<p class='article-text'><div data-empty="false">لم تعد التحذيرات من هجمات إلكترونية يقودها الذكاء الاصطناعي حديثاً عن مستقبل بعيد. ففي الأسابيع الأخيرة توالت اختراقات طالت مصارف ومنصات للعملات المشفرة ومواقع حكومية وأنظمة حيوية، حتى بدا أن ما حذّر منه خبراء الأمن السيبراني منذ أواخر العام الماضي قد خرج من دفاتر التوقعات إلى أرض الواقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تقرير نشرته مجلة «ذا أتلانتيك» الأمريكية، يرسم الكاتب ماتيو وونغ صورة إنترنت يقترب من مرحلة بالغة الخطورة. فنماذج الذكاء الاصطناعي صارت تكتشف الثغرات الأمنية وتستغلها بسرعة لم تُعهد من قبل، وهو ما يضع المستشفيات والمصارف وشبكات الكهرباء والمياه، وكل ما يتصل بالشبكة تقريباً، في مرمى المهاجمين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي أكتوبر الماضي، كشف الذكاء الاصطناعي عن ثغرات خطيرة في برمجيات تقوم عليها نحو 70% من مواقع الإنترنت في العالم، فسارعت حكومات إلى إيقاف مواقعها احترازياً ريثما تُسدّ الثغرات. وبعد نحو أسبوع، تلقّت منصة «بينانس»، كبرى منصات تداول العملات المشفرة في العالم، ضربة لم يعرف القطاع مثلها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب ما أعلنته المنصة في نتائجها الأولية، بدأ الهجوم بمقابلات توظيف مزيفة وبرمجيات خبيثة استهدفت مهندسيها، ثم اتخذ المهاجمون من أداة ذكاء اصطناعي داخلية جسراً إلى أنظمتها الحساسة، حتى بلغوا محافظها في 29 أكتوبر. وقدّرت المنصة الأصول المتضررة بنحو 6.34 مليارات دولار، وقالت إنها جمّدت أو اعترضت ما قيمته 2.85 مليار دولار حتى الثالث من نوفمبر، وتعهدت بتعويض المتضررين وتحصين أنظمتها.</div></p><h2>صفقة مجزية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">امتدت الهجمات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي هذا الخريف إلى مئات المؤسسات المالية في أمريكا اللاتينية، وإلى مراكز بيانات ومصارف وجهات حكومية في أنحاء شتى من العالم. وأخطر ما في المشهد ما أحدثه الذكاء الاصطناعي في اقتصاديات الاختراق نفسها. فالأدوات التي كانت تتطلب خبرة نادرة وأموالاً طائلة باتت في متناول المهاجمين بكلفة زهيدة، فصار استهداف الأفراد والشركات الصغيرة صفقة مجزية لمجرمي الإنترنت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مؤشر آخر على اتساع رقعة الخطر، أصدر مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي «إف بي آي» ووكالات اتحادية أخرى تحذيراً مشتركاً من هجمات تستهدف أنظمة التبريد الصناعية، بعد حوادث طالت متاجر ومنشآت في فرنسا وبلجيكا وإيرلندا والسويد ودول أخرى. وأثار ذلك مخاوف على سلاسل إمداد الغذاء والدواء التي لا تحتمل انقطاع التبريد ساعة واحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى وقع هذه التطورات، تتأهب الحكومات لمرحلة قد تطول من الهشاشة الأمنية. فقد أعلنت اليابان حالة الطوارئ في الفضاء السيبراني، وأفادت تقارير بأن جهاز الاستخبارات الوطني في كوريا الجنوبية وجّه آلاف المؤسسات إلى مراجعات أمنية عاجلة. ودعت بريطانيا مواطنيها، في إرشادات الطوارئ، إلى ادّخار ما يكفي أياماً من الماء والغذاء تحسباً لكوارث محتملة بينها الهجمات الإلكترونية. وفي الولايات المتحدة، شدد وزير الحرب بيت هيغسيث على أن تبقى كل قاعدة عسكرية قادرة على مواصلة عملها ولو أطفأ هجوم إلكتروني شبكة الكهرباء.</div></p><h2>ارتهان للتقنية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى خبراء أن هذه الإجراءات تكشف إدراكاً متزايداً لمدى ارتهان الحياة اليومية لأنظمة متصلة بالإنترنت، أكثر مما تنذر بانهيار وشيك للبنية الرقمية. فيكفي أن يتعطل أحد هذه الأنظمة حتى تتداعى من حوله خدمات كثيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الفرد، فحصنه الأول في متناول يده، ويبدأ بترتيب بيته الرقمي. وأول ذلك كلمة مرور طويلة مختلفة لكل حساب، يُستحسن أن تكون مولّدة عشوائياً ومحفوظة في تطبيق مخصص لإدارة كلمات المرور. ويليه تفعيل المصادقة الثنائية، ولا سيما للبريد الإلكتروني والحسابات المصرفية، مع تفضيل تطبيقات المصادقة على الرسائل النصية متى أمكن. ثم المواظبة على تحديث الحواسيب والهواتف وأجهزة التوجيه «الراوتر» والتطبيقات. فالثغرة التي تُترك بلا علاج قد تمكّن المهاجم من سرقة بيانات الدخول وملفات تعريف الارتباط المحفوظة في المتصفح، وقد ينفذ بها إلى الحسابات حتى مع تفعيل بعض وسائل المصادقة الثنائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحذر التقرير من أن فنون الاحتيال نفسها قد ارتقت. فالمهاجمون ينشئون مواقع مزيفة لخدمة العملاء تتصدر نتائج محركات البحث، ويسخّرون مساعدين صوتيين بالذكاء الاصطناعي لاستدراج الضحايا إلى كشف بياناتهم الشخصية والمصرفية. وقد تأتي الحيلة في رسالة تبدو صادرة عن المدير أو موظف المصرف أو الوسيط العقاري أو جهة حكومية، مفصّلة على مقاس الضحية حتى يعسر كشفها. ولذلك ينصح الخبراء بفحص عنوان الموقع قبل فتح أي رابط، والتنبه إلى الأخطاء الإملائية والزوائد الغريبة في أسماء النطاقات، والامتناع عن الإفصاح عن أي معلومة حساسة لمتصل لم يكن في الحسبان، مهما ادّعى من صفة. والأسلم في هذه الحال إنهاء المكالمة ومعاودة الاتصال بالمؤسسة عبر رقمها الرسمي.</div></p><h2>ملاجئ محصنة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقف الاستعدادات عند حدود الحسابات الرقمية، فبعض أقطاب وادي السيليكون مضوا بها إلى أقصاها. فالمستثمر بيتر ثيل خطط لبناء مسكن أشبه بالملجأ المحصّن على أرض يملكها في منطقة نائية بنيوزيلندا، قبل أن ترفض السلطات المحلية مشروعه. وكان سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة «أوبن إيه آي»، قد تحدث لمجلة «ذا نيويوركر» عام 2016 عن مخزون يحتفظ به من الأسلحة والذهب والمضادات الحيوية والبطاريات والمياه والأقنعة الواقية، وعن أرض في منطقة بيغ سور بكاليفورنيا يلوذ بها عند الحاجة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن خبراء آخرين يؤثرون طريقاً أقرب إلى الواقع. فجيفري لاديش، المدير التنفيذي لمؤسسة «باليسيد ريسيرش» المتخصصة في أبحاث سلامة الذكاء الاصطناعي، يتحفظ على الاتكال الكامل على التخزين السحابي، ويحتفظ بنسخ من صوره ووثائقه المهمة على أقراص خارجية يصل إليها دون إنترنت. ويوصي بمخزون من الماء النظيف والطعام يكفي أياماً، ومعه مصابيح يدوية وشيء من النقود. فهذه الاحتياطات تنفع في الأوبئة والكوارث الطبيعية، كما تنفع إذا تعطلت شبكات الكهرباء أو الأنظمة المصرفية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويذهب إدوارد هاريس، المدير التقني لشركة «غلادستون إيه آي»، شوطاً أبعد. فهو يحتفظ بنسخ محلية من المحتوى الذي لا غنى له عنه، ويدوّن كلمات المرور لأكثر حساباته حساسية، كحسابه المصرفي وبريده الأساسي، على الورق دون أي نسخة رقمية. وينصح من يملكون عملات مشفرة بنقلها إلى محافظ غير متصلة بالشبكة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومبعث قلق هاريس أن تُستهدف البنية التحتية الحيوية، فيقطع اختراق واحد الماء أو الكهرباء، أو يعطل التبريد الذي يحفظ الغذاء والدواء. ويستشهد بهجمات عطّلت هذا الصيف مرافق مياه في الولايات المتحدة ومحطة كهرباء بريطانية. ولذلك فصل بعض وظائف الاتصال بالإنترنت عن سيارته، واتخذ خزانات كبيرة للمياه. ويقترح على من يريد احتياطاً أكبر أن يحفظ بعض أجهزته في حاويات معدنية تحجب موجات الراديو، ويقتني وسائل بديلة للتدفئة وطابعة ثلاثية الأبعاد لصنع قطع الغيار. ويمضي إلى اقتراح التعاون مع الأهل والأصدقاء على تجهيز مسكن يستغني عن شبكات الخدمات العامة.</div></p><h2>امتحان عسير</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">خبراء إدارة الكوارث يرون أن هذا القدر من التحوط لا يلزم الجميع، وأن الهجوم السيبراني يُواجَه بالمبادئ نفسها التي تُواجَه بها الزلازل والعواصف. ويقول جيفري شليغلميلش، المدير الأكاديمي للمركز الوطني للاستعداد للكوارث في كلية كولومبيا للمناخ، إن انقطاع الكهرباء يترك في الناس الأثر نفسه، أكان سببه زلزالاً أم هجوماً إلكترونياً. ولهذا تبقى عُدّة الطوارئ المعهودة صالحة: طعام وماء لأيام، ومصباح يدوي، وبطاريات احتياطية، ومذياع يعمل بالبطاريات لتلقّي الأخبار حين تنقطع السبل. على أن أثمن ما يدّخره المرء، في رأيه، جارٌ يعرفه ويخطط معه، فالترابط الاجتماعي من أقوى ما يُستدل به على قدرة المجتمعات على تجاوز الكوارث والنهوض بعدها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يخلص التقرير إلى أن تنامي قدرات الذكاء الاصطناعي يضع منظومات الأمن السيبراني أمام امتحان عسير، دون أن يجعل أشد السيناريوهات قتامة قدراً محتوماً. وأنجع ما في يد الفرد أيسره: جهاز محدَّث، وحساب محصّن، ونسخة احتياطية من بياناته، وزاد يكفيه أياماً، ومصباح وبطاريات. وهي عُدّة تنفعه أمام هجوم إلكتروني واسع كما تنفعه أمام انقطاع عابر للكهرباء، فالاستعداد للعاصفة الرقمية يشبه، في أكثر وجوهه، الاستعداد لأي عاصفة أخرى.</div></p>

خبراء: علينا مواجهة الهجمات السيبرانية بما تُواجه به الزلازل والعواصف: ماء وطعام ومصباح.. وكلمات مرور منيعة

قيامة الذكاء الاصطناعي.. كيف نحتمي من «العاصفة»؟

<p class='article-text'><br>ارتفعت العملات المشفرة بشكل جماعي خلال تعاملات الأربعاء، وصعدت عملة بتكوين من أدنى مستوياتها في ثلاثة أشهر، لكن المكاسب ظلت محدودة مع تصاعد توقعات رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة الشهر المقبل.<br>وصعدت عملة بتكوين 0.09 % إلى 73680 دولاراً، والإيثريوم 0.08 % إلى 2054 دولاراً، وزادت سولانا 0.14 % إلى 83.35 دولاراً، ودوجكوين 0.56 % إلى 0.0679 دولار، وإكس آر بي 0.02 % إلى 1.06 دولار.<br>وجاءت المكاسب المحدودة للعملات المشفرة في ظل استمرار الضغوط على سوق الأصول الرقمية، مع تزايد المخاوف من اتجاه مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى تشديد السياسة النقدية مجدداً، بعدما أظهرت بيانات التضخم الأمريكية لشهر أكتوبر ارتفاعاً يفوق توقعات الأسواق، الأمر الذي عزز الرهانات على رفع أسعار الفائدة، خلال اجتماع ديسمبر المقبل.<br>وأظهرت البيانات ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بنسبة 0.4 % على أساس شهري خلال أكتوبر، مقارنة بزيادة 0.6 % في سبتمبر، متجاوزاً توقعات المحللين البالغة 0.3 %، كما ارتفع مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستبعد أسعار الغذاء والطاقة، بنسبة 0.3 %، مقابل توقعات بزيادة 0.2 %، ما عزز المخاوف من استمرار الضغوط التضخمية وصعوبة عودتها إلى مستهدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 %.<br>وزادت تصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي من حدة هذه المخاوف، إذ أشار كريستوفر والر، عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأمريكي، إلى إمكانية دراسة رفع الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس إذا استمر التضخم الأساسي عند مستويات مرتفعة، فيما أبدت مسؤولة أخرى مخاوف بشأن استمرار الضغوط السعرية.<br>وتؤدي توقعات ارتفاع الفائدة عادة إلى زيادة جاذبية الأصول التقليدية ذات العوائد، مثل السندات وأدوات الدخل الثابت، مقابل الأصول عالية المخاطر التي لا توفر عائداً دورياً، وفي مقدمتها العملات المشفرة.<br>كما أسهم ارتفاع الدولار الأمريكي وعوائد سندات الخزانة في زيادة الضغوط على بتكوين، بالتزامن مع استمرار خروج استثمارات من صناديقها المتداولة في البورصة، ما حدّ من قدرة السوق على التعافي بصورة أكبر رغم الارتداد المحدود.</p>

صعود العملات المشفرة وسط مكاسب محدودة

<p class='article-text'><br>تراجعت العملات المشفرة بشكل جماعي خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، وسط ترقب بيانات التضخم الأمريكية لتحديد اتجاه السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.<br>وانخفضت عملة بتكوين 0.53 % إلى 74344 دولاراً، والإيثريوم 1.34 % إلى 2098 دولاراً، وهبطت سولانا 1.57 % إلى 85.27 دولاراً، وإكس آر بي 1 % إلى 1.08 دولار، ودوجكوين 0.64 % إلى 0.0695 دولار.<br>وتأتي تراجعات سوق العملات المشفرة في وقت تتزايد فيه حساسية المستثمرين تجاه المؤشرات الاقتصادية الأمريكية، خصوصاً بيانات التضخم، التي تمثل أحد العوامل الرئيسية المؤثرة في قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة. <br>ويسعى المتعاملون إلى استكشاف ما إذا كانت الضغوط التضخمية تتجه نحو التراجع، بما قد يمنح البنك المركزي الأمريكي مساحة أكبر لتخفيف السياسة النقدية، أم أن استمرار ارتفاع الأسعار سيعزز احتمالات الإبقاء على الفائدة عند مستوياتها الحالية لفترة أطول.<br>وتكتسب بيانات التضخم أهمية خاصة بالنسبة للأصول الرقمية، نظراً لارتباط أدائها بتوقعات السيولة العالمية وتكلفة الاقتراض وشهية المستثمرين للمخاطرة. فعادة ما تدعم توقعات خفض أسعار الفائدة الأصول ذات المخاطر المرتفعة، من خلال تقليص جاذبية الأدوات النقدية والسندات قصيرة الأجل، في حين تؤدي التوقعات المتشددة بشأن السياسة النقدية إلى زيادة الضغوط على العملات المشفرة والأسهم وغيرها من الأصول عالية المخاطر.<br>كما يراقب المستثمرون تحركات عوائد سندات الخزانة الأمريكية والدولار، باعتبارهما مؤشرين مهمين لاتجاهات السيولة وتدفقات الاستثمار في الأسواق العالمية. <br>ويأتي ذلك في ظل استمرار حالة عدم اليقين بشأن المسار الاقتصادي الأمريكي، وتباين التوقعات حول توقيت أي تحول في السياسة النقدية.<br>وعلى الرغم من التراجعات الحالية، يظل اتجاه السوق مرتبطاً بقدرة بتكوين على استعادة مستوياتها السعرية الرئيسية، إلى جانب تطورات التدفقات الاستثمارية نحو صناديق العملات المشفرة المتداولة، ومدى استمرار الطلب المؤسسي على الأصول الرقمية.<br>وتشير تقديرات الاقتصاديين إلى احتمال ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي بنسبة 0.3 % خلال أكتوبر، مقارنة بزيادة 0.6 % في سبتمبر، فيما يُتوقع ارتفاع التضخم الأساسي 0.2 %.</p>

تراجع جماعي للعملات المشفرة

<p class='article-text'>استعادت الأسهم العالمية جانباً من توازنها خلال تعاملات الاثنين، مع عودة عمليات الشراء، بعد موجة الخسائر الحادة التي شهدتها الأسواق الأسبوع الماضي، مدعومة بانتعاش الأسهم الآسيوية والأوروبية وتراجع أسعار النفط، إلا أن الهبوط الحاد في سهم «إنفيديا» أعاد اختبار ثقة المستثمرين في قطاع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وسط استمرار المخاوف بشأن ارتفاع تكاليف التمويل والتقييمات المرتفعة لشركات التكنولوجيا.<br>وارتفع مؤشر «إم إس سي آي» العالمي للأسهم بنسبة 0.5 %، مبتعداً عن أدنى مستوياته في ستة أشهر، التي سجلها الأسبوع الماضي، فيما صعد مؤشر «إم إس سي آي» لأسهم آسيا والمحيط الهادئ، باستثناء اليابان، بنسبة 1.25 %، مسترداً جانباً من خسائره الأسبوعية البالغة 4.6 %. كما قفز المؤشر القياسي للأسهم التايوانية بنحو 5 %، في تعافٍ قوي، بعد تسجيله أكبر خسارة أسبوعية منذ نحو عقدين.<br>لكن الانتعاش ظل مشوباً بالحذر، بعدما تراجعت أسهم «إنفيديا» بأكثر من 4 % في تعاملات ما قبل افتتاح السوق الأمريكية، وسط تقارير عن تحقيق داخلي يتعلق باحتمال استهداف الرئيس التنفيذي للشركة، جنسن هوانغ، من جانب جهاز استخبارات أجنبي، الأمر الذي أثار تساؤلات بشأن انعكاساته المحتملة على قيادة الشركة ومستقبلها.<br>وتكتسب تحركات سهم «إنفيديا» أهمية استثنائية بالنسبة للأسواق، بالنظر إلى الدور المحوري للشركة في صناعة رقائق الذكاء الاصطناعي، وارتباط تقييمات عدد كبير من شركات التكنولوجيا بتوقعات النمو والإنفاق على هذه التقنيات.<br>وقال نيل ويلسون، استراتيجي الاستثمار لدى «ساكسو»، إن الأسواق تحاول استيعاب التداعيات المحتملة لهذه التطورات على واحدة من أهم الشركات العالمية، مشيراً إلى أن جنسن هوانغ يمثل شخصية محورية يصعب تعويضها في قيادة الولايات المتحدة لقطاع الذكاء الاصطناعي.<br>وتترقب الأسواق هذا الأسبوع نتائج أعمال مجموعة من شركات التكنولوجيا، بينها «كور ويف» و«أبلايد ماتيريالز» و«سيسكو سيستمز»، بحثاً عن مؤشرات بشأن قدرة الشركات على تحويل الاستثمارات الضخمة في الذكاء الاصطناعي إلى أرباح فعلية، في وقت تتزايد فيه المخاوف من ارتفاع تكاليف البنية التحتية ومراكز البيانات.<br>وتبرز «كور ويف» باعتبارها إحدى الشركات التي تعكس حساسية المستثمرين تجاه القطاع، بعدما ارتفعت تكلفة التأمين على ديونها إلى مستويات تعكس تنامي المخاوف الائتمانية.<br>وقال كريس ويستون رئيس الأبحاث لدى «بيبرستون»، إن حركة الأسواق خلال الفترة الحالية ستتأثر بدرجة كبيرة بتدفقات السيولة ومستويات الأسعار، معتبراً أن بعض المستثمرين قد ينظرون إلى موجة البيع الأخيرة باعتبارها فرصة لإعادة بناء مراكزهم الاستثمارية.</p><p class='article-text'><br>النفط والرهانات على الفائدة<br>وفي أسواق الطاقة، تراجعت أسعار النفط بأكثر من 3 %، مع انحسار المخاوف من تصعيد عسكري جديد بين الولايات المتحدة وإيران، بعدما قلل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من احتمالات شن ضربات إضافية، بالتزامن مع تكثيف الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب، ولقاء مرتقب بين ترامب ورئيس الوزراء القطري، في إطار مساعي الوساطة.<br>وهبط خام برنت بنحو 3 % إلى 95 دولاراً للبرميل، فيما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بالنسبة نفسها تقريباً إلى 88.37 دولاراً. وأسهم انخفاض أسعار الطاقة في تهدئة المخاوف التضخمية، ودعم تراجع عوائد السندات الحكومية الأمريكية والأوروبية، إذ انخفض عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات بشكل طفيف إلى 4.84 %.<br>وتأتي هذه التحركات في وقت تراقب فيه الأسواق تداعيات ارتفاع أسعار النفط خلال العام الجاري على تكاليف الإنتاج والتضخم والنمو الاقتصادي العالمي. وفي الصين، تسارع تضخم أسعار المنتجين إلى أعلى وتيرة منذ أكثر من أربع سنوات، بينما تباطأ تضخم أسعار المستهلكين خلال أكتوبر، في إشارة إلى استمرار التباين بين ضغوط تكاليف الإنتاج وضعف الطلب المحلي.<br>وتتجه الأنظار إلى بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي، المقرر صدورها الثلاثاء، باعتبارها مؤشراً رئيساً لتحديد مسار السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة. وتزايدت رهانات المستثمرين على رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر، لتصل احتمالات الزيادة إلى نحو 80 %، مدفوعة ببيانات الوظائف الأمريكية القوية التي أظهرت إضافة 165 ألف وظيفة خلال الشهر الماضي.</p><p class='article-text'><br>الدولار والعملات المشفرة<br>وفي أسواق العملات، تراجع الدولار بعد المكاسب القوية التي حققها الجمعة، إذ انخفض مؤشره، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من العملات الرئيسة، بنسبة 0.4 % إلى 101.81 نقطة، بينما ارتفع اليورو بنحو 0.5 % إلى 1.11 دولار.<br>أما العملات المشفرة، فشهدت «بيتكوين» تعافياً محدوداً بنسبة 0.7 %، إلى 74,559 دولاراً، بعدما لامست أدنى مستوياتها في أكثر من شهرين، وسط قلق المستثمرين من احتمال تشديد القيود التنظيمية الأمريكية على الأصول الرقمية.<br>وبينما تحاول الأسواق البناء على انتعاش بداية الأسبوع، تظل المعادلة الاستثمارية محكومة بثلاثة عوامل رئيسة: قدرة شركات الذكاء الاصطناعي على إثبات جدوى إنفاقها الضخم، ومسار التوترات الجيوسياسية وأسعار الطاقة، واتجاه الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة. وهي عوامل تجعل التعافي الحالي أقرب إلى استراحة حذرة، منه إلى عودة مؤكدة لشهية المخاطرة.</p>

هدوء حذر في الأسواق بعد انتعاشة وول ستريت والأنظار تتجه إلى بيانات التضخم الأمريكي ومصير الفائدة

الأسهم العالمية تستعيد توازنها.. «إنفيديا» تختبر ثقة المستثمرين والنفط يفقد 3 %

<p class='article-text'><br>تراجعت العملات المشفرة بشكل جماعي خلال تعاملات الاثنين، مع تصاعد مخاوف المستثمرين من تشديد التنظيم في الولايات المتحدة، وتداعيات اختراق منصة «بينانس»، إلى جانب تراجع الطلب المؤسسي وخروج استثمارات من الصناديق المتداولة.</p><p class='article-text'><br>وهبطت عملة بتكوين 2.13 % إلى 74147 دولاراً، والإيثريوم 5.46 % إلى 2103 دولارات، وتراجعت سولانا 3.44 % إلى 86.14 دولاراً، وإكس آر بي 5.28 % إلى 1.09 دولار.<br>وأثارت سيطرة الديمقراطيين على الكونجرس الأمريكي عقب انتخابات التجديد النصفي مخاوف بشأن تشديد الرقابة على سوق العملات المشفرة، وإبطاء التشريعات التي تسعى شركات القطاع إلى إقرارها لتنظيم الأصول الرقمية.</p><p class='article-text'><br>وأعلنت منصة «بينانس»، أكبر منصة لتداول العملات المشفرة في العالم، مغادرة مديرها المالي «كايزر نغ» منصبه، بعد أيام من تعرض المنصة لعملية اختراق أسفرت عن سرقة أصول رقمية بقيمة 6.3 مليارات دولار.</p><p class='article-text'><br>وتأتي هذه الموجة البيعية الحادة في أسواق العملات المشفرة لتلقي الضوء على هشاشة الثقة الحالية وسط تزايد الضغوط التنظيمية والأمنية، فالقطاع الذي طالما روج لنفسه كبديل لا مركزي ومحصن ضد التدخلات الحكومية، بات اليوم أكثر عرضة لتداعيات التحولات السياسية في واشنطن، حيث يُنظر إلى الهيمنة الديمقراطية في الكونغرس على أنها نذير تشريعات أكثر صرامة ورقابة مشددة قد تقيد حرية تداول الأصول الرقمية.</p><p class='article-text'><br>ولا تقتصر التحديات على الجانب التنظيمي فحسب، بل تمتد لتشمل أزمات هيكلية وثقة هشة داخل المنصات الكبرى؛ إذ يأتي اختراق «بينانس» الضخم واستقالة مديرها المالي ليضاعفا من مخاوف المستثمرين بشأن كفاءة أنظمة الأمان وإدارة المخاطر في كبرى بورصات التشفير العالمية.</p><p class='article-text'><br>ويُحذر المحللون الماليون من أن تراجع العملات المشفرة يعكس حالة من الذعر المؤقت المرتبط بالتشريعات الأمريكية والهجمات السيبرانية.</p><p class='article-text'><br>ويرى الخبراء أن هذه التراجعات تمثل اختباراً حقيقياً لمدى صمود السوق، مؤكدين أن استعادة الثقة المؤسسية تتطلب تعزيز التدابير الأمنية ووضوح الرؤية التنظيمية لحماية المستثمرين على المدى الطويل.</p>

هبوط جماعي للعملات المشفرة.. والإيثريوم تهوى 5.5%

<p class='article-text'>جيل ر. شاه ونيكو أسجاري <br>يستعد المسؤولون التنفيذيون في قطاع العملات المشفرة لمرحلة مؤلمة من المساءلة، بعد أن حقق الديمقراطيون فوزاً كاسحاً في انتخابات التجديد النصفي الأمريكية وتعهدوا بالتحقيق في أعمال عائلة ترامب وصلاتها بالقطاع.</p><p class='article-text'>وكان الديمقراطيون جعلوا مزاعم استغلال الرئيس لمنصبه و«الرشاوى الرقمية» قضية محورية في الانتخابات، ما ساعدهم على الفوز في معاقل الجمهوريين في جميع أنحاء الولايات المتحدة.<br></p><p class='article-text'>وكان دونالد ترامب، الذي تعهد بجعل أمريكا «عاصمة العملات المشفرة في العالم»، سعى بعدوانية في إلغاء القيود التنظيمية منذ توليه منصبه العام الماضي، ووقع تشريعاً تاريخياً رحب به القطاع، وأصدر عفواً عن مسؤولين تنفيذيين، بينهم المؤسس المشارك لمنصة «بينانس» تشانغ بينغ جاو، الذي سجن بعد إقراره بالذنب في تهمة التقصير في الحماية من غسل الأموال.<br></p><p class='article-text'>لكن الأصول الرقمية حققت أرباحاً طائلة لترامب شخصياً، وفي العام الماضي جنى أكثر من 1.16 مليار دولار من مبيعات العملات المشفرة وعائدات الرموز.</p><p class='article-text'>وباع عملات «ميم» التي تفتح لمشتريها باب الوصول إليه، وأطلق مشاريع في العملات المشفرة خضعت للتدقيق بسبب تلقيها استثمارات أجنبية، وقبل تبرعات من مسؤولين تنفيذيين في القطاع لمشاريع مثل قاعة الاحتفالات الجديدة في البيت الأبيض.<br></p><p class='article-text'>وقال النائب روبرت جارسيا، الذي سيرأس لجنة الرقابة في مجلس النواب اعتباراً من يناير، بأنه وزملاؤه الديمقراطيون سيركزون جهودهم «مثل أشعة الليزر» على التحقيقات، ومنها التحقيق في أعمال عائلة ترامب وأرباحها من العملات المشفرة.</p><p class='article-text'>وقال غارسيا: «الرئيس نفسه لديه مخطط في العملات المشفرة يجني منه المليارات. هذه العائلة أصبحت أغنى بمليارات الدولارات».<br></p><p class='article-text'>ويؤذن فوز الديمقراطيين ببدء فصل قد يكون مؤلماً لقطاع ازدهر في عهد ترامب.</p><p class='article-text'>فقد جاء هذا الفوز رغم أن القطاع ضخ نحو 200 مليون دولار في الانتخابات عبر لجنة العمل السياسي «فيرشيك» الممولة من شركات منها «كوين بيس» و«ريبل» و«أندريسن هورويتز»، إضافة إلى لجنة منفصلة تدعمها عملاق العملات المستقرة «تيذر». وخسر المانحون كثيراً من المرشحين الذين دعموهم.<br></p><p class='article-text'>وخلال العامين الماضيين، وجه أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيون، مثل ريتشارد بلومنتال وإليزابيث وارن، استفسارات متكررة إلى شركات مثل «بينانس» وعملاق العملات المستقرة «تيذر» بشأن مزاعم عن أنشطة غير قانونية. لكن المسؤولين التنفيذيين تجاهلوا معظم هذه الاستفسارات.</p><p class='article-text'>وبعد أن أصبح الديمقراطيون يمتلكون الأغلبية في المجلسين، أصبحت لديهم سلطة إصدار أوامر الاستدعاء، التي قد يؤدي تجاهلها إلى عقوبات مدنية أو جنائية.<br></p><p class='article-text'>وقال رون هاموند، رئيس قسم السياسات والمناصرة في شركة صناعة السوق للعملات المشفرة «وينتر ميوت»: إن «نصيحتي لمن تلقى رسالة من الديمقراطيين في الكونجرس ولم يرد عليها بشكل يرضيهم، استعد للإجابة عنها مباشرة».</p><p class='article-text'>وأضاف «حتى شركات العملات المشفرة التي حصلت على تراخيصها بشكل سليم من وكالات عينها ترامب، وكانت في الوقت نفسه من كبار المتبرعين لترامب أو لمبادراته، عليها أن تتوقع التدقيق».<br></p><p class='article-text'>ويأتي جزء كبير من أرباح ترامب من العملات المشفرة من مشروع العائلة «وورلد ليبرتي فاينانشال»، الذي سيصبح محوراً رئيسياً لاهتمام لجنة التحقيقات في مجلس الشيوخ، التي ينتظر أن يترأسها بلومنتال، والتي تبحث في الاستخدام غير المشروع للعملات المشفرة.</p><p class='article-text'>وكانت «وورلد ليبرتي» قالت سابقاً: إن الرئيس ترامب «لم تكن له أي صلة بالشركة منذ توليه منصبه».<br></p><p class='article-text'>ويواجه التدقيق كذلك آخرون في القطاع استفادوا في ظل الإدارة الحالية. فقد وجه بلومنتال إخطارات إلى «بينانس» بشأن دورها المزعوم في غسل أموال، وإلى «تيذر» بشأن حملتها المزعومة للتأثير في سياسة العملات المشفرة في الولايات المتحدة.<br></p><p class='article-text'>ولدى «تيذر» كذلك صلات وثيقة بوزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك وبنك «كانتور فيتزجيرالد» في وول ستريت، الذي يديره أبناؤه.</p><p class='article-text'>ومن بين الشركات البارزة التي تبرعت لقاعة احتفالات ترامب «كوينبيس» و«ريبل»، والتوأمان وينكلفوس اللذان يديران منصة تداول الأصول الرقمية «جيميناي».<br></p><p class='article-text'>وسيطال خطر التحقيقات آخرين أيضاً، فهناك تحقيقات مرتقبة في معاملة تفضيلية محتملة منحتها إدارة البيت الأبيض لشركات في مختلف قطاعات الأعمال.</p><p class='article-text'>ووفقاً لأليكس زيردن، مؤسس «كابيتول بيك ستراتيجيز»، وهي شركة استشارات مخاطر مقرها واشنطن، سيعتمد الديمقراطيون بدرجة كبيرة على الأدلة والمعلومات التي تقدمها شركات العملات المشفرة ومسؤولوها التنفيذيون، الذين سيكون لديهم حافز أكبر للتعاون مع طلباتهم مقارنة بإدارة ترامب.<br></p><p class='article-text'>وقال زيردن، الذي عمل سابقاً في أجهزة الحكومة الأمريكية في مجالات مكافحة الفساد والإنفاذ المالي والرقابة: «هناك احتمال كبير بعدم امتثال السلطة التنفيذية».</p><p class='article-text'>وأضاف «في التحقيقات البرلمانية، شهدنا تزايداً في التذرع بالامتياز التنفيذي، الذي يسمح للرئيس وأعضاء السلطة التنفيذية برفض الإفصاح عن بعض المراسلات والمداولات الداخلية، لتقليص الكشف عن المعلومات أو منعها، وسيستمر ذلك أو يزداد بشكل كبير خلال العامين الأخيرين من ولاية ترامب».<br></p><p class='article-text'>وستبث التحقيقات والجلسات البرلمانية تلفزيونياً، ويتوقع من السياسيين أن يعلنوا جهودهم في التحقيق بقضايا الفساد خلالها.</p><p class='article-text'>وقال جوشوا ريزمان، كبير المسؤولين القانونيين والاستراتيجيين في شركة صناعة السوق للعملات المشفرة «جي إس آر»: «في الأمر جانب استعراضي. لكن الضغط على القطاع سيكون حقيقياً، وتوقعات هذا الكونجرس ستختلف عن توقعات سابقه».<br></p><p class='article-text'>وقال مسؤول تنفيذي كبير سابق إن بعض أطراف القطاع كانوا «يدعمون ما يجري، أو على الأقل لا يعترضون عليه». وأضاف قد يتضرر كثيرون «المسألة مسألة درجة؛ فإما أنك أبرمت صفقة، أو كنت على وفاق».</p><p class='article-text'>رغم ذلك، يأمل بعض العاملين في القطاع أن تثمر الجهود التي بذلها القطاع مع الديمقراطيين في الأشهر الأخيرة.</p><p class='article-text'>وقال ريزمان: «أعتقد أنكم سترون نهجاً أكثر دقة من هذا الكونجرس، الذي يملك معرفة أكبر بالعملات المشفرة، ما يمكنه من التمييز بين الجوانب الجيدة والسيئة في القطاع عموماً».</p>

قطاع العملات المشفرة يستعد لحساب عسير

<p class='article-text'><b>الدولار الرقمي يدخل معاملات الشركات:<br></b>290 مليار دولار قيمته المتداولة<br>153 مليار دولار تسويات بين الشركات<br>56 مليار دولار رسوم الخدمات<br>43 مليار دولار مدفوعات الرواتب<br>28 مليار دولار مدفوعات الموردين<br>19 مليار دولار مشتريات التجزئة<br>64 % حصة الشركات من المدفوعات</p><p class='article-text'>يشهد «الدولار الرقمي» توسعاً متسارعاً في الأسواق المالية العالمية، سواء عبر الدولار، أو من خلال العملات المستقرة المرتبطة بالدولار الأمريكي، والتي أصبحت الوسيلة الأكثر انتشاراً للتعاملات الرقمية المقومة بالدولار.</p><p class='article-text'>وتجاوزت القيمة السوقية للدولار الرقمي المتداول عبر العملات المستقرة المرتبطة بالعملة الأمريكية 290 مليار دولار حتى الثاني من نوفمبر 2026، في وقت تتسارع فيه الشركات الأمريكية نحو استخدامه في المدفوعات والتجارة الدولية، ما يفتح فصلاً جديداً في مستقبل الدولار، ويثير تساؤلات حول قدرته على إحلال الصيغة الرقمية محل النقد الورقي، أو تعزيز الهيمنة الأمريكية على النظام المالي العالمي.</p><p class='article-text'>ووفقاً لمنصة «DefiLlama»، بلغت القيمة الإجمالية لسوق العملات المستقرة 295.5 مليار دولار، فيما أكد صندوق النقد الدولي أن نحو 99% منها مقومة بالدولار الأمريكي.</p><p class='article-text'>ويتيح الدولار الرقمي للشركات والأفراد إجراء التحويلات وتسوية المعاملات عبر الحدود على مدار الساعة، دون الحاجة إلى تداول الأوراق النقدية. ويشمل ذلك إصدارات مرتبطة بالعملة الأمريكية تقدمها شركات خاصة، وليست عملة رقمية رسمية صادرة عن الاحتياطي الفيدرالي، إذ لم تصدر الولايات المتحدة حتى الآن دولاراً رقمياً للبنك المركزي متاحاً للجمهور.</p><p class='article-text'>وكشف تقرير منصة «Allium» للأبحاث المالية، الصادر في أكتوبر 2026، عن وصول المدفوعات باستخدام العملات المستقرة، التي يهيمن الدولار على سوقها، إلى 482 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، بنمو 45%، ما يعكس اتساع استخدامها في المعاملات التجارية، بعيداً عن التداولات المرتبطة بالمضاربة على الأصول المشفرة.</p><p class='article-text'>وتتصدر «تيثر» السوق بإصدار رقمي مرتبط بالدولار يحمل رمز «USDT»، بقيمة تبلغ 179.3 مليار دولار، رغم أنها ليست شركة أمريكية، تليها شركة «سيركل» الأمريكية بعملة «USDC» بقيمة 71.6 مليار دولار، فيما تبلغ قيمة الإصدار المرتبط بشركة «باي بال» نحو 2.82 مليار دولار، مقابل 2.42 مليار دولار لعملة «RLUSD» التابعة لشركة «ريبل»، وفق أحدث بيانات «DefiLlama». وتمثل هذه الأرقام قيمة الإصدارات المتداولة، وليس إجمالي المعاملات المنفذة بها.</p><p class='article-text'>وامتد استخدام الدولار الرقمي إلى التجارة الإلكترونية والخدمات المالية، إذ أتاحت «سترايب» و«شوبيفاي» قبول المدفوعات بالدولار الرقمي «USDC» للتجار في 34 دولة، بينما تجاوزت التسويات باستخدام العملات المستقرة عبر شبكة «فيزا» معدل 20 مليار دولار سنوياً، مع تشغيل أكثر من 160 برنامجاً للبطاقات المرتبطة بها.</p><p class='article-text'>وكشفت «فيزا» أن 17% من حجم معاملات هذه البطاقات خلال السنة المالية 2026، حتى موعد إعلانها في أكتوبر، جاء من برامج الشركات والأعمال التجارية.</p><p class='article-text'>هل يُطبع دولار ورقي مقابل كل دولار رقمي؟</p><p class='article-text'>ورغم توسع إصدار الدولار بصورته الرقمية، فإن كل وحدة جديدة لا تتطلب طباعة دولار ورقي مقابلها، وإنما توفير احتياطيات مالية تدعم قيمتها. ووفقاً لقانون «GENIUS» الأمريكي، الذي أُقر في يوليو 2025، يتعين على الجهات المصدرة الخاضعة لأحكامه الاحتفاظ باحتياطيات مؤهلة تعادل 100% على الأقل من قيمة الإصدارات القائمة، تشمل الودائع المصرفية وأذون الخزانة الأمريكية قصيرة الأجل.</p><p class='article-text'>فعند إصدار 100 مليون دولار رقمي، يجب توفير أصول مالية مؤهلة لا تقل قيمتها عن 100 مليون دولار، دون الحاجة إلى طباعة أوراق نقدية جديدة.</p><p class='article-text'>ويؤكد الاحتياطي الفيدرالي أن تحديد حجم طباعة الدولار الورقي يعتمد على الطلب المتوقع على النقد والحاجة إلى استبدال الأوراق التالفة وإدارة المخزون النقدي، وليس على كمية الدولار الرقمي التي تصدرها الشركات.</p><p class='article-text'>ورغم انتشار وسائل الدفع الإلكترونية، ارتفعت قيمة الدولار الورقي المتداول إلى 2.395 تريليون دولار بنهاية 2025، مقابل 2.323 تريليون دولار في العام السابق، بزيادة 72 مليار دولار، وفق الاحتياطي الفيدرالي، ما يعكس استمرار الطلب على النقد التقليدي، سواء في المعاملات المباشرة أو الاحتفاظ بالسيولة.</p><p class='article-text'>اقتصادياً، قد يكون التأثير الأبرز للدولار الرقمي في تعزيز النفوذ المالي الأمريكي، بدلاً من إنهاء وجود النقد الورقي، إذ يؤدي انتشار الإصدارات المدعومة بالاحتياطيات الدولارية إلى زيادة الطلب على أذون الخزانة الأمريكية، وتوسيع استخدام الدولار في التجارة والتحويلات الدولية.</p><p class='article-text'>وأشار بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند، في دراسة صدرت خلال مارس 2026، إلى أن العملات المستقرة المدعومة بأصول أمريكية آمنة قد تعزز الطلب على الدولار وأدوات الدين الحكومية، وتدعم مكانته الدولية.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، قد يفرض هذا التحول تحديات على البنوك التقليدية، مع احتمال انتقال جزء من الودائع إلى المحافظ الرقمية، إلى جانب مخاطر السيولة والأمن السيبراني. ويحذر صندوق النقد الدولي من أن انتشار الأدوات الرقمية المرتبطة بالدولار قد يزيد اعتماد بعض الاقتصادات على العملة الأمريكية، ويحد من فاعلية سياساتها النقدية.</p><p class='article-text'>وبذلك، لا يبدو الدولار الرقمي منافساً مباشراً للعملة الأمريكية بقدر ما يمثل امتداداً جديداً لنفوذها العالمي، إذ قد تتراجع الحاجة إلى الأوراق النقدية في بعض المعاملات، بينما تتوسع قدرة الدولار على الوصول إلى الأفراد والشركات والأسواق، ليصبح التحدي الحقيقي ليس اختفاء النقد الورقي، وإنما مستقبل الهيمنة الأمريكية في عصر تتغير فيه وسائل تداول المال.</p>

482 مليار دولار مدفوعات عبر العملات المستقرة في 9 أشهر بنمو 45%

الدولار الرقمي.. تهديد النقد الورقي أم تعزيز هيمنة العملة الأمريكية؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">خيمت التقلبات على أسواق العملات المشفرة خلال تعاملات الأسبوع، مع تعرض بتكوين لموجة تراجع حادة، في وقت سجلت فيه غالبية العملات الكبرى خسائر متفاوتة، بينما خالف الإيثريوم الاتجاه بأداء مستقر نسبياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء أداء سوق الكريبتو وسط انشغال المستثمرين بتقييم نتائج انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي، وما أفرزته من تغيرات في موازين القوى السياسية داخل الولايات المتحدة، وانعكاساتها المحتملة على السياسات الاقتصادية والتشريعية، فضلاً عن تداعياتها على الأصول عالية المخاطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تصدرت بتكوين قائمة الخاسرين بين العملات الرئيسية، بعدما تراجع سعرها إلى نحو 65.826 دولاراً، مقارنة بمستوى 76.548 دولاراً في الأسبوع السابق، مسجلة انخفاضاً بنحو 14 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">امتدت الخسائر إلى سولانا، التي هبطت بنسبة 6.83 %، ليتراجع سعرها من نحو 96.6 دولاراً إلى نحو 90 دولاراً. كما انخفضت إكس آر بي بنسبة 4.84 %، من 1.24 دولار إلى 1.18 دولار، بهبوط بنحو 5 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك سجلت دوجكوين تراجعاً بأكثر من 3 %، بعدما انخفض سعرها من 0.0750 دولار إلى 0.0725 دولار. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، استقرت الإيثريوم عند2.241 دولاراً، بانخفاض هامشي 0.31 % عن مستويات الأسبوع الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا الأداء تباين تحركات العملات المشفرة خلال الأسبوع، مع استمرار حساسية السوق للتطورات السياسية والاقتصادية في الولايات المتحدة، وتقييم المستثمرين للتداعيات المحتملة لنتائج الانتخابات على توجهات السياسات الأمريكية وشهية المخاطرة.</div></p>

أداء سلبي لغالبية العملات المشفرة في أسبوع

<p class='article-text'>تواصل منصة تداول العملات المشفرة «باينانس»، إعادة تشغيل خدمات السحب تدريجياً، بعد الاختراق الأمني الذي تسبب في سرقة أصول رقمية بقيمة تقارب 6.3 مليارات دولار، معلنة فتح عمليات السحب لمجموعة جديدة من العملات، عبر عدد من شبكات البلوك تشين، اعتباراً من الجمعة 6 نوفمبر، مع إخضاع كل أصل وشبكة لفحوص أمنية قبل إتاحة الخدمة للمستخدمين.<br>وقالت المنصة، في التحديث التاسع ضمن سلسلة بيانات استعادة الخدمات، إنها أحرزت تقدماً في إعادة تشغيل عمليات السحب، موضحة أن الأصول المدرجة لن تصبح متاحة جميعها في الوقت نفسه، بل ستتم إعادة فتح الخدمة تدريجياً مع استكمال اختبارات الأمان والجاهزية. وأكدت أن خدمات الإيداع لا تزال متاحة، ودعت المستخدمين إلى التحقق من صفحة السحب الخاصة بالعملة والشبكة المختارتين للتأكد من عودة الخدمة.<br>وشملت قائمة الأصول الجديدة عملات ورموزاً رقمية عبر شبكات «بي إن بي سمارت تشين» و«بيس» و«إيثيريوم» و«أوبتيميزم» و«بوليجون» و«أربيتروم» و«أفالانش» و«ترون»، من بينها XRP وCAKE وPENDLE وZRO وSUI وYFI وWLFI وSAND وMANA، إلى جانب رموز أخرى.<br>وأوضحت «باينانس» أنها حددت أولويات إعادة السحب استناداً إلى طلب المستخدمين خلال الأسبوع الماضي، مع استعادة كل زوج من الشبكة والأصل بصورة منفصلة، وبعد اجتياز فحوص أمنية مشددة. وأضافت أن أصولاً أخرى ستُضاف تباعاً بمجرد التأكد من جاهزيتها، محذرة من احتمال حدوث تأخيرات مؤقتة، أو استغراق المعاملات وقتاً أطول، نتيجة ارتفاع حجم الطلبات خلال مراحل إعادة التشغيل.<br>اختراق واسع النطاق<br>وتعود الواقعة إلى 29 أكتوبر، عندما تعرضت المحافظ الساخنة للمنصة، وهي المحافظ المتصلة بالإنترنت، والمستخدمة في تنفيذ المعاملات، لاختراق أدى إلى تحويل أصول رقمية بقيمة تقدر بنحو 6.34 مليارات دولار. ووفقاً للبيانات الأولية التي نشرتها «باينانس»، استغل المهاجمون وصولاً غير مصرح به إلى خدمة داخلية لتوقيع معاملات المحافظ، وتمكنوا من تمرير تحويلات خارج آلية السحب المعتادة.<br>وأظهر التحقيق الأولي للمنصة أن الهجوم كان متعدد المراحل، وشمل اختراق أجهزة موظفين، واستخدام بيانات دخول وأدوات داخلية، قبل استغلال آلية تقنية في شبكة إيثيريوم، تُعرف باسم EIP-7702، لمنح عقد ذكي يتحكم فيه المهاجمون صلاحيات تنفيذ جزئية على إحدى المحافظ الساخنة. وأعلنت وزارة العدل الأمريكية أن مكتب التحقيقات الفيدرالي «إف بي آي» نسب الهجوم إلى مجموعة «تريدر ترايتور» المرتبطة بكوريا الشمالية.<br>تغطية الخسائر من أموال الشركة<br>وأكدت «باينانس» أن العملاء لن يتحملوا الخسائر الناجمة عن الاختراق، وأن المنصة ستغطي كامل قيمة الأصول المسروقة من مواردها وصندوق حماية المستخدمين وصندوق التأمين الخاص بالعقود الآجلة. وفي تحديثها الصادر في 4 نوفمبر، قالت إنها أعادت توفير نحو 98 % من قيمة الأصول المتأثرة، وإنها خصصت أكثر من 100 % من المبالغ اللازمة لتغطية الخسائر، مع استمرار شراء النسبة المتبقية من العملات الأقل سيولة عبر الأسواق وقنوات التداول المباشر.<br>كما أفادت المنصة بأن نحو 2.85 مليار دولار من الأصول المرتبطة بالواقعة جرى تجميدها أو اعتراضها، وفق تقريرها الأولي الصادر في 3 نوفمبر، مع الإشارة إلى أن القيمة النهائية تخضع للمراجعة وتقلبات أسعار الأصول الرقمية.<br>وكانت المنصة قد أعادت فتح السحب لبعض الأصول في الأول من نوفمبر، قبل توسيع القائمة في تحديثات متتالية. وأظهرت بيانات أن العملاء سحبوا صافي 4.72 مليارات دولار بعد استئناف الخدمة، بما يعادل نحو 3 % من أصول المنصة، في حين سجلت «باينانس» تدفقات داخلة بقيمة 2.7 مليار دولار، وقالت إن وتيرة السحب بدأت تستقر بعد الارتفاع الأولي.</p>

التحديث التاسع يشمل عملات عبر 8 شبكات والمنصة تغطي 98 % من الأصول المتأثرة

«باينانس» تستأنف سحب مزيد من الأصول الرقمية بعد اختراق بـ 6.3 مليارات دولار

<p class='article-text'>اجتاحت موجة بيع واسعة أسواق الأسهم العالمية، الخميس، مع تصاعد الضغوط على أسهم التكنولوجيا والرقائق وشركات البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، في تحول حاد عن موجة الصعود التي شهدتها «وول ستريت» في الجلسة السابقة، عقب فوز الحزب الديمقراطي بالأغلبية في مجلسي النواب والشيوخ الأمريكيين خلال انتخابات التجديد النصفي.<br>وفي أحدث التداولات التي أوردتها «رويترز»، هبط مؤشر ناسداك المركب بنحو 5.16 %، وتراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 4.02 %، فيما انخفض داو جونز الصناعي 3.14 %. وكان ناسداك قد سجل خسائر بلغت نحو 5.04 % في وقت سابق، مقترباً من الدخول في منطقة التصحيح، التي تعني انخفاضه 10 % عن أعلى مستوى إغلاق سابق.<br>وقادت شركات أشباه الموصلات موجة التراجع، إذ هبط مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات بنحو 11 % خلال التداولات، بعدما تراجعت أسهم «كوالكوم» بنحو 11 %، إثر صدور توقعات لمبيعات رقائق الهواتف خلال الربع الرابع جاءت دون تقديرات المحللين، في ظل ضعف الطلب وتراجع الإيرادات المرتبطة بشركة «أبل». كما امتدت الخسائر إلى «إنفيديا» و«إيه إم دي» و«إنتل» و«مارفيل»، فيما سجلت أسهم شركات تقنية كبرى، بينها «سان ديسك» و«مايكرون» و«ديل»، انخفاضات حادة.<br>وامتدت الضغوط إلى شركات مراكز البيانات والحوسبة السحابية وموردي تجهيزات البنية التحتية للذكاء الاصطناعي. وتراجعت أسهم مشغلي مراكز البيانات «آيرين» و«هات 8» و«أبلايد ديجيتال» بنسب تراوحت بين 6 % و11 %، فيما هبطت «كور ويف» و«نيبيوس» بنحو 9.3 % و13.4 % على التوالي، وفق بيانات التداول التي نقلتها «رويترز».<br>وتزامنت هذه الخسائر مع مخاوف من أن يؤدي فوز الديمقراطيين إلى تشديد الرقابة على التوسع في مراكز البيانات، خصوصاً في الولايات التي شهدت صعوداً لمرشحين عارضوا بعض مشروعاتها. وقدرت «يو بي إس» أن نحو 30 % من إضافات الطاقة المخطط لها لمراكز البيانات الأمريكية في عام 2028 معرضة لتأجيلات أو توقفات محتملة، وهو ما قد ينعكس على شركات الرقائق ومزودي الخدمات السحابية وموردي معدات الطاقة.<br>كما تعرضت شركات مرتبطة بإيلون ماسك لضغوط، إذ هبط سهم «تسلا» بنحو 9.5 %، فيما تراجع سهم «سبيس إكس» بنحو 6.7 %، وسط توقعات بزيادة التدقيق التشريعي في العقود الحكومية والإعانات التي تستفيد منها شركاته، في أعقاب دعمه مرشحين جمهوريين خلال الانتخابات.</p><p class='article-text'><br>أوروبا تلحق بموجة البيع</p><p class='article-text'><br>وانتقلت الضغوط إلى الأسواق الأوروبية، حيث تراجع مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنحو 0.6 % خلال التداولات، فيما هبط مؤشر قطاع التكنولوجيا بنحو 3.9 %، مسجلاً أدنى مستوياته في قرابة شهرين. وتصدرت شركات الرقائق الخسائر، مع انخفاض سهم «سيلترونيك» بنحو 14.5 %، و«إيه إس إم إل» 7.8 %، و«سويتك» 17.3 %، وفق بيانات «رويترز».<br>وجاءت هذه التحركات بعد افتتاح أوروبي إيجابي، قادته أسهم التعدين والموارد الأساسية، قبل أن تتسع خسائر التكنولوجيا مع تصاعد موجة البيع في الولايات المتحدة، وتزايد المخاوف من انعكاسات التوجهات السياسية الأمريكية الجديدة على استثمارات الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وانتقلت موجة الضغوط من «وول ستريت» إلى الأسواق الأوروبية، الخميس، مع تكبد أسهم شركات التكنولوجيا وأشباه الموصلات خسائر حادة، وسط إعادة تقييم المستثمرين للتوقعات المستقبلية للقطاع عقب الفوز الساحق للحزب الديمقراطي في انتخابات الكونغرس الأمريكي.</p><p class='article-text'>وأغلق مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي منخفضاً بنسبة 0.38% عند 654.87 نقطة، بعدما سجل مستوى قياسياً خلال الجلسة، فيما تباين أداء البورصات الرئيسية في المنطقة. وتصدرت أسهم التكنولوجيا قائمة الخاسرين، متراجعة بنسبة 3.2% إلى أدنى مستوياتها في نحو شهرين، متأثرة بعمليات البيع في «وول ستريت» والمخاوف من دخول مؤشر ناسداك، الذي تغلب عليه أسهم التكنولوجيا، مرحلة تصحيح.</p><p class='article-text'>وكانت أسهم شركات الرقائق الإلكترونية الأكثر تضرراً، إذ هوى سهم «سويتك» بنسبة 16.7%، وتراجع سهم «إنفينيون» 8.5%، فيما انخفضت أسهم «أكسترون» و«إيه إس إم إل» و«سيلترونيك» بنسب 9.8% و6.6% و12.3% على التوالي.</p><p class='article-text'>وقالت إيبيك أوزكارديسكايا، المحللة البارزة في بنك «سويسكوت»، إن الأسواق تشهد تحولاً في تدفقات الاستثمار من قطاع التكنولوجيا إلى القطاعات غير التكنولوجية، ومن الأسواق الأمريكية إلى نظيراتها خارج الولايات المتحدة، في أعقاب نتائج انتخابات التجديد النصفي.</p><p class='article-text'>وتزايدت الضبابية بشأن آفاق القطاع بفعل مخاوف من أن يؤدي تشديد الرقابة على إنشاء مراكز البيانات إلى إبطاء الإنفاق على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، رغم استبعاد محللين تأثر الطلبات الحالية. وقال جون بلاسارد، رئيس استراتيجية الاستثمار في «سيتي جيستيون»، إن المخاوف التنظيمية لا تزال قائمة، لكن الاستثمارات القوية في مراكز البيانات وأرباح الشركات تواصل توفير دعم للقطاع.</p><p class='article-text'>وامتدت الخسائر إلى أسهم شركات الدفاع، التي تراجعت بنسبة 2.6%، متأثرة بهبوط سهم «راينميتال» 16.1%، بعدما خفضت الشركة توقعاتها للمبيعات خلال 2026 للمرة الثانية في ثلاثة أشهر.</p><p class='article-text'>«نيكي» يتراجع  </p><p class='article-text'>وفي آسيا، أغلق مؤشر «نيكي» الياباني منخفضاً بنسبة 1.8%، الخميس، متأثراً بموجة بيع حادة لأسهم شركات الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات، رغم ارتفاع غالبية الأسهم المدرجة عليه. وتراجعت أسهم «أدفانتست» بنسبة 14.7%، و«طوكيو إلكترون» 9.4%، بفعل المخاوف من أن تؤدي المكاسب الديمقراطية في الانتخابات الأمريكية إلى إبطاء خطط التوسع في مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>في المقابل، اتجه المستثمرون إلى قطاعات أخرى، أبرزها العقارات والتجزئة، في إطار إعادة توزيع المحافظ الاستثمارية. وقال واتارو أكياما، محلل الأسهم في «نومورا» للأوراق المالية، إن الأموال التي كانت تتدفق إلى أسهم الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات انتقلت إلى قطاعات أخرى، مع تزايد الاعتقاد بأن التغيرات السياسية الأمريكية قد تؤخر بعض مشروعات مراكز البيانات.</p><p class='article-text'>وبرز سهم «تويوتا موتور» بين الرابحين، مرتفعاً بنسبة 16.7% بعد أن رفعت الشركة توقعاتها للأرباح. كما صعد سهم «فاست ريتيلينغ»، المالكة لعلامة «يونيكلو»، بنسبة 4.7%، ليدعم ارتفاع قطاع التجزئة 5.1%.</p><p class='article-text'>وعلى مستوى السوق الأوسع، ارتفع مؤشر «توبكس» بنسبة 1.2%، مع صعود 25 قطاعاً من أصل 33، بقيادة قطاع معدات النقل الذي قفز 11.8%، وقطاع العقارات الذي ارتفع 7.2%. ومن بين الأسهم الـ225 المدرجة في «نيكي»، ارتفع 161 سهماً مقابل تراجع 64 سهماً.</p><p class='article-text'>كما استفادت قطاعات يابانية من انخفاض أسعار النفط، وسط آمال بانحسار الحرب مع إيران، بعدما أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أن استياء الناخبين من الحرب أسهم في خسائر الجمهوريين الانتخابية. وتكتسب أسعار الطاقة أهمية خاصة لليابان، التي تعتمد على استيراد معظم احتياجاتها، ولا سيما من الشرق الأوسط.</p><p class='article-text'>في المقابل، تراجع قطاع الشحن البحري بنسبة 6.9%، مع رهانات على انخفاض أسعار الشحن إذا انحسرت التوترات في المنطقة، بما يعكس تباين أثر التحولات الجيوسياسية وأسعار الطاقة على القطاعات الاقتصادية المختلفة.</p><p class='article-text'><br>النفط يرتد والذهب يستفيد من</p><p class='article-text'>وفي أسواق الطاقة، ارتفعت أسعار النفط بأكثر من دولارين للبرميل، مع إعادة المستثمرين تقييم مخاطر الإمدادات في ظل استمرار التوترات المرتبطة بالحرب مع إيران، وتقارير عن حوادث استهدفت ناقلات في الخليج. وصعد خام برنت 2.43 % إلى 96.92 دولاراً للبرميل، فيما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.44 % إلى 90.27 دولاراً، وفق أحدث بيانات «رويترز».<br>وجاء الارتفاع بعد هبوط الخامين بأكثر من 8 % في الجلسة السابقة، إلى أدنى مستويات التسوية منذ 31 أغسطس، وسط آمال بأن تؤدي نتائج الانتخابات الأمريكية إلى زيادة الضغوط السياسية لإنهاء الحرب، غير أن استمرار المخاطر على حركة الناقلات والإمدادات أبقى الأسعار عرضة للتقلبات.<br>وفي المقابل، واصل الذهب مكاسبه، مستفيداً من ضعف الدولار وتراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى مستويات قريبة من أدنى مستوياتها في شهرين. وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.9 % إلى 4095.49 دولاراً للأونصة، بعدما لامس 4146.63 دولاراً، وهو أعلى مستوى منذ 20 أكتوبر. وكان المعدن الأصفر قد سجل في الجلسة السابقة أكبر مكاسبه اليومية منذ 19 أغسطس، مرتفعاً بنحو 3.4 %.<br>العملات المشفرة تتأثر بموجة العزوف عن المخاطرة<br>وامتدت موجة البيع إلى سوق الأصول الرقمية، مع تراجع «بتكوين» بنحو 5 % إلى مستويات قرب 76.5 ألف دولار، بعدما محا جزءاً كبيراً من مكاسبه التي سجلها عقب الانتخابات. وهبطت «إيثريوم» بأكثر من 5 % خلال التداولات، فيما تعرضت العملات الرئيسية الأخرى لضغوط مماثلة.<br>وزادت عمليات التصفية القسرية للمراكز الشرائية الممولة بالرافعة المالية من حدة التراجع، إذ أشارت بيانات نقلتها وسائل إعلام متخصصة إلى تصفية مراكز بقيمة مئات الملايين من الدولارات خلال فترة قصيرة. وعكست التحركات انتقال موجة الحذر من أسهم التكنولوجيا إلى الأصول الرقمية، في وقت يترقب فيه المستثمرون مسار التشريعات الأمريكية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي والعملات المشفرة، إلى جانب اتجاهات أسعار الفائدة والتضخم.</p>

«ناسداك» يهبط  5.04 % خلال التداولات ومخاوف تنظيم الذكاء الاصطناعي تضغط على مراكز البيانات

موجة بيع عنيفة تضرب الأسواق العالمية.. التكنولوجيا والعملات المشفرة تحت الضغط والذهب يلمع

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن البنك العربي سويسرا - الشرق الأوسط (‏Arab Bank Switzerland ME Ltd‏)، الذراع الإقليمية للبنك العربي سويسرا المتخصص في الخدمات ‏المصرفية الخاصة، عن بدء عملياته في أبوظبي العالمي‎(ADGM) ‎، المركز المالي الدولي للعاصمة، بعد حصوله على تصريح لمزاولة الأنشطة المالية من ‏سلطة تنظيم الخدمات المالية.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل هذا الإطلاق خطوة جديدة ضمن استراتيجية المجموعة للتوسع في المنطقة، ويؤكد التزامها طويل الأمد تجاه دولة الإمارات العربية المتحدة. ‏وسيستفيد البنك العربي سويسرا - الشرق الأوسط من خبرات المجموعة في مجال الأصول الرقمية لتقديم خدمات استشارية للمؤسسات المالية ‏والشركات وشركات التكنولوجيا المالية والمكاتب العائلية والأفراد ذوي الملاءة المالية العالية، لمساعدتهم على الوصول إلى الأصول الرقمية وحفظها ‏وإدارتها ونقلها إلى الأجيال القادمة، ضمن الإطار التنظيمي المعتمد في أبوظبي العالمي ‏‎(ADGM)‎‏. ‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعماً لطموحات المجموعة طويلة الأمد في المنطقة، تم تعيين فاليري نويل رئيسة تنفيذية للبنك العربي سويسرا - الشرق الأوسط، مستفيدةً من ‏خبرتها الدولية التي تزيد على 30 عاماً في الأسواق المالية وإدارة الثروات والاستثمارات والتداول والأصول الرقمية. وخلال مسيرتها المهنية التي ‏انطلقت من جنيف، تولت نويل مناصب قيادية عليا لدى بنك إتش إس بي سي (‏HSBC‏) للخدمات المصرفية الخاصة، قبل انضمامها إلى مجموعة ‏سيز (‏Syz Group‏)، حيث شغلت منصب رئيسة التداول، وأشرفت على العمليات عبر فئات متعددة من الأصول، وقادت جهود تحديث البنية ‏التحتية للتداول في البنك.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 2019، أصبح البنك العربي سويسرا أول بنك سويسري متخصص في الخدمات المصرفية الخاصة وخاضع لرقابة الهيئة السويسرية للرقابة ‏على الأسواق المالية، يقدم خدمات حفظ العملات المشفرة وتداولها. ومنذ ذلك الحين، وسّع البنك نطاق خدماته لتشمل التحصيص والإقراض ‏والتخطيط لنقل الأصول إلى الورثة، إلى جانب إطلاق منصة "ديجيتال إكسبلورر" التي تتيح للعملاء الاطلاع على أصولهم ومتابعة تطورات السوق ‏من خلال واجهة موحدة‎. ‎‏ ويمتد نشاط البنك في مجال الأصول الرقمية إلى عالم الفن، حيث أطلق في عام 2022 خدمات حفظ الرموز غير القابلة ‏للاستبدال، وبدأ في الوقت نفسه بتطوير مجموعة خاصة من الأعمال الفنية الرقمية، إلى جانب "جائزة البنك العربي سويسرا للفن الرقمي"، التي ‏تكرّم الفنانين العاملين في هذا المجال‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تعليقه على الإعلان، قال‎ ‎راني جَبّان، نائب الرئيس التنفيذي للبنك العربي سويسرا: ‏‎"‎يمثل إطلاق عملياتنا في أبوظبي خطوة مهمة ضمن ‏استراتيجيتنا للنمو ومواصلة توسيع حضورنا في دولة الإمارات العربية المتحدة. فقد رسخت العاصمة مكانتها بوصفها مركزاً رائداً للابتكار في مجالي ‏التكنولوجيا المالية والأصول الرقمية، ونتطلع إلى المساهمة الفاعلة في تطوير هذا القطاع من خلال التعاون الوثيق مع شركائنا في المنطقة وتقديم ‏خدمات استشارية موثوقة لعملائنا تستند إلى إطار تنظيمي متكامل‎."‎‏ ‏‎ ‎</div><div data-empty="false">وأضاف: "يسرنا تعيين فاليري نويل رئيسة تنفيذية للبنك العربي سويسرا - الشرق الأوسط، لما تتمتع به من خبرة واسعة في القطاع المالي تؤهلها ‏لقيادة أعمال البنك وبناء علاقات طويلة الأمد مع العملاء في مختلف أنحاء المنطقة، وإرساء أسس متينة لنجاح عملياته الجديدة ونموها في ‏المستقبل‎."‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قالت‎ ‎فاليري نويل، الرئيسة التنفيذية للبنك العربي سويسرا - الشرق الأوسط: ‏‎"‎نسعى إلى ترسيخ مكانة البنك العربي سويسرا كشريك يحظى ‏بثقة عملائه على المدى الطويل، ويدعمهم في مواكبة التطورات المتسارعة في قطاع الأصول الرقمية. فقد أصبحت الاستثمارات في هذا المجال ‏تشكل جزءاً متزايد الأهمية من استراتيجيات توزيع رؤوس الأموال لدى المؤسسات والمستثمرين، وهو ما يستدعي تطبيق المعايير الصارمة نفسها التي ‏تحكم الاستثمار في فئات الأصول التقليدية، بما يشمل الانضباط والشفافية والالتزام بأعلى المعايير المهنية. ونطمح إلى توظيف الخبرات الواسعة ‏للبنك العربي سويسرا والاستفادة من البيئة المالية المتطورة في أبوظبي وأطرها التنظيمية القوية، لبناء علاقات طويلة الأمد مع عملائنا ومساعدتهم ‏على اغتنام الفرص الجديدة في السوق. ويسعدني أن أتولى قيادة هذه المرحلة الجديدة من مسيرة توسع المجموعة في المنطقة‎."‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه قال أرفيند رامامورثي، رئيس شؤون الأسواق في أبوظبي العالمي‎(ADGM)‎‏: "نهنئ البنك العربي سويسرا على إطلاق عملياته في أبوظبي ‏العالمي‎(ADGM) ‎، وتعكس هذه الخطوة تنامي إقبال المؤسسات المالية الدولية على أبوظبي وجهةً للتوسع والنمو، لا سيما في القطاعات المالية ‏المتخصصة مثل الأصول الرقمية. ويوفر أبوظبي العالمي ‏‎(ADGM)‎‏ بيئة أعمال متكاملة تجمع بين الخبرات الدولية والأطر التنظيمية المتطورة، بما ‏يدعم نمو المؤسسات وتوسع أعمالها. وتمثل خبرة البنك في الخدمات المصرفية الخاصة والأصول الرقمية إضافة مهمة للقطاع المالي في الإمارة، ‏وتسهم في تلبية الاحتياجات المتطورة للعملاء من المؤسسات والأفراد."‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي إطلاق عمليات البنك العربي سويسرا - الشرق الأوسط في أبوظبي العالمي ‏‎(ADGM)‎‏ عقب افتتاح مكتبه في مركز دبي المالي العالمي في يونيو ‏‏2026 –  بقيادة رئيسه التنفيذي سمير عطالله – والذي يركز على تقديم خدمات إدارة الثروات لرواد الأعمال والمكاتب العائلية والأفراد ذوي ‏الملاءة المالية العالية. ومع بدء تقديم الخدمات الاستشارية في مجال الأصول الرقمية من أبوظبي، بات البنك العربي سويسرا قادراً على تلبية ‏احتياجات عملائه في مجالي إدارة الأصول التقليدية والرقمية من خلال شركتيه في دولة الإمارات العربية المتحدة‎.‎‏ ويأتي هذا التوسع بعد مرحلة من ‏النمو الكبير شهدتها المجموعة، ارتفعت خلالها قيمة الأصول التي تديرها إلى ما يقارب 25 مليار دولار أمريكي، وشملت استحواذها في عام 2022 ‏على بنك غونيه السويسري العريق المتخصص في الخدمات المصرفية الخاصة، والذي يعود تاريخ تأسيسه إلى عام 1845‏‎.‎</div></p>

البنك العربي سويسرا يفتتح مكتباً في أبوظبي ويعيّن فاليري نويل ‏رئيسة تنفيذية له

<p class='article-text'>تراجعت العملات المشفرة خلال تعاملات الخميس، وسط مخاوف المستثمرين من أن تؤدي سيطرة الديمقراطيين على الكونغرس الأمريكي إلى إبطاء أو تعطيل التشريعات الداعمة لقطاع الأصول الرقمية، إلى جانب احتمالات تشديد الرقابة التنظيمية على شركات التداول والتكنولوجيا المرتبطة بالعملات المشفرة.</p><p class='article-text'>وشهدت السوق موجة بيع واسعة شملت كبرى العملات الرقمية، حيث هبطت بيتكوين بنسبة 4.49% لتتداول عند 76,485.93 دولاراً، فاقدة 3,591.78 دولاراً من قيمتها خلال الجلسة.</p><p class='article-text'>كما تراجعت إيثريوم بنسبة 6.36% إلى 2,261.34 دولاراً، بانخفاض قدره 153.62 دولاراً، فيما انخفضت سولانا بنسبة 3.96% إلى 90.96 دولاراً بعد خسائر بلغت 3.75 دولارات.</p><p class='article-text'>وامتدت الخسائر إلى العملات البديلة، حيث هبطت دوج كوين بنسبة 5.63% إلى 0.0724 دولار، متراجعة بمقدار 0.0043 دولار، بينما انخفضت إكس آر بي (XRP) بنسبة 3.73% إلى 1.25 دولار بخسارة بلغت 0.05 دولار.</p><p class='article-text'>ويتابع المستثمرون تصريحات مسؤولي الفيدرالي، حيث توقع توماس باركين، رئيس البنك في ريتشموند، مواصلة رفع أسعار الفائدة لمواجهة التضخم المرتفع، لكنه أبدى عدم يقينه بشأن حجم الزيادات المقبلة أو وتيرتها.</p><p class='article-text'>وتترقب الأسواق تقرير الوظائف الأمريكية غير الزراعية المقرر صدوره الجمعة، لبحث آفاق سوق العمل، وسط توقعات بإضافة الاقتصاد الأمريكي 59 ألف وظيفة خلال أكتوبر.</p>

مخاوف تشديد الرقابة الأمريكية تهوي بالعملات المشفرة

<p class='article-text'><br>صعدت أسعار العملات المشفرة بشكل جماعي خلال تعاملات الخميس، لترتفع عملة بتكوين فوق مستوى 80 ألف دولار، رغم المخاوف من أن تؤدي سيطرة الديمقراطيين على الكونجرس الأمريكي إلى تعطيل التشريعات الداعمة للقطاع وتشديد الرقابة على شركات الأصول الرقمية.<br>وصعدت عملة بتكوين 0.19 % إلى 80226 دولاراً، والإيثريوم 0.01 % إلى 2415 دولاراً، وزادت سولانا 1.95 % إلى 96.54 دولاراً، وإكس آر بي 1.15 % إلى 1.32 دولار.<br>وتأتي المكاسب المحدودة التي سجلتها العملات المشفرة في ظل استمرار حالة الترقب في الأسواق العالمية للتطورات السياسية والتنظيمية في الولايات المتحدة، التي تُعد أحد أبرز مراكز صناعة الأصول الرقمية وتداولها. <br>وتتركز أنظار المستثمرين على انعكاسات التوازنات السياسية داخل الكونجرس الأمريكي على مستقبل التشريعات المنظمة للعملات المشفرة، خصوصاً في ظل تباين مواقف الحزبين الجمهوري والديمقراطي بشأن آليات تنظيم القطاع ومستوى الرقابة المفروضة على الشركات العاملة فيه.<br>وتثير احتمالات تعزيز الديمقراطيين نفوذهم التشريعي مخاوف لدى بعض المستثمرين من تباطؤ إقرار مشروعات القوانين التي تستهدف توفير إطار تنظيمي أكثر وضوحاً للأصول الرقمية، بما يشمل تحديد صلاحيات الجهات الرقابية، وتنظيم منصات التداول، ووضع قواعد أكثر تحديداً لإصدار العملات الرقمية المستقرة وحماية المستثمرين. ويرى متعاملون أن أي تأخير في حسم هذه الملفات قد يطيل حالة عدم اليقين التنظيمي، ويؤثر في خطط الشركات والمؤسسات المالية للتوسع في تقديم خدمات مرتبطة بالعملات المشفرة.<br>وفي المقابل، ينظر مستثمرون إلى وجود إطار قانوني واضح باعتباره عاملاً أساسياً لتعزيز الثقة المؤسسية في القطاع، وتشجيع دخول المزيد من المؤسسات المالية الكبرى، فضلاً عن الحد من المخاطر المرتبطة بالاحتيال والتلاعب بالسوق. كما تظل تدفقات الاستثمارات إلى الصناديق المتداولة المرتبطة ببتكوين والإيثريوم، إلى جانب توجهات السياسة النقدية الأمريكية وتوقعات أسعار الفائدة، من أبرز العوامل المؤثرة في حركة الأسعار.<br>ويترقب المستثمرون كذلك تطورات السيولة وشهية المخاطرة في الأسواق، في ظل استمرار حساسية الأصول الرقمية للتغيرات الاقتصادية والسياسية، ما يجعل تحركاتها عرضة للتقلبات مع صدور أي مستجدات تنظيمية أو اقتصادية مؤثرة.</p>

العملات المشفرة ترتفع رغم مخاوف تشديد الرقابة

<p class='article-text'><br>قلصت عملة بتكوين من خسائرها، بعدما لامست أدنى مستوى لها في سبعة أسابيع، مع ترقب المستثمرين التداعيات المحتملة لاكتساح الديمقراطيين في انتخابات التجديد النصفي الأمريكية على صناعة العملات المشفرة.<br>وتداولت "بتكوين" العملة المشفرة الأكبر فوق 78000 دولار، بعدما عوضت خسائر سابقة بلغت 2.8 %، وشهدت العقود المستقبلية للأسهم الأمريكية تراجعاً مماثلاً في خسائرها.<br>وصعدت عملة بتكوين 0.94 % إلى 78458 دولاراً، والإيثريوم 1.65 % إلى 2323 دولاراً، وزادت  عملة سولانا 0.32% إلى 93.66 دولاراً، وإكس آر بي 0.55% إلى 1.28 دولار.<br>وتأتي هذه التحركات السعرية لعملة بتكوين وبقية العملات المشفرة في توقيت بالغ الحساسية، والترقب القصوى، حيث تتشابك الأسواق المالية مع المشهد السياسي الأمريكي بشكل غير مسبوق، فعادة ما تُقابل استحقاقات انتخابات التجديد النصفي الأمريكية بتدقيق شديد من قِبل المستثمرين، نظراً لتأثيرها المباشر على ميزان القوى في الكونغرس، والذي يحدد بدوره توجهات التشريعات الاقتصادية والرقابية.<br>ومع احتمالية سيطرة الحزب الديمقراطي على مفاصل التشريع تثير مخاوف وتساؤلات لدى مجتمع العملات الرقمية؛ فمن جهة يخشى المستثمرون من فرض أطر تنظيمية صارمة، وزيادة معدلات الرقابة من قِبل هيئات تنظيم الأوراق المالية، ما قد يحد من مرونة الابتكار المالي ،ويضغط على سيولة الأسواق، ومن جهة أخرى يرى بعض المحللين أن الوضوح التنظيمي - حتى وإن بدا مقيداً في البداية - قد يوفر بيئة أكثر أماناً للمؤسسات الكبرى للاستثمار على المدى الطويل.<br>على صعيد متصل لا يمكن فصل أداء الأصول المشفرة عن حركة الأسواق التقليدية، وخصوصاً الأسهم الأمريكية، فالارتباط المتزايد بين شهية المخاطرة في وول ستريت وأسواق الكريبتو يجعل الأخيرة حساسة للغاية لأي تقلبات كلية، مثل قرارات الاحتياطي الفيدرالي المتعلقة بأسعار الفائدة ومعدلات التضخم. <br>ومع استقرار بتكوين فوق حاجز 78 ألف دولار تظل الأسواق في حالة ترقب دائم لأي إشارات جديدة قد ترسم ملامح الاتجاه القادم للسياسة النقدية الأمريكية، وتأثيراتها العميقة على الاقتصاد الرقمي العالمي.</p>

«بتكوين» تقلص خسائرها وسط ترقب الانتخابات الأمريكية

<p class='article-text'>ارتفعت العملات المشفرة بشكل جماعي خلال تعاملات الثلاثاء، مع تزايد حذر المستثمرين قبيل الانتخابات النصفية الأمريكية، ورغم تداعيات اختراق منصة «بينانس» الذي أدى إلى سرقة أصول مشفرة تتجاوز قيمتها 6 مليارات دولار.</p><p class='article-text'>وصعدت عملة بتكوين 0.25% إلى 76979 دولاراً، والإيثريوم 0.75% إلى 2263 دولاراً، وزادت سولانا 1.06% إلى 92.39 دولاراً، وإكس آر بي 0.59% إلى 1.25 دولار، ودوجكوين 0.81% إلى 0.0744 دولار.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه التحركات وسط بيئة اقتصادية وجيوسياسية بالغة الحساسية للأسواق الرقمية؛ إذ تترقب الأسواق المالية العالمية عن كثب نتائج الانتخابات النصفية الأمريكية وما ستسفر عنه من تغييرات محتملة في خارطة التوازن السياسي والتشريعي، وخاصة في ما يتعلق بمسار القوانين المنظمة لقطاع الأصول المشفرة والتقنيات المالية الحديثة، والتي تشكل عنصراً حاسماً في تحديد مستويات السيولة وثقة المؤسسات الاستثمارية الكبرى.</p><p class='article-text'>وعلى الصعيد التنظيمي والأمني، ألقت حادثة الاختراق الضخمة التي تعرضت لها منصة «بينانس» بظلالها الثقيلة على القطاع بأكمله، مسلطة الضوء من جديد على التحديات الهيكلية المتعلقة بأمن البنية التحتية لمنصات التداول المركزية وحماية محافظ المستخدمين من الهجمات السيبرانية المتقدمة، وفي ظل الاتهامات الموجهة لمجموعات قرصنة دولية بالوقوف خلف الهجوم، سارعت الجهات التنظيمية والشركات الكبرى المصدرة للعملات المستقرة لاتخاذ تدابير طارئة تضمنت تجميد أصول مشبوهة بمئات الملايين من الدولارات لمحاصرة حركة الأموال المسروقة.</p><p class='article-text'>في المقابل، سعت إدارة «بينانس» لاحتواء الذعر عبر توظيف صناديق الطوارئ والاحتياطيات المالية الخاصة بها لتعويض الأصول المتضررة وضمان استمرارية التشغيل، إلا أن هذه الهزات أبقت المستثمرين في حالة ترقب شديد وحذر مكثف حيال المخاطر التشغيلية والتقنية المحيطة بسوق العملات الرقمية على المدى القريب.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، يشير محللون اقتصاديون إلى أن تزايد هذه المخاطر التنظيمية والتقنية قد يدفع المستثمرين المؤسسيين نحو تبني استراتيجيات تحوط أكثر صرامة، مؤكدين أن استعادة الثقة الكاملة بالسوق تتطلب تعزيز معايير الشفافية والامتثال وتحديث بروتوكولات الأمان السيبراني لمنع تكرار مثل هذه الاختراقات المدمرة مستقبلاً.</p>

العملات المشفرة تصعد متجاهلة اختراق «بينانس»

<p class='article-text'><div data-empty="false">تراجعت الحصة السوقية لمنصة «بينانس»، أكبر بورصة لتداول العملات المشفرة في العالم، عقب تعرضها لاختراق إلكتروني ضخم بلغت قيمته نحو 6.3 مليارات دولار في 29 أكتوبر الماضي، في تطور يعكس تصاعد المنافسة بين منصات الأصول الرقمية، وسط مخاوف المستثمرين بشأن أمن أموالهم وسلامة أنظمة التداول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت تقارير مالية حديثة بأن حصة «بينانس» من تداولات العملات المشفرة انخفضت إلى أدنى مستوياتها في 12 أسبوعاً على الأقل، بعدما اتجه بعض المتعاملين إلى منصات منافسة، مستفيدين من استئناف التداولات والتحويلات بعد توقف مؤقت فرضته تداعيات الهجوم الإلكتروني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي هذا التراجع بعدما كانت «بينانس» قد عززت هيمنتها على السوق خلال الربع الثالث من 2026، إذ بلغت حصتها 42.7% من التداولات الفورية لدى أكبر عشر بورصات مركزية، مقارنة بنحو 38.7% في الربع الثاني، وفقاً لبيانات «كوين جيكو».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعرضت المنصة لموجة سحوبات كبيرة عقب إعادة فتح خدماتها، حيث كشفت بيانات نقلتها وكالة «رويترز» عن خروج صافٍ للأموال بلغ 4.72 مليارات دولار، بما يعادل نحو 3% من أصول المنصة، قبل ظهور مؤشرات على استقرار حركة السحوبات وعودة جزء من التدفقات المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت بيانات شركة «كايكو» للتحليلات تراجع حصة «بينانس» من نحو 48% قبل الاختراق إلى 42% خلال الأيام السبعة الأخيرة، بانخفاض 6 نقاط مئوية، بينما ارتفعت حصة «أو كيه إكس» من 11% إلى 14%، وزادت حصة «كوين بيس» من 9% إلى 9.6%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم الضغوط، أكدت «بينانس» التزامها بتعويض المتضررين، فيما أظهرت أحدث بياناتها ارتفاع صافي السحوبات إلى 5.6 مليارات دولار، قبل أن تبدأ الإيداعات في تجاوز السحوبات خلال تعاملات الثلاثاء. ويضع هذا التطور المنصة أمام اختبار لاستعادة ثقة المستثمرين والمحافظة على ريادتها، خصوصاً مع اشتداد المنافسة على السيولة وأحجام التداول في سوق العملات المشفرة العالمية.</div></p>

«بينانس» تفقد جزءاً من حصتها السوقية.. والمنافسون يقتنصون الفرص

<p class='article-text'>أعلنت ​بينانس أنها ستستأنف عمليات ⁠السحب لمزيد من الأصول الرقمية ‌على الشبكات، مثل ‌بي.إس.سي، وإي.تي.إتش، وإس.أو.إل، ‌وإكس.آر.بي، وإس.يو.آي.</p><p class='article-text'>وأضافت الشركة ‌أن ‌إعادة فتح ​عمليات السحب ‌ستبدأ ​في ⁠الساعة 0400 ​بتوقيت ⁠غرينتش اليوم الثلاثاء.</p><p class='article-text'>كما ⁠سيتم ⁠استئناف عمليات السحب لبعض الأصول المشفرة على ‌شبكات أربيتروم، وأوبتيميزم، وتي.آر.إكس، ​وبيس في الوقت نفسه.</p>

بينانس تستأنف سحب المزيد من الأصول الرقمية

<p class='article-text'><br>أعلنت مجموعة ملتي بانك، إحدى أكبر المؤسسات المالية العالمية المتخصصة في المشتقات المالية، عن تعيين محمد الحكيم نائباً لرئيس مجلس إدارة مجموعة ملتي بانك ورئيساً تنفيذياً لشركة MB.io، حيث سيتولى تعزيز حضور المجموعة على الساحة العالمية، وقيادة توسع MB.io في أسواق دولية جديدة، والإشراف على توسع أعمال MultiBank Exchange.<br>ويأتي التعيين في إطار استراتيجية المجموعة لتعزيز مكانتها وتوسيع نطاق أعمالها في الأسواق المالية والأصول الرقمية والتكنولوجيا المالية.<br>وسيعمل الحكيم مباشرة مع نصر طاهر، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة ملتي بانك، على تعزيز الشراكات مع المؤسسات المالية والحكومات وصناديق الثروة السيادية. وتشمل مسؤولياته تطوير قدرات المجموعة في ترميز الأصول الحقيقية، والتداول المؤسسي، والتسويات المالية العابرة للحدود، من خلال MB.io، منصة المجموعة لتداول العملات المشفرة والأصول الرقمية، و MultiBank Exchange.<br>ويأتي التعيين بالتزامن مع إطلاق منصة MultiBank Exchange، في وقت تمضي فيه المجموعة قدماً في استراتيجيتها لبناء منظومة مالية متكاملة تربط الأسواق المالية التقليدية بالاقتصاد الرقمي. وتبلغ القيمة المعلنة للمجموعة 32 مليار دولار (117 مليار درهم)، فيما سجلت، وفقاً لبياناتها المعلنة، أحجام تداول بقيمة 450 مليار دولار (1.65 تريليون درهم)، مع وصول حجم التداول اليومي في ذروته إلى 55 مليار دولار (202 مليار درهم).<br>ويمتلك الحكيم خبرة قيادية واسعة تجمع بين العمل الحكومي والقطاع المالي العالمي، حيث شغل قبل انضمامه إلى مجموعة ملتي بانك منصب الرئيس التنفيذي والمدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لشركة Crypto.com، بعد توليه منصباً قيادياً رفيعاً في الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات. كما أنه من خريجي برنامج محمد بن راشد لإعداد القادة.<br>وخلال عمله لدى Crypto.com، قاد الحكيم شراكات استراتيجية مع طيران الإمارات وسوق دبي الحرة، أسهمت في توسيع نطاق أعمال الشركة التجارية في قطاعي الطيران وتجارة التجزئة المرتبطة بالسفر. وأثمرت هذه الشراكات عن إطلاق خدمة Crpto.com Pay بالتعاون مع طيران الإمارات في يوليو 2026، بما أتاح للعملاء المؤهلين في الإمارات سداد قيمة رحلاتهم عبر الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي للناقلة، تلتها شراكة مع سوق دبي الحرة في أغسطس من العام نفسه، لتصبح أول جهة لتجارة التجزئة في المطارات على مستوى الشرق الأوسط توفر حل الدفع الخاضع للتنظيم عبر متاجرها في المطار ومنصتها الإلكترونية. كما أسهم الحكيم في الحصول على الترخيص النهائي لتسهيلات القيمة المخزنة من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي لصالح شركة Crypto.com، لتصبح أول شركة للعملات المشفرة تحصل على هذا الترخيص.<br>وشهدت عمليات Crypto.com في الإمارات، خلال فترة قيادة الحكيم، ارتفاعاً في حجم المعاملات الشهرية بمقدار 49 ضعفاً بين يناير وديسمبر 2025، دون تخصيص ميزانية تسويقية مستقلة. وأسهم الحكيم كذلك في تطوير مبادرة للمدفوعات الحكومية الرقمية بالتعاون مع دائرة المالية في دبي، بما في ذلك إطلاق مرحلتها التجريبية، إلى جانب توسيع شبكة العلاقات المؤسسية مع الجهات التنظيمية والبنوك والمؤسسات المالية والشركات العالمية.<br>وقال نصر طاهر، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة ملتي بانك: «يمثل تعيين محمد الحكيم خطوة مهمة في استراتيجية المجموعة لبناء منظومة مالية عالمية متكاملة. نثق بأن خبرته في البيئات التنظيمية والأسواق المؤسسية والأصول الرقمية، إلى جانب قدرته على بناء شراكات استراتيجية رفيعة المستوى، ستسهم في تحقيق طموحاتنا للتوسع الدولي. وسيؤدي محمد دوراً محورياً في تحويل هذه الرؤية إلى نمو مستدام، وتعزيز مكانة مجموعة ملتي بانك في الأسواق المالية العالمية».<br>وقال محمد الحكيم، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة ملتي بانك والرئيس التنفيذي لشركة MB.io: «أتشرف بالانضمام إلى مجموعة ملتي بانك في هذه المرحلة المهمة من مسيرة تطورها. إن التقارب المتسارع بين القطاع المالي التقليدي والأصول الرقمية يفتح آفاقاً واسعة لإحداث نقلة نوعية في آليات وصول المؤسسات والمستثمرين إلى الأسواق المالية العالمية». وأضاف: «تتركز أولوياتي في ترجمة طموحات المجموعة العالمية إلى نتائج تجارية ملموسة، وقيادة توسع MB.io في أسواق جديدة، وتعزيز حضورMultiBank Exchange في قطاع المؤسسات المالية. ويشمل ذلك بناء شراكات استراتيجية موثوقة، وتطوير حلول مبتكرة في مجالات ترميز الأصول وتداول الأصول الرقمية والبنية التحتية المالية. وبالتعاون مع نصر طاهر وفريق القيادة في المجموعة، سنركز على تقديم حلول عملية قابلة للتوسع، تسهم في تعزيز اعتماد المؤسسات المالية لهذه التقنيات وربط الأسواق المالية حول العالم».</p>

الإماراتي محمد الحكيم نائباً لرئيس مجلس إدارة «مجموعة ملتي بانك»

<p class='article-text'>استقر الدولار والعملات الرئيسية الأخرى إلى حد كبير يوم الاثنين، مع تحول اهتمام المستثمرين إلى ​انتخابات التجديد النصفي الأمريكية هذا الأسبوع، التي قد تغير ميزان القوى في الكونغرس والسيطرة على ‌موارد الحكومة الاتحادية.</p><p class='article-text'>وفي أسواق ​العملات المشفرة، تكبدت بتكوين وإيثر خسائر في أعقاب عملية سرقة غير مسبوقة بلغت قيمتها 6.3 مليارات دولار من منصة بينانس، أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم، الأسبوع الماضي.</p><p class='article-text'>ويستعد المتعاملون لأسبوع حافل تهيمن عليه انتخابات التجديد النصفي الأمريكية وبيانات الوظائف الأمريكية لشهر أكتوبر وقرارات أسعار الفائدة من البنوك المركزية في بريطانيا وأستراليا والنرويج والسويد.</p><p class='article-text'>وقبيل أحداث الأسبوع، ظل اليورو قرب أدنى مستوى في 17 شهرا عند 1.1159 دولار في ⁠التعاملات الآسيوية المبكرة، متأثرا بتعديل وكالة فيتش نظرتها المستقبلية لفرنسا إلى "سلبية" من "مستقرة" بعد إغلاق الأسواق يوم الجمعة.</p><p class='article-text'>ولم يطرأ تغير يذكر على الجنيه الإسترليني، الذي سجل 1.3387 دولار، بينما استقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات، عند 101.94.</p><p class='article-text'>ويتوجه الأمريكيون إلى صناديق الاقتراع يوم غد الثلاثاء لتحديد ما إذا كان ‌الديمقراطيون سيتمكنون من انتزاع السيطرة على الكونغرس من الحزب الجمهوري بزعامة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يفوز الديمقراطيون بمجلس النواب، لكن مصير مجلس الشيوخ لا يزال أقل وضوحا.</p><p class='article-text'>وقال إريك روبرتسن المدير العالمي للأبحاث ‌وكبير المحللين لدى ستاندرد تشارترد "التحدي الذي نواجهه في تحليل نتائج الانتخابات هو أن استطلاعات ‌الرأي تشير إلى مشاعر قوية مناهضة لشاغلي المناصب، لكن ذلك لا يترجم دائما إلى نتائج انتخابية ‌فعلية، كما رأينا في البرازيل والآن في إسرائيل".</p><p class='article-text'>وفي أسواق العملات الأخرى، ​تراجع الين 0.15 بالمئة ⁠إلى 157.78 مقابل الدولار. واستقر الدولار ⁠الأسترالي عند 0.7033 دولار أمريكي قبيل قرار السياسة النقدية المقرر يوم الثلاثاء، إذ من المتوقع على نطاق واسع أن يرفع بنك الاحتياطي الأسترالي سعر الفائدة النقدي إلى 4.85 بالمئة، وهو أعلى مستوى في نحو عقدين.</p><p class='article-text'>وانخفض الدولار النيوزيلندي ⁠0.11 بالمئة إلى 0.5625 دولار أمريكي، بعد أن تراجع 1.2 بالمئة الأسبوع الماضي عقب قرار مفاجئ من بنكه المركزي بإبقاء أسعار الفائدة دون تغيير.</p><p class='article-text'>وارتفعت بتكوين 0.22 بالمئة إلى 77975.62 دولارا، بعدما هبطت إلى أدنى مستوى في ستة أسابيع يوم الجمعة. وصعدت إيثر 0.27 بالمئة إلى 2268.42 دولارا، بعدما تراجعت بالمثل إلى أدنى مستوى في شهرين الأسبوع الماضي.</p><p class='article-text'>وسحب عملاء بينانس 3.64 مليارات دولار، بما يعادل 2.1 بالمئة من أصول ‌المنصة، بينما عادت البورصة للعمل يوم الأحد بعد أن سرق قراصنة ربطهم مكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي (إف.بي.آي) بكوريا الشمالية مليارات الدولارات من المنصة الأسبوع ​الماضي.</p><p class='article-text'>وقالت بينانس إن عمليات السحب بدأت تستقر بعد ارتفاع أولي، وإن أحجام الإيداعات ظلت "كبيرة". وأضافت أنها غطت الآن 95 بالمئة من الأصول المسروقة البالغة قيمتها 6.3 مليارات دولار.</p>

الدولار يستقر قبيل انتخابات التجديد النصفي الأمريكية

<p class='article-text'>سحب عملاء منصة بينانس 3.64 مليارات دولار، أي ‌ما يعادل 2.1 بالمئة من ​أصولها، مع عودة أكبر منصة لتداول العملات المشفرة في العالم إلى العمل بعد اختراق أمني تم ربطه بكوريا الشمالية أدى إلى سرقة 6.3 مليارات دولار من المنصة الأسبوع الماضي.</p><p class='article-text'>وقالت بينانس إن عمليات السحب بدأت تستقر بعد الارتفاع الأولي، وإن أحجام الإيداعات ظلت "كبيرة" في أعقاب ما يعتقد محللون أنه ربما أكبر عملية سطو مالي في العالم على الإطلاق.</p><p class='article-text'>وبعد أن هبط سعر بتكوين إلى أدنى مستوى في ستة أسابيع يوم الجمعة، تعافى قليلا مطلع الأسبوع ليتجاوز 78 ألف دولار يوم الاثنين. وهبطت إيثر إلى أدنى مستوى في شهرين يوم الجمعة وتعافت أيضا قليلا إلى 2287 دولارا.</p><p class='article-text'>وتتيح بينانس للمستخدمين شراء الأصول الرقمية وبيعها وتداولها، ولديها 335 مليون ⁠مستخدم مسجل حول العالم. وقالت يوم الأحد إن إجمالي الأصول التي تديرها بلغ 171 مليار دولار في 28 أكتوبر.</p><p class='article-text'>وتضاف سرقة بينانس إلى سلسلة من سرقات الأصول المشفرة في الآونة الأخيرة. ووفقا لباحثين في تي.آر.إم لابز، سرق مهاجمون العام الماضي عملات مشفرة بقيمة 2.9 مليار دولار عبر ما يقرب من 150 هجوما.</p><p class='article-text'>وتشكل وتيرة سحب الأموال اختبارا مبكرا لمدى ثقة العملاء في المنصة بعد الاختراق. وقالت المنصة إنها غطت 95 بالمئة من الأصول المسروقة في العملية.</p><p class='article-text'>وعادة ما تنخفض القيمة السوقية ‌للعملات المستقرة عندما تخرج الأموال من العملات المشفرة، وتراجعت منذ يوم الجمعة.</p><p class='article-text'> وأفاد موقع كوين ماركت كاب دوت كوم بأن القيمة السوقية المجمعة لأكبر عملتين مستقرتين، يو.إس.دي.تي ويو.إس.دي.سي، تراجعت بنحو 1.2 مليار دولار منذ الجمعة.</p><p class='article-text'>وقال آري ريدبورد المسؤول العالمي للسياسات في شركة تي.آر.إم لابز الأمريكية لتحليل سلاسل الكتل، إن صناديق المؤشرات المرتبطة بسعر بتكوين في السوق الفورية سجلت سحوبات بقيمة ‌643 مليون دولار يوم الجمعة، وهي أكبر تدفقات خارجة يومية في أكتوبر، مع تصفية مراكز بأكثر من ‌1.3 مليار دولار.</p><p class='article-text'>وقال ريدبورد "أتفهم لماذا يثير هذا قلق المستثمرين المؤسسيين المتحفظين".</p><p class='article-text'>وأضاف "اختراق مؤسسة مالية يعني سرقة أسماء المستخدمين وكلمات المرور. أما اختراق منصة لتداول العملات المشفرة ‌فهو سطو مصرفي بسرعة الإنترنت، وهو ما ينشئ نمط مخاطر غير ‌مستقر لأي شخص مسؤول عن رؤوس أموال الآخرين".</p>

نتائج البحث عن: الأصول المشفرة