<p class='article-text'><div data-empty="false">شهد سوق العلامات التجارية في الإمارات نشاطاً ملحوظاً خلال أغسطس الماضي، مع تسجيل نحو 1.7 ألف علامة تجارية جديدة، ليرتفع إجمالي العلامات المسجلة خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري إلى نحو 17.1 ألف علامة، بما يعكس تنامي الطلب المحلي وتوسع قاعدة المنتجات والخدمات المطروحة في السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير بيانات نشرة العلامات التجارية المسجلة الصادرة عن وزارة الاقتصاد والسياحة إلى تنوع واسع في القطاعات والأنشطة التي شهدت تسجيل علامات جديدة، بما يعكس اتساع قاعدة الشركات والمؤسسات العاملة في السوق، سواء الوطنية منها أو الأجنبية، وتزايد تنوع المنتجات والخدمات المتاحة أمام المستهلكين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس وتيرة تسجيل العلامات التجارية خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2026 استمرار ثقة الشركات والموردين والمنتجين في السوق الإماراتية، مدفوعة بمستويات الطلب والقدرة الشرائية، إلى جانب توجه الشركات إلى تنويع المنتجات والعلامات التجارية وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد عبر توفير بدائل محلية ومتنوعة.</div></p><h2>يناير وأبريل في الصدارة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت البيانات أن أعلى مستويات تسجيل العلامات التجارية خلال العام الجاري تركزت في يناير وأبريل، بواقع نحو 2.7 ألف علامة لكل شهر، فيما سجل شهر مارس نحو 2.5 ألف علامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغ عدد العلامات المسجلة في يونيو نحو 2.2 ألف علامة، مقابل نحو 2 ألف علامة في فبراير، بينما سجل مايو قرابة 1.8 ألف علامة، وبلغ العدد في يوليو نحو 1.5 ألف علامة، قبل أن يرتفع مجدداً إلى نحو 1.7 ألف علامة في أغسطس.</div></p><h2>تنوع واسع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت العلامات التجارية الجديدة خلال الأشهر الثمانية طيفاً واسعاً من الأنشطة الاقتصادية، من بينها التطوير العقاري والإنشاءات، إلى جانب القطاع المالي الذي شهد تسجيل علامات في مجالات البنوك والتأمين والاستثمار والخدمات المالية والتكنولوجيا المالية وحلول الدفع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما امتد النشاط إلى قطاعات التكنولوجيا والاتصالات والحلول التقنية المتخصصة والإلكترونيات والخدمات الرقمية والابتكار، بما يعكس تنامي الطلب على المنتجات والحلول التقنية في السوق المحلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت العلامات المسجلة كذلك قطاعات صناعية واستهلاكية، في مقدمتها الصناعات الغذائية والتجارة والتسوق والسيارات وخدمات الصيانة والملابس والذهب ومستحضرات التجميل والأطعمة والمشروبات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتد تسجيل العلامات الجديدة إلى قطاعات خدمية متنوعة، بينها الإعلام والسياحة والتعليم والفنادق والصحة والإنشاءات وغيرها من الأنشطة المرتبطة بالطلب المحلي وتطور احتياجات السوق.</div></p><p class='article-text'>ويعكس هذا التنوع اتساع قاعدة الاقتصاد الإماراتي وتعدد الأنشطة التجارية والخدمية والصناعية، بالتوازي مع استمرار الشركات في تطوير منتجات جديدة وتوسيع حضورها في السوق المحلية.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/02/5314056.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

استمرار ثقة الشركات والموردين والمنتجين بأسواق الدولة

17.1 ألف علامة تجارية جديدة في الإمارات خلال 8 أشهر

<p class='article-text'><div data-empty="false">الفجيرة، رأس الخيمة - عائشة الكعبي وأحمد أبوالفتوح</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد مواطنون أن دولة الإمارات نجحت على مدى عقود في بناء رصيد راسخ من الثقة العالمية، جعلها نموذجاً للأمن والاستقرار والمرونة، ووجهة مفضلة للعيش والعمل والاستثمار.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/03/5314264.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>مشيرين إلى أن هذه المكانة جاءت ثمرة رؤية تنموية متكاملة، جمعت بين تطوير التشريعات والسياسات، والاستثمار في البنية التحتية، وتنويع الاقتصاد، وتعزيز جودة الحياة، وبناء علاقات دولية متوازنة وفاعلة.</p><p class='article-text'>وقال خلف سالم بن عنبر، إن تأكيد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي،رعاه الله، أن «الثقة التي بنتها دولة الإمارات عبر عقود هي العملة التي نراهن عليها»، يلخص نهجاً وطنياً راسخاً في بناء دولة قوية وقادرة على مواصلة التنمية مهما تغيرت الظروف.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/03/5314262.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>مؤكداً أن الأمن والاستقرار يشكلان حجر الأساس في هذه الثقة، لافتاً إلى أن الإمارات استطاعت أن توفر بيئة آمنة يشعر فيها المواطن والمقيم والزائر بالطمأنينة، بالتوازي مع منظومة متطورة من الخدمات وجودة الحياة.</p><p class='article-text'>كما أن احتضان الدولة لملايين المقيمين من مختلف الجنسيات يمثل أحد أبرز المؤشرات على الثقة العالمية التي اكتسبتها، باعتبارها بيئة مستقرة تتيح للأفراد والعائلات العمل والعيش وبناء مستقبلهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت مريم الشحي، أن قوة المنظومة التشريعية الإماراتية تمثل أحد أهم مرتكزات الثقة بالدولة، مشيرة إلى أن التطوير المستمر للقوانين والأنظمة يواكب المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية.</div></p><p class='article-text'>ويوفر بيئة واضحة وموثوقة للمجتمع والمستثمرين وقطاع الأعمال، كما أن البنية التحتية المتقدمة تعكس بدورها حجم الرؤية الاستشرافية التي تبنتها الإمارات.</p><p class='article-text'>موضحة أن تطور شبكات الطرق والمطارات والموانئ والاتصالات والخدمات أسهم في تعزيز تنافسية الدولة وترسيخ موقعها مركزاً عالمياً للأعمال والسياحة والخدمات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت مهرة صراي، إن جودة الحياة أصبحت عنصراً رئيسياً في معادلة الثقة بالإمارات، موضحة أن الأمن والتعليم والصحة والخدمات الحكومية وسهولة ممارسة الأعمال تشكل منظومة متكاملة جعلت الدولة بيئة جاذبة لملايين الأشخاص من مختلف الجنسيات.</div></p><p class='article-text'>مؤكدة أن قدرة الإمارات على الجمع بين الاستقرار والانفتاح والتنوع تمثل إحدى أبرز نقاط قوتها. وأشارت إلى أن استمرار المشاريع التنموية والنمو الاقتصادي رغم التحديات والمتغيرات العالمية يؤكد مرونة الاقتصاد الإماراتي وقوة الأسس التي قام عليها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح المواطن مايد جمعة أحمدي أن التحول الرقمي المتسارع في الخدمات الحكومية أسهم في ترسيخ ثقة المتعاملين، من خلال تسهيل الوصول إلى الخدمات ورفع كفاءتها وسرعة إنجازها. </div></p><p class='article-text'>واعتبر أن توجه الإمارات نحو الذكاء الاصطناعي يمثل امتداداً طبيعياً لنهجها القائم على استشراف المستقبل والاستعداد لمتغيراته.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار سعود الفيلي، أن التنوع الثقافي والسكاني الذي تتميز به الإمارات يشكل أحد أبرز المؤشرات على نجاح نموذجها في الجمع بين الأمن والاستقرار والانفتاح والتسامح.</div></p><p class='article-text'>لافتاً إلى أن احتضان الدولة لمجتمعات متعددة الجنسيات والثقافات ضمن بيئة آمنة ومستقرة يعكس قدرة النموذج الإماراتي على توفير مقومات العيش والعمل للجميع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت سندية الزيودي أن الحفاظ على الثقة التي راكمتها الإمارات على مدى عقود مسؤولية مشتركة بين مؤسسات الدولة والمجتمع، تبدأ من التزام كل مواطن بالقيم الإماراتية الأصيلة، واحترام القانون، والحفاظ على المكتسبات الوطنية.</div></p><p class='article-text'>مشيرة إلى أن صورة الإمارات لا تصنعها الإنجازات الحكومية وحدها، وإنما يسهم فيها أيضاً سلوك أفراد المجتمع ووعيهم ومسؤوليتهم في التعامل مع الآخرين، سواء داخل الدولة أو خارجها.</p>

مواطنون: الإمارات تبني الثقة بالإنجاز والاستقرار وجودة الحياة

<p class='article-text'><div data-empty="false">يشهد معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2026 حضوراً لافتاً لعدد من المنتجات والابتكارات التي تظهر أمام الجمهور للمرة الأولى، في مشهد يعكس تنوع المعروضات التي تجمع بين التكنولوجيا الحديثة والحلول المبتكرة والمعدات المتخصصة والمشغولات التراثية النادرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتنوع المنتجات الجديدة بين مياه الهيدروجين، وساعات ذكية مخصصة للغوص وتحديد المواقع، وتقنيات متطورة لتشخيص الحيوانات ومتابعة صحتها وبرامج التناسل، إلى جانب قطع تراثية ومقتنيات نادرة تتميز بالتصنيع اليدوي والتطعيم بالذهب والأحجار الكريمة، فضلاً عن أسلحة تتجاوز قيمة بعضها مليون درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا التنوع قدرة المعرض على استقطاب منتجات تجمع بين الابتكار والوظائف العملية من جهة، والحفاظ على التراث والحرف التقليدية من جهة أخرى، بما يتيح للزوار التعرف إلى حلول وتقنيات ومقتنيات تلبي اهتمامات مختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ساعات ذكية للغوص</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضم أروقة المعرض مجموعة من الساعات الذكية التي تقدم حلولاً تقنية لصيادي الأسماك والغواصين والمستكشفين، من بينها ساعات تعرض للمرة الأولى في المعرض ومخصصة للغوص حتى عمق 100 متر تحت سطح الماء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتضمن الساعات خصائص لتحديد الموقع، وإمكانية طلب الإغاثة في حالات الطوارئ تحت الماء بضغطة زر، إلى جانب قياس درجة حرارة المياه ودرجة حرارة الجسم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتمد هذه الساعات على الاتصال بالأقمار الاصطناعية، بما يتيح للمستخدم الاستفادة من خدمات تحديد الموقع والاتصال في البيئات البحرية والنائية، ويعزز مستويات السلامة خلال رحلات الغوص والاستكشاف، خصوصاً في المناطق البعيدة عن شبكات الاتصال التقليدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقنيات لتشخيص الحيوانات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدم إحدى الشركات المتخصصة في المعدات البيطرية مجموعة من التقنيات الحديثة المستخدمة في تشخيص ومتابعة الحالة الصحية للحيوانات، إلى جانب حلول متخصصة في مجال التناسل الحيواني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل المعدات أجهزة الرنين المغناطيسي (MRI)، والأشعة السينية (X-Ray)، وأجهزة تحليل الدم والتشخيص، بما يوفر للأطباء البيطريين والمختصين أدوات متقدمة لمتابعة صحة الحيوانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تسهم هذه الحلول في دعم المربين والمتخصصين في برامج تحسين الإنتاج والتكاثر الحيواني، من خلال تقنيات تساعد على تطوير عمليات التناسل والحفاظ على صحة الحيوانات، بما يتناسب مع احتياجات قطاع الثروة الحيوانية، ولا سيما الخيول والجمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بندقية ثمينة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي جناح أسلحة الصيد والرماية وبنادق ومعدات الصيد، تعرض شركة «هانز راج» (Hans Wrage) بندقية خرطوش نادرة تتميز بتصميم فني يعتمد على العمل اليدوي والتطعيم بالمعادن النفيسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدر قيمة البندقية بأكثر من مليون درهم، فيما تحتوي على نحو 500 غرام من الذهب الخالص عيار 24 قيراطاً، إلى جانب استخدام الذهب والنحاس في تنفيذ تفاصيلها وزخارفها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتميز القطعة بنقوش يدوية وتطعيمات دقيقة من الذهب، فضلاً عن تصنيعها من أجود أنواع الأخشاب، لتجمع بين صناعة الأسلحة التقليدية والفن الحرفي، وتستقطب اهتمام هواة الصيد وجامعي القطع الفريدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بندقية إماراتية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعرض شركة «أكيلا للأسلحة» الإماراتية بندقية نادرة تتميز بنقوش يدوية وتطعيمات من الذهب عيار 24 قيراطاً، إلى جانب استخدام خشب الجوز الذي يعد من أجود أنواع الأخشاب المستخدمة في صناعة البنادق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الشركة أن جميع مواصفات البندقية والتفاصيل الموجودة عليها محفورة يدوياً ومرصعة بالذهب عيار 24 قيراطاً، فيما تعتمد نظام «ماوزر»، وصنعت من خشب الجوز، مع إضافة كاتم للصوت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خنجر يجمع التراث والحرفية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستعرض أحد المشاركين مجموعة من المشغولات التراثية المصنوعة يدوياً، من بينها خنجر من الفولاذ غير المطلي، يتميز بالنقوش اليدوية والتفاصيل الفنية الدقيقة، إلى جانب تطعيمه بالأحجار الكريمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحمل الخنجر تصميماً مستوحى من التراث الإماراتي، بما يجمع بين الحرفية اليدوية والطابع التراثي الذي يحظى بمكانة خاصة لدى المهتمين بالموروث الشعبي والمشغولات التقليدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبرز العمل من خلال التصنيع اليدوي والنحت، مع توظيف الأحجار الكريمة لإضفاء قيمة جمالية وفنية على القطعة، التي تمثل نموذجاً للمشغولات التي تحافظ على حضور الأدوات التراثية في المعارض المتخصصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مياه الهيدروجين للمرة الأولى</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرح شركة «بينونة لتكنولوجيا المياه» الإماراتية خلال مشاركتها في المعرض مياه الهيدروجين للمرة الأولى، ضمن توجهها لتقديم منتجات تجمع بين الابتكار وتلبية احتياجات الرياضيين ومحبي الأنشطة البدنية والمغامرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الشركة أن مياه الهيدروجين تعد من أبرز منتجاتها الجديدة في الدورة الحالية، مشيرة إلى أنها تقدم خياراً لمشروب خالٍ من السكر والكافيين، وموجهاً إلى الرياضيين والأشخاص الذين يمارسون أنشطة تتطلب جهداً بدنياً وحركة مستمرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت الشركة إلى أنها الجهة الوحيدة في الشرق الأوسط التي تنتج هذا النوع من المياه، ما يمنح المنتج حضوراً مميزاً ضمن المعروضات الجديدة في قطاع المياه والمشروبات الموجهة للرياضيين.</div></p>

تقنيات بيطرية وأسلحة تتجاوز قيمتها مليون درهم ومشغولات تراثية مرصعة بالذهب والأحجار الكريمة

ابتكارات ومقتنيات نادرة تلفت الأنظار في «الصيد والفروسية»

<p class='article-text'><div data-empty="false">دبي - القسم الاقتصادي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تواصل دولة الإمارات ترسيخ نهجها القائم على الاستمرارية والطموح، في ظل رؤية قيادية تؤكد أن التنمية لا ترتبط بظروف مثالية، بل تقوم على القدرة على التكيف مع المتغيرات وتحويل التحديات إلى فرص جديدة للنمو والإنجاز. </div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/03/5314248.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وفي هذا السياق، برزت رسالة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، خلال ترؤسه اجتماعاً لمجلس الوزراء في قصر الوطن بأبوظبي، لتجسد توجهاً واضحاً نحو مواصلة مسيرة العمل الحكومي.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/03/5314247.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وتعزيز جاهزية الدولة لتحقيق المزيد من الإنجازات خلال المرحلة المقبلة. وأكد رموز مجتمع الأعمال في الإمارات أنه مع بداية الموسم الحكومي الجديد، حملت كلمة سموه مجموعة من الرسائل التي تعكس فلسفة العمل التي تتبناها الحكومة الإماراتية.</p><p class='article-text'>وفي مقدمتها التأكيد على أن انتظار الظروف المثالية ليس خياراً في مسيرة التنمية، وأن عنوان المرحلة هو الاستمرارية والطموح.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال صلاح تهلك، نائب المدير العام في سوق دبي الحرة: كلمات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم واقع يتجسد قولاً وفعلاً، فنحن لا نخفف من وتيرة العمل وسرعة الإنجاز، بل نسبق الأحداث.</div></p><p class='article-text'>ونبهر العالم بالبدائل المبتكرة، ونستحدث الحلول المناسبة لظروفنا ومناخنا، ونمضي قدماً نحو تحقيق طموحاتنا المستقبلية، متجاوزين جميع التحديات بإيجابية، وبما يتلاءم مع احتياجات بلادنا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال راشد علي الأنصاري، الرئيس التنفيذي لمجموعة الأنصاري للخدمات المالية: تجسد كلمات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نهجاً قيادياً راسخاً يقوم على مواصلة العمل والإنجاز.</div></p><p class='article-text'>والمضي بثقة وطموح في مسيرة التنمية دون انتظار الظروف المثالية. وهي رسالة تؤكد أن دولة الإمارات تواصل تقدمها برؤية واضحة وإرادة ثابتة نحو تحقيق مستهدفاتها التنموية والاقتصادية.</p><p class='article-text'>وأضاف: تكتسب هذه الرسالة أهمية خاصة لما تحمله من أثر إيجابي في تحفيز مختلف القطاعات، وتعزيز روح المبادرة والعمل، ودفع مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص إلى مواصلة تطوير أدائها وتسريع تنفيذ مشاريعها، والاستفادة من الفرص الواعدة التي يوفرها الاقتصاد الوطني.</p><p class='article-text'>وأكد ان دولة الإمارات رسخت نموذجاً تنموياً يقوم على الاستباقية والمرونة والقدرة على تحويل المتغيرات والتحديات إلى فرص للنمو والتقدم، بما يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني وجاذبيته للأعمال والاستثمارات، ويدعم مواصلة مسيرة الدولة نحو مزيد من الازدهار والريادة.</p><p class='article-text'>لقد أثبتت الإمارات أن الاستمرارية في الإنجاز ليست شعاراً، بل ثقافة دولة ونهج مؤسسات. ورسالة سموه اليوم تؤكد أن المرحلة المقبلة تتطلب مزيداً من العمل والجاهزية والطموح، لأن الإمارات لا تنتظر المستقبل، بل تصنعه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الدكتور ريموند خوري، شريك أول، ورئيس قسم ممارسات الابتكار لدى شركة «آرثر دي ليتل» في الشرق الأوسط: </div></p><p class='article-text'>في عالم أصبحت فيه حالة عدم اليقين هي اليقين الوحيد، جاءت رسائل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الثلاث اليوم لتؤكد مجدداً فلسفة الإمارات في التعامل مع المستقبل: لا ننتظر المستقبل... بل نصنعه.</p><p class='article-text'>وأضاف أن مقولة صاحب السمو «الإمارات لا تتوقف... ولن تتوقف»، ليست مجرد عبارة، بل نهج دولة، ففي حين تدفع الأزمات والتقلبات الكثيرين إلى الانتظار، تستمر الإمارات في الاستثمار والإنجاز واستقطاب العالم، مدركةً أن الفرص الكبرى غالباً ما تولد في أصعب الظروف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد المستشار القانوني المتخصص في قوانين الأعمال والشركات، الدكتور علاء نصر، أن رسالة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، تحمل دلالات اقتصادية مهمة تعكس حيوية الاقتصاد الإماراتي وقدرته على مواصلة النمو في بيئة عالمية سريعة التحول.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن استمرار المشاريع وعمل الأسواق بكامل طاقتها يمثلان مؤشراً على قوة النشاط الاقتصادي، ويجسدان نموذجاً تنموياً يقوم على الإنجاز المتواصل وصناعة الفرص وتعزيز حضور الدولة في حركة التجارة والأعمال العالمية.</p><p class='article-text'>بدوره، قال حسن الهزيم، رئيس مجلس إدارة مجموعة «إنتركويل العالمية»، إن تأكيد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن الإمارات لا تنتظر الظروف المثالية لمواصلة الإنجاز يعكس نهجاً راسخاً في قيادة الاقتصاد الوطني، يقوم على المبادرة والاستباقية وتحويل التحديات إلى فرص للنمو.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن استمرار المشاريع والنشاط الاقتصادي واستقبال الدولة للفعاليات والزوار من مختلف أنحاء العالم، يؤكد قوة البيئة الاستثمارية الإماراتية وقدرتها على الحفاظ على زخمها.</div></p><h2>نهج راسخ</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال نيراج غوبتا، الرئيس التنفيذي لشركة «بوليسي بازار»: تعكس رسالة صاحب السمو نهجاً راسخاً في الإمارات يقوم على مواصلة العمل والنمو وصناعة الفرص، وعدم انتظار الظروف المثالية لتحقيق الإنجازات.</div></p><p class='article-text'>وهذا الزخم نلمسه بوضوح في مختلف قطاعات الاقتصاد، ومن بينها قطاع الخدمات المالية والتأمين، الذي يواصل تعزيز مساهمته في مسيرة التنويع الاقتصادي للدولة. من جانبه، قال محمد كرم، المدير العام الإقليمي لشركة «إنسينكراتور»:</p><p class='article-text'>تجسد هذه الرسالة نهجاً متجذراً في مسيرة الإمارات؛ نهج يقوم على مواصلة العمل والإنجاز دون انتظار الظروف المثالية، وعلى تحويل المتغيرات والتحديات إلى فرص جديدة للنمو والتقدم.</p><p class='article-text'>وهذا ما يفسر الزخم المتواصل الذي نشهده في مختلف القطاعات، من الاقتصاد والاستثمار إلى السياحة والفعاليات والبنية التحتية، في بيئة تتميز بالمرونة وسرعة الاستجابة ووضوح الأولويات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من ناحيته، قال المهندس أحمد الجبالي، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي، لشركة «بلو انتيلجنت سليوشنز»: تحمل الرسائل التي وجهها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد مع بداية موسم العمل الحكومي الجديد، رؤية متكاملة تؤكد أن مسيرة دولة الإمارات تقوم على الاستمرارية وعدم انتظار الظروف المثالية لتحقيق الإنجاز.</div></p><p class='article-text'>وهذا النهج يعكس ثقة راسخة بقدرة الدولة على مواصلة العمل والتقدم حتى في ظل المتغيرات، من خلال المبادرة والاستعداد الدائم واستثمار الفرص، بدلاً من انتظار اللحظة المثالية أو الظروف المواتية.</p>

مجتمع الأعمال: الاستمرارية والطموح عنوان المرحلة

<p class='article-text'><br>بحضور معالي زكي أنور نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة، قدم عبدالله أحمد بالعلاء، مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة، محاضرة بعنوان «المياه في عالم متغير: من الندرة إلى الأمن والازدهار»، وذلك ضمن سلسلة محاضرات الرئيس الأعلى للجامعة المتميزة، تناول خلالها الأبعاد الاستراتيجية والاقتصادية للمياه، ودورها المتنامي في دعم الاستقرار، والتنمية المستدامة والازدهار العالمي، وذلك في مسرح مكتبة جامعة الإمارات بمنطقة العين.</p><p class='article-text'><br>وسلّط عبد الله بالعلاء، الضوء على التحول في النظرة إلى المياه من مورد خدمي تُدار ندرته، إلى عنصر استراتيجي تتقاطع معه قضايا الأمن الوطني والنمو الاقتصادي وسلاسل الإمداد والأمن الغذائي والتكيف مع تغير المناخ، كما تناول الترابط الوثيق بين المياه والطاقة والغذاء، مؤكداً أهمية اعتماد سياسات متكاملة تحقق التوازن بين القطاعات الثلاثة، من دون أن يأتي تطوير أحدها على حساب الآخر.<br>واستعرضت المحاضرة تجربة الأفلاج في منطقة العين بوصفها نموذجاً تاريخياً للإدارة المستدامة للموارد المائية، حيث أسهمت في استدامة الحياة، ودعم ازدهار الواحات ونمو المجتمعات المحلية.</p><p class='article-text'>وربطت هذه التجربة بالحاجة إلى تطوير نماذج حديثة، تجمع بين المعرفة المتوارثة والتكنولوجيا والسياسات المرنة لحماية الموارد الطبيعية وضمان استدامتها للأجيال المقبلة.</p><p class='article-text'><br>وفي المحور الاقتصادي، تناول عبدالله بالعلاء، أهمية الانتقال من التركيز على تكلفة المياه إلى فهم قيمتها الاقتصادية والاستراتيجية، باعتبارها عنصراً ممكناً للزراعة والصناعة والطاقة والتنمية الحضرية، كما ناقش دور الاقتصاد الدائري وإعادة استخدام المياه المعالجة في تقليل الاعتماد على الموارد التقليدية وخلق قيمة اقتصادية إضافية.</p><p class='article-text'><br>وأشار إلى أن تطوير البنية التحتية المائية يتطلب نماذج تمويل متنوعة تشمل الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص، ونماذج البناء والتشغيل، إلى جانب التمويلات والضمانات التي تساعد هذه الآليات على استقطاب رأس المال الخاص، وتسريع تنفيذ مشروعات التحلية والمعالجة وإعادة الاستخدام، وتعزيز الجدوى الاقتصادية للابتكارات المائية.</p><p class='article-text'><br>وتطرقت المحاضرة إلى دور دولة الإمارات الرائد في توظيف دبلوماسية المياه لبناء الشراكات وتحويل التحديات المرتبطة بالموارد المشتركة من مصدر محتمل للتنافس إلى فرصة للتعاون والاستقرار.</p><p class='article-text'>كما استعرض استثمارات الدولة في تحلية المياه وإعادة استخدامها ورفع كفاءة الاستهلاك، إلى جانب توظيف الذكاء الاصطناعي والاستشعار عن بُعد والنماذج التنبؤية في إدارة الموارد المائية، مؤكداً أن التكنولوجيا رغم أهميتها، لا تكفي وحدها لمواجهة تحديات المياه، إذ يتطلب تحقيق أمن مائي مستدام دمج الحلول التقنية مع الأطر التنظيمية والتمويل والسلوك المجتمعي والتعاون الدولي.</p>

جامعة الإمارات تناقش مسارات الانتقال من ندرة المياه إلى الأمن والازدهار العالمي

<p class='article-text'>في خطوة تعزز توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في منظومة العمل المؤسسي، اعتمدت القيادة العامة للدفاع المدني بدبي الروبوت الذكي «سند» مستشاراً ذكياً يشارك بصفته عضواً في اللجان الخاصة، ضمن تجربة متقدمة تهدف إلى رفع كفاءة الاجتماعات، وتعزيز الحوكمة، ودعم القيادات في اتخاذ القرار.</p><p class='article-text'>ويعمل «سند» من خلال منظومة ذكية تتيح له الاستماع إلى محتوى الاجتماعات وتحليل النقاشات وفهم سياقها، وتحديد أبرز المحاور، واستخلاص النتائج والقرارات والتوصيات، وإعداد ملخصات ذكية للمخرجات.</p><p class='article-text'>كما يحول «سند» القرارات والتوصيات إلى مهام وإجراءات واضحة قابلة للمتابعة، بما يسهم في تسريع الانتقال من النقاش إلى التنفيذ، ورفع كفاءة متابعة القرارات والمخرجات.</p><p class='article-text'>ويشكل «سند» ذاكرة مؤسسية ذكية من خلال توثيق الاجتماعات والقرارات والتوصيات ضمن قاعدة معرفية منظمة، بما يعزز استدامة المعرفة المؤسسية، ويسهّل الرجوع إلى المخرجات السابقة والاستفادة منها مستقبلاً.</p><p class='article-text'>وقال الفريق خبير راشد ثاني المطروشي، القائد العام للدفاع المدني بدبي: إن توظيف «سند» يشمل نقلة نوعية في دعم اتخاذ القرار من خلال تقديم رؤى وتحليلات مستندة إلى محتوى الاجتماعات ومخرجاتها، كما يؤكد توجه القيادة العامة للدفاع المدني بدبي نحو تبني أحدث تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتقنيات المستقبلية، وتطوير أدوات العمل الحكومي بما يعزز سرعة الإنجاز وجودة اتخاذ القرار والحوكمة المؤسسية، ويسهم في بناء بيئة عمل أكثر ذكاءً وكفاءة واستباقية.</p><p class='article-text'>وتواصل القيادة العامة للدفاع المدني بدبي تطوير حلولها الرقمية والذكية وتسخير التقنيات الحديثة في مختلف مجالات عملها، انطلاقاً من توجهها نحو مستقبل أكثر أمناً وذكاء.</p>

«دفاع مدني دبي» يوظف الروبوت «سند» مستشاراً ذكياً لدعم اتخاذ القرار

<h1>طحنون سيف:</h1><h2>توفير تجربة متكاملة لمشغلي الطائرات والمسافرين</h2><h1>مازن عبيد:</h1><h2>دبي من أقوى مسارات الطيران الخاص ومرونة القطاع تواكب نمط حياة المستثمرين</h2><h2>6.4 ملايين ساعة طيران عالمياً و8 % نمواً في الشرق الأوسط</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تدخل دبي موسم الأعمال والفعاليات بزخم متزايد في قطاع الطيران الخاص وطيران رجال الأعمال، مع تصاعد الطلب على الرحلات المرنة والمصممة وفق احتياجات رجال الأعمال والمستثمرين وأصحاب الثروات، في مؤشر جديد على تنامي دور الإمارة كمركز عالمي لحركة الأعمال ورؤوس الأموال. </div></p><p class='article-text'>ويستفيد القطاع من مجموعة من العوامل، في مقدمتها الموقع الاستراتيجي لدولة الإمارات، والبنية التحتية المتطورة، وشبكة الربط الجوي الواسعة، إلى جانب تنامي تدفقات الاستثمار والمواهب والشركات إلى دبي، ما يعزز الحاجة إلى حلول سفر أكثر مرونة وسرعة وقدرة على التكيف مع أنماط الحياة والأعمال العابرة للحدود.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر صعود دبي في سوق الطيران الخاص على كونها وجهة رئيسية للمسافرين من ذوي الملاءة المالية العالية، بل يتعزز دورها باعتبارها مركزاً يربط الأسواق العالمية، في وقت تتوزع فيه أعمال واستثمارات العملاء بين مناطق مختلفة من العالم.</div></p><h2>موسم الأعمال يدعم نمو الرحلات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال طحنون سيف، المدير التنفيذي لمشروع محمد بن راشد للطيران لـ«البيان»، إن قطاع الطيران الخاص في دبي يتجه إلى تحقيق أداء إيجابي خلال الفترة المقبلة، بالتزامن مع انطلاق موسم الأعمال والفعاليات في الإمارة، مشيراً إلى وجود مؤشرات مشجعة على تنامي حركة الرحلات مع تزايد تدفق رجال الأعمال والمستثمرين والزوار. </div></p><p class='article-text'>وأوضح أن الفترة المقبلة تمثل محطة مهمة للقطاع، في ظل استضافة دبي عدداً كبيراً من المعارض والمؤتمرات والفعاليات الدولية التي تستقطب مجتمع الأعمال العالمي.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الزخم لا يرتبط بالفعاليات وحدها، بل يعكس أيضاً الدور المتنامي لدبي كمركز عالمي للأعمال والاستثمار، وما يوفره الطيران الخاص من مرونة وكفاءة في ربط رجال الأعمال بالأسواق والفرص.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد طحنون سيف أن تنامي الطلب يرفع أهمية جاهزية البنية التحتية والخدمات والقدرة على توفير تجربة متكاملة لمشغلي الطائرات والمسافرين، باعتبارها ركائز أساسية لمواصلة نمو القطاع وتعزيز تنافسية دبي في سوق الطيران الخاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن مشروع محمد بن راشد للطيران يواصل تطوير منظومة متكاملة تستجيب لاحتياجات القطاع وتواكب نموه، مستفيداً من الفرص التي توفرها دبي، ومشيراً إلى أن المرحلة المقبلة تحمل فرصاً إيجابية لمواصلة تعزيز موقع الإمارة كوجهة رئيسية للطيران الخاص والأعمال على المستويين الإقليمي والدولي.</div></p><h2>المسافر الثري يبحث عن التجربة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال مازن عبيد، رئيس «فيستا» في الشرق الأوسط لـ«البيان»، إن الطلب على خدمات الطيران الخاص في دبي ودولة الإمارات عموماً لا يزال قوياً، إلا أن التحول الأبرز يتمثل في تغير سلوك المسافرين من ذوي الملاءة المالية العالية ونظرتهم إلى السفر والتنقل الدولي. </div></p><p class='article-text'>وأوضح أن المسافر الباحث عن التجارب الراقية أصبح أكثر انفتاحاً على العالم، وأن التجربة نفسها باتت محركاً أساسياً للرحلة، وليس الوجهة فقط، مع تنامي توجه العملاء إلى الجمع بين العمل والترفيه ضمن رحلة واحدة.</p><p class='article-text'>وأشار إلى تزايد الطلب على برامج سفر مصممة خصيصاً لتلبية احتياجات العملاء، بدلاً من الرحلات التقليدية بين وجهتين محددتين، بالتزامن مع تنامي أهمية التكنولوجيا التي تمنح المسافر مستويات أعلى من الشفافية والمرونة والتحكم في مختلف مراحل الحجز.</p><h2>دبي مركز لحركة الثروات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عبيد إن نجاح دبي ودولة الإمارات في ترسيخ مكانتهما كمركز إقليمي رائد للطيران الخاص لا يرتبط بالموقع الجغرافي الاستراتيجي فقط، بل يستند أيضاً إلى مكانة الدولة كواحدة من أبرز المراكز العالمية للأعمال والاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن دبي تحولت من وجهة عالمية إلى مركز رئيسي يربط مختلف أنحاء العالم، بالتزامن مع تنامي حركة رؤوس الأموال وأصحاب المواهب والشركات عبر الأسواق الدولية، الأمر الذي عزز الطلب على حلول سفر سلسة ومرنة.</div></p><p class='article-text'>وتنعكس طبيعة حياة الكثير من العملاء في الإمارات، الذين يديرون أعمالاً واستثمارات في مناطق مختلفة من العالم، على تفضيلاتهم في السفر، ما يجعل نموذج الطيران الخاص القائم على الاشتراك مناسباً بشكل خاص، نظراً لما يوفره من توافر للطائرات وإمكانية السفر عبر شبكة عالمية وأسعار محددة مسبقاً.</p><h2>استفسارات رقمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مؤشر على تغير أنماط الطلب، كشف عُبيد أن منصة «إكس أو»، السوق الرقمية التابعة لشركة «فيستا»، سجلت ارتفاعاً بنسبة 145% في الاستفسارات الرقمية الواردة من دول مجلس التعاون الخليجي حول برامج الرحلات التي تشمل مدناً متعددة في أمريكا الشمالية، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزامن ذلك مع زيادة بنسبة 13% في المدة المخطط لها للرحلات، بما يعكس اتجاهاً نحو رحلات أطول وأكثر تعقيداً، بدلاً من نمط السفر التقليدي القائم على التنقل بين وجهتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا التحول في وقت أصبحت فيه التكنولوجيا عنصراً رئيسياً في تجربة الطيران الخاص، سواء من حيث التخطيط للرحلات أو اختيار الوجهات أو إدارة الحجوزات، مع ارتفاع توقعات العملاء بشأن السرعة والمرونة والشفافية.</div></p><h2>الطائرة أداة لإدارة الأعمال</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل التطورات الجيوسياسية والإقليمية، أصبحت المرونة والقدرة على التكيف مع المتغيرات التشغيلية أكثر أهمية بالنسبة إلى مستخدمي الطيران الخاص، وفق عُبيد، الذي أشار إلى أن هذه التطورات سرعت تحولات كانت قائمة بالفعل في أنماط سفر الأفراد من ذوي الملاءة المالية العالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن كثيراً من العملاء لم يعودوا مرتبطين بموقع جغرافي واحد؛ فقد تكون مقرات أعمالهم في دبي، واستثماراتهم في لندن ونيويورك، بينما تتوزع مصالحهم التجارية بين آسيا وأفريقيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك، لم يعد الطيران الخاص مجرد وسيلة للسفر الفاخر، وإنما أصبح بالنسبة إلى شريحة من العملاء أداة لزيادة الكفاءة وإدارة الأعمال والاستثمارات عبر مناطق زمنية وأسواق متعددة.</div></p><h2>صدارة المسارات الإقليمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت عبيد إلى استمرار قوة الطلب على المسارات الإقليمية الرئيسية، وفي مقدمتها خط دبي – الرياض، إلى جانب نمو حركة السفر بين الشرق الأوسط وكل من أوروبا وآسيا وأفريقيا وأمريكا الشمالية.</div></p><p class='article-text'>ويعكس ذلك اتساع نطاق استخدام الطيران الخاص، مدفوعاً بتزايد الروابط التجارية والاستثمارية بين منطقة الخليج والأسواق العالمية، فضلاً عن تنامي أعداد أصحاب الثروات الذين تتوزع أعمالهم واستثماراتهم بين أكثر من منطقة جغرافية.</p><h2>إقبال متنامٍ</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد السوق العالمية، قال عبيد إن نشاط الطيران الخاص سجل مستوى قياسياً بلغ 6.4 ملايين ساعة طيران في 2025، بنمو سنوي قدره 5%، فيما تجاوز النمو في الشرق الأوسط المعدل العالمي ليصل إلى 8%. </div></p><p class='article-text'>وسجلت «فيستا» بدورها نمواً في عضويتها تجاوز 10% خلال 2025، بينما تخطى إجمالي ساعات الطيران على مستوى العالم 210 آلاف ساعة.</p><p class='article-text'>وفي الشرق الأوسط، ارتفعت ساعات الطيران القائمة على الاشتراك بنسبة 34% على أساس سنوي، ما يشير إلى تنامي الإقبال على النماذج التي توفر للعملاء مرونة أكبر في الوصول إلى الطائرات والأسواق المختلفة.</p><h2>مرحلة جديدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير هذه المؤشرات إلى أن سوق الطيران الخاص في دبي يدخل مرحلة جديدة، لا تقوم فقط على نمو الطلب على السفر الفاخر، بل على تحول الطائرة الخاصة إلى جزء من منظومة الأعمال والاستثمار ونمط الحياة العالمي. ومع اقتراب موسم المؤتمرات والمعارض والفعاليات الدولية، تبدو دبي في موقع مؤهل للاستفادة من هذا التحول، مستندة إلى بنية تحتية متقدمة وموقع يربط الشرق بالغرب، إلى جانب قاعدة متنامية من المستثمرين ورجال الأعمال وأصحاب الثروات.</div></p>

مع تصاعد الطلب على السفر المرن وتدفق رجال الأعمال والثروات

الطيران الخاص يترقب موسماً قياسياً في دبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">عززت دولة الإمارات مكانتها على الساحة العالمية، ورسخت حضورها في عدد من أبرز مؤشرات التنافسية والتنمية والتقدم، من خلال إنجازات ومحطات تنموية، أسهمت في جعلها واحدة من الدول الأكثر تنافسية وكفاءة وتأثيراً عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء هذا التقدم ثمرة مسيرة متواصلة من العمل الحكومي والتخطيط الاستراتيجي والاستثمار في بناء اقتصاد أكثر مرونة وتنافسية، إلى جانب تطوير منظومة تشريعية ومؤسسية قادرة على مواكبة التحولات العالمية واستباقها. </div></p><p class='article-text'>وعلى مدى السنوات الماضية، حولت الإمارات الطموحات التنموية إلى برامج وسياسات ومشروعات انعكست نتائجها على كفاءة الحكومة، وقوة الاقتصاد، وجودة البنية التحتية، وجاذبية بيئة الأعمال.</p><p class='article-text'>والتقدم في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، بما قادها إلى ترسيخ موقعها في صدارة العديد من المؤشرات الدولية، والانتقال من مرحلة المنافسة على المراكز المتقدمة إلى تثبيت حضورها ضمن الدول الأكثر كفاءة وتأثيراً عالمياً.</p><p class='article-text'>ففي عام 2016، احتلت الإمارات المركز الـ 15 عالمياً في تقرير التنافسية العالمية، قبل أن تواصل خلال السنوات العشر التالية مسيرة تقدمها، مسترشدة برؤية قيادتها لتحقيق النمو والازدهار المستدام.</p><p class='article-text'>ووفق أحدث تقرير للتنافسية العالمية 2026، حلّت الدولة في المركز الخامس عالمياً، مقارنة بالمركز الـ15 عالمياً في عام 2016، لتتقدم بذلك 10 مراكز خلال عقد من الزمن، وتحافظ على ريادتها الإقليمية للعام العاشر على التوالي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت الإمارات الأولى عالمياً في الأداء الاقتصادي، وتصدرت 21 مؤشراً تنافسياً، منها غياب البيروقراطية وقدرة سياسة الحكومة على التكيف، كما جاءت ضمن الخمسة الأوائل عالمياً في 67 مؤشراً.</div></p><p class='article-text'>وحلّت الدولة في المركز الرابع عالمياً في كفاءة الحكومة، واستثمار الشركات في الذكاء الاصطناعي، والإطار القانوني والتنظيمي.</p><p class='article-text'>فيما جاءت في المرتبة الثانية عالمياً في مؤشرات ثقة المواطنين في الذكاء الاصطناعي، وإنشاء الشركات، وتمثيل المرأة في البرلمان، وإدارة المدن.</p><p class='article-text'>كما جاءت في المرتبة الثالثة عالمياً في مؤشرات صورة الدولة في الخارج، وإمكانية وصول المجتمع إلى الذكاء الاصطناعي، ونسبة الإيرادات السياحية، ونسبة الصادرات من السلع، والبنية التحتية للطاقة وغيرها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشكل إطار العمل الاستراتيجي الذي يقوده المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء محوراً مهماً في دعم هذه المسيرة، من خلال تعزيز تنافسية الدولة ومواكبة أفضل الممارسات والمعايير العالمية، بما يدعم الابتكار والكفاءة والتنمية طويلة الأجل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتد هذا التقدم إلى مؤشرات كفاءة وفاعلية الحكومة، حيث عززت الإمارات موقعها في مؤشر تشاندلر للحكومات الرشيدة، منتقلة من المركز الـ24 عالمياً في نسخته الأولى عام 2021، إلى قائمة أفضل 10 حكومات على مستوى هذا العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي نتائج مؤشر الحكومات الرشيدة 2026، احتلت الإمارات المرتبة الثانية عالمياً في محور القيادة والاستشراف الحكومي.</div></p><p class='article-text'>والثانية عالمياً في الرضا عن الخدمات الحكومية والتوظيف والقدرة على التكيف، والثالثة عالمياً في الرؤية الحكومية طويلة المدى وكفاءة التنسيق والتناغم بين مؤسسات الدولة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وواصلت الدولة تقدمها في مؤشر القوة الناعمة العالمي، حيث انتقلت من المركز الـ18 عالمياً في عام 2020 إلى المركز العاشر عالمياً في 2026، متقدمة 8 مراكز خلال ست سنوات، لترسخ موقعها ضمن قائمة أقوى عشر دول في العالم. </div></p><p class='article-text'>وتعزز هذا الحضور بحلول دولة الإمارات في المركز الثالث عالمياً في مؤشر «صورة الدولة في الخارج»، وفق نتائج تقرير التنافسية العالمية 2026، بما يعكس ما وصلت إليه من مكانة وسمعة عالمية.</p>

مسيرة متواصلة من التخطيط والاستثمار في بناء اقتصاد أكثر مرونة

الإمارات.. قفزات نوعية في التنافسية والتأثير عالمياً

<p class='article-text'><div data-empty="false">تفرض التحولات المتسارعة في الذكاء الاصطناعي واقعاً جديداً على التعليم، لا يغيّر أدواته وعملياته فحسب، بل يعيد تشكيل دور المعلم نفسه، الذي بات مطالباً بالتعلم المستمر واكتساب مهارات جديدة تواكب طبيعة المرحلة المقبلة. </div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/03/5314228.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وفي هذا السياق تترجم الإمارات رؤيتها للتحول في التعليم من خلال تمكين المعلمين والتربويين من توظيف الذكاء الاصطناعي المساعد في التعليم والتقييم وتحليل المناهج وتخطيط الدروس، وتعزيز روح الابتكار لدى الطلبة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي برنامج تطوير قدرات 22 ألف معلم وتربوي بأدوات الذكاء الاصطناعي في صميم هذا التوجه، بما يعكس انتقال التعامل مع التقنية من مرحلة الاستخدام المحدود إلى توظيفها في مختلف مراحل العملية التعليمية.</div></p><p class='article-text'>ولا يقتصر الهدف على تعريف المعلم بالأدوات الجديدة، وإنما تمكينه من استخدامها بصورة واعية وفاعلة، مع الحفاظ على دوره التربوي في التخطيط واتخاذ القرار وفهم احتياجات الطلبة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتزامن ذلك مع أربعة برامج تدريبية تخصصية تنفذها وزارة التربية والتعليم خلال العام الأكاديمي 2026 - 2027، موزعة على محطات تمتد من أغسطس 2026 إلى يوليو 2027، بما يجعل التطوير المهني عملية مستمرة على مدار العام، وليس تدريباً موسمياً مرتبطاً ببداية العام الدراسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونفذت المحطة التدريبية الأولى خلال الفترة من 24 إلى 28 أغسطس 2026، فيما تعقد الثانية من 12 إلى 14 أكتوبر 2026، والثالثة من 14 إلى 18 ديسمبر 2026، والرابعة من 12 إلى 16 يوليو 2027.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشمل التدريب تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا في التخطيط للدرس، وإعداد المحتوى والأنشطة، والتقييم، وتحليل المناهج، ومتابعة تعلم الطلبة، مع مراعاة اختلاف مستويات خبرة المعلمين. وخصص البرنامج الأول مساراً لمعلمي الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا في جميع الحلقات الدراسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح المعلم أيمن النقيب، أن الاستخدام المهني للذكاء الاصطناعي يمكن أن يوفر وقتاً مهماً في المهام التحضيرية المتكررة، مثل إعداد خطط الدروس والأنشطة والأسئلة وتنظيم المحتوى. ويمكن للأداة تقديم مسودة أولية، يتولى المعلم مراجعتها وتعديلها وفق أهداف الدرس ومستوى الطلبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الوقت الذي يمكن توفيره في بعض مهام التحضير قد يصل إلى 30 أو 40 %، بحسب المادة وطبيعة المهمة.</div></p><p class='article-text'>موضحاً أن الأهمية لا تكمن في اختصار الوقت فقط، وإنما في إتاحته للمعلم كي يركز بصورة أكبر على الطلبة، ومتابعة تقدمهم، وتقديم الدعم الفردي، ومساندة الطلبة الذين يواجهون صعوبات، وتطوير أنشطة أكثر ملاءمة لاحتياجاتهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت المعلمة الدكتورة فاطمة الظاهري، أن الذكاء الاصطناعي يتيح للمعلم التعامل مع الفروق الفردية بسرعة ومرونة أكبر، من خلال إعداد مستويات متعددة للنشاط التعليمي نفسه، وتبسيط المحتوى للطلبة الذين يحتاجون إلى دعم إضافي، أو رفع مستوى التحدي أمام الطلبة المتقدمين، إلى جانب توفير تدريبات إضافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوضح أن الذكاء الاصطناعي يمثل نقطة انطلاق للمعلم، وليس بديلاً عنه، إذ تبقى مراجعة المخرجات وتكييفها مع مستوى الطلبة وسياق الصف من مسؤولياته الأساسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى المعلمة ياسمين زهرة، أن أدوات الذكاء الاصطناعي يمكن أن ترافق المعلم في مراحل متعددة من إعداد الدرس، بدءاً من اقتراح أفكار للتمهيد وأسئلة النقاش، مروراً بالأنشطة الفردية والجماعية والأمثلة، وصولاً إلى إعادة صياغة المحتوى وتبسيطه وتحويله إلى أسئلة ومهام تعليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يمكن استخدامها في إعداد أوراق العمل وبنوك الأسئلة والأنشطة الإثرائية، وتنظيم وتلخيص بيانات أداء الطلبة، والمساعدة في تحديد المهارات التي تحتاج إلى إعادة تدريس أو مزيد من التدريب</div></p><p class='article-text'>. ويساعد ذلك المعلم على الانتقال من التعامل مع البيانات بصورة مجزأة إلى قراءتها بشكل أكثر تنظيماً، مع بقاء تفسير النتائج واتخاذ القرار التعليمي مسؤولية مهنية لا تستبدلها الأداة.</p><h2>التقييم وتحليل المناهج</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمتد توظيف الذكاء الاصطناعي إلى التقييم وتحليل المحتوى التعليمي، إذ يمكن أن يساعد في إعداد نماذج أولية للأسئلة وتصنيفها وفق مستويات الصعوبة، واقتراح معايير للتقييم ومسودات للتغذية الراجعة، بما يمنح المعلم وقتاً أكبر لتحليل أداء الطلبة وفهم أسباب التقدم أو التعثر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يمكن للأدوات الذكية دعم تحليل محتوى المنهج وربط أهداف الدرس بالأنشطة والأسئلة ووسائل التقييم، واقتراح صيغ متعددة للمحتوى بما يخدم مستويات التعلم المختلفة. غير أن هذه الاستخدامات تظل مرتبطة بمراجعة المعلم وتحققه من دقة المعلومات وملاءمة المخرجات للأهداف التعليمية.</div></p><h2>المعلم.. متعلم دائم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت المعلمة شيخة الزيودي، على أن نجاح هذا التحول يتطلب تدريب المعلمين ليس فقط على استخدام الأدوات، وإنما أيضاً على صياغة التعليمات والأوامر للذكاء الاصطناعي، ومراجعة النتائج والتحقق من المعلومات، وتعديل المخرجات أو رفضها عند الحاجة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى أن الذكاء الاصطناعي يصبح مساعداً حقيقياً عندما يوظفه المعلم ضمن خبرته التربوية، مع احتفاظه بحكمه المهني ودوره الإنساني في فهم الطلبة والتفاعل معهم.</div></p>

أدوات ذكية تدعم الممارسة التعليمية.. من إعداد الدروس والتقييم إلى مراعاة الفروق الفردية وتحفيز الابتكار

الذكاء الاصطناعي يعيد تشكيل دور المعلم في مدارس الإمارات

<p class='article-text'><div data-empty="false">تدخل الإمارات مرحلة جديدة في توظيف الذكاء الاصطناعي في العمل الحكومي، مع بدء تنفيذ المنظومة الجديدة لحكومة الإمارات التي تستهدف تحويل 50 % من قطاعات وخدمات وعمليات الحكومة خلال عامين إلى نماذج الذكاء الاصطناعي المساعد «ذاتية التنفيذ والقيادة»، بما يعيد تصميم طريقة تقديم الخدمات.</div></p><p class='article-text'>ويرفع كفاءة الأداء وسرعة الإنجاز، ويعزز قدرة الحكومة على الاستجابة بصورة أكثر استباقية لاحتياجات المتعاملين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل هذا التحول امتداداً لمسار إماراتي بدأ مبكراً في تبني الذكاء الاصطناعي، وينتقل اليوم من استخدام التقنية كأداة مساندة إلى توظيفها في إعادة تصميم الخدمات والعمليات الحكومية وتنفيذ مجموعة متزايدة من المهام بصورة أكثر استقلالية واستباقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر التحول على إدخال أدوات جديدة إلى المؤسسات الحكومية، بل يمتد إلى طريقة تصميم الخدمة نفسها، بحيث تستطيع الأنظمة الذكية الاستفادة من البيانات، وتنفيذ المهام.</div></p><p class='article-text'>ودعم اتخاذ القرار، وربط الإجراءات والخدمات بصورة أكثر تكاملاً، بما يمنح المتعامل تجربة أكثر سهولة وسرعة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس مؤشرات 2026 حجم التقدم الذي حققته الدولة، إذ تصدرت الإمارات دول العالم في انتشار استخدام الذكاء الاصطناعي بين السكان في سن العمل خلال الربع الأول من العام، مسجلة 70.1 %، وفق تقرير لمعهد اقتصاديات الذكاء الاصطناعي في مايكروسوفت، بعد أن ارتفع المعدل في الدولة من 59.4 % إلى 64 % ثم إلى مستواه الحالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعزز نتائج مؤشر الذكاء الاصطناعي 2026 الصادر عن معهد ستانفورد للذكاء الاصطناعي المتمحور حول الإنسان هذه المكانة.</div></p><p class='article-text'>إذ أظهرت أن أكثر من 80 % من الموظفين في الإمارات يستخدمون أدوات الذكاء الاصطناعي بانتظام في بيئة العمل، إلى جانب نمو تركّز المواهب المتخصصة في الذكاء الاصطناعي بأكثر من الضعف بين عامي 2019 و2025، بما يعكس اتساع قاعدة المهارات والخبرات المرتبطة بالمجال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتحول هذه الريادة إلى تطبيقات مباشرة في العمل الحكومي، مع استهداف نقل نصف القطاعات والخدمات والعمليات الحكومية إلى نماذج الذكاء الاصطناعي المساعد خلال عامين، بما يشمل إعادة تصميم السياسات والإجراءات والعمليات، وتمكين الأنظمة الذكية من أداء مجموعة متزايدة من المهام بصورة استباقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجه الحكومة تدريجياً من مفهوم الخدمة الرقمية التي يتقدم إليها المتعامل عند الحاجة، إلى خدمات أكثر استباقية تستند إلى البيانات لفهم الاحتياجات وتوقعها وتقديم الخدمة في الوقت المناسب، بما يقلل الإجراءات، ويرفع سرعة الاستجابة، ويعزز كفاءة استخدام الموارد الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتوازي مع التوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي، تضع الإمارات بناء القدرات البشرية في صدارة أولوياتها، إدراكاً منها بأن نجاح التحول يرتبط بقدرة الموظفين على فهم أدوات التقنية وتوظيفها وإدارة نتائجها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الإطار، اعتمد مجلس الوزراء برنامجاً لتدريب 80 ألف موظف على تقنيات وأدوات الذكاء الاصطناعي المساعد، يشمل مختلف المستويات الوظيفية، من الوزراء والمسؤولين التنفيذيين إلى الموظفين الجدد في الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يتضمن البرنامج تطوير منصة رقمية مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتقييم مهارات موظفي الحكومة واقتراح خطط لبناء قدراتهم وفق وظائفهم واحتياجاتهم، مع تحديث المحتوى والمهارات بصورة مستمرة لمواكبة التطورات المتسارعة في المجال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي موازاة ذلك، تعزز الإمارات البنية المؤسسية اللازمة لإدارة المرحلة الجديدة، من خلال إنشاء الهيئة الاتحادية للذكاء الاصطناعي والبيانات، لتكون المظلة الوطنية الموحدة لإدارة البيانات والذكاء الاصطناعي والحكومة الرقمية، وتتبع مجلس الوزراء. </div></p><p class='article-text'>وتتولى الهيئة قيادة منظومة البيانات والذكاء الاصطناعي والحكومة الرقمية، وتوحيد التوجهات والأولويات الوطنية، إلى جانب إدارة وتكامل البيانات الحكومية وتطوير منصات وطنية مدعومة بالذكاء الاصطناعي لدعم صناعة القرار، وإدارة منظومة تصميم وتقديم خدمات حكومية رقمية متكاملة واستباقية تعزز تجربة المتعامل.</p><p class='article-text'>كما اعتمدت الحكومة الحزمة الأولى من الخدمات الحكومية التحولية التي ستطبق تقنيات الذكاء الاصطناعي المساعد، وتشمل باقات خدمية للمواطنين والمقيمين وقطاع الأعمال والمستثمرين، بما يترجم التوجه من مستوى الاستراتيجية إلى تطبيقات عملية في الخدمات الحكومية.</p><h2>مسار بدأ مبكراً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستند هذا التحول إلى مسار استراتيجي بدأته الإمارات مبكراً، مع إطلاق استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي في عام 2017، لتكون الدولة من أوائل الدول التي وضعت الذكاء الاصطناعي ضمن إطار وطني وربطته بتطوير العمل الحكومي والقطاعات الحيوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي العام نفسه، عينت حكومة الإمارات معالي عمر بن سلطان العلماء وزيراً للدولة للذكاء الاصطناعي، ليصبح أول وزير للذكاء الاصطناعي في العالم، في خطوة عكست مبكراً مستوى الأهمية التي منحتها الدولة لهذه التكنولوجيا ضمن منظومة العمل الحكومي.</div></p><h2>70 %</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">استخدام الذكاء الاصطناعي بين السكان.. و80 % من الموظفين يستخدمونه في العمل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحويل 50 % من القطاعات والخدمات والعمليات الحكومية خلال عامين</div></p>

الإمارات تعيد رسم ملامح العمل الحكومي بالذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">يشهد قطاع النشر تحولاً متسارعاً لا يتعلق بالمحتوى وحده، بل بالطريقة التي يكتشف بها القراء الكتب ويصلون إليها ويشترونها ويستهلكونها. وتكشف نتائج المؤشر الوطني للقراءة 2025 الصادرة عن وزارة الثقافة في دولة الإمارات العربية المتحدة عن وجود طلب مستمر على القراءة، بالتوازي مع تغير واضح في رحلة القارئ؛ إذ أبدى 85.5% من أفراد المجتمع رغبتهم في القراءة أكثر، فيما فضّل 89.9% الوصول إلى المحتوى عبر المنصات الرقمية، واعتمد 44.9% على الشراء عبر الإنترنت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتزامن هذه التحولات في السوق الإماراتي مع تغيرات أوسع في صناعة النشر عالمياً، إذ تشير بيانات جمعية الناشرين الأمريكيين (AAP) لعام 2026 إلى نمو المحتوى الصوتي الرقمي بنسبة 14.5% خلال الفترة محل القياس، مقابل تراجع الكتب الإلكترونية بنسبة 3.5%، بما يعكس انتقال الطلب بين صيغ المحتوى وقنوات الوصول إليه. وفي الوقت نفسه، تتزايد التحديات المرتبطة بحماية حقوق الملكية الفكرية في البيئة الرقمية، مع دخول تقنيات الذكاء الاصطناعي إلى دورة إنتاج المحتوى وتداوله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تشير هذه المعطيات إلى أن القارئ لا يختفي، وإنما تتغير الطريقة التي يصل بها إلى الكتاب. وهو تحول يفرض على الناشر الجديد أن يتجاوز النموذج التقليدي الذي يركز على إنتاج المحتوى، نحو بناء مشروع قادر على فهم الجمهور، وإدارة الحقوق، وتطوير قنوات التوزيع، والاستفادة من التكنولوجيا، والوصول إلى أسواق جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بناء منظومة متكاملة للنمو</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من هنا تنطلق الرؤية الاستراتيجية لصندوق الشارقة لاستدامة النشر «انشر»، الذي أطلقته الشارقة بمبادرة كريمة من سمو الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب، ليكون منصة متقدمة تهدف إلى تمكين صناعة النشر، والارتقاء بتنافسيتها، وترسيخ مقومات ازدهارها على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتبنى الصندوق نهجاً شاملاً يقوم على توفير بيئة متكاملة تجمع بين برامج التدريب المتخصصة، والاستشارات المهنية، والتوجيه الاستراتيجي لتطوير الأعمال، إلى جانب إتاحة البنية التحتية المتطورة وتسهيل الوصول إلى الأسواق الإقليمية والدولية؛ الأمر الذي يسهم في تمكين الناشرين من الانتقال بمشاريعهم من مجرد أفكار واعدة إلى نماذج أعمال مؤسسية تتسم بالمرونة، والنضج، والاستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوضح إيمان بن شيبة، مدير إدارة المبادرات الاستراتيجية والأسواق العالمية في هيئة الشارقة للكتاب، أن التحولات التي يشهدها قطاع النشر تؤكد الحاجة إلى تمكين الناشرين من أدوات النمو والابتكار والتنافسية، قائلة: «تتطلب استدامة مشاريع النشر اليوم أكثر من إنتاج محتوى جيد فقط؛ فهي تعتمد على قدرة الناشر على فهم السوق، وإدارة الحقوق، وتطوير قنوات التوزيع، وبناء نموذج عمل قادر على النمو والتكيف. ومن هنا تأتي أهمية توفير منظومة متكاملة تجمع بين المعرفة والتوجيه والأدوات والشراكات، وتساعد الناشرين على تحويل أفكارهم إلى مشاريع مؤسسية مستدامة وقادرة على المنافسة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثلاثة مسارات ترافق الناشر في مراحل مختلفة من نموه</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يترجم صندوق «انشر» هذه الرؤية من خلال ثلاثة مسارات تستجيب لمراحل مختلفة من دورة حياة مشروع النشر، بحيث يتجاوز دعم الناشر في بدايته، ليصل إلى المشاريع القائمة التي تبحث عن النمو والتوسع والابتكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي مسار «إطلاق» للناشرين الجدد، ويركز على تزويدهم بالمعارف والأدوات اللازمة لتأسيس مشاريعهم وتطويرها، بما يشمل تطوير المحتوى، وإدارة الحقوق، وفهم السوق، والتوزيع، وبناء نموذج عمل أكثر استدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما مسار «النمو» فيستهدف دور النشر القائمة التي تمتلك أساساً تشغيلياً وتسعى إلى توسيع حضورها، من خلال خدمات استشارية وتخصصية تساعدها على تطوير أعمالها وتعزيز جاهزيتها للتوسع الإقليمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما يركز مسار «الابتكار» على دعم تحول صناعة النشر من خلال ربط الناشرين بالتقنيات والحلول الحديثة، وتسهيل الوصول إلى الأدوات والخدمات التي تساعدهم على تطوير عملياتهم، إلى جانب الاستفادة من البيئة المتخصصة التي توفرها مدينة الشارقة للنشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك، يتيح الصندوق لكل مشروع الوصول إلى نوع الدعم الذي يتناسب مع مرحلته واحتياجاته، من تأسيس المشروع، إلى تطويره، ثم توسيع نطاقه وابتكار نموذج عمله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من 140 ترشيحاً إلى 26 ناشراً و5 فائزين</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز نتائج الدورة الأولى من مسار «إطلاق» قدرة البرنامج على تحويل هذا النموذج إلى تجربة عملية؛ إذ استقبل المسار أكثر من 140 ترشيحاً، واختير 26 مشاركاً خاضوا تجربة تطويرية متكاملة ركزت على بناء قدراتهم وتطوير مشاريعهم في صناعة النشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ختام التجربة، حصل 5 فائزين على حزمة من المزايا شملت منحاً مالية، ورخصاً تجارية، ومساحات عمل في مدينة الشارقة للنشر، إلى جانب عقود تمثيل مع وكالة الشارقة الأدبية، فيما استفاد المشاركون الـ 21 من فرص التدريب والتوجيه والإرشاد المهني التي وفرها البرنامج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه التجربة جوهر فلسفة «انشر»، التي تتمثل في أن تمكين الناشر لا يبدأ بالتمويل ولا ينتهي به، وإنما يتطلب بناء القدرات، وفتح قنوات السوق، وتوفير الخبرة والبنية التحتية والشراكات التي تساعد المشروع على تحويل إمكاناته إلى نمو فعلي.</div></p>

كيف ينتقل صندوق «انشر» بالناشرين من فكرة المشروع إلى استدامة الأعمال؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">قد تبدأ الفكرة ببساطة شديدة؛ كإزالة جدار لتوسيع غرفة المعيشة، أو إغلاق شرفة للاستفادة منها، أو فتح نافذة جديدة، أو نقل المطبخ إلى موقع آخر داخل المنزل. </div></p><p class='article-text'>وتبدو هذه التعديلات بالنسبة إلى كثير من الأسر خطوات طبيعية لتحسين المسكن وتلبية احتياجات الحياة اليومية، إلا أنها قد تحمل، في كثير من الأحيان، آثاراً تتجاوز حدود الجزء الذي تم تعديله. فداخل كل منزل منظومة مترابطة، وأي تغيير في أحد عناصرها قد ينعكس على أداء المنزل بأكمله.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد تغيّرت نظرة العالم إلى المساكن خلال السنوات الأخيرة، فلم تعد المباني تُعامل بوصفها مجموعة من الغرف والمساحات المنفصلة، بل باعتبارها أنظمة متكاملة تتفاعل فيها الجوانب الإنشائية والمعمارية والميكانيكية والكهربائية والبيئية معاً. </div></p><p class='article-text'>ولذلك، أصبح أي تعديل، مهما بدا محدوداً، جزءاً من منظومة أكبر يجب فهمها قبل اتخاذ القرار، حتى يحقق الهدف المطلوب من دون أن يترك آثاراً غير متوقعة مستقبلاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتمد العديد من الممارسات العالمية اليوم على مبدأ بسيط، مفاده أن أفضل التعديلات هي تلك التي تحافظ على توازن المبنى، لا التي تغيّر شكله فقط.</div></p><p class='article-text'>ولهذا، أصبحت دراسة المباني القائمة وتحليل آثار أي تعديل قبل تنفيذه من الخطوات الأساسية في كثير من مشاريع التطوير السكني، ليس بهدف تعقيد الإجراءات، وإنما لضمان المحافظة على سلامة المبنى وكفاءته وجودة استخدامه لسنوات طويلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد لا يلاحظ صاحب المنزل أن إزالة جدار معين قد تؤثر في توزيع الأحمال، أو أن تغيير موقع إحدى الخدمات قد يزيد من تعقيد أعمال الصيانة مستقبلاً، أو أن إغلاق مساحة مفتوحة قد يقلل من دخول الضوء الطبيعي أو حركة الهواء داخل المنزل.</div></p><p class='article-text'>كما قد تؤدي بعض التعديلات غير المدروسة إلى زيادة استهلاك الطاقة أو التأثير في كفاءة أنظمة التكييف، وهي آثار قد لا تظهر فور الانتهاء من التنفيذ، لكنها تصبح أكثر وضوحاً مع مرور الوقت.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر الأمر على الجوانب الفنية، فالتعديل الجيد هو الذي يحافظ أيضاً على هوية المنزل وانسجام تصميمه. فالمسكن الناجح لا يُقاس بجمال كل مساحة على حدة، بل بمدى التكامل بين جميع عناصره.</div></p><p class='article-text'>وعندما تُنفذ التعديلات وفق رؤية شاملة، يصبح المنزل أكثر راحة وسهولة في الاستخدام، بينما قد تؤدي التغييرات المتفرقة وغير المنسقة إلى فقدان هذا الانسجام، حتى وإن بدا كل تعديل ناجحاً بصورة منفصلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن بعض التعديلات قد تؤثر في القيمة المستقبلية للمسكن. فالمنزل الذي يحافظ على جودة تصميمه، وكفاءة أنظمته، وسهولة صيانته، يظل أكثر قدرة على الاحتفاظ بقيمته مع مرور الزمن.</div></p><p class='article-text'>أما التعديلات التي تركز على معالجة احتياج مؤقت من دون النظر إلى الصورة الكاملة، فقد تخلق تحديات جديدة عند الرغبة في تنفيذ تطويرات مستقبلية، أو عند الحاجة إلى أعمال الصيانة أو التحديث.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن ناحية أخرى، يتيح التخطيط المسبق لأي تعديل فرصة لتحسين أداء المنزل بصورة أشمل. فبدلاً من تنفيذ تغيير محدود، يمكن استثمار المشروع في تحسين الإضاءة الطبيعية.</div></p><p class='article-text'>ورفع كفاءة العزل الحراري، وتطوير توزيع الفراغات، وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة والمياه، بما يجعل المنزل أكثر راحة واستدامة، ويعزز جودة الحياة لجميع أفراد الأسرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتوافق هذه الرؤية مع التوجهات الحديثة في تخطيط المدن، التي تنظر إلى جودة المباني باعتبارها جزءاً أساسياً من جودة المجتمع.</div></p><p class='article-text'>ولهذا، تؤكد خطة دبي الحضرية 2040 أهمية تطوير بيئة عمرانية مستدامة ومرنة، تحافظ على كفاءة الأصول السكنية وترتقي بجودة الحياة.</p><p class='article-text'>بينما تعكس أجندة دبي الاجتماعية 33 هذا التوجه من خلال دعم استقرار الأسرة، وتوفير مساكن قادرة على مواكبة احتياجاتها المتغيرة في مختلف مراحل الحياة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي النهاية، لا تكمن أهمية أي تعديل في حجمه، بل في أثره. فالقرار الذي يبدو بسيطاً اليوم قد ينعكس على راحة الأسرة وكفاءة المنزل لسنوات طويلة. ولذلك، فإن التفكير في الصورة الكاملة قبل تنفيذ أي تغيير يمثل أحد أهم عوامل نجاح المسكن واستدامته.</div></p><p class='article-text'>فالمنزل لا تحافظ عليه كثرة التعديلات، بل تحافظ عليه جودة القرارات التي تسبقها. وعندما يصبح كل تغيير جزءاً من رؤية متكاملة، يتحول المنزل إلى بيئة أكثر مرونة وكفاءة، وأكثر قدرة على خدمة الأسرة اليوم وفي المستقبل. مستقبل الإسكان يبدأ اليوم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">مؤسسة محمد بن راشد للإسكان</div></p>

إسكان دبي

ليس كل تعديل بسيطاً.. قرار واحد قد يغيّر المنزل بأكمله

وجه 3 رسائل رئيسية لفرق العمل مع بداية الموسم الحكومي الجديد

محمد بن راشد: الإمارات لا تتوقف..مشاريعنا مستمرة وفعالياتنا تستقبل العالم

<p class='article-text'>تستأنف «كيتا درون» عمليات توصيل الطلبات بالطائرات بدون طيار في دبي، بعد حصولها على الموافقات التنظيمية من هيئة دبي للطيران المدني، وبدعم متواصل من الجهات المعنية في دبي.</p><p class='article-text'>ويمثّل استئناف العمليات محطة مهمة في مسيرة توسّع كيتا درون في دبي، وفي رؤيتها الأوسع لجعل توصيل الطلبات اليومية أسرع وأكثر ذكاءً وسهولة.</p><p class='article-text'>وسيبدأ تشغيل الخدمة من سيليكون سنترال مول، التابع لشركة لاين للاستثمار والعقارات، لربط العملاء في المناطق المحيطة بمجموعة من المطاعم والعلامات المشاركة في قطاع الأغذية والمشروبات، عبر شبكة توصيل ذاتية التشغيل.</p><p class='article-text'>ويمكن للعملاء الوصول إلى الخدمة مباشرة من خلال تطبيق كيتا، حيث يمكنهم طلب الوجبات من العلامات المشاركة واستلامها عبر كيتا درون.</p><p class='article-text'>ويمكن استلام الطلبات من خزانة مخصصة تقع في معهد روتشستر للتكنولوجيا في دبي أو مبنى الإمارات، بالقرب من فودينغ كافيه في واحة دبي للسيليكون.</p><p class='article-text'>كما تتيح آلية التعاون مع سائقي التوصيل توصيل الطلبات مباشرة إلى منازل العملاء في مناطق محددة ضمن واحة دبي للسيليكون.</p><p class='article-text'>وقال جونوي يانغ، المدير العام لـكيتا درون: «تمثّل دبي السوق الرئيس لتوسّع كيتا درون على الصعيد الدولي، ويشكّل استئناف خدماتنا خطوة جديدة في مسيرتنا نحو تطوير شبكة قابلة للتوسع لتوصيل الطلبات بالطائرات بدون طيار في المنطقة».</p>

«كيتا» تستأنف التوصيل بـ«الدرون» في دبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">رسخت المرأة الإماراتية حضورها في المشهد الثقافي للدولة، لتنتقل من موقع المشاركة في الحراك الأدبي والمعرفي إلى مواقع التأثير وصناعة القرار وقيادة المؤسسات والمشاريع الثقافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسهم هذا الحضور في إثراء المنجز الثقافي الإماراتي وتوسيع آفاقه، عبر تجارب نسائية في الكتابة والأدب والنشر والإبداع، عكست قدرة المرأة الإماراتية على مواكبة التحولات الثقافية والمعرفية، والمشاركة بفاعلية في صياغة مستقبل الثقافة في الدولة، مستندة إلى بيئة وطنية جعلت من تمكين المرأة نهجاً راسخاً ومساراً متصلاً للتنمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت كاتبات وأديبات وناشرات إماراتيات، أن المكانة التي وصلت إليها المرأة الإماراتية جعلتها شريكاً أساسياً في مسيرة التنمية الشاملة، وعنصراً فاعلاً في بناء المشهد الثقافي وصناعة المعرفة، بفضل رؤية القيادة الرشيدة التي جعلت الاستثمار في الإنسان والثقافة ركيزة للتنمية المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشرن في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات (وام)، إلى أن الدعم المؤسسي والتشريعات المتطورة والمبادرات الوطنية النوعية أسهمت في انتقال المرأة الإماراتية من مرحلة المشاركة إلى الريادة، لتقود اليوم مؤسسات ثقافية ودور نشر ومشاريع معرفية تنافس على المستويين الإقليمي والعالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت أميرة بوكدرة، كاتبة وناشرة ورئيس مجلس إدارة جمعية الناشرين الإماراتيين، إن شعار يوم المرأة الإماراتية 2026 «بنظهر الأقوى والأفضل» يعبر عن روح الإمارات القائمة على التطوير المستمر، مؤكدة أن ما حققته المرأة الإماراتية في قطاع النشر هو ثمرة منظومة من التشريعات والسياسات الداعمة، التي مكنتها من قيادة المؤسسات الثقافية وصناعة المحتوى المعرفي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن المرأة الإماراتية أصبحت تؤسس دور نشر وتقود مشاريع ثقافية وإبداعية، وتسهم في بناء اقتصاد المعرفة، مشيرة إلى أن المشاركة في معارض الكتب الدولية وبرامج الترجمة والشراكات العالمية أسهمت في وصول المحتوى الإماراتي إلى قراء من مختلف أنحاء العالم، فيما يفتح النشر الرقمي والمحتوى الإبداعي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، أكدت الدكتورة لطيفة الحاج، روائية وكاتبة ومترجمة ورئيسة قسم الترجمة الأدبية في دار بوملحه للنشر، أن يوم المرأة الإماراتية يجسد نجاح نموذج وطني جعل المرأة شريكاً أساسياً في صناعة الثقافة والمعرفة، بفضل الدعم الذي وفرته القيادة الرشيدة للمرأة في مختلف القطاعات، وفي مقدمتها قطاع النشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إن المرأة الإماراتية استطاعت بناء حضور عالمي من خلال المشاركة في معارض الكتب الدولية، والتعرف إلى منظومات حقوق النشر والترجمة، وبناء علاقات مهنية مع مؤسسات ثقافية وناشرين من مختلف دول العالم، مشيرة إلى أن وجود جيل من الكفاءات النسائية الطموحة يفتح المجال أمام مزيد من الابتكار وتطوير صناعة النشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من ناحيتها قالت الدكتورة سهيلة العوضي، مؤسسة دار أشجار للنشر والتوزيع، إن شعار «بنظهر الأقوى والأفضل» يعكس رحلة المرأة الإماراتية التي أصبحت شريكاً رئيساً في صناعة الثقافة، مؤكدة أن تطور قطاع النشر في الدولة جاء نتيجة رؤية قيادية جعلت الثقافة والمعرفة من ركائز بناء الإنسان والمجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن البيئة الثقافية المحفزة منحت المرأة الإماراتية الثقة لتأسيس مشاريع نشر والوصول بإنتاجها الفكري إلى العالم، مشيرة إلى أن الانفتاح على الأسواق العالمية والمشاركة في معارض الكتب الدولية أسهما في تطوير المحتوى الإماراتي وتعزيز تنافسيته، لافتة إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد حضوراً أكثر تأثيراً للمرأة في صناعة المحتوى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدورها، أكدت فاطمة الحمادي، الكاتبة والناشرة الإماراتية، المؤسسة والمدير التنفيذي لدار سحب للنشر والتوزيع، أن ما حققته المرأة الإماراتية في قطاع النشر يعكس إيمان القيادة الرشيدة بقدرتها على قيادة المشاريع الثقافية والإبداعية، مشيرة إلى أن المبادرات الوطنية المتخصصة وفرت بيئة احترافية عززت تنافسية الناشرات الإماراتيات محلياً وعالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إن الوصول إلى الأسواق الدولية يتطلب رؤية بعيدة المدى وتطويراً مستمراً للقدرات المهنية، والاستفادة من فرص التبادل الثقافي وحقوق النشر والترجمة، مؤكدة أن المحتوى الإماراتي يحظى باهتمام متزايد على المستوى العالمي بفضل جودته وتنوعه، وأن المرأة الإماراتية مرشحة لدور أكثر تأثيراً في تطوير صناعة النشر وتعزيز مكانة الإمارات في الصناعات الثقافية والإبداعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهتها، قالت الدكتورة حمدة البلوشي، كاتبة وناشرة إماراتية، ومؤسسة دار عالمكم للنشر والتوزيع وعلامة صغارية التعليمية، إن يوم المرأة الإماراتية يمثل مناسبة وطنية للاحتفاء بمنجز المرأة في مختلف القطاعات، ومن بينها قطاع النشر الذي شهد تطوراً لافتاً، عزز حضور المرأة كمبدعة وقائدة وصاحبة مشروع ثقافي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن الدعم المؤسسي والمبادرات المتخصصة أسهما في تمكين الناشرات الإماراتيات من الوصول إلى الأسواق العالمية، وبناء شراكات مهنية، وتطوير محتوى قادر على المنافسة إقليمياً ودولياً، مؤكدة أن مستقبل المرأة الإماراتية في صناعة النشر يتجه نحو بناء علامات ثقافية وتعليمية متكاملة، والاستفادة من التحول الرقمي والتقنيات الحديثة، بما يعزز مكانة دولة الإمارات مركزاً رائداً للصناعات الثقافية والإبداعية.</div></p>

المرأة الإماراتية.. من المشاركة إلى الريادة في المشهد الثقافي

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشف كونغرس العربية والصناعات الإبداعية 2026، الذي ينظمه مركز أبوظبي للغة العربية التابع لدائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، عن برنامجه المقرر في 20 سبتمبر الجاري في منارة السعديات، بمشاركة نخبة من صناع السياسات والمستثمرين وقادة التكنولوجيا والأكاديميين والمبدعين، لبحث المنظومات والشراكات والاستثمارات اللازمة لتعزيز حضور اللغة العربية في الاقتصادين الإبداعي والرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبحث الكونغرس، تحت شعار «العربية بوصفها بنية حضارية: الهوية والمعرفة والقوة الاقتصادية في العصر الرقمي»، في دورة هذا العام دور الاستثمار في الملكية الفكرية والمشروعات الإبداعية وتقنيات اللغة والمنصات الرقمية وتنمية المواهب في تعزيز مكانة اللغة العربية بنية ثقافية واقتصادية، بما يسهم في تحقيق قيمة مستدامة في العصر الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الدكتور علي بن تميم، رئيس مركز أبوظبي للغة العربية: إن اللغة العربية تملك رصيداً حضارياً وثقافياً واسعاً، تتجدد قيمة هذا الرصيد وتندمج في خدمة مسيرة التنمية الحديثة بقدر نجاحنا في تحويله إلى معرفة وإبداع ومشروعات قادرة على الوصول إلى الجمهور والأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الرهان اليوم لا يقتصر على زيادة حضور العربية، بل على توسيع قدرتها على إنتاج المحتوى، وحماية الحقوق المرتبطة به، وفتح مسارات جديدة أمام المبدعين للاستثمار في أفكارهم وتطويرها، مشيراً إلى أن طموح كونجرس العربية والصناعات الإبداعية هو أن تصبح العربية حاضرة في دورة الإبداع كاملة؛ من الفكرة، والمعرفة، إلى المحتوى، والملكية الفكرية والاستثمار، والانتقال بها من كونها وعاءً للثقافة إلى كونها قوة فاعلة في تشكيل المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتولى الممثل والكاتب والمنتج أحمد أمين، تقديم فعاليات الكونغرس والربط بين جلساته، بأسلوب يجمع بين الثقافة والسرد وروح التفاعل، بما يمنح الحضور تجربة متكاملة وجذابة تنتقل بهم بسلاسة بين الجلسات والحوارات والتجارب على مدار اليوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستهل البرنامج أعماله بحوار مبتكر بعنوان «اللغة العربية والهوية في عالم متغير»، يجمع سعادة الدكتور علي بن تميم، رئيس مركز أبوظبي للغة العربية، وسعادة آن كلير لوجندر، رئيسة معهد العالم العربي في باريس، والبروفيسور روبرتو توتولي، رئيس جامعة نابولي «لورينتالي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حوار مبتكر بعنوان «متى يتحول المحتوى إلى ملكية فكرية؟» تقدم كل من كندة إبراهيم، المدير العام الإقليمي لشؤون العمليات لدى منصة تيك توك في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، ورنا إدريس، المديرة العامة لدار الآداب للطباعة والنشر والتوزيع، وناتاشا ماتوس هيمينغواي، الرئيس التنفيذي التجاري والتسويقي لمنصة «MBC» شاهد، رؤى من قطاعات النشر والمنصات وتوزيع المحتوى، ما يتيح للمشاركين فهماً أعمق لكيفية تقييم المحتوى العربي، والعوامل المؤثرة في قرارات التكليف بالإنتاج والاستحواذ، ودور الحقوق والترخيص وتطوير المحتوى عبر المنصات المختلفة في مساعدة المبدعين على تعظيم القيمة المستمدة من ملكيتهم الفكرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي جلسة أخرى، يتناول الحوار الدور المحوري للحكومات والسياسات في إرساء منظومة متكاملة تدعم الصناعات الإبداعية العربية وتعزز حضورها التنافسي على المستوى العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبأسلوبه المميز على المنصات الرقمية، يحكي المؤرخ وأستاذ العلوم السياسية وصانع المحتوى روي كاساغراندا قصة اللقاء بين اللغة العربية وأوروبا في فقرة خاصة تتناول التفاعل الحضاري بين العالمين العربي والغربي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإلى جانب البرنامج الرئيس، يقدم «كونغرس X الشباب» سلسلة من الدورات التدريبية المتخصصة وورش العمل والمحاكاة الحية والتجارب المهنية، بما يتيح لطلبة الجامعات والمبدعين الناشئين والمهنيين الشباب فرصاً للتعلم واكتساب خبرات عملية مباشرة من قادة وخبراء في مجال الصناعات الإبداعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يقدم تود غاليكانو، الروائي وكاتب السيناريو الأمريكي، ورشة عمل حول بناء العوالم القصصية، تتناول كيفية تطوير القصص وتحويلها إلى عوالم متكاملة وغنية، من خلال بناء الشخصيات والمجتمعات وتطوير ملكية فكرية مستدامة تمتد عبر مختلف المنصات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقرب «CNN بالعربية» المشاركين من واقع العمل المهني في صناعة الأخبار من خلال تجارب إعلامية عملية، إذ يقدم برنامج الشبكة الإخبارية الدولية للمشاركين الفرصة لخوض تجربة محاكاة عملية لغرفة أخبار عالمية، والتعرف إلى آليات العمل داخلها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويختتم «كونغرس X الشباب» فعالياته هذا العام مجدداً بجائزة الابتكار، التي تحتفي بالأفكار المبتكرة الداعمة للغة العربية من خلال التكنولوجيا والسرد والنشر والتصميم وغيرها من المجالات الإبداعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيقدم المتأهلون إلى المرحلة النهائية مشاريعهم أمام لجنة تحكيم تضم نخبة من الخبراء وقادة القطاع، قبل تكريم أفضل المبادرات خلال حفل توزيع جوائز الابتكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يطلق الكونغرس النسخة التجريبية من «منصة كونغرس العربية والصناعات الإبداعية للتواصل المهني»، التي تجمع المبدعين والمستثمرين والباحثين وصناع القرار من المنطقة والعالم، وتقدم فرصة لبناء علاقات مهنية، واستكشاف مجالات محتملة للتعاون بعد الفعالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويختتم البرنامج بأمسية حوارية خاصة مع الفنان وكاتب الأغاني والعازف المصري حمزة نمرة، يعقبه أداء موسيقي حي، ويستعرض الحوار المسيرة الإبداعية لحمزة، ودور الشعر العربي واللهجات والتقاليد الموسيقية في ابتكار أعمال تنطلق من جذورها المحلية، وتتفاعل في الوقت نفسه مع جماهير من ثقافات مختلفة.</div></p>

كونغرس العربية والصناعات الإبداعية بأبوظبي يعلن برنامج فعالياته

<h2>دبي أظهرت أهمية التخطيط المسبق لتطوير محطات التبريد بما يواكب النمو الحضري</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»، أن التحولات المناخية أثبتت أن التبريد لم يعد مجرد خدمة للمباني، بل أصبح جزءاً أساسياً من البنية التحتية للمدن.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن تجربة دبي على مدى أكثر من عقدين أظهرت أهمية التخطيط المسبق لتطوير محطات وشبكات تبريد المناطق بما يواكب النمو الحضري، ويرفع كفاءة استهلاك الطاقة، ويضمن موثوقية الخدمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أحمد بن شعفار، عضو مجلس إدارة الجمعية الدولية لطاقة المناطق (IDEA) والمستشار الخاص لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP)، ورئيس مجلس إدارة جمعية مشغلي تبريد المناطق في الخليج:</div></p><p class='article-text'>تحمل هذه التجربة دروساً يمكن للمدن حول العالم الاستفادة منها في بناء بنية تحتية أكثر كفاءة ومرونة لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة وتنامي الطلب على التبريد».</p><h2>النمو العمراني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن دبي اختيرت على مدى أكثر من عقدين، نموذجاً مختلفاً في التعامل مع احتياجات التبريد، انطلاقاً من إدراك مبكر بأن التبريد في مدينة ذات مناخ حار لا يمثل مجرد خدمة مرتبطة بالمباني.</div></p><p class='article-text'>بل جزءاً من البنية التحتية التي تواكب النمو العمراني وتدعم كفاءة استخدام الطاقة، ومع التوسع المتسارع في المشاريع السكنية والتجارية والسياحية.</p><p class='article-text'>تطورت خدمات تبريد المناطق لتصبح جزءاً من منظومة البنية التحتية الحضرية في الإمارة، قادرة على تلبية الطلب المتزايد على التبريد على نطاق واسع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، برزت «إمباور» كأحد أبرز النماذج التي جسدت هذا التوجه على أرض الواقع، فمنذ بدء عملياتها في عام 2004 بطاقة بلغت 5,400 طن تبريد.</div></p><p class='article-text'>واصلت المؤسسة تطوير محطاتها وشبكاتها بالتوازي مع النمو العمراني في دبي، لتتحول تدريجياً إلى أكبر مزود لخدمات تبريد المناطق في العالم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أسهم هذا النهج في بناء بنية تحتية واسعة لتبريد المناطق في دبي، ضمت بنهاية عام 2025 نحو 90 محطة وشبكة من خطوط أنابيب نقل وتوزيع طاقة تبريد المناطق تجاوز طولها 430 كيلومتراً. </div></p><p class='article-text'>وواصلت «إمباور» توسعها خلال النصف الأول من عام 2026، لترتفع قدرتها الموصلة إلى نحو 1.71 مليون طن تبريد.</p><p class='article-text'>وقدرتها التعاقدية إلى نحو 2.02 مليون طن تبريد، فيما اتسعت شبكة خدماتها لتشمل 1,796 مبنى وأكثر من 161 ألف متعامل من الأفراد والمؤسسات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظهر تجربة دبي كيف يمكن دمج التبريد في التخطيط طويل الأمد للبنية التحتية، بحيث تتطور الشبكات بالتوازي مع النمو العمراني وتواكب الطلب المتزايد بكفاءة وموثوقية. </div></p><p class='article-text'>ومع ارتفاع درجات الحرارة وتنامي احتياجات التبريد حول العالم، تكتسب هذه التجربة أهمية متزايدة، إذ توضح أن التخطيط المسبق للتبريد يمكن أن يساعد المدن على استيعاب النمو، وتحسين كفاءة الطاقة، والحد من الضغوط على شبكات الكهرباء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولذلك، لم يعد التحدي يقتصر على كيفية تبريد المباني، بل على كيفية بناء بنية تحتية قادرة على مواكبة نمو المدن في مناخ أكثر حرارة. </div></p><p class='article-text'>ومن هنا، تقدم دبي نموذجاً عملياً يؤكد أن التخطيط للتبريد لا يبدأ عندما ترتفع الحرارة، بل يبدأ عند التخطيط للمدينة نفسها.</p><h2>حجم الطلب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتباين جدوى تبريد المناطق من مدينة إلى أخرى ومن حي إلى آخر، تبعاً للكثافة العمرانية وحجم الطلب وإمكانات تطوير الشبكات والبنية التحتية.</div></p><p class='article-text'>وتبرز ملاءمته بصورة خاصة في المناطق عالية الكثافة، والمشاريع العمرانية متعددة الاستخدامات، ومناطق الأعمال، والمطارات، والمستشفيات، والجامعات.</p><p class='article-text'>حيث يتيح تجميع أحمال التبريد الاستفادة من اختلاف أوقات ذروة الطلب وتقليص القدرة المطلوبة للنظام ككل، وفي الوقت الذي تبحث فيه المدن الأكثر اعتدالاً مناخياً عن حلول للتعامل مع تنامي الطلب على التبريد.</p><p class='article-text'>تمتلك مدن الخليج تجربة مختلفة؛ فقد فرضت درجات الحرارة المرتفعة عليها منذ وقت مبكر تطوير بنية تحتية قادرة على إدارة احتياجات التبريد على نطاق واسع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقدم تبريد المناطق نموذجاً يقوم على إنتاج المياه المبردة في محطات مركزية عالية الكفاءة، ونقلها عبر شبكات من الأنابيب المعزولة لتلبية احتياجات مجموعة من المباني والمنشآت. </div></p><p class='article-text'>ويتيح تجميع الطلب على التبريد ضمن نظام واحد استخدام معدات أكبر وأكثر كفاءة، وتحسين إدارة الأحمال، وتقليص استهلاك الكهرباء اللازم للتبريد مقارنةً بتشغيل أنظمة مستقلة لكل مبنى.</p>

أكد أن دبي تدعم كفاءة استخدام الطاقة وتواكب النمو العمراني

أحمد بن شعفار: التبريد جزء أساسي من بنية المدن

<h2>أحمد الكعبي: تسريع تبنّي التقنيات الحديثة والحلول المبتكرة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يتوقع أن يصل سوق تخزين الطاقة بالبطاريات في دولة الإمارات إلى 3.25 مليارات دولار بحلول 2030، في الوقت الذي يواصل فيه معرض الشرق الأوسط للطاقة 2026، فعاليات نسخته الـ50 لليوم الثاني على التوالي في مركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة واسعة من الشركات العالمية والخبراء وصنّاع القرار في قطاع الطاقة.</div></p><p class='article-text'>وخلال اليوم الثاني تركزت أعمال المؤتمرات والمنتديات المصاحبة للمعرض على عدد من الملفات الرئيسة، من بينها مرونة شبكات الكهرباء، والطلب المتزايد على الطاقة، والطاقة المتجددة، وتقنيات التخزين، والرقمنة والذكاء الاصطناعي، إلى جانب استعراض أحدث التقنيات والحلول المرتبطة بالبنية التحتية.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/02/5314106.jpg" alt="أحمد الكعبي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>أحمد الكعبي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>فرصة مهمة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المهندس أحمد الكعبي، الوكيل المساعد لقطاع الكهرباء والمياه وطاقة المستقبل في وزارة الطاقة والبنية التحتية، أن معرض الشرق الأوسط للطاقة يشكل فرصة مهمة للتواصل مع مختلف الجهات والشركات والخبراء في قطاع الطاقة، والاطلاع على أحدث التقنيات والحلول، وبحث مجالات التعاون التي تدعم مستهدفات دولة الإمارات في تطوير منظومة طاقة آمنة ومستدامة وقادرة على مواكبة النمو والطلب المستقبلي. </div></p><p class='article-text'>وأضاف الكعبي: تركز الوزارة على تطوير السياسات والمبادرات التي تدعم تنويع مزيج الطاقة، ورفع كفاءة استهلاك الطاقة والمياه، وتسريع تبنّي التقنيات الحديثة والحلول المبتكرة، بما يدعم تنفيذ مستهدفات استراتيجية الإمارات للطاقة 2050، ويعزز جاهزية قطاع الطاقة للتحولات المستقبلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسلط الوزارة، خلال مشاركتها، الضوء على جهود دولة الإمارات في تطوير قطاع الطاقة وتعزيز أمن الإمدادات، والتوسع في مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، ورفع كفاءة استهلاك الطاقة والمياه، إلى جانب توظيف التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في تطوير منظومة الطاقة ورفع كفاءتها.</div></p><h2>تخزين الطاقة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من ناحية أخرى أشار جاك تشن، رئيس قسم تخزين الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لدى «ترينا سولار»، أن الإمارات تعد من أسرع أسواق تخزين الطاقة بالبطاريات نمواً في المنطقة، متوقعاً وصول حجم السوق إلى نحو 3.25 مليارات دولار بحلول العام 2030، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 41.2 % بين عامي 2025 و2030؛ حيث يقدر سوق تخزين الطاقة بالبطاريات في الشرق الأوسط حالياً بنحو 2 إلى 3 جيجاواط ساعي من القدرة التخزينية المركبة خلال 2026، بقيمة تتراوح بين 600 و900 مليون دولار، مع تركز الطلب في الإمارات والسعودية وقطر، متوقعاً نمو السوق الإقليمي بمعدل سنوي يتراوح بين 20 و25 % حتى عام 2035.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">منوهاً بأن «ترينا ستورج» تجاوزت 25 جيجاواط ساعيّ من الشحنات التراكمية عالمياً حتى نهاية يونيو 2026، بينما ارتفعت شحناتها إلى الأسواق الخارجية بنسبة 250 % على أساس سنوي خلال النصف الأول؛ حيث تطلق الشركة للمرة الأولى في الشرق الأوسط خلال معرض الطاقة حل «إليمينتا + إلكترا» المتكامل لتخزين الطاقة، بسعة تخزينية تصل إلى 50 ميجاواط ساعي وكفاءة إجمالية تصل إلى 96 %، مؤكداً مواصلة الاستثمار في الإمارات لتلبية الطلب المتنامي على حلول الطاقة المتجددة وتخزين الطاقة.</div></p><h2>تحول متسارع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس الحلول والتقنيات المعروضة في الحدث تحولاً متسارعاً نحو إنتاج الطاقة واستخدامها بكفاءة أعلى، وفي مقدمتها التوسع في الطاقة الشمسية وربطها بأنظمة تخزين متطورة، تتيح تخزين الطاقة المنتجة خلال ساعات النهار والاستفادة منها ليلاً وعند ارتفاع الطلب، بما يعزز استقرار الإمدادات ويرفع كفاءة منظومة الطاقة.</div></p><p class='article-text'>وفي موازاة ذلك، يبرز الذكاء الاصطناعي كإحدى أبرز التقنيات الداعمة لهذا التحول، من خلال تحليل بيانات استهلاك الطاقة، وتحديد أوقات الذروة ومصادر الهدر، والتنبؤ بمستويات الطلب، بما يساعد على خفض تكاليف الطاقة، وتحسين إدارة الاستهلاك، ورفع الكفاءة التشغيلية للمنشآت.</p>

«الشرق الأوسط للطاقة 2026» يرسم للقطاع ملامح مستقبل أكثر كفاءة واستدامة

3.25 مليارات دولار سوق تخزين الطاقة في الإمارات بحلول 2030

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، إنجاز 17 تحسيناً مرورياً خلال شهر أغسطس الماضي في مختلف مناطق الإمارة، توزعت على عدد من المناطق والمحاور الحيوية في الإمارة.</div></p><p class='article-text'>وشملت جسوراً وأنفاقاً وتوسعة طرق وتحسينات مرورية، إلى جانب تطوير الوصول إلى مناطق سكنية ومواقع مدرسية، وإنشاء جسر للدراجات الهوائية على شارع الشيخ زايد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت المشاريع المنجزة تحسينات مرورية في 6 مواقع مدرسية، إلى جانب تحسينات جديدة تسهل الوصول إلى منطقة تاون سكوير، وجسر جديد عند تقاطع شارع القدرة مع شارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان.</div></p><p class='article-text'>كما أنجزت توسعة شارع الشيخ زايد بطول كيلومترين للحركة المرورية القادمة من أبوظبي باتجاه تقاطع المركز التجاري، إضافة إلى تنفيذ تحسينات مرورية على شارع المرابع.</p><p class='article-text'>وفي منطقة عود ميثاء، شملت المشاريع المنجزة نفقاً جديداً للمركبات من شارع دبي - العين باتجاه شارع الخدمات، فيما تضمنت الأعمال على شارع لطيفة بنت حمدان تحسينات مرورية وإنشاء حركتي التفاف للخلف، وامتدت مشاريع التطوير إلى شارع الإمارات.</p><p class='article-text'>حيث أنجزت الهيئة أعمال تحسين وتوسعة للطريق من حدود إمارة الشارقة حتى شارع العوير، كما شملت المشاريع جسراً جديداً من شارع الشيخ راشد إلى شارع الثاني من ديسمبر، وجسراً جديداً ضمن مشروع تطوير شارع المستقبل.</p><p class='article-text'>وضمن مشاريع تطوير البنية التحتية للتنقل المرن، أنجزت الهيئة كذلك جسراً جديداً للدراجات الهوائية على شارع الشيخ زايد ومنحدراً دائرياً من شارع الإمارات باتجاه أم سقيم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنوعت المشاريع الـ17 المنجزة خلال أغسطس بين تطوير محاور رئيسية ورفع كفاءة الطرق وتحسين الحركة المرورية، إلى جانب تعزيز الربط بين المناطق وتسهيل الوصول إلى المجمعات السكنية والمواقع المدرسية، وتطوير البنية التحتية المخصصة لمستخدمي الدراجات الهوائية. </div></p><p class='article-text'>وكانت الهيئة أعلنت عن خطة لتنفيذ ما يزيد على 45 تحسيناً مرورياً خلال العام الجاري، بحيث تتضمن توسعة وتطويراً لعدد من التقاطعات الحيوية والمناطق التطويرية.</p><p class='article-text'>والمداخل والمخارج في المناطق السكنية والتجارية، بالإضافة إلى مجموعة من الحلول المرورية السريعة في مناطق المدارس.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الهيئة أن التحسينات المرورية تجسد التزامها بترجمة توجهات القيادة الرشيدة في التطوير المستدام للبنية التحتية، ودعم كفاءة التنقل.</div></p><p class='article-text'>وتقليل زمن الرحلات والكثافة المرورية، من خلال تعزيز الربط بين المناطق السكنية والتعليمية والتطويرية، بما يدعم انسيابية الحركة المرورية ويرفع مستوى الربط مع المشاريع التطويرية الحيوية ومناطق الجذب الرئيسة.</p>

إنجاز 17 تحسيناً مرورياً في دبي خلال أغسطس الماضي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت هيئة أبوظبي للإسكان بدء عملية حجز وبيع الوحدات السكنية في مشروع غرب بني ياس السكني، في خطوة تعكس تطوراً نوعياً في طريقة حصول المواطنين على المنفعة السكنية في إمارة أبوظبي، حيث يتمكن المستفيد من اختيار مسكنه المفضل داخل المشروع الذي أبدى اهتمامه به سابقاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأتي هذه الخطوة بعد أن أتاحت الهيئة للمستفيدين فترة كافية للتعرف على تفاصيل الوحدات السكنية وأسعارها والمخطط العام للمشروع، بما يساعدهم على دراسة الخيارات المتاحة واتخاذ القرار المناسب وفق احتياجات أسرهم وملاءتهم المالية، إلى جانب التنسيق المسبق مع أقاربهم المؤهلين للسكن في المشروع، بما يعزز فرص التجاور والتقارب الأسري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعد مشروع غرب بني ياس السكني أحد المشاريع الحكومية في إمارة أبوظبي، ويتم تطويره من قبل شركة مدن العقارية، ويوفر 1,500 وحدة سكنية، إلى جانب منظومة متكاملة من المرافق والخدمات المجتمعية المصممة لتلبية احتياجات المواطنين، ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذ المشروع خلال الربع الثاني من عام 2027.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطبق الهيئة في عملية الحجز آلية مرحلية تتيح للمستفيدين اختيار الوحدات المخصصة لهم وفق نوع الخدمة السكنية، وعدد أفراد الأسرة، والملاءة المالية، بما يضمن توافق الخيارات السكنية مع طبيعة المنفعة الممنوحة واحتياجات كل أسرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار تعزيز التقارب الأسري، أجرت الهيئة تحليلاً لبيانات الأقارب من الدرجة الأولى والثانية للمستفيدين المؤهلين، بما يتيح لهم، وفق الوحدات المتاحة، اختيار مساكن متجاورة داخل المشروع، بما يعزز حضور الأسرة الممتدة ويترجم توجهات عام الأسرة في دعم الاستقرار الأسري والترابط المجتمعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبدأ المرحلة الأولى من الحجز للمستفيدين من خدمة منحة مسكن، حيث تتاح لهم وحدات سكنية محددة ضمن قيمة المنفعة السكنية، مع إتاحة الفرصة لأقاربهم من الدرجتين الأولى والثانية المؤهلين للاستفادة من حجز المساكن معهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثم يتم فتح باب الحجز للمستفيدين من قرض شراء مسكن آجل السداد، مع إتاحة الفرصة لأقاربهم من الدرجة الأولى والثانية المؤهلين للحجز ضمن المرحلة ذاتها، حيث يمكنهم اختيار مسكن ضمن قيمة القرض أو بقيمة أعلى، على أن يقوم المستفيد بسداد فرق التكلفة وفق الإجراءات المعتمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد ذلك، يُفتح الحجز للمستفيدين من قرض شراء مسكن، مع إتاحة خيارات الوحدات السكنية المتوفرة لهم وفق الضوابط والاشتراطات المعتمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الهيئة أن الوحدات التي تظهر لكل مستفيد قد تختلف عن الخيارات المتاحة لمستفيد آخر، وفقاً للبيانات المرتبطة بكل حالة، مؤكدة أن جميع الوحدات السكنية في المشروع قابلة للتوسعة مستقبلاً، بما يتيح للأسر تطوير مساكنها بما يتناسب مع احتياجاتها المتغيرة على المدى البعيد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتم تنفيذ عملية الحجز إلكترونياً من خلال رابط يُرسل إلى المستفيدين المؤهلين عبر رسالة نصية قصيرة، وفق المرحلة المخصصة لكل فئة، ليتمكن المستفيد من الاطلاع على الوحدات المتاحة له واختيار المسكن الأنسب لاحتياجات أسرته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجسد هذه الآلية توجه الهيئة نحو تطوير نموذج أكثر مرونة تكون سعادة المواطنين واحتياجاتهم محركاً رئيسياً له، بحيث يكون المواطن هو صاحب القرار في اختيار المشروع السكني في المرحلة الأولى، ثم اختيار المسكن الملائم له داخل المشروع، مع مراعاة قدرته المالية واحتياجات أسرته، وتعزيز فرص السكن بالقرب من الأقارب، بما يدعم جودة الحياة والاستقرار الأسري في إمارة أبوظبي.</div></p>

نتائج البحث عن: تطوير