<p class='article-text'>تتجاوز أهمية صناعة أشباه الموصلات حدود التطور التكنولوجي، لتصبح أحد المحركات الرئيسة لإعادة تشكيل الاقتصاد العالمي وموازين القوة بين الدول، في ظل تنامي الاعتماد على الرقائق الإلكترونية والمعالجات الدقيقة في قطاعات تمتد من الاتصالات والحوسبة، إلى الذكاء الاصطناعي والطاقة والصناعات المتقدمة. ومع احتدام المنافسة على امتلاك القدرات التصنيعية، وتأمين المواد الخام اللازمة لهذه الصناعة، تتزايد أهمية الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالمعادن الحرجة وتقنيات إنتاج الرقائق، باعتبارها عناصر مؤثرة في مستقبل الاقتصادات الكبرى.<br>وتسلط مراجعة نشرها موقع «بي جي يورس» الهندي، في 30 سبتمبر 2026، بقلم كومار تشيلابان، الضوء على هذه التحولات، من خلال كتاب «عصر الرقائق» للأستاذ الهندسي راكيش كومار، الصادر عن دار بنغوين للنشر، والذي يقدم مدخلاً مبسطاً إلى عالم أشباه الموصلات والمعالجات الدقيقة، ويستعرض أبعاد التنافس الجيوسياسي المرتبط بها.<br>ويشير المقال إلى أن الاتفاقيات المرتبطة بأشباه الموصلات والمعادن الحرجة وتقنيات التصنيع وحلول الطاقة، باتت تحتل موقعاً مهماً في العلاقات الاقتصادية الدولية، إلى جانب ملفات التجارة والدفاع. ويعكس ذلك تنامي إدراك الحكومات لأهمية سلاسل الإمداد التكنولوجية، وقدرتها على التأثير في أمن الاقتصادات واستدامة نموها.<br>وتكتسب المعادن الحرجة أهمية خاصة في هذا السياق، نظراً إلى استخدامها في الصناعات الإلكترونية والطاقة والتقنيات المتقدمة، فضلاً عن تركز مصادر بعض هذه المواد في عدد محدود من الدول. ويؤدي هذا التفاوت في توزيع الموارد، إلى نشوء علاقات اعتماد متبادل، إذ تحتاج بعض الاقتصادات إلى مواد تتوافر بكميات كبيرة لدى منافسيها، بينما تمتلك هي بدورها تقنيات أو قدرات صناعية يحتاج إليها الآخرون.<br>ويبرز المقال الصين والولايات المتحدة ضمن القوى التي تتشابك مصالحها في هذا المجال، مع الإشارة إلى أهمية المعادن الحرجة في دعم الصناعات التكنولوجية وأمن الطاقة. كما يتناول مساعي الهند لتأمين احتياجاتها من هذه الموارد، في إطار توجهاتها لتعزيز التصنيع المحلي، وتقليل الاعتماد على الخارج.<br>وتشكل أشباه الموصلات أساساً لتشغيل مجموعة واسعة من الأجهزة والأنظمة الحديثة، بدءاً من الهواتف الذكية والحواسيب والأجهزة اللوحية، وصولاً إلى البنية التحتية للاتصالات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي. وقد أسهم تطور المعالجات الدقيقة في تقليص أحجام الأجهزة وزيادة قدراتها، كما غيّر طبيعة العمل في قطاعات عديدة، من الإعلام وإنتاج المحتوى، إلى الاتصالات والصناعات الرقمية.<br>ويستعرض الكتاب هذه التحولات من منظور مبسط، موضحاً كيف انتقلت التكنولوجيا من أجهزة كبيرة الحجم ومحدودة الوظائف، إلى منظومات صغيرة وأكثر قدرة على معالجة البيانات وتنفيذ العمليات المعقدة. ويشير المقال إلى أن التطور في تصميم الرقائق وتصنيعها، أسهم في إحداث تغييرات واسعة في أساليب العمل والإنتاج والاتصال، ومهّد للتوسع المتسارع في استخدام الذكاء الاصطناعي.<br>وتتجاوز المنافسة في هذا القطاع حدود الشركات المنتجة، لتشمل اعتبارات الأمن القومي، والسيطرة على التقنيات المتقدمة، وحماية سلاسل التوريد. ويشير المقال إلى أن التنافس بين الولايات المتحدة والصين وتايوان، إلى جانب تنامي حضور الهند في هذا المجال، يعكس الأهمية الاستراتيجية التي اكتسبتها صناعة الرقائق، في ظل ارتباطها المباشر بالقدرات الصناعية والتكنولوجية للدول.<br>وتحتل شركة «تايوان لصناعة أشباه الموصلات» موقعاً محورياً في هذا المشهد، إذ يصفها المقال بأنها أكبر شركة لتصنيع الرقائق على مستوى العالم، ويشير إلى دورها الكبير في إنتاج الرقائق المتقدمة. ويجعل هذا التركّز في القدرات التصنيعية مسألة تنويع مواقع الإنتاج وتأمين الإمدادات، إحدى القضايا الأساسية أمام الحكومات والشركات العاملة في القطاعات التكنولوجية.<br>كما يتناول المقال المعدات المتخصصة اللازمة لإنتاج الرقائق الأكثر تقدماً، وفي مقدمها أنظمة الطباعة الحجرية بالأشعة فوق البنفسجية القصوى، التي تتيح تصنيع مكونات دقيقة للغاية. وتعكس هذه المعدات مدى التعقيد الذي بلغته الصناعة، حيث يعتمد إنتاج الرقائق الحديثة على منظومة متكاملة من المعرفة الهندسية والاستثمارات الضخمة والتقنيات المتخصصة وسلاسل الإمداد الدولية.<br>وفي هذا الإطار، يوضح الكتاب أن فهم صناعة أشباه الموصلات لا يقتصر على الجوانب التقنية، بل يتطلب أيضاً إدراك العلاقات الاقتصادية والسياسية التي تحكمها. فامتلاك القدرة على تصميم الرقائق وتصنيعها وتأمين المواد اللازمة لها، يمنح الدول والشركات إمكانات مؤثرة في قطاعات حيوية، فيما قد يؤدي تعطل الإمدادات أو تقييد الوصول إلى بعض التقنيات، إلى تداعيات تمتد عبر الصناعات المرتبطة بها.<br>ويشير المقال كذلك إلى ارتباط خطط الهند لتعزيز التصنيع المحلي بأهدافها في مجالي الاستقلال الاقتصادي والتكنولوجي، في ظل سعيها إلى توسيع حضورها في صناعة أشباه الموصلات. ويضع هذا التوجه ضمن سياق دولي أوسع، تتجه فيه الاقتصادات إلى مراجعة اعتمادها على مصادر خارجية محددة، والعمل على تعزيز مرونة سلاسل التوريد.<br>ويقدم كتاب «عصر الرقائق» للقارئ غير المتخصص مدخلاً لفهم طبيعة هذه الصناعة وتطورها، والعلاقة بين المعالجات الدقيقة والذكاء الاصطناعي، إلى جانب الأبعاد الجيوسياسية المرتبطة بالمعادن الحرجة، والتنافس على التقنيات المتقدمة. ويخلص المقال إلى أن الرقائق الإلكترونية لم تعد مجرد مكونات داخل الأجهزة، بل أصبحت جزءاً أساسياً من البنية الاقتصادية والتكنولوجية التي تستند إليها الاقتصادات الحديثة.<br>ويؤكد هذا التحول أن مستقبل المنافسة الصناعية لن يتحدد بالقدرة على تطوير المنتجات النهائية فحسب، وإنما أيضاً بامتلاك المعرفة والتقنيات والمواد التي تقوم عليها تلك المنتجات، وبالقدرة على تأمينها ضمن بيئة دولية تتزايد فيها أهمية التكنولوجيا، بوصفها عاملاً اقتصادياً واستراتيجياً.</p>

المعادن الحرجة والرقائق الإلكترونية والذكاء الاصطناعي تتحول إلى ركائز للتنافس الاستراتيجي بين القوى الكبرى

«عصر الرقائق».. أشباه الموصلات تعيد رسم خريطة النفوذ الاقتصادي العالمي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت دولة الإمارات تمسكها بنهج خفض التصعيد وبناء الجسور وتعزيز الدبلوماسية والحوار وتسوية الخلافات عبر الحلول السلمية، مجددة مطالبتها إيران بالتوصل إلى تسوية سلمية لنزاع الجزر الإماراتية الثلاث عبر المفاوضات المباشرة أو محكمة العدل الدولية.</div></p><p class='article-text'>ومؤكدة دعم حل الدولتين وتجسيد دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة، وضرورة إنهاء الحرب في السودان عبر وقف دائم غير مشروط لإطلاق النار وعملية سياسية بقيادة مدنية، فيما شددت على مواصلة جهودها لدعم السلام في أوكرانيا وعدد من الأزمات الإقليمية والدولية، بالتوازي مع ترسيخ نموذجها القائم على الاستثمار في الإنسان والابتكار والاقتصاد المعرفي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي خليفة شاهين المرر، وزير دولة، في بيان دولة الإمارات أمام المناقشة العامة رفيعة المستوى للدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، إن المنطقة والعالم يمران بمرحلةٍ تتسارع فيها التحولات، وتتعاظم فيها التحديات والانقسامات. </div></p><p class='article-text'>وأضاف: «وفي خضم كل ذلك، تقف دولة الإمارات شامخة، برؤية واضحة، وعزيمة لا تنثني لتحويل التحديات إلى فرص، وترجمة الطموحات إلى إنجازات، وفتح آفاق جديدة للسلام والتنمية والازدهار، لشعبنا وشعوب المنطقة والعالم».</p><p class='article-text'>مؤكداً، أن ذلك ينطلق من «نهجنا الراسخ القائم على خفض التصعيد، وبناء الجسور، وتعزيز الدبلوماسية والحوار، وتسوية الخلافات عبر الحلول السلمية، ورفض الاستخدام غير المشروع للقوة أو التهديد بها، أو اللجوء إلى الإكراه، احتراماً لسيادة الدول وحسن الجوار، والتزاماً بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة».</p><h2>الجزر الإماراتية الثلاث</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وجدد معالي خليفة شاهين المرر موقف دولة الإمارات من قضية الجزر الثلاث، قائلاً: «فمع استمرار احتلال إيران المرفوض للجزر الإماراتية الثلاث، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، التزمنا على الدوام بمطالبتها بالتوصل لتسوية سلمية لهذا النزاع عبر المفاوضات المباشرة، أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية».</div></p><p class='article-text'>وأكد معاليه، أنه مع تنامي التهديدات التي تواجه حرية الملاحة في المنطقة وخارجها، تستمر الإمارات في التأكيد على مبادئ حرية الملاحة وحق المرور العابر، وضرورة تأمين وحماية التدفق الآمن لسلاسل الإمداد والتجارة والطاقة، وفقاً للقانون الدولي، بما في ذلك قانون البحار ومبدأ سيادة الدول، باعتبار ذلك ركيزة للأمن الغذائي والتنمية وازدهار الشعوب.</p><p class='article-text'>وقال معالي خليفة شاهين المرر إن الإمارات واصلت دعم كل جهد مخلص لتحقيق السلام، وبالأخص في اليمن، وليبيا، والساحل، والكونغو الديمقراطية، وميانمار، وهايتي، وغيرها. وأضاف: «كما دعمنا جهود التوصل إلى حل سياسي مستدام لقضية الصحراء المغربية، استناداً إلى المبادرة المغربية للحكم الذاتي، مع تأكيدنا على سيادة المملكة المغربية على هذه الصحراء».</p><p class='article-text'>وأكد معاليه أن الإمارات دفعت نحو تحقيق سلام شامل وعادل ودائم في أوكرانيا، وفقاً لأحكام القانون الدولي ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك احترام السيادة والاستقلال وسلامة الأراضي. وقال:</p><p class='article-text'>«وواصلنا مساعينا كوسيط دولي موثوق، حيث أنجزنا 26 عملية وساطة لتبادل ما يقارب ثمانية آلاف أسير بين أوكرانيا وروسيا الاتحادية، وإعادتهم إلى أوطانهم وأسرهم». وأضاف معاليه أن دولة الإمارات كانت حاضرة أيضاً لدعم تلك الدول التي شهدت تحولات إيجابية، كسوريا ولبنان، وهما تمضيان نحو مستقبل آمن ومستقر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السودان، أكد معالي خليفة شاهين المرر أن الإمارات شددت على ضرورة إنهاء الكارثة الإنسانية، والتوصل لوقف إطلاق نار دائم غير مشروط، يضع حداً للحرب الأهلية، وإطلاق عملية سياسية شاملة وذات مصداقية، بقيادة مدنية، تؤدي إلى تشكيل حكومة مدنية مستقلة عن طرفي النزاع والجماعات المتطرفة، مشدداً على أهمية ضمان أن لا يكون لأيٍّ من طرفي النزاع دور في الحكومة المدنية الجديدة، مؤكداً أن مستقبل السودان يجب أن يقرره الشعب السوداني وحده.</div></p><p class='article-text'>وقال معاليه: «وعلى المجتمع الدولي أن يضغط على قيادات سلطة بورتسودان وقوات الدعم السريع، بوصفهم أطراف النزاع، للانخراط الجاد مع المبادرات الدولية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبشأن قطاع غزة، قال معالي خليفة شاهين المرر إن دولة الإمارات كانت من أوائل الداعمين للإطار الذي وضعه المجتمع الدولي لإنهاء الحرب المروعة في غزة، مؤكداً ضرورة التنفيذ الكامل لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشاملة لإنهاء النزاع في غزة، وخارطة الطريق المنبثقة عنها، بما يشمل انسحاب إسرائيل من قطاع غزة، ونزع سلاح «حماس»، والدفع نحو أفق سياسي جاد يفضي إلى تسوية عادلة ودائمة للقضية الفلسطينية، على أساس حل الدولتين، وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة، التي تعيش جنباً إلى جنب مع إسرائيل في أمن وسلام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه أهمية ضمان توحيد غزة والضفة الغربية تحت سلطة فلسطينية قادرة، بعد إصلاحها، على الاضطلاع بمسؤولياتها وحصر السلاح بيدها، مشدداً على ضرورة وقف التصعيد الإسرائيلي الخطير في الضفة الغربية، وممارساتها الاستيطانية، والمتزامنة مع تصاعد عنف وإرهاب المستوطنين ومحاصرة القرى الفلسطينية، إلى جانب الانتهاكات المتواصلة في القدس الشرقية والمقدسات، ومحاولات فرض وقائع تاريخية وقانونية جديدة، والتي تدينها بلادي بشدة.</div></p><p class='article-text'>وأكد معاليه أن التزام دولة الإمارات تجاه الشعب الفلسطيني ظل راسخاً عبر عقود، ويستمر اليوم «عبر دورنا كأكبر مانح للمساعدات الإنسانية لغزة، إلى جانب مشاريعنا الإنسانية والتنموية في الضفة الغربية».</p><p class='article-text'>وأضاف أن هذا الدور ينطلق «من القيم الثابتة في سياستنا الخارجية والقائمة على العطاء، بما في ذلك عبر شراكات دولية فاعلة، مع التأكيد على مبادئ القانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين».</p><h2>إصلاح الأمم المتحدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي خليفة شاهين المرر أهمية تطوير وإصلاح المؤسسات والآليات الإقليمية والدولية متعددة الأطراف، لتعزيز قدرتها على الوفاء بمسؤولياتها، وفي مقدمتها الأمم المتحدة، بما في ذلك مجلس الأمن. وأضاف أنه مع الاستعداد لانتقال الأمم المتحدة إلى قيادة جديدة، تتطلع الإمارات إلى أن يستخدم الأمين العام الجديد مساعيه الحميدة في تفعيل أدوات الوقاية والوساطة قبل أن تلوح بوادر الأزمات، وليس فقط بعد اندلاعها. وشدد على أن الأزمات يجب أن تعالج من جذورها، بدلاً من الاكتفاء بإدارتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه إن الإمارات رفضت السماح للأزمات من حولها بأن تقوض ما حققناه من إنجازات رائدة عالمياً على مدى عقود، مؤكداً مواصلة الدفع بعجلة التقدم في مختلف المجالات.</div></p><p class='article-text'>وأضاف: «فهذا الوطن لم يُبنَ في غياب التحديات، بل بالرغم منها، وشعوب هذه المنطقة تتطلع للاستقرار والازدهار، في محيط يسوده التعاون، والاعتدال، والتسامح، لا العنف والكراهية أو التطرف والإرهاب».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه أن النموذج الإماراتي أثبت قدرته على الصمود وتحقيق نتائج ملموسة، عبر الاستثمار في مقومات القوة الوطنية، وفي مقدمتها الاستقلال الاستراتيجي والقدرات الصناعية ومنظومات الدفاع المتقدمة والبنية التحتية واللوجستية عالمية المستوى، إلى جانب تمكين رأس المال البشري وبناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار.</div></p><h2>اغتنام الفرص</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار معالي خليفة شاهين المرر إلى اغتنام الفرص التي توفرها اتفاقيات الشراكات الاقتصادية الشاملة المبرمة بين دولة الإمارات و38 دولة وغيرها من الأطر، بما يعزز تنويع الأسواق وسلاسل الإمداد، ويوسع فرص التجارة والاستثمار. وقال: «سنواصل ترسيخ دور دولة الإمارات كمركزٍ عالميٍّ يربط الأسواق ورؤوس الأموال، ويسهم في فتح آفاق أوسع للنمو». </div></p><p class='article-text'>وأضاف: «فهذا هو العهد الذي تقطعه دولة الإمارات لشعبها ولكل من يعيش على أرضها، وهو أيضاً الأساس الذي تقوم عليه شراكاتنا الدولية، ولا سيما مع دول الجنوب العالمي، والقارة الأفريقية، والتي تطورت إلى تعاون إستراتيجي طويل الأمد يقوم على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة». وأكد معالي خليفة شاهين المرر أن الإمارات تمضي في توسيع استثماراتها في مجال الذكاء الاصطناعي، والتقنيات الناشئة، والرعاية الصحية، والتعليم.</p><p class='article-text'>وأضاف: «كما نعزز مكانتنا كطرف موثوق ومسؤول في قطاع الطاقة، يجمع بين تلبية احتياجات اليوم والاستثمار في حلول المستقبل، ويسهم في ترجمة الالتزامات التاريخية في (اتفاق الإمارات) إلى عمل جماعي طويل الأمد».</p><p class='article-text'>وأشار معاليه إلى استعداد دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمياه هذا العام بالشراكة مع السنغال، إدراكاً لأهمية تضافر الجهود والعمل الدولي المشترك للتصدي لتحديات المياه والمناخ والأمن الغذائي. وقال: «ونتطلع أن يُشَكل المؤتمر محطةً حيوية للدفع بحلول عملية تعزز الأمن المائي. وندعوكم إلى المشاركة في المؤتمر، ونتطلع إلى لقائكم في أبوظبي».</p><p class='article-text'>وأضاف أن هذه الجهود تأتي في سياق التزامنا الراسخ بتحويل تحدي ندرة المياه إلى فرصة للابتكار والعمل الدولي المشترك»، بما في ذلك عبر مبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، للمياه، والتي تجمع بين الابتكار والتعاون والاستثمار لتطوير حلول عملية ومستدامة لهذا التحدي، بما يخدم الأجيال الحالية والمستقبلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار معالي خليفة شاهين المرر إلى أن مدينة أبوظبي شهدت افتتاح مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، والذي يسلط الضوء على مواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة للحماية من آثار الجريمة والعنف والاستغلال.</div></p><p class='article-text'>وأكد أن الإمارات تستثمر في قيم التسامح والتعايش السلمي والشمولية، عبر شراكات تجمع مختلف الجنسيات والأديان. وأضاف: «ونبني مجتمعاً تشارك فيه المرأة بشكل كامل ومتساوٍ وفاعل، ويكون فيه الشباب شركاء حقيقيين في صياغة مستقبلهم».</p><p class='article-text'>واختتم المرر بالتأكيد على أن دولة الإمارات ستواصل «الالتزام بنهج الاعتدال، ونبذ العنف والتطرف، والاستثمار في الإنسان، وفي الإمكانيات الهائلة التي تزخر بها منطقتنا». وقال: «ونمد أيادينا إلى شركائنا في المنطقة وحول العالم، لنبني لا لنهدم، ولنجمع لا لنفرق».</p>

أكدت أمام الجمعية العامة على حل الدولتين وتجسيد دولة فلسطينية ذات سيادة تعيش جنباً إلى جنب مع إسرائيل

الإمارات: خفض التصعيد والحلول السلمية نهجنا الراسخ

<p class='article-text'><div data-empty="false">قبل أيام، وفي حلقة من برنامج «قابل للنقاش»، سجلتها من قمة الإعلام العربي في دبي، دار نقاش مع أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام في مصر، حول شكل النظام الدولي الذي يتكون أمامنا. </div></p><p class='article-text'>كان تشخيصه أن العالم يعيش منذ عام 1991 مرحلة انتقالية ممتدة، ترتفع فيها درجة اللا يقين، مع صعود قوى جديدة، واتساع المنافسة على النفوذ، ووصف المواجهة الأمريكية الصينية بأنها «حرب باردة ثانية»، تتحرك عبر الاقتصاد والتكنولوجيا والصناعة والدبلوماسية، داخل منظومة عالمية شديدة الترابط.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا الأسبوع ينتقل السؤال نفسه إلى نيويورك، حيث تنعقد الدورة الـ 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، تحت شعار «استعادة الثقة وإدارة التحول».</div></p><p class='article-text'>وكان لافتاً أن رئيس الجمعية خليل الرحمن، استهل ولايته بالتأكيد أن الثقة في المؤسسة الدولية تبنى بالقرارات والالتزامات والنتائج، وأن التعددية الأممية تواجه تحديات عميقة، داعياً إلى جعل الأمم المتحدة «مهيأة للمستقبل».</p><p class='article-text'>بعد 8 عقود من تأسيس المنظمة، تأتي هذه الدعوة في لحظة تتغير فيها طبيعة القوة، وتتعدد ساحات الصراع، وتتسارع التحولات بصورة تضع قدرة النظام الدولي على مواكبتها تحت ضغط متزايد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الحرب الروسية الأوكرانية دخلت عامها الخامس، وأوروبا تعيد بناء قدراتها الدفاعية، وترفع إنفاقها العسكري، وتبحث عن مساحة أكبر من الاستقلال الاستراتيجي.</div></p><p class='article-text'>فيما تستمر المواجهة الأمريكية الإيرانية، وتتعرض حركة الملاحة عبر مضيق هرمز لضغوط حادة، بالتوازي مع صراعات تمتد آثارها إلى الطاقة والتجارة وسلاسل الإمداد..</p><p class='article-text'>واتسعت أدوات القوة نفسها، من الجيوش والصواريخ، إلى المسيرات والرقائق، ومراكز البيانات والمعادن والممرات والبنية الرقمية.</p><p class='article-text'>هذه الصورة تستدعي الثلاثينيات من القرن الماضي، فالسنوات التي سبقت الحرب العالمية الثانية، شهدت تراجع فاعلية المؤسسات الدولية، وتصاعد إعادة التسلح، واتساع النزاعات الإقليمية، ثم بدأت أزمات بدت منفصلة ترتبط تدريجياً بميزان قوة واحد..</p><p class='article-text'>عالم اليوم مختلف في أدواته وتوازناته، فيما يرفع تراكم بؤر المواجهة واتساع سباق التسلح، ودخول التكنولوجيا والطاقة والممرات إلى قلب الصراع، كلفة أي خطأ في الحسابات، ويزيد قدرة أزمة محلية على إنتاج تداعيات عالمية. أمام هذا المشهد، طرح أحمد المسلماني فكرة «عدم الانحياز الجديد».</p><p class='article-text'>حيث تستطيع الدولة أن تلتقي مصالحها مع الولايات المتحدة في مجموعة من الملفات، ومع الصين في ملفات أخرى، وأن تبني علاقاتها وفق شبكة مصالح متنوعة، تمنحها مساحة أوسع لصناعة خياراتها..</p><p class='article-text'>هذه المقاربة تعكس عالماً أصبحت فيه المصالح أكثر تشابكاً من خرائط المعسكرات التي حكمت الحرب الباردة الأولى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه الفكرة تلتقط تحولاً يجري بالفعل في بنية العلاقات الدولية، عدم الانحياز في القرن الماضي نشأ في ظل كتلتين واضحتين، وصيغته الجديدة تتشكل في عالم تتوزع فيه مصادر القوة بين الأمن والتجارة والطاقة والتكنولوجيا ورأس المال، وتصبح فيه الشراكات متعددة الاتجاهات جزءاً من حماية القرار الوطني، فالدولة تستطيع أن تبني تحالفاتها الأمنية في اتجاه، وأسواقها التجارية في اتجاه آخر.</div></p><p class='article-text'>واستثماراتها وشراكاتها التكنولوجية عبر شبكة أوسع من القوى والمراكز. التحدي أمام الأمم المتحدة اليوم، أصبح أوسع من إدارة الحروب المدرجة على جدول أعمالها، الأحداث تتحرك بسرعة أكبر، وتتداخل ساحاتها بصورة أعمق، وتتحول أزمة أمنية إلى أزمة طاقة.</p><p class='article-text'>وقرار تكنولوجي إلى أداة جيوسياسية، وصراع إقليمي إلى اختبار لسلاسل الإمداد العالمية، والمؤسسة التي صممت لإدارة عالم ما بعد الحرب العالمية الثانية، تواجه عالماً تتغير فيه طبيعة القوة، وحدود التحالفات، وإيقاع الأزمات في الوقت نفسه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">العالم الجديد يتشكل بالفعل في الوقائع قبل أن تكتمل قواعده، بينما يحمل جزء من العقل السياسي خرائط المعسكرات ومناطق النفوذ التي صنعت القرن الماضي..</div></p><p class='article-text'>وهنا تكمن فجوة المرحلة: أدوات القوة تغيرت بسرعة مذهلة، والحروب اتسعت ساحاتها، والتحالفات أصبحت أكثر مرونة، فيما يحاول العقل السياسي العالمي اللحاق بعالم سبق قواعده.</p>

العالم الجديد بعقل قديم

من المضيق إلى الحياة.. الطريق الثاني والثالث

مضيق هرمز.. كيف تتحول نقطة الاختناق إلى شبكة من البدائل؟

القوى الوسطى: استراتيجيات مرنة لاحتواء صراعات الكبار

<p class='article-text'>في إطار فعاليات الجلسة الختامية العامة لـ "منتدى هيلي 2026" التي حملت عنوان "دور القوى الوسطى في نظام عالمي ممزق"، والتي شهدت نقاشاً استراتيجياً رفيع المستوى حول تنامي الأهمية الجيوسياسية والاقتصادية للقوى الوسطى في ظل عالم متزايد الانقسام، تركز الطرح النقدي والتحليلي على تفكيك مفهوم القوة، وتحقيق فهم أعمق لطبيعة التحولات الدولية القائمة، وضرورة تطوير نهج شبكي مرن للتعامل مع التحديات والتقنيات الحديثة في ظل النظام العالمي المعاصر.</p><p class='article-text'> أشار معالي كارل بيلت، الرئيس المشارك للمجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية ورئيس وزراء ووزير خارجية السويد الأسبق، إلى أن خطاب رئيس وزراء كندا، مارك كارني، الذي ألقاه في فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي بمدينة دافوس السويسرية في وقت سابق من العام، مثّل نقطة تحول محورية في لفت الانتباه العام إلى ما أسماه "تداعي النظام القائم على القواعد" وضرورة تكاتف القوى الوسطى للتعامل مع الواقع الجيوسياسي والجيوإقتصادي الجديد.</p><p class='article-text'>وردًا على سؤال حول كيفية رؤيته لحدة المنافسة بين القوى الكبرى وما إذا كانت ستعيد صياغة الأهمية الاستراتيجية للقوى الوسطى أو تضغط على الدول لتنحاز إلى طرف دون آخر كما حدث في الحرب الباردة، استهل بيلت حديثه بطرح بعض التحفظات على جانبين رئيسيين من موضوع الجلسة؛ أولاً، يبرز مفهوم "القوة الوسطى" بوصفه المصطلح الأكثر تداولاً والحضوراً في النقاشات العالمية الراهنة، لا سيما في ظل ما شهده العام الحالي من حوارات مكثفة حوله؛ غير أنني أواجه صعوبة بالغة في تحديد تعريف دقيق ومنهجي لمفهوم القوة الوسطى ذاته. فعلى سبيل المثال، يتسامى اللبس وتتعدد التساؤلات حول طبيعة التصنيف: هل تُعد السويد قوة وسطى؟ وهل تعتبر الهند كذلك؟ ويصبح الأمر أكثر تعقيداً عند إسقاطه على دول مثل كازاخستان أو صربيا. ولا يعني هذا استحالة وضع تعريفات متعددة للمصطلح، بقدر ما يعكس تعقيد بنيته وتشعب دلالاته.</p><div id='مفترق-طرق'><h3>مفترق طرق</h3></div><p class='article-text'>أما الجانب الثاني فيتعلق بمصطلح "تمزق النظام العالمي"، المستمد أساساً من خطاب رئيس الوزراء مارك كارني في دافوس. وهنا، لا أعتقد أننا أمام حالة "تمزق مطلق" أو قطيعة تامة للنظام العالمي؛ بل ما نشهده بوضوح هو عمليات تآكل وتغيير مستمرين، مصحوبة بتنامٍ ملحوظ في مظاهر عدم احترام القواعد الناظمة للنظام العالمي. ومع ذلك، أرى أنه من الأهمية بمكان الإقرار بوجود جوانب أساسية من النظام العالمي لا تزال صامدة وقائمة. وبناءً عليه، أعتقد أن المهمة الأساسية للقوى الوسطى –بغض النظر عن التسميات التي تطلق عليها– تتمثل في الحفاظ على أقصى قدر ممكن من الدعم للشرعية الدولية وقواعد اللعبة المشتركة بشتى السبل والوسائل، وهو أمر ينبغي أن يشكل قاسمًا مشتركاً يوحد صفوفنا.</p><p class='article-text'>ومن هذا المنطلق، يبرز التساؤل الجوهري حول موقعنا الراهن في معادلة "القوة"؛ فقد اعتاد المجتمع الدولي طويلاً الحديث عن "القوى العظمى"، وهو تعبير فقد الكثير من حضوره الفعلي بالطريقة السابقة. فعندما نتساءل عن هوية القوى الكبرى، نجد أنها عادةً ما تُرتبط وتُعرّف بامتلاكها ترسانات عسكرية ضخمة وهائلة. غير أن التطورات الأخيرة أثبتت بوضوح حدود هذه القوة العسكرية ذاتها؛ فقد خبر كل من الرئيس بوتين والرئيس ترامب حقيقة أن شن الحرب أمر متاح، لكن الفوز بها عبر تحقيق الأهداف السياسية المنشودة بات أمراً بالغ الصعوبة والتعقيد. ولقد شهدنا بأنفسنا كيف أظهرت أقوى آلتين عسكريتين على مستوى العالم حدود قدراتهما العسكرية في السنوات الأخيرة.</p><div id='أدوات-بديلة'><h3>أدوات بديلة</h3></div><p class='article-text'>وفي المقابل، نشهد صعوداً ونمواً لقوى وأدوات تأثير بديلة، تمثلت في القوى التكنولوجية، والقوى الناعمة، وما بات يُعرف حديثاً بـ "القوى الذكية". وهنا تتجلى بوضوح تجارب دول مثل دولة الإمارات العربية المتحدة وكازاخستان، اللتين توظفان أدوات تتميز بقدر أكبر من الذكاء والنعومة لفرض تأثيرهما النوعي والفاعل على مسرح الأحداث العالمي.</p><p class='article-text'>وأزعم أنه عند النظر في الاستراتيجيات التي تتبناها الدول داخل هذا العالم الذي يتسم بقدر هائل من الديناميكية والخطورة، فإننا بحاجة ملحة إلى تطوير نهج شبكي متعدد الأبعاد للتعامل مع مفهوم القوة. فكل دولة تمتلك نفوذاً في قطاعات ومجالات محددة، في حين أن قليلاً جداً من الدول تمتلك نفوذاً شاملًا في جميع المجالات، بينما تكاد لا تخلو أي دولة من امتلاك شكل من أشكال القوة. إن طيف القوى المتاح لدى مختلف الدول يتسم بالتنوع الشديد، مما يفرض على أي دولة ضرورة بناء شبكة من علاقات الثقة المتبادلة في اتجاهات متنوعة وحيال قضايا مختلفة، وذلك بغرض حماية مصالحها وتطوير قدراتها الذاتية.</p><div id='قوة-وسطى'><h3>قوة وسطى</h3></div><p class='article-text'>وبهذا المعنى العميق، يمكن القول إنه على الرغم من تشككي الأولي في كيفية تأطير وتعريف القوة الوسطى، فإننا من هذا المنظور نجد أن كل دولة في عالم اليوم باتت تُمثّل "قوة وسطى"؛ إذ لم يعد أي طرف يتمتع بمستويات القوة المطلقة التي كان يعتقد امتلاكها سابقاً، بعدما سقطت الأهمية المطلقة وأثبتت القوة العسكرية حدودها. وحتى أصغر الدول حجماً، بل وحتى الكيانات التي قد لا يحظى بعضها باعتراف رسمي واسع مثل تايوان، باتت تمتلك مقومات قوة هائلة؛ فشركتا "TSMC" التايوانية و"ASML" الهولندية تُعدان من أثرى وأقوى الكيانات المؤثرة في الاقتصاد العالمي، على الرغم من انتسابهما إلى دول صغيرة المساحة.</p><p class='article-text'>وعليه، فإن كافة هذه الدول تُعتبر بمثابة قوى وسطى، وجميعها تشترك في الاعتماد الحيوي على بناء شبكة من العلاقات القائمة على الثقة للتعامل مع نظام عالمي يواجه تهديدات حقيقية، ويمر بحالة من الاضطراب المستمر، ويتطور باستمرار نحو اتجاهات يصعب التنبؤ بتفاصيلها بدقة متناهية.</p><div id='آفاق-دفاعية'><h3>آفاق دفاعية</h3></div><p class='article-text'>وأكد كارل أن السويد تتمتع منذ فترة طويلة بقاعدة صناعية دفاعية متقدمة وناضجة؛ ونظراً لأن هذه القواعد أصبحت بالغة الحساسية والحاسمة في تشكيل الوكالة والقدرة الاستراتيجية للقوى الوسطى –بغض النظر عن كيفية تعريفاتها– فإن القرارات المتخذة حيالها تشكل مؤشراً واضحاً على الاتجاهات الاستراتيجية طويلة المدى. ففي الأسبوع الماضي وحدها، أبرمت السويد اتفاقية جديدة لتكثيف وتعميق التعاون الدفاعي، فضلاً عن الحصول على فرقاطات بحرية لصالح البحرية الملكية السويدية بقيمة بلغت 4.3 مليار يورو. ومن هنا، يبرز التساؤل عما إذا كان من الممكن قراءة هذا القرار كرغبة حقيقية في تعزيز الاستقلال الاستراتيجي الأوروبي ودعم الإنتاج المحلي؛ وعما إذا كان الإنتاج الدفاعي المشترك قادراً على توفير أساس صلب لتعزيز وتوطيد شراكات القوى الوسطى؛ وأخيراً، مدى إمكانية قيام السويد بتكرار هذا النموذج مع منطقة الخليج.</p><p class='article-text'>وأضاف كارل أن التقنيات تشكل بوضوح صلب وعصب التغييرات التي نشهدها في عالم اليوم؛ وعليه، فإن تأسيس وتطوير علاقات تكنولوجية قوية يُعد أمراً في غاية الأهمية بالنسبة لدول مثل دولة الإمارات العربية المتحدة أو السويد. وأوضح أننا نكون أكثر قدرة على تطوير تلك القدرات الخاصة إذا امتلكنا البنيات التحتية التي لا تجعلنا مجرد مستهلكين أو متلقين للتكنولوجيا أينما وجدت، بل تمنحنا القدرة على توفيرها وإنتاجها أيضاً.</p><div id='ثورة-رقمية'><h3>ثورة رقمية</h3></div><p class='article-text'>وفي هذا السياق، تطرق إلى ما ذكره بشأن السويد وفنلندا، لافتاً إلى أنه يمكن القول إن السويد وفنلندا، إلى جانب الصين مصادفةً، هما الدولتان اللتان تمتلكان المعرفة المطلقة والعميقة عندما يتعلق الأمر بتقنيات وشبكات الجيل الخامس (5G). وأعتقد أنه يجب علينا إدراك أن شبكات الاتصالات المتنقلة التي تدمج العالم بأسره، وحقيقة امتلاكنا لتلك القدرة التكنولوجية المتقدمة، تعنيان أننا نشكل شركاء أكثر جاذبية عندما يتعلق الأمر بتطوير علاقات تعاون مع العديد من الدول الأخرى التي ابدت اهتماماً بما يمكننا تقديمه وتوفيره لها، وهو ما يرفع من قيمتنا وجاذبيتنا كشركاء فاعلين.</p><p class='article-text'>مع ذلك، ورغم كل النقاشات الدائرة حول ما يُعرف بـ "العولمة المضادة" بوصفها مفهوماً شائعاً ومتداولاً، فإننا مندمجون بعمق، بل ومندمجون بعمق شديد في سلاسل القيمة العالمية. وهنا ضرب مثلاً بإحدى أكثر الشركات إثارة للاهتمام في القارة الأوروبية، وهي شركة "ASML" الهولندية، التي تُعد المُصنّع الوحيد في العالم للآلات الضخمة والعملاقة المسؤولة عن إنتاج الرقائق المتقدمة للغاية، والتي تُشحن آلاتها إلى تايوان وكوريا الجنوبية لتُستخدم في صناعة كافة الرقائق لشركات كبرى مثل "إنتل" أو غيرها. وأوضح أن هذه الشركة، بصفتها منتجاً محتكراً في هولندا، تمتلك سلسلة قيمة تمتد –إذا كنت أتذكر جيداً– لتشمل 40 دولة مختلفة، ولديها نحو 60 منتجاً رئيسياً، حيث يتم تصنيع ما يتراوح بين 80% إلى 90% من المكونات بواسطة شركات أخرى، مع دمج معظم عملياتها في أوروبا الغربية والاتحاد الأوروبي، وبشكل متزايد على النطاق العالمي.</p><div id='سلاسل-إمداد'><h3>سلاسل إمداد</h3></div><p class='article-text'>هذا التشابك يعني أن اعتمادنا المتبادل هائل وغير مسبوق. وأعتقد أنها تُعد الشركة الأوروبية الأكثر قيمة وسوقية في الوقت الراهن، وأقول "أعتقد" لأنها عادةً ما تتنافس على هذا اللقب مع شركة "نوفو نورديسك" (Novo Nordisk)، وهي شركة دانماركية رائدة في قطاع الأدوية. وإذا نظرت إلى سلاسل القيمة الخاصة بشركات الأدوية، فسيتضح أن الأمر يزداد تعقيداً بشكل أكبر، نظراً للاعتماد المتبادل على المواد الأولية والسلع الوسيطة التي تأتي من الهند، والصين، وبلجيكا، وغيرها من البلدان. إننا مندمجون بشكل هائل، وهو ما يفرض علينا ضرورة تطوير قواعد محكمة تحمي أمن سلاسل القيمة هذه بالقدر الأقصى الممكن.</p><p class='article-text'>ورغم ذلك، لن يكون تأمين هذه السلاسل ممكناً بنسبة 100% أبداً. وعليه، وسواء كنت تمثل دولة صغيرة أو متوسطة الحجم –أو كما أشرت مسبقاً إلى أن الجميع باتوا يعتبرون قوى وسطى– فيجب أن تكون على يقين تام من امتلاكك لدرجة عالية من المرونة داخل سلاسل القيمة؛ لأنه عندما تقع التغييرات، يجب أن تكون قادراً على التكيف السريع. فإذا تم إغلاق مضيق هرمز، يتوجب عليك التكيف؛ وإذا اندلعت حرب في أي مكان بالعالم، فيجب عليك التكيف؛ وإذا قررت أي قوة كبرى شن حرب ضد طرف ما، وجب عليك التكيف أيضاً. وكلما زادت وتوفرت القواعد المتفق عليها دولياً حول كيفية إدارة ذلك التكيف، كلما تحسنت وتعاظمت إمكانياتنا وخياراتنا.</p><div id='مرونة-تامة'><h3>مرونة تامة</h3></div><p class='article-text'>وختم بيليت تأكيده بالقول إننا نقول هذا لنؤكد أنه في ظل هذا العالم شديد التقلب، والديناميكية، والتسارع في التغير، فإن مرونة صنع السياسات، والقدرة على بناء شبكات من علاقات الثقة المتبادلة –سواء كانت بين الدول أو مع الجهات الفاعلة من القطاع الخاص التي تكتسب أهمية متزايدة يوماً بعد يوم– تظل كلها أموراً حاسمة تحدد إلى حد كبير طبيعة القوة اللازمة لحماية نفسك والقدرة على إسقاط وإبراز نوع التأثير الذي ترغب حقاً في ممارسته على بقية العالم.</p>

كيف تقود "القوى الوسطى" دفة الاستقرار في عالم تتجاذبه الفوضى؟

<p class='article-text'>قال دانيال موتون، نائب الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة "لوكهيد مارتن" في الشرق الأوسط، إن تجربة الإمارات الدفاعية الناجحة سيبرانياً وجوياً أثبتت فاعليتها وهي نموذج قابل للتوسع والاستفادة منها إقليمياً.</p><p class='article-text'>وتحدث دانيال موتون إلى جانب خبراء في الجلسة الافتتاحية لليوم الثاني من منتدى هيلي، والتي جاءت تحت عنوان "البيانات والمسيرات: معركة النفوذ في النظام والجيوتكنولوجي الجديد".</p><p class='article-text'>وأشار موتون إلى أن الذكاء الاصطناعي خلق فرصاً وتحديات حيث تكمن المشكلة الأكثر تحدياً في بعض الأحيان عندما تضطر أي دولة إلى الدفاع عن نفسها ضد ما يصل إلى 800,000 هجمة سيبرانية خلال فترة 24 ساعة. واعتبر أن هذا رقم كبير جداً من الهجمات.</p><p class='article-text'>وأوضح موتون أن الطرق التي يتداخل فيها المجال السيبراني مع المجال الصناعي تتلخص في كيف يساعد الذكاء الاصطناعي في فرز وتفكيك هذه الهجمات ومساعدة البشر -الذين يجب أن يبقوا أصحاب القرار النهائي- في تحديد ما هو مهم وما هو غير مهم.</p><p class='article-text'>وأبرز موتون أهمية بعض القرارات الاستراتيجية التي اتخذت في دولة الإمارات العربية المتحدة قبل سنوات عديدة، والتي تنطبق على مجالين رئيسيين؛ حيث يتمثل المجال الأول في التعامل مع المشاكل الملموسة؛ فإذا كنت مضطراً لإدارة أكثر من 3,300 هجوم (مشيراً إلى ما حدث في الاعتداءات الإيرانية الآثمة)، فيجب أن تمتلك طبقات متعددة لدفاعاتك، وهو ما ينطبق على دفاعاتك المادية تماماً كما ينطبق على المجال السيبراني حيث لا يمكنك الوثوق بطبقة دفاع واحدة.</p><p class='article-text'>ولفت إلى أن ذلك تم تنفيذه بوضوح هنا في الإمارات وتضمن مصادر متعددة وشركاء متعددين، مبيناً أن النقطة المهمة بالنسبة للمجال الدولي تتمثل في أن طبقة التكامل تعني أنه في الإمارات جرى تبادل للبيانات سمح للبشر بالتمييز وتحديد الأماكن التي يمكن وينبغي أن تحدث فيها عمليات الاعتراض، وقد ظهر دليل هذا النجاح جلياً في النتائج المحققة.</p><p class='article-text'>وعن معضلة التكلفة والاقتصاد الدفاعي، طرح موتون معضلة حول التكنولوجيا المستخدمة لمهاجمة الدول والتي تعد رخيصة جداً، بينما ترتفع تكلفتها كثيراً عندما يتعلق الأمر بالاعتراض، متسائلاً عما تفكر فيه صناعات الدفاع حيال هذا التحدي من حيث تزويد عملائها باعتراضات رخيصة.</p><p class='article-text'>ورأى أن هناك عنصرين في هذا الأمر: كيف تدير معادلة تبادل التكلفة فيما يتعلق بطائرة بدون طيار (مسيّرة) تكلف 60,000 أو 100,000 دولار، في مقابل جهاز اعتراض قد يكلف ملايين الدولارات؟</p><p class='article-text'>وأوضح أن العنصر الأول هو التمييز، إذ يجب أن تمتلك أجهزة الاستشعار والقدرة على معالجة المعلومات لدرجة تسمح للمشغل بتحديد الهدف الواجب ضربه، مشيراً إلى أن هذه هي نفس المشكلة القائمة في المجال السيبراني، مع وجود ميزة وحيدة في الحالة الفيزيائية تتمثل في أن قوانين الفيزياء تمنحك بضع دقائق للتحذير، في حين لا توجد فيزياء متضمنة في الاختراق السيبراني الذي يمكن أن يحدث بشكل فوري.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، أكد موتون أن التحدي مشابه للمجال السيبراني من حيث إنه يتعين عليك التمييز بين آلاف مسارات البيانات ونقاطها في وقت قصير جداً لتمكين المشغل من اتخاذ القرار، وهو أمر تم إثباته بنجاح هنا في دولة الإمارات.</p><p class='article-text'>وفيما يتعلق بالسيادة والتطور التقني، أشار موتون إلى متابعته لجلسة الدكتور إدوارد كبث وموضوع الاستقلال الاستراتيجي، مبيناً أنه خلال السنوات الماضية، نوقش الاستقلال الاستراتيجي بشكل أساسي من الناحية العسكرية والدبلوماسية والاقتصادية، ولكن يجب مناقشته اليوم من الناحية التكنولوجية. وأكد أن الصراعات التي شهدناها في المنطقة سلطت الضوء على شيء في غاية الأهمية، وهو أن المرونة الوطنية لم تعد تعتمد على حماية الحدود أو ممرات الشحن أو المجال الجوي والبنية التحتية للطاقة، بل أصبحت تعتمد بشكل متزايد على البنية التحتية الرقمية، شبكات الاتصالات، الكابلات البحرية، منصات السحابة، الأقمار الصناعية، وأنظمة الذكاء الاصطناعي التي تمر عبرها البيانات وعمليات صنع القرار.</p><p class='article-text'>وفي سياق التهديدات في المنطقة الرمادية، أكد موتون الاستمرار تماشياً مع ما ذكره الدكتور الكويتي من حيث الاعتماد على النهج التعاوني ذي الطبيعة الدبلوماسية، مشيراً إلى أن الدبلوماسية تتطلب نهجاً خطوة بخطوة بشأن ما ترغب الأمة في مشاركته وما هي محاذيرها الوطنية. وضرب مثالاً بوجود مجموعة عمل خليجية حول الإنذار المبكر على مدى ثلاثة رؤساء أمريكيين، مرجعاً استمرارها للحدود الصارمة للمحاذير الوطنية من دولة لأخرى، ومؤكداً أن ذلك ينطبق على المجال السيبراني والتهديدات في المنطقة الرمادية. وأوضح أن إثبات الإمارات لكيفية تعزيز دفاعاتها بنجاح في المجالين السيبراني والدفاع الجوي يفتح باب النقاش حول كيفية تعميم التجربة عبر دول مجلس التعاون الخليجي.</p>

كيف ترى "لوكهيد مارتن" النموذج الدفاعي الإماراتي؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">أبوظبي - حسين جمو، رشا عبدالمنعم، موفق محمد، سامح الليثي، محمد العبدولي، نورا المرزوقي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ناقش «منتدى هيلي»، الذي انطلق في أبوظبي ويختتم أعماله اليوم، في نسخته الثالثة، التي جاءت تحت شعار «الخليج عند مفترق طرق:</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/07/5320077.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>الصراع، والتداعيات، وتصحيح المسار»، 3 محاور رئيسية؛ الجيوسياسي، والجيواقتصادي، والجيوتكنولوجي، في مرحلة تشهد فيها المنطقة والعالم تحولات متسارعة تعيد رسم ملامح الأمن الإقليمي والنظام الدولي، ووقت أصبحت فيه منطقة الخليج نقطة التقاء استراتيجية تتداخل فيها اعتبارات الأمن والطاقة والتجارة والتكنولوجيا والممرات الحيوية، بالتوازي مع تنامي دور دول المنطقة في تشكيل التوازنات.</p><p class='article-text'>وتشارك في فعاليات المنتدى، الذي ينظمه مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، وأكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، نخبة من صنّاع القرار وكبار المسؤولين والدبلوماسيين والأكاديميين والخبراء الدوليين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي الدكتور أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أنه لا يمكن للمنطقة الاستمرار في حالة طويلة من اللاحرب واللاسلم إلى أجل غير مسمى، مشيراً إلى أن استقرار ومستقبل شعوب دول المنطقة يتطلبان وضوحاً في الرؤية والمسار. </div></p><p class='article-text'>ولفت معاليه إلى أن ما سيأتي لا يمكن أن يقوم على ترتيبات هشة منفصلة عن القانون الدولي أو تقوضه، بل يجب أن يكون الهدف تحقيق استقرار مستدام تحكمه قواعد واضحة ومشتركة.</p><p class='article-text'>مبيناً أن الوصول إلى ذلك يعد خفضاً جاداً للتصعيد، ونهجاً دبلوماسياً طويل الأمد لتعزيز الاستقرار الإقليمي، ومساراً واضحاً بشأن البرنامج النووي الإيراني من حيث شروطه وآليات التحقق منه والعواقب المترتبة على عدم الامتثال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه في كلمته أن نجاح دولة الإمارات في مواجهة اعتداءات إيران لم يمثل إنجازاً عسكرياً فقط، بل كان تعبيراً عن جاهزية وطنية شاملة أسهمت في المحافظة على المكتسبات وأمن المواطنين والمقيمين. </div></p><p class='article-text'>وقال معالي الدكتور أنور قرقاش إن الأزمة لم تدفع الإمارات لخفض طموحاتها أو تغيير أهدافها التنموية، وهو ما أظهره الاقتصاد الوطني من نمو رغم استمرار التحديات الأمنية.</p><p class='article-text'>وأشار معاليه إلى أن الإمارات عملت جاهدة على تجنب نشوب الحرب، لافتاً إلى أن الصراعات الكبرى لا تنتهي بمجرد توقف العمليات العسكرية، بل تترك وراءها تداعيات سياسية وأمنية واستراتيجية تمتد لسنوات وربما لعقود.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد معاليه على أن الاستقلالية الاستراتيجية لم تعد مجرد شعار، بل حقيقة سياسية عقلانية ترتكز على ما تقدمه للأمن القومي والمصالح الوطنية، موضحاً أن الاستقلال الاستراتيجي للإمارات يعني القدرة على الحفاظ على النمو الاقتصادي، وضمان سلامة الشعب، والحفاظ على القرار الوطني.</div></p><p class='article-text'>وأبان معاليه أن عدوان إيران على دول الخليج أعاد ترتيب الحسابات الاستراتيجية في المنطقة، وأعاد إلى الواجهة قضايا الأمن البحري والتجارة وأمن الطاقة لتصبح في مقدمة الأولويات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف معالي الدكتور أنور قرقاش عن بدء الإمارات تسريع وتيرة عدد من الإجراءات المستندة إلى الدروس المبكرة للأزمة، وعلى رأسها تسريع إجراءات توسيع طاقة الموانئ على الساحل الشرقي، وتعزيز شبكات خطوط الأنابيب والسكك الحديدية، وتطوير الممرات البديلة للبضائع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومضى معاليه إلى القول إن الحرب أثارت تساؤلات جوهرية حول فاعلية قنوات الحوار وخفض التصعيد، وقدرة الدول على ضبط النفس خلال الأزمات، وسبل تعزيز الالتزام بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.</div></p><p class='article-text'>لافتاً إلى أن الأزمة كشفت عن محدودية النظام الدولي نفسه، وأن الأمم المتحدة لم تتمكن من أداء دور فعال في منع التصعيد أو احتواء الصراع أو حماية بعض المبادئ الأساسية التي يفترض أن يقوم عليها النظام الدولي.</p><p class='article-text'>وشدد معاليه على أن حرية الملاحة في مضيق هرمز لا يمكن أن تخضع للإكراه، ولا ينبغي لأي دولة منفردة التعامل معه باعتباره امتيازاً استراتيجياً يمكن تعطيله.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه اعتزام الإمارات الاستمرار في أداء دور بناء وواثق في التعامل مع المرحلة المقبلة، مشيراً إلى أن جاهزية الدولة ساعدتها على مواجهة تحديات المرحلة، وأن استقلاليتها الاستراتيجية منحتها القدرة على التعامل معها، فيما ستظل شراكاتها الدولية والتزامها بالحوار والاستقرار والتقدم عناصر أساسية في تحديد مسارها.</div></p><h2>ضغوط وتحديات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، أشار مدير عام أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، الممثل السامي لمجلس السلام في غزة، نيكولاي ملادينوف، إلى أن النظام العالمي يمر بمرحلة غير مسبوقة من الضغوط والتحديات.</div></p><p class='article-text'>لافتاً إلى أن الاضطرابات والصراعات المتلاحقة وضعت العالم أمام اختبار مقدرته الحفاظ على الاستقرار والتعاون الدولي، في ظل فقدانه التدريجي المقدرة على معالجة النزاعات عبر القنوات الدبلوماسية التقليدية.</p><p class='article-text'>وأن الصراعات لم تعد محصورة في نطاقها الجغرافي، بل امتدت آثارها إلى الاقتصاد العالمي وأسواق الطاقة وسلاسل الإمداد والتجارة الدولية. وأوضح ملادينوف أن التحدي الأكبر يتمثل في التعامل مع أطراف تفتقر إلى الثقة المتبادلة، بما يزيد صعوبة التوصل إلى حلول سياسية مستدامة.</p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن العالم يعيش في بيئة شديدة الترابط، فيما يشهد في الوقت ذاته تراجعاً في مستويات التعاون الدولي المطلوبة لمواجهة الأزمات. وأكد ملادينوف أن الحفاظ على المصالحة الوطنية وتعزيز الاستقرار يشكلان أساساً لازماً لتحقيق التنمية والازدهار.</p><p class='article-text'>لافتاً إلى أن التقدم لا يتحقق عبر زعزعة الاستقرار، بل من خلال مزيج من الردع والدبلوماسية والتعاون. وشدد ملادينوف على أهمية التحلي بالصبر والمرونة لبناء التفاهمات وتعزيز الترابط بين الأطراف المختلفة، بما يسهم في معالجة النزاعات وإيجاد حلول طويلة الأمد لها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الفشل في إحراز تقدم في غزة، إلى جانب تصاعد العنف في الضفة الغربية، يجعل حل الدولتين مستحيلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد ملادينوف على أن تجربة الإمارات تقدم نموذجاً ناجحاً في بناء الثقة وتعزيز التعاون بين المؤسسات والشركاء، مشيراً إلى أن الازدهار لا يمكن أن يتحقق في بيئة يسودها الغموض أو العزلة.</div></p><p class='article-text'>وأوضح ملادينوف أن الهدف الرئيس لمنتدى هيلي يتمثل في فتح حوار صريح حول مختلف الخيارات المتاحة للمستقبل، واختبار الأفكار والحلول القادرة على تعزيز الاستقرار وبناء شراكات أكثر فاعلية في المنطقة والعالم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في السياق، أكد مدير عام مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، د. سلطان النعيمي، أن الأزمة التي يمر بها مضيق هرمز وضعت العالم أمام مفترق طرق، بين بقاء الاستجابة الدولية أسيرة ملاحقة آثار الأزمات، والانتقال إلى رؤية تواكب رؤية الخليج في تحقيق الاستقرار الدولي، مضيفاً: </div></p><p class='article-text'>«تكمن أخطر دلالات الأزمة في تجاوزها مسألة تهديد الملاحة إلى اختبار القاعدة القانونية للممرات الدولية.. وهنا يبرز سؤال لا بد من طرحه: هل نحن اليوم أمام إرهاب المضائق والممرات المائية؟..</p><p class='article-text'>فحق المرور العابر لا يجوز إعاقته أو تعليقه، كما تكشف محاولات تطبيق النهج ذاته في مضيق باب المندب أن ما جرى في مضيق هرمز قد يتحول إلى أمر واقع قابل للاستنساخ في ممرات أخرى، بما يقوض اليقين الذي تقوم عليه التجارة العالمية، القائم على بقاء الطرق الأساسية مفتوحة، وحسم الخلافات المتعلقة بها وفق القانون، لا وفق إرادة من يصعّد ويهدد».</p><p class='article-text'>وأبان د. سلطان النعيمي، في كلمته الترحيبية بانطلاق الفعاليات، أن «منتدى هيلي» يفتح نافذة للجميع لنقاش مسؤول وبناء، تلتقي فيه الرؤى والخبرات، وتتسع من خلاله فرص التعاون المثمر حول قضايا تتجاوز آثارها حدود الدول والأقاليم.</p><p class='article-text'>وأشار د. النعيمي إلى أن المنتدى يسلط الضوء على دور الخليج في ترسيخ الاستقرار الدولي، وعمق الترابط بين أمنه وأمن العالم، فضلاً عن إتاحته الفرصة لبحث سبل ترجمة هذا الترابط إلى تعاون سياسي واقتصادي وقانوني أكثر استدامة، بما يعزز القدرة على قراءة المخاطر وبناء استجابات أكثر فاعلية.</p><h2>جلسات حوار</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمن أول أيام المنتدى جلسة حوارية مع نيكولاي ملادينوف، فضلاً عن جلسة حوارية أخرى مع معالي الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، جاسم البديوي، وجولتين من جلسات التواصل جمعتا الجمهور والشباب بنخبة من الخبراء والمتخصصين لمناقشة القضايا الإقليمية والدولية. </div></p><p class='article-text'>وشهد أعمال اليوم الأول كل من معالي عبد الله بن محمد بن بطي آل حامد، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام ، ومعالي الدكتور علي راشد النعيمي، رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس الوطني الاتحادي، ومعالي خليفة شاهين المرر وزير دولة بوزارة الخارجية.</p><p class='article-text'>ومعالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي، وزير دولة لشؤون الشباب. وتستمر أعمال «منتدى هيلي» اليوم عبر عدد من الجلسات تتناول قضايا التنافس على النفوذ في النظام الجيوتكنولوجي الجديد، والتداخل بين البيانات والطائرات المسيرة والتحولات الرقمية، فضلاً عن الدور المتصاعد للقوى الوسطى في ظل تحولات وانقسامات النظام العالمي.</p>

بمشاركة نخبة من صنّاع القرار وكبار المسؤولين والدبلوماسيين والأكاديميين والخبراء الدوليين

«منتدى هيلي» صراع المنطقة وأزمات العالم وأمن هرمز على الطاولة

<p class='article-text'><br>الأزمات الكبرى لا تغير موازين القوى دائماً، لكنها تكشف حقيقتها.. وما جرى في الخليج خلال الأشهر الماضية فعل الأمرين معاً: اختبر قدرة الدولة الوطنية، ووضع منظومة الأمن الإقليمي أمام مراجعة لا تحتمل التأجيل.. وفي قلب هذه المراجعة يقف مضيق هرمز.. فالأزمة حول المضيق تجاوزت منذ بدايتها مسألة حرية الملاحة إلى سؤال أكثر حساسية: من يملك القدرة الفعلية على حماية انسياب الطاقة والتجارة في واحد من أهم الممرات الاستراتيجية في العالم؟ هنا ظهرت الفجوة بين الأهمية الدولية للخليج وبين مستوى الاستجابة الدولية عندما تعرض أمنه للاختبار.. وهذه فجوة سياسية ينبغي ألا تمر بلا قراءة.</p><p class='article-text'>على مدى عقود، استندت هندسة الأمن الخليجي إلى توازن دقيق بين القدرات الوطنية والمظلة الاستراتيجية التي توفرها الشراكات الدولية. الأزمة الأخيرة لم تُسقط قيمة هذه الشراكات، لكنها أعادت تحديد وظيفتها. فالشريك يضاعف القوة الوطنية، ولا يصنعها نيابة عنها. والضمان الخارجي يبقى أكثر صدقية عندما تقف خلفه دولة تمتلك القدرة على حماية مصالحها وامتصاص الصدمة والاستمرار بعدها، من هنا تكتسب الاستقلالية الاستراتيجية الإماراتية معناها الحقيقي.</p><p class='article-text'>إنها ليست حياداً بين القوى، ولا انسحاباً من التحالفات، وإنما بناء فائض من الخيارات يمنع تحول الاعتماد المتبادل إلى نقطة ضعف. وفي الحسابات الاستراتيجية، لا تبدأ السيادة عند الحدود فقط؛ تبدأ من قدرة الدولة على إبقاء قرارها الاقتصادي والسياسي خارج نطاق الابتزاز.. لهذا ينبغي قراءة التحرك الإماراتي لتعزيز الموانئ على الساحل الشرقي، وتوسيع شبكات الأنابيب والسكك الحديدية والممرات البديلة، ضمن مفهوم أوسع هو تحصين الدولة ضد مخاطر الاختناق الجيوسياسي.. فهرمز سيبقى ممراً حيوياً، لكن الحيوية شيء والارتهان شيء آخر.</p><p class='article-text'>أثبتت أزمة المضيق أن الممر الذي يحمل جزءاً مهماً من طاقة العالم يمكن أن يتحول، في لحظة تصعيد، إلى نقطة تركّز للمخاطر الاستراتيجية. ومن هنا يصبح توزيع مسارات الطاقة والتجارة جزءاً من عقيدة الأمن الوطني، لأن حرية القرار ترتفع كلما انخفضت قدرة الخصم على تعطيل الوظائف الحيوية للدولة.. وعند هذه النقطة، تتقاطع التجربة الإماراتية مع سؤال خليجي أكبر.</p><p class='article-text'>الموقف الخليجي المشترك خلال الأزمة أكد حقيقة أساسية: أمن الخليج غير قابل للتجزئة. الصاروخ لا يعترف بالتباينات السياسية، وتعطيل هرمز لا يختار اقتصاداً خليجياً دون آخر، واضطراب أسواق الطاقة يضع الجميع أمام الكلفة نفسها وإن تفاوتت درجاتها.. لكن اللحظة الراهنة تحتاج إلى الانتقال من وحدة الموقف إلى وحدة التصور الاستراتيجي.. فالردع الجماعي لا يُبنى على تشخيص مشترك للتهديد وحده، وإنما على تكامل الدفاع، وأمن بحري مشترك، وربط البنية التحتية، وتعدد مسارات التصدير، وتنسيق إدارة الأزمات، وقدرة سياسية تجعل الاعتداء على أي دولة خليجية مواجهة مع منظومة مصالح متكاملة.. وهنا يكمن التحول الذي يمكن أن تصنعه الأزمة: الانتقال من التضامن الخليجي عند الخطر إلى إنتاج القوة الخليجية قبل الخطر.</p><p class='article-text'>وفي العلاقة مع إيران، يحتاج التفكير السياسي إلى قدر مماثل من الواقعية.. إيران حقيقة جغرافية واستراتيجية دائمة في الخليج. لا يمكن بناء نظام إقليمي مستقر بتجاهلها، كما لا يمكن بناء الثقة معها تحت وطأة القوة.. لذلك فإن المعادلة الأكثر نضجاً ليست الاختيار بين المواجهة والحوار، وإنما بناء ردع قابل للتصديق وحوار قابل للاستمرار.</p><p class='article-text'>الردع يمنع إساءة قراءة ضبط النفس، والحوار يمنع الردع من التحول إلى ديناميكية صراع مفتوح.. أما الثقة، فقد أصبحت المسألة الأصعب. العلاقات الدبلوماسية يمكن ترميمها، والمصالح الاقتصادية يمكن إعادة وصلها، لكن الثقة الاستراتيجية تحتاج إلى أدلة سلوكية متراكمة. وفي العلاقات الدولية، هناك فارق كبير بين القدرة على التعايش مع الجار والاطمئنان إلى نواياه.</p><p class='article-text'>وفي الجانب الآخر من المشهد، قدم الاقتصاد الإماراتي دلالة سياسية لا تقل أهمية عن الأداء الأمني. نمو التجارة الخارجية غير النفطية بنسبة 13% خلال النصف الأول، في بيئة أمنية استثنائية، يكشف عن قدرة الدولة على فصل الصدمة الجيوسياسية عن وظائفها الاقتصادية الأساسية.</p><p class='article-text'>هذه هي المرونة حين تتحول من مفهوم اقتصادي إلى عنصر من عناصر الردع.. فالخصم يعيد حساباته عندما يعرف أن الضغط لن يشل الاقتصاد، وأن تهديد الممر لن يعزل الدولة، وأن استهداف البنية التحتية لن يوقف مشروعها. القدرة على الاستمرار هنا قوة سياسية بحد ذاتها.. وهذا يفسر أيضاً انتقال الإمارات من اقتصاد الطاقة إلى اقتصاد القوة الشاملة: طاقة تقليدية ومتجددة، بنية رقمية، ذكاء اصطناعي، رأس مال، لوجستيات وموقع قادر على وصل الأسواق.</p><p class='article-text'>المنافسة المقبلة لن تكون فقط على من ينتج البرميل، وإنما على من يمتلك الطاقة التي تشغل الخوارزمية، والبيانات التي تغذيها، والبنية التي تحميها، والثقة التي تجذب رأس المال إليها.. تلك هي الجغرافيا السياسية الجديدة للخليج.</p><p class='article-text'>لقد وضعت أزمة هرمز المنطقة أمام حقيقة يصعب تجاوزها: أهميتها للعالم لا تمنحها تلقائياً الحماية التي تتناسب مع هذه الأهمية.. ومن هنا يبدأ التفكير الخليجي الأكثر نضجاً. أن تبقى الشراكات قوية، من دون أن تتحول إلى اتكالية. أن يبقى الحوار مفتوحاً، من دون أن يصبح بديلاً عن الردع. وأن يبقى هرمز مفتوحاً أمام العالم، فيما يبني الخليج لنفسه من البدائل ما يمنع أي طرف من تحويل الجغرافيا إلى حق نقض على مستقبله.. وهذه، في جوهرها، هي المعركة الاستراتيجية التي بدأت بعد هرمز.</p>

دول الخليج ترسم حدود الاستقلال الاستراتيجي

<p class='article-text'>قال معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، إن دولة الإمارات واجهت خلال الأشهر الستة الماضية تحدياً غير مسبوق، مؤكداً أن نجاحها في مواجهة الاعتداءات الإيرانية لم يكن إنجازاً عسكرياً فحسب، وإنما تعبيراً عن جاهزية وطنية شاملة، ساهمت في الحفاظ على المكتسبات وأمن المواطن والمقيم.</p><p class='article-text'>وأكد معالي الدكتور أنور قرقاش أن الأزمة لم تدفع الإمارات إلى خفض طموحاتها أو تغيير أهدافها التنموية، حيث واصل الاقتصاد الوطني النمو رغم استمرار التحديات الأمنية، مضيفاً بأن "التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات نمت خلال النصف الأول من العام بنسبة 13% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي"، لافتاً إلى أن بعض القطاعات تأثرت بصورة طبيعية، إلا أن الاقتصاد لم يتعثر، بل واصل النمو والتوسع، ولا سيما في القطاعات التي يعتمد عليها مستقبل الدولة.</p><p class='article-text'>وجاءت تصريحات معالي أنور قرقاش خلال الكلمة الخاصة لانطلاق فعاليات النسخة الثالثة من «منتدى هيلي» السنوي، الذي ينظمه مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية وأكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية في أبوظبي، تحت شعار «الخليج عند مفترق طرق: الصراع والتداعيات وتصحيح المسار»، بمشاركة 75 متحدثاً ونحو 1000 مشارك من 35 دولة، بينهم نخبة من كبار المسؤولين.</p><p class='article-text'>وأوضح معاليه أن إيران أطلقت نحو 3300 صاروخ وطائرة مسيرة باتجاه دولة الإمارات، استهدفت الغالبية العظمى منها البنية التحتية المدنية والمدنيين، مدمرة بذلك سنوات طويلة من جسور العلاقات خلال ساعات معدودة، مشيداً بكفاءة القوات المسلحة الإماراتية وقدرتها على التعامل مع هذه الهجمات.</p><p class='article-text'>وقال معاليه: «يمكنني وصف ذلك ببساطة بأنه إنجاز عسكري، وبالفعل كان إنجازاً ملحوظاً، نقدم فيه تحية تقدير لقواتنا المسلحة عالية الكفاءة، مضيفاً بأن الإمارات واجهت هذا التحدي «بثقة وعزم»، مستمدة قوتها من القيادة واحترافية مؤسسات الدولة ووحدة شعبها.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن الدولة، رغم الظروف الاستثنائية، واصلت الوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين والمقيمين والزوار، مؤكداً أن الإمارات حافظت على وعدها بأن يكون الجميع في أمان، وأن يجد من يختار بناء حياته فيها بيئة مستقرة ومزدهرة.</p><p class='article-text'>وقال معالي الدكتور أنور قرقاش إن الحرب الأخيرة كانت «حرباً عملنا جاهدين لتجنبها»، محذراً من أن الصراعات الكبرى لا تنتهي بمجرد توقف العمليات العسكرية، وإنما تترك وراءها تداعيات سياسية وأمنية واستراتيجية تمتد لسنوات وربما لعقود.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن تجربة حرب العراق عام 2003 وما أعقبها من فوضى في بعض الدول خلال السنوات الماضية، لا تزال حاضرة في الذاكرة الجماعية، مؤكداً أن تلك التجربة قدمت درساً واضحاً مفاده أن الحروب الكبرى تنتج «هزات ارتدادية سياسية وأمنية واستراتيجية» قادرة على إعادة تشكيل المنطقة لفترات طويلة.</p><p class='article-text'>وأضاف معاليه أن الأشهر الستة الماضية أعادت تشكيل المشهد الاستراتيجي للمنطقة، وأنتجت بيئة خليجية «أكثر تعقيداً وضبابية» من السابق، معتبراً أن المنطقة تتجه نحو مرحلة أكثر تحدياً على المستويين الخليجي والإقليمي الأوسع.</p><p class='article-text'>الاستقلالية</p><p class='article-text'>وأكد قرقاش أن الاستقلالية الاستراتيجية لم تعد مجرد شعار، بل أصبحت «حقيقة سياسية عقلانية» مبنية على ما تقدمه عملياً لأمننا ومصالحنا الوطنية.</p><p class='article-text'>وأوضح أن الاستقلال الاستراتيجي بالنسبة إلى الإمارات يعني القدرة على الحفاظ على النمو الاقتصادي، وضمان سلامة الشعب، والحفاظ على القرار الوطني.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن العدوان الإيراني على دول الخليج أعاد ترتيب الحسابات الاستراتيجية في المنطقة، وأعاد إلى الواجهة قضايا الأمن البحري والتجارة وأمن الطاقة، التي أصبحت في مقدمة الأولويات.</p><p class='article-text'>وكشف معالي أنور قرقاش أن الإمارات بدأت بالفعل في تسريع وتيرة عدد من الإجراءات التي تستند إلى الدروس المبكرة للأزمة، من بينها تسريع إجراءات توسيع طاقة الموانئ على الساحل الشرقي، وتعزيز شبكات خطوط الأنابيب والسكك الحديدية، وتطوير الممرات البديلة للبضائع.</p><p class='article-text'>وأكد أن صادرات الطاقة والتجارة والأنشطة الاقتصادية الإماراتية لن تكون عرضة للتعطيل، مشيراً إلى أن الدولة تعتمد في ذلك على نهج استباقي يقوم على التخطيط المسبق وسرعة التنفيذ.</p><p class='article-text'>وقال معاليه إن العديد من هذه الخطط لم يبدأ مع الأزمة، وإنما كان موجوداً بالفعل، إلا أن الأحداث الأخيرة أسهمت في تسريع جداولها الزمنية وزيادة الإلحاح في تنفيذها.</p><p class='article-text'>مركزية</p><p class='article-text'>وأكد معاليه أن التعامل مع إيران يمثل قضية مركزية لجميع دول الخليج، خاصة وان الجغرافيا تجعل إيران جارة لا يمكن تجاهلها، مضيفاً بأن دول المنطقة ستحتاج في مرحلة ما إلى إيجاد طريقة لاستعادة «ما يمكن استعادته» من العلاقة مع إيران، لكنه شدد على ضرورة التمييز بين إعادة بناء علاقة ضرورية ووظيفية وبين إعادة بناء الثقة التي تعرضت لأضرار كبيرة.</p><p class='article-text'>انتهاك</p><p class='article-text'>وأضاف أن إطلاق إيران آلاف الصواريخ والطائرات المسيرة على الإمارات ودول أخرى في الخليج والمنطقة، رغم أنها لم تهاجم إيران، لم يكن مجرد رد فعل متهور أو قراراً اتخذ خلال 24 أو 48 ساعة، بل كان «حرب اختيار مدبرة شُنت ضد جيرانها في انتهاك مباشر للقانون الدولي».</p><p class='article-text'>واعتبر قرقاش أن هذه الخطوة مثلت «فشلاً ذريعاً للاستراتيجية وفن الحكم»، مشيراً إلى أنها ألحقت أضراراً كبيرة بالجسور التي استغرق بناؤها عقوداً بين إيران وجيرانها الخليجيين.</p><p class='article-text'>وأكد أن استعادة العلاقة الوظيفية ممكنة، إلا أن إعادة بناء الثقة ستحتاج إلى وقت طويل، وربما سنوات أو عقود، بعد انهيار افتراض حسن النية الذي دعم جانباً كبيراً من تفاعل دول الخليج مع إيران.</p><p class='article-text'>ودعا معالي الدكتور أنور قرقاش إلى تقييم صريح للاستجابات الإقليمية والدولية للأزمة، معتبراً أن هذه الاستجابات كانت، في مجملها، «غير فعالة ومخيبة للآمال»، سواء في منع الحرب أو حماية تدفق الطاقة والتجارة البحرية أو احتواء الأزمة الإقليمية الأوسع.</p><p class='article-text'>وأوضح أن التعاون بين دول الخليج كان موجوداً ومهماً، لكنه رأى أن المنطقة لم ترتقِ جماعياً إلى مستوى التحدي الاستراتيجي بالقدر الذي حدث خلال أزمات سابقة، مثل غزو الكويت أو تداعيات الربيع العربي.</p><p class='article-text'>وقال إن المشكلة لم تكن في غياب الفهم لطبيعة التحدي الإيراني، إذ إن دول المنطقة اتفقت لسنوات على تشخيصه، وإنما في عدم ترجمة هذا الفهم المشترك إلى «استجابة موحدة واستراتيجية كافية».</p><p class='article-text'>الدولي</p><p class='article-text'>وأشار معاليه إلى أن الأزمة الخليجية تتزامن مع اضطراب أوسع في النظام الدولي، على المستويات السياسية والاقتصادية والتكنولوجية، معتبراً أن المنطقة تواجه «زوبعة داخل زوبعة».</p><p class='article-text'>وقال إن الحرب أثارت تساؤلات جوهرية حول فاعلية قنوات الحوار وخفض التصعيد، وقدرة الدول على ضبط النفس خلال الأزمات، وكذلك حول سبل تعزيز الالتزام بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الأزمة كشفت عن «محدودية النظام الدولي نفسه»، مشيراً إلى أن الأمم المتحدة لم تتمكن من أداء دور فعال في منع التصعيد أو احتواء الصراع أو حماية بعض المبادئ الأساسية التي يفترض أن يقوم عليها النظام الدولي.</p><p class='article-text'>هرمز</p><p class='article-text'>وأكد قرقاش أن وضع مضيق هرمز يقع في قلب المواجهة الحالية، حيث يتوجب التعامل معه باعتباره ممراً مائياً دولياً ذا أهمية عالمية، موضحاً في الوقت نفسه بإن حرية الملاحة في المضيق لا يمكن أن تخضع للإكراه، وإنه لا ينبغي لأي دولة منفردة أن تتعامل معه باعتباره امتيازاً استراتيجياً يمكن تعطيله.</p><p class='article-text'>وحذر معاليه من أن استمرار تهديد السفن التجارية والناقلات بالألغام أو الطائرات المسيرة أو الصواريخ لا يمكن أن يصبح أمراً مقبولاً، لافتاً إلى أن تعطيل الملاحة في مضيق هرمز يفرض تكلفة باهظة على العالم بأسره، نظراً إلى تأثيراته على الاقتصاد العالمي وأمن الطاقة والتجارة والأمن الغذائي.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن نحو ربع النفط المنقول بحراً في العالم يمر عبر المضيق، إلى جانب نسبة مهمة من الأسمدة التي يعتمد عليها المزارعون حول العالم، مضيفاً بإن الأسمدة «هي حصاد العام القادم»، وبالتالي فإن أي تعطيل للممر البحري لا يمثل مجرد مشكلة إقليمية، وإنما يمس طاقة العالم وجزءاً كبيراً من تجارته وأمنه الغذائي.</p><p class='article-text'>وأكد أن حرية الملاحة «ليست تنازلاً يُمنح ولا مبدأً يُعاد التفاوض بشأنه تحت الضغط»، وإنما هي مبدأ راسخ في القانون الدولي، ويتعين على المجتمع الدولي الاستعداد للدفاع عنه.</p><p class='article-text'>4 اولويات</p><p class='article-text'>ورأى قرقاش أن المرحلة المقبلة تتطلب ترتيبات مستدامة تقوم على القانون الدولي وقواعد واضحة ومشتركة، محدداً 4 أولويات تتضمن ان يكون الاستقرار مستدام وذلك عبر خفض التصعيد، وان يتم التعامل مع هرمز باعتبار ممر عالمي، وان نأخذ نهج اقتصادي يحافظ على استقرار المنطقة عبر ضمانات حقيقة، وان يكون هناك حوار يتعلق بأهمية سيادة الدول وعدم التدخل في سياستها.</p><p class='article-text'>كما شدد على ضرورة توفير ضمانات موثوقة تحول دون تكرار الهجمات الإيرانية على دول الخليج، مؤكداً أن قرارات الحرب والسلام يجب ألا تكون في أيدي الميليشيات أو الجهات المسلحة من غير الدول، بل يجب أن تعود إلى مؤسسات الدولة الشرعية.</p><p class='article-text'>وأضاف أن التعامل مع الملف النووي الإيراني يتطلب مساراً واضحاً، تكون شروطه وآليات التحقق منه وعواقب عدم الامتثال له محددة بوضوح.</p><p class='article-text'>الردع</p><p class='article-text'>وأكد قرقاش أن الأزمة عززت درساً مهماً مفاده أن الاعتماد على القدرات الوطنية يجعل أمن الدولة في مقدمة أولوياتها، بينما لا يمكن دائماً افتراض أن الآخرين سيضعون أمنها في مقدمة أولوياتهم.</p><p class='article-text'>وشدد في الوقت ذاته على أن الاستقلالية الاستراتيجية لا تعني العزلة الاستراتيجية، مؤكداً أن الشراكات طويلة الأجل، ولا سيما الشراكة مع الولايات المتحدة، تظل جزءاً أساسياً من أمن الإمارات ومصدراً مهماً للقوة.</p><p class='article-text'>وفي موازاة الردع، شدد معاليه على ضرورة الالتزام بالحوار والدبلوماسية، مؤكداً أن الحوار مع إيران يجب أن يتجاوز القضايا الآنية والمعاملاتية ليشمل الملفات الاستراتيجية الكبرى التي تؤثر في أمن الخليج.</p><p class='article-text'>وأوضح معاليه أن هذه الملفات تشمل التدخلات الإقليمية، وحرية الملاحة، والتعاون الاقتصادي، وإعادة بناء الثقة، مؤكداً في الوقت نفسه، بأن الحكم على نوايا إيران يجب أن يستند في النهاية إلى أفعالها، وليس إلى أقوالها وإعلاناتها فقط.</p><p class='article-text'>فرصة</p><p class='article-text'>وأشار قرقاش إلى أن الخليج لا يزال من أكثر مناطق العالم أهمية، مؤكداً أن إرساء مبدأ دائم لعدم العدوان والاحترام المتبادل يمكن أن يفتح المجال أمام فرص اقتصادية كبيرة وبناء مساحة إقليمية أكثر ازدهاراً.</p><p class='article-text'>وقال إن الجميع لديه مصلحة في الاستقرار الإقليمي، معتبراً أن على إيران أن تدرك أن العدوان على دول الخليج يمثل «سوء تقدير استراتيجي خطير» أضر بعلاقاتها مع جيرانها وعمق عزلتها.</p><p class='article-text'>وأكد أن طريق الخروج من الأزمة لا يمر عبر تهديد الجيران أو حرق الجسور معهم، وإنما عبر إعادة بناء هذه الجسور، ومواصلة خفض التصعيد، والعمل من أجل تسوية سياسية دائمة.</p><p class='article-text'>أكد معاليه الدكتور أنور قرقاش على أن الإمارات تعتزم مواصلة لعب دور بنّاء وواثق في التعامل مع المرحلة المقبلة، وقال إن جاهزية الدولة ساعدها على مواجهة تحديات المرحلة، وإن استقلاليتها الاستراتيجية منحتها القدرة على التعامل معها، فيما ستظل شراكاتها الدولية والتزامها بالحوار والاستقرار والتقدم عناصر أساسية في تحديد مسارها.</p><p class='article-text'>وأكد أن الأشهر الستة الماضية شكّلت اختباراً حقيقياً للإمارات، لكنها خرجت منه «أكثر قوة، وأكثر وعياً بالمحيط الإقليمي من حولنا، وأكثر تصميماً على المستقبل الذي ننوي تحقيقه».</p>

قرقاش: نجاح الإمارات في التصدي للاعتداءات الإيرانية تجاوز الإنجاز العسكري إلى جاهزية وطنية شاملة

<p class='article-text'>رغم أن امتلاك قوة عسكرية يعد عنصرا أساسيا لأمن معظم الدول، اختارت بعض الدول التخلي عن جيوشها الدائمة، مفضلة تركيز مواردها على مجالات أخرى كالتنمية والتعليم والصحة.</p><p class='article-text'>ويقول هاريسون كاس، وهو كاتب ومحام متخصص في الأمن القومي والتكنولوجيا والثقافة السياسية، في تقرير نشرته مجلة ناشونال إنتريست الأمريكية إن مجموعة من الدول تخلت طوعا عن جيوشها، معتمدة على دول أخرى للحصول على المساعدة، ومستخدمة الوفورات في التكاليف لصالح أنشطة تهدف إلى إحلال السلام.</p><p class='article-text'>ويضيف أن كل دولة على وجه الأرض، كبيرة كانت أم صغيرة، غنية أم فقيرة، تكاد تستثمر في جيش دائم. ويقول إنه من السهل فهم السبب، فالعالم مكان خطير، وتاريخ البشرية هو تاريخ حروب شبه متواصلة.</p><p class='article-text'>وبينما تعد الدبلوماسية والسياسة أدوات مفيدة، فإن الوسيلة الوحيدة التي يمكن لدولة من خلالها ضمان حريتها، في نهاية المطاف، هي التهديد باستخدام القوة ضد أي معتد محتمل. ولذلك، فإن التخلي عن جيش بشكل كامل يمثل ثقة عميقة في الدول المجاورة والبيئة الجيوسياسية المحيطة.</p><p class='article-text'>ويرى كاس أنه على الرغم من المخاطر التي ينطوي عليها التخلي عن القوة العسكرية، فإن نحو 20 دولة حول العالم أقدمت على ذلك، ما يجعلها تعتمد بدرجة كبيرة على المعاهدات والشراكات. ومعظم هذه الدول عبارة عن جزر صغيرة في منطقة الكاريبي أو المحيط الهادئ، ولا تواجه تهديدا واضحا من دولة مجاورة أكبر منها. لكن هناك عددا قليلا من الدول الأكبر حجما والأكثر أهمية من الناحية الجيوسياسية.</p><p class='article-text'>وتبرز خمس دول باعتبارها الأكبر من حيث عدد السكان بين الدول التي لا تمتلك جيشا، وهي، من الأكبر إلى الأصغر: كوستاريكا وبنما وموريشيوس وجزر سليمان وآيسلندا.</p><p class='article-text'>5- آيسلندا</p><p class='article-text'>مساحة اليابسة: 103 آلاف و125 كيلومترا مربعا</p><p class='article-text'>عدد السكان: 390 ألف نسمة</p><p class='article-text'>لم تمتلك آيسلندا جيشا دائما منذ عام 1869. وبدلا من ذلك، تعتمد الجزيرة القطبية الصغيرة على موقعها الجغرافي لحمايتها، فهي تقع بعيدا عن البر الرئيسي الأوروبي، وتجنبت إلى حد كبير المشاركة في الصراعات التي عصفت بالقارة خلال النصف الأول من القرن العشرين.</p><p class='article-text'>وقد يبدو من غير المنطقي أن تكون آيسلندا، التي لا يوجد لديها جندي واحد، عضوا مؤسسا في حلف شمال الأطلسي (الناتو). لكن آيسلندا، رغم بعدها الجغرافي، تتمتع بأهمية استراتيجية كبيرة، إذ تقع مباشرة فوق فجوة جرينلاند-آيسلندا-المملكة المتحدة، وهي نقطة الاختناق التي يتعين على غواصات الأسطول الشمالي الروسي عبورها للوصول إلى المحيط الأطلسي. ويجري الحفاظ على أمن آيسلندا بموجب اتفاقية دفاع ثنائية أُبرمت مع الولايات المتحدة عام 1951.</p><p class='article-text'>4- جزر سليمان</p><p class='article-text'>مساحة اليابسة: 28 ألفا و896 كيلومترا مربعا.</p><p class='article-text'>عدد السكان: 750 ألف نسمة.</p><p class='article-text'>تقع جزر سليمان في جنوب غرب المحيط الهادئ، إلى الشرق من بابوا غينيا الجديدة وإلى الشمال الشرقي من أستراليا، وكانت مسرحا لبعض أعنف المعارك خلال الحرب العالمية الثانية، ولا سيما حول جزيرة جواد الكانال في الجنوب. ومع ذلك، فإن هذه الدولة الجزرية، التي كانت ملكية بريطانية حتى استقلالها عام 1978، وأصبحت الآن عضوا في الكومنولث، لم تمتلك قط جيشا خاصا بها، وتعتمد على الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا لتوفير الحماية لها.</p><p class='article-text'>وفي السنوات القلائل الماضية، برزت البلاد كنقطة احتكاك جيوسياسي بين الولايات المتحدة والصين، بل إنها أصبحت واحدة من أهم ساحات التنافس الاستراتيجي على وجه الأرض. ونظرا لعدم امتلاك جزر سليمان جيشا خاصا بها، فقد وقعت اتفاقية أمنية مع بكين تتيح للسفن الحربية الصينية إجراء زيارات إلى موانئ الدولة الصغيرة. ويؤدي ذلك إلى تقويض ما كان يعد احتكارا أستراليا للأمن في المنطقة، كما قوبل بمعارضة شديدة من الولايات المتحدة أيضا. وبعد أزمة سياسية في أوائل عام 2026 أدت إلى استقالة رئيس الوزراء الموالي للصين، أعلن خلفه إجراء مراجعة للاتفاقية الأمنية، وهو ما يمثل بارقة أمل لواشنطن في عام مضطرب للغاية في مناطق أخرى من العالم.</p><p class='article-text'>3- موريشيوس</p><p class='article-text'>مساحة اليابسة: 2040 كيلومترا مربعا</p><p class='article-text'>عدد السكان: 1.3 مليون نسمة</p><p class='article-text'>بعد حصولها على الاستقلال عن المملكة المتحدة عام 1968، اختارت دولة موريشيوس الجزيرة الأفريقية، الواقعة على بعد نحو 1300 كيلومتر شرق مدغشقر، عدم إنشاء جيش. وكان القرار مدفوعا باعتبارات مالية، إذ كانت البلاد جزيرة صغيرة لا تزال في طور النمو، واختارت استثمار مواردها في مجالات أخرى، مثل التصنيع والسياحة والخدمات المالية، بدلا من إنفاقها على الدبابات والأسلحة.</p><p class='article-text'>ورغم صغر حجم موريشيوس، فإنها تقع على ممر استراتيجي في جنوب غرب المحيط الهندي. وتضمن البلاد أمنها القومي من خلال شراكة وثيقة مع الهند في مجالي الدفاع والمراقبة. كما تصدرت موريشيوس الأخبار مؤخرا بسبب حصولها المرتقب على جزر تشاجوس، وهي إقليم بريطاني ظل محل نزاع طويلا، وكانت لندن قد أشارت إلى أنها ستعيده في أوائل عام 2025. وبعد ضغوط من الولايات المتحدة، تراجعت بريطانيا عن موقفها، إلا أن موريشيوس لم تتخل عن مطالبتها بالجزر.</p><p class='article-text'>2- بنما</p><p class='article-text'>مساحة اليابسة: 74 ألفا و177 كيلومترا.</p><p class='article-text'>عدد السكان: 4.5 ملايين نسمة</p><p class='article-text'>تعد بنما واحدة من أكثر الدول أهمية من الناحية الاستراتيجية في العالم. ويبلغ عرض برزخ بنما، الذي يفصل بين المحيط الهادئ والبحر الكاريبي، ومن ثم المحيط الأطلسي، نحو 37 ميلا فقط في أضيق نقطة له. وقد دفعت هذه الجغرافيا المواتية الولايات المتحدة إلى إنشاء قناة بنما هناك في أوائل القرن العشرين. ولحماية القناة، اعتمدت بنما لفترة طويلة على الولايات المتحدة، وهي تعتمد اليوم على معاهدة الحياد لعام 1977، التي تضمن الحياد العسكري للقناة، لكنها تمنح الولايات المتحدة حقا قانونيا في التدخل عسكريا إذا واجهت القناة يوما تهديدا خارجيا.</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة كانت تحتفظ بقاعدة عسكرية في منطقة قناة بنما، امتلكت بنما جيشا خاصا بها طوال معظم تاريخها. وكما هو الحال مع العديد من الجيوش في أمريكا اللاتينية، كان لدى قادتها طموحات سياسية، وخلال النصف الثاني من القرن العشرين، حكمت سلسلة من القادة العسكريين البنميين البلاد من خلال رؤساء مدنيين صوريين. أما آخر حاكم عسكري، مانويل نورييجا، فقد شهدت علاقاته مع الولايات المتحدة تدهورا بسبب تورطه في تجارة المخدرات، وانتهى الأمر بغزو أمريكي لبنما عام 1989.</p><p class='article-text'>وبعد أن أطاحت الولايات المتحدة بنورييجا من السلطة، ساعدت في إقامة حكومة ديمقراطية في بنما. وقامت الحكومة الجديدة بتفكيك المؤسسة العسكرية الفاسدة، وفي عام 1994، أقرت الجمعية الوطنية تعديلا دستوريا يحظر وجود جيش دائم.</p><p class='article-text'>1- كوستاريكا</p><p class='article-text'>مساحة اليابسة: 51 ألفا و180 كيلومترا مربعا</p><p class='article-text'>عدد السكان: 5.2 ملايين نسمة</p><p class='article-text'>في عام 1948، وبعد حرب أهلية قصيرة لكنها دامية، قرر الرئيس الكوستاريكي خوسيه فيجيريس فيرير إلغاء الجيش الكوستاريكي. وأُدرج هذا القرار ضمن دستور البلاد لعام 1949.</p><p class='article-text'>وبدلا من تمويل الجيش، قرر فيجيريس إعادة تخصيص ميزانية الدفاع بالكامل لتمويل الرعاية الصحية الشاملة، والتعليم العام، والحفاظ على البيئة. ومن الناحية الاستراتيجية، أجبر هذا القرار كوستاريكا على الاعتماد على المعاهدات، وتحديدا معاهدة البلدان الأمريكية للمساعدة المتبادلة لعام 1947 (معاهدة ريو)، إذ تعتبر المعاهدة أن أي هجوم على كوستاريكا هو هجوم على جميع دول الأمريكتين، بما فيها الولايات المتحدة. ولحسن الحظ، تتمتع كوستاريكا بعلاقات جيدة نسبيا مع جارتيها، نيكاراجوا وبنما، ومن المستبعد جدا حدوث غزو من أي من الاتجاهين.</p>

هذه هي الدول الخمس الأكبر في العالم التي لا تمتلك جيشاً

« البيان» ترصد آراء المطورين حول أوضاع السوق ومدى القدرة على مواكبة طفرة الإنشاءات

12 تحدياً و12 حلاً .. رؤية جديدة لمستقبل عقاري أقوى في دبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">منح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، سعادة إدوارد هوبارت، سفير المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية لدى الدولة، وسام الاستقلال من الطبقة الأولى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي منح السفير الوسام تقديرا للجهود التي بذلها خلال فترة عمله في الدولة، والتي أسهمت في تعزيز وتطوير العلاقات الإستراتيجية بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلم سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الوسام إلى سعادة إدوارد هوبارت، خلال استقباله له في أبوظبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب سموه عن تمنياته للسفير بالتوفيق والنجاح، مثنيا على جهوده في تعزيز علاقات الصداقة ودعم مسارات التعاون الإستراتيجي بين البلدين في مختلف القطاعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أعرب سعادة إدوارد هوبارت عن بالغ شكره وتقديره لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، على مبادرته الكريمة، مشيدا بسياسة سموه الحكيمة، والدور البارز الذي يضطلع به على الصعيدين الإقليمي والدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكد سعادته على علاقات الصداقة الراسخة التي تجمع بين البلدين، متوجها بالشكر إلى جميع الجهات الحكومية في الدولة، لما لقيه من تعاون كان له الأثر الإيجابي في نجاح مهمته.</div></p>

رئيس الدولة يمنح سفير المملكة المتحدة وسام الاستقلال من الطبقة الأولى

<p class='article-text'><div data-empty="false">وفّرت حرب إيران مناسبة جديدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب للتعبير عن مواقفه السلبية تجاه حلف الناتو، حيث اتهمه بعدم المساعدة وعدم الجدوى، ثم قرر سحب 5000 جندي من ألمانيا العضو والحلف، ما أثار مخاوف أمنية في القارة الأوروبية التي ترى في روسيا تهديداً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مؤتمر صحفي في بروكسل عقب اجتماع رؤساء أركان دول الحلف، دعا رئيس اللجنة العسكرية في الحلف الأميرال جوزيبي كافو دراغوني، إلى مضاعفة الجهود المتعلقة بالاستثمارات الدفاعية وتسريع تطوير القدرات العسكرية، في حين اعتبر الجنرال الأمريكي أليكسوس غرينكويتش، القائد الأعلى لقوات الحلف في أوروبا أن قرار ترامب لا يضر بدفاعات الحلف. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقلّلت الدول الأوروبية الأعضاء في الناتو من أهمية تأثير الانسحاب الأمريكي، إلا أن الطريقة المفاجئة للإعلان عززت المخاوف بشأن التزام ترامب في إطار الحلف.</div></p><div id='خطوة-محدودة'><h2>خطوة محدودة</h2></div><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو القرار الأمريكي، في ظاهره، خطوة عسكرية محدودة لا تمس جوهر منظومة الدفاع الأطلسية، وفق ما حاول القائد الأعلى لقوات الحلف في أوروبا الجنرال أليكسوس غرينكويتش تأكيده من بروكسل حين قال أمس إن «الخطط الإقليمية للحلف لن تتأثر»، وإن أوروبا باتت قادرة تدريجياً على تحمل عبء أكبر من الدفاع الجماعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف «في وقت يعزز الحلفاء قدراتهم، تستطيع الولايات المتحدة سحب بعض قدراتها واستخدامها في أولويات أخرى على مستوى العالم، لذا أنا مطمئن جداً الى وضعنا الراهن».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسبق لإدارة ترامب أن أبلغت الدول الأوروبية أن الولايات المتحدة تسعى لسحب قواتها لتركيز جهودها على تهديدات أخرى حول العالم.</div></p><div id='قرار-مفاجئ'><h2>قرار مفاجئ</h2></div><p class='article-text'><div data-empty="false">القلق الأوروبي تفاقم بسبب طريقة الإعلان عن الانسحاب، والتي وُصفت داخل بعض الأوساط الغربية بأنها «فجائية» وافتقرت للتنسيق السياسي التقليدي داخل الحلف. حتى بولندا، التي تعد من أكثر الدول الأوروبية قرباً من واشنطن، فوجئت بقرارات أمريكية أخرى تتعلق بإعادة توزيع القوات، ما أثار انتقادات داخل الكونغرس الأمريكي نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن القرار الأمريكي جاء في توقيت حساس، بعد توتر واضح بين ترامب والمستشار الألماني فريدريش ميرتس على خلفية الحرب مع إيران، وهو ما أعطى الانسحاب بُعداً سياسياً يتجاوز الحسابات العسكرية البحتة، حيث ربطت تقارير أمريكية وأوروبية الخطوة مباشرة بغضب ترامب من المواقف الأوروبية المتحفظة تجاه الحرب، خصوصاً التصريحات الألمانية التي اعتبرت أن واشنطن تفتقر إلى «استراتيجية خروج» واضحة.</div></p><div id='nbspاحتواء-القلق'><h2> احتواء القلق</h2></div><p class='article-text'><div data-empty="false">قيادة «الناتو» حاولت احتواء القلق الأوروبي، لكنّ عدداً من الخبراء رأوا أن المسألة لا تتعلق بعدد الجنود بقدر ما تتعلق بالبعد السياسي. الباحث الألماني ثورستن بينر اعتبر أن الانسحاب «رمزي» أكثر منه عسكرياً، لكنه أشار إلى أن الخطر الحقيقي يكمن في التآكل المتسارع للعلاقة عبر الأطلسي، مضيفاً أن أوروبا تواجه اليوم مشكلة أعمق من مجرد خفض قوات، تتمثل في اهتزاز الثقة بالالتزام الأمريكي طويل الأمد تجاه أمن القارة.</div></p><div id='الاستقلال-الاستراتيجي'><h2>الاستقلال الاستراتيجي</h2></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وثمة نقاشات أوروبية متصاعدة منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض حول مفهوم «الاستقلال الاستراتيجي الأوروبي». ففي بروكسل وبرلين وباريس، لم يعد السؤال: هل يمكن لأوروبا أن تدافع عن نفسها؟ بل: متى تضطر لذلك؟ ولهذا بدأت دوائر أوروبية دراسة سيناريوهات لـ«ناتو أوروبي» يعتمد على البنية الحالية للحلف، لكن بقيادة وقدرات أوروبية كبرى، تحسباً لأي تقليص أمريكي أوسع مستقبلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأمين العام لحلف الناتو مارك روته حاول التقليل من خطورة تدهور علاقة أوروبا مع أمريكا، معتبراً أن أوروبا فهمت الرسالة الأمريكية بشأن ضرورة زيادة الإنفاق الدفاعي، وهو ما يفسر الاندفاع الأوروبي غير المسبوق نحو التسلح خلال العامين الأخيرين. دول مثل ألمانيا وبولندا ودول البلطيق رفعت موازناتها الدفاعية بشكل حاد، في حين يناقش الاتحاد الأوروبي مشاريع تمويل عسكري ضخمة لتعزيز الصناعة الدفاعية الأوروبية وتقليل الاعتماد على الولايات المتحدة.</div></p><div id='الإرتهان-العسكري'><h2>الإرتهان العسكري</h2></div><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المفارقة تكمن في أن حرب إيران، التي فجرت الخلاف الحالي، دفعت الأوروبيين إلى مزيد من الارتهان العسكري للولايات المتحدة، وليس العكس. الأوروبيون يدركون أن أي انفجار واسع في الشرق الأوسط سيؤثر مباشرة في الطاقة والملاحة والاقتصاد الأوروبي، في حين أنهم لا يملكون حتى الآن القدرة على إدارة أزمة إقليمية كبرى منفردين. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يبدو أن انسحاب خمسة آلاف جندي سيغيّر ميزان القوى العسكري في أوروبا على نحو فوري، إذ إن القوات الأمريكية المنتشرة في القارة ما زالت كبيرة، وتضم قواعد استراتيجية ومراكز قيادة رئيسة، لكن، سياسياً، تعكس الخطوة اتجاهاً متنامياً رسمته إدارة ترامب لإعادة تعريف العلاقة مع أوروبا من «حماية مجانية» إلى «شراكة مشروطة»، وهذا التحول قد يكون أخطر على المدى الطويل من أي تقليص عددي للقوات. لذلك، يرى محللون أوروبيون أن ترامب لا يهدد «الناتو» بالضرورة بقدر ما يعيد تشكيله وفق رؤيته التي تقضي بأن تكون أوروبا مطالبة بأن تدفع أكثر وتتسلح أكثر وتتحمل كلفة أمنها بنفسها، في حين تحتفظ واشنطن بدور «الضامن النهائي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبقى السؤال قائماً حول قدرة أوروبا على مغادرة المظلة الأمريكية والتحول إلى قوة عسكرية مستقلة، قبل أن يتراجع الالتزام الأمريكي بصورة كبرى.</div></p>

هل يضر الانسحاب الأمريكي من أوروبا بخطط الحلف الدفاعية؟

«الناتو» على المفترق.. القوة الذاتية أو المظلة الأمريكية

<p class='article-text'><br>جيمس بوليتي - جو ليهي - إدوارد وايت<br>في بادرة وداع لدونالد ترامب قبل مغادرته الصين وعد الرئيس الصيني شي جين بينغ بإرسال بعض بذور الورود إلى البيت الأبيض لزراعتها في مقر الرئاسة الأمريكية، لكن بعد يومين من المحادثات في بكين - والتي جمعت الرئيسين في «معبد السماء»، وقاعة الشعب الكبرى، وأخيراً حدائق المجمع الرئاسي الصيني شديد الحراسة - بدا أن شي لم يقدم تنازلات تُذكر للرئيس الأمريكي، كما لم تُسفر عن أي اختراقات واضحة بشأن الخلافات الكبرى في السياسات الخارجية والاقتصادية بين البلدين، ولم تحقق أي من الصفقات التجارية الكبرى، التي يطمح إليها البيت الأبيض من القمم الدولية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع ذلك عززت المحادثات شعوراً ما بالاستقرار بين واشنطن وبكين في وقت يشهد توتراً جيوسياسياً حاداً، واضطراباً اقتصادياً ناجماً عن الحرب في الشرق الأوسط وما تبعها من ارتفاع في أسعار الطاقة العالمية.</div></p><p class='article-text'>وكان ترامب، الذي أشاد بشي جين بينغ ووصفه بـ«الزعيم العظيم»، يتطلع إلى أكثر من مجرد قمة، وتحديداً إلى مساعدة صينية في الضغط على إيران للتوصل إلى اتفاق لفتح مضيق هرمز الحيوي أمام الملاحة التجارية.</p><p class='article-text'>ورغم أن ترامب وشي كان لديهما وجهات نظر «متشابهة» حول كيفية إنهاء حرب إيران، إلا أن بكين لم تقدم أي التزام علني بالتعاون.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال جا إيان تشونغ، أستاذ العلوم السياسية بجامعة سنغافورة الوطنية: «أعتقد أنه من حيث الصورة العامة والخطاب ربما ظهر شي جين بينغ بمظهر أقوى، فقد استعرض الرئيس الصيني عظمة وقوة بلاده». </div></p><p class='article-text'>لقد سعى شي جين بينغ إلى تصوير الصين دولة واثقة من نفسها، لا تقل قوة عن الولايات المتحدة، وقادرة على الدفاع عن مصالحها.</p><p class='article-text'>وقد أكد هذه الرسالة بتحذير يوم الخميس من أن أي «سوء تعامل مع تايوان» قد يؤدي إلى صراع بين القوتين العظميين في العالم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثناء عودته إلى الولايات المتحدة على متن طائرة الرئاسة صرّح ترامب بأنه لم يحسم أمره بعد بشأن المضي قدماً في صفقة بيع الأسلحة المخطط لها لتايوان بقيمة 14 مليار دولار، وهو تصريح من المرجح أن يُثير قلق تايبيه. </div></p><p class='article-text'>وتدعم الصين مطالبتها بالسيادة على تايوان بالتهديد باستخدام القوة، وتطالب الولايات المتحدة بمعارضة أي خطوة نحو الاستقلال الرسمي للجزيرة، لكن ترامب قلل من شأن المخاوف بشأن احتمال نشوب صراع.</p><p class='article-text'>وقال ترامب: «أعتقد أننا سنكون بخير»، مضيفاً: إن «شي لا يريد أن يرى حرباً»، رغم تأكيده على معارضة الصين لاستقلال تايوان.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق منفصل، قال ترامب إنه يدرس رفع العقوبات المفروضة على المشترين للنفط الإيراني من الصين، وهو تنازل من شأنه أن يُرحّب به في بكين. </div></p><p class='article-text'>وبصرف النظر عن إشاداته بشي فقد كان ترامب متحفظاً نسبياً في العاصمة الصينية، ملتزماً إلى حد كبير بالنص في تصريحات عامة قصيرة، وممتنعاً عن نشر أي منشورات مثيرة للجدل على وسائل التواصل الاجتماعي، ورافضاً عقد أي مؤتمرات صحفية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد بدا أن ترامب قد وضع معياراً متدنياً للنجاح: ووجه نداءً عاماً للصين لفتح أبوابها أمام الاستثمارات الأمريكية، ورغم وجود كبار المسؤولين التنفيذيين للشركات الأمريكية حوله خلال الزيارة، إلا أنه لم يحصل على أي إعلانات رسمية عن عقود جديدة لشركات أمريكية أو تغييرات تنظيمية في بكين. </div></p><p class='article-text'>وعلى متن طائرة الرئاسة قال الرئيس، إن شركة بوينغ حصلت على طلبية من الصين لشراء 200 طائرة بمحركات جنرال إلكتريك، لكنه لم يُدلِ بأي تفاصيل إضافية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى المستوى الاستراتيجي كان شي جين بينغ هو من سعى إلى إعادة صياغة طبيعة العلاقة. وطرح الرئيس الصيني أمام ترامب فكرة «فخ ثوسيديدس»، وهي الفكرة التي أشار إليها المؤرخ غراهام أليسون من جامعة هارفارد، والتي مفادها أن القوة الصاعدة غالباً ما ينتهي بها المطاف في صراع مع القوة المهيمنة القائمة.</div></p><p class='article-text'>وكان شي قد صرّح سابقاً بأن مثل هذا الفخ لن يشكل مشكلة إلا إذا ارتكبت القوى الكبرى أخطاء استراتيجية متكررة، وهذه المرة بدا وكأنه يُلمّح إلى أنه خطر مُلحّ، ولذلك سأل ترامب: هل تستطيع الصين والولايات المتحدة تجاوز «فخ ثوسيديدس» وخلق نموذج جديد للعلاقات بين الدول الكبرى؟ ثم طرح مفهوماً جديداً، وإن كان غامضاً، أطلق عليه اسم «الاستقرار الاستراتيجي البنّاء الجديد»، والذي عرّفه بأنه إبقاء «المنافسة ضمن حدودها المناسبة لضمان الاستقرار وسلام يمكن التنبؤ به».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى المحللون أن هذا المفهوم - الذي ذكرت وسائل الإعلام الصينية الرسمية أنه تم الاتفاق عليه مع ترامب - بدا وكأنه محاولة لفرض «ضوابط» على الولايات المتحدة. </div></p><p class='article-text'>وقال تشونغ من جامعة سنغافورة الوطنية: «إنها أيضاً وسيلة يمكن من خلالها لبكين انتقاد واشنطن لعدم موثوقيتها حال قيام واشنطن بأي شيء لا يروق للصين».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال تشو فنغ، خبير العلاقات الدولية في جامعة نانجينغ، إن المفهوم الجديد نشأ من فكرة «الاستقرار الاستراتيجي»، التي سادت خلال الحرب الباردة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي، وإن كان في هذه الحالة يشير إلى مستوى أعلى من التعاون في مجالي التجارة والأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كيفن رود، رئيس الوزراء الأسترالي السابق ورئيس جمعية آسيا، على لينكد إن، إن صياغة شي «تبدو وكأنها شكل من أشكال الانفراج، لكنها لا تزال تتضمن خطوطاً حمراء عميقة بشأن تايوان». </div></p><p class='article-text'>ورغم سعي شي جين بينغ إلى علاقات أكثر استقراراً مع الولايات المتحدة ستظل بكين مضطرة للتعامل مع رئيس أمريكي متقلب يميل إلى تغييرات مفاجئة في السياسة والاستراتيجية في كل شيء، من التجارة إلى الأمن القومي، ما يعني أن تصعيداً جديداً في ملف التجارة أو تايوان لا يزال «وارداً جداً».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أندرو جيلهولم، رئيس قسم تحليل الشؤون الصينية في شركة الاستشارات «كونترول ريسكس»، إن القمة عكست تحولاً في طبيعة المفاوضات الأمريكية الصينية، وقوة النفوذ منذ بداية ولاية ترامب الأولى. </div></p><p class='article-text'>وأوضح أن ديناميكية المحادثات سابقاً كانت تتمحور أساساً حول المطالب والضغوط الأمريكية، بينما كانت الصين تحاول التعامل معها بتقديم تنازلات، ولكن مع حلول أواخر ولاية ترامب الأولى اشتد موقف بكين، ومنذ ذلك الحين فإنها تعمل على تعزيز قدرتها على الصمود والنفوذ والرد.</p><p class='article-text'>في العام الماضي تراجع ترامب عن فرض الرسوم الجمركية بعد أن أثار الرد الصيني مخاوف كبيرة في السوق، فقد أدى فرض بكين قيوداً على صادرات العناصر الأرضية النادرة إلى قلق في واشنطن، ولذلك سعى الرئيس الأمريكي إلى تجنب أي تصعيد جديد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جيلهولم: «تتعامل الصين مع الولايات المتحدة الآن من خلال الردع لا عبر تنازلات.</div></p><p class='article-text'>إنها لا تقدم تنازلات إلا مقابل تنازلات أمريكية، وأكدت استعدادها وقدرتها على مواجهة التصعيد بالتصعيد». ويُفسر هذا جزئياً سبب عدم تحقيق اختراق أو اتفاق كبير رغم مرور عام من الدبلوماسية، وجولات عديدة من اجتماعات وزارية، وحتى زيارة ترامب إلى بكين.</p>

الصين باتت تتعامل مع الولايات المتحدة من خلال الردع لا عبر تقديم تنازلات وتبدو مستعدة وقادرة على مواجهة التصعيد بالتصعيد

ترامب في بكين.. لا صفقات كبرى بل آمال بعلاقات أكثر استقراراً

<p class='article-text'><div data-empty="false">منذ لحظة التأسيس، لم تكن مجرد كيانٍ يبحث عن موطئ قدم في خريطة المنطقة، بل كانت في جوهرها فكرة متمردة على النماذج التقليدية للدول الحديثة النشأة. </div></p><p class='article-text'>وفي إقليمٍ لطالما تأثر بالمتغيرات الدولية، اختارت الإمارات مَسار صناعة الفِعْل، والذي جعل كل ردة فعل محسوبة بشكل مسبق.</p><p class='article-text'>إنها حكاية دولة أدركت أن السيادة الحقيقية في القرن الحادي والعشرين لا تُقاس بالمساحة، بل بالتأثير، وبالقدرة على إعادة تصميم مسارها لتختار البدائل التي تحوّل الأزمات إلى جسورٍ صلبة تعبر بها نحو المستقبل، متجاوزةً بذلك العوائق الجغرافية، ولتصنع قَدَراً تاريخياً استثنائياً وضعها اليوم في المرتبة العاشرة عالمياً والأولى عربياً في مؤشر القوة الناعمة العالمي لعام 2026، وهو برهان على أن «قوة النموذج» أشد تأثيراً من ضخامة الموارد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في قلب الاستراتيجية الإماراتية، برزت فلسفة بناء الإنسان كقاعدة ارتكاز تتجاوز حدود الجنسيّة، لتحتفي بالعقل البشري كقيمةٍ مطلقة. </div></p><p class='article-text'>لذلك فإن استثمار الإنسان في فكر الإمارات هو استثمار كوني؛ حيث يُعامل المبدع كعملة صعبة يُستثمر في تمكينها وبقائها، كما هو الحال في «القمة العالمية للعلماء» التي تُعامل الباحث كثروةٍ وطنية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بهذا النهج المنفتح قفزت الإمارات إلى المركز الأول عالمياً في مؤشر توافر الخبرات العالمية لعام 2025، فالإيمان بأن العبقرية البشرية لا وطن لها سوى التقدير، والتمكين هو الرهان الذي لا يخسر في سوق المستقبل، فالحقيقة أنها لم تبنِ مدناً للسكن فحسب، بل شيّدت أنظمة حياة تجذب العقول وتستبقي البشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتجلى هذا النجاح في النتائج الاقتصادية الملموسة؛ حيث حطمت التجارة الخارجية غير النفطية حاجز ثلاثة تريليونات درهم، في نجاح باهر لاستراتيجية تنوع الدخل، والذي نراه جليّاً في تحوّل الإمارات إلى مركز ثقل سيادي للصناعات المتقدمة وإعادة التصدير؛ فالأمر لم يعد يتعلق ببيع النفط، بل ببيع الخدمات والحلول الذكية والمبتكرة للعالم، ما جعل اقتصادها محصّناً ضد التقلبات التقليدية للأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اليوم أصبحت الإمارات منصة عالمية تربط قارات العالم، معززةً مكانتها العالمية في كفاءة الأعمال، وبهذا الناتج الضخم امتلكت مصير قراراتها السياسية؛ حيث إن القوة الاقتصادية تمنحها الاستقلال الاستراتيجي لصياغة مواقفها الدولية وفقاً لمصالحها الوطنية. </div></p><p class='article-text'>وبناءً على ذلك، استقطبت المقرات الإقليمية لأكبر الشركات العالمية، وحين تضع هذه الشركات مراكزها في دبي أو أبوظبي، فإنها تربط تلقائياً خطوط إمدادها من طوكيو إلى نيويورك عبر الإمارات، ثم سارعت إلى توفير بيئة قانونية عالمية مثل محاكم مركز دبي المالي العالمي ومحاكم سوق أبوظبي العالمي، وهي منظومة متطورة تمنح المستثمر بيئة استثمارية آمنة، كما أسهم التوسع في اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة مع الكتل الاقتصادية الضخمة، في خلق شبكة من المصالح المتداخلة تجعل من استقرار الإمارات مصلحة دولية عليا لشركائها في أقطاب العالم، وضرورة لا تقبل التأويل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتداداً لهذا النضج الاقتصادي، أدركت الإمارات أن السيادة لا تكتمل دون ترسيخ الأمن الغذائي كركيزة لمواجهة التقلبات الجيوسياسية والاقتصادية. </div></p><p class='article-text'>فلم تكتفِ الدولة بتأمين مسارات التجارة وخطوط الإمداد العالمية، بل ذهبت نحو استثمار التكنولوجيا الزراعية لتحويل تحديات البيئة الصحراوية إلى فرصٍ للابتكار والإنتاج المستدام، لتصبح موطناً لأكبر المزارع العمودية في العالم (مزرعة بستانيكا)، وطبقت تكنولوجيا الطين السائل «النانوي» كجزء من جهود تعزيز الأمن الغذائي ومواجهة نقص المياه.</p><p class='article-text'>إن هذا التوجه الذي وضع الإمارات في المرتبة الأولى إقليمياً ومراتب متقدمة عالمياً في مؤشر الأمن الغذائي لعام 2025، يعكس رؤية ثاقبة تؤمن بأن توفير الغذاء سلاح تنموي يضمن استقرار المجتمع وحرية القرار السياسي، وهو ما جعل من الدولة نموذجاً يُحتذى به في كيفية توظيف العقل البشري لسد الفجوات الطبيعية، وتأمين مستقبل الأجيال في ظل عالمٍ مضطرب الموارد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما على صعيد المرونة وسرعة التنفيذ، فقد قدمت الإمارات نموذجاً في الرشاقة المؤسسية وتفكيك البيروقراطية، حيث تربعت الإمارات على المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر غياب البيروقراطية لعام 2026، مدعومةً بصدارتها العالمية في مؤشري التنافسية الرقمية والابتكار لعام 2025، فقد استغنت عن كل خطوة لا تضيف قيمة حقيقية للمتعامل، ولم تعد المؤسسات تنتظر من الشخص أن يطلب الخدمة؛ بل أصبحت «حكومة تنبؤية»، فالمتسوق السري هو ميزان تقييم كفاءة الأداء، وصوت المتعامل يسبق توقيع المدير. </div></p><p class='article-text'>وكانت أول دولة تخصص مختبراً للتشريعات يسمح بتجربة قوانين لتقنيات لم توجد بعد (مثل السيارات ذاتية القيادة أو الطائرات بدون طيار)، كما أعادت سلطاتُ تنظيم قطاعات المستقبل - كسلطة تنظيم الأصول الافتراضية - صياغةَ مفاهيم الاستثمار، مؤكدةً أن الإمارات تعمل بعقلية الشريك لا الرقيب، وهو جوهر الدهاء الإداري الذي يصبّ في مصلحة بناء مجتمع المعرفة العالمي الجاذب للمبدعين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر الأولويات على الاقتصاد، بل تمتد لتشمل الاستدامة والبيئة كأولوية وجودية. فاستضافة الإمارات لمؤتمر COP28 وإطلاق مبادرة «الحياد المناخي 2050» لم يكن استجابةً لضغوط، بل استشرافاً لمستقبل الاقتصاد الأخضر. </div></p><p class='article-text'>ولأنها تدرك أن الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر هما عملة القرن القادم، استثمرت لتقود التحول العالمي في «نادي الكبار». هذا التوازن بين حماية البيئة وضمان النمو يعكس نضجاً سياسياً، حيث يتم تحويل التحديات المناخية إلى محركات للابتكار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن حلول الإمارات في المرتبة الثامنة عالمياً بـمؤشر التأثير الدولي لعام 2026، يبرهن يقيناً على أن الدولة لم تعد تكتفي بمراقبة الأحداث، بل باتت هي من يصنعها؛ فهي اليوم (الوسيط الموثوق) في أعقد الأزمات الدولية، و(المستثمر الأكبر) في مستقبل كوكبنا الأخضر، ليتجاوز تأثيرها حدود الجغرافيا ويصبح ركيزةً لا غنى عنها في صناعة القرار العالمي، مُرتكزةً على منصات كبرى مثل «القمة العالمية للحكومات» والتي أصبحت بوصلة لصناعة سياسات المستقبل، والمثير هنا، أن هذا الزخم لم يتوقف عند أروقة السياسة، بل امتد إلى العالم الرقمي؛ ولعل قمة المليار مؤثر التي تحتضنها دبي هي التجسيد الحي لهذا الاختراق؛ حيث تقود الإمارات (اقتصاد التأثير) وتحوّل القارة الرقمية الافتراضية إلى واقع ملموس يُدار من منصة وطنية، ما يعزز صورتها كعاصمة عالمية لصناعة سرديات المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المحصلة، يتجاوز النموذج الإماراتي كونه تجربة اقتصادية ليصبح حالة حضارية تقدم خريطة طريق للعالم في تجاوز الاضطرابات؛ فبدمج الذكاء الاصطناعي في صلب العمل الحكومي والتحول لاقتصاد المعرفة الرقمي، أثبتت الإمارات أن الدول لا تُقاس بجغرافيتها، بل بجرأتها التشريعية وبصيرتها المستقبلية. </div></p><p class='article-text'>لقد تحوّلت الدولة من مستورد للتكنولوجيا إلى مُصدّر للحلول والسياسات، لتؤكد أن نموذجها يرفض الركون للمنجز ويعيش شغف الرقم واحد، ليظل مرجعاً ملهماً لإدارة الدول في عصر (اللا يقين).</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إنها قصة نجاحٍ صاغها الدهاء والاستمرارية بفضل جيل مرن وقيادة آمنت بأن المستقبل بناء نُشيّده بقراراتنا اليوم. فهي ليست مجرد مركز للمال، بل مركز عالمي للإرادة ومختبر للعبقرية؛ يُبرهن أن الرؤية التي انطلقت من فكر المؤسسين -حين تقترن بالمرونة والإيمان بالعقل- تصبح هي القوة القادرة على ترويض الجغرافيا وتطويع التاريخ لصناعة مستقبل يليق بالإنسان.</div></p>

* أصبحت الإمارات منصة عالمية تربط قارات العالم.. وتمنحها القوة الاقتصادية الاستقلال الاستراتيجي لصياغة مواقفها الدولية وفقاً لمصالحها الوطنية

جائزة المقال الاقتصادي.. من جغرافيا المساحة إلى سيادة التأثير

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت الجلسة الحوارية التي جمعت سعادة الدكتور سلطان محمد النعيمي، مدير عام مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، وحامد بن كرم، رئيس تحرير صحيفة البيان، قراءة استشرافية معمقة لمفهوم "السردية" وتوظيفها السياسي، جاء ذلك خلال الجلسة التي نظمها نادي دبي للصحافة في مقره بدبي تحت عنوان ”التطورات الجيوسياسية في المنطقة وتأثيرها على الخطاب الإعلامي”. </div></p><p class='article-text'>وأوضح النعيمي أن السردية تجاوزت في عصرنا الراهن دور نقل "الخبر الخام" لتصبح بناءً منهجياً متكاملاً يستهدف التأثير المباشر في قناعات الجمهور ومفاهيمه. وأكد أن السردية الإعلامية الناجحة هي التي تُبنى وفق حبكة منظمة تستهدف فئات مجتمعية محددة (عبر الصحف والإذاعات والتلفزيونات) لتحويل الحدث من مجرد معلومة إلى قصة ذات أثر استراتيجي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>حرب العقول.. المواجهة في ميدان الوعي الوطني</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في معرض حديثه عن "حرب السرديات"، أكد الدكتور النعيمي أن دولة الإمارات تواجه "حرب عقول" موازية للتهديدات المادية المتمثلة في الصواريخ والمسيّرات. وشدد على أن إعادة إعمار البنية التحتية المادية أمر يسير ومقدور عليه، لكن التحدي الأكبر والخطورة الحقيقية يكمنان في محاولات "العدوان على الوعي" وتزييف الفهم الصحيح لدى الشعوب. واعتبر أن استهداف الإمارات بسرديات مغالطة (مثل وصف دبي بمدينة أشباح في 2008) هو "ضريبة النجاح"، واصفاً الدولة بالمرآة التي تعكس تفوق النموذج الإماراتي وقدرته على تحويل التحديات إلى فرص، وهو ما يستفز الخصوم لمحاولة تغيير المسلمات الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>سيميولوجيا التضليل: تفكيك الاستراتيجيات اللغوية المعادية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استعرض النعيمي نتائج دراسة تخصصية حول "توظيف اللغة في الاستراتيجية الإعلامية الإيرانية"، مبيناً كيف يتم "تسييس اللغة" لتزييف الواقع. وضرب أمثلة دقيقة على التلاعب باللفظ، مثل استخدام مصطلح "المشيخة" للإيحاء بتخلف المنظومة السياسية، وتوظيف لفظ "الأعراب" بمدلوله السلبي بدلاً من "عرب"، وتسمية الميليشيات بـ "الحكومة الشرعية" مقابل وصف الحكومات المعترف بها بـ "الهرب". وأكد النعيمي أن الإمارات تتبع نهج "التبيان" لا "التبرير"، مستشهداً بمقولة باولو كويلو: "لا تبرر؛ فأصدقاؤك لا يحتاجون لذلك، وعدوك لن يصدقك"، مشدداً على أن القرار السيادي الإماراتي لا يحتاج لموافقة الأطراف التي قررت العداء مسبقاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الاستقلال الاستراتيجي والتموضع السيادي في قطاع الطاقة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المحور الأكثر حساسية، أكد النعيمي أن الإمارات تتبنى مبدأ "الاستقلال الاستراتيجي" كقرار دائم يهدف لتأمين مصالحها العليا، وهو ما أكد عليه معالي الدكتور أنور قرقاش. وأوضح أن توجهات الدولة الأخيرة في قطاع الطاقة والتحليق خارج الأطر التقليدية (في إشارة لمنظمة أوبك) هي قرارات سيادية محضة مبنية على استثمارات ضخمة بلغت 120 مليار دولار. وانتقد النعيمي القراءات غير الدقيقة لوكالات الأنباء العالمية (مثل رويترز)، مؤكداً أن إسقاط معايير "الزمان والمكان" التي تعود لثلاثة عقود مضت على واقع عام 2026 يعد خطأً فادحاً؛ فالإمارات دولة متجددة تمارس تموضعاً استراتيجياً يخدم مصلحة شعبها أولاً وأخيراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الحصانة المجتمعية والولاء القائم على القناعة المطلقة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شدد النعيمي على أن المصد الحقيقي والنهائي ضد الحرب الإعلامية هو المجتمع الإماراتي. وأكد أن الولاء في الإمارات يقوم على "القناعة المطلقة" برؤية القيادة وليس "الطاعة العمياء"، وهو فرق جوهري في الفلسفة السياسية للدولة. وحذر من ترك أي "فراغ إعلامي" يمكن أن يستغله الآخرون لفرض سردياتهم، مشيداً بالتلاحم الوطني الذي يجمع المواطنين والمقيمين (الذين وصفهم بأهلنا الإماراتيين من غير المواطنين)، والذين أثبتوا انتماءً حقيقياً للنموذج الإماراتي في الأزمات، مما جعل "كل من في الإمارات إماراتياً" بالانتماء والمعنى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>"بنظهر أقوى" والمصداقية كرهان نهائي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اختتمت الجلسة بالاستناد إلى شعار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"  "بنظهر أقوى" كمنهج عمل، مع التوصية بتطوير خطط إعلامية ممتدة لمواجهة التأثير على العقول. واعتبر الدكتور النعيمي أن "المصداقية العالية" التي دعا إليها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد هي الضمانة الوحيدة لإسقاط كافة محاولات تزييف الحقائق. وأكد أن النجاح المستمر وبروز الكوادر الوطنية المتخصصة هما السد المنيع أمام أي سردية معادية، ففي نهاية المطاف "لا يصح إلا الصحيح".</div></p>

د. سلطان النعيمي: نخوض "حرب عقول" شرسة والمصداقية سلاحنا الاستراتيجي الأقوى

الإمارات تُفكك شيفرات التضليل الإعلامي

<p class='article-text'><div data-empty="false">رسخت دبي مكانتها إحدى أكثر الوجهات جذباً للاستثمار والأعمال على مستوى العالم، بفضل منظومتها الاقتصادية المنفتحة التي توفر بيئة عمل آمنة وشاملة تستقطب الكفاءات ورؤوس الأموال من مختلف الجنسيات، في إطار نهج الدولة القائم على التعايش والانفتاح وتكافؤ الفرص.</div></p><p class='article-text'>وتعكس الإمارة نموذجاً عالمياً راسخاً في التنمية الشاملة يقوم على الإيجابية والاستمرارية، حيث ترتكز رؤيتها على الجمع بين التنويع الاقتصادي والجذب الاستثماري، وتحويل الرؤى الاستراتيجية إلى واقع ملموس يخدم مصالح المجتمع والاقتصاد معاً، مستندة إلى ركائز صلبة وسياسات مرنة تجعلها قادرة على الصمود أمام التحديات المتغيرة عالمياً والمحلية.</p><p class='article-text'>وتُعد دبي نموذجاً عالمياً منفتحاً، قائماً على مجتمع متنوع ومتلاحم، يتميز بالقدرة على مواجهة التحديات بروح إيجابية وكفاءة عالية، ويستند إلى الثقة المتبادلة بين الحكومة والمواطنين والمقيمين والمستثمرين، ما يجعل الإمارة بيئة استثمارية مستقرة ومشجعة على الابتكار والمبادرات النوعية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجلى قوة دبي الاقتصادية في شراكتها الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص، حيث تشكل سرعة اتخاذ القرارات وحسمها إحدى أبرز نقاط القوة التي ميزت الحوكمة في الإمارة.</div></p><p class='article-text'>فقد اعتمد المجلس التنفيذي تسهيلات اقتصادية بقيمة مليار درهم لدعم الأفراد والشركات، بما يعزز المرونة الاقتصادية ويضمن قدرة الجهات المختلفة على التكيف مع المتغيرات المحلية والعالمية.</p><p class='article-text'>وتشمل هذه التسهيلات تأجيل دفع مجموعة من الرسوم الحكومية والبلدية للفترة الأولى، وتمديد فترات السماح للبيانات الجمركية من 30 إلى 90 يوماً، وهو ما يسهم في تعزيز كفاءة سلاسل الإمداد وتسهيل توريد السلع الأساسية والحيوية، ويتيح للشركات إدارة السيولة النقدية بكفاءة أكبر، مع دعم القطاع الفندقي عبر تأجيل تحصيل رسوم الفنادق والدرهم السياحي لمدة ثلاثة أشهر، ما يضمن استمرارية النشاط الاقتصادي دون توقف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظهر مرونة دبي الاقتصادية بشكل واضح في القطاعات الحيوية مثل السياحة والضيافة والخدمات اللوجستية، حيث أدت القدرة على التكيف السريع إلى تجاوز الأزمات العالمية والمحلية.</div></p><p class='article-text'>فالإمارة تمكنت من تقديم حلول مبتكرة مثل المستودعات الافتراضية، التي تعمل على تسهيل دخول البضائع والخدمات، مع تعزيز الانسيابية في الإجراءات الجمركية وخفض التكاليف التشغيلية، كما تتيح هذه المبادرات الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة لمراقبة وإدارة حركة البضائع والمنتجات عالية القيمة بسلاسة وكفاءة، وهو ما يعزز مكانة دبي مركزاً عالمياً رائداً في التجارة والخدمات اللوجستية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستند نجاح دبي إلى تنوع اقتصادها وترابطه على المستوى العالمي، حيث لعبت السياسات الاقتصادية المتكاملة دوراً أساسياً في دعم مشاركة القطاع الخاص وتحفيز المبادرات الاستثمارية في مختلف القطاعات.</div></p><p class='article-text'>وقد اعتمدت الإمارة منهجية علمية لتحديث قياس الناتج المحلي الإجمالي، لتعزيز دقة البيانات الاقتصادية وشمولية القياس، بما يوفر أدوات قوية للتخطيط الاستراتيجي واتخاذ القرار المبني على أدلة ملموسة.</p><p class='article-text'>وسجل اقتصاد دبي نمواً نوعياً بنسبة 6.4% في الربع الرابع من عام 2025، ونمواً سنوياً بنسبة 5.4 % بقيمة 937 مليار درهم، ما يعكس قدرة الإمارة على تحقيق استقرار اقتصادي ونمو مستدام حتى في ظل التقلبات العالمية والتحديات المتسارعة في الأسواق الإقليمية والدولية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشكل تمكين الأفراد والمجتمع محوراً أساسياً في استراتيجية دبي للنمو المستدام، حيث أطلقت الإمارة استراتيجية دبي للتمكين التي تهدف إلى رفع إنتاجية الأفراد ومساهمتهم الاقتصادية، وتوفير فرص عمل للشباب الإماراتي، وتحفيز ريادة الأعمال من المنزل، بما يعزز من الاستقلال المالي ويتيح مشاركة مجتمعية فعالة.</div></p><p class='article-text'>وتسعى هذه الاستراتيجية إلى خلق مسارات متنوعة لتطوير المهارات، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وربط الشباب بالفرص الوظيفية من خلال شراكات استراتيجية مع الجهات الحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني، لضمان استمرار عجلة التنمية الاجتماعية والاقتصادية معاً.</p><p class='article-text'>ومن خلال هذه المبادرات، توفر دبي بيئة متكاملة للنمو الفردي والمجتمعي، مع التركيز على الاستدامة المالية والاجتماعية، بما يرفع من مستوى المعيشة ويعزز رفاه الأفراد، ويضمن استدامة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في جميع الظروف.</p><p class='article-text'>وتولي دبي أهمية كبيرة لصحة وسلامة القوى العاملة، عبر اعتماد استراتيجية شاملة للمساكن العمالية تضمن مستويات عالية من السلامة والراحة.</p><p class='article-text'>وقد تم تطوير البنية التحتية للمساكن العمالية بما يشمل خدمات صحية واجتماعية متكاملة، مع تطبيق نظم رقابية وإدارية لضمان الامتثال للمعايير الدولية وحماية حقوق العمال، بما يعزز جودة الحياة ويضمن استمرارية الإنتاجية الاقتصادية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل الاستراتيجية تطوير السياسات التشريعية والبنية التحتية للمساكن، مع اعتماد أفضل الممارسات العالمية في الصحة والسلامة، بما يضمن الوقاية من الحوادث وتحسين جودة الخدمات والبيئة السكنية، ويسهم في رفع مستويات السعادة والرضا بين العمال، وهو ما يدعم أداء الشركات ويعزز قدرة الاقتصاد على الصمود أمام أي تحديات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد التجارة الدولية تؤكد دبي مكانتها مركزاً عالمياً رائداً، حيث طورت سياسات مبتكرة لتعزيز انسيابية دخول البضائع والخدمات، وطرحت مبادرات نوعية مثل المستودعات الافتراضية لتسهيل التجارة وجذب الاستثمارات. </div></p><p class='article-text'>وتقدم هذه المبادرات مزايا جمركية وإجرائية فريدة، تشمل تعليق الرسوم على الأعمال الفنية لفترات محددة، وتقليل الخطوات الإجرائية، وتسهيل التتبع عبر نسخ افتراضية للأعمال، بما يضمن انسيابية العمليات ويعزز ثقة المستثمرين.</p><p class='article-text'>كما تتيح هذه السياسات فرصاً لقطاعي الفن والثقافة والابتكار، وتدعم دبي في الحفاظ على مكانتها مركزاً عالمياً للتجارة والخدمات اللوجستية، ما يعكس قدرة الإمارة على الابتكار والتكيف مع التغيرات في الأسواق العالمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد دبي من خلال هذه الإجراءات والاستراتيجيات قدرتها على تحويل التحديات إلى فرص، واستغلال كل تجربة لتعزيز مرونتها الاقتصادية والاجتماعية، ودعم مجتمعها وأفرادها، وتوفير بيئة أعمال مستقرة ومحفزة على الابتكار والاستثمار.</div></p><p class='article-text'>وتستند كل هذه الجهود إلى نموذج مستدام للتنمية، يرتكز على التخطيط الاستراتيجي طويل المدى، وتحويل الأزمات إلى فرص للنمو والابتكار، وتعزيز الشراكات مع المجتمع المحلي والقطاع الخاص والدولي.</p><p class='article-text'>وبفضل هذا النهج المتكامل، تواصل دبي تطوير منظومتها الاقتصادية والاجتماعية بشكل مستدام، مؤكدة مكانتها نموذجاً عالمياً رائداً في إدارة التنمية، قادراً على تحقيق الاستقرار والنمو والازدهار في كل الظروف والتحديات، مع توفير فرص متساوية للجميع، ومواصلة الريادة في التجارة والخدمات والابتكار على المستوى العالمي، وتحويل التحديات العالمية إلى فرص مستدامة تنعكس إيجاباً على جميع القطاعات والمجتمع ككل.</p>

قوتها الاقتصادية تتجلى في شراكتها الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص

دبي ترسخ مكانتها وجهة عالمية للاستثمار والأعمال

<h2>رفع مستوى معيشة المواطنين من خلال تعزيز الاستقرار المالي للأفراد والأسر</h2><h2>مسارات تمكين لجميع المنتفعين القادرين على العمل وتعزيز البرامج والخدمات التي تمكّن من الوصول إلى فرص التوظيف</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أن دبي بَنت علاقة متميزة أساسها المصداقية والشفافية والثقة المتبادلة مع مواطنيها والمقيمين فيها وزوارها والمستثمرين في كل قطاعاتها.. والفرص الواعدة في مختلف القطاعات بدبي تستند إلى نموذجها القوي وستجذب باستمرار الواثقين بمسارها الطموح المتطلع دائماً نحو المستقبل». </div></p><p class='article-text'>وأضاف سموه: «رسالتنا واضحة للجميع: دبي ملتزمة بتوفير مختلف أشكال الدعم اللازمة للأفراد والعائلات وقطاعات الأعمال، بما يمكنهم من تجاوز هذه الفترة بثقة واستقرار.. نحن قريبون من نبض المجتمع، ولدينا فرق عمل نثق بكفاءتها وخبرتها في التعامل مع مختلف الظروف، لضمان استمرار مسيرة التنمية وتعزيز مكانة الإمارة مركزاً اقتصادياً عالمياً».</p><p class='article-text'>واعتمد المجلس التنفيذي لإمارة دبي استراتيجية دبي للتمكين، بإشراف هيئة تنمية المجتمع بدبي، والتي تأتي تحقيقاً لأولويات أجندة دبي الاجتماعية 33، لا سيما تمكين الأفراد الإماراتيين ورفع إنتاجيتهم ومساهمتهم الاقتصادية بما يحقق اكتفاءهم الذاتي واستقلالهم المادي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنطلق الاستراتيجية من رؤية بناء مجتمع ممكّن ومستقر مالياً، وتستند إلى النجاحات التي حققها برنامج دبي للتمكين في تحقيق الاستقلال المادي لـ1200 من الشباب المواطنين، عبر تمكينهم من الحصول على وظائف أتاحتها هيئة تنمية المجتمع في دبي، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، ويصل عددها إلى 7000 فرصة وظيفية، من خلال ما يزيد على 400 جهة في الإمارة.</div></p><h2>الوصول إلى العمل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتهدف الاستراتيجية إلى رفع مستوى المعيشة للمواطنين من خلال تعزيز الاستقرار المالي للأفراد والأسر، وتوسيع فرص الوصول إلى العمل والدخل المستدام، بما يسهم في بناء مجتمع أكثر استقراراً وتماسكاً، ويعزز رفاه الأفراد واستدامة التنمية الاجتماعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تهدف استراتيجية دبي للتمكين إلى تصميم مسارات تمكين مخصصة لجميع المنتفعين القادرين على العمل، وتعزيز البرامج والخدمات التي تمكّن من الوصول إلى فرص التوظيف، وتقديم تدخلات استباقية توفر بديلاً للاعتماد على المنافع الحكومية، وتعزيز الشراكات مع الجهات الحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني، وتطوير الجاهزية التشغيلية لتنفيذ مبادرات التمكين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتركز الاستراتيجية على تمكين المواطنين في إمارة دبي وفق مسارين مهمين هما: مسار الباحثين عن العمل؛ عبر ربطهم بالفرص والجهات التي توفرها، ومسار ريادة الأعمال من المنزل؛ والذي يحفز الأفكار الريادية المبتكرة التي تعزز الدخل بمشاريع ناشئة وتجارية يمكن إدارتها من المنزل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما اعتمد المجلس التنفيذي مبادرة المستودعات الافتراضية، التي تهدف إلى تسهيل إجراءات الاستيراد المؤقت إلى دبي، بما يضمن انسيابية الدخول وفق إجراءات مبسطة وفعالة، وتسهم المبادرة في مرحلتها الأولى في تيسير إحضار الأعمال الفنية عالية القيمة بسلاسة وتكريس موقع دبي كمركز رائد عالمياً في هذا المجال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدم مبادرة المستودعات الافتراضية، التي تشرف عليها جمارك دبي، تسهيلات جمركية، تقوم على استحداث إجراء تنظيمي جديد يعتمد على بيان الإدخال المؤقت، وتقدم ميزات نوعية أبرزها عدم دفع رسوم جمركية أو تأمينات مالية عند الاستيراد، وتعليق الرسوم الجمركية على الأعمال الفنية الخاصة لمدة ثلاث سنوات، وإزالة القيود الجغرافية على نطاق الإدخال المؤقت، وتبسيط وتقليل الخطوات للتمديد الزمني عند انتهاء المدة، بالإضافة إلى استحداث نسخ افتراضية من الأعمال الفنية تسهم في التتبع المستمر لها باستخدام التكنولوجيا الأحدث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسهم المبادرة في إطلاق باقات مصممة خصيصاً لأصحاب الثروات في مختلف القطاعات وتقديم تسهيلات جمركية لتحقيق مكاسب متبادلة لكافة الأطراف المعنية. </div></p><p class='article-text'>وقد بادرت جمارك دبي بالتنفيذ التجريبي لمبادرة «آرت فلو»، حيث عززت هذه التجربة من تسهيل إجراءات استيراد الأعمال الفنية، ما أسهم في توفير مزايا مالية وإجرائية سلسة.</p><h2>نتائج</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما اعتمد المجلس التنفيذي النتائج التي سجل فيها اقتصاد دبي نمواً نوعياً بنسبة 6.4 % في الربع الرابع من عام 2025 وحقق نمواً سنوياً بنسبة 5.4 % بقيمة 937 مليار درهم في عام 2025. </div></p><p class='article-text'>وقد تبنت مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء، التابعة لهيئة دبي الرقمية، نموذجاً للتحديث الشامل لمنهجية قياس الناتج المحلي الإجمالي للإمارة، لتعزيز شمولية القياس ودقته وضمان المتابعة الآنية والرصد الاستراتيجي المبني على البيانات للأداء الاقتصادي في كل الظروف.</p><p class='article-text'>ومن أبرز التحسينات التي تغطي قطاعات حيوية؛ كالخدمات المالية والعقارات والبناء والتجارة، التوسع في تنفيذ المسوح الاقتصادية، ما يعزز شمولية التغطية الإحصائية ودقة تمثيل مختلف الأنشطة والقطاعات الاقتصادية، وضمان توفر قواعد بيانات إدارية أكثر شمولاً ودقة تعكس الأداء الفعلي للأنشطة الاقتصادية بما يتوافق مع المعايير الدولية المعتمدة.</p><p class='article-text'>وتحقق التحديثات الجديدة أثراً إيجابياً يواكب محطات تطور اقتصاد دبي وفرصه على المديين القريب والبعيد، ويسهم في بناء منظومة أكثر شمولية لقياس الأداء الاقتصادي في دبي، بما يدعم متطلبات التخطيط الاستراتيجي وصنع القرار، تماشياً مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33.</p><p class='article-text'>واعتمد المجلس التنفيذي لإمارة دبي استراتيجية الصحة والسلامة في المساكن العمالية، والتي تسعى لتحقيق مستهدفات استراتيجية بحلول عام 2033 أبرزها: نسبة 100 % لإمكانية وصول العمال للخدمات الأساسية، ونسبة 100 % لمستوى التزام المساكن العمالية بأنظمة وتشريعات الصحة والسلامة، لما فيه سعادة العمال وجودة ظروف العمل والمسكن لهم، وذلك تماشياً مع خطة دبي الحضرية 2040، واللوائح الصادرة عن منظمة العمل الدولية، واستمراراً لمسار تنفيذ الرؤى الاستراتيجية في دبي وفق الخطط الزمنية المقررة.</p><p class='article-text'>حماية العمال وتنطلق استراتيجية الصحة والسلامة في المساكن العمالية من رؤية توفير مساكن عمالية رائدة في تحقيق السعادة، وتضع حزمة أهداف أهمها ضمان راحة وحماية العمال القاطنين في المساكن العمالية، وتعزيز واستدامة الصحة العامة بشكل استباقي فيها، وتطوير إجراءات المتابعة الدائمة لسلامة المساكن العمالية وآليات الوقاية والتعامل مع الحوادث فيها، مع التأكد من امتثال معايير تلك المساكن لجميع القوانين واللوائح المعمول بها المتعلقة بالصحة والسلامة، لما فيه تعزيز واستدامة الصحة العامة بشكل استباقي ضمنها.</p><h2>مبادرات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتضمن الاستراتيجية مبادرات عدة، في مقدمتها تطوير دراسة شاملة للقوانين والتشريعات، ووضع إطار تشريعي مرن وفعال يضمن الالتزام بمعايير الصحة والسلامة والبيئة ويكفل حقوق العمال وفقاً لأفضل الممارسات والمعايير العالمية، إضافةً إلى تطوير سياسة تخصيص أراضي سكن العمال، وتوفير مواقع مناسبة تدعم بناء مجمعات سكنية آمنة ومستدامة. </div></p><p class='article-text'>كما تشمل الاستراتيجية مبادرات أخرى مثل مشروع تقييم البنية التحتية للمناطق العمالية وترقيتها بما يشمل الخدمات الصحية والمجتمعية، ومشروع المساكن العمالية الرائدة والمستدامة، ومساكن عمالية تتمتع ببنية تحتية متكاملة، وخدمات نوعية تسهم في تعزيز جودة الحياة، وترسيخ ممارسات الاستدامة والمسؤولية البيئية.</p><p class='article-text'>معايير السلامة ولتعزيز معايير السلامة تطرح الاستراتيجية مبادرات مثل: نظام الإدارة الفعالة للمواد الخطرة، وبرنامج سلامة الغذاء وسلامة البيئة في المساكن العمالية، ونظام إدارة الكوارث والاستجابة في حالات الطوارئ، إلى جانب نظام رقابي متكامل وفعّال يعزز الامتثال ويضمن استدامة جودة المساكن العمالية ويرتقي بالجاهزية والقدرة على الاستجابة الفعالة للمواقف الطارئة والحد من آثارها.</p>

نتائج البحث عن: الاستقلال الاستراتيجي