حمدان بن محمد: دبي ملتزمة بتوفير مختلف أشكال الدعم اللازمة للأفراد والعائلات وقطاعات الأعمال

رفع مستوى معيشة المواطنين من خلال تعزيز الاستقرار المالي للأفراد والأسر

مسارات تمكين لجميع المنتفعين القادرين على العمل وتعزيز البرامج والخدمات التي تمكّن من الوصول إلى فرص التوظيف

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أن دبي بَنت علاقة متميزة أساسها المصداقية والشفافية والثقة المتبادلة مع مواطنيها والمقيمين فيها وزوارها والمستثمرين في كل قطاعاتها.. والفرص الواعدة في مختلف القطاعات بدبي تستند إلى نموذجها القوي وستجذب باستمرار الواثقين بمسارها الطموح المتطلع دائماً نحو المستقبل».

وأضاف سموه: «رسالتنا واضحة للجميع: دبي ملتزمة بتوفير مختلف أشكال الدعم اللازمة للأفراد والعائلات وقطاعات الأعمال، بما يمكنهم من تجاوز هذه الفترة بثقة واستقرار.. نحن قريبون من نبض المجتمع، ولدينا فرق عمل نثق بكفاءتها وخبرتها في التعامل مع مختلف الظروف، لضمان استمرار مسيرة التنمية وتعزيز مكانة الإمارة مركزاً اقتصادياً عالمياً».

واعتمد المجلس التنفيذي لإمارة دبي استراتيجية دبي للتمكين، بإشراف هيئة تنمية المجتمع بدبي، والتي تأتي تحقيقاً لأولويات أجندة دبي الاجتماعية 33، لا سيما تمكين الأفراد الإماراتيين ورفع إنتاجيتهم ومساهمتهم الاقتصادية بما يحقق اكتفاءهم الذاتي واستقلالهم المادي.

وتنطلق الاستراتيجية من رؤية بناء مجتمع ممكّن ومستقر مالياً، وتستند إلى النجاحات التي حققها برنامج دبي للتمكين في تحقيق الاستقلال المادي لـ1200 من الشباب المواطنين، عبر تمكينهم من الحصول على وظائف أتاحتها هيئة تنمية المجتمع في دبي، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، ويصل عددها إلى 7000 فرصة وظيفية، من خلال ما يزيد على 400 جهة في الإمارة.

الوصول إلى العمل

وتهدف الاستراتيجية إلى رفع مستوى المعيشة للمواطنين من خلال تعزيز الاستقرار المالي للأفراد والأسر، وتوسيع فرص الوصول إلى العمل والدخل المستدام، بما يسهم في بناء مجتمع أكثر استقراراً وتماسكاً، ويعزز رفاه الأفراد واستدامة التنمية الاجتماعية.

كما تهدف استراتيجية دبي للتمكين إلى تصميم مسارات تمكين مخصصة لجميع المنتفعين القادرين على العمل، وتعزيز البرامج والخدمات التي تمكّن من الوصول إلى فرص التوظيف، وتقديم تدخلات استباقية توفر بديلاً للاعتماد على المنافع الحكومية، وتعزيز الشراكات مع الجهات الحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني، وتطوير الجاهزية التشغيلية لتنفيذ مبادرات التمكين.

وتركز الاستراتيجية على تمكين المواطنين في إمارة دبي وفق مسارين مهمين هما: مسار الباحثين عن العمل؛ عبر ربطهم بالفرص والجهات التي توفرها، ومسار ريادة الأعمال من المنزل؛ والذي يحفز الأفكار الريادية المبتكرة التي تعزز الدخل بمشاريع ناشئة وتجارية يمكن إدارتها من المنزل.

كما اعتمد المجلس التنفيذي مبادرة المستودعات الافتراضية، التي تهدف إلى تسهيل إجراءات الاستيراد المؤقت إلى دبي، بما يضمن انسيابية الدخول وفق إجراءات مبسطة وفعالة، وتسهم المبادرة في مرحلتها الأولى في تيسير إحضار الأعمال الفنية عالية القيمة بسلاسة وتكريس موقع دبي كمركز رائد عالمياً في هذا المجال.

وتقدم مبادرة المستودعات الافتراضية، التي تشرف عليها جمارك دبي، تسهيلات جمركية، تقوم على استحداث إجراء تنظيمي جديد يعتمد على بيان الإدخال المؤقت، وتقدم ميزات نوعية أبرزها عدم دفع رسوم جمركية أو تأمينات مالية عند الاستيراد، وتعليق الرسوم الجمركية على الأعمال الفنية الخاصة لمدة ثلاث سنوات، وإزالة القيود الجغرافية على نطاق الإدخال المؤقت، وتبسيط وتقليل الخطوات للتمديد الزمني عند انتهاء المدة، بالإضافة إلى استحداث نسخ افتراضية من الأعمال الفنية تسهم في التتبع المستمر لها باستخدام التكنولوجيا الأحدث.

وتسهم المبادرة في إطلاق باقات مصممة خصيصاً لأصحاب الثروات في مختلف القطاعات وتقديم تسهيلات جمركية لتحقيق مكاسب متبادلة لكافة الأطراف المعنية.

وقد بادرت جمارك دبي بالتنفيذ التجريبي لمبادرة «آرت فلو»، حيث عززت هذه التجربة من تسهيل إجراءات استيراد الأعمال الفنية، ما أسهم في توفير مزايا مالية وإجرائية سلسة.

نتائج

كما اعتمد المجلس التنفيذي النتائج التي سجل فيها اقتصاد دبي نمواً نوعياً بنسبة 6.4 % في الربع الرابع من عام 2025 وحقق نمواً سنوياً بنسبة 5.4 % بقيمة 937 مليار درهم في عام 2025.

وقد تبنت مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء، التابعة لهيئة دبي الرقمية، نموذجاً للتحديث الشامل لمنهجية قياس الناتج المحلي الإجمالي للإمارة، لتعزيز شمولية القياس ودقته وضمان المتابعة الآنية والرصد الاستراتيجي المبني على البيانات للأداء الاقتصادي في كل الظروف.

ومن أبرز التحسينات التي تغطي قطاعات حيوية؛ كالخدمات المالية والعقارات والبناء والتجارة، التوسع في تنفيذ المسوح الاقتصادية، ما يعزز شمولية التغطية الإحصائية ودقة تمثيل مختلف الأنشطة والقطاعات الاقتصادية، وضمان توفر قواعد بيانات إدارية أكثر شمولاً ودقة تعكس الأداء الفعلي للأنشطة الاقتصادية بما يتوافق مع المعايير الدولية المعتمدة.

وتحقق التحديثات الجديدة أثراً إيجابياً يواكب محطات تطور اقتصاد دبي وفرصه على المديين القريب والبعيد، ويسهم في بناء منظومة أكثر شمولية لقياس الأداء الاقتصادي في دبي، بما يدعم متطلبات التخطيط الاستراتيجي وصنع القرار، تماشياً مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33.

واعتمد المجلس التنفيذي لإمارة دبي استراتيجية الصحة والسلامة في المساكن العمالية، والتي تسعى لتحقيق مستهدفات استراتيجية بحلول عام 2033 أبرزها: نسبة 100 % لإمكانية وصول العمال للخدمات الأساسية، ونسبة 100 % لمستوى التزام المساكن العمالية بأنظمة وتشريعات الصحة والسلامة، لما فيه سعادة العمال وجودة ظروف العمل والمسكن لهم، وذلك تماشياً مع خطة دبي الحضرية 2040، واللوائح الصادرة عن منظمة العمل الدولية، واستمراراً لمسار تنفيذ الرؤى الاستراتيجية في دبي وفق الخطط الزمنية المقررة.

حماية العمال وتنطلق استراتيجية الصحة والسلامة في المساكن العمالية من رؤية توفير مساكن عمالية رائدة في تحقيق السعادة، وتضع حزمة أهداف أهمها ضمان راحة وحماية العمال القاطنين في المساكن العمالية، وتعزيز واستدامة الصحة العامة بشكل استباقي فيها، وتطوير إجراءات المتابعة الدائمة لسلامة المساكن العمالية وآليات الوقاية والتعامل مع الحوادث فيها، مع التأكد من امتثال معايير تلك المساكن لجميع القوانين واللوائح المعمول بها المتعلقة بالصحة والسلامة، لما فيه تعزيز واستدامة الصحة العامة بشكل استباقي ضمنها.

مبادرات

وتتضمن الاستراتيجية مبادرات عدة، في مقدمتها تطوير دراسة شاملة للقوانين والتشريعات، ووضع إطار تشريعي مرن وفعال يضمن الالتزام بمعايير الصحة والسلامة والبيئة ويكفل حقوق العمال وفقاً لأفضل الممارسات والمعايير العالمية، إضافةً إلى تطوير سياسة تخصيص أراضي سكن العمال، وتوفير مواقع مناسبة تدعم بناء مجمعات سكنية آمنة ومستدامة.

كما تشمل الاستراتيجية مبادرات أخرى مثل مشروع تقييم البنية التحتية للمناطق العمالية وترقيتها بما يشمل الخدمات الصحية والمجتمعية، ومشروع المساكن العمالية الرائدة والمستدامة، ومساكن عمالية تتمتع ببنية تحتية متكاملة، وخدمات نوعية تسهم في تعزيز جودة الحياة، وترسيخ ممارسات الاستدامة والمسؤولية البيئية.

معايير السلامة ولتعزيز معايير السلامة تطرح الاستراتيجية مبادرات مثل: نظام الإدارة الفعالة للمواد الخطرة، وبرنامج سلامة الغذاء وسلامة البيئة في المساكن العمالية، ونظام إدارة الكوارث والاستجابة في حالات الطوارئ، إلى جانب نظام رقابي متكامل وفعّال يعزز الامتثال ويضمن استدامة جودة المساكن العمالية ويرتقي بالجاهزية والقدرة على الاستجابة الفعالة للمواقف الطارئة والحد من آثارها.