<p class='article-text'><div data-empty="false">تبرز دبي بوصفها منصة رئيسية في نشاط جنوب أفريقيا لتعزيز حضورها الاستثماري لإدارة أصولها العقارية، مع توجه بريتوريا إلى الاستفادة من خبرات صناديق الثروة السيادية الخليجية ورؤوس الأموال الإقليمية في إدارة الأصول وتمويل مشروعات البنية التحتية.</div></p><p class='article-text'>ويأتي ذلك بالتزامن مع مساعي الدولة لإعادة هيكلة محفظتها العقارية الحكومية البالغة نحو 155 مليار راند (9.5 مليارات دولار) وتحويلها إلى أصول أكثر قدرة على توليد العائد واستقطاب الاستثمار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستعين جنوب أفريقيا بخبرات صناديق الثروة السيادية في الخليج لتطوير نموذج جديد لإدارة أصولها العقارية الحكومية، ضمن خطة تستهدف تأسيس شركة وطنية متخصصة لإدارة محفظة تضم نحو 88 ألف مبنى و5 ملايين هكتار من الأراضي، في خطوة تعكس تنامي اهتمام بريتوريا بالاستفادة من رأس المال والخبرات الخليجية في إدارة الأصول وتمويل مشروعات البنية التحتية. </div></p><p class='article-text'>وبحسب ما نقلته «بلومبرغ» عن وزير الأشغال العامة والبنية التحتية الجنوب أفريقي دين ماكفيرسون، قدمت صناديق سيادية في الشرق الأوسط المشورة للحكومة بشأن إنشاء آلية لجمع التمويل ضمن خطة تأسيس الشركة العقارية الحكومية الجديدة، فيما تجري السلطات مباحثات مع بورصة جوهانسبرغ بشأن كيفية إنشاء صندوق للتنمية قادر على تعبئة رؤوس الأموال للمشروعات، من دون الكشف عن أسماء الصناديق المشاركة في المناقشات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الرئيس سيريل رامافوزا قد أعلن في وقت سابق من العام بدء العمل على تأسيس الشركة الوطنية للعقارات في جنوب أفريقيا، بهدف تحويل المباني والأراضي الحكومية إلى أصول تدار بصورة احترافية وقادرة على دعم النمو والتنمية. </div></p><p class='article-text'>وتؤكد الحكومة أن النموذج الجديد يستهدف الانتقال من إدارة الملكية العقارية إلى إدارة أكثر تجارية للأصول، بما يتيح تطويرها واستقطاب رأس المال الخاص.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تمويل ضخم</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسعى بريتوريا إلى جذب استثمارات ضخمة لتمويل احتياجاتها من البنية التحتية، إذ تقدر احتياجات الاستثمار العام بنحو 1.6 تريليون راند، إلى جانب نحو 3.2 تريليونات راند من القطاع الخاص لتحقيق أهداف البنية التحتية بحلول 2030.</div></p><p class='article-text'>ويضع ذلك رأس المال الأجنبي، ومنه الخليجي، في موقع مهم ضمن خطط تمويل مشروعات الطاقة والمياه والنقل والخدمات اللوجستية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مؤشر على حجم الفرص المطروحة أمام المستثمرين، قال ماكفيرسون: إن جنوب أفريقيا تمتلك محفظة مشروعات إنشائية تبلغ قيمتها نحو 350 مليار راند، مع توقع بدء عمليات المشتريات والإنشاء لهذه المشروعات خلال فترة تتراوح بين 12 و18 شهراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتضمن الرؤية الجديدة الفصل بين أدوار المالك ومدير الأصول والمطور، وإتاحة حقوق تطوير طويلة الأجل أمام القطاع الخاص، إلى جانب إنشاء قدرات متخصصة لتمويل المشروعات وتجهيز الأراضي والمناطق القابلة للتطوير، بما يجعل الأصول الحكومية أكثر قابلية للاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تسويق المشروعات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز دبي بصورة مباشرة ضمن استراتيجية جنوب أفريقيا لتعزيز حضورها الاستثماري في منطقة الخليج، إذ قال ماكفيرسون، خلال وجوده في دبي: إن بلاده تعتزم افتتاح مكتب لوكالة Infrastructure South Africa في الشرق الأوسط، مرجحاً أن يكون مقره في دبي، بهدف تسهيل التواصل مع المستثمرين الخليجيين وتسويق فرص المشروعات والأصول الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا البناء يعطي دبي حضوراً واضحاً من أول سطر، ثم يجعلها محوراً طبيعياً في الجزء الخاص باستقطاب المستثمرين الخليجيين، من دون أن تطغى على القصة الأساسية الخاصة بجنوب أفريقيا.</div></p>

جنوب أفريقيا تستفيد من خبرات دبي لإدارة أصولها العقارية

من صورة القمر للشحن الـ120 وات.. في عالم الموبايلات الأرقام لا تكذب ولكن تتجمل

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت صوفيا بهاتي، الرئيسة التنفيذية لشركة «ويمبلدون ويلث» لإدارة الثروات، أن اختيار دبي مقراً استراتيجياً للشركة جاء انطلاقاً من المكانة المتنامية التي تتمتع بها الإمارة مركزاً مالياً دولياً، ووجهة عالمية للثروات ورؤوس الأموال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت بهاتي، في حوار مع موقع «ماركو بوليس»، أن تأسيس الشركة في الإمارات جاء استجابة لفجوة رصدتها في سوق إدارة الثروات، تتمثل في غلبة الطابع التجاري على بعض الخدمات المقدمة، مؤكدة أن الشركة تسعى إلى تقديم نموذج مختلف يقوم على الاستشارات والعلاقات طويلة الأمد، بدلاً من التركيز على تسويق المنتجات المالية.</div></p><p class='article-text'>وقالت إن الشركة تعمل على بناء نموذج متخصص يجمع بين الكفاءة المهنية والعلاقة الشخصية الوثيقة مع العميل، خصوصاً في بيئة دولية نشطة ومتنوعة مثل دبي. وتولي «ويمبلدون ويلث» اهتماماً خاصاً بإدارة ثروات الرياضيين من النخبة، باعتبارهم شريحة ذات احتياجات مالية مختلفة، فيما توفر الإمارات بيئة جاذبة للإقامة والاستثمار لهذه الفئة.</p><p class='article-text'>وترى بهاتي أن الرياضيين يواجهون تحديات مالية استثنائية، إذ إن ارتفاع الدخل خلال سنوات الاحتراف لا يعني بالضرورة ضمان الاستقرار المالي على المدى الطويل.</p><p class='article-text'>وتوضح أن المسار المالي للرياضي غالباً ما يكون قصيراً وغير متوقع، ما يجعل القرارات الاستثمارية والإنفاقية التي تُتخذ خلال سنوات الذروة ذات تأثير يمتد إلى ما بعد الاعتزال.</p>

دبي تصوغ مستقبل إدارة الثروات الخاصة عالمياً

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد مسؤولون وخبراء في السياحة والرياضة والإعلام أن دبي باتت نموذجاً عربياً وعالمياً في تحويل الأحداث والبطولات الرياضية إلى جزء من منظومة سياحية واقتصادية متكاملة، مستفيدة من بنيتها التحتية المتقدمة، وقدرتها على استضافة الفعاليات الدولية، وتنوع منتجها السياحي والفندقي، وربط الرياضة بالطيران والضيافة والترفيه والإعلام والاستثمار، بما يجعل تجربة الزائر تبدأ من الحدث الرياضي وتمتد إلى اكتشاف المدينة ومعالمها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما دعوا إلى الاستفادة من تجربة دبي في بناء نموذج عربي للسياحة الرياضية ينتقل من استضافة البطولات كفعاليات منفردة إلى صناعة اقتصادية عابرة للحدود، عبر روزنامة عربية موحدة للفعاليات، وشراكات تجمع الاتحادات الرياضية والهيئات السياحية وشركات الطيران والفنادق والمستثمرين والإعلام، مؤكدين أن المنطقة العربية تمتلك من المقومات ما يؤهل مدنها للتحول إلى وجهات عالمية للبطولات والمعسكرات والماراثونات والرياضات البحرية والصحراوية والجبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال الملتقى العربي الثاني للسياحة الرياضية، الذي عقد في جمعية الصحفيين الإماراتية بدبي، تحت شعار «آفاق جديدة للاستثمار والتكامل»، بحضور الشيخ علي بن عبدالله المعلا، وبمشاركة إماراتية وعربية من المسؤولين والخبراء والمتخصصين والإعلاميين وممثلي قطاعات السياحة والرياضة والاستثمار، فيما شهد الملتقى تدشين جوائز السياحة الرياضية العربية وتكريم نخبة من المتميزين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونظم الملتقى الاتحاد العربي للسياحة الرياضية بالتعاون مع جمعية الصحفيين الإماراتية والمنظمة العربية لدعم المواهب والجمعية الخليجية للإعلام السياحي والجمعية الإماراتية للإعلام السياحي، بهدف بحث آفاق الاستثمار والشراكة وبناء منظومة عربية أكثر تكاملاً في السياحة الرياضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><u class="cdx-underline"><b>نموذج دبي</b></u></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت فضيلة المعيني، رئيسة جمعية الصحفيين الإماراتية، أن دبي نجحت في ترسيخ مكانتها وجهة عالمية لاستضافة الفعاليات والبطولات الكبرى، بفضل ما تمتلكه من بنية تحتية متطورة وقطاع سياحي متنوع وخبرات تنظيمية وإعلامية متقدمة، مشيرة إلى أن السياحة الرياضية باتت تمثل فرصة اقتصادية وإعلامية مهمة، تتجاوز حدود المنافسة داخل الملاعب لتسهم في تنشيط السياحة والفنادق والطيران والاستثمار، وتعزيز حضور المدن العربية على خريطة الوجهات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن الإعلام يمثل شريكاً رئيساً في نجاح السياحة الرياضية، إذ لا تقتصر مهمته على نقل نتائج البطولات، وإنما يمتد دوره إلى صناعة قصة متكاملة عن المدينة المستضيفة وإبراز ثقافتها ومعالمها وهويتها أمام الجمهور العالمي، مؤكدة أن احتضان دبي للملتقى العربي الثاني للسياحة الرياضية يشكل فرصة لتعزيز التكامل بين المؤسسات الإعلامية والسياحية والرياضية، وبناء شراكات عربية قادرة على تحويل الأحداث الرياضية إلى منصات مستدامة للترويج والاستثمار والتواصل بين الشعوب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><u class="cdx-underline"><b>رؤية عربية</b></u></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطرح الدكتور خالد النابلسي، نائب رئيس المنظمة العربية لدعم المواهب ورئيس لجنة الإعلام والتسويق بالاتحاد الإماراتي لألعاب القوى، مبادرة عربية متكاملة للسياحة الرياضية ودعم المواهب، تقوم على الانتقال من المبادرات والفعاليات المنفردة إلى رؤية عربية مشتركة تجمع الهيئات السياحية والاتحادات الرياضية والمؤسسات الثقافية وشركات الطيران والفنادق والمستثمرين والقطاع الخاص ووسائل الإعلام تحت مظلة واحدة، بما يحول السياحة الرياضية إلى صناعة اقتصادية عربية قادرة على استثمار ما تمتلكه المنطقة من بنية تحتية متقدمة وتنوع جغرافي ومناخي وموقع استراتيجي، لتصبح المدن العربية وجهات عالمية للمعسكرات والبطولات والماراثونات والرياضات البحرية والصحراوية والجبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واقترح النابلسي إنشاء روزنامة عربية موحدة للسياحة الرياضية، تضم أبرز البطولات والماراثونات والسباقات والفعاليات التي تستضيفها المدن العربية، بما يسمح للسائح بالتخطيط لرحلة تجمع بين حضور الحدث الرياضي والتعرف إلى الوجهة السياحية، إلى جانب إطلاق برنامج «أبطالنا سفراؤنا» لاختيار نخبة من الرياضيين والمواهب العربية ليكونوا سفراء للسياحة والثقافة العربية في المحافل الدولية، انطلاقاً من أن الرياضي الذي يرفع علم بلاده أمام العالم لا يحمل ميدالية فقط، وإنما يحمل معه صورة وطنه وثقافته وهويته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا النابلسي إلى تأسيس منتدى عربي سنوي للسياحة الرياضية والاستثمار، يجمع القطاعين السياحي والرياضي مع المستثمرين والاتحادات وشركات الطيران والفنادق والإعلام، بهدف نقل الأفكار من دائرة النقاش إلى مشروعات وفرص اقتصادية حقيقية، وتحويل البطولات إلى أدوات لجذب الزوار والاستثمارات، والمواهب إلى قصص نجاح عربية عالمية. كما شدد على ضرورة استثمار التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي والبيانات والمنصات الرقمية في تطوير إدارة الفعاليات والجماهير والتسويق للوجهات، وصولاً إلى رؤية أكثر طموحاً تجعل «العالم العربي وجهة عالمية» للسياحة والرياضة والثقافة واحتضان المواهب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><u class="cdx-underline"><b>صناعة واعدة</b></u></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال كامل أبو علي، رئيس الاتحاد العربي للسياحة الرياضية، إن السياحة الرياضية لم تعد نشاطاً هامشياً، بل أصبحت صناعة عربية واعدة تفتح أبواباً جديدة للاستثمار، وتدعم الوجهات السياحية، وتوفر فرصاً للشباب، وتعزز حركة السفر بين الدول العربية، وتجعل من الرياضة جسراً جديداً للتواصل بين الشعوب، مؤكداً أن التحدي الحقيقي يتمثل في تحويل المقومات التي تمتلكها المنطقة إلى رؤية عربية مشتركة، والانتقال من العمل المنفرد إلى الشراكة والتكامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الاتحاد العربي للسياحة الرياضية يسعى إلى أن يكون منصة للعمل والشراكة وصناعة الفرص، تجمع الاتحادات والمؤسسات والشركات والمستثمرين والإعلاميين وكل المهتمين بالرياضة والسياحة، مشدداً على أن ما يتم إطلاقه اليوم ليس نهاية الطريق بل بدايته، وصولاً إلى تحويل البطولات الرياضية إلى تجارب سياحية، والمدن الرياضية إلى وجهات، والتراث إلى جزء من التجربة، والإعلام إلى شريك، والاستثمار إلى قوة تدفع قطاع السياحة الرياضية العربية إلى الأمام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><u class="cdx-underline"><b>قوة الإعلام</b></u></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد خليفة بن محمد الشماخي، مدير قناة الدار الإعلامية في سلطنة عُمان ومراسل تلفزيون سلطنة عُمان، أن السياحة الرياضية أصبحت أحد المسارات الواعدة لتنويع المنتج السياحي العربي، بعدما تحولت الفعاليات والبطولات الرياضية من أحداث جماهيرية محدودة المدة إلى منصات قادرة على استقطاب الزوار والتعريف بالمدن وما تمتلكه من مقومات ثقافية وتراثية وسياحية، مشيراً إلى أهمية الانتقال من مجرد استضافة الحدث الرياضي إلى بناء تجربة سياحية متكاملة تبدأ قبل انطلاق البطولة وتمتد إلى ما بعدها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح خليفة الشماخي، أن الإعلام يمثل شريكاً أساسياً في صناعة السياحة الرياضية، إذ لا يقتصر دوره على تغطية المنافسات والنتائج، وإنما يمتد إلى تقديم الوجهة التي تحتضن الحدث وإبراز هويتها ومعالمها وتجاربها أمام الجمهور، مشيراً إلى أن تعزيز التعاون بين المؤسسات الرياضية والسياحية والإعلامية في الدول العربية يمكن أن يسهم في بناء منتج سياحي رياضي عربي أكثر قدرة على المنافسة والوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><u class="cdx-underline"><b>تكامل القطاعات</b></u></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المشاركون أن القيمة الاقتصادية للحدث الرياضي لا ينبغي أن تتوقف عند عدد الجماهير في المدرجات، إذ يستطيع الزائر الرياضي تحريك سلسلة واسعة من الأنشطة تبدأ بالطيران والإقامة الفندقية والنقل، وتمتد إلى المطاعم والتسوق والترفيه وزيارة المواقع السياحية والثقافية، وهو ما يجعل استضافة البطولات أداة للتنمية السياحية والاقتصادية إذا جرى التخطيط لها ضمن منظومة متكاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاروا إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من تسويق البطولة وحدها إلى تسويق الوجهة التي تستضيفها، بحيث يصبح البرنامج السياحي جزءاً من تصميم الحدث الرياضي، مع إشراك شركات الطيران والفنادق ومنظمي الرحلات والمستثمرين ووسائل الإعلام في صناعة التجربة، بما يزيد مدة إقامة الزائر وحجم إنفاقه ويعظم العائد الاقتصادي على المدن المستضيفة. كما أكدوا أن التنوع الذي تتمتع به المنطقة العربية يمنحها ميزة تنافسية مهمة، إذ تستطيع استضافة أنماط متعددة من السياحة الرياضية على مدار العام. </div></p>

الملتقى العربي الثاني يدعو إلى تحويل البطولات إلى تجارب سياحية.. وروزنامة موحدة تربط الأحداث الرياضية بالوجهات العربية

دبي تقود تحول السياحة الرياضية العربية إلى صناعة للاستثمار والتكامل

<p class='article-text'><br> أعلنت «XRG»، الثلاثاء، استكمال استحواذها على حصة ملكية في شركة «ممر الغاز الجنوبي» المساهمة المغلقة، من وزارة الاقتصاد في جمهورية أذربيجان، بعد استيفاء جميع الشروط المسبقة والحصول على الموافقات التنظيمية المعتادة.<br>ويمثل استكمال الصفقة خطوة مهمة في إستراتيجية «XRG» الهادفة إلى إرساء حضور متكامل ومرن في مجال الغاز في منطقة بحر قزوين.<br>ومن خلال الجمع بين المشاركة في بنية تحتية إستراتيجية للتصدير والاستثمار في مجال الاستكشاف والتطوير والإنتاج في حقل «أبشيرون» للغاز والمكثفات في أذربيجان، وامتياز «المنطقة 1» للغاز البحري في تركمانستان، تساهم «XRG» في ربط موارد بحر قزوين عالية الجودة بمسارات تصدير موثوقة تخدم الطلب المتنامي في الأسواق الإقليمية والأوروبية.<br>وتضم شركة «ممر الغاز الجنوبي» شبكة متكاملة وحيوية من الأنابيب تمتد لنحو 3500 كيلومتر، وتنقل إمدادات الغاز الطبيعي من القطاع الأذربيجاني في بحر قزوين مروراً بجورجيا وتركيا وصولاً إلى جنوب أوروبا.<br>وتتضمن أصولها حصصاً في حقل «شاه دنيز» للغاز والمكثفات، وخط أنابيب «جنوب القوقاز»، وخط أنابيب عبر الأناضول، وخط أنابيب عبر البحر الأدرياتيكي، إلى جانب حصص في «شركة أذربيجان لتوريد الغاز».<br>وتصل سعة نقل الإمدادات عبر شبكتها إلى 26 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سنوياً، بما يسهم في دعم موثوقية وتنويع إمدادات الطاقة، ويعزز مكانة أذربيجان شريكاً رئيساً وطويل الأمد في قطاع الطاقة.<br>خطوة مهمة <br>وقال محمد العرياني، رئيس منصة الغاز الدولية في «XRG»: إن استكمال هذه الصفقة يمثل خطوة مهمة تعزز تقدم «XRG» في تنفيذ إستراتيجيتها المتكاملة في منطقة بحر قزوين، ومن خلال الجمع بين موارد الغاز عالمية المستوى في أذربيجان وتركمانستان، والبنية التحتية الإستراتيجية للتصدير، تؤسس «XRG» منصة مرنة تربط بين إمدادات الطاقة التنافسية، والطلب المتنامي في الأسواق الإقليمية والأوروبية، وتؤكد هذه الخطوة التزام «XRG» ببناء شراكات طويلة الأمد وتنفيذ استثمارات منضبطة تسهم في ضمان أمن الطاقة ودعم النمو الاقتصادي وخلق قيمة مستدامة في مختلف أنحاء المنطقة.<br>وتسهم الصفقة في ترسيخ الشراكة الإستراتيجية في قطاع الطاقة بين دولة الإمارات وجمهورية أذربيجان، كما توسع نطاق تعاون «XRG» مع شركة النفط الوطنية الأذربيجانية «سوكار» عبر سلسلة القيمة الخاصة بالغاز.<br>وتمتلك «XRG» في أذربيجان، حصة تبلغ 30% في حقل «أبشيرون للغاز والمكثفات»، كما تستمر في استكشاف فرص النمو المستقبلية التي يمكن الاستفادة منها في مرافق البنية التحتية للتصدير القائمة.<br>وعلى الجانب الآخر من بحر قزوين، تمتلك «XRG» حصة مشاركة تبلغ 38% في امتياز «المنطقة 1» للغاز البحري والمكثفات في تركمانستان، والذي تبلغ سعته الإنتاجية حالياً نحو 400 مليون قدم مكعبة يومياً من الغاز الطبيعي، ويوفر إمكانية الوصول إلى موارد تتجاوز 7 تريليونات قدم مكعبة من هذا المورد الحيوي.<br>وتشكل هذه الاستثمارات معاً منصة متكاملة في منطقة بحر قزوين، تجمع بين تطوير الموارد، والبنية التحتية الإستراتيجية، والوصول إلى الأسواق الحالية. وتوفر هذه الإستراتيجية لـ «XRG» مرونة أكبر ورؤية أوضح فيما يتعلق بالوصول إلى الأسواق، كما تسهم في تعزيز وتنويع محفظة مشروعاتها الاستثمارية، وتتيح لها إمكانية تسويق إمدادات الطاقة في المستقبل بكفاءة أكبر عبر الاستفادة من البنية التحتية المتوفرة.<br>كما تسهم في ضمان أمن الطاقة للعملاء، ودعم نمو الصادرات والتنمية الاقتصادية الإقليمية، وخلق وتعزيز قيمة مستدامة من خلال أصول ذات عمر تشغيلي طويل، ورأس مال مرن، وشراكات موثوقة.</p>

لتعزيز إستراتيجيتها في منطقة بحر قزوين

«XRG» تستكمل الاستحواذ على حصة ملكية في شركة «ممر الغاز الجنوبي»

في مواجهة عصر التضليل وحروب الرواية

الإعلام العربي في زمن الأزمات.. معركة على الحقيقة والوعي والاستقرار

<p class='article-text'>عززت «أوكتا العقارية» حضورها في سوق دبي العقاري، بعدما تجاوز إجمالي مبيعاتها 9500 وحدة بقيمة تفوق 20 مليار درهم، بالتزامن مع حصولها على تكريم، تقديراً لأدائها في المبيعات ومساهمتها في دعم نمو القطاع العقاري في الإمارة.</p><p class='article-text'>وجاء التكريم خلال الدورة الثانية والعشرين من معرض العقارات الدولي 2026، حيث حصلت الشركة على لقب «المكتب العقاري الأكثر مبيعاً في مناطق التملك الحر»، في حين جرى تكريم مؤسسها ورئيسها التنفيذي، فواز سوس، بعد تحقيقه أعلى عدد من المبيعات العقارية ضمن فئة «الوسيط غير المواطن».</p><p class='article-text'>ويأتي هذا الأداء في وقت يواصل فيه سوق دبي العقاري تسجيل مستويات قوية من النشاط. ووفق بيانات رسمية، أنجز القطاع العقاري في الإمارة 104 مشاريع خلال النصف الأول من 2026، بقيمة استثمارية إجمالية تجاوزت 111 مليار درهم، بنمو 52% مقارنة بالفترة نفسها من 2025، في حين ارتفع عدد الوحدات العقارية الجديدة بأكثر من 36% إلى 24537 وحدة.</p><p class='article-text'>وترى «أوكتا العقارية» أن المرحلة الحالية من السوق تتسم بارتفاع مستويات المنافسة وتزايد المعروض، ما يجعل قرارات المشترين أكثر انتقائية، ويعزز أهمية قدرة الشركات على قراءة توجهات الطلب وتحديد المواقع المناسبة للمنتجات العقارية، إلى جانب الانضباط في التسعير وجودة التنفيذ والتكامل بين مراحل التطوير والتصميم والتسويق والمبيعات.</p><p class='article-text'>وقال فواز سوس، المؤسس والرئيس التنفيذي لـ«أوكتا العقارية»، إن التكريم يعكس ما حققه فريق الشركة، لكنه يمثل في الوقت نفسه بداية لمرحلة جديدة من النمو، مؤكداً أن استراتيجية الشركة لا تقوم على نتائج ربع واحد أو على حجم المعاملات فقط، وإنما على فهم دورات السوق والاستجابة المبكرة لتحولاتها ووضع المنتجات في مواقعها المناسبة.</p><p class='article-text'>وأضاف أن السوق العقاري يتجه إلى مزيد من المنافسة والانتقائية، ما يرفع أهمية الخبرة وجودة التنفيذ، مشيراً إلى استمرار قوة المقومات الأساسية التي تتمتع بها دبي ودولة الإمارات، مدفوعة بالاستثمارات في البنية التحتية والربط والسياحة وجودة الحياة والاقتصاد الأوسع.</p><p class='article-text'>وتعمل «أوكتا العقارية» ضمن منظومة متكاملة تضم «أوكتا للتطوير»، و«هاوس أوف أوكتا ديزاين»، و«هاوس أوف أوكتا ماركتينغ»، و«أوكتا للاستثمارات». وتدعم المنظومة محفظة مشاريع تضم نحو 4600 وحدة، في حين يتجاوز عدد شركات الوساطة العقارية التي تتعاون معها الشركة 1600 شركة، ويضم فريقها أكثر من 100 متخصص.</p><p class='article-text'>وشاركت «أوكتا العقارية» في تسويق عدد من المشاريع العقارية في دبي، من بينها «روف هوم»، و«ماريوت ريزيدنسز بزنس باي»، و«سكاي هيلز»، و«إيلي صعب إديشن جاسمين لين»، و«مونستون إنتيريورز باي ميسوني»، و«أوكتا آيل إنتيريورز باي ميسوني»، و«تريو آيل إنتيريورز باي ميسوني»، و«فلورا آيل».</p>

أوكتا العقارية تعزز حضورها في دبي.. والمبيعات تتجاوز 20 مليار درهم

«سوق السفر العربي» ينطلق غداً ويستمر 4 أيام برؤية تكنولوجية جديدة لمستقبل السفر

دبي تجمع العالم لرسم خريطة مستقبل السفر والسياحة

<p class='article-text'>تقترب أوغندا من دخول سوق النفط العالمية للمرة الأولى، مع استعدادها لبدء إنتاج خامها الجديد الذي أطلقت عليه اسم «بيرل سويت»، فيما تتجه البلاد إلى تسويق الخام للمشترين العالميين تمهيداً لبدء صادراته في أوائل عام 2027.<br>ويأتي ذلك بعد أن أعلنت شركة النفط الوطنية الأوغندية UNOC تعيين شركة فيتول العالمية لتجارة الطاقة والسلع لتسويق حصة الحكومة الأوغندية والشركة الوطنية من خام «بيرل سويت»، في خطوة تمثل انتقال مشروع النفط الأوغندي من مرحلة التطوير والبنية التحتية إلى مرحلة التسويق التجاري.<br>وأطلقت أوغندا اسم «بيرل سويت» رسمياً على خامها في 2 سبتمبر الجاري، في إشارة إلى لقب البلاد «لؤلؤة أفريقيا»، فيما تعكس كلمة «سويت» انخفاض محتوى الكبريت في الخام، وهي خاصية تجعله أكثر جاذبية نسبياً للمصافي. ويصنف الخام بأنه متوسط إلى ثقيل ومنخفض الكبريت وشمعي، ويتميز بعائد تحويل مرتفع، بحسب الشركة الوطنية الأوغندية وشركة فيتول.<br>كينغفيشر يبدأ أولاً<br>ومن المقرر أن يأتي الإنتاج الأول من حقل كينغفيشر الذي تديره شركة سينوك أوغندا، التابعة لمجموعة «سينوك» الصينية. وتبلغ الطاقة التصميمية للحقل نحو 40 ألف برميل يومياً.<br>وقالت وزارة الطاقة الأوغندية إن منشأة المعالجة المركزية في كينغفيشر اكتملت ميكانيكياً، فيما دخل المشروع مراحل الاختبارات والتشغيل التجريبي استعداداً لبدء إنتاج النفط الأول. ووفق أحدث البيانات الرسمية، وصلت جاهزية الحقل لإنتاج النفط الأول إلى نحو 98%، مع توقع بدء الإنتاج في الأسابيع المقبلة.<br>ويضم حقل كينغفيشر 31 بئراً مخططاً لها، تم الانتهاء من 22 منها، فيما صممت المنشأة لمعالجة نحو 40 ألف برميل من الخام يومياً. كما ستستخدم الغازات المصاحبة لتوليد الكهرباء وإنتاج غاز البترول المسال، بينما يعاد حقن المياه في المكمن بعد فصلها عن الخام.<br>«تيلينغا» يرفع الإنتاج<br>أما مشروع تيلينغا الأكبر، فتديره شركة توتال إنرجيز الفرنسية، ومن المتوقع أن تبلغ طاقته الإنتاجية القصوى نحو 190 ألف برميل يومياً.<br>وبإضافة طاقة كينغفيشر البالغة نحو 40 ألف برميل يومياً، تصل الطاقة الإنتاجية القصوى للمشروعين إلى نحو 230 ألف برميل يومياً. ويجب الإشارة إلى أن هذا الرقم يمثل الإنتاج المتوقع عند بلوغ المشروعين ذروة طاقتهما، وليس مستوى الصادرات الأولية لأوغندا.<br>وتشكل حقول تيلينغا وكينغفيشر محور مشروع تطوير متكامل في منطقة بحيرة ألبرت، التي تقدر الموارد النفطية القابلة للاستخراج فيها بنحو 1.65 مليار برميل. ووفق بيانات القطاع، تبلغ الاستثمارات في مشروعات تيلينغا وكينغفيشر وخط أنابيب شرق أفريقيا نحو 15 مليار دولار.<br>خط أنابيب بطول 1443 كيلومتراً<br>ويمثل نقل الخام من قلب أوغندا إلى الأسواق العالمية أحد أهم عناصر المشروع. وسيتم نقل «بيرل سويت» عبر خط أنابيب النفط الخام لشرق أفريقيا (EACOP) الممتد لمسافة 1443 كيلومتراً من منطقة ألبرتِين في أوغندا إلى ميناء تانغا على الساحل التنزاني.<br>ونظراً للطبيعة الشمعية للخام وارتفاع درجة تجمده، يحتاج النفط إلى إبقائه ساخناً أثناء النقل، ولذلك جرى تصميم خط الأنابيب ليكون معزولاً ومجهزاً بنظام تسخين كهربائي على امتداده. وأعلنت السلطات الأوغندية أن إنجاز خط الأنابيب وصل إلى أكثر من 92% في أحدث تقييمات المشروع.<br>آسيا في صدارة الأسواق المستهدفة<br>وتستعد أوغندا لتسويق خام «بيرل سويت» للمشترين العالميين، مع تركيز خاص على الأسواق الآسيوية. وقالت شركة فيتول إن خصائص الخام تجعله مناسباً لعدد من المصافي الآسيوية، فيما بدأت الشركة استخدام شبكتها العالمية في التجارة والتسويق والخدمات اللوجستية للوصول إلى المشترين المحتملين.<br>ويعني دخول أوغندا سوق النفط مرحلة جديدة للاقتصاد الذي ظل لسنوات ينتظر تحويل الاكتشافات النفطية في منطقة بحيرة ألبرت إلى إنتاج تجاري. وتراهن الحكومة على أن عائدات النفط لن تقتصر على تصدير الخام، بل ستدعم تطوير الصناعات المحلية والبنية التحتية وفرص العمل وتعزيز القدرات الإنتاجية.<br>وبذلك تنتقل أوغندا تدريجياً من مرحلة اكتشاف النفط وتطوير حقوله إلى مرحلة إنتاج وتسويق خام يحمل اسماً تجارياً لأول مرة، مع استعداد «بيرل سويت» للوصول إلى الأسواق العالمية في أوائل 2027، إذا اكتملت أعمال الإنتاج والنقل والتصدير وفق الجدول المستهدف.</p>

أوغندا تستعد لدخول نادي الدول المصدرة للنفط بخام «بيرل سويت»

<p class='article-text'><div data-empty="false">طرحت دار السك الأمريكية عملة معدنية جديدة من فئة دولار واحد تحمل صورة الرئيس دونالد ترامب، لتسجل بذلك سابقة تاريخية نادرة بظهور رئيس أمريكي على قيد الحياة على العملات المتداولة لأول مرة منذ قرن كامل. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصدرت العملة ضمن البرنامج الرسمي للذكرى المئتين والخمسين لاستقلال الولايات المتحدة (1776–2026)، وتضمن وجهها الأمامي صورة ترامب محاطة بعبارات "Liberty" و"In God We Trust" والتاريخ المزدوج "1776 ~ 2026"، بينما يحمل الوجه الخلفي ختم الرئاسة المتمثل في نسر يحمل غصن زيتون وحزمة سهام مع الدرع المنقوش عليه رقم 250 وعبارات "United States of America" و"One Dollar". وتتكون العملة ذات اللون الذهبي من سبيكة نحاسية تشمل الزنك والمنغنيز والنيكل دون أي محتوى ذهبي فعلي، وسُكّت في دار سكة فيلادلفيا دون علامة سَك رسمية لتأخذ قيمتها القانونية بصفة دولار واحد، مع سك 250 ألف قطعة استثنائية يوم 4 يوليو تحمل علامة تذكارية خاصة تم توزيعها عشوائياً داخل الإصدارات المخصصة للبيع والتداول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد التوزيع الإلكتروني المباشر عبر الموقع الرسمي للدار إقبالاً كبيراً أدى إلى ازدحام وتأسيس غرف انتظار افتراضية، قبل أن يعلن الموقع نفاد التوفر الفوري لرولات الـ25 قطعة المحددة بسعر 61 دولاراً وأكياس الـ100 قطعة المحددة بسعر 154.50 دولاراً، حيث تراوحت تكلفة القطعة الواحدة للمشترين بين 1.55 و2.44 دولار مقارنة بفيش القيمة الاسمية. ودفع الازدحام دار السك للتحضير لتوفير كميات إضافية مع التأكيد على ضخ كميات متتابعة للتداول اليومي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى التوازي، أسهم انتشار التعديلات التجارية اللاحقة من قبل شركات مقتنيات خاصة مثل طلاء العملة بالذهب عيار 24 أو الروثينيوم الأسود وتداولها بأسعار تبدأ من 19.99 دولاراً—في زيادة التهافت، وسط توضيح رسمي بأن هذه اللمسات الفنية تعد منتجاً تجارياً تكميلياً وليست إصدارات حكومية جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الصعيد القانوني والسياسي، أثار الإصدار جدلاً واسعاً في وسائل الإعلام الأمريكية والمؤسسات التشريعية؛ إذ استندت إدارة ترامب ووزارة الخزانة إلى تشريع عام 2020 الخاص بإنتاج عملات تذكارية للذكرى الـ250 واستحضار الاستثناء التاريخي للرئيس كالفن كوليدج عام 1926، متجاوزين الأعراف المستقرة منذ قانون 1866 وقانون عملات الرؤساء لعام 2005 اللذين يمنعان وضع صور الأحياء على العملات الورقية والمعدنية لتجنب تشبيه النظام الجمهوري بالتقاليد الملكية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتفاعلت الصحافة الأمريكية مع الخطوة بقراءات متباينة؛ إذ ركزت صحيفة واشنطن بوست على الاعتراضات القانونية الصادرة من أعضاء باللجنة الاستشارية للمواطنين لسك العملات، واصفين القرار بكسر التقاليد الديمقراطية والتفاف إداري على التقييم البرلماني. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، أبرزت شبكة سي إن إن حجم الطلب القياسي على العملة باعتبارها قطعة جمع تذكارية تعكس تسويق السياسة واحتفاء القواعد الشعبية بالرمزية الوطنية المزدوجة، فيما تناولت صحيفة نيويورك تايمز الإصدار بوصفه جزءاً من استراتيجية أوسع لترسيخ الهوية السياسية للإدارة في معالم الدولة والأنشطة السيادية التذكارية خلال فترة ولايته.</div></p>

دولار ترامب يكسر «حظر» الرؤساء الأحياء على العملات الأمريكية

<p class='article-text'><div data-empty="false"> ترأس سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، اجتماع اللجنة التنفيذية لمجلس إدارة "أدنوك"، الذي عُقد في المقر الرئيس للشركة في أبوظبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واطّلع سموّه، خلال الاجتماع، على الجهود المبذولة في "أدنوك" لضمان استمرارية توفير إمدادات موثوقة من موارد الطاقة في ظل المتغيرات والتطورات الأخيرة التي استهدفت حركة الملاحة البحرية في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان الأداء التشغيلي والمالي لأدنوك وجهود مواصلة التركيز على تلبية احتياجات عملاء الشركة داخل الدولة وخارجها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما اطلع سموّه على أعمال المنصة العالمية التي أطلقتها "أدنوك" في يوليو الماضي لتسويق وتداول الغاز الطبيعي المسال والتي تشكل نقلة نوعية في هذا المجال وتستهدف تسويق 47 مليون طن من هذا المورد الحيوي سنوياً بحلول ما بعد عام 2030، بما يوفر للعملاء تنوعاً أكبر في مصادر التوريد، ويعزز قدرتهم على الوصول إلى محفظة أعمال "أدنوك" المتنامية في مجال الغاز، ويسهم في ترسيخ مكانة أبوظبي مركزاً عالمياً لتجارة وتداول منتجات الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان أن مرونة العمليات التشغيلية لـ"أدنوك" وتكامل أعمالها عبر مختلف مراحل ومجالات سلسلة القيمة يعززان قدرة الشركة على تلبية احتياجات عملائها في ظل التحديات التي يواجهها قطاع الطاقة العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووجّه سموّه بمضاعفة الجهود لتعزيز مكانة الشركة مزوداً عالمياً موثوقاً لموارد الطاقة عبر ربط عمليات الإنتاج والتجارة والتداول والخدمات اللوجستية ورؤى وتحليلات الأسواق ضمن سلسلة قيمة متكاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان سموّه قد زار قبل الاجتماع مركز التحكم والاستجابة للطوارئ في "أدنوك"، والتقى الموظفين العاملين في الخطوط الأمامية والفرق المسؤولة عن ضمان استمرارية الأعمال في مختلف أقسام وشركات مجموعة "أدنوك" مشيداً سموّه بجهودهم وحرصهم على أداء مهام عملهم على النحو الأمثل والحفاظ على أمان وكفاءة العمليات في جميع الظروف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر الاجتماع كلٌّ من معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها؛ ومعالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية؛ ومعالي أحمد علي الصايغ، وزير الصحة ووقاية المجتمع؛ ومعالي خلدون خليفة المبارك، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمجموعة في "شركة مبادلة للاستثمار"؛ ومعالي جاسم محمد بوعتابه الزعابي، رئيس دائرة المالية – أبوظبي.</div></p>

خالد بن محمد بن زايد يترأس اجتماع اللجنة التنفيذية لمجلس إدارة "أدنوك"

<p class='article-text'><div data-empty="false">في قلب الحراك الثقافي المتسارع الذي تشهده الدولة ، وفي ظل الثورة الرقمية الشاملة، يمر الكتاب بواحد من أهم التحولات في تاريخه. فمع انتقاله من أرفف المكتبات التقليدية إلى الفضاءات الرقمية المفتوحة، لم تقتصر هذه الطفرة على آليات الطباعة والتوزيع فحسب، بل امتدت لتعيد تشكيل بيئة النشر بالكامل وأنماط القراءة والتلقي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«البيان» استطلعت آراء نخبة من الكتّاب والناشرين والمثقفين في الإمارات حول أثر التحولات التقنية في صناعة الكتاب، ومستقبل المعرفة، والمعايير الجديدة التي تصنع نجاح الإصدارات في زمن المنصات الرقمية، إذ أكدوا أهمية مبادرات وإنجازات الإمارات في الصدد، مشيرين إلى ضرورة معالجة بعض المسائل التي تكفل إثراء مكانة الدولة في الخصوص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يؤكد الكاتب الروائي عبيد إبراهيم بو ملحة، أن الثورة الرقمية أحدثت تأثيراً جذرياً وشاملاً ألقى بظلاله على صناعة الكتاب وسوق النشر وطبيعة القراء على حد سواء، موضحاً أن التحولات التقنية المتسارعة فرضت واقعاً جديداً على مختلف أطراف العملية الثقافية، بدءاً من الكاتب والناشر وصولاً إلى القارئ ووسائل توزيع المعرفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن مواكبة هذا التحول الرقمي تنقسم حالياً بين اتجاهين ورأيين بارزين في الساحة الثقافية، يتمثل الأول في التساؤل عن مدى قدرة الكتاب الورقي على الحفاظ على مكانته التاريخية في ظل ظهور مسارات رقمية جديدة وأكثر جاذبية للوصول إلى الجمهور، مع السعي إلى تطوير وسائل مبتكرة تضمن استمرار حضوره وتفاعله مع المتغيرات الراهنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، يرى الاتجاه الآخر، بحسب بو ملحة، أن التطور التقني المتسارع قد يقود مستقبلاً إلى تراجع دور الكتاب الورقي بصورة كبيرة، بل إمكانية الاستغناء عنه لمصلحة الأدوات والوسائل الحديثة، وفي مقدمتها الكتب الإلكترونية والمنصات الرقمية التي تتيح الوصول السريع إلى المحتوى المعرفي والثقافي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح عبيد بو ملحة أن الكتاب الورقي لا يزال حتى الآن محافظاً على وجوده الكافي وثباته في مواجهة هذه التحولات، مؤكداً أنه ما زال يحتفظ بجمهور واسع من القراء الذين يفضلون تجربة القراءة التقليدية وما تمنحه من ارتباط مباشر بالكتاب، لافتاً إلى أن الصيت والشهرة الرائجة في الأسواق يتجهان في الوقت الراهن نحو الكتب العادية والتجارية ذات الانتشار السريع، بينما يظل الإقبال على الكتب العميقة والمؤلفات الفكرية والعلمية والدراسات المتخصصة محصوراً في شريحة محدودة جداً من المتخصصين والمهتمين، وبأعداد بسيطة مقارنة بغيرها من الإصدارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورأى أن هذا التفاوت الواضح بين أنواع الكتب المقروءة يعكس خللاً ملموساً في مشهد القراءة الحالي، ويطرح تساؤلات مهمة عن أولويات التلقي الثقافي ومستقبل القراءة المعرفية المتخصصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عامل معزز</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أوضح سلطان المزروعي، نائب رئيس الاتحاد العربي للمكتبات والمعلومات، أن العصر الرقمي لم يغير نجاح الكتاب بمفهومه السلبي، بل شكل عاملاً معززاً أساسياً في دعم انتشار الكتب الرقمية، وتسهيل وصول القراء إلى أحدث الطبعات وأفضل الإصدارات العالمية، مؤكداً أن النشر الرقمي حول العالم إلى قرية صغيرة، ما أتاح للكاتب الإماراتي فرصة ذهبية للوصول بنتاجه الأدبي والفكري إلى أبعد العواصم العالمية، مثل أمريكا وأستراليا، وهو في موقعه، وأن التحدي الحقيقي لم يعد في عملية النشر بحد ذاتها، بل في آليات تسويق الكتاب وكيفية إيصاله إلى الفئات المستهدفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد المزروعي على أهمية الحملات التسويقية الممنهجة، ورأى أن نجاح أي كتاب يرتبط ارتباطاً وثيقاً بمدى قدرة الكاتب أو الناشر على استهداف الجمهور الصحيح، وهو ما يضمن تعزيز حضور المؤلف واستدامة وصوله إلى القارئ الشغوف، مشيراً إلى أن الجودة لا تزال تحتفظ بريادتها وسيادتها؛ إذ بات القارئ المعاصر، بفضل التعددية المتاحة في الطبعات والإصدارات، يمتلك وعياً نقدياً عالياً يُمكّنه من التمييز بدقة بين الكاتب المتميز وغيره، فضلاً عن قدرته على تقييم جودة الطبعات، وخصوصاً في مجال تحقيق كتب التراث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أنه على الرغم من الطفرة الكبيرة في أعداد الناشرين والكتاب وتزايد حدة المنافسة في السوق، فإن الآليات الرقمية جعلت من فرصة بروز العمل الجيد والمميز أمراً ممكناً وأكثر مرونة من السابق، موضحاً أن صناعة الكتاب في الإمارات تسير في منحنى نمو تصاعدي مبشر بفعل الدعم اللامحدود والرعاية المستمرة من الجهات المعنية المتمثلة في المنح والمبادرات التي تقدمها وزارة الثقافة، وبرامج إعادة طبع الإصدارات القيّمة، إلى جانب الدور المحوري الذي تنهض به المؤسسات المتخصصة، وأن قطاع الكتاب يعيش حالياً مرحلة صعود حقيقية تعزز مكانة الدولة مركزاً ثقافياً رائداً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أهداف الكاتب</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، رأى الشاعر والكاتب والناشر علي الشعالي، أن الثورة الرقمية أعادت تشكيل مفاهيم صناعة النشر، ولا سيما مفهوم «نجاح الكتاب»، موضحاً أن معايير النجاح تختلف باختلاف أهداف الكاتب؛ فالباحث عن العائد المادي السريع قد يواجه تحديات كبيرة في سوق الكتاب العربي، بينما باتت فرص الوصول إلى القراء ونقل الأفكار أكثر اتساعاً عبر المنصات الرقمية. وأشار إلى أن عدد الناطقين بالعربية، الذي يتراوح بين 400 و450 مليون نسمة، لا يعكس بالضرورة حجم الجمهور القارئ، بسبب عوامل اقتصادية واجتماعية تحد من الوصول إلى الكتاب أو تجعل القراءة أولوية ثانوية لدى كثيرين، مضيفاً أن تحقيق نجاحات استثنائية في عالم النشر يظل حكراً على قلة من الكتّاب، وهو أمر طبيعي يتكرر في مختلف أنحاء العالم. وأكد الشعالي أن الحظ والتوفيق قد يؤديان دوراً في بروز بعض الأسماء، إلا أن النجاح يتطلب الأخذ بأسباب النشر السليم، بدءاً من إعداد مخطوط متقن وخالٍ من الأخطاء، مروراً بالمراجعة الجيدة، وصولاً إلى اختيار الناشر المتخصص القادر على إيصال العمل إلى جمهوره المناسب، داعياً الكتّاب إلى التفاعل مع الجمهور والمشاركة في الفعاليات والمهرجانات الثقافية، والصبر والتدرج في بناء المسيرة الأدبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعن مستقبل النشر في الإمارات، أعرب عن تفاؤله استناداً إلى النمو المتواصل في أعداد القراء والكتّاب والناشرين، وإلى الزخم الذي تقوده المؤسسات والمبادرات الثقافية في جميع الإمارات، موضحاً أن هذا الحراك يرفع مستوى الذائقة الثقافية، ويحفز تقديم محتوى أكثر جودة، برغم التحديات العالمية التي تفرضها الوسائط الرقمية، مؤكداً أن القراءة ضرورة إنسانية وثقافية تسهم في تحقيق التوازن النفسي، وليست مجرد وسيلة للتعلم أو المنفعة المباشرة.</div></p>

صناعة الكتاب والرقمنة.. الإمارات ترسم مستقبل النشر

<p class='article-text'><div data-empty="false">من دروس التاريخ الحديث أن البنى التحتية والمرافق والمنشآت الاستراتيجية المدنية دائماً ما تكون الهدف الأول للتدمير في الحروب، من بعد المنشآت والقواعد العسكرية، وتحديداً آبار النفط ومصافي التكرير وخطوط الأنابيب وموانئ التصدير ومحطات توليد الكهرباء وتحلية المياه، إنْ وجدت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبطبيعة الحال، كان استهداف هذه المرافق يتم من خلال الطائرات الحربية، فتتعامل معها الدفاعات الجوية، غير أن الأمر تغير اليوم بعد استخدام الطائرات المسيرة ذاتية التشغيل في القصف، فأنظمة الدفاع القائمة قد لا تنجح دوماً في التصدي لكل المسيرات، الأمر الذي يزيد من احتمالات تكبد المرافق الحيوية لأضرار جسيمة بأقل مجهود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من ناحية أخرى، علمتنا الحروب أن الدول قد تلجأ إلى إلحاق أضرار مضاعفة بعدوها من خلال خنقه اقتصادياً، ووسيلتها في ذلك هو فرض الحصار البحري على العدو لمنعه من التصدير والاستيراد، أو إغلاق الشريان الحيوي الذي تمر من خلاله تجارته، كما هو الحال في مضيق هرمز ومضيق باب المندب حالياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويزداد الأمر سوءاً، لتمتد مخاطر الحرب إلى كل دول العالم، حينما تكون إحدى أو كلتا الدولتين المتحاربتين مورداً مهماً للطاقة العالمية، ففي هذه الحالة يؤدي توقف إنتاج النفط، بسبب استهداف حقوله ومعامل تكريره وموانئ تصديره، إلى شح في أسواق الطاقة العالمية، وبالتالي ارتفاع أسعاره وعجز الدول عن توفيره لمواطنيها، ما قد يؤدي إلى قلاقل واضطرابات وركود في الحياة الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والمشهد العالمي الحالي شاهد على صحة ما نقول، حيث إن هناك بالفعل أزمة طاقة في العالم، بل من المتوقع أن تتفاقم هذه الأزمة، خصوصاً وأنها ليست ناجمة عن حرب واحدة وإنما حربان متزامنتان تنخرط في كل منهما دولة مصدرة للنفط (إيران في الحرب مع الولايات المتحدة، وروسيا في الحرب مع أوكرانيا).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فإذا كانت الحرب الأولى تسببت في إغلاق مضيق هرمز، وتسببت من جهة أخرى في قيام ميليشيات الحوثي بإغلاق مضيق باب المندب أو تعطيل المرور من خلاله، وقيام الميليشيات العراقية الموالية لإيران بتهديد عمل وسلامة مصافي التكرير السعودية، ما أدى إلى تعذر تسويق نحو 20 مليون برميل من النفط الخليجي (الخام والمكرر والمكثفات والمنتجات البترولية) يومياً.</div></p><p class='article-text'>فإن قيام الجيش الأوكراني في إطار الحرب مع روسيا، باستخدام الطائرات المسيرة بعيدة المدى في قصف أكثر من 11 مجمعاً روسياً رئيسياً لإنتاج الوقود، أدى إلى تعطيل جزء كبير من قدرة روسيا على إنتاج الوقود.</p><p class='article-text'>حيث قدر حجم القدرة التكريرية المتضررة بنحو 60% من إجمالي قدرة البلاد في هذا المجال. والمعروف أن الهجمات الأوكرانية هدفت في المقام الأول إلى عرقلة مخصصات الحرب في موسكو والتي يتم تأمينها عبر تصدير المنتجات النفطية المكررة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">صحيح أن العالم نجح في تجاوز أزمة طاقة خلال الأشهر الأولى من الحرب الأمريكية مع إيران بسبب عوامل منها أن شحنات ضخمة من نفط الخليج كانت قد عبرت مضيق هرمز قبل إغلاقه إلى وجهاتها العالمية، ومنها أن بعض الدول لجأت إلى استخدام مخزوناتها الاستراتيجية من النفط من تلك التي بنتها خصيصا للطوارئ، ومنها قيام بعض الدول بترشيد استهلاك الطاقة من خلال العمل عن بعد أو تقليل ساعات العمل والدراسة.</div></p><p class='article-text'>ومنها أيضاً قيام الولايات المتحدة بزيادة إنتاجها من النفط والغاز ومخرجات المصافي سداً لحاجتها الداخلية وحاجة الأمريكيتين. لكن الصحيح أيضاً هو أن إطالة أمد الأزمة في الخليج واستمرار إغلاق مضيق هرمز والتهديدات الموجهة لحركة النقل في البحر الأحمر باتجاه قناة السويس، واستهداف مسيرات لميناء دمياط على البحر الأبيض المتوسط.</p><p class='article-text'>حيث ينتهي بالقرب منه خط أنابيب سوميد الناقل للنفط السعودي إلى أوروبا عبر مصر، وتزامن كل هذه التطورات مع اشتداد المعارك بين أوكرانيا وروسيا، خلق عجزاً عالمياً في توفير الطاقة وفي قدرات التكرير، ومصاعب في الحفاظ على توازن أسواق النفط، قد تشتد مع قرب حلول فصل الشتاء..</p><p class='article-text'>ومن ناحية أخرى تدهورت أوضاع بعض الدول المعتمدة كلياً على استيراد حاجتها من النفط والمشتقات البترولية من منطقة الخليج، وباتت في حالة اقتصادية هشة، كي لا نقول إنها مقبلة على اضطرابات داخلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">المؤسف أن إغلاق مضيق دولي مثل مضيق هرمز الذي يشكل شريان حياة لأمم وشعوب كثيرة، لم يواجه بقرار أممي صارم من مجلس الأمن الدولي يجيز تطبيق الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، ضد الدولة المتسببة في الإغلاق وهي إيران، على نحو ما حدث في قضية غزو العراق للكويت سنة 1990، على الرغم من أن العمل الإيراني يؤثر على العالم كله وليس على دولة أو منطقة بعينها، والسبب معروف وهو عدم وجود إجماع دولي على معاقبة النظام الإيراني.</div></p>

حربان تتسببان في أزمة طاقة عالمية

<p class='article-text'>وافقت الحكومة العراقية على خطة لتصدير النفط الخام من خلال شركات عالمية ومحلية متخصصة وعبر منافذ مختلفة على أن تكون التعاقدات لمدة 3 أشهر عمل بدءاً من الأول من سبتمبر المقبل.</p><p class='article-text'>وأوصت الحكومة العراقية خلال جلسة عقدت مساء الثلاثاء برئاسة رئيس الوزراء علي فالح الزيدي باعتماد آلية شراء النفط الخام العراقي وفق تسعيرة شركة تسويق النفط العراقية «سومو» أو السعر المثبت في قانون الموازنة العامة الاتحادية بخصم 30% يحدد سنوياً ابتداء من الأول من الشهر المقبل، وتسدد لمصلحة الخزينة العامة على أن تراجع آثارها المالية بشكل تفصيلي.</p><p class='article-text'>وخولت الحكومة العراقية وزير النفط باسم خضير بالعمل على زيادة الطاقات التصديرية والاستيرادية للنفط الخام من خلال استحداث محاور نقل إضافية للعقود المبرمة والنافذة حالياً، وصلاحية تجديد تلك العقود، بجانب تخويله صلاحية الموافقة على استيراد المنتجات النفطية عند الحاجة لضمان استقرار تجهيزها ومنع حدوث الأزمات.</p>

العراق يعتزم التعاقد مع شركات عالمية لتصدير النفط الخام لثلاثة أشهر

<p class='article-text'><div data-empty="false">مع بدء سريان قرار الإمارات بالخروج من «أوبك» في مايو الماضي، بعد عضوية امتدت منذ 1967، تصاعد جدل واسع حول توقيت القرار ودلالاته، وبعد ثلاثة أشهر بدأت الأرقام تقدم إجابتها: </div></p><p class='article-text'>«أدنوك» باعت أربعة وتسعين مليون برميل عبر سبع مناقصات فورية منذ يونيو ثم طرحت مناقصة ثامنة في أغسطس، والإنتاج بلغ 4.1 ملايين برميل يومياً وهو الأعلى تاريخياً، وحصة الإمارات من شحنات نفط الشرق الأوسط المتجهة إلى آسيا قفزت من نحو عشرين بالمئة خلال العام الماضي إلى اثنين وثلاثين بالمئة في يونيو.</p><p class='article-text'>«رويترز» وصفت ما يجري بأنه قد يكون التحول الأعمق في تسويق نفط الخليج منذ عقود، والتوصيف دقيق لأن ما تغيّر يتجاوز حجم الضخ إلى الطريقة التي يُباع بها النفط ويُسعّر ويُشحن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">داخل «أوبك» كان الإنتاج محكوماً بسقف الحصة، فيما اعتمدت عمليات البيع بدرجة كبيرة على تخصيصات شهرية لمشترين معروفين وأسعار رسمية تُعلن مسبقاً، وهي منظومة صُممت لخدمة استقرار السوق وإدارة المعروض. بعد الخروج اتسعت مساحة الحركة أمام «أدنوك»: </div></p><p class='article-text'>مناقصات فورية في السوق المفتوحة، مشترون جدد من مصاف صينية وهندية وكورية، شروط تعاقدية أكثر مرونة، وعلاوات سعرية أظهرت قوة الطلب على الخام الإماراتي.</p><p class='article-text'>وبالتالي أصبحت الحصة التي كانت تُدار من داخل منظمة تُكتسب في سوق مفتوحة، وتحرّك منتجون آخرون في المنطقة نحو المناقصات الفورية نفسها، في إشارة إلى أن أسلوب «أدنوك» الجديد بدأ يؤثر في قواعد التسويق الإقليمي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">حين اندلعت الحرب وأغلقت إيران مضيق هرمز، كانت الإمارات تملك جزءاً أساسياً من الإجابة عن هذا السيناريو: أنبوب حبشان–الفجيرة الذي دُشّن عام 2012 بتكلفة 4.2 مليارات دولار وبطول 370 كيلومتراً وبسعة 1.8 مليون برميل يومياً.</div></p><p class='article-text'>ومنشآت تصدير على ساحل خليج عمان خارج المضيق. البنية التي بُنيت قبل أكثر من عقد أثبتت قيمتها خلال الأزمة حين ارتفعت شحنات الفجيرة إلى نحو 1.9 مليون برميل يومياً، ووجهت «أدنوك» لتسريع بناء خط موازٍ يرفع القدرة الإجمالية إلى 3.6 ملايين برميل يومياً بحلول 2027.</p><p class='article-text'>وفوق هذه البنية ابتكرت الشركة منظومة نقل مكوكية تعبر بالخام في رحلات قصيرة إلى ناقلات أكبر في خليج عمان، واشترت إحدى عشرة سفينة بقيمة 1.3 مليار دولار بينها ست ناقلات عملاقة، حتى أنها عرضت نقل النفط العراقي عبر المنظومة ذاتها، وبهذا تحولت تدريجياً من بائع للخام إلى منصة لوجستية إقليمية قادرة على خدمة نفط الآخرين أيضاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">التحول امتد إلى التسعير، «أدنوك» أعلنت أنها ستنتقل اعتباراً من نوفمبر من آلية تسعير مربان الآجلة التي أطلقتها عام 2021 على بورصة آيس أبوظبي إلى مؤشر بلاتس دبي، المرجع واسع الاستخدام في تجارة النفط المتجهة إلى آسيا.</div></p><p class='article-text'>القرار جاء بعد أشهر أحدثت فيها الحرب تفاوتاً كبيراً بين أسعار العقود وظروف الشحن الفعلية، وأصبح الاقتراب من حركة السوق اليومية أكثر أهمية للمنتج والمشتري معاً.</p><p class='article-text'>تغيير المرجع السعري ينسجم مع المنظومة الجديدة بأكملها: إنتاج أعلى، مبيعات فورية أوسع، قاعدة مشترين أكبر، ومسارات شحن أكثر تنوعاً، ومن يتحكم بدرجة أكبر في آلية تسعيره يوسّع قدرته على المنافسة على كل برميل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه التحولات الجيواقتصادية أملتها تحولات جيوسياسية أعمق. إيران حوّلت مضيق هرمز إلى أداة ضغط في مواجهتها مع واشنطن والأسواق، وفي الوقت ذاته أدى الحصار البحري الأمريكي على موانئها إلى تراجع حاد في قدرتها على تصدير النفط.</div></p><p class='article-text'>فأصبح الممر الذي تستخدمه طهران كورقة قوة مصدراً لضغط اقتصادي عليها أيضاً. في المقابل، كشفت الأزمة قيمة الخيارات التي راكمتها الإمارات على امتداد سلسلة الطاقة، من الإنتاج إلى التسعير والوصول إلى الأسواق.</p><p class='article-text'>خمس عشرة سفينة تابعة لـ«أدنوك» تعرضت لهجمات في المضيق منذ بداية الحرب، واستمرت المناقصات والشحنات، وكل هجوم يرفع كلفة العبور عبر هرمز ويرفع معها القيمة الاستراتيجية للقدرة على تجاوز اختناقه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في ثمانينيات القرن الماضي تحولت تجارة النفط تدريجياً من الأسعار المعلنة إلى الأسواق الفورية، فتغيّرت العلاقة بين المنتج والمشتري والسعر. اليوم تعيد الإمارات صياغة موقعها داخل هذه العلاقة: إنتاج أكبر، وتسعير أكثر ارتباطاً بالسوق، وقاعدة مشترين أوسع، وأسطول ومسارات تمنحها قدرة أكبر على الوصول إليهم، الحرب سرّعت هذا التحول، والخروج من «أوبك» أطلقه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">طوال عقود كانت قوة المنتج تُقاس بحصته داخل المنظمة، وفي السوق التي تتشكل اليوم تُقاس بقدرته على تحويل كل برميل ينتجه إلى برميل يجد مشتريه وطريقه وسعره، والإمارات انتقلت من إدارة حصة الإنتاج إلى المنافسة على حصة السوق.</div></p>

ما بعد «أوبك».. الإمارات تعيد رسم قواعد النفط

<p class='article-text'>من الخارج، لا تحتاج العملية إلى أكثر من موقع يعرض خدمة واضحة: ألف متابع، عشرة آلاف مشاهدة، أو مجموعة من الإعجابات مقابل مبلغ مالي، لكن ما يحدث بعد تقديم الطلب قد يقود إلى غرف تحتوي على مئات الهواتف، أو إلى عمال يتنقلون بين عشرات الحسابات، أو إلى أنظمة آلية تدير آلاف الهويات الرقمية في وقت واحد. هذه هي البنية التي تقف خلف ما يعرف بـ«مزارع النقر».</p><p class='article-text'>وبحسب تقرير نشرته مجلة «ديجيت» عن كواليس هذه المزارع، تبدأ العملية عادة بإنشاء أعداد كبيرة من الحسابات غير الحقيقية وتستخدم بعض العمليات عناوين بريد إلكتروني مصطنعة ومولدات عشوائية للأسماء لإنشاء آلاف الحسابات، ثم توزع هذه الحسابات على أجهزة وهواتف مختلفة قبل استخدامها لتنفيذ الطلبات التي تصل إلى المزرعة، من الإعجاب والمتابعة إلى مشاهدة المقاطع والتفاعل معها.</p><p class='article-text'>ويكشف التقرير أن إحدى صور المزرعة قد تكون أقرب إلى مخزن للهواتف منها إلى مكتب تقليدي، ففي قضية كشفتها الشرطة التايلاندية عام 2017، عثرت السلطات على نحو 500 هاتف ذكي و350 ألف شريحة اتصال لدى ثلاثة مواطنين صينيين كانوا يشغلون عملية مرتبطة بتطبيق «ويتشات»، وكانت الأجهزة تستخدم لتوفير مشاهدات وإعجابات على التطبيق.</p><p class='article-text'>العدد الضخم من شرائح الاتصال ليس تفصيلاً ثانوياً، فالحسابات تحتاج إلى الظهور كهويات منفصلة، وبعض الخدمات تتطلب أرقام هواتف لإنشاء الحساب أو التحقق منه، لذلك تصبح الهواتف والشرائح جزءاً أساسياً من البنية المادية للمزرعة، إلى جانب الحواسيب والبرمجيات والحسابات الوهمية. </p><p class='article-text'>وفي المزارع التي تعتمد على البشر، يبدأ يوم العمل أمام الشاشة، فينتقل العامل يتنقل بين الحسابات والمنصات، فيما يتم تسجيل النقرات التي ينفذها، والهدف هو ألا يبدو النشاط كله صادراً من مستخدم واحد يقوم بالسلوك نفسه بصورة متكررة، ويقوم العمال بتبديل الحسابات باستمرار ولا يستخدمون المنصة نفسها بشكل متتالٍ لفترة طويلة.</p><p class='article-text'>ويقول «ألبرت»، وهو عامل سابق من الفلبين إنه كان يعمل 7 أيام في الأسبوع داخل إحدى هذه العمليات، وتوضح شهادته أن العمل كان شديد التكرار ومنظماً حول تنفيذ أكبر عدد ممكن من المهام الرقمية، مع قواعد يضعها المشغلون بشأن الأجهزة والحسابات المستخدمة.</p><p class='article-text'>وليست كل المزارع بشرية، فهناك عمليات تستخدم البرمجيات لتشغيل الحسابات، وأظهرت دراسات أكاديمية أن بعض مزارع الإعجاب تعمل بواسطة روبوتات، بينما تستخدم أخرى أساليب أكثر تعقيداً لمحاكاة نشاط المستخدم العادي.</p><p class='article-text'>وفي دراسة تناولت مزارع الإعجاب على «فيسبوك»، وجد الباحثون أن بعض الحسابات الوهمية كانت تنشر وتشارك محتوى آخر إلى جانب تنفيذ الإعجابات المطلوبة، بدلاً من الاكتفاء بسلسلة واضحة من النقرات المتطابقة.</p><p class='article-text'>وتوضح دراسة أخرى تابعت 7426 حملة على إحدى منصات العمل المصغر خلال عام كامل كيف يمكن توزيع هذه الأنشطة على آلاف الأشخاص بدلاً من جمعهم في غرفة واحدة، وضمت الحملات أكثر من 1.85 مليون مهمة صغيرة، كان 89.7% منها مرتبطاً بالترويج عبر الإنترنت، وشملت المهام إنشاء الحسابات، والتعليقات، والتصويت، والتفاعل مع المحتوى، إضافة إلى إجراءات تهدف إلى إخفاء نمط النشاط.</p><p class='article-text'>وبذلك قد لا تكون «المزرعة» مكاناً مادياً أصلاً، فيمكن لصاحب الخدمة أن يوزع ألف مهمة على عاملين موجودين في دول مختلفة، يحصل كل منهم على مبلغ صغير مقابل فتح رابط، أو متابعة حساب، أو الضغط على زر، ثم تجمع النتائج في طلب واحد اشتراه العميل.</p><p class='article-text'>أما الطرف الآخر من العملية فهو المتجر الذي يبيع هذه الخدمات، وقد وثقت لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية إحدى أكبر الحالات من خلال شركة «ديفومي»، التي كانت تدير مواقع تبيع متابعين ومشاهدات وإعجابات ومشتركين مزيفين على عدد من المنصات.</p><p class='article-text'>ووفق اللجنة، نفذت الشركة أكثر من 58 ألف طلب لمتابعين مزيفين على تويتر، وأكثر من 32 ألف طلب لمشاهدات مزيفة على يوتيوب، إضافة إلى أكثر من 4 آلاف عملية بيع لمشتركين مزيفين على يوتيوب.</p><p class='article-text'>كما باعت الشركة أكثر من 800 طلب لمتابعين مزيفين على لينكدإن، وكان بين العملاء شركات تسويق وعلاقات عامة، وشركات خدمات مالية واستثمارية، إضافة إلى أفراد من مجالات مختلفة.</p><p class='article-text'>ولهذا تعمل مزارع النقر أقرب إلى خط إنتاج رقمي، المواد الخام هي الهواتف والشرائح والحسابات وعناوين البريد الإلكتروني، والعمل هو النقر والمشاهدة والمتابعة والتعليق، والمنتج النهائي رقم يظهر أسفل منشور أو بجوار اسم حساب.</p><p class='article-text'>وما يراه المستخدم في النهاية لا يكشف شيئاً عن هذه السلسلة، فيظهر أمامه رقم واحد فقط: 10 آلاف إعجاب أو 100 ألف متابع أو مليون مشاهدة، أما خلف الرقم، فقد تكون هناك مئات الهواتف، وآلاف الحسابات، وعمال يتنقلون بينها، أو برنامج ينفذ المهمة بصورة آلية.</p>

داخل مزارع النقر.. ماذا يحدث فعلاً خلف ملايين الإعجابات؟

<p class='article-text'>أصبح لاعب كرة القدم الإسباني السابق جيرار بيكي مساهمًا استراتيجيًا في أحد فرق «الدوري العالمي للشطرنج»، لينضم بذلك إلى عدد متزايد من الرياضيين، مثل إرلينج هالاند، الذين يستثمرون في رياضة تتطور بسرعة لتصبح منتجًا ترفيهيًا تجاريًا.</p><p class='article-text'>وأصبح بيكي، الفائز بكأس العالم 2010 ومؤسس شركة «كوزموس» الرياضية والإعلامية، أحدث مساهم في فريق «فايرز أمريكان جامبيتس»، وذلك بعد الإعلان الذي تم في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين في بنجالورو بالهند.</p><p class='article-text'>وقال اللاعب السابق في فريق برشلونة في بيان: «لطالما أثارت لعبة الشطرنج اهتمامي بفضل عمقها وجاذبيتها العالمية والقوة الذهنية الهائلة التي تتطلبها».</p><p class='article-text'>ويأتي هذا الاستثمار في إطار حملة أوسع نطاقًا لتحويل الشطرنج من لعبة تقليدية إلى منتج رياضي عالمي من خلال البطولات العالمية والمحتوى الرقمي وعقود الرعاية ومنصات البث المباشر.</p><p class='article-text'>ويُعد لاعب الكريكيت الهندي السابق رافيشاندران أشوين أحد المساهمين في فريق «أمريكان جامبيتس».</p><p class='article-text'>وقال المستثمر النرويجي مورتن بورجه، الذي ساعد في ضم مهاجم مانشستر سيتي هالاند إلى المشروع، لرويترز: «هناك الكثير من أوجه التشابه المثيرة للاهتمام».</p><p class='article-text'>وأضاف: «رغم أن إرلينج يبدو وكأنه وحش في الملعب، فإن كرة القدم على أعلى المستويات تتعلق أيضًا بالإعداد والاستراتيجية والتوقيت وفهم اللحظات الحاسمة. من هذا المنطلق، هناك أوجه تشابه مع لعبة الشطرنج».</p><p class='article-text'>وقال بورجه إن هالاند انجذب إلى التركيز الذي توليه هذه اللعبة للتفكير الاستراتيجي والانضباط الذهني المطلوبين للأداء تحت الضغط.</p><p class='article-text'>ويعكس هذا التداخل اتجاهًا أوسع نطاقًا في عالم الرياضة، إذ يلجأ الرياضيون بشكل متزايد إلى لعبة الشطرنج لتعزيز التركيز واتخاذ القرار.</p><p class='article-text'>وكثيرًا ما أشار بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي السابق، إلى الشطرنج والاستراتيجية في مناقشاته حول كرة القدم. وتحدث عدد من الرياضيين من مختلف الألعاب الرياضية علنًا عن استخدام الشطرنج كأداة تدريبية، بينهم مهاجم ليفربول السابق محمد صلاح ونجما التنس بوريس بيكر ونوفاك ديوكوفيتش.</p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، يرى المستثمرون فرصًا تجارية متزايدة في لعبة الشطرنج.</p><p class='article-text'>وسعى الدوري العالمي للشطرنج، المدعوم من عملاق التكنولوجيا الهندي «تك ماهيندرا» والاتحاد الدولي للشطرنج، إلى توسيع نطاق جاذبية هذه الرياضة من خلال صيغ أقصر مصممة للتلفزيون والجمهور الرقمي.</p><p class='article-text'>ويعتقد بورجه أن الشطرنج يسير على المسار نفسه الذي سلكته عدة ألعاب متخصصة نجحت في التوسع خارج قاعدة جماهيرها التقليدية.</p><p class='article-text'>وقال: «عندما يمكنك تسويق رياضة محدودة الانتشار مثل رمي السهام، وفي حين أن ما يقرب من مليار شخص حول العالم يلعبون الشطرنج، فإن الفرصة واضحة».</p><p class='article-text'>وسيشارك فريق «أمريكان جامبيتس» في النسخة الرابعة من «الدوري العالمي» التي ستقام في بنجالورو الشهر المقبل.</p>

بيكي ينضم إلى هالاند في الاستثمار بالشطرنج

<p class='article-text'><div data-empty="false">نظم المركز الزراعي الوطني ورشة تفاعلية في دبا الفجيرة، ضمن سلسلة اللقاءات والورش التي ينظمها مع المزارعين، بالتزامن مع موسم تسويق التمور واستعداد المزارعين لبدء أعمال التجهيز للموسم، بما يشمل تهيئة الأراضي، والتأكد من جاهزية شبكات الري، وتوفير مستلزمات الإنتاج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأُقيمت الورشة في مجلس جمعية دبا للثقافة والفنون – مسرح دبا الفجيرة، بمشاركة مجموعة من المزارعين من مختلف مناطق إمارة الفجيرة، والمناطق الشرقية لإمارة رأس الخيمة، حيث ناقش اللقاء احتياجاتهم وتحدياتهم، واستعرض الخدمات والمبادرات التي يقدمها المركز لدعمهم وتطوير القطاع الزراعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد هذه الورشة الثانية من نوعها، وتأتي ضمن اللقاءات الدورية التي ينظمها المركز بهدف تعزيز التواصل مع المزارعين، والتعريف بالخدمات والمبادرات المتاحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشكلت الورشة منصة للحوار وتبادل الخبرات حول تطوير المزارع ورفع جودة المنتجات الوطنية، حيث ناقش المشاركون عدداً من الموضوعات المتعلقة بالإنتاج والتسويق والخدمات الزراعية، إلى جانب المبادرات التي تستهدف تحويل المزارع إلى نماذج أكثر كفاءة واستدامة، والاستفادة من التقنيات الحديثة في إدارة الموارد والعمليات الزراعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض المركز خلال اللقاء مشروع المراكز المتكاملة لخدمات المزارعين، الذي يهدف إلى توفير منظومة متكاملة من الخدمات في مواقع قريبة من المزارعين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سلطان سالم الشامسي، مدير المركز الزراعي الوطني، أن تعزيز التعاون وخلق منظومة زراعية متكاملة تجمع بين القطاعين الحكومي والخاص يمثل ركيزة أساسية لبناء منظومة زراعية متكاملة، يكون فيها المزارع الإماراتي شريكاً محورياً في تطوير الخدمات والمبادرات الزراعية التي تستجيب لاحتياجاتهم وتدعم استدامة مزارعهم.</div></p>

مزارعو دبا الفجيرة يحددون احتياجاتهم لتطوير القطاع

<p class='article-text'><div data-empty="false">أظهرت تطورات متسارعة في قطاع مراكز البيانات أن التوسع في تطبيقات الذكاء الاصطناعي يفرض تحدياً جديداً على شبكات الكهرباء، لا يتعلق فقط بارتفاع حجم الاستهلاك، وإنما بالتغيرات الحادة والسريعة في الأحمال الكهربائية، ما يدفع شركات التكنولوجيا والطاقة إلى تطوير حلول قادرة على الحفاظ على استقرار منظومة الكهرباء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت شركة ABB إن هذه التقلبات تمثل تحدياً هندسياً معروفاً يمكن التعامل معه من خلال تصميم البنية التحتية الكهربائية منذ البداية، مشيرة إلى أن دول الخليج تمتلك ميزة مهمة تتمثل في أن جزءاً كبيراً من مراكز البيانات الجديدة لا يزال في مراحل التصميم والتنفيذ، بما يسمح بإدماج حلول الاستقرار والحماية داخل المنشآت قبل تشغيلها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير تقارير متخصصة في الولايات المتحدة وأوروبا إلى أن مراكز البيانات التي تعتمد على تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي قد تشهد ارتفاعات وانخفاضات سريعة في الطلب على الكهرباء خلال أجزاء من الثانية، وهو ما يمكن أن يفرض ضغوطاً على البطاريات والمولدات وأنظمة التبريد، فضلاً عن الشبكات الكهربائية المتصلة بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى نادر طحان، مدير تسويق المنتجات في قطاع حلول توزيع الكهرباء لدى ABB، أن التعامل مع هذه الظاهرة باعتبارها «أزمة» قد يعطي انطباعاً غير دقيق، موضحاً أنها في الأساس مشكلة هندسية مفهومة ويمكن تصميم حلولها مسبقاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن أحمال تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي لا تستهلك الطاقة بصورة مستقرة، وإنما تشهد ارتفاعات وانخفاضات حادة خلال فترات زمنية قصيرة للغاية، الأمر الذي يضع المعدات التقليدية المصممة للتعامل مع الأحمال المستقرة أمام تحديات إضافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشهد منطقة الخليج في الوقت نفسه توسعاً كبيراً في إنشاء مراكز البيانات، وسط توقعات بارتفاع الطلب على الطاقة اللازمة لتشغيلها خلال السنوات المقبلة. وفي الإمارات، يرتبط هذا النمو بمشروعات ضخمة، من بينها مشروع «ستارغيت» في أبوظبي، الذي تطوره «مايكروسوفت» و«G42».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع إنشاء مراكز بيانات بهذا الحجم، تتحول المنشأة من مجرد مبنى يضم خوادم إلى حمل كهربائي ضخم يمكن أن يقترب تأثيره من استهلاك مدينة صغيرة، ما يجعل جودة الطاقة واستقرارها جزءاً أساسياً من تصميم البنية التحتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد طحان أن زيادة إنتاج الكهرباء وحدها لا تمثل الحل، مشيراً إلى أهمية تحسين جودة الطاقة، وتصميم أنظمة الحماية والتحكم والفصل الكهربائي بحيث تتمكن من التعامل مع التقلبات قبل انتقال آثارها إلى الخوادم أو الشبكة العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل الحلول المتاحة المفاتيح الكهربائية الرقمية وأنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات على نطاق الشبكة، التي تستطيع مراقبة الاضطرابات والاستجابة لها بسرعة كبيرة، بما يساعد على امتصاص التقلبات وتحسين استقرار منظومة الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكمن الميزة الرئيسية لدول الخليج، وفق رؤية ABB، في توقيت بناء بنيتها التحتية الرقمية. ففي الأسواق التي تعتمد على شبكات ومرافق قديمة، يتطلب إدخال تقنيات تثبيت الأحمال تعديلات معقدة على منشآت قائمة، بينما تستطيع دول الخليج إدماج هذه الحلول منذ مرحلة التصميم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك، لا تبدو تقلبات استهلاك الطاقة الناتجة عن الذكاء الاصطناعي في الخليج أزمة مستقبليّة بقدر ما تمثل مواصفة هندسية جديدة ينبغي أخذها في الاعتبار عند تصميم مراكز البيانات وشبكات الكهرباء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق هذه الرؤية، لا يملك الخليج فقط فرصة لمواكبة طفرة الذكاء الاصطناعي، بل فرصة لبناء بنية تحتية كهربائية مصممة منذ البداية للتعامل مع متطلباتها.</div></p>

الإمارات تستعد لثورة الذكاء الاصطناعي.. هندسة جديدة للكهرباء تسبق تحديات مراكز البيانات

<p class='article-text'><div data-empty="false">اختتمت، مساء أول من أمس، فعاليات الدورة الأولى من «الوثبة للرطب»، التي نظمتها هيئة أبوظبي للتراث، خلال الفترة من 3 إلى 9 أغسطس الجاري، ضمن مهرجان الشيخ زايد الصيفي في منطقة الوثبة بأبوظبي، وشكلت المحطة الثالثة والختامية في «موسم الرطب 2026».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد اليوم الختامي إعلان نتائج مسابقتي الفرض والزاملي، حيث توّج عبيد خلفان المزروعي، مدير عام هيئة أبوظبي للتراث بالإنابة، ومحمد سيف النيادي، مدير عام مهرجان الشيخ زايد الصيفي، الفائزين على مسرح المهرجان.</div></p><p class='article-text'>وأسفرت نتائج مسابقة الفرض عن فوز سلطان سعيد محمد العرياني بالمركز الأول، وحل علي سعيد حمودة العرياني ثانياً، وجاء سعيد حمودة خميس العرياني في المركز الثالث.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مسابقة الزاملي، حصل زايد عيسى مبارك عيسي المنصوري، على المركز الأول، وجاء عبيد سعيد نصيب خميس المزروعي، ثانياً، وحل راشد عبدالله حاذة عبدالله المرر، في المركز الثالث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخصصت اللجنة المنظمة لكل مسابقة 15 جائزة بقيمة إجمالية تبلغ 397 ألف درهم، يحصل منها الفائز بالمركز الأول على 100 ألف درهم، والثاني على 75 ألفاً، والثالث على 40 ألف درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد راشد خادم الرميثي، مدير المهرجان، أن «الوثبة للرطب» حقق أهدافه في دعم المزارعين، وتحفيزهم على تطوير جودة الإنتاج، وتوسيع فرص تسويق الرطب والمنتجات الزراعية، إلى جانب التعريف بالموروث المرتبط بالنخلة ونقل معارفه وممارساته إلى الأجيال الجديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الدورة الأولى شهدت مشاركة 448 متسابقاً في 18 مسابقة، خُصصت لها 240 جائزة بقيمة إجمالية بلغت 5 ملايين و677 ألف درهم، لتتجاوز كميات الرطب والفواكه المشاركة 4.385 أطنان، وضم سوق الرطب والمنتجات الزراعية 60 دكاناً.</div></p>

نتائج البحث عن: تسويق