<p class='article-text'>أعاد إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، تسليط الضوء على سباق تطوير الروبوتات البشرية بعد تعليقه الساخر بأن روبوت تسلا «أوبتيموس» قد يتمكن مستقبلاً من بناء نسخة «أوبتيموس برايم»، وذلك عقب الكشف عن روبوت صيني عملاق يحمل اسم «نيو 1».</p><p class='article-text'>ويجسد الروبوت الجديد، الذي طورته شركة «نيودرا دايناميكس» الصينية، اتجاهاً مختلفاً في عالم الروبوتات، إذ يبلغ ارتفاعه نحو 4 أمتار ويزن 1.2 طن، مع قدرة على رفع حمولات تصل إلى 500 كيلوغرام، ما يجعله مخصصاً للمهام الصناعية الثقيلة مثل مناولة البضائع في الموانئ والتعدين وعمليات الإنقاذ.</p><p class='article-text'>في المقابل، تواصل تسلا تطوير «أوبتيموس» بحجم الإنسان، مستهدفة استخدامه في المصانع والمنازل لأداء المهام اليومية، ما يعكس اختلاف الرؤى بين الشركات حول مستقبل الروبوتات البشرية.</p><p class='article-text'>ورغم تباين النهجين، لا يزال روبوت «أوبتيموس» يمثل أحد أهم رهانات تسلا المستقبلية، إذ يرى محللون أن نجاحه إلى جانب سيارات الأجرة ذاتية القيادة قد يشكل محركاً رئيسياً لنمو الشركة خلال السنوات المقبلة. ومع ذلك، يشكك بعض المستثمرين في قدرة الروبوتات البشرية على تحقيق انتشار واسع في المدى القريب.</p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، تتسارع المنافسة العالمية، خصوصاً من الشركات الصينية التي تتوقع طفرة كبيرة في قطاع الروبوتات خلال السنوات المقبلة، ما يعكس تعدد المسارات نحو تطوير هذه التقنية الواعدة، في ظل غياب رؤية واضحة بشأن النموذج الذي سيقود السوق مستقبلاً.</p>

إيلون ماسك يسخر من الروبوت الصيني العملاق

<p class='article-text'>وقعت هيئة ميناء شيتاغونغ في بنغلاديش ومجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد» اتفاقية امتياز لمدة 15 عاماً لتشغيل وصيانة محطة حاويات جديدة، (نيو مورينغ كونتينر تيرمينال)، بما في ذلك ساحة الحاويات الإضافية، في ميناء شيتاغونغ، وذلك في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص، ومن المتوقع أن تُسهم هذه الشراكة في تحسين أداء المحطة، وتعزيز قدرات بنغلاديش التجارية واللوجستية، وتحسين الربط مع الأسواق الإقليمية والعالمية.<br>وقّع الاتفاقية، اليوم، كل من الأدميرال إس. إم. منير الزمان، رئيس هيئة ميناء شيتاغونغ، وعيسى كاظم، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية، بحضور شيخ ربيع العالم، وزير النقل البحري في جمهورية بنغلاديش الشعبية،  أشيك شودري، رئيس مجلس إدارة هيئة «استثمر في بنغلاديش»، ويوفراج نارايان، الرئيس التنفيذي للمجموعة، ورزوان سومار، الرئيس التنفيذي والمدير العام لمجموعة موانئ دبي العالمية لمنطقة شبه القارة الهندية وآسيا الوسطى وبلاد الشام ومصر، وعدد من كبار المسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال. <br>وستبقى محطة حاويات نيو مورينغ تحت ملكية هيئة ميناء شيتاغونغ، بينما تتولى موانئ دبي العالمية مسؤولية تشغيلها وصيانتها بموجب امتياز مدته 15 عاماً، وستُمكّن هذه الشراكة بنغلاديش من الاستفادة من خبرة موانئ دبي العالمية وقدراتها التشغيلية وتقنياتها لتعزيز أداء المحطة، وتحسين كفاءة سلسلة التوريد، ودعم متطلبات التجارة والخدمات اللوجستية المتنامية في البلاد.<br>ويستند هذا التعاون إلى مذكرة التفاهم، التي وقعت في عام 2019 بين حكومة دبي وهيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص التابعة لمكتب رئيس وزراء جمهورية بنغلاديش الشعبية، والتي تهدف إلى تعزيز تطوير البنية التحتية الاستراتيجية، من خلال مبادرات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في بنغلاديش.<br>وقال الأدميرال إس. إم. منير الزمان، رئيس هيئة ميناء شيتاغونغ: «تعكس هذه الشراكة التزامنا بتعزيز البنية التحتية البحرية والتجارية في بنغلاديش، من خلال إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص. ويلعب ميناء الحاويات الجديد دوراً محورياً في دعم منظومة التجارة والخدمات اللوجستية في البلاد، وستسهم هذه الاتفاقية في تحسين الأداء التشغيلي، وتخفيف القيود اللوجستية، وتعزيز الربط مع الأسواق الدولية. ومن خلال دعم الصناعة المحلية وتسهيل التدفق التجاري بكفاءة أكبر ستعزز هذه الشراكة مكانة بنغلاديش في سلاسل التوريد الإقليمية والعالمية، مع توفير منصة أقوى للاستثمار والنمو الاقتصادي طويل الأمد».<br>من جانبه، قال عيسى كاظم، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي في مجموعة موانئ دبي العالمية: «نتقدم بالشكر لحكومة بنغلاديش وهيئة ميناء شيتاغونغ على منح هذا الامتياز، وفق نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص. تُعد بنغلاديش اقتصاداً تجارياً وصناعياً متنامي الأهمية، ونحن ملتزمون بدعم تنمية الاقتصاد على نحو مستمر. ومن خلال هذه الشراكة ستربط موانئ دبي العالمية محطة حاويات نيو مورينغ بشبكتنا الدولية من الموانئ والبنية التحتية اللوجستية وخدمات سلسلة التوريد، ما يُسهم في تشكيل روابط أكثر سلاسة بين بنغلاديش والأسواق الدولية. وبدمج خبراتنا التشغيلية وتقنياتنا وقدراتنا اللوجستية المتكاملة نهدف إلى دعم التجارة، وجذب الاستثمارات، وتوليد فرص جديدة للشركات في بنغلاديش.»<br>وقال أشيك تشودري، رئيس مجلس إدارة هيئة «استثمر في بنغلاديش»: «نهدف إلى تسريع وتيرة التجارة عالمياً، ويُعدّ انضمام مجموعة موانئ دبي العالمية إلى محطة حاويات نيو مورينغ خطوةً في غاية الأهمية في هذا الاتجاه. ونحن في إدارة هيئة»استثمر في بنغلاديش«سعداء بدعمنا لهذا المشروع الضخم للشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال الموانئ، ونسعى إلى تسريع العمليات، وتعزيز الربط التجاري ورفع مستوى المعايير في إحدى أهم بواباتنا التجارية. بالنسبة لبنغلاديش، يعني ذلك نظام موانئ أكثر كفاءةً وتجهيزاً لاستيعاب حجم التجارة الذي نطمح إلى تحقيقه.»<br>الجدير بالذكر أن مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد» تُعدّ مزوداً رائداً لحلول الخدمات اللوجستية المتكاملة وإدارة سلاسل التوريد، بشبكة عالمية تضم أكثر من 60 ميناءً ومحطةً تتعامل مع ما يقارب 10% من حركة الحاويات العالمية. وتشمل خدماتها الموانئ والمحطات، والخدمات البحرية، والخدمات اللوجستية، والتكنولوجيا، ما يربط الشركات والأسواق عبر سلاسل التوريد العالمية.<br>وتتضمن خطة التطوير تحديث البنية التحتية المدنية والمعدات في المحطة، واشتخدام الحلول الرقمية، واجراء تحسينات تشغيلية تهدف إلى رفع كفاءة مناولة البضائع ودعم نمو حجم التجارة. وبالتعاون الوثيق مع هيئة ميناء شيتاغونغ، ستركز موانئ دبي العالمية على مجالات تشغيلية رئيسية تشمل تخطيط الأرصفة، وإدارة ساحات التخزين، واستخدام المعدات، والصيانة الوقائية، والسلامة، والاستدامة.<br>ومن المتوقع أن تدعم هذه الشراكة تنمية وتطوير مهارات القوى العاملة المحلية، وتطبيق أفضل الممارسات التشغيلية الدولية. كما ستتيح فرصاً للشركات والعمال المحليين للمشاركة بفعالية أكبر في سلاسل التوريد الإقليمية والعالمية.</p>

«موانئ دبي العالمية» تفوز بامتياز محطة حاويات في بنغلاديش لـ15 عاماً

<p class='article-text'>   وقعت مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد" وهيئة ميناء شيتاغونغ في بنغلاديش،  اتفاقية امتياز لمدة 15 عامًا لتشغيل وصيانة محطة حاويات جديدة، (نيو مورينغ كونتينر تيرمينال)، بما في ذلك ساحة الحاويات الإضافية، في ميناء شيتاغونغ، وذلك في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص.</p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن تُسهم هذه الشراكة في تحسين أداء المحطة، وتعزيز قدرات بنغلاديش التجارية واللوجستية، وتحسين الربط مع الأسواق الإقليمية والعالمية.</p><p class='article-text'>وقّع الاتفاقية اليوم كلٌّ من الأدميرال إس. إم. منير الزمان، رئيس هيئة ميناء شيتاغونغ، وسعادة عيسى كاظم، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية، بحضور شيخ ربيع العالم، وزير النقل البحري في جمهورية بنغلاديش الشعبية؛ و أشيك شودري، رئيس مجلس إدارة هيئة "استثمر في بنغلاديش"، ويوفراج نارايان، الرئيس التنفيذي للمجموعة، و رزوان سومار، الرئيس التنفيذي والمدير العام لمجموعة موانئ دبي العالمية لمنطقة شبه القارة الهندية وآسيا الوسطى وبلاد الشام ومصر، وعدد من كبار المسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال.</p><p class='article-text'>وستبقى محطة حاويات نيو مورينغ تحت ملكية هيئة ميناء شيتاغونغ، بينما تتولى موانئ دبي العالمية مسؤولية تشغيلها وصيانتها بموجب امتياز مدته 15 عاماً. وستُمكّن هذه الشراكة بنغلاديش من الاستفادة من خبرة موانئ دبي العالمية وقدراتها التشغيلية وتقنياتها لتعزيز أداء المحطة، وتحسين كفاءة سلسلة التوريد، ودعم متطلبات التجارة والخدمات اللوجستية المتنامية في البلاد.ويستند هذا التعاون إلى مذكرة التفاهم التي وقعت في عام 2019 بين حكومة دبي وهيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص التابعة لمكتب رئيس وزراء جمهورية بنغلاديش الشعبية، والتي تهدف إلى تعزيز تطوير البنية التحتية الاستراتيجية من خلال مبادرات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في بنغلاديش.</p><p class='article-text'>وقال الأدميرال إس. إم. منير الزمان، رئيس هيئة ميناء شيتاغونغ: "تعكس هذه الشراكة التزامنا بتعزيز البنية التحتية البحرية والتجارية في بنغلاديش من خلال إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص. ويلعب ميناء الحاويات الجديد دوراً محورياً في دعم منظومة التجارة والخدمات اللوجستية في البلاد، وستساهم هذه الاتفاقية في تحسين الأداء التشغيلي، وتخفيف القيود اللوجستية، وتعزيز الربط مع الأسواق الدولية.</p><p class='article-text'>ومن خلال دعم الصناعة المحلية وتسهيل التدفق التجاري بكفاءة أكبر، ستعزز هذه الشراكة مكانة بنغلاديش في سلاسل التوريد الإقليمية والعالمية، مع توفير منصة أقوى للاستثمار والنمو الاقتصادي طويل الأمد."</p><p class='article-text'>من جانبه، قال سعادة عيسى كاظم، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي في مجموعة موانئ دبي العالمية: "نتقدم بالشكر لحكومة بنغلاديش وهيئة ميناء شيتاغونغ على منح هذا الامتياز وفق نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص. تُعدّ بنغلاديش اقتصاداً تجارياً وصناعياً متنام الأهمية، ونحن ملتزمون بدعم تنمية الاقتصاد على نحو مستمر. ومن خلال هذه الشراكة، ستربط موانئ دبي العالمية محطة حاويات نيو مورينغ بشبكتنا الدولية من الموانئ والبنية التحتية اللوجستية وخدمات سلسلة التوريد، مما يُسهم في تشكيل روابط أكثر سلاسة بين بنغلاديش والأسواق الدولية. وبدمج خبراتنا التشغيلية وتقنياتنا وقدراتنا اللوجستية المتكاملة، نهدف إلى دعم التجارة وجذب الاستثمارات وتوليد فرص جديدة للشركات في بنغلاديش."</p><p class='article-text'>وقال أشيك تشودري، رئيس مجلس إدارة هيئة "استثمر في بنغلاديش": "نهدف إلى تسريع وتيرة التجارة عالمياً، ويُعدّ انضمام مجموعة موانئ دبي العالمية إلى محطة حاويات نيو مورينغ خطوةً في غاية الأهمية في هذا الاتجاه.</p><p class='article-text'>ونحن في إدارة هيئة "استثمر في بنغلاديش" سعداء بدعمنا لهذا المشروع الضخم للشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال الموانئ، ونسعى إلى تسريع العمليات، وتعزيز الربط التجاري ورفع مستوى المعايير في إحدى أهم بواباتنا التجارية. بالنسبة لبنغلاديش، يعني ذلك نظام موانئ أكثر كفاءةً وتجهيزاً لاستيعاب حجم التجارة الذي نطمح إلى تحقيقه."</p><p class='article-text'>الجدير بالذكر أن مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد" تُعدّ مزوداً رائداً لحلول الخدمات اللوجستية المتكاملة وإدارة سلاسل التوريد، بشبكة عالمية تضم أكثر من 60 ميناءً ومحطةً تتعامل مع ما يقارب 10% من حركة الحاويات العالمية. وتشمل خدماتها الموانئ والمحطات، والخدمات البحرية، والخدمات اللوجستية، والتكنولوجيا، ما يربط الشركات والأسواق عبر سلاسل التوريد العالمية.وتتضمن خطة التطوير تحديث البنية التحتية المدنية والمعدات في المحطة، واشتخدام الحلول الرقمية، واجراء تحسينات تشغيلية تهدف إلى رفع كفاءة مناولة البضائع ودعم نمو حجم التجارة.</p><p class='article-text'>وبالتعاون الوثيق مع هيئة ميناء شيتاغونغ، ستركز موانئ دبي العالمية على مجالات تشغيلية رئيسية تشمل تخطيط الأرصفة، وإدارة ساحات التخزين، واستخدام المعدات، والصيانة الوقائية، والسلامة، والاستدامة.ومن المتوقع أن تدعم هذه الشراكة تنمية وتطوير مهارات القوى العاملة المحلية، وتطبيق أفضل الممارسات التشغيلية الدولية. كما ستتيح فرصاً للشركات والعمال المحليين للمشاركة بفعالية أكبر في سلاسل التوريد الإقليمية والعالمية.  </p>

«دي بي ورلد» توقع امتيازاً لمدة 15 عاماً لتشغيل محطة حاويات في بنغلاديش

<p class='article-text'>أكد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، المكانة العالمية الرائدة لإمارة الفجيرة في قطاع الطاقة والتجارة البحرية، ودورها المحوري وموقعها الاستراتيجي في تعزيز أمن الطاقة ومرونة سلاسل الإمداد العالمية.<br>جاء ذلك خلال حضور سموه ختام أعمال المنتدى الرابع عشر لأسواق الطاقة (EMFWEEK26)، الذي أقيم تحت رعاية صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وتستضيفه الفجيرة على مدى يومين بمشاركة رئيسية وتنظيم من هيئة موانئ الفجيرة.<br>حضر أعمال المنتدى الشيخ صالح بن محمد الشرقي، رئيس دائرة الصناعة والاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة موانئ الفجيرة، والشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي، رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، والشيخ سلطان بن صالح الشرقي، ومعالي الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، رئيس مجلس الإمارات للتكامل اللوجستي، ومعالي الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، وزير المواصلات والاتصالات بمملكة البحرين.<br>التنمية الشاملة<br>وأشار سمو ولي عهد الفجيرة إلى رؤية صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، في تطوير قطاع الطاقة والارتقاء بمُمكناته اللوجستية، إسهاماً في تعزيز دوره في دعم مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة، ومواكبة التحولات الاقتصادية والمتغيرات العالمية وفق الممارسات العالمية.<br>بوابة استراتيجية<br>وأكد الكابتن موسى مراد، مدير عام هيئة موانئ الفجيرة، أن الفجيرة تكرس مكانتها اليوم باعتبارها البوابة الاستراتيجية لدولة الإمارات نحو مرحلة «ما بعد هرمز»، مشيراً إلى أن الإمارة تمضي، بتوجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وفق رؤية واضحة لتحويلها من منفذ بديل إلى منظومة متكاملة للطاقة والتجارة والخدمات اللوجستية والاستدامة الاستراتيجية. <br>وأوضح أن الفجيرة لم تعد تُطرح كميناء نفطي أو مركز تخزين فقط، بل كجزء من منظومة وطنية متكاملة تضم الموانئ والتخزين والنفط والغاز والحاويات والسكك الحديدية والخدمات اللوجستية، بما يعزز الأمن الاستراتيجي ويقلل الاعتماد على مضيق هرمز.<br>وشدد مراد على أن الفجيرة أمام فرصة تاريخية لتحقيق توجه الإمارات القائم على «صفر هرمز» بما يخدم الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي والشركات الوطنية، لافتاً إلى أن اتفاقية الامتياز الموقعة بين موانئ دبي العالمية وهيئة موانئ الفجيرة لإنشاء ميناءي الرغيلات ودبا الفجيرة متعددي الأغراض، تمثل نقطة انطلاق لمجموعة من المشاريع الاستراتيجية الجديدة التي لا تزال قيد الدراسة، والهادفة إلى الاستفادة المثلى من الموقع الجغرافي الفريد للفجيرة وتعزيز قدراتها في قطاعي النقل البحري والخدمات اللوجستية، من خلال إنشاء موانئ جديدة للحاويات والبضائع العامة. <br>وأشار إلى أن إنجاز هذه المشاريع خلال السنوات الثلاث المقبلة سيسهم في تخفيف الضغط على حركة الملاحة البحرية، وتقليص فترات انتظار السفن التي تصل حالياً إلى نحو شهرين.<br>فرص استثمارية <br>وفيما يتعلق بقطاع الطاقة، أوضح موسى مراد، أن الفجيرة تمتلك مساحات واسعة وفرصاً استثمارية كبيرة مدعومة ببنية تحتية متطورة، حيث تضم حالياً 9 أرصفة بترولية ضمن خطة استراتيجية لرفع العدد إلى 23 رصيفاً مستقبلاً وفق متطلبات السوق العالمية، إلى جانب 4 محطات عائمة للتزويد والخدمات البحرية (عوامات) مع خطة لزيادتها إلى 12 محطة مستقبلاً، فضلاً عن الفرص المتاحة لاستثمار المناطق الجبلية في مشاريع تخزين النفط.<br>وأضاف أن الفجيرة تتطلع إلى تلبية الطلب المتزايد من الشركات الوطنية في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون لتخصيص أراضٍ صناعية لمشاريع الحديد والألمنيوم، مؤكداً أن المرحلة المقبلة تتطلب تنسيقاً متكاملاً بين الجهات الحكومية وميناء الفجيرة ومنطقة الفجيرة للصناعات البترولية لتوفير المساحات اللازمة للمشاريع الصناعية الكبرى وفق احتياجات الدولة.<br>وأشار مراد إلى أن الفجيرة تمتلك فرصة استراتيجية لتعزيز دورها مركزاً رئيسياً لتصدير نفط الإمارات ودول الخليج إلى أسواق شرق آسيا، مستفيدة من موقعها الجغرافي المتميز وانخفاض كلفة إنتاج النفط في المنطقة، الأمر الذي يعزز تنافسية صادرات الطاقة الخليجية عالمياً.<br>أسعار المناولة<br>وأكد أن ميناء الفجيرة حافظ، بتوجيهات صاحب السمو حاكم الفجيرة، على أسعار التشغيل والمناولة دون أي زيادات، انطلاقاً من حرص الإمارة على تعزيز جاذبيتها منفذاً بحرياً استراتيجياً. كما شدد على أن التوجيهات كانت واضحة بضمان انسيابية توريد المواد الخام للمصانع الوطنية وعدم السماح بتكدس البضائع، بما يدعم استمرارية عمل القطاعات الصناعية، خصوصاً مصانع الحديد والألمنيوم والإسمنت.<br>وأوضح أن ميناء دبا الفجيرة يضم حالياً رصيف مناولة بطاقة 16 مليون طن سنوياً مخصصاً للبضائع والمواد الأولية، فيما تتواصل أعمال تطويره لرفع طاقته إلى 30 مليون طن سنوياً. كما يصدر الرصيف نحو 8 ملايين طن من الحجر الجيري سنوياً إلى الأسواق الخارجية.<br>المخلفات النفطية<br>أكد الكابتن سالم الأفخم، مدير منطقة الفجيرة للصناعات البترولية «فوز»، أن الطاقة التخزينية الحالية للمنطقة بلغت 120 مليون برميل نفط، مشيراً إلى أن «فوز» تمضي بخطى متسارعة نحو إنجاز مشاريعها الاستراتيجية وتعزيز مكانة الفجيرة أحد أهم المراكز العالمية لتجارة وتخزين النفط ومشتقاته.<br>وأوضح أن المنطقة تركز على استقطاب الاستثمارات النوعية والمشاريع ذات القيمة المضافة التي تسهم في تعزيز تنافسيتها وريادتها على المستوى الدولي، مؤكداً أن جميع المشاريع والمبادرات تنسجم مع توجهات حكومة دولة الإمارات ورؤيتها الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة وحماية البيئة من خلال تبني بدائل وقود أكثر كفاءة وأقل تأثيراً على البيئة.<br>وكشف الأفخم عن توقيع «فوز» اتفاقية مع شركة إسبانية متخصصة لإنشاء وحدة لمعالجة المخلفات النفطية وتحويلها إلى وقود صالح للاستخدام ومنخفض الكبريت، في خطوة نوعية تدعم الاقتصاد الدائري وتسهم في خفض الانبعاثات والمحافظة على البيئة.<br>وأشار إلى أن المنطقة تواصل تنفيذ خططها التوسعية وفق توجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، الرامية إلى زيادة السعات التخزينية، وتعزيز الاستثمارات، وترسيخ أعلى معايير الاستدامة البيئية، إلى جانب تطوير التشريعات والأنظمة الداعمة لنمو القطاع البترولي واستدامته.<br>وأضاف أن المنطقة تضم حالياً 3 مصافٍ نفطية بطاقة إنتاجية إجمالية تصل إلى 160 ألف برميل يومياً من الوقود، يتم تصدير الجزء الأكبر منها إلى الأسواق العالمية، فيما تتخصص مصفاتان في إنتاج الوقود منخفض الكبريت وفق المعايير والمواصفات الدولية المعتمدة.<br>وبيّن أن الإنتاج يتركز على نوعين رئيسيين من الوقود هما الديزل والوقود الثقيل منخفض الكبريت بنسبة 0.5%، وهو منتج يحظى بطلب متزايد لخدمة قطاعات حيوية، في مقدمتها قطاع تموين السفن والبواخر.<br>17 منشأة بترولية<br>وأكد سالم الأفخم أن منطقة الفجيرة للصناعات البترولية تحتضن 17 منشأة بترولية محلية وعالمية، ما يعكس الثقة المتنامية التي تحظى بها الفجيرة لدى كبرى الشركات الدولية، ويعزز مكانتها منصة استراتيجية للطاقة والخدمات اللوجستية البحرية على مستوى المنطقة والعالم.<br>التكامل اللوجستي <br>أكد معالي الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، وزير المواصلات والاتصالات بمملكة البحرين، أن التطورات الجيوسياسية المتسارعة التي تشهدها المنطقة تفرض على الحكومات والشركات تعزيز التعاون وبناء شراكات استراتيجية قادرة على مواجهة التحديات وضمان استدامة سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية.<br>وأوضح معاليه أن المرحلة الحالية تتطلب تكاتف الجهود وتكامل الأدوار بين مختلف الجهات المعنية، مشيراً إلى أنه شارك في اجتماعين استثنائيين لوزراء النقل والمواصلات بدول مجلس التعاون الخليجي خلال فترة الأزمات الأخيرة، بهدف تنسيق المواقف وتعزيز العمل الخليجي المشترك لدعم التكامل بين الممرات البرية والبحرية والجوية.<br>وأضاف أن التكامل اللوجستي الخليجي لم يعد خياراً، بل ضرورة استراتيجية، مؤكداً أهمية توحيد المنظومات التشغيلية والتنظيمية وتنسيق الجهود بين دول المجلس ضمن أطر تشريعية وتنظيمية متكاملة، بما يدعم رؤى وتوجهات قادة دول الخليج في بناء منظومة نقل وخدمات لوجستية أكثر كفاءة ومرونة واستدامة.</p>

17 منشأة بترولية محلية وعالمية تحتضنها منطقة الفجيرة للصناعات البترولية

محمد الشرقي: الفجيرة ترسخ ريادتها في أسواق الطاقة وأمن الإمدادات عالمياً

<p class='article-text'><div data-empty="false">هناك رجال كثر يمرون في تاريخ الأوطان، وهناك رجال آخرون يصنعون التاريخ ثم يتركون للأجيال وطناً يشبه أحلامهم. </div></p><p class='article-text'>والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، رحمه الله، كان من أولئك الذين لم يكتفوا بأن يروا زمانهم كما هو، بل امتلكوا شجاعة أن يتخيلوا زماناً لم يأتِ بعد.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/07/5357666.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">في دبي التي عرفها الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، رحمه الله، لم تكن الأبراج تناطح السماء، ولا كانت الطرق تمتد كالشرايين في قلب الصحراء، ولا كانت الطائرات تهبط محملة بملايين المسافرين، ولا كانت السفن العملاقة تقصد موانئها من أقصى العالم.</div></p><p class='article-text'>كانت هناك مدينة هادئة على ضفاف الخور، يعيش أهلها على التجارة والبحر، لكن كان هناك رجل يرى شيئاً لا يراه الآخرون.. كان يرى دبي التي ستظهر خلال سنوات لاحقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال فترة حكم الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، كما ذكر المكتب الإعلامي لحكومة دبي، شهدت دبي إطلاق العديد من المشاريع الكبرى التي كان يُنظر إليها آنذاك على أنها مستحيلة. ومن بين تلك المشاريع مطار دبي ومينار الخور وميناء راشد، وميناء جبل علي، وشركة دوبال وغيرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فحين تولى رحمه الله حكم دبي عام 1958، كانت الإمارة مدينة تجارية خليجية صغيرة، يعتمد اقتصادها على التجارة البحرية واللؤلؤ والصيد، وكان خور دبي شريانها الاقتصادي لكنه يعاني من ضحالة المياه وتراكم الرمال. وبعد 32 عاماً من حكمه، كان المشهد مختلفاً جذرياً: </div></p><p class='article-text'>موانئ حديثة، مطار دولي، طرق وجسور، مؤسسات مصرفية، صناعة ألمنيوم، منطقة صناعية ضخمة، ومركز تجاري دولي. والأهم أن الشيخ راشد ترك وراءه نموذجاً اقتصادياً لم يجعل النفط غايته، وإنما جعله أداة لتمويل بنية تحتية تستقطب التجارة والاستثمار.</p><h2>خور دبي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كان أول اختبار حقيقي لرؤية الشيخ راشد هو خور دبي. ففي نهاية الخمسينيات كان الخور ضحلاً إلى درجة تعوق دخول السفن الكبيرة، وهو ما كان يهدد الدور التجاري التاريخي لدبي. </div></p><p class='article-text'>لذلك اتجه الشيخ راشد إلى مشروع جريء لتجريف الخور وتعميقه، في وقت لم تكن فيه الإمارة تمتلك عائدات نفطية كبيرة تمول مثل هذه المشاريع.</p><p class='article-text'>وذكر المكتب الإعلامي لحكومة دبي أن أعمال التجريف بدأت عام 1959، واستُخدمت وسائل تمويل غير تقليدية، وقد سمح تعميق الخور باستقبال سفن أكبر، وفتح الطريق أمام توسع التجارة البحرية.</p><p class='article-text'>وكانت النتيجة أوسع من مجرد تحسين ممر مائي. فقد أدى المشروع إلى زيادة حركة السفن، واتساع النشاط التجاري، وظهور أحياء ومناطق جديدة، ثم أصبح الخور قاعدة لسلسلة من المشاريع التي نقلت دبي من اقتصاد محلي إلى اقتصاد يعتمد على التجارة العابرة للحدود.</p><h2>المطار</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد الخور، جاء رهان آخر بالغ الأهمية ألا وهو الطيران.. فبحسب الموقع الرسمي لمطارات دبي، افتتح مطار دبي عام 1960 بمدرج من الرمال المضغوطة ومبنى صغير للمسافرين، وكان قادراً في البداية على استقبال طائرات بحجم DC-3. وبحلول عام 1969 كان المطار يستقبل تسع شركات طيران تخدم 20 وجهة.</div></p><p class='article-text'>قد يبدو القرار اليوم بديهياً، لكن في ذلك الوقت لم تكن دبي مدينة سياحية عالمية ولا مركزاً للطيران. ولذلك فإن الاستثمار في مطار دولي كان رهاناً على المستقبل أكثر منه استجابة لحجم الطلب القائم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد كان، رحمه الله، يدرك أن التجارة الحديثة لا تتحرك بالسفن وحدها. فالتاجر يحتاج إلى السفر، ورجل الأعمال يحتاج إلى الوصول، والسلع عالية القيمة تحتاج إلى النقل الجوي، والمدينة التي تريد أن تصبح مركزاً إقليمياً لا يمكن أن تبقى معزولة عن شبكات الطيران العالمية. </div></p><p class='article-text'>ومن هنا بدأت فلسفة اقتصادية ستصبح لاحقاً من أبرز سمات دبي: ربط البحر بالجو والطرق والتجارة في منظومة واحدة.</p><p class='article-text'>ولعل أفضل دليل على نجاح هذا الرهان هو ما أصبح عليه مطار دبي الدولي اليوم. ففي العام الماضي استقبل المطار 95.2 مليون مسافر، وهو أعلى مستوى سنوي في تاريخه.</p><p class='article-text'>فيما يخدم 291 وجهة عبر 108 شركات طيران دولية. وبحسب دراسة الأثر الاقتصادي لقطاع الطيران في دبي، ساهم القطاع عام 2023 بنحو 137 مليار درهم في الناتج الاقتصادي للإمارة، أي ما يعادل 27% من الناتج المحلي الإجمالي لدبي، ودعم نحو 631 ألف وظيفة.</p><p class='article-text'>هذه الأرقام ليست إنجازاً شخصياً يُنسب إلى مشروع الستينيات وحده، لكنها توضح حجم الأثر الاقتصادي طويل المدى لفكرة بدأت بمدرج صغير، بحسب بيانات مطار دبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ميناء راشدويؤكد المكتب الإعلامي لحكومة دبي أن تأسيس الميناء يعود إلى الشيخ راشد، وأن المشروع أسهم في جعل دبي مركزاً للتجارة العالمية وأصبح أحد الركائز الاقتصادية الرئيسية للإمارة.</div></p><p class='article-text'>وبدأ تشغيل الميناء عام 1972، وأسهم في دعم تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على العائدات النفطية من خلال تعزيز موقع دبي مركزاً تجارياً ولوجستياً.</p><p class='article-text'>وتشير وثائق موانئ دبي العالمية إلى أن المرحلة الأولى من ميناء راشد اكتملت بـ11 مرسى في 1972، ثم توسعت بنيته التحتية لاحقاً إلى 35 مرسى.</p><h2>جبل علي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا كان خور دبي وميناء راشد قد حلا مشكلة التجارة في الحاضر، فإن ميناء جبل علي كان محاولة لحل مشكلة المستقبل. وفي منتصف السبعينيات، اتخذ الشيخ راشد قراراً بإنشاء ميناء ضخم في منطقة جبل علي، على مسافة من مركز المدينة. </div></p><p class='article-text'>كان القرار محفوفاً بالمخاطر؛ فالموقع كان بعيداً نسبياً، وحجم المشروع كان هائلاً قياساً بحجم اقتصاد دبي آنذاك، إلا أن الشيخ راشد، رحمه الله، كان له رأي آخر ونظرة مستقبلية فريدة من نوعها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد افتُتح ميناء جبل علي عام 1979، وكان عند افتتاحه من أكبر الموانئ الصناعية التي شُيدت في المنطقة، وأصبح لاحقاً أحد أهم محركات التجارة العالمية في دبي.</div></p><p class='article-text'>والأهم أن المشروع لم يكن ميناءً فقط. فقد قامت حوله لاحقاً منطقة حرة وصناعات ومخازن ومراكز توزيع، لتتشكل واحدة من أهم المنظومات اللوجستية والصناعية في المنطقة، بحسب بيانات "دي بي ورلد".</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا يظهر بوضوح جوهر رؤية الشيخ راشد: الميناء ليس هدفاً بحد ذاته؛ الميناء منصة لجذب المصانع والشركات والتجارة. </div></p><p class='article-text'>وتشير دراسات أكاديمية إلى أن ميناء جبل علي ومنطقة جبل علي الحرة شكلا معاً بنية تحتية متكاملة مكّنت دبي من التعامل مبكراً مع عصر الحاويات وإعادة التصدير، وأسست لنموذج «الميناء ـ المنطقة الصناعية ـ التجارة». واليوم تتعامل منظومة جبل علي مع عشرات الملايين من الحاويات، وأصبح الميناء أحد أشهر المراكز اللوجستية في العالم.</p><h2>الألمنيوم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يكتفِ رحمه الله ببناء اقتصاد يقوم على الموانئ والتجارة. فبحسب موقع شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، وقع رحمه الله في عام 1975 مرسوماً بتأسيس شركة دبي للألمنيوم «دوبال»، في خطوة حملت دلالة استراتيجية: إنتاج سلعة صناعية ذات قيمة مضافة بدلاً من الاكتفاء بتصدير الموارد الطبيعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأت «دوبال» الإنتاج عام 1979 بطاقة أولية بلغت 135 ألف طن سنوياً. وكان المشروع جزءاً من منظومة صناعية في جبل علي تضم الميناء والبنية التحتية ومحطات الطاقة والمياه والصناعات المختلفة. </div></p><p class='article-text'>وبمرور العقود، ارتفعت طاقة مصنع جبل علي إلى أكثر من مليون طن سنوياً. كما أصبحت الشركة لاحقاً جزءاً من «الإمارات العالمية للألمنيوم»، التي تطورت إلى واحدة من أهم الشركات الصناعية بالدولة.</p><h2>القطاع المصرفي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب المكتب الإعلامي لحكومة دبي، في عام 1963 توجه المرحوم سلطان بن علي العويس ومعه نخبة من كبار التجار إلى المغفور له بإذن الله الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، بهدف تأسيس أول بنك وطني في الدولة، لتكون النتيجة إطلاق «بنك دبي الوطني» كعامل رئيسي في دعم مسيرة النمو المتسارعة التي شهدتها الإمارة في أعقاب اكتشاف النفط، وهو المؤسسة التي اندمجت لاحقاً مع بنك الإمارات الدولي لتشكيل «الإمارات دبي الوطني». وقد يبدو إنشاء بنك خطوة مالية منفصلة عن الموانئ والمطارات، لكنه في الحقيقة جزء من المنظومة نفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالتجارة تحتاج إلى تمويل، والاستيراد يحتاج إلى اعتمادات، والشركات تحتاج إلى خدمات مصرفية، والمستثمر الأجنبي يحتاج إلى نظام مالي محلي. وبذلك كان الشيخ راشد يبني البنية التحتية غير المادية للاقتصاد بالتوازي مع البنية التحتية المادية.</div></p><h2>رجل سبق عصره</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">خلاصة ما سبق، يمكن القول إن الشيخ راشد، رحمه الله، لم يكن يبني وفق حجم السوق آنذاك، بل وفق حجم السوق الذي أراد أن تصنعه دبي. من التجارة المحلية إلى اقتصاد عالمي. </div></p><p class='article-text'>فعند النظر إلى تجربة الشيخ راشد كاملة، يظهر أن مشاريعه لم تكن سلسلة من القرارات المنفصلة، بل خريطة اقتصادية مترابطة:</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك من الصعب اختزال إرث الشيخ راشد في رقم واحد، لأن معظم مشاريعه كانت «بنية تحتية للفرص»؛ أي أن قيمتها الحقيقية ظهرت بعد سنوات أو عقود من إنشائها.</div></p><p class='article-text'>لكن بعض المؤشرات تشرح حجم التحول. فالمطار الذي بدأ عام 1960 بمدرج رملي ومبنى صغير أصبح يستقبل 95.2 مليون مسافر في 2025.</p><p class='article-text'>وقطاع الطيران المرتبط بهذه المنظومة دعم 137 مليار درهم من القيمة الاقتصادية في 2023، أي 27% من الناتج المحلي لدبي، مع أكثر من 630 ألف وظيفة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الصناعة التي بدأت بطاقة ألمنيوم قدرها 135 ألف طن سنوياً في 1979، فقد تحولت إلى قاعدة صناعية تنتج اليوم ملايين الأطنان عبر منظومة الإمارات العالمية للألمنيوم.</div></p><p class='article-text'>وميناء جبل علي، الذي كان في بداياته مشروعاً مثيراً للجدل من حيث الحجم والموقع، فأصبح لاحقاً محوراً للتجارة العالمية والصناعة والخدمات اللوجستية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد رحل الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم عام 1990، لكن بعض الرجال لا يغادرون تماماً. يبقى حضورهم في الطرق التي شقوها، وفي الموانئ التي بنوها، وفي المؤسسات التي أسسوها، وفي المدن التي تركوها للأجيال. واليوم، حين تقف دبي في قلب الاقتصاد العالمي.</div></p><p class='article-text'>وتعلو أبراجها فوق المكان الذي كان ذات يوم مدينة صغيرة على ضفاف الخور، يمكن للمرء أن يتخيل ذلك الرجل وهو ينظر إلى المشهد من بعيد، بابتسامته الهادئة، وكأنه يقول للأجيال: «لم يكن الحلم مستحيلاً... كان يحتاج فقط إلى من يؤمن به».</p><h2>الخور</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">الممر المائي الذي شق طريق دبي إلى العالم</div></p><h2>مطار دبي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من استقبال 9 طائرات إلى أكبر وأهم مطار في العالم</div></p><h2>ميناء راشد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">نقل التجارة من النشاط التقليدي إلى اللوجستيات الحديثة</div></p><h2>جبل علي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أحد أهم محركات التجارة العالمية ومنصة لجذب المصانع والشركات</div></p><h2>«دوبال»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">صناعة استراتيجية باتت قادرة على التصدير والمنافسة عالمياً</div></p><h2>بنك دبي الوطني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أول مصرف وطني لدعم الشركات والاستثمارات</div></p>

دشن مشاريع شكلت اللبنة الأساسية لبناء دبي المستقبل

راشد بن سعيد.. صنع اقتصاداً تجاوز حدود الزمن

36 عاماً على رحيل قائد أسّس نهضة وطن

راشد بن سعيد.. رؤية سبقت الزمن وصنعت ملامح دبي

<p class='article-text'><br><br><br><br><br>عقدت مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة وغرف دبي اجتماعاً لممثلي وشركاء قطاع تجارة الخضار والفواكه في دبي، لبحث آليات التعامل مع التحديات التشغيلية واللوجستية الراهنة الناجمة عن الاضطرابات الإقليمية، وتقييم أثرها على حركة الشحن وسلاسل إمداد الأغذية. وتناول الاجتماع التسهيلات التي قدمتها جمارك دبي لدعم حركة البضائع عبر مسارات النقل البري والجوي، وفترات انتظار السفن في بعض الموانئ الإقليمية، وارتفاع تكاليف الشحن والنقل البري.<br>وترأس الاجتماع، الذي عُقد في المقر الرئيسي للمؤسسة بميناء راشد، معالي عبدالله بن دميثان، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، بحضور محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، والسيد عبدالله الهاشمي، الرئيس التنفيذي للعمليات العالمية، مجموعة موانئ دبي العالمية، والدكتور عبدالله الغافري، نائب الرئيس التنفيذي لمركز دبي للأمن الاقتصادي. وناقش الاجتماع خطة الاستجابة المتكاملة التي نفذتها الجهات الحكومية واللوجستية في الإمارة، والتي أسهمت في ضمان انسيابية تدفق السلع الغذائية والأساسية والحفاظ على استقرار الأسعار في الأسواق المحلية.<br>وأكد معالي عبدالله بن دميثان، أن تأخير رسو السفن في بعض الموانئ الإقليمية يقلص العمر الافتراضي للمنتجات الطازجة. وأضاف: «في ضوء ذلك، ستعمل المؤسسة من خلال سلطة موانئ دبي وبالتنسيق مع مشغلي المحطات على إعطاء أولوية واضحة للشحنات الغذائية سريعة التلف في موانئنا. أما فيما يتعلق بالرسوم، فلدى المؤسسة آلية مستقلة لمراجعة الرسوم المتنازع عليها بإنصاف، كما خصصت قناة عبر منصة دبي التجارية للإفصاح عن الرسوم بكل شفافية، وقناة أخرى لاستقبال الشكاوى للحد من أي زيادات غير مبررة». وشدد بن دميثان على الأهمية المحورية لموانئ دبي في دعم القطاع، مستشهداً بالأرقام والنمو الميداني: «مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة ليست بمعزل عن هذا القطاع. موانئنا هي جزء من نبض هذه التجارة وبوابة حيوية للسلع. هذا الإلمام التفصيلي يعزز قدرتنا على التدخل الفعال والتكيف السريع مع تغير الظروف».<br> وقال محمد علي راشد لوتاه: «تبرز الشراكة بين القطاعين العام والخاص كإحدى أهم المزايا التنافسية التي تعزز تنافسية مجتمع الأعمال في دبي. نحرص على التواصل المباشر مع تجار الخضار والفواكه لفهم التحديات التي تواجه أعمالهم، والعمل مع الجهات المعنية على إيجاد حلول عملية تسهل حركة الشحن وتدعم استمرارية الإمدادات. ويتيح هذا الاجتماع تحويل ملاحظات التجار إلى أولويات واضحة للجنة المتابعة المشتركة، بما يعزز مرونة سلاسل الإمداد ويدعم توافر السلع الغذائية في أسواق دبي».<br>وتطرق الاجتماع بشفافية عالية لأبرز التحديات التي تواجه التجار حالياً، وفي مقدمتها فترات انتظار السفن في بعض الموانئ الإقليمية، وارتفاع تكاليف الشحن والنقل البري، إلى جانب التعامل مع رسوم التأخير. وبناءً على مخرجات الاجتماع، وجه معالي عبدالله بن دميثان بتشكيل لجنة متابعة مشتركة برئاسة إبراهيم البلوشي، المدير التنفيذي لسلطة موانئ دبي، وبمشاركة ممثلي تجار الخضار والفواكه والجهات الحكومية المعنية، لعقد اجتماعات دورية وتحديد خطط عمل تنفيذية لمعالجة قضايا أولوية الرسو والتفريغ ورسوم الشحن والنقل البري أولاً بأول.<br>واستعرضت المؤسسة التسهيلات المعتمدة والإجراءات الاستباقية التي نفذتها جمارك دبي لدعم حركة البضائع عبر مسارات النقل البري والجوي، وتقديم حزم من التسهيلات الجمركية شملت تمديد المهل الجمركية للأوضاع المعلقة للرسوم لمدة 120 يوماً إضافية، وتوفير تسهيلات مؤقتة لتقسيط الرسوم الجمركية المستحقة للبيانات المستوردة. كما شملت التسهيلات خفض الغرامات في القضايا الجمركية بنسبة 80 %، وتعديل سقف الإعفاء الجمركي لشحنات التجارة الإلكترونية.<br>وتجاوز حجم البضائع العامة في ميناء الحمرية 436.000 طن في عام 2025، ويستقبل الميناء أكثر من 700.000 رأس من المواشي سنوياً. فيما سجل ميناء راشد ارتفاعاً قياسياً في البضائع الغذائية العامة لتصل إلى 25.618 طناً حتى الآن في عام 2026 مقارنة بـ 20.547 طناً في عام 2024، مع تضاعف زيارات السفن لتبلغ نحو 600 زيارة.<br>وأسهمت هذه المبادرات في تحقيق قيمة تجارية إضافية بلغت 134 مليون درهم وتدفق نحو 60.000 طن إضافي في حجم تجارة الخضار والفواكه خلال شهري مايو ويونيو 2026 مقارنة بشهري مارس وأبريل 2026. كما تم إنجاز أكثر من 112.000 بيان جمركي عبر الممر الأخضر خلال شهري مارس وأبريل 2026.<br>وفي ختام الاجتماع، أكد المشاركون أن هذا التعاون الوثيق بين القطاعين الحكومي والخاص يجسد نموذج دبي المتميز في الاستجابة الاستباقية للتحديات، بما يعزز جاهزية منظومة الأمن الغذائي ويرسخ مكانة الإمارة مركزاً عالمياً رائداً للتجارة والخدمات اللوجستية.</p>

«الموانئ والجمارك» وغرف دبي تناقشان التحديات التشغيلية واللوجستية

<p class='article-text'><div data-empty="false">بدأ ينظر إلى البحر الأسود بوصفه «هرمزاً آخر»، على الرغم من أنه ليس مضيقاً مغلقاً مثل هرمز، لكن الاثنين يشتركان في اضطراب الملاحة والتجارة على الأسواق العالمية، والأخطر هو أن اجتماع الأزمتين في وقت واحد يخلق صدمة مزدوجة: طاقة مرتفعة من هرمز، وسلة غذاء مرتفعة من البحر الأسود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدت الهجمات على السفن التجارية إلى عرقلة حركة التجارة، ورفع تكاليف التأمين والشحن، ودفع شركات الشحن إلى إعادة النظر في مسارات كانت تُعتبر سابقاً آمنة وموثوقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">البحر الأسود اليوم هو أشبه بمياه جد مضطربة أو خط صدع استراتيجي خطير بشكل متزايد، حيث لم تعد الحرب في البحر الأسود مجرد مواجهة عسكرية بين روسيا وأوكرانيا، بل تحولت مجدداً إلى أحد أبرز مصادر المخاطر على تجارة الغذاء العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويراقب العالم مضيق هرمز خوفاً على النفط، لكن الصدمة الأخطر قد تأتي من مكان آخر تماماً: البحر الأسود، فقد أعادت الهجمات المتبادلة بين روسيا وأوكرانيا المخاوف بشأن سلامة الموانئ والسفن ومسارات الشحن إلى صدارة حسابات المتعاملين في أسواق الحبوب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال الكرملين، ​أمس، إن روسيا ‌تهدف إلى وقف إمدادات الأسلحة والوقود ​إلى الجيش الأوكراني ​عبر البحر الأسود بشكل ⁠كامل. </div></p><p class='article-text'>وأوضح الناطق باسم ​الكرملين دميتري بيسكوف ​للصحفيين «من المهم للغاية بالنسبة لنا أن نوقف تماماً الإمدادات ​البحرية إلى ​أوكرانيا من المعدات العسكرية والذخيرة ‌والوقود ⁠للجيش الأوكراني وما شابه ذلك، وهي إجراءات جارية حالياً ​وستستمر».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك إجماع لدى الخبراء والمعنيين في الأمن والدفاع بأن البحر الأسود سيكون من أكثر مناطق النزاع سخونة في العالم، ويعود ذلك ليس إلى أهميته العسكرية فحسب، بل الاقتصادية والأمنية، حيث يبرز كساحة اضطراب جديدة تهدد بإحداث صدمة في إمدادات الغذاء العالمية. </div></p><p class='article-text'>وكانت أوكرانيا قد قدمت إلى روسيا في منتصف الشهر الماضي عرضاً لوقف الهجمات على الأهداف المدنية في البحر الأسود، في محاولة للحد من التصعيد الذي طال السفن والموانئ، وأثار مخاوف بشأن إمدادات الغذاء العالمية، ونقلت العرض إلى موسكو عبر طرف ثالث، ولا تزال تنتظر الرد، في وقت تتبادل فيه روسيا وأوكرانيا، وهما من كبار المنتجين والمصدرين للمنتجات الزراعية عالمياً، الاتهامات بتصعيد الهجمات على السفن المستخدمة في التصدير.</p><h2>هدنة محدودة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ورفضت روسيا ​مراراً ⁠فكرة هدنة محدودة في البحر ​الأسود، حيث ​صعّد ⁠الطرفان منذ يوليو هجماتهما على ⁠السفن ​والموانئ ومحطات ​الطاقة.</div></p><p class='article-text'>تجدر الإشارة إلى أن 6 دول تطل على البحر الأسود (أوكرانيا وروسيا وجورجيا وتركيا وبلغاريا ورومانيا)، إلّا أنه يمثل أهمية بالغة للعديد من البلدان الأخرى وراء حدودها، بسبب تجارة الطاقة والصلب والمنتجات الزراعية، ويتميّز بأهميته الاستراتيجية كنقطة وصل بين جنوب شرق أوروبا وغرب آسيا، فضلاً عن كونه طريقاً رئيسياً لنقل الطاقة والتجارة نحو أوروبا، فالتحديات التي تواجه الأمن في منطقة البحر الأسود مترابطة ومتشابكة بشكل لا ينفصم في السياق الأوسع للأمن الأوروبي، وإن ممارسات روسيا هناك تعزز مخاوف المجتمع الدولي، خاصة بعد تفعيل موسكو لاستراتيجية منع الوصول بنشر أسلحة ذات قدرات بعيدة المدى، لحرمان عدد من الدول من حرية الحركة في محيط محدد، فالقيود انحصرت في عقدة آزوف–كيرتش–الدون، في حين واصلت الموانئ الروسية العميقة على البحر الأسود، وفي مقدمتها نوفوروسيسك، العمل مع فرض قيود تشغيلية مرتبطة بالوضع الأمني، في مسعى للمقايضة من أجل تخفيف العقوبات، لذلك يسعى الحلف الأطلسي «التاتو» إلى تخفيف الخناق الذي فرضته البحرية الروسية على موانئ البحر الأسود، فأي سيطرة على البحر الأسود باتت تقلب موازين القوى في حرب أوكرانيا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستحوذ روسيا وأوكرانيا معاً على أكثر من ربع تجارة القمح العالمية، إلى جانب نحو ثلثي التجارة العالمية في زيت دوار الشمس، وعُشر شحنات الذرة، فيما تضررت حركة الصادرات منذ أغسطس مع استهداف موانئ ومحطات الحبوب والسفن.</div></p><h2>تداعيات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويطرح التصعيد الروسي–الأوكراني في البحر الأسود عدداً من التداعيات على تجارة الحبوب واستقرار إمدادات الغذاء العالمية، ودخلت اضطرابات البحر الأسود؛ أحد أهم ممرات تجارة الحبوب عالمياً، على خط معادلة ارتفاع أسعار القمح العالمية بنحو 25% منذ بداية 2026، وحسب تقرير للمنتدى الاقتصادي العالمي، أثار انهيار صفقة حبوب البحر الأسود، وعدم السماح بشحنها من أوكرانيا، مخاوف جدية بشأن مستقبل الأمن الغذائي الدولي، حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى تضخم أسعار الغذاء العالمية.</div></p><p class='article-text'>وكان من المفترض أن توفر الصفقة 12 مليون طن من الحبوب سنوياً، أي ما يعادل 10% من التجارة العالمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلاصة القول، إن استمرار التصعيد في البحر الأسود يشير إلى أن اضطرابات صادرات الحبوب لم تعد تقتصر على تأخير الشحنات، بل باتت تهدد استقرار سلاسل الإمداد الزراعي في العالم.</div></p>

تحليل

هرمز الآخر.. البحر الأسود قنبلة موقوتة تهدد الغذاء العالمي

<p class='article-text'>أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي، الممكّن العالمي الرائد للتجارة والصناعة والخدمات اللوجستية، استكمال الإغلاق المالي لصفقة الاستحواذ على شركة «كوريدور لوجستيكا إي إنفراستروتورا» («سي إل آي»)، المشغل المستقل الرائد لمحطات البضائع الزراعية السائبة في البرازيل، وذلك من صناديق تديرها شركة ماكواري لإدارة الأصول في البرازيل.<br>وجاء استكمال الصفقة، التي جرى الإعلان عنها في يونيو 2026، عقب استيفائها لكافة الشروط المعتادة لإغلاق الصفقات، بما في ذلك الحصول على الموافقات التنظيمية وموافقات الهيئات المعنية بمكافحة الاحتكار. وقد تلقت مجموعة موانئ أبوظبي الموافقات اللازمة من الوكالة الوطنية للنقل البحري في البرازيل، والمجلس الإداري للدفاع الاقتصادي، مما أتاح المضي قدماً نحو الإغلاق النهائي للصفقة.<br>وبلغت القيمة الإجمالية لصفقة الاستحواذ (القيمة المؤسسية) 3.1 مليار درهم (ما يعادل 835 مليون دولار)، لتسجل بذلك أكبر صفقة استحواذ في تاريخ المجموعة. ومع إتمام الصفقة، أصبحت «سي إل آي» ذراعاً تشغيلياً ضمن المحفظة الدولية لمجموعة موانئ أبوظبي، لتشكل بذلك أول دخول استراتيجي للمجموعة إلى أسواق أمريكا الجنوبية.<br>الحلول الشاملة<br>وقال محمد التميمي، الرئيس التنفيذي لـ«موانئ نواتوم»، مجموعة موانئ أبوظبي: «يمثل الاستكمال الرسمي لصفقة الاستحواذ على شركة ’سي إل آي‘ تطوراً مهماً في مسيرة النمو الدولي لمجموعة موانئ أبوظبي، ويسهم في ترسيخ حضورنا في أحد أهم أسواق الصادرات الزراعية في العالم. كما يمنح هذا الاستحواذ المجموعة نطاق وصول عالمي أوسع وإمكانات جديدة وواسعة. ومن خلال «موانئ نواتوم»، ذراع المجموعة لتشغيل الموانئ الدولية، نلتزم بإنجاز عملية دمج شركة ’سي إل آي‘ ضمن عملياتنا العالمية، بما يسهم في توسيع نطاق محفظتنا من الحلول التجارية الشاملة والمتكاملة وتعزيز أهميتها».<br>أصول استراتيجية<br>وقال فيرناندو لوهمان، رئيس شركة ماكواري لإدارة الأصول في البرازيل: «حققت ’سي إل آي‘ نمواً قوياً ورسخت مكانة تنافسية متميزة في سوق الموانئ والخدمات اللوجستية في البرازيل، مدعومة بأصول استراتيجية وحجم عمليات واسع وقاعدة متعاملين مرنة. ومع استكمال الصفقة عقب الحصول على جميع الموافقات المطلوبة، تتمتع مجموعة موانئ أبوظبي بمكانة قوية تتيح لها الاعتماد على هذه المنصة التي تتمتع بأهمية كبيرة، في رفد حركة التجارة في البرازيل، ودعم المرحلة المقبلة من تطور ’سي إل آي‘».<br>وقال باولو توديسكان ماتوس، الشريك المؤسس والمدير الإداري ورئيس مجلس الإدارة والرئيس المشارك للاستثمار في مجموعة «آي جي 4 كابيتال»: «نتوجه بالشكر لجميع الأطراف المعنية على تعاونهم البنّاء الذي أسهم في إتمام هذه الصفقة. وقد تطورت ’سي إل آي‘ لتصبح مزوداً مهماً لخدمات سلسلة الإمداد، تدعم أسواق التصدير والاستيراد في البرازيل من خلال منصة تشغيلية قوية. ونحن فخورون بما تحقق من تقدم في مسيرة تحول ’سي إل آي‘، ونرى أن مجموعة موانئ أبوظبي تتمتع بمكانة قوية تؤهلها لدعم مواصلة تطور ’سي إل آي‘ ونموها على المدى الطويل».<br>جدير بالذكر أن «سي إل آي» تدير 2 من أهم محطات تصدير البضائع الزراعية السائبة بموجب عقدي امتياز طويلي الأجل، وهما محطة «سي إل آي سول» في ميناء سانتوس، الرائدة في تصدير السكر والتي تقوم أيضاً بمناولة الذرة وفول الصويا؛ ومحطة «سي إل آي نورتي» في ميناء إيتاكي، والتي تشكل جزءاً من «قوس الشمال» البرازيلي، الممر اللوجستي الحيوي للصادرات الزراعية. وتتكامل المحطتان لربط مناطق الإنتاج الرئيسية في البرازيل بالأسواق العالمية.</p>

مجموعة موانئ أبوظبي تستكمل الاستحواذ على سي إل آي البرازيلية

قصة نمو تتجاوز 1.5 مليار مسافر.. ورحلة لا تتوقف إلى شبكة عالمية

مطار دبي.. 66 عاماً غيرت مفاهيم السفر

<p class='article-text'>تشهد خريطة التجارة العالمية تحولاً متسارعاً بفعل التصدع الجيوسياسي، ونمو التجارة بين دول الجنوب، وتوسع الممرات التجارية الجديدة، بالتزامن مع تسارع التحول الرقمي.</p><p class='article-text'>وهي تطورات تفرض تحديات على الاقتصادات المعتمدة على التجارة، لكنها تفتح في الوقت نفسه فرصاً أمام المراكز القادرة على الربط بين الأسواق المختلفة.</p><p class='article-text'>وفي هذا المشهد، تبرز دولة الإمارات باعتبارها إحدى الدول الأكثر ارتباطاً بشبكة التجارة العالمية، مستفيدة من موقعها الجغرافي وبنيتها التحتية وعلاقاتها التجارية والمالية المتنوعة.</p><p class='article-text'>ووفق تقرير نشره موقع ذا بانكر «The Banker»، تعد الإمارات مركز إعادة التصدير الأول في الخليج وأحد أهم المراكز التجارية في المنطقة الأوسع. وقال فريديريك شنايدر، الزميل الأول غير المقيم في مجلس الشرق الأوسط للشؤون الدولية.</p><p class='article-text'>إن التحول نحو عالم أكثر اعتماداً على التجارة بين دول الجنوب يتوافق مع نقاط القوة التي تمتلكها الإمارات، باعتبارها مركزاً محايداً وفعالاً ومترابطاً، في وقت تعيد فيه الشركات توجيه جزء من تدفقات التجارة بعيداً عن الممرات التقليدية المتمركزة حول الغرب.</p><p class='article-text'>وتواصل الإمارات توسيع شبكة ارتباطاتها التجارية عبر اتفاقيات ثنائية مع اقتصادات مثل الهند وتركيا، إلى جانب عضويتها في مجموعة «بريكس» ودورها في الممر الاقتصادي الهندي-الشرق الأوسط-أوروبا، بما يعزز روابطها التجارية والاستثمارية مع أسواق آسيا وأفريقيا وأوروبا.</p><p class='article-text'>ويرى شنايدر أن تنوع علاقات الإمارات مع التكتلات الاقتصادية والجيوسياسية يمنحها مساحة أوسع للتعامل مع التحولات في التجارة العالمية، واصفاً النهج الإماراتي بأنه أقرب إلى «التحوط» منه إلى التخلي عن شريك لمصلحة آخر، إذ تحافظ الدولة على علاقاتها مع الغرب وفي الوقت نفسه تعزز حضورها داخل مؤسسات الجنوب العالمية.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه التحولات في وقت تشهد فيه التجارة بين دول الجنوب توسعاً لافتاً. ووفق بيانات نقلها «The Banker» عن «أونكتاد»، بلغت تجارة السلع بين دول الجنوب 7.2 تريليونات دولار في 2025، بزيادة 17.2% عن العام السابق.</p><p class='article-text'>فيما ارتفعت حصتها إلى 28% من التجارة العالمية للسلع، مقارنة بـ11% عام 2000. وتبرز دبي بصورة خاصة في إعادة تشكيل التدفقات التجارية والمالية، مع تزايد اعتماد الشركات الآسيوية، ولا سيما الصينية، عليها كبوابة إلى أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا.</p><p class='article-text'>وقال ألفريدو مونتوفار-هيلو، العضو المنتدب لشركة «أنكورا» في بكين، إن دبي تتمتع بأهمية استراتيجية للشركات والبنوك الصينية التي تستخدم الإمارة قاعدة لتمويل وإدارة توسعها في الشرق الأوسط وأفريقيا، مع تنامي استخدام اليوان في تسوية هذه العمليات، بما يعزز الروابط المالية بين الصين وأسواق الجنوب العالمي.</p><p class='article-text'>ويعكس هذا الاتجاه تطور الدور الاقتصادي لدبي من مركز لإعادة تصدير السلع إلى منصة متكاملة تجمع التجارة والتمويل والخدمات اللوجستية وإدارة الأعمال، وهو ما يمنحها قدرة على الاستفادة من نمو التجارة الآسيوية-الأفريقية وتوسع الشركات في الأسواق الناشئة.</p><p class='article-text'>وتظهر بيانات حديثة أن التجارة الخارجية غير النفطية للإمارات ارتفعت 13.1% على أساس سنوي إلى 1.937 تريليون درهم خلال النصف الأول من 2026.</p><p class='article-text'>فيما قفزت الصادرات غير النفطية 23.9% إلى 452.8 مليار درهم، وفق بيانات حكومية أوردها «The Banker». ولا تقتصر المنافسة على حركة السلع، إذ يتزايد الدور الذي تلعبه الخدمات المالية والرقمية في دعم الممرات التجارية الجديدة.</p><p class='article-text'>ويشير تقرير «The Banker» إلى أن الاستثمارات الإماراتية في الموانئ والمناطق الحرة والبنية التحتية الرقمية واتفاقيات التجارة أسهمت في توسيع دور الدولة على طرق التجارة بين آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط، فيما باتت شركات تستخدم الإمارات ليس فقط لتخزين وإعادة شحن السلع، وإنما أيضاً للتصنيع والتعبئة وإضافة القيمة قبل إعادة التصدير.</p><p class='article-text'>ورغم الفرص التي توفرها إعادة تشكيل التجارة العالمية، تواجه الإمارات تحديات مرتبطة بموقعها على طرق التجارة الرئيسة، وخصوصاً في ظل الاضطرابات الجيوسياسية الإقليمية.</p><p class='article-text'>ويشير تقرير «The Banker» إلى أن مركزية الإمارات في التجارة الإقليمية تمنحها قوة كبيرة، لكنها تجعلها في الوقت نفسه معرضة لتداعيات اضطرابات الممرات البحرية وسلاسل الإمداد.</p>

الإمارات تترقب موجة جديدة من إعادة رسم التجارة العالمية

«ذا بانكر»: دبي بوابة الشركات الآسيوية إلى المنطقة

<p class='article-text'><div data-empty="false">قبل أن تصبح دبي مركزاً عالمياً للتجارة والطيران والسياحة والمال، وقبل ظهور النفط والموانئ العملاقة وناطحات السحاب، كان اقتصاد الإمارة مرتبطاً إلى حد بعيد بالبحر. ومن مياه الخليج كانت تأتي واحدة من أثمن سلع ذلك الزمن وهو: اللؤلؤ الطبيعي. فلعقود طويلة، لم يكن اللؤلؤ مجرد حرفة يمارسها بعض البحارة، وإنما كان منظومة اقتصادية واجتماعية كاملة يعيش منها الغواص والنوخذة والسيب وصاحب السفينة والتاجر والممول، وتمتد شبكاتها التجارية من دبي إلى الهند ومنها إلى أوروبا وأسواق أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن تلك المنظومة تعرضت في النصف الأول من القرن العشرين لانهيار قاسٍ، تزامن لاحقاً مع اندلاع الحرب العالمية الثانية ونقص الغذاء وتعطل طرق التجارة، لتدخل دبي مرحلة بقيت حاضرة في ذاكرتها الشعبية باسم «سنوات البطاقة»؛ وهي قصة استعادها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في رسالة نشرها سموه أمس، رابطاً بين سنوات الجوع والعوز وبين فلسفة دبي اللاحقة في تنويع الاقتصاد والانفتاح على التجارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعود صناعة اللؤلؤ في الخليج إلى آلاف السنين. وساعدت المياه الدافئة والضحلة على وجود محار ينتج بعض أجود أنواع اللؤلؤ الطبيعي، وهو ما جعل الخليج على مدى قرون واحداً من أهم مصادر اللآلئ في العالم. ويشير متحف اللؤلؤ التابع لبنك الإمارات دبي الوطني إلى أن لآلئ الخليج الطبيعية كانت تصل إلى مناطق تمتد من الهند إلى البحر المتوسط وما وراءه، وكانت رمزاً للثروة والمكانة الاجتماعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي دبي تحديداً، تداخل نشاط الغوص مع الموقع الجغرافي للإمارة وقدرتها المتنامية على التجارة. ومع استقرار آل مكتوم في دبي عام 1833، نما التجمع السكاني حول الخور، وتحول الممر المائي تدريجياً إلى قلب اقتصادي تصل إليه السفن وتغادر منه رحلات الغوص والتجارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان موسم اللؤلؤ حدثاً اقتصادياً واجتماعياً ينتظره المجتمع بأكمله. ينطلق الرجال إلى البحر، أحياناً لفترات طويلة، بينما تنتظر العائلات على الساحل حصيلة الموسم التي يمكن أن تحدد أوضاعها الاقتصادية لأشهر مقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن خلف هذه الرحلات كانت توجد منظومة مالية وتجارية متطورة بمقاييس عصرها. فهناك من يمول الرحلة، ومن يمتلك السفينة، ومن يغوص، ومن يشتري اللآلئ ويفرزها، ثم التجار الذين ينقلونها إلى الأسواق الخارجية.</div></p><h2>335 سفينة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف الأرقام حجم الصناعة التي دارت حولها الحياة الاقتصادية في الخليج. ففي 1907 كان نحو 74 ألف شخص يعملون في قطاع اللؤلؤ بالمنطقة، فيما بلغ عدد سفن الغوص العاملة من موانئ الخليج في ذروة الصناعة نحو 4500 سفينة. أما دبي، فتضاعف فيها عدد سفن اللؤلؤ بأكثر من ثلاث مرات بين عامي 1844 و1907، ليصل إلى 335 سفينة، وهو رقم يعكس حجم اعتماد المدينة على القطاع ومكانتها المتنامية مركزاً لتجارة اللؤلؤ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت اللؤلؤة التي يعثر عليها غواص في الخليج تستطيع أن تبدأ رحلة تجارية طويلة. تنتقل إلى التاجر، ثم إلى الهند، ولا سيما سوق بومباي، قبل أن تجد طريقها إلى تجار المجوهرات والعملاء في أسواق بعيدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا اكتسبت دبي مبكراً مهارات اقتصادية ستصبح لاحقاً من أهم عناصر نجاحها: التجارة الخارجية، والتمويل، والوساطة، والملاحة، والتفاوض، وإدارة المخاطر وبناء العلاقات مع الأسواق الدولية. لكن اعتماد شريحة واسعة من المجتمع على قطاع واحد حمل في داخله خطراً كبيراً لم يتضح حجمه إلا عندما بدأت المنظومة كلها في الاهتزاز.</div></p><h2>عندما انكسرت اللؤلؤة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يحدث انهيار صناعة اللؤلؤ في يوم واحد، ولا يمكن إرجاعه إلى سبب منفرد. فبعض الدراسات تشير إلى أن الصناعة كانت تواجه مشكلات منذ السنوات الأولى من القرن العشرين. وتؤكد دراسة أكاديمية منشورة في مجلة جامعة الشارقة للعلوم الإنسانية والاجتماعية أن أزمة عام 1929 أدت إلى مشكلات اقتصادية حقيقية في دبي، التي كانت تشهد حركة تجارية مهمة مقارنة بإمارات الساحل المتصالح الأخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف مقارنة عدد السفن حجم التحول. ففي حين كان في دبي 335 مركباً للؤلؤ عام 1907، تشير السجلات إلى أن 60 مركباً بقيت في الميناء خلال موسم 1929، في صورة تختصر الأزمة التي أصابت القطاع. وهنا بدأت دبي تواجه السؤال الأصعب: ماذا تفعل مدينة عندما يفقد أهم مورد اقتصادي لديها قيمته؟ </div></p><h2>من سفن اللؤلؤ إلى سفن التجارة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي روايته لـ«سنوات البطاقة»، يشير صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد إلى أن الآباء بدأوا بتحويل مراكب الغوص إلى مراكب تجارية تحمل السلع بين العراق وإيران وعُمان والهند وغيرها. كان ذلك التحول بالغ الدلالة؛ فالبحر الذي فقد جزءاً كبيراً من قيمته كمصدر للؤلؤ أصبح ممراً للتجارة. وتؤكد وزارة الخارجية أن المغفور له بإذن الله الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراه، اتجه إلى تعويض عائدات اللؤلؤ عبر نشاط الشحن والتجارة، وهو تحول سيكون لاحقاً أحد الأسس التي قامت عليها استراتيجية دبي الاقتصادية.</div></p><h2>الحرب العالمية الثانية.. الضربة الثانية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن قبل أن يتمكن الاقتصاد الجديد من التقاط أنفاسه، جاءت صدمة أكبر. فقد اندلعت الحرب العالمية الثانية عام 1939، وفي منطقة تعتمد بدرجة كبيرة على استيراد المواد الغذائية، كانت اضطرابات الملاحة العالمية ونقص الإمدادات كارثة حقيقية. وفي رسالته التي استعاد فيها تلك المرحلة، وصف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ما حدث بأنه ضربتان متتاليتان تعرضت لهما دبي: الأولى انكسار الاقتصاد عقب انهيار صناعة اللؤلؤ، والثانية الحرب العالمية التي قطعت الإمدادات وعطلت خطوط التجارة. وخلال الحرب، خضعت حركة المواد والبضائع لقيود ورقابة بريطانية مرتبطة باحتياجات الحرب، فيما أصبحت الشحنات التي تصل إلى المنطقة محدودة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتفاقمت أزمة الغذاء فوق أزمة اقتصادية قائمة أصلاً. وانتشر الفقر والعوز، واضطرت بعض الأسر إلى الاعتماد على أبسط أنواع الطعام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يكن الجوع وحده الخطر. فمع قلة الغذاء والمياه النظيفة وضعف الخدمات الطبية، انتشرت أمراض مثل الجدري والحمى والكوليرا والتهابات العيون والأمراض المرتبطة بسوء التغذية وتلوث المياه، وفق الرواية التي نقلها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد عن تلك الحقبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هنا ظهر الاسم الذي بقي عالقاً في الذاكرة: «سنوات البطاقة». فمع اشتداد الأزمة ونقص المواد الغذائية، كان لا بد من إيجاد طريقة تضمن توزيع الكميات القليلة المتاحة بين السكان. وقد تم توزيع بطاقات على الأسر للحصول على حصص محددة من المواد الغذائية الأساسية، في محاولة لحماية السكان، ولا سيما الفئات الأكثر ضعفاً، من الجوع. ومن تلك البطاقات جاء الاسم الشعبي للمرحلة: «سنوات البطاقة». ولم تكن هذه بطاقة دعم بالمعنى الحديث، وإنما أداة لإدارة الندرة: هناك كمية محدودة من الطعام، وعدد كبير من المحتاجين، وبالتالي يصبح تنظيم التوزيع ضرورة اجتماعية.</div></p><h2>درس المورد الواحد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد خرجت دبي من تلك التجربة بدرس اقتصادي بالغ الأهمية: الاعتماد على مورد واحد يمكن أن يجعل المجتمع بأكمله معرضاً لصدمة تأتي من خارج حدوده. فالمدينة لم تكن تتحكم في الطلب العالمي على اللؤلؤ، ولا في الكساد العالمي، ولا في ظهور المنتج المنافس، ولا في الحرب التي أغلقت طرق التجارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي رسالته إلى شباب دبي، ربط صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد مباشرة بين تلك التجربة والسياسات التي تبناها الشيخ راشد لاحقاً، قائلاً سموه إن الشيخ راشد وأهل دبي رأوا كيف يمكن أن تنهار الاقتصادات التي تعتمد على مورد واحد، وكيف تستطيع التجارة أن تكون شريان حياة للمدينة. ومن هنا يمكن فهم قرارات اقتصادية اتخذتها دبي لاحقاً بصورة أوضح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان لا بد من فتح المدينة أمام التجارة، وكان لا بد من تطوير الخور ليستوعب حركة أكبر للسفن، ثم بناء الموانئ والطرق والمطار وغيرها من البنية التحتية التي تجعل المدينة نفسها منصة للتجارة، بدلاً من ربط مستقبلها بسلعة واحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تحول خور دبي تدريجياً من بوابة لسفن الغوص إلى شريان للتجارة. ومع حكم الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، دخلت دبي مرحلة واسعة من الاستثمار في البنية التحتية. وكان تعميق الخور وتطويره قراراً محورياً، لأنه سمح بدخول سفن أكبر وزيادة حركة البضائع. وتواصلت الرؤية لاحقاً مع بناء الموانئ والمطار وشبكات الطرق والمناطق التجارية، وصولاً إلى ميناء راشد ثم جبل علي والمناطق الحرة. وقد تغيرت السفن، وتغيرت البضائع، لكن المبدأ بقي قريباً من المبدأ الذي عرفته دبي في زمن اللؤلؤ: اجعل المدينة نقطة اتصال بين المنتج والمستهلك وبين الشرق والغرب.</div></p>

من انهيار تجارة اللؤلؤ إلى «سنوات البطاقة».. أزمات اقتصادية صنعت ملامح دبي الحديثة

<p class='article-text'>يرى قطاع الموانئ الألمانية أن الموانئ المطلة على بحر الشمال وبحر البلطيق تواجه مخاطر متزايدة.</p><p class='article-text'>وقال المدير العام للاتحاد المركزي لشركات الموانئ البحرية الألمانية، فلوريان كايزينجر، في تصريحات لصحيفة "فيلت آم زونتاج" الألمانية المقرر صدورها غدا الأحد: "لقد تفاقم الوضع الأمني بالنسبة للموانئ البحرية الألمانية بشكل واضح"، مضيفا أن الموانئ البحرية - باعتبارها مراكز لوجستية - أصبحت أهدافا لهجمات إلكترونية وتجسس وأعمال تخريب.</p><p class='article-text'>ويرى المدير العام لاتحاد شركات ميناء هامبورج، نورمان تسوركه، أن الهجمات الإلكترونية تمثل الخطر الأكبر حاليا.</p><p class='article-text'>وقال في تصريحات للصحيفة: "ومع ذلك، فإن قطاع الخدمات اللوجستية بأكمله يتعرض بالفعل لأعمال تخريب"، مؤكدا أن حماية البنية التحتية الحيوية مسؤولية تقع على عاتق الدولة بأكملها، مطالبا الحكومة الألمانية بزيادة مساهمتها في الاستثمارات اللازمة لحماية الميناء.</p><p class='article-text'>وفي العام الماضي، تعرضت بعض طرادات البحرية الألمانية للتخريب في حوض بناء السفن "بلوم آند فوس" في هامبورج. وفتحت النيابة العامة في هامبورج تحقيقا لفترة من الوقت مع اثنين من عمال حوض بناء السفن.</p><p class='article-text'>وتعد موانئ هامبورج وبريمرهافن وفيلهلمسهافن وروستوك ولوبيك أهم الموانئ البحرية الألمانية من حيث حجم البضائع المتداولة.</p><p class='article-text'>وحال وقوع نزاع، سوف ينقل حلف شمال الأطلسي (ناتو) المركبات العسكرية والقوات والمعدات عبر تلك الموانئ البحرية.</p><p class='article-text'>ومن المقرر أن تجري القوات المسلحة الألمانية، في الفترة من 24 إلى 26 سبتمبر الجاري، تدريبات في هامبورج كما حدث في السنوات السابقة. ومن بين الأمور التي سوف تتدرب عليها القوات خلال مناورة "ريد ستورم تشارلي" نقل القوات.</p>

قطاع الموانئ الألمانية يحذر من تهديدات أمنية متزايدة

<h2>سموه قاد نهجاً تنموياً متكاملاً جعل الإنسان محور التنمية وغايتها</h2><h2>مسيرة تآلف فيها رسوخ القيادة مع طموح المجتمع وتكامل فيها البناء المحلي مع المشروع الاتحادي للدولة</h2><h2>الإمارة رسخت قدرتها على مواكبة المتغيرات واستثمار الفرص</h2><h2>الموقع الاستراتيجي للفجيرة عزز مقومات تنميتها وتطورها</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تحتفي إمارة الفجيرة في الثامن عشر من سبتمبر، الذي يصادف اليوم، بالذكرى الثانية والخمسين لتولي صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، مقاليد الحكم بالإمارة، مستذكرة مسيرة تنموية استثنائية ارتبطت بالبناء والإنجاز واستشراف المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مدى أكثر من خمسة عقود، قاد سموه نهجاً تنموياً متكاملاً جعل من الإنسان محور التنمية وغايتها، ومن الاستثمار في الاقتصاد والمعرفة والبنية التحتية والثقافة أساساً لصناعة مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة. </div></p><p class='article-text'>وبفضل هذه الرؤية والدعم المستمر لمختلف القطاعات، حققت الفجيرة مؤشرات تنموية واقتصادية مزدهرة، حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي 33 مليار درهم، في دلالة واضحة على نجاح مسيرة تنموية متواصلة عززت مكانة الفجيرة على خريطة التنمية الوطنية، ورسخت قدرتها على مواكبة المتغيرات واستثمار الفرص وصناعة مستقبل أكثر ازدهاراً.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/18/5334872.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>تكامل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي الذكرى الثانية والخمسون لتولي سموه مقاليد الحكم لتفتح صفحات مسيرة تآلف فيها رسوخ القيادة مع طموح المجتمع، وتكامل فيها البناء المحلي مع المشروع الاتحادي لدولة الإمارات، فمن بين الجبل والبحر، مضت الفجيرة بخطى واثقة نحو المستقبل، مستندة إلى تاريخها، ومستثمرة إمكاناتها، ومؤمنة بأن نهضة الأوطان تُبنى بالعمل المتواصل، وبالمؤسسات القوية، وبالإنسان القادر على صناعة التغيير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشكّل الموقع الاستراتيجي للفجيرة على المحيط الهندي وخارج مضيق هرمز أحد أبرز عناصر القوة في مسيرة التنمية التي شهدتها الإمارة خلال عهد صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي. </div></p><p class='article-text'>ومع التوسع في البنية التحتية والاستثمارات المرتبطة بقطاع الطاقة والخدمات البحرية، تحولت الفجيرة من موقع جغرافي متميز إلى مركز يحظى بحضور مؤثر في أسواق الطاقة العالمية وحركة التجارة الدولية.</p><p class='article-text'>وتبلغ اليوم الطاقة التكريرية في الإمارة نحو 401 ألف برميل يومياً، فيما عززت مرافق التخزين والخدمات البترولية المتخصصة وميناء الفجيرة، الذي يضم أحد أكبر الأرصفة البترولية في العالم، من مكانة الإمارة مركزاً رئيسياً لخدمة شركات الطاقة والشحن، وشريكاً فاعلاً في سلاسل الإمداد العالمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تواصل الفجيرة تعزيز حضورها اللوجستي من خلال مشروعات استراتيجية نوعية، حيث تتعاون الإمارة مع موانئ دبي العالمية لتطوير محطتين جديدتين في الرغيلات ودبا الفجيرة بامتياز يمتد لمدة 50 عاماً، بما يسهم في توسيع قدراتها المينائية وتعزيز انفتاحها على الأسواق العالمية، وبذلك تتحول الفجيرة من مجرد موقع استراتيجي على خريطة التجارة إلى منظومة متكاملة للموانئ والخدمات اللوجستية والصناعة، قادرة على استقطاب الاستثمارات وخلق فرص جديدة ودعم تنافسية دولة الإمارات عالمياً.</div></p><h2>قطار الاتحاد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما جسّد إدراج الفجيرة ضمن المرحلة التشغيلية الأولى من مشروع قطار الاتحاد محطة مهمة في مسيرة التنمية التي تشهدها الإمارة، وانعكاساً لمكانتها الاستراتيجية في منظومة الاقتصاد الوطني. </div></p><p class='article-text'>ويأتي افتتاح محطة الفجيرة ضمن أولى محطات المشروع ليعزز موقع الإمارة على خريطة النقل والخدمات اللوجستية في دولة الإمارات، ويفتح آفاقاً جديدة للتكامل بين الموانئ والمناطق الصناعية والأسواق المحلية والإقليمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد المشروع أحد أبرز المشروعات الاستراتيجية التي تدعم رؤية الدولة في بناء شبكة نقل حديثة ومستدامة، حيث أسهم في ربط الفجيرة بمختلف إمارات الدولة عبر شبكة متطورة لنقل البضائع، ما عزز كفاءة سلاسل الإمداد وخفض زمن وتكاليف النقل، ورفع القدرة التنافسية للقطاعات الاقتصادية المختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما منح قطار الاتحاد ميناء الفجيرة والمناطق الصناعية المحيطة به بعداً لوجستياً إضافياً، من خلال تسهيل حركة البضائع والمواد الخام والمنتجات بين مراكز الإنتاج والأسواق، بما يدعم جهود التنويع الاقتصادي ويعزز جاذبية الإمارة للاستثمارات النوعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز أهمية المشروع في كونه ينسجم مع الرؤية التنموية التي رسخها صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، الهادفة إلى تطوير البنية التحتية وتهيئة المقومات الداعمة للنمو المستدام. </div></p><p class='article-text'>ومع انطلاق خدمات قطار الاتحاد ووصوله إلى الفجيرة، أصبحت الإمارة أكثر ارتباطاً بالشبكة الاقتصادية الوطنية، وأكثر قدرة على الاستفادة من موقعها الاستراتيجي بوصفها بوابة بحرية مهمة لدولة الإمارات ومركزاً متنامياً للتجارة والطاقة والخدمات اللوجستية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتقدم الفجيرة بوصفها مكاناً للعمل وتبادل المعرفة وبناء الشراكات، وتصبح مشاركتها في الحوار الاقتصادي امتداداً لدورها على أرض الواقع، حيث حرصت على استضافة أهم الملتقيات على أرضها، منها ملتقى الفجيرة الدولي لتزويد السفن بالوقود «فوجكون»، ومؤتمر الفجيرة للتعدين، ومنتدى أسواق الطاقة، بحضور خبراء ومستثمرين وصناع قرار حول قضايا تتصل بمستقبل هذه القطاعات.</div></p><h2>277 منشأة صناعية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الإمارة نمواً متواصلاً في القطاعات الصناعية والتجارية والاستثمارية، انعكس بصورة واضحة على مختلف المؤشرات الاقتصادية، فقد ارتفع عدد المنشآت الصناعية إلى 277 منشأة صناعية خلال عام 2025، فيما تجاوز حجم الاستثمارات الصناعية 13 مليار درهم، ووفر القطاع فرص عمل لأكثر من 21 ألف موظف.</div></p><p class='article-text'>كما بلغ عدد الرخص التجارية الصادرة 14135 رخصة، ووصلت قيمة التجارة الخارجية المباشرة إلى 3.2 مليارات درهم، إضافة إلى 11.2 مليار درهم عبر المنطقة الحرة، في مؤشرات تعكس حيوية الاقتصاد المحلي وجاذبية الإمارة للاستثمار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ توليه مقاليد الحكم، وضع صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي التعليم في مقدمة أولويات التنمية، انطلاقاً من قناعة راسخة بأن بناء الإنسان هو الاستثمار الأهم والأكثر استدامة، فالمعرفة بالنسبة لسموه ليست خدمة تقدم للأجيال فحسب، بل ركيزة أساسية لبناء مجتمع قادر على مواكبة المتغيرات وصناعة المستقبل. </div></p><p class='article-text'>وقد أثمرت هذه الرؤية عن تطور ملحوظ في المنظومة التعليمية، حيث يواصل أكثر من 46 ألف طالب وطالبة رحلتهم العلمية في مدارس الإمارة ومؤسساتها الأكاديمية، فيما منحت مؤسسات التعليم العالي والجامعات، وفي مقدمتها جامعة الفجيرة، هذا المسار بعداً مؤسسياً، يربط التحصيل العلمي بمتطلبات العمل والتخصص والتطور المهني، وأسهمت في إعداد كوادر وطنية مؤهلة تدعم مختلف القطاعات وتسهم في مسيرة التنمية الشاملة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حظي القطاع الصحي باهتمام كبير ضمن رؤية صاحب السمو حاكم الفجيرة، فشهدت الإمارة توسعاً متواصلاً في المرافق الصحية والخدمات العلاجية والوقائية. </div></p><p class='article-text'>وتضم الفجيرة اليوم نحو 129 مستشفى ومركزاً صحياً وعيادة في القطاعين الحكومي والخاص، يعمل فيها قرابة 4600 طبيب وممرض، فيما شهد عام 2025 إجراء نحو 11500 عملية جراحية.</p><p class='article-text'>وتعكس هذه الأرقام حجم الاستثمار في القطاع الصحي وحرص القيادة على توفير خدمات متطورة تعزز جودة الحياة وترسخ الأمن الصحي للمجتمع.</p><h2>45 منشأة فندقية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد القطاع السياحي تطوراً متواصلاً جعل من الفجيرة وجهة تجمع بين البحر والجبل والتراث في مشهد فريد على مستوى الدولة.</div></p><p class='article-text'>وقد أثمرت الجهود الرامية إلى تطوير القطاع السياحي وتعزيز جاذبية الإمارة عن نمو متواصل في مرافق الضيافة والإقامة، حيث تضم الفجيرة نحو 45 منشأة في قطاع الضيافة تشمل 34 فندقاً توفر 5011 غرفة فندقية، إلى جانب 11 مبنى للشقق الفندقية تضم 432 شقة، في مؤشر واضح على اتساع القطاع وتزايد قدرته على استقطاب الزوار، وذلك لما تزخر به الإمارة من شواطئ وجبال ووديان وقلاع تاريخية ومواقع تراثية، حيث باتت الفجيرة وجهة متميزة تجمع بين السياحة البيئية والثقافية وسياحة المغامرات، وتسهم في تعزيز التنوع الاقتصادي للإمارة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتمل ملامح هذا الحراك بانفتاحه على الطبيعة والبحث العلمي والحفاظ على البيئة وصون مواردها المحلية، التي تعكس حرص حكومة الفجيرة نحو تطوير إمارة مستدامة وتواكب التوجهات الاتحادية والعالمية، في جميع المجالات للتغلب على التحديات البيئية مثل التغير المناخي، من خلال سن القوانين والتشريعات ومراقبة الحياة الفطرية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/18/5334869.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وحرص صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي على أن يكون للثقافة حضورها الأصيل في مشروع التنمية، إيماناً بأن بناء الإنسان لا يكتمل دون المعرفة والفكر والإبداع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن منطلق إيمان سموه بأن الثقافة ركيزة أساسية في بناء المجتمعات وترسيخ الهوية، شهدت الفجيرة حراكاً ثقافياً وفكرياً متواصلاً رسخ حضورها على المستويين العربي والدولي، فقد نجحت الإمارة عبر مهرجان الفجيرة الدولي للمونودراما في تعزيز مكانتها على خريطة المسرح العالمي، فيما أسهم مهرجان البدر ومؤتمر الفجيرة الدولي للفلسفة ومؤتمر الفجيرة الدولي للخط والزخرفة في إثراء المشهد الثقافي والفكري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما عزز ملتقى الفجيرة الإعلامي حضور الإمارة في النقاشات المتعلقة بمستقبل الإعلام وصناعة الوعي.</div></p><h2>51 سداً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأولت الفجيرة اهتماماً خاصاً بملف الأمن المائي والاستدامة البيئية. وفي هذا الإطار، تضم الإمارة 51 سداً بسعة تصميمية تقارب 46 مليون متر مكعب من المياه، تشكل ركيزة أساسية في تعزيز الأمن المائي وحماية المناطق السكنية ودعم المخزون الجوفي. </div></p><p class='article-text'>كما تحتضن الفجيرة أكثر من 41 ألف دونم من الأراضي الزراعية المزروعة، في انعكاس لرؤية تنموية توازن بين متطلبات النمو والحفاظ على الموارد الطبيعية، وترسخ أسس الاستدامة للأجيال المقبلة.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/18/5334870.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

قائد النهضة وصانع التحول في الفجيرة

حمد الشرقي.. 52 عاماً مسيرة استثنائية من الإنجاز واستشراف المستقبل

حمد الشرقي.. 52 عاماً تروى بلغة الإنجاز

<p class='article-text'>رغم تسارع التحول نحو الطاقة النظيفة.. الوقود الأحفوري لا يزال يحرك التجارة العالمية ويؤثر في تكلفة وصول السلع إلى المستهلك</p><p class='article-text'> عندما تصل شحنة إلى أحد الموانئ، أو تتحرك حاوية بين مستودعين، أو تصل سلعة إلى متجر في مدينة بعيدة، فإن رحلة المنتج لا تعتمد فقط على المركبات والسفن والطائرات، بل ترتبط بصورة وثيقة بمصدر الطاقة الذي يحرك هذه المنظومة بأكملها.</p><p class='article-text'>ورغم تصاعد الجهود العالمية للانتقال إلى مصادر طاقة أكثر استدامة وخفض الانبعاثات، لا يزال النفط ومشتقاته يشكلان أحد الأعمدة الأساسية لقطاع الخدمات اللوجستية العالمي، سواء باعتبارهما مصدراً للطاقة أو مادة أولية تدخل في تصنيع العديد من المنتجات المستخدمة في عمليات النقل والتخزين والتغليف.</p><p class='article-text'>ويبرز هذا الاعتماد بوضوح في النقل البري والبحري والجوي، وهي القطاعات التي تشكل معاً شبكة واسعة تربط مواقع الإنتاج بالموانئ والمستودعات والأسواق والمستهلكين.</p><h2>الشاحنات.. الحلقة التي لا غنى عنها</h2><p class='article-text'>يظل النقل البري أحد أهم مكونات سلاسل الإمداد، إذ لا تقتصر مهمته على نقل البضائع لمسافات طويلة، وإنما يتولى بصورة أساسية المرحلتين الأولى والأخيرة من رحلة المنتج، من المصنع أو الميناء إلى المستودع، ومن مركز التوزيع إلى المتجر أو منزل المستهلك.</p><p class='article-text'>وتعتمد الشاحنات، خصوصاً في عمليات النقل لمسافات طويلة، بدرجة كبيرة على وقود الديزل المشتق من النفط، مستفيدة من ارتفاع كثافة الطاقة في الوقود السائل وسرعة إعادة التزود بالوقود، إلى جانب انتشار شبكة محطات التزويد والبنية التحتية اللازمة لتشغيل أساطيل النقل.</p><h2>وقود</h2><p class='article-text'>ولهذا السبب، يمثل الوقود بنداً رئيسياً في هيكل تكاليف شركات النقل والخدمات اللوجستية. وعندما ترتفع أسعار النفط ومشتقاته، قد تنعكس الزيادة على تكلفة تشغيل الشاحنات، ومن ثم تنتقل تدريجياً عبر حلقات سلسلة الإمداد إلى أسعار السلع والخدمات التي يدفعها المستهلك في نهاية المطاف.</p><p class='article-text'>التجارة البحرية.. النفط في قلب حركة البضائع بين القارات</p><p class='article-text'>لا تقل أهمية النفط في قطاع النقل البحري، الذي يحمل الجزء الأكبر من حجم التجارة العالمية عبر المحيطات، بواسطة سفن الحاويات وناقلات البضائع والسفن التجارية بمختلف أنواعها.</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من أن قطاع الشحن البحري بدأ البحث بصورة متسارعة عن مصادر وقود بديلة، فإن السفن التجارية لا تزال تعتمد بصورة كبيرة على أنواع من الوقود المشتق من النفط.</p><p class='article-text'>وتقطع ملايين الحاويات آلاف الأميال البحرية سنوياً، حاملة كل شيء تقريباً، من الملابس والأجهزة الإلكترونية إلى المواد الخام والمعدات الصناعية والمنتجات الغذائية.</p><p class='article-text'>وبالتالي، فإن أي تغير كبير في تكلفة الطاقة المستخدمة في هذا القطاع يمكن أن تكون له تداعيات تمتد عبر الأسواق وسلاسل التوريد العالمية.</p><h2>الشحن الجوي</h2><p class='article-text'>وفي قطاع الشحن الجوي، تبدو العلاقة مع النفط أكثر وضوحاً، إذ تعتمد الطائرات بصورة أساسية على وقود الطائرات المشتق من النفط.</p><p class='article-text'>ورغم أن النقل الجوي يمثل حصة محدودة نسبياً من إجمالي حجم البضائع المنقولة عالمياً، فإنه يؤدي دوراً حيوياً في نقل السلع التي تتطلب سرعة استثنائية في التسليم أو تتمتع بقيمة مرتفعة مقارنة بوزنها.</p><p class='article-text'>وتشمل هذه الفئة الأدوية والمستلزمات الطبية، والمكونات الإلكترونية، وقطع الغيار الصناعية العاجلة، وبعض المنتجات سريعة التلف.</p><p class='article-text'>ويجعل حجم الطاقة المطلوب لتشغيل الطائرات لمسافات طويلة عملية استبدال النفط في قطاع الطيران أكثر تعقيداً مقارنة ببعض وسائل النقل الأخرى، وهو ما يفسر استمرار البحث عن حلول مثل الوقود الحيوي والوقود الاصطناعي والهيدروجين وغيرها من البدائل.</p><p class='article-text'>النفط لا يحرك وسائل النقل فقط</p><p class='article-text'>لا تتوقف أهمية النفط في قطاع الخدمات اللوجستية عند استخدامه كوقود، فمشتقاته تدخل أيضاً في تصنيع مجموعة واسعة من المواد والمكونات الضرورية لنقل البضائع وحمايتها وتخزينها.</p><h2>البلاستيك</h2><p class='article-text'>وتُنتج العديد من أنواع البلاستيك المستخدمة في عمليات التغليف من مواد أولية مشتقة من النفط والغاز، بما في ذلك الأغلفة الواقية، والمواد الرغوية، وبعض الحاويات والمواد اللاصقة ومكونات التغليف المختلفة.</p><p class='article-text'>كما تدخل المنتجات النفطية في تصنيع مواد التشحيم التي لا غنى عنها لتشغيل المحركات والآلات والمعدات الصناعية المستخدمة في المستودعات والموانئ ومراكز التوزيع.</p><p class='article-text'>وبذلك، فإن ارتباط الخدمات اللوجستية بالنفط ليس ارتباطاً بالطاقة وحدها، وإنما يمتد إلى المواد التي تشكل جزءاً من البنية التشغيلية لسلسلة الإمداد نفسها.</p><p class='article-text'>لهذا السبب، تراقب شركات النقل والخدمات اللوجستية تحركات أسعار النفط والوقود عن كثب. فارتفاع أسعار الوقود بصورة حادة يمكن أن يرفع تكاليف التشغيل في وقت قصير، خصوصاً بالنسبة للشركات التي تدير أساطيل كبيرة أو تنقل البضائع لمسافات طويلة.</p><p class='article-text'>وقد تنتقل هذه الزيادة تدريجياً عبر سلسلة الإمداد، من شركات النقل إلى تجار الجملة والمصنعين وتجار التجزئة، وصولاً إلى المستهلك.</p><h2>تأثير</h2><p class='article-text'>ويزداد التأثير في المنتجات التي تمر بعدة مراحل نقل.، فقد تبدأ رحلة السلعة بشاحنة تنقلها من المصنع إلى الميناء، ثم تُحمّل على سفينة تعبر المحيط، قبل أن تنتقل مرة أخرى بواسطة شاحنة إلى مستودع أو متجر.</p><p class='article-text'>وهكذا، يمكن أن تتعرض السلعة الواحدة لتأثير تكاليف الطاقة في عدة مراحل متتالية قبل وصولها إلى المستهلك النهائي.</p><p class='article-text'>ولا تقتصر حساسية قطاع اللوجستيات تجاه النفط على الأسعار والتكاليف، بل تمتد إلى الجغرافيا السياسية وأمن الإمدادات.</p><p class='article-text'>فالتوزيع غير المتساوي لموارد النفط حول العالم يجعل العديد من الدول تعتمد على الواردات لتلبية احتياجاتها من الطاقة، فيما يمكن للصراعات والعقوبات الاقتصادية والقرارات التي تتخذها الدول المنتجة الكبرى أو الاضطرابات التي تصيب البنية التحتية أن تؤثر في مستويات الإمدادات والأسعار.</p><h2>طرق التجارة</h2><p class='article-text'>كما أن طرق التجارة البحرية وممرات نقل النفط تمثل عناصر استراتيجية في الاقتصاد العالمي. وأي اضطراب في مضيق أو ميناء أو طريق تجاري رئيسي قد يتجاوز تأثيره سوق الطاقة ليطال حركة السفن وتوافر السلع وتكاليف التأمين والشحن ومواعيد التسليم.</p><p class='article-text'>ومن هنا، أصبحت أمن الطاقة واستمرارية الإمدادات من المخاطر التي تضعها الشركات في حساباتها عند تصميم وإدارة سلاسل التوريد.</p><p class='article-text'>في ظل الضغوط المتزايدة لخفض الانبعاثات والحد من آثار تغير المناخ، بدأت صناعة اللوجستيات بالفعل في تقليل اعتمادها على المنتجات النفطية، وإن كانت سرعة التحول تختلف بصورة كبيرة بين قطاع وآخر.</p><p class='article-text'>ففي النقل البري، تتوسع استخدامات المركبات الكهربائية، خصوصاً في عمليات التوصيل داخل المدن وعلى المسافات القصيرة والمتوسطة، كما يوفر النقل بالسكك الحديدية المكهربة بديلاً أكثر كفاءة في بعض مسارات الشحن.</p><h2>مسافات طويلة</h2><p class='article-text'>أما النقل البحري والطيران، فتبدو عملية التحول أكثر تعقيداً، نظراً إلى احتياجاتهما الكبيرة من الطاقة والمسافات الطويلة التي تقطعها وسائل النقل.</p><p class='article-text'>ولهذا تتجه الأبحاث والاستثمارات نحو تطوير الوقود الحيوي والوقود الاصطناعي والهيدروجين وأنواع أخرى من الوقود البديل، إلا أن هذه الحلول لا تزال تواجه تحديات تتعلق بتكلفة الإنتاج، وتوافرها على نطاق واسع، والبنية التحتية اللازمة، إضافة إلى تقييم أثرها البيئي الحقيقي على امتداد دورة حياتها.</p><p class='article-text'>ولا تعتمد عملية خفض استهلاك النفط على تغيير نوع الوقود فقط، إذ يمكن لشركات الخدمات اللوجستية تقليل استهلاك الطاقة من خلال رفع كفاءة العمليات نفسها.</p><h2>مسارات الشحن</h2><p class='article-text'>وتشمل هذه الإجراءات تحسين مسارات الشحن، وزيادة معدلات تحميل المركبات، والحد من الرحلات التي تعود دون حمولات، واستخدام تقنيات تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي للتنبؤ بالطلب، ووضع المخزونات بالقرب من مراكز الاستهلاك.</p><p class='article-text'>وكلما أصبحت سلسلة الإمداد أكثر كفاءة، انخفضت المسافات غير الضرورية واستهلاك الطاقة المرتبط بها.</p><h2>لوجستيات عالمية</h2><p class='article-text'>ورغم التسارع في مسار التحول نحو الطاقة النظيفة، فإن استبدال النفط بالكامل في قطاع اللوجستيات العالمية لا يزال تحدياً معقداً.</p><p class='article-text'>فكثافة الطاقة العالية للوقود السائل، وسهولة نقله وتخزينه، وشبكات التوزيع والبنية التحتية التي تطورت على مدى عقود، كلها عوامل تجعل النفط حاضراً بقوة في منظومة النقل العالمية.</p><p class='article-text'>ومن المرجح أن يكون التحول تدريجياً وغير متساوٍ بين وسائل النقل المختلفة. فالكهرباء قد تكون خياراً عملياً بصورة أسرع للمركبات المخصصة للتوصيل داخل المدن، بينما يتطلب تشغيل الطائرات لمسافات طويلة والسفن التجارية العملاقة حلولاً مختلفة وأكثر تعقيداً.</p><p class='article-text'>وفي المحصلة، تقف صناعة اللوجستيات أمام معادلة دقيقة: الحفاظ على سرعة وكفاءة منظومة نقل تعد شرياناً أساسياً للاقتصاد العالمي، مع تقليص اعتمادها تدريجياً على الوقود الأحفوري.</p><p class='article-text'>وحتى يتحقق هذا التحول على نطاق واسع، سيظل النفط جزءاً أساسياً من رحلة السلعة؛ من المصنع إلى الميناء، ومن السفينة إلى المستودع، ومن الشاحنة إلى باب المستهلك. لكن مستقبل هذه الرحلة قد يتغير بصورة عميقة مع تسارع تنويع مصادر الطاقة وتطور تقنيات النقل المستدام.</p>

من الشاحنة إلى الطائرة.. كيف يبقى النفط شرياناً خفياً لسلاسل الإمداد العالمية؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">الحاكم الذي أراد بيع الطماطم</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان هناك سوق كبير يحتاج إلى من يصنع له بيئة النجاح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الطريق إليه يحتاج إلى تطوير، والقواعد تحتاج إلى وضوح، والتجارة تحتاج إلى منظومة تحمي العقود وتمنح الجميع الثقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء مسؤول جديد وقال:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«سأبني سوقًا يستطيع الجميع أن ينجح فيه.»</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بنى الطرق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفّر الأمن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وضع قواعد واضحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أنشأ منظومة سريعة وفعالة لحماية العقود وحسم النزاعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسهّل تأسيس الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثم فعل شيئًا أكثر أهمية:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ترك للتجار أن يتاجروا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يحاول أن يصبح أكبر تاجر في السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يعتبر نجاح أصحاب الأعمال تهديدًا لدوره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بل اعتبر نجاحهم دليلًا على نجاحه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع الوقت، ازدهر السوق، وتوافد إليه التجار من كل مكان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">السؤال الحقيقي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه ليست قصة سوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إنها واحدة من أهم قضايا الاقتصاد الحديث:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما الدور الذي يجعل الدولة أكثر قوة، والسوق أكثر ازدهارًا في الوقت نفسه؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التجارب الناجحة تقول إن السوق الحر لا يعني غياب الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بل على العكس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">السوق القوي يحتاج إلى دولة قوية، مؤسسات قوية، قانون واضح، بنية تحتية متقدمة، واستقرار يمكن للمستثمر أن يبني عليه قراراته لسنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن قوة الدولة الاقتصادية لا تُقاس فقط بما تملكه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بل بما تستطيع أن تمكّن الآخرين من بنائه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الدولة القوية تصنع البيئة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دور الحكومة أساسي ولا غنى عنه:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">القانون، الأمن، البنية التحتية، التعليم، الصحة، حماية المنافسة، سرعة الخدمات، واستقرار السياسات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك بالطبع قطاعات استراتيجية ومشروعات كبرى يكون للدولة فيها دور مباشر ومحوري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن أحد أكثر نماذج التنمية قوة هو ذلك الذي تستطيع فيه الحكومة أن تجمع بين قوة المؤسسات وبين اتساع المساحة المتاحة للقطاع الخاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالدولة تضع الأساس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والقطاع الخاص يبتكر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الدولة تبني البيئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورأس المال يبحث عن الفرص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الدولة تفتح الأبواب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والشركات تتنافس على الدخول منها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دبي… الدولة التي صنعت السوق</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعل دبي تقدم واحدًا من أوضح الأمثلة على هذه الفكرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">منذ عقود، لم يكن السؤال في دبي:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كيف تستطيع الحكومة أن تقوم بكل شيء؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بل:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كيف نجعل دبي المكان الذي يستطيع فيه الآخرون أن يصنعوا كل شيء؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بُنيت الموانئ والمطارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تطورت المناطق الحرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تسارعت الخدمات الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أصبحت التشريعات أكثر مرونة وكفاءة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتم فتح أبواب الاقتصاد أمام المستثمرين والشركات والمواهب من مختلف أنحاء العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت النتيجة أن أصبحت دبي منصة يتنافس المستثمرون على أن يكونوا جزءًا منها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا تكمن إحدى أهم نقاط قوتها الاقتصادية:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أن نجاح القطاع الخاص لم يكن يومًا أمرًا منفصلًا عن نجاح دبي، بل كان جزءًا من نموذجها نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فكل شركة عالمية تختار دبي مقرًا لها، وكل مستثمر يضخ رأس مال جديدًا، وكل رائد أعمال يؤسس مشروعًا جديدًا، يضيف إلى قوة المدينة واقتصادها ومكانتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عندما تصبح الحكومة مضاعفًا للقوة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أفضل علاقة بين الدولة والقطاع الخاص ليست علاقة انسحاب ولا سيطرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إنها علاقة تمكين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الحكومة تصنع البيئة التي تقل فيها المخاطر، وتزيد فيها الفرص، وتصبح فيها المنافسة أكثر عدالة وشفافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثم تترك المجال للعقول ورؤوس الأموال والشركات كي تبتكر وتنمو وتتوسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا تتحول الدولة من مجرد منظم للسوق إلى مضاعف لقوته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كل درهم يستثمره القطاع الخاص يصبح أكثر تأثيرًا عندما توجد حوله بنية تحتية قوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكل شركة تصبح أكثر قدرة على التوسع عندما تجد قوانين واضحة وخدمات سريعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكل موهبة عالمية تصبح أكثر استعدادًا للقدوم عندما ترى مدينة تؤمن بالفرصة والانفتاح والمنافسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أفضل صاحب للسوق</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ربما تكون أفضل حكومة اقتصاديًا ليست التي تريد أن تكون أكبر تاجر في السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بل التي تجعل سوقها هو المكان الذي يريد أفضل التجار والمستثمرين والشركات في العالم أن يكونوا فيه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تبني الطريق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحمي العقد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تطور الموانئ والمطارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تستثمر في الإنسان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجعل تأسيس الأعمال والنمو والتوسع أكثر سهولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثم تقول للجميع:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعالوا… تنافسوا، ابتكروا، وانجحوا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا يصبح نجاح القطاع الخاص جزءًا من نجاح الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وربما لهذا استطاعت دبي أن تبني خلال عقود قليلة اقتصادًا يفوق كثيرًا حدود الجغرافيا وعدد السكان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لأنها فهمت مبكرًا أن أعظم ما تستطيع الدولة أن تصنعه…</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ليس شركة واحدة ناجحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بل سوقًا كاملًا يريد العالم أن يكون جزءًا منه.</div></p>

الدولة التي صنعت السوق… ولم تزاحمه

<p class='article-text'>تواصل منصة "واجهة التعليم" تعزيز دورها الوطني في تمكين الشباب الإماراتي، من خلال منظومة متكاملة من البرامج والمبادرات النوعية التي تستهدف إعداد الكفاءات الوطنية وتأهيلها للمساهمة الفاعلة في القطاعات الحيوية والمستقبلية، انسجاماً مع رؤية دولة الإمارات في بناء اقتصاد المعرفة والاستثمار في رأس المال البشري.</p><p class='article-text'>وتعمل المنصة على توفير مسارات عملية للتأهيل والتدريب والتطوير المهني، بما يُمكن الشباب الإماراتي من اكتساب المهارات والخبرات اللازمة وإعدادهم للمشاركة الفاعلة في القطاعات الحيوية والمستقبلية.</p><p class='article-text'>ولا تقتصر هذه البرامج على التوعية والتعريف بالفرص التعليمية والمهنية، بل تتجاوز ذلك إلى توفير مسارات حقيقية للتأهيل والتدريب والتطوير المهني، بما يسهم في بناء جيل قادر على مواكبة المتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية وقيادة مسيرة التنمية المستدامة.</p><p class='article-text'>ومن هذا المنطلق، أطلقت المنصة عدداً من البرامج الوطنية المتخصصة بالشراكة مع مؤسسات حكومية وخاصة رائدة، لتوفير تجارب تعليمية ومهنية متقدمة للطلبة، وتعزيز جاهزيتهم للانخراط في القطاعات الحيوية ذات الأولوية الوطنية.</p><p class='article-text'>ويأتي برنامج "رواد الشباب الإماراتي في القطاع المالي"، الذي أُطلق بالشراكة مع بنك أبوظبي الأول وبدعم من وزارة التربية والتعليم، كأحد النماذج الرائدة التي تستهدف إعداد جيل من الكفاءات الوطنية المؤهلة للعمل في القطاع المالي والمصرفي.</p><p class='article-text'>واستفاد من مراحل البرنامج أكثر من 600 طالب وطالبة من الطلبة المواطنين، بدءاً من مراحل الترشيح والتقييم، وصولاً إلى اختيار نخبة منهم للانضمام إلى المسار التدريبي المتقدم.</p><p class='article-text'>ويعتمد البرنامج على منهجية متكاملة تجمع بين التقييم والتأهيل والتدريب العملي، بما يمنح الطلبة المشاركين فرصة التعرف إلى بيئة العمل المصرفية واكتساب خبرات مهنية مبكرة تسهم في تعزيز جاهزيتهم المستقبلية.</p><p class='article-text'>وقد استُكملت النسخة الأولى من البرنامج بنجاح، فيما تعمل المنصة حالياً على الإعداد للنسخة الثانية بهدف توسيع نطاق الاستفادة وتعزيز الأثر وتطوير التجربة بما يحقق استدامة مخرجاتها.</p><p class='article-text'>وقالت هناء الرستماني، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول، إن تمكين الكفاءات الوطنية الشابة يمثل استثماراً إستراتيجيا في مستقبل القطاع المالي والمصرفي، ودعماً لمسيرة دولة الإمارات في ترسيخ اقتصاد معرفي مستدام وتنافسي.</p><p class='article-text'>وأضافت أن الشراكة مع منصة واجهة التعليم تأتي في إطار دعم جهود تعريف الطلبة ببيئة العمل في القطاع المالي والمصرفي، وتسليط الضوء على الفرص والمسارات المهنية الواعدة التي يتيحها هذا القطاع الحيوي، بما يعزز جاهزيتهم لاتخاذ قرارات مهنية واعية، ويُمكّنهم من الإسهام بفاعلية في قيادة مسيرة النمو والابتكار في المستقبل.</p><p class='article-text'>كما يبرز برنامج "تمكين الكفاءات الوطنية في القطاع البحري واللوجستي"، الذي تنفذه المنصة بالشراكة مع مجموعة موانئ أبوظبي، بوصفه نموذجاً وطنياً يسهم في تعريف الطلبة بأحد أهم القطاعات الاقتصادية في الدولة، وإتاحة الفرصة أمامهم لاستكشاف المسارات الأكاديمية والمهنية المرتبطة بقطاع الموانئ والخدمات اللوجستية، بما يعزز اهتمامهم بالتخصصات المستقبلية ويشجعهم على الانخراط فيها.</p><p class='article-text'>وقد وصل البرنامج، عبر مراحله التعريفية والتوعوية، إلى أكثر من 5,424 طالب وطالبة، بما يعكس اتساع أثره في تعريف الشباب الإماراتي بفرص القطاع البحري واللوجستي ومساراته المستقبلية.</p><p class='article-text'>من جانبه قال الكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي، إن الشراكة مع منصة واجهة التعليم تجسد التزام مجموعة موانئ أبوظبي بدعم الجهود الوطنية الهادفة إلى تمكين الشباب الإماراتي اقتداءً بتوجيهات القيادة الرشيدة، وتعريفهم بالقطاعات الحيوية الداعمة للاقتصاد الوطني، مؤكدا الحرص من خلال هذا التعاون على تعزيز وعي الطلبة بالفرص المستقبلية في القطاع البحري واللوجستي، بما يسهم في إعداد كفاءات وطنية قادرة على مواكبة متطلبات المستقبل.</p><p class='article-text'>من ناحيته قال سلطان الغيثي، الرئيس التنفيذي للموارد البشرية في مجموعة موانئ أبوظبي، إن هذا البرنامج يمثل خطوة عملية نحو بناء مسار مبكر للكفاءات الوطنية، يربط بين التعليم واحتياجات سوق العمل في القطاع البحري واللوجستي، موضحا أن المجموعة تحرص من خلال هذه الشراكة على إتاحة تجارب مهنية نوعية تساعد الطلبة على اكتشاف قدراتهم وتحديد توجهاتهم المستقبلية ضمن أحد أكثر القطاعات نمواً وحيوية في الدولة.</p><p class='article-text'>وقد أسهمت هذه البرامج في الوصول إلى آلاف الطلبة في مختلف مناطق الدولة، وتوفير تجارب نوعية تجمع بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي، الأمر الذي انعكس إيجاباً على زيادة الوعي بالفرص المهنية المتاحة، وتحفيز الطلبة على استكشاف مجالات جديدة تتوافق مع طموحاتهم واحتياجات الاقتصاد الوطني.</p><p class='article-text'>وتؤكد منصة "واجهة التعليم" أن نجاح برامج التمكين الوطني يعكس أهمية الشراكة الفاعلة بين المؤسسات التعليمية والجهات الحكومية والقطاع الخاص في إعداد الكفاءات الوطنية، وتوفير بيئات داعمة تساعد الشباب على تطوير مهاراتهم وصقل قدراتهم وتحويل طموحاتهم إلى مسارات مهنية واقعية.</p><p class='article-text'>وتواصل المنصة العمل على توسيع نطاق هذه البرامج واستحداث مبادرات جديدة تغطي قطاعات إستراتيجية متنوعة، بما يعزز جاهزية الشباب الإماراتي لمهن المستقبل، ويسهم في ترسيخ مكانة دولة الإمارات نموذجاً عالمياً في الاستثمار في الإنسان وبناء الكفاءات الوطنية القادرة على قيادة التنمية وصناعة المستقبل.</p>

منصة "واجهة التعليم" ترسِّخ التمكين الوطني من خلال الاستثمار المستدام في الشباب الإماراتي

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتحول دولة الإمارات إلى منصة متقدمة لإعادة صياغة مسارات التجارة والاستثمار العالمي، في وقت تشهد فيه حركة رؤوس الأموال وسلاسل الإمداد تغيرات متسارعة، تدفع الاقتصادات إلى البحث عن ممرات أكثر مرونة وموثوقية، وشراكات تتجاوز الأطر التقليدية.</div></p><p class='article-text'>وعكست فعاليات قمة «AIM للاستثمار 2026» في دبي هذا التحول، من خلال مناقشات ركزت على تطوير قنوات جديدة للتجارة والاستثمار، إلى جانب استعراض التجارب المحلية في جذب رؤوس الأموال، وتعزيز القدرة على الوصول إلى الأسواق العالمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، نظمت غرف دبي طاولة نقاش مستديرة، بعنوان «حركة التجارة والاستثمار العالمية: تطوير مسارات جديدة للنمو»، بمشاركة فهد القرقاوي وكيل وزارة التجارة الخارجية، و26 مسؤولاً وممثلاً عن هيئات استثمارية ومؤسسات مالية وشركات عالمية، لبحث تسريع التدفقات الاستثمارية العابرة للحدود، وتحويل الفرص الاقتصادية إلى مشاريع قابلة للتنفيذ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محمد علي راشد لوتاه مدير عام غرف دبي: «يشهد الاقتصاد العالمي تحولات متسارعة، تفرض تعزيز التعاون وتطوير قنوات أكثر فاعلية للتجارة والاستثمار بين الأسواق الدولية. </div></p><p class='article-text'>وتشكل طاولة النقاش المستديرة منصة حيوية لبحث أهم متطلبات مجتمع الأعمال، لا سيما ما يرتبط بالإجراءات التنظيمية والتشغيلية، بما يعزز القدرة على التوسع والاستفادة من الفرص المتاحة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وركزت المناقشات على رفع كفاءة الإجراءات الجمركية، وتحقيق قدر أكبر من التوافق التنظيمي بين الأسواق، وتطوير أطر للاستثمار المشترك، إضافة إلى تعزيز البنية التحتية للتجارة الرقمية، وتوسيع وصول الشركات إلى أدوات التمويل المختلط، بما يساعد على خفض مخاطر الاستثمار، خصوصاً في الأسواق الناشئة. </div></p><p class='article-text'>كما استعرض المشاركون تجربة الإمارات في توسيع شبكة اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، باعتبارها نموذجاً لتسهيل التجارة والاستثمار، وتعزيز التكامل الاقتصادي.</p><p class='article-text'>وامتدت النقاشات إلى أهمية التنسيق بين الحكومات والمصارف التنموية والقطاع الخاص، لتطوير مشاريع في قطاعات التصنيع والتكنولوجيا والخدمات اللوجستية والطاقة المتجددة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزامنت هذه المناقشات مع تأكيد بدر جعفر المبعوث الخاص لوزير الخارجية الإماراتي لشؤون الأعمال والأعمال الخيرية، خلال كلمته الرئيسة في القمة، أن الاقتصادات الناشئة لم تعد على هامش منظومة التجارة العالمية، بل أصبحت في قلبها، مدفوعة بنمو تجارة دول الجنوب، التي تقترب من 7 تريليونات دولار سنوياً، أي نحو ربع تجارة السلع العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار جعفر إلى أن مرونة التجارة العالمية لا تُبنى وقت الأزمات، وإنما من خلال استثمارات مسبقة في البنية التحتية والشراكات والممرات البديلة. </div></p><p class='article-text'>واستشهد بقدرة الموانئ الإماراتية على الساحل الشرقي، والممرات البرية، على استيعاب الشحنات التي أعيد توجيهها خلال أسابيع، مؤكداً أن موثوقية البدائل أصبحت عنصراً أساسياً في استمرارية سلاسل الإمداد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه، رأى أن الذكاء الاصطناعي يتيح إعادة توجيه سلاسل الإمداد بسرعة غير مسبوقة، إلا أن التكنولوجيا وحدها لا تكفي، إذ تظل الثقة عاملاً حاسماً لضمان جودة البيانات واتساق المعايير وفعالية التنظيم، إلى جانب أهمية العلاقات المباشرة في حل المشكلات عند تعطل الأنظمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي موازاة ذلك، قدمت الشارقة خلال القمة نموذجاً آخر يقوم على تكامل البنية الاستثمارية والصناعية واللوجستية، مع التركيز على استقطاب «الاستثمار النوعي» القادر على خلق وظائف، وبناء القدرات، وتعزيز سلاسل الإمداد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محمد جمعة المشرخ المدير التنفيذي لـ «استثمر في الشارقة»، إن الإمارة استقطبت 142 مشروعاً استثمارياً خلال 2025، بقيمة 7.74 مليارات درهم، أسهمت في توفير 5,673 وظيفة، فيما دخل 75 % من هذه المشاريع مرحلة التشغيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال النصف الأول من 2026، أصدرت وجددت الشارقة 38,169 رخصة، بنمو 2 % على أساس سنوي، بينما بلغت قيمة المعاملات العقارية 29.5 مليار درهم، بما يعكس استمرار النشاط الاقتصادي وتنوع محركات النمو.</div></p>

غرف دبي تقود حواراً لتسريع التدفقات الاستثمارية العابرة للحدود

الإمارات تعيد رسم مسارات التجارة والاستثمار العالمي من دبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت بيانات حديثة لـ«دي بي ورلد» عن امتلاك المجموعة شبكة عالمية تضم 14 منطقة اقتصادية ولوجستية موزعة على عدد من الأسواق الرئيسة في أمريكا الشمالية واللاتينية وأوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط وآسيا، بإجمالي مساحة تبلغ نحو 7416 هكتاراً، في إطار استراتيجية تستهدف تعزيز التكامل بين الموانئ والمناطق الاقتصادية والخدمات اللوجستية وسلاسل التوريد العالمية. </div></p><p class='article-text'>وتوضح البيانات أن الشبكة تضم 12 منطقة اقتصادية ولوجستية قيد التشغيل، إلى جانب منطقتين قيد التطوير، بما يعكس توسّع «دي بي ورلد» في نموذج المناطق الاقتصادية المتكاملة، وربطها بالبنية التحتية للموانئ.</p><p class='article-text'>وتأتي المنطقة الحرة لجبل علي «جافزا»، التابعة لمجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»، في دولة الإمارات في صدارة شبكة المجموعة من حيث المساحة، بإجمالي يبلغ 5700 هكتار، لتشكل بذلك الجزء الأكبر من إجمالي المساحات التي تديرها المجموعة ضمن هذه الشبكة.</p><p class='article-text'>وتمثل المنطقة أحد المكونات الرئيسية لمنظومة جبل علي المتكاملة، التي تجمع بين الميناء والمنطقة الحرة والخدمات اللوجستية والتجارية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضم الشبكة كذلك منطقة داكار الاقتصادية في السنغال بمساحة 600 هكتار، و«ساوث كارولينا جيت واي» في الولايات المتحدة بمساحة 535 هكتاراً، في حين تبلغ مساحة مركز «كاوسيدو اللوجستي» في جمهورية الدومينيكان 120 هكتاراً، ومنطقة «بوسورجا» في الإكوادور 108 هكتارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أوروبا، تشمل الشبكة London Gateway في المملكة المتحدة بمساحة تبلغ 90 هكتاراً، في حين تمتد عمليات المجموعة في الشرق الأوسط إلى منطقة السخنة الاقتصادية في مصر ومنطقة جدة اللوجستية في السعودية، بمساحة تبلغ 35 هكتاراً لكل منهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظهر الخريطة توسع حضور «دي بي ورلد» في القارة الأفريقية، من خلال منطقة بربرة الاقتصادية في أرض الصومال بمساحة 52 هكتاراً، والمنطقة الحرة في جيبوتي بمساحة 31 هكتاراً، إلى جانب حديقة كيغالي اللوجستية في رواندا بمساحة 20 هكتاراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا الانتشار توجهاً نحو تطوير مراكز لوجستية واقتصادية بالقرب من الأسواق وممرات التجارة الرئيسية، بما يساعد على تسهيل حركة البضائع وربط المنتجين والمستوردين والمصدرين بشبكات النقل والموانئ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي آسيا، تشمل شبكة «دي بي ورلد» منطقة التجارة الحرة في تشيناي بالهند بمساحة 50 هكتاراً، ومنطقة التجارة الحرة في مومباي بمساحة 35 هكتاراً، إضافة إلى منطقة التجارة الحرة في كوتشي بمساحة 5 هكتارات.</div></p><p class='article-text'>وتمنح هذه المواقع المجموعة حضوراً في عدد من أهم الأسواق التجارية والصناعية في الهند، وتدعم توجهها نحو توفير حلول متكاملة للشركات التي تبحث عن مواقع للتخزين والتصنيع والتوزيع بالقرب من الأسواق ومراكز التجارة.</p><h2>جافزا</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز المنطقة الحرة لجبل علي «جافزا»، التابعة لمجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»، بوضوح باعتبارها مركز الثقل في شبكة «دي بي ورلد» المعروضة، إذ تبلغ مساحتها 5700 هكتار، أي ما يعادل نحو 77% من إجمالي مساحة المناطق الـ14 الواردة في الخريطة ويعزز هذا الحجم أهمية منظومة جبل علي بالنسبة إلى استراتيجية المجموعة العالمية، خصوصاً مع موقع دبي على خطوط التجارة الدولية وقدرتها على الربط بين الأسواق الآسيوية والأوروبية والأفريقية وأسواق المنطقة.</div></p><p class='article-text'>وتتجه استراتيجية «دي بي ورلد» نحو بناء منظومة متكاملة للتجارة وسلاسل الإمداد تجمع بين البنية التحتية والمناطق الاقتصادية والخدمات اللوجستية، مع التركيز خلال المرحلة المقبلة على تقديم حلول أكثر تكاملاً للشركات العالمية والمحلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس الخريطة اتساع نطاق حضور «دي بي ورلد» في قطاع المناطق الاقتصادية واللوجستية، في حين تواصل المجموعة تطوير نموذج «الخدمات اللوجستية كخدمة» بهدف تعزيز دورها كشريك في سلاسل القيمة العالمية.</div></p>

نتائج البحث عن: أهم الموانئ