<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> تعهد جادي أيزنكوت، السياسي المكلّف بتشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة، اليوم الثلاثاء، بالتراجع عن العديد من سياسات بنيامين نتنياهو، بالتزامن مع أداء أعضاء البرلمان الإسرائيلي الجديد اليمين الدستورية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمهّد هذا التعهد لشهر حافل بالتحركات التشريعية ومفاوضات تشكيل الائتلاف الحكومي. وأيزنكوت، وهو رئيس الأركان السابق بالجيش الإسرائيلي، أمامه مهلة تصل إلى ستة أسابيع لتشكيل حكومة تنهي حقبة نتنياهو، أطول رؤساء الوزراء بقاء في منصبه في تاريخ إسرائيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حين لم يتضح بعد ما إذا كان أيزنكوت سيتمكن من تشكيل حكومة ائتلافية، فإن الكنيست الجديد يستطيع إقرار تشريعات خلال هذه الفترة. ويتمتع خصوم نتنياهو حاليا بأغلبية واسعة داخل البرلمان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدم التكتل السياسي الذي يقوده أيزنكوت مجموعة من مشروعات القوانين مع بداية الدورة التشريعية، تستهدف نتنياهو وسياساته. وتشمل هذه المشروعات فتح تحقيق رسمي تقوده الحكومة بشأن هجمات حركة حماس في 7 أكتوبر 2023، فرض قيود على عدد الولايات التي يمكن أن يتولاها رئيس الوزراء، وإلغاء التعديلات التي أقرتها الحكومة المنتهية ولايتها برئاسة نتنياهو، والتي هدفت إلى تقليص صلاحيات السلطة القضائية.</div></p>

أيزنكوت يعتزم التراجع عن سياسات نتنياهو مع بدء البرلمان الجديد

<p class='article-text'>يبدأ البرلمان الإسرائيلي الجديد اليوم الثلاثاء أعماله بعد أسبوعين من الانتخابات التشريعية التي لم تُسفر عن أغلبية واضحة. فهل تبدأ الأحزاب المناوئة لرئيس حكومة تصريف الأعمال بنيامين نتنياهو حربها عليه حتى قبل تشكيل حكومة جديدة؟</p><p class='article-text'>وكلّف الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ الأحد رئيس الأركان السابق غادي آيزنكوت تشكيل حكومة جديدة، وهي مهمة معقدة قد تستغرق وقتا.</p><p class='article-text'>وإلى حين تشكيل حكومة جديدة، يواصل نتنياهو الذي يُعدّ أطول رؤساء الوزراء بقاء في السلطة في تاريخ إسرائيل، تصريف أعمال الحكومة. لكن البرلمان الجديد المؤلف من 120 عضوا، يضمّ شريحة كبرى من الأعضاء الذين قد يتكتلون لمواجهته وعرقلة سياساته.</p><p class='article-text'>ويقول الخبير السياسي في المعهد الإسرائيلي للديموقراطية آساف شابيرا "عدم تشكيل حكومة جديدة لا ينتقص من صلاحيات الكنيست".</p><p class='article-text'>وتراجع عدد مقاعد تكتّل نتنياهو في البرلمان الجديد إلى 53 مقعدا، بعدما كان يمتلك أغلبية مريحة بلغت 68 مقعدا في البرلمان السابق.</p><p class='article-text'>وحصد تكتّل المعارضة 46 مقعدا.</p><p class='article-text'>وتعارض الأحزاب ذات الأغلبية العربية التي حصلت على 19 مقعدا، بشدة نتنياهو وحكومته اليمينية المتشددة.</p><p class='article-text'>فيما يأتي أبرز الوسائل التي يمكن أن يستخدمها الكنيست الجديد ضد سياسات نتانياهو:</p><p class='article-text'>-لجنة تحقيق في هجوم السابع من أكتوبر خلال حملته الانتخابية، ركزّ تكتل المعارضة على ضرورة إنشاء لجنة للتحقيق في الإخفاقات الأمنية التي وقعت إبان هجوم "حماس" على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023.</p><p class='article-text'>ورفض نتنياهو تحمّل أي مسؤولية عن تلك الإخفاقات، وعارضت حكومته باستمرار تشكيل لجنة تحقيق وطنية مستقلة تتمتع بصلاحيات تحقيق واسعة، مفضّلا إجراء مراجعة تتولاها شخصيات يتم تعيينها سياسيا.</p><p class='article-text'>ويقول شابيرا إنه حتى قبل تشكيل حكومة جديدة، بإمكان البرلمان الجديد إنشاء لجنة خاصة للتحقيق في الهجوم، على أن تُحال نتائجها لاحقا على لجنة تحقيق رسمية.</p><p class='article-text'>وكان آيزنكوت أعلن عقب الانتخابات التي أجريت في 27 أكتوبر، أن تشكيل لجنة تحقيق سيكون من أولوياته الفورية.</p><p class='article-text'>- إلغاء القوانين التي أُقرت في عهد نتنياهو - يمكن للبرلمان الجديد أيضا التحرك سريعا لإلغاء بعض القوانين الأكثر إثارة للجدل التي أُقرت في عهد نتنياهو، بما في ذلك مساعيه لإجراء إصلاحات واسعة في السلطة القضائية التي بات رئيس الوزراء ينظر إليها باعتبارها خصما، بعد توجيه تهم فساد إليه.</p><p class='article-text'>وأثارت الإصلاحات القضائية واحدة من أكبر موجات الاحتجاج الشعبية في تاريخ إسرائيل. وأعربت الأوساط الليبرالية عن مخاوفها بشأن مستقبل الديموقراطية في البلاد، قبل أن يؤدي هجوم "حماس" والحروب التي تلته إلى تحويل اهتمام الرأي العام سريعا نحو قضايا أخرى.</p><p class='article-text'>ويمكن للبرلمان الجديد أن يسعى إلى إلغاء القوانين التي أقرّها الائتلاف الحكومي السابق، والتي حدّت من صلاحيات المحكمة العليا، وسهّلت إقالة المستشار القضائي للحكومة.</p><p class='article-text'>كما يمكن للنواب التراجع عن الإعفاءات الممنوحة لليهود المتشددين "الحريديم" من الخدمة العسكرية.</p><p class='article-text'>ويثير هذا الإعفاء غضب شريحة واسعة من الإسرائيليين، في وقت تواجه المؤسسة العسكرية ضغوطا متزايدة ونقصا في القوى البشرية.</p><p class='article-text'>ويوضح شابيرا أن إلغاء القوانين التي أُقرت في عهد نتنياهو أمر بسيط من الناحية الإجرائية، إذ يكفي طرحها للتصويت والعودة إلى السياسات السابقة.</p><p class='article-text'>لكن هذه العملية قد تستغرق أسابيع عدّة، في وقت المعارضة تحتاج إلى تنسيق كثيف فيما بينها والاتفاق على أولوياتها التشريعية.</p><p class='article-text'>- انتخاب رئيس جديد للكنيست - ستتمحور أولى المواجهات السياسية حول انتخاب رئيس جديد للكنيست.  ويشغل هذا المنصب حاليا أمير أوحانا الذي ينتمي إلى حزب الليكود بزعامة نتنياهو.</p><p class='article-text'>وبموجب النظام الداخلي للبرلمان، يمكن إجراء التصويت لاختيار رئيس الكنيست اعتبارا من الجلسة الافتتاحية، ويجب أن يحصل قبل أداء الحكومة الجديدة اليمين الدستورية.</p><p class='article-text'>واندلعت أولى بوادر المواجهة الخميس، عندما وجّهت ثلاثة أحزاب من فريق آيزنكوت رسائل إلى رئيس الكنيست المنتهية ولايته، طالبته فيها بانتخاب خلف له خلال الجلسة الافتتاحية للبرلمان، وهو موعد يُعدّ، بحسب شابيرا، الأكثر شيوعا في مثل هذه الحالات.</p><p class='article-text'>لكن أوحانا ردّ بأن العرف المتّبع يقضي بانتخاب رئيس الكنيست في اليوم الذي تؤدي فيه الحكومة الجديدة اليمين الدستورية.</p><p class='article-text'>وتعهّد نفتالي بينيت، أحد أبرز وجوه المعارضة، بالتحرك "بشكل عاجل" لتنفيذ أولويات التكتل.</p><p class='article-text'>وقال "سنعمل على السيطرة على الكنيست في أسرع وقت ممكن".</p>

هل تبدأ حرب على نتنياهو داخل الكنيست الجديد؟

<p class='article-text'>تلقت رئاسة مجموعة اليورو ترشيحين رسميين لخلافة كريستين لاغارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي التي أعلنت عزمها الاستقالة من منصبها بحلول 7 فبراير 2027.</p><p class='article-text'>والمرشحان هما الإسباني بابلو هيرنانديز دي كوس، المحافظ السابق لبنك إسبانيا والرئيس السابق لمجلس إدارة بنك التسويات الدولية، و الهولندي كلاس نوت، الرئيس السابق للبنك المركزي الهولندي وعضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي.</p><p class='article-text'>ومن المقرر أن يناقش وزراء مالية منطقة اليورو، خلال اجتماعهم في 9 نوفمبر، الترشيحين المطروحين، في إطار تقييم مسار الاختيار والخطوات المقبلة نحو تعيين الرئيس الجديد للمؤسسة النقدية الأوروبية.</p><p class='article-text'>و المرشح الإسباني بابلو هيرنانديز دي كوس من أصحاب الخبرة الواسعة في السياسة النقدية والرقابة المالية، فيما يمتلك الهولندي كلاس نوت تجربة طويلة في إدارة المؤسسات النقدية الأوروبية، وسبق أن تولى رئاسة البنك المركزي الهولندي بين عامي 2011 و2025.</p><p class='article-text'>وبعد مناقشة الترشيحات داخل مجموعة اليورو، ستنتقل العملية إلى المراحل المؤسسية الأوروبية، التي تشمل التشاور مع البرلمان الأوروبي ومجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، قبل أن يتخذ المجلس الأوروبي قرار التعيين وفق الإجراءات المعتمدة.</p>

إسباني وهولندي لخلافة لاغارد في البنك المركزي الأوروبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">تشهد الأسواق المالية العالمية والساحة السياسية الأمريكية مرحلة استثنائية من الاضطراب والتحولات العميقة، تتداخل فيها التداعيات الجسيمة لنتائج انتخابات منتصف الولاية التشريعية وسيطرة الحزب الديمقراطي على غرفتي الكونغرس (النواب والشيوخ)، مع هزة عنيفة ضربت قطاع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في وول ستريت. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قلب هذا المشهد المأزوم، كشفت تقارير نشرتها صحيفة وول ستريت جورنال عن تعثر واضح يواجه الطرح العام الأولي المرتقب لشركة "أنثروبيك" (Anthropic) للذكاء الاصطناعي، والذي كان مُخططاً له أن يكون الأكبر في التاريخ الحديث، قبل أن تحاصره الشكوك المالية وتتراجع التقديرات بشأن قيمته السوقية المستهدفة وسط مخاوف المستثمرين الكبار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت الصحيفة إلى أن شركة "أنثروبيك" التي يستعد مؤسسها ورئيسها التنفيذي داريو أمودي لطرح أسهمها في بورصة ناسداك، تواجه ضغوطاً متصاعدة من قبل كبار المستثمرين المشتركين في الطرح لإعادة النظر في التقييم المستهدف البالغ نحو 1.5 تريليون دولار. وأوضح مستثمرون رئيسيون للصحيفة أن هذا الرقم بات غير واقعي في ظل البيئة السعرية الراهنة، مرجحين أن يضطر القائمون على الاكتتاب إلى خفض التقييم بصورة ملحوظة ليقترب من حاجز التريليون دولار، أو اللجوء إلى تقليص حجم التمويل المستهدف لجمع نحو 80 مليار دولار بدلاً من 100 مليار، فضلاً عن احتمالية إرجاء الموعد المحدد للطرح قبيل عطلة عيد الشكر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي هذا التراجع بالتزامن مع زلزال واسع ضرب أسواق المال عقب انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي. فقد أسفرت الانتخابات عن فوز الحزب الديمقراطي بالأغلبية في غرفتي البرلمان، وهو ما أفرز تحولاً سياسياً وتشريعياً بارزاً جلب صعوداً ملحوظاً للشخصيات والمشرعين المناهضين لسياسات التوسع المفرط في البنى التحتية للذكاء الاصطناعي، إلى جانب مخاوف جدية حيال إقرار تشريعات تنظيمية صارمة وقيود مشددة على إنشاء مراكز البيانات واستهلاك الطاقة الهائل. هذا المناخ السياسي الجديد أثار قلق الأسواق، متسبباً في موجة بيع واسعة النطاق في بورصة ناسداك محت ما يقارب 2.5 تريليون دولار من القيمة السوقية لشركات التكنولوجيا الكبرى في جلسة واحدة، ما خلق بيئة بالغة الصعوبة أمام إطلاق أي اكتتابات ضخمة جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته، عكست تحليلات الخبراء والمحللين في المؤسسات المالية والبنوك العالمية التي رصدتها تقارير وول ستريت جورنال قلقاً متزايداً إزاء الهيكلة المالية لشركة "أنثروبيك" نفسها، متجاوزة العوامل السياسية والظروف العامة للسوق. وأشار محللون استراتيجيون في بنوك ومؤسسات بحثية كبرى مثل "سيبورت ريسيرش بارتنرز" إلى أن الهيكل المالي للشركة يعاني تحديات معقدة، من أبرزها العودة لتسجيل خسائر تشغيلية معتبرة، والالتزامات الهائلة المتعلقة بشراء الرقاقات وتكاليف الحوسبة الضخمة المستقبلية، إلى جانب المخاوف من تخفيف قيمة الأسهم الحالية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما لفت محللون ماليون إلى أن وثائق الطرح المعدلة التي قدمتها الشركة أبقت بيانات الإيرادات لشهر أكتوبر خالية ومبهمة، وهو ما دفع المستثمرين للتمسك بمطالبة الإدارة بتقديم قراءة واضحة عما إذا كانت وتيرة النمو قد حافظت على استقرارها بعد تباطؤ ملحوظ تم رصده مسبقاً، الأمر الذي جعل السوق أكثر ميلاً نحو الحذر والتشدد في تقييم الأصول التقنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبين مطرقة التحولات السياسية والتشريعية في واشنطن إثر خسارة الجمهوريين للكونغرس، وسندان الانكماش الحاد والاضطراب الذي يعصف بمؤشر ناسداك وأسهم التكنولوجيا العالمية، تجد "أنثروبيك" ومعها مجتمع الاستثمار التقني أنفسهم أمام اختبار مفصلي. فهذا المخاض لا يقتصر على إعادة تسعير شركة واحدة فحسب، بل يمثل إعادة تقييم جذرية لجدوى التقييمات الفلكية الممنوحة لقطاع الذكاء الاصطناعي برمته، وسط تساؤلات جوهرية عما إذا كانت فقاعة الاستثمارات التقنية المفرطة قد بدأت بالانكماش تحت وطأة الواقع السياسي والاقتصادي الجديد في الولايات المتحدة.</div></p>

هل يحرم الكونغرس الديمقراطي أنثروبيك من 1.5 تريليون دولار؟

<p class='article-text'>بروكسل - رويترز<br>دخل السباق على رئاسة البنك المركزي الأوروبي مرحلة جديدة، مع ترشيح هولندا وإسبانيا اثنين من أبرز الخبراء المخضرمين في العمل المصرفي المركزي لخلافة كريستين لاغارد، في منافسة تجمع بين كلاس نوت، الرئيس السابق للبنك المركزي الهولندي، وبابلو هيرنانديز دي كوس، المدير العام لبنك التسويات الدولية، وسط ترقب لاختيار الشخصية التي ستقود السياسة النقدية لمنطقة اليورو خلال مرحلة تتسم بتحديات اقتصادية ومالية متشابكة.<br>ورشحت إسبانيا دي كوس، في حين دفعت هولندا باسم نوت، على أن تتولى مجموعة اليورو، التي تضم وزراء مالية دول المنطقة، مراجعة الترشيحين خلال اجتماعها المقرر في 9 نوفمبر الجاري، وفقاً لما أعلنه رئيس المجموعة كيرياكوس بيراكاكيس.<br>ويتمتع المرشحان بخبرة واسعة في إدارة الأزمات المصرفية والمالية، كما أمضى كلاهما سنوات في مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي أو في مواقع وثيقة الصلة به، ما يعكس توجهاً نحو الحفاظ على استمرارية النهج المؤسسي والسياسات النقدية الحالية، بصرف النظر عن هوية الرئيس المقبل.<br>ولا يتوقع مراقبون أن يؤدي تغيير القيادة إلى تحول جوهري في توجهات البنك على المدى القريب، إذ تظل قرارات السياسة النقدية نتاج توافق داخل مجلس المحافظين، وليس انعكاساً لرؤية الرئيس وحده.<br>وفي هذا السياق، قالت مودوبي أدغبيمبو، من مؤسسة «جيفريز»، إن نوت يُنظر إليه باعتباره أكثر ميلاً إلى التشدد النقدي، مقابل توجه أكثر ميلاً إلى التيسير لدى دي كوس، لكنها حذرت من المبالغة في تقدير الفروق بين المرشحين، مشيرة إلى أن البنك المركزي الأوروبي مؤسسة قائمة على التوافق، وأن تغيير الرئيس وحده لن يؤدي إلى تعديل جوهري في آلية اتخاذ القرارات أو الاستجابة للظروف الاقتصادية.</p><p class='article-text'><br>ضغوط التضخم والديون<br>ويأتي التنافس على المنصب في وقت يواجه فيه البنك المركزي الأوروبي ملفات حساسة، تتقدمها ضغوط التضخم ومسار أسعار الفائدة، إلى جانب تصاعد المخاوف بشأن استدامة الديون السيادية في بعض اقتصادات المنطقة، ولا سيما فرنسا.<br>وتثير الأوضاع المالية الفرنسية قلق الأسواق، مع اقتراب الانتخابات الرئاسية، في ظل صعوبة تمرير إجراءات مالية قد تكون ضرورية لاحتواء عجز الموازنة وتضخم الدين العام. ويخشى مراقبون أن يؤدي تراجع ثقة المستثمرين في السندات الفرنسية إلى انتقال الضغوط إلى أسواق ديون أوروبية أخرى تعاني بدورها هشاشة مالية.<br>وسيجد الرئيس الجديد نفسه أمام مهمة إدارة هذه المخاطر، في وقت يشهد فيه مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي تغييرات متلاحقة في عدد من المواقع الرئيسية، إذ تغادر إيزابيل شنابل، المسؤولة عن العمليات السوقية، منصبها في 3 يناير المقبل، في حين تنتهي ولاية كبير الاقتصاديين فيليب لين في 31 مايو.</p><p class='article-text'><br>التوازن بين الجنسين يعقّد الحسابات<br>ولا تقتصر حسابات اختيار الرئيس المقبل على الخبرة والتوجهات النقدية، إذ يبرز التوازن بين الجنسين عاملاً إضافياً قد يؤثر في توزيع المناصب العليا داخل البنك، فلا تضم هيئة صنع القرار المكونة من 27 عضواً سوى امرأتين، هما لاغارد وشنابل، وكلتاهما ستغادر منصبها.<br>وتشير مصادر مطلعة إلى أن فرنسا تدرس ترشيح امرأة لشغل أحد المناصب القيادية، في حين لم تعلن دول أخرى حتى الآن عن مرشحات محتملات. ورغم أن البرلمان الأوروبي لا يمتلك حق النقض على التعيينات، فإنه سبق أن عرقل بعض الترشيحات بسبب مخاوف تتعلق بضعف تمثيل النساء.<br>وتكتسب مواقف فرنسا وألمانيا أهمية خاصة في هذه المرحلة، بالنظر إلى تأثيرهما في توزيع المناصب الرئيسية. ويرى اقتصاديون أن حصول فرنسا على منصب كبير الاقتصاديين قد يعزز فرص نوت في رئاسة البنك، بما يحقق توازناً بين التوجهات النقدية داخل المؤسسة. أما إذا آلت حقيبة كبير الاقتصاديين إلى مرشح ألماني، فقد ترتفع حظوظ دي كوس.<br>وتضيف ترشيحات نوت تعقيداً آخر إلى المشهد؛ إذ قد يضطر مواطنه فرانك إلدرسون، عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي، إلى مغادرة منصبه وفق الأعراف التي تمنع تمثيل الدولة نفسها بعضوين في المجلس. وقد يفتح ذلك الباب أمام إسبانيا للمنافسة على مقعد إلدرسون إذا لم ينجح مرشحها في الفوز بالرئاسة.<br>وبذلك لا يقتصر السباق على المفاضلة بين خبرتين مصرفيتين، بل يمتد إلى إعادة توزيع مراكز النفوذ داخل البنك المركزي الأوروبي، في مرحلة تتطلب قيادة قادرة على الموازنة بين استقرار الأسعار، ومخاطر الديون السيادية، وتماسك أسواق المال في منطقة اليورو.</p>

ترشيحات هولندا وإسبانيا تفتح السباق على قيادة السياسة النقدية في منطقة اليورو

نوت ودي كوس يتنافسان على رئاسة البنك المركزي الأوروبي خلفاً للاغارد

<p class='article-text'><div data-empty="false">توجّه الناخبون الإسرائيليون إلى صناديق الاقتراع يوم 27 من أكتوبر لاختيار أعضاء البرلمان وتشكيل حكومة جديدة. وكانت هذه الانتخابات أول اقتراع يُجرى بعد أحداث أكتوبر، حين شنت مجموعات مسلحة من «حماس» وآخرون هجوماً على مستوطنات إسرائيلية في غلاف قطاع غزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حينها شنت إسرائيل حرباً ضروساً ضد «حماس» وسكان غزة، وُصفت بالتصفية العرقية والإبادة الجماعية من قِبل هيئات ومؤسسات وأفراد ومحكمة الجنايات الدولية في سابقة خطِرة بالنسبة لإسرائيل، وقد أصدرت محكمة الجنايات الدولية مذكرة اعتقال ضد رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاءت الانتخابات بما لا يشتهيه ناخبو إسرائيل، فقد كان اليمين المتطرف يتمنى فوزاً كاسحاً لحزب الليكود وحلفائه لإعطاء رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو تفويضاً للاستمرار في السياسات الخارجية تجاه المسيرة السلمية وإيران، والحد من سيطرة السلطة القضائية على تصرفات السلطة التنفيذية (الحكومة) والسلطة التشريعية (الكنيست أو البرلمان).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما التكتل الآخر، يمين الوسط بزعامة أيزنكوت، فلم يتلقَّ الدعم المطلوب لإزاحة نتانياهو من سدة الحكم. وأصبح طريق الوصول إلى الحكم يمر عبر التحالف مع الأحزاب العربية التي حققت فوزاً تاريخياً وحصلت على 19 مقعداً في الكنيست، بسبب النسبة العالية وغير المسبوقة للمشاركة في تاريخ المجتمع العربي داخل إسرائيل، والتي وصلت إلى 80%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والإشكالية أن القائمة العربية خاضت الانتخابات على أنها البديل للإجماع الصهيوني العنصري، بمعنى آخر، فإن خلاف الأحزاب العربية ليس على سياسة الحكومة فحسب، بل على كيان الدولة الذي تعتبره كياناً غير شرعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تعهد أيزنكوت بعدم التحالف إلا مع الأحزاب الصهيونية التي تؤمن بإسرائيل وحقها في الوجود، لا مع أحزاب غير صهيونية تسعى إلى تغيير طبيعة الدولة من دولة يهودية إلى دولة ثنائية القومية يتعايش فيها اليهود والعرب كمواطنين متساوين في الحقوق والواجبات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا يكمن النزاع الحقيقي، وما الأيديولوجيات إلا تعبير عن طبيعة مستقبل إسرائيل؛ فهناك تيارا «الصهيونية الجديدة» و«ما بعد الصهيونية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تشير «ما بعد الصهيونية» إلى تطور فكري مهم في إسرائيل، ومرد هذا التطور هو المراجعات التاريخية التي قام بها «المؤرخون الجدد» معتمدين على الأرشيف الإسرائيلي - خاصة العسكري - لنقض الرواية الإسرائيلية الرسمية عن حرب 1948، في حين يتعلق بظروف قيام دولة إسرائيل وأصول مشكلة اللاجئين الفلسطينيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان هذا في ثمانينيات وتسعينيات القرن المنصرم، وانبثق من هذا الوعي التاريخي الجديد تيار ينادي بما بعد الصهيونية، ويرى هذا التيار أن الصهيونية أدت دورها التاريخي بتأسيس الدولة اليهودية وتجميع أكبر قدر ممكن من يهود الشتات في أرض الميعاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبناءً على ذلك، يرى هذا التيار أن على إسرائيل والمجتمع الإسرائيلي أن يتجاوزا الصهيونية إلى أيديولوجية ديمقراطية ليبرالية تصبح الدولة فيها دولة مواطنيها، بما في ذلك الأقلية العربية، كما يعترف هذا التيار بالمسؤولية التاريخية لإسرائيل في إحداث النكبة الفلسطينية. أما «الصهيونية الجديدة» فهو تيار نشأ كردة فعل لتيار ما بعد الصهيونية، وترى الصهيونية الجديدة أن الأخير يشكل خطراً وجودياً على إسرائيل. وبدلاً من تجاوز الصهيونية، ينادي هذا التيار بإحيائها، لا سيما في شقها القومي المتطرف والديني، ويؤكد أنه لا مساومة على أرض إسرائيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لهذا التوجه، يجب أن تتقوى إسرائيل وتشحذ الهمم لمواجهة المخاطر المحدقة بها، وهي لا تعترف بأي حقوق للشعب الفلسطيني ولا بحقه في دولة مستقلة، وتعتبر الأراضي التي يقطنها الفلسطينيون أراضي منحها الرب لإسرائيل ولا يشاركها أحد فيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا هو المعنى العميق للانتخابات الإسرائيلية الأخيرة، حيث لا تلوح في الأفق أي نافذة نحو مستقبل يسوده الوئام والتعايش السلمي بين سكان هذه البقعة الصغيرة التي تحتل صدارة تاريخ المنطقة. فهل سيكون هناك تيار مضاد ينهض مثل طائر الفينيق من نيران الصهيونية الجديدة لتصحيح مسار الدولة والمجتمع الإسرائيلي؟ بلى، ولكن بعد عدة أجيال.</div></p>

هل سيكون هناك تيار مضاد ينهض مثل طائر الفينيق

نتائج الانتخابات الإسرائيلية: فوز الصهيونية الجديدة

<p class='article-text'><br>اقترب زعيم المعارضة الإسرائيلية غادي آيزنكوت، الخميس، من الحصول على تكليف تشكيل الحكومة المقبلة، بعدما أعلنت الأحزاب العربية دعمها له، لترتفع حصيلة التوصيات المتوقعة إلى 67 نائباً مقابل 46 لرئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، الذي تلقى ضربة سياسية بامتناع أحد أبرز حلفائه الدينيين عن تأييده، وسط تصاعد المواجهة بشأن نتائج الانتخابات ومستقبل السلطة.</p><p class='article-text'>وأعلنت القائمة العربية المشتركة التي يرأسها يوسف جبارين، الفائزة بـ11 مقعداً، قرارها التوصية بآيزنكوت أمام الرئيس إسحاق هرتسوغ، بعدما قدمت القائمة العربية الموحدة «راعم»، بزعامة منصور عباس، توصية مماثلة بمقاعدها الثمانية.</p><p class='article-text'>وأكدت المشتركة أن قرارها يستهدف منع عودة نتانياهو وإغلاق الطريق أمام تشكيل حكومة وحدة وطنية تُبقيه في السلطة.</p><p class='article-text'>وجاءت الضربة الأخرى من حزب «يهودية التوراة» الحريدي، الذي يمتلك سبعة مقاعد، بعدما امتنع عن التوصية بنتانياهو للمرة الأولى منذ خمس انتخابات، رغم تحالفه الطويل معه.</p><p class='article-text'>وربط الحزب موقفه بمستقبل الإعفاءات العسكرية لطلاب المعاهد الدينية، من دون إغلاق الباب أمام المشاركة في حكومة مستقبلية.</p><p class='article-text'>وبذلك، أصبح آيزنكوت الأوفر حظاً للحصول على التكليف، رغم تصدر الليكود الانتخابات بـ27 مقعداً. غير أن تفوقه في التوصيات لا يضمن تشكيل حكومة، إذ لا يمتلك تحالفه اليهودي سوى 48 مقعداً، في حين يرفض بعض حلفائه، خصوصاً أفيغدور ليبرمان، الاعتماد على الأحزاب العربية.</p><p class='article-text'>وكشفت صحيفة «يديعوت أحرونوت» أن آيزنكوت وجّه بدراسة إمكانية تشكيل حكومة أقلية تستفيد من امتناع «راعم» و«يهودية التوراة» عن التصويت ضدها، لكن الخلافات بشأن تجنيد المتدينين والتعاون مع الأحزاب العربية تعقّد هذا الخيار.</p><p class='article-text'>وفي تحرك موازٍ، بدأت المعارضة محاولة انتزاع رئاسة الكنيست من أمير أوحانا، المنتمي إلى الليكود، وطالبت بالتصويت على استبداله عند انعقاد البرلمان الجديد في العاشر من نوفمبر.</p><p class='article-text'>وأعلن أوحانا استعداده لتقديم موعد التصويت إذا تلقى طلباً يحمل توقيعات 61 نائباً، وسط خلافات معارضة بشأن مرشح المنصب. وتسعى المعارضة كذلك إلى استثمار أغلبيتها المحتملة لتعطيل تشريعات مثيرة للجدل تتعلق بالنظام القضائي.</p><p class='article-text'>ويملك هرتسوغ حتى 11 نوفمبر لاختيار المرشح الذي سيكلفه تشكيل الحكومة، على أن تُمنح له مهلة 28 يوماً، قابلة للتمديد 14 يوماً إضافياً، في حين يبقى احتمال إجراء انتخابات جديدة قائماً إذا فشلت محاولات تشكيل ائتلاف.</p>

67 توصية متوقعة مقابل 46.. ونتانياهو يتلقى ضربة من حليفه الديني

آيزنكوت مرشح لتشكيل الحكومة الإسرائيلية بدعم من القائمة العربية المشتركة

<p class='article-text'>أقر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الحرب على إيران أسهمت في الخسائر التي تكبدها حزبه الجمهوري في انتخابات التجديد النصفي، لكنه رفض التراجع عن موقفه، مؤكداً أنه اتخذ القرار الصحيح بشنها، وأنه كان سيكرره، في اعتراف يعكس الكلفة السياسية لصراع تحول إلى قضية انتخابية ضاغطة على البيت الأبيض.</p><p class='article-text'>وقال ترامب لصحيفة «وول ستريت جورنال» إن إيران كانت جزءاً من أسباب الهزيمة، مضيفاً: «فعلت الصواب، وكنت سأفعل ذلك مرة أخرى». وكرر في مقابلة مع «فوكس نيوز» اعترافه بدور الحرب، معتبراً أن الأمريكيين يدركون أهمية ما فعله تجاه طهران. من جهته اعتبر نائب الرئيس الأميركي جاي دي فانس الأربعاء أن «الحرب في إيران كانت السبب» في الخسارة الانتخابية القاسية التي مُني بها اليمين والرئيس دونالد ترامب في اليوم السابق. وكتب فانس الذي يُطرَح احتمال ترشُحه للبيت الأبيض سنة 2028 في منشور طويل جدا له في على منصة إكس «الحرب هي سبب هزيمتنا. الرئيس نفسه قال ذلك الليلة الماضية». </p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال زعيم الديموقراطيين في مجلس الشيوخ الأميركي تشاك شومر إن الحرب مع إيران «يجب أن تتوقف»، ملمحا الى أن الغالبية العتيدة لحزبه في الكونغرس قد تستخدم سيطرتها على تمويل الحكومة للضغط باتجاه تحقيق ذلك.</div></p><p class='article-text'>وقال شومر للصحافيين «هذه الحرب يجب أن تتوقف. يجب أن تنتهي»، مشيرا الى أن «سلطة التحكم بالإنفاق» التي يحوزها الكونغرس «هي إحدى الوسائل لردع رئيس يخوض حربا من دون موافقة الشعب الأميركي».</p><p class='article-text'>وشكل ارتفاع أسعار البنزين والسلع الاستهلاكية أحد أبرز محاور الحملات الديمقراطية، التي ربطت الضغوط الاقتصادية بتداعيات الحرب المستمرة منذ فبراير، وسط تزايد الغضب من كلفتها وتراجع شعبية الرئيس.</p><p class='article-text'>وكشفت صحيفة «وول ستريت جورنال» عن انتقادات داخل الأوساط المحيطة بترامب لطول أمد الصراع، مع اعتقاد بعض حلفائه بأن إنهاء الحرب قبل أشهر كان يمكن أن يخفف حجم الخسائر الانتخابية.</p><p class='article-text'>وتثير النتائج تساؤلات بشأن قدرة ترامب على مواصلة سياساته العسكرية في ظل رقابة أكثر صرامة من الكونغرس الجديد، خصوصاً على التمويل وأهداف العمليات وصلاحيات استخدام القوة، من دون أن تعني الأغلبية الديمقراطية القدرة على وقف الحرب منفردة.</p><p class='article-text'>وفي طهران، اعتبر رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف أن الناخبين الأمريكيين قالوا «لا للحرب»، في قراءة إيرانية للنتائج، فيما يبقى أثرها الفعلي على القرارات العسكرية الأمريكية مرهوناً بمواقف البيت الأبيض والكونغرس خلال المرحلة المقبلة.</p>

زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ يطالب بوقف الحرب.. وفانس يحملها خسارة الجمهوريين

حرب إيران تثقل كاهل الجمهوريين.. وترامب يعترف بالكلفة الانتخابية

<p class='article-text'>كشفت المفوضية الأوروبية عن برنامج عملها لعام 2027، الذي يتضمن حزمة من المبادرات الرامية إلى تعزيز استقلال الاتحاد الأوروبي وقدراته الاقتصادية والأمنية، وترسيخ تنافسيته على المستوى العالمي، بالتوازي مع تبسيط القواعد والتشريعات الأوروبية، وتخفيف الأعباء الإدارية عن الشركات والمواطنين، بما يحقق وفورات سنوية، تتجاوز 22 مليار يورو.<br>وأعلنت المفوضية، في بيان صدر اليوم، اعتماد البرنامج الجديد، بالتزامن مع نشر التقرير السنوي لعام 2026 بشأن جهود التبسيط والتنفيذ والإنفاذ، الذي يستعرض التقدم المحرز في جعل التشريعات الأوروبية أكثر وضوحاً وفاعلية، وضمان تطبيقها بصورة متسقة في الدول الأعضاء، في ظل التحولات الاقتصادية والجيوسياسية المتسارعة، التي تدفع الاتحاد إلى بناء أوروبا أكثر استقلالاً وأمناً وازدهاراً.<br>ويركز البرنامج خلال عام 2027 على تنفيذ السياسات الأوروبية القائمة وتعزيز تطبيقها وإنفاذها، مع مواصلة خريطة طريق «أوروبا واحدة، سوق واحدة»، الهادفة إلى رفع القدرة التنافسية، وتعميق تكامل السوق الموحدة، وإزالة الحواجز الإدارية والتنظيمية التي تعيق النمو والاستثمار، إلى جانب الحد من الاعتماد الاستراتيجي على الخارج، وتعزيز القدرات الدفاعية، ومواصلة دعم أوكرانيا، وتوسيع الشراكات العالمية، وحماية الديمقراطية والمواطنين.<br>وأكدت المفوضية استمرار دعمها للنظام الدولي القائم على القواعد، والمحكمة الجنائية الدولية باعتبارها أحد مكوناته الأساسية، والمساهمة في دعم السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، وتعزيز حرية الملاحة والأمن البحري في مضيقي هرمز وباب المندب.<br>وفي إطار الاستعداد لمستقبل الاتحاد جددت المفوضية دعوتها إلى البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء للتوصل إلى اتفاق سياسي بشأن الإطار المالي متعدد السنوات للفترة 2028-2034 قبل نهاية عام 2026، بما يسمح ببدء تنفيذه اعتباراً من الأول من يناير 2028.<br>ويُعد برنامج العمل السنوي وثيقة المفوضية الرئيسية لتحديد المبادرات والإجراءات، التي تعتزم اتخاذها خلال العام التالي، بما يشمل تقديم تشريعات جديدة ومقترحات للتبسيط، وسحب المقترحات المعلقة، ومراجعة القوانين القائمة. ويأتي إعداد البرنامج بالتعاون مع البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء والهيئات الاستشارية للاتحاد، بهدف تحويل الأولويات السياسية الأوروبية إلى إجراءات عملية قابلة للتنفيذ.</p>

المفوضية الأوروبية تستهدف توفير 22 مليار يورو سنوياً عبر تبسيط التشريعات وتعزيز تنافسية الاتحاد

<p class='article-text'>انتقدت هيلين ميلر، مديرة معهد الدراسات المالية البريطاني، الإعفاء الضريبي الجديد المخصص لمؤسسي الشركات، واصفة إياه بأنه وسيلة «سيئة للغاية» لدعم ريادة الأعمال، محذرة من أن تصميمه قد يدفع أصحاب الشركات الناجحة إلى بيع حصصهم مبكراً للاستفادة من الميزة الضريبية، بدلاً من مواصلة التوسع وبناء شركات أكبر على المدى الطويل.<br>وجاءت تصريحات ميلر خلال جلسة استماع أمام لجنة الخزانة في البرلمان البريطاني، لمناقشة موازنة 2026، بعد إعلان وزير الخزانة جون هيلي عن نظام جديد يحمل اسم «إعفاء المؤسسين» (Founders’ Relief)، ويمنح المؤسسين المؤهلين معدل ضريبة مخفضاً على الأرباح الرأسمالية يبلغ 10 %، على مكاسب تراكمية تصل إلى 10 ملايين جنيه إسترليني للفرد طوال حياته.<br>ومن المقرر تطبيق الإعفاء على عمليات بيع الأسهم المؤهلة اعتباراً من 6 أبريل 2027، مقارنة بالمعدلات الحالية لضريبة الأرباح الرأسمالية على الأسهم، والبالغة 18 % أو 24 % بحسب ظروف دافع الضريبة. وتقول الحكومة إن الهدف هو تشجيع تأسيس الشركات المبتكرة وتوسيع أعمالها داخل بريطانيا، والاحتفاظ بالمؤسسين الناجحين في الاقتصاد المحلي، بما يتيح لهم إعادة استثمار عوائد التخارج في مشروعات جديدة.<br>ميزة للمؤسسين بعد النجاح<br>ترى ميلر أن الإعفاء لا يعالج العقبات التي تواجه الشركات في مراحلها الأولى، بل يتركز أثره على المؤسسين الذين نجحوا بالفعل في بناء شركات وتحقيق مكاسب كبيرة. ووفق تقديرات مصلحة الضرائب البريطانية التي أوردتها «رويترز»، قد يصل متوسط المنفعة الضريبية للفرد المستفيد إلى نحو 500 ألف جنيه إسترليني.<br>وحذرت من أن الحافز قد يخلق سلوكاً معاكساً للهدف المعلن منه، إذ يمكن أن يشجع المؤسس على بيع شركته بعد فترة من النمو القوي، للاستفادة من معدل الضريبة المنخفض، بدلاً من الانتظار حتى تنضج الشركة وتصل إلى مرحلة أكبر من التوسع قبل التخارج.<br>وقالت ميلر إنها لا ترى كيف يمكن أن يكون هذا الإجراء متوافقاً مع الأدلة الاقتصادية المتعلقة بريادة الأعمال، معتبرة أن منح ميزة ضريبية عند بيع الشركات لا يعني بالضرورة زيادة الاستثمار أو تحسين الإنتاجية أو دعم الشركات الناشئة في مراحل نموها الأولى.<br>شروط الاستفادة من الإعفاء<br>ولا يشمل النظام جميع أصحاب الشركات، إذ تضع وزارة الخزانة شروطاً تتعلق بالمؤسس والشركة معاً. وتشمل الشروط المقترحة أن يكون المؤسس قد امتلك ما لا يقل عن 25 % من رأس المال العادي للشركة عند بدء نشاطها، وأن يحتفظ بالأسهم لمدة خمس سنوات ضريبية على الأقل قبل بيعها، إلى جانب الإقامة الضريبية في المملكة المتحدة لمدة خمس سنوات متصلة قبل عملية البيع.<br>أما الشركة، فيجب أن تكون خاضعة لضريبة الشركات البريطانية، ولها حضور فعلي في المملكة المتحدة خلال السنوات المحاسبية الخمس السابقة للبيع، وأن تواصل النشاط التجاري الذي تأسست من أجله. كما يتعين أن تبلغ إيراداتها السنوية 10 ملايين جنيه إسترليني على الأقل، وأن توظف ما لا يقل عن 15 موظفاً بدوام كامل أو ما يعادلهم في السنة السابقة للتخارج.<br>ويُشترط كذلك تحقيق اثنين على الأقل من ثلاثة معايير للنمو والابتكار: نمو سنوي مركب في الإيرادات لا يقل عن 25 % على مدى ثلاث فترات محاسبية متتالية، أو نمو مماثل في عدد الموظفين، أو إنفاق مؤهل على البحث والتطوير لا يقل عن 1.5 مليون جنيه إسترليني مع المطالبة بإعفاءات ضريبية عن هذا الإنفاق. وتُستبعد أنشطة معينة من الاستفادة، من بينها التعامل في الأراضي والخدمات المالية والتطوير العقاري.<br>وتشير الوثائق الحكومية إلى أن النظام يستهدف نحو 600 فرد سنوياً، فيما يُتوقع أن تكون هناك قرابة 400 شركة سنوياً لديها مؤسسون أو مستثمرون قد يستوفون شروط الإعفاء.<br>تكلفة على الخزانة<br>تقدر وزارة الخزانة أن تبلغ التكلفة الإجمالية للإعفاء نحو 1.3 مليار جنيه إسترليني خلال الفترة من السنة المالية 2027 - 2028 إلى 2031 - 2032، مع توزيع التكلفة السنوية على نحو 260 مليون جنيه في السنة الأولى، و180 مليوناً في السنة الثانية، ثم 260 مليوناً و285 مليوناً و300 مليون جنيه في السنوات التالية.<br>ويعني ذلك أن الخزانة ستتحمل انخفاضاً في الإيرادات الضريبية مقابل منح فئة محدودة من المؤسسين والمستثمرين ميزة عند بيع الأسهم. وتقول الحكومة إن هذا الإنفاق الضريبي يستهدف مكافأة المخاطرة والابتكار، وتعزيز قدرة بريطانيا على الاحتفاظ بالشركات ذات النمو المرتفع، وتشجيع المؤسسين على إعادة استثمار عوائدهم في الاقتصاد المحلي.<br>وفي المقابل، يتركز الخلاف حول مدى قدرة تخفيض ضريبة الأرباح الرأسمالية على تحقيق هذه الأهداف، وما إذا كان الأثر الأكبر سيذهب إلى تحفيز تأسيس الشركات وتوسيعها، أم إلى زيادة العائد الصافي للمؤسسين عند التخارج.<br>الاحتفاظ بالشركات الناجحة<br>وتأتي هذه المناقشة في ظل قلق متكرر لدى صناع القرار البريطانيين بشأن انتقال الشركات الواعدة إلى ملكية مجموعات أجنبية، أو بيعها قبل أن تتحول إلى شركات عالمية مستقلة. وتُعد شركة «ديب مايند» المتخصصة في الذكاء الاصطناعي، التي استحوذت عليها «جوجل» عام 2014، أحد الأمثلة التي أُشير إليها في النقاش حول قدرة بريطانيا على الاحتفاظ بشركاتها الأكثر نجاحاً.<br>وكان هيلي قد قال في خطاب الموازنة إن الحكومة تريد مكافأة رواد الأعمال الذين يتحملون المخاطر ويسهمون في خلق الثروة والوظائف، مع منحهم فرصة إعادة استثمار عوائدهم في شركات بريطانية جديدة. ولم يصدر تعليق فوري من وزارة الخزانة على انتقادات ميلر، وفقاً لـ«رويترز».<br>ولا تزال التفاصيل التنفيذية للإعفاء قيد التشاور الفني الذي أطلقته وزارة الخزانة في 28 أكتوبر، على أن يُغلق باب تقديم الملاحظات في 30 نوفمبر 2026، قبل إدراج التشريع ضمن مشروع قانون المالية للفترة 2026 - 2027.</p>

جدل في بريطانيا حول الإعفاء الضريبي الجديد لرواد الأعمال

<p class='article-text'><br><br>دخلت إسرائيل مرحلة من الغموض السياسي بعد انتخابات الثلاثاء، بعدما تقدم معسكر رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو دون بلوغ أغلبية الكنيست، في حين حققت الأحزاب العربية مكاسب قياسية جعلتها طرفاً أساسياً في حسابات تشكيل الحكومة.</p><p class='article-text'>وتصاعد التوتر الأربعاء مع اتهام حزب «الليكود» الأحزاب العربية بـ«سرقة الانتخابات»، وتحركات المعارضة لانتزاع رئاسة البرلمان، وسط تقارير عن رغبة أمريكية في حكومة وحدة تستبعد وزراء من اليمين المتطرف.</p><p class='article-text'>وبحسب تحديث لجنة الانتخابات المركزية بعد فرز 85.6% من الأصوات، نال معسكر نتانياهو 53 مقعداً، مقابل 48 لمعسكر غادي آيزنكوت و19 للأحزاب العربية، من أصل 120 مقعداً. وتصدر «الليكود» الأحزاب بـ26 مقعداً، يليه «يشار» بزعامة آيزنكوت بـ21. وتبقى النتائج أولية بانتظار استكمال فرز الأصوات، ومنها أصوات الجنود، قبل إعلان النتائج الرسمية في الرابع من نوفمبر. وبلغت المشاركة 77.7%، وهي الأعلى منذ 1999.</p><p class='article-text'>واتهم «الليكود» الأحزاب العربية بارتكاب مخالفات تشمل الرشوة والتهديد والتزوير واستخدام برامج غير قانونية لحشد الناخبين، وقال إنه سيقدم إفادات وأدلة إلى الشرطة وجهاز الأمن الداخلي «الشاباك» ولجنة الانتخابات. ولم تُثبت هذه الاتهامات، في حين نفى مسؤول في لجنة الانتخابات وجود مؤشرات على تزوير واسع.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن معسكر آيزنكوت يبحث استبدال رئيس الكنيست أمير أوحانا، المنتمي إلى «الليكود»، بدعم الأحزاب العربية عند انعقاد البرلمان الجديد في العاشر من نوفمبر، في أول اختبار عملي لإمكان التعاون بين الطرفين.</p><div id='ترامب-وحكومة-الوحدة'><h2>ترامب وحكومة الوحدة</h2></div><p class='article-text'>ودخل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على خط الجدل، معتبراً أن تأييده العلني لنتانياهو ساعده «كثيراً»، وأن التعادل مع خصومه يمكن اعتباره فوزاً في هذه المعركة السياسية. وكان ترامب قد أعلن دعمه لنتانياهو مرتين قبل الاقتراع.</p><p class='article-text'>لكن صحيفة «يديعوت أحرونوت» نقلت، الأربعاء، عن مصادر مقربة من ترامب أنه لا يريد مشاركة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير في الحكومة المقبلة، وربما وزير المالية بتسلئيل سموتريتش أيضاً.</p><p class='article-text'>وذكرت الصحيفة أن ترامب قد يدفع نحو حكومة وحدة مع التناوب على رئاسة الوزراء، سعياً إلى توسيع اتفاقيات أبراهام ومسار التطبيع مع السعودية. ولم يصدر عنه إعلان مباشر يتبنى هذه الصيغة.</p><div id='خمسة-سيناريوهات'><h2>خمسة سيناريوهات</h2></div><p class='article-text'>الأول، حكومة نتانياهو: قد يمنحه الرئيس إسحاق هرتسوغ مهمة تشكيلها بالنظر إلى تصدر «الليكود» وتماسك حلفائه، لكنه يحتاج ثمانية مقاعد إضافية. وقد يوفر انضمام تحالف «معاً» بقيادة نفتالي بينيت، صاحب 12 مقعداً، أغلبية من 65 نائباً، غير أن قادته يعارضون بقاء نتانياهو.</p><p class='article-text'>الثاني، حكومة آيزنكوت: تملك المعارضة والأحزاب العربية معاً 67 مقعداً، لكن التباينات تمنع تحويل هذا العدد إلى ائتلاف. ودعا زعيم اليسار يائير غولان إلى التعاون مع العرب، وأبدى رئيس القائمة المشتركة يوسف جبارين الاستعداد للمساعدة في إقصاء نتانياهو، في حين ترفض أطراف معارضة أخرى هذا المسار.</p><p class='article-text'>الثالث، حكومة وحدة: يمكن جمع أحزاب من المعسكرين في ائتلاف واسع، وربما اعتماد التناوب على رئاسة الوزراء. لكن الخلاف حول موقع نتانياهو وشركائه اليمينيين، فضلاً عن شروط المعارضة، يعقّد الخيار، رغم التقارير عن اهتمام أمريكي به.</p><p class='article-text'>الرابع، حكومة أقلية: يستطيع آيزنكوت محاولة تشكيل ائتلاف يحظى بثقة الكنيست بدعم عربي من خارجه، أو بامتناع بعض الكتل عن التصويت. ولا يشترط نيل الثقة الأولى حصول الحكومة على 61 صوتاً، لكن استمرارها وتمرير الموازنة سيبقيان رهينتي تفاهمات هشة.</p><p class='article-text'>الخامس، انتخابات جديدة: إذا فشلت محاولات التكليف وفق المهل القانونية، التي تبدأ بـ28 يوماً قابلة للتمديد 14 يوماً، تليها فرص أخرى لتشكيل الحكومة، فقد يُحل الكنيست وتُجرى انتخابات جديدة، في حين يواصل نتانياهو تصريف الأعمال.</p><p class='article-text'>وبينما دعا هرتسوغ الأحزاب إلى تجنب اقتراع جديد، تصاعد الخلاف الأمني بعدما طالب آيزنكوت قادة المؤسسات الأمنية بمقاومة الضغوط السياسية، فرد وزير الدفاع يسرائيل كاتس بوصف تصريحاته بأنها «مناهضة للديمقراطية»، وسط تلويح نتانياهو بعمليات جديدة ضد إيران.</p>

خمسة سيناريوهات لمأزق الحكم.. والمعارضة تتحرك لانتزاع رئاسة الكنيست

نتانياهو يتصدر بلا أغلبية.. و«الليكود» يتهم العرب بـ«سرقة الانتخابات»

<p class='article-text'>يعقد البرلمان العربي غدا السبت جلسته الإجرائية بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، لانتخاب رئيس البرلمان ونوابه، ورؤساء اللجان الدائمة ونوابهم، وذلك في مستهل دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الرابع.</p><p class='article-text'>ومن المقرر أن يعقب الجلسة عقد الاجتماعات التحضيرية للبرلمان العربي، تمهيدا لافتتاح أعمال دور الانعقاد الجديد يوم الاثنين المقبل، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.</p>

البرلمان العربي ينتخب رئيسه ومكتبه الجديد غدا بالقاهرة

<p class='article-text'>تعود علاقة بريطانيا بالاتحاد الأوروبي إلى صدارة النقاش الاقتصادي والسياسي، مع دعوة رئيس الوزراء البريطاني، آندي بيرنهام، إلى إعادة تقييم ترتيبات ما بعد الخروج من التكتل، وفتح الباب أمام خيارات تتراوح بين تحسين الاتفاق التجاري القائم، وتعزيز الارتباط بالسوق الأوروبية، وصولاً إلى احتمال الانضمام مجدداً إلى الاتحاد.<br>ويمثل هذا التوجه تحولاً في الخطاب السياسي البريطاني، بعدما ظل ملف «بريكست» لسنوات من أكثر القضايا إثارة للانقسام، في ظل تعهدات مؤيدي الخروج باستعادة السيادة الوطنية، والتحكم في الحدود والسياسات التجارية، مقابل تحذيرات من أن الابتعاد عن السوق الأوروبية سيزيد تكاليف التجارة، ويضعف جاذبية الاقتصاد البريطاني للاستثمار.<br>وقال بيرنهام إن بريطانيا ينبغي أن تناقش مستقبل علاقتها مع الاتحاد الأوروبي بهدوء وواقعية، بدلاً من التمسك بالوضع القائم، دون تقييم بدائل قد تدعم النمو الاقتصادي، وتحسن إدارة ملف الهجرة. ويعتزم عرض رؤيته أمام البرلمان، في خطوة تعكس استعداداً لإعادة فتح نقاش ظل حساساً منذ استفتاء عام 2016.<br>لكن السؤال الأساسي لا يتعلق فقط بإمكانية عودة بريطانيا إلى الاتحاد، بل بما إذا كانت المكاسب الاقتصادية المحتملة، تبرر إعادة ترتيب العلاقة، وما إذا كان الطرفان مستعدين للتوصل إلى اتفاق جديد، يوازن بين سهولة الوصول إلى الأسواق الأوروبية، واحتفاظ لندن بهامش واسع من الاستقلال في صنع السياسات.<br>فاتورة «بريكست» تضغط على الحسابات الاقتصادية<br>تواجه بريطانيا تحديات تتعلق بضعف الإنتاجية، وتكاليف التجارة والاستثمار، وهي عوامل أعادت الاهتمام بتأثير الخروج من الاتحاد الأوروبي في الأداء الاقتصادي طويل الأجل.<br>وتشير تقديرات مكتب مسؤولية الميزانية البريطاني، وفق تحديثاته في مارس 2026، إلى أن ترتيبات التجارة التي أعقبت «بريكست»، قد تخفض الإنتاجية على المدى الطويل بنحو 4 %، مقارنة بالسيناريو الذي كانت ستبقى فيه البلاد عضواً في الاتحاد الأوروبي. ويعزو المكتب هذا التقدير بدرجة كبيرة إلى الحواجز غير الجمركية التي زادت صعوبة التجارة بين الجانبين.<br>ولا يعني هذا التقدير أن الاقتصاد البريطاني سيتراجع بالضرورة بنسبة 4 %، أو أن جميع مشكلاته ناجمة عن الخروج من الاتحاد، بل إنه يقارن مستوى الإنتاجية المتوقع على المدى الطويل، بما كان يمكن أن يبلغه الاقتصاد في سيناريو بديل يستمر فيه التكامل الأوروبي.<br>ومع ذلك، يسلط التقدير الضوء على كلفة الاحتكاكات التجارية الإضافية، خصوصاً بالنسبة إلى الشركات التي تعتمد على سلاسل إمداد عابرة للحدود، أو تصدر منتجاتها إلى الأسواق الأوروبية.<br>فبعد انتهاء الفترة الانتقالية لـ «بريكست»، ودخول اتفاق التجارة والتعاون حيز التنفيذ في يناير 2021، لم تعد التجارة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي تجري في ظل ترتيبات العضوية السابقة. ورغم استمرار التجارة من دون رسوم جمركية على كثير من السلع المستوفية لقواعد المنشأ، فإن الشركات أصبحت تواجه متطلبات إضافية، تتعلق بالإجراءات الحدودية، والمستندات والامتثال التنظيمي.<br>وتؤدي هذه المتطلبات إلى زيادة الوقت والتكاليف، وقد تكون آثارها أكبر في الشركات الصغيرة والمتوسطة التي لا تمتلك الموارد نفسها المتاحة للشركات الكبرى للتعامل مع الإجراءات الجديدة.<br>ومن هنا، ترى الجهات المؤيدة للتقارب أن تخفيف الحواجز التجارية، قد يساعد على توسيع الأسواق المتاحة للشركات البريطانية، وتحسين تدفق السلع والاستثمارات، وتعزيز المنافسة والإنتاجية. لكن حجم المكاسب سيعتمد على طبيعة الاتفاق الجديد، ومدى التوافق التنظيمي الذي ستكون لندن مستعدة لقبوله.<br>ثلاثة مسارات أمام لندن<br>لا تقتصر الخيارات المطروحة على العودة الكاملة إلى الاتحاد الأوروبي، إذ يمكن لبريطانيا التحرك تدريجياً نحو علاقة أكثر تكاملاً، مع اختلاف الالتزامات والمكاسب في كل مسار.<br>أولاً: تحسين الاتفاق القائم. يتيح هذا الخيار التفاوض على تسهيلات تجارية وتنظيمية جديدة، من دون إعادة فتح ملف العضوية. وقد يشمل تقليص بعض الإجراءات الحدودية، وتعزيز التعاون في قطاعات محددة، وربط أنظمة تداول الكربون، وتسهيل حركة بعض المنتجات الزراعية والغذائية.<br>ثانياً: الاتحاد الجمركي أو السوق الموحدة. قد يخفف الاتحاد الجمركي بعض الحواجز المرتبطة بالتجارة السلعية، لكنه يحد من قدرة بريطانيا على إبرام اتفاقات تجارية مستقلة في المجالات المشمولة. أما الارتباط بالسوق الموحدة، فيمكن أن يوسع فرص الوصول إلى الأسواق الأوروبية، لكنه يتطلب توافقاً تنظيمياً أعمق، وقد يستلزم قبول قواعد أوروبية في مجالات محددة.<br>ثالثاً: استعادة العضوية الكاملة. يمثل هذا الخيار تحولاً أكبر، إذ يعيد بريطانيا إلى المؤسسات الأوروبية، وآليات صنع القرار المشتركة، لكنه يتطلب طلب انضمام ومفاوضات وموافقات قانونية وسياسية، ولا يمكن إنجازه بمجرد إعلان الحكومة رغبتها في العودة.<br>وتشير تقارير بريطانية إلى أن بيرنهام يريد إبقاء هذه الخيارات مطروحة للنقاش، بما فيها العودة إلى الاتحاد، بدلاً من استبعادها مسبقاً. ومع ذلك، لا يعني فتح النقاش أن الحكومة اتخذت قراراً بالعودة إلى العضوية الكاملة.<br>التجارة والهجرة.. اختبار الاتفاق الجديد<br>يمثل التوفيق بين المصالح الاقتصادية والسياسات الحدودية، أحد أبرز التحديات أمام أي تقارب جديد. فمؤيدو العلاقات الأوثق مع أوروبا، يرون أن تسهيل التجارة وانتقال بعض الفئات يمكن أن يدعما النمو، فيما يخشى المعارضون أن يؤدي التقارب إلى تقليص قدرة بريطانيا على التحكم في قواعد الهجرة.<br>وتشمل الملفات المطروحة تعزيز التعاون في التجارة الغذائية، وربط أسواق تداول الكربون، إلى جانب بحث برنامج محدود المدة، يتيح للشباب السفر والعمل والدراسة على جانبي القناة الإنجليزية، وفق شروط يتفق عليها الطرفان.<br>وكانت بريطانيا والاتحاد الأوروبي قد أعلنا بالفعل التقدم في مسارات تعاون بعد قمة مايو 2025، شملت العمل على برنامج لتبادل الشباب، والانضمام إلى برنامج «إيراسموس بلس» للتعليم والتدريب في 2027، إلى جانب مفاوضات بشأن التجارة الغذائية وأسواق الكربون.<br>ومن المتوقع أن تكون القمة البريطانية الأوروبية المقررة في بروكسل في 20 نوفمبر، محطة مهمة لمناقشة الملفات العالقة، فيما لا تزال بعض التفاصيل محل تفاوض، بما فيها شروط برنامج تنقل الشباب، والرسوم الجامعية للطلاب الأوروبيين في بريطانيا.<br>وقد يوفر الاتفاق الجديد مكاسب عملية للشركات والمستهلكين، حتى من دون عودة بريطانيا إلى الاتحاد. إلا أن هذه المكاسب ستعتمد على مدى قدرة الطرفين على تجاوز الخلافات بشأن الالتزامات التنظيمية والحدود والتمويل.<br>هل تغير المزاج الشعبي البريطاني؟<br>لم يعد التأييد الشعبي للعودة إلى الاتحاد الأوروبي عند المستويات نفسها التي سادت خلال السنوات الأولى بعد الاستفتاء، إذ تشير استطلاعات حديثة إلى تنامي الرغبة في إعادة النظر في القرار، وإن كانت النتائج تختلف بحسب صيغة السؤال والشروط المرتبطة بالعودة.<br>وأظهر استطلاع أجرته «إبسوس»، ونُشرت نتائجه في يونيو 2026، أن 52 % من البريطانيين يؤيدون التقدم بطلب للانضمام مجدداً إلى الاتحاد، مقابل 33 % يفضلون بقاء البلاد خارجه. وارتفعت نسبة المؤيدين إلى 58 % عند سؤال الناخبين المرجح مشاركتهم في استفتاء افتراضي.<br>لكن التأييد ليس مطلقاً. فقد أظهر استطلاع منفصل لـ «يوغوف»، أن نسبة المؤيدين للعودة، البالغة 55 % في السؤال العام، تنخفض إلى 35 % إذا كانت العضوية الجديدة تعني التخلي عن الاستثناءات التي تمتعت بها بريطانيا سابقاً. <br>وتكشف هذه الفوارق أن الناخبين قد يكونون أكثر استعداداً لتأييد علاقة أوثق مع أوروبا، لكنهم لا يتفقون بالضرورة على الشروط التي ينبغي أن تحكم العودة. فالموقف من حرية التنقل والمساهمة في ميزانية الاتحاد، والسياسات النقدية والحدود، قد يؤثر في حجم الدعم الشعبي لأي اتفاق.<br>وكان استفتاء يونيو 2016 قد انتهى بتأييد الخروج بنسبة 51.9 %، مقابل 48.1 % للبقاء، ما يعكس ضيق الفارق الذي حسم أحد أهم التحولات السياسية والاقتصادية في تاريخ بريطانيا الحديث. ولذلك، فإن أي محاولة للعودة، ستحتاج إلى معالجة الانقسامات التي لا تزال قائمة، وبناء دعم سياسي وشعبي واضح.<br>عقبات قانونية وسياسية أمام العودة<br>حتى مع تزايد الدعوات إلى إعادة الانضمام، فإن العودة ليست قراراً تستطيع لندن اتخاذه من جانب واحد. فالمادة 49 من معاهدة الاتحاد الأوروبي، تنظم عملية انضمام الدول الأوروبية، وتتطلب التقدم بطلب، واستيفاء المعايير اللازمة، ثم إجراء مفاوضات، والحصول على الموافقات المطلوبة، وفق الإجراءات الأوروبية والوطنية.<br>كما أن بريطانيا لن تتمكن بالضرورة من استعادة جميع الاستثناءات والترتيبات الخاصة التي كانت تتمتع بها قبل خروجها، ومنها الاستثناء المتعلق بتبنّي اليورو، وبعض ترتيبات الحدود والعدالة، والخصم الذي كانت تحصل عليه من مساهمتها في ميزانية الاتحاد. وستكون هذه المسائل جزءاً من أي مفاوضات مستقبلية، وقد تشكل مصادر خلاف بين لندن والعواصم الأوروبية.<br>وفي الداخل البريطاني، قد تواجه الحكومة معارضة من قوى سياسية ترى أن إعادة فتح ملف العضوية تتجاهل نتيجة استفتاء 2016، أو تعتبر أن استعادة استقلال القرار التجاري والحدودي لا تزال أولوية. وفي المقابل، يرى مؤيدو العودة أن الظروف الاقتصادية والجيوسياسية تغيرت، بما يستدعي مراجعة الخيارات المتاحة.<br>أما على الجانب الأوروبي، فإن الترحيب بتحسين العلاقات لا يعني بالضرورة الاتفاق على شروط عضوية بريطانية جديدة. فالدول الأعضاء ستحتاج إلى تقييم الالتزامات المالية والتنظيمية، وأثر عودة اقتصاد بحجم بريطانيا في مؤسسات الاتحاد وتوازناته.<br>هل تعود بريطانيا فعلاً؟<br>في المدى القريب، تبدو إعادة بناء العلاقة الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي أكثر واقعية من العودة الفورية إلى العضوية الكاملة. فالتقدم في ملفات التجارة والطاقة والتعليم وتداول الكربون، يمكن أن يحقق فوائد ملموسة، من دون الدخول مباشرة في مفاوضات شاملة ومعقدة بشأن الانضمام.<br>لكن فتح النقاش حول العضوية، يمثل تحولاً سياسياً مهماً، لأنه ينقل السؤال من كيفية التعايش مع نتائج «بريكست»، إلى تقييم ما إذا كان الخروج لا يزال يخدم المصالح البريطانية على المدى الطويل.<br>وستتوقف الخطوات المقبلة على ثلاثة عوامل رئيسة: حجم المكاسب الاقتصادية التي يمكن تحقيقها من التقارب، واستعداد الاتحاد الأوروبي لتقديم ترتيبات مقبولة للطرفين، وقدرة الحكومة البريطانية على بناء توافق داخلي حول طبيعة العلاقة المنشودة.<br>وعليه، فإن عودة بريطانيا إلى الاتحاد الأوروبي ليست نتيجة محسومة، ولا قراراً وشيكاً، لكنها لم تعد خارج النقاش السياسي كما كانت في السابق. وبين تحسين الاتفاق القائم واستعادة العضوية الكاملة، يبدو أن لندن تتجه أولاً إلى اختبار ما يمكن أن يحققه التقارب، قبل حسم السؤال الأكبر: هل كان «بريكست» نهاية العلاقة الأوروبية، أم مرحلة يعاد بعدها رسمها بشروط جديدة؟.</p>

ضغوط النمو والتجارة تعيد ملف «بريكست» إلى الواجهة.. وتقارب تدريجي قد يسبق أي محاولة لاستعادة العضوية الكاملة

بريطانيا تعيد حساباتها.. هل تعود إلى الاتحاد الأوروبي؟

<p class='article-text'><div data-empty="false"> فازت حكومة رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجا ميلوني، في تصويت بالثقة أمام البرلمان، بشأن مشروع قانون الإصلاح الانتخابي، الذي يعد حاسما لمستقبلها السياسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واجتازت الحكومة تصويت الثقة الثالث والأخير على مشروع القانون بأغلبية ساحقة، اليوم الأربعاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر إجراء التصويت الأخير الحاسم على مشروع القانون المثير للجدل، يوم غد الخميس. وتعد هذه العقبة البرلمانية الأخيرة. وكان مجلس الشيوخ قد وافق على الاقتراح في سبتمبر/أيلول الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتهدف ميلوني إلى ضمان حصول الفائز في الانتخابات العامة على أغلبية إضافية في حال حصل على 42% من الأصوات كمكافأة . وبذلك، سيحصل الائتلاف الجديد على 70 مقعدا إضافيا في مجلس النواب و35 مقعدا إضافيا في مجلس الشيوخ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن شأن ذلك أن يمنح الحزب الفائز أغلبية عاملة، حتى في حال حصوله على أقل من 50% من الأصوات. وبالتالي، يمكن أن يتحول الفوز الانتخابي الضئيل إلى أغلبية مريحة للغاية في البرلمان.</div></p>

ميلوني تفوز في تصويت بالثقة أمام البرلمان بشأن الإصلاح الانتخابي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعاد البرلمان في إثيوبيا، تعيين آبي أحمد رئيساً للوزراء، بعد الفوز الساحق الذي حققه حزبه في انتخابات يونيو. </div></p><p class='article-text'>وأعلن الرئيس الجديد لمجلس النواب أحمد شيدي في جلسة متلفزة: يُعيَّن آبي أحمد رئيساً لوزراء إثيوبيا. ووافق النواب بالإجماع على إعادة تسمية أحمد رئيساً للوزراء، والتي طرحها حزب الازدهار بزعامته. ويستحوذ الحزب على نحو 90 % من مقاعد البرلمان.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أعقاب إعادة تعيينه، شدد آبي أحمد على حق إثيوبيا في الحصول على منفذ إلى البحر. وقال رئيس الوزراء أمام مجلس النواب: خسارتنا النفاذ إلى البحر لم تكن إراديةً.. كانت أمراً فُرض علينا من خلال الضغط الخارجي، مؤكداً أن تحديث إثيوبيا لا يمكن تحقيقه من دون نفاذ إلى البحر، مع تأكيده أن هذا الهدف ستتم ملاحقته من خلال الوسائل السلمية حصراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأثناء، قالت مصادر إغاثية، إن غارات جوية وقصفاً مدفعياً استهدف ​إقليم تيغراي بشمال إثيوبيا خلال الليل وحتى صباح أمس. </div></p><p class='article-text'>وأظهرت نشرة جرى تداولها بين منظمات، أن الهجمات الجوية أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 17 شخصاً شمال غربي ميكيلي عاصمة إقليم تيغراي، التي سيطر عليها ⁠جنود قوات الدفاع الوطني الإثيوبية الاتحادية خلال مطلع الأسبوع.</p><p class='article-text'>وجاء في النشرة، أن قوات الحكومة تبادلت نيران المدفعية مع متمردين. وجاء في النشرة أن الجيش ⁠الإثيوبي وقوات تيغراي تبادلا صباح أمس نيراناً مدفعية كثيفة بالقرب من نهر تكزه بجوار بلدة ماي تسيبري.</p><p class='article-text'>وأضافت النشرة أن غارات جوية وقعت خلال الليل أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 9 أشخاص في أدوا، التي تبعد نحو 100 كيلومتر إلى الشمال الغربي من ميكيلي، و8 آخرين ‌في شيرارو بشمال غرب تيغراي. وأكد عامل إغاثة آخر ​وقوع الغارات في أدوا، لكنه لم تتوفر لديه معلومات بشأن القتلى والجرحى.</p>

17 قتيلاً إثر غارات وقصف مدفعي في ​إقليم تيغراي

إثيوبيا.. إعادة تعيين آبيي أحمد رئيساً للوزراء

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أعاد البرلمان في إثيوبيا تعيين آبيي أحمد رئيسا للوزراء الاثنين، بعد الفوز الساحق الذي حققه حزبه في انتخابات يونيو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن الرئيس الجديد للبرلمان أحمد شيدي في جلسة متلفزة "يُعيَّن آبيي أحمد رئيسا لوزراء إثيوبيا".</div></p>

البرلمان الإثيوبي يعيد انتخاب آبي أحمد رئيساً للوزراء

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن اليوم الثلاثاء، العاهل المغربي الملك محمد السادس عن تعيين فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة جديدة للحكومة المغربية، لتتوّج بذلك مساراً سياسياً وإدارياً حافلاً امتد لأكثر من عقد ونصف، أثبتت خلاله حضورها في المشهد السياسي المحلي والوطني انطلاقاً من مسقط رأسها مدينة مراكش وصولاً إلى قيادة الجهاز التنفيذي في المملكة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا التعيين في أعقاب استحقاقات انتخابية ومخاض سياسي أفرز خارطة جديدة للتحالفات الحزبية، ليفتح الفصل الأول من مرحلة قيادية جديدة تتولى فيها امرأة للمرة الأولى في تاريخ المغرب مقاليد رئاسة الجهاز التنفيذي، مُجسدةً محطة تاريخية في مسار الممارسة الديمقراطية والتعدّدية الحزبية في المغرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت الساحة السياسية المغربية ديناميكية متصاعدة قبيل هذا التعيين، إذ أسفرت نتائج الانتخابات عن إعادة ترتيب الأوراق بين القوى السياسية الكبرى، ودخل حزب الأصالة والمعاصرة في مشاورات مكثفة وقوة تفاوضية متينة استندت إلى رصيده الانتخابي وحضوره في المجالس الترابية والحكومية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أظهرت نتائج الاقتراع وتوزيع المقاعد توازنات جديدة عززت من موقع الحزب كفاعل رئيسي في المعادلة السياسية الوطنية، مما مهد الطريق أمام قيادته لتولي مسؤولية تشكيل الحكومة الجديدة وإدارة المرحلة المقبلة برؤية تهدف إلى مواصلة الإصلاحات الهيكلية والتنموية التي تشهدها المملكة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستند فاطمة الزهراء المنصوري، المولودة في الثالث من يناير سنة 1976 بمدينة مراكش، إلى خلفية أكاديمية ومهنية متينة، إذ حصلت على الإجازة في القانون الخاص من جامعة محمد الخامس بالرباط، وتوجت مسارها العلمي بدبلوم الدراسات العليا في قانون عقود الأعمال من جامعة مونبلييه الفرنسية، إلى جانب شهادة متخصصة في القانون الأنغلوساكسوني من جامعة بايس الأمريكية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومارست مهنة المحاماة بعد انضمامها إلى هيئة المحامين بمراكش في مارس 2005، متخصصة في القانون العقاري، وهي الخبرة التي منحتها دراية واسعة بالتشريعات والمعاملات القانونية المؤطرة للتنمية والاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأت أولى خطوات المنصوري في الحقل العام سنة 2007 عبر مشاركتها في حركة «لكل الديمقراطيين»، لتكون لاحقاً ضمن النواة المؤسسة لحزب الأصالة والمعاصرة سنة 2008. ولم يتأخر بروزها في المشهد الانتخابي المحلي، حيث تولت رئاسة المجلس الجماعي لمدينة مراكش كأول امرأة تشغل هذا المنصب بين سنتي 2009 و2015، لتخوض بالتوازي أولى تجاربها التشريعية تحت قبة البرلمان بعد انتخابها عضواً بمجلس النواب خلال الولاية الممتدة من 2011 إلى 2016. وتواصل حضورها المؤسساتي بإعادة انتخابها نائبة برلمانية في الولاية التشريعية بين 2016 و2021، بالتزامن مع قيادتها للمجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة في الفترة من 2015 إلى 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الاستحقاقات الانتخابية لسنة 2021، سجلت المنصوري عودة قوية لرئاسة المجلس الجماعي لمراكش لولايات تمتد حتى سنة 2027، واقترن ذلك بدورها التنموي والسياسي رفيع المستوى عقب تعيينها وزيرة لإعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة في الحكومة السابقة (2021 – 2026). </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال فترة توليها الوزارة، أشرفت على تدبير ملفات شائكة تتعلق بالتخطيط العمراني وتحديث السياسات السكنية وبرامج إعادة التأهيل الحضري، مما أتاح لها الخبرة المباشرة في الإدارة التنفيذية وتسيير القطاعات الحيوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الصعيد التنظيمي الداخلي للحزب، تبوأت المنصوري منذ عام 2024 موقع منسقة القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة، وهو النموذج القيادي الجديد الذي اعتمدته الهيئة السياسية لإدارة شؤونها الحزبية، مما عكس قدرتها على تدبير التوازنات والتوافقات التنظيمية والتحالفات الوطنية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تحظى المنصوري بشبكة علاقات دولية وإقليمية واسعة، حيث تم اختيارها سنة 2014 من قبل مجلة «فوربس» ضمن قائمة أكثر 20 امرأة شابة تأثيراً في إفريقيا، إضافة إلى تصنيفها في العام نفسه ضمن القادة الشباب العالميين، وتكليفها بمهام في الجمعية الدولية للعمداء الفرنكفونيين ونيابة رئيس الجمعية المغربية لرؤساء المجالس الجماعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأتي هذه المحطة التاريخية المتمثلة في انتقالات المنصوري المتدرجة من رئاسة مجالس جماعية ومسؤوليات برلمانية وقطاعية إلى سدة رئاسة الحكومة، لتكرس مساراً سياسياً تراكمت فيه الخبرات بين العمل الميداني القريب من المواطنين والتخطيط الاستراتيجي على مستوى القطاعات الوزارية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواجه الحكومة الجديدة برئاستها مجموعة من التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تنشد تدبيراً ناجعاً، بما في ذلك تنشيط النمو الاقتصادي، ومواجهة التقلبات المناخية، ومتابعة </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> التنمية المستدامة والتعليم والصحة، بناءً على التزامها المؤسساتي والخبرات الإدارية التي تراكمت لديها طوال مسيرتها المهنية والسياسية.</div></p>

من هي فاطمة المنصوري أول رئيسة حكومة مغربية؟

<p class='article-text'>جوناثان بلاك - نائب مستشار الأمن القومي السابق وممثل المملكة المتحدة في قمة بلتشلي لأمان الذكاء الاصطناعي<br><br></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورث رئيس الوزراء البريطاني الجديد دولة تعاني من شلل هيكلي؛ دولة ظلت لأكثر من عقد تصارع لتحديد أولوياتها، وتحمّل التبعات المترتبة عليها، وإصلاح هذا الوضع يتطلب إرادة سياسية وقدرة مؤسسية لدى الدولة؛ وكلاهما عنصر أساسي وضروري، لكن وجود أحدهما لا يكفي بمفرده دون الآخر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير أجندة نقل السلطات إلى الإدارات المحلية (اللامركزية) الطموحة، التي يتبناها، أندي بانهام، إلى وجود نية جدية على كلا الصعيدين، إلا أن الاختبار الحقيقي سيكون في مواجهة خيارات جرى التهرب منها لطائل من الزمن، وتأتي الرعاية الاجتماعية في مقدمة هذه الخيارات، التي قطع بانهام على نفسه عهداً بالتصدي لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يضاف إلى ذلك إصلاحات قطاعات الطاقة والبنية التحتية والاستثمار، والتي يفسر غيابها حالة التصلب والركود التي تشوب النمو الاقتصادي، إلى جانب إصلاحات الرعاية الاجتماعية والنظام الضريبي اللازمة، لإتاحة الفرص في عصر الذكاء الاصطناعي، ولتمكين بريطانيا من الخروج من المأزق المالي المغلق الذي تحاصَر فيه، وإذا جازفت الحكومة، وبادرت بالتحرك بشجاعة في أي من هذه الملفات ضمن خطتها الممتدة لعشر سنوات والموعودة، فمن الواجب علينا جميعاً ألا نُجهض هذه المحاولات أو نعطلها، لكن تعزيز قدرة الدولة لن يحدث تلقائياً لمجرد توفر الإرادة السياسية، فبعد أن استنزفها الخروج من الاتحاد الأوروبي «بريكست» وجائحة «كوفيد 19» أمضت الدولة عقداً كاملاً في إدارة القرارات بدلاً من اتخاذها، كما أن التحدي الحاسم الذي يطبع هذا العقد، وهو المنافسة الجيوسياسية، يتعارض كلياً مع كيفية تصميم وإدارة الحكومة؛ إذ إنها منظمة ومصممة على نحو رأسي، في حين أن الخيارات والأولويات الأكثر أهمية اليوم تتشابك وتمتد على نحو أفقي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد أن أمضيت 25 عاماً في الخدمة المدنية أستطيع أن أرى الآن من الخارج بوضوح أكبر مما كنت أراه من الداخل، أن مركز إدارة الحكومة بحاجة إلى إعادة هندسة شاملة، فالتطورات الجيوسياسية تعني أنه لم يعد من الممكن إدارة الاقتصاد والأمن، أو السياسات المحلية والدولية، كأنها جزر معزولة ومستقلة، وإذا أرادت بريطانيا المنافسة وتحقيق «النمو الشامل» فإننا بحاجة إلى إدراك أكثر واقعية وحزماً لميزتنا الاستراتيجية، ويشمل ذلك تبني سياسة اقتصادية محلية أكثر فاعلية، تقوم على سياسة صناعية ذكية ونقل مدروس للسلطات، وأن تأخذ سياستها الخارجية في الحسبان الواقع العالمي الراهن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد عملت مع عدد لا حصر له من المسؤولين الذين رغبوا في مواجهة هذه الخيارات وحسمها، لكنهم اصطدموا بنظام مكبل ومحاط بالجمود، وإصلاح هذا الخلل أمر غير حزبي، ولا يخضع للتجاذبات السياسية، بل هو المنطق الطبيعي لطموح الحكومات المتتابعة، وهناك ثلاثة تغييرات رئيسية من شأنها فك هذا الجمود، إلى جانب تبني الذكاء الاصطناعي في آلية اتخاذ القرارات نفسها، وليس فقط في كيفية تنفيذها وتطبيقها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أولاً، إعادة تصميم عملية اتخاذ القرار، حيث يفترض أن يكون نظام مجلس الوزراء البريطاني نموذجاً شبه مثالي للتعامل مع المنافسة الجيوسياسية، غير أن الضغوط والجمود الذاتي يفرضان نزوعاً نحو اتباع الخيارات الآمنة وتجب المخاطرة، وإذا تم التعامل مع إنشاء «مكتب رئيس الوزراء» الجديد بمنظور جذري وعميق فإنه يشكل فرصة حقيقية لدمج المجالات والقطاعات المنفصلة، وفرض التوازنات والمفاضلات الاستراتيجية، والأهم من ذلك إقناع الرأي العام، وحشده لتأييد هذه الخيارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثانياً، يجب تسريع وتيرة الإنجاز، وحظر إعادة مناقشة القرارات بعد اتخاذها، فالمملكة المتحدة تمتلك متاهة من الهيئات والأجهزة ذات المهام والمتطلبات المتداخلة، التي تشجع على هذا الإجراء تحديداً؛ حيث تصبح الشكليات والإجراءات بديلاً عن الجوهر والمضمون، كما أن هناك حاجة ماسة لتفكيك القواعد والإجراءات، التي قد تبدو منطقية في سياقها الخاص، لكنها تغلّب المصالح الضيقة والخاصة على المصلحة الوطنية العليا، ورغم أن عملية نقل السلطات تسهم في معالجة جانب من ذلك من خلال نقل المسؤولية والمساءلة إلا أنه ينبغي إقرار آلية لتجاوز العقبات الإدارية تلقائياً بالنسبة لمشاريع البنية التحتية الاستراتيجية بمجرد أن يصنفها البرلمان أولوية قصوى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثالثاً، لا بد من تغيير نظام الحوافز، بحيث تكون هناك مكافآت للمؤسسات والأفراد الذين يسعون لإحداث تحول وتغيير جذري في النظام، ودعم المغامرين تماماً، كما يتم دعم الإداريين الحذرين، كذلك ينبغي التمييز بوضوح بين القرار الجريء، الذي لم يحالفه النجاح، وبين القرار العادي القابل للإدارة، الذي أسيء تطبيقه وتنفيذه؛ فيكافَأ الأول، ويحاسَب الثاني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم حالة الشلل هذه لا تزال بريطانيا قادرة على إنجاز الأمور، فبعض جوانب الاستجابة لجائحة «كوفيد» لم تنل حقها من التقدير، مثل تطوير اللقاحات كبرنامج إجازات العمل المدفوعة، وهي إنجازات تظهر ما يمكن تحقيقه، كما يقدم «معهد أمان الذكاء الاصطناعي» ذو الأهمية العالمية مثالاً آخر على ذلك، فالمنظومة لا تفتقر إلى الكفاءات المتميزة الراغبة في نهضة البلاد وتحسين أوضاعها، ولكن التحدي الحقيقي يكمن في تعميم هذه الثقافة وتطبيقها على المشكلات الهيكلية ذات الأبعاد السياسية المجهدة والتنافسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الخيط الناظم والواضح طوال العقد الماضي هو أن الشارع والجمهور ظل يصوت باستمرار لصالح التغيير، وهذا الاستحقاق لا يتطلب مجرد دولة قادرة على تحقيق هذا التغيير وتنفيذه فحسب، بل يتطلب دولة قادرة أساساً على اتخاذ الخيارات الاستراتيجية الكفيلة بإحداثه.</div></p>

إصلاح الشلل الحكومي في بريطانيا يتطلب خيارات صعبة

<p class='article-text'>  يدخل المغرب، غداً، محطة انتخابية جديدة، مع توجه الناخبين إلى صناديق الاقتراع لاختيار أعضاء مجلس النواب، في استحقاق يتنافس فيه أكثر من 7 آلاف مرشح على 395 مقعداً، وسط مشاركة واسعة للأحزاب والهيئات السياسية.</p><p class='article-text'>ويتنافس في الانتخابات 7288 مرشحاً ضمن 1850 لائحة انتخابية، بحسب بيانات وزارة الداخلية، في سباق سيحدد تركيبة مجلس النواب الجديد، ويفتح الطريق أمام مرحلة تشكيل الحكومة المقبلة.</p><p class='article-text'>وبحسب وكالة المغرب العربي للأنباء، نقلاً عن وزارة الداخلية، بلغ عدد اللوائح المقدمة في الدوائر المحلية 1615 لائحة تضم 5505 مرشحين.</p><p class='article-text'>فيما تتنافس 235 لائحة تضم 1783 مرشحة في الدوائر الجهوية المخصصة مقاعدها حصرياً للنساء.ويتألف مجلس النواب المغربي من 395 مقعداً، ينتخب 305 منها في الدوائر الانتخابية المحلية، بينما تخصص 90 مقعداً للدوائر الجهوية الـ12.</p><p class='article-text'>ويجري الانتخاب بالاقتراع العام المباشر عن طريق اللوائح، وفق نظام التمثيل النسبي وقاعدة أكبر بقية، من دون مزج الأصوات أو التصويت التفضيلي.</p><p class='article-text'>وأفادت وزارة الداخلية بأن عدد الترشيحات النسائية بلغ 2658، أي نحو 36.5% من مجموع الترشيحات، بينها 875 ترشيحاً في الدوائر المحلية. كما يخوض الانتخابات 227 من أعضاء البرلمان الحاليين.  </p>

المغاربة إلى صناديق الاقتراع غداً لاختيار 395 نائباً

<p class='article-text'><div data-empty="false">دخلت العلاقة بين واشنطن وروسيا حلقة جديدة من التصعيد مع تعثر جهود السلام في أوكرانيا، حيث وافقت الولايات المتحدة على صفقة محتملة لبيع معدات دفاع جوي إلى أوكرانيا بقيمة 2.68 مليار دولار، بعد مناشدات متكررة من كييف للحصول على دعم للتصدي للهجمات الروسية.</div></p><p class='article-text'>كما فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقوبات جديدة على موسكو، حيث انتقل في علاقته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من القول إلى الفعل بفرض عقوبات مباشرة، فيما ردت موسكو بتأكيد أن الرد الروسي على العقوبات يجب أن يتضمن أيضاً «الردع العسكري».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في إخطار للكونغرس: إنها «اتخذت قراراً بالموافقة على صفقة بيع عسكرية خارجية محتملة لحكومة أوكرانيا» يسمح لها بشراء معدات حديثة لتطوير قدراتها في مجال الدفاع الجوي والخدمات ذات الصلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب الخارجية الأمريكية، طلبت كييف شراء معدات تشمل أنواعاً متعددة من الصواريخ ومنصات إطلاق ورادارات لمكافحة الطائرات المسيّرة ومقطورات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الخارجية: «إذا أُبرمت الصفقة المقترحة، فستمولها أوكرانيا من خلال المساهمات الأوروبية والتمويل العسكري الخارجي الأمريكي الذي تم تخصيصه خلال الإدارة السابقة». وأضافت أن «التكلفة الإجمالية المقدرة تبلغ 2.68 مليار دولار».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي الصفقة المقترحة في وقت تواجه فيه العاصمة الأوكرانية كييف موجة متزايدة من الهجمات الروسية، بينما تعاني منظومات الدفاع الجوي الأوكرانية من صعوبات في التصدي لبعض الهجمات بسبب نقص الذخائر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تطور آخر، وقع ترامب الجمعة قانوناً يفرض عقوبات جديدة على روسيا بهدف زيادة الضغط على موسكو بسبب استمرار الحرب في أوكرانيا، وذلك بعدما أقر الكونغرس التشريع عقب أشهر من التأخير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستهدف القانون، الذي يحمل اسم السيناتور الراحل ليندسي غراهام، قطاعات الطاقة والدفاع الروسية، إلى جانب الرئيس فلاديمير بوتين وعدد من كبار المسؤولين الروس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف على العقوبات الجديدة، قائلاً في منشور عبر تطبيق «تليجرام» أمس: إن روسيا لا تسمع من الولايات المتحدة، حتى عبر المحيط، سوى «لغة الردع العسكري».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف ميدفيديف أن هذه هي اللغة التي ينبغي أن ترد بها روسيا على ما وصفه بـ«الفظائع المعادية لروسيا»، في إشارة إلى القانون الجديد المرتبط باسم غراهام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ميدفيديف إن الرد الروسي على العقوبات يجب أن يتضمن أيضاً «الردع العسكري»، دون أن يقدم تفاصيل بشأن الإجراءات التي قد تتخذها موسكو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، كشفت روسيا، أمس، عن تعرض أنظمة التصويت وخطوط الاتصالات ​لهجمات ‌عدة أثناء عقد الانتخابات البرلمانية التي تجرى بين 18 و20 سبتمبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت رئيسة اللجنة المركزية للانتخابات ​إيلا بامفيلوفا، بأن منظومة التصويت الإلكتروني ⁠في موسكو تعرضت لهجوم قوي خلال الليل في ​خضم الانتخابات البرلمانية، لكن الوضع لا يزال ​تحت السيطرة، لافتة إلى أن الهجمات مستمرة لكن يجري التصدي لها جميعاً بنجاح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، أثارت الانتخابات البرلمانية الروسية خلافاً دبلوماسياً مع مولدوفا بسبب اعتراضات الأخيرة على خطة الكرملين لفتح 15 مركزاً ​انتخابياً للمواطنين الروس في منطقة ترانسنيستريا الانفصالية. </div></p><p class='article-text'>وتقول موسكو: ‌إن 220 ألفاً من سكان ترانسنيستريا الموالية لروسيا، وهي شريط من الأراضي انفصل عن مولدوفا في عام 1990 في نهاية الحكم السوفييتي، يحملون جوازات ​سفر روسية ويحق لهم التصويت غداً الأحد في انتخابات ​البرلمان.</p><p class='article-text'>وتقول حكومة مولدوفا الموالية للغرب، التي تسعى للانضمام ⁠إلى الاتحاد الأوروبي بحلول عام 2030 وتندد بالحرب الروسية على ​أوكرانيا: إن الروس لا يجوز لهم التصويت إلا في مركز ​اقتراع واحد في السفارة الروسية بالعاصمة كيشيناو.</p>

نتائج البحث عن: البرلمان الجديد