<p class='article-text'><div data-empty="false">أنجزت جمارك دبي 21.15 مليون بيان جمركي خلال النصف الأول من عام 2026، ضمن منظومة جمركية متكاملة تدعم انسيابية حركة التجارة وتعزز كفاءة الخدمات المقدمة لمجتمع الأعمال، بما يسهم في ترسيخ تنافسية دبي ومكانتها مركزاً عالمياً للتجارة والخدمات اللوجستية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس حجم البيانات المنجزة قدرة المنظومة الجمركية على إدارة ملايين الإجراءات المرتبطة بحركة البضائع، بالاستفادة من الأتمتة وتحليل البيانات وإدارة المخاطر، للجمع بين سرعة إنجاز المعاملات ودقة الرقابة، ودعم استمرارية الأعمال ومرونة سلاسل الإمداد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبلغ نسبة البيانات الجمركية المنجزة آلياً 98%، بما يحدّ من الحاجة إلى المعالجة اليدوية ويتيح توجيه الكفاءات المتخصصة نحو الحالات التي تستدعي مزيداً من التدقيق والتحقق، في تجسيد لنهج جمارك دبي القائم على تمكين التجارة الموثوقة وحماية المجتمع والاقتصاد والإيرادات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس مؤشرات النصف الأول اتساع قاعدة مجتمع الأعمال المتعامل مع الدائرة، إذ سجّلت 7,871 شركة جديدة لدى جمارك دبي خلال النصف الأول من عام 2026، فيما قدّم 9,365 من أصحاب البيانات الجمركية بياناتهم للمرة الأولى، إلى جانب 271 وسطاء جمركيين قدّموا بياناتهم لأول مرة خلال الفترة ذاتها، في مؤشر على جاذبية بيئة الأعمال في دبي وثقة الشركات الناشئة والمتوسعة بكفاءة منظومتها الجمركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وواكبت الدائرة هذا النمو بتلبية 67,174 طلب خدمة خلال النصف الأول من 2026، بارتفاع نسبته 15.1% مقارنة بـ58,349 طلباً في الفترة نفسها من العام الماضي، بما يعكس تنامي الطلب على خدماتها وقدرتها على استيعابه بكفاءة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الدكتور عبدالله بوسناد، مدير عام جمارك دبي: قيمة الكفاءة الجمركية تتجسد في أثرها على تنافسية الأعمال وموثوقية حركة التجارة. ونعمل على أن يجد التاجر في دبي إجراءات واضحة، وخدمات مترابطة، ومنظومة قادرة على مواكبة احتياجاته، بما يدعم قدرته على التخطيط وإدارة عملياته والوصول إلى الأسواق بثقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: تمكين التجارة الموثوقة مسؤولية تجمع بين تسريع حركة التجارة المشروعة وتعزيز قدرتنا على استباق المخاطر والتعامل معها بدقة. ومن هذا المنطلق، نواصل توظيف التكنولوجيا والبيانات والذكاء الاصطناعي لتطوير خدماتنا وتوجيه قدراتنا الرقابية بكفاءة، بما يحمي المجتمع والاقتصاد ويعزز موثوقية دبي بوابةً للتجارة العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن تطوير العمل الجمركي يرتبط بأولويات دبي الاقتصادية، من خلال الارتقاء بتجربة المتعاملين، وتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد، ودعم بيئة الأعمال، بما يسهم في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 وترسيخ جاذبية الإمارة للتجارة والاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستند جمارك دبي في إدارة عملياتها إلى بنية رقمية تشمل أتمتة إجراءات التخليص الجمركي والربط المباشر بين أنظمة مجتمع الأعمال والأنظمة الحكومية، إلى جانب توظيف أدوات تحليل البيانات لدعم اتخاذ القرار وتحسين كفاءة المعالجة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتيح هذه المنظومة إنجاز النسبة الأكبر من البيانات الجمركية آلياً، وتقليل الاعتماد على الإجراءات اليدوية، مع إحالة الحالات التي تتطلب مراجعة متخصصة إلى مسارات التدقيق المناسبة. ويسهم هذا التكامل في تنظيم تدفق المعاملات ورفع كفاءة توجيه الموارد البشرية والتقنية وفق متطلبات كل حالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق حجم العمليات التي تديرها الدائرة، بلغ عدد البيانات الجمركية المنجزة خلال عام 2025 كاملاً 47.01 مليون بيان، بما يوضح نطاق الخدمات التي تقدمها المنظومة الجمركية لمجتمع الأعمال وحركة التجارة عبر دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد التوزيع حسب المنافذ، استحوذ الشحن الجوي على 89.4% من إجمالي البيانات الجمركية خلال النصف الأول من 2026 بنحو 18.92 مليون بيان، مدفوعاً بتنامي التجارة الإلكترونية والشحنات السريعة. وتلاه المنفذ البري بـ1.62 مليون بيان (7.7%)، ثم البحري بأكثر من 485 ألف بيان (2.3%)، فيما توزعت النسبة المتبقية بين المنافذ الساحلية والمسافرين والبريد. ويجسّد هذا التنوع تكامل المنافذ في دعم استراتيجية دبي للتجارة الإلكترونية وتعزيز موقع الإمارة محوراً لوجستياً متعدد الوسائط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأنجز أكبر 10 متعاملين مع الدائرة، من شركات التوصيل السريع والتجارة والخدمات اللوجستية والطيران، نحو 4.1 ملايين بيان خلال النصف الأول، تمثل 19.4% من الإجمالي. كما تجاوز حجم بيانات المتعامل الأول خلال ستة أشهر فقط إجمالي بياناته لعام 2025 كاملاً بنسبة 24%، في دلالة على قدرة المنظومة على استيعاب النمو المتسارع في أحجام المعاملات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصدّرت سبائك الذهب قائمة أبرز السلع في حركتي الاستيراد والتصدير، تلتها الهواتف الذكية والمجوهرات والألماس والحواسيب المحمولة، إضافة إلى السيارات في الواردات وقطع غيار الطائرات في الصادرات. ويعكس ذلك مكانة دبي مركزاً عالمياً لتجارة المعادن الثمينة والإلكترونيات، ويدعم مستهدفات الأجندة الوطنية لتطوير إعادة التصدير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتمد المنظومة الرقابية على تقييم المعاملات وفق مستويات المخاطر، استناداً إلى تحليل البيانات الجمركية والمستندات والمعلومات الرقابية ذات الصلة، بما يدعم تسريع معالجة المعاملات منخفضة المخاطر وتوجيه جهود التحقق نحو الحالات التي تستدعي تدقيقاً إضافياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعزز برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد هذا النهج، إذ يضم 142 شركة مسجلة لدى جمارك دبي,تستحوذ على40% من إجمالي المعاملات الجمركية، وتحظى بمسارات تخليص ميسّرة قائمة على الثقة والامتثال، بما يدعم شراكة الدائرة مع القطاع الخاص في ترسيخ التجارة الموثوقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويسهم توظيف محرك المخاطر وتقنيات الذكاء الاصطناعي والتحليل التنبؤي في تعزيز القدرة على رصد الأنماط والمؤشرات ذات الصلة، ودعم القرارات الرقابية، ورفع كفاءة التعامل مع المتغيرات في حركة التجارة، ضمن أطر الحوكمة المعتمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبهذا التكامل بين الكفاءة الرقمية والرقابة الذكية، ترسّخ جمارك دبي دورها في تمكين اقتصاد الإمارة، عبر منظومة تمنح الأعمال سرعة الحركة ووضوح الإجراءات وموثوقية التعامل، وتصون أمن المجتمع والمصالح الاقتصادية. ويجسّد هذا النهج التزام الدائرة بتعزيز قدرة دبي على ربط الأسواق واستيعاب تحوّلات التجارة العالمية، بما يدعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية «D33»، ويعزّز مكانة الإمارة بوابةً موثوقة للتجارة وشريكاً رئيسياً في سلاسل الإمداد العالمية.</div></p>

جمارك دبي تنجز 21.15 مليون بيان جمركي خلال النصف الأول

<p class='article-text'>يونس الخوري: <br>محطة محورية في مسيرة التحول الرقمي وتطوير العمل المالي والإداري للحكومة الاتحادية <br>فيصل المهيري:<br>ركيزة استراتيجية لتطوير منظومة الموارد البشرية وتعزيز أدائها الحكومي رقمياً <br></p><p class='article-text'>أطلقت وزارة المالية والهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية مشروعاً استراتيجياً لتحديث أنظمة تخطيط موارد الحكومة الاتحادية (ERP)، عبر الانتقال إلى تطبيقات «أوراكل فيوجن» السحابية (Oracle Fusion Cloud Applications)، في خطوة تستهدف توحيد وتطوير منظومتي الإدارة المالية والموارد البشرية، ورفع كفاءة العمليات الحكومية وتعزيز توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في العمل المؤسسي.<br>وجاء إطلاق المشروع بموجب اتفاقية شراكة استراتيجية وقعتها الوزارة والهيئة، بحضور يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، وفيصل بن بطي المهيري، مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، ومريم محمد الأميري، وكيل وزارة المالية المساعد لقطاع الإدارة المالية الحكومية، وسيمون الخالد، نائب الرئيس للقطاع العام والمدير التنفيذي لشركة «أوراكل» في دولة الإمارات.<br>ويشمل المشروع تطبيق حلول تخطيط موارد المؤسسات (ERP) وحلول إدارة رأس المال البشري (HCM)، بما يتيح تكامل الأنظمة المالية والإدارية وأنظمة الموارد البشرية ضمن بيئة سحابية موحدة، ويدعم أتمتة الإجراءات وتوحيد العمليات وتحسين جودة البيانات، إلى جانب تعزيز كفاءة التخطيط والرقابة واتخاذ القرار في الجهات الحكومية الاتحادية.<br>محطة محورية<br>وقال يونس حاجي الخوري إن المشروع يمثل محطة محورية في مسار التحول الرقمي الشامل وتطوير منظومة العمل المالي والإداري للحكومة الاتحادية، موضحاً أن الانتقال إلى تطبيقات «أوراكل فيوجن» السحابية يستهدف تأسيس بيئة رقمية حديثة ترفع مستويات الأتمتة، وتحسن جودة البيانات، وتعزز سرعة الإجراءات ودقتها.<br>وأضاف أن المشروع يدعم اتخاذ القرارات الاستراتيجية، ويرسخ منهجية عمل متطورة في إدارة المنظومة المالية والإدارية، بالاستناد إلى أحدث الممارسات التقنية وحلول الذكاء الاصطناعي.<br>من جانبه، أكد فيصل بن بطي المهيري أن المشروع يشكل خطوة نوعية لتطوير منظومة إدارة الموارد البشرية والموارد الحكومية، من خلال توظيف التقنيات الرقمية والحلول السحابية للارتقاء بكفاءة العمليات وتحديث أساليب العمل.<br>وأوضح أن المبادرة تستهدف تحسين جودة البيانات وتعزيز الاستفادة منها في دعم اتخاذ القرار، إلى جانب تحقيق الاستخدام الأمثل للتقنيات السحابية والذكاء الاصطناعي، بما يواكب توجهات الحكومة نحو منظومة أكثر مرونة وكفاءة واستعداداً لمتطلبات المستقبل.<br>تعزيز الحوكمة<br>بدورها، قالت مريم محمد الأميري إن الانتقال إلى تطبيقات «أوراكل فيوجن» السحابية يمثل خطوة رئيسية لتطوير إدارة المالية العامة في الحكومة الاتحادية، عبر بناء منظومة رقمية متكاملة تتيح أتمتة الإجراءات المالية وتعزز دقة عمليات التخطيط والتنفيذ.<br>وأضافت أن التحول يدعم إحكام أطر الحوكمة والرقابة وترسيخ الشفافية، من خلال توفير بيانات دقيقة وآنية تسهم في تسريع المعاملات ورفع كفاءتها وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد، بما يعزز الأداء المالي للجهات الاتحادية ويدعم استدامة النظام المالي الحكومي.<br>من جهته، قال سيمون الخالد إن التعاون مع وزارة المالية والهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية يدعم توجه الإمارات نحو بناء حكومة رقمية، من خلال توحيد العمليات المالية والموارد البشرية على منصة سحابية متكاملة، بما يعزز ترابط العمليات الحكومية وكفاءتها وسرعة الاستجابة.<br>وأشار إلى أن إمكانات الذكاء الاصطناعي المدمجة في التطبيقات تسهم في تبسيط الإجراءات اليومية وتوفير رؤى آنية تدعم اتخاذ القرار، وتتيح للفرق الحكومية توجيه مزيد من الجهد نحو الأولويات الاستراتيجية، بما يعزز تحقيق مستهدفات رؤية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031.<br>ويأتي المشروع في إطار جهود وزارة المالية والهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية لتحديث البنية الرقمية للعمل الحكومي، وتعزيز التكامل بين الأنظمة المؤسسية، وتبسيط الإجراءات وتوحيدها على مستوى الجهات الاتحادية. كما يمثل الانتقال إلى التطبيقات السحابية خطوة نحو بيئة تشغيل أكثر مرونة وقابلية للتطوير، تدعم كفاءة الخدمات الحكومية وترفع جودة الأداء المؤسسي.</p>

بهدف دعم تطوير بيئة العمل الحكومي وتعزيز كفاءة العمليات المؤسسية

الإمارات توحد أنظمة المالية والموارد البشرية اتحادياً عبر «أوراكل» السحابية

هل يرتشي الذكاء الاصطناعي؟

<p class='article-text'>تشارك مالية دبي في قمة دبي للتكنولوجيا المالية 2026، التي تقام يومي 2 و3 نوفمبر في مدينة جميرا، لتعرض مجموعة من المبادرات والحلول الداعمة لتطوير المالية العامة وتعزيز المدفوعات الرقمية، بالتعاون مع شركائها في قطاع التكنولوجيا المالية.<br>وتشمل الحلول والمشاريع التي تعتزم مالية دبي عرضها في النسخة الرابعة من الحدث السنوي، مستقبل منظومة المدفوعات اللا نقدية في الإمارة، في ضوء النتائج التي حققتها استراتيجية دبي اللا نقدية وأعلن عنها حديثاً، ومنصة DP3 لإدارة مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إضافة إلى منصة «التزام» AIltizam التي طورتها الدائرة لتوظيف الذكاء الاصطناعي في دعم الامتثال للتشريعات والأنظمة المالية، من خلال رصد فجوات الامتثال، وتحليل المخاطر المرتبطة بها، وتقديم توصيات وتقارير تدعم اتخاذ القرار وتعزز كفاءة الحوكمة المالية.<br>منظومة مالية داعمة للنمو <br>في هذه المناسبة، قال معالي عبد الرحمن صالح آل صالح، المدير العام لمالية دبي: إن رؤية دبي تلهمنا، بتوجيهات القيادة الرشيدة، مواصلة تطوير منظومة المالية العامة بما يدعم النمو الاقتصادي ويرتقي بجودة حياة الناس. مؤكداً أن مشاركة الدائرة في قمة دبي للتكنولوجيا المالية «تعكس التزامنا بتبني الابتكار وتوسعة الشراكات التي تعزز جاهزية دبي لمستقبل القطاع المالي». وأضاف معاليه: «نحرص على توظيف التقنيات الحديثة في بناء منظومة مالية أكثر كفاءة واستدامة، وترسيخ التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص لتحويل الفرص التي يتيحها التطور التقني إلى قيمة ملموسة للاقتصاد والمجتمع».<br>من جانبه، قال أحمد علي مفتاح، المدير التنفيذي لقطاع الحسابات المركزية في مالية دبي، إن التحول نحو اقتصاد لا نقدي يتطلب منظومة دفع مترابطة تخدم الحكومة وقطاع الأعمال والأفراد. وأضاف: «نعمل مع شركائنا على تحويل التقنيات الحديثة إلى حالات استخدام عملية في المدفوعات الحكومية، توسع خيارات الدفع وتمنح المتعاملين تجربة أكثر سهولة ومرونة. وتتيح لنا المشاركة في قمة التكنولوجيا المالية استعراض تطبيقات عملية تدعم التوجهات المستقبلية لاستراتيجية دبي اللا نقدية، وتفتح آفاقاً لتوظيف التقنيات الحديثة في تطوير منظومة تحصيل الإيرادات الحكومية وتعزيز التكامل بين قنوات الدفع».<br>وفي هذا الإطار، أكدت هدى حمدان الشيخ، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المؤسسية والرئيس التنفيذي للذكاء الاصطناعي في مالية دبي، حرص الدائرة على توظيف الذكاء الاصطناعي في تطبيقات تحقق قيمة ملموسة لمنظومة المالية العامة، مشيرة إلى مواصلة السعي نحو تطوير العمليات المالية، ودعم اتخاذ القرارات، وبناء قدرات تواكب احتياجات العمل الحكومي وتطلعاته المستقبلية، من خلال ربط الابتكار بالحوكمة الفاعلة. وأضافت: «نحرص كذلك على أن تنعكس هذه التطورات في خدمات أكثر كفاءة وموثوقية، تسهل المعاملات اليومية وتدعم التنافسية التي تتحلى بها قطاعات الأعمال في دبي».<br>استخدامات تطبيقية<br>وتشارك مالية دبي في القمة بصفة راعٍ استراتيجي، وذلك تحت شعار «ذكاء اصطناعي لابتكار مالي»، وتقدم، بالتعاون مع «نتورك إنترناشيونال» و«نيوباي»، عروضاً تطبيقية تبرز استخدامات الذكاء الاصطناعي وتقنيات الدفع الحديثة في الخدمات الحكومية والمعاملات اليومية. وتشكل منظومة دبي اللا نقدية إطاراً لعروض تتعلق بجوانب مثل الشراء بمساعدة وكلاء الذكاء الاصطناعي، والحلول الرقمية للشركات، وطرق الدفع الدولية، واستخدام الأصول الرقمية في الدفع.<br>وفي هذا السياق، تقدم «نتورك إنترناشيونال» عرضاً للتجارة عبر وكلاء الذكاء الاصطناعي، يوضح كيفية البحث عن المنتجات ومقارنة الخيارات وبدء عمليات الشراء نيابة عن المستهلك، ضمن صلاحيات محددة مسبقاً. كذلك تعرض حل «نتورك ماكس» Network Max، الذي يتيح للشركات الصغيرة والمتوسطة تحصيل إيراداتها وإدارتها واستخدامها رقمياً، إضافة إلى حل «سلايس» Slice للدفع المرن.<br>وتتضمن المشاركة عرضاً لتكامل منظومة الدفع مع وسائل الدفع المحلية مثل «جيوَن» و«آني»، ووسائل الدفع الدولية مثل Alipay وWeChat Pay وRuPay، إضافة إلى عرض لقبول المدفوعات باستخدام العملة المستقرة المدعومة بالدرهم، وعرض تطبيقي يوضح رحلة استخدام العملات المشفرة في سداد الرسوم لخدمة حكومية.<br>3 شراكات استراتيجية<br>وفي السياق، قالت آمنة محمد لوتاه، مدير إدارة تنظيم أنظمة الدفع الرقمية في مالية دبي: «إن العروض التي تقدمها الدائرة أمام الزوار والمشاركين في قمة دبي للتكنولوجيا المالية تتيح متابعة خطوات الدفع عملياً من منظور كل من المتعامل والتاجر، والتعرف على كيفية دمج التقنيات الحديثة في عمليات الدفع». وأضافت: «نهدف من عروضنا توضيح آلية عمل هذه الحلول ودورها في تبسيط المعاملات وتحسين تجربة المستخدم، بدءاً من اختيار وسيلة الدفع وحتى إتمام المعاملة. وتتيح هذه العروض التفاعل مع الزوار والإجابة عن استفساراتهم حولها، بما يساعد على فهم احتياجات المستخدمين ومتطلبات تطبيق هذه التقنيات في الخدمات الحكومية ولدى الأنشطة التجارية».<br>وتواصل مالية دبي دفع مسيرة التحول الرقمي، استكمالاً لإنجازات استراتيجية دبي اللا نقدية، بتوقيع 3 مذكرات تفاهم استراتيجية خلال قمة دبي للتكنولوجيا المالية، تشمل التعاون مع كل من «أمريكان إكسبريس» لدعم قبول المدفوعات الرقمية وتوسعة نطاقه، وسلطة تنظيم الأصول الافتراضية لتعزيز استخدام الأصول الافتراضية ضمن الأطر التنظيمية، و«نيوباي» لدعم مشروع «ون باي» One Pay الاستراتيجي.<br>وأكدت لوتاه أن إبرام هذه الشراكات «يظهر التزام مالية دبي بتعزيز التعاون مع شركائها في القطاع والجهات التنظيمية، وترجمة طموحات الإمارة المتعلقة بالاقتصاد اللا نقدي إلى مبادرات عملية، وإتاحة تجارب دفع سلسة للشركات والأفراد».<br>وتسعى مالية دبي بمشاركتها في قمة دبي للتكنولوجيا المالية إلى تعزيز التواصل مع المؤسسات المالية وشركات التكنولوجيا والجهات الحكومية، واستكشاف فرص التعاون والتطبيق العملي للابتكارات المالية.</p>

تعرض منصات لإدارة الشراكات والامتثال المالي وتوقع 3 مذكرات تفاهم لدعم التحول نحو الاقتصاد اللا نقدي

«مالية دبي» تستعرض مستقبل المدفوعات الرقمية في قمة التكنولوجيا المالية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أطلق معالي مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، الاستراتيجية المحدّثة للذكاء الاصطناعي في الهيئة، التي تهدف إلى تعزيز ريادتها العالمية في مجال التنقل المعزز بالذكاء الاصطناعي، من خلال بناء منظومة متكاملة ومترابطة توظّف التقنيات المتقدّمة في تطوير خدمات النقل والتنقل، وتعزيز انسيابية الحركة المرورية، والارتقاء برحلة المتعاملين، وتحسين كفاءة العمليات التشغيلية والمؤسسية، بما يسهم في تعزيز جودة الحياة في إمارة دبي، وترسيخ مكانتها مدينةً عالميةً رائدةً في تبنّي تقنيات المستقبل وتوظيفها لخدمة الإنسان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل الاستراتيجية 41 مجالاً في مختلف مؤسسات وقطاعات وإدارات الهيئة، وتركّز مرحلتا التنفيذ الأولى والثانية على 11 مجال عمل، وتتضمن تطوير 40 منتجاً للذكاء الاصطناعي، أُنجز منها 11 منتجاً، إلى جانب تنفيذ أربعة مشاريع تأسيسية، خلال فترة تنفيذ تمتد لعامين ونصف العام، وتستهدف تحقيق قيمة مضافة تتجاوز 300 مليون درهم سنوياً، وتحويل 50% من العمليات والخدمات إلى منظومة الذكاء الاصطناعي المساعد (Agentic AI)، بما يعزز قدرة الهيئة على تقديم خدمات أكثر ذكاءً وسرعة ومرونة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي مطر الطاير: "يأتي إطلاق الاستراتيجية المحدّثة للذكاء الاصطناعي في هيئة الطرق والمواصلات، انسجاماً مع توجيهات القيادة الرشيدة، لتسريع تبنّي تقنيات الذكاء الاصطناعي وتوسيع نطاق توظيفها في مختلف القطاعات الحكومية، وتعزيز مكانة دبي مركزاً عالمياً لتطوير وتطبيق الحلول الذكية والمبتكرة، وتطوير خدماتٍ، تتمحور حول الإنسان، وتحقق سعادته ورفاهيته".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: "تمثّل الاستراتيجية مرحلة متقدّمة في مسيرة التحول الرقمي للهيئة، وتؤسس لانتقال نوعي في توظيف الذكاء الاصطناعي، من التطبيقات الداعمة للعمليات إلى أنظمة ذكية قادرة على التحليل والتنبؤ والمساعدة في اتخاذ القرارات وإنجاز الخدمات بصورة متكاملة، ونسعى من خلالها إلى التوسّع في استخدام التقنيات المستقبلية في تخطيط وتشغيل وإدارة منظومة الطرق والنقل الجماعي، وتطوير خدمات استباقية وشخصية تلبّي احتياجات المتعاملين، وتختصر الوقت والجهد، وتعزز سهولة التنقل، بما يسهم في الارتقاء بجودة حياة السكان والزوار وتحقيق سعادتهم".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه أن الاستثمار في الذكاء الاصطناعي يمثّل استثماراً في مستقبل دبي وتنافسيتها العالمية، مشيراً إلى أن الهيئة تركّز على بناء منظومة مؤسسية متكاملة تجمع بين التقنيات المتقدّمة والبيانات والكوادر البشرية المؤهلة والشراكات الاستراتيجية، وتسهم في تعزيز الإنتاجية، وتحسين استثمار الموارد، وتسريع إنجاز المعاملات، وتطوير حلول مبتكرة للتحديات المستقبلية، بما يدعم استدامة منظومة النقل، ويواكب النمو السكاني والتوسّع العمراني والاقتصادي المتسارع الذي تشهده الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتغطي الاستراتيجية 11 مجال عمل رئيساً في مرحلتي التنفيذ الأولى والثانية، تشمل التخطيط وتطوير الأعمال، وترخيص المركبات، وحرم الطريق، والمرور، والعقود والمشتريات، وإسعاد المتعاملين، وتشغيل وصيانة الحافلات، وترخيص السائقين، والطرق، وصيانة الطرق ومنشآتها، والموارد البشرية والتطوير، وتستهدف تحقيق مجموعة من النتائج النوعية، أبرزها خفض الازدحام المروري بنسبة تتراوح بين 3% و5%، وتقليل زمن معالجة الحالات والشكاوى بنسبة تتراوح بين 20% و30%، وخفض زمن الانتظار في مراكز إسعاد المتعاملين بنسبة تتراوح بين 14% و16%، وتقليل زمن تقديم الخدمات في هذه المراكز بنسبة تتراوح بين 15% و20%، إلى جانب خفض حوادث السائقين الجدد بنسبة تتراوح بين 10% و20%، وتقليص دورة المشتريات بنسبة تتراوح بين 10% و15%، وتوفير ما بين 10% و15% من الساعات التشغيلية والهندسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض أحمد هاشم بهروزيان، المدير التنفيذي لقطاع خدمات الدعم التقني المؤسسي، أبرز الإنجازات المحققة من إطلاق الاستراتيجية المحدثة، التي شملت استكمال تخطيط المرحلة الأولى، وتحديد أكثر من 180 حالة استخدام ومبادرة سريعة في 11 مجال عمل، بمشاركة 12 إدارة منفذة، وتحديد 40 منتجاً، وإطلاق 11 منتجاً للذكاء الاصطناعي، موزعة على خمسة منتجات في التخطيط وتطوير الأعمال، وخمسة في ترخيص المركبات، ومنتج واحد في حرم الطريق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بهروزيان: "شملت الإنجازات توسيع نطاق استخدام تطبيق مايكروسوفت كوبايلوت: (Microsoft Copilot) لموظفي الهيئة، حيث تجاوزت نسبة الاستخدام النشط 90% بين مستخدميه، وساهم في توفير وقت عمل بنسبة 10%، وانعكس الأثر الإيجابي لتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في دعم الموظفين، وتسريع إنجاز المهام، وتعزيز الإنتاجية المؤسسية، وشملت الإنجازات كذلك تقديم 34 مصنّفاً للتسجيل في مجال الملكية الفكرية، واعتماد مصنّف "روبوت دردشة مساعد للقطارات"، والحصول على جائزة: (AI World Series 2026)، إلى جانب تطوير ثماني مبادرات استراتيجية من خلال التعاون مع شركاء تقنيين عالميين، من بينهم هواوي، ومجموعة بوسطن الاستشارية: (BCG)، ومايكروسوفت".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: "تضم الاستراتيجية مجموعة من المبادرات والمنتجات النوعية، التي تستهدف إحداث نقلة في أساليب تقديم الخدمات وإدارة العمليات، وفي مقدّمتها تطوير نظام المحادثة الذكي "محبوب" ليصبح منصة قادرة على إنجاز الخدمات بصورة متكاملة، ونظام شهادات عدم الممانعة بالذكاء الاصطناعي المساعد، ونظام التدقيق الذكي لمستندات الترخيص، ومحاسب عقود التعهيد، ومخطط شبكة الحافلات بالذكاء الاصطناعي المساعد".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل المبادرات تطوير نظام المحادثة الذكي (محبوب)، بالاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي المساعد، ليتحول من منصة للإجابة عن استفسارات المتعاملين إلى منظومة ذكية قادرة على إنجاز المعاملات والخدمات بصورة متكاملة، عبر تطبيق الهيئة وموقعها الإلكتروني وتطبيق (واتساب)، ويتيح النظام إنجاز خمس خدمات لترخيص المركبات بالكامل، إلى جانب تقديم نحو 100 خدمة معلوماتية، مع إمكانية إنجاز معاملة المركبة خلال أقل من خمس دقائق، من خلال التكامل مع الهوية الرقمية، وسداد دبي، بما يوفّر خدمات سلسة ومترابطة للمتعاملين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستهدف المشروع مضاعفة سرعة إنجاز الخدمات، والوصول بنسبة الخدمات المُقدّمة عبر المنظومة إلى 10% بنهاية عام 2026، و50% بنهاية عام 2027، في خطوة تعزز التحول نحو الخدمات الحكومية القائمة على الذكاء الاصطناعي المساعد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتضمن المبادرات نظام شهادات عدم الممانعة بالذكاء الاصطناعي المساعد (eNOC)، الذي طورته مؤسسة المرور والطرق بالتعاون مع قطاع الدعم التقني المؤسسي، بهدف تسريع مراجعة طلبات شهادات عدم الممانعة للأعمال والمشاريع القريبة من أصول الهيئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتمد النظام على تقنيات الذكاء الاصطناعي لإرشاد المتعاملين خلال تقديم الطلبات، والتدقيق المُسبق للمستندات وفق الإجراءات المعتمدة، وتزويد جهات الاعتماد برؤى هندسية، تدعم عملية المراجعة واتخاذ القرار، حيث يتعامل النظام مع خدمة تصدر نحو 130 ألف شهادة سنوياً، بمعدل نمو في الطلب يبلغ نحو 11%، ويستهدف النظام تسريع إجراءات المراجعة بمعدل ثلاثة أضعاف، وتوفير أكثر من 700 ألف يوم سنوياً، إلى جانب رفع رضا المتعاملين بأكثر من 5%، وتحقيق زيادة في الإيرادات تتراوح بين 5% و10%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجال تطوير الإجراءات الرقابية، تشمل المبادرات نظام "المدقق بالذكاء الاصطناعي المساعد"، الذي طورته مؤسسة الترخيص بالتعاون مع مركز الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات، لتدقيق مستندات الترخيص باستخدام تقنيات التعلم الآلي والتعرف الضوئي على المستندات، ورصد الحالات غير الاعتيادية، وتقديم توصيات لمعالجة الملاحظات، مع الاحتفاظ بسجل متكامل لعمليات التدقيق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستهدف النظام تسريع عمليات التدقيق بمعدل يصل إلى 21 ضعفاً، والانتقال من التدقيق باستخدام العينات إلى تغطية شاملة بنسبة 100% للمستندات المشمولة، وتوفير أكثر من 25 ألف ساعة عمل يدوية سنوياً، مع شمول سبع خدمات ذات أولوية، بما يعزز جودة الإجراءات ودقتها وسرعة إنجازها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل المبادرات نظام (محاسب عقود التعهيد)، الذي طورته إدارة المالية بالتعاون مع مركز الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات، ويستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي المساعد في المراجعة الشهرية لعقود التعهيد قبل اعتماد المدفوعات، من خلال تحليل سجلات الدوام ومخرجات العمل، والتحقق من الالتزام ببنود العقود، وتسريع مراجعة الفواتير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجال النقل الجماعي، تشمل المبادرات مشروع (مخطط الشبكة بالذكاء الاصطناعي المساعد)، الذي تنفذه مؤسسة المواصلات العامة بالتعاون مع مركز الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات، ويعتمد على نحو 20 مساعداً ذكياً لدعم المخططين في دراسة وتطوير شبكة حافلات دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويسهم المشروع في تحليل مؤشرات الأداء، وتحديد فجوات الخدمة، ومحاكاة البدائل التشغيلية، وتقديم التوصيات، بشأن الخيارات الأنسب لتطوير الشبكة، بما يدعم اتخاذ قرارات تخطيطية، تستند إلى البيانات والتحليلات المتقدّمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستهدف المشروع تسريع عمليات التحليل والدراسة بمعدل خمسة أضعاف، وتقليص المدة اللازمة لإجراء التغييرات في الخدمة من نحو 60 يوماً إلى 48 يوماً، وتحسين الالتزام بالمواعيد بنسبة تصل إلى 10%، وزيادة نسبة استرداد التكلفة، بما يتراوح بين 3% و7%، بما يسهم في تحسين رحلة مستخدمي الحافلات وتعزيز جاذبية النقل الجماعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتولّي الاستراتيجية أهمية خاصة لتطوير القدرات البشرية والمؤسسية، وتعزيز جاهزية الموظفين لتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف مجالات العمل، من خلال التوسّع في استخدام الأدوات الذكية، وتطوير المهارات التخصصية، وتعزيز ثقافة الابتكار والتعلّم المستمر، بما يضمن استدامة التحول ورفع مستوى الاستفادة من التقنيات الحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشكّل الاستراتيجية خطوة جديدة في مسيرة الهيئة نحو بناء منظومة تنقل أكثر ذكاءً واستدامة، قادرة على مواكبة احتياجات دبي المستقبلية، وتعزيز تكامل شبكات النقل، وتحسين رحلة المتعاملين، ودعم التوجّهات الاستراتيجية للإمارة في توظيف التكنولوجيا المتقدمة لخدمة المجتمع وتعزيز جودة الحياة.</div></p>

"طرق دبي" تطلق الاستراتيجية المحدّثة للذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><br> تقدم مكتبة محمد بن راشد، خلال شهر نوفمبر، برنامجاً حافلاً بالفعاليات الثقافية والأدبية والفنية والرياضية والصحية والوطنية، إلى جانب تنظيم قمة دولية متخصصة والمشاركة في معارض ومؤتمرات ومسابقات تقنية، بما يعكس تنوع مبادراتها ودورها في إثراء المشهد الثقافي والمعرفي وتعزيز المشاركة المجتمعية.</p><p class='article-text'><br>ومن أبرز فعاليات الشهر، تنظم مكتبة محمد بن راشد الدورة الثالثة من «قمة دبي الدولية للمكتبات والنشر»، يومي 16 و17 نوفمبر، تحت شعار «هندسة الثقة: الذكاء الاصطناعي ومستقبل مؤسسات المعرفة»، بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين وصنّاع المعرفة في مجالات المكتبات والنشر والبحث والثقافة والتكنولوجيا من مختلف أنحاء العالم، لمناقشة مستقبل المؤسسات المعرفية في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم.</p><p class='article-text'><br>وتستهل المكتبة برنامجها في 3 نوفمبر بالاحتفاء بيوم العلم، في تمام الساعة 11:00 صباحاً بحديقتها الخارجية، بمشاركة موظفيها، تعبيراً عن الاعتزاز بعلم دولة الإمارات وما يجسده من قيم الوحدة والانتماء. وفي مساء اليوم نفسه، تستضيف جلسة إطلاق ومناقشة كتاب «هنا ويسكونسن: خليجي بين عالمين» للكاتب جمال الشحي، في حوار يديره الإعلامي سليمان الهتلان، حول تجربة العيش بين ثقافتين وما تثيره من تساؤلات عن الهوية والانتماء والعلاقة بالوطن.</p><p class='article-text'><br>مشاركة <br>وعلى صعيد مشاركاتها الخارجية، تشارك المكتبة في معرض الشارقة الدولي للكتاب، الذي يُقام في مركز إكسبو الشارقة خلال الفترة من 4 إلى 15 نوفمبر، حيث تستعرض مجموعة من خدماتها ومبادراتها وفعالياتها، إلى جانب تخصيص ركن لعرض إصداراتها. كما تسلط الضوء على جائزة محمد بن راشد للغة العربية ومبادرة «أرشيف دبي».</p><p class='article-text'><br>وفي إطار حضورها في المحافل المتخصصة، تشارك المكتبة في مؤتمر «EMEA CHRIE 2026»، الذي تستضيفه دبي خلال الفترة من 9 إلى 12 نوفمبر، تحت شعار «ما وراء الخريطة: رسم ملامح مستقبل السياحة»، بمشاركة أكاديميين وباحثين وخبراء في قطاعي السياحة والضيافة، لمناقشة موضوعات تتعلق بالاستدامة وتنمية الكفاءات والتجارب الثقافية والسياحية.</p><p class='article-text'><br>وضمن فعاليات تحدي دبي للياقة «30×30»، تنظم المكتبة مهرجاناً رياضياً في حديقتها الخارجية، خلال الفترة من 9 إلى 21 نوفمبر، يومياً من الساعة 4:00 عصراً حتى 9:00 مساءً، باستثناء أيام الأحد. ويقدم المهرجان برنامجاً متكاملاً من الأنشطة والمسابقات وورش العمل التفاعلية وجلسات اليوغا والبيلاتس، إلى جانب فعاليات تجمع العائلات وأفراد المجتمع وهواة الرياضة في أجواء مفعمة بالحيوية والنشاط، وتشجع على تبني أنماط حياة صحية.</p><p class='article-text'><br>احتفاء</p><p class='article-text'><br>كما تحتفي المكتبة خلال نوفمبر بإرث الشاعر أحمد بن سليّم الفلاسي وبمسيرة جامعة الإمارات العربية المتحدة، بمناسبة إدراجهما ضمن برنامج اليونسكو للاحتفال بالذكرى السنوية للشخصيات والمؤسسات لعام 2026. ويتضمن البرنامج جلسة «إرث شعري يروي ذاكرة الوطن»، وأمسية «في رحاب الشعر النبطي»، اللتين تستعرضان تجربة الفلاسي وإسهاماته الأدبية ودوره في حفظ الذاكرة الوطنية، بمناسبة مرور خمسين عاماً على رحيله. كما يشمل جلسة «خمسون عاماً من الريادة المعرفية»، التي تتناول مسيرة جامعة الإمارات وإسهاماتها في التعليم العالي والبحث العلمي وإعداد الكفاءات الوطنية، احتفاءً بيوبيلها الذهبي.</p><p class='article-text'><br>وفي مجال الابتكار والتكنولوجيا، تشارك المكتبة في النسخة الرابعة من «مسابقة الإمارات للروبوتات 2026»، التي تُقام ضمن فعاليات أسبوع دبي للمستقبل، خلال الفترة من 18 إلى 21 نوفمبر. وتنظم المسابقة مختبرات دبي للمستقبل، إحدى مبادرات مؤسسة دبي للمستقبل، بالشراكة مع معهد روتشستر للتكنولوجيا في دبي، وجامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، ومكتبة محمد بن راشد، والجامعة الأمريكية في الشارقة. ويركز تحدي هذا العام على تصميم وتطوير أنظمة روبوتية ذكية لدعم العمليات التشغيلية في المكتبات، في حين تسلط مكتبة محمد بن راشد الضوء على التقنيات والأنظمة الروبوتية المستخدمة في مرافقها، ودورها في تطوير الخدمات وتعزيز الكفاءة التشغيلية.</p><p class='article-text'><br>وفي إطار اهتمامها بتعزيز الوعي الصحي والمسؤولية المجتمعية، تشارك المكتبة خلال نوفمبر في حملة للتبرع بالدم، كما تنظم، بالتعاون مع هيئة الصحة في دبي، حملة صحية توعوية تشمل فحوصات ضغط الدم والسكر والكوليسترول، وصحة الفم والأسنان والعيون، إلى جانب التوعية بالتغذية السليمة وأهمية الوقاية.</p><p class='article-text'><br>ويخصص برنامج الأسبوع الأخير من نوفمبر مساحة للفنون والاحتفالات الوطنية، حيث تنظم المكتبة مجموعة من الفعاليات احتفاءً بعيد الاتحاد، إلى جانب جلسة حوارية تكريمية للفنان التشكيلي الإماراتي عبدالقادر الريس، تسلط الضوء على مسيرته الفنية وأبرز إنجازاته وإسهاماته في إثراء الحركة التشكيلية الإماراتية.</p>

«قمة دبي الدولية للمكتبات والنشر» تقام 16 و17 نوفمبر

مكتبة محمد بن راشد في نوفمبر.. برنامج ينبض بحب الوطن ويحتفي بالإبداع

<p class='article-text'><br>تنفذ هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة مشروعات استراتيجية بتكلفة تتجاوز 5.2 مليارات درهم، تتضمن محطة جديدة لتحلية المياه وشبكات نقل ومحطات ضخ وخزانات المياه وإضافة 270 مليون جالون سعة تخزينية.</p><p class='article-text'>جاء ذلك خلال مشاركة الهيئة في أعمال النسخة الثانية من منتدى الشارقة محطة المستقبل، الذي نظمه مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار واستمر على مدار يومين، بعنوان: «الاستدامة» وبشعار «من المختبر إلى الأسواق»، وشاركت الهيئة بمنصة متميزة استعرضت خلالها أحدث المشروعات والتقنيات الحديثة المستخدمة بالهيئة كما شاركت في جلستين حواريتين، الأولى عن بناء مستقبل تكنولوجيا المياه، واستعرض خلالها المهندس فيصل السركال مدير إدارة المياه بالهيئة عدداً من المحاور الخاصة باستراتيجية الهيئة لتلبية الطلب المتزايد على المياه في ضوء أهداف «استراتيجية الأمن المائي للدولة 2036»، والتي تتمثل في تقليل الطلب على الموارد المائية بنسبة 21 %، وزيادة مؤشر إنتاجية المياه إلى 110 دولارات لكل متر مكعب، وخفض مؤشر ندرة المياه بمقدار 3 درجات، وزيادة نسبة إعادة استخدام المياه المعالجة إلى 95 %، والتخزين للطوارئ: توفير سعة تخزين لمدة يومين في الظروف العادية، وتخصيص حصص للطوارئ، وخفض نحو 100 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد.</p><p class='article-text'>وأوضح أنه جارٍ إنشاء أول محطة مستقلة لتحلية المياه في إمارة الشارقة، لتلبية احتياجات الإمارة من المياه باستخدام تقنية التناضح العكسي، وعند بدء مرحلة التشغيل لكامل قدرة المحطة الإنتاجية في الربع الرابع من عام 2028؛ ستصل المحطة لكامل قدرتها الإنتاجية التي تبلغ نحو 410 آلاف متر مكعب من المياه المحلاة يومياً، بما يسهم في تزويد 1.4 مليون نسمة بالمياه الصالحة للشرب.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن محطات الضخ التي تنفذها الهيئة في إمارة الشارقة، ومشروع مراقبة شبكة توزيع المياه باستخدام الذكاء الاصطناعي من خلال غرفة تحكم وفق أفضل المواصفات والأنظمة والعدادات الذكية، واستخدام أنظمة المعلومات الجغرافية، تسهم في توفير كثير من المعلومات وتحليلها، والعمل على رفع كفاءة أنظمة إنتاج وتوزيع المياه، وتقليل الهدر من خلال الكشف عن أية تسربات بالشبكة، بالإضافة إلى مشروع التخزين الجوفي الاستراتيجي وعدد من المشروعات الأخرى.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الهيئة تعمل على تعزيز التعاون مع الباحثين والمؤسسات العلمية والقطاعات الصناعية والمستثمرين، وتسريع انتقال الابتكارات من البحث والتطوير إلى التطبيقات العملية ومواجهة أية تحديات.</p>

5.2 مليارات درهم مشاريع استراتيجية لـ «كهرباء الشارقة»

<p class='article-text'><br>استعرضت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة مشروعاتها لتطوير قطاعي المياه والكهرباء وتوظيف الذكاء الاصطناعي، خلال مشاركتها في النسخة الثانية من منتدى «الشارقة محطة المستقبل»، الذي نظمه مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار على مدار يومين، تحت عنوان «الاستدامة» وبشعار «من المختبر إلى الأسواق».<br>وفي جلسة حول مستقبل المياه استعرض المهندس فيصل السركال، مدير إدارة المياه بالهيئة، مشروعات استراتيجية، تتجاوز تكلفتها 5.2 مليارات درهم، تشمل محطة تحلية وشبكات نقل ومحطات ضخ وخزانات، بما يضيف 270 مليون جالون إلى السعة التخزينية.<br>وتشمل المشروعات إنشاء أول محطة مستقلة لتحلية المياه في الإمارة بتقنية التناضح العكسي، بطاقة إنتاجية تبلغ 410 آلاف متر مكعب يومياً، لتزويد 1.4 مليون نسمة بمياه الشرب، على أن تصل إلى التشغيل الكامل في الربع الرابع من 2028، كما استعرض مشروع مراقبة شبكة توزيع المياه بالذكاء الاصطناعي من خلال غرفة تحكم، إلى جانب العدادات الذكية وأنظمة المعلومات الجغرافية، بما يسهم في تحليل البيانات، ورفع كفاءة الإنتاج والتوزيع وتقليل الهدر والكشف عن التسربات.<br data-empty="true">وتناول السركال أهداف استراتيجية الأمن المائي للدولة 2036، ومنها خفض الطلب على الموارد المائية 21 %، ورفع مؤشر إنتاجية المياه إلى 110 دولارات لكل متر مكعب، وزيادة إعادة استخدام المياه المعالجة إلى 95 %، وتعزيز مخزون الطوارئ، بما يوفر سعة تخزين تكفي يومين في الظروف العادية.<br data-empty="true">وفي جلسة الكهرباء تناول المهندس حمد الطنيجي، مدير إدارة نقل الطاقة، جهود تطوير الشبكات وتهيئتها لاستيعاب الطاقة النظيفة ورفع كفاءتها، مستعرضاً حلول التحكم في الطاقة غير الفعالة، وتحديث شبكات الضغط العالي وتحويلها من النظام الحلقي إلى الشبكي، إلى جانب أنظمة المحطات الذكية.<br data-empty="true">وأوضح أن التقنيات المتقدمة المستخدمة في تشغيل شبكات ومحطات الضغط العالي أسهمت في خفض الفاقد بنسبة 25 %، وتقليل الأعطال بنسبة 40 %، مؤكداً أهمية توظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في تطوير منظومة الطاقة.</p>

«كهرباء الشارقة» تستعرض تطويرمشروعاتها بالذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'>قد يجلس مسافران جنباً إلى جنب على متن الطائرة نفسها، وفي الدرجة الاقتصادية ذاتها، ويحصلان على الخدمات والمساحة نفسيهما، لكن أحدهما دفع ثمن تذكرته أضعاف ما دفعه الآخر، هذا التفاوت ليس بالضرورة خطأ في نظام الحجز، بل نتيجة منظومة تسعير معقدة تستخدمها شركات الطيران لتحديد قيمة كل مقعد وفقاً للطلب وتوقيت الحجز والظروف السوقية.</p><p class='article-text'>وتعتمد شركات الطيران على أنظمة متطورة تعرف باسم "إدارة العائدات" (Yield Management)، تهدف إلى بيع كل مقعد بأعلى سعر ممكن، مع ضمان عدم إقلاع الطائرة بمقاعد شاغرة.</p><p class='article-text'>وتكتسب هذه الأنظمة أهميتها من طبيعة المنتج نفسه، فمقعد الطائرة لا يمكن تخزينه أو بيعه بعد إقلاع الرحلة، وإذا غادر دون راكب فقدت الشركة فرصة تحقيق إيراد منه.</p><p class='article-text'>تذكرة واحدة.. وأسعار متعددة</p><p class='article-text'>لا تبيع شركات الطيران المقاعد بأسعار موحدة، وإنما تطرح منتجات سعرية مختلفة، رغم أنها قد تمنح المسافر المقعد نفسه والخدمات ذاتها.</p><p class='article-text'>فالتذكرة منخفضة السعر غالباً ما تتطلب الحجز المبكر، وتفرض قيوداً على الإلغاء أو تعديل موعد السفر، بينما تتيح التذكرة الأعلى سعراً مرونة أكبر في تغيير الرحلة أو استرداد قيمتها.</p><p class='article-text'>وتستهدف هذه السياسة شرائح مختلفة من العملاء، فالسائح الذي يخطط لإجازته قبل أشهر يستطيع الاستفادة من الأسعار المخفضة، بينما يدفع مسافر الأعمال، الذي قد يضطر إلى الحجز قبل أيام قليلة أو تغيير موعد سفره، سعراً أعلى مقابل المرونة.</p><p class='article-text'>وتُصنف هذه التذاكر ضمن ما يعرف بـ"فئات الحجز" (Booking Classes)، التي تستخدم رموزاً حرفية مثل Y وB وM وQ، لتحديد مستوى السعر والشروط المرتبطة به، وقد يصل عدد هذه الفئات تقليدياً إلى 26 فئة على الرحلة الواحدة.</p><p class='article-text'>لماذا ترتفع الأسعار فجأة؟</p><p class='article-text'>تستخدم شركات الطيران نظام "شرائح الأسعار" (Fare Buckets)، الذي يحدد عدد المقاعد المتاحة للبيع عند كل مستوى سعري.</p><p class='article-text'>وتحلل أنظمة إدارة العائدات حجم الطلب المتوقع، وتقدّر عدد المسافرين الذين قد يحجزون بأسعار منخفضة أو مرتفعة، مع الاحتفاظ بجزء من المقاعد للمسافرين الذين يُتوقع أن يحجزوا في اللحظات الأخيرة بأسعار أعلى.</p><p class='article-text'>وعندما يرتفع الطلب أو يقترب موعد الرحلة، تُغلق الشركة تدريجياً شرائح الأسعار الأرخص، لتصبح الفئة الأعلى سعراً هي المتاحة.</p><p class='article-text'>وهذا يفسر اختلاف سعر الرحلة نفسها عند البحث عنها في يومين متتاليين، فقد لا تكون الشركة رفعت سعر التذكرة، وإنما نفدت المقاعد المخصصة للشريحة الأرخص، وفي المقابل، يمكن إعادة فتح بعض الشرائح منخفضة السعر إذا تراجع الطلب.</p><p class='article-text'>الحجز الزائد.. تذاكر أكثر من المقاعد</p><p class='article-text'>من الآليات الأخرى التي تستخدمها شركات الطيران "الحجز الزائد" (Overbooking)، أي بيع تذاكر يتجاوز عددها أحياناً السعة الفعلية للطائرة.</p><p class='article-text'>وتعتمد الشركات على توقعات تشير إلى أن بعض المسافرين لن يحضروا إلى المطار رغم امتلاكهم حجوزات مؤكدة، فتبيع مقاعد إضافية لتعويض الغياب وضمان ارتفاع معدل إشغال الرحلة.</p><p class='article-text'>لكن المشكلة تظهر عندما يحضر جميع المسافرين، فتجد الشركة نفسها أمام عدد ركاب أكبر من المقاعد المتاحة.</p><p class='article-text'>وعندها تطلب عادةً من بعض الركاب التطوع للتنازل عن مقاعدهم مقابل تعويضات أو مزايا، وإذا لم يتقدم متطوعون، قد تمنع بعض المسافرين من الصعود وفق القواعد القانونية.</p><p class='article-text'>وفي الولايات المتحدة، قد تصل التعويضات في حالات منع الصعود غير الطوعي إلى 400% من قيمة التذكرة ذات الاتجاه الواحد، بحد أقصى 2150 دولاراً، وفقاً لمدة التأخير، أما في الاتحاد الأوروبي، فتتراوح التعويضات بين 250 و600 يورو بحسب مسافة الرحلة، وفق اللائحة رقم 261/2004.</p><p class='article-text'>كيف بدأت ثورة التسعير؟</p><p class='article-text'>تعود جذور أنظمة التسعير الحديثة إلى تحرير قطاع الطيران الأمريكي من القيود التنظيمية عام 1978، عندما اشتدت المنافسة وأصبح بإمكان الشركات تحديد أسعارها بحرية أكبر.</p><p class='article-text'>وكانت شركة "بيبول إكسبريس" (People Express)، التي بدأت عملياتها عام 1981، من أبرز المنافسين، إذ قدمت رحلات إلى لندن عام 1983 مقابل 149 دولاراً للاتجاه الواحد.</p><p class='article-text'>وأمام هذه المنافسة، اختارت "أمريكان إيرلاينز" استراتيجية مختلفة عن خفض الأسعار للجميع، تقوم على تقديم تذاكر مخفضة لفئات محددة من المسافرين.</p><p class='article-text'>وفي 17 يناير 1985، أطلقت الشركة برنامج "ألتيميت سوبر سيفر" (Ultimate Super Saver)، الذي وفر أسعاراً منخفضة لمن يحجزون مبكراً ويقبلون بقيود صارمة على الإلغاء والتعديل.</p><p class='article-text'>واعتمد البرنامج على أنظمة حاسوبية تتوقع عدد المقاعد التي قد تغادر دون بيع، فتطرح بعضها بأسعار منخفضة، مع الاحتفاظ بالبقية للمسافرين المستعدين لدفع مبالغ أكبر.</p><p class='article-text'>وساعدت هذه الاستراتيجية "أمريكان إيرلاينز" على منافسة الأسعار المنخفضة دون التضحية بعائداتها من المسافرين الذين يحجزون متأخراً.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، واجهت "بيبول إكسبريس" صعوبات مالية، وأشار مؤسسها دونالد بور إلى أن التخفيضات التي قدمتها "أمريكان إيرلاينز" كانت أحد العوامل التي أثرت في أعمالها، إلى جانب مشكلات أخرى، بينها التوسع السريع.</p><p class='article-text'>وبعد بيعها عام 1986، اختفت الشركة ككيان مستقل في فبراير 1987 إثر دمجها في "كونتيننتال إيرلاينز".</p><p class='article-text'>أما "أمريكان إيرلاينز"، فواصلت تطوير نظامها المعروف باسم DINAMO، الذي دخل التشغيل الكامل عام 1988. وقدرت دراسة أكاديمية نشرتها مجلة Interfaces عام 1992 أن نظام إدارة العائدات حقق للشركة فوائد بلغت 1.4 مليار دولار خلال ثلاث سنوات.</p><p class='article-text'>الذكاء الاصطناعي.. هل يصبح لكل مسافر سعر مختلف؟</p><p class='article-text'>مع تطور التكنولوجيا، بدأت شركات الطيران الانتقال من شرائح الأسعار التقليدية إلى ما يعرف بـ"التسعير المستمر" (Continuous Pricing)، الذي يسمح بتقديم مستويات سعرية أكثر تنوعاً بدلاً من الاقتصار على فئات محددة مسبقاً.</p><p class='article-text'>كما تسهم مبادرة "قدرة التوزيع الجديدة" (NDC)، التابعة للاتحاد الدولي للنقل الجوي، في تطوير طريقة إنشاء عروض السفر وتوزيعها على منصات بيع التذاكر.</p><p class='article-text'>لكن استخدام الذكاء الاصطناعي أثار تساؤلات حول إمكانية الاستفادة من البيانات الشخصية للمسافرين لتحديد أسعار مختلفة لكل شخص.</p><p class='article-text'>وفي عام 2025، واجهت شركة "دلتا إيرلاينز" تساؤلات من أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي بشأن استخدام الذكاء الاصطناعي في التسعير، وسط مخاوف من تحديد الأسعار بناءً على بيانات الأفراد.</p><p class='article-text'>وأكدت الشركة أن أدواتها تعتمد على ظروف السوق والمنافسة، وليس على البيانات الشخصية لكل مسافر، مشيرة إلى عوامل مثل وجهة الرحلة وموعد الحجز ومدة الإقامة وشروط استرداد التذكرة.</p><p class='article-text'>وهنا يجب التمييز بين التسعير الديناميكي، الذي تتغير فيه الأسعار وفقاً للطلب والوقت، والتسعير الشخصي الذي قد يحدد سعراً مختلفاً لكل عميل بناءً على بياناته الفردية.</p><p class='article-text'>هل يؤدي تكرار البحث إلى ارتفاع السعر؟</p><p class='article-text'>من المعتقدات الشائعة بين المسافرين أن شركات الطيران تراقب عمليات البحث عن الرحلات، ثم ترفع الأسعار عندما يعود المستخدم إلى الموقع نفسه أكثر من مرة، وهو ما يدفع البعض إلى استخدام التصفح الخفي أو حذف ملفات تعريف الارتباط.</p><p class='article-text'>لكن تحقيقاً أجرته جهات رقابية فرنسية عام 2013، ونُشرت نتائجه الأولية في يناير 2014، لم يعثر على أدلة تثبت تغيير الأسعار بناءً على عنوان بروتوكول الإنترنت الخاص بالمستخدم.</p><p class='article-text'>وأشار التحقيق إلى عوامل أخرى تفسر التغيرات، مثل عدد المقاعد المتبقية وتاريخ شراء التذكرة ورسوم الحجز وموقع المقارنة الذي وصل العميل من خلاله إلى العرض.</p><p class='article-text'>وبالتالي، فإن ارتفاع السعر بين عمليتي بحث متتاليتين لا يعني بالضرورة أن الشركة تعاقب المسافر على تكرار البحث، بل قد يكون نتيجة نفاد المقاعد المخصصة للفئة الأرخص.</p><p class='article-text'>لماذا يدفع مسافران سعرين مختلفين؟</p><p class='article-text'>لا يعتمد سعر تذكرة الطيران على المقعد وحده، وإنما على مجموعة من العوامل، أبرزها توقيت الحجز، وحجم الطلب، وعدد المقاعد المتبقية، ودرجة مرونة التذكرة، ومدى اقتراب موعد الرحلة.</p><p class='article-text'>وتسمح هذه المنظومة لشركات الطيران ببيع بعض المقاعد بأسعار منخفضة لجذب المسافرين الذين يحجزون مبكراً، بينما تحقق إيرادات أعلى من العملاء الذين يحتاجون إلى مرونة أكبر أو يضطرون إلى الحجز في اللحظات الأخيرة.</p><p class='article-text'>وتكشف تجربة "أمريكان إيرلاينز" و"بيبول إكسبريس" أن المنافسة في قطاع الطيران لم تعد تقتصر على تقديم أرخص تذكرة، بل أصبحت مرتبطة بقدرة الشركة على تحديد السعر المناسب لكل مقعد وفي التوقيت المناسب.</p><p class='article-text'>ويمكن أن يتشارك مسافران المقعد نفسه والخدمات ذاتها، لكنهما يدفعان سعرين مختلفين تماماً، لأن ما تبيعه شركة الطيران ليس مجرد مقعد، بل فرصة للسفر بشروط وتوقيت ومرونة تختلف من مسافر إلى آخر.</p>

مقعد واحد وسعران مختلفان.. كيف تتحكم شركات الطيران في أسعار التذاكر؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">أصدرت سلطة دبي للخدمات المالية، الجهة التنظيمية المستقلة للخدمات المصرفية والمالية والأسواق في مركز دبي المالي العالمي، ورقة بحثية جديدة تناولت كيف يمكن للذكاء الاصطناعي المتقدم والذكاء الاصطناعي الوكيل أن يغيّرا الظروف العملية التي تحقق المؤسسات المالية في ظلها المرونة السيبرانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعدّت سلطة دبي للخدمات المالية الورقة البحثية، التي تحمل عنوان «الذكاء الاصطناعي المتقدم والذكاء الاصطناعي الوكيل: المرونة السيبرانية في القطاع المالي»، بالتعاون مع مبادرة كامبريدج للابتكار والتنظيم الرقمي، التابعة لمنظمة «الابتكار المالي من أجل الأثر».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستعرض الورقة البحثية كيف يمكن للذكاء الاصطناعي المتقدم تسريع بعض الأنشطة السيبرانية، وكيف يمكن للأنظمة الوكيلة الجمع بين قدرات الذكاء الاصطناعي وإمكانية استخدام الأدوات المتصلة واتخاذ إجراءات بموجب صلاحيات مفوّضة وتداعيات ذلك على المنهجيات المعتمدة في مجالات الأمن السيبراني والمرونة التشغيلية وإدارة مخاطر الأطراف الثالثة، في ظل تزايد سرعة الأنشطة المدعومة بالذكاء الاصطناعي وقدرتها على التكيّف، وصعوبة تتبّعها وتحديد الوقائع بعد الحوادث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحلّل الورقة البحثية المرونة السيبرانية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي من خلال أربعة أبعاد مترابطة، تشمل السرعة ومدى قدرة المؤسسات على الحدّ بصورة آمنة من التعرض الكبير للمخاطر السيبرانية قبل أن تترتب عليه عواقب جسيمة، والنطاق ومدى إلمام المؤسسات بالتقنيات والخدمات المشتركة التي تعتمد عليها، بما في ذلك تلك التي تتجاوز نطاق علاقاتها المباشرة مع المورّدين، والصلاحيات من حيث مدى التزام الإجراءات ذات التأثير الجوهري التي تنفذها الأنظمة المدعومة بالذكاء الاصطناعي بحدود الصلاحيات الممنوحة لها، والثقة من حيث مدى قدرة المؤسسات على تحديد ملابسات الحوادث، والسيطرة على الأنشطة غير المكتملة، ومواصلة العمليات الحيوية أو استعادتها بصورة موثوقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتناول الورقة البحثية أيضا كيف يمكن لاستخدام النماذج المشتركة والبنية التحتية السحابية وخدمات إدارة الهوية والمكونات البرمجية وترتيبات التعافي أن يؤدي إلى نشوء أوجه اعتماد تشغيلية قد لا تتضح دائماً من خلال العلاقات المباشرة مع المورّدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مارك ستيوارد، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية: «يمكن للذكاء الاصطناعي المتقدم أن يعزّز قدرات الدفاع السيبراني، إلا أنه قد يغيّر أيضاً من سرعة الأنشطة السيبرانية وحجمها ومستوى تعقيدها، وبالنسبة إلى سلطة دبي للخدمات المالية، يتمثل السؤال العملي في كيفية تفاعل هذه القدرات مع الوصول والصلاحيات والعمليات المالية الحيوية، وشبكات مزوّدي التكنولوجيا والخدمات المتزايدة التعقيد، وتجمع هذه الورقة البحثية الرؤى والأفكار الناشئة في هذا المجال، ومن شأنها أن تفتح المجال أمام نقاش أوسع حول كيفية استعداد الجهات التنظيمية والشركات لهذه التطورات دون افتراض أو التنبؤ بأي نتائج محددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال برايان تشانغ، أحد مؤسسي مبادرة كامبريدج للابتكار والتنظيم الرقمي، إن الأمن السيبراني يمثل المجال الذي تتجلى فيه بصورة أكثر وضوحاً الفرص التي يتيحها الذكاء الاصطناعي والمخاطر المرتبطة به، وتضع هذه الورقة البحثية الأنظمة المستخدمة فعلياً، وليس نماذج الذكاء الاصطناعي بحد ذاتها، في صميم التحليل، من حيث الموارد التي يمكنها الوصول إليها، والصلاحيات الممنوحة لها، والعمليات الحيوية التي قد تؤثر فيها.. وتقيّم المرونة السيبرانية استناداً إلى أربعة أبعاد، هي السرعة والنطاق والصلاحيات والثقة، ولا يمكن لأي شركة أو جهة تنظيمية أو ولاية قضائية بمفردها حسم هذه المسائل، ونأمل أن تسهم الورقة في توفير لغة مشتركة تتيح للقطاعين العام والخاص التعاون في معالجتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستند الورقة البحثية إلى أدلة مستمدة من تقييمات أُجريت في بيئات خاضعة للرقابة وحوادث سيبرانية جرى الإبلاغ عنها، إلى جانب الجهود التنظيمية الدولية والنهج المتبع حالياً في مجالات حوكمة الذكاء الاصطناعي وإدارة مخاطر الأطراف الثالثة والمرونة التشغيلية والتعافي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تتضمن تحليلاً للقدرات التي أظهرتها أنظمة الذكاء الاصطناعي في أداء المهام السيبرانية، وتأثيرات هذه القدرات في البيئات التشغيلية، واحتمالات حدوث اضطرابات على مستوى المؤسسات أو الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتهدف هذه الورقة البحثية إلى دعم الأبحاث والنقاشات على المستوى الدولي، ولا تُعدّ مشورة قانونية أو إرشادات تنظيمية أو بياناً لسياسات سلطة دبي للخدمات المالية أو تفسيراً للتشريعات المعمول بها.. كما أن الأدوات التحليلية والتدابير الوقائية التوضيحية الواردة فيها لا تنشئ أي متطلبات رقابية، ولا تشير إلى استحداثها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر أن يناقش مارك ستيوارد وبرايان تشانغ الورقة البحثية خلال جلسة حوارية تُعقد ضمن قمة دبي للتكنولوجيا المالية، يوم الاثنين المقبل في إطار أسبوع دبي لمستقبل القطاع المالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحمل الجلسة عنوان»عندما يتحول الابتكار إلى بنية تحتية: من يرسم ملامح الأسواق المالية للمستقبل؟"، وتندرج ضمن الجلسات التنظيمية التي تتولى سلطة دبي للخدمات المالية إعدادها.</div></p>

«دبي للخدمات المالية» و«كامبريدج للابتكار» تناقشان تأثير الذكاء الاصطناعي على المرونة السيبرانية

<p class='article-text'><div data-empty="false">جون ثورنهيل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يتوقف نجاح الطرح العام الأول المرتقب لشركة «أنثروبيك» من عدمه على أي الخوفين سيكون أشد تأثيراً: الخوف من تفويت الفرصة، والخوف من الوقوع في الخطأ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد شرح لي أحد كبار الماليين الخوف الأول ببراعة؛ فعندما أخبرته بأني أجد صعوبة في فهم كيف يمكن لشركة تكبدت خسائر بقيمة 81 مليار دولار في النصف الأول من العام أن تتجاوز قيمتها 1.75 تريليون دولار، أجاب بأن رأي المراقبين لا أهمية له، وأن المعيار الوحيد هو مدى قبول السوق لهذا الرقم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع أن «أنثروبيك» ستطرح أسهمها بسعر معين، وسيكون للمستثمرين خيار القبول أو الرفض. وتوقع أن أغلب مديري الصناديق لن يرغبوا في تفويت فرصة امتلاك حصة في واحدة من أكثر الشركات استثناءً في التاريخ، بغض النظر عن السعر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأبرزت نشرة الاكتتاب العام لشركة «أنثروبيك» هذا الأسبوع الجوانب المتميزة للشركة العاملة في الذكاء الاصطناعي. ورغم أنها لا تزال في سنتها الخامسة، إلا أنها أطلقت بالفعل أكثر نماذج الذكاء الاصطناعي قوة وانتشاراً في العالم، وجمعت تمويلات بقيمة 141.1 مليار دولار، وحققت أسرع نمو في الإيرادات سجلته أي شركة من قبل. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغت إيرادات «أنثروبيك» 16.3 مليار دولار في النصف الأول من عام 2026، بزيادة 12 ضعفاً مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، حيث دفع أكبر 250 عميلاً لديها أكثر من 10 ملايين دولار لكل منهم مقابل أدوات «كلود» خلال العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد الشركة أن قيمة الذكاء الاصطناعي تسير وفق منحنى تصاعدي متسارع، وأنها في موقع يؤهلها للاستحواذ على حصة كبيرة منها. ومثل خلطة سحرية تضفي نكهة على أي طبق، تعد نماذجها بالمساعدة في تطوير العلوم وعلاج الأمراض وتحفيز النمو الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال داريو أمودي، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «أنثروبيك»، متحدثاً عن قدرة الشركة على توسيع نطاق نماذجها: «لا توجد نهاية لقوس قزح، بل يوجد قوس قزح فقط».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكي لا يفرط المستثمرون في التفاؤل، كشفت نشرة اكتتاب «أنثروبيك» عن مخاوفها بشأن الطرق العديدة التي قد تتعثر بها الشركة، وكتبت عوامل المخاطرة في 94 صفحة من وثيقة مكونة من 335 صفحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير الوثيقة إلى أن «أنثروبيك» شركة ذات نفع عام، تهدف إلى ما هو أبعد من تعظيم الأرباح، وقد منحت مؤسسيها السبعة هيمنة صارمة. ولا تزال الشركة في نزاع مع الحكومة الأمريكية، وتم تصنيفها على أنها «خطر على سلسلة التوريد». فيما حذرت «أنثروبيك» من أن أنظمة الذكاء الاصطناعي الخاصة بها قد تخرج عن السيطرة وتتسبب في أضرار جسيمة قد تترتب عليها التزامات كبيرة. وأضافت الوثيقة أنه ببساطة قد يشكل الذكاء الاصطناعي مخاطر «كارثية أو وجودية» على البشرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستحيل قياس معظم هذه المخاطر كمياً. لكن على الأقل لن يتمكن أي مستثمر من الشكوى من أنه لم يتلق تحذيراً إذا قضت «أنثروبيك» على البشرية، وإن كان ذلك لن يكون مهماً كثيراً حينها. ولكن المستثمرين سيركزون على القسم غير المكتمل من النشرة المتعلق بالتزامات الإنفاق المستقبلي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أوضحت الشركة أنها أبرمت اتفاقيات شراء عدة، متعددة السنوات وغير قابلة للإلغاء، لخدمات الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية. وإذا لم تغط الإيرادات المستقبلية هذه الالتزامات، فقد تؤدي هذه الأعباء إلى التعثر في السداد، وقيود شديدة على السيولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحساب الاحتياجات المستقبلية لسعة مراكز البيانات أمر بالغ الصعوبة؛ فالتقدير القليل يعني أن «أنثروبيك» ستخاطر بالتخلف عن ركب تطوير النماذج المتقدمة والعجز عن تلبية طلب العملاء، والتقدير الزائد ربما يؤدي إلى نفاد أموالها. وفي الوقت الحالي، تركت الشركة الجدول الزمني للمدفوعات فارغاً. لكن شركة «بيتش بوك» تقدر أن التزاماتها المستقبلية تراوح بين 450 ملياراً و600 مليار دولار قبل عام 2031.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مؤشر مقلق، ظهرت تصدعات في سوق مراكز البيانات مع قلق المستثمرين بشأن حجم الاستثمارات وتساؤل المستخدمين عن تكلفة وقيمة نماذج الذكاء الاصطناعي الرائدة. ورغم كل الزخم، فإن الذكاء الاصطناعي لم يحقق حتى الآن «أي عائد مالي لقطاع الأعمال الأمريكي خارج نطاق التكنولوجيا»، حسب ما كتبه تورستن سلوك، كبير الاقتصاديين في «أبوللو» أخيراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجعت أسهم الشركات السحابية المختصة في الذكاء الاصطناعي المدرجة، مثل «كور ويف» و«نيبيوس»، بشكل حاد، فيما أجلت شركات ناشئة غير مدرجة طرح أسهمها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وادعى إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة «سبيس إكس» التي جمعت 151 مليار دولار من تمويلات الأسهم والديون في وقت سابق من العام، أن أسواق الدين مغلقة الآن أمام الشركات التي تعتمد كلياً على إيرادات مراكز البيانات. ونشر على منصة «إكس» أن أكثر من 200 شركة سحابية جديدة ستشهد «موجة اندماجات على مستوى الكيانات الصغيرة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحسب أحد المحللين الماليين، فشركات التكنولوجيا الكبرى المدرجة، والمختبرات الخاصة المتقدمة بما فيها «أنثروبيك» و«أوبن إيه آي»، والشركات السحابية المختصة المدرجة، أفصحت عن ديون والتزامات طاقة حوسبية وسعة غير قابلة للإلغاء بقيمة 2.1 تريليون دولار. ويمكن مقارنة هذا الرقم بـ 1.3 تريليون دولار من الرهون العقارية عالية المخاطر في مارس 2007، التي ساهمت في اندلاع الأزمة المالية العالمية في العام التالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما بدأت العديد من الرهون العقارية ذات الفائدة المتغيرة حينها بمعدلات تشجيعية منخفضة لمدة عامين قبل أن ترتفع تكاليفها بشكل حاد، فإن عقود «الإلزام بالدفع» في قطاع الذكاء الاصطناعي قد تؤدي لإجبار الشركات على دفع ثمن سعات لا تستخدمها أبداً. وقد يرتطم القطاع قريباً بجدار إعادة ضبط ضخم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى بن طومسون، مؤلف النشرة الإخبارية «ستراتيجري»، أنه إذا حققت «أنثروبيك» الإيرادات المتوقعة، فقد يستقر المستثمرون إلى أنها تمثل «خيار شراء معقولاً على مكاسب لا حصر لها ظاهرياً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا بالتأكيد هو نوع الرهانات التي يدخل مستثمرو رأس المال المغامر السوق لأجلها، وهو ما يفسر وصول «أنثروبيك» إلى ما هي عليه اليوم. لكنه خيار سيكون مديرو الصناديق المؤسسية أكثر تخوفاً منه. فحتى الشركة المذهلة ذات التكنولوجيا المذهلة لا تتحول دائماً إلى استثمار مذهل عندما يكون سعر الطرح العام الأولى مرتفعاً للغاية ومخاطرها غير قابلة للقياس.</div></p>

مخاوف يمكنها تحديد مصير الطرح العام لـ «أنثروبيك»

<p class='article-text'><div data-empty="false">هبطت عملة بتكوين دون مستوى 77 ألف دولار للمرة الأولى منذ أكثر من شهر، لتعمق خسائرها بعد إعلان شركة «باينانس هولدينغز» تعرضها لعملية اختراق قياسية، هزت سوق العملات المشفرة، وأعادت إثارة التساؤلات بشأن أمن أصول العملاء، حتى لدى أكبر منصة لتداول الأصول الرقمية في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجعت العملة المشفرة الأكبر من حيث القيمة السوقية بما يصل إلى 3.1% يوم الجمعة، لتسجل 76 ألفاً و300 دولار. كما انخفضت عملات رقمية أخرى، من بينها عملات تأثرت بالاختراق الأمني. وهبط رمز «باينانس» بنحو 5% خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، إلى حوالي 700 دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعد عملية الاختراق الإلكتروني، التي استولى خلالها المهاجمون على أكثر من 6 مليارات دولار، أكبر سرقة مسجلة في تاريخ العملات المشفرة، كما تمثل ضربة جديدة لقطاع أمضى سنوات في محاولة التخلص من سمعته المرتبطة بعمليات الاختراق والاحتيال وانهيار منصات التداول. كذلك، وضعت الحادثة الإجراءات الأمنية لدى «باينانس» نفسها تحت المجهر، بعدما أثارت تساؤلات بشأن كيفية تعرض منصة بهذا الحجم، تحتفظ بأصول تتجاوز قيمتها 135 مليار دولار على منصتها، لاختراق بهذه الضخامة. وقالت «باينانس» الجمعة إنها خصصت 6.34 مليارات دولار من أموال الشركة في أعقاب الحادثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جيف كو، كبير المحللين لدى «فيا بي تي سي»، إن سوق العملات المشفرة الأوسع كانت تميل بالفعل إلى الهبوط، وهو ما يفسر سرعة انتشار موجة البيع في مختلف الأصول. وأضاف أن «باينانس» قادرة على استيعاب الخسائر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت بتكوين وغيرها من العملات الرقمية تتعرض بالفعل لضغوط خلال الأسبوع الجاري، في ظل تأثير عوامل الاقتصاد الكلي الأوسع على الأسواق. وتراجعت العقود الآجلة لمؤشر «ناسداك 100»، الذي تهيمن عليه شركات التكنولوجيا، بنسبة 2.4% قبل بدء التداولات، عقب نتائج أعمال مخيبة للآمال لشركات من بينها «أمازون دوت كوم» و«إنتل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وظلت بتكوين تتحرك حول مستوى 80 ألف دولار معظم أيام الأسبوع، إلا أن انتهاء صلاحية عقود خيارات بقيمة 11 مليار دولار على منصة «ديربيت» يوم الجمعة ألقى بظلاله على السوق، وزاد من حالة العزوف عن المخاطرة. ووفقاً لبيانات «كوين غلاس»، جرت تصفية مراكز شراء على العملات المشفرة بقيمة نحو 1.3 مليار دولار خلال 24 ساعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت نويل آتشيسون، كاتبة النشرة الإخبارية «كريبتو إيز ماكرو ناو»، إن توالي الضربات التي تعرضت لها البنية التحتية للعملات المشفرة خلال الأشهر الأخيرة قد يثني مستثمرين محتملين عن دخول السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: رأينا أن الاحتفاظ بالأصول ذاتياً ليس آمناً، وأن الاحتفاظ بها لدى منصات التداول ليس آمناً أيضاً، كما أن موجة الهجمات التي تشنها روبوتات الذكاء الاصطناعي على أنظمة الأمن في مختلف التطبيقات المتصلة بالإنترنت ستزيد من قلق الجميع، لكنها أشارت إلى أن الجانب الإيجابي يتمثل في أن كل اختراق أمني جديد يسهم في تعزيز مستويات الأمان.</div></p>

"بتكوين" دون 77 ألف دولار بعد اختراق «باينانس»

<p class='article-text'><br>عقدت مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي القمة السنوية الرابعة عشرة للامتثال ومكافحة الجرائم المالية، في فندق شانغريلا دبي، بمشاركة نخبة من القيادات والخبراء والمتخصصين في قطاعات الصيرفة والتحويلات المالية والخدمات المالية في دولة الإمارات، لمناقشة أبرز المستجدات في مجال الامتثال، واستعراض التحديات والفرص المرتبطة بالتحولات الرقمية وتطور المخاطر المالية.<br>وتأتي القمة في سياق الجهود التي تقودها الجهات الرقابية في دولة الإمارات لتعزيز متانة المنظومة المالية ونزاهتها وتنافسيتها، من خلال تطوير الأطر التنظيمية، وترسيخ ممارسات الامتثال، ومواكبة الابتكار المسؤول، وتعزيز آليات الوقاية من الجرائم المالية. وتمثل هذه الجهود ركيزة أساسية لدعم استدامة القطاع المالي، ورفع جاهزيته للتعامل مع المخاطر المستجدة، بما يواكب تطلعات الدولة إلى بناء منظومة مالية أكثر مرونة وكفاءة.<br>وقال أسامة آل رحمة، رئيس مجلس الإدارة لمجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي: «إن التطورات المتسارعة في الخدمات المالية، والتوسع في القنوات الرقمية ونماذج الدفع الحديثة، إلى جانب تنامي استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي، تعيد تشكيل بيئة عمل قطاع الصيرفة والتحويلات المالية، وتفتح آفاقاً جديدة لتطوير الخدمات ورفع كفاءتها، بالتوازي مع ظهور تحديات ومخاطر تستدعي مواصلة تطوير قدرات المؤسسات في مجالات الامتثال والحوكمة وإدارة المخاطر». وأضاف: «تكتسب القمة أهمية خاصة باعتبارها منصة لتبادل الخبرات وتوحيد الرؤى حول المتغيرات التي يشهدها القطاع، واستكشاف السبل العملية لتعزيز قدرته على مواكبتها. ومع تسارع التحول الرقمي في الخدمات المالية، تبرز أهمية الاستثمار في الأنظمة المتقدمة، وتطوير الخبرات التخصصية، وتوظيف التكنولوجيا بفاعلية، وتعزيز التعاون بين المؤسسات، بما يدعم الثقة في القطاع ويحافظ على سلامة المنظومة المالية في دولة الإمارات».<br>وناقشت جلسات القمة تأثير التوسع في الخدمات المالية الرقمية والخدمات المقدمة من دون فروع على طبيعة المخاطر التي تواجه شركات الصرافة والتحويلات المالية، إلى جانب متطلبات تطوير نماذج الأعمال والتشغيل بما يواكب تطلعات المتعاملين والتطورات التقنية والأطر التنظيمية.<br>وتناولت جلسة «مستقبل شركات الصرافة في عصر رقمي تحكمه الأطر التنظيمية» سبل تحقيق التوازن بين تطوير الخدمات وتحديث نماذج العمل والالتزام بالمتطلبات الرقابية، فيما استعرضت جلسة «التحول الرقمي: نحو منظومة مالية بلا فروع أو معاملات ورقية» دور التكنولوجيا في إعادة صياغة آليات تقديم خدمات الدفع والتحويلات المالية، وأهمية مواكبة أنظمة الامتثال وإدارة المخاطر لهذا التحول، لا سيما مع التوسع في استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي والحلول المالية المدعومة بالتكنولوجيا. كما بحثت جلسة «الابتكار بمسؤولية: تطور المشهد التنظيمي والامتثال في دولة الإمارات» سبل مواصلة الابتكار في الخدمات المالية ضمن أطر راسخة من الحوكمة والمساءلة والامتثال، مع تطور البيئة التنظيمية وظهور تقنيات ونماذج أعمال جديدة.<br>وتواصل مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي جهودها لدعم مؤسسات القطاع وتعزيز التنسيق والتعاون فيما بينها، من خلال إتاحة منصات للحوار وتبادل الخبرات ومناقشة المستجدات التنظيمية والتشغيلية، بما يسهم في ترسيخ أفضل الممارسات والارتقاء بمستويات الامتثال. وتمثل القمة السنوية إحدى هذه المنصات التي تدعم جاهزية المؤسسات للتعامل مع المتغيرات، وتعزز قدرتها على مواكبة تطور القطاع المالي والحفاظ على موثوقية خدماته.</p>

قمة الامتثال ومكافحة الجرائم المالية تستعرض الفرص المرتبطة بالتحولات الرقمية

<p class='article-text'><br></p><p class='article-text'>تجمع طائرة "بلاك هورنت" (Black Hornet) المسيّرة بين الحجم متناهي الصغر والتقنيات العسكرية المتقدمة، إذ لا يتجاوز وزنها 70 غراما، ويمكن وضعها داخل الجيب، فيما يصل سعر الوحدة الواحدة إلى نحو 28 ألف دولار، لتصبح واحدة من أبرز أدوات الاستطلاع العسكري قصير المدى.</p><p class='article-text'>ومنذ أوائل العقد الثاني من القرن الحالي، توفر هذه الطائرة للقوات العسكرية قدرات استطلاع جوي متقدمة، تتيح مراقبة ساحة المعركة واكتشاف التهديدات المحتملة، دون تعريض الجنود للخطر، كما تتميز بقدرتها على التسلل بهدوء إلى المناطق المستهدفة، ما يجعل رصدها أمرا بالغ الصعوبة.</p><p class='article-text'>قدرات تقنية متقدمة في حجم صغير</p><p class='article-text'>بدأ الجيش الأمريكي اختبار طائرة "بلاك هورنت" عام 2016، قبل إدخالها إلى الخدمة عام 2018، وشهدت الطائرة منذ ذلك الحين عدة تحديثات، كان أحدثها إصدار "بلاك هورنت 4" الذي كُشف عنه عام 2023.</p><p class='article-text'>ويبلغ وزن الإصدار الأحدث نحو 70 غراما، ويمكن تجهيزه للإقلاع خلال أقل من 20 ثانية، كما زُوّد بكاميرا بدقة 12 ميجابكسل، إلى جانب مستشعر تصوير حراري عالي الدقة يتيح التقاط الصور وتسجيل الفيديو في ظروف الإضاءة المنخفضة.</p><p class='article-text'>وتصل سرعة الطائرة إلى 10 أمتار في الثانية، بينما تتميز مروحتها الواحدة بانخفاض مستوى الضجيج الناتج عنها، الأمر الذي يمنح مشغّلها فرصة أكبر لتنفيذ مهام الاستطلاع دون لفت الانتباه.</p><p class='article-text'>وتعمل الطائرة من خلال وحدة تحكم يدوية، مع نقل الصور مباشرة إلى جهاز لوحي، كما تستطيع التحليق لمدة تصل إلى 30 دقيقة، وقطع مسافة لا تقل عن كيلومترين بعيدا عن المشغّل، وتضم كذلك تقنية لتجنب العوائق، مع قدرة على العمل في الأجواء الممطرة وتحمل رياح تصل سرعتها إلى 25 عقدة.</p><p class='article-text'>تتيح هذه الطائرات للقوات العسكرية تنفيذ مهام استطلاع دقيقة، مثل مراقبة المناطق الواقعة خلف المباني والزوايا، وفحص المواقع من الداخل قبل دخول الجنود إليها، وهو ما يساعد على تقليل مخاطر الكمائن والهجمات المفاجئة.</p><p class='article-text'>لماذا يصل سعرها إلى 28 ألف دولار؟</p><p class='article-text'>رغم حجمها المحدود، فإن تصنيع "بلاك هورنت" يتطلب دمج مجموعة من التقنيات المتقدمة في مساحة صغيرة للغاية، تشمل الكاميرات وأجهزة الاستشعار وأنظمة الاتصالات والتحكم في الطيران.</p><p class='article-text'>كما ترتبط تكلفتها بمتطلبات الاستخدام العسكري، التي تشمل الاختبارات الفنية، وضمان الموثوقية، وتطوير البرمجيات، والصيانة، وتدريب المشغّلين، وهي عوامل ترفع التكلفة النهائية للمنظومة.</p><p class='article-text'>وطورت الشركة النرويجية "Prox Dynamics" الطائرة في الأصل، قبل أن تستحوذ عليها شركة "FLIR Systems" الأمريكية المتخصصة في تكنولوجيا الدفاع عام 2016، في صفقة بلغت قيمتها 134 مليون دولار.</p><p class='article-text'>وتتولى شركة "Teledyne FLIR Defense" حاليا تصنيع الإصدار الأحدث "Black Hornet 4" في النرويج.</p><p class='article-text'>ولا يقتصر تقييم أهمية الطائرة على سعر شرائها، إذ تتجاوز قيمتها التكلفة المالية للمعدات نفسها، فمساهمتها في اكتشاف التهديدات قبل دخول الجنود إلى المباني أو عبور المناطق المكشوفة قد تساعد على تجنب خسائر بشرية كبيرة.</p><p class='article-text'>تكامل مع الروبوتات العسكرية</p><p class='article-text'>في سياق تطور أنظمة القتال غير المأهولة، بدأت "بلاك هورنت" العمل بالتكامل مع الروبوتات العسكرية، إذ دمجت شركة FLIR الطائرة مع الروبوت الأرضي "FirstLook 125"، بما يسمح بتنسيق عمليات الاستطلاع من الجو والبر.</p><p class='article-text'>ويعكس هذا التكامل توجها متزايدا نحو استخدام منظومات روبوتية متعاونة، تجمع بين قدرات المراقبة الجوية والاستطلاع الأرضي، لتوفير صورة أكثر شمولا عن البيئة العملياتية.</p><p class='article-text'>هل تحافظ الطائرة على أهميتها مستقبلا؟</p><p class='article-text'>مع التطور المتسارع في تقنيات الذكاء الاصطناعي والروبوتات العسكرية، تبرز تساؤلات بشأن مستقبل طائرات الاستطلاع الصغيرة، ومدى استمرار الحاجة إليها مع قدرة الروبوتات على جمع المعلومات وتحليل البيئة المحيطة بصورة مستقلة.</p><p class='article-text'>وتحتفظ الطائرات المسيّرة الصغيرة بميزة يصعب الاستغناء عنها، تتمثل في قدرتها على مراقبة المناطق من الأعلى، وتجاوز العوائق التي قد تحد من مجال رؤية الروبوتات الأرضية.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، قد تتجه الأنظمة العسكرية المستقبلية إلى تزويد الروبوتات بطائرات استطلاع أصغر حجما، أو مستشعرات أكثر تطورا، بما يقلل الاعتماد على الطائرات المستقلة.</p><p class='article-text'>ومن المحتمل أيضا أن تصبح إصدارات مستقبلية من "بلاك هورنت" جزءا من منظومات الجنود الآليين، أو شبكات متكاملة تضم أجهزة استشعار وروبوتات وطائرات مسيّرة تعمل معا.</p><p class='article-text'>وحتى ذلك الحين، تواصل "بلاك هورنت" أداء دورها بوصفها عينا جوية إضافية للقوات العسكرية، توفر معلومات ميدانية سريعة ودقيقة، وتساعد على تعزيز سلامة الجنود ودعم تنفيذ المهام القتالية.</p>

يخرج من جيبك.. جاسوس وزنه 70 غراماً يقتحم ساحات الحرب

<p class='article-text'><br><br> افتتح سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، رئيس مجلس إدارة هيئة البيئة - أبوظبي، مركز حفظ البذور التابع للهيئة في منطقة الظفرة، والذي يُعنى بحفظ بذور النباتات المحلية وإكثارها بالطرق المستدامة، بما يسهم في حماية التنوع البيولوجي ودعم برامج تأهيل الموائل الطبيعية.</p><p class='article-text'>واطلع سموه خلال جولته في المركز على مرافقه المتطورة، التي تضم أربع غرف تبريد بسعة تخزينية تتجاوز 8 أطنان من البذور، صُمِّمت لحفظ البذور لمدة تصل إلى عشر سنوات، إلى جانب مختبرات متخصصة في الأبحاث وفحوصات الإنبات تضم 24 جهازاً حديثاً، من بينها جهاز يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لتصوير البذور وتقييم جودتها.</p><p class='article-text'>وقال سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان: «يجسد هذا المركز رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في صون الموارد الطبيعية لدولة الإمارات، وترسيخ أسس التنمية المستدامة للأجيال القادمة وفي أبوظبي، نترجم هذه الرؤية إلى واقع ملموس من خلال الاستثمار في البحث العلمي والابتكار، بما يعزز قدراتنا على حماية النباتات المحلية وإعادة تأهيل موائلها الطبيعية، وبناء نظم بيئية أكثر مرونة وقدرة على التكيّف مع التغيرات المناخية، ويضمن الحفاظ على موروثنا الطبيعي واستدامته للأجيال القادمة».</p><p class='article-text'>يأتي افتتاح المركز في إطار الدعم الذي توليه القيادة الرشيدة لحماية البيئة وصون التنوع البيولوجي، وتعزيز جهود الاستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية، بما يدعم توجهات دولة الإمارات في صون إرثها الطبيعي، وتطوير المبادرات الوطنية الرامية إلى إكثار النباتات المحلية وإعادة تأهيل موائلها الطبيعية.</p><p class='article-text'>طاقة إنتاجية<br>وزار سموه المشتل الذي تبلغ طاقته الإنتاجية أكثر من نصف مليون شتلة سنوياً، ويضم ثلاثة أنظمة ري آلية تعزز كفاءة استخدام المياه من خلال جمع المياه الفائضة عن ري الشتلات وإعادة استخدامها.</p><p class='article-text'>وقالت الدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة - أبوظبي: «من خلال تكامل دور مركز حفظ البذور في منطقة الظفرة مع مركز المصادر الوراثية النباتية، تمتلك أبوظبي اليوم الإمكانات العلمية والقدرات اللازمة للانتقال من حماية الموائل الطبيعية إلى إعادة تأهيلها على نطاق واسع لنرسّخ بذلك معايير جديدة لصون التنوع البيولوجي وحماية الموائل الطبيعية، من خلال تعزيز المشاركة المجتمعية، ومواصلة تبادل المعرفة والخبرات مع شركائنا الذين يواجهون تحديات بيئية مماثلة».</p><p class='article-text'>يُعد (مركز حفظ البذور) في منطقة الظفرة مكمّلاً لدور مركز المصادر الوراثية النباتية في منطقة العين، الذي افتتحه سموه عام 2024 بهدف حفظ التنوع الوراثي للنباتات في دولة الإمارات لمدة تصل إلى 100 عام.<br>وفي حين يتولى مركز المصادر الوراثية النباتية حفظ هذا التنوع على المدى الطويل، يركز مركز حفظ البذور على إكثار النباتات المحلية وحفظ بذورها، لدعم مشاريع إعادة تأهيل الموائل الطبيعية في الإمارة.</p><p class='article-text'>منظومة متكاملة<br>ويعمل المركزان ضمن منظومة متكاملة تجمع بين معايير حفظ الموارد الوراثية والاستفادة منها في برامج تأهيل الغطاء النباتي، بدءاً من جمع البذور وحفظها، وصولاً إلى إكثار النباتات المحلية وإعادة زراعتها في موائلها الطبيعية.</p><p class='article-text'>ويسهم المركز في تحقيق مستهدفات «سياسة صون واستعادة التنوع البيولوجي في أبوظبي»، و«الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي 2031»، وأهداف «الإطار العالمي للتنوع البيولوجي لعام 2030» ويعكس افتتاحه التزام الإمارة بصون تراثها الطبيعي، ويعزز مكانتها مركزاً إقليمياً رائداً في استدامة النباتات المحلية وإعادة تأهيل الغطاء النباتي.</p><p class='article-text'>حضر التدشين الشيخ راشد بن حمدان بن زايد آل نهيان، وناصر محمد المنصوري، وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، ومحمد علي المنصوري، المدير العام لبلدية منطقة الظفرة، ورزان خليفة المبارك، العضو المنتدب لهيئة البيئة - أبوظبي، والدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة - أبوظبي وعدد من المسؤولين.</p>

سموه: المركز يجسد رؤية رئيس الدولة في صون الموارد الطبيعية للإمارات

حمدان بن زايد يدشن مركز حفظ البذور لـ«بيئة - أبوظبي» في الظفرة

<p class='article-text'><br> نظمت دبي الرقمية، بالتعاون مع دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، ورشة عمل متخصصة حول توظيف الذكاء الاصطناعي المساعد والتوليدي في أنظمة الموارد البشرية الحكومية.</p><p class='article-text'><br>وركزت الورشة التي استهدفت مديري إدارات الموارد البشرية والمختصين في الجهات الحكومية على عدد من المحاور الرئيسية، أبرزها استعراض حالات الاستخدام المطبقة حالياً والتجارب القائمة، إلى جانب استكشاف فرص جديدة للاستفادة من هذه التقنيات وتحديد المبادرات ذات الأولوية وفقاً لاحتياجات الجهات الحكومية وتطلعاتها المستقبلية.</p><p class='article-text'><br>وتخللت الورشة جلسات تفاعلية تناولت أبرز التوجهات في توظيف الذكاء الاصطناعي في الموارد البشرية، والفرص المتاحة لتطوير التطبيقات الحالية، والتوجهات المقترحة للمرحلة المقبلة. إضافة إلى تحديد التحديات والاحتياجات، وصياغة تصورات لتطوير تجربة العمل، وصولاً إلى استعراض النتائج ومناقشة الخطوات العملية لدعم إعداد خارطة الطريق المستقبلية.</p><p class='article-text'><br>منظومة ذكية<br>وقال خليفة المري، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات الحكومية المشتركة في مؤسسة حكومة دبي الرقمية: «يمثل توظيف الذكاء الاصطناعي في منظومة الموارد البشرية الحكومية فرصة مهمة لإعادة تصور أساليب العمل وتطوير الخدمات المشتركة، بما يعزز كفاءة الأداء الحكومي ويرتقي بتجربة الموظف ونحن في دبي الرقمية ننطلق من قناعة بأن القيمة الحقيقية للتكنولوجيا تكمن في قدرتها على تلبية الاحتياجات الفعلية، وتبسيط الإجراءات، وتمكين الموظفين من التركيز على المهام ذات القيمة المضافة. ومن هذا المنطلق، نعمل مع شركائنا على استكشاف فرص توظيف الذكاء الاصطناعي لتطوير منظومة موارد بشرية أكثر ذكاءً ومرونة واستجابةً لمتطلبات المستقبل».</p><p class='article-text'><br>وأضاف: «تتطلب الاستفادة الفعلية من إمكانات الذكاء الاصطناعي تكامل الجهود والخبرات بين الجهات الحكومية، والانتقال من استكشاف الفرص إلى تحديد حالات استخدام عملية قابلة للتطبيق والتوسع ولا سيما في مجال الموارد البشرية. وتمثل هذه الورشة خطوة مهمة في هذا الاتجاه، من خلال إشراك الجهات المعنية في تحديد الاحتياجات والأولويات، وتطوير تصورات مشتركة تسهم في إعداد خارطة طريق مستقبلية لتوظيف هذه التقنيات المتقدمة، بما ينعكس إيجاباً على كفاءة العمل وجودة الخدمات وتجربة الموظف».</p><p class='article-text'><br> استشراف المستقبل <br>من جانبها، أكدت إيمان صالح بن خاتم، المدير التنفيذي لقطاع السياسات والبرامج في دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، أن المرحلة المقبلة تتطلب تحولاً نوعياً في الدور الاستراتيجي لإدارات الموارد البشرية، لتصبح شريكاً رئيسياً في استشراف مستقبل القوى العاملة الحكومية، والتخطيط الاستباقي للمهارات والكفاءات، وصياغة سياسات مرنة تستجيب للتحولات المتسارعة في بيئة العمل.</p><p class='article-text'>كما شددت على أهمية إعادة تصميم العمليات في أنظمة الموارد البشرية وتطويرها بالاستعانة بالذكاء الاصطناعي، بما يرفع كفاءة الإجراءات ويختصر دورات العمل ويضمن اتساق الممارسات بين الجهات الحكومية.</p><p class='article-text'><br>وقالت: «إن الاستثمار في الذكاء الاصطناعي يجب أن يقترن باستثمار موازٍ في رأس المال البشري، من خلال تطوير القدرات، وتعزيز الجاهزية للتغيير، وترسيخ ثقافة مؤسسية قائمة على التعلم المستمر والابتكار. كما أن تطوير العمليات في أنظمة الموارد البشرية بإدراج الذكاء الاصطناعي يمثل ركيزة أساسية لتحسين جودة الخدمات ودقة القرارات ونتطلع إلى أن تسهم مخرجات هذه الورشة في إثراء النقاشات الاستراتيجية خلال ملتقى الموارد البشرية القادم، حيث سيتم استعراض أبرز نتائجها والبناء عليها في صياغة توجهات مستقبلية تعزز قدرة الجهات الحكومية على استقطاب الكفاءات وتنميتها، وتطوير نماذج عمل توازن بين الإمكانات التقنية والقيمة الإنسانية، بما يدعم استدامة التميز والريادة الحكومية في دبي».</p><p class='article-text'><br>وتأتي هذه الورشة في إطار جهود دبي الرقمية لتعزيز التكامل بين الجهات الحكومية، وتسريع توظيف التقنيات المتقدمة في تطوير منظومة العمل الحكومي، بما يشمل تطوير العمليات وأتمتة سير العمل، ويسهم في ترسيخ نموذج حكومي أكثر ذكاءً ومرونة واستعداداً لمتطلبات المستقبل.</p>

استعراض توجهات توظيف الذكاء الاصطناعي

«دبي الرقمية» تستشرف مستقبل الموارد البشرية الحكومية

<p class='article-text'></p><p class='article-text'><br>انطلقت، أمس، في دبي، أعمال النسخة الثالثة من مؤتمر «استشراف مستقبل التدقيق الحكومي»، الذي ينظمه جهاز الرقابة المالية تحت شعار «الرقابة الذكية»، في قاعة الجوهرة بمدينة جميرا، بمشاركة نخبة من القيادات والخبراء والمتخصصين في مجالات التدقيق والرقابة والحوكمة والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي، وذلك لمناقشة التحولات التي تعيد رسم مستقبل العمل الرقابي، واستعراض أحدث التوجهات والتطبيقات، التي تسهم في تعزيز فاعلية منظومة التدقيق والرقابة وجاهزيتها لمتطلبات المستقبل.</p><p class='article-text'><br>ويسلط المؤتمر الضوء على مرحلة جديدة من تطور العمل الرقابي، تتسع فيها مسؤوليات التدقيق لتشمل تقييم المخاطر المرتبطة بالتقنيات الناشئة، وحوكمة أنظمة الذكاء الاصطناعي، والتحقق من موثوقية البيانات والقرارات الرقمية، بالتوازي مع توظيف التقنيات المتقدمة في رفع كفاءة عمليات التدقيق، وتعزيز قدرتها على اكتشاف المخاطر وتحليلها. ويطرح المؤتمر من خلال جلساته المتخصصة رؤى وتجارب عملية، تربط بين الابتكار التكنولوجي ومتطلبات الحوكمة والمساءلة، وتستعرض المهارات والأدوات التي يحتاجها المدققون لمواكبة التحولات المتسارعة في بيئة العمل الحكومي.</p><p class='article-text'><br>وفي كلمته الافتتاحية أكد عبدالرحمن الحارب، مدير عام جهاز الرقابة المالية، أن التحولات المتسارعة في العمل الحكومي تتطلب تطوير منظومة رقابية قادرة على مواكبة الابتكار، وتعزيز كفاءة إدارة الموارد وحماية المال العام، مشيراً إلى أهمية الاستفادة من التقنيات المتقدمة والذكاء الاصطناعي في تطوير الممارسات الرقابية، مع الحفاظ على مبادئ الحوكمة والاستقلالية والمساءلة.</p><p class='article-text'><br>وقال: «كلما تقدمت دبي في توظيف التقنيات المتقدمة وتوسيع نطاق خدماتها الرقمية ازدادت الحاجة إلى رقابة تواكب هذا التقدم؛ رقابة تدعم سرعة الإنجاز دون التفريط في الانضباط، وتشجع الابتكار دون التهاون في إدارة المخاطر، وتعزز الثقة من خلال الوضوح والمساءلة، وفي مدينة بحجم طموحات دبي، حيث تتسارع المشاريع وتتطور نماذج العمل والشراكات، لا يكفي أن نراجع سلامة الإنفاق بمعزل عن أثره، بل تبرز أهمية فهم العلاقة بين الموارد والأهداف والنتائج، والتحقق من كفاءة استخدامها، وتقييم المخاطر التي قد تؤثر في تحقيق الأولويات الحكومية».</p><p class='article-text'><br>وأضاف: «إن الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي يقتضي حوكمة واضحة، وضوابط قابلة للاختبار، وحماية للبيانات، ومراجعة بشرية فاعلة، لا تكتفي بتلقي النتائج، بل تستطيع التثبت من صحتها وتفسيرها، ومن المهم أن نتذكر أن التقنية، مهما بلغت قدرتها، لا يمكنها أن تحل محل النزاهة، أو الرأي المهني المستقل، أو المسؤولية التي تقع على عاتق الفرد والمؤسسة، فهدفنا ليس أن يحل الذكاء الاصطناعي محل المدقق، وإنما أن يمنحه قدرة أكبر على الرؤية والتحليل، واتخاذ القرار المهني الصحيح في الوقت المناسب».</p><p class='article-text'><br>الرقابة السيبرانية <br>وشهد البرنامج الرئيسي للمؤتمر مشاركة الدكتور محمد حمد الكويتي، رئيس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات ورئيس المجموعة الإقليمية العربية للجنة الدراسات الـ17 بقطاع تقييس الاتصالات في الاتحاد الدولي للاتصالات، في كلمة رئيسية بعنوان «الرقابة المالية السيبرانية في عصر الذكاء الاصطناعي»، وضع فيها تجربة دولة الإمارات في بناء منظومة وطنية للأمن السيبراني أمام التحولات التي يفرضها الذكاء الاصطناعي، من تطور التهديدات إلى التقنيات التي تعيد تشكيل المشهد.</p><p class='article-text'>وتوقفت الجلسة عند الرقابة المالية السيبرانية بوصفها خط الدفاع، الذي يحفظ الثقة في النظام المالي، وكيف يغيّر الذكاء الاصطناعي أساليبها وأدواتها، فيمنح الجهات الرقابية قدرة أكبر على الرصد المبكر، ويفرض في الوقت نفسه مخاطر جديدة، تستدعي حوكمة أوضح، وتؤكد أن حماية النظام المالي في هذا العصر لا تقوم على الأدوات وحدها، بل على جاهزية جماعية، تتعاون فيها الجهات قبل وقوع الحوادث، وتصبح فيها المرونة السيبرانية ممارسة يومية.</p><p class='article-text'><br>كما قدمت دومينيك فينسينتي، عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة التدقيق في شركة «Loft Orbital»، كلمة رئيسية بعنوان «التدقيق الداخلي في عصر الذكاء الاصطناعي»، تناولت خلالها دور الذكاء الاصطناعي في تطوير ممارسات التدقيق الداخلي، واستعرضت مجموعة من التطبيقات العملية لهذه التقنية المتقدمة، وما توفره من فرص لتعزيز كفاءة عمليات التدقيق، والارتقاء بجودة مخرجاتها، كما أكدت أهمية توظيف الحكم المهني السليم عند استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في أعمال التدقيق، مشددة على ضرورة أن يكون المدقق قادراً على دعم استنتاجاته بأدلة واضحة وقابلة للتفسير والتحقق وإعادة الاختبار، بما يضمن موثوقية نتائج التدقيق ومصداقيتها.</p><p class='article-text'><br>حوكمة التقنيات <br>وتضمنت أعمال المؤتمر تسع جلسات متخصصة فرعية، تتناول مجموعة من القضايا المحورية المرتبطة بمستقبل الرقابة والتدقيق، حيث استعرض سلطان العويس، نائب الرئيس التنفيذي لشركة «OMA Emirates»، في جلسة «مخاطر وحوكمة التقنيات الناشئة»، أهمية تطوير الأطر المؤسسية لحوكمة الذكاء الاصطناعي، وإدارة المخاطر المرتبطة بتطبيقاته، وتعزيز الشفافية والمساءلة في بيئات العمل الرقمية.</p><p class='article-text'><br>وفي جلسة بعنوان «الذكاء الاصطناعي ومستقبل خدمات التأكيد: تحديث التدقيق الداخلي في عصر الحكومة الرقمية» ناقش مارك توماس، رئيس «إسكوت للاستشارات»، وأحد المكرّمين ضمن قاعة مشاهير جمعية «ISACA»، دور الذكاء الاصطناعي في تطوير منهجيات التدقيق الداخلي، والانتقال نحو ممارسات أكثر استمرارية واستناداً إلى البيانات، مع الحفاظ على استقلالية المدقق والحكم المهني، كما تناول رامسيس جاليغو، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا – الأمن السيبراني في شركة «DXC Technology»، في جلسة «تدقيق الذكاء الاصطناعي: من المخاطر إلى الثقة»، أهمية بناء أطر رقابية تضمن الاستخدام المسؤول والموثوق لأنظمة الذكاء الاصطناعي، وتعالج التحديات المتعلقة بالتحيز والشفافية والعدالة وحوكمة البيانات.</p><p class='article-text'><br>الابتكار <br>وامتد البرنامج إلى مناقشة التطورات التشريعية والمهنية المؤثرة في بيئة الأعمال والعمل الرقابي، من خلال جلسة، قدمها رضا حمزاوي، خبير أول في السياسات الضريبية لدى الهيئة الاتحادية للضرائب، حول «التشريعات الضريبية وتأثيرها على الشركات الخاصة بالدولة»، استعرض فيها أبرز متطلبات النظام الضريبي، وتطبيقاته العملية وانعكاساته على الشركات.</p><p class='article-text'><br>وفي محور تطوير الممارسات المهنية تناول عبدالقادر عبيد علي، مستشار مجلس إدارة جمعية المدققين الداخليين في دولة الإمارات العربية المتحدة، موضوع «التخطيط الاستراتيجي والابتكار في التدقيق الداخلي»، مسلطاً الضوء على أهمية تعزيز الدور الاستراتيجي للتدقيق الداخلي، والاستفادة من البيانات والتكنولوجيا في دعم الحوكمة واتخاذ القرارات، كما استعرض أسامة عباس، الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي في «Mal»، خلال جلسة «الذكاء الاصطناعي في التدقيق الداخلي: حالات عملية»، نماذج تطبيقية لتوظيف الذكاء الاصطناعي في مختلف مراحل عمليات التدقيق، بما يشمل التخطيط واختبار الضوابط وتحليل المخاطر، ومراجعة النتائج، إلى جانب متطلبات الحوكمة والإشراف البشري، والاستخدام المسؤول لهذه التقنيات.</p><p class='article-text'><br>وتناول المؤتمر كذلك التوجهات المستقبلية لمهنة التدقيق في القطاع العام، من خلال جلسة بعنوان «نحو عصر جديد للتدقيق الداخلي في القطاع العام»، يقدمها مايكل فوسيلي، الأستاذ الجامعي غير المتفرغ في جامعة «Pace University»، مستعرضاً دور الذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات في تطوير فاعلية التدقيق، مع مراعاة متطلبات الشفافية والخصوصية والأمن السيبراني والحكم المهني.</p><p class='article-text'><br>وفي إطار تعزيز الحوكمة المؤسسية للتقنيات المتقدمة قدم الدكتور سيد أحمد بن روان، ممثل الولايات المتحدة لدى المنظمة الدولية للتقييس «ISO» في أعمال معيار «ISO 42001»، ورشة عمل تطبيقية بعنوان «الاستعداد لتطبيق معيار ISO 42001»، تتناول متطلبات حوكمة أنظمة الذكاء الاصطناعي وإدارة المخاطر والمساءلة، والخطوات العملية لتعزيز جاهزية المدققين ومسؤولي الامتثال لتطبيق المعيار.</p><p class='article-text'><br>مواكبة الابتكار<br>وخصص المؤتمر جلسة لعرض تجربة جهاز الرقابة المالية في تطوير قدراته في مجال علم البيانات، تحت عنوان «رحلة جهاز الرقابة المالية مع علم البيانات»، قدّمها أسامة أقسيم، وسعادة أبوسعادة، من فريق علم البيانات في الجهاز، حيث يستعرضان مراحل تطوير استخدام البيانات والتحليلات في عمليات التدقيق، وبناء قدرات الفرق الرقابية، وتوظيف التحليلات المتقدمة والذكاء الاصطناعي في تحديد مجالات المخاطر، ودعم القرارات المهنية.</p><p class='article-text'><br>وتعكس موضوعات المؤتمر اتساع نطاق التحولات، التي يشهدها قطاع التدقيق والرقابة، والحاجة إلى تكامل الخبرات الرقابية والتقنية والتشريعية، بما يضمن مواكبة الابتكار مع المحافظة على معايير الحوكمة والاستقلالية والمساءلة، كما تبرز أهمية الانتقال من مناقشة الإمكانات التقنية إلى استعراض تطبيقاتها العملية، وتطوير قدرات مؤسسية وبشرية قادرة على توظيفها بصورة مسؤولة وفاعلة.</p><p class='article-text'><br>ويأتي انعقاد الجلسات الرئيسية للمؤتمر عقب اليوم التحضيري، الذي خُصص لمناقشة عدد من الموضوعات المهنية المرتبطة بالإغلاق المالي وإعداد القوائم المالية، وجودة أعمال التدقيق الخارجي، وتعزيز الشراكة والتكامل في العمل الرقابي المالي، بما يعزز دور المؤتمر بوصفه منصة لتبادل الخبرات، وتطوير الممارسات المهنية على المستويين المحلي والدولي.</p>

المؤتمر ينظمه جهاز الرقابة المالية

«استشراف مستقبل التدقيق الحكومي» يناقش حوكمة الذكاء الاصطناعي

<h2>عارف الجناحي: الكاميرات منخفضة التكلفة توفر مستويات محدودة من الحماية السيبرانية</h2><p class='article-text'><br><br>أفاد عارف الجناحي، المستشار الأمني في مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية «سيرا»، بأن دليل النظم الوقائية يتضمن اشتراطات تمنع استخدام الأجهزة التي تعمل بتقنية «واي فاي»، وعدم توصيل الأنظمة الأمنية بالإنترنت أو بمواقع أخرى إلا بتصريح ووفق اشتراطات خاصة تعزز أمن شبكة النظام، مشيراً إلى أن هذه الاشتراطات تتعلق بالأنشطة التجارية الخاضعة للقانون رقم 12 لسنة 2016 بشأن تنظيم الصناعة الأمنية في إمارة دبي.</p><p class='article-text'>وأكد أن تركيب كاميرات مخفية لمراقبة العمالة المساعدة يُعد مخالفاً للقانون، محذراً في الوقت ذاته من أن بعض كاميرات المراقبة المنزلية منخفضة التكلفة توفر مستويات محدودة من الحماية السيبرانية، وأن الخدمات التي تقدمها الشركات المصنعة لتسهيل تركيب الأجهزة قد تشكل ثغرات يستهدفها المخترقون، مؤكداً أن الكاميرات اللاسلكية أكثر عرضة للاختراق.</p><p class='article-text'>وأوضح الجناحي أن مؤسسة «سيرا» تتولى اعتماد الأجهزة والأنظمة الأمنية المستخدمة في القطاع الخاص فقط، من خلال مختبر تابع للمؤسسة تديره كوادر وطنية، مؤكداً أنه لا يمكن تركيب أي نظام ضمن نطاق اختصاص المؤسسة قبل اعتماده، إلى جانب إجراء تدقيق على الأنظمة الأمنية مرة واحدة سنوياً.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن دليل النظم الوقائية يفرض مجموعة من الاشتراطات على الأنشطة التجارية المشمولة بالقانون، بهدف تقليل المخاطر السيبرانية المرتبطة بالأنظمة الأمنية.</p><h2>تحديثات مستمرة</h2><p class='article-text'><br>وفيما يتعلق بدخول تقنيات الذكاء الاصطناعي إلى أنظمة المراقبة والأمن، أوضح أن هذه التقنيات تحتاج إلى تحديثات مستمرة للبرمجيات، وهو ما يتطلب الاتصال بالشركات المصنعة في بلدان المنشأ، معتبراً أن الاتصال بجهات خارج الدولة يمثل أحد أبرز المخاطر.</p><p class='article-text'>وأضاف أن المؤسسة تسمح بتحديث برمجيات الذكاء الاصطناعي في الموقع من قبل مقدم الخدمة، دون الحاجة إلى الاتصال بجهة خارجية.</p><p class='article-text'>وحول مخاطر اختراق كاميرات المراقبة المنزلية، أوضح الجناحي أن الكاميرات تصنعها شركات مختلفة، بعضها يقدم أجهزة غير احترافية ومنخفضة التكلفة، ما يجعلها مناسبة للاستخدام المنزلي من حيث السعر.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن معظم الشركات المصنعة تخصص خطوط إنتاج للكاميرات المنزلية، توفر خصائص أساسية تشمل التسجيل والرؤية الليلية محدودة المدى، مع مستويات أقل من الحماية السيبرانية، لافتاً إلى أن بعض الشركات المصنعة توفر خدمة لتسهيل تركيب الأجهزة، قد تشكل ثغرة أمنية يستهدفها المخترقون.</p><p class='article-text'>وأكد أن من الأخطاء الشائعة لدى أصحاب المنازل توصيل أجهزة المراقبة بالإنترنت دون اتخاذ الاحتياطات الضرورية، أو الاعتماد بصورة كاملة على الشركة أو المحل الذي يتولى تركيب النظام.<br>وأضاف أن بعض المستخدمين لا يعرفون كيفية استخدام أنظمة المراقبة، سواء لمراجعة التسجيلات السابقة أو استخراجها، خصوصاً أن واجهات الاستخدام تختلف بين الشركات المصنعة، ما يضطرهم إلى الاستعانة بشركات التركيب عند الحاجة إلى التسجيلات.</p><p class='article-text'>وفيما يتعلق بإمكانية اكتشاف اختراق الكاميرات المنزلية أو مشاهدة بثها من قبل أشخاص غير مخولين، أوضح الجناحي أن ذلك يتطلب تدخل مختص في الشبكات، مشيراً إلى أنه في حال امتلاك صاحب المنزل معرفة باستخدام جهاز التوجيه «الراوتر»، ووجود جهاز متقدم، فإنه يمكنه الدخول إلى إعداداته وملاحظة ما إذا كان هناك استخدام مرتفع للاتصال المرتبط بجهاز التسجيل، ومن ثم الاستعانة بمختص للتحقق من الأمر.</p><p class='article-text'><br>وأضاف أن تحرك الكاميرا المتحركة بطريقة مشبوهة قد يكون من العلامات التي يمكن ملاحظتها.<br>وشدد على ضرورة تغيير كلمات المرور الخاصة بأنظمة المراقبة فور الانتهاء من تركيبها، بما يشمل كلمة مرور المستخدم وكلمة مرور المشرف على النظام، واستخدام كلمات مرور عالية الأمان والاحتفاظ بها في مكان آمن.</p><p class='article-text'>وأوضح أنه في حال وجود حاجة ملحة للوصول إلى الكاميرات عن بُعد، ينبغي عدم استخدام خدمة الوصول عن بُعد التابعة للشركة المصنعة، وتركيب جهاز توجيه متقدم مزود بجدار حماية إلكتروني، مع إعدادات تهدف إلى منع الاختراق.</p><h2>حملات توعوية</h2><p class='article-text'><br>وأشار إلى أن المؤسسة نفذت حملات توعوية للأفراد بشأن حماية الأنظمة الأمنية من الاختراقات، تضمنت الدعوة إلى تجنب ربط الكاميرات بالإنترنت، وتفادي استخدام الكاميرات اللاسلكية، وتغيير كلمات المرور الخاصة بأجهزة التسجيل، والاستعانة بمزود لخدمة الوصول عن بُعد يختلف عن الشركة المصنعة للجهاز، إلى جانب عدم تركيب الكاميرات في المناطق الحساسة داخل المنازل.<br>وأكد أن الكاميرات اللاسلكية أكثر عرضة للاختراق، ناصحاً المستهلكين باختيار أنظمة مراقبة من شركات معروفة عند شراء الكاميرات المنزلية.</p><p class='article-text'>وفي جانب آخر، حذر من إهمال الصيانة الدورية لأنظمة المراقبة، بما يشمل تنظيف الكاميرات والحساسات والتأكد من استمرار النظام في التسجيل، ناصحاً بتدريب المستخدمين على إجراءات الصيانة أو التعاقد مع شركة متخصصة لإجرائها كل أربعة أشهر.</p><p class='article-text'>ونبه إلى أهمية تركيب جهاز طاقة احتياطية على نظام المراقبة، موضحاً أن الجهاز يوفر طاقة احتياطية ويساعد على تصفية الكهرباء، خصوصاً أن قرص التخزين حساس للتغيرات المفاجئة في الجهد الكهربائي، والتي قد تؤدي إلى استمرار عمل الجهاز دون أن يقوم بالتسجيل.</p><p class='article-text'>ونصح بعدم  تركيب كاميرات المراقبة في المناطق التي تتمتع بخصوصية داخل المنازل، مشيراً إلى أن الأفضل تركيبها في المناطق الخارجية، إلا إذا دعت الحاجة إلى مراقبة العمالة المساعدة أو كبار السن.<br>وأكد أن تركيب كاميرات مخفية لمراقبة العمالة المساعدة يُعد مخالفاً للقانون.</p><p class='article-text'>كما أشار إلى أهمية وضع لوحة توضح أن المنزل مراقب بالكاميرات، موضحاً أن بعض الزوار قد يرفضون تصويرهم، فيما تشكل هذه اللوحات وسيلة ردع لمن يستهدف المنزل.</p><p class='article-text'><br>ولفت إلى أن من الأخطاء المتعلقة بتركيب أنظمة المراقبة وضع جهاز التسجيل في مكان غير صالح للأجهزة.</p><p class='article-text'>وأوضح الجناحي أن اختصاص مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية «سيرا» يتعلق بالقطاع الخاص والأنشطة التجارية المذكورة في اللائحة التنفيذية للقانون رقم 12 لسنة 2016 بشأن تنظيم الصناعة الأمنية في إمارة دبي.</p>

ربط الأنظمة الأمنية بالإنترنت يتطلب تصريحاً واشتراطات خاصة

سيرا: مراقبة العمالة المساعدة بكاميرات مخفية مخالفة قانونية

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم تعد الهجمات الإلكترونية تتطلب خبراء في البرمجة أو أدوات معقدة؛ فالذكاء الاصطناعي بات يمنح المجرمين قدرة أكبر على اكتشاف الثغرات الأمنية واستغلالها بسرعة، قبل أن تتمكن الشركات والحكومات من معالجتها. ومع موجة من الاختراقات والثغرات التي شهدها أكتوبر 2026، تتصاعد المخاوف من انتقال التهديدات الرقمية إلى مرافق حيوية تمس حياة الناس مباشرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصف صحيفة «نيويورك بوست» هذه الموجة بـ«أكتوبر الأسود»، في إشارة إلى سلسلة من الحوادث الأمنية التي كشفت هشاشة أنظمة رقمية تعتمد عليها مؤسسات وشركات حول العالم، وأعادت تسليط الضوء على المخاطر التي يفرضها تسارع قدرات الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الذكاء الاصطناعي يسرّع الهجمات</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال سكوت شوبر، الرئيس التنفيذي لشركة «بيركلي فاريترونيكس سيستمز» المتخصصة في تقنيات الأمن، إن الذكاء الاصطناعي يسرّع اكتشاف نقاط الضعف في البرامج، ما يمنح المهاجمين فرصة لاستغلالها قبل أن تتمكن الجهات المستهدفة من الاستجابة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح شوبر أن أدوات الذكاء الاصطناعي باتت قادرة على كتابة الشيفرات والبرامج النصية اللازمة لتنفيذ بعض الهجمات، ما يقلل الحاجة إلى امتلاك مهارات برمجية متقدمة، ويوسّع دائرة الأشخاص القادرين على استخدام هذه الأدوات لأغراض خبيثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أبرز الأمثلة التي أشار إليها التقرير، اكتشاف ثغرات خطيرة في لغة البرمجة «PHP»، المستخدمة على نطاق واسع في تشغيل مواقع الإنترنت. وكان من الممكن أن تسمح هذه الثغرات بتنفيذ تعليمات برمجية عن بُعد على الأنظمة المتأثرة، بما يفتح الباب أمام اختراق الخوادم والسيطرة عليها إذا لم تُعالج نقاط الضعف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت الحوادث أيضا برمجيات خبيثة وُزعت عبر أداة «LiteLLM»، التي يستخدمها مطورو تطبيقات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب ثغرات دفعت شركات تقنية إلى الإسراع في إصدار تحديثات أمنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الخطر يتجاوز سرقة البيانات</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا تقتصر تداعيات الهجمات الإلكترونية على تسريب المعلومات أو تعطيل المواقع؛ إذ يمكن أن تستهدف أنظمة تشغيل مرافق حيوية، مثل شبكات المياه والكهرباء ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب التقرير، أكدت سبع ولايات أميركية محاولات لاستهداف منشآت مياه إلكترونيا، هي نيوجيرسي وأوريغون ومينيسوتا وميشيغان وداكوتا الجنوبية وألاباما وجورجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقل التقرير عن مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية أن أكثر من 30 نظاما مائيا في مينيسوتا تعرض لهجمات إلكترونية خلال يوليو، فيما أدى هجوم في جورجيا إلى إصدار تحذير للسكان بغلي المياه في إحدى المقاطعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتذكّر هذه الحوادث بهجوم الفدية الذي استهدف شركة «كولونيال بايبلاين» في مايو 2021، وأدى إلى إغلاق نظام خطوط أنابيب الوقود مؤقتا، ما تسبب في اضطراب الإمدادات على الساحل الشرقي للولايات المتحدة. ودفعت الشركة 4.4 ملايين دولار بالعملات المشفرة للمهاجمين، وفقًا لما أورده التقرير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ثغرات أكثر من قدرة الخبراء على إصلاحها</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، تستخدم شركات الأمن والذكاء الاصطناعي التقنيات نفسها لاكتشاف الثغرات قبل أن يستغلها المهاجمون. لكن حجم المشكلات المكتشفة يثير تساؤلات بشأن قدرة الفرق البشرية على التحقق منها ومعالجتها بالسرعة المطلوبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت شركة «أنثروبيك»، في بيان صدر في 8 أكتوبر، أن عمليات مسح استمرت ستة أشهر باستخدام الذكاء الاصطناعي رصدت أكثر من 29 ألف ثغرة أمنية محتملة، لم يراجع البشر ويصلحوا يدويًا سوى نحو 6 آلاف منها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذّرت الشركة من أن قدرة البشر على التحقق من النتائج لا تزال تشكل عنق زجاجة، وهو ما يعكس التحدي الذي يواجه قطاع الأمن السيبراني: فكلما ازدادت سرعة اكتشاف الثغرات، ازدادت الحاجة إلى فرق قادرة على التأكد من خطورتها وإصلاحها قبل استغلالها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحذّر خبراء من تراكم الثغرات بوتيرة أسرع من قدرة المدافعين على معالجتها، في سباق تتطور فيه أدوات الهجوم والدفاع بالتوازي، لكن ليس بالضرورة بالسرعة نفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>بياناتك الشخصية قد تصبح سلاحا ضدك</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يمتد الخطر أيضا إلى المعلومات الشخصية والمحادثات الخاصة. فبعد سرقة البيانات، يمكن للمجرمين استخدام الذكاء الاصطناعي لفرز السجلات وربط المعلومات المتناثرة، ما يساعدهم على إعداد عمليات احتيال أكثر إقناعا واستهدافا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذّر شوبر من مشاركة المعلومات الحساسة مع روبوتات الدردشة، بما في ذلك كلمات المرور وأرقام الضمان الاجتماعي والبيانات المصرفية والتفاصيل العائلية الخاصة. كما دعا إلى مراجعة المستندات قبل رفعها إلى الخدمات الإلكترونية، للتأكد من خلوها من معلومات يمكن إساءة استخدامها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولتعزيز الحماية، أوصى باستخدام كلمات مرور طويلة وفريدة لكل حساب، وتفعيل المصادقة متعددة العوامل، وتجنب إعادة استخدام كلمة المرور نفسها عبر مواقع مختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>سباق بين المهاجمين والمدافعين</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تكشف موجة «أكتوبر الأسود»، وفق التقرير، عن تحول في طبيعة الأمن السيبراني؛ فالذكاء الاصطناعي لا يمنح المدافعين أدوات أفضل لاكتشاف الثغرات فحسب، بل يساعد المهاجمين أيضًا على تطوير أساليبهم وتسريع استغلالها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل اعتماد الحياة اليومية على الخدمات الرقمية والبنية التحتية المتصلة بالإنترنت، لم تعد حماية الأنظمة مسؤولية تقنية تخص الشركات وحدها، بل أصبحت جزءًا من حماية الاقتصاد والسلامة العامة والبيانات الشخصية. ويظل التحدي الأساسي هو أن تتمكن المؤسسات من اكتشاف الثغرات وإصلاحها بالسرعة التي تتطور بها الهجمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نصحت السلطات الأوروبية الشركات التي تستخدم لغة البرمجة PHP بالتنسيق مع مزوّدي خدمات الاستضافة، وتثبيت التحديثات الأمنية، وعزل التطبيقات المعرّضة للخطر مؤقتًا إذا تعذّر إصلاحها فورًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن الذكاء الاصطناعي يتيح تطوير أدوات أكثر فاعلية للدفاع عن الأنظمة، يرى خبير الأمن السيبراني سكوت شوبر أن المهاجمين يتحركون بوتيرة أسرع، ما يمنحهم أفضلية في سباق اكتشاف الثغرات واستغلالها قبل أن يتمكن المدافعون من إغلاقها.</div></p>

«أكتوبر الأسود».. كيف يحوّل الذكاء الاصطناعي القراصنة إلى تهديد للبنية التحتية العالمية؟

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أكد سعادة الدكتور محمد حمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، أهمية توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تعزيز منظومة الرقابة المالية وحماية بياناتها من الهجمات السيبرانية، مشدداً على ضرورة تمكين العنصر البشري، واستخدام التقنيات المتقدمة للرصد والإنذار المبكر، وتعزيز الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص والمجتمع لمواجهة التهديدات السيبرانية المتنامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام"، على هامش النسخة الثالثة من مؤتمر استشراف مستقبل التدقيق الحكومي، الذي ينظمه جهاز الرقابة المالية في دبي، تحت شعار «الرقابة الذكية»، الذي انطلق اليوم، بمشاركة نخبة من القيادات والخبراء والمتخصصين في مجالات التدقيق والرقابة والحوكمة والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الذكاء الاصطناعي يسهم في دعم المحللين والمدققين والعاملين في الأجهزة الرقابية، وتمكينهم من الرصد الاستباقي للتهديدات المحتملة، مشيراً إلى أن المنظومة الوطنية للأمن السيبراني تستند إلى معايير وسياسات وطنية ودولية، تتضمن ضوابط الامتثال وتصنيف البيانات وفق مستويات سريتها، بما يضمن حماية البيانات المستخدمة في أعمال الرقابة المالية، ولا سيما البيانات المصنفة سرية وسرية للغاية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الذكاء الاصطناعي يتيح تحليل أنماط التحويلات المالية والفواتير والمعاملات، والتمييز بين الأنشطة الطبيعية وغير الطبيعية، بما يساعد الأجهزة الرقابية على كشف المؤشرات غير الاعتيادية المرتبطة بالاحتيال وغسل الأموال والجرائم المنظمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن توظيف هذه التقنيات يتيح الانتقال من عمليات التدقيق التي تُجرى في أوقات محددة إلى الرقابة المستمرة، من خلال تحليل البيانات ورصد الأنشطة والمعاملات بصورة متواصلة، بما يعزز قدرة المؤسسات على اكتشاف المخاطر والتعامل معها بصورة استباقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أهمية العنصر البشري بوصفه خط الدفاع الأول في مواجهة التهديدات السيبرانية، من خلال تأهيله وتمكينه من الاستخدام الإيجابي للذكاء الاصطناعي وتوظيف النماذج والتطبيقات الذكية في أعمال الرقابة والكشف عن الهجمات المحتملة، وفق المعايير والسياسات المعتمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونبه إلى أهمية استخدام أنظمة الإنذار المبكر والرصد السريع للكشف عن التهديدات التي قد تستهدف المؤسسات أو بياناتها الرقابية، بما يتيح التعامل معها وتحييدها والحد من مخاطرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكد ضرورة بناء الشراكات مع القطاعين الحكومي والخاص ومختلف فئات المجتمع، مشيراً إلى أن الهجمات السيبرانية لا تميز بين مؤسسة وأخرى أو بين الأفراد والدول، الأمر الذي يستدعي تكامل الجهود وتعزيز التعاون في مواجهتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الكويتي أن الذكاء الاصطناعي سلاح ذو حدين، إذ يمكن توظيفه في تعزيز الأمن السيبراني ورفع كفاءة العمل الرقابي، فيما قد يُساء استخدامه في تنفيذ الاختراقات والهجمات الإلكترونية والتزييف العميق ونشر الشائعات والمعلومات المضللة عبر منصات التواصل الاجتماعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن دولة الإمارات تقدم نموذجاً في توظيف الذكاء الاصطناعي بصورة إيجابية، وفق منظومة من المعايير والسياسات التي تضمن الاستخدام المسؤول لهذه التقنيات وتسخيرها لخدمة المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد على أن نشر الوعي بالذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني وتمكين الكوادر البشرية يمثلان أبرز التوصيات لتعزيز جاهزية المؤسسات الرقابية، مؤكداً أن العنصر البشري يظل أساسياً مهما تطورت التقنيات المستخدمة في العمل المؤسسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الكويتي قد استعرض، في كلمة ألقاها خلال المؤتمر، التحولات المتسارعة التي تشهدها دولة الإمارات في توظيف الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة في القطاعات الحيوية، ومنها القطاعات المالية والصحية والتعليمية وقطاعا الطاقة والطيران، مشيراً إلى أهمية تسخير هذه التقنيات لرفع الإنتاجية وتعزيز كفاءة المؤسسات، مع الالتزام بالمعايير والسياسات التي تكفل حماية الأنظمة والبيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الذكاء الاصطناعي أصبح يُستخدم في تطوير أساليب الهجمات السيبرانية، بما في ذلك اكتشاف الثغرات الأمنية وإنشاء البرمجيات الخبيثة والفيروسات، الأمر الذي يتطلب تطوير القدرات الدفاعية وتعزيز جاهزية المؤسسات لمواجهة التهديدات المتغيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن التهديدات السيبرانية تشمل الجرائم الإلكترونية والإرهاب السيبراني والحروب السيبرانية، لافتاً إلى تنامي استخدام الذكاء الاصطناعي في عمليات الاحتيال والتزييف العميق والجرائم المنظمة وغسل الأموال، إلى جانب نشر المعلومات المضللة والتأثير في المجتمعات عبر المنصات الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرق إلى مخاطر استغلال منصات الألعاب الإلكترونية وغرف المحادثات في نشر الأفكار المتطرفة والتأثير في الأجيال الناشئة، مشدداً على أهمية تعزيز الوعي المجتمعي وحماية القيم والهوية الوطنية في ظل التوسع في استخدام التكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى امتداد بعض محاولات الاختراق إلى الأجهزة الذكية والكاميرات المنزلية والسيارات المتصلة بالإنترنت، بما يعكس اتساع نطاق المخاطر السيبرانية وتطور أساليبها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أهمية استخدام مراكز العمليات الأمنية المدعومة بالذكاء الاصطناعي في المتابعة المستمرة للتهديدات، موضحاً أن التطور المتسارع للتكنولوجيا يستدعي تحديث أدوات التدقيق والرصد بصورة مستمرة، سواء على مستوى التدقيق الداخلي أو بين المؤسسات أو على المستوى الوطني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض الكويتي جهود دولة الإمارات في تطوير منظومتها الوطنية للأمن السيبراني، مشيراً إلى أن الاستراتيجية الوطنية ترتكز على خمسة محاور رئيسية تشمل الحوكمة والحماية والابتكار والبناء والشراكة، بهدف تعزيز جاهزية القطاعات المختلفة، وتطوير آليات الاستجابة للمخاطر، وبناء القدرات الوطنية، وتعزيز التعاون مع الشركاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى دور منظومات الرصد الاستباقي المرتبطة بالقطاعات المختلفة في اكتشاف الهجمات المحتملة قبل تأثيرها في المؤسسات والمجتمع، مؤكداً مواصلة تطوير هذه المنظومات وتعزيز التعاون مع الشركاء لمواجهة التهديدات السيبرانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد توسعاً في استخدام تقنيات الحوسبة الكمومية والأنظمة ذاتية التشغيل والمدن القائمة على الذكاء الاصطناعي، بما يستدعي مواكبة التطورات التقنية وتعزيز أمن المعلومات والتشفير وحماية البنية التحتية الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد في ختام كلمته أهمية المحافظة على دور الإنسان وقيمه وهويته الوطنية في ظل التطور التكنولوجي، وتسخير الذكاء الاصطناعي والتقنيات المستقبلية لخدمة المجتمع والمؤسسات، مشدداً على أن تحقيق الأمن السيبراني يتطلب تكامل الجهود والشراكات وتطوير القدرات البشرية والتقنية بصورة مستمرة.</div></p>

نتائج البحث عن: أنظمة الذكاء الاصطناعي