-18 نوفمبر (مركز دبي التجاري العالمي)</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يجمع أكبر معرض تجاري للمنتجات العضوية والطبيعية والحلال في المنطقة في دورة عام 2026 المشترين والموردين وخب</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">راء القطاع مع التركيز على خمس قطاعات رئيسية تشمل الأغذية والمشروبات، والصحة والعافية، والزراعة والبيئة، وأنماط الحياة المستدامة، والجمال والعناية الشخصية. وتسلط العروض التفاعلية وبرنامج التواصل الضوء على أحدث الابتكارات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتتيح فرصاً لإقامة شراكات جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>المعرض الدولي للملابس والمنسوجات: 16-18 نوفمبر (مركز دبي التجاري العالمي)</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> يربط المعرض المصنّعين والموردين الدوليين بالمشترين وتجار التجزئة والمصممين من دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويغطي الملابس والأقمشة والمنسوجات والأحذية والإكسسوارات. وتتيح هذه الفعالية للمتخصصين التجاريين اكتشاف موردين جدد والتعرف على الاتجاهات الناشئة وبناء علاقات مع الشركات العاملة في قطاعي الأزياء والمنسوجات حول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مؤتمر دبي العالمي لسلامة الأغذية: 16-17 نوفمبر (مركز دبي التجاري العالمي)</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تنظم إدارة سلامة الغذاء في بلدية دبي هذا المؤتمر سنوياً، ويجمع الجهات التنظيمية وخبراء القطاع والباحثين والأكاديميين لدعم تطوير معايير سلامة الأغذية. ويتضمن برنامجه جلسات علمية وورش عمل ومعرضاً متخصصاً يستعرض أحدث حلول سلامة الأغذية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>معرض فنون العالم دبي: 19-22 نوفمبر (مركز دبي التجاري العالمي)</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> يعود معرض فنون العالم دبي في نسخته الثانية عشرة بالشراكة الاستراتيجية مع هيئة دبي للثقافة والفنون (دبي للثقافة)، ويعد أحد أبرز معارض الفن المعاصر في المنطقة. ويشارك فيه أكثر من 105 صالات ومجموعات فنية وأكثر من 195 فناناً مستقلاً من أكثر من 65 دولة، مع عرض أكثر من 10,000 عمل فني. ويضم المعرض ورش عمل مجانية وعروضاً مباشرة وجائزة فنان المستقبل المخصصة للطلاب الموهوبين. كما يتيح لهواة اقتناء الأعمال الفنية والمشترين للمرة الأولى فرصة استكشاف الفن المعاصر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>معرض الخمسة الكبار: 23-26 نوفمبر (مركز دبي التجاري العالمي)</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ينعقد معرض الخمسة الكبار بدعم من وزارة الطاقة والبنية التحتية في دولة الإمارات، ويجمع الجهات العاملة في البناء والتطوير الحضري من أنحاء العالم، بمشاركة أكثر من 1,800 جهة عارضة وأكثر من 450 متحدثاً وحضور مشاركين من أكثر من 165 دولة. وتشمل أبرز فعالياته قمة قادة الخمسة الكبار، وقمة تكنولوجيا المستقبل، وجوائز الخمسة الكبار العالمية للأثر، ضمن برنامج يركز على مرونة سلاسل التوريد والتكنولوجيا والتحول المستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>معرض جيو وورلد: 23-26 نوفمبر (مركز دبي التجاري العالمي)</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> يعود معرض جيو وورلد، المنصة الرائدة للابتكار الجغرافي المكاني في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، في نسخته الثالثة مع توقعات باستقطاب أكثر من 15,000 زائر وأكثر من 50 جهة عارضة. ويُقام ضمن فعاليات معرض الخمسة الكبار، ويتضمن قمة استراتيجية وعروضاً مباشرة تتناول التخطيط الحضري والبنية التحتية والقدرة على مواجهة التحديات المناخية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>معرض HVACR World: 23-26 نوفمبر (مركز دبي التجاري العالمي)</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> يُقام معرض HVACR World بالتزامن مع معرض الخمسة الكبار، ويجمع المصنّعين ومقدمي الحلول في مجالات التدفئة والتهوية وتكييف الهواء والتبريد، مع توقعات بمشاركة أكثر من 150 جهة عارضة وأكثر من 50 متحدثاً. ويضم البرنامج جلسات تقنية وعروضاً مباشرة تتناول الأهداف الإقليمية المتعلقة بالمناخ والاستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>هايروكس دبي: 27-28 نوفمبر (مركز دبي للمعارض)</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> تجمع فعالية هايروكس دبي الرياضيين وعشاق اللياقة البدنية للمشاركة في منافسة رياضية عالمية حماسية تجمع بين الجري وتمارين اللياقة البدنية. وتناسب الفعالية مختلف مستويات المشاركين، بدءاً من الرياضيين المتمرسين وصولاً إلى من يخوضون التجربة للمرة الأولى، وتستقطب كذلك جمهوراً متنامياً من المتابعين.</div></p>

مركز دبي التجاري العالمي يستضيف 20 معرضاً وفعالية دولية خلال نوفمبر

<p class='article-text'><br>نظمت غرفة دبي العالمية، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، 143 اجتماع عمل ثنائياً في العاصمة الكينية نيروبي بين شركات من دبي ونظيرتها في كينيا، وذلك خلال البعثة التجارية، التي قادتها الغرفة ضمن مسار «وجهات النمو»، في إطار مبادرة «آفاق جديدة للتوسع الخارجي» الهادفة إلى دعم توسع الشركات المحلية نحو الأسواق العالمية الواعدة، وتعزيز شراكاتها الدولية.<br>وأتاحت اجتماعات الأعمال الثنائية لشركات دبي المشاركة في البعثة التواصل المباشر مع شركاء محتملين في السوق الكينية، واستعراض منتجاتها وخدماتها، وبحث فرص التعاون وتوسيع شبكة علاقاتها التجارية، كما وفرت اللقاءات فرصة للتعرف على احتياجات السوق ومتطلبات ممارسة الأعمال، ومناقشة مجالات الشراكة التي تتوافق مع خطط الشركات للتوسع، بما يمهد لبناء علاقات تجارية مستدامة، تدعم نمو أعمالها في كينيا.<br>فرص نوعية <br>وقال سالم الشامسي، نائب الرئيس التنفيذي للعلاقات الدولية في غرف دبي: «نحرص على توفير فرص نوعية، تلبي تطلعات شركات دبي للتوسع الدولي، وبناء شراكات تجارية مستدامة في الأسواق الواعدة. وتمثل لقاءات الأعمال المتخصصة أداة مهمة لربط الشركات بالشركاء المناسبين، وتعزيز قدرتها على تحديد فرص النمو التي تتوافق مع خططها وإمكاناتها، بما يدعم تنافسيتها وحضورها في الأسواق العالمية».<br>ويركز مسار «وجهات النمو» على مواءمة برامج البعثات التجارية مع أولويات الشركات المشاركة، وطبيعة الفرص المتاحة في كل سوق، من خلال ترتيب اجتماعات أعمال مسبقة التنسيق مع جهات يتم اختيارها بناء على مدى توافق أنشطتها واهتماماتها مع أهداف الشركات. ويستفيد المسار من شبكة المكاتب التمثيلية الخارجية للغرفة في تحديد الشركاء المحتملين وتنسيق اللقاءات ومتابعة مخرجاتها. ويستهدف المسار دعم الشركات الجاهزة للتصدير أو التوسع الدولي، ومساعدتها على استكشاف خيارات دخول الأسواق، بما يشمل التوزيع والتمثيل التجاري والمشاريع المشتركة والشراكات الاستراتيجية، إضافة إلى تنويع سلاسل التوريد. ويسهم مكتب غرفة دبي العالمية في نيروبي على تطوير العلاقات والشراكات بين مجتمعات الأعمال في دبي وكينيا، والتعريف بالمقومات التنافسية، التي تزخر بها دبي باعتبارها وجهة عالمية للأعمال، وتوفير معلومات قيّمة تساعد الشركات الكينية على ترسيخ حضورها في الإمارة والانطلاق منها للتوسع على الصعيد الدولي، كما يسهم المكتب في دعم الشركات التي تتخذ من دبي مقراً لها للتوسع نحو السوق الكينية؛ وذلك من خلال تقديم رؤى متخصصة حول السوق، وتحديد الفرص التجارية والاستثمارية المهمة، وربط تلك الشركات بشركاء محليين موثوقين، بما يضمن سهولة دخول السوق، وتحقيق نمو ناجح ومستدام لأعمالها.</p>

خلال بعثة تجارية ضمن مسار «وجهات النمو» في مبادرة «آفاق جديدة للتوسع الخارجي»

غرفة دبي العالمية تنظم 143 اجتماعاً لتعزيز التعاون التجاري بين شركات دبي وكينيا

<p class='article-text'><br>ينظم مركز ربدان للأمن والدفاع التابع لأكاديمية ربدان «مؤتمر الشرق الأوسط للدفاع 2026»، يوم 19 نوفمبر المقبل، في مقر أكاديمية ربدان بأبوظبي، بمشاركة نخبة من القيادات العسكرية والخبراء الدوليين والباحثين والمتخصصين في الشؤون الأمنية والدفاعية.</p><p class='article-text'>ويهدف المؤتمر إلى بحث التحولات الاستراتيجية التي أحدثتها الطائرات المسيّرة في طبيعة الحروب المعاصرة، وانعكاساتها على الأمن الوطني والقدرات الدفاعية والصناعات العسكرية في منطقة الخليج العربي، في ظل التطور المتسارع لهذه التقنيات واتساع نطاق استخدامها في العمليات العسكرية التقليدية وغير التقليدية.</p><p class='article-text'>وقال جيمس مورس، رئيس أكاديمية ربدان: لم تعد الطائرات المسيّرة مجرد وسيلة عسكرية مساندة، بل أصبحت عاملاً مؤثراً في إعادة تشكيل طبيعة الحروب وموازين القوة ومتطلبات الأمن الوطني وتفرض هذه التحولات على الدول إعادة النظر في استراتيجياتها الدفاعية، وتعزيز قدرتها على حماية بنيتها التحتية الحيوية، وتطوير صناعاتها وتقنياتها الدفاعية بما يواكب طبيعة التهديدات المتغيرة.</p><p class='article-text'>وأضاف: يمثل مؤتمر الشرق الأوسط للدفاع منصة استراتيجية تجمع الخبرات العسكرية والأكاديمية والصناعية لمناقشة هذه التحولات من منظور متكامل، يجمع بين مستقبل العمليات العسكرية والمرونة الوطنية والقدرات الصناعية، ومن خلال مركز ربدان للأمن والدفاع، نحرص على إثراء النقاشات المتخصصة، وتقديم رؤى بحثية تسهم في دعم صُنّاع القرار وتعزيز الاستعداد لمواجهة التحديات الأمنية والدفاعية المستقبلية.</p><p class='article-text'>وأكد الدكتور ناجي الصيعري، عميد الكلية ومدير إدارة البحوث والابتكار في أكاديمية ربدان، أهمية المؤتمر في تعزيز التكامل بين البحث العلمي والخبرات العسكرية والتطبيقات العملية، مُشيراً إلى أن التحولات المتسارعة في طبيعة الحروب، لا سيما التوسع في استخدام الطائرات المسيّرة، تستدعي إجراء دراسات متخصصة تتجاوز رصد التطورات التقنية إلى تحليل تداعياتها الاستراتيجية والعملياتية.</p><p class='article-text'>ويتضمن المؤتمر ثلاث جلسات حوارية رئيسة، تتناول الأولى مستقبل الحروب: دروس الطائرات المسيّرة من الصراعات التقليدية وغير التقليدية، وتناقش التحولات التي أحدثتها الأنظمة غير المأهولة في العمليات العسكرية، والدروس المستفادة من النزاعات الحديثة، وانعكاساتها على العقائد العسكرية والتخطيط العملياتي وتطوير القدرات الدفاعية.</p><p class='article-text'>وتركز الجلسة الثانية، بعنوان «المرونة الوطنية: التصدي لتهديدات الطائرات المسيّرة»، على سبل تعزيز قدرة الدول على مواجهة التهديدات الجوية المتطورة، وحماية المجتمعات والمنشآت الحيوية، وتطوير منظومات الكشف والاعتراض والدفاع، إلى جانب أهمية التكامل المؤسسي والتعاون في تعزيز المرونة الوطنية.<br>وتُعقد الجلسة الثالثة بعنوان «الصناعات والتكنولوجيا الدفاعية: المشتريات والإنتاج وتعطيل سلاسل التوريد»، وتبحث مستقبل الصناعات الدفاعية في ظل الانتشار المتسارع لتقنيات الطائرات المسيّرة، وفرص تطوير القدرات الإنتاجية والتصنيع المحلي والشراكات الصناعية، والتحديات المرتبطة بسلاسل التوريد ووصول التقنيات الحساسة إلى الجهات غير المشروعة.</p>

مؤتمر الشرق الأوسط للدفاع 19 نوفمبر بأبوظبي

<p class='article-text'><br>أعلن بنك الفجيرة الوطني عن نتائجه لفترة الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2026. وحقق البنك أفضل صافي ربح بعد الضريبة لفترة الأشهر التسعة له على الإطلاق ليصل مليار درهم. كما سجل البنك نمواً بنسبة 10,5٪ على أساس سنوي لينهي فترة الأشهر التسعة بصافي ربح قبل الضريبة قدره 1,15 مليار درهم مقارنة بـمبلغ 1,04 مليار درهم في الفترة نفسها من عام 2025. <br>وحقق بنك الفجيرة الوطني ربحاً تشغيلياً بلغ 1,5 مليار درهم لفترة الأشهر التسعة، بارتفاع قدره 3,3% مقارنة بـمبلغ 1,45 مليار درهم في الفترة نفسها من عام 2025، وبزيادة قدرها 11.3% لفترة الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2026 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، ويعكس ذلك النمو المتوازن للأعمال مع إدارة منضبطة للموجودات والمطلوبات والاستثمار الذي قام به البنك في كوادره البشرية وعملائه وعملياته وتقنياته وفي الامتثال والحوكمة، بما يتماشى مع رؤية استراتيجيته طويلة المدى.<br>وبلغت الإيرادات التشغيلية 2,1 مليار درهم، وبارتفاع قدره 2,7٪ مقارنة بمبلغ 2 مليار درهم في الفترة نفسها من عام 2025؛ وبارتفاع قدره 4,9% لفترة الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2026 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، ما يعكس التركيز المعزز على نمو قطاع الأعمال الرئيسي، والإدارة الاستباقية للموجودات والمطلوبات ونهج البنك الراسخ والقائم على التركيز على العملاء وعلى كفاءة التكلفة وعلى التميّز التشغيلي. وفيما يلي أبرز المؤشرات:<br>نمت صافي إيرادات الفوائد وصافي الإيرادات من أنشطة التمويل والاستثمارات الإسلامية بنسبة 5,4% لتصل 1,5 مليار درهم لفترة الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2026 مقارنة بمبلغ 1,4 مليار درهم بالفترة نفسها من عام 2025. وارتفعت بنسبة 3,6% لفترة الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2026 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025.<br>بيئة عالمية<br>وقالت الدكتورة رجاء عيسى القرق، نائب رئيس مجلس الإدارة: «يعكس الأداء المالي القياسي لبنك الفجيرة الوطني التنفيذ المتسق لأولوياته الاستراتيجية، ومرونة نموذج أعماله، وقدرته على التكيف بفعالية مع بيئة عالمية تتسم بديناميكية متزايدة. وقد واصل البنك إظهار مرونة في الاستجابة لظروف السوق المتغيرة، والتغييرات التي طرأت على سلاسل التوريد وديناميكيات التجارة، وتقلبات أسعار السلع، مع الحفاظ في الوقت ذاته على نهج منضبط تجاه إدارة المخاطر وتحقيق قيمة مستدامة على المدى الطويل.<br>وسنواصل تركيزنا الكامل على دعم عملائنا في التعامل مع الواقع الاقتصادي المتغير، واضعين احتياجاتهم المتطورة في صميم استراتيجيتنا.<br>عرض القيمة <br>وقال صرح عدنان أنور، الرئيس التنفيذي للبنك:» يواصل بنك الفجيرة الوطني المضي قدماً وبثبات وفق مساره ومتمسكاً باستراتيجيته الرامية للنمو، مستنداً في ذلك إلى ركائز قوته المالية وعلاقاته مع عملائه ومستوى خدماته. كما أننا نستثمر في تعزيز عرض القيمة وتجربة العملاء لدينا، وذلك من خلال تطبيق منصة جديدة للخدمات المصرفية الإلكترونية للشركات، وحلول لسلاسل التوريد، بالإضافة إلى تقديم خدمات استثمارية وإدارة الثروات. وهذا يتيح لقطاعات أعمالنا وعملياتنا الرئيسية التركيز على نقاط قوتها الجوهرية والتعاون بفعالية أكبر، ما يؤدي إلى بناء كيان أقوى وأكثر تكاملاً، وقادر على تحقيق نتائج أكثر أهمية. كما واصلنا الحفاظ على مستويات سيولة قوية، وملاءة رأسمالية متينة، وجودة موجودات مرنة، ما يعزز قدرتنا على الصمود في وجه تقلبات السوق.</p>

مليار درهم أرباح بنك الفجيرة الوطني خلال 9 أشهر

<p class='article-text'>تستضيف دبي في 12 نوفمبر المقبل النسخة الأولى من «قمة سيتريد ماريتايم الإمارات»، بمشاركة أكثر من 250 من كبار قادة القطاع البحري، في تجمع يركز على مستقبل التجارة البحرية العالمية وسبل تعزيز مرونة سلاسل الإمداد في ظل الاضطرابات الجيوسياسية والتحولات المتسارعة في أنماط التجارة الدولية.<br>وتنظم «سيتريد ماريتايم» القمة بالشراكة مع مجموعة موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد)، بصفتها الشريك المضيف، تحت شعار «الإبحار نحو المستقبل: الإمارات ترسم ملامح مرحلة جديدة للريادة البحرية العالمية». ويستهدف البرنامج كبار المسؤولين وصناع القرار في القطاع، لبحث التطورات التي تعيد تشكيل صناعة الشحن والخدمات البحرية، واستكشاف الفرص التي تتيحها الرقمنة والابتكار والاستثمارات في البنية التحتية والعمليات التشغيلية.<br>وتتضمن القمة كلمة رئيسية يلقيها معالي عبدالله بن دميثان، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، إلى جانب جلسات نقاشية يشارك فيها مسؤولون وخبراء يمثلون «دي بي ورلد» و«مينون إيكونوميكس» و«دي إن في» و«ميرسك» و«تريستار» و«أولديندورف» وخطوط الإمارات الملاحية، إلى جانب مؤسسات رائدة أخرى في القطاع. ومن المتوقع أن تتيح هذه المشاركة تبادل الرؤى بين مشغلي الموانئ وشركات الشحن ومقدمي الخدمات البحرية والجهات المعنية بالتجارة الدولية.<br>وتنعقد القمة في مرحلة تزداد فيها أهمية مرونة الممرات التجارية وقدرة الموانئ ومشغلي الخدمات اللوجستية على ضمان استمرارية تدفق البضائع، مع استمرار تأثير الاضطرابات الإقليمية في حسابات شركات الشحن وسلاسل التوريد. وفي هذا السياق، تسلط المناقشات الضوء على الجاهزية التشغيلية، وإدارة المخاطر، والتنسيق بين الأطراف المعنية، باعتبارها عناصر أساسية للحفاظ على كفاءة حركة التجارة في بيئة دولية متغيرة.<br>وتستند مكانة الإمارات في القطاع البحري إلى موقعها الاستراتيجي عند ملتقى طرق التجارة بين آسيا وأوروبا وأفريقيا، إلى جانب شبكة الموانئ والبنية التحتية اللوجستية المتطورة، والارتباط بالأسواق العالمية، والاستثمارات المستمرة في تطوير الخدمات والابتكار. وتوفر هذه المقومات قاعدة لتعزيز دور الدولة في حركة التجارة الدولية، كما تجعل دبي منصة ملائمة لاجتماع قادة القطاع ومناقشة التوجهات التي ستحدد مسار الصناعة خلال السنوات المقبلة.<br>وقال معالي عبدالله بن دميثان، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة: إن قوة دبي لا تقوم على موقعها الجغرافي وبنيتها التحتية فحسب، بل تمتد إلى قدرتها على ربط الأسواق وتنسيق الجهود بين المؤسسات وتعزيز التعاون عبر الحدود لضمان انسيابية التجارة. وأوضح أن التحديات التي شهدتها مسارات الشحن الإقليمية هذا العام أكدت أهمية التنسيق بين الجهات الحكومية ومشغلي الخدمات اللوجستية والشركاء الإقليميين لإيجاد حلول عملية والحفاظ على حركة التجارة.<br>وأضاف أن التحديات التي تواجه التجارة البحرية العالمية لا يمكن لميناء أو مشغّل أو حكومة التعامل معها منفرداً، بل تتطلب تعاوناً فعالاً، مشيراً إلى أهمية مواصلة تعزيز هذا النهج في وقت لا تزال فيه القرارات التي ستحدد ملامح</p><p class='article-text'>مستقبل التجارة البحرية قيد التشكل</p><p class='article-text'><br>من جانبه، قال أحمد يوسف الحسن، الرئيس التنفيذي والمدير العام لـ«دي بي ورلد» في دول مجلس التعاون الخليجي: إن قدرة دبي على الحفاظ على استمرارية حركة التجارة خلال الاضطرابات الإقليمية تعكس أثر الاستثمارات طويلة الأمد وطموح الإمارات في تطوير الخدمات اللوجستية والربط البحري. وأكد أن بناء المرونة يعتمد على بنية تحتية مترابطة، والتعاون بين أطراف القطاع، والقدرة على التكيف السريع مع المتغيرات.<br>وأشار إلى أن الشراكة مع «سيتريد ماريتايم» توفر فرصة لاستضافة قادة القطاع من مختلف أنحاء العالم وتبادل الخبرات والرؤى العملية، وتعزيز الشراكات التي تدعم المرونة والابتكار والنمو المستدام.<br></p><p class='article-text'>تقرير يرصد تنافسية المدن البحرية<br>ومن أبرز محطات القمة إطلاق تقرير «المدن البحرية الرائدة 2026»، الصادر عن «مينون إيكونوميكس» و«دي إن في»، والذي يقدم رؤى حول تنافسية المراكز البحرية حول العالم وأدائها ومكانتها. ويأتي إطلاق التقرير ليدعم النقاش بشأن العوامل التي تحدد قدرة المدن البحرية على تعزيز حضورها في التجارة العالمية، واستقطاب الاستثمارات، وتطوير منظوماتها التشغيلية واللوجستية.<br>ويشكل التقرير مدخلاً لمناقشة موقع المراكز البحرية في ظل تغير تدفقات التجارة، وتزايد متطلبات الاستدامة، وتسارع التحول الرقمي. كما يتيح بحث العناصر التي تدعم تنافسية هذه المراكز، من كفاءة البنية التحتية والاتصال بالأسواق إلى الابتكار والقدرة على التعامل مع المخاطر التشغيلية.<br>وقال كريس مورلي، مدير مجموعة «سيتريد ماريتايم» التابعة لـ«إنفورما ماركتس»: إن القمة أُطلقت لجمع كبار القادة الذين يسهمون في رسم مستقبل القطاع البحري، في وقت تشهد فيه الصناعة تحولات عميقة. وأوضح أن الإمارات تمثل موقعاً مناسباً لهذا الحوار بفضل موقعها الاستراتيجي وبنيتها التحتية البحرية المتطورة ودورها في التجارة العالمية، مشيراً إلى أن إطلاق تقرير «مينون للمدن البحرية الرائدة 2026» سيتيح نقاشات معمقة بشأن التوجهات والتحديات والفرص التي ترسم ملامح المرحلة المقبلة.<br></p><p class='article-text'>3 محاور لمستقبل القطاع<br>ويرتكز جدول أعمال القمة على ثلاثة محاور رئيسية. يتناول الأول التوجهات العالمية، بما يشمل تحولات تدفقات التجارة وخفض الانبعاثات الكربونية والرقمنة، وما تفرضه من متطلبات جديدة على شركات الشحن والموانئ ومقدمي الخدمات البحرية.<br>ويركز المحور الثاني على المرونة، من خلال مناقشة سبل الحفاظ على استمرارية حركة التجارة في ظل الاضطرابات الإقليمية، وتعزيز الجاهزية التشغيلية والقدرات القيادية اللازمة لضمان مستويات أداء مرتفعة في بيئة عالمية متغيرة. أما المحور الثالث، فيسلط الضوء على الابتكار في العمليات البحرية، عبر نماذج عملية ودراسات حالة تعرض تطبيقات قابلة للقياس لتحسين الكفاءة والأداء في مختلف مجالات القطاع.<br>وتندرج القمة ضمن أنشطة «نادي سيتريد ماريتايم»، الذي تأسس بهدف جمع كبار المسؤولين التنفيذيين في القطاع البحري لمناقشة التحديات وتحفيز الابتكار وتعزيز التعاون. ويستند النادي إلى إرث علامة «سيتريد» الممتد لأكثر من 50 عاماً، ويعمل بالتنسيق مع فعاليات «سيتريد» ومنصة «سيتريد ماريتايم نيوز» ومحفظة «إنفورما ماركتس» البحرية.<br>ومنذ عام 2023، نظم النادي جلسات حوار مغلقة بالتزامن مع فعاليات «سيتريد ماريتايم» في المملكة المتحدة والولايات المتحدة والإمارات وقطر والسعودية والفلبين، في إطار جهوده لتوسيع التواصل بين قيادات القطاع وتوفير مساحة لتبادل الخبرات ومناقشة القضايا المؤثرة في مستقبل التجارة البحرية.</p>

القمة تناقش مرونة التجارة العالمية والابتكار البحري وتطلق تقرير «المدن البحرية الرائدة 2026»

دبي تجمع أكثر من 250 من قادة القطاع البحري في قمة «سيتريد ماريتايم الإمارات»

<p class='article-text'>تتجه الأنظار إلى دبي خلال نوفمبر المقبل مع استعدادها لاستضافة نخبة من كبار قادة وصناع القرار في صناعة الحديد والصلب العالمية، في وقت يرسخ فيه الشرق الأوسط مكانته كأحد أسرع أسواق الصلب نمواً في العالم، مدعوماً بمحفظة مشاريع ضخمة في البنية التحتية والتطوير الصناعي تقترب قيمتها من تريليوني دولار. ويأتي انعقاد مؤتمر الشرق الأوسط للحديد والصلب (MEIS 2026) وسط توقعات بارتفاع قيمة سوق الصلب الإقليمي من 44 مليار دولار في عام 2026 إلى 60 مليار دولار بحلول 2031، ما يعزز من دور دبي منصة عالمية تجمع المستثمرين والمنتجين لاستشراف مستقبل القطاع وبحث الفرص التجارية والاستثمارية الواعدة.</p><p class='article-text'>وفي الوقت الذي يواجه فيه منتجو الصلب حول العالم تحديات متزايدة تشمل إعادة تشكيل تدفقات التجارة العالمية، والمتطلبات المتصاعدة لإزالة الكربون، وضغوط تقلبات الأسواق، يستعد نخبة من قادة وصنّاع القرار عبر كامل سلسلة القيمة لقطاع الصلب للمشاركـة في مؤتمر الشرق الأوسط للحديد والصلب (MEIS 2026) الذي تنظمه شركة «فاست ماركتس» في دبي خلال شهر نوفمبر المقبل، للبحث عن آفاق النمو والفرص التجارية والاستثمارية المستقبليّة في المنطقة.</p><p class='article-text'>ويشهد المؤتمر مشاركة واسعة من كبار الشخصيات والرؤساء التنفيذيين في القطاع، وفي مقدمتهم المهندس سعيد غمران الرميثي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إمستيل» – الراعي الإقليمي للحدث – إلى جانب كل من: أحمد عز، الرئيس التنفيذي لـ «حديد عز»؛ وشرجيل أزهر، الرئيس التنفيذي لـ «شركة الاتفاق لمنتجات الصلب»؛ والدكتور سلام الشريف، رئيس مجلس إدارة «مجموعة الشريف للمعادن» والمكتب الأوسط لإعادة التدوير؛ وسانجاي رويتشودهوري، الرئيس التنفيذي لـ «يونيكويل»؛ وخوسيه نولدين، الرئيس التنفيذي لشركة «غرافيثي».</p><p class='article-text'>وتعكس أرقام الإنتاج الإقليمي هذا الزخم المتصاعد بوضوح؛ إذ أظهرت تحليلات «فاست ماركتس» ارتفاع حجم إنتاج الصلب الخام في دول مجلس التعاون الخليجي ليصل إلى 21.6 مليون طن في عام 2025، بنمو سنوي بلغت نسبته 9.5 %. وتعتمد المنطقة بنسبة 95 % تقريباً في إنتاجها من الصلب الخام على أفران القوس الكهربائي (EAF)، ما يمنح الشرق الأوسط ميزة تنافسية وموقعاً ريادياً في مسيرة التحول نحو إنتاج الصلب منخفض الكربون.</p><p class='article-text'>وبهذه المناسبة، قال راجو داسواني، الرئيس التنفيذي لشركة «فاست ماركتس»: «يشهد قطاع الصلب العالمي عاماً حافلاً بالتحديات في عديد من الأسواق، ما يجعل التركيـز على الأسواق التي تتيح فرصاً حقيقية ومستدامة أمراً أكثر أهمية من أي وقت مضى. وتجمع منطقة الشرق الأوسط بين الاستثمارات الضخمة، والطلب المتنامي، والتطوير الصناعي الطموح، فضلاً عن مكانتها الرائدة في تصنيع الصلب منخفض الكربون. ويُعد مؤتمر الشرق الأوسط للحديد والصلب منصة استراتيجية تجمع قادة القطاع لبناء الشراكات، واستكشاف الفرص التجارية، وفهم الاتجاهات المستقبلية لهذا السوق الحيوي بدقة وعمق».</p><p class='article-text'>وقال المهندس سعيد غمران الرميثي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إمستيل»: «تمر منطقة الشرق الأوسط بمرحلة مفصلية ترتقي فيها من مرحلة الطموح إلى واقع الإنجاز الملموس، بفضل الاستثمارات الضخمة التي تتدفق نحو البنية التحتية والمشاريع الصناعية والتطويرية. ونحن في «إمستيل» نضع دعم هذه المسيرة في صدارة أولوياتنا من خلال توفير منتجات صلب عالية الموثوقية والجودة، إلى جانب قيادة التحول نحو حلول الإنتاج منخفض الكربون؛ فالمنطقة تجتمع فيها اليوم الموارد والإمكانات والرؤية الرشيدة لتأدية دور أكثر محورية في قيادة قطاع الصلب العالمي».</p><p class='article-text'>وسيركز جدول أعمال «مؤتمر الشرق الأوسط للحديد والصلب 2026» على مناقشة أبرز المحركات والعوامل التي أعادت تشكيل أسواق الصلب الإقليمية، بما في ذلك مشاريع البنية التحتية والمشاريع الصناعية الكبرى، وتوجهات الطلب، وتدفقات التجارة العالمية، والرسوم الجمركية، والتشريعات التنظيمية الخاصة بالكربون، إلى جانب تعزيز أمن سلاسل التوريد للمواد الخام الأساسية مثل الخردة، وخام الحديد القابل للاختزال المباشر، وكُريات خام الحديد، والحديد المختزل المباشر، وقوالب الحديد المكبوس على الساخن.</p><p class='article-text'>تقام فعاليات مؤتمر الشرق الأوسط للحديد والصلب 2026 خلال الفترة من 16 إلى 18 نوفمبر في دبي.</p>

دبي تجمع عمالقة الصلب العالمي في نوفمبر

<p class='article-text'>جددت شركة الاتحاد لائتمان الصادرات، بالتعاون مع بنك أبوظبي الأول و«ناتيكسيس» للخدمات المصرفية للشركات والاستثمار وبنك «إتش إس بي سي»، تسهيلاً تمويلياً بقيمة 150 مليون دولار لصالح شركة «ترافيغورا» العالمية المتخصصة في تجارة السلع، مع تقديم دعم تأميني ائتماني يصل إلى 100 مليون دولار.<br>وتمتد الاتفاقية المجددة لعامين إضافيين، مع توسيع نطاق السلع المؤهلة للتمويل ليشمل مجموعة أوسع من المنتجات غير النفطية إماراتية المنشأ والمخصصة للتصدير، بما يعزز تدفق الصادرات إلى الأسواق الدولية، ويدعم دور الإمارات مركزاً عالمياً للتجارة وإعادة التصدير.<br>وانضم بنك «إتش إس بي سي الشرق الأوسط المحدود» إلى تحالف الجهات المقرضة، إلى جانب بنك أبوظبي الأول و«ناتيكسيس»، ليتولى أدوار منسق التسهيل التمويلي ومدير الاكتتاب وبنك وكيل ائتمان الصادرات.<br>وتأتي الاتفاقية امتداداً للتسهيل السابق للفترة 2024-2026، الذي ركز على مشتريات «ترافيغورا» من الألمنيوم إماراتي المنشأ. ويتيح التوسع الجديد الاستفادة من التمويل في شراء نطاق أكبر من السلع غير النفطية، مع إسهام التغطية التأمينية في الحد من المخاطر الائتمانية المرتبطة بالتمويل وتسهيل وصول الشركات إلى الأسواق العالمية.<br>وقال هيثم الخزاعلة، مدير إدارة الاكتتاب في الاتحاد لائتمان الصادرات، إن تجديد الاتفاقية وتوسيع نطاقها يعكسان التزام الشركة بدعم الصادرات الإماراتية من خلال تخفيف مخاطر الائتمان وتوفير حلول مبتكرة لتمويل التجارة. وأضاف أن التسهيل يساعد المؤسسات المالية على إدارة المخاطر وتوسيع فرص التمويل للسلع غير النفطية، بما يدعم التنويع الاقتصادي ويربط الشركات الإماراتية بالأسواق الدولية.<br>من جانبه، قال جيمس مورفي-أوكونور، رئيس تمويل وكالات ائتمان الصادرات في «ترافيغورا»، إن الاتفاقية تدعم ربط السلع إماراتية المنشأ بالأسواق العالمية، وتلبية الطلب على المواد عبر سلاسل توريد موثوقة ومتنوعة تربط المنتجين في الإمارات بالمستهلكين حول العالم.<br>وأكد ماتيو جامين، رئيس التجارة العالمية لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا وآسيا الوسطى والقوقاز لدى «ناتيكسيس»، أن تجديد التسهيل يعكس التعاون بين الشركاء المصرفيين والاتحاد لائتمان الصادرات لتيسير تدفقات التجارة ودعم نمو الصادرات غير النفطية.<br>بدوره، أشار أليكسي ريباكوف، رئيس تمويل الصادرات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا في «إتش إس بي سي»، إلى أهمية الجمع بين خبرات ائتمان الصادرات والخدمات المصرفية لتسهيل وصول المنتجات الإماراتية إلى الأسواق الرئيسية.<br>وتعكس الاتفاقية دور التعاون بين مؤسسات ائتمان الصادرات والبنوك في توفير التمويل للتجارة الدولية، ودعم تنافسية الصادرات الإماراتية وتعزيز اندماجها في سلاسل التوريد العالمية.</p>

دعم ائتماني يصل إلى 100 مليون دولار وتوسيع التمويل ليشمل صادرات إماراتية غير نفطية

«الاتحاد لائتمان الصادرات» تجدد تسهيلاً بقيمة 150 مليون دولار لـ«ترافيغورا»

<p class='article-text'><div data-empty="false">نموذج التنمية الذي بدأته الصين بعد حقبة ماو تسي تونغ، والذي أسهم في تحويل البلاد إلى ثاني أكبر اقتصاد في العالم، قام على دعائم منها:</div></p><p class='article-text'>استثمارات مرتفعة، مع استهلاك ضعيف (بقصد زيادة الادخار)، وسياسة تصنيع. أما ما أسهم في نجاح النموذج وتحقيق البلاد صعوداً سريعاً ومستداماً في الناتج المحلي الإجمالي ومستويات المعيشة، فهو وجود علاقة تشاركية وثيقة بين الدولة ورجال الأعمال، وسياسات صناعية موجهة نحو قطاعات معينة تمثل قيمة مضافة عالية، وتمويل من خلال معدلات ادخار مرتفعة وأجور مقيدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن هذا النموذج التنموي الصيني واجه العديد من العثرات والتباطؤ بسبب ظروف داخلية وخارجية معاً، فعوامل مثل جائحة كورونا، وتبعات انضمام الصين إلى منظمة التجارة العالمية، وأزمة الرهن العقاري الصينية، واختلالات سلاسل التوريد العالمية، وغيرها أدت في نهاية المطاف إلى أن تعتمد الصين حالياً في نموها على عامل التصدير الكثيف والتحديث الصناعي، ولا سيما لجهة زيادة صادراتها ومبيعاتها من المنتجات التي يعتمد عليها اقتصاد كوريا الجنوبية مثل الأجهزة الإلكترونية والمركبات والهواتف وأشباه الموصلات والبتروكيماويات. وهذا ــ بطبيعة الحال ــ خلق مشكلة للاقتصاد الكوري الجنوبي على المديين القصير والمتوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذه المشكلة أو التحدي الذي تواجهه التكتلات الصناعية الكورية، لن يستمر طويلاً بحسب بعض الخبراء مثل الباحث والاقتصادي والمحاضر الأمريكي بجامعة شنغهاي الصينية، أنتوني وليام أناستاسي. </div></p><p class='article-text'>فالأخير يرى أن ما تواجهه كوريا الجنوبية اليوم، ليس سوى مرحلة انتقالية سوف تنتهي عاجلاً أو آجلاً، حينما تنجح الصين في إعادة توازن اقتصادها نحو الاستهلاك. فحينئذ سوف تستفيد كوريا الجنوبية من العملية، تعويلاً على حقيقة أن الصين تمثل سوقاً استهلاكياً ضخماً قوامه أكثر من مليار مستهلك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والحقيقة أن الصين تعمل اليوم جدياً لإصلاح ما يعتري اقتصادها من خلل هيكلي، بدليل أن زعيمها «شي جينبينغ» وضع تنشيط الاستهلاك المحلي على رأس أولوياته في عام 2026، وهو ما سمح لـ«جمعية الصين المعاصرة» أن تقوم مؤخراً بتنظيم سلسلة ندوات تحت عنوان «عام إعادة التوازن» لمناقشة مدى إمكانية تعزيز الصين للاستهلاك بشكل واقعي، مع الاستمرار في الوقت نفسه في التركيز المكثف على النمو القائم على الاستثمار في التصنيع والتصدير. </div></p><p class='article-text'>وكان من الطبيعي أن تتشعب النقاشات حول هذا الموضوع إلى مسائل مثل: عما إذا كان ضعف الطلب الاستهلاكي للأسر الصينية ناجماً عن عوامل دورية أم هيكلية، وعما إذا كان الاستهلاك مقيداً بانخفاض الدخل أم بتراجع توقعات الثروة (في أعقاب الركود الذي أصاب القطاع العقاري)، ناهيك عن موضوع السياسات والخطوات الواجب اتخاذها لدعم وتحفيز الاستهلاك على المدى القريب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، يرى الاقتصادي الهولندي والخبير في الشؤون الاقتصادية الآسيوية «بيرت هوفمان» أن ما يميز المرحلة الصينية الراهنة هو الحجم، بمعنى أن الصين أصبحت اليوم أكثر ثراء بكثير مما كانت عليه في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، وبالتالي فإن اختلال التوازن بين الاستهلاك والاستثمار أو بين الطلب المحلي والخارجي في الصين باتت له تداعيات محلية وعالمية أوسع نطاقاً من ذي قبل. </div></p><p class='article-text'>ويضيف هوفمان قائلاً: «في مراحل سابقة حققت الصين تقدماً جيداً في عملية إعادة التوازن، ففي أعقاب الأزمة المالية العالمية أدت حزم التحفيز واسعة النطاق إلى تعزيز الطلب المحلي وتقليص الفوائض الخارجية.</p><p class='article-text'>غير أن تلك الحقبة انتهت بانهيار سوق العقارات؛ ففي العقد الذي سبق تطبيق سياسة (الخطوط الحمراء الثلاثة) المتعلقة بكبح الاقتراض غير المنضبط، كان أكثر من 60% من مدخرات الأسر توجه نحو شراء العقارات، وهو ما كان يمثل وقتذاك نشاطاً اقتصادياً حقيقياً وجزءاً من الطلب المحلي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد انهيار سوق العقارات تلاشى هذا الطلب، وشهد استهلاك الأسر وإجمالي الطلب المحلي حالة من الركود، بل والتراجع. ونتيجة لذلك أصبح ضعف الطلب المحلي يمثل القضية المحورية في جهود الصين لاستعادة التوازن».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ما سبق، يرى هوفمان أن ضعف الطلب الاستهلاكي في الصين ناجم عن عوامل دورية وهيكلية في آن. ويشرح ذلك بقوله أنه على المدى القصير ينجم الضعف عن تباطؤ نمو الدخل، أو انعدام الأمان الوظيفي، أو تدني ثقة المستهلك، أما على المدى الطويل فإن نموذج النمو القائم على الاستثمار المكثف يعد غير مستدام، ما يستوجب تحول الاقتصاد نحو الاستهلاك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ماذا تقول آخر الإحصائيات؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سجلت مبيعات التجزئة في 2026 أول انخفاض لها منذ عام 2022، بينما تراجع الاستثمار بنسبة 4.1%. أما الصادرات فقد ارتفعت بنسبة 19%، وسجل الفائض التجاري رقماً قياسياً بلغ 1.2 تريليون دولار في 2025. كما قفزت الواردات بنسبة 27% مدفوعة بارتفاع الطلب على أشباه الموصلات. وعليه يمكن القول إن الصين لا تزال تعتمد على نموذج يقوده الاستثمار فيما يبقى الاستهلاك الحلقة الأضعف.</div></p>

الصين وعملية إعادة التوازن لاقتصادها

<p class='article-text'><br><br><br><br><br> أطلقت غرف دبي منصة «تشامبر إيه آي هب Chamber AI Hub»، وهي أول منصة رقمية لمساعدي الذكاء الاصطناعي للشركات والأعمال على مستوى غرف التجارة في العالم، تضم حالياً 22 مساعداً ذكياً (AI Agents) بهدف تمكين الشركات العاملة في دبي من الوصول إلى حلول جاهزة ومتخصصة في الذكاء الاصطناعي المساعد لتنفيذ مهام إدارية وتشغيلية متنوعة، بما يسهم في إعادة تشكيل نماذج العمل المؤسسي، وتعزيز تنافسية القطاع الخاص في دبي.<br>ويأتي إطلاق المنصة الرقمية لمساعدي الذكاء الاصطناعي للأعمال، تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، بشأن تنفيذ برنامج التحول نحو الذكاء الاصطناعي المساعد في القطاع الخاص بدبي، والذي تشرف عليه غرف دبي.<br>وتتيح غرف دبي عبر المنصة للشركات حالياً 22 مساعداً ذكياً متخصصاً في 7 مجالات وظيفية، تشمل الامتثال والمشتريات والعمليات والخدمات المالية والمبيعات والموارد البشرية والخدمات اللوجستية، مع خطة للتوسع إلى 100 مساعد ذكي، حيث يمكن لأعضاء غرف دبي اختيار المساعد الذكي الجاهز الذي يحتاجونه، والاشتراك وفق الباقات المتاحة بمزايا تنافسية.<br>نتائج ملموسة<br>وقال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، رئيس مجلس إدارة غرف دبي: «نجاح التحول نحو الذكاء الاصطناعي المساعد لا يقاس بمجرد اعتماد التقنيات، بل بقدرة الشركات على توظيفها لمعالجة تحديات أعمالها وتحقيق نتائج ملموسة. ومن هنا، نعمل على ربط المعرفة بالتطبيق وبناء القدرات، وتوسيع الوصول إلى الحلول المتخصصة والأدوات النوعية لتمكين الشركات من مواكبة المتغيرات وتطوير أساليب عملها. ويعكس هذا النهج حرصنا التام على إعداد قطاع خاص قادر على مواكبة التحولات التقنية الحديثة والمشاركة في صياغة فرص اقتصاد المستقبل».<br>وتضم المنصة 22 مساعداً تم تصميم كل منها لإنجاز مهام محددة. وتشمل المهام التي تدعمها الحلول البحث عن الموردين وتقييم عروضهم، ومتابعة مخاطر سلاسل التوريد، ومراجعة العقود، ومطابقة الفواتير بأوامر الشراء، وإعداد المقترحات التجارية، وفرز السير الذاتية، وتصنيف العملاء المحتملين، والتعامل مع طلبات الدعم التقني وغيرها. وتتيح المنصة التي طورتها غرف دبي للشركات تجربة أي مساعد ذكي في بيئة اختبار قبل تفعيله، كما تتيح رصيداً مجانياً للاستخدام عند البدء، مع إمكانية الدفع ضمن باقات بحسب حجم الاستخدام بعد ذلك. وتعرض لوحات المتابعة مستويات الاستخدام والتكاليف، فيما تساعد أداة تقييم الجاهزية الشركات على تحديد مدى استعدادها لاستخدام هذه الحلول ومعدلات النجاح في تلبية الطلبات المقدمة لكل مساعد ذكي. كما توفر المنصة بوابة إدارية تمكن مسؤولي الشركات من متابعة استخدام فرقهم لأدوات المساعد الذكي.<br>وتلتزم المنصة بكل المتطلبات التنظيمية ذات الصلة في دولة الإمارات، وتراعي معايير خصوصية البيانات وحمايتها. وتُستضاف البيانات داخل الدولة مع الحفاظ على استقلالية بيانات كل شركة. وتدعم المساعدات الذكية على المنصة اللغتين العربية والإنجليزية.<br>يأتي إطلاق المنصة الرقمية لعرض المساعدين الأذكياء ضمن برنامج التحول نحو الذكاء الاصطناعي المساعد في القطاع الخاص بدبي، والذي تشرف عليه غرف دبي. ويستهدف البرنامج تمكين أكثر من 295 ألف شركة في القطاع الخاص، وطرح 100 مساعد ذكاء اصطناعي متخصص خلال عامين. كما يتضمن مسارات تدريبية متخصصة أطلقتها الغرف أخيراً لتمكين وتدريب 14.000 شركة من أعضاء مجموعات ومجالس الأعمال التابعة لغرفة تجارة دبي على توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي المساعد ضمن عملياتها الإدارية والتشغيلية. ويشمل البرنامج أيضاً دعم نمو الشركات المتخصصة في تطوير واستخدام حلول الذكاء الاصطناعي المساعد ونشر المعرفة وبناء القدرات المؤسسية ضمن منظومة غرف دبي.</p>

أول غرفة تجارة بالعالم تطلق منصة رقمية لتمكين قطاع الأعمال

غرف دبي تطلق «تشامبر إيه آي هب» لمساعدي الذكاء الاصطناعي للشركات والأعمال

<p class='article-text'>شكل برنامج القيمة الوطنية المضافة في تعزيز متانة القطاع الصناعي وأهميته في بناء الاقتصاد الوطني، إذا أسهم وفق وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة حسن النويس في توفير 28 ألف وظيفة للمواطنين الإماراتيين، وإعادة توجيه أكثر من 473 مليار درهم إلى اقتصاد الإمارات.</p><p class='article-text'>وأوضح حسن النويس خلال فعاليات «اصنع في أدنوك»، أن الإنفاق الرأسمالي يجب أن يقابله قيمة مضافة يسهم بها القطاع في استدامة الاقتصاد الوطني سواء من حيث توفير وظائف جديدة أو توسعة القاعدة الصناعية وتشعبها نحو الصناعات الرئيسة وصناعات المستقبل.</p><p class='article-text'>وتابع، إن الدولة واجهت عاماً من الأحداث انعكس على حركة سلاسل التوريد وقطاعات الأعمال وهو ما قابله مرونة واضحة من الإمارات ساعدتها على النشاط متخطية تلك التحديات، مشيراً أن الملتقى من الأدوات القوية التي تجمع جناحي السوق من الشركات المصنعة وأقطاب سوق العملاء مجتمعين إلى هدف مشترك بتحويل هذه القوة الشرائية إلى قاعدة صناعية قوية ومستدامة تعزز السعي نحو مسار واضح يعزز القدرات التي تحتاجها الدولة، ويوجه الطلب الوطني لدعمها، وتمكين المُصنِّعين من دعم الاستثمار.</p><p class='article-text'>وأضاف النويس، إن أدنوك وهي الشريك الرئيس في مبادرة اصنع في الإمارات قد أدركت منذ وقت مبكر أن القوة الشرائية يمكن أن تكون داعمة بشكل كبير لنمو السوق حيث عملت على تطوير الموردين المحليين وبناء قدرات صناعية ساهمت في ضمان استمرارية الاقتصاد. وما بدأ كمحرك للنمو، أثبت قوته كركيزة أساسية لتعزيز مرونة الدولة. ومهمتنا اليوم هي توسيع نطاق هذا النجاح ليشمل كافة قطاعات الاقتصاد.</p><p class='article-text'>ودعا النويس كبرى الشركات في سوق الشراء إلى الانضمام إلى تلك الجهود في هذا الجهد الوطني؛ من خلال اطلاع الموردين في الإمارات على احتياجاتهم، ومساعدتهم على بناء القدرات اللازمة لتلبية تلك الاحتياجات كما يجب على المصنعين المحليين تعزيز القدرات والطموحات لخلق المزيد من الفرص لأبناء الوطن والبناء على ما تتمتع به دولتنا من القوة والمكانة الدولية.</p>

437 مليار درهم إسهام برنامج «القيمة الوطنية» في اقتصاد الإمارات

<p class='article-text'>شاركت هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي في معرض «سيال باريس 2026»، أحد أبرز المعارض العالمية المتخصصة في قطاع الأغذية والمشروبات، والذي عُقدت فعالياته في العاصمة الفرنسية باريس خلال الفترة من 17 إلى 21 أكتوبر الجاري، وجاءت مشاركة الهيئة في إطار جهودها لاستقطاب الاستثمارات العالمية وجذب المزيد من الشركات العاملة في الصناعات الغذائية، عبر تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية ومقومات النمو والتوسع التي توفرها المنطقة الحرة وإمارة الشارقة للشركات الراغبة في تعزيز حضورها في الأسواق الإقليمية والعالمية.<br>واستعرضت المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي، من خلال مشاركتها في المعرض، ما توفره من بنية تحتية متطورة ومرافق صناعية وخدمات لوجستية متكاملة تلبي احتياجات الشركات العاملة في مختلف مراحل سلسلة التوريد الغذائي، بدءاً من التصنيع والتخزين وصولاً إلى التوزيع والتصدير، إلى جانب موقعها الاستراتيجي الذي يتيح للمستثمرين الوصول إلى أسواق إقليمية وعالمية متنوعة.<br>فرص استثمارية واعدة<br>وأكد سعود سالم المزروعي، مدير هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي، أن معرض «سيال باريس 2026» يشكل منصة عالمية مهمة للتواصل مع أبرز الشركات والمستثمرين في قطاع الأغذية والمشروبات، والتعرف على أحدث التطورات والابتكارات في الصناعات الغذائية، واستكشاف فرص التعاون والشراكات التي تسهم في توسيع نطاق الأعمال وتعزيز حركة الاستثمارات بين الأسواق، مشيراً إلى أن مشاركة الهيئة جاءت في إطار جهودها المستمرة للتعريف بالمزايا التنافسية التي توفرها المنطقة الحرة، وما تتمتع به من بنية تحتية متطورة وخدمات متكاملة وبيئة استثمارية مرنة تدعم نمو الشركات وتوسعها، بما يعزز جاذبية إمارة الشارقة للاستثمارات النوعية في هذا القطاع الحيوي.<br>وقال المزروعي إن النمو الذي حققه قطاع الأغذية والمشروبات في المنطقة الحرة يعكس نجاح توجهاتها في استقطاب الشركات المتخصصة وتوفير المقومات اللازمة لتطوير أعمالها، حيث تحتضن المنطقة الحرة أكثر من 235 شركة غذائية، إضافة إلى 84 شركة ضمن قطاع الأغذية والمشروبات، بما يعزز تنوع الأنشطة المرتبطة بهذا القطاع ويدعم نمو منظومته الصناعية والتجارية، وتواصل الهيئة العمل على تطوير خدماتها ومرافقها وتوفير الحلول اللوجستية والمساحات الملائمة لمتطلبات المستثمرين، بما يسهم في تعزيز كفاءة سلاسل الإمداد الغذائي ودعم توجهات دولة الإمارات في تحقيق الأمن الغذائي، انسجاماً مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051، وترسيخ مكانة الشارقة مركزاً جاذباً للاستثمارات في الصناعات الغذائية.<br>ويُعد معرض «سيال باريس 2026» من أبرز المنصات العالمية المتخصصة في صناعة الأغذية والمشروبات، وجمع نحو 8 آلاف عارض من 130 دولة، مع عرض ما يقارب 400 ألف منتج، إلى جانب مشاركة 650 شركة ناشئة، بما أتاح فرصاً واسعة لتبادل الخبرات واستكشاف الابتكارات وبناء الشراكات التجارية والاستثمارية في القطاع الغذائي.</p>

235 شركة غذائية و84 شركة في قطاع الأغذية والمشروبات.. ومشاركة قوية في «سيال باريس 2026»

المنطقة الحرة لمطار الشارقة تستقطب استثمارات عالمية في الصناعات الغذائية

<p class='article-text'>شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وفخامة روموالد واداغني رئيس جمهورية بنين، مراسم تبادل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية بنين، في خطوة نوعية تؤسس لمرحلة أكثر ازدهاراً للتعاون التجاري والاستثماري بين البلدين، وتدعم تطلعاتهما إلى تعزيز التدفقات التجارية والاستثمارية، وتوسيع فرص الشراكة بين مجتمعي الأعمال، وتحفيز النمو الاقتصادي المتبادل.</p><p class='article-text'>وأكد صاحب السمو رئيس الدولة بهذه المناسبة أن الاتفاقية تمثل محطة مهمة في مسيرة العلاقات الثنائية، وتجسد نهج دولة الإمارات في مواصلة بناء شراكات اقتصادية وتنموية مستدامة تعود بالخير على الجميع.</p><p class='article-text'>وقال سموه إنها تشكل إطاراً مهماً لتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي ودفع عجلة التنمية المستدامة والشاملة مشيراً إلى أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية ستسهم توفير فرص جديدة لمجتمعي الأعمال وتعزيز المرونة الاقتصادية والازدهار الاقتصادي المستدام لشعبي البلدين.</p><p class='article-text'>من جانبه رحب رئيس بنين بتبادل الاتفاقية مشيراً إلى أهميتها في دفع مسارات التعاون الاقتصادي مؤكداً حرص بلده على تحقيق أهداف الاتفاقية بما يخدم المصالح المشتركة والتنمية المستدامة في البلدين.</p><p class='article-text'>وتبادل الاتفاقية معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التجارة الخارجية، ومعالي أولوشيغون أدجادي باكاري وزير السياحة والتجارة الخارجية الوزير المكلّف بالصناعة وتشجيع الاستثمار الخاص في جمهورية بنين.</p><p class='article-text'>وتستهدف الاتفاقية - عقب استكمال إجراءات التصديق ودخولها حيز التنفيذ - خفض الرسوم الجمركية أو إلغاءها على مجموعة واسعة من السلع، وإزالة الحواجز غير الضرورية أمام التجارة، وتحسين فرص النفاذ إلى الأسواق أمام مزودي الخدمات والمستثمرين، بما يعزز مرونة سلاسل التوريد ويدعم تدفقات التجارة والاستثمار بين البلدين.</p><p class='article-text'>ويأتي تبادل الاتفاقية في ظل الزخم المتنامي للعلاقات التجارية بين دولة الإمارات وجمهورية بنين، حيث بلغ حجم التجارة الثنائية غير النفطية 2.15 مليار دولار أمريكي في عام 2025، بنمو نسبته 65% مقارنة بعام 2024، وبما يزيد على ضعف مستواها المسجل في عام 2021 والبالغ 1.01 مليار دولار أمريكي..واستمر هذا الزخم خلال النصف الأول من عام 2026، حيث بلغت التجارة الثنائية غير النفطية 1.29 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 37.4% على أساس سنوي.</p><p class='article-text'>وتشكّل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع جمهورية بنين إضافة مهمة إلى شبكة الشراكات التجارية لدولة الإمارات، التي تواصل عبرها ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمار والخدمات اللوجستية.</p><p class='article-text'>ويعدّ برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة ركيزة أساسية في أجندة التجارة الخارجية للدولة..ومنذ إطلاقه خلال شهر سبتمبر 2021، أسهم البرنامج في توسيع شبكة الشراكات التجارية لدولة الإمارات عبر أنحاء العالم، بما يجسد التزام الدولة بالتجارة المفتوحة والقائمة على القواعد بكونها محركاً للنمو الاقتصادي والتنويع وتوفير فرص جديدة للأعمال في الأسواق عالية النمو حول العالم.</p><p class='article-text'>كما شهد صاحب السمو رئيس الدولة وفخامة رئيس بنين مراسم إعلان مذكرات تفاهم وبروتوكولات تعاون شملت التالي:</p><p class='article-text'>-مذكرة تفاهم بشأن المشاورات السياسية بين البلدين.</p><p class='article-text'>-مذكرة بشأن إنشاء لجنة مشتركة للشؤون القنصلية.</p><p class='article-text'>-مذكرة بين أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية ووزارة خارجية بنين.</p><p class='article-text'>-خطاب نوايا بشأن استضافة البيانات ونظم المعلومات. </p><p class='article-text'>-مذكرة تفاهم في مجال القوى العاملة، وبروتوكول تعاون في مجال العمالة المساعدة.</p><p class='article-text'>-مذكرة تفاهم بشأن تبادل الخبرات الحكومية.</p><p class='article-text'>-مذكرة بشأن شراكة الاستثمار الإستراتيجي.</p><p class='article-text'>وتبادل المذكرات من جانب دولة الإمارات كل من : معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي ومعالي محمد عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء ومعالي الدكتور عبد الرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين ومعالي محمد بن حسن السويدي وزير الاستثمار.</p><p class='article-text'>فيما تبادلها من جانب جمهورية بنين معالي كل من : كورين أموري برونيه وزيرة الخارجية ومعالي هيوز أوسكار لوكوسو الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بتأمين الموارد الخارجية وإدارة الديون ومعالي أولوشيغون أدجادي بكارييه وزير السياحة والتجارة الخارجية المكلف بالصناعة وتشجيع الاستثمار الخاص ومعالي ماهونا أكبلوجان وزير التحول الرقمي والابتكار المكلف بالإستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي.</p>

سموه ورئيس بنين يشهدان تبادل عدد من مذكرات التفاهم وبروتوكولات تعاون بين البلدين

رئيس الدولة ورئيس بنين يشهدان إعلان اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين

<p class='article-text'><div data-empty="false">بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وروموالد واداغني، رئيس جمهورية بنين، أمس، علاقات التعاون بين دولة الإمارات وبنين، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، خاصة الاقتصادية والاستثمارية والتنموية، وغيرها من الجوانب التي تخدم المصالح المشتركة للبلدين، وبما يعود بالنماء والازدهار المستدام على شعبيهما.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/26/5382801.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال لقاء صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس بنين، الذي يقوم بزيارة عمل إلى الدولة، حيث رحب سموه بالرئيس روموالد واداغني، معرباً عن تطلعه إلى العمل معاً من أجل مواصلة تعزيز مسارات التعاون بين البلدين، لما فيه الخير لشعبيهما.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/26/5382800.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد صاحب السمو رئيس الدولة ورئيس بنين حرصهما على مواصلة تعزيز علاقات البلدين، واستثمار جميع فرص التعاون، خاصة في قطاعات الاقتصاد والطاقة المتجددة والزراعة والبنية التحتية والأمن الغذائي، والتي تخدم أولوياتهما التنموية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/26/5382811.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تطرق اللقاء إلى «مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026»، الذي تستضيفه دولة الإمارات نهاية العام الجاري، حيث أكد الجانبان أهمية المؤتمر الهادف إلى دفع الجهود الدولية لإيجاد حلول مبتكرة لتحديات المياه وإدارتها، وضمان استدامة مواردها، والتي تعد من أهم القضايا التي تتصل بالتنمية في العالم.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/26/5382802.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد صاحب السمو رئيس الدولة في هذا السياق، اهتمام دولة الإمارات بتعزيز تعاونها في المجالات التنموية مع دول القارة الأفريقية، ومنها جمهورية بنين، انطلاقاً من نهج الدولة الراسخ في مواصلة بناء شراكات تنموية مستدامة، تحقق مصلحة الجميع في التقدم والازدهار.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/26/5382807.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيد متصل، شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وروموالد واداغني، رئيس جمهورية بنين، مراسم تبادل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية بنين، في خطوة نوعية، تؤسس لمرحلة أكثر ازدهاراً للتعاون التجاري والاستثماري بين البلدين، وتدعم تطلعاتهما إلى تعزيز التدفقات التجارية والاستثمارية، وتوسيع فرص الشراكة بين مجتمعي الأعمال، وتحفيز النمو الاقتصادي المتبادل.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/26/5382812.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد صاحب السمو رئيس الدولة بهذه المناسبة، أن الاتفاقية تمثل محطة مهمة في مسيرة العلاقات الثنائية، وتجسد نهج دولة الإمارات في مواصلة بناء شراكات اقتصادية وتنموية مستدامة، تعود بالخير على الجميع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموه، إنها تشكّل إطاراً مهماً لتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي، ودفع عجلة التنمية المستدامة والشاملة، مشيراً إلى أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية ستسهم توفير فرص جديدة لمجتمعي الأعمال، وتعزيز المرونة الاقتصادية والازدهار الاقتصادي المستدام لشعبي البلدين.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/26/5382809.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>من جانبه، رحب رئيس بنين بتبادل الاتفاقية، مشيراً إلى أهميتها في دفع مسارات التعاون الاقتصادي، مؤكداً حرص بلده على تحقيق أهداف الاتفاقية، بما يخدم المصالح المشتركة والتنمية المستدامة في البلدين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبادل الاتفاقية معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التجارة الخارجية، وأولوشيغون أدجادي باكاري وزير السياحة والتجارة الخارجية، الوزير المكلّف بالصناعة وتشجيع الاستثمار الخاص في جمهورية بنين.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/26/5382805.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستهدف الاتفاقية -عقب استكمال إجراءات التصديق ودخولها حيز التنفيذ- خفض الرسوم الجمركية أو إلغاؤها على مجموعة واسعة من السلع، وإزالة الحواجز غير الضرورية أمام التجارة، وتحسين فرص النفاذ إلى الأسواق أمام مزودي الخدمات والمستثمرين، بما يعزز مرونة سلاسل التوريد، ويدعم تدفقات التجارة والاستثمار بين البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي تبادل الاتفاقية، في ظل الزخم المتنامي للعلاقات التجارية بين دولة الإمارات وجمهورية بنين، حيث بلغ حجم التجارة الثنائية غير النفطية 2.15 مليار دولار أمريكي في عام 2025، بنمو نسبته 65% مقارنة بعام 2024، وبما يزيد على ضعف مستواها المسجل في عام 2021، والبالغ 1.01 مليار دولار أمريكي.. </div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/26/5382803.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>واستمر هذا الزخم خلال النصف الأول من عام 2026، حيث بلغت التجارة الثنائية غير النفطية 1.29 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 37.4 % على أساس سنوي. وتشكّل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع جمهورية بنين، إضافة مهمة إلى شبكة الشراكات التجارية لدولة الإمارات، التي تواصل عبرها ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمار والخدمات اللوجستية.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/26/5382804.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعدّ برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة ركيزة أساسية في أجندة التجارة الخارجية للدولة.. ومنذ إطلاقه خلال شهر سبتمبر 2021، أسهم البرنامج في توسيع شبكة الشراكات التجارية لدولة الإمارات عبر أنحاء العالم، ما يجسد التزام الدولة بالتجارة المفتوحة والقائمة على القواعد، بكونها محركاً للنمو الاقتصادي والتنويع، وتوفير فرص جديدة للأعمال في الأسواق عالية النمو حول العالم. كما شهد صاحب السمو رئيس الدولة ورئيس بنين، مراسم إعلان مذكرات تفاهم وبروتوكولات تعاون شملت:</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/26/5382808.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">مذكرة تفاهم بشأن المشاورات السياسية بين البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مذكرة بشأن إنشاء لجنة مشتركة للشؤون القنصلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مذكرة بين أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية ووزارة خارجية بنين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خطاب نوايا بشأن استضافة البيانات ونظم المعلومات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مذكرة تفاهم في مجال القوى العاملة، وبروتوكول تعاون في مجال العمالة المساعدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مذكرة تفاهم بشأن تبادل الخبرات الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مذكرة بشأن شراكة الاستثمار الاستراتيجي.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/26/5382810.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبادل المذكرات من جانب دولة الإمارات كل من معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومعالي محمد عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء، ومعالي الدكتور عبد الرحمن العور وزير الموارد البشرية والتوطين، ومعالي محمد بن حسن السويدي وزير الاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما تبادلها من جانب جمهورية بنين كل من كورين أموري برونيه وزيرة الخارجية، وهيوز أوسكار لوكوسو الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية، المكلف بتأمين الموارد الخارجية وإدارة الديون، وأولوشيغون أدجادي بكارييه وزير السياحة والتجارة الخارجية، المكلف بالصناعة وتشجيع الاستثمار الخاص، وماهونا أكبلوجان وزير التحول الرقمي والابتكار، المكلف بالاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر لقاء صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وروموالد واداغني، سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، وعدد من الوزراء والمسؤولين، كما حضره الوفد المرافق لرئيس بنين، والذي يضم عدداً من الوزراء والمسؤولين.</div></p><h2>سموه:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">الاتفاقية تجسد نهج الدولة في بناء شراكات اقتصادية مستدامة تعود بالخير على الجميع</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إطار مهم لتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي ودفع عجلة التنمية المستدامة والشاملة</div></p><h2>مليار دولار صادرات الإمارات إلى بنين 2033</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">قال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، إن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي وقعتها دولة الإمارات وجمهورية بنين، ستسهم في زيادة صادرات الإمارات إلى بنين بأكثر من مليار دولار بحلول عام 2033، وزيادة صادرات بنين إلى الدولة بأكثر من 100 مليون دولار بحلول العام نفسه، بما يفتح فرصاً جديدة للتعاون التجاري والاستثماري بين البلدين. </div></p><p class='article-text'>وأوضح معاليه أن الاتفاقية تتضمن مستويات عالية من التحرير التجاري، تشمل نحو 97 % من التجارة الحالية بين البلدين، إلى جانب نسبة كبيرة من التعرفة الجمركية، مؤكداً أنها تمثل إضافة للعمل المشترك بين الإمارات وبنين، وللتعاون بين الدولة والقارة الأفريقية، وقد جرى العمل عليها خلال الفترة الأخيرة بسرعة قياسية.</p><p class='article-text'>وأشار معاليه إلى أن أبرز السلع التي تصدرها بنين إلى الإمارات تشمل القطن وبعض أنواع المكسرات وفول الصويا والعديد من المنتجات الغذائية، التي تتوفر لها فرص في السوق الإماراتية، فضلاً عن إمكانية إعادة تصديرها عبر الدولة إلى الأسواق العالمية.</p>

شهد ورئيس بنين إعلان اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين

رئيس الدولة: الإمارات مهتمة بتعزيز تعاونها التنموي مع أفريقيا

<p class='article-text'>كشفت هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي عن تفاصيل إستراتيجية الأمن الغذائي المُعتمدة من سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، والهادفة إلى ضمان توافر الغذاء بشكلٍ كافٍ وآمنٍ لجميع سكان الإمارة، والإسهام في تحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي، وتحسين مكانة الدولة في مؤشر الأمن الغذائي العالمي ومؤشر المرونة في النظم الغذائية.</p><p class='article-text'>وترتكز الإستراتيجية على خمسة محاور رئيسية وهي: توافر الغذاء، والقدرة على تحمل التكاليف، والجودة والسلامة، والاستدامة والقدرة على التكيّف، بالإضافة إلى تمكين القطاع الغذائي.</p><p class='article-text'>وقال سعادة أحمد محمد بن ثاني، مدير عام هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي: ترتكز إستراتيجية الأمن الغذائي لإمارة دبي 2030 على رؤية هدفها تحقيق الريادة العالمية في الأمن الغذائي المستدام المدعوم بالتكنولوجيا وسلاسل الإمداد المرنة، والإسهام في تحسين مستويات الإنتاج المحلي والحد من فقد الأغذية وهدرها، وضمان وفرة الغذاء الصحي وإتاحته بأسعار معقولة وسيتم تنفيذ تلك الأهداف من خلال خمس مبادرات إستراتيجية تهدف إلى تمكين قطاع الزراعة والأغذية، وتطوير الأسواق المحلية، بالتعاون مع مختلف الشركاء لبناء منظومة أمن غذائي مرنة ومستدامة لإمارة دبي.</p><p class='article-text'>وتتولى إدارة الأمن الغذائي في الهيئة تنفيذ هذه المبادرات بالتنسيق والتعاون مع الشركاء وأصحاب المصلحة في المجالات ذات العلاقة من القطاع الحكومي المحلي والاتحادي، وكذلك القطاع الخاص.</p><p class='article-text'>وتُعنى المبادرة الأولى بمشاريع تدعم الإنتاج الزراعي المحلي المستدام عبر تعزيز نمو قطاع الإنتاج الزراعي والغذائي وضمان الاستخدام الأمثل للموارد، وتحسين تنافسية القطاع، والممارسات المستدامة، وتشمل تنمية الثروة السمكية، والثروة الحيوانية، ومشروع إنشاء التعاونيات لصغار المزارعين.</p><p class='article-text'>أما المبادرة الثانية فتستهدف تطوير سلاسل إمداد غذائية مرنة، عبر تنفيذ مشاريع إستراتيجية لتطوير سلسلة إمداد غذائية فعّالة ومرنة وسريعة الاستجابة، لاسيما في حالات الطوارئ، وقادرة على تلبية الطلب المتغير، والتكيّف مع ظروف السوق ومن أهم هذه المشاريع تلك التي تسهم في تنويع مصادر استيراد الغذاء، علاوة على التوسّع في الشراكة مع مستوردي السلع الغذائية الإستراتيجية.</p><p class='article-text'>وتركّز المبادرة الثالثة على دعم الاستهلاك الغذائي على نحوٍ صحيّ ومستدام، من خلال تعزيز الوعي بأنماط الاستهلاك والاختيارات الغذائية الصحية والمستدامة، والحد من فقد وهدر الغذاء، بتنفيذ 4 مشاريع منها: برنامج متكامل لخفض فقد وهدر الغذاء، ودراسة لرصد أهم تطورات الأنماط الاستهلاكية في السوق المحلية.</p><p class='article-text'>وتأتي المبادرة الرابعة لتحسين الحوكمة واللوائح والدعم الاقتصادي للأنظمة الغذائية المتكاملة لتعزّز الدعم الاقتصادي وحوكمة النظام الغذائي، وزيادة قدرة القطاع على استقطاب الاستثمارات المستدامة، وذلك من خلال تنفيذ عدة مشاريع ومنها مشروع تطوير منصة الأمن الغذائي، ومنصة معلومات المستثمرين في قطاع التكنولوجيا الزراعية.</p><p class='article-text'>وتُعنى المبادرة الخامسة بإنشاء منظومة غذائية قادرة على التكيّف مع تقلبات الأسواق، وترتكز على بنية تحتية متطورة قائمة على الشراكات، لتلبية طلب السوق واحتياجات المستهلكين وتتضمن هذه الحزمة ثلاثة مشاريع أهمها: تفعيل اتفاقيات التعاون الدولي على صعيد البحث والتطوير.</p><p class='article-text'>ويسهم التعريف بمحاور إستراتيجية الأمن الغذائي 2030 لإمارة دبي في زيادة الوعي المجتمعي بمفاهيم الأمن الغذائي كمنظومة متكاملة ترتكز على استقرار سلاسل التوريد الغذائية واستدامتها ومرونة الأنظمة الغذائية للحد من تأثير التحديات العالمية والإقليمية المحيطة، وكذلك تأثير التغيرات المناخية وتغير أنماط الاستهلاك الغذائي وتقلبات الأسواق العالمية.</p>

"دبي للبيئة": 5 مبادرات رئيسية ضمن إستراتيجية دبي للأمن الغذائي 2030

<p class='article-text'><b>تخفيض متطلبات التوثيق إلى النصف<br>نموذج جديد لتسجيل الموردين يسرّع الإجراءات بنسبة 80 % <br>تحسين إجراءات المشتريات يستهدف تقليص دورات الشراء بنسبة 40 %<br>توجيه 307 مليارات درهم إلى الاقتصاد المحلي بنهاية 2025<br>توطين تصنيع أكثر من 130 منتجاً ودعم تطوير 95 مصنعاً<br>توفير فرص عمل لأكثر من 27,500 مواطن إماراتي<br></b>سلطان الجابر: ترجمة نمو أعمال أدنوك إلى فرص لتعزيز نمو القطاع الصناعي الوطني</p><p class='article-text'>أعلنت أدنوك عن إتاحة فرص للتصنيع المحلي بقيمة تتجاوز 60 مليار درهم حتى عام 2030، إلى جانب إطلاق عملية تطوير شاملة لإجراءات المشتريات، وتسجيل الموردين وبرنامج المحتوى الوطني. وتهدف هذه الخطوة إلى ترجمة نمو أعمال أدنوك إلى استثمارات صناعية، وفرص عمل للكوادر المؤهلة، وسلاسل إمداد أكثر قوة ومرونة في دولة الإمارات.</p><p class='article-text'>جاء ذلك خلال النسخة الثانية من ملتقى «اصنع مع أدنوك»، الذي عُقد في قصر الإمارات بأبوظبي، قبل انطلاق معرض ومؤتمر «أديبك»، حيث تتيح المبادرات الجديدة للمصنّعين والموردين والمستثمرين رؤية أوضح للاحتياجات المستقبلية، ومساراً أسرع وأكثر وضوحاً للمنافسة على فرص الأعمال التي توفرها أدنوك. وتشمل هذه المبادرات فرصاً لتصنيع أكثر من 200 منتج أساسي، ومجموعة واسعة من قطع الغيار الحيوية محلياً، إلى جانب توسيع نطاق الدعم المقدم للاستثمارات الصناعية، وتبسيط متطلبات التأهيل، وإقامة شراكات تجارية طويلة الأمد.</p><p class='article-text'>وبهذه المناسبة، قال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها: «تماشياً مع رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، نعمل على ترجمة نمو أعمال أدنوك إلى فرص، لتعزيز نمو القطاع الصناعي الوطني. ونركز في المرحلة المقبلة على تمكين المصنّعين والمستثمرين من اتخاذ قرارات استثمارية واثقة، عبر توفير رؤية واضحة لمتطلبات أدنوك، وجدول زمني محدد لتسليمها، وتبسيط إجراءات المشاركة في فرص أعمال الشركة. ومن خلال إتاحة فرص للتصنيع المحلي، ندعو الشركات إلى تطوير قدراتها الصناعية في الدولة، بما يلبي احتياجات قطاع الطاقة، ويدعم نمو الاقتصاد الوطني على المدى البعيد».</p><p class='article-text'>وأضاف: «يساهم كل مُنتَج يتم تصنيعه بتكلفة تنافسية محلياً، في رفع كفاءتنا وقدرتنا على تنفيذ الأعمال. وتركز المبادرات التي تم الإعلان عنها اليوم على تحويل أهدافنا الطموحة إلى خطوات عمليّة، بما في ذلك تسريع إجراءات تسجيل الموردين، ورفع تنافسية المشتريات، وبناء شراكات طويلة الأمد تدعم الاستثمار، إضافة إلى دعم نمو أعمال شركائنا، بالتزامن مع نمو أعمالنا، بما يحقق قيمة محلية مستدامة وطويلة الأمد».</p><p class='article-text'>من جانبه، قال عمر عبد الله النعيمي رئيس دائرة الشؤون التجارية وتعزيز المحتوى الوطني في مجموعة أدنوك: «نجح برنامج أدنوك لتعزيز المحتوى الوطني على مدى السنوات الثماني الماضية، في تحويل احتياجات الشركة إلى قيمة مستدامة لدولة الإمارات، وذلك من خلال تمكين التصنيع المحلي لمنتجات كان يتم استيرادها سابقاً، إلى جانب تطوير قدرات الموردين والشركاء الصناعيين. ونركز في المرحلة المقبلة على تعزيز وضوح وسهولة وتنافسية جميع مراحل هذه العملية، وذلك من خلال تعريفهم بشكل استباقي باحتياجاتنا المستقبلية، وتوسيع نطاق الوصول إلى فرص الأعمال التي نوفرها، ومنح الأفضلية للشركات التي تستثمر في دولة الإمارات، وتساهم في توطين الصناعات، وتحقيق قيمة ملموسة للاقتصاد الوطني».</p><p class='article-text'>وتشمل فرص التصنيع مجموعة من المنتجات الحيوية التي تدعم مشاريع أدنوك وعملياتها، وهي: المعدات الدوّارة ومعدات الطاقة، والأنظمة الكهربائية وأنظمة التحكم والأتمتة، ومعدات الحفر واستكمال الآبار، والمواد الكيماوية والمحفزات، والأنابيب وأعمال التصنيع والمعدات الثقيلة، وقطع الغيار والتصنيع المتقدم. ويتم حالياً استيراد العديد من هذه المنتجات من الخارج، فيما يساهم تصنيعها داخل دولة الإمارات في تقليص فترات التوريد، والحدّ من التأثر باضطرابات سلاسل الإمداد العالمية، وترسيخ المرونة التشغيلية لأعمال أدنوك.</p><p class='article-text'>وستتعاون كل من أدنوك ووزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ومكتب أبوظبي للاستثمار، لربط فرص التصنيع المحلي بالدعم الذي تقدمه هذه الجهات. ويجمع هذا التعاون بين توفير رؤية واضحة لاحتياجات أدنوك، وإتاحة الوصول إلى قاعدة البيانات الصناعية الوطنية، وتوفير تمويل تنافسي من خلال «صندوق المرونة الصناعية الوطني». ويهدف هذا النهج إلى إتاحة فرص لإبرام اتفاقيات شراء طويلة الأمد، وتمكين المصنّعين من تحويل الطلب المحدد على المنتجات إلى استثمارات صناعية مجدية اقتصادياً، بما يدعم أهداف منصة «اصنع في الإمارات».</p><p class='article-text'>كما وقعت أدنوك مذكرتي تفاهم على هامش ملتقى «اصنع مع أدنوك»، مع كل من مكتب أبوظبي للاستثمار ومجموعة كيزاد. وأعلنت أيضاً عن توسيع نطاق مبادرة «Local+»، لتشمل أكثر من 100 شركة مصنّعة في دولة الإمارات، مقارنةً بـ 70 شركة عند إطلاق المبادرة في مايو 2026، بما يوسّع نطاق المنتجات المُصنّعة محلياً، والمتاحة لمشاريع الشركة وسلاسل إمدادها.<br>وتمنح مبادرة «Local+» الأولوية للمنتجات المصنّعة محلياً ضمن مشاريع أدنوك، وذلك من خلال إلزام مقاولي الهندسة والمشتريات والإنشاءات المشاركين في المناقصات الجديدة، بتوريد المنتجات ذات الصلة من المصنّعين المعتمدين المسجلين في المبادرة.</p><p class='article-text'>وأعلنت أدنوك كذلك عن إعادة تصميم شاملة لإجراءات تسجيل الموردين والتأهيل المسبق، بهدف تقليص الوقت اللازم لاستكمال هذه الإجراءات، والاستعداد للمنافسة على فرص الأعمال التي توفرها الشركة بنسبة تصل إلى 80 %.</p><p class='article-text'>ويساهم النموذج الجديد في خفض عدد الوثائق المطلوبة إلى النصف، وإلغاء متطلبات التأهيل المسبق لـ 60 % من فئات الخدمات. ويتم إنجاز إجراءات التسجيل والتأهيل والامتثال من خلال نافذة موحدة، مع مواءمة المتطلبات بحسب طبيعة الأعمال ومستوى المخاطر المرتبطة بها. وسيُستخدم الذكاء الاصطناعي في التحقق من الوثائق وإعادة استخدام البيانات المتاحة، بما يقلل الحاجة إلى تقديمها بشكل متكرر، ويحدّ من الإجراءات الإدارية.</p><p class='article-text'>وسيعمل النموذج المطور لبرنامج أدنوك لتعزيز المحتوى الوطني على توثيق ربط قرارات المشتريات مع القيمة التجارية، ومدى مساهمة الموردين في اقتصاد دولة الإمارات.</p><p class='article-text'>وبموجب النموذج الجديد، سيتم إدماج العروض التجارية وعروض المحتوى الوطني ضمن نموذج تقييم موحد، والاستغناء عن الآلية السابقة لمطابقة العطاءات، بما يشجع الموردين على تقديم أفضل عروضهم التجارية وعروض المحتوى الوطني وأكثرها تنافسية منذ البداية. كما ستتناسب المتطلبات مع حجم العقد ونطاقه.</p><p class='article-text'>ويعزز النموذج الجديد أيضاً آلية إدارة الدفعات المستحقة والمرتبطة بالمحتوى الوطني، من خلال أتمتة عمليات احتساب الدفعات، وتوفيرها عبر منصة أدنوك للموردين، لرفع مستوى شفافية العمليات، وتقليل الحاجة إلى المتابعة اليدوية، ودعم التدفقات النقدية للموردين عند الوفاء بالتزاماتهم.</p><p class='article-text'>وكشفت أدنوك أيضاً عن هوية محدثة لبرنامجها لتعزيز المحتوى الوطني، تعكس تطوره على مدى ثمانية أعوام، ليصبح منصة أوسع نطاقاً لدعم التنمية الصناعية والاستثمار والتوظيف وتعزيز تنافسية الموردين.</p><p class='article-text'>وبالتزامن مع تطوير برنامج المحتوى الوطني وإجراءات التسجيل، استعرضت أدنوك نهجاً تجارياً جديداً، يرتكز على أربعة تحولات استراتيجية، هي: المرونة، والتنافسية، والتركيز الاستراتيجي، واستشراف المستقبل. ويساهم هذا النهج في تبسيط عمليات المشتريات، وتسريع اتخاذ القرار، وتطبيق نماذج تعاقد تتماشى مع متطلبات المشاريع وديناميكيات السوق، وإجراء مفاوضات تجارية مستهدفة، إلى جانب إطلاع الموردين بشكل استباقي على احتياجات أدنوك المستقبلية.</p><p class='article-text'>وشهد ملتقى «اصنع مع أدنوك» الاحتفاء بمرور ثمانية أعوام على إطلاق برنامج أدنوك لتعزيز المحتوى الوطني، وتكريم الشركات والموظفين والشركاء الاستراتيجيين الذين ساهموا في تحويل طموحات البرنامج إلى قيمة وطنية ملموسة وقابلة للقياس، وذلك من خلال إطلاق جوائز أدنوك للتميز في تعزيز المحتوى الوطني. وتم تكريم عدد من الشركات، تقديراً لمساهمتها في تعزيز المحتوى الوطني، بما يشمل التصنيع المحلي والتوطين الوظيفي وتطوير الموردين. كما تم تكريم عدد من موظفي أدنوك، تقديراً لدورهم في تطوير البرنامج، وتحويل أهدافه إلى نتائج ملموسة.</p><p class='article-text'>وأشادت أدنوك بشركائها الاستراتيجيين من الموردين الذين قاموا بدورٍ محوري في تعزيز مرونة عملياتها، وأظهروا التزاماً استثنائياً خلال فترة الاضطرابات الأخيرة، من خلال الاستجابة للاحتياجات العاجلة، وتوفير المواد والخدمات الحيوية، والمساهمة في الحفاظ على استمرارية العمليات.</p><p class='article-text'>ومنذ إطلاقه في عام 2018، ساهم برنامج أدنوك لتعزيز المحتوى الوطني في توظيف قوة الشركة الشرائية لخلق فرص اقتصادية أوسع. وبنهاية عام 2025، أعاد البرنامج توجيه أكثر من 307 مليارات درهم إلى الاقتصاد المحلي. كما ساهم في توطين تصنيع أكثر من 130 منتجاً، ودعم تطوير 95 مصنعاً في دولة الإمارات، وتوفير فرص عمل لأكثر من 27,500 مواطن إماراتي لدى شركات القطاع الخاص المشاركة في البرنامج.</p>

تعيد صياغة آليات وصول المورّدين إلى فرص أعمالها والمنافسة عليها

«اصنع مع أدنوك» تتيح فرصاً للتصنيع المحلي بـ 60 مليار درهم

<p class='article-text'><br>تُوِّجت قصة النجاح العالمية لعلامة «فيكس ديزرت» بفوزها بجائزة «دبي الأفعال Dubai-it» عن فئة المشاريع في المجال التجاري، بعدما نجحت في تحويل فكرة انطلقت من مطبخ منزلي في دبي إلى ظاهرة اقتصادية عالمية، أسهمت في نمو مبيعات الشوكولاتة بوصفة دبي بنسبة 1234% خلال عام واحد، وانتشار منتجات تحمل اسم «شوكولاتة دبي» في الأسواق الدولية وأكثر من 100 مطار حول العالم، لتصبح نموذجاً لقدرة المشاريع الصغيرة في الإمارة على ابتكار منتجات جديدة وإحداث تأثير في الصناعات العالمية.<br></p><h2>نجاح استثنائي</h2><p class='article-text'>وأعلن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، منح الجائزة لمشروع «فيكس ديزرت»، الذي أسسته سارة حمودة وزوجها يزن العاني، تقديراً لنجاحهما في تقديم منتج جديد للعالم حمل اسم «شيكولاتة دبي»، وتحويل مشروعهما المنزلي إلى نجاح تجاري تجاوز حدود الإمارات.<br></p><p class='article-text'>ويعكس حجم المبيعات التحول الاستثنائي الذي حققه المشروع، بعدما نجحت العلامة في بيع أكثر من 6.5 ملايين قطعة شوكولاتة، والوصول إلى ما يزيد على مليوني عميل خلال 15 شهراً، في مؤشر إلى قدرة الابتكار المحلي على التحول إلى نشاط تجاري واسع النطاق، مدفوعاً بالطلب المتزايد على المنتج وانتشاره عبر منصات التواصل الاجتماعي.<br></p><h2>النكهات الشرقية</h2><p class='article-text'>تعود قصة المشروع إلى سارة حمودة وزوجها يزن العاني، اللذين انتقلا إلى دبي عام 2015، قبل أن تبدأ سارة حمودة وهي رائدة أعمال بريطانية مصرية في عام 2021 تطوير فكرة شوكولاتة تجمع بين النكهات الشرقية والتصميم العصري، مستوحية مكوناتها من الحلويات التقليدية، وفي مقدمتها الكنافة والفستق.<br></p><p class='article-text'>وتحولت الفكرة إلى مشروع منزلي تحت اسم «فيكس ديزرت»، وبدأ بإنتاج عشرة ألواح أسبوعياً، مع الاعتماد على التوصيات الشخصية والتسويق الشفهي، دون ميزانية تسويقية كبيرة.<br></p><p class='article-text'>جاءت نقطة التحول الكبرى مطلع عام 2024، عندما انتشر مقطع مصوّر لمؤثرة الطعام ماريا فييرا وهي تتذوق الشوكولاتة، محققاً ملايين المشاهدات ومطلقاً موجة من مقاطع التذوق والتجارب ومحاولات إعادة صنع المنتج في المنزل.<br></p><p class='article-text'>وامتد حضور العلامة من المبيعات الإلكترونية إلى التوسع عبر منافذ تجارية دولية، من بينها مطار دبي الدولي، ومطار شانغي في سنغافورة، ومتجر هارودز في لندن، ويعكس هذا التوسع انتقال الشركة من الاعتماد على الطلبات الرقمية إلى الاستفادة من منافذ البيع التي تصل إلى المسافرين والعملاء الدوليين.<br></p><p class='article-text'>ولم يقتصر التأثير الاقتصادي للمنتج على مبيعات الشوكولاتة، بل امتد إلى سلاسل التوريد العالمية، بعدما أسهم انتشار الوصفة في زيادة الطلب على الفستق المستخدم في تصنيعها، إلى جانب ظهور منتجات مستوحاة منها في قطاعات الآيس كريم والمخبوزات والحلويات.<br></p><p class='article-text'>وأكدت سارة حمودة، أن دبي لعبت دوراً مهماً في نجاح العلامة التجارية، بفضل بيئتها الداعمة للمشاريع الناشئة وانفتاحها على الأسواق العالمية، مشيرة إلى أن المنافسة المتزايدة تدفع الشركة إلى مواصلة الابتكار والمحافظة على جودة منتجاتها وحماية علامتها التجارية، خصوصاً بعدما أطلق مستخدمو منصات التواصل الاجتماعي اسم «شوكولاتة دبي» على المنتج، ليصبح لاحقاً عنواناً لفئة جديدة في صناعة الحلويات العالمية.</p>

«فيكس ديزرت» تبيع 6.5 ملايين قطعة شوكولاتة في 15 شهراً

«شوكولاتة دبي»... من مطبخ منزلي إلى ظاهرة عالمية انطلقت من دبي

<p class='article-text'>قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس، أن إنتاج النفط وتكريره والأنشطة المرتبطة بهما ‌من الأمور الجوهرية للدفاع الوطني، في خطوة ربما تفتح الباب أمام تمويل الولايات المتحدة لمشاريع الوقود الأحفوري.</p><p class='article-text'>وفي مذكرة رئاسية، استند ترامب إلى جزء من (قانون الإنتاج الدفاعي) الذي يعود إلى حقبة الحرب الباردة، مما يتيح له تقديم حوافز مالية ⁠للأنشطة المتعلقة بالنفط وخطوط الأنابيب وتخزين الوقود السائل.</p><p class='article-text'>وارتفعت أسعار النفط الخام والديزل بشكل حاد منذ بدء الحرب في إيران نهاية فبراير الماضي، ومنذ ذلك الحين، أدى الصراع إلى فرض قيود على شحنات الطاقة على الصعيد العالمي، بالتزامن مع هجمات أوكرانية ‌على مصاف روسية، مما فاقم أيضا من نقص الوقود.</p><p class='article-text'>ويشكل ‌الارتفاع الحاد في التكاليف خطرا على ترامب قبل ‌انتخابات التجديد النصفي المقررة ‌في الثالث من نوفمبر، في الوقت الذي يسعى فيه حزبه الجمهوري للحفاظ على السيطرة ‌على مجلسي النواب والشيوخ.</p><p class='article-text'>ويظهر استطلاع رأي لرويترز/إيبسوس، ⁠انتهى يوم الاثنين، أن 36 بالمئة فقط من الأمريكيين يدعمون طريقة تعامل ترامب مع الاقتصاد.</p><p class='article-text'>وأشارت المذكرة إلى أنه من دون اتخاذ ⁠هذه الإجراءات، لن ⁠تتمكن الولايات المتحدة من توفير ما يكفي من خدمات الطاقة تلك "في الوقت المناسب بسبب القيود التمويلية، وفترات الانتظار الطويلة، والاختناقات المتعلقة ⁠بالتراخيص والبنية التحتية، وقيود سلاسل التوريد".</p><p class='article-text'>ولم تذكر المذكرة مشاريع محددة يمكن تمويلها. وبلغ إنتاج الولايات المتحدة من النفط الخام حوالي 13.6 مليون برميل يوميا في المتوسط في عام 2025، مما يجعلها أكبر منتج للنفط الخام في ‌العالم.</p><p class='article-text'>وفي الأسبوع الماضي، قال جيه.دي فانس نائب ترامب إن الإدارة ستستخدم (قانون الإنتاج الدفاعي) لتوسيع طاقة مصفاة في تكساس مملوكة لشركة ديليك يو.إس هولدنجز.</p><p class='article-text'>وكان ترامب قد وقع العام الماضي على تشريع تضمن تمويلا بقيمة مليار دولار بموجب قانون الإنتاج الدفاعي لمشاريع متعلقة بالطاقة تعتبر حيوية للأمن ‌القومي.</p>

نتائج البحث عن: سلاسل التوريد