<p class='article-text'><div data-empty="false">أعاد الحراك الدبلوماسي في نيويورك على هامش جمعية الأمم المتحدة الحرارة إلى المفاوضات الأمريكية الإيرانية، حيث دفع الطرفَين نحو إعادة اختبار البحث عن مخرج سياسي، من دون أن يعني ذلك أن شروط التسوية باتت ناضجة. </div></p><p class='article-text'>حيث حقق بعض التفاؤل بشأن إحراز تقدّم نحو التوصّل إلى اتّفاق دون تحقيق اختراق مع رفض الرئيس الأمريكي مقترحات طهران.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا تكمن أهمية اجتماعات الجمعية العامة هذا العام في قدرتها المباشرة على فرض تسوية للصراع الأمريكي الإيراني الراهن، وإنما في قدرتها على تغيير البيئة السياسية والدبلوماسية التي تجري داخلها المفاوضات الأمريكية الإيرانية، حيث نجحت حالياً في أداء دور «صمام الأمان» لمنع الصراع من الانزلاق إلى مواجهة إقليمية شاملة، بانتظار تبلور تفاهمات أكثر وضوحاً عقب انتهاء مرحلة الانتخابات والتحولات السياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا تزال المفاوضات بين الطرفين تراوح مكانها، دون تسجيل تقدّم ملموس نحو التوصل إلى تفاهمات جديدة، لكن حراك الوساطات كسر الجمود وفتح نافدة تواصل جديدة بين واشنطن وطهران، حيث شكلت فرصةً، ربّما تكون الأخيرة، قبل أن يبلغ التصعيد غير العسكري بين الطرفَين ذروته، بما قد يفتح الباب أمام انفجار عسكري أوسع في المنطقة، حيث ركزت جهود الوسطاء، كقطر وباكستان، على نقل الرسائل وتخفيف التوتر.</div></p><h2>محاولات تهدئة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تدخل المواجهة الأمريكية – الإيرانية مرحلة تبدو فيها كلفة استمرار الحرب عاملاً متقدّماً مع الاضطرابات في مضيق هرمز، فيما يستمرّ تشديد العقوبات وإجراءات الحصار والتهديدات المتبادلة، ومع اشتداد كل أزمة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، تطفو على السطح محاولات من عدة قوى دولية وإقليمية للوساطة، إذ تحاول تلك القوى تهدئة الأمور من جهة، والدفع نحو الحل لاسيما فيما يتعلق بمضيق هرمز الذي يمثل ممراً حيوياً لإمدادات الطاقة العالمية، وإن لم تحقق أي اختراق إلا أنها نجحت في أن توفر البيئة السياسية التي تجعل العودة إلى التفاوض أكثر قابلية للتحقق.</div></p><p class='article-text'>وجاء ذلك بعد اللقاء التاريخي الذي جرى في نيويورك بين الوفد الأمريكي والوفد الإيراني ودام أكثر من 3 ساعات ووصفه ترامب بالبنّاء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا شك أن اجتماعات نيويورك مختلفة هذه السنة عن جولات التفاوض السابقة في نقطة أساسية: انتقلت من محاولة بحث الملف النووي وحده إلى محاولة بناء صفقة أوسع تشمل وقف الحرب، مضيق هرمز، العقوبات والأصول الإيرانية، والملف النووي في حزمة واحدة. </div></p><p class='article-text'>تكشف التطورات الحالية انقساماً في تأطير المسار التفاوضي: وسائل إعلام أمريكية تُبرز العقبات البنيوية وتُحمّل طهران مسؤولية تعثر الاتفاق، فيما تبرز المنصات المقرّبة من طهران مشكلة غياب الثقة، ويبدو أي من الطرفين مستعداً للتخلي عن أوراقه من دون مقابل ملموس.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">التحدي لا يقتصر على وضع الخطوط العريضة لأي اتفاق، بل يشمل ضمان أن تكون التنازلات متبادلة ومستدامة بما يكفي للمضي قدماً في حل ملف هرمز والنووي، فواشنطن تملك أدوات اقتصادية قادرة على إلحاق أضرار كبيرة بإيران، بينما تزايد طهران على ورقة مضيق هرمز.</div></p><h2>قنوات مفتوحة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كشف دبلوماسيون إقليميون أن محادثات نيويورك تجري عبر وسطاء يتنقلون بين الوفدين الأمريكي والإيراني. </div></p><p class='article-text'>وجاء ذلك تزامناً مع إعلان المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف ومسؤولين إيرانيين عن وجود قنوات مفتوحة ومؤشرات على رغبة متبادلة في بحث صيغة تفاهم جديدة، وهنا تبرز الصين كطرف أكثر ثقلاً في خلفية المشهد، فدورها الوسيط يتجاوز نقل الرسائل إلى القدرة أكبر على التأثير في حسابات الأطراف المعنيّة.</p><p class='article-text'>وقد قلب المعادلة من «مَن يتنازل أولاً؟» إلى كيف نقدّم تنازلات متزامنة؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتركز الوساطات حالياً على تفعيل التفاهمات السابقة وحلحلة ملفين رئيسيين: أزمة حرية الملاحة في مضيق هرمز، والملف النووي الإيراني لأن القضية لم تعد أمريكية-إيرانية فقط؛ هرمز أصبح قضية دولية تتعلق بالطاقة والملاحة والاقتصاد العالمي.</div></p><h2>فجوة الثقة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، دعا إيران والولايات المتحدة إلى الدخول في مفاوضات حقيقية، ويؤكد محللون أن النجاح يظل مرهوناً بتجاوز فجوة الثقة العميقة والشروط المعقدة المفروضة من الطرفين، رغم وجود رغبة متبادلة في تجنّب الانفجار الشامل إلى ما بعد الانتخابات الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تضمّنت الخطة الإيرانية الجديدة وقف كلّ الأعمال العدائية في الشرق الأوسط لـ7 أيام، بما في ذلك في لبنان. </div></p><p class='article-text'>وتنص الخطة أيضاً على المطالبة بالإفراج عن أصول إيرانية مجمّدة بقيمة نحو 12 مليار دولار، فضلاً عن رفع العقوبات عن النفط الإيراني وإنهاء الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية.</p><p class='article-text'>لكن ترامب طالب بفتح مضيق هرمز فوراً دون تنازلات، وأكد أن الضغط الاقتصادي والحظر البحري كفيلان بإجبار طهران على فتح مضيق هرمز.</p><p class='article-text'>ويرى محللون أن السجال العلني الحاد يقلل من فاعلية الدبلوماسية، ولن يؤدي إلى حل جذري وشامل وسريع للملف الإيراني في الوقت الراهن.</p><p class='article-text'>فيما يسعى كلّ طرف إلى تحسين شروطه بالأدوات العسكرية والاقتصادية.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، طهران تدرك أن الوضع الاقتصادي الداخلي والعزلة الإقليمية والجغرافية التي تعاني منها، قد تجبرها على ضرورة التفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية من خلال القنوات السرية لتقليل حدة الخناق الاقتصادي، والتخفيف من شبح التصعيد العسكري.</p><p class='article-text'>فيما نجد هناك عوامل أخرى منها ارتفاع كلفة الحرب وملاحة دولية، وهذا يخلق حافزاً أكبر للتسوية لدى الطرفين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن تبقى معضلة رئيسة في المفاوضات بين الطرفين وهي أن التجربة السابقة أثبتت أن الاتفاقات السريعة تنهار إذا كانت بنودها غامضة.</div></p>

تحليل

حراك وساطات نيويورك.. كسر الجمود دون اختراق

<p class='article-text'>دخلت الحرب الروسية الأوكرانية مرحلة جديدة من التصعيد الجوي والاقتصادي، مع موجة واسعة من الصواريخ والطائرات المسيّرة الروسية استهدفت كييف وخاركيف وأوديسا، وأوقعت قتلى وجرحى، بالتزامن مع تكثيف أوكرانيا ضرباتها بعيدة المدى داخل الأراضي الروسية، وصولاً إلى تعطيل شحنات الحبوب في كراسنودار وإعلان حالة الطوارئ هناك. ويأتي التصعيد بينما تتعثر خطوط المواجهة الممتدة لنحو 1250 كيلومتراً، وتتواصل التحركات الدبلوماسية الأمريكية، وسط خلاف جوهري بين موسكو وكييف بشأن شروط وقف القتال وشكل أي تسوية محتملة.</p><p class='article-text'>وقُتل 8 أشخاص على الأقل في الهجمات الروسية الجديدة، بينهم 6 في منشأة زراعية ببلدة ستارا هنيليزيا في منطقة خاركيف، فيما أصيب 12 آخرون. وكان الضحايا يفرزون الخضر عندما استهدفت طائرة مسيّرة المنشأة، بينما قُتل رجل وامرأة في هجوم على كييف، وتعرضت أوديسا لقصف عنيف.</p><p class='article-text'>وأعلن سلاح الجو الأوكراني أن روسيا أطلقت خلال الليل 282 طائرة مسيّرة إلى جانب صواريخ زيركون وإسكندر ومنظومات صاروخية أخرى، وقال إن الدفاعات أسقطت 219 مسيّرة و4 صواريخ زيركون و3 صواريخ باليستية ومسيّرة صاروخية، فيما كانت أوديسا وكييف من أبرز الأهداف. وتتوافق حصيلة الأهداف الجوية المعلنة مع تقارير منشورة عن الهجوم.</p><p class='article-text'>وقال الرئيس فولوديمير زيلينسكي إن البنية التحتية المدنية والمباني السكنية ومنشآت الطاقة والخدمات اللوجستية كانت ضمن الأهداف، وطالب خلال لقاءات في نيويورك بتشديد العقوبات وتعزيز الدفاعات الجوية، لا سيما قدرات اعتراض الصواريخ الباليستية.</p><h2>استنزاف</h2><p class='article-text'>وبحسب بيانات هيئة الأركان الأوكرانية، ارتفع عدد قتلى وجرحى العسكريين الروس منذ فبراير 2022 إلى نحو 1,523,980، بينهم 1540 خلال 24 ساعة، كما قالت إن القوات الأوكرانية دمرت منذ بداية الحرب 12367 دبابة و25402 مركبة مدرعة و50240 نظام مدفعية و2154 راجمة صواريخ و1669 نظام دفاع جوي و443 طائرة و356 مروحية و531352 مسيّرة و5111 صاروخ كروز و35 سفينة حربية وغواصتين و152782 مركبة، وخزان وقود، و4740 قطعة من المعدات الخاصة. ويتعذر التحقق بصورة مستقلة من هذه الأرقام.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، امتدت الضربات الأوكرانية إلى العمق الروسي، إذ قالت سلطات روستوف إن حطام مسيّرات ألحق أضراراً بمبنى إداري تابع لمصفاة نفط دون حريق، بينما اندلع حريق لفترة وجيزة في منشأة صناعية بكراسنودار.</p><h2>ضغوط</h2><p class='article-text'>وأعلن حاكم كراسنودار، فينيامين كوندراتييف، حالة الطوارئ، قائلاً إن الهجمات الأوكرانية المكثفة على البنية اللوجستية أدت إلى تعليق عمليات الموانئ وتعطيل الشحن في البحر الأسود ومنعت منتجين زراعيين من بيع جزء كبير من محاصيلهم، ما رفع المعروض المحلي.</p><p class='article-text'>سياسياً، أكد الكرملين أن موسكو تقول إنها منفتحة على تسوية سلمية لكنها تريد «السلام» لا هدنة مؤقتة، فيما أعلن وزير الخارجية سيرغي لافروف أن روسيا لن توقف ما تسميه «العملية العسكرية الخاصة»، معتبراً أن أوروبا قد تستغل أي توقف للقتال لإعادة تسليح أوكرانيا.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، قال زيلينسكي إن بلاده مستعدة لخطوات تهدئة متبادلة، وجدد أمام الأمم المتحدة مطالبته بحرمان روسيا من الإيرادات عبر العقوبات والقيود التجارية. ورفض اقتراح فلاديمير بوتين عقد لقاء في موسكو، قائلاً رداً على سؤال عن موعد ذهابه إليها إنه لن يفعل ذلك إلا «على متن صاروخ»، بعدما أكد مراراً استعداده للقاء الرئيس الروسي، لكن ليس في العاصمة الروسية.</p><p class='article-text'>وتتزامن المواجهة مع استئناف الوساطة الأمريكية، بعدما أجرى ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر محادثات مع الطرفين، فيما وُجهت دعوة إلى بوتين للمشاركة في قمة مجموعة العشرين في ميامي في ديسمبر. وأكد الاتحاد الأوروبي أن احتمال مشاركة الرئيس الروسي لن يغير موقفه المعلن بإدانة الغزو.</p><p class='article-text'>كما اتسعت تداعيات الهجمات إلى دول الجوار، إذ أعلنت رومانيا أن مسيّرة انتهكت مجالها الجوي لمدة 4 دقائق قبل سقوطها قرب بلدة شمالية، فيما قالت مولدوفا إنها رصدت انتهاكات جوية دفعتها إلى إغلاق جزء من مجالها الجوي شمال البلاد.</p><p class='article-text'>وبينما تسيطر روسيا حالياً على نحو خمس الأراضي الأوكرانية، بما فيها شبه جزيرة القرم التي ضمتها عام 2014، تكشف التطورات الأخيرة أن جمود الجبهة البرية لا يعني تراجع الحرب، بل انتقال جانب متزايد منها إلى السماء والبنية الاقتصادية والطاقة والموانئ، حيث تحاول كل جهة رفع كلفة استمرار القتال على الأخرى في وقت لا تزال فيه التسوية السياسية بعيدة.</p>

روسيا وأوكرانيا .. سلام مؤجل تحت سماء المسيّرات

<p class='article-text'><div data-empty="false">قدّم خطاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة مادة واحدة، لكن ثلاثاً من كبريات الصحف الأميركية خرجت منه بثلاث قصص مختلفة. اتفقت «وول ستريت جورنال» و«نيويورك تايمز» و«واشنطن بوست» على أن حرب إيران هي محور الخطاب، وأن ترامب استخدم لغة شديدة القوة مع إبقاء باب التسوية مفتوحاً، لكن كل صحيفة اختارت زاوية مختلفة لفهم ما وراء الكلمات. والقراءة الأبرز جاءت من «وول ستريت جورنال»، التي التقطت مفارقة ملفتة وغير مسبوقة.</div></p><h2>«وول ستريت جورنال»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">قرأت «وول ستريت جورنال» الخطاب من الداخل الأميركي، ووضعت في مركز تحليلها مفارقة لافتة. فمنذ أسابيع يطلب ترامب من مؤيديه التعامل مع انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر كما لو أن اسمه موجود على بطاقة الاقتراع، لكنه قال أمام قادة العالم إن الانتخابات لا تدخل في حساباته حين يتعلق الأمر بإيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هذه العبارة بنت الصحيفة تفسيرها للخطاب بأكمله. يتعامل ترامب مع سياسته الخارجية بوصفها جزءاً من إرثه الرئاسي، حتى عندما تزيد كلفتها السياسية على حزبه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفق هذه القراءة، ترى «وول ستريت جورنال» أن حرب إيران أصبحت نقطة ضعف انتخابية للجمهوريين بسبب انعكاساتها على أسعار الطاقة، فيما بدأ مرشحون جمهوريون في ولايات مختلفة يطالبون بإنهائها أو باتخاذ إجراءات لتخفيف أسعار الوقود. ومع ذلك، لم يبد ترامب في خطابه ميلاً إلى تعديل سياسته بسبب انتخابات نوفمبر، وقال إن الاعتبار الذي يحكم قراره هو منع إيران من امتلاك سلاح نووي. وهذا الهدف ورد أيضاً بوضوح في العرض الرسمي للبيت الأبيض للخطاب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لهذا رأت «وول ستريت جورنال» أن خطاب ترامب أمام الأمم المتحدة كشف صفحة جديدة من تحولاته، فهو يحاول الاحتفاظ بالأغلبية الجمهورية في الكونغرس، لكنه في الوقت نفسه يضع مشروعه في السياسة الخارجية فوق الحسابات الانتخابية المباشرة، حتى لو أدت إلى هزائم للجمهوريين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوسعت الصحيفة في هذا المعنى إلى ملفات أخرى. فالتمسك بسياسة متشددة حيال كوبا، وتسريع تطوير الذكاء الاصطناعي ورفض القيود التي قد تبطئه، كلها قُرئت ضمن بحث ترامب عن إنجازات طويلة الأمد يريد أن ترتبط باسمه بعد مغادرة البيت الأبيض بدلاً من التضحية بكل هذا مقابل انتصار قصير الأمد في الانتخابات النصفية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يكن خطاب نيويورك وفق قراءة «وول ستريت جورنال» خطاباً عن إيران وحدها، وإنما مواجهة بين إرث ترامب السياسي من جهة، ومصالح الجمهوريين الانتخابية الآنية من جهة أخرى. ولم يكن هذا التعارض ملموساً بهذا الشكل قبل اعتلاء ترامب منصة الأمم المتحدة أمس. </div></p><h2>«نيويورك تايمز»: القوة الأمريكية خارج قيود النظام الدولي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">اختارت «نيويورك تايمز» مستوى مختلفاً للتحليل. بالنسبة إليها، القضية الأبرز كانت تصور ترامب لموقع الولايات المتحدة داخل النظام الدولي نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصاغت الصحيفة قراءتها تحت عنوان «رؤية تقوم على أن الفائز يأخذ كل شيء»، معتبرة أن الخطاب مثّل ابتعاداً عن الفلسفة التي قامت عليها الأمم المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استندت «نيويورك تايمز» إلى مجموعة من العبارات والمواقف: تهديد ترامب إيران إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، حديثه عن المكاسب الأمريكية من فنزويلا، مقولته «الغنائم للفائز»، حديثه عن كوبا، واتفاق غرينلاند، إضافة إلى هجومه على المحكمة الجنائية الدولية ورفضه ترتيبات عالمية لتنظيم الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت العبارة الأكثر دلالة هي حديث ترامب عن فنزويلا: «للفائز الغنائم». فالصحيفة رأت فيها انتقالاً من تبرير استخدام القوة باعتبارات الأمن أو الردع إلى الحديث صراحة عن العائد المادي والاستراتيجي للنصر، ولا سيما النفط والموارد. لذلك اختارت لعنوانها تعبير «Winner-Takes-All»، أي رؤية تقوم على أن المنتصر لا يكتفي بفرض النتيجة السياسية، وإنما يستطيع أيضاً تحصيل مكاسبها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الصورة التي استخلصتها الصحيفة هي إدارة ترى أن القوة العسكرية والاقتصادية الأميركية يمكن استخدامها بصورة مباشرة لتحقيق المصالح الأمريكية، مع قدر أقل من الاعتماد على المؤسسات الدولية وآليات العمل المتعدد الأطراف. ويتقاطع ذلك مع ما قاله ترامب نفسه في الخطاب عندما قدم سياسته بصيغة «بينما تحدث الآخرون، تحركتُ أنا»، وأكد استعداد الولايات المتحدة لاستخدام قوتها لحماية مصالحها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن «نيويورك تايمز» توقفت أيضاً عند مفارقة مهمة. اللهجة الحادة لم تغلق الطريق أمام الدبلوماسية. فبينما كان ترامب يطرح أمام إيران خيار الاتفاق أو التدمير الكلي (الإبادة)، كان مسؤولون أميركيون وإيرانيون يجرون محادثات في نيويورك. </div></p><h2>«واشنطن بوست»: إيران ابتلعت يوم الدبلوماسية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أما «واشنطن بوست» فاختارت زاوية ثالثة وأقرب إلى وقائع ذلك اليوم: الحرب مع إيران طغت على كل النشاط الدبلوماسي لترامب في نيويورك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان جدول ترامب مزدحماً. وقّع اتفاقاً يتعلق بغرينلاند مع الدنمارك، واجتمع بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، والتقى قادة عرب، وكانت أمامه ملفات فنزويلا والصين وروسيا. اتفاق غرينلاند، الذي يوسع الوجود العسكري الأميركي مع بقاء السيادة الدنماركية، أُعلن بالفعل على هامش اجتماعات الأمم المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفق قراءة «واشنطن بوست» فإن إيران بقيت الظل الذي غطى كل هذه اللقاءات. ركزت الصحيفة على التناقض بين اللغة العلنية الشديدة وبين التحرك الدبلوماسي الجاري في الخلفية. ترامب قال إن اعتبارات انتخابات نوفمبر لن تحدد سياسته تجاه إيران، وقدم مرة أخرى منعها من امتلاك سلاح نووي باعتباره الهدف الرئيسي. وفي الوقت ذاته كانت إدارته تبحث عن طريق إلى اتفاق، بينما تؤكد تقارير مستقلة أن إيران والحرب معها شكلتا المحور الأكبر في ظهوره أمام الجمعية العامة.</div></p>

«الفائز يأخذ كل شيء».. كيف قرأت الصحف الأمريكية خطاب ترامب في الأمم المتحدة؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">تستقبل نيويورك هذا الأسبوع واحداً من أكثر اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة ازدحاماً بالملفات منذ سنوات. فنحو 130 رئيس دولة وحكومة يتجهون إلى مقر المنظمة في وقت تتسع فيه الحروب في الشرق الأوسط، وتتواصل الحرب في أوكرانيا وتتصاعد، ويصعد الذكاء الاصطناعي للمرة الأولى تقريباً إلى مرتبة القضايا الأمنية والسياسية الكبرى، بينما تواجه الأمم المتحدة نفسها أسئلة تتعلق بدورها وتمويلها وهوية أمينها العام المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنعقد الدورة الـ81 تحت عنوان «استعادة الثقة، وإدارة التحول: أمم متحدة تحقق النتائج للجميع»، في وقت تتراجع فيه الثقة بقدرة المؤسسات الدولية على التأثير في الأزمات الكبرى. وتحدد رئاسة الجمعية العامة برنامج الدورة عبر محاور مترابطة تشمل السلام والتنمية وحقوق الإنسان وحماية النظام متعدد الأطراف.</div></p><h2>الحروب تعود إلى قلب الجمعية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يتصدر الشرق الأوسط وأوكرانيا المناقشات السياسية. وتأتي الاجتماعات فيما تستمر تداعيات حرب إيران على الاقتصاد العالمي وبيئة الاستقرار في الشرق الأوسط والعالم واحتمال توسع هذا الصراع مع الهجوم الذي تشنه ميليشيا الحوثي بالقرب من مضيقة باب المندب. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر أن يشارك الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان في الاجتماعات، بينما ستكون التطورات الإقليمية محور لقاءات واتصالات عديدة على هامش الجمعية العامة. </div></p><p class='article-text'>ويعقد ترامب على هامش اجتماعات نيويورك لقاء مع قادة دول مجلس التعاون الخليجي، ينتظر أن يتركز على الحرب مع إيران ومستقبل الترتيبات الإقليمية في حال الانتقال إلى خفض التصعيد أو مرحلة ما بعد الحرب.</p><p class='article-text'>تبقى القضية الفلسطينية وحرب غزة من أكثر الملفات حضوراً في الجمعية العامة. ومن المقرر أن يتحدث الرئيس الفلسطيني محمود عباس عبر الفيديو بعد عدم حصوله على تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة، بينما يلقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو كلمته الخميس.</p><p class='article-text'>وفي موازاة الكلمات الرسمية، تتحول نيويورك إلى ساحة للقاءات الدبلوماسية المتعلقة بمستقبل التسوية السياسية وحل الدولتين. ويكتسب ذلك أهمية إضافية بعد التحركات والاعترافات الدولية بالدولة الفلسطينية خلال الفترة الماضية، ما يجعل القضية الفلسطينية حاضرة في النقاش حول قدرة الأمم المتحدة على تحويل المواقف السياسية إلى مسارات دبلوماسية قابلة للتطبيق.</p><p class='article-text'>كما سيُعقد خلال الأسبوع إحاطة «رفيعة المستوى» لـ«مجلس السلام» الذي يرأسه ترامب، بحسب مصدر مطلع على الأمر. ويحمل ذلك مفارقة لافتة، بالنظر إلى أن ترامب سبق أن أشار إلى أن المجلس، الذي أنشئ للإشراف على إعادة إعمار غزة، قد يحل في نهاية المطاف محل الأمم المتحدة.</p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، تخطط فرنسا لعقد اجتماع متابعة هذا الأسبوع بشأن حل الدولتين للصراع الإسرائيلي ـ الفلسطيني، بحسب مصادر دبلوماسية.</p><p class='article-text'>وكانت فرنسا وعدة دول غربية أخرى قد أعلنت خلال اجتماعات الجمعية العامة العام الماضي اعترافها بدولة فلسطين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الملف الأوكراني، يحضر الرئيس فولوديمير زيلينسكي إلى نيويورك، بينما يمثل روسيا وزير الخارجية سيرغي لافروف. وبعد أكثر من أربعة أعوام من الحرب، لم يعد النقاش مقتصراً على العمليات العسكرية، إذ تبرز أيضاً قضية الأمن الغذائي والطاقة وحركة الصادرات عبر البحر الأسود، وهي ملفات حذر الأمين العام أنطونيو غوتيريش من تداعياتها الأوسع على العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف الحرب الأوكرانية مجدداً إحدى المعضلات الأساسية في عمل الأمم المتحدة. فمجلس الأمن هو المؤسسة المسؤولة عن السلم والأمن الدوليين، إلا أن امتلاك روسيا حق النقض يجعل قدرة المجلس على اتخاذ إجراءات لإنهاء الحرب محدودة، وهو مثال يتكرر في أزمات أخرى ويغذي النقاش بشأن إصلاح النظام الدولي.</div></p><h2>الذكاء الاصطناعي يدخل مجلس الأمن</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الملف الأكثر اختلافاً عن دورات الجمعية العامة السابقة قد يكون الذكاء الاصطناعي. فقد أصبح تطور النماذج الأكثر تقدماً موضوعاً للنقاش بين الحكومات ومؤسسات التكنولوجيا والمنظمات الدولية، بعدما انتقلت المخاوف من تأثيراته الاقتصادية والاجتماعية إلى الحديث عن مخاطر أمنية عالمية محتملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال غوتيريش قبيل الاجتماعات إن الذكاء الاصطناعي سيكون من الموضوعات الرئيسية في محادثاته مع قادة العالم، داعياً الدول التي تتصدر تطوير هذه التكنولوجيا إلى وضع قنوات للتواصل وتبادل المعلومات و«ضوابط مشتركة» تحول دون سباق غير منظم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز في هذا الملف أيضاً اختلافات واضحة في المقاربات. فبينما يدعو غوتيريش إلى بناء آليات دولية لإدارة المخاطر، قلل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من بعض التحذيرات المتعلقة بالتكنولوجيا، معتبراً أن الولايات المتحدة تملك بالفعل الضوابط اللازمة، ومحذراً في الوقت ذاته من أن القيود المبالغ فيها قد تمنح الصين أفضلية.</div></p><h2>من يخلف غوتيريش؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تنعقد الدورة الحالية أيضاً في الأشهر الأخيرة من ولاية أنطونيو غوتيريش، الذي يغادر منصبه في نهاية 2026 بعد ولايتين استمرتا 10 سنوات. ولهذا يدور في خلفية الاجتماعات سباق سياسي آخر لا يقل أهمية: اختيار الأمين العام العاشر للأمم المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويخوض ثمانية مرشحين السباق حتى الآن. وفي أحدث اقتراع غير رسمي داخل مجلس الأمن، تقدمت نائبة رئيس كوستاريكا السابقة ريبيكا غرينسبان بفارق محدود، إلا أن النتيجة لا تعني حسم السباق؛ إذ يحتاج اختيار الأمين العام في النهاية إلى توافق القوى الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن، قبل أن يوصي المجلس بمرشح إلى الجمعية العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف السباق بعداً آخر إلى اجتماعات نيويورك، لأن اختيار خليفة غوتيريش سيكون في الوقت نفسه نقاشاً غير مباشر حول الأولويات المقبلة للمنظمة: هل تركز بصورة أكبر على الأمن والحروب؟ أم التنمية والمناخ؟ أم التكنولوجيا وإدارة التحولات العالمية الجديدة؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المال وإصلاح الأمم المتحدة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تنفصل أزمة الدور عن أزمة التمويل. فالأمم المتحدة تواجه منذ سنوات ضغوطاً متزايدة على ميزانيتها، فيما تطالب واشنطن بتقليص النفقات وإجراء إصلاحات واسعة. وسددت الولايات المتحدة أخيراً جزءاً من مستحقاتها، الأمر الذي خفف جانباً من الضغوط المالية، لكن بقي أكثر من مليار دولار من الالتزامات الأمريكية غير المسددة للميزانية العادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هل ما زالت الأمم المتحدة ضرورية؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غياب الرئيس الصيني شي جينبينغ عن اجتماعات نيويورك هذا العام، وتوجهه بدلاً من ذلك إلى واشنطن للقاء ترامب، أعاد النقاش حول ما إذا كانت القضايا الكبرى باتت تُحسم بصورة متزايدة عبر المفاوضات المباشرة بين القوى الكبرى أكثر مما تُحسم عبر المؤسسات متعددة الأطراف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، فإن وجود نحو 130 رئيس دولة وحكومة في مكان واحد يقدم الصورة المقابلة أيضاً. فحتى في ظل تراجع قدرة الأمم المتحدة على فرض الحلول، تبقى المنظمة المكان الوحيد تقريباً الذي تستطيع فيه جميع دول العالم، الكبيرة والصغيرة، الاجتماع ضمن مؤسسة واحدة ومناقشة القواعد والأزمات والمصالح المتعارضة.</div></p>

أكثر اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة ازدحاماً بالملفات منذ سنوات

مضائق وحروب و"فلسطين حاضرة بلا فلسطينيين".. ماذا يناقش العالم في نيويورك؟

<p class='article-text'>أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، دعم بلاده الكامل للجهود الرامية إلى التوصل لاتفاق شامل ينهي الأزمة الإيرانية، بما يسهم في استعادة الأمن والاستقرار في المنطقة وضمان حرية الملاحة الدولية.</p><p class='article-text'>جاء ذلك خلال استقبال السيسي، اليوم، جون راتكليف مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، وذلك بحضور الوزير حسن رشاد، رئيس المخابرات العامة، وفق المتحدث باسم الرئاسة المصرية محمد الشناوي.</p><p class='article-text'>وصرح المتحدث، في بيان نشرته الرئاسة على صفحتها بموقع فيسبوك، بأن اللقاء تناول سبل تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، حيث أكد السيسي اعتزاز مصر بما يجمع البلدين من علاقات ممتدة ومتميزة تشهد تطورًا مستمرًا على مختلف الأصعدة، مشيدًا بمستوى التنسيق والتشاور القائم إزاء القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.</p><p class='article-text'> كما شدد السيسي على أن مصر تنظر إلى الولايات المتحدة باعتبارها شريكًا استراتيجيًا رئيسيًا في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية، مثمنًا الجهود التي يبذلها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتحقيق الأمن والسلام والاستقرار في العالم.</p><p class='article-text'>وأضاف المتحدث أن السيسي استعرض خلال اللقاء تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، مجددا التأكيد على موقف مصر الثابت في دعم أمن وسيادة الدول العربية ورفض أي اعتداء عليها، مشددًا على أهمية تسوية الأزمات الإقليمية عبر المسارات السياسية والدبلوماسية، ومعالجة جذورها بصورة شاملة، بما يحفظ مؤسسات الدول الوطنية ويصون وحدة أراضيها وسلامتها الإقليمية.</p><p class='article-text'>وأوضح المتحدث أن مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية نقل إلى الرئيس المصري تحيات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، معربًا عن تقديره للقاء، ومؤكدًا حرص الإدارة الأمريكية على مواصلة العمل والتنسيق الوثيق مع مصر لتعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.</p><p class='article-text'>كما أشاد بالدور المحوري الذي تضطلع به مصر في دعم الجهود الرامية إلى التوصل لتسويات سلمية وشاملة لأزمات المنطقة، منوهًا بمستوى التعاون القائم بين وكالة المخابرات المركزية الأمريكية والمخابرات العامة المصرية في مجالات الأمن والاستخبارات ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والجرائم العابرة للحدود.</p><p class='article-text'>وأشار المتحدث إلى أن اللقاء تناول كذلك تطورات القضية الفلسطينية، حيث أكد الرئيس المصري أهمية التنفيذ الكامل للمرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي الرامية إلى تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مشيدًا بالجهود التي بذلها الوسطاء للتوصل إلى خارطة طريق تضمن تنفيذ هذه المرحلة.</p><p class='article-text'>كما جدد السيسي التأكيد على ثوابت الموقف المصري، وفي مقدمتها ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار، وحماية المدنيين، وضمان النفاذ الكافي والمستدام للمساعدات الإنسانية إلى القطاع، فضلًا عن تهيئة الظروف الملائمة لاستئناف العملية السياسية، وصولًا إلى تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية وفقًا لقرارات الشرعية الدولية ومبدأ حل الدولتين.</p><p class='article-text'>ومن جانبه، أشاد راتكليف بالدور المصري المحوري في التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وجهود القاهرة المستمرة لدعم مسار السلام وتعزيز الاستقرار في المنطقة.</p><p class='article-text'>كما تطرق اللقاء إلى الأزمة السودانية، حيث أكد السيسي موقف مصر الراسخ الداعم لوحدة السودان واستقراره والحفاظ على مؤسساته الوطنية الشرعية، مشددًا على أن سيادة السودان ووحدة وسلامة أراضيه تمثلان ثوابت لا يمكن المساس بها.</p><p class='article-text'>وأشار إلى انخراط مصر الفاعل والبناء في مختلف الأطر الدولية والإقليمية المعنية بالأزمة السودانية، بهدف وقف الحرب وتخفيف المعاناة الإنسانية ودعم مسار التسوية السياسية.</p>

خلال لقائه مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية

السيسي يجدد رفض مصر أي اعتداء على الدول العربية

<p class='article-text'><div data-empty="false">تدخل الحرب الروسية الأوكرانية مرحلة جديدة تتداخل فيها جبهات القتال مع ضغوط السياسة والاقتصاد، وسط تحرك أوروبي لزيادة الدعم لكييف، وتصعيد عسكري امتد من البحر الأسود إلى موسكو ومواقع صناعية غرب العاصمة الأوكرانية، بالتزامن مع انتخابات تشريعية روسية وتحركات دبلوماسية جديدة بين كييف وواشنطن. </div></p><p class='article-text'>وفيما تطالب برلين شركاءها الأوروبيين بتحمل حصة أكبر من المساعدات، تصعّد موسكو ضغوطها على الدول والشركات الغربية، في مشهد يعكس اتساع نطاق المواجهة بعد أكثر من 4 سنوات ونصف من الحرب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا المستشار الألماني فريدريش ميرتس دول الاتحاد الأوروبي إلى زيادة مساعداتها لأوكرانيا، مؤكداً مع قادة الدنمارك وهولندا والنمسا وفنلندا أن زيادة الانخراط أصبحت «ضرورية بشكل عاجل». </div></p><p class='article-text'>وأوضح القادة أن دولهم، إلى جانب السويد، تقدم نحو 70 % من المساعدات الثنائية الأوروبية لكييف، بينما قدمت فرنسا وإيطاليا وإسبانيا مبالغ أقل نسبياً بالنظر إلى قوتها الاقتصادية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطالب القادة في الوقت نفسه بخفض «عدة مئات المليارات من اليورو» من مشروع ميزانية الاتحاد طويلة الأجل، التي تقترب من تريليوني يورو، معتبرين أن الزيادة المقترحة بنحو 60 % غير واقعية. </div></p><p class='article-text'>ورفضوا تمويل الإنفاق الجديد بالاقتراض أو الضرائب والرسوم، مشيرين إلى أن ديون جائحة كورونا ستكلف الميزانية المقبلة نحو 170 مليار يورو.</p><p class='article-text'>ودعوا إلى خفض الإعانات ومدفوعات التحويل، بما قد يشمل المساعدات الزراعية والمناطق الضعيفة، مقابل زيادة الاستثمار في الأمن والدفاع والابتكار والقدرة التنافسية ومكافحة الهجرة غير النظامية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحث ميرتس مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هاتفياً الخطوات المقبلة لإنهاء الحرب، وأشاد بإقرار قانون جراهام للعقوبات الهادف إلى زيادة الضغط على روسيا، رغم إقرار المستشار الألماني بأن العلاقات بين برلين وواشنطن تشهد «تغيراً جوهرياً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جبهات مشتعلة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت السلطات الأوكرانية مقتل شخصين وإصابة اثنين في هجوم روسي استهدف شركة مدنية في موقع صناعي بمنطقة جيتومير غرب كييف، وأدى إلى اندلاع حرائق في مستودعات ومنشآت إنتاج. </div></p><p class='article-text'>وفي البحر الأسود، أعلنت موسكو قصف 4 سفن شحن أوكرانية بطائرات مسيّرة، وقالت إن العملية استهدفت تقليص القدرات اللوجستية للقوات الأوكرانية، وسط تصاعد الهجمات المتبادلة على حركة الشحن التجاري خلال الشهرين الماضيين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستدعت موسكو القائمة بالأعمال البريطانية دانا دولاكيا احتجاجاً على زيادة إمدادات الأسلحة لكييف، محذرة من إجراءات مضادة، معتبرة المنشآت العسكرية البريطانية في أوكرانيا المستخدمة لضرب الأراضي الروسية أهدافاً عسكرية. </div></p><p class='article-text'>وكانت لندن قد خصصت 100 مليون جنيه إسترليني، تعادل 135 مليون دولار، لتعزيز الدفاع الجوي الأوكراني، إلى جانب صواريخ اعتراضية ومدفعية وطائرات مسيّرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">اقتراع روسي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأت روسيا انتخابات تشريعية تستمر 3 أيام لاختيار أعضاء مجلس الدوما الـ450، في أول انتخابات برلمانية منذ اندلاع الحرب عام 2022، وسط هيمنة حزب «روسيا الموحدة» على الحياة السياسية.</div></p><p class='article-text'>وتزامن الاقتراع مع إعلان رئيس بلدية موسكو سيرغي سوبيانين توجه أكثر من 350 مسيّرة أوكرانية نحو منطقة موسكو بين مساء 17 سبتمبر وصباح 18 سبتمبر، مشيراً إلى إسقاط الدفاعات الجوية عشرات منها.</p><p class='article-text'>وتشارك في الانتخابات أحزاب تدعم بوتين والحرب بدرجات متفاوتة، فيما استبعد القضاء حزب «يابلَكا» المناهض للحرب.</p><p class='article-text'>ودعت المعارضة في الخارج إلى التصويت ضد الحزب الحاكم، بينما دعا «يابلَكا» إلى المقاطعة.</p><p class='article-text'>كما يخيم على الاستحقاق القلق من تعبئة عسكرية جديدة بعد تجنيد 300 ألف من جنود الاحتياط في سبتمبر 2022، وهو سيناريو نفته موسكو.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">حرب اقتصاد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصادرت روسيا الأعمال والأصول المتبقية لـ«نستله» و3 مجموعات فرنسية، ونقلت عملياتها إلى شركة روسية تأسست أواخر 2025.</div></p><p class='article-text'>وتمثل السوق الروسية حالياً أكثر بقليل من 1 % من مبيعات «نستله»، مقابل نحو 2 % قبل الحرب، فيما تعيد المصادرة إلى الأذهان الاستحواذ على أصول «دانون» عام 2023.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، وأعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قرب إجراء محادثات جديدة مع الولايات المتحدة بشأن التسوية والطاقة والأمن الغذائي والأسلحة، مؤكداً وجود حزم مساعدات جديدة، خصوصاً للدفاع الجوي، قبل توجهه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، فيما تبقى فرص التسوية معلقة وسط استمرار التصعيد العسكري والاقتصادي والسياسي.</div></p>

انتخابات روسيا تحت مسيّرات أوكرانيا.. وموسكو تصعّد ضد الغرب

<h2>ضغوط اقتصادية متفاقمة على طهران.. والملاحة في «هرمز» تهبط إلى 3 سفن</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تتزايد مؤشرات الضغط على إيران عسكرياً واقتصادياً، فيما أعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الحديث عن اقتراب نهاية الحرب وإمكان التوصل إلى اتفاق مع طهران، قائلاً إن الإيرانيين يريدون اتفاقاً وإن واشنطن تلقت تواصلاً منهم «مباشرة»، من دون أن يقدم تفاصيل عن طبيعة الاتصالات أو الأطراف المشاركة فيها، بالتزامن مع اجتماع مرتقب لترامب مع قادة خليجيين على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، الثلاثاء المقبل، لمناقشة المرحلة التالية من الحرب على إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب لموقع « أكسيوس» أمس، «نقترب من منعطف حاسم في المواجهة مع إيران يتعلق باستئناف هجمات واسعة النطاق لإنهاء الصراع.. أواجه قراراً كبيراً قريباً بشأن ما إذا كنت أريد الدخول والقضاء على النظام الإيراني.. وكل الاحتمالات واردة معي». </div></p><p class='article-text'>وأضاف الرئيس الأمريكي «أريد استغلال اجتماع الأمم المتحدة للاستماع مباشرة للحلفاء الإقليميين بشأن الخطوات التالية في الحرب.. أريد معرفة موقف الحلفاء الإقليميين وقد كنا حريصين على حمايتهم».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار موقع «أكسيوس» إلى أن وزارة الخارجية الأمريكية وجهت دعوات أولية إلى قادة أو وزراء خارجية الدول الست الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي: الإمارات والسعودية وقطر والبحرين والكويت وسلطنة عُمان.</div></p><p class='article-text'>وأضافت المصادر أن المناقشات ستتناول الرؤية الأمريكية للمرحلة التالية من الصراع مع إيران، بما في ذلك خيارات التهدئة والترتيبات السياسية والأمنية المحتملة بعد الحرب، وأن نطاق المحادثات قد يتوسع لاحقاً ليشمل قادة دول عربية وإسلامية أخرى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب مساء الأربعاء خلال زيارته ولاية نورث كارولاينا، وهو يعيد التأكيد على موقف أعلنه في الأيام الماضية بشأن رغبة طهران في التسوية، لكنها تضمنت مؤشراً جديداً بشأن التوقيت، إذ قال إن الحرب قد تنتهي حتى قبل انتخابات التجديد النصفي الأمريكية في نوفمبر، بعدما كان يتحدث سابقاً عن انتهائها بعدها. ولم تعلن طهران حتى الآن استئناف مفاوضات مباشرة مع واشنطن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب إن إيران ترغب في التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة، مضيفاً: «سنرى كيف ستسير الأمور». </div></p><p class='article-text'>ورداً على سؤال بشأن ما إذا كان قد تلقى تواصلاً مباشراً من الإيرانيين، أجاب ترامب: «نعم».</p><p class='article-text'>وأضاف إن الإيرانيين «يتعرضون لخسائر فادحة» وإن الولايات المتحدة تستطيع التوصل إلى اتفاق «في أي وقت»، مجدداً التأكيد أن واشنطن لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي.</p><p class='article-text'>كما قال إن القوات البحرية الإيرانية تعرضت لخسائر كبيرة وإن الحصار الذي تفرضه بلاده منع السفن من الوصول إلى إيران.</p><p class='article-text'>وفي كلمته الانتخابية في نورث كارولاينا، قال إن الحرب «ستنتهي قريباً»، رابطاً ذلك أيضاً بانخفاض متوقع في أسعار النفط والوقود.</p><h2>خناق اقتصادي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي الحديث الأمريكي عن التسوية في وقت تتكثف فيه الضغوط داخل إيران، حيث تظهر أحدث البيانات اتساع تداعيات الحرب والعقوبات والحصار على الحياة اليومية.</div></p><p class='article-text'>وأظهرت بيانات مركز الإحصاء الإيراني أن أسعار المستهلكين ارتفعت بنحو 90 % على أساس سنوي، فيما اقترب تضخم أسعار الغذاء من 130 %، ما جعل سلعاً أساسية مثل الخبز والحليب أكثر صعوبة في متناول شرائح واسعة من السكان.</p><p class='article-text'>وتزامن ذلك مع هبوط حاد في قيمة الريال وتراجع فرص العمل وتآكل المدخرات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووجدت «رويترز»، خلال تحقيق ميداني نشر أمس، أن الأزمة دفعت آلاف المهاجرين الأفغان إلى مغادرة إيران والعودة إلى أفغانستان رغم الأوضاع الصعبة هناك. </div></p><p class='article-text'>وقال كثير من العائدين إنهم ظلوا أشهراً بلا عمل وإن مدخراتهم فقدت جانباً كبيراً من قيمتها، فيما وصف بعضهم الاقتصاد الإيراني بأنه بات في حالة شديدة الصعوبة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت مصادر إيرانية رفيعة أبلغت «رويترز» في وقت سابق من سبتمبر أن الحصار والعقوبات الثانوية باتا يضغطان بصورة غير مسبوقة على قدرة طهران على الحصول على العملة الصعبة وتمويل الواردات.</div></p><p class='article-text'>وأظهرت البيانات حينها أن متوسط الأجر الشهري لا يغطي سوى أقل من ثلث تكاليف الاحتياجات الأساسية للأسرة، فيما قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن إجمالي التجارة تراجع بين 25 و35 %، مع تضرر الواردات بصورة أكبر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزداد الأزمة صعوبة مع تعثر محاولات إيران تحويل جانب من تجارتها إلى الطرق البرية. </div></p><p class='article-text'>وذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال» أن مئات الشاحنات عالقة على الحدود مع باكستان، مع اختناقات مماثلة عند الحدود مع تركيا وتركمانستان وأفغانستان، وارتفاع كبير في تكاليف النقل، ما يقلص البدائل المتاحة أمام التجارة الإيرانية.</p><p class='article-text'>وفي مضيق هرمز، أظهرت بيانات أولية لتتبع السفن أن 3 سفن شحن فقط عبرت المضيق الأربعاء، مقابل 12 سفينة في اليوم السابق، وأقل بكثير من متوسط الأيام العشرة الأخيرة البالغ نحو 17 سفينة، مع عدم احتساب السفن التي ربما عبرت بعد إغلاق أجهزة التتبع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما قالت القيادة المركزية الأمريكية «سنتكوم»، أمس، إن قواتها أعادت توجيه 104 سفن تجارية في إطار ما وصفته بفرض «الامتثال الصارم» للحصار الأمريكي المفروض على إيران.</div></p><h2>قمع وأزمة داخلية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويواجه النظام الإيراني، إلى جانب الأزمة الاقتصادية، ضغوطاً داخلية مرتبطة بتداعيات الاحتجاجات الأخيرة. </div></p><p class='article-text'>وقالت بعثة الأمم المتحدة المستقلة لتقصي الحقائق، أمس، إن السلطات الإيرانية ارتكبت خلال قمع الاحتجاجات عمليات قتل غير مشروعة وتعذيباً واحتجازاً تعسفياً واختفاءات قسرية، معتبرة أن جانباً من الانتهاكات يرقى إلى «جرائم ضد الإنسانية».</p><p class='article-text'>وبحسب البعثة، أعلنت السلطات الإيرانية مقتل 3038 شخصاً وإصابة نحو 25 ألفاً خلال الاضطرابات، إلا أن المحققين الأمميين قالوا إن الحصيلة الحقيقية قد تكون أعلى، مشيرين إلى استخدام قطع الإنترنت وعقوبة الإعدام في إطار تشديد حملة القمع.</p><p class='article-text'>ورفضت طهران في السابق اتهامات بارتكاب انتهاكات ممنهجة، وحمّلت من وصفتهم بـ«الإرهابيين ومثيري الشغب» المدعومين من الخارج مسؤولية أعمال العنف.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، قالت البعثة نفسها إن لديها أسباباً معقولة للاعتقاد بأن ضربات أمريكية على منشآت مدنية في فبراير قد ترقى إلى جرائم حرب، فيما لم ترد البعثة الأمريكية في جنيف فوراً على نتائج التقرير، وكانت واشنطن قد أكدت سابقاً التزام عملياتها بقانون النزاعات المسلحة.</p>

الرئيس الأمريكي: نقترب من منعطف حاسم باستئناف هجمات واسعة لإنهاء الصراع

ملف إيران على طاولة لقاء ترامب ودول الخليج في نيويورك

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتجه الحرب الأوكرانية إلى مرحلة سياسية أكثر كثافة، مع تزايد المؤشرات على محاولة إعادة إطلاق مسار تفاوضي ثلاثي يجمع روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة خلال أكتوبر، بعد أشهر من الجمود. </div></p><p class='article-text'>وبينما تُظهر موسكو وكييف استعداداً للعودة إلى الطاولة، تكشف المواقف المعلنة أن الخلاف لم يعد يدور حول مبدأ التفاوض بقدر ما يتمحور حول شروطه، ومكانه، وترتيب القضايا المطروحة، وفي مقدمتها الأراضي ووقف إطلاق النار وصيغة اللقاءات السياسية العليا.</p><p class='article-text'>وفي موازاة ذلك، تتسع دائرة الدول المستعدة للوساطة أو استضافة المحادثات، من تركيا والإمارات إلى الصين والهند، بما يعكس تحولاً في الصراع من مواجهة عسكرية طويلة إلى معركة دبلوماسية على شكل التسوية وحدودها وضماناتها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتقاطع التصريحات الصادرة من موسكو وكييف حول احتمال استئناف المحادثات الثلاثية خلال أكتوبر، فالكرملين لا يستبعد عودة المفاوضات في ذلك الشهر، فيما أعلنت الرئاسة الأوكرانية أنها تستعد فعلياً لمسار ثلاثي بوساطة أمريكية، من دون تحديد موعد أو مكان حتى الآن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت جهود الوساطة الأمريكية قد توقفت مع اندلاع الحرب في الشرق الأوسط في فبراير، قبل أن تعود واشنطن أخيراً إلى تحريك الملف عبر إرسال ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر إلى موسكو ثم كييف.</div></p><p class='article-text'>وأشار كوشنر إلى إمكانية الإعلان خلال أسبوعين عن الخطوات المقبلة، في مؤشر على أن الاتصالات تجاوزت مرحلة جس النبض إلى البحث في آليات استئناف الحوار.</p><p class='article-text'>ويراهن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على استئناف المفاوضات في أقرب وقت، بينما ترى موسكو أن الحوار ممكن لكنه شديد التعقيد، خصوصاً في ظل عدم وجود حزمة متفق عليها حتى الآن.</p><h2>عقدة شروط</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظل قضية الأراضي في صدارة الخلافات السياسية، إذ تؤكد موسكو ضرورة التوصل إلى اتفاق بشأنها، إلى جانب ملفات أخرى لم تُحسم بعد. </div></p><p class='article-text'>ولم تنتج الجولات السابقة سوى عمليات تبادل أسرى وجثامين، بينما بقيت التسوية السياسية بعيدة بسبب التباعد في الشروط الأساسية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه، تؤكد روسيا استعدادها للمفاوضات، لكنها ترفض وقف العمليات العسكرية طوال فترة التفاوض. وشدد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف على أن موسكو لن تقبل وقف إطلاق نار متزامناً مع المحادثات، وهو موقف يضع أحد أبرز مطالب أي مسار تفاوضي أمام اختبار مبكر. </div></p><p class='article-text'>وتزداد التعقيدات مع الخلاف حول عقد لقاء بين بوتين وزيلينسكي، فقد أبدى الرئيس الأوكراني استعداده للقاء نظيره الروسي على هامش قمة مجموعة العشرين في ميامي خلال ديسمبر، لكن موسكو رفضت هذا الاحتمال وأصرت على أن أي لقاء يجب أن يُعقد في موسكو، وهو شرط رفضته كييف.</p><p class='article-text'>وفي قمة بريكس في دلهي، عرض الرئيس الصيني شي جين بينغ ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي المساعدة في دفع جهود التسوية.</p><p class='article-text'>ورحب بوتين بهذه المبادرات وقدم عرضاً لتطورات الموقف. وتكشف هذه التحركات رغبة قوى غير غربية في الدخول بصورة أكبر على خط الوساطة، بالتوازي مع الدور الأمريكي المباشر.</p><h2>تصعيد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم صعود المسار الدبلوماسي، لا يزال التصعيد العسكري يضغط على أي فرص سياسية، فقد أعلنت القوات الأوكرانية استهداف مصفاة «سلافيانسك-إيكو» في منطقة كراسنودار.</div></p><p class='article-text'>إضافة إلى مهاجمة مصفاة تانيكو في تتارستان، في استمرار لضرب منشآت داخل العمق الروسي. وفي المقابل، اتهم مسؤول روسي أوكرانيا باستهداف شاحنات تنقل وقود الديزل إلى محطة زابوريجيا النووية، ما أدى إلى مقتل جنديين وإصابة آخرين.</p><p class='article-text'>وتكتسب هذه الاتهامات حساسية خاصة لأن الوقود ضروري لتشغيل مولدات التبريد عند انقطاع الكهرباء الخارجية، فيما تتبادل موسكو وكييف منذ سنوات الاتهامات بشأن تعريض المحطة، التي تضم 6 مفاعلات وتسيطر عليها روسيا، للخطر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أُعلن عن إصابة 5 أشخاص في أوديسا جراء هجوم روسي بمسيّرات، في وقت تستمر فيه المواجهة عبر الصواريخ والطائرات المسيّرة رغم تجمد نسبي لخطوط القتال في شرق أوكرانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير تزامن التصعيد العسكري مع الحراك السياسي إلى أن مفاوضات أكتوبر، إذا انطلقت، لن تبدأ من أرضية توافق، بل من سباق بين ضغط الميدان ومحاولات إعادة تعريف شروط التسوية.</div></p><p class='article-text'>فكل طرف يسعى إلى دخول الحوار وهو يحتفظ بأدوات القوة السياسية والعسكرية، بينما تتحرك واشنطن وقوى دولية أخرى لمحاولة تحويل تعدد الوساطات إلى مسار تفاوضي قابل للاستمرار بعد أكثر من 4 أعوام ونصف العام من الحرب.</p>

الصين والهند تعرضان المساعدة في دفع جهود التسوية

سلام مؤجل بين موسكو وكييف بانتظار حسم شروط التفاوض

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حذّر سعادة الدكتور ماجد الأنصاري، مستشار رئيس مجلس الوزراء والمتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية، من خطورة تحوّل الحرب وتداعياتها إلى واقع معتاد في المنطقة، مؤكداً أن شعوب المنطقة ستكون الضحية الأولى لاستمرار الوضع الراهن، قبل أن تمتد آثاره بصورة أوسع إلى الاقتصاد العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الأنصاري، في مقابلة خاصة مع «البيان» على هامش منتدى هيلي، إن التداعيات الاقتصادية الناجمة عن الأزمة بدأت تتجاوز آثارها الآنية، وتتجه نحو إحداث تحولات استراتيجية طويلة الأمد، ما يستوجب تكثيف التحركات الدبلوماسية لاحتواء الأزمة والوصول إلى تسوية تعيد الأمن والاستقرار إلى المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «الخطورة الأكبر التي نواجهها في المنطقة هي تطبيع الوضع القائم، والضحية الأكبر لذلك ستكون شعوب المنطقة، ثم الاقتصاد العالمي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن المؤشرات والأرقام التي نوقشت خلال المنتدى تكشف عن تحولات اقتصادية لا تقتصر على أشهر الأزمة وأيامها، وإنما يمكن أن تترك آثاراً استراتيجية ممتدة، مؤكداً ضرورة العمل الآن على احتواء هذه التداعيات وإيجاد السبل المناسبة للتعامل معها.</div></p><h2>جهود الوساطة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الأنصاري استمرار جهود الوساطة التي تقودها قطر وباكستان وسلطنة عُمان بين الأطراف، موضحاً أنها تمثل امتداداً لمسار دبلوماسي استمر شهوراً طويلة، ووصل في إحدى مراحله إلى مذكرة تفاهم كان الوسطاء يأملون أن تشكل مدخلاً إلى اتفاق ينهي الحرب ويعيد الاستقرار إلى المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن التحديات التي تواجه المفاوضات لا تزال كبيرة، إلا أن الاتصالات والجهود الدبلوماسية مستمرة لضمان وضوح مختلف النقاط والقضايا التي مثّلت عوائق أمام الوصول إلى اتفاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «سواء كان ذلك عبر مذكرة التفاهم أو أي وثيقة أخرى، فإن الهدف الأساسي هو الوصول إلى اتفاق يفتح مضيق هرمز، وينهي حالة الحرب، ويفتح المجال أمام حوار إقليمي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على أن الأولوية لا تتعلق بشكل الوثيقة أو الإطار الذي سيقود إلى التسوية بقدر ارتباطها بالنتيجة النهائية، والمتمثلة في وقف الحرب، وتأمين الملاحة، وإطلاق حوار يستوعب المخاوف والمصالح المختلفة لدول المنطقة.</div></p><h2>الإرادة السياسية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ورداً على سؤال حول ما إذا كانت سياسات الأطراف تعكس رغبة لدى بعضها في إطالة أمد الصراع، مقابل استعجال أطراف أخرى للوصول إلى تسوية، قال الأنصاري إنه لا يمكن اختزال المشهد في طرف يريد الاتفاق وآخر لا يريده.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن التحدي الأساسي في مختلف عمليات الوساطة والتفاوض يتمثل في الوصول إلى توافق قائم على المصالح المتبادلة، موضحاً أن الأزمة الحالية لا تشكل استثناءً من هذه القاعدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن جميع الأطراف، سواء دول الخليج أو إيران أو الولايات المتحدة أو غيرها، تدرك أن الأزمة ألحقت الضرر بالجميع، وأنها باتت تمثل خطراً اقتصادياً وإنسانياً مشتركاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «لا يمكن لدول المنطقة، بما فيها إيران، أن تقبل باستمرار هذا الوضع فترة طويلة، لأنه يعود بالضرر علينا جميعاً»، مشيراً إلى أن الإرادة السياسية تظل العامل الأهم في التوصل إلى اتفاق، وأن توافرها يرتبط بتصورات الأطراف لنتائج التسوية وقدرتها على تحقيق نتائج إيجابية.</div></p><h2>تحييد مضيق هرمز</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الأنصاري أنه قد لا يكون هناك توصيف واضح للحد الأدنى الذي يمكن أن تقبل به جميع الأطراف، إلا أن أي تسوية ينبغي أن تحقق مجموعة من المتطلبات الأساسية، في مقدمتها فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة الدولية وضمان استفادة الجميع منه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على ضرورة عدم تسليح المضيق أو استخدامه أداة ضغط سياسية أو عسكرية من جانب أي طرف ضد طرف آخر، إلى جانب مراعاة المخاوف والتصورات الأمنية لدى مختلف الأطراف، وكذلك هواجسها وطموحاتها الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن ضمان أمن الممرات البحرية وعدم توظيفها في الصراعات يمثلان جزءاً أساسياً من أي مسار جاد نحو إنهاء الأزمة ومنع تكرارها.</div></p><h2>تكامل خليجي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي شأن انعكاسات الأزمة على التفكير الأمني والدفاعي في دول الخليج، قال الأنصاري إن النتيجة الأهم التي أظهرتها التطورات الراهنة تتمثل في ضرورة تعزيز التكامل الخليجي على المستويين الدفاعي والأمني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن القوات المسلحة في دول الخليج أثبتت نجاعتها وقدرتها على الدفاع عن بلدانها، مشيراً إلى أن أكثر من 90 في المئة من الهجمات جرى صدها بواسطة القوات المسلحة لمختلف الدول الخليجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن التعاون والتكامل بين القوات المسلحة الخليجية مستمران، وأن قادة دول الخليج يعملون على تعزيز هذا التعاون والبناء عليه وتطويره، بما يضمن أن يظل الخليج عصياً على أي معتدٍ، سواء كان من داخل المنطقة أو خارجها.</div></p><h2>حرب السرديات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق متصل، دعا الأنصاري إلى الدفاع بصورة جماعية عن السردية الخليجية، في ظل ما وصفه بحرب سرديات عالمية تقودها أطراف مختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن دول الخليج ليست دولاً معتدية أو معادية لمحيطها، بل عُرفت بجنوحها إلى السلم واضطلاعها بدور أساسي في الوساطة وتسوية عدد من الأزمات على المستوى الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن دول الخليج تسعى إلى مشاركة ازدهارها الاقتصادي مع جيرانها ومختلف دول العالم، كما تؤدي استثماراتها وإسهاماتها في ضمان أمن الطاقة والأمن الغذائي العالمي دوراً مهماً يتجاوز حدود المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن الدفاع عن السردية الخليجية لا يقع على عاتق الإعلاميين وحدهم، وإنما يمثل مسؤولية مشتركة تشمل المسؤولين الحكوميين والمفكرين ومختلف الفاعلين في دول الخليج، بما يضمن تقديم مواقفها ودورها إلى العالم بصورة واضحة وجماعية.</div></p>

أكد أن استمرار الأزمة يهدد شعوب المنطقة ويقود إلى تحولات استراتيجية في الاقتصاد العالمي

ماجد الأنصاري لـ«البيان»: تطبيع الوضع القائم أكبر خطر يواجه المنطقة

جغرافيا النار تتسع... من قلب كييف إلى قلق أوروبا

<p class='article-text'>في قرار تاريخي طال انتظاره، قرر الأمريكيون رفع سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، بما من شأنه فتح الباب واسعاً أمام التعافي وتدفق الاستثمارات وإعادة دمج سوريا في الاقتصاد العالمي، وفيما أكد الرئيس السوري، أحمد الشرع، أن بلاده تطوي صفحة من ماضيها الأليم لتنطلق إلى رحاب التنمية والإعمار، رحبت دولة الإمارات بالقرار باعتباره خطوة إيجابية تدعم استقرار وازدهار سوريا، كما رحبت كل من قطر وتركيا بالخطوة وما تمثله من تطور يسهم في دعم جهود تحقيق الاستقرار. <br>واعتبر الرئيس السوري، أحمد الشرع، أن بلاده تطوي صفحة من ماضيها الأليم، مشيراً إلى أن سوريا تمزق بأيديها صفحة من ماضيها الأليم لتنطلق إلى فضاء التنمية والإعمار والبناء. وتوجه الشرع بالشكر للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب وكل من وقف إلى جوار دمشق من الدول الصديقة والداعمة. ووصف وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني الخطوة بأنها ثمرة التحول الذي صنعه السوريون، وتجسيد لالتزام الدولة السورية الجديدة بالأمن والسلام الدوليين، بالإضافة للتعاون والشراكة مع الولايات المتحدة وسائر دول العالم. وأضاف الشيباني في منشور على إكس: «سنواصل العمل لإزالة آثار العزلة، وتهيئة بيئة قائمة على الشفافية والمصالح المتبادلة والاحترام».<br>وأكد وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، في بيان، أن الإجراء سيساعد على تشجيع المزيد من الاستثمارات في سوريا بما يعزز استقرارها السياسي والاقتصادي، مشدداً على التزام وزارته بوعد الرئيس دونالد ترامب بإتاحة فرصة أمام الشعب السوري للوصول إلى أمور عظيمة.<br>بدوره، أكد المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا والسفير لدى تركيا، توم باراك، أن إلغاء تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب خطوة حاسمة في رحلتها المتميزة من العزلة إلى الشراكة. وقال باراك، في بيان نشرته السفارة الأمريكية في دمشق: «إنجاز تاريخي آخر يضاف إلى الرؤية الجريئة لرئيس الولايات المتحدة بمنح سوريا فرصة فاليوم ألغى الوزير روبيو رسمياً تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب، وهي خطوة حاسمة أخرى في رحلة سوريا المتميزة من العزلة إلى الشراكة، ومن مصدر للإرهاب إلى شريك ملتزم في الحرب العالمية ضده.. ظل هذا التصنيف لفترة طويلة جداً بمثابة جدار يفصل الشعب السوري عن الاستثمارات والمشاريع والفرص اللازمة لإعادة بناء وطنهم. واليوم، يسقط جدار آخر، إذ يمكن لرأس المال أن يحل محل الصراع، وللمشاريع أن تحل محل العزلة، وللتجارة أن تواصل انتصارها على الفوضى».<br></p><p class='article-text'>ترحيب إماراتي<br>في السياق، رحبت دولة الإمارات بالقرار الأمريكي رفع اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، واعتبرته خطوة إيجابية تدعم استقرار سوريا وازدهارها. وأعربت وزارة الخارجية، في بيان، عن تقديرها للجهود التي بذلها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في سبيل اتخاذ هذه الخطوة التي من شأنها أن تفتح آفاقاً أوسع أمام تنشيط الاقتصاد وجذب الاستثمارات، وتعزز اندماج سوريا في الاقتصاد العالمي، بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار والازدهار في البلاد. وجددت الوزارة تأكيد موقف دولة الإمارات الداعم لجميع الجهود المبذولة لتحقيق تطلعات الشعب السوري الشقيق في الأمن والاستقرار، والتعايش السلمي، والتنمية.</p><p class='article-text'><br>مواقف<br>ورحبت دولة قطر بالقرار، مؤكدة عبر بيان لوزارة الخارجية، أن هذه الخطوة تمثل تطوراً إيجابياً يسهم في دعم الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار في سوريا والمنطقة، وتعزيز مسار التسوية السياسية وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، وبما يحقق تطلعات الشعب السوري الشقيق. وجددت الوزارة موقف دولة قطر الثابت الداعم لوحدة سوريا وسيادتها واستقلالها، ووقوفها إلى جانب الشعب السوري في سبيل تحقيق أمنه واستقراره وازدهاره.<br>كما رحبت تركيا بالقرار، معربة عن أملها أن يسهم ذلك في تعزيز الجهود الرامية إلى دمج سوريا التي مزقتها الحرب في المجتمع الدولي. وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان: «نعتقد أن هذا القرار سيعطي زخماً للجهود المبذولة لتعزيز روابط سوريا مع المجتمع الدولي وإرساء أمن واستقرار دائمين في البلاد».</p>

الإمارات: القرار خطوة إيجابية تدعم الاستقرار والازدهار وتعزز الاندماج في الاقتصاد العالمي

سوريا خارج قوائم الإرهاب.. الشرع مستبشر والعالم مرحب

<p class='article-text'>في خطوة دبلوماسية واستخباراتية مفاجئة وغير مسبوقة منذ سنوات، حطّ مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (CIA)، جون راتكليف، رحاله في العاصمة الروسية موسكو، لإجراء مباحثات مكثفة مع كبار المسؤولين الروس.</p><p class='article-text'>وتكتسب هذه الزيارة حساسية بالغة كونها الأولى من نوعها لراتكليف منذ تولي مهام منصبه، فضلاً عن كونها الزيارة الأرفع لمسؤول أمريكي رفيع المستوى من إدارة ترامب إلى الكرملين منذ يناير  الماضي،في مشهد يفتح الباب واسعاً أمام قراءات متضاربة حول طبيعة التسوية التي تبحث عنها واشنطن خلف الأبواب المغلقة.</p><p class='article-text'>كواليس الزيارة كشفت عن أبعاد أمنية وعسكرية تتجاوز القنوات الدبلوماسية التقليدية؛ إذ تشير المعطيات إلى أن واشنطن حرصت على إبلاغ القيادة في كييف مسبقاً بوجود وفد أمريكي رفيع المستوى يتوجه إلى موسكو، متجاوزةً الأعراف المعتادة عبر طلب رسمي لتعليق الضربات العسكرية الأوكرانية طوال فترة وجود الوفد في الأراضي الروسية، في مسعى لتأمين أجواء المحادثات وتفادي أي خطأ استراتيجي قد يجهض المساعي الأمريكية.</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من الالتزام المعتاد للوكالات الاستخباراتية بالصمت —إذ رفضت وكالة المخابرات المركزية التعليق على الزيارة  إلا أن مسار تحرك راتكليف يعكس دقة التنسيق اللوجستي والأمني؛ فقد غادر واشنطن الأحد على متن طائرة حكومية أمريكية محطاً في لاتفيا، قبل أن ينتقل اليوم  الثلاثاء على متن طائرة عسكرية تابعة للقوات الجوية الأمريكية من طراز (C-17) مباشرة إلى العاصمة الروسية.</p><p class='article-text'>تأتي هذه المحطة الروسية النادرة في توقيت تشهد فيه ساحات الصراع الدولي توترات متصاعدة، مما يطرح تساؤلات كبرى حول جدول أعمال راتكليف الخفي مع الكرملين؛ فهل تبحث الإدارة الأمريكية صفقات تسوية كبرى، أم إن الزيارة ترتبط بترتيبات طارئة لخفض التصعيد وفتح قنوات اتصال مباشرة حول الملفات الأكثر سخونة؟</p><p class='article-text'>مهما كانت مخرجات المباحثات المغلقة في موسكو، فإن مجرد انعقاد هذا اللقاء على مستوى استخباراتي رفيع يمثل تحولاً تكتيكياً لافتاً في إدارة واشنطن لعلاقاتها مع خصومها التقليديين، ممهداً الطريق لمرحلة جديدة قد تكشف الايام المقبلة عن طلائعها.</p><p class='article-text'>لا تقتصر دلالات زيارة مدير وكالة المخابرات المركزية (CIA)، جون راتكليف، إلى موسكو على أبعادها السياسية المعلنة، بل تمتد لتكشف عن تفاصيل لوجستية بالغة الحساسية.</p><p class='article-text'>فقد تم استخدام طائرة نقل عسكرية استراتيجية ضخمة من طراز (C-17) لتنقل المسؤول الأمريكي من لاتفيا إلى العاصمة الروسية، وهو خيار يعكس إجراءات أمنية صارمة وترتيبات بروتوكولية استثنائية تمت بالتنسيق المباشر بين الطرفين، بهدف تأمين مسار الرحلة وتفادي أي التباس عسكري أو خطأ تقني في الأجواء الإقليمية المشتعلة.</p><p class='article-text'>وفي السياق ذاته، أثار الطلب الأمريكي الموجه إلى القيادة في كييف بتعليق الضربات العسكرية طوال فترة وجود الوفد في الأراضي الروسية حالة من التململ والتساؤلات في العواصم الأوروبية ومقرات حلف شمال الأطلسي (الناتو).</p><p class='article-text'>ويخشى الحلفاء من أن تعكس هذه الترتيبات الأحادية وجود قنوات تواصل خفية وتفاهمات منفردة تُدار بمعزل عن الشركاء الأوروبيين، مما يفتح الباب أمام مخاوف حقيقية بشأن مستقبل التنسيق الغربي الموحد حيال الحرب في أوكرانيا.</p><p class='article-text'>إلى جانب ذلك، تشير التقديرات الاستخباراتية إلى أن طاولة المباحثات المغلقة لم تكن مقصورة على الملف الأوكراني فحسب، بل امتدت لتشمل حزمة من القضايا الأمنية والعسكرية المعقدة. وتتضمن هذه الملفات ضبط قواعد الاشتباك غير المعلنة لدرء أي خطر لاحتكاك عسكري مباشر بين القوتين النوويتين، فضلاً عن بحث قضايا شائكة تتعلق بالأمن السيبراني، وملفات تبادل الأسرى، وإرساء آليات دقيقة لمنع خروج التوترات الإقليمية عن السيطرة.</p>

مناورة الكرملين في توقيت حرج.. هل تبحث واشنطن عن صفقة خلف الكواليس؟

تحقيق «البيان» الاستقصائي يناقش مشكلة أسعار البناء

«بيت العمر» ينتظر الإنصاف (2 - 2)

<p class='article-text'><div data-empty="false">في تاريخ العلاقات الدولية، ثمة سؤال يتكرر عند كل منعطف كبير: لماذا تصبح كلمة بعض الدول أكثر وزناً من غيرها؟ ولماذا تثق الأطراف المتنازعة بوسيطٍ بعينه، وتقبل برعايته للحوار في أكثر الأزمات تعقيداً؟ الإجابة لا تكمن في موازين القوة العسكرية أو الاقتصادية وحدها، بل في أصلٍ استراتيجي أشد ندرة من الموارد وأكثر استدامة من النفوذ الآني: المصداقية. فالجيوش تحمي الحدود، والاقتصادات تبني الازدهار، أما المصداقية فهي التي تمنح القوة تأثيرها، وتحول الحضور السياسي إلى نفوذٍ موثوق، والدبلوماسية إلى قدرة على بناء التوافقات وصناعة السلام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد دخل النظام الدولي مرحلة أصبحت فيها الثقة عملة سياسية لا تقل قيمة عن القوة أو الثروة. فالدول لم تعد تُقاس فقط بما تمتلكه من إمكانات، وإنما أيضاً بقدرتها على الوفاء بتعهداتها، وثبات مواقفها، واتساق سلوكها عبر الزمن. ومن هنا، لم تعد المصداقية قيمة أخلاقية مجردة، بل أصبحت رأس المال الاستراتيجي للدولة؛ الأصل غير المادي الذي يمنح بقية عناصر القوة قيمتها وفاعليتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا يبرز الفرق بين التوازن المعلن والتوازن الموثوق. فالدعوة إلى الحوار وخفض التصعيد يمكن أن تصدر عن كثير من الدول، أما اكتساب ثقة الأطراف المختلفة فلا يتحقق بخطاب سياسي، بل عبر سجل طويل من احترام سيادة الدول، والالتزام بالقانون الدولي، والوفاء بالوعود والعهود، والاتساق بين المبادئ والممارسة. وهذا هو النهج الذي رسخته دولة الإمارات في سياستها الخارجية، القائمة على بناء الجسور، وتوسيع الشراكات، ودعم الحلول السلمية، وخفض التصعيد، وتعزيز الاستقرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد لخص سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، هذه القيمة الجوهرية بكلمات أصبحت تمثل إطاراً استراتيجياً لفهم السياسة الإماراتية، حين قال: «المصداقية رصيدنا الذي تتمتع به الإمارات وسنورثها للأجيال المقبلة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقدم كلمات سموه معياراً لفهم مصادر النفوذ في القرن الحادي والعشرين. ومن يتمعن ويستقرئ الواقع يرى أن الدول قد تتقارب في حجم الاقتصاد أو القدرات العسكرية، لكنها تختلف في مقدار الثقة بين الدول. وقد تمتلك دولة عناصر قوة كبيرة، إلا أن غياب المصداقية يجعل وعودها موضع شك، ويزيد كلفة بناء الشراكات معها. أما الدولة التي راكمت سجلاً من الوفاء والاتساق، فإن كلمتها تكتسب وزناً يتجاوز إمكاناتها المادية، لأن الآخرين لا ينظرون إلى ما تملكه فقط، بل إلى مدى ثقتهم بأنها ستفعل ما تقول. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالمصداقية ليست حالة جامدة، بل رصيد استراتيجي متحرك يرتفع مع الاتساق، ويتراجع مع التناقض بين الخطاب والممارسة. ويكتمل هذا المعنى في قول سموه: «باستدامة الوعود والوفاء بها تتكوّن المصداقية». فالثقة لا تُبنى بقرار، ولا تُشترى بحملة إعلامية، وإنما تتكون من تراكم طويل للالتزام والإنجاز. ومن هنا يمكن النظر إلى المصداقية بوصفها البنية التحتية للقوة الوطنية؛ فهي ليست نتيجة للسياسة الإماراتية، بل الأساس الذي قامت عليه تلك السياسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هذا المنطلق، يمكن فهم التجربة الإماراتية بصورة أكثر عمقاً. فالوساطات الإنسانية، وجهود تقريب وجهات النظر، والإسهام في تسهيل عمليات تبادل الأسرى، لم تكن نجاحات تفاوضية معزولة، بل ثمرة رصيد طويل من الثقة جعل مختلف الأطراف ترى في الإمارات وسيطاً موثوقاً. فالوسيط لا يفرض نفسه، وإنما تستدعيه الأطراف عندما تقتنع وتثق به وتدرك بأنه يفي ويحترم التزاماته، ويتعامل مع الجميع بمسؤولية واتزان، ويغلب الحلول على الاستقطاب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا تتجلى حقيقة مهمة في العلاقات الدولية: المصداقية تقلل كلفة السياسة الخارجية. فكلما ارتفع رصيد الثقة بالدولة، انخفض الزمن والجهد اللازمان لبناء الشراكات، وازدادت قدرة مبادراتها على تحقيق القبول. ولذلك فإن الثقة التي اكتسبتها الإمارات لم تعزز وساطاتها السياسية فحسب، بل انعكست أيضاً على حضورها الاقتصادي والعلمي والتقني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالاقتصاد العالمي لا يجذب الأموال إلى البيئات التي تفتقد الاستقرار والوضوح، والشركات الكبرى لا تبني شراكات طويلة الأمد مع دول لا تثق باستقرار تشريعاتها أو وفائها بالتزاماتها، والتقنيات المتقدمة لا تنتقل إلى بيئات تفتقر إلى الحوكمة الرشيدة. ومن هنا أصبحت المصداقية أحد أهم الأصول غير المادية التي عززت مكانة الإمارات مركزاً عالمياً للاستثمار، وشريكاً موثوقاً في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، ووجهة للتعاون العلمي والاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والأمر نفسه ينطبق على الطاقة والعمل المناخي. فقد أثبتت الإمارات أن بناء التوافقات الدولية لا يتحقق بمجرد امتلاك الموارد، بل يحتاج إلى دولة قادرة على التوفيق بين المصالح المختلفة، وتحظى بثقة المنتجين والمستهلكين، والدول المتقدمة والنامية على حد سواء. كما يعكس برنامجها الفضائي، وشراكاتها العلمية، واستثماراتها في الابتكار، أن المصداقية العلمية لا تقل أهمية عن المصداقية السياسية، وأن الوفاء بالخطط وتحويل الرؤى إلى إنجازات قابلة للقياس هو ما يمنح الدول احترام المجتمع الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والجامع بين هذه المسارات جميعاً ليس تنوعها، بل مصدرها الواحد. فالثقة التي جعلت الإمارات وسيطاً موثوقاً هي نفسها التي عززت جاذبيتها الاقتصادية، ورسخت مكانتها التقنية، ووسعت شراكاتها الدولية. وبذلك أصبحت المصداقية أصلاً مولداً للقوة؛ فهي لا تعزز السياسة الخارجية فقط، بل تمنح بقية أدوات الدولة فاعلية أكبر، وتحول الإنجازات المتفرقة إلى منظومة متماسكة من التأثير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هنا يمكن طرح مفهوم «القوة الوقائية للثقة»؛ أي قدرة الدولة الموثوقة على الحد من الأزمات قبل اتساعها عبر فتح مسارات تحظى بثقة الأطراف المختلفة. فإذا كان الردع التقليدي يرفع كلفة التصعيد، فإن الثقة ترفع جدوى التسوية، وتجعل الحوار أكثر واقعية من المواجهة، والتعاون أكثر نفعاً من الاستقطاب. وهذه صورة متقدمة من النفوذ؛ لأنها تقوم على بناء القناعة لا فرض الإرادة، وعلى الاتساق لا التقلب، وعلى الشراكة لا الانقسام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المصداقية، مهما بلغت، ليست مكسباً نهائياً، بل مسؤولية متجددة. فهي تتطلب استمرار الوفاء بالالتزامات، وثبات المبادئ، وجودة الأداء، ووضوح المواقف. ولهذا تواصل دولة الإمارات ترسيخ نهجها القائم على احترام سيادة الدول، ودعم الحلول السلمية، وخفض التصعيد، وتعزيز التعاون الدولي، انطلاقاً من قناعة راسخة بأن الثقة لا تُصان بالشعارات، وإنما بالممارسة اليومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد أثبتت التجربة الإماراتية أن المصداقية ليست وصفاً إعلامياً لدولة ناجحة، ولا قيمة أخلاقية تُستحضر في المناسبات، بل رأس مال استراتيجي تُبنى عليه السياسة والاقتصاد والأمن والعلم والشراكات الدولية. وهي، كما أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، «أغلى ما نملك»؛ لأنها الرصيد الذي يمنح الدولة مكانة يُستمع فيها إلى صوتها، وتُطلب فيها وساطتها، وتُوثق فيها شراكاتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عالم تتغير فيه التحالفات وتتسارع فيه الأزمات، قد تمتلك الدول القوة، وقد تمتلك الثروة، وقد تمتلك التكنولوجيا، لكن الدولة التي تمتلك المصداقية وحدها تستطيع أن تحول كل تلك الموارد إلى تأثير ونفوذ مستدام. وهنا تكمن خصوصية النموذج الإماراتي؛ إذ لم يجعل من المصداقية نتيجة لنجاحاته، بل جعل نجاحاته جميعها امتداداً لمصداقيته، حتى أصبحت الثقة إحدى أهم ركائز حضوره وتأثيره، وإحدى أهم مساهماته في صناعة السلام والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.</div></p>

مصداقية الإمارات.. رأس المال الاستراتيجي الذي لا يُكتسب إلا بالوفاء

<p class='article-text'><div data-empty="false">هدّأ الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، من روع المنطقة والعالم بإعلانه إرجاء هجوم واسع ووشيك على إيران، مفضلاً إعطاء الدبلوماسية الفرصة لإنجاز اتفاق سريع، يحقق هدفين رئيسيين معلنين: </div></p><p class='article-text'>إعادة فتح مضيق هرمز، ووقف طموحات طهران النووية، فيما أميط اللثام عن دور رئيس لعبته وساطة، قادتها دولة قطر، عزز منسوب الآمال في تحقيق التسوية المرتجاة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب إنه سيرجئ شن ‌هجوم جديد على إيران، ​طالما أمكن التوصل سريعاً إلى اتفاق لوقف طموحاتها النووية، وإعادة فتح مضيق هرمز. وكتب ترامب على منصة تروث سوشال: «إن إيران ودولاً أخرى في المنطقة طلبت مهلة لإتمام اتفاق، من شأنه أن يؤدي إلى إعادة فتح المضيق بشكل فوري وكامل وشامل، وإنهاء التهديد النووي الإيراني».</div></p><p class='article-text'>وأضاف ترامب: «بناء على هذا الطلب وافقت، من أجل مصلحة العالم في المستقبل، وكذلك من أجل بقاء إيران ناجحة ومزدهرة، على إلغاء الهجوم، بشرط التوصل إلى اتفاق سريعاً.. إسرائيل تنضم إليّ ⁠في هذا الالتزام».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره أفاد إيلي كوهين، وزير الطاقة الإسرائيلي، وعضو مجلس الوزراء الأمني المصغر، بأن هناك تنسيقاً أمنياً واستخباراتياً وثيقاً بين إسرائيل والولايات المتحدة بشأن جميع التطورات في المنطقة، مضيفاً:</div></p><p class='article-text'>«سواء ‌أبرم اتفاق أم لا، وبغض النظر عن أي التزامات خارجية، إذا حاولت إيران استئناف برنامجها النووي ‌أو تطوير قدراتها للصواريخ الباليستية فإننا سنتصدى لذلك، وسنتخذ إجراءات وسنشن ضربات».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيد متصل أكد ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، في اتصال مع ترامب، ضرورة تغليب لغة الحوار لخفض التصعيد في الشرق الأوسط. وأوردت وكالة الأنباء السعودية «واس» أن الأمير محمد بن سلمان أكد خلال الاتصال ضرورة تغليب لغة الحوار لخفض التصعيد.</div></p><p class='article-text'>وعلى أهمية بذل كل الجهود الممكنة، لتحقيق التهدئة التي تمهد الطريق لحلول دبلوماسية، تحقق نتائج إيجابية للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة، ومنع الانجرار إلى صراع أوسع، تطال تداعياته الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تطوّر لافت كشفت صحيفة «وول ستريت جورنال»، عن عمل وسطاء إقليميين على دفع الولايات المتحدة وإيران نحو وقف جديد لإطلاق النار، مشيرة إلى أن وسطاء قطريين قدموا مقترحاً جديداً لفتح مضيق هرمز، ردت عليه طهران بشكل إيجابي، ما عزز الآمال باقتراب التوصل إلى تسوية. </div></p><p class='article-text'>وينص المقترح على وضع ترتيبات جديدة لحركة السفن العابرة للمضيق. ونقلت «وول ستريت جورنال»، عن مسؤولين إقليميين قولهم، إن دبلوماسيين إيرانيين قدموا أفكاراً جديدة أيضاً لفتح الممر المائي الاستراتيجي، ورفع العقوبات المفروضة على النفط الإيراني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تقرير موازٍ نقلت صحيفة «نيويورك تايمز» عن مسؤولين إقليميين، معلومات أقل تفاؤلاً، مفادها أن إيران لم تقدم أي إشارة إلى أنها ستخفف قبضتها على مضيق هرمز. </div></p><p class='article-text'>ووفق دبلوماسيين مطلعين على المحادثات فإن الوسطاء القطريين ينسقون هذه المحادثات مع دول إقليمية أخرى، ما يوسع من دائرة الجهد الدبلوماسي إلى إطار إقليمي أوسع، وأشار مسؤولون مطلعون، وفق نيويورك تايمز، إلى أن الحرس الثوري الإيراني لن يقدم تنازلات قبل أن تصعّد الولايات المتحدة عملياتها، وتسيطر على المضيق، وربما تنظر في تنفيذ عمليات برية.</p><h2>موقف</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك بحث جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين هاتفياً، أمس، مع العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، جهود خفض التصعيد الإقليمي.</div></p><p class='article-text'>وذكرت وكالة الأنباء البحرينية أن الجانبين أكدا خلال الاتصال الهاتفي، رفضهما وإدانتهما واستنكارهما للهجمات الإيرانية العدوانية على المملكتين ودول المنطقة، وأهمية تكثيف الجهود لتعزيز السلام و الأمن والاستقرار في المنطقة، لما فيه مصلحة دولها وشعوبها.</p><h2>بحث مستجدات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيد متصل استعرض رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن، ووزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، خلال اتصال هاتفي آخر المستجدات الإقليمية، لا سيما الجهود الدبلوماسية المبذولة، والتنسيق المشترك لخفض التصعيد، وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. </div></p><p class='article-text'>وأكد الشيخ محمد بن عبد الرحمن ضرورة التزام كل الأطراف بالحوار والدبلوماسية، وتنفيذ ما تم التوافق عليه في إطار مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، بما في ذلك ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، للحفاظ على أمن المنطقة، وصون المكتسبات التي تحققت، وتعزيز الاستقرار الإقليمي، مجدداً دعم دولة قطر الكامل لجميع المساعي الرامية إلى نزع فتيل التوتر.</p><p class='article-text'>والتوصل إلى اتفاق شامل، يحقق السلام المستدام في المنطقة، كما بحث محمد بن عبدالرحمن مع وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، خلال اتصال هاتفي، نتائج الاتصالات والجهود الدبلوماسية الرامية إلى دفع مسار التهدئة، ومستجدات التحركات الإقليمية والدولية الرامية إلى احتواء التصعيد بالمنطقة، كما بحثا تداعيات استئناف العمليات العسكرية.</p><p class='article-text'>مؤكدين أهمية تكثيف الجهود الرامية إلى خفض التصعيد، والعودة إلى المسار التفاوضي، بما يسهم في احتواء التوترات وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي. وشدد الوزيران على ضرورة إعطاء الأولوية للحلول السياسية والدبلوماسية، واحترام قواعد القانون الدولي، بما يسهم في تسوية الأزمات الإقليمية بالوسائل السلمية.</p><h2>تكثيف جهود</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في السياق أكد وزير الخارجية الكويتي، الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، ونظيره المصري، أهمية تكثيف الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد، وتجنب اتساع دائرة الصراع، ودعم مسارات التهدئة والحلول السياسية والدبلوماسية، بما يسهم في استعادة الأمن والاستقرار الإقليمي.</div></p><p class='article-text'>مشددين على ضرورة استمرار التنسيق والتشاور بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، دعماً لكل الجهود الرامية إلى احتواء التوترات، والحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.</p><h2>تطورات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ميدانياً، نشرت القيادة الأمريكية الوسطى «سنتكوم» مقطعاً مصوراً يظهر انطلاق مقاتلة شبحية، لتشارك في الحصار البحري، الذي تفرضه الولايات المتحدة على إيران. </div></p><p class='article-text'>ويظهر المقطع الذي نشرته «سنتكوم» على حسابها في منصة «إكس» طائرة مقاتلة شبحية من طراز «إف-35 سي» تابعة لسلاح مشاة البحرية الأميركية، أثناء انطلاقها من سطح حاملة الطائرات «يو إس إس أبراهام لينكولن» المعروفة باسمها المختصر «CVN 72» وهي تسير في بحر العرب، وفق المنشور.</p><p class='article-text'>وعلقت القيادة الأمريكية الوسطى على مهمة المقاتلة الشبحية، بأنها تأتي في إطار دعم الحصار الأمريكي المفروض على إيران. إلى ذلك كشفت «سنتكوم» عن أنها غيرت، أمس، مسار 35 سفينة تجارية، وعطلت سفينتين، وفتشت سفينتين أخريين، في إطار تنفيذ الحصار البحري على إيران.</p>

وساطة قطرية تعزز منسوب الأمل بتحقيق تسوية بعد تجاوب طهران مع مقترح يعيد فتح «هرمز»

ترامب يرجئ ضرب إيران مشترطاً التوصل سريعاً إلى اتفاق نووي

<p class='article-text'><div data-empty="false">كلما اقتربت المنطقة من تهدئة تعيد فتح باب المفاوضات وتنشط الممرات البحرية والأسواق، تعود موجة جديدة من التصعيد لتعيد الجميع إلى نقطة الخطر.. الأسابيع الماضية استهدفت إيران البحرين والكويت والأردن بالصواريخ والطائرات المسيرة، بعد فترة قصيرة من الحديث عن تفاهمات لوقف القتال وإعادة فتح مضيق هرمز، تكرار هذا المشهد يدفع إلى قراءة تتجاوز الحسابات العسكرية والخطاب الأيديولوجي، نحو سؤال أعمق: ماذا تمثل التهدئة لمراكز القوة التي بنت نفوذها وثروتها داخل اقتصاد تشكل في ظل العقوبات والأزمات؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الظروف الطبيعية يكافئ الاقتصاد الإنتاج والاستثمار والمنافسة، أما اقتصاد العقوبات فيكافئ من يملك القدرة على تجاوز القيود، ومع امتداد سنوات العزلة، ينتقل جزء متزايد من النشاط الاقتصادي إلى شبكات موازية تعمل خارج القنوات الرسمية، فتتحول الأزمة من ظرف مؤقت إلى بيئة اقتصادية تولد مصالح جديدة، وحين تتكرر هذه الدورة لسنوات، يصبح استمرارها أكثر ربحية من انتهائها بالنسبة إلى الجهات التي راكمت نفوذها داخلها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اقتصاد الصراع ظاهرة قديمة قدم الحروب، فقد بنت شركة الهند الشرقية البريطانية نفوذها التجاري والعسكري في آسيا عبر منظومة ربطت الربح بالسيطرة والصراع، ثم كشفت حروب الأفيون في القرن التاسع عشر كيف تستطيع المصالح الاقتصادية دفع دول إلى استخدام القوة لحماية أسواقها، وفي العصر الحديث تحولت تجارة الألماس خلال الحرب الأهلية في أنغولا إلى مصدر تمويل أطال أمد القتال، وارتبطت تجارة الأخشاب والألماس في ليبيريا وسيراليون بتمويل الميليشيات المسلحة، فيما وفر اقتصاد الكوكايين في كولومبيا مورداً مكن الجماعات المسلحة من مواصلة الحرب لعقود.</div></p><p class='article-text'>تتغير الجغرافيا والسلع، وتبقى المعادلة واحدة: حين تتراكم الثروة والنفوذ داخل بيئة الصراع، تصبح التسوية السياسية تحدياً مباشراً للمصالح التي صنعتها الأزمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إيران تقدم اليوم واحدة من أوضح صور هذا النموذج.. فبعد انتهاء الحرب العراقية الإيرانية عام 1988، دخل الحرس الثوري مرحلة إعادة الإعمار عبر شركة مقاولات أسسها عام 1989 تحمل اسم «خاتم الأنبياء»، بدأت ببناء السدود والطرق ثم أصبحت واحدة من أكبر الشركات في إيران، حاضرة في النفط والغاز والمصافي والموانئ والاتصالات والنقل والمصارف، ومع مرور الوقت وصفته مؤسسات بحثية عديدة بأنه أحد أكبر التكتلات الاقتصادية في إيران، مع تقديرات تضع حجم نشاطه في نطاق واسع يتراوح بين ثلث ونصف الاقتصاد الإيراني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تعاقب العقوبات الدولية، انسحبت شركات أجنبية، وتراجعت التجارة الرسمية، وظهرت في المقابل شركات واجهة وشبكات وساطة وناقلات تعمل خارج المنظومة التقليدية، وتحول الالتفاف على العقوبات إلى نشاط اقتصادي ضخم يدر موارد هائلة على من يملك أدواته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا التحول أعاد توزيع القوة داخل الاقتصاد الإيراني نفسه، فالعقوبات رفعت التضخم وأضعفت العملة وأرهقت الاقتصاد الرسمي، وفي الوقت ذاته رفعت القيمة الاستراتيجية للمؤسسات القادرة على إدارة الاقتصاد الموازي، وتشير تحقيقات دولية إلى أن حصة الحرس الثوري من صادرات النفط الإيرانية ارتفعت من نحو 20% قبل ثلاث سنوات إلى ما يقارب النصف اليوم، عبر شبكة واسعة من الوسطاء والناقلات وشركات الواجهة، خصوصاً في التجارة مع الصين، كما خصصت موازنة عام 2025 نحو 47% من عائدات النفط والغاز للقوات المسلحة، بزيادة كبيرة مقارنة بالأعوام السابقة.</div></p><p class='article-text'>وكلما ضاقت القنوات الرسمية، اتسعت الموارد التي تمر عبر هذه الشبكات، وتعزز النفوذ الاقتصادي والسياسي المرتبط بها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في مقابل هذا التضخم المؤسسي، انكمش الاقتصاد الإيراني بنسبة 2.7% وفقاً للبنك الدولي وتجاوز التضخم 80%، فيما يعيش أكثر من 40 مليون إيراني تحت خط الفقر.</div></p><p class='article-text'>وخلال فترات الانفتاح تعود المنافسة إلى الاقتصاد، وتدخل رؤوس أموال جديدة، وتتراجع الحاجة إلى كثير من شبكات الالتفاف التي ازدهرت في زمن العقوبات، ولهذا تحمل التهدئة معادلة مختلفة بالنسبة إلى مراكز القوة التي راكمت نفوذها داخل اقتصاد الأزمة، فعودة الشركات الأجنبية تعني منافسة جديدة، واستعادة العلاقات المصرفية تعني رقابة أكبر، وتدفق الاستثمارات يعيد الاعتبار للقطاع الخاص، كما تعيد فترات الاستقرار إلى الواجهة أسئلة الداخل حول التضخم والبطالة وعائدات النفط.</p><p class='article-text'>الصواريخ تفسر كيف يبدأ التصعيد، أما اقتصاد الأزمة فيفسر لماذا يتكرر، فحين ترتبط القوة السياسية والثروة الاقتصادية باستمرار التوتر، يصبح السلام معادلة تعيد رسم موازين النفوذ داخل النظام.</p>

حين تتراكم الثروة والنفوذ داخل بيئة الصراع تصبح التسوية السياسية تحدياً مباشراً للمصالح التي صنعتها الأزمة

لماذا يعود التصعيد كلما اقترب السلام؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">عقد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الثلاثاء لقاءين منفصلين مع زعيمي شطري قبرص خلال زيادة نادرة للجزيرة، تمهيدا لاجتماع ثلاثي يهدف إلى استطلاع إمكان استئناف مفاوضات السلام المتوقفة منذ تسع سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعد هذه أول زيارة لأمين عام للأمم المتحدة إلى الجزيرة منذ زيارة سلفه بان كي مون عام 2010.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشمل برنامج الزيارة لقاءين منفصلين مع الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس وزعيم القبارصة الأتراك توفان إرهورمان، الذي انتُخب في أكتوبر، على جانبي خط وقف إطلاق النار الذي يقسم الجزيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والتقى غوتيريش خريستودوليدس أولا، قبل أن ينتقل إلى الشطر الشمالي من العاصمة المقسّمة نيقوسيا لإجراء محادثات مع إرهورمان قبيل منتصف النهار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأبدى غوتيريش عزمه على إحراز تقدم، مع حرصه على طمأنة تركيا، إحدى الدول الثلاث الضامنة لقبرص إلى جانب المملكة المتحدة واليونان منذ استقلال الجزيرة عام 1960.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال "أود أن أؤكد مجددا تضامني مع الشعب القبرصي والتزامي إيجاد حل، بالتعاون مع القبارصة والدول الضامنة"، مشيرا إلى عقد "اجتماعين بنّاءين جدا مع زعيمَي المجموعتين" اليونانية والتركية على جانبي خط التقسيم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان غوتيريش كتب لدى وصوله على منصة إكس "لا تستطيع الأمم المتحدة فرض السلام. فبناء السلام مهمة القبارصة أنفسهم، من خلال قادتهم".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر أن يلتقي الأمين العام للأمم المتحدة لاحقا ممثلين للمجتمع المدني القبرصي ومجموعات أخرى، قبل أن يستضيف خريستودوليدس وإرهورمان على مأدبة عشاء مشتركة، على أن يعقد المسؤولون اجتماعا ثلاثيا الأربعاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشادت الرئاسة القبرصية في بيان بـ"الالتزام السياسي الشخصي الراسخ" لغوتيريش، وبـ"المناقشة الجوهرية والصريحة" التي أجراها مع خريستودوليدس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المتحدث باسم الرئاسة إن "الهدف يبقى عقد مؤتمر غير رسمي موسع يشكل نقطة انطلاق لاستئناف المفاوضات".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد، في رسالة موجهة إلى تركيا، على وجوب التزام جميع الأطراف "الشرعية الدولية" والإطار الذي حدده مجلس الأمن، أي إقامة "اتحاد من منطقتين ومجتمعين يقوم على المساواة السياسية" بين شطرَي الجزيرة، ويتوافق مع قيم الاتحاد الأوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>إرادة تركيا</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المتحدث "كما أقرّ غوتيريش نفسه، سيكون موقف جميع الأطراف، بما فيها الدول الضامنة وخصوصا تركيا، حاسما"، مضيفا "في كل الأحوال، ستبقى إرادة تركيا ونيتها الحقيقية في العودة إلى الالتزام بالشرعية الدولية مفتاح هذه العملية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشهد قبرص انقساما منذ العام 1974، حين اجتاحت القوات التركية شمال الجزيرة ردا على انقلاب في نيقوسيا بدعم من المجلس العسكري الذي كان يحكم اليونان آنذاك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تحظى "جمهورية شمال قبرص التركية"، التي أُعلنت من جانب واحد عام 1983، باعتراف سوى من أنقرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفشلت عقود من المفاوضات برعاية الأمم المتحدة في إعادة توحيد الجزيرة، فيما انهارت آخر جولة من محادثات السلام في منتجع كران مونتانا السويسري في يوليو 2017.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعقد الزعيمان القبرصيان أول اجتماع بينهما فيديسمبر، وأعلنا التزامهما إحياء عملية السلام المتعثرة منذ فترة طويلة، بحضور مبعوثة غوتيريش ماريا أنخيلا هولغين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي زيارة غوتيريش بعد تسعة أشهر من فوز إرهورمان الساحق في انتخابات "جمهورية شمال قبرص التركية" على منافسه أرسين تتار، المدعوم من أنقرة والمعروف بتأييده حل الدولتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا إرهورمان، المؤيد لإعادة توحيد الجزيرة، خلال حملته الانتخابية إلى استئناف المفاوضات مع القبارصة اليونانيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت تركيا موقفها في السنوات الأخيرة، مع تأييد الرئيس رجب طيب إردوغان بقوة حل الدولتين، بدلا من المساعي التي تقودها الأمم المتحدة لإعادة توحيد الجزيرة ضمن دولة اتحادية ثنائية المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، يدعو إرهورمان إلى استئناف المفاوضات بهدف إعادة توحيد الجزيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الثلاثاء بعد لقائه غوتيريش أنه "يبذل كل ما في وسعه لإعادة بناء الثقة"، وأنه يريد "القيام بالأمور بصورة مختلفة هذه المرة، بعد تجربتي عامي 2004 و2017" وفشل محاولات التسوية السابقة.f</div></p>

غوتيريش في قبرص لاستطلاع فرص إحياء مفاوضات السلام

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت روسيا استعدادها للنظر في الأفكار والمقترحات الجديدة المتعلقة بعملية السلام مع أوكرانيا، في وقت تتواصل فيه الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء الحرب المستمرة منذ أكثر من أربع سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن موسكو منفتحة على دراسة أي مبادرات جديدة يمكن أن تسهم في دفع عملية السلام، مؤكدة أن روسيا مستعدة للنظر في المقترحات التي تطرح عبر القنوات الدبلوماسية الرسمية، بما يخدم التوصل إلى تسوية سياسية للأزمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت تصريحات زاخاروفا بعد أن كشف مصدر أوكراني لوكالة «رويترز»، الأسبوع الماضي، أن مسؤولين أمريكيين وأوكرانيين ناقشوا مقترحاً يقضي بوقف الضربات الجوية، تمهيداً لعرضه على الجانب الروسي خلال جولة جديدة محتملة من محادثات السلام، في خطوة تستهدف خفض التصعيد العسكري وتهيئة الظروف لاستئناف المفاوضات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي وقت سابق، أعلن الكرملين أنه لم يتلقَ أي معلومات رسمية بشأن مبادرات سلام جديدة، مشيراً إلى أنه لم يطلع على تفاصيل أي مقترحات قبل الاجتماع المقرر عقده في واشنطن بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مؤكداً أن موسكو تعتمد في تقييمها للمبادرات على الاتصالات الرسمية وليس على ما يتم تداوله في وسائل الإعلام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه التحركات في وقت لا تزال فيه الحرب، التي بدأت في 24 فبراير 2022، تلقي بآثارها على المشهدين الإقليمي والدولي. فمنذ إعلان روسيا بدء «العملية العسكرية الخاصة»، شهدت الجبهات قتالاً متواصلاً، في حين فرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول غربية أخرى حزماً متتالية من العقوبات على موسكو، بالتزامن مع تقديم مساعدات عسكرية واقتصادية واسعة لأوكرانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الأشهر الأولى من الحرب، عقدت روسيا وأوكرانيا عدة جولات تفاوض في بيلاروسيا ثم في مدينة إسطنبول التركية، إلا أن تلك المحادثات لم تنجح في التوصل إلى اتفاق يوقف القتال، لتتراجع بعدها فرص استئناف المفاوضات المباشرة مع استمرار العمليات العسكرية وتبادل الهجمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم تعثر المسار السياسي، استمرت الاتصالات بين الجانبين في ملفات إنسانية، كان أبرزها تنفيذ عدة عمليات لتبادل الأسرى بوساطات دولية، إلى جانب التوصل في مراحل سابقة إلى تفاهمات مؤقتة بشأن تصدير الحبوب عبر البحر الأسود، قبل أن تتوقف تلك المبادرات لاحقاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد روسيا في مواقفها الرسمية أن أي تسوية يجب أن تأخذ في الاعتبار ما تصفه بمصالحها الأمنية والوقائع القائمة على الأرض، في حين تشدد أوكرانيا على أن أي اتفاق مستقبلي يجب أن يحافظ على سيادتها ووحدة أراضيها، وهو ما يجعل الفجوة بين موقفي الطرفين قائمة حتى الآن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويترقب المجتمع الدولي نتائج اللقاءات والاتصالات السياسية المرتقبة خلال الأيام المقبلة، وسط آمال بأن تسهم أي مبادرات جديدة في خفض التصعيد وفتح الباب أمام استئناف الحوار بين موسكو وكييف، بعد سنوات من تعثر جهود التسوية واستمرار المواجهات العسكرية.</div></p>

روسيا تفتح مجدداً باب السلام مع أوكرانيا

<p class='article-text'><div data-empty="false">دفعت قوى إعلان المبادئ السوداني باتجاه إعادة رسم مسار الجهود الرامية لإنهاء الحرب، مطالبة بإجراء مراجعة شاملة للعملية السياسية الجارية، ومؤكدة أن أي تسوية مقبلة لن تكون قابلة للاستمرار ما لم تستند إلى قيادة مدنية سودانية، وتتزامن مع وقف فوري لإطلاق النار وإجراءات عملية لحماية المدنيين وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت هذه المواقف في البيان الختامي للاجتماع الذي عقدته قوى إعلان المبادئ بالعاصمة الكينية نيروبي خلال الفترة من 19 إلى 21 يوليو 2026، حيث ناقش المشاركون تطورات الأوضاع الإنسانية والسياسية في السودان، ومسار الجهود الإقليمية والدولية لإنهاء الحرب، إلى جانب سبل تعزيز التنسيق بين مكونات إعلان المبادئ بما يخدم وقف القتال، وحماية المدنيين، واستعادة الانتقال المدني الديمقراطي واستكمال أهداف ثورة ديسمبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووقف الاجتماع أمام ما وصفه بالتدهور الإنساني المتسارع الذي تشهده البلاد نتيجة استمرار الحرب واتساع نطاق الانتهاكات، وما يواجهه ملايين السودانيين من معاناة داخل البلاد وفي مناطق اللجوء.</div></p><p class='article-text'><b>إدانة طرفي الحرب </b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدان البيان استخدام طرفي الحرب للطائرات المسيّرة في استهداف المناطق المدنية والبنية التحتية والخدمات الأساسية، معتبراً أن هذه الهجمات تمثل انتهاكاً جسيماً للقانون الإنساني الدولي، وتسهم في تعميق الأزمة الإنسانية وتصعيد الصراع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعرب المجتمعون عن قلقهم إزاء تصاعد المواجهات العسكرية في مدينة الأبيض ومحيطها، إلى جانب ولايات كردفان ودارفور والنيل الأزرق ومناطق أخرى من البلاد، محذرين من اتساع رقعة الحرب وازدياد المخاطر التي تهدد المدنيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجدد الاجتماع دعمه لجهود توثيق الانتهاكات عبر الآليات الدولية المستقلة، داعياً إلى رصد جميع الجرائم والتحقق منها، بما في ذلك الاتهامات المتعلقة باستخدام الأسلحة الكيميائية، والعمل على محاسبة المسؤولين عنها وفقاً للقانون الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الشأن الداخلي، أشادت قوى إعلان المبادئ بالحراك الجماهيري المتصاعد داخل السودان، وبصمود المواطنين في مواجهة آثار الحرب، مثمنةً الدور الذي تؤديه المكونات المدنية والمبادرات الشعبية في تقديم المساعدات الإنسانية، والدفاع عن حقوق المدنيين، والتصدي لخطاب الحرب والكراهية والانقسام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حيّت التحركات السلمية المطالبة بوقف الحرب واستعادة الحكم المدني، مؤكدة أن إرادة السودانيين في السلام والديمقراطية ما تزال حاضرة رغم محاولات القمع والاستقطاب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تقييمها للمسار السياسي، أكدت القوى أن الجهود الإقليمية والدولية الرامية لإنهاء الحرب تحظى بتقديرها، لكنها شددت على أن المسار الحالي يحتاج إلى مراجعات جوهرية تستند إلى المبادئ التي نصت عليها خارطة الطريق التي أقرتها الآلية الرباعية في سبتمبر 2025، مع ضرورة تحقيق التنسيق بينها وبين جهود الآلية الخماسية وغيرها من المبادرات الدولية والإقليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد البيان أن أي عملية سياسية ينبغي أن تكون مملوكة ويقودها السودانيون أنفسهم، وأن تعزز دور القوى المدنية الديمقراطية، وألا تتيح لأطراف الحرب فرض أجندتها أو التحكم في مخرجات العملية السياسية.</div></p><p class='article-text'><b>لا لـ "الإخوان" في أي عملية سياسية </b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجدد الاجتماع رفضه القاطع لإشراك المؤتمر الوطني وكل واجهات "الإخوان" في أي عملية سياسية، محملاً هذه المنظومة المسؤولية الرئيسية عن تقويض الدولة وإشعال الحروب وإعاقة التحول الديمقراطي، ومؤكداً أنه لا مكان لهم في مستقبل السودان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن الاجتماع تبني خطة لتكثيف التحركات الجماهيرية والسياسية والدبلوماسية والحقوقية على المستويات الداخلية والإقليمية والدولية، بهدف حشد التأييد لمقاربة جديدة للعملية السياسية تتعامل مع الأزمة السودانية باعتبارها حزمة متكاملة، تشمل إعلان هدنة إنسانية فورية، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، وتعزيز آليات حماية المدنيين، وإطلاق عملية سياسية شاملة بقيادة مدنية سودانية تضم القوى الديمقراطية المؤمنة بإنهاء الحرب وبناء الدولة على أسس جديدة، مع استثناء المؤتمر الوطني وواجهات "الإخوان" من المشاركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أقر الاجتماع رؤية سياسية مشتركة للتعامل مع المرحلة المقبلة، وبرنامج عمل مكثف يمتد لثلاثة أشهر، يشمل مسارات العمل الإنساني والجماهيري والسياسي والإعلامي والدبلوماسي والحقوقي، بهدف توسيع قاعدة الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب، وحشد الدعم الإقليمي والدولي، وتعزيز حضور القوى المدنية في مختلف المنابر، ودعم جهود المساءلة وحماية حقوق الضحايا، والعمل مع جميع القوى المؤمنة بالسلام والديمقراطية لإنجاز انتقال مدني يضع حداً للحرب ويؤسس لاستقرار وازدهار مستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت قوى إعلان المبادئ في ختام اجتماعها أنها ستواصل العمل مع جميع القوى الوطنية والديمقراطية والشركاء الإقليميين والدوليين من أجل إنهاء الحرب، وحماية المدنيين، وبناء الدولة السودانية على أسس المواطنة المتساوية وسيادة القانون والحكم المدني الديمقراطي، واستكمال مسار ثورة ديسمبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم البيان بتوجيه الشكر إلى جمهورية كينيا، حكومةً وشعباً، لاستضافتها السودانيين الذين اضطروا إلى اللجوء بسبب الحرب، ولتوفيرها مساحات تستضيف جهود القوى المدنية الساعية إلى إحلال السلام في السودان.</div></p>

دعت إلى هدنة إنسانية عاجلة وعملية سياسية بقيادة مدنية

السودان.. قوى إعلان المبادئ تطالب بمراجعة مسار التسوية وترفض مشاركة "الإخوان"

<p class='article-text'><div data-empty="false">دخلت الحرب الروسية الأوكرانية مرحلة جديدة يمكن تسميتها مرحلة «التكثيف»، في ظل تصاعد الهجمات بين الطرفين واستهدافها العميق بضرب منشآت الطاقة ما يفتح باب تصعيد أكبر يصل إلى حرب شاملة، ما جعل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتحرك منعاً لانفلات الوضع وجدد المساعي في ظل تعثر المسار الدبلوماسي لفترة طويلة، لإعادة إطلاق المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، حيث قال ترامب إنه يرى أن القيادة الروسية مستعدة لعقد اتفاق بشأن تسوية النزاع في أوكرانيا خلال وقت قريب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أوضح ترامب في مقابلة مع قناة «فوكس نيوز» أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مستعد بحسب رأيه لإبرام اتفاق، مضيفاً: «أعتقد أنه مستعد لعقد صفقة، قريباً». </div></p><p class='article-text'>كما قال ترامب إنه يأمل في انتهاء النزاع بأوكرانيا قبل نهاية ولايته الرئاسية الحالية، التي تنتهي في 20 يناير 2029.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهتها، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أمس، إن موسكو ترفض نشر حلفاء كييف قوة متعددة الجنسيات في أوكرانيا في حال التوصل إلى اتفاق سلام.</div></p><p class='article-text'>وأضافت أن روسيا ستعد قوة من هذا القبيل تهديداً مباشراً وهدفاً عسكرياً مشروعاً لها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت تصريحات زاخاروفا بعدما جددت الدول الغربية الأعضاء في «تحالف الراغبين» الداعم لأوكرانيا، هذا الأسبوع، تأكيد التزامها بنشر مثل هذه القوة عقب التوصل إلى وقف للأعمال القتالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرح المبادرة الجديدة للتسوية، التي يمهد لها ترامب، مجموعة من الشروط السياسية والأمنية التي ترى كييف وحلفاؤها أنها تمثل أساساً لأي تسوية مستقبلية، ويرى خبراء أن أحد شروط نجاح إيجاد تسوية سياسية للحرب الأوكرانية يتطلب تغيرات داخلية في روسيا وأوكرانيا. </div></p><p class='article-text'>لكن كل طرف يسعى لتقريب شروط التسوية ومخرجاتها من مطالبه، علماً أن روسيا سبق وأن قالت إنها لن تقبل بأي وقف للحرب عند خطوط التماس الحالية دون الحصول على ضمانات أمنية صارمة من حلف شمال الأطلسي (الناتو) فمن الممكن أن يحدث اتفاق لوقف إطلاق النار وبدء تسوية جزئية للصراع تبنى على توافقات مرحلية حول الضمانات الأمنية، لكن دون إنهاء شامل للصراع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد خبراء أن فعالية مسار إنهاء الحرب ستظل مرهونة بقدرة الأطراف الدولية الراعية على تحويل الضمانات من وعود إلى التزامات قابلة للتنفيذ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعرضت أمريكا في 29 ديسمبر 2025، ضمانات أمنية لمدة 15 عاماً كجزء من خطة سلام، بينما طلبت كييف ضمانات أطول تمتد بين 30 و50 سنة لاستقرار طويل المدى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد اقترح بالفعل إجراء محادثات مباشرة مع بوتين مجدداً في الرابع من يونيو الماضي، ووجهت الرئاسة الروسية (الكرملين)، دعوة علنية إلى زيلينسكي لزيارة موسكو، مشروطة باستعداده لإجراء «حوار جاد ومسؤول» لإنهاء الصراع الدائر بين البلدين، إلا أن هذا الاقتراح سريعاً ما تبخر مع استمرار التصعيد الميداني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق متصل، اتهم وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، الدول الأوروبية بمحاولة تقويض التفاهمات بين روسيا والولايات المتحدة بشأن تسوية الأزمة الأوكرانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد لافروف أن الرئيس شدد مراراً على أن موسكو تعرف كيفية تحقيق أهدافها في حال عدم تنفيذ التفاهمات، مشيراً إلى أن هذه الأهداف حددها بوتين في خطابه أمام وزارة الخارجية الروسية في يونيو الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ميدانياً، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس، بأن وسائط الدفاع الجوي، اعترضت ودمرت 93 مسيرة أوكرانية خلال الليل فوق أراضي مقاطعات عدة في البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق، ذكرت الوزارة، أن القوات المسلحة التابعة لها، واصلت قصف الموانئ الأوكرانية «أوديسا وتشورنومورسك ودنيبرو - بوغسكي» المستخدمة لإيصال الإمدادات إلى القوات المسلحة الأوكرانية.</div></p>

نتائج البحث عن: التسوية السياسية