<p class='article-text'>عين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الخميس، آدم تيل وزيرا للجيش بالوكالة في أعقاب استقالة دان دريسكول .</p><p class='article-text'>وقال ترامب في منشور على منصة تروث سوشيال : "يسرني أن أعلن أن آدم تيل، مساعد وزير الجيش الحالي للشؤون المدنية، سيصبح وزيراً للجيش بالوكالة فوراً".</p><p class='article-text'>وأشاد بآدم تيل قائلاً : "إنه وطني عظيم، ويحظى باحترام الجميع".وكان وزير الجيش الأمريكي دان دريسكول تقدم باستقالته في الأول من سبتمبر الجاري وغادر المنصب رسمياً يوم الثلاثاء الماضي.  </p>

ترامب يعين آدم تيل وزيراً للجيش بالوكالة

<p class='article-text'>قدّم وزير الجيش الأمريكي دان دريسكول استقالته بعد أشهر من التوتر مع وزير الدفاع بيت هيغسيث، كما أكد البيت الأبيض لوكالة فرانس برس الاثنين.</p><p class='article-text'>وكشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" المعلومة في البداية، ثم تناقلتها وسائل إعلام أمريكية أخرى.</p><p class='article-text'>وعند سؤال البيت الأبيض عن هذه المعلومات، لم ينفها وصرح في بيان "لقد أثبت الوزير دريسكول كفاءة عالية في تعزيز برنامج الرئيس (دونالد) ترامب (...) وأظهر قيادة متميزة خلال عمليات عسكرية تاريخية".</p><p class='article-text'>وأضاف أن "الجيش الأمريكي أقوى من أي وقت مضى بفضل عمله جنبا إلى جنب مع القائد العام ووزير الدفاع".</p><p class='article-text'>وفي حال قبولها، ستشكّل استقالة دريسكول أحدث رحيل لقائد عسكري رفيع المستوى في ظل إدارة دونالد ترامب.</p><p class='article-text'>واستفاد دريسكول، وهو زميل سابق لنائب الرئيس جاي دي فانس في كلية الحقوق، من صداقتهما داخل الإدارة، إلا أنه دخل في صدام مع هيغسيث.</p><p class='article-text'>وحمّل جاك ريد، وهو أكبر عضو ديمقراطي في لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ، وزير الدفاع مسؤولية هذه المغادرة قائلا "لا أرحب باستقالة الوزير دريسكول... كان يجب أن يدرك الرئيس ترامب منذ فترة طويلة الضرر المستمر الذي يلحقه بيت هيغسيث بوزارة الدفاع".</p><p class='article-text'>وخاض دريسكول، وهو جندي سابق في الجيش، انتخابات الكونغرس عام 2020 دون نجاح، وعمل لاحقا مستشارا لحملة ترامب لإعادة انتخابه عام 2024.</p><p class='article-text'>وأقال هيغسيث رئيس أركان الجيش الجنرال راندي جورج في أبريل، ولم يرشح بعد خلفا دائما له.</p>

استقالة وزير الجيش الأمريكي

<p class='article-text'>أعلن نادي إنتر ميامي الأمريكي، مساء الخميس، تعاقده مع الأرجنتيني كريستيان ألبرتو (كيلي) جونزاليس لتولي تدريب الفريق، خلفًا لمواطنه جوييرمو هويوس، الذي سيرحل عن منصبه بسبب تراجع النتائج.</p><p class='article-text'>ولم يتول جونزاليس، لاعب ريال سرقسطة وبلنسية وإنتر ميلان السابق، تدريب أي نادٍ منذ رحيله عن بلاتينسي في أكتوبر/تشرين الأول 2025.</p><p class='article-text'>وأوضح إنتر ميامي أن المدرب الجديد سيتولى مهامه بمجرد حصوله على تصاريح العمل اللازمة، على أن يستمر هويوس في قيادة الفريق حتى ذلك الحين، دون أن يوضح النادي مستقبل المدرب الحالي.</p><p class='article-text'>وتولى هويوس تدريب إنتر ميامي في أبريل/نيسان الماضي، بعد استقالة خافيير ماسكيرانو لأسباب شخصية، بعدما قاد الفريق للتتويج بلقب كأس الدوري الأمريكي لكرة القدم.</p><p class='article-text'>وبدأ هويوس، الذي شغل منصب المدير الرياضي لإنتر ميامي قبل رحيل ماسكيرانو، مهمته بتحقيق سلسلة من الانتصارات، لكن النتائج تراجعت بشكل واضح خلال الشهر الماضي، إذ خرج الفريق من كأس الدوريات، ولم يحقق أي فوز في الدوري الأمريكي لكرة القدم.</p><p class='article-text'>ويحتل إنتر ميامي حاليًا المركز الثاني في القسم الشرقي برصيد 39 نقطة، بفارق 10 نقاط خلف ناشفيل المتصدر.</p>

كيلي جونزاليس يتولى تدريب إنتر ميامي

<p class='article-text'>أعلنت شركة الاتحاد العقارية قبول استقالة عامر خانصاحب من عضوية مجلس إدارة الشركة، اعتباراً من 24 أغسطس 2026، وذلك بناءً على قراره التفرغ لأعماله ومشاريعه الخاصة، كما وافق مجلس الإدارة على استقالته من منصبه كرئيس تنفيذي للشركة، مع الالتزام باستكمال فترة الإخطار المنصوص عليها في عقد العمل المبرم معه.</p><p class='article-text'>وأوضح مجلس الإدارة أن الشركة اتخذت الترتيبات اللازمة لضمان انتقال إداري منظم واستمرارية الأعمال خلال المرحلة المقبلة، مشيراً إلى أن عامر خانصاحب سيواصل خلال فترة الإخطار استكمال عملية التسليم الشامل لجميع المهام والمسؤوليات والمشاريع والالتزامات المرتبطة بمنصبه.</p><p class='article-text'>كما قرر المجلس قبول استقالة خانصاحب من منصب الرئيس التنفيذي، وذلك مع مراعاة استكمال مدة الإخطار التعاقدية وفقاً لأحكام وشروط عقد العمل المبرم معه، مع التزامه باستكمال عملية تسليم شاملة ومنظمة لجميع مهامه ومسؤولياته وكافة الأعمال والموضوعات القائمة إلى لجنة الإدارة الانتقالية المشكّلة بموجب هذا القرار، بما يضمن سلاسة المرحلة الانتقالية واستمرارية عمليات الشركة.</p><p class='article-text'>ونوهت الشركة إلى حالة إنهاء مهام الرئيس التنفيذي قبل انتهاء مدة الإخطار، فيقدم عامر خانصاحب إلى لجنة الإدارة الانتقالية تسليماً كاملاً وموثقاً على النحو الصحيح لجميع الأمور الواقعة ضمن مسؤوليته، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر المعاملات الجوهرية، والعقود، والمشاريع، والأمور المالية والمصرفية، والدعاوى والتسويات القانونية، والمفاوضات والالتزامات والموافقات، والمراسلات، والقرارات المعلقة، والإجراءات القائمة، ويفوّض رئيس مجلس الإدارة بتحديد واعتماد تاريخ إعفاء مبكر للسيد عامر خانصاحب رهناً بتأكيد كتابي من لجنة الإدارة الانتقالية.</p><p class='article-text'>وثمّن مجلس الإدارة الجهود التي بذلها عامر خانصاحب طول فترة عمله في الشركة، متمنياً له التوفيق والنجاح في مشاريعه ومساعيه المستقبلية. كما أكد استمرار الشركة في تنفيذ أهدافها الاستراتيجية والحفاظ على استقرار عملياتها التشغيلية خلال المرحلة الانتقالية.</p><p class='article-text'>وفي إطار ترتيبات الحوكمة والإدارة الانتقالية، قرر المجلس تشكيل لجنة إدارة انتقالية تتولى الإشراف على عملية التسليم وضمان استمرارية الأعمال، برئاسة الشيخ ناصر المعلا، وعضوية الدكتور علي الكيتوب نائباً للرئيس، وجاري ريدر عضواً في اللجنة.</p><p class='article-text'>وستتولى اللجنة، عند انتهاء مهام الرئيس التنفيذي الحالي، إدارة العمليات اليومية للشركة والإشراف على الجوانب التشغيلية والمالية والإدارية، إلى حين تعيين رئيس تنفيذي جديد ومباشرته مهامه، على ألا تتجاوز الفترة الانتقالية ستة أشهر ما لم يقرر مجلس الإدارة خلاف ذلك.</p><p class='article-text'>وأكدت الشركة أن اللجنة ستعمل وفق النظام الأساسي للشركة ومصفوفة تفويض الصلاحيات المعتمدة، وبما يضمن استمرار تنفيذ المشاريع والالتزامات القائمة والحفاظ على استقرار الأعمال وتحقيق مصالح المساهمين وجميع الأطراف ذات العلاقة.</p><p class='article-text'>كما فوّض مجلس الإدارة الإدارات المعنية باتخاذ جميع الإجراءات التنظيمية والإدارية اللازمة لتنفيذ القرار، بما يشمل الترتيبات المؤسسية والمصرفية والتنظيمية المرتبطة بمرحلة الانتقال الإداري.</p>

استقالة الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد العقارية

<p class='article-text'>رغم أن امتلاك قوة عسكرية يعد عنصرا أساسيا لأمن معظم الدول، اختارت بعض الدول التخلي عن جيوشها الدائمة، مفضلة تركيز مواردها على مجالات أخرى كالتنمية والتعليم والصحة.</p><p class='article-text'>ويقول هاريسون كاس، وهو كاتب ومحام متخصص في الأمن القومي والتكنولوجيا والثقافة السياسية، في تقرير نشرته مجلة ناشونال إنتريست الأمريكية إن مجموعة من الدول تخلت طوعا عن جيوشها، معتمدة على دول أخرى للحصول على المساعدة، ومستخدمة الوفورات في التكاليف لصالح أنشطة تهدف إلى إحلال السلام.</p><p class='article-text'>ويضيف أن كل دولة على وجه الأرض، كبيرة كانت أم صغيرة، غنية أم فقيرة، تكاد تستثمر في جيش دائم. ويقول إنه من السهل فهم السبب، فالعالم مكان خطير، وتاريخ البشرية هو تاريخ حروب شبه متواصلة.</p><p class='article-text'>وبينما تعد الدبلوماسية والسياسة أدوات مفيدة، فإن الوسيلة الوحيدة التي يمكن لدولة من خلالها ضمان حريتها، في نهاية المطاف، هي التهديد باستخدام القوة ضد أي معتد محتمل. ولذلك، فإن التخلي عن جيش بشكل كامل يمثل ثقة عميقة في الدول المجاورة والبيئة الجيوسياسية المحيطة.</p><p class='article-text'>ويرى كاس أنه على الرغم من المخاطر التي ينطوي عليها التخلي عن القوة العسكرية، فإن نحو 20 دولة حول العالم أقدمت على ذلك، ما يجعلها تعتمد بدرجة كبيرة على المعاهدات والشراكات. ومعظم هذه الدول عبارة عن جزر صغيرة في منطقة الكاريبي أو المحيط الهادئ، ولا تواجه تهديدا واضحا من دولة مجاورة أكبر منها. لكن هناك عددا قليلا من الدول الأكبر حجما والأكثر أهمية من الناحية الجيوسياسية.</p><p class='article-text'>وتبرز خمس دول باعتبارها الأكبر من حيث عدد السكان بين الدول التي لا تمتلك جيشا، وهي، من الأكبر إلى الأصغر: كوستاريكا وبنما وموريشيوس وجزر سليمان وآيسلندا.</p><p class='article-text'>5- آيسلندا</p><p class='article-text'>مساحة اليابسة: 103 آلاف و125 كيلومترا مربعا</p><p class='article-text'>عدد السكان: 390 ألف نسمة</p><p class='article-text'>لم تمتلك آيسلندا جيشا دائما منذ عام 1869. وبدلا من ذلك، تعتمد الجزيرة القطبية الصغيرة على موقعها الجغرافي لحمايتها، فهي تقع بعيدا عن البر الرئيسي الأوروبي، وتجنبت إلى حد كبير المشاركة في الصراعات التي عصفت بالقارة خلال النصف الأول من القرن العشرين.</p><p class='article-text'>وقد يبدو من غير المنطقي أن تكون آيسلندا، التي لا يوجد لديها جندي واحد، عضوا مؤسسا في حلف شمال الأطلسي (الناتو). لكن آيسلندا، رغم بعدها الجغرافي، تتمتع بأهمية استراتيجية كبيرة، إذ تقع مباشرة فوق فجوة جرينلاند-آيسلندا-المملكة المتحدة، وهي نقطة الاختناق التي يتعين على غواصات الأسطول الشمالي الروسي عبورها للوصول إلى المحيط الأطلسي. ويجري الحفاظ على أمن آيسلندا بموجب اتفاقية دفاع ثنائية أُبرمت مع الولايات المتحدة عام 1951.</p><p class='article-text'>4- جزر سليمان</p><p class='article-text'>مساحة اليابسة: 28 ألفا و896 كيلومترا مربعا.</p><p class='article-text'>عدد السكان: 750 ألف نسمة.</p><p class='article-text'>تقع جزر سليمان في جنوب غرب المحيط الهادئ، إلى الشرق من بابوا غينيا الجديدة وإلى الشمال الشرقي من أستراليا، وكانت مسرحا لبعض أعنف المعارك خلال الحرب العالمية الثانية، ولا سيما حول جزيرة جواد الكانال في الجنوب. ومع ذلك، فإن هذه الدولة الجزرية، التي كانت ملكية بريطانية حتى استقلالها عام 1978، وأصبحت الآن عضوا في الكومنولث، لم تمتلك قط جيشا خاصا بها، وتعتمد على الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا لتوفير الحماية لها.</p><p class='article-text'>وفي السنوات القلائل الماضية، برزت البلاد كنقطة احتكاك جيوسياسي بين الولايات المتحدة والصين، بل إنها أصبحت واحدة من أهم ساحات التنافس الاستراتيجي على وجه الأرض. ونظرا لعدم امتلاك جزر سليمان جيشا خاصا بها، فقد وقعت اتفاقية أمنية مع بكين تتيح للسفن الحربية الصينية إجراء زيارات إلى موانئ الدولة الصغيرة. ويؤدي ذلك إلى تقويض ما كان يعد احتكارا أستراليا للأمن في المنطقة، كما قوبل بمعارضة شديدة من الولايات المتحدة أيضا. وبعد أزمة سياسية في أوائل عام 2026 أدت إلى استقالة رئيس الوزراء الموالي للصين، أعلن خلفه إجراء مراجعة للاتفاقية الأمنية، وهو ما يمثل بارقة أمل لواشنطن في عام مضطرب للغاية في مناطق أخرى من العالم.</p><p class='article-text'>3- موريشيوس</p><p class='article-text'>مساحة اليابسة: 2040 كيلومترا مربعا</p><p class='article-text'>عدد السكان: 1.3 مليون نسمة</p><p class='article-text'>بعد حصولها على الاستقلال عن المملكة المتحدة عام 1968، اختارت دولة موريشيوس الجزيرة الأفريقية، الواقعة على بعد نحو 1300 كيلومتر شرق مدغشقر، عدم إنشاء جيش. وكان القرار مدفوعا باعتبارات مالية، إذ كانت البلاد جزيرة صغيرة لا تزال في طور النمو، واختارت استثمار مواردها في مجالات أخرى، مثل التصنيع والسياحة والخدمات المالية، بدلا من إنفاقها على الدبابات والأسلحة.</p><p class='article-text'>ورغم صغر حجم موريشيوس، فإنها تقع على ممر استراتيجي في جنوب غرب المحيط الهندي. وتضمن البلاد أمنها القومي من خلال شراكة وثيقة مع الهند في مجالي الدفاع والمراقبة. كما تصدرت موريشيوس الأخبار مؤخرا بسبب حصولها المرتقب على جزر تشاجوس، وهي إقليم بريطاني ظل محل نزاع طويلا، وكانت لندن قد أشارت إلى أنها ستعيده في أوائل عام 2025. وبعد ضغوط من الولايات المتحدة، تراجعت بريطانيا عن موقفها، إلا أن موريشيوس لم تتخل عن مطالبتها بالجزر.</p><p class='article-text'>2- بنما</p><p class='article-text'>مساحة اليابسة: 74 ألفا و177 كيلومترا.</p><p class='article-text'>عدد السكان: 4.5 ملايين نسمة</p><p class='article-text'>تعد بنما واحدة من أكثر الدول أهمية من الناحية الاستراتيجية في العالم. ويبلغ عرض برزخ بنما، الذي يفصل بين المحيط الهادئ والبحر الكاريبي، ومن ثم المحيط الأطلسي، نحو 37 ميلا فقط في أضيق نقطة له. وقد دفعت هذه الجغرافيا المواتية الولايات المتحدة إلى إنشاء قناة بنما هناك في أوائل القرن العشرين. ولحماية القناة، اعتمدت بنما لفترة طويلة على الولايات المتحدة، وهي تعتمد اليوم على معاهدة الحياد لعام 1977، التي تضمن الحياد العسكري للقناة، لكنها تمنح الولايات المتحدة حقا قانونيا في التدخل عسكريا إذا واجهت القناة يوما تهديدا خارجيا.</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة كانت تحتفظ بقاعدة عسكرية في منطقة قناة بنما، امتلكت بنما جيشا خاصا بها طوال معظم تاريخها. وكما هو الحال مع العديد من الجيوش في أمريكا اللاتينية، كان لدى قادتها طموحات سياسية، وخلال النصف الثاني من القرن العشرين، حكمت سلسلة من القادة العسكريين البنميين البلاد من خلال رؤساء مدنيين صوريين. أما آخر حاكم عسكري، مانويل نورييجا، فقد شهدت علاقاته مع الولايات المتحدة تدهورا بسبب تورطه في تجارة المخدرات، وانتهى الأمر بغزو أمريكي لبنما عام 1989.</p><p class='article-text'>وبعد أن أطاحت الولايات المتحدة بنورييجا من السلطة، ساعدت في إقامة حكومة ديمقراطية في بنما. وقامت الحكومة الجديدة بتفكيك المؤسسة العسكرية الفاسدة، وفي عام 1994، أقرت الجمعية الوطنية تعديلا دستوريا يحظر وجود جيش دائم.</p><p class='article-text'>1- كوستاريكا</p><p class='article-text'>مساحة اليابسة: 51 ألفا و180 كيلومترا مربعا</p><p class='article-text'>عدد السكان: 5.2 ملايين نسمة</p><p class='article-text'>في عام 1948، وبعد حرب أهلية قصيرة لكنها دامية، قرر الرئيس الكوستاريكي خوسيه فيجيريس فيرير إلغاء الجيش الكوستاريكي. وأُدرج هذا القرار ضمن دستور البلاد لعام 1949.</p><p class='article-text'>وبدلا من تمويل الجيش، قرر فيجيريس إعادة تخصيص ميزانية الدفاع بالكامل لتمويل الرعاية الصحية الشاملة، والتعليم العام، والحفاظ على البيئة. ومن الناحية الاستراتيجية، أجبر هذا القرار كوستاريكا على الاعتماد على المعاهدات، وتحديدا معاهدة البلدان الأمريكية للمساعدة المتبادلة لعام 1947 (معاهدة ريو)، إذ تعتبر المعاهدة أن أي هجوم على كوستاريكا هو هجوم على جميع دول الأمريكتين، بما فيها الولايات المتحدة. ولحسن الحظ، تتمتع كوستاريكا بعلاقات جيدة نسبيا مع جارتيها، نيكاراجوا وبنما، ومن المستبعد جدا حدوث غزو من أي من الاتجاهين.</p>

هذه هي الدول الخمس الأكبر في العالم التي لا تمتلك جيشاً

<p class='article-text'><div data-empty="false">سيدارت فينكاتاراماكريشنان</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان مشهداً غريباً ومقلقاً هذا الصيف أن تظهر صور لزعيم حزب «ريفورم يو كيه» نايجل فاراج، وهو يخوض عراكاً مع أندرو بيلي، محافظ بنك إنجلترا، في استوديو برنامج Question Time على «بي بي سي». في إحدى الصور، بدا فاراج وهو يلقي كوباً من الماء على بيلي، وفي أخرى كان يصوب مسدساً نحوه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الصور كانت زائفة بالكامل، ومولدة بالذكاء الاصطناعي. واستخدمت في مقالات مزيفة منسوبة إلى «بي بي سي»، تزعم أن فاراج اتهم بنك إنجلترا بإخفاء خوارزميات تداول متطورة عن الجمهور ومشاركتها مع «حلفائه» من النخبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتروج المقالات لمنصة تداول بالذكاء الاصطناعي تَعد بعوائد تصل إلى 7500 جنيه استرليني شهرياً مقابل استثمار أولي قدره 25 جنيهاً فقط. وبالطبع، لا علاقة لفاراج أو بيلي بهذه المنصة، إنها عملية احتيال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن اللافت في هذه العمليات ليس استخدام الذكاء الاصطناعي فحسب، بل الرسالة التي تحملها؛ فالمحتالون يستغلون الخطاب الشعبوي القائم على فكرة أن نخبة فاسدة وغامضة ظلت تثري نفسها لسنوات، بينما تبقي بقية المجتمع مهمشاً اقتصادياً. والحل، كما يقدمونه، بسيط: اضغط على الرابط واستعد السيطرة على أموالك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت عمليات الاحتيال المولدة بالذكاء الاصطناعي تطوراً كبيراً خلال السنوات الثلاث الماضية. ففي 2023، انتشرت مقاطع فيديو زائفة تستخدم صورة مارتن لويس، خبير الادخار البريطاني.</div></p><p class='article-text'>بينما شهد عام 2025 موجة من الشخصيات الرقمية التي تشبه مارتن وولف، كبير المعلقين الاقتصاديين في «فايننشال تايمز»، للترويج لمجموعات استثمارية مشبوهة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ويليام أيلز، الشريك المؤسس لشركة «Refundee» التي تساعد ضحايا الاحتيال على استرداد أموالهم، يقول إن هناك تحولاً في طبيعة الرسائل. فالمحتالون أصبحوا يعتمدون بصورة أكبر على خطاب مناهض للنخبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن السمات الأساسية لهذه العمليات مزج الحقيقة بالخيال. فقد تم استخدام استقالة وزير الدفاع البريطاني ويس ستريتنج الحقيقية في إعلان احتيالي، لكن تم اختلاق سبب للاستقالة يتعلق بفشل الحكومة وبنك إنجلترا في طرح برنامج تداول بالذكاء الاصطناعي يتيح للمستثمرين العاديين جني الأموال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عملية أخرى، ظهرت الصحافية في «بي بي سي» لورا كوينسبيرج وهي تواجه رجل الأعمال جيم راتكليف بشأن تصريحاته عن الهجرة. صحيح أن راتكليف استخدم بالفعل عبارة أن «المهاجرين استعمروا بريطانيا»، ثم اعتذر عنها، لكن المواجهة المزعومة مع كوينسبيرج لم تحدث قط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول أيلز: إن الجدل والانقسام أصبحا الآن أكثر أهمية من الاستثمار نفسه، إذ تستخدم الموضوعات المثيرة للانتباه كـ«خطاف» لجذب الجمهور. وبعد وقوع المستخدم في الفخ، يدفع إلى منصة تداول جديدة لإنشاء حساب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حالة إعلانات فاراج وبيلي، كانت المنصة تحمل اسم «Ledgerholm»، واستخدمت رقم تسجيل مزيفاً لدى هيئة السلوك المالي البريطانية. وعندما سجل الكاتب فيها، تلقى اتصالاً من شخص قدم نفسه باسم «توماس»، لكنه أنهى المكالمة بمجرد سؤاله عن الطبيعة الاحتيالية للإعلان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه الظاهرة ليست بريطانية فقط، فقد استهدفت عمليات مماثلة سياسيين في إسبانيا وبلجيكا، ورجال أعمال في إيطاليا ورومانيا، كما ظهرت صور مولدة بالذكاء الاصطناعي للشرطة السعودية وهي تعتقل امرأة في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى سايمون ميلر، من وكالة مكافحة الاحتيال، أن هذه الرسائل تنجح لأنها تستغل مخاوف حقيقية لدى الناس، مثل القلق بشأن الاقتصاد والأوضاع المالية للأسر، لتحويلها إلى مدخل للاستثمار عالي المخاطر أو الاحتيال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو أن ضعف الثقة بالمؤسسات البريطانية يوفر بيئة مواتية لذلك. فوفقاً لمسح حديث لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، لا يثق سوى ثلث البريطانيين بدرجة عالية أو متوسطة في المؤسسات العامة، مقابل متوسط يبلغ 40% في الدول المتقدمة الـ38.</div></p><p class='article-text'>كما أظهر مسح لهيئة السلوك المالي في 2024 أن 36% فقط من البريطانيين يرون أن معظم الشركات المالية تتعامل معهم بصدق وشفافية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتغذى هذه العمليات أيضاً على «اصطياد الغضب»، حيث تحقق صفحات زائفة أرباحاً من نشر محتوى مثير للانقسام، غالباً ما يكون مولداً بالذكاء الاصطناعي. وتقول إليز توماس، من «مركز مرونة المعلومات»: إن نسبة كبيرة من نظريات المؤامرة والمعلومات المضللة والمحتوى الضار يجري الترويج لها لأسباب مالية بحتة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحذر هنري أجدير، الخبير في الذكاء الاصطناعي والتزييف العميق، من أن تأثير هذه المواد قد يستمر حتى عندما يدرك الناس أنها زائفة، إذ تشير أبحاث محدودة إلى أن المحتوى المولد بالذكاء الاصطناعي يمكن أن يترك أثراً يغير تصورات المتلقين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى الخبراء أن التصدي للمشكلة يتطلب تحركاً متعدد الجوانب، يبدأ من منصات التواصل الاجتماعي. ويقترح فيليكس فلكه، المحاضر في القانون بجامعة أكسفورد، أن تعمل المنصات على منع المعلنين المرتبطين بمخاطر مالية مرتفعة من الإعلان أصلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن تطبيق القواعد لا يزال غير متسق. فمكتبات الإعلانات لا تكشف دائماً معلومات كافية عن المعلنين، ويمكن لبعض الصفحات التي أزيلت إعلاناتها بسبب «ممارسات تجارية غير مقبولة» أن تبقى نشطة وتنشر إعلانات جديدة. كما يستطيع المعلنون تقديم معلومات زائفة عن هويتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن شأن قواعد «أوفكوم» المقترحة بشأن الإعلانات الاحتيالية أن تفرض مزيداً من التدقيق، بما في ذلك التحقق من أن المعلنين يمثلون بالفعل الشركات التي يدعون تمثيلها، مع غرامات تصل إلى 18 مليون جنيه استرليني أو 10% من الإيرادات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن التشريعات وحدها لن تكفي. فضعف الثقافة المالية يجعل المستهلكين أكثر عرضة للاستغلال. ويقول أليكس باركلي، الاستراتيجي المصرفي: إن المؤسسات التقليدية تركت كثيراً من الناس خلفها، وهو شعور يستطيع المحتالون استغلاله بسهولة. </div></p><p class='article-text'>وفي النهاية، قد يكون الخطر الأكبر أنه للاحتيال يكفي أن تقنع الناس أن النظام لا يعمل لمصلحتهم، وأن هناك طريقاً سريعاً للخروج منه. وعندما يجتمع هذا الشعور مع قوة الذكاء الاصطناعي في صناعة الصور والقصص المقنعة، يصبح الغضب نفسه أداة مالية مربحة للمحتالين.</p>

عصر الاحتيال بالخطاب الشعبوي

<p class='article-text'>يزور جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، وماتياس جرافستروم، الأمين العام، العاصمة الفيتنامية هانوي غدًا الأربعاء، لحضور مباراة الإياب لنهائي كأس آسيان بين منتخبي فيتنام وتايلاند، وفقًا لما أعلنه الاتحاد الفيتنامي لكرة القدم اليوم الثلاثاء.</p><p class='article-text'>وتقام المباراة على استاد ماي دينه الوطني، حيث يسعى المنتخب الفيتنامي إلى حسم اللقب بعدما حقق فوزًا ثمينًا 2-صفر على تايلاند في مباراة الذهاب التي أقيمت على استاد راجامانجالا.</p><p class='article-text'>ويحتاج منتخب فيتنام إلى الفوز أو التعادل أو حتى الخسارة بفارق هدف واحد للتتويج بلقب كأس آسيان 2026، بينما يتعين على تايلاند الفوز بفارق هدفين على الأقل لإبقاء آمالها في استعادة اللقب.</p><p class='article-text'>وتعد زيارة إنفانتينو أحدث ظهور له في أحد أبرز الأحداث الكروية بجنوب شرق آسيا، إذ سبق له حضور عدد من البطولات والمباريات المهمة في المنطقة خلال السنوات الأخيرة.</p><p class='article-text'>وتأتي زيارة إنفانتينو إلى فيتنام في الوقت الذي يواجه فيه رئيس «فيفا» ضغوطًا متزايدة من جانب عدة اتحادات قارية ووطنية بشأن طريقة إدارة الاتحاد الدولي وخططه الاستثمارية.</p><p class='article-text'>كما يواجه إنفانتينو انتقادات على خلفية خطة لبيع حصص في مسابقات كروية، من بينها كأس العالم، إلى مستثمرين من القطاع الخاص. وهدد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» بمقاطعة مسابقات «فيفا»، فيما قال رئيسه ألكسندر تشيفيرين إنه يتوقع استقالة إنفانتينو أو مواجهته لمنافس في الانتخابات المقررة في مارس/آذار المقبل، بينما سحبت عدة اتحادات وطنية، بينها إنجلترا وويلز واسكتلندا، دعمها له.</p>

إنفانتينو يزور فيتنام

<p class='article-text'>اتحد عدد من لاعبي كرة القدم الحاليين والسابقين في مواجهة رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» جياني إنفانتينو، الذي يواجه ضغوطًا متزايدة، مؤكدين أن «التغيير أصبح ضروريًا».</p><p class='article-text'>وأصدر الفرنسي ميكايل سيلفستر، مدافع مانشستر يونايتد ومنتخب فرنسا سابقًا وعضو لجنة «صوت اللاعبين» التابعة لـ«فيفا»، بيانًا عبر منصة «إكس» أمس الاثنين، حمل عنوان «كفى، لقد طفح الكيل».</p><p class='article-text'>وحظي البيان بدعم عدد من اللاعبين والنجوم السابقين، من بينهم الإنجليزية لوسي برونز، والفرنسي إيمانويل بيتي، المتوج مع منتخب بلاده بكأس العالم 1998، والحارس الإنجليزي السابق ديفيد جيمس.</p><p class='article-text'>ويأتي التحرك في أعقاب خطة مثيرة للجدل طرحها إنفانتينو لبيع حصص في مسابقات كروية، من بينها كأس العالم، إلى مستثمرين من القطاع الخاص.</p><p class='article-text'>وذكر البيان أن اللاعبين «يشاطرون تمامًا المخاوف نفسها التي يشعر بها ملايين المشجعين حول العالم».</p><p class='article-text'>وانتقد البيان طريقة إدارة «فيفا»، موضحًا: «لقد شاهدنا اللعبة التي نحبها تبتعد عن قيمها الأساسية في ظل القيادة الحالية لـ«فيفا». وعلى مدى فترة طويلة، رأينا قرارات مهمة تُتخذ من دون استشارة اللاعبين أو أخذ آرائهم في الاعتبار، ومن دون أي اهتمام بالجماهير التي تدعم هذه الرياضة».</p><p class='article-text'>وأضاف البيان، الذي نقلته هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»: «التغيير ضروري. لقد جعلت السلطة القيادة الحالية غير قادرة على التمييز بين مصالحها الخاصة وما هو الأفضل لكرة القدم. الأحداث الأخيرة جعلت الصمت أمرًا مستحيلًا».</p><p class='article-text'>ودعا البيان إلى توحيد الجهود من أجل إجراء «تغيير هيكلي» داخل «فيفا»، بحيث يحصل اللاعبون والمشجعون على «دور حقيقي ومباشر» في إدارة كرة القدم.</p><p class='article-text'>ويواجه إنفانتينو ضغوطًا مستمرة من عدة اتحادات قارية على خلفية الجدل المتعلق بمشروع «فيفا فوروورد إنتربرايز». كما هدد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» بمقاطعة جميع مسابقات «فيفا»، وقال رئيسه ألكسندر تشيفيرين إنه يتوقع استقالة إنفانتينو أو مواجهته لمنافس في انتخابات مارس/آذار المقبل، فيما سحبت عدة اتحادات وطنية، بينها إنجلترا وويلز واسكتلندا، دعمها له.</p><p class='article-text'>ويمثل انضمام سيلفستر إلى هذا التحرك تحديًا من داخل «فيفا» نفسه، إذ كان الاتحاد الدولي قد شكل لجنة «صوت اللاعبين» المكونة من 16 عضوًا لمتابعة وتقديم المشورة بشأن جهود مكافحة العنصرية في كرة القدم.</p><p class='article-text'>في المقابل، وجد إنفانتينو دعمًا من صامويل إيتو، مهاجم برشلونة السابق ورئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم، الذي قال إنه لا يعتقد أن رئيس «فيفا» «ارتكب أي خطأ».</p><p class='article-text'>وقال إيتو لشبكة «سي إن إن» أمس الاثنين: «ما زلت مقتنعًا بأن هذا المشروع كان يمكن أن يكون أمرًا مذهلًا بالنسبة لنا كأفارقة. كان سيعيد التوازن في موازين القوى بكرة القدم، ويضمن ألا تختفي مواهبنا وتنتهي باللعب لصالح منتخبات أخرى».</p><p class='article-text'>وأضاف: «إنفانتينو غيّر كرة القدم. لقد منح الفرص لدول لم تكن تملكها للمشاركة في أجمل بطولة، كأس العالم. كما أتاح للدول الصغيرة فرصة المشاركة في هذه المسابقات. لقد ساعد قارتنا، وساعد اتحاداتنا على التطور بشكل أسرع بكثير، وعلينا أن نعترف بذلك».</p>

لجنة تابعة لـ«فيفا» تهاجم إنفانتينو: التغيير أصبح ضروريًا

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تكن نهاية النسخة الأخيرة من كأس العالم 2026 مجرد إعلان عن بطل جديد تربع على عرش الكرة العالمية، بل تحولت إلى مقصلة حقيقية للأجهزة الفنية، مخلّفةً وراءها موجة إقالات واستقالات واسعة طالت 21 مدرباً بنسبة وصلت إلى 43 % من مدربي المونديال .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مقدمة هذه التغييرات، جاء رحيل المدير الفني لمنتخب ألمانيا، يوليان ناغلسمان، الذي آثر التنحي عن منصبه عقب الإقصاء الصادم بركلات الترجيح أمام باراغواي في دور الـ 32، وهو ما دفع الاتحاد الألماني للتحرك سريعاً وإسناد المهمة إلى الخبير الكروي المخضرم يورغن كلوب، بهدف إعادة بناء  المانشافت  واستعادة هيبته المفقودة، وعلى النحو ذاته، انتهت رحلة المدرب خافيير أغيري مع منتخب المكسيك بالتراضي بين الطرفين، إثر الخروج من دور الـ 16 على يد إنجلترا، ليتسلم الراية من بعده النجم الدولي السابق رافائيل ماركيز في تجربة وطنية جديدة ، بينما انتهت أطول رحلة لمدرب في المونديال بمغادرة ديدية ديشامب منتخب فرنسا ليتولى الأسطورة زين الدين زيدان المسؤولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المنتخبات العربية سارع الاتحاد التونسي لكرة القدم إلى إقالة المدرب صبري لموشي، عقب الخسارة القاسية أمام السويد في دور المجموعات، والاستعانة بالفرنسي هيرفي رينارد، مستنداً إلى خبرته العريضة وسجله الحافل في الملاعب الأفريقية لإعادة نسور قرطاج للمسار الصحيح، قبل أن يتم استبداله هو الآخر بالمدرب الوطني التونسي معين الشعباني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وفي  أوروبا أسدل الستار على حقبة المدرب الإسباني روبرتو مارتينيز، مع منتخب البرتغال عقب الخروج من ثمن النهائي أمام إسبانيا، ليعلن الاتحاد البرتغالي تعيين البرتغالي جورجي جيسوس خلفاً له، في خطوة تهدف إلى استغلال الجيل الذهبي الحالي بحنكة تكتيكية جديدة، كما شهد منتخب بلجيكا إعادة هيكلة فنية برحيل الفرنسي رودي غارسيا وتعيين الهولندي مارك فان بومل لقيادة الشياطين الحمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانفرد المنتخب المكسيكي عن نظيريه الأمريكي والكندي بإجراء تغيير   جهازه الفني بعد انتهاء منافسات المونديال، وفي الوقت الذي فضلت فيه الولايات المتحدة وكندا الحفاظ على استقرارهما الفني لمواصلة البناء على مكتسبات البطولة العالمية، اختار الاتحاد المكسيكي لكرة القدم إنهاء حقبة المدرب المخضرم خافيير أغيري، والبدء في مشروع جديد بتعيين المدافع الدولي الأسطوري رافائيل ماركيز مدرباً جديداً للمنتخب، لتعكس رغبة المكسيك  في إعادة ترتيب أوراقها وتصحيح المسار  سعيا لتلبية التطلعات الجماهيرية وبناء منتخب أكثر تنافسية قادر على تحقيق طموحات الكرة المكسيكية في الاستحقاقات القارية والدولية القادمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأطاحت مقصلة الإخفاقات  في مونديال 2026 بـ 7 مدربين من أصل 10 مثلوا القارة السمراء في البطولة، وجاء في مقدمة الراحلين المدرب السنغالي بابه ثياو، الذي أُقيل عقب الخروج أسود التيرانجا  أمام بلجيكا في دور الـ32،  كما أنهى الإقصاء المبكر مشوار المخضرم البرتغالي كارلوس كيروش، مع منتخب غانا، في حين دفع التونسي صبري لموشي ثمن الهزائم المتتالية في دور المجموعات لتتم إقالته، وامتدت رياح التغيير لتشمل أيضاً إنهاء الارتباط بالمدرب البوسني فلاديمير بيتكوفيتش، في الجزائر  إلى جانب استقالة مدرب الرأس الأخضر بوبيستا، بالإضافة للإيفواري إيميرسي فاي الذي جاء بدلاً عنه لتدريب منتخب كوت ديفوار، الفرنسي هيرفي رينارد، و  مدرب جنوب أفريقيا هوغو بروس.</div></p><p class='article-text'> 14</p><p class='article-text'><div data-empty="false">سجل مونديال 2026 نهاية الحقبة التدريبية الأطول في البطولة، برحيل  ديدييه ديشامب عن تدريب المنتخب الفرنسي بعد 14 عاماً متتالية على مقاعد بدلاء  الديوك ، كما قضى  المدرب الإسكتلندي ستيف كلارك 7 سنوات  مع منتخب بلاده قبل إعلان تنحيه عقب دور المجموعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">3</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نجا 3 مدربين أفارقة فقط من الإقالة وحافظوا على مناصبهم  وهم المغربي محمد واهبي الذي واصل مشوار النجاح مع أسود الأطلس، والفرنسي سيباستيان ديسابر الذي قاد طفرة منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية، بالإضافة إلى المصري حسام حسن الذي حظي بثقة كاملة للاستمرار في قيادة  الفراعنة  لبناء مشروع المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">8</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غادر 8 مدربين مناصبهم في المنتخبات الأوروبية إثر الفشل في تلبية الطموحات المونديالية، شهدت قائمة المغادرين  ديدييه ديشامب منتخب فرنسا، يوليان ناغلسمان عن تدريب ألمانيا، وروبرتو مارتينيز عن البرتغال، ورونالد كومان عن هولندا، بالإضافة لإنهاء عقد رودي غارسيا مع بلجيكا، واستقالة زلاتكو داليتش من كرواتيا، وستيف كلارك من إسكتلندا، وميروسلاف كوبيك من التشيك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جسّد المدرب الفرنسي هيرفي رينارد الحالة الأبرز للوجوه التدريبية المألوفة التي تنقلت بين منتخبات مونديال 2026  فبعد أن دخل البطولة دون فريق، استعان به منتخب تونس بشكل طارئ ومنتصف المنافسات كبديل للمقال صبري لموشي، وفور نهاية المشوار المونديالي لنسور قرطاج، لم يبتعد رينارد عن أجواء البطولة، حيث تعاقد رسمياً ليكون البديل الجديد على رأس الجهاز الفني لمنتخب كوت ديفوار، وهو منتخب كان مشاركاً بالفعل في النسخة ذاتها، ليعود بذلك لقيادة الأفيال التي حقق معها أمجاداً قارية سابقة.</div></p>

43 % من المدربين سقطوا

زلزال يضرب منتخبات المونديال

<p class='article-text'>أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) انتهاء علاقة العمل بين مدير العمليات التنفيذي كيفن لامور والهيئة الحاكمة للعبة، وذلك بعد أسابيع من انتقاده العلني لخطة رئيس فيفا جياني إنفانتينو لبيع حصة في الأنشطة التجارية للبطولات التي ينظمها الاتحاد، بما في ذلك كأس العالم.</p><p class='article-text'>وقال متحدث باسم فيفا أمس الاثنين: «يؤكد الاتحاد الدولي لكرة القدم أن علاقة العمل بين فيفا وكيفن لامور، بصفته مدير العمليات التنفيذي، قد انتهت في 17 أغسطس 2026».</p><p class='article-text'>وأضاف: «يتوجه فيفا بالشكر إلى كيفن على خدماته خلال العامين الماضيين، ويتمنى له كل التوفيق في المستقبل. ولن يُدلي الاتحاد بأي تعليق إضافي بشأن هذا الموضوع».</p><p class='article-text'>وأبلغ الأمين العام لفيفا ماتياس جرافستروم الموظفين وأعضاء المجلس برحيل لامور في رسالة أمس الاثنين، قائلًا إن الجانبين «اتفقا على الانفصال» عقب المناقشات الأخيرة، حسبما أفادت شبكة سكاي نيوز.</p><p class='article-text'>وكان لامور قد وجه انتقادات علنية للمقترح الشهر الماضي، معتبرًا أن موظفي فيفا «تعرضوا للتضليل» بشأن الخطة، ووصفها بأنها «مشروع شخص واحد».</p><p class='article-text'>وقال في بيان آنذاك: «مهمتنا هي خدمة كرة القدم، لا خدمة المصالح الشخصية لشخص يعتقد، للأسف، أنه يجسد فيفا، في حين أن دوره الحقيقي هو خدمة المؤسسة».</p><p class='article-text'>وجاءت تصريحات لامور بعد ساعات من استقالة كارلوس كورديرو، كبير مستشاري إنفانتينو، احتجاجًا على المقترح، إذ وصفه بأنه «صفقة سيئة لكرة القدم».</p><p class='article-text'>وكان لامور قد انضم إلى فيفا في نوفمبر 2024، بعد أن كان سابقًا جزءًا من الدائرة المقربة من إنفانتينو التي قادت حملته الانتخابية لرئاسة الاتحاد عام 2016.</p><p class='article-text'>وأثار المشروع خلافات داخلية واسعة داخل أروقة فيفا، إذ كان يقضي بإنشاء شركة تابعة بقيمة 20 مليار دولار لإدارة بطولات الاتحاد، بما في ذلك كأس العالم، مع بيع ما يصل إلى 20% من أسهمها لمستثمرين خارجيين. لكن فيفا تراجع لاحقًا عن الخطة في مواجهة موجة من الاعتراضات والانتقادات.</p>

مسؤول بارز يرحل عن «فيفا» بعد انتقاد إنفانتينو

<p class='article-text'> أعلن كيفن لامور رئيس العمليات في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، رحيله أمس، بعد أسابيع من تصريحاته التي قال فيها إن خطة رئيس فيفا جياني إنفانتينو المثيرة للجدل لبيع حقوق استضافة كأس العالم للمستثمرين "خدعت" إدارة الاتحاد الدولي.</p><p class='article-text'>وجرى تأكيد رحيل لامور مساء الاثنين، في أحدث تداعيات مقترح إنفانتينو لبيع حصص في شركة تتولى إدارة كأس العالم لمستثمرين من القطاع الخاص.</p><p class='article-text'>ورفضت ثلاثة اتحادات قارية خطة إنفانتينو، قبل أن يتم سحبها، كما أدت إلى تهديد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) بمقاطعة جميع مسابقات فيفا.</p><p class='article-text'>وفي بداية الأزمة، قال لامورلأسوشييتد برس: إن إدارة فيفا تعرضت لــ"الخداع" من جانب إنفانتينو، الذي لا يزال يواجه ضغوطا شديدة، بعدما اتهمه رؤساء اتحادات أوروبا وآسيا والكونكاكاف (أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي) بـ"الخداع" في خطاب مفتوح نشر الأسبوع الماضي.</p><p class='article-text'>وقال متحدث باسم فيفا "يمكن لفيفا تأكيد أن علاقة العمل بين الاتحاد الدولي لكرة القدم وكيفن لامور، رئيس العمليات في فيفا، انتهت في 17 أغسطس 2026".</p><p class='article-text'>وأضاف "يشكر فيفا كيفن على عامين من الخدمة ويتمنى له كل التوفيق في المستقبل".</p><p class='article-text'>وأوضح "لن يتم الإدلاء بمزيد من التعليقات بشأن هذا الأمر".</p><p class='article-text'>وبحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) تلقى موظفي فيفا رسالة عبر البريد الإلكتروني من الأمين العام للاتحاد الدولي، ماتياس جرافستروم، بشأن رحيل لامور، قبل الإشادة بعمله ودوره في تحسين العلاقات مع عدد من الأطراف المعنية في كرة القدم.</p><p class='article-text'>وجاء رحيل لامور في اليوم نفسه الذي فقد فيه إنفانتينو دعم الاتحاد الاسكتلندي لكرة القدم.<br><br><br></p>

استقالة مسؤول كبير في "فيفا" احتجاجاً على إنفانتينو

<p class='article-text'>فيما يلي تسلسل زمني للأحداث المتعلقة بمقترح رئيس الاتحاد الدولي «فيفا» جياني إنفانتينو بيع حصة من الحقوق التجارية المستقبلية لكأس العالم، وهو المقترح الذي انقلب عليه وأثار موجة اعتراض واسعة في عالم كرة القدم.</p><p class='article-text'>19 يوليو/تموز: انتهت أول نسخة من كأس العالم بمشاركة 48 منتخبًا في ملعب نيويورك نيوجيرزي، حيث سلم إنفانتينو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اللذان تعرضا لصيحات استهجان أثناء دخولهما أرض الملعب، الكأس إلى إسبانيا بعد فوزها 1-صفر على الأرجنتين في النهائي.</p><p class='article-text'>28 يوليو: بعد وقت قصير من تسريب تفاصيل الخطة في وسائل إعلام بريطانية، أعلن «فيفا» عن رغبته في إنشاء شركة تابعة بقيمة 20 مليار دولار لإدارة كأس العالم والمسابقات الأخرى التي ينظمها الاتحاد الدولي للعبة، وجمع 4.2 مليار دولار عن طريق بيع حصة تبلغ 20 بالمئة لمستثمرين خارجيين.</p><p class='article-text'>وتجاوز إنفانتينو الاتحادات القارية الستة، ليطرح الخطة في رسالة إلى رؤساء الاتحادات الأعضاء في «فيفا» وعددها 211 اتحادًا، متعهدًا بمنح كل منها 40 مليون دولار إذا وافقت على الخطة بحلول 19 سبتمبر/أيلول المقبل.</p><p class='article-text'>28 يوليو: انتقد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» هذه الخطوة في بيان شديد اللهجة، قائلًا إن اقتراح «فيفا» «يتجاوز خطًا لا ينبغي للاتحادات الإدارية لكرة القدم تجاوزه أبدًا».</p><p class='article-text'>وأضاف «يويفا»: «لا أحد منا يملك كرة القدم. ولا يحق لـ«فيفا» بيعها».</p><p class='article-text'>29 يوليو: أكد اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي «كونكاكاف» أنه لم يتم التشاور معه قبل أن يتقدم «فيفا» بهذا المقترح، قائلًا إنه علم بالأمر من خلال تقارير إعلامية وبيان إعلامي صدر لاحقًا.</p><p class='article-text'>29 يوليو: أعرب الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن خيبة أمله من طرح اقتراح بهذه الأهمية قبل أن تتاح الفرصة للاتحادات الأعضاء لدراسة الخطة، مضيفًا أن مثل هذه المبادرات ينبغي أن تستند إلى «مبادئ الحوكمة الرشيدة والشفافية والتشاور الجاد».</p><p class='article-text'>30 يوليو: عقدت الدول الأعضاء التابعة لـ«يويفا» اجتماعًا طارئًا افتراضيًا، وصوتت بالإجماع على مقاطعة كأس العالم وجميع مسابقات «فيفا» الأخرى احتجاجًا على هذا الاقتراح.</p><p class='article-text'>وقال الاتحاد الأوروبي: «كأس العالم ليست للبيع».</p><p class='article-text'>30 يوليو: عقد «كونكاكاف» اجتماعًا مع أعضائه البالغ عددهم 41، رفض خلاله مقترح «فيفا» ببيع الحصة، في حين أعلن الاتحاد المكسيكي لكرة القدم أنه سيدرس الاقتراح قبل تحديد موقفه.</p><p class='article-text'>وأضاف «كونكاكاف» أن المناقشات أكدت الحاجة إلى مزيد من الشفافية والحوكمة السليمة.</p><p class='article-text'>30 يوليو: وصف الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عدم استشارة «فيفا» لهم بشأن خطته بأنه «أمر غير مقبول على الإطلاق»، مضيفًا أن الإجراءات الأحادية الجانب تبدو وكأنها تقوض «الأسس ذاتها التي تقوم عليها كرة القدم القارية».</p><p class='article-text'>31 يوليو: أعلن «فيفا» أنه سيمضي قدمًا في عملية التشاور بشأن بيع الحصة. وقال الاتحاد الدولي للعبة إن عملية التشاور التي خطط لها تعطلت بسبب تقارير إعلامية غير صحيحة، داعيًا إلى أن يكون لكل اتحاد عضو القدرة على الإدلاء بصوته استنادًا إلى الحقائق.</p><p class='article-text'>31 يوليو: أيد الاتحاد الآسيوي للعبة معارضة «يويفا» و«كونكاكاف» لمقترح «فيفا»، قائلًا إنه «يقف متضامنًا» مع الاتحاد الأوروبي واتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي.</p><p class='article-text'>31 يوليو: استقال كارلوس كورديرو، كبير مستشاري إنفانتينو، احتجاجًا على الاقتراح، واصفًا إياه بأنه «صفقة سيئة لكرة القدم».</p><p class='article-text'>وأضاف: «دعوني أكون واضحًا: لم أشارك في هذا الاقتراح وأنا أعارضه بشكل قاطع».</p><p class='article-text'>31 يوليو: قال إنفانتينو إن «فيفا» ألغى الخطة.</p><p class='article-text'>وقال: «بعد الاستماع بعناية إلى جميع الآراء، أصبح من الواضح أن المشروع تسبب في انقسامات... ولم يعد يخدم الهدف الذي وضع من أجله في البداية».</p><p class='article-text'>1 أغسطس/آب: رحب الاتحادان الأوروبي والآسيوي بقرار «فيفا» التخلي عن المبادرة. وأكد «يويفا» أنه سيتعاون مع الاتحادات الأعضاء والاتحادات القارية الأخرى «لدراسة الكيفية التي أفضت إلى هذا الوضع، ووضع آلية تحول دون تكراره في المستقبل».</p><p class='article-text'>1 أغسطس: قال الاتحاد الأوروبي واتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي «كونكاكاف» إنهما فقدا الثقة في قيادة إنفانتينو.</p><p class='article-text'>وقال «كونكاكاف» في بيان: «هذا التصرف الأحادي الأخير والمشين على صعيد سوء الحوكمة والقيادة يأتي ضمن نمط من الأخطاء والسلوك المماثل. ومن الضروري إجراء مراجعة شاملة لهذه الرئاسة».</p><p class='article-text'>1 أغسطس: رحب الاتحاد القطري لكرة القدم بقرار «فيفا» التخلي عن خطة بيع الحصة، مضيفًا أن الاتحاد القطري يدعم بالكامل «جهود إنفانتينو المستمرة لتطوير كرة القدم حول العالم».</p><p class='article-text'>3 أغسطس: سحبت ويلز وصربيا والسويد دعمها لإعادة انتخاب إنفانتينو في انتخابات رئاسة «فيفا» المقررة في مارس/آذار من العام المقبل.</p><p class='article-text'>4 أغسطس: اتهم رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم الأمير علي بن الحسين إنفانتينو «بالابتزاز».</p><p class='article-text'>وذكر الأمير علي أن «فيفا» أبلغه شفهيًا خلال كأس العالم بأن تأييد إنفانتينو «سيسهم كثيرًا في مساعدة اتحادنا»، وذلك بعد أشهر من رفض الاتحاد الدولي تقديم المساعدة في مسائل مختلفة.</p><p class='article-text'>5 أغسطس: عقد إنفانتينو اجتماع أزمة في المغرب، حيث جددت قيادة «فيفا» دعمها له.</p><p class='article-text'>5 أغسطس: قال «فيفا» إنه اعتذر إلى الاتحادات الأعضاء عن الأخطاء التي ارتكبها بشأن مقترحه الذي تم التخلي عنه، وأعلن إجراء مراجعة للإجراءات.</p><p class='article-text'>6 أغسطس: تمسك «يويفا» بتهديده بمقاطعة كأس العالم وجميع بطولات «فيفا»، قائلًا إن بعض شروطه لم تتحقق، مع تجديد تأكيده فقدان الثقة في إنفانتينو.</p><p class='article-text'>6 أغسطس: قال الاتحاد الدولي للاعبي كرة القدم المحترفين «فيفبرو» إن مقترح إنفانتينو الذي «تم التفاوض عليه خلف الأبواب المغلقة» لم يكن مجرد إخفاق في الحوكمة، بل كان «إساءة جسيمة لاستخدام سلطات الرئيس».</p><p class='article-text'>6 أغسطس: أعلن الاتحاد الأفريقي للعبة دعمه بشكل منفرد لقيادة إنفانتينو.</p><p class='article-text'>وقال رئيس الاتحاد الأفريقي باتريس موتسيبي: «نحن ملتزمون بمواصلة العمل معًا مع «فيفا» واتحاداته الأعضاء والاتحادات القارية الأخرى وأصحاب المصلحة من أجل صون مبادئ الحوكمة والإجراءات القانونية الواجبة والشفافية والالتزام بها».</p><p class='article-text'>6 أغسطس: أصدر اتحاد أمريكا الجنوبية «كونميبول» بيانًا رفض فيه أي محاولة للإطاحة بإنفانتينو لا تشمل تصويتًا من جانب جميع الأعضاء البالغ عددهم 211 عضوًا.</p><p class='article-text'>7 أغسطس: خرج الاتحاد المكسيكي للعبة عن إجماع اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي، وأعلن دعمه لإنفانتينو.</p><p class='article-text'>وقال: «يدعم الاتحاد المكسيكي لكرة القدم قيادة الرئيس إنفانتينو في مواصلة تعزيز تطوير كرة القدم من خلال تقوية العمل المؤسسي».</p><p class='article-text'>7 أغسطس: أعلن الاتحاد الأرجنتيني دعمه لإنفانتينو، مع إقراره بأن «فيفا» ارتكب بعض الأخطاء في مقترح بيع الحصة.</p><p class='article-text'>وقال الاتحاد الأرجنتيني للعبة إن الطريق إلى الأمام يتمثل في مواصلة العمل تحت قيادة «فيفا» قبل اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الدولي العام المقبل.</p><p class='article-text'>7 أغسطس: دعت ليزا كلافينس، رئيسة الاتحاد النرويجي لكرة القدم، إلى استقالة إنفانتينو، قائلة إن رئيس «فيفا» لم يعد يحظى بثقة أسرة كرة القدم.</p><p class='article-text'>7 أغسطس: قال الاتحاد الفرنسي للعبة إن فرنسا ستشارك في كأس العالم للسيدات تحت 20 عامًا، المقرر إقامتها في بولندا في سبتمبر/أيلول المقبل، رغم تهديد «يويفا» بالمقاطعة.</p><p class='article-text'>8 أغسطس: حذر «فيفا» مما وصفه بأنه «جهد منسق ومستمر» لتقويض إنفانتينو، قائلًا إن محاولات الطعن في قيادته يجب أن تتبع النظام الأساسي للاتحاد وإجراءاته الديمقراطية.</p><p class='article-text'>10 أغسطس: أصدر «يويفا» و«كونكاكاف» والاتحاد الآسيوي للعبة بيانًا مشتركًا هاجموا فيه إنفانتينو، قائلين إنه كسر حاجز الثقة «من خلال الخداع» فيما يتعلق بالمقترح الذي تم التخلي عنه لاحقًا، وإنه «وضع نفسه فوق الإرادة الجماعية».</p><p class='article-text'>وطالبت الاتحادات الثلاثة بإجراء مراجعة مستقلة وشاملة.</p><p class='article-text'>10 أغسطس: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعمه لإنفانتينو في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي.</p><p class='article-text'>وكتب ترامب: «سيرتكب «فيفا» خطأ فادحًا إذا فكر، لأي سبب من الأسباب، حتى في استبدال الرئيس جياني إنفانتينو».</p><p class='article-text'>وأضاف: «إنه شخص رائع، فقد أشرف للتو على أنجح بطولة كأس عالم في التاريخ، وبفارق أربعة أمثال على أي نسخة سابقة. إذا رحل، فلن تبلغ البطولة هذا القدر من النجاح أو الربحية مرة أخرى».</p><p class='article-text'>11 أغسطس: قالت بولندا إن استعداداتها لاستضافة كأس العالم للسيدات تحت 20 عامًا تسير وفقًا للجدول الزمني، بينما قالت نيوزيلندا إنها ستشارك في البطولة.</p><p class='article-text'>12 أغسطس: قال ديفيد تيرييه، رئيس اتحاد اللاعبين المحترفين في أوروبا «فيفبرو أوروبا»، إن «فيفا» عالق في «حرب حقيقية» مع انهيار الثقة بين الاتحادات الوطنية والقارية، مع إبدائه مخاوف بشأن تركز السلطة داخل الاتحاد الدولي لكرة القدم.</p><p class='article-text'>وأضاف: «القضية ليست ما إذا كان ينبغي له الاستقالة أم لا. ما نحتاج إليه هو إصلاحات، وهي أمر لا غنى عنه. هناك نقص حقيقي في الثقة وشكوك جدية بشأن كيفية عمل النظام».</p><p class='article-text'>13 أغسطس/آب: أعلن ستة رؤساء اتحادات كرة قدم عربية، من بينها قطر والمغرب، أحد مستضيفي كأس العالم 2030، دعمهم لإنفانتينو في بيان مشترك. وحمل البيان توقيع رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني، ورئيس الاتحاد المصري لكرة القدم هاني أبو ريدة، إلى جانب رؤساء اتحادات لبنان والمغرب والسودان وموريتانيا.</p><p class='article-text'>في المقابل، انضمت أيرلندا إلى القائمة المتزايدة من الدول التي سحبت دعمها لإنفانتينو.</p><p class='article-text'>14 أغسطس/آب: أعلن اتحاد الأوقيانوس لكرة القدم ترحيبه بمراجعة «فيفا» لخطة الاستثمار التي أخفقت، لكن نيوزيلندا خالفت موقف التكتل الإقليمي بسحب دعمها لإنفانتينو.</p>

27 يومًا من التصعيد.. تسلسل زمني لأزمة إنفانتينو

<p class='article-text'>أعلنت مجموعة «تاتا» الهندية تنحي رئيس مجلس إدارتها ناتاراجان شاندراسيكاران، بانتهاء ولايته في فبراير المقبل، ما تسبب في فقدان الشركات التابعة لها مليارات الدولارات من قيمتها السوقية الأربعاء.</p><p class='article-text'>وقادت شركة «تاتا كونسلتنسي سيرفيسز» تراجعات المجموعة في بورصة بومباي، حيث شهد سهمها أكبر هبوط يومي منذ أكثر من شهرين. كما امتدت الخسائر لتشمل أسهم «تاتا موترز» و«تاتا ستيل» و«تاتا كونسيومر».</p><p class='article-text'>وخسرت المجموعة 433 مليار روبية (4.5 مليارات دولار) من قيمتها السوقية في جلسة واحدة، وبلغت القيمة السوقية الإجمالية لمجموعة «تاتا» 262 مليار دولار، وهبط سهم البرمجيات «تاتا كونسلتنسي» بنسبة 3.9 % في بومباي.</p><p class='article-text'>وأكد شريرام سوبرامانيام، مؤسس شركة الاستشارات «إنغوفرن ريسيرش»، أن الاستقالة جاءت مفاجئة وتكشف عن عدم توافق بين صندوق «تاتا تراستس» ومجلس إدارة «تاتا سونس»، مضيفاً أن المسؤولية تقع الآن على المجلس للإسراع في اختيار خلَف.</p><p class='article-text'>وتظهر هذه الاستقالة المفاجئة عمق الخلاف الخفي بين الذراع الخيرية والمالكة «تاتا تراستس» والذراع التشغيلية للمجموعة، وفي ظل غياب البديل الجاهز ستكون المجموعة أمام اختبار ثقة حاد.</p>

استقالة رئيس تاتا تمحو 4.5 مليارات دولار من قيمة المجموعة

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشف آرني سلوت، المدرب السابق لنادي ليفربول الإنجليزي، أنه انسحب من الترشيحات لتدريب منتخب هولندا الشاغر؛ لأنه يرغب في البقاء في عالم كرة القدم للأندية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقاد الهولندي /47 عامًا/ فريق ليفربول للفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في موسمه الأول في أنفيلد، لكنه أُقيل في مايو/أيار بعد احتلال الفريق المركز الخامس في موسمه الثاني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبحث المنتخب الهولندي عن مدرب جديد بعد استقالة رونالد كومان عقب خسارته أمام المغرب في دور الـ32 من كأس العالم هذا الصيف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان سلوت من بين أبرز المرشحين لتولي المنصب، لكنه نفى التقارير التي أفادت بأن سبب انسحابه من المنافسة يعود إلى مفاوضات مطولة حول راتبه ومدة عقده، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال، وفقًا لمجلة «فوتبال إنترناشونال» الهولندية: «هذه التكهنات غير صحيحة. ببساطة، لم نصل إلى هذه المرحلة من المفاوضات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «في هذه المرحلة من مسيرتي، أفضل أن أكون في الملعب مع لاعبي فريقي يوميًا، وهو أمر غير ممكن بنفس الطريقة مع المنتخب الوطني».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «أكن احترامًا كبيرًا للمنتخب الوطني والاتحاد الهولندي لكرة القدم، ولا يسعني إلا أن أكون إيجابيًا بشأن احترافية المفاوضات التي جرت ذلك الأسبوع. في الوقت الراهن، أعتقد أن كرة القدم على مستوى الأندية لا تزال تقدم لي الكثير».</div></p>

سلوت يكشف سبب رفضه تدريب هولندا

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أصبح وزير الدولة الألماني للشؤون الثقافية، فولفرام فايمر، أول عضو في الحكومة الاتحادية الألمانية يطالب باستقالة جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال فايمر السبت: «ألحق إنفانتينو ضرراً بالغاً بكرة القدم العالمية من خلال خطته لبيع حقوق كأس العالم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «لقد خسر ثقة مجتمع كرة القدم الأوروبي وينبغي ألا يترشح لإعادة انتخابه العام المقبل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعرض إنفانتينو لانتقادات حادة منذ أن كشف الأسبوع الماضي عن خطط تقدر قيمتها بمليارات الدولارات لبيع حقوق كأس العالم لمستثمرين من القطاع الخاص. وبعد احتجاجات واسعة، من بينها تهديد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) بمقاطعة كأس العالم، تراجع رئيس فيفا عن المقترح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما رفضت اتحادات وطنية وقارية أخرى هذه الخطط، وقال الأمير علي بن الحسين، رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم، يوم الثلاثاء الماضي، إنهم تعرضوا للابتزاز بعدما أبلغهم فيفا بأنهم لن يحصلوا على الأموال المستحقة لهم إلا إذا صوتوا لإنفانتينو في انتخابات العام المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من الضغوط الهائلة، لا يعتزم إنفانتينو الاستقالة من منصبه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال فايمر: «كرة القدم أصل ثقافي للجميع، وليست سلعة للمضاربة من جانب قلة مختارة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «إنها ليست سلعة رخيصة، بل أصل ثمين ومنفعة عامة وثقافية ديمقراطية تقوم على الانفتاح والمشاركة والاحترام والعدالة. مشاركة الجميع جزء من نزاهة كرة القدم، وليس تحقيق أرباح لقلة من الأشخاص. أسعار تذاكر المباريات وقمصان الفرق مرتفعة بالفعل بشكل مبالغ فيه».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا فايمر الاتحاد الألماني لكرة القدم إلى إظهار «مقاومة فعالة» في مواجهة إنفانتينو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «بوجود 24 ألف نادٍ وثمانية ملايين عضو، يعد الاتحاد الألماني لكرة القدم أكبر اتحاد رياضي في العالم من حيث عدد الأعضاء المسجلين بشكل فردي. وصوته له وزن».</div></p>

وزير ألماني يدعو إلى استقالة إنفانتينو من رئاسة «فيفا»

<p class='article-text'><div data-empty="false">بعد أن سحب الاتحاد الدولي لكرة القدم، السبت الماضي، خطته لبيع حصة 20 % من الحقوق التجارية المستقبلية لكأس العالم مقابل استثمارات خاصة بقيمة 4.2 مليارات دولار، أصدر بياناً عقب اجتماع مجلسه في الرباط، الأربعاء الماضي. اعتذر إلى الاتحادات الأعضاء، وأقر بأن المشروع «كان ينبغي التعامل معه بطريقة مختلفة»، وتعهّد بمراجعة الإجراءات. لكنه أكّد في الوقت نفسه أن جميع الخطوات تمت وفق لوائحه، وأن الخلل انحصر في آليات العمل والتواصل، لا في قواعد الحوكمة نفسها. وأضاف أنه لن يتسامح بعد الآن مع أي هجمات على نزاهته وحوكمته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا التفسير لم يكن كافياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في اليوم التالي، جدّد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» تمسكه بفقدان الثقة في رئيس الاتحاد جيانو إنفانتينو. وقال إن سحب المشروع وحده لا يكفي، ما لم تُقدَّم ضمانات تمنع تكرار محاولات مماثلة. أما الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين «فيفبرو»، فوصف المشروع بأنه «إساءة جسيمة لاستخدام صلاحيات الرئيس». ورحّب اتحاد أمريكا الجنوبية «كونميبول» بسحب الخطة، لكنه حذّر من «الإجراءات الأحادية المتكررة»، مؤكداً أن أي تغيير يجب أن يتم عبر الآليات المؤسسية والانتخابات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كيف سقط المشروع؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يعد السؤال كيف سقط المشروع، بل كيف وصل إلى مرحلة الطرح، ولماذا احتاج إلى تهديد بالمقاطعة حتى يتوقف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الخطة لم تكن مجرد مشروع استثماري. كانت تقضي بإنشاء كيان تجاري يدير الحقوق التجارية لبطولات «فيفا»، وفي مقدمها كأس العالم، مع فتح الباب أمام مستثمرين خارجيين للمرة الأولى. وبحسب بيانات الاتحادات القارية والروابط المهنية، وصلت إلى مجلس «فيفا» من دون مشاورات واسعة مع الاتحادات الوطنية أو اللاعبين أو الأندية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وما أوقفها لم يكن لجنة رقابية داخلية، ولا مراجعة قانونية مستقلة، ولا اعتراضاً من مجلس «فيفا» نفسه. بل تهديد «يويفا» بمقاطعة بطولات الاتحاد الدولي. هذه النقطة تحديداً، حوّلت الأزمة من نقاش حول مشروع استثماري، إلى نقاش حول بنية الحوكمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أقوى المؤشرات جاءت من داخل «فيفا». قال أرسين فينغر مدير تطوير كرة القدم العالمية، إنه لم يكن جزءاً من إعداد المشروع، وإنه علم به من وسائل الإعلام، واصفاً قرار سحبه بأنه «ضروري». سبق ذلك استقالة كبير مستشاري إنفانتينو، كارلوس كورديرو، احتجاجاً على الخطة. ووصف الأمين العام ماتياس غرافستروم ما جرى في رسالة داخلية، بأنه «سلسلة من الأحداث المؤسفة والمرفوضة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حين يعلم أحد أبرز مسؤولي تطوير اللعبة بمشروع يمس مستقبل بطولاتها من الإعلام، ويستقيل مستشار الرئيس، ويصف الأمين العام ما حدث بأنه مرفوض، فإن القضية تتجاوز خلافاً مالياً، إلى خلل في طريقة صناعة القرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء اجتماع الرباط ليحاول احتواء الصورة. أعلن الفيفا دعمه الكامل لإنفانتينو، وتعهّد بمراجعة داخلية، لكنه تمسك بأن كل ما جرى كان متوافقاً مع لوائحه. وهنا ظهر التناقض الذي أبقى الأزمة مفتوحة: إذا كانت اللوائح قد سمحت فعلاً بوصول مشروع بهذا الحجم إلى مرحلة الطرح من دون مشاركة واسعة، فإن السؤال لم يعد يتعلق بطريقة تطبيق القواعد، بل بمدى كفايتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا ما جعل اعتراض «فيفبرو» الأكثر عمقاً. لم يكتفِ الاتحاد بوصف ما جرى بإخفاق في التواصل، بل اعتبره إساءة لاستخدام الصلاحيات. وقال إن القول إن المشروع طُوِّر وفق اللوائح لا يبرئ المؤسسة، بل يدين إطار الحوكمة الذي سمح بإعداده خلف أبواب مغلقة. وطالب بإصلاحات هيكلية تمنح ممثلي اللعبة دوراً ملزماً في القرارات الاستراتيجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في السياق نفسه، انتقدت رابطة الأندية الأوروبية منحها مهلة لا تتجاوز أربعة أسابيع لدراسة مقترح منفصل لتوسيع كأس العالم 2030 إلى 64 منتخباً، معتبرة أن أصحاب المصلحة يُبلَّغون بالقرارات بعد اتخاذها لا قبلها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المعارضين لا يقفون في جبهة واحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مواقف متباينة </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بينما صعّد «يويفا» موقفه، اتخذ «كونميبول» موقفاً مختلفاً. رحّب بسحب الخطة، لكنه شدّد على أن كونغرس الفيفا هو الجهة الوحيدة المخوّلة انتخاب الرئيس، وأعلن أنه لن يدعم أي مسار يتجاوز الآليات المؤسسية. وبهذا بدا أقرب إلى المطالبة بإصلاح القواعد، منه إلى الانضمام إلى معركة إسقاط الرئيس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعاملت عدة اتحادات في آسيا والعالم العربي مع الأزمة باعتبارها أزمة آليات لا أزمة أشخاص. ووصف الاتحاد الآسيوي طريقة إعداد المشروع بأنها «غير مقبولة تماماً»، داعياً إلى إصلاح مؤسسي من دون المطالبة برحيل الرئيس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، تتوسع المعارضة الأوروبية تدريجياً، حيث انضمت إنجلترا وألبانيا إلى قائمة الاتحادات التي سحبت دعمها لإنفانتينو، بعد مواقف مماثلة من ويلز والسويد وفنلندا وصربيا. وأعلنت ألمانيا وهولندا أنهما لن تمنحاه أصواتهما، فيما أكدت الدنمارك أنها لم تكن تنوي دعمه. كما أعلن الاتحاد الأردني لكرة القدم، أنه لن يؤيده. ومع ذلك، لم يتحول اتساع المعارضين إلى كتلة انتخابية موحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">موازين الانتخابات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم ذلك، فإن اتساع المعارضة لا يعني تغيراً فورياً في موازين الانتخابات. يمنح النظام الأساسي لـ «فيفا» كل اتحاد من الاتحادات الـ 211 صوتاً واحداً، بغض النظر عن حجمه. ولا يزال إنفانتينو يحظى بدعم واسع في أفريقيا وآسيا، حيث تعتمد عشرات الاتحادات على برامج التطوير والتمويل التي توسعت خلال رئاسته. ولم يظهر حتى الآن منافس قادر على جمع دعم يتجاوز أوروبا. وهو ما أقرت به نائبة رئيس «يويفا»، لورا ماك أليستر، التي قالت لـ «رويترز» إن أي مرشح جاد يحتاج إلى تأييد عالمي، لا أوروبي فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تكشف الأزمة مفارقة واضحة. نجحت المعارضة في إسقاط مشروع استثماري غير مسبوق، لكنها لم تنجح حتى الآن في بناء بديل انتخابي قادر على هزيمة إنفانتينو. وفي المقابل، استطاع الرئيس احتواء التمرد داخل إدارة «فيفا»، لكنه لم يستطع استعادة الثقة خارجها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بين إغلاق باب الترشح في 18 نوفمبر المقبل، والانتخابات المقررة في الرباط في مارس 2027، سيتركز الاهتمام على أسماء المرشحين وحسابات الأصوات. لكن الأحداث التي شهدها الأسبوعان الماضيان، توحي بأن المعركة الحقيقية تدور في مكان آخر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المؤسسة التي سمحت بوصول مشروع بهذا الحجم إلى مرحلة الطرح، ولم توقفه إلا بعد تهديد بالمقاطعة، لا تواجه أزمة ثقة في رئيسها فحسب، بل أزمة ثقة في قواعد اتخاذ القرار نفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى مراقبون أن مراجعة الإجراءات التي وعد بها «فيفا» خطوة ضرورية. لكنها لن تكون كافية إذا انتهت إلى تحسين آليات التواصل فقط. جوهر الأزمة لم يعد في الطريقة التي أُعلن بها المشروع، بل في النظام الذي جعل إعداده ممكناً من دون مشاركة واسعة أو رقابة مؤسسية. وإذا لم تتغير تلك القواعد، فإن تغيير الرئيس قد يغيّر الشخص الذي يدير المؤسسة، لكنه لن يغيّر المؤسسة التي صنعت الأزمة.</div></p>

سقط مشروع الخصخصة لكن معركة شرعية القرار بدأت

اعتذار «الفيفا» لا يغلق أزمة الحوكمة

<p class='article-text'>تدخل الحياة السياسية الأميركية لحظتها الأكثر احتداماً منذ عامين، عبر انتخابات التجديد النصفي التي ستُجرى يوم الثالث من نوفمبر، حين يختار الناخبون كامل مجلس النواب، و35 مقعداً في مجلس الشيوخ، وحكّام 36 ولاية، و3 أقاليم.</p><p class='article-text'>الهوامش ضيّقة إلى حدّ كبير؛ حيث يضمّ مجلس الشيوخ اليوم 53 جمهورياً مقابل 47 ديمقراطياً (بينهم مستقلّان)، ويحتاج الديمقراطيون إلى انتزاع أربعة مقاعد صافية لاستعادة المجلس، بينما يكفيهم في مجلس النواب الفوز بثلاث دوائر لقلب الأغلبية.</p><p class='article-text'>على مشارف تلك اللحظة، نفتح نافذة على آلية نظام الانتخابات الأميركية. فالانتخابات النصفية، في العُرف الأميركي، استفتاءٌ على حزب الرئيس أكثر منها سباقاً على برامج مطروحة، فمنذ 1934 وحتى 2018، خسر حزب الرئيس الجالس في البيت الأبيض 28 مقعداً في النواب و4 في الشيوخ (متوسط كل دورة نصفية). والمعركة هذه المرّة تُخاض في أجواء متوترة، بسبب حرب إيران وارتفاع أسعار الوقود.</p><h2>&quot;جيريمَندَرِنغ&quot;</h2><p class='article-text'>أخطر ما في آلية الانتخابات النصفية يعمل قبل أن يُدلي أحدٌ بصوته؛ وهو ما يعرف باسم "رسمُ الخرائط". فقبل هذه الدورة، ستستخدم أربع ولايات (كاليفورنيا وميزوري وكارولينا الشمالية وتكساس) خرائط مختلفة لدوائرها الانتخابية. وهنا يدخل مفهوم «الجيريمَندَرِنغ»، أي هندسة حدود الدوائر لمصلحة حزبٍ بعينه، عبر أسلوبين متكاملين؛ «التجميع»، ويتم فيه حشر أكبر عددٍ من ناخبي الخصم داخل دائرة واحدة تُمنَح له كي تخلو له بقيّة الدوائر؛ و«التفتيت»، الذي يتم فيه تشتيت كتلة الخصم على دوائر عدّة حتى تذوب أصواته في كلٍّ منها فلا تكفي للفوز في أيّها. بهذين المِبضعين تُرسم النتيجة سلفاً. والأهمّ لموضوعنا أن هندسة الدوائر سلاحٌ مشترك يتجاوز الاقتتال الحزبي، فالدائرة «الآمنة» حزبياً تُفرّغ الانتخاب العام من أي تنافسٍ حقيقي، ويُحسم الفوز فيها لحزبها الأصلي قبل بدء السباق، فينغلق الباب أمام أي طرفٍ ثالث، وكذا أمام الحزب الكبير الآخر أحياناً.</p><p class='article-text'>في خضمّ هذا الصخب، يلفت الانتباه غياب "الحزب الثالث"، تبدو الغالبية الساحقة من السباقات الحاسمة مبارزةً بين أزرق (الديموقراطي) وأحمر (الجمهوري)؛ دون فرصة واقعية للون آخر، وقصّة اللون الغائب، في هذه الدورة بالذات، هي المفتاح إلى فهم الآلية كلّها.</p><h2>حزب أمريكا</h2><p class='article-text'>قبل عامٍ واحد، حاول أغنى رجل في العالم أن يضيف لوناً جديداًً للمشهد السياسي الأمريكي. ففي الخامس من يوليو 2025، أعلن إيلون ماسك ميلاد «حزب أمريكا» غداة قطيعته مع الرئيس ترامب على خلفية قانون الإنفاق الضخم الذي رأى أنه يُثقل الدَّين العام، واعداً باستهداف مقعدين أو ثلاثة في الشيوخ و8 إلى 10 في النواب. بعد عام من ذلك ومع اقتراب الانتخابات النصفية، انطوى المشروع؛ إذ بدا أن ماسك تخلّى عن فكرته، وعاد ينفق بسخاء دعماً للجمهوريين مع دنوّ موعد الحسم. والسبب مفارقةٌ تشرح النظام بأكمله؛ أدرك ماسك أن حزبه الوليد سيسحب أصواتاً من مرشّحي الجمهوريين فيُضعفهم، فآثر تمويلهم على منافستهم.</p><p class='article-text'>والمفارقة الأعمق أن الأميركيين يقولون إنهم يريدون حزباً ثالثاً؛ فقد وجد استطلاعٌ لغالوب عام 2024 أن 58% منهم يرون أن البلاد بحاجة إلى حزب ثالث. ورغم اجتماع الرغبةٌ الشعبية العريضة، والمالٌ غير المحدود والتأثير العالمي لدى ماسك، تعثّرت محاولته في أقل من عام.. فأين تكمن العقبة؟</p><h2>قانون دوفرجيه</h2><p class='article-text'>جواب السؤال الأخير أن العقبة بنيوية في جوهرها، فالنظام الانتخابي الأميركي يقوم على قاعدة «الفائز يأخذ كل شيء» في دوائر فرديّة المقعد. وهذه القاعدة تُنتج، بحسب ما عُرف في علم السياسة بـ«قانون دوفرجيه»، توازناً ثنائياً شبه حتمي؛ حين يفوز مرشّحٌ واحد فقط، يخشى الناخب أن يُبدّد صوته على طرفٍ ثالث بلا حظّ، فيرتدّ إلى «أقل الضررين» بين الكبيرين. والمنطق الذي أفزع ماسك (قسمة أصوات المعسكر الواحد) هو نفسه المنطق الذي يُعيد إنتاج الحزبين في كل دورة.</p><p class='article-text'>فوق هذه القاعدة، شبكةٌ من القوانين صاغها الحزبان لتحصين موقعهما. فشروط الوصول إلى بطاقة الاقتراع تختلف من ولاية إلى أخرى، وتفرض جمع عشرات آلاف التوقيعات في كلٍّ منها؛ حتى اسم الحزب قد يصطدم بعائق، إذ يمنع قانون نيويورك مثلاً كلماتٍ بعينها في أسماء الأحزاب، ومنها لفظ «أمريكان».  أما المفارقة الأشدّ فكانت فيدرالية؛ إذ فقدت لجنة الانتخابات الفيدرالية، الجهة التي تعتمد الأحزاب، نصابها القانوني بعد استقالة أحد مفوّضيها، ولا يملك تعيين البدلاء سوى ترامب نفسه. وهكذا يكتشف الطامح إلى طريقٍ ثالث أن الحارس على بوّابة الشرعية الانتخابية واحدٌ من الخصوم الذين خرج لينافسهم.</p><p class='article-text'>هنا يبرز ما هو «الأصعب» في طريق الحزب الثالث؛ وهو أن النظام الأميركي يهضم ويستوعب التمرّدات. الحزبان تحالفان واسعان، خيمتان تتّسع كلٌّ منهما لتياراتٍ متنازعة. ولذلك انتهت أفكار "الأحزاب الثالثة" في التاريخ الأميركي إلى أحد مصيرين؛ إما أن تحلّ محلّ أحد الكبيرين، كما ابتلع الجمهوريون حزب «الويغ» في خمسينيات القرن التاسع عشر؛ وإما أن تُصادَر أفكارها إلى برامج حزبٍ كبير ثم تخبو، كما جرى للشعبويين والاشتراكيين حين تسرّبت مطالبهم إلى «الصفقة الجديدة» عند روزفلت.</p><h2>تغيير من الداخل</h2><p class='article-text'>ولأن الباب الخارجي موصَد، فليس هناك فرصة سوى أن تتسرّب طاقة التغيير من الداخل، عبر الانتخابات التمهيدية، حيث يتقاتل الحزب على هويّته قبل أن يواجه خصمه. وهنا تكتمل المفارقة؛ ففي الوقت الذي تراجع فيه ماسك وعاد يموّل الحزب الكبير من خارجه، انتزع التقدّمي عبد الرحمن السيّد ترشيح الحزب الديمقراطي لمجلس الشيوخ عن ميشيغان، بعد حملةٍ هزّت جناح الحزب القديم من داخله. ليتضح أن معركة التغيير تُخاض داخل الأحزاب قبل أن تُخاض بينها.</p><p class='article-text'>غير أن الإنصاف يقتضي ألا نُغلق الباب أمام التغيير بـ «لا» قاطعة؛ فثمة تحولات تتشكل وإن كان مسارها بطيئاً. يتجلى ذلك في ولاية ألاسكا، حيث يتجاوز الناخبون المستقلون غير المنتمين لأيٍّ من الحزبين الكبيرين 60%. مع استخدام آلية تعرف باسم «الاقتراع بالأفضلية المُرتبة»، (مطبقة في ولاية ماين كذلك) والتي يرتّب فيها الناخب المرشحين وفق تسلسل تفضيله بدلاً من اختيار اسم واحد؛ ما يُسقط معضلة «إفساد الأصوات» ويُحرر الناخب من خوف «تبديد صوته»، فيستطيع دعم مرشحه الأقرب دون أن يخشى منح الفوز غير المباشر للمرشح الأبعد عن توجهاته.</p><p class='article-text'>وتُعد هذه الممارسة التطبيقية في الولايتين النموذج الذي يمكن، في النهاية، أن يلعب دوراً حقيقياً في تغيير قواعد اللعبة الانتخابية وإعادة تشكيل المشهد السياسي، رغم المقاومة التي تواجهها الآلية، والتي تدخل إحدى معاركها المصيرية في الثالث من نوفمبر المقبل؛ فناخبو ألاسكا سيصوّتون على مبادرةٍ تُلغي "الاقتراع بالأفضلية المرتّبة" وتعيد الانتخابات التقليدية، بعد أن أسقطوا محاولة إلغاءٍ مماثلة عام 2024 بفارق 737 صوتاً من نحو 321 ألفاً.</p><p class='article-text'>تكشف تجربة المبادرات المستقلة لإنشاء "حزب ثالث" جديد في أمريكا، أن الأزمة ليست في واقعية الطرح، بل في صرامة الهندسة المؤسسية التي تحمي الثنائية الحزبية. فالحزب الثالث لن يفرضه مال ثريّ، ولا شهرة شخصية وتأثيرها، بقدر ما يصنعه تحول تدريجي في قواعد اللعبة الانتخابية نفسها، (تطبيقات الاقتراع بالأفضلية المُرتبة مثالاً). وحتى يتحقق هذا التغيير الهيكلي، سيبقى الخيار الأكثر واقعية لكل طاقة تمرد سياسي هو خوض المعركة من داخل «الخيمتين الكبيرتين»، حيث تتغير هوية الأحزاب واستراتيجياتها.</p>

58 % من الأمريكيين يرون أن البلاد بحاجة إلى حزب ثالث

الحزب الثالث في أمريكا.. هل يمكن أن تنتهي هيمنة الجمهوريين والديمقراطيين؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">استقال أستاذ علم اجتماع التربية في جامعة كامبريدج جيسون أرده، أمس، بعد ساعات من إعلان الجامعة فتح تحقيق في مزاعم تتعلق بمؤهلاته الأكاديمية وسلوكه البحثي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب ما نشره موقع صحيفة «اندبندنت»، يواجه أرده الذي تصدّر عناوين الأخبار لدى تعيينه في عام 2023 كأصغر أستاذ من ذوي البشرة السوداء في جامعة كامبريدج، اتهامات بنسخ أجزاء من أطروحته للدكتوراه من أعمال أخرى، فيما أثيرت تساؤلات حول بعض الإنجازات التي ينسبها إلى نفسه.</div></p><p class='article-text'>وفي رسالة نشرها عبر الإنترنت، قال إن الاستقالة كانت «السبيل الوحيد» لوضع حد لفترة عصيبة، مؤكداً في الوقت نفسه أن قراره لا ينبغي أن يُفسر على أنه إقرار بصحة الاتهامات الموجهة إليه.</p><p class='article-text'>وجاء ذلك بعد ساعات من إعلان الجامعة بدء تحقيق إثر ورود «معلومات جديدة تتعلق بمؤهلات الأستاذ أرده الأكاديمية ومناصبه الفخرية».</p><p class='article-text'>وكانت جامعة كامبريدج دافعت بقوة عن أرده في يونيو، ووصفت الانتقادات الموجهة إليه بأنها «حملة خبيثة للنيل من مصداقيته»، مؤكدة في حينه أن مزاعم الانتحال المتعلقة بأطروحته ومنشوراته العلمية سبق التحقيق فيها ورفضها.</p><p class='article-text'>وفي مقابلة مع صحيفة ذي تايمز السبت الماضي، رفض أرده تصويره على أنه «محتال أكاديمي»، متهماً مَن يقفون وراء الحملة بالسعي إلى إبعاده عن منصبه لأسباب «عنصرية».</p>

استقالة أصغر أستاذ أكاديمي تثير بلبلة في جامعة كامبريدج

<p class='article-text'>جدد الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» دعمه الكامل لرئيسه جياني إنفانتينو، عقب اجتماع طارئ عقد في العاصمة المغربية الرباط، مع اعتذاره للاتحادات الأعضاء عن الأخطاء التي صاحبت مشروع بيع حصة من الحقوق التجارية لبطولات الاتحاد، والذي جرى سحبه الأسبوع الماضي بعد موجة واسعة من الانتقادات.</p><p class='article-text'>وأوضح «فيفا»، في بيان، أن الاجتماع الذي حضره إنفانتينو، والأمين العام ماتياس جرافستروم، وأعضاء مجلس الاتحاد، انتهى بتجديد الثقة في الرئيس، مع الإقرار بأن طريقة إدارة مشروع «فيفا فوروورد إنتربرايز» كان ينبغي أن تكون مختلفة، مؤكدًا أن إنفانتينو هو المسؤول الوحيد المنتخب من الاتحادات الوطنية الأعضاء البالغ عددها 211 اتحادًا.</p><p class='article-text'>وأضاف الاتحاد الدولي أنه بعث برسالة منفصلة إلى الاتحادات الأعضاء يعتذر فيها عن الأخطاء التي صاحبت المشروع، متعهدًا بإجراء مراجعة لضمان عدم تكرارها، مع التأكيد أن جميع الإجراءات تمت وفق اللوائح المنظمة لـ«فيفا».</p><p class='article-text'>وأشار البيان إلى أنه لن يتسامح مع أي هجمات تستهدف نزاهته أو حوكمته أو إجراءاته القانونية، وسيتخذ جميع التدابير اللازمة لحماية سمعته.</p><p class='article-text'>وجاء الاجتماع بعد أيام من تراجع إنفانتينو عن مقترح بيع حصة تبلغ 20% من كيان جديد لإدارة الحقوق التجارية لبطولات «فيفا» إلى مستثمرين من القطاع الخاص، في صفقة كانت تستهدف جمع نحو 4.2 مليار دولار لتطوير كرة القدم.</p><p class='article-text'>وأثار المشروع انتقادات واسعة من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» واتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي «كونكاكاف» والاتحاد الآسيوي لكرة القدم، إلى جانب عدد من الاتحادات الوطنية، التي اعتبرت أن المقترح طُرح دون تشاور كافٍ، فيما أعلنت عدة اتحادات أوروبية سحب دعمها لإعادة انتخاب إنفانتينو، كما أكد «يويفا» فقدانه الثقة في قيادة رئيس «فيفا».</p><p class='article-text'>وكشفت مصادر لـ«رويترز» أن الأمين العام لـ«فيفا» ماتياس جرافستروم بعث برسالة داخلية إلى الموظفين وصف فيها ما حدث بأنه «سلسلة من الأحداث المؤسفة والمرفوضة» التي انتهت بإلغاء المشروع نهائيًا، مؤكدًا أن المؤسسة ستبقى أكبر من الأفراد والأزمات.</p><p class='article-text'>كما تواصلت الانتقادات من داخل منظومة كرة القدم، إذ دعا البرتغالي لويس فيجو إلى استقالة إنفانتينو، فيما أكد رئيس الوزراء الكندي مارك كارني أنه لم يعد يثق في رئيس «فيفا»، معتبرًا أن استبعاد كبار المسؤولين من إعداد المشروع يمثل أزمة قيادة.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، يواصل إنفانتينو حشد الدعم خارج أوروبا، إذ تلقى تأييدًا من عدد من الاتحادات الوطنية، إلى جانب رسائل دعم من مسؤولين بارزين في أفريقيا، بينما لم يحسم الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» موقفه حتى الآن.</p><p class='article-text'>ورغم تصاعد الضغوط والانتقادات، لا يزال إنفانتينو المرشح الأبرز لانتخابات رئاسة «فيفا» المقررة في مارس 2027، في ظل عدم ظهور أي منافس رسمي حتى الآن.</p>

أزمة «فيفا» مستمرة رغم تجديد الثقة في إنفانتينو

<p class='article-text'>جدد الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» دعمه الكامل لرئيسه جياني إنفانتينو، عقب اجتماع طارئ عقد في العاصمة المغربية الرباط، بالتزامن مع اعتذار رسمي للاتحادات الأعضاء عن الأخطاء التي صاحبت مشروع بيع حصة من الحقوق التجارية لبطولات الاتحاد، والذي جرى سحبه الأسبوع الماضي بعد موجة واسعة من الانتقادات.</p><p class='article-text'>وقال «فيفا» في بيان، عقب الاجتماع الذي حضره إنفانتينو، والأمين العام ماتياس جرافستروم، وأعضاء مجلس الاتحاد، إن القيادة أكدت دعمها الكامل للرئيس، مع الإقرار بأن طريقة التعامل مع مشروع «فيفا فوروورد إنتربرايز» كان ينبغي أن تكون مختلفة.</p><p class='article-text'>وأوضح الاتحاد الدولي أنه بعث برسالة منفصلة إلى أعضاء مجلس «فيفا» والاتحادات الوطنية الأعضاء البالغ عددها 211 اتحادًا، اعتذر فيها عن الأخطاء التي صاحبت المشروع، متعهدًا بإجراء مراجعة لضمان عدم تكرارها مستقبلًا.</p><p class='article-text'>وأضاف البيان أن «فيفا» لن يتسامح مع أي هجمات تستهدف نزاهته أو حوكمته أو إجراءاته، مؤكدًا أنه سيتخذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية سمعته.</p><p class='article-text'>وجاء الاجتماع الطارئ بعد أيام من تراجع إنفانتينو عن مقترح يقضي ببيع حصة تبلغ 20% من كيان جديد لإدارة الحقوق التجارية لبطولات «فيفا» إلى مستثمرين من القطاع الخاص، في صفقة كانت تستهدف جمع نحو 4.2 مليار دولار لتمويل مشروعات تطوير كرة القدم.</p><p class='article-text'>وأثار المشروع انتقادات واسعة من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» وعدد من الاتحادات والأطراف المعنية، التي اعتبرت أن المقترح طُرح دون تشاور كافٍ، كما تعرض لتدقيق إضافي بسبب تقارير تحدثت عن ارتباط إحدى الشركات المشاركة في المشروع بعائلة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.</p><p class='article-text'>ورغم تراجع «فيفا» عن المشروع، لم تتوقف الضغوط على إنفانتينو، بعدما أعلنت مجموعة من الاتحادات الأوروبية سحب دعمها لإعادة انتخابه، فيما اعتبر رئيس الوزراء الكندي مارك كارني أن فقدان كبار مسؤولي «فيفا» الاطلاع على مشروع بهذا الحجم يمثل أزمة قيادة، قائلاً إنه لم يعد يثق في إنفانتينو.</p><p class='article-text'>وفي السياق ذاته، كشفت مصادر لـ«رويترز» أن الأمين العام لـ«فيفا» ماتياس جرافستروم بعث برسالة داخلية إلى الموظفين، وصف فيها ما حدث بأنه «سلسلة من الأحداث المؤسفة والمرفوضة» التي انتهت بإلغاء المشروع نهائيًا، مؤكدًا أن المؤسسة ورسالتها ستبقيان أكبر من الأفراد والأزمات.</p><p class='article-text'>كما تواصلت الانتقادات من داخل منظومة كرة القدم، إذ أكد الفرنسي أرسين فينجر، مدير تطوير كرة القدم العالمية في «فيفا»، أنه لم يشارك في إعداد المشروع، واصفًا قرار سحبه بأنه «ضروري للغاية»، فيما دعا البرتغالي لويس فيجو إلى استقالة إنفانتينو، ووصفت لورا ماك أليستر، نائبة رئيس «يويفا»، الأزمة بأنها وضعت قيادة رئيس «فيفا» في «مرحلة حرجة».</p><p class='article-text'>وفي المقابل، يواصل إنفانتينو حشد الدعم خارج أوروبا، حيث أعلنت اتحادات المغرب وقطر والكويت ولبنان وسريلانكا وإندونيسيا والفلبين تأييدها لاستمراره، كما تلقى رسائل دعم من عدد من كبار مسؤولي كرة القدم في أفريقيا، بينما لم يحسم الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» موقفه حتى الآن.</p><p class='article-text'>ويأتي ذلك في وقت تستعد فيه «فيفا» لانتخابات الرئاسة المقررة في مارس 2027 بالمغرب، إذ لا يزال إنفانتينو المرشح الأبرز في ظل غياب أي منافس رسمي حتى الآن، رغم استمرار الجدل حول مستقبل قيادته للاتحاد الدولي.</p>

نتائج البحث عن: استقالة