<p class='article-text'>أعلنت وزارة الداخلية السورية اليوم الجمعة إلقاء القبض على المتهم بـارتكاب "مجزرة التضامن" التي وقعت في العاصمة دمشق عام 2013.</p><p class='article-text'>وقالت الداخلية السورية في بيان لها اليوم الجمعة، "في عملية أمنية محكمة نفذتها وزارة الداخلية، أُلقي القبض خلالها على المجرم أمجد يوسف، المتهم الأول بارتكاب مجزرة حي التضامن بمدينة دمشق، التي راح ضحيتها عشرات الشهداء الأبرياء".</p><p class='article-text'>وأكد بيان الداخلية أن العملية "استمرت فيها عمليات الرصد والتتبع لعدة أيام قبل التنفيذ في سهل الغاب بريف حماة، ضمن متابعة دقيقة ومستمرة، وإن وزارة الداخلية تستمر في ملاحقة باقي مرتكبي المجزرة، لإلقاء القبض عليهم وتقديمهم إلى العدالة".</p><p class='article-text'>وقال وزير الداخلية أنس خطاب في تغريدة على منصة "إكس" "المجرم أمجد يوسف، المتهم الأول بارتكاب مجزرة التضامن، بات في قبضتنا بعد عملية أمنية محكمة".</p><p class='article-text'>وأحيا السوريون قبل أيام الذكرى الثالثة عشرة لمجزرة التضامن، التي راح ضحيتها -بحسب توثيق مصادر حقوقية سورية- أكثر من 40 شخصاً، تم تجميعهم في حفرة وحرق بعضهم أحياء، وقام أمجد يوسف بتصوير الحفرة التي يتم رمي المعتقلين فيها ومن ثم إشعال النار بهم.</p><p class='article-text'>وبعد سقوط نظام الأسد، أدلى العشرات من ذوي ضحايا المجزرة بإفادات بأنهم شاهدوا عناصر الأمن السوري الذين يقودهم أمجد يوسف يقومون بتجميع المدنيين من أبناء حي التضامن والأحياء الأخرى، واقتيادهم باتجاه الحفرة التي ظهرت في الصور التي بثها عناصر النظام.</p>

سوريا: القبض على أمجد يوسف المتهم بارتكاب "مجزرة حي التضامن" في دمشق

<p class='article-text'>إيان سميث<br>يواصل المتداولون التخلي عن رهاناتهم على ارتفاع قيمة الدولار، حيث تتضاءل جاذبية الدولار كملاذ آمن، في ظل بقاء الآمال بإنهاء الحرب في منطقة الشرق الأوسط، وتحول اهتمام السوق إلى احتمالية خفض أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفضت العملة الأمريكية، التي شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في بداية الصراع، مع تعثر الأسواق العالمية، بنسبة 2.3 % عن ذروتها في أواخر مارس، مقابل سلة من العملات الرئيسة، وهي في طريقها لتسجيل أسوأ أداء شهري لها منذ أغسطس. في المقابل، استعاد اليورو معظم خسائره التي تكبدها في الأسابيع الأولى من الصراع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار المستثمرون والمحللون الاستراتيجيون إلى أن التمسك بالآمال في السلام بالشرق الأوسط قد أضعفت القوة السابقة للدولار، والتي كانت تستند جزئياً إلى عزلة الولايات المتحدة النسبية عن آثار صدمة الطاقة العالمية المطولة. وفي الوقت نفسه، يسهم انتعاش الأصول عالية المخاطر في تعزيز عملات الأسواق الناشئة على حساب الدولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر المستثمرون والمحللون الاستراتيجيون أن الآمال بالسلام قد أضعفت قوة الدولار السابقة، والتي كانت تستند جزئياً إلى عزلة الولايات المتحدة النسبية عن آثار صدمة الطاقة العالمية المطولة.</div></p><p class='article-text'>وقالت ميرا تشاندان رئيسة استراتيجية العملات الأجنبية العالمية في بنك جيه بي مورغان، الذي أعاد إحياء بعض توصياته بشأن انخفاض الدولار لصالح عملات أخرى، بما فيها الدولار الأسترالي: «لقد فقدنا جزءاً من جاذبية الدولار كملاذ آمن، وهي الميزة التي شهدناها في بداية الحرب».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">على الرغم من أن أسعار النفط لامست لفترة وجيزة 100 دولار للبرميل، مع استمرار حالة عدم اليقين بشأن المرحلة المقبلة من المحادثات الأمريكية الإيرانية، فقد انخفض تقلب السوق بشكل ملحوظ، حيث يرى المستثمرون أن التوصل إلى حل تفاوضي هو النتيجة الأرجح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تحول المتداولون بالفعل عن الرهان على ارتفاع قيمة الدولار. وشهدت تقلبات سعر صرف اليورو مقابل الدولار، التي تُعرف بانعكاسات المخاطر على مدى ثلاثة أشهر، والتي تُظهر التكاليف النسبية للمراهنة على ارتفاع أو انخفاض سعر الصرف، تحولاً قوياً لصالح الدولار خلال الحرب، لكنها عادت الآن إلى مستويات قريبة من الحياد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعاد المستثمرون تركيز اهتمامهم على اختلاف توجهات السياسة النقدية في الولايات المتحدة وغيرها من الاقتصادات الغربية الكبرى. فبينما يُتوقع أن يؤدي ارتفاع أسعار الطاقة إلى رفع أسعار الفائدة في أوروبا، يرى المستثمرون احتمالاً لخفض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة هذا العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أدى ذلك إلى انخفاض قيمة الدولار، الذي تراجع مقابل جميع العملات الرئيسة، باستثناء الين الياباني حتى الآن في أبريل، وفقاً لبيانات بلومبيرغ. في المقابل، ارتفعت قيمة الوون الكوري الجنوبي والراند الجنوب أفريقي، اللذين كانا من بين العملات الأكثر تضرراً في بداية النزاع، بأكثر من 2 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جيفري يو كبير استراتيجيي السوق في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى بنك نيويورك: «من الواضح أن انتعاش سوق الصرف الأجنبي في الأسواق الناشئة، يأتي على حساب الدولار، ويدعم الرأي القائل بتحسن معنويات المخاطرة». وأضاف أن المتداولين يعودون إلى ما يُسمى بالعملات ذات العائد المرتفع، مُشيراً إلى أن هذه «التدفقات الساعية للعائد» تُشجعها رهانات على خفض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة هذا العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تعزز هذا الرأي بفعل الضغوط السياسية التي مارسها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة، لكن كيفن وارش، الذي اختاره ترامب لرئاسة الاحتياطي الفيدرالي، أبلغ المشرعين الأمريكيين يوم الثلاثاء، خلال جلسة استماع مجلس الشيوخ لتثبيته، أن الرئيس «لم يطلب مني قط تحديد أو الالتزام، أو تثبيت أو اتخاذ أي قرار بشأن أسعار الفائدة، في أي من مناقشاتنا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مديرو الصناديق إن مزيجاً من توقعات الاحتياطي الفيدرالي والاتجاهات السائدة قبل الحرب - مثل تراجع الثقة نتيجةً لسياسات البيت الأبيض المتقلبة ورغبة المستثمرين الدوليين في تقليل انكشافهم على الأصول الأمريكية - من المرجح أن يُؤثر سلباً في الدولار، مع انحسار الصراع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتوقع بنوك وول ستريت ارتفاع اليورو إلى 1.20 دولار العام المقبل مقابل 1.175 دولار حالياً، وارتفاع الجنيه الإسترليني إلى 1.38 دولار، من 1.35 دولار حالياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال روجر هالام رئيس قسم أسعار الفائدة الدولية في شركة فانغارد لإدارة الأصول: «ما زلنا نعتقد أن هذه القوى طويلة الأجل، ستضغط في نهاية المطاف على الدولار للتراجع. لكن الصراع في الشرق الأوسط سيحدد الاتجاه على المدى القريب».</div></p>

هل تدفع آمال السلام في الشرق الأوسط الدولار إلى التخلي عن مكاسبه؟

<p class='article-text'>يُبشر الذكاء الاصطناعي بتعزيز الإنتاجية، لكن تأثيره على التضخم لا يزال غامضاً.</p><p class='article-text'>ومع ذلك لم يمنع هذا الأمر المتفائلين بالتكنولوجيا وتأثيراتها في وادي السيليكون وول ستريت من مطالبة مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بدمج إمكانات الذكاء الاصطناعي في خفض التكاليف ضمن سياسته النقدية. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرح رئيس وحدة إدارة الأصول في شركة «نورثرن ترست» لصحيفة فايننشال تايمز هذا الأسبوع، بأن هذه التقنية ستكون «مُخفضة للتضخم بشكل كبير»، وأن على البنك المركزي «الثبات» في قرارات أسعار الفائدة. </div></p><p class='article-text'>كما يرى كيفن وارش، المرشح لرئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي، بأن الذكاء الاصطناعي قادر على تخفيف ضغوط الأسعار، وهو ما يمكن أن يساعد على خفض أسعار الفائدة الذي يرغب فيه الرئيس الأمريكي بشدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من الناحية النظرية، هذه وجهة نظر منطقية، فالذكاء الاصطناعي قادر على أتمتة المهام الإدارية، وإنتاج المحتوى في ثوانٍ، وتحليل بيانات الشركات. وهذا بدوره يمكن أن يعزز إنتاجية العاملين، ويرفع العرض، ويخفض أسعار المنتجات والخدمات.</div></p><p class='article-text'>كما يمكن أن يساعد الشركات على توفير تكاليف العمالة، لكن من المهم أن نتذكر أن التغييرات في سياسة أسعار الفائدة التي يجريها مجلس الاحتياطي الفيدرالي لا تصل إلى الأسر والشركات إلا بعد فترة طويلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المنطقي أن ينظر محافظو البنوك المركزية في التأثير المتوقع للنماذج اللغوية الكبيرة على مكاسب الكفاءة والأسعار على مستوى الاقتصاد ككل. لكن عملياً، يُعد إجراء تعديلات فعلية على السياسة النقدية اليوم بناءً على وعود الذكاء الاصطناعي ضرباً من ضروب التخمين. </div></p><p class='article-text'>فالنماذج اللغوية الكبيرة لا تزال قيد التطوير، واستخدام هذه التقنية في الأعمال التجارية ليس واسع الانتشار بعد، إذ لم تعتمدها سوى أقل من خُمس الشركات الأمريكية بنهاية عام 2025، وفقاً لبيانات مكتب الإحصاء.</p><p class='article-text'>وسيستغرق الأمر مزيداً من الوقت قبل أن تتمكن مجالس الإدارة من تحسين استخدام هذه التقنية في مؤسساتها.</p><p class='article-text'>ورغم أن بعض الشركات عزت الاستغناء عن بعض الموظفين إلى الأتمتة، فقد وجدت دراسة عالمية حديثة أن أكثر من 80 % من كبار المديرين التنفيذيين لم يبلغوا عن أي تأثير للذكاء الاصطناعي على توظيف أو إنتاجية شركاتهم حتى الآن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع مرور الوقت، من المتوقع أن تتضح مكاسب الكفاءة في مختلف القطاعات. لكن تأثيرها على الأسعار سيعتمد على سرعة تبني هذه التقنية، وعلى انعكاسات الكفاءة الناتجة عن ذلك على المستهلكين. </div></p><p class='article-text'>وبافتراض وجود زيادة في الإنتاجية ترفع الدخول، وأن العديد ممن فقدوا وظائفهم بسبب التكنولوجيا سيجدون أدواراً في قطاعات ومهن جديدة - كما حدث مع اختراعات سابقة - فإن الطلب وضغوط الأسعار قد ترتفع على المدى الطويل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما خلصت إليه دراسة أجراها بنك التسويات الدولية، فإن التأثير الإجمالي للذكاء الاصطناعي على التضخم يعتمد على الحجم النسبي لهذه الزيادات المحتملة في العرض والطلب، لكن في هذه الأثناء، ستسهم استثمارات البنية التحتية والأمن السيبراني اللازمة لدعم تبني الذكاء الاصطناعي في رفع معدل التضخم.</div></p><p class='article-text'>كما أن الإنفاق الرأسمالي على مراكز البيانات - والذي من المتوقع أن يصل إلى حوالي 700 مليار دولار هذا العام لدى ما يُسمى بمراكز البيانات العملاقة - وأسعار أسهم شركات التكنولوجيا المرتفعة يدعمان الطلب الأمريكي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تُشكل متطلبات الطاقة اللازمة لتدريب النماذج والاستدلال ضغطاً على أسعار الطاقة أيضاً.</div></p><p class='article-text'>وحتى لو ثبت مع مرور الوقت أن الذكاء الاصطناعي يُسبب انكماشاً، فهناك ديناميكيات تضخمية أخرى يتعين على محافظي البنوك المركزية أخذها في الاعتبار.</p><p class='article-text'>ومن المهم أن نتساءل: هل ستجعل الاضطرابات الجيوسياسية المستمرة صدمات العرض أمراً معتاداً؟ وهل سيؤدي الإنفاق على كبار السن والدفاع إلى تعزيز الطلب؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما يعنيه ذلك كله بالنسبة لـ«سعر الفائدة المحايد» - الذي لا تكون السياسة النقدية عنده توسعية ولا انكماشية - يبقى أمراً غير واضح. ومع ثبات العوامل الأخرى، قد يؤدي ازدهار النمو المدفوع بالتكنولوجيا إلى رفع هذا السعر.</div></p><p class='article-text'>وينبغي على محافظي البنوك المركزية مراقبة كيفية تبني الذكاء الاصطناعي وتأثيره على الإنتاجية عن كثب، وهو ما أكد عليه وارش في جلسة الاستماع أمام لجنة الخدمات المصرفية بمجلس الشيوخ الأمريكي.</p><p class='article-text'>عموماً، فإنه بينما يُتوقع أن تُحدث نماذج التعلم الآلي تحولاً جذرياً، يبقى تأثيرها الإجمالي على الأسعار غير مؤكد بما يكفي لاتخاذ قرارات واثقة بشأن أسعار الفائدة اليوم.</p>

الوقت لا يزال مبكراً ليحدد الذكاء الاصطناعي قرارات أسعار الفائدة

<p class='article-text'>جيليان تيت - روبن ويغلسورث <br>دعونا نتخيل هذا المشهد: الديون تتراكم بشكل متزايد، والاحتجاجات الشعبية تتصاعد، فيأتي زعيم جديد، ويتخذ خطوة جذرية - إلغاء جميع قروض المستهلكين لإعادة تنشيط الاقتصاد، وإنعاش المجتمع. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">هل هذا الوصف يصلح لمستقبل أمريكا أم أوروبا أم اليابان؟ قد يظن البعض ذلك نظراً لتزايد أعباء الديون الحكومية بسرعة، والمناخ السياسي المتوتر، وضعف النمو الاقتصادي، لكن في الواقع كانت عمليات إلغاء الديون التي تقرها الدولة هي صمام الأمان الاجتماعي والاقتصادي المفضل لدى بابل القديمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع أن بابل لم تكن تمتلك نقوداً - على الأقل بالمعنى الذي نعرفه اليوم - إلا أنها كانت تمتلك نظاماً معقداً للائتمان بين التجار والفلاحين والعائلة الحاكمة، مسجلاً على ألواح طينية، وكل بضعة عقود كانت هذه الديون المتضخمة تهدد بإحداث انفجار سياسي، وتقول المؤرخة الأمريكية أماندا بوداني، إن حكام بلاد ما بين النهرين القدماء كانوا «يعلنون إعفاء من الديون».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتثقل الضغوط المالية كاهل العالم اليوم، إلى جانب مجموعة متغيرة باستمرار من المشكلات الأخرى، وخلال الشهر الجاري عقد صندوق النقد والبنك الدوليان اجتماعهما السنوي الربيعي في واشنطن، التي شهدت طقساً دافئاً على غير العادة، ومن بين هذه التوقعات توقع بأن يرتفع الدين العام العالمي إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 100 % في عام 2029، بعد أن كان أقل من 80 % في عام 2015، ويمكن أن يصل حالياً إلى 235 % إذا ما أضيفت إليه ديون القطاع الخاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويثير هذا الأمر قلقاً بالغاً في أجواء الحرب في الشرق الأوسط، واضطرابات أسواق الطاقة، وتأثير الذكاء الاصطناعي، والاضطرابات التي يشهدها قطاع الائتمان الخاص. </div></p><p class='article-text'>وقبل الاجتماع بفترة وجيزة حذر راي داليو، مؤسس صندوق التحوط «بريدج ووتر»، من أن الضغوط المالية تؤجج الصراع الجيوسياسي، والعكس صحيح، بل إنها قد تؤدي إلى ما يشبه «حرباً أهلية» في أمريكا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما يتطلع الممولون والخبراء الاقتصاديون إلى المستقبل يغفل البعض مصدراً آخر للفهم، إن لم يكن مصدراً للإلهام في السياسات وهو: التاريخ، فبينما يسهل افتراض أننا نعيش لحظة فريدة في مسيرة التطور البشري فإن العديد من التحديات التي نواجهها اليوم تحمل أصداء غريبة من الماضي، وعند دراسة تاريخ التمويل يمكن الخروج بالدروس الستة التالية:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">1 - الأصول الآمنة أحياناً تكون الأكثر خطورة: لا يرغب أي مستثمر في خسارة أمواله في سوق الأسهم أو في السندات عالية المخاطر، ولكن لا ينبغي لأحد أن يتفاجأ من إمكانية حدوث ذلك، وهذا أحد الأسباب التي تجعل حتى الانهيارات الكبرى وحدها نادراً ما تكفي لإحداث مشاكل اقتصادية كبيرة، وعلى سبيل المثال كان لانهيار الاثنين الأسود عام 1987 تأثير اقتصادي ضئيل، وفقد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 ما يقارب نصف قيمته عندما انفجرت فقاعة الإنترنت في أوائل العقد الأول من الألفية الثانية، لكن ذلك لم يتسبب إلا في ركود اقتصادي طفيف، ومع ذلك يميل النظام المالي إلى الانهيار عندما تثبت الأوراق المالية، التي افترض المستثمرون أنها متينة للغاية عكس ذلك تماماً، ومن أوائل الأمثلة على ذلك ما يعرف بـ«التخلف عن سداد ديون ترينيتي» عام 1557، عندما تخلفت فرنسا وإسبانيا وهولندا عن سداد ديونها، و«هزت أركان الاقتصاد والتجارة في أوروبا»، وفي الآونة الأخيرة كانت المخاوف بشأن سلامة حتى سندات الرهن العقاري الأمريكية عالية الجودة هي السبب الرئيسي لانهيار النظام المالي في الفترة 2007 - 2008، على الرغم من أن الخسائر الفعلية كانت في نهاية المطاف متواضعة نسبياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولنتذكر هنا المقولة الشهيرة لمارك توين، الكاتب الأمريكي الساخر: «ليس ما تجهله هو ما يوقعك في المشاكل، بل ما تعتقد يقيناً أنه ليس كذلك».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">2 - قد تكون الفقاعات إيجابية: يعد الذكاء الاصطناعي أحد أبرز المواضيع في عالم المال اليوم، حيث وصف محللو جي بي مورغان الإنفاق الهائل، الذي يقدر بتريليونات الدولارات على مراكز البيانات، وتوليد الطاقة اللازمة لتشغيلها بأنه «حدث استثنائي في أسواق رأس المال»، ومع ذلك فإن حتى مبلغ 5 تريليونات دولار، الذي تقدر جي بي مورغان أنه يمكن إنفاقه على الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية ذات الصلة بحلول عام 2030 يبدو ضئيلاً مقارنة بأكبر طفرة استثمارية في التاريخ: السكك الحديدية.</div></p><p class='article-text'>وقد تطلب هذا المشروع، الذي وصفه الجنرال ويليام ت. شيرمان بأنه «عمل العمالقة»، نفقات رأسمالية ضخمة مولت في معظمها عن طريق السندات.</p><p class='article-text'>وبحلول عام 1890 أصدرت شركات السكك الحديدية في الولايات المتحدة وحدها سندات بقيمة 5 مليارات دولار تقريباً، وبحساب التضخم يعادل هذا المبلغ حوالي 180 مليار دولار بأسعار اليوم، وهذا الرقم لا يظهر الحجم الهائل للمشروع، لأن الاقتصاد الأمريكي كان أصغر بكثير آنذاك، وفي عام 1890 كان مبلغ 5 مليارات دولار يمثل ثلث الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي تقريباً، لذا يمكن القول، إن موجة الاستثمار هذه تعادل إنفاق أكثر من 10 تريليونات دولار اليوم، لكن هذه الموجة انتهت إلى انهيار تاريخي غير مسبوق، ففي عام 1873 انهار بنك جاي كوك وشركاه، وهو البنك الاستثماري الرائد، الذي كان يديره الممول الأمريكي الأبرز في ذلك الوقت، فجأة تحت وطأة سندات السكك الحديدية غير المباعة، وقد تسبب ذلك في أزمة مالية هائلة، ومهد الطريق لما عرف بالكساد الكبير، وصولاً إلى الكساد الأكبر في ثلاثينيات القرن العشرين.</p><p class='article-text'>ومع ذلك فقد أحدثت طفرة السكك الحديدية تحولاً جذرياً في أمريكا، إذ ربطت الولايات ببعضها البعض، وحولت البلاد إلى قوة صناعية لا مثيل لها، وفيما خسر العديد من المستثمرين كل ما يملكون فإن البنية التحتية التي مولوها أثبتت أنها نعمة هائلة، بل وحددت بدرجة ما ملامح القرن، فهل سيسلك الذكاء الاصطناعي مساراً مشابهاً؟ هل ستكون بنيته التحتية متينة كخطوط السكك الحديدية؟ الأمر غير واضح، وحتى إن كانت أوجه التشابه لافتة للنظر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">3 - الرافعة المالية قاتلة: إن الدرس الواضح من كل كارثة مالية كبرى تقريباً هو أن الرافعة المالية - سواء كانت في صورة دين تقليدي من بنك، أو قرض هامشي من شركة وساطة، أو تمويل معقد مقدم من خلال عقود المشتقات - هي ما يمكن أن يحول أي أزمة إلى جحيم.</div></p><p class='article-text'>ويعد سوق إعادة الشراء، أو ما يعرف بسوق الريبو، أحد المصادر الرئيسية للرافعة المالية، وكما يوحي الاسم، ينطوي هذا السوق على بيع وإعادة شراء الأوراق المالية بهامش ربح بسيط، حيث يعمل المبلغ المدفوع كونه نوعاً من الفائدة على قرض قصير الأجل، وقد ازدادت أهمية سوق إعادة الشراء بشكل هائل، وتسببت في سلسلة من الأزمات والكوارث الصغيرة، بدءاً من إفلاس شركة درايسديل للأوراق المالية عام 1982، وصولاً إلى انهيار صندوق التحوط «إل تي سي إم» عام 1998، وفي الأزمة المالية العالمية عام 2008 كان تجميد سوق إعادة الشراء هو السبب الرئيسي في انهيار كل من بير ستيرنز وليمان براذرز.</p><p class='article-text'>ومع ذلك استمر سوق إعادة الشراء في النمو والتوسع منذ ذلك الحين، وتشير تقديرات وزارة الخزانة الأمريكية إلى أن حجم السوق في أمريكا وحدها يبلغ الآن ما يقارب 13 تريليون دولار، بينما قدرت الرابطة الدولية لأسواق رأس المال، وهي هيئة تجارية، مؤخراً أن حجم سوق إعادة الشراء الأوروبية يبلغ حوالي 14 تريليون يورو.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">4 - التعقيد خطير: عندما جنحت ناقلة النفط العملاقة إكسون فالديز، وتسببت في تسرب 11 مليون جالون من النفط الخام قبالة سواحل ألاسكا عام 1989، أسهمت دون قصد في ظهور مشتقات الائتمان، فقد كان بنك جيه بي مورغان ملزماً بخط ائتمان بمليارات الدولارات سحبته شركة إكسون موبيل لتغطية تكاليف التنظيف والغرامات اللاحقة، ولأن البنك لم يكن مرتاحاً لهذا القدر من المخاطرة تجاه عميل واحد، ومثقلاً برأس المال الذي كان عليه تخصيصه لهذا السبب، طلب من خبراء المشتقات لديه إيجاد حل، فاستجابوا بابتكار أداة مالية - مقايضات التخلف عن السداد - توفر تأميناً ضد القروض المتعثرة، ويمكن تداولها أيضاً.</div></p><p class='article-text'>وكان لهذا الأمر فوائد جمة، لكن مقايضات التخلف عن سداد الائتمان أدت لاحقاً إلى ظهور «التزامات دين مضمونة» اصطناعية بالغة التعقيد، وهي التي انفجرت بشكل مذهل في عام 2008.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">5 - العملات المستقرة موضوع ساخن: يجادل المؤيدون بأن هذه العملات قادرة على جعل النظام المصرفي أسرع وأفضل وأقوى وأكثر عدلاً، بينما يقول المنتقدون إنها قد تقوض الاستقرار المالي، وتغذي الجريمة، وتمكن الإرهاب، وكما هو الحال، يقدم التاريخ دروساً حتى في هذا الشأن، ففي أمريكا ما قبل الحرب الأهلية - وهي الفترة سريعة النمو والفوضوية بين الحرب الأمريكية مع بريطانيا في الفترة 1812 - 1815 والحرب الأهلية، التي اندلعت عام 1861 - كان مفهوم «المال» غامضاً أيضاً.</div></p><p class='article-text'>لم يكن لدى الولايات المتحدة بنك مركزي حقيقي، وكان يسمح لأي بنك تجاري مرخص من الولاية بإصدار عملة ورقية، يفترض أن تكون مدعومة بأصول مادية مثل الذهب، وفي الواقع انتهكت العديد من المؤسسات في ما سمي عصر «الخدمات المصرفية الحرة» حتى أبسط قوانين الدولة، واشتهرت بطباعة النقود بسخاء، وأطلق عليها اسم «البنوك غير القانونية».</p><p class='article-text'>وأسهمت هذه الاضطرابات في نهاية المطاف في حال الذعر، التي سادت عام 1857، وقضت على أجزاء كبيرة من القطاع المصرفي الأمريكي، وفي عام 1863 أصدرت الحكومة الأمريكية قانون البنوك الوطنية، الذي ألزم جميع البنوك بتغطية إصداراتها من الأوراق النقدية بحيازات من ديون الحكومة الأمريكية.</p><p class='article-text'>وقد سعت إدارة ترامب إلى فعل شيء مماثل مع العملات المستقرة، حيث نصّ ما يسمى قانون «جينيوس» على وجوب تغطية رموز العملات المشفرة بنسبة واحد إلى واحد بالدولار الأمريكي أو أصول آمنة أخرى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">6 - غالباً ما تزرع بذور الأزمة التالية في ردود الفعل على الأزمة السابقة: كادت أزمة مؤسسات الادخار والقروض الأمريكية أن تنسى، لكنها شهدت واحدة من أكبر موجات الإفلاس المصرفي في التاريخ، ومهدت الطريق لأزمة مالية عالمية أشد وطأة اندلعت عام 2008، وأدى ارتفاع أسعار الفائدة في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، إلى جانب اللوائح القديمة، التي حدّت من عوائد البنوك للمودعين، وموجات الإقراض العقاري غير المدروسة، إلى انهيار قطاعات واسعة من البنوك المحلية الصغيرة في الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الخسائر الاقتصادية فادحة، إذ كلفت عمليات التعافي اللاحقة الحكومة الأمريكية وحدها ما يقارب 200 مليار دولار، وفقاً لتقرير صادر عن مكتب الميزانية في الكونغرس عام 1993، ومع ذلك تمثلت أبرز آثار أزمة مؤسسات الادخار والقروض في أنها أسهمت في تحفيز نمو سوق الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري، وشجعت على تحرير القطاع المالي، وألهمت ابتكار مشتقات الائتمان، ولعبت العوامل الثلاثة أدواراً رئيسية في كارثة عام 2008. </div></p><p class='article-text'>هذه القائمة ليست شاملة بالتأكيد، فهناك دروس لا حصر لها، صغيرة كانت أم كبيرة، يمكن استخلاصها من آلاف السنين من الكوارث المالية والاقتصادية، لكن النقطة الأهم هي أن دراسة التاريخ تكسبنا الحكمة، ومن لا يفعل ذلك محكوم عليه بتكراره، كما أشار ونستون تشرشل ذات مرة.</p>

دروس يجب استخلاصها من أكبر الأزمات المالية في التاريخ

<p class='article-text'>جون ثورنهيل<br>لعل من أعظم فنون القيادة معرفة متى ينبغي للقائد أن يتنحى؟، وقد أحسن تيم كوك، الرئيس التنفيذي لشركة أبل، الاختيار، فبعد 15 عاماً قضاها على رأس أكثر الشركات التكنولوجية الاستهلاكية نجاحاً في العالم، سيسلم كوك زمام الأمور إلى خليفته جون تيرنوس في سبتمبر، وهناك سببان يجعلان هذا القرار ذكياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أولاً، حتى أكثر النقاد تشدداً سيجد صعوبة في الاعتراض على الأداء المالي لشركة أبل تحت قيادة كوك، فلم يكن من السهل بالمرة خلافة ستيف جوبز، صاحب الرؤية الثاقبة، لكن من حيث تحقيق الأرباح فقد تفوق كوك بكثير على المؤسس المشارك لشركة أبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلال فترة قيادته أسهم كوك في زيادة القيمة السوقية لشركة أبل بمقدار مذهل بلغ 3.6 تريليونات دولار (أي ما يعادل تقريباً إجمالي القيمة السوقية لمؤشر فوتسي 100 البريطاني بأكمله)، وبينما لا تزال الشركة تُعرف بأجهزتها فائقة الأناقة والمنتشرة في كل مكان، فقد ابتكر كوك أيضاً قطاع خدمات يُدرّ 100 مليار دولار سنوياً، لذلك ليس هناك وقت أفضل للرحيل من الآن، خصوصاً أنك تُوصف بأنك ربما «أعظم رئيس تنفيذي غير مؤسس على الإطلاق»؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والشهر الماضي صرح المستثمر الأسطوري وارن بافيت بأن شركته الاستثمارية بيركشاير هاثاواي حققت أرباحاً تزيد على 100 مليار دولار قبل الضرائب من استثماراتها في شركة أبل على مر السنين، وأقر بأسف أنها ربما باعت أسهمها مبكراً جداً. وقال بافيت: «كان تيم مديراً رائعاً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">السبب الثاني الذي يجعل تنحي كوك ذا توقيت مناسب هو أن أبل تواجه أحد أكبر التهديدات في تاريخها الممتد لخمسين عاماً، وقد تعثرت حتى الآن في مواجهة هذا التحدي: كيفية التكيف مع عصر الذكاء الاصطناعي. وفي الوقت الذي تستثمر فيه شركات التكنولوجيا الأمريكية العملاقة الأخرى مليارات الدولارات في تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي وبناء بنية تحتية للبيانات تبدو أبل وكأنها تتخبط بحثاً عن استراتيجية، وكيفية إعادة الشركة ابتكار جانبها البرمجي ستحدد بدرجة كبيرة مصير تيرنوس خلال فترة ولايته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعرف تيرنوس بخبرته الواسعة في مجال الأجهزة، وخلال 25 عاماً قضاها في أبل كان له دور محوري في إطلاق الآيباد والأيربود، بالإضافة إلى أجيال عديدة من الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والساعات الذكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبخصوص استجابة أبل لتحدي الذكاء الاصطناعي حتى الآن، يرى البعض أن رد فعل الشركة كان بطيئاً وغير مدروس، بينما يعتقد آخرون أنها كانت صبورة وذكية، والعام الماضي واجهت أبل انتقادات لاذعة بعد فشلها في الوفاء بوعودها السابقة بإطلاق نسخة أكثر تخصيصاً ومدعمة بالذكاء الاصطناعي من «سيري»، مساعدها الرقمي الصوتي، وبينما كانت شركات تقنية أخرى، مثل جوجل و«أوبن أيه آي» و«أنثروبيك»، تطلق روبوتات محادثة ذكية ذات قدرات متطورة للغاية، بدا أن قسم الذكاء الاصطناعي في أبل عاجز عن مواكبة التطورات. أقرت الشركة بأن مساعدها الصوتي الجديد «سيري» لم يرقَ بعد إلى مستوى الجودة المطلوب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومما يزيد حجم القلق أن شركة «أوبن أيه آي» سريعة النمو، ومطورة برنامج «شات جي بي تي» أشارت أيضاً إلى نيتها منافسة أبل في سوق الأجهزة الأساسية من خلال تطوير أجهزة تعتمد على الذكاء الاصطناعي. ولتحقيق ذلك تعاونت الشركة مع المصمم الشهير السابق لشركة أبل، السير جوني آيف، بعد موافقتها على شراء شركته الناشئة «آي أو» العام الماضي مقابل 6.4 مليارات دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل هناك حجة متفائلة تقول إن أبل محقة في توخي الحذر وإعطاء الأولوية لأهم أصولها المتعلقة بالسمعة: الخصوصية والأمان. علاوة على ذلك، عندما يتعلق الأمر بكيفية توظيف الذكاء الاصطناعي في الخدمات الاستهلاكية، فإن أبل تسيطر على ما يُعادل مضيق هرمز من الناحية التكنولوجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ازدياد كفاءة نماذج الذكاء الاصطناعي، سيتم تشغيلها بشكل متزايد على أجهزة الحوسبة الطرفية، مثل الهواتف الذكية، ويوجد حالياً 2.5 مليار جهاز من أجهزة أبل قيد التشغيل حول العالم. والشركة في وضع مثالي لدمج مختلف التطبيقات ووكلاء الذكاء الاصطناعي في تجربة مستخدم سلسة وموثوقة وخالية من أي خلل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما يشير ريتشارد كرامر، المدير الإداري لشركة «أريت ريسيرش»، فقد أثبتت أبل منذ زمن طويل قدرتها على مواكبة أي تقنية جديدة بسرعة، والآن يقع على عاتق «تيرنوس» العمل على هذا الأمر، ومحاولة اقتناص جائزة الذكاء الاصطناعي.</div></p>

هل تنجح القيادة الجديدة لـ«أبل» في اللحاق بركب تطور الذكاء الاصطناعي؟

خلال اجتماعه برئاسة محمد بن راشد

مجلس الوزراء يعتمد قرارات ومشاريع لتطوير منظومة الخدمات الحكومية

<p class='article-text'><p class="article-text">دبي - البيان<br>استحوذت شركة تاكسي دبي، الرائدة في مجال توفير حلول التنقل الشاملة في دبي، على 600 لوحة مركبة أجرة جديدة، ضمن المزاد الأخير لهيئة الطرق والمواصلات بدبي، في خطوة استراتيجية تعزز ريادتها في سوق النقل. وتنسجم هذه الزيادة مع خطط الشركة للارتقاء بقدراتها التشغيلية في قطاع مركبات الأجرة، حيث ترفع حصتها السوقية إلى 47 %، لتحافظ على مكانتها أكبر مشغل لمركبات الأجرة في الإمارة.<br>ويأتي هذا التوسع ليُسهم في زيادة حجم أسطول مركبات الأجرة التابع للشركة من 6217 مركبة إلى 6817 مركبة، وستدخل المركبات الجديدة إلى الخدمة تدريجياً ابتداء من شهر يوليو المقبل، ضمن خطة تشغيلية مدروسة، تهدف إلى الحفاظ على أعلى مستويات الكفاءة وجودة الخدمة، وتلبية الطلب المتنامي على خدمات النقل في مختلف مناطق دبي.<br>وقال منصور رحمة الفلاسي، الرئيس التنفيذي للمجموعة: إن الاستحواذ على 600 لوحة مركبة أجرة جديدة محطة مهمة في مسيرة نمو الشركة، ويعكس الثقة بالإمكانات الكبيرة لقطاع النقل في دبي، والذي يشهد تزايداً مستمراً للطلب بالتوازي مع خطط التنمية الحضرية في الإمارة. <br>وأعرب عن فخره بالقدرة على مواكبة هذا النمو والمساهمة في بناء مستقبل أكثر ذكاء وكفاءة عبر توفير خدمات نقل عالية الجودة، ولن يقتصر أثر هذه الزيادة على تعزيز قدرتنا على تلبية الطلب المتزايد على خدماتنا، بل سيسهم في تحقيق قيمة مستدامة لمساهمينا، ودعم رؤية دبي في بناء منظومة نقل عالمية المستوى.<br>وأشار الفلاسي إلى أن إدخال المركبات الجديدة إلى الخدمة بشكل تدريجي يؤكد استراتيجية الشركة بالاستفادة من الأصول، وتحسين الأداء المالي، والارتقاء بجودة الخدمات، ما يعزز مكانتها أكبر مشغل لمركبات الأجرة في دبي.<br>وتنسجم هذه الخطوة مع توجهات حكومة دبي واستراتيجية هيئة الطرق والمواصلات الرامية إلى تطوير منظومة نقل ذكية ومتكاملة، وتحسين تجربة المتعاملين.</p></p>

47 % حصة «تاكسي دبي» في النقل بـ 6817 مركبة

<p class='article-text'>أعلن اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية عن تنظيم بطولة الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، والتي تقام يوم 26 يوليو المقبل في مسرح ذا أجندة بدبي، على أن يتم فتح باب التسجيل قريباً أمام اللاعبين، للمشاركة في هذا الحدث الرياضي البارز.</p><p class='article-text'><br>وتقام البطولة برعاية ودعم الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، وذلك في إطار حرص الاتحاد على تطوير اللعبة، وتعزيز حضورها على المستوى المحلي.</p><p class='article-text'><br>وأكد أحمد جوهر، عضو مجلس إدارة الاتحاد ورئيس لجنتي المسابقات والمنتخبات، أن البطولة في نسختها المقبلة تمثل محطة مهمة ضمن استراتيجية الاتحاد بتعزيز التنمية المستدامة، لما تحمله من أهداف فنية وتنظيمية، تسهم في تطوير اللعبة على مستوى الدولة.</p><p class='article-text'><br>وقال أحمد جوهر: «نحرص في اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية على تنظيم بطولة نوعية، تعكس مستوى التطور، الذي وصلت إليه رياضة بناء الأجسام، وتمنح اللاعبين في مختلف الأوزان فرصاً حقيقية لإبراز قدراتهم والدخول في أجواء تنافسية قوية».</p><p class='article-text'><br>وأضاف مجلس إدارة الاتحاد ورئيس لجنتي المسابقات والمنتخبات: «تعد هذه البطولة من أبرز البطولات المحلية، ونسعى من خلالها إلى تسليط الضوء على المواهب المواطنة، تمهيداً لاختيار الأفضل وضمهم إلى المنتخبات الوطنية للمشاركة في الاستحقاقات الدولية».</p><p class='article-text'><br>وتابع جوهر: «ندعو من خلال لجنة المنتخبات جميع اللاعبين إلى المشاركة بشكل فاعل، لما تمثله البطولة من فرصة مهمة لإثبات الجدارة والوجود، ضمن قائمة المنتخبات الوطنية في المرحلة المقبلة».</p>

بطولة الإمارات لبناء الأجسام تنطلق يوليو المقبل في دبي

<p class='article-text'><br>حصلت ضمان للأوراق المالية ش.م.م، وهي شركة وساطة مقرها دولة الإمارات ومملوكة بالكامل لشركة "ضمان للاستثمار، على موافقة من "سوق دبي المالي" لتقديم نشاط التداول بالمشتقات والعقود المستقبلية، في خطوةٍ رئيسية نحو تعزيز تطوير وتنويع أسواق رأس المال في دولة الإمارات. <br>وقال شهاب قرقاش، المؤسس ورئيس مجلس إدارة ضمان للأوراق المالية: "تعكس الخطوة إيماننا طويل الأمد بمتانة الاقتصاد الإماراتي ومرونته، والتزامنا بدعم نموه المستمر.</p><p class='article-text'>ويُعد تطوير السوق، بما في ذلك إطلاق الأدوات المشتقة، خطوة مهمة نحو بناء منظومة مالية أكثر قوة وتطورًا".<br>وقال أحمد وحيد، الرئيس التنفيذي لشركة "ضمان للأوراق المالية": "نرحب بالجهود المستمرة التي يبذلها سوق دبي المالي لتوسيع نطاق الأدوات الاستثمارية المتاحة في السوق وإدخال أدوات جديدة مثل الأدوات المشتقة. وتمثل هذه الخطوة تطورًا مهمًا نحو تعزيز عمق السوق، ونضجه، وكفاءته بشكل عام.</p><p class='article-text'>وفي ضمان للأوراق المالية، ينسجم هذا التوجه مع استراتيجيتنا الرامية إلى تزويد العملاء بمجموعة أكثر تنوعًا من الحلول الاستثمارية. ونتطلع إلى العمل جنبًا إلى جنب مع سوق دبي المالي وفريقه، في ظل مواصلة السوق تطوره وتوسيع قدراته".<br>وقال خليفة رباع، الرئيس التنفيذي للعمليات في سوق دبي المالي: "يمثل التوسع في تداول المشتقات والعقود المستقبلية خطوة مهمة لتطوير منظومة السوق بما يتماشى مع الطلب المتزايد على مجموعة متنوعة من الحلول الاستثمارية".</p><p class='article-text'>وسيسهم تعزيز هذا القطاع في زيادة السيولة، ودعم إدارة المخاطر بفاعلية، وتوسيع قاعدة المستثمرين، بما يعزز مكانة دبي مركزاً رائداً لأسواق رأس المال".<br>ويكمل إدراج خدمات تداول المشتقات والعقود المستقبلية مجموعة الخدمات الحالية التي تقدمها "ضمان للأوراق المالية"، بما يتيح للشركة دعم مبادرات السوق على نطاق أوسع، مع مواصلة خدمة العملاء من المؤسسات والأفراد ذوي الملاءة المالية العالية.</p>

ضمان للأوراق المالية تُطلق تداول المشتقات والعقود المستقبلية في سوق دبي المالي

<p class='article-text'><div data-empty="false">ذكرت صحيفة ‌فاينانشال تايمز الأربعاء أن مبعوثا رفيع المستوى للرئيس دونالد ترامب ⁠طلب من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أن تحل ‌إيطاليا محل إيران في نهائيات ‌كأس العالم المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المبعوث ‌الأمريكي الخاص ‌باولو ‌زامبولي للصحيفة "أؤكد أنني اقترحت على ترامب ‌ورئيس فيفا جياني ⁠إنفانتينو أن تكون إيطاليا محل إيران في كأس ⁠العالم. أنا ⁠إيطالي الأصل، وسيكون ⁠من دواعي سروري رؤية المنتخب الإيطالي في نهائيات تستضيفها الولايات المتحدة. لديهم ‌سجل حافل به أربعة ألقاب يؤهلهم للمشاركة".</div></p>

فاينانشال تايمز: إيطاليا بدل إيران في كأس العالم

<p class='article-text'><div data-empty="false">مايكل روبرتس</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد يتساءل بعض المتشككين عن جدوى استخدام الرموز الرقمية للأصول أو الأموال. وهناك بالفعل أنظمة في دول مثل المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي والهند، تتيح إجراء مدفوعات إلكترونية شبه فورية. لذلك، فإن الأمر أشبه بسؤال مثل: ما جدوى خدمات اتصالات الجيل الخامس، في ظل وجود الجيل الرابع؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولننظر إلى كيف تُغير عملية الترميز القطاع المالي بالفعل. وتعد العملات المشفرة أول الأمثلة على هذا النوع من الأموال - إنها رموز رقمية تتيح الدفع بين الأطراف دون الحاجة إلى وسيط، لكن المشكلة أن قيمتها متقلبة. أما العملات المستقرة المرتبطة بالأصول، فهي شكل أحدث وأكثر استقراراً من أشكال الأموال المُرمّزة.</div></p><p class='article-text'>وهناك نوع آخر هو الودائع المُرمّزة - تمثيلات رقمية على سلسلة الكتل (البلوك تشين) لودائع العميل المحفوظة في بنك تجاري.</p><p class='article-text'>وقد طورت البنوك المركزية عملات رقمية انطلاقاً من هذا النظام. وهناك أيضاً أصول رقمية شائعة الاستخدام، تشمل السندات والذهب وصناديق سوق المال والعقارات والأسهم الخاصة، وغيرها.</p><p class='article-text'>ونظرياً، يمكن تحويل أي شيء إلى عملة رقمية باستخدام تقنية البلوك تشين أو تقنية السجلات الموزعة، وإعطاؤه قيمة نقدية بناءً على حجم الطلب بالسوق. لكن هذا لا يعني أن كل شيء يجب أن يكون كذلك. ولنتساءل: كم من بين الـ13 مليون عملة رقمية التي صدرت العام الماضي، يُحتمل أن يكون لها قيمة خلال السنوات القادمة؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن العملات الرقمية تفتح الباب أمام المدفوعات الفورية، ليس فقط محلياً، بل دولياً أيضاً. وهي تُسهّل حركة الأموال السريعة عبر الحدود، سواءً أكان ذلك من خلال تحويلات مالية من العمال المغتربين إلى عائلاتهم، أو من خلال مدفوعات المستهلكين للسلع والخدمات. </div></p><p class='article-text'>كما أن هذه العملات الرقمية قابلة للبرمجة، ما يُوسّع نطاق استخدامها ليتجاوز مجرد السرعة، ليُقدّم وظائف أفضل، وتجارب مستخدم مُحسّنة. فهي تُحوّل المال من مجرد وسيلة لنقل القيمة إلى أتمتة كيفية ووقت وشروط استخدامه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعد السندات الرقمية مثالاً جيداً على هذه الفوائد. وبينما قد تستغرق معاملات السندات التقليدية أياماً لإتمامها، تتم عملية تسوية السندات المُرمّزة بشكل فوري تقريباً، ما يقلل المخاطر ورأس المال المُجمّد. ويُمكن للمستثمر استخدام هذه السندات نفسها كضمان لأغراض التمويل خلال اليوم (ولو لبضع ساعات)، بدلاً من الانتظار طوال الليل، مثلما يحدث في معاملات البيع والشراء التقليدية. </div></p><p class='article-text'>كما تُحسّن عملية الترميز خيارات التوزيع من خلال التجزئة- تقسيم الأصل رقمياً إلى أجزاء أصغر، ما يُقلل الحد الأدنى لحجم الاستثمار. إضافةً إلى ذلك، تُسهم قابلية برمجة السندات المُرمّزة في تبسيط العمليات التشغيلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن للتجارة الدولية هي الأخرى أن تستفيد بشكل كبير، إذا تبنّت الترميز في بوالص الشحن والفواتير وتمويل التجارة نفسه، مع دمج العقود الذكية القابلة للبرمجة (على سبيل المثال، لضمان الدفع التلقائي عند استلام البضائع).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ما العقبات التي تعترض هذا المستقبل المالي؟ من الواضح أن الاستثمار وبناء البنية التحتية ضروريان، بما في ذلك إنشاء منصات ومراكز بيانات جديدة. وتعد قابلية التشغيل البيني أساسية أيضاً، إذ تُتيح إمكانية توسيع نطاق استخدام الأموال المُرمّزة، مثل الودائع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">علاوة على ذلك، يُعدّ توحيد اللوائح واعتماد المستهلكين أمراً بالغ الأهمية في هذا الصدد، وتم بالفعل إحراز تقدّم ملحوظ في هذا المجال في مختلف الأنظمة القانونية. وفي هونغ كونغ، يُشترط على مُشغّلي العملات المستقرة الحصول على ترخيص لإصدارها. </div></p><p class='article-text'>وفي الولايات المتحدة، يخضع مُشغّلو العملات المستقرة حالياً للوائح فيدرالية، بهدف دمجهم في النظام المالي الرئيس. أما في المملكة المتحدة، فقد اقترح بنك إنجلترا أن تكون العملات المستقرة المُقوّمة بالجنيه الإسترليني، والمستخدمة في مدفوعات التجزئة، مدعومة بأصول سائلة عالية الجودة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة للبنوك التجارية، لا يخلو استخدام العملات المُرمّزة من تحديات تُؤثّر في أعمالها القائمة، إلا أنه يُتيح فرصاً واعدة. فالودائع المُرمّزة تُشكّل خياراً طبيعياً، وهي تُستخدم بالفعل في النظام المالي لتحويل الأموال على مدار الساعة. </div></p><p class='article-text'>هناك إمكانية كبيرة لزيادة هذا الاستخدام بشكل ملحوظ، نظراً لحجم الودائع التجارية الحالية، والأدوات المماثلة التي تتجاوز 100 تريليون دولار. ويُقارن هذا الرقم بحجم العملات المستقرة المتداولة، البالغ 310 مليارات دولار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبشكل عام، ستُسهم الأموال والأصول المُرمّزة في رفع كفاءة العمليات، وخفض التكاليف للشركات والمستهلكين. وهكذا، فقد حانت بالفعل لحظة تحول جذري للنظام المالي. </div></p>

الرموز الرقمية يمكنها إعادة تشكيل النظام المالي خلال العقد القادم

<p class='article-text'>كريس جايلز<br>قدّم كيفن وارش حججه أمام لجنة مجلس الشيوخ المعنية بالبنوك والإسكان والشؤون الحضرية، في إطار مسعاه لإثبات أنه الشخص الأنسب لرئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ثمة عقبات كثيرة عليه تجاوزها قبل أن يتولى أهم منصب في القطاع المصرفي المركزي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعل من أبرز الأسئلة: هل ستُشكّل استثمارات وارش المالية غير المُعلنة عائقاً؟ وهل سيستمر السيناتور الجمهوري توم تيليس في عرقلة وارش إلى حين إسقاط التحقيق الجنائي مع رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جاي باول؟ وهل ستُسقط وزارة العدل هذا التحقيق لتسهيل الطريق أمام وارش؟ هل سيُقيل الرئيس دونالد ترامب باول إذا بقي رئيساً للمجلس بعد انتهاء ولايته في 15 مايو؟ ما مدى سرعة رفض القاضي لأي محاولة من هذا القبيل؟ هل سيسعى الرئيس لترشيح رئيس آخر مؤقتاً؟ وهل ستُبقي لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، المسؤولة عن تحديد أسعار الفائدة، على باول رئيساً لها حتى لو رشّح ترامب رئيساً مؤقتاً جديداً؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد تعمقت في آراء وارش السابقة. وتتوافق جميع نتائج بحثي مع بيان وارش الافتتاحي.</div></p><p class='article-text'>وبالنسبة لآراء وارش بصفته محافظاً للاحتياطي الفيدرالي بين عامي 2006 و2011، استخدمت بكثرة أداة ذكاء اصطناعي مفيدة، رغم أنها تُقيّد نطاق بحثها بأرشيفات الاحتياطي الفيدرالي. وبداية من المهم أن نتساءل: هل سيكون وارش تابعاً لترامب؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الماضي، كان لدى وارش رأي متسق بشأن استقلالية البنوك المركزية. وقد شدد على أن الاستقلالية نتيجة حكيمة للعملية السياسية، لكن على محافظي البنوك المركزية أن يُقابلوا ذلك بنتائج اقتصادية جيدة. </div></p><p class='article-text'>ولا ينبغي تدليلهم، كما لا ينبغي في الوقت نفسه النظر إلى الاستقلال على أنه حق غير قابل للتصرف. بل هو امتياز قابل للإلغاء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد وارش أثناء إدلائه بشهادته أمام لجنة في مجلس اللوردات البريطاني عام 2023، على «ضرورة أن يتصرف البنك المركزي باستقلالية تامة دون محاباة لأي طرف». </div></p><p class='article-text'>ومن الطبيعي أن يكون هناك بعض التشكيك حول وارش في هذا الصدد، ليس لأنه جمهوري، بل لأنه كان منحازاً بشدة عند سعيه للحصول على الترشيح. وفي نوفمبر من العام الماضي، كتب: «إن أكثر سمات إدارة ترامب التي لا تحظى بالتقدير الكافي هي إعجابها بالإنجازات الفردية».</p><p class='article-text'>كما قال إن معاملة الناس بناءً على جدارتهم لا على مكانتهم أو حساسياتهم هي مبدأ أمريكي مُتجدد». لكن ذلك لا يتوافق مع الأدلة على رأسمالية ترامب القائمة على المصالح المتبادلة، والتي تُفضل الموالين. لذلك، من المهم لوارش لإظهار بعض التباعد بينه وبين الإدارة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">سؤال مهم آخر هو: هل تتطلب صدمة الطاقة سياسة نقدية أكثر تشدداً؟ في عام 2011، كانت إجابة وارش «نعم» بشكل عام. </div></p><p class='article-text'>ففي اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية في نوفمبر 2011، تساءل عما إذا كانت توقعات الموظفين في «الكتاب الأزرق» الصادر عن الاحتياطي الفيدرالي صحيحة في افتراضها أن أسعار السلع الأساسية ستتماشى مع أسعار العقود الآجلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما كان «أقل يقيناً» من الموظفين بأن «تحركات أسعار الطاقة والواردات لن يكون لها سوى تأثيرات طفيفة على التضخم المحلي». وبدلاً من ذلك، قال إن ارتفاع أسعار السلع الأساسية «سيجد طريقه إلى أسعار البيع»، حيث تشجع السياسة النقدية المتساهلة على توقعات تضخم أعلى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من أنه اختلف مع رئيس اللجنة وبقية أعضائها بشأن موقفهم من السياسة النقدية في اجتماع 2011، إلا أنه لم يعترض رسمياً. السؤال المطروح اليوم هو ما إذا كان قد غيّر رأيه بشأن صدمات الطاقة، وإذا كان الأمر كذلك، فلماذا؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الضروري أيضاً التساؤل: إلى أين ينبغي أن تتجه أسعار الفائدة؟ لقد قال ترامب الأسبوع الماضي إن أسعار الفائدة ستنخفض «عندما يتولى كيفن منصبه»، على الرغم من تصريح وزير الخزانة سكوت بيسنت بأن البنك المركزي «يتخذ القرار الصائب بالانتظار والمراقبة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، فقد أكد وارش في نوفمبر الماضي على وجهة نظره بضرورة خفض أسعار الفائدة. لكن ذلك كان ضمن حزمة إجراءات إلى جانب تشديد الأوضاع المالية في وول ستريت، لذا كان أقرب إلى إعادة توزيع لآثار السياسة النقدية منه إلى مجرد تخفيف لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما قال إن طفرة الإنتاجية القادمة ستكون «قوة كبح تضخمية كبيرة»، مما يشير إلى ميل نحو سياسة نقدية أكثر تيسيراً انطلاقاً من قناعته بأن الذكاء الاصطناعي سيخفف الضغوط التضخمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الضروري إذن أن نعرف سبب اختلافه مع العديد من الاقتصاديين، بمن فيهم مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي، الذين يرون أن طفرة الإنتاجية تستلزم رفعًا هيكليًا لأسعار الفائدة لتوليد المدخرات الإضافية اللازمة لموازنة طفرة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي. وبالمناسبة: ما هي بالضبط نظرية وارش للتضخم؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُكثر وارش من القول إن «التضخم خيار»، وهو ما يحدث عندما «تُفرط الحكومة الأمريكية في الإنفاق وطباعة النقود»، وهو ما يسمح به البنك المركزي الأمريكي. لذلك، ستكثر التساؤلات حول سياسة التيسير المالي التي انتهجتها إدارة ترامب وعجز الموازنة المرتفع مثيرة للاهتمام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الصحيح أن نلفت إلى أن وارش تبنى نظريات متعددة حول التضخم. وهو يرى أن الاحتياطي الفيدرالي أخطأ حين ظن أن هدف استقرار الأسعار كافٍ لتحقيق تضخم منخفض. </div></p><p class='article-text'>كما يعتقد أن المجلس بالغ في تصديق نماذجه وسمح بخلق كميات هائلة من النقود. وتتوافق هذه الآراء مع اعتقاد وارش الأساسي بأن الإنفاق الحكومي وطباعة النقود هما أصل التضخم. لكن من المهم معرفة كيف يربط بين هذه الآراء في نظرية متماسكة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وماذا عن رأي وارش الحقيقي في ميزانية الاحتياطي الفيدرالي؟ لطالما عارض وارش ارتفاع ميزانية الاحتياطي الفيدرالي إلى 6.7 تريليونات دولار، وهو يُحمّلها مسؤولية تعزيز التضخم، وطمس الحدود بين السياسة المالية والنقدية، وتقويض استقلالية البنك المركزي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك، من المفيد أن نعرف ما مدى سرعة رغبته في الانتقال من ميزانية عمومية متنامية إلى ميزانية متقلصة؟ وهل يُعدّ تغيير اللوائح المصرفية بحيث ترغب المؤسسات المالية في الاحتفاظ بسندات الحكومة الأمريكية بدلاً من الاحتياطيات لدى الاحتياطي الفيدرالي هو الأداة الرئيسية التي سيستخدمها؟ ما الفرق الذي يمكن أن يحدثه ذلك؟ وإذا تم تشجيع القطاع الخاص على شراء المزيد من السندات الحكومية، فهل سيتطلب ذلك عوائد أعلى؟ وإذا تم خفض أسعار الفائدة في المقابل، فمن هم الرابحون والخاسرون؟ وربما تكون هذه هي السياسة التي ستُحدد ملامح بنك الاحتياطي الفيدرالي في عهد وارش.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في سياق موازٍ، هل سيحرص وارش على احترام آراء مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي الآخرين؟ فقبل استقالته من منصبه كمحافظ بالاحتياطي الفيدرالي عام 2011، أوضح وارش معارضته لسياسة البنك المركزي. لكنه لم يعارض الرئيس آنذاك، بن برنانكي. </div></p><p class='article-text'>يُظهر محضر اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية في نوفمبر 2010 أن وارش أخبر برنانكي بأنه يقود اللجنة في الاتجاه الخاطئ، لكنه أضاف: «هذا الاحتياطي الفيدرالي يُسمى بنك برنانكي لسبب وجيه»، و«لا أريد تقويض فرصة نجاح برنامج التيسير الكمي في هذه اللحظة الحاسمة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بموازاة ذلك، فقد عُرف وارش بكونه خبيراً اقتصادياً قوياً في قناعاته، كما يتضح من آرائه حول الإنفاق الحكومي وطباعة النقود. لكنه كان متشككاً بشكل عام في الماضي بشأن الاعتماد على البيانات. وهو يريد أن ينظر الاحتياطي الفيدرالي إلى المزيد من المعلومات الآنية.</div></p><p class='article-text'>لكن هذا يثير تساؤلات حول كيفية استخدامه لهذه البيانات الجديدة التي تتسم بالتقلبات، وما هي التحركات التي قد تُجبره على تغيير وجهة نظره؟.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من ناحية أخرى، كيف ينظر وارش إلى العلاقة بين الاحتياطي الفيدرالي ووزارة الخزانة الأمريكية؟ مما يُثير استغراب الكثير من الأمريكيين، أن وارش يرى أنه من الطبيعي أن يكون لوزارة الخزانة الأمريكية رأي في السياسة النقدية. وقال في خطاب ألقاه عام 2010: «الاحتياطي الفيدرالي ليس مستقلاً عن الحكومة، بل هو مستقل داخل الحكومة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووجهة نظره هذه في جوهرها هي المُعتمدة في بريطانيا، حيث يحضر ممثل عن وزارة الخزانة البريطانية اجتماعات لجنة السياسة النقدية، ولا يتمتع بنك إنجلترا باستقلالية تشغيلية عن الحكومة إلا في أدوار محددة. لكن من غير المعروف ما إذا كان يُعجب بالمملكة المتحدة من بعيد فقط، أم أنه يريد منح السلطة التنفيذية الأمريكية نفوذاً أكبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وماذا عن موقف وارش بشأن التنظيم المالي والعملات المشفرة والعملات المستقرة؟ يؤكد وارش بوضوح على ضرورة عدم استقلالية الاحتياطي الفيدرالي في مجال التنظيم المالي. وصرح العام الماضي قائلاً: «لا أعتقد أن الاحتياطي الفيدرالي يستحق أي مكانة خاصة في سياسات الرقابة والإشراف المصرفي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا موقف مبدئي بشكل عام. في الواقع، قدم محافظ بنك إنجلترا، أندرو بيلي، حججاً مماثلة الأسبوع الماضي.</div></p><p class='article-text'>لكن هذا يثير التساؤل حول كيفية تعامل الاحتياطي الفيدرالي مع مخاطر الاستقرار المالي الناجمة عن البنوك والعملات المشفرة والعملات المستقرة، في ظل تأييد الإدارة لرفع القيود التنظيمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان وارش أعرب عن استيائه من كثرة الآراء المتضاربة حول السياسة النقدية. وقال: «أعتقد أن التواصل مهم، لكن لا ينبغي أن نكثر الكلام». كما دعا إلى تقليل اجتماعات السياسة النقدية.</div></p><p class='article-text'>وقال في عام 2025: «بمجرد أن يكشف صناع السياسات عن توقعاتهم الاقتصادية، قد يصبحون أسرى لتصريحاتهم»، وهو ما يفسر استياءه من الرسوم البيانية النقطية للجنة السوق المفتوحة الفيدرالية.</p>

أسئلة مهمة يتعين على وارش الإجابة عنها لإثبات أحقيته بالمنصب

<p class='article-text'>إيان جونستون - راشيل ميلارد<br>أدت أزمة الطاقة الناجمة عن الحرب في الشرق الأوسط إلى تقليص قدرة أوروبا على إعادة ملء مخزونات الغاز بتكلفة منخفضة، ما أثار المخاوف من ارتفاع الأسعار هذا الشتاء، الأمر الذي سيزيد من حدة التحديات الاقتصادية التي تواجهها القارة. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد ارتفعت أسعار الغاز خلال الصيف إلى مستويات الشتاء، مدفوعة بتفاقم الضغوط على الإمدادات، بسبب الصعوبات الناجمة عن الصراع في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى هدف الاتحاد الأوروبي المتمثل في ملء مخزونات الغاز في جميع أنحاء التكتل بنسبة 80%، وفقاً لمصادر تجارية وشركات. </div></p><p class='article-text'>وقال هينينغ غلويستين، الخبير في شركة أوراسيا: «سيكون ملء مخزونات الغاز أبطأ مما يمكن أن يكون عليه الحال في ظل ظروف السوق الطبيعية».</p><p class='article-text'>ويخلق غياب حوافز السوق لإعادة التخزين خطر «ضرورة شراء الغاز من السوق الفورية، خلال فصل الشتاء بأسعار أعلى».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد أنظمة تخزين الغاز جزءاً لا يتجزأ من أمن الطاقة في الاتحاد الأوروبي، إذ توفر ما يقرب من ثلث الغاز خلال أشهر الشتاء، إلا أنها أنهت الشتاء بمخزون أقل بكثير من السنوات الأخيرة. </div></p><p class='article-text'>وعادة ما يشتري التجار الغاز للتخزين بمجرد انحسار البرد، على أمل بيعه بأسعار أعلى خلال فصل الشتاء، لكن ظروف الأسواق لا تشجع التجار على ذلك، حيث بلغت نسبة امتلاء احتياطيات هولندا 7.4% فقط، بينما بلغت نسبة امتلاء الاحتياطيات بألمانيا، أكبر مستهلك للغاز في أوروبا، 23.5%، وفي جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي تبلغ نسبة امتلاء المخازن حالياً 30%، وفقاً لبيانات هيئة البنية التحتية للغاز في أوروبا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذرت شركة يونيبر، إحدى أكبر شركات تجارة الغاز في أوروبا، من أن أهداف التعبئة لن تتحقق بحلول نهاية العام ما لم تتغير ظروف السوق. </div></p><p class='article-text'>وقال متحدث باسم الشركة: «يتقلص نطاق العمل المتاح كلما طال الوقت. وفي ظل الظروف الحالية لا يكفي إطار السوق الحالي لضمان ملء مرافق التخزين بشكل موثوق، وفي الوقت المناسب».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك لا يزال هناك متسع من الوقت لتصحيح السوق. وصرح توم مارزيك- مانسر، مدير قسم الغاز الأوروبي في شركة وود ماكنزي، بأنه يتوقع تغير السوق، إما بانخفاض الأسعار الحالية وإما بارتفاع أسعار العقود الآجلة لتحفيز التخزين. وأضاف: «ستتواءم الأسعار لتوفير هذا الحافز، إن لم يكن الآن، فسيكون مع تقدم فصل الصيف».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتقد وود ماكنزي أنه بحلول نهاية أكتوبر ستصل المخزونات إلى منتصف الثمانينيات في المئة، بما يتماشى مع الأهداف، مع إشارة مارزيك- مانسر إلى أن الوضع الحالي قد حدث من قبل وتم حله تلقائياً. </div></p><p class='article-text'>وحددت المفوضية الأوروبية أهداف تخزين الغاز بعد اندلاع الحرب الروسية - الأوكرانية وانقطاع إمدادات الغاز الروسي، ما أثار مخاوف من نقص الطاقة في جميع أنحاء القارة خلال شتاء 2023، لكن هذه الأهداف أسهمت أيضاً في ارتفاع أسعار الغاز، خلال فصل الصيف في السنوات الأخيرة، وهو اتجاه تفاقم بسبب حرب إيران.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يبلغ سعر الغاز الأوروبي حالياً 39.51 يورو لكل ميغاواط ساعة لعقود يوليو 2026، مقارنة مع حوالي 33 يورو في العام السابق، فيما بلغ أعلى مستوياته عند 39.66 يورو لعقود ديسمبر 2026، ومع ذلك يعد هذا أفضل حالاً بكثير مقارنة بالشهر الماضي، عندما بلغت أسعار الغاز الأوروبي ذروتها عند 61.45 يورو لتسليمات يوليو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كريستيان سينيوريتو، رئيس مجموعة يوروغاز التجارية ورئيس قسم تجارة الغاز في شركة إيني، إن هناك تفاوتاً في المخزونات في جميع أنحاء القارة، حيث تمتلك دول مثل إيطاليا والنمسا احتياطيات أعلى من دول مثل هولندا وألمانيا. </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن تجار الغاز في بعض الدول، مثل فرنسا، حجزوا مسبقاً سعة في مرافق التخزين وكانوا «ملزمين» بتجديدها. وأضاف أن بعض الهيئات الوطنية تمكنت في بعض الحالات من التدخل وملء المخزونات «ملاذاً أخيراً».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى بعض مسؤولي الاتحاد الأوروبي أنه ينبغي قبول الأسعار المرتفعة مقابل ضمان أمن الطاقة، وتحافظ دول مثل إيطاليا وإسبانيا وفرنسا على مستويات تخزين تتجاوز نسبة الـ80% المستهدفة، على الرغم من توجيهات المفوضية.</div></p><p class='article-text'>وقال غلويستين، الخبير بشركة أوراسيا: «إذا استمر هذا الوضع لبضعة أسابيع أخرى فسيتعين على السلطات التدخل» إما عن طريق خفض مخزونات الغاز وإما فرض غرامات على عدم ملئها، لكنه يرى أنه من غير المرجح أن تواجه أوروبا نقصاً في الشتاء المقبل.</p><p class='article-text'>وتابع: «ستدفع الدول الغنية ما يلزم لتأمين الإمدادات، لذا سيحدث النقص في الدول الفقيرة، التي لا تستطيع مجاراة أوروبا ودول شمال شرق آسيا الغنية في تحمل التكاليف».</p>

تزايد الصعوبات أمام تجديد الاتحاد الأوروبي لاحتياطيات الغاز للشتاء

<p class='article-text'>إدوارد وايت - كانا إيناغاكي<br>بعد اكتساح المدن الصينية الكبرى الغنية، يحول مصنعو السيارات الكهربائية تركيزهم إلى المناطق الريفية الأقل ثراءً في مسعى يمكن أن يؤدي إلى اندثار صناعة سيارات محركات الاحتراق الداخلي في أكبر سوق للسيارات في العالم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمثل السيارات الكهربائية نصف مبيعات السيارات في الصين، وتتفوق مبيعاتها بالفعل على مبيعات سيارات البنزين في معظم المدن التي يمكن تصنيفها في الدرجتين الأولى والثانية، والتي تشمل مدناً ضخمة مثل بكين، وقوانغتشو، وشنغهاي، وشنتشن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن في مدن الدرجة الثانية وحدها، والتي تشكل حوالي 80% من المراكز الحضرية في البلاد، تقل نسبة السيارات الكهربائية عن 40%. يقول كريس ليو، محلل السيارات الكهربائية في شركة أومديا ومقرها في شنغهاي: «من هنا يجب أن تنطلق المرحلة التالية من التحول إلى السيارات الكهربائية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل هذا التوجه نحو المناطق الريفية في الصين تحدياً كبيراً لمصنعي السيارات التقليديين الذين ما زالوا يعتمدون على مبيعات سيارات البنزين. وقد قاومت هذه الشركات إلى حد كبير التغيير الجذري الذي يرى العديد من الخبراء في الصين أنه ضروري للبقاء في عصر السيارات الكهربائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا تزال شركات فولكس فاجن وبي إم دبليو الألمانية، وتويوتا وهوندا اليابانيتان، ومجموعة جنرال موتورز الأمريكية، تحتل مراكز متقدمة ضمن قائمة أكبر 15 شركة مصنعة للسيارات من حيث المبيعات في الصين، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى إنتاجها سيارات بمحركات الاحتراق الداخلي. أما حصتها في سوق السيارات الكهربائية فهي ضئيلة للغاية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدرت شركة أومديا أن مبيعات السيارات الكهربائية في المدن الصغيرة ستصل إلى «نقطة التحول» عند 50% من إجمالي المبيعات بحلول أواخر عام 2027. وهذا من شأنه أن يزيد بشكل كبير من مخزون السيارات التي تعمل بالبنزين المتاحة للتصدير، مما سيزيد أكثر وأكثر من تدفق السيارات الصينية الصنع الموجودة بالفعل في الأسواق العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوقع بعض المحللين أن تصل نسبة السيارات التي تعمل بالوقود في الصين إلى 20% بحلول عام 2030. وقال ليو من شركة أومديا إن الفجوة في مبيعات السيارات الكهربائية بين المدن الكبرى والصغرى كانت مدفوعة بشكل رئيسي بعدم القدرة على تحمل التكاليف وقلة توفر أجهزة الشحن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن هذا الوضع بدأ يتغير، حيث تعمل شركتا «بي واي دي» وجيلي، الرائدتان في مجال السيارات الكهربائية في الصين، على طرح طرازات بأسعار تنافسية أكثر - خاصة السيارات الهجينة القابلة للشحن - إلى جانب زيادة الدعم الحكومي للبنية التحتية للشحن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدى تباطؤ النمو الاقتصادي بالصين إلى زيادة التدقيق في استثمارات الدولة في البنية التحتية، لا يزال الدعم للكهرباء قوياً. في أواخر العام الماضي، أطلقت الحكومة المركزية الصينية خطة طموحة مدتها ثلاث سنوات لتعزيز البنية التحتية لشحن السيارات الكهربائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتهدف الحكومة إلى تركيب 28 مليون محطة شحن عامة بحلول نهاية العام المقبل، مقارنة بـ21 مليون محطة في بداية هذا العام. وهذا يكفي لتشغيل حوالي 80 مليون سيارة كهربائية (يوجد بالفعل أكثر من 50 مليون سيارة كهربائية على الطرق الصينية).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تستهدف الخطة المناطق التي تعاني من نقص الخدمات، مثل المجتمعات الريفية، إضافة إلى محطات خدمة الطرق السريعة ومواقف السيارات العامة. وقدرت وسائل الإعلام الرسمية أن فترة الاستثمار التي تمتد لثلاث سنوات ستؤدي إلى إنفاق حوالي 28 مليار دولار على المعدات والإنشاءات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستثمر الشركات الصينية مليارات الدولارات في أبحاث تهدف إلى تحسين مدى السيارات الكهربائية وسرعة شحنها. وكشفت شركة «كاتل»، أكبر مصنع للبطاريات في العالم، منذ أيام عن خلايا يمكنها أن تشغل سيارة لمسافة 1500 كيلومتر بشحنة واحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تطور تكنولوجيا البطاريات وتوفر البنية التحتية للشحن، يتوقع المحللون أن يفضل المستهلكون في المدن الصغيرة والمتوسطة - الذين يُقدر عددهم بمئات الملايين - السيارات الكهربائية. </div></p><p class='article-text'>وقال يوتشيان دينغ، كبير محللي السيارات في الصين لدى بنك «إتش إس بي سي»، إن المستهلكين قد يتأثرون بما هو رائج في المدن الكبرى والمتوسطة، لكنهم سيُفضلون العلامات التجارية الصينية الأقل تكلفة التي تُقدم تجربة قيادة ذكية متطورة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لبيانات شركة «أوتوموبيليتي» الاستشارية في شنغهاي، تم بيع 27.8 مليون سيارة في الصين العام الماضي. وبلغت مبيعات السيارات الكهربائية، بما فيها السيارات الهجينة القابلة للشحن، وسيارات البنزين 13.9 مليون سيارة لكل منهما. وقبل خمس سنوات كانت مبيعات سيارات البنزين تبلغ 23.9 مليون سيارة مقابل 1.3 مليون سيارة كهربائية فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أدت الزيادات في أسعار الوقود منذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط آخر فبراير إلى موجة جديدة من الاهتمام بالسيارات الكهربائية. يقول يينغ، مدير مبيعات شركة زيكر: «عندما ارتفعت أسعار النفط بشكل حاد، خاصة في مارس في جميع أنحاء الصين، انخفضت مبيعات السيارات التي تعمل بالوقود بشكل كبير، بينما قفز نمو مبيعات السيارات الكهربائية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصبح التميز في سوق مزدحمة أكثر صعوبة. يُطرح طراز جديد في الصين كل يومين - وسيُعرض في معرض بكين للسيارات هذا الأسبوع أكثر من 1400 سيارة جديدة - في حين أثرت حروب الأسعار الشرسة سلباً على أرباح القطاع. </div></p><p class='article-text'>ومع ذلك، لا يزال يينغ متفائلاً بأن أصحاب الأعمال الأثرياء في المدن الصغيرة قادرون على دعم الطلب على السيارات الكهربائية الفاخرة. يقول: «هناك العديد من رجال الأعمال والشركات الخاصة والعديد من العملاء الأثرياء القادرين على شراء منتجات جديدة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم هذه التوجهات، فإن بعض شركات صناعة السيارات التي استثمرت بكثافة في إنتاج محركات الاحتراق الداخلي محلياً مترددة في التخلي عن السيارات التي تعمل بالوقود. </div></p><p class='article-text'><div>وبينما تخطط فولكس فاجن لطرح أكثر من 30 طرازاً من السيارات الكهربائية في الصين بحلول عام 2030، صرّح روبرت سيسك، رئيس علاماتها التجارية الصينية، بأن عصر النفط «سيستمر لفترة أطول بكثير مما نتصور».</div><div> وأضاف أن المدن الكبرى والمتوسطة ستتحول إلى السيارات الكهربائية بالكامل بسرعة، لكن الوضع مختلف في المدن الصغيرة، مشيراً إلى أن «الحكومة الصينية» تُدرك تماماً القدرات التصنيعية الحالية لسيارات النفط وترغب في توظيفها.</div></p>

هل تندثر صناعة سيارات البنزين الصينية بسبب المركبات الكهربائية؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">  التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، لاري فينك رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي لشركة بلاك روك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرق اللقاء إلى عدد من الموضوعات محل الاهتمام المشترك خاصة ما يتعلق بتطورات الأسواق العالمية، إضافة إلى مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة والفرص التي تتيحها لتعزيز الاستثمار والاقتصاد العالمي لما فيه مصلحة شعوب العالم وتقدمها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر اللقاء عدد من سمو الشيوخ والمسؤولين.</div></p>

محمد بن زايد يلتقي رئيس مجلس إدارة شركة «بلاك روك»

<p class='article-text'><div data-empty="false">دعوى قضائية جديدة أقيمت ضد شركة "ميتا"، المالكة لمنصات فيسبوك وإنستغرام وواتسآب، بتضليل المستخدمين بشأن جهودها للحد من عمليات الاحتيال على منصاتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدمت الشكوى منظمة اتحاد المستهلكين الأمريكي (CFA)، وهي جماعة غير ربحية للدفاع عن المستهلكين، أمام المحكمة العليا في واشنطن العاصمة، متهمة الشركة بعدم منع إعلانات قد تشكل خطراً على المستخدمين، في الوقت الذي كانت تتقاضى فيه رسوماً أعلى من المعلنين لعرض محتواهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء في نص الدعوى أن “ميتا اعتمدت سياسات وممارسات تعلم أنها تسمح بانتشار إعلانات احتيالية على منصاتها، بينما تحقق في الوقت نفسه أرباحاً منها على حساب مستخدميها”.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما اتهمت المنظمة الشركة بالتقليل من حجم عمليات الاحتيال عبر تطبيقاتها، ما أدى إلى خلق “انطباع زائف بالأمان” لدى المستخدمين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بن وينترز، مدير الذكاء الاصطناعي وخصوصية البيانات في المنظمة، في بيان: “في وقت يخسر فيه الأمريكيون المزيد من الأموال بسبب عمليات الاحتيال عبر الإنترنت، واصلت ميتا إعطاء الأولوية للأرباح على حساب سلامة مستخدميها”.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد المنظمة أن ممارسات الشركة تنتهك قانون حماية المستهلك في واشنطن العاصمة، مطالبة بتعويضات مالية واسترداد ما تصفه بالأرباح غير المشروعة التي حققتها الشركة من الإعلانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، اعتبر متحدث باسم ميتا أن الاتهامات “لا تعكس واقع عملنا”، مؤكداً أن الشركة تبذل جهوداً مكثفة لمكافحة عمليات الاحتيال على منصاتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف المتحدث، في تصريح لشبكة CBS News، أن الشركة “أزالت خلال العام الماضي أكثر من 159 مليون إعلان احتيالي، 92% منها قبل أن يتم الإبلاغ عنها، كما حذفت 10.9 مليون حساب على فيسبوك وإنستغرام مرتبطة بمراكز احتيال إجرامية”.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت ميتا أنها تواصل الاستثمار في تقنيات جديدة لمكافحة عمليات الاحتيال، بما في ذلك تلك المرتبطة بالاستثمارات المالية وغيرها من الأنشطة الاحتيالية.</div></p>

"ميتا" متهمة بالتضليل بسبب إعلانات الاحتيال عبر منصاتها

<p class='article-text'>مارتن أرنولد<br>عندما ألقى جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، كلمة أمام طلاب الاقتصاد في جامعة هارفارد أواخر مارس، كان من أبرز الأسئلة التي وجهت له حول أكثر العوامل التي يرجح أن تدفع النظام المالي العالمي إلى أزمة أخرى. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد فاجأت إجاباته كثيراً من الطلاب، فبينما كان العديد من المعلقين يشيرون إلى مخاطر الصراع في الشرق الأوسط أو التوترات في أسواق الائتمان الخاصة، بدا باول أكثر قلقاً بشأن الارتفاع الهائل في مستوى الدين الحكومي الأمريكي. وقال: «لن ينتهي هذا الأمر على خير إذا لم نتحرك سريعاً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد بلغ الدين القومي الأمريكي 39 تريليون دولار في مارس، أي ما يعادل 125 % من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أكثر من ضعف ما كان عليه في عام 2007 عندما كان يمثل 60 % من الناتج الاقتصادي، وذلك بسبب سنوات من العجز المرتفع في الميزانية لتمويل التخفيضات الضريبية وزيادة الإنفاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعاني اقتصادات متقدمة أخرى من مديونية أكبر من الولايات المتحدة، مثل إيطاليا التي يبلغ اقتراضها القومي 137 % من الناتج المحلي الإجمالي، أو اليابان التي تتجاوز 230 % من الناتج المحلي الإجمالي. لكن باول قال إن قلقه لا ينصبّ على مستوى الدين الحكومي الأمريكي، بل على ارتفاعه المطرد الذي يبدو حتمياً. وأضاف: «لا أعتقد أننا ندرك هذا الرقم جيداً. وصحيح أن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي التي قد تشكل مشكلة، لكن من الواضح أن الدين الحكومي الفيدرالي ينمو بوتيرة أسرع بكثير من نمو الاقتصاد، وهذا هو تعريف عدم الاستدامة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تشير جميع الدلائل إلى أن الديون الأمريكية ستستمر في الارتفاع بوتيرة متسارعة، بعد أن قدم الرئيس دونالد ترامب مؤخراً إلى الكونغرس خططاً لزيادة ميزانية الدفاع بنسبة 50 % لتصل إلى 1.5 تريليون دولار بحلول عام 2027. وإذا استمر الدين الأمريكي في التزايد، فسيأتي وقت يصبح فيه المستثمرون معرضين لتداعيات التشكيك في مكانة الدولار وسندات الخزانة كملاذ آمن، بعد أن ظلا لسنوات طويلة ركيزة النظام المالي العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقول أندرو ميتريك، الأستاذ في كلية الإدارة بجامعة ييل، والذي يركز في بحث له على الاستقرار المالي: «في نهاية المطاف، ستحدث أزمة يعلن فيها العالم أن الأصول الآمنة لم تعد تعتبر آمنة بالمرة، وهذا هو حال الديون السيادية المقومة بالدولار الأمريكي». «وإذا حدث ذلك، فلن نملك الأدوات اللازمة للتعامل معه. هذا هو الخطر الأكبر».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أدّت المخاوف بشأن تأثير حرب إيران على الوضع المالي للولايات المتحدة، واحتمالية حدوث صدمة في قطاع الطاقة تجبر الاحتياطي الفيدرالي على رفع أسعار الفائدة، إلى ارتفاع حاد في عوائد سندات الخزانة طويلة الأجل خلال الشهر الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوضح أندرو ميتريك قائلاً: «نشهد ارتفاعاً جديداً في عوائد سندات الخزانة. ومن الواضح أننا لا نستطيع الاستمرار في الاقتراض بلا هوادة. وسيأتي وقت تقول فيه الأسواق: كفى!».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويخشى مسؤولو البنوك المركزية حول العالم أن يتسبب الصراع في الشرق الأوسط في صدمة طويلة الأمد في إمدادات النفط، مما قد يدفع الاقتصاد العالمي إلى فترة من الركود التضخمي، في حين سيرفع صناع السياسات تكاليف الاقتراض لمواجهة التضخم المتزايد، حتى مع تباطؤ النمو الاقتصادي بشكل كبير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالفعل، فقد حذر بنك إنجلترا مؤخراً من أن الصراع في الشرق الأوسط «فاقم من توقعات الديون السيادية عالمياً، نظراً لقدرته على التأثير سلباً على النمو، ورفع أسعار الفائدة، وزيادة ضغوط الإنفاق». وأضاف تقرير للبنط إن هذا قد «يُقيد قدرة الحكومات على الاستجابة للصدمات المستقبلية وتفاقم مواطن الضعف في أسواق الدين السيادي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، حذّر المجلس الأوروبي للمخاطر النظامية، الذي يرصد التهديدات التي تواجه النظام المالي للاتحاد الأوروبي، الشهر الماضي من أن استمرار الصراع الإيراني لفترة طويلة قد يؤدي إلى «تصحيحات حادة وغير منتظمة في أسعار الأصول».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف المجلس، الذي ترأسه رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، إن هذا قد يؤدي إلى «مزيد من التشديد بشروط التمويل». وذكر أن اقتصاد الاتحاد الأوروبي ونظامه المالي أثبتا حتى الآن مرونةً، لكن «مواطن الضعف في قطاع صناديق الاستثمار» قد تُفاقم الضغوط السوقية من خلال «عمليات بيع الأصول القسرية، وضغوط السيولة، والسلوكيات الدورية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموازاة ذلك، تتزايد المخاوف بشأن قطاع الائتمان الخاص الذي تبلغ قيمته 1.8 تريليون دولار، حيث اضطرت العديد من الصناديق الأمريكية الكبرى إلى تقييد حجم الأموال التي يمكن للمستثمرين سحبها بعد ارتفاع طلبات الاسترداد بسبب المخاوف من تزايد الخسائر في القروض المقدمة للشركات المثقلة بالديون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جيمي ديمون، الرئيس التنفيذي لبنك جيه بي مورغان تشيس، في رسالته السنوية إلى المساهمين: «أعتقد أنه عندما نشهد دورة ائتمانية، وهو أمر لا مفر منه، ستكون الخسائر في جميع عمليات الإقراض بالرافعة المالية أعلى من المتوقع، قياساً بالظروف الراهنة. ويعود ذلك إلى التراجع الطفيف في معايير الائتمان بشكل عام».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن باول قلل، من جانبه، من شأن مخاطر الاستقرار المالي الناجمة عن الائتمان الخاص عندما سأله عنها طالب اقتصاد من جامعة هارفارد. وقال رئيس الاحتياطي الفيدرالي: «نحن نبحث عن أي صلة بالنظام المصرفي وأي مؤشرات قد تؤدي إلى عدوى اقتصادية. ولا نرى أياً منها حالياً. ما نراه هو تصحيح جار. وبالتأكيد سيخسر البعض أموالهم، وما إلى ذلك. لكن لا يبدو أن هناك ما ينذر بحدث نظامي أوسع نطاقاً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى جون دانييلسون، أستاذ المالية في كلية لندن للاقتصاد، أن خضوع سوق الائتمان الخاص لمراقبة الجهات التنظيمية لعدة سنوات قد يقلل أيضاً من احتمالية أن يكون سبباً للأزمة القادمة. وبدلاً من ذلك، قد يأتي التهديد التالي من التكنولوجيا الحديثة، خاصة في ظل تسابق المؤسسات المالية للاستفادة من أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي، ووفقاً لدانييلسون الذي يحذر من أن الاستخدام الواسع النطاق للذكاء الاصطناعي في القطاع المالي قد يُسرّع من وتيرة الصدمات، ويُصعّب على الجهات التنظيمية مواكبة التطورات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف دانييلسون: «تستخدم البنوك الذكاء الاصطناعي لإدارة وظائف الخزينة والسيولة، حيث تُقيّم مدى خطورة الحدث عند وقوع الصدمة، وتحدد الإجراءات اللازمة، ثم يبدأ سباق محموم للاستجابة، مما يزيد من إمكانية أن تحدث الأزمة التالية بوتيرة أسرع بكثير. في الوقت نفسه، ستظل البنوك المركزية والجهات التنظيمية تُجري اتصالات واجتماعات مع المعنيين، ما سيؤدي إلى تباطؤ كبير في الاستجابة».</div></p>

ما أبرز العوامل التي يمكن أن تفضي إلى أزمة مالية عالمية جديدة؟

<p class='article-text'>نيام برودي - ماشورا<br>من الواضح للكثير من دول العالم أن الحرب في منطقة الشرق الأوسط ينبغي أن تسرع مساعي التحول إلى مصادر الطاقة المتجددة، وبالفعل فإن إحدى أهم النتائج المباشرة للصراع الحالي في الشرق الأوسط هي عودة مسألة إمدادات الطاقة - ومن يسيطر عليها - إلى صدارة اهتمامات الحكومات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تكن أزمة النفط في سبعينيات القرن الماضي مجرد زلزال تضخمي، بل أجبرت الحكومات في كل مكان على إعادة تقييم مفهوم الأمن القومي والقدرة على الصمود، وقد شكلت الاستجابة، من حيث السياسة الصناعية والاستثمار، المشهد الجيوسياسي ونظام الطاقة الذي نشهده اليوم، وقد تتكرر ديناميكيات مماثلة هنا، ولذلك يتعين على المستثمرين الانتباه وتعديل محافظهم الاستثمارية وفقاً لذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد صدمة سبعينيات القرن الماضي شهدنا سريعاً قيام الاقتصادات الكبرى بإنشاء احتياطات استراتيجية من الطاقة، بالإضافة إلى مبادرات واسعة النطاق لترشيد الاستهلاك، ولكن الأهم من ذلك بالنظر إلى الماضي كان التحفيز الذي أطلقته الحكومات القلقة على جانب العرض، وريادة الدنمارك العالمية في مجال طاقة الرياح، ومحطات الطاقة النووية منخفضة الكربون في فرنسا، وقوة اليابان في التصنيع الموفر للطاقة، كلها عوامل أسهمت في تسريع هذا التطور بفضل هدف مشترك: تقليل الاعتماد على الوقود المستورد، كما أحدثت المكاسب التي حققتها شركات صناعة السيارات اليابانية في مجال كفاءة استهلاك الوقود تحولاً جذرياً في كيفية اختيار المستهلك الأمريكي للسيارات.</div></p><p class='article-text'>فكما كان الحال مع تويوتا آنذاك ينطبق الأمر نفسه على شركة «بي واي دي» الصينية لصناعة السيارات الكهربائية اليوم، إلا أن التحولات ليست سهلة أبداً، فسيارات تويوتا في سبعينيات القرن الماضي كانت تُزود بالوقود من نفس محطات شيفروليه، ولا تزال البنية التحتية لشحن السيارات الكهربائية قيد الإنشاء، ومن شأن الارتفاع الكبير في أسعار النفط أن يُسرّع من وتيرة الاستثمار اللازم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما لا تزال تكاليف التحول إلى نموذج منخفض الكربون كبيرة فإن التغيرات في اقتصادات إمدادات الطاقة تتجه لصالح الحلول المتجددة، ويتعين على كل دولة، وكل منطقة لا تزال تستورد الطاقة - وخصوصاً أوروبا - إعادة النظر في القرارات التي ستدعم قواعدها الاستهلاكية والصناعية للعقود المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد قدم الشهر الماضي درساً بالغ الأهمية، فالدول التي دعمت توليد الطاقة منخفضة الكربون، وثابرت على هذا النهج لعقود طويلة باتت تجني الآن ثمار جهودها، وتشكل مصادر الطاقة منخفضة الكربون - كالطاقة الشمسية، والطاقة النووية، والطاقة الكهرومائية - الأغلبية العظمى من الطاقة اللازمة لتوليد الكهرباء في فرنسا وإسبانيا ودول الشمال الأوروبي، وهي الآن في مأمن من أسوأ آثار ارتفاع أسعار الطاقة، أما الدول الأخرى فلا يزال أمامها الكثير لتفعله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى سبيل المثال كانت نسبة الوقود الأحفوري في مزيج الطاقة الإجمالي لتوليد الكهرباء في دول الشمال الأوروبي وفرنسا أقل من 5% في عام 2024، وتشير بيانات التداول إلى أن متوسط سعر الطاقة في عام 2027 لهذه الدول سيبلغ 46.3 يورو، و56.9 يورو لكل ميغاواط ساعة على التوالي. </div></p><p class='article-text'>في المقابل فإن إيطاليا وألمانيا - اللتين بلغت نسبة مساهمة الوقود الأحفوري في مزيج الطاقة لتوليد الكهرباء فيهما 50% و39% على التوالي في عام 2024 - ستبلغ تكلفة الطاقة فيهما في عام 2027 107 يورو/ميغاواط ساعة و97 يورو/ميغاواط ساعة على التوالي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكمن جوهر مشكلة المرونة في مسألة التحكم، فمع الوقود الأحفوري المستورد، لا يتم تحديد التدفق المادي ولا السعر محلياً، ويعتمد الإمداد على طرق النقل المعرضة للخطر، سواء كانت بحرية أو غيرها، بينما يتم تحديد الأسعار في الأسواق العالمية.</div></p><p class='article-text'>هذا يجعل حتى الاقتصادات المتنوعة جيداً عرضة للصدمات التي لا تُسببها ولا تُديرها. لا يزيل توليد الطاقة محلياً المخاطر، ولكنه يحولها إلى مجالات يمكن إدارتها: البنية التحتية، واللوائح التنظيمية، والاستثمار الرأسمالي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تلقت أوروبا تذكيراً صارخاً بهذه الحقيقة مع اندلاع الحرب في أوكرانيا عام 2022، وتستمر تكاليف الطاقة المرتفعة في تقليص القدرة التنافسية الصناعية، لا سيما في القطاعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، وبات الهدف الاستراتيجي واضحاً بشكل متزايد: تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري المستورد إلى أدنى حد ممكن، واستعادة السيطرة على نظام الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أدركت الصين مبكراً أهمية أمن سلسلة التوريد، والقرارات التي اتخذتها قبل سنوات بشأن مصادر الطاقة المتجددة هي ما حصنها جزئياً من صدمة النفط هذه، كما تدعم قاعدة الطاقة هذه قطاعاً صناعياً منخفض التكلفة يحسد عليه في العالم. يجب أن يكون أفضل دفاع عن القاعدة الصناعية الأوروبية على المدى الطويل هو ودعم قدرتها التنافسية. سيكون لتكلفة الطاقة وموثوقيتها دور حاسم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بشكل أعمّ يكمن الدرس في أن صدمات الطاقة لها آثار طويلة الأمد، وقد شكلت الخيارات السياسية، التي اتخذت استجابة لأزمات السبعينيات ملامح النصف قرن التالي، وقد يتكرر الأمر نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد لا يكون النفط هو العائق التالي أمام النمو، فمع استمرار التقدم المذهل في مجال الذكاء الاصطناعي، يمكن النظر إلى القدرة الحاسوبية ليس فقط كونه فرصة بل أيضاً كونه نقطة ضعف، إذ لا يقتصر الأمر على ما يمكن ابتكاره، بل أيضاً على ما يمكن استدامته. </div></p><p class='article-text'>ويعتمد التقدم المستمر على الطاقة والمياه وسلاسل التوريد الصناعية، التي تدعم قطاع التكنولوجيا، وقد لا تكون القيود الحاسمة هي التقنيات نفسها، بل البيئات التي تدعمها، والدول التي تدرك ذلك مبكراً، وتستثمر وفقاً لذلك، ستشكل ملامح العصر المقبل.</p>

لم يعد بإمكان دول العالم تأجيل معالجة قضية أمن الطاقة

<p class='article-text'><br>تيج باريك<br>تُعد الحرب في الشرق الأوسط «أكبر تهديد لأمن الطاقة العالمي في التاريخ»، وفقاً لرئيس وكالة الطاقة الدولية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وقبلها وصل معدل التعريفة الجمركية الأمريكية إلى أعلى مستوى له منذ أوائل الأربعينيات، وقد يرتفع أكثر. كما لا يبدو أن مفاجآت الرئيس دونالد ترامب ستتوقف قريباً. ومع ذلك، فقد حقق مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» رقماً قياسياً جديداً، بعد ارتفاع قوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يتجاهل المستثمرون تماماً أجندة ترامب الحمائية أو الصراع في الشرق الأوسط، لكن كما يستخدم المستثمرون الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك للتركيز على القيمة الأساسية لشركة ما، فإنه يبدو أن أسوق الأسهم ككل يتم التداول فيها بناءً على اعتبارات أخرى، فلماذا ذلك؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">-أولاً، ليس من السهل بالمرة تسعير الحالة الراهنة من عدم اليقين، لكن بين معدلات التعريفة الجمركية المتغيرة باستمرار، وسيناريوهات الحرب المتقلبة، وحسابات ترامب على مواقع التواصل الاجتماعي، أصبح من الصعب أكثر من المعتاد التمييز بين المعلومات المهمة والضجيج الصاخب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتضح ذلك جلياً من خلال انفصال مؤشر «فيكس» الذي يقيس توقعات السوق لتقلبات مؤشر «أس آند بي 500» عن مؤشر عدم اليقين في السياسة الاقتصادية. وعادة، ما يتحرك المؤشران بشكل متزامن، لكن منذ بداية الولاية الثانية للرئيس الأمريكي، ظل الأول هادئاً نسبياً، بينما ارتفع الثاني بشكل حاد. والمرة الوحيدة التي حدث فيها هذا التباين الحاد كانت خلال ولاية ترامب الأولى، وفقاً لبيانات تعود إلى عام 1990.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد خلصت دراسة أجراها لوبوش باستور وبيترو فيرونيسي من كلية بوث للأعمال، إلى أن الأسواق فشلت إلى حد كبير في التفاعل مع حالة عدم اليقين خلال إدارة ترامب الأولى؛ لأن رسائل البيت الأبيض كانت «صعبة الفهم بالنسبة للمستثمرين». وقال باستور إن الأمر نفسه ينطبق على ولاية ترامب الثانية، «لكن بشكل مضاعف».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تعكس المرونة المذهلة لمؤشر «إس آند بي» اليوم، جزئياً، صعوبة تقييم وتسعير مجموعة واسعة من نتائج السياسات والحروب. وبالتالي، من الأسهل تجاهل حالة عدم اليقين حتى تظهر إشارات أوضح. </div></p><p class='article-text'>وقال رينو سالور، الرئيس التنفيذي لصندوق التحوط «أناكوندا إنفست»، الذي يتبنى استراتيجية استثمارية تقوم في العموم على تجاهل ترامب: «إن التفاعل مع منشورات وسائل التواصل الاجتماعي اليومية وصفة لخسارة فادحة لرأس المال، ما لم يكن لدى المستثمر معلومات داخلية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">-ثانياً، مع وجود متداولين يسعون للاستفادة من التحركات اليومية، فإن نسبة كبيرة من السوق تتكون من مستثمرين سلبيين ذوي أفق زمني أطول. وفي واقع الأمر، حافظت العوامل الهيكلية في السوق على انتعاش الأسهم الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال في العام الماضي، أسهم ازدهار الاستثمار في الذكاء الاصطناعي في تعويض الأثر السلبي للتعريفات الأمريكية على الأسهم. وفي الوقت الراهن، تبدو صفقات الشراء في قطاع أشباه الموصلات و«الشركات السبع الرائعة» بمنأى عن الشكوك الأوسع نطاقاً، مدعومة بتوقعات أرباح قوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع استحواذ قطاع تكنولوجيا المعلومات على ما يقارب ثلث القيمة السوقية لمؤشر ستاندرد آند بورز 500، أسهم التفاؤل التكنولوجي في الحفاظ على الزخم الصعودي للمؤشر. وكان هذا أيضاً عاملاً رئيسياً وراء التناقض بين الواقع الاقتصادي الصعب الذي يواجه الأسر والشركات الأمريكية والارتفاع المستمر لقيم الأسهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبقول أندرو لابثورن، الرئيس العالمي للأبحاث الكمية في سوسيتيه جنرال، إن تدفقات الاستثمار الناتجة عن ارتفاع أسعار الفائدة تُضخّم هذه الديناميكية. و«يحقق المستثمرون مستويات قياسية من دخل الأصول. لذلك، هناك الكثير من الأموال التي تبحث باستمرار عن وجهة استثمارية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">-أخيراً، تعمل الأسواق نفسها كعامل مُثبِّط للسياسات وتداعياتها. فعلى سبيل المثال، أجبرت تحركات السوق السلبية التي أعقبت «يوم التحرير» ترامب على تأجيل وتخفيف إجراءاته الجمركية. وسادت ديناميكيات مماثلة خلال الحرب في الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يتوقع المستثمرون أن تدوم الصدمة طويلاً، ويعود ذلك جزئياً إلى اعتقادهم بأن البيت الأبيض لديه حدٌ لمستوى الاضطراب الذي سيقبله في أسواق السندات والأسهم الأمريكية. ولم تراهن الأسواق، كذلك، على صدمة مُستدامة في أسعار النفط، استناداً إلى اعتقاد قوي بأن الرئيس الأمريكي سيكون مُضطراً لمنع حدوثها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يشرح سيمون ري، مؤسس شركة «تاو أوف تريدينغ» للتعليم الإلكتروني، إن المستثمرين باتوا معتادين على شراء الأسهم عند انخفاضها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول: «يتم استيعاب كل تغيير في السياسة بشكل أسرع من سابقه. وقد يبدو هذا وكأنه مرونة، ولكنه في الواقع مجرد تبلد للإحساس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يعني ذلك أن هناك تجاهلاً تاماً من جانب المستثمرين للاضطرابات. فقد أدى ارتفاع التقلبات إلى زيادة أرباح البنوك وأسعار أسهم وول ستريت. ومع تصاعد الحرب، استغل قطاع الطاقة توقعات ارتفاع أسعار النفط. كما تأثرت تقييمات بعض شركات السيارات والمستهلكين بالتعريفات الجمركية وتوقعات ارتفاع أسعار الوقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والخلاصة هي أنه مع كل هذه الضجة، والحماس للذكاء الاصطناعي، والاعتقاد القوي بتراجعات ترامب تاكو، يبدو أن الأسواق بشكل عام تتجاهل بدرجة كبيرة فترة ولاية ترامب. في الوقت الراهن، يسود نهج «الأرباح قبل الحرب والتعريفات الجمركية والإعلانات المشكوك فيها».</div></p>

الاتجاه السائد يقوم على «الأرباح قبل الحرب والتعريفات الجمركية والإعلانات المشكوك فيها»

نهج جديد للمستثمرين في التسعير والتقييمات بأسواق الأسهم العالمية

<p class='article-text'>سارة أوكونور<br>شهد هذا العام سلسلة من العناوين الرئيسية التي تتحدث عن «لحظة التبغ» في وسائل التواصل الاجتماعي، مع توجيه الجهات التنظيمية والمحاكم اهتمامها إلى المنصات التقنية. <br> </p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن السهل فهم سبب أمل منتقدي وسائل التواصل الاجتماعي في حدوث نقطة تحول مماثلة لما حدث مع التدخين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي منتصف القرن العشرين، كان ما يقرب من نصف البالغين في الولايات المتحدة يدخنون، لكن بحلول عام 2020، انخفضت النسبة إلى حوالي 13%. مع أهمية ملاحظة أن قصة انخفاض التدخين لم تخلُ من تداعيات سلبية: فقد ظل العديد من أفقر فئات المجتمع مدمنين. فهل ينطبق الأمر نفسه على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يقول آلان إم براندت في كتابه الشهير «قرن السجائر»، كان التدخين في الماضي «منتجاً وسلوكاً يتمتعان بجاذبية جماهيرية حقيقية». وفي عام 1925، أعلنت مجلة «ميركوري» الأمريكية أن السجائر أصبحت «السلعة الأكثر انتشاراً بين الناس»، مشيرةً إلى أن «المصرفي وملمع أحذيته غالباً ما يتفقان في تفضيلاتهما في هذا المجال». وبالمثل، كان استخدام وسائل التواصل الاجتماعي واسع الانتشار في عقودها الأولى، إذ لم يكن من المستغرب رؤية نجم هوليوود منغمساً في فيسبوك أو إنستغرام، تماماً كما هو الحال مع مراهق في الحافلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن عندما بدأ الأكاديميون بربط التدخين بسرطان الرئة، كان خريجو الجامعات أول من تنبه لهذه المعلومة. وتُظهر إحدى الدراسات أن معدلات التدخين بين الأكثر تعليماً في الولايات المتحدة بدأت في الانخفاض في وقت مبكر من عام 1954، بعد فترة وجيزة من نشر أولى المقالات في الصحافة العامة حول هذا الموضوع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحلول ثمانينيات القرن العشرين، كان هناك تفاوت اجتماعي-اقتصادي واضح في انخفاض معدلات التدخين. ففي عام 1985، نقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» عن امرأة تبلغ من العمر 37 عاماً أنها أقلعت عن التدخين بسبب ضغط الأقران: فقد كانت تتعرض لنظرات استهجان في حفلات العشاء. وقالت لصحيفة وول ستريت جورنال: «قرأتُ مؤخراً أن ثلث الناس ما زالوا يدخنون. أين هم؟ لا أراهم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمن هذه المادة المنشورة عدة توقعات مختلفة للمستقبل. قال أحد الأكاديميين إن تدخين السجائر، رغم انخفاضه بوتيرة متفاوتة، «سيختفي خلال العشرين إلى الخمسة وعشرين عاماً القادمة». ورأى آخر أن أنماط التدخين ستعزز التفاوت الاجتماعي والاقتصادي. وقال: «أنا مقتنع بأن أمراض التدخين ستصبح ظاهرة طبقية بشكل متزايد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الآن، نعلم أن التوقع الثاني كان صحيحاً. والتخلص من العادات الإدمانية القوية - أو حتى تجنب اكتسابها من الأساس - يصبح أصعب إذا كان الوصول إلى التعليم والأقران الداعمين والرعاية الصحية محدوداً. في المملكة المتحدة، تزيد احتمالية تدخين الأشخاص في الخمس الأفقر من المناطق المحلية بأكثر من ثلاثة أضعاف ( مع نسبة تصل إلى 22.6%) مقارنةً بالأشخاص في الخمس الأقل فقراً (مع نسبة بحدود 6.6 %).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بينما كانت الحكومة البريطانية تطمح إلى خفض معدلات التدخين إلى 5% أو أقل بحلول عام 2030، حذّر تقرير مستقل صدر عام 2022 من أنه «بدون اتخاذ مزيد من الإجراءات» ستتخلف إنجلترا عن تحقيق الهدف بسبع سنوات على الأقل، ولن تتمكن أفقر المناطق في المجتمع من بلوغه حتى عام 2044.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فهل من الممكن أن يتطور استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بالطريقة نفسها؟ ألاحظ بالفعل أن الدعوة إلى «طفولة خالية من الهواتف الذكية» والحد من وقت استخدام الشاشات يقودها في الغالب آباء من الطبقة المتوسطة، الذين يلتهمون الأبحاث الناشئة التي تربط استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بالإضرار بالصحة النفسية للشباب. وهناك أيضاً بعض الأدلة على أن الشباب من خلفيات أقل ثراءً هم أكثر عرضة لتجارب سلبية على وسائل التواصل الاجتماعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع ذلك، ثمة اختلافات جوهرية بين التدخين ووسائل التواصل الاجتماعي. وأحد أهم العوامل التي تحدد ما إذا كان الشخص مدخناً هو تاريخ تدخين والديه. أما فيما يخص وسائل التواصل الاجتماعي، فلا أرى (حتى الآن) دليلاً يُذكر على تخلي الآباء عن عاداتهم في استخدامها، حتى وإن كانوا يفرضون قيوداً على أبنائهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد يكون هذا منطقياً: فالتدخين خطر على الجميع، بينما طبيعة خوارزميات وسائل التواصل الاجتماعي هي التكيف مع كل مستخدم. صحيح أن بعض البالغين قد ينغمسون في مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أن الشخص البالغ المدمن على فيديوهات القطط ربما لا يُخاطر إلا بإضاعة وقته وجهده. </div></p>