<p class='article-text'><div data-empty="false">استخدم باحثون في كلية الهندسة الميكانيكية بجامعة كاليفورنيا في سان دييغو، بالولايات المتحدة الأمريكية، تقنيات الذكاء الاصطناعي لإجراء مقارنة بين أنظمة الكتابة القديمة في أفريقيا ومنطقة القوقاز الجبلية. وأظهرت نتائج الدراسة أن الأبجدية الأرمنية هي الأقرب بنيوياً إلى الكتابة الإثيوبية القديمة (الجعزية) التي نشأت في القرن الأفريقي قبل نحو 1600 عام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودُرِّب البرنامج الحاسوبي على قاعدة بيانات تضم أكثر من 28 ألف صورة للرموز الإثيوبية، ما مكنه من التعرف على الانحناءات والخطوط المستقيمة والزوايا والبنية العامة لكل رمز من خلال تحليل الأشكال فقط. وبعد ذلك، قارن البرنامج هذه الرموز بحروف الأبجديات الأرمنية والجورجية والألبانية القوقازية (الأغوانية). ومن بين الأبجديات الثلاث التي خضعت للاختبار، أظهرت الحروف الأرمنية أعلى درجة تشابه مع الرموز الإثيوبية، تلتها الأبجدية الأغوانية بدرجة متوسطة، فيما سجلت الكتابة الجورجية أدنى مستوى من التطابق. أما الأبجدية اللاتينية، فبدت ذات تشابه محدود. وتشير هذه النتائج إلى احتمال وجود تواصل ثقافي وتأثير متبادل بين هذه المجتمعات ذات الأبجديات المتقاربة. </div></p>

«الذكاء» يستكشف ارتباطات الأبجديات القديمة

<p class='article-text'>طوّر باحثون في جامعة «شيآن جياوتونغ» الصينية نظاماً للتحكم بروبوت آلي على هيئة كلب من دون الحاجة إلى وحدة تحكم، إذ يكفي للتحكم فيه التفكير في إعطاء الأمر المطلوب.</p><p class='article-text'>وقال البروفيسور شو غوانغهوا، أحد العلماء الذين قادوا الفريق البحثي الذي نجح في دمج تقنية قراءة الإشارات الدماغية مع أنظمة الملاحة الذاتية للروبوت، إن النظام يعتمد على واجهة بين الدماغ والحاسوب، حيث تستخدم مستشعرات توضع على رأس المستخدم لقراءة الإشارات الدماغية أو الأمر الذي يحاول توجيهه للروبوت عبر الأفكار، حيث يقوم النظام على تحليل الأفكار وتحويلها إلى أوامر تُرسل إلى الروبوت.</p><p class='article-text'>ويستطيع الروبوت تنفيذ 11 أمراً أساسياً، مثل التقدم إلى الأمام أو الرجوع للخلف والانعطاف، بدقة تتجاوز 95 %. ويرى الباحثون أن هذا التطوير قد يفتح آفاقاً واسعة في مجالات إعادة التأهيل، ورعاية المسنين، ومساعدة الأشخاص ذوي القدرة المحدودة على الحركة.</p>

«روبوت» يستجيب لإشارات دماغ الإنسان

<p class='article-text'>سوكي كوبر<br>تترد مجدداً الآن التساؤلات حول مكانة الذهب كملاذ آمن، فقد انخفضت أسعاره بشكل حاد منذ بداية الصراع في الشرق الأوسط، مع نسبة تقارب 12 %. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا يُناقض النظرة السائدة للذهب كملاذ آمن يوفر الاستقرار (أو يرتفع سعره) في أوقات اضطراب السوق، أو ازدياد حالة عدم اليقين، أو التوترات الجيوسياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع ذلك، أعتقد أن مكانة الذهب ما زالت قائمة حتى مع تغير دوره على المدى القصير، وأتوقع أن تختبر أسعاره مستويات قياسية جديدة. وأن يلعب الذهب دوراً رئيسياً ودوراً داعماً في الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المعروف أنه خلال فترات الأزمات، يقوم المستثمرون بالتبديل بين الأصول، وتؤدي خسائر سوق الأسهم إلى زيادة الطلب على ضمانات الهامش في التداولات. ويُعد الذهب من الأصول القليلة التي يُمكن الاعتماد عليها لتوفير السيولة دون تكبّد خسائر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتاريخياً، تميل احتياجات السيولة هذه إلى التأثير سلباً على الذهب لمدة تتراوح بين أربعة وستة أسابيع بعد وقوع الأزمة. لكن بمجرد أن تخف حدة هذه الاحتياجات، يعيد المستثمرون بناء محافظهم الاستثمارية في الذهب. قد تستغرق هذه العملية وقتاً أطول في حال استمرار الأزمة لفترة طويلة. ولنتذكر أنه خلال الأزمة المالية العالمية، على سبيل المثال، استغرق الذهب أكثر من أربعة أشهر لتعويض خسائره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن انخفاض سعر الذهب هذه المرة كان أشد حدة من انخفاضه خلال الصدمات الجيوسياسية السابقة، لا سيما الصراعات في الشرق الأوسط، إلا أن هناك أسباباً لهذا التباين. فقد بلغت أسعار الذهب مستويات قياسية في يناير، مما دفع المنتجات المتداولة في البورصة التي تتبعها إلى مستويات قياسية جديدة مع ارتفاع طلب المستثمرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد جعل هذا الذهب هدفاً رئيسياً للبيع. وارتفع الفارق بين أسعار السوق الفورية ومتوسطها المتحرك لـ 50 يوماً في يناير إلى مستويات لم نشهدها منذ عام 1999. أما الآن، فقد انقلبت الأمور رأساً على عقب، حيث انخفضت أسعار السوق الفورية إلى ما دون متوسطها المتحرك لـ 50 يوماً، وهذه الفجوة هي الأكبر منذ عام 2013. وانتقل الذهب بالفعل من منطقة ذروة الشراء في يناير إلى منطقة ذروة البيع منذ بداية الصراع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذن، ما الذي يخبرنا به سعر الذهب؟ إن الأسواق لا تزال غير متأكدة من مدة الصراع، ما يدفع إلى الحاجة المستمرة للسيولة. يتجلى ذلك في ارتفاع التقلبات الضمنية في أسواق الذهب إلى مستويات لم نشهدها منذ الجائحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو أن الذهب قد عاد الآن إلى التأثر في المدى القصير بتوقعات أسعار الفائدة الأمريكية والغموض المحيط باستجابة السياسة النقدية للأزمة الحالية. </div></p><p class='article-text'>وعلى المدى الطويل، تميل أسعار الذهب إلى الانخفاض عند ارتفاع توقعات رفع أسعار الفائدة، مما يزيد من تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالذهب نظراً لعدم وجود عوائد له أو فوائد.</p><p class='article-text'>وقد تراجعت هذه العلاقة بشكل كبير منذ أواخر عام 2022 وسط إقبال البنوك المركزية على شراء الذهب، لكنها عادت للظهور في الأسابيع الأخيرة مع تراجع توقعات خفض أسعار الفائدة الأمريكية هذا العام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعد صناديق المؤشرات المتداولة وتدفقات البنوك المركزية العاملين الرئيسيين اللذين يجب مراقبتهما. </div></p><p class='article-text'>ويميل مستثمرو صناديق المؤشرات المتداولة إلى تتبع توقعات العائد الحقيقي بشكل أدق من العوامل الهيكلية.</p><p class='article-text'>وتشير التوقعات إلى أن صافي عمليات استرداد صناديق المؤشرات المتداولة في مارس ربما سجل أكبر انخفاض منذ سبتمبر 2022، مما يوحي بتحول قريب المدى بعيداً عن العوامل الهيكلية أو عوامل الملاذ الآمن التي تؤثر على الإقبال على الذهب. ومع ذلك، بدأ تباطؤ تصفية صناديق المؤشرات المتداولة، مما يشير إلى إمكانية تصفية المراكز المضاربة المبالغ فيها إلى حد كبير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة للبنوك المركزية، تراقب الأسواق عن كثب أي مؤشرات على بيع محتمل للاحتياطيات المتراكمة في السنوات الأخيرة. وقد تباطأ صافي مشترياتها من حيث الحجم العام الماضي إلى 863 طناً من أكثر من 1000 طن، لكنها استمرت في تسجيل مستويات قياسية بالقيمة الدولارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عموماً، هناك العديد من الأسباب التي تدعم فكرة ارتفاع أسعار الذهب، فالمعدن النفيس لا يعكس حالياً مخاطر الركود، إذ يميل إلى الارتفاع بنسبة 15 % في المتوسط خلال فترات الركود، بينما تميل أسعار السلع الصناعية إلى التأثر سلباً بانخفاض الإنتاج. كما أنه لا يعكس مخاوف الركود التضخمي. </div></p><p class='article-text'>وحتى لو تم حل الصراع الدائر في الشرق الأوسط غداً، فمن المرجح أن تبقى أسعار النفط مرتفعة لفترة أطول، ما يزيد من المخاوف من ارتفاع التضخم. وباعتباره مخزناً للقيمة، تميل أسعار الذهب إلى الارتفاع في بيئة تضخمية متزايدة، لا سيما إذا كان التضخم غير متوقع ومطولاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبقى هناك العديد من العوامل الهيكلية المؤثرة على سعر الذهب، بما في ذلك المخاوف بشأن ارتفاع الدين الأمريكي والعالمي، وتراجع قيمة العملات الورقية، وعدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية والتجارة، والمخاطر الجيوسياسية. </div></p><p class='article-text'>ويعكس سعر الذهب حالياً العديد من هذه المخاوف في آن واحد، لذا من غير المرجح أن يكون مساره مستقيماً على المدى القريب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تؤثر احتياجات السيولة الحالية سلباً على الذهب لفترة أطول. ومع ذلك، نتوقع أن تستأنف الأسعار مسارها الصعودي خلال الأشهر المقبلة.</div></p>

أسباب عدة تدعو للتفاؤل بشأن ارتفاع أسعار الذهب

<p class='article-text'><div data-empty="false">مارتن وولف</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يمكن ببساطة القول إن عام 2025 لم يشهد، رغم كل شيء، تراجعاً حقيقياً لقطاع التجارة العالمية. </div></p><p class='article-text'>وقد حدث ذلك مع أن العام كان حافلاً بالتغييرات المعقدة، بعضها مؤقت (مثل مراكمة الواردات الأمريكية في استباق لتهديد فرض تعريفات جمركية عالية)، وبعضها يُرجح أن يكون دائماً (مثل انخفاض التجارة المباشرة بين الولايات المتحدة والصين)، وبعضها الآخر بين هذا وذاك (مثل ازدهار التجارة المتعلقة بالذكاء الاصطناعي).</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، فقد كانت التجارة العالمية في السلع، وهي المنتجات المستهدفة بالتعريفات الجمركية، قوية بشكل لافت، وذلك وفقاً لتقرير «الجيوسياسة وهندسة التجارة العالمية.. تحديث 2026»، وهو تقييم أولي لعام 2025 صادر عن معهد ماكينزي العالمي. ويشير هذا التقرير إلى خمسة جوانب جديرة بالاهتمام:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- أولاً، بلغت الصادرات الأمريكية والصينية مستويات قياسية جديدة، بينما نما حجم التجارة العالمية بوتيرة أسرع من نمو الاقتصاد العالمي. </div></p><p class='article-text'>وشهدت اتجاهات التجارة تحولاً كبيراً، لكن هذا التحول كان أكبر من التحول من الشركاء التجاريين «البعيدين جيوسياسياً» ولا سيما الولايات المتحدة والصين، مقارنة بالشركاء «البعيدين جغرافياً».</p><p class='article-text'>وبالمثل، خسر الاتحاد الأوروبي حصة سوقية في الأسواق الصينية، فيما برزت الهند عبر زيادة كبيرة في البعد الجغرافي للتجارة، نظراً للارتفاع السريع في شحنات الهواتف الذكية إلى الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">- ثانياً، أصبحت الشحنات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي المحرك الأقوى لتجارة السلع، حيث ارتفعت قيمة شحنات أشباه الموصلات ومعدات مراكز البيانات بنسبة 40% بين عامي 2024 و2025. </div></p><p class='article-text'>وشكلت الصادرات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي ثلث نمو التجارة العالمية، حيث قامت المراكز الآسيوية - تايوان وكوريا الجنوبية وأجزاء من جنوب شرقي آسيا – بتوفير هذه الشحنات للأسواق حول العالم، وخاصة الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>وحدت القيود المفروضة على كل من صادرات وواردات بعض هذه المعدات من نمو تجارة الصين المتعلقة بالذكاء الاصطناعي إلى 16%.</p><p class='article-text'>يوضح التقرير أن النمو السريع في القدرات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي سيستمر في دفع عجلة التجارة العالمية في عام 2026.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">- ثالثاً، «وسّعت الصين دورها كمُصنع للمصانع». فبينما تعرّضت صادراتها المباشرة إلى الولايات المتحدة للهجوم، تمكّنت الصين من زيادة صادراتها من الآلات والمدخلات إلى دول أخرى، ولا سيما جيرانها، الذين استطاع بعضهم أن يحلّ محلّ صادرات الصين إلى الولايات المتحدة. </div></p><p class='article-text'>وفي حالات أخرى كثيرة لم تكن صادرات الصين من قطع الغيار والآلات مرتبطة بتعويض المبيعات المفقودة إلى الولايات المتحدة، بل دعمت توسيع القدرة التصنيعية في أسواق ثالثة، ولا سيما الاقتصادات الناشئة.</p><p class='article-text'>وقد عزّز هذا دور الصين كمُورِّد للمدخلات في الإنتاج بدلاً من كونها مُصدِّرة للسلع النهائية. وإجمالاً، ارتفعت صادرات الصين من السلع الوسيطة والرأسمالية بمقدار 223 مليار دولار في عام 2025، ما عوض أكثر من انخفاض قدره 130 مليار دولار في الصادرات إلى الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">- رابعاً، تسبّبت الرسوم الجمركية في تغييرات معقدة، من بينها تسبّبها في تسريع مؤقت للواردات. وبشكل عام، انخفضت التجارة المباشرة بين الولايات المتحدة والصين بنحو 30% في عام 2025. </div></p><p class='article-text'>لكن الولايات المتحدة عوضت نحو ثلثي الواردات المفقودة بمشتريات من مصدرين آخرين، بينما خفض المصدرون الصينيون للسلع الاستهلاكية، مثل السيارات الكهربائية والألعاب، أسعارهم بنسبة 8% في المتوسط لجذب مشترين جدد. وازدهرت صادرات دول رابطة أمم جنوب شرقي آسيا (آسيان) في هذا الوضع الجديد.</p><p class='article-text'>في المقابل، ووفقاً لمعهد ماكينزي، واجهت شركات الاتحاد الأوروبي ضغطاً مضاعفاً نتيجة تحويل الصادرات الصينية وارتفاع الرسوم الجمركية الأمريكية المفروضة على صادراتها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">- خامساً وأخيراً، فإنه في حين أن عدم منطقية الرسوم الجمركية التعسفية وغير المتوقعة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب جعلت الحياة صعبة على المنتجين والتجار في جميع أنحاء العالم (بمن في ذلك العديد منهم في الولايات المتحدة نفسها)، إلا أن هناك عدداً من العوامل الإيجابية التي ساهمت في تخفيف هذا الضغط. أحدها أن تهديدات ترامب كانت أشد وطأة من أفعاله.</div></p><p class='article-text'>ففي النهاية، وكما قال ريتشارد بالدوين من معهد التنمية الإدارية (IMD) في لوزان في مقالة له على منصة «سبستاك» بعنوان «لماذا لم تُدمر الرسوم الجمركية الترامبية نظام التجارة العالمي؟»، فإن ترامب لم ينفذ كل ما هدد به.</p><p class='article-text'>والأهم من ذلك، أن تصرفاته لم تُفضِ إلى دوامة من الانتقام ضد الولايات المتحدة، ولا - وهو الأهم - إلى تقليد الولايات المتحدة في رفضها الحاد لالتزامات وقواعد منظمة التجارة العالمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه، يظل أمام النظام التجاري تحديات كبيرة أخرى، أبرزها نهج الصين التجاري المتشدد تجاه الصادرات. لكن الولايات المتحدة، التي لا تمثل سوى 14% من واردات العالم من السلع، لا تُشكّل أهمية كبيرة. </div></p><p class='article-text'>في الواقع، حتى الولايات المتحدة والصين معاً، وهما تمثلان 25% من التجارة العالمية، لا تُشكّلان أهمية كبيرة، كما يجيب بالدوين في مقالته عن سؤال «كيف أنقذ أصحاب الـ75% النظام؟»: لقد قرر بقية العالم الاستمرار في التجارة لأنه يعتمد عليها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">عموماً، يتضح أن هناك قدراً كبيراً من الخراب في التجارة العالمية. لكن قد تظل هناك حدود.</div></p><p class='article-text'>ومن المهم هنا أن نتساءل: هل ستنهار طفرة الذكاء الاصطناعي هذا العام؟ وهل يُمكن أن يتجاوز تأثير حرب ترامب الآن في الشرق الأوسط الضرر الذي أحدثته حربه الجمركية في عام 2025؟ وبشكلٍ أدق، هل سيؤدي الإغلاق الفعلي للمضيق أمام صادرات النفط والغاز وغيرها من المنتجات الأساسية إلى أضرارٍ تفوق قدرتنا على السيطرة عليها؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا، حسب ما أظن. لأنه يبدو من المرجح، مهما كانت هذه الحرب سيئة التخطيط والتنفيذ، أن يجد ترامب طريقةً لإعلان النصر وإنهائها. وبالطبع، قد يكون واضحاً للجميع أنه خسر. لكن هل سيُحرجه ذلك؟ على الأرجح لا: فهو لا يعترف بالفشل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما بات أكثر وضوحاً الآن هو أن الولايات المتحدة لم تعد قائداً عالمياً ذا مصداقية. وإذا كان بإمكانها انتخاب هذا الرجل مرتين، فهي تؤكد بذلك أنها تخطئ الطريق. </div></p><p class='article-text'>ومثل هذه الدولة تبدو بذلك عاجزة عن توفير هيمنة عالمية موثوقة. وما تُقدمه بدلاً من ذلك هو قوة تدميرية لا يُمكن التنبؤ بها. وللأسف، لا يوجد بديل معقول. صحيح أن الصين يُمكن التنبؤ بها نسبياً.</p><p class='article-text'>لكن عجزها لعقود عن التخلص من الاعتماد على فوائض تجارية وحسابية جارية ضخمة، وعلى موازنة الطلب مع فائض العرض المحلي، ليس بالأمر المُشجع للعالم بالمرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">عموماً، فقد تعلمنا أن الاقتصاد العالمي أكثر مرونة مما كان يخشى الكثيرون. ولنأمل أن يستمر في إظهار هذه الميزة، لأننا نحتاج إليها بشدة. </div></p>

التجارة العالمية أثبتت مرونة أكبر مما توقع كثيرون خلال 2025

<p class='article-text'><br>روبرت أرمسترونغ - كاتي مارتن - هاكيونغ كيم <br>بدأ بعض أشدّ المؤمنين بالدولار في إعادة النظر بمكانة العملة التي يُفترض أنها لا تُقهر، مع استمرار الأزمة في منطقة الشرق الأوسط.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع سعر الدولار منذ بدء الحرب، كما هو متوقع في ظلّ عدم الاستقرار الجيوسياسي الحاد. </div></p><p class='article-text'>وظاهرياً، يبدو هذا بمنزلة صفعة للمتشائمين المُملّين، الذين شكّكوا خلال العام الماضي في قدرة الدولار على أن يكون ملاذاً آمناً في أوقات الأزمات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن لدى فريق المُتشائمين بعض الملاحظات حول هذا الموضوع، إحداها غير موثقة، حيث يقول عدد من المستثمرين والمحللين إن ارتفاع الدولار خلال الشهر الماضي لا يعود إلى الترحيب الحار بالعملة الأكثر أماناً في العالم، بقدر ما هي عودة بالدولار إلى وضع محايد ولإنهاء بعض عمليات التحوّط التي كانت قائمة في بداية العام، حيث يُؤدي التحوّط بالدولار إلى ضغط بيع على العملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهة أخرى، وبالمقارنة مع فترات سابقة، كان هذا الارتفاع في قيمة الدولار ضعيفاً للغاية. فقد دفعت الحرب مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) إلى الارتفاع بنسبة 2.6% فقط. </div></p><p class='article-text'>وهذا أداء متواضع للغاية بمعايير العامين الماضيين. وللتذكير، فإنه عندما تفشى وباء (كوفيد 19) في مارس 2020، ارتفع المؤشر نفسه بنسبة 8% خلال 10 أيام.</p><p class='article-text'>وقبلها، ارتفع بنسبة 10% في شهر واحد بدءاً من أواخر سبتمبر 2008، واستمر في الارتفاع. حتى عند النظر إلى الوضع على مدى عامين، تبدو هذه الحركة ضئيلة. وهكذا، تبقى العملة ضمن نطاق تداولها خلال 12 شهراً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يُفسّر البعض هذا الارتفاع بافتراض أن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، من بين البنوك المركزية الكبرى، هو الأقل احتمالاً لرفع أسعار الفائدة لمواجهة التضخم الناتج عن ارتفاع أسعار الطاقة. </div></p><p class='article-text'>وهذا يُقلّل من جاذبية الدولار نسبياً، لكن هذا التفسير غير كافٍ. ولذلك، يبدو أن الذاكرة الجماعية التي تربط الأزمات العالمية بالإقبال على شراء الدولار آخذة في التلاشي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول مارك سوبيل، كبير الاقتصاديين في منتدى المؤسسات النقدية والمالية الرسمية، والذي أمضى أربعين عاماً في وزارة الخزانة الأمريكية، إن ثمة تحولاً ما يبدو أنه طرأ، وأن الدولار قد فقد بعضاً من خصوصيته - أي ارتفاعه التاريخي عند ارتفاع مؤشر تقلبات السوق (VIX) – مثلما حدث بعد يوم التحرير وتهديدات غرينلاند هذا العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد ارتفع الدولار بالفعل مع بداية الحرب في الشرق الأوسط، جزئياً، بسبب اعتبارات تجنب المخاطر واللجوء إلى الملاذ الآمن، وأيضاً بسبب استقلال الولايات المتحدة في مجال الطاقة. وقد تجلى ذلك بوضوح في الأيام التي اتسمت بالعداء والتوتر العالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن من الواضح أن الدولار لا يحافظ على هذا الزخم أو يشهد طلباً مستداماً مع استمرار الحرب، على الرغم من التداعيات الاقتصادية السلبية على دول أخرى حول العالم. ومع أن أجاي راجادياكشا، من بنك باركليز، يصنف ضمن فئة الـ«لا بديل»، التي ترى أنه - رغم مشكلات العجز الأمريكي - لا توجد عملة أكثر سيولة وأعمق للاحتماء بها خلال الأزمات من الدولار، فإنه الآن يقول: «نُغيّر موقفنا نوعاً ما بسبب الأداء الباهت للدولار».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف: «كان من المفترض أن تكون هذه الأزمة فرصة سانحة للدولار. فالولايات المتحدة قوة عظمى في مجال الطاقة. وأوروبا متعطشة جداً للطاقة، وكذلك الصين.</div></p><p class='article-text'>كما يبدو أن الاحتياطي الفيدرالي أكثر استعداداً للتغاضي عن صدمة مؤقتة في مستوى الأسعار».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا، تبدو حرب إيران وكأنها تجربة طبيعية كشفت عن قصور الدولار، إلا إذا كنت تعتقد أنها لا تُمثّل أزمة حقيقية، وفي هذه الحالة، فلديّ جسر لأبيعه لك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، يرغب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشدة في إنهاء الحرب سريعاً، لكن من غير الواضح ما إذا كان سيتمكن من تحقيق ذلك.</div></p><p class='article-text'>وتشير بلومبيرغ إلى أن مسؤولي الإدارة أنفسهم يدرسون الوضع الاقتصادي في حال وصلت أسعار النفط إلى 200 دولار للبرميل. ولن يكون وصول سعر النفط إلى هذا المستوى سابقة في التاريخ الحديث.</p><p class='article-text'>فقد لامس سعر النفط، مُقوّماً بدولارات عام 2026 حدود الـ200 دولار لفترة وجيزة في عام 2008، وتراوح فوق 150 دولاراً بين عامي 2011 و2014.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى محللو مجموعة ماكواري أنه في حال استمرت الحرب حتى نهاية يونيو - ويُقدّرون احتمالية ذلك بنسبة 40% - فسيصل سعر برميل النفط إلى 200 دولار، ما سيدفع أسعار الجالون داخل أمريكا إلى نحو 7 دولارات للجالون. ولن يكون هناك تأثير حقيقي للطلب إلا في ظل هذه الأسعار المرتفعة. </div></p><p class='article-text'>وستكون النتيجة انخفاضاً في استهلاك الطاقة شبيهاً بتأثير جائحة (كوفيد 19)، وركوداً اقتصادياً مع انكماش الناتج الأمريكي بنسبة 1% تقريباً في الربع الثاني من العام على أساس سنوي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى بالنسبة للاقتصاديين الواثقين من قدرة الاقتصاد الأمريكي على تحمل أسعار النفط التي تصل إلى 150 دولاراً للبرميل، فإنهم يُقرّون بأن 200 دولار تُغيّر الوضع تماماً.</div></p><p class='article-text'>ويقول اسكندا أمارناث من مؤسسة «إمبلو أمريكا»: «لا أقول إن الأمر سيكون مُريحاً أو مرغوباً، لكن الاقتصاد الأمريكي قادر على تحمّل ارتفاع أسعار النفط بشكل كبير دون الوقوع في ركود، لكن عندما تقترب الأسعار من 200 دولار، فإن سلاسل التوريد والشركات غير مُعتادة بالمرة على وضع ميزانيات مُناسبة لهذا الواقع.</p><p class='article-text'>وليس لديها هامش ربح لاستيعاب الزيادة، لذا سيضطرون إلى تمريرها إلى المستهلكين وتحمّل انخفاض الطلب الناتج عنها».</p><p class='article-text'>ويشير روبن بروكس من معهد بروكينغز إلى أن المستهلكين لا يستطيعون بسهولة خفض استهلاك الطاقة على المدى القصير، ويعتقد أن مرونة الطلب الأمريكي على النفط مُبالغ فيها.</p><p class='article-text'>وفي كل الأحوال، فإن الضغط الاقتصادي سيزداد بشكل حاد على الرئيس الأمريكي لإيجاد مخرج مع كل يوم وأسبوع وشهر يبقى فيه مضيق هرمز مغلقاً.</p>

هل يمكن للاقتصاد الأمريكي تحمل وصول سعر النفط إلى 200 دولار للبرميل؟

لماذا يواصل الدولار الأمريكي أداءه الباهت المخيب للآمال؟

<p class='article-text'>آلان بيتي<br>في المرة الأخيرة التي شهد فيها العالم صدمة كبيرة في أسعار الطاقة والأسمدة ارتفعت أسعار المواد الغذائية، خصوصاً القمح، بشكل حاد. كان ذلك في عام 2022، وكان السبب وراء ذلك اشتعال الحرب الشاملة بين روسيا وأوكرانيا. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">حينها ساد حديث متشائم عن أزمات غذائية طاحنة، حتى المؤيدون لروسيا وصفوا المجاعة بأنها سلاح، لكن وفرة من المحاصيل جاءت من نصف الكرة الجنوبي، ولم تتكرر قيود تصدير المنتجات الزراعية التي برزت خلال أزمة الغذاء في   2007 - 2008. لذلك انخفضت الأسعار، وانتهت بذلك حلقة أخرى من حلقات التشاؤم بشأن العولمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه المرة من المتوقع أن تكون صدمة الطاقة أكبر بكثير، ومع ذلك لم ترتفع الأسعار المستقبلية للسلع الغذائية، وحتى للعقود التي تنتهي صلاحيتها العام المقبل، إلا بشكل طفيف. </div></p><p class='article-text'>وصحيح أن العقود الآجلة للسلع هي أدوات سوقية تُستخدم للتحوط وليست مجرد توقعات لأسعار السوق الفورية المستقبلية، لكن حتى مع أخذ هذا التحفظ في الاعتبار فإن الأسعار تبقى هادئة بشكل ملحوظ.</p><p class='article-text'>أحد الأسباب الواضحة مقارنة بعام 2022 هو أن روسيا وأوكرانيا كانتا من كبار مصدري القمح، لكن السبب الآخر هو بالتأكيد المرونة والقدرة الكبرى على التكيف في إنتاج وتجارة الغذاء عالمياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد سلسلة من الحوارات والنقاشات مع مسؤولين وخبراء اقتصاديين ومحللين في سوق السلع، إليكم بعض الأفكار حول سبب عدم تحرك أسعار العقود الآجلة للغذاء بشكل كبير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- أولاً: على عكس عام 2008، عندما أدى ضعف المحاصيل وانخفاض مخزونات الغذاء إلى ارتفاع الأسعار بشكل سريع وفرض الحكومات قيوداً على الصادرات، شهدنا سلسلة من المحاصيل الجيدة التي أدت إلى تراكم كميات كبيرة من الحبوب في النظام. </div></p><p class='article-text'>كما أن الحكومات لديها إمكانية الوصول إلى منصات مثل نظام معلومات السوق الزراعية (AMIS)، لذا من غير المرجح أن تشعر بالذعر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">- ثانياً: غالباً ما يتم التقليل من شأن مدى تأثير ارتفاع الأسعار أو توقعها في تحفيز المزيد من الإنتاج. وهنا يقول ستيف ويغينز، من معهد التنمية الخارجية: «عندما شهدنا ارتفاعات في الأسعار مثلما حدث في عام 2008 وفي 2021 - 2022، خشي البعض من عدم استجابة العرض بشكل كافٍ، لكن في كلتا الحالتين حدث ذلك بالفعل». </div></p><p class='article-text'>ويضيف أنه حتى مع نقص توفر الأسمدة بأسعار معقولة، يستطيع المزارعون زراعة المزيد من الأراضي: «الشمس والمطر متوفران مجاناً تقريباً».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">- ثالثاً: قد يكون تأثير نقص الأسمدة على موسم الزراعة الحالي في نصف الكرة الشمالي مبالغاً فيه، ما يعني أن التأثيرات يمكن أن تظهر في المحاصيل القادمة. ويبدو أن العديد من المزارعين الأمريكيين قد أمّنوا بالفعل ما يكفي من الأسمدة حالياً. </div></p><p class='article-text'>وبالنسبة للمزارعين في الاقتصادات المتقدمة، فإن تقليل استخدام الأسمدة بنسبة 10 أو 20% لن يؤدي إلى انخفاض مماثل في المحصول، ويمكن للمزارعين أيضاً التحول من المحاصيل التي تتطلب كميات كبيرة من الأسمدة، مثل القمح، إلى محاصيل تتطلب كميات أقل من الأسمدة، مثل البذور الزيتية.</p><p class='article-text'>وكما هي الحال في كل أزمة غذائية، تكون المشكلة الحقيقية لدى المزارعين الفقراء والمهمشين في مناطق من العالم حيث لا تعمل الأسواق بكفاءة.</p><p class='article-text'>وهكذا، ستتحمل آسيا وأفريقيا جنوب الصحراء العبء الأكبر من صدمة الأسمدة. قد يبدو الوضع العالمي مختلفاً تماماً العام المقبل، لكن في الوقت الراهن يبدو النظام ككل في وضع جيد بما يكفي لمواجهة هذه الأزمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيد آخر، تواجه بروكسل ضغوطاً جمة، والوضع ليس بالسوء الذي هو عليه في معظم أنحاء آسيا، لكن أوروبا تواجه بالفعل وضعاً صعباً للغاية. ويجب الإشادة بما أحرزته دول الاتحاد الأوروبي من تقدم ملحوظ في تقليل اعتمادها على الوقود الأحفوري الروسي، إلا أن إنتاج الأسمدة النيتروجينية لا يزال يتطلب الغاز الطبيعي. </div></p><p class='article-text'>وقد ظلت أوروبا تعتمد بشكل كبير على الواردات منذ أن دخلت في عجز تجاري في الأسمدة النيتروجينية عام 2022، ولذلك يشكو المزارعون منذ سنوات من ارتفاع الأسعار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسلط صدمة الطاقة الراهنة الضوء على سياستين قائمتين للاتحاد الأوروبي، الأولى هي فرض تعريفات جمركية وعقوبات على الأسمدة الروسية في إطار حملة للضغط الاقتصادي. </div></p><p class='article-text'>أما الثانية فهي آلية تعديل الكربون الحدودية (CBAM)، التي تستخدم رسوماً لمعادلة تكاليف الكربون للسلع المستوردة والمحلية، والتي تشمل الأسمدة منذ الأول من يناير من هذا العام.</p><p class='article-text'>ويُفسر الإقبال الكبير على الشراء قبل تغيير السياسة الزيادة السريعة في عجز الاتحاد الأوروبي التجاري للأسمدة قرب نهاية العام الماضي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ارتفاع أسعار الأسمدة النيتروجينية في الاتحاد الأوروبي في عامي 2024 و2025، كان المزارعون مستائين بالفعل من آلية تعديل الكربون الحدودية.</div></p><p class='article-text'>وقد طرحت المفوضية الأوروبية في يناير فكرة تعليق الآلية مؤقتاً للأسمدة، لكن منتجي الاتحاد الأوروبي أشاروا إلى أن ذلك سيُمدد سنوات من التخطيط ويجعل التكتل أكثر اعتماداً على الواردات مع انخفاض طفيف في الأسعار.</p><p class='article-text'>وقد ازدادت أصوات المزارعين حدة مؤخراً، وأعلنت المفوضية الأوروبية تعليق الرسوم الجمركية على الأسمدة، باستثناء روسيا وبيلاروسيا، رغم ضغوط المجر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يواجه الاتحاد الأوروبي المعضلة نفسها التي تواجهها العديد من الحكومات حالياً، ويتمثل هدفه طويل الأمد في خفض استهلاك الوقود الأحفوري لتقليل اعتماد التكتل على الواردات، لا سيما من روسيا.</div></p><p class='article-text'>لكن في هذه المرحلة بالذات، يصعب سياسياً الحفاظ على سياسة تزيد من تكلفة الطاقة أو الأسمدة، خصوصاً إذا اعتُبرت ضارة بالإنتاج الزراعي المحلي وزادت من واردات الغذاء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول كريس فلاخوبولوس، كبير المحررين في شركة «آي سي آي إس» المتخصصة بمعلومات السلع: «تُعد أوروبا من أكثر المناطق تضرراً من صدمة إمدادات الأسمدة، إذ تواجه ضغطاً ثلاثياً يتمثل في الرسوم الجمركية على الأسمدة الروسية، واتفاقية آلية تعديل الكربون الحدودية، والآن الصراع الدائر في الشرق الأوسط».</div></p>

لماذا يمكن للأسعار العالمية للغذاء الصمود أمام صدمة النفط والأسمدة؟

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ​قالت مصادر ‌في ​السوق نقلا عن أرقام معهد البترول الأمريكي الثلاثاء ⁠إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة ‌ارتفعت الأسبوع الماضي ‌بينما انخفضت مخزونات البنزين ونواتج ‌التقطير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت المصادر، ‌التي ‌طلبت عدم الكشف ​عن هوياتها، ‌أن ​مخزونات النفط ⁠الخام ارتفعت 10.26 ​مليون ⁠برميل في ⁠الأسبوع المنتهي في ⁠27 مارس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت المصادر إن مخزونات البنزين انخفضت 3.21 مليون ‌برميل، بينما تراجعت مخزونات نواتج ​التقطير1.04 مليون برميل عن الأسبوع السابق.</div></p>

ارتفاع مخزونات النفط في أمريكا وتراجع البنزين ونواتج التقطير

<p class='article-text'><div data-empty="false">توسع إيران من دائرة عدوانها على دول الخليج العربي، وبشكل أكثر تركيزاً على دولة الإمارات. وقد جاء عدوانها في قصف ناقلة النفط الكويتية «السالمي» قبالة دبي انعكاساً لشمولية نهج العدوان الإيراني، فالناقلة كويتية في المياه الإماراتية، والأكثر من ذلك ان الناقلة لها بعد إنساني أيضاً واشتهرت بحادثة استثنائية.  </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ارتبط اسم الناقلة قبل سنوات بمهمة إنقاذ بحرية كبيرة، حين ساهمت في إنقاذ 536 لاجئاً بعد انقلاب قاربهم قبالة السواحل الإيطالية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذا، اسم «السالمي» لا يرتبط فقط بخطوط إمداد النفط، بل أيضاً بواقعة إنسانية بارزة تعود إلى 17 يونيو 2014، عندما كانت الناقلة في طريقها إلى إيطاليا وتلقت نداء استغاثة عاجلاً من خفر السواحل الإيطالي بشأن قارب مهاجرين انقلب في البحر. آنذاك غيّرت السفينة مسارها، وبعد التنسيق مع مؤسسة البترول الكويتية، شارك طاقمها في إنقاذ 536 شخصاً، معظمهم سوريون من النساء والأطفال، وقدمت لهم المأوى والغذاء والرعاية الطبية قبل إنزالهم إلى السواحل الإيطالية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سفينة ارتبطت بإنقاذ الأرواح وتعرضت لعدوان النظام الإيراني، وهو ليس غريباً، فالعدوان هدفه أساساً تحقيق برناج الشر الإيراني في استهداف وتعطيل المرافق المدنية والحيوية والإنسانية، وتتسبب بعداونها في تعطيل دور الزراعة في أنحاء واسعة من العالم، وذلك بسبب عمق الشر في ذهنية العدوان الذي يحاول إنقاذ نفسه عبر إحلاق الضرر بالعالم أجمع عبر البلطجة الاقتصادية والعسكرية والبلطجة على كل رمز إنساني. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استهداف ناقلة لها هذا التاريخ الإنساني يشرح أكثر فأكثر ماهية النظام الإيراني، وماذا يريد.</div></p>

ماذا أرادت إيران من عدوانها الإرهابي على «السالمي» ناقلة النفط التي أنقذت مئات اللاجئين

<p class='article-text'><div data-empty="false">قبل عام، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض سلسلة من الرسوم الجمركية المرتفعة على شركاء تجاريين في جميع أنحاء العالم. وقد لاقت رسوم «يوم التحرير» التي فرضها ردود فعل عالمية قوية، بل وسخرية مستحقة. فقد استندت إلى ذريعة قانونية لا أساس لها من الصحة، ومعادلة رياضية مشكوك فيها، وانتهت بفرض رسوم جمركية حتى على أرخبيل من الجزر شبه القطبية الجنوبية التي لا يسكنها سوى طيور البطريق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد فشلت رسوم «يوم التحرير» حتى الآن على جميع الصعد: العملية والاقتصادية والسياسية والقانونية. واضطر ترامب إلى التراجع عنها بعد أسبوع خاصة إثر رد الفعل العنيف من جانب الأسواق المالية، ثم عاد بعد أربعة أشهر ليفرض مجموعة أقل حدة من الرسوم. ولم تُظهر هذه الرسوم حتى الآن أي مؤشرات على تحقيق أهدافها المتناقضة، بما في ذلك سد العجز التجاري الإجمالي وإعادة وظائف التصنيع إلى الولايات المتحدة، بل إنها لا تحظى بشعبية كبيرة لدى الرأي العام الأمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووجد مركز بيو للأبحاث أن ستة من كل عشرة أشخاص يرفضون زيادة ترامب للتعريفات الجمركية، وكذلك هناك رفض لدى قطاع الأعمال. وفوق ذلك كله، أعلنت المحكمة العليا عدم دستوريتها الشهر الماضي، مما أجبر ترامب على الإسراع في استبدالها بتعريفات أقل تعسفاً بقليل، تستند إلى ميزان المدفوعات، والتجارة غير العادلة، والأمن القومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الأمور المُرضية أنه، على عكس ما كان عليه الحال في ثلاثينيات القرن الماضي، لم تُبدِ الحكومات الأخرى سوى القليل من الرغبة في اتباع نهج الولايات المتحدة. ولم يشهد العالم تصاعداً مطرداً في التعريفات الجمركية. ومع ذلك، لم تبذل الحكومات الأخرى جهداً يُذكر للقيام بالدور الذي اضطلعت به الولايات المتحدة سابقاً في السعي لترسيخ النظام التجاري العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد ألقى مارك كارني، رئيس وزراء كندا، خطاباً بارزاً في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس في يناير الماضي، دعا فيه الدول إلى التكيف مع عالم خالٍ من هيمنة الولايات المتحدة. وكانت المشاعر تجاه الخطاب جيدة، لكن بقيت الممارسة غائبة. وقد تحدث كارني وآخرون عن تحالف بين القوى المتوسطة يسعى لإنقاذ التجارة متعددة الأطراف، لكن حتى الآن، الأمر الواضح بشكل خاص هو غياب الفعل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجري مجموعة دول آسيا والمحيط الهادئ الـ 12 الأعضاء في اتفاقية الشراكة الشاملة والتقدمية عبر المحيط الهادئ (CPTPP) محادثات منذ أكثر من عام حول العمل بتنسيق مع الاتحاد الأوروبي. ولكن نظراً لاختلاف نهجها في التنظيم، ومخاوفها المتزايدة من استفزاز الولايات المتحدة دون داعٍ، فإن الحديث المتحمّس عن تعاون القوتين التجاريتين وقيادة حركة متعددة الأطراف، لا يزال بعيداً عن الواقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، لم يُسفر اجتماع وزراء منظمة التجارة العالمية الذي اختُتم مؤخراً في الكاميرون إلا عن بيان غامض من الاتحاد الأوروبي واتفاقية الشراكة الشاملة والتقدمية عبر المحيط الهادئ بشأن التعاون ودعم منظمة التجارة العالمية، ووعد بالعمل على إبرام اتفاقية تجارة رقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستمر اتفاقيات التجارة التفضيلية الإقليمية والثنائية في الانتشار. لدى اتفاقية الشراكة الشاملة والتقدمية عبر المحيط الهادئ عدة دول مرشحة للانضمام (بما في ذلك، بشكل مثير للاهتمام، كل من الصين وتايوان)، وقد أبرم الاتحاد الأوروبي قبل ذلك اتفاقية مع كتلة ميركوسور في أمريكا الجنوبية. وحتى الهند تغلبت على ترددها التقليدي في توقيع اتفاقيات تجارية للتوصل إلى اتفاقيات هزيلة نوعاً ما مع الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع ذلك، لا يُترجم هذا كله إلى حوكمة عالمية فعّالة. وبينما تُوقّع الهند على هذه الاتفاقيات التفضيلية، فإنها تسعى إلى عرقلة مفاوضات منظمة التجارة العالمية بشكل شامل. وتُصوّر الصين نفسها كداعم قوي لمنظمة التجارة العالمية، وهي بالتأكيد أقل تدميراً للمفاوضات من الهند، لكن نظامها الواسع للتدخل الحكومي يُشوّه التجارة. كما أن نموذجها للنمو العدواني الموجّه نحو التصدير يُولّد عجزاً تجارياً هائلاً، وهو ما يعني أنها لا تستطيع أن تكون ركيزة أساسية للنظام التجاري العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لطالما كان العمل متعدد الأطراف أقل فعالية بكثير من الالتزام بقيم التعددية. وهذه الفجوة لم تتقلص منذ أن قررت الولايات المتحدة الانسحاب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن حكومات العالم تحتاج إلى العمل، موضوعاً بموضوع، واتفاقية باتفاقية، على إيجاد نقاط التوافق الممكنة، ثم ترسيخها بيقين قانوني. وحتى الآن، لا توجد مؤشرات تُذكر على قدرتها على القيام بذلك.</div></p>

عام على الرسوم الجمركية.. حلقة مفقودة في الدفاع عن التجارة العالمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">بيتر فوستر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بحسب إحدى الروايات عن بداياته المهنية، بدأ وزير التجارة الصيني، وانغ وينتاو، مسيرته مديراً عاماً لقسم مبيعات آلات التصوير قبل أن يترقى في صفوف الحزب الشيوعي الصيني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ أيام، في ياوندي، عاصمة الكاميرون، حيث اجتمعت منظمة التجارة العالمية التي تضم 166 دولة عضواً، كان وانغ يروج لـ«دعوة للاستقرار في عالم يتفكك». وفي وقت يتجاهل فيه دونالد ترامب النظام التجاري متعدد الأطراف، ويفرض تعريفات جمركية عشوائية، حذر وانغ المندوبين المشاركين في اجتماعات ياوندي من أنه «بدون قواعد منظمة التجارة العالمية، ستعود التجارة العالمية إلى «قانون الغاب» حيث القوة هي الحق».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتثير مثل هذه الدبلوماسية الصينية حفيظة ممثلي الحكومات التي تعاني في وجه فائض صيني تجاري يبلغ تريليون دولار، لكن استراتيجية الصين أكثر دهاءً من محاولة استفزاز منتقديها الغربيين. وبالعودة إلى تشبيه وانغ، إذا كانت الولايات المتحدة تتصرف حالياً كالفيل، متجاوزة الضوابط القديمة للتجارة العالمية، فإن الصين تظهر كالنمر: متخفية، لكن لديها مخالبها عند الحاجة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وظاهرياً، تلتزم الصين بحزم بالنهج الوسطي. وكانت مداخلاتها في مؤتمر وزراء منظمة التجارة العالمية - وهو حدث وُصف بأنه الفرصة الأخيرة للاتفاق على إصلاحات تمنع انزلاق الهيئة الحاكمة للتجارة العالمية إلى التهميش - مدروسة وبناءة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هذا النظام، كما لاحظت إدارة ترامب بحق، فشل فشلاً ذريعاً في معالجة فائض الإنتاج والدعم الصيني منذ انضمام الصين إلى منظمة التجارة العالمية عام 2001. والإعانات الصينية، التي غالباً ما تُقدم عبر قروض ميسرة لا تشملها قواعد منظمة التجارة العالمية الحالية، حقيقية بالفعل. وتشير تحليلات على مستوى الشركات في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى أنها تتراوح بين ثلاثة إلى تسعة أضعاف مثيلاتها في الدول الأعضاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى النقيض من لهجة وانغ الهادئة، بدأ الممثل التجاري الأمريكي، جيمسون جرير، جولته في ياوندي بإنذار نهائي، محذراً من أن الوضع الراهن أصبح «غير قابل للتطبيق اقتصادياً وغير مقبول سياسياً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثم طرح جرير أمام الوزراء تحدياً: إما تثبيت الحظر على الرسوم الجمركية على التجارة الإلكترونية المفروض منذ 28 عاماً، وإما - في حال فشل أعضاء منظمة التجارة العالمية في ذلك - قبول حقيقة أنه «لا يمكن لأحد أن يتوقع بشكل معقول من منظمة التجارة العالمية تحقيق نتائج ملموسة في قطاعات أخرى». وقد فشلت منظمة التجارة العالمية بالفعل في هذا الاختبار، فقد انتهى العمل بحظر الرسوم على التجارة الإلكترونية، ولم يتم اعتماد خريطة طريق الإصلاح، التي كان من شأنها، نظرياً على الأقل، تعزيز آليات منظمة التجارة العالمية لمعالجة الإعانات غير العادلة، من بين أمور أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن الوضع الحالي بعيد كل البعد عن المثالية، إلا أن هناك سمة واضحة لهذه «الفوضى» الجديدة. ففي نهاية المطاف، يزدهر عملاقا الاقتصاد العالمي الولايات المتحدة والصين - اللذان لا يرغب أي منهما في أن تقيده مؤسسات متعددة الأطراف مثل منظمة التجارة العالمية - أكثر من غيرهما في عالم «القوة هي الحق».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الضحايا الحقيقيون فهي الدول الأصغر: الدول النامية، وكذلك الدول المتوسطة، وهو ما تكتشفه المملكة المتحدة وفرنسا. وقد وصف إيمانويل ماكرون، رئيس فرنسا، الوضع عندما تحدث عن «اختلالات لا تُطاق» في التجارة العالمية في قطاعات مثل الصلب والتكنولوجيا الخضراء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما صرّح وزير التجارة والأعمال البريطاني، بيتر كايل، لصحيفة فاينانشال تايمز في الكاميرون: «لا يوجد سوى سبيلين لتصحيح هذا الوضع. إما فرض تعريفات جمركية للحماية منه، وإما إتاحة الوصول إلى الأسواق لتحقيق التوازن. وهذا هو العالم الذي نقبل عليه».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة للدول الصغيرة، فإن الوضع أشد صعوبة، وكما قال ماثيو ويلسون، سفير بربادوس لدى منظمة التجارة العالمية، والذي يرأس تكتلاً يضم 80 دولة من أفريقيا ومنطقة البحر الكاريبي والمحيط الهادئ: «نشعر بخيبة أمل، بل وبالخوف، ففي كل مرة تتعرض فيها منظمة التجارة العالمية والنظام متعدد الأطراف للهجوم، نصبح نحن، كدول صغيرة، أكثر عرضة للخطر».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إنه عالم تتلاشى فيه بوضوح المبادئ التأسيسية لمنظمة التجارة العالمية، التي قامت على المساواة في المعاملة وحماية الأقل حظاً. وقد تأكد هذا الوضع، الذي كان معروفاً منذ زمن، بشكل مأساوي في ياوندي منذ أيام.</div></p>

«قانون الغاب» يسود في التجارة العالمية والفائزون معروفون للجميع

<p class='article-text'><div data-empty="false">غريغوري ماير- مادلين سبيد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شبح موجة تضخم أخرى يلقي بظلاله على شركات السلع الاستهلاكية المتعثرة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يستعد منتجو السلع الاستهلاكية، من معجون الأسنان إلى الفاصوليا المخبوزة والآيس كريم، لموجة تضخم ثانية في أقل من خمس سنوات، لكن تحميل المستهلكين عبء ارتفاع الأسعار لتعويض الضغط لن يكون سهلاً هذه المرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدى إغلاق إيران لمضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو خُمس نفط العالم والغاز الطبيعي المسال، إلى ارتفاع حاد في تكلفة الطاقة والبلاستيك المستخدم في التعبئة والتغليف. كما أدى ذلك إلى ارتفاع سعر الأسمدة بأكثر من 40%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت شركات السلع الاستهلاكية، بما فيها بيبسيكو وكرافت هاينز، أعلنت في الأسابيع التي سبقت الحرب، عن خطط لخفض الأسعار بهدف إنعاش حجم المبيعات الراكد أو المتراجع مع تقليص المستهلكين لإنفاقهم، لكن الوضع الحالي يُذكّرنا بعام 2022، حين أدت تداعيات جائحة كورونا واندلاع الحرب الروسية- الأوكرانية إلى تضخم أسعار الطاقة والسلع، ما دفع شركات السلع الاستهلاكية وتجار التجزئة إلى رفع الأسعار بشكل حاد. وبينما يرى المحللون أنه من السابق لأوانه التكهن بما إذا كانت الضغوط التضخمية الجديدة ستصل إلى نفس مستوى ما حدث قبل بضع سنوات، إلا أنهم يتفقون على أن المستهلكين الغربيين سيكونون هذه المرة أقل استعداداً لتحمّل فواتير بقالة مرتفعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الشهر الماضي، أعلنت شركة بيبسيكو، مُصنّعة رقائق دوريتوس، أنها ستخفض أسعار بعض منتجاتها بنسبة تصل إلى 15%، حيث أشار الرئيس التنفيذي رامون لاغوارتا إلى ضيق ميزانيات المستهلكين من ذوي الدخل المنخفض والمتوسط. وفي كرافت هاينز، حيث انخفضت المبيعات لخمس سنوات متتالية، أوضح الرئيس التنفيذي ستيف كاهيلان أيضاً خططاً لخفض الأسعار، وأقر بأن هذه الأسعار أصبحت «غير مُلائمة» للمستهلكين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال نيك مودي، المحلل في شركة آر بي سي كابيتال ماركتس، إن شركات السلع الاستهلاكية ستجد صعوبة بالغة في إدخال زيادات على الأسعار في عام 2026 بعد رفعها بشكل حاد خلال دورة التضخم السابقة. وأضاف: «تدرك العديد من الشركات أنها ربما بالغت في رفع الأسعار».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفضت أسهم شركات السلع الاستهلاكية الأساسية الأمريكية بأكثر من مؤشر ستاندرد آند بورز 500 للأسهم القيادية منذ حرب إيران وخفض محللو شركة «تي دي كوين» توقعاتهم للأرباح لمجموعة من شركات الأغذية الأسبوع الماضي، محذرين من أن ارتفاع تكاليف المدخلات وضعف القدرة على تحديد الأسعار يعرضان توزيعات الأرباح للخطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ بداية النزاع، قفزت أسعار النفط من 72 دولاراً للبرميل إلى 115 دولاراً. ويؤدي هذا الارتفاع إلى زيادة تكاليف النقل والإنتاج والتعبئة والتغليف، بينما يقلل في الوقت نفسه من دخل المستهلكين المتاح للإنفاق. وقال وارن أكرمان، المحلل في بنك باركليز، إن «صدمات التضخم الناجمة عن الطاقة مدمرة بشكل خاص لثقة المستهلك، التي تراجعت على جانبي المحيط الأطلسي منذ بداية الحرب».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُشكّل تكاليف الشحن عادةً ما بين 7 و8% من إجمالي تكاليف مدخلات شركات الأغذية، وفقاً لشركة «تي دي كوين». وفي الولايات المتحدة، ارتفعت أسعار الديزل لتتجاوز 5 دولارات للجالون، بزيادة 40% منذ أواخر فبراير، كما رفعت شركات النقل بالشاحنات الأمريكية رسوم الوقود الإضافية بمعدل مماثل، وفقاً لمنصة «دات» المتخصصة في سوق الشحن. وارتفع السعر الفوري للبولي إيثيلين، وهو راتنج بلاستيكي يُستخدم في الأكياس والزجاجات، بأكثر من 50% منذ نهاية فبراير، نتيجةً لتقييد النزاع لإمدادات المواد الكيميائية، وفقاً لمزودة بيانات السلع «آي سي آي إس».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت شركة كولجيت- بالموليف، المُصنّعة لمعجون الأسنان والشامبو، أنها تُفكّر في رفع الأسعار أو خفض التكاليف لمواجهة هذه الزيادة. كما قالت شركة كلوروكس، المُنتجة للمبيضات، إن «الزيادات المُستمرة» في تكاليف الطاقة «من المُرجّح أن تُؤثّر على أرباحنا وتزيد خسائرنا بمرور الوقت»، وأنها مُستعدة لخفض التكاليف، بالإضافة إلى تعديل الأسعار وأحجام العبوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال آندي سيرل، رئيس قسم المستهلكين في شركة الاستشارات أليكس بارتنرز، إن ارتفاع التكاليف يمثل «تحدياً كبيراً» لشركات السلع الاستهلاكية، التي يسعى الكثير منها إلى إنعاش حجم المبيعات من خلال العروض الترويجية. وأضاف: «من الواضح أن الوضع الراهن قد أثر على هذه المعادلة. وإذا خفضت هذه الشركات أسعارها، فسيكون من الصعب عليها العودة إلى نمو حجم المبيعات، على الأقل هذا العام، وربما العام المقبل أيضاً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مات سوجيت، الشريك في قسم شؤون المستهلكين بشركة سيمون-كوتشر الاستشارية، إنه نظراً لأن معظم تجار التجزئة يشترطون فترة انتظار لا تقل عن 90 يوماً قبل أن يتمكن الموردون من طلب زيادة الأسعار، فإن أي «آثار ثانوية ستظهر خلال أشهر إلى سنوات». وأضاف سوجيت أن أسعار المواد الغذائية سريعة التلف قد تكون أول ما يرتفع، تليها المشروبات، التي تُعد مكلفة نسبياً في النقل، ثم الأطعمة المبردة كثيفة الاستهلاك للطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لمحلل باركليز، أندرو لازار، فإن منتجي الأغذية الأكثر مديونية سيجدون أنفسهم مجبرين على رفع الأسعار في أقرب فرصة. وكتب: «قد تستنتج فرق الإدارة أنه من الأفضل «الكفاح من أجل البقاء» من خلال الحفاظ على هوامش الربح الآن، حتى لو أدى ذلك إلى مزيد من التأخير في تعافي حجم المبيعات».</div></p>

شركات الأغذية العملاقة في مأزق كبير مع ارتفاع التكاليف

<p class='article-text'><div data-empty="false">سارة أوكونور</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في سياق حديث له عن معدلات تبني الذكاء الاصطناعي، قال سام التمان، الرئيس التنفيذي لشركة «أوبن أيه آي»: «بالنظر إلى الإمكانيات المتاحة، يبدو تقدم الذكاء الاصطناعي بطيئاً بشكلٍ مُثير للدهشة». وليس من المستغرب أن نرى قادة التكنولوجيا يتذمرون من بطء انتشار الذكاء الاصطناعي، فهم يملكون منتجاً يُسوّقون له في نهاية المطاف. ولكن لماذا يرغب العديد من القادة السياسيين بشدة في تسريع وتيرة انتشاره؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المنطق الكامن وراء ذلك يقوم على فكرة أن بإمكان الذكاء الاصطناعي تعزيز نمو الإنتاجية - وأعتقد أنه قد يسهم في ذلك بالفعل في عدد من القطاعات. لذلك، كلما تسارعت وتيرة انتشاره، كلما أسرعنا في جني ثمار النمو. بالنسبة للحكومة البريطانية تحديداً، التي تسعى جاهدة لإنعاش الاقتصاد البريطاني المُتعثّر، فإن هذا التوجه مفهوم إلى حد كبير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الخطاب المتفائل حول ضرورة إطلاق العنان للذكاء الاصطناعي لا يراعي حساسيات العديد من الناخبين في العالم المتقدم. فقد أظهر استطلاع رأي أُجري في الولايات المتحدة الشهر الماضي أن 6% فقط من الناخبين المسجلين يعتقدون أن استخدام الذكاء الاصطناعي يسير ببطء شديد، بينما رأى 30% أنه يسير بالوتيرة المناسبة، بل يشعر 60% منهم أنه يسير بسرعة كبيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكثيراً ما يتحدث قادة مثل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن «سباق» الذكاء الاصطناعي، لكنني أظن أن الكثيرين إما لا يعرفون ما هي الغاية المرجوة، أو أنهم سمعوا ذلك فقط من مسؤولين تنفيذيين في مجال التكنولوجيا، والذين لا تبدو توقعاتهم للمستقبل وكأنها وجهة يرغب معظم الناس العاديين في الوصول إليها بسرعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوقع داريو أمودي من شركة أنثروبيك «اضطراباً مؤلماً بشكل غير عادي في سوق العمل بوتيرة صعب على الناس التكيف معها»، بينما قال سام ألتمان مؤخراً: «نرى مستقبلاً يصبح فيه الذكاء خدمة أساسية كالكهرباء أو الماء، ويشتريه الناس منا بالعداد». ولذلك في الآونة الأخيرة خفف السياسيون من حدة لهجتهم نوعاً ما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أخبر ترامب شركات الذكاء الاصطناعي أنها بحاجة إلى «أداء أفضل في العلاقات العامة»، بينما أقرت وزيرة الخزانة البريطانية راشيل ريفز بمخاوف الناس تجاه الذكاء الاصطناعي في خطاب ألقته مؤخراً. وقالت: «ستكون هناك عقبات في طريقنا ونحن نجتاز هذه التغييرات»، معربة عن رغبتها في أن «تحقق بريطانيا أسرع معدل لتبني الذكاء الاصطناعي» في مجموعة السبع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إنني أرى أن محاولة الجمع بين هاتين الرسالتين لا تُجدي نفعاً. فمعظم الناس يدركون أن العقبات التي تعترض طريقنا لا تُشير عادة إلى ضرورة الإسراع. وإذا كانت الجوانب السياسية معقدة، فإن المبرر الاقتصادي لتسريع هذا التحول ليس واضحاً تماماً أيضاً. ويخبرنا التاريخ أن الأفراد والاقتصادات بارعون في التكيف مع التغير التكنولوجي على المدى الطويل. ففي عام 1920، على سبيل المثال، كان أكثر من 14% من سكان المملكة المتحدة يعملون في الزراعة والتعدين، لكن بحلول عام 2016، انخفضت هذه النسبة إلى ما يقرب من 1%. وفي العديد من المهن والقطاعات التي شهدت تراجعاً تدريجياً مع مرور الوقت، تقاعد كبار السن ولم ينضم إليها الشباب. لكن التغير الاقتصادي قد يكون مؤلماً إذا تجاوز قدرة الناس على التكيف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، سلطت دراسة للبروفيسور ديفيد أوتور، من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، حول «الصدمة الصينية»، الضوء على تأثير المنافسة الصينية على عمال مصانع النسيج الأمريكية، الذين كان العديد منهم متمركزين جغرافياً ويكافحون للخروج من دائرة الخطر بالسرعة الكافية. وترى ورقة بحثية جديدة للخبير الاقتصادي الأرجنتيني إدواردو ليفي يياتي بأن اقتصادين قد يصلان إلى نفس الحدود التكنولوجية، ومع ذلك قد يمر كل منهما بمراحل انتقالية مختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوضح ليفي قائلاً: «في أحدهما، تتبنى الشركات الذكاء الاصطناعي بوتيرة يستطيع سوق العمل استيعابها. أما في الآخر، فيتجاوز التبني قدرة إعادة التوزيع. وقد تكون الوجهة طويلة الأجل متطابقة، لكن الضرر الاجتماعي الدائم ليس كذلك». ويدرك الناس أن التقنيات العامة تؤدي دائماً إلى تغييرات اجتماعية وثقافية، فضلاً عن التغييرات الاقتصادية. لذلك، عندما أجرت شركة أنثروبيك مؤخراً مقابلات مع 80,000 مستخدم لروبوت الدردشة «كلود» في 159 دولة، كانت العديد من المخاوف التي أثارها الناس خارج النطاق الاقتصادي: الاستقلالية والقدرة على اتخاذ القرارات؛ والضمور المعرفي؛ والمعلومات المضللة؛ والخصوصية؛ والرفاهية والتبعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المؤرخ الاقتصادي كارل بولاني «إن الأمر لا يحتاج إلى شرحٍ تفصيلي، فعملية التغيير غير الموجهة، التي تُعتبر وتيرتها سريعة للغاية، يجب إبطاؤها، إن أمكن، حفاظاً على رفاهية المجتمع». ولا يعني هذا معارضة التغيير، حتى السريع منه. ويعتمد شعورنا بأن عملية ما «سريعة للغاية» على قدرة المجتمع النفسية والعملية على مواكبة هذه الوتيرة. ويُمكن تحسين هذه القدرة من خلال شبكات أمان أفضل وسياسات تنمية مهارات استباقية تُمكّن الأفراد من استباق التغيير وقيادته، بدلاً من مجرد التفاعل معه. لكنني أعتقد أن الكثيرين يشعرون حالياً وكأنهم في سيارة مسرعة بلا حزام أمان ولا يد على عجلة القيادة. في هذه الظروف، لا ينبغي لأحد أن يتفاجأ إذا اندفعوا للتصويت من أجل إبطاء وتيرة التغيير.</div></p>

لماذا يرغب السياسيون في تسريع وتيرة انتشار الذكاء الاصطناعي؟

<p class='article-text'>عد دخول الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية شهرها الثاني بوتيرة أشد عنفاً، والتي واصل فيها العدوان الإيراني السافر استهداف دول الجوار الخليجية والعربية، تبرز سيناريوهات جديدة، تتجاوز حدود الضربات الجوية، إلى احتمال تنفيذ عملية برية حاسمة داخل الأراضي الإيرانية،</p><p class='article-text'>حيث يعمل البنتاغون على تطوير خيارات عسكرية لـ «ضربة قاضية» في إيران، قد تشمل استخدام القوات البرية وحملة قصف واسعة النطاق. فيما تنتهي مهلة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإيران، يوم 6 أبريل المقبل.</p><p class='article-text'>ترامب مستعد للتصعيد إذا لم تسفر المحادثات مع إيران عن نتائج ملموسة قريباً.حيث أعدّ الجيش الأمريكي أيضاً خططاً لعمليات برية في عمق الأراضي الإيرانية، لتأمين اليورانيوم عالي التخصيب المدفون داخل المنشآت النووية.هذا الاحتمال، والذي تترجم عملياً بوصول آلاف من الجنود الأمريكيين إلى المنطقة بكامل عتادهم،</p><p class='article-text'>يطرح تساؤلات حاسمة حول ما إذا كانت الأيام المقبلة (قبل أو بعد السادس من أبريل)، ستشهد توجيه ضربة قاصمة لإيران ومواقعه الحيوية؟.</p><div id='مكاسب-نوعية'><h2>مكاسب نوعية</h2></div><p class='article-text'>ترى واشنطن وتل أبيب أن التصعيد البري، يمكن أن يحقق مكاسب نوعية، سواء عبر استهداف مراكز القيادة، أو إضعاف البنية العسكرية بشكل جذري، بما يفرض واقعاً جديداً على طهران. يرى خبير الشؤون السياسية، د. هاني سليمان، أن الحديث عن عملية برية أمريكية محتملة داخل إيران، يحمل دلالتين متوازيتين، الأولى تشير إلى رغبة في الحسم العسكري، بينما تعكس الثانية اتجاهاً نحو تعقيد المشهد، وتصعيد الحرب إلى مستويات غير مسبوقة.</p><p class='article-text'>ويوضح سليمان أن التحركات العسكرية الأمريكية، بما في ذلك حشد آلاف من قوات المارينز على متن قطع إنزال برمائي مثل «USS Tripoli وUSS New Orleans وUSS Boxer»، إلى جانب وحدات قتالية متقدمة، تعكس استعداداً فعلياً لسيناريو التدخل البري. كما تشير تقديرات إلى إمكانية الدفع بعشرات الآلاف من الجنود، وهو ما يعكس ضغوطاً على إدارة الرئيس دونالد ترامب لحسم المواجهة، خاصة في ظل تصريحات متصاعدة، تتعلق بالسيطرة على النفط الإيراني أو استهداف مواقع استراتيجية مثل جزيرة خرج.</p><p class='article-text'>ويشير سليمان إلى أن طبيعة العملية البرية، إن حدثت، قد تكون محدودة ونوعية، تستهدف مواقع بعينها، أو أوسع نطاقاً، وهو سيناريو يستبعده نسبياً، بسبب كلفته العالية ومخاطره.</p><p class='article-text'>بينما يرى د. مهدي عفيفي خبير العلاقات الأمريكية، أن التحركات العسكرية الأخيرة لواشنطن، والتي تشمل نقل عشرات الآلاف من مشاة البحرية الأمريكية، إلى جانب وحدات خاصة، مثل الفرقة 82 المحمولة جواً، المخصصة للعمليات ضد إيران، تعكس استعداداً واضحاً لتوجيه ضربة برية محتملة ضد إيران.</p><div id='إرسال-جنود'><h2>إرسال جنود</h2></div><p class='article-text'>تناولت صحيفة «الغارديان» البريطانية احتمالات شن إدارة د ترامب حرباً برية على إيران، إذ أشارت إلى إرسال آلاف الجنود إلى الشرق الأوسط، بينهم قوات مشاة البحرية والمظليون، في خطوة تعكس استعداداً عسكرياً واضحاً، لكنها لا تزال مرتبطة بإمكانية فشل المسار الدبلوماسي مع إيران، </p><p class='article-text'>ما يعني أن الخيار البري لا يزال مشروطاً، وليس وشيكاً بشكل مؤكد.وذكرت أن إدارة ترامب تحاول في الوقت ذاته الإبقاء على مسار التفاوض مفتوحاً، حيث أكد وزير الخارجية ماركو روبيو أن واشنطن تعتقد بإمكانية تحقيق أهدافها دون نشر قوات برية.</p>

وسط ترقب.. أسبوع يحدد مصير «الضربة القاضية» على إيران

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ​أظهرت بيانات صادرة عن خدمة تتبع ⁠أسعار الوقود (جاز بدي) ‌أن متوسط ‌سعر التجزئة للبنزين على ‌مستوى ‌الولايات ‌المتحدة تجاوز ​أمس ‌الاثنين حاجز ​أربعة ⁠دولارات للجالون ​للمرة ⁠الأولى منذ ⁠أكثر ⁠من ثلاث سنوات، في ظل ‌استمرار الحرب الأمريكية الإسرائيلية ​مع إيران.</div></p>

أسعار البنزين بأمريكا تتجاوز 4 دولارات للجالون متخطية ذروة 3 سنوات

<p class='article-text'><div data-empty="false">تيج باريخ</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الصراع قد يكون دافعاً لتآكل هيمنة «البترودولار» وبداية ظهور «البترويوان»</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بصفتها أكبر مستورد للنفط في العالم، كان يمكن للحرب في الشرق الأوسط أن تشكل تهديداً كبيراً للصين. لكن من الواضح أن بكين استعدت لمثل هذه الأزمة منذ سنوات، وهي لذلك في وضع جيد لتحويل الصراع إلى ميزة في سباق الهيمنة الاقتصادية العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلال العام الماضي، استوردت الصين نحو نصف نفطها الخام ونحو ثلث غازها الطبيعي المسال من الشرق الأوسط، لكنها عززت بقوة مخزوناتها الاستراتيجية من الوقود الأحفوري، حيث تشير التقديرات إلى أن الصين تمتلك أكبر احتياطيات طوارئ من البترول في العالم، بإجمالي 1.3 مليار برميل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه، أعلنت إيران أن السفن المرتبطة بشركاء «غير عدائيين» - بما في ذلك بكين - يمكنها عبور مضيق هرمز. كما يُنقل ما يقرب من نصف الغاز المستورد إلى الصين عبر الأنابيب من روسيا وتركمانستان بموجب عقود طويلة الأجل. علاوة على ذلك، قيدت بكين صادرات مصافي النفط في البلاد، ويمكنها بذلك كبح الأسعار والتحول إلى مصادر الطاقة البديلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد استثمرت الصين بشكل كبير في الكهرباء؛ إذ تُمثل الكهرباء 30% من استهلاك الطاقة في البلاد، أي أعلى بنحو 50% من الولايات المتحدة أو أوروبا، ما يجعلها أكثر تحصيناً ضد ارتفاع أسعار النفط العالمية. ومع التوسع السريع في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، تُسهم الصين بالفعل بنحو ثلث قدرة توليد الطاقة المتجددة في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُشير تقديرات غولدمان ساكس إلى أن مزيج الطاقة المتنوع، وتعدد الموردين، وإمكانية الوصول إلى طرق تتجاوز الخليج، تعني أن 6% فقط من إجمالي استهلاك الطاقة في الصين يمكن أن يكون مُعرّضاً بشكل مباشر للاضطرابات في مضيق هرمز. ويعني ذلك باختصار أن الصين تستطيع تجاوز تداعيات صراع يمتد لعدة أشهر أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن رهان بكين على التكنولوجيا النظيفة والاستقلال الصناعي الشامل يعني أنها قادرة على تحقيق مكاسب اقتصادية ودبلوماسية مستدامة من الحرب أيضاً. وقد أبرز الصراع أهمية تقليل الاعتماد على واردات المحروقات. وتستحوذ الشركات الصينية بالفعل على ما لا يقل عن 70% من الطاقة الإنتاجية العالمية للتقنيات الخضراء الرئيسة، بما في ذلك الطاقة الشمسية والبطاريات ومكونات السيارات الكهربائية. كما تهيمن الصين على استخراج وتكرير العناصر الأرضية النادرة التي تدخل في تركيب هذه التقنيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانعكاساً لذلك، سارع المستثمرون إلى شراء أسهم شركات الطاقة الخضراء الصينية تحسباً لارتفاع الطلب العالمي على مصادر الطاقة المتجددة. وقد زادت القيمة السوقية لأكبر مصنعي البطاريات في الصين بأكثر من 70 مليار دولار منذ اندلاع حرب إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل اعتماد الدول على موارد الشرق الأوسط، تستطيع الصين أن تضع نفسها كمورد أخير نظراً لضخامة مخزونها من الوقود الأحفوري والمواد الحيوية للصناعة. كما أنها مُصدِّر صافٍ للمنتجات البترولية المكررة. وقد رفضت تايوان، على سبيل المثال، عرض بكين للدعم في مجال الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">علاوة على ذلك، تُعدّ الصين ثاني أكبر مُصدِّر للأسمدة في العالم. ورغم أنها قيّدت صادراتها لتعزيز أمنها الداخلي، إلا أنها قد تُشكّل قناة داعمة للدول التي تُعاني من أزمات زراعية. كما أنها تمتلك احتياطيات استراتيجية من الكبريت، وهو عنصر أساسي في تغذية النباتات ومعالجة المعادن، والذي يُستورد على نطاق واسع عبر مضيق تايوان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالمثل، أحرزت الصين تقدماً في تقليل اعتمادها على واردات الهيليوم، مع الاكتشاف الأخير لاحتياطي محلي كبير والاختراقات المعلنة في مجال التنقية. وتُعدّ إمدادات هذه المادة الكيميائية من قطر حيوية لصناعة الرقائق الإلكترونية في آسيا. وكما تُشير أغاث ديماريس، الباحثة السياسية في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، إلى أن حرباً طويلة الأمد تُعطي بكين نفوذاً قبل الاجتماع المُقترح في مايو بين الرئيس الصيني شي جين بينغ والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت: «تعتمد العديد من الصواريخ والطائرات المقاتلة وغيرها من الأسلحة التي تحتاجها أمريكا في مجهودها الحربي على معادن أرضية نادرة صينية الصنع. لكن مخزون الولايات المتحدة لا يتجاوز شهرين». وأضافت إن العلاقات القوية للصين مع دول الخليج وسجلها الحافل في تطوير البنية التحتية يمنحان شركاتها موقعاً متميزاً لإعادة بناء المنطقة بعد الحرب. وبإمكانها توفير التمويل والمواد اللازمة لإعادة إحياء الموانئ ومنشآت الطاقة ومحطات تحلية المياه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تُسهم الحرب أيضاً في تعزيز جهود بكين لتعزيز مكانة اليوان عالمياً. وسيلعب التحول من النفط المُقوّم بالدولار إلى الطاقة المحلية والتكنولوجيا الخضراء الصينية دوراً في ذلك. كما تُشير تقارير إلى أن إيران تُجري مفاوضات مع بعض الدول للسماح بمرور السفن، شريطة أن تتم المدفوعات باليوان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى ماليكا ساشديفا، الاستراتيجية في دويتشه بنك، أن «الصراع قد يكون حافزاً لتآكل هيمنة البترودولار وبداية ظهور البترويوان. بعبارة أخرى، قد تُسهم الحرب في الشرق الأوسط في تطبيع مبيعات الطاقة غير الدولارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أخيراً، يُعزز الصراع صورة الصين كشريك أكثر استقراراً مقارنةً بالولايات المتحدة في جميع أنحاء العالم المتقدم والنامي. وخلال الأسبوع الماضي، جمع رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ أكثر من 70 رئيساً تنفيذياً عالمياً في منتدى التنمية الصيني لمناقشة موثوقية البلاد وسلاسل التوريد. وتُظهر بيانات استطلاع حصري أجرتها مؤسسة مورنينغ كونسلت أن شعبية الصين مقارنةً بالولايات المتحدة آخذة في الارتفاع بالفعل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الاقتصاد الصيني لن ينجو كلياً من تبعات الحرب. فمع استمرارها، ستواجه البلاد ارتفاعاً في التكاليف، ونقصاً في الإمدادات، وخطر المزيد من التقنين. وفي حال استمرار الصراع لفترة طويلة، سيؤدي ركود عالمي عميق إلى الإضرار بالطلب على صادراتها. كما سيظل الشركاء الأجانب حذرين من اختلالات الميزان التجاري والاعتماد المفرط على الصين. لكن أولئك الذين يتوقعون أن تقوض الحرب مكانة الصين كقوة عظمى - وهو رأي شائع بين أنصار ماغا - مخطئون تماماً، لأن نظرة بكين طويلة الأمد، وتنوع أنشطتها، ومرونتها تجعلها دولة تتمتع بمرونة فريدة، ومؤهلة تماماً لاستغلال مثل هذه الفرص السانحة.</div></p>

الصين تعزز موقعها في سباق الهيمنة الاقتصادية العالمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">التجار المعتمدون بشكل كبير على البوليستر سيشعرون قريباً بتأثير ارتفاع أسعار النفط على أعمالهم</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من المتعارف عليه في قطاع التجزئة، أنه في الأوقات الاقتصادية الصعبة، يميل المتسوقون إلى شراء منتجات أقل جودة، ويفوز تجار التجزئة الذين يقدمون السعر الأرخص. مع دخول الحرب في الشرق الأوسط أسبوعها الرابع، ومواجهة أوروبا لارتفاع التضخم ومخاوف تباطؤ النمو، من المفترض أن يسود هذا المنطق. لكن قطاعاً من السوق – وهو قطاع الأزياء السريعة منخفضة السعر - قد لا يكون المستفيد الأكبر هذه المرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا تقتصر آثار الحرب الدائرة على استنزاف ثقة المستهلك فحسب، بل تزيد أيضاً من تكلفة أي سلعة مرتبطة سلسلة توريدها بالنفط. فعلى سبيل المثال، ارتفعت أسعار الشحن بين شنغهاي وروتردام بنسبة الخمس منذ بدء النزاع، وفقاً لمؤشر أسعار شحن الحاويات بين شنغهاي وروتردام، الصادر عن مجلس التجارة العالمي. كما ارتفعت أسعار الشحن الجوي بين جنوب شرق آسيا وأوروبا بنسبة الربع، وفقاً لبيانات شركة فريتوس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك تأثير لذلك في الشركات المصنعة للملابس منخفضة الجودة، والتي تعتمد بشكل كبير على البوليستر. وبحسب شركة «آي سي آي إس» المتخصصة في تحليل البيانات، فإن حوالي 70 % من تكاليف إنتاج البوليستر مرتبطة بالمواد الخام النفطية. وبالتالي، فإن ارتفاع أسعار النفط الخام بنسبة 40 % خلال الشهر الماضي، يعني ارتفاع تكاليف ألياف البوليستر بأكثر من الربع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمتعت شركات الملابس خلال العام الماضي بربحية جيدة. وأعلنت «إتش آند إم» الأسبوع الماضي، عن زيادة في هامش ربحها الإجمالي بنسبة 1.6 نقطة مئوية، ويعزو محللو بنك بيرنبرغ ذلك إلى انخفاض تكاليف المدخلات. ويقدر البنك أن انخفاض أسعار البوليستر، الذي يُفترض أنه يمثل حوالي 7 % من تكاليف مدخلات «إتش آند إم»، أضاف حوالي 80 نقطة أساسية إلى هوامش الربح في الربع المنتهي في فبراير. كما أسهم انخفاض تكاليف الشحن بـ 60 نقطة أساسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يبدأ هذا الأمر بالتراجع. فقد صرحت شركة التجزئة البريطانية «نيكست» للمحللين الأسبوع الماضي، بأن ارتفاع أسعار النفط قد يبدأ بالتأثير في تكاليف المدخلات، مثل تكلفة البوليستر، اعتباراً من النصف الثاني من العام. وبالنسبة لشركة «إتش آند إم»، فإن إسهام البوليستر البالغ 80 نقطة أساسية في هامش الربح الإجمالي، قد يتحول إلى عامل معاكس العام المقبل، وفقاً لتقديرات بيرنبرغ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتختلف درجة التأثر بالنفط، حيث تُشير مجموعات العلامات التجارية متوسطة السعر، مثل «إتش آند إم» و«نيكست» و«إنديتيكس» المالكة لعلامة «زارا»، إلى استخدامها البوليستر في ربع منتجاتها تقريباً. ويُعاد تدوير جميع أنواع البوليستر المستخدمة في «إتش آند إم»، وعادةً ما يكون ذلك من زجاجات بلاستيكية، ما يجعل عملية إنتاجه كثيفة الاستهلاك للطاقة، ولكنه ربما يكون أقل تأثراً بأسعار النفط. أما في فئة المنتجات الأقل سعراً، تُفيد شركة «بوهو» في تقريرها عن الاستدامة للسنة المنتهية في فبراير 2024 - وهو أحدث تقرير مُتاح - أن حوالي نصف منتجاتها مصنوعة من البوليستر، بينما تتجاوز هذه النسبة أربعة أخماس في منتجات «شين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الطبيعي أنه إذا ارتفعت التكاليف، فسترتفع الأسعار أيضاً. وقد صرّحت «نيكست» بالفعل أنها قد تضطر إلى رفع أسعارها على عملائها إذا استمرت الحرب لأكثر من ثلاثة أشهر. وإذا كان طلب المستهلكين على شكل حرف «كيه»، أي أن الأسر الثرية تستمر في الإنفاق، بينما يُقلّل المستهلكون الأقل دخلاً من إنفاقهم - فقد يواجه تجار التجزئة في فئة المنتجات الأقل سعراً صعوبة في تمرير التكاليف إلى المستهلكين، مقارنةً بنظرائهم في فئتي المنتجات المتوسطة والعالية الجودة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعموماً، لا يُحصّن أيٌّ من هذا تجار التجزئة من انخفاض الطلب الناجم عن التداعيات الاقتصادية الأوسع للحرب. فقد يُقلّل المستهلكون المُثقلون بالضغوط من شراء المنتجات ذات العلامات التجارية التي يُفضّلونها، بدلاً من اللجوء إلى خيارات أقل جودة. لكن قد يكون العاملون الذين يرتدون ملابس مصنوعة من البوليستر، هم أول من يواجه مخاطر الانهيار.</div></p>

في زمن الـ 100 دولار لبرميل النفط.. جاذبية الأزياء السريعة تتلاشى

<p class='article-text'><div data-empty="false">مارتن وولف</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لماذا لا يتم فرض ضريبة على شركات الذكاء الاصطناعي الكبرى لدعم الفنون والعلوم والصحافة؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعدّ إنتاج المعرفة وتداولها واستغلالها من القدرات الأساسية للإنسان بوصفه كائناً اجتماعياً. هذه القدرات، أكثر من أي شيء آخر، جعلته سيد الكوكب. وهذا ما يجعل أدوات التواصل لدينا - من اللغة إلى الكتابة والطباعة والاتصالات السلكية واللاسلكية والإذاعة والتلفزيون، والآن الإنترنت - التقنيات المهيمنة في عصرها. وقد شكّل اختراعها واستخدامها ليس فقط ما يمكننا فعله في أي وقت، بل هويتنا أيضاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتلعب تقنيات التواصل الحديثة دوراً رئيساً في تغيير المجتمع. وكما قال الراحل يورغن هابرماس، الفيلسوف وعالم الاجتماع الألماني، فإن الديمقراطية الليبرالية، التي باتت اليوم في خطر، كانت نتاج الكتاب والمنشور والصحيفة. وبالمثل فإن التقنيات الرقمية في عصرنا تُحدث تحولاً جذرياً. ولكن لسوء الحظ، إلى جانب العديد من المكاسب، فإنها تُسبب أضراراً جسيمة محتملة تُهدد اليوم سلامة مجتمعاتنا. هذه الأضرار ليست نظرية، بل هي واضحة للعيان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتم تعريف المعرفة في لغة الاقتصاد بأنها «صالح عام». وهذا يعني أنها ستكون متاحة للجميع، ويمكن للجميع الحصول عليها دون حرمان أي شخص منها: فهي من الناحية الفنية «غير قابلة للاستبعاد» و«غير تنافسية». فالمعرفة، كما يُقال أحياناً، «ترغب في أن تكون حرة». وبالفعل، في ظل التكنولوجيا الحالية، تكاد تكلفة نشر المعلومات أن تكون معدومة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع ذلك فإن إنتاج معلومات صحيحة ليس مجانياً على الإطلاق. وهذا يُحدث خللاً كبيراً في الأسواق: إذ إن إنتاج ونشر المعلومات الموثوقة يكون في وضع اقتصادي غير مواتٍ بالمرة مقارنة بإنتاج ونشر المعلومات الملفقة. ويمكن أن تتحول منفعة المعرفة العامة بسهولة إلى ضرر عام يتمثل في الجهل المُتعمّد، أو ما هو أسوأ، التعصب المُستشري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا، وكما هي الحال مع الأنهار أو الهواء، فإن المعرفة التي يتشاركها المجتمع ويستخدمها قد تتلوث. والأسوأ من ذلك أن هذا قد يكون تجارة مربحة للغاية. وليس من الصعب إيجاد أمثلة معاصرة على ذلك. والأهم من ذلك كله، إذا حدث خلل في السوق، فإن المنافسة وحدها لن تعالجه. فحرية التعبير سمة مهمة من سمات المجتمع الحر، ولكنها وحدها لا تضمن الحقيقة الموثوقة. وقد تُغرق سيول الأكاذيب الرخيصة الحقيقةَ المكلفة بسهولة بالغة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تُفاقم التقنيات الحالية المشكلةَ بشكل جوهري. فبينما يبقى إنتاج المعلومات الموثوقة مكلفاً ويصعب تحقيق الربح منه، فإن المحرك الأساسي لشركات التواصل الاجتماعي، الناشرين المهيمنين في عصرنا، هو جذب الانتباه الذي تحققه المنشورات. وقد يكون نشر الأكاذيب والاحتيال تجارةً رابحة. والأسوأ من ذلك، أن نشر منشورات تعكر صفو حياة الناس قد يكون تجارة رابحة أيضاً. وليس هناك على الإطلاق نظرية تبرر هذا النشاط التجاري. بل يبدو أن الذكاء الاصطناعي سيزيد من معاناتنا الجماعية من خلال ابتكار عمليات احتيال «مثالية» من جميع الأنواع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذن، ما العمل؟ هناك ثلاثة خيارات رئيسية متكاملة: دعم إنتاج ونشر المعلومات الموثوقة؛ حماية الملكية الفكرية؛ وتغيير الحوافز. وتدعم الحكومات بالفعل البحث العلمي، وهذا ما ينبغي أن تفعله. وهناك مجال آخر هو الإعلام. وفي حالة المملكة المتحدة، على سبيل المثال، تم مؤخراً طرح قضيتين كبيرتين. إحداهما، كما أشار ليونيل باربر، رئيس تحرير صحيفة «فاينانشال تايمز» السابق، هي مستقبل هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي رأيي ينبغي أن تلتزم جميع المؤسسات الإعلامية الكبرى بتقديم خدمات عامة، لأن ذلك سيُلزمها بتوفير معلومات عالية الجودة تُفيد الصالح العام. وإذا تعذّر ذلك، فعلينا حماية هيئة البث العامة القائمة. صحيح أنها ليست مثالية، فجميع المؤسسات كذلك، لكن دورها يبقى حيوياً. وأود أن أضيف أنه في مجال الأخبار التلفزيونية، من الضروري أيضاً تجنّب ظهور نسخة بريطانية من قناة فوكس نيوز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بإنشاء الملكية الفكرية، من المهم رعاية ينابيع الإبداع البشري. وهذا يعني إلزام برامج الذكاء الاصطناعي التي تستخدم البيانات بتعويض أصحاب حقوق النشر التي تستخدمها. بل إنني أذهب هنا إلى أبعد من ذلك، حيث أقترح تخصيص ضريبة مفروضة على شركات الذكاء الاصطناعي الكبرى لدعم المشاع الإبداعي - الفنون والعلوم بل والصحافة - التي يرتكز عليها ازدهارها وازدهار المجتمعات الحرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأخيراً، ينبغي أن نكون سعداء بقرار هيئة محلفين في كاليفورنيا بإدانة شركتي ميتا وغوغل بتهمة «الإهمال» والإضرار بالمستخدمين. فهذه الشركات مُهملة، وقد تمت حمايتها من عواقب الضرر الذي يُلحقه إهمالها، لا سيما بالأطفال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن حرية التعبير لم تكن مطلقة قط: فالتشهير والقذف والتحريض على العنف أمور غير قانونية بحق. لذا يجب وضع حدود لحرية التعبير. وينبغي أن ينطبق الأمر نفسه على الشركات التي تنشر مواد ضارة أو دعاية دول معادية. فنحن نسعى جاهدين لوقف تدفق الملوثات إلى مياهنا. ينبغي علينا أن نحاول وقف تدفق الأكاذيب إلى بحار المعرفة أيضاً.</div></p>

العالم بحاجة ماسة لوقف تدفق الأكاذيب إلى بحار المعرفة

<p class='article-text'><div data-empty="false">بيثان ستاتون</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بمجرد أن يعتاد مايكل كينلي نائب الرئيس العالمي لاستقطاب المواهب في لوريال، على اكتشاف استخدامٍ ما للذكاء الاصطناعي في مقابلات التوظيف، يبدأ الباحثون عن عمل بابتكار طرق جديدة غير متوقعةٍ لإدخاله خلسة في عملية التقديم. ويقول كينلي: نعلم أنهم يستخدمون الذكاء الاصطناعي لكتابة سيرهم الذاتية ورسائل التقديم، لكن في الآونة الأخيرة، أصبح المرشحون أكثر جرأة. فقد استخدم أحد الباحثين عن عمل الذكاء الاصطناعي في مقابلة فيديو، وكان يكرّر ببساطة الإجابات التي يقدمها البرنامج. وتم اكتشاف الأمر لأن «الإجابات لم تكن طبيعية بالمرة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعدّ قراءة المرشحين للوظائف لإجابات مُولّدة بواسطة الذكاء الاصطناعي في المقابلات مجرد واحدة من المشاكل التي يُبلغ عنها أصحاب العمل مع انتشار هذه التقنية في سوق العمل. مع تقلص فرص العمل، أدت سهولة تقديم الطلبات إلى إغراق أصحاب العمل بالمرشحين، وبات من الصعب بدرجة أكبر تحديد المرشحين الواعدين من بين الطلبات المقدمة آلياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويدفع هذا الكم الهائل من الطلبات والانعدام المتزايد للثقة بعض الشركات إلى إعادة تقييم شامل لنهجها في التوظيف والتدريب، من خلال إدخال صعوبات خفية في نماذج الطلبات، والاختبارات العملية، وحظر الامتحانات الإلكترونية لمنع الغش، بالإضافة إلى زيادة استخدامها لأدوات الفرز الآلي. ويقول ديفيد براون، الرئيس التنفيذي لشركة التوظيف هايز أميريكاز: «أعتقد أن الذكاء الاصطناعي يجبرنا على إعادة مقابلات التوظيف إلى التركيز على العنصر البشري».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونتيجة لذلك، قررت لوريال أن «تكون المقابلة شخصية، وجهاً لوجه لمدة 45 دقيقة أو ساعة.. في بيئة خالية من الذكاء الاصطناعي». ويقول كينلي إنه يلتقي بكل فرد من فريق التوظيف التابع له، والبالغ عددهم 200 شخص، ويخضعهم جميعاً لتدريب مكثف لمدة عامين يركز على احتياجات التوظيف الخاصة بشركة لوريال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما تسمح شركة المحاسبة «إي واي» للمتقدمين باستخدام الذكاء الاصطناعي للمساعدة على التحضير، تقول إيرمجارد نودين تين كات، الرئيسة العالمية لاستقطاب المواهب: «عندما تكون في مقابلة أو تقييم، نريد أن نسمع شخصيتك الحقيقية». وتُعطي «إي واي» الأولوية للتفاعل المباشر، وقد درّبت أكثر من 20000 مُحاور على «كيفية اختبار طريقة تفكير المرشحين، وكشف الإجابات التي قد يكون الذكاء الاصطناعي قد أعدّها دون تفكير مستقل أو معرفة حقيقية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوضح نودين تين كات أن مسؤولي التوظيف يستطيعون تحديد إجابات الذكاء الاصطناعي إذا «طرحوا استفسارات صحيحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت بيانات شهر فبراير من منصة «ديل» لإدارة الموارد البشرية أن أكثر من 40% من أصحاب العمل اضطروا إلى تمديد فترات التجربة، نظراً لصعوبة تقييم المهارات الحقيقية للمرشحين خلال عملية التقديم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول مات مونيت، رئيس قسم المملكة المتحدة وأيرلندا في «ديل»: «لقد وسّع الذكاء الاصطناعي الفجوة بين كيفية تقديم المرشحين لأنفسهم وأدائهم الفعلي. ويؤكد أصحاب العمل أنهم لا يستطيعون اكتشاف القدرات الحقيقية إلا بعد بدء الموظف العمل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويميل أصحاب العمل إلى أن يلعب الذكاء الاصطناعي دوراً في فرز طلبات التوظيف. لكن بعضهم يُحجم عن نشر هذه الأدوات على نطاق أوسع، ويعود ذلك جزئياً إلى مخاوف بشأن قدرتها على تقييم المرشحين بشكل عالي الكفاءة، أو مدى توافقها مع التشريعات التي تُطالب بحماية المرشحين من التحيز، ومن مشاركة المعلومات الشخصية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأ مسؤولو التوظيف بفرض المزيد من الشروط على المرشحين في المراحل الأولى من عملية التوظيف، في محاولة لاستبعاد غير الجادين منهم. فعلى سبيل المثال، كانت وكالة الإعلان «في إم إل» تتلقى عادةً حوالي 400 طلب لوظيفة مبتدئة، لكنها لم تجد سوى 10% منهم مناسبين للوظيفة. وفي العام الماضي، وبعد أن طلبت الوكالة من المرشحين إنشاء فيديو مدته 60 ثانية يشرحون فيه سبب كونهم مناسبين للوظيفة، انسحب 40% منهم، وفقاً لغراهام باول-سيمون، مدير استقطاب المواهب. ويقول: «إن محاولة تحديد ما إذا كان المرشحون مناسبين بالفعل للوظيفة باتت تستغرق وقتاً أطول». ولذلك كله، يكثف أصحاب العمل البحث عن طرق مبتكرة لاستقطاب المرشحين.</div></p>

الشركات العالمية تتراجع عن استخدام الذكاء الاصطناعي بمقابلات التوظيف

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتزايد المخاوف من نقص حاد في الهيليوم، وهو منتج ثانوي للغاز الطبيعي، بعد انخفاض الإنتاج العالمي منذ بداية الحرب في منطقة الشرق الأوسط، حيث يمتد تأثير الصراع من أسواق الطاقة إلى سلاسل التوريد الحيوية الأخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنطقة الخليج مُصدِّر رئيس للهيليوم، الذي يُعدّ ضرورياً لتصنيع الرقائق الإلكترونية الدقيقة - بما في ذلك الرقائق المُستخدمة في دعم طفرة الذكاء الاصطناعي العالمية - فضلاً عن تشغيل بعض الأجهزة الطبية. وخلال الأسبوع الماضي، راسلت شركة تابعة لشركة «إير ليكيد» الفرنسية تعمل في الولايات المتحدة عملاءها، مُعلنةً حالة القوة القاهرة في عقود توريد الهيليوم، ومُحذرةً في المراسلات التي اطلعت عليها صحيفة «فاينانشال تايمز» من أنها قد لا تتمكن من تلبية الطلبات نتيجةً للصراع الدائر في الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ماثيو جيارد، من الشركة الأمريكية التابعة لـ«إير ليكيد»، والذي يُشرف على العمليات في الأمريكتين: «نشهد بالفعل تضييقاً كبيراً في سلسلة توريد الهيليوم العالمية. وتبحث فرقنا بجدية عن مصادر بديلة وتُعطي الأولوية للتطبيقات الحيوية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت خطوة شركة «إير ليكيد» بعد أن أدى هجوم صاروخي إيراني إلى توقف الإنتاج في مجمع رأس لفان التابع لشركة «قطر للطاقة»، وهو أكبر منشأة للغاز الطبيعي المسال في العالم، ومع إغلاق فعلي لمضيق هرمز يُعيق صادرات الغاز الطبيعي المسال من المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعدّ إنتاج الهيليوم نشاطاً ذا تركز عالٍ للغاية، إذ تُسهم قطر وحدها بنسبة 30 - 40 % من الإنتاج العالمي، وهي تحتل المرتبة الثانية عالمياً بعد الولايات المتحدة، وفقاً لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسعير الهيليوم نشاط غير شفاف، حيث تُجرى معظم الصفقات بشكل خاص بين المشترين والبائعين. وتشير بعض الدلائل إلى أن تكلفته قد ارتفعت بشكل كبير منذ توقف صادرات الدول الخليجية. وقال كليف كين، المدير التجاري في شركة التنقيب «بولسار هيليوم»، إنه على علم بعقد تم الاتفاق عليه الأسبوع الماضي بسعر 0.90 دولار للقدم المكعبة، أي ما يقرب من ثلاثة أضعاف مستويات ما قبل الحرب، وخاصة بعد أن تسابق المشترون لتأمين إمدادات قصيرة الأجل. وأضاف أن المستوردين في كوريا الجنوبية، وهي مركز رئيس لصناعة أشباه الموصلات، يبذلون قصارى جهدهم للحصول على الغاز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويلعب الهيليوم دوراً حيوياً في تصنيع أشباه الموصلات، حيث يُستخدم هذا الغاز عالي التوصيل الحراري لتبريد الرقائق أثناء حفر دوائرها. كما أنه ضروري في عدد من قطاعات الرعاية الصحية، حيث يُستخدم كمبرد للمغناطيسات الكهربائية القوية في أجهزة التصوير بالرنين المغناطيسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستورد الشركة الفرنسية أكثر من 70 % من احتياجاتها من الهيليوم من قطر، وفقاً لفيل كورنبلث من شركة كورنبلث لاستشارات الهيليوم. ويتوقع أنيش كاباديا، مؤسس شركة أكاب للطاقة الاستشارية، أن تنخفض كميات الهيليوم من قطر بمقدار الثلث هذا العام مقارنةً بعام 2025، أي ما يعادل 11 % من الإمدادات العالمية للعام الماضي. وقال أحد مستشاري الصناعة إن بعض مصنعي أشباه الموصلات والإلكترونيات في الولايات المتحدة وأوروبا بدأوا بالبحث عن مصادر جديدة للهيليوم. وقال تاكايوشي أوراموتو، مدير شركة نيبون هيليوم اليابانية لاستيراد الهيليوم، إن الشركة تلقت سيلاً من الاستفسارات من مصنّعي أشباه الموصلات داخل اليابان وخارجها، والذين يبحثون عن مصادر بديلة. وأضاف إنه على الرغم من وفرة الإمدادات من الولايات المتحدة إلى اليابان حالياً، إلا أنه بعد شهرين «سيزداد الضغط تدريجياً، وسيصبح من الصعب التعامل معه».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كوون سيوك جون، الأستاذ بجامعة سونغ كيونكوان في سيئول، إنه في حين أن حرباً قصيرة قد ترفع تكلفة الرقائق الإلكترونية، فإن نزاعاً يستمر لأكثر من ثلاثة أشهر قد يبدأ تقييد إنتاج الرقائق كلياً. وأضاف إنه إذا تسببت صدمة في قطاع الطاقة في ركود اقتصادي، «فقد تصل دورة نمو سوق الذاكرة الأوسع إلى ذروتها مبكراً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لكارل جاكسون، مؤسس شركة «إس إس أو تي» للاستشارات في سنغافورة، فإن مصانع الرقائق عادةً ما تحتفظ بمخزون يكفي لمدة أسبوعين إلى أربعة أسابيع فقط في مواقعها، نظراً لقصر مدة صلاحية الهيليوم السائل، محذراً من أن اضطرابات الإمداد قد تجعل بعض المشترين غير قادرين على تأمين عمليات التسليم. وأوضح أن «الالتزام التعاقدي لا يعني بالضرورة وصول المنتج إلى بابك، لأنه إذا لم تصل الحاويات، يصبح العقد بلا جدوى».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة للقطاع الطبي، فقد صرّح مارك جونسون من كلية الطب بجامعة ميسوري بأن بعض أنظمة التصوير الطبي قد تُجبر على التوقف عن العمل إذا كانت انقطاعات الإمداد حادة ومطولة. ومع ذلك، قالت شركة «بريمير»، التي تُورّد إمدادات الهيليوم للمستشفيات في الولايات المتحدة، إنه على الرغم من أن النزاع يُؤدي إلى ارتفاع الأسعار، إلا أن القطاع لم يتأثر بشكل كبير بعد. وأضاف: «ما نُراقبه هو التكلفة والتوقيت، وليس إمكانية الوصول».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، صرّحت شركة «سيمنز هيلثينيرز» المُصنّعة لأجهزة التصوير بالرنين المغناطيسي، بأنها «وضعت استراتيجية فعّالة للتخفيف من الآثار السلبية، ونجحت في إدارة مواقف مماثلة في الماضي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد العديد من المحللين الذين تواصلت معهم صحيفة فاينانشال تايمز بأن صناعات أشباه الموصلات والطبية ستحظى على الأرجح بالأولوية في عمليات التسليم، نظراً لأهميتها البالغة. وأشار البعض إلى أن الأزمة تبقى أقل حدة مما كان متوقعاً نظراً لوجود فائض في العرض وضعف في الطلب في السوق قبل الحرب. وقال ماثيو جيارد من شركة إير ليكيد: «الأسواق متوازنة بشكل عام حتى الآن لأنها كانت تشهد فائضاً قبل أسابيع قليلة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت شركة إير برودكتس، منتجة الهيليوم، في أحدث تقارير أرباحها في يناير، بأن الطلب في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2025 كان أقل من العام السابق، وكانت هناك معوقات في القطاع. وقال المحللون إن شركتي إير برودكتس ومجموعة ليندي للغازات الصناعية في وضع جيد للاستفادة من الأزمة، ويعود ذلك جزئياً إلى امتلاك الشركتين مرافق تخزين في الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعموماً، يبرز الوضع الحالي هشاشة سلسلة التوريد. وبالنسبة لكليف كين من شركة بولسار هيليوم، يُمثل التركز العالي بالسوق خطراً هيكلياً. وأوضح: يقول المشترون إنهم نوّعوا مصادر الإمداد بين موزعَين مختلفَين، لكن إذا كان كلاهما يستورد الهيليوم من قطر، فهذا ليس تنويعاً حقيقياً؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بو سيرز، الرئيس التنفيذي لشركة هيليكس إكسبلوريشن، إن السوق ليست كبيرة أو متنوعة بما يكفي لاستيعاب هذه الاضطرابات بسهولة، حيث يتركز إمداد الهيليوم العالمي لدى عدد قليل جداً من المصادر، وسلسلة التوريد تكاد تخلو من أي احتياطي. لذلك، عندما يتوقف أي مصدر رئيس عن العمل، تكون العواقب فورية وملموسة.</div></p>

تعطل إمدادات الهيليوم يهدد تصنيع الرقائق الإلكترونية وقطاع الرعاية الصحية

<p class='article-text'><div data-empty="false">فالنتينا رومي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع استمرار التوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط، تواجه أوروبا احتمال حدوث صدمة اقتصادية، تتمثل في ارتفاع أسعار الطاقة، وتجدد التضخم، وضغوط جديدة على الصناعة، لكن القارة تواجه أيضاً مشكلة كبيرة تتفاقم ببطء. إن ضعف الاستثمار في الابتكار يضعف القدرات التنافسية العالمية لأوروبا، وقد تتفاقم النتائج، وفقاً لبيانات الإنفاق الخاص على البحث والتطوير. وعلى الرغم من الجهود التي بذلها الرئيس السابق للبنك المركزي الأوروبي، ماريو دراجي، للفت الانتباه إلى هذه القضية، من خلال تقريره عن القدرة التنافسية للاتحاد الأوروبي، فإن أحدث الأرقام لأكبر 2000 مستثمر في البحث والتطوير في العالم تشير إلى وضع يجب أن يثير الكثير من القلق بالنسبة للاتحاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في عام 2024 ارتفع إنفاق الشركات الأوروبية على البحث والتطوير بنسبة 2.9 % فقط بالقيمة الاسمية، وهو أضعف نمو منذ عام 2020، عام جائحة كورونا، ويقارن هذا بزيادة قدرها 7.8 % في الولايات المتحدة و6.3 % عالمياً. ونتيجة لذلك انخفضت حصة الاتحاد الأوروبي من إنفاق الشركات العالمية على البحث والتطوير إلى 16.2 %، بعد أن كانت 16.7 % في عام 2023، وهي نسبة أقل بكثير من نسبة 21.4 % المسجلة في عام 2014. في المقابل فإنه من حيث القيمة استثمرت الشركات الأمريكية ثلاثة أضعاف ما استثمرته الشركات الأوروبية في البحث والتطوير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا الأمر له خطورة بالغة، فقد ركز تقرير دراغي على ضعف استثمارات القطاع الخاص في البحث والتطوير كونه سبباً رئيسياً لتراجع أداء الاتحاد الأوروبي في مجال الابتكار مقارنة بالولايات المتحدة واليابان والصين. وقال ريجيس كورديروي، أستاذ الإدارة الاستراتيجية والابتكار في كلية إدارة الأعمال«إي إس سي بي»: «يبقى السؤال الأهم هو قدرة الاتحاد الأوروبي على تطبيق سياسات موحدة حقيقية، إن لم تكن فيدرالية. ومن دون دفعة قوية في هذا الاتجاه ثمة خطر من الاستمرار في مسار التراجع التدريجي، فتجزئة أوروبا تؤدي إلى تخصيص غير مثالي بالمرة للاستثمارات، ما ينتج عنه نقص في الاستثمار في البحث والتطوير، وفي نهاية المطاف، فجوة تنافسية مستمرة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير الاتجاهات الحديثة إلى هذا المسار، إذ تستحوذ الشركات التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها الآن على ما يقارب نصف الإنفاق العالمي على البحث والتطوير، بينما قلصت الصين الفجوة مع أوروبا بسرعة، وتضاهي الشركات الصينية الآن حصة الاتحاد الأوروبي، بعد أن ضاعفت نسبتها من الإجمالي العالمي أكثر من مرتين منذ عام 2014.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك فإن الصورة القطاعية أكثر إثارة للقلق، وكما أوضح دراغي، يميل الهيكل الصناعي الأوروبي بشدة نحو القطاعات التقليدية، حيث تهيمن مجموعات السيارات على إنفاق الاتحاد الأوروبي على البحث والتطوير، خلال العقدين الماضيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل تحول الاستثمار الأمريكي بشكل حاسم نحو التكنولوجيا، وفي قطاع البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وهو قطاع محوري في الموجة الحالية من الابتكار القائم على الذكاء الاصطناعي، انخفض إنفاق الاتحاد الأوروبي على البحث والتطوير بنسبة 9 % في عام 2024، وبات من الصعب الآن العثور على شركات مقرها في الاتحاد الأوروبي في قاعدة البيانات، بينما تستحوذ الشركات الأمريكية على 77 % من إجمالي الإنفاق، ويعد هذا التركيز غير مسبوق في تاريخ قاعدة البيانات الممتد لأكثر من عقدين، حيث تستثمر شركات التكنولوجيا الأمريكية حالياً ما يقارب 17 ضعفاً في البحث والتطوير مقارنة بمنافسيها في الاتحاد الأوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك الآن «بوصلة التنافسية»، وهي خريطة طريق أطلقت العام الماضي عقب تقرير دراغي، بهدف سد فجوة الابتكار في القارة، وخفض انبعاثات الكربون في الاقتصاد، وتقليل الاعتماد على الشركاء الأجانب. وتشمل هذه المبادرة استراتيجية الاتحاد الأوروبي للشركات الناشئة والمتوسعة، والتي تهدف إلى تبسيط اللوائح والدعم المالي للشركات الناشئة، واستراتيجية «تطبيق الذكاء الاصطناعي»، المصممة لتسريع تبني الذكاء الاصطناعي في القطاعات الاستراتيجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجري العمل، في الوقت نفسه، على إزالة العوائق في السوق الموحدة، وإنشاء اتحاد للادخار والاستثمار لتمكين تمويل أكثر كفاءة. وقال برنارد ماغينهان، من مركز الأبحاث المشترك، وهو قسم معني بالسياسات في المفوضية الأوروبية: «لا تزال الشركات الأوروبية تواجه صعوبة في جذب الاستثمارات إلى المجالات التي تشتد الحاجة إليها». وأضاف: «تفتقر أوروبا إلى رواد تكنولوجيا المعلومات والاتصالات اللازمين لدفع عجلة التحول الرقمي، وحماية السيادة التكنولوجية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى نطاق أوسع يتزايد تركيز الإنفاق العالمي على البحث والتطوير بين عمالقة التكنولوجيا الأمريكية، فخلال العقد الماضي، ضاعفت خمس شركات تكنولوجيا أمريكية - أمازون، وألفابت، وميتا، ومايكروسوفت، وأبل - حصتها تقريباً بين أكبر 2000 شركة من حيث الإنفاق على البحث والتطوير لتصل إلى حوالي 15 %، وينعكس هذا التركيز أيضاً على الأرباح والمبيعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظهر البيانات، المستندة إلى الدولة التي يقع فيها المقر التشغيلي للشركات، أن الشركات الأمريكية توسع أيضاً أنشطتها في مجال البحث والتطوير في الخارج، فيما تتضاءل حصة الاتحاد الأوروبي من هذا الاستثمار، مع تحوّل التدفقات نحو الهند والصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك هناك بعض المجالات التي تظهر مرونة، حيث ارتفع إنفاق الاتحاد الأوروبي على البحث والتطوير في قطاعي الطيران والدفاع بنسبة 5 % في عام 2024، مدعوماً بزيادة ميزانيات التسلح في أعقاب اندلاع الحرب الروسية - الأوكرانية عام 2022، وتجدد التوترات الجيوسياسي، كما شهد الاستثمار انتعاشاً في قطاعي الرعاية الصحية والطاقة، ما يمثل خطوات مهمة نحو تحقيق أهداف الاتحاد الأوروبي في خفض الانبعاثات الكربونية، وتقليل مخاطر انقطاع الإمدادات، لكن بشكل عام تبرز أحدث البيانات تحديات كبيرة تواجه جهود الاتحاد الأوروبي لتعزيز تنافسيته، ويأتي هذا قبل ظهور أزمة أخرى: ارتفاع تكاليف الطاقة، الذي يعيد شبح الركود التضخمي إلى الواجهة، ويجعل الاستثمار في التقنيات التنافسية أكثر صعوبة.</div></p>