استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، في قصر سموه بمدينة صقر بن محمد، أمس، المشاركين في برنامجي اللغة الصينية والتبادل الثقافي لعام 2026، اللذين أقيما في مدينتي شنغهاي وقوانغتشو بجمهورية الصين الشعبية، بمشاركة 32 طالباً وموظفاً من رأس الخيمة، وبدعم من مؤسسة الشيخ سعود بن صقر القاسمي لبحوث السياسة العامة.وأكد صاحب السمو حاكم رأس الخيمة أن بناء الإنسان وتأهيله للمستقبل يمثلان أولوية في رؤية الإمارة التنموية، مشيراً إلى أن تعلم اللغات والانفتاح على ثقافات الشعوب يسهمان في توسيع آفاق الأجيال، وتطوير أداء كوادر المؤسسات، وتعزيز قدرتهم على التواصل مع العالم.وقال سموه: «نؤمن بأن مستقبل رأس الخيمة تصنعه قدرات أبنائها وطموحاتهم، وأن الاستثمار في الإنسان أساس تقدم الإمارة وتعزيز تنافسيتها واستدامة ازدهارها.. نريد لأجيالنا أن تتعلم من العالم بأسره، وتكتسب الثقة والمعرفة التي تمكّنها من الابتكار، واكتشاف فرص جديدة، والإسهام بأفكارها وقدراتها في مسيرة التنمية».علاقات وأضاف سموه: «إن تعلم اللغة الصينية والتعرف إلى الثقافة الصينية يكتسبان أهمية خاصة في ظل العلاقات الاستراتيجية المتنامية التي تجمع دولة الإمارات وجمهورية الصين الشعبية، ونتطلع إلى أن تسهم هذه التجارب في إعداد جيل يمتلك رؤية عالمية، ويعتز بهويته وقيمه، ويكون قادراً على بناء جسور التفاهم بين الشعوب، فطموحنا أن يمتلك أبناؤنا المعرفة والإرادة للمشاركة في صناعة المستقبل، لا الاكتفاء بالاستعداد له».وأشاد سموه بجهود المشاركين وحرصهم على التعلم، مؤكداً أهمية توظيف ما اكتسبوه من خبرات في مسيرتهم الدراسية والمهنية، بما يعود بالنفع عليهم وعلى مجتمعهم ووطنهم.حضر اللقاء الشيخ عبدالله بن حميد القاسمي، رئيس مكتب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، وعدد من كبار المسؤولين.من جانبهم، أعرب المشاركون في البرنامجين عن بالغ شكرهم وتقديرهم لصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، على دعمه المتواصل لتمكين الطلبة وتطوير قدرات الكوادر في الإمارة، وحرصه على إتاحة فرص تعليمية وثقافية نوعية تسهم في تنمية مهاراتهم، وتوسيع معارفهم، وإكسابهم خبرات جديدة.22 طالباً وشارك في البرنامج الأول، وهو المخيم الصيفي «جسر اللغة الصينية»، 22 طالباً من المدارس الحكومية والخاصة في رأس الخيمة، واستضافته جامعة شرق الصين للمعلمين في شنغهاي، وجمع بين تعلم اللغة الصينية والأنشطة الثقافية والتعرف إلى تاريخ الصين وتراثها.أما البرنامج الثاني بعنوان «دارسي اللغة الصينية» لعام 2026 فاستضافته جامعة سون يات سين في قوانغتشو على مدى ستة أسابيع، بمشاركة 10 من موظفي المؤسسات الحكومية والخاصة في رأس الخيمة، وجمع بين الدراسة اللغوية والتجارب الثقافية والتطبيقات العملية، مع التركيز على مهارات التواصل المهني، لا سيما في مجالات التشريفات والضيافة وخدمة المتعاملين.جاء البرنامجان ضمن جهود مؤسسة الشيخ سعود بن صقر القاسمي لبحوث السياسة العامة لتوسيع فرص التعلم والتبادل الثقافي أمام طلبة رأس الخيمة وكوادر مؤسساتها، وتعزيز التفاهم والتعاون التعليمي بين دولة الإمارات وجمهورية الصين الشعبية.

استقبل المشاركين في برنامجي اللغة الصينية والتبادل الثقافي لعام 2026

حاكم رأس الخيمة: بناء الإنسان وتأهيله للمستقبل أولوية

أكدت هالة بدري، مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، أن الاستثمار في الإنسان وتمكين المجتمعات الإبداعية وتعزيز التعاون والشراكات تمثل ركائز أساسية لبناء مدن أكثر قوة واستدامة، مشيرة إلى دور الثقافة في دعم التنمية الحضرية، وتوطيد الروابط المجتمعية، وإتاحة الفرص أمام الأفراد للمشاركة والإسهام في رسم ملامح مستقبل مدنهم. جاء ذلك خلال مشاركتها في الجلسة الافتتاحية الرئيسية بعنوان «المدينة الإنسانية: هل الثقافة هي البنية التحتية للمستقبل؟»، ضمن فعاليات النسخة الـ 15 من «قمة المدن الثقافية العالمية» في طوكيو، إلى جانب ديا فيج، مفوضة الثقافة في مدينة نيويورك، وكازويو سيجيما، المديرة والمؤسسة المشاركة لشركتي «كازويو سيجيما وشركاؤها» و«سانا»، وبإدارة جوستين سيمونز، مؤسسة ورئيسة «منتدى المدن الثقافية العالمي». وتأتي مشاركة «دبي للثقافة» في القمة في إطار التزامها بتعزيز حضور دبي على الساحة الثقافية العالمية، وتبادل المعارف والخبرات مع المدن الثقافية الرائدة، وبناء شراكات دولية، تعزز تطور القطاع الثقافي والإبداعي في الإمارة. وتنسجم هذه المشاركة مع جهود الهيئة الرامية إلى توسيع نطاق المشاركة الثقافية، وتمكين المواهب الإبداعية، وتطوير منظومة إبداعية مستدامة، بما يتماشى مع أولويات «استراتيجية دبي الثقافية 2033». وسلطت بدري، خلال الجلسة، الضوء على أهمية تجاوز المؤشرات الاقتصادية عند قياس مدى نجاح المدن الثقافية، موضحة أن مساهمة الثقافة في توفير فرص العمل والنمو الاقتصادي، وتطوير الصناعات الثقافية والإبداعية تمثل مؤشرات مهمة، إلا أن أثرها الاجتماعي والإنساني لا يقل أهمية عنها. وأشارت إلى أن إتاحة مساحة عمل لفنان لتطوير إبداعاته، أو تمكين مشروع إبداعي صغير من الوصول إلى جمهور أوسع، أو توفير فرص تجمع أفراد المجتمع، وتعزز تواصلهم، يمكن أن يحدث أثراً مستداماً في حياة الأفراد، ويعمق شعورهم بالانتماء. واستعرضت بدري تجربة استوديو «مواهب» الفني في دبي، الذي يدعم أصحاب الهمم من البالغين، بوصفه نموذجاً يعكس قدرة الاستثمار الثقافي على تجاوز حدود تطوير المهارات الفنية، والإسهام في تعزيز الثقة بالنفس والاستقلالية، وبناء روابط إنسانية واجتماعية هادفة. وأوضحت أن دعم المؤسسات الثقافية لا يقتصر على ضمان استمرارية أعمالها، وإنما يمتد ليشمل الحفاظ على المجتمعات والعلاقات الإنسانية، التي تسهم هذه المؤسسات في بنائها وتعزيزها. وأكدت بدري أهمية الاستماع إلى المجتمع الإبداعي، وإشراكه في تطوير السياسات والمبادرات التي تؤثر في أنشطته وأعماله، مشيرة إلى أن نهج «دبي للثقافة» يقوم على فهم التحديات التي تواجه الفنانين والمصممين ورواد الأعمال الإبداعية والمؤسسات الثقافية، وتعزيز التعاون بين الجهات الحكومية، وشركاء القطاع الخاص والمؤسسات الثقافية لإيجاد حلول عملية تستجيب لاحتياجاتهم. وفي هذا السياق أشارت إلى تعاون «دبي للثقافة» مع مؤسسة دبي للمستقبل في تنظيم لقاءات، جمعت المبدعين وممثلي الشركات والجهات الحكومية، بهدف الاستماع إلى آرائهم، والتعرف على احتياجاتهم وأولوياتهم. وأظهرت هذه اللقاءات أهمية توظيف الموارد المتاحة، وتعزيز الشراكات لتوفير أشكال متنوعة من الدعم، تشمل إتاحة المساحات الإبداعية، وتسهيل الوصول إلى الأسواق، وتوفير التمويل وفرص تطوير الأعمال الفنية. وأسهم هذا النهج التشاركي في تطوير «محفظة حصانة القطاع الإبداعي»، التي جمعت مجموعة من المبادرات العملية لدعم المبدعين والمؤسسات الثقافية والإبداعية. وشددت بدري على أن التواصل الفاعل مع المجتمع ينبغي ألا يقتصر على تلبية الاحتياجات الآنية، بل يجب أن يشكل نهجاً مستمراً، يسهم في تطوير السياسات والمبادرات المستقبلية. وأوضحت أن الرؤى والملاحظات المستخلصة من هذه اللقاءات تسهم في تحديد أولويات «استراتيجية دبي الثقافية 2033»، لا سيما ما يتعلق بتطوير السياسات والمبادرات التي تعزز استدامة أعمال المبدعين والمشاريع الإبداعية على المدى الطويل. وأكدت أن القيادة الثقافية الفاعلة تقوم على تهيئة البيئة المناسبة لتكامل جهود الأفراد والأفكار والشراكات، وتمكين المجتمعات من المشاركة بدور فاعل في رسم مستقبل مدنها الثقافي. واختتمت بدري مشاركتها بالتأكيد على أن الانتماء يمثل جوهر المدينة الإنسانية، وأن مستقبل المدن لا تحدده البنية التحتية أو التكنولوجيا وحدهما، وإنما تصوغه الروابط الإنسانية، التي تجمع أفراد المجتمع، وقدرتهم على رؤية هويتهم منعكسة في ثقافة مدنهم، والفرص المتاحة أمامهم للمشاركة في تنميتها وتشكيل مستقبلها، وأشارت إلى أن هذه القيم متجذرة في هوية دبي ومجتمعها.

دبي تستعرض في طوكيو رؤيتها المستقبلية لمدن أكثر إنسانية واستدامة

أعلنت مجموعة «لولو» خططها لافتتاح هايبرماركت جديد بمواصفات عالمية في منطقة الشهامة بأبوظبي، على مساحة تبلغ 210 آلاف قدم مربعة، في مشروع يستهدف تلبية احتياجات المجمعات السكنية المتنامية في العاصمة، وتعزيز انتشار المجموعة في السوق الإماراتية، على أن يبدأ تشغيله بحلول عيد الاتحاد عام 2027. وجرى توقيع اتفاقية المشروع في أبوظبي بين سمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان، ويوسف علي موسليام، رئيس مجلس إدارة مجموعة «لولو». وتتولى شركة «سوناد» لإدارة العقارات، التابعة لشركة «مقام العالمية القابضة»، تطوير المشروع، الذي سيخدم سكان الشهامة والباهية وجزيرة ياس والمناطق المجاورة. ويستفيد الهايبرماركت من موقعه المتصل بالطرق الرئيسية وسهولة الوصول إليه، إلى جانب توفير مواقف واسعة للسيارات، بما يلبي احتياجات العائلات في المجمعات السكنية القريبة والمسافرين عبر الطريق. ومن المقرر أن يضم المشروع تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية الطازجة والسلع المستوردة من مختلف أنحاء العالم، إلى جانب المستلزمات المنزلية والإلكترونيات والأزياء ومنتجات نمط الحياة، ضمن تجربة تسوق تجمع تنوع المنتجات وجودتها في بيئة عصرية. وقال يوسف علي موسليام إن أبوظبي تمثل محوراً أساسياً في مسيرة «لولو»، مؤكداً استمرار المجموعة في الاستثمار في نمو الإمارة وخدمة مجتمعاتها المتوسعة. وأضاف أن التعاون مع سمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان في المشروع يعكس التزام المجموعة بتطوير وجهة تسوق بمواصفات عالمية، تتيح للعائلات في الشهامة والمناطق المجاورة الوصول إلى منتجات «لولو» وخدماتها ضمن تجربة متكاملة.

على مساحة 210 آلاف قدم مربعة.. المشروع يخدم الشهامة والباهية وجزيرة ياس

«لولو» تفتتح هايبرماركت جديداً في الشهامة بأبوظبي في 2027

أعلنت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي أن عدد أعضائها النشطين في قطاع الطاقة بلغ 6224 عضواً حتى أكتوبر 2026، بعد انضمام أكثر من 2500 شركة جديدة منذ بداية 2024. وارتفعت تسجيلات الشركات الجديدة في القطاع بنسبة 11% خلال 2025 مقارنة بعام 2024.وتبرز هذه المؤشرات حجم قاعدة الأعمال المرتبطة بقطاع الطاقة في أبوظبي، وتنوع الشركات التي تسهم في تلبية احتياجاته من الخبرات والخدمات والتقنيات والإمدادات. وتمتد أنشطة الأعضاء عبر الهندسة والإنشاءات وخدمات حقول النفط والتجارة والتوريد والتصنيع والخدمات اللوجستية، إلى جانب التمويل والبحث والتطوير وتقنية المعلومات، بما يمنح القطاع قاعدة متكاملة من القدرات والتخصصات.وتستند غرفة أبوظبي إلى هذا الحضور في مشاركتها في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك 2026»، لتعزيز فرص القطاع الخاص في بناء الشراكات والوصول إلى الأسواق، وربط الشركات الأعضاء برواد قطاع الطاقة والمستثمرين والجهات الفاعلة في سلاسل القيمة. وتتيح المشاركة التعريف بقدرات الشركات في الإمارة، واستكشاف مجالات التعاون التي تتوافق مع خبراتها وتطلعاتها للنمو.وقال سعادة علي محمد المرزوقي، مدير عام غرفة أبوظبي: «تمثل الشركات العاملة في قطاع الطاقة ركيزة مهمة في اقتصاد أبوظبي، بما توفره من خبرات وخدمات وتقنيات وقدرات صناعية تدعم تطور القطاع. ونمو عضوياتها يوسع مسؤوليتنا في تمثيل مصالحها وفهم احتياجاتها وتعزيز قدرتها على المنافسة. ونركز في أديبك على ربط هذه الشركات بالجهات التي تقود الاستثمار والتطوير، وتقريبها من احتياجات السوق ومجالات الشراكة، بما يدعم حضورها في سلاسل القيمة ويفتح أمامها مسارات جديدة للأعمال».وأضاف: «تجمع أبوظبي في أديبك قيادات الشركات والمستثمرين وصنّاع السياسات من مختلف أنحاء العالم، وهو ما يمنح القطاع الخاص فرصة مهمة لبناء علاقات مباشرة مع الأطراف المؤثرة في مستقبل الطاقة. ونعمل على توظيف هذه المنصة لصالح أعضائنا، من خلال إبراز قدراتهم، وتعزيز معرفتهم باتجاهات القطاع، ومساعدتهم على تأسيس علاقات تجارية يمكن تطويرها إلى تعاون طويل الأمد».ويُقام «أديبك 2026» خلال الفترة من 2 إلى 5 نوفمبر في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك»، باستضافة شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، وبمشاركة قادة قطاع الطاقة وصنّاع السياسات والمستثمرين وشركات التكنولوجيا، لمناقشة مستقبل أسواق الطاقة وأمن الإمدادات وفرص الاستثمار والتقنيات الحديثة.

غرفة أبوظبي: 6224 عضواً نشطاً في قطاع الطاقة.. ونمو تسجيلات الشركات الجديدة 11%

عقدت النيابة العامة بدبي اجتماعاً تنسيقياً مع محاكم دبي وهيئة دبي الرقمية، بحضور معالي المستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي، والأستاذ الدكتور سيف غانم السويدي، مدير محاكم دبي، لبحث سبل تعزيز التعاون الاستراتيجي وتسريع الربط الرقمي بين الجهات المعنية، بما يدعم تطوير منظومة العدالة الرقمية في الإمارة. حضر الاجتماع المستشار يوسف حسن المطوع، النائب العام المساعد، والقاضي عمر محمد ميران، نائب مدير محاكم دبي، والمستشار خليفة راشد بن ديماس، المحامي العام الأول رئيس المكتب الفني للنائب العام، ‏وعدد من مسؤولي النيابة العامة والمحاكم ودبي الرقمية. جهود ويأتي الاجتماع تأكيداً على أهمية تضافر الجهود وتوحيد الرؤى لضمان تنفيذ المشاريع الاستراتيجية وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة، وتعزيز التكامل الرقمي لتسهيل الإجراءات على المتعاملين وتقليص الوقت والجهد اللازمين لإنجاز المعاملات القضائية. كما تناول الاجتماع دور التقنيات الحديثة في تطوير نموذج قضائي عصري ومبتكر، يواكب توجهات حكومة دبي في تقديم خدمات استباقية ومتكاملة ترتقي بتجربة المتعاملين وجودة الحياة، وتدعم مكانة الإمارة الرائدة في التحول الرقمي. حضر الاجتماع المستشار يوسف حسن المطوع، النائب العام المساعد، والقاضي عمر محمد ميران، نائب مدير محاكم دبي، والمستشار خليفة راشد بن ديماس، المحامي العام الأول رئيس المكتب الفني للنائب العام، ‏وعدد من مسؤولي النيابة العامة والمحاكم ودبي الرقمية.

بحث تسريع الربط الرقمي وتطوير الخدمات القضائية في دبي

حصلت شركة «روبن هود ماركتس» (Robinhood Markets)، المدرجة في بورصة ناسداك، على الموافقة التنظيمية من سلطة دبي للخدمات المالية، لتقديم منصة استثمار للأفراد في منطقة الشرق الأوسط، انطلاقاً من مركز دبي المالي العالمي، في خطوة تعزز حضور الإمارة مركزاً إقليمياً للتكنولوجيا المالية والاستثمار الرقمي.وتعتزم الشركة إطلاق مجموعة منتجاتها في المنطقة خلال عام 2027، مستفيدة من الترخيص الذي يتيح لها تقديم خدمات التداول، وحفظ الأصول ضمن 10 فئات معتمدة من السلطة، تشمل الأسهم والعملات المشفرة وصناديق الاستثمار المتداولة ورموز الاستثمار، ويمثل الحصول على الموافقة مرحلة تنظيمية مهمة في خطط التوسع، على أن يبدأ تقديم المنتجات للعملاء عند إطلاق المنصة وفق الجدول المعلن.ويأتي اختيار دبي مقراً إقليمياً في إطار استراتيجية «روبن هود» للتوسع خارج الولايات المتحدة، والوصول إلى شرائح جديدة من المستثمرين الأفراد، عبر منصة تجمع بين سهولة الوصول إلى الأسواق المالية العالمية وتنوع الأدوات الاستثمارية المتاحة، وتستهدف الشركة الاستفادة من البيئة المالية والتنظيمية في مركز دبي المالي العالمي، ومن تنامي الاهتمام بالاستثمار الرقمي في المنطقة.وقال فلاديمير تينيف، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس للشركة، إن التوسع في مركز دبي المالي العالمي يقرب «روبن هود» من هدفها المتمثل في بناء منصة عالمية، تتيح للأفراد امتلاك أصول مالية عالية الجودة، والوصول إلى الأسواق الدولية.ويأتي التوسع الإقليمي في وقت تسجل فيه الشركة نمواً في أعمالها، فقد بلغت إيراداتها الصافية مستوى قياسياً عند 1.424 مليار دولار، خلال الربع الثالث من عام 2026، بزيادة 12 % على أساس سنوي، وفق نتائجها المالية المنشورة في 27 أكتوبر الجاري.وارتفع عدد العملاء الذين لديهم أرصدة ممولة إلى 28.7 مليون عميل بنهاية سبتمبر، فيما بلغت الأصول الإجمالية على المنصة نحو 396 مليار دولار، بزيادة 19 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وتعكس هذه المؤشرات اتساع قاعدة مستخدمي الشركة ونمو الأصول، التي تديرها منصتها، وإن كانت النتائج المالية لا تعني بالضرورة تحقق مستوى مماثل من الطلب في السوق الإماراتية عند بدء التشغيل.وانطلقت «روبن هود» عام 2013 بوصفها منصة وساطة رقمية، تتيح للأفراد تداول الأسهم عبر الهواتف المحمولة، قبل أن توسع نطاق خدماتها ليشمل العملات المشفرة ومنتجات استثمارية أخرى. وخلال السنوات الأخيرة اتجهت الشركة إلى التوسع في أسواق خارج الولايات المتحدة، من بينها المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، ضمن مساعيها لتنويع مصادر النمو وتوسيع قاعدة عملائها.وتوفر الإمارات بيئة مناسبة لتوسع المنصات الاستثمارية الرقمية، في ظل تطور البنية التحتية المالية، ووجود أطر تنظيمية متخصصة للأصول الرقمية، إلى جانب تنوع قاعدة المستثمرين والمقيمين، وارتباط السوق المحلية بالأسواق العالمية.ووفق مؤشر «هينلي» لتبني العملات المشفرة لعام 2026، جاءت الإمارات في المرتبة الثانية عالمياً، بعد سنغافورة، في تصنيف يقيس مجموعة من العوامل، تشمل التبني العام والبنية التحتية والابتكار والتكنولوجيا والبيئة التنظيمية والعوامل الاقتصادية، ويعزز هذا التصنيف مؤشرات جاذبية الدولة لشركات الأصول الرقمية، لكنه لا يمثل وحده مقياساً لحجم الطلب المحتمل على منتجات «روبن هود» تحديداً.وتبرز الأصول المرمّزة، إلى جانب الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة والعملات المشفرة، ضمن المجالات التي تتجه إليها صناعة الخدمات المالية الرقمية، وكانت «روبن هود» قد أبدت اهتماماً بتوسيع إتاحة الأصول المالية عبر التقنيات الرقمية، بما يتماشى مع توجه أوسع نحو تطوير طرق تداول الأصول والوصول إليها.وفي أغسطس الماضي شدد تينيف على أهمية وجود قواعد تنظيمية واضحة ومستقرة للعملات المشفرة، بما يمنح المستثمرين والشركات مزيداً من اليقين عند اتخاذ القرارات طويلة الأجل.ومن المنتظر أن يشكل إطلاق المنصة في 2027 الاختبار العملي لقدرة الشركة على استقطاب المستثمرين في المنطقة، في سوق تتزايد فيها الخيارات الرقمية، وتتنامى فيها أهمية التنظيم والشفافية، وحماية المستثمرين. وبالنسبة إلى دبي يضيف دخول «روبن هود» اسماً عالمياً جديداً إلى منظومة التكنولوجيا المالية، ويعزز تنوع الخدمات الاستثمارية، التي يمكن أن تنطلق من الإمارة إلى أسواق المنطقة.

الإمارات سوق واعدة للاستثمار الرقمي

«روبن هود» تختار دبي مقراً إقليمياً وتستعد لإطلاق منصتها الاستثمارية في 2027

بتوجيهات صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، ومتابعة سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، تتواصل مبادرة العرس الجماعي في الإمارة خلال عام 2027، وذلك في إطار تشجيع الشباب من أبناء الوطن على الزواج ودعم الاستقرار الأسري.وتقام الأعراس الجماعية لمواطني إمارة رأس الخيمة في قاعة البيت متوحد بمنطقة أذن، من بعد صلاة العصر حتى المغرب، وفق جدول يشمل 12 موعداً على مدار العام.وتشمل المواعيد المحددة لإقامة الأعراس 15 يناير، و5 فبراير، و19 مارس، و16 أبريل، و21 مايو، و18 يونيو، و16 يوليو، و20 أغسطس، و17 سبتمبر، و15 أكتوبر، و19 نوفمبر، و10 ديسمبر 2027. إلى ذلك أعلنت اللجنة المنظمة للعرس النسائي الجماعي في رأس الخيمة استمرار تنظيم الأعراس النسائية الجماعية في الإمارة خلال عام 2027، والتي تقام برعاية حرم صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، الشيخة هنا بنت جمعة الماجد، وذلك في إطار تعزيز الترابط الأسري والمجتمعي.وحددت اللجنة مواعيد إقامة الأعراس النسائية الجماعية خلال العام المقبل في التواريخ التالية: 21 يناير، و18 مارس، و15 أبريل، و20 مايو، و17 يونيو، و15 يوليو، و19 أغسطس، و16 سبتمبر، و14 أكتوبر، و18 نوفمبر، و9 ديسمبر.

بتوجيهات سعود بن صقر.. رأس الخيمة تواصل الأعراس الجماعية خلال 2027

أعلنت اللجنة المُنظمة لمبادرة «انطلق مع الشرطة»،«Ride With Police»، عن انطلاق الجولة الثانية من النسخة الثانية للمبادرة بتاريخ الـ14 من شهر نوفمبر المُقبل 2026، تزامناً مع فعاليات تحدي دبي للياقة «30×30» في نسخته العاشرة.جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقدته اللجنة في مبنى الدراجين بنادي ضباط شرطة دبي بمنطقة الجداف، بحضور أعضائها، المُتمثلين في النقيب يوسف ميرزا الحمادي، مدير فريق الدراجات في شرطة دبي، والنقيب سعيد عبد الله المري عضو لجنة فريق شرطة دبي للدراجات، وعيسى محمد شريف المرزوقي، مدير إدارة الفعاليات الرياضية في مجلس دبي الرياضي، والملازم أول عبد العزيز الحمادي، وعدد من الضباط والإعلاميين والرعاة والشركاء.وأكدت اللجنة أن الجولة الثانية من مبادرة «انطلق مع الشرطة» تأتي بعد النجاح الكبير الذي حققته الجولة الأولى التي نظمتها يوم السبت الماضي، 24 أكتوبر، مُضيفةً أن تنظيم الجولة الثانية يأتي في إطار حرص القيادة العامة لشرطة دبي الدائم على دعم المبادرات الرياضية لتعزيز جودة الحياة، وترسيخ مفهوم الرياضة كأسلوب حياة، بما ينعكس إيجاباً على صحة أفراد المجتمع وأمنه وسعادته.وتابعت أن مبادرة «انطلق مع الشرطة» تُعتبر من المبادرات المهمة التي تساهم في تعزيز مكانة إمارة دبي كوجهة عالمية للرياضة والسياحة، وتواكب «خطة دبي الرياضية 2033» التي أطلقها مجلس دبي الرياضي لزيادة عدد ممارسي الرياضة في الإمارة إلى ثلاثة أضعاف، ليصل إلى 2.6 مليون ممارس دائم للرياضة بحلول عام 2033.وخلال المؤتمر الصحافي، أعلنت اللجنة عن نتائج الجولة الأولى لمبادرة «انطلق مع الشرطة»، مبينةً أن المُسجلين في المبادرة بلغ 1262 مُسجلاً بينهم 837 دراجاً و425 مُرافقاً، توزعوا على 35 فريقاً، وأن جنسياتهم توزعت بنسبة 33.7% من الجنسية الآسيوية، و25.7% من الجنسية العربية، و4% من الأوروبية والأمريكية، و1.2% من الأفريقية، فيما كان منهم ما نسبته 73% من الذكور، و27% من الإناث.ولفتت اللجنة إلى أن الجولة الأولى تضمنت 4 فئات عمرية، من «18 إلى 25 عاماً»، ومن «25 إلى 35 عاماً»، ومن «35 إلى 45 عاماً»، وأخيراً من «46 إلى 55 عاماً»، موضحةً أن متوسط أعمار المشاركين بلغ 36.5 سنة.وأكدت اللجنة أن الجولة الأولى شهدت متابعة عالمية على مواقع التواصل، حيث وصل عدد مشاهداتها إلى 3 ملايين مشاهدة، فيما بلغت نسبة الانطباع الإيجابي عن المبادرة 86.9%، بينما بلغ عدد قراء المحتوى الخاص بها على مواقع التواصل 236 ألف قارئ، وبلغ عدد المُتفاعلين مع المحتوى 12 ألفاً و834 مُتفاعل بينهم 3306 تفاعلوا في يوم تنفيذ المبادرة، و4705 في الـ 20 من أكتوبر يوم التسجيل للمشاركة في المبادرة.وبينت اللجنة أن نتائج استطلاع الرأي الذي أجرته عبر حساب فريق شرطة دبي على موقع «إنستغرام» حول نسبة الرضا عن فعاليات الجولة الأولى أظهرت أن نسبة رضا المشاركين بلغت 97.4%.يذكر أن مبادرة «انطلق مع الشرطة» تستهدف هواة رياضة الدراجات الهوائية ومحترفيها من الرجال والنساء، وتوفر لهم فرصة للمشاركة في أجواء رياضية تجمع بين النشاط البدني وروح الفريق والتفاعل المجتمعي، ضمن مسار منظم وآمن يراعي مختلف مستويات المشاركين.كما تتضمن مشاركة نخبة من دراجي فريق شرطة دبي إلى جانب أفراد المجتمع، بما يتيح للمشاركين فرصة التفاعل المباشر معهم والاستفادة من خبراتهم وتجاربهم الرياضية، في أجواء تعزز التقارب والتواصل، وترسخ مفهوم الرياضة بوصفها جسراً يجمع الشرطة بالمجتمع.وتُعتبر المبادرة من ضمن «فعاليات الدراجات الهوائية» التي أطلقتها شرطة دبي لهذا الموسم 2026، والتي تتضمن 14 سباقاً تمتد على مدار 8 أشهر، بالتعاون مع اتحاد الإمارات للدراجات الهوائية ومجلس دبي الرياضي.الجدير ذكره أن مبادرة "انطلق مع الشرطة" تستهدف هواة رياضة الدراجات الهوائية ومحترفيها من الرجال والنساء، وتوفر لهم فرصة للمشاركة في أجواء رياضية تجمع بين النشاط البدني وروح الفريق والتفاعل المجتمعي، ضمن مسار منظم وآمن يراعي مختلف مستويات المشاركين.كما تتضمن مشاركة نخبة من دراجي فريق شرطة دبي إلى جانب أفراد المجتمع، بما يتيح للمشاركين فرصة التفاعل المباشر معهم والاستفادة من خبراتهم وتجاربهم الرياضية، في أجواء تعزز التقارب والتواصل، وترسخ مفهوم الرياضة بوصفها جسراً يجمع الشرطة بالمجتمع.وتُعتبر المبادرة من ضمن "فعاليات الدراجات الهوائية" التي أطلقتها شرطة دبي لهذا الموسم 2026، والتي تتضمن 14 سباقاً تمتد على مدار 8 أشهر، بالتعاون مع اتحاد الإمارات للدراجات الهوائية ومجلس دبي الرياضي.

مبادرة «انطلق مع الشرطة» الجولة الثانية 14 نوفمبر

تستضيف دبي، يوم 24 ديسمبر المقبل، النزال المرتقب لنجم الملاكمة العالمي جيك بول، الذي يعود إلى الحلبة للمرة الأولى منذ مواجهته أمام بطل العالم السابق في الوزن الثقيل أنتوني جوشوا، وذلك ضمن حدث رياضي عالمي تنظمه شركة «موست فاليوابل بروموشنز» «MVP»، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي. ويشكل الحدث، الظهور الاحترافي الأول لجيك بول في دبي، في خطوة تعكس مكانة الإمارة وجهة عالمية رائدة لاستضافة أبرز الفعاليات الرياضية والترفيهية، وقدرتها على استقطاب نجوم الرياضة والجماهير من مختلف أنحاء العالم. ومن المقرر الإعلان عن منافس بول والتفاصيل الإضافية للحدث خلال الأسابيع المقبلة. ويعود بول، الذي يمتلك سجلاً احترافياً يتضمن 12 انتصاراً مقابل خسارتين، منها 7 انتصارات بالضربة القاضية، إلى المنافسات بعد نحو عام من مواجهته أمام أنتوني جوشوا في ديسمبر 2025، والتي تعرض خلالها لكسر في الفك. وأكد جيك بول تطلعه للعودة إلى الحلبة من دبي، مشيراً إلى أن الإمارة تمثل المكان المثالي لبدء فصل جديد في مسيرته الرياضية، بما تتميز به من طموح ورؤية تتجاوز الحدود التقليدية. من جانبه، أكد خلفان جمعة بلهول، نائب رئيس مجلس دبي الرياضي، أن دبي تواصل تعزيز مكانتها وجهة عالمية مفضلة لاستضافة الفعاليات الرياضية الكبرى، من خلال استقطاب نخبة الرياضيين والمنظمين والجماهير من مختلف أنحاء العالم. وقال إن النمو المتواصل في أجندة دبي للبطولات والفعاليات الرياضية الدولية يعكس الثقة العالمية بقدرات الإمارة على تنظيم أحداث استثنائية، مشيراً إلى أن استضافة عودة جيك بول إلى حلبة الملاكمة تمثل إضافة نوعية إلى هذه الأجندة. وأضاف خلفان جمعة بلهول: أن التعاون بين مجلس دبي الرياضي ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي وشركة «موست فاليوابل بروموشنز» يسهم في تقديم حدث يحظى باهتمام عالمي واسع، ويعزز طموحات دبي في الإسهام بصياغة مستقبل الرياضة على المستوى الدولي. بدوره، أكد ناكيسا بيداريان، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «موست فاليوابل بروموشنز»، أن عودة جيك بول إلى المنافسات بعد الإصابة التي تعرض لها تعكس شغفه برياضة الملاكمة وإصراره على مواصلة مسيرته الاحترافية. وأوضح أن الحدث يتجاوز كونه مجرد نزال رياضي، ليشكل مناسبة عالمية تجمع الرياضة والترفيه في واحدة من أبرز الوجهات الدولية، لافتاً إلى أن الشركة تعمل على اختيار منافس يتناسب مع أهمية عودة بول، على أن يُعلن عن اسمه خلال الفترة المقبلة. وأشار إلى أن تنظيم الحدث في دبي يعكس أهمية الشراكة مع مجلس دبي الرياضي ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، ودورها في استقطاب الفعاليات الرياضية الكبرى إلى دولة الإمارات. وتأتي استضافة النزال في إطار الجهود المتواصلة لتعزيز حضور دبي على خريطة الرياضة العالمية، وترسيخ مكانتها مركزاً دولياً لرياضات النزالات والفعاليات الرياضية والترفيهية الكبرى. يذكر أن جيك بول يعد من أبرز الأسماء الجماهيرية في الملاكمة الاحترافية، حيث استقطبت مواجهته أمام مايك تايسون في نوفمبر 2024 نحو 125 مليون مشاهد عالمياً، فيما سجلت مواجهته أمام أنتوني جوشوا في ديسمبر 2025 نحو 33 مليون مشاهد، وفقاً للأرقام التي أعلنتها الشركة المنظمة. كما يأتي الحدث في إطار التوسع الدولي لشركة «موست فاليوابل بروموشنز» في رياضات الملاكمة والفنون القتالية المختلطة، عقب اندماجها مع رابطة المقاتلين المحترفين «PFL»، بما يعزز فرص استقطاب نخبة الرياضيين وتنظيم المزيد من الأحداث العالمية.

دبي تستضيف أول نزال احترافي للملاكم العالمي جيك بول 24 ديسمبر

أكد المهندس عبدالله بن محمد المويجعي، رئيس مجلس إدارة غرفة عجمان، أن إطلاق منظومة «ثرا» للاستثمار وريادة الأعمال يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز تنافسية اقتصاد الإمارة واستقطاب الاستثمارات النوعية، عبر بناء بيئة متكاملة تدعم الابتكار وريادة الأعمال، وتمكّن القطاع الخاص، وتسهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام. وقال المويجعي إن المنظومة تجسد توجهات غرفة عجمان نحو تنويع الاقتصاد المحلي وتطوير بيئة الأعمال، من خلال ربط الجهات الحكومية والمستثمرين ورواد الأعمال ضمن نموذج متكامل يوفر حلولاً عملية لتأسيس المشاريع وتسريع نموها وتوسعها في الأسواق. وجاء إطلاق المنظومة تحت رعاية صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وبحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، بالتزامن مع افتتاح النسخة الأولى من ملتقى «ثرا كونكت» في مركز ثرا لريادة الأعمال، بمشاركة قيادات حكومية ومستثمرين ورواد أعمال وممثلين عن المؤسسات الاقتصادية والشركات الناشئة. من جانبه، قال الشيخ سلطان بن صقر النعيمي، النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة عجمان، إن المنظومة تمثل نقلة نوعية في دعم رواد الأعمال، عبر ربط المشاريع الواعدة بالمستثمرين وفرص التمويل والأسواق، مشيراً إلى أن تكامل خدماتها يسهم في تحويل الأفكار إلى مشاريع ناجحة، وتعزيز الشراكات الاقتصادية واستدامة نمو الشركات. وأكدت مريم خليفة النعيمي، رئيس مجلس إدارة منظومة «ثرا» للاستثمار وريادة الأعمال، أن إطلاق المنظومة يؤسس لمرحلة جديدة من التكامل الاقتصادي والاستثماري، من خلال جمع عناصر بيئة الأعمال تحت مظلة واحدة، وربط المؤسسين بالمستثمرين والشركاء الاستراتيجيين، وتوفير حلول متكاملة تواكب مراحل تطور الشركات من التأسيس إلى التوسع. وأوضح مروان حارب العرياني، الرئيس التنفيذي للمجموعة، أن «ثرا» توفر بيئة عملية تجمع مساحات العمل المرنة والخدمات التشغيلية وبرامج تطوير المشاريع وفرص التواصل مع المستثمرين، بما يساعد المؤسسين على تطوير أعمالهم ورفع كفاءتها التشغيلية وتعزيز قدرتها على النمو. وأشار أحمد خبير، الرئيس التنفيذي للاستثمار والنمو، إلى أن المنظومة تعتمد نموذجاً يربط الاستثمار بالابتكار وريادة الأعمال، عبر استقطاب رؤوس الأموال وتطوير الشراكات وتسريع نمو الشركات، بما يسهم في تحويل الفرص إلى مشاريع ذات قيمة مضافة وتعزيز تنافسية اقتصاد عجمان. وتضم المنظومة ست شركات متكاملة هي «ثرا القابضة»، و«ثرا هب»، و«ثرا إكس»، و«ثرا كابيتال»، و«ثرا إكسبيرينس»، و«ثرا فاونديشن»، لتوفير خدمات متخصصة تغطي رحلة الشركات الناشئة من التأسيس إلى النمو والتوسع. وتستهدف «ثرا» خلال السنوات الخمس المقبلة تحقيق قيمة مضافة تراكمية لاقتصاد عجمان لا تقل عن 700 مليون درهم، وتمكين 100 شركة من التأسيس أو الانتقال أو التوسع في الإمارة، والإسهام في توفير 3,135 فرصة عمل مباشرة. وشهد ملتقى «ثرا كونكت» جلسات حوارية تناولت دور الجهات الحكومية في دعم ريادة الأعمال، ومعايير جاهزية الشركات للاستثمار، وتجارب المؤسسين في بناء الشركات وتوسيع أعمالها، إلى جانب كلمة لنجلاء أحمد المدفع حول تطوير منظومات ريادة الأعمال. كما تضمن توقيع اتفاقيات تعاون، ومعرضاً للشركات الناشئة، ولقاءات مباشرة بين المستثمرين ورواد الأعمال، بهدف توسيع فرص الشراكة وتعزيز الربط بين المشاريع الواعدة ورأس المال.

عبدالله المويجعي: المنظومة خطوة استراتيجية لتعزيز تنافسية اقتصاد عجمان واستقطاب الاستثمارات

«ثرا» تعزز الاستثمار وريادة الأعمال ودعم نمو الشركات الناشئة في عجمان

شكّلت الفعاليات المصاحبة للنسخة الأولى من ملتقى «ثرا كونكت»، الذي نظمته غرفة عجمان، بالتزامن مع إطلاق منظومة «ثرا» للاستثمار وريادة الأعمال، منصة عملية لتعزيز الشراكات الاقتصادية، وربط رأس المال بالأفكار المبتكرة، وفتح مسارات جديدة لنمو الشركات الناشئة في الإمارة. وجاءت الفعاليات لتترجم مستهدفات المنظومة خلال السنوات الخمس المقبلة، إلى فرص عملية للتعاون والاستثمار، وفي مقدمها تحقيق قيمة مضافة تراكمية لا تقل عن 700 مليون درهم لاقتصاد عجمان، وتمكين 100 شركة من التأسيس أو الانتقال إلى الإمارة أو التوسع فيها، إلى جانب الإسهام في توفير 3,135 فرصة عمل مباشرة. شراكات إعلامية لتعزيز الحضور الاقتصادي وشهد الملتقى مشاركة ست جهات إعلامية، هي أبوظبي للإعلام، ووكالة أنباء الإمارات «وام»، والمكتب الإعلامي لحكومة عجمان، وصحيفة «البيان»، ومنصة «ومضة»، ومجلة «إنتربرينور الشرق الأوسط»، بهدف توسيع نطاق التغطية الإعلامية للمبادرات الاستثمارية، وتعزيز وصولها إلى مجتمع الأعمال داخل الدولة وخارجها. وبرزت مجلة «إنتربرينور الشرق الأوسط» في تغطية تجارب المؤسسين والشركات الناشئة، فيما أدار وسام يونان الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة «بي إن سي ميديا»، ناشر المجلة، الجلسة الحوارية الثانية بعنوان «بعين المستثمر»، التي تناولت منظور المستثمرين في تقييم المشاريع والفرص الواعدة. اتفاقيات لتعزيز التعاون الاستثماري وتضمنت الفعاليات توقيع اتفاقيات تعاون تستهدف توسيع الشراكات المؤسسية، وتطوير البرامج المتخصصة، وتبادل الخبرات، وتعزيز الربط بين الشركات الناشئة وجهات التمويل والدعم. وتنسجم هذه الخطوة مع توجه «ثرا» لبناء شبكة متكاملة من الشركاء، تسهم في تيسير نمو الشركات وتحويل التعاون المؤسسي إلى فرص اقتصادية واستثمارية ملموسة. كما استعرض المعرض المصاحب الشركات الست التي تشكل المنظومة، وهي «ثرا القابضة»، و«ثرا هب»، و«ثرا إكس»، و«ثرا كابيتال»، و«ثرا إكسبيرينس»، و«ثرا فاونديشن»، مسلطاً الضوء على تكامل خدمات الاستثمار والتمويل والتشغيل، وبرامج الاحتضان والتسريع، والمبادرات الداعمة لرواد الأعمال. لقاءات مباشرة بين المستثمرين والمؤسسين وشكّلت لقاءات الأعمال مساحة للتواصل المباشر بين المستثمرين ورواد الأعمال وممثلي المؤسسات الاقتصادية، حيث أتاحَت للمؤسسين عرض مشاريعهم، ومناقشة احتياجاتهم التمويلية، وخطط دخول الأسواق والتوسع، إلى جانب استكشاف فرص الشراكة التجارية والاستثمارية. وتعزز هذه اللقاءات الجانب التطبيقي للملتقى، عبر الانتقال من تبادل الأفكار والخبرات إلى بحث فرص التعاون، وبناء علاقات يمكن أن تدعم نمو المشاريع واستدامتها. مستهدفات للنمو والتمويل والكفاءات وتستهدف منظومة «ثرا» تجهيز أكثر من 220 شركة للاستثمار، ومساعدة الشركات الناشئة على استقطاب 69 مليون درهم من التمويل الخارجي. كما تسعى «ثرا إكس» إلى استقطاب 120 شركة ناشئة سنوياً، بطاقة استيعابية تصل إلى 600 شركة خلال خمس سنوات، مع استهداف الاستثمار المباشر في 71 شركة. وفي مجال التمويل، تطمح «ثرا كابيتال» إلى تطوير صندوق استثماري أول بحجم مستهدف يبلغ 50 مليون دولار، وفق الموافقات اللازمة. وعلى صعيد تنمية الكفاءات وريادة الأعمال المجتمعية، تستهدف المنظومة توظيف أكثر من 150 مواطناً ومواطنة، وتطوير مهارات أكثر من 300 من الكفاءات الوطنية، ودعم أكثر من 75 رائدة أعمال، وتمكين أكثر من 15 رائد أعمال من أصحاب الهمم، ومساندة أكثر من 100 مشروع منزلي. وتعكس هذه المستهدفات توجهاً لبناء بيئة اقتصادية متكاملة في عجمان، تجمع بين التمويل والخدمات المتخصصة والشراكات، وتمنح الشركات الناشئة مسارات أوضح للتأسيس والتوسع، بما يدعم تنويع الاقتصاد، وتعزيز جاذبية الإمارة للاستثمار والابتكار وريادة الأعمال.

تمكين 100 شركة وتوفير 3,135 فرصة عمل خلال خمس سنوات

«ثرا كونكت» يربط المستثمرين بالشركات الناشئة في عجمان

كشفت بلدية دبي أن قسم الرقابة البيطرية بإدارة خدمات الصحة العامة في البلدية نفذ 787 زيارة تفتيشية على العيادات والمستشفيات البيطرية في الإمارة خلال عام 2026 حتى نهاية الربع الثالث، ضمن جهود رقابية وتوعوية متواصلة تهدف إلى تعزيز الامتثال والارتقاء بجودة الخدمات البيطرية وصحة الحيوان، وأسفرت أعمال التفتيش عن مستوى متميز من الالتزام لدى المنشآت البيطرية في دبي، حيث بلغت نسبة الامتثال 99 %، ما يعكس وعي القطاع البيطري وحرصه على تطبيق أفضل الممارسات والاشتراطات التنظيمية، ويؤكد نجاح الجهود المشتركة في تعزيز جودة الخدمات البيطرية وحماية صحة الحيوان والمجتمع.وأوضحت البلدية أن ثمة اهتماماً كبيراً بتوفير خدمات بيطرية متكاملة تدعم صحة الحيوان وتعزز مفاهيم الرفق به والصحة العامة. وفي هذا الإطار، تتوزع الخدمات البيطرية في الإمارة بين العيادات التابعة لبلدية دبي والمنشآت البيطرية الخاصة المرخصة، مبينة أن هناك 3 عيادات بيطرية تابعة لبلدية دبي، هي: عيادة الخوانيج البيطرية وتشمل عيادة للحيوانات الأليفة وعيادة لحيوانات المزرعة، وعيادة الليسيلي البيطرية والمتخصصة في تقديم الخدمات لحيوانات المزرعة، وعيادة حتا البيطرية وتضم عيادة للحيوانات الأليفة وأخرى لحيوانات المزرعة.وتواصل بلدية دبي جهودها في تعزيز منظومة الصحة البيطرية والرقابة على الحيوانات والمنتجات البيطرية، من خلال تنفيذ الفحوصات والتحصينات وتقديم خدمات الرعاية والعلاج، إلى جانب تكثيف أعمال التفتيش والحجر البيطري، بما يدعم الوقاية من الأمراض الحيوانية ويحافظ على الصحة العامة وسلامة المجتمع.

99 % امتثال المنشآت البيطرية في دبي خلال 2026

جسران بالقرب من مباني شورلاين وجولدن مايل لتعزيز الترابط وسهولة تنقل المشاةالجسران يستوعبان 2,700 مشاة في الساعة، ومن المقرر إنجاز جسر شورلاين في يونيو 2027 وجسر جولدن مايل في أكتوبر 2027.خفض زمن انتظار المركبات بنسبة 50% على التقاطعات المحيطة بالجسرين.المشروع يأتي ضمن شراكة دبي القابضة الأوسع مع هيئة الطرق والمواصلات لتطوير شبكات الطرق والبنية التحتية في مجمعاتها ووجهاتها، بما يعزز الترابط ويسهّل التنقل اليومي.أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، بالتعاون مع دبي القابضة لإدارة المجتمعات، بدء تنفيذ جسرين جديدين للمشاة في نخلة جميرا، ضمن حزمة من مشاريع التحسينات المرورية التي يجري تنفيذها في إطار هذه الشراكة بهدف تعزيز سلامة المشاة، وتحسين انسيابية الحركة المرورية، وتسهيل التنقل بين الوجهات السكنية والسياحية والتجارية. ويؤكد المشروع مواصلة دبي القابضة لإدارة المجتمعات الاستثمار في مجمعاتها ووجهاتها، بما يسهم في الارتقاء بجودة الحياة، وتعزيز مكانة دبي مدينةً رائدةً في توفير بنية تحتية متكاملة ومستدامة.وقال حسين البنا، المدير التنفيذي في هيئة الطرق والمواصلات في دبي: "يعكس المشروع الشراكة الاستراتيجية بين هيئة الطرق والمواصلات ودبي القابضة، لتعزيز تكامل مشاريع البنية التحتية وشبكات الطرق مع المشاريع التطويرية الكبرى، وكذلك امتداداً للتعاون القائم بين الجانبين في تطوير شبكة الطرق والبنية التحتية المرتبطة بالمشاريع التطويرية، من خلال تنفيذ حلول مرورية متكاملة تستجيب لمتطلبات النمو الحالي والمستقبلي، وتعزز كفاءة الربط بين المناطق والمرافق الحيوية، وترتقي بمستويات السلامة وسهولة الوصول، ويحقق التنمية الحضرية المستدامة في الإمارة".يستند المشروع إلى النهج طويل الأمد الذي تتبناه دبي القابضة لإدارة المجتمعات للارتقاء بمجمعاتها ووجهاتها، من خلال حلول تنقل عملية تستجيب لاحتياجات السكان والزوار وتواكب النمو المستقبلي لنخلة جميرا. وتعكس الشراكة التزاماً مشتركاً بتعزيز السلامة وسهولة الوصول، بما يدعم التنمية الحضرية المستدامة في الإمارة."بدوره، قال فرانسيس جياني، الرئيس التنفيذي لدبي القابضة لإدارة المجتمعات: "نتبنى في دبي القابضة لإدارة المجتمعات نهجاً طويل الأمد في تطوير المجمعات التي ننشئها، ونواصل الاستثمار في بنيتها التحتية بما يواكب الاحتياجات المتطورة للسكان والزوار. وستُسهم الجسور الجديدة في تعزيز سهولة الوصول والترابط بين مختلف مناطق نخلة جميرا، ودعم حركة مشاة أكثر أماناً وانسيابية أكبر في الحركة المرورية. وتعكس هذه الخطوة التزامنا بتطوير مجمعات جاهزة للمستقبل، تضع الإنسان وتجربته اليومية في صميم أولوياتها."ويقع الجسر الأول بالقرب من شورلاين عند مدخل نخلة جميرا، فيما يقع الجسر الثاني على جولدن مايل بجانب الواجهات التجارية، ويستفيد من الجسرين نحو 16 ألف نسمة من السكان، حيث يسهم المشروع في توفير عبور آمن ومريح للمشاة، الأمر الذي يعزز السلامة المرورية، ويسهم في خفض زمن انتظار المركبات بنسبة 50%، وتقليل زمن الرحلات، وتحسين انسيابية الحركة المرورية في المنطقة. وتأتي هذه التحسينات لتدعم سهولة التنقل اليومي بين المرافق السكنية والتجارية في نخلة جميرا، وتوفر تجربة أكثر أماناً وراحة للمشاة والسائقين على حد سواء.تعزيز السلامة المروريةويسهم تنفيذ الجسرين في تحقيق مستهدفات استراتيجية السلامة المرورية في دبي، الرامية إلى الوصول إلى صفر وفيات على الطرق، من خلال تطوير بنية تحتية آمنة للمشاة، وتوفير معابر تتوافق مع أعلى معايير السلامة المرورية، حيث انخفض معدل وفيات المشاة بنسبة 98% خلال الفترة من عام 2007 إلى عام 2025، في مؤشر على فاعلية الجهود المبذولة لتطوير منظومة السلامة المرورية، ودعم توجهات دبي لتكون مدينة صديقة للمشاة، إذ شهدت الإمارة توسعاً ملحوظاً في البنية التحتية للمشاة، حيث ارتفع عدد جسور وأنفاق المشاة من 26 جسراً ونفقاً عام 2006 إلى 178 بنهاية عام 2025، بنسبة زيادة بلغت نحو 585%.الطاقة الاستيعابيةوجرى اختيار موقعي الجسرين بناءً على دراسات مرورية وميدانية شملت كثافة حركة المشاة والمركبات، وطبيعة استخدامات الأراضي، واحتياجات التنقل الحالية والمستقبلية في المنطقة، وتصل الطاقة الاستيعابية للجسرين إلى 2700 من المشاة في الساعة، وهي طاقة تفوق الطلب الحالي، وتوفر قدرة على استيعاب النمو المستقبلي في أعداد المستخدمين، بالتوازي مع التوسع العمراني والسياحي الذي تشهده نخلة جميرا. وتراعي هذه الطاقة الاستيعابية متطلبات الحركة في وجهة تجمع بين الأحياء السكنية والمرافق التجارية والسياحية، بما يدعم جاهزيتها للنمو على المدى الطويل.مراحل التنفيذومن المقرر إنجاز جسر شورلاين، الواقع باتجاه الدخول إلى نخلة جميرا، في يونيو 2027، فيما يُنجز جسر جولدن مايل، الواقع باتجاه الخروج من النخلة، في أكتوبر 2027، مع اتخاذ التدابير المرورية اللازمة للمحافظة على انسيابية الحركة خلال مراحل التنفيذ.التصميم وسهولة الوصولويمتد كل جسر بطول 40 متراً، وروعي في تصميمهما توفير أعلى مستويات السلامة وسهولة الوصول لمختلف فئات المجتمع، ولا سيما كبار المواطنين وأصحاب الهمم، من خلال تجهيزهما بالمصاعد والمرافق المساندة، إلى جانب اعتماد تصميم معماري ينسجم مع الطابع العمراني والسياحي المميز لنخلة جميرا، ويعزز جمالية المشهد الحضري في المنطقة.شراكة دبي القابضة الاستراتيجية مع هيئة الطرق والمواصلاتتجدر الإشارة إلى أن تنفيذ الجسرين يأتي في إطار اتفاقية المساهمة في تنفيذ الحلول المرورية، التي وقعتها هيئة الطرق والمواصلات مع دبي القابضة في مارس 2025، لتطوير البنية التحتية لشبكة الطرق وتحسين المداخل والمخارج المؤدية إلى 15 منطقة ومشروعاً تطويرياً تابعاً للمجموعة في مختلف أنحاء دبي، ومن بينها نخلة جميرا، وتشمل الأعمال المقررة في نخلة جميرا تنفيذ مسارات إضافية للتسارع والتباطؤ في ستة مواقع، إلى جانب إنشاء جسرين للمشاة بدلاً من المعابر السطحية، بما يعزز انسيابية الحركة المرورية وسلامة مستخدمي الطريق.ويعكس المشروع نموذجاً للتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص يجمع خبرات هيئة الطرق والمواصلات مع رؤية دبي القابضة طويلة الأمد لتطوير وجهات ومجمعات متكاملة.

لتعزيز السلامة والانسيابية المرورية

"طرق دبي" و"دبي القابضة" تنشئان جسرين للمشاة في نخلة جميرا

شاركت غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ممثلة بمجموعات العمل القطاعية في أعمال الدورة الثالثة عشرة من «منتدى الشارقة الدولي للسياحة والسفر 2026»، الذي نظمته هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة تحت شعار «اتجاهات جديدة في السياحة» في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات، بحضور نخبة من المسؤولين والخبراء والمتخصصين وممثلي المؤسسات العاملة في قطاعي السياحة والسفر، لمناقشة أبرز التحولات، التي يشهدها القطاع واستشراف فرص تطوره واستدامته.وشاركت غرفة الشارقة في المنتدى من خلال منصة، ضمت ممثلين عن مجموعات العمل القطاعية، استعرضت من خلالها دورها في دعم مجتمع الأعمال، وتعزيز التواصل بين منشآت القطاع الخاص والجهات الحكومية، إلى جانب جهودها في تمثيل مصالح الشركات، والتعرف على احتياجاتها وفتح قنوات للحوار حول الفرص المتاحة لتطوير الأنشطة الاقتصادية، كما سلطت المنصة الضوء على مبادرات الغرفة في تعزيز الشراكات بين مختلف القطاعات وتبادل الخبرات والمعارف، وتوسيع آفاق التعاون بين الشركات والمؤسسات العاملة في القطاع السياحي، بما يدعم نمو أعمالها، ويعزز مساهمتها في التنمية الاقتصادية للإمارة.وعقدت غرفة الشارقة لقاءات واجتماعات عمل مع ممثلي الجهات والمؤسسات العاملة في القطاع السياحي، تناولت أبرز التوجهات والممارسات الحديثة في قطاع السياحة والسفر والفرص التي تتيحها الابتكارات والتحولات العالمية لتطوير الأنشطة السياحية، بما يواكب تطلعات القطاع نحو مزيد من المرونة والاستدامة، ويعزز قدرة منشآت الأعمال على مواكبة المتغيرات المتسارعة في الأسواق السياحية.وأكد محمد أحمد أمين العوضي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة،أن مشاركة الغرفة في المنتدى تأتي انطلاقاً من أهمية القطاع السياحي باعتباره أحد القطاعات الحيوية الداعمة للتنمية الاقتصادية، وركيزة رئيسية في تعزيز جاذبية الإمارة وتوسيع الفرص أمام قطاعات الأعمال المرتبطة به، مشيراً إلى أن تطوير السياحة يتطلب تكامل الجهود بين الجهات المعنية ومؤسسات القطاع الخاص، وتعزيز الشراكات التي تدعم الابتكار والاستدامة، وترتقي بتنافسية الوجهات السياحية. وأشار إلى أن مجموعات العمل القطاعية تمثل إحدى القنوات المهمة للتواصل مع مجتمع الأعمال ورصد احتياجات الشركات وتبادل الرؤى حول الفرص والتحديات التي تواجه مختلف القطاعات، مؤكداً حرص الغرفة على توسيع مشاركة الشركات والقطاع الخاص في المبادرات والمنصات المتخصصة، وتعزيز التعاون بين المؤسسات الاقتصادية والسياحية، بما يدعم نمو الأعمال، ويوفر فرصاً أوسع للتوسع والاستثمار، ويسهم في تعزيز مكانة الشارقة على خريطة السياحة والأعمال.وضمن البرنامج الحواري للمنتدى شارك عبدالعزيز الشامسي، مساعد المدير العام لقطاع الاتصال والأعمال بغرفة الشارقة، في جلسة حوارية بعنوان «بناء وجهات سياحية مرنة»، تناولت سبل تعزيز قدرة الوجهات السياحية على مواكبة المتغيرات وتطوير مقومات الاستدامة، والاستفادة من الابتكار والشراكات في دعم نمو القطاع السياحي، وتعزيز جاهزيته للمستقبل.واستعرض الشامسي دور غرفة الشارقة في دعم القطاع السياحي، وتعزيز مساهمة مجتمع الأعمال في تطويره، من خلال بناء الشراكات مع الجهات المعنية، وتفعيل دور مجموعات العمل القطاعية، وتوفير منصات للتواصل وتبادل الخبرات بين الشركات والمؤسسات، بما يسهم في تحديد الفرص الواعدة، وتوسيع مجالات التعاون بين مختلف الأنشطة المرتبطة بالسياحة والسفر.وأكد الشامسي أهمية تكامل الجهود بين القطاعين الحكومي والخاص في بناء منظومة سياحية قادرة على الاستجابة للتحولات المتسارعة وتطوير خدمات وتجارب سياحية مستدامة، مشيراً إلى أن دعم المنشآت السياحية وتعزيز قدرتها على النمو والابتكار يمثلان ركيزة أساسية في رفع تنافسية الوجهات السياحية، وتعظيم الأثر الاقتصادي للقطاع، وتوسيع مساهمته في التنمية المستدامة.وفي ختام المنتدى تم تكريم غرفة تجارة وصناعة الشارقة تقديراً لشراكتها ومساهمتها في دعم أعمال المنتدى، بما يعكس أهمية التعاون بين المؤسسات الاقتصادية والجهات المعنية بتطوير القطاع السياحي ودور هذه الشراكات في تعزيز الحوار وتبادل الخبرات، وتوحيد الجهود الرامية إلى الارتقاء بمقومات السياحة والسفر في الإمارة.

غرفة الشارقة تعزز شراكات القطاع الخاص

افتتحت مجموعة «أبسا» (Absa Group)، ثالث أكبر جهة إقراض في جنوب أفريقيا، مكتباً جديداً في مركز دبي المالي العالمي، لتعزيز حضورها في منطقة الخليج والاستفادة من تنامي تدفقات التجارة والاستثمار بين الشرق الأوسط وأفريقيا، في خطوة تدعم مساعيها لتنويع أعمالها وتوسيع قاعدة إيراداتها خارج أسواقها الرئيسية. ويستهدف المكتب الجديد ربط الشركات والمستثمرين والمؤسسات المالية في الخليج بشبكة المجموعة المصرفية في 16 سوقاً أفريقية، إلى جانب خدمة عملائها في القارة الساعين إلى توسيع أعمالهم في دول الخليج، والشركات الشرق أوسطية الراغبة في دخول الأسواق الأفريقية. ويأتي التوسع في ظل تنامي العلاقات الاقتصادية بين الخليج وأفريقيا، إذ تجاوزت استثمارات دول الخليج في القارة 100 مليار دولار منذ عام 2014، وفقاً للمنتدى الاقتصادي العالمي. وخلال العقد الماضي، ارتفعت قيمة الواردات والصادرات بين الإمارات وأفريقيا جنوب الصحراء بأكثر من 30%، فيما تضاعفت التجارة بين السعودية والمنطقة 12 مرة. دبي بوابة للتجارة والاستثمار وبافتتاح المكتب، تنضم «أبسا» إلى مؤسسات مصرفية جنوب أفريقية ودولية لديها حضور في دبي، من بينها «إنفستك» و«ستاندرد بنك» و«نيد بنك»، في مؤشر على أهمية الإمارة منصةً لخدمة الأعمال العابرة للحدود وربط الأسواق المالية في الشرق الأوسط وأفريقيا. وقالت شيريل بوس، الرئيسة التنفيذية لشركة «أبسا إنترناشيونال»، في مقابلة مع تلفزيون «بلومبرغ»، إن المكتب يستهدف دعم التجارة والاستثمار وتدفقات رؤوس الأموال العالمية إلى أفريقيا، مشيرة إلى أن الاهتمام بالفرص الاستثمارية في القارة يمتد إلى صناديق الثروة السيادية وشركات تعمل في قطاعات الزراعة والمعادن والطاقة والبنية التحتية والخدمات اللوجستية. وحصل فرع المجموعة في مركز دبي المالي العالمي على ترخيص من الفئة الرابعة صادر عن سلطة دبي للخدمات المالية في يوليو الماضي، بما يسمح له بترتيب الصفقات الاستثمارية، وتقديم المشورة بشأن المنتجات المالية، وترتيب الائتمان وتقديم المشورة بشأنه. ولا يتيح الترخيص للفرع تقديم قروض من ميزانيته الخاصة، إذ يتمثل دوره في تسهيل الأعمال والصفقات وربط العملاء بإمكانات المجموعة في أسواقها المختلفة. تنويع الإيرادات والتوسع الدولي ويأتي افتتاح المكتب ضمن استراتيجية «أبسا» لتوسيع أعمالها الدولية وتقليل اعتمادها على أسواقها الرئيسية، وهي جنوب أفريقيا وكينيا وغانا، التي استحوذت على أكثر من 80% من أرباح المجموعة خلال الأشهر الستة المنتهية في يونيو الماضي. وتشمل محفظة أعمالها الدولية مسارات تجارية في المملكة المتحدة والولايات المتحدة، إلى جانب وحدة غير مصرفية افتتحتها في الصين عام 2024. كما تخطط المجموعة لتحويل مكتبها التمثيلي في نيجيريا إلى بنك تجاري، وتدرس افتتاح مكتب تمثيلي في أنغولا، في إطار مساعيها لتعزيز انتشارها في الأسواق الأفريقية. وسبق للمجموعة أن وسعت حضورها في شرق أفريقيا، من خلال الاستحواذ في عام 2025 على وحدة الخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات التابعة لـ«ستاندرد تشارترد» في أوغندا، إلى جانب زيادة حصتها في وحدتها الكينية إلى 72%. ويعزز وجود «أبسا» في دبي قدرتها على التواصل مع المستثمرين والشركات الباحثة عن فرص في أفريقيا، والاستفادة من شبكة المجموعة وخبراتها المصرفية في القارة، فيما يتيح للشركات الأفريقية قناة إضافية للوصول إلى أسواق الخليج. ويجمع هذا النموذج بين رأس المال والخدمات المالية والخبرة المحلية، بما يدعم تطوير الشراكات التجارية والاستثمارية بين المنطقتين.

المجموعة المصرفية الجنوب أفريقية تستهدف تنويع إيراداتها

«أبسا» تفتتح مكتباً في دبي لربط رؤوس الأموال الخليجية بالفرص الأفريقية

تجاوزت جهود التوطين في القطاع العقاري بدبي مستهدفاتها السنوية، بعدما أسهم برنامج التمكين العقاري، الذي تشرف عليه دائرة الأراضي والأملاك في دبي، بالتعاون مع شركائها، في توظيف أكثر من 2100 مواطن ومواطنة خلال السنوات الثلاث الماضية، بمعدل تجاوز 800 وظيفة سنوياً، مقارنة بمستهدف سابق بلغ 500 وظيفة، في وقت شهدت فيه النسخة الرابعة من «اليوم العقاري لتوظيف الإماراتيين»، التي أقيمت،اليوم الخميس، طرح أكثر من 400 فرصة وظيفية جديدة للمواطنين، بمشاركة أكثر من 80 شركة عقارية.وكشفت دائرة الأراضي والأملاك في دبي أن شركة «إعمار العقارية» طرحت وحدها 250 فرصة وظيفية ضمن فعاليات المعرض، ما يمثل أكثر من 60 % من إجمالي الفرص المطروحة، فيما توزعت الوظائف المتاحة على مجالات الوساطة العقارية وإدارة العقارات والتسويق والمبيعات والمالية، إلى جانب الوظائف الإدارية والتخصصية والقيادية، في مؤشر على اتساع نطاق الفرص المهنية المتاحة للكفاءات الوطنية في القطاع.80 شركة عقاريةوتفصيلاً اختتمت دائرة الأراضي والأملاك في دبي فعاليات «اليوم العقاري الرابع لتوظيف الإماراتيين»، الذي عقد، اليوم الخميس، بدبي، بمشاركة عدد من المواطنين وطلاب الجامعات، وأكثر من 80 شركة عقارية، تطرح مجموعة من الفرص الوظيفية في مجالات وتخصصات متنوعة، ضمن جهود الدائرة لتعزيز مشاركة الكفاءات الوطنية في القطاع العقاري.وشهدت الفعالية حضور سعادة عمر حمد بوشهاب، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك بدبي، وسعادة عبدالله علي بن زايد الفلاسي، نائب رئيس مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي، وسعادة أحمد الروم، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وسعادة جمال بن ثنية، رئيس مجلس إدارة شركة إعمار.ويأتي تنظيم النسخة الرابعة، بالتعاون مع مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي، ووزارة الموارد البشريّة والتوطين، ومجلس تنافسية الكوادر الإماراتية «نافس»، والراعي الرئيسي إعمار، امتداداً لجهود دائرة الأراضي والأملاك في دبي لتوسيع فرص العمل أمام المواطنين، وتعزيز التعاون مع شركات التطوير والوساطة والخدمات العقارية لاستقطاب الكفاءات الإماراتية وتأهيلها للعمل في مختلف تخصصات القطاع.تعزيز مشاركة الكفاءات الإماراتيةوأكد سعادة عمر حمد بوشهاب، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك بدبي، أن تمكين الكفاءات الوطنية وفتح آفاق العمل أمام الشباب الإماراتي، ولا سيما الخريجين الجدد، يمثل أولوية راسخة في توجهات القيادة الرشيدة، انطلاقاً من إيمانها بأن الاستثمار في الإنسان هو الأساس في بناء مستقبل دبي، وتعزيز تنافسيتها.وقال بوشهاب: «تجسيداً لرؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، نواصل في دائرة الأراضي والأملاك في دبي العمل على توسيع الفرص المهنية أمام أبناء الوطن، وتهيئة المسارات التي تمكّنهم من توظيف معارفهم ومهاراتهم، واكتساب الخبرات التي تؤهلهم للتميز والقيادة في مختلف مجالات القطاع العقاري».وأضاف بوشهاب: «نولي الخريجين الجدد اهتماماً خاصاً، إيماناً بأهمية دعم خطواتهم الأولى في سوق العمل، وإتاحة الفرصة أمامهم لبناء مستقبل مهني واعد. ويجسّد اليوم العقاري لتوظيف الإماراتيين التزامنا بتحويل هذه التوجهات إلى مبادرات عملية، بالشراكة مع الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص، بما يعزز حضور الكفاءات الوطنية في قطاع حيوي يشكل أحد المحركات الرئيسية لاقتصاد دبي، ويفتح أمامها آفاقاً أوسع للمساهمة في مسيرة التنمية الشاملة للإمارة».تأهيل وتمكين المواطنينوفي هذا السياق قال سعادة عبدالله علي بن زايد الفلاسي، نائب رئيس مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي: «يمثل اليوم العقاري لتوظيف الإماراتيين منصة نوعية لتوطيد أواصر التعاون والعمل المشترك بين مؤسسات القطاع الخاص والجهات الحكومية، دعماً لمسار تمكين الكفاءات الإماراتية، وسعياً لتعزيز الفرص المهنية لأبناء الوطن، وتوسيع نطاق حضورهم في القطاع العقاري، الذي يعد رافداً حيوياً لفرص العمل ونمو الاقتصاد».المواهب الوطنيةبدوره قال سعادة غنام بطي المزروعي، أمين عام مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية: «تعكس هذه المبادرة أهمية الشراكات الاستراتيجية في تعزيز تنافسية الكفاءات الإماراتية، وترسيخ حضورها في القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، من خلال إتاحة بيئة فاعلة، تربط المواهب الوطنية باحتياجات سوق العمل والفرص التي يوفرها القطاع الخاص، ويأتي تعاون «نافس» في اليوم العقاري الرابع لتوظيف الإماراتيين، انطلاقاً من حرصنا على دعم المواطنين وتمكينهم من بناء مستقبل مهني مستدام والمساهمة بفاعلية في مسيرة التنمية الاقتصادية للدولة».استقرار وظيفيإلى ذلك قال ماجد المري المدير التنفيذي لقطاع الدعم المؤسسي في دائرة الأراضي والأملاك في دبي في تصريحات صحفية على هامش الفعالية، إن الجهود المبذولة لتمكين الكفاءات الوطنية في القطاع العقاري، بالتعاون مع الشركاء من الجهات الحكومية والقطاع الخاص، أسهمت في توظيف 2100 مواطن ومواطنة في القطاع منذ عام 2023، بالشراكة مع جهات من بينها دائرة الموارد البشرية، وبرنامج «نافس»، ومجلس تنمية الموارد البشرية.وأشار إلى أن المواطنين الذين تم توظيفهم ضمن هذه الجهود ما زالوا مستقرين في وظائفهم بنسبة 100 %، مؤكداً أن هذه النتائج تعكس أهمية الشراكة مع القطاع الخاص، وحرص الجهات المعنية على توفير فرص مهنية مستدامة للمواطنين.وأوضح أن معرض اليوم العقاري للتوظيف يشهد مشاركة نحو 80 عارضاً من المطورين العقاريين وشركات الوساطة وإدارة العقارات، ويطرح أكثر من 400 فرصة وظيفية في مجالات متنوعة، تشمل الوساطة العقارية، وإدارة العقارات، والتقييم والاستشارات، إلى جانب الوظائف الإدارية والتخصصية، مثل المحاسبة والمبيعات.وأضاف أن الفرص المتاحة لا تقتصر على الوظائف بدوام كامل، بل تشمل أيضاً فرص العمل بدوام جزئي، بما يتيح للمواطنين تحقيق دخل إضافي، ويفتح المجال أمام الطلبة والشباب في بداية مسيرتهم المهنية لدخول القطاع العقاري واكتساب الخبرة العملية، بالتوازي مع دراستهم الجامعية.تجاوز المستهدفاتبدورها قالت نورة الجسمي، مدير برنامج التمكين العقاري في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، إن مبادرات التوطين في القطاع العقاري بدبي نجحت في توفير أكثر من 2100 وظيفة للمواطنين الإماراتيين خلال السنوات الثلاث الماضية، متجاوزة المستهدفات الأولية للبرنامج بأكثر من ثلاثة أضعاف، في مؤشر على اتساع مشاركة الكوادر الوطنية في أحد أكثر القطاعات الاقتصادية نشاطاً في الإمارة.وأضافت الجسمي أن المبادرة بدأت بمستهدف سنوي يبلغ 250 وظيفة، قبل رفعه إلى 500 وظيفة، إلا أن النتائج الفعلية تجاوزت 800 وظيفة سنوياً، ليصل إجمالي المواطنين الذين التحقوا بالقطاع إلى أكثر من 2100 مواطن خلال ثلاث سنوات، وفق أحدث البيانات المتاحة حتى يونيو 2026.وأوضحت أن هذه النتائج تعكس تطور التعاون بين الجهات الحكومية وشركات التطوير والوساطة العقارية، إلى جانب تنامي استعداد القطاع الخاص لاستقطاب المواطنين في وظائف تتجاوز المجالات الإدارية التقليدية، وكشفت أن النسخة الرابعة من معرض التوظيف العقاري لعام 2026 تطرح نحو 400 فرصة عمل للمواطنين، من بينها 250 وظيفة توفرها شركة «إعمار العقارية»، بمشاركة أكثر من 80 شركة تعمل في مختلف أنشطة القطاع.وأكدت أن الوظائف المعروضة خلال الحدث لا تمثل كامل فرص التوظيف المستهدفة سنوياً، إذ يستمر البرنامج في التنسيق مع الشركات والشركاء الاستراتيجيين على مدار العام، من خلال الاجتماعات المباشرة وبرامج التعاون والمتابعة المستمرة لاحتياجات سوق العمل.وقالت: «عملنا لا يتوقف بانتهاء المعرض، فالفرص المطروحة تمثل جانباً من جهود متواصلة طوال العام، بالتعاون مع شركائنا في القطاعين الحكومي والخاص».وفي تحول نحو ربط التوظيف بالتأهيل الأكاديمي كشفت الجسمي عن تجاوز أعداد الملتحقين بأول دبلوم عقاري المستهدف الأولي للبرنامج، بعدما ارتفع عدد الطلبة إلى 103 طلاب، مقارنة بمستهدف بلغ 40 طالباً عند إطلاقه.وأوضحت أن الدفعة الأولى من الدبلوم تستعد للتخرج خلال عام 2027، على أن يحصل الطلبة على فرص تدريب عملي داخل الشركات العقارية تمهيداً لالتحاقهم بسوق العمل، مع توقعات بانتقالهم إلى وظائف خلال يونيو المقبل.وأشارت إلى أن نجاح التجربة أثار اهتمام جهات في أبوظبي والشارقة ورأس الخيمة، في ظل تزايد الطلب على برامج التأهيل العقاري المتخصصة، كما شهد سبتمبر 2026 بدء الدراسة في أول برنامج بكالوريوس عقاري بجامعة دبي، في خطوة تستهدف تأسيس مسار أكاديمي ومهني متكامل للمواطنين الراغبين في دخول القطاع.وقالت: «لم يعد هدفنا يقتصر على توظيف المواطن، بل تأهيله وتمكينه ليكون مستعداً للعمل في السوق العقارية، وقادراً على التطور المهني وإدارة أعماله الخاصة».وأشارت إلى أن مشاركة المواطنين في بعض مجالات القطاع العقاري كانت تقل عن 5 % وفق التحليلات الأولية، التي أجراها البرنامج، قبل أن تتوسع فرصهم تدريجياً، لتشمل وظائف تخصصية وإشرافية وقيادية.وأضافت أن شركات عقارية باتت تعرض وظائف ذات مسؤوليات أكبر على المواطنين، في تحول يعكس تنامي الثقة بالكفاءات الوطنية وقدرتها على إدارة المشاريع والعمليات العقارية.ولفتت إلى أن بعض المستفيدين من برامج التمكين خلال العامين الماضيين انتقلوا من مرحلة التدريب والتأهيل إلى إدارة مشاريعهم العقارية الخاصة، بما يعزز دور المبادرة في تشجيع ريادة الأعمال، وليس الاكتفاء بالتوظيف المباشر.مشاركة نسائية واسعةوكشفت الجسمي أن النساء الإماراتيات يستحوذن على الحصة الأكبر من المواطنين المستفيدين من فرص التوظيف العقاري، مشيرة إلى أن إحدى الإحصاءات السابقة أظهرت أن نحو ألف امرأة كن ضمن 1500 مستفيد من البرنامج، خلال أول عامين. وأوضحت أن ارتفاع مشاركة النساء لا يقتصر على الوظائف الإدارية، بل يمتد إلى الوساطة العقارية والمبيعات وإدارة الأعمال، مع بروز نماذج نسائية نجحت في تحقيق نتائج تجارية لافتة.

توظيف 2100 مواطن ومواطنة في القطاع خلال 3 سنوات

التوطين العقاري في دبي يتجاوز المستهدف.. وطرح 400 فرصة جديدة

يواصل سوق العقارات في أبوظبي إظهار مستويات عالية من النضج والقوة. ووفقاً لتقرير مجموعة ويندميلز للربع الثالث من عام 2026 بلغت قيمة المبيعات نحو 33 مليار درهم، بزيادة قدرها 27 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مدفوعة بالطلب القوي من المستثمرين والنشاط الملحوظ في سوق العقارات على المخطط.استقر عدد معاملات البيع عند نحو 7,000 معاملة، بما يتماشى مع الربع الثالث من عام 2025، ويتجاوز بكثير مستويات عام 2024، كما أظهر نشاط التمويل العقاري مؤشرات إيجابية، إذ ارتفع عدد معاملات الرهن العقاري بنحو 50 % مقارنة بالربع السابق، فيما حافظت قيمتها على استقرارها على أساس سنوي، ما يعكس متانة نشاط تمويل المشترين.يسجل القطاع الفاخر من السوق أداء قوياً بشكل خاص، فقد استحوذت الصفقات التي تتجاوز قيمتها 10 ملايين درهم على الحصة الأكبر من إجمالي قيمة المعاملات، ما يعكس الإقبال على المجمعات السكنية الراقية، والعقارات المطلة على الواجهات المائية.وتصدرت جزيرة الريم قائمة المناطق من حيث عدد المعاملات، تلتها الحديريات وجزيرة ياس وجزيرة السعديات، وتواصل السعديات وياس تسجيل بعض أعلى الأسعار للقدم المربعة، في حين تستقطب الريم والحديريات كلاً من المشترين بغرض السكن والمستثمرين.وتبرز الأصول التجارية بوصفها أحد أبرز محركات السوق، إذ تبلغ عوائد المكاتب نحو 8.0 %، وعوائد عقارات التجزئة 7.5 %، وهو مستوى مرتفع لعوائد التجزئة ضمن السلسلة المرصودة، وارتفعت إيجارات المكاتب إلى نحو 256 درهماً للقدم المربعة، مدعومة بالطلب على المساحات المكتبية من الفئة الأولى (Grade A) في سوق أبوظبي العالمي (ADGM) وجزيرة المارية ومنطقة الأعمال المركزية، كما يستفيد قطاع التجزئة من تحسن النشاط الاستهلاكي، حيث ارتفعت أسعار المحال التجارية بنحو 16 % بين الربعين الأول والثالث، وظلت قيم وأحجام مبيعات العقارات التجارية خلال عام 2026 أعلى من مستويات عام 2025.وقالت بركة موتي، الرئيسة التنفيذية للأعمال في مجموعة ويندميلز: «يُعد القطاع العقاري التجاري في أبوظبي من أبرز قصص النجاح في المنطقة، فالطلب على المكاتب من الفئة الأولى في سوق أبوظبي العالمي وجزيرة المارية، إلى جانب ارتفاع الإيجارات والعوائد القياسية لعقارات التجزئة، يؤكد أن جهود التنويع الاقتصادي في الإمارة تحقق نتائج ملموسة».يستند النمو في أبوظبي إلى الاستثمارات المؤسسية والتنويع الاقتصادي والسياحة والمجمعات السكنية الفاخرة، ويمنح هذا المزيج السوق طابعاً مستقراً، وطويل الأمد يجذب المستثمرين المحليين والدوليين على حد سواء.

نمو مستقر وطلب قوي على العقارات الفاخرة في أبوظبي

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، شهد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، إطلاق غرفة عجمان منظومة «ثرا» للاستثمار وريادة الأعمال، بالتزامن مع افتتاح ملتقى «ثرا كونكت» الأول، في مركز ثرا لريادة الأعمال، بمشاركة قيادات حكومية ومستثمرين ورواد أعمال وممثلين عن المؤسسات الاقتصادية والشركات الناشئة.وقال سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي: تواصل عجمان العمل على تطوير بيئة اقتصادية واستثمارية متكاملة، تقوم على الابتكار وتدعم ريادة الأعمال، وتوفر فرصاً واعدة للنمو والتوسع أمام المستثمرين وأصحاب المشاريع، بما يعزز تنافسية الإمارة ويرسخ مكانتها وجهةً جاذبة للاستثمارات النوعية.وأضاف سموه: يمثل إطلاق منظومة «ثرا» للاستثمار وريادة الأعمال خطوة مهمة في مسيرة تطوير بيئة الأعمال في عجمان، من خلال بناء نموذج متكامل يجمع الجهات الحكومية والمستثمرين ورواد الأعمال والشركات الناشئة، ويعزز التكامل بين مختلف مكونات المنظومة الاقتصادية، بما يسهم في تحويل الأفكار المبتكرة إلى مشاريع ناجحة، ويفتح أمامها آفاقاً أوسع للوصول إلى التمويل والأسواق وبناء الشراكات الاستراتيجية.وتابع سمو ولي عهد عجمان: نؤمن بأن ريادة الأعمال تمثل محركاً رئيسياً للتنمية الاقتصادية المستدامة، لما تؤديه من دور في تنويع مصادر الدخل، واستحداث فرص عمل جديدة، وتمكين الكفاءات والمواهب، وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في مسيرة التنمية، ومن هذا المنطلق، تحرص عجمان على توفير بيئة داعمة للمبادرين والمبتكرين، تتيح لهم تطوير مشاريعهم انطلاقاً من مرحلة الفكرة والتأسيس، وصولاً إلى النمو والتوسع والمنافسة في الأسواق الإقليمية والعالمية.<h2>تكامل الخدمات</h2>وأكد سموه أن تكامل الخدمات التي تقدمها منظومة «ثرا»، وتنوع الحلول التي توفرها للشركات الناشئة والمستثمرين، يعززان قدرتها على الاستجابة لمتطلبات سوق الأعمال، ويدعمان بناء شراكات فاعلة بين مختلف الأطراف، بما يخلق فرصاً استثمارية جديدة ويعزز القيمة المضافة للاقتصاد المحلي.وقال سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي: نتطلع إلى أن تسهم المنظومة الجديدة في استقطاب المزيد من المشاريع النوعية والاستثمارات، وتمكين رواد الأعمال من تحقيق طموحاتهم، وتوفير فرص عمل تسهم في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الإمارة، بما ينسجم مع رؤية عجمان لمستقبل اقتصادي أكثر تنوعاً ومرونة واستدامة، ويعزز مكانة الإمارة مركزاً واعداً للاستثمار والابتكار وريادة الأعمال.ويهدف إطلاق منظومة «ثرا» إلى تعزيز تنافسية بيئة الأعمال في عجمان، واستقطاب الاستثمارات، وتمكين الشركات الناشئة، من خلال نموذج اقتصادي متكامل يربط الجهات الحكومية والمستثمرين ورواد الأعمال، ويوفر حلولاً عملية لتأسيس المشاريع وتسريع نموها وتوسعها.وأكد المهندس عبدالله بن محمد المويجعي، رئيس مجلس إدارة غرفة عجمان، أن إطلاق منظومة «ثرا» يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز تنافسية اقتصاد الإمارة واستقطاب الاستثمارات النوعية، عبر توفير بيئة متكاملة تدعم الابتكار وريادة الأعمال، مشيراً إلى أن المنظومة تجسد توجهات الغرفة نحو تنويع الاقتصاد المحلي وتمكين القطاع الخاص وتحقيق النمو المستدام.وقال سعادة الشيخ سلطان بن صقر النعيمي، النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة عجمان، إن المنظومة تمثل نقلة نوعية في دعم رواد الأعمال، من خلال ربط المشاريع الواعدة بالمستثمرين وفرص التمويل والأسواق، مؤكداً أن تكامل خدماتها يسهم في تحويل الأفكار إلى مشاريع ناجحة وتعزيز الشراكات الاقتصادية واستدامة نمو الشركات.وأكدت مريم خليفة النعيمي، رئيس مجلس إدارة منظومة «ثرا» للاستثمار وريادة الأعمال، أن إطلاق المنظومة يؤسس لمرحلة جديدة من التكامل الاقتصادي والاستثماري، عبر جمع مختلف عناصر بيئة الأعمال تحت مظلة واحدة، وربط المؤسسين بالمستثمرين والشركاء الاستراتيجيين، وتوفير حلول متكاملة تدعم الشركات من مرحلة التأسيس حتى التوسع في الأسواق.<h2>مساحات مرنة</h2>من جانبه، أوضح مروان حارب العرياني، الرئيس التنفيذي للمجموعة، أن منظومة «ثرا» توفر بيئة عملية تجمع مساحات العمل المرنة والخدمات التشغيلية وبرامج تطوير المشاريع وفرص التواصل مع المستثمرين، بما يساعد المؤسسين على تطوير أعمالهم وتعزيز كفاءتها التشغيلية وقدرتها على النمو.وأشار أحمد خبير، الرئيس التنفيذي للاستثمار والنمو، إلى أن المنظومة تعتمد نموذجاً اقتصادياً يربط الاستثمار والابتكار وريادة الأعمال، ويحول التحديات والفرص إلى مشاريع ذات قيمة مضافة، من خلال استقطاب رؤوس الأموال وتطوير الشراكات وتسريع نمو الشركات وتعزيز تنافسية اقتصاد عجمان.وتضم منظومة «ثرا» ست شركات متكاملة، تشمل «ثرا القابضة»، و«ثرا هب»، و«ثرا إكس»، و«ثرا كابيتال»، و«ثرا إكسبيرينس»، و«ثرا فاونديشن»، لتوفير خدمات متخصصة تغطي رحلة الشركات الناشئة من التأسيس إلى النمو والتوسع.وتستهدف المنظومة خلال خمس سنوات تحقيق قيمة مضافة تراكمية لاقتصاد عجمان لا تقل عن 700 مليون درهم، وتمكين 100 شركة من التأسيس أو الانتقال أو التوسع في الإمارة، والإسهام في توفير 3,135 فرصة عمل مباشرة.وشهد الملتقى جلسات حوارية تناولت دور الجهات الحكومية في دعم ريادة الأعمال، ومعايير جاهزية الشركات للاستثمار، وتجارب المؤسسين في بناء الشركات وتوسيع أعمالها، إلى جانب كلمة لسعادة نجلاء أحمد المدفع نائب رئيس مركز الشارقة لريادة الأعمال "شراع"، ونائب رئيس صندوق الإمارات للنمو حول تطوير منظومات ريادة الأعمال.كما تضمن الملتقى توقيع اتفاقيات تعاون، ومعرضاً للشركات الناشئة، ولقاءات مباشرة بين المستثمرين ورواد الأعمال، بما يعزز فرص الشراكات الاقتصادية والاستثمارية.

برعاية حاكم عجمان.. عمار بن حميد يشهد إطلاق غرفة عجمان منظومة «ثرا» للاستثمار وريادة الأعمال

تواصل دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي خلال شهر نوفمبر المقبل إثراء المشهد المعرفي في مساجد الإمارة، عبر «دروس دبي» الذي يقرّب المعرفة الشرعية من حياة الناس بلغة رصينة تجمع بين أصالة التأصيل ووضوح التوجيه، في إطار رسالة الدائرة الهادفة إلى ترسيخ الوسطية والاعتدال وتعزيز منظومة القيم الإسلامية والوطنية.ويمتد البرنامج عبر عدد من مساجد دبي ومناطقها، مقدماً باقة واسعة من المجالس العلمية التي تتنوع بين تفسير القرآن الكريم، وشرح الحديث النبوي الشريف وكتب السنة، والفقه والسيرة النبوية والشمائل المحمدية، إلى جانب دروس الأخلاق والمجالس الإيمانية والكلمات الوعظية والبرامج الموجهة للناشئة؛ في تنوع يمنح أفراد المجتمع مسارات متعددة للمعرفة، ويجعل من المسجد محطة متجددة للتعلم والتزكية وبناء الوعي.وتتوزع الدروس في مناطق عدة من الإمارة، من بينها ند الحمر والبرشاء والورقاء وند الشبا ومردف والخوانيج والمزهر والمحيصنة وجبل علي والممزر والقوز والليسيلي، ما يوسّع دائرة الاستفادة ويعزز وصول المحتوى الديني الموثوق إلى أفراد المجتمع.وتتألق موضوعات البرنامج بما تحمله من ثراء معرفي وتربوي؛ فمن مجالس تفسير القرآن الكريم و«تفسير جزء عم» إلى شرح «رياض الصالحين» و«بلوغ المرام» و«صحيح مسلم»، ومن السيرة النبوية والشمائل المحمدية إلى الفقه الميسر و«منهاج الصالحين» و«زاد المستقنع»، فضلاً عن مجالس في الأخلاق وكلمات توجيهية وبرامج للناشئة تستلهم من هدي النبي صلى الله عليه وسلم القدوة والقيمة والسلوك.وتدعو الدائرة أفراد المجتمع إلى اغتنام مجالس العلم خلال شهر نوفمبر، والاستفادة من تنوع موضوعاتها ومضامينها؛ لتظل المساجد أبواباً مفتوحة للمعرفة، ومنارات تهدي إلى وعي راسخ وقيم أصيلة وسلوك يثمر خيراً للفرد والأسرة والمجتمع.

«دروس دبي» يقرّب المعرفة الشرعية من حياة الناس

حققت فنادق دبي تقدماً ملحوظاً في سهولة الوصول إلى خدماتها ومعلوماتها الرقمية، إذ ارتفعت نسبة امتثال الفنادق المشمولة بالتقييم من 83% في عام 2024 إلى 90% في عام 2026، بما يعكس تطور جاهزية القطاع لتقديم تجربة أكثر شمولاً وسلاسة لأصحاب الهمم.وكانت هيئة دبي الرقمية قد أجرت التقييم بتوجيه من اللجنة العليا لحماية حقوق أصحاب الهمم ضمن تقييم أوسع نطاقاً لإمكانية الوصول الرقمي في القطاع الخاص، وكجزء من جهود دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي وتعاونها مع شركائها، لتعزيز جودة تجربة الزائر منذ مرحلة البحث والتخطيط للرحلة. وشملت عملية التقييم عدة جهات عاملة في قطاعات السياحة والسفر والضيافة، حيث تلقت الفنادق المشاركة تقارير فردية توضح مستوى امتثال قنواتها الرقمية، وتحدّد جوانب القصور في سهولة الوصول وفرص التطوير لكل فندق، وتقدّم توصيات عملية لتحسين منصاتها الرقمية التي يتعامل معها الضيوف.وتندرج هذه النتائج ضمن جهود دبي المتواصلة لتعزيز تجربة الزائر، وتأتي بعد إطلاق دورة تدريبية متخصصة في سهولة الوصول الرقمي، أتيحت لجميع فنادق الإمارة عبر منصة «نهج دبي» للتعلم الإلكتروني التابعة لكلية دبي للسياحة.وستواصل دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، بالتعاون مع هيئة دبي الرقمية، دعم الفنادق المشاركة في الاستفادة من نتائج التقييم وتنفيذ التوصيات ومعالجة فرص التحسين. وتسهم هذه الخطوات في تمكين أصحاب الهمم وعائلاتهم من البحث عن أماكن الإقامة، والمقارنة بين الخيارات المتاحة، والحصول على المعلومات التي يحتاجون إليها للتخطيط لإقامتهم بثقة واستقلالية.وقالت شيخة إبراهيم المطوع، مديرة إدارة شؤون الضيافة في دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي: «تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة في ترسيخ مكانة دبي أفضل مدينة في العالم للعيش والعمل والزيارة، نعمل مع شركائنا على تعزيز شمولية التجربة السياحية وضمان سهولة الوصول إلى خدماتها أمام جميع الزوار».وأكدت المطوع أن نسبة 100% من فنادق دبي مهيأة كمنشآت صديقة لأصحاب الهمم، فيما تعكس نسبة الامتثال البالغة 90% في مواقعها الإلكترونية مستوى التقدم الذي حققته في تطوير قنواتها الرقمية بما يراعي احتياجات أصحاب الهمم. وسنواصل دعم الفنادق في تنفيذ توصيات التقييم والارتقاء بتجربة الضيف منذ اللحظة الأولى للتخطيط لزيارته، بما يضمن أن تمتد حفاوة الاستقبال التي تتميز بها دبي إلى جميع مراحل رحلته.وتعد سهولة الوصول إلى المعلومات والخدمات الرقمية جزءاً أساسياً من جودة التجربة السياحية، لا سيما مع تزايد اعتماد المسافرين على المواقع الإلكترونية والمنصات الرقمية في اختيار الوجهات وأماكن الإقامة. وتساعد هذه القنوات المهيأة على تلبية احتياجات الزوار المرتبطة بالحركة أو البصر أو السمع، إضافة إلى الاحتياجات الحسية أو غير الظاهرة. كما تسهم التجارب السياحية الشاملة في تعزيز تنافسية دبي وجاذبيتها العالمية، بما يدعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 الرامية إلى مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة، وترسيخ مكانتها وجهة عالمية رائدة للأعمال والسياحة والترفيه.ولا تقتصر جهود دبي على تطوير القنوات الرقمية، بل تأتي ضمن منظومة متكاملة لتعزيز سهولة الوصول والارتقاء بجودة الخدمات والمرافق والتجارب السياحية. ففي عام 2025، أصبحت دبي أول وجهة سياحية معتمدة للتوحّد™ في النصف الشرقي من الكرة الأرضية، وجاء ذلك ثمرة تعاون واسع شمل المطارات وشركات الطيران والفنادق والوجهات السياحية ومزودي خدمات النقل والجهات الحكومية.وفي إطار هذه الجهود، تلقى أكثر من 70 ألف شخص في القطاع السياحي تدريباً متخصصاً حول التوحّد ومراعاة الاحتياجات الحسية، فيما يشارك أكثر من 300 فندق في برامج تدريب واعتماد تعزز جاهزيتها لاستقبال مختلف فئات الزوار.وتواصل دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، وبالتعاون مع شركائها في القطاعين العام والخاص البناء على هذه الإنجازات وتعزيز سهولة الوصول إلى المقومات السياحية التي تتمتع بها دبي من خدمات ووجهات وتجارب متنوعة، بما يضمن رحلة سلسة للزوار في مختلف أنحاء الإمارة.

نتائج البحث عن: الإمارة