<p class='article-text'>شاركت جمارك دبي في منتدى التواصل التنفيذي «DSO Executive Networking Forum»، الذي تنظمه واحة دبي للسيليكون؛ منصة تبادل المعرفة والخبرات والتواصل مع مجتمع الأعمال، حيث استعرضت الدائرة أحدث التسهيلات والمبادرات والحلول الجمركية الداعمة لنمو الشركات، وانسيابية حركة التجارة، وكفاءة سلاسل الإمداد، بما يعزز سهولة ممارسة الأعمال ويرتقي بتجربة العميل.<br>وتأتي المشاركة في إطار نهج جمارك دبي القائم على الشراكة المباشرة مع القطاع الخاص، والتعرف على احتياجات الشركات والمستثمرين، وتحويلها إلى حلول عملية تسهم في تبسيط الإجراءات وتسريع إنجاز المعاملات وتخفيف الأعباء التشغيلية.<br>كما تتيح المشاركة استعراض التطورات التي تشهدها منظومة العمل الجمركي، والتي تجمع بين التسهيلات الإجرائية، والخدمات الرقمية والاستباقية، وتطوير منظومة التجارة الإلكترونية عبر الحدود.<br>وفي هذا الإطار، سلطت جمارك دبي خلال المنتدى الضوء على حزمة التسهيلات التي أطلقتها لدعم الاقتصاد وتيسير التجارة ومساندة العملاء في ظل المتغيرات الجيوسياسية، وفي إطار حزمة المحفزات الاقتصادية الحكومية، حيث أصدرت الدائرة 4 إعلانات جمركية خلال يونيو ويوليو 2026، استهدفت منح الشركات مزيداً من المرونة في إدارة التزاماتها، والمحافظة على استمرارية عملياتها وانسيابية حركة البضائع.<br>وشملت الحزمة الإعلان الجمركي رقم 12/2026، الصادر في 18 يونيو 2026، بشأن التمديد المؤقت لمهل الأوضاع المعلقة للرسوم الجمركية، والإعلان رقم 14/2026، الصادر في 27 يونيو، بشأن التسهيل المؤقت لتقسيط مبالغ الرسوم الجمركية المستحقة، والإعلان رقم 15/2026، الصادر في التاريخ ذاته، بشأن التخفيض المؤقت للغرامات المؤهلة في القضايا الجمركية، إضافة إلى الإعلان رقم 16/2026، الصادر في 30 يوليو، والمتعلق بتعديل حد الإعفاء من الرسوم الجمركية للتجارة الإلكترونية.<br>وأظهرت نتائج تطبيق الإعلان الجمركي رقم 12/2026 استفادة 6,613 شركة من تمديد مهل الأوضاع المعلقة للرسوم الجمركية لمدة 120 يوماً، تبدأ من تاريخ انتهاء المدة الأصلية للوضع المعلق.<br>ويشمل القرار المعاملات التي تنتهي مددها الأصلية بعد 27 فبراير 2026 وحتى 31 يوليو 2026، ويتضمن أوضاع الاستيراد بغرض إعادة التصدير، والإدخال المؤقت، والعبور بمختلف أنواعه.<br>فترات إضافية<br>ويوفر التمديد للشركات فترة إضافية لاستكمال معاملاتها وإدارة التزاماتها الجمركية، بما يخفف الضغوط الناتجة عن المتغيرات التي أثرت في حركة التجارة والشحن، ويدعم السيولة واستمرارية النشاط التجاري واستقرار سلاسل الإمداد.<br>واستكملت الدائرة هذه الإجراءات من خلال الإعلانين 14/2026 و15/2026، اللذين يتيحان، وفق الشروط والضوابط المعتمدة، تسهيلات لتقسيط مبالغ الرسوم الجمركية المستحقة وتخفيض الغرامات المؤهلة في القضايا الجمركية، بما يساعد الشركات على تسوية التزاماتها ضمن آليات أكثر مرونة، ويدعم الامتثال واستدامة الأعمال.<br>ويمتد مسار التسهيلات إلى قطاع التجارة الإلكترونية، حيث عدّلت جمارك دبي، بموجب الإعلان الجمركي رقم 16/2026، حد الإعفاء من الرسوم الجمركية لشحنات التجارة الإلكترونية، ليرتفع من 300 درهم إلى 1,000 درهم من قيمة CIF.<br>ويواكب هذا التعديل النمو المتسارع للتجارة الرقمية، ويوسع نطاق الشحنات المؤهلة للاستفادة من الإعفاء، بما يقلل التكلفة الإجرائية للشحنات منخفضة القيمة ويدعم شركات التجارة الإلكترونية والخدمات اللوجستية، ويعزز جاذبية دبي مركزاً لحركة التجارة الرقمية عبر الحدود.<br>المنصة الإلكترونية<br>وفي سياق متصل، استعرضت جمارك دبي منصة التجارة الإلكترونية عبر الحدود، التي طُورت لدعم مكانة دبي مركزاً عالمياً للتجارة الإلكترونية من خلال أتمتة الإجراءات وربطها بالطلبات الإلكترونية، بما يتيح إنجاز دورة المعاملة بكفاءة أكبر.<br>وتوفر المنصة مجموعة من المزايا، من بينها الإنشاء والتقديم الآلي للبيانات الجمركية استناداً إلى الطلبات الإلكترونية، إلى جانب التخليص الآلي للسلع المرتجعة وفق الضوابط المعتمدة، والاسترداد الآلي للرسوم الجمركية على المرتجعات خلال 60 يوماً.<br>وتتضمن المنظومة كذلك عدم استيفاء الرسوم الجمركية على الشحنات المؤهلة التي لا تتجاوز قيمة CIF لها 1,000 درهم، وعدم استيفاء رسوم خدمة تسجيل البيان الجمركي للشحنات التي لا تتجاوز قيمتها 30 ألف درهم، وفق الفئات والشروط المحددة، فضلاً عن تسهيلات مرتبطة بالتفتيش والمستندات والضمانات وتعديل البيانات الجمركية أو إلغائها.<br>وتسهم هذه المزايا في اختصار الخطوات التشغيلية وتسريع حركة الشحنات والمرتجعات، وربط مراحل التجارة الإلكترونية بالإجراء الجمركي ضمن مسار رقمي يبدأ من الطلب الإلكتروني ويمتد إلى التخليص واسترداد الرسوم.<br>كما استعرضت جمارك دبي ضمن مبادراتها نظام الأحكام المسبقة، الذي يهدف إلى تمكين التجار أو ممثليهم المعتمدين من الحصول على قرار جمركي مسبق وملزم لمدة محددة بشأن المعاملة الجمركية للسلع، قبل تنفيذ عملية الاستيراد أو التصدير.<br>رؤية مسبقة<br>ويغطي النظام 3 مجالات رئيسية هي تصنيف السلع وفق التعرفة الجمركية الموحدة، وقواعد المنشأ، وتقييم السلع للأغراض الجمركية، ويمنح هذا النهج الشركات رؤية مسبقة حول المعالجة الجمركية لسلعها، بما يساعدها على احتساب التكاليف واتخاذ القرارات والتخطيط لسلاسل الإمداد بدرجة أعلى من الوضوح، ويحد من احتمالات التأخير أو الاختلاف بشأن التصنيف أو المنشأ أو القيمة الجمركية عند وصول البضائع.<br>وتعكس المبادرات والتسهيلات المعروضة في المنتدى تطور دور العمل الجمركي من التركيز على إنجاز المعاملة إلى بناء منظومة أشمل لتمكين التجارة، إذ تتكامل المرونة التشريعية والإجرائية مع الرقمنة والخدمات الاستباقية والتواصل المستمر مع القطاع الخاص، لتوفير بيئة أكثر كفاءة وقابلية للتنبؤ أمام الشركات.<br>وتشكل الإجراءات والمبادرات التي تستعرضها الدائرة نموذجاً متكاملاً يجمع بين تخفيف الالتزامات على الشركات، وتيسير الإجراءات، ودعم السيولة، وأتمتة المعاملات، وتطوير التجارة الإلكترونية، وتعزيز الوضوح المسبق للقرارات الجمركية، بما يحول التسهيل الجمركي إلى قيمة اقتصادية مباشرة لمجتمع الأعمال.<br>ومن خلال هذا النهج، تواصل جمارك دبي تطوير نموذج جمركي مرن واستباقي يوازن بين تسهيل التجارة وتعزيز الامتثال، ويربط تطوير الخدمات باحتياجات السوق والتحولات في أنماط التجارة العالمية، بما يدعم تنافسية الشركات ويرسخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للأعمال والتجارة والاقتصاد الرقمي.</p>

جمارك دبي تستعرض مبادراتها لتمكين مجتمع الأعمال فـي منتدى التواصل التنفيذي

أجندة دبي الاقتصادية «D33» تضع الصناعة في قلب عملية التنوع

شركات دبي الصناعية تروّض سلاسل الإمداد

<p class='article-text'><div data-empty="false">تستضيف دبي خلال الفترة من 1 إلى 3 سبتمبر المقبل فعاليات معرض الشرق الأوسط للطاقة والذي يعقد تحت رعاية وزارة الطاقة والبنية التحتية.</div></p><p class='article-text'>ويعد من أبرز الفعاليات المتخصصة في قطاع الكهرباء والطاقة بالمنطقة، إذ يجمع سنوياً نخبة واسعة من الشركات والمصنعين والموردين والمستثمرين والخبراء وصناع القرار لمناقشة مستقبل قطاع الطاقة واستعراض أحدث التقنيات والحلول.</p><p class='article-text'>تعقد فعاليات المؤتمر في مركز دبي التجاري العالمي بتنظيم شركة «Informa Middle East»، بمشاركة أكثر من 35 ألف زائر، ووجود أكثر من 1900 شركة عارضة، ومشاركين من أكثر من 150 دولة.</p><p class='article-text'>إضافة إلى أكثر من 250 متحدثاً ضمن البرنامج المصاحب. وتوضح بيانات أخرى للشركة المنظمة أن نسخة 2026 من المعرض تستهدف جمع المجتمع العالمي للطاقة والكهرباء في منصة واحدة لتبادل الخبرات وعقد الشراكات واستكشاف التقنيات الجديدة.</p><p class='article-text'>وتبرز أهمية هذه الأرقام في أن المعرض لم يعد مجرد مساحة لعرض المنتجات، بل أصبح منصة متكاملة تجمع مختلف حلقات سلسلة القيمة الكهربائية، بدءاً من توليد الطاقة ونقلها وتوزيعها، مروراً بالطاقة الشمسية والمتجددة، ووصولاً إلى البطاريات وتخزين الطاقة والرقمنة وأنظمة الطاقة الاحتياطية.</p><h2>تحولات كبيرة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكتسب المعرض أهمية إضافية في ظل التحولات الكبيرة التي يشهدها قطاع الطاقة عالمياً وإقليمياً، وفي مقدمتها التوسع في مصادر الطاقة المتجددة، وتطوير شبكات الكهرباء، وزيادة الاعتماد على تقنيات تخزين الطاقة، والرقمنة والذكاء الاصطناعي، إلى جانب الحاجة المتزايدة إلى شبكات أكثر مرونة وكفاءة وقدرة على استيعاب الطلب المتنامي على الكهرباء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمنح موقع دبي الاستراتيجي المعرض أهمية خاصة؛ فالمدينة تمثل مركزاً تجارياً ولوجستياً يربط أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا وأوروبا. </div></p><p class='article-text'>كما يتميز مركز دبي التجاري العالمي بموقعه في قلب المدينة وسهولة الوصول إليه، الأمر الذي يسهل مشاركة الزوار والعارضين القادمين من داخل دولة الإمارات وخارجها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويغطي معرض الشرق الأوسط للطاقة مجموعة واسعة من المجالات التقنية والتجارية المرتبطة بالطاقة. ومن أبرزها نقل وتوزيع الكهرباء.</div></p><p class='article-text'>حيث تعرض الشركات تقنيات ومكونات البنية التحتية الكهربائية، مثل المحولات ومفاتيح الجهد والمعدات المستخدمة في الشبكات.</p><p class='article-text'>ويحتل قطاع الطاقة المتجددة والنظيفة موقعاً محورياً أيضاً، مع التركيز على الطاقة الشمسية والحلول الهجينة والتقنيات التي تساعد الدول والشركات على خفض الانبعاثات وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة.</p><p class='article-text'>ويقام بالتزامن مع المعرض منتدى «Intersolar Middle East»، والذي يركز على الطاقة الشمسية والخلايا الكهروضوئية ومشروعات الطاقة المتجددة والحلول الهجينة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما تخزين الطاقة والبطاريات، فيمثل أحد أكثر القطاعات أهمية في ظل توسع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والحاجة إلى تخزين الكهرباء لاستخدامها عند ارتفاع الطلب أو انخفاض إنتاج المصادر المتجددة.</div></p><p class='article-text'>كما يركز المعرض على الرقمنة وإدارة استهلاك الطاقة، وهي مجالات أصبحت أساسية مع تنامي دور البيانات والذكاء الاصطناعي في تشغيل شبكات الكهرباء والتنبؤ بالطلب وتحسين الكفاءة وإدارة الأصول.</p><h2>5 مسارات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق البرنامج الرسمي، يشمل الحدث 5 مسارات رئيسية للمؤتمرات وأكثر من 100 جلسة، بمشاركة وزراء ومسؤولين في شركات المرافق ومقاولين ومستثمرين ومبتكرين في قطاع الطاقة. </div></p><p class='article-text'>ويعكس معرض الشرق الأوسط للطاقة التحول الجاري في مفهوم الطاقة في المنطقة. فالتحدي لم يعد يتمثل فقط في إنتاج المزيد من الكهرباء، وإنما في إنتاجها بطريقة أكثر كفاءة واستدامة، ونقلها وتوزيعها عبر شبكات قادرة على التعامل مع مصادر متعددة ومتغيرة.</p><p class='article-text'>وتزداد أهمية هذه المسألة في دول الخليج، حيث يتزامن النمو الاقتصادي مع توسع مشاريع الطاقة المتجددة ومراكز البيانات والقطاعات الصناعية الحديثة.</p><p class='article-text'>ولذلك تبرز في المعرض موضوعات مثل مرونة الشبكات، والذكاء الاصطناعي، وإدارة الطلب، وتخزين الطاقة والرقمنة.</p><h2>35</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ألف زائر</div></p><h2>1900</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">شركة عارضة</div></p><h2>150</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">دولة مشاركة</div></p>

تستضيف فعاليات معرض الشرق الأوسط للطاقة بعد غدٍ

دبي تناقش مستقبل قطاع الطاقة العالمي

مركز الحضارة الإسلامية في أوزبكستان.. ذاكرة أمة ورسالة إنسانية إلى العالم

<p class='article-text'>كشف استطلاع حديث أن نحو نصف الألمان يمكنهم تصور الاستعانة مستقبلاً بروبوت شبيه بالإنسان في منازلهم، للقيام بمهام مثل التنظيف وترتيب المشتريات وحتى الطهي.</p><p class='article-text'>ووفقاً للاستطلاع الذي أجراه الاتحاد الألماني لقطاع الرقمنة «بيتكوم»، أبدى 48% من المشاركين انفتاحاً على استخدام روبوت شبيه بالإنسان يعمل بالذكاء الاصطناعي في المنزل، بينهم 18% قالوا إنهم يستطيعون تصور ذلك «بالتأكيد»، فيما أجاب 30% بـ«نعم إلى حد ما». وفي المقابل، رفض 47% من الألمان استخدام روبوتات شبيهة بالإنسان في منازلهم.</p>

الألمان يفضلون الاستعانة بالروبوتات في المنزل

<p class='article-text'>في زمن يمكن فيه الوصول إلى ملايين الأغاني خلال ثوانٍ، يبدو شراء قرص مدمج ووضعه في جهاز تشغيل خطوة إلى الوراء، لكن هذا بالضبط ما يحدث الآن.</p><p class='article-text'>رصد تقرير نشرته صحيفة «الغارديان» عودة واضحة للأقراص المدمجة، أو «السي دي»، إلى واجهة الاستماع للموسيقى، بعد سنوات طويلة بدا فيها أنها دخلت مرحلة الانقراض أمام خدمات البث مثل «سبوتيفاي» و«أبل ميوزك».</p><p class='article-text'>المفارقة أن هذه العودة تأتي في وقت يشترك فيه أكثر من 800 مليون شخص حول العالم في خدمات بث الموسيقى، ومع ذلك، تقول متاجر كبرى إن البحث عن أجهزة تشغيل الأقراص عاد للارتفاع من جديد.</p><p class='article-text'>شركة «جون لويس» البريطانية قالت إن عمليات البحث عن مشغلات الأقراص المدمجة ارتفعت 96% منذ يوليو، وربطت جزءاً من هذا الصعود بالطلاب المتجهين إلى الجامعات، الذين يشترون أجهزة صغيرة لغرف السكن.</p><p class='article-text'>ونفدت بعض الأجهزة بالفعل من المتاجر الإلكترونية، من بينها جهاز «كروسلي فوييجر» بسعر 80 جنيهاً إسترلينياً، وجهاز «بيور كلاسيك سي-دي 6» بسعر 130 جنيهاً. وحتى مشغلات الأقراص المحمولة عادت إلى الواجهة، والأهم أن الأمر لا يقتصر على الأجهزة، فمبيعات الأقراص نفسها ترتفع أيضاً، وارتفعت مبيعات الأقراص المدمجة 16%، مقارنة بزيادة بلغت 2.4% فقط للفينيل (Vinyl) وهي مشغلات الأسطوانات الموسيقية الكبيرة التي تدور على منصة دائرية، وتقرأ الموسيقى بواسطة إبرة تمر فوق الأخاديد المحفورة على الأسطوانة.</p><p class='article-text'>وتقول سلسلة «إتش إم في» فتقول إن مبيعات الأقراص لديها ارتفعت 10% على أساس سنوي.</p><p class='article-text'>من أهم أسباب هذه العودة المفاجئة هو السعر، ففي بريطانيا، يمكن أن يبلغ سعر الأسطوانة نحو 35 جنيهاً إسترلينياً، بينما يباع القرص المدمج بنحو 12 جنيهاً فقط.</p><p class='article-text'>ويقول فيل هاليداي، المدير الإداري لـ«إتش إم في»، إن موسيقى البوب الكورية كانت من أكبر محركات هذا الانتعاش، مع فرق مثل «بي تي إس»، لكن الطلب يمتد أيضاً إلى فنانين مثل أوليفيا رودريغو وأريانا غراندي وأوليفيا دين.</p><p class='article-text'>ويقول توم مورغان-فريلاندَر، نائب رئيس تحرير مجلة «ستاف» التقنية، إنه لاحظ هذا التغير خلال العامين الماضيين، حيث يرى أن بعض المستهلكين يريدون الابتعاد قليلاً عن الهاتف، والحصول على صوت أفضل، وفي الوقت نفسه تجنب التكلفة المرتفعة التي تتطلبها أنظمة الفينيل.</p><p class='article-text'>بالنسبة لهؤلاء، شراء نظام كامل بنحو 150 جنيهاً إسترلينياً يحتوي على مشغل أقراص ومكبرات صوت يبدو أكثر منطقية من شراء جهاز فينيل ومكبرات منفصلة.</p><p class='article-text'>ويتجلى هذا التغيير بوضوح بين الشباب، ففي أحد فروع «إتش إم في» في لندن، اختارت فتاة تبلغ 14 عاماً ألبومين لدوا ليبا وألبوم «برات» لتشارلي إكس سي إكس، لتشغلها على جهاز قديم. وقالت إنها تفضل الأقراص لأنها أرخص، وأصغر حجماً من الفينيل، وتشعر بأن جودتها أفضل من الاستماع عبر الهاتف.</p><p class='article-text'>وفي المتجر نفسه، كان زائر يبلغ 27 عاماً قادماً من الرياض يشتري أعمالاً لمادونا وكايسي موسغريفز وتينا تيرنر. بالنسبة إليه، الاستماع إلى القرص يمنحه إحساساً مختلفاً، كأنه يستمع إلى عمل الفنان نفسه كقطعة متكاملة.</p><p class='article-text'>الاستماع عبر البث يجعل الموسيقى شبه بلا نهاية، حيث يمكن الانتقال بين عشرات الأغاني في دقائق، وتخطي أي مقطع، وترك الخوارزمية تقترح التالي، أما سحر القرص يفرض طقساً أبطأ نختار فيه ألبوماً ونضعه في المشغل ونسمعه من البداية إلى النهاية.</p><p class='article-text'>وعودة الأقراص ليست حالة منفصلة، وإنما جزء من موجة أوسع لإحياء التقنيات القديمة، فقد عاد الفينيل قبل سنوات، كما شهدت أشرطة الكاسيت انتعاشاً أيضاً، وحتى سماعات الأذن السلكية بدأت تظهر مجدداً بدلاً من السماعات اللاسلكية.</p><p class='article-text'>وترى كاترينا ميلز من «جون لويس» أن عودة الفينيل أعادت شهية المستهلكين للموسيقى المادية، وأن هذا الاهتمام بدأ ينتقل الآن إلى الأقراص المدمجة.</p><p class='article-text'>لكن بعض الخبراء يرون أن المسألة تتعلق أيضاً بالصورة والهوية، فالاستراتيجي أليكسي غانر يصف الظاهرة بأنها نوع من «الاستعراض السمعي»، أي أن حمل مشغل أقراص محمول وسماعات سلكية لا يتعلق بالصوت فقط، بل يرسل أيضاً رسالة عن الذوق والهوية الثقافية.</p><p class='article-text'>بحسب غانر، الوضع الطبيعي اليوم هو منصات البث والصوت اللاسلكي والهواتف المتشابهة، ولذلك تصبح العودة إلى القرص أو السلك نوعاً صغيراً من التمرد على التجربة الرقمية الموحدة.</p><p class='article-text'>وتتفق معه جاي ناي فيليبس، التي تكتب عن اتجاهات الجيل «زد»، وترى أن وفرة الموسيقى أصبحت نفسها سبباً في جاذبية الشكل القديم، حين تصبح كل الأغاني متاحة دائماً، يصبح اختيار ألبوم واحد والاستماع إليه كاملاً تجربة مختلفة.</p>

التمرد في زمن الرقمنة

ظننا أنها انتهت.. لماذا تعود الأقراص المدمجة إلى الواجهة؟

<p class='article-text'>نظّم مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث بدبي، والمنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية، أول من أمس، لقاءً علمياً افتراضي بعنوان: «من الذاكرة إلى المستقبل:</p><p class='article-text'>الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي في خدمة التراث»، شارك في تقديمه الدكتور محمد خليف، استشاري الابتكار والتحول الرقمي وإدماج الذكاء الاصطناعي، وعضو مجلس بحوث الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التابع لأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وعبد العظيم صقر، الباحث بمعهد المخطوطات العربية التابع للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو).</p><p class='article-text'>بدأ اللقاء بمداخلة الدكتور محمد خليف، الذي قدّم عرضاً بعنوان: «التراث الحي: رؤية استراتيجية لبناء منظومة رقمية ذكية قائمة على الشراكات والابتكار»، استعرض فيه كيفية الانتقال من رقمنة التراث وحفظه إلى بناء منظومة رقمية ذكية تجعل التراث أكثر حيوية وتفاعلاً واستدامة، إلى جانب دور الذكاء الاصطناعي والمنصات الرقمية والتقنيات الغامرة في تطوير تجارب جديدة للتعلّم والاستكشاف والتفاعل مع التراث.</p><p class='article-text'>كما سلّط الضوء على أهمية الشراكات بين المؤسسات الثقافية والجامعات وشركات التكنولوجيا والشركات الناشئة وقطاعات الصناعات الإبداعية، في ابتكار خدمات وحلول جديدة، وتناول مفهوم «التراث كمنصة»، الذي يمكن من خلاله تحويل الأصول التراثية إلى مصدر مستدام للمعرفة والابتكار والقيمة الثقافية والاقتصادية.</p><p class='article-text'>بعد ذلك، تحدث عبد العظيم صقر عن «تجربة توظيف الذكاء الاصطناعي في تصنيف ورقمنة المخطوطات العربية»، انطلاقاً من رؤية تعدّ المخطوط وثيقة متعددة الأبعاد، تجمع بين الخصائص النصية والبصرية والمادية. كما تناول تحديات الرقمنة، واستعرض تجربة الوكيل الإدراكي لتصنيف المخطوطات العربية (نظام الشنطي)، القائم على تحليل خصائص المخطوط باستخدام تقنيات الرؤية الحاسوبية والمؤشرات الإدراكية.</p><p class='article-text'>وخلصت مداخلته إلى أن مستقبل رقمنة المخطوطات يتجه نحو منظومات ذكية تتجاوز استخراج النص إلى فهم المخطوط وتصنيفه وتحليله.<br>وشهد اللقاء حضور عدد من الباحثين والمهتمين والمتخصصين في هذا المجال، كما طُرحت العديد من الأسئلة على المحاضرين، الذين أجابوا عنها، وأثروا النقاش بمجموعة من الرؤى والتجارب المتصلة بمستقبل توظيف الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي في خدمة التراث.</p>

«جمعة الماجد» و«المنظمة العربية للتنمية» يبحثان دور الذكاء الاصطناعي في خدمة التراث

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> تواصل الإمارات خلال 2026 تطوير منظومة متكاملة لسلاسل الإمداد، تجمع بين النقل البحري والبري والجوي والسكك الحديدية والمناطق الحرة والمراكز الصناعية والتخزين والخدمات الجمركية، بما يعزز قدرة حركة التجارة على الوصول وإعادة التوجيه ومواصلة تدفق البضائع في مختلف الظروف والتحديات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنتقل هذه المنظومة من نموذج يقوم على استقبال البضائع وإعادة تصديرها إلى نموذج يربط مراحل سلسلة الإمداد من الإنتاج والتخزين إلى الميناء والمطار والمعبر الحدودي والأسواق النهائية، واضعا الخدمات اللوجستية في قلب النشاط الاقتصادي للدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتوزع وظائف هذه الخدمات بين الموانئ التي تستقبل وتناول البضائع، والمطارات التي تنقل الشحنات الحساسة زمنياً، والقطارات التي تنقل الأوزان والأحجام الكبيرة، والطرق البرية التي تربط المراكز والمنافذ، والمناطق الحرة التي تستضيف التصنيع والتخزين، فيما توفر الأنظمة الرقمية التتبع والتنسيق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتيح هذه البنية لحركة التجارة الدخول والخروج والتخزين والتصنيع وإعادة التصدير والتوزيع عبر منظومة واحدة، مع إمكانية تغيير المسار كلما تغيرت الظروف، مستندة إلى بنية تحتية وقدرات تشغيلية وتشريعات وخدمات جمركية ومراكز تخزين وشبكات نقل متعددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظهر الشارقة في هذا المسار من خلال الممر اللوجستي الذي أطلقته هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة بالتنسيق مع جمارك سلطنة عُمان، لربط موانئ الإمارة بالموانئ العُمانية عبر المنافذ البرية، بما يشمل صحار والدقم وصلالة، ويفتح مسارات تجمع النقل البحري والبري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستفيد هذه المنظومة من موقع الشارقة بين الساحلين الشرقي والغربي ومن مكانة ميناء خورفكان، بوصفه محورا استراتيجيا وبوابة بحرية رئيسية على الساحل الشرقي لدولة الإمارات، مستفيدا من موقعه على خليج عُمان واتصاله المباشر بخطوط الملاحة الدولية، إلى جانب إمكاناته التشغيلية المتقدمة وخططه التوسعية التي تستهدف رفع طاقته الاستيعابية إلى 10 ملايين حاوية مستقبلا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتوسع المنظومة داخليا عبر مجمع الذيد اللوجستي، الذي يمثل امتدادا تشغيليا لمنظومة موانئ الشارقة المتكاملة التي تمتد من ميناء خالد وميناء الحمرية على الساحل الغربي للدولة إلى ميناء خورفكان وميناء كلباء على الساحل الشرقي المطل على بحر عُمان بما يعزز الربط بين الموانئ البحرية والمنافذ الحدودية والمناطق الصناعية ويوفر للشركات والمستثمرين منظومة لوجستية متكاملة تدعم انسيابية حركة البضائع والتدفقات التجارية عبر مختلف الأسواق المحلية والإقليمية والدولية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجاوز مساحة المرحلة الأولى من المجمع 16 مليون قدم مربعة بطاقة استيعابية تصل إلى 1.5 مليون حاوية نمطية سنويا، وذلك ضمن خطة تطوير متكاملة تشمل مراحل مستقبلية تستهدف تعزيز الطاقة التشغيلية والتوسعية للمجمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أبوظبي، ترتبط الموانئ بالمناطق الصناعية عبر شبكة متعددة الوسائط تشمل الموانئ الجافة ومستودعات الشحن المرتبطة بالسكك الحديدية، وترتبط خدماتها بمراكز رئيسية مثل مدينة أبوظبي الصناعية «آيكاد» وموانئ الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتدفع السكك الحديدية هذا المسار إلى بعد إقليمي، إذ وقعت «حفيت للقطارات» في فبراير 2025 عقدين لتصميم وبناء مرافق السكك الحديدية في سلطنة عُمان وتوريد أسطول عربات الشحن، ضمن مشروع الربط السككي الإماراتي العُماني، الذي يستهدف تسهيل حركة البضائع عالية السعة وربط مراكز التصنيع بالأسواق الإقليمية والعالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد البيانات الصادرة في مايو الماضي أن «قطارات الاتحاد» نقلت خلال 2026 نحو 1.8 مليون طن من الكبريت، وأكثر من 4 ملايين طن من الركام، و129 ألف حاوية، فيما ترتبط خدمات الشحن مباشرة بميناء خليفة وجبل علي ومدينة أبوظبي الصناعية عبر 11 محطة، بينها 4 موانئ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجه أبوظبي إلى توسيع قدراتها الجوية، إذ تضم محفظة منطقة أبوظبي للمطارات الحرة مركز «الفلاح» اللوجستي الممتد على 8.3 مليون متر مربع، ومنطقة لوجستية بمساحة 800 ألف متر مربع، ومبنى شحن في المنطقة الوسطى الشرقية بطاقة تصل إلى 1.5 مليون طن سنوياً عند اكتماله في 2027.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوفر منطقة أبوظبي للمطارات الحرة شبكة تمتد على ثلاثة مواقع استراتيجية وتضم أكثر من 500 شركة، إلى جانب مرافق لوجستية متخصصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جهتها، تمنح الفجيرة شبكة سلاسل الإمداد في الإمارات بعداً جغرافيا إضافيا، بعدما شهدت مرافئها توسعات في قدرات الحاويات والبضائع العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعاملت مجموعة موانئ أبوظبي مع أكثر من 70 ألف حاوية نمطية وأكثر من 100 سفينة شحن عبر مرافئ الفجيرة خلال الفترة الماضية التي شهدت تطورات إقليمية، بما حافظ على حركة السلع وقدم مساراً بديلا ضمن الشبكة الإماراتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتوسع قدرات الساحل الشرقي أيضاً عبر اتفاقيات تطوير موانئ جديدة، من بينها ميناء الرغيلات وميناء دبا الفجيرة للحاويات متعددة الأغراض، بما يضيف نقاطاً أخرى إلى شبكة التجارة الإماراتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي دبي، يبرز مشروع Dubai logistices Corridor الذي يربط ميناء جبل علي والمنطقة الحرة لجبل علي، ومطار آل مكتوم الدولي، بما يقرب بين النقل البحري والجوي ويختصر الزمن في سلسلة الإمداد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتوسع دبي أيضاً عبر المنطقة الحرة لجبل علي «جافزا»، التي استقطبت خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2026 استثمارات بقيمة 854 مليون درهم لتطوير مرافق في التصنيع والخدمات اللوجستية وإنتاج الأغذية والرعاية الصحية ومناولة المركبات والمعدات الثقيلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحول هذه الاستثمارات «جافزا» من منطقة لتخزين البضائع إلى بيئة تجمع التصنيع والخدمات اللوجستية والتوزيع والتجارة في نطاق واحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستخدم الدولة في مواجهة اضطرابات الملاحة بنية متكاملة ومجموعة أدوات في وقت واحد، تشمل تحويل الشحنات إلى مرافئ بديلة، وإنشاء جسور برية وجوية، وزيادة قدرات التخزين ورفع كفاءة النقل بالسكك الحديدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتدخل الرقمنة في صميم هذه البنية من خلال أنظمة تتبع الشاحنات والشحنات إلكترونيا، ومنصة «أديد» لدعم سلاسل الإمداد، التي وسعت في 2026 شبكة شركائها لتشمل أكثر من 30 جهة جديدة من شركات التوصيل والنقل والخدمات اللوجستية، بهدف تنسيق الاستجابة بين الجهات والمسارات والمشغلين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضيف «أديد» بذلك طبقة تشغيلية إلى البنية المادية، إذ تتيح تنسيق الاستجابة لاحتياجات سلاسل الإمداد، فيما تساعد أنظمة التتبع على معرفة حركة الشحنات وإعادة توجيهها عند الحاجة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستند هذه البنية إلى موانئ بحرية ذات وزن دولي، إذ تتصدر الموانئ الإماراتية تصنيفات عالمية في مناولة البضائع وحركات السفن اليومية وسرعة إنجاز الأعمال واستخدام التكنولوجيا، بما يعكس دورها المتنامي في التجارة وتنويع الاقتصاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز المؤشرات الاقتصادية المسجلة خلال العام الجاري أهمية الدور الذي تؤديه سلاسل الإمداد في دولة الإمارات، حيث نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للدولة بنسبة 3% خلال الربع الأول من عام 2026 ليبلغ 485 مليار درهم بالأسعار الثابتة، كما سجلت التجارة الخارجية غير النفطية للدولة مستويات قياسية بلغت 1.937 تريليون درهم خلال النصف الأول من عام 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتخدم كفاءة سلاسل الإمداد والنقل والتخزين، التجارة والصناعة وإعادة التصدير والتجارة الإلكترونية والغذاء والرعاية الصحية وغيرها من القطاعات التي تعتمد على وصول المواد والمنتجات في الوقت المناسب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجذب البيئة اللوجستية المتطورة في الإمارات شركات عالمية تبحث عن مواقع إقليمية للتوزيع، ومن بينها «نوفو نورديسك» التي أنشأت مركز توزيع إقليميا في الدولة ليكون واحداً من ثلاثة مراكز للشركة لإدارة توزيع منتجاتها عالمياً، إلى جانب توجهها لإنشاء مكتب علمي وبرنامج لتنمية المواهب الإماراتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه التطورات تكامل أدوار الموانئ والمطارات والقطارات والطرق والمناطق الحرة ومراكز التخزين والأنظمة الرقمية في دعم حركة التجارة، بما يعزز قدرة البضائع على الوصول وإعادة التوجيه والتخزين والتصنيع وإعادة التصدير والتوزيع عبر مسارات متعددة، ويضع سلاسل الإمداد في صميم النشاط الاقتصادي للدولة.</div></p>

الإمارات.. منظومة لوجستية متكاملة تعزز مرونة إمداداتها إلى العالم

<p class='article-text'>ينظر الموظف الياباني إلى شاشة حاسوبه المتهالك، بينما تتراكم فوق مكتبه ملفات ورقية تعود لزمن مضى، وكأنه يعيش في متحف أكثر من كونها بيئة عمل لثالث أكبر اقتصاد في العالم.</p><p class='article-text'>وبينما العالم يتسابق لدمج الذكاء الاصطناعي في صميم عملياته، تقف المؤسسات اليابانية ساكنة كتماثيل مسرحية "النو" الكلاسيكية؛ تتفق بصوت واحد على ضرورة التحرك، لكن أقدامها تظل مسمرة في مكانها.</p><p class='article-text'>وفقاً للبيانات الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ، لا يتجاوز عدد المستخدمين الفعليين للذكاء الاصطناعي في بيئة العمل اليابانية نسبة 8.4%، وفي المقابل، ترتفع هذه النسبة بشكل صارخ في دول أخرى؛ فتشير إحصاءات منفصلة إلى أن النسبة في الولايات المتحدة تبلغ 50%، بينما تصل في المملكة المتحدة إلى 32%.</p><p class='article-text'>أما في سنغافور التى سجلت ثاني أعلى معدل لتبني الذكاء الاصطناعي عالمياً والأعلى على مستوى قارة آسيا، فإن 56% من العمال يستخدمون الذكاء الاصطناعي "عدة مرات في الأسبوع".</p><p class='article-text'><b>خطيئة لا تُغتفر</b></p><p class='article-text'>هذا التباطؤ لا يعود إلى نقص في القدرات التقنية لبلد الهواتف الذكية المتقدمة، بل إلى جدار سميك من البيروقراطية والثقافة المؤسسية التي تعشق التوافق وتخشى الخطأ كخطيئة لا تُغتفر.</p><p class='article-text'>وعلاوة على ذلك،  فإن نسبة الشركات الصغيرة والمتوسطة في اليابان التي تبنت الذكاء الاصطناعي التوليدي لم تتجاوز 23.5%، وهي النسبة الأقل بين الدول المشمولة بالدراسة مقارنة بدولة مثل ألمانيا التي سجلت 38.7%</p><p class='article-text'> أظهرت مؤشرات الابتكار الرقمي العالمية الصادرة عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية  تراجع ترتيب اليابان بخصوص الكفاءة الرقمية والقدرة على اعتماد التكنولوجيا الحديثة بين الدول المتقدمة، مما يعكس فجوة عميقة بين امتلاك الأجهزة الاستهلاكية الذكية وبين توظيف البرمجيات المؤسسية المتقدمة في بيئة العمل الحقيقية، حيث تفضل الشركات الكبرى الاعتماد على آليات تشغيل داخلية آمنة ومغلقة بعيداً عن الحلول السحابية العالمية المدعومة بالذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>في الشركات اليابانية، حيث يُفضل ترك الوظيفة شاغرة تماماً على السماح لخوارزمية بخطأ واحد محتمل أمام العملاء، تكاد نسبة التسامح مع الهفوات التقنية تقترب من الصفر.</p><p class='article-text'><b>هواجس السمعة</b></p><p class='article-text'>وبينما تتبنى الشركات الأمريكية فلسفة "دع النظام يحاول ثم صحح أخطاءه"، تظل الإدارات اليابانية أسيرة هواجس السمعة المؤسسية والخوف من زعزعة الاستقرار الوظيفي؛ فالأولوية المطلقة للمجتمع تظل الحفاظ على التوظيف الكامل واستقرار العمالة، حتى لو كان الثمن التضحية بمكاسب الإنتاجية في اقتصاد يعاني من أسوأ معدلاتها بين دول مجموعة السبع.</p><p class='article-text'>ولا توقف الأزمة عند البيروقراطية الإدارية، بل تمتد إلى البنية التحتية التقنية نفسها؛ إذ تشير مسوح وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية (METI) إلى أن نحو 60% من أنظمة حواسيب الشركات لا تزال تعتمد على برمجيات وأنظمة قديمة تجاوز عمرها العشرين عاماً، مما يفتح الباب أمام ما يُعرف بـ "جرف التحول الرقمي".</p><p class='article-text'>وإلى جانب ذلك، تؤكد التقديرات الرسمية وجود أزمة هيكلية خانقة تتمثل في عجز مرتقب يلوح في الأفق بنحو 800 ألف متخصص في قطاع تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي بحلول عام 2030.</p><p class='article-text'><b>مستندات ورقية</b></p><p class='article-text'>وحتى في قطاع حيوي كالرعاية الصحية، لا تزال بعض المستشفيات تقاوم الرقمنة الشاملة لملفات المرضى، وتغرق في مستندات ورقية وصفها أحد العاملين بـ "العصر الحجري".</p><p class='article-text'>ومع ذلك، تبدأ رياح التغيير بالهبوب على استحياء؛ إذ بدأت بعض الشركات الكبرى مثل "كانيماستسو" تعطي الأولوية لـ "ثقافة الذكاء الاصطناعي" في استقطاب الخريجين الجدد، مدفوعة بضغط حكومي أقر قانون تعزيز الذكاء الاصطناعي واستهدف تحويل طوكيو إلى بيئة صديقة للابتكار.</p><p class='article-text'>غير أن الخبراء يدركون أن التغيير الجذري في اليابان يظل اصطداماً مؤلماً مع ثقافة تتوقع الإصلاحات بلا أي ضجيج. والنتيجة واضحة: إما أن تتخلى اليابان عن حذرها المبالغ فيه وتتقبل قدراً من "الاضطراب" الإيجابي، أو تظل مكاسب الإنتاجية المنشودة بعيدة المنال في عالم لا يعترف بالبطء.</p><p class='article-text'>و تشير وزارة المالية اليابانية إلى قفزة رقمية واضحة مع إعلان أن 75% من الشركات باتت تستخدم التكنولوجيا مقارنة بـ 11% قبل خمس سنوات، يرى النقاد والمحللون أن هذه الأرقام خادعة؛ إذ إن النسبة الغالبة من موظفي تلك الشركات لا يستخدمون الذكاء الاصطناعي إلا في أضيق نطاق وبنسب ضئيلة للغاية.</p>

لا تزال تعتمد على برمجيات وأنظمة قديمة

اليابان تخشى هفوات العالم الرقمي

<p class='article-text'>القاهرة - عبدالله حماد</p><p class='article-text'><br>في الوقت الذي تتسابق فيه شركات الذكاء الاصطناعي لتطوير نماذج أكثر قدرة على التعلم والفهم، تتصاعد تحذيرات متخصصين ومثقفين وتجار كتب نادرة، من تنامي الطلب العالمي على الكتب القديمة والمخطوطات والطبعات الأولى، لاستخدامها في تدريب أنظمة الذكاء الاصطناعي، وسط مخاوف من أن يتحول التراث الوثائقي للبشرية إلى وقود للدورة التقنية على حساب الحفاظ على ذاكرة البشرية.<br>وتتزامن هذه المخاوف مع دعاوى قضائية تنظرها محاكم أوروبية بشأن استخدام كتب نادرة في مشروعات مرتبطة بتطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي. فوفق تقارير صحفية اتُّهمت شركات مثل Meta وAnthropic باستخدام كتب رقمية محمية بحقوق الملكية الفكرية في تدريب نماذجها.<br>وبحسب وثائق قضائية، اشترت شركة Anthropic آلاف النسخ الورقية من موزعي الكتب المستعملة، ثم استخدمت آلة قطع هيدروليكية لفصل الصفحات عن أغلفة الكتب، قبل مسحها ضوئياً باستخدام معدات تصوير صناعية وتحويلها إلى بيانات رقمية تُستخدم في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي.<br>واستندت الشركة في هذه العملية إلى مبدأ قانوني يُعرف باسم «حق البيع الأول»، والذي يسمح للمشتري بالتصرف في النسخة التي يمتلكها دون الحاجة إلى موافقة صاحب حقوق النشر، طالما لا يعيد توزيعها كنسخة جديدة.<br>ورأت المحكمة أن تحويل الكتاب الورقي إلى نسخة رقمية للاستخدام الداخلي في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي يُعد استخداماً «تحويلياً» يندرج ضمن مبدأ الاستخدام العادل.<br>إلى هذا تثار تساؤلات وتحذيرات قوية حول احتمال تعرض بعض النسخ الأصلية للتلف أو الفقدان أثناء عمليات الرقمنة، وسط طرح سؤال جوهري: هل يمكن أن يتحول التراث الوثائقي للبشرية إلى وقود لثورة الذكاء الاصطناعي؟</p><p class='article-text'><br>الخطر الحقيقي</p><p class='article-text'><br>يرى متخصصون أن الخطر الحقيقي لا يتمثل في فقدان نسخة نادرة فحسب، وإنما في ضياع شاهد مادي على تاريخ الحضارة الإنسانية.<br>فالكتاب النادر ليس مجرد نص مكتوب، بل وثيقة تاريخية متكاملة تحمل بصمات عصرها، وقد تتضمن هوامش بخط المؤلف، أو توقيعات ملاك سابقين، أو تعليقات علماء وباحثين، وهي عناصر تمنح النسخة الأصلية قيمة علمية وثقافية لا يمكن استنساخها رقمياً.<br>ويحذر باحثون من أن فقدان هذه الكنوز سيؤدي إلى خسائر معرفية متراكمة، تبدأ بإضعاف الدراسات التاريخية والإنسانية، ولا تنتهي بحرمان الأجيال المقبلة من الاطلاع على مصادرها الأصلية، بما يهدد استمرارية الذاكرة الإنسانية.</p><p class='article-text'><br>الابتكار والاستنزاف<br>ويتخوف باحثون من أن يؤدي الطلب المتزايد على الكتب النادرة إلى انتقالها تدريجياً من رفوف المكتبات العامة والجامعات إلى مجموعات خاصة أو جهات تجارية، بما يقلص فرص وصول الباحثين إليها، ويؤثر سلباً في الدراسات التاريخية والإنسانية.<br>كما يحذرون من أن تحويل الكتب النادرة إلى مجرد مواد تدريبية لخوارزميات الذكاء الاصطناعي قد يفتح الباب أمام شكل جديد من الاستنزاف الثقافي، تستفيد فيه التكنولوجيا من التراث دون أن تسهم بالقدر الكافي في حمايته وصونه.</p><p class='article-text'><br>تنوع ودقة</p><p class='article-text'><br>وفي هذا السياق، قال خبير الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي د. أحمد بانافع، في تصريحات خاصة لـ«البيان»، إن الذكاء الاصطناعي يعتمد على البيانات، وكلما ارتفعت جودة البيانات وتنوعها ازدادت دقة النماذج وكفاءتها. وتمثل الكتب النادرة أحد أغنى مصادر المعرفة الإنسانية، لأنها تضم مخطوطات ووثائق وأفكاراً تاريخية لا تتوافر في المصادر الرقمية التقليدية.<br>وأضاف أن المشكلة ليست في استخدام الكتب النادرة لتطوير الذكاء الاصطناعي، وإنما في الطريقة التي يتم بها ذلك، موضحاً أن الكتاب النادر ليس مجرد نص يمكن نسخه، بل شاهد تاريخي يحمل قيمة ثقافية وعلمية ومادية مستقلة، بما يتضمنه من نوع الورق، وأساليب الطباعة، والهوامش، وأختام الملكية، وآثار الاستخدام عبر العقود والقرون.<br>وأكد أن أي تلف يصيب النسخة الأصلية أثناء عمليات الرقمنة أو المسح الضوئي يمثل خسارة لا يمكن تعويضها، لأن النسخة الرقمية، مهما بلغت جودتها، لن تكون بديلاً عن الأصل.</p><p class='article-text'><br>خسائر بحثية</p><p class='article-text'><br>وأشار د. أحمد بانافع إلى أن تزايد الطلب على الكتب النادرة قد يؤدي إلى ارتفاع كبير في أسعارها، وانتقالها من المكتبات العامة والمؤسسات الأكاديمية إلى جهات خاصة أو شركات تجارية، وهو ما يقلل فرص وصول الباحثين إليها، وقد يؤدي إلى اختفاء بعض النسخ الفريدة من التداول الأكاديمي.<br>وشدد على أن المطلوب ليس وقف الاستفادة من هذه الكتب، وإنما تنظيم استخدامها عبر مبادرات وطنية ودولية تعتمد تقنيات تصوير متقدمة وغير تلامسية تحافظ على سلامة النسخ الأصلية، إلى جانب سن تشريعات واضحة تُلزم شركات الذكاء الاصطناعي باستخدام النسخ الرقمية المرخصة بدلاً من التعامل المباشر مع الأصول التاريخية.<br>ولفت إلى أن الذكاء الاصطناعي ينبغي أن يكون وسيلة لحماية التراث وإتاحته للأجيال المقبلة، لا سبباً في فقدانه، لأن التقدم الحقيقي هو الذي ينجح في الجمع بين الابتكار وصون ذاكرة الحضارة الإنسانية.</p><p class='article-text'><br>التوظيف السيئ</p><p class='article-text'><br>«لا تقف تداعيات الذكاء الاصطناعي عند حدود الحفاظ على الكتب النادرة، بل تمتد إلى مستقبل الإبداع والتأليف».<br>هذا ما يؤكده د. يوسف نوفل - الحائز على جائزة النيل في الآداب لهذا العام، وأستاذ النقد الأدبي بجامعة عين شمس، وعضو المجمع العلمي المصري، حيث أشار في تصريحات خاصة لـ«البيان»، إلى أن الأدب والثقافات والحضارات شهدت عبر التاريخ تحولات كبرى، مثل ظهور السينما والتلفزيون والثورة الرقمية ومنصات التواصل الاجتماعي، وأن جميعها قوبلت في بداياتها بالدهشة قبل أن تظهر آثارها الإيجابية، مضيفاً: «إن الذكاء الاصطناعي، رغم ما يمثله من تقدم علمي، كشفت سلبياته بسرعة، مستشهداً بتجربة شخصية خلال إشرافه على مسابقة إحسان عبدالقدوس في فروع الرواية والقصة القصيرة والمقال، حيث تقدم أحد المشاركين بشكوى ضد أحد الفائزين، متهماً إياه بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي في إعداد عمله».<br>وأوضح نوفل أن آخرين رأوا أن تشابه بعض النصوص أو الاقتباسات لا يمثل دليلاً قاطعاً، بعدما أظهرت تجارب إدخال نصوص مختلفة إلى تطبيقات الذكاء الاصطناعي نتائج متشابهة، الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً حول معايير الأصالة، وانتهى باعتذاره عن عدم الاستمرار في الإشراف على المسابقة.</p><p class='article-text'><br>تداعيات وتبعيات<br>وأكد نوفل انطلاقاً من هذه التجربة، أن الذكاء الاصطناعي، بقدر ما له من فوائد، فإنه في المجال الفكري والتأليفي والإبداعي، وفي فروع المعرفة المتنوعة وليس الأدب فقط، له سلبيات تمثلت في وجود اتهامات بالسرقة والاقتباس واختلاط التأليف، متسائلاً: «فما بالك بما نطرحه الآن من التوظيف السيئ للذكاء الاصطناعي في مجال الكتب والمخطوطات النادرة؟، وما يترتب على ذلك من تبعيات ثقافية وعلمية وخسائر مهولة قد تتوالى فكرياً وحضارياً ومعرفياً وإبداعياً.<br>ولفت إلى أن سوء توظيف الذكاء الاصطناعي قد ينعكس سلباً على الحضارات، لأن الحضارة الإنسانية تقوم في جوهرها على التفاعل والتراكم المعرفي بين الثقافات.</p>

الذكاء الاصطناعي والكتب النادرة.. سباق التقنية يهدد ذاكرة البشرية

« البيان» ترصد آراء المطورين حول أوضاع السوق ومدى القدرة على مواكبة طفرة الإنشاءات

12 تحدياً و12 حلاً .. رؤية جديدة لمستقبل عقاري أقوى في دبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مؤسس الجامعة القاسمية، أعلنت الجامعة فتح باب استقبال الملخصات والأوراق البحثية للمشاركة في مؤتمرها الدولي الـ 12، الذي يعقد في مقرها يومي 14 و15 أبريل 2027 تحت عنوان «صناعة الحلال والتنمية المستدامة: التأصيل والحوكمة والابتكار»، مع إتاحة المشاركة حضورياً وافتراضياً عبر منصة «زووم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قضايا</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستهدف المؤتمر مشاركة نخبة من العلماء والباحثين والخبراء والمتخصصين، إلى جانب ممثلين عن المؤسسات الأكاديمية والجهات الحكومية والقطاع الخاص والمنظمات الدولية، لمناقشة أحدث القضايا والتوجهات المرتبطة بمنظومة الحلال ودورها في تحقيق التنمية المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الدكتور عواد الخلف، مدير الجامعة القاسمية، أن المؤتمر يمثل امتداداً لدور الجامعة في تعزيز البحث العلمي وتناول القضايا المعاصرة ذات البعد الحضاري والاقتصادي، من خلال الجمع بين التأصيل الشرعي والرؤى العلمية التي تستجيب للتحولات العالمية. </div></p><p class='article-text'>وقال: «إن اختيار موضوع المؤتمر يعكس أهمية تطوير منظومة الحلال وتعزيز قدرتها على مواكبة المتغيرات المتسارعة، وفق أسس الحوكمة والابتكار والجودة والموثوقية، بما يدعم تنافسيتها وإسهامها في تحقيق التنمية المستدامة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن المؤتمر يناقش عدداً من المحاور الرئيسة، تشمل المفاهيم والأسس الشرعية والقانونية والتاريخية لصناعة الحلال، وواقعها ومعاييرها وتحدياتها في قطاعات الغذاء والدواء، إلى جانب أثر البيئة الرقمية وحقوق الملكية الفكرية، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة في التوثيق والحوكمة، واقتصاد السياحة والضيافة الحلال، ودور الاتصال والإعلام في بناء هوية منظومة الحلال، فضلاً عن استعراض التجارب المؤسسية والدولية، وتسليط الضوء على جهود دولة الإمارات في تطوير صناعة الحلال وتعزيز منظومتها الرقابية والمعيارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: إن المؤتمر ينطلق من رؤية تعتبر منظومة الحلال إطاراً حضارياً واقتصادياً متكاملاً يمتد إلى قطاعات التمويل والسياحة والخدمات والاقتصاد الإبداعي والتقنيات الحديثة والإعلام والمنتجات الثقافية والمعرفية، في ضوء مقاصد الشريعة الإسلامية ومتطلبات التنمية المستدامة، مع بحث التحولات التي تشهدها المنظومة بفعل الرقمنة والذكاء الاصطناعي والتجارة الدولية وتغير أنماط الإنتاج والاستهلاك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويهدف المؤتمر إلى تأصيل المفاهيم والمعايير الأساسية لمنظومة الحلال، وتعزيز مرجعياتها الشرعية والقيمية، ودراسة التحديات الراهنة، وتطوير أطر الحوكمة وضبط الجودة والشفافية، واستعراض التجارب الرائدة، واستشراف فرص الابتكار وتوظيف التقنيات الحديثة بما يسهم في تعزيز تنافسية قطاع الحلال ودوره في التنمية المستدامة.</div></p>

برعاية حاكم الشارقة.. الجامعة القاسمية تبدأ استقبال الأوراق البحثية لمؤتمرها الدولي الـ 12

<p class='article-text'><div data-empty="false">استضافت جامعة كويمبرا البرتغالية، يوم أمس، مكتبات الشارقة العامة في الندوة الدولية "رقمنة المكتبات التاريخية في عصر الذكاء الاصطناعي"، حيث قدمت تجربة الشارقة كنموذج تطبيقي في رقمنة المكتبات التاريخية وصون المجموعات التراثية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وركزت مشاركة "مكتبات الشارقة"، على المنهجية التي اتبعتها الإمارة في بناء منظومة معرفية رقمية متكاملة تبدأ من التعاون مع المؤسسات العالمية بهدف حفظ المصادر النادرة وتمتد إلى إتاحة المعرفة للباحثين والطلبة والأفراد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرضت إيمان بوشليبي، مديرة إدارة مكتبات الشارقة العامة خلال جلسة بعنوان "تجربة الشارقة في رقمنة المكتبات التاريخية في عصر الذكاء الاصطناعي" تجربة الإمارة في رقمنة المكتبات التاريخية وتوظيف التقنيات الحديثة في حفظ وتوثيق أكثر من 18 مليون مادة معرفية وذلك إلى جانب خبراء ومتخصصين من عدد من الدول، ناقشوا مستقبل صون المجموعات التراثية في ظل التحولات الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت مكتبات الشارقة العامة أن رقمنة المكتبات التاريخية في عصر الذكاء الاصطناعي تمثل مسؤولية حضارية تتجاوز تحويل المخطوطات والوثائق إلى نسخ رقمية لتشمل بناء منظومة متكاملة تجمع بين التصوير عالي الجودة والوصف العلمي والبنية التقنية المستدامة إلى جانب الدور المحوري للخبراء وأمناء المكتبات في إدارة المعرفة وصون الذاكرة الثقافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناولت الجلسة التحديات التي تواجه رقمنة التراث الوثائقي انطلاقاً من حقيقة أن جزءاً كبيراً من الذاكرة الإنسانية لا يزال هشاً ومتركزاً في مواقع محددة ويصعب الوصول إليه، ما يجعل الرقمنة أداة أساسية لتقليل التعامل المباشر مع الأصول النادرة وتوسيع الاستفادة منها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت بوشليبي، أن رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، شكلت الأساس الذي انطلقت منه تجربة الشارقة في حفظ المعرفة وإتاحتها وأن الأرشفة الرقمية تأتي ضمن بيئة مؤسسية متكاملة تقودها هيئة الشارقة للكتاب وتستند إلى مرتكزات عدة منها التوافق مع توجهات دولة الإمارات العربية المتحدة في الذكاء الاصطناعي بما يشمل الإستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031 وميثاق الإمارات للذكاء الاصطناعي 2024 إلى جانب الرسالة الثقافية التي رسختها الشارقة منذ اختيارها عاصمة عالمية للكتاب لعام 2019 وبرامج بناء القدرات المهنية مثل مؤتمر الشارقة الدولي للمكتبات وجائزة الشارقة للأدب المكتبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إن الشارقة تتعامل مع التراث بوصفه أمانة مشتركة ومسؤولية تتجاوز حدود المؤسسة الواحدة، لافتة إلى أن الرقمنة الناجحة تحتاج إلى رؤية واضحة وتمويل مستدام واتفاقيات تحفظ حقوق المؤسسات المالكة للمجموعات وتضمن في الوقت نفسه إتاحة عادلة للباحثين والقراء، وأن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يسرّع الوصول إلى المعرفة لكنه لا يلغي دور المختصين في الفهرسة والتحقق والوصف العلمي وصون السياق التاريخي للنصوص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرضت الجلسة أربعة أبعاد رئيسية تشكل جوهر التحدي في هذا المجال أولها البعد التقني المرتبط بصعوبة التعرف الضوئي على النصوص والمخطوطات خاصة في النصوص العربية القديمة بما تحمله من تنوع في الخطوط والتشابك والحركات وحالة المادة الأصلية، وثانيها البعد التنظيمي الذي يتعلق بالحاجة إلى تمويل طويل الأمد ومراحل تنفيذ واضحة وحوكمة للحقوق والوصول، وثالثها البعد الأخلاقي الذي يتصل بإمكانية انتقال التحيزات الموجودة في المجموعات الأصلية إلى الأنظمة الرقمية فيما يرتبط بعد الاستدامة بضمان بقاء المواد الرقمية قابلة للوصول والاستخدام في المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدمت مكتبات الشارقة خلال الجلسة مجموعة من النماذج التي تعكس اتساع هذا التوجه من بينها مشروع مكتبة أمبروزيانا في ميلانو، الذي يستهدف رقمنة أكثر من 2500 مخطوطة عربية نادرة يعود عمر بعضها إلى أكثر من 450 عاماً مع توسيع إتاحتها عبر منظومة مكتبات الشارقة العامة بموجب مذكرة تفاهم وقعت عام 2021.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعرضت مديرة مكتبات الشارقة، في سياق الندوة، مشروع مكتبة جوانينا البرتغالية بوصفه نموذجاً واسع النطاق لرقمنة المكتبات التاريخية؛ إذ يشمل نحو 18 مليون صورة وقرابة 30 ألف مجلد تاريخي ضمن خطة تمتد حتى عام 2031.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوقفت الجلسة عند مشروع جامعة خورفكان الذي بدأ بـ30 مخطوطة في مرحلته الأولى، ويتم العمل حالياً على المرحلة الثانية بالتعاون مع دار المخطوطات في الشارقة وشمل مخطوطات مختلفة الموضوعات خضعت لعمليات تنظيف وتعقيم وفهرسة وفق المعايير الدولية إلى جانب إدراجها ضمن منصة متكاملة تتيح البحث بالنص والصورة وتوظف تقنيات الواقع المعزز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت الجلسة على أن الشراكات في تجربة الشارقة لا تنزع الوصاية العلمية من المؤسسات الحافظة للمجموعات وإنما تحافظ على دورها وخبرتها مع توفير الدعم الإستراتيجي والتمويل والحوكمة اللازمة لإنجاز مشاريع طويلة الأمد.</div></p>

الشارقة تعرض تجربتها برقمنة 18 مليون وثيقة معرفية في البرتغال

<p class='article-text'><div data-empty="false">جدد راك بنك وماستركارد اليوم اتفاقية التعاون بينهما لدعم الابتكار المستمر في مجال المدفوعات من خلال تقديم حلول محسّنة في مجالات الخدمات المصرفية للأفراد والشركات والخدمات المصرفية بالجملة. وبناءً على العلاقة الاستراتيجية الطويلة الأمد بينهما، تعكس هذه الخطوة التزاماً مشتركاً بتطوير تجارب دفع آمنة وأكثر سلاسة تلبي الاحتياجات المتغيرة للمستهلكين والشركات في عالم يتجه بشكل متزايد نحو الرقمنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسوف تدعم ماستركارد راك بنك في تطوير قدراته في مجالات المعاملات الرقمية والتجارة المدمجة وتقنيات الدفع من الجيل التالي. ويتماشى التعاون مع الطموح الأوسع نطاقاً لدولة الإمارات العربية المتحدة الرامي إلى تسريع اعتماد الدفع الرقمي وتعزيز مكانة الدولة مركزاً عالمياً للاقتصاد الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن خلال أدوات التحكم داخل التطبيق، سيتمكن العملاء من تخصيص مزايا بطاقاتهم وفقاً لأولوياتهم، وإدارة استخدام البطاقة، وتعزيز الأمان بفضل قدرات المصادقة المتقدمة، مع المساعدة في تقليل الاعتماد على كلمات المرور لمرة واحدة التي يتم إرسالها عبر الرسائل النصية القصيرة. وبهذه الطريقة، يمكنهم الاستمتاع بتجربة مصرفية أكثر سلاسة مع مرونة وثقة أكبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال راحيل أحمد، الرئيس التنفيذي للمجموعة في راك بنك: «أصبحت المدفوعات جزءاً لا يتجزأ من حياة الناس بشكل متزايد. ونحن في راك بنك ملتزمون بالتواجد أينما اختار عملاؤنا إجراء معاملاتهم، سواء في المتاجر أم عبر الإنترنت أم من خلال النظم البيئية الرقمية الناشئة. وبالتعاون مع ماستركارد، سنواصل العمل معاً لابتكار تجارب دفع مخصصة وذكية تعكس وعدنا المتمثل في الرقمية بلمسة إنسانية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ديميتريوس دوسيس، رئيس منطقة أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا في ماستركارد: «في ماستركارد، نستفيد من قوة الشراكات مع الجهات الفاعلة الرئيسية في النظام البيئي لدفع عجلة الابتكار في مشهد المدفوعات بالمنطقة. ومن خلال الجمع بين خبرتنا العالمية وقدراتنا التكنولوجية ونهج راك بنك الذي يركز على العملاء، يهدف تعاوننا إلى تقديم منتجات وخدمات رقمية محسّنة مصممة لجعل المعاملات اليومية أبسط وأكثر فائدة».</div></p>

تعاون بين «راك بنك» و«ماستركارد» لدعم الابتكار في مجال المدفوعات

انطلقت من دبي ورسخت حضورها في 80 دولة

«دي بي ورلد»..قوة عابرة للحدود تدير 712 مليار درهم سنوياً

<p class='article-text'><div data-empty="false">في المجال التعليمي نشاهد تحولات عميقة في علاقة الأجيال بالقراءة، وهي طريق المعرفة، ويبدو أن هناك علاقة شبه طردية بين تقدم التقنية وتراجع القراءة التقليدية. هذه الملاحظة ليست خاصة بالعالم العربي.</div></p><p class='article-text'>فمعظم دول العالم المتقدم تشكو اليوم من تراجع القراءة العميقة بين الشباب، غير أن المشكلة تبدو أكثر حدة في منطقتنا العربية، وتتضخم بصورة أوضح لدى بعض شرائح الطلاب الخليجيين.</p><p class='article-text'>فالطالب سابقاً الذي كان يقضي ساعات في المكتبة أصبح يكتفي بشاشة صغيرة يحملها في جيبه، والكتاب الذي كان يحتاج أياماً من القراءة والمراجعة صار يقرأ نفسه بنفسه!</p><p class='article-text'><div data-empty="false">شهد التعليم العربي خلال العقود الأخيرة مساراً متدرجاً في اختزال المعرفة بدأ بالاعتماد على الملخصات الدراسية، ثم انتقل إلى ملخصات تلك الملخصات، حتى وصل اليوم إلى مرحلة جديدة تقوم على الاعتماد شبه الكامل على أدوات الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'>وأصبح الطالب قادراً على كتابة تقارير مطولة، وإعداد عروض تقديمية، بل وحتى صياغة أبحاث تبدو متماسكة، دون أن يمر بالعملية الذهنية التي كانت تمثل جوهر التعلم.</p><p class='article-text'>المعرفة هي القدرة على الفهم والربط والتحليل والنقد والمقارنة، وهذه المهارات لا تتكون عادة من خلال الإجابات الجاهزة، بل من خلال القراءة والتأمل والشك والسؤال، فالآلة تستطيع أن تقدم المعلومة، لكنها لا تستطيع أن تمنح الإنسان الخبرة الذهنية التي تتولد من رحلة البحث نفسها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">المفارقة الخليجية تستحق وقفة خاصة، فمنذ أكثر من نصف قرن استثمرت دول مجلس التعاون أموالاً ضخمة في التعليم، وأنشأت الجامعات والكليات الحديثة، وابتعثت أعداداً كبيرة من أبنائها إلى الخارج، ومع ذلك فإن بعض التقديرات تشير إلى أن الإنفاق على التعليم لا يساوي بناء مجتمع قارئ. لم نعد نعاني من أمية الحروف، بل من أمية المعرفة، فالطالب يستطيع الوصول إلى أي معلومة خلال ثوانٍ.</div></p><p class='article-text'>لكنه يجد صعوبة في قراءة كتاب كامل، أو متابعة حجة فكرية طويلة، أو التمييز بين الرأي والمعلومة، لقد نجحنا إلى حد بعيد في تعليم الأبجدية، لكننا لم ننجح بالقدر نفسه في ترسيخ عادة القراءة الحرة وحب المعرفة لذاتها. ومن اللافت أن عدداً متزايداً من الدول بدأ يراجع بحذر اندفاعه السابق نحو الرقمنة الكاملة في التعليم، بعض الأنظمة التعليمية اتجه إلى الحد من استخدام الأجهزة الرقمية داخل الصفوف الدراسية.</p><p class='article-text'>وأعاد الاعتبار للكتاب الورقي وللكتابة باليد، بعد أن أظهرت دراسات تربوية تؤكد أن التدوين اليدوي يساعد على الفهم والتذكر بصورة أفضل من الاعتماد الكامل على لوحة المفاتيح والشاشات، وفي الوقت نفسه بدأت دول أخرى بسن تشريعات تقيد وصول القاصرين إلى وسائل التواصل الاجتماعي.</p><p class='article-text'>وتحمل الشركات المنتجة مسؤوليات قانونية أكبر، مع فرض غرامات كبيرة. والسبب ليس عداءً للتقنية، بل إدراك متزايد أن الإفراط في استخدامها يترك آثاراً سلبية على التركيز والصحة النفسية والتحصيل الدراسي.</p><p class='article-text'>المفارقة أننا في العالم العربي والخليج جزء منه، لم نتخذ حتى اليوم خطوات مماثلة بالقدر الكافي، رغم أن الضرر لدينا قد يكون أشد، فنحن مجتمعات لم تترسخ فيها عادة القراءة التاريخية بالعمق نفسه الذي عرفته بعض المجتمعات الصناعية، لذلك فإن الانتقال السريع من الكتاب إلى الشاشة ومن المكتبة إلى الهاتف، جرى قبل أن تكتمل عملية بناء الثقافة القرائية أصلاً.. وهنا يظهر الفرق بين الأمية الأبجدية والأمية المعرفية..</p><p class='article-text'>الأولى تعني العجز عن قراءة الكلمات، أما الثانية فتعني العجز عن فهم العالم رغم القدرة على القراءة.. الأولى يمكن معالجتها بمدرسة ومعلم وكتاب، أما الثانية فتحتاج إلى ثقافة كاملة تشجع السؤال والنقاش والتفكير المستقل..</p><p class='article-text'>وعندما يتعود الطالب على أن تقوم الآلة بالبحث والتلخيص والكتابة عنه، فإنه يخسر أهم ما يفترض أن تمنحه له الجامعة: القدرة على التفكير المستقل.. لقد انتصرنا نسبياً على أمية الحروف، لكننا لم ننتصر بعد على أمية العقول.</p>

من أمية الحروف إلى أمية العقول

<p class='article-text'>يقدم خيسوس مارتشامالو في كتابه «أن تلمس الكتب» احتفاءً بالعلاقة الحسية والوجدانية التي تربط القارئ بمكتبته، ويطرح الكتاب نموذجاً حياً فريداً في علاقتنا بالكتب، مبحراً في عالم «الببليومانيا»، حيث تتحول الكتب من أوعية للمعلومات إلى كائنات حية.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/05/5249777.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>ويرسم الكاتب «أطلس المكتبات»، متأملاً في علاقتنا بالكتب: كم كتاباً نقرأ؟ وكم كتاباً نقتني؟ وكيف نُرتب مكتباتنا؟ وما الكتب الجديرة بالاقتناء؟ وغير ذلك من الأسئلة التي كثيراً ما شغلت محبّي القراءة.</p><p class='article-text'>ويتناول مارتشامالو خواطر عدة تلامس مختلف اهتمامات القراء، ذاكراً أن المكتبة الشخصية هي سيرة ذاتية موازية، تعكس تحولاتنا الفكرية عبر الزمن.</p><p class='article-text'>وفي عصر الرقمنة يأتي هذا الكتاب ليعيد الاعتبار للتجربة الحسية الكاملة التي تمنحها الكتب بدءاً من متعة القراءة التي تكتمل حين تلامس أصابعنا الورق، وتستقر الكتب في أيدينا كأصدقاء يحملون أسرارنا وذكرياتنا، ويمثل هذا العمل دعوة لاستعادة الحميمية مع الكتاب الورقي، وتأكيداً على أن المكتبة فضاء للحرية والتأمل.</p>

من الرفوف

أن تلمس الكتب..في مديح الورق والذاكرة

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهد سوق العمل في قطاع تكنولوجيا المعلومات بألمانيا تراجعا في فرص التوظيف، وفقا لدراسة جديدة صادرة عن الوكالة الاتحادية للعمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب البيانات، سجلت الوكالة الاتحادية للعمل خلال عام 2025 نحو 13 ألف وظيفة شاغرة في قطاع تكنولوجيا المعلومات، بانخفاض %22 مقارنة بالعام السابق عليه. كما ارتفع معدل البطالة الخاص بمهن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من 7ر3% إلى 5ر4%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت الوكالة إلى أن القطاع يمر بمرحلة تحول كبيرة، ورغم ذلك، ارتفع عدد المتخصصين في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات العاملين في وظائف خاضعة للتأمينات الاجتماعية إلى 15ر1 مليون شخص خلال عام 2025، بزيادة %2 مقارنة بعام 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب البيانات، فإن بين هؤلاء المتخصصين 171 ألف أجنبي، وشكل الهنود وحدهم 31 ألف خبير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت رئيسة الوكالة الاتحادية للعمل، أندريا ناليس: "يشهد سوق العمل في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تأثيرات ناجمة عن تطورات متعارضة"، مضيفة أن التباطؤ الاقتصادي يحد على المدى القصير من وتيرة التوظيف، لكن القطاع يشهد في الوقت نفسه تحولا هيكليا نتيجة التوسع في الرقمنة والأتمتة واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي الجديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الوكالة أن مستوى المتطلبات لهذه المهن يرتفع، خاصة مع التوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي، وأن الطلب يتركز بصورة خاصة على أصحاب التخصصات الدقيقة.</div></p>

ألمانيا.. تراجع فرص العمل في قطاع تكنولوجيا المعلومات

<p class='article-text'><div data-empty="false">تعتزم الحكومة الألمانية تشكيل فريق عمل معني بالذكاء الاصطناعي، بهدف إعداد نظرة شاملة للإجراءات الجارية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي في الوزارات، وتنسيقها بحلول الخريف المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت بذلك النشرة المتخصصة «تكنولوجيا والذكاء الاصطناعي» التابعة لمجلة «بوليتيكو»، استناداً إلى خطاب دعوة موجه إلى وكلاء وزراء. ومن المقرر أن تتولى وزارة الرقمنة وتحديث الدولة الألمانية قيادة الفريق، ومن المنتظر عقد الاجتماع الافتتاحي غداً الخميس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً للتقرير، يتمثل الهدف المشترك في «تطوير ألمانيا لتصبح دولة رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي»، وذلك من خلال تعزيز التنسيق بين المبادرات الحكومية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي والموزعة على مختلف الوزارات. كما من المقرر أن يتناول الفريق قضايا الذكاء الاصطناعي المرتبطة بالسياسة الخارجية والأمنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الأيام الماضية جدلاً بعد تقارير أفادت أن عدداً من كبار السياسيين، من بينهم وزير الرقمنة كارستن فيلدبرجر المنتمي إلى الحزب المسيحي الديمقراطي، استعانوا بالذكاء الاصطناعي في إعداد خطابات أو مقالات رأي. غير أن إثبات ذلك يعد أمراً صعباً، كما أن جميع السياسيين الذين سئلوا عن الأمر لم يعتبروا هذا الاستخدام مرفوضاً من حيث المبدأ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المرجح أن يركز فريق العمل على بحث السبل التي تمكن الدولة من التعامل مع التطورات المتسارعة والتي يصعب التنبؤ بها في مجال الذكاء الاصطناعي. ويتوقع خبراء أن يكون لاستخدام هذه التكنولوجيا خلال الأعوام المقبلة تأثيرات اقتصادية كبيرة، إلا أن انعكاساتها على سوق العمل أو النمو الاقتصادي لا تزال صعبة التقدير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد من التحديات الأخرى أن الولايات المتحدة والصين تتصدران تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي اللغوية، وهو ما قد يزيد من اعتماد أوروبا على هذين البلدين في قطاع التكنولوجيا.</div></p>

الحكومة الألمانية تعتزم تشكيل فريق عمل للذكاء الاصطناعي

<div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/30/5244128.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>22 مليار درهم عوائد سنوية و396 مليون ساعة تنقّل موفرة بفضل التنقل الذكي</h2><h2>خفض الحوادث المرورية %12 عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي</h2><h2>11.8 مليون سجل طبي تربط 2234 منشأة صحية في منصة «نابض»</h2><h2>4.6 ملايين مستفيد و43.6 مليون مطالبة تأمينية تُدار رقمياً سنوياً</h2><h2>24.55 مليار درهم حجم اقتصاد الصحة.. و5.5 % مساهمة القطاع في الناتج المحلي</h2><h2>110 آلاف مستشعر ذكي و1.9 مليون أمر تحكم يومياً في مبنى «الشراع»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تختلف دبي عن معظم مدن العالم في أن التكنولوجيا فيها ليست مجرد خدمات رقمية أو مشاريع مستقبلية، بل هي جزء من الحياة اليومية يلمسه السكان والزوار في كل مكان، فمنذ لحظة الوصول إلى الإمارة تبدأ رحلة متكاملة من الخدمات الذكية التي تجعل الحياة أسرع وأسهل وأكثر كفاءة، لتتحول المدينة إلى نموذج عالمي لكيفية توظيف التكنولوجيا في خدمة الإنسان والاقتصاد معاً.</div></p><h2>مطار ذكي.. تجربة تبدأ في ثوانٍ</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">منذ وصول المسافر إلى دبي تظهر ملامح المدينة الذكية من خلال البوابات الذكية، والممر الذكي الذي يتيح إنهاء إجراءات السفر والعبور من دون أوراق ولا توقف. إجراءات مرور المسافرين تُنجَز في ثوانٍ معدودة عبر البوابات البيومترية التي تعتمد على تقنية التعرف إلى الوجه لإنهاء إجراءات من دون الحاجة لإبراز جواز السفر. وتختصر هذه التقنيات الوقت، وتعزز تجربة المسافرين في أحد أكثر مطارات العالم ازدحاماً.</div></p><h2>حكومة رقمية بلا أوراق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">نجحت دبي في تحقيق تحول رقمي شامل جعل غالبية الخدمات الحكومية متاحة إلكترونياً. ويوفر تطبيق «دبي الآن» أكثر من 380 خدمة تغطي مختلف جوانب الحياة اليومية ويستفيد منها 2.4 مليون مستخدم، ما يسمح بإنجاز المعاملات اليومية عبر الهاتف الذكي خلال دقائق معدودة، كما أسهمت جهود الرقمنة في توفير 13 مليون ساعة عمل، وإنقاذ أكثر من 39 ألف شجرة عبر الاستغناء عن مئات الملايين من الأوراق؛ ما يعكس الأثر الاقتصادي والبيئي للتحول الرقمي.</div></p><h2>تنقّل ذكي يضيف مليارات للاقتصاد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في قطاع النقل تعتمد دبي على أنظمة متقدمة لإدارة الحركة المرورية باستخدام الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة، ما يسهم في تحسين انسيابية الطرق وتقليل الازدحام. </div></p><p class='article-text'>وتستهدف استراتيجية دبي للتنقّل الذاتي تحويل 25% من إجمالي رحلات التنقل إلى وسائل ذاتية القيادة بحلول عام 2030، مع توقعات بتحقيق عوائد اقتصادية تصل إلى 22 مليار درهم سنوياً، وتوفير نحو 396 مليون ساعة تنقّل سنوياً، إضافة إلى خفض الحوادث المرورية بنسبة 12%.</p><h2>صحة رقمية ورعاية أكثر دقة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يشهد القطاع الصحي في دبي تحولاً نوعياً عبر الملف الطبي الموحد للمرضى، وخدمات التطبيب عن بُعد، واستخدام الذكاء الاصطناعي في التشخيص والتحليل الطبي، إضافةً إلى توظيف الروبوتات في بعض العمليات الجراحية الدقيقة، عبر المنصة الموحدة «نابض» التي تجمع 11.8 مليون سجل طبي لربط أكثر من 2234 منشأة صحية، وتدير منظومة تأمين ذكية تخدم 4.6 ملايين مستفيد عبر معالجة 43.6 مليون مطالبة تأمينية سنوياً رقمياً بالكامل.</div></p><p class='article-text'>ويدعم هذا التحول الرقمي الهائل اقتصاداً صحياً قوياً يبلغ حجم الإنفاق فيه 24.55 مليار درهم، مساهماً بنسبة 5.5% من الناتج المحلي الإجمالي للإمارة.</p><h2>عقارات رقمية تعزز الاستثمار</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أصبحت دبي نموذجاً عالمياً للعقارات الذكية بفضل بنيتها التحتية الرقمية المتطورة، التي مكنتها من تسجيل تصرفات عقارية قياسية بلغت 917 مليار درهم عبر أكثر من 270 ألف صفقة خلال العام الماضي 2025. </div></p><p class='article-text'>وتتيح منصة «دبي ريست» الذكية إنجاز المعاملات العقارية بنسبة 100% رقمياً وفي دقائق معدودة، بدءاً من عمليات البيع والشراء حتى إدارة العقارات والخدمات المرتبطة بها.</p><p class='article-text'>ولم تقتصر مكاسب التحول الرقمي على تسريع الإجراءات، بل أسهمت في جذب استثمارات عقارية ضخمة بلغت 680 مليار درهم من أكثر من 193 ألف مستثمر من مختلف أنحاء العالم؛ ما يعكس الثقة المتزايدة بالسوق العقاري بالإمارة.</p><h2>أمن ذكي على مدار الساعة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تعتمد دبي على منظومة أمنية رقمية متطورة، تشمل مراكز الشرطة الذكية التي تقدم خدماتها على مدار الساعة من دون الحاجة إلى موظفين، إضافة إلى شبكة واسعة من الكاميرات الذكية المدعومة بالذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات وتعزيز الأمن في الطرق والمناطق الحيوية. وتسهم هذه التقنيات في سرعة الاستجابة ورفع مستويات الأمان وتحسين كفاءة الخدمات الأمنية.</div></p><h2>مبانٍ ذكية ومدن مستدامة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">حققت دبي المرتبة السادسة عالمياً والأولى إقليمياً في مؤشر المدن الذكية لعام 2026 الصادر عن المعهد الدولي للتطوير الإداري IMD، ما يعكس نجاحها في توظيف التكنولوجيا لتعزيز جودة الحياة والاستدامة.</div></p><p class='article-text'>وتجسد الإمارة هذه الريادة من خلال مشاريع متقدمة مثل مبنى «الشراع»، المقر الرئيس الجديد لهيئة كهرباء ومياه دبي، والمصنف كأعلى وأكبر وأذكى مبنى حكومي إيجابي الطاقة في العالم.</p><p class='article-text'>ويضم أكثر من 110 آلاف مستشعر ذكي، وينفذ نحو 1.9 مليون أمر تحكم آلي يومياً، إضافةً إلى إنتاج 5 ميغاوات من الطاقة الشمسية.</p><p class='article-text'>وتواصل دبي تطوير أحياء ومشاريع ذكية تعتمد على الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والطاقة المتجددة لرفع كفاءة الموارد وخفض الانبعاثات الكربونية، ضمن رؤيتها لبناء مدينة مستقبلية مستدامة.</p><h2>محاكم افتراضية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">نجحت دبي في بناء منظومة قضائية رقمية متكاملة جعلت الوصول إلى العدالة أسرع وأكثر كفاءة؛ حيث أنجزت محاكم دبي خلال العام الماضي نحو 1.7 مليون طلب ذكي عبر منصاتها الرقمية، بينما تجاوز عدد الجلسات القضائية والمرافعات المنعقدة عن بُعد 24500 جلسة ذكية. لتصبح التكنولوجيا ركيزة أساسية في تطوير منظومة العدالة وترسيخ تنافسية دبي كمدينة ذكية عالمية.</div></p><h2>تعليم يصنع المستقبل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تبنّت المؤسسات التعليمية في دبي أحدث التقنيات الرقمية، بما في ذلك الفصول الافتراضية ومنصات التعلم الذكي وتقنيات الميتافيرس، التي تتيح للطلاب التفاعل داخل بيئات تعليمية ثلاثية الأبعاد واكتساب مهارات تتناسب مع وظائف المستقبل. ويعكس هذا التوجه حرص الإمارة على إعداد أجيال قادرة على المنافسة في الاقتصاد الرقمي العالمي.</div></p><h2>بنية اتصالات تسبق المستقبل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تمتلك دبي واحدة من أكثر شبكات الاتصالات تطوراً في العالم، مع تغطية واسعة لشبكات الجيل الخامس 5G التي تدعم الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء. ومع اقتراب عصر الجيل السادس 6G تستعد الإمارات لتكون من أولى الدول عالمياً في تبني هذه التقنية. </div></p><p class='article-text'>وقد نجحت الدولة بالفعل في تنفيذ تجارب متقدمة حققت سرعات وصلت إلى 145 جيجابت في الثانية؛ ما يضع دبي في موقع متقدم للاستفادة من الجيل الجديد من الاتصالات فور إطلاقه تجارياً.</p><h2>التكنولوجيا قيمة اقتصادية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ما يميز دبي أن التكنولوجيا فيها ليست هدفاً بحد ذاتها، بل أداة لرفع الإنتاجية وتحسين جودة الحياة وتعزيز التنافسية الاقتصادية؛ فكل دقيقة يتم توفيرها في المعاملات، وكل ساعة يتم اختصارها في التنقل، وكل خدمة يتم تقديمها رقمياً، تتحول إلى قيمة اقتصادية تدعم النمو والاستثمار.</div></p><p class='article-text'>ولهذا لم تصبح دبي مدينة ذكية فقط، بل نموذجاً عالمياً لمدينة المستقبل، حيث تعمل التكنولوجيا في كل مكان، وتصبح الحياة أكثر سهولة وسرعة وكفاءة، ويصبح الابتكار جزءاً من تفاصيل الحياة اليومية.</p>

نتائج البحث عن: الرقمنة