<div data-empty="false"> اتفقت وزارة التجارة الخارجية في الإمارات، مع وزارة الشؤون الاقتصادية والتعليم والبحث العلمي في الاتحاد السويسري، على تأسيس اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين، وذلك بهدف تعزيز التعاون التجاري والاستثماري، وتسهيل تدفقات الاستثمار، وتنمية التبادل التجاري.</div><div data-empty="false">وجرى توقيع مذكرة تفاهم بهذا الشأن من قبل معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومعالي غي بارميلان، رئيس الاتحاد السويسري.</div><div data-empty="false">وتتولى اللجنة الاقتصادية المشتركة تعزيز أطر التعاون القائم بين البلدين، حيث تشمل مهامها استكشاف الفرص المتبادلة للنفاذ إلى الأسواق، ومعالجة التحديات التجارية المتعلقة بالعلاقات الثنائية، وتبادل المعرفة والخبرات، ومناقشة القضايا التي يواجهها مجتمعي الأعمال في الجانبين، إضافة إلى بحث القضايا الاقتصادية الدولية ذات الاهتمام المشترك، ودراسة المقترحات الهادفة إلى تعزيز علاقات التجارة والاستثمار بين البلدين.</div><div data-empty="false">ومن المقرر أن تعقد اجتماعات اللجنة مرة كل عامين، بالتناوب بين دولة الإمارات والاتحاد السويسري، مع إتاحة خيار عقد الاجتماعات افتراضياً عند الحاجة.</div><div data-empty="false">ثقة متبادلة</div><div data-empty="false">وقالت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، إن الإمارات تؤمن بأن الشراكات الاقتصادية القوية تقوم على قيم مشتركة وثقة متبادلة ورؤية طويلة الأمد، وتعكس علاقتنا مع سويسرا التزاماً بالتعاون يتجاوز حدود التجارة، بما يسهم في دعم الاستقرار والابتكار والنمو المستدام في ظل مشهد عالمي سريع التغير. وأضافت معاليها أن اللجنة الاقتصادية المشتركة توفر منصة مهمة لتعميق هذه الشراكة وخلق فرص تحقق قيمة مضافة طويلة الأجل لكلا البلدين.</div><div data-empty="false">منصة فعالة</div><div data-empty="false"> أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية أن تأسيس اللجنة الاقتصادية الإماراتية السويسرية يوفر منصة فعالة لتحقيق التطلعات المشتركة والهادفة إلى الارتقاء بالروابط التجارية والاستثمارية إلى مستويات جديدة تحقق الطموحات التنموية للجانبين. وقال معاليه إن تأسيس اللجنة الاقتصادية المشتركة بين الإمارات وسويسرا يعد محطة مهمة ضمن المساعي المشتركة لتعزيز التقارب بين اقتصادي البلدين ودعم مسارات النمو والتنمية المتبادلة، مشيراً إلى أن الجانبين يتمتعان بالعديد من أوجه التكامل، بداية من دورهما في أسواق الذهب العالمية، وصولاً إلى الاستثمارات في التقنيات المتقدمة وعلوم الحياة، وستوفر اللجنة منصة فاعلة تُمكّن القطاع الخاص في البلدين من الاستفادة من هذه الفرص.</div><div data-empty="false">محطة مهمة </div><div data-empty="false">وقال معالي غي بارميلان إن استحداث اللجنة المشتركة يمثل محطة مهمة جديدة في مسار العلاقات الاقتصادية المتميزة بين سويسرا ودولة الإمارات، لافتاً إلى أن الشراكة بين الجانبين تقوم على روابط قوية في مجالي التجارة والاستثمار، وعلى الثقة المتبادلة والانفتاح والالتزام المشترك بالتجارة الحرة القائمة على القواعد. وأضاف أن توقيع مذكرة التفاهم الخاصة بإنشاء اللجنة يُعد تعبيراً واضحاً عن الطموح المشترك لتعميق هذه الشراكة وتعزيزها والارتقاء بها لمستويات جديدة. ويعكس إنشاء اللجنة الاقتصادية المشتركة قوة العلاقات الراسخة وطويلة الأمد التي تجمع بين دولة الإمارات والاتحاد السويسري.</div><div data-empty="false">ففي عام 2025، بلغ حجم التجارة غير النفطية بين البلدين نحو 61 مليار دولار، بنمو 130% مقارنة بعام 2024. كما تُعد سويسرا مصدراً مهماً للاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى دولة الإمارات، حيث تجاوزت استثماراتها 16.6 مليار دولار، ما يمثل نحو 4% من إجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في الدولة. كما تنشط الشركات السويسرية في دولة الإمارات عبر مجموعة واسعة من القطاعات، من بينها الخدمات المالية، وتجارة السلع، والصناعات الدوائية، والهندسة، وتجارة السلع الفاخرة، فضلاً عن تعاون البلدين كذلك في قطاعات ذات تأثير عالٍ تشمل الوقود البديل، وتمويل التجارة، وأبحاث التكنولوجيا الحيوية، والتقنيات الطبية.</div>

61 مليار دولار حجم التجارة غير النفطية بين البلدين في 2025

لجنة اقتصادية مشتركة بين الإمارات وسويسرا لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية

<div data-empty="false">استقبل الدكتور علي راشد النعيمي، رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس الوطني الاتحادي في أبوظبي، السفير سيلفان أستيه، المبعوث الخاص لمنطقة القرن الأفريقي بوزارة الخارجية السويسرية، بحضور سارة فلكناز، عضو المجلس، وآرثر ماتلي، سفير الاتحاد السويسري لدى الدولة.</div><div data-empty="false">وأكد معالي النعيمي متانة العلاقات الإماراتية - السويسرية وتطورها المستمر في مختلف المجالات، مشيراً إلى نهج دولة الإمارات في تعزيز الأمن والاستقرار العالميين، وحرص القيادة الرشيدة للدولة على نشر قيم التسامح والتعايش، وتقديم المساعدات الإنسانية والإنمائية في العديد من الدول، بما يسهم في تحقيق التنمية والازدهار لشعوب العالم، مؤكداً دور الدبلوماسية البرلمانية المهم في دعم توجهات الدول تجاه مختلف القضايا الوطنية والعالمية ذات الاهتمام المشترك.</div><div data-empty="false">وتناول اللقاء المستجدات الإقليمية في منطقة القرن الأفريقي، حيث أكد الجانبان أهمية التنسيق والتعاون لدعم الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق السلم والاستقرار، وإيجاد حلول مستدامة للتحديات الإنسانية والتنموية في هذه الدول.</div>

الإمارات وسويسرا تبحثان العلاقات الثنائية ومستجدات القرن الأفريقي

<div data-empty="false">أكد معالي الدكتور علي راشد النعيمي، رئيس مجموعة الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي في الاتحاد البرلماني الدولي في كلمة للشعبة أمام اجتماع الجمعية العامة 151 للاتحاد، المنعقد في جنيف السويسرية، أن التمسك بالقانون الإنساني الدولي لا يمثل مجرد التزام بالقانون، بل هو ضمانة لترسيخ العدالة وصون الكرامة الإنسانية.</div>وأن أكبر تحدٍّ يواجه البرلمانيين اليوم هو تسييس العمل الإنساني بسبب الصراع والأزمات والحروب في مختلف بقاع العالم، مشيراً إلى أن ذلك يعد جريمة ضحيتها الإنسان نفسه، داعياً إلى أن يكون العمل الإنساني فوق كل الانقسامات السياسية أو الجغرافية.<div data-empty="false">وقال معالي النعيمي في كلمة الشعبة البرلمانية الإماراتية: جئتكم من وطن الإنسانية، دولة الإمارات العربية المتحدة، أحمل لكم تحيات شعبٍ يؤمن بالقيم الإنسانية المشتركة التي تجمعنا، والتي بها نتجاوز الفوارق والاختلافات التي تمزقنا وتؤدي إلى معاناة البشرية، فالإنسانية تعاني لأننا لا نلتزم لا بالقوانين أو التشريعات أو المواثيق عند التعامل مع الأزمات التي تواجه العالم.</div><div data-empty="false">وأضاف، إن على البرلمانات التعاون والتكاتف وخصوصاً الأزمات والصراعات، حيث يعاني ملايين البشر من الجوع والخوف ويفتقدون للخدمات الأساسية كالصحة والتعليم والمياه النظيفة، ولا بد من مراجعة العلاقات والتعاون والاتفاق لخدمة الإنسانية.</div><div data-empty="false">وأكد: أفخر بأن بلادي دولة الإمارات، تعد من أكبر الداعمين للعمل الإنساني والخيري في أفريقيا وفي مناطق أخرى كثيرة من العالم، انطلاقاً من إيمانها الراسخ بأن أمن واستقرار وازدهار أي دولة هو مصلحة مشتركة للجميع، وأن بناء الشراكات مع الآخر يعزز القيم التي تجمع الشعوب من أجل مستقبل أفضل للإنسانية جمعاء، واختتم الكلمة بالتشديد على أهمية التزام البرلمانيين وأعضاء الاتحاد البرلماني الدولي، بتفعيل مبادئ وأسس وأهداف الاتحاد لخدمة الشعوب والإنسانية.</div>

ألقى كلمة الشعبة البرلمانية الإماراتية أمام «الاتحاد البرلماني» في جنيف

علي النعيمي: التمسك بالقانون الإنساني الدولي ضمانة لترسيخ العدالة وصون الكرامة

التقى معالي الدكتور علي راشد النعيمي، رئيس مجموعة الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي في الاتحاد البرلماني الدولي، أمس وفد مجموعة أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي (غرولاك)، برئاسة روجيو إدواردز، رئيس المجموعة، وذلك على هامش اجتماعات الجمعية 151 للاتحاد المنعقدة في مدينة جنيف السويسرية.أكد الدكتور علي النعيمي خلال الاجتماع الدور الفاعل الذي تضطلع به مجموعة «غرولاك» في أعمال وأنشطة الاتحاد البرلماني الدولي، مشيداً بمساعيها في دعم الحوار البرلماني، وتنسيق المواقف حيال القضايا الدولية المشتركة.وأشار إلى ضرورة تعزيز التعاون البرلماني بين المجلس الوطني الاتحادي والمجالس التشريعية لدول مجلس التعاون الخليجي، ومجموعة برلمانات دول أمريكا اللاتينية والكاريبي في المجالات الحيوية خصوصاً الاقتصادية، والذكاء الاصطناعي، والطاقة المتجددة.كما استعرض الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط عامة، والقضية الفلسطينية خصوصاً، مسلطاً الضوء على جهود دولة الإمارات في دعم الشعب الفلسطيني عبر تقديم مختلف المساعدات الإنسانية، وبناء المؤسسات والمدارس والمستشفيات في غزة، ودعم الجهود الدولية في تعزيز السلام في المنطقة.وعبر رئيس مجموعة «غرولاك» عن تطلعه إلى توقيع اتفاقية تعاون مع المجالس التشريعية في دول مجلس التعاون الخليجي، بما يسهم في تنسيق المواقف وتوسيع مجالات التعاون البرلماني.كما دعا رابندر بارمرسار، نائب رئيس المجموعة، وفد الشعبة البرلمانية الإماراتية إلى المشاركة في الاجتماعات الدورية لمجموعة «غرولاك»، بهدف تعزيز التواصل وتبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.وأشاد رئيس لجنة الصداقة الأرجنتينية – الإماراتية، أحد أعضاء المجموعة، بجهود دولة الإمارات في دعم مسار السلام في الشرق الأوسط في القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، مؤكداً أهمية وقف الانتهاكات وتعزيز المسار الدبلوماسي لتحقيق الأمن والاستقرار.وأكد الجانبان في ختام الاجتماع أهمية استمرار التعاون البرلماني بما يحقق الرؤى والأهداف المشتركة، ويواكب تطور العلاقات في مختلف المجالات الحيوية بين دولة الإمارات ودول مجموعة «غرولاك».

الإمارات تبحث التعاون البرلماني مع مجموعة أمريكا اللاتينية والكاريبي

برزت دولة الإمارات بوصفها وجهة تجارية تنافسية رئيسية بفضل الرسوم المنخفضة والبنية التحتية المتطورة، ما يجعلها واحدة من أكثر البيئات الجمركية مرونة إلى أكثر من 200 وجهة حول العالم، بما فيها السوق الأمريكي، ما جعلها مركزاً مفضلاً للشركات العالمية لإعادة التصدير والتوزيع.وأكد مركز «إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية» في أبوظبي أن رسوم وأسعار الشحن الجوي في الإمارات تعزز جاذبية الدولة بوصفها مركزاً لوجستياً عالمياً، إلى جانب البنية التحتية والعلاقات التجارية التي تعد عاملاً قوياً في جعل الإمارات منصة عالمية للتصدير وإعادة التصدير.وتتركز ميزات دولة الإمارات في الشحن الجوي في: الأسعار التنافسية ووجود بنية تحتية متطورة مثل مطار دبي الدولي ومطار أبوظبي، مقارنة ببعض الدول الأخرى، ما يساعد المصدرين على الوصول للأسواق العالمية بسرعة وبتكلفة أقل نسبياً، كما تملك مراكز توزيع ضخمة وذكية مثل «دبي الجنوب» و«المنطقة الحرة لجبل علي»، ما يجعلها نقطة انطلاق مثالية لإعادة التصدير إلى أوروبا، وآسيا، وأمريكا.اتفاقيات دوليةوترتبط الإمارات بعدد من الاتفاقيات الدولية، وتتمتع بعلاقات تجارية ممتازة مع أمريكا، ما يسهل الشحن ويقلل من العراقيل الجمركية في بعض الحالات، في حين أصبحت الدولة مركزاً إقليمياً لتخزين وتوزيع بضائع كبرى العلامات التجارية الأمريكية، كما يعد الشحن الجوي من الإمارات إلى أمريكا، الذي يستغرق ما بين 24-72 ساعة، ميزة كبيرة، خاصة للمنتجات سريعة الحركة أو الطبية أو الإلكترونية.وأشار «إنترريجونال» إلى أن دولة الإمارات تسير بخطى ثابتة نحو تعزيز مكانتها مركزاً لوجستياً وتجارياً عالمياً، من خلال مزيج من التوسعات في الموانئ، والاستثمارات الذكية في التكنولوجيا والاستدامة، ورسوم جمركية محفّزة، وشبكة بحرية تمتد من جبل علي إلى خورفكان والفجيرة. وبهذا، لا تكتفي الدولة بتسهيل التجارة العالمية، بل تعيد تشكيل مستقبلها.12 ميناءتضم دولة الإمارات أكثر من 12 ميناء تجاري رئيسي موزعة على إمارات الدولة الـ 7 تخدم التجارة الإقليمية والدولية، وتدعم التكامل الاقتصادي بين مراكز الإنتاج والاستهلاك.ميناء خليفةفيما يتعلق بتطوير البنية التحتية في الموانئ، أعلنت أبو ظبي عن توسعة استراتيجية لميناء خليفة، من المنتظر أن ترفع طاقته الاستيعابية إلى أكثر من 9 ملايين حاوية نمطية سنوياً خلال 2025، بالتعاون مع شركات شحن عالمية مثل COSCO الصينية وMSC السويسرية.ويُعد الميناء نموذجاً للموانئ الذكية، حيث يستخدم تقنيات الأتمتة والذكاء الاصطناعي لرفع الكفاءة وتقليل زمن التوقف.ويعد ميناء جبل علي الميناء الأكبر في الشرق الأوسط ومن بين الأكبر عالمياً، حيث يخدم أكثر من 150 خط شحن دولي كما تمتلك الدولة موانئ كبيرة في كل من الفجيرة: الميناء الوحيد على الساحل الشرقي، ويُعد مركزاً عالمياً لتزود السفن بالوقود وخورفكان والحمرية: اللذان يخدمان التجارة مع آسيا عبر خليج عمان.بنية تحتية متكاملةوقال مركز «إنترريجونال»: تعمل حكومة دولة الإمارات على تعزيز التحول الرقمي الشامل في الموانئ، بما يشمل التخليص الجمركي الإلكتروني، وتوفير منصات ذكية لتتبع الشحنات وإدارة الحاويات، وهو ما يقلص زمن العمليات بنسبة تصل إلى 30%.كما يجري ربط الموانئ بالطرق السريعة وخط السكك الحديدية الوطني (قطار الاتحاد)، لتشكيل منظومة نقل متعددة الوسائط، تربط الموانئ بالمناطق الصناعية ومراكز التوزيع داخل الدولة وخارجها.موانئ دبي العالميةوتُدير «موانئ دبي العالمية» أكثر من 80 محطة بحرية في 40 دولة، ما يجعلها واحدة من أكبر مشغلي الموانئ في العالم. وتوفر هذه الشبكة بوابة استراتيجية للتجارة الإماراتية نحو الأسواق العالمية، بما في ذلك أمريكا اللاتينية وأفريقيا وجنوب آسيا.وتدعم الإمارات مبادرات مثل «الحزام والطريق» الصينية، وتوسّع حضورها في الموانئ المتصلة بالأسواق الناشئة، في خطوة تعزز مكانتها كحلقة وصل بين الشرق والغرب.بيئة جمركية محفّزةتُقدم الإمارات واحدة من أقل معدلات الرسوم الجمركية في المنطقة، بمتوسط يتراوح بين 0% و5% على معظم السلع، دون ضرائب على الصادرات، مما يعزز من جاذبيتها للشركات الباحثة عن مراكز لإعادة التصدير.وتسمح المناطق الحرة في الدولة بإعفاءات جمركية كاملة على الاستيراد وإعادة التصدير، إضافة إلى سرعة إجراءات الإفراج الجمركي.نمو قوي خلال 2024سجّلت التجارة الخارجية لدولة الإمارات العام 2024 رقماً قياسياً، إذ بلغت قيمتها 3 تريليونات درهم، محققة نمواً بنسبة 14.6% مقارنة بالعام السابق، وهو ما يفوق معدل نمو التجارة العالمية الذي بلغ 2% بدعم السياسات الاقتصادية الفعّالة، بما في ذلك اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي أضافت 135 مليار درهم إلى التجارة غير النفطية مع الدول الشريكة، بنمو قدره 42% عن العام 2023ومن المتوقع أن يستمر هذا الزخم خلال 2025، مع التركيز على تعزيز العلاقات التجارية مع الأسواق الناشئة، خاصة في أفريقيا، وزيادة عدد اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة. كما تهدف الدولة إلى تحقيق نمو اقتصادي يتراوح بين 5% و6%، مدفوعاً بالأداء القوي في قطاعات التكنولوجيا والطاقة المتجددة والتجارة والخدمات المالية والبنية التحتية.<div class='flex-container-one-image'>

<div class="image_body">
 
 <div class="single-item ">
 <figure>
 <img src="/albayan/uploads/images/2025/04/15/4749123.jpg" alt="" />
 <div class="image-copyright"></div>
 <figcaption></figcaption>
 </figure>
 </div>
 </div>
</div>

عبر تسهيل انتقال البضائع جواً وبحراً

الإمارات ترسخ ريادتها الجمركية في التجارة العالمية

أعلن معرض آرت دبي، أمس، التفاصيل الأولى لبرامجه وشراكاته لدورة 2025، مؤكداً التزامه دعم وتطوير المنظومة الثقافية في دبي. ويقام المعرض تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في مدينة جميرا بدبي من 18 إلى 20 أبريل المقبل، وقد تم تخصيص يومي 16 و17 أبريل للعروض التمهيدية.وأدى «آرت دبي» منذ انطلاقه عام 2007، دوراً مؤسسياً بارزاً في تطوير المشهد الثقافي المحلي والإقليمي، من خلال تطوير وتنفيذ برامج ثقافية عالية التأثير عبر شراكات طويلة الأمد على مدار السنة مع المؤسسات والشركات والهيئات الحكومية.ويؤكد برنامج «آرت دبي» 2025 التزام المعرض تمكين الفنانين المحليين والدوليين من تنفيذ مشاريع فنية جديدة، واستقطاب أبرز العقول الإبداعية عالمياً من خلال جلسات حوارية ومؤتمرات مبتكرة، إضافة إلى دعم البحث الأكاديمي وبرامج التطوير المهني لإعداد الجيل القادم من القادة الثقافيين في المنطقة.وتتضمن أبرز فعاليات برنامج «آرت دبي» 2025 سلسلة جديدة من العروض والتدخلات المكانية للفنان المكسيكي هيكتور زامورا، والتي تمثل إطلاق شراكة تكليف مشتركة جديدة متعددة السنوات بين «آرت دبي» و«السركال أفينيو».وتكليف رقمي جديد للفنان الإماراتي محمد كاظم، تقدمه مجموعة إدارة الثروات السويسرية جوليوس باير، وسلسلة من الأعمال التجريبية والتركيبات التفاعلية التي تدرس تحول الطبيعة من خلال التكنولوجيا والتجربة البشرية، بما في ذلك الأعمال الخاصة بالموقع من قبل أنيا سليمان وتوتال أرتس في «ذا كورت يارد».ويتضمن البرنامج كذلك، سلسلة من التركيبات الرقمية التفاعلية والتي تظهر لأول مرة في «آرت دبي ديجيتال»، يقدمها أوتش استديو وبريكفست وجاكوبو دي سيرا وهايبرد إكسبرينس. كما سيكشف عن التفاصيل الأولى للنسخة القادمة من القمة الفكرية متعددة التخصصات لـ«آرت دبي»، تحت عنوان «ذا نيو نيو نورمال». ويتضمن المعرض أيضاً النسخة الثانية من قمة «آرت دبي ديجيتال» تحت عنوان «ما بعد السمو التكنولوجي».وتشكل هذه المبادرات إضافة مهمة لبرنامج المعارض المتنوع في «آرت دبي»، والذي يضم هذا العام أكثر من 120 عارضاً، بما في ذلك أقسام مخصصة بإشراف ماجالي أريولا وندى شبوط (آرت دبي الحديث)، وغونزالو هيريرو ديليكادو (آرت دبي ديجيتال)، وميرجام فارادينيس (بوابة).منصة رائدة للفنونوقال بابلو ديل فال، المدير الفني لـ«آرت دبي»: «على مدار ما يقرب من عقدين، رسّخ آرت دبي مكانته منصة تجارية رائدة للفنون في المنطقة، ومؤسسة ثقافية فاعلة تسهم في تطوير المشهد الفني المحلي.يواصل البرنامج هذا العام التزامه هذا النهج عبر شراكات استراتيجية مع المؤسسات المحلية والقطاعين الحكومي والخاص، لخلق فرص جديدة للفنانين وتعزيز مكانة دبي مركزاً عالمياً للابتكار والريادة الفكرية. نفخر بدورنا كمنصة تجمع أبرز العقول الإبداعية، ونقطة التقاء للمجتمعات الفنية العالمية، بأولئك الذين يسهمون في بناء البنية التحتية الثقافية في المنطقة، إضافة إلى العدد المتزايد من الأفراد الذين يعدون دبي موطنهم».ويُعقد معرض آرت دبي بالشراكة مع مجموعة «أي.أر.أم القابضة»، وبرعاية مجموعة إدارة الثروات السويسرية «جوليوس باير». و«بياجيه» الشريك الحصري لعالم المجوهرات الراقية والساعات في معرض آرت دبي. ومن الشركاء الآخرين شركة «هُنا» للتطوير الثقافي لأسلوب الحياة، وهيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة) باعتبارها الشريك الاستراتيجي للمعرض إضافة إلى الحاضنة الأساسية لفعالياته، مدينة جميرا.كما أعلن المعرض أسماء الفنانين المشاركين في برنامج الأطفال التابع لمجموعة أ.ر.م. القابضة 2025، ويعد هذا البرنامج أكبر مبادرة تعليمية ثقافية في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث استفاد منه أكثر من 30 ألف طفل منذ إطلاقه في سنة 2021.وسيشهد البرنامج في نسخته الخامسة، وأول مرة تعاوناً فنياً بين بيجو ألتيسي، الفنانة الإفريقية المعاصرة التي مثلت نيجيريا في بينالي البندقية 2017، وعلياء حسين لوتاه، الفنانة الإماراتية والمعلمة والشريكة المؤسسة لاستوديو «مداف» في دبي.ينطلق البرنامج خلال فعاليات آرت دبي قبل أن يتوسع إلى المدارس في جميع إمارات الدولة، حيث سيحتفي بالنظم البيئية المحلية، ويستكشف العلاقات البيئية، ويدعو الأطفال إلى التفكير في تفاعلهم مع محيطهم من خلال عدسات فنية مختلفة.وسيستكشف برنامج آرت دبي للتكليفات الفنية هذا العام مفاهيم التحول والتحرر والعلاقة المتبادلة بين الإنسان والمواد. ويشارك في المعرض الفنان المكسيكي هكتور زامورا، المعروف بأعماله التدخلية التي تتفاعل مع الفضاءات التي تُعرض فيها، وسيقدم سلسلة جديدة من العروض والتدخلات المكانية. وسيشهد المعرض إطلاق سلسلة من الأعمال الرقمية.

«آرت دبي» 2025.. شراكات استراتيجية وأعمال فنية متفردة

ترأس معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، وفداً إماراتياً رفيع المستوى في زيارة رسمية إلى العاصمة برن ومدينة بازل في سويسرا، حيث التقى كبار المسؤولين الحكوميين وقادة القطاع الخاص لدعم التعاون الاقتصادي وتعزيز تدفقات الاستثمار بين البلدين.
هدفت الزيارة إلى الارتقاء بالعلاقات التجارية المتنامية بين الإمارات وسويسرا، والتي شهدت في عام 2023 وصول قيمة التجارة غير النفطية إلى 22.3 مليار دولار، بزيادة قياسية نسبتها 41.2 بالمائة مقارنة بعام 2022 ونتيجة للنمو في مختلف جوانب التجارة بما في ذلك الواردات والصادرات وإعادة التصدير.
ضم وفد الدولة المشارك في الزيارة، كلا من سعادة الدكتورة حصة عبدالله العتيبة، سفيرة الدولة لدى الاتحاد السويسري، وسعادة الدكتورة فاطمة محمد الكعبي مدير عام مؤسسة الإمارات للدواء، وسعادة راشد عبد الكريم البلوشي وكيل دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، وسعادة جمعة محمد الكيت الوكيل المساعد لشؤون التجارة الدولية في وزارة الاقتصاد، وسعادة طارق يعقوب الهاشمي وكيل الوزارة المساعد لقطاع التكنولوجيا المتقدمة في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وسعادة أحمد خليفة القبيسي مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، وسعادة جمال سيف الجروان الشامسي، الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج.
وعقد الزيودي خلال الزيارة مباحثات مع معالي هيلين بودليجر أرتيدا، وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية في سويسرا، أشاد خلالها الجانبان بعمق العلاقات الاقتصادية وازدهار التبادل التجاري بين الدولتين الصديقتين، ثم قاما بافتتاح المنتدى الاقتصادي الإماراتي السويسري الذي عقد في العاصمة برن بمشاركة قادة أعمال ومستثمرين وممثلين عن كبرى الشركات من الجانبين لاستكشاف فرص الاستثمار والشراكات ذات الإمكانات الواعدة.
وركز معالي ثاني الزيودي في كلمته الرئيسية خلال افتتاح المنتدى، على مدى رسوخ العلاقات الإماراتية السويسرية حيث يحتفل البلدان بمرور 50 عاماً على بدء العلاقات الدبلوماسية.
وقال معاليه إن العلاقات الوطيدة جاءت نتيجة لرؤية مشتركة في تحقيق الرخاء الاقتصادي المتبادل الذي تحتاجه الأجيال القادمة من خلال التوافق والتعاون.
وأضاف أن سويسرا تعتبر شريكاً تجارياً واستثمارياً مهماً لدولة الإمارات، حيث تأتي سويسرا في المرتبة الرابعة عالمياً والأولى أوروبيا ضمن أكبر وجهات الصادرات الإماراتية غير النفطية بقيمة 9.55 مليار دولار في 2023، كما أنها تشارك الإمارات رؤيتها للنمو الاقتصادي المستدام طويل الأجل المبني على المعرفة والابتكار، وهو ما يوفر آفاق شراكة جديدة واسعة بين البلدين.
وأشار إلى أن المنتدى الاقتصادي الإماراتي السويسري، يعد منصة مهمة لمواصلة فتح آفاق جديدة للازدهار، والجمع بين القطاعين الحكومي والخاص في كلا البلدين بهدف التواصل وتبادل الأفكار والخبرات، واستكشاف سبل جديدة للتعاون لمواصلة توسيع آفاق الشراكة في القطاعات ذات الاهتمام المشترك والتي تشكل ملامح العلاقات الاقتصادية الإماراتية السويسرية.
وأشاد ثاني الزيودي بالتعاون الاقتصادي الإماراتي السويسري الأخير، بما في ذلك استكشاف الوقود البديل وتسهيل تمويل التجارة وأبحاث التكنولوجيا الحيوية والتكنولوجيا الطبية في المراحل المبكرة، مشيراً إلى المزايا والحوافز التي توفرها بيئة الأعمال الحيوية في دولة الإمارات للشركات والمستثمرين السويسريين، بما في ذلك موقعها الاستراتيجي وبنيتها التحتية وقدراتها اللوجستية عالمية المستوى، وبيئتها التنظيمية والتشريعية الداعمة للنمو.
وشمل ذلك أيضًا برنامج الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في دولة الإمارات، والذي يوفر مجموعة من أساسيات دخول السوق لتمكين الشركات المتطورة حول العالم من إنشاء أو توسيع عملياتها في دولة الإمارات، والذي ضم مؤخرًا (ZENDATA)، الشركة السويسرية الرائدة في مجال الأمن السيبراني.
وضمن الزيارة الرسمية إلى سويسرا، قام معالي ثاني الزيودي والوفد المرافق بزيارات ميدانية لاثنتين من كبرى الشركات السويسرية، حيث زار معاليه مقر شركة الأدوية السويسرية الشهيرة "نوفارتس"، واطلع على مجموعة من الابتكارات الواعدة في مجال الصناعات الدوائية، كما بحث مع كبار المسؤولين في الشركة آفاق التعاون في المجال الدوائي والصيدلاني، بما يحقق الأهداف الاستراتيجية لمؤسسة الإمارات للدواء التي يترأس الزيودي مجلس إدارتها.
كما زار معاليه مقر "بيلاتوس المحدودة للطائرات" التي تأسست في عام 1939، وتعد الشركة السويسرية الوحيدة التي تقوم بتطوير وإنتاج وبيع الطائرات للعملاء في جميع أنحاء العالم، وتجمعها اتفاقيات تعاون مع "ستراتا" الإماراتية، وبحث مع كبار المسؤولين فيها سبل توطيد الشراكات البينية بما يعزز قدرات دولة الإمارات في مجال الصناعات المتقدمة والاقتصاد القائم على المعرفة والابتكار.
ضمّ الوفد الإماراتي إلى جانب المسؤولين الحكوميين، مجموعة من كبار المسؤولين التنفيذيين من الشركات التي تمثل قطاعات ذات نمو مرتفع، بما في ذلك الخدمات المصرفية والمالية والطيران والتجارة والاستثمار والرعاية الصحية والتكنولوجيا المتقدمة، بالإضافة إلى ممثلين عن كل من غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، وغرف دبي، وطيران الإمارات، وشركة “إم 42” ، والاتحاد لائتمان الصادرات، وغرفة تجارة وصناعة عجمان، وبنك أبوظبي الأول، و"هب 71" وغيرها.

الاقتصادي

Economy

اقتصاد الإمارات

الإمارات وسويسرا تستكشفان الارتقاء بالعلاقات التجارية والاستثمارية إلى آفاق أرحب

ترأس معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، وفداً إماراتياً رفيع المستوى في زيارة رسمية إلى العاصمة برن ومدينة بازل في سويسرا، حيث التقى كبار المسؤولين الحكوميين وقادة القطاع الخاص لدعم التعاون الاقتصادي وتعزيز تدفقات الاستثمار بين البلدين.

أكد أرنود لوكليرك، مدير عام بنك لومبارد أودييه؛ المجموعة السويسرية العالمية لإدارة الثروة والأصول، أن مقومات وقدرات دبي عززت جاذبيتها لرواد الأعمال والأثرياء، وجعلت منها لاعباً أساسياً في الساحة العالمية، وهذا تحوّل نموذجي لافت، لا يؤثر في المنطقة فحسب، إنما في العالم أيضاً.
وأفاد أرنود لوكليرك، في حوار خاص مع البيان، بأن البنك حصل على ترخيص للعمل في مركز دبي المالي العالمي، مشيداً بسرعة وفعالية الإجراءات في المركز، ومؤكداً أن الترخيص الجديد يهدف إلى تقديم الاستشارات في مجال إدارة الثروات للمستثمرين العالمين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي.
وأضاف لوكليرك إن هناك العديد من العوامل والمقومات التي جعلت دبي مركز جذب للأثرياء من أنحاء العالم، وفي مقدمتها الإدارة الناجحة لأزمة كوفيد-19 وطرح الإقامة الذهبية، وتغيير أيام العطلة إلى السبت والأحد، وكلها عوامل أخذها الأثرياء في الاحتساب، لافتاً إلى أن البنك شهد انتقال عائلات ثرية ورجال أعمال من أوروبا الغربية إلى الإمارة بهدف إدارة أعمالهم الدولية.
وعن القضايا الاقتصادية الراهنة، لا يتوقع لوكليرك حدوث ركود عالمي في الوقت الحالي ولكن يتوقع نمواً أبطأ للاقتصاد العالمي، كما يتوقع أن تظل أسعار الفائدة في الولايات المتحدة مستقرة حتى منتصف العام المقبل، كما لا يتوقع أن نشهد ارتفاعاً مفاجئاً في أسعار النفط وألا يتجاوز سعر البرميل 100 دولار في سنة 2024.
وتالياً نص الحوار:
قدم لنا لمحة موجزة عن لومبارد أودييه في الإمارات وترخيصها الجديد في مركز دبي المالي العالمي.
شاركت في الأسبوع الماضي في احتفال الذكرى الخمسين لتأسيس العلاقات الدبلوماسية السويسرية الإماراتية، ولدينا حضور قوي في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي منذ ما يقرب من ستة عقود، وكانت أعمالنا تدار مباشرة في جنيف، ولدينا مكتب تمثيلي في الإمارات منذ 17 عاماً.
وكان تركيزنا منذ البداية منصباً على مواطني دول مجلس التعاون، وبطبيعة الحال، تغيرت الأمور بشكل جذري على مدى العقود الماضية إضافة إلى تدفق الأثرياء إلى المنطقة من جميع أرجاء العالم وهو ما شكّل عاملاً آخر مهماً بالنسبة لنا.
واستناداً إلى إرثنا العريق الممتد منذ نحو 227 عاماً، وباحتسابنا بنكاً يتألف من الشركاء، نحرص دائماً على التطور والتكيف مع احتياجات عملائنا، ونتابع تطور تلك الاحتياجات من جيل إلى جيل.
واليوم يرغب مواطنو دول مجلس التعاون الخليجي وغيرهم من المستثمرين العالميين الذين أسسوا حضورهم هنا، في الحصول على استشاراتنا مباشرة وضمان توافرها بالقرب منهم، وهو ما شجعنا على التقدم بطلب الحصول على ترخيص للعمل من مركز دبي المالي العالمي، وقد كان ذلك وفي وقت قياسي (أقل من ستة أشهر).
كيف تقيمون إجراءات الترخيص وإطارها الزمني في دبي مقارنة بالمراكز المالية العالمية الأخرى؟
كان الحصول على ترخيص من مركز دبي المالي العالمي سريعاً بشكل مدهش، وذلك على الرغم من الإقبال الكبير وارتفاع الطلب، ولا أملك إحصاءات دقيقة، إلا أن الأمر عادة ما يستغرق وقتاً أطول بكثير للحصول على ترخيص مماثل في أسواق مالية أخرى في أنحاء العالم، ربما ضعف الوقت، لقد كانت الإجراءات في مركز دبي المالي العالمي فعالة جداً.
ما الدوافع وراء تدفق الأثرياء والمؤسسات المالية الكبرى إلى دبي؟ 
هناك عدة عوامل تدفع هذا التوجه، أولها الإدارة الفعّالة لدولة الإمارات لمواجهة تبعات الجائحة، وإجراءاتها الوقائية السريعة مثل التطعيم، إضافة إلى طرح الإقامة الذهبية التي تسمح بالإقامة مدة تصل إلى 10 سنوات، وهي أمور أدت دوراً أساسياً في اجتذاب المواهب العالمية، كما كان التحول إلى عطلة نهاية الأسبوع ليومي السبت والأحد فعالاً، وقد أخذه أثرياء العالم في الاحتساب.
وعلاوة على ما سبق، أدت الأحداث العالمية والتوترات مثل الحرب في أوكرانيا والقضايا المحلية في مختلف البلدان، دوراً في دفع رجال الأعمال الأثرياء إلى البحث عن بيئة مستقرة ونوع حياة أفضل، وكانت دبي اختيارهم المفضل، وهو ما عزز تدفق المواهب ونمو الأعمال، حيث تتميز الإمارة بموقعها الاستراتيجي بالقرب من المناطق الصاعدة مثل شبه القارة الهندية وأفريقيا، وهو ما جعل منها مركزاً ومحوراً أساسياً للأعمال التجارية الدولية.
ويمكنني القول باختصار، إن مقومات وقدرات دبي، قد عززت جاذبيتها لرواد الأعمال والأثرياء، وجعلت منها لاعباً أساسياً في الساحة العالمية وهو تحول نموذجي لافت، ولا يؤثر في المنطقة فحسب، وإنما في العالم أيضاً.
من أي الدول يأتي الأثرياء إلى دبي؟ 
بالحديث عن هذا الموضوع لا يسعني إلا أن أقدم ملاحظات، فليس لدينا إحصاءات محددة، ولكن كل ما نعرفه في لومبارد أودييه، أننا شهدنا زيادة في العملاء من دول أوروبا الغربية مثل المملكة المتحدة وفرنسا وإيطاليا وألمانيا والسويد، وهم عائلات ثرية منذ زمن، إضافة إلى رجال أعمال أغلبهم حاصل على درجات أكاديمية عالية، وهؤلاء هم من يختارون دبي وبشكل متزايد لتكون قاعدة أعمالهم الدولية.
وفي ما يتعلق بشبه القارة الهندية، فقد رأينا عائلات لديها حضور راسخ في دبي تسعى إلى توسيع أنشطتها التجارية وخصوصاً باتجاه أفريقيا، وهي تعمل في مجالات عدة ومن بينها تجارة السلع الاستهلاكية وغيرها.
ونحن نركز على العائلات من شبه القارة الهندية التي أسست حضورها هنا منذ سنوات، ولذا لا يقتصر الأمر على الأثرياء القادمين من بلدان أخرى إلى دبي، وإنما يتعلق أيضاً بالشركات التي تتخذ من دبي مقراً لها، والتي تعمل على توسيع نطاق حضورها العالمي.
كيف ترون تطور قطاع إدارة الثروات في الإمارات؟
لدى قطاع إدارة الثروات في الإمارات مزاياه الخاصة، ومن بينها البنوك المحلية، التي أصبحت محط اهتمام كبير للعديد من المؤسسات المالية، ويعود هذا التطور إلى عدة عوامل، ومن بينها تراكم الأصول وزيادة الطلب على تطبيق مبادئ الاستدامة والتحول في توجهات الأجيال الحالية.
وعلى عكس بعض مجالات التمويل الأخرى، توفر إدارة الثروات إيرادات مستقرة ومتتالية، فهي لا تخضع للتوجهات الدورية نفسها، مثل الاندماج والاستحواذ أو الخدمات المصرفية الاستثمارية.
كم يبلغ حجم الأصول من الشرق الأوسط الخاضعة لإدارة لومبارد أودييه؟
يبلغ مجمل أصول عملائنا الخاضعة لإدارة لومبارد أودييه نحو 350 مليار دولار، من جميع أنحاء العالم، موزعة بين عدة مناطق جغرافية، حيث يوجد ثلث تلك الأصول في سويسرا وثلث في أوروبا وثلث في الأسواق الجديدة. كما تعد أسواق دول مجلس التعاون الخليجي وخصوصاً الإمارات والسعودية من بين أبرز الأسواق التي تحظى باهتمامنا.
ما نظرتكم لكيفية تقسيم المحفظة الاستثمارية بين فئات الأصول المختلفة؟
تعتمد أصول المحفظة الاستثمارية على عوامل ومن بينها قدرة المستثمر على تحمل الأخطار والأهداف المالية، فعلى سبيل المثال، إذا ما كان لدينا مستثمر متحفظ في ما يتعلق بتحقيق أهداف حياتية محددة، فقد يختلف تخصيص الأصول الموصى به لهذا المستثمر، بالمقارنة بشخص أصغر سناً أو شخص يبلغ من العمر نحو 60 عاماً، والذي يأخذ في الاحتساب عوامل أخرى.
أما في حال مثلاً، أن شخصاً قد انتقل حديثاً إلى دبي، فإن الخيارات المتعلقة بنمط حياته، تؤثر في استراتيجية الاستثمار الخاصة به، ونحن نعطي فهم الوضع المتفرد لهذا الشخص الأولوية وتخصيص أصوله وفقاً لذلك، وهذا ما يميز نهجنا عن البنوك الأخرى.
وفي ما يتعلق بتخصيص الأصول، فإننا نفضل السندات عالية الجودة، ولدينا استثمارات كبيرة في سندات الخزانة الأمريكية قصيرة الأجل، ما يوفر عوائد جذابة في مجال الائتمان من الدرجة الاستثمارية.
كيف تنظرون إلى الاستثمار في القطاع العقاري في الإمارات؟
تعد العقارات عنصراً أساسياً لتنويع المحفظة الاستثمارية، ويجب أن يكون لكل شخص جزء من ثروته في العقارات، ومع ذلك، فمن المهم توخي الحذر والتنويع في القطاع العقاري، لأنه أقل سيولة مقارنة بالأصول الأخرى، كما أن سوق العقارات يتسم بأن له دورات اقتصادية، ولذا فإن التنويع بحكمة أمر بالغ الأهمية.
ما تقييمكم لأداء الأسواق المالية في أبوظبي ودبي في سنة 2023؟
لقد أبدت الأسواق المالية في أبوظبي ودبي تحسناً ملحوظاً، ومن المؤكد أنهما تتمتعان بنظرة مستقبلية إيجابية، وتعد السيولة وتنوع الأسهم المتاحة للاستثمار من العوامل التي يجب أخذها في الاحتساب، ولذلك فمن الضروري تحليل هذه الأسواق بناءً على الأهداف الاستثمارية لكل مستثمر وقدرته على تحمل الأخطار.
ونحن في لومبارد أودييه نحلل السوق ونقوم بالاستثمارات في الوقت المناسب، ولقد كانت هناك اكتتابات عامة أولية ناجحة، وهذا اتجاه إيجابي، كما دخلت العديد من الشركات الجيدة الأسواق، ولكن يجب أن نلاحظ أن بعض الحالات قد أدت إلى ارتفاع أسهم معينة بشكل كبير، ما أثر في المؤشر العام في أبوظبي، وعلى الرغم من أنها إيجابية، فإنها تقتصر على حالات محددة.
بالرجوع إلى الأزمة المصرفية السابقة في الولايات المتحدة، هل تتوقعون حدوث أزمة مماثلة في المستقبل القريب؟
لا نتوقع حدوث أزمة كبيرة في المستقبل القريب، على الرغم من أنه لا يمكن استبعادها بشكل كامل إثر أي تطور جيوسياسي آخر، ومع ذلك، تتمتع البنوك اليوم بمواقف مالية أقوى، كما نجحت الجهات التنظيمية في تحسين استقرار القطاع المالي مقارنة بسنة 2008.
11. في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية غير المستقرة، هل تتوقعون حدوث ركود عالمي في المستقبل القريب؟
لا نتوقع حدوث ركود عالمي في الوقت الحالي، بينما نتوقع نمواً أبطأ، مع الأخذ في الاحتساب عوامل أخرى مثل ارتفاع أسعار الفائدة وأسعار السلع الأساسية، وبينما نراقب عدم الاستقرار السياسي في بعض البلدان، فإن الركود ليس السيناريو الأساسي بالنسبة لنا.
هل ما يزال الذهب ملاذاً آمناً في ظل المناخ الاقتصادي الحالي؟
بالتأكيد، ما يزال يُنظر للذهب أنه أصل آمن، وسيظل في نطاق 1900 دولار إلى 2100 دولار للأونصة.
ما رؤيتكم لمستقبل الدولار الأمريكي؟ وهل ستظهر عملات بديلة؟
تعد الصين اليوم ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وأصبح اليوان اليوم عملة بديلة، وخاصة في المعاملات النفطية، وعلى الرغم من أنه لن يحل محل الدولار الأمريكي بالكامل، فإنه يوفر بديلاً، إذ تهدف العديد من البلدان إلى تقليل الاعتماد على عملة واحدة.
إلى متى تتوقعون أن يستمر الفيدرالي الأمريكي في سياسته الصارمة؟
نتوقع أن تظل أسعار الفائدة في الولايات المتحدة مستقرة حتى منتصف العام المقبل للسيطرة على التضخم من دون إعاقة النمو.
ما رأيكم في الاستثمار في العملات المشفرة؟
نحن في لومبارد أودييه، مهتمون أكثر بالتقنيات المرتبطة ببلوك تشين، وليس العملات المشفرة نفسها، ولقد أظهرت تقنية بلوك تشين إمكانات كبيرة، ولدينا قناعة بقدرات وتطبيقات بلوك تشين، وعلى الرغم من أن العملات المشفرة مثيرة للاهتمام، فقد قررنا أن نظل حذرين في شأنها.
أخيراً، هل تتوقعون وصول أسعار النفط إلى ثلاثة أرقام بحلول سنة 2024؟
لا نتوقع أن تصل أسعار النفط إلى ثلاثة أرقام في المستقبل القريب، ويوجد طلب أقل مما كان متوقعاً، ويرجع ذلك جزئياً إلى الزيادات الأقل قوة في أسعار الفائدة، إضافة إلى تباطؤ وتيرة النمو، وفي حين أن الأسعار قد تظل مستقرة، فمن غير المرجح أن ترتفع بشكل كبير إلى ثلاثة أرقام، ما لم تكن هناك عوامل جيوسياسية غير متوقعة.
ومن مصلحة الدول المنتجة للنفط أن تحافظ على الأسعار عند مستوياتها الحالية، لأن الأسعار المرتفعة بشكل مفرط قد تكون لها عواقب سلبية، إن الوضع معقد، ولكننا لا نتوقع أن نرى ارتفاعاً مفاجئاً في أسعار النفط. 
 
أبرز 7 عوامل تجذب الأثرياء ورجال الأعمال إلى دبي: 
 
1 - الإدارة الناجحة لأزمة كوفيد 19 
2 - طرح الإقامة الذهبية 
3 - تغيير أيام العطلة إلى السبت والأحد 
4 - البيئة مستقرة بعيداً عن التوترات العالمية 
5 - نوع الحياة الأفضل 
6 - الموقع الاستراتيجي 
7 - الشركات الطامحة إلى التوسع إقليمياً

مدير عام مجموعة بنك لومبارد أودييه السويسري لـ«  البيان  »:

دبي لاعب أساسي عالمياً.. وقدراتها تجذب المستثمرين والأثرياء

22.jpg

أكد أرنود لوكليرك، مدير عام بنك لومبارد أودييه؛ المجموعة السويسرية العالمية لإدارة الثروة والأصول، أن مقومات وقدرات دبي عززت جاذبيتها لرواد الأعمال والأثرياء، وجعلت منها لاعباً أساسياً في الساحة العالمية،

تحتفل دولة الإمارات وسويسرا بمرور خمسين عاماً على تأسيس العلاقات الدبلوماسية. فبتاريخ 12سبتمبر 1973 قرر المجلس الاتحادي السويسري إرساء العلاقات الدبلوماسية مع الامارات العربية المتحدة. وكان السفير كازانوفا أول سفير سويسري للإمارات العربية المتحدة مقدما أوراق اعتماده للشيخ زايد (رحمه الله) واضعاً اللبنة الأولى في بناء العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
يشترك البلدين برؤى متشابه في مجالات عدة، منها التنمية المستدامة، والابتكار والتغيير المناخي.
وللاحتفال بهذه الذكرى، قام السفير السويسري لدى الإمارات، آرثر ماتلي، بدعوة وفد من وزارة الخارجية الإماراتية الى مأدبة غذاء في مقر اقامته في أبو ظبي.  وبهذه المناسبة قدم سعادة السفير لوزارة الخارجية الإماراتية نسخة عن قرار المجلس الاتحادي السويسري لعام 1973 القاضي بإنشاء العلاقات الدبلوماسية مع الإمارات العربية المتحدة.
وقال ماتلي: "اليوبيل الذهبي هو لحظة للنظر في الماضي والمستقبل. وأنا أتطلع للمساهمة مع فريقي في تدعيم علاقاتنا القوية في مجالات عدة، مثل التجارة، والابتكار، والتنمية المستدامة. "
<img alt="الصورة : " src="/albayan/uploads/archives/inline/2023/09/13/4726370.jpeg"/>
وبدورها، دعت سعادة الدكتورة حصة عبد الله أحمد العتيبة، سفير دولة الامارات العربية المتحدة لدى سويسرا، وفريق عمل السفارة وفدا من وزارة الخارجية السويسرية إلى مأدبة غداء في جنيف للاحتفال بذكرى الخمسين عاماً.
وبهذه المناسبة، قالت العتيبة: "بينما نحتفل بالذكرى الخمسين لشراكتنا المنسجمة، تبرز الإمارات وسويسرا كرمزين للتميز الدبلوماسي. وقد بُنيت مسيرتنا سوياً على قيم مشتركة واحترام متبادل والفرص اللامحدودة.  أتمنى للسنوات الخمسين القادمة أن تمتلئ بمزيد من التعاون والازدهار والتوافق بين بلدينا العظيمين".
<img alt="الصورة : " src="/albayan/uploads/archives/inline/2023/09/13/4726368.jpeg"/>
وفي مساء نفس اليوم في مدينة دبي، التقت السفارة السويسرية ممثلين عن الحكومة الإماراتية وممثلين عن قطاع الاعمال لحضور إضاءة برج خليفة بالعلم السويسري، وفي سياق الاحتفال بذكرى مرور خمسين عاماً من العلاقات المميزة، قامت السفارة السويسرية أيضاً بتنظيم فعالية حوارية بالاشتراك مع وزارة الثقافة والشباب بالإضافة لفعاليات أخرى، من ضمنها حلقة نقاش حول موضوع التعليم والاستدامة في مركز أبو ظبي الإبداعي وحلقة نقاش أخرى عن السياحة والاستدامة في مركز دبي الإبداعي.

العلم السويسري يضيء برج خليفة احتفاءً بـ 50 عاماً من العلاقات الدبلوماسية بين الإمارات وسويسرا

فاز فريق "دبي" الإماراتي على فريق "سان موريتز" السويسري 5-3 في مباراة البولو التي أقيمت بنادي "ديزرت بالم بولو" في دبي، في إطار الاحتفال بمرور 50 عاما على العلاقات الدبلوماسية بين الإمارات وسويسرا.
وقدم الفريقان عرضا قويا حظي بإعجاب المتابعين، وحقق فريق "دبي"، الذي ضم كلا من علي البواردي كابتن الفريق ونواف شاهين وسعودي خوري وخوان بدرو، الفوز 5-3.
وكان سعادة ماسيمو بادجي سفير سويسرا لدى دولة الإمارات أقام حفلا بمنزله في أبو ظبي لتقديم الفريقين، مؤكدا أن الرياضة تأتي ضمن أهم أوجه العلاقات الثنائية العميقة والقوية بين البلدين، وتمثل جزءا كبيرا في التعاون المشترك بينهما منذ سنوات طويلة.
وحضر الحفل بييرو ديلير رئيس الاتحاد الدولي للبولو وعدد من سفراء الدول ، والعديد من عشاق الرياضة وخاصة لعبة البولو والمتحمسين لها، وكذلك أعضاء المجتمع الإماراتي والدولي.
ووجه السفير الشكر للحضور، وقال: "العلاقات بين الإمارات وسويسرا تعد مثالا يحتذى به، كونها قائمة على الاحترام المتبادل بين البلدين والرغبة الدائمة في التطور على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والتجارية".
وقال: "هذا العام هو عام خاص للغاية حيث نحتفل بمرور 50 عاما على العلاقات الثنائية مع الإمارات، هذه الدولة التي نجحت في فرض نفسها كدولة رائدة في العديد من المجالات، ومنها المجال الرياضي. وفيما نحتفل بشكل مستدام في مجالات الثقافة والسياحة والتعليم، تحظى الرياضة بمكانة مهمة في العلاقات الثنائية بين البلدين اللذين يتشاركان نفس الشغف تجاه الرياضة".
وعن اختياره للعبة البولو لتكون الحدث الرئيسي لتلك الاحتفالية، قال سعادته: "البولو رياضة جميلة وممتعة ولديها الكثير من العشاق في البلدين وأنا شخصيا أعشقها. وجدنا أن تنظيم مباراة لممثلي البلدين في دبي ربما يكون مناسباً لهذا الحدث

"دبي بولو" يفوز على "سان موريتز" في إطار الاحتفال بـ50 عاما من العلاقات الإماراتية السويسرية

ءءء

أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية أن دولة الإمارات العربية المتحدة حريصة على تعزيز علاقاتها التجارية مع الاقتصادات المتينة، وذات النمو المتسارع لدعم عملية التطوير والتنمية، التي تشهدها الدولة في مختلف المجالات والقطاعات الحيوية، والدفع بها إلى آفاق أوسع لتعزيز نمو الاقتصاد الوطني وصناعة مستقبل أفضل.
جاء ذلك خلال مشاركة معاليه في جلسة بعنوان: «مستقبل الاتفاقيات الإبراهيمية»، وذلك ضمن أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي في مدينة دافوس السويسرية، الذي انطلق في 22 مايو الجاري واختتم أمس، تحت شعار: «العالم في نقطة تحول: السياسات الحكومية واستراتيجيات قطاع الأعمال»، بمشاركة أكثر من 2000 من الوزراء والمسؤولين الحكوميين وصناع القرار والمفكرين والعلماء، ونخبة من قيادات القطاع الخاص والأكاديمي لصياغة رؤى وأفكار جديدة، تعزز جاهزية الحكومات والقطاع الخاص لمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية، وتحديد مسارات عمل مشتركة للمرحلة المقبلة وتطوير منظومة الفرص لمستقبل أفضل.
وقال معالي ثاني الزيودي: إن الاتفاقيات الإبراهيمية أدت إلى فتح آفاق جديدة وواعدة، لتعزيز التعاون والعمل المشترك بين دولة الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل في الجوانب التجارية والاقتصادية والاستثمارية والتنموية، ما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام، الذي له أولوية كبيرة ضمن الأجندة التنموية الإماراتية، وبما ينعكس إيجاباً على دعم الأمن والسلام والاستقرار وترسيخ قيم التسامح والتعايش المشترك في المنطقة.
وتطرق معاليه إلى جهود تعزيز العلاقات بين الإمارات وإسرائيل تحت مظلة الاتفاقيات الإبراهيمية، والآفاق الجديدة للتعاون والتبادل التجاري والعمل المشترك، التي من الممكن تطويرها والبناء عليها، بما يحقق التطلعات لتعزيز مسيرة التقدم والتنمية والازدهار خاصة في المجالات ذات الأولوية كالأعمال والاستثمار والتكنولوجيا والابتكار ومشاريع الفضاء والذكاء الاصطناعي والطاقة المتقدمة والزراعة والأمن الغذائي والصحة، وغيرها من المجالات التنموية والاقتصادية.
وشارك في الجلسة الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة مستشار ملك البحرين للشؤون الدبلوماسية، وسيغريد كاغ نائبة رئيس الوزراء وزيرة المالية في هولندا، وأفيغدور ليبرمان وزير المالية الإسرائيلي.
وتطرق المتحدثون إلى مستقبل الاتفاقيات الإبراهيمية والمجالات الرئيسية للتعاون الاقتصادي المتبادل الذي سهلته الاتفاقية، وحجم التبادل التجاري، الذي ارتفع مع إسرائيل خلال المرحلة الماضية، وما يمكن أن يقدمه من إضافة نوعية لاقتصاد المنطقة والقطاعات الرئيسية، التي من المحتمل أن تستفيد من مخرجات الاتفاقيات الإبراهيمية، وأماكن وفرص النمو الرئيسية للأعمال والاستثمارات وأساليب استكشافها وتطويرها وسبل توظيفها، لتعزيز النمو الاقتصادي، والمجالات الرئيسية في فضاء المجتمع المدني، التي من المحتمل أن تستفيد من الاتفاقية، في ضوء الديناميكية الجديدة، التي أدخلتها على واقع ومستقبل المنطقة.
وتبادل المتحدثون رؤاهم الدبلوماسية والاقتصادية والتجارية الرئيسية للمرحلة المقبلة، وسبل البناء عليها وتعزيزها، والاستفادة من الفرص الاقتصادية الكبيرة التي تنطوي عليها.
حضور
تشارك دولة الإمارات العربية المتحدة بوفد رفيع المستوى في فعاليات الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي، يضم عدداً من الوزراء والمسؤولين في الحكومة الاتحادية، وكبار المسؤولين في حكومة أبوظبي وحكومة دبي، وتحدث 7 من الوزراء في حكومة دولة الإمارات، في جلسات رئيسية، غطت أبرز القطاعات المستقبلية الحيوية. وركز المنتدى على 6 محاور رئيسية.

خلال جلسة «مستقبل الاتفاقيات الإبراهيمية»

الزيودي: الإمارات حريصة على تعزيز علاقاتها التجارية مع الاقتصادات سريعة النمو

target1913581503315779389.jpg

تم في الأعوام القليلة الماضية تسجيل مجموعة مهمة من المبادرات التي تعنى باللغة العربية، بما يخصها مباشرة أو يحيط بها من (التعليم، القراءة، والاحتفاء بيوم «العربية»). ذلك إلى جانب مجموعة من المناسبات، في الخصوص ذاته، رعتها وأشرفت عليها الدولة. وفي كل هذا بدا واضحاً أن ثمة رهاناً ما على اللغة الأم، وأهميتها في الحياة، وقيمتها الثقافية. 
وفي الواقع، لم يكن الرهان على القيمة الثقافية، والمعنوية، للغة موضع شك أو سؤال في أي بلد؛ ولكن الجديد، اللافت، الذي حملته هذه المبادرات، في الدولة، تأكيد القيمة الاقتصادية للغة العربية، وإعادة إلقاء الضوء على دورها كـ«أصل» وعامل اقتصادي.
سؤال مفاجئ
من المهم أن هذه المبادرات الإماراتية في هذا المجال تبنت رؤية مختلفة للتعامل مع اللغة العربية، والنظر إليها خارج صندوق التفكير التقليدي، ولفتت النظر إلى أهميتها في سياق الاقتصاد الثقافي، الذي هو اقتصاد متنامٍ، وبات قطاعاً معترفاً به، ويستقطب مختلف الرهانات.
وهنا، نواجه سؤالاً مفاجئاً بشأن اللغة العربية، يبدو أن الدراسات الأكاديمية المتخصصة، لم تلتفت إليه، ولم تعنَ باستجلائه كفاية. وهو سؤال يتحرك في عدة دوائر: هل هناك فعلاً قيمة اقتصادية للغة؟ هل تؤثر اللغة في بيئة الاستثمار والأعمال؟ هل تشكل معطى ذا قيمة في سوق العمل؟ وبالأصل، هل يمكن أن تكون اللغة سلعة؟
وفي المقابل، تنفتح هذه الدوائر من الأسئلة على دوائر أخرى لا تقل أهمية وصلة بواقع اللغة العربية وقيمتها الاقتصادية، مثل: كيف يمكن أن يحسب الثراء اللغوي، في مفاهيم القيمة الاقتصادية؟ وما أثر تعدد اللغات في البلد الواحد؟ وهل هو عائق أم نوع من الثراء؟
وفي عالم اليوم، الذي نرى فيه نزاعات دولية تنشأ بسبب لغات ما أو في مسعى لحماية بعضها، يبرز السؤال جدياً عن أهمية اللغات، التي تنطوي عليها في العلاقات الدولية. ولماذا تصبح، فجأة، على نحو صارخ قيمة تحدد نفوذ بعض الدول، وتؤثر في قوة اقتصادها، وعنواناً لمصالحها؟
مثال سويسري
هنا، تبدو هذه المنظومة من الأسئلة بكل دوائرها متعلقة باللغات جميعها، وليست مرتبطة حصراً بـ«العربية» وحدها. وهذا حقيقي، ويبدو أن حساب القيمة الاقتصادية للغات، عموماً، أمر لا يزال بعيداً عن الرصد العلمي. ولكن دراسة أجرتها جامعة جنيف عن دور اللّـغات في الاقتصاد (2008) تخوض في مثل هذه المغامرة الجريئة، وتقدم محاولة في هذا المجال، تستحق النظر والتمعن.
وتخلص الدراسة إلى أن «تُـراث سويسرا المُتميِّـز بِلُغاته المُتعَدِّدة (الألمانية والفرنسية والإيطالية والرومانش)، يمنحها مِـيزة تنافسية بقيمة 46 مليار فرنك سويسري، أي ما يُعادل (38.15 مليار دولار أمريكي)، وهي مُساوية لِـما يُعادل 9% من الناتج الإجمالي المحلي».
وهنا، في التعليق على هذا، يؤكد فرونسوا كرين، الأخصائي الاقتصادي في جامعة جنيف رئيس مشروع «اللغات الأجنبية في النشاط المهني»، الذي يمثل مُحاولة لدراسة كيفية تولِـيد اللغات قيمة اقتصادية، وما لهذه اللّـغات من تأثير في قِـطاعات محدّدة وفُـرص العمل (مقابلة مع «سويس إنفو»، 2008): «لدينا تأكيد هنا أن اللغة استثمار جيِّـد، من وجهة نظر الاقتصاد كَكُل، ولا تنحصِـر بالفرد أو الدولة».
هنا، في هذا المثال الذي تطرحه الحالة السويسرية، نجد أنفسنا إزاء عدة معطيات: الأولى، أن القيمة الاقتصادية للغة قابلة للحساب. الثانية، أن التعددية اللغوية ذات أثر إيجابي في عالم الأعمال والاستثمار. الثالثة أن المهارات اللغوية لا تفقد قيمتها كميزة تنافسية، تثري بيئة الأعمال، وتخلق فرصاً غير محدودة في سوق العمل.
في الواقع، تؤكد الدراسة نفسها أن 11% من الشركات الأوروبية صغيرة ومتوسطة الحجم، كانت تفقد أعمال التّـصدير بسبب عدم توافر المهارات اللغوية والمهارات المرتبطة بالتعددية الثقافية. إلى جانب أن زيادة الاستثمارات في تطوير المهارات اللغوية في جميع بلدان الاتحاد الأوروبي، تنتِج فوائد عميقة من ناحية المنافع الاقتصادية، وخاصة في ما يتعلّق بالتأثير الإيجابي في إنتاجية المشاريع صغيرة ومتوسطة الحجم والأداء التصديري.
السيطرة والنفوذ
من جانب آخر، نرى في عالم اليوم، نزاعات دولية تنشأ وتنشب بسبب لغات ما أو في مسعى لحماية بعضها بعضاً، باحتسابها تمثل مصلحة استراتيجية عليا.
هنا، يبرز السؤال جدياً عن أهمية اللغات، التي تنطوي عليها في العلاقات الدولية. ولماذا تصبح، فجأة، على نحو صارخ قيمة تحدد نفوذ بعض الدول، وتؤثر في قوة اقتصادها، وعنواناً لمصالحها؟
في الواقع، تتوافر ثمة إجابات تقدمها الحالة الأوروبية، ويمكن استنتاجها من تجربتي اللغتين، الإنجليزية والفرنسية على وجه خاص؛ ففي هاتين الحالتين تبرز اللغة باحتسابها:
(1) عاملاً ومصدراً غير ملموس للقوة وجزءاً من الأدوات الفعالة مستقرة الأثر في السياسة الخارجية لأي دولة.
(2) وتمثل بوابة للنفاذ إلى المعرفة، وفي حالات اللغات القوية تمثل سلطة لاحتكار المعرفة وثمارها الاقتصادية.
(3) وهي كذلك أداة للنفوذ الثقافي ذي الأثر الاقتصادي المباشر، فهي أداة فعالة في تعميم نمط حياة مجتمعاتها، وبالتالي فرض نموذجهم الاقتصادي، وعلى الأقل جعله مقبولاً وجذاباً.
(4) ويمكنها من خلال ذلك كله، بقوتها، أن تكون أداة تسويقية فعالة لاقتصاد مجتمعاتها ومنتجاته، وتوفير فرص عمل مجزية لأبنائها في أسواق العمل في أرجاء العالم كافة.
هذه وغيرها من المعطيات تظهر أن اللغة وانتشارها، بالنسبة لمستقبل الدول والأمم، لا يقلان أهمية عن القوة المادية (العسكرية) والقوة الناجمة عن الثروة والموارد الطبيعية، بالنسبة للاقتصادات العالمية، ولسياسات الدول.
ومن الجدير بالذكر هنا، أن اللغة وهيمنتها كانت عاملاً فاعلاً وضرورياً في حركة الاستعمار التي كانت تسعى إلى تأمين اقتصادات الثورة الصناعية بالموارد الطبيعية اللازمة والسيطرة على الأسواق؛ ولذا، فإن مراحل الاستعمار لم تكتفِ بالقوة العسكرية والسيطرة الاقتصادية، بل اتسمت بعمليات إحلال واسعة للغة مكان أخرى.
ويعرف الجميع اللغة الإنجليزية؛ ومن المؤكد أنها اللغة الأعلى قيمة اقتصادية اليوم، لأنها تمثل مجتمعات قوية، واقتصادات عظمى، وبواسطتها تجري أهم العمليات الاقتصادية، وهي مطلوبة بنسبة عالية في كثير من القطاعات، لا سيما عالم المصارف والأعمال والخدمات والإدارة والتسويق، وفي سوق العمل، وغير ذلك. بل إن لغة الاقتصاد والسياسة وكثيراً من مجالات المعرفة هي الانجليزية.
وهذا يدعو إلى القول إن سيطرة أمة ما، سياسياً واقتصادياً، لا تتم من دون سيطرة لغوية.
الأم «الضاد»
من المفروغ منه أن اللغة، التي تمثل قيمة تبادلية مثلها مثل النقد تماماً، تشكل اليوم مع التحول إلى اقتصاد المعرفة، جزءاً أصيلاً من البنية التحتية لاقتصاد المجتمعات، وتعكس قوتها السياسية. ولا تفيد المجتمعات مميزات لغاتها، ما لم تمتلك تلك اللغات سلطة تماثل سلطة الدول في مجتمعاتها.
من المؤكد أن اللغة العربية تكابد الكثير في عالمنا هذا، فحينما يعتمد سوق العمل في العالم العربي بدرجة كبيرة على لغات أجنبية، من دون أن تتاح لها المجاورة المقبولة، فإن الحاجز اللغوي يصبح مؤثراً على نحو حاسم في التفاوت الاجتماعي والثقافي داخل المجتمع الواحد، وهذا له أثره في الأداء الاقتصادي مباشرة. كما أن له أثراً سلبياً في اللغة نفسها، فإن لم تكن صاحبة حضور في الأنشطة الاقتصادية ومطلوبة في سوق العمل، فإنها تتوقف عن التطور والنمو.
وفي زمننا هذا، الذي تتدفق فيه المعرفة ويتضاعف مخزون المفردات في اللغات العاملة والمنخرطة في العمليات الاقتصادية على نحو قياسي كل عقد، فإن الأخطار على الكثير من اللغات تصبح حقيقية وداهمة، ما يجعلها بحاجة إلى الحماية الفعلية.
وهذا أمر يضفي مزيداً من الأهمية على المبادرات الإماراتية في تعزيز مكانة اللغة العربية، والحفاظ عليها، وتوسيع حضورها في العمليات الاقتصادية، وتمتلك قيمة في حسابها الثقافي والحضاري، إلا أنها تحتاج إلى دعم في مجال تعزيز قيمتها الاقتصادية.
وهذه المبادرات تنطلق من أن اللغة العربية تمثل قيمة عالمية. وطالما هي كذلك، فمن الجدير استثمار هذه القيمة.

اللغة العربية.. رهان جريء على القيمة الاقتصادية

target1344385784572677891.jpg

تم في الأعوام القليلة الماضية تسجيل مجموعة مهمة من المبادرات التي تعنى باللغة العربية، بما يخصها مباشرة أو يحيط بها من (التعليم، القراءة، والاحتفاء بيوم «العربية»).

المكرمون بأوسمة رئيس مجلس الوزراء .. نماذج مشرفة للعمل الحكومي الهادف لتحسين حياة الناس

2021 عام الإنجازات وانتصار الآمال على الآلام

رغم استمرار الآلام في أماكن عديدة في العالم ما بعد سنة 2020، إلا أن العام 2021 حمل الكثير من الآمال، التي أطفأت إلى حد كبير جذوة الآلام. شهد 2021 العديد من الإنجازات.

عدسة الأيام

عبدالرضا خوري 50 عاماً من التألق  في العمل الدبلوماسي

target3041101566762643209.jpg

قرأت ذات مرة في صحيفة الحياة المحتجبة، عموداً لأحد كتابها، تطرق فيه إلى عائلة خوري التجارية المعروفة في دولة الإمارات العربية المتحدة، قائلاً باستغراب.

أكد سيمون أمان، كبير المستشارين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لدى وزارة الشؤون الخارجية السويسرية، أن الإمارات أهم شريك لسويسرا بالمنطقة، خاصة فيما يتعلق بالشراكة الاقتصادية.
وذلك في سياق حديث مع وفد إعلامي إماراتي تطرق فيه إلى العديد من القضايا، منها السلام والأمن وحقوق الإنسان، وأفغانستان والهجرة والمناخ.
وأعرب أمان عن توقعه بأن تلقى العلاقات السويسرية الإماراتية مزيداً من التعزيز بعد الزيارة المقرر أن يقوم بها الرئيس السويسري غي بارميلين، إلى الإمارات مطلع الشهر المقبل، بالتزامن مع انطلاق فعاليات «إكسبو 2020 دبي»، والذي تشارك فيه سويسرا بجناح كبير.
واستضاف أمان في مكتبه بالعاصمة برن وفداً إعلامياً إماراتياً بحضور «البيان»، حيث أثار عدداً من القضايا.
وبدأ أمان بالحديث عن العلاقات السويسرية الإماراتية، فقال: «بدأت العلاقات الدبلوماسية الكاملة بين البلدين في عام 1992. وتأسست سفارة سويسرا في أبوظبي عام 2000، بينما تأسس المركز التجاري السويسري في دبي عام 2005».
وأضاف: «الإمارات أهم شريك لسويسرا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، خاصة في مجال الشراكة الاقتصادية.
وقد بلغت قيمة التجارة الثنائية بين البلدين 20 مليار دولار في عام 2019، إلا أنها انخفضت على نحو حاد إلى 11 مليار دولار في عام 2020 بسبب تداعيات جائحة «كوفيد 19»، لكننا نأمل في ارتفاع هذا الرقم إلى حالته الطبيعية بعد انتهاء الجائحة.
كما سيضطلع «إكسبو 2020 دبي» بدور مهم في ذلك، خاصة أن الرئيس السويسري سيزور دبي في مطلع أكتوبر المقبل، بالتزامن مع افتتاح الحدث، وذلك لمقابلة عدة مسؤولين ووسطاء على أعلى مستوى».
أولويات
وتطرق أمان إلى أولويات السياسة الخارجية التي تنتهجها سويسرا في المنطقة، فقال: «تظل الأولويات لدى سويسرا كما هي السلام، الأمن، وحقوق الإنسان».
ثم تحدث عن المداخل التي تَنفُذ منها السياسة الخارجية السويسرية إلى تحقيق هذه الأولويات، فقال: «لدينا أدوات عدة نحقق بها استراتيجيتنا ونعزّز أولوياتنا، وفي مقدمتها العمل بهدوء من خلال الوساطة. فنحن فقط نقوم بدور ساعي البريد، حيث نركز على الوساطة عندما نشارك في حل أي قضية شائكة بالمنطقة».
وأضاف أمان: «ثمة مدخل آخر شديد الأهمية لتنفيذ استراتيجيتنا بالمنطقة، وهو قضية الهجرة، التي نراها قضية شديدة الأهمية، خاصة بعد الانسحاب الأمريكي من أفغانستان، وأعلم أن الإمارات استضافت لاجئين أفغاناً، ولا اعتقد أن الأطراف المعنية ستسمح بأن تتفاقم أزمة اللاجئين الأفغان كي تُفاقِم بدورها أزمة الهجرة التي هي مُعقدة أصلاً».
وتحدث أمان عن مدخل ثالث، وهو التنمية المُستدامة، فقال: «نعتبر التنمية المُستدامة مدخلاً شديد الفاعلية في الوصول إلى أولوياتنا، وتنقسم هذه القضية إلى عدة قطاعات، ومن أهمها قطاع المياه، وقد بلغت الإمارات درجة هائلة من التطور في التعامل مع هذا القطاع تحديداً، وذلك من خلال استخدام البدائل للمياه، ونحن نتعاون معها عن كثب في هذا الشأن».
بناء الثقة
وتابع أمان: «تبقى الأداة الأهم لدينا هي بناء الثقة، كيف نبني الثقة ثم نعززها بين كافة الأطراف المعنية في كل قضية من قضايا المنطقة، وهذا ما نسعى من أجله، ونتعاون مع الإمارات أيضاً من أجل تحقيقه». وتطرق أمان إلى أدوات ومداخل أخرى، ومنها معالجة أزمة التغير المناخي، تعزيز الرقمنة والاعتماد على التقنيات الحديثة، فقال:
«تشهد مجالات التقنية والرقمنة تعاوناً وثيقاً، ولعل مركز الأبحاث، الذي أنشأته المدرسة الاتحادية للفنون التطبيقية - التي يقع مقرها الرئيسي بلوزان - في رأس الخيمة يُعد أحد أبرز الأمثلة على هذا التعاون، إلى جانب أمثلة أخرى للتعاون في مجال التقنية كالتعاون في تجارب المُدُن الذكية وغيرها».

كبير المستشارين تحدث لوفد إعلامي إماراتي عن أولويات السياسة الخارجية لبلاده

مسؤول سويسري: الإمارات أهم شركائنا في المنطقة

target4350471702964949139.jpg

أكد سيمون أمان، كبير المستشارين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لدى وزارة الشؤون الخارجية السويسرية، أن الإمارات أهم شريك لسويسرا بالمنطقة

أشاد فخامة غي بارميلين رئيس الاتحاد السويسري بالعلاقات الثنائية الوثيقة والمتميزة بين دولة الإمارات وسويسرا على مختلف الأصعدة، معربا عن تطلعه لدفع التعاون المشترك بين البلدين بما يعزز ازدهارهما وتقدمهما ويعود بالخير على شعبيهما.
جاء ذلك خلال استقبال فخامته في مكتبه بالمجلس الاتحادي الفيدرالي في بيرن اليوم معالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم الذي يقوم حاليا بزيارة عمل للاتحاد السويسري .
ونقل معاليه في مستهل اللقاء إلى فخامة غي بارميلين تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وتمنياتهم للاتحاد السويسري الصديق مزيدا من التقدم والازدهار ولشعبه الخير والنماء والرفعة.
من جانبه حمل فخامة الرئيس السويسري معالي حسين بن إبراهيم الحمادي تحياته إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وتمنياته بدوام التقدم والاستقرار والتطور لدولة الإمارات وشعبها.
من جانبه أعرب معالي حسين بن إبراهيم الحمادي عن شكره وتقديره على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مشيدا بما لمسه من حرص فخامته على تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات والاتحاد السويسري في مختلف المجالات بما يعود بالنفع على شعبيهما.
ويأتي اللقاء في إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية التي تجمع البلدين وتبادل وجهات النظر وآليات العمل المشترك من أجل ترسيخ العلاقات الإماراتية السويسرية في مجالات عدة لا سيما في قطاع التعليم ودعم الجهود العالمية لترسيخ مرحلة أكثر تعاونا للنهوض بالتعليم في ظل المستجدات الحالية.
حضر اللقاء .. سعادة عبيد سالم الزعابي سفير الدولة لدى الاتحاد السويسري وسعادة الدكتور محمد بن إبراهيم المعلا وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون الأكاديمية وسعادة الدكتورة آمنة الضحاك الشامسي الوكيل المساعد لقطاع الرعاية وبناء القدرات ومن الجانب السويسري سعادة غابرييل لوشينجر كبير مستشاري الرئيس السويسري وديرسيو افونسو دا سيلفا المستشار العلمي للتعليم والبحث والابتكار السويسري.
في سياق متصل التقى معالي حسين بن إبراهيم الحمادي، مارتينا هيراياما وزيرة الدولة لشؤون التعليم والبحث العلمي في الاتحاد السويسري حيث تم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون في المجال العلمي بين البلدين ومناقشة المشاريع التربوية المستقبلية وسبل تطويرها فضلا عن تبادل الخبرات بين المؤسسات العلمية في دولة الإمارات والاتحاد السويسري.

الرئيس السويسري يشيد بمتانة العلاقات مع الإمارات

الإمارات الوجهة الاستثمارية الأكثر تطوراً والأسرع نمواً بالمنطقة

قصة النجاح العالمية الملهمة التي حققتها دولة الإمارات العربية المتحدة كوجهة للنمو والاستثمار والتنمية الاقتصادية الشاملة وجودة الحياة على مدى الخمسين عاماً الماضية

تشهد العلاقة بين الإمارات وسويسرا نمواً متواصلاً، يطال مجالات متنوعة، إلا أن الاقتصاد يظل هو المحرك الأول والأقوى للعلاقات بين البلدين، إذ ترتبط الدولتان بروابط اقتصادية متينة، لعل أبرز علاماتها، أن سويسرا هي خامس أكبر شريك تجاري للإمارات.
ومن واقع البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الاقتصاد الإماراتية، فقد تجاوز حجم التجارة غير النفطية بين الإمارات وسويسرا 516 مليار درهم، على مدى 10 سنوات، بين عامي 2010 و2019، فيما سجلت التجارة غير النفطية مع سويسرا بقيمة 65.23 مليار درهم عام 2019، زيادة قدرها 16.5 %، مقارنة مع العام السابق.
وخلال العقد نفسه، حققت تجارة دبي وحدها مع سويسرا، تطوراً ملحوظاً، مسجلة 75 % نمواً خلال عشر سنوات (2010 - 2019)، لتصل إلى 60 مليار درهم في 2019، مقارنة مع 34 مليار درهم في 2010، فيما بلغت قيمة التبادل التجاري نحو 24.3 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الجاري، بواقع 4.4 مليارات درهم واردات، و20 مليار درهم صادرات وإعادة تصدير، ومن أبرز السلع التجارية بين الجانبين، الألماس والأدوية والساعات اليدوية والذهب والمجوهرات.
ومن الجدير بالذكر في هذا الشأن، أن عدد الشركات السويسرية التي تعمل في دبي وحدها، بلغ 200 شركة حتى نهاية عام 2020.
وكان مجلس الأعمال السويسري في دبي والمناطق الشمالية، قد أفاد في وقتٍ سابق، بأن الشركات السويسرية العاملة في الإمارات، توظف مجتمعة 11 ألف موظف في الدولة.
وعلاوة على ذلك، أظهرت بيانات صادرة الشهر الماضي، عن الوزارة أيضاً، أن سويسرا واحدة ضمن أربع دول تستحوذ على 30 % من إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية للإمارات مع العالم، كما تستحوذ على 18 % من رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى الدولة. وتشمل الدول الأربع، الولايات المتحدة الأمريكية والصين والهند، إلى جانب سويسرا.
وفي ما يخص الجانب السياسي من العلاقات الإماراتية السويسرية، فهي تتوطد على نحو مُطرد، عبر العقد الماضي، وتحديداً منذ افتتاح سفارة الإمارات بصفة رسمية في العاصمة السويسرية برن، في عام 2011.
ولا يتعين في هذا السياق، إغفال التمثيل الإماراتي لدى المقر الأوروبي للأمم المتحدة، والمنظمات الدولية في جنيف، والدور الذي يضطلع به لإبراز دور وسياسة دولة الإمارات تجاه العديد من القضايا الإقليمية والعالمية.
ومن المُنتظر أن يُعزز «إكسبو 2020 دبي»، الذي ستبدأ فعالياته الشهر المقبل، قوة العلاقات الإماراتية السويسرية، المتينة أصلاً.
وكان ماسيمو بادجي سفير سويسرا لدى الدولة، قد أدلى بتصريحات إعلامية في مارس الماضي، على هامش استكمال الأعمال الهيكلية لجناح بلاده في «إكسبو 2020 دبي»، وأفاد آنذاك، بأن حجم التبادل التجاري بين الإمارات وسويسرا، شهد نمواً كبيراً خلال السنوات الماضية، حيث بلغ نحو 80 مليار درهم. وأضاف أن سويسرا واحدة ضمن أكبر 10 دول من حيث حجم الاستثمار الأجنبي في السوق الإماراتية.
ويذكر أن كُلفَة الجناح في «إكسبو 2020 دبي»، تصل إلى حوالي 60.5 مليون درهم.

الإمارات وسويسرا... روابط يُعززها «إكسبو»

target4371988397112242932.jpg

أكدت وزارة الاقتصاد الدور المحوري الذي تؤديه المكاتب والملحقيات التجارية التابعة لها في تعزيز التجارة الخارجية وتنمية الصادرات الوطنية وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر والتعريف بمزايا وحوافز بيئة الأعمال في الدولة بما يسهم في نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للدولة وزيادة تنافسية وتنوع الاقتصاد الوطني.
وأوضحت الوزارة أنها تمتلك 4 ملحقيات رئيسة لدى أهم شركاء الدولة التجاريين؛ الولايات المتحدة الأمريكية والصين والهند وسويسرا، وهي الدول التي تستحوذ على 30% من إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية للإمارات مع العالم و18% من رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى الدولة.
وقال محمد ناصر حمدان الزعابي، مدير إدارة المكاتب والملحقيات التجارية بوزارة الاقتصاد: «تضطلع الملحقيات التجارية بدور محوري في تمكين سياسات التجارة والاستثمار والتعاون الاقتصادي الخارجي لدولة الإمارات.
وتنفذ خطة متكاملة لدعم الشراكة مع الأسواق العالمية في العديد من القطاعات ذات الأولوية للدولة لا سيما المرتبطة بالاستراتيجيات الوطنية المتخصصة مثل الأمن الغذائي والصناعة والخدمات اللوجستية والذكاء الاصطناعي والابتكار والسياحة وريادة الأعمال والتكنولوجيا والطاقة المتجددة والفضاء».
وأضاف الزعابي: «تعتبر المكاتب والملحقيات التجارية للدولة من أهم القنوات لتعزيز وصول قطاع الأعمال الوطني إلى الأسواق العالمية وتوفير الدراسات والتقارير والمعلومات التي تدعم توسع الشركات المحلية إلى أسواق جديدة، وتسهيل وصول المستثمرين الأجانب إلى أسواق الدولة وتعريفهم بالفرص الاستثمارية الواعدة».
وأوضح أن الإدارة تعمل على التنسيق من أجل عقد 13 لجنة اقتصادية مشتركة خلال فعاليات «إكسبو 2020 دبي» المقرر عقده أكتوبر المقبل، فضلاً عن المساهمة في زيادة عدد مذكرات التفاهم والاتفاقيات مع أصحاب المصلحة في الدول الشريكة بما يخدم توجهات الدولة واستراتيجياتها الاقتصادية على الصعيدين التجاري والاستثماري.
مؤكداً أن الملحقيات تحرص على التواصل والتنسيق مع جميع الأطراف المعنية لتذليل أي عقبات تواجه زيادة التبادلات التجارية للدولة أو نمو استثمارات ومشاريع الشركات الإماراتية في الخارج.
وأكد سعود النويس الملحق التجاري لدولة الإمارات في الولايات المتحدة أهمية الدور الذي تؤديه الملحقية في تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية بين البلدين ومساعدة الشركات من كلا الجانبين في تحديد الفرص التجارية والاستثمارية الواعدة.
وأشار النويس إلى أن جهود الملحقية تسهم في جذب الاستثمارات الأمريكية المباشرة إلى الدولة التي تحتضن أكثر من 1500 شركة أمريكية والعديد منها يتخذ من الدولة مقراً رئيسياً أو إقليمياً موضحاً أن الملحقية تركز على دعم الاستراتيجيات التنموية للدولة من خلال تطوير الشراكات التجارية والاستثمارية بين مجتمعي الأعمال الإماراتي والأمريكي.
تذليل العوائق
أشارت عائشة الكبيسي، الملحق التجاري لدولة الإمارات في الصين، إلى أن ملحقية الدولة في الصين تعد أحد أهم الكيانات العاملة في تنمية التجارة الخارجية لدولة الإمارات وتطوير العلاقات التجارية والاستثمارية للدولة سواءً على المستوى الثنائي مع الصين، أم مع دول آسيا والمنظمات التجارية والاقتصادية في الصين.
وذلك من خلال متابعة برامج التعاون الفني ودعم الحضور الإماراتي في المعارض التجارية وتقديم الدعم للبعثات الرسمية والتجارية للدولة والمساهمة في تذليل العوائق أمام تدفق التجارة والاستثمارات بين الجانبين وتعزيز المصالح الاقتصادية للدولة في الصين والمنطقة ودعم الشركات الإماراتية التي اختارت الصين سوقاً مستهدفاً لمنتجاتها أو خدماتها.
من جانبه أوضح عبدالله الباشه النعيمي الملحق التجاري للدولة في جمهورية الهند أن ملحقية الدولة في الهند تمثل محطة محورية لتعزيز العلاقات الاقتصادية الإماراتية الهندية وتعمل على تشجيع التجارة الثنائية والاستثمار وحماية المصالح التجارية المتبادلة.
وذلك من خلال تنظيم وتسهيل زيارات الوفود التجارية والبعثات الرسمية وعقد الاجتماعات مع رجال الأعمال في الهند الراغبين في التصدير لدولة الإمارات، وتوفير البيانات والمعلومات التجارية حول أسواق البلدين مشيراً إلى أن جهود الملحقية ساهمت أخيراً في إعفاء بعض الاستثمارات السيادية الإماراتية من الضرائب.
التعريف بالفرص
من جهته أوضح عبد السلام آل علي الملحق التجاري للدولة في سويسرا أن الملحقية تؤدي دوراً محورياً في تنمية التبادل التجاري وتدفق الاستثمارات بين البلدين وعلى المستوى الإماراتي الأوروبي حيث تعد محطة اتصال رئيسية مع السوق السويسري والأسواق الأوروبية وتعمل على تزويد المستثمرين بالمعلومات ذات الصلة والتعريف بالفرص الواعدة والربط بين الشركات الإماراتية ونظيرتها السويسرية والأوروبية لبناء شراكات استثمارية وتجارية مستدامة.
وأضاف آل علي إن الملحقية تضطلع أيضاً بحكم موقع عملها في مدينة جنيف بسويسرا بمهام حيوية أخرى مثل تطوير شراكة الدولة مع منظمة التجارة العالمية والمتابعة والتنسيق بشأن الملفات والقضايا والعمليات التفاوضية المتعلقة بأعمال ومؤتمرات المنظمة.
وأكدت الوزارة أنها تعمل حالياً على زيادة عدد الملحقيات خلال المرحلة المقبلة لتحقيق مزيد من النمو والمكاسب للتجارة الخارجية وتعزيز مكانة الدولة على خريطة التجارة العالمية في إطار خطتها لاقتصاد الخمسين علماً أن التجارة الخارجية غير النفطية للإمارات شهدت على مدى السنوات العشر الماضية من 2011 حتى 2020 نمواً 2.2% فيما شهدت الصادرات غير النفطية نمواً 10% وإعادة التصدير 3.2%.

نتائج البحث عن: العلاقات الإماراتية السويسرية