<p class='article-text'>كريس جايلز<br>كان أبرز ما خرج به مؤتمر «جاكسون هول» هذا العام تلميح كيفن وارش، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، إلى أن البنك المركزي قد يتجه إلى رفع أسعار الفائدة إذا لم يبدأ التضخم الأمريكي في التراجع قريباً. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن من الناحية الفعلية، لم يكن في هذا الموقف الكثير من القيادة أو التجديد؛ فهو المعنى نفسه الذي تضمنه اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في يوليو، وكذلك اجتماعها في 19 أغسطس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، كانت كلمة وارش في جاكسون هول أفضل بكثير من تصريحاته السابقة، ومن الإنصاف دائماً دعم المسؤول الذي يحاول تصحيح أخطائه. </div></p><p class='article-text'>والأهم أن هذا التحول يتيح الآن للفرق العاملة معه داخل الفيدرالي أن تبدأ في إدخال تحسينات حقيقية على طريقة تفكير البنك المركزي وممارساته، بدلاً من أن ينحصر عملها في إصلاح الأضرار التي تسببت فيها تصريحاته الأولى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان أحد أهم أسباب تحسن الخطاب أن وارش أعاد تعريف مفهوم «التوجيه المستقبلي» بحيث أصبح أقرب إلى الممارسة المعتادة داخل البنوك المركزية. </div></p><p class='article-text'>ففي أعقاب اجتماعي يونيو ويوليو، كان يتصرف كما لو أن أي تصريح بشأن اتجاه الاقتصاد الأمريكي أو آفاقه المستقبلية يمكن اعتباره توجيهاً مستقبلياً للسياسة النقدية.</p><p class='article-text'>أما في جاكسون هول، فقد امتنع عن تقديم التزامات محددة بشأن مسار أسعار الفائدة، وترك لنفسه مساحة من المرونة في الحديث عن التضخم والأداء الاقتصادي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا، في الحقيقة، هو السلوك الطبيعي لمحافظ بنك مركزي.</div></p><p class='article-text'>فالممارسة المعتادة تقتضي أن يشرح المسؤولون تقييمهم للاقتصاد من دون أن يربطوا أيديهم مسبقاً بمسار محدد لأسعار الفائدة.</p><p class='article-text'>وبذلك يستطيع أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة أن يتحدثوا عن الاقتصاد والتضخم من دون أن يقدموا، صراحة، توجيهاً مستقبلياً ملزماً بشأن السياسة النقدية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تخلى وارش عن الغموض الذي أحاط في السابق بموقفه من هدف التضخم لدى الفيدرالي. </div></p><p class='article-text'>فقد أكد بوضوح أن نسبة 2 %، وفق مقياس مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، هي «هدف ثابت وصارم». وهذه نقطة مهمة، لأن وضوح البنك المركزي بشأن هدف التضخم يمثل جزءاً أساسياً من مصداقيته.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه، تراجع وارش عن تصور سابق كان يختزل دور الفيدرالي إلى مجرد مراقب للأسواق، وليس لاعباً أساسياً فيها.</div></p><p class='article-text'>ففي جاكسون هول، أقر بأن «الفيدرالي يؤدي دوراً جوهرياً في الاقتصاد والأسواق، وأدواتنا قوية، فنحن من يحدد مسار أسعار الفائدة قصيرة الأجل».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان موقفه من السياسة النقدية الحالية أكثر اعتدالاً أيضاً. </div></p><p class='article-text'>فقد قال: «أجد صعوبة في وصف الأوضاع المالية العامة بأنها تقيدية»، واضعاً نفسه بذلك أقرب إلى التيار الوسطي في اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، بدلاً من بعض المواقف الأكثر تشدداً التي ظهرت في السابق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما كشف وارش عن مقياس يبدو أنه أصبح المفضل لديه لقياس التضخم الأساسي، وهو نسبة مكونات مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي التي ترتفع أسعارها بأكثر من 3 %. </div></p><p class='article-text'>ولم أتمكن من إعادة بناء هذا المقياس بصورة كاملة، إذ يتكون من 199 مكوناً، كما أن الفيدرالي لم يتمكن من تزويدي بقائمة توضح بدقة المكونات الداخلة فيه وتلك المستبعدة. لكن حتى مع هذا التحفظ، يبدو المقياس مرتفعاً إلى حد كبير في الوقت الحالي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن المشكلة الأكبر التي واجهت وارش منذ توليه منصبه لم تكن في موقف بعينه من التضخم أو أسعار الفائدة، بل في ميله إلى تفسير تحركات الأسواق المالية باعتبارها دليلاً على نجاحه الشخصي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي وقت سابق، أشاد بهبوط عوائد السندات الأمريكية حتى الأول من يوليو، معتبراً أن ذلك أظهر مدى سرعة الأسواق في فهم الطريقة التي سيستجيب بها الفيدرالي تحت قيادته.</div></p><p class='article-text'>لكن عندما ارتفعت عوائد السندات في نهاية الشهر نفسه، وجد في ذلك أيضاً دليلاً على أن الأسواق تعلمت كيف تسعّر الأوضاع بصورة صحيحة من دون الحاجة إلى توجيه مستقبلي من البنك المركزي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا تحديداً تظهر مشكلة يصعب تجاهلها: إذا كان هبوط العوائد دليلاً على أن الأسواق فهمت استراتيجية وارش، فإن ارتفاعها بعد ذلك لا يمكن أن يكون في الوقت نفسه دليلاً على أنها أصبحت قادرة على التسعير من دونه.</div></p><p class='article-text'>لا يمكن للحركة نفسها في السوق أن تصبح برهاناً على صحة روايتين متناقضتين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، فإن تناقضات وارش تبدو محدودة جدا إذا ما قورنت بالارتباك الذي يخرج من الإدارة الأمريكية نفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فوزير الخزانة سكوت بيسنت نظر إلى ارتفاع عوائد السندات وخلص إلى أنها لا تعكس تسعيراً سليماً، بل إنها مرتفعة أكثر من اللازم بسبب ضعف السيولة. </div></p><p class='article-text'>وقال إن «العوائد لا تعكس المقومات الاقتصادية الأساسية»، مضيفاً أنه يمتلك معلومات لا يملكها السوق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ستيفن ميران، العضو السابق في مجلس محافظي الفيدرالي ورئيس مجلس المستشارين الاقتصاديين، قدم تفسيراً مختلفاً.</div></p><p class='article-text'>فقد أشار إلى أن توقعات التضخم المستخلصة من الأسواق لم ترتفع، وأن ما ارتفع فعلياً هو العوائد الحقيقية، نتيجة ارتفاع توقعات المستثمرين بشأن أسعار الفائدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان هذا الطرح صحيحاً أيضاً. لكن ميران ذهب خطوة أبعد، إذ استنتج أن السبب هو أن «المستثمرين رفعوا توقعاتهم بشأن النمو الاقتصادي طويل الأجل». </div></p><p class='article-text'>ثم أثنى على الذكاء الاصطناعي والسياسة الاقتصادية للرئيس دونالد ترامب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">المشكلة أن هذا المنطق كان يستدعي منه، إذا أراد الاتساق، أن يفسر أيضاً كيف كانت الأسواق تتعامل مع أسعار الفائدة في عهد الرئيس جو بايدن. لكن يبدو أن أسعار الفائدة في عهد الرئيس السابق مرت من أمامه من دون أن يلاحظها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والأكثر إثارة للاهتمام أن ميران نفسه كان يتبنى، قبل أقل من عام، موقفاً معاكساً تقريباً. </div></p><p class='article-text'>فقد كان يرى آنذاك أن سعر الفائدة المحايد منخفض للغاية، وكان يربط ذلك بالسياسات الاقتصادية لترامب. أما الآن، فأصبحت توقعات النمو الأعلى هي التفسير لارتفاع العوائد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فهل يمكن للسلطات الاقتصادية الأمريكية أن تمنح الأسواق قدراً بسيطاً من الاتساق؟ لقد أصبح المرء يظن أنها تسعى جاهدة لتقويض مصداقيتها بنفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المشكلة هنا ليست مجرد اختلاف في الآراء. فالأسواق تحتاج إلى أن تثق في أن المسؤولين الذين يحددون السياسة النقدية والمالية يقدمون تفسيرات يمكن تتبع منطقها من مرحلة إلى أخرى.</div></p><p class='article-text'>وعندما يتغير التفسير مع تغير اتجاه الأسعار، يصبح من الصعب معرفة ما إذا كانت السلطات تقرأ السوق فعلاً أم تبحث عن قصة تبرر ما حدث بالفعل.</p>

وارش يصلح أخطاءه.. لكن مصداقية أمريكا لا تزال مهددة

<p class='article-text'><br> أطلق مجلس شباب هيئة كهرباء ومياه دبي مبادرة «أسرتي... مصدر سعادتي»، وذلك انسجاماً مع عام الأسرة في دولة الإمارات، لتعزيز الترابط الأسري بين الموظفين وأبنائهم.</p><p class='article-text'>وتتيح المبادرة لأبناء الموظفين فرصة توجيه رسائل محبة وشكر لذويهم عبر منصة «مايكروسوفت تيمز»، وتوطيد التواصل الأسري، بما يساعد شباب الهيئة على ترسيخ التوازن بين حياتهم العملية والأسرية.</p><p class='article-text'><br>وقالت المهندسة عائشة محمد الرميثي، رئيسة مجلس شباب الهيئة: «انسجاماً مع مستهدفات «أجندة دبي الاجتماعية 33»، ندعم بيئة العمل السعيدة والإيجابية في الهيئة، ونعمل على ترسيخ العلاقات المتينة بين أفراد الأسرة، باعتبارها الركيزة الأساسية لمجتمع قوي ومزدهر، والنواة الأولى لبناء الإنسان وصناعة القيم وترسيخ الهوية الوطنية.</p><p class='article-text'>وفي ظل التحولات الرقمية المتسارعة والدور المتنامي للتكنولوجيا في حياة الأطفال، نوظف التقنيات الحديثة لتمكين موظفي الهيئة الشباب من تعزيز تواصلهم مع أبنائهم، وأداء رسالتهم التربوية والاجتماعية على الوجه الأمثل، والارتقاء بجودة حياة أفراد الأسرة وسعادتهم، ودعم الاستقرار الأسري بوصفه عاملاً محورياً لتحقيق التنمية المستدامة».</p>

مجلس شباب «كهرباء دبي» يطلق مبادرة أسرية

<p class='article-text'><div data-empty="false">تُعد خرائط جوجل من أشهر تطبيقات الملاحة في العالم، إذ يستخدمها أكثر من ملياري شخص نشط شهريًا، لكن التطبيق لا يقتصر على توجيه المستخدمين أثناء القيادة، بل يتيح أيضا البحث عن المدن والأماكن، واستكشاف المناطق، وقراءة تقييمات المستخدمين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، قد يلاحظ البعض ظهور خط أحمر متقطع عند البحث عن مدينة أو بلدة أو ولاية أو منطقة معينة، ما قد يثير تساؤلات حول دلالته. والحقيقة أن معنى هذا الخط يختلف بحسب المكان الذي يظهر فيه على الخريطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ماذا يعني الخط الأحمر المتقطع؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عندما يظهر الخط الأحمر المتقطع حول مدينة أو بلدة أو ولاية أو منطقة، فإنه يُستخدم لتوضيح حدود تلك المنطقة الجغرافية وإبراز نطاقها على الخريطة. فعند البحث عن منطقة معينة، يساعد هذا الخط المستخدم على معرفة أين تبدأ المنطقة وأين تنتهي، دون أن يكون بالضرورة مرتبطًا بحالة الطرق أو حركة المرور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما إذا ظهر الخط الأحمر المتقطع على أحد الطرق أثناء البحث عن مسار أو الاتجاهات، فإن معناه يختلف؛ إذ يمكن أن يشير إلى إغلاق الطريق، ما يعني أن الطريق غير متاح أمام حركة المرور، وبالتالي ينبغي على المستخدم تجنب الاعتماد عليه ضمن مساره واختيار طريق بديل، وفقا لموقع"slashgear".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>لا تخلطه بالحدود الدولية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المهم أيضًا عدم الخلط بين الخط الأحمر المتقطع الذي يظهر حول المناطق والرموز المستخدمة لتمييز الحدود بين الدول. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتالي، فإن أفضل طريقة لفهم دلالة الخط الأحمر المتقطع هي النظر إلى موقعه على الخريطة. فإذا كان يحيط بمدينة أو منطقة، فهو يوضح حدودها الجغرافية، بينما ظهوره على طريق أثناء تحديد الاتجاهات  يعني أن الطريق مغلق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من سهولة الاعتماد على خرائط جوجل في التنقل واستكشاف الأماكن، إلا أن بيانات الخرائط قد تتغير أو تحتوي أحيانًا على معلومات غير محدثة. لذلك، في الحالات المهمة، مثل إغلاق الطرق أو المعلومات المتعلقة بالحدود، يُفضل التأكد من البيانات عبر المصادر الرسمية أو الجهات المختصة قبل اتخاذ أي قرار.</div></p>

ماذا يعني الخط الأحمر المتقطع في خرائط جوجل؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">صوّت مجلس إدارة شركة «دليفري هيرو» لصالح قبول عرض استحواذ مقدم من شركة «أوبر تكنولوجيز» بقيمة 15 مليار دولار. وقال أعضاء مجلس إدارة «دليفري هيرو» إن العرض يصب في مصلحة المساهمين، وإن سعر 41.50 يورو للسهم عادل، مقارنة ب36.5 يورو للسهم عند إغلاق الأربعاء، وفقاً لما ذكرته الشركة في بيان، وتنتهي فترة قبول المساهمين للعرض في 5 نوفمبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت «أوبر» قد أعلنت في يوليو اتفاقها للاستحواذ على شركة توصيل الطعام الأوروبية، في إطار مساعيها لتوسيع عملياتها العالمية. وتمتلك «أوبر» بالفعل حصة مباشرة تبلغ نحو 25% في «دليفري هيرو»، فيما أشارت عند الإعلان عن الصفقة إلى أن إتمامها يتطلب الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُشار إلى أن شركة «دليفري هيرو» تمتلك حصة تبلغ نحو 80% في شركة «طلبات»، إحدى أبرز منصات توصيل الطعام في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ما يمنح الصفقة أهمية إضافية في سوق خدمات التوصيل بالمنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تطور منفصل، أعلنت «أوبر» عن خطة لإعادة هيكلة أعمالها وخفض قوتها العاملة عالمياً بنحو 10%، بهدف تقليص المستويات الإدارية وإعادة توجيه الإنفاق نحو أبرز أولوياتها الاستراتيجية.</div></p>

«دليفري هيرو» تقبل عرض استحواذ مقدم من «أوبر تكنولوجيز»

<p class='article-text'>تعتزم «أوبر» خفض نحو 3300 وظيفة، بما يعادل 10% من موظفيها عالمياً، ضمن إعادة هيكلة تستهدف تقليص المستويات الإدارية وإعادة توجيه الإنفاق إلى خدمات النقل والتوصيل وسيارات الأجرة ذاتية القيادة.</p><p class='article-text'>وقال دارا خسروشاهي، الرئيس التنفيذي، في رسالة اطلعت عليها وكالة «بلومبرغ»، إن نمو الشركة أدى إلى زيادة مستويات الإدارة وتشتت المسؤوليات وهياكل لم تعد ملائمة لحجمها الحالي.</p><p class='article-text'>وتخفض الشركة عدد المديرين بنحو 20%، مع نقل بعضهم إلى وظائف تنفيذية غير إدارية، فيما تشمل التخفيضات موظفين غير إداريين أيضاً، ولم تكشف «أوبر» نسبة المديرين الذين ستشملهم التسريحات.</p><p class='article-text'>وتسعى «أوبر» إلى تقليص نحو نصف الفرق التي تضم عضواً أو عضوين فقط، وخفض عدد الموظفين الذين يفصلهم أكثر من 7 مستويات إدارية عن الرئيس التنفيذي، كما ستدمج فرق عمليات المطاعم والتجزئة وخدمات التوصيل للعلامات التجارية.</p>

أوبر تخفض 3300 وظيفة في إعادة هيكلة واسعة

<p class='article-text'> ينظم تحالف الأديان لأمن المجتمعات غداً بالعاصمة الكينية "نيروبي"، الجولة الثالثة من اجتماعات الطاولة المستديرة لمبادرة "ميثاق بوصلة الإيمان والذكاء الاصطناعي"، بمشاركة قيادات دينية وممثلين عن شركات تكنولوجيا وأكاديميين وصناع سياسات، لمناقشة التحولات المتسارعة التي يشهدها مجال الذكاء الاصطناعي وانعكاساتها على الإنسان والمجتمع.</p><p class='article-text'>وتأتي اجتماعات نيروبي استكمالاً للقاءات المبادرة التي بدأت في نيويورك، وتواصلت في باريس، لبحث مستقبل الذكاء الاصطناعي وتعزيز الحوار حول أبعاده الأخلاقية والإنسانية.</p><p class='article-text'>ويعقد الاجتماع برئاسة مشتركة لكل من دانة حميد، الرئيس التنفيذي لتحالف الأديان لأمن المجتمعات، والبارونة جوانا شيلدز، الشريك الرئيسي لتحالف الأديان لأمن المجتمعات في المبادرة، ود. مصطفى يوسف علي أمين عام شبكة الأديان من أجل الأطفال والمدير التنفيذي لمنظمة أريقاتو الدولية.</p><p class='article-text'>ويركز اللقاء على القضايا المرتبطة بالمسؤولية والأخلاقيات ودور القيم الإنسانية في توجيه التطور التقني، إلى جانب بحث مجالات التعاون بين المؤسسات الدينية والقطاع التكنولوجي والجهات الأكاديمية وصناع القرار.</p><p class='article-text'>وتعد مبادرة "ميثاق بوصلة الإيمان والذكاء الاصطناعي"، منصة عالمية تجمع القيادات الدينية وخبراء التكنولوجيا وصناع السياسات، بهدف الإسهام في صياغة الأسس الأخلاقية التي ينبغي أن تستند إليها منظومة الذكاء الاصطناعي مستقبلاً، بما يضمن بقاء الابتكار منطلقاً من قيم الكرامة الإنسانية والمسؤولية وتحقيق المصلحة العامة.</p>

كينيا تستضيف غدا الجولة الثالثة من اجتماعات "ميثاق بوصلة الإيمان والذكاء الاصطناعي"

<p class='article-text'><div data-empty="false">حددت وزارة التربية والتعليم ضوابط وإجراءات تقييم طلبة الحلقة الثالثة من الصف الـ9 حتى الـ12، وأوزان التقييم المستمر والختامي على مدار الفصول الدراسية الثلاثة، إذ خصصت 35% من الدرجة للفصل الدراسي الأول، و30% للفصل الثاني، و35% للفصل الثالث في مواد المجموعة A، فيما تختلف آلية احتساب الدرجة بين مجموعتي المواد A وB وفق طبيعة كل منهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء ذلك ضمن الدليل الإرشادي لسياسة تقييم الطلبة الصادر عن وزارة التربية والتعليم للعام الدراسي الجاري 2026-2027، والذي وضع إطاراً متكاملاً لقياس مستوى الطالب الأكاديمي، يجمع بين التقييم المستمر والاختبارات والتقييمات الختامية، إلى جانب الاختبارات التشخيصية التي تستخدم لتحديد مستوى الطالب وتوجيه خطط التعليم والتعلم من دون احتساب نتائجها ضمن درجة أدائه الأكاديمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الدليل أن مواد الحلقة الثالثة تنقسم إلى مجموعتين، تضم المجموعة A اللغة الإنجليزية، والرياضيات، والعلوم، والكيمياء، والفيزياء، والأحياء، واللغة العربية، والتربية الإسلامية، والدراسات الاجتماعية، والتربية الأخلاقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأما المجموعة B فتضم الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، والفنون، والتربية البدنية والصحية، وإدارة الأعمال، والتخصصات التطبيقية والأكاديمية، واللغة الثالثة، والعلوم الصحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أوزان الفصل الأول</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً للأوزان المعتمدة لمواد المجموعة A، يمثل الفصل الدراسي الأول 35% من الدرجة السنوية، موزعة إلى 25% للتقييم التكويني المستمر و10% للتقييم الختامي، فيما يمثل الفصل الدراسي الثاني 30%، بواقع 15% للتقييم التكويني المستمر و15% للتقييم الختامي. وترتفع حصة الفصل الدراسي الثالث مجدداً إلى 35%، موزعة بواقع 25% للتقييم التكويني المستمر و10% للتقييم الختامي، ليصل مجموع أوزان الفصول الدراسية الثلاثة إلى 100%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعني هذا التوزيع، وفق الأوزان الواردة في الدليل، أن الدرجة النهائية لمواد المجموعة A تتوزع على مدار العام بواقع 50% للتقييم التكويني المستمر و50% للتقييم الختامي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأما مواد المجموعة B، فتختلف آلية تقييمها، إذ تعتمد الدرجة النهائية فيها على التقييم التكويني المستمر بنسبة 100%، موزعة بواقع 35% في الفصل الدراسي الأول، و30% في الفصل الدراسي الثاني، و35% في الفصل الدراسي الثالث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ضوابط التقييم</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووضع الدليل مجموعة من الضوابط والإجراءات المنظمة لعملية تقييم طلبة الحلقة الثالثة، وفي مقدمتها تنفيذ التقييم بصورة مستمرة طوال العام الدراسي، بهدف تحديد موقع الطالب في مسيرته التعليمية، ومعرفة مستواه الأكاديمي بما يساعد المعلمين وأولياء الأمور والطلبة على التخطيط الفعال للخطوات التعليمية اللاحقة، كما فرق بين نوعين من التقييم التكويني؛ الأول غير مرصود بالدرجة، ويستخدم لتحديد موقع الطالب في مسيرته التعليمية ومستواه الأكاديمي ودعم تقدمه وتطوره المعرفي والمهاري، والثاني تقييم تكويني مرصود بالدرجة ينفذه المعلم على مدار العام الدراسي وفق المعايير والإجراءات المحددة مركزياً، وتحتسب درجته ضمن معدل الأداء الأكاديمي للطالب وفق الأوزان النسبية المعتمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اختبارات تشخيصية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وألزم الدليل بإجراء الاختبارات التشخيصية في جميع مواد المجموعة A لجميع طلبة الحلقة الثالثة، على أن تستخدم نتائجها في توجيه خطط التعليم والتعلم المقدمة للطلبة. وينفذ المعلمون الاختبارات وفق المعايير والإجراءات المحددة مركزياً، وتسجل الدرجات في النظام الإلكتروني، إلا أنها لا تحتسب ضمن درجة الأداء الأكاديمي للطالب، ما يجعل دورها تشخيصياً يستهدف التعرف إلى مستوى الطالب وتحديد احتياجاته التعليمية، وليس التأثير في نتيجته النهائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقييمات ختامية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحدد الدليل آلية تنفيذ التقييمات الختامية المدرسية SSA، إذ تطبق لجميع مواد المجموعة A خلال آخر أسبوعين من الفصل الدراسي الثاني فقط، بهدف ضمان استمرار حضور الطلبة حتى نهاية الفصل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويصمم المعلمون هذه التقييمات استناداً إلى الإرشادات الصادرة مركزياً، مع ضرورة الاحتفاظ بأدلة الأداء لأغراض المتابعة وضمان الجودة، وتحتسب نتائجها ضمن درجة الأداء الأكاديمي للطالب وفق الأوزان المعتمدة. وفي المقابل، تنفذ الاختبارات المركزية في نهاية الفصلين الدراسيين الأول والثالث لجميع مواد المجموعة A، وترتبط بحضور الطلبة واقعياً في المدرسة، كما يشمل اختبار الفصل الدراسي الثالث بعض نواتج التعلم الأساسية من الفصل الدراسي الثاني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحدد الدليل طريقة تسجيل وإظهار النتائج بحسب الصفوف الدراسية، إذ تسجل درجات المواد لطلبة الصفوف التاسع والعاشر والحادي عشر كعلامة من 100، ثم تحول في نهاية الفصل الدراسي إلى درجة بالحروف في تقارير الأداء. أما طلبة الصف الثاني عشر، فتظهر نتائج مواد المجموعة A بالدرجات الحرفية والنسبة المئوية معاً، مع عرض النسبة إلى منزلتين عشريتين، فيما تعرض درجات مواد المجموعة B بالحروف فقط.</div></p>

«التربية» تحدد ضوابط تقييم طلبة الحلقة الثالثة

<p class='article-text'>قال محافظ بنك اليابان كازو أويدا، يوم الثلاثاء: إن البنك سيناقش رفع أسعار الفائدة، بما في ذلك خلال اجتماع سبتمبر، مع التركيز على ما إذا كانت مخاطر التضخم تتزايد، في إشارة إلى احتمال قوي لرفع الفائدة هذا الشهر.<br>وجاءت تصريحات أويدا بعد بيان لوزارة الخزانة الأمريكية أفاد بأن وزير الخزانة سكوت بيسنت اجتمع مع أويدا ودعا إلى اتخاذ خطوات نقدية «حازمة» لمواجهة ضعف الين، ما عزز مبررات رفع أسعار الفائدة اليابانية هذا الشهر.<br>ورغم أن أويدا تجنب الالتزام مسبقاً برفع الفائدة في سبتمبر، فإنه قال إنه يأمل في مناقشة مجلس إدارة البنك هذا الشهر ما إذا كان احتمال تحقق السيناريو الاقتصادي للبنك يتزايد، وما إذا كانت مخاطر ارتفاع الأسعار آخذة في الصعود، وهما شرطان أساسيان لمزيد من رفع أسعار الفائدة.<br>وقال أويدا: «نأمل في مواصلة رفع أسعار الفائدة مع بقاء الأوضاع المالية ميسرة، لكننا رفعنا أسعار الفائدة 5 مرات حتى الآن، لذلك نحتاج إلى تقييم التأثير التراكمي لذلك على الاقتصاد بعناية».<br>وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقب مشاركته في اجتماع قادة المالية لمجموعة العشرين في أشفيل بولاية نورث كارولاينا: «مع ذلك سنحدد سياستنا مع مراعاة مخاطر ارتفاع التضخم».<br> <br>عضو متشدد <br>وفي كلمة منفصلة شمالي اليابان، قال حاجيمي تاكاتا، عضو مجلس إدارة بنك اليابان المعروف بمواقفه المتشددة: إن البنك ينبغي أن يرفع أسعار الفائدة بمرونة استجابة للضغوط التضخمية، بدلاً من اتباع وتيرة ثابتة كل 6 أشهر، لتجنب مخاطر تجاوز التضخم المستويات المستهدفة.<br>وساعدت التصريحات المتشددة على رفع عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل عامين، الأكثر حساسية لتحركات السياسة النقدية، إلى 1.830% الأربعاء، وهو أعلى مستوى له منذ عام 1995.<br>وأكد أويدا خلال الإحاطة الصحفية اجتماعه مع بيسنت الأحد، لكنه رفض التعليق على تفاصيل ما جرى بحثه خلال الاجتماع.<br>التضخم يتصدر <br>وتُعد تصريحات أويدا الفرصة الأخيرة أمامه للحديث علناً عن السياسة النقدية والظروف الاقتصادية قبل بدء فترة الصمت التي تسبق اجتماع السياسة النقدية المقرر يومي 17 و18 سبتمبر.<br>وكان التضخم العالمي وموجة البيع اللاحقة في أسواق السندات من أبرز موضوعات النقاش خلال اجتماع قادة المالية لمجموعة العشرين، في وقت ارتفع فيه عائد السندات اليابانية لأجل 10 سنوات إلى 3% للمرة الأولى منذ عام 1996.<br>وقال أويدا: إن البيانات الأخيرة تشير إلى أن الأوضاع الاقتصادية وأوضاع الأسعار تتحرك بصورة تتماشى إلى حد كبير مع توقعات البنك الواردة في تقرير التوقعات الفصلي الصادر في يوليو، مضيفاً أن النهج الأساسي لبنك اليابان تجاه السياسة النقدية لم يتغير. <br>ومع اقتراب التضخم الأساسي من مستهدف بنك اليابان البالغ 2%، قال أويدا: إن البنك يجب أن يولي اهتماماً خاصاً لمخاطر التضخم عند توجيه السياسة النقدية.<br>وأشار إلى أن العوامل الرئيسية التي يتعين مراقبتها تشمل مخاطر ارتفاع الأسعار الناجمة عن الصراع في الشرق الأوسط، والطلب القوي المرتبط بالذكاء الاصطناعي، وتأثير ضعف الين في دفع التضخم إلى الارتفاع.<br>وقال أويدا: «سندقق في ما إذا كان الاقتصاد والأسعار يتحركان بما يتماشى مع سيناريو الأساس لدينا، وكذلك في المخاطر»، مضيفاً: «سنناقش هذه العوامل بصورة شاملة، بما في ذلك خلال اجتماع السياسة النقدية المقبل».<br>ورفض أويدا التعليق عندما سُئل عن اقتراب الأسواق من التسعير الكامل تقريباً لاحتمال رفع أسعار الفائدة خلال اجتماع سبتمبر.<br>وبشأن ارتفاع عوائد السندات الحكومية اليابانية، قال أويدا: إن الارتفاع يرجع في الغالب إلى الضغوط العالمية الصعودية على العوائد، لكنه شدد على أن بنك اليابان سيواصل مراقبة تطورات الأسواق عن كثب.<br>الأسواق تقترب من تسعير رفع الفائدة<br>رفع بنك اليابان أسعار الفائدة إلى أعلى مستوى في 31 عاماً عند 1% في يونيو، استناداً إلى تقييم بأن اليابان تقترب من تحقيق مستهدف التضخم البالغ 2% بصورة مستدامة.<br>وأبقى البنك أسعار الفائدة دون تغيير في يوليو، لكنه أشار إلى احتمال قوي لرفعها على المدى القريب، في ظل تصاعد ضغوط الأسعار الناجمة عن حرب الشرق الأوسط وضعف الين.<br>وأدت دعوات بيسنت المتكررة إلى رفع أسعار الفائدة من جانب بنك اليابان، إلى جانب سلسلة من التصريحات المتشددة الصادرة عن البنك المركزي، إلى دفع الأسواق نحو التسعير شبه الكامل لاحتمال رفع الفائدة هذا الشهر.</p>

بنك اليابان يلمح إلى رفع الفائدة مع تصاعد مخاطر التضخم

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت أبحاث حديثة أوردتها مجلة «فورتشن»، عن خفايا استراتيجية إعلانية ضخمة تعتمدها منصة التشفير والتسوق الإلكتروني «تيمو»، حيث أنفقت الشركة الصينية ما يصل إلى 962 مليون دولار على إعلانات الشراكة عبر منصات شركة «ميتا» في المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت النتائج أن هذه الأموال الضخمة أسهمت بشكل مباشر في تمويل وتغذية جيش واسع من الحسابات والمحتالين وصناع المحتوى المزيفين الذين يعتمدون على الذكاء الاصطناعي والهويات التخيلية للتسويق للمنتجات دون إفصاح حقيقي للمستهلكين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لتحليلات منظمة «أونلاين ريسك لابس» غير الحكومية، والتي نقلتها مجلة «فورتشن»، فإن 73 من بين أكبر 100 حساب يروج لمنتجات «تيمو» على منصات «فيسبوك» و«إنستغرام» تُصنف على أنها حسابات وهمية أو مزيفة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت الدراسة أن العشرات من هذه الحسابات تهدف خصيصاً إلى تضليل الجمهور الأوروبي، مستغلة ميزات إعلانات الشراكة لدى «ميتا» التي تسمح للمُعلنين بضخ مبالغ هائلة لزيادة وصول منشورات الحسابات الفردية بشكل مضلل وبعيد عن الضوابط التنظيمية القياسية، حيث شوهدت تلك المقاطع مليارات المرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أحدث الكشف عن هذه القضية موجة واسعة من ردود الأفعال والتفاعلات الصارمة في وسائل الإعلام الدولية والدوائر القانونية والتنظيمية، حيث شهدت منصات الصحافة التكنولوجية والأوروبية، وفي مقدمتها مجلة «آي بي تايمز»، التي تسلط الضوء على خطورة هذه الظاهرة، مؤكدة أن توليد هذا المحتوى المزيف يعد انتهاكاً لقواعد الشفافية وممارسات حماية المستهلك الأوروبية، خاصة أن 8% فقط من قائمة كبار صناع المحتوى لدى المنصة يملكون هويات موثوقة بالفعل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبها، ركزت النشرات والتحليلات الصادرة عن مكاتب القانون الدولي والشركات الاستشارية على التبعات التنظيمية، حيث أشار خبراء الشؤون الرقمية إلى أن استخدام منصات التجزئة لحسابات وهمية بغرض توجيه سلوك المستهلك يمثل مخالفة صريحة لقانون الأسواق الرقمية وقوانين الإعلانات في بريطانيا والاتحاد الأوروبي، متوقعين فتح تحقيقات موسعة قد تكبد الشركات المعنية غرامات مالية طائلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أوردت تقارير الرقابة الرقمية والأخبار الاقتصادية العالمية أن هذه النتائج تضاعف الضغوط القانونية الصارمة المفروضة على شركة «تيمو»، إذ تأتي الاكتشافات في وقت تتجه فيه مفوضية الاتحاد الأوروبي لاتخاذ إجراءات عقابية بموجب قانون الخدمات الرقمية (DSA) تضمن حظر ممارسات الخداع الترويجي، وتُلزم شركة «ميتا» بمراجعة أنظمة التحقق من هويات صناع المحتوى الذين يتم تمويل إعلاناتهم بمليارات الدولارات لتفادي تضليل </div></p>

من يمول جيوش الحسابات الوهمية على «ميتا»؟

<h2>انفجارات في قشم وبندر عباس وكنارك وتشابهار.. وخطة الضربات الدورية على طاولة ترامب</h2><h2>صفر شحنات جديدة منذ 7 أسابيع وعقوبات متلاحقة تستهدف الحرس الثوري</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">صعّدت الولايات المتحدة، أمس، ضغطها العسكري والاقتصادي على إيران، وبدأت قصف أهداف للحرس الثوري داخل البلاد رداً على محاولات استهداف سفن تجارية في مضيق هرمز وعسكريين أمريكيين، بالتوازي مع حصار بحري للموانئ الإيرانية نجح في وقف تصدير أي شحنات جديدة من الخام الإيراني عبر المضيق منذ نحو سبعة أسابيع، فيما تستعد واشنطن لعقوبات مصرفية جديدة وتلاحق أصول الحرس الثوري حول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية «سنتكوم»، أمس، أن القوات الأمريكية ضربت أهداف تابعة للحرس الثوري في إيران، في أعقاب محاولات شنها الحرس الثوري أخيراً ضد سفن تجارية في مضيق هرمز وعسكريين أمريكيين، بحسب ما نقلته «رويترز».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذّر الرئيس دونالد ترامب إيران من الرد على الضربات الأمريكية الأخيرة، قائلا إنها ستواجه هجمات «أشد وأقوى بكثير». </div></p><p class='article-text'>وقال إن الهجمات الأمريكية جاءت رداً على زرع إيران ألغاماً في مضيق هرمز وإطلاقها صواريخ على قاعدة تستضيف قوات أمريكية في الأردن، محذّراً من أنه «إذا ردّت دولة إيران الفاشلة على هذا الهجوم المبرر تماماً، فستتعرض لضربة أخرى أشد وأقوى بكثير، لكن ذلك لن يكون الهجوم الأكبر على الإطلاق، إذ إن الهجوم الأكبر لا يزال مُرتقباً، وحين ينتهي، لن يتبقى سوى القليل جداً من الجمهورية الإسلامية الإيرانية!».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتزامن مع الإعلان الأمريكي، أفاد التلفزيون الإيراني الرسمي، أمس، بسماع دوي انفجارات عدة شرق مدينة بندر عباس وحول جزيرة قشم على امتداد مضيق هرمز، وقال إنه لم ترد تقارير فورية عن أضرار في محافظة هرمزغان، بحسب وكالة فرانس برس. </div></p><p class='article-text'>كما أفادت وكالتا «فارس» و«تسنيم» الإيرانيتان بسماع انفجارات في كنارك وتشابهار ومناطق من جزيرة قشم وبندر عباس، فيما لم تعلن السلطات الإيرانية على الفور حجم الأضرار أو المواقع التي أصابتها الضربات.</p><h2>ضربات دورية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي القصف الجديد بينما تدرس الإدارة الأمريكية تحويل الضربات إلى أداة ضغط متكررة. </div></p><p class='article-text'>وأفاد موقع «أكسيوس»، الاثنين، نقلاً عن مسؤولين أمريكيين، بأن الرئيس دونالد ترامب يدرس خطة أعدتها القيادة المركزية لتنفيذ ضربات محدودة ودورية لمنع إيران من إعادة بناء الرادارات ومنظومات الصواريخ المستخدمة في مهاجمة ناقلات النفط والسفن والطائرات الأمريكية.</p><p class='article-text'>وبحسب الموقع، أيد وزير الدفاع بيت هيغسيث الخطة وأحالها إلى البيت الأبيض، بعدما أبلغت «سنتكوم» الإدارة بأن تأمين خروج عشرات ناقلات النفط يومياً من المضيق قد يتطلب توجيه ضربات دورية للقدرات الإيرانية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتوازي مع التصعيد العسكري، أظهرت بيانات نشرتها رويترز، أمس، أن الحصار البحري الأمريكي نجح في تحقيق ما لم تحققه سنوات من العقوبات، إذ لم تتمكن إيران من إرسال أي شحنة جديدة من النفط الخام إلى الصين عبر مضيق هرمز منذ إعادة فرض الحصار في 14 يوليو. </div></p><p class='article-text'>ووفقاً لبيانات شركتي «كبلر» و«فورتكسا» وموقع «تانكر تراكرز»، مر نحو سبعة أسابيع من دون تصدير إيران أي كميات كبيرة من الخام عبر المضيق.</p><p class='article-text'>وقدرت «كبلر» و«فورتكسا» تحميل إيران ما بين 220 و255 ألف برميل يومياً من الخام والمكثفات خلال أغسطس، مقابل نحو 740 ألف برميل يومياً في يوليو ونحو مليوني برميل يومياً في مارس.</p><p class='article-text'>وقالت كلير يونجمان، المحللة في «فورتكسا»، إن التدفقات الإيرانية لم تنخفض إلى مستوى قريب من الصفر لهذه الفترة المتواصلة حتى خلال ذروة حملة «الضغط الأقصى» في عامي 2019 و2020.</p><h2>36 مليون برميل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سمير مداني، أحد مؤسسي «تانكر تراكرز»، أمس، إن 29 ناقلة موجودة داخل المضيق تحمل 36.11 مليون برميل من النفط الخام الإيراني. </div></p><p class='article-text'>وأظهرت بيانات «فورتكسا» ارتفاع الخام الإيراني المخزن عائماً غرب خط الحصار إلى 41.7 مليون برميل بحلول 26 أغسطس، من 35.5 مليون في نهاية يوليو، بينما انخفض إجمالي الخام الإيراني العائم إلى 107 ملايين برميل من 135 مليوناً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت يونجمان إن 27 ناقلة خاضعة للعقوبات ومرتبطة بتجارة النفط الإيراني تنتظر قبالة سواحل سريلانكا ولا تستطيع العودة إلى إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت «رويترز» عن هومايون فالاكشاهي، المحلل في «كبلر»، قوله إن انهيار الصادرات يستنزف أحد المصادر الرئيسية للعملة الأجنبية لإيران، وقد يدفع الحكومة إلى تمويل الإنفاق بطباعة النقود، فيما يقدر صندوق النقد الدولي التضخم في البلاد بنحو 70 في المئة هذا العام.</div></p><h2>توسيع الخناق المالي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى المسار الاقتصادي، قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، أمس، إن من المرجح أن تعلن واشنطن عقوبات على بنك إيراني هذا الأسبوع وعلى بنك آخر الأسبوع المقبل.</div></p><p class='article-text'>وقال بيسنت، في تصريحات نقلتها «رويترز» من أشفيل بولاية نورث كارولاينا، إن الولايات المتحدة تتعقب أصول الحرس الثوري وتدرس استهداف شركات تأجير طائرات وكيانات أخرى تتعامل معه، مؤكداً: «لا تهاون على الإطلاق مع هذا النظام، وسنخنقه اقتصادياً»، مؤكداً أن واشنطن تتعقب أصول الحرس الثوري حول العالم.</p><p class='article-text'>وأضاف بيسنت: «خلال عامين، سيكون هرمز مجرد ممر مائي بلا قيمة»، معتبراً أن إيران تحاول استخدام المضيق «كنقطة اختناق».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف بيسنت، أمس، عن مناقشات خاصة مع الصين بشأن إيران وضمان حرية الملاحة في هرمز، فيما حثت واشنطن، خلال اجتماعات مجموعة العشرين في أشفيل، أعضاء المجموعة على الانضمام إلى حملتها الاقتصادية ضد طهران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المضيق، أظهرت بيانات «كبلر» التي نقلتها رويترز، أمس، أن أربع سفن فقط دخلت هرمز وسفينة واحدة غادرته الاثنين 31 أغسطس، ولم تكن هناك أي ناقلات سوائل بين السفن العابرة. </div></p><p class='article-text'>وبقيت الحركة عند نحو خمس سفن يومياً، مقابل متوسط بلغ نحو 14 سفينة يومياً خلال الأيام العشرة السابقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت «سنتكوم»، أمس، إنها غيرت مسار 84 سفينة تجارية وعطلت ثلاث سفن وفتشت سفينتين منذ استئناف الحصار البحري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت وكالة «ماريسكس» اليونانية للشؤون البحرية لوكالة فرانس برس، أمس، إن ناقلتي نفط خام تعرضتا لمقذوفات مجهولة المصدر بفارق دقائق أثناء خروجهما من «هرمز» مساء الاثنين، هما «سيدر»  و«سينيغال بروسبيريتي».</div></p><h2>طهران والاتفاق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي موازاة التصعيد، أعاد الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان، أمس، طرح مذكرة التفاهم الموقعة مع الولايات المتحدة في يونيو، وقال خلال قمة منظمة شنغهاي للتعاون في بيشكيك إن إيران ستتخذ «فوراً» إجراء مماثلاً إذا عادت واشنطن إلى التزاماتها بموجب المذكرة، وفقاً لـ«رويترز» ووكالة فرانس برس.</div></p><p class='article-text'>لكن الطرح الإيراني لم يتزامن مع أي تحسن في حركة الملاحة، وجاء بينما واصلت طهران ابتزازها الملاحة الدولية والمنطقة من خلال التلويح بالتصعيد.</p><p class='article-text'>ونقلت وسائل إعلام إيرانية، أمس، عن رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف قوله إن إيران ستصعد عسكرياً إذا شددت الولايات المتحدة حصارها، في استمرار لاستخدام تهديد الملاحة والتصعيد ورقة ابتزاز في مواجهة الضغط الأمريكي.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، قال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، أمس، إن الدوحة تواصل النقاشات مع عُمان وباكستان لخفض التصعيد وإعادة فتح مضيق هرمز.</p><p class='article-text'>وحذر الأنصاري، من أن استمرار أزمة المضيق من دون حل سيؤدي إلى مزيد من التصعيد، مؤكداً أن قطر تعمل مع شركائها للوصول إلى حل سلمي وإعادة فتح الممر الملاحي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، أمس، إن إطار السلام الذي توسطت بلاده في التوصل إليه لا يزال، من وجهة نظر إسلام آباد، أفضل أمل للسلام في المنطقة.</div></p><p class='article-text'>كما قالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، أمس، إنه يتعين احترام حرية الملاحة في مضيق هرمز من دون فرض أي رسوم.</p>

«سنتكوم»: الضربات استهدفت الحرس الثوري رداً على استهداف الملاحة.. والحصار يخنق شريان النفط

أمريكا تقصف إيران مجدداً.. وتعد للهجوم الأكبر

<p class='article-text'><div data-empty="false">دخلت الإمارات قائمة أكبر عشرة مصدرين للسلع في العالم، وصعدت إلى المركز التاسع عالمياً في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، واقتربت تجارتها الخارجية غير النفطية من تريليوني درهم خلال 6 أشهر، هذه الأرقام تُقرأ عادة باعتبارها مؤشرات نجاح اقتصادي، لكنها ترسم في الوقت نفسه خريطة جديدة للنفوذ والمصالح، فكل سوق تدخلها الإمارات، وكل ميناء تديره، وكل استثمار استراتيجي تعقده، يضعها في مساحة تتقاطع فيها مصالح دول وشركات وقوى أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الاقتصاد، لا يُنفق المال من دون عائد متوقع، وفي السياسة لا تُستثمر المنصات والشبكات والوقت في استهداف دولة من دون مصلحة، ولهذا يحمل حديث معالي الدكتور أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، هذا الأسبوع عن «هدر الجهد والمال في استهداف الإمارات»، دلالة تتجاوز الحملات الإعلامية نفسها، فحين تتسع حصة دولة من الاقتصاد والنفوذ، تتسع معها دوائر المنافسة، ويصبح فهم ما تتعرض له مرتبطاً بفهم ما أصبحت تمثله في حسابات الآخرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خريطة المصالح الإماراتية اليوم تفسر جانباً مهماً من هذا التحول، في الولايات المتحدة يمتد إطار استثماري إماراتي بقيمة 1.4 تريليون دولار على 10 سنوات إلى الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات والطاقة والتصنيع والبنية التحتية، وفي أفريقيا تجاوزت الاستثمارات الإماراتية 110 مليارات دولار بين 2019 و2023، لتصبح الدولة رابع أكبر مستثمر في القارة والأولى عالمياً من حيث حجم المشاريع الجديدة، وفي آسيا الوسطى أصبحت الإمارات ثاني أكبر مستثمر آسيوي بعد الصين باستثمارات بلغت 15.5 مليار دولار، وفي آسيا تربط اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الدولة بأسواق كبرى من الهند وإندونيسيا إلى كوريا الجنوبية، فيما تمتد استثمارات الصناديق والشركات الوطنية عبر أوروبا وأمريكا اللاتينية.. هذه الخريطة تضع الإمارات في قلب قطاعات وأسواق تتنافس عليها القوى الاقتصادية الكبرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع اتساع هذا الحضور تتغير طبيعة المنافسة، فالميناء يحمل قيمة تجارية وجيوسياسية، ومركز البيانات أصبح جزءاً من معادلة الأمن التكنولوجي، والاستثمار في المعادن الحرجة يدخل في المنافسة على صناعات المستقبل، واتفاقيات التجارة تعيد توجيه التدفقات بين الأسواق.. سنغافورة مثلاً عرفت ذلك حين حولها صعودها التجاري والمالي والمينائي إلى منافس أعاد تشكيل موازين المنطقة وأثار حساسيات مع ماليزيا وإندونيسيا، واليابان واجهت مقاومة سياسية وتجارية أمريكية مع صعودها الصناعي والتجاري، ثم جاءت الصين لتجد أن اتساع حصتها من التجارة والتكنولوجيا يضعها في مواجهة متزايدة مع مصالح أمريكية وأوروبية.. اختلف حجم كل تجربة ومسارها، وبقي الصعود الاقتصادي في كل منها مصحوباً بإعادة ترتيب لموازين المنافسة من حولها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالنسبة إلى الإمارات، هذا هو التحول الأهم: اتساع حضورها الاقتصادي رفع وزن قراراتها خارج حدودها.. خياراتها في الاستثمار والتجارة والتكنولوجيا والطاقة أصبحت تمس مصالح أطراف أكثر، وشبكة شراكاتها تمنحها مساحة أوسع للحركة والاستقلالية في القرار، ومع ارتفاع أثر الدولة في حسابات الآخرين، تصبح المنافسة معها أكثر تعقيداً، وتنتقل من الأسواق والعقود إلى السياسة والصورة والسمعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هنا تأخذ الحملات الموجهة ضد الإمارات معناها الأوسع، فالمنافسة بين الدول امتدت من الأسواق والعقود والاستثمارات إلى القدرة على تشكيل الانطباعات والروايات، وأصبحت الصورة جزءاً من أدوات التأثير في البيئة التي تتحرك فيها المصالح. وقد كتبت في مقال سابق أن «الثقة أصل الإمارات السيادي»، وهو رصيد راكمته الدولة عبر سنوات من الاستقرار والأداء والوفاء بالتزاماتها، وتحول إلى قيمة اقتصادية واستراتيجية تظهر في قرارات المستثمرين والشركات والحكومات، ومن هذه الزاوية يمكن فهم كثافة المحاولات الموجهة إلى صورة الإمارات، فكلما ارتفعت قيمة الأصل، ازدادت محاولات المنافسين للتأثير في البيئة المحيطة به.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أمام هذه المعادلة، اختصر معالي الدكتور أنور قرقاش المقاربة الإماراتية بقوله إن «الفعل أقوى من ردود الفعل»، فالجهد الذي يُبذل في الاستهداف تقابله الإمارات بمزيد من العمل والإنجاز، وتواصل توسيع تجارتها وشراكاتها وقدراتها وحضورها العالمي، فتضيف مع كل نتيجة جديدة رصيداً آخر إلى ذلك الأصل السيادي الذي يصعب بناؤه سريعاً، ويصعب اختزاله في حملة عابرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الحملات تتغير، والخصومات تتبدل، ومصالح الدول تعيد تشكيل مواقعها باستمرار، أما النفوذ فيبنى بالتراكم، سوقاً بعد سوق، وشراكة بعد أخرى، وإنجازاً فوق إنجاز.. ولهذا ربما تحمل الإجابة عن سؤال «لماذا أصبحت صورة الإمارات هدفاً؟» حقيقة أبسط: لأن مساحة تأثيرها أصبحت أكبر، والمنافسة هي الضريبة التي تدفعها عند امتلاك القوة.</div></p>

اتساع الحضور الاقتصادي رفع وزن قرارات الإمارات خارج الحدود

لماذا أصبحت صورة الإمارات هدفاً؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">وقّعت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب – دبي (إقامة دبي)، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اتفاقية تعاون بشأن برامج البعثات الدراسية، بهدف تعزيز التكامل بين التعليم واحتياجات سوق العمل المستقبلية.</div></p><p class='article-text'>وإعداد كفاءات إماراتية نوعية في التخصصات ذات الأولوية، ضمن مسار متكامل يبدأ باختيار التخصصات والطلبة، ويمتد إلى المتابعة والتأهيل والتدريب العملي، وصولاً إلى التوظيف والاندماج الفاعل في بيئة العمل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووقّع الاتفاقية كل من معالي الفريق محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب – دبي، والدكتور أحمد سلطان الشعيبي، وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب الاتفاقية، تتولى الوزارة إدارة إجراءات التقديم والابتعاث والمتابعة الأكاديمية وفق الأنظمة المعتمدة، فيما تشارك «إقامة دبي» في تحديد احتياجاتها من التخصصات، واختيار المرشحين.</div></p><p class='article-text'>والتخطيط لمساراتهم المهنية، وتوفير فرص التدريب والتأهيل اللازمة لاستيعابهم بعد التخرج. كما تشمل الاتفاقية تخصيص ما يصل إلى خمسة مقاعد للابتعاث الخارجي لصالح «إقامة دبي»، للطلبة الجدد والمستمرين، وفق الاحتياجات والأولويات المتفق عليها بين الطرفين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي الفريق محمد أحمد المري أن بناء المؤسسات الأكثر استعداداً للمستقبل يبدأ من تحديد احتياجاتها من المهارات والكفاءات، مشيراً إلى أن الاتفاقية تمثل نموذجاً عملياً لبناء رأس مال بشري وطني يرتبط مباشرة باحتياجات المؤسسة وتوجهاتها المستقبلية.</div></p><p class='article-text'>وأضاف: «في إقامة دبي، نضع الإنسان في قلب عملية التطوير، ونؤمن بأن استدامة التميز الحكومي تبدأ من بناء كفاءات وطنية تمتلك المعرفة والمهارة والقدرة على تحويل التحديات إلى فرص. ومن خلال هذه الشراكة، نستثمر في الكوادر البشرية منذ مرحلة التعليم، عبر ربط التخصص بالتأهيل والخبرة العملية والمسار المهني».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الدكتور أحمد سلطان الشعيبي أن الاتفاقية تعزز التكامل بين منظومة التعليم العالي وجهات العمل، وتدعم توجيه برامج الابتعاث نحو التخصصات الاستراتيجية المرتبطة بالأولويات الوطنية.</div></p>

اتفاقية تعاون لربط الابتعاث بالمسارات المهنية والتوظيف

<p class='article-text'><div data-empty="false">صعد الدولار، أمس، مع تجدد موجة بيع للسندات على مستوى العالم​، وتزايد المخاوف المتعلقة بالتضخم بسبب عودة الصراع في منطقة الشرق الأوسط، وهبط الين دون مستوى 160 للدولار ‌مجدداً حتى مع تزايد ​الضغط على بنك اليابان (المركزي) لرفع أسعار الفائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك توقعات على نطاق واسع بالفعل بأن يرفع بنك اليابان أسعار الفائدة هذا الشهر، وجرى تداول الين عند 159.99 للدولار بعد أن نزل دون مستوى 160 للجلسة الثالثة على التوالي، وهو مستوى يعتبر معززاً لاحتمالات تدخل السلطات اليابانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأتاح تدخل مشترك نادر من ​الولايات المتحدة واليابان في أواخر يوليو، دعماً قصير الأجل للين، لكن العملة تنازلت منذ ذلك الحين عن معظم ⁠المكاسب التي حققتها من هذا التحرك المشترك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وظل الدولار قوياً بشكل عام في وقت زادت فيه توقعات المتعاملين بإقدام مجلس الاحتياطي ​الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) على ⁠رفع أسعار الفائدة هذا الشهر بعد ⁠تعليقات تميل إلى التشديد النقدي أدلى بها رئيسه كيفن وورش يوم الجمعة الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهبط اليورو 0.2% مسجلاً 1.1589 دولار قبل صدور تقرير عن التضخم في منطقة اليورو وبعد أن سجل ارتفاعاً شهرياً في أغسطس بمقدار واحد بالمئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجل الجنيه ⁠الإسترليني في أحدث تعاملات 1.3532 دولار بعد أن سجل ارتفاعاً شهرياً بلغ 0.5% في أغسطس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وزاد مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات بنسبة 0.2% مسجلاً 99.623 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت أداة فيد ووتش التابعة لمجموعة ​سي.إم.إي أن المتعاملين يرون احتمالاً قدره 65% بأن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي سعر الفائدة في وقت لاحق من الشهر، مقارنة مع 41% قبل أسبوع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسينصب اهتمام المستثمرين على مجموعة من البيانات الاقتصادية في وقت لاحق من الأسبوع، والتي ستساعد في توجيه التوقعات بشأن ما إذا كان مجلس الاحتياطي الاتحادي سيرفع سعر الفائدة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/01/5312822.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

الدولار يصعد وسط تزايد مخاوف التضخم

مجموعة العشرين أمام اختبار اقتصادي جديد.. التجارة والصين والذكاء الاصطناعي والديون على طاولة النقاش

<p class='article-text'>نطلق اليوم تحت رعاية قرينة صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، الشيخة سمية بنت صقر القاسمي، الرئيسة الفخرية لمجلس سيدات أعمال أم القيوين، وبحضور الشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا، رئيس دائرة السياحة والآثار بأم القيوين، فعاليات الملتقى الوطني الاقتصادي الأول للمرأة الإماراتية 2026، تحت شعار "بنظهر الأقوى والأفضل"، والذي نظمه مجلس سيدات أعمال الإمارات باستضافة مجلس سيدات أعمال أم القيوين في مقر غرفة تجارة وصناعة أم القيوين.</p><p class='article-text'>ويشكل الملتقى في نسخته الأولى انطلاقة لمنصة اقتصادية وطنية تجمع القيادات الاقتصادية وصناع القرار ورئيسات وعضوات مجالس سيدات الأعمال ورائدات الأعمال والخبراء والمتخصصين، بهدف تعزيز التكامل بين مجالس سيدات الأعمال والغرف التجارية والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، ودعم نمو واستدامة المشاريع والشركات النسائية، وتوسيع مشاركة المرأة الإماراتية في الاقتصاد الوطني.</p><p class='article-text'>ويأتي تنظيم الملتقى ضمن الخطة الإستراتيجية لمجلس سيدات أعمال الإمارات، الرامية إلى تعزيز التعاون والتكامل مع مجالس سيدات الأعمال المحلية، وبناء شراكات اقتصادية ومؤسسية تسهم في الانتقال بالمشاريع من مرحلة التأسيس إلى النمو والتوسع والاستدامة، على أن يشكل الملتقى منصة وطنية اقتصادية تنتقل مستقبلا بين إمارات الدولة، بما يتيح لكل إمارة استعراض تجربتها وفرصها الاقتصادية.</p><p class='article-text'>ويركز الملتقى على الانتقال بريادة الأعمال النسائية إلى مرحلة أكثر تقدماً، تقوم على تعزيز قدرة المشاريع على النمو والإنتاج والتوسع والمنافسة وخلق فرص العمل وصناعة قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، إلى جانب استكشاف الفرص التي توفرها القطاعات الاقتصادية الجديدة والمستقبلية أمام رائدات الأعمال.</p><p class='article-text'>حضر الملتقى، في نسخته الأولى، نخبة من المسؤولين وصناع القرار والقيادات الاقتصادية ورئيسات وعضوات مجالس سيدات الأعمال ورائدات ورواد الأعمال والخبراء والمتخصصين، لمناقشة سبل تعزيز مساهمة المرأة الإماراتية في الاقتصاد الوطني، ودعم انتقال مشاريعها إلى شركات قادرة على النمو والاستدامة والمنافسة، واستكشاف الفرص التي توفرها قطاعات الاقتصاد الجديد والمستقبل.</p><p class='article-text'>وأكدت الشيخة سمية بنت صقر القاسمي، في كلمتها التي ألقتها نيابة عنها سعادة عائشة راشد ليتيم، رئيس مجلس سيدات أعمال أم القيوين، أن المرحلة المقبلة تتطلب تحويل نجاح المرأة الإماراتية إلى أثر اقتصادي أكبر، من خلال بناء شركات قادرة على النمو والاستدامة والمنافسة، ورفع القيمة الاقتصادية للمشاريع، وتوسيع حضور رائدات الأعمال في قطاعات المستقبل، معربة عن تطلعها إلى أن يشكل الملتقى منصة اقتصادية وطنية مستدامة تنتقل بين إمارات الدولة، وتحول الأفكار والفرص إلى شراكات ونتائج ملموسة.</p><p class='article-text'>وكانت أعمال الملتقى قد استهلت بكلمة افتتاحية لسعادة عائشة محمد سعيد الملا، رئيسة مجلس سيدات أعمال الإمارات، أكدت فيها أن الملتقى يستلهم مسيرة دعم وتمكين المرأة الإماراتية التي أرست دعائمها سموّ الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات"، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسَّسة التنمية الأسرية، الرئيسة الفخرية لمجلس سيدات أعمال الإمارات، والانتقال به إلى مرحلة تركز بصورة أكبر على النمو والاستدامة والأثر الاقتصادي، وقالت إن المرأة الإماراتية حققت حضوراً متميزاً في مختلف مجالات العمل وريادة الأعمال، في ظل البيئة الاقتصادية والتشريعية الداعمة التي وفرتها دولة الإمارات.</p><p class='article-text'>وأضافت أن شعار الملتقى "بنظهر الأقوى والأفضل" يعكس مرحلة جديدة يكون فيها تمكين المرأة اقتصادياً مرتبطاً بقدرتها على بناء شركات ناجحة ومستدامة، والاستفادة من التكنولوجيا والابتكار، والتوسع في قطاعات جديدة، والمشاركة بفاعلية في الفرص الاقتصادية والاستثمارية، بما يسهم في تحويل المشاريع من مرحلة التأسيس إلى النمو والتوسع وتعزيز القيمة التي تضيفها المرأة إلى الاقتصاد الوطني.</p><p class='article-text'>وشهد الملتقى إلقاء كلمات رئيسية لمعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، ومعالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك الشامسي، وزيرة التغير المناخي والبيئة، وسعادة عبدالله سلطان العويس، نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد غرف الإمارات، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة.</p><p class='article-text'>وأكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، أن تمكين المرأة الإماراتية يمثل خياراً اقتصادياً واستثمارياً وإستراتيجياً يعزز تنافسية الدولة ويوسع قاعدة النمو، مشيراً إلى أن المرأة أصبحت شريكاً رئيسياً في منظومة الاقتصاد الوطني، وحاضرة بفاعلية في قطاعات التجارة والتكنولوجيا والصناعات الوطنية والاقتصاد الرقمي والإبداعي.</p><p class='article-text'>ودعا معاليه رائدات وسيدات الأعمال الإماراتيات إلى الاستفادة من اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة والبنية التحتية المتقدمة وبرامج التمويل والتسريع للوصول إلى الأسواق العالمية، مؤكداً أهمية تمكين المشاريع النسائية من التحول إلى شركات قادرة على النمو والابتكار والتصدير والمنافسة عالمياً، بما يعزز مساهمتها في نمو الاقتصاد الوطني وتنافسيته.</p><p class='article-text'>وأكدت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، أهمية تعزيز مشاركة المرأة الإماراتية في صناعة اقتصاد المستقبل، مشيرة إلى أن سيدات الأعمال يمتلكن ما يصل إلى 290 ألف رخصة تجارية في الدولة، تمثل أكثر من 21% من الرخص القائمة، ودعت إلى توسيع حضورهن في قطاعات الاقتصاد الجديد، لاسيما الاستدامة والطاقة النظيفة والتكنولوجيا المناخية والاقتصاد الدائري والزراعة الذكية والأمن الغذائي.</p><p class='article-text'>وقال عبدالله سلطان العويس، إن عدد سيدات الأعمال الإماراتيات بلغ نحو 23 ألف سيدة أعمال يدرن مشاريع تزيد قيمتها على 60 مليار درهم، مؤكدا أهمية دور الغرف التجارية في دعم نمو مشاريعهن وفتح أسواق وفرص جديدة أمامهن، وتعزيز الشراكات التي تمكن المرأة من توسيع حضورها ومساهمتها في الاقتصاد الوطني.</p><p class='article-text'>وناقشت الجلسة الأولى، التي حملت عنوان "من ريادة الأعمال إلى الأثر الاقتصادي"، دور المجالس المحلية في دعم النمو الاقتصادي، والانتقال من دعم المشاريع إلى بناء شركات قادرة على النمو والاستدامة، إلى جانب الفرص التي يوفرها الاقتصاد الجديد، وأهمية توجيه ريادة الأعمال نحو القطاعات المستقبلية ذات القيمة المضافة.</p><p class='article-text'>شارك في الجلسة سعادة حميد محمد بن سالم، الأمين العام لاتحاد غرف الإمارات، وسعادة موزة عبيد الناصري، الرئيس التنفيذي لصندوق خليفة لتطوير المشاريع، وسعادة طارق راشد السويدي، مدير إدارة الاقتصاد الجديد بوزارة الاقتصاد والسياحة، فيما أدارتها سعادة الدكتورة أمل عبدالله الهدابي، النائب الأول لرئيس مجلس إدارة مجلس سيدات أعمال الإمارات.</p><p class='article-text'>وشملت فعاليات الملتقى تقديم رؤى اقتصادية حول الانتقال بالمشاريع من مرحلة التأسيس إلى الإنتاج وتعظيم قيمتها الاقتصادية، ودور رواد الأعمال الشباب كشركاء في تحقيق النمو وصناعة الأثر، قدمتها سعادة الدكتورة آمنة خليفة آل علي، النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة مجلس سيدات أعمال الإمارات رئيسة مجلس سيدات أعمال عجمان، ومريم علي الكاس، عضو مجلس شباب الإمارات لريادة الأعمال.</p><p class='article-text'>وركزت الجلسة الثانية، التي حملت عنوان "كيف نصنع شركات نسائية تنمو وتنافس لتصنع الأثر"، على سبل تعزيز نمو الشركات واستدامتها الاقتصادية، وتحويل التحديات في مجال الأمن الغذائي إلى فرص اقتصادية، إلى جانب بناء العلامات التجارية والوصول إلى الأسواق، بما يدعم قدرة الشركات التي تقودها المرأة على التوسع والمنافسة محلياً وخارجياً.</p><p class='article-text'>شارك في الجلسة كل من سعادة الدكتورة عائشة محمد القطامي، عضو مجلس إدارة مجلس سيدات أعمال الإمارات، وسعادة الدكتورة طريفة عفيف الزعابي، مدير عام المركز الدولي للزراعة الملحية، والمستشار الدكتورة رحاب العامري، فيما أدارتها سعادة عائشة محمد الجاسم، رئيس مجلس سيدات أعمال الفجيرة وعضو مجلس إدارة مجلس سيدات أعمال الإمارات.</p><p class='article-text'>وخلص الملتقى إلى مجموعة من التوصيات والمخرجات التي ركزت على تطوير منظومة ريادة الأعمال من دعم تأسيس المشاريع إلى بناء شركات قادرة على النمو والتوسع والاستدامة، والانتقال من قياس أعداد البرامج والمشاركات إلى قياس أثرها الاقتصادي الفعلي من حيث نمو الشركات والوظائف التي تخلقها والأسواق التي تدخلها وقدرتها على التصدير والقيمة المضافة التي تحققها للاقتصاد الوطني.</p><p class='article-text'>ودعت التوصيات إلى تعزيز التكامل بين اتحاد غرف الإمارات والغرف التجارية ومجالس سيدات الأعمال والجهات الحكومية والقطاع الخاص لبناء شبكة وطنية تربط الشركات التي تقودها المرأة بالفرص الاقتصادية والعقود والمشتريات وسلاسل التوريد والأسواق، إلى جانب توجيه المزيد من رائدات الأعمال نحو قطاعات الاقتصاد الجديد والمستقبل، وتسريع نمو الشركات النسائية التي تجاوزت مرحلة التأسيس وتعزيز جاهزيتها للتمويل والاستثمار والتوسع.</p><p class='article-text'>كما أكدت أهمية توسيع مفهوم المشاركة الاقتصادية للمرأة ليشمل الاستثمار إلى جانب تأسيس وإدارة الشركات، وتعزيز وصول المشاريع إلى الأسواق المحلية والخارجية، ودعم بناء علامات تجارية إماراتية تقودها المرأة وقادرة على المنافسة إقليمياً وعالمياً.</p><p class='article-text'>وأوصى الملتقى بأن يشكل "الملتقى الوطني الاقتصادي للمرأة الإماراتية" منصة وطنية سنوية مستدامة تنتقل بين إمارات الدولة، وأن تبدأ كل نسخة بمراجعة ما تحقق من مخرجات النسخة السابقة وقياس أثرها والبناء عليها، بما يرسخ استمرارية الملتقى ومساره في دعم نمو الشركات التي تقودها المرأة وتعزيز مساهمتها في الاقتصاد الوطني.</p><p class='article-text'>وشهد الملتقى توقيع عدد من مذكرات التفاهم تحت عنوان "شراكات من أجل الأثر"، بهدف تعزيز التعاون وبناء شراكات داعمة لريادة الأعمال وتمكين المرأة اقتصادياً، وربط المشاريع والشركات النسائية بمزيد من الفرص والأسواق.</p><p class='article-text'>واختتمت أعمال الملتقى بقيام الشيخ ماجد بن سعود المعلا بتكريم المتحدثات والشركاء والتقاط الصور الرسمية.</p>

انطلاق الملتقى الوطني الاقتصادي الأول للمرأة الإماراتية في أم القيوين

<p class='article-text'>قال مصدران، اليوم الثلاثاء، إن ​ألمانيا تعتزم تحميل روسيا مسؤولية محاولة الهجوم بطائرة ‌مسيرة ​على طائرة شحن أوكرانية في مطار لايبزيش/هاله في أغسطس الماضي، وتستعد لفرض عقوبات جديدة على موسكو بالتنسيق مع حلفائها.</p><p class='article-text'>وعثر عمال في المطار على طائرة مسيرة ملغومة وجهاز تفجير في المطار. ويعد مطار ⁠لايبزيش/هاله مركزاً رئيسياً للشحن المدني والعمليات اللوجستية التابعة لحلف شمال الأطلسي في شرق ألمانيا، كما يضم عدداً من طائرات الشحن الأوكرانية العملاقة من طراز ‌أنتونوف أن-124.</p><p class='article-text'>وأحجمت ألمانيا في السابق عن توجيه اللوم مباشرة إلى روسيا، لكنها وصفت الواقعة بأنها جزء من حرب ‌هجينة تستهدف أوروبا.</p><p class='article-text'>وتدهورت العلاقات بين موسكو ‌والغرب منذ بداية الحرب في 2022.</p><p class='article-text'>وأكد ‌المصدران، اللذان تحدثا شريطة ‌عدم الكشف عن هويتهما، التقارير التي نشرتها وسائل الإعلام الألمانية بأن ​الحكومة ستحمل روسيا المسؤولية ‌وربما تستعد ​لفرض عقوبات جديدة. ولم ⁠يكشفا عن تفاصيل العقوبات المقترحة.</p><p class='article-text'>ولم يؤكد وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول هذه التقارير بشكل صريح اليوم الثلاثاء ​خلال ⁠زيارة إلى الجزائر، ⁠لكنه أشار إلى أن اتخاذ إجراءات جديدة ضد روسيا محل بحث. وسيعقد لدى عودته في وقت لاحق ⁠اليوم إلى ألمانيا مؤتمرا صحفيا مع وزير الداخلية ألكسندر دوبرينت.</p><p class='article-text'>وقال فاديفول: "لا نبالغ في ردود أفعالنا، لكننا نرد عندما نتعرض للهجوم... يجب أن تدرك روسيا أن ألمانيا قوة استقرار في أوروبا، وهي قوة ‌مستعدة دائما للتفاوض، لكنها لن ترضخ لأي شكل من أشكال الترهيب".</p><p class='article-text'>ولم تصدر ​السفارة الروسية تعليقا حتى الآن، لكنها نفت في وقت سابق الاتهامات المتعلقة باحتمال تورطها ووصفتها بأنها "استفزاز ملفق" و"موجة جديدة من الهستيريا المعادية لروسيا في ​ألمانيا".<br><br></p>

ألمانيا ستحمل روسيا المسؤولية عن محاولة هجوم على مطار بمسيرة

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت دراسة أجراها باحثون في ألمانيا عن تطور لافت في تقنيات الاستشعار عبر شبكات  Wi-Fi، إذ أظهرت إمكانية استخدام الإشارات اللاسلكية لرصد وجود الأشخاص وتحديد مواقعهم، بل والتعرف على هوياتهم بدقة مرتفعة، حتى في حال عدم اتصالهم بالشبكة أو حملهم أي جهاز يدعم Wi-Fi.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأجرى فريق بحثي من معهد كارلسروه للتكنولوجيا (KIT) تجارب أظهرت أن النظام المستخدم في أجهزة توجيه الواي فاي "الراوتر" تمكن من التعرف على الأشخاص بدقة بلغت 99.5% في التجربة الرئيسية، ما يفتح الباب أمام استخدامات جديدة لهذه التقنية، لكنه يثير في الوقت نفسه تساؤلات متعلقة بالخصوصية والمراقبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الجسم البشري يغيّر مسار إشارات  Wi-Fi</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعتمد الفكرة على ظاهرة معروفة منذ سنوات، تتمثل في قدرة الأجسام البشرية على إحداث تغييرات طفيفة في موجات الراديو أثناء مرورها في البيئة المحيطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فعندما تتحرك الإشارات اللاسلكية داخل المباني، فإنها تتأثر بالجدران والأثاث والأشخاص الموجودين في المكان، إذ تنحني وتتشتت وتتغير خصائصها وفقا للعوائق التي تواجهها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تطور تقنيات تحليل هذه الإشارات باستخدام خوارزميات متقدمة، أصبح من الممكن استخراج معلومات أكثر تفصيلا من هذه التغيرات، بما في ذلك تحديد وجود شخص وموقعه وبعض أنماط حركته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقنية "تشكيل الحزمة" تكشف معلومات إضافية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ركزت الدراسة الجديدة على تقنية تعرف باسم Beamforming  أو تشكيل الحزمة، وهي إحدى التقنيات المستخدمة في شبكات Wi-Fi الحديثة لتحسين جودة الاتصال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدلا من بث الإشارة اللاسلكية في جميع الاتجاهات بصورة متساوية، تتيح تقنية تشكيل الحزمة توجيه الإرسال بصورة أكثر دقة نحو جهاز معين، بما يساعد على توفير اتصال أقوى وأكثر كفاءة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولتنفيذ ذلك، تتبادل الأجهزة ونقاط الوصول معلومات تتعلق بالطريقة التي تنتقل بها الإشارة اللاسلكية بين الطرفين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى الباحثون أن هذه المعلومات، المعروفة باسم Beamforming Feedback Information (BFI)، يمكن الاستفادة منها لأغراض تتجاوز تحسين الاتصال، إذ تحتوي على خصائص يمكن تحليلها للكشف عن تأثير الأجسام الموجودة في البيئة على الإشارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا حاجة إلى الاتصال بشبكة  Wi-Fi</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أبرز ما توصلت إليه الدراسة أن الشخص المستهدف لا يحتاج بالضرورة إلى الاتصال بشبكة Wi-Fi حتى يمكن رصده.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فبحسب الباحثين، يمكن لجهاز موجود ضمن نطاق الإشارة اللاسلكية التقاط المعلومات المرتبطة بالإشارة وتحليلها، دون الحاجة إلى الانضمام إلى الشبكة أو امتلاك جهاز متصل بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعني ذلك نظريا أن إيقاف الهاتف أو عدم حمل أي جهاز لاسلكي لا يضمن بالضرورة عدم إمكانية اكتشاف وجود الشخص، طالما أنه موجود داخل نطاق يمكن فيه التقاط الإشارات وتحليل التغيرات التي تحدثها حركة جسمه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دقة مرتفعة تثير مخاوف بشأن الخصوصية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز أهمية الدراسة في الجمع بين تقنيات Wi-Fi المتوفرة بالفعل وقدرات التحليل والذكاء الاصطناعي، ما قد يحول البنية التحتية اللاسلكية المنتشرة في المنازل والمكاتب والأماكن العامة إلى أدوات استشعار قادرة على جمع معلومات عن الأشخاص الموجودين في محيطها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، تثير هذه الإمكانات مخاوف تتعلق بالخصوصية، خصوصا إذا أمكن استخدام التقنية مستقبلا للتعرف على الأشخاص أو تتبع تحركاتهم دون علمهم أو موافقتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير هذا التطور إلى أن تقنيات الاتصال اللاسلكي قد لا تقتصر مستقبلا على نقل البيانات فحسب، بل يمكن أن تتحول أيضا إلى أدوات قادرة على استشعار البيئة المحيطة وفهم ما يحدث داخلها.</div></p>

حتى لو أغلقت هاتفك.. جهاز في منزلك يراك بدقة 99.5%

<p class='article-text'><br> أكد معالي سهيل المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، أن دولة الإمارات تواصل تسريع استثماراتها في الطاقة النظيفة والمتجددة، مستهدفة رفع حصة الطاقة النظيفة في إنتاج الكهرباء إلى نحو 35% بحلول العام 2031، بالتوازي مع تطوير مشروعات نوعية تعزز أمن الطاقة ومرونة شبكة الكهرباء.</p><p class='article-text'>وقال المزروعي، في كلمته خلال افتتاح معرض الشرق الأوسط للطاقة: إن الإمارات تمضي قدماً في التوسع في مشروعات الطاقة الشمسية واسعة النطاق، مشيراً إلى إطلاق مشروع يضم 5 جيجاواط من الطاقة الشمسية مدعومة بـ 19.5 جيجاواط من البطاريات، بما يتيح توفير 1 جيجاواط من الطاقة على مدار الساعة ومن دون انقطاع، وبتكلفة تنافسية مقارنة بالغاز الطبيعي.</p><p class='article-text'>وأوضح أن العالم، والمنطقة على وجه الخصوص، سيحتاجان إلى كميات متزايدة من الكهرباء خلال السنوات المقبلة، مؤكداً أن التوسع في مصادر الطاقة النظيفة سوف يستمر ليس انطلاقاً من الانحياز إلى مصدر بعينه، وإنما نتيجة جدواه الاقتصادية وقدرته التنافسية أمام المصادر التقليدية.</p><p class='article-text'>وشدد الوزير على أن المتغيرات الجيوسياسية الراهنة عززت أهمية تنويع مصادر الطاقة ورفع مرونة المنظومة الكهربائية بالكامل، من التوليد حتى التوزيع، لافتاً إلى أن الدول التي استثمرت مبكراً في تنويع مزيج الطاقة وتطوير شبكاتها باتت تجني اليوم ثمار تلك الاستثمارات.</p><p class='article-text'>ودعا المزروعي الشركات والمطورين المشاركين في المعرض إلى تكثيف الابتكار لخفض الفاقد في شبكات نقل الكهرباء ورفع كفاءة الأنظمة، معتبراً أن استعادة الطاقة المهدرة وتحويلها إلى كهرباء يستفيد منها المستهلكون تمثل أحد أرخص مصادر الطاقة المتاحة.</p><p class='article-text'>كما أكد أهمية التوسع في مشروعات الربط الكهربائي بين الدول والقارات للاستفادة من اختلاف أنماط ومواسم الطلب على الكهرباء وتحسين كفاءة الشبكات، داعياً المستثمرين إلى توجيه مزيد من رؤوس الأموال نحو مشروعات الربط الكهربائي؛ لما تحمله من قيمة اقتصادية كبيرة.</p><p class='article-text'>وأشار معاليه إلى أن المعرض يجمع ممثلين من نحو 70 دولة، داعياً المشاركين إلى استثمار الحوارات وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة، مؤكداً أن الإمارات حريصة بدورها على التعلم من التجارب الدولية والاستفادة من الابتكارات التي تقدمها الشركات المشاركة.</p>

الإمارات تواصل تسريع استثماراتها في الطاقة النظيفة والمتجددة

سهيل المزروعي: زيادة حصة الطاقة النظيفة في إنتاج الكهرباء إلى 35% عام 2031

<p class='article-text'>تكثف العواصم الأوروبية مشاوراتها للتوصل إلى اتفاق بشأن الموازنة طويلة الأجل للاتحاد الأوروبي للفترة 2028-2034، في مفاوضات تتجاوز الحسابات المالية لتلامس مستقبل المشروع الأوروبي نفسه.<br>ويواصل رئيس المجلس الأوروبي، أنطونيو كوستا، اتصالاته للأسبوع الثاني على التوالي مع قادة الدول الأعضاء في محاولة لتقريب المواقف بشأن حجم الموازنة وتوزيع مواردها ومصادر تمويلها، وسط خلافات تتسع كلما اقترب النقاش من الأرقام والتفاصيل.<br>وتواجه أوروبا معادلة غير مسبوقة تتمثل في إنفاق أكبر على الدفاع والأمن والتكنولوجيا والصناعة والقدرة التنافسية، مع الإبقاء في الوقت نفسه على تمويل الزراعة والتنمية الإقليمية والتماسك الاقتصادي والاجتماعي.<br>يأتي ذلك في وقت تضغط فيه القيود المالية على حكومات عدة، ولا سيما الدول الكبرى المساهمة في الموازنة، ما يجعل زيادة التمويل الأوروبي قضية سياسية داخلية بقدر ما هي قرار أوروبي مشترك.<br>وتطرح المفوضية الأوروبية إطاراً مالياً يقترب من تريليوني يورو للسنوات السبع المقبلة، في زيادة كبيرة عن الموازنة الحالية.. غير أن السؤال لم يعد فقط كم ستنفق أوروبا، بل على ماذا ستنفقه، ومن سيدفع، وكيف ستوفر الموارد اللازمة لتنفيذ طموحاتها الاستراتيجية من دون تعميق الانقسامات بين دولها.<br>وتجد ألمانيا نفسها في قلب المعادلة.. فبرلين تؤيد تعزيز القدرات الدفاعية والصناعية الأوروبية، لكنها تتحفظ على زيادة كبيرة في مساهمتها المالية، في ظل ضغوط تواجه موازنتها الوطنية.<br>وتتقاطع هذه المقاربة مع مواقف الدنمارك وفنلندا والنمسا وهولندا والسويد، التي تدفع باتجاه موازنة أكثر انضباطاً وتركيز الإنفاق على الأولويات التي تعتبرها الأكثر إلحاحاً.<br>في المقابل، تخشى دول جنوب وشرق أوروبا أن يؤدي توجيه مزيد من الموارد إلى الدفاع والتكنولوجيا إلى تقليص الأموال المخصصة للزراعة وصناديق التماسك، وهي برامج لا تزال أساسية بالنسبة إلى اقتصادات تعتمد بدرجة كبيرة على التمويل الأوروبي.. ومن ثم، فإن المعركة لا تدور حول حجم الموازنة فحسب، بل حول إعادة توزيع القوة والمصالح داخل الاتحاد.<br>وتزداد صعوبة التفاوض مع بحث المفوضية عن مصادر إيرادات جديدة للاتحاد، إلى جانب استمرار النقاش حول الاقتراض المشترك.<br>ويرى مؤيدو هذه الأدوات أنها ضرورية لتمويل التحول الاستراتيجي الأوروبي وتخفيف الضغط عن الموازنات الوطنية، بينما تخشى دول أخرى أن تؤدي إلى توسيع صلاحيات المؤسسات الأوروبية ونقل مخاطر مالية أكبر إلى الدول الأعضاء.<br>وتكشف هذه الخلافات عن مفارقة باتت تحكم السياسة الأوروبية تتمثل في أنه كلما ازدادت التهديدات الخارجية والمنافسة الاقتصادية والتكنولوجية، ازدادت حاجة الاتحاد إلى موارد مشتركة وكلما زادت الحاجة إلى هذه الموارد، ارتفعت حساسية الحكومات تجاه مساهماتها الوطنية وحدود السيادة المالية.<br>وتحمل إعادة ترتيب الأولويات بدورها مخاطر سياسية.. فزيادة الإنفاق الدفاعي والتكنولوجي تبدو ضرورية في نظر معظم العواصم الأوروبية، لكن تمويلها من خلال خفض الدعم الزراعي أو الإنفاق الإقليمي قد يفتح جبهة جديدة من الاعتراض داخل دول ترى في هذه البرامج جوهر التضامن الأوروبي.<br>ومن المرجح أن تقوم التسوية النهائية على مقايضات دقيقة تقوم على زيادة محدودة في الموارد مقابل إعادة ترتيب الأولويات، أو قبول مصادر تمويل جديدة مع فرض قيود على الإنفاق والاقتراض، أو حماية بعض البرامج التقليدية مع توجيه استثمارات إضافية إلى القطاعات الاستراتيجية.<br>لكن الأهم أن المفاوضات ستختبر قدرة الاتحاد على ترجمة مفهوم «الاستقلال الاستراتيجي» من شعار سياسي إلى التزام مالي.. فأوروبا تريد أن تكون أكثر قدرة على الدفاع عن نفسها، وأقل اعتماداً على الخارج في التكنولوجيا والطاقة والصناعة، وأكثر حضوراً في الاقتصاد العالمي؛ غير أن تحقيق هذه الأهداف يحتاج إلى قرار بشأن من سيدفع كلفة الطموح الأوروبي.<br>وتأتي جولة رئيس المجلس الأوروبي بين العواصم في هذا السياق بوصفها محاولة لمنع تحول الخلاف المالي إلى صراع سياسي مفتوح.. فالوقت يضغط، وكل تأخير في الاتفاق يزيد صعوبة التخطيط للبرامج الأوروبية المقبلة ويكشف حدود قدرة الدول الأعضاء على التوفيق بين مصالحها الوطنية والمصلحة المشتركة.<br>و لن تكون موازنة 2028-2034 مجرد جدول للأرقام والنفقات، بل اختباراً لمعادلة القوة داخل الاتحاد ولقدرته على العمل ككتلة واحدة.. فإذا نجح القادة في تمويل الدفاع والتكنولوجيا والنمو مع الحفاظ على التضامن الاقتصادي والاجتماعي، فقد تؤسس الموازنة لمرحلة جديدة من التكامل الأوروبي.. أما إذا عجزوا عن الاتفاق على من يدفع ومن يحصل على ماذا، فستظهر المشكلة الأعمق وهي أن أوروبا قد تكون قادرة على تحديد ما تريد أن تصبح عليه، لكنها لا تزال عاجزة عن الاتفاق على الثمن الذي يتعين عليها دفعه للوصول إلى هناك.</p>

تهدد وحدة الاتحاد.. موازنة أوروبا 2028-2034 معركة «من يدفع ومن يحصل على ماذا»

<p class='article-text'>مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، يبحث كثيرون عن أفضل الطرق لتحسين أداء أجهزة تكييف الهواء وتقليل استهلاك الطاقة، ويشير خبراء إلى أن توجيه فتحات الهواء في الاتجاه الصحيح يمكن أن يسهم في توزيع البرودة داخل الغرفة بصورة أكثر كفاءة وراحة.</p><p class='article-text'>وبحسب تقرير نشرته صحيفة The Spruce، فإن توجيه فتحات مكيفات الهواء القابلة للتعديل إلى الأعلى خلال فصل الصيف يُعد خيارا فعالا، خصوصا في أنظمة التكييف المركزي وفتحات التهوية المثبتة على الجدران.</p><p class='article-text'>ويستند ذلك إلى طبيعة حركة الهواء، إذ يصبح الهواء أكثر كثافة مع انخفاض حرارته، ما يدفعه إلى الهبوط تدريجيا، وعندما يُوجَّه الهواء البارد إلى الجزء العلوي من الغرفة، فإنه ينتشر أولا في مساحة أوسع قبل أن يهبط ويمتزج بالهواء الدافئ الموجود بالقرب من السقف، الأمر الذي يساعد على تحقيق توزيع أكثر توازنا لدرجات الحرارة.</p><p class='article-text'>كما أن توجيه الهواء إلى أعلى قد يكون أكثر راحة للسكان، مقارنة بتوجيه تيار الهواء البارد مباشرةً نحو الأشخاص أو قطع الأثاث، وهو ما قد يتسبب في شعور مزعج بالبرودة.</p><p class='article-text'>فتحات الأرضية تحتاج إلى إعداد مختلف</p><p class='article-text'>ولا تنطبق القاعدة نفسها على جميع أنواع فتحات التهوية، فبالنسبة إلى الفتحات المثبتة في الأرضية، قد يكون توجيه الهواء إلى الأعلى أمرا صعبا، وقد يؤدي إلى تجمع تيار هوائي غير مريح بالقرب من مستوى الأرض.</p><p class='article-text'>وينصح الخبراء في هذه الحالة بتوجيه شفرات الفتحة نحو منتصف الغرفة أو المساحة المراد تبريدها، مع الحرص على إبقاء مسار الهواء مفتوحا قدر الإمكان وعدم وضع الأثاث أمام الفتحة.</p><p class='article-text'>ويمكن الاستعانة بموجّهات خارجية لفتحات التهوية، والتي تساعد على تغيير مسار الهواء البارد وتوجيهه بعيدا عن العوائق، مثل الخزائن والأرائك.</p><p class='article-text'>فتحات السقف.. الهواء أفقيا أفضل</p><p class='article-text'>أما في حالة فتحات التكييف المثبتة في السقف، فيُفضل توجيه الهواء أفقيا بمحاذاة السقف بدلا من دفعه مباشرة نحو الأرض.</p><p class='article-text'>ويساعد تدفق الهواء أفقيا على تحسين دوران الهواء داخل الغرفة وتحقيق توزيع أكثر تجانسا للبرودة.</p><p class='article-text'>في المقابل، قد يؤدي توجيه الهواء مباشرة إلى الأسفل إلى تكوين تيارات باردة ومزعجة في بعض مناطق الغرفة، مع بقاء مناطق أخرى أكثر دفئا.</p><p class='article-text'>دور مراوح السقف</p><p class='article-text'>وتساهم مراوح السقف بدورها في تحسين حركة الهواء داخل الغرفة، إذ تساعد على خلط الهواء وتوزيع درجات الحرارة بصورة أكثر توازنا، كما أن حركة الهواء على الجلد تعزز الإحساس بالبرودة.</p><p class='article-text'>وخلال فصل الصيف، يُنصح عادةً بضبط مروحة السقف على الدوران عكس اتجاه عقارب الساعة لدفع الهواء إلى الأسفل.</p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، يشير التقرير إلى أهمية إطفاء مروحة السقف عند مغادرة الغرفة، إذ إن المروحة لا تقوم بتبريد الهواء فعليا، وإنما تساعد على تعزيز الإحساس بالبرودة من خلال تحريك الهواء.</p><p class='article-text'>مكيفات النوافذ تتطلب الحذر</p><p class='article-text'>وبالنسبة إلى مكيفات النوافذ، فقد تكون عملية ضبط اتجاه الهواء أكثر صعوبة، نظرا إلى أن بعض الوحدات لا توفر إمكانية واسعة لتعديل زاوية فتحات خروج الهواء عموديا.</p><p class='article-text'>ويُنصح عند تركيب هذه الوحدات أو إعادة وضعها بالتأكد من تثبيتها بصورة آمنة، مع مراعاة وضع الوحدة وفق تعليمات الشركة المصنعة، لتجنب أي خطر يتعلق بانزلاقها أو سقوطها.</p><p class='article-text'>اختيار الاتجاه المناسب يحسن توزيع البرودة</p><p class='article-text'>وتشير هذه الإرشادات إلى أن اتجاه فتحات المكيف يجب أن يتناسب مع موقعها داخل الغرفة، وليس هناك إعداد واحد مناسب لجميع أنواع أنظمة التكييف.</p><p class='article-text'>وبشكل عام، يمكن توجيه فتحات الجدار إلى أعلى خلال الصيف، وفتحات السقف أفقيا بمحاذاة السقف، بينما يُفضل توجيه فتحات الأرضية نحو وسط الغرفة مع إبقاء مسار الهواء خاليا من العوائق.</p><p class='article-text'>وقد يسهم ضبط اتجاه الهواء بشكل صحيح في تحسين توزيع البرودة داخل المكان وزيادة الشعور بالراحة، إلى جانب الاهتمام بصيانة أجهزة التكييف وتنظيف الفلاتر ومجاري الهواء بصورة دورية.</p>

نتائج البحث عن: توجيه