«فورتشن»: الذكاء الاصطناعي يعيد صياغة مستقبل القطاع المالي في الإمارات

أكدت مجلة «فورتشن» العالمية أن القطاع المصرفي بالإمارات يقترب من نقطة تحول مفصلية، حيث بدأ الذكاء الاصطناعي في إعادة تشكيل كافة ملامح العمل المصرفي، بدءاً من خدمة العملاء والامتثال التنظيمي، وصولاً إلى الأمن السيبراني والعمليات التشغيلية الداخلية، معتبرة أن التحول المرتقب خلال السنوات الخمس المقبلة سيفوق ما شهده القطاع خلال الـ 30 عاماً الماضية.

وذكرت المجلة في تقرير لها أن التطورات التي استُعرضت خلال «قمة دبي للتكنولوجيا المالية 2026» الأسبوع الماضي، كشفت أن كبرى المؤسسات المالية والمقرضين في الدولة لم يعودوا يكتفون بمجرد تجريب تقنيات الذكاء الاصطناعي، بل يستعدون لجعلها ركيزة أساسية وجزءاً جوهرياً من منظومة عملهم اليومية.

وفي هذا السياق، أعلن بنك الإمارات دبي الوطني عن تنفيذه أكثر من 150 مبادرة في مجال الذكاء الاصطناعي حالياً، دخلت 65 مبادرة منها حيز التشغيل والإنتاج الفعلي. ويعمل البنك بقوة على توسيع نطاق تحوله الرقمي عبر تخصيص نحو 50 % من ميزانيته التكنولوجية لصالح مشاريع الذكاء الاصطناعي.

وقد أثمرت هذه الجهود في يونيو الماضي عن تصدر البنك المركز الأول في «مؤشر إيفيدنت للذكاء الاصطناعي للبنوك» في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وهو المؤشر الذي تصدره شركة «إيفيدنت» لبيانات السوق، ومقرها لندن، لتقييم كيفية نشر البنوك لهذه التقنيات، وتكييف عملياتها مع تأثيراتها التحويلية.

وشمل المسح أكثر من 100 شركة، بما في ذلك شركات التأمين ومعالجات الدفع، وأشار التقرير إلى أن بنك الإمارات دبي الوطني يربط بشكل صريح بين الذكاء الاصطناعي وإنتاجية المؤسسة، وتحديث العمليات، والأجندة الوطنية للذكاء الاصطناعي في الإمارات.

ومواصلة لريادته الإقليمية، أصبح بنك الإمارات دبي الوطني الشهر الماضي أول مصرف في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ينشر نماذج «GPT» التابعة لشركة «أوبن إيه آي» باستخدام بنية تحتية محلية داخل الدولة.

وتتيح هذه الخطوة للبنك تشغيل نماذج لغوية كبيرة ومتقدمة على نطاق واسع، مع الالتزام التام بقوانين إقامة البيانات والخصوصية والامتثال التنظيمي الصارمة في الإمارات. ويخطط البنك لدمج نماذج «أوبن إيه آي» عبر مختلف عملياته لتحسين تجارب العملاء، وتعزيز إدارة المخاطر ومكافحة الجرائم المالية، من خلال التحليلات المتقدمة، فضلاً عن أتمتة العمليات ورفع إنتاجية الموظفين.

وأكد ميغيل ريو-تينتو الرئيس التنفيذي للعمليات الرقمية والمعلومات لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، أن القطاع المصرفي سيشهد تحولاً في السنوات الخمس المقبلة يفوق ما شهده خلال الثلاثين عاماً الماضية. وأوضح أن الذكاء الاصطناعي التوليدي والنماذج الرائدة المتقدمة تتمتع بقوة هائلة، تفتح آفاقاً جديدة للأتمتة المصرفية، وتتيح قدرات كانت بعيدة المنال سابقاً في مجالات خدمة العملاء والعمليات الداخلية ودعم الموظفين، معرباً عن اعتقاده بأن الذكاء الاصطناعي سيكون العامل الحاسم في تشكيل المشهد التنافسي المستقبلي.

وتوقع ريو-تينتو أن يشهد مجال الأمن السيبراني التحول الأكبر على الإطلاق؛ فمع تزايد قدرة نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة على اكتشاف الثغرات البرمجية، قفز عدد الثغرات الأمنية الحرجة التي يتعين على البنك تقييمها من نحو 1000 ثغرة شهرياً في أوائل 2025، إلى قرابة 15000 ثغرة في الشهر الماضي.

ولمواجهة هذا التحدي المتنامي، يتبنى بنك الإمارات دبي الوطني التكنولوجيا ذاتها بشكل دفاعي، مستفيداً من نموذج متقدم لشركة «أوبن إيه آي» لاختبار وتحديد نقاط الضعف في أنظمته الخاصة.

ويأتي هذا الاستنفار التقني في وقت زاد فيه التحول الرقمي المتسارع في المنطقة من احتمالات التعرض للهجمات السيبرانية، بينما أصبحت الحاجة إلى تعزيز المرونة التشغيلية في منطقة الخليج أكثر إلحاحاً.

وإلى جانب الدور الحيوي للذكاء الاصطناعي في الأمن السيبراني، يتطلع المقرضون في الإمارات إلى نشر هذه التكنولوجيا عبر نطاق واسع من الوظائف المصرفية؛ حيث كشف بنك دبي التجاري خلال القمة عن سلسلة من الشراكات التكنولوجية الاستراتيجية.

وتشمل هذه التحالفات التعاون مع شركة «مايكروسوفت» لدعم تبني الذكاء الاصطناعي على نطاق أوسع، وشركة «سايلنت إيت» لتعزيز الامتثال وإدارة المخاطر المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وشركة «كومارك إيه آي ويلث» لتطوير منصة الثروات الرقمية وعروض الاستثمار الخاصة بالبنك.

ووحد البنك جهوده مع شركة «زامب» للاستفادة من الأتمتة الذكية، ووقع اتفاقيات استراتيجية مع شركات «هارفي» و«سيريون» و«فلانك» لتطوير بنيته التحتية القانونية ومنظومة الحوكمة.

وفي هذا الإطار، قال توماس شيريان الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا والخدمات في بنك دبي التجاري، إن البنك يتجه نحو الابتعاد عن تطبيقات الذكاء الاصطناعي التقليدية لصالح تبنّي «الذكاء الاصطناعي الوكيل»، ما يخلق فرصاً لإعادة التفكير وإعادة تصميم عمليات الأعمال الحالية.

وأشار إلى أن هذا التوجه سيساعد في تسريع تقديم الخدمات وتوفير تجارب متميزة للعملاء، مضيفاً أن الذكاء الاصطناعي الوكيل يمكّن البنك من الانتقال نحو صيرفة أكثر ذكاءً وأماناً للعملاء، ما يبرز الدور المتنامي للتكنولوجيا اليوم كممكّن استراتيجي للبنوك.

وعلى عكس الذكاء الاصطناعي التوليدي التقليدي، يتميز الذكاء الاصطناعي الوكيل بقدرته على اتخاذ القرارات وتنفيذ المهام بشكل مستقل، مع حد أدنى من التدخل البشري. ويقدر شيريان أن وكلاء الذكاء الاصطناعي يمكنهم تولي ما بين 55 % إلى 60 % من المهام التشغيلية، مع الاحتفاظ بالإشراف البشري لاعتماد النتائج النهائية، كما يهدف بنك دبي التجاري إلى الاحتفاظ بملكية الوكلاء الذين يطورهم، وحقوق الملكية الفكرية الخاصة بهم.

وتنسجم هذه التحركات المصرفية مع وضع الإمارات مؤخراً للذكاء الاصطناعي الوكيل على رأس أجندتها التكنولوجية؛ ففي أبريل من هذا العام، أطلقت الحكومة الإماراتية مبادرة وطنية كبرى لتحويل 50 % من جميع العمليات والخدمات والمهام الحكومية الاتحادية إلى أنظمة الذكاء الاصطناعي الوكيل بحلول عام 2028.

وفي الشهر التالي، أعلنت دبي عن خطة عمل مدتها عامان لتسريع تبنّي هذه التكنولوجيا عبر القطاع الخاص في الإمارة، بهدف تأمين «ميزة تنافسية» في الاقتصاد العالمي المستقبلي. ومع هذه المستهدفات الحكومية الطموحة وتخصيص البنوك لموارد ضخمة لهذه التكنولوجيا، يبدو القطاع المالي في الإمارات مهيأً لتحول جذري وشامل.