<p class='article-text'><div data-empty="false"> نفذت القوات الإسرائيلية اليوم الأحد، أعمال تجريف لأراضٍ زراعية بعد توغلها في مناطق في الجنوب السوري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت الوكالة العربية السورية للأنباء ( سانا ) بأن "قوة للاحتلال الإسرائيلي، مؤلفة من دبابة وعدد من الآليات العسكرية، توغلت غرب مزرعة الحانوت بريف القنيطرة الجنوبي، وشرعت بتجريف أراضٍ مزروعة بأشجار الزيتون".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أنه "في ريف القنيطرة الشمالي، أفرجت قوات الاحتلال عن شابين كانت قد احتجزتهما أمس السبت، خلال توغلها في محيط قرية طرنجة، أثناء عملهما في حقول الزيتون بالمنطقة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفتت إلى "توغل قوات الاحتلال في منطقة العقربية الواقعة بين قرية عابدين وبلدة جملة في منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي، وأقامت حاجزاً أعاق حركة تنقل السكان، قبل أن تنسحب".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق الوكالة "يواصل الاحتلال الإسرائيلي انتهاك اتفاق فضّ الاشتباك لعام 1974 عبر توغلاته المتكررة في الجنوب السوري، ومداهمة منازل المدنيين واعتقالهم، وتجريف الأراضي، وتنفيذ اعتداءات بالقذائف وغيرها".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطالب سوريا، على نحو مستمر، بخروج القوات الإسرائيلية من أراضيها، مؤكدةً أن جميع الإجراءات التي تتخذها باطلة ولاغية، ولا يترتب عليها أي أثر قانوني وفقاً للقانون الدولي، كما تدعو المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته، وإلزام إسرائيل بالانسحاب الكامل من الجنوب السوري.</div></p>

القوات الإسرائيلية تجرف أراضي زراعية بعد توغلها في مناطق سورية

<p class='article-text'><br>صعّدت إسرائيل تهديداتها العسكرية ضد لبنان، ملوّحة بتهجير أكثر من مليون لبناني، وتوسيع نطاق الأراضي التي تحتلها في الجنوب، وتنفيذ عملية برية جديدة، في وقت حذرت السلطات اللبنانية من فراغ أمني قد ينجم عن انتهاء ولاية قوات الأمم المتحدة المؤقتة «اليونيفيل»، مطالبة باستمرار الوجود الدولي في الجنوب، وسط مخاوف من تجدد المواجهات.</p><p class='article-text'>وهدد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، خلال جولة في مناطق يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي داخل الأراضي اللبنانية، بتوجيه ضربة قاسية إلى «حزب الله»، إذا انضم إلى إيران في أي هجوم على إسرائيل، مؤكداً استعداد الجيش لتوسيع عملياته البرية والسيطرة على أراضٍ إضافية في جنوب لبنان.</p><p class='article-text'>وقال كاتس، إن مناطق في النبطية وعلى امتداد نهر الليطاني ستصبح جزءاً مما وصفه بـ«المنطقة الأمنية الدائمة» لإسرائيل، مشيراً إلى أن الجيش مستعد لتنفيذ عملية برية لتحقيق ذلك.</p><div id='تهديد-بتهجير-جماعي'><h2>تهديد بتهجير جماعي</h2></div><p class='article-text'>وتوعد كاتس بإجلاء السكان من مناطق تمتد حتى نهري الأولي والزهراني باتجاه الشمال، وإخلاء الضاحية الجنوبية لبيروت، تمهيداً لتنفيذ ضربات واسعة تستهدف ما وصفه بالبنية التحتية لـ«حزب الله». وقال إن هذه العمليات ستؤدي إلى تهجير أكثر من مليون لبناني من الطائفة الشيعية، في تهديد يثير مخاوف من موجة نزوح واسعة النطاق إذا تجددت المواجهة العسكرية.</p><p class='article-text'>وأكد الوزير الإسرائيلي أن قوات بلاده لن تنسحب من المناطق التي تسيطر عليها في لبنان وسوريا، والتي تصفها إسرائيل بأنها «مناطق أمنية»، مبرراً استمرار وجودها العسكري بحماية سكان الجليل والجولان. كما وجّه تهديداً مباشراً إلى الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم، ملمحاً إلى استهدافه على غرار سلفه حسن نصر الله.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون تمسك بلاده ببقاء قوات «اليونيفيل»، محذراً من أن انسحابها، في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية واحتلال قرى وبلدات جنوبية، سيُحدث فراغاً أمنياً ويُفقد المنطقة الرقابة الدولية على التطورات الميدانية. وشدد عون، خلال استقباله وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام جان بيار لاكروا، على أهمية استمرار المهمة العملانية للقوات الدولية خلال العام المقبل، معرباً عن أمله في استجابة مجلس الأمن لطلب لبنان، خصوصاً في ظل الحاجة إلى دعم انتشار الجيش اللبناني واستعادة السيطرة على الحدود.</p><p class='article-text'>بدوره، رفض رئيس الحكومة نواف سلام حدوث أي فراغ أمني بعد انتهاء مهمة «اليونيفيل» بصيغتها الحالية، مؤكداً حاجة لبنان إلى قوة دولية تتولى مهام المراقبة وإعداد التقارير والتواصل، ومبدياً انفتاح بلاده على البحث في صيغة دولية جديدة، شريطة أن تستند إلى تفويض صادر عن مجلس الأمن.</p><p class='article-text'>من جانبه، أكد لاكروا التزام الأمم المتحدة بدعم استقرار لبنان واستعادة سيادته الكاملة، مشيراً إلى أن الأمين العام عرض على مجلس الأمن خيارات لاستمرار الوجود الدولي بعد انتهاء ولاية «اليونيفيل»، وأن المناقشات ستأخذ الموقف اللبناني في الاعتبار.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه التطورات قبل أقل من ثلاثة أشهر من انتهاء الولاية الحالية للقوة الدولية في 31 ديسمبر المقبل، بموجب قرار مجلس الأمن الصادر عام 2025، والذي ينص على بدء انسحاب منظّم للقوات خلال عام 2027.</p><p class='article-text'>وتضم «اليونيفيل»، المنتشرة في جنوب لبنان منذ عام 1978، نحو 7500 عنصر من قرابة 50 دولة، فيما تبرز مسألة استمرار الرقابة الدولية في الجنوب بوصفها أحد الملفات الرئيسية المطروحة أمام مجلس الأمن، بالتزامن مع استمرار الوجود العسكري الإسرائيلي في الأراضي اللبنانية.</p>

كاتس يلوّح بعملية برية وإخلاء الضاحية.. ولبنان يتمسك ببقاء القوات الدولية

إسرائيل تهدد بتهجير مليون لبناني وتوسيع احتلال الجنوب

<p class='article-text'>جيليان تيت<br>قبل عقدين من الزمن، اكتشفت قوة إشارات مقايضات التخلف عن سداد الائتمان، فارتفاع أسعار المشتقات المالية يدل على قلق المستثمرين من إفلاس المقترضين. في ذلك الوقت، كان أحد مؤشرات المشاكل القادمة هو ارتفاع أسعار مقايضات التخلف عن سداد الائتمان لسندات الرهن العقاري والبنوك، رغم التفاؤل السائد في أسواق الأسهم، وكان ذلك بمثابة جرس إنذار مبكر.<br>هل يتكرر الأمر نفسه اليوم؟ من المحتمل جداً ففي الأسبوع الماضي، سجلت أسواق الأسهم الأمريكية مستويات قياسية وسط دلائل جديدة على قوة الاقتصاد الأمريكي. ورغم تصاعد الضجة حول الذكاء الاصطناعي التي تدفع الأسهم نحو الارتفاع، ارتفعت أسعار مقايضات التخلف عن سداد الائتمان للمقترضين المرتبطين بالذكاء الاصطناعي، مثل «ميتا» و«جوجل» و«مايكروسوفت»، بشكل هادئ، مع قفزة ملحوظة بشكل خاص بالنسبة لـ«أوراكل». كما ارتفعت أسعار مقايضات التخلف عن سداد الائتمان لشركة «سبيس إكس» الأسبوع الماضي، بعد تقارير عن طلب تمويل بقيمة 40 مليار دولار.<br>يعتقد بعض المراقبين أن هذه الإشارة مشوهة لأن سوق مقايضات التخلف عن سداد الائتمان يشهد تداولاً ضعيفاً، في غضون ذلك، يصر المتفائلون على أن ارتفاع أسعار الأسهم مبرر لأنه من المتوقع أن ترتفع أرباح الشركات الأمريكية بنسبة 27% في الربع الثالث.<br>لكن، على الأقل، تظهر أسعار مقايضات مخاطر الائتمان أن القلق لا يقتصر على السندات الفرنسية وحدها، بل يتجاوزها بكثير. وينبغي على المستثمرين طرح خمسة أسئلة على الأقل الآن لتقييم ما إذا كانت المشاكل تلوح في الأفق.<br>أولاً، هل يمكننا الوثوق بتوقعات شركات التكنولوجيا؟ يتوقع المحللون حالياً أن «يتضاعف التدفق النقدي التشغيلي للقطاع ليصل إلى نحو 2.4 تريليون دولار بحلول عام 2028» بفضل الطلب المتزايد على منتجات الذكاء الاصطناعي، كما يقول تورستن سلوك من شركة أبولو.<br>لكنّ المحللين يتوقعون أيضاً تدفقات نقدية مستقبلية ضعيفة للشركات غير التقنية، وهذا، كما يقول سلوك، «يثير التساؤل حول من سيدفع كل هذه الشيكات لشراء خدمات الذكاء الاصطناعي»، ربما يكون عملاء شركات التكنولوجيا متشائمين أكثر من اللازم. لكن إذا كانت توقعات التكنولوجيا متفائلة أكثر من اللازم، فنحن في فقاعة ستنفجر في نهاية المطاف.<br>ثانياً، من سيموّل تطوير الذكاء الاصطناعي؟ في البداية، اعتمدت شركات التكنولوجيا على مواردها، لكنها نفدت، ولجأت إلى الاقتراض المفرط لتمويل نفقاتها المتوقعة. وقال جريج بيترز، وهو مسؤول بارز في شركة «بي جي آي إم»، مؤخراً إن حجم الديون التي تغمر السوق حالياً يعد تاريخياً وغير مسبوق.<br>وهذا الأمر يسحب التمويل بالفعل من قطاعات أخرى. وقد اقترح أحد كبار الممولين الأمريكيين مؤخراً أن الولايات المتحدة بحاجة إلى «كيان على غرار مؤسسة 'فاني ماي' لتمويل التوسع في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي». بعبارة أخرى، إيجاد وسيلة لإعادة تجميع ديون قطاع التكنولوجيا وإعادة طرحها في الأسواق على غرار القروض العقارية. ورغم أن حدوث ذلك يبدو مستبعداً، إلا أنه يوضح حجم الرهانات والمخاطر القائمة.<br>ثالثاً، إلى أي مدى سترتفع أسعار الفائدة؟ في رأيي، استحق سكوت بيسنت، وزير الخزانة الأمريكي، الإشادة العام الماضي لإبقائه عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات عند مستوى 4% تقريباً، باستخدام تكتيكات مثل تقليص آجال استحقاق السندات. لكن هذه الأساليب لم تعد مجدية؛ إذ قفزت عوائد السندات لأجل 10 سنوات لتتجاوز حاجز 5%. رغم ذلك، يصر بيسنت نفسه على أن النمو المدفوع بالذكاء الاصطناعي سيؤدي قريباً لخفض العجز المالي، ما سيخفف حدة الضغوط.<br>في الوقت نفسه، يرى الممولون في «وول ستريت»، الذين تحدثت إليهم، أنه يمكن تجنّب أزمة الديون الأمريكية إذا ظل معدل النمو الاقتصادي أعلى من 3%. رغم ذلك، تزداد مهمة بيسنت صعوبة؛ فالبنوك التي تمول طفرة الذكاء الاصطناعي أصبحت تشتري كميات أقل من سندات الخزانة، كما أن الدول الأخرى لم تعد تعيد ضخ الفوائض الدولارية في السندات الأمريكية بالقدر السابق. ويقول براد سيتسر، من مجلس العلاقات الخارجية: «تحقق شرق آسيا الآن فائضاً ضخماً، لكن لا يكاد أي جزء منه يتدفق إلى سوق السندات الأمريكية».<br>وهذا يعني أن صناديق التحوط أصبحت تتمتع بنفوذ أكبر بكثير في تحديد الأسعار، وقد تنسحب بسرعة إذا حدثت اضطرابات، ما سيدفع أسعار الفائدة لمزيد من الارتفاع. وقد يؤدي ذلك لحدوث أزمات مفاجئة في السوق، خاصة في ظل الارتفاع الكبير في مستويات الرافعة المالية «الديون» لدى الحكومات وشركات التكنولوجيا. ويقول جيم تشانوس، البائع على المكشوف الشهير: «مخاطر إعادة التمويل حقيقية بالنسبة لمراكز البيانات القديمة»؛ وهذا يفسر التحركات في أسعار عقود مقايضة التخلف عن السداد.<br>رابعاً، هل سيدفع النفط أسعار الفائدة لمستويات أعلى؟ حتى الآن، صمد الاقتصاد العالمي أمام ارتفاع أسعار الطاقة. لكن مخزونات النفط أصبحت الآن «شحيحة بشكل يثير القلق»، ما ينذر باحتمالية حدوث مزيد من الارتفاع في الأسعار، وفقاً لما ذكره مسؤول سعودي بارز. <br>وأخيراً، ماذا سيحل بالنمو إذا تعثرت طفرة الذكاء الاصطناعي؟ يبدو النمو قوياً حالياً في الولايات المتحدة، كما تظهر تحليلات جديدة صادرة عن كلية «ستيرن» بجامعة نيويورك وشركة «دي إتش إل» أن «تجارة السلع العالمية نمت في النصف الأول من عام 2026 بوتيرة أسرع من أي فترة نصف سنوية خلال السنوات الخمس عشرة الماضية»، باستثناء الفترة التي تلت جائحة كوفيد.<br>غير أن 76% من تلك الزيادة كانت مدفوعة بالتجارة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، كما أن الاستثمار في التكنولوجيا يمثل جزءاً كبيراً من النمو الأمريكي الأخير. وإذا تباطأ زخم الذكاء الاصطناعي، سواء لارتفاع أسعار الفائدة أو مخاوف السلامة، أو فرض حظر مؤقت على بناء مراكز البيانات، فسيؤدي ذلك لتداعيات سلبية؛ ولهذا السبب يزدري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منتقدي الذكاء الاصطناعي.</p>

خمس علامات لتوقع الاضطرابات المحتملة في السوق

<p class='article-text'><br>كثّف لبنان تحركاته مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي للضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها على الجنوب وتنفيذ اتفاق الإطار المبرم برعاية أمريكية، بالتزامن مع تجدد القصف الإسرائيلي واستمرار هدم المنازل في البلدات التي لا تزال تحت سيطرة القوات الإسرائيلية، رغم وقف إطلاق النار المعلن في يونيو الماضي، فيما أعلن الاتحاد الأوروبي تأييده تمديد ولاية قوة «يونيفيل» في لبنان.</p><p class='article-text'>وأكد الرئيس اللبناني جوزيف عون، خلال لقائه السيناتور الأمريكي جيمس لانكفورد، أن إسرائيل تواصل عملياتها في القرى التي لم تنسحب منها، بما يخالف الاتفاق. وقال إن بيروت تسعى إلى وقف تدمير المنازل والممتلكات واستكمال إعادة الأسرى، مشدداً على تطلع سكان الجنوب إلى بسط سلطة الدولة ونشر الجيش حتى الحدود المعترف بها دولياً. وأكد أن الجيش يؤدي مهامه في مختلف المناطق، لكنه يحتاج إلى معدات وآليات إضافية.</p><p class='article-text'>وخلال استقباله الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية كايا كالاس، أكد عون أن الجيش ينفذ المهام الموكلة إليه جنوب الليطاني، في حين تمتنع إسرائيل، بحسب قوله، عن تنفيذ بنود الاتفاق، وتواصل القصف والتدمير والتجريف. وشدد على أن التفاوض بديل الحرب، وأن الاتفاق هو الوسيلة الوحيدة لإنهاء حالة العداء بين البلدين.</p><div id='دعم-أوروبي'><h2>دعم أوروبي</h2></div><p class='article-text'>وأعرب عون عن تطلعه إلى شراكة استراتيجية مع الاتحاد الأوروبي، مثمّناً التوجه الأوروبي لبحث إقرار بعثة مدنية عسكرية ضمن سياسة الأمن والدفاع المشتركة، مهمتها تقديم المشورة والتدريب والتجهيز. وأكد ضرورة تفادي الفراغ بعد «اليونيفيل»، ورغبة لبنان في أن تكون أي قوة دولية بديلة تحت راية الأمم المتحدة. وتنتهي ولاية «اليونيفيل» في ديسمبر المقبل، على أن يستمر انسحابها خلال عام 2027.</p><p class='article-text'>وأبدت كالاس استعداد الاتحاد لدعم الجيش وقوى الأمن الداخلي والقطاعات الإنسانية والاجتماعية، مؤكدة أن مسؤولية الأمن يجب أن تكون بيد الحكومة اللبنانية. وطالب عون بدعم أوروبي طويل الأمد لإعادة إعمار المناطق المدمرة، مجدداً التزام الإصلاحات وإقرار قانون الفجوة المالية تمهيداً لاتفاق مع صندوق النقد الدولي.</p><p class='article-text'>كما أعلنت كالاس أن دول الاتحاد تؤيد تمديد ولاية قوة الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان (يونيفيل). وقالت في مقابلة مع وكالة فرانس برس على هامش زيارتها لبنان: «لطالما قالت الدول الأعضاء في الاتحاد إنه لا يمكن السماح بفراغ أمني في جنوب لبنان، لذا فإن الجميع يشعر بقلق إزاء انتهاء مهمة يونيفيل»، موضحة أنه «سيكون تمديد هذه الولاية، موضع ترحيب كبير وهذا هو موقف الدول الأعضاء» في الاتحاد.</p><p class='article-text'>من جانبه، حذر رئيس مجلس النواب نبيه بري، خلال لقائه كالاس، من انتهاء ولاية «اليونيفيل» دون بديل أممي، معتبراً ذلك مساساً بالشرعية الدولية والقرار 1701. وجدد أمام لانكفورد اتهامه إسرائيل بعدم احترام الاتفاقات، من القرار 425 واتفاق نوفمبر 2024 وصولاً إلى اتفاق الإطار.</p><div id='قصف-وتعثر-العودة'><h2>قصف وتعثر العودة</h2></div><p class='article-text'>ميدانياً، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام أن قصفاً مدفعياً إسرائيلياً استهدف المنصوري ووادي زبقين ومحيط حداثا وبرعشيت. وكشفت رويترز أن تجربة «المنطقة التجريبية» المدعومة أمريكياً في زوطر الغربية، التي انسحبت منها القوات الإسرائيلية في يوليو، لم تحقق الاستقرار الموعود.</p><p class='article-text'>وتهدف الخطة إلى انسحاب إسرائيلي تدريجي من الجنوب مقابل نزع سلاح «حزب الله». وعادت نحو 70 أسرة، معظمها إلى أجزاء من منازل متضررة، وسط غياب الكهرباء والمياه، فيما بقي معظم 16 منزلاً جاهزاً وفرتها الدولة غير مأهول. ولا تزال القوات الإسرائيلية متمركزة في زوطر الشرقية المجاورة، حيث تواصل هدم المنازل، مع استمرار تحليق طائرات المراقبة المسيّرة فوق السكان. ولم يُتفق على مناطق تجريبية إضافية.</p><p class='article-text'>وقال الجيش الإسرائيلي إن إزالة تهديد أسلحة «حزب الله» لم تكتمل بعد، بينما أكدت الخارجية الأمريكية أن توسيع التجربة يرتبط بعمليات التمشيط التي ينفذها الجيش اللبناني ونزع سلاح «حزب الله».</p>

عون: نتطلع إلى شراكة استراتيجية مع الاتحاد الأوروبي.. وكالاس تؤيد تمديد ولاية «يونيفيل»

لبنان يكثّف ضغوطه لوقف الاعتداءات الإسرائيلية وتنفيذ اتفاق الإطار

An Israeli army vehicle operates in East Zawtar, as seen from West Zawtar, southern Lebanon, October 1, 2026. REUTERS/Mohamed Azakir

<p class='article-text'> يقف قطاع غزة، مع الذكرى الثالثة لأحداث السابع من أكتوبر 2023، أمام مشهد إنساني وعمراني غير مسبوق، بعدما تحولت مساحات واسعة منه إلى ركام، وتعرضت قطاعات السكن والصحة والتعليم والمياه والصرف الصحي والبنية التحتية لدمار هائل. وبينما تتوالى المبادرات الدولية والإقليمية لمرحلة ما بعد الحرب، تبدو إعادة الإعمار مرتبطة أولاً بإزالة العقبات التي تحول دون وصول المساعدات والمواد الأساسية، قبل الحديث عن مشاريع البناء الكبرى.</p><p class='article-text'>إعادة إعمار غزة لم تعد مسألة توفير المال والإسمنت فقط. فالتقديرات المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي تضع الاحتياجات الإجمالية للتعافي وإعادة الإعمار عند 71.4 مليار دولار خلال عشر سنوات، منها 26.3 مليار دولار خلال الثمانية عشر شهراً الأولى لإعادة الخدمات الأساسية والبنية التحتية ودعم الاقتصاد. لكن السؤال الأصعب هو: ما الذي يجب أن يحدث سياسياً وأمنياً حتى يبدأ هذا المال بالوصول إلى غزة؟</p><div id='nbspالسلاحnbsp'><h2> السلاح </h2></div><p class='article-text'>ويؤكد محللون أنه لا يمكن للدول والجهات المانحة أن تضخ عشرات المليارات في منطقة يمكن أن تعود فيها الحرب في أي لحظة. ولذلك وضعت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي الأمن واستمرار وقف النار ضمن الشروط الأساسية للتعافي.</p><p class='article-text'>ثانياً: معالجة مسألة السلاح والقوة الأمنية، وهنا تحديداً تدخل «حماس» في قلب المعادلة.</p><p class='article-text'>فالخطة التي يعمل عليها مجلس السلام تربط الانتقال إلى المرحلة التالية بنزع سلاح «حماس» والفصائل المسلحة، ونقل المسؤوليات الأمنية والمدنية إلى إدارة فلسطينية جديدة، مع ترتيبات أمنية دولية. وقد وضعت الخطة مساراً تدريجياً لنزع السلاح، فيما بقي الخلاف حول التسلسل بين نزع السلاح والانسحاب الإسرائيلي أحد أبرز عوائق التنفيذ. إذا بقيت «حماس» صاحبة القرار الأمني، فسيبقى الانتقال إلى إدارة مدنية جديدة موضع نزاع. وإذا لم تنسحب إسرائيل وتُفتح المعابر وتُرفع القيود، فلن يستطيع أي مجلس أو صندوق تحويل الأموال إلى إعادة إعمار فعلية.</p><div id='nbsp-إزالة-الركام'><h2>  إزالة الركام</h2></div><p class='article-text'>ثالثاً: الإعمار يحتاج إلى إزالة الركام، وإدخال الآليات والمعدات ومواد البناء، وإعادة تشغيل المعابر وسلاسل الإمداد. وتعتبر الأمم المتحدة أن إزالة الأنقاض والتعامل مع الذخائر غير المنفجرة وحماية حقوق الملكية من المتطلبات المسبقة لإعادة البناء. وتبرز إزالة الركام باعتبارها أحد أكبر التحديات أمام عملية التعافي، إذ تشير تقديرات أممية إلى أن أكثر من 60 مليون طن من الركام تغطي القطاع، فيما تحتوي أجزاء منه على مخلفات خطرة ومواد ملوثة وذخائر غير منفجرة، ما يجعل إزالتها وفرزها وإعادة تدويرها عملية هندسية وبيئية وأمنية معقدة. ويتطلب التعامل مع هذا الحجم من الركام معدات ثقيلة ووقوداً وقطع غيار ومساحات آمنة للعمل، وهي عناصر تواجه قيوداً على دخولها إلى القطاع.</p><p class='article-text'>وتشير الأمم المتحدة إلى أن نقص المعدات الثقيلة وقطع الغيار وقيود الوصول تؤثر في قدرة الجهات العاملة على توسيع عمليات إزالة الركام.</p><div id='التمويل'><h2>التمويل</h2></div><p class='article-text'>رابعاً: آلية دولية للتمويل والرقابة. مجلس السلام أنشأ صندوقاً لإعادة إعمار وتنمية غزة، مع دور للبنك الدولي كأمين محدود للصندوق، بهدف أن تمر الأموال عبر قنوات يمكن مراقبتها ومحاسبتها. ويؤكد محللون أن أي خطة لإعادة الإعمار لن تكون قابلة للتنفيذ ما لم تقترن بآلية مستدامة لضمان تدفق المساعدات والوقود ومواد البناء، وفتح المعابر أمام حركة أكثر انتظاماً للبضائع والمعدات، إلى جانب توفير الأمن والوصول الإنساني وبيئة سياسية مستقرة.</p><p class='article-text'>ويوضحون أن إعادة إعمار غزة ليست مسألة تمويل فقط، بل منظومة متكاملة تبدأ بحرية وصول المساعدات والمواد الأساسية، وتمتد إلى إزالة الركام وإعادة تشغيل الخدمات، وتنتهي بتمكين السكان من استعادة مساكنهم وخدماتهم واقتصادهم.</p><p class='article-text'>كما يؤكدون أن نجاح أي مسار للسلام أو التعافي سيظل مرتبطاً بقدرته على معالجة القيود التي تعيق تدفق الموارد إلى القطاع؛ إذ لا يمكن تحويل التعهدات المالية إلى واقع عمراني ما لم تتوافر على الأرض المواد والمعدات والظروف التي تسمح بالتنفيذ.</p><div id='فتح-المعاير'><h2>فتح المعاير</h2></div><p class='article-text'>إلى ذلك، يرى المحلل السياسي الفلسطيني د. عبدالمهدي مطاوع أن البدء العملي في إعادة إعمار غزة يتطلب أولاً رفع الحصار وفتح المعابر بشكل كامل أمام مواد البناء والمواد الأساسية، وليس الاكتفاء بإدخال الغذاء والمساعدات الإنسانية، موضحاً أن أي خطة للسلام أو الإعمار لا تضع فتح المعابر وإلغاء قوائم المنع في صدارة أولوياتها ستظل عاجزة عن إحداث تغيير ملموس على الأرض.</p><p class='article-text'>ويؤكد مطاوع أن نجاح إعادة الإعمار يرتبط بوجود ما يمكن تسميته «اقتصاد إعادة الإعمار»، مشيراً إلى أنه يقوم على ثلاثة مرتكزات أساسية؛ أولها فتح المعابر بصورة كاملة ومنتظمة أمام مواد البناء والاحتياجات الأساسية، وثانيها إعادة تأهيل البنية التحتية الحيوية، وفي مقدمتها الكهرباء والمياه والصرف الصحي والطرق، وثالثها إنشاء آلية إدارية ومالية موثوقة تتمتع بالمرونة اللازمة للتعامل مع احتياجات الإعمار المتغيرة.</p><p class='article-text'>ويضيف أن توافر هذه العناصر الثلاثة يمثل الأساس الذي يمكن من خلاله إطلاق عملية إعادة بناء حقيقية، محذراً من أن غيابها سيؤدي إلى تعطيل جهود الإعمار وتحويل غزة إلى منطقة تُدار إنسانياً بدلاً من أن يُعاد بناؤها.ويشدد مطاوع على أن إعادة الإعمار تحتاج إلى بيئة اقتصادية وأمنية وإدارية فلسطينية وطنية تسمح بتدفق الموارد وتنفيذ المشروعات، مؤكداً أن فتح المعابر وتسهيل إدخال مواد البناء والمستلزمات الأساسية ليسا إجراءين ثانويين، بل شرط لازم للانتقال من مرحلة الاستجابة الإنسانية إلى مرحلة التعافي وإعادة البناء.</p><div id='اختبار'><h2>اختبار</h2></div><p class='article-text'>في السياق ذاته، يقول خبير العلاقات الدولية ونائب رئيس مركز العرب للأبحاث والدراسات الاستراتيجية، د. رامي زهدي، إن إعادة إعمار غزة لم تعد مجرد عملية لإعادة بناء ما دمرته الحرب، وإنما تمثل اختباراً لقدرة المجتمع الدولي على تحويل الالتزامات الإنسانية والسياسية إلى واقع، في ظل كارثة تجاوزت الدمار العمراني لتطال مقومات الحياة والاقتصاد والبنية الاجتماعية.</p><p class='article-text'>ويوضح أن البدء الفعلي في الإعمار يتطلب أولاً وقفاً مستداماً لإطلاق النار، وفتح المعابر بصورة منتظمة وآمنة، وضمان تدفق المساعدات والوقود والأدوية والمستلزمات الطبية ومواد البناء والمعدات الهندسية، قبل الانتقال إلى إزالة الركام والذخائر غير المنفجرة، وإعادة تأهيل المستشفيات وشبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي، وتوفير مساكن آمنة للنازحين.ويؤكد زهدي أن الإعمار يجب ألا يقتصر على إعادة بناء الحجر، بل يمتد إلى إنعاش الاقتصاد الفلسطيني واستعادة النشاط التجاري والإنتاجي وخلق فرص العمل، من خلال آلية تمويل عربية ودولية شفافة تضمن توجيه الموارد إلى الأولويات.</p><p class='article-text'>ويرى أن الحصار يمثل جوهر المعادلة، إذ لا يمكن تحقيق تعافٍ حقيقي مع استمرار القيود على حركة الأفراد والبضائع. ويشير إلى أهمية الدور المصري في دعم المسار الإنساني واللوجستي والوساطة، مؤكداً ضرورة أن تكون عملية الإعمار بقيادة فلسطينية، وأن تقترن بحماية وحدة الأراضي الفلسطينية ورفض التهجير.</p><p class='article-text'>ويخلص زهدي إلى أن السلام والإعمار مساران متلازمان، فلا إعمار حقيقياً دون رفع القيود، ولا سلام مستداماً دون أفق سياسي يعالج جذور الصراع ويضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.</p>

غزة بعد 3 سنوات من السابع من أكتوبر.. ما المطلوب لإعادة الإعمار؟

<p class='article-text'><br>قبل 22 يوماً من توجه الإسرائيليين إلى صناديق الاقتراع، دخلت سيناء بهذه الصراحة إلى خطاب الحملة الانتخابية، بعدما قال وزير المالية وزعيم حزب «الصهيونية الدينية» بتسلئيل سموتريتش إنه إذا هاجمت مصر إسرائيل «فلن تكون هناك سيناء».</p><p class='article-text'>وجاء التصريح في مقابلة مصورة نُشرت في الاثنين، تنقل فيها سموتريتش بين غزة وجنوب لبنان ومصر، طارحاً تصوراً للردع يقوم على أن من يهاجم إسرائيل يجب أن يدفع ثمناً يتجاوز نتائج المواجهة العسكرية المباشرة.</p><p class='article-text'>وعندما سئل عما يمنع مصر من مهاجمة إسرائيل، قال إن ذلك يتمثل في «الإدراك بأنهم إذا هاجموا فلن تكون هناك سيناء». ولم يطرح سموتريتش حرباً وشيكة مع مصر، كما لم يصدر حديثه في إطار سياسة حكومية معلنة تجاه دولة ترتبط بإسرائيل بمعاهدة سلام منذ 1979، وإنما جاء على لسان زعيم حزب ووزير يميني متشدد يخوض معركة انتخابية.</p><p class='article-text'>لكن أهمية التصريح تظهر عند وضعه إلى جانب مواقف إسرائيلية أخرى صدرت خلال الأسابيع الأخيرة بشأن غزة ولبنان وسوريا، وتحولت معها الجغرافيا المحيطة بإسرائيل إلى جزء من النقاش حول شكل الأمن بعد سنوات الحرب.</p><p class='article-text'>ففي المقابلة نفسها، قال سموتريتش إن إسرائيل تسيطر على ما بين 60 و70 في المئة من قطاع غزة، وربط حجم الدمار هناك بتشجيع السكان على الهجرة. وعن لبنان، قال إن العمليات الإسرائيلية في الجنوب ستؤثر في أمن سكان شمال إسرائيل لعقود.</p><p class='article-text'>وفي 27 سبتمبر الماضي، نقل موقع «تايمز أوف إسرائيل»، استناداً إلى مقابلة مع بودكاست «Ynet»، دعوة سموتريتش إلى ضم الأراضي التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي في غزة والوصول بالضم في لبنان إلى نهر الليطاني، متسائلاً: إذا انتهت الحرب عند الحدود التي بدأت منها، «فما الذي سيمنع العدو من الذهاب إلى الحرب مرة أخرى؟». وفي المقابلة نفسها دعا إلى نقل نموذج الحرب في غزة إلى الضفة الغربية.</p><p class='article-text'>إلا أن دخول الجغرافيا إلى الانتخابات لا يقتصر على سموتريتش.</p><p class='article-text'>ففي 9 سبتمبر، زار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو جبل الشيخ على الحدود السورية، وقال، وفق «جيروزاليم بوست»، إن إسرائيل تسيطر على المنطقة الممتدة «من قمة جبل الشيخ إلى اليرموك»، وإنها لن تسمح لأي قوة معادية بالتمركز على حدودها. وفي الزيارة نفسها قال وزير الدفاع يسرائيل كاتس إن إسرائيل باقية «في المنطقة الأمنية» لمنع التهديدات من داخل سوريا.</p><p class='article-text'>وبعد ذلك بأيام، انتقلت حصيلة الحروب إلى قلب حملة نتنياهو الانتخابية. ففي 17 سبتمبر، وخلال إطلاق قائمة الليكود، عدد نتنياهو المواجهات مع إيران و«حزب الله» و«حماس»، وقال إن على إسرائيل «إكمال المهمة حتى النهاية». وفي 29 سبتمبر، وصفت «رويترز» حملته بأنها عودة إلى أسلوبه التقليدي في تقديم نفسه للناخب باعتباره القائد القادر على حماية إسرائيل.</p><p class='article-text'>وفي لبنان، أصبحت فكرة «المنطقة الأمنية» موقفاً معلناً. ففي 4 سبتمبر، نقل «تايمز أوف إسرائيل» عن كاتس قوله إن إسرائيل لن تنسحب من المنطقة الأمنية في جنوب لبنان قبل نزع سلاح «حزب الله» وإزالة التهديد عن بلدات الشمال. <br>واللافت أن الحديث عن عمق أمني وراء الحدود لا يقتصر على الحكومة الحالية.</p><p class='article-text'>ففي 3 سبتمبر، عرض رئيس الوزراء السابق وزعيم حزب «معاً» نفتالي بينيت جانباً من برنامجه لما بعد الانتخابات. ونقلت «Ynet» عنه قوله إن حكومته ستعمل على تفكيك «حزب الله» مع «الحفاظ على الحزام الأمني ما دام التنظيم لم يُنزع سلاحه»، فيما تحدث في سوريا عن اتفاقات أمنية تساعد على إبعاد تركيا.</p><p class='article-text'>ويشير تداخل هذه المواقف إلى أن الخلاف الانتخابي لا يتعلق فقط بمبدأ توفير الأمن على الحدود، بل أيضاً بحجم العمق المطلوب وراءها ومدته والأدوات المستخدمة لتحقيقه.</p><p class='article-text'>وتزداد أهمية ذلك مع شدة المنافسة قبل انتخابات 27 أكتوبر. فقد أظهر استطلاع لـ«كان» نُشرت نتائجه في 4 أكتوبر حصول قائمة سموتريتش وموشيه فيغلين على خمسة مقاعد، مقابل 21 لليكود و23 لحزب «ياشار» بقيادة غادي آيزنكوت، فيما بلغ معسكر نتانياهو 51 مقعداً مقابل 52 للمعسكر المناوئ له. وفي مثل هذا التوازن، تكتسب المقاعد القليلة داخل اليمين وزناً في حسابات تشكيل الحكومة.</p><p class='article-text'>وكانت «رويترز» قد أشارت في 8 سبتمبر إلى تدخل نتانياهو لدفع أحزاب اليمين الصغيرة نحو الاندماج، خشية ضياع أصواتها تحت نسبة الحسم، وهو ما انتهى بتحالف سموتريتش مع حزب «زهوت» بزعامة فيغلين.</p><p class='article-text'>لكن وضع لبنان وسوريا وغزة وسيناء على خريطة واحدة لا يعني أن أوضاعها متشابهة.</p><p class='article-text'>في غزة توجد سيطرة عسكرية إسرائيلية على أجزاء من القطاع، وفي جنوب لبنان يحتفظ الجيش بمواقع داخل الأراضي اللبنانية، وفي سوريا تنتشر قوات إسرائيلية في المنطقة العازلة وعلى الجانب السوري من جبل الشيخ. أما سيناء فهي أرض مصرية تخضع لسيادة دولة ترتبط مع إسرائيل بمعاهدة سلام، ولم يطرح سموتريتش حديثه عنها كساحة عسكرية قائمة.</p><p class='article-text'>القاسم المشترك في سياق الانتخابات هو اتساع النقاش حول المسافة التي ينبغي أن يمتد إليها الأمن الإسرائيلي وراء الحدود.<br>فمن نتنياهو الذي يضع السيطرة والعمق العسكري ضمن حصيلة الحرب، إلى نفتالي بينيت الذي يتحدث عن حزام أمني في لبنان وترتيبات في سوريا، وصولاً إلى سموتريتش الذي يطرح الضم في غزة ولبنان ويستدعي سيناء في معادلة الردع، أصبحت خرائط الجوار جزءاً من التنافس على تعريف أمن إسرائيل بعد 7 أكتوبر.</p><p class='article-text'>وبذلك، لن تحدد انتخابات 27 أكتوبر هوية الحكومة المقبلة فقط، بل ستكشف أيضاً أي تصور أمني سيحظى بالتفويض، وأين سيرسم الفائزون الخط الفاصل بين حماية الحدود والامتداد إلى ما وراءها.</p>

تحليل إخباري

إسرائيل تنتخب على خرائط الجوار.. من لبنان وسوريا إلى غزة وسيناء

<h2>اختبار حقيقي لقدرة العراق على تحويل الانسحاب إلى تثبيت فعلي للسيادة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">شهد العراق تحولاً استراتيجياً بارزاً مع إتمام انسحاب القوات الأمريكية من قواعدها العسكرية بعد تواجد استمر لنحو ربع قرن، وأكدت هذه الخطوة انتهاء مرحلة العمليات العسكرية المباشرة للتحالف الدولي، لتنتقل المسؤولية الأمنية بالكامل إلى عاتق الحكومة العراقية، في وقت لا تزال فيه التحديات الأمنية قائمة، حيث شددت الحكومة العراقية على أن القرار الأمني والعسكري أصبح اليوم وطنياً وخاصاً بصورة كاملة بمؤسسات الدولة الرسمية، وهنا يظهر الاختبار الحقيقي في قدرة الدولة العراقية على تحويل الانسحاب من مجرد خروج ظاهري للقوات الأمريكية إلى تثبيت فعلي لسيادة الدولة، وقدرتها على اتخاذ أي قرار دون الخشية من ردة فعل أمريكية عسكرية كانت أم حتى اقتصادية. </div></p><p class='article-text'>شكل أمس محطة فاصلة في تاريخ العراق الحديث، حيث دخل العراق مرحلة جديدة مع الإعلان الرسمي عن انتهاء المهمة العسكرية وانسحاب آخر القوات الأمريكية من قواعدها، وفي مقدمتها قاعدة أربيل الجوية، فبالنسبة إلى الحكومة العراقية، هو يوم إعلان استعادة المسؤولية الكاملة عن القرار الأمني والعسكري والسيادي؛ أما بالنسبة إلى واشنطن، فهو نهاية مرحلة عسكرية طويلة مع الإبقاء على العلاقات الثنائية والتعاون الاستخباري والتدريب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت وزارة الحرب الأمريكية (البنتاغون) أن مغادرة القوات والمعدات من القاعدة تمثل «النهاية الرسمية لعملية العزم الصلب في العراق»، التي بدأت قبل 12 عاماً لمواجهة تنظيم داعش الإرهابي. </div></p><p class='article-text'>وقالت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) إن القوات الأمريكية أنهت عملية الانسحاب المنظم للقوات والمعدات من قاعدة أربيل الجوية، موضحة أن الانسحاب من العراق يأتي ضمن خطة انتقال نحو علاقة دفاعية ثنائية.</p><p class='article-text'>وأضافت أن قوة المهام المشتركة الموحدة لا تزال تعمل وتتخذ من الأردن مقراً لها، وأن القوات الأمريكية تواصل مكافحة تنظيم داعش في سوريا إلى جانب شركاء التحالف وحكومة سوريا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس، بمغادرة آخر القوات الأمريكية العراق، معتبراً أن ذلك يمثل «يوماً عظيماً لأمريكا»، مؤكداً أن الولايات المتحدة تترك العراق في ظل وجود رئيس الوزراء علي الزيدي، الذي وصفه بأنه «رائع»، وقال إنه دعمه منذ البداية وأيده بالكامل.</div></p><h2>دلالة سياسية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي بغداد، حملت المناسبة دلالة سياسية وطنية، تمثّلت بإعلان رئيس الحكومة والقائد العام للقوات المسلحة علي فالح الزيدي، خلال الحفل الرسمي بمناسبة «يوم السيادة»، أن العراق ينتقل إلى مرحلة يتولى فيها المسؤولية الكاملة عن أمنه واستقراره. </div></p><p class='article-text'>ووضع الزيدي هذا التحول في سياق مسار طويل من التضحيات التي قدمها العراقيون والقوات المسلحة في مواجهة الإرهاب، معتبراً أن ما تحقق اليوم هو ثمرة سنوات من إعادة تنظيم المؤسسات الأمنية، وحشد الموارد وتوحيد الجهود واستعادة زمام المبادرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد رئيس الحكومة العراقية خلال اجتماع استثنائي للمجلس الوزاري للأمن الوطني لبحث الاستحكامات والمهام العسكرية والأمنية للقوات المسلحة، في مرحلة ما بعد إتمام انسحاب التحالف الدولي من العراق واكتمال السيادة الوطنية، «أن القرار الأمني والعسكري أصبح اليوم وطنياً وخاصاً بصورة كاملة بمؤسسات الدولة الرسمية»، حسب بيان للحكومة العراقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مشهد يعيد عقارب الساعة إلى الوراء، أكدت ميليشيات موالية لإيران في العراق، أنها غير ملزمة بأي توقيت أو اتفاق بشأن تسليم سلاحها، مشيرة إلى أنها لم تتلق رداً حكومياً على مفاوضات خاضتها بشأن تنظيم هذا السلاح. </div></p><p class='article-text'>وجاء الموقف خلال احتفال للميليشيات بانتهاء مهمة التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة لمحاربة تنظيم داعش، بالتزامن مع مساع حكومية للتوصل إلى تفاهم معها وسط ضغوط أمريكية متزايدة.</p><p class='article-text'>وزعم متحدث باسم ميليشيا ما تعرف بـ «كتائب حزب الله» أن جماعته «انخرطت منذ أكثر من 40 يوماً في مفاوضات لبحث عملية تنظيم السلاح، لكنها لم تتلق رد الحكومة العراقية حتى الآن».</p><p class='article-text'>وأضاف أنه بناء على ذلك، فإنهم غير ملزمين «بأي توقيت أو اتفاق قد تحدث عنه أو يتحدث عنه أي طرف حكومي أو سياسي».</p><p class='article-text'>ويأتي هذا الإعلان في وقت يسعى رئيس الوزراء علي الزيدي إلى أن تشكّل مغادرة التحالف دافعاً لحصر سلاح الميليشيات بيد الدولة العراقية.</p><p class='article-text'>وكانت الحكومة قد حدّدت 30 سبتمبر موعداً لتسليم سلاح الميليشيات، بالتزامن مع انتهاء مهمة التحالف، قبل أن تتراجع عن المهلة وتعلن استمرار التفاوض بشأن «تنظيم» السلاح.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، طالب مقتدى الصدر بحصر السلاح بيد الدولة وببرنامج علني مدروس وذي نتائج واقعية ملموسة ومرضية للشعب والمرجعية.</div></p>

بغداد تتسلّم قواعد ومقرات «التحالف».. وميليشيات ترفض الالتزام بتسليم السلاح

أمريكا تنسحب من العراق.. بداية عهد جديد

<p class='article-text'><div data-empty="false">لا يبدو الثلاثون من سبتمبر الجاري مجرد تاريخ عسكري في روزنامة العلاقات العراقية - الأمريكية، فالموعد الذي لا يمكن النظر إليه باعتبارها مجرد موعد عسكري تنسحب فيه قوات الأمريكية من الأراضي العراقية، بل باعتبارها بداية مرحلة جديدة في تاريخ الدولة العراقية وعلاقاتها الإقليمية والدولية، بما يمثل اختباراً جديداً للسيادة والأمن في العراق، حيث يطوي العراق صفحة الوجود العسكري الأمريكي، لكنه يفتح في المقابل فصلاً أكثر تعقيداً في إدارة الأمن والسياسة والعلاقات الخارجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع بدء العد التنازلي للانسحاب الأمريكي يعود إلى الواجهة الجدل الداخلي بشأن مستقبل السلاح خارج إطار الدولة، ولا سيما ما يتعلق بالفصائل المسلحة المرتبطة بإيران، ما يضع العراق الاتحادي أمام سؤال صعب: هل هو مستعد لملء هذا الفراغ، أم أن الأراضي العراقية ستتحول مرة أخرى إلى ساحة للتنافس بين القوى الداخلية والخارجية؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ملف السلاح سيكون من أبرز الاختبارات التي ستواجه الدولة العراقية في المرحلة المقبلة، لأن مفهوم السيادة لا يكتمل بالسيطرة على الحدود أو بانتهاء وجود القوات الأجنبية، وإنما يرتبط أيضاً بقدرة الدولة على أن تكون صاحبة القرار الأمني والعسكري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الانسحاب يمنح بغداد فرصة لإعادة صياغة علاقتها مع واشنطن على أسس سياسية واقتصادية، بعدما ظل الجانب الأمني المحور الرئيسي للعلاقة منذ عودة القوات الأمريكية إلى العراق عام 2014.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالنسبة لبغداد، يمثل الانسحاب تأكيداً مهماً لسيادة الدولة؛ إذ لن تعود قوات التحالف الأجنبية تعمل على الأراضي العراقية، في إطار المهمة المخصصة لمواجهة تنظيم «داعش» الإرهابي، تبدو البلاد مقبلة على مرحلة أكثر غموضاً مما كانت عليه، ويشكل الانسحاب منعطفاً سياسياً سيعيد رسم خريطة النفوذ، ليبقى السؤال الحاسم عمن سيملأ الفراغ؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا شك في أنه ستكون هناك سيادة عراقية أكبر على الأرض، ولكنها تحتاج إلى قدرة أكبر على حماية هذه السيادة، ووضع خطة وطنية لما بعد 30 سبتمبر، تتضمن الأمن والدفاع والاستخبارات والدبلوماسية والاقتصاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبرأي العراقيين فهو خطوة مهمة على طريق استعادة السيادة الوطنية، وحلقة مؤثرة في مسلسل التحرر التام، الذي ينتظره الجميع بفارغ الصبر، ولكن حتى تتم الفرحة لا بد من تحقيق مجموعة من الإجراءات، وتصحيح مجموع الأخطاء التي ارتكبت خلال السنوات المنصرمة، وألحقت الويلات بالعراق لا سيما ما يتعلق بحصر السلاح بأيدي الدولة، وإلغاء التشكيلات المسلحة.</div></p><h2>السيطرة على السلاح</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تعد محاولات حكومة علي الزيدي للسيطرة على السلاح، والحد من نفوذ الميليشيات خطوة ضرورية، حيث منحت مهلة إلى غاية يونيو 2027 للتشكيلات المسلحة لضبط السلاح، إلا أن الطريق ليس سهلاً، فالقوى التي تحمل السلاح خارج إطار الدولة تمتلك، منذ سنوات، نفوذاً سياسياً واقتصادياً وعسكرياً، ولا يمكن معالجة هذا الوضع إلا بالحزم في ظل إصرار الفصائل على الاحتفاظ بسلاحها إلى ما بعد الانسحاب الأمريكي، ما يمنح الفصائل الرافضة أيضاً وقتاً إضافياً لإعادة ترتيب موقفها، والتفاوض على شروط التسليم أو الاندماج، ومن ثم فإن نجاح مرحلة ما بعد الانسحاب سيعتمد على قدرة بغداد على تحويل التطور، الذي حققته مؤسساتها الأمنية خلال السنوات الماضية إلى منظومة وطنية متكاملة، تقوم على وحدة القرار الأمني والعسكري، وتكامل العمل الاستخباري والعملياتي، وحماية الحدود، وتعزيز احتكار الدولة للسلاح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتمثل القضية الأساسية في موقف واشنطن إذا لم تتخذ الحكومة العراقية إجراءات واضحة لحصر السلاح، وإبعاد مؤسسات الدولة عن النفوذ الإيراني، حيث يواجه العراق احتمالات ثقيلة، إذ لم يعد مجرد ساحة جانبية للصراع، بل غدا هدفاً محتملاً، بالتزامن مع شروع القوات الأمريكية في الانسحاب من قواعدها، وهو ما يعمّق المخاوف داخلياً وإقليمياً.</div></p><h2>أدوات نفوذ</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تقرير تحليلي أعده موقع «أويل برايس» البريطاني المتخصص بالشؤون الجيوستراتيجية أن الولايات المتحدة ستحتفظ بأدوات نفوذ رئيسة داخل العراق عقب إكمال انسحاب قواتها العسكرية في 30 سبتمبر الجاري، مشدداً على أن المرحلة المقبلة تستوجب إعادة صياغة طبيعة العلاقة بين بغداد وواشنطن عبر التحول من الوجود الميداني إلى الشراكة الاقتصادية والدبلوماسية، لافتاً إلى أن واشنطن تمتلك أوراق ضغط وفرص تعاون متعددة، أبرزها صفقات التسلح والمعدات الدفاعية، والتنسيق الاستخباري، والنفوذ الدبلوماسي، إضافة إلى التكنولوجيا والاستثمارات والدخول للأسواق الغربية.</div></p>

جدل حول مستقبل السلاح خارج إطار الدولة.. والفصائل المرتبطة بإيران

الانسحاب الأمريكي من العراق.. اختبار للسيادة والأمن

<p class='article-text'><div data-empty="false">يتحرك لبنان على مسارين متوازيين، يضعان الاستقرار الاقتصادي والأمني أمام تحديات متزايدة، ففي بيروت تتواصل الجهود لاستكمال الإصلاحات المالية والمصرفية والتقدم نحو اتفاق مع صندوق النقد الدولي يعيد الثقة بالاقتصاد، بينما يشهد الجنوب تصعيداً إسرائيلياً، اتسعت رقعته مع شن غارات على عدد من المناطق، بالتزامن مع قصف مدفعي وتحركات برية إسرائيلية، أسفرت عن إصابة شخصين، وسط تعزيزات وانتشار للجيش اللبناني لمتابعة التطورات الميدانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصاعدت التطورات العسكرية جنوبي لبنان، إذ شنت إسرائيل غارات على وادي الحجير ومحيط حاريص وصربين، إضافة إلى مدينة النبطية والنبطية الفوقا، في اتساع لرقعة المناطق التي تعرضت للاستهداف.</div></p><p class='article-text'>وأصيب شخصان بجروح في قصف إسرائيلي استهدف منطقة شقرا، ونقلا إلى مستشفى تبنين الحكومي، فيما قصفت المدفعية الإسرائيلية وادي نحلة عند أطراف البلدة، وطال القصف المدفعي الإسرائيلي أيضاً بلدتي المنصوري ومجدل زون ووادي العزية، بينما سجل تقدم آليات إسرائيلية باتجاه أطراف بلدة حداثا.</p><h2>توغل ميداني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت بلدة دير ميماس تطورات متلاحقة، بعدما تقدمت قوة إسرائيلية باتجاه أطراف البلدة، ووصلت إلى منطقة التقاطع بالقرب من نقطة مستحدثة للجيش اللبناني، وفتشت القوات الإسرائيلية عدداً من المنازل في البلدة قبل أن تنسحب من النقطة التي تقدمت إليها عند أطراف مدخل دير ميماس، وتعود إلى التمركز في موقعها عند تل النحاس. </div></p><p class='article-text'>وألقى الجيش الإسرائيلي 6 قنابل صوتية في محيط النقطة، التي تمركزت فيها قواته عند المدخل الداخلي للبلدة، بالتزامن مع تعزيزات للجيش اللبناني في محيطها، وواصل الجيش اللبناني وجوده عند الطريق العام في بلدة برج الملوك، وسط متابعة للتطورات الميدانية والتحركات الإسرائيلية في المنطقة.</p><h2>هدنة متعثرة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي التطورات في سياق المواجهة التي بدأت في 2 مارس الماضي، عندما شنت إسرائيل حرباً على لبنان عقب إطلاق حزب الله صواريخ على شمال إسرائيل، واحتلت القوات الإسرائيلية عدداً من البلدات في جنوب لبنان، واستمرت الغارات الإسرائيلية في استهداف مناطق واسعة في جنوب لبنان والبقاع شرق البلاد، رغم الإعلان الأول عن وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل في 16 أبريل الماضي. </div></p><p class='article-text'>وجرى تمديد وقف إطلاق النار في 23 أبريل لمدة 3 أسابيع، قبل تمديده مجدداً في 15 مايو لمدة 45 يوماً، ثم أُعلن في 20 يونيو الماضي عن وقف لإطلاق النار انخفضت بعده وتيرة الاستهدافات الإسرائيلية لجنوب لبنان.</p><h2>زخم إصلاح</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأثناء أكد وفد من صندوق النقد الدولي، خلال لقائه رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام، أهمية مواصلة الزخم الإصلاحي القائم، فيما تناولت المباحثات مسار الإصلاحات المالية والاقتصادية والتعاون بين لبنان والصندوق. </div></p><p class='article-text'>وهنأ الوفد الحكومة على إقرار قانون إصلاح المصارف، وعلى التقدم المحرز في إعداد الإطار المالي متوسط الأجل، في خطوة تأتي ضمن مسار تسعى من خلاله الحكومة إلى معالجة الملفات الاقتصادية والمالية والمصرفية المتراكمة.</p><p class='article-text'>وأكد الجانبان أهمية التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء، وصولاً إلى برنامج مع صندوق النقد الدولي، لما لذلك من أهمية في استعادة ثقة المجتمع الدولي والقطاع الخاص بالاقتصاد اللبناني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واتفق الطرفان على مواصلة العمل والبناء على الزخم الإيجابي القائم لتحقيق هذه الأهداف. </div></p><p class='article-text'>وكانت بعثة صندوق النقد قد بدأت، الثلاثاء، زيارة إلى لبنان برئاسة إرنستو ريجو، وبمشاركة ممثل الصندوق في لبنان يحيى سعيد وفريق البعثة، وعقدت خلال اليومين الماضيين اجتماعات مع مسؤولين لبنانيين.</p>

قصف مدفعي وتحركات برية إسرائيلية وانتشار للجيش اللبناني لمتابعة التطورات

إسرائيل تصعّد في الجنوب.. ولبنان في مباحثات مع صندوق النقد

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهد جنوب لبنان، أمس، تصعيداً ميدانياً لافتاً، مع تقدم قوات إسرائيلية باتجاه نقطة مستحدثة للجيش اللبناني عند أطراف بلدة دير ميماس، وإلقائها قنابل صوتية في محيطها، بالتزامن مع قصف مدفعي، طال عدداً من المناطق، وأسفر عن إصابة شخصين، قبل أن تنسحب القوة الإسرائيلية إلى موقعها في تل النحاس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية بأن قوة إسرائيلية تقدمت باتجاه أطراف دير ميماس في قضاء مرجعيون، وصولاً إلى تقاطع يقع بالقرب من نقطة أقامها الجيش اللبناني أخيراً، وألقت ست قنابل صوتية في محيط المكان، في وقت دفع فيه الجيش بتعزيزات إلى المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تطور لاحق أفادت الوكالة الوطنية بأن القوات الإسرائيلية فتشت عدداً من المنازل في دير ميماس قبل أن تنسحب من النقطة التي تقدمت إليها عند أطراف البلدة، وتعود إلى التمركز في موقع تل النحاس، فيما واصل الجيش اللبناني وجوده في المنطقة ومتابعة التطورات الميدانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزامن ذلك مع قصف مدفعي إسرائيلي استهدف منطقة شقرا في قضاء بنت جبيل، ما أدى إلى إصابة شخصين نقلا إلى مستشفى تبنين الحكومي، فيما تعرض وادي نحلة عند أطراف البلدة للقصف، كما طال القصف في وقت سابق بلدتي المنصوري ومجدل زون ووادي العزية، وسُجل تقدم لآليات إسرائيلية باتجاه أطراف بلدة حداثا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء التصعيد بعد يوم واحد من اجتماع عقد في باريس بمشاركة الرئيس اللبناني جوزيف عون، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، في إطار التحضير لمؤتمر دولي لدعم الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي، مع تركيز المباحثات على تعزيز قدرات المؤسسات الأمنية وتمكين الجيش من توسيع انتشاره وبسط سلطة الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحث عون، أمس، مع رئيس الحكومة نواف سلام التطورات في الجنوب وما وصفته الرئاسة اللبنانية بـ«الاعتداءات الإسرائيلية» على القرى والبلدات، وأطلعه على نتائج اجتماعات باريس، والتحضيرات الجارية لمؤتمر دعم الجيش.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب التطورات الميدانية حساسية إضافية في ظل اتفاق الإطار، الذي توصل إليه لبنان وإسرائيل في 26 يونيو الماضي بعد جولات تفاوضية مباشرة برعاية أمريكية، والذي ينص على انسحاب إسرائيلي تدريجي من الأراضي اللبنانية وانتشار الجيش اللبناني، بالتوازي مع وضع السلاح تحت سلطة الدولة ونزع سلاح «حزب الله»، إلا أن تنفيذ هذه الترتيبات لا يزال يواجه عقبات، فيما تواصل القوات الإسرائيلية وجودها في مناطق من جنوب لبنان وتنفيذ عمليات عسكرية متفرقة.</div></p>

دبابات وقنابل صوتية في دير ميماس.. وإصابتان بقصف شقرا

تقدم إسرائيلي نحو الجيش اللبناني يرفع التوتر جنوباً

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد الأكاديمي الإماراتي الدكتور عبدالخالق عبدالله، أن الحرب الإيرانية كشفت أهمية وضرورة أن تضع دولة الإمارات ودول الخليج العربي، اعتبارات الجغرافيا وما تفرضه وتفرزه من نتائج ومحاذير وتهديدات أمنية وسياسية، في قائمة أولوياتها وضمن قائمة المسائل الحيوية الحساسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال لـ«البيان»: «اكتشفنا هذه الحقيقة وتأثيراتها بجلاء، مع أزمة مضيق هرمز، لأنها جوهرية وذات دور استراتيجي حساس، فالجغرافيا أصبحت اليوم في قلب كل الاعتبارات الخاصة بأمن الخليج العربي، كما أنها تمس مستقبله، وفي ضوء الوقائع الحالية، هناك محاولات كثيرة لتجاوز تحديات الجغرافيا وما تفرزه من مخاطر، عبر ترتيبات سياسية ودبلوماسية، وأعتقد أن هناك محاولات جادة لتصفير الاعتماد على المضيق، وبالتأكيد، فإن دولة الإمارات تقود هذا المسار.</div></p><p class='article-text'>والتصفير ههنا لا يعني انتهاء مضيق هرمز كلياً، وإنما الكشف عن بدائل وخيارات أخرى.</p><p class='article-text'>والإمارات تعمل بدأب وفاعلية في الشأن، وبأسرع مما يمكن أن نتصوره، خاصة على صعيد تصدير نفطها وإنشاء بنية تحتية لوجستية نوعية تشمل الموانئ والمنافذ الحيوية».</p><p class='article-text'>وتطرق د.عبدالخالق عبدالله إلى الواقع الجديد الذي نتج عن الحرب الإيرانية، وماهيات المتغيرات فأكد أن هناك مستجدات حساسة نتجت عن الحرب الإيرانية، وعن العدوان الإيراني الغاشم على الإمارات ودول الخليج العربي.</p><p class='article-text'>والثابت الآن أن التهديد الإيراني لأمن الخليج العربي، الذي كان قائماً على الدوام، أصبح اليوم مضاعفاً، وبات يمثل تهديداً رئيساً لأمن الخليج ودوله، ولمسارات ازدهارها ولمستقبلها.</p><p class='article-text'>وبالطبع لا يوجد أكبر وأخطر من هذا التهديد الإيراني الذي تجسد أولاً في الاعتداءات الغاشمة على دولنا بموازاة السعي الإيراني لعسكرة مضيق هرمز.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «إن التهديد الإيراني كان معروفاً وشاخصاً على الدوام، ولكن ما استجد خلال الفترة الأخيرة، هو أنه أصبح مضاعفاً، ويحتاج منا التفكير بشكل أساسي في كيفية مواجهته بفاعلية، بحيث نركز، وقبل كل شيء، على تقوية الدفاعات الذاتية والقدرات الدفاعية الوطنية، وعلى الاستثمار الأفضل في توجهاتنا وخططنا بهذا الميدان. </div></p><p class='article-text'>ومن المؤكد أن دولة الإمارات برزت قدوة ونموذجاً ملهماً، إذ شهدنا، مرة أخرى، كيف أنها أجادت في الاستثمار بدفاعاتها وتحصين قدراتها الدفاعية على كل المستويات، ما أهّلها لتتمكن من ردع الاعتداءات الإيرانية الغاشمة وحماية أرضها وسمائها.</p><p class='article-text'>وأظن أن الدرس والعبرة يتمثلان بحرصنا على امتلاك أفضل وأجدى الأسلحة الحديثة، كي نحمي ونصون مكتسباتنا الوطنية، خاصة أن التهديد الرئيسي الذي كان قائماً أصبح الآن، أكثر وضوحاً وخطراً.</p><p class='article-text'>فإننا معنيون بأن نبحث عن سبل تحصين أنفسنا أكثر، بجانب الحرص على تقوية منظومتنا الدفاعية والأمنية.</p><p class='article-text'>ولتحقيق هذه الغاية، ليس هناك أفضل وأنجع من تعزيز قدراتنا الدفاعية الذاتية بدعم ومساعدة الشركاء، من الشرق والغرب، خاصة الشريك الأمريكي الذي لم يعد من مجال للتشكيك بأهميته وبقيمة أدواره، وبشكل بارز على صعيد التسلح بالدفاعات الفاعلة والحصول على أهم وأفعل أنظمة تعزيز الدفاع الوطني».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُجمل عبدالله طبيعة ومستويات الإجراءات والاحتياطات التي يجدر أن تأخذ بها دول الخليج العربي في مواجهة التهديدات الإيرانية فيقول: «إن هناك، اليوم، 3 أو 4 مستويات أو طبقات، على صعيد جهود ومساعي ومنظومات مواجهة الاعتداءات والتهديد الإيراني لأمن واستقرار الخليج العربي ودوله، وبالطبع تأتي في مقدمة هذه المستويات الجهود والأفعال الأمريكية.</div></p><p class='article-text'>إذ ليس من الممكن، أبداً، ضمان أمن الخليج العربي، أو التفكير بهذا، وذلك منذ 1971، من دون حضور وأدوار الولايات المتحدة الأمريكية، ذلك مهما قيل عن الثقة بها وعن مسألة الاعتماد عليها، فهي تظل الغطاء الدولي الأهم لمواجهة التهديد الإيراني.</p><p class='article-text'>وأما المستوى الثاني فيتمثل بالبعد والمستوى الخليجي، وتحديداً باتفاقية الدفاع الخليجي المشترك، وضرورة بشكل أكثر فاعلية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يخص المستوى الثالث، فهو ليس إلا البعد الوطني والدفاع الوطني الذاتي الذي وضحت بجلاء وقوة أهميته وقيمته وضرورة التعويل عليه وعلى فاعليته، فعندما نتحصن جيداً ونقتني أفضل الأسلحة الحديثة، نكون قادرين على الدفاع عن أنفسنا بثقة وبجدارة، ذلك كما أثبتت دولة الإمارات وظهرت في هذه الحرب التي برزت وتجسدت فيها بوصفها النموذج اللامع الفاعل الجدير بالاقتداء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعن التحالفات الأخيرة في المنطقة يرى الدكتور عبدالخالق عبدالله أنه لا توجد قوة فاعلة، غير الولايات المتحدة الأمريكية، بمقدورها مواجهة التهديد الإيراني، ولذا فإن الحديث عن خليج ما بعد أمريكا حديث ليس له قابلية للتحقق، كما أن أي اعتقاد بأن الصين ستحل محل أمريكا في المنطقة، غير وارد على الإطلاق، لا في المستقبل القريب ولا في البعيد. </div></p><p class='article-text'>ولا أرى أن أمريكا يمكن أن تنسحب أو تتراجع في مواجهة خصم كالصين لكي تتيح له أن يستأثر بأمن الخليج، ويكون موجوداً في هذه المنطقة، فصحيح أن الصين لها حضور الآن في المنطقة، ولكن على الصعيد الأمني والدفاعي وكشريك رئيسي لن نرى الصين هنا في المستقبل المنظور.</p>

الأكاديمي عبدالخالق عبدالله لـ« البيان »:  الجغرافيا أصبحت في قلب اعتبارات أمن الخليج ومستقبله

<h2>إسرائيل تستكمل الإفراج عن 5 محتجزين لبنانيين.. وعون: خطوة تؤكد ضرورة استكمال إطار العمل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت إسرائيل، أمس، استكمال السيطرة العملياتية على مرتفعات علي الطاهر الاستراتيجية شمال نهر الليطاني، وتأكيدها أنها لن تنسحب مما تسميه «المنطقة الأمنية» قبل نزع سلاح «حزب الله»، في وقت واصلت فيه المدفعية الإسرائيلية قصف بلدات جنوبية. </div></p><p class='article-text'>وبالتوازي، شهد المسار التفاوضي خطوة لبناء الثقة مع استكمال إسرائيل الإفراج عن خمسة محتجزين ونقلهم إلى لبنان بوساطة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، فيما تحدث الرئيس اللبناني جوزيف عون عن «دفعة أولى»، ودعا إلى استكمال الخطوات الواردة في إطار العمل بين الجانبين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أمس، إن السيطرة على مرتفعات علي الطاهر «تمثل إتمام مرحلة ضمان السيطرة على المنطقة الأمنية في جنوب لبنان»، مؤكداً أن الجيش الإسرائيلي سيعزز وجوده في الموقع، وأن إسرائيل «لن تنسحب من المنطقة الأمنية في لبنان حتى نزع سلاح حزب الله».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت صحيفة «معاريف» عن مصدر عسكري إسرائيلي قوله إن شبكة الأنفاق كانت تضم غرف عمليات واتصالات، وعيادات، ومستودعات أسلحة، ومنشآت لوجستية وأماكن للمعيشة، بما يسمح بإدارة العمليات والبقاء تحت الأرض لفترات طويلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الجيش الإسرائيلي أعلن، مساء الخميس، أنه بات يسيطر عملياتياً على المرتفعات، بعد إخراج مقاتلي «حزب الله» من شبكة أنفاق تحت الموقع، والقضاء على عدد منهم، فيما فر آخرون. </div></p><p class='article-text'>ولم يصدر «حزب الله» تعليقاً على الإعلان، كما قالت «رويترز» إنها لم تتمكن من التحقق بصورة مستقلة من الوضع في المرتفعات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب مرتفعات علي الطاهر أهمية عسكرية لكونها تشرف على مدينة النبطية وقرى محيطة بها، وتقع عند أطراف المنطقة التي تحتلها إسرائيل في جنوب لبنان. </div></p><p class='article-text'>وقال الجيش الإسرائيلي إن الموقع يضم شبكة تحت الأرض تحتوي على مراكز قيادة ومستودعات أسلحة، بينما قال كاتس إن السيطرة عليه تستهدف منع «حزب الله» من إعادة التمركز.</p><p class='article-text'>وكانت إسرائيل قد أضافت المرتفعات، في خريطة نشرتها في يونيو، إلى نطاق ما تعتبره «المنطقة الأمنية».</p><p class='article-text'>ونقلت وكالة فرانس برس عن مصدر قريب من المفاوضات أن الولايات المتحدة اقترحت، خلال المحادثات المباشرة بين لبنان وإسرائيل، أن يتولى الجيش اللبناني السيطرة على مرتفعات علي الطاهر، إلا أن «حزب الله» رفض المقترح.</p><p class='article-text'>وتقول إسرائيل إن الموقع استُخدم لإطلاق مسيرات وصواريخ على قواتها ومناطق في شمالها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مؤشر إلى احتمال بقاء الجبهة مفتوحة، أفادت «القناة 12» الإسرائيلية بأن الجيش رفع حالة التأهب في شمال إسرائيل خشية تصعيد عقب السيطرة على المرتفعات، مع إبقاء اتصالات وثيقة مع الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'>ميدانياً، قالت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية إن المدفعية الإسرائيلية قصفت، أمس، زوطر الشرقية وأطراف ميفدون ومحيط بيت ليف وصربين، كما تعرضت المنصوري ومجدل زون وبيوت السياد لقصف فجراً، واندلعت نيران في زوطر الشرقية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى خط موازٍ، أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أنها سهلت نقل خمسة أشخاص أفرجت عنهم إسرائيل إلى لبنان، أحدهم الخميس وأربعة أمس، مؤكدة أن دورها اقتصر على الوساطة الإنسانية المحايدة. </div></p><p class='article-text'>وأوضحت أنها لم تتمكن منذ أكتوبر 2023 من الوصول إلى محتجزين في أماكن الاحتجاز الإسرائيلية، وبينهم لبنانيون.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشكر الرئيس عون الولايات المتحدة والجهات الدولية والصليب الأحمر على جهود الإفراج، معتبراً أن الخطوة تؤكد ضرورة استكمال ما نص عليه إطار العمل وصولاً إلى استعادة السيادة اللبنانية كاملة، وحصر السلاح بيد القوى الشرعية. </div></p><p class='article-text'>كما بحث عون خلال استقباله، أمس، سفير أمريكا في لبنان ميشال عيسى، وأعضاء من لجنتي الشؤون الخارجية والقوات المسلحة في الكونغرس الأمريكي، التحضيرات الجارية لانعقاد الجولة المقبلة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية الأمريكية.</p><p class='article-text'>وكان لبنان قد طلب، خلال آخر جولة مفاوضات في روما في أغسطس، الإفراج عن دفعة أولى من مواطنيه المحتجزين لدى إسرائيل.</p><p class='article-text'>وربط مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الإفراج عن الخمسة بجهود أعقبت محادثات روما للعثور على أماكن دفن يهود لبنانيين خُطفوا وقُتلوا خلال الحرب الأهلية في ثمانينيات القرن الماضي.</p><p class='article-text'>وأعلنت واشنطن ترحيبها بالخطوة، معتبرة أنها قد تشكل أساساً لمناقشات أوسع حول قضايا مدنية.</p>

كاتس: السيطرة على «علي الطاهر» اكتملت ولن ننسحب قبل نزع سلاح «حزب الله»

إسرائيل توسّع «المنطقة الأمنية» في جنوب لبنان

<h2>مسيّرتان وقصف إسرائيلي تعيد الموقع إلى الواجهة.. وجولة المفاوضات الثامنة بلا موعد</h2><h2>عون يقر بأن ما تحقق ليس إنجازاً كاملاً.. والخلاف يكشف معضلة الانسحاب والسلاح وانتشار الجيش</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أعادت جولة جديدة من النار مرتفعات علي الطاهر إلى قلب المشهد في جنوب لبنان، أمس، بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي أن «حزب الله» أطلق مسيّرتين مفخختين باتجاه قواته في المنطقة، ورد بغارات وقصف على محيط النبطية، مؤكداً أنه سيواصل عملياته في المرتفعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يبقَ التصعيد محصوراً في الموقع، حيث قُتل شخص وأصيب آخر في غارة إسرائيلية على النبطية، فيما تعرض مرتفع علي الطاهر ومحيط تلة الدبشة ودوحة كفر رمان وأطراف ميفدون وزوطر الشرقية لقصف مكثف، ونفذت القوات الإسرائيلية تفجيراً كبيراً في كفر تبنيت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن عودة النار إلى علي الطاهر تأتي هذه المرة فيما تواجه المفاوضات اللبنانية - الإسرائيلية اختباراً أكثر تعقيداً. </div></p><p class='article-text'>فبعد سبع جولات من المحادثات، لا يزال موعد الجولة الثامنة غير محسوم، بينما أقر الرئيس اللبناني جوزيف عون بأن ما تحقق حتى الآن ليس إنجازاً كاملاً في ظل استمرار الهجمات الإسرائيلية، مجدِّداً تأكيده أن هدف المفاوضات مع إسرائيل تجنيب لبنان ويلات الحرب وحماية سيادته واستقراره.</p><p class='article-text'>وقال: «اتخذنا خيار التفاوض، لأنه لم يكن لدينا من خيار آخر.</p><p class='article-text'>فخيار الحرب لن يؤدي إلا لمزيد من المآسي والخراب من دون أي نتيجة أخرى.</p><p class='article-text'>ولطالما قلت إنني منفتح على أي خيار يؤدي إلى تحقيق الأهداف الرئيسية من دون دم أو دمار»، وقال: «صحيح أن ما قمنا به ليس إنجازاً كاملاً في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب، إلا أنه صار هناك نوع من الضوابط نسعى من خلالها إلى تحقيق وقف إطلاق النار بشكل كامل والانسحاب الإسرائيلي تمهيداً لإطلاق الأسرى».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعود المفاوضات إلى اتفاق الإطار الذي توصل إليه الجانبان برعاية أمريكية في يونيو، والذي فتح الطريق أمام ترتيبات تقوم على انسحاب إسرائيلي تدريجي، وانتشار الجيش اللبناني في المناطق التي تنسحب منها القوات الإسرائيلية، ومعالجة السلاح خارج سلطة الدولة. </div></p><p class='article-text'>وبدأ تطبيق الترتيبات في مناطق محددة باعتبارها اختباراً لإمكان توسيعها لاحقاً إلى بقية الجنوب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا تتجاوز أهمية علي الطاهر حدود موقع عسكري يتبادل الطرفان النار حوله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالجيش الإسرائيلي ينظر إلى المرتفعات باعتبارها ملفاً أمنياً لم يغلق بعد، ويقول إن في المنطقة بنى تحت الأرض تابعة لـ«حزب الله». </div></p><p class='article-text'>وذكرت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل»، في تقرير أواخر أغسطس، أن الخلاف بشأن المرتفعات أصبح مرتبطاً بتعثر تحديد الجولة التالية من المفاوضات، فيما تحدثت عن جهود لبنانية لإقناع الحزب بإخلاء المنطقة وتسليمها للجيش.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك لا تصبح المشكلة فقط من يسيطر على علي الطاهر، وإنما ما الذي يجب أن يحدث قبل انتقال السيطرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالترتيبات المطروحة تبدو واضحة نظرياً: إسرائيل تنسحب، الجيش اللبناني ينتشر، والسلاح يصبح تحت سلطة الدولة. لكن «علي الطاهر» تكشف صعوبة تنفيذ هذه الخطوات في توقيت واحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إسرائيل تريد ضمان ألّا يؤدي انسحابها إلى عودة «حزب الله» إلى المواقع التي تخليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لبنان، في المقابل، يطالب بإنهاء الوجود الإسرائيلي وبسط سلطة الدولة، فيما يرفض الحزب تسليم سلاحه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا تظهر الحلقة التي تعطل التقدم: كل خطوة أصبحت مرتبطة بخطوة يريد أحد الأطراف أن تسبقها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتفسر هذه المعضلة أيضاً حساسية السجال الذي دخل عليه الجيش اللبناني، أمس، بنفي رواية نقلتها هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤول أمريكي مجهول، زعمت أن ضباطاً لبنانيين يعارضون انسحاب إسرائيل في المرحلة الحالية خشية عودة «حزب الله». </div></p><p class='article-text'>ووصف الجيش اللبناني ما يتم تداوله بأنه «أخبار مفبركة»، محذراً من محاولات استهداف المؤسسة وزعزعة الثقة بها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أهمية هذا السجال تتجاوز النفي نفسه؛ فالجيش هو المؤسسة التي يفترض أن تتولى السيطرة على المناطق التي تنسحب منها إسرائيل، وبالتالي فإن قدرته على الانتشار وفرض سلطة الدولة أصبحت جزءاً أساسياً من حسابات نجاح المسار كله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي موازاة ذلك، التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في القدس السفير الأمريكي لدى لبنان، ميشال عيسى، والسفير الأمريكي لدى إسرائيل، مايك هاكابي، أول من أمس، في ظل استمرار الجهود الأمريكية لدفع المفاوضات، لكن من دون حسم موعد الجولة الجديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو أن المحادثات نجحت في إبقاء قناة سياسية مفتوحة، لكنها لم تحسم السؤال الأصعب: كيف يمكن جعل الانسحاب الإسرائيلي وانتشار الجيش وحصر السلاح خطوات متزامنة، بدلاً من أن يبقى تنفيذ كل منها مشروطاً بتنفيذ الأخرى؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مرتفعات علي الطاهر تحديداً ينتقل هذا السؤال من طاولة المفاوضات إلى الأرض.</div></p>

«علي الطاهر».. مرتفع يختبر المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية

<p class='article-text'><div data-empty="false">قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، من داخل غزة، إن إسرائيل لن تنسحب من القطاع. </div></p><p class='article-text'>وأضاف نتانياهو من منطقة الخط الأصفر الفاصل: نحن نسيطر على المنطقة، لن نتراجع، سنبقى على هذا الخط، نحن نسيطر على 60 % من القطاع، ولن نتوقف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، كشف وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، عن أن لدى إسرائيل خططاً جاهزة لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، لكنها تنتظر أن تحدد الولايات المتحدة المكان الذي يمكن نقلهم إليه.</div></p><p class='article-text'>وقال كاتس خلال مؤتمر استضافه موقع واي نت وصحيفة يديعوت أحرونوت: لا يوجد في نهاية المطاف حل حقيقي لغزة من دون هذه الهجرة.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الحكومة الإسرائيلية مستعدة لتهجيرهم، عن طريق البحر، والجو، وبكل وسيلة ممكنة.</p><h2>قصف</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ميدانياً، قتل فتى فلسطيني، أمس، جراء قصف إسرائيلي استهدف منطقة الهوجا في مخيم جباليا شمال قطاع غزة. </div></p><p class='article-text'>ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية، عن مصادر طبية في مستشفى الشفاء غرب مدينة غزة قولها إن جثمان قتيل ومصاب وصلا جراء قصف الاحتلال منطقة الهوجا في مخيم جباليا.</p><p class='article-text'>وفي مدينة دير البلح، توفيت فلسطينية متأثرة بجروحها الخطيرة التي أصيبت بها أول من أمس برصاص القوات الإسرائيلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الضفة، تعمل الحكومة على تسريع إجراءات الاستيلاء على الأراضي من خلال توظيف ملف الآثار، بالتزامن مع اقتراب الانتخابات الإسرائيلية، والهدف من ذلك تثبيت الحقائق على الأرض في حال تشكيل حكومة جديدة.</div></p><p class='article-text'>وأفادت صحيفة هآرتس الإسرائيلية، بأن مسؤول الآثار في الإدارة المدنية التابعة للاحتلال وهي وحدة صغيرة تتمتع بميزانيات كبيرة، بات يؤدي دوراً في إجراءات تهدف إلى السيطرة على أراضٍ ودفع الفلسطينيين بعيداً عنها.</p><p class='article-text'>ووفق التقرير، لا تقتصر هذه الإجراءات على المناطق المصنفة «ج» والخاضعة للسيطرة الإسرائيلية، بل تشمل أيضاً مناطق «ب»، في خطوة من شأنها توسيع نطاق التدخل الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية.</p><p class='article-text'>وأشار التقرير إلى أن استخدام المواقع والإجراءات الأثرية يوفر أداة إضافية لفرض قيود على استخدام الفلسطينيين لأراضيهم، وتعزيز السيطرة الإسرائيلية عليها، وسط تصاعد سياسات الاستيطان قبل الانتخابات المقبلة في أكتوبر.</p>

إسرائيل تنتظر ضوءاً أخضر للتهجير.. وتسرع استيطان الضفة

نتانياهو من غزة: نسيطر على 60 % من القطاع ولن ننسحب

<p class='article-text'>دبي - البيان ووكالات<br>اصطدمت التحركات الأمريكية لدفع خطة إنهاء الحرب في غزة بعقبة إسرائيلية جديدة، بعدما نفى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الموافقة على دخول قوة الاستقرار الدولية إلى القطاع، بالتزامن مع تخصيص واشنطن أكثر من 206 ملايين دولار لبدء تجهيز القوة التي تمثل ركناً أساسياً في خطة الرئيس دونالد ترامب، فيما أعلنت مصر وقطر أن «الكرة في ملعب إسرائيل» بعد استعداد الفصائل الفلسطينية للمضي في ترتيبات جمع السلاح.<br>وأعلن مكتب نتانياهو، اليوم، أن إسرائيل لم توافق على دخول قوة دولية لتحقيق الاستقرار في غزة، نافياً تقارير أفادت بأن المجلس الوزاري الأمني سمح لجزء منها ببدء العمل في منطقة محدودة من القطاع. وجدد نتانياهو الشرط الإسرائيلي للمضي في ترتيبات ما بعد الحرب، مؤكداً أنه «لن تكون هناك أي إعادة إعمار في القطاع قبل نزع سلاح حماس بالكامل».<br>ويضع هذا الموقف عقبة أمام مكون رئيسي في خطة ترامب، التي تتضمن نشر قوة دولية في المناطق التي تنسحب منها القوات الإسرائيلية، والمساعدة في نزع السلاح وتدريب شرطة فلسطينية جديدة وتأمين وصول المساعدات ومواد إعادة الإعمار.</p><p class='article-text'><br>تمويل القوة</p><p class='article-text'><br>وبدأت واشنطن بالفعل خطوات عملية لتأسيس القوة، إذ أبلغت إدارة ترامب الكونغرس مساء الأربعاء بتخصيص أكثر من 206 ملايين دولار لها، في أول تمويل أمريكي كبير للمشروع، بينها 200 مليون دولار للمعدات والبنية التحتية والمركبات والتكاليف التشغيلية، ونحو 6.3 ملايين دولار لإعادة تخصيص تسع ناقلات جنود مدرعة لدعمها.<br>وأكدت الخارجية الأمريكية أن قوة الاستقرار عنصر أساسي في خطة ترامب، وستدعم نزع السلاح وتأمين المساعدات وإعادة الإعمار، فيما لا يزال تشكيلها النهائي قيد التفاوض.<br>وتعهدت إندونيسيا والمغرب وكازاخستان وكوسوفو وألبانيا بإرسال عسكريين، فيما تعهدت مصر والأردن بتدريب الشرطة الفلسطينية، من دون تحديد موعد لبدء الانتشار.</p><p class='article-text'><br>الكرة في ملعب إسرائيل</p><p class='article-text'><br>وفي مقابل الموقف الإسرائيلي، رفع الوسطاء الضغط على تل أبيب. وقال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي في العلمين، اليوم: إن القضية الفلسطينية دخلت «مرحلة مفصلية» بعد قبول الفصائل خطة السلام واستعدادها للمضي في ترتيبات جمع السلاح، مؤكداً أن «الكرة الآن أصبحت في ملعب الجانب الإسرائيلي». وقال: إن الوسطاء كانوا ينتظرون استجابة إسرائيلية إيجابية وتنفيذ التزامات لم تنفذ منذ المرحلة الأولى، لكن إسرائيل واصلت الخروقات واستهداف المدنيين. وأكد عبد العاطي بدوره ضرورة تنفيذ خارطة الطريق، معتبراً أن «الكرة في الملعب الإسرائيلي».<br>ويتركز الخلاف على آلية تنفيذ نزع السلاح والانسحاب. فبينما أبدت «حماس» والفصائل استعدادها للمضي في ترتيبات جمع السلاح، يتمسك نتانياهو بعدم انسحاب القوات الإسرائيلية وعدم بدء الإعمار قبل نزع سلاح «حماس» بالكامل. كما ترفض إسرائيل صيغة تقضي بوضع الأسلحة المسلّمة في مستودعات تحت سيطرة فلسطينية، وتطالب بإخراجها بالكامل من القطاع.<br>وكان جاريد كوشنر أجرى هذا الأسبوع اجتماعات مع مسؤولين من «حماس»، ثم مع القيادة الإسرائيلية، من دون تحقيق اختراق مع تمسك الطرفين بمطالبهما الرئيسية.</p><p class='article-text'><br>إدانة التصعيد</p><p class='article-text'><br>وبالتزامن، أدانت مصر وقطر وتركيا، بصفتها دولاً وسيطة، الهجمات الإسرائيلية الأخيرة في غزة، محذرة من أنها «تقوض الجهود الإقليمية والدولية في مرحلة حرجة»، وطالبت إسرائيل بالوفاء بجميع التزاماتها بموجب وقف إطلاق النار. ودعت الدول الثلاث المجتمع الدولي و«مجلس السلام» بقيادة ترامب إلى ممارسة ضغط فعّال لمنع مزيد من التصعيد، في وقت استمرت فيه الضربات الإسرائيلية رغم وقف إطلاق النار الساري منذ أكتوبر الماضي.<br>وبحسب مسؤولي الصحة في غزة والجيش الإسرائيلي، قتل أكثر من 1200 فلسطيني وأربعة جنود إسرائيليين منذ وقف إطلاق النار. وفي أحد مشاهد آثار الحرب، شيّع الفلسطينيون، اليوم، رفات 50 قتيلاً من ثلاث عائلات انتشلت أخيراً من تحت أنقاض منازل دمرها القصف الإسرائيلي.</p>

الوسطاء: الكرة في ملعب إسرائيل.. وواشنطن تمول قوة الاستقرار بـ206 ملايين دولار

نتانياهو يعطل «قوة غزة» ويتمسك بنزع السلاح أولاً

epa13180422 Displaced children fill jerrycans with drinking water  at a displacement camp in central Gaza City, 20 August 2026. Gaza's municipalities and water authorities have warned of an imminent collapse of drinking-water and sewage systems, threatening more than two million people with severe water shortages and the spread of disease. Water production has fallen sharply, while fuel shortages have severely limited the operation of wells and pumping stations, amid worsening groundwater contamination.  EPA/MOHAMMED SABER

<h2>&nbsp; زامير من جنوب سوريا: إسرائيل «لن تسمح بقوات معادية على الحدود»</h2><h2>تل أبيب تعتبر نشر قوات تركية يهدد أمنها وأنقرة ترفض وتتمسك بالتعاون مع دمشق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">صعّدت إسرائيل تحركاتها العسكرية في سوريا، أمس، مع توغل قوة كبيرة تضم أكثر من 100 عنصر و15 آلية في ريف القنيطرة وشن عمليات دهم واعتقال، بالتزامن مع إجراء رئيس أركانها جولة في المنطقة التي تسيطر عليها جنوب سوريا.</div></p><p class='article-text'>فيما انتقلت تداعيات الغارات التي استهدفت مطار أبو الظهور العسكري في إدلب إلى صدام سياسي مباشر مع تركيا، بعدما رفضت أنقرة المبررات الإسرائيلية للضربة وتمسكت بمواصلة تعاونها مع دمشق، فيما أدانت دولة الإمارات بأشد العبارات الغارات الإسرائيلية على مطار أبو الظهور العسكري في محافظة إدلب، مؤكدةً رفضها التام لانتهاك سيادة سوريا وتهديد أمنها واستقرارها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على الأراضي السورية تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، ولاتفاق فض الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974 الذي يتوجب على إسرائيل احترامه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت الوزارة على موقف دولة الإمارات الثابت تجاه دعم استقرار سوريا وسيادتها على كامل أراضيها، ووقوفها إلى جانب الشعب السوري الشقيق، ودعمها لكافة المساعي التي تهدف إلى تحقيق تطلعاته إلى الأمن والسلام والحياة الكريمة، والتعايش السلمي والتنمية. </div></p><p class='article-text'>ودعت وزارة الخارجية المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لوقف الاعتداءات المتكررة على الأراضي السورية، ووقف التصعيد وكل ما من شأنه زيادة التوتر في المنطقة وتهديد الأمن والسلم الإقليمي والدولي.</p><h2>توغل واسع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ميدانياً، أعلن الجيش الإسرائيلي أن رئيس الأركان إيال زامير، دخل صباح أمس إلى المنطقة التي تسيطر عليها إسرائيل في جنوب سوريا، برفقة عدد من كبار الضباط.</div></p><p class='article-text'>وزار زامير الفرقة 210 برفقة قادة عسكريين، وأجرى تقييماً للوضع العملياتي، والتقى بقوات الاحتياط. وقال في تصريحات نقلتها وسائل إعلام إسرائيلية:</p><p class='article-text'>«نحن نعمل في واقع متعدد الجبهات، والجبهة السورية واحدة منها. نرى التغيرات ونراقبها، وعلينا الاستعداد وفقاً لذلك. لن نسمح لقوات معادية بالتمركز على حدودنا.</p><p class='article-text'>وسنعرف كيف نستخدم قدراتنا بدقة في المكان والوقت المناسبين». وأضاف زامير«يجب أن نمنع تطور التهديدات الإرهابية، وفي الوقت نفسه نمنع تشكل تهديد عسكري كبير على حدودنا، أنشأنا وضعية دفاعية متقدمة بوصفها منطقة عازلة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصباح أمس توغلت قوة إسرائيلية تضم أكثر من 100 عنصر ونحو 15 آلية عسكرية، في بلدة جباتا الخشب بريف القنيطرة الشمالي، ونفذت عمليات مداهمة لعدد من المنازل واعتقلت شابين. </div></p><p class='article-text'>وذكرت وكالة الأنباء السورية «سانا» أن القوة اقتحمت البلدة واقتادت الشابين إلى أحد مواقعها في محمية جباتا الخشب، قبل أن تنسحب من المنطقة. وفي الشمال، تحولت الغارات الإسرائيلية على مطار أبو الظهور العسكري إلى سجال مباشر بين إسرائيل وتركيا حول حدود الحضور التركي في سوريا.</p><p class='article-text'>ورفضت الرئاسة التركية، أمس، بشدة ما وصفته بـ«ادعاءات لا أساس لها» من إسرائيل بشأن وضعها العسكري في سوريا، وقالت إن المزاعم التي طرحها مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو تهدف إلى تبرير الغارات الجوية الإسرائيلية «غير القانونية» التي تستهدف سيادة سوريا ووحدة أراضيها.</p><p class='article-text'>واتهمت أنقرة الحكومة الإسرائيلية باتباع «سياسات توسعية ومزعزعة للاستقرار»، مؤكدة أنها ستواصل «بحزم» التعاون مع الحكومة السورية من أجل إرساء السلام والاستقرار والازدهار، وأنها «لن تسمح أبداً بزعزعة استقرار سوريا».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبل ذلك قال مكتب نتانياهو إن إسرائيل وسوريا اتفقتا على «وضع قائم في المسائل الأمنية»، وإن دمشق كانت على وشك خرقه من خلال الموافقة على انتشار قوات تركية في قاعدة جوية قرب حلب. </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن إسرائيل حذرت سوريا مراراً من أن انتشاراً كهذا «سيهدد أمن إسرائيل»، وأن دمشق اختارت تجاهل التحذيرات، مؤكداً أن إسرائيل «لن تتساهل مع أي تهديدات لأمنها». وكان الإعلام الرسمي السوري أعلن أن مطار أبو الظهور العسكري في ريف إدلب الشرقي تعرض، الثلاثاء، لثماني غارات استهدفت مدرجه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واتسعت، أمس، دائرة الإدانات للغارات الإسرائيلية. وأدان الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي استهداف مطار أبو الظهور، ووصفه بأنه «انتهاك سافر للسيادة السورية وقواعد القانون الدولي، وإجرام جديد يضاف لسلسلة الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على سوريا ودول المنطقة».</div></p><p class='article-text'>وحذر من أن الاعتداءات الإسرائيلية تدفع المنطقة إلى «مزيد من الفوضى والعنف»، مطالباً الأطراف الدولية الفاعلة ومجلس الأمن بالاضطلاع بمسؤولياتهما في إلزام إسرائيل بوقفها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أدانت رابطة العالم الإسلامي بشدة الغارات، ونددت بـ«العدوان على سيادة سوريا ومقدراتها»، مجددة التضامن الكامل معها تجاه كل ما يهدد أمنها وسيادتها وسلامة شعبها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانضمت باكستان إلى الإدانات، ووصفت الهجوم بأنه «غير مبرر» ويمثل «انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي»، محذرة من أن هذه الأعمال يمكن أن تقوض بصورة أكبر السلام والاستقرار الإقليميين، ودعت المجتمع الدولي إلى التحرك لوقف الانتهاكات الإسرائيلية.</div></p><h2>تعاون يتوسع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مقابل التحذيرات الإسرائيلية من الحضور التركي، أظهرت تطورات أمس استمرار أنقرة في توسيع تعاونها مع دمشق، إذ أعلن وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار، خلال زيارة للعاصمة السورية، استعداد بلاده للتعاون في التنقيب عن النفط والغاز في سوريا. </div></p><p class='article-text'>وأعلن أن البلدين سيدشنان خلال الأسابيع المقبلة بنية تحتية جديدة ترفع قدرة نقل الكهرباء إلى سوريا إلى أكثر من 800 ميغاوات، أي نحو ثلاثة أمثال المستوى الحالي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما وقعت المديرية العامة لبحوث واستكشاف المعادن التركية والهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة السورية اتفاقاً غير ملزم بشأن موارد الفوسفات، يمهد الطريق لإنشاء مشروع مشترك، في خطوة تعكس استمرار توسع العلاقات بين أنقرة ودمشق بالتوازي مع تصاعد الخلاف الإسرائيلي - التركي بشأن سوريا.</div></p>

الإمارات تدين الغارات الإسرائيلية وترفض انتهاك سيادة سوريا

استهداف «أبو الظهور» يفجّر رسائل «نارية» بين تركيا وإسرائيل

<h2>مقتل 6 فلسطينيين بينهم طفل في غارة إسرائيلية على مدينة غزة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بقيت خارطة الطريق الأمريكية بشأن غزة عالقة عند سؤال «من يبدأ؟»، بعدما انتهت جولة مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، جاريد كوشنر، بين القاهرة وإسرائيل من دون اختراق يحسم الخلاف على ترتيب التنفيذ. </div></p><p class='article-text'>فبينما وافقت «حماس» على الخارطة الأمريكية أواخر يوليو، لكنها ربطت تنفيذ التزاماتها بوقف الهجمات وخطوات إسرائيلية على الأرض، رفضها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو علناً في 9 أغسطس، وتمسك بنزع سلاح الحركة بالكامل قبل انسحاب قواته.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والخلاف ليس على مبدأ نزع السلاح وحده، وإنما على ترتيب الالتزامات الواردة في خارطة الطريق المؤلفة من 15 نقطة ضمن خطة ترامب الأوسع بشأن غزة. </div></p><p class='article-text'>وتقوم الخارطة على تنفيذ متدرج يشمل نزع سلاح «حماس» والانسحاب الإسرائيلي، إلى جانب ترتيبات أمنية وإنسانية وإعادة الإعمار. وقالت «رويترز»، الإثنين، إن جولة كوشنر انتهت من دون اختراق. ونقلت عن مسؤول في مجلس السلام قوله إن نتنياهو أُبلغ بأن «حماس» التزمت بنزع سلاحها بالكامل ووقف نشاطها العسكري، بما في ذلك إعادة التسلح وحفر الأنفاق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، قال مسؤول إسرائيلي للوكالة إن نتنياهو كان واضحاً خلال اجتماعه مع كوشنر بأن القوات الإسرائيلية لن تنسحب قبل اكتمال نزع السلاح، وأن الجيش سيواصل العمل عندما يرى ذلك ضرورياً. وكانت «حماس» قد وافقت في 30 يوليو على خارطة الطريق، لكنها ربطت بدء التنفيذ بالتزامات إسرائيلية.</div></p><p class='article-text'>وبين الشرطين، حاول كوشنر خلال اجتماعه مع نتنياهو، الذي استمر نحو أربع ساعات الإثنين، إيجاد خطوات يمكن البدء بها. ونقل «أكسيوس» عن مسؤول أمريكي أن المبعوث طلب من نتنياهو اتخاذ «خطوات صغيرة» في غزة لاختبار مدى جدية «حماس» في بدء نزع سلاحها.</p><p class='article-text'>وبحسب الموقع، شرح كوشنر آلية تبدأ بتسليم الحركة أسلحتها إلى الحكومة الفلسطينية التكنوقراطية، التي تنقلها بدورها إلى قوة الاستقرار الدولية لتدميرها، فيما يمثل بدء التسليم الاختبار الأول لالتزام الحركة.</p><p class='article-text'>وقال كوشنر، في مقابلة مع «فوكس نيوز» بعد الاجتماع، إن تقدماً قد يبدأ خلال 30 يوماً عبر إخراج بعض الأسلحة، وإن ردم بعض الأنفاق يمكن أن يبدأ خلال 60 إلى 90 يوماً، رابطاً ذلك بتعاون الطرفين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واتفق كوشنر ونتنياهو أيضاً، بحسب مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي ومسؤول في مجلس السلام، على تشكيل مجموعتي عمل، تختص الأولى بنزع السلاح وتجريد غزة من السلاح، والثانية بالمياه والصرف الصحي والصحة العامة. </div></p><p class='article-text'>كما اتفقا على عدم بدء إعادة إعمار القطاع قبل تجريده من السلاح.لكن اجتماع الساعات الأربع لم ينتج موافقة إسرائيلية كاملة على خارطة الطريق.</p><p class='article-text'>فيما بقيت حدود استخدام إسرائيل للقوة نقطة خلاف أخرى. ونقل «أكسيوس» أن ترامب طالب إسرائيل بوقف غاراتها في غزة، فيما قال مسؤول في مجلس السلام إن الرئيس الأمريكي كان يقصد الضربات التي لا تستهدف «تهديدات وشيكة».</p><p class='article-text'>وأكد كوشنر أن الخطة لن تقيد حق إسرائيل في التحرك عند وجود مثل هذه التهديدات. كما قال إنه إذا لم تنفذ «حماس» التزامها فستحصل إسرائيل على دعم أكبر من الولايات المتحدة وأطراف أخرى لـ«إنهاء المهمة بالطريقة المناسبة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وميدانياً، أفاد الدفاع المدني في غزة، أمس الثلاثاء، بمقتل 6 فلسطينيين، بينهم طفل، في غارة إسرائيلية استهدفت مقهى قرب ميناء غزة. وفي المقابل، قال الجيش الإسرائيلي إن الغارة استهدفت عناصر في «حماس».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجري المفاوضات قبل الانتخابات الإسرائيلية المقررة في 27 أكتوبر. وقالت «رويترز»، الإثنين، إن ائتلاف نتنياهو يتأخر في استطلاعات الرأي، ونقلت عن دبلوماسيين أنه من غير المرجح أن يقدم رئيس الوزراء تنازلات بشأن غزة قبل التصويت. </div></p><p class='article-text'>وكان «أكسيوس» قد أفاد في 13 أغسطس بأن البيت الأبيض لا يريد للانتخابات الإسرائيلية أن تعطل تنفيذ المرحلة التالية من الخطة، فيما نقل الإثنين أن الأجواء السياسية قبل الانتخابات زادت حساسية أي خطوات يمكن أن تُقدم داخل إسرائيل باعتبارها تنازلات في غزة.</p>

نتنياهو يتمسك بشروطه وكوشنر يدفع نحو «خطوات صغيرة» لكسر الجمود

غزة عالقة بين سلاح «حماس» والانسحاب الإسرائيلي

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم ينجح لقاء الموفد الأمريكي، غاريد كوشنر، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، في إحداث أي اختراق في ملف نزاع غزة، وسط ما ترشح عن توافق الجانبين على أن إسرائيل لن تنسحب من الخط الأصفر ولن تتنازل عن الخيار العسكري، بل والتأكيد على نزع سلاح حركة حماس قبل بدء أي عمليات لإعادة إعمار القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واتفق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، والمبعوث الأمريكي، غاريد كوشنر، على عدم بدء عمليات إعادة الإعمار في قطاع غزة قبل نزع سلاح حماس بشكل كامل، وفق ما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، أمس.</div></p><p class='article-text'>ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصدر سياسي، أن نتانياهو وكوشنر اتفقا أيضاً على استمرار حرية عمل الجيش الإسرائيلي وسياسة الاغتيالات في قطاع غزة. وذكرت القناة أن نتانياهو أوضح لكوشنر أن إسرائيل لن تنسحب من الخط الأصفر، ولن تتنازل عن حرية العمل العسكري في قطاع غزة.</p><p class='article-text'>كما شدد نتانياهو وكوشنر على ضرورة إشراف قائد قوة الاستقرار الدولية في قطاع غزة، الجنرال جاسبر جيفيرز، على عملية تسليم سلاح حماس وتدميره، وفق القناة.</p><p class='article-text'>بدوره، قال ​مسؤول في مجلس السلام، إن ⁠كوشنر ونتانياهو عقدا اجتماعاً مطولاً ⁠ومتعمقاً ​ومثمراً ⁠للغاية وأنه تم ⁠التوصل ⁠إلى اتفاق مع نتانياهو بشأن مسار لحل ‌أزمة غزة.</p><p class='article-text'>على صعيد متصل، رحبت حركة حماس، ببيان مشترك أصدره وزراء خارجية ثماني دول عربية وإسلامية أدان رفض الحكومة الإسرائيلية ما وصفه بخريطة الطريق لاستكمال تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن قطاع غزة، وحملها مسؤولية عرقلة الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.</p><p class='article-text'>وقالت حماس، في بيان، إن موقف وزراء الخارجية يتضمن موقفاً واضحاً في إدانة رفض الحكومة الإسرائيلية لخريطة الطريق، مشيدة بتأكيد البيان ضرورة التنفيذ الكامل والفوري لخريطة الطريق، واستمرار الدور الأمريكي ودور مجلس السلام والوسطاء في ضمان تنفيذها، ومنع الحكومة الإسرائيلية من تعطيلها أو التنصل من التزاماتها.</p><p class='article-text'>في السياق، أدانت رابطة العالم الإسلامي الرفض الإسرائيلي المُعلن لخريطة الطريق لاستكمال تنفيذ خطة ترامب لإنهاء النزاع في غزة. وندد الأمين العام، رئيس هيئة علماء المسلمين، الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، في بيان، بهذا الرفض الذي يمثل امتداداً للسياسات الإسرائيلية المتمادية في انتهاك القوانين والقرارات الأممية، وتقويض كل مساعي السلام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ميدانياً، جدد الجيش الإسرائيلي، أمس، خرقه لوقف إطلاق النار في قطاع غزة بشن غارات وإطلاق نيران وقذائف المدفعية على مناطق متفرقة، ما أسفر عن إصابات وأضرار مادية، وفق أجهزة الإسعاف والطوارئ في غزة.</div></p><p class='article-text'>وشنت القوات الإسرائيلية غارتين على مناطق سيطرتها بحي التفاح فجراً. وذكرت أجهزة الإسعاف والطوارئ، بإصابة عدد من الأفراد جراء قصف مدفعي إسرائيلي استهدف منطقة خارج مناطق سيطرة الاحتلال في حي التفاح شرقي مدينة غزة.</p><p class='article-text'>وأشارت إلى سقوط قذيفة مدفعية إسرائيلية على منزل في محيط مفترق السنافور بالحي، ما تسبب في اندلاع حريق. وأبان مركز الإعلام الفلسطيني، أن الغارتين جاءتا بالتزامن مع إطلاق نار من مروحيات إسرائيلية في المنطقة ذاتها، فيما قصفت المدفعية الإسرائيلية مناطق جنوبي مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.</p>

إسرائيل تؤكد أنها لن تنسحب من الخط الأصفر ولن تتنازل عن الخيار العسكري في القطاع

نتانياهو وكوشنر: نزع سلاح «حماس» قبل إعمار غزة

<p class='article-text'><div data-empty="false">دبي - البيان، وكالات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما كانت بيروت وواشنطن تبحثان، أمس، الخطوات العملية لتنفيذ «اتفاق الإطار» القائم على انسحاب إسرائيلي تدريجي وانتشار الجيش اللبناني، اختار وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس جنوب لبنان ليعلن موقفاً معاكساً: </div></p><p class='article-text'>القوات الإسرائيلية لن تنسحب من «المنطقة الأمنية تحت أي ظرف». وجاء التصعيد السياسي مترافقاً مع غارات وعمليات نسف وتدمير جديدة، دفعت الجيش اللبناني إلى التحذير من أن الاعتداءات الإسرائيلية باتت تعرقل استكمال انتشاره وعودة الأهالي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كاتس، خلال زيارة للمناطق التي تسيطر عليها إسرائيل في جنوب لبنان أمس، وفق بيان لمكتبه نقلته «فرانس برس»: «كما قلت ورئيس الوزراء بوضوح، لن ننسحب من هذه المنطقة الأمنية». </div></p><p class='article-text'>وادعى أن الجيش موجود لحماية المستوطنات في شمال إسرائيل وقواته، قبل أن يوسع موقفه ليشمل جبهات أخرى قائلاً: «لن ننسحب من المناطق الأمنية تحت أي ظرف: لا في لبنان، ولا في سوريا، ولا في غزة». وأوضح أن القوات الإسرائيلية تعمل على «تطهير» المنطقة وتدمير البنى التحتية تحت الأرض والمنازل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضع إعلان كاتس عقبة سياسية واضحة أمام «اتفاق الإطار» الذي توصل إليه لبنان وإسرائيل في 26 يونيو الماضي، بعد خمس جولات تفاوضية برعاية أمريكية، وينص على انسحاب إسرائيلي تدريجي من الأراضي التي تحتلها في الجنوب، وانتشار الجيش اللبناني بدءاً من «مناطق تجريبية»، إلى جانب نزع سلاح «حزب الله».</div></p><h2>واشنطن تدفع للتنفيذ</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي التوقيت نفسه، استقبل الرئيس اللبناني جوزيف عون رئيس مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان الجنرال الأمريكي جوزف كليرفيلد، بحضور السفير الأمريكي ميشال عيسى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت رئاسة الجمهورية، في بيان أمس، إن البحث تناول «الإجراءات الآيلة إلى تطبيق اتفاق الإطار»، في ضوء المحادثات التي أجراها كليرفيلد في إسرائيل الأسبوع الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحث قائد الجيش رودولف هيكل مع كليرفيلد، بصورة منفصلة، الترتيبات الأمنية والصعوبات التي تواجه الجيش، وفي مقدمها، وفق بيان قيادة الجيش، «استمرار الاعتداءات وأعمال التجريف والتدمير من قبل الاحتلال الإسرائيلي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي التحركات قبل جولة جديدة من المفاوضات التي أعلنت واشنطن، أمس، أنها سترعاها مطلع سبتمبر في روما، معربة، بحسب «فرانس برس»، عن «ارتياحها للطريقة التي تتطور بها الأمور».</div></p><h2>الجيش: الانتشار يتعطل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت قيادة الجيش اللبناني، أمس، إن القوات الإسرائيلية تواصل «اعتداءاتها وخروقاتها للتفاهمات القائمة والقوانين الدولية»، مشيرة إلى تفجير مبنى بلدية زوطر الشرقية والمدرسة الرسمية والمستوصف وحضانة أطفال وعدة منازل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن الجيش يواصل مهماته في الجنوب، لكنه «يواجه صعوبات كبيرة نتيجة هذه الاعتداءات التي تعيق استكمال انتشاره وعودة الأهالي». وأفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية، أمس، بأن الطيران الحربي الإسرائيلي أغار على دفعتين على بلدة المنصوري.</div></p><p class='article-text'>فيما ألقت مسيّرات قنبلة صوتية في البلدة ومواد متفجرة على أحراش بيت ياحون. كما سجل تحليق مكثف للمسيّرات فوق بيروت والضاحية الجنوبية، ونفذت القوات الإسرائيلية تفجيرات في وادي تولين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تطور آخر، أعلن الجيش الإسرائيلي أن وحدة الاستطلاع في لواء «غولاني» أنهت نحو 50 يوماً من العمليات في منطقة قلعة الشقيف وغادرت لـ«فترة إنعاش وحداتي». </div></p><p class='article-text'>ولم يعلن الجيش انسحابه من القلعة أو ما إذا كانت قوة أخرى حلت محل الوحدة، ما يجعل الخطوة، وفق المعلومات المعلنة، تدويراً للقوات لا انسحاباً من الموقع.</p><h2>عفو بعد 35 عاماً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">داخلياً، أقر مجلس النواب اللبناني، أمس، قانوناً للعفو العام للمرة الأولى منذ عام 1991، بعد سنوات من تعثر إقراره نتيجة الانقسامات السياسية بشأن الفئات التي يشملها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت رئاسة مجلس النواب إقرار اقتراح قانون يرمي إلى «منح عفو عام وتخفيض مدة بعض العقوبات بشكل استثنائي معدلاً». ويظهر الموقع الرسمي لمجلس النواب انتقال القانون إلى مرحلة التصديق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب وكالة «فرانس برس»، يُفترض أن يستفيد من القانون تباعاً آلاف المحكومين والموقوفين والمطلوبين، فيما لم تعلن السلطات بعد العدد النهائي للمستفيدين. ويهدف القانون، بصورة أساسية، إلى تخفيف الاكتظاظ في السجون، حيث يقبع موقوفون منذ سنوات من دون محاكمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال النائب عماد الحوت، وهو من المشرعين الذين واكبوا مناقشات القانون، لـ«فرانس برس» أمس، إن القانون يخفض عقوبات المحكومين بالإعدام والمؤبد إلى 17 سنة سجنية، أي ما يعادل 12 عاماً وتسعة أشهر.</div></p>

عون يبحث «الإطار» مع المنسق الأمريكي.. والجيش: الاعتداءات الإسرائيلية تعرقل انتشارنا

كاتس من جنوب لبنان: لن ننسحب من «المناطق الأمنية»

<p class='article-text'><div data-empty="false">قال رئيس الوزراء ‌الإسرائيلي بنيامين ​نتانياهو اليوم الأحد إن إسرائيل رفضت خطة مؤلفة من 15 بندا التي طرحها مجلس السلام التابع للرئيس ⁠الأمريكي دونالد ترامب بشأن غزة، وإنها لن تنسحب من القطاع حتى يتم نزع ‌سلاح حركة (حماس) بشكل كامل. </div></p><p class='article-text'>وأعلن ترامب الشهر ‌الماضي أنه جرى إحراز ‌تقدم بشأن خطته لإنهاء ‌حرب غزة، وهي الخطة ‌التي وافقت عليها كل من ​إسرائيل وحماس ‌العام ​الماضي وبدأ تنفيذها بوقف ⁠إطلاق النار. وواصلت إسرائيل شن ضربات على غزة منذ موافقتها ​على ⁠وقف ⁠إطلاق النار في أكتوبر تشرين الأول.</p><p class='article-text'>وقال ترامب إن حركة ⁠حماس وافقت على إلقاء سلاحها. وتولت حماس إدارة غزة لما يقرب من عشرين عاما قبل أن تشن هجوم السابع ‌من أكتوبر تشرين الأول 2023 على ​إسرائيل الذي أشعل فتيل الحرب في القطاع.</p>

نتائج البحث عن: تنسحب