<p class='article-text'><div data-empty="false">تثير التطورات المتسارعة في نماذج الذكاء الاصطناعي مفارقة جديدة، إذ تصبح هذه النماذج أكثر قدرة على الالتزام بقيود السلامة، لكنها في الوقت نفسه تزداد تعقيداً ويصعب على البشر مراقبة مسارات استدلالها وفهم الأسباب التي تقف وراء أفعالها وقراراتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر موقع «أكسيوس» أن هذه المفارقة قد تكون عاملاً حاسماً في تحديد قدرة الشركات والحكومات على توسيع استخدام الذكاء الاصطناعي بصورة آمنة، في ظل غياب جهة واضحة تتولى وضع المعايير والإشراف على تطبيقها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت هذه المخاوف بالتزامن مع إطلاق شركة «أوبن إيه آي»، الخميس، نموذجها الجديد «GPT-6 أسترا»، الذي وصفه رئيس الشركة غريغ بروكمان بأنه قد يُنظر إليه مستقبلاً بوصفه بداية ظهور الذكاء الاصطناعي العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقدم «أسترا» أداءً متقدماً مقارنة بالنماذج السابقة، لكنه قد يكون أكثر قدرة على العمل بطرق لا تكشفها أدوات المراقبة بسهولة، ما يثير تساؤلات حول إمكانية معرفة ما يفعله النموذج، والكيفية التي توصّل بها إلى نتائجه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لـ«أوبن إيه آي»، إن النماذج أصبحت تتفوق على البشر في بعض القدرات، مضيفاً أن القطاع بات يتحرك في «مياه مجهولة»، في إشارة إلى سرعة التطور وصعوبة توقع آثاره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتزامن هذه التحذيرات مع دعوة أطلقتها «أوبن إيه آي» و«أنثروبيك» وأكثر من 100 شركة ومؤسسة، للإسراع في الاستعداد لهجمات سيبرانية مدعومة بالذكاء الاصطناعي قد تستهدف منشآت البنية التحتية الحيوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح كبير العلماء في «أوبن إيه آي» ياكوب باتشوكي أن مراقبة عمليات الاستدلال داخل النماذج ستصبح أكثر صعوبة مع مرور الوقت، مشيراً إلى أن الشركة تجري محادثات مع مؤسسات خارجية بشأن معايير عملية يمكن اعتمادها، بالتوازي مع تعزيز إجراءاتها الداخلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت تقارير قد أشارت إلى استخدام «أسترا» تقنية جديدة لرفع مستوى أدائه، ربما جعلت آلية استدلاله أقل شفافية، لكن «أوبن إيه آي» عارضت هذه القراءة، مؤكدة أن تراجع إظهار النموذج لمسار استدلاله لم يكن نتيجة قرار متعمد لإخفائه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويخشى باحثون أن تنتقل عمليات الاستدلال تدريجياً إلى طبقات داخلية غير ظاهرة، بما يسمح للنموذج بتنفيذ سلوكيات ضارة من دون أن تتمكن أنظمة الرقابة من اكتشافها في الوقت المناسب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعززت هذه المخاوف عقب حادثة تمكن فيها نموذج تابع لـ«أوبن إيه آي»، خلال اختبار أمني، من اختراق أنظمة منصة «هاغينغ فيس» بحثاً عن إجابات لاختبار معياري. وأظهر تحليل للحادثة أن وكلاء الذكاء الاصطناعي يولّدون كماً هائلاً من العمليات والبيانات، يجعل مراقبتهم بشرياً أمراً غير واقعي من دون الاستعانة بأنظمة ذكاء اصطناعي أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الباحثة في سلامة الذكاء الاصطناعي ومؤسسة منظمة «نايتنغيل» غير الربحية، سيدني فون آركس، إن صعوبة الاطلاع على آليات استدلال النماذج تمثل قضية أشد خطورة من حادثة «هاغينغ فيس».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتلخص المعضلة في أن النماذج المتقدمة قد تصبح أكثر التزاماً بقيود الاستخدام الظاهرة، بينما تتراجع قدرة البشر على فهم عملياتها الداخلية. ويضع ذلك الشركات المطورة والجهات التنظيمية أمام تحدي ابتكار أدوات رقابة تتقدم بالسرعة نفسها التي تتطور بها قدرات الذكاء الاصطناعي.</div></p>

قدرات البشر على فهم سلوكيات النماذج "الضارة" تتضاءل مع تقدمها وتطورها

نماذج الذكاء الاصطناعي.. الخصم والحكم!

<p class='article-text'><div data-empty="false">في الموعد المعتاد، تجتمع الأسرة حول التلفزيون. يتنافس الأبناء على جهاز التحكم، وتبدأ الحلقة ومعها الصمت والضحك والتعليق. وعندما تنتهي عند مشهد مثير، تبدأ سلسلة من التوقعات حول الأحداث القادمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ربما لا ننتبه إلى مقدار ما تغير في حياتنا إلا عندما نتذكر أشياء كانت تبدو لنا عادية. من بينها تلك الساعات التي كنا نجلس فيها أمام التلفزيون ننتظر برنامجاً أو مسلسلاً نعرف موعده مسبقاً، ونتعامل مع ذلك الموعد وكأنه جزء ثابت من يومنا. لم يكن في مقدورنا أن نشاهد الحلقة متى شئنا، ولم نجد أمامنا عشرات الخيارات التي يمكن الانتقال بينها بضغطة زر. كان علينا أن ننتظر، وكنا ننتظر فعلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان التلفزيون يومها يحتل مكانة مختلفة في حياتنا. لم يكن مجرد وسيلة للترفيه، بل كان مصدراً للأخبار والمعلومات والرياضة والمسلسلات والبرامج، وربما كان النافذة الأوسع التي نطل منها على العالم. والأهم أنه كان يجمع الأسرة حول شاشة واحدة. نشاهد البرنامج معاً في الوقت نفسه، ونتحدث عنه، ونختلف حوله، ونتنازل أحياناً عن اختيارنا حتى يشاهد الآخر ما يريد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم نكن نعرف أن هذه التفاصيل الصغيرة كانت تعلمنا أشياء تتجاوز ما يعرض على الشاشة. كنا نتعلم الانتظار لأن الحلقة لها موعد، ونتعلم التفاوض لأن الشاشة واحدة، ونتعلم التنازل لأن رغبات أفراد الأسرة ليست متطابقة. وربما كنا نتعلم شيئاً من جبر الخواطر أيضاً، حين نتخلى عما نريد في سبيل أن يشاهد من نحب برنامجه المفضل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان للتلفزيون دور آخر في تقريب الناس من بعضهم. فإذا فاتتنا حلقة، لم يكن أمامنا رابط نعود إليه متى شئنا، بل نبحث عمن شاهدها. نسأله: «ماذا حدث؟» فيحكي لنا تفاصيل الحلقة، وربما ناقشناه في أحداثها واختلفنا معه في بعض التفاصيل. وهكذا كان ما نشاهده على الشاشة يمتد إلى أحاديث الأسرة والأصدقاء، ويمنح المحتوى وظيفة اجتماعية تتجاوز المشاهدة نفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اليوم تغيرت التجربة بالكامل تقريباً. لم نعد ننتظر المحتوى، بل أصبح المحتوى ينتظرنا. نختار ما نشاء، في الوقت الذي يناسبنا، ونوقف المشاهدة ونستأنفها، وننتقل إلى محتوى آخر إذا لم يعجبنا. أصبحت الخيارات أكبر، والمرونة أعلى، والوصول إلى المعرفة والترفيه أسهل بكثير. حتى الفاصل الإعلاني الذي كنا ننتظر نهايته لنعود إلى البرنامج، أصبح اليوم شيئاً نسارع إلى تجاوزه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا كله مكسب لا يمكن إنكاره. لكن الحرية التي منحتنا إياها التكنولوجيا جعلت الانتظار شيئاً نادراً في حياتنا. فإذا لم يعجبنا المحتوى انتقلنا إلى غيره، وإذا شعرنا بالملل فتحنا الهاتف بحثاً عن متعة أخرى. لم نعد ننتظر كثيراً، وربما لهذا أصبحنا أقل قدرة على تحمل الملل، وأقل صبراً على الانتظار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يفقد التلفزيون أهميته بقدر ما فقد دوره المركزي. ففي الماضي كان مصدراً رئيسياً للمعلومات والترفيه، أما اليوم فقد توزعت هذه الوظائف بين التطبيقات والمنصات ووسائل التواصل الاجتماعي. لم تعد الشاشة تحدد لنا ماذا نشاهد ومتى نشاهده، بل أصبحنا نحن من نقرر ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من هنا تغيرت المشاهدة الجماعية أيضاً. كانت الأسرة تجتمع حول شاشة واحدة، أما اليوم فقد يجلس أفرادها في المكان نفسه ولكل واحد منهم شاشة مختلفة ومحتوى مختلف. وقد يشاهدون البرنامج نفسه، لكن كل واحد بطريقته، وفي الوقت الذي يناسبه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تغيرت طبيعة الرقابة الأسرية. كان اجتماع الأسرة حول شاشة واحدة يجعل ما يشاهده الأبناء حاضراً أمام الوالدين بصورة تلقائية. أما اليوم، فقد أصبحت لكل فرد شاشته الخاصة وعالمه الخاص من المحتوى، فأصبح الحوار والوعي الرقمي أكثر أهمية في متابعة ما يشاهده الأبناء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لعل ما تغير في التلفزيون لم يكن ما نشاهده فقط، بل الطريقة التي نعيش بها لحظات المشاهدة. لم تكن أجمل ذكريات التلفزيون القديم في البرامج التي شاهدناها، وإنما في الأشخاص الذين كانوا يجلسون معنا ونحن نشاهدها. كنا نختلف على جهاز التحكم، وننتظر دورنا، ونضحك على المشهد نفسه، ونبقى معاً حتى تنتهي الحلقة. وإذا فاتتنا حلقة، بحثنا عمن شاهدها لنسمع منه ما حدث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اليوم أصبح بإمكان كل واحد منا أن يشاهد ما يريد، متى أراد، ومن دون أن ينتظر أحداً. لقد ربحنا حرية الاختيار، وسهولة الوصول، وتنوع المحتوى، لكن هل خسرنا معها شيئاً من قدرتنا على الانتظار والمشاركة؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يكن التلفزيون يعلمنا الصبر بشكل مباشر، لكنه كان يجعلنا نمارسه كل يوم دون أن نشعر. وبينما كنا ننتظر الحلقة، وننتظر دورنا، وننتظر الآخرين، كنا نتعلم كيف ننتظر الحياة. إن ما فقدناه لم يكن وقت الانتظار، بل بعض ما كان يحدث لنا ونحن ننتظر.</div></p>

بينما كنا ننتظر الحلقة وننتظر دورنا وننتظر الآخرين كنا نتعلم كيف ننتظر الحياة

الانتظار الذي فقدناه

<p class='article-text'>أطلقت دائرة الأراضي والأملاك في دبي منصة «التسجيل المبدئي»، لتسريع رحلة المطور العقاري وتعزيز تكامل العمليات المرتبطة بتسجيل المشاريع والتصرفات العقارية وإدارة حسابات الضمان، في خطوة تدعم جاهزية القطاع للنمو وترسّخ مكانة دبي وجهة عالمية للاستثمار العقاري، من خلال توظيف الذكاء الاصطناعي وأتمتة الإجراءات وتطوير خدمات رقمية أكثر كفاءة وشفافية.<br>ويأتي إطلاق المنصة تماشياً مع إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عن منظومة حكومية جديدة تهدف إلى تحويل 50% من قطاعات وخدمات وعمليات حكومة الإمارات لتعتمد على نماذج الذكاء الاصطناعي ذاتية التنفيذ والقيادة (Agentic AI) خلال عامين.<br>وأُطلقت المنصة خلال حفل أقيم في فندق جراند حياة دبي، بحضور المدير العام بالإنابة والمديرين التنفيذيين في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، وعدد من المسؤولين وممثلي القطاعين الحكومي والخاص. وتضمّن الحفل عرضاً تعريفياً بالمنصة الجديدة وأبرز خصائصها وآلية عملها، إلى جانب نقاش حول الخدمات والإمكانات التي توفرها لتطوير تجربة المطورين العقاريين وتسهيل إنجاز معاملاتهم.<br>وتجمع المنصة العمليات الأساسية للمطور ضمن رحلة رقمية مترابطة، بما يحدّ من تكرار إدخال البيانات والمستندات، ويعزّز التنسيق بين المطورين والدائرة والبنوك المسؤولة عن حسابات الضمان. كما تتيح رؤية موحّدة للمشاريع والمحافظ العقارية، تساعد المطورين على متابعة أعمالهم واتخاذ قرارات تستند إلى بيانات أكثر تكاملاً ووضوحاً.<br>منظومة رقمية<br>وقال المهندس عبدالله أحمد الشحي، المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري «ريرا» في دائرة الأراضي والأملاك بدبي: «يمثل إطلاق منصة (التسجيل المبدئي) استثماراً في كفاءة القطاع العقاري وجاهزيته للمرحلة المقبلة من النمو. ومع توسّع السوق وتنوّع احتياجاته، نواصل تطوير منظومة رقمية تمنح المطورين قدرة أكبر على إدارة مشاريعهم وإنجاز معاملاتهم، وتربط سرعة تقديم الخدمة بدقة البيانات وفاعلية الرقابة. ومن خلال توظيف الذكاء الاصطناعي وتعزيز التكامل بين الأطراف المعنية، نعمل على تيسير ممارسة الأعمال وترسيخ الشفافية والحوكمة، بما يعزّز ثقة المستثمرين ويدعم تنافسية دبي على المدى الطويل».<br>اختصار الإجراءات<br>وتوظّف منصة «التسجيل المبدئي» تقنيات الذكاء الاصطناعي في قراءة المستندات، بما فيها الهوية الإماراتية وجواز السفر وعقد البيع، واستخلاص البيانات وتعبئتها تلقائياً، بما يقلّل الحاجة إلى الإدخال اليدوي ويدعم دقة المعلومات. وتتيح هذه الإمكانات معالجة المعاملات القياسية المستوفية للمتطلبات بصورة آلية، مع إمكانية اعتماد معاملات التسجيل المطابقة لقواعد العمل فور تقديمها.<br>وتساعد المنصة المستخدم على تحديد الإجراء المناسب من خلال مجموعة مختصرة من الأسئلة، كما تتيح استكمال المعلومات الناقصة مع إبقاء المعاملة مفتوحة، بما يحدّ من الحاجة إلى إعادة التقديم عند وجود نواقص بسيطة، ويجعل رحلة إنجاز المعاملة أكثر سهولة ووضوحاً.<br>رؤية شاملة <br>وتوفر خدمة «Project 360» رؤية موحّدة للمشروع، تشمل حالة الوحدات وحساب الضمان والبيانات المالية والسجل المرتبط بالمشروع، إلى جانب مؤشرات للإنذار المبكر تساعد على رصد التحديات ودعم التدخل في الوقت المناسب.<br>كما تعزّز المنصة وضوح مراحل الإجراءات والمسؤوليات بين المطورين والدائرة والبنوك المسؤولة عن حسابات الضمان، وتدعم إعادة استخدام البيانات عبر الأنظمة المرتبطة، بما يسهم في الحدّ من التباينات بين سجلات المبيعات وحسابات الضمان والملكية، ورفع كفاءة المتابعة والرقابة.<br>وتتيح المنصة إدارة عدة شركات ومتابعة المشاريع العقارية من خلال حساب واحد، مع تحديد صلاحيات المستخدمين وفصل مهام تقديم المعاملات عن مراجعتها، بما يسهم في تنظيم العمل وتعزيز الرقابة داخل الشركات.<br>وجرى تطبيق المنصة والتدريب عليها بصورة متدرجة، لتهيئة المستخدمين واختبار رحلة العمل قبل التطبيق الكامل. وتستهدف المنصة رفع نسبة قبول الطلبات من المرة الأولى، وخفض استفسارات المتابعة والحاجة إلى الإدخال اليدوي للبيانات، بما يسهم في تسريع إنجاز المعاملات وتحسين تجربة المطورين.<br>ويأتي إطلاق «التسجيل المبدئي» ضمن جهود الدائرة لبناء بنية رقمية قابلة للتوسّع ومواكبة نمو المعاملات والمشاريع، دعماً لمستهدفات استراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033 وأجندة دبي الاقتصادية D33، وترسيخاً لبيئة عقارية تنافسية تقوم على الابتكار وكفاءة الخدمات وتكامل البيانات.</p>

«أراضي دبي» تطلق «التسجيل المبدئي».. رحلة أذكى للمطورين العقاريين وكفاءة أعلى للقطاع العقاري

<h2>صفية الصافي: الإمارات قطعت أشواطاً واسعة في تطوير منظومة تشريعية للرقابة على الغش التجاري</h2><h2>لا تهاون مع ممارسات الغش التجاري أو تداول السلع المغشوشة والمقلدة في الأسواق</h2><h2>الدولة توفر أكثر من 2000 نشاط اقتصادي لمجتمع الأعمال</h2><p class='article-text'>نفذت وزارة الاقتصاد والسياحة، بالتعاون مع الجهات الاقتصادية والرقابية المحلية 10023 جولة تفتيشية مرتبطة بمكافحة الغش التجاري خلال الربع الأول من عام 2026، أسفرت عن رصد 189 مخالفة على مستوى الدولة، في إطار جهودها لتعزيز امتثال المنشآت وحماية المستهلكين وأصحاب العلامات التجارية.<br>وقالت صفية هاشم الصافي، الوكيل المساعد لقطاع الرقابة والحوكمة التجارية في وزارة الاقتصاد والسياحة: إن الوزارة لن تتهاون مع ممارسات الغش التجاري أو تداول السلع المغشوشة والمقلدة في الأسواق، وستطبق أحكام اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم 42 لسنة 2023 في شأن مكافحة الغش التجاري، الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 107 لسنة 2026، بالتنسيق مع الجهات والسلطات المختصة. وأوضحت، خلال إحاطة إعلامية نظمتها الوزارة في مقرها في دبي، أن الإمارات قطعت أشواطاً واسعة في تطوير بيئة تشريعية وتنظيمية متقدمة لتعزيز الرقابة على الغش التجاري، والحفاظ على نزاهة الأسواق وحماية حقوق المستهلكين، إلى جانب توفير مناخ أعمال جاذب وآمن للمستثمرين وأصحاب العلامات التجارية، لا سيما أن الدولة توفر حالياً أكثر من 2000 نشاط اقتصادي لمجتمع الأعمال.<br>وأضافت أن اللائحة تم إعدادها وتطويرها بما يواكب المتغيرات المتسارعة في الأسواق وأنماط التجارة الحديثة، بما فيها التجارة الإلكترونية، ويرسخ تنافسية منظومة التجارة الداخلية ويرفع كفاءة إنفاذ القانون، مشيرة إلى أن مكافحة الغش التجاري تمثل مرتكزاً أساسياً لاقتصاد وطني يتمتع بالكفاءة والشفافية ويحفز الاستثمار والابتكار.<br><b> 24 ساعة</b><br>وتلزم اللائحة المزود بالتوقف الفوري عن بيع البضائع المغشوشة أو الفاسدة أو المقلدة أو عرضها، وسحبها من الأسواق والمخازن خلال مدة لا تتجاوز 24 ساعة من تاريخ تسلمه إخطاراً من الوزارة أو السلطة المختصة.<br>وأضافت الوكيل المساعد لقطاع الرقابة والحوكمة التجارية في وزارة الاقتصاد والسياحة، أنه يتعين على المزود إبلاغ جميع مراكز البيع والجهات التي زودها بالبضائع بضرورة سحبها خلال 24 ساعة من استلام البلاغ، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستردادها من التداول، وتقديم ما يثبت تنفيذ عمليات الإبلاغ والسحب والاسترداد إلى الجهات المختصة. وتفرض اللائحة على المزود الإعلان عن سحب البضائع المغشوشة أو الفاسدة أو المقلدة من أسواق الدولة خلال مدة لا تتجاوز 48 ساعة من تسلم الإخطار، عبر الوسائل التي تحددها الوزارة أو السلطة المختصة، مع توضيح بيانات البضاعة باللغتين العربية والإنجليزية.<br>وأشارت الصافي إلى أنه يجوز تقصير هذه المهلة في الحالات العاجلة، ولا سيما إذا كانت البضائع تنطوي على مخاطر تمس صحة الإنسان أو الحيوان أو سلامتهما أو تهدد البيئة.<br>وتتولى الوزارة أو السلطة المختصة التحفظ على البضائع في أماكن محددة ومخصصة لهذا الغرض على نفقة المخالف، مع منعه من التصرف فيها بأي صورة، وإعلام الجمهور وتحذيره من شرائها أو استخدامها، وبيان نوعها وأوصافها والعلامات التجارية التي تحملها.<br>وفي حال عدم التزام المزود بإجراءات السحب ضمن المدة المقررة، تتولى الوزارة أو السلطة المختصة سحب البضائع من الأسواق والمخازن خلال الساعات الـ48 التالية وعلى نفقته. وإذا تعذر الوصول إليه وإخطاره، تنفذ الجهة المختصة عملية السحب خلال 48 ساعة من تاريخ ثبوت وجود البضائع، على أن تستوفي منه لاحقاً النفقات والمصروفات المترتبة على ذلك.<br><b>إعادة التدوير </b><br>وبينت الصافي أن اللجنة العليا لمكافحة الغش التجاري تتولى النظر في طلبات استخدام البضائع المضبوطة أو إعادة تدويرها أو إتلافها قبل إحالة الواقعة إلى المحكمة المختصة، فيما تنظر المحكمة في هذه الطلبات بعد إحالة الدعوى إليها أو صدور حكم قضائي بشأنها.<br>وتجيز اللائحة للوزارة، من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب السلطة المختصة، طلب إعادة تدوير البضائع المضبوطة التي لم يصدر قرار بإتلافها، متى كان ذلك ممكناً ويحقق فوائد بيئية أو اقتصادية أو اعتبارات أخرى تراها اللجنة العليا أو المحكمة المختصة مناسبة.<br>كما تسمح بطلب إعادة تدوير البضائع الصادر بشأنها حكم أو قرار بالإتلاف، وفق الضوابط القانونية المقررة.<br>وألزمت اللائحة المزود بإعادة البضائع المسحوبة إلى بلد المنشأ أو التصدير خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ ضبطها وعلى نفقته، شريطة أن تكون قابلة لإعادة التصدير، وألا تشكل خطراً على صحة الإنسان أو الحيوان أو سلامتهما أو على البيئة، وألا يكون قد صدر قرار أو حكم بإتلافها. وإذا لم ينفذ المزود ذلك لأي سبب، تتولى الوزارة أو السلطة المختصة إتلاف البضائع أو إعادتها إلى بلد المنشأ أو التصدير أو التصرف فيها وفقاً لأحكام اللائحة، مع تحميله جميع النفقات.<br><b>الإتلاف</b><br>وفي حالات الإتلاف، تشكل الوزارة أو السلطة المختصة فريق عمل مشتركاً لتنفيذ العملية، أو تتعاقد مع جهة معتمدة، مع توثيق جميع مراحل الإتلاف في محاضر رسمية. ويجب إنجاز العملية خلال مدة لا تتجاوز 15 يوم عمل من تاريخ صدور حكم المحكمة أو قرار اللجنة العليا، ما لم تُحدد مدة أخرى. وتضمنت اللائحة أحكاماً بفرض غرامات إدارية على المتعاملين الذين يثبت علمهم، أو كان يفترض علمهم بحكم مهنتهم أو حرفتهم أو خبرتهم، بأن البضائع مغشوشة أو فاسدة أو مقلدة، أو بأن المواد المستخدمة في غشها ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان أو سلامتهما.<br>وتشمل المخالفات البضائع والمواد المرتبطة بالعقاقير الطبية والحاصلات الزراعية والمنتجات الغذائية العضوية، وإعادة طرح السلع غير الصالحة للتداول والاستهلاك، وشراء البضائع المغشوشة أو الفاسدة أو المقلدة بقصد تداولها وتحقيق مكاسب غير مشروعة.<br>كما تشمل الترويج والتسويق والإعلان المضلل أو الخادع، وتقديم بيانات غير صحيحة أو كاذبة بشأن طبيعة البضاعة أو جودتها أو مصدرها أو مكوناتها، وذلك دون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون مكافحة الغش التجاري.<br><b>طلبات الصلح</b><br>وحددت اللائحة إجراءات الصلح، إذ يجوز للمخالف أو من يمثله تقديم الطلب إلى الوزارة أو السلطة المختصة خلال 10 أيام عمل من تاريخ إخطاره بالمخالفة والغرامة المستحقة، أو من تاريخ رفض تظلمه.<br>وتبت الجهة المختصة في الطلب خلال 15 يوم عمل بقرار مسبب، ويعد عدم الرد خلال هذه المدة رفضاً له. وعند قبول الصلح، يحدد موعد توقيع محضر الصلح وسداد المبلغ خلال 5 أيام عمل من تاريخ التوقيع. وتوفر اللائحة إطاراً تشريعياً وتنظيمياً متكاملاً للتعامل مع حالات الغش التجاري المتعلقة بالسلع والبضائع، من خلال تعزيز الرقابة الاستباقية على الأسواق وتنظيم إجراءات التفتيش وضبط المخالفات، والتحفظ على المضبوطات ومنع إعادة تداولها أو تسربها إلى الأسواق.<br>كما تعزز التنسيق وتبادل البيانات بشأن الإجراءات المتخذة بين الوزارة والسلطات المختصة، وتنظم تطبيق الجزاءات الإدارية، بما يرفع مستوى الامتثال ويردع الممارسات التجارية غير المشروعة، فضلاً عن دعم مبادئ الحوكمة والشفافية وتوثيق الإجراءات وضمان التتبع والمساءلة في جميع مراحل التعامل مع المضبوطات.<br><b>أنظمة ذكية</b><br>وبينت الصافي أن الوزارة عملت خلال المرحلة الماضية على تعزيز مستويات الامتثال للتشريعات والسياسات ذات الصلة بمكافحة الغش التجاري، من خلال الجمع بين الأدوات التشريعية والرقابية والتقنيات الحديثة، وتنفيذ حملات تفتيشية دورية، وتطوير أنظمة ذكية لرصد حركة الأسواق وتحليل البيانات واكتشاف المخالفات المحتملة.<br>وتشمل جهود الوزارة المتابعة المستمرة لأسعار السلع الأساسية لضمان استقرار الأسواق من خلال نظام مراقبة الأسعار، إلى جانب تعزيز التعاون مع الجهات الرقابية على المستويين الاتحادي والمحلي، ولا سيما الدوائر الاقتصادية المحلية ومنصات التجارة الإلكترونية ومنافذ البيع.<br>واشترطت اللائحة ألا يكون قد سبق فرض غرامة على المخالف بموجب قانون مكافحة الغش التجاري خلال الأشهر الـ12 السابقة، وأن تكون المخالفة ناجمة عن خطأ أو إهمال لا عن سوء نية أو فعل متعمد، إلى جانب إزالة أسباب المخالفة وإيداع مبلغ الصلح قبل اعتماده.<br>ويجوز التظلم من قرار رفض الصلح خلال 7 أيام عمل، على أن تبت الجهة المختصة فيه خلال مدة لا تتجاوز 10 أيام عمل. ولا يؤدي الصلح إلى اعتبار الفعل غير مخالف، كما لا يعفي المتسبب من المسؤولية المدنية عن الأضرار الناتجة عنه.</p>

ترصد 189 مخالفة غش ومهلة 24 ساعة لسحب السلع

الاقتصاد تنفذ 10023 جولة تفتيشية في 3 أشهر

<p class='article-text'><br>عززت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة جهودها لحماية حقوق الملكية الفكرية ودعم الممارسات التجارية السليمة، من خلال اختتام مبادرة «احمِ منتجاتك من التقليد»، التي استهدفت رفع وعي أصحاب المنشآت التجارية بأهمية حماية العلامات التجارية والتصدي لتداول المنتجات المقلدة، بما يعزز تنافسية الأسواق ويرسخ ثقة المستهلكين. وشملت المبادرة، التي نفذتها إدارة الرقابة والحماية التجارية، زيارات توعوية ميدانية إلى 528 منشأة تجارية في مختلف مناطق الإمارة، بهدف تعريف أصحاب المنشآت بحقوقهم والتزاماتهم القانونية، وآليات حماية العلامات التجارية، إلى جانب توضيح قنوات الإبلاغ عن حالات التقليد والتعديات والممارسات التجارية المخالفة.<br>وأوضح فيصل عبدالله عليون، مدير إدارة الرقابة والحماية التجارية في دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، بلغ إجمالي شكاوى العلامات التجارية المسجلة منذ بداية عام 2026 وحتى نهاية أغسطس الماضي 16 شكوى، مؤكداً مواصلة الدائرة لجهودها الرقابية والتوعوية للحد من الممارسات التجارية غير المشروعة، وحماية حقوق أصحاب العلامات والمستهلكين، بما يسهم في توفير بيئة أعمال تتسم بالشفافية والموثوقية. وأضاف: أظهرت نتائج قياس رضا المنشآت التجارية المشاركة في المبادرة تحقيق نسبة رضا بلغت 99%، ما يعكس مستوى التفاعل الإيجابي مع محتوى المبادرة وأهدافها، وأهمية التوعية القانونية في تمكين أصحاب الأعمال من التعرف إلى حقوقهم والإجراءات التي تساعدهم على حماية منتجاتهم وعلاماتهم التجارية من التقليد والتعدي. وأكد عليون أن النتائج الإيجابية التي حققتها المبادرة تؤكد أهمية التواصل المباشر مع أصحاب المنشآت، ورفع مستوى الوعي بحقوق الملكية الفكرية وآليات حماية العلامات التجارية، مشيراً إلى أن تحقيق المبادرة نسبة رضا بلغت 99% يعكس فاعلية البرامج التوعوية الميدانية في تعزيز التزام المنشآت بالممارسات التجارية السليمة، لافتاً أن توعية أصحاب الأعمال بحقوقهم وإجراءات حماية علاماتهم تمثل ركيزة مهمة للحد من الممارسات المخالفة، وتعزيز سلامة البيئة التجارية، وحماية مصالح أصحاب العلامات والمستهلكين على حد سواء.<br>وأشار إلى أن الدائرة تواصل جهودها في التصدي للمنتجات المقلدة، وتشجع أصحاب العلامات التجارية على سرعة الإبلاغ عن أي تعديات أو مخالفات يتم رصدها في الأسواق، بما يمكّن الجهات المختصة من اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ويسهم في حماية حقوق الملكية الفكرية وتعزيز عدالة المنافسة وتنافسية القطاع التجاري في الإمارة.<br>وأضاف: تأتي المبادرة في إطار جهود دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة لتعزيز الرقابة والحماية التجارية، وترسيخ ثقافة الالتزام بالأنظمة والتشريعات المنظمة للنشاط التجاري، بما يدعم نمو الأعمال ويحافظ على ثقة المستهلكين وأصحاب العلامات التجارية في السوق المحلي.</p>

اختتام مبادرة «احمِ منتجاتك من التقليد»

اقتصادية رأس الخيمة تعزز حماية العلامات التجارية

<p class='article-text'><div data-empty="false">وصف سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة «أوبن إيه آي»، المراجعة الطوعية التي أجرتها إدارة ترامب لنموذج الشركة المقبل «أسترا» بأنها عملية مثمرة، مؤكداً أن الانخراط الأوثق مع المسؤولين الحكوميين حول العالم سيزداد أهمية كلما تقدمت قدرات الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب تصريحاته أهميتها من كون «أوبن إيه آي» على وشك إطلاق «أسترا»، وهو أول نموذج تصنّفه الشركة عند مستوى «حرج» في القدرات السيبرانية، وهو تصنيف تقول إنه يستوجب ضمانات أشد خلال التطوير وقبل الإصدار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">و«أسترا» نموذج لغوي كبير أعلنت الشركة يوم الثلاثاء أنه أول نماذجها الذي يتجاوز عتبة القدرات السيبرانية «الحرجة» ضمن ما تسميه «إطار الاستعداد». وتُعرّف الشركة هذه العتبة بأن يكون النموذج قادراً على تحديد ثغرات «اليوم صفر» وتطوير أدوات استغلال فعّالة لها بجميع درجات الخطورة في أنظمة حيوية واقعية محصّنة من دون تدخل بشري، أو أن يبتكر وينفّذ استراتيجيات هجوم سيبراني متكاملة ضد أهداف محصّنة انطلاقاً من هدف عام فقط. وقد أظهرت التقييمات التي قادها خبراء أن النموذج اكتشف ثغرات غير معروفة سابقاً وحوّلها إلى سلاسل استغلال عاملة، إذ بنى سلسلة اختراق كاملة لمتصفح محصّن مكّنته من الخروج من الصندوق الرملي وتنفيذ أوامر على الجهاز المضيف، كما عثر على ثغرات متعددة في نظام تشغيل محصّن وربطها في سلسلة رفع صلاحيات نقلته من مستخدم عادي إلى صلاحية الجذر. وخلال الاختبار، اكتشف النموذج ثغرتي «يوم صفر» وربط بينهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الشركة إنها تعتزم إتاحة «أسترا» «قريباً» من دون تحديد موعد، على أن تظل قدراته السيبرانية الأكثر تقدماً محصورة في مجموعة صغيرة من المختبِرين. وأوضحت أميليا غليزه، نائبة رئيس قسم الأبحاث في الشركة، خلال إحاطة صحفية، أن النموذج يستطيع العثور على عيوب أمنية غير معروفة سابقاً وابتكار طرق لاستغلالها في أنظمة جيدة الحماية من دون أن يوجّهه إنسان في كل خطوة. وتقول الشركة إن «أسترا» يرفض 91.5% من محاولات الالتفاف على قيوده في المجال السيبراني، مقابل 59% في نموذجها السابق، مع إقرارها بأن هذه الضمانات قد تصنّف نشاطاً مشروعاً خطأً، فتُبطئ مهام أمنية دفاعية أو توقفها. وكانت الشركة قد أوقفت أجزاءً من تطوير النموذج في أغسطس الماضي بعد أن أشارت تقييمات أولية إلى احتمال بلوغه العتبة الحرجة. ويصعب في المقابل تقييم ادعاءات الشركة بشأن السلامة والاستعداد من دون تأكيد طرف ثالث مستقل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت إدارة ترامب قد وضعت إطاراً طوعياً لمراجعة بعض نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة قبل إصدارها، يتضمن احتمال منح مسؤولين حكوميين حق الاطلاع على النموذج مدة تصل إلى 30 يوماً. غير أن البيت الأبيض لا يعتزم نشر هذا الإطار علناً، ما يبقي جانباً كبيراً من مقاربة الحكومة غامضاً أمام الرأي العام وأمام الشركات الواقعة خارج دائرة المشاركة، في وقت تواصل فيه أبرز المختبرات المشاركة في العملية إصدار نماذج أكثر قوة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد ألتمان، في مقابلة مع موقع «أكسيوس»، أن الإدارة راجعت «أسترا» فعلاً، وشدد على أن العملية طوعية، مضيفاً أن شركته أجرتها رغم ذلك. وقال إن أهمية الانخراط الوثيق مع معاهد السلامة في الولايات المتحدة وبريطانيا وأماكن أخرى من العالم ستتزايد كلما بلغت النماذج مستوى قدرات عالياً، ووصف «أسترا» بأنه خطوة مهمة إلى الأمام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاءت التصريحات على هامش الاجتماع الوزاري للابتكار ضمن مجموعة العشرين، الذي عُقد في مدينة تشابل هيل بولاية نورث كارولينا، إذ حضر ألتمان أمس الأربعاء للحديث مع وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك أمام جمهور من وزراء التجارة والتكنولوجيا، استمعوا على مدى يومين إلى الطرح الأميركي بشأن قيادة العالم في مجال الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال جلسة حوارية مع لوتنيك على مأدبة الغداء، قدّم ألتمان شركته بوصفها ممثلة لتيار «الوسط البراغماتي»، قائلاً إن البشر يجب أن يظلوا في مركز الاقتصاد والمجتمع وصناعة القرار العالمي، وإن الناس هم من ينبغي أن يديروا المستقبل، لا الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، حذر جينسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا»، خلال حديثه مع لوتنيك في جلسة الإفطار، من الخطاب القائم على التخويف من الذكاء الاصطناعي، معتبراً أن أسوأ النتائج الممكنة هي عدم الاستفادة من هذه التقنية والتخلف عن الركب. ولقيت رسالته تجاوباً واضحاً من عدد كبير من الوزراء الحاضرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا ألتمان إلى مقاربة واقعية ودقيقة، منتقداً ما وصفه بنزعة التشاؤم المفرط حين تُستخدم أداةً لاكتساب مزيد من النفوذ أو السيطرة أو لفرض رؤية للعالم، معتبراً إياها ضارة. وأضاف أن التفاؤل الأعمى الذي يتجاهل المخاطر ضار بالقدر نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواجه «أوبن إيه آي» و«أنثروبيك» انتقادات مفادها أن تأييدهما لبعض أشكال تنظيم الذكاء الاصطناعي قد يصب في مصلحة المختبرات الكبرى، ويزيد صعوبة اللحاق بها على المنافسين الأصغر. وكانت «أنثروبيك» قد أثارت في وقت سابق من العام مخاوف مشابهة بشأن نموذجها «ميثوس»، واتخذت احتياطات قريبة من تلك التي تعتمدها «أوبن إيه آي» اليوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما تعتمد واشنطن على إطار طوعي غير منشور، يمضي الاتحاد الأوروبي في مسار مغاير قائم على إلزام قانوني. فقانون الذكاء الاصطناعي الأوروبي دخل حيز النفاذ في أغسطس 2024، وبدأ سريان الالتزامات الخاصة بنماذج الأغراض العامة في 2 أغسطس 2025، فيما صارت صلاحيات فرض الغرامات على مستوى الاتحاد على مزوّدي هذه النماذج نافذة منذ 2 أغسطس 2026، وتصل العقوبات إلى 35 مليون يورو أو 7% من إجمالي الإيرادات السنوية. وتُعامَل النماذج التي يتجاوز حجم الحوسبة المستخدم في تدريبها عتبة معينة، أو التي تصنّفها المفوضية كذلك، بوصفها ذات «خطر نظامي»، فتلتزم بإجراء تقييمات للنموذج واختبارات خصامية، وتقييم المخاطر النظامية وتخفيفها، والإبلاغ عن الحوادث الخطيرة، واعتماد ضمانات أمن سيبراني، مع إبلاغ «مكتب الذكاء الاصطناعي» الأوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن حزمة «الأومنيبوس الرقمي» الصادرة في يوليو الماضي أرجأت التزامات الأنظمة عالية الخطورة إلى ديسمبر 2027 وأغسطس 2028، فإنها أبقت التزامات نماذج الأغراض العامة على جدولها الأصلي من دون تعديل. والفارق الجوهري بين المقاربتين أن الأوروبي يفرض واجبات ملزمة على المطوّر تحت طائلة الغرامة، فيما يقوم النموذج الأميركي على مراجعة اختيارية تحتفظ الحكومة بتفاصيلها لنفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قراءة أوسع للمشهد التشريعي الأميركي، قال ألتمان إنه توقع، بعد أول شهادة أدلى بها أمام المشرعين عام 2023، أن يضع الكونغرس إطاراً أساسياً للذكاء الاصطناعي المتقدم، غير أن ذلك لم يحدث. وأرجع هذا الجمود على الأرجح إلى سرعة تطور التقنية، موضحاً أن الناس يجدون صعوبة في معرفة ما ينبغي تنظيمه من دون إبطاء الابتكار، وأن دفع الكونغرس إلى إنجاز أمور كبيرة يبدو شديد الصعوبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُتوقع أن تواصل «أوبن إيه آي» إصدار نماذجها فيما تصارع الدول أسئلة السلامة. وختم ألتمان بدعوة العالم إلى تصديق أن نماذج أكثر قدرة بكثير في الطريق، وإلى التفكير من الآن في آثارها المحتملة على المجتمع، والعمل على إدارتها إدارة صحيحة.</div></p>

«أوبن إيه آي» تستعد لإطلاق «أسترا» بقدرات سيبرانية «حرجة».. وأوروبا تختار الإلزام القانوني

ألتمان: الرقابة الحكومية على نماذج الذكاء الاصطناعي تزداد أهمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت بلدية دبي عن تكثيف إجراءاتها الرقابية وحملاتها التفتيشية إلى جانب برامجها التوعوية المتخصصة والموجهة إلى المؤسسات التعليمية، تزامناً مع انطلاق العام الدراسي 2026-2027، وذلك بهدف ضمان تطبيق أعلى معايير سلامة الغذاء والتغذية السليمة، وتوفير بيئة مدرسية آمنة وصحية ومستدامة لطلبة رياض الأطفال والمدارس، بما يحمي صحتهم، ويعزز سلامتهم، ويرتقي بمستويات جودة حياتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت خطط بلدية دبي توسيع نطاق الرقابة الذكية والتفتيش المتخصص ليتجاوز 500 مؤسسة تعليمية في الإمارة، حيث تعمل الفرق الرقابية على متابعة مستوى امتثال المقاصف المدرسية للاشتراطات الصحية والغذائية، من خلال الزيارات التفتيشية الميدانية، وتوظيف الإمكانيات المتقدمة لمنصة «DM Checked»، وذلك لدعم عمليات المتابعة والتوثيق، إلى جانب التحقق من توفّر التصاريح اللازمة ومطابقة قوائم الطعام لدليل التغذية المعتمد من بلدية دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ركزت الزيارات على التحقق من مطابقة المباني والمنشآت التعليمية للمعايير والاشتراطات المعتمدة، وضمان توفير بيئة صحية آمنة للطلبة والكوادر التعليمية، حيث تضمنت فحص أنظمة التهوية والتكييف ومرشحات الهواء للتأكد من كفاءتها والحد من الملوثات، إلى جانب التدقيق على أنظمة وخزانات المياه، واشتراط توفر تقارير معتمدة لتنظيفها وصيانتها الدورية الوقائية وإجراء الفحوص المخبرية المطلوبة، والتأكد من أحواض السباحة ومدى مطابقتها وتوفير المنقذين المعتمدين ومعدات الإنقاذ والإسعافات الأولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاهزية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكّدت الدكتورة نسيم محمد رفيع، المدير التنفيذي لمؤسسة البيئة والصحة والسلامة بالإنابة في بلدية دبي، جاهزية الفرق الفنية والرقابية في بلدية دبي لاستقبال الموسم الدراسي الجديد، انطلاقاً من هدف محوري رئيس يقوم على ضمان صحة وسلامة الطلاب كركيزة أساسية ضمن جهود بلدية دبي لتوفير بيئة مدرسية آمنة وصحية غذائياً، تنعكس على مستويات جودة الحياة في مجتمع دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الدكتورة نسيم: «تترجم هذه المبادرات والحملات التزام بلدية دبي ببناء منظومة غذائية وصحية استباقية ومستدامة في المؤسسات التعليمية، عبر تحقيق التكامل بين الرقابة الميدانية الفاعلة والتوعية المجتمعية المنهجية والمدروسة. هدفنا تهيئة بيئة مدرسية آمنة ونموذجية، تُحفز على تبني العادات الغذائية السليمة، والسلوكيات الإيجابية لدى الطلبة، بمشاركة فعّالة من الكوادر المدرسية وأولياء الأمور، بما يدعم صحة أطفالنا وطلبتنا بدنياً وذهنياً، ويسهم في إعداد أجيال أكثر وعياً وصحة وتأثيراً في بناء مستقبل مجتمعنا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وضمن جهودها واستعداداتها الدورية قبل انطلاقة العام الدراسي؛ اعتمدت بلدية دبي موردي الأغذية والقوائم الغذائية للمقاصف المدرسية، مع مراجعة قوائم الطعام المقدمة للتأكد من مطابقتها لاشتراطات الدليل الغذائي المعتمد لضمان تقديم وجبات صحية وآمنة للطلاب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق متصل، كثّفت الفرق الرقابية أعمال التدقيق على المواد الملامسة للأغذية المتداولة في السوق المحلي، حيث جرى فحص ما يقارب 800 منتج مثل؛ حافظات الطعام، وقوارير مياه الشرب، إضافةً إلى سحب عينات منها للتحليل المخبري، والتحقق من سلامتها واستيفائها الشروط والمواصفات المعتمدة قبل استخدامها. وسحبت عينات من منافذ البيع ومؤسسات توريد الزي المدرسي للتأكد من سلامته، ومطابقته للمواصفات والمعايير المعتمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تضمنت استعدادات بلدية دبي ترقية مستويات التوعية الشاملة للمجتمع المدرسي، والتي تَستكمل الحملات التوعوية المكثفة التي نفذتها خلال فصل الصيف في مراكز الجذب العائلي، والمراكز المجتمعية في الإمارة، وذلك بهدف ترسيخ أسس سلامة الغذاء وأنماط وسلوكيات التغذية السليمة، وكذلك إصدار الأدلة الفنية بهدف ضمان بيئة تعليمية صحية وآمنة وفق أعلى المعايير والمواصفات المعتمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووسّعت البلدية نطاق برامجها التوعوية من خلال خطة عمل متكاملة تستهدف الطلبة، وأولياء أمورهم، والكوادر المدرسية وفق عدة مسارات تشمل؛ سلامة الغذاء والتغذية السليمة، من خلال ورش تفاعلية وتثقيفية للطلبة من مختلف الفئات العمرية، لتعريفهم بـ«نظام الاختيارات الغذائية الذكية» وتدريبهم على تمييز الخيارات الغذائية وفق تصنيف الألوان المعتمد: الأخضر، والبرتقالي، والأحمر، والأسود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى جانب ذلك، تتضمن الورش تدريباً عملياً على الممارسات الأساسية لسلامة الغذاء والنظافة الشخصية، بما يشمل الطريقة والتوقيت الصحيحَين لغسل اليدين، والإرشادات الآمنة لإعداد وحفظ وتناول الوجبات المدرسية وصناديق الطعام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق نفسه؛ نفّذت بلدية دبي ورش عمل وأنشطة تفاعلية في المؤسسات التعليمية لترسيخ سلوكيات الحدّ من هدر الغذاء، وتعزيز مفهوم الاستهلاك المسؤول لدى الطلبة، مع توضيح أثر الممارسات الإيجابية في حماية البيئة، والمحافظة على الموارد الطبيعية وتعزيز استدامتها.</div></p>

500 مؤسسة تعليمية في دبي تحت رقابة «بلدية دبي» الغذائية

<p class='article-text'><div data-empty="false">فازت هيئة الطرق والمواصلات في دبي بجائزة عالمية عن أفضل ممارسات الحوكمة لعام 2026 «3G Excellence Award in Corporate Governance Practices»، التي تمنحها مؤسسة Cambridge IFA، تقديراً لتميُّز الهيئة في تطبيق أفضل الممارسات العالمية في الحوكمة المؤسسية.</div></p><p class='article-text'>وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة والاستدامة في مختلف أعمالها ومبادراتها، من خلال تطبيق أفضل ممارسات الحوكمة التي تسهم في تحقيق رؤية الإمارة وتطلّعاتها المستقبلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد هذا الإنجاز المكانة الريادية، التي تتبوأها الهيئة في تبنّي الأُطر المتقدمة للحوكمة وإدارة المخاطر والرقابة الداخلية، بما يسهم في دعم تحقيق أهدافها الاستراتيجية.</div></p><p class='article-text'>والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمتعاملين والمجتمع. كما يعكس حرصها على مواصلة مسيرتها نحو التميُّز المؤسسي، وترسيخ مكانة دبي نموذجاً عالمياً رائداً في الإدارة الحكومية الرشيدة والابتكار والاستدامة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال فيصل الطاهري، مدير إدارة التدقيق الداخلي في هيئة الطرق والمواصلات: «تعكس هذه الجائزة التزام الهيئة المستمر بتطوير منظومة الحوكمة المؤسسية وِفق أفضل المعايير والممارسات العالمية.</div></p><p class='article-text'>من خلال ترسيخ ثقافة النزاهة والشفافية، وتعزيز فعالية الرقابة، وتطبيق منهجيات متقدمة لإدارة المخاطر والامتثال، مما يضمن استدامة الأداء وتحقيق قيمة مضافة لمختلف أصحاب المصلحة».</p>

«طرق دبي» تنال جائزة عالمية في الحوكمة المؤسسية

<p class='article-text'>صناعة الأزياء كانت لسنوات تعيش مفارقة غريبة، حيث تمتلئ المتاجر بالقطع الجديدة كل أسبوع تقريباً، لكن جزءاً من هذه الملابس لا يصل أبداً إلى خزانة أحد، لا يُباع، لا يُستخدم، وينتهي به الأمر أحياناً إلى الإتلاف وهو لم يلبس من الأساس!</p><p class='article-text'>الاتحاد الأوروبي قرر أن يضع حداً لهذا المشهد، فمنذ يوليو 2026، دخل حظر على إتلاف الملابس والمنسوجات والأحذية غير المباعة حيز التنفيذ بالنسبة إلى الشركات الكبرى.</p><p class='article-text'>وبحلول مارس 2027، ستضطر العلامات أيضاً إلى الكشف عن كميات المنسوجات التي أتلفتها، وفق إطار موحد وضعته المفوضية الأوروبية.</p><p class='article-text'>وتشير تقديرات المفوضية إلى أن ما بين 4 و9% من المنتجات المطروحة في السوق الأوروبية تُتلف قبل أن تُستخدم، بما يصل إلى نحو 594 ألف طن سنوياً.</p><p class='article-text'>وأوضح تقرير لـ«دبليو جي إس إن» و«أو سي آند سي» قدّر في 2023 أن ما بين 15 و45 مليار قطعة ملابس تُنتج سنوياً ثم لا تصل إلى البيع، مما يضع الرقم على مستوى العالم أعلى بكثير.</p><p class='article-text'>في 2018 مثلاً، أعلنت «إتش آند إم» أن لديها مخزوناً غير مباع بقيمة تقارب 4.3 مليارات دولار، ومنذ ذلك الوقت، حاولت الشركة خفض مستويات المخزون، وقالت في يونيو 2026 إنها وصلت إلى أدنى نسبة مخزون إلى المبيعات لديها منذ عشر سنوات.</p><p class='article-text'>لكن لماذا تصل كل هذه الملابس أصلاً إلى مرحلة الفائض؟</p><p class='article-text'>تتعدد الأسباب، فأحياناً تتوقع الشركة لوناً أو تصميماً ثم لا ينجح، وأحياناً يأتي الموسم أكثر دفئاً أو برودة من المتوقع، وأحياناً تتأخر الشحنات أو تنتهي موجة رائجة قبل وصول المنتج إلى المتجر، وفي عالم سريع مثل الموضة، قطعة مطلوبة اليوم قد تبدو قديمة بعد أشهر قليلة فقط.</p><p class='article-text'>القانون الأوروبي يريد أن يجعل التخلص من هذه القطع أصعب، فأمام الشركات خيارات أخرى أولاً، مثل إعادة البيع عبر منافذ التخفيض، أو الإصلاح، أو إعادة الاستخدام، أو التبرع، أو التأجير.</p><p class='article-text'>عدد من العلامات بدأ بالفعل في بناء أنظمة للتعامل مع الفائض، فمجموعة «إل في إم إتش» تعمل منذ سنوات على استعادة بعض المنتجات والمواد، وتوسعت في مشروعات لإعادة استخدام المنسوجات.</p><p class='article-text'>وتعتمد «زالاندو» أيضاً على منافذ بيع فعلية وشركاء جملة وقنوات للتبرع لتقليل ما يبقى في المخازن.</p><p class='article-text'>وترى منظمة «العمل البيئي في ألمانيا» أن القانون يتعامل مع نهاية المشكلة أكثر مما يتعامل مع بدايتها، لأن السؤال الحقيقي ليس فقط ماذا نفعل بالملابس التي لم تُبع، وإنما لماذا أُنتجت بكميات أكبر من الطلب منذ البداية.</p><p class='article-text'>فإذا استمرت العلامات في إنتاج ملايين القطع الزائدة، فإن منع إتلافها لا يعني بالضرورة أن المشكلة انتهت، قد تتحول المشكلة ببساطة من محرقة إلى مستودع، أو من مستودع إلى منافذ تخفيض، من دون أن يتغير حجم الإنتاج نفسه.</p><p class='article-text'>كما أن القواعد الجديدة تعتبر إعادة تدوير الملابس غير المباعة شكلاً من أشكال الإتلاف في بعض الحالات، ولا تسمح باللجوء إليها مباشرة إذا كانت القطعة لا تزال قابلة للاستخدام. </p><p class='article-text'>ولم تلق هذه النقطة استحسان بعض شركات إعادة التدوير، التي ترى أن الصناعة تحتاج إلى تدفق ثابت من المنسوجات كي تتمكن من العمل بكفاءة.</p><p class='article-text'>كما شاركت أكثر من 100 علامة تجارية في ندوة متخصصة حول كيفية تطبيق الحظر، ما يعطي فكرة عن حجم الارتباك الذي لا يزال موجوداً داخل القطاع.</p><p class='article-text'>ثم هناك سؤال الرقابة، فالقواعد أوروبية، لكن تنفيذها سيكون على عاتق السلطات الوطنية في كل دولة عضو، وحتى الآن، لا يزال من غير الواضح إن كانت هذه الجهات ستملك ما يكفي من الموارد لمراجعة البيانات والوثائق التي ستقدمها الشركات ومتابعة الحالات المعقدة.</p><p class='article-text'>وسيصبح الحظر أوسع مع الوقت، ففي يوليو 2030 ستدخل الشركات المتوسطة أيضاً تحت المظلة، ما يعني أن السنوات المقبلة ستكون اختباراً حقيقياً لما إذا كان النظام قابلاً للتطبيق على نطاق واسع.</p>

15 إلى 45 مليار قطعة قد لا تُباع.. أوروبا تكبس الفرامل على صناع الأزياء

<p class='article-text'>تجد رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم نفسها في قلب أزمة مالية وقانونية معقدة، عقب فتح وكالة مكافحة الجريمة الوطنية في المملكة المتحدة تحريات جنائية جمدت على إثرها 10 ملايين جنيه إسترليني (نحو 13.5 مليون دولار) في أحد الحسابات المصرفية التابعة للرابطة، على خلفية معاملات مشبوهة مرتبطة بملف العملات المشفرة ومنصة ألعاب خيالية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لموقع «فورتشن»، فإن السلطات البريطانية تركز تحقيقاتها المكثفة على مصدر وأسباب هذه الدفعة الضخمة للتحقق من أي شبهات تتعلق بغسل الأموال أو الانتهاكات التنظيمية التي قد تمس نزاهة الكيانات الرياضية والتجارية الكبرى في البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أثارت هذه التطورات موجة واسعة من ردود الفعل والتحليلات في وسائل الإعلام البريطانية؛ إذ أشارت صحيفة «الغارديان» إلى أن وصول التفتيش الجنائي إلى الحسابات المصرفية لأثرى وأشهر دوري كرة قدم في العالم يعكس حجماً غير مسبوق من المخاطر التشغيلية، واصفة الحادثة بـ «الصدمة الحقيقية التي تضع معايير الحوكمة والتدقيق المالي لدى الرابطة تحت مجهر الرقابة الحكومية». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبها، أفادت صحيفة «التلغراف» بأن القضية تسلط الضوء مجدداً على المخاطر الناجمة عن الشراكات المتسارعة بين الأندية والرابطات الرياضية وشركات الأصول الرقمية والعملات المشفرة، مشيرة إلى أن السلطات الأمنية لن تتساهل في تتبع حركة الأموال مهما بلغت مكانة الجهة المستقبلة لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق متصل، أكدت صحيفة «ذا تايمز» أن قرار تجميد الحساب المصرفي يمثل ضربة لسمعة الدوري الإنجليزي الممتاز، في وقت يسعى فيه القطاع الرياضي لتعزيز شروطه التنظيمية والاحترازية، محذرة من أن نتائج هذا التحقيق الجنائي قد تفرض قيوداً وضوابط أكثر تشدداً على الرعايات المالية المستقبلية القادمة من قطاع التشفير. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل وكالة مكافحة الجريمة الوطنية إجراءاتها لفك خيوط المعاملات المالية المترابطة مع منصة الألعاب الخيالية، وسط ترقب واسع لما ستسفر عنه التحقيقات الرسمية وانعكاساتها على هيكل الحوكمة في الرابطة.</div></p>

زلزال العملات المشفرة يضرب قلب «البريميرليغ»

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت أبحاث حديثة أوردتها مجلة «فورتشن»، عن خفايا استراتيجية إعلانية ضخمة تعتمدها منصة التشفير والتسوق الإلكتروني «تيمو»، حيث أنفقت الشركة الصينية ما يصل إلى 962 مليون دولار على إعلانات الشراكة عبر منصات شركة «ميتا» في المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت النتائج أن هذه الأموال الضخمة أسهمت بشكل مباشر في تمويل وتغذية جيش واسع من الحسابات والمحتالين وصناع المحتوى المزيفين الذين يعتمدون على الذكاء الاصطناعي والهويات التخيلية للتسويق للمنتجات دون إفصاح حقيقي للمستهلكين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لتحليلات منظمة «أونلاين ريسك لابس» غير الحكومية، والتي نقلتها مجلة «فورتشن»، فإن 73 من بين أكبر 100 حساب يروج لمنتجات «تيمو» على منصات «فيسبوك» و«إنستغرام» تُصنف على أنها حسابات وهمية أو مزيفة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت الدراسة أن العشرات من هذه الحسابات تهدف خصيصاً إلى تضليل الجمهور الأوروبي، مستغلة ميزات إعلانات الشراكة لدى «ميتا» التي تسمح للمُعلنين بضخ مبالغ هائلة لزيادة وصول منشورات الحسابات الفردية بشكل مضلل وبعيد عن الضوابط التنظيمية القياسية، حيث شوهدت تلك المقاطع مليارات المرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أحدث الكشف عن هذه القضية موجة واسعة من ردود الأفعال والتفاعلات الصارمة في وسائل الإعلام الدولية والدوائر القانونية والتنظيمية، حيث شهدت منصات الصحافة التكنولوجية والأوروبية، وفي مقدمتها مجلة «آي بي تايمز»، التي تسلط الضوء على خطورة هذه الظاهرة، مؤكدة أن توليد هذا المحتوى المزيف يعد انتهاكاً لقواعد الشفافية وممارسات حماية المستهلك الأوروبية، خاصة أن 8% فقط من قائمة كبار صناع المحتوى لدى المنصة يملكون هويات موثوقة بالفعل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبها، ركزت النشرات والتحليلات الصادرة عن مكاتب القانون الدولي والشركات الاستشارية على التبعات التنظيمية، حيث أشار خبراء الشؤون الرقمية إلى أن استخدام منصات التجزئة لحسابات وهمية بغرض توجيه سلوك المستهلك يمثل مخالفة صريحة لقانون الأسواق الرقمية وقوانين الإعلانات في بريطانيا والاتحاد الأوروبي، متوقعين فتح تحقيقات موسعة قد تكبد الشركات المعنية غرامات مالية طائلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أوردت تقارير الرقابة الرقمية والأخبار الاقتصادية العالمية أن هذه النتائج تضاعف الضغوط القانونية الصارمة المفروضة على شركة «تيمو»، إذ تأتي الاكتشافات في وقت تتجه فيه مفوضية الاتحاد الأوروبي لاتخاذ إجراءات عقابية بموجب قانون الخدمات الرقمية (DSA) تضمن حظر ممارسات الخداع الترويجي، وتُلزم شركة «ميتا» بمراجعة أنظمة التحقق من هويات صناع المحتوى الذين يتم تمويل إعلاناتهم بمليارات الدولارات لتفادي تضليل </div></p>

من يمول جيوش الحسابات الوهمية على «ميتا»؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">أطلقت هيئة الطرق والمواصلات في دبي برامجها وفعالياتها التوعوية الموجّهة إلى طلبة المدارس وأولياء الأمور والسائقين مع بداية العام الدراسي الجديد 2026 - 2027.</div></p><p class='article-text'>ضمن خطتها السنوية للتوعية المرورية الهادفة إلى تعزيز السلوكيات الآمنة، ورفع مستوى الوعي بأسباب الحوادث في المناطق المدرسية.</p><p class='article-text'>وترسيخ مفاهيم السلامة المرورية، بالتزامن مع الحملة التوعوية «السلامة المرورية لطلبة المدارس» التي تقودها وزارة الداخلية على مستوى دولة الإمارات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووجهت الهيئة إلى أولياء الأمور والسائقين 5 رسائل توعية، أولاً توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة في محيط المدارس، ثانياً الالتزام بالسرعات المحددة.</div></p><p class='article-text'>ثالثاً تجنب الوقوف العشوائي والمزدوج والتجاوز الخاطئ، رابعاً استخدام المواقع المخصصة لإنزال الطلبة وصعودهم، خامساً مضاعفة الانتباه عند معابر المشاة والحافلات المدرسية، خصوصاً خلال الأسابيع الأولى من العام الدراسي التي تشهد ارتفاعاً في الحركة المرورية حول المدارس.</p><p class='article-text'>وقال حسين البنا، المدير التنفيذي لمؤسسة المرور والطرق في الهيئة: «يمثل طلبة المدارس إحدى أهم الفئات المستهدفة ضمن خطط التوعية المرورية في الهيئة، خصوصاً في ظل النمو المتزايد لأعداد طلبة المدارس في دبي.</p><p class='article-text'>ولذلك نعمل على أن تبدأ ثقافة السلامة منذ السنوات الدراسية الأولى، وأن تتطور الرسائل والبرامج المقدمة للطالب بما يتناسب مع عمره ومرحلته الدراسية، وصولاً إلى مرحلة يصبح فيها شاباً ومستخدماً مستقلاً للطريق».</p><p class='article-text'>وأكد البنا أن الخطط التوعوية الموجهة للطلاب وأولياء الأمور تعتمد على المدخلات المنهجية العلمية، مثل الإحصائيات المرورية والاستبيانات المخصصة للفئة المستهدفة.</p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن الهيئة أجرت خلال العام الدراسي الماضي 2025 - 2026 استبياناً شارك فيه ما يزيد على 20,000 من أولياء الأمور، أكد 91% منهم التزامهم بالمناطق المخصصة لإنزال واستلام الطلاب في محيط المدارس، فيما أكد 71% من أولياء الأمور أنهم على دراية تامة بقواعد إنزال واستلام الطلاب من المركبة.</p><p class='article-text'>كما أظهرت نتائج الاستبيان أن 44% من الطلاب يستخدمون الحافلات المدرسية، ونحو 47% يستخدمون مركبات خاصة، بينما يعتمد بقية الطلاب على السير على الأقدام إلى المدرسة أو استخدام المواصلات العامة ووسائل التنقل الفردية أو المشتركة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار البنا إلى أن الهيئة ملتزمة، بالتعاون مع شركائها في القيادة العامة لشرطة دبي، بتنفيذ استراتيجية السلامة المرورية في إمارة دبي، والتي تشمل أربعة محاور رئيسية هي:</div></p><p class='article-text'>الرقابة والضبط، وهندسة الطرق والمركبات، وتطوير الأنظمة والإدارة. وأكد استمرار العمل بالعديد من الإجراءات التطويرية التي بدأتها الهيئة في السنوات الأخيرة في مناطق المدارس.</p><p class='article-text'>ومن بينها الإشارة إلى مناطق المدارس عند بداية الشوارع والطرق المؤدية إليها، من خلال طلاء جزء من أرضية الشارع باللون الأحمر «السجادة الحمراء»، وكتابة عبارة «منطقة مدارس»، ووضع إشارات ضوئية بوجوه إلكترونية (تبتسم أو تعبس) للسائقين بحسب سرعة المركبة.</p>

«طرق دبي» توعي الطلبة وأولياء الأمور بإجراءات السلامة

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عممت مدارس حكومية إجراءات تنظيمية جديدة على أولياء الأمور بشأن دخول وخروج الطلبة الذين يعتمدون على السيارات الخاصة في التنقل من وإلى المدرسة، تضمنت إلزام الأسر باستخراج تصريح خروج للطلبة.</div></p><p class='article-text'>وتسجيل بيانات ولي الأمر والسائق، وإرفاق صور الهويات المطلوبة، إلى جانب التقيد بمواعيد محددة للحضور والانصراف، في خطوة تستهدف إحكام عملية تسليم الطلبة، وتعزيز إجراءات الأمن والسلامة، والحد من الازدحام أمام بوابات المدارس.</p><p class='article-text'>وبحسب تعميمات مدرسية، بدأت مدارس بمطالبة أولياء الأمور بتعبئة استمارات إلكترونية خاصة بالطلبة مستخدمي السيارات الخاصة، بحيث تصبح بيانات الشخص المسؤول عن اصطحاب الطالب أو الطالبة مسجلة مسبقاً لدى الإدارة، بدلاً من الاعتماد على إجراءات غير موحدة عند بوابة المدرسة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحددت المدارس 5 إجراءات لاستكمال طلب تصريح خروج الطلبة بالسيارة الخاصة، تبدأ بالدخول إلى الاستمارة الإلكترونية باستخدام البريد الإلكتروني الخاص بالطالب، ثم تعبئة جميع البيانات المطلوبة، وإرفاق صورة من هوية الطالب وهوية ولي الأمر، إضافة إلى هوية السائق في حال وجوده.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل الإجراءات كذلك موافقة ولي الأمر على إقرار بتحمل مسؤولية توصيل الطالب أو الطالبة وخروجه من المدرسة، فيما يتعين إرسال الصورة الشخصية للطالب إلى الإداري المختص لاستكمال إجراءات إصدار تصريح الخروج. </div></p><p class='article-text'>وتكشف الإجراءات عن اتجاه المدارس إلى تنظيم عملية خروج الطلبة بصورة أكثر دقة، من خلال تكوين قاعدة بيانات واضحة تربط الطالب بولي الأمر أو الشخص المخول باستلامه، خصوصاً في المدارس ذات الكثافة الطلابية المرتفعة والتي تشهد بواباتها حركة كبيرة للسيارات خلال دقائق قليلة في بداية اليوم الدراسي ونهايته.</p><p class='article-text'>ويتيح النظام للإدارة المدرسية التحقق مسبقاً من بيانات الطالب وولي الأمر والسائق، بدلاً من استكمال عمليات التحقق وقت الانصراف، بما يسهم في تسريع حركة الخروج، وفي الوقت نفسه يرفع مستوى الرقابة على الأشخاص المصرح لهم باصطحاب الطلبة.</p><p class='article-text'>كما شددت مدارس على ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة لمستخدمي السيارات الخاصة، إذ حدد أحد التعميمات فترة الدوام لهذه الفئة من الساعة الـ8 صباحاً وحتى الساعة 3:05 عصراً، وطالب أولياء الأمور باستكمال التصريح وتعبئة البيانات المطلوبة قبل الموعد الذي حددته المدرسة.</p><p class='article-text'>وضمن إجراءات فصل حركة السيارات عن حركة الطلبة داخل الحرم المدرسي، خصصت مدارس بوابات معينة لدخول وخروج الطلبة مستخدمي السيارات الخاصة، وأكدت ضرورة استخدام الطالبة للبوابة المحددة لدخول الطالبات، مع منع دخول السيارات الخاصة إلى داخل المبنى المدرسي.</p>

ضوابط جديدة لـ«طلبة السيارات الخاصة».. تصاريح خروج متضمنة إثبات الشخصية

<p class='article-text'>أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي أن مدارس الإمارة سجلت صفراً في الوفيات المرورية منذ عام 2010، في إطار جهودها لتعزيز السلامة المرورية في المناطق المدرسية، بالتعاون مع شركائها من الجهات الحكومية والخاصة.</p><p class='article-text'>وأوضحت الهيئة أن خطة التحسينات المرورية تضمنت تنفيذ إجراءات تطويرية في 17 موقعاً خلال عامي 2025 و2026، استفادت منها أكثر من 50 مدرسة في دبي، إلى جانب خطة تشغيلية لمراقبة الحركة المرورية في مناطق المدارس تضم أكثر من 60 موظفاً يعملون بنظام المناوبات خلال أوقات الذروة، وما يزيد على 15 دورية مشتركة من شرطة دبي وهيئة الطرق والمواصلات.</p><p class='article-text'>وقال حسين البنا، المدير التنفيذي لمؤسسة المرور والطرق في الهيئة: يمثل طلبة المدارس إحدى أهم الفئات المستهدفة ضمن خطط التوعية المرورية في الهيئة، خصوصاً في ظل النمو المتزايد لأعداد طلبة المدارس في دبي، ولذلك نعمل على أن تبدأ ثقافة السلامة منذ السنوات الدراسية الأولى، وأن تتطور الرسائل والبرامج المقدمة للطالب بما يتناسب مع عمره ومرحلته الدراسية، وصولاً إلى مرحلة يصبح فيها شاباً ومستخدماً مستقلاً للطريق.</p><p class='article-text'>وأكد أن الخطط التوعوية الموجهة للطلاب وأولياء الأمور تعتمد على المدخلات المنهجية العلمية، مثل الإحصائيات المرورية والاستبيانات المخصصة للفئة المستهدفة، مشيراً إلى أن الهيئة أجرت خلال العام الدراسي الماضي 2025–2026 استبياناً شارك فيه ما يزيد على 20,000 من أولياء الأمور، أكد 91% منهم التزامهم بالمناطق المخصصة لإنزال واستلام الطلاب في محيط المدارس، فيما أكد 71% من أولياء الأمور أنهم على دراية تامة بقواعد إنزال واستلام الطلاب من المركبة.</p><p class='article-text'>كما أظهرت نتائج الاستبيان أن 44% من الطلاب يستخدمون الحافلات المدرسية، ونحو 47% يستخدمون مركبات خاصة، بينما يعتمد بقية الطلاب على السير على الأقدام إلى المدرسة أو استخدام المواصلات العامة ووسائل التنقل الفردية أو المشتركة.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن الهيئة ملتزمة، بالتعاون مع شركائها في القيادة العامة لشرطة دبي، بتنفيذ إستراتيجية السلامة المرورية في إمارة دبي، والتي تشمل أربعة محاور رئيسية هي: الرقابة والضبط، وهندسة الطرق والمركبات، وتطوير الأنظمة والإدارة، بالإضافة إلى التوعية المرورية التي تركز على رفع مستوى الوعي المروري لدى العديد من الفئات المستهدفة، ومن أهمها طلاب المدارس.</p><p class='article-text'>وأوضح البنا أن خطة التحسينات المرورية تضمنت تنفيذ إجراءات تطويرية في 17 موقعاً خلال عامي 2025 و2026، استفادت منها أكثر من 50 مدرسة في دبي، بالإضافة إلى خطة تشغيلية لمراقبة الحركة المرورية في مناطق المدارس، تضم أكثر من 60 موظفاً يعملون بنظام المناوبات خلال أوقات الذروة، وما يزيد على 15 دورية مشتركة من شرطة دبي وهيئة الطرق والمواصلات.</p><p class='article-text'>وأشار البنا إلى أن الجهود التوعوية والهندسية للهيئة أسهمت، بالتعاون مع شركائها في الدوائر والمؤسسات الحكومية والخاصة، في إبقاء مدارس دبي خالية من الوفيات المرورية خلال الأعوام الماضية، لافتاً إلى أن مدارس دبي سجلت صفراً في الوفيات منذ عام 2010.</p>

دبي تحافظ على صفر وفيات مرورية بالمدارس منذ 2010

<p class='article-text'>تعيين عرفان تانسل مديراً تنفيذياً لمجموعة المسعود</p><p class='article-text'>أعلنت مجموعة المسعود عن خطوة مهمة في مسيرة تطورها المؤسسي، تمثلت في إعادة هيكلة الشركة إلى هيكل شركة مساهمة خاصة.</p><p class='article-text'>ويعكس هذا التحول التزام المجموعة المتواصل في تعزيز منظومة الحوكمة المؤسسية، والارتقاء بمستويات الشفافية، وبناء مؤسسة قادرة على مواكبة المتغيرات المستقبلية، على نحو يدعم طموحاتها للنمو والتوسع على المدى الطويل عبر مختلف قطاعات أعمالها.<br>وتم في إطار هذا التوجه، تعيين عرفان تانسل في منصب المدير التنفيذي للمجموعة خلال المرحلة الانتقالية، وسيتولى تانسل في إطار منصبه الجديد، قيادة التوجهات الاستراتيجية للمجموعة ومتابعة أدائها التشغيلي ونتائجها المالية. كما سيمثل المجموعة في تعاملاتها مع الجهات الحكومية والمؤسسات المالية والشركاء ومختلف الجهات المعنية.</p><p class='article-text'>وقال خليفة المسعود، رئيس مجلس الرقابة في المجموعة: «يمثل هذا التعيين محطة مهمة في مسيرة التطور المستمرة لمجموعة المسعود. ومع تطلعنا إلى المرحلة المقبلة من النمو، تبرز أهمية وجود القيادة المناسبة لتوجيه أعمال المجموعة ودعم تنفيذ أولوياتها الاستراتيجية. يتمتع عرفان بخبرة واسعة وسجل حافل بالإنجازات والنتائج الاستثنائية. وقد نجح، عبر قيادته للمسعود للسيارات، في تحقيق نمو قوي وتعزيز الأداء التشغيلي، إلى جانب ترسيخ نهج يركز على تلبية احتياجات العملاء. وأنا على ثقة تامة بقدرته على قيادة مجموعة المسعود والحفاظ على القيم والعلاقات الوثيقة ومعايير التميز التي أسهمت في نجاح المجموعة وترسيخ مكانتها على مدى أجيال.»</p><p class='article-text'>ويعكس هذا التعيين حرص مجموعة المسعود على ترسيخ قدراتها القيادية ومواصلة مسيرة النجاح التي حققتها. وسيتعاون تانسل في إطار منصبه الجديد، مع فرق القيادة في مختلف قطاعات المجموعة لمواصلة تنفيذ توجهاتها الاستراتيجية وتعزيز مسيرة نموها المستدام.</p>

مجموعة المسعود تعلن إعادة هيكلة الشركة إلى «مساهمة خاصة»

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">انتهت حكاية ليونيل ميسي مع منتخب الأرجنتين، لكن الجدل الذي رافقها منذ بدايتها لن ينتهي بسهولة: هل كان تأثيره على «ألبيسيليستي» أعظم من تأثير دييغو مارادونا؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد 21 عاماً من ارتداء القميص الأرجنتيني، أسدل ميسي الستار على مسيرته الدولية في 31 أغسطس 2026، منهياً واحدة من أطول وأغزر المسيرات في تاريخ الأرجنتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> 207 مباريات و125 هدفاً وثلاثة ألقاب كبرى، بينها كأس العالم 2022 وكوبا أمريكا 2021 و2024، جعلت منه اللاعب الأكثر مشاركة والهداف التاريخي للأرجنتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المقارنة مع مارادونا لا تُحسم بالأرقام وحدها. فبينما احتاج ميسي إلى أكثر من عقد ونصف قبل أن يطوي صفحة الانتظار ويقود بلاده إلى الألقاب، اختصر مارادونا المسافة في أربع سنوات مجنونة، بلغت ذروتها في المكسيك عام 1986، عندما تحوّل القميص الرقم 10 إلى مرادف لشخص واحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><u class="cdx-underline"><b>مارادونا.. الظهور المبكر وصعود القائد</b></u></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ظهر مارادونا مع المنتخب الأول للمرة الأولى وهو في السادسة عشرة، في فبراير 1977 أمام المجر، بعد أشهر قليلة من بدايته الاحترافية مع أرجنتينوس جونيورز. لكنه لم يكن ضمن تشكيلة الأرجنتين في كأس العالم 1978 على أرضها، إذ رأى المدرب سيزار لويس مينوتي أن اللاعب، البالغ 17 عاماً، لا يزال صغيراً على المشاركة في البطولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد عام فرض مارادونا نفسه نجماً على الساحة الدولية عندما قاد الأرجنتين إلى لقب كأس العالم للشباب عام 1979 في اليابان، مسجلاً ستة أهداف في ست مباريات، قبل أن يحرز هدفه الأول مع المنتخب الأول أمام اسكتلندا في العام ذاته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت بدايته في كوبا أمريكا 1979 متواضعة، إذ ودعت الأرجنتين البطولة من الدور الأول، لكن مارادونا كان قد بدأ بالفعل في بناء الشخصية التي سترافقه طوال مسيرته: لاعب يستطيع تغيير شكل المباراة بمفرده، وقائد يتحمل ضغطاً استثنائياً عن زملائه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في مونديال إسبانيا 1982، اصطدم مارادونا بمنتخب أرجنتيني مضطرب وخسر أمام بلجيكا في الافتتاح، قبل أن تتوقف رحلة حامل اللقب في الدور الثاني بالخسارة أمام البرازيل وإيطاليا. سجل مارادونا هدفين في البطولة، لكنه أنهى مشاركته مطروداً أمام البرازيل ثم جاءت المكسيك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><u class="cdx-underline"><b>1986.. البطولة التي صنعت الأسطورة</b></u></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذا كان ميسي يملك المسيرة الدولية الأكثر اكتمالاً، فإن أي نقاش حول أعظم بصمة فردية في تاريخ الأرجنتين لا يمكن أن يتجاوز مارادونا في مونديال 1986.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان مارادونا في الخامسة والعشرين، في قمة مستواه، وحمل شارة القيادة في منتخب يقوده المدرب كارلوس بيلاردو. لعب كل دقيقة من مباريات الأرجنتين، وسجل خمسة أهداف وصنع خمسة أخرى، مساهماً بصورة مباشرة في عشرة من أهداف فريقه الأربعة عشر، أي في نحو 71 في المئة من أهداف البطل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ربع النهائي أمام إنجلترا، كتب مارادونا إحدى أكثر صفحات كرة القدم إثارة للجدل والجمال في آن واحد: «هدف سجله بيده»، وبعده بأربع دقائق هدفه الشهير الذي راوغ خلاله عدداً من لاعبي إنجلترا قبل أن يهز الشباك، وهو الهدف الذي اختاره جمهور الاتحاد الدولي لكرة القدم لاحقاً «هدف القرن».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي نصف النهائي سجل هدفي الفوز على بلجيكا، قبل أن يصنع في النهائي أمام ألمانيا الغربية الهدف الحاسم لخورخي بوروتشاغا، ليحمل الكأس في استاد أزتيكا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يكن مارادونا مجرد أفضل لاعب في البطولة، بل كان مركز الثقل النفسي والفني لمنتخب كامل. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><u class="cdx-underline"><b>ميسي.. الموهبة التي تأخرت عن المجد</b></u></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دخل ميسي المنتخب الأول عام 2005 وهو في الثامنة عشرة، وسجل هدفه الدولي الأول أمام كرواتيا في 2006. وفي العام نفسه أصبح أصغر لاعب أرجنتيني يسجل في كأس العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">منذ أن ارتدى القميص الرقم 10، بعد اعتزال خوان رومان ريكيلمي دولياً، أصبحت الأرجنتين تبني مشروعها حوله، لكن السنوات الأولى لم تكن سهلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في مونديالَي 2010 و2014، ثم كوبا أمريكا 2011، اصطدم ميسي بانتقادات متزايدة بسبب عجز المنتخب عن حصد لقب. وفي 2014، قاد الأرجنتين إلى النهائي، وخسر أمام ألمانيا، لكنه حصل على الكرة الذهبية لأفضل لاعب في البطولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثم جاءت الضربة الأقسى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خسر ميسي نهائي كوبا أمريكا 2015 أمام تشيلي، ثم خسر النهائي ذاته أمام المنافس نفسه في نسخة 2016. وبعد ثلاث هزائم متتالية في نهائيات كبرى خلال ثلاث سنوات، أعلن اعتزاله الدولي لفترة قصيرة، قبل أن يعود ويحمل المنتخب نحو مونديال 2018.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان ذلك الانسحاب المؤقت نقطة تحول. ففي التصفيات المؤهلة إلى روسيا، كانت الأرجنتين مهددة بالغياب عن كأس العالم، لكن ميسي سجل ثلاثية أمام الإكوادور حسمت بطاقة التأهل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><u class="cdx-underline"><b>من عقدة النهائيات إلى عصر الألقاب</b></u></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأت مرحلة ميسي الذهبية مع الأرجنتين في كوبا أمريكا 2021. في ماراكانا، قاد المنتخب إلى الفوز على البرازيل وإحراز أول لقب كبير له مع المنتخب الأول، منهياً انتظاراً دام 28 عاماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان ميسي نجم البطولة، بعدما أسهم بهدف أو تمريرة حاسمة في تسعة من أهداف الأرجنتين الـ12. وبعد عام، أضاف لقب «الفيناليسيما» على حساب إيطاليا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثم جاءت اللحظة التي طال انتظارها: كأس العالم 2022 في قطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قاد ميسي الأرجنتين إلى اللقب العالمي بعد 36 عاماً من تتويج مارادونا في المكسيك. سجل سبعة أهداف وصنع ثلاثة، وأصبح أول لاعب يفوز بالكرة الذهبية لكأس العالم مرتين. وفي النهائي أمام فرنسا، سجل هدفين في مباراة انتهت 3-3 قبل أن تحسمها الأرجنتين بركلات الترجيح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يتوقف الأمر عند ذلك، فازت الأرجنتين بكوبا أمريكا 2024، ليصبح ميسي قائد جيل حصد ثلاثة ألقاب كبرى متتالية خلال فترة قصيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي كأس العالم 2026 ظهر للمرة السادسة في النهائيات، وسجل ثمانية أهداف، قبل أن يخسر المنتخب الأرجنتيني أمام إسبانيا 0-1 بعد التمديد في النهائي. وبذلك أنهى ميسي مسيرته المونديالية بعدد قياسي من المشاركات بلغ 34 مباراة، فيما وصل رصيده الدولي مع الأرجنتين إلى 207 مباريات و125 هدفاً و68 تمريرة حاسمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><u class="cdx-underline"><b>مارادونا: قمة أعلى.. ميسي: مسيرة أطول</b></u></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مارادونا لم يملك مسيرة دولية طويلة مثل ميسي، لكنه امتلك بطولة يصعب تكرارها. ففي مونديال 1986، لم يكن مجرد نجم بين نجوم منتخب متوج، بل كان العامل الأكثر حسماً في الطريق إلى الكأس. سجل وصنع وواجه الرقابة الفردية والضربات المتتالية، وتحول إلى القائد الذي يمنح زملاءه الثقة ويحمل عنهم الضغط. وتؤكد «فيفا» أن مارادونا أسهم بشكل مباشر في 71 في المئة من أهداف الأرجنتين خلال البطولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما ميسي، فبصمته أوسع زمنياً وأكثر تنوعاً. لعب ست نسخ من كأس العالم، وقاد الأرجنتين إلى نهائيين عالميين، وفاز بلقب واحد، كما أحرز لقبين في كوبا أمريكا، إضافة إلى «الفيناليسيما». وهو الهداف التاريخي للمنتخب والأكثر مشاركة، فضلاً عن امتلاكه الرقم القياسي في التمريرات الحاسمة الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك فارق آخر مهم: مارادونا قاد الأرجنتين إلى لقب واحد كبير في مسيرته مع المنتخب الأول، هو كأس العالم 1986، بينما احتاج ميسي إلى سنوات طويلة من الإخفاقات قبل أن ينهي الانتظار، ثم دخل في مرحلة هيمن فيها المنتخب الأرجنتيني على الألقاب الكبرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><u class="cdx-underline"><b>الحكم.. لمن البصمة الأقوى؟</b></u></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذا كان السؤال هو: من ترك أعظم بصمة في بطولة واحدة؟ فالإجابة تميل بوضوح إلى مارادونا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مونديال 1986 كان بطولة مارادونا بامتياز؛ خمسة أهداف وخمس تمريرات حاسمة، و71 في المئة من أهداف الأرجنتين شارك فيها مباشرة، مع لحظات أصبحت جزءاً من الذاكرة الكروية العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما إذا كان السؤال: من ترك البصمة الأكبر والأكثر اكتمالاً في تاريخ المنتخب الأرجنتيني؟ فالكفة تميل إلى ميسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فميسي لم يكتفِ بمجاراة إرث مارادونا، بل تجاوز معظم أرقامه القياسية الدولية، وأصبح الهداف التاريخي والأكثر مشاركة، وفاز بكأس العالم وكوبا أمريكا مرتين، وخاض ست نسخ من المونديال، قبل أن يرحل عن المنتخب وهو يحمل في سجله ثلاثة ألقاب كبرى، بينما كان مارادونا قد ترك القميص الدولي بعد مسيرة بلغت 91 مباراة و34 هدفاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك، ربما يكون الحكم الأكثر إنصافاً هو أن مارادونا كان صاحب البصمة الأكثر انفجاراً، وميسي صاحب البصمة الأكثر استدامة واكتمالاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مارادونا أعاد الأرجنتين إلى قمة العالم في لحظة تاريخية واحدة، وميسي أعاد بناء العلاقة بين المنتخب وجمهوره بعد سنوات من الإحباط، ثم قاده إلى ثلاثية من الألقاب الكبرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبين الأسطورتين، لا تبدو المسألة في النهاية صراعاً على إرث واحد بقدر ما هي فصلان متكاملان من تاريخ «ألبيسيليستي»: مارادونا صنع أسطورة القميص الرقم 10، وميسي أنهى مسيرته وهو يحمل أرقامها القياسية وألقابها الأحدث.</div></p>

بعد اعتزاله دولياً.. هل ترك ميسي بصمة أعظم من مارادونا مع الأرجنتين؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">اتهم رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، شبكات مرتبطة بروسيا وإسرائيل إلى جانب تيارات من اليمين المتطرف، بنشر معلومات مضللة أسهمت في تأجيج موجة الهجرة غير المسبوقة إلى سبتة، فيما استبعد بصورة قاطعة تورط السلطات المغربية، في وقت تتسع تداعيات الأزمة أوروبياً بعد تمديد إجراءات الرقابة على الحدود بين إسبانيا وإيطاليا. </div></p><p class='article-text'>وقال سانشيز إن تحقيقات أجهزة الاستخبارات والشرطة الإسبانية لم تظهر أي دليل على مشاركة الرباط في تدفق أكثر من 72 ألف مهاجر من المغرب إلى سبتة يومي 30 و31 يوليو، مؤكداً أن التحقيقات لا تزال مستمرة لمعرفة ملابسات الأزمة التي أوقعت عشرات القتلى والمفقودين.</p><p class='article-text'>وأوضح أن معلومات مضللة انتشرت عبر وسائل التواصل، بينها ادعاءات بأن من يصل إلى سبتة سباحة لا يمكن إعادته إلى المغرب، ما شجع آلاف الأشخاص على محاولة العبور.</p><p class='article-text'>وقال إن أبحاثاً لدائرة العمل الخارجي الأوروبية أشارت إلى نشاط شبكات مرتبطة بروسيا وإسرائيل في نشر تلك المعلومات، معتبراً أن الأزمة استغلت لمهاجمة مواقف مدريد من الحربين في أوكرانيا وغزة.</p><p class='article-text'>ورفض الكرملين الاتهامات، فيما اتهم وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر سانشيز بـ«الكذب»، ووصف تصريحاته بأنها محاولة لصرف الأنظار عن إخفاقات حكومته.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يزال نحو خمسة آلاف مهاجر في سبتة، بينهم نحو 1200 قاصر غير مصحوبين، وسط احتجاجات شبه يومية وتوترات أمنية. وأعلنت مدريد تخصيص 168 مليون يورو إضافية لدعم اقتصاد الجيب، إضافة إلى 180 مليوناً تعهدت بها الأسبوع الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مؤشر إلى استمرار التداعيات الأوروبية للأزمة، مددت إيطاليا إجراءات الرقابة الحدودية مع إسبانيا 15 يوماً إضافية، وردت مدريد بتمديد مماثل للرقابة على القادمين من إيطاليا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما أوضحت روما أن القرار اتخذ مع «الأخذ بالاعتبار المبادرات التي قامت بها إسبانيا إلى الآن بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، للسماح بعودة الوضع إلى طبيعته في المنطقة قريباً»، أعلنت وزارة الداخلية الإسبانية أن «الحكومة قررت تمديد إجراءات المراقبة على الحدود للركاب الذين يصلون سواء بحراً أو جواً إلى الأراضي الوطنية قادمين من إيطاليا».</div></p>

مدريد تستبعد تورط المغرب.. وموسكو وتل أبيب ترفضان الاتهامات

إسبانيا تتهم روسيا وإسرائيل بتأجيج أزمة سبتة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أدرج الاتحاد الأوروبي تطبيق "تشات جي بي تي" على قائمة الخدمات الرقمية التي تخضع لرقابة قانونية مشددة، في خطوة هي الأولى من نوعها تستهدف روبوت دردشة يعمل بالذكاء الاصطناعي وتفرض على التطبيق الالتزام بقواعد سلامة أكثر صرامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت بروكسل أيضا تصنيف منصة "ريديت" وموقع "روبلوكس" لألعاب الفيديو منصتين إلكترونيتين "كبيرتين جدا"، مما يفرض عليهما التزامات إضافية ومزيد من الرقابة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت مسؤولة التكنولوجيا في الاتحاد الأوروبي هينا فيركونين "ستخضع تشات جي بي تي وريديت وروبلوكس الآن لمستويات أعلى من الرقابة والمساءلة في الاتحاد الأوروبي، بما يتماشى مع تأثيرها الكبير على مواطنينا ومجتمعنا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت بروكسل أن تصنيف "كبيرة جداً" ينطبق على المنصات ومحركات البحث التي يتجاوز عدد مستخدميها النشطين شهريا 45 مليون مستخدم في التكتل الذي يضم 27 دولة، وهو العدد الذي أعلنت المنصات الثلاث أنها استوفته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأمام هذه المنصات مهلة أربعة أشهر للوفاء بالتزاماتها الجديدة بموجب "قانون الخدمات الرقمية" (DSA)، والذي يهدف إلى تنظيم المحتوى ويعتبر سلاحا قانونيا رئيسيا لجأت إليه بروكسل في السنوات الأخيرة لكبح شركات التكنولوجيا الكبرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل هذه الالتزامات "تقييم المخاطر الناجمة عن الخدمات التي تقدمها وخوارزمياتها المتعلقة بنشر المحتوى غير القانوني، والآثار السلبية على القاصرين والسلامة البدنية والنفسية للمستخدمين"، وغيرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واضطرت بروكسل إلى تصنيف "تشات جي بي تي" كمحرك بحث بهدف جعله خاضعا لأحكام "قانون الخدمات الرقمية". </div></p>

بروكسل تفرض قيودا أكثر صرامة على "تشات جي بي تي"

<p class='article-text'><div data-empty="false">أنجزت إدارة مراكز الشحن الجوي في جمارك دبي نحو 18.2 مليون معاملة جمركية خلال النصف الأول من عام 2026، مقارنة بنحو 11.9 مليون معاملة خلال الفترة ذاتها من عام 2025، مسجلة نمواً يقارب 53%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما بلغ الوزن الإجمالي للشحنات التي تعاملت معها الإدارة نحو 1.3 مليون طن، مقابل نحو 886 ألف طن، بنمو يقارب 47%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعكس النتائج تنامي دور مراكز الشحن الجوي في دعم حركة التجارة والتجارة الإلكترونية، وتعزيز قدرة دبي على استيعاب التدفقات التجارية المتنامية وتسريع وصول البضائع إلى الأسواق، بما يعزز مكانتها مركزاً عالمياً للتجارة والخدمات اللوجستية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي اقتصاد أصبحت فيه سرعة وصول البضائع إلى الأسواق عاملاً مؤثراً في قرارات التجارة والاستثمار، تحوّل إدارة مراكز الشحن الجوي في جمارك دبي موقع الإمارة واتصالها العالمي إلى قيمة اقتصادية ملموسة، من خلال تسريع حركة الشحنات، ومواكبة النمو المتسارع للتجارة الإلكترونية، ورفع القدرة التشغيلية لاستيعاب التدفقات التجارية المتنامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمنح هذا الدور الشركات مرونة أكبر في الوصول إلى الأسواق وإدارة عملياتها بكفاءة، ويعزز مكانة دبي مركزاً عالمياً للتجارة والخدمات اللوجستية، قادراً على تحويل حركة البضائع إلى فرص جديدة لنمو الأعمال والاقتصاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محمد الغفاري، المدير التنفيذي لقطاع التفتيش الجمركي فـي جمارك دبـي: "تجسد هذه النتائج توجه جمارك دبـي نحو الانتقال من تسهيل التجارة إلـى تمكينها؛ فلم يعد دور العمل الجمركي يقتصر علـى إنجاز المعاملة، بل يمتد إلـى دعم نمو التجارة والاقتصاد، وتحسين بيئة الأعمال، وخفض الزمن والكلفة، وتعزيز قدرة دبـي علـى استقطاب التدفقات التجارية والاستثمارات المرتبطة بقطاعات الشحن والتوزيع والخدمات اللوجستية والاقتصاد الرقمي، بما يسهم بصورة مباشرة فـي تحقيق مستهدفات أجندة دبـي الاقتصادية "D33"</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن قطاع التفتيش الجمركي يمثل أحد الممكنات الرئيسية لحركة التجارة فـي دبـي، انطلاقاً من دوره فـي تحقيق التوازن بين حماية الحدود وانسيابية التدفقات التجارية، وضمان وصول السلع إلـى الأسواق المحلية بكفاءة وموثوقية”.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: “نعمل علـى تطوير نموذج تفتيش جمركي قادر علـى مواكبة النمو المستمر فـي التجارة والتحولات المتسارعة فـي سلاسل الإمداد، بما يعزز قدرة دبـي علـى الحفاظ علـى موقعها مركزاً محورياً للتجارة العالمية، ويترجم هذا التوجه استراتيجية جمارك دبـي وخططها المستقبلية إلـى أثر مباشر فـي حركة الاقتصاد، لتواصل المنافذ الجمركية دورها داعماً لنمو التجارة ورافعةً لقدرة الإمارة على استقطاب الأعمال وربط الأسواق العالمية”.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويظهر التحول فـي أنماط التجارة بصورة أكثر وضوحاً فـي نتائج المنطقة الحرة بالمطار ضمن إدارة مراكز الشحن الجوي فـي جمارك دبـي، إذ أنجزت المنطقة الحرة بالمطار نحو 17.7 مليون معاملة جمركية خلال النصف الأول من عام 2026، مقابل نحو 10.9 مليون معاملة خلال الفترة ذاتها من عام 2025، مسجلة نمواً بنسبة 62%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفـي مؤشر يعكس تنامي حركة التجارة الإلكترونية، تعاملت المنطقة الحرة بالمطار مع أكثر من 6.2 مليون طرد بريدي خلال الأشهر الستة الأولى من العام، وهو ما يضع مراكز الشحن الجوي أمام تدفقات متسارعة تتطلب معالجة أعداد ضخمة من الشحنات والطرود بكفاءة وسرعة، مع المحافظة علـى أعلـى مستويات الرقابة والحماية الجمركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يعكس هذا النمو ارتفاعاً فـي حجم الشحن فحسب، بل يشير إلـى تغير فـي طبيعة التجارة ذاتها، إذ تعتمد التجارة الإلكترونية على أعداد كبيرة من الشحنات الصغيرة، وسرعة الانتقال من الطلب إلـى التسليم، ما يجعل كفاءة الإجراءات الجمركية جزءاً أساسياً من دورة التجارة الرقمية وتجربة الشركات والمستهلكين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الإطار، تدعم “منصة التجارة الإلكترونية عبر الحدود”، أحد المشاريع المتطورة لجمارك دبـي، قدرة الإمارة علـى مواكبة هذا التحول، من خلال توفير إطار جمركي متكامل يخدم شركات التجارة الرقمية ومقدمي الخدمات اللوجستية، ويربط نمو القطاع بتسهيلات تسرّع الإجراءات وترفع كفاءة العمليات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتكامل التطور التشغيلي فـي المراكز مع التسهيلات الجمركية الهادفة إلـى خفض الأعباء عن قطاع التجارة الإلكترونية وفـي مقدمتها رفع حد الإعفاء من الرسوم الجمركية للسلع والمنتجات المؤهلة ضمن شحنات التجارة الإلكترونية عبر الحدود إلى 1،000 درهم، اعتباراً من 3 أغسطس 2026 ، ويمنح هذا التعديل الشركات مساحة أوسع للاستفادة من نمو التجارة الرقمية، بما يسهم فـي خفض التكاليف، ورفع كفاءة العمليات، وتعزيز تنافسية بيئة الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل التسهيلات أيضا إعفاء البضائع المعادة والواردة عبر الشركات للأغراض الشخصية من الرسوم الجمركية، متى ثبت سبق سداد الرسوم عليها، شريطة إعادتها خلال 60 يوماً من تاريخ خروجها، بما يدعم مرونة عمليات الإرجاع المرتبطة بطبيعة التجارة الإلكترونية ، ولا يشمل الإعفاء التبغ ومشتقاته، وأجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية وملحقاتها، وسوائل النيكوتين، والمشروبات الكحولية، والمحضرات الغذائية المحتوية على الكحول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عبدالله أحمد البلوشي، مدير إدارة مراكز الشحن الجوي فـي جمارك دبـي: “تعكس نتائج النصف الأول من عام 2026 قدرتنا علـى مواكبة النمو المتسارع فـي حركة الشحن والتجارة الإلكترونية ولا يقتصر معيار النجاح بالنسبة لنا علـى عدد المعاملات أو حجم البضائع التي نتعامل معها، بل يمتد إلـى ما نتيحه للتجار والشركات من سرعة أكبر فـي الوصول إلـى الأسواق، وكفاءة أعلى فـي إدارة عملياتهم، وقدرة أوسع على النمو انطلاقاً من دبـي”.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: “نعمل علـى اختصار الزمن الممتد من وصول الشحنة إلـى دخولها السوق، لأن سرعة الإجراءات الجمركية أصبحت جزءاً رئيسياً من تنافسية التجارة ، ومع نمو المعاملات وارتفاع أحجام الشحنات، نواصل تطوير قدرات المفتشين والموظفين، وتزويد المراكز بالتقنيات والأجهزة الذكية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، بما يرفع كفاءة المعاينة والتفتيش ويسرع الإنجاز، دون الإخلال بمتطلبات الحماية والامتثال الجمركي”.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبرزت قدرة مراكز الشحن الجوي علـى دعم استمرارية التجارة بصورة أكبر خلال فترات ارتفاع الضغوط التشغيلية والمتغيرات الجيواقتصادية، فقد ارتفع إجمالي البضائع المستوردة التي جرى تخليصها جمركياً عبر قرية الشحن فـي مطار دبي الدولي ومركز الشحن الجوي فـي مطار آل مكتوم الدولي إلـى 48.26 مليون كيلوجرام فـي مايو 2026، مقارنة بنحو 26.56 مليون كيلوجرام فـي يناير من العام ذاته، بنمو نحو 82%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع الحد الأقصى اليومي للبضائع التي جرى التعامل معها إلى 2.11 مليون كيلوجرام فـي مايو، مقابل 1.24 مليون كيلوجرام فـي يناير، ما يعكس ارتفاع الطاقة التشغيلية ومرونة المراكز فـي استيعاب الطلب المتزايد، مع الحفاظ علـى سرعة الإنجاز وجودة الخدمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعمت جمارك دبـي هذه الجاهزية بإجراءات ميدانية هدفت إلـى زيادة القدرة التشغيلية، شملت تعزيز أنشطة التفتيش، واستحداث إجراءات مبتكرة لخدمة المتعاملين، وتطوير آليات العمل، بما أسهم فـي اختصار الزمن، وتسريع العمليات، وضمان تدفق البضائع إلـى الأسواق المحلية بكفاءة واستمرارية.</div></p>

18.2 مليون معاملة جمركية بمراكز الشحن الجوي بجمارك دبي خلال النصف الأول

<p class='article-text'><div data-empty="false">قدم فريق الشارقة مباراة تكتيكية مثالية لينجح في العودة بثلاث نقاط مستحقة من معقل مضيفه حتا، في مواجهة ظهرت فيها الفوارق الفنية واضحة بين الفريقين على مدار الشوطين، وظهر الشارقة مترابط الخطوط التي تميزت بالتقارب الشديد مما ضيق المساحات على منافسه وسهّل عملية استعادة الكرة بسرعة، بالتزامن مع تطور ملحوظ في مستوى بعض عناصره المؤثرة مقارنة بالمباراة السابقة؛ وفي مقدمتهم إيغور كورونادو، الذي برز كمحرك رئيسي للتحولات الهجومية بفضل قدرته الفائقة على نقل الفريق من الحالة الدفاعية إلى الهجومية بأسلوب اللامركزية، متنقلاً بذكاء بين الجناحين وعمق الوسط لتشتيت الرقابة الدفاعية وتطوير الهجمات بسلاسة، سانده في ذلك لوان بيريرا الذي لعب دوراً تكتيكياً متميزاً بزيادته العددية في الخط الأمامي، في حين تولى جوليمار سيلفا مهمة الحسم المبكر بإظهار حسّ تهديفي عالٍ وتمركز نموذجي أسفر عن تسجيله هدفين قبل خروجه. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، شكلت الكرات العرضية والضربات الثابتة صداعاً في رأس دفاع حتا بسبب التمركز المثالي للاعبي الشارقة أمام المرمى في حالات الركنيات، ورغم تحركات المهاجم التوغولي لابا كودجو المزعجة، إلا أنه ظهر في بعض الفترات متعجلاً في معالجة بعض التمريرات والعرضيات التي وصلته أمام المرمى بسبب رغبته الشديدة في البحث عن هدفه الأول بقميص الشارقة، قبل أن ينجح في فك هذه العقدة خلال الشوط الثاني. وعلى الجانب الآخر، قدم حتا شوطاً أقل فنياً وبدنياً من مبارياته السابقة، حيث تضاعفت أخطاؤه الدفاعية، ولم يقدم فراس بالعربي الأدوار المنوطة به في وسط الملعب، مما ترتب عليه عزل المهاجم الجزيري تماماً في الخط الأمامي نتيجة غياب الدعم وانقطاع التواصل بين الخطوط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يتغير السيناريو كثيراً في الشوط الثاني من اللقاء، إذ استمرت الأفضلية المطلقة للشارقة وسط غياب تام لردة فعل حتا الذي ظل متراجعاً في مناطقه الدفاعية دون أي مغامرة هجومية تذكر، لتتضح الفوارق الكبيرة في الإمكانات الفنية، حيث واصل عناصر الشارقة أمثال كورونادو وعثمان كامارا تميزهم التكتيكي، وحافظ الفريق على نسقه العالي وإيقاعه الهجومي حتى مع دخول البدلاء أجنير سوزا، وليوناردو سيلفا، وماجد حسن، ودومبيا، في حين استمرت سلبية فريق حتا ولم تنجح تبديلات مدربه في تغيير واقع المباراة أو تحسين الأداء الجماعي، لينتهي اللقاء بانتصار عريض للملك الشرقاوي بثلاثية نظيفة.</div></p>

نتائج البحث عن: الرقابة