<p class='article-text'><div data-empty="false">تشهد الأسواق المالية العالمية والساحة السياسية الأمريكية مرحلة استثنائية من الاضطراب والتحولات العميقة، تتداخل فيها التداعيات الجسيمة لنتائج انتخابات منتصف الولاية التشريعية وسيطرة الحزب الديمقراطي على غرفتي الكونغرس (النواب والشيوخ)، مع هزة عنيفة ضربت قطاع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في وول ستريت. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قلب هذا المشهد المأزوم، كشفت تقارير نشرتها صحيفة وول ستريت جورنال عن تعثر واضح يواجه الطرح العام الأولي المرتقب لشركة "أنثروبيك" (Anthropic) للذكاء الاصطناعي، والذي كان مُخططاً له أن يكون الأكبر في التاريخ الحديث، قبل أن تحاصره الشكوك المالية وتتراجع التقديرات بشأن قيمته السوقية المستهدفة وسط مخاوف المستثمرين الكبار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت الصحيفة إلى أن شركة "أنثروبيك" التي يستعد مؤسسها ورئيسها التنفيذي داريو أمودي لطرح أسهمها في بورصة ناسداك، تواجه ضغوطاً متصاعدة من قبل كبار المستثمرين المشتركين في الطرح لإعادة النظر في التقييم المستهدف البالغ نحو 1.5 تريليون دولار. وأوضح مستثمرون رئيسيون للصحيفة أن هذا الرقم بات غير واقعي في ظل البيئة السعرية الراهنة، مرجحين أن يضطر القائمون على الاكتتاب إلى خفض التقييم بصورة ملحوظة ليقترب من حاجز التريليون دولار، أو اللجوء إلى تقليص حجم التمويل المستهدف لجمع نحو 80 مليار دولار بدلاً من 100 مليار، فضلاً عن احتمالية إرجاء الموعد المحدد للطرح قبيل عطلة عيد الشكر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي هذا التراجع بالتزامن مع زلزال واسع ضرب أسواق المال عقب انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي. فقد أسفرت الانتخابات عن فوز الحزب الديمقراطي بالأغلبية في غرفتي البرلمان، وهو ما أفرز تحولاً سياسياً وتشريعياً بارزاً جلب صعوداً ملحوظاً للشخصيات والمشرعين المناهضين لسياسات التوسع المفرط في البنى التحتية للذكاء الاصطناعي، إلى جانب مخاوف جدية حيال إقرار تشريعات تنظيمية صارمة وقيود مشددة على إنشاء مراكز البيانات واستهلاك الطاقة الهائل. هذا المناخ السياسي الجديد أثار قلق الأسواق، متسبباً في موجة بيع واسعة النطاق في بورصة ناسداك محت ما يقارب 2.5 تريليون دولار من القيمة السوقية لشركات التكنولوجيا الكبرى في جلسة واحدة، ما خلق بيئة بالغة الصعوبة أمام إطلاق أي اكتتابات ضخمة جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته، عكست تحليلات الخبراء والمحللين في المؤسسات المالية والبنوك العالمية التي رصدتها تقارير وول ستريت جورنال قلقاً متزايداً إزاء الهيكلة المالية لشركة "أنثروبيك" نفسها، متجاوزة العوامل السياسية والظروف العامة للسوق. وأشار محللون استراتيجيون في بنوك ومؤسسات بحثية كبرى مثل "سيبورت ريسيرش بارتنرز" إلى أن الهيكل المالي للشركة يعاني تحديات معقدة، من أبرزها العودة لتسجيل خسائر تشغيلية معتبرة، والالتزامات الهائلة المتعلقة بشراء الرقاقات وتكاليف الحوسبة الضخمة المستقبلية، إلى جانب المخاوف من تخفيف قيمة الأسهم الحالية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما لفت محللون ماليون إلى أن وثائق الطرح المعدلة التي قدمتها الشركة أبقت بيانات الإيرادات لشهر أكتوبر خالية ومبهمة، وهو ما دفع المستثمرين للتمسك بمطالبة الإدارة بتقديم قراءة واضحة عما إذا كانت وتيرة النمو قد حافظت على استقرارها بعد تباطؤ ملحوظ تم رصده مسبقاً، الأمر الذي جعل السوق أكثر ميلاً نحو الحذر والتشدد في تقييم الأصول التقنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبين مطرقة التحولات السياسية والتشريعية في واشنطن إثر خسارة الجمهوريين للكونغرس، وسندان الانكماش الحاد والاضطراب الذي يعصف بمؤشر ناسداك وأسهم التكنولوجيا العالمية، تجد "أنثروبيك" ومعها مجتمع الاستثمار التقني أنفسهم أمام اختبار مفصلي. فهذا المخاض لا يقتصر على إعادة تسعير شركة واحدة فحسب، بل يمثل إعادة تقييم جذرية لجدوى التقييمات الفلكية الممنوحة لقطاع الذكاء الاصطناعي برمته، وسط تساؤلات جوهرية عما إذا كانت فقاعة الاستثمارات التقنية المفرطة قد بدأت بالانكماش تحت وطأة الواقع السياسي والاقتصادي الجديد في الولايات المتحدة.</div></p>

هل يحرم الكونغرس الديمقراطي أنثروبيك من 1.5 تريليون دولار؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">زلزال أزرق هز أركان وجنبات البيت الأبيض الأمريكي حينما تمكن الحزب الديمقراطي من السيطرة على مجلسَي الشيوخ والنواب، موجهاً أقوى ضربة سياسية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب منذ عودته للبيت الأبيض. </div></p><p class='article-text'>كثيرون تحدثوا عن نتائج وتداعيات هذا الزلزال غير المسبوق منذ عقود، وكثيرون استرسلوا في تفسير هذا الزلزال، والبعض ذهب إلى التعامل معه باعتباره سيوقف الحرب الأمريكية الإيرانية فوراً، وربما يعزل الرئيس الأمريكي أو على الأقل يشل صلاحياته ويحوله إلى «بطة عرجاء» في العامين المتبقيين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">‏لكن ما سنناقشه ولم يحظَ بتغطية مناسبة عالمياً هو طبيعة النظام السياسي المعقد المصمم بطريقة لا تسمح لسلطة أن تهيمن على أخرى، وربما ذلك ما يفسر لنا سر قوة هذا النظام وثباته واستقراره منذ صدور الدستور الأمريكي عام 1787 وحتى الآن. النقطة الجوهرية في النظام السياسي أن الرئيس هو رئيس السلطة التنفيذية فقط، وليس رئيساً للسلطة التشريعية أو القضائية، فهو لا يستطيع أن يتدخل في عمل السلطتين حتى لو أراد ذلك، والعكس صحيح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الدستور هو المصدر الأعلى للسلطات.. والرئيس له السلطة التنفيذية الكاملة وإدارة الحكومة وقيادة القوات المسلحة، وإصدار الأوامر التنفيذية، وتعيين كبار المسؤولين والسفراء وفق القواعد الدستورية. نعرف أن ترامب توسع في إصدار الأوامر التنفيذية، لكن يمكن الطعن عليها أمام القضاء الذي أبطل العديد منها. لكن من المهم الإشارة إلى أن الرئيس الأمريكي له صلاحيات واسعة في السياسة الخارجية، فهو يمثل البلاد في العلاقات الدولية ويفرض بعض العقوبات ويوقّع المعاهدات، لكن بشرط إقرارها بأغلبية الثلثين في مجلس الشيوخ. الرئيس هو أيضاً القائد الأعلى للقوات المسلحة، ويملك سلطة القيادة العملياتية، وإصدار الأوامر العسكرية، لكن الكونغرس هو من يملك سلطة إعلان الحرب وتمويل القوات المسلحة وإنشاء جيوش وتنظيمهما. </div></p><p class='article-text'>من صلاحيات الرئيس أن يعترض على أي قانون يصدره الكونغرس، لكن الأخير يمكنه إبطال ذلك إذا تم الإقرار بثلثي الأعضاء. ‏الرئيس يرشح كبار المسؤولين الفيدراليين وقضاة المحكمة العليا، لكن لا بد من موافقة مجلس الشيوخ.</p><p class='article-text'>وهذا ما يقودنا إلى صلاحيات الكونغرس الذي يملك حصراً سلطة إصدار وإقرار القوانين. في يد الكونغرس أدوات عدة، أهمها فرض الضرائب والاقتراض وإقرار الموازنة والاعتمادات المالية وتخصيص الأموال للوزارات والوكالات والبرامج الحكومية وتمويل القوات المسلحة والعمليات العسكرية، وهذا معناه أنه حتى لو رغب الرئيس في تنفيذ سياسة معينة، فالمهم أن يحصل على تفويض قانوني أولاً وتمويل مالي ثانياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومعنى ما سبق أن الكونغرس بتشكيله الجديد الذي سيدخل حيز التنفيذ يوم 3 يناير المقبل قد يرفض تمويل العمليات العسكرية التي يريدها ترامب، ما يحد من قدرته على مواصلة الحرب. المعنى إذن هو أن الرئيس يقود الجهاز التنفيذي، والكونغرس يملك مفاتيح التمويل، لكن فيما يتعلق بالحرب فهناك إشكالات قانونية دائمة بشأن الحدود الفاصلة بين سلطتَي الرئيس والكونغرس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويملك مجلس الشيوخ صلاحيات الموافقة على تعيينات قضاة المحكمة العليا، وحق رفض المعاهدات وعزل ومحاكمة المسؤولين.. أما سلطة القضاء فهي الفصل في المنازعات وتفسير الدستور والقوانين والأهم الرقابة على دستورية القوانين وعلى قرارات الرئيس، خصوصاً إذا تجاوز صلاحياته وفي ظروف معينة وضيقة يستطيع القضاء إيقاف الرئيس بأوامر قضائية مؤقتة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما سبق هو صلاحيات السلطات الثلاث لكن هناك تداخل بينها خصوصاً في قضايا مثل من يملك الكلمة الأخيرة في إعلان الحرب، وهل يستطيع الكونغرس إجبار الرئيس على وقف الحرب، ومن يسيطر على السياسة الاقتصادية، وهل يمكن للرئيس رفض تنفيذ قانون قرره الكونغرس، وماذا يحدث حينما تتصارع السلطات الثلاث؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المؤكد أن الزلزال الأزرق الذي ضرب البيت الأبيض ستكون له آثار متعددة داخل أمريكا وخارجها. </div></p><p class='article-text'>والمؤكد أن ترامب سيعيش في كوابيس سياسية متتالية خلال العامين المقبلين، لكن علينا ألا نستبعد إقدامه على اتخاذ سياسات وقرارات غير متوقعة، وهو تخوف منطقي بالنظر إلى أن هناك «نمراً جريحاً» آخر في إسرائيل اسمه بنيامين نتانياهو سبق له النجاح في «إغواء» وإقناع ترامب بإشعال النار في عموم المنطقة.</p>

المؤكد أن ترامب سيعيش في كوابيس سياسية خلال العامين المقبلين

ما صلاحيات ترامب والكونغرس والقضاء؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهد الساحة السياسية والاقتصادية في الولايات المتحدة الأمريكية مرحلة بالغة التعقيد والتوتر في أعقاب الهزيمة القاسية التي مني بها الحزب الجمهوري في انتخابات منتصف الولاية لعام 2026، والتي أسفرت عن انتزاع الحزب الديمقراطي السيطرة على غرفتي الكونغرس (مجلسي النواب والشيوخ). </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد وضعت هذه النتيجة الاستثنائية إدارة الرئيس دونالد ترامب أمام اختبار سياسي وهيكلي عسير، مع توجه الأنظار نحو وزير الحرب بيت هيغسيث الذي بات يواجه ضغوطاً غير مسبوقة تهدد ببقائه في منصبه. وتتزايد التكهنات حول ما إذا كان الرئيس ترامب سيضطر في النهاية إلى التضحية بوزير دفاعه في خطوة استراتيجية تهدف إلى امتصاص الغضب الشعبي والسياسي، وإعادة ترميم البيت الجمهوري المتصدع، خاصة بعد أن حمّل قادة الحزب، وفي مقدمتهم نائب الرئيس جاي دي فانس، الحرب في إيران وتبعاتها الاقتصادية مسؤولية هذه الخسارة المدوية التي أفقدت الحزب هيمنته التشريعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد تحول وزير الحرب بيت هيغسيث، المذيع السابق في قناة فوكس نيوز، إلى بؤرة لاحتدام الصراع بين السلطتين التنفيذية والتشريعية. فمنذ توليه مهام منصبه مطلع عام 2025، واجه سلسلة متلاحقة من الأزمات والفضائح التي تراوحت بين تسريبات أمنية عبر منصات التواصل وتخبط في إدارة الضربات الخارجية، وصولاً إلى سياسات إقالة واسعة النطاق طالت كبار القيادات العسكرية دون توضيحات كافية. غير أن الأزمة بلغت ذروتها عقب الانتخابات النصفية، حيث وجد هيغسيث نفسه محاصراً بجبهة ديمقراطية موحدة تعهدت بفتح تحقيقات موسعة وصارمة حول شرعية وإدارة الحرب على إيران وتداعياتها الاقتصادية التي أدت إلى ارتفاع معدلات التضخم وأسعار الطاقة عالمياً. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، لم يقتصر الهجوم على المعسكر الديمقراطي فحسب، بل امتد ليشمل أصواتاً جمهورية داخل الكونغرس باتت ترى في بقاء هيغسيث عبئاً سياسياً يعيق جهود الحزب في استعادة توازنه، حيث أعلن النائب الجمهوري توماس ماسي عن عزمه طرح بنود اتهام رسمية لعزل وزير الحرب، بينما ذهب نواب جمهوريون آخرون إلى حد مطالبته بالتحلي بالشرف والنزاهة وتقديم استقالته الفورية تجنباً لمساءلة قاسية قد تنتهي بعزله رسمياً تحت قبة البرلمان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من إصرار الرئيس دونالد ترامب في تصريحاته العلنية على الإشادة بأداء هيغسيث ووصفه بأنه يقوم بعمل رائع، معتبراً أن محاولات عزله تهدف إلى تدميره الشخصي وتكرار سيناريوهات المحاكمات السابقة، إلا أن الدوائر السياسية المقربة من البيت الأبيض تشير إلى أن الحسابات الواقعية قد تفرض واقعاً مغايراً. فالرئيس ترامب ونائبه جي دي فانس أقرا علناً بأن تداعيات حرب إيران وأثرها المؤقت على أسعار الوقود كانت سبباً رئيسياً في خسارة الغالبية التشريعية. هذا الاعتراف الضمني يضع الإدارة أمام مأزق حقيقي، إذ إن التمسك بوزير حرب مثير للجدل ومرفوض من الأغلبية الجديدة في الكونغرس قد يفتح الباب أمام شلل تشريعي وتحقيقات مستمرة قد تعرقل العامين المتبقيين من ولاية ترامب الرئاسية. ومن هنا، يبرز التساؤل الملح حول قدرة الرئيس على حماية وزيره حتى النهاية مقابل التضحية بالاستقرار السياسي، أو ما إذا كان التخلي عن هيغسيث سيكون الورقة الأسرع لإرضاء الشارع الأمريكي وترميم الصف الجمهوري المنقسم على ذاته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، كشفت شبكة فوكس نيوز في تقاريرها أن وزير الحرب بات "في مهب الريح"، مبينة نقلاً عن مسؤولين حاليين وسابقين في البيت الأبيض أن الضغوط المتصاعدة من الكونغرس قد تدفع الإدارة نحو إعادة حساباتها والمحاسبة النهائية لترميم العلاقة مع المؤسسة التشريعية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبها، أفادت وكالة أسوشيتد برس بتصاعد التمرد داخل الحزب الجمهوري نفسه، مؤكدة أن عدداً من النواب باتوا يعتقدون بأن مساءلة هيغسيث قد تنتهي بعزله الفعلي إذا أُتيح التصويت علناً تحت قبة البرلمان. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته، سلطت صحيفة واشنطن بوست الضوء على البعد الاستراتيجي للأزمة، مبينة أن معركة إبقاء هيغسيث في منصبه تحولت إلى اختبار حقيقي لقدرة ترامب على إدارة مواجهة مفتوحة مع كونغرس يسيطر عليه الديمقراطيون، ومؤكدة أن التضحية بالوزير قد تكون الثمن السياسي الأقل تكلفة لتجنب تحقيقات برلمانية مدمرة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأما شبكة بلومبرغ، فقد نقلت في تغطيتها المالية والسياسية تأكيدات المتحدثين الرسميين بأن الوزير لن يتراجع، في حين رصد كتاب الشبكة انعكاسات أزمة الطاقة وحرب إيران على استقرار الأسواق، عاكسين الارتباط الوثيق بين الضغط الاقتصادي ومستقبل القيادات العسكرية والسياسية في البنتاغون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بهذا الشكل، يجد بيت هيغسيث نفسه في مفترق طرق حاسم، حيث يتشابك مصيره الفردي مع مستقبل الإدارة الأمريكية بأسرها، وتظل الأيام القليلة المقبلة كفيلة بتحديد ما إذا كان ترامب سيمضي في سياسة التحدي والمواجهة المطلقة أم سيختار التضحية بأحد أبرز وزرائه حفاظاً على ما تبقى من رصيد سياسي لحزبه.</div></p>

هل بات بيت هيغسيث كبش فداء زلزال التجديد النصفي؟

<p class='article-text'>اتسعت خسائر شركتي «تسلا» و«سبيس إكس» في أعقاب انتخابات التجديد النصفي الأمريكية، بعدما هبطت أسهمهما في ختام تداولات الخميس بنحو 11% و9% على التوالي، وسط مخاوف المستثمرين من تعرض إيلون ماسك وشركاته لتحقيقات جديدة في الكونغرس، وتشديد الرقابة التنظيمية على مشروعاتهما، ولا سيما خطط التوسع في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات.<br>وبحسب تقرير نشرته شبكة «سي إن بي سي»، تجاوزت خسائر القيمة السوقية المجمعة للشركتين 420 مليار دولار مقارنة بإغلاق الثلاثاء، قبل أن ترتفع إلى نحو 456 مليار دولار بنهاية تداولات الخميس، في ظل تزامن الهبوط مع موجة بيع واسعة لأسهم التكنولوجيا المرتبطة بالذكاء الاصطناعي. <br> وامتدت التداعيات إلى ثروة ماسك، التي كانت قد تجاوزت تريليون دولار عقب الطرح العام الأولي لـ«سبيس إكس» في يونيو الماضي، إذ هبطت إلى أقل من 800 مليار دولار وفق تقديرات «فوربس»، بعدما فقدت نحو 90 مليار دولار خلال الأسبوع. وفي تقدير منفصل، أوردت «بلومبرغ» أن ثروة ماسك تراجعت بنحو 113 مليار دولار خلال يومي التداول التاليين للانتخابات، وفق مؤشر بلومبرغ للمليارديرات، ورغم الخسائر، ظل ماسك في صدارة قائمة أغنى أثرياء العالم. <br> <br>وجاء الضغط على أسهم الشركتين بعدما أسفرت الانتخابات عن انتقال السيطرة على مجلسي النواب والشيوخ إلى الحزب الديمقراطي، في تحول قد يفتح الباب أمام رقابة برلمانية أشد على أنشطة ماسك وشركاته. وكان ماسك من أبرز الداعمين الماليين للمرشحين والقضايا الجمهورية، إذ تجاوزت مساهماته 470 مليون دولار، وفق ما أوردته «فاينانشيال تايمز» ونقلته «سي إن بي سي»، لكن غالبية المرشحين الذين دعمهم لم يحققوا الفوز في سباقاتهم الانتخابية.<br>وفي تكساس، حيث يقع المقر الرئيسي لكل من «تسلا» و«سبيس إكس»، فاز الديمقراطي جيمس تالاريكو بمقعد مجلس الشيوخ على حساب حليف ماسك كين باكستون، كما فازت جينا هينوخوسا بمنصب حاكم الولاية، متقدمة على الحاكم الجمهوري غريغ أبوت. وتكتسب نتائج الولاية أهمية خاصة بالنسبة إلى الشركتين، بالنظر إلى حجم استثماراتهما وخططهما التوسعية فيها. <br> <br>مراكز البيانات في قلب المخاوف<br>وفي مذكرة صدرت الأربعاء، أشار محللون في «دويتشه بنك» إلى احتمال مواجهة «سبيس إكس» عقبات إضافية في البيئة السياسية والتنظيمية الجديدة، رغم صعوبة التنبؤ بالسياسات التي قد تتبناها الإدارة التشريعية المقبلة.<br>ولفت المحللون إلى أن هينوخوسا جعلت مراكز البيانات محوراً رئيسياً في حملتها الانتخابية، ودعت إلى وقف الموافقات الجديدة على إنشاء هذه المنشآت إلى حين إقرار تدابير حماية أكثر صرامة تتعلق باستهلاك المياه وتكاليف الكهرباء والرقابة المحلية والحوافز المقدمة للمشروعات الكبرى، كما انتقدت الإعفاءات الضريبية الممنوحة للمنشآت الضخمة.<br>وتواجه هذه التوجهات خططاً استثمارية كبيرة للشركتين في تكساس؛ إذ تعمل «تسلا» و«سبيس إكس» على توسيع بنيتهما التحتية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، وتخططان لإنشاء مشروع «تيرافاب» في مقاطعة غرايمز، وهو مجمع صناعي ضخم يجمع بين مركز بيانات ومصنع واسع النطاق لأشباه الموصلات. كما تشير إعلانات التوظيف لدى «سبيس إكس» إلى خطط لإنشاء حاسوب فائق في موقع «ستاربيس» التابع لها في الولاية.<br>ويرى محللو «دويتشه بنك» أن التوسع الحاسوبي لـ«سبيس إكس» في تكساس قد يتعرض لتأخيرات، وأن الشركة ربما تضطر إلى زيادة إنفاقها الرأسمالي للامتثال لمتطلبات تنظيمية أكثر تشدداً متوقعة على إنشاء مراكز البيانات وتشغيلها.<br>وفي تطور آخر، أفادت شبكة «سي إن إن»، نقلاً عن مساعد لأحد أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين، بأن ماسك و«سبيس إكس» طُلب منهما الاحتفاظ بسجلات تتعلق بالقيود المفروضة على النسخة العسكرية من خدمة الإنترنت الفضائي «ستارلينك» في أوكرانيا، وهي قيود قالت الشبكة إنها أثرت في قدرة البلاد على التصدي للهجمات الروسية.<br>ولا تقتصر المخاوف على التوسع التشغيلي، إذ قد يؤدي تصاعد التدقيق التنظيمي إلى تعقيد مساعي ماسك لدمج «سبيس إكس» و«تسلا»، وهي فكرة سبق أن طرحها، مع إقراره بأن إتمامها يتطلب موافقة المساهمين. ويرى محللون أن التحولات السياسية قد تجعل المسار التنظيمي لأي صفقة محتملة أكثر صعوبة.<br>وتعكس خسائر الخميس تداخل عاملين في أداء أسهم الشركتين: موجة البيع الأوسع في أسهم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، والمخاوف من تداعيات التحول السياسي في واشنطن وتكساس على مشروعات ماسك واستثماراته المستقبلية.</p>

مخاوف التحقيقات والرقابة التنظيمية تضغط على شركات ماسك.. وثروته تفقد نحو 113 مليار دولار في يومين

456 مليار دولار خسائر «تسلا» و«سبيس إكس» في يومين

<p class='article-text'>تتجه أسعار النفط لتسجيل انخفاض ​أسبوعي حاد في ظل توقعات بانحسار الحرب ‌في إيران بعد الخسائر ​الانتخابية التي تكبدها حزب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لكن المخاوف إزاء إمدادات الشرق الأوسط حالت دون تسجيل المزيد من التراجع.</p><p class='article-text'>وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت لشهر يناير كانون الثاني اليوم الجمعة 1.57 دولار أو 1.6 ⁠بالمئة إلى 99.86 دولارا للبرميل بحلول الساعة 0222 بتوقيت جرينتش. وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.10 دولار أو 1.22 بالمئة إلى 91.62 دولارا للبرميل. ‌وسجل الخامان القياسيان مكاسب لليوم الثاني على التوالي.</p><p class='article-text'>ورغم ذلك، يتجه خام برنت للانخفاض 12 بالمئة هذا الأسبوع ‌بعد انتهاء أجل عقد ديسمبر في ‌30 أكتوبر، في حين من المتوقع أن ‌ينخفض عقد خام غرب ‌تكساس الوسيط بنسبة 12.1 بالمئة هذا الأسبوع.</p><p class='article-text'>وسجل العقدان تراجعا حادا في وقت ​سابق من هذا ‌الأسبوع على خلفية ​التوقعات بأن انتخابات الكونغرس ⁠التي جرت يوم الثلاثاء وأدت إلى انتقال السيطرة على مجلسي الشيوخ والنواب من الجمهوريين المؤيدين لترامب إلى الحزب الديمقراطي، ​يمكن ⁠أن تؤدي إلى ⁠تهدئة الحرب في إيران، التي دخلت الآن شهرها التاسع.</p><p class='article-text'>وانخفضت أسعار النفط ثمانية بالمئة يوم الأربعاء وحده بعد ⁠أن حقق الديمقراطيون انتصارا ساحقا في انتخابات التجديد النصفي، وسجلت عند التسوية أدنى مستوياتها في شهرين.</p>

النفط يتجه لانخفاض أسبوعي حاد

<p class='article-text'>أنفق رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك ما لا يقل عن 445 مليون دولار في محاولة لمساعدة الحزب الجمهوري على الاحتفاظ بالسيطرة على الكونغرس الأمريكي، وهو مبلغ يعادل تقريبا ما يجمعه شخص يتقاضى راتبا سنويا قدره 100 ألف دولار إذا ادخر كل سنت على مدار 4400 عام.</p><p class='article-text'>وبالنسبة لأول شخص في العالم يمتلك ثروة تبلغ تريليون دولار، فإن هذا المبلغ لا يعدو كونه قطرة في بحر، لكن الأعمال التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات والتي تقوم بها شركاته مع الحكومة الاتحادية ليست كذلك.</p><p class='article-text'>وفي ليلة الثلاثاء الماضي، خسر الحزب الجمهوري الذي كان قد دعم ماسك مرة تلو الأخرى، وتنازل عن السيطرة على الكونغرس للحزب الديمقراطي الذي ينظر بعين الريبة إلى أغنى شخص في العالم، ويحرص على وضع شركاته وعمله في "وزارة كفاءة الحكومة" تحت المجهر.</p><p class='article-text'>وقد لا يكون أحد قد تكبد خسائر يوم الثلاثاء أكبر من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. لكن قلة آخرين كان لديهم الكثير للخسارة مثل ماسك، الذي راهن بقوة وخرج بأسوأ عائد على الاستثمار في انتخابات التجديد النصفي.</p><p class='article-text'>ويحتشد الديمقراطيون في الكونغرس بالفعل للحصول على فرصتهم لمواجهة ماسك، مع احتمال إصدار مذكرات استدعاء وإجراء تحقيقات.</p>

رغم إنفاق 445 مليون دولار.. رهان ماسك يفشل في انتخابات التجديد النصفي

<p class='article-text'>اجتاحت موجة بيع واسعة أسواق الأسهم العالمية، الخميس، مع تصاعد الضغوط على أسهم التكنولوجيا والرقائق وشركات البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، في تحول حاد عن موجة الصعود التي شهدتها «وول ستريت» في الجلسة السابقة، عقب فوز الحزب الديمقراطي بالأغلبية في مجلسي النواب والشيوخ الأمريكيين خلال انتخابات التجديد النصفي.<br>وفي أحدث التداولات التي أوردتها «رويترز»، هبط مؤشر ناسداك المركب بنحو 5.16 %، وتراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 4.02 %، فيما انخفض داو جونز الصناعي 3.14 %. وكان ناسداك قد سجل خسائر بلغت نحو 5.04 % في وقت سابق، مقترباً من الدخول في منطقة التصحيح، التي تعني انخفاضه 10 % عن أعلى مستوى إغلاق سابق.<br>وقادت شركات أشباه الموصلات موجة التراجع، إذ هبط مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات بنحو 11 % خلال التداولات، بعدما تراجعت أسهم «كوالكوم» بنحو 11 %، إثر صدور توقعات لمبيعات رقائق الهواتف خلال الربع الرابع جاءت دون تقديرات المحللين، في ظل ضعف الطلب وتراجع الإيرادات المرتبطة بشركة «أبل». كما امتدت الخسائر إلى «إنفيديا» و«إيه إم دي» و«إنتل» و«مارفيل»، فيما سجلت أسهم شركات تقنية كبرى، بينها «سان ديسك» و«مايكرون» و«ديل»، انخفاضات حادة.<br>وامتدت الضغوط إلى شركات مراكز البيانات والحوسبة السحابية وموردي تجهيزات البنية التحتية للذكاء الاصطناعي. وتراجعت أسهم مشغلي مراكز البيانات «آيرين» و«هات 8» و«أبلايد ديجيتال» بنسب تراوحت بين 6 % و11 %، فيما هبطت «كور ويف» و«نيبيوس» بنحو 9.3 % و13.4 % على التوالي، وفق بيانات التداول التي نقلتها «رويترز».<br>وتزامنت هذه الخسائر مع مخاوف من أن يؤدي فوز الديمقراطيين إلى تشديد الرقابة على التوسع في مراكز البيانات، خصوصاً في الولايات التي شهدت صعوداً لمرشحين عارضوا بعض مشروعاتها. وقدرت «يو بي إس» أن نحو 30 % من إضافات الطاقة المخطط لها لمراكز البيانات الأمريكية في عام 2028 معرضة لتأجيلات أو توقفات محتملة، وهو ما قد ينعكس على شركات الرقائق ومزودي الخدمات السحابية وموردي معدات الطاقة.<br>كما تعرضت شركات مرتبطة بإيلون ماسك لضغوط، إذ هبط سهم «تسلا» بنحو 9.5 %، فيما تراجع سهم «سبيس إكس» بنحو 6.7 %، وسط توقعات بزيادة التدقيق التشريعي في العقود الحكومية والإعانات التي تستفيد منها شركاته، في أعقاب دعمه مرشحين جمهوريين خلال الانتخابات.</p><p class='article-text'><br>أوروبا تلحق بموجة البيع</p><p class='article-text'><br>وانتقلت الضغوط إلى الأسواق الأوروبية، حيث تراجع مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنحو 0.6 % خلال التداولات، فيما هبط مؤشر قطاع التكنولوجيا بنحو 3.9 %، مسجلاً أدنى مستوياته في قرابة شهرين. وتصدرت شركات الرقائق الخسائر، مع انخفاض سهم «سيلترونيك» بنحو 14.5 %، و«إيه إس إم إل» 7.8 %، و«سويتك» 17.3 %، وفق بيانات «رويترز».<br>وجاءت هذه التحركات بعد افتتاح أوروبي إيجابي، قادته أسهم التعدين والموارد الأساسية، قبل أن تتسع خسائر التكنولوجيا مع تصاعد موجة البيع في الولايات المتحدة، وتزايد المخاوف من انعكاسات التوجهات السياسية الأمريكية الجديدة على استثمارات الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وانتقلت موجة الضغوط من «وول ستريت» إلى الأسواق الأوروبية، الخميس، مع تكبد أسهم شركات التكنولوجيا وأشباه الموصلات خسائر حادة، وسط إعادة تقييم المستثمرين للتوقعات المستقبلية للقطاع عقب الفوز الساحق للحزب الديمقراطي في انتخابات الكونغرس الأمريكي.</p><p class='article-text'>وأغلق مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي منخفضاً بنسبة 0.38% عند 654.87 نقطة، بعدما سجل مستوى قياسياً خلال الجلسة، فيما تباين أداء البورصات الرئيسية في المنطقة. وتصدرت أسهم التكنولوجيا قائمة الخاسرين، متراجعة بنسبة 3.2% إلى أدنى مستوياتها في نحو شهرين، متأثرة بعمليات البيع في «وول ستريت» والمخاوف من دخول مؤشر ناسداك، الذي تغلب عليه أسهم التكنولوجيا، مرحلة تصحيح.</p><p class='article-text'>وكانت أسهم شركات الرقائق الإلكترونية الأكثر تضرراً، إذ هوى سهم «سويتك» بنسبة 16.7%، وتراجع سهم «إنفينيون» 8.5%، فيما انخفضت أسهم «أكسترون» و«إيه إس إم إل» و«سيلترونيك» بنسب 9.8% و6.6% و12.3% على التوالي.</p><p class='article-text'>وقالت إيبيك أوزكارديسكايا، المحللة البارزة في بنك «سويسكوت»، إن الأسواق تشهد تحولاً في تدفقات الاستثمار من قطاع التكنولوجيا إلى القطاعات غير التكنولوجية، ومن الأسواق الأمريكية إلى نظيراتها خارج الولايات المتحدة، في أعقاب نتائج انتخابات التجديد النصفي.</p><p class='article-text'>وتزايدت الضبابية بشأن آفاق القطاع بفعل مخاوف من أن يؤدي تشديد الرقابة على إنشاء مراكز البيانات إلى إبطاء الإنفاق على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، رغم استبعاد محللين تأثر الطلبات الحالية. وقال جون بلاسارد، رئيس استراتيجية الاستثمار في «سيتي جيستيون»، إن المخاوف التنظيمية لا تزال قائمة، لكن الاستثمارات القوية في مراكز البيانات وأرباح الشركات تواصل توفير دعم للقطاع.</p><p class='article-text'>وامتدت الخسائر إلى أسهم شركات الدفاع، التي تراجعت بنسبة 2.6%، متأثرة بهبوط سهم «راينميتال» 16.1%، بعدما خفضت الشركة توقعاتها للمبيعات خلال 2026 للمرة الثانية في ثلاثة أشهر.</p><p class='article-text'>«نيكي» يتراجع  </p><p class='article-text'>وفي آسيا، أغلق مؤشر «نيكي» الياباني منخفضاً بنسبة 1.8%، الخميس، متأثراً بموجة بيع حادة لأسهم شركات الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات، رغم ارتفاع غالبية الأسهم المدرجة عليه. وتراجعت أسهم «أدفانتست» بنسبة 14.7%، و«طوكيو إلكترون» 9.4%، بفعل المخاوف من أن تؤدي المكاسب الديمقراطية في الانتخابات الأمريكية إلى إبطاء خطط التوسع في مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>في المقابل، اتجه المستثمرون إلى قطاعات أخرى، أبرزها العقارات والتجزئة، في إطار إعادة توزيع المحافظ الاستثمارية. وقال واتارو أكياما، محلل الأسهم في «نومورا» للأوراق المالية، إن الأموال التي كانت تتدفق إلى أسهم الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات انتقلت إلى قطاعات أخرى، مع تزايد الاعتقاد بأن التغيرات السياسية الأمريكية قد تؤخر بعض مشروعات مراكز البيانات.</p><p class='article-text'>وبرز سهم «تويوتا موتور» بين الرابحين، مرتفعاً بنسبة 16.7% بعد أن رفعت الشركة توقعاتها للأرباح. كما صعد سهم «فاست ريتيلينغ»، المالكة لعلامة «يونيكلو»، بنسبة 4.7%، ليدعم ارتفاع قطاع التجزئة 5.1%.</p><p class='article-text'>وعلى مستوى السوق الأوسع، ارتفع مؤشر «توبكس» بنسبة 1.2%، مع صعود 25 قطاعاً من أصل 33، بقيادة قطاع معدات النقل الذي قفز 11.8%، وقطاع العقارات الذي ارتفع 7.2%. ومن بين الأسهم الـ225 المدرجة في «نيكي»، ارتفع 161 سهماً مقابل تراجع 64 سهماً.</p><p class='article-text'>كما استفادت قطاعات يابانية من انخفاض أسعار النفط، وسط آمال بانحسار الحرب مع إيران، بعدما أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أن استياء الناخبين من الحرب أسهم في خسائر الجمهوريين الانتخابية. وتكتسب أسعار الطاقة أهمية خاصة لليابان، التي تعتمد على استيراد معظم احتياجاتها، ولا سيما من الشرق الأوسط.</p><p class='article-text'>في المقابل، تراجع قطاع الشحن البحري بنسبة 6.9%، مع رهانات على انخفاض أسعار الشحن إذا انحسرت التوترات في المنطقة، بما يعكس تباين أثر التحولات الجيوسياسية وأسعار الطاقة على القطاعات الاقتصادية المختلفة.</p><p class='article-text'><br>النفط يرتد والذهب يستفيد من</p><p class='article-text'>وفي أسواق الطاقة، ارتفعت أسعار النفط بأكثر من دولارين للبرميل، مع إعادة المستثمرين تقييم مخاطر الإمدادات في ظل استمرار التوترات المرتبطة بالحرب مع إيران، وتقارير عن حوادث استهدفت ناقلات في الخليج. وصعد خام برنت 2.43 % إلى 96.92 دولاراً للبرميل، فيما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.44 % إلى 90.27 دولاراً، وفق أحدث بيانات «رويترز».<br>وجاء الارتفاع بعد هبوط الخامين بأكثر من 8 % في الجلسة السابقة، إلى أدنى مستويات التسوية منذ 31 أغسطس، وسط آمال بأن تؤدي نتائج الانتخابات الأمريكية إلى زيادة الضغوط السياسية لإنهاء الحرب، غير أن استمرار المخاطر على حركة الناقلات والإمدادات أبقى الأسعار عرضة للتقلبات.<br>وفي المقابل، واصل الذهب مكاسبه، مستفيداً من ضعف الدولار وتراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى مستويات قريبة من أدنى مستوياتها في شهرين. وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.9 % إلى 4095.49 دولاراً للأونصة، بعدما لامس 4146.63 دولاراً، وهو أعلى مستوى منذ 20 أكتوبر. وكان المعدن الأصفر قد سجل في الجلسة السابقة أكبر مكاسبه اليومية منذ 19 أغسطس، مرتفعاً بنحو 3.4 %.<br>العملات المشفرة تتأثر بموجة العزوف عن المخاطرة<br>وامتدت موجة البيع إلى سوق الأصول الرقمية، مع تراجع «بتكوين» بنحو 5 % إلى مستويات قرب 76.5 ألف دولار، بعدما محا جزءاً كبيراً من مكاسبه التي سجلها عقب الانتخابات. وهبطت «إيثريوم» بأكثر من 5 % خلال التداولات، فيما تعرضت العملات الرئيسية الأخرى لضغوط مماثلة.<br>وزادت عمليات التصفية القسرية للمراكز الشرائية الممولة بالرافعة المالية من حدة التراجع، إذ أشارت بيانات نقلتها وسائل إعلام متخصصة إلى تصفية مراكز بقيمة مئات الملايين من الدولارات خلال فترة قصيرة. وعكست التحركات انتقال موجة الحذر من أسهم التكنولوجيا إلى الأصول الرقمية، في وقت يترقب فيه المستثمرون مسار التشريعات الأمريكية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي والعملات المشفرة، إلى جانب اتجاهات أسعار الفائدة والتضخم.</p>

«ناسداك» يهبط  5.04 % خلال التداولات ومخاوف تنظيم الذكاء الاصطناعي تضغط على مراكز البيانات

موجة بيع عنيفة تضرب الأسواق العالمية.. التكنولوجيا والعملات المشفرة تحت الضغط والذهب يلمع

<p class='article-text'><br>انتقلت تداعيات الانتخابات النصفية الأمريكية، الخميس، من إعلان فوز الديمقراطيين بالسيطرة على مجلسي الكونغرس إلى التحضير لتحقيقات بشأن أعمال الرئيس دونالد ترامب وعائلته، وتنافس على قيادة الجمهوريين، وسط نقاش داخل الحزبين حول أولويات المرحلة المقبلة، وحسابات انتخابات الرئاسة عام 2028، وكشفت تقارير أمريكية جديدة عن ملفات المساءلة المرتقبة، وتراجع تأييد الجمهوريين بين فئات من الناخبين، وإخفاق محاولات إعادة رسم الدوائر الانتخابية في الحفاظ على أغلبيتهم.</p><p class='article-text'>وتشير النتائج المعلنة إلى حصول الديمقراطيين وحلفائهم على 54 مقعداً في مجلس الشيوخ مقابل 44 للجمهوريين، بينما لم يُحسم سباقا ألاسكا وميسيسيبي، مع ضمان الديمقراطيين أغلبية مجلس النواب، واستمرار فرز الأصوات في دوائر أخرى، ويبدأ الكونغرس الجديد أعماله في الثالث من يناير، فيما يستعد زعيم الديمقراطيين، حكيم جيفريز، للترشح لرئاسة مجلس النواب.</p><p class='article-text'>وقالت «رويترز»، الخميس، إن قادة ديمقراطيين يعتزمون استخدام سلطات الاستدعاء وطلب الوثائق لفحص التعاملات التجارية لعائلة ترامب، وعلاقات الإدارة بمانحين وشركات كبرى، في إطار استعدادات لجعل قضايا تضارب المصالح من ملفات المواجهة السياسية قبل انتخابات 2028.</p><p class='article-text'>ونقلت الوكالة عن مشرعين ومحامين ومساعدين في الكونغرس أن نطاق التدقيق قد يشمل شركات مرتبطة بنجلي الرئيس، وشركات متعاقدة مع الحكومة، فضلاً عن الاتفاقات المتعلقة بأسعار الأدوية.</p><p class='article-text'>وأوردت «أسوشيتد برس» أن النائب روبرت غارسيا، المرشح لرئاسة لجنة الرقابة في مجلس النواب، حدد بين أولويات اللجنة أعمال عائلة ترامب، وطريقة تعامل الإدارة مع ملفات جيفري إبستين، وعمليات وكالة الهجرة والجمارك، ويعتزم ديمقراطيون في مجلس الشيوخ بحث مشروعات عقارية وتعاملات بالعملات المشفرة، إلى جانب أداء وزارة كفاءة الحكومة والمؤسسات المالية.</p><p class='article-text'>ولم يعلن الديمقراطيون قراراً ببدء إجراءات عزل جديدة، فيما نفى البيت الأبيض ارتكاب مخالفات، ووصف التحقيقات المزمع إجراؤها بأنها سياسية، وأعلن الديمقراطيون اعتزامهم الجمع بين الرقابة والتشريعات المتعلقة بتكاليف المعيشة والرعاية الصحية.</p><div id='صراع-على-قيادة-الجمهوريين'><h2>صراع على قيادة الجمهوريين</h2></div><p class='article-text'>وفي الحزب الجمهوري اتسعت المنافسة على المناصب القيادية بعد إعلان رئيس مجلس النواب مايك جونسون، الأربعاء، عدم ترشحه لقيادة الأقلية في الدورة المقبلة، ويتنافس ستيف سكاليز، وجيم جوردان على المنصب، بينما يواجه توم إيمر، وليزا مكلين منافسين على موقعيهما القياديين، وفق «أكسيوس».</p><p class='article-text'>وتُجرى انتخابات القيادة الجمهورية، الثلاثاء المقبل، فيما يبقى جونسون رئيساً للمجلس حتى انتهاء الدورة الحالية، ولا يعني قراره تخليه عن مقعده النيابي.</p><p class='article-text'>وذكرت «رويترز» أن مستشارين جمهوريين دعوا ترامب إلى إجراء تغييرات في فريق البيت الأبيض، وإعادة النظر في سياسات الرسوم الجمركية والتركيز على تكاليف المعيشة، فيما يتوقع مسؤولون في الإدارة تغييرات وظيفية مع اقتراب التحقيقات.</p><p class='article-text'>وكان نائب الرئيس جيه دي فانس حمّل الحرب على إيران، الأربعاء، مسؤولية خسارة الجمهوريين، وقال «السبب في خسارتنا هو الحرب... إذا أردتم القول إن الحرب كانت تستحق ذلك، وإن خسارتنا مجلس الشيوخ للسنوات الست المقبلة كانت ثمناً يستحق أن ندفعه، فقولوا ذلك». وأضاف الذي ينظر إليه باعتباره مرشحاً رئيسياً محتملاً ⁠في انتخابات الرئاسة عام 2028 أن توصية سابقة بإنهاء الحرب كانت «نصيحة سديدة»، بينما أقر ترامب بتأثيرها الانتخابي مع تمسكه بقراره خوضها.</p><p class='article-text'>ولا تقتصر إعادة ترتيب الأوراق على الجمهوريين، إذ كشف تقرير لـ«أكسيوس» عن تباين بين الديمقراطيين بشأن استخدام أغلبيتهم المقبلة. ويطالب نواب تقدميون برفع الأجور، وتوسيع دعم رعاية الأطفال، بينما يركز معتدلون على الأسعار والإسكان والرعاية الصحية، وتعهد زعيم الديمقراطيين في الشيوخ تشاك شومر بالموازنة بين الرقابة والعمل التشريعي، مع اقتراب انتهاء التمويل الحكومي المؤقت في 11 ديسمبر.</p><p class='article-text'>وستمنح السيطرة على مجلس الشيوخ الديمقراطيين القدرة على تعطيل تعيينات حكومية وقضائية يطرحها ترامب، فيما تبقى قدرتهم على تمرير التشريعات مقيدة بإمكان استخدام الرئيس حق النقض، وبالحاجة إلى 60 صوتاً لتجاوز التعطيل الإجرائي لمعظم التشريعات في الشيوخ.</p><div id='تحولات-في-أصوات-الناخبين'><h2>تحولات في أصوات الناخبين</h2></div><p class='article-text'>وفي تقرير نشرته، الخميس، قالت «واشنطن بوست»، إن الجمهوريين سعوا إلى إعادة رسم دوائر انتخابية لتحسين فرصهم في 15 مقعداً بمجلس النواب، لكنهم لم يحققوا المكاسب المرجوة، بل واجهوا خسائر في ولايات، بينها أوهايو وكارولاينا الشمالية، وفي المقابل استفاد الديمقراطيون من خرائط جديدة في كاليفورنيا ويوتا، مع بقاء نتائج بعض الدوائر دون حسم.</p><p class='article-text'>وأظهر استطلاع «أسوشيتد برس» للناخبين، الذي شمل أكثر من 100 ألف مشارك، أن نحو 70 % ممن تقل أعمارهم عن 30 عاماً صوّتوا للديمقراطيين في سباقات مجلس النواب، مقابل نحو 60 % من الناخبين اللاتينيين، و90 % من الناخبين السود، كما صوّت نحو ثلثي المعتدلين للديمقراطيين، في تحول مقارنة بانتخابات الرئاسة عام 2024.</p><p class='article-text'>وكشف الاستطلاع أن نحو نصف الناخبين اعتبروا الفساد الحكومي عاملاً حاسماً في اختيار مرشحيهم للكونغرس، فيما تصدرت القضايا الاقتصادية والديمقراطية اهتمامات قطاعات واسعة من المشاركين.</p><div id='معركة-خلافة-ترامب-في-2028'><h2>معركة خلافة ترامب في 2028</h2></div><p class='article-text'>وفي تطور آخر فتحت هزيمة الجمهوريين الباب أمام إعادة ترتيب حسابات السباق الرئاسي لعام 2028، خصوصاً داخل الحزب الجمهوري، حيث بات موقع نائب الرئيس جيه دي فانس، الذي ارتبط سياسياً بترامب، وشارك بكثافة في حملاته الانتخابية، موضع نقاش بعد خسارة الحزب السيطرة على الكونغرس.</p><p class='article-text'>ونقلت «أسوشيتد برس» عن رئيس مجلس النواب الأسبق نيوت غينغريتش قوله، إن حجم الهزيمة جعل السباق على ترشيح الجمهوريين مفتوحاً، بعدما كان فانس يُطرح بوصفه الوريث السياسي لترامب، وتبرز إلى جانبه أسماء وزير الخارجية ماركو روبيو، وحاكم فلوريدا رون ديسانتيس، والسيناتور تيد كروز، بينما لم يعلن أي منهم ترشحه رسمياً.</p><p class='article-text'>وفي المعسكر الديمقراطي عززت الانتصارات الانتخابية حضور عدد من الأسماء المطروحة للرئاسة، أبرزها حاكم بنسلفانيا جوش شابيرو، الذي فاز بولاية جديدة، وساعد حزبه على انتزاع أربعة مقاعد في مجلس النواب، والسيناتور جون أوسوف، الذي جدد فوزه في جورجيا، وحاكم كاليفورنيا غافين نيوسوم، الذي قاد جهود إعادة رسم الدوائر الانتخابية في ولايته لمصلحة الديمقراطيين.</p><p class='article-text'>وذكرت «رويترز»، الخميس، أن السباق الديمقراطي قد يشهد عشرات الطامحين، بينهم كامالا هاريس وألكساندريا أوكاسيو كورتيز وآندي بيشير، وسط تباين بين التيارين المعتدل والتقدمي بشأن البرنامج الذي سيخوض به الحزب انتخابات 2028، ولم يُعلن حتى الآن أي من أبرز المرشحين المحتملين دخوله السباق رسمياً.</p>

تحقيقات مرتقبة تطال ترامب.. والنتائج تعيد خلط حسابات خلافته في 2028

هزيمة الجمهوريين تشعل معركة النفوذ في واشنطن

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم تكن نتائج انتخابات التجديد النصفي الأمريكية شأناً داخلياً بالنسبة لإسرائيل؛ فبحسب صحيفة «نيويورك تايمز»، كشف الفوز الواسع للديمقراطيين لكثير من الإسرائيليين حجم تراجع مكانة بلادهم في الولايات المتحدة، وأبرز حدود اعتماد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على صداقته بالرئيس دونالد ترامب، في وقت تتآكل فيه قاعدة الدعم التقليدي لإسرائيل لدى الحزبين على السواء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت النتائج في توقيت بالغ الحساسية لنتنياهو، بعد أسبوع واحد من انتخابات إسرائيلية لم تمنح معسكره أو معسكر خصومه طريقاً واضحاً لتشكيل الحكومة، حتى وصفت المحللة الإسرائيلية الأمريكية ميراف زونشتاين المشهد بأن نتنياهو «خسر سباقين انتخابيين في أسبوع واحد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وزاد من وقع النتائج إعلان ترامب، يوم الاقتراع الأمريكي، وقف المساعدات المالية السنوية لإسرائيل بنهاية العام، رغم أن مذكرة التفاهم الحالية بين البلدين، التي تبلغ قيمتها 3.8 مليارات دولار سنوياً، تسري حتى عام 2028. وقدّم ترامب القرار، الذي قدّر فيه المساعدات بنحو 4 مليارات دولار، بوصفه خطوة لانتزاع ورقة سياسية من الجناح اليساري في الحزب الديمقراطي، بعدما تحولت المساعدات لإسرائيل إلى قضية خلافية في الحملة الانتخابية. وكان نتنياهو قد أعلن مطلع العام عزمه الاستغناء عن الشق المالي من المساعدات خلال عقد، قبل أن يقول في يونيو إنه يريد أن يبدأ التخفيض خلال العامين الأخيرين من ولاية ترامب، وصولاً إلى إنهائها بالكامل. غير أن توقيت الإعلان وطريقته فاجآ الإسرائيليين، فيما لم يعلّق مكتب نتنياهو على القرار حتى الآن.</div></p><h2>ضرر بالغ</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وسارعت المعارضة الإسرائيلية إلى استثمار اللحظة. فقد قال منافسه الرئيسي غادي آيزنكوت إن معرفة المؤسسة الدفاعية بهذا التحول الجذري عبر وسائل الإعلام تكشف مدى الخطر الذي يمثله سلوك نتنياهو، مضيفاً أنه «لم يعد بالإمكان الوثوق به». ورأى زعيم حزب «الديمقراطيين» يائير غولان أن إنهاء المساعدات يلحق ضرراً بالغاً بأمن إسرائيل، فيما لخّص أفيغدور ليبرمان المشهد بسخرية قائلاً إن «ثمن دعم ترامب لنتنياهو: 3.8 مليارات دولار سنوياً»، في إشارة، على ما يبدو، إلى تأييد ترامب الحماسي لنتنياهو قبيل الانتخابات الإسرائيلية. أما زعيم المعارضة يائير لابيد، فرأى أن النتائج الأمريكية تلغي «أي إمكانية لحكومة وحدة بقيادة نتنياهو».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتقاطع هذه القراءات عند فكرة واحدة؛ أن نتنياهو تخلى عن السياسة التقليدية القائمة على علاقة متوازنة مع الحزبين الأمريكيين، وراهن على الجمهوريين وحدهم. وقال جيريمي إيساخاروف، سفير إسرائيل السابق لدى ألمانيا، لـ«نيويورك تايمز»، إن نتنياهو أصبح «رئيس الوزراء الإسرائيلي الأكثر اعتماداً على رئيس أمريكي». وفي السياق ذاته، رأت «وكالة التلغراف اليهودية» أن "ترامب الضعيف لا يبشر بالخير" لنتنياهو الذي ظل يعدّ الرئيس الأمريكي مظلة سياسية في الداخل والخارج.</div></p><h2>رقم حاسم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي ذلك في ظل تراجع تأييد الأمريكيين لإسرائيل إلى مستويات غير مسبوقة، وصعود جيل من المشرعين الديمقراطيين أكثر انتقاداً لحكومتها، صوّت معظمهم في مجلس الشيوخ في أبريل الماضي لصالح تقييد بعض صفقات الأسلحة لها، وذلك على خلفية حرب غزة والأزمة الإنسانية فيها، والتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنعكس هذه التحولات مباشرة على معركة تشكيل الحكومة في إسرائيل. فقد أعلنت القائمة العربية الموحدة أنها ستوصي بتكليف آيزنكوت تشكيل الحكومة، خلال المشاورات التي يجريها الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ مع الكتل البرلمانية، فيما يُتوقع أن تحذو القائمة المشتركة حذوها. وتملك الكتلتان العربيتان معاً 19 مقعداً، ما يجعلهما رقماً حاسماً في أي طريق إلى الأغلبية. وبحسب تقديرات إسرائيلية، قد يحصل آيزنكوت على توصيات 60 نائباً بدعم الكتلتين العربيتين، ترتفع إلى 67 إذا انضم إليه ليبرمان، الذي أعلن بدوره دعمه لترشيحه. ويؤدي الكنيست الجديد اليمين في العاشر من نوفمبر، فيما يملك هرتسوغ مهلة حتى الحادي عشر من الشهر نفسه لتكليف أحد المرشحين.</div></p><h2>ناقوس خطر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى محللون إسرائيليون أن ترميم العلاقة مع الحزبين الأمريكيين يجب أن يكون في صدارة أولويات أي حكومة مقبلة. وقال غداليا أفترمان، من معهد أبا إيبان للدبلوماسية في جامعة رايخمان، إن الولايات المتحدة ستبقى الشريك الاستراتيجي الأهم لإسرائيل، لكن نتائج الديمقراطيين ينبغي أن تكون «ناقوس خطر» يدفع إلى الاستثمار في العلاقات عبر مختلف أطياف السياسة الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا يجد نتنياهو نفسه أمام مفارقة قاسية؛ فالرجل الذي بنى جزءاً كبيراً من رصيده السياسي على قربه من ترامب، يواجه اليوم معركة البقاء في السلطة، في اللحظة التي فقد فيها حليفه الأكبر سيطرته على واشنطن.</div></p>

المعارضة الإسرائيلية تحمّل نتنياهو المسؤولية.. والأحزاب العربية تتجه إلى ترجيح كفة آيزنكوت

خسرت الحزبين.. انتخابات الكونغرس تكشف عزلة إسرائيل في واشنطن

<p class='article-text'><div data-empty="false">خرج إيلون ماسك من الانتخابات النصفية الأمريكية أمام خسارتين. إخفاق إنفاقه القياسي في حماية الأغلبية الجمهورية في الكونغرس، وصعود أغلبية ديمقراطية تعهّدت بالتحقيق في دوره داخل إدارة الرئيس دونالد ترامب وعلاقة شركاته بالحكومة. وبعدما ساعدت ثروته وحضوره السياسي على إعادة ترامب إلى البيت الأبيض في 2024، أظهرت نتائج الانتخابات أن قدرته على التأثير في الناخبين تواجه حدوداً، وأن تدخّله قد يتحوّل أحياناً إلى أداة لحشد خصومه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناول صحيفتا «وول ستريت جورنال» و«واشنطن بوست»، مأزق ماسك في ضوء نتائج الانتخابات النصفية وسيطرة الديمقراطيين على الكونغرس. فقد ضخّ الرئيس التنفيذي لشركتي «تسلا» و«سبيس إكس» أموالاً ضخمة لدعم المرشّحين الجمهوريين، واستخدم منصّة «إكس» للترويج لهم ومهاجمة الديمقراطيين. وقدّرت «وول ستريت جورنال» إنفاقه بأكثر من 440 مليون دولار، متجاوزاً بفارق كبير قرابة 300 مليون دولار أنفقها في انتخابات 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الموجة الديمقراطية التي أعادت الحزب إلى السيطرة على مجلسي النواب والشيوخ ألحقت هزائم بمرشّحين دعمهم ماسك في ولايات بينها تكساس وأوهايو وماين، وأثارت تساؤلات عن حجم النفوذ السياسي الذي تستطيع حتى أكبر الثروات شراءه.</div></p><h2>ضربة تكساس</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت تكساس الخسارة الأكثر مفاجأة لماسك. ففي الولاية التي نقل إليها إقامته ومقرّي شركتيه من كاليفورنيا، فاز الديمقراطي جيمس تالاريكو بمقعد في مجلس الشيوخ على حساب الجمهوري كين باكستون، ليصبح  أول ديمقراطي يفوز بانتخابات على مستوى الولاية بأكملها منذ 32 عاماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأنفق ماسك أكثر من 150 مليون دولار على هذا السباق وحده، موّلت حملة مكثّفة من الإعلانات التلفزيونية المناهضة لتالاريكو. كما نشر أو أعاد نشر نحو 60 منشوراً ورد فيها اسم المرشّح الديمقراطي، بينها منشور وصفه بأنه «شرّ مطلق».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت «واشنطن بوست» أن ماسك اتّهم تالاريكو بالسعي إلى «فتح الحدود» و«إلغاء الديمقراطية». لكن هذه الرسائل أخفقت في منع فوزه، فيما استثمر المرشّح الديمقراطي حضور ماسك ليقدّم السباق باعتباره مواجهة بين الناخبين وأصحاب الثروات الهائلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال تالاريكو أمام نحو ألفي مؤيد في مدينة تايلر: «إيلون ماسك يريد أرضنا، ويريد مياهنا، ويريد أموال دافعي الضرائب، ويريد سيناتوراً أمريكياً خاصاً به». وبحسب «وول ستريت جورنال»، كرّر تالاريكو اسم ماسك في تلك الليلة عدداً من المرات يقارب عدد مرات ذكر اسم منافسه الفعلي، وسط صيحات استهجان من الجمهور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد إعلان فوزه، قال تالاريكو: «لقد أثبتنا للتو أن كل أموال العالم لا تستطيع مجاراة شعب تكساس»، مضيفاً أنه وجّه رسالة إلى كبار المانحين من أصحاب المليارات والتريليونات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجاوز التحوّل في تكساس سباق مجلس الشيوخ. فقد خسر الحاكم الجمهوري غريغ أبوت أمام الديمقراطية جينا هينوهوسا، ما غيّر البيئة السياسية التي وجد فيها ماسك ترحيباً بأعماله بعد خلافاته مع المسؤولين الديمقراطيين في كاليفورنيا.</div></p><h2>المال في الواجهة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">اختلف دور ماسك في هذه الانتخابات عن حضوره خلال حملة 2024، عندما ظهر إلى جانب ترامب ونظّم فعاليات خاصة به في بنسلفانيا، مستقطباً حشوداً ضمّت شباناً قالوا إنهم يستلهمون تجربته ومشروعاته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه المرة، ابتعد عن الجولات الانتخابية، واتخذ موقعاً أقرب إلى المانح التقليدي الذي يعمل عبر التمويل، مع الاحتفاظ بمنبره الواسع على «إكس». وكان قد أقرّ، في مقابلة مع كاتب سيرته والتر آيزاكسون، بأنه اندفع أكثر مما ينبغي في تجربته السياسية الأولى، قائلاً: «أعتقد أن ما كان ينبغي عليّ فعله هو البقاء أكثر في الخلفية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن تقليص ظهوره الميداني ترافق مع زيادة إنفاقه. ووفق «واشنطن بوست»، شملت تبرّعاته 168 مليون دولار لـ«صندوق قيادة مجلس الشيوخ»، نُقل معظمها إلى لجنة عمل سياسي تدعم باكستون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يمنع ابتعاده النسبي عن المنصّات الانتخابية تحوّله إلى رمز لبعض مخاوف الناخبين. فقد نقلت «وول ستريت جورنال» عن مشاركين في فعاليات تالاريكو استياءهم من التفاوت في الدخل، وصعود الذكاء الاصطناعي، ونفوذ شركات التكنولوجيا الكبرى في البيت الأبيض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال فيل برويت، وهو ناخب سبق أن أيّد ترامب وأُعجب بماسك، إن حجم الأموال التي ضخّها الأخير في السباق أثار نفوره، مضيفاً: «هؤلاء الأثرياء في قطاع التكنولوجيا يتصرّفون كأنهم يعرفون كل شيء».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه النتائج بعد انتكاسة سياسية سابقة في انتخابات المحكمة العليا بولاية ويسكونسن عام 2025، حيث اعتُبر انخراط ماسك المكثّف عبئاً سياسياً، بعدما كان قد وصف السباق بأنه قد يحدّد «مستقبل أمريكا والحضارة الغربية».</div></p><h2>التحقيقات المقبلة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تتجاوز تبعات الهزيمة خسارة المرشّحين الذين موّلهم ماسك. فسيطرة الديمقراطيين على الكونغرس تمنحهم أدوات رقابية وصلاحيات استدعاء يمكن استخدامها لفحص دوره في إدارة ترامب وعلاقة مصالحه التجارية بالقرارات الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب الصحيفتين، يريد الديمقراطيون التحقيق في عمله على رأس إدارة الكفاءة الحكومية خلال الأشهر الأولى من ولاية ترامب الثانية، حين قاد جهود تقليص الجهاز الحكومي وخفض الإنفاق. كما يعتزمون التدقيق في اعتماده على العقود الحكومية، ودوره في تقييد خدمات «ستارلينك» بأوكرانيا وتأثير ذلك في عملياتها العسكرية ضد روسيا.</div></p><p class='article-text'>ودعا روبرت رايش، وزير العمل الأمريكي الأسبق في إدارة بيل كلينتونـ الديمقراطيين إلى «التمهيد لتأميم ستارلينك وسبيس إكس»، معتبراً أنه ينبغي ألّا تتركّز هذه القوة في يد شخص واحد. وأشارت «وول ستريت جورنال» إلى هذا التصريح للتعبير عن مدى حالة العداء بين شخصيات من الحزب الديمقراطي والملياردير الأمريكي. </p><p class='article-text'>وسابقاً، كتب بن بورغيس، الكاتب في مجلة «جاكوبين» اليسارية في 6 يونيو 2025 مقالاً بعنوان «ينبغي تأميم سبيس إكس وستارلينك فوراً»، معترضاً على بقاء بنية تحتية حيوية مدعومة بأموال عامة تحت سيطرة فرد واحد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن انتقال شركات ماسك إلى سيطرة الحكومة يظلّ احتمالاً مستبعداً، فإن هذه الدعوة تعكس مستوى العداء الذي أثاره داخل بعض الأوساط الديمقراطية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي المواجهة المحتملة في توقيت حساس لأعماله. فوفق الصحيفة، تدرس «سبيس إكس» و«تسلا» الاندماج بعد الاكتتاب العام التاريخي لشركة الفضاء، ما يجعل الانشغال بتحقيقات الكونغرس والصراعات السياسية مصدر ضغط إضافياً على ماسك وشركاته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ماسك قد استبق الانتخابات بتحذير خصومه، قائلاً على «إكس»: «على الذين يختارون الدخول في معارك معي أن يفهموا أنني سأكتشف من يحرّك الخيوط فعلاً، وسألاحقهم، ولن أكتفي بملاحقة دماهم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما بعد ظهور النتائج، فتنوّعت ردوده بين الاستياء والسخرية. كتب أن «مراكز البيانات في الفضاء تبدو جذّابة جداً الآن»، ثم أضاف: «يبدو أن أشعة الليزر الفضائية التي أستخدمها للتدخل في الانتخابات لم تعمل هذه المرة». كما أعاد نشر تحذير من أن تحقيقات الكونغرس وتشديد التدقيق قد يبطئان تقدّم «سبيس إكس»، في إشارة إلى أن أثر الانتخابات على ماسك قد يمتدّ من خسارة رهاناته السياسية إلى تحديات مباشرة تواجه أعماله.</div></p>

الملياردير الأمريكي أنفق أكثر من 440 مليون دولار لدعم الجمهوريين.. وسقط مرشحه في تكساس

ورطة إيلون ماسك.. لماذا يدعو ديمقراطيون إلى تأميم "سبيس إكس"؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">لا يبدو أن الحزب الديمقراطي يستعد لحملة شعواء تستهدف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شخصياً، وهو تغيير في استراتيجية الحزب مقارنة بولاية ترامب الأولى حين سعى الحزب إلى عزل الرئيس. المؤشرات حتى الآن ترجح أن خكة الحزب الديمقراطي تستهدف المحيطين بترامب، عائلته ورجال الأعمال والشركاء، وهم يحضرون ملفات تضارب المصالح لدى شبكة ترامب الاجتماعية والاقتصادية. وهو ما يعني ان الحزب الديمقراطي يسعى إلى "عزل ترامب" ليس عن الرئاسة، بل عن "رجال ترامب" كخطوة أولى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوردت صحيفة صحيفة «نيويورك تايمز» تعليقات من مسؤولين من الحزب الديمقراطي حول أولوياتهم في هذه المرحلة، وكيف سيعلمون على ملاحقة ترامب. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الصحيفة، في تقرير، أن الديمقراطيين في الكونغرس ظلّوا طوال نحو عامين عاجزين عن التحقيق في هذه الملفات، التي تثير شبهات بفضائح محتملة وتضارب مصالح تحيط بالرئيس دونالد ترامب والأعمال التجارية لعائلته. لكن انتصارهم الانتخابي، الذي مثّل رفضاً واسعاً للرئيس، سيمنحهم قريباً سلطة فتح التحقيقات وعقد جلسات الاستماع وإصدار أوامر الاستدعاء الملزمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولخّص النائب الديمقراطي عن كاليفورنيا روبرت غارسيا، المرشّح لتولّي رئاسة لجنة الرقابة في مجلس النواب، هذا التهديد في بيان أصدره في وقت متأخر من الثلاثاء، قائلاً: «استعينوا بمحامين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مقابلة الأربعاء، قال غارسيا إن تحذيره موجّه أساساً إلى أشخاص في البيت الأبيض «تورّطوا في الفساد» وأثروا أنفسهم. وأضاف: «عائلة ترامب.. تتصدّر أولوياتنا التحقيقية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الصحيفة نبّهت إلى أن أوامر الاستدعاء لا تضمن تحقيقات مثمرة. فمن المتوقع أن يطعن بعض شركاء ترامب التجاريين وحلفائه في بعض هذه الأوامر أمام القضاء، ما قد يقود إلى إجراءات طويلة. وحتى إذا كشف الديمقراطيون معلومات جديدة عن المشروعات المدرّة للأموال، فلا توجد مؤشرات على أن عائلة ترامب انتهكت القانون، وهو ما قد يعقّد أي مسعى لبدء إجراءات اتهام الرئيس تمهيداً لعزله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، يعتقد غارسيا وقادة آخرون في الكونغرس أنهم سيجدون ملفات كثيرة تستحق التحقيق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب التقرير، تخلّى ترامب، بعدما استعاد البيت الأبيض قبل عامين، عن تعهّده في ولايته الأولى بكبح الصفقات التجارية لعائلته، ما أتاح مشروعات جديدة أثرت الرئيس ونجليه وبعض مستشاريه. وقلّل من المخاوف المتعلقة بتضارب المصالح، قائلاً إنه «اكتشف أن أحداً لا يهتم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن تبيّن أن تقديره كان خاطئاً. فقد أظهر استطلاع لوكالة «أسوشيتد برس» لدى خروج الناخبين من مراكز الاقتراع أن الفساد الحكومي كان قضية حاسمة لدى كثيرين، وأن نحو سبعة من كل عشرة ناخبين اعتبروا أن الكونغرس لا يفعل «ما يكفي» لفرض الرقابة والتوازن على الرئاسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجلس النواب، ستقود لجنتا الرقابة والقضاء جهود التحقيق، التي لن تقتصر على الأعمال التجارية لعائلة ترامب. ومن المتوقع أن تجري السيناتورة الديمقراطية عن نيوهامبشير ماغي حسن، المرشّحة لرئاسة لجنة الأمن الداخلي والشؤون الحكومية، تحقيقاتها الخاصة أيضاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال النائب الديمقراطي عن ماريلاند جيمي راسكين، المتوقع أن يتولى رئاسة اللجنة القضائية في مجلس النواب، في بيان: «علينا أن نركّز سريعاً على أشكال الفساد المنهجي القائم على الدفع مقابل النفوذ، التي تقوّض سيادة القانون وكلّفت الجمهور مبالغ هائلة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرضت «نيويورك تايمز» أبرز الملفات المتوقع أن يحقق فيها الديمقراطيون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت ماغي حسن إنها تخطّط للتحقيق في منح الإدارة عقوداً من دون مناقصات لمانحين وحلفاء آخرين للرئيس. وخضعت عدة صفقات لتدقيق مكثّف، بينها عقد مربح لطائرات الترحيل أُقرّ خلال تولّي كريستي نويم وزارة الأمن الداخلي.</div></p><h2>دونالد ترامب جونيور</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعدّ أنشطة النجل الأكبر للرئيس، دونالد ترامب جونيور، أولوية رئيسية أخرى للديمقراطيين. وبحسب الصحيفة، سمح ترامب جونيور لرجل أعمال روسي تربطه صلات بالكرملين بدفع مئات الآلاف من الدولارات للمساعدة في تمويل حفل أعقب زفافه في جزر البهاما هذا العام، ما أثار غضب الديمقراطيين في الكونغرس. وقال ترامب إن نجله أعاد المال إلى رجل الأعمال عمر كريمليف، لكن غارسيا أدرج الواقعة ضمن الملفات التي يعتزم التحقيق فيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاريد كوشنر، صهر الرئيس، حاضر أيضاً ضمن دائرة اهتمام الديمقراطيين. ورغم أنه لا يشغل منصباً رسمياً في حكومة ترامب، فقد عمل مبعوثاً بارزاً في المفاوضات الرامية إلى تسوية حرب ترامب مع إيران والحرب الروسية في أوكرانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا راسكين كوشنر إلى التنحّي عن هذه المفاوضات، مستنداً جزئياً إلى احتمالات تضارب المصالح المرتبطة بشركته للاستثمار في الأسهم الخاصة «أفينيتي بارتنرز».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال تشاد ميزيل، محامي كوشنر، في بيان الأربعاء: «بعيداً عن السياسة الحزبية، لم يشر أحد قط إلى قاعدة قانونية أو أخلاقية محدّدة انتهكها جاريد أو شركة أفينيتي».</div></p><h2>تداول الأسهم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">خلال الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام، نُفّذت أكثر من 3600 عملية تداول عبر حسابات الوساطة المالية التابعة للرئيس ترامب، وبدا توقيت بعض هذه العمليات لافتاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي فبراير، وبعد تسعة أيام من شراء أسهم في شركة «ديل» بأكثر من مليون دولار عبر حساب ترامب، أشاد الرئيس بالشركة ومؤسسها مايكل ديل خلال فعالية في ولاية جورجيا. وأعلن البنتاغون لاحقاً إبرام عقد مع «ديل» بقيمة 9.7 مليارات دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا توجد مؤشرات على ارتباط العقد بحصة الرئيس في الشركة، كما أن الصفقة مثّلت جزءاً صغيراً من محفظته الاستثمارية الإجمالية. وقالت مؤسسة ترامب إن الرئيس وعائلته لا يستطيعون توجيه عمليات التداول، التي تديرها بالكامل شركات وساطة خارجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، ركّز الديمقراطيون على توقيت الصفقة. وكانت السيناتورة الديمقراطية عن ماساتشوستس إليزابيث وارن، المرشّحة لرئاسة اللجنة المصرفية، قد دعت سابقاً إلى التحقيق في تداولات ترامب.</div></p><h2>الحصانة من التدقيق الضريبي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">قد يفحص الديمقراطيون أيضاً الحماية التي وفّرتها إدارة ترامب للرئيس من تدقيق مصلحة الضرائب الأمريكية. ففي أمر لافت صدر هذا الربيع، وجّه تود بلانش، الذي كان آنذاك قائماً بأعمال وزير العدل، مصلحة الضرائب إلى وقف أي تحقيقات جارية بشأن ترامب واثنين من أبنائه وشركاتهم. كما حظر الأمر على المصلحة بدء أي عمليات تدقيق جديدة في الإقرارات الضريبية التي كانت عائلة ترامب قد قدّمتها حتى ذلك الوقت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتاريخياً، دقّقت مصلحة الضرائب سنوياً في الإقرارات الضريبية للرئيس الموجود في السلطة، تأكيداً لخضوع شاغل المكتب البيضاوي أيضاً لقوانين الضرائب الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع سعي الديمقراطيين إلى جعل حرب إيران محوراً لحملاتهم الانتخابية، أشاروا أيضاً إلى خطط للتحقيق مع وزير الدفاع بيت هيغسيث، الذي يواجه بالفعل مسعى لاتّهامه تمهيداً لعزله. كما هناك ملفات معدة لاستدعاء توم باراك، مبعوث الرئيس الأمريكي إلى سوريا والعراق والسفير في تركيا، باتهامات متداولة عن تضارب مصالح وسعيه لعقود تجارية خلال عمله الدبلوماسي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في ما يتعلق بالرئيس ترامب، فقد تحفّظ القادة الديمقراطيون حتى الآن عند مناقشة بدء إجراءات لعزله، إذ يتوخّى كثير من المشرّعين الحذر بعدما أخفقت محاولتاهم لإبعاده عن المنصب خلال ولايته الأولى.</div></p>

تهديد مبكر للمستهدفين: «استعينوا بمحامين»

الحزب الديمقراطي يريد «رجال ترامب» قبل ترامب

<p class='article-text'><div data-empty="false">بالتزامن مع ما وقع من زلزال سياسي في قلب المشهد السياسي الأمريكي باقتناص الحزب الديمقراطي الأغلبية في الكونغرس بمجلسيه الشيوخ والنواب، وخسارة نظرائهم الجمهوريين مخالبهم في مطبخ صناعة القرار، شدد الرئيس دونالد ترامب على عدم وجود خطط فورية لشن ضربات على إيران، وإن لم يستبعد ذلك حال دعت الحاجة، وسط تحذيرات إيرانية من اتساع نطاق الحرب في المنطقة حال استئناف الحرب عليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب، إن الولايات المتحدة ليست لديها خطط فورية لشن ضربة على إيران. </div></p><p class='article-text'>وألمح ترامب في مقابلة أجرتها معه صحيفة فينانشال تايمز البريطانية، إلى رضاه عن الوضع الراهن للمواجهة مع إيران، رغم إشارته في الوقت ذاته إلى استعداده لشن المزيد من الهجمات إذا لزم الأمر.</p><p class='article-text'>وقال ترامب في المقابلة الهاتفية التي استغرقت 6 دقائق: «يبدو أننا نحصل على كل ما نريده».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورداً على سؤال حول تلميحات قوية من رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، باحتمال وقوع هجوم في وقت لاحق من هذا الأسبوع، قال ترامب: «أنا مستعد ونحن مستعدون.. نحن على أهبة الاستعداد للتحرك إذا دعت الحاجة، لكن قد لا يكون هناك أي داعٍ لذلك».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وادعى ترامب أن أسعار الطاقة ستنخفض بشكل حاد بعد انتخابات التجديد النصفي، مشيراً إلى أن كميات النفط التي تمر عبر مضيق هرمز أصبحت الآن أكبر مما كانت عليه قبل الحرب، وأن الحصار الأمريكي المفروض على الموانئ الإيرانية ينجح في خنق اقتصاد طهران. </div></p><p class='article-text'>ووصف ترامب الوضع مع إيران قائلاً: «إنه ممتاز».</p><p class='article-text'>وأضاف أن الولايات المتحدة لا تخوض حرباً بالمعنى الحقيقي مع إيران، مضيفاً: «نحن لسنا في حرب فعلية، فقد استهدفناهم ودمرنا قدراتهم النووية، ثم ضربناهم مجدداً في عمليات مثل الغضب الملحمي وغيرها، لكن إذا فكرت في الأمر فنحن لم نخض حرباً حقيقية معهم منذ فترة طويلة، ربما 6 أشهر أو أكثر».</p><p class='article-text'>وتابع ترامب: «لا أعتبر أننا في حالة حرب تشبه الحرب في أوكرانيا، أو الحروب التي شهدناها في الحربين العالميتين الأولى والثانية».</p><p class='article-text'>في السياق، أشار ترامب إلى استمرار مفاوضات غير مباشرة مع إيران بشأن مصير مخزونها من اليورانيوم المخصب، قائلاً: «رغم أنه موجود تحت مئات الأطنان من الصخور، فإنني لست سعيداً بوجوده هناك، لذا فهي إحدى القضايا التي نناقشها معهم.. نحن نجري محادثات وسنرى كيف ستؤول الأمور في النهاية».</p><h2>تحذيرات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، حذر مرشد إيران مجتبى خامنئي، من اتساع نطاق الحرب في المنطقة حال استأنفت الولايات المتحدة وإسرائيل ضرباتهما على إيران. </div></p><p class='article-text'>وقال في رسالة: إذا تكررت مثل هذه الاعتداءات، فإن نطاق الحرب سيصبح أوسع بكثير. واعتبر خامنئي أن من يتوقعون تغييراً في السياسة الأمريكية مخطئون.</p><h2>تدمير ناقلات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيد آخر، ادعت إيران اشتعال النيران في أربع ناقلات نفط بعد اصطدامها بألغام بحرية خلال محاولتها عبور مضيق هرمز، وأنها لا تزال تحترق، كما زعمت توقيف سفينتين مخالفتين أُخريين.</div></p><p class='article-text'>وأشار البيان الإيراني إلى إسقاط طائرة مسيّرة من طراز إم كيو 9 فوق مضيق هرمز، بعد رصدها بواسطة أنظمة دفاع جوي، مشيراً إلى أنها الطائرة الـ56 من الطراز نفسه التي تعلن إيران إسقاطها.</p>

أكد استمرار المفاوضات غير المباشرة بشأن «اليورانيوم المخصب»

ترامب: لا خطط فورية لاستئناف الحرب على إيران

<p class='article-text'>حوّلت انتخابات التجديد النصفي الأمريكية المشهد السياسي إلى ما وصفته صحف أمريكية ومسؤولون ديمقراطيون بـ«تسونامي أزرق»، بعدما انتزع الديمقراطيون السيطرة على مجلسي الكونغرس، واخترقوا معاقل جمهورية صمدت لعقود، في  في تحول يعيد رسم موازين القوى في واشنطن خلال العامين الأخيرين من ولاية الرئيس دونالد ترامب.</p><p class='article-text'>وجاء الفوز الديمقراطي مدفوعاً بتصاعد استياء الناخبين من تكاليف المعيشة والرسوم الجمركية والحرب على إيران، التي أقر ترامب بأنها ساهمت جزئياً في خسائر حزبه، من دون أن يبدي ندماً على قرار شنها. ورغم تهنئته الديمقراطيين، وإعلانه الاستعداد للتعاون معهم، رفض الرئيس اعتبار النتائج هزيمة شخصية، ولوّح باستخدام حق النقض ضد التشريعات التي يعارضها.</p><p class='article-text'>وشهدت الانتخابات اختراقات لافتة في تكساس وكانساس وكارولاينا الجنوبية، إلى جانب انتصارات تاريخية للأقليات، أبرزها انتخاب عبد الرحمن السيد أول مسلم لعضوية مجلس الشيوخ الأمريكي.</p><p class='article-text'>وتفتح سيطرة الديمقراطيين على الكونغرس، اعتباراً من يناير المقبل، الباب أمام تحقيقات برلمانية أوسع، وتشديد الرقابة على الإدارة الأمريكية، وعرقلة جانب من أجندتها التشريعية والتعيينات الرئاسية، فيما أثارت النتائج ردود فعل دولية متباينة، عكست ترقباً لتداعيات التحول على حرب إيران والتجارة العالمية والعلاقات بين واشنطن وحلفائها.</p><p class='article-text'>وأشارت التقديرات الأولية إلى مشاركة نحو 124.3 مليون ناخب في الاقتراع. وأظهرت أحدث النتائج المعلنة، الأربعاء، ارتفاع كتلة الديمقراطيين وحلفائهم المستقلين في مجلس الشيوخ إلى 54 مقعداً، مقابل 44 للجمهوريين، مع بقاء مقعدين دون حسم، بعدما انتزع الحزب سبعة مقاعد كانت في قبضة الجمهوريين. وفي مجلس النواب، حسم الديمقراطيون 228 مقعداً، مقابل 139 للجمهوريين، مسجلين مكاسب بلغت 25 مقعداً، فيما استمر فرز الأصوات وإعلان النتائج في 68 دائرة انتخابية.</p><p class='article-text'><br>وشمل الاقتراع جميع مقاعد مجلس النواب البالغ عددها 435 مقعداً، و35 مقعداً من أصل 100 في مجلس الشيوخ، إلى جانب انتخابات حكام 36 ولاية. وكان الديمقراطيون بحاجة إلى 218 مقعداً للسيطرة على مجلس النواب، و51 مقعداً لتشكيل الأغلبية في الشيوخ، وهو ما تجاوزوه قبل اكتمال إعلان النتائج.</p><div id='مشاركة-تاريخية'><h2>مشاركة تاريخية</h2></div><p class='article-text'>وفي مؤشر إلى حجم التعبئة الانتخابية، قدّر الأستاذ بجامعة فلوريدا مايكل ماكدونالد عدد المشاركين بنحو 124.3 مليون ناخب، بنسبة 49.42 % من إجمالي المؤهلين للتصويت، وهي تقديرات أولية تجعل الانتخابات، في حال تأكدها، الثانية من حيث نسبة الإقبال في انتخابات التجديد النصفي منذ عام 1914.</p><p class='article-text'>وكان أكثر من 61.7 مليون أمريكي قد أدلوا بأصواتهم قبل يوم الاقتراع، وفق مختبر الانتخابات بجامعة فلوريدا، في رقم قياسي للتصويت المبكر، بينما لا تزال الحصيلة النهائية للمشاركة تنتظر استكمال فرز الأصوات.</p><p class='article-text'>وامتدت المكاسب الديمقراطية إلى ولايات محافظة ظلت لعقود خارج نطاق المنافسة الفعلية للحزب، في تحول لم يقتصر على الدوائر المتأرجحة التقليدية، بل شمل مناطق سبق أن منحت ترامب تقدماً كبيراً في الانتخابات الرئاسية عام 2024.</p><p class='article-text'>وعكست النتائج استياءً من ارتفاع تكاليف المعيشة والرسوم الجمركية وشبهات الفساد الحكومي، إلى جانب التداعيات الاقتصادية للحرب على إيران. وأظهرت استطلاعات الناخبين أن نحو سبعة من كل عشرة يرون أن الكونغرس لم يمارس رقابة كافية على الرئيس.</p><p class='article-text'>ورغم مشاركته المكثفة في الحملات الانتخابية، ودعمه عدداً من المرشحين الخاسرين، رفض ترامب اعتبار النتائج هزيمة شخصية، وحمّل مرشحي الحزب الجمهوري مسؤولية الخسائر. وهنأ الديمقراطيين بالفوز، قائلاً إنهم «أبلوا بلاء حسناً»، وأبدى استعداده للتعاون معهم، لكنه لوّح باستخدام حق النقض ضد التشريعات التي يعارضها، مؤكداً أن عدم وجود اسمه على بطاقات الاقتراع ساهم في النتيجة.</p><div id='كونغرس-معارض'><h2>كونغرس معارض</h2></div><p class='article-text'>في المقابل، تعهد زعيم الديمقراطيين في مجلس النواب، حكيم جيفريز، بمحاسبة المسؤولين الذين يستغلون مناصبهم لتحقيق مكاسب خاصة، فيما وصف زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، التحول الانتخابي، بأنه تغيير لم تشهده الخريطة السياسية منذ جيل.</p><p class='article-text'>وتمنح سيطرة الديمقراطيين على المجلسين، اعتباراً من يناير 2027، سلطة فتح تحقيقات برلمانية، واستدعاء مسؤولي الإدارة، ومراجعة الإنفاق والسياسات الحكومية، فضلاً عن عرقلة تشريعات وتعيينات رئاسية. غير أن ترامب سيحتفظ بصلاحياته التنفيذية وحق النقض، الذي يتطلب تجاوزه موافقة ثلثي أعضاء كل مجلس، ما ينذر بمرحلة من المواجهات والمساومات السياسية، وسط بدء الاستعدادات للانتخابات الرئاسية عام 2028.<br><br></p>

انتكاسة للجمهوريين تعيد توزيع النفوذ.. والأغلبية الجديدة تستعد للتحقيقات ومراجعة أجندة البيت الأبيض

«تسونامي أزرق» يقلب خريطة أمريكا.. وترامب أمام عامين من المواجهة

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم ترد أسماؤهم على بطاقات الاقتراع، لكنهم قد يكونون بين أكبر الخاسرين في انتخابات التجديد النصفي الأمريكية. فالموجة الزرقاء التي منحت الديمقراطيين السيطرة على مجلسي الكونغرس لم تُسقط الرئيس دونالد ترامب، لكنها أسقطت «الكمال» في سيطرته على واشنطن. ومع هذا السقوط، صار كل من استمد قوته من تلك السيطرة مكشوفاً بقدر اعتماده عليها، في الداخل الأمريكي وخارجه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فخلال العامين الماضيين، تشكّلت حول ترامب دوائر من النفوذ قامت على معادلة بسيطة: رئيس يملك البيت الأبيض، وحزب يملك الكونغرس، فلا رقابة تُذكر ولا قيود تُخشى. وكانت تلك قوة مستعارة لمن استند إليها، والانتخابات ألغت شروط الاستعارة.</div></p><h2>عائلة الرئيس</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تبدأ الفاتورة من أقرب الدوائر إلى الرئيس، فأبناؤه ليسوا جزءاً من الإدارة، لكنهم قد يكونون أول من يدفع الثمن. فبحسب وكالة «رويترز»، يضع الديمقراطيون مشاريع العائلة في العملات المشفرة، وشركة الاستثمار «1789 كابيتال» التي يملكها دونالد ترامب الابن، في صدارة أهداف تحقيقاتهم، التي يمكن أن تنطلق في فبراير المقبل. وكان موقع «أكسيوس» قد كشف أن مشروعاً للعملات المشفرة لم يكن قائماً تقريباً حين تسلم ترامب السلطة، درّ عليه نحو 1.2 مليار دولار خلال عام واحد. وينفي البيت الأبيض أي تضارب في المصالح، لكن الأسواق سبقت التحقيقات إلى الحكم، إذ تراجعت أسهم شركة «ترامب ميديا آند تكنولوجي»، التي يملك الرئيس 41% منها، بنسبة 11% بعد إعلان النتائج، بحسب «سي إن بي سي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر الأمر على العائلة، فالديمقراطيون الذين يتوقعون أن ترفض الإدارة طلباتهم أو تتجاهلها، يخططون للوصول إلى المعلومات عبر الشركات والمتعاقدين والمؤسسات المالية المتعاملة معها، ما يضع شبكة واسعة من المانحين والشركاء أمام مرحلة من الاستدعاءات وجلسات الاستماع.</div></p><h2>ماسك.. &quot;الداعم&quot;</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في الدائرة ذاتها، يقف إيلون ماسك، الذي راهن على هذه الانتخابات بنحو 366 مليون دولار لدعم الجمهوريين، متجاوزاً ما أنفقه في انتخابات 2024 الرئاسية. فجاءت النتائج، بحسب «سي إن بي سي»، رفضاً واسعاً له ولصناعة الذكاء الاصطناعي، التي أنفقت أبرز لجانها السياسية ملايين الدولارات لصالح الجمهوريين، في انتخابات تحولت فيها مراكز البيانات إلى قضية تثير غضب الناخبين من الحزبين. وبدا ترامب مدركاً لحجم انكشاف حليفه، حين تعهد قبل الانتخابات بيوم واحد بحمايته إذا فتح الديمقراطيون تحقيقات بحقه. وتحمل عودة الديمقراطي شيرود براون إلى مجلس الشيوخ عن ولاية أوهايو رمزية خاصة لهذه الصناعات، بعدما كان قد خسر مقعده عام 2024 إثر إنفاق ضخم من قطاع العملات المشفرة ضده.</div></p><h2>نتنياهو..&nbsp; خسارتان في أسبوع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تمتد الفاتورة إلى خارج الحدود، ففي إسرائيل جاءت النتائج بعد أسبوع واحد من خسارة ائتلاف بنيامين نتنياهو أغلبيته في الكنيست، حتى قالت المحللة الإسرائيلية الأمريكية ميراف زونشتاين إن نتنياهو «خسر انتخابين في أسبوع واحد». وترى «وكالة التلغراف اليهودية» أن ترامب الأضعف لا يبشر بالخير لرئيس وزراء ظل يعدّ الرئيس الأمريكي مظلة سياسية في الداخل والخارج. وسارع خصومه إلى استثمار اللحظة، إذ قال زعيم المعارضة يائير لابيد إن النتائج تلغي «أي إمكانية لحكومة وحدة بقيادة نتنياهو». ويتزامن ذلك مع صعود جيل من الديمقراطيين أكثر انتقاداً لحكومته، صوّت معظمهم في مجلس الشيوخ في أبريل الماضي لصالح تقييد بعض صفقات الأسلحة لإسرائيل، ومع إعلان ترامب نفسه، يوم الاقتراع، وقف المساعدات المالية السنوية لإسرائيل بنهاية العام.</div></p><h2>ميلي.. معادلة جديدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في أقصى الجنوب، في بوينس آيرس، يجد الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي نفسه أمام معادلة جديدة. فلم يستفد حليف لترامب من دعمه المباشر كما استفاد ميلي، حين قدمت له وزارة الخزانة الأمريكية في أكتوبر 2025 خط مبادلة عملات بقيمة 20 مليار دولار عبر صندوق استقرار الصرف، فيما ربط ترامب الدعم صراحة بنتائج الانتخابات الأرجنتينية، قائلاً: «إذا لم يفز، سنرحل». وواجه هذا الدعم انتقادات ديمقراطية منذ البداية، إذ قدم أعضاء في مجلس الشيوخ مشروع قانون لمنع استخدام الصندوق في دعم الأرجنتين، بقي رمزياً لأن حزبهم كان في موقع الأقلية. وفي فبراير الماضي، طالبت السيناتورة إليزابيث وارن، كبيرة الديمقراطيين في لجنة الشؤون المصرفية، بإنهاء خط المبادلة، مذكّرة بأن الوزارة تعهدت للكونغرس بأنه مخصص لاحتياجات «عاجلة وقصيرة الأجل». ومع انتقال الأغلبية، تتحول هذه الانتقادات إلى أدوات فعلية للرقابة، قد تجعل تجديد الدعم أو توسيعه أكثر كلفة سياسياً، في وقت ألمح فيه ميلي إلى إمكانية الاعتماد على هذا الخط لسداد مستحقات ديون بلاده.</div></p><h2>إسبانيا.. انحسار الموجة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أوروبا، يواجه اليمين الإسباني، وفي مقدمته حزب «فوكس»، فاتورة من نوع مختلف: فاتورة الرواية. فرئيس الوزراء بيدرو سانشيز حوّل النتائج الأمريكية إلى ورقة في معركته قبل الانتخابات المبكرة في 29 نوفمبر، قائلاً: «حدث ذلك في البرازيل، وحدث للتو في الولايات المتحدة، وسيحدث قريباً في إسبانيا». وهكذا يدخل اليمين الإسباني الأسابيع الأخيرة قبل الاقتراع في مواجهة سردية «انحسار الموجة» التي استمد منها زخمه.</div></p><h2>روسيا.. وضع سلبي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن المفارقة الأكبر تأتي من موسكو، حيث يبدو أن الخاسر خصم لا حليف. فقد استفاد الكرملين من تخفيف إدارة ترامب الضغط على روسيا، فيما يُتوقع أن يدفع الكونغرس الديمقراطي نحو عقوبات أشد ودعم أوسع لأوكرانيا. وكشفت التصريحات الروسية حجم القلق: فقد ذكّر المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف بأن ترامب «لا يزال في منصبه»، معرباً عن الأمل في أن «يواصل جهوده لصنع السلام»، فيما أشار نائب وزير الخارجية سيرغي ريابكوف إلى أن قادة الحزب الديمقراطي يتبنون نهجاً «سلبياً بحدة» تجاه روسيا. وكان البرلماني الروسي ليونيد سلوتسكي أكثر صراحة، حين قال إن ترامب بات «في وضع سلبي تماماً».</div></p><h2>أبرز المستفيدين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في الجهة المقابلة من المعادلة، يقف من قد يكسبون من ضعف ترامب، فقد رأت صحيفة «كييف إندبندنت» الأوكرانية في النتائج «دفعة محتملة لأوكرانيا»، فيما عبّرت أوساط أوروبية عن «تفاؤل حذر»، وإن قرنته بضرورة أن تواصل أوروبا تعزيز قوتها والاعتماد على نفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">معظم هذه الخسائر لم يقع بعد، فالكونغرس الجديد لن يبدأ عمله قبل يناير، وترامب يحتفظ بصلاحيات واسعة في السياسة الخارجية والتنفيذية. لكن الانتخابات غيّرت شيئاً جوهرياً يتمثل في كون الرهان لم يعد على ترامب بل على واشنطن كلها. وهذا تحديداً ما يدفع ثمنه مَن استعار قوته، من وادي السيليكون إلى تل أبيب، ومن بوينس آيرس إلى موسكو. فالسلطة في النظام الأمريكي قد تبدو مطلقة أحياناً، لكنها تبقى، بحكم تصميمها، مؤقتة دائماً.</div></p>

من عائلة ترامب إلى ماسك ونتنياهو وميلي

أبرز الخاسرين.. حلفاء ترامب يدفعون فاتورة "الانتخابات النصفية"

<p class='article-text'><div data-empty="false">تعهد زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأمريكي تشاك شومر بإنهاء الحرب على إيران، بعد أن انتزع حزبه السيطرة على المجلس في انتخابات التجديد النصفي، مؤكداً أن عدداً من الجمهوريين انضموا بالفعل إلى هذه الجهود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال شومر، في مؤتمر صحفي بمقر لجنة الحملات الانتخابية الديمقراطية لمجلس الشيوخ، رداً على سؤال عما إذا كان الديمقراطيون سيستخدمون ميزانية الدفاع ورقةَ ضغط: «اسمعوا، سننهي الحرب. لدينا بعض الجمهوريين الذين انضموا إلينا بالفعل في جهود إنهاء الحرب، وقد جعل الآباء المؤسسون سلطة المال إحدى وسائل ردع رئيس يخوض حرباً دون موافقة الشعب الأمريكي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الأمريكيين «لا يعرفون لماذا نقاتل في إيران»، مؤكداً: «يجب أن تنتهي هذه الحرب».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان أربعة أعضاء جمهوريين في مجلس الشيوخ قد صوّتوا لصالح آخر قرار طرحه الديمقراطيون لتقييد صلاحيات الرئيس في شن الحرب على إيران، بحسب شبكة «إيه بي سي نيوز»، رغم فشل المجلس في إقراره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن شومر الفوز بأغلبية مجلس الشيوخ قائلاً: «في وجه كل الصعاب، فاز الديمقراطيون بمجلس الشيوخ، ولدينا رسالة للشعب الأمريكي: الانفراج قادم»، مضيفاً أن الأمريكيين «لم يمنحونا الأغلبية لنفعل ما نشاء، وإنما ائتمنونا عليها لنفعل ما يريدون». ووصف النتائج بأنها «إعادة تشكيل جيلية» لمجلس الشيوخ، متهماً الجمهوريين بالتقاعس عن مواجهة ترامب خلال العامين الماضيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحين سُئل عما إذا كان الديمقراطيون سيعملون مع الرئيس دونالد ترامب، قال: «سنعمل بجد لخفض التكاليف، مع الرئيس أو من دونه، نقطة». وأوضح أنه لم يتحدث مع ترامب بعد، لكنه تلقى اتصالاً من زعيم الجمهوريين في المجلس جون ثون، فيما امتنع عن الإفصاح عما إذا كان الديمقراطيون سيلغون قاعدة التعطيل التشريعي في المجلس، متوقعاً أن يُعاد انتخابه زعيماً للأغلبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويسيطر الديمقراطيون حالياً على 54 مقعداً في مجلس الشيوخ مقابل 44 للجمهوريين، فيما لم تُحسم بعد نتيجة مقعدي ألاسكا وميسيسيبي. ويبدأ الكونغرس الجديد عمله في يناير المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، تمسك ترامب بأهمية الحرب رغم الخسائر الانتخابية لحزبه، بحسب «فوكس نيوز»، فيما كان نائبه جي دي فانس قد اعتبر أن الحرب كانت «السبب» في هزيمة الجمهوريين.</div></p>

زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ يلوّح بـ«سلطة المال» لكبح الحرب.. ويعد الأمريكيين بأن «انفراج قادم»

زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ: سننهي الحرب في إيران

<p class='article-text'><div data-empty="false">بين تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستخدام حق النقض الرئاسي «الفيتو» ضد تشريعات الديمقراطيين، واستعداد هؤلاء لفتح ‏سلسلة من التحقيقات التي قد تصل إلى إجراءات عزله للمرة الثالثة، تبدو واشنطن مقبلة على مواجهة سياسية ودستورية قد تحدد ‏ملامح العامين الأخيرين من ولاية ترامب الثانية. غير أن موازين القوى الجديدة تطرح احتمالاً آخر لا يقل أهمية عن المواجهة، يتمثل ‏في اضطرار الطرفين إلى البحث عن تسويات متبادلة، بعدما أصبح كل منهما يمتلك أدوات لتعطيل الآخر، دون القدرة منفرداً على ‏فرض أجندته كاملة‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قلبت انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، التي جرت الثلاثاء 3 نوفمبر، المعادلة السياسية في العاصمة الأمريكية، بعدما انتزع ‏الديمقراطيون السيطرة على مجلسي النواب والشيوخ، في انتكاسة كبيرة للجمهوريين، عكست حالة الاستياء من ارتفاع تكاليف ‏المعيشة والحرب مع إيران والسياسات الاقتصادية للإدارة الأمريكية. وتمنح هذه النتائج الديمقراطيين، اعتباراً من انعقاد الكونغرس ‏الجديد في يناير 2027، صلاحيات واسعة للتحقيق والرقابة ومراجعة التعيينات الحكومية والقضائية، لكنها لا تنتزع من ترامب سلطاته ‏الدستورية، وفي مقدمتها الفيتو الذي يستطيع من خلاله تعطيل معظم التشريعات التي يرفضها‎.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ترامب قد استبق نتائج الانتخابات بالإعلان عن استعداده للتحول إلى ما وصفه بـ«السيد فيتو»، معتبراً أن تعطيل مشروعات ‏القوانين التي يقدمها الديمقراطيون سيدفعهم في نهاية المطاف إلى التفاوض معه. وفي مقابلة مع شبكة «سي بي إس نيوز»، في الثالث ‏من نوفمبر، قال إن الرؤساء يستطيعون استخدام حق النقض لعدة أشهر قبل أن يعود خصومهم السياسيون بحثاً عن اتفاق، في إشارة ‏إلى أن تعطيل التشريعات قد يكون، من وجهة نظره، وسيلة لفرض التفاوض وليس مجرد أداة لرفض القوانين‎.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد اتضاح حجم الخسائر الجمهورية، كرر ترامب موقفه خلال مقابلة مع «فوكس نيوز»، مؤكداً أنه سيتصدى للتشريعات التي ‏يعتبرها غير مقبولة، لكنه أبدى في الوقت نفسه استعداده للعمل مع الديمقراطيين، وكشف عن اتصالات أجراها معه عدد من أعضاء ‏الحزب المنافس. وهذا التزامن بين التهديد بالفيتو وإبداء الاستعداد للتفاهم يشير إلى أن الرئيس لا يستبعد التفاوض، وإن كان يريد ‏دخوله من موقع يحتفظ فيه بورقة دستورية قوية‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، لا يقتصر ما يمتلكه الديمقراطيون على تعطيل أجندة ترامب التشريعية. فالفوز بمجلسي الكونغرس يمنحهم القدرة على ‏إدارة لجان الرقابة، واستدعاء مسؤولين حاليين وسابقين، والمطالبة بوثائق تتعلق بقرارات الإدارة، فضلاً عن التأثير في تعيين كبار ‏المسؤولين والقضاة. وقد تتحول هذه الصلاحيات إلى مصدر ضغط مستمر على البيت الأبيض، خصوصاً إذا اتجهت التحقيقات إلى ‏الملفات المالية أو المصالح التجارية المرتبطة بالرئيس وأفراد عائلته، أو قرارات الحرب والإنفاق والهجرة‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت صحيفة «وول ستريت جورنال»، في تقرير نشرته الأربعاء، بأن الديمقراطيين يعتزمون مراجعة ملفات تتعلق بأنشطة ترامب ‏التجارية والعملات المشفرة وقرارات إدارته، إلى جانب بحث إجراءات مساءلة محتملة لبعض كبار المسؤولين. كما يضع الحزب ‏قضايا الرعاية الصحية والضرائب وتكاليف المعيشة على رأس أولوياته، في محاولة للجمع بين الضغط على الرئيس وإظهار قدرته ‏على تقديم بدائل سياسية واقتصادية قبل الانتخابات الرئاسية لعام 2028‏‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتفتح هذه الصلاحيات الباب أمام سؤال أكثر حساسية يتعلق بإمكانية استخدام التحقيقات البرلمانية، أو التلويح بإجراءات العزل، ‏باعتبارها أوراق ضغط في مواجهة الفيتو الرئاسي. فبينما يستطيع ترامب تعطيل مشروعات القوانين، يستطيع مجلس النواب الذي ‏يسيطر عليه الديمقراطيون بدء إجراءات اتهام سياسي، وإحالتها إلى مجلس الشيوخ لمحاكمة الرئيس أو غيره من المسؤولين ‏الاتحاديين، دون أن يمتلك البيت الأبيض حق الاعتراض بالفيتو على هذه الإجراءات‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن الطريق من التحقيق إلى العزل الفعلي يبدو بالغ الصعوبة. فالدستور الأمريكي يشترط موافقة الأغلبية البسيطة في مجلس ‏النواب لتوجيه الاتهام، بينما يتطلب إدانة الرئيس وعزله موافقة ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ الحاضرين. وهي أغلبية لا يمتلكها ‏الديمقراطيون بمفردهم، ما يجعل نجاح محاولة ثالثة لعزل ترامب رهناً بانضمام عدد كبير من الجمهوريين إليها، وهو احتمال لا تشير ‏موازين القوى الحالية إلى قرب تحققه‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والأمر نفسه ينطبق، بصورة مختلفة، على الفيتو الرئاسي. فالرئيس يستطيع رفض القوانين التي يقرها الكونغرس، لكن المجلسين ‏يستطيعان تجاوز اعتراضه بأغلبية الثلثين في كل منهما. وهكذا، يجد الطرفان نفسيهما أمام معادلة دستورية معقدة: الديمقراطيون ‏قادرون على التحقيق وتعطيل جانب من أجندة ترامب، والرئيس قادر على منع معظم التشريعات التي لا تحظى بتأييده، بينما تظل ‏القرارات الكبرى بحاجة إلى توافق سياسي يتجاوز حدود الأغلبية الحزبية‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تحليل نشره معهد بروكينغز قبل الانتخابات، ناقش باحثون احتمال أن تتحول سيطرة الديمقراطيين على الكونغرس إلى مرحلة من ‏الرقابة المكثفة على الإدارة، بدلاً من التركيز على تشريعات يصعب تمريرها في مواجهة الفيتو. وطرح التحليل تساؤلاً بشأن ما إذا ‏كان ترامب سيفضل تعزيز إرثه السياسي من خلال قوانين تحظى بدعم الحزبين، أم الاستمرار في استخدام صلاحياته التنفيذية ‏وخوض مواجهة مفتوحة مع السلطة التشريعية‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما صحيفة «الغارديان»، فقد نشرت الأربعاء مقالاً تحليلياً للخبيرة القانونية كلير فينكلشتاين، رأت فيه أن التحقيقات المطولة قد تكون ‏أكثر جدوى للديمقراطيين من التسرع في إجراءات عزل جديدة لا يُرجح أن تنتهي بإطاحة الرئيس. واعتبرت أن استخدام سلطات ‏الاستدعاء والحصول على الشهادات والوثائق قد يتيح للكونغرس استعادة جانب من دوره الرقابي، مشيرة إلى إمكانية البدء بالتحقيق مع ‏أعضاء في الإدارة قبل الانتقال إلى الرئيس نفسه‎.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن التوجه نحو المحاكمة ليس محل إجماع داخل الحزب الديمقراطي. فقد نقلت شبكة «إيه بي سي نيوز» عن زعيم الديمقراطيين في ‏مجلس النواب حكيم جيفريز أنه لم يستبعد إجراءات العزل، لكنه لم يتعهد بها أيضاً، مؤكداً أن الأولوية تتمثل في معالجة أزمة تكاليف ‏المعيشة. كما أشار النائب الديمقراطي جيمي راسكين إلى أن العزل يظل إحدى الأدوات الدستورية المتاحة، مع ضرورة الموازنة بين ‏فوائده وتكاليفه السياسية. وهو ما يعكس إدراكاً داخل الحزب بأن فتح مواجهة تستنزف الوقت والجهد قد يصرف الأنظار عن المطالب ‏الاقتصادية التي ساهمت في فوزه بالانتخابات‎.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير هذه المواقف إلى أن أي تفاهم محتمل مع ترامب لن يكون بالضرورة صفقة معلنة تتضمن التخلي عن التحقيقات مقابل تمرير ‏التشريعات، وإنما قد يتخذ صورة تفاهمات محدودة في ملفات بعينها، خصوصاً الموازنة الفيدرالية وسقف الدين والإنفاق الحكومي ‏والرعاية الصحية. فهذه قضايا لا يستطيع أي طرف تجاهلها طويلاً، لأن استمرار تعطيلها قد ينعكس مباشرة على المؤسسات الحكومية ‏والأسواق والناخبين‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت رويترز قد كشفت، في الأول من نوفمبر، أن البيت الأبيض أمضى أشهراً في إعداد خطط تسمح لترامب بمواصلة تنفيذ أجزاء ‏من أجندته عبر القرارات التنفيذية، خصوصاً في ملفات الهجرة والرسوم الجمركية والإسكان والإنفاق، استعداداً لاحتمال خسارة ‏الجمهوريين الكونغرس. وشملت الاستعدادات أيضاً دراسة كيفية مواجهة طلبات الاستدعاء والتحقيقات البرلمانية، وحدود الاستناد إلى ‏امتيازات السلطة التنفيذية لحجب بعض المعلومات‎.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعني هذه الاستعدادات أن المواجهة المحتملة قد لا تقتصر على البيت الأبيض والكونغرس، بل يمكن أن تمتد إلى المحاكم الفيدرالية، ‏إذا لجأ الديمقراطيون إلى الطعن في قرارات تنفيذية أو حاولت الإدارة منع المسؤولين من الإدلاء بشهاداتهم. وفي هذه الحالة، قد ‏تصبح المعارك القضائية الطويلة جزءاً من الصراع السياسي خلال العامين المقبلين، بما يعطل قدرة الطرفين على تحقيق نتائج ‏ملموسة‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، فإن الحديث عن احتمال صفقة سياسية واسعة يظل استنتاجاً تحليلياً لا تؤكده حتى الآن معلومات عن مفاوضات فعلية لربط ‏الفيتو بإجراءات العزل. فالتحقيقات البرلمانية تمثل ممارسة لصلاحيات دستورية، ولا ينبغي الخلط بين التوافق على أولويات التشريع ‏وبين اتفاق مفترض لتعطيل المساءلة. كما أن وجود اتصالات بين ترامب وبعض الديمقراطيين لا يكفي للاستنتاج بأن الطرفين يناقشان ‏مثل هذه المقايضة‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز انتخابات الرئاسة المقبلة في عام 2028 عاملاً إضافياً قد يحدد سلوك الجانبين. فالديمقراطيون يحتاجون إلى إثبات قدرتهم على ‏الحكم وتقديم حلول اقتصادية، وليس الاكتفاء بالتحقيق مع الإدارة، بينما يسعى ترامب إلى الحفاظ على نفوذه داخل الحزب الجمهوري ‏وترك إرث سياسي قبل انتهاء ولايته. وقد يجد الطرفان أن استمرار الصدام الكامل يحمل تكلفة انتخابية أكبر من تقديم تنازلات محدودة ‏في بعض الملفات‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبين رئيس يمتلك الفيتو وكونغرس يمتلك سلطة التحقيق والمساءلة، تدخل واشنطن مرحلة جديدة لا تبدو فيها الغلبة الكاملة متاحة لأي ‏من الطرفين. وقد تصبح الموازنة والإنفاق والتعيينات والتحقيقات أدوات ضغط متبادلة، تدفع أحياناً نحو التصعيد وأحياناً أخرى نحو ‏التفاوض‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبقى السؤال الأساسي ليس ما إذا كان ترامب قادراً على إسقاط قوانين الديمقراطيين، أو ما إذا كان هؤلاء قادرين على فتح تحقيقات ‏قد تصل إلى محاكمة سياسية جديدة، وإنما إلى أي مدى يمكن أن يتحمل الطرفان تبعات استخدام هذه الصلاحيات قبل أن تصبح التسوية ‏أقل تكلفة من المواجهة‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد لا تنتهي المعركة بين الفيتو والمحاكمة بانتصار أحدهما على الآخر، بل بتسوية يفرضها عجز كل طرف عن حسم الصراع منفرداً‎.‎</div></p>

‏«الفيتو» مقابل «المحاكمة».. هل تدفع موازين القوى الجديدة ترامب والديمقراطيين إلى صفقة سياسية؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">استيقظ العالم صباح اليوم على خريطة سياسية أمريكية جديدة، بعد أن انتزع الديمقراطيون السيطرة على مجلسي الكونغرس. غير أن العواصم لم تقرأ النتيجة بعين واحدة، فكل منها نظر إليها من نافذة الملف الذي يشغله؛ فأوروبا من نافذة أوكرانيا والعلاقات عبر الأطلسي، وموسكو من نافذة حساباتها مع ترامب، وطهران من نافذة الحرب، وإسرائيل من نافذة مفاوضات تشكيل حكومتها، والمكسيك من نافذة جاليتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويميل قادة العالم عادة إلى تجنب التعليق على الانتخابات النصفية الأمريكية، بوصفها شأناً داخلياً، بخلاف الانتخابات الرئاسية التي يسارعون فيها إلى تهنئة الفائز. لكن حجم التحول هذه المرة دفع كثيرين إلى كسر هذا التقليد، خاصة بعد أن أقر ترامب نفسه بأن الحرب مع إيران أثرت على الأرجح في أداء حزبه، قائلاً إن الناخبين ربما لم يكونوا مستعدين لتحمّل العواقب قصيرة المدى لارتفاع أسعار البنزين، فيما حمّل نائبه جي دي فانس الحرب مسؤولية الخسائر الجمهورية الواسعة، بحسب «سي إن إن».</div></p><h2>أوروبا.. تفاؤل حذر</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/11/04/5398653.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright">AFP</div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">في أوروبا، جاءت أوضح المواقف من مدريد، حيث قرأ رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز النتيجة في ضوء معركته الانتخابية الخاصة. فقد رأى فيها دليلاً على تراجع اليمين المتطرف عالمياً، قائلاً: «حدث ذلك في البرازيل، وحدث للتو في الولايات المتحدة، وسيحدث قريباً في إسبانيا»، في إشارة إلى الانتخابات المبكرة التي دعا إليها في 29 نوفمبر الجاري. ووصف رئيس الوزراء النرويجي يوناس غار ستوره النتائج بأنها «إشارة سياسية قوية إلى تغيير المسار لدى الناخبين الأمريكيين»، مضيفاً أن أصواتاً أقرب إلى بلاده بدأت تبرز في السياسة الأمريكية، في ملفات المناخ والبيئة والسياسة الخارجية والمساعدات التنموية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي برلين، هنأ وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس الديمقراطيين على «فوزهم التاريخي»، مؤكداً أن التزام بلاده بالتعاون مع الإدارة في واشنطن يبقى على حاله، وأنها ستتواصل مع الحزبين معاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن التفاؤل الأوروبي جاء مشروطاً. فقد عبّرت نائبة رئيس البرلمان الأوروبي كريستل شالدموزه عن «تفاؤل حذر» لصالح أوروبا، موضحة أنها لا تتوقع تحولاً شاملاً نحو الأفضل، وأن مصدر تفاؤلها ما قد تحمله النتائج من فائدة لدعم أوكرانيا والتحول الأخضر والعلاقات مع بقية العالم. لكنها شددت على أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يواصل مساره نحو تعزيز قوته والاعتماد على نفسه، معتبرة أن ذلك «ليس موضع نقاش». وبالروح ذاتها، قال وزير المالية الفرنسي رولان ليسكور إن باريس ستنتظر لترى ما إذا كان ترامب، الذي يظل ممسكاً بالسياسة الخارجية، سيعدّل نهجه، سواء في معالجة أسعار البنزين أو في تقليص انخراطه الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عواصم أخرى، غلبت لغة الديبلوماسية، فقد أكد وزير الصحة البريطاني جيمس فريث أن العلاقة مع واشنطن، بوصفها الحليف الأقرب، «ثابتة لا تتغير»، رغم ما وصفه بـ«التحول الزلزالي في السياسة الداخلية الأمريكية». فيما نقلت «سي إن إن» عن رئيس الوزراء البريطاني آندي بيرنهام قوله إن النتائج تمنح العالم فرصة للتوحد حول قضية تكاليف المعيشة. وأكد المتحدث باسم الحكومة اليونانية بافلوس ماريناكيس أن العلاقات مع الولايات المتحدة، بوصفها حليفاً استراتيجياً، لن تتأثر بالنتائج.</div></p><h2>روسيا.. تتابع الوضع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي موسكو، بدت القراءة مختلفة تماماً. فقد ذكّر المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف بأن ترامب «لا يزال في منصبه»، معرباً عن أمل بلاده في أن «يواصل جهوده لصنع السلام». وشدد نائب وزير الخارجية سيرغي ريابكوف على ضرورة انتظار النتائج النهائية، مشيراً إلى أن قادة الحزب الديمقراطي يتبنون نهجاً «سلبياً بحدة» تجاه العلاقات مع روسيا، ومؤكداً أن موقف بلاده من أوكرانيا لا يتأثر بـ«تقلبات البارومتر السياسي» في الدول الأخرى. لكن البرلماني الروسي البارز ليونيد سلوتسكي كان أكثر صراحة، إذ قال لشبكة «سي إن إن» إن موسكو «ستتابع الوضع»، مضيفاً أن ترامب بات الآن «في وضع سلبي تماماً». وذهبت صحيفة «روسيسكايا غازيتا» الرسمية إلى أن غضب ترامب بعد هزيمة الجمهوريين «سيقع على أوروبا».</div></p><h2>أوكرانيا.. دفعة محتملة</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/11/04/5398636.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright">AFP</div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، رأت صحيفة «كييف إندبندنت» الأوكرانية في النتائج «دفعة محتملة لأوكرانيا». وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد حذّر عشية الاقتراع من أن روسيا تستعد لهجوم واسع على بلاده، مستغلة انشغال العالم بالانتخابات الأمريكية، فيما حرص في الأسابيع الأخيرة على تجنب تقديم مصير بلاده في إطار حزبي، مؤكداً أن الدعم الأمريكي من الحزبين بات أقوى مما كان عليه خلال العام ونصف العام الماضيين.</div></p><h2>آسيا.. شأن داخلي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي آسيا، حافظت العواصم الكبرى على لغة دبلوماسية متحفظة. فقد وصفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ الانتخابات بأنها «شأن داخلي»، مؤكدة استعداد بكين لبناء «علاقة استراتيجية بنّاءة» مع واشنطن، فيما أكد كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني مينورو كيهارا أن التحالف مع الولايات المتحدة يبقى «حجر الزاوية» في السياسة الخارجية والأمنية لبلاده، أياً كانت النتيجة.</div></p><h2>المكسيك.. سعادة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الحدود الجنوبية للولايات المتحدة، قرأت المكسيك النتيجة من زاوية جاليتها. فقد أبدت الرئيسة كلاوديا شينباوم سعادتها بفوز شخصيتين من أصول مكسيكية بمنصب الحاكم في ولايتين كبريين: كزافييه بيسيرا في كاليفورنيا، أول حاكم من أصول لاتينية في تاريخها، وجينا هينوخوسا في تكساس، أول امرأة من أصول لاتينية تتولى المنصب في تاريخ الولاية. وقالت إن للفائزين ارتباطاً واضحاً بولايتيهما، «لكن أيضاً صلة بالمكسيكيين والمكسيكيات».</div></p><h2>إيران..&nbsp;لا للحرب</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/11/04/5398647.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright">AFP</div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">في إيران فقد ربط رئيس البرلمان الإيراني وكبير المفاوضين محمد باقر قاليباف النتائج مباشرة بالحرب، معتبراً، في منشور على منصة «إكس»، أن الأمريكيين قالوا «لا للحرب»، وأن بلاده «تؤيد هذه الرسالة»، محذراً من «كابوس» إذا خالفت الحكومة الأمريكية إرادة ناخبيها. وفي السياق ذاته، عنونت صحيفة «طهران تايمز»: «حرب إيران تعود إلى الداخل لتضرب ترامب في صناديق الاقتراع».</div></p><h2>إسرائيل..&nbsp;لا يبشر بالخير</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إسرائيل، جاءت النتائج في لحظة سياسية حساسة، بعد أن فقد ائتلاف بنيامين نتنياهو أغلبيته في انتخابات الأسبوع الماضي، ولم يصدر عنه تعليق فوري. فرأى زعيم حزب «الديمقراطيين» المعارض يائير غولان أن النتائج تكشف «مدى سمّية نتنياهو» لدى الديمقراطيين والجمهوريين معاً، فيما قال زعيم المعارضة يائير لابيد إنها تلغي «أي إمكانية لحكومة وحدة بقيادة نتنياهو»، في تصريح يتصل مباشرة بمفاوضات تشكيل الحكومة الجارية. ورأت «وكالة التلغراف اليهودية» في تحليل لها أن «ترامب الضعيف لا يبشر بالخير لنتنياهو»، الذي ظل يعدّ الرئيس الأمريكي مظلة سياسية في الداخل والخارج. </div></p><h2>جنوب إفريقيا.. عهد جديد</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/11/04/5398652.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright">Getty Images via AFP</div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>إفريقياً، قرأ رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، الذي شهدت علاقات بلاده مع إدارة ترامب توتراً حاداً، النتيجة بوصفها بداية «عهد جديد في العلاقات الدولية»، قائلاً إن «الشعب الأمريكي قال كلمته».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بين هذه الرهانات يبقى ترامب في البيت الأبيض، لتبدأ مرحلة اختبار ما تستطيع الأغلبية الديمقراطية تغييره، وما يستطيع الرئيس مواصلته رغماً عنها.</div></p>

ترحيب أوروبي بنتائج الانتخابات النصفية الأمريكية مع حذر روسي وتحفظ صيني

أفراح وأتراح.. كيف قرأ العالم "التسونامي الأزرق"؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم تكد نتائج انتخابات التجديد النصفي تتضح، حتى بدأت الصحافة الأمريكية تقرأ فيها ملامح السباق الرئاسي المقبل. فالموجة الديمقراطية التي اجتاحت ولايات صوّتت لترامب بفارق كبير عام 2024، لم تغيّر موازين الكونغرس فحسب، ورفعت أسهم جيل جديد من الطامحين إلى البيت الأبيض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى موقع «أكسيوس» أن الانتصار الساحق أبرز جيلاً جديداً من المرشحين الديمقراطيين المحتملين، وألقى بظلاله على طموحات نائب الرئيس جي دي فانس، الذي كان يُنظر إليه بوصفه الوريث الطبيعي للحركة الترامبية. وتذهب إذاعة «إن بي آر» أبعد من ذلك، فترى أن ترامب، الذي كان يُفترض أن يكون «صانع الملوك» في الانتخابات التمهيدية الجمهورية لعام 2028، قد يجد دوره هذا موضع تساؤل بعد هزيمة حزبه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المعسكر الديمقراطي، تتقدم أسماء عدة. فحاكم ولاية ميريلاند ويس مور، الذي يُنظر إليه مرشحاً محتملاً للرئاسة، قال لشبكة «سي إن بي سي» إن النتائج أظهرت أن الناخبين «منهكون» من الاتجاه الذي تسير فيه البلاد في ظل ترامب والجمهوريين. وبحسب تحليل نشره موقع «ذا كونفرسيشن»، تبقى النائبة ألكساندريا أوكاسيو كورتيز اسماً يستحق المتابعة، بعد إعادة انتخابها لولاية خامسة وهي في السابعة والثلاثين من عمرها. كما برزت أسماء جديدة من انتصارات الليلة، أبرزها جيمس تالاريكو، الذي انتزع مقعد تكساس في مجلس الشيوخ من معقل جمهوري ظل عصياً على الديمقراطيين لعقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن الطريق إلى 2028 لن يكون ممهداً أمام الديمقراطيين. فإذاعة «إن بي آر» تنبّه إلى أن الحزب الذي فاز اليوم ليس أكثر شعبية بكثير من خصمه، وأن الناخبين عاقبوا الجمهوريين أكثر مما كافأوا الديمقراطيين. وترى أن الشروخ الكامنة داخل الحزب، بين جناحه التقدمي وجناحه المعتدل، ستظهر بوضوح أكبر حين تنطلق الانتخابات التمهيدية الرئاسية. ويعزز ذلك أن الأغلبية الجديدة تضم طيفاً واسعاً، من نواب فازوا في ولايات محافظة برسائل معتدلة، إلى أصوات يسارية تطالب بمواجهة أشد مع ترامب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير قراءة «ذا كونفرسيشن» إلى درس قد يرسم استراتيجية الحزب في السباق المقبل؛ نجاح الديمقراطيين هذه المرة في إبعاد النقاش عن القضايا التي ظل الجمهوريون يكسبون بها، كحروب الثقافة والهجرة، وجرّه إلى ساحة الاقتصاد وغلاء المعيشة. والسؤال الذي سيلازم الحزب حتى 2028؛ هل يستطيع تكرار هذه المعادلة حين لا يكون ترامب على ورقة الاقتراع؟</div></p>

الانتخابات النصفية تعيد رسم خريطة المنافسة على البيت الأبيض قبل عامين من موعدها

سباق 2028 ينطلق مبكراً.. وجوه ديمقراطية صاعدة وظل ثقيل على فانس

<p class='article-text'><br>قلصت عملة بتكوين من خسائرها، بعدما لامست أدنى مستوى لها في سبعة أسابيع، مع ترقب المستثمرين التداعيات المحتملة لاكتساح الديمقراطيين في انتخابات التجديد النصفي الأمريكية على صناعة العملات المشفرة.<br>وتداولت "بتكوين" العملة المشفرة الأكبر فوق 78000 دولار، بعدما عوضت خسائر سابقة بلغت 2.8 %، وشهدت العقود المستقبلية للأسهم الأمريكية تراجعاً مماثلاً في خسائرها.<br>وصعدت عملة بتكوين 0.94 % إلى 78458 دولاراً، والإيثريوم 1.65 % إلى 2323 دولاراً، وزادت  عملة سولانا 0.32% إلى 93.66 دولاراً، وإكس آر بي 0.55% إلى 1.28 دولار.<br>وتأتي هذه التحركات السعرية لعملة بتكوين وبقية العملات المشفرة في توقيت بالغ الحساسية، والترقب القصوى، حيث تتشابك الأسواق المالية مع المشهد السياسي الأمريكي بشكل غير مسبوق، فعادة ما تُقابل استحقاقات انتخابات التجديد النصفي الأمريكية بتدقيق شديد من قِبل المستثمرين، نظراً لتأثيرها المباشر على ميزان القوى في الكونغرس، والذي يحدد بدوره توجهات التشريعات الاقتصادية والرقابية.<br>ومع احتمالية سيطرة الحزب الديمقراطي على مفاصل التشريع تثير مخاوف وتساؤلات لدى مجتمع العملات الرقمية؛ فمن جهة يخشى المستثمرون من فرض أطر تنظيمية صارمة، وزيادة معدلات الرقابة من قِبل هيئات تنظيم الأوراق المالية، ما قد يحد من مرونة الابتكار المالي ،ويضغط على سيولة الأسواق، ومن جهة أخرى يرى بعض المحللين أن الوضوح التنظيمي - حتى وإن بدا مقيداً في البداية - قد يوفر بيئة أكثر أماناً للمؤسسات الكبرى للاستثمار على المدى الطويل.<br>على صعيد متصل لا يمكن فصل أداء الأصول المشفرة عن حركة الأسواق التقليدية، وخصوصاً الأسهم الأمريكية، فالارتباط المتزايد بين شهية المخاطرة في وول ستريت وأسواق الكريبتو يجعل الأخيرة حساسة للغاية لأي تقلبات كلية، مثل قرارات الاحتياطي الفيدرالي المتعلقة بأسعار الفائدة ومعدلات التضخم. <br>ومع استقرار بتكوين فوق حاجز 78 ألف دولار تظل الأسواق في حالة ترقب دائم لأي إشارات جديدة قد ترسم ملامح الاتجاه القادم للسياسة النقدية الأمريكية، وتأثيراتها العميقة على الاقتصاد الرقمي العالمي.</p>

«بتكوين» تقلص خسائرها وسط ترقب الانتخابات الأمريكية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أظهرت النتائج الأولية لانتخابات الكونغرس الأمريكي تقدم الديمقراطيين في مجلسي النواب والشيوخ، بحصولهم على 258 مقعداً في مجلس النواب مقابل 177 للجمهوريين، فيما نال الديمقراطيون 54 مقعداً في مجلس الشيوخ مقابل 44 للجمهوريين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير النتائج إلى انتقال السيطرة على الكونغرس من الجمهوريين إلى الديمقراطيين، بعد نجاح الحزب في حصد الأغلبية في المجلسين.</div></p>

نتائج البحث عن: الكونغرس الديمقراطي