<p class='article-text'>تعتزم منصة التواصل الاجتماعي اللامركزية بلوسكاي إضافة خيارات الدفع الإلكتروني للمستخدمين خلال الأشهر المقبلة، كخطوة أولى ضمن استراتيجيتها لتحقيق إيرادات دون الاعتماد على الإعلانات.</p><p class='article-text'>كشف كل من الرئيس التنفيذي للمنصة توني شنايدر ومديرة العمليات روز وانج عن هذه الخطط خلال مؤتمر تك كرانش ديسرابت موضحين كيف تسعى الشركة للاستفادة من أنشطة التجارة وجمع التبرعات التي تجري بالفعل على شبكتها الاجتماعية اللامركزية.</p><p class='article-text'>ونقل موقع تك كرانش المتخصص في موضوعات التكنولوجيا عن شنايدر القول إن "الناس تبيع الأشياء وتجمع التبرعات ويدعمون بعضهم البعض على المنصة بالفعل وبنجاح كبير... نحن نريد تسهيل ذلك. فإذا أردت دعم شيء ما يعجبك على الشبكة، تستطيع تقديم دعم مالي له، ونريد أن يحدث ذلك بطريقة مفيدة لبلوسكاي ولكل التطبيقات الأخرى، بحيث تكون الآلية الجديدة قابلة للعمل على الشبكة بأكملها".</p><p class='article-text'>يذكر أن شنايدر، الرئيس التنفيذي السابق لشركة أوتوماتيك تولى قيادة شركة بلوسكاي في مارس الماضي عقب استقالة جاي جريبر التي شغلت منصب الرئيس التنفيذي لفترة طويلة.</p><p class='article-text'>وقال شنايدر، خلال حديثه أمام المنتدى إنه فوجئ بردود الفعل تجاه تعيينه؛ وعلى سبيل المزاح قال بعض المستخدمين إن هذه الخطوة قد تكون بداية النهاية للمنصة. وتعكس هذه التعليقات مخاوف من أن يؤدي تغيير القيادة إلى إحداث تغييرات غير مرغوب فيها في بلو سكاي اللامركزية غير الهادفة للربح حتى الآن.</p><p class='article-text'>وأكد شنايدر تفهمه لإمكانية انتقال المستخدمين إلى منصات تواصل اجتماعي أخرى في حال طرحت الشركة ميزات أو أجرت تغييرات لا تنال رضاهم؛ مشيراً إلى أن هذا الواقع يفرض على فريق القيادة التحلي بالمسؤولية، لا سيما في ظل استعدادهم لإدخال نماذج لتحقيق الأرباح خلال الأشهر المقبلة.</p>

منصة بلوسكاي تعتزم إضافة خدمة الدفع الإلكتروني للمستخدمين

<p class='article-text'>أصبحت المدفوعات الإلكترونية جزءا أساسيا من الحياة اليومية، لكن سهولة الدفع عبر الهاتف أو الإنترنت قد تحمل تكلفة خفية تتعلق بخصوصية المستخدمين، في ظل جمع البنوك وشركات التكنولوجيا المالية ومزودي خدمات الدفع بيانات المعاملات والاحتفاظ بها، وفقا لطبيعة وسيلة الدفع المستخدمة.</p><p class='article-text'>وبحسب تقرير نشره موقع ProtectPrivacy، فإن عملية شراء بسيطة قد تترك سجلات لدى عدة جهات، تشمل التاجر ومعالج الدفع وشبكة البطاقات والبنك أو مزود المحفظة الرقمية، وقد تتضمن هذه السجلات قيمة المعاملة واسم التاجر وتوقيتها، إلى جانب معلومات الحساب أو الجهاز المرتبط بها.</p><p class='article-text'>البطاقات والمحافظ الرقمية.. بيانات متعددة المصادر</p><p class='article-text'>وأوضح التقرير أن مدفوعات البطاقات تمر عبر منظومة تضم التاجر ومعالج الدفع والبنك المستحوذ وشبكة البطاقات والبنك المُصدِر، ما يتيح تسجيل تفاصيل مختلفة بحسب دور كل جهة.</p><p class='article-text'>كما قد تستخدم بعض المؤسسات البيانات المجمعة أو التي أزيلت منها معرّفات الهوية لأغراض التحليلات التجارية وإدارة المخاطر والإعلانات، وفقا لسياساتها والقوانين المعمول بها.</p><p class='article-text'>وفي مؤشر على مخاطر إعادة تحديد الهوية، استشهد التقرير بدراسة أجراها باحثون من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا عام 2015، ووجدت أن معرفة توقيت وأماكن أربع عمليات شراء كانت كافية لتحديد هوية 90% من الأشخاص ضمن مجموعة بيانات تضمنت معاملات بطاقات ائتمان لـ1.1 مليون مستخدم على مدى ثلاثة أشهر.</p><p class='article-text'>وتختلف المحافظ الرقمية في تعاملها مع البيانات، إذ تستخدم Apple Pay رموزا بديلة لبيانات البطاقة، بحيث يتلقى التاجر رقم حساب خاصا بالجهاز ورمزا أمنيا للمعاملة بدلا من رقم البطاقة الفعلي، أما خدمات مثل PayPal، فتحتفظ ببيانات الحسابات والمعاملات ومعلومات الاتصال والأجهزة، وقد تشمل تفاصيل المشتريات والموقع.</p><p class='article-text'>وأشار التقرير إلى أن بيان الخصوصية الخاص بـPayPal في المملكة المتحدة يسمح بالاحتفاظ بالمعلومات الشخصية المرتبطة بعلاقة الشركة بالعميل لمدة تصل إلى عشر سنوات بعد انتهائها، مع مراعاة القوانين السارية، ما يعني أن إغلاق الحساب لا يؤدي بالضرورة إلى حذف سجلاته فورا.</p><p class='article-text'>العملات المشفرة لا تعني إخفاء الهوية</p><p class='article-text'>ورغم أن معاملات Bitcoin وEthereum لا تتطلب تسجيل الاسم الحقيقي للمستخدم على سلسلة الكتل، فإنها لا توفر إخفاءً كاملا للهوية، إذ تظل عناوين المحافظ والمبالغ وتوقيت المعاملات متاحة على السجلات العامة، ويمكن ربطها بأشخاص محددين عبر بيانات منصات التداول أو حسابات التجار أو أدوات تحليل سلاسل الكتل.</p><p class='article-text'>في المقابل، تستخدم عملات مثل Monero وZcash تقنيات لتعزيز الخصوصية وحجب بعض تفاصيل المعاملات، لكن مستوى الحماية يختلف بحسب العملة ونوع المعاملة، ولا يشمل بالضرورة البيانات الشخصية المقدمة إلى منصات التداول أو مزودي خدمات الدفع.</p><p class='article-text'>بطاقات الهدايا تقلل مشاركة بيانات الدفع</p><p class='article-text'>وتوفر بطاقات الهدايا المشتراة بالعملات المشفرة خيارا للفصل بين وسيلة الدفع الأصلية والمتجر النهائي، وتتيح خدمات مثل CoinsBee شراء القسائم بالعملات المشفرة واستخدامها لدى المتاجر المشاركة، دون أن يحتاج المتجر إلى معالجة بيانات المحفظة المستخدمة في الشراء.</p><p class='article-text'>لكن هذه الطريقة لا تمحو سجلات المعاملة، إذ قد يحتفظ مزود القسيمة وشركاؤه ببيانات الطلب والدفع، فيما تظل المعاملة الأصلية ظاهرة على سلسلة الكتل العامة. كما يمكن للمتاجر جمع معلومات إضافية عبر الحسابات الإلكترونية وبيانات التوصيل وملفات تعريف الارتباط وبرامج الولاء.</p><p class='article-text'>ووفقا للتقرير، تتيح CoinsBee إجراء مشتريات دون التحقق من الهوية ضمن حدود تصل إلى 1000 يورو لكل طلب و10 آلاف يورو إجمالا، مع خضوع بعض المنتجات لمتطلبات تحقق إضافية.</p><p class='article-text'>الوعي بالبيانات أساس حماية الخصوصية</p><p class='article-text'>وحذر التقرير من أن تراكم سجلات الدفع قد يكشف أنماط الإنفاق والاهتمامات وعادات التسوق والسفر، خصوصا عند دمجها مع بيانات التصفح وحسابات المتاجر وبرامج الولاء، كما قد تتعرض هذه المعلومات للاختراق أو الإفصاح بموجب طلبات قانونية.</p><p class='article-text'>وخلص إلى أن حماية الخصوصية لا تعتمد على اختيار وسيلة دفع مجهولة الهوية تماما، بل على معرفة الجهات التي يمكنها ربط المعاملة بالمستخدم، ونوعية البيانات التي تجمعها، ومدة الاحتفاظ بها، ومتطلبات التحقق من الهوية.</p><p class='article-text'>وبينما توفر البطاقات والمحافظ الرقمية والعملات المشفرة والقسائم مستويات متفاوتة من الحماية، يبقى فهم سياسات مزودي الخدمات وحدود الخصوصية التي تقدمها كل وسيلة خطوة أساسية لتقليل مخاطر كشف البيانات عند الدفع الإلكتروني.</p>

ماذا يحدث لحساباتك مع كل عملية شراء إلكترونية؟

<p class='article-text'>عبدالله بوسناد: <br>نحوّل كفاءة الخدمات الجمركية إلى ميزة تنافسية تدعم نمو الشركات وثقة المستثمرين في دبي<br>راشد الشارد: <br>تكامل الإجراءات الجمركية والتحصيل الرقمي يعزز كفاءة إدارة الإيرادات ويسهل ممارسة الأعمال<br>عتيق المهيري: <br>نربط تطوير الأنظمة باحتياجات التجارة لتقديم خدمات أكثر سرعة وتكاملاً وموثوقية<br>- 98 % <br>نسبة السعادة عن الخدمات الرقمية التي تقدمها جمارك دبي خلال النصف الأول <br>- 99.6 %<br> نسبة تبني القنوات الرقمية أول 6 أشهر من 2026<br>- 23 <br>مليون معاملة جمركية منجزة في الأشهر الستة الأولى <br></p><p class='article-text'>أعلنت «جمارك دبي» أن نسبة معاملات الدفع اللانقدي سجلت 99.3% من إجمالي معاملات الدفع خلال النصف الأول من 2026، من 99.4% عام 2025، و99.2% عام 2024، وذلك في إطار دعمها لاستراتيجية «دبي اللانقدية»، وتعزيز جمارك دبي لتكامل خدماتها الجمركية ومدفوعاتها اللانقدية دعماً لاستراتيجية «دبي اللانقدية»، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتحسين تجربة المتعاملين ورفع كفاءة ممارسة الأعمال.<br>وتعكس النتائج تطور البنية الرقمية للدائرة، وكفاءة أنظمة الدفع الإلكتروني، وحرصها على توفير تجربة سلسة وآمنة للمتعاملين، بما يعزز سهولة ممارسة الأعمال، ويدعم بناء اقتصاد أكثر كفاءة وابتكاراً واستدامة، ويرسخ مكانة دبي نموذجاً عالمياً رائداً في التحول نحو مجتمع لانقدي متكامل، ويأتي ذلك في أعقاب إعلان دائرة المالية بحكومة دبي، في 9 الجاري، تحقيق المستهدفات الرئيسية لاستراتيجية «دبي اللانقدية»، التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، في أكتوبر 2024.<br>وبلغ مؤشر المعاملات اللانقدية على مستوى الإمارة 90.1%، متجاوزاً المستهدف المحدد لعام 2026، فيما وصل مؤشر التمكين الرقمي في القطاع الحكومي إلـى 100%. وقد ثمّنت دائرة المالية مساهمة جمارك دبي في دعم مستهدفات الاستراتيجية، مشيدة بأدائها في التحول الرقمي وتعزيز الاعتماد على المعاملات اللانقدية.<br>وعلـى صعيد العمليات التشغيلية أنجزت جمارك دبي 23 مليون معاملة جمركية خلال النصف الأول من العام الجاري، وسجلت نسبة التبني للقنوات الرقمية 99.6%، فيما ارتفع مؤشر السعادة عن الخدمات الرقمية التي تقدمها الدائرة خلال النصف الأول من 2026 ليصل إلى 98%. وتجدر الإشارة إلى أن عدد المعاملات الجمركية المذكور يعكس حجم العمليات الجمركية المنجزة، ولا يرتبط بعدد عمليات الدفع اللانقدي.<br>تنافسية دبي<br>وأكد الدكتور عبدالله بوسناد، مدير عام جمارك دبي، أن تكامل الخدمات الحكومية والمدفوعات اللانقدية يجسد رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، في توظيف التكنولوجيا لبناء اقتصاد أكثر إنتاجية ومرونة وتعزيز تنافسية دبي.<br>وقال: «نحوّل كفاءة الخدمات الجمركية إلى ميزة تنافسية تدعم نمو الشركات وثقة المستثمرين في دبي. فالقيمة الاقتصادية للتحول الرقمي تتجسد في الوقت الذي نوفره للمتعامل، والإجراءات التي نختصرها، والموثوقية التي نضيفها إلى حركة التجارة. ونعمل على أن تكون الخدمة الجمركية وإجراءات السداد والرقابة أجزاء مترابطة من رحلة واحدة، تدعم انسيابية التجارة وتحافظ على حقوق المتعاملين والإيرادات العامة وأمن المجتمع».<br>وأوضح أن هذا التوجه ينسجم مع استراتيجية جمارك دبي 2026–2030 القائمة على تمكين التجارة الموثوقة، ويدعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، من خلال تحسين تجربة المتعاملين وتعزيز قدرة الشركات على النمو والوصول إلى الأسواق العالمية.<br>التحصيل الرقمي<br>من جانبه، قال راشد الشارد، المدير التنفيذي لقطاع الشؤون المالية والإدارية في جمارك دبي: «تكامل الإجراءات الجمركية والتحصيل الرقمي يعزز كفاءة إدارة الإيرادات ويسهل ممارسة الأعمال. ونعمل على ربط سهولة السداد بدقة المعالجة المالية ووضوح الإجراءات، بما يمنح المتعامل تجربة أكثر سلاسة، ويحافظ على كفاءة الرقابة المالية وحماية الإيرادات».<br>وقال عتيق المهيري، المدير التنفيذي لقطاع التطوير الجمركي في جمارك دبي: «نربط تطوير الأنظمة باحتياجات التجارة لتقديم خدمات أكثر سرعة وتكاملاً وموثوقية، من خلال مراجعة رحلة المتعامل وإعادة هندسة الإجراءات وتحسين جودة البيانات وتكاملها، وتوظيف الأتمتة لتقليل الخطوات المتكررة ورفع كفاءة معالجة المعاملات».</p>

دعماً لاستراتيجية «دبي اللانقدية» وانسجاماً مع استراتيجية جمارك دبي 2026–2030

99.3 % معاملات الدفع اللانقدي في جمارك دبي خلال النصف الأول

<p class='article-text'>أصبح ناقل الحركة الأوتوماتيكي ذو 8 سرعات خيارا شائعا لدى العديد من شركات صناعة السيارات، بفضل قدرته على تحقيق توازن بين الأداء وكفاءة استهلاك الوقود، إلى جانب سلاسة تبديل التروس وتحسين تجربة القيادة.</p><p class='article-text'>وبحسب موقع "SlashGear"، فإن هذا النوع من نواقل الحركة يوفر نطاقا أوسع من نسب التروس، ما يساعد المحرك على العمل بكفاءة في ظروف القيادة المختلفة، سواء داخل المدن أو على الطرق السريعة، مع الاستجابة السريعة عند الحاجة إلى تسارع أكبر.</p><p class='article-text'>بداية الانتشار في عام 2007</p><p class='article-text'>تعود بداية استخدام نواقل الحركة الأوتوماتيكية ذات 8 سرعات إلى عام 2007، عندما قدمت شركة "آيسين" اليابانية ناقل الحركة AA80E في سيارة لكزس LS460.</p><p class='article-text'>لكن ناقل الحركة ZF 8HP، الذي ظهر عام 2010 في الجيل الخامس من سيارة BMW الفئة السابعة المزودة بمحرك V12، أصبح من أكثر الأنظمة انتشارا في هذه الفئة، وقد تميز بوزنه الأقل مقارنة بناقل الحركة السابق ذي 6 سرعات، مع إمكانية تركيبه في المساحة نفسها، فضلًا عن تحسين كفاءة التشغيل وسرعة الاستجابة.</p><p class='article-text'>واستخدمت BMW هذا الناقل في طرازي 760i و760Li، قبل أن تتبناه شركات أخرى، من بينها أستون مارتن، التي استفادت من قدرته على تبديل التروس بسرعة وسلاسة.</p><p class='article-text'>ولم يقتصر انتشار نواقل الحركة ذات 8 سرعات على شركة ZF، إذ قدمت هيونداي ناقلي A8LR1 وA8TR1 عام 2011، فيما استخدمت جنرال موتورز ناقل Hydra-Matic 8L90 في شيفروليه كورفيت C7 Stingray وZ06 موديل 2015. كما قدمت تويوتا ناقلها FF 8-speed Direct Shift-8AT عام 2016.</p><p class='article-text'>ناقل واحد لسيارات فاخرة ورياضية</p><p class='article-text'>يمتد استخدام ناقل ZF 8HP إلى طيف واسع من السيارات، يشمل العديد من طرازات BMW، وتويوتا سوبرا، وبعض سيارات جاكوار ولاند روفر، ورولز رويس فانتوم، وألفا روميو جوليا كوادريفوليو، فضلًا عن كرايسلر 300 ودودج تشارجر.</p><p class='article-text'>ومن أبرز أسباب انتشاره قدرته على التعامل مع مستويات متفاوتة من عزم الدوران.</p><p class='article-text'>ووفقا للتقرير، تتراوح قدرة إصدارات ZF 8HP على التعامل مع العزم بين 221 و737 رطلا-قدما، ما يتيح استخدامه في سيارات تختلف من حيث الحجم والطبيعة والأداء، وصولًا إلى السيارات الرياضية عالية القوة.</p><p class='article-text'>كما ساهمت سلاسة تبديل التروس وسرعته في جعل هذا الناقل بديلا لبعض نواقل الحركة مزدوجة القابض، التي تُستخدم عادة في السيارات الرياضية والأداء العالي.</p><p class='article-text'>كفاءة وأداء مع تحديات الصيانة</p><p class='article-text'>يعتمد ناقل ZF 8HP على ثلاثة قوابض وأربع مجموعات تروس ومكبحين داخليين لتوفير نسبه الثماني، كما يستطيع تجاوز أكثر من ترس عند الحاجة، وفقا لظروف القيادة وأوامر نظام التحكم الإلكتروني.</p><p class='article-text'>وصُمم هذا الناقل للسيارات ذات المحركات المثبتة طوليا، سواء كانت تعمل بنظام الدفع الخلفي أو الدفع الرباعي، ويتيح استخدام مبدّلات السرعات خلف عجلة القيادة تحكمًا أكبر في اختيار التروس.</p><p class='article-text'>ورغم مزاياه، فإن ناقل ZF 8HP قد يتعرض لبعض الأعطال مع مرور الوقت، تشمل مشكلات في جسم الصمامات، وتسرب بعض الصمامات، وتدهور أداء الملفات اللولبية الكهربائية، فضلا عن أعطال محتملة في نظام الميكاترونيك ووحدة التحكم الإلكترونية، اللذين يعملان داخل علبة التروس في ظروف حرارية مرتفعة.</p><p class='article-text'>وقد تظهر أيضا مشكلات في محوّل عزم الدوران والجلب ومجموعات القوابض.</p><p class='article-text'>ويشير التقرير إلى أن الالتزام بصيانة سائل ناقل الحركة وفق الإجراءات المناسبة يمكن أن يساعد على الحد من كثير من هذه المشكلات، مع اختلاف متطلبات الصيانة بحسب السيارة وإصدار الناقل وظروف الاستخدام.</p><p class='article-text'>معادلة تجمع الاقتصاد والراحة</p><p class='article-text'>يعكس الانتشار الواسع لنواقل الحركة الأوتوماتيكية ذات 8 سرعات توجه شركات السيارات إلى تطوير أنظمة تجمع بين كفاءة استهلاك الوقود وسلاسة القيادة والاستجابة السريعة، ويبرز ناقل ZF 8HP مثالًا على هذا التوجه، بفضل تنوع تطبيقاته وقدرته على خدمة سيارات فاخرة ورياضية وأخرى مخصصة للاستخدام اليومي.</p><p class='article-text'>يظل الحفاظ على أداء الناقل وموثوقيته مرتبطا بالالتزام بتوصيات الصيانة الخاصة بكل طراز، إذ لا يعني انتشار هذا النظام خلوه من الأعطال أو تماثل تكاليف صيانته في جميع السيارات.</p>

لماذا أصبحت نواقل الحركة ذات 8 سرعات الخيار المفضل لشركات السيارات؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">تستعد القرية العالمية، أحد أهمّ المتنزهات الثقافية في العالم والوجهة العائلية الأولى للثقافة والترفيه والتسوق في المنطقة، لتفتح أبوابها مجدداً لضيوفها في موسمها الـ31 يوم الأربعاء 14 أكتوبر 2026 في الساعة السادسة مساء، لتتيح من جديد عالماً نابضاً بالثقافات والتجارب من مختلف أنحاء العالم في وجهة واحدة، حيث يحمل الموسم 31 مجموعة من الإضافات والتجارب المتجددة، إلى جانب عودة العديد من التجارب المفضلة لدى الضيوف، ليواصل تقديم أجواء "عالم أكثر روعة" بروح محدثة وتجارب أكثر تنوعاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حول العالم</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيحتضن الموسم الـ 31 للقرية العالمية 29 جناحاً تمثّل أكثر من 90 ثقافة في وجهةٍ واحدة، مع تجارب متجددة في عدد من الأجنحة، من بينها جناح سريلانكا وجناح روسيا وأذربيجان. ومع إتاحتها أكثر من 3,500 منفذا للتسوق على مدار الموسم، سيكون الضيوف على موعد مع مجموعةٍ من المنتجات المميزة، إلى جانب تقاليد ونكهات وتجارب ثقافية من مختلف أنحاء العالم. كما يعود جناح سوريا وجناح الكويت بواجهات متجددة تضفي حلة لافتة على اثنين من الأجنحة الثقافية الأكثر شعبيةً في القرية العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتيح الموسم المنتظر للضيوف الاحتفاظ بذكريات رحلتهم حول العالم من خلال جواز سفر الموسم الـ 31 بتصميمه الجديد كلياً، إلى جانب جواز سفر مصمم خصيصاً للمستكشفين الصغار، إذ سيتمكن الضيوف من ختم جوازاتهم في محطات ختم جوازات السفر المخصصة داخل كل جناح، في تجربة تفاعلية ممتعة تجمعهم بثقافات مختلفة وتمنحهم تذكاراً يحتفظون به بعد زيارتهم.  </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تجارب شهيرة بحلة جديدة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعود حدائق العالم هذا الموسم بتجربة مطوّرة ولمسات تصميمية متجددة، لتمنح الضيوف مساحات أكثر جمالاً للتجول والاستمتاع بالأزهار المحيطة. كما تشهد مجموعة من أبرز معالم الوجهة تحسينات بصرية جديدة هذا الموسم، إذ تتألق البوابة الثقافية بإضاءات LED جديدة، فيما يكتسي نفق الشارقة المؤدي إلى القرية العالمية بحلة متجددة، لتبدأ أجواء التجربة قبل وصول الضيوف إلى البوابات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نكهات أصيلة من حول العالم</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سيكون عشاق المأكولات على موعد مع تجارب وإضافات جديدة ومميزة في مختلف أنحاء الوجهة، حيث تزخر القرية العالمية بأكثر من 250 خياراً من المطاعم والمقاهي وأكشاك المأكولات والمشروبات، لتمنح ضيوفها أسباباً أكثر للعودة، إلى جانب مجموعة من الخيارات المفضلة التي اعتادوا عليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينضم مطعم طرابزون التركي إلى خيارات الطعام هذا الموسم، فيما يستقبل بلازا المطاعم ثلاثة مفاهيم جديدة لتناول الطعام، وهي ربوع الشام الذي يقدم المأكولات الشامية الأصيلة، وحواوشي الربيع بنكهات مصرية شهيرة، وتشيكينغ الذي يقدم قائمته المميزة من الدجاج المقلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تنضم ثلاثة مقاهٍ جديدة إلى خيارات المأكولات والمشروبات المتنوعة في الوجهة، وهي فينسي دولسي ومقهى أمير بيه جورميه ومقهى أوزونغول. وفي الوقت نفسه، يعود حي الحلويات بواجهة متجددة تضفي مزيداً من الجاذبية على واحدة من أكثر مناطق الوجهة شعبية لمحبي الحلويات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مغامرات تناسب الجميع</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما سيكون عشاق المغامرات والتجارب الحماسية على موعدٍ مع أكثر من 200 من الألعاب والجولات والوجهات الترفيهية خلال الموسم الـ 31، بدءاً من ألعاب الأركيد الغامرة والتجارب العائلية، وصولاً إلى الجولات المليئة بالحماس والمصممة لتناسب الضيوف من مختلف الأعمار. وفي كرنفال®، تظهر عربات عجلة المهرجانات بحلة متجددة، لتمنح أحد أبرز معالم الوجهة لمسةً بصريةً جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي وقت لاحقٍ من الموسم، يستعد عشاق التشويق لانطلاق توكيو رش، وهي لعبة أفعوانية جديدة تجمع بين المنعطفات الحادة والسرعات العالية، لتقدم تجربة حافلة بالتشويق لعشاق المغامرات الحماسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تعود مجموعة من التجارب المفضلة لدى الضيوف هذا الموسم، من بينها مملكة التنين وفندق الرعب وسيكريت أوف ذا لوست سيتي واكسو بلانيت سيتي، لتواصل تقديم مغامرات غامرة تناسب الجميع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عالم من العروض والترفيه</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يزخر الموسم الـ 31 للقرية العالمية بمجموعة من التجارب الترفيهية، حيث يضم 40,000 عرض خلال الموسم. ويشهد هذا الموسم تقديم العرض الشيق فاست لايف 2: الشرطة مستعدة للمواجهة الذي يجمع بين الحركات الاستعراضية الجريئة والعروض الحماسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما سيستمتع الضيوف بعرضين رئيسيين جديدين، حيث يروي بوليوود ايدول قصة شقيقين يسلك كل منهما طريقاً مختلفاً في الحياة، حيث يسعى أحدهما وراء الشهرة فيما يركز الآخر على دراسته، ضمن إنتاج يجمع الموسيقى والرقص والمشاعر. أما بانك هايست، فيأخذ الضيوف في مغامرة مشوقة مستوحاة من قصص الجرائم الحقيقية الزاخرة بالحركات البهلوانية الجريئة والمواقف الحماسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تعود أيضاً مجموعة من العروض المحبوبة لدى الضيوف، من بينها العرض الرئيسي سلام، فيما يستمتع الصغار مجدداً بشخصياتهم المفضلة من كير بيرز وبي جي ماسكس على مسرح الصغار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تجربة أكثر سهولة في كل خطوة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سيشهد الموسم الـ 31 للقرية العالمية مجموعةً من التحسينات التشغيلية التي تركز على راحة الضيوف وتسهم في جعل الوصول إلى الوجهة أكثر سهولة، حيث تشمل نظاماً جديداً للدفع الذاتي في مواقف كبار الشخصيات عبر أجهزة دفع مخصصة، ما يتيح للضيوف إتمام عملية الدفع قبل الوصول إلى نقاط الخروج ويساعد على الحد من الازدحام المروري. كما تم توسيع المرافق المهيأة للعائلات، مع إضافة المزيد من دورات المياه الخاصة بأصحاب الهمم للعائلات في مختلف أنحاء الوجهة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شملت التحسينات تجربة الوصول ومواقف السيارات، من خلال تعزيز اللوحات الإرشادية في مناطق رئيسية من المواقف، وزيادة عدد منافذ بيع التذاكر لرفع القدرة الاستيعابية وتقليل أوقات الانتظار. كما تم تركيب لوحات جديدة باللغتين العربية والإنجليزية عند بوابة العالم، لتسهيل الإرشاد والتنقل في مختلف أنحاء الوجهة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطلق القرية العالمية أيضاً خدمة محادثة آلية جديدة عبر الواتساب، والتي تتيح للضيوف الوصول الفوري إلى المعلومات والدعم مباشرة من هواتفهم المحمولة، لمزيد من الراحة والسهولة طوال زيارتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عالم أكثر روعةً ابتداءً من 14 أكتوبر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تفتح القرية العالمية أبوابها لاستقبال الضيوف يوم الأربعاء 14 أكتوبر ابتداءً من الساعة 6 مساءً، فيما تستقبل الوجهة طوال الموسم ضيوفها اعتباراً من الساعة 4 عصراً حتى منتصف الليل من الأحد إلى الأربعاء، ومن الساعة 4 عصراً حتى 1 بعد منتصف الليل من الخميس إلى السبت وخلال العطلات الرسمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتوفر تذاكر الموسم الـ31 للشراء عبر الموقع الإلكتروني والتطبيق الخاص بالقرية العالمية، وأيضاً عند البوابات ابتداءً من 14 أكتوبر. تبلغ أسعار التذاكر 25 درهماً خلال أيام الأسبوع، و30 درهماً خلال عطلات نهاية الأسبوع (من الجمعة إلى الأحد) والعطلات الرسمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا وتعكس التحسينات التي أجريت على مرافق الوجهة للموسم الـ 31، التزام القرية العالمية المتواصل بتطوير تجربة الضيوف، مع ترسيخ مكانتها كوجهة رائدة في المنطقة لاكتشاف ثقافات العالم والاستمتاع بالترفيه العائلي والمذاقات العالمية وصنع ذكريات لا تُنسى.</div></p>

القرية العالمية تستعد لانطلاق موسمها الـ31 بإضافات جديدة وتجارب متجددة

<p class='article-text'>كشفت فوربس الشرق الأوسط عن قائمتها السنوية لأقوى 50 شركة للتكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط لعام 2026، التي عالجت معاملات تجاوزت قيمتها 260 مليار دولار، وأسهمت في تطوير سبل وصول المستهلكين والشركات إلى الخدمات المالية وإدارة الأموال وتحويلها في المنطقة.</p><p class='article-text'>وتضم القائمة شركات من 10 دول، تتصدرها الإمارات بـ 15 شركة، تليها السعودية بـ 13 شركة ومصر بـ 10 شركات، وشهدت القائمة انضمام 18 شركة جديدة، من بينها Network International وAstra Tech وDigit9 وPRYPCO.</p><p class='article-text'>ويعتمد التصنيف على معايير عديدة، تشمل: قيمة التمويل من المستثمرين، وإجمالي المعاملات، والمستخدمين النشطين، ومدى تأثير الخدمة على المستهلك، إلى جانب عدد الدول التي تعمل فيها الشركة، ومدى ما حققته من ابتكار ونمو وتوسع خلال العام الماضي، بينما لم يشمل التصنيف منصات التكنولوجيا المالية المملوكة للصرافات، وشركات الاتصالات والبنوك والحكومات.</p><p class='article-text'>ويتصدر تطبيق "تابي" للخدمات المالية والتسوق، ومقره السعودية، القائمة للعام الثاني على التوالي، مدعومًا بمعاملات سنوية تتخطى قيمتها 18 مليار دولار، فيما احتلت المركز الثاني، شركة فوري المصرية، الرائدة في مجال المدفوعات الإلكترونية، بقاعدة عملاء شهرية بلغت 55.4 مليون عميل، حتى يونيو 2026، تليها شركة إم إن تي- حالا (MNT-Halan) المصرية أيضًا، التي أغلقت جولة تمويل بقيادة شركة الأهلي كابيتال القابضة، الذراع الاستثمارية للبنك الأهلي المصري، بتقييم للشركة بلغ 1.4 مليار دولار في يونيو 2026، كما تطرح الشركة حاليًا 20% من أسهمها للاكتتاب العام في البورصة المصرية.</p><p class='article-text'>وحلت منصة Network International، المتخصصة في الدفع الإلكتروني والحلول المالية، من الإمارات في المركز الرابع.</p>

بـ 15 شركة.. الإمارات تتصدر قائمة "فوربس" لأقوى 50 شركة تكنولوجيا مالية بالمنطقة

<p class='article-text'>تستعد لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية لاتخاذ إجراءات ضد شركة «Booking Holdings»، المالكة لمنصة «برايس لاين»، على خلفية ممارسات إعلانية يُشتبه في أنها أوهمت مستهلكين بأنهم يتجهون مباشرة إلى المواقع الرسمية للفنادق، بينما كانت الإعلانات تحولهم في الواقع إلى موقع تابع لطرف ثالث هو «Guest Reservations»، حيث قد يواجه العملاء أسعاراً ورسوماً إضافية أعلى.<br>وبحسب مصدرين مطلعين تحدثا إلى «رويترز»، تدرس اللجنة علاقة «Booking Holdings» بـ«Guest Reservations»، وما إذا كانت المواقع التابعة للأخيرة تخالف قواعد تحظر انتحال صفة شركات أخرى، إضافة إلى مخالفات محتملة مرتبطة بالإفصاح عن الرسوم والأسعار. وقد تصل الغرامات المحتملة، وفق أحد المصدرين، إلى أكثر من 500 مليون دولار، لكن لم يصدر قرار نهائي بالعقوبة حتى الآن.<br>وتراجعت أسهم Booking Holdings 1.4% بعد نشر التقرير، قبل أن تقلص خسائرها إلى نحو 0.2% في أحدث التعاملات، في إشارة إلى حساسية المستثمرين تجاه المخاطر التنظيمية التي قد تتحول من مجرد تكلفة مالية إلى ضغط على نموذج الأعمال والسمعة.<br>من الإعلان إلى الحجز <br>تتمحور القضية حول تجربة يواجهها بعض المسافرين عند البحث عن موقع فندق عبر محركات البحث. فقد يظهر إعلان يبدو للمستخدم وكأنه يقوده إلى الموقع الرسمي للفندق، بينما يكون الرابط في الحقيقة موجهاً إلى وسيط مستقل يقدم خدمة الحجز.<br>وتقول المصادر إن لجنة التجارة الفيدرالية تركز على ما إذا كانت مواقع «Guest Reservations» تستخدم أسماء وعلامات الفنادق بطريقة تجعل المستهلك يعتقد أنه يتعامل مباشرة مع الفندق، وكذلك على الرسوم التي تظهر في مراحل متأخرة أو تكون أعلى من الأسعار التي كان العميل يتوقعها.<br>ولا يأتي هذا الملف بمعزل عن شكاوى المستهلكين. فقد كان موقع «Guest Reservations» محور أكثر من ألف شكوى لدى «مكتب الأعمال الأفضل» الأمريكي، وقال عدد من العملاء إنهم اعتقدوا أنهم يحجزون مباشرة مع الفنادق، قبل أن يواجهوا رسوماً مفاجئة أو صعوبات في التواصل مع خدمة العملاء أو إلغاء الحجوزات.<br>علاقة «برايس لاين» بموقع الحجز<br>تكمن حساسية القضية بالنسبة إلى «Booking Holdings» في أن «Guest Reservations» لا يعمل بعيداً عن منظومة المجموعة. ووفق دعوى قضائية مستمرة رفعتها مدينة سان فرانسيسكو، توفر «Priceline Partner Solutions»، التابعة لـ«Booking Holdings»، مخزون غرف الفنادق لموقع «Guest Reservations».<br>وكانت مدينة سان فرانسيسكو قد رفعت دعوى في يوليو ضد «Guest Reservations» و«BookOnline.com» و«Booking Holdings»، متهمة الأطراف باستخدام مواقع وإعلانات توحي للمستخدمين بأنهم يحجزون مباشرة مع الفندق، فيما قد يدفع بعضهم أسعاراً أعلى بكثير من الأسعار المباشرة. وتقول الدعوى إن الفارق في بعض الحالات بلغ 85%.<br>وتجعل هذه الدعوى العلاقة بين المنصة الكبرى والوسطاء التابعين لطرف ثالث أكثر أهمية، إذ لا تقتصر المسألة على تصميم إعلان مضلل، وإنما تمتد إلى السؤال حول مسؤولية المنصة التي توفر مخزون الغرف والتكنولوجيا وخدمات الدفع أو البنية التشغيلية عن الممارسات التي ينتهجها الشريك.<br>في المقابل، لم تقر «Booking Holdings» بهذه الاتهامات، وتؤكد «برايس لاين» أنها تعمل بما يتوافق مع قوانين حماية المستهلك.<br>تحذير سابق <br>كانت «Booking Holdings» قد كشفت في إفصاحها المالي الفصلي في أغسطس أن موظفي لجنة التجارة الفيدرالية أبلغوا «برايس لاين» في يوليو بأنهم يعتزمون التوصية للجنة بتقديم شكوى ضدها وضد شريك لها من قطاع الأعمال، بسبب ممارسات يُشتبه في أنها غير عادلة أو مضللة تتعلق بالإفصاحات والرسوم وخدمة العملاء والفوترة.<br>وقالت الشركة آنذاك إنها لا توافق على موقف اللجنة، وإنها تجري مباحثات معها لتسوية القضية. كما حذرت من أن نتائج التحقيق قد تتضمن التزامات بتغيير ممارسات العمل أو تعويضات أو غرامات، بما قد يؤثر في الأعمال والنتائج المالية والسمعة.<br>ويكشف هذا الإفصاح أن التحقيق لم يبدأ مع تقرير «رويترز» الحالي، بل كان معروفاً للمستثمرين منذ الصيف، إلا أن التفاصيل الجديدة بشأن «Guest Reservations» وحجم العقوبة المحتملة تمنح القضية بعداً أكثر تحديداً.<br>لماذا تشدد «التجارة الفيدرالية»؟<br>يأتي التحرك ضمن توجه أوسع للجنة التجارة الفيدرالية للتركيز على حماية المستهلك من الممارسات الرقمية التي ترفع التكلفة أو تخفي المعلومات الأساسية.<br>وكان رئيس اللجنة، أندرو فيرجسون، قد تحدث في سبتمبر عن تحقيقات الوكالة في ممارسات إعلانية مضللة، بما فيها الإعلانات التي تقود المستخدمين إلى مواقع تبدو وكأنها تابعة للفنادق. وقال إن ملايين الأمريكيين قد لا يكتشفون طبيعة عملية الحجز إلا بعد إتمام الإقامة ودفع رسوم مرتفعة.<br>كما أعلنت اللجنة أنها تدرس قواعد جديدة لمواجهة الإعلانات الرقمية الاحتيالية وتوضيح مسؤولية المنصات الإلكترونية عن تسهيل ظهور مثل هذه الإعلانات، في وقت تتزايد فيه قيمة التجارة الرقمية واعتماد المستهلك على نتائج محركات البحث للوصول إلى الخدمات.<br>لا يقتصر اهتمام فيرجسون على السفر؛ إذ قال في سبتمبر أيضاً إن اللجنة تدرس استخدام التسعير الشخصي الذي يعتمد على بيانات المستهلك لتحديد الأسعار، وتبحث في سبل تطبيق القوانين القائمة على الممارسات الرقمية الجديدة بدلاً من انتظار تشريعات جديدة في كل مجال.<br>الفنادق بين المنصات والبيع المباشر<br>تسلط القضية الضوء كذلك على التوتر المستمر بين سلاسل الفنادق ومنصات الحجز الإلكتروني. فالفنادق تسعى منذ سنوات إلى زيادة الحجوزات المباشرة لتجنب العمولات ورسوم الوسطاء والحصول على علاقة أكثر مباشرة مع العميل.<br>لكن منصات مثل «Booking.com» و«Expedia» لا تزال مصدراً مهماً للحجوزات بالنسبة إلى كبرى السلاسل الفندقية، ما يجعل شركات الفنادق أمام معادلة صعبة بين الوصول إلى عدد أكبر من العملاء والحفاظ على السيطرة على تجربة الحجز.<br>وقال متحدث باسم الجمعية الأمريكية للفنادق والإقامة إن مواقع الحجز التابعة لأطراف ثالثة، التي تربك المستهلكين بشأن علاقتها بالفنادق أو تعرض أسعاراً ومخزوناً غير دقيقين، تمثل مشكلة مستمرة للقطاع.<br>كما أشارت لورا لي بليك، الرئيسة التنفيذية لـ«جمعية مالكي الفنادق الآسيويين الأمريكيين»، إلى أن أصحاب الفنادق والعاملين فيها هم غالباً من يتحملون شكاوى النزلاء عندما تقع مشكلات في حجوزات تمت عبر مواقع خارجية.<br>أثر محتمل <br>إذا انتقلت القضية من التحقيق إلى شكوى رسمية ثم تسوية أو حكم، فإن التأثير المحتمل على «Booking Holdings» لن يقتصر بالضرورة على الغرامة المالية.<br>فقد تواجه الشركة تكاليف مباشرة، وتغييرات في طريقة الإعلانات وشبكة الشركاء والإفصاح عن الرسوم، إضافة إلى مخاطر على السمعة. كما يمكن أن تشكل أي تسوية سابقة جديدة معياراً لتعامل اللجنة مع منصات السفر الأخرى والوسطاء الرقميين.<br>وتكتسب القضية أهمية أكبر لأن «Booking Holdings» تعمل على نطاق هائل؛ فقد سجلت في الربع الثاني من 2026 نحو 325 مليون ليلة فندقية وحجوزات إجمالية بقيمة 51 مليار دولار وإيرادات بلغت 7.4 مليارات دولار.<br>وهكذا، فإن جوهر النزاع يتجاوز موقعاً إلكترونياً بعينه إلى سؤال أوسع حول حدود مسؤولية منصات السفر الكبرى عن سلوك الأطراف التي تعمل ضمن شبكاتها، ومدى قدرة الجهات التنظيمية على حماية المستهلك في سوق أصبحت فيه الحدود بين منصة الحجز والوسيط والإعلان الرقمي أقل وضوحاً من أي وقت مضى.<br>وفي الوقت الراهن، لا تزال القضية في مرحلة التحقيق والتحرك التنظيمي المحتمل، ولم تصدر لجنة التجارة الفيدرالية شكوى نهائية أو عقوبة بقيمة 500 مليون دولار. كما تظل الاتهامات محل نزاع ولم يصدر حكم قضائي بشأنها.</p>

500 مليون دولار.. غرامة محتملة لـ«برايس لاين» بسبب حجوزات فنادق مضللة

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> حدد البنك المركزي العراقي سعر صرف الدينار عند 1520 مقابل الدولار للجمهور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء في كتاب البنك المركزي العراقي الموجه إلى المصارف المجازة كافة، و شركات الدفع الإلكتروني المجازة كافة ، وشركات الصرافة :</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إشارة إلى قرار مجلس الوزراء المتخذ في جلسته المرقمة الثانية والعشرين بتاريخ 6 تشرين الأول 2026، والمتضمن تعديل أسعار صرف الدينار العراقي مقابل الدولار الأمريكي وبما يلبي المتطلبات المالية والاقتصادية والنقدية ذات الصلة، واستنادا إلى احكام قانون البنك المركزي العراقي رقم 56 لسنة المعدل 2004 المعدل، تقرر اعتماد أسعار الصرف كما يلي:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">1. سعر شراء الدولار الأمريكي من وزارة المالية: (1500) دينار لكل دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">2. سعر بيع الدولار الأمريكي إلى المصارف: (1510) دينار لكل دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">3. سعر بيع الدولار الأمريكي للجمهور: (1520) دينار لكل دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أنه في ضوء ذلك، يتعين على مؤسساتكم كافة اعتماد الأسعار أعلاه في معاملاتها واتخاذ ما يلزم لتحديث الأنظمة المصرفية والمالية وقنوات تقديم الخدمات ذات العلاقة، وإبلاغ الفروع والوحدات المختصة للعمل بموجبها، كما يتعين إيقاف العمل بالسعر السابق، واعتماد السعر الجديد اعتبارًا من بدء يوم عمل 7تشرين الأول 2026.  </div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/07/5357789.jfif" alt=" " />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption> </figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

العراق.. البنك المركزي يحدد سعر صرف الدينار عند 1520 للدولار

<p class='article-text'>فتحت كوريا الجنوبية تحقيقاً شاملاً في سلسلة هجمات إلكترونية استهدفت عدداً من البنوك والمؤسسات المالية الكبرى، وأسفرت عن تسريب بيانات شخصية لعملاء، في تطور يسلط الضوء على تصاعد مخاطر الأمن السيبراني التي تواجه القطاع المصرفي، مع التوسع المتسارع في الخدمات المالية الرقمية.<br>ودعا رئيس كوريا الجنوبية، لي جاي ميونغ، إلى إجراء تحقيق شامل في الاختراقات، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمعالجة المشكلة ومنع تكرارها، بعد تلقيه إحاطة بشأن الهجمات الأخيرة التي طالت مؤسسات مالية وعامة.<br>وقال المتحدث باسم الرئاسة، كانغ يو جونغ، في بيان الأحد، إن الرئيس وجّه السلطات إلى التعامل مع القضية بجدية، والتحقيق في ملابسات الاختراقات، وبذل كل الجهود اللازمة لتعزيز الإجراءات الأمنية في مواجهة مثل هذه التهديدات.<br>وطالت محاولات الاختراق خلال فترة قصيرة عدداً من أكبر البنوك الكورية الجنوبية، من بينها بنك هانا، وبنك «كي بي كوك مين»، وبنك شينهان، فيما استهدفت محاولات أخرى بنك ووري، وبنك «إن إتش نونغهيوب».<br>وأعلن بنك شينهان، الخميس، تسريب بيانات شخصية لنحو 25 ألف عميل، تضمنت أسماءهم وأرقام هواتفهم ودخولهم السنوية.<br>وبحسب مصادر نقلتها وكالة «يونهاب»، استخدم المهاجمون أدوات متقدمة، تعتمد على الذكاء الاصطناعي، خلال الهجوم الإلكتروني على البنك. ولا يعني ذلك بالضرورة أن الذكاء الاصطناعي كان السبب الوحيد وراء الاختراق، لكنه يعكس التطور المتزايد في الأدوات التي يمكن استخدامها لتنفيذ الهجمات الإلكترونية، أو تسريع بعض مراحلها.<br>وفي بنك هانا، تبين تسريب بيانات شخصية لـ 89 عميلاً، بينما تعرض بنكا ووري و«إن إتش نونغهيوب» لمحاولات اختراق مماثلة، لكنهما تمكنا من منع الوصول غير المصرح به إلى أنظمتهما، ولم تسجل، وفق المعلومات المتاحة، عمليات تسريب لبيانات شخصية.<br>وتكتسب هذه الاختراقات أهمية خاصة بالنسبة إلى القطاع المصرفي، نظراً إلى طبيعة البيانات التي تحتفظ بها البنوك، والتي تشمل معلومات الهوية وبيانات الاتصال والدخل، إلى جانب تفاصيل الحسابات والمعاملات المالية.<br>وقد يؤدي وقوع هذه البيانات في أيدي جهات غير مصرح لها، إلى زيادة مخاطر انتحال الهوية والاحتيال المالي والتصيد الإلكتروني، خصوصاً إذا جرى دمج المعلومات المسربة مع بيانات أخرى حصل عليها المهاجمون من مصادر مختلفة.<br>ومن المقرر أن يعقد رئيس لجنة الخدمات المالية في كوريا الجنوبية، لي أوك وون، ومحافظ هيئة الرقابة المالية، لي تشان جين، اجتماعاً طارئاً مع رؤساء المؤسسات المالية المتضررة، لبحث الهجمات وتداعياتها، والإجراءات المطلوبة للتعامل معها.<br>ويأتي الاجتماع في ظل اعتماد البنوك الكورية بصورة متزايدة على التطبيقات المصرفية والخدمات الرقمية وأنظمة الدفع الإلكتروني، ما يجعل حماية البنية التحتية التقنية وبيانات العملاء جزءاً أساسياً من استقرار القطاع المالي.<br>ومن المنتظر أن يركز التحقيق على تحديد كيفية وقوع الاختراقات، والثغرات التي استغلها المهاجمون، وما إذا كانت هناك أوجه تشابه بين الهجمات التي استهدفت المؤسسات المختلفة، إلى جانب تقييم إجراءات الحماية التي كانت مطبقة قبل وقوعها.<br>وقد تقود نتائج التحقيق إلى تشديد متطلبات الأمن السيبراني وحماية البيانات لدى البنوك والمؤسسات المالية، خصوصاً مع اتساع استخدام الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية في الخدمات المالية، بالتوازي مع تطور الأدوات والأساليب المستخدمة في الهجمات الإلكترونية.</p>

كوريا الجنوبية تحقق في تسريبات بيانات عملاء بنوك كبرى

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعد مركز استشراف المستقبل في شرطة دبي دراسة حديثة بعنوان «الاحتيال المستقبلي وتطور أنماط الجريمة في عصر الذكاء الاصطناعي»، وهي ضمن سلسلة من الدراسات تناولت التحولات المتوقعة في أساليب الاحتيال، وأبرز التقنيات المؤثرة في تطورها، بهدف تعزيز المعرفة المجتمعية بهذه المتغيرات واستشراف انعكاساتها المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد العميد الدكتور الخبير حمدان أحمد حمدان الغسيه، مدير مركز استشراف المستقبل بشرطة دبي، أن دراسة «التحولات المستقبلية في أنماط الاحتيال تأتي ضمن جهود المركز لرصد المتغيرات والإشارات المبكرة المرتبطة بالجرائم المستقبلية، وتحليل مسارات تطورها، بما يسهم في تعزيز الجاهزية ورفع مستوى الوعي بالتقنيات والأساليب المستجدة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح: «إن التطور التكنولوجي يحمل فرصاً واسعة لخدمة الإنسان وتحسين جودة الحياة، وفي الوقت نفسه تتطور معه أنماط الاستخدام، الأمر الذي يتطلب مواكبة مستمرة للمتغيرات، وفهمها بطريقة أعمق لكيفية توظيف بعض التقنيات الحديثة في أساليب الاحتيال».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «هدفنا ليس فقط التعرف إلى أساليب الاحتيال بعد ظهورها، وإنما استشراف كيفية تطورها مستقبلاً، وتحويل المعرفة بهذه المتغيرات إلى وعي مجتمعي وقدرات استباقية تسهم في تعزيز الجاهزية والحماية من خلال تعزيز الوعي الرقمي».</div></p><p class='article-text'>وأضاف العميد الغسيه أن الدراسة اعتمدت منهجاً تحليلياً قائماً على مراجعة عدد من الدراسات والتقارير الدولية الحديثة الصادرة عن مؤسسات أمنية وبحثية متخصصة، وتحليلها ومقارنة نتائجها، ومن أبرز هذه التقارير: تقرير منظمة الإنتربول «التقييم العالمي لتهديدات الاحتيال المالي 2026»، وتقرير «الحالة العالمية للاحتيال 2025» الصادر عن التحالف العالمي لمكافحة الاحتيال (GASA)، وتقرير «آفاق الأمن السيبراني العالمي 2026» الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.</p><p class='article-text'>وخلصت الدراسة من خلال هذا التحليل إلى أن الاحتيال لم يعد مرتبطاً بالأساليب التقليدية المعروفة، وأصبح أكثر ارتباطاً بالتقنيات الرقمية الحديثة مع ظهور أساليب تستفيد من الذكاء الاصطناعي التوليدي، والتزييف العميق، واستنساخ الأصوات والصور، إلى جانب تطور أساليب الهندسة الاجتماعية والتصيد الإلكتروني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أخطر التهديدات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبيّن تحليل الدراسة لتقرير الإنتربول أن المنظمة صنفت الاحتيال المالي ضمن أخطر خمسة تهديدات إجرامية في العالم، وقيّمت مستوى خطره عالمياً بأنه «مرتفع»، وتوقعت أن يتصاعد حجم هذه الجرائم بشكل كبير خلال السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حدد التقرير أبرز صور للاحتيال المالي، وهي: اختراق البريد الإلكتروني للأعمال، واحتيال الدفع المسبق، وانتحال الشخصية، والاحتيال الاستثماري، واحتيال الهوية، والاحتيال العاطفي.</div></p><p class='article-text'>وفيما يتعلق بحجم الظاهرة، رصدت الدراسة تقديرات التحالف العالمي لمكافحة الاحتيال (GASA)، التي استند إليها الإنتربول، إذ بلغت خسائر الاحتيال حول العالم في عام 2025 نحو 442 مليار دولار.</p><p class='article-text'>وأظهر استطلاع التحالف، الذي شمل 46 ألف شخص في 42 دولة، أن 70 % من البالغين واجهوا محاولات احتيال خلال عام واحد، وأن 57 % منهم تعرضوا للاحتيال فعلاً، وأن 23 % خسروا أموالاً.</p>

شرطة دبي تبحث «الاحتيال المستقبلي في عصر الذكاء الاصطناعي»

<h2>&nbsp; محسن أحمد: دبي الجنوب تحتضن 9 من أكبر 12 شركة لوجستية عالمية&nbsp;&nbsp;</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بلغ حجم سوق التجارة الإلكترونية في دولة الإمارات 42.2 مليار درهم خلال عام 2025، بعد أن سجل نمواً سنوياً مركّباً بلغ 19% على مدى خمس سنوات، على أن يواصل السوق توسعه ليصل إلى نحو 67.2 مليار درهم بحلول عام 2030.</div></p><p class='article-text'>بحسب التقرير السنوي حول التجارة الإلكترونية، الذي أطلقته منطقة «إي. زي. دبي» اللوجستية في دبي الجنوب، بالتعاون مع «يورومونيتور إنترناشيونال»، لتكشف الأرقام عن تحول يتجاوز نمو المبيعات عبر الإنترنت، ليشمل منظومة متكاملة من الشحن والتخليص الجمركي والدفع والتوصيل، مدفوعةً بتغير سلوك المستهلكين وتسارع الاستثمار في البنية التحتية الرقمية واللوجستية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهر التقرير أن السوق الإماراتي قفز من 17.6 مليار درهم في عام 2020 إلى 42.2 مليار درهم في عام 2025، وسط توقعات بأن يسجل معدل نمو سنوياً مركباً يبلغ 9.9% بين 2026 و2030. </div></p><p class='article-text'>كما ارتفعت حصة التجارة الإلكترونية إلى 15.7% من إجمالي مبيعات التجزئة في الإمارات خلال العام الماضي، ويُتوقَّع أن تتجاوز 20% بحلول عام 2030.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محسن أحمد - المدير التنفيذي لمنطقة «إي. زي. دبي» اللوجستية في دبي الجنوب لـ«البيان»: إن نجاح دبي الجنوب لا يُقاس بعدد الشركات أو حجم المساحات فحسب، وإنما بحجم الحركة الاقتصادية واللوجستية التي تمر عبرها؛ فالتجارة الإلكترونية أصبحت أحد المحاور الرئيسة في استراتيجية المنطقة خلال السنوات الأخيرة.</div></p><p class='article-text'>وقد انعكس هذا التوجه على نوعية الشركات والعلامات التي استقطبتها المنطقة، خصوصاً في قطاع الأزياء الفاخرة، حيث نجحت في جذب 4 علامات كبرى من هذه الفئة، من بينها «ديور»، إلى جانب وجود 9 من أصل 12 من كبرى الشركات اللوجستية العالمية.</p><p class='article-text'>ويضيف أحمد: ويظهر حجم التحول بصورة أوضح في حركة الشحن، إذ إن إحدى الشركات العاملة في المنطقة بدأت عملياتها بنحو 400 شحنة يومياً في عام 2019، بينما تتعامل اليوم مع نحو 9000 شحنة يومياً، أي أكثر من 22 ضعفاً مقارنةً بمستويات البداية.</p><h2>الربط الإلكتروني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت محسن أحمد إلى أن التجارة الإلكترونية لم ترفع عدد الشحنات فحسب، بل غيّرت طبيعة العمليات اللوجستية والتخليص الجمركي نفسها؛ فبدلاً من الشحنات التقليدية التي تضم عدداً محدوداً من البنود، يمكن أن تصل الطائرة اليوم محملة بآلاف الطرود الموجهة إلى آلاف العملاء، وقد تضم بعض شحنات شركات التجارة الإلكترونية طلبات لما بين 14 ألفاً و20 ألف عميل.</div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن هذا التحول يفرض مستوى مختلفاً من الربط الإلكتروني والأتمتة؛ إذ لم يعد من الممكن التعامل مع آلاف المعاملات اليومية بالآليات التقليدية، ما يجعل التحول الرقمي جزءاً أساسياً من قدرة القطاع على مواكبة النمو.</p><p class='article-text'>وتستفيد «إي. زي. دبي» من موقعها ضمن منظومة دبي الجنوب التي تربط مطار آل مكتوم الدولي بميناء جبل علي، بما يسرّع انتقال البضائع ويدعم عمليات التجارة الإلكترونية والشحن السريع، بالتوازي مع حضور شركات لوجستية عالمية مثل «فيديكس» وUPS وDHL.</p><p class='article-text'>ولا تقتصر الميزة على الموقع؛ إذ أسهم «الممر اللوجستي» والأنظمة الذكية والتكامل مع الجهات الحكومية - وفي مقدمتها جمارك دبي - في تسريع حركة البضائع والإجراءات، لتتطور المنطقة من مفهوم تأجير المستودعات والمساحات إلى منظومة لوجستية متكاملة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار أحمد إلى أن المنطقة تعمل كذلك على مشروعات جديدة تعتمد على الذكاء الاصطناعي، بهدف تعزيز الدقة والأمان في التعامل مع بيانات البضائع والرسوم والضرائب والمتطلبات التنظيمية، في ظل الانتقال من مئات المعاملات إلى آلاف المعاملات يومياً.</div></p><h2>القوة الشرائية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مستوى إنفاق المستهلكين فقد تصدرت الملابس والأحذية فئات التجارة الإلكترونية في الإمارات خلال عام 2025، بمبيعات بلغت 11.4 مليار درهم، تلتها الإلكترونيات الاستهلاكية ومنتجات العناية المنزلية. </div></p><p class='article-text'>ويتوقع التقرير نمواً قوياً للأجهزة المنزلية خلال السنوات المقبلة، مدعوماً بالقوة الشرائية وارتفاع الطلب على المنتجات عالية الجودة وتوجُّه المستهلكين إلى تحديث أجهزتهم بصورة متكررة.</p><p class='article-text'>كما رصد مجموعة من الاتجاهات التي سوف تقود المرحلة المقبلة، أبرزها التوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي والتخصيص القائم على البيانات، ونمو التجارة السريعة وخدمات التوصيل النهائي، إلى جانب زيادة التكامل بين وسائل التواصل الاجتماعي والتسوق الإلكتروني، وانتشار المحافظ الرقمية وخدمات «اشترِ الآن وادفع لاحقاً» والتمويل المدمج.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر النمو على الإمارات؛ إذ ارتفع حجم سوق التجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا من 232.1 مليار درهم في عام 2020 إلى 519.2 مليار درهم في عام 2025؛ أي أكثر من الضعف خلال خمس سنوات. </div></p><p class='article-text'>ويتوقع التقرير أن يقترب حجم السوق الإقليمي من 909.3 مليارات درهم بحلول عام 2030، مدفوعاً بانتشار حلول الدفع الرقمية، وارتفاع استخدام الإنترنت، واتساع قاعدة المستهلكين، واستمرار ضخ الاستثمارات في البنية التحتية اللوجستية.</p><p class='article-text'>وأكد محسن أحمد أن هذه المؤشرات تعكس قوة الاقتصاد الرقمي في الإمارات، مستفيداً من بنية تحتية رقمية ولوجستية متقدمة، ومبادرات حكومية وحلول دفع متطورة، في وقت تنتقل فيه التجارة الإلكترونية من كونها قناة إضافية للبيع إلى عنصر يعيد تشكيل منظومة التجارة والخدمات اللوجستية بأكملها.</p>

11.4 مليار درهم إنفاق المستهلكين على الملابس والأحذية

67.2 مليار درهم حجم التجارة الإلكترونية في الإمارات 2030

96 مليون دولار خسائر عالمية في عام واحد من حملات الاحتيال الإلكتروني

داء من رحم الدواء.. التسول بالـAi

<p class='article-text'><div data-empty="false">حذّر مركز مكافحة الاحتيال في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، من أساليب احتيالية إلكترونية تستغل حاجة أفراد المجتمع إلى تجديد أو إصدار وثائق تأمين المركبات، من خلال إعلانات وروابط وحسابات إلكترونية تنتحل صفة شركات تأمين أو جهات ووسطاء معتمدين، بهدف الاستيلاء على الأموال أو الحصول على البيانات الشخصية والمصرفية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح المركز أن المحتالين قد يستدرجون الضحايا عبر عروض تأمين بأسعار منخفضة بشكل لافت، أو رسائل تدعو إلى تجديد وثيقة التأمين بصورة عاجلة، ثم يطلبون من المتعامل الدخول إلى رابط إلكتروني وإدخال بيانات المركبة أو البيانات الشخصية والبطاقة المصرفية، أو مشاركة رموز التحقق، داعياً إلى ضرورة التحقق من الجهة المستفيدة من المبلغ المالي قبل إتمام أي عملية تحويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح المركز أن هناك 10 نصائح تساهم في منع التعرض لأي نوع من أنواع الاحتيال الخاص بتأمين المركبات، أولها " التحقق من اسم شركة التأمين قبل إجراء أي تحويل مالي، والتأكد من أنها شركة تأمين مرخصة ومعتمدة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبين أن النصيحة الثانية تتمثل في " التأكد من أن الحساب البنكي المستفيد يعود إلى شركة التأمين وليس إلى حساب شخصي أو جهة غير مرتبطة بالشركة"، فيما النصيحة الثالثة فتتمثل في "عدم الاعتماد على الإعلانات أو الرسائل الواردة عبر مواقع التواصل الاجتماعي دون التحقق من الجهة المعلنة وبياناتها الرسمية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن النصيحة الرابعة تتمثل في "مراجع بيانات وثيقة التأمين وتأكد من مطابقة اسم شركة التأمين والوسيط والبيانات الواردة فيها للجهات الرسمية"، فيما النصيحة الخامسة فتتمثل في ضرورة "عدم الضغط على الروابط المُرسلة من مصادر مجهولة بحجة الحصول على عرض تأمين أو تجديد وثيقة المركبة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن النصيحة السادسة تتمثل في "الحذر من العروض التي تقل أسعارها بشكل غير منطقي عن الأسعار المُعتادة، فقد تكون وسيلة لاستدراج الضحية"، فيما السابعة "فتتمثل في عدم إرسال بيانات البطاقة المصرفية أو كلمات المرور أو رموز التحقق إلى أي شخص يدّعي تمثيل شركة التأمين".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع أن النصيحة الثامنة تتمثل في " ضرورة التواصل مع شركة التأمين عبر قنواتها الرسمية للتأكد من صحة العرض أو طلب الدفع قبل تحويل أي مبالغ" ، فيما التاسعة " الاحتفاظ بإيصالات التحويل والمراسلات والعروض في حال الحاجة إلى الرجوع إليها أو الإبلاغ عن عملية احتيالية"، في حين العاشرة فتتمثل في أنه "في حال الاشتباه بعملية احتيال، ضرورة عدم إجراء أي تحويل مالي إضافي، والمبادرة إلى التواصل مع البنك والجهات المختصة".</div></p>

"شرطة دبي": 10 نصائح لتجنب الاحتيال الإلكتروني تحت "ستار تأمين المركبات"

<p class='article-text'>أكدت الهيئة الاتحادية للضرائب ضرورة التزام جميع الأشخاص الخاضعين لضريبة الشركات الذين انتهت فترتهم الضريبية في 31 ديسمبر 2025 بتقديم إقراراتهم الضريبية، وسداد ضريبة الشركات المستحقة الدفع في موعد أقصاه 30 سبتمبر 2026.</p><p class='article-text'>وأوضحت الهيئة أن التسجيل لضريبة الشركات، وتقديم الإقرارات الضريبية، وسداد ضريبة الشركات، يمكن إنجازها على مدار الساعة، عبر منصة «إمارات تاكس» الرقمية للخدمات الضريبية، وذلك من خلال خطوات واضحة وسهلة.</p><p class='article-text'>ويمكن للأشخاص الخاضعين لضريبة الشركات تقديم إقراراتهم الضريبية مباشرة عبر المنصة، أو الاستعانة بالوكلاء الضريبين المعتمدين لأغراض ضريبة الشركات المدرجين بالموقع الإلكتروني للهيئة.</p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن الأشخاص الخاضعين لضريبة الشركات، بمن فيهم المؤهلين للاستفادة من تسهيلات الأعمال الصغيرة، ملزمون بتقديم إقراراتهم الضريبية وسداد أي ضريبة شركات مستحقة الدفع للهيئة خلال مدة لا تتجاوز تسعة أشهر من انتهاء الفترة الضريبية لكل شخص خاضع للضريبة، وذلك لضمان الامتثال للتشريعات الضريبية وتجنب الغرامات المترتبة على التأخير أو غيرها من حالات عدم الامتثال الضريبي.</p><p class='article-text'>كما يتعين على الأشخاص المعفيين الملزمين بالتسجيل تقديم تصريحاتهم السنوية خلال مدة لا تتجاوز تسعة أشهر من تاريخ انتهاء سنتهم المالية.</p><p class='article-text'>وأكدت الهيئة الاتحادية للضرائب أهمية الاحتفاظ بجميع المستندات والسجلات ذات الصلة التي تدعم صحة المعلومات المقدمة في إقراراتهم الضريبية لضريبة الشركات أو أي مستندات أخرى يتعين تقديمها.</p><p class='article-text'>حيث تمكن هذه السجلات الهيئة من التحقق من الإيرادات والدخل الخاضع للضريبة وأهلية الاستفادة من تسهيلات الأعمال الصغيرة لأغراض ضريبة الشركات.</p><p class='article-text'>وأوضحت الهيئة أن عدم قيام الشخص الخاضع لضريبة الشركات بالاحتفاظ بالمستندات والسجلات المطلوبة، وكل المعلومات الأخرى التي يحددها قانون الإجراءات الضريبية وقانون ضريبة الشركات، يترتب عليه تطبيق الغرامات الإدارية ذات الصلة، كما يتعين على الأشخاص المعفيين من ضريبة الشركات الاحتفاظ بالسجلات التي تمكن الهيئة من التحقق من استيفائهم شروط الإعفاء وفقاً لقانون ضريبة الشركات.</p><p class='article-text'>ودعت الأشخاص الخاضعين لضريبة الشركات إلى الاطلاع على قانون ضريبة الشركات، والقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء والقرارات الوزارية ذات الصلة، بالإضافة إلى الأدلة والإرشادات والتوضيحات العامة الصادرة عن الهيئة التي يمكن الاطلاع عليها عبر الموقع الإلكتروني للهيئة.</p>

30 سبتمبر الموعد النهائي لتقديم الإقرارات الضريبية

<p class='article-text'><br>حذرت مجموعة من البنوك العالمية الكبرى من تنامي المخاطر المرتبطة باستخدام وكلاء الذكاء الاصطناعي في التسوق الإلكتروني، في وقت تتسارع فيه جهود شركات التكنولوجيا لتطوير أنظمة قادرة على البحث عن المنتجات ومقارنتها واختيارها وإتمام عمليات الشراء نيابة عن المستهلكين. وأشارت البنوك إلى أن تطور ما يعرف بـ«التجارة الوكيلة» أو Agentic Commerce يتقدم بوتيرة أسرع من معايير الحماية والتنظيم المعمول بها حالياً في القطاع المالي.<br>وجاء التحذير في تقرير مشترك شاركت فيه NatWest وBank of America وING الهولندي وASB Bank النيوزيلندي وCapital One وCommonwealth Bank of Australia، حيث أكدت المؤسسات المالية أن المستهلكين يبدون اهتماماً متزايداً بإسناد جزء من قرارات التسوق والمعاملات إلى وكلاء الذكاء الاصطناعي، لكنها نبهت في الوقت نفسه إلى تحديات تتعلق بالاحتيال، وعمليات الشراء غير المقصودة، وحماية البيانات، وتحديد الجهة المسؤولة عند حدوث خطأ أو خسارة مالية.<br>وتتجاوز المخاطر عملية اختيار منتج غير مناسب، إذ يمكن للوكيل أن يتعامل مباشرة مع بيانات الدفع أو يطلب من المستخدم إدخال بيانات البطاقة في مواقع إلكترونية، كما قد يوجهه إلى وسائل دفع تتمتع بمستويات حماية أضعف. وتثير هذه التطورات سؤالاً جديداً في منظومة المدفوعات: من يتحمل المسؤولية عندما ينفذ الذكاء الاصطناعي عملية شراء لم يقصدها المستخدم، أو ينفذها بطريقة مختلفة عن توقعاته؟<br>وتزداد أهمية هذا السؤال مع انتقال الذكاء الاصطناعي من مرحلة تقديم التوصيات إلى مرحلة تنفيذ المعاملات. ففي النموذج التقليدي، يبحث المستهلك ويقارن ثم يتخذ قرار الشراء بنفسه، بينما يمكن للوكيل الذكي أن يتولى سلسلة كاملة من المهام، بدءاً من تحديد الاحتياجات والبحث بين المتاجر، مروراً بالمقارنة واختيار العرض، وصولاً إلى إتمام الدفع ضمن حدود يحددها المستخدم.<br>وتشير تحليلات مصرفية وتقنية إلى أن هذا التحول يفرض مفهوماً جديداً موازياً لمبدأ «اعرف عميلك» المعروف في القطاع المالي، يتمثل في «اعرف وكيلك» (Know Your Agent)، أي التحقق من هوية الوكيل والجهة التي تشغله، والصلاحيات التي يمتلكها، وحدود الإنفاق التي يستطيع تنفيذها، والعمليات التي قام بها نيابة عن المستخدم. وكانت NatWest قد أشارت في تحليل سابق إلى أن أنظمة المدفوعات التقليدية تواجه تحدياً في مواكبة متطلبات المعاملات التي ينفذها وكلاء الذكاء الاصطناعي، مع الحاجة إلى بروتوكولات موثوقة للمصادقة والتحقق من هوية الوكلاء.<br>ولا تقتصر المخاوف على البنوك؛ فمقدمو خدمات الدفع يواجهون بدورهم تحدياً في تحديد المسؤولية عن المعاملات التي ينفذها الذكاء الاصطناعي. وتوضح إفصاحات شركات عاملة في قطاع المدفوعات أن الأطر القانونية والتنظيمية لا تزال تتطور، فيما تبقى مسألة تحديد المسؤولية عن المعاملة الاحتيالية أو غير المصرح بها بين المستهلك والتاجر ومزود الوكيل ومزود خدمات الدفع وشبكة البطاقات من القضايا غير المحسومة بالكامل. كما أن تغير الإشارات السلوكية الناتجة عن تعامل الوكلاء بدلاً من البشر قد يصعّب على أنظمة مكافحة الاحتيال التقليدية اكتشاف بعض الأنماط الجديدة.<br>في المقابل، تتسابق شركات التكنولوجيا الكبرى، ومنها OpenAI وAnthropic وGoogle وMeta، على تحويل المساعدات الذكية إلى واجهات مباشرة للتسوق، فيما تحاول شركات التجزئة التأثير في الطريقة التي تظهر بها منتجاتها داخل إجابات وتوصيات وكلاء الذكاء الاصطناعي. وبدأ هذا التحول يظهر في بيانات بعض المتاجر؛ إذ قالت مجموعة John Lewis البريطانية إن عمليات البحث القادمة من وكلاء الذكاء الاصطناعي ارتفعت إلى 2.5% من إجمالي عمليات البحث لديها، مقارنة بـ 0.3% قبل عام، مشيرة إلى تسارع الاتجاه عبر مختلف الفئات العمرية.<br>وهذا التحول يغير أيضاً طبيعة المنافسة في تجارة التجزئة. فبدلاً من أن يكون ظهور المنتج أمام المستهلك مرتبطاً فقط بترتيب نتائج البحث أو الإعلانات أو واجهة المتجر الإلكتروني، أصبح على الشركات أن تجعل بيانات المنتجات والأسعار والتوافر والمراجعات والمزايا واضحة وقابلة للفهم بالنسبة إلى أنظمة الذكاء الاصطناعي التي تتولى عملية المقارنة واتخاذ القرار.<br>وتظهر في الأسواق بالفعل محاولات مختلفة للتعامل مع هذا التحول. فبينما تعمل بعض منصات التجارة الإلكترونية على دمج وكلاء الذكاء الاصطناعي في عمليات الشراء، اتخذت شركات أخرى موقفاً أكثر تحفظاً تجاه وصول وكلاء خارجيين إلى منصاتها، ما يعكس استمرار النقاش حول السيطرة على بيانات العملاء، وهوية الوكيل، وشروط الوصول، وحماية العلاقة المباشرة بين المتجر والمستهلك.<br>وفي أوروبا، بدأت بعض البنوك وشبكات المدفوعات بالفعل اختبار معاملات ينفذها وكلاء الذكاء الاصطناعي ضمن أطر مصادقة محددة. وأعلنت Visa عن معاملات فعلية نفذها وكلاء لدى مجموعة من البنوك الأوروبية، مع استخدام Payment Passkeys للمصادقة ودعم متطلبات المصادقة القوية للعملاء، بما يشير إلى أن القطاع المالي لا يرفض التقنية بقدر ما يسعى إلى بناء طبقة ثقة وأمان تسمح بتوسعها.<br>ويعكس ذلك اتجاهاً أوسع في القطاع المالي نحو إعادة تعريف العلاقة بين المستخدم والآلة. فمع انتقال الوكيل من مجرد أداة تقدم اقتراحاً إلى طرف ينفذ عملية مالية، تصبح قضايا الهوية، والصلاحيات، والشفافية، وإمكانية التراجع عن المعاملة، وحماية البيانات، وتوزيع المسؤولية عناصر أساسية في تصميم منظومة التجارة الرقمية الجديدة.<br>ولهذا تقترح البنوك المشاركة في التقرير مناقشة حزمة من الإجراءات مع الجهات التنظيمية، تشمل الإفصاح الإلزامي عندما يكون وكيل ذكاء اصطناعي طرفاً في المعاملة، وتعزيز الشفافية بشأن كيفية اتخاذ الوكيل لقراراته، ووضع ضمانات إضافية لحماية بيانات العملاء. كما تدعو إلى إتاحة حرية الاختيار للمستهلكين والتجار بشأن الخدمات التي يستخدمونها، وضمان قابلية التشغيل البيني بين الأنظمة المختلفة.<br>وبذلك، تبدو المنافسة المقبلة في التجارة الإلكترونية مرتبطة ليس فقط بقدرة وكلاء الذكاء الاصطناعي على العثور على أفضل منتج أو سعر، وإنما بقدرتهم على تنفيذ المعاملة بصورة قابلة للتحقق والمساءلة والحماية. فكلما توسعت صلاحيات الوكيل من البحث إلى الدفع، انتقلت المخاطر من مجال تجربة المستخدم إلى صميم النظام المالي، ما يضع البنوك وشركات التكنولوجيا والتجار والجهات التنظيمية أمام مهمة مشتركة لبناء معايير واضحة للتجارة التي تنفذها الآلات نيابة عن البشر.</p>

بنوك عالمية تحذر من مخاطر التسوق عبر وكلاء الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">استأثر الذكاء الاصطناعي بحيز كبير في جلسات قمة الإعلام العربي الذي اختتمت فعالياته اليوم، وكان الإجماع على تحدي الأخبار المضللة و«التزييف العميق»، ودور مثل هذه الأخبار في محاولات تشويش الرأي العام أو الدخول على خط قضايا جدلية، أو حتى الدفع باتجاه تكوين رأي عام بناء على «معلومات» مفبركة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزامنت مناقشات القمة مع نموذج خبر مضلل انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، أراد أصحاب الحملة من الترويج له هدفاً وهو دعم خلق اتجاه معزول ضد الإمارات، حتى في عالم الرياضة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نشر مهندسو الحملة عنواناً مزيفاً منسوباً لموقع صحيفة «البيان» الإماراتية، مع عناوين أخرى فرعية تصب في خدمة التضليل نفسه. الهدف جذب التفاعل ولفت الأنظار، وإثارة العواطف في محاولة للإساءة إلى صحيفة البيان ومهنيتها. والملفت أن الجزء الأكبر من الجمهور الذي تلقى الخبر المزيف كان مدركاً للتضليل، وغالبية التعليقات أشارت إلى ركاكة التزييف لدرجة أن منصة إكس تدخلت للتنويه للمن انطلت عليه الفبركة. </div></p><h2>ماذا قالت «إكس»؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">نشرت «البيان» خبراً رياضياً عادياً، وفق القالب المهني الخاص بالصحيفة وعناوينها في الشأن الرياضي. العنوان الحقيقي يتناول فوز نادي العين على النصر. وجاء العنوان كما يلي: «العين يقسو برباعية على النصر السعودي في «الآسيوية». وتعبير»يقسو" متداول في عالم الرياضة ويكاد يكون ملازماً لنتائج المباريات التي يحقق فيها فريق نتيجة كبيرة أو بفارق كبير من الأهداف. لا شيء في العنوان خارج التغطية المهنية. </div></p><h2>ماذا قالت «إكس»؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">الصورة المفبركة غير احترافية من ناخية التفاصيل وبعيدة عن هوية البيان البصرية وألوانها وخطوطها ونوافذ موقعها الإلكتروني، وذلك لأن الهدف أساساً هو شريحة من الجمهور لا تعرف هوية البيان وليس لديها فضول التحقق من الخبر. في الصورة المفبركة هناك شعار الصحيفة، أقسام الموقع، صورة للاعب العين، نتيجة المباراة، وحتى عناوين جانبية تبدو للوهلة الأولى - للشريحة المذكورة - كأنها جزء من صفحة رياضية حقيقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> الخبر المنشور إلكترونياً بعد المباراة في موقع صحيفة «البيان» يحمل عنوان: «العين يقسو برباعية على النصر السعودي في «الآسيوية»»، ويورد تفاصيل الفوز والأهداف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المزور أخذ المعلومات التي أصبحت متاحة بعد انتهاء المباراة، وصنع بها صفحة صحفية مزيفة، ثم نسب إلى «البيان» عنواناً ونصوصاً لم تنشرها الصحيفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اللافت أن منصة «إكس» نشرت توصية تحت الخبر المزيف في معظم الحسابات التي نشرتها. تقول التوصية التحذيرية للجمهور بالصيغة التالية مع إشارات حرف (X) للدلالة على أن الخبر المزعوم مضلل. </div></p><h2>ماذا قالت «إكس»؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء في توضيح «إكس» تحت الخبر المزيف: «لا وجود لهذا المنشور في صحيفة البيان». وأوضحت تحت هذا التحذير المبدئي: «الصورة مفبركه (و تاريخها مغلوط»بسبتمبر«)، و لا تمت لموقع الصحيفه بأي صلة، بل و إن الخبر المنشور في موقع صحيفة البيان عن نتيجة المباراه مختلف كلّياً». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك أدلة تتعلق بالهوية البصرية والصياغة والتحرير الداخلي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أولاً، الألوان والهوية البصرية. الموقع الحقيقي لـ«البيان» في الصورة يستخدم هوية هادئة ومحددة: الأسود للنصوص والعناوين، والعنابي الداكن كلون رئيس للعناصر التفاعلية والتصنيفات؛ يظهر ذلك في شارة «ملاعب الإمارات» وأيقونة القائمة والتنبيهات. أما النسخة المزيفة فانتقلت إلى البنفسجي الصريح كلون مهيمن: تبويب «الرياضة»، وكلمة «العين» داخل العنوان، والفواصل، والعناوين الجانبية، ولوحة النتيجة. هذه لغة بصرية أخرى تماماً عن الصفحة الرقمية الحقيقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هناك أيضاً فرق في هندسة الصفحة. الخبر الحقيقي يتبع تصميم الموقع الحالي: شعار، تصنيف صغير، عنوان أسود واضح، ثم الصورة، مع مساحات بيضاء واسعة. المزيف صنع ما يشبه «صفحة أولى رياضية» مكتظة: طقس دبي، أقسام الصحيفة، عنوان ضخم متعدد الألوان، أعمدة جانبية، اقتباسات، نتيجة المباراة ومربعات متعددة. إذا كانت الصورة تقدم على أنها لقطة من موقع «البيان»، فهذا وحده يكشفها. وإذا كان صانعها يريد الإيحاء بأنها صفحة ورقية، فالألوان والتصميم قرينة إضافية إلى جانب بقية الأخطاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما اسم الشهر، فجاء في الخبر المزيف «بسبتمبر» بدلاً من سبتمبر. ومن الواضح أن أصحاب التزوير استخدموا الذكاء الاصطناعي لتصميم صفحة بهذا الشكل، ولم ينتبهوا إلى أن «الذكاء الاصطناعي» نقل اسم الشهر بهذا الشكل، فاستعانوا بالذكاء الاصطناعي وفضحهم الذكاء الاصطناعي!</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والأوضح أن المزيفين يستخدمون اللون لخدمة الرسالة الاستفزازية: كلمة «العين» بالبنفسجي وبقية عبارة «يبعثر ملايين..» بالأسود. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أيضاً لوحة النتيجة تقول 4-0 في النسخة المزيفة، بينما قائمة الهدافين أسفلها تسجل ثلاثة أهداف فقط: الحسين رحيمي في الدقيقة 63، وسفيان رحيمي في 72، وجياكوماكيس في 85. الهدف الأول للحسين رحيمي في الدقيقة 25 اختفى تماماً من التصميم. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك صياغات تكشف ضعف التحرير أيضاً، مثل «محققاً فوزاً مستحقاً برباعية أهداف دون مقابل». التعبير الصحفي الطبيعي هو «برباعية نظيفة» أو «بأربعة أهداف دون مقابل». كذلك عبارة «مؤكدة أن العين خير تمثيل في المحافل الآسيوية» غير سليمة لأن العين يمكن أن يكون «خير ممثل للإمارات» أو «يمثل الإمارات خير تمثيل»، لكنه ليس هو نفسه «خير تمثيل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حتى العنوان الرئيسي «العين يبعثر ملايين..» يحاول تحويل المباراة بين ناديين إلى تعميم على بلد شقيق، وهي صياغة استفزازية ونسبتها إلى صحيفة إماراتية تجعلها أكثر قابلية لإثارة سجال شعبوي على وسائل التواصل وحصد «اللايكات». </div></p><iframe id="twitter-widget-0"   frameborder="0" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" class="" style="position: static; visibility: visible; width: 550px; height: 550px; display: block; flex-grow: 1;" title="Twitter Tweet" src="https://platform.twitter.com/embed/Tweet.html?dnt=false&amp;embedId=twitter-widget-0&amp;features=e30%3D&amp;frame=false&amp;hideCard=false&amp;hideThread=false&amp;id=2100952944611123528&amp;lang=en&amp;origin=file%3A%2F%2F%2FUsers%2Fhiteshchandwani%2FDownloads%2Ftwitter.html&amp;theme=light&amp;widgetsVersion=82e1070%3A1619632193066&amp;width=550px" data-tweet-id="2100952944611123528"></iframe>

ماذا قالت «إكس»؟

بعيداً عن التضليل.. هذا هو «البيان» الصحيح .. «فيديو»

<p class='article-text'><div data-empty="false">استأثر الذكاء الاصطناعي بحيز كبير في جلسات قمة الإعلام العربي الذي اختتمت فعالياته اليوم، وكان الإجماع على تحدي الأخبار المضللة و"التزييف العميق"، ودور مثل هذه الأخبار في محاولات تشويش الرأي العام أو الدخول على خط قضايا جدلية، أو حتى الدفع باتجاه تكوين رأي عام بناء على "معلومات" مفبركة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزامنت مناقشات القمة مع نموذج خبر مضلل انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، أراد أصحاب الحملة من الترويج له هدفاً وهو دعم خلق اتجاه معزول ضد الإمارات، حتى في عالم الرياضة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نشر مهندسو الحملة عنواناً مزيفاً منسوباً لموقع صحيفة "البيان" الإماراتية، مع عناوين أخرى فرعية تصب في خدمة التضليل نفسه. الهدف جذب التفاعل ولفت الأنظار، وإثارة العواطف في محاولة للإساءة إلى صحيفة البيان ومهنيتها. والملفت أن الجزء الأكبر من الجمهور الذي تلقى الخبر المزيف كان مدركاً للتضليل، وغالبية التعليقات أشارت إلى ركاكة التزييف لدرجة أن منصة إكس تدخلت للتنويه للمن انطلت عليه الفبركة.  </div></p><h2>ما الذي نشرته &quot;البيان&quot;؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">نشرت "البيان" خبراً رياضياً عادياً، وفق القالب المهني الخاص بالصحيفة وعناوينها في الشأن الرياضي. العنوان الحقيقي يتناول فوز نادي العين على النصر. وجاء العنوان كما يلي: "العين يقسو برباعية على النصر السعودي في «الآسيوية».</div></p><h2>تحليل التضليل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">الصورة المفبركة غير احترافية من ناخية التفاصيل وبعيدة عن هوية البيان البصرية وألوانها وخطوطها ونوافذ موقعها الإلكتروني، وذلك لأن الهدف أساساً هو شريحة من الجمهور لا تعرف هوية البيان وليس لديها فضول التحقق من الخبر. في الصورة المفبركة هناك شعار الصحيفة، أقسام الموقع، صورة للاعب العين، نتيجة المباراة، وحتى عناوين جانبية تبدو للوهلة الأولى - للشريحة المذكورة - كأنها جزء من صفحة رياضية حقيقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> الخبر المنشور إلكترونياً بعد المباراة في موقع صحيفة "البيان" يحمل عنوان: «العين يقسو برباعية على النصر السعودي في «الآسيوية»»، ويورد تفاصيل الفوز والأهداف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المزور أخذ المعلومات التي أصبحت متاحة بعد انتهاء المباراة، وصنع بها صفحة صحفية مزيفة، ثم نسب إلى «البيان» عنواناً ونصوصاً لم تنشرها الصحيفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اللافت أن منصة "إكس" نشرت توصية تحت الخبر المزيف في معظم الحسابات التي نشرتها. تقول التوصية التحذيرية للجمهور بالصيغة التالية مع إشارات حرف (X) للدلالة على أن الخبر المزعوم مضلل. </div></p><h2>ماذا قالت &quot;إكس&quot;؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء في توضيح "إكس" تحت الخبر المزيف: "لا وجود لهذا المنشور في صحيفة البيان". وأوضحت تحت هذا التحذير المبدئي: "الصورة مفبركه (و تاريخها مغلوط "بسبتمبر")، و لا تمت لموقع الصحيفه بأي صلة، بل و إن الخبر المنشور في موقع صحيفة البيان عن نتيجة المباراه مختلف كلّياً". </div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/18/5335567.jpeg" alt="تحذير منصة "إكس" الخاصة بالخبر المزيف " />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>تحذير منصة "إكس" الخاصة بالخبر المزيف </figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك أدلة تتعلق بالهوية البصرية والصياغة والتحرير الداخلي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أولاً، الألوان والهوية البصرية. الموقع الحقيقي لـ«البيان» في الصورة يستخدم هوية هادئة ومحددة: الأسود للنصوص والعناوين، والعنابي الداكن كلون رئيس للعناصر التفاعلية والتصنيفات؛ يظهر ذلك في شارة «ملاعب الإمارات» وأيقونة القائمة والتنبيهات. أما النسخة المزيفة فانتقلت إلى البنفسجي الصريح كلون مهيمن: تبويب «الرياضة»، وكلمة «العين» داخل العنوان، والفواصل، والعناوين الجانبية، ولوحة النتيجة. هذه لغة بصرية أخرى تماماً عن الصفحة الرقمية الحقيقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هناك أيضاً فرق في هندسة الصفحة. الخبر الحقيقي يتبع تصميم الموقع الحالي: شعار، تصنيف صغير، عنوان أسود واضح، ثم الصورة، مع مساحات بيضاء واسعة. المزيف صنع ما يشبه «صفحة أولى رياضية» مكتظة: طقس دبي، أقسام الصحيفة، عنوان ضخم متعدد الألوان، أعمدة جانبية، اقتباسات، نتيجة المباراة ومربعات متعددة. إذا كانت الصورة تقدم على أنها لقطة من موقع «البيان»، فهذا وحده يكشفها. وإذا كان صانعها يريد الإيحاء بأنها صفحة ورقية، فالألوان والتصميم قرينة إضافية إلى جانب بقية الأخطاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما اسم الشهر، فجاء في الخبر المزيف "بسبتمبر" بدلاً من سبتمبر. ومن الواضح أن أصحاب التزوير استخدموا الذكاء الاصطناعي لتصميم صفحة بهذا الشكل، ولم ينتبهوا إلى أن "الذكاء الاصطناعي" نقل اسم الشهر بهذا الشكل، فاستعانوا بالذكاء الاصطناعي وفضحهم الذكاء الاصطناعي!</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والأوضح أن المزيفين يستخدمون اللون لخدمة الرسالة الاستفزازية: كلمة «العين» بالبنفسجي وبقية عبارة «يبعثر ملايين..» بالأسود. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أيضاً لوحة النتيجة تقول 4-0 في النسخة المزيفة، بينما قائمة الهدافين أسفلها تسجل ثلاثة أهداف فقط: الحسين رحيمي في الدقيقة 63، وسفيان رحيمي في 72، وجياكوماكيس في 85. الهدف الأول للحسين رحيمي في الدقيقة 25 اختفى تماماً من التصميم. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك صياغات تكشف ضعف التحرير أيضاً، مثل «محققاً فوزاً مستحقاً برباعية أهداف دون مقابل». التعبير الصحفي الطبيعي هو «برباعية نظيفة» أو «بأربعة أهداف دون مقابل». كذلك عبارة «مؤكدة أن العين خير تمثيل في المحافل الآسيوية» غير سليمة لأن العين يمكن أن يكون «خير ممثل للإمارات» أو «يمثل الإمارات خير تمثيل»، لكنه ليس هو نفسه «خير تمثيل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وختاما.. وبالنظر إلى العنوان الرئيسي «العين يبعثر ملايين..» سيلاحظ القارئ أن هدفه إثارة سجال شعبوي على وسائل التواصل وحصد "اللايكات".<br><br></div></p><iframe id="twitter-widget-0"   frameborder="0" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" class="" style="position: static; visibility: visible; width: 550px; height: 550px; display: block; flex-grow: 1;" title="Twitter Tweet" src="https://platform.twitter.com/embed/Tweet.html?dnt=false&amp;embedId=twitter-widget-0&amp;features=e30%3D&amp;frame=false&amp;hideCard=false&amp;hideThread=false&amp;id=2100952944611123528&amp;lang=en&amp;origin=file%3A%2F%2F%2FUsers%2Fhiteshchandwani%2FDownloads%2Ftwitter.html&amp;theme=light&amp;widgetsVersion=82e1070%3A1619632193066&amp;width=550px" data-tweet-id="2100952944611123528"></iframe>

بعيداً عن التضليل.. هذا هو «البيان» الصحيح

<p class='article-text'><div data-empty="false">أطلق معهد دبي القضائي، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي، النسخة الثانية لعام 2026 من «ملتقى التحديات القانونية والقضائية المعاصرة»، التي عقدت تحت عنوان «مكافحة الاحتيال المالي الإلكتروني»، وذلك بحضور القاضي الدكتورة ابتسام علي البدواوي مدير عام معهد دبي القضائي، والقاضي الدكتور حاتم فؤاد علي رئيس البعثة والممثل الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي، إلى جانب نخبة من ممثلي الجهات القضائية والجهات المعنية والمختصة بالدولة، بما يعكس التعاون المؤسسي الدولي وتكامل الجهود الوطنية في مواجهة التحديات القانونية المعاصرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي تنظيم الملتقى انطلاقاً من رؤية مشتركة تهدف إلى تعزيز الاستجابة القضائية والقانونية لمخاطر الاحتيال المالي الإلكتروني، من خلال توفير منصة حوار تجمع بين الخبرة القضائية والتحليل القانوني والمعالجة التقنية والتعاون الدولي، بما يسهم في دعم نزاهة الأنظمة المالية وتعزيز سيادة القانون في العصر الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التحديات المستجدة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت القاضي الدكتورة ابتسام علي البدواوي، أن إطلاق النسخة الثانية من الملتقى يعكس التزام معهد دبي القضائي بتعزيز الوعي القانوني والقضائي تجاه التحديات المستجدة، وفي مقدمتها جرائم الاحتيال المالي الإلكتروني، التي باتت تشكل أحد أبرز التحديات القانونية والاقتصادية على المستويين الوطني والدولي على حدٍ سواء، مؤكدة أن الملتقى يسعى إلى تعميق الفهم القضائي والقانوني لهذه الجرائم، واستعراض أفضل الممارسات الدولية، وتعزيز التعاون المؤسسي بين الجهات القضائية والمنظمات الدولية، بما يدعم تطوير منظومة العدالة، ويواكب تطلعات دبي نحو بيئة قانونية أكثر مرونة واستشرافاً للمستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن التصدي الفاعل لهذه الجرائم يتطلب استجابة متكاملة لا تقتصر على تطوير الأطر التشريعية، وإنما تمتد إلى تعزيز الجاهزية، وتطوير أدوات التحقيق والإثبات، ورفع كفاءة التعامل مع الأدلة الرقمية، إلى جانب تعزيز التعاون القضائي الدولي في مواجهة الجرائم العابرة للحدود.</div></p><p class='article-text'>ويوفر الملتقى منصة نوعية تجمع الجهات القضائية والقانونية والأمنية والتنظيمية والمالية والرقمية مع الخبرات الدولية المتخصصة، بما يتيح طرح ومناقشة الحلول العملية القابلة للتطبيق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد القاضي الدكتور حاتم فؤاد علي، أن تنظيم هذا الملتقى بالشراكة مع معهد دبي القضائي يكتسب أهمية محورية في تسليط الضوء على التحديات القانونية والقضائية المعاصرة؛ خصوصاً وأن المكتب يُعد هو الأمانة العامة لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن التطور المتسارع لتقنيات الذكاء الاصطناعي، وسرعة شبكات الدفع الفوري، إلى جانب العقبات المرتبطة بالملاحقة القضائية عبر الحدود، تشكل اليوم أبرز التحديات أمام جهود مكافحة الاحتيال المالي الإلكتروني؛ حيث تحولت هذه الجرائم من ممارسات فردية إلى شبكات منظمة تسخر الطفرات التكنولوجية -كالهندسة الاجتماعية والعملات المشفرة وتزييف الهويات الرقمية- لابتكار أساليب خداع معقدة. </div></p><p class='article-text'>ومن هذا المنطلق، يأتي هذا التعاون لنقل المعرفة واطلاع المنظومة القضائية والقانونية، والمؤسسات المالية والمصرفية والرقمية، وكل الجهات المعنية الأخرى، على أحدث الأساليب وأفضل الممارسات الإقليمية والدولية للتصدي لهذه المخاطر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الاستجابة القانونية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستهدفت هذه النسخة من الملتقى أعضاء السلطة القضائية وصانعي السياسات العدلية والمؤسسات المالية والمصرفية والرقمية، لدعم قدراتهم في تحقيق الاستجابة القانونية للتحديات المستجدة، وتعميق الفهم القانوني لجرائم الاحتيال المالي الإلكتروني. </div></p><p class='article-text'>وناقش الملتقى أبرز التحديات العملية التي تواجه الجهات القضائية والمؤسسات المالية، واستعراض التجارب الدولية وأفضل الممارسات في هذا المجال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناولت جلسات الملتقى عدداً من المحاور الرئيسية المرتبطة بالاحتيال المالي الإلكتروني، منها الأبعاد التقنية والتحديات الرقمية المرتبطة بهذا النوع من الجرائم، والتعاون القضائي الدولي في مواجهة الجرائم العابرة للحدود، إضافة إلى استعراض الإطار الوطني لمكافحة الاحتيال المالي الإلكتروني. </div></p><p class='article-text'>واستضافت جلساته خبراء دوليين ووطنيين في الموضوعات ذات الصلة.</p>

بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة

ملتقى «دبي القضائي» يبحث التحديات القانونية المعاصرة

<p class='article-text'><br>أبرمت طيران الإمارات والاتحاد للمدفوعات اتفاقية لإتاحة استخدام «جيوَن»، منظومة الدفع الوطنية في دولة الإمارات، لحجز رحلات طيران الإمارات، بما يوسع خيارات الدفع المتاحة للعملاء عند حجز سفرهم من دبي.<br>وقع الاتفاقية عبدالله العلماء، نائب الرئيس للعمليات التجارية لطيران الإمارات في دولة الإمارات، واندريا سيانتشيتى الرئيس التنفيذي للمنتجات في شركة الاتحاد للمدفوعات، بحضور عدد من كبار المسؤولين من الجانبين. واعتباراً من يوم 16 سبتمبر 2026، سيتمكن العملاء استخدام بطاقات «جيوَن» لحجز رحلاتهم بطريقتين، حيث يمكن للعملاء في دولة الإمارات إدخال بيانات بطاقة «جيوَن» الخاصة بهم عند إتمام عملية الدفع لإكمال عملية الحجز عبر الموقع الإلكتروني emirates.com، وتُقبل بطاقات «جيوَن» في متاجر طيران الإمارات، حيث يتحقق الموظفون من البطاقات الفعلية قبل إتمام عملية الدفع وإصدار التذاكر. وستقبل طيران الإمارات جميع أنواع بطاقات «جيوَن»، بما في ذلك بطاقة جيوَن رويال للخصم المباشر، وبطاقة جيوَن بريستيج للخصم المباشر، وبطاقة جيوَن مسبقة الدفع، مع توفير مستويات الأمان وسلاسة الدفع التي يتوقعها العملاء عند حجز رحلاتهم.<br>كما يمكن لحاملي بطاقات «جيوَن» الاستفادة من خصومات تشمل جميع درجات السفر ومعظم فئات الأسعار، سواء على تذاكر الذهاب فقط أم الذهاب والعودة من دبي. ويسري العرض على الحجوزات التي تتم اعتباراً من يوم 16 سبتمبر 2026 وحتى 31 أغسطس 2027، للسفر حتى 29 فبراير 2028.<br>خطوة مهمة<br>وقال عدنان كاظم، نائب الرئيس والرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في طيران الإمارات: «يمثل انضمام «جيوَن» إلى خيارات الدفع التي نوفرها لعملائنا خطوة مهمة في مواصلة تطوير تجربة الحجز، من خلال إتاحة حلول أكثر مرونة وسهولة ترتبط بمنظومة مدفوعات وطنية متنامية. كما يتيح لنا الوصول إلى شريحة أوسع من حاملي بطاقات «جيوَن» في دولة الإمارات، وتمكينهم من حجز رحلاتهم مع طيران الإمارات بكل سهولة عبر القنوات التي يفضلونها». وأضاف: «نواصل العمل مع شركائنا في منظومة المدفوعات الرقمية في دولة الإمارات لدعم التحول نحو اقتصاد أكثر اعتماداً على الحلول غير النقدية، وتعزيز تكامل قطاع السفر مع البنية التحتية المالية الرقمية في الدولة. وتمثل شراكتنا مع شركة الاتحاد للمدفوعات خطوة أخرى في هذا المسار، بما يدعم رؤية دولة الإمارات لبناء منظومة مدفوعات وطنية متطورة وآمنة وجاهزة للمستقبل».<br>وقال الدكتور طارق الهاوي، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة الاتحاد للمدفوعات: «تعزز شراكتنا مع طيران الإمارات من طموحات «جيوَن» في تقديم ما يتجاوز مجرد حلول الدفع، من خلال توفير قيمة ملموسة وتجربة سلسة لكل حامل بطاقة. ومن شأن قبول بطاقات «جيوَن» عبر emirates.com وفي متاجر طيران الإمارات، أن يمنح حاملي بطاقات «جيوَن» مزيداً من الخيارات والمرونة والسهولة، سواء عند الحجز عبر الإنترنت أم الشراء مباشرة». وأضاف: «إلى جانب الاستفادة من أسعار حصرية عبر جميع درجات السفر، تجسد هذه الشراكة قدرة «جيوَن» على ربط المدفوعات اليومية بمزايا وتجارب ذات قيمة حقيقية لحاملي البطاقات».</p>

تعاون بين طيران الإمارات والاتحاد للمدفوعات لاعتماد «جيوَن» لحجوزات السفر

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت «قرقاش للسيارات»، الموزع الرسمي لعلامة «GAC Motor» في الإمارات، رسمياً عن سيارة «GAC GS7 PHEV»، لتقدم أحدث تقنيات السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات الهجينة القابلة للشحن من GAC، إلى جانب الأداء والراحة الفاخرة، إلى السوق الإماراتية. وتم الكشف عن السيارة في صالة عرض GAC في ديرة بدبي، والتي تُعد أكبر منشأة لعلامة «GAC Motor» في الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأتي السيارة تحت شعار الحملة «الرؤية خير برهان»، لتقدم تجربة تتجاوز حدود المواصفات. فبفضل الجمع بين الأداء الكهربائي والقدرة على قطع المسافات الطويلة والتقنيات المتطورة والمقصورة الفاخرة ذات المقاعد الخمسة، صُممت هذه السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات كاملة الحجم لتوفر تجربة قيادة وملكية تتميز بمستوى عالٍ من الرقي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتمد جوهر السيارة على الجيل الثالث من نظام GAC الهجين. ويعمل محرك توربيني 1.5 لتر إلى جانب بطارية فوسفات الحديد والليثيوم من نوع Magazine بسعة 36.3 كيلوواط/ساعة، لتقديم قوة إجمالية تبلغ 501 حصان، تنتقل إلى العجلات الأربع عبر نظام الدفع الرباعي الكهربائي الذكي من GAC وناقل الحركة عالي الأداء بتقنية 6 في 1.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدم السيارة أداءً يواكب حضورها اللافت، إذ تتسارع السيارة من 0 إلى 100 كم/ساعة خلال 5.8 ثوانٍ فقط، وتصل سرعتها القصوى إلى 185 كم/ساعة، فيما توفر مدى قيادة إجمالي يصل إلى 1,020 كيلومتراً وفق اختبارات CLTC. وعند نفاد شحن البطارية، يبلغ معدل استهلاك الوقود 6.5 لتر/100 كم وفق اختبارات WLTC، مع خزان وقود بسعة 50 لتراً. ويمكن للسائقين أيضاً الاختيار بين أنماط القيادة: الراحة والرياضية والاقتصادية والطرق الوعرة، بما يتيح للسيارة التكيف مع مختلف ظروف القيادة والتفضيلات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعدّ سهولة الاتصال إحدى السمات المميزة للسيارة. ويوفّر تطبيق GAC للهواتف الذكية لمالكي السيارة إمكانية الوصول بسهولة إلى عدد من وظائفها عبر الهاتف، ما يجعل التفاعل اليومي مع السيارة أكثر سهولة وسلاسة. ومن خلال إتاحة الوصول إلى الوظائف الأساسية للسيارة خارج المقصورة، يضيف التطبيق مستوىً إضافياً من الراحة إلى تجربة امتلاك السيارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبلغ أبعاد GAC GS7 PHEV نحو 4900 ملم طولاً و1950 ملم عرضاً و1780 ملم ارتفاعاً، مع قاعدة عجلات بطول 2880 ملم، لتقدم حضوراً قوياً يليق بسيارة رياضية متعددة الاستخدامات كاملة الحجم من دون أن تبدو ضخمة بصرياً. وتأتي السيارة بعجلات قياس 20 بوصة وإطارات مقاس 255/50 R20، إلى جانب مجموعة من التجهيزات الخارجية المتطورة، تشمل المصابيح الأمامية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وشريط الإضاءة الأمامي الذكي سكاي لاين، ومقابض الأبواب الكهربائية المخفية، وأبواب بخاصية الإغلاق الناعم، وصندوق أمتعة كهربائي مع خاصية الذاكرة، بالإضافة إلى مرايا كهربائية قابلة للطي ومدفأة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقصورة، تتبنى السيارة نهجاً فاخراً يعزز راحة الركاب، حيث تأتي بمقاعد مكسوة بجلد النابا ومساند رأس ناعمة، إلى جانب بطانة سقف من الجلد السويدي، فيما تتوافر وظائف التهوية والتدليك في المقاعد الأربعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صُممت المقاعد الخلفية مع إيلاء اهتمام خاص للراحة أثناء الرحلات الطويلة. ويمكن إمالة مسند الظهر في الصف الثاني حتى زاوية 137 درجة، مع خاصية الذاكرة، لتوفير تجربة جلوس أكثر راحة وفخامة لركاب المقاعد الخلفية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف السقف البانورامي المزود بستارة كهربائية، إلى جانب نظام الإضاءة المحيطية الذكية متعددة الألوان RGB، إحساساً أكبر بالرحابة والرقي في أنحاء المقصورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز التكنولوجيا بدورها بشكل لافت، إذ تعمل شاشة العرض الأمامية عالية الدقة قياس 27 بوصة إلى جانب شاشة التحكم المركزية من الكريستال السائل قياس 15.6 بوصة ولوحة العدادات الرقمية بالكامل من الكريستال السائل قياس 8.88 بوصة، لتضع المعلومات الأساسية ووظائف السيارة في متناول اليد بسهولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تقدم GAC GS7 PHEV نظاماً للتعرف على الصوت بأربع مناطق، يتيح للركاب في مختلف أنحاء المقصورة التفاعل مع مجموعة مختارة من وظائف السيارة والتحكم بها باستخدام الأوامر الصوتية، ما يوفر بيئة أكثر سهولة وبديهية واتصالاً للسائق والركاب على حد سواء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولتعزيز تجربة الترفيه، تتميز السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات بنظام صوتي عالي الدقة يضم 22 مكبراً للصوت بقوة 1,640 واط، فيما يتيح الدعم اللاسلكي لنظامي آبل كاربلاي وأندرويد أوتو اتصالاً سلساً بالهاتف الذكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حظيت الراحة الصوتية باهتمام كبير، إذ يساعد الزجاج الصوتي مزدوج الطبقات مع غشاء عازل للصوت على الحد من ضوضاء الرياح والطريق، ما يسهم في توفير مقصورة أكثر هدوءاً عند السرعات العالية، وفي الازدحام المروري وعلى الأسطح الخشنة. وعند القيادة بالنمط الكهربائي، يساهم انخفاض ضوضاء مجموعة نقل الحركة في تعزيز الهدوء والرقي داخل المقصورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد السلامة وأنظمة مساعدة السائق، تقدم GAC GS7 PHEV حزمة شاملة من التقنيات، حيث تضم ما يصل إلى 10 وسائد هوائية، تشمل الوسائد الأمامية والجانبية الأمامية ووسادة ركبة السائق والوسائد الستارية ووسائد الصف الثاني، بالإضافة إلى وسادة جانبية بعيدة مزدوجة الحجرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل أنظمة مساعدة السائق نظام الحفاظ على تمركز السيارة في المسار، والتحذير من مغادرة المسار ومنع الانحراف عنه، والتحذير من الاصطدام الأمامي، ونظام الكبح التلقائي في حالات الطوارئ، ومراقبة النقطة العمياء، والتنبيه من حركة المرور الخلفية المتقاطعة، والتحذير من الاصطدام الخلفي، ونظام المساعدة الطارئة للحفاظ على المسار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تضم السيارة كاميرا بانورامية عالية الدقة بزاوية 360 درجة مع خاصية إظهار المنطقة أسفل السيارة بصورة شفافة، إلى جانب نظام التحكم الإلكتروني بالثبات ونظام مراقبة ضغط الإطارات. ويسهم نظام تثبيت السرعة المتكيف في دعم السائق أثناء الحركة المرورية، فيما يتولى نظام المساعدة التلقائية على الركن تسهيل عملية صف السيارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مورغان سندرلاند، المدير العام لقرقاش موتورز: اخترنا لحملتنا اسم «الرؤية خير برهان» لسبب واضح. GAC GS7 PHEV هي سيارة لا يمكن للمواصفات وحدها أن تنقل التجربة التي تقدمها بالشكل الكامل. عليك أن تختبر بنفسك رحابة المقصورة وراحتها وتقنياتها ومستوى الرقي الذي توفره. ويتميز العملاء في دولة الإمارات بمعرفة وخبرة كبيرة عندما يتعلق الأمر بسياراتهم، ونحن على ثقة بأنهم سيدركون، بمجرد تجربة GAC GS7 PHEV، ما الذي يميزها عن غيرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال مارك تشانغ، نائب رئيس شركة GAC Motor International في الشرق الأوسط: تمثل السيارة خطوة مهمة في تطور مجموعة سيارات GAC الكهربائية والهجينة. فهي تجمع بين مزايا القيادة الكهربائية للاستخدام اليومي ومرونة محرك الاحتراق الداخلي للرحلات الطويلة، إلى جانب توفير مستوى الراحة والتكنولوجيا والأداء الذي يتوقعه العملاء في المنطقة. وتُعد دولة الإمارات واحدة من أهم أسواقنا في الشرق الأوسط، ويسعدنا طرح GAC GS7 PHEV فيها كجزء من مواصلة GAC نموها في المنطقة.</div></p>

نتائج البحث عن: الدفع الإلكتروني