<p class='article-text'><br>ارتفعت المؤشرات اليابانية في ختام تداولات الجمعة مدعومة بمكاسب أسهم شركات الذكاء ​الاصطناعي وارتفع المؤشر نيكاي ​للجلسة الخامسة على التوالي، وسط إقبال المستثمرين على الشراء قبل يوم الاثنين عندما تنتهي فرصة التأهل للحصول على توزيعات الأرباح نصف السنوية.<br>وصعد المؤشر نيكاي 1.30 % ليغلق عند 66364.20 نقطة، مسجلاً ارتفاعاً تجاوز 2 % منذ بداية الأسبوع ⁠الذي شهد عدداً أقل من أيام التداول بسبب العطلات. وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 1.31 % ليصل إلى 4128.59 نقطة.<br>وقال دايسوكي هاشيزومي، كبير خبراء الاقتصاد ‌في دايوا سيكيوريتيز: «اشترى المستثمرون الأسهم لضمان حقهم في الحصول على توزيعات الأرباح، ولكن الأهم من ذلك أن الطلب على ‌الأسهم المرتبطة بصناعة الرقائق الإلكترونية دعم السوق».<br>وسجلت أسهم ‌البنوك، التي عادة ما تقدم توزيعات أرباح ‌أعلى، أفضل أداء بين 33 ‌مؤشراً فرعياً للقطاعات في بورصة طوكيو، حيث ارتفعت 4.08 %.<br>وارتفعت أسهم مجموعة ​ميتسوبيشي يو.إف.جيه المالية ‌3.95 %، في ​حين ارتفعت أسهم مجموعة ⁠سوميتومو ميتسوي المالية 3.59 %.<br>وزادت أسهم شركتي طوكيو إلكترون وأدفانتست اللتان تعملان في مجال الرقائق الإلكترونية، بنسبة 4.82 ​% و2.84 % على الترتيب لتمنح أكبر الدعم للمؤشر نيكاي.<br>وارتفع سهم شركة إيبيدن لتصنيع مكونات وحدات المعالجة المركزية 4.2 %، بعد أن ⁠قفز 14.57 % في الجلسة السابقة.<br>وقال هاشيزومي: إن البيانات الاقتصادية القوية تدعم أسهم شركات التكنولوجيا.<br>وانخفضت أسهم مجموعة سوفت بنك التي تستثمر في قطاع التكنولوجيا 3.18 %، بعد أن تراجعت أسهم أوراكل 3 % خلال ‌الليل، عقب تقرير أفاد أن أوراكل أعلنت حالة القوة القاهرة لوحدة ​بلو أول المطورة لمركز بيانات ضخم في نيو مكسيكو، مشيرة إلى تأخيرات محتملة في تأمين الطاقة للمشروع.<br>وارتفع 171 سهماً على المؤشر نيكاي مقابل انخفاض 51 سهماً، مع بقاء ​3 أسهم دون ‌تغيير.</p>

صعود المؤشرات اليابانية مدعومة بمكاسب شركات الذكاء ​الاصطناعي

<p class='article-text'>ارتفعت ​الأسهم اليابانية اليوم الجمعة مع صعود ‌الأسهم ​المرتبطة بالذكاء الاصطناعي وإقبال المستثمرين على الشراء قبل الموعد النهائي الذي يحل يوم الاثنين حتى يكونوا مؤهلين للحصول على توزيعات ⁠الأرباح نصف السنوية.</p><p class='article-text'>وصعد المؤشر نيكاي 1.23 بالمئة إلى 66318.14 بحلول استراحة منتصف النهار. وزاد المؤشر ‌توبكس الأوسع نطاقا 1.19 بالمئة إلى 4123.73.</p><p class='article-text'>وقال دايسوكي هاشيزومي كبير ‌الخبراء الاستراتيجيين لدى دايوا للأوراق المالية "اشترى ‌المستثمرون الأسهم لضمان حقهم في ‌الحصول على توزيعات ‌الأرباح، ولكن الأهم من ذلك هو أن ​الطلب على ‌الأسهم المرتبطة ​بصناعة الرقائق الإلكترونية ⁠دعم السوق".</p><p class='article-text'>وكانت أسهم البنوك، التي عادة ما تدفع توزيعات أعلى، ​الأفضل أداء ⁠بين ⁠المؤشرات الفرعية للقطاعات والتي يبلغ عددها 33 في بورصة طوكيو، إذ ⁠ارتفعت 3.23 بالمئة.</p><p class='article-text'>وصعد سهما شركتي طوكيو إلكترون وأدفانتست لصناعة الرقائق الإلكترونية 4.04 بالمئة و2.45 بالمئة على التوالي، وقدما أكبر الدعم للمؤشر ‌نيكاي.</p><p class='article-text'>ومن بين أكثر من 1500 سهم ​يتم تداولها في السوق الرئيسية لبورصة طوكيو، ارتفع 68 بالمئة وانخفض 27 بالمئة وظل ثلاثة بالمئة دون ​تغيير.</p>

الأسهم اليابانية ترتفع بدعم من شركات الذكاء الاصطناعي

<h2>مستقبل الدفع في الإمارات بلا بطاقة ولا هاتف</h2><h2>2 % نمواً في معاملات المقيمين رغم اضطرابات المنطقة</h2><h2>8 من كل 10 مدفوعات للمستهلكين في الدولة رقمية</h2><h2>دبي تستهدف رفع المعاملات غير النقدية إلى 90 % بنهاية 2026</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أفادت مجموعة «نتورك إنترناشيونال»، بأن قطاع المدفوعات الرقمية في الإمارات حافظ على زخمه، رغم الاضطرابات الأخيرة في المنطقة، إذ ارتفع حجم معاملات المقيمين بأكثر من 2 %، مقارنة بالعام الماضي، فيما نما إجمالي حجم المعاملات عبر الإنترنت بأكثر من 1 %، خلافاً للتوقعات بانخفاض أحجام المعاملات أو ركودها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مراد جاغري سوزر الرئيس التنفيذي للمجموعة في حوار مع «البيان»، إن الإمارات قطعت شوطاً متقدماً نحو اقتصاد أقل اعتماداً على النقد، مع إجراء نحو 8 من كل 10 مدفوعات للمستهلكين رقمياً، بالتوازي مع توجه دبي لرفع حصة المعاملات غير النقدية في القطاعين العام والخاص إلى 90 % بنهاية 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن المرحلة المقبلة ستشهد توسعاً في الدفع باستخدام الوجه وراحة اليد من دون بطاقة أو هاتف، بعد التجربة العملية الحالية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي، إلى جانب العمل على إتاحة قبول العملات الرقمية الخاضعة للتنظيم، عبر نقاط البيع والتجارة الإلكترونية، فيما ستفتح العملات المستقرة ووكلاء الذكاء الاصطناعي الباب أمام أشكال جديدة للدفع والتجارة الرقمية.</div></p><h2><b>وتالياً نص الحوار:</b></h2><h2>كيف تقيّمون تطور سوق المدفوعات الرقمية في الإمارات وما أهمّ العوامل التي تقود نموه؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">شهد سوق المدفوعات الرقمية في دولة الإمارات تطوراً لافتاً بوتيرة استثنائية، إذ أصبح الدفع عبر البطاقات أو المحافظ الرقمية أو التحويل الفوري جزءاً من الحياة اليومية، ويتوقع العملاء أن تكون كل تجربة دفع سريعة وآمنة وسلسة، ويعود هذا النمو إلى عوامل عدة، من أهمّها ارتفاع مستوى الاتصال الرقمي، وتنوع التركيبة السكانية في الدولة، إلى جانب استعداد المستهلكين لتبنّي التقنيات الحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يأتي تطوير البنية التحتية المحلية للمدفوعات، في إطار تطور أوسع تشهده المنطقة، وتُعدّ «جيوَن» أول منظومة بطاقات محلية في الإمارات، رغم أن نماذج مماثلة موجودة بالفعل في أسواق أخرى منذ سنوات عديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأرى أن المرحلة المقبلة من النمو ستتمحور حول توفير قيمة أكبر، تتجاوز مجرد إتمام المعاملة، كما ستتيح التجارة القائمة على الوكلاء، للمساعدين المدعومين بالذكاء الاصطناعي، مساعدة العملاء على استكشاف المنتجات، وإتمام عمليات الشراء، فيما سيتيح قبول العملات المستقرة الخاضعة للتنظيم ظهور خيارات جديدة للدفع وقبول المدفوعات، وسيتمثل دور «نتورك إنترناشيونال» في تمكين هذه الوسائل من الدفع بأمان، وتبسيط ما يكمن وراءها من تعقيدات تقنية.</div></p><h2>ما القطاعات التي تشهد أسرع معدلات النمو في تبنّي حلول المدفوعات الرقمية في الإمارات؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تميل معدلات التبنّي إلى الارتفاع في القطاعات التي تؤثر فيها تجربة الدفع بصورة مباشرة في سرعة الخدمة وسهولة الحصول عليها وجودتها بشكل عام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبناءً على ما نلمسه في مختلف أنحاء دولة الإمارات، تُعدّ شركات قطاع التجزئة من بين أبرز الجهات التي تتبنى هذه الحلول، فكثير من هذه الشركات تتعامل بصورة متكررة مع العملاء، أو تعمل عبر قنوات بيع متعددة، أو تحتاج إلى تحصيل المدفوعات خارج نقاط الدفع التقليدية، ولذلك أصبحت خيارات الدفع الرقمية المرنة أكثر أهمية من أي وقت مضى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجلى أهمية هذه الفرصة بصورة خاصة بالنسبة إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة، فالتحدي الذي تواجهه العديد من الشركات الصغيرة لا يتمثل في عدم الرغبة في تبنّي التكنولوجيا، وإنما في الوقت والتكلفة والتعقيدات المرتبطة بدمج أدوات مختلفة معاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد بات بإمكان الشركات الصغيرة، على سبيل المثال، استخدام هاتف ذكي لقبول المدفوعات الرقمية، وإرسال رابط دفع آمن، أو فاتورة، من دون الحاجة إلى إنشاء موقع إلكتروني، ومتابعة المبيعات والتسويات من مكان واحد.</div></p><h2>هل تتوقعون أن تصبح الإمارات أول اقتصاد في المنطقة يعتمد بالكامل على المدفوعات الرقمية خلال السنوات المقبلة؟ وما المؤشرات التي تدعم هذا التوقع؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد أرست الإمارات بالفعل أسساً قوية لاقتصاد أقل اعتماداً على النقد، فمستويات التبنّي الرقمي مرتفعة، وقبول المدفوعات الرقمية منتشر على نطاق واسع، كما يسهم الاستثمار المتواصل في البنية التحتية للمدفوعات، في تهيئة الظروف لمزيد من النمو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُظهر مجموعة من المؤشرات حجم هذا التقدم، إذ تهدف «استراتيجية دبي اللانقدية والذكاء الاصطناعي»، إلى أن تصل نسبة المعاملات غير النقدية في القطاعين العام والخاص إلى 90 % مع نهاية عام 2026، وتشير بعض الدراسات الحديثة أيضاً إلى أن نحو 8 من كل 10 من مدفوعات المستهلكين في الإمارات تُجرى الآن رقمياً. </div></p><p class='article-text'>ومن المؤشرات المهمة الأخرى، اتساع نطاق قبول المدفوعات الرقمية، فهي متاحة اليوم لدى أكبر متاجر التجزئة والشركات الصغيرة، وفي قطاعات النقل، والضيافة، والتجارة الإلكترونية، والخدمات الحكومية، وتكتسب هذه النقطة أهمية خاصة، لأن الاقتصاد غير النقدي يعتمد على قدرة الأفراد على الدفع رقمياً في مختلف تعاملاتهم اليومية، وليس فقط عند إجراء عمليات شراء محددة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، أعتقد أن علينا توخي الحذر عند التنبؤ باختفاء النقد بالكامل، والأكثر واقعية، هو أن تصبح خيارات الدفع الرقمية متاحة أمام معظم المعاملات، وأن تكون الخيار المفضل لدى غالبية المستهلكين، وقد يستمر النقد إلى جانب وسائل الدفع الرقمية كخيار آخر للدفع، لا سيما بالنسبة إلى الأشخاص الذين يفضلونه.</div></p><h2>كيف أسهم الانتشار الواسع للمدفوعات الرقمية في الإمارات في التخفيف من تأثير الأحداث العالمية والاضطرابات الأخيرة في المنطقة؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من أهمّ الدروس المستفادة التي خرجنا بها من هذه الفترة، أن المدفوعات تشكّل بنية تحتية أساسية، فعندما يتمكن الأفراد والشركات من مواصلة إجراء معاملاتهم بأمان عبر قنوات مختلفة، فإن ذلك يمنح الاقتصاد ككل مرونة وقدرة أكبر على مواجهة الظروف الطارئة.</div></p><p class='article-text'>لقد أصبحت المدفوعات الرقمية جزءاً راسخاً من الحياة اليومية في دولة الإمارات، ما أتاح للمستهلكين والشركات الانتقال بسهولة أكبر بين القنوات المادية والرقمية، مع تغير الظروف، وساعد على استمرار الوصول إلى السلع والخدمات الأساسية، ودعم استمرارية الأعمال، وتقليل الاعتماد على وسيلة دفع واحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي «نتورك إنترناشيونال»، واصلت فرقنا دعم العملاء عن بُعد وميدانياً، مستندة إلى إجراءات متقدمة من الطراز العالمي لاستمرارية الأعمال، تضمن استمرار إتاحة خدمات الدفع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم الظروف غير المستقرة، ومع توقع انخفاض أحجام المعاملات أو ركودها، ارتفع حجم معاملات المقيمين بأكثر من 2 % مقارنة بالعام الماضي، في حين زاد إجمالي حجم المعاملات عبر الإنترنت بأكثر من 1 %، ما يعكس قوة وموثوقية ومرونة البنية التحتية الأساسية للمدفوعات لدينا.</div></p><h2>بعد إطلاق أول نظام للمدفوعات البيومترية في المنطقة، بالتعاون مع مصرف الإمارات المركزي، ما خططكم لتوسيع نطاق هذه التقنية في الإمارات؟ وهل تتوقعون اعتمادها على نطاق أوسع في قطاعات مثل التجزئة والمطارات والرعاية الصحية؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تركّز خططنا على توسيع نطاق تقنيات المدفوعات البيومترية وتمكين استخدامها، ويسعدنا أن نرى مصرف الإمارات المركزي يعمل على تهيئة بيئة قوية، تدعم انتشار المدفوعات البيومترية على نطاق أوسع، ومن الأمثلة على ذلك، التجربة العملية الحالية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، التي تتيح للعملاء تأكيد هويّاتهم، والموافقة على الدفع باستخدام تقنيات التعرف إلى الوجه أو راحة اليد، من دون الحاجة إلى إبراز بطاقة فعلية، أو استخدام هاتف محمول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوجد بالفعل مؤشرات واضحة على تقبّل المستهلكين لاستخدام المصادقة البيومترية، في حين تسهم مبادرات مثل تجربة المصرف المركزي، في وضع إطار يتيح اختبار هذه التقنية بصورة مسؤولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أظهر تعاوننا السابق مع «كارفور»، كيفية عمل المدفوعات باستخدام تقنية التعرف إلى الوجه، في بيئة فعلية ضمن قطاع التجزئة، وتتمثل الخطوة التالية في توسيع نطاق اعتماد هذه التقنية، من خلال تسهيل تسجيل المستهلكين واختيارهم استخدامها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد التسجيل، سيتمكن العملاء من إجراء المدفوعات باستخدام تقنيات التحقق البيومتري، عبر البنية التحتية الحالية لنقاط الدفع لدى التجار، من دون حاجة التجار إلى اتخاذ أي إجراءات إضافية لتمكينها، ومن شأن ذلك أن يسهّل إدخال المدفوعات البيومترية على نطاق أوسع في قطاع التجزئة كخطوة أولى، ومن المتوقع أن تتبعه الخطوات الأخرى تباعاً.</div></p><h2>في ضوء توجه حكومة دبي لإتاحة سداد الرسوم الحكومية باستخدام العملات المشفرة، كيف ترون تأثير ذلك في مستقبل قطاع المدفوعات؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تمثل هذه الخطوة تطوراً مهماً، لأنها تمنح الأصول الرقمية استخداماً عملياً وواضحاً في المدفوعات اليومية، وستعتمد المرحلة المقبلة على مدى انتشار قبول هذه الوسائل، وعلى إتاحتها من خلال البنية التحتية الموثوقة نفسها التي يستخدمها التجار والعملاء حالياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونحن نعمل بالفعل مع عدد من الشركاء لإتاحة قبول العملات الرقمية الخاضعة للتنظيم عبر منصات نقاط البيع والتجارة الإلكترونية التابعة لنا، كما طورنا بالفعل القدرات والبنية التحتية اللازمة لتمكين عملائنا من البنوك وشركات التكنولوجيا المالية، من إتاحة تداول الأصول الرقمية لعملائهم، والعمل على إتاحة المدفوعات باستخدام الأصول الرقمية قريباً.</div></p><p class='article-text'>ومع مرور الوقت، ستتسع الخيارات المتاحة أمام المستهلكين بين المدفوعات التقليدية والمدفوعات باستخدام الأصول الرقمية، وما سيحدد نجاح هذه الوسائل، هو مدى بساطة عملية الدفع، وخضوعها للأطر التنظيمية، وإمكانية استخدامها في الأماكن التي يرغب العملاء في الدفع فيها، وسيتمثل دورنا في تمكين وسائل الدفع المختلفة، وربطها وتأمينها، وإدارة التعقيدات التقنية المرتبطة بها.</p>

الرئيس التنفيذي لمجموعة «نتورك إنترناشيونال»:

المدفوعات الرقمية في الإمارات تواصل النمو رغم الأحداث العالمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">تجاوز مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لشركة ميتا، سيرجي برين، أحد مؤسسي جوجل، ليصبح خامس أغنى شخص في العالم، بعدما ساهم صعود سهم ميتا في زيادة ثروته بأكثر من 4 مليارات دولار خلال يوم واحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب «فوربس» بلغت ثروة زوكربيرج، الأربعاء 23 سبتمبر 2026، نحو 256.8 مليار دولار، متقدمًا على برين الذي بلغت ثروته 255.4 مليار دولار. وجاء هذا التغير مع ارتفاع سهم ميتا بنسبة 2.1% خلال تعاملات الأربعاء، بينما تراجع سهم «ألفابت»، الشركة الأم لجوجل، بنحو 3.5%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمتلك زوكربيرج نحو 13% من أسهم ميتا، التي شارك في تأسيسها باسم فيسبوك عام 2004، قبل طرحها للاكتتاب العام في 2012.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>«ميوز»</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تزامن صعود سهم ميتا مع التفاؤل المتزايد بشأن «ميوز» (Muse)، وكيل الذكاء الاصطناعي الشخصي الجديد الذي أطلقته الشركة للمستهلكين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول ميتا إن «ميوز» يستطيع تنفيذ مجموعة من المهام، من بينها إرسال رسائل البريد الإلكتروني، وإجراء عمليات شراء، والمساعدة في تنظيم الجداول الزمنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان محللو «جي بي مورجان» قد توقعوا في وقت سابق من الأسبوع أن يتحول «ميوز» إلى أحد أكثر تطبيقات الذكاء الاصطناعي الموجهة للمستهلكين انتشارًا منذ إطلاق «شات جي بي تي»، مدفوعًا بالاهتمام المتزايد بالتطبيق وقدرته على تقديم تجربة مختلفة للمستخدمين، في وقت تتسابق فيه شركات التكنولوجيا الكبرى لتطوير أدوات ذكاء اصطناعي قادرة على جذب جمهور واسع ومنافسة التطبيقات الرائدة في هذا المجال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ملايين التنزيلات</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحقق التطبيق نحو 2.8 مليون عملية تنزيل منذ إطلاقه في وقت سابق من سبتمبر، وفق بيانات شركة «Apptopia» التي نقلتها وسائل إعلام عدة، في مؤشر على الانتشار السريع الذي حققه خلال فترة قصيرة، وسط اهتمام متزايد بتطبيقات الذكاء الاصطناعي الموجهة للمستهلكين، والمنافسة المتصاعدة بين شركات التكنولوجيا لتقديم أدوات جديدة تجذب أكبر عدد ممكن من المستخدمين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، ارتفع سهم ميتا بأكثر من 34% خلال الشهر الماضي، مع استمرار صعوده منذ الكشف عن «ميوز» قبل نحو أسبوعين. وكان السهم قد سجل قفزة بنحو 11% يوم الاثنين، ما أدى إلى زيادة ثروة زوكربيرج بنحو 25 مليار دولار في يوم واحد.</div><div data-empty="true"><br></div></p>

4 مليارات دولار في يوم.. كيف أصبح زوكربيرج خامس أغنى شخص في العالم؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">سجلت ​المؤشرات الرئيسة في «وول ستريت» ​ارتفاعاً، أمس، مع تسجيل مؤشر «ناسداك»، الذي يضم أسهم الكثير من شركات التكنولوجيا، مستوىً قياسياً ⁠جديداً للمرة الأولى منذ أوائل يونيو، في الوقت الذي ‌يترقب فيه المستثمرون محادثات محتملة بين الولايات المتحدة ‌وإيران قد تنهي الصراع المستمر ‌بينهما منذ ستة أشهر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصعد ‌مؤشر داو ‌جونز الصناعي 253.1 نقطة أو ​0.49% ‌إلى 52301.92 ​نقطة. وزاد مؤشر ⁠ستاندرد آند بورز 500 بواقع 6.1 نقاط أو 0.08% ⁠ليسجل ⁠7770.81 نقطة. وربح مؤشر ناسداك المجمع 39.1 نقطة ⁠أو 0.14% ليصل إلى 27161.197 نقطة. </div></p><p class='article-text'>وبلغ مؤشر «ناسداك» 27224 نقطة في أحدث التعاملات، ليتجاوز بذلك ‌الرقم القياسي السابق الذي سجله في ​الأول من يونيو عند 27190.21 نقطة خلال تعاملات أمس.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسادت حالة من الفتور ​في مستهل تداولات الأسهم الأوروبية، ‌إذ ​يترقب المستثمرون التطورات بشأن محادثات محتملة بين الولايات المتحدة وإيران، في حين ارتفعت أسعار النفط للمرة الأولى خلال خمس جلسات. واستقر مؤشر ستوكس 600 الأوروبي عند 642.32 ⁠نقطة، كما استقرت معظم أسواق المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع مؤشر أسهم قطاع الطاقة 0.4% مواكباً ‌لارتفاع أسعار النفط، في ظل ترقب المستثمرين للتطورات بشأن المحادثات المحتملة بين الولايات المتحدة وإيران ‌على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة ‌هذا الأسبوع، بعد تدفق المزيد من ‌الإمدادات عبر مضيق ‌هرمز مطلع الأسبوع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع مؤشر أسهم قطاع التجزئة 1.3% ​مدعوماً بالمكاسب التي ‌حققها سهم ​شركة «كينجفيشر» بعد أن ⁠رفعت شركة تجهيزات المنازل توقعات أرباحها للعام بأكمله عقب الإعلان عن زيادة بنسبة 9.9% ​في ⁠النصف ⁠الأول من العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من ناحية أخرى، تراجع مؤشر قطاع أسهم شركات التأمين بنحو 1% ⁠متأثراً بالخسائر التي تكبدتها شركتا إيه.إس.آر ندرلاند وأكسا. وتترقب السوق صدور بيانات ثقة المستهلكين في منطقة اليورو المقرر إعلانها في وقت لاحق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستقرت أسعار الذهب ​وسط غياب أي زخم قوي بعدما ألقت توقعات استمرار أسعار الفائدة ‌مرتفعة لفترة ​أطول بظلالها على معنويات السوق، فيما يترقب المستثمرون تعليقات من مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) تلمساً لمؤشرات بخصوص السياسة النقدية. </div></p><p class='article-text'>ولم يطرأ على الذهب تغير يذكر وظل عند 4342.41 دولاراً للأوقية. وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1% إلى 4379.30 دولاراً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعادة ما يُنظر ⁠للذهب باعتباره أداة للتحوط في أوقات التضخم والمخاطر الجيوسياسية، لكن جاذبيته تميل إلى التراجع عند ارتفاع أسعار الفائدة، إذ يفضل المستثمرون الأصول التي تدر عائداً. </div></p><p class='article-text'>وقال كريس ويستون، رئيس قسم الأبحاث في «بيبرستون» إن المستثمرين سيركزون ‌هذا الأسبوع على أسعار النفط وعلى تصريحات مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي بحثاً عن مؤشرات حول ما إذا كان البنك المركزي يميل إلى رفع أسعار الفائدة مرة ‌أخرى في أكتوبر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «على الرغم من تراجع أسعار ‌النفط الخام بشكل طفيف عن أعلى مستوياتها في الآونة الأخيرة، فإن أي ‌ارتداد صعودي يؤدي إلى تعزيز ‌توقعات التضخم سيكون من شأنه أن يزيد من التركيز على أسعار الفائدة، ومن المرجح أن يواصل الذهب ​مواجهة صعوبات».</div></p>

الذهب يستقر وسط توقعات ببقاء الفائدة مرتفعة لفترة أطول

«ناسداك» يقود «وول ستريت» نحو الارتفاع

<p class='article-text'>كاتي مارتن<br>صباح الخير. بعد أن أوصلت ابني إلى الجامعة اليوم، خطر ببالي أن الطلاب الجدد الملتحقين بالتعليم العالي حالياً هم مواليد عام 2008 تقريباً، أي جيل الأزمة المالية العالمية. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">هؤلاء الشباب لا يحملون أي ذكرى شخصية عن تلك الأزمة، تماماً كما لا يتذكر آباؤهم صدمة النفط في سبعينيات القرن الماضي، أو خطة إنقاذ المملكة المتحدة من قِبَل صندوق النقد الدولي عام 1976.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبما أن جيل السبعينيات يعيد اليوم معايشة سيناريو ارتفاع أسعار الوقود والتضخم وتفاقم العجز المالي، فهل يحق لنا القلق من أن يكرر هذا الجيل الشاب الأزمة المالية نفسها بعد سنوات قليلة؟ يسعدنا استقبال آرائكم حول كيفية كسر هذه الحلقة المفرغة ومنع التاريخ من تكرار نفسه عبر البريد الإلكتروني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سوق الصرف الأجنبي: صمت مطبق</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم كل الزخم والتحركات المثيرة التي شهدها الاقتصاد الكلي العالمي هذا العام، تبدو العملات الرئيسية وكأنها في حالة غفلة تامة أو سبات عميق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير «دويتشه بنك» إلى أنه إذا استمر اليورو ضمن النطاق الممتد بين 1.13 و1.20 دولار، وهو النطاق الذي يتذبذب فيه منذ منتصف عام 2025، فسيسجل أضيق نطاق تداول في تاريخ أكثر زوج عملات نشاطاً في العالم. </div></p><p class='article-text'>وفيما يتعلق باليورو تحديداً، تتضح أسباب هذا المشهد؛ إذ تدعم التدفقات المالية العملة الأوروبية، في حين تؤثر فروق أسعار الفائدة سلباً عليها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن الصورة العامة تثير الدهشة؛ فإذا صدقنا ما تنشره بعض وسائل الإعلام، فإن الاسترليني يمر بأزمة حادة، لكن القياس على سعر الصرف لا يظهر سوى الهدوء التام والجمود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه، تخوض كندا نزاعاً تجارياً ودبلوماسياً متصاعداً مع الولايات المتحدة، دون أن يظهر أي أثر لذلك على أداء دولارها الكندي. أما التحرك الوحيد الملحوظ بين العملات الرئيسية، فينسحب على الين الياباني، وحتى في هذه الحالة، كان التراجع منظماً وفي حدود السيطرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى الآن، لم أجد في السوق من يملك تفسيراً مقنعاً ودقيقاً لسبب هذا الجمود أو غياب التحركات. ويرجع جزء من هذا الوضع بلا شك إلى استمرار الدولار الأمريكي في أداء دور «الخيار الأقل سوءاً» بين العملات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم إدراك الجميع للمخاطر التي تهدد هيمنته كعملة احتياطي عالمية، إلا أن التحولات في هذا المجال تتسم بالبطء الشديد، وهو ما أكدت عليه مذكرة بحثية حديثة صادرة عن بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما توقع محللو «جولدمان ساكس» أخيراً: «ستظل سوق الصرف الأجنبي في بيئة منخفضة التقلبات عبر مجموعة سيناريوهات اقتصادية محتملة.</div></p><p class='article-text'>فمن ناحية، يتلقى الدولار دعماً من الأداء الاقتصادي القوي للولايات المتحدة وآفاق العوائد الاستثمارية الواعدة، فضلاً عن موقعه الإيجابي في ملفات الطاقة وتجارة الفائدة التي نعدها عناصر رئيسية في المشهد الحالي.</p><p class='article-text'>من ناحية أخرى، تأتي الضغوط السلبية على الدولار في معظمها من جانب السياسات المالية والتوجهات السياسية. ونعتقد أن هذه الحالة من التجاذب والشد والجذب قد تستمر لفترة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالطبع، لا أحد يتمنى اندلاع موجة تقلبات في أسواق العملات لمجرد إحداث التغيير، فأسواق أسعار الفائدة والطاقة تجهد أعصاب المستثمرين بما فيه الكفاية. </div></p><p class='article-text'>غير أن جرعة إضافية من التحرك قد تصب في مصلحة سكوت بيسنت (المعروف بـ «ذا هاوس»)، في إشارة إلى إدارة الكازينو أو صالة القمار التي تملك الميزة الهيكلية والنسبة الأكبر للربح دائماً، مهما تقلب الرهان أو اختلفت حظوظ المتداولين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعود السبب في ذلك إلى أن استراتيجية «تجارة الفائدة» تتطلب توافر أمرين أساسيين: نمو اقتصادي مقبول، وتقلبات منخفضة. </div></p><p class='article-text'>وهذه المعادلة البسيطة، وهي بيع العملات ذات الفائدة المنخفضة وشراء العملات ذات العائد الأعلى، تعد من العوامل الرئيسية التي تسهم في دفع الدولار للارتفاع أمام الين، رغم التدخلات المشتركة بين السلطات الأمريكية واليابانية، وبعيداً عن تأثير رفع سعر الفائدة من قِبل بنك اليابان يوم الجمعة.</p><p class='article-text'>كما أن القوة نفسها، المتمثلة في تدني أسعار الفائدة نسبياً، تضغط تدريجياً على عملات مثل الفرنك السويسري والكرونا السويدية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونرحب، كالعادة، بآرائكم وتصوراتكم حول العوامل التي قد تكسر هذه الحالة من الهدوء والسكون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هل انتهى صيف الفتور للأسهم الأمريكية؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الأشهر القليلة الماضية مزيجاً غريباً؛ إذ كثر الحديث عن الصعود المبالغ فيه وغير المستدام للأسهم الأمريكية، في حين كان السوق يتحرك عرضياً بدلاً من الارتفاع.</div></p><p class='article-text'>ففي الفترة الممتدة من بداية يونيو حتى يوم الجمعة الماضي، ظل مؤشر «إس آند بي 500» محصوراً في نطاق أفقي بين 7266 نقطة (أدنى مستوى في يونيو) و7798 نقطة (ذروة أغسطس). وكانت الحركة الوحيدة الجديرة بالذكر هي الصعود الحاد في الأيام الأولى من شهر أغسطس، الذي تلاشى بسرعة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تتمكن سوى ثلاثة قطاعات فقط من تحقيق ارتفاعات طوال تلك الفترة، وليس من بينها قطاع التكنولوجيا؛ إذ قدم هذا الصيف دعماً لقطاعات الرعاية الصحية، والطاقة، والخدمات المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة لقطاعي الطاقة والخدمات المالية، ترجع أسباب الانتعاش إلى عوامل واضحة؛ وهما ارتفاع أسعار النفط وزيادة أسعار الفائدة. أما فيما يخص الرعاية الصحية، فيبدو أن شركات الأدوية أصبحت ملاذاً شائعاً للتحوط ضد مخاطر الاستثمار المباشر في قطاع الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الواقع، فقد انزوت أغلب القطاعات والأسهم؛ فمنذ 18 أغسطس، تراجعت أسهم 392 شركة مدرجة في مؤشر «إس آند بي 500»، ما يعيد إلى الأذهان ضيق قاعدة ارتفاعات السوق وضعف عمقها الاستثماري.</div></p>

رجاءً الهدوء.. العملات نائمة

<p class='article-text'><div data-empty="false">ناسداك 0.43 % (ارتفاع)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ستاندرد آند بورز 0.07 % (ارتفاع)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">داو ‌جونز 0.32 % (تراجع)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كاك 0.20 % (ارتفاع)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ستوكس 0.13 % (ارتفاع)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">داكس 0.02 % (ارتفاع)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فايننشال تايمز 0.29 % (تراجع)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مالت ​المؤشرات الرئيسية في «وول ستريت» نحو الا​رتفاع مع تسجيل مؤشر ناسداك، الذي يضم أسهم الكثير من شركات التكنولوجيا، مستوىً قياسياً ⁠جديداً لأول مرة منذ أوائل يونيو الماضي، في الوقت الذي ‌يترقب فيه المستثمرون محادثات محتملة بين الولايات المتحدة ‌وإيران قد تنهي الصراع المستمر ‌بينهما منذ ستة أشهر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصعد ‌مؤشر ناسداك المجمع بنسبة 0.43 %، وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز بنسبة 0.07 %، فيما تراجع مؤشر داو ‌جونز الصناعي بنسبة 0.32 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك اختتمت أسواق الأسهم في أوروبا تعاملات الثلاثاء على ​ارتفاع طفيف، وسط ترقب المستثمرين للتطورات في الحرب بين الولايات المتحدة ‌وإيران، والتي ​ربما تؤثر على أسعار النفط وإقبال المستثمرين على المخاطرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصعد مؤشر كاك الفرنسي بنسبة 0.20 %، وارتفع مؤشر ستوكس 600 بنسبة 0.13 %، وتقدم مؤشر داكس الألماني بنسبة 0.02 %، فيما تراجع مؤشر فايننشال تايمز البريطاني بنسبة 0.29 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت سوزانا ستريتر، كبيرة خبراء الاستثمار في «ويلث ‌كلوب»: على الرغم من أن الآمال ‌لا تزال قائمة بإمكان حدوث نوع من التقدم خلف الكواليس خلال مؤتمر الأمم المتحدة. لا ​يزال هناك قدر ‌كبير من الحذر تجاه ​مدى التعقيد الذي وصلت إليه الحرب ⁠على إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصعدت معظم القطاعات على مؤشر ⁠ستوكس 600، مع تسجيل قطاع التجزئة أكبر مكاسب يومية له منذ أوائل أبريل نيسان، ليقود المكاسب على المؤشر. ويعزى هذا الارتفاع بدرجة كبيرة إلى قفزة قدرها 12.4 % لسهم شركة كينجفيشر، بعد أن رفعت سلسلة متاجر مستلزمات تحسين وتجهيز المنازل توقعاتها للأرباح السنوية.</div><div data-empty="true"><br></div></p>

«ناسداك» يقود «وول ستريت» نحو الارتفاع وسط تطورات المنطقة

<p class='article-text'>انطلقت في دبي، اليوم الثلاثاء، فعاليات مؤتمر ومعرض "سيملس الشرق الأوسط 2026" تحت رعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية والرئيس الأعلى للاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، وسط حضور حكومي ودبلوماسي ومؤسسي عربي ودولي، وإعلان نتائج النسخة الجديدة من "المؤشر العربي للاقتصاد الرقمي 2026"، التي تصدرتها دولة الإمارات عربياً.</p><p class='article-text'>ويقام الحدث في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 22 إلى 24 سبتمبر في مركز دبي التجاري العالمي، ويجمع قطاعات المدفوعات والتكنولوجيا المالية والخدمات المصرفية والتجارة الرقمية والتجزئة والهوية والخدمات اللوجستية، في وقت تتسارع فيه التحولات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والبيانات وطبيعة الخدمات المالية والتجارية، بمشاركة تتجاوز 25 ألف شخص ونحو 800 متحدث و750 جهة عارضة.</p><p class='article-text'>وشهدت الجلسة الرئيسية لليوم الأول حضوراً دبلوماسياً عربياً واسعاً، ضم سفراء وممثلين عن مصر وسلطنة عُمان وقطر ولبنان وموريتانيا وتونس وسوريا وجيبوتي وفلسطين، إلى جانب تمثيل روسي ومشاركة من مؤسسات دولية وإقليمية كما شارك مسؤولون من جهات حكومية واقتصادية ومالية وأكاديمية في دولة الإمارات.</p><p class='article-text'>وعكست طبيعة الحضور اتساع دائرة الاهتمام بالاقتصاد الرقمي خارج القطاع التكنولوجي نفسه، إذ ضمت المشاركة مسؤولين من قطاعات المالية والطاقة والجمارك والتنمية الاقتصادية، إلى جانب المؤسسات المصرفية وغرف التجارة ومراكز البحث والابتكار والمنظمات الدولية.</p><p class='article-text'>وتضمن البرنامج الافتتاحي كلمة لسعادة المستشار الدكتور علي محمد الخوري، رئيس مجلس إدارة الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي ومستشار مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، أعقبها إطلاق "المؤشر العربي للاقتصاد الرقمي 2026"، ثم كلمات لمسؤولين من مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار واتحاد مصارف الإمارات، قبل انتقال الوفود إلى جولة في أجنحة المعرض.</p><p class='article-text'>وتصدرت دولة الإمارات الترتيب العربي في المؤشر، الذي يقيس أداء الدول العربية عبر مجموعة من العناصر المرتبطة بالبنية الرقمية والمؤسسات والمهارات والابتكار والأسواق والقدرة على الاستفادة الاقتصادية من التكنولوجيا.</p><p class='article-text'>وأظهرت نتائج "المؤشر العربي للاقتصاد الرقمي 2026" تفاوتاً في مستويات الأداء الرقمي بين الدول العربية، إذ توزعت الدول ضمن ثلاث مجموعات رئيسية.</p><p class='article-text'>وتصدرت دولة الإمارات مجموعة الدول الأعلى أداءً، وجاءت المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين ودولة قطر وسلطنة عُمان في المجموعة الأولى، فيما شملت المجموعة الثانية الدول ذات الأداء المتوسط ضمت الأردن والكويت والمغرب ومصر وتونس والجزائر أما المجموعة الثالثة، وهي الدول في مرحلة بناء الأسس الرقمية، فضمت لبنان وموريتانيا والعراق وجيبوتي وجمهورية القمر المتحدة وليبيا وفلسطين وسوريا والسودان والصومال واليمن.</p><p class='article-text'>وأظهرت القراءة العامة للنتائج أن التقدم العربي كان أكثر وضوحاً في البنية التحتية الرقمية والخدمات الحكومية والأمن السيبراني، بينما بقيت المسافة أكبر في الابتكار واقتصاد البيانات والبحث والتطوير، وفي قدرة الاقتصادات على تحويل الاستثمار الرقمي إلى إنتاجية وقيمة اقتصادية.</p><p class='article-text'>وقال سعادة المستشار الدكتور علي محمد الخوري، في كلمته إن المؤشر في نسخته الجديدة يضع مسألة السيادة الرقمية في قلب النقاش حول مستقبل الاقتصادات العربية، في ظل تحول البيانات والذكاء الاصطناعي والبنية السحابية وأشباه الموصلات والأمن السيبراني إلى عناصر أساسية في قدرة الدول الاقتصادية والمؤسسية.</p><p class='article-text'>وحول تصدر الإمارات للنتائج، قال الخوري إن ذلك يأتي بعد مسار طويل من الاستثمار في البنية التحتية الرقمية، وتطوير الخدمات الحكومية، والأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي والاقتصاد القائم على المعرفة، مؤكداً أن التجربة الإماراتية تقدم نموذجاً مهماً لكيفية الاستثمار في بناء اقتصاد قائم على الابتكار والإنتاجية والقيمة الاقتصادية.<br data-empty="true">وتوجه بالشكر والتقدير إلى دولة الإمارات على دعمها لمسيرة الاقتصاد الرقمي العربي، معرباً عن بالغ التقدير لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، "حفظه الله"، لدعمه ورعايته لمبادرة الرؤية العربية للاقتصاد الرقمي، التي أسهمت في تنشيط الحراك العربي ودفع دول المنطقة لتأسيس مسار عربي مشترك في هذا المجال.</p><p class='article-text'>كما ثمّن الدعم والمتابعة المستمرة من الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية والرئيس الأعلى للاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، مؤكداً أن هذا الدعم أسهم في تحويل عدد من المبادرات العربية من أفكار واستراتيجيات إلى برامج ومنصات ومشروعات عملية.</p><p class='article-text'>وكانت أبوظبي قد شهدت في عام 2018 إطلاق "الرؤية العربية للاقتصاد الرقمي" بدعم ورعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، "حفظه الله"، قبل اعتمادها على مستوى القادة العرب في عام 2022، لتشكل إطاراً عربياً للتعاون في مجالات الاقتصاد الرقمي والتحول التكنولوجي.</p><p class='article-text'>ويأتي "المؤشر العربي للاقتصاد الرقمي" ضمن الأدوات التي طورها الاتحاد لقياس مسار هذا التحول وتحديد الفجوات والأولويات المستقبلية.</p><p class='article-text'>ويأتي إعلان نتائج المؤشر في وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي تحولاً واسعاً بفعل الذكاء الاصطناعي والتجارة الرقمية والأتمتة والروبوتات، وهي تحولات تعيد تشكيل الإنتاج والأسواق وسلاسل القيمة وطبيعة العمل، وتدفع الحكومات والمؤسسات الدولية إلى إعادة النظر في سياسات النمو والتعليم والاستثمار والأطر التنظيمية.</p><p class='article-text'>ويشهد مؤتمر "سيمليس الشرق الأوسط 2026" على مدى ثلاثة أيام مناقشات دولية حول مستقبل التكنولوجيا المالية والمدفوعات الرقمية والتجارة الإلكترونية والذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والأمن السيبراني والتكنولوجيات الناشئة، بمشاركة جهات حكومية ومؤسسات مالية وشركات تكنولوجية ومستثمرين وخبراء من المنطقة والعالم.<br data-empty="true"><br data-empty="true"><br data-empty="true"></p>

الإمارات تتصدر المؤشر العربي للاقتصاد الرقمي 2026 مع انطلاق "سيملس الشرق الأوسط" بدبي

<p class='article-text'>أنهت أسهم شركة «ليجنت تكنولوجيز» (Ligent Technologies) الصينية أولى جلسات تداولها في بورصة هونغ كونغ، الثلاثاء، مرتفعة 4.6%، مدفوعة بإقبال المستثمرين على شركات وموردي البنية التحتية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، بعد أن جمعت الشركة نحو 5.67 مليار دولار هونغ كونغ (723 مليون دولار) عبر طرحها العام الأولي.<br>وقفز السهم خلال تعاملات الصباح بنسبة وصلت إلى 19.2%، مسجلاً أعلى مستوى عند 39.30 دولار هونغ كونغ، قبل أن يقلص مكاسبه ويغلق عند 34.48 دولار هونغ كونغ، مقارنة بسعر الطرح البالغ 32.96 دولار هونغ كونغ. وبلغت القيمة المتداولة على السهم نحو 2.46 مليار دولار هونغ كونغ من خلال تداول 68.35 مليون سهم.<br>وبحسب سعر الإغلاق، بلغت القيمة السوقية للشركة نحو 33.9 مليار دولار هونغ كونغ، مقابل نحو 32.4 مليار دولار هونغ كونغ عند سعر الطرح. وتأتي هذه البداية القوية في وقت يتزايد فيه اهتمام المستثمرين بالشركات التي توفر المعدات اللازمة لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، التي تتطلب شبكات اتصال أسرع بين الخوادم ومعدات الشبكات.<br>وتنتج «ليجنت» أجهزة الإرسال والاستقبال الضوئية والرقائق الضوئية ومحطات الشبكات، وهي مكونات تحول البيانات إلى إشارات ضوئية تتيح نقلها بسرعات عالية عبر كابلات الألياف الضوئية. وتكتسب هذه المنتجات أهمية متزايدة مع توسع البنية التحتية اللازمة لتشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات.<br>وسجل سهم «ليجنت» ثاني أعلى مستوى له خلال الجلسة عند 39.30 دولار هونغ كونغ، بينما احتل المرتبة 12 بين الأسهم الأكثر تداولاً من حيث القيمة في بورصة هونغ كونغ، مع تداولات بلغت 2.46 مليار دولار هونغ كونغ.<br>وجاء أداء السهم بالتزامن مع ارتفاع مؤشر هانغ سنغ بنسبة 0.2%، وصعود مؤشر هانغ سنغ لشركات التكنولوجيا بنسبة 0.3%.<br>وقال كي يان، رئيس الأبحاث في «شينتون ريسيرش»، إن التكامل الرأسي للشركة في تصنيع الوحدات الضوئية يمثل ميزة تسويقية، لكنه أشار إلى أن شحناتها الحالية لا تزال تتركز في الفئات الأقل تطوراً ضمن منتجات الوحدات الضوئية. كما حذر من أن تقييمات الشركات العاملة في سلسلة توريد الذكاء الاصطناعي تعتمد بدرجة كبيرة على استمرار النمو السريع في الطلب على قدرات الحوسبة، ما يجعل أي تباطؤ في هذا النمو عاملاً ضاغطاً على تقييماتها السوقية.<br>وكانت «ليجنت» قد باعت 172.01 مليون سهم في الطرح الأساسي، فيما بلغت نسبة تغطية الاكتتاب العام 35.16 مرة، مقابل 4.67 مرة للطرح الدولي، وفق إفصاح للشركة. وضمت قائمة المستثمرين الأساسيين «بريمافيرا إنفستمنت فاند»، و«جيجا ديفايس»، و«أملوجيك هونغ كونغ»، و«ميراي أسيت سيكيوريتيز هونغ كونغ»، و«بي إيه جي»، و«بارينجز» و«إي فاند»، إلى جانب مستثمرين آخرين.<br>وتعتزم الشركة توجيه 52.9% من صافي عائدات الطرح إلى البحث والتطوير، خصوصاً لتطوير منتجات بصرية ورقائق إلكترونية أسرع أداءً، بينما ستخصص نحو 25.1% لتوسيع الطاقة الإنتاجية وزيادة الأتمتة في خطوط الإنتاج. كما ستوجه حصصاً أخرى من العائدات إلى التوسع في الأسواق الخارجية والاستثمارات الاستراتيجية ورأس المال العامل.<br>وعلى صعيد الأداء المالي، ارتفع صافي أرباح «ليجنت» خلال النصف الأول من 2026 بنسبة 29.7% إلى 661 مليون يوان، فيما زادت الإيرادات 27.9% إلى 5.39 مليار يوان، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.<br>وتحتفظ مجموعة «هايسنس» القابضة بحصة تقارب 40.1% في «ليجنت» بعد الطرح، بافتراض عدم ممارسة خيار التخصيص الإضافي للأسهم.<br>وتعكس نتائج التداول الأولى اهتمام السوق المتزايد بالبنية التحتية غير المرئية التي تقوم عليها طفرة الذكاء الاصطناعي، خصوصاً مكونات الاتصال الضوئي التي تمثل حلقة أساسية في نقل كميات ضخمة من البيانات بين الخوادم ومراكز البيانات.</p>

«ليجنت» الصينية تراهن على طفرة الذكاء الاصطناعي.. السهم يقفز 19.2% في أول تداول بهونغ كونغ

<p class='article-text'>القاهرة - عبدالله حماد</p><p class='article-text'>كان يُعتقد أن الهاتف الذكي قد كتب الفصل الأخير في حكاية الكتاب الورقي، وأن الأجيال الجديدة التي ولدت وفي يدها شاشة لن تجد ما يغريها بالعودة إلى صفحات لا تعرف خاصية التمرير ولا الإشعارات ولا الروابط.<br>لكن المشهد الثقافي يقول شيئاً آخر.</p><p class='article-text'>فالكتاب المطبوع، رغم المنافسة الشرسة من العالم الرقمي، لا يزال يحتفظ بمكانه، بل بدأت ملامح عودة هادئة إلى الصفحات تظهر من خلال نوادي القراءة، والمكتبات المستقلة، ومعارض الكتب، والمبادرات التي تعيد تقديم القراءة باعتبارها تجربة لا مجرد وسيلة للحصول على المعلومات.</p><h2>جهود إماراتية متواصلة</h2><p class='article-text'>وفي الإمارات، تبدو هذه العودة أكثر حضوراً في ظل جهود ثقافية متواصلة جعلت من القراءة مشروعاً مجتمعياً، عبر معارض الكتب الكبرى، والمكتبات الحديثة، والمبادرات الموجهة إلى الأطفال والشباب، وفي مقدمتها «تحدي القراءة العربي»، بما يعكس رهاناً واضحاً على صناعة قارئ جديد، قادر على استخدام التكنولوجيا دون أن يفقد علاقته بالكتاب.</p><p class='article-text'>فهل يعود الشباب إلى الورق؟ أم أن الكتاب المطبوع يبحث فقط عن دور جديد في عالم أصبحت فيه الشاشة شريكاً دائماً في تفاصيل الحياة؟</p><h2>أزمة متفاقمة</h2><p class='article-text'>يرى الناقد الأدبي يوسف نوفل أن الكتاب الورقي يعيش أزمة حقيقية، ويصفها بأنها «أشد أزماته منذ عهد المخطوطات ثم بداية الطباعة».</p><p class='article-text'>ويرجع نوفل، في تصريحات لـ«البيان»، هذه الأزمة إلى أسباب متعددة، في مقدمتها «طغيان ثقافة الصورة وتنوع آلياتها في مجال التواصل الاجتماعي».</p><p class='article-text'>ويضيف أن ارتفاع تكاليف النشر أسهم بدوره في تعقيد المشهد، في وقت تغيرت فيه أنماط تلقي المعرفة وأصبحت البدائل الرقمية أكثر انتشاراً.</p><p class='article-text'>لكن نوفل لا يغلق الباب أمام عودة الكتاب، بل يرى في بعض المؤشرات الحالية ما يدعو إلى التفاؤل.<br>ويقول إن هناك «بصيص أمل وشعاع رجاء في أن يعود الكتاب إلى سيرته الأولى»، مستعيداً زمناً كان فيه اقتناء الكتب، ومنها المستعمل، متاحاً بأسعار زهيدة.</p><h2>عودة خجولة</h2><p class='article-text'>ويشير نوفل إلى أن العودة الحالية للكتاب لا تزال «خجلى»، لكنها تتحرك تدريجياً في مجال محدد، هو السرد.<br>ويستشهد في هذا السياق بما يلاحظه في تجربة حفيدته «جيداء»، معتبراً أن هذه العودة، وإن بدت محدودة، تحمل دلالة مهمة.<br>ويقول: «ولا بأس في ذلك، فالشمس تشرق بأول شعاع من أشعتها».</p><h2>خصوصية الكتاب</h2><p class='article-text'>في المقابل، تقول الأديبة والكاتبة مديحة عاشور إن هناك فارقاً يتجاوز الكلمات والمحتوى بين قراءة الكتاب الورقي وقراءة النص على الشاشة.</p><p class='article-text'>وتوضح، في تصريحات لـ«البيان»: «لا أعرف لماذا أشعر دائماً أن هناك فرقاً كبيراً بين أن أقرأ كتاباً، وأن أقرأ نصاً على شاشة. قد يكون المحتوى واحداً، والكلمات هي نفسها، والفكرة لم تتغير، لكنني حين أمسك كتاباً ورقياً أشعر أنني أمام شيء أكثر من مجرد كلمات مرتبة في صفحات.. أشعر أنني أمام رفيق».</p><p class='article-text'>وتضيف أنها لا تزال تجد متعة خاصة في الكتاب الورقي، قائلة: «أحب أن أمسكه بين يدي، أنظر إلى غلافه، أقلب صفحاته. أحب أن أعود إلى صفحة قرأتها بالأمس، فأجدها في مكانها، لا تحتاج إلى بحث أو تمرير أو نقرة».</p><p class='article-text'>وترى عاشور أن القراءة الورقية لها طقوسها التي تمنحها خصوصية مختلفة، مشيرة إلى صوت تقليب الصفحات ورائحة الورق وملمس الغلاف، إضافة إلى العلامات التي يتركها القارئ على كتابه مع مرور الوقت.<br>وتقول: «قد نضع خطاً تحت جملة أحببناها، أو نكتب ملاحظة صغيرة في الهامش، أو نطوي طرف صفحة لنعود إليها لاحقاً، وهكذا يصبح الكتاب شيئاً يحمل جزءاً منا».</p><h2>فرصة للتوقف</h2><p class='article-text'>وتشير عاشور إلى أن القراءة الرقمية، رغم ما تمنحه من سهولة وسرعة وإتاحة مئات الكتب في جهاز واحد، قد تبدو في كثير من الأحيان أقرب إلى الاستهلاك السريع للمعلومة.</p><p class='article-text'>وتقول: «نقرأ، نمرر، ننتقل إلى إشعار، ثم إلى رسالة، ثم إلى رابط آخر، وفجأة نجد أنفسنا بعيدين عن الكتاب الذي بدأناه».</p><p class='article-text'>وتضيف: «أما الكتاب الورقي فيمنحني إحساساً مختلفاً بالتركيز. حين أفتح كتاباً، أشعر أنني دخلت مساحة خاصة لا أريد أن يشاركني فيها شيء آخر».</p><p class='article-text'>وتتابع: «لا إشعارات تقطع الجملة، ولا نافذة أخرى تطلب انتباهي، ولا شاشة تحمل أمامي عشرات الاحتمالات».</p><p class='article-text'>وبالنسبة إليها، فإن قيمة الكتاب لا تتوقف عند النص، وإنما تمتد إلى الحالة التي يعيشها القارئ أثناء القراءة.<br>وتؤكد: «فالكتاب ليس فقط ما نقرأه، وإنما أيضاً ما نشعر به ونحن نقرأه».</p><h2>ذاكرة القارئ</h2><p class='article-text'>وتلفت عاشور إلى أن دراسات عديدة تناولت الفروق بين القراءة الورقية والرقمية، مع نتائج متفاوتة وفق طبيعة النص وطريقة القراءة والقارئ، فيما أشارت بعض التحليلات إلى أفضلية القراءة الورقية في بعض أنماط الفهم والاستيعاب التي تحتاج إلى تركيز عميق.</p><p class='article-text'>وتقول: «أنا حين أقرأ كتاباً ورقياً أشعر أنني أعيش معه. أعود إلى الصفحة التي أحببتها، أتذكر أين قرأت جملة أثرت فيّ، وأحياناً يكفي أن أرى غلاف كتاب قديم لأتذكر مرحلة كاملة من حياتي».</p><p class='article-text'>وتضيف: «وهنا تكمن خصوصية الكتاب الورقي. فالكتاب الإلكتروني قد يحفظ النص، أما الكتاب الورقي فيستطيع أن يحفظ ذاكرة القراءة».</p><p class='article-text'>وتضرب مثالاً على ذلك قائلة: «قد تحمل بين يديك كتاباً بعد سنوات، فتجد فيه أثر فنجان قهوة، أو ملاحظة كتبتها في لحظة انفعال، أو اسم شخص أهديته الكتاب ذات يوم. عندها لا تعود الصفحات مجرد صفحات، بل تصبح أرشيفاً صغيراً من حياتك».</p>

من دفء الصفحات إلى وهج الشاشات.. هل يستعيد جيل الشباب متعة القراءة الهادئة؟

الكتاب الورقي.. «رفيق» يرفض التقاعد في عصر الشاشة

<p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في مستهل تداولات الأسبوع بدعم من تراجع أسعار النفط وتزايد التوقعات الإيجابية قبيل القمة التي تجمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ.</div></p><p class='article-text'>وارتفع مؤشر داو جونز بنسبة 0.17%، وصعد مؤشر ستاندرد آند بورز بنسبة 0.66%، وزاد مؤشر ناسداك بنسبة 1.12%.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك ارتفعت الأسهم الأوروبية بقيادة أسهم قطاع ​التكنولوجيا، وأسهم أيضاً انخفاض أسعار النفط للجلسة الرابعة على التوالي في ​تهدئة المخاوف وتعزيز الإقبال على المخاطرة.</div></p><p class='article-text'>وصعد مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.56%، لكن المؤشر الفرعي لقطاع ⁠الطاقة هبط 0.62% مع انخفاض أسعار النفط في أعقاب تقارير تفيد بأن الإمدادات من منطقة الخليج فاقت التوقعات السابقة، رغم استمرار الصراع في الشرق الأوسط.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وزاد المؤشر الفرعي لقطاع السفر 0.86% مدعوماً بانخفاض أسعار النفط الذي عزز أسهم شركات الطيران. وتصدر المؤشر الفرعي لقطاع التكنولوجيا المكاسب بين القطاعات، ‌إذ زاد بنحو 2% بدعم من الأداء القوي لأسهم الشركات المرتبطة بصناعة الرقائق الإلكترونية، بما في ذلك ‌سوتيك وأيكسترون.</div></p><p class='article-text'>وارتفع مؤشر داكس ‌الألماني بنسبة 0.76% في وقت استوعب فيه المستثمرون نتائج انتخابات محلية في ​شمال شرق ألمانيا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجع سهم أسترازينيكا 0.32% رغم إعلان شركة الأدوية أن عقار (إنهيرتو) الذي تنتجه لعلاج السرطان حصل على توصية بالموافقة عليه في الاتحاد الأوروبي للاستخدام في علاج بعض حالات سرطان الثدي ​في مراحله المبكرة. </div></p><p class='article-text'>وارتفع سهم شركة نوردنت السويدية 4.6% بعد أن أعلن البنك الرقمي ومنصة الوساطة عبر الإنترنت عن برنامج لإعادة شراء الأسهم. لكن سهم إيبسن للتكنولوجيا الحيوية هوى بأكثر ​من 6%.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجعت أسعار النفط ​مقتربة من 100 دولار للبرميل، لتسجل أدنى مستوياتها في 11 يوماً، وسط ‌آمال المستثمرين ​في أن تسهم اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المقررة هذا الأسبوع في تحقيق تقدم دبلوماسي بشأن الحرب على إيران، إلى جانب ترقب تعافٍ جزئي لإمدادات النفط السعودية.</div></p><p class='article-text'>وبلغ سعر خام ⁠برنت تسليم نوفمبر 101.18 دولار للبرميل بانخفاض 2.69 دولار أو 2.6%. وانخفض خام غرب تكساس الوسيط تسليم أكتوبر 2.69 دولار أو 2.7% إلى 97.61 دولاراً للبرميل. </p>

الأسهم الأمريكية ترتفع والنفط يتراجع

<p class='article-text'>اتفقت شركة التكنولوجيا الحيوية الأسترالية «تيليكس فارماسوتيكالس» على شراء شركة «آي تي إم إيزوتوب» الألمانية في صفقة بقيمة 1.65 مليار دولار، حسبما أعلنت الشركتان.</p><p class='article-text'>وبموجب الصفقة، تستحوذ تيليكس على 100 % من أسهم «آي تي إم» مقابل 1.65 مليار دولار. وتتضمن الصفقة مقابلاً مالياً مشروطاً إضافياً يصل إلى 700 مليون دولار مرتبط بموافقات تنظيمية محددة.</p><p class='article-text'>ولا يزال يتعين الموافقة على الصفقة من قبل المساهمين. وقال كريستيان بهرِنبروخ، المدير التنفيذي لشركة تيليكس: إن الشركتين عملتا معاً بشكل وثيق لسنوات عدة. وتابع: «من خلال الجمع بين نقاط قوتنا المتكاملة، سنؤسس شركة تتمتع بحجم تجاري وقدرات توريد رائدة عالمياً».</p>

«تيليكس» تستحوذ على «آي تي إم إيزوتوب» الألمانية

<p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في مستهل تداولات الأسبوع، وذلك بدعم من تراجع أسعار النفط وتزايد التوقعات الإيجابية قبيل القمة التي تجمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ. وارتفع مؤشر داو جونز بنسبة 0.81 %، وصعد مؤشر ستاندرد آند بورز بنسبة 1.61 %، وزاد مؤشر ناسداك بنسبة 2.31 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك ارتفعت الأسهم الأوروبية بقيادة أسهم قطاع ​التكنولوجيا، وأسهم أيضاً انخفاض أسعار النفط للجلسة الرابعة على التوالي في ​تهدئة المخاوف وتعزيز الإقبال على المخاطرة. وصعد مؤشر داكس الألماني بنسبة 1.07 %، وارتفع مؤشر ستوكس 1.02 %، وزاد مؤشر كاك الفرنسي بنسبة 0.92 %، وتقدم مؤشر فايننشال تايمز بنسبة 0.75 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وزاد المؤشر الفرعي لقطاع السفر 0.86 % مدعوماً بانخفاض أسعار النفط الذي عزز أسهم شركات الطيران. وتصدر المؤشر الفرعي لقطاع التكنولوجيا المكاسب بين القطاعات، ‌إذ زاد بنحو 2 % بدعم من الأداء القوي لأسهم الشركات المرتبطة بصناعة الرقائق الإلكترونية، بما في ذلك ‌سوتيك وأيكسترون. وارتفع مؤشر داكس ‌الألماني بنسبة 0.76 % في وقت استوعب فيه المستثمرون نتائج انتخابات محلية في ​شمال شرق ألمانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجع سهم أسترازينيكا 0.32 % رغم إعلان شركة الأدوية أن عقار (إنهيرتو) الذي تنتجه لعلاج السرطان حصل على توصية بالموافقة عليه في الاتحاد الأوروبي للاستخدام في علاج بعض حالات سرطان الثدي ​في مراحله المبكرة. وارتفع سهم شركة نوردنت السويدية 4.6 % بعد أن أعلن البنك الرقمي ومنصة الوساطة عبر الإنترنت عن برنامج لإعادة شراء الأسهم. لكن سهم إيبسن للتكنولوجيا الحيوية هوى بأكثر ​من 6 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الأسهم اليابانية فإنها مغلقة اليوم الإثنين 21 سبتمبر بسبب عطلة رسمية بمناسبة يوم احترام المسنين.</div></p>

الأسهم العالمية تحتفل بتراجع أسعار النفط على طريقتها وترتفع جماعياً

<p class='article-text'><br>ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية في مستهل تداولات الاثنين، بقيادة أسهم قطاع ​التكنولوجيا، وأسهم أيضاً انخفاض أسعار النفط للجلسة الرابعة على ‌التوالي في ​تهدئة المخاوف وتعزيز الإقبال على المخاطرة.<br>وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.56 % ليصل إلى 638.98 نقطة بحلول الساعة 0710 بتوقيت جرينتش، بعد أن تراجع 0.6 % الأسبوع الماضي، كما سجلت معظم بورصات المنطقة ارتفاعاً، لكن المؤشر الفرعي لقطاع ⁠الطاقة هبط 0.62 % مع انخفاض أسعار النفط في أعقاب تقارير تفيد بأن الإمدادات من منطقة الخليج فاقت التوقعات السابقة، رغم استمرار الصراع في الشرق الأوسط.<br>وزاد المؤشر الفرعي ‌لقطاع السفر 0.86 %، مدعوماً بانخفاض أسعار النفط، الذي عزز أسهم شركات الطيران، وتصدر المؤشر الفرعي لقطاع التكنولوجيا المكاسب بين القطاعات، ‌إذ زاد بنحو 2 % بدعم من الأداء القوي لأسهم الشركات المرتبطة بصناعة الرقائق الإلكترونية، بما في ذلك ‌سوتيك وأيكسترون.<br>وارتفع المؤشر داكس ‌الألماني بنسبة 0.76 %، في وقت استوعب فيه المستثمرون نتائج انتخابات محلية في ​شمال شرق ألمانيا، ‌وأظهرت توقعات تصدر حزب ​البديل من أجل ألمانيا اليميني ⁠المتطرف للمشهد الانتخابي بحصوله على أكبر عدد من الأصوات.<br>ويقيّم المشاركون في الأسواق بيانات من السويد أظهرت تراجع توقعات التضخم طويلة ​الأجل لدى ⁠المؤسسات المالية ⁠وقطاع الأعمال خلال سبتمبر، في إشارة إلى انحسار الضغوط التضخمية المتوقعة على المدى البعيد.<br>وتتجه الأنظار الآن إلى اجتماع يعقد في ⁠وقت لاحق من هذا الأسبوع بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ بحثاً عن مؤشرات بشأن العلاقات التجارية والتوقعات الاقتصادية العالمية.<br>وتراجع سهم أسترازينيكا 0.32 % رغم إعلان شركة الأدوية أن عقار (إنهيرتو)، الذي تنتجه لعلاج السرطان حصل على توصية بالموافقة عليه في الاتحاد الأوروبي للاستخدام في علاج بعض حالات سرطان الثدي ​في مراحله المبكرة.<br>وارتفع سهم شركة نوردنت السويدية 4.6 % بعد أن أعلن البنك الرقمي ومنصة الوساطة عبر الإنترنت عن برنامج لإعادة شراء الأسهم، لكن سهم إيبسن للتكنولوجيا الحيوية هوى بأكثر ​من 6 %.</p>

ارتفاع المؤشرات الأوروبية بدعم أسهم قطاع ​التكنولوجيا

<p class='article-text'>باتريك فوليس</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد قراءة المقال الأخير الذي كتبه داريو أمودي، الرئيس التنفيذي لشركة «أنثروبيك»، يصعب تجاهل ما يبدو تضارباً في المصالح؛ فهو يحذر من مخاطر التطور السريع للذكاء الاصطناعي، لكنه في الوقت نفسه لا يتخذ خطوات تمنع شركته من مواصلة التقدم في هذا المسار.</div></p><p class='article-text'>كما يسعى إلى حماية شركته من المقلدين، من دون الإقرار بأن النماذج الرائدة في الذكاء الاصطناعي دُرّبت أساساً على بيانات مملوكة لآخرين، وفي كثير من الحالات من دون إذنهم أو مقابل مالي لهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، يطرح أمودي أفكاراً تستحق التوقف عندها. أولها دعوته إلى نقل السيطرة على معايير الذكاء الاصطناعي من الشركات المنفردة إلى تكتل أو نادٍ من الشركات المدعومة من الحكومة الأمريكية. </div></p><p class='article-text'>وثانيها إعلان «أنثروبيك» أنها ستعطي الأولوية لمصالح مجموعة من الدول، عرّفها أمودي بأنها الولايات المتحدة وحلفاؤها، أو الدول الديمقراطية، وهي مجموعات تمثل نحو 17 و45 % من سكان العالم على التوالي. ولم يتضح مدى إتاحة منتجات الشركة بصورة حرة في بقية دول العالم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتعارض الفكرتان مع بعض القواعد الذهبية التي ترسخت طويلاً في عالم الأعمال، وفي مقدمتها احتفاظ الشركات بالسيطرة الكاملة على ملكيتها الفكرية، والسعي إلى انتشار عالمي واسع لمنتجاتها وخدماتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تمثل «أنثروبيك» حالة منفردة في إعادة النظر في قواعد التجارة والأعمال. فقد ترسخت خلال تسعينيات القرن الماضي، بالتزامن مع موجة التفاؤل بفكرة «نهاية التاريخ» والأسواق الحرة والديمقراطية، أربع قواعد أساسية للشركة النموذجية: </div></p><p class='article-text'>السعي إلى الانتشار في أوسع نطاق جغرافي ممكن، والحد من التنوع القطاعي، والاحتفاظ بملكية وسيطرة كاملة على الأنشطة الجوهرية، وتقليص الأنشطة غير الأساسية أو إسنادها إلى جهات خارجية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهيمنت الشركات التي اتبعت هذه المبادئ على الأسواق المالية الغربية؛ إذ تنظم أكثر من 70 % من الشركات الكبرى أعمالها وفق المنتجات أو الوظائف بدلاً من الجغرافيا، بما يعكس طموحاً نحو سوق عالمية موحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن مفهوم «الشركة المثالية» يتغير اليوم. فالعالم لم يعد مسطحاً كما كان يفترض، ومع تفضيل الحكومات لشركاتها المحلية، أصبح التوسع داخل الأسواق الوطنية أكثر جاذبية نسبياً من التمدد عبر الحدود.</div></p><p class='article-text'>كما أن دمج الذكاء الاصطناعي في الأجهزة والمعدات يخلق فرصاً جديدة للتكامل بين القطاعات الصناعية المختلفة، في وقت أصبح فيه من الصعب الفصل بين الأنشطة المدنية والعسكرية، أو تحديد الأنشطة «غير الأساسية» التي يمكن إسنادها بأمان إلى جهات خارجية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن كندا إلى اليابان، يتعرض مديرو الأصول، الذين يفترض أن تكون مهمتهم الأساسية تنويع الاستثمارات، لضغوط متزايدة لتبني نهج وطني.</div></p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، تواجه سلاسل الإمداد اضطرابات أمنية متزايدة، من بينها الهجمات التي شنها الحوثيون، بينما أصبحت محاولات الشركات للسيطرة على عملياتها في الخارج أكثر عرضة للاصطدام بمفاهيم السيادة الوطنية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الحقب التاريخية السابقة التي اتسمت بالاضطرابات، كانت هياكل الأعمال مختلفة تماماً. ففي عام 1914، كان نحو 70 % من الاستثمار الدولي يتركز في السندات بدلاً من أسهم الملكية التي تمنح حقوق التصويت.</div></p><p class='article-text'>وكانت الشركات الفرنسية تفضل الاستثمار في روسيا القيصرية باعتبارها حليفاً. وفي عام 1936، احتفظت الشركات الأمريكية بنحو 72 % من استثماراتها الخارجية في نصف الكرة الغربي.</p><p class='article-text'>وكان نحو نصفها في أدوات دين ذات حقوق تصويت محدودة أو معدومة، ما وفر درجة أكبر من الأمان واستوعب في الوقت نفسه حساسيات السيادة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واليوم، تعود روسيا لتشكل حالة اختبار استثنائية لقطاع الأعمال. فمع تقييد قدرة شركاتها على التوسع عالمياً، بدأت في تعزيز حضورها داخل السوق المحلية. </div></p><p class='article-text'>وبرز بنك «سبيربنك» باعتباره أحد أبرز الأسماء المدعومة من الكرملين في مجال الذكاء الاصطناعي. كما تغير مفهوم السيطرة ليتكيف مع متطلبات نظام حكم فلاديمير بوتين ومدته المتوقعة.</p><p class='article-text'>واحتفظت عشرات الشركات التي غادرت روسيا، ومنها «ماكدونالدز»، بخيارات تتيح لها إعادة شراء السيطرة على شركاتها التابعة هناك مستقبلاً، ربما بعد انتهاء حقبة بوتين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الصين، تحولت «هواوي» من إمبراطورية تعتمد على قطاعين رئيسيين إلى عملاق محلي يحقق السوق الداخلية نحو 70 % من مبيعاته، موزعة على خمسة قطاعات. </div></p><p class='article-text'>كما تسيطر شركات السيارات الصينية على أجزاء واسعة من سلاسل إمدادها، حتى إن «بي واي دي» أصبحت تشغل سفن الشحن الخاصة بها.</p><p class='article-text'>ولتقليص المخاوف المرتبطة بالسيادة في الأسواق الخارجية، تبدي هذه الشركات استعداداً للتخلي عن السيطرة الكاملة من خلال التراخيص والمشروعات المشتركة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الهند، أعادت مجموعتا «ريلاينس» و«تاتا» تبني مفهوم المشاركة في «بناء الأمة»، من خلال تنويع أنشطتهما عبر صناعات متعددة، تمتد من المشروبات الغازية إلى الدفاع الجوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى في الولايات المتحدة، تحولت «أمازون» و«ألفابت» إلى تكتلات استثمارية ضخمة تملك أجزاء حيوية من سلاسل إمدادها، بما في ذلك تصميم الشرائح الإلكترونية. </div></p><p class='article-text'>وتعتمد استراتيجية «سبيس إكس» على أداء دور «العملاق التكنولوجي القومي» عبر تسعة قطاعات، تتراوح بين تعدين الكويكبات والسياحة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سعيها للحصول على دعم ورعاية حكومية في مجال الذكاء الاصطناعي، ذهبت «أوبن إيه آي» إلى أبعد من طرح أمودي، إذ عرضت منح الحكومة الأمريكية حصة ملكية فيها.</div></p><p class='article-text'>وفي قطاع الأدوية، ترغب شركات أمريكية في تطوير عقاقير جديدة في الصين، لكن التعقيدات الجيوسياسية جعلت عمليات الاستحواذ أكثر صعوبة، ما أدى إلى طفرة في عقود الترخيص والامتياز.</p><p class='article-text'>وأبرمت شركتا «بريستول مايرز سكويب» و«بايزر» صفقات في هذا المجال بلغت قيمتها 26 مليار دولار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أوروبا، تتجه بعض الشركات إلى التنويع لسد الثغرات الاستراتيجية؛ إذ تعمل الشركة الأم لسلسلة متاجر «ليدل» على إنشاء مراكز بيانات، بينما تتوسع «رينو» في صناعة الطائرات المسيرة العسكرية. </div></p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، تنسق الحكومات جهودها للحد من نفوذ شركات التكنولوجيا الأمريكية على فروعها المحلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبقى مدى استمرار هذه الاتجاهات مرتبطاً بمدى ديمومة التحولات التكنولوجية والجيوسياسية الحالية. لكن المؤكد أن عدداً متزايداً من الشركات سيضطر إلى إعادة النظر في استراتيجيات التوسع الجغرافي، ومستويات التنويع، ونماذج السيطرة، ومدى الاعتماد على التعهيد الخارجي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويطرح ذلك سؤالاً أوسع: هل يستطيع «الوطنيون التكنولوجيون» في الولايات المتحدة غزو العالم، بافتراض أنهم لن يدمرونه أولاً؟</div></p><p class='article-text'>وتدعي «سبيس إكس» أن سوقها المحتملة تضم 1.8 مليار أسرة. وإذا طرحت «أنثروبيك» أسهمها للاكتتاب العام، فقد تضطر إلى إظهار طموح عالمي لتبديد الشكوك حول تقييمها السوقي المرتفع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هذا التوجه لا يحظى بإجماع. فقد قال رولان ليسكور، وزير المالية الفرنسي، عقب نشر مقال أمودي: «أستطيع بوضوح رؤية المصالح الذاتية الكامنة وراء ذلك».</div></p><p class='article-text'>وفي النهاية، فإن محاولة الجمع بين صفة «البطل الوطني» والطموح إلى أن تصبح الشركة منصة عالمية في الوقت نفسه تضعها أمام قاعدة ذهبية أخرى لا تزال حاضرة في عالم الأعمال: لا يمكنك الحصول على كل شيء في الوقت نفسه.</p>

«أنثروبيك» والقواعد الذهبية الجديدة لقطاع الأعمال

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتجه أنظار مستثمري سوق الأسهم الأمريكية خلال الأسبوع الجاري نحو مراقبة مسار أسعار الفائدة، وتصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، على غرار حرب إيران.</div></p><p class='article-text'>إضافة إلى الدعوات المتجددة لإبطاء وتيرة تطور الذكاء الاصطناعي، وذلك في محاولة لتقييم مدى قدرة مؤشرات الأسهم على مواصلة الزخم وتسجيل مستويات قياسية جديدة، وفقاً لتقرير «رويترز» الأسبوعي للأسهم الأمريكية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تزال الأسواق في مرحلة استيعاب لقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الصادر يوم الأربعاء الماضي، الذي تضمّن رفع أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات، في خطوة حاسمة تهدف إلى كبح جماح التضخم الذي تجاوز المستويات المستهدفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن الأسواق كانت تتوقع هذه الزيادة على نطاق واسع، إلا أن المستثمرين يواجهون حالة من عدم اليقين بشأن عدد الزيادات المستقبلية التي قد يقرها البنك المركزي، وتداعيات ذلك على عوائد سندات الخزانة الآخذة في الارتفاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستمدت الأسهم توجهاتها في الأسابيع الأخيرة من الارتفاعات الملحوظة في عوائد سندات الخزانة والقفزات المتتالية في أسعار النفط وسط تصاعد الصراع في الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح آرت هوجان، كبير استراتيجيي الأسواق في «بي. رايلي ويلث»، أن وصول العائد على سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات إلى مستوى 5 %، وبلوغ سعر برميل النفط 100 دولار، يمثلان «خطوطاً نفسية فاصلة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار هوجان إلى أن تراجع المعدلات دون هذه المستويات «يمنح المشاركين في السوق فرصة لالتقاط الأنفاس والمشاركة بفاعلية أكبر»، بينما اعتبرت الأسواق تجاوز هذه المستويات خلال الأسابيع الأربعة أو الخمسة الماضية بمثابة رياح معاكسة يصعب التغلب عليها.</div></p><p class='article-text'>وبالفعل، استجابت الأسهم إيجاباً يوم الخميس مع تراجع أسعار النفط والعوائد، حيث انخفض الخام الأمريكي إلى 101 دولار للبرميل وتراجع العائد على السندات لأجل 10 سنوات إلى 4.93 % في أواخر الجلسة، ما دفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» القياسي للارتفاع بأكثر من 11 % منذ بداية العام، ليقترب بفارق 2 % فقط من مستواه القياسي المسجل في منتصف أغسطس.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن رفع الفائدة يهدد بزيادة تكاليف الاقتراض وتباطؤ الاقتصاد، إلا أن الأسواق كانت قد سعّرت خطوة الأربعاء مسبقاً.</div>ونظر المستثمرون إلى هذا القرار باعتباره اختباراً جوهرياً لمصداقية رئيس الاحتياطي الفيدرالي الجديد، كيفن وورش، لقياس مدى قدرة البنك المركزي على المضي قدماً في سياسة التشديد النقدي رغم دعوات الرئيس دونالد ترامب المتكررة لخفض الفائدة، وهو الذي اختار وورش لهذا المنصب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتبر جو مازولا، كبير استراتيجيي التداول في «تشارلز شواب»، أن السوق تجاوزت عقبة كبيرة بانتهاء هذا الاجتماع، وتترقب الأسواق الآن أي إشارات حول موعد الزيادة المقبلة</div></p><p class='article-text'>حيث أشارت العقود الآجلة للأموال الفيدرالية أواخر الخميس إلى احتمالات متساوية تقريباً لرفع الفائدة في اجتماع أكتوبر، قبيل انتخابات التجديد النصفي الأمريكية.</p><p class='article-text'>ونظراً لنهج وورش المعلن بتجنب التوجيهات المستقبلية الصريحة بشأن مسار الفائدة، تكتسب تصريحات صانعي السياسة النقدية المنتظرة الأسبوع الجاري أهمية استثنائية لاستكشاف نوايا البنك، وهو ما وصفه هوجان بأنه «الوضع الطبيعي الجديد» الذي يتطلب استنباط الرؤى من المسؤولين المستعدين للتحدث.</p><p class='article-text'>وفي أسبوع يتسم بقلة البيانات الاقتصادية، قد تقدم استطلاعات أنشطة التصنيع والخدمات وثقة المستهلك معلومات قيّمة حول اتجاهات التضخم، غير أن الحدث الجيوسياسي الأبرز الذي سيراقبه المستثمرون هو الزيارة المرتقبة للرئيس الصيني شي جين بينغ إلى الولايات المتحدة</p><p class='article-text'>والتي تتضمن لقاءً متوقعاً مع ترامب يوم الخميس. وتتصدر قضايا سباق تطوير الذكاء الاصطناعي والقيود المفروضة على أشباه الموصلات قائمة الملفات التي قد تؤثر على الأسواق، لا سيما أسهم التكنولوجيا التي تشكل 38 % من وزن مؤشر «ستاندرد آند بورز 500».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم المكاسب القوية للقطاع التكنولوجي التي تجاوزت 20 % خلال عام 2026، إلا أنه سجل تراجعاً ملحوظاً منذ بداية يونيو، وهو ما دفع مازولا للتأكيد على ضرورة عودة التكنولوجيا إلى موقع الصدارة لدفع الأسواق نحو قمم جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت ذاته، يبرز الذكاء الاصطناعي كمحور اهتمام رئيسي وضاغط، خصوصاً بعد دعوات قادة الصناعة لإبطاء وتيرة التطوير إثر تحذيرات متصاعدة من مخاطر هذه التكنولوجيا الناشئة، ما ألقى بظلاله وشكل ضغطاً طفيفاً على أسهم شركات أشباه الموصلات التي تقود هذه الطفرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبحث المستثمرون عن إشارات ملموسة، كالتحركات نحو تنظيم الصناعة بشكل أكثر صرامة، قبل الإقرار بتضرر مسار الإنفاق على الذكاء الاصطناعي الذي دعم الأسهم بقوة هذا العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، يرى جيف شولتز، كبير استراتيجيي الاستثمار في معهد «فرانكلين تمبلتون»، أن أي تراجع للأسهم نتيجة لهذه التطورات التنظيمية قد يمثل فرصة ذهبية للشراء، مستبعداً أن تؤدي اللوائح التنظيمية إلى تقليص الاستثمارات أو إبطاء وتيرة تطوير النماذج مستقبلاً.</div></p><p class='article-text'>وأوضح شولتز أن استقرار مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» خلال الأشهر الماضية، مدعوماً بأرباح قوية للشركات، يوفر أساساً تقييمياً متيناً قد يدفع السوق نحو مسار صاعد جديد، واصفاً المشهد العام بأنه بيئة إيجابية للأصول الخطرة، خصوصاً إذا تزامنت مع استمرار تراجع عوائد السندات طويلة الأجل.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/20/5337544.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

ارتفاع عائد سندات الخزانة إلى 5 % وبلوغ النفط 100 دولار «خطوط فاصلة»

مسار الفائدة وحرب إيران والذكاء الاصطناعي تحدد طريق «وول ستريت»

<p class='article-text'>من الصعب تخيل الحياة اليوم دون إنترنت، لكن الشبكة التي أصبحت جزءا أساسيا من تفاصيل حياتنا اليومية لم تكن اختراعا لشخص واحد، ولم تظهر فجأة في مختبر واحد، وراءها سلسلة طويلة من الأفكار والتجارب والابتكارات شارك فيها علماء ومهندسون ومبرمجون على مدى عقود.</p><p class='article-text'>وعلى عكس الاعتقاد الشائع، لم يكن نائب الرئيس الأمريكي الأسبق آل غور هو مخترع الإنترنت، ففي مقابلة عام 1999، تحدث غور عن دوره في دعم العلماء والمهندسين الذين ساهموا في تطوير الشبكة من خلال التشريعات والسياسات، لكنه لم يقل إنه اخترع الإنترنت بنفسه.</p><p class='article-text'>فكرة سبقت التكنولوجيا</p><p class='article-text'>تعود جذور الفكرة إلى عام 1945، عندما تصور العالم الأمريكي فانيفار بوش جهازا أطلق عليه اسم "ميمكس" (Memex)، يمكنه تنظيم كميات هائلة من المعلومات وإتاحتها بطريقة سهلة.</p><p class='article-text'>ولم يكن الجهاز شبكة كمبيوتر بالمعنى المعروف اليوم، لكنه قدم تصورا مبكرا لمستقبل تصبح فيه المعلومات الرقمية مترابطة وقابلة للوصول بسرعة.</p><p class='article-text'>بعد ذلك، جاء عالم الكمبيوتر جوزيف كارل روبنت ليكلايدر بفكرة أكثر طموحا، إذ تخيل شبكة ضخمة من أجهزة الكمبيوتر المترابطة، وأطلق عليها اسم "الشبكة بين المجرات" (Intergalactic Network).</p><p class='article-text'>ومع تطور التكنولوجيا، بدأت هذه الأفكار تتحول إلى واقع، وصولا إلى مشروع ARPANET الذي موّلته وزارة الدفاع الأمريكية، ليصبح أحد أهم الأسلاف المباشرة للإنترنت الحديث.</p><p class='article-text'>ARPANET.. الخطوة الحاسمة</p><p class='article-text'>كان لاري روبرتس من أبرز المسؤولين عن تصميم ARPANET، بينما ساهم مهندسون وعلماء آخرون في تطوير التقنيات التي سمحت لأجهزة الكمبيوتر المختلفة بالتواصل عبر الشبكة.</p><p class='article-text'>لكن إنشاء شبكة عالمية احتاج إلى أكثر من مجرد توصيل أجهزة الكمبيوتر ببعضها، إذ كان لا بد من وضع قواعد موحدة تتيح للأجهزة المختلفة فهم بعضها بعضا.</p><p class='article-text'>وهنا برز روبرت كان وفينتون سيرف، اللذان طوّرا بروتوكولي TCP وIP، وهما من التقنيات الأساسية التي سمحت بربط شبكات مختلفة ببعضها، ومهدت الطريق أمام الإنترنت كما نعرفه اليوم.</p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، أسهم بول باران ودونالد ديفيز وليونارد كلاينروك في تطوير مفهوم تبديل الحزم، الذي يسمح بتقسيم البيانات إلى حزم صغيرة وإرسالها عبر الشبكة، ثم إعادة تجميعها عند وصولها إلى وجهتها.</p><p class='article-text'>البريد الإلكتروني وأسماء المواقع</p><p class='article-text'>لم يتوقف التطور عند ذلك، فقد اخترع راي توملينسون البريد الإلكتروني، بينما وضع أبهاي بوشان المواصفات الأولى لبروتوكول نقل الملفات (FTP).</p><p class='article-text'>وفي عام 1983، قدم بول موكابيتريس نظام أسماء النطاقات (DNS)، الذي جعل استخدام الإنترنت أكثر سهولة عبر استبدال سلاسل الأرقام المعقدة بعناوين تعتمد على الكلمات التي يستطيع المستخدمون تذكرها.</p><p class='article-text'>تيم برنرز-لي.. صاحب "الويب"</p><p class='article-text'>أما الجزء الذي يربطه كثيرون بالإنترنت اليوم، فهو الشبكة العالمية World Wide Web، التي ابتكرها البريطاني تيم برنرز-لي عام 1990.</p><p class='article-text'>فالويب ليس هو الإنترنت نفسه، الإنترنت هو البنية التحتية العالمية التي تربط الشبكات والأجهزة، بينما الويب إحدى الخدمات التي تعمل فوق هذه البنية، وتتيح الوصول إلى صفحات ومواقع الإنترنت عبر متصفحات الويب.</p><p class='article-text'>وهكذا، فإن الإجابة عن سؤال "من اخترع الإنترنت؟" ليس اسما واحدا، بل قصة طويلة من الأفكار والاختراعات المتراكمة، فمن "ميمكس" التي تخيلها فانيفار بوش، مرورا بـARPANET وبروتوكولات TCP/IP، وصولا إلى شبكة الويب، ساهمت أجيال من العلماء والمهندسين في تحويل فكرة التواصل بين أجهزة الكمبيوتر إلى شبكة عالمية غيّرت طريقة عمل البشر وتواصلهم والوصول إلى المعلومات.</p>

قصة بدأت عام 1945.. من أين جاء الإنترنت الذي غيّر العالم؟

<h2>محمد بن راشد وسّع قاعدة الاقتصاد بقطاعات الطيران والمال والتكنولوجيا والابتكار</h2><h2>أجندة D33 تدفع اقتصاد دبي نحو 32 تريليون درهم عبر 100 مشروع تحولي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تشكلت مكانة دبي الاقتصادية العالمية عبر مسيرة ممتدة من القرارات والمشاريع، التي أرست أسس التنويع الاقتصادي، ووسّعت ارتباط الإمارة بالأسواق العالمية، ووفرت مقومات النمو قبل أن تتحول الاحتياجات إلى تحديات.</div></p><p class='article-text'>وقد وضع المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراه، الأسس الأولى لهذا النهج، من خلال الاستثمار في البنية التحتية وتطوير الموانئ والمطارات وتعزيز التجارة، فيما واصل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، المسيرة، مضيفاً محركات جديدة للنمو، وموطداً مكانة دبي مركزاً عالمياً للاقتصاد والأعمال والسياحة والطيران والخدمات المالية والتكنولوجيا.</p><h2>أسس تستوعب النمو</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">منذ البدايات أدرك الشيخ راشد بن سعيد أن بناء اقتصاد مستدام يتطلب تجاوز حدود الإمكانات المتاحة، وعدم الركون إلى مورد واحد أو احتياجات المرحلة الراهنة، لذلك اتجه إلى تنفيذ مشاريع استراتيجية، بدت في حينها أكبر من حجم المدينة واحتياجاتها، لكنها أسهمت لاحقاً في تهيئة البنية الاقتصادية لاستيعاب النمو، وجذب التجارة ورؤوس الأموال، وربط دبي بالأسواق العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجسدت هذه الرؤية في تطوير خور دبي، وإنشاء ميناء راشد، وميناء جبل علي، وتطوير مطار دبي الدولي، إلى جانب شبكة الطرق والجسور والمرافق الحديثة، ولم تكن هذه المشاريع مجرد توسع عمراني، بل شكلت أدوات اقتصادية أسهمت في تعزيز حركة التجارة والنقل والخدمات، وفتحت أمام الإمارة مسارات جديدة للنمو والانفتاح على العالم.</div></p><h2>رؤية تتجاوز احتياجات المرحلة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ارتبطت فلسفة الشيخ راشد بن سعيد بالنظر إلى ما يمكن أن تصنعه المشاريع في المستقبل، وليس فقط إلى حجم الحاجة إليها عند اتخاذ القرار، وكان يتابع تنفيذ المشاريع ميدانياً ويقف على تفاصيلها، في نهج جمع بين الرؤية بعيدة المدى والمتابعة المباشرة، وجعل الإنجاز الفعلي أساساً لتحويل الخطط إلى واقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتوازي مع تطوير البنية التحتية عمل الشيخ راشد على تعزيز مكانة دبي مركزاً للتجارة والأعمال، وتشجيع الحركة التجارية والانفتاح على الأسواق، وتهيئة بيئة تستقطب التجار ورؤوس الأموال، وأسهم ذلك في ترسيخ نموذج اقتصادي يقوم على بناء المقومات التي تستقطب الفرص، من الموانئ والمطارات إلى الطرق والخدمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يؤدِّ اكتشاف النفط إلى تغيير هذا المسار، بل أصبح مورداً إضافياً أسهم في تسريع بناء البنية الأساسية وتنمية القطاعات الأخرى، بما عزز نهج تعدد محركات الاقتصاد بدلاً من الاعتماد على مصدر واحد للدخل.</div></p><h2>محمد بن راشد يوسع قاعدة الاقتصاد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واصل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم المسيرة مستنداً إلى الأسس التي وضعها الشيخ راشد بن سعيد، ومضيفاً إليها قطاعات ومحركات جديدة، تتناسب مع تحولات الاقتصاد العالمي، فإلى جانب التجارة والخدمات اللوجستية اتسعت قاعدة اقتصاد دبي لتشمل الطيران والسياحة والخدمات المالية والعقارات واقتصاد المعرفة والتكنولوجيا والاقتصاد الرقمي والابتكار والصناعات المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشكلت مشاريع وقرارات كبرى في عهد سموه محطات جديدة في مسار النمو الاقتصادي، من بينها تطوير طيران الإمارات، والمشاريع العمرانية الكبرى، ومترو دبي، والمناطق الاقتصادية والمتخصصة، وتطوير مركز دبي المالي العالمي، وبناء منظومة متكاملة للأعمال والاستثمار والابتكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصلت في هذه المرحلة الفكرة الأساسية التي قامت عليها البدايات، والمتمثلة في الاستثمار للمستقبل، وتطوير البنية التحتية، بما يتيح للاقتصاد التوسع، وعدم انتظار اكتمال الحاجة قبل البدء في توفير مقوماتها.</div></p><h2>اقتصاد متنوع يواصل النمو</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظهر نتائج هذا النهج في تنوع الأنشطة التي تقود اقتصاد الإمارة، إذ بلغ الناتج المحلي الإجمالي لدبي 232 مليار درهم خلال الربع الأول من عام 2026، مسجلاً نمواً بنسبة 2.4 % مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، مدفوعاً بتنوع وتكامل الأنشطة الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا الأداء اتساع قاعدة الاقتصاد وتعدد محركاته، في وقت لم يعد فيه التنويع الاقتصادي مقتصراً على تقليل الاعتماد على قطاع بعينه، بل أصبح منظومة متكاملة ترتبط بالمعرفة والتكنولوجيا والمواهب ورأس المال العالمي، وتعتمد على الشراكة مع القطاع الخاص والانفتاح على الأسواق الدولية.</div></p><h2>100 مشروع للتحول الاقتصادي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأخذ نهج التنويع الاقتصادي بعداً أكثر طموحاً من خلال «أجندة دبي الاقتصادية D33»، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وتستهدف مضاعفة حجم اقتصاد دبي خلال عقد، وترسيخ موقعها ضمن أفضل ثلاث مدن اقتصادية في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقوم الأجندة على تنفيذ 100 مشروع تحولي، وتحقيق مستهدفات اقتصادية إجمالية، تبلغ 32 تريليون درهم خلال عشر سنوات، إلى جانب مضاعفة التجارة الخارجية لتصل إلى 25.6 تريليون درهم، وإضافة 400 مدينة إلى شبكة الشركاء التجاريين لدبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتوازي تتواصل الاستثمارات في قطاعات المستقبل، من التوسع في مركز دبي المالي العالمي، إلى مشاريع اقتصاد المعرفة والابتكار في واحة دبي للسيليكون، وصولاً إلى تطوير مطار آل مكتوم الدولي ومنظومة الطيران والخدمات اللوجستية.</div></p><p class='article-text'>وتستهدف هذه المشاريع توسيع قاعدة الاقتصاد وتهيئة البنية التحتية لاحتياجات العقود المقبلة، بما يعزز قدرة دبي على مواصلة النمو في بيئة اقتصادية عالمية متغيرة.</p><h2>مسيرة تتجدد بمحركات جديدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبين البدايات التي قادها المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراه، والمرحلة التي يقودها اليوم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، تتواصل ملامح نهج اقتصادي يقوم على تنويع مصادر الدخل، والاستثمار في البنية التحتية، والانفتاح على التجارة والاستثمار والمواهب، فقد أسهمت الموانئ والمطار والطرق والخور في إرساء مقومات انطلاق دبي إلى العالم، فيما وسّعت قطاعات المال والطيران والتكنولوجيا والاقتصاد الرقمي والمعرفة والخدمات اللوجستية نطاق هذه الرؤية في المرحلة الراهنة. </div></p><p class='article-text'>وبذلك لم يقتصر التحول الاقتصادي في دبي على الانتقال من قطاع إلى آخر، بل تمثل في بناء منظومة متكاملة، تتجدد محركاتها باستمرار، وتستند إلى الاستثمار المبكر في الفرص، وتوسيع القدرة على استيعاب النمو، بما يجعل مسيرة التنويع الاقتصادي مشروعاً متواصلاً لا يتوقف عند ما تحقق، بل يمتد إلى ما يمكن بناؤه في المستقبل.</p>

مشاريع الشيخ راشد فتحت أمام دبي أبواب التجارة والأسواق العالمية

راشد أرسى الأسس ومحمد بن راشد وسّع الآفاق.. مسيرة تنويع صنعت اقتصاد دبي العالمي

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت الأسواق العالمية أسبوعاً هيمنت عليه حالة من التباين والحذر؛ لتتفاوت تحركات الأسهم الرئيسة بين هبوط ضاغط وصعود محدود. </div></p><p class='article-text'>جاء هذا التذبذب انعكاساً لترقب المستثمرين وتفاعلاتهم مع أحدث قرارات الفائدة الصادرة عن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، التي ألقت بظلالها على تقييمات الأصول واستراتيجيات التداول عبر مختلف القطاعات الاستثمارية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مستوى أسواق الأسهم، رسمت المؤشرات الرئيسية لوحة متباينة الأداء بين الضغوط البيعية والصمود النسبي؛ ففي حين عانت القطاعات الصناعية والقيادية في وول ستريت والبورصات الأوروبية من تراجعات ملحوظة، نجح قطاع التكنولوجيا الأمريكي والمؤشر الياباني في تسجيل مكاسب. </div></p><p class='article-text'>وحافظ التماسك المحدود في بعض الأسواق الإقليمية، مثل السوق البريطانية، على توازن أدائها العام وسط بيئة تشغيلية غير مستقرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تكن أسواق السلع والمعادن بمعزل عن هذه الحركة المضطربة؛ إذ انعكست المخاوف التضخمية والاضطرابات الجيوسياسية على أسعار الطاقة والمعادن النفيسة. </div></p><p class='article-text'>وبينما شهدت أسعار النفط تبايناً ملحوظاً بين تراجع خام برنت وصعود الخام الأمريكي، سجلت المعادن مستويات أداء اتسمت بالاستقرار النسبي للذهب ومكاسب ملموسة للفضة، مما عكس استمرار محاولات المستثمرين لإعادة تحويط محافظهم المالية.</p><h2>أداء متباين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أنهت أسهم «وول ستريت» تعاملات الأسبوع على أداء متباين عكس حالة من الحذر في أوساط المستثمرين، لا سيما بعد أحدث قرارات الفائدة من الفيدرالي الأمريكي التي استجابت لبيانات التضخم التي لا تزال بعيدة عن المستهدف. </div></p><p class='article-text'>وسجلت المؤشرات الأمريكية تحركات متفاوتة بين التراجع الضاغط والصعود المحدود، في وقت استمرت فيه الضغوط البيعية بالتركيز على القطاعات الصناعية والقيادية، مقابل صمود نسبي لقطاع التكنولوجيا الذي يقوده مؤشر ناسداك.</p><p class='article-text'>وكان مؤشر داو جونز الصناعي أكبر الخاسرين بين المؤشرات الرئيسية خلال الأداء الأسبوعي، بعدما تراجع من مستواه السابق البالغ 52573.29 نقطة ليصل إلى مستوى 51682.64 نقطة، ليفقد نحو 890.65 نقطة أو ما نسبته 1.69 %.</p><p class='article-text'>وفي اتجاه مشابه ولكن بحدة أقل، شهد مؤشر إس أند بي 500 تراجعاً من مستواه السابق عند 7656.9 نقطة لينهي تعاملات الأسبوع الأخير عند مستوى 7650.50 نقطة، مسجلاً تراجعاً بواقع 6.40 نقاط وبنسبة انخفاض هامشية بلغت 0.08 %.</p><p class='article-text'>على الجانب الآخر، خالف مؤشر ناسداك المسار التراجعي، مشكلاً النقطة المضيئة الوحيدة في التعاملات الأسبوعية، إذ ارتفع من مستواه المسجل بنهاية الأسبوع السابق البالغ 26333.035 نقطة ليغلق عند مستوى 26522.545 نقطة، مضيفاً نحو 189.51 نقطة، لينهي التداولات على نسبة نمو إيجابية بلغت 0.72 %.</p><p class='article-text'>ويسعر المستثمرون قرار الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، وإشارة صناع السياسة النقدية إلى احتمال زيادة أخرى على الأقل في أسعار الفائدة هذا العام. ويرى المتداولون الآن احتمالاً بنسبة 58 % لرفع سعر الفائدة الأمريكي مرة أخرى عندما يجتمع محافظو البنوك المركزية في أكتوبر المقبل، وفقاً لأداة «سي إم إي فيدووتش».</p><h2>أوروبا</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت الأسواق المالية الأوروبية تداولات أسبوعية متباينة غلب عليها الطابع السلبي، إذ وقعت معظم الأسواق الرئيسية تحت وطأة الضغوط البيعية.</div></p><p class='article-text'>وتراجع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي المجمع، الذي يعكس أداء أكبر الشركات المدرجة في القارة، من مستواه السابق الأسبوع الماضي البالغ 639.10 نقطة ليغلق عند مستوى 635.45 نقطة، منخفضاً بنسبة 0.57 %.</p><p class='article-text'>وانخفض مؤشر كاك الفرنسي بنسبة 1.40 %، بعدما فقد مستوى الـ8100 نقطة متراجعاً من مستواه السابق عند 8179.77 نقطة ليستقر بنهاية التداولات عند مستوى 8065.02 نقطة.</p><p class='article-text'>ولم تكن السوق الألمانية بمعزل عن هذا التراجع القاري، إذ سجل مؤشر داكس في بورصة فرانكفورت خسائر بنسبة 1.03 %، منتقلاً من مستواه السابق البالغ 25568.56 نقطة ليغلق عند مستوى 25304.06 نقاط.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في مقابل هذا الهبوط الجماعي، أظهر مؤشر فوتسي البريطاني في بورصة لندن تماسكاً مغايراً للاتجاه العام، بعد أن تمكن من تسجيل ارتفاع هامشي بنسبة 0.08 %، صاعداً من مستوى 10650.44 نقطة ليصل إلى 10659.13 نقطة بنهاية التعاملات الأسبوعية.</div></p><h2>آسيا</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الأسواق المالية الرئيسية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ تداولات متباينة خلال الأسبوع ليسجل مؤشر نيكاي 225 الياباني إغلاقاً أسبوعياً عند 65018.95 نقطة مقارنة بـ64011.34 نقطة في الأسبوع السابق بارتفاع نسبته 1.57 %.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/19/5336571.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

القطاعات الصناعية والقيادية تعاني من تراجعات ملحوظة

الأسهم العالمية تحت وطأة قرار الفيدرالي والتوترات الجيوسياسية

<p class='article-text'>كاتي مارتن<br>أجد نفسي هذه الأيام أخوض أحاديث غريبة مع مديري صناديق الاستثمار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> فبعد سنوات من سؤالهم عن مسائل تقليدية مثل فروق أسعار الفائدة وتوزيع الأصول على السيولة النقدية، أصبحت الأسئلة التي تطفو على السطح تشمل: «ما الذي يقصده دونالد ترامب عندما يهدد بشن عمل عسكري في سوق السندات؟» و«كم من الوقت قد يستغرقه إيلون ماسك قبل تأسيس مستعمرة قابلة للحياة على كوكب المريخ؟».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا، بدا الأمر وكأنه وضع طبيعي جديد هذا الأسبوع عندما تمحور السؤال الافتتاحي في الكثير من النقاشات حول: «كيف توزع أصول محفظتك الاستثمارية لمواجهة كارثة الروبوتات؟».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إنه سؤال يبدو طريفاً ومجافياً للواقع للوهلة الأولى، لكنه يحمل قدراً كبيراً من الجدية؛ بالنظر إلى التحذيرات التي بدت مخلصة والأشبه بالاعترافات الصريحة من عمالقة التكنولوجيا خلال الأسبوع الماضي، ومفادها أن أدوات الذكاء الاصطناعي التي ابتكروها وجنت لهم ثروات طائلة قد تسعى قريباً لتجاوز عمليات اختراق المواقع الإلكترونية بشكل شبه مستقل، لتبدأ في القضاء على البشر على نطاق واسع.</div></p><p class='article-text'>ويبدو هذا السيناريو سيئاً للغاية؛ فهو يعكس خللاً عميقاً في حوكمة الشركات والممارسات الإدارية الأساسية داخل شركات التكنولوجيا الكبرى غير المدرجة، ناهيك عن خطورته المباشرة على البشر.</p><p class='article-text'>ورغم أنني لم أولِ هذا الأمر هذا القدر من التفكير من قبل، فمن المنطقي الافتراض، بما أن استمرار الوجود البشري يمثل الركيزة الأساسية للإنفاق الاستهلاكي واستغلال الموارد، أن هذا التهديد يمثل أمراً سيئاً للأسواق المالية أيضاً.</p><p class='article-text'>يبدو هذا بمثابة لحظة اختبار حاسمة لأسواق الأسهم التي تتمركز بكثافة في قطاع التكنولوجيا عموماً والذكاء الاصطناعي بوجه خاص.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المثير للدهشة هو أن رد فعل الأسواق تجاه كل هذه التحذيرات لم يتجاوز مجرد «هزة كتف» خفيفة. </div></p><p class='article-text'>صحيح أن الأسهم استهلت تعاملات الأسبوع بتذبذب عقب تحذيرات العطلة الأسبوعية، خاصة في القطاع التكنولوجي؛ حيث خسرت البورصة الكورية، المعروفة بارتباطها الوثيق بتقنيات الذكاء الاصطناعي، أكثر من 3 %، إلا أنه بالنظر إلى الرسم البياني لمؤشر «إس أند بي 500» الأمريكي الأبرز أو حتى مؤشر «ناسداك» المكتظ بشركات التقنية، أتحداك أن تحدد النقطة التي كشف فيها بعض أثرى وأقوى رجال العالم أنهم ربما أوجدوا، عن غير قصد، أسلحة تدمير شامل واعية!</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يمثل صمود الأسهم سوى نصف المشهد فقط؛ فعلى جانب الملاذات الآمنة في السوق، مثل السندات الحكومية، يصعب أيضاً العثور على أي ندوب. </div></p><p class='article-text'>ففي المعتاد، تتفاعل السندات الحكومية الأمريكية والدولار إيجابياً عند ورود الأنباء السيئة، وهو نمط لا يزال قائماً إلى حد كبير رغم المحاولات الحثيثة من الإدارة الأمريكية لتقويض مكانتها كأصول احتياطية.</p><p class='article-text'>غير أن السندات ظلت هذه المرة عند أضعف مستوياتها منذ عقود، مما يشي بأن المستثمرين يخشون عجز الميزانيات أكثر من خشيتهم «الروبوتات الشيطانية».</p><p class='article-text'>وحتى الذهب ظل مستقراً، دون أي أثر لموجات تحوط مدفوعة بالخوف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي بعض الأحيان، تخبرنا غياب ردود الفعل عن طبيعة نظام السوق بوضوح لا يقل عن ردود الفعل الصريحة ذاتها. فما الذي يحدث إذن؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يكمن السبب الأول المحتمل لهذه اللامبالاة في أن هذه التحذيرات قد تصب، بمنطق ملتوٍ، في مصلحة أسهم المنظومة البيئية للذكاء الاصطناعي، وليس العكس. </div></p><p class='article-text'>فشركات التكنولوجيا الكبرى المزودة للبنية التحتية للحوسبة السحابية، التي تسابق الزمن لبناء قدرات الذكاء الاصطناعي، تتجه إلى أسواق السندات لاقتراض المليارات التي تحتاجها.</p><p class='article-text'>ولا تقع هذه الخطوة تحت وطأة التعثر المالي، بل إن إبطاء وتيرة الإنفاق على الذكاء الاصطناعي لتصبح أكثر عقلانية قد يكون مفيداً للأسواق في واقع الأمر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أشار لي أحد المستثمرين، بشبه مزاح، إلى إمكانية نشوء قطاع جديد يسعى لحمايتنا من وكلاء الذكاء الاصطناعي التدميريين، يفتح الباب أمام فرصة استثمارية جديدة تنتظر من يستغلها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما التفسير الآخر، فيتمثل في أن المستثمرين ببساطة لا يصدقون قادة مختبرات الذكاء الاصطناعي الرائدة. </div></p><p class='article-text'>وبدلاً من ذلك، ينظر مديرو الأموال إلى هذه التصريحات باعتبارها نمطاً غريباً من التسويق، حيث تتنافس شركتا «أوبن إيه آي» و«أنثروبيك» لإثبات أن نماذجهما هي الأكثر خطورة وتطوراً، أو مجرد عذر ملتو لكسب الوقت واكتشاف سبل تحويل هذه النماذج إلى محركات ربح.</p><p class='article-text'>وكلا الاحتمالين لا يعكس صورة إيجابية عن قطاع الاستثمار، الأمر الذي سيمنح هاتين الشركتين تقييمات خيالية عند طرحهما المرتقب في البورصة.</p><p class='article-text'>رغم اعتراف قياداتهما بالعجز عن السيطرة على تكنولوجياتهما.</p><p class='article-text'>ويبقى السبب الأخير لرصانة الأسواق أن هذه التحذيرات ربما تعكس خطراً حقيقياً بالفعل، لكنه خطر يستحيل التحوط منه مالياً.</p><p class='article-text'>إذ لن تحتفظ أي أصول آمنة بقيمتها إذا أُبيد جميعنا بواسطة أدوات ذكاء اصطناعي خبيثة ومطورة ذاتياً بشكل متكرر، فضلاً عن أننا لن نكون في وضع يسمح لنا بمراجعة محافظ التقاعد وحساباتنا الاستثمارية في تلك اللحظة على أي حال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعليه، تظل النتيجة هي مواصلة السير في الممر المعتاد.</div></p><p class='article-text'>فقد تجاهلت أسواق الأسهم طيفاً واسعاً من الصدمات والارتدادات منذ الجائحة، بدءاً من تفكك التحالفات الجيوسياسية، ومروراً بحربين تشملان دولاً رئيسية منتجة للطاقة، وصولاً إلى أزمة البنوك الإقليمية الأمريكية.</p><p class='article-text'>ويقف خلف كل ذلك افتراض جوهري مفاده أنه إذا تراجعت قيم الأصول الخطرة لأي سبب كان، فإن البنوك المركزية والحكومات ستسارع إلى الإنقاذ، كما اعتادت على ذلك منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008.</p><p class='article-text'>قد يبدو هذا الطرح مفرطاً في العدمية ومسبباً للانزعاج، لكنه منطقي في بيئة السوق الحالية؛ إذ لا يوجد مدير صندوق يرغب في التخلي عن الأسهم خوفاً من «كارثة الروبوتات» التي قد لا تعدو كونها شطحة من مخيلة مهندسي الذكاء الاصطناعي، ليجد نفسه مكبلاً بسندات تلتهمها الاختلالات المالية والعجز الحكومي الحقيقي الملموس.</p><p class='article-text'>وطالما أن معزوفة الذكاء الاصطناعي لا تزال تعزف، فما عليك إلا أن تواصل الرقص.</p>

نتائج البحث عن: أسهم التكنولوجيا

صعود المؤشرات اليابانية مدعومة بمكاسب شركات الذكاء الاصطناعي