وقّعت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب – دبي (إقامة دبي)، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اتفاقية تعاون بشأن برامج البعثات الدراسية، بهدف تعزيز التكامل بين التعليم واحتياجات سوق العمل المستقبلية.
وإعداد كفاءات إماراتية نوعية في التخصصات ذات الأولوية، ضمن مسار متكامل يبدأ باختيار التخصصات والطلبة، ويمتد إلى المتابعة والتأهيل والتدريب العملي، وصولاً إلى التوظيف والاندماج الفاعل في بيئة العمل.
ووقّع الاتفاقية كل من معالي الفريق محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب – دبي، والدكتور أحمد سلطان الشعيبي، وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
وبموجب الاتفاقية، تتولى الوزارة إدارة إجراءات التقديم والابتعاث والمتابعة الأكاديمية وفق الأنظمة المعتمدة، فيما تشارك «إقامة دبي» في تحديد احتياجاتها من التخصصات، واختيار المرشحين.
والتخطيط لمساراتهم المهنية، وتوفير فرص التدريب والتأهيل اللازمة لاستيعابهم بعد التخرج. كما تشمل الاتفاقية تخصيص ما يصل إلى خمسة مقاعد للابتعاث الخارجي لصالح «إقامة دبي»، للطلبة الجدد والمستمرين، وفق الاحتياجات والأولويات المتفق عليها بين الطرفين.
وأكد معالي الفريق محمد أحمد المري أن بناء المؤسسات الأكثر استعداداً للمستقبل يبدأ من تحديد احتياجاتها من المهارات والكفاءات، مشيراً إلى أن الاتفاقية تمثل نموذجاً عملياً لبناء رأس مال بشري وطني يرتبط مباشرة باحتياجات المؤسسة وتوجهاتها المستقبلية.
وأضاف: «في إقامة دبي، نضع الإنسان في قلب عملية التطوير، ونؤمن بأن استدامة التميز الحكومي تبدأ من بناء كفاءات وطنية تمتلك المعرفة والمهارة والقدرة على تحويل التحديات إلى فرص. ومن خلال هذه الشراكة، نستثمر في الكوادر البشرية منذ مرحلة التعليم، عبر ربط التخصص بالتأهيل والخبرة العملية والمسار المهني».
وأكد الدكتور أحمد سلطان الشعيبي أن الاتفاقية تعزز التكامل بين منظومة التعليم العالي وجهات العمل، وتدعم توجيه برامج الابتعاث نحو التخصصات الاستراتيجية المرتبطة بالأولويات الوطنية.