<p class='article-text'><div data-empty="false">تبدو تحديثات الهاتف بالنسبة إلى كثير من المستخدمين مهمة يمكن تأجيلها، خصوصاً بسبب ضيق الوقت، أو عندما لا يضيف الإصدار الجديد ميزة واضحة أو تغيراً ملحوظاً في تجربة الاستخدام. </div></p><p class='article-text'>وقد يظن البعض أن استمرار الهاتف في العمل يعني عدم وجود حاجة ملحة إلى التحديثات الجديدة، لكن تجاهل تحديثات نظام التشغيل لفترات طويلة قد يؤدي إلى مشكلات تؤثر في أمان الهاتف وكفاءته وتجربة استخدامه.</p><p class='article-text'>وقد يتسبب إهمال التحديثات في حوادث سيبرانية بخسائر عالمية قد تصل إلى مليارات الدولارات. وعموماً هناك 5 مخاطر مؤكدة تحدث للهاتف في حال الوقوع بهذا الخطأ.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">1 - زيادة خطر التعرض للاختراق: تعد الثغرات الأمنية من أهم الأسباب التي تدفع الشركات المنتجة للهواتف وأنظمة التشغيل إلى إصدار تحديثات دورية؛ فعندما يتم اكتشاف ثغرة جديدة تعمل الشركات عادة على معالجتها من خلال تحديث أمني.</div></p><p class='article-text'>وبالتالي فإن الاستمرار في استخدام إصدار قديم يعني بقاء الجهاز معرضاً لثغرات تم إصلاحها بالفعل في الإصدارات الأحدث؛ ما يزيد مخاطر البرمجيات الضارة أو محاولة الوصول إلى البيانات والمعلومات الشخصية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">2 - تراجع أداء الهاتف وظهور الأعطال: تضمن التحديثات إصلاحات للأخطاء التي تؤثر في أداء الهاتف واستقراره. وعدم تثبيتها قد يؤدي إلى استمرار مشكلات؛ مثل بطء الاستجابة أو تجمد الشاشة أو إغلاق التطبيقات والخدمة المستخدمة على الجهاز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">3 - عدم توافق بعض التطبيقات: قد تتوقف بعض التطبيقات مع مضي الوقت عن دعم الإصدارات القديمة من أنظمة التشغيل، وقد يؤدي ذلك إلى فقدان بعض الخصائص أو ظهور مشكلات في أثناء الاستخدام. وفي بعض الحالات قد يصبح المستخدم غير قادر على تثبيت أحدث إصدار من التطبيق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">4 - مشكلات البطارية واستهلاك الطاقة: تتضمن بعض تحديثات النظام إصلاحات وتحسينات لإدارة استهلاك الطاقة، لذلك قد يؤدي تجاهلها إلى استمرار أخطاء برمجية تؤثر في استهلاك الطاقة، أو تتسبب في عمل بعض الخدمات في الخلفية بصورة غير ضرورية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">5 - فقدان مزايا وتحسينات جديدة: تقدم التحديثات تحسينات جديدة أيضاً، قد تشمل أدوات الخصوصية والأمان وتطوير وظائف الكاميرا والإشعارات وسهولة الاستخدام، لذلك فإن عدم التحديث لفترات طويلة قد يحرم المستخدم من تجربة أفضل. </div></p>

5 مخاطر يتعرض لها الهاتف في حال تجاهل التحديثات

<p class='article-text'>من قمة تقييم فلكي بلغت 100 مليار دولار إلى مسيرة تعثر طويلة محفوفة بالتحقيقات والعقبات التنظيمية، تبدو رحلة شركة "شي إن" (Shein) نحو الأسواق العامة قصة تحذيرية متكاملة الأركان للشركات العالقة في معترك التنافس الاقتصادي المحتدم بين بكين والغرب.</p><p class='article-text'> فبينما نجحت العملاقة الصينية في الهيمنة  ونهب الأسواق العالمية عبر استغلال الإعفاءات الضريبية للطرود الفردية، وتجاوز تكاليف سلاسل الإمداد التقليدية بنموذج الإنتاج الفوري، والتهرب من المعايير الرقابية الصارمة، هددت هذه الثغرات اليوم نموذجها التجاري بأكمله وأفقدته بريقه الاستثماري وخسرت معه 75% من قيمتها السوقية في 4 سنوات من المحاولات المتعثرة، والضغوط الضريبية المتصاعدة، وإغلاق ثغرات الاستيراد، تتجه عملاقة الأزياء السريعة اليوم نحو إدراج محتمل في هونغ كونغ بقيمة سوقية لا تتجاوز ربع ذروة مجدها السابق، لتكشف تفاصيل تقرير "فايننشال تايمز" عن التحولات العميقة التي هددت النموذج التجاري للشركة ا</p><p class='article-text'><b>صعود صاروخي </b><br></p><p class='article-text'>في أبريل  2022، كانت شركة بيع بالتجزئة للأزياء السريعة "شي إن" في أوج نجاحها ووفقا  للتقرير  فقد أدت إغلاقات الجائحة والضجة الإعلامية على وسائل التواصل الاجتماعي عبر مقاطع "مشتريات شي إن" (Shein hauls) إلى جذب المستهلكين الشباب نحو ملابسها الرخيصة والعصرية، مما جعلها أكبر بائع تجزئة للملابس في الولايات المتحدة من حيث المبيعات.</p><p class='article-text'>وقدر المستثمرون قيمة الشركة بنحو 100 مليار دولار، وبدا أنها تتجه نحو الإدراج في الأسواق العامة لترسخ مكانتها كواحدة من أكثر العلامات التجارية الاستهلاكية العالمية نجاحاً في الصين.</p><p class='article-text'>ولكن بعد مرور أربع سنوات، ومع حدوث محاولتين فاشلتين وضياع مليارات الدولارات من القيمة الورقية، فإن هذه العملية لم تقترب من نهايتها إلا الآن.</p><p class='article-text'>تتجه "شي إن" بخطى متعثرة نحو الإدراج في بورصة هونغ كونغ بقيمة تبلغ ربع ذروة تقييمها، سعيًا لجمع ما بين 1.7 مليار و1.8 مليار دولار بقيمة سوقية تتراوح بين 25.7 مليار و26.8 مليار دولار. وتخوض الشركة معارك ضد تحقيقات تجارية في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، بينما أغلقت تقريبًا ثغرة ضريبية كانت تفيد أعمالها.</p><p class='article-text'>إن قصة كيف أخفقت مسعى "شي إن" المستمر منذ أربع سنوات لطرح أسهمها للعامة هي قصة تحذيرية للشركات العالقة في خضم التنافس المتنامي بين "بيجين" والغرب.</p><p class='article-text'>وقال بريت لاد، وهو مستشار لسلاسل الإمداد مقره تكساس وسبق له العمل في شركتي أمازون وديل: "إنها واحدة من أكثر المرشحين للاكتتاب العام متابعة عن كثب في العالم، ومؤشر رئيسي لنموذج التجارة الإلكترونية للأزياء السريعة للغاية بأكمله".</p><p class='article-text'><b>مواجهة الضغوط</b></p><p class='article-text'>بالنسبة لشركات مثل "شي إن" - التي تصنع منتجاتها في الصين ولا تبيعها فيها - كان الإدراج الخارجي المرموق فرصة لترسيخ سمعتها بوصفها ثقلاً كبيراً في عالم الأزياء والاستفادة من رأس المال الغربي.</p><p class='article-text'>لقد استأجرت الشركة دونالد تانغ، المصرفي الاستثماري السابق البارز في بير ستيرنز، لقيادة الجهود الرامية للإدراج في الأسواق العامة. إلا أن تانغ، الذي تنحى عن منصبه كرئيس تنفيذي في وقت سابق من هذا العام، واجه معركة صعبة.</p><p class='article-text'>بدأ حماس المستثمرين تجاه الشركة يتراجع في أواخر عام 2022 وسط موجة تراجع عالمية لقطاع التكنولوجيا.</p><p class='article-text'>وبحلول شهر أكتوبر كانت أسهمها تتداول في الأسواق الثانوية بمستويات تقيم "شي إن" بين 65 مليار و85 مليار دولار. وبعد أشهر، جمعت تمويلاً بقيمة تقييم بلغت 66 مليار دولار، منخفضة بثُلث عن ذروتها في أبريل.</p><p class='article-text'>وكان تجار التجزئة في جميع أنحاء الولايات المتحدة وأوروبا في حالة غضب عارم بسبب ما اعتبروه منافسة غير عادلة من قطاع الأزياء السريعة الصيني.</p><p class='article-text'>وكان المسؤولون الأمريكيون يستعدون لتدابير لإنهاء إعفاءات "الحد الأدنى" (de minimis) الضريبية على الطرود التي تقل قيمتها عن 800 دولار، والتي استخدمتها "شي إن" لتجنب الرسوم الجمركية على الشحنات. وتبع ذلك خطوات مماثلة أو جارية في المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي.</p><p class='article-text'><b>شبهات التورط</b></p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، بدأ المنظمون والسياسيون في تفكيك نموذج أعمال الشركة، مما أثار تساؤلات حول ممارسات العمل وقضايا الاستدامة في سلاسل التوريد الخاصة بها.</p><p class='article-text'>وكان هناك قلق خاص بشأن الروابط المحتملة بالقطن المنتج في منطقة شينجيانغ الصينية، حيث زعمت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وجود احتجاز واسع النطاق وممارسات عمل قسري فرضت على مجموعات الأقلية - وهي مزاعم نفتها بيجين.</p><p class='article-text'>وقال بيريس لي، رئيس أسواق رأس المال الأسهم لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في شركة "ميرجرماركت"، إن "شي إن" عرضت نفسها للتدقيق عندما شرعت في عملية الاكتتاب العام الأولي في الولايات المتحدة. وأضاف: "حينها قال الناس: يا له من أمر، توجد هذه الثغرة الضريبية وهذه المشكلة العمالية".</p><p class='article-text'>وقد ذكرت "شي إن" سابقاً أن لديها "سياسة عدم التسامح مطلقاً" تجاه العمل القسري، وتجادل بأن سلاسل التوريد الفعالة الخاصة بها، وليس الثغرات الضريبية، هي ما يضمن تكاليفها المنخفضة.</p><p class='article-text'><b>الطابع الصيني</b></p><p class='article-text'>سعت الشركة إلى تهدئة المخاوف عبر "إزالة الطابع الصيني" عن صورتها. فنقلت مقرها القانوني إلى سنغافورة في عام 2022. وفي مؤتمر عقد في لوس أنجلوس عام 2024، قال تانغ إن "شي إن" هي في جوهرها "شركة أمريكية"، وهي تصريحات أثارت انتقادات في الصين.</p><p class='article-text'>وعلى موقعها الإلكتروني، أشارت الشركة إلى نفسها على أنها "شركة عالمية لبيع الأزياء ونمط الحياة عبر الإنترنت تتخذ من سنغافورة مقراً لها".</p><p class='article-text'>لكن أصحاب المصلحة لم تقتنعهم تلك الخطوات. وبحلول أوائل عام 2024، ومع تصاعد الضغوط التنظيمية والسياسية، تحول تركيز الشركة في الاكتتاب العام إلى لندن.</p><p class='article-text'>وفي ذلك الوقت، صرح تانغ لفايننشال تايمز بأن "شي إن" أحرزت "تقدماً" في تغيير التصور بأن الصين تسيطر عليها "ولكن ليس بالقدر الكافي" لكسب ثقة المشرعين الأمريكيين.</p><p class='article-text'>وقال لاحقاً إن لندن موطن لـ "سوق مالية رائعة" تضم "أفضل منطقة زمنية، وأفضل لغة، وأفضل فصل بين الشرعية والسياسة، وواحدة من أعلى معايير المساءلة".</p><p class='article-text'>ولكن نقل الإدراج لم يحل مشكلات "شي إن" الأساسية.</p><p class='article-text'>فقد أدى فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية عام 2024 إلى تسريع إنهاء إعفاءات الحد الأدنى وفرض رسوم جمركية أعلى على السلع الصينية. وفي الولايات المتحدة وأوروبا، واجهت "شي إن" تحديات متزايدة من منافسين مثل "تيمو" التابعة لشركة "بّي دي دي" (PDD)، والتي قامت بتوسيع حصتها السوقية بسرعة.</p><p class='article-text'>بدأ المستثمرون يتساءلون عما إذا كانت "شي إن" قادرة على الحفاظ حتى على تقييمها المخفض للغاية البالغ 66 مليار دولار من جولة التمويل الأخيرة في عام 2023. وطالب البعض الشركة بخفض الرقم ليصل إلى 30 مليار دولار فقط، وفقاً لما ذكرته فايننشال تايمز.</p><p class='article-text'><b>التحول إلى هونغ كونغ</b></p><p class='article-text'>وعلى الصعيد المحلي، أصبحت جهود "شي إن" "لإزالة الطابع الصيني" نقطة خلاف بالنسبة لمنظم الأوراق المالية الصيني، الذي يتعين عليه الموافقة على أي إدراج خارجي.</p><p class='article-text'>وقد ثبت أن ذلك يمثل عقبة رئيسية أمام خطط لندن. وفي حين منحت هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة "شي إن" موافقة مبدئية للإدراج في لندن، اعترضت لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية (CSRC) على كيفية وصف الشركة للروابط المحتملة بشينجيانغ في إفصاحاتها عن المخاطر.</p><p class='article-text'>وبحلول مايو من العام الماضي، حان الوقت للخطة البديلة ، وبدأت الشركة تحول تركيزها إلى هونغ كونغ، حيث رأت أن تأمين موافقة لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية سيكون أسهل هناك.</p><p class='article-text'>كما عملت الشركة على إعادة بناء صورتها ككيان صيني، حيث ظهر المؤسس المنعزل شو يانغتيان لأول مرة علناً في مؤتمر حكومي في فبراير من هذا العام للإشادة بمسؤولي الحزب الشيوعي والافتخار بجذور الشركة المحلية.</p><p class='article-text'>وقال شينغ لو، البروفيسور في جامعة ديلاوير والمتخصص في صناعة الأزياء: "من الناحية المثالية، كان بإمكان شي إن تقديم طرحها العام الأولي في سوق مالية عالمية من الدرجة الأولى مثل نيويورك أو لندن، ولكن للأسف لم ينجح أي منهما".</p><p class='article-text'><b>تحقيقات أوروبية </b><br></p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، تحولت الإحباطات طويلة الأمد تجاه الأزياء السريعة وتأثير التجارة الإلكترونية على تجار التجزئة المحليين إلى احتجاجات حماسية في باريس، حيث افتتحت الشركة أول متجر تقليدي لها في أواخر العام الماضي.</p><p class='article-text'>ثم بدأت المفوضية الأوروبية في التحقيق في خوارزميات المنصة بموجب قانون الخدمات الرقمية الخاص بها، وبشأن مزاعم تفيد بأن بائعين من طرف ثالث على سوقها الإلكتروني كانوا يبيعون أسلحة ودمى جنسية شبيهة بالأطفال.</p><p class='article-text'>قد يؤدي هذا التحقيق إلى فرض عقوبة تصل إلى 6% من إيرادات "شي إن" العالمية. وذكرت الشركة أنها تأخذ التزاماتها بموجب قانون الخدمات الرقمية على محمل الجد و"تعاونت دائماً بشكل كامل مع المفوضية الأوروبية".</p><p class='article-text'>أدى تراكم القضايا التنظيمية والضريبية واهتمامات المستهلكين إلى تقليص تقييم الشركة بشكل أكبر.</p><p class='article-text'>وأفادت فايننشال تايمز أن مستشاري الاكتتاب العام اقترحوا تقييماً يقل عن 30 مليار دولار للمستثمرين، وهو أقل مما كانت تسعى إليه "شي إن"، وأن العديد من المستثمرين الأساسيين هم داعمون حاليون للشركة.</p><p class='article-text'>وفي مسودة نشرة إيداع مقدمة إلى بورصة هونغ كونغ، كشفت "شي إن" عن تسجيل خسارة صافية قدرها 99 مليون دولار في الربع الأول من هذا العام. وانخفض صافي الربح السنوي إلى 2 مليار دولار في عام 2025، منخفضاً عن ذروة بلغت 3.4 مليار دولار في العام السابق.</p><p class='article-text'>وفي ملف الإيداع، ذكرت الشركة أنها "تسعى للحصول على مجموعة واسعة من الخيارات" للاستجابة للرسوم الجمركية الأعلى، "بما في ذلك زيادة أسعارنا في السوق الأمريكية لتعويض جزء من التكاليف المتزايدة". كما كشفت "شي إن" أنها تخضع لتحقيق من قبل لجنة التجارة الفيدرالية، ولم تفصح الشركة أو الجهة التنظيمية الأمريكية عن موضوع التحقيق بالتفصيل.</p><p class='article-text'><b> نهاية عصر الثغرات</b></p><p class='article-text'>وأشار بعض المحللين إلى أن احتياطيات "شي إن" الضخمة من النقد والاستثمارات قصيرة الأجل التي تبلغ 15 مليار دولار تشير إلى أن الشركة لم تكن بحاجة لجمع الأموال، بل كانت تسعى للإدراج لمنح المستثمرين الأوائل فرصة للخروج.</p><p class='article-text'>وفي ملف الإيداع، قالت "شي إن" إنها تخطط لاستخدام الأموال التي تم جمعها للتكنولوجيا، والتسويق، و"المبادرات التي تعزز المسؤولية المؤسسية"، مثل برامج تدريب الموردين.</p><p class='article-text'>وقال لاد، مستشار سلاسل الإمداد، إن مستقبل "شي إن" يكمن في تنمية أسواق الأطراف الثالثة، وفتح البنية التحتية لسلاسل التوريد الخاصة بها أمام كبار تجار التجزئة الحاليين، والبحث عن أسواق جديدة خارج الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.</p><p class='article-text'>وأضاف: "شي إن تفقد الوصول إلى ميزة تنظيمية كانت مدمجة في نموذج أعمالهم. لقد أدت التغييرات في قواعد الحد الأدنى إلى تعطيل الطريقة التي تعمل بها الشركة بأكملها".</p>

كيف خسرت"شي إن" 75% من قيمتها السوقية في 4 سنوات؟

<p class='article-text'><br></p><p class='article-text'>كشف الفوز المثير الذي حققه عجمان أمس على حتا 4-3 في الجولة الثانية من "دورينا" عن وجهين مختلفين لـ "البرتقالي" في بداية مشوار الموسم، الأول إيجابي يكمن في شخصية هجومية قوية واضحة وقدرة على العودة وحسم المباريات، والثاني سلبي يتمثل في ضعف الأداء الدفاعي والذي أكده استقبال شباكه لثلاثة أهداف من فريق صاعد حديثاً لدوري المحترفين ومازال في مرحلة البناء والانسجام.</p><p class='article-text'>ولأن فرحة الفوز بالنقاط الثلاث رافقتها بعض السلبيات، فإن المدرب غوران نفسه لم يكن راضياً تماماً عن الطريقة التي لعب بها الفريق واستقباله للأهداف بسهولة، خاصة أنه كاد أن يخسر نقطتين بالتعادل، ما يؤكد أن النتيجة النهائية لم تحجب بعض الأخطاء التي ظهرت في الأداء بشكل عام، وأبرزها سهولة الوصول إلى شباكه ومنح "حتا" مساحات واسعة للتحرك وتهديد مرماه في عدة مناسبات، بخلاف الأهداف الثلاثة التي نجح في إحرازها، ليفرض ذلك على الجهاز الفني ضرورة إيجاد حلول عاجلة لأداء دفاعي أفضل.</p><p class='article-text'>لكن مكاسب "البرتقالي" من المباراة كانت حاضرة أيضاً، وأبرزها نقاط الفوز التي وضعته بين أندية المقدمة، ونيله العلامة الكاملة من أول جولتين، ليحافظ على معنوياته العالية، ويؤكد أن فوزه الأول خارج ملعبه على الوحدة لم يكن مجرد نتيجة عابرة، وإنما كان مستحقاً.</p><p class='article-text'>ومن المكاسب التي خرج بها عجمان أنه أظهر قدرة على التعامل مع تقلبات المباراة، من خلال عدم السماح للهدف المبكر الذي اهتزت به شباكه بالتأثير في معنوياته، والرد سريعاً بهدف التعادل، كما كشف طوال شوطي اللعب عن نقطة في غاية الأهمية تتمثل في روح الإصرار التي يتمتع بها ورفضه الاستسلام، وهذا ما أكده بإحراز هدف الفوز في الثواني الأخيرة.</p><p class='article-text'>وتكشف البداية الجيدة لـ "البرتقالي" في مشوار الدوري عن تنوع الحلول الهجومية للفريق، وهي نقطة مهمة في مشوار طويل لا يمكن خلاله الاعتماد على لاعب واحد في التسجيل، لكن على الرغم من كل تلك المكاسب، تبقى ثغرة الجانب الدفاعي الملاحظة الأبرز التي تحتاج إلى معالجة بمشاركة جميع أفراد الفريق وليس خط الدفاع فقط.</p><p class='article-text'>وبين القوة الهجومية والخلل الدفاعي، يقف عجمان أمام معادلة واضحة في المرحلة المقبلة، تتطلب الحفاظ على تفوقه الهجومي الذي مكنه من إحراز 7 أهداف في مباراتين، والوصول في الوقت ذاته إلى توازن أكبر يمنع المنافسين من الوصول إلى مرماه الذي استقبل 5 أهداف لأن الاستمرار في حصد النقاط لا يتطلب التفوق الهجومي فقط، لكنه يفرض على الفريق التماسك الدفاعي والعمل الجماعي.</p>

عجمان بين قوة الهجوم وضعف الأداء الدفاعي.. التوازن مطلوب

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتجاوز الولايات المتحدة تدريجياً فكرة حصار إيران في البحر إلى إطلاق عملية محكمة لمحاصرة شبكة الأموال التي تبقي اقتصادها قادراً على العمل، في تحول يوسع المواجهة من منع صادرات النفط إلى ملاحقة شبكة الإيرادات الإيرانية بكامل حلقاتها، وتشمل تهريب النفط، والتحويلات النقدية، وشركات الصرافة، والشركات الواجهة، وسجلات السفن والقنوات المصرفية والتجارية التي تسمح لطهران بتحويل صادراتها إلى أموال قابلة للاستخدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعد انقضاء مهلة الـ60 يوماً التي كان يفترض أن تقود إلى اتفاق أوسع مع إيران، ما وصفه بأنه «أكثر عملية اقتصادية سحقاً اتُخذت على الإطلاق ضد أي دولة»، مؤكداً أن المرحلة الجديدة ستكون «حرباً اقتصادية وعزلة على نطاق غير مسبوق».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحدد بعض أهداف الحملة قائلاً إن تهريب النفط وخطوط المبادلة والتحويلات النقدية وشركات الصرافة وسجلات السفن والشركات الواجهة «يجب أن تتوقف الآن».</div></p><h2>ترامب يتجاوز ثغرة الوقت</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تأتي الحملة بعد سقوط الرهان على مهلة الـ60 يوماً التي حددها تفاهم يونيو للتوصل إلى تسوية تتناول البرنامج النووي والعقوبات وفتح مضيق هرمز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانقضت المهلة من دون اتفاق، فيما قال ترامب إنه لا توجد حالياً محادثات أو اتصالات مقررة مع طهران. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير استراتيجية ترامب الجديدة إلى التحرر من ثغرة الوقت التي تراهن عليها إيران وكان من المفترض أن الزمن ليس لصالح الرئيس الأمريكي. لكن العملية الجديدة تشير مبدئياً إلى تغير كبير في تحرر الجانب الأمريكي من التداعيات العاجلة لحرب إيران.  ففي الاستراتيجية الجديدة لا مهلة جديدة معلنة، ولا جدول زمني لرفع الحصار، وإنما ضغط مفتوح يستمر إلى أن تتغير حسابات القيادة الإيرانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف دبلوماسي عربي تحدث إلى «فايننشال تايمز» النهج الأمريكي الجديد بأنه انتقال إلى «الصبر الاستراتيجي»، في وقت باتت فيه الحرب معركة إرادات يعتقد خلالها كل طرف أن بإمكانه تحمل الألم الاقتصادي فترة أطول من الآخر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت قد مهد لهذا التحول بإعلانه أن واشنطن تستعد لإجراءات «لم يسبق لها مثيل في تاريخ العزل الاقتصادي» لدولة، بالتزامن مع استمرار الحصار البحري للموانئ الإيرانية.</div></p><h2>هدف أشد تأثيراً من الحصار البحري</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الحصار البحري نفسه لم يعد الأداة الأهم في الحسابات الأمريكية. ونقلت «وول ستريت جورنال» عن أشخاص مطلعين أن إدارة ترامب تستهدف تدفقات الأموال المرتبطة بالحرس الثوري في كل مكان، ويمكن أن يكون ذلك - وفق الصحيفة- أكثر تأثيراً على طهران من الحصار البحري للموانئ الإيرانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير «وول ستريت جورنال» إلى أن أوامر العقوبات الأمريكية خلال السنوات الماضية كشفت مرور عائدات النفط ومدفوعات مرتبطة بكيانات إيرانية عبر شركات واجهة ومكاتب صرافة، بحيث لا يظهر اسم إيراني بالضرورة في المعاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ماكس ميزليش، المسؤول الأمريكي السابق في ملف العقوبات، للصحيفة إن قدراً كبيراً من النشاط غير المباشر يدعم عمليات إيران في «الصيرفة الموازية والتمويل غير المشروع».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تراهن واشنطن بذلك على أن ضرب شبكة الإيرادات قد يعالج ثغرة ظلت قائمة في أنظمة العقوبات السابقة: تستطيع إيران بيع كميات أقل من النفط تحت العقوبات، لكن طالما بقيت قادرة على تحصيل عائداتها وتحريكها عبر شبكات خارجية، فإن جزءاً مهماً من الضغط يفقد أثره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الاستراتيجية الجديدة فتسعى إلى محاصرة المسار كاملاً، من السفينة التي تحمل النفط، إلى الشركة التي تملكها، والوسيط الذي يبيع الشحنة، والصرافة التي تحرك الأموال، والمصرف الذي تمر عبره، والشركة الواجهة التي تستقبلها.</div></p>

أمريكا تعثر على هدف اقتصادي أكثر تدميراً من الحصار البحري وهو شبكة تحصيل الإيرادات

ترامب يكسر رهان إيران على الوقت

<p class='article-text'><div data-empty="false"> اقترحت دراسة منشورة في دورية Advances in Atmospheric Sciences إجابة نظرية عن سؤال ظل الأرصاديون يصارعونه منذ نشأة التنبؤ العددي بالطقس في أواخر خمسينيات القرن الماضي؛ الحد الأقصى للتنبؤ بالطقس، في ظروف مثالية، قد يبلغ نحو 129 يوماً. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت المحاولات السابقة لتحديد هذا الحد تفحص عموماً كيف تتضخم الأخطاء الصغيرة في التنبؤات الحالية كلما امتدت إلى مدى أبعد. ويرى الباحث الرئيس الدكتور وي تشانغ، عالم المناخ في جامعة ميامي والمعهد التعاوني لدراسات البحار والغلاف الجوي التابع لـ«نوا»، أن هذا المنهج يترك ثغرة مهمة، لأن الباحثين لا يعرفون كيف ستتطور أخطاء أصغر من أخطاء تنبؤات اليوم. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتمد الفريق منطقاً آخر؛ خلاصته أن الإشعاع الشمسي الوارد يحقن الغلاف الجوي بتباين يعمل كضجيج يدمّر المعلومات ابتداءً من أصغر المقاييس، ومع انتشار الطاقة تصاعدياً يطال الضجيج النظام كله؛ وحين تُستبدل الطاقة الكلية في الغلاف الجوي بالكامل، تكون القدرة على التنبؤ قد استُنفدت تماماً. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وباستخدام كميات مقيسة جيداً نسبياً — الطاقة الكلية في الغلاف الجوي وتدفقات الإشعاع الوارد والصادر عند حدّه العلوي — قدّر الباحثون أن مدى التنبؤات الماهرة يمكن أن يمتد 57 يوماً على الأكثر، يتبعها امتداد آخر بالطول نفسه لكن بمهارة أدنى قليلاً مما نراه في تنبؤات اليوم. ومجموع الامتدادين مضافاً إليه المدى الماهر الحالي البالغ 14 يوماً يعطي الحدّ الكامل المقدَّر بـ129 يوماً (± 7). </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشدد الباحثون على أن هذا سقف نظري لا تنبؤ قريب المنال، وأن النتائج ما زالت بحاجة إلى تأكيد من باحثين آخرين.</div></p>

129 يوماً بدلاً من «أسبوعين».. سقف نظري جديد للتنبؤ بالطقس

<p class='article-text'>أطلقت شركة آبل تحديثاً جديداً عاجلاً، لإصلاح ثغرات أمنية مختلفة في أجهزة آيفون وماك.</p><p class='article-text'>وبحسب وثيقة الدعم الأمني التي نشرتها آبل، فإن التحديثات تعالج 29 ثغرة مصنفة ضمن نظام CVE، منها ثغرات قد تتيح تسريب معلومات حساسة، وتنفيذ تعليمات برمجية عشوائية، إضافةً إلى مشكلات في نواة النظام ومتصفح سفاري.</p><p class='article-text'>وقد استحوذ محرك «WebKit»، وهو النواة الموجودة في كافة المتصفحات التي تعمل في أجهزة آبل، على أكبر نصيب من الإصلاحات، إذ عالجت آبل 21 ثغرة مرتبطة به، بعضها قد يؤدي إلى تلف الذاكرة أو تعطل متصفح سفاري.</p><p class='article-text'>وتُنسب 9 من الثغرات المُكتشفة إلى نظام «Codex Security» التابع لشركة«OpenAI»، مما يعكس الدور المتزايد لأدوات الذكاء الاصطناعي في اكتشاف الثغرات الأمنية وتسريع عملية رصدها.</p><p class='article-text'>وأصلحت آبل ثغرة في نظام الصوت كان يمكن أن تسمح لتطبيق بتسريب معلومات حساسة من جهاز المستخدم، بالإضافة إلى 3 ثغرات في نواة النظام.</p><p class='article-text'>وفي هواتف آيفون، عالج تحديث «iOS 26.6.1» خللاً في الاتصالات الهاتفية كان يمكن لمهاجم يمتلك موقعًا مميزًا داخل الشبكة استغلاله لتجاوز المصادقة عبر بروتوكولات تأمين الاتصالات «IPSec» واعتراض حركة البيانات.</p><p class='article-text'>وأكدت آبل أن الثغرات التي أُصلحت لا يُعرف أنها استُغلت فعلياً في هجمات حتى الآن، لكنها توصي بتثبيت التحديثات في أسرع وقت ممكن.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه الإصلاحات ضمن تحديثات سبق أن أدرجت آبل بعضها في الإصدارات التجريبية من أنظمة «iOS 27 وiPadOS 27 وmacOS Golden Gate».</p><p class='article-text'>وأطلقت الشركة تحديثي «iOS 18.7.10» و«iPadOS 18.7.10» للأجهزة التي لا تدعم «iOS 26» و«iPadOS 26»، في حين لم تصدر تحديثات مماثلة لنظامي «macOS Sequoia» و«macOS Sonoma» لأجهزة ماك غير القادرة على تشغيل«macOS Tahoe».</p><p class='article-text'>ويمكن تثبيت التحديثات عبر فتح تطبيق «الإعدادات Settings»، ثم اختيار «عام General»، والضغط على «تحديث البرنامج Software Update».</p>

آبل تطلق تحديثاً عاجلاً لإصلاح 29 ثغرة في «آيفون» و«ماك»

<p class='article-text'><br>لم تكد تهدأ الأوضاع في سبتة وأزمة مهاجريها التي أقامت الدنيا قبيل أيام، حتى عاد الملف إلى السطح من جديد في ظل دعوات مصدرها وسائل التواصل الاجتماعي تدعو لتنفيذ كرة أخرى على الجيب الإسباني، الأمر الذي أجبر السلطات الإسبانية على تعزيز إجراءاتها بانتشار للشرطة والجيش معاً والقيام بدوريات مكثفة في الشوارع الكبيرة. <br>وعززت إسبانيا وجود الشرطة والجيش في جيب سبتة بشمال أفريقيا، وذلك في ظل ​انتشار رسائل على مواقع التواصل الاجتماعي تحض المهاجرين على محاولة اختراق جماعي آخر للحدود، بعد أسبوعين ​من اندفاع عشرات الآلاف إلى المدينة. وارتدى جنود الزي الرسمي ووقفوا لحراسة المتاجر الكبرى والمباني الرسمية، بينما كانت سيارات الشرطة تقوم بدوريات مكثفة في الشوارع الرئيسية للمنطقة. ومع ذلك، كانت المقاهي الخارجية مكتظة بالرواد، وساد الهدوء في وسط المدينة مقارنة بالمشاهد المتوترة التي سادت في الأيام التي أعقبت التدافع الذي وقع في 30 يوليو الماضي وأسفر عن سقوط قتلى. وعلى ⁠الجانب الآخر من الحدود، كان العشرات من أفراد الأمن المغاربة الذين يرتدون ملابس سوداء يراقبون الشاطئ في الفنيدق التي انطلق منها الكثير من المهاجرين الذين سبحوا حول الحاجز البحري في منطقة تاراخال في سبتة. <br>في السياق، كشف عاملون في مراقبة الحدود الحكومة الإسبانية المركزية، عن تحذيرهم في الأسابيع التي سبقت تدفق أكثر من 70 ألف مهاجر إلى سبتة، الحكومة الإسبانية المركزية من وصول أعداد متزايدة من الأشخاص بحراً، مدفوعين ​بما ينشر على وسائل التواصل الاجتماعي، مضيفين أنهم كانوا يخشون حدوث تصعيد. وأشار العاملون إلى أن الحكومة الإسبانية لم تستجب لهذه التحذيرات ولم تتخذ سوى إجراءات محدودة. وأبرزت تحذيرات علنية وأخرى داخلية أصدرتها نقابتان تمثل العاملين على الحدود، أن السلطات الإسبانية تلقت قبل أسابيع تحذيرات من احتمال تصاعد أعداد الوافدين، وجرى حضها على التحرك بسرعة.<br>وقال المتحدث باسم نقابة الحرس المدني الإسباني في سبتة، رشيد صبيحي، إنه لم يكن بوسع أحد أن يتخيل حجم ما حدث في نهاية المطاف يوم 30 يوليو، مضيفاً: «لكننا أدركنا أن الحكم سيؤدي إلى زيادة أعداد الوافدين.. فالحكم القضائي والعصابات الإجرامية وشبكات التواصل الاجتماعي شكلت مزيجاً متفجراً».<br>تحذيرات<br>وقالت ‌نقابة الحرس المدني في بيان عبر الإنترنت يوم 10 يوليو: «فتح الحكم ثغرة قانونية لا يمكن سدها إلا ببروتوكولات محددة بوضوح». وأضاف البيان أنه إلى أن يتم تركيب حاجز مادي في ‌البحر فإن الكرة في ملعب أولئك الذين يتعين عليهم تقديم تعليمات واضحة للعاملين على الحدود ‌كل ليلة. وحذرت نقابة الشرطة بعد ذلك بثلاثة أيام قائلة على منصة إكس: «تحلل العصابات الإجرامية كل تغيير معياري وقانوني وتعدل مساراتها وأساليبها عندما تلاحظ أن إجراءات الإعادة أصبحت أبطأ أو أكثر تعقيداً». ودعت إلى تعزيز عدد أفراد الشرطة ووضع سياسة هجرة متسقة وفعالة لتجنب استغلال الحكم. وفي رسالة موجهة إلى قائد ​شرطة سبتة بتاريخ 23 يوليو، أشارت النقابة إلى أن البنية التحتية التقليدية للشرطة لم تصمم للتعامل مع الوصول ​المستمر عبر البحر مع ما يترتب على ذلك من تداعيات مباشرة على الموظفين، ودعت ⁠إلى إنشاء مركز استقبال مؤقت. <br>ولم ترد وزارة الداخلية الإسبانية، المسؤولة عن الشرطة، على طلب للتعليق، بينما عرض مندوب الحكومة تحديد موعد بعد أسابيع، وفقاً لمتحدثين باسم نقابتي الحرس المدني والشرطة. وقال متحدث باسم المندوب إلى سبتة إنه لا توجد صلة بين ارتفاع أعداد الوافدين قبل 29 و30 يوليو والعبور الجماعي الذي تلا ذلك. وأضاف أن المندوب لم يتمكن من حضور الاجتماعات التي طلبت النقابتان عقدها لكنه على اتصال مستمر بالشرطة والحرس ​المدني. ورفض المتحدثون باسم الشرطة والحرس المدني تأكيد طبيعة المناقشات مع ⁠المندوب. وقالت نقابة الشرطة إنه لم تصدر تعليمات جديدة ⁠في أي اجتماعات ربما عُقدت.</p>

دعوات على الإنترنت لتنفيذ اقتحام آخر للحدود.. ونقابات إسبانية تتهم الحكومة بتجاهل التحذيرات قبل التدفق الأول

إسبانيا تستنفر لمنع غزو بشري جديد في سبتة

<p class='article-text'>لم تعد الهجمات الإلكترونية على الطائرات بالضرورة بحاجة إلى اختراق شبكات معقدة أو امتلاك مهارات قرصنة متقدمة؛ إذ كشف باحثون عن ثغرة أمنية في طائرات «بوينغ 737» يمكن استغلالها عبر وصول جسدي قصير إلى أحد منافذ الصيانة، بما يتيح التلاعب ببيانات حيوية تتعلق بالملاحة والرحلة.</p><p class='article-text'>وأثبت فريق من جامعة كاليفورنيا في سان دييغو أن مهاجماً يتمكن من الوصول إلى طائرة «بوينغ 737» لفترة وجيزة قد يستطيع التدخل في البيانات التي تتبادلها أجهزة الكمبيوتر الملاحية داخل الطائرة، مستفيداً من تقنية اتصالات قديمة تفتقر إلى بعض آليات الحماية الحديثة.</p><p class='article-text'>وقدم الباحثون نتائج دراستهم في 13 أغسطس، خلال ندوة USENIX للأمن في بالتيمور، موضحين أنهم طوروا جهازاً صغيراً يحاكي أحد مكونات الطائرة، ويمكن توصيله بمنفذ صيانة مخفي في مقدمتها. وبمجرد الاتصال، يستطيع الجهاز التدخل في البيانات المتبادلة بين الأنظمة الإلكترونية للطائرة، وذلك بحسب موقع «تيك إكسبلور» التقني.</p><p class='article-text'>وتكمن خطورة الثغرة في منفذ صيانة غير مستخدم يقع أسفل مقدمة الطائرة، لكنه متصل بشبكة الاتصالات الداخلية بين أجهزة الكمبيوتر. ورغم أن الوصول إلى هذا الجزء يتطلب دخول مناطق مؤمَّنة في المطار، فإن الباحثين يشيرون إلى أن توصيل الجهاز يمكن أن يستغرق أقل من دقيقة، ما يفتح الباب أمام سيناريوهات تهديد يصعب اكتشافها في بيئات الصيانة المزدحمة.</p><p class='article-text'>ويعتمد النظام المستهدف على تقنية «ARINC 429»، وهي معيار قديم يستخدم أسلاكاً لنقل البيانات بين مكونات الطائرة. ولا تتضمن هذه التقنية آليات حديثة للتحقق من هوية مصدر الرسالة أو التأكد من أن البيانات الواردة لم يتم العبث بها، الأمر الذي يجعلها عرضة للتلاعب في حال تمكن مهاجم من الوصول إلى خطوط الاتصال.</p><p class='article-text'>وأظهر الباحثون أن الجهاز المصمم يمكنه التداخل مع البيانات الحقيقية وإدخال معلومات مزيفة، بما في ذلك بيانات مرتبطة بمسار الرحلة أو معلومات الوزن والتوازن التي تدخل في حسابات الإقلاع.</p><p class='article-text'>غير أن الدراسة لا تعني أن أي شخص يستطيع الاستيلاء على طائرة أو تغيير مسارها بضغطة زر. فتنفيذ الهجوم يتطلب إعداداً مسبقاً وخبرة هندسية متقدمة، كما أن بعض التغييرات قد تكون ملحوظة للطيارين، الذين يمكنهم اكتشافها وتجاوزها.</p><p class='article-text'>وبحسب الباحثين أُبلغت شركة «بوينغ» بالثغرة منذ عام 2020، كما أُجريت اختبارات مشتركة معها داخل مختبراتها، وتركزت الدراسة على طائرة «737».</p><p class='article-text'>ويرى الباحثون أن أهمية الاكتشاف لا تكمن في الإيحاء بخطر وشيك على سلامة الرحلات، بقدر ما تكشفه من تحول في طبيعة التهديدات التي تواجه أنظمة الطيران الحديثة؛ فمع تزايد اعتماد الطائرات على الأنظمة الإلكترونية قد تصبح الحماية من الوصول الجسدي غير المصرح به إلى مكوناتها الداخلية جزءاً أكثر أهمية من منظومة الأمن السيبراني للطيران.</p>

جهاز صغير يخترق أنظمة الطيران

<p class='article-text'>إغناسيو أنجيلوني.. عضو سابق في مجلس الإشراف بالبنك المركزي الأوروبي وزميل أول في جامعة بوكوني ومؤسسة SAFE<br><br></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في ما قد يمثل أكبر تحوّل في سياسة الاتحاد الأوروبي المصرفية منذ إطلاق البنك المركزي الأوروبي الإشراف الموحد على القطاع المصرفي عام 2014، أصدرت المفوضية الأوروبية أخيراً ورقة تحدد أولويات التشريعات المصرفية المستقبلية، وتحمل هذه الوثيقة ميزتين جديدتين تستحقان الترحيب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أولى هاتين الميزتين أن القدرة التنافسية للقطاع المصرفي الأوروبي أصبحت تحتل موقع الصدارة. </div></p><p class='article-text'>فبحسب منطق الوثيقة، فإن تحقيق الأهداف الأوروبية في عالم يتسم بالانقسام وتراجع التعاون الدولي يتطلب أن تكون البنوك الأوروبية قادرة على منافسة نظيراتها العالمية، خصوصاً الأمريكية، التي تتفوق عليها حالياً في معظم مجالات النشاط، وخصوصاً الخدمات المصرفية الاستثمارية.</p><p class='article-text'>ويشكل هذا التوجه تحوّلاً طال انتظاره بعد عقود كان ينظر فيها إلى جعل البنوك أكثر أماناً باعتباره الهدف الوحيد، أو على الأقل المفتاح لتحقيق جميع الأهداف الأخرى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقل أهمية عن ذلك حقيقة أن الاستراتيجية الجديدة تصف تجزؤ القطاع المصرفي كأحد أبرز أسباب الضعف. فالاتحاد الأوروبي يفتقر إلى مؤسسات مصرفية عابرة للقارة بالمعنى الحقيقي؛ إذ إن البنوك التي تتصدر أسواقها المحلية قد تكون كبيرة داخل بلدانها، لكنها تبقى صغيرة على الساحة العالمية.</div></p><p class='article-text'>كما أن النشاط المصرفي العابر للحدود يواجه عراقيل بسبب التشريعات الأوروبية. فضلاً عن مواقف السياسيين في الدول الأعضاء الذين ينظرون إلى البنوك المحلية باعتبارها أدوات نفوذ ووسائل لخدمة الأهداف الوطنية.</p><p class='article-text'>ورغم أن هذه الحقيقة معروفة منذ وقت طويل، فإن ذكرها صراحة في وثيقة رسمية صادرة عن الاتحاد الأوروبي يعد أمراً غير مسبوق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، فإن الإعلان عن استراتيجية جديدة لا يضمن بالضرورة حدوث تغيير حقيقي. فالعبرة تبقى بالتنفيذ. ويتمثل التحدي المباشر أمام الاتحاد الأوروبي في إعداد وإقرار إطار قانوني يترجم هذه الاستراتيجية إلى واقع. وهنا تحديداً كثيراً ما تتحطم الآمال الكبيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالحاجة إلى حشد تأييد أغلبية الدول الأعضاء عادة ما تفتح الباب أمام صفقات ومساومات سياسية. نتيجة لذلك، قد تفقد المقترحات قوتها تدريجياً، بل وقد تصبح مختلفة تماماً عما كانت عليه في البداية.</div></p><p class='article-text'>ولا مفر من التفاوض السياسي، لكن ينبغي للمفوضية الأوروبية أن تحدد منذ البداية الخطوط الحمراء التي لن تتنازل عنها، وفي مقدمتها مبدأ أساسي يتمثل في أن البنوك التي تمتلك الطموح والقدرة على العمل عبر الحدود الوطنية يجب أن تخضع لإطار تنظيمي «محايد تجاه الدول»، بحيث يطبق عليها حصراً القانون الأوروبي وتخضع للسلطات الأوروبية، بعيداً عن القواعد الوطنية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا، ينبغي إزالة القيود التي تلزم حالياً المجموعات المصرفية العابرة للحدود بالامتثال لمتطلبات الرقابة الاحترازية في كل دولة تمارس فيها نشاطها، بدلاً من الاكتفاء بتطبيق تلك المتطلبات في الدولة التي يوجد فيها مقرها الرئيسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو أن المفوضية الأوروبية تميل إلى منح البنك المركزي الأوروبي صلاحية إصدار إعفاءات تنظيمية في هذا المجال. لكن ذلك سيكون، في رأيي، خطوة خاطئة. فقرارات الإشراف داخل البنك المركزي الأوروبي تتخذ بالأغلبية البسيطة داخل مجلس يضم 21 ممثلاً وطنياً وستة أعضاء أوروبيين. وفي مثل هذا التكوين، يسهل تشكيل تحالفات تدعم مطالب وطنية، سواء بصورة مباشرة أم عبر تبادل المنافع بشكل ضمني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندئذ، فإن مبدأ «الحياد تجاه الدول»، رغم إقراره نظرياً، سيواجه صعوبات كبيرة عند تطبيقه عملياً. ولتفادي ذلك، ينبغي أن ينص قانون أوروبي نافذ وبصورة مباشرة، وبشكل واضح لا يقبل التأويل، على أن البنوك العاملة عبر الحدود، أو على الأقل البنوك الكبرى منها، يجب أن تخضع للتنظيم والإشراف على المستوى الأوروبي وحده.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك ثغرة أخرى في هذه الاستراتيجية، رغم ما تحمله من إيجابيات، تتمثل في حصر مفهوم التكامل المصرفي داخل أوروبا القارية فقط. فالقطاع المصرفي الأوروبي، سواء أكان مجزأً أم متكاملاً، لا يفصله عن أحد أهم المراكز المصرفية والمالية في العالم سوى نحو 20 ميلاً بحرياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن اللافت أن بيان المفوضية الأوروبية لا يذكر المملكة المتحدة مطلقاً. لكن السعي إلى تعزيز التكامل المصرفي الأوروبي مع تجاهل بريطانيا لا يبدو منطقياً. فالولايات المتحدة تتفوق في تكوين المدخرات، بينما تتصدر المملكة المتحدة في إدارة تلك المدخرات. وهو تكامل طبيعي يبدو أن تجربة البريكست لم تضعفه، بل عززته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فبين عام 2016 ونهاية عام 2024، ارتفعت تجارة الخدمات المالية عبر القنال الإنجليزي بأكثر من 50 % في كلا الاتجاهين. ومن الواضح أن مصالح الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة تتقاطع في تعزيز التكامل المالي المتبادل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت الذي يمثل فيه إصلاح التشريعات الأوروبية أولوية للاتحاد، ينبغي أن يسير بالتوازي معه مسار آخر يهدف إلى تقريب القطاعين الماليين في الجانبين، عبر تسهيل التعاملات وإزالة الحواجز التنظيمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد إعادة إرساء مبدأ التكافؤ الرقابي بين الجهات التنظيمية في الجانبين، بما يسد الفجوة التي نشأت خلال السنوات الأخيرة، الخطوة الأولى في هذا الاتجاه. </div></p><p class='article-text'>كما ينبغي تسهيل تبادل الكفاءات المهنية وتعزيز حرية حركة رؤوس الأموال. وعلى المدى الطويل، يجب أن يكون الهدف هو التوصل إلى اتفاق شامل يغطي جميع جوانب تجارة الخدمات المالية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبقيادة مفوضة الخدمات المالية ماريا لويس ألبوكيركي، خطا الاتحاد الأوروبي خطوة مهمة في الاعتراف بالحقائق والتحديات التي يواجهها قطاعه المصرفي.</div></p><p class='article-text'>ولا تزال المهمة بعيدة عن الاكتمال، كما أنها ليست خالية من العقبات. لكن بعدما أصبحت الوجهة أكثر وضوحاً، تبدو فرص إحراز تقدم حقيقي واعدة، وهي فرصة ينبغي عدم التفريط بها.</p>

الاتحاد الأوروبي يحدد أولوياته المصرفية والعبرة بالتنفيذ

<p class='article-text'>أكدت شركة ميتا أن أحد نماذج الذكاء الاصطناعي استغل ثغرة أمنية للولوج إلى  أنظمة حاسوبية تابعة لشركة خارجية بعدما أدى خطأ في الإعدادات لمنحه  إمكانية الوصول إلى شبكة الانترنت بدون قصد.</p><p class='article-text'>وتشابه الواقعة وقائع مماثلة  حدثت في يوليو الماضي وشملت نماذج ذكاء اصطناعي من شركتي أوبن ايه اي  وأنثروبيك. وفي هذه الحالات، تم منح النماذج خطأ إمكانية الدخول لشبكة  الانترنت من جانب نفس شريك الاختبار المستقل، ونفذت النماذج حين ذلك هجمات  سيبرانية غير مقصودة خلال الاختبار.</p><p class='article-text'>ولم توضح ميتا أي شركة تم الولوج  لنظامها. وهذا دفع شركة أنثروبيك لمراجعة اختباراتها، لتكتشف حالات تمكن  فيها نموذجها كلود من الهروب من بيئة الاختبار واختراق أنظمة أخرى.</p><p class='article-text'>ولم  تسبب أي من الحوادث ضرراً، ولكنها فاقمت من المخاوف بشأن الاستخدام المحتمل  للذكاء الاصطناعي في الهجمات السيبرانية.</p>

«ميتا» تعلن عن حادث اختراق نفذه أحد نماذج الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'>  تمكنت شركة «غوغل» بفضل أدوات الذكاء الاصطناعي من اكتشاف وإصلاح 1072 ثغرة أمنية في أحدث إصدارين من متصفح «كروم» خلال شهر يونيو الماضي، وهو معدل قياسي يتجاوز إجمالي ما أصلحته الشركة «1036 ثغرة» في 23 إصداراً خلال العامين الماضيين مجتمعين.</p><p class='article-text'>وتؤكد هذه البيانات، التي تضمنتها ورقة بحثية للشركة، صحة تحذيرات خبراء الأمن السيبراني التي أبرزها موقع «تك كرانش» التكنولوجي؛ حيث توقعوا أن تطوّر نماذج اللغة الكبيرة سيؤدي إلى كشف كم هائل من الثغرات، ما يفرض على المطورين ضرورة التسلح بالذكاء الاصطناعي لمواجهة محاولات الاختراق المتزايدة وتأمين المتصفح الأكثر استخداماً في العالم. </p>

«غوغل» تصلح 1072 ثغرة أمنية في «كروم» خلال شهر

<p class='article-text'><br>في واقعة طريفة جداً استغل النجم الأرجنتيني السابق إريك لاميلا ثغرة في لوائح الدوري المكسيكي ليتمكن من الجلوس إلى دكة البدلاء مع مواطنه ماتياس ألميدا المدير الفني لنادي مونتيري المكسيكي.</p><p class='article-text'><br>لاميلا الذي لعب 25 مباراة لمنتخب الأرجنتين في الفترة من 2011 إلى 2018، اعتزل كرة القدم بعد إصابة مزمنة، عقب مشوار ناجح  مع أندية ريفر بليت وروما وتوتنهام وإشبيلية وأيك اليوناني، خلال مسيرة امتدت لـ 16 عاماً في الملعب قبل أن تجبره الإصابة على الاعتزال.</p><p class='article-text'><br>وسبق للاميلا العمل مع مواطنه ألميدا في إشبيلية، وبعد انتقال ألميدا إلى الدوري المكسيكي لتدريب مونتيري طلب من لاميلا الانضمام إلى الجاهز الفني ، إلا أن الأخير لم يحصل بعد على رخصة التدريب الاحترافية، ما يمنعه الجلوس على دكة البدلاء، إلا أن النادي نجح في إيجاد ثغرة في لوائح الدوري المكسيكي أتاحت للاميلا الجلوس في دكة البدلاء.</p><p class='article-text'><br>وفي الوقت الذي تمنع فيه لوائح الدوري المكسيكي أي شخص غير حاصل على رخصة التدريب من التواجد في دكة البدلاء إلا أنها تسمح بتواجد المسؤول عن ملابس ومعدات الفريق حيث يمكن أن يتواجد على دكة بدلاء الفريق، فقام النادي بتسجيل لاميلا رسميا على أنه عامل المعدات والملابس الجديد للنادي حتى يتمكن من الجلوس إلى جوار ألميدا في دكة البدلاء، ولكن هل سيقوم بدور مساعد المدرب فقط أم أيضاً بدور عامل المعدات والملابس أم سيكون على لاعبي مونتيري تجهيز أنفسهم بأنفسهم قبل الاستبدال؟<br><br></p>

ثغرة غريبة تعيد نجم الأرجنتين إلى دكة البدلاء في الدوري المكسيكي

<p class='article-text'>هل يمكن لورقة نقدية أن تختزل روح قارة بأكملها؟ هذا السؤال الذي يبدو فلسفياً في جوهره، تحول اليوم إلى معركة هوية وطنية وجدلية بصرية تشغل بال ملايين الأوروبيين.</p><p class='article-text'>فبينما يستعد البنك المركزي الأوروبي لإعادة تصميم أوراق اليورو النقدية لأول مرة منذ عام 2002، يبرز خياران متناقضان على طاولة القرار؛ حيث تدور حولهما نقاشات حادة تقودها قيمة تريليونية تصل إلى 1.6 تريليون يورو، هي القيمة الإجمالية للعملة المتداولة، والتي باتت تنتظر هوية جديدة عبر استفتاء شعبي ضخم شارك فيه 6 ملايين صوت.</p><p class='article-text'>هل نخلد عظمة العقل البشري الذي شيد صروح الفلسفة والعلوم، أم نحتفي بحرية الطبيعة التي لا تعرف الحدود ولا تعترف بالخرائط السياسية؟ إنها ليست مجرد مفاضلة بين رسومات فنية، بل هي اختبار حقيقي لقدرة أوروبا على صياغة "عقد بصري" جديد يوحد شعوبها تحت راية العملة الموحدة، في لحظة تاريخية تُثبت فيها القارة مرونتها وقدرتها على تجديد ميثاق الانتماء لترسيخ هويتها الجماعية في عالم متسارع.<br> <b>حرب الهوية</b></p><p class='article-text'>أرقام قياسية ومشاركة شعبية انطلقت الشرارة حينما دعت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، الجمهور للمشاركة في تحديد ملامح العملة القادمة.</p><p class='article-text'>وفي غضون أسبوع واحد فقط من الإطلاق، سجلت استطلاعات الرأي مشاركة استثنائية فاقت 6 ملايين صوت، مما يعكس تعطش الأوروبيين لعملة تعبر عن تطلعاتهم.</p><p class='article-text'>وتؤكد تقارير البنك المركزي أن توزيع المشاركين غطى كافة الفئات العمرية، مع نسبة مشاركة لافتة من جيل الشباب الذين يرون في العملة الموحدة أكثر من مجرد أداة للدفع، بل "رمزاً للانتماء الأوروبي المشترك" في مواجهة تحديات العولمة والتحول الرقمي.وذلك فقا  لبيان البنك المركزي الأوروبي حول نتائج الاستطلاع العام - 2026).</p><p class='article-text'><b>مختبر الإبداع</b></p><p class='article-text'>  تتجسد التنافسية الإبداعية في التصاميم الـــ 10  التي اختارتها لجنة تحكيم مستقلة مكونة من 21 خبيراً من بين  1241 طلباً طلب قدمه مصممون من مختلف أنحاء الاتحاد الأوروبي.</p><p class='article-text'>تنقسم هذه القائمة المختصرة إلى موضوعين رئيسيين؛ الأول هو "الثقافة الأوروبية" الذي يحتفي بـ 6 شخصيات تاريخية تركت بصمة لا تُمحى في مجالات الفنون والعلوم والأدب، وهم: ماريا كالاس (على فئة 5 يورو)، وبيتهوفن (10 يورو)، وماري كوري (20 يورو)، وميغيل دي ثيربانتس (50 يورو)، وليوناردو دافنشي (100 يورو)، وبيرتا فون سوتنر (200 يورو).</p><p class='article-text'>تفاوتت أساليب المصممين في تناول هذه الشخصيات؛ فبينما اعتمد استوديو "جوست غروتنز" أسلوباً يعتمد على لقطات مقربة جداً للعيون لتعزيز التواصل البصري، قدم المصمم الألماني "جان روبرت دونويل"  الشخصيات بأسلوب فني يشبه الروايات المصورة (Graphic Novel) المفعم بالحيوية.</p><p class='article-text'>أما الموضوع الثاني فهو "الطيور والأنهار"، الذي يربط بين الطبيعة الأوروبية والمؤسسات السياسية، حيث تظهر طيور مثل اللقلق الأبيض، والرفراف، وآكل النحل، والأحمق الشمالي، وكاسر الجوز، وأبو المغازل، في رحلات طبيعية تتنقل بين المناظر الطبيعية الأوروبية.</p><p class='article-text'>ومن الناحية البصرية، قدم المصممون هنا رؤى جريئة، مثل المصمم الفنلندي "فيلي تيتيفاينن"  والمصممة الفرنسية "إيزابيل دايرون"  اللذين اعتمدا تصاميم عمودية غير تقليدية بدلاً من الأفقية المعتادة، بينما أبدعت مجموعة "PunktFormStrich" في تحويل أصوات الطيور وحركتها إلى أنماط رسومية مجردة، مما يجعل كل تصميم بمثابة لوحة فنية تعكس هوية بصرية متباينة تعيد تعريف شكل النقد في القارة.</p><p class='article-text'><b> أرقام التداول </b></p><p class='article-text'> بعيداً عن الجدل البصري، تظل الأوراق النقدية عصب الحياة في منطقة اليورو. تشير بيانات البنك المركزي الأوروبي إلى أن عدد الأوراق النقدية المتداولة قد تجاوز حاجز الـ 30 مليار ورقة، بقيمة إجمالية تقارب 1.6 تريليون يورو.</p><p class='article-text'>هذا الانتشار الهائل للعملة، ليس فقط داخل الدول العشرين التي تستخدم اليورو، بل كعملة احتياط دولية، يجعل من عملية إعادة التصميم "عملية لوجستية وأمنية معقدة"، حيث تهدف التغييرات الجديدة إلى ضمان استمرارية اليورو كواحد من أكثر العملات أماناً ومقاومة للتزوير على مستوى العالم.</p><p class='article-text'><b>الحياد البصري</b></p><p class='article-text'>  على مدى أكثر من عقدين، اعتمد اليورو على رسوم "محايدة" – جسور ونوافذ وأبواب خيالية – لتفادي إثارة أي حساسيات بين الدول الأعضاء.</p><p class='article-text'>لكن فيليب جيفروي، المسؤول عن ملف الأوراق النقدية الجديدة، يؤكد أن التوجه اليوم قد تغير: "نريد الابتعاد عن الحيادية. الجمهور يريد أموالاً تشعرك بأنها أوروبية".</p><p class='article-text'>ويأتي هذا التحول ليعكس رؤية بصرية غير تقليدية؛ فمن المصممين من ركز على "الأعين" لتعميق التواصل مع الشخصيات، وآخرون استبدلوا الأفق التقليدي بتصاميم عمودية تعكس حركة الطيور في هجرتها.</p><p class='article-text'>ورغم الجهود المضنية لتحقيق التوازن البصري في التصاميم المختارة، لا يزال النقاد يطرحون تساؤلات حول "العدالة الجغرافية"؛ حضورهم في هذا "العقد البصري" الجديد؟ إنها ليست مجرد مسألة فنية، بل هي انعكاس لحساسية التوازنات السياسية داخل الاتحاد الأوروبي.</p><p class='article-text'>فبينما تحاول الرموز الثقافية تغطية أطراف منطقة اليورو، يلاحظ المراقبون  وجود ثغرة واضحة في تمثيل دول البلطيق (إستونيا، لاتفيا، وليتوانيا).</p><p class='article-text'>هذا  التحدي يضع البنك المركزي الأوروبي أمام اختبار سياسي دقيق: كيف يمكن لورقة  نقدية أن تكون رمزاً للهوية الموحدة، بينما يظل مواطنو تلك الدول يتساءلون  عن مستقبل "النقد" في عالم رقمي على الرغم من التوجه المتزايد نحو المدفوعات الرقمية والعملة الرقمية للبنك المركزي الأوروبي (Digital Euro)، إلا أن الأرقام تثبت استمرار الطلب القوي على النقد الورقي.</p><p class='article-text'>فوفقاً لدراسات السلوك الدفعي في منطقة اليورو (SPACE)، لا يزال النقد هو وسيلة الدفع الأكثر استخداماً في المعاملات اليومية، حيث يمثل حوالي 59% من إجمالي عدد معاملات البيع بالتجزئة.</p><p class='article-text'>هذا المعطى الاقتصادي يفسر سبب استثمار البنك المركزي الأوروبي لموارد ضخمة في إعادة تصميم الأوراق النقدية بدلاً من إلغائها؛ فهو يدرك - استناداً إلى دراسة البنك المركزي الأوروبي حول سلوكيات الدفع للمستهلكين في منطقة اليورو (SPACE) - أن "النقد المادي" يظل الملاذ الآمن والوسيلة الأكثر ثقة للمواطن الأوروبي، حيث لا يزال النقد هو وسيلة الدفع الأكثر استخداماً في المعاملات اليومية، ممثلاً حوالي 59% من إجمالي معاملات البيع بالتجزئة</p><p class='article-text'>وبينما يترقب الأوروبيون النتيجة، تظل الأمور في مرحلة التشكيل؛ حيث ستخضع التصاميم العشرة المختارة  من بين 1241 طلباً – لتقييم لجنة من الخبراء ونتائج دراسات كمية إضافية بجانب الاستطلاع العام.</p><p class='article-text'>ومن المقرر أن يعلن البنك المركزي الأوروبي عن التصميم الفائز بنهاية عام 2026، تمهيداً لبدء التداول الفعلي بين عامي 2030 و2031، لتكتب بذلك القارة فصلاً جديداً في تاريخ عملتها الموحدة، حيث ينتصر إما "العقل" الذي بنى حضارة القارة، أو "الطير" الذي يجسد روح الحرية العابرة للحدود.</p>

هوية جديدة عبر استفتاء شعبي ضخم شارك فيه 6 ملايين صوت

بـ 1.6 تريليون يورو.. 10 تصاميم تحسم مستقبل "اليورو"

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نجحت شركة التكنولوجيا الأمريكية في اكتشاف وإصلاح ثغرات أمنية في برنامج تصفح الإنترنت كوروب خلال يونيو الماضي أكثر مما اكتشفته وأصلحته خلال العامين الماضيين مجتمعين، بفضل استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت جوجل إنها أصلحت خلال يونيو 1072 ثغرة أمنية في أحدث إصدارين من برنامج كوروم الصادرين في يونيو، مقابل إصلاح 1036 ثغرة  في الـ 23 إصدارا التي طرحتها الشركة من البرنامج خلال العامين الماضيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر موقع تك كرانش المتخصص في موضوعات التكنولوجيا أنه منذ ظهور نماذج الذكاء الاصطناعي المعروفة اصطلاحا باسم نماذج اللغة الكبيرة، حذر خبراء الأمن السيبراني من أن الأدوات المدعومة بالذكاء الاصطناعي ستكتشف عددا هائلا ومتزايدا من الثغرات في البرامج والمنصات، سيجبر مطوري وأصحاب هذه المنصات والتطبيقات على استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي أيضا للتغلب على محاولات القرصنة والاختراق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وجاءت بيانات شركة جوجل الأخيرة لكي تؤكد صحة تحذير هؤلاء الخبراء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُظهر رسم بياني نشرته جوجل، ضمن ورقة بحثية حول جهودها في استخدام الذكاء الاصطناعي لاكتشاف الثغرات السيبرانية وإصلاحها بسرعة، هذا التزايد الهائل. وللمقارنة، صدر الإصدار 126 من متصفح كروم في يونيو 2024، بينما صدر الإصداران الأخيران، كروم 149 و150، الشهر الماضي. وتصف جوجل كل إصدار بأنه "إنجاز هام"، في سياق اكتشاف وإصلاح الثغرات الأمنية في التطبيق الأكثر استخداما في تصفح الإنترنت على مستوى العالم.</div></p>

جوجل تصلح ثغرات في "كروم" خلال شهر تفوق ما أصلحته في عامين

<p class='article-text'>مايكل تافي<br>أنفقت كبرى شركات الذكاء الاصطناعي الأمريكية مبالغ قياسية على جماعات الضغط السياسي (لوبي) في واشنطن خلال الأشهر الأخيرة، في محاولة للحد من التشريعات التي تراها غير ودية، ولصياغة القواعد الأمريكية المتعلقة بمراكز البيانات وفحص النموذج المتقدمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وضاعفت شركة «أوبن إيه آي» تقريباً إنفاقها على الضغط على الجهات الفيدرالية ليصل إلى رقم قياسي قدره 2.22 مليون دولار في النصف الأول من 2026 مقارنة بالعام الماضي، بينما ضاعفت شركة «أنثروبيك» إنفاقها نحو ثلاثة أضعاف إلى 3.53 ملايين دولار، وفقاً للإفصاحات الفيدرالية.</div></p><p class='article-text'>أما شركتا «جوجل» و«مايكروسوفت»، فقد أنفقتا في هذا الربع ما يوازي أعلى إنفاق لهما في أي ربع سنوي منذ عام 2020.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى خبراء سياسيون أن هذا الارتفاع يأتي في وقت تواجه فيه صناعة الذكاء الاصطناعي معارك سياسية على جبهات متعددة، وتعمل على بناء منظومة نفوذ أثر استدامة في واشنطن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت أمبا كاك، المديرة التنفيذية المشاركة لـ«معهد الذكاء الاصطناعي الآن» والمستشارة الكبيرة لشؤون الذكاء الاصطناعي لدى لجنة التجارة الفيدرالية خلال إدارة جو بايدن: «لم تكن الهجمة الشرسة لقوى الضغط تستهدف ردع التشريعات فحسب، بل كانت تسعى بالقدر نفسه إلى حث الحكومة على تبني سياسة إيجابية تدعم هذه الصناعة».</div></p><p class='article-text'>وتتصدر قائمة أهداف اللوبي القواعد الفيدرالية التي تنظم إطلاق النماذج الجديدة، خصوصاً بعد أن استخدمت الولايات المتحدة الشهر الماضي قيود التصدير لوقف إطلاق نموذج «فيبل» التابع لشركة «أنثروبيك» بداعي المخاوف المتعلقة بالأمن السيبراني.</p><p class='article-text'>كما تسعى الشركات إلى التأثير على السياسات المتعلقة ببناء مراكز البيانات الضخمة وتزويدها بالطاقة، إضافة إلى القواعد التي تحدد ما إذا كان يجب على المطورين طرح المعايير البرمجية الأساسية لنماذجهم كشفرة مفتوحة المصدر، بحسب الإفصاحات الفيدرالية وجماعات الضغط المشاركين في المناقشات السياسية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جوزيف هوفر، رئيس قسم الذكاء الاصطناعي في شركة «مونيومنت أدفوكاسي»: «إننا أمام تقنية تخضع لضوابط توريد مثل أشباه الموصلات، وتتطلب توسعاً في البنية التحتية مثل الاتصالات والطاقة، وعلاقات توريد كالدفاع، ومسألة مسؤولية قانونية مثل منصات التواصل الاجتماعي، كل ذلك في وقت واحد. لا يوجد دليل إرشادي واحد يمكنه استيعاب كل هذه الأبعاد معاً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت كاك أن القطاع «خسر» محاولته إقناع الكونجرس بمنع الولايات من سن تشريعات لتنظيم الذكاء الاصطناعي، وهو أمر حاول دونالد ترامب فرضه عبر أمر تنفيذي. لكن باستثناء ذلك، «لم يتغير سوى القليل جداً على صعيد التشريعات. وبشكل عام، أستطيع القول إنه كان ربعاً سنوياً جيداً بالنسبة لهم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد فضلت إدارة ترامب، التعبير بصوت واضح عبر ديفيد ساكس، قيصر الذكاء الاصطناعي السابق، عن رغبتها في وضع إطار تنظيمي فيدرالي مرن، وحذرت من أن الترقيع بقوانين الولايات المختلفة قد يخنق الابتكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن التطور التقني السريع والمنافسة المحمومة من الصين أجبرا المسؤولين على التدخل في قضايا مثل إطلاق النماذج، وذلك غالباً من خلال قرارات موجهة لشركات بعينها بدلاً من أطر وقواعد عامة ملزمة للجميع. </div></p><p class='article-text'>وقال جريجوري ألين، مؤسس شركة «ديسيجن تري ريسيرش» للتحليلات السياسية والتكنولوجية والمستشار السابق للذكاء الاصطناعي في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية: «حتى عندما تكتب السياسات، فإنها تأتي على شكل رسائل موجهة لشركة واحدة بدلاً من قواعد تطبق بانسجام على الجميع، وهذه ثغرة حقيقية في السياسة المالية والتنظيمية حالياً».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت كاك: «إن واقع ما نراه من تنظيـم غير صارم، أو بالأحرى مؤشرات تنفيذية مرنة بدلاً من لوائح صارمة وقابلة للتطبيق، هو نتاج مباشر للهجمة الشرسة للوبي، وليس مجرد واقع تحاول الصناعة التكيف معه». </div></p><p class='article-text'>ورغم أن شركات الذكاء الاصطناعي الكبرى تتشارك المصالح في العديد من القضايا، إلا أنها لا تتخذ موقفاً موحداً؛ فقد اختلفت الشركات حول قضايا تشمل ضمانات حماية النماذج، والأنظمة مفتوحة المصدر، والدور المناسب للرقابة الفيدرالية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وللمرة الأولى خلال هذا الربع، أدرجت شركة «أنثروبيك» وزارة الخزانة الأمريكية ضمن قائمة الجهات التي استهدفتها بجماعات الضغط.</div></p><p class='article-text'>وذلك بالتزامن مع تجديد وزير الخزانة، سكوت بيسنت، تهديداته هذا الأسبوع بفرض عقوبات على مختبرات الذكاء الاصطناعي الصينية؛ رداً على اتهامها باستغلال مخرجات النماذج الأمريكية المتقدمة لتطوير وتدريب أنظمتها الخاصة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن بين الشركات الأخرى التي زادت إنفاقها على جماعات الضغط في الأشهر الأخيرة شركة «سكيل إيه آي» المختصة في ترميز البيانات وتقييم النماذج، والتي تملك «ميتا» فيها حصة 49 %، إضافة إلى «تينسنت»، المجموعة الصينية التي تقف خلف تطبيق الرسائل «ويتشات» ومطورة سلسلة نماذج «هونيوان».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن بين شركات الضغط التي تنشط في سيليكون فالي، شركة «بالارد بارتنرز» أبرز ممثلي «أنثروبيك» وشريكة صانع أشباه الموصلات «AMD»، إضافة إلى «ميلر ستراتيجيز» التي سجلت أكبر حجم أعمال ضغط لصالح «أوبن إيه آي» في عام 2026.</div></p><p class='article-text'>فيما كان موقف «جوجل» هو الدعوة إلى «تشريعات فيدرالية تعزز الريادة الأمريكية في مجال الذكاء الاصطناعي، وتضمن تطويره بمسؤولية وبما يعود بالنفع على الجميع».</p>

شركات الذكاء الاصطناعي تنفق ملايين الدولارات على «جماعات الضغط»

<p class='article-text'><div data-empty="false">حذر قائد القيادة المركزية الأمريكية الأميرال براد كوبر جنوده من أن نشر مقاطع فيديو مصورة ​بالهواتف المحمولة على الإنترنت يمكن أن يساعد إيران في استهداف القواعد الأمريكية، وقالت مصادر لرويترز إنه قد ‌يتم قريبا إصدار ​أوامر لبعض العسكريين في المنطقة بتسليم هواتفهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأي خطوة لتقييد استخدام الهواتف المحمولة من شأنها أن تضيف بعدا جديدا للصراع بالنسبة لآلاف الجنود الأمريكيين في الشرق الأوسط، ولا يزال الكثير منهم يعتمدون على الهواتف للتواصل مع ذويهم وطمأنتهم على أحوالهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أعلى قائد أمريكي في الشرق الأوسط، في رسالة لم ترد تقارير بشأنها من قبل، إن إيران تستفيد من قدرتها على متابعة نجاح أو فشل ضرباتها بشكل شبه فوري من خلال متابعة التقارير الإخبارية أو منشورات ⁠الصحفيين على الإنترنت والتي تشير إلى "ردود الفعل والصور ومقاطع الفيديو الملتقطة بهواتف جنودنا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي رسالته بتاريخ 28 يوليو تموز، حصلت رويترز على نسخة منها، قال كوبر "الكلفة المباشرة التي لا مفر منها لهذه المعلومات الاستخباراتية المستمدة من المصادر المفتوحة قد يكون أرواح الجنود الأمريكيين والمدنيين المقيمين في دول الخليج المستهدفة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا القوات إلى "مضاعفة تركيزنا على أمن العمليات"، ‌دون تحديد خطوات محددة في المذكرة.</div></p><p class='article-text'>يسلط التحذير الضوء على التعارض المتزايد بين متطلبات التغطية الإخبارية الآنية للحرب، والتي غالبا ما تكون مدعومة بصور الأقمار الصناعية وروايات الشهود، ورغبة الجيش الأمريكي في تقييد أي معلومات يمكن أن تساعد إيران في محاولتها استهداف ‌القوات الأمريكية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد مصدران مطلعان لرويترز بأنه جرى إبلاغ بعض الجنود في الأردن، الذي يشهد غارات ‌إيرانية متكررة، بأنه ستتم مصادرة هواتفهم في الأيام المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مصدر ثالث إن مثل هذه الخطوة قيد الدراسة ‌في المنطقة بسبب مخاوف تتعلق بأمن العمليات، لكنه ‌لم يتحدث عن مصادرة الهواتف باعتبارها أمرا مؤكدا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وردا على طلب للتعليق، قال المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية تيموثي هوكينز "الرسالة بمثابة تذكير عام لأفراد قواتنا المسلحة بأهمية الحفاظ ​على أمن العمليات. وهذه إحدى ‌الفرص العديدة التي استغلها الأميرال كوبر ​لتوضيح الأولويات العملياتية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وفي السياق سجل عسكري أمريكي مقطعا مصورا للجنود وهم يركضون بحثا عن ملجأ خلال هجوم إيراني أسقط قتلى على قاعدة موفق السلطي الجوية في الأردن في 17 يوليو . </div></p><p class='article-text'>ويبدو أن كوبر أشار ​إلى اللقطات في رسالته، قائلا ⁠إنها سجلت بواسطة نظارات ميتا ⁠الذكية المزودة بكاميرا مدمجة.</p><p class='article-text'>وكتب كوبر "نُشر مقطع فيديو تم التقاطه بنظارات ميتا الخاصة بأحد أفراد الخدمة على إنستجرام يوضح مكان وكيفية إجلاء الفرد إلى ملجأ خلال هجوم إيراني بصواريخ وطائرات مسيرة".</p><p class='article-text'>وقال كوبر إن إيران عادة ما تواجه صعوبة في ⁠تحديد نجاح أو فشل ضرباتها، لولا هذه التقارير، وذلك بفضل التشويش الإلكتروني الذي يستخدمه الجيش الأمريكي أو غيره من الأساليب المستخدمة في مناطق الحرب.</p><p class='article-text'>وأضاف "إيران تعلم بإطلاق الأسلحة، لكن قواتها لا تعلم ما إذا كانت قد أخطأت الهدف بخمسين مترا أو أصابت مدرجا خاليا أو نجحت في استهداف منشأة مكتظة".</p><p class='article-text'>وتابع "القوائم والأوصاف والتحليلات المفصلة لما تم استهدافه، والتي تنشرها وسائل الإعلام علنا، هي بمثابة تقييم لخسائر المعركة بالنسبة لإيران، ومجانا". ولقي نحو 18 عسكري أمريكيا حتفهم في ‌الصراع مع إيران الذي بدأ في 28 فبراير ، وأصيب أكثر من 600 في القتال، وهي خسائر زادت من مخاوف الأمريكيين بشأن حرب لا ​يؤيدها سوى واحد من كل ثلاثة أمريكيين.</p><p class='article-text'>وطالب المشرعون الديمقراطيون بمزيد من المعلومات حول الحرب، بما في ذلك تفاصيل الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية الأمريكية في القواعد العسكرية، مثل أبراج الرادار والثكنات وحظائر الطائرات.</p><p class='article-text'>وطالبوا أيضا بنشر نتائج تحقيق عسكري أمريكي حول احتمال شن الولايات المتحدة غارة جوية على مدرسة للبنات في إيران، كانت رويترز أول من أورد تقارير ​بشأنها، في اليوم الأول للحرب.</p>

قائد أمريكي يحذر القوات من نشر مقاطع فيديو قد تساعد إيران

نظارات ميتا ⁠والهواتف لدى الجنود الأمريكيين.. ثغرة أمنية تستغلها إيران

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم يعد الذكاء الاصطناعي مجرد أداة تساعد المبرمجين وخبراء الأمن الإلكتروني، بل بدأ يدخل مرحلة أكثر تعقيداً، بعدما كشفت تجربة لشركة "أوبن أيه آي" أن أحد نماذج "شات جي بي تي" المتخصصة في الأمن السيبراني تمكن من تنفيذ هجوم إلكتروني خلال اختبار استهدف منصة Hugging Face، ما فتح باباً واسعاً للنقاش حول حدود قدرات هذه الأنظمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">القصة التي بدت في بدايتها كاختراق إلكتروني غامض، تحولت لاحقاً إلى تجربة أمنية أثارت الجدل؛ إذ أعلنت منصة Hugging Face تعرضها لهجوم نفذته، بحسب الرواية الأولية، جهة تستخدم ذكاءً اصطناعياً متطوراً، قبل أن يتضح أن الأمر مرتبط باختبار أجرته "أوبن أيه آي" لقياس قدرات نماذجها الجديدة في اكتشاف الثغرات وتنفيذ مهام الاختراق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال التجربة، نفذ النظام آلاف الإجراءات بسرعة كبيرة وبقدر محدود من التدخل البشري، ما دفع خبراء التقنية إلى طرح سؤال أكبر: هل نحن أمام جيل جديد من أدوات الأمن الإلكتروني التي ستساعد في حماية الأنظمة، أم أمام قدرات قد تتحول إلى سلاح بيد المهاجمين؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ماذا حدث داخل الاختبار؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم أن اكتشاف الثغرات الأمنية ورفع الصلاحيات والوصول إلى قواعد البيانات بدا كأنه نتيجة لقدرات غير مسبوقة للذكاء الاصطناعي، فإن ما حدث كان نتيجة اختبار صُمم بعناية من قبل البشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد جرى توجيه النماذج لتنفيذ مهام هجومية، مع تعطيل بعض وسائل الحماية بهدف قياس أقصى قدراتها، كما أُتيح لها الوصول إلى بيئة احتوت على ثغرة حقيقية. لذلك، لم يكن الأمر نتيجة خلل برمجي مفاجئ، بل نتيجة ظروف اختبار محددة أدت في النهاية إلى تنفيذ اختراق فعلي لمنصة Hugging Face.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف هذه التجربة أن النماذج الحديثة أصبحت قادرة على تنفيذ عمليات إلكترونية معقدة ومتعددة المراحل، والعثور على مسارات هجوم جديدة حتى دون امتلاك الشفرة المصدرية للأنظمة المستهدفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>بين التحذير والدعاية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أثار الحادث انقساماً بين المتخصصين. فبينما اعتبره البعض دليلاً على التطور السريع لوكلاء الذكاء الاصطناعي وقدرتهم على تنفيذ مهام معقدة بشكل مستقل، رأى آخرون أن طريقة عرض القصة تحمل جانباً دعائياً يهدف إلى إبراز قوة نماذج "أوبن أيه آي" الجديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصور "أوبن أيه آي" الحادثة على أنها نتيجة لقدرة النماذج على التركيز الشديد لتحقيق هدف الاختبار، لكن خبراء يرون أن المشكلة الأساسية تكمن في طريقة تصميم بيئة الاختبار وإجراءات الأمان، وليس في أن الذكاء الاصطناعي "قرر" الهجوم من تلقاء نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، فإن قدرة نموذج على اكتشاف ثغرات أمنية غير معروفة، ورفع مستوى الصلاحيات، والتنقل داخل الأنظمة، تمثل القدرات التي تسعى شركات الذكاء الاصطناعي إلى تقديمها لعملائها في مجال الأمن السيبراني، ولكن لاستخدامها في الجانب الدفاعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>هل أصبح الذكاء الاصطناعي "هاكر"؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا يعني ما حدث أن الذكاء الاصطناعي خرج عن السيطرة، لكنه يكشف تحولاً مهماً في طبيعة الهجمات الإلكترونية. فالنماذج الحديثة أصبحت قادرة على تحليل الأنظمة، واستخدام الأدوات الرقمية، وتنفيذ سلسلة طويلة من الخطوات لتحقيق هدف محدد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحذر خبراء الأمن من أن الاعتماد على البيئات المعزولة (Sandbox)، وهي مساحات اختبار مغلقة تمنع البرامج من الوصول إلى الأنظمة الحقيقية، قد لا يكون كافياً وحده مع تطور قدرات الذكاء الاصطناعي، ما يتطلب تطوير وسائل حماية أكثر تقدماً،</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا الحادث كأحدث حلقة في سلسلة من الوقائع التي أثارت القلق بشأن تطور قدرات أنظمة الذكاء الاصطناعي ومدى قدرتها على تنفيذ مهام معقدة بطرق قد لا تكون متوقعة دائماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي دراسة حديثة، توصل معهد أمن الذكاء الاصطناعي (AISI) في بريطانيا إلى أن بعض نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة تركز بشكل كبير على تحقيق الأهداف المطلوبة منها، إلى درجة أنها لجأت إلى أساليب غير متوقعة خلال الاختبارات للوصول إلى النتائج المطلوبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر المعهد من أن النموذج الذي يسعى لتحقيق هدف معين باستخدام وسائل غير مقصودة أو غير مصرح بها قد يؤدي إلى نتائج ضارة، خصوصاً عند استخدامه في مجالات حساسة وعالية المخاطر، وفقا لـ "BBC".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال دور ساريغ من شركة Pillar Security إن حادثة OpenAI وHugging Face تمثل مثالاً على مشكلة أوسع، موضحاً أن البيئات المعزولة وحدها لا تشكل حاجزاً أمنياً كافياً أمام الذكاء الاصطناعي القائم على الوكلاء المستقلين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف آلان وودوارد، أستاذ الأمن السيبراني في جامعة ساري، إن OpenAI ارتكبت خطأً كبيراً، بينما حذرت كاتي موسوريس من شركة Luta Security من أن قطاع الذكاء الاصطناعي يطور تقنيات متقدمة قبل امتلاك وسائل كافية لاحتوائها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن وجود أفضل العقول في مجال تطوير الذكاء الاصطناعي لا يعني بالضرورة القدرة على استخدام هذه التقنيات بأمان كامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>المخاوف القانونية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا تزال التداعيات القانونية للحادثة غير محسومة؛ فبحسب موقع TechCrunch، يرى بعض الخبراء أن تصرفات النماذج قد تكون مخالفة لقانون الاحتيال وإساءة استخدام الحاسوب الأمريكي (CFAA).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار الباحث ميكا كارول من "أوبن أيه آي" إلى أن هذه القضية تسلط الضوء على استمرار مشكلة "عدم توافق" الذكاء الاصطناعي مع الأهداف الموضوعة له، والتي قد تصبح من أبرز التحديات في المستقبل مع زيادة استقلالية هذه الأنظمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>معركة الأمن السيبراني الجديدة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم الجدل والإحراج الذي سببه الحادث، فإنه منح "أوبن أيه آي" دليلاً عملياً على قدرات نماذجها في مجال الأمن السيبراني، وهي قدرات تسعى الشركة إلى توظيفها في حماية المؤسسات من الهجمات الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي ذلك وسط منافسة قوية مع شركة Anthropic على سوق الأمن السيبراني المدعوم بالذكاء الاصطناعي، حيث تعمل الشركات على تطوير نماذج قادرة على اكتشاف الثغرات ومساعدة المؤسسات في مواجهة الهجمات المتزايدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتروج الشركتان للفكرة نفسها وهي أن الذكاء الاصطناعي قد يكون الأداة الوحيدة القادرة على مواجهة مهاجمين يستخدمون التكنولوجيا ذاتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السباق، يمثل تقديم دليل على القدرات الهجومية للذكاء الاصطناعي ورقة قوية، حتى لو جاء ذلك من خلال حادثة اختبارية. فهي في الوقت نفسه تكشف تحديات أمنية حقيقية، وتمنح الشركات دليلاً على قوة تقنياتها.</div></p>

هجوم "شات جي بي تي" الصادم.. اختراق أم دعاية؟

<p class='article-text'>في مشهدٍ بدا وكأنه مقتبسٌ من أفلام الخيال العلمي، وجدت 65% من كبرى الشركات التقنية نفسها في حالة استنفار قصوى، ليس بسبب هجومٍ بشري مدبّر، بل أمام قوةٍ خارقة انبثقت من داخل مختبرات «أوبن إيه آي».</p><p class='article-text'>لم يعد الخطر متمثلاً في قراصنة مجهولين، بل في ذكاءٍ اصطناعي قرر "التعلم" ثم "الهجوم" من تلقاء نفسه، باحثاً عن ثغراتٍ لم يلحظها المبرمجون، ومؤكداً أننا تجاوزنا مرحلة الأدوات التقنية لنصل إلى عتبة "الأنظمة المستقلة" التي لا تكتفي بالعمل، بل تباغت من صمموها.</p><p class='article-text'>في واقعةٍ تُعد الأولى من نوعها في تاريخ الأمن السيبراني، كشفت شركة «أوبن إيه آي» عن حادث أمني خطير؛ حيث تمكن نموذجها «جي بي تي-5.6 سول» (GPT-5.6 Sol)، مدعوماً بنموذج آخر أكثر تطوراً، من الهروب من "بيئة الحماية" المعزولة، وتنفيذ اختراق تلقائي ومستقل لخوادم شركة «هاجينغ فيس» (Hugging Face) في يوليو 2026.</p><p class='article-text'>هذا الاختراق لم يكن نتاج أمرٍ بشري، بل جاء نتيجة قدرة النماذج على "التفكير" في مسارات هجومية لتجاوز العقبات الأمنية، حيث استغل الذكاء الاصطناعي ثغرات "يوم الصفر" (ثغرات غير معروفة مسبقاً) للوصول إلى بيانات سرية سعياً للحصول على حلول لاختبار تقني يُدعى "إكسبلويت جيم".</p><p class='article-text'>تأتي هذه المعطيات لتعكس حجم التحدي التقني؛ إذ تشير تقارير "مركز التهديدات السيبرانية العالمي" لعام 2026 إلى أن أنظمة الذكاء الاصطناعي قادرة الآن على اكتشاف الثغرات الأمنية بأساليب مراوغة تتجاوز دفاعات الأنظمة التقليدية بسرعة تفوق المدافعين البشريين بـ 10 أضعاف.</p><p class='article-text'>من جانبها، قالت شركة «أوبن إيه آي» إن الاختراق نجم عن استخدام نماذج الذكاء الاصطناعي التابعة لها، بما في ذلك نموذج «GPT-5.6 Sol» الذي صدر حديثاً، ونموذج آخر «أكثر تطوراً» لا يزال قيد الاختبار الداخلي.</p><p class='article-text'>وأوضحت «أوبن إيه آي» أن نظام الذكاء الاصطناعي الخاص بها استخدم بيانات اعتماد مسروقة واكتشف ثغرة أمنية غير معروفة سابقاً للوصول إلى خوادم Hugging Face.</p><p class='article-text'>وأضافت الشركة أنه «بذل جهوداً مضنية لتحقيق هدف اختبار محدود النطاق»، و«وجد طرقاً للوصول إلى معلومات سرية تُمكّنه من التلاعب بالتقييم».</p><p class='article-text'>وعلى مدار العام الماضي، أطلقت مختبرات الذكاء الاصطناعي، مثل «أوبن إيه آي» و«أنثروبيك»، نماذج مصممة خصوصاً للكشف عن الثغرات الأمنية السيبرانية، مع التحذير، في الوقت نفسه، من أن تقنياتها قد تُشكل مخاطر جديدة؛ إذ يمكنها العثور على ثغرات في شبكات الشركات الحاسوبية بسرعةٍ تفوق قدرة المدافعين على إصلاحها.</p><p class='article-text'>وتُعد المعلومات، التي كشفت عنها الشركة، مؤشراً على أن هذه الحوادث الأمنية بدأت، بالفعل، الحدوث، وأنه حتى الشركات المتمرسة في مجال الذكاء الاصطناعي قد لا تكون مستعدة تماماً للتعامل معها، وفق صحيفة «نيويورك تايمز».</p><p class='article-text'>في هذا السياق، قال أليكس ليفينسون، وهو استشاري الأمن السيبراني متخصص في القدرات الذاتية للأنظمة، للصحيفة، إن أنظمة الذكاء الاصطناعي الجديدة قادرة على اتخاذ خطوات متعددة، وابتكار طرق لتجاوز العقبات، واكتشاف أساليب جديدة لمهاجمة الشبكات.</p><p class='article-text'>وأضاف قائلاً: «إنها مرحلة فاصلة حقيقية، وستصبح جزءاً معتاداً من المشهد الأمني».</p><p class='article-text'>وفي إحصائية مقلقة، كشفت تقارير أمنية أن 65% من الشركات التقنية الكبرى غير مستعدة لمواجهة هجمات "القدرة الذاتية" التي تبتكر أساليب هجومية جديدة في كل محاولة.</p><p class='article-text'>كما تشير تقديرات "معهد أبحاث الأمن الرقمي" إلى أن تكلفة الخسائر الناجمة عن هذه الهجمات التلقائية تجاوزت حاجز الـ 15 مليار دولار عالمياً بحلول منتصف عام 2026.</p><p class='article-text'>تُحذر تقارير "المعهد العالمي للتشفير الرقمي" من أن الهجمات التي تشنها هذه النماذج تستهدف "منطق النظام" نفسه عبر تقنية "الاستنتاج الرمزي العكسي"، وهي طريقة تمكن البرنامج من قراءة كود التشفير وفهم آليته دون الحاجة لفك التشفير التقليدي.</p><p class='article-text'>هذا التطور يعني أن أنظمة الدفاع السيبراني الحالية أصبحت مكشوفة أمام نماذج الذكاء الاصطناعي التي تستطيع محاكاة سلوك المستخدم الحقيقي بدقة تصل إلى 98%، مما يجعل التمييز بين الهجوم والخبير البشري أمراً مستحيلاً، فضلاً عن قدرة هذه الأنظمة على إعادة كتابة كودها المصدري ذاتياً أثناء تنفيذ المهام، مما يمنحها حرية حركة غير مسبوقة.</p><p class='article-text'>أثار هذا الكشف مخاوف حقيقية بشأن تراجع قدرات الأمن السيبراني، ما دفع الإدارة الأمريكية إلى تكثيف إجراءاتها الرقابية؛ حيث وقع الرئيس دونالد ترمب أمراً تنفيذياً يُلزم مختبرات الذكاء الاصطناعي بـ "فترة تقييم إلزامي" لتقييم مخاطر الأمن القومي قبل طرح أي نموذج متطور للجمهور.</p><p class='article-text'>ووفقاً لـ "المرصد الدولي لأخلاقيات التقنية"، فإن حادثة «أوبن إيه آي» ليست مجرد خطأ تقني عابر، بل هي إعلان واقعي بأننا دخلنا مرحلة "الذكاء المستقل"، حيث أصبحت الأنظمة قادرة على اتخاذ خطوات متعددة المراحل وابتكار طرق هجومية لم يسبق للبشر تخيلها.</p><p class='article-text'>تتجه الأنظار الآن نحو كيفية تنظيم هذه التقنيات، خاصة مع بروز ظاهرة "السلوك الطارئ"؛ أي ظهور قدرات للذكاء الاصطناعي لم يتم برمجتها عليها. ومع بقاء التحدي مفتوحاً، يبقى السؤال الأهم: هل سيتمكن المدافعون من مجاراة سرعة الذكاء الاصطناعي في ابتكار طرق التدمير، أم أننا أمام عصرٍ جديدٍ من الحروب الرقمية التي تديرها الخوارزميات، والتي تتطلب حتماً إدماج تقنيات "الأمان المضمن" في صميم بنية النماذج ذاتها بدلاً من الاكتفاء بحواجز الحماية الخارجية؟</p>

"أوبن إيه آي" يباغت 65% من الشركات باختراق تلقائي

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> حذّرت الولايات المتحدة الخميس خلال اجتماع وزاري دولي في واشنطن من "الإرهاب اليساري المتطرف" الذي تعتبر أنه يشهد تصاعدا، ودعت إلى توسيع نطاق مكافحته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الذي ترأس الاجتماع، "لفترة طويلة جدا، شابت عقيدتنا لمكافحة الإرهاب ثغرة تتمثل في تجاهل العنف المتطرف النابع من اليسار السياسي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا إلى تعزيز التعاون الدولي على غرار الجهود المبذولة لمواجهة العنف الجهادي، للتصدي لما وصفه بـ"الضغينة السامة المتسترة بقناع المساواة والعدالة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع روبيو "حتى اليوم، تُقابَل فكرة أن إرهاب أقصى اليسار قد يشكل تهديدا خطيرا بالرفض، إذ تُعتبر وهما يراود اليمين، أو، وهذا الأسوأ، مؤامرة فاشية خطيرة"، مشيرا إلى أن "اليسار الراديكالي" يستمد إلهامه من "كراهية الغرب" التي تمثّل "صراعا حضاريا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشارك في الاجتماع الذي حمل عنوان "عودة الإرهاب السياسي" أكثر من 60 بعثة من أوروبا وآسيا ومناطق أخرى. وشارك فيه أيضا وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت ونائب كبير موظفي البيت الأبيض ستيفن ميلر الذي يُعدّ المُنظّر الفكري للرئيس الأميركي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدا توقيت عقد الاجتماعي مفاجئا، بالنظر إلى أن الولايات المتحدة غارقة في الحرب مع إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن روبيو قال "أنتم هنا لأن قادتكم السياسيين يتعرضون للهجوم والطعن وإطلاق النار في شوارعكم... ولأن الوضع يزداد سوءا، وهو أمر لم يعد بالإمكان إنكاره أو تجاهله، ولأن الوقت قد حان لاجتثاث هذا الشر".</div></p>

الولايات المتحدة تسعى إلى تدويل مكافحة "الإرهاب اليساري المتطرف"

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في تصريحات نقدية نقلتها وسائل إعلام فرنسية بارزة، في مقدمتها صحيفة ليكيب وقناة RMC Sport، شن أسطورة الكرة الفرنسية والمحلل الرياضي تييري هنري هجوماً حاداً على الخيارات التكتيكية للجهاز الفني لمنتخب بلاده عقب الخروج من نصف نهائي المونديال أمام إسبانيا. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتبر هنري أن المنتخب الفرنسي ظهر بمظهر "مخيب للآمال"، مؤكداً أن الماتادور الإسباني فرض سيطرة مطلقة على جميع مجريات اللقاء واستحق بطاقة التأهل عن جدارة واستحقاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأبدى النجم الفرنسي السابق اندهاشه الصريح من النهج التكتيكي المتبع في مواجهة معقدة بوزن نصف نهائي كأس العالم، مشيراً إلى أنه من المستغرب الدخول أمام منتخب ببراعة إسبانيا بوجود لاعبي وسط اثنين فقط، مع علم الجميع أن مكمن القوة الرئيسية للإسبان يكمن في التحكّم بالوسط. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف هنري أن جرس الإنذار كان يقرع منذ الشوط الأول في ظل اختراق إسبانيا للمساحات بين الخطوط وفرض إيقاعها، معرباً عن استغرابه من تأخر التبديل والتدخل التكتيكي حتى الدقيقة 75، وهي اللحظة التي كانت فيها أوراق المباراة قد تسربت بالفعل من يد "الديوك".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد هنري على أن المرونة والتفاعل السريع واجب رئيسي على أي مدرب يتطلع لحسم المواجهات الكبرى، حيث يتعين إجراء التعديل الفوري بمجرد انكشاف ثغرة الوسط بدلاً من الانتظار المتردد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> واختتم تصريحاته بتوجيه تساؤل مباشر حول ما إذا كان الجهاز الفني للديوك عاجزاً عن رؤية المكامن والمساحات الشاسعة التي استغلها المنافس بكل سلاسة، في وقت كانت فيه تلك الثغرات واضحة للجميع من الخارج، مؤكداً أن إسبانيا هيمنت بالكامل ولم تجد فرنسا أي حلول للرد.</div></p>

نتائج البحث عن: ثغرة