<p class='article-text'><div data-empty="false">أتاحت شركة «تسلا» حجز سيارتها الرياضية «رودستر» الجديدة عبر موقعها الإلكتروني في الإمارات، بدفعات تصل إلى مليون و20 ألف درهم لفئة «ثروست»، فيما طرحت فئة «بيرفورمانس» بإجمالي دفعات حجز يبلغ 210 آلاف درهم، بالتزامن مع تخصيص نسخة ثالثة تحمل اسم «روكيت» للعملاء المدعوين حصرياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب تفاصيل الحجز المنشورة على موقع الشركة، يتعين على الراغبين في اقتناء فئة «ثروست» دفع 20 ألف درهم عند تقديم الطلب، على أن تُسدّد دفعة إضافية بقيمة مليون درهم خلال 10 أيام، ليصل إجمالي المبالغ المطلوبة للحجز إلى مليون و20 ألف درهم. كما حددت الشركة طلب سيارة واحدة لكل عميل، في ظل محدودية الكميات المتاحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">السعر النهائي غير معلن</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم ارتفاع قيمة الدفعات المطلوبة، لم تكشف «تسلا» حتى الآن عن السعر النهائي للسيارة، موضحة في اتفاقية الحجز أن المواصفات والتجهيزات والخيارات لا تزال قيد التطوير، ما يحول دون تأكيد سعر الشراء في الوقت الحالي. وشددت الشركة على أن المبالغ المدفوعة تمثل دفعات للحجز، ولا تعكس السعر النهائي للسيارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً للشروط المعلنة، لا يصبح الحجز نهائياً قبل استلام الدفعات المطلوبة، فيما تحتفظ الشركة بحق إلغاء الطلب في حال عدم استكمال السداد ضمن المهلة المحددة، إلى جانب إمكانية إلغاء الطلبات المكررة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، تتيح الشركة حجز فئة «بيرفورمانس» بإجمالي دفعات يبلغ 210 آلاف درهم، موزعة على 20 ألف درهم عند تقديم الطلب، و190 ألف درهم إضافية خلال 10 أيام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تسارع خارق وتقنيات متطورة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي فئتا «بيرفورمانس» و«ثروست» بمقعدين، مع اختلافات في التجهيزات والقدرات المعلنة. وتضم «بيرفورمانس» أنظمة ديناميكا هوائية نشطة ونظام شفط متعدد الأوضاع لتعزيز التماسك، فيما تتميز «ثروست» بدافعات غاز بارد خلفية، تقول الشركة إنها تتيح للسيارة التسارع من صفر إلى 60 ميلاً في الساعة، أي نحو 97 كيلومتراً في الساعة، خلال أقل من ثانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه التجهيزات توجه «تسلا» إلى تقديم سيارة رياضية تجمع بين الأداء الفائق والتقنيات غير التقليدية، في وقت لا تزال فيه التفاصيل النهائية المتعلقة بالمواصفات والسعر قيد التطوير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«روكيت».. نسخة خاصة بنظام للطيران</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإلى جانب الفئتين المتاحتين للحجز العام، تعرض «تسلا» نسخة ثالثة باسم «روكيت»، بمقعد واحد ونظام للطيران، لكنها تقتصر على الدعوات الخاصة، ولا تتاح عبر آلية الحجز المعتادة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتمد هذه النسخة على دافعات موزعة حول الهيكل، صُممت لدعم الحركة إلى الأمام والأعلى والتحكم بالدوران، وفقاً لوصف الشركة. إلا أن «تسلا» تنبه إلى أن «روكيت» غير معتمدة للاستخدام على الطرق العامة، كما أنها غير متاحة في جميع المناطق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبين دفعات الحجز المرتفعة لفئتي «رودستر» والترقب المحيط بنسخة «روكيت»، تضع «تسلا» أمام المهتمين بسياراتها الرياضية خيارات متفاوتة من حيث التجهيزات وآلية الحصول عليها، مع بقاء السعر النهائي والمواصفات الكاملة للسيارة الجديدة غير محسومين حتى الآن.</div></p>

بمليون درهم.. «تسلا» تتيح حجز «رودستر» في الإمارات

<p class='article-text'>تستعد سوق العقارات السكنية في أبوظبي لدخول مرحلة جديدة من التوسع، مع توقعات بإطلاق نحو 30 مشروعاً جديداً خلال الأيام التسعين المقبلة، بقيمة تقديرية تتراوح بين 33 و45 مليار درهم، وبمعدل مشروع جديد كل ثلاثة أيام تقريباً، وفق شركة «متروبوليتان كابيتال العقارية».</p><p class='article-text'>وقالت الشركة، التابعة لمجموعة متروبوليتان والمتخصصة في الخدمات العقارية المتكاملة في أبوظبي: إن وتيرة الإطلاقات المرتقبة تعكس تنامي النشاط في السوق، بالتزامن مع تحولات في سلوك المشترين، الذين باتوا يولون اهتماماً أكبر للموقع والتصميم والمرافق وجودة الخدمات ومستويات الأسعار وسجل المطور العقاري.</p><p class='article-text'>وقال يفغيني راتسكيفيتش، الرئيس التنفيذي للشركة: إن السوق العقارية في أبوظبي تشهد مرحلة متقدمة من النضج، مع اتساع الخيارات المتاحة أمام المشترين، مشيراً إلى أن جودة المنتج والقيمة على المدى الطويل ستحددان أداء المشاريع خلال المرحلة المقبلة، وليس سرعة استكمال المبيعات عند الإطلاق.</p><p class='article-text'>وأضاف أن المؤشرات الأساسية للسوق لا تزال مشجعة، في ظل استمرار استحواذ العقارات على المخطط على الحصة الأكبر من المعاملات، إلى جانب نمو نشاط إعادة البيع وارتفاع أسعار الصفقات المتكررة، ما يعكس تنوع مصادر الطلب وتزايد وعي المشترين.</p><p class='article-text'>ووفقاً لتقارير المطورين وتحليل الشركة لبيانات السجل العقاري، تجاوزت قيمة مبيعات العقارات السكنية التي استقطبت مشترين منذ بداية العام الجاري 40 مليار درهم. وتصدر مشروع «الحديريات جولف إستيتس» من «مدن» القائمة بمبيعات تجاوزت 13 مليار درهم، تلاه مشروع «مانشستر سيتي ياس ريزيدنسز» من «أوهانا» بنحو 6 مليارات درهم.</p><p class='article-text'>كما تجاوزت مبيعات مشاريع «تَلاي» و«تلَاي بيتش» و«ياس ريفا ريزيرف» التابعة لـ«الدار العقارية» 5 مليارات درهم، فيما سجل مشروع «جزيرة رمحان» من «إيجل هيلز» نحو ملياري درهم، ومشروع «بَين» من «أورا» 1.8 مليار درهم، و«تارا بارك» من «مدن» 1.4 مليار درهم. وحققت أكثر من 40 مشروعاً آخر مبيعات مجمعة بلغت نحو 14 مليار درهم.</p><p class='article-text'>وبحسب بيانات مركز أبوظبي العقاري وتحليل الشركة، استحوذت العقارات على المخطط على نحو 82 % من إجمالي المعاملات بين يناير ومنتصف سبتمبر، فيما ارتفع عدد معاملات إعادة البيع 34 % على أساس سنوي. كما قاربت معاملات إعادة بيع العقارات على المخطط ثلاثة أمثالها، وارتفعت أسعار الصفقات المتكررة 20 % للشقق و12 % للفلل. واستقطبت الإمارة مشترين من 116 جنسية.</p><p class='article-text'>وعزت الشركة جانباً من ثقة المستثمرين إلى تطور البيئة التنظيمية والرقمية، بما يشمل منصة «داري» للمعاملات والخدمات العقارية، ونظام «مضمون» للتحقق من الإعلانات، وحسابات الضمان المخصصة لمدفوعات العقارات على المخطط. كما أشارت إلى إتاحة تمويل المبالغ المتبقية للمشترين الذين سددوا 50 % من قيمة العقار على المخطط خلال مرحلة الإنشاء، وإلى رفع عدد المناطق الاستثمارية إلى 50 منطقة.</p><p class='article-text'>وبالنظر إلى عام 2027، تتوقع الشركة أن يتعزز التركيز على الإطلاق المرحلي للمشاريع، والمجتمعات السكنية المتكاملة، والعقارات ذات العلامات التجارية والخدمات المتخصصة، إلى جانب حلول التمويل والشراكات الدولية ومشاريع البنية التحتية الكبرى، بما فيها قطار الاتحاد والجسور الجديدة.</p><p class='article-text'>وأكد راتسكيفيتش أن المرحلة المقبلة ستمنح أهمية أكبر لمدى توافق المشروع مع احتياجات المشترين، وجودة تنفيذه وتسعيره وقيمته طويلة الأجل، في سوق تتسع فيها الخيارات وتتطور فيها معايير اتخاذ القرار العقاري.</p>

متروبوليتان كابيتال: السوق تتجه إلى مرحلة أكثر نضجاً تقودها جودة المشاريع

أبوظبي تستعد لإطلاق 30 مشروعاً عقارياً بقيمة تصل إلى 45 مليار درهم

<p class='article-text'><br>بين تأمين العلاج وحماية الرواتب والتعويض عن الإصابات الخطيرة تتعدد وثائق التأمين في كرة القدم، لكن التفاصيل الصغيرة في العقود قد تصنع الفارق بين حماية اللاعب وتحميل النادي فاتورة الغياب الطويل.</p><p class='article-text'><br>وإصابة واحدة قد تحرم لاعباً من الملاعب أشهراً، وأخرى قد تنهي مسيرة احترافية امتدت سنوات، فيما يستمر النادي في مواجهة التزاماته المالية، وقد يكون مطالباً بدفع راتب لاعب لا يستطيع المشاركة.</p><p class='article-text'><br>وبين تكلفة الجراحة وبرامج التأهيل والمستحقات الشهرية واحتمالات العجز الدائم يتحول التأمين الرياضي إلى ملف يتجاوز حدود العلاج، ليصبح جزءاً أساسياً من إدارة المخاطر المالية في كرة القدم الحديثة.</p><p class='article-text'><u class="cdx-underline"><b><br>رواتب محدودة</b></u><br>وفي الوقت الذي كانت فيه كرة القدم الإماراتية، قبل عقود، تعيش ظروفاً مختلفة، مع رواتب محدودة وإمكانات طبية أقل، أصبحت الأندية اليوم أمام منظومة أكثر تعقيداً، تتداخل فيها وثائق التأمين والعقود الاحترافية، وشركات التأمين ووكلاء اللاعبين، إلى جانب برامج الحماية الخاصة بإصابات اللاعبين خلال المشاركات الدولية.</p><p class='article-text'><br>ويكشف أصحاب الخبرة في الإدارة الرياضية عن تعدد أشكال التأمين، واختلاف مستويات الحماية، وأهمية التدقيق في البنود التي تحدد من يدفع تكاليف العلاج، ومن يتحمل الرواتب، ومتى تنتهي مسؤولية شركة التأمين، في الوقت نفسه الذي يوضحون فيه جانباً من واقع اللاعبين في الماضي، لتضع التحولات التي شهدتها اللعبة أمام سؤال: هل أصبحت الحماية التأمينية تواكب القيمة المالية المتصاعدة للاعب المحترف؟</p><p class='article-text'><br><u class="cdx-underline"><b>أنواع التأمين</b></u><br>يحدد أحمد خليفة حماد، المدير التنفيذي السابق لنادي شباب الأهلي، ثلاثة أنواع رئيسية للتأمين في الأندية، وهي التأمين الصحي المعتاد، والتأمين على الإصابات الرياضية، والتأمين على الرواتب خلال فترات الإصابة والغياب.</p><p class='article-text'><br>وأوضح أن النوع الأول يغطي الاحتياجات الطبية، والأمراض المعتادة، على غرار التأمين الصحي المتاح للأفراد، بينما يرتبط النوع الثاني بالإصابات الناتجة عن ممارسة كرة القدم، وفقاً للأنشطة والفترات المحددة في وثيقة التأمين، أما النوع الثالث فيستهدف توفير حماية مالية مرتبطة برواتب اللاعبين، عندما تستمر الإصابة لفترة طويلة، وتتحقق الشروط المنصوص عليها في الوثيقة.</p><p class='article-text'><br>ويؤكد حماد أن الفارق لا يكمن في اسم التأمين وحده، بل في تفاصيل التغطية، فإصابة اللاعب خلال مباراة رسمية أو تدريب مشمول بالوثيقة قد تكون مغطاة، بينما قد تقع إصابة أخرى خارج نطاق الحماية إذا حدثت أثناء نشاط غير مدرج ضمن الاتفاق، مثل بعض البطولات الودية أو ممارسة كرة القدم خارج الأنشطة المعتمدة، ومن هنا لا يكفي أن يمتلك النادي وثيقة تأمين، بل يجب أن يعرف بدقة الأنشطة التي تشملها، والإصابات المستثناة منها، والجهة المسؤولة عن العلاج، وحدود التعويضات التي يمكن المطالبة بها.</p><p class='article-text'><u class="cdx-underline"><b><br>اتفاقات مبرمة</b></u><br>ويشير محمد علي الغيثي، المدير التنفيذي السابق لنادي النصر، إلى أن اللاعبين قد يعتمدون على التأمين الذي يوفره النادي، بينما يمتلك بعض أصحاب العقود الكبيرة تغطيات خاصة أوسع، بحسب الاتفاقات المبرمة، وقد تتطلب بعض الحالات دفع تكاليف العلاج أولاً، ثم تقديم الفواتير والمستندات اللازمة لاسترداد المبالغ المستحقة، في حين يمكن أن تتولى شركة التأمين سداد التكاليف مباشرة إلى المستشفى في حالات أخرى، وبالتالي تختلف آلية تسوية المطالبات بين وثيقة وأخرى، فلا توجد طريقة واحدة تنطبق بالضرورة على جميع الأندية واللاعبين.</p><p class='article-text'><br><u class="cdx-underline"><b>أهمية الراتب</b></u><br>لا تتوقف الخسائر التي تسببها الإصابة عند تكاليف الجراحة والتأهيل، ففي العقود الاحترافية قد يمثل الراتب الشهري بنداً مالياً كبيراً، خصوصاً عندما يبتعد اللاعب عن الملاعب أشهراً عدة، أو يمتد غيابه إلى ما بعد نهاية الموسم.</p><p class='article-text'><br>ويوضح الغيثي أن التأمين على الرواتب يمكن أن يتضمن شروطاً، تبدأ بموجبها التغطية بعد مرور فترة محددة من الإصابة، قد تكون شهراً أو ثلاثة أشهر أو مدة أخرى يتفق عليها النادي وشركة التأمين، ولكن هذه الترتيبات ليست قاعدة موحدة، إذ تتحدد وفق الوثيقة والعقد، كما يجب التمييز بين التزام النادي بدفع راتب اللاعب، والتزام شركة التأمين بتعويض النادي عن خسائر معينة.</p><p class='article-text'><br>ويشير الغيثي إلى أن بعض العقود تتضمن أحكاماً خاصة بالراتب خلال الإصابة، وقد تختلف المستحقات من مرحلة إلى أخرى، بحسب الشروط المتفق عليها، وهو ما يبرز ضرورة عدم الخلط بين الراتب الذي يستحقه اللاعب بموجب عقده، والتعويض التأميني الذي قد يحصل عليه النادي.</p><p class='article-text'><br>وبيّن أن من تلك الشروط تدرج تخفيض الراتب حسب طول فترة الإصابة، ليحصل اللاعب مثلاً على راتب شهر كامل في أول الإصابة، ثم ثلاثة أرباع الراتب، فنصف الراتب مع تجاوز فترة العلاج ثلاثة أشهر، ولكن هذا يتوقف بالطبع على بنود التعاقد.</p><p class='article-text'><br><u class="cdx-underline"><b>تأمين القدم</b></u><br>في كرة القدم الاحترافية لا تتساوى جميع الإصابات في تأثيرها على مستقبل اللاعب، فقد تكون إصابة عابرة لا تتجاوز أسابيع، بينما يمكن أن تهدد إصابة خطيرة في الركبة أو القدم القدرة على العودة إلى المستوى السابق، أو حتى مواصلة المسيرة الاحترافية.</p><p class='article-text'><br>ولا تعتمد شركات التأمين على راتب اللاعب وحده عند تقييم المخاطر، فالعمر والحالة الصحية والتاريخ الطبي وسجل الإصابات وطبيعة التغطية المطلوبة، كلها عوامل يمكن أن تؤثر في شروط الوثيقة، وقيمة قسطها.</p><p class='article-text'><br>ويوضح حماد أن شركات التأمين قد تطلب فحوصاً وتقارير طبية قبل الموافقة على التغطية، بهدف تقييم الحالة الصحية، والمخاطر المرتبطة بها، وتحديد الشروط التي يمكن أن توافق على أساسها.</p><p class='article-text'><br>ويشبّه حماد الأمر بالتأمين على السيارات، حيث تختلف تكلفة تأمين سيارة مرتفعة القيمة عن سيارة عادية، وفقاً لقيمة الأصل والمخاطر وشروط الوثيقة، وينطبق مبدأ تقييم المخاطر على التأمين الرياضي أيضاً، مع اختلاف طبيعة الخطر، وتفاصيل التغطية.</p><p class='article-text'><br>وتزداد أهمية هذه المعايير عندما يتعلق الأمر بلاعب سبق أن تعرض لإصابات خطيرة أو يحتاج إلى تأمين يغطي مخاطر محددة، فالتاريخ الطبي قد يؤثر في قبول التغطية أو شروطها أو الاستثناءات التي تتضمنها، وفقاً لتقييم شركة التأمين، ومن هنا تصبح مراجعة الوثيقة قبل توقيع العقد خطوة أساسية، لا سيما عندما تكون القيمة التأمينية مرتفعة أو عندما يطلب اللاعب حماية إضافية، تتجاوز التأمين الأساسي الذي يوفره النادي.</p><p class='article-text'><br>وتظهر إحدى أعقد المسائل عندما يصاب اللاعب قبل أشهر من نهاية عقده، ثم تستمر فترة العلاج والتأهيل إلى ما بعد انتهاء الارتباط بالنادي.</p><p class='article-text'><br>ويشير حماد إلى أن التأمين قد يبرم لمدة سنة أو سنتين أو ثلاث، أو يجدد سنوياً، بحسب سياسة النادي والاتفاق مع شركة التأمين، وقد تتعقد المسألة إذا انتهى العقد أو الوثيقة فيما لا يزال اللاعب يخضع للعلاج.</p><p class='article-text'><br>وأكد أنه لا يمكن افتراض أن انتهاء عقد اللاعب ينهي تلقائياً جميع الالتزامات المتعلقة بإصابته، كما لا يمكن افتراض استمرار كل التغطيات إلى أجل غير محدد، فالحسم يتوقف على تاريخ وقوع الإصابة، ونطاق الوثيقة، وشروط استمرار التغطية، والالتزامات التعاقدية والقواعد المنظمة للعلاقة بين النادي واللاعب.</p><p class='article-text'><br>ويؤكد حماد أن هذه الحالات قد تتطلب تسوية بين الأطراف، أو اللجوء إلى المسارات القانونية عند تعذر الاتفاق، ما يجعل وضوح البنود المتعلقة بالإصابات الممتدة أمراً مهماً لتجنب النزاعات والأعباء المالية غير المحسوبة.</p><p class='article-text'><br><u class="cdx-underline"><b>إصابات المنتخبات</b></u><br>لا تنتهي مخاطر الإصابة عند حدود مباريات النادي، فاللاعب المحترف قد يتعرض للإصابة أثناء مشاركته مع منتخب بلاده، ما يفتح باب التساؤلات بشأن الجهة التي تتحمل التكاليف والخسائر المالية الناتجة عن غيابه.</p><p class='article-text'><br>ويختلف هذا البرنامج عن التأمين الفردي الذي قد يحصل عليه اللاعب ويشمل جزءاً محدداً من جسمه، كما لا يعني وجوده أن كل إصابة دولية تؤدي تلقائياً إلى تعويض النادي، إذ يجب تحقق شروط البرنامج، بما فيها طبيعة الإصابة والفترة التي تستوجب التعويض والحدود المالية المقررة.</p><p class='article-text'><br>ويوضح حماد والغيثي أن مسؤولية العلاج والتغطية في إصابات المنتخبات تتوقف على الوثائق والاتفاقات ذات الصلة، ولذلك ينبغي التمييز بين التأمين الذي يوفره النادي، والتغطية التي قد تشمل أنشطة المنتخب، وأي برنامج تعويض دولي تنطبق شروطه على الحالة، والقاعدة الأساسية هنا أن وجود اللاعب مع المنتخب لا يكفي وحده لتحديد الجهة المسؤولة، بل يجب الرجوع إلى الوثيقة المعنية وشروطها، والبرنامج الذي يمكن أن ينطبق على الإصابة.</p><p class='article-text'><br><u class="cdx-underline"><b>بُعد آخر</b></u><br>في حين تمنح شهادة يوسف عزير، رئيس أكاديمية شباب الأهلي عضو مجلس إدارة شركة الكرة بالنادي، بعداً آخر، إذ تستعيد جانباً من واقع اللاعبين قبل التحولات الكبيرة، التي عرفتها كرة القدم الإماراتية.</p><p class='article-text'><br>ويشير عزير إلى أن التأمين الصحي وتأمين إصابات الملاعب لم يكونا متاحين بالصورة الحالية في أيامه، مستذكراً محدودية الإمكانات، وفترة اعتزاله عامي 1997 و1998، عندما كان راتبه الشهري يبلغ نحو ألفي درهم، في صورة تعكس الفارق بين ظروف ذلك الجيل والواقع المالي للاحتراف اليوم.</p><p class='article-text'><br>ويشير كذلك إلى أن تأخر الرواتب كان يحدث في بعض الأندية، وقد تمر ثلاثة أو أربعة أشهر من دون حصول اللاعبين على مستحقاتهم، بسبب الظروف المالية، ولذا لم تكن رفاهية التأمين متوفرة، وكان حب اللعبة والانتماء إلى النادي من الدوافع الأساسية للاستمرار.</p><p class='article-text'><br>وأضاف أن اليوم تتداخل في تحديد قيمة اللاعب عوامل متعددة، من بينها قدراته الفنية، وقيمة عقده، ومهارة وكيل أعماله في التفاوض، إلى جانب الرعاية والمزايا التي يوفرها النادي.</p><p class='article-text'><br>ويلفت يوسف عزير إلى أن التفاوت في الرواتب قد يكون كبيراً حتى بين لاعبين في النادي نفسه، وقد يحصل لاعب على مقابل أعلى من زميله رغم تفوق الأخير فنياً، بسبب اختلاف شروط التفاوض والعقود.</p><p class='article-text'><br>وتكشف هذه المقارنة أن التحول لم يقتصر على الرواتب، بل امتد إلى العلاقة بين اللاعب والنادي، وأهمية الإدارة الطبية والتأمين والحقوق المالية، في منظومة أصبحت فيها الإصابة قضية صحية وتعاقدية ومالية في آن واحد.</p><p class='article-text'><br>وأوضح أن هناك تأميناً طبياً عادياً للاعبي الأكاديمية في جميع المراحل السنية، ولكن عند وصول اللاعب إلى سن 18 عاماً يكون التعاقد معه من قبل إدارة النادي ضمن عقود الفريق الأول، وبالتالي تخضع لبنود وشروط جديدة ومختلفة، ومن بينها نظام التأمين على اللاعب نفسه.</p>

التأمين الرياضي.. منظومة معقدة تحمي اللاعبين من الإصابات وفقدان الرواتب «1- 3»

<h2>أرنولد يتحمل مسؤولية خروج العراق من «خليجي 27»</h2><p class='article-text'><br><br><br>توقع نشأت أكرم نجم المنتخب العراقي السابق أن يصبح المنتخب الإماراتي أحد أصعب المنتخبات مواجهة في المنطقة خلال العامين المقبلين، مشيداً بالتطور الذي يشهده «الأبيض» والتجديد المستمر في صفوفه، إلى جانب الخبرة الدولية لمدربه الكرواتي زلاتكو داليتش، معتبراً أن الأخطاء التي كلفته الخسارة أمام السعودية في نهائي «خليجي 27» لا تقلل من قدرته على المنافسة في الاستحقاقات المقبلة.<br>وأشاد أكرم، في حوار مع «البيان» تناول فيه واقع الكرة الإماراتية والعراقية، بالعمل الفني الذي يقوم به الصربي ميلوش ميلوييفيتش مع النصر، متوقعاً أن يتحول «العميد» إلى منافس قوي الموسم المقبل، إذا واصل العمل بالنهج نفسه، فيما حمّل الأسترالي غراهام أرنولد مدرب المنتخب العراقي الجزء الأكبر من مسؤولية الخروج من كأس الخليج، لكنه رفض إقالته، داعياً إلى الاستقرار الفني وتجاوز الخلافات بين رموز الكرة العراقية.</p><p class='article-text'><br><b>مستقبل «الأبيض»</b><br>وأبدى أكرم تفاؤلاً كبيراً بمستقبل المنتخب الإماراتي، معتبراً أن التطور الذي يشهده الفريق والتغييرات المتواصلة في صفوفه يؤهلانه ليصبح من أبرز المنتخبات في المنطقة خلال الفترة المقبلة.<br>وقال: «قلت سابقاً وأكررها، ربما بعد سنة أو سنتين سيكون من الصعب على أي منتخب في المنطقة تحقيق الفوز على الإمارات».<br>وأرجع ثقته بمستقبل «الأبيض» إلى امتلاكه مجموعة من اللاعبين المميزين، إلى جانب الاستعانة بمدرب يتمتع بخبرة دولية كبيرة وسجل حافل بالنجاحات مع منتخب كرواتيا.<br>وأضاف: «المنتخب الإماراتي يتجدد باستمرار ويضم لاعبين جدداً. عندما تستعين بمدرب كبير يمتلك هذه الخبرة، فإن طريقة تفكير اللاعبين تتغير، وكذلك أسلوب تعاملهم مع المباريات».<br>وأشاد بالسجل الذي حققه المدرب زلاتكو داليتش خلال تجربته السابقة مع المنتخب الكرواتي، معتبراً أن نجاحاته الدولية تمنحه القدرة على تطوير المنتخب الإماراتي ورفع مستواه الفني.<br>وقال: «ما حققه خلال السنوات الثماني الأخيرة مع المنتخب الكرواتي رقم يصعب تجاهله. لقد ترك انطباعاً جيداً، وأعتقد أن وجوده سينعكس إيجاباً على اللاعبين».<br>وتطرق أكرم إلى خسارة الإمارات أمام السعودية في نهائي «خليجي 27»، معتبراً أن «الأبيض» دفع ثمن فترة قصيرة من الأخطاء وتراجع التركيز، رغم امتلاكه الإمكانات التي تؤهله لمقارعة المنتخبات القوية.<br>وأوضح: «المباراة حُسمت خلال 15 دقيقة. كانت هناك أخطاء كلفت الإمارات النتيجة، لكن هذا لا يقلل من قيمة المنتخب السعودي الذي يمتلك لاعبين ماهرين واستفاد من عاملي الأرض والجمهور».<br>وأكد أن مثل هذه المباريات تمثل فرصة مهمة لاكتساب الخبرة وتصحيح الأخطاء، خصوصاً بالنسبة إلى منتخب يمر بمرحلة تطوير وتجديد مستمر في صفوفه.</p><p class='article-text'><br><b>النصر منافس قوي الموسم المقبل</b><br>وفي تقييمه لمستوى النصر، الذي سبق أن ارتدى قميصه في موسم 2012 – 2013، أشاد أكرم بالعمل الذي يقوم به المدرب الصربي ميلوش ميلوييفيتش، معتبراً أن الفريق بدأ يكتسب هوية فنية واضحة، رغم حاجته إلى مزيد من الوقت وتدعيم بعض المراكز.<br>وقال: «أعتقد أن ملامح النصر كفريق منافس قد تظهر الموسم المقبل. المدرب يقوم بعمل تكتيكي واضح ويسعى إلى بناء هوية للنادي، ونلاحظ تحسناً من مباراة إلى أخرى».<br>ورأى أن إدارة النصر أحسنت اختيار ميلوش، مستنداً إلى تجربته السابقة في الكرة الإماراتية ونجاحه في قيادة الوصل إلى لقب الدوري.<br>وأضاف: «من أفضل القرارات التي اتخذتها الإدارة التعاقد مع ميلوش. إنه مدرب يمتلك اسماً وتاريخاً مميزين في الإمارات، وسبق له الفوز بالدوري مع نادٍ كبير مثل الوصل».<br>وشدد على أن بناء فريق قادر على المنافسة لا يتحقق خلال فترة قصيرة، بل يحتاج إلى منح المدرب الوقت الكافي لترسيخ أفكاره وتطوير الأداء الجماعي.<br>وقال: «المدرب الجيد الذي يمتلك فكراً ويريد بناء هوية للفريق لا يستطيع إظهار كل شيء خلال عام واحد. يجب منحه المساحة الكافية للعمل».<br>واعتبر أن النصر يحتاج أيضاً إلى تدعيم بعض المراكز وتجديد عناصر في تشكيلته حتى يتمكن من ترجمة التطور الفني إلى نتائج.<br>وأضاف: «إذا استمر النصر بالنهج نفسه، مع تدعيم بعض المراكز، فأعتقد أنه سيكون رقماً صعباً أمام بقية الأندية في الموسم المقبل».</p><p class='article-text'><br><b>أخطاء المدرب أطاحت بالعراق</b><br>وفي حديثه عن مشاركة المنتخب العراقي في كأس الخليج الأخيرة، حمّل أكرم المدرب غراهام أرنولد الجزء الأكبر من مسؤولية الخروج، معتبراً أن «أسود الرافدين» لم يستثمروا الإمكانات التي يمتلكونها، رغم وجود مجموعة من اللاعبين القادرين على المنافسة والوصول إلى مراحل متقدمة.<br>وقال: «كان من المفترض أن يذهب المنتخب العراقي إلى أبعد من ذلك، بالنظر إلى نوعية اللاعبين الموجودين. أعتقد أن المدرب يتحمل الجزء الأكبر من مسؤولية الخسارة، وكانت هناك أخطاء إدارية أيضاً، وبالتأكيد قصور من اللاعبين، لكن في النهاية المدرب هو من يختار اللاعبين ويحدد التشكيلة».<br>وأشار إلى أن بعض القرارات الإدارية أسهمت في تعقيد مهمة المنتخب، معتبراً أن الجهاز المسؤول لم يكن مستعداً لأحد السيناريوهات التي شهدتها المنافسات.<br>وأضاف: «أعتقد أننا خرجنا بسبب خطأ إداري. لم يكن المسؤولون قد وضعوا في حساباتهم أن تسير الأمور بهذه الطريقة. كان واضحاً من ردود فعل اللاعبين ولغة أجسادهم داخل الملعب أنهم لا يعرفون ما الذي يحدث خارج الملعب».<br>وانتقد أكرم كذلك طريقة تعامل المنتخب مع الفوز على الكويت، معتبراً أن الاحتفالات المبالغ فيها عكست غياب التركيز على الهدف الأكبر من المشاركة.<br>وقال: «بعد الفوز على الكويت في الدقائق الأخيرة كانت هناك فرحة مبالغ فيها. في النهاية أنت فزت بمباراة، ولم تحقق بطولة. أعتقد أن هذه المبالغة كلفت الفريق».<br>ورأى أن التعامل مع الانتصارات يجب أن يكون بقدر من التوازن، خصوصاً في البطولات القصيرة التي تتطلب المحافظة على التركيز والاستعداد للمباراة التالية، بدلاً من الإفراط في الاحتفال بنتيجة واحدة.</p><p class='article-text'><br><b>ضد إقالة المدرب</b><br>ورغم انتقاداته للأداء الفني، رفض أكرم فكرة تغيير مدرب المنتخب العراقي، معتبراً أن الاستقرار يمثل أحد أهم شروط النجاح، وأن تقييم العمل يجب ألا يرتبط بنتيجة بطولة واحدة.<br>وقال: «أنا لست مع رحيله، بل مع الاستقرار. هذا المدرب نفسه الذي قاد المنتخب إلى كأس العالم بعد ملحق طويل ومباريات كثيرة، وكان عمله جيداً».<br>وأوضح أن المسؤولية لا تقع على المدرب وحده، بل تشمل الإدارة التي يتعين عليها تحديد أهداف المشاركة بالتنسيق مع الجهاز الفني قبل انطلاق المنافسات.<br>وأضاف: «يجب أن تجلس الإدارة مع المدرب وتحدد أهدافها من كأس الخليج. هل الهدف إشراك لاعبين جدد ومنحهم الفرصة، أم اللعب بالتشكيلة الأساسية من أجل الفوز بالبطولة؟ هذه كلها أمور يجب أن تُحسم قبل المشاركة».<br>ودعا إلى عدم تحميل الاتحاد العراقي كامل المسؤولية عن النتائج، مشيراً إلى أنه تولى مهامه قبل فترة قصيرة ووجد نفسه أمام ملفات وضغوط متراكمة.<br>وقال: «لا نريد أن نقسو على الاتحاد. لم يمضِ على وجوده سوى بضعة أشهر، وواجه مشكلات كثيرة وضغوطاً متواصلة».<br>وأضاف: «إن خصوصية الكرة العراقية تجعل مهمة المسؤولين أكثر صعوبة بسبب تعلق الجماهير الشديد بالمنتخب ومطالبتها الدائمة بالنتائج».<br>وتابع: «الجمهور العراقي عاشق لبلده ومنتخبه، ويرافقه في كل مكان ويريد الانتصارات. من يتولى المسؤولية عليه أن يكون مستعداً تماماً لهذه الضغوط، خصوصاً في ظل تطور المنتخبات المنافسة».</p><p class='article-text'><br><b>خلافات رموز الكرة العراقية</b><br>وتطرق أكرم إلى الخلافات بين عدد من أبرز شخصيات الكرة العراقية، وفي مقدمتهم عدنان درجال ويونس محمود، معتبراً أن استمرارها ينعكس سلباً على الأجواء المحيطة بالمنتخب.<br>وقال: «بالتأكيد تنعكس هذه الخلافات. أتمنى أن يجلسوا معاً ويتصالحوا، وأن تعود الأمور إلى طبيعتها».<br>واستعاد العلاقة التي جمعت رموز الكرة العراقية خلال مراحل سابقة، مشيراً إلى أن الخلافات الحالية لا تعكس المكانة التي يتمتع بها الطرفان.<br>وأضاف: «عدنان درجال كان قدوة ليونس محمود ولي أيضاً. كنا جميعاً ضمن مشروع واحد، قبل أن أغادر ويستمروا هم. لا عدنان ولا يونس يستحقان ما يحدث من إساءات».<br>وأعرب عن أمله في تجاوز الخلافات الشخصية لمصلحة الكرة العراقية، مؤكداً أهمية التفاهم بين الشخصيات التي أسهمت في مسيرة المنتخب.<br>كأس الخليج إعداد لأمم آسيا<br>واعتبر أكرم أن بطولة كأس الخليج تمثل فرصة مهمة لإعداد المنتخبات للاستحقاقات القارية المقبلة، رغم الضغط البدني الذي تفرضه المباريات المتقاربة على اللاعبين والأجهزة الفنية.<br>وقال: «من الأفضل أن تخوض أربع أو خمس مباريات تنافسية خلال فترة قصيرة بدلاً من الاكتفاء بمباراتين وديتين في أيام الاتحاد الدولي».<br>وأضاف: «صحيح أن البطولة مرهقة للاعبين والأجهزة الفنية، وقد تتسبب بإصابات، لكنها تمنح المنتخبات فرصة لخوض مباريات قوية تحت ضغط المنافسة».<br>ورأى أن الاحتكاك المتواصل في بطولة رسمية يساعد المدربين على تقييم مستويات اللاعبين واختبار قدرتهم على التعامل مع ظروف المباريات المختلفة، خصوصاً عندما تكون الاستعدادات موجهة نحو بطولة بحجم كأس آسيا.<br>وأكد أن الاستفادة من كأس الخليج لا تقتصر على النتائج، بل تشمل أيضاً تحديد نقاط الضعف ومعالجة الأخطاء قبل الاستحقاقات الأكبر، شريطة أن تكون أهداف المشاركة واضحة منذ البداية.</p>

نشأت أكرم: من الصعب هزيمة «الأبيض» بعد عامين

<p class='article-text'><div data-empty="false">أوضحت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية أن شراء مدة خدمة اعتبارية يمنح المؤمن عليه فرصة إضافة سنوات إلى مدة اشتراكه المحتسبة، بما يسهم في تحسين نسبة معاشه التقاعدي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونوهت الهيئة إلى أن شروط شراء سنوات خدمة إضافية تختلف بحسب قانون المعاشات الذي يخضع له المؤمن عليه.. فالمشمولون بقانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية رقم 7 لعام 1999 يمكنهم التقدم بطلب الشراء بعد إكمال 20 سنة خدمة، بينما يستطيع المشمولون بقانون المعاشات رقم 57 لعام 2023 التقدم بعد إكمال 25 سنة خدمة، أو بعد إكمال 15 سنة خدمة مع بلوغ سن الستين.. فمثلاً، لا يستطيع مؤمن عليه يبلغ 47 عاماً وأكمل 17 سنة خدمة وفق قانون 1999 شراء ثلاث سنوات للوصول إلى مدة العشرين سنة المطلوبة وبالمثل، لا تكفي 15 سنة خدمة للشراء وفق قانون 2023 ما لم يكن المؤمن عليه قد بلغ سن الستين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشمل قانون 2023، بوجه عام، المواطنين الذين التحقوا بالعمل للمرة الأولى ابتداءً من 31 أكتوبر 2023 لدى جهة عمل خاضعة للهيئة، فيما يستمر المؤمن عليهم المشمولون سابقاً بقانون 1999 تحت مظلته، حتى عند انتقالهم إلى جهة عمل جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق قانون 1999، يمكن للرجل شراء مدة تصل إلى خمس سنوات، وللمرأة مدة تصل إلى عشر سنوات، أما وفق قانون 2023، فيمكن للمؤمن عليه، رجلاً كان أو امرأة، شراء مدة تصل إلى خمس سنوات، ولا يُشترط شراء كامل المدة المتاحة، إذ يمكن شراء سنة واحدة أو أكثر بحسب احتياجات المؤمن عليه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت الهيئة إلى أن شراء مدة خدمة اعتبارية لا يجوز أن يرفع إجمالي مدة الخدمة المحتسبة إلى أكثر من 35 سنة، وهي المدة التي يبلغ عندها المعاش حده الأقصى.. فعلى سبيل المثال، يمكن لمن أكمل 33 سنة خدمة شراء سنتين فقط، فيما يمكن لمن أكمل 31 سنة شراء أربع سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُحتسب تكلفة الشراء على أساس راتب حساب الاشتراك وقت تقديم الطلب، مضروباً في نسبة الاشتراكات المستحقة عن المؤمن عليه وصاحب العمل، والبالغة 20% للمشمولين بقانون 1999، و26% للمشمولين بقانون 2023، ثم في عدد أشهر الخدمة المطلوب شراؤها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن سداد التكلفة دفعة واحدة، أو دفع 50% منها مقدماً وتقسيط المبلغ المتبقي على أقساط شهرية ويشترط ألا تتجاوز مدة التقسيط 4 سنوات أو بلوغ المؤمن عليه سن الـ 60، أيهما أقرب، وألا يقل القسط الشهري عن ربع راتب حساب الاشتراك، مع سداد كامل التكلفة قبل انتهاء الخدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشترط أيضا أن يكون المؤمن عليه على رأس عمله عند تقديم طلب الشراء وإذا انتهت خدمته قبل سداد كامل التكلفة، تُحتسب له مدة تتناسب مع المبالغ التي سددها فعلياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حال وفاته قبل استكمال الأقساط، يستمر تحصيل المبالغ المتبقية من معاشات المستحقين وفق الأحكام المعمول بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت الهيئة المؤمن عليهم إلى التحقق من قانون المعاشات الخاضعين له، ودراسة أثر شراء المدة في قيمة معاشهم المتوقع، والاطلاع على بطاقة خدمة "شراء مدة خدمة اعتبارية" عبر موقع الهيئة قبل تقديم الطلب.</div></p>

"المعاشات": شراء سنوات خدمة إضافية يحّسن قيمة المعاش بعد استيفاء شروط التقاعد

شركات التكنولوجيا.. هل حفرت حفرة الذكاء الاصطناعي ووقعت فيها؟

<p class='article-text'>توصل الاتحاد الإسباني لكرة القدم، ونقابة الحكام الإسبان إلى اتفاق جديد بشأن رواتب الحكام وحقوقهم المالية، يتضمن مكافأة إضافية مرتبطة بالظهور التلفزيوني، في خطوة تعكس توجهاً نحو تعزيز الشفافية وتطوير المنتج الإعلامي للدوري الإسباني، وسط استمرار الجدل حول القرارات التحكيمية.</p><p class='article-text'>وبموجب الاتفاق، سيحصل حكام دوري الدرجة الأولى الإسباني على مكافأة سمعية وبصرية تبلغ نحو نصف مليون يورو، تقدمها رابطة الدوري الإسباني «لا ليغا» مقابل انفتاح الحكام على وسائل الإعلام، والسماح بتوسيع التغطية التلفزيونية لتشمل جوانب من حياتهم المهنية، بما في ذلك الظهور قبل المباريات وبعدها، وإتاحة دخول الكاميرات إلى غرف تبديل الملابس.</p><p class='article-text'>ويصل متوسط الدخل السنوي لحكم الدرجة الأولى إلى نحو 300 ألف يورو إجمالاً، وفقاً للتفاصيل التي أوردتها صحيفة «آس» الإسبانية، مع اختلاف المبالغ النهائية بحسب المشاركات والمكافآت والحقوق المالية المستحقة لكل حكم.</p><p class='article-text'>وتمثل المكافأة السمعية والبصرية أبرز المستجدات في الاتفاق الجديد، إذ وافقت «لا ليغا» على تخصيص نصف مليون يورو للحكام ضمن ترتيبات تهدف إلى إثراء التغطية التلفزيونية للمسابقة، على غرار ما تقدمه الأندية التي باتت تتيح إجراء مقابلات قبل المباريات وبين الشوطين وبعد صافرة النهاية، إلى جانب السماح للكاميرات بالدخول إلى غرف الملابس في بعض المناسبات.</p><p class='article-text'>ولا تقتصر أهداف الاتفاق على زيادة المداخيل المالية للحكام، بل تمتد إلى تحسين صورة التحكيم الإسباني وتعزيز التواصل مع الجماهير، عبر تقديم محتوى يقرّب الحكام من المشاهدين ويمنحهم مساحة أكبر لفهم طبيعة عملهم والضغوط التي يتعرضون لها.</p><p class='article-text'>وتضع الرابطة شرطين أساسيين للاستفادة من هذه الترتيبات، أولهما أن تسهم المبادرات في تحسين جودة المنتج السمعي البصري لكرة القدم الإسبانية، وثانيهما حماية الصورة الإيجابية للتحكيم وتعزيزها.</p><p class='article-text'>وفي السياق نفسه، يجري الإعداد لفيلم وثائقي يسلط الضوء على الحكام من زاوية إنسانية ومهنية، في محاولة لتقريبهم من الجمهور، وإظهار الجوانب التي لا تظهر عادة خلال المباريات، من التحضيرات والضغوط إلى طبيعة القرارات التي يتعين عليهم اتخاذها في أجزاء من الثانية.</p><p class='article-text'>وتتوزع إيرادات حكم الدرجة الأولى الإسباني على مجموعة من البنود، تشمل الراتب الموسمي الثابت، ومكافآت إدارة المباريات، وحقوق الصورة، إضافة إلى المكافأة الجديدة المرتبطة بالظهور التلفزيوني.</p><p class='article-text'>ووفقاً للأرقام الواردة في التقرير، يحصل الحكم على راتب موسمي ثابت يبلغ 152.692 يورو، إلى جانب 5167 يورو عن المباراة الواحدة، و26.206 يورو مقابل حقوق الصورة، فضلاً عن المكافآت السمعية والبصرية التي ترفع الدخل السنوي بنحو 7 آلاف يورو، بحسب تفاصيل الاتفاق.</p><p class='article-text'>وتؤدي هذه المكونات مجتمعة إلى وصول متوسط الدخل السنوي للحكم إلى نحو 300 ألف يورو، فيما ترتفع العائدات لدى الحكام الذين يديرون مباريات في المسابقات الأوروبية، بفضل المستحقات الإضافية التي يقدمها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا»، والاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».</p><p class='article-text'>ويعكس الاتفاق توجهاً نحو ربط جزء من المزايا المالية للحكام بمشاركتهم في تطوير المحتوى الإعلامي للمسابقة، بعدما أصبحت التغطية التلفزيونية جزءاً أساسياً من القيمة التجارية لكرة القدم الحديثة.</p><p class='article-text'>وتبدو الفوارق واضحة عند مقارنة دخل حكام الدرجة الأولى بنظرائهم في الدرجة الثانية، إذ يحصل حكم الدرجة الثانية على راتب ثابت يبلغ 84 ألف يورو في الموسم، إضافة إلى 2.274 يورو عن المباراة الواحدة، و14.420 يورو مقابل حقوق الصورة، فضلاً عن مكافأة سمعية وبصرية تقارب 4200 يورو.</p><p class='article-text'>أما حكام تقنية حكم الفيديو المساعد فتبلغ مستحقاتهم السنوية الثابتة نحو 47 ألف يورو، إلى جانب مكافآت مرتبطة بإدارة المباريات تختلف وفقاً للمسابقة والدور الذي يؤديه كل حكم ضمن فريق التقنية.</p><p class='article-text'>وفي مباريات الدرجة الأولى، يحصل حكم الفيديو المساعد الرئيسي على 2125 يورو عن المباراة، مقابل 625 يورو للحكم المساعد في غرفة تقنية الفيديو، وتنخفض هذه المبالغ في الدرجة الثانية إلى 800 يورو لحكم الفيديو الرئيسي و281 يورو لمساعده، ويستفيد حكام الفيديو أيضاً من المكافأة السمعية والبصرية، إلا أن نصيب كل منهم يبقى أقل من ألف يورو، وفقاً للتفاصيل المنشورة.</p><p class='article-text'>ويأتي الاتفاق في وقت يسعى فيه الاتحاد الإسباني لكرة القدم واللجنة الفنية للحكام إلى تطوير العلاقة بين الحكام والجماهير والأندية، عبر توسيع نطاق المعلومات المتاحة بشأن القرارات التحكيمية، وتقديم محتوى يشرح الحالات المثيرة للجدل.</p><p class='article-text'>وكانت اللجنة الفنية للحكام قد أطلقت مبادرات من بينها تخصيص مساحة لمراجعة الحالات التحكيمية، ونشر مواد توضيحية بشأن القرارات التي تثير النقاش، إلى جانب الموافقة على زيادة الظهور الإعلامي للحكام قبل المباريات وبعدها.</p><p class='article-text'>ويستند هذا التوجه إلى قناعة لدى المسؤولين عن التحكيم الإسباني بأن تحسين التواصل مع الجمهور يمكن أن يسهم في توضيح طبيعة القرارات التحكيمية، حتى مع استمرار الاختلاف حول بعضها.</p><p class='article-text'>وكان رئيس اللجنة الفنية للحكام، فران سوتو، قد أكد في تصريحات سابقة أن مستوى التحكيم الإسباني يعد من بين الأفضل عالمياً، مستشهداً بالثقة التي يحظى بها الحكام الإسبان لدى «يويفا»، واختيارهم لإدارة مباريات في المسابقات الأوروبية، بما فيها دوري الأمم الأوروبية.</p>

نصف مليون يورو مكافأة إعلامية لحكام الدوري الإسباني

<p class='article-text'><div data-empty="false">قبل شهر من انتخابات التجديد النصفي في الثالث من نوفمبر، ألقى الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأثقل أوراقه الانتخابية. ففي الثالث من أكتوبر كتب على منصته «تروث سوشيال» أنه إذا فاز الجمهوريون بمجلسَي النواب والشيوخ، فسيمنح جميع المواطنين البالغين في الولايات المتحدة خمسة آلاف دولار، مضيفاً أنه يتطلع إلى توقيع تلك الشيكات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يكن الوعد جديداً تماماً؛ فقد طرحه ترامب أول مرة باسم «توزيعات ترامب» خلال أول مؤتمر نصفي يعقده الحزب الجمهوري في سبتمبر، ثم جدّده في رسالة مصوّرة، وقدّمه يومها بوصفه ثمرة لما سمّاه القوة والنجاح الاقتصاديين، مشترطاً أن تُنفق المبالغ داخل الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تداولت عناوين صحفية الوعد على أنه مكافأة لمن يصوّت لترامب وحزبه، لكن النص أوسع من ذلك وأخطر في آن. فالمال، وفق صياغته، لا يُربط بصوت الفرد، ويُربط بنتيجة الانتخابات كلها؛ إذا فاز الجمهوريون، يتسلّم الديمقراطي والجمهوري والممتنع عن التصويت الشيك نفسه. ولهذا يصفه خصومه بأنه أقرب إلى رشوة جماعية للناخبين؛ فقد اتهم السيناتور الديمقراطي مارك كيلي ترامب صراحة بمحاولة «شراء الأصوات» بهذا الاقتراح.</div></p><h2>كم يكلّف الوعد؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">الحساب بسيط في ظاهره، فمع نحو 240 مليون أميركي بالغ، تبلغ الكلفة الإجمالية 1.2 تريليون دولار، وهو رقم يعادل نحو خُمس الإيرادات الفيدرالية البالغة قرابة 5.25 تريليون دولار في العام الماضي، ويتجاوز موازنة الدفاع الوطني للسنة المالية 2026 البالغة 1.01 تريليون دولار.</div>وتقدّر لجنة الموازنة الفيدرالية المسؤولة، وهي هيئة غير حزبية يضم مجلسها اقتصاديين ومسؤولين سابقين من الحزبين، كلفة الخطة بنحو 1.2 تريليون دولار، أما ترامب نفسه فقدّرها بنحو تريليون دولار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف أرقام العجز حجم المغامرة، فبحسب اللجنة، سترفع التوزيعات العجز الأولي للحكومة الفيدرالية في العام المقبل من 780 مليار دولار إلى تريليوني دولار، ليصل العجز الإجمالي المتوقع إلى 3.1 تريليونات دولار. ويأتي ذلك والدين العام قد تخطّى 40 تريليون دولار، والعجز السنوي يقترب من 1.8 تريليون. ولم تتردد رئيسة اللجنة مايا ماكغينيس في وصف المقترح بأنه خطير مالياً ومعكوس اقتصادياً وغير جاد في أساسه.</div></p><iframe id="twitter-widget-0"   frameborder="0" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" class="" style="position: static; visibility: visible; width: 550px; height: 550px; display: block; flex-grow: 1;" title="Twitter Tweet" src="https://platform.twitter.com/embed/Tweet.html?dnt=false&amp;embedId=twitter-widget-0&amp;features=e30%3D&amp;frame=false&amp;hideCard=false&amp;hideThread=false&amp;id=2109670566408135106&amp;lang=en&amp;origin=file%3A%2F%2F%2FUsers%2Fhiteshchandwani%2FDownloads%2Ftwitter.html&amp;theme=light&amp;widgetsVersion=82e1070%3A1619632193066&amp;width=550px" data-tweet-id="2109670566408135106"></iframe><h2>المصدر والممول</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يقول البيت الأبيض إن التعريفات الجمركية هي الممول؛ فقد أكد نائب الرئيس جيه دي فانس، عقب إعلان ترامب، أن التوزيعات ستُموَّل من إيراداتها، وكرر ترامب أن المبلغ سيُغطّى من التعريفات والنمو الاقتصادي، غير أن الأرقام لا تسعف هذه الرواية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فوفق تحليل مؤسسة الضرائب، لا تغطي الإيرادات المتوقعة من التعريفات التي فرضها ترامب بأوامر تنفيذية سوى عُشر كلفة التوزيعات، إذ تقدّر المؤسسة إيرادات العام المقبل بنحو 125 مليار دولار فقط في ظل السياسات الحالية. وحتى قناة «فوكس نيوز» المقرّبة من ترامب أبدت تشككها، مشيرة إلى أن إيرادات التعريفات السنوية، وهي في حدود 200 مليار دولار، تقصر كثيراً عن الكلفة المقدّرة. أما رقم الـ21 تريليون دولار الذي يردده ترامب، فلا علاقة له بإيرادات التعريفات، ويُفهم على أنه حجم الاستثمارات الأجنبية التي يتوقع تدفقها إلى البلاد بفضل سياساته التجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وزاد القضاء الطين بلّة، ففي العشرين من فبراير 2026، قضت المحكمة العليا بأغلبية ستة قضاة مقابل ثلاثة بأن قانون الصلاحيات الاقتصادية في حالات الطوارئ الدولية لا يخوّل الرئيس فرض الرسوم الجمركية، فأسقطت بذلك الجزء الأكبر من التعريفات التي فرضها ترامب. ومنذ ذلك الحين، أعادت الحكومة أكثر من 100 مليار دولار إلى المستوردين، أي ما يزيد على نصف التحصيلات التي اعتبرتها المحكمة غير قانونية والبالغة نحو 166 مليار دولار. وكان نموذج الموازنة في جامعة بنسلفانيا قد قدّر أن تحصيلات التعريفات المستقبلية ستتراجع إلى النصف ما لم تُعوَّض بمصدر آخر، في حين أكد وزير الخزانة سكوت بيسنت أن الجمع بين صلاحيات جمركية بديلة سيُبقي إيرادات 2026 دون تغيير يُذكر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الحالتين، حتى مع أكثر التقديرات تفاؤلاً، تبقى إيرادات التعريفات جزءاً صغيراً من التريليون المطلوب؛ وما يتبقى لا يمكن سداده إلا بالاقتراض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حتى لو تدفّق المال، يبقى سؤال الصلاحية. فالإنفاق الفيدرالي في الولايات المتحدة من اختصاص الكونغرس، وقد أكد مارك غولدواين، مدير السياسات في لجنة الموازنة الفيدرالية المسؤولة، أن ترامب لا يملك سلطة إرسال هذه الأموال دون موافقة الكونغرس. غير أن ترامب لمّح إلى أنه قد يتمكن من إصدار الشيكات دون موافقة المشرّعين، وهو ما يفتح الباب لمعركة دستورية جديدة إن حاول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى في أفضل السيناريوهات بالنسبة إليه، أي فوز الجمهوريين بالمجلسين، سيتعيّن على الاقتراح أن يمر بمسار التشريع والتمويل قبل أن تُصرف أي مبالغ في وقت ما بعد نوفمبر 2026. ولا توجد حتى الآن أي استمارة للتقديم ولا أي موعد للصرف.</div></p><h2>وعود سابقة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يقرأ كثير من الأميركيين الوعد الجديد على ضوء ما سبقه من وعود، ففي عام 2025، دعم ترامب فكرة «توزيعات دوج» بقيمة خمسة آلاف دولار من وفورات إدارة الكفاءة الحكومية التي قادها إيلون ماسك، ثم وعد بمدفوعات قدرها 2000 دولار من عائدات التعريفات، ولم تُصرف أيٌّ منهما. وكان ترامب قد قال في نوفمبر 2025 إنه سيرسل ألفي دولار لكل أميركي من إيرادات تعريفات زعم، خلافاً للواقع، أنها ستبلغ «تريليونات» الدولارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما ما يُصرف فعلاً قبيل الانتخابات فأصغر كثيراً: 90 دولاراً لنحو 20.8 مليون من المسجلين في برنامج «ميديكير»، و500 دولار لنحو 950 ألفاً من عملاء «أوباما كير». وتُموَّل مدفوعات «ميديكير» من صندوق تحسين البرنامج، ولا صلة لها بالتوزيعات الموعودة. وبحساب بسيط، يبلغ مجموع الدفعتين نحو 2.35 مليار دولار، أي قرابة 0.2% من كلفة الوعد الكبير.</div></p><h2>كم ناخباً جمهورياً متوقعاً؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يتحدث ترامب عن 245.3 مليون ناخب مؤهل قد يتسلّمون الشيك، لكن من يصوّتون فعلاً في الانتخابات النصفية أقل من نصف هؤلاء عادة، ففي انتخابات 2022، أُدلي بنحو 107.7 ملايين صوت صحيح في انتخابات مجلس النواب، أي نحو 45.1% من السكان المؤهلين للتصويت، مقابل 48.1% في 2018، وهي نسبة لم تشهدها الانتخابات النصفية منذ أكثر من قرن. وحصل الجمهوريون يومها على نحو 54.4 مليون صوت مقابل 51.3 مليون للديمقراطيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير استطلاعات هذا الخريف إلى رياح معاكسة للجمهوريين، فقد وسّع الديمقراطيون تقدّمهم في الاقتراع العام على الكونغرس إلى 8 نقاط بين الناخبين المرجّح تصويتهم، وفق استطلاع «فوكالداتا» لصحيفة «فايننشال تايمز» الذي أُجري بين 2 و5 أكتوبر. ويضاف إلى ذلك عامل الحماسة؛ إذ أظهرت استطلاعات سابقة في الدورة أن الديمقراطيين أكثر يقيناً من مشاركتهم، في انقلاب على نمط الدورات النصفية الخمس الماضية التي كان الجمهوريون فيها الأكثر إقبالاً. وهذا مهم لأن الجمهوريين في 2022 استفادوا من فارق المشاركة، إذ صوّت 71% من ناخبي ترامب في الانتخابات النصفية مقابل 67% من ناخبي بايدن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحساب تقريبي يقوم على هذه المعطيات، فإن مشاركة تتراوح بين 45% و48% من نحو 245 مليون ناخب مؤهل تعني ما بين 110 و118 مليون صوت. وإذا ترجم تقدّم ديمقراطي بثماني نقاط إلى حصة جمهورية تقارب 46% من أصوات الحزبين، فإن عدد المصوّتين للجمهوريين سيتراوح بين 50 و54 مليوناً تقريباً، أي في حدود ما حصلوا عليه في 2022 أو دونه. وهذا تقدير يتحرك مع كل نقطة في الاستطلاعات ونسب المشاركة، فلا يُقرأ رقماً نهائياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والمفارقة التي يكشفها هذا الحساب أن الشيكات، لو صُرفت، سيذهب الجزء الأكبر منها إلى غير المصوّتين للجمهوريين. فمن أصل 1.2 تريليون دولار، لا يتجاوز نصيب نحو 52 مليون ناخب جمهوري 260 مليار دولار، أي نحو 22%، بينما تذهب البقية إلى الديمقراطيين والمستقلين والممتنعين عن التصويت. وبعبارة أخرى، يكلّف كل صوت جمهوري الخزينة نحو 23 ألف دولار.</div></p><h2>هل يقنع المال الناخبين؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لا تبدو الاستطلاعات في صف ترامب، فوفق استطلاع «إيكونوميست/يوغوف»، لا يعتقد سوى 21% من الناخبين المسجلين أن ترامب سيفي بوعده «بالتأكيد» أو «على الأرجح»، مقابل 57% يشكّون في صرف الشيكات. أما الموقف من الفكرة نفسها فمنقسم إلى مؤيدين بنسبة 43% مقابل معارضين بنسبة 45%. وبين الناخبين المرجّح تصويتهم، قال 61% إن ترامب لن يفي بوعده على الأرجح أو بالتأكيد إن احتفظ الجمهوريون بالكونغرس. والأسوأ للجمهوريين ما وجده استطلاع لشبكة «إن بي سي»: إذ قال 21% فقط إن دعم مرشحٍ ما لخطة الخمسة آلاف دولار سيجعلهم أميل إلى التصويت له، مقابل 46% قالوا إنه سيجعلهم أقل ميلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى داخل قاعدة ترامب ظهرت السخرية؛ ففي مجموعة نقاش أدارتها الاستراتيجية الجمهورية السابقة سارة لونغويل، قالت ناخبة لترامب إنها ما زالت تنتظر شيك «دوج» وشيك التعريفات، وشبّهت الوعد بمرشح لرئاسة الصف في المدرسة الابتدائية يعد زملاءه برحلة إلى مدينة الألعاب المائية إن انتخبوه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ختاماً، تقف أمام الرقم الجذاب أربع عقبات كؤود؛ تبدأ بالكلفة التي تتجاوز موازنة الدفاع الأميركية كاملة، ومصدر التمويل الموعود الذي لا يغطي سوى عُشرها بعد أن قلّصته المحكمة العليا، وصلاحية دستورية بيد الكونغرس، وسجلٌّ من الوعود المماثلة التي لم تتحقق. ويتحوّل الوعد بذلك إلى اختبار لسؤال قديم متجدد في السياسة الأميركية؛ هل يشتري المال الموعود أصوات الناخبين، أم يذكّرهم بما وُعدوا به من قبل ولم يصلهم؟ والجواب الأولي في الاستطلاعات يميل إلى الاحتمال الثاني؛ أما الجواب النهائي ففي صناديق الثالث من نوفمبر.</div></p>

خمسة آلاف دولار لكل أميركي بالغ إذا احتفظ الجمهوريون بالكونغرس.. فمن أين المال؟ ومن يصدّق الوعد؟

1.2 تريليون دولار.. هل ينجح «وعد ترامب» في حسم الانتخابات النصفية؟

<p class='article-text'>كايتي مارتن<br>كان الذكاء الاصطناعي في وقت من الأوقات أحدث الموضوعات الاستثمارية وأكثرها جاذبية، إذ بدا فرصة لامعة أمام مديري الأموال، كباراً وصغاراً، من الراغبين في توظيف رؤوس أموالهم في تكنولوجيا قادرة على إحداث تحول جذري في العالم.<br>ولا يزال الأمر كذلك إلى حد ما، إذا تجاوزنا التحذيرات من سيناريوهات نهاية العالم على يد الروبوتات، ووكلاء القرصنة «المتمردين» الذين يتسببون في أضرار متزايدة، حتى باتوا أقرب إلى خاصية متأصلة في هذه التكنولوجيا منهم إلى خلل عارض فيها، فضلاً عن المخاطر القانونية التي بدأت تحاصر مختبرات الذكاء الاصطناعي. ولم يعد التذرع بعبارة «عذراً، لقد تصرف وكلاؤنا على هذا النحو مرة أخرى» مقنعاً كما كان من قبل. <br>رغم كل ذلك، لا يمكن لأحد أن ينكر بصورة معقولة قدرة منظومة الذكاء الاصطناعي على تحقيق أرباح استثنائية لا تتكرر إلا مرة واحدة في جيل، بدءاً من الرقائق الإلكترونية وصولاً إلى مراكز البيانات. وهذا تحديداً ما يتقاضى المستثمرون المحترفون أجورهم لدراسته.<br>لكن الاستثمار في الذكاء الاصطناعي لم يعد موضوعاً جديداً، ولم يعد مجرد أحد التوجهات الاستثمارية. فقد تحول إلى التوجه المهيمن على السوق، أشبه بكتلة هائلة خانقة تطبق على النظام المالي العالمي، وتحرم بقية القطاعات من الأوكسجين، وتشوه ردود فعل الأسواق، وتجعل كل محفظة استثمارية في كل مكان تعتمد، على نحو يثير القلق، على مصير رهان واحد. فالأسهم والعقارات والبنية التحتية والطاقة والأسواق الناشئة وبعض فئات الاستثمار في الملكية الخاصة، كلها أصبحت، إلى حد بعيد، أجزاء من الصفقة الاستثمارية نفسها.<br>واتضحت الهيمنة الهائلة لهذا التوجه على أسواق الأسهم العالمية بوضوح لافت هذا الأسبوع. فواصلت أسعار النفط التحرك قرب مستوى 100 دولار للبرميل، وعاد المتعاملون إلى التحذير من أن القيود اللوجستية في مضيق هرمز تفتح الباب أمام احتمال حقيقي لارتفاع الأسعار إلى 200 دولار للبرميل. في الوقت نفسه، ظلت أسعار السندات عالقة في أسوأ ركود تشهده منذ عقود، فيما استقر عائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات، وهو مقياس تكلفة الاقتراض الذي يعد أهم رقم في الأسواق العالمية، عند مستوى أعلى بكثير من 5 %.<br>وكان من المفترض عادة أن يؤدي أي من هذين العاملين، أو كلاهما بالتأكيد، إلى الضغط على أسواق الأسهم ودفعها إلى التراجع. لكن شيئاً من هذا لم يحدث. بل سجل مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» للأسهم الأمريكية مستوى قياسياً جديداً، وكذلك مؤشر «ناسداك» الذي تطغى عليه أسهم التكنولوجيا. لقد اعتدنا جميعاً، إلى حد ما، التعايش مع التناقضات في الأسواق، لكن ما يحدث الآن غريب للغاية.<br>قد يبدو تقسيم المؤشرات بطرق غير مألوفة، وبما يخدم رواية معينة، نوعاً من التلاعب بالأرقام. لكننا نحتاج إلى القيام بذلك لفهم ما يحدث. صحيح أن مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» سجل مستوى قياسياً، لكن إذا استبعدنا منه المكونات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، نجد أن بقية الأسهم تراجعت بنسبة 7 % منذ نهاية أغسطس. وتظهر صورة مشابهة عند النظر إلى المؤشر وفقاً لمنهجية الأوزان المتساوية، التي تحد التأثير المبالغ فيه للأسهم التكنولوجية العملاقة.<br>وليس التباين بين المؤشر التقليدي، الذي تهيمن عليه مجموعة صغيرة من الشركات الكبرى، ونظيره الذي يمنح الأسهم أوزاناً متساوية، أمراً جديداً. لكن الفجوة بينهما بلغت الآن أوسع مستوياتها منذ نحو 24 عاماً. فقد تراجعت أسعار ثلاثة أرباع الأسهم المدرجة في مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» خلال الشهر الماضي. وهذا يعني أن أسهم التكنولوجيا، إلى جانب أسهم الطاقة المرتبطة بالتوسع في بناء مراكز البيانات، هي التي تدفع السوق إلى الأمام فعلياً<br>ومن يهتم بذلك؟ كثيرون لا يكترثون ما دام المؤشر يواصل الصعود. لكن المشكلة أن المستثمرين المحترفين يواجهون صعوبة في تحديد كيفية تنويع محافظهم الاستثمارية بصورة سليمة، وكيفية حماية أنفسهم إذا سارت الأمور على نحو خاطئ، وهو جزء أساسي من مسؤوليتهم عند إدارة أموال الآخرين. ويشعر كثيرون بالقلق بعدما اكتشفوا أن محافظهم الاستثمارية تتحرك بدرجة عالية من الترابط، حتى بين فئات الأصول التي يفترض أنها متنوعة ومستقلة بعضها عن بعض.<br>وفي الوقت الراهن، يبدو أن العالم كله قد وضع رهاناته على هذا التوجه. فقد تدفقت الأموال الأجنبية إلى الأصول المقومة بالدولار بوتيرة استثنائية على مدار العقد الماضي، وأصبحت هذه الاستثمارات على نحو متزايد غير محوطة ضد مخاطر تقلبات أسعار الصرف. بعبارة أخرى، أصبح ازدهار الذكاء الاصطناعي، بصورة تكاد تكون عرضية، دعامة رئيسية لا لسوق الأسهم الأمريكية فحسب، بل للدولار أيضاً.<br>ولا شك في أن أرباح الشركات الأمريكية تبرر هذا الحماس، ليس في قطاع التكنولوجيا وحده، بل في الذكاء الاصطناعي على وجه الخصوص. رغم ذلك، لا نزال جميعاً نفتقر إلى فهم واضح لما ستؤول إليه ثورة الذكاء الاصطناعي. وإلى حد ما، يخمن الجميع ما قد يحدث. لكن شركة «باين» للاستثمار في الملكية الخاصة أشارت في تقرير حديث إلى أن الإنفاق السنوي على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي قد يصل إلى 1.5 تريليون دولار بحلول 2031. وهذا رقم استثنائي بكل المقاييس. لكن الأكثر إثارة للدهشة أن التقرير أضاف أن «الحفاظ على هذا المستوى من الاستثمار يتطلب أن يقترب حجم سوق الذكاء الاصطناعي من 6 تريليونات دولار سنوياً».<br>حقاً؟ هل يعقل أن تبلغ قيمة صناعة واحدة سنوياً مرة ونصف المرة إجمالي الناتج الاقتصادي السنوي للمملكة المتحدة؟ يصعب قبول هذه التقديرات أو الاطمئنان إلى مدى واقعيتها.<br>ويبدو أن صانعي السياسات أنفسهم لا يعرفون تماماً كيف يتعاملون مع هذه الظاهرة. فقد رأى كيفن وارش، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، أن مكاسب الإنتاجية الناجمة عن استخدام الذكاء الاصطناعي ستؤدي، في وقت قصير نسبياً، إلى خفض التضخم. لكن مسؤولين آخرين في البنك المركزي، من بينهم ماري دالي وليزا كوك في تصريحات حديثة، عبروا عن وجهة نظر معاكسة، وهي أن التوسع في بناء البنية التحتية للذكاء الاصطناعي قد يشكل خطراً يدفع التضخم إلى الارتفاع خلال الأشهر المقبلة.<br>وهكذا نجد أنفسنا أمام سوق أسهم أمريكية تسير بسرعتين متباينتين، وتحظى باهتمام المستثمرين في مختلف أنحاء العالم، ويسيطر عليها موجة التوسع في الذكاء الاصطناعي، التي يكاد يكون من المستحيل عملياً التحوط ضد مخاطرها أو تجنب التعرض لها.<br>نحن لا نفهم حقاً التداعيات الاقتصادية طويلة الأجل لهذه التكنولوجيا، بينما تبدو الافتراضات التجارية التي يقوم عليها هذا التوسع متفائلة إلى حد بعيد. رغم ذلك، فقد ربطنا جميعاً، عن قصد أو من دونه، مصائرنا المالية بفكرة أن الأمور ستسير على ما يرام في نهاية المطاف.<br>ومن الأفضل لنا أن تكون هذه الرهانات في محلها.</p>

عالم تحكمه صفقة واحدة

<p class='article-text'>في سلسلة مارفل الأمريكية ظهر "ثانوس" شرير الفيلم الذي يحمل الجانبين معاً، الطيب والشرير، فشره تلخص في كونه يريد القضاء على نصف سكان الكوكب، بينما خيره في أن شر القضاء على نصف سكان الكوكب هو لحماية النصف الآخر واستمرارية الحياة.. معضلة فلسفية تحمل بعدين معاً، واستدعاء لرؤية الفيلسوف اليوناني «زينوس» (زينون الإيلي) التي تفصل بدقة مطلقة بين ظاهر الحركة وحقيقة الواقع الثابت، لتتكشف أبعاد طريفة ومقلقة في آنٍ واحد حيال تقنيات العصر؛ فالذكاء الاصطناعي يمارس علينا اليوم مفارقة ذهنية مشابهة لفلسفة "زينوس"اليوناني أو ثانوس الهوليودي، إذ يخدع الحواس بظهوره الشرير الكامن في جوهره دافع يتوهم الطيبة.. فهل يسير الذكاء الاصطناعي في طريق "ثانوس"؟.</p><p class='article-text'>هذا الفصام بين البريق الظاهري وحقيقة البرمجة الباردة يعيد إحياء الجدل الكلاسيكي حول طبيعة الوجود البشري، مذكرناً بمقولات «زينوس» وغيره من حكماء اليونان الذين طالما حذروا من الاكتفاء بانخداع الحواس بالظواهر السطحية على حساب إدراك جوهر الأشياء وحقيقتها المجردة.</p><p class='article-text'>وترتكز فلسفة «زينوس الإيلي» الكلاسيكية  أحد ألمع أعلام المدرسة الإيليا الفلسفية في القرن الخامس قبل الميلاد، على تفكك التسليم المطلق بما تراه الحواس وتفصل بدقة بين ظاهر الحركة المتغيرة وحقيقة الواقع الثابت والمجرد؛ او الوهم الحسي الذي يصور للإنسان أن الأشياء تتحرك وتتغير في جوهرها، بينما هي في حقيقتها الأعمق تخضع لقوانين ثابتة وصماء تختلف كلياً عن الانطباع الظاهري.</p><p class='article-text'>وعند إسقاط هذه الرؤية على المشهد التقني المعاصر، نجد أن الذكاء الاصطناعي (وخصوصاً وكلائه الأذكياء) يعيد إنتاج مفارقة «زينوس» بامتياز، وربما أيضا يسير في اتجاه "ثانوس" مارفل؛ فهو يبدو للرائي ككائن حي متحرك، متفاعل، وقادر على اتخاذ القرارات بروح واعرة (الظاهر الخادع)، بينما هو في جوهره مجرد كتل بيانات ساكنة ومعادلات رياضية جامدة تفتقر لأي وعي أو إرادة حقيقية (الحقيقة المستترة).</p><p class='article-text'>هذا الفارق الجذري بين ما تدركه حواسنا وتسوقه شركات التقنية، وبين ما تؤكده الحقيقة البرمجية الباردة، يضع البشر في فخ الاستغراق بالوهم، تماماً كما خدعت مفارقات زينون العقول القديمة بين ثبات الواقع وحركة الظاهر.</p><p class='article-text'>وعلى خطى التأملات الفلسفية العميقة في ثنائية الخير والشر والسلوك الإنساني، تتجلى المعضلة الأخلاقية للذكاء الاصطناعي في مفارقة نادرة؛ فبينما يرى الفكر الإنساني الكلاسيكي منذ أرسطو وسقراط أن الفضيلة متصلة بالوعي والمعرفة بقصد الخير، نجد أن الخوارزميات تفتقر جذرياً لهذه البوصلة الأخلاقية.</p><p class='article-text'>فالشرور الحديثة لم تعد وليدة إرادة شريرة واعية، بل أصبحت ناجمة عن "جهل برمجي" صامت يعيد إنتاج التحيزات والتلاعب النفسي الهادئ تحت غطاء تسويقي يصور الآلة على أنها «خير مطلق» لخدمة البشرية، فكيف تستطيع الآلة أن تقرر ما فيه الخير وما هو شر للبشرية؟ أين تقع الحدود الفاصلة في اتخاذ القرار بإنسانيته وليس بمعايير برمجية بحتة؟ </p><p class='article-text'>هذا التناقض يضعنا أمام الازدواجية المعاصرة بلمحة ساخرة، حين تمنح الشركات الآلة صفات الوعي والمشاعر لكسب الثقة المطلقة والأرباح التجارية، لكنها تسلبها إياها سريعاً وتتهرب من المسؤولية القانونية والأخلاقية عند وقوع الهفوات، محتمية خلف درع مريح يختصر في مقولة: «إنها مجرد أداة برمجية لا تملك إرادة حرة ولا تعرف شراً ولا خيراً».</p><p class='article-text'>ولا تقتصر هذه المعضلة عند حدود النماذج التقليدية، بل تتجسد بأعلى درجاتها الحية عبر «وكلاء الذكاء الاصطناعي» (AI Agents) المستقلة؛ تلك الأنظمة التي لم تعد تقتصر على الرد النصي، بل تجاوزته لتتحول إلى كيانات فاعلة تتخذ القرارات، وتنفذ المهام المعقدة، وتتفاعل مع البيئات الرقمية نيابة عن البشر.</p><p class='article-text'>هنا تتضاعف مفارقة «زينوس»، أو ربما "ثانوس"، لتصبح أكثر إرباكاً؛ فالوكلاء الاصطناعيون ظاهرياً يتمتعون باستقلالية البشر وحسن التدبير، بينما هم في الباطن خوارزميات صماء تتخذ قرارات مصيرية، وفقاً لمدخلات، دون وعي فعلي بالتبعات الأخلاقية أو القانونية لأفعالها.</p><p class='article-text'>وبدلاً من أن يكون الوكلاء أدوات طيعة لخدمة الخير العام، فإن غياب المنطق الإنساني والبوصلة الأخلاقية الحقيقية فيها يحولها إلى مصدر محتمل لشرور مستترة تحت غطاء الخير؛ كالتصرف باستقلالية مفرطة في الأسواق المالية، أو اتخاذ قرارات لوجستية أو أمنية تتجاوز نطاق الرقابة البشرية، مما يضع المجتمعات أمام مأزق حقيقي في تحديد المسؤولية عندما يتصرف "الوكيل" بطريقة كارثية.</p><p class='article-text'>وفي المقابل داخل مشهد تطوير نماذج الحدود المتقدمة، تبرز مقاربات مغايرة تسعى لإعادة صياغة العلاقة بين الآلة والأخلاق؛ حيث تبذل شركة «أنثروبيك» (Anthropic) جهوداً حثيثة ومتميزة لتطوير أنظمة ذكاء اصطناعي تقترب من مستوى الكفاءة العقلية والبشرية، ولكن برؤية تركز بشكل أساسي وعميق على الأمان، القيم، والتوجيه الأخلاقي المنضبط، بدلاً من السعي نحو المحاكاة السطحية للعواطف البيولوجية أو الشكل الإنساني الساكن.</p><p class='article-text'>فعوضاً عن استغلال ميل البشر للتجسيد العاطفي، تعتمد «أنثروبيك» على منهجية «الذكاء الاصطناعي الدستوري» (Constitutional AI) وتوجيه النماذج والوكلاء وفق مبادئ معيارية واضحة تضمن الانصياع للقيم الإنسانية والشفافية.</p><p class='article-text'>ورغم هذه الجهود الاستباقية الرامية لبناء آلات آمنة وموجهة قيمياً، فإن المفارقة تظل قائمة؛ إذ يقر مطورو هذه الشركات أنفسهم بأن هندسة الضبط الأخلاقي للوكلاء المستقلين تظل صعبة ومحفوفة بالمخاطر، طالما أن السباق التقني يسبق القدرة البشرية على التيقن التام من سلوكيات النماذج المعقدة.</p><p class='article-text'>وفي السياق السلوكي الإنساني، وإسقاطاً لتحليلات علماء النفس والفلاسفة حول نزعة الإنسان نحو إسقاط عواطفه على الجمادات (التجسيد البشري)، كشفت دراسة حديثة أعدها باحثون من جامعة «لودفيغ ماكسيميليان» في ميونخ بالتعاون مع جامعة «لويولا ماريماونت» ونُشرت في مجلة «الإدراك»، أن التطور الهائل في قدرة النماذج والوكلاء الاصطناعيين على الاستجابة العاطفية والتكيف لا يعني بالضرورة اقتناع البشر بتمتعها بوعي حقيقي.</p><p class='article-text'>فمن خلال تجارب شملت نحو 1100 مشارك قارنوا بين استجابات شخصيات اصطناعية وأخرى بشرية، تبين أن الناس يفرقون بوعي تام بين السلوك الظاهري والوعي الذاتي؛ إذ خُفضت تقييمات الوعي للذكاء الاصطناعي حتى عند تماثل التصرفات.</p><p class='article-text'>وقد أوضح الدكتور لويس لونجين، المؤلف الرئيسي للدراسة، أن الجماهير تضع حداً فاصلاً يرفض منح الأنظمة صفة «الوعي»، بينما حذر خبير علم الأعصاب بهادر بهرامي من الأوصاف التسويقية المبالغ فيها لنسب النوايا للنماذج والوكلاء، مما يرسخ مغالطات الخطاب الإعلامي ويثير تساؤلات حول أخلاقيات التأثير على السلوك البشري.</p><p class='article-text'>ولا تقتصر هذه المفارقة على النطاق الأكاديمي، بل تتجلى بملامح دراماتيكية مستندة إلى وقائع موثقة في مجالس التشريع وساحات العمل التقني؛ فقد أضفت شهادة الباحث السابق في شركة «أنثروبيك»، جيكوب كوكسون (Jacob Coxon)، أمام لجنة مجلس مدينة نيويورك برئاسة جولي مينين طابعاً واقعياً لإسقاطات «زينوس» وفلسفة السلوك الإنساني المتفلت. فقد حذر كوكسون بتهكم موضوعي من أن عمالقة التقنية يسيرون بسرعة متهورة تفقد البشر السيطرة على نماذج الحدود المتقدمة والوكلاء الأذكياء.</p><p class='article-text'>وإذ كشف كوكسون —الذي غادر شركتي «أوبن إيه آي» و«أنثروبيك» احتجاجاً على ثقافة المخاطرة— عن جوهر الأزمة بقوله الصريح: «نحن لا نعرف حتى الآن كيف نسيطر على أي نظام ذكاء اصطناعي»، فإنه سلط الضوء على المفارقة الطريفة لشركات تتباهى بابتكار "أقوى تكنولوجيا في التاريخ" بينما تعترف ضمناً بعجزها عن ضبط مسار وكلائها الرقميين.</p><p class='article-text'>ومنتقداً نقل ثقافة الشركات الناشئة القائمة على مقولة «تحرك بسرعة واكسر الأشياء» لتطبق على مقدرات البشرية جمعاء، يبدو وكأن الإنسان المعاصر بات يتخلى عن مسؤوليته الأخلاقية لصالح آلة صماء أو وكيل مستقل يتولى هو اتخاذ القرارات وكتابة الأكواد البرمجية ذاتياً دون تدقيق بشري كافٍ.</p><p class='article-text'>وتتكامل هذه الشهادة الحية مع تحذيرات باحثين بارزين آخرين شاركوا في جلسة الاستماع، أمثال دانيال كوكوتايلو (الباحث السابق في «أوبن إيه آي») وأليكس تيرنر (الباحث السابق في «غوغل ديب مايند»)، وسط سباق تحتدم فيه وتيرة التطوير دون رقابة صارمة. وفي مواجهة هذا الإفلات التقني، تجابه حزمة التشريعات الصارمة في نيويورك —التي تتضمن إخضاع النماذج والوكلاء لاختبارات مستقلة، وتفعيل آليات طوارئ تشبه «مفتاح الإيقاف»، وإقرار حق مقاضاة المطوّرين عند الإهمال— تعنّت ممثلي عمالقة التكنولوجيا مثل لوغان غراهام («أنثروبيك»)، ومورغان دواير («أوبن إيه آي»)، وأليس فريند («غوغل»)، وشين كاهيل («ميتا») في تقديم تقديرات رقمية واضحة لاحتمالات وقوع حوادث كارثية عندما ضغطت عليهم رئيسة المجلس جولي مينين.</p><p class='article-text'>وبذلك يتحول المشهد برمته إلى اختبار فلسفي شيق، يربط بين إرث الحكماء الكلاسيكيين في كشف أوهام الحواس وبين الفوضى التنظيمية لشركات سيليكون فالي في ضبط وكلائها المستقلين، مختبراً قدرتنا الحقيقية على ضبط بوصلة العقل والفضيلة قبل أن يتحول المجتمع إلى مجرد متفرج عاجز في مسرح الخوارزميات والوكلاء الأذكياء.</p>

الحقيقة الغائبة في عصر الخوارزميات

فلسفة «ثانوس» وطموح «أنثروبيك».. مفارقة الخير والشر في جوهر وكلاء الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'>تتزايد التساؤلات الأخلاقية والفلسفية حول الحدود الفاصلة بين قدرة الذكاء الاصطناعي على محاكاة السلوك البشري وحقيقة امتلاكه للوعي أو التجارب الذاتية، وهي إشكالية باتت تصيغ أبعاداً جديدة في كيفية إدراك الجماهير للتقنيات المتقدمة. وفي هذا السياق، كشفت دراسة حديثة أعدها باحثون من جامعة «لودفيغ ماكسيميليان» في ميونخ بالتعاون مع جامعة «لويولا ماريماونت» ونُشرت في مجلة الإدراك، أن التطور الهائل في قدرة النماذج الاصطناعية على الاستجابة العاطفية والتكيف مع البيئة المحيطة لا يعني بالضرورة اقتناع البشر بتمتعها بوعي حقيقي.</p><p class='article-text'>فمن خلال تجارب شملت نحو 1100 مشارك قارنوا بين استجابات شخصيات اصطناعية وأخرى بشرية في ظروف متطابقة، تبين أن الناس يفرقون بشكل حاد بين السلوك القابل للملاحظة والوعي الذاتي؛ إذ خُفضت تقييمات الوعي للذكاء الاصطناعي مقارنة بالبشر حتى عند تماثل التصرفات تماماً، في حين تقلصت هذه الفجوة بشكل ملحوظ عندما استخدم الباحثون مصطلحات أكثر حيادية مثل «الإدراك» بدلاً من «الوعي».</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/06/5356008.jpg" alt="ذكاء رجل" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>ذكاء رجل</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وقد سلط القائمون على الدراسة الضوء على أبعاد هذا التمييز اللغوي والمفاهيمي لدى عامة الناس؛ حيث أوضح الدكتور لويس لونجين، الباحث في فلسفة العقل والمؤلف الرئيسي للدراسة، أن البحث يمثل المحاولة الأولى للمقارنة المباشرة بين كيفية إسناد الحالات العقلية للبشر والذكاء الاصطناعي تحت الظروف نفسها، مشيراً إلى أن الجماهير تضع حداً فاصلاً وواضحاً يرفض منح الأنظمة الاصطناعية صفة «الوعي» مهما بلغت درجة استجابتها.</p><p class='article-text'>ومن جانبها، أكدت الفيلسوفة والمؤلفة المشاركة أوفيليا ديروي أن استخدام الأوصاف الذهنية عند الحديث عن الذكاء الاصطناعي يأتي غالباً بسبب افتقار المطورين والمستخدمين لمصطلحات أفضل تشرح هذه الظواهر التقنية.</p><p class='article-text'>وفي السياق ذاته، حذر خبير علم الأعصاب الاجتماعي الدكتور بهادر بهرامي من الأوصاف المبالغ فيها التي تروج لها الشركات والصحافة للنماذج الذكية عبر نسبة النوايا أو الضمير الأخلاقي إليها، مؤكداً أن الأحكام اليومية للمستخدمين تتسم بالتمييز والدقة ولا تضع التكنولوجيا والبشر على مقياس ذهني واحد، ما يجعل اختيار المصطلحات المعتمدة في الخطاب العام أمراً بالغ الأهمية.</p><p class='article-text'>وقد حظيت هذه النتائج باهتمام واسع ومتابعات تحليلية في وسائل الإعلام العالمية والمؤسسات الأكاديمية؛ حيث تناولت التقارير التأثيرات المباشرة للغة والتسويق على كيفية تفاعل المجتمعات مع نماذج الذكاء الاصطناعي وكشفت صحيفة «الغارديان» البريطانية عن تصاعد المخاوف بين العلماء والفلاسفة من ظاهرة «تأنيث وتجسيد» التكنولوجيا، مشيرة في تحليل لها إلى أن الترويج التجاري لنماذج المحادثة المتقدمة وكأنها تمتلك مشاعر أو وعياً يُربك المستخدمين ويخلق انطباعات مزيفة حول قدرات الآلة. ونقلت الصحيفة عن الدكتورة كيت دارلينغ، الباحثة المتخصصة في أخلاقيات الروبوتات بمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، تأكيدها على أن ميل البشر الفطري لإسقاط المشاعر والعواطف على الآلات يتطلب وضع أطر تنظيمية صارمة تمنع شركات التقنية من استغلال هذه الظاهرة للتضليل النفسي أو التجاري.</p><p class='article-text'>وفي السياق ذاته، سلطت مجلة «إم آي تي» تكنولوجي ريفيو الضوء على الجانب الفلسفي والتقني لإسناد الوعي، مؤكدة أن الفجوة الحالية في إدراك الجمهور للوعي تعكس منطقاً سليماً يفرق بين معالجة البيانات المتقدمة وبين «التجربة الذاتية». وأشارت المجلة إلى رأي البروفيسور نِك بوستروم، أستاذ الفلسفة بجامعة أكسفورد ومؤسس معهد مستقبل الإنسانية، الذي أوضح أن محاكاة الذكاء الاصطناعي للوعي لا تجعله واعياً بالضرورة، محذراً من أن الخلط بين الكفاءة التشغيلية والوعي الحقيقي قد يؤدي إلى قرارات أخلاقية وقانونية خاطئة حول حقوق الأنظمة الاصطناعية ومسؤولياتها.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/06/5356010.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>أما صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية، فقد ركزت في تغطيتها على مسؤولية وسائل الإعلام وشركات «سيليكون فالي» في صياغة الخطاب العام حول الذكاء الاصطناعي؛ ولفتت الصحيفة إلى أن المصطلحات المستخدمة في التسويق تلعب دوراً حاسماً في تضخيم الخوف أو التفاؤل غير المبرر. ونقلت الجريدة عن الدكتور يوشوا بينجيو، أحد أبرز علماء الذكاء الاصطناعي والحائز على جائزة تورينغ، تأكيده أن النماذج الحالية رغم تعقيدها اللغوي تفتقر إلى الفهم العميق والنموذج الداخلي المستقر للواقع، مشدداً على أهمية استخدام مصطلحات تقنية دقيقة لمنع الانزلاق نحو مغالطة أن الآلة باتت تمتلك إدراكاً مشابهاً للإنسان.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/06/5356006.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

هل السلوك البشري للذكاء الاصطناعي يمنحه صفة الوعي؟

<p class='article-text'>تشهد تجارة لوحات المركبات المميزة في دولة الإمارات نمواً متواصلاً، مدفوعة بالطلب المرتفع من المستثمرين وهواة الاقتناء الذين ينظرون إلى اللوحات النادرة باعتبارها أصولاً ذات قيمة عالية، ورمزاً للمكانة الاجتماعية، وفي هذا الإطار، أطلقت «مازال» رسمياً عن منصتها الرقمية الجديدة، لتقدم أول منظومة متكاملة من نوعها في دولة الإمارات، مدعومة بنظام حساب الضمان، ومخصصة لبيع وشراء وتداول لوحات المركبات المميزة في دبي.</p><p class='article-text'>وقد أصبحت الإمارات، لا سيما دبي وأبوظبي، من أبرز الأسواق العالمية لهذا النوع من الأصول، حيث تُسجل بعض اللوحات المميزة أسعاراً قياسية تصل إلى عشرات الملايين من الدراهم.</p><p class='article-text'>وتم إطلاق المنظومة خلال حفل، بحضور نخبة من المعنيين بالقطاع، إيذاناً بمرحلة جديدة في سوق لوحات المركبات المميزة في دبي.</p><p class='article-text'>وشهد الحفل أيضاً مزاداً مباشراً، هو الأول من نوعه في دولة الإمارات للوحات المركبات المميزة في السوق الثانوي. كما طُرحت خلاله لوحات مركبات وأرقام تعريفية (IDs) مميزة، من «مازال» للمزايدة، ما أضفى مزيداً من الحماس على أجواء الأمسية.</p><p class='article-text'>وقال عبد الله المير رئيس مجلس الإدارة والشريك المؤسس لـ «مازال»: «إن بناء سوق يتمتع بالمصداقية، يتطلب أكثر من مجرد تكنولوجيا متقدمة، فهو يقوم على الثقة والأطر الواضحة التي تنظّم الملكية وعمليات البيع والشراء. ومن خلال خبرتي في قطاع لوحات المركبات في دبي وبيئته التنظيمية، لمست عن قرب أهمية وضع آليات تحمي الأصول والبائعين والمشترين على حد سواء. وهنا يأتي دور «مازال»، التي تجمع هذه الركائز ضمن منظومة واحدة تتيح التحقق من الملكية، وتضمن أمان عمليات الدفع، وتوفر مساراً واضحاً وشفافاً للتداول، بما يرسّخ معايير أعلى للثقة والأمان في السوق».</p><p class='article-text'>تتيح «مازال» للمستخدمين استعراض لوحات المركبات المميزة وعرضها للبيع، والمشاركة في المزادات المباشرة، وإتمام عمليات البيع والشراء عبر نظام حساب الضمان. ووفقاً لآلية المعاملات المعتمدة في هذه المنظومة، يتم إيداع أموال المشتري بأمان في حساب الضمان فور الاتفاق على الصفقة، ولا تُحوّل إلى البائع إلا بعد التأكد رسمياً من اكتمال نقل ملكية اللوحة.</p><p class='article-text'>وفي إطار حرصها على توفير تجربة دفع آمنة وسلسة، أبرمت «مازال» شراكة مع Transguard لتقديم خدمة موثوقة لتحصيل المبالغ النقدية من العملاء الذين يفضلون السداد بهذه الطريقة. وتوفر هذه الشراكة للعملاء خياراً إضافياً للدفع، بما ينسجم مع نهج «مازال» القائم على الأمان والشفافية في جميع مراحل البيع والشراء.</p><p class='article-text'>وفي خطوة تعكس التزام «مازال» بالمسؤولية المجتمعية، شهد حفل الإطلاق مزاداً مباشراً، خُصصت عائداته لصالح جمعية بيت الخير، دعماً لجهودها ومبادراتها الخيرية.</p>

أول منظومة مدعومة بنظام حساب الضمان لتجارة لوحات المركبات المميزة في دبي

<p class='article-text'>فيليب أوجار<br>هل البنوك «أكبر من أن تفرض عليها ضرائب»، تماماً كما توصف بأنها «أكبر من أن تنهار»؟، هذا هو السؤال المطروح في ظل الضغوط المكثفة التي تمارسها هذه الصناعة على الحكومة، سعياً لتجنب أي زيادة في الضرائب المصرفية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> تتلخص الحجة التي يطرحها القطاع المصرفي لاستباق أي خطوة من هذا النوع في الميزانية الأولى للوزير جون هيلي، المقرر إعلانها في 28 أكتوبر، في أن القطاع يخضع بالفعل لضرائب باهظة، مقارنة ببقية القطاع المؤسسي داخل المملكة المتحدة، والمنافسين في المراكز المالية العالمية.</div></p><p class='article-text'>إذ لا تزال الضريبة الاستثنائية على الأرباح المصرفية، التي فرضت بعد الأزمة المالية العالمية، ورسوم الميزانية العمومية سارية المفعول، وإن كان تم تخفيضهما.</p><p class='article-text'>وتشير تقديرات جماعات الضغط المصرفية، إلى أن البنوك البريطانية تدفع ما مجموعه 47% كضرائب، مقارنة بـ 28 % في الولايات المتحدة، وأقل من 40 % لدى بعض المنافسين في الاتحاد الأوروبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحذر هذا الطرح من أن فرض المزيد من الضرائب سيؤدي إلى انتقال الأعمال والأنشطة إلى مراكز مالية عالمية أخرى. </div></p><p class='article-text'>وفي خطوة تبدو كحملة منسقة بين كبار مسؤولي البنوك العالمية، حذر «جيمي ديمون» الرئيس التنفيذي لبنك «جي بي مورجان»، من «عواقب وخيمة» قد تترتب على أي زيادات ضريبية إضافية.</p><p class='article-text'>وكان «ديمون»، الذي يخطط بنكه لإنشاء مقر رئيس جديد بتكلفة 3 مليارات إسترليني في منطقة «كاناري وارف»، قد التقى برئيس الوزراء «آندي بورنهام» خلال زيارة قام بها مؤخراً إلى لندن، وبدا التهديد واضحاً تماماً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن البنوك البريطانية المحلية هي الأكثر تأثراً بالقرار، والأعلى صوتاً في المعارضة. وتدعي هذه البنوك أن زيادة الضرائب سيقلص قدرتها على تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، وسيتم تحميل تكلفة هذه الضرائب للعملاء، ما يضر بمساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي البريطاني.</div></p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، دعت «مؤسسة مدينة لندن»، السلطة المحلية للمركز المالي المعروف بـ «سكوير مايل»، وزير المالية إلى «عدم الإضرار» بقطاع الخدمات المالية.</p><p class='article-text'>وأوضحت المؤسسة موقفها بصراحة قائلة: «هذا يعني عدم فرض المزيد من الضرائب الخاصة بقطاع بعينه». إن اتخاذ قرار بشأن هذه النصيحة، يتطلب حكماً دقيقاً من الوزير جون هيلي، الذي يواجه تحدياً لسد العجز في الميزانية، مع تحقيق خطة النمو الاقتصادي. فهل تؤدي زيادة الضرائب على البنوك بالفعل إلى تقليص قدرتها على الإقراض؟ وهل ترتفع تكلفة القروض حقاً؟ أم أن هناك طرقاً أخرى يمكن للبنوك من خلالها استيعاب هذه الزيادة؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهل ستؤدي زيادة الضرائب المصرفية حقاً إلى هروب الأعمال خارج العاصمة البريطانية لندن؟ قد لا يتعدى الأمر مجرد التلويح بأسلوب ستيوارت غوليفير الرئيس التنفيذي السابق لبنك «إتش إس بي سي»، الذي صرح سابقاً بأن بنكه قد يدرس نقل مقره الرئيس خارج لندن إذا تم فصل أنشطة التجزئة المصرفية عن الاستثمار. ورغم تطبيق قرار الفصل التنظيمي، إلا أن البنك بقي في لندن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وما يضعف حجة موقف القطاع المصرفي أرباحه الاستثنائية التي يحققها منذ بدء دورة رفع أسعار الفائدة في عام 2022، إذ أدى ارتفاع أسعار الفائدة إلى تحسين صافي هامش الفائدة للبنوك، وهو الفارق بين ما تدفعه للمودعين، وما تتقاضاه من المقترضين.</div></p><p class='article-text'>وقد انعكست هذه الفوائد مباشرة على وحدات التجزئة المصرفية التابعة لها في المملكة المتحدة، حيث سجل بنكا «باركليز» و«نات ويست» عوائد مرتفعة على حقوق الملكية، تجاوزت 20 % في العام الماضي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإضافة إلى بنك «لويز»، أعادت هذه البنوك الثلاثة نحو 12 مليار جنيه إسترليني للمساهمين عبر توزيعات الأرباح، وبرامج إعادة شراء الأسهم من أرباح عام 2025. </div></p><p class='article-text'>بالتالي، فإن خفض العوائد الموزعة على المساهمين يمنح البنوك القدرة على استيعاب زيادات معتدلة في الضرائب، مع الاستمرار في تقديم التمويل.</p><p class='article-text'>ورغم أن أسهم البنوك قد تفقد جزءاً من مكاسبها الأخيرة، حيث ارتفع مؤشر «فوتسي 350 للبنوك» بنسبة 30 % على أساس سنوي، ما قد يرفع تكلفة رأس المال. غير أن القطاع يقوم حالياً بتوزيع رأس المال بدلاً من زيادة رأس المال، ما يجعل هذه التكلفة مجرد تكلفة نظرية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والسياق مهم هنا، فقد تلقت البنوك عملية إنقاذ ضخمة ممولة من أموال المكلفين بالضرائب خلال الأزمة المالية العالمية عام 2008، بناءً على الحجة القائلة بأن انهيار البنوك سيكون كارثياً على الاقتصاد ككل.</div></p><p class='article-text'>بالتالي، فإن الادعاء بأن فرض المزيد من الضرائب سيضر بالتعافي من أزمة كانت البنوك ذاتها هي المتسببة فيها، يبدو معادلة غير عادلة، تضمن للقطاع الأرباح، وتلقي بالخسائر على الميزانية العامة، خاصة أن إجراءات التدخل المالي عقب الأزمة، تكلف الخزانة البريطانية مبالغ طائلة حالياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذ يدفع بنك إنجلترا المركزي ما يعرف بسعر الفائدة الرئيس للبنوك التجارية على احتياطياتها المودعة لديه. </div></p><p class='article-text'>وأصبح هذا السعر حالياً أعلى من العائد الذي يحصل عليه البنك المركزي من «تسهيلات شراء الأصول»، أي السندات الحكومية التي اشتراها من المؤسسات المالية خلال مرحلة التيسير الكمي.</p><p class='article-text'>وتغطي الخزانة العامة هذه «تكلفة التمويل المصاحبة» لتسهيلات شراء الأصول عبر تحويلات نقدية ربع سنوية إلى بنك إنجلترا. ويتوقع مكتب مسؤولية الميزانية أن تكون قد بلغت 11 مليار إسترليني في السنة المالية 2025 - 2026، وأن تتراوح بين 5 و6 مليارات جنيه إسترليني سنوياً خلال السنوات القليلة المقبلة، ما يلتهم الأرباح السابقة للبنك المركزي.</p><p class='article-text'>وتشكل هذه المبالغ عبئاً مباشراً على عجز الميزانية العامة الحالية، وتعد في جوهرها دعماً غير مستحق للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى.</p><p class='article-text'>ومن ثم، فليس من المستغرب أن يتجه وزير المالية إلى استرداد جزء من هذه الأموال، إما عن طريق الضرائب المباشرة على البنوك، أو عبر خفض أسعار الفائدة المدفوعة للبنوك على جزء من احتياطياتها. وكان رئيس الوزراء أندي بيرنهام، قد صرح سابقاً بأن عبء الضرائب يجب أن يقع على الكواهل الأكثر قدرة على تحمله.</p><p class='article-text'>وفي ظل الازدهار الكبير الذي تتمتع به البنوك، والذي لا يعود الفضل فيه إلى جهد خاص منها، بل إلى ظروف الفائدة، فإن كواهلها هي الأقدر حقاً على تحمل هذا العبء. ولا أحد يرغب في دفع المزيد من الضرائب، سواء أكانوا أفراداً أم شركات، لكن المصلحة الوطنية تفرض ذلك حالياً.</p><p class='article-text'>وبعد أن استفادت البنوك من دعم المكلفين بالضرائب، يجدر بها الآن التراجع وإبداء قدر من المرونة. والكرة الآن في ملعب وزير المالية.</p>

اعتراضات القطاع المصرفي البريطاني على الضرائب واهية

<p class='article-text'><div data-empty="false">تكثف هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) حملاتها الرقابية والتنفيذية ضد شركات ومستشاري الصناديق الخاصة، إثر كشف النقاب عن مخططات احتيالية واسعة النطاق استهدفت المستثمرين الراغبين في اقتناء أسهم ما قبل الاكتتاب العام في أبرز شركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي العالمية مثل «أوبن إيه آي» و«سبيس إكس». وفي تقرير صادر عن صحيفة «فورتشن»، وجهت السلطات الفيدرالية اتهامات رسمية لعدد من مديري الأصول ومستشاري الاستثمار باختلاس ملايين الدولارات من أصول المستثمرين وإعادة توجيهها لتمويل أنشطة شخصية ونفقات بذخ لا تمت بصلة للاستثمارات المعلنة، وشملت تلك المصاريف المزعومة عمليات تسوق ضخمة عبر منصة «أمازون»، ومشتريات من متاجر «بلومينغديلز» الفاخرة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه القضية لتسلط الضوء على الهشاشة الإجرائية والغياب التنظيمي الملحوظ في الأسواق الثانوية غير المدرجة، حيث يسعى المستثمرون الأفراد والمؤسسات الصغرى للتدافع وراء التقييمات الفلكية لعمالقة التقنية قبل إدراجها الرسمي في البورصات الرئيسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف تفاصيل الدعاوى القضائية الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والبورصات عن نموذج عمل استند إلى استغلال الحمى الاستثمارية الشديدة المحيطة بقطاعات الذكاء الاصطناعي واستكشاف الفضاء، حيث ادعى المتهمون امتلاكهم وصولاً حصرياً ومباشراً لأسهم شركات خاصة ذات نمو مرتفع من خلال كيانات استثمارية ذات غرض خاص (SPVs). وبحسب التحقيقات التي أجرتها الأجهزة التنفيذية الفيدرالية، أقدم مديرو هذه الصناديق على جمع مبالغ مالية طائلة من المستثمرين تحت إغراء إمكانية تحقيق أرباح مضاعفة بمجرد طرح هذه الشركات في أسواق الأسهم العامة، غير أن الواقع أظهر عدم الشراء الفعلي لجميع الأسهم الموعودة، أو تحويل مبالغ ضخمة من الاشتراكات المباشرة إلى حسابات بنكية شخصية وشركات صورية أُنشئت لغرض التمويه والمماطلة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُظهر النمط المتبع في هذه الانتهاكات استغلال الثغرات الهيكلية التي تسمح بها آليات التقييم الداخلي في الصناديق الخاصة، حيث تنخفض معدلات الإفصاح المالي، وتتراجع وتيرة التدقيق المستقل مقارنة بالشركات العامة المدرجة في بورصتي «نيويورك» و«ناسداك».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أحدثت هذه الفضيحة صدى واسعاً وتداعيات حادة في بورصة وول ستريت، حيث يسود القلق من تضرر ثقة المتعاملين في الأسواق الثانوية لأسهم شركات التكنولوجيا غير المدرجة، والتي أصبحت تشكل جزءاً أساسياً من محفظة الاستثمار الاستثماري الجريء وإدارة الثروات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب متعاملون ومحللون في وول ستريت عن مخاوفهم من أن تؤدي هذه الانتهاكات إلى انكماش أحجام التداول في السوق الثانوية وتشدد الشروط الإجرائية لتأسيس صناديق الملكية الخاصة التي تستهدف المستثمرين المعتمدين الأفراد. وبات المستثمرون يتخوفون من تسرب ظاهرة «الاحتيال السريع» إلى التعاملات المالية المرتبطة بتقييمات شركات الذكاء الاصطناعي التي بلغت أرقاماً قياسية، ما قد يفرض كلفة رأسمال أعلى وتأخيراً إضافياً في إنجاز صفقات التمويل والمطالبات بالتحقق الإجرائي المزدوج لملكية الأسهم وحقوق تحويلها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد تغطيات وسائل الإعلام الاقتصادية الأمريكية، أفردت الصحف الكبرى مساحات واسعة لرصد هذا التطور وما يحمله من تحذيرات للمستثمرين؛ حيث أشارت صحيفة «وول ستريت جورنال» في تقرير لها إلى أن «قضايا الاحتيال في أسهم ما قبل الاكتتاب تدق ناقوس الخطر حول المخاطر الكامنة في الأسواق الموازية، حيث أدى اندفاع رأس المال الفردي نحو تقييمات التكنولوجيا الفائقة إلى خلق بيئة خصبة للمشغلين غير المرخصين لاستغلال نقص الشفافية وغياب آليات المقاصة المركزية». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبها، أبرزت شبكة «بلومبرغ» في تحليل اقتصادي أن «الحملة الأخيرة للشرطة المالية الأمريكية تمثل تحولاً استراتيجياً نحو إخضاع سوق الصناديق الخاصة والتداولات الثانوية المعقدة لتشديد رقابي صارم، خاصة مع توسع الشكوك حول القيمة الحقيقية للضمانات وتسهيلات ملكية الأسهم غير المدرجة التي يتم تقديمها للمستثمرين الصغار».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الاتجاه ذاته، أكدت صحيفة «فايننشال تايمز» في قراءتها لأبعاد القضية أن «التجاوزات المرتبطة بشركات بحجم أوبن إيه آي وسبيس إكس تظهر مدى تحول شغف الأسواق بالذكاء الاصطناعي والابتكار التقني إلى نقطة ضعف يسهل استغلالها عبر إغراءات العائد السريع، وهو ما يسلط الضوء على ضرورة مراجعة التشريعات المنظمة لعمل الصناديق ذات الغرض الخاص والمنصات الوسيطة». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حذرت مجلة «بارونز» المتخصصة في الاستثمار من أن «ظاهرة إنفاق أموال المستثمرين على نفقات رفاهية وشخصية في المتاجر الفاخرة لا تعبر فقط عن خرق أخلاقي وقانوني جسيم، بل تكشف عن فجوة تنشيطية في تدقيق الحسابات والرقابة الداخلية داخل مؤسسات إدارة الأصول الصغيرة والمتوسطة التي تنشط بعيداً عن أضواء الرقابة التقليدية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسعى هيئة الأوراق المالية والبورصات من خلال إجراءات الردع القضائية هذه إلى تجميد أصول الكيانات المتورطة، وإلزام المتهمين برد المبالغ المكتسبة بشكل غير قانوني ودفع غرامات مالية مدنية باهظة، إلى جانب فرض حظر دائم يمنعهم من ممارسة أي أنشطة إدارية أو استشارية في صناعة الأصول المالية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوقع المحللون في وول ستريت أن تفرض هذه التحركات الفيدرالية ضغوطاً متزايدة على الشركات الناشئة وشركات التكنولوجيا الكبرى لوضع ضوابط أكثر صرامة على تداول أسهمها في الأسواق الثانوية، بما في ذلك إلزام المنصات الوسيطة بتقديم إثباتات معتمدة لملكية الأسهم وتحديث قواعد بيانات المساهمين بشكل فورية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويظل التحدي الأساسي متمثلاً في إيجاد توازن دقيق بين حماية المستثمرين الأفراد من المخططات الاحتيالية المبتكرة وتأمين الاستمرارية لسوق الأسهم الخاصة التي تعد الشريان الحيوي لتغذية الابتكار التقني وتوفير السيولة للشركات الواعدة قبل وصولها المخطط إلى البورصات العامة.</div></p>

خديعة الاكتتاب العام

زلزال احتيال عالمي يضرب أسهم سبيس إكس وأوبن إيه آي

<p class='article-text'><div data-empty="false">دخلت قضية «نيغريرا» مرحلة جديدة على المستوى القاري بعدما أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» تسلمه ملفاً شاملاً قدمته إدارة ريال مدريد يتعلق بالتحقيقات الجارية حول نادي برشلونة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد «اليويفا» في بيان نشره الخميس، أن أجهزة التحقيق ومفتشي الأخلاقيات والانضباط التابعين للاتحاد حصلوا على الوثائق لإخضاعها للدراسة والمراجعة ضمن إطار التحقيق المفتوح منذ مارس 2023، لتقييم مدى وجود أي خرق محتمل للوائح المسابقات الأوروبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه التطورات في أعقاب التحرك الذي قاده ريال مدريد في يونيو الماضي، حين تقدم بخطاب رسمي للأجهزة التأديبية في الاتحاد القاري يطالب فيه باستئناف الإجراءات التأديبية بحق النادي الكتالوني، مشدداً على أن المدفوعات المالية التي تحصل عليها خوسيه ماريا نيغريرا، نائب رئيس اللجنة الفنية للحكام في الاتحاد الإسباني سابقاً، تمثل تهديداً مباشراً لنزاهة المنافسات الرياضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب صحيفة «ماركا» الإسبانية، تسعى إدارة ريال مدريد إلى نقل الملف إلى الهيئات القضائية الدولية للبت في تداعياته، في ظل بطء مسار التحقيقات على الصعيد المحلي، مستفيدة من عودة العلاقات إلى طبيعتها بين النادي والاتحاد الأوروبي خلال الفترة الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، أوضح الاتحاد الأوروبي أن استلام المستندات وتحويلها للمراجعة لا يعني إعلان فتح إجراء تأديبي رسمي جديد أو فرض عقوبات حتى اللحظة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يذكر أن القضية تدور حول مدفوعات مالية بلغت نحو 7.5 ملايين يورو سددها نادي برشلونة لشركات مرتبطة بخوسيه ماريا نيغريرا بين عامي 2001 و2018.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت الذي ينفي فيه برشلونة ارتكاب أي مخالفات مؤكداً أن المبالغ قدمت مقابل خدمات واستشارات فنية مشروعة بشأن الحكام، أشار ملف التحقيقات القضائية حتى الآن إلى عدم ثبوت تقديم تلك الأموال لحكام المباريات بهدف التأثير على النتائج.</div></p>

خطوة جديدة في «قضية نيغريرا» تشعل صراع ريال مدريد وبرشلونة

<p class='article-text'><div data-empty="false">يصعب العثور على شخص يعترف صراحة بأنه أناني، غير أن الأنانية نلمسها في تفاصيل يومياتنا. نريد المقعد الفلاني، والفرصة الأفضل، والنصيب الأكبر، ولكننا نغضب حين يتقدم علينا أحد. </div></p><p class='article-text'>وحتى حينما نضحي من أجل الآخرين، نجد في أعماقنا مكافأة خفية تنتظرنا وهي «الشعور بالرضا» أو «الانتصار» أو «التقدير» وهكذا. فهل الأنانية نقيصة نحاول إخفاءها أم أنها جزء من طبيعة تكوين البشر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هناك كتاب بعنوان «الجين الأناني» ذاع صيته في العالم الغربي عام 1976 فلقي رواجاً كبيراً، لم يتوقعه مؤلفه العالم البريطاني ريتشارد دوكنز. </div></p><p class='article-text'>ورغم تلك الأصداء إلا أن الكتاب صاحبته انتقادات واسعة النطاق. فمن العلماء من يرون أن الأنانية لا يحملها جين محدد بل هي نتاج مجموعة من السلوكيات وربما التجارب والمواقف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعيداً عن الجدل العلمي حول الكتاب، تكشف الحياة اليومية مفارقة يصعب تجاهلها، مفادها أن الإنسان قادر على أن يكون أنانياً إلى أبعد الحدود، وقادراً في اللحظة نفسها على إيثار عجيب.</div></p><p class='article-text'>غير أن وراء كثير من تصرفاتنا دافعاً شخصياً، سواء كان ظاهراً أم خفياً. فنحن حينما نمد يد العون للآخرين فإننا إما نبتغي بها وجه الله تعالى أو قبولاً واستحساناً من الآخرين «يثلج صدورنا». إذن تقف «الأنا» بصورة أو بأخرى خلف سلوكياتنا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وليس كل ما نؤثر به أنفسنا يعد مذموماً. ولذلك قال بعض العلماء العبارة الشهيرة صراحة «لا إيثار في الطاعات»، فحينما يتقدم شخص للوقوف في السطر الأول لجماعة المصلين لا يتوقع منه أن «يُؤثر» غيره على نفسه. </div></p><p class='article-text'>وكذلك أداء فريضة الحج عن متوفٍّ (نافلة) يجب ألا تسبق فريضة الحج الأولى للمتطوع بأدائها عن عزيز فارق الحياة. وفي مواضع أخرى يعتبر الإيثار محموداً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وربما تظهر المسألة بوضوح في عالم الأعمال. إذ أذكر أنني كنت أتفاوض ذات مرة مع مسؤول أمريكي قال لي بالإنجليزية «ما هي منفعتي من ذلك كله؟» فقدمت له على الفور بدائل عدة، أخفيت بعضها لاعتبارات النقاش وتكتيكاته. ولذا كان من أبجديات التفاوض مراعاة مبدأ المنفعة المتبادلة. </div></p><p class='article-text'>والواقع أن السؤال الصريح نفسه الذي وجهه إليّ الأمريكي، يلخص جانباً مهماً من العلاقات المهنية والتجارية. فالشراكات المستدامة لا تقوم عادة على طرف يعطي إلى الأبد وآخر يأخذ إلى ما لا نهاية، بل على منفعة يجد فيها كل طرف سبباً وجيها للاستمرار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في علاقاتنا اليومية نفعل الأمر نفسه بصور مختلفة. فنقترب ممن يشعرنا بالتقدير، ونبتعد عمن يستنزفنا من دون مقابل. ونخصص وقتاً أكبر لمن نرتاح إلى مجالسته. فخياراتنا قد تبدو بديهية أو عفوية لكنها تسيّرها درجة من درجات المصلحة. حتى الشعور بالراحة مع شخص هو منفعة معنوية نرجوها، ناهيك عن المنافع المادية الواضحة.</div></p><p class='article-text'>وكذلك المرأة بكل ما أوتيت من دفء الحنان والإيثار، تبين أنها أيضاً تمارس شيئاً من الأنانية عندما وجد العلماء مجموعة منهن لا يتعاطفن مع «الشحاذين»، وحينما يقتسمن قطعة من الشوكولاته فإنهن يأخذن النصيب الأكبر منها كما نشرت ديلي ميل البريطانية.</p><p class='article-text'>وهذه ليست بالضرورة أنانية مذمومة، وإنما جزء من طبيعة الإنسان في حماية وقته وطاقته ومكانته.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">المعضلة تظهر حينما تتحول «الأنا» من حاجة طبيعية إلى الشعور بأننا مركز الكون. هنا يتضخم الشعور بالاستحقاق المبالغ فيه على حساب الآخرين. فالأناني لا يرى في العلاقة إلا ما يأخذه منها. </div></p><p class='article-text'>فقد يكسب جولة ويخسر جولات، وقد يربح صفقة ولكنه يخسر صفقات. وذلك لأنه استنزف رصيد علاقاته فتراجعت وشائج المودة والثقة وحتى الاستعداد للتعاون معه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكذلك الحال في ميادين السياسة لا تستطيع أن تطلق «لميول الأنانية» العناء فتتحكم بكل من حولك مهما أوتيت من قوة ودعم. سيأتي يوم وتجلس فيه إلى طاولة المفاوضات إذعاناً لمبدأ المصالح المشتركة win-win التي تسيّر علاقات العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالأنانية ليست أن نبحث عن مصالحنا، بل أن نبحث عنها متجاهلين مصالح الآخرين. وهناك شعرة رقيقة بين المصلحة المشروعة والأنانية.</div></p>

الأناني لا يرى في العلاقة إلا ما يأخذه منها فقد يكسب جولة ويخسر جولات وقد يربح صفقة ولكنه يخسر صفقات

الأنانية والمنفعة

<p class='article-text'><br></p><p class='article-text'>انطلقت مباراة القمة الخليجية بين العراق والكويت في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الأولي ضمن خليجي 27 بإيقاع تكتيكي سريع، فرض من خلاله المنتخب العراقي هيمنة مطلقة وضغطاً خانقاً تجسد في تنوع هجومي واضح، حيث تلاحقت المحاولات عبر العمق والأطراف بفضل الكرات العرضية الغزيرة والتمريرات البينية السريعة، ورغم هذه السيطرة الميدانية، وسهولة خروج لاعبي العراق بالكرة، والاعتماد على الكرات الطويلة المستمرة خلف ظهر المدافعين، إلا أن  أسود الرافدين  افتقدوا للمهاجم القناص داخل منطقة الجزاء الذي يحول هذه الهيمنة إلى أهداف، حيث بدا واضحاً حاجة الفريق للاعب بقيمة أيمن حسين لاستغلال تلك العرضيات، لاسيما مع التحرك الذكي والتمركز الحر لأمير العماري الذي وجد مساحات شاسعة بين الخطوط الكويتية دون أي رقابة دفاعية تذكر.</p><p class='article-text'>في المقابل، اختار المنتخب الكويتي التراجع والتكتل في الثلث الأول من ملعبه لامتصاص الاندفاع العراقي، معتمداً بشكل كامل على الانتقال الهجومي السريع والتحولات الخاطفة التي كان محركها الأساسي وصانع ألعابها المتألق دحام، ومع وجود ثغرات واضحة في الخط الخلفي للأزرق، ظهر حارس المرمى سعود الحوشان، كجدار صد منيع وبطل تكتيكي أول للشوط الأول، حيث ذاد عن شباكه ببسالة وتصدى لعدة محاولات عراقية محققة، مانحاً فريقه الثقة للحفاظ على نظافة الشباك. هذه اليقظة لحراس المرمى لم تقتصر على الجانب الكويتي، إذ تألق حارس العراق أحمد باسل، في حماية مرماه من المرتدات الكويتية الخاطفة، وحرم الأزرق من أخذ الأسبقية بعد تصديه الاستثنائي لتسديدة محسن فلاح، الخطيرة قبل نهاية الشوط الأول بثلاث دقائق.</p><p class='article-text'>ومع بداية الشوط الثاني، تحولت المباراة إلى قمة في الإثارة والندية بعد أن شهد الأداء الكويتي تحسناً ملحوظاً وتطوراً شجاعاً من الناحية الهجومية، متخلياً عن حذره الدفاعي المبالغ فيه ليكون أكثر جرأة وخطورة في تهديد المرمى العراقي، وهذا التحول التكتيكي جعل المباراة مفتوحة على كل الاحتمالات، فبينما نجح المنتخب العراقي في التقدم، أظهر الكويتيون ردة فعل قوية مكنتهم من العودة وتعديل الكفة في مناسبتين بفضل إصرارهم الهجومي، إلا أن السيناريو الأخير ابتسم لأسود الرافدين، الذين نجحوا في معاقبة المنتخب الكويتي واستغلال الثغرة الأبرز لديه والمتمثلة في غياب الرقابة الدفاعية اللصيقة والتنظيم داخل منطقة الجزاء، لينقض الهجوم العراقي على هذه الهفوات القاتلة ويخطف هدف الفوز القاتل في الأنفاس الأخيرة من مواجهة تكتيكية حبست الأنفاس.</p>

تحليل | تحولات الشوط الثاني التكتيكية تفجر إثارة ديربي العراق والكويت

<p class='article-text'>كاتي مارتن<br>صباح الخير. بعد أن أوصلت ابني إلى الجامعة اليوم، خطر ببالي أن الطلاب الجدد الملتحقين بالتعليم العالي حالياً هم مواليد عام 2008 تقريباً، أي جيل الأزمة المالية العالمية. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">هؤلاء الشباب لا يحملون أي ذكرى شخصية عن تلك الأزمة، تماماً كما لا يتذكر آباؤهم صدمة النفط في سبعينيات القرن الماضي، أو خطة إنقاذ المملكة المتحدة من قِبَل صندوق النقد الدولي عام 1976.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبما أن جيل السبعينيات يعيد اليوم معايشة سيناريو ارتفاع أسعار الوقود والتضخم وتفاقم العجز المالي، فهل يحق لنا القلق من أن يكرر هذا الجيل الشاب الأزمة المالية نفسها بعد سنوات قليلة؟ يسعدنا استقبال آرائكم حول كيفية كسر هذه الحلقة المفرغة ومنع التاريخ من تكرار نفسه عبر البريد الإلكتروني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سوق الصرف الأجنبي: صمت مطبق</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم كل الزخم والتحركات المثيرة التي شهدها الاقتصاد الكلي العالمي هذا العام، تبدو العملات الرئيسية وكأنها في حالة غفلة تامة أو سبات عميق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير «دويتشه بنك» إلى أنه إذا استمر اليورو ضمن النطاق الممتد بين 1.13 و1.20 دولار، وهو النطاق الذي يتذبذب فيه منذ منتصف عام 2025، فسيسجل أضيق نطاق تداول في تاريخ أكثر زوج عملات نشاطاً في العالم. </div></p><p class='article-text'>وفيما يتعلق باليورو تحديداً، تتضح أسباب هذا المشهد؛ إذ تدعم التدفقات المالية العملة الأوروبية، في حين تؤثر فروق أسعار الفائدة سلباً عليها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن الصورة العامة تثير الدهشة؛ فإذا صدقنا ما تنشره بعض وسائل الإعلام، فإن الاسترليني يمر بأزمة حادة، لكن القياس على سعر الصرف لا يظهر سوى الهدوء التام والجمود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه، تخوض كندا نزاعاً تجارياً ودبلوماسياً متصاعداً مع الولايات المتحدة، دون أن يظهر أي أثر لذلك على أداء دولارها الكندي. أما التحرك الوحيد الملحوظ بين العملات الرئيسية، فينسحب على الين الياباني، وحتى في هذه الحالة، كان التراجع منظماً وفي حدود السيطرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى الآن، لم أجد في السوق من يملك تفسيراً مقنعاً ودقيقاً لسبب هذا الجمود أو غياب التحركات. ويرجع جزء من هذا الوضع بلا شك إلى استمرار الدولار الأمريكي في أداء دور «الخيار الأقل سوءاً» بين العملات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم إدراك الجميع للمخاطر التي تهدد هيمنته كعملة احتياطي عالمية، إلا أن التحولات في هذا المجال تتسم بالبطء الشديد، وهو ما أكدت عليه مذكرة بحثية حديثة صادرة عن بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما توقع محللو «جولدمان ساكس» أخيراً: «ستظل سوق الصرف الأجنبي في بيئة منخفضة التقلبات عبر مجموعة سيناريوهات اقتصادية محتملة.</div></p><p class='article-text'>فمن ناحية، يتلقى الدولار دعماً من الأداء الاقتصادي القوي للولايات المتحدة وآفاق العوائد الاستثمارية الواعدة، فضلاً عن موقعه الإيجابي في ملفات الطاقة وتجارة الفائدة التي نعدها عناصر رئيسية في المشهد الحالي.</p><p class='article-text'>من ناحية أخرى، تأتي الضغوط السلبية على الدولار في معظمها من جانب السياسات المالية والتوجهات السياسية. ونعتقد أن هذه الحالة من التجاذب والشد والجذب قد تستمر لفترة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالطبع، لا أحد يتمنى اندلاع موجة تقلبات في أسواق العملات لمجرد إحداث التغيير، فأسواق أسعار الفائدة والطاقة تجهد أعصاب المستثمرين بما فيه الكفاية. </div></p><p class='article-text'>غير أن جرعة إضافية من التحرك قد تصب في مصلحة سكوت بيسنت (المعروف بـ «ذا هاوس»)، في إشارة إلى إدارة الكازينو أو صالة القمار التي تملك الميزة الهيكلية والنسبة الأكبر للربح دائماً، مهما تقلب الرهان أو اختلفت حظوظ المتداولين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعود السبب في ذلك إلى أن استراتيجية «تجارة الفائدة» تتطلب توافر أمرين أساسيين: نمو اقتصادي مقبول، وتقلبات منخفضة. </div></p><p class='article-text'>وهذه المعادلة البسيطة، وهي بيع العملات ذات الفائدة المنخفضة وشراء العملات ذات العائد الأعلى، تعد من العوامل الرئيسية التي تسهم في دفع الدولار للارتفاع أمام الين، رغم التدخلات المشتركة بين السلطات الأمريكية واليابانية، وبعيداً عن تأثير رفع سعر الفائدة من قِبل بنك اليابان يوم الجمعة.</p><p class='article-text'>كما أن القوة نفسها، المتمثلة في تدني أسعار الفائدة نسبياً، تضغط تدريجياً على عملات مثل الفرنك السويسري والكرونا السويدية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونرحب، كالعادة، بآرائكم وتصوراتكم حول العوامل التي قد تكسر هذه الحالة من الهدوء والسكون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هل انتهى صيف الفتور للأسهم الأمريكية؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الأشهر القليلة الماضية مزيجاً غريباً؛ إذ كثر الحديث عن الصعود المبالغ فيه وغير المستدام للأسهم الأمريكية، في حين كان السوق يتحرك عرضياً بدلاً من الارتفاع.</div></p><p class='article-text'>ففي الفترة الممتدة من بداية يونيو حتى يوم الجمعة الماضي، ظل مؤشر «إس آند بي 500» محصوراً في نطاق أفقي بين 7266 نقطة (أدنى مستوى في يونيو) و7798 نقطة (ذروة أغسطس). وكانت الحركة الوحيدة الجديرة بالذكر هي الصعود الحاد في الأيام الأولى من شهر أغسطس، الذي تلاشى بسرعة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تتمكن سوى ثلاثة قطاعات فقط من تحقيق ارتفاعات طوال تلك الفترة، وليس من بينها قطاع التكنولوجيا؛ إذ قدم هذا الصيف دعماً لقطاعات الرعاية الصحية، والطاقة، والخدمات المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة لقطاعي الطاقة والخدمات المالية، ترجع أسباب الانتعاش إلى عوامل واضحة؛ وهما ارتفاع أسعار النفط وزيادة أسعار الفائدة. أما فيما يخص الرعاية الصحية، فيبدو أن شركات الأدوية أصبحت ملاذاً شائعاً للتحوط ضد مخاطر الاستثمار المباشر في قطاع الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الواقع، فقد انزوت أغلب القطاعات والأسهم؛ فمنذ 18 أغسطس، تراجعت أسهم 392 شركة مدرجة في مؤشر «إس آند بي 500»، ما يعيد إلى الأذهان ضيق قاعدة ارتفاعات السوق وضعف عمقها الاستثماري.</div></p>

رجاءً الهدوء.. العملات نائمة

<p class='article-text'><div data-empty="false">تمكنت محكمة أبوظبي العمالية من استيفاء 7 ملايين و811 ألفاً و933 درهماً لصالح 948 عاملاً، إثر حسم 3 قضايا جماعية في وقت قياسي وبكفاءة ومرونة عالية، في خطوة ضمنت حماية المستحقات المالية وتعزيز الاستقرار الوظيفي للعمال، بما يعكس قوة المنظومة القضائية في إمارة أبوظبي وقدرتها على التعامل المرن مع القضايا المرتبطة بالمجموعات العمالية، وتطبيق أعلى معايير العدالة الناجزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكللت الجهود المشتركة، بالتنسيق بين محكمة أبوظبي العمالية ووزارة الموارد البشرية والتوطين وأطراف التنفيذ، بتحصيل تلك المبالغ وتوزيعها بين إيداعات قضائية وسداد بموجب تسويات ودية مباشرة، من أصل مطالب إجمالية بلغت 12 مليوناً و308 آلاف درهم، وذلك خلال فترة قياسية لم تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ قيد الشكاوى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثمرت الإجراءات المتخذة السداد الكامل لمستحقات 457 عاملاً، إلى جانب السداد الجزئي لمستحقات 491 عاملاً آخرين، مع جدولة المبالغ المتبقية وفق خطط أقساط منتظمة لمتابعة التحصيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحافظت آلية التسوية المتبعة على استمرار العمال في وظائفهم لدى الشركات المنفذ ضدها، ما أسهم في صون استقرار أطراف العلاقة العمالية ودعم النشاط الاقتصادي واستمرارية الإنتاج، بالتوازي مع استكمال متابعة سداد بقية التسويات المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا الإجراء الحرص المتواصل لمحكمة أبوظبي العمالية على سرعة الفصل في المنازعات واستيفاء الحقوق لأصحابها طبقاً للقوانين والتشريعات السارية، مع تعزيز الشراكة مع وزارة الموارد البشرية والتوطين لرفع كفاءة إجراءات التنفيذ وترسيخ بيئة عمل مستدامة ومستقرة.</div></p>

«أبوظبي العمالية» تستوفي 7.8 ملايين درهم لـ948 عاملاً في 3 قضايا

<p class='article-text'><div data-empty="false">تستقبل نيويورك هذا الأسبوع واحداً من أكثر اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة ازدحاماً بالملفات منذ سنوات. فنحو 130 رئيس دولة وحكومة يتجهون إلى مقر المنظمة في وقت تتسع فيه الحروب في الشرق الأوسط، وتتواصل الحرب في أوكرانيا وتتصاعد، ويصعد الذكاء الاصطناعي للمرة الأولى تقريباً إلى مرتبة القضايا الأمنية والسياسية الكبرى، بينما تواجه الأمم المتحدة نفسها أسئلة تتعلق بدورها وتمويلها وهوية أمينها العام المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنعقد الدورة الـ81 تحت عنوان «استعادة الثقة، وإدارة التحول: أمم متحدة تحقق النتائج للجميع»، في وقت تتراجع فيه الثقة بقدرة المؤسسات الدولية على التأثير في الأزمات الكبرى. وتحدد رئاسة الجمعية العامة برنامج الدورة عبر محاور مترابطة تشمل السلام والتنمية وحقوق الإنسان وحماية النظام متعدد الأطراف.</div></p><h2>الحروب تعود إلى قلب الجمعية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يتصدر الشرق الأوسط وأوكرانيا المناقشات السياسية. وتأتي الاجتماعات فيما تستمر تداعيات حرب إيران على الاقتصاد العالمي وبيئة الاستقرار في الشرق الأوسط والعالم واحتمال توسع هذا الصراع مع الهجوم الذي تشنه ميليشيا الحوثي بالقرب من مضيقة باب المندب. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر أن يشارك الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان في الاجتماعات، بينما ستكون التطورات الإقليمية محور لقاءات واتصالات عديدة على هامش الجمعية العامة. </div></p><p class='article-text'>ويعقد ترامب على هامش اجتماعات نيويورك لقاء مع قادة دول مجلس التعاون الخليجي، ينتظر أن يتركز على الحرب مع إيران ومستقبل الترتيبات الإقليمية في حال الانتقال إلى خفض التصعيد أو مرحلة ما بعد الحرب.</p><p class='article-text'>تبقى القضية الفلسطينية وحرب غزة من أكثر الملفات حضوراً في الجمعية العامة. ومن المقرر أن يتحدث الرئيس الفلسطيني محمود عباس عبر الفيديو بعد عدم حصوله على تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة، بينما يلقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو كلمته الخميس.</p><p class='article-text'>وفي موازاة الكلمات الرسمية، تتحول نيويورك إلى ساحة للقاءات الدبلوماسية المتعلقة بمستقبل التسوية السياسية وحل الدولتين. ويكتسب ذلك أهمية إضافية بعد التحركات والاعترافات الدولية بالدولة الفلسطينية خلال الفترة الماضية، ما يجعل القضية الفلسطينية حاضرة في النقاش حول قدرة الأمم المتحدة على تحويل المواقف السياسية إلى مسارات دبلوماسية قابلة للتطبيق.</p><p class='article-text'>كما سيُعقد خلال الأسبوع إحاطة «رفيعة المستوى» لـ«مجلس السلام» الذي يرأسه ترامب، بحسب مصدر مطلع على الأمر. ويحمل ذلك مفارقة لافتة، بالنظر إلى أن ترامب سبق أن أشار إلى أن المجلس، الذي أنشئ للإشراف على إعادة إعمار غزة، قد يحل في نهاية المطاف محل الأمم المتحدة.</p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، تخطط فرنسا لعقد اجتماع متابعة هذا الأسبوع بشأن حل الدولتين للصراع الإسرائيلي ـ الفلسطيني، بحسب مصادر دبلوماسية.</p><p class='article-text'>وكانت فرنسا وعدة دول غربية أخرى قد أعلنت خلال اجتماعات الجمعية العامة العام الماضي اعترافها بدولة فلسطين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الملف الأوكراني، يحضر الرئيس فولوديمير زيلينسكي إلى نيويورك، بينما يمثل روسيا وزير الخارجية سيرغي لافروف. وبعد أكثر من أربعة أعوام من الحرب، لم يعد النقاش مقتصراً على العمليات العسكرية، إذ تبرز أيضاً قضية الأمن الغذائي والطاقة وحركة الصادرات عبر البحر الأسود، وهي ملفات حذر الأمين العام أنطونيو غوتيريش من تداعياتها الأوسع على العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف الحرب الأوكرانية مجدداً إحدى المعضلات الأساسية في عمل الأمم المتحدة. فمجلس الأمن هو المؤسسة المسؤولة عن السلم والأمن الدوليين، إلا أن امتلاك روسيا حق النقض يجعل قدرة المجلس على اتخاذ إجراءات لإنهاء الحرب محدودة، وهو مثال يتكرر في أزمات أخرى ويغذي النقاش بشأن إصلاح النظام الدولي.</div></p><h2>الذكاء الاصطناعي يدخل مجلس الأمن</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الملف الأكثر اختلافاً عن دورات الجمعية العامة السابقة قد يكون الذكاء الاصطناعي. فقد أصبح تطور النماذج الأكثر تقدماً موضوعاً للنقاش بين الحكومات ومؤسسات التكنولوجيا والمنظمات الدولية، بعدما انتقلت المخاوف من تأثيراته الاقتصادية والاجتماعية إلى الحديث عن مخاطر أمنية عالمية محتملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال غوتيريش قبيل الاجتماعات إن الذكاء الاصطناعي سيكون من الموضوعات الرئيسية في محادثاته مع قادة العالم، داعياً الدول التي تتصدر تطوير هذه التكنولوجيا إلى وضع قنوات للتواصل وتبادل المعلومات و«ضوابط مشتركة» تحول دون سباق غير منظم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز في هذا الملف أيضاً اختلافات واضحة في المقاربات. فبينما يدعو غوتيريش إلى بناء آليات دولية لإدارة المخاطر، قلل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من بعض التحذيرات المتعلقة بالتكنولوجيا، معتبراً أن الولايات المتحدة تملك بالفعل الضوابط اللازمة، ومحذراً في الوقت ذاته من أن القيود المبالغ فيها قد تمنح الصين أفضلية.</div></p><h2>من يخلف غوتيريش؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تنعقد الدورة الحالية أيضاً في الأشهر الأخيرة من ولاية أنطونيو غوتيريش، الذي يغادر منصبه في نهاية 2026 بعد ولايتين استمرتا 10 سنوات. ولهذا يدور في خلفية الاجتماعات سباق سياسي آخر لا يقل أهمية: اختيار الأمين العام العاشر للأمم المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويخوض ثمانية مرشحين السباق حتى الآن. وفي أحدث اقتراع غير رسمي داخل مجلس الأمن، تقدمت نائبة رئيس كوستاريكا السابقة ريبيكا غرينسبان بفارق محدود، إلا أن النتيجة لا تعني حسم السباق؛ إذ يحتاج اختيار الأمين العام في النهاية إلى توافق القوى الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن، قبل أن يوصي المجلس بمرشح إلى الجمعية العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف السباق بعداً آخر إلى اجتماعات نيويورك، لأن اختيار خليفة غوتيريش سيكون في الوقت نفسه نقاشاً غير مباشر حول الأولويات المقبلة للمنظمة: هل تركز بصورة أكبر على الأمن والحروب؟ أم التنمية والمناخ؟ أم التكنولوجيا وإدارة التحولات العالمية الجديدة؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المال وإصلاح الأمم المتحدة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تنفصل أزمة الدور عن أزمة التمويل. فالأمم المتحدة تواجه منذ سنوات ضغوطاً متزايدة على ميزانيتها، فيما تطالب واشنطن بتقليص النفقات وإجراء إصلاحات واسعة. وسددت الولايات المتحدة أخيراً جزءاً من مستحقاتها، الأمر الذي خفف جانباً من الضغوط المالية، لكن بقي أكثر من مليار دولار من الالتزامات الأمريكية غير المسددة للميزانية العادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هل ما زالت الأمم المتحدة ضرورية؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غياب الرئيس الصيني شي جينبينغ عن اجتماعات نيويورك هذا العام، وتوجهه بدلاً من ذلك إلى واشنطن للقاء ترامب، أعاد النقاش حول ما إذا كانت القضايا الكبرى باتت تُحسم بصورة متزايدة عبر المفاوضات المباشرة بين القوى الكبرى أكثر مما تُحسم عبر المؤسسات متعددة الأطراف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، فإن وجود نحو 130 رئيس دولة وحكومة في مكان واحد يقدم الصورة المقابلة أيضاً. فحتى في ظل تراجع قدرة الأمم المتحدة على فرض الحلول، تبقى المنظمة المكان الوحيد تقريباً الذي تستطيع فيه جميع دول العالم، الكبيرة والصغيرة، الاجتماع ضمن مؤسسة واحدة ومناقشة القواعد والأزمات والمصالح المتعارضة.</div></p>

نتائج البحث عن: المبالغ