حدث وتاريخ.. 08 نوفمبر

<p class='article-text'><div data-empty="false">استرد العربي صدارة دوري الدرجة الأولى «الهواة» من الامارات بعد فوزه العريض على مضيفه الاتفاق صاحب المركز الأخير بنتيجة 3-0 خلال المباراة التي أقيمت ضمن مواجهات الجولة التاسعة، والتي أقيمت اليوم السبت على أرضية ملعب شباب الأهلي في العوير، جاءت أهداف العربي الثلاثة خلال الشوط الثاني عن طريق كل من: ريجيس جياكومين «هدفين» وويسلي براجا في الدقائق 48، 64،81، ليرفع فارس أم القيوين رصيده الى 19 نقطة بفارق نقطة عن الامارات الذي تراجع وصيفاً فيما تجمد رصيد الاتفاق عند 4 نقاط ليبقى في مركزه الخامس عشر «الأخير».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مباراة ثانية تعادل غلف يونايتد ودبا الحصن بنتيجة 2-2 احرز لدبا الحصن كل من احمد نبيل وعليون ندور 34، 65، وسجل لغلف يونايتد احمد العفاد مدافع دبا الحصن بالخطأ في مرمى فريقه وفرنانديز لوكاس في الدقيقتين، 22، 45، ليرفع دبا الحصن رصيده الى 12 نقطة في المركز الثامن وغلف يونايتد الى 8 نقاط في المركز الثالث عشر. </div>وتختتم مواجهات الأسبوع التاسع غداً الأحد بمواجهة العروبة صاحب المركز التاسع برصيد 11 نقطة والذي يستقبل بالم سيتي السابع برصيد 12 نقطة، ويرحل الفجيرة العاشر برصيد 9 نقاط نحو ملعب البطائح الثاني عشر برصيد 8 نقاط.<div data-empty="false">وكانت مباريات الجمعة قد اسفرت عن فوز الامارات على الذيد بنتيجة 2-1، وتعادل دبا والحمرية بهدف لكل فريق وفوز فورت فيرتوس على سيتي بهدف دون رد.</div></p>

العربي يستعيد صدارة دوري «الهواة» بثلاثية في مرمى الاتفاق

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت شيرين ياسين، الرئيس التنفيذي للعمليات الدولية، والمدير العام لبريسيجن ميديا، ماجد الفطيم للتجزئة، أن أن الذكاء الاصطناعي يحدث تحولاً جذرياً في التخطيط الإعلامي، وذلك من خلال تمكين العلامات التجارية من اتخاذ قرارات مدروسة ومبنية على سلوك الشراء الفعلي بدلاً من الافتراضات العامة حول تسوق العملاء.</div></p><p class='article-text'>لكن التقنية ليست نقطة البداية؛ إذ نبدأ أولًا بفهم أهداف وتحديات العلامة التجارية، سواء كان ذلك اكتساب عملاء جدد، أو إطلاق منتج جديد، أو زيادة الحصة السوقية.</p><p class='article-text'>ومن هنا يساهم الذكاء الاصطناعي في تحديد المستهلكين والقنوات الأكثر قدرة على تحقيق ذلك الهدف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت: المستهلك لا يفكر بالقنوات الإعلامية، هو ينتقل بشكل طبيعي بين منصات التواصل الاجتماعي، والتطبيقات، والمواقع الإلكترونية، ويذهب إلى المتجر، ويتوقع أن تكون تجربته الشرائية متصلة ومتكاملة في كل مرحلة. </div></p><p class='article-text'>وانطلاقاً من ذلك، نسعى في "بريسيجن ميديا" إلى تجسيد هذا الواقع من خلال تقديم حلول متكاملة تساعد العلامات التجارية في كيفية تواصلها مع العملاء عبر مختلف القنوات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: نربط بين الأنشطة الإعلانية داخل المتاجر، والمنصات الرقمية، والموقع الإلكتروني من خلال اعتماد نهج متكامل للتخطيط الإعلامي. </div></p><p class='article-text'>ويتيح ذلك للعلامات التجارية الحفاظ على هوية واحدة، مع تكييف محتواها الإعلاني بما يتناسب مع كل منصة واحتياجات عملائها.</p><p class='article-text'>فقد يكتشف العميل منتجاً ما عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ثم يبحث عنه على تطبيق كارفور، وينتهي به المطاف بشرائه من المتجر.</p><p class='article-text'>لذلك هدفنا الأساسي هو جعل هذه التفاعلات تبدو كجزء من رحلة واحدة، بدلاً من أن تكون تجارب منفصلة. ومن هنا تبرز أهمية بيانات الطرف الأول.</p><p class='article-text'>فمن خلال فهم سلوكيات الشراء الحقيقية، وتفضيلات العملاء، وأنماط التفاعل، نساعد العلامات التجارية على تقديم محتوى إعلاني ملائم للمستهلك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إننا نقدم في "بريسيجن ميديا" مجموعة من الابتكارات التي تهدف إلى الارتقاء بالإعلام التجاري عبر مختلف مراحل رحلة العميل، بما في ذلك استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل أكثر من 50 مؤشر لسلوك المستهلكين أثناء التسوق، لتحديد الفئات الأكثر رغبة في الشراء واستهدافها في المتاجر وعلى المنصات الرقمية على حد سواء. </div></p><p class='article-text'>كما يمكن للعلامات التجارية الاختيار من بين أكثر من 100 شريحة محددة مسبقاً، أو الدمج بينها لبناء شرائح مخصصة من العملاء بما يناسب أهدافها.</p><p class='article-text'>ويمكن بعد ذلك تفعيل هذه الشرائح عبر مختلف القنوات، مما يخلق حملة إعلانية أكثر ترابطاً وفاعلية.</p><p class='article-text'>ومن خلال منصة "بريسيجن إنسايتس" المدعومة بالذكاء الاصطناعي، نزود العلامات التجارية بتقارير وبيانات دقيقة لأداء حملاتها الإعلانية التي نفذتها في المتاجر وعبر القنوات الإلكترونية على حد سواء.</p><p class='article-text'>وتهدف المنصة إلى استبدال مؤشرات التسويق التقديرية بنتائج موثوقة وقابلة للتحقق، بما يسد الفجوة بين استعراض المستهلكين للإعلانات وإتمام عمليات الشراء الفعلية.</p><p class='article-text'>ومن خلال ربط الإعلام التجاري داخل المتاجر والقنوات الرقمية وبيانات الطرف الأول بالمبيعات الفعلية، توفر المنصة لصنّاع القرار أدلة شفافة وملموسة بشأن الأثر التجاري.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: نقيس الفاعلية بناءً على الأهداف التجارية: اكتساب عملاء جدد، زيادة المبيعات، أو تحقيق عائد على الإنفاق الإعلاني. </div></p><p class='article-text'>وبالتالي فإن آلية القياس متكاملة وتربط بين عدد مرات ظهور الإعلانات التي تمّت مشاهدتها وعمليات الشراء المؤكدة عبر الإنترنت وفي المتاجر، مما يساعد العلامات التجارية على فهم ما حققه استثمارها بشكل ملموس.</p><p class='article-text'>وبالإضافة إلى منصة "بريسيجن إنسايتس" التي تمكن صنّاع القرار من تحسين استراتيجيات النمو وتنفيذ الحملات الإعلامية، فإننا نقوم بقياس عدد مرات ظهور الإعلانات التي تمّت مشاهدتها واحتساب تكلفتها، بما يربط استثمارات العلامات التجارية بالإعلانات التي تم التحقق من مشاهدتها من قبل العملاء لتعزيز الشفافية.</p><p class='article-text'>وتسلط حملة تسويقية حديثة تم تنفيذها مع شركة "مونديليز" الضوء على نجاح استراتيجيتنا.</p><p class='article-text'>فمن خلال الجمع بين الإعلانات الموجهة عبر المنصات الرقمية والإعلانات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حققت الحملة زيادة بلغت 52% في عدد العملاء، وزيادة في متوسط العائد على الإنفاق الإعلاني بمقدار 9 أضعاف.</p><p class='article-text'>وهو ما يثبت الإمكانات الكبيرة التي يمكن تحقيقها عندما تتبنى العلامات التجارية حلولاً متكاملة تشمل بيانات الطرف الأول، والقنوات المستهدفة، والأدوات الدقيقة لقياس الأداء.</p><p class='article-text'>إن طموحنا يكمن في الارتقاء بالإعلام التجاري والابتعاد عن التساؤل عن عدد الأشخاص الذين شاهدوا إعلاناً ما، لنركز على كيفية مساهمة هذا الإعلان في تحقيق النمو التجاري المنشود.</p><p class='article-text'>هنا تحديداً يمكن لقطاع الإعلام التجاري أن يقدم قيمة حقيقية وملموسة للعلامات التجارية.</p>

الذكاء الاصطناعي يسهم في تمكين العلامات التجارية بقرارات مدروسة

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت «إكس بينغ» عن ملامح المرحلة المقبلة من نموها في الشرق الأوسط خلال فعالية في دبي، حيث استعرضت المزيد من منتجاتها وتقنياتها ومنظومتها الأوسع للذكاء الاصطناعي المادي في منطقة تعتبرها سوقاً استراتيجية رئيسية. ومع نهاية العام الجاري، تعتزم الشركة استكمال دخول الأسواق الست لدول مجلس التعاون الخليجي، وفي 2027 تستهدف توسيع حضورها إلى أكثر من 20 دولة ومنطقة في الشرق الأوسط وأفريقيا، عبر شبكة تضم ما لا يقل عن 100 منفذ للبيع والخدمة، بما يغطي أكثر من 90 % من أسواقها الرئيسية للسيارات الكهربائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الدكتور براين جو، نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس «إكس بينغ»: يجمع الشرق الأوسط بين الإقبال على تبنّي التقنيات الجديدة وبعضٍ من أكثر الخطط طموحاً في العالم بشأن أساليب العيش والتنقل مستقبلاً، وهو ما يجعله سوقاً مهمة لشركة  «إكس بينغ». ونبدأ بتقديم مركبات وتقنيات صُمّمت لتلائم واقع المنطقة، من المسافات الطويلة إلى درجات الحرارة الشديدة. لكن طموحنا يتجاوز ذلك بكثير؛ فمع تعزيز حضورنا هنا، نتطلع إلى تقديم المزيد من قدرات  «إكس بينغ» في مجال الذكاء الاصطناعي المادي إلى الشرق الأوسط، بما يشمل المركبات الذكية وسيارات الأجرة ذاتية القيادة والروبوتات الشبيهة بالبشر والسيارات الطائرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال طارق بدران، مدير العلامة التجارية لشركة «إكس بينغ» في الإمارات: أظهرت فعالية ليلة العلامة التجارية في دبي مدى التقدم الذي أحرزته  «إكس بينغ» في الشرق الأوسط، وحجم طموحاتنا للمضي قدماً. ويتوقع العملاء هنا أفضل ما يمكن أن تقدمه سياراتهم، وقد أظهر الإقبال على طراز GX، مع تسجيل 800 طلب مؤكد في الإمارات قبل بدء عمليات التسليم الأولى، تبنّيهم رؤيتنا للتنقل الذكي والمستدام. ومع تقنية كونبينغ لتمديد المدى، يمنح طرازا GX وG9L السائقين سلاسة القيادة الكهربائية دون القلق بشأن مدى القيادة، سواء في المدينة أو عبر الصحراء. وبالتعاون مع شركة «غلف ستار موتورز» وشركائنا في المنطقة، نعمل على بناء شبكة للمبيعات والخدمة وخدمات ما بعد البيع تمنح العملاء الثقة في كل مرحلة من مراحل امتلاك السيارة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقدّم طراز GX وطراز G9L لعملاء الشرق الأوسط نموذجين مختلفين يرتكزان إلى أساس تقني مشترك للطرازات الرائدة. ويجمع كلاهما بين الفخامة والتكنولوجيا المتقدمة، بما يشمل شاشة عرض أمامية بالواقع المعزّز قياس 88 بوصة، وشاشة خلفية قياس 21.4 بوصة بدقة 3K، وتقنيات إلغاء الضوضاء، وثلاجات مدمجة مزدوجة المناطق بسعة 12.5 لتراً، ومقاعد بوضعية انعدام الجاذبية مدعومة بالذكاء الاصطناعي ومكسوّة بجلد نابا الفاخر، مع وظائف التدفئة والتهوية.</div></p>

«إكس بينغ» ‎و«غلف ستار موتورز» تعرضان طرازين جديدين في دبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">ألكسندرا هيل وأنطوان جارا </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ضاعفت «بلاكستون» فترات حظر السحب المفروضة على بعض المستثمرين الآسيويين في صندوقها الرئيسي للاستثمار الخاص، المخصص للأفراد، لتفادي تكرار موجات الاستردادات التي ضربت صناديقها العقارية والائتمانية.</div></p><p class='article-text'>وسيتم إلزام العملاء الجدد بصندوق «BXPE» في سنغافورة وهونج كونج، الذي تبلغ أصوله 29 مليار دولار، بالاحتفاظ بأسهمهم أربع سنوات على الأقل قبل بيعها، وإلا سيدفعون رسوماً جزائية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى خلاف صناديق الأسهم الخاصة المغلقة التقليدية، يعد «BXPE» صندوقاً «دائم الأجل»، أي أنه يتيح للعملاء إيداع الأموال وسحبها بصورة دورية. وقال شخص مقرب من الصندوق إن المستثمرين في هونج كونج وسنغافورة لا يدفعون ضرائب أرباح رأسمالية عند تسييل استثماراتهم، ما يجعلهم أكثر ميلاً إلى الدخول والخروج من الصناديق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويهدف تعديل شروط الصندوق إلى ثني المستثمرين عن الدخول والخروج من أداة تستثمر في أصول غير سائلة، وذلك في وقت يتم فيه ضخ أموال في «BXPE» بمبالغ قياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد جمع الصندوق نحو 3 مليارات دولار في الربع الأخير، بينما لم تتجاوز طلبات الاسترداد 0.5%، ما عزز الرسوم التي تجنيها «بلاكستون» من إدارته.</div></p><p class='article-text'>لكن هذه التدفقات تجعل الشركة عرضة للمخاطر إذا تغير مزاج المستثمرين فجأة، إذ قد تضطر إلى بيع استثمارات يفترض الاحتفاظ بها طويلاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان صندوق «بريت» العقاري التابع لـ«بلاكستون»، البالغة أصوله 60 مليار دولار، قد شهد موجة استردادات في 2022 بعدما امتدت السحوبات من آسيا إلى أوروبا والولايات المتحدة. وأعاد كثيرون استثمار أموالهم في أسواق العقارات المدرجة بعد انهيار التقييمات. </div></p><p class='article-text'>واضطر «بريت» بسبب التهافت على الخروج إلى فرض قيود على الاستردادات، ما تسبب في أزمة للمجموعة بأكملها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تعرض صندوق «بيكريد» للائتمان الخاص الموجه للأفراد، البالغة أصوله 45 مليار دولار، لمعدلات استرداد مرتفعة في آسيا مؤخراً. وأفادت وثائق مقدمة للجهات التنظيمية بأن «بلاكستون» طرحت في الأسابيع الأخيرة فئة أسهم جديدة في «BXPE» تطيل فترة الحظر التي يفرض خلالها رسم جزائي على العملاء الجدد عند الاسترداد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الشركة إن العملاء المستثمرين من هونج كونج وسنغافورة سيتعين عليهم شراء الفئة الجديدة، التي ستفرض عليهم 5% من قيمة حيازاتهم عند الاسترداد خلال أربع سنوات. </div></p><p class='article-text'>أما فئات الأسهم القائمة حالياً فيفرض فيها الرسم الجزائي بعد عامين فقط. وتعتزم «بلاكستون» تطبيق فترة الحظر الأطول على عملائها الأفراد في المركزين الماليين عند إطلاق صندوقها للبنية التحتية، بحسب شخص مقرب من الشركة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستثمر «BXPE» بصورة أساسية في صفقات الاستحواذ التي يصعب تسييلها سريعاً، ولا يسمح «BXPE» بأن يتجاوز إجمالي المسحوبات 3% من صافي قيمة أصوله كل ربع سنة، في حين يبلغ السقف 5% في صناديق «بلاكستون» الائتمانية والعقارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت «بلاكستون» «نعتقد أن فئات الأسهم الجديدة هذه هي الهيكل الأنسب للمستثمرين الراغبين في الاستثمار في الأسهم الخاصة بطبيعتها طويلة الأجل». وتراجعت أسهم مجموعات رأس المال الخاص في «وول ستريت» هذا العام بشدة، ويعود ذلك في معظمه إلى عمليات الاسترداد في صناديقها الائتمانية بدافع المخاوف من تراجع العوائد وارتفاع حالات التعثر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي يونيو، قيدت «بلاكستون» السحوبات من صندوقها الرئيسي للائتمان الخاص عند 5% بعدما سعى المستثمرون إلى سحب 4.5 مليارات دولار، أي ما يعادل 10% من صافي قيمة أصول الصندوق. ولا يزال الصندوق يقيد السحب جزئياً، مع استمرار طلبات الاسترداد خلال الربع الثالث. </div></p><p class='article-text'>كما قيدت منافسات «بلاكستون»، مثل «أبولو جلوبال» و«إتش بي إس» التابعة لـ«بلاك روك» و«آريس مانجمنت»، السحوبات من صناديقها هذا العام. وتراجعت أسهم «بلاكستون» و«كيه كيه آر» أكثر من 20% منذ مطلع العام، بينما خسر سهم «أبولو» 18%.</p>

«بلاكستون» تضاعف فترات الحظر على بيع الحصص

<p class='article-text'><div data-empty="false">جو ميللر وستيفن موريس</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كلف التحالف بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وأباطرة التقنية، الحزب الجمهوري، ثمناً باهظاً في انتخابات التجديد النصفي. فقد اكتسح الديمقراطيون، الذين بنى بعضهم حملته على مناهضة الذكاء الاصطناعي، مجلسي الشيوخ والنواب.</div></p><p class='article-text'>وتعهدوا في خطابات النصر بترويض طبقة المليارديرات. أما أباطرة التقنية الذين تملقوا ترامب ومولوا مشاريعه الاستعراضية وحملات حلفائه من تيار «ماجا»، أملاً في أن تترك إدارته صناعة الذكاء الاصطناعي تنطلق بلا قيود، فعليهم الآن رسم استراتيجية سياسية جديدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال براد كارسون، النائب الديمقراطي السابق ورئيس مجموعة «أمريكيون من أجل الابتكار المسؤول»: «كان ذلك رفضاً لأصحاب التقنية الذين تقربوا من ترامب وحاولوا إحباط عملية تنظيم معقولة». </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن هذا الرد العكسي أثبت وجود «معارضة أمريكية أصيلة لمشروع الذكاء الاصطناعي برمته».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتلقت اللجان والمنظمات المعنية بتمويل الحملات الجمهورية أكثر من 600 مليون دولار من مانحين في قطاع التقنية.</div></p><p class='article-text'>في المقابل، أمضى حلفاء الحزب في البيت الأبيض العام الماضي في عرقلة مساعي ولايات يقودها الجمهوريون لإقرار تشريعات تتعلق بسلامة الذكاء الاصطناعي. كما هاجموا المحتجين على مراكز البيانات، الذين قال ترامب إنهم يريدون أن يكونوا «متخلفين وفقراء».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعقب الهزيمة، يرى نشطاء في الحزب أن على الجمهوريين الاستجابة سريعاً لغضب الرأي العام. وقال برندن شتاينهاوزر، الناشط السابق في حزب الشاي والخبير الاستراتيجي الجمهوري المخضرم: «على الحزب أن يعيد أصحاب التقنية إلى وادي السيليكون». </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن عليه أن «ينأى بنفسه» عن إيلون ماسك، وجنسن هوانغ رئيس «إنفيديا»، وديفيد ساكس، رجل رأس المال المغامر، الذي كان كبير مستشاري ترامب لشؤون الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إيمي كريمر، الناشطة في «ماجا» التي ساعدت في تنظيم التجمع المؤيد لترامب في 6 يناير 2021، إن الجمهوريين «قامروا على أموال الذكاء الاصطناعي الضخمة وتجاهلوا ناخبيهم». أما لورا لومر، المؤثرة اليمينية المتطرفة، فتوقعت أن عمالقة التقنية «الذين دعموا الحزب الجمهوري سيعودون لدعم اليسار الراديكالي»، وذكّرت متابعيها بأن «ميتا» وغيرها كانت قد حظرت ترامب من منصاتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتعرض النواب الجمهوريون، الذين سيصبحون قريباً أقلية في الكونجرس، لضغوط للانضمام إلى الديمقراطيين في التشديد على الذكاء الاصطناعي، تفادياً لمزيد من الخسائر الانتخابية في 2028. </div></p><p class='article-text'>وقالت جانيت كيلي، الجمهورية من فرجينيا التي تقود مجموعة «تحالف من أجل مستقبل أفضل»، وهي محافظة مؤيدة لتنظيم الذكاء الاصطناعي: «الناخبون يقولون بوضوح شديد إنهم يريدون من صانعي السياسات أن يصغوا إليهم جيداً فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي. إنهم يتوقعون إجراءات سريعة جداً».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر متاعب صناعة الذكاء الاصطناعي على سوء السمعة. فقد تعهد الديمقراطيون، بحلول يناير، باستخدام سلطاتهم الجديدة لإجبار مسؤولين تنفيذيين في شركات التقنية على الإدلاء بشهاداتهم تحت القسم في الكونجرس، والتحقيق مع ماسك وغيره ممن يتعاملون مع الحكومة الفيدرالية. ويدفع بعضهم نحو قوانين من شأنها إبطاء تطوير الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت ياسمين أنصاري، النائبة الديمقراطية عن أريزونا التي أعيد انتخابها هذا الأسبوع: «يجب أن يكون على رأس الأجندة الديمقراطية منذ اليوم الأول وقف تطوير الذكاء الاصطناعي المتقدم... وحظر الذكاء الاصطناعي الفائق».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويواجه ماسك كذلك قيوداً كبيرة على نفوذه في ولاية تكساس. فرغم إنفاقه أكثر من 200 مليون دولار لدعم مرشحين جمهوريين لمجلس الشيوخ ومنصب الحاكم، انتخبت الولاية ديمقراطيين اثنين للمنصبين، للمرة الأولى منذ عقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعهدت الحاكمة المنتخبة جينا هينوخوسا بفرض حظر مؤقت على إنشاء مراكز بيانات جديدة، ما قد يعرض للخطر خطط ماسك لبناء حاسوب فائق ثالث باسم «كولوسوس» في موقع قرب براونزفيل. كما يشيّد ماسك «تيرافاب»، أكبر منشأة لتصنيع الرقائق في العالم، بمقاطعة جرايمز. ومنذ الانتخابات، خسرت «سبيس إكس» و«تسلا» مجتمعتين 420 مليار دولار من قيمتهما السوقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المراحل الأخيرة من الحملة، سعى بعض أباطرة التقنية إلى تخفيف دعمهم للمرشحين الموالين لترامب. فقد أبلغ جريج بروكمان، أحد مؤسسي «أوبن إيه آي»، الذي تبرع هو وزوجته بـ25 مليون دولار للجنة العمل السياسي الرئيسية المؤيدة للذكاء الاصطناعي «قيادة المستقبل»، موظفيه بأنه لن يفي بتعهده بالتبرع بـ25 مليوناً أخرى، بعد اعتراضات داخلية في الشركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسارعت شركات مثل «بالانتير» و«ميتا» إلى توظيف جماعات ضغط في واشنطن تربطها صلات أوثق بالديمقراطيين تحسباً لفوزهم. ووظفت «أوبن إيه آي» جيسيكا شومر، ابنة زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ تشاك شومر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ الانتخابات، تحدثت شركات الذكاء الاصطناعي عن إعادة تسمية مراكز البيانات إلى «مجمعات الحوسبة»، ووعدت بحزمة حوافز مثل تمويل المدارس والاستثمار في الطاقة وتقديم تنازلات بيئية لإقناع السكان المحليين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن نشطاء حذروا من أن هذه الخطوات، ومحاولة «أوبن إيه آي» و«ميتا» وغيرهما تبني المزيد من التنظيم، جاءت متأخرة جداً، وسيتعامل معها كونجرس يتوجس من الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت شاونا توماس، رئيسة «تحالف الضوابط»، وهي لجنة عمل سياسي مؤيدة لتنظيم الذكاء الاصطناعي يدعمها موظفون في مختبرات ذكاء اصطناعي كبرى: «لا أظن أن شركات الذكاء الاصطناعي أدركت بعد أن أي مشروع قانون أو مقترح أو فكرة سياسية ستطرحها ستكون مشبوهة من البداية لارتباطهم بها. إنهم يستهينون بحجم النفور منهم في أروقة الحكم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحث ديمقراطيون حزبهم بالفعل على رفض أي تقارب. وقال جريج كاسار، النائب عن تكساس ورئيس الكتلة التقدمية في الحزب: «رفض الناخبون الجمهوريين جزئياً لأنهم كانوا رهن إشارة مموليهم من مليارديرات الذكاء الاصطناعي، الذين على الديمقراطيين أن يحاسبوهم بدلاً من أن يقبلوا تبرعاتهم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتخشى شركات التقنية كذلك من المبالغة في التصحيح. وقال مسؤول تنفيذي كبير في شركة عامة كبرى إنه سيوزع رهاناته في الانتخابات المقبلة، متوقعاً أن ينقلب الناخبون على الديمقراطيين بعد عامين. وقال: «لن نستهين بقدرة الديمقراطيين على القيام بردة فعل، وأن يفتحوا الباب أمام رون ديسانتيس أو ماركو روبيو».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مسؤول تنفيذي في «ميتا»: إن الديمقراطي براين رايس بات يضطلع بدور أبرز بعد أن مغادرة جويل كابلان، المسؤول الجمهوري السابق عن جماعات الضغط. لكنه أشار إلى أن نائب كابلان، وهو جمهوري آخر، باق في منصبه «في الوقت الراهن». وقال: «لدينا فريق عميق يضم آراء سياسية متنوعة. نحن دائماً نوزع رهاناتنا».</div></p>

الولايات المتحدة تنقلب على أباطرة وادي السيليكون

<p class='article-text'><div data-empty="false">آلان بيتي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا شيء يعادل التجربة السيئة لشحذ الأذهان، وقد قدم دونالد ترامب لصانعي السياسات في جميع أنحاء العالم تجربة فظيعة بكل ما تحمله الكلمة من معنى في شكل تجربته المرعبة مع الرسوم الجمركية. </div></p><p class='article-text'>وكما كتبت الأسبوع الماضي، فإن تصوير الهزيمة الساحقة التي مني بها الجمهوريون في انتخابات التجديد النصفي على أنها كانت رفضاً كاملاً للرسوم الجمركية هو مبالغة.</p><p class='article-text'>ومن المؤكد أن التعريفات الجمركية لم تكن تحظى بشعبية، وقد شن الديمقراطيون هجوماً ضارياً عليها، إلا أن عدم شعبية الرسوم ودونالد ترامب كان أمراً مشتركاً بين الحزبين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، فمن الملفت حقاً أنه حتى في ولاية ميشيجان الواقعة في حزام الصدأ الصناعي، أثبتت الحماية التجارية أنها عبء انتخابي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى إن لم يتحول الديمقراطيون تماماً إلى مؤيدين للتجارة الحرة، إلا أنهم قادرون على رصد نقطة ضعف لدى ترامب واستغلالها في الكونغرس الجديد. فقد وعد تيد ليو، نائب رئيس التكتل الديمقراطي في مجلس النواب، بمشروع قانون لوقف رسوم ترامب الغبية التي ترفع الأسعار على الأمريكيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الواضح أن ترامب لن يردعه أحد عن فرض الرسوم الجمركية؛ فهو مهووس بها منذ ثمانينيات القرن الماضي لسبب لا يعرف على وجه اليقين. </div></p><p class='article-text'>ودون أغلبية تتمتع بالثلثين، ما يمنحها حق النقض أو الـ«فيتو» على قرارات ترامب، فإن معظم تحركات الكونغرس الجديد ستندرج تحت باب المضايقة لا المنع. وإن كان هناك أي شيء يمكن أن يصب في مصلحة الديمقراطيين، وقضية التجارة الحرة، فسيكون استمرار بعض الرسوم الجمركية، التي ستعمل كـ«مانعة صواعق» تستقطب استياء الجمهور من ارتفاع الأسعار، خاصة أن ترامب مرتبط بها ارتباطاً وثيقاً لا فكاك منه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما على الصعيد الدولي، فقد سحقت تماماً فكرة أن رسومه الجمركية ستشعل تصعيداً عالمياً متبادلاً في فرض الرسوم، أو ستفرخ عدداً كبيراً من المقلدين الحاسدين. وتوقفت هذه الدوامة بشكل مفاجئ قبل عام عندما أجبرت الصين ترامب على التراجع مهددة بتقييد وصول الولايات المتحدة إلى المعادن النادرة كإجراء انتقامي. </div></p><p class='article-text'>وفيما يتعلق بإثبات جدواها الاقتصادية، لم تحقق الرسوم الجمركية سوى القليل جداً من الأهداف المتناقضة التي حددها ترامب لها. وهي نتيجة لم تفاجئ الاقتصاديين لا في التجارة ولا الاقتصاد الكلي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالرسوم الجمركية لم تقم بسد العجز التجاري، ولم تؤد إلى نهضة صناعية، ولم تجبر كندا على أن تصبح الولاية الحادية والخمسين، أو أن تجعل جرينلاند أرضاً تابعة للولايات المتحدة. ومن خلال الصفقات القسرية التي تم التوصل إليها بما يسمى «دبلوماسية الزوارق الحربية»، تمكنت الإدارة من دفع بعض الشركاء التجاريين للتوقيع على إجراءات مختلفة تتعلق بالرسوم الجمركية على الوردات، وتقديم وعود بالاستثمار في أمريكا وشراء صادرتها. لكن حتى لو إن افترضنا تنفيذ تلك الوعود، فمن غير المرجح أن تكون أي منها ذات أثر تحويلي اقتصادي للولايات المتحدة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصحيح أن الرسوم الجمركية زادت إيرادات الحكومة لكن قرار المحكمة العليا إلغاء الرسوم التي فرضها ترامب بموجب قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية كشف مدى هشاشة هذا المصدر من الإيرادات. واضطر ترامب إلى المسارعة لاستبدالها بضرائب أخرى على الواردات لمنع ذلك الدخل من التسرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظهر استطلاعات الرأي أن أمريكا علمت العالم هذا الدرس على جثتها. فقد انخفض دعم الجمهور للرسوم الجمركية المرتفعة بين المشاركين الأمريكيين بشكل حاد من 49% عام 2025 إلى 37% عام 2026. كما انخفض هذا الدعم بين الناخبين في دول مثل البرازيل التي كانت محوراً لضغوط ترامب، بل وانخفض بشكل طفيف في الصين، التي خرجت بالتأكيد من الحرب التجارية في وضع أفضل بكثير من الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والمسار الذي على الدول التي أبرمت صفقات تحت التهديد واضح. وهو إبطاء تنفيذ تلك التعهدات على أمل أن يفقد ترامب اهتمامه، أو أن يتمكن الكونغرس من ردعه عن مزيد من المواجهات المدمرة. على سبيل المثال، وعدت اليابان باستثمار مبلغ 550 مليار دولار في الولايات المتحدة، وهو رقم غير معقول. وبحلول سبتمبر، كانت الشركات اليابانية قد وضعت خططاً ملموسة لأقل من خمس هذا المبلغ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا توضح مغامرات ترامب الطائشة فحسب أن الرسوم الجمركية عادة ما تكون فكرة سيئة من حيث المبدأ، بل تكشف أيضاً أنها غالباً ما تكون غير فعالة أو تؤدي لنتائج عكسية في مرحلة التنفيذ. </div></p><p class='article-text'>فكثيراً ما تم تأجيل رسومه أو تخفيفها بعد أن أصاب الذعر الأسواق المالية، أو بعد أن ضغطت الشركات الأمريكية لاستثناء نفسها. كما اكتشف الاتحاد الأوروبي أيضاً محدودية نتائج المحاولات الأكثر دقة بكثير في استخدام الرسوم الجمركية. فحملته للسيطرة على تدفق السيارات الكهربائية الصينية عبر رسوم مدروسة بعناية لمكافحة الدعم ينظر إليها على نطاق واسع على أنها فشلت.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد كانت تجربة ترامب مع الزيادات واسعة النطاق في الرسوم الجمركية مؤلمة، لكنها لم تكن مكلفة بالقدر الذي كان يمكن أن تصل إليه. إنها تبدو أشبه بتجربة ريتشارد نيكسون في سبعينيات القرن الماضي، وإن غاب عنها التحول نحو الانفتاح التجاري الذي أعقب تلك الموجة الأولى من الرسوم، مقارنة بهيربرت هوفر في ثلاثينيات القرن العشرين.</div></p><p class='article-text'>فالعالم ليس كما يتخيله ترامب، سياسياً ولا اقتصادياً، ومن المريح بعض الشيء أننا شهدنا جميعاً برهاناً مقنعاً على ذلك الدرس دون أضرار بالغة.</p>

ترامب علّم العالم أن الرسوم الجمركية عديمة الفائدة

<p class='article-text'><div data-empty="false">عززت طيران الإمارات حضورها في السوق الكورية الجنوبية بافتتاح ثاني متاجرها لخدمات السفر في مدينة بوسان، في خطوة توسّع نطاق خدماتها المباشرة خارج العاصمة سيؤول، وتتيح للمسافرين في ثاني أكبر مدن البلاد والمناطق المحيطة بها الوصول إلى خدمات الحجز والتخطيط للرحلات والاستشارات الشخصية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي افتتاح المتجر الجديد في ظل تنامي عمليات الناقلة في السوق الكورية، إذ نقلت أكثر من 5 ملايين مسافر بين دبي وسيؤول منذ دخولها السوق عام 2005، عبر ما يزيد على 14 ألف رحلة جوية، بما يعكس امتداد علاقاتها التشغيلية مع كوريا الجنوبية ودور شبكتها في ربط المسافرين بين البلدين ومختلف الوجهات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقع المتجر في منطقة جونغ غو وسط مدينة بوسان، ويوفر للعملاء مساحة مخصصة للتعرف إلى منتجات طيران الإمارات وخدماتها، والحصول على المساعدة المباشرة في حجز الرحلات الدولية وإعداد برامج السفر. كما يضم فريقاً من مستشاري السفر المتخصصين الذين يقدمون إرشادات شخصية بشأن خيارات الرحلات ومواعيدها، ويساعدون العملاء في ترتيب الحجوزات وتصميم برامج تناسب احتياجاتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتيح المتجر للمسافرين استكشاف شبكة وجهات الناقلة التي تضم أكثر من 140 وجهة حول العالم، والاستفادة من خدمات التخطيط للسفر محلياً، بدلاً من الاقتصار على قنوات الحجز الرقمية أو زيارة متجر الشركة في العاصمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>10 رحلات أسبوعياً</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسيّر طيران الإمارات حالياً 10 رحلات أسبوعياً بين دبي وسيؤول، باستخدام طائرات «بوينغ 777-300ER» التي خضعت لبرنامج شامل لتحديث المقصورات الداخلية، بما يشمل توفير الدرجة السياحية الممتازة ودرجة الأعمال المطوّرة على الرحلات EK323 وEK325.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي المتجر الجديد مكملاً لمتجر الناقلة في سيؤول، ضمن توجه لتوسيع قنوات البيع المباشر وتعزيز التواصل مع العملاء في الأسواق الرئيسية، من خلال الجمع بين سهولة الحجز الإلكتروني وإمكانية الحصول على استشارات ومساعدة شخصية في ترتيبات السفر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقع المتجر في الطابق الأول من مبنى نامجيون، في شارع جونغانغ دايرو بمنطقة جونغ غو، ويستقبل العملاء من الاثنين إلى الجمعة، من التاسعة صباحاً حتى الخامسة مساءً، باستثناء العطلات الرسمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن للعملاء كذلك استعراض شبكة وجهات طيران الإمارات وإجراء الحجوزات عبر موقعها الإلكتروني، أو زيارة متجري الناقلة في سيؤول وبوسان للحصول على المساعدة المباشرة في التخطيط للرحلات.</div></p>

«طيران الإمارات» تنقل 5 ملايين مسافر بين دبي وسيؤول في 21 عاماً

<p class='article-text'>سجلت محطة تشيناي للحاويات في الهند، والتي تديرها «موانئ دبي العالمية» (دي بي ورلد)، أعلى حجم مناولة شهري خلال السنوات العشر الماضية، بعدما تعاملت مع 93.8 ألف حاوية نمطية قياس 20 قدماً خلال أكتوبر 2026، عبر 36 سفينة، محققة نمواً بنسبة 4.5% مقارنة بشهر سبتمبر الماضي، في إنجاز يعكس تنامي القدرات التشغيلية للمحطة وتعزيز دورها في دعم حركة التجارة الهندية.</p><p class='article-text'>وبحسب بيانات نشرتها منصة «إنديا شيبينغ نيوز»، تجاوز حجم المناولة خلال أكتوبر الرقم القياسي السابق البالغ 89743 حاوية نمطية، والمسجل في سبتمبر 2026، بزيادة قدرها 4061 حاوية، لتواصل المحطة تسجيل مستويات قياسية للشهر الثاني على التوالي، في مؤشر إلى تحسن كفاءة العمليات التشغيلية وتنامي قدرتها على استيعاب حركة الشحن البحري.</p><p class='article-text'>ويعكس الأداء القياسي لمحطة تشيناي للحاويات، التي تديرها شركة تشيناي لمحطات الحاويات الخاصة المحدودة (CCTPL) التابعة لـ«موانئ دبي العالمية»، التطور المستمر في عمليات مناولة البضائع، إلى جانب تعزيز التكامل بين خدمات الموانئ والنقل والخدمات اللوجستية، بما يدعم انسيابية حركة الصادرات والواردات عبر أحد الموانئ الرئيسة في جنوب الهند.</p><p class='article-text'>وجاء هذا الإنجاز نتيجة التنسيق بين «موانئ دبي العالمية» وهيئة ميناء تشيناي وشركات الشحن البحري ومشغلي الخدمات اللوجستية، بما أسهم في رفع كفاءة التعامل مع السفن وتسريع حركة الحاويات، وتعزيز قدرة المحطة على مواكبة المتطلبات المتنامية للتجارة الدولية.</p><p class='article-text'>وتؤدي «موانئ دبي العالمية» دوراً محورياً في تعزيز كفاءة العمليات التشغيلية بميناء تشيناي، من خلال إدارتها لمحطة الحاويات وتطوير منظومة المناولة والخدمات اللوجستية، بما يسهم في تسريع حركة البضائع وتحسين إنتاجية المحطة ورفع قدرتها على استيعاب أحجام الشحن المتزايدة. ويعكس تسجيل أعلى حجم مناولة شهري منذ عشر سنوات نجاح النموذج التشغيلي الذي تتبناه المجموعة، والقائم على تعزيز الكفاءة والاستفادة من التقنيات الحديثة والتنسيق مع شركات الملاحة ومختلف الأطراف العاملة في الميناء.</p><p class='article-text'>ويعزز هذا الإنجاز حضور «موانئ دبي العالمية» في قطاع الموانئ والخدمات اللوجستية الهندي، الذي يمثل أحد الأسواق الاستراتيجية للمجموعة، حيث تسهم استثماراتها وعملياتها في تطوير البنية التحتية البحرية وتعزيز الربط بين الموانئ ومراكز الإنتاج والاستهلاك والأسواق العالمية.</p><p class='article-text'>كما يدعم الأداء القياسي لمحطة تشيناي جهود المجموعة في بناء منظومة لوجستية متكاملة تسهل حركة التجارة وتوفر حلولاً أكثر كفاءة للمصدرين والمستوردين، بما يرسخ دورها شريكاً رئيساً في دعم نمو التجارة الخارجية الهندية وتعزيز ارتباطها بسلاسل الإمداد العالمية. ويبرز الأداء التشغيلي للمحطة أهمية الاستثمارات في تطوير مرافق الموانئ وتبني التقنيات الحديثة لرفع الإنتاجية وتقليص أوقات دوران السفن، في ظل تنامي الحاجة إلى حلول لوجستية متكاملة تدعم مرونة سلاسل الإمداد وتعزز تنافسية التجارة البحرية.</p><p class='article-text'>ويؤكد الإنجاز دور «موانئ دبي العالمية» في تطوير وتشغيل البنية التحتية للموانئ الهندية، من خلال شراكات تسهم في تحسين كفاءة الخدمات البحرية واللوجستية، وتعزيز قدرة الموانئ على استيعاب النمو في حركة التجارة وربط الأسواق الهندية بشبكات الشحن العالمية.</p>

«موانئ دبي العالمية» تسجل رقماً قياسياً في مناولة الحاويات بميناء تشيناي الهندي

<p class='article-text'><div data-empty="false">بلغت قيمة التصرفات العقارية في أبوظبي 171.26 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من 2026، عبر تنفيذ 38.483 معاملة، بنمو نسبته 76.1 % في القيمة و32.8 % في عدد المعاملات مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025. وأظهرت بيانات مركز أبوظبي العقاري ارتفاع قيمة الاستثمارات الأجنبية في المناطق الاستثمارية بنسبة 131 % على أساس سنوي، لتصل إلى 86.11 مليار درهم، مستحوذة على 81 % من إجمالي قيمة الاستثمارات في تلك المناطق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغت استثمارات الأفراد غير المقيمين في القطاع العقاري بأبوظبي 17.22 مليار درهم خلال الفترة نفسها، متجاوزة بأكثر من الضعف إجمالي استثماراتهم المسجلة خلال عام 2025 بأكمله، والبالغة 8.2 مليارات درهم. وساهم مستثمرون من 121 جنسية في هذه الاستثمارات، وتصدرت المملكة المتحدة والصين وروسيا والولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا قائمة الدول من حيث قيمة الاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مستوى أداء السوق، ارتفعت قيمة معاملات البيع والشراء بنسبة 105 % لتصل إلى 119.33 مليار درهم، من خلال 23.749 معاملة، بزيادة 49.2 % في عددها مقارنة بـ 15.910 معاملة بقيمة 58.20 مليار درهم خلال الفترة المقابلة من 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ارتفعت قيمة معاملات الرهن العقاري بنسبة 30.2 % لتبلغ 45.92 مليار درهم، عبر تنفيذ 14.390 معاملة، بنمو 13.2 % في عدد المعاملات مقارنة بـ 12.706 معاملة بقيمة 35.26 مليار درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصدرت جزيرة الريم المناطق من حيث قيمة التصرفات العقارية بإجمالي 29.86 مليار درهم، تلتها جزيرة الحديريات بقيمة 28.62 مليار درهم، ثم جزيرة السعديات بـ 18.69 مليار درهم، وجزيرة ياس بـ 13.4 مليار درهم، ومدينة زايد بـ 5.36 مليارات درهم. ومن المتوقع أن تستحوذ ست مناطق رئيسية على 77 % من المعروض العقاري الإضافي المتوقع حتى 2030، وهي جزيرة السعديات، وجزيرة الريم، وجزيرة ياس، ومدينة زايد، ومدينة خليفة، وجزيرة الحديريات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال راشد العميرة، المدير العام لمركز أبوظبي العقاري: إن حجم الاستثمارات يعكس التزام الأفراد والشركات تجاه أبوظبي على المدى الطويل، مشيراً إلى أن المشترين يتطلعون إلى إنجاز المشاريع وفق الخطط المحددة، فيما تحتاج الشركات إلى مساحات تدعم نمو أعمالها، ويتطلع السكان إلى مجتمعات متكاملة تلبي احتياجاتهم على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن مسؤولية المركز تتمثل في ضمان توافق القواعد المنظمة للسوق مع هذه التطلعات، بدءاً من آليات بيع العقارات وصولاً إلى إدارة المشاريع بعد التسليم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بفئات التصرفات العقارية الأخرى، ارتفع عدد معاملات الهبة بنسبة 145 % ليصل إلى 76 معاملة، فيما زادت قيمتها الإجمالية بنسبة 389 % لتبلغ 440 مليون درهم. كما سجلت معاملات المساطحة والإيجار طويل الأجل 268 معاملة بقيمة إجمالية بلغت 5.57 مليارات درهم، بنمو 52.9 % في القيمة، رغم انخفاض عدد المعاملات بنسبة 18.7 % مقارنة بالفترة نفسها من 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد النشاط التنظيمي والمهني، سجل مركز أبوظبي العقاري 54 مشروعاً عقارياً جديداً خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، فيما بلغ عدد المهنيين العقاريين المرخصين 3.677 مهنياً، بزيادة 32 % في عدد رخص المهن العقارية مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أطلق المركز برنامجاً متكاملاً لتطوير مهارات الوسطاء العقاريين، يمثل منهجاً إلزامياً للحصول على ترخيص مزاولة مهنة الوساطة العقارية، ليحل محل التدريب السابق. ويستهدف البرنامج تعزيز المعرفة التنظيمية للوسطاء، وتطوير قدراتهم الاستشارية، وترسيخ السلوك المهني، بما يدعم التزامهم بالمعايير المهنية المعتمدة في السوق العقاري بالإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مؤشر الشفافية العقارية العالمي الصادر عن شركة «JLL» لعام 2026، تقدمت أبوظبي ثماني مراتب، من المركز 41 عالمياً في عام 2024 إلى المركز 33 في عام 2026، مسجلة 2.42 نقطة، لتنتقل من فئة الأسواق شبه الشفافة إلى فئة الأسواق الشفافة. كما حلت في المرتبة الثانية إقليمياً على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وسجلت أكبر تقدم بين الأسواق التي شملها المؤشر عالمياً.</div></p>

171.2 مليار درهم تصرفات عقارية بأبوظبي في 9 أشهر

<p class='article-text'><div data-empty="false">تواصل «الفطيم لكزس» توسيع حضور العلامة اليابانية الفاخرة في دبي، مستفيدة من النمو المتواصل لسوق السيارات الراقية، وتنوع احتياجات العملاء، والطلب على المركبات التي تجمع بين الفخامة والأداء والتكنولوجيا المتقدمة. وتستند الشركة إلى استراتيجية تقوم على تنويع الطرازات، وتعزيز خدمات البيع وما بعد البيع، وتطوير تجربة العملاء، إلى جانب التوسع في حلول التنقل الكهربائي والهجين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس تشكيلة «لكزس» في السوق الإماراتية تحولاً لافتاً في قطاع السيارات الفاخرة، بعدما تجاوزت المنافسة حدود التصميم والأداء التقليديين، لتشمل كفاءة استهلاك الطاقة، وأنظمة السلامة الذكية، والاتصال الرقمي، وتجارب القيادة المصممة لتلبية متطلبات شرائح مختلفة من المستهلكين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتمتع «الفطيم لكزس»، الموزع الحصري للعلامة في دولة الإمارات، بحضور تجاري وخدمي يشمل عدداً من الإمارات، بينما تشكل دبي إحدى الأسواق الرئيسية للعلامة، بفضل نشاطها الاقتصادي، وتنوع سكانها، واستقطابها المستمر للمستثمرين والمقيمين والزوار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضم شبكة «لكزس» في دبي صالات عرض في شارع الشيخ زايد، ودبي فستيفال سيتي، ومجمع دبي للاستثمار، إلى جانب مراكز للخدمة والصيانة، بما يتيح للعملاء الوصول إلى مجموعة متنوعة من المركبات والخدمات الفنية. ويساعد هذا الانتشار في تعزيز التواصل مع العملاء في مناطق مختلفة من الإمارة، وتوفير خدمات ما بعد البيع وقطع الغيار والصيانة الدورية، التي تمثل عنصراً أساسياً في قرار شراء السيارات الفاخرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تستفيد العلامة من خبرة مجموعة الفطيم في قطاع السيارات، وشبكتها التشغيلية، وقدرتها على تقديم حلول التمويل وخدمات المركبات المستعملة المعتمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضم محفظة «لكزس» مجموعة واسعة من سيارات السيدان والمركبات الرياضية متعددة الاستخدامات، تتقدمها طرازات «إل إكس» LX600 وLX700h، التي تستهدف الباحثين عن الفخامة والرحابة والقدرات العالية، إلى جانب طرازات RX وNX وUX التي تلبي احتياجات الاستخدام العائلي واليومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي فئة السيدان، تواصل العلامة تقديم طرازات ES وIS وLS، مع تنوع في خيارات المحركات والتجهيزات، بما يعزز قدرتها على الوصول إلى شرائح مختلفة من العملاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد أكتوبر 2026 محطة مهمة في مسيرة «الفطيم لكزس»، مع إطلاق أول طرازين كهربائيين بالكامل في السوق الإماراتية، هما RZ500e الرياضية متعددة الاستخدامات، وES500e السيدان الفاخرة، إلى جانب الجيل الجديد من ES350h الهجينة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتميز RZ500e بقوة تبلغ 375 حصاناً، ومدى قيادة معلن يصل إلى 460 كيلومتراً للشحنة الواحدة، بينما توفر ES500e قوة تبلغ 338 حصاناً ومدى يصل إلى نحو 465 كيلومتراً، وفق اختبارات الشركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يقتصر توسع «الفطيم لكزس» على المنتجات والخدمات التقليدية، إذ أطلقت الشركة في فبراير 2025 صالة عرض افتراضية تتيح استكشاف طرازات مختارة وتخصيصها وحجز تجارب القيادة والشراء أو الحجز إلكترونياً. وسجلت الصالة الافتراضية للعلامة 850 تفاعلاً خلال أول 30 يوماً من إطلاقها، في مؤشر على اهتمام العملاء بقنوات التسوق الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتطلع «الفطيم لكزس» إلى توسيع خيارات السيارات الكهربائية والهجينة، إذ أشار جاك برنت، المدير الإداري للعلامة، إلى استهداف طرح مركبات هجينة قابلة للشحن الخارجي مطلع 2027، دون تحديد الطرازات أو الأسعار حتى الآن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا التوجه سعي العلامة إلى ترسيخ حضورها في دبي عبر الجمع بين فخامة السيارات اليابانية، والتنوع المتزايد في خيارات القيادة، والتكنولوجيا الحديثة، وشبكة خدمات متكاملة، بما يعزز قدرتها على المنافسة في سوق السيارات الفاخرة بالإمارة.</div></p>

«الفطيم لكزس» تعزز حضورها في دبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم تكن جائحة كورونا بالنسبة إلى ديفيد نوف مجرد فترة إغلاق واضطرار إلى البقاء في المنزل، بل تحولت إلى تجربة استثنائية امتدت لأكثر من 500 يوم في واحدة من أبعد بقاع العالم وأكثرها عزلة، حيث وجد نفسه مع فريق يضم 24 شخصاً عالقين في محطة أبحاث بالقارة القطبية الجنوبية، بعدما توقفت الرحلات الجوية والسفن التي كان من المفترض أن تعيدهم إلى بلادهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأت القصة في أكتوبر 2019، عندما وصل نوف، قائد بعثة في البرنامج الأسترالي لأبحاث القطب الجنوبي، إلى محطة ديفيس ضمن رحلة علمية كان من المقرر أن تستمر عاماً واحداً. لكن تفشي فيروس كورونا وتعطل حركة السفر الدولية قلبا الخطة رأساً على عقب، لتمتد إقامته مع فريقه إلى 537 يوماً، قبل أن يعودوا إلى أستراليا في أبريل 2021.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مقابلة مع موقع «IFLScience»، استعاد نوف تفاصيل تلك التجربة، التي تحولت من مهمة بحثية في بيئة شديدة القسوة إلى اختبار طويل للقدرة على التكيف وإدارة الحياة اليومية بعيداً عن العالم وفق iflscience.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مكالمة واحدة غيرت موعد العودة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان الفريق يدرك أن الجائحة أثرت في حركة الطيران والشحن، لكنه ظل يتوقع العودة إلى الوطن في الموعد المحدد. إلى أن تلقى في 23 يونيو 2020 اتصالاً أبلغه بأن السفينة والرحلات الجوية لن تكون متاحة في الوقت المناسب، وأن الخيار الأكثر أماناً هو بقاؤهم في المحطة إلى أجل غير محدد، لحين إيجاد وسيلة لإعادتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم طول فترة العزلة، لم يكن انتشار الفيروس مصدر القلق الأكبر بالنسبة إليهم، فالقارة القطبية الجنوبية شاسعة، ومحطاتها البحثية متباعدة للغاية. كما أن إجراءات العزل الصحي كانت جزءاً أساسياً من العمل في هذه المناطق حتى قبل الجائحة، لمنع انتقال الأمراض إلى المجتمعات الصغيرة والمعزولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الوصول إلى المحطة يستغرق نحو أسبوعين بحراً، ما يوفر فترة عزل طبيعية للقادمين قبل اختلاطهم ببقية أفراد الفريق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>كيف أمضوا 537 يوماً؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يكن التحدي مقتصراً على البقاء في مكان بعيد، بل شمل الحفاظ على التوازن النفسي والاجتماعي خلال فترة لم يكن أحد يعرف نهايتها. وكان الإنترنت متاحاً للفريق، لكنه لم يكن مستقراً بالجودة المعروفة حالياً، ما جعل متابعة الأخبار والتواصل مع العائلات أمراً متقطعاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما واجه أفراد البعثة صعوبة في تكوين صورة واضحة عما يحدث في العالم، بسبب اختلاف تجارب عائلاتهم وأصدقائهم في أستراليا ونيوزيلندا؛ فبينما كان بعضهم يعيش إغلاقات صارمة، استمرت الحياة بصورة شبه طبيعية في مناطق ريفية أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وللتعامل مع العزلة، اعتمد الفريق على أنشطة جماعية تساعدهم على كسر الروتين، مثل خبز العجين المخمر، وإعداد مشروب الكومبوتشا، والمشاركة في أعمال المطبخ، إلى جانب الألعاب الجماعية والأنشطة الترفيهية والمحاضرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح نوف أن العمل اليومي في المحطة يصبح مع مرور الوقت روتينياً، ويؤديه أفراد الفريق بكفاءة عالية، ما يدفعهم إلى البحث عن أنشطة أخرى تحفز عقولهم وتحافظ على إبداعهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن من أجمل جوانب الحياة في المحطات القطبية اضطرار الجميع إلى الاجتماع واللعب معاً، سواء باستخدام ألعاب الورق أو «مونوبولي»، بدلاً من الانعزال أمام الهواتف ومتابعة الأخبار السلبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الطقس يحدد تفاصيل الحياة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ساعدت خبرة نوف السابقة في الجيش الأسترالي والعمل الدبلوماسي في مناطق النزاع على التعامل مع ظروف الإقامة الطويلة والضغوط غير المتوقعة. لكنه أكد أن العمل في القارة القطبية الجنوبية يتطلب أسلوباً خاصاً في التخطيط، لأن الطقس هو العامل الذي يحدد ما يمكن إنجازه يومياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الفريق يبدأ يومه بمتابعة دقيقة للأحوال الجوية، قبل تحديد المهام والأنشطة، إذ تشهد المنطقة رياحاً شديدة تتجاوز سرعتها 100 كيلومتر في الساعة بصورة متكررة، ما يجعل تنفيذ الخطط مرتبطاً بالظروف الفعلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب نوف، فإن محاولة فرض جدول زمني ثابت دون مراعاة طبيعة المكان والطقس تؤدي إلى إهدار الوقت، لذلك يتعين على العاملين في هذه البيئات التكيف مع الظروف بدلاً من محاولة إخضاعها لخططهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>العودة إلى العالم لم تكن سهلة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد مغادرة أستراليا في أكتوبر 2019، عاد نوف وفريقه في أبريل 2021، ليجدوا أنفسهم ينتقلون مباشرة من عالم ما قبل الجائحة إلى واقع مختلف تماماً، تهيمن عليه القيود والإجراءات الصحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن العودة إلى المطارات والمدن كانت تجربة مربكة، إذ لم يكن معتاداً على إجراءات تسجيل الدخول والتطبيقات المستخدمة خلال الجائحة، كما احتاج إلى فترة من الهدوء والابتعاد عن الآخرين بعد انتهاء الرحلة، رغم توقعات المحيطين به أن يرغب في الاحتفال بالعودة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أنه لم يكن يرغب في رؤية أحد أو القيام بأي نشاط، بل أراد البقاء في المنزل والراحة لنحو أسبوع، بعد تجربة استمرت قرابة 18 شهراً بعيداً عن الحياة المعتادة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>رسالة من أبعد بقاع الأرض</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعيداً عن تفاصيل العزلة، يرى نوف أن زيارة القارة القطبية الجنوبية أو القطب الشمالي تمنح الإنسان منظوراً مختلفاً عن كوكب الأرض، وتساعده على فهم الترابط بين النظم البيئية والحياة البرية، بعيداً عن الحدود السياسية والانقسامات البشرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكنه لفت إلى أن آثار النشاط البشري تصل حتى إلى هذه المناطق النائية، مشيراً إلى رصد جزيئات بلاستيكية دقيقة داخل مستعمرات البطاريق وغيرها من البيئات الطبيعية، وهو ما يعكس اتساع نطاق التلوث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف تجربة نوف أن البقاء في القارة القطبية الجنوبية لأكثر من 500 يوم لم يكن مجرد اختبار لتحمل البرد والعزلة، بل تجربة إنسانية أظهرت أهمية العمل الجماعي والمرونة والقدرة على التكيف مع ظروف لا يمكن التحكم فيها، حتى عندما يصبح موعد العودة إلى الوطن مجهولاً.</div></p>

537 يوماً في القطب الجنوبي.. كيف عاش 25 شخصاً أطول عزلة في أبرد بقاع الأرض؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">عزّز البنك المركزي الصيني احتياطياته من الذهب في أكتوبر، ليمدّد سلسلة مشترياته المتواصلة إلى عامين، في وقت تراجع فيه سعر المعدن النفيس بنحو 7%، لينهي الشهر دون مستوى الدعم البالغ 4000 دولار للأوقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت حيازات بنك الشعب الصيني من الذهب بمقدار 830 ألف أوقية في أكتوبر، أي ما يعادل نحو 25.8 طناً، وفق بيانات رسمية صدرت السبت، مسجّلة بذلك زيادة للشهر الرابع والعشرين على التوالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكثّف البنك المركزي في الصين مشترياته خلال الأشهر الأخيرة مع تراجع أسعار الذهب، إذ بلغ إجمالي الكميات التي أضافها إلى احتياطياته خلال الأشهر العشرة الأولى من العام نحو 129 طناً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصدّر بنك الشعب الصيني قائمة أكبر مشتري الذهب المُعلنين بين البنوك المركزية حول العالم خلال الربع الثالث من العام، وفق بيانات مجلس الذهب العالمي. وبلغ صافي مشتريات البنوك المركزية التي رصدها المجلس 321 طناً خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر، وهو أعلى مستوى منذ الربع الأخير من عام 2024. ولا تزال هذه المشتريات تشكّل ركيزة أساسية لدعم أسعار الذهب في سوق تعاني من فتور النشاط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولامس الذهب أدنى مستوى له في عام خلال الشهر الماضي، وسجّل أكبر خسارة له في أكتوبر منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008. ورغم انتعاش أسعاره عقب انتخابات التجديد النصفي الأمريكية التي جرت هذا الأسبوع، لا يزال المعدن النفيس منخفضاً بأكثر من 20% منذ اندلاع حرب إيران في أواخر فبراير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأجّج ارتفاع أسعار الطاقة التضخم، ودفع إلى تشديد السياسة النقدية، وهو ما يشكّل عادةً ضغطاً على الذهب الذي لا يدرّ عائداً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤثر حيازات بنك الشعب الصيني من الذهب في قرارات الشراء لدى الأسر الصينية، إذ أقبل كثير منها على شراء المعدن النفيس بأسعار ناهزت 4000 دولار للأوقية خلال أكتوبر، وسط توقعات بأن تسهم مشتريات البنك المركزي في دعم الأسعار على المدى الطويل.</div></p>

الصين تواصل شراء الذهب للعام الثاني على التوالي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت ناينا سوبرول باترا، الرئيس التنفيذي في الشبكة الآسيوية للأعمال الإنسانية، أن الملاءة المالية القوية التي تتمتع بها دولة الإمارات تساعدها على زيادة مبادرات العطاء. وقالت: تقاس إنسانية أي مجتمع بمدى اهتمامه بالفئات الأكثر ضعفاً. لكن في المناطق التي تعاني من الأزمات حول العالم، يبدأ كثير من الأطفال حياتهم محرومين من الغذاء الذي يحتاجونه لينموا بصحة جيدة ويحظوا بفرصة لمستقبل أفضل.</div></p><p class='article-text'>وقالت: هنا تزداد أهمية الدور الذي يمكن أن يؤديه العمل الخيري في منطقة الخليج. وتتمتع دولة الإمارات بتاريخ طويل من العطاء والعمل الإنساني، يستند إلى قيم راسخة وتقاليد أصيلة في الزكاة والوقف. ومع توقع انتقال ثروات تقترب قيمتها من تريليوني دولار بين الأجيال في دول مجلس التعاون الخليجي خلال العقد المقبل، تمتلك المنطقة الإمكانات المالية والرغبة في تقديم المزيد. لكن التحدي يكمن في إيجاد آلية واضحة ومنظمة تتيح توجيه هذه الموارد بفاعلية إلى المجالات التي تحتاج إليها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع اقتراب اليوم الوطني للعمل الخيري في 15 نوفمبر، نستذكر بكل تقدير شجاعة العاملين في الخطوط الأمامية لمواجهة أشد الأزمات تعقيداً حول العالم، وما يبذلونه من جهود في ظروف بالغة الصعوبة. لكن هذه المناسبة تدعونا أيضاً إلى النظر في حجم التمويل المخصص لدعم جهودهم، والتساؤل عن أوجه القصور التي لم تُعالج بعد. ولعل أبرز هذه الثغرات وأكثرها إهمالاً ما يتعلق بتغذية الأمهات والأطفال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تُعتبر الأيام الألف الأولى من حياة الطفل، منذ بداية الحمل وحتى بلوغه عامه الثاني، المرحلة الأكثر أهمية في نمو الإنسان. ففي هذه الفترة، تتشكل الروابط في الدماغ وتنمو الأعضاء ويتطور الجهاز المناعي. وما يحدث خلال هذه الأيام الألف لا يمكن تداركه لاحقاً. فالطفل الذي يعاني سوء التغذية خلال هذه المرحلة لا يستطيع ببساطة تعويض ما فاته بمجرد توفر الغذاء لاحقاً، وقد يخلّف سوء التغذية آثاراً دائمة على الأطفال، منها ضعف القدرات الذهنية وتأخر النمو وضعف المناعة. فهؤلاء الأطفال هم من سيصبحون في المستقبل موظفين ومبتكرين وآباءً وأمهات وقادة. لكن سوء التغذية قد يحرمهم من تحقيق كامل إمكاناتهم حتى قبل أن ينطقوا بكلماتهم الأولى، بما يهدد مستقبل دول بأكملها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقف تداعيات سوء التغذية عند مستقبل الأطفال وحدهم، بل تمتد إلى حياتهم نفسها. وتعكس الأرقام حجم هذا التحدي، مع توقعات بارتفاع عدد وفيات الأطفال حول العالم إلى 4.8 ملايين حالة بحلول نهاية عام 2025، في أول ارتفاع من نوعه خلال هذا القرن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويفترض أن يدفعنا حجم الأزمة إلى التحرك. فمن المتوقع أن يصل عدد وفيات الأطفال عالمياً إلى 4.8 ملايين حالة بحلول نهاية عام 2025، في أول ارتفاع من نوعه خلال هذا القرن. كما عانى 38 مليون طفل إضافي من سوء التغذية الحاد خلال السنوات الثلاث الماضية وحدها، فيما تحدث ثلاث من كل خمس وفيات للأمهات حول العالم في البلدان المتأثرة بالنزاعات. وفي منطقتنا، يواجه نحو 39 مليون شخص في غرب آسيا الجوع بالفعل، فيما تهدد النزاعات المستمرة في عام 2026 بدفع 45 مليون شخص إضافي نحو الجوع الشديد، ما سيزيد مخاطر إصابة الأطفال بالأمراض والهزال والوفاة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزداد هذه الأزمة إلحاحاً لأنها نتاج عوامل متداخلة تتفاقم باستمرار. ونشير إليها باللغة الإنجليزية باسم (3 Cs) أو "العوامل الثلاثة"، وهي تغير المناخ وجائحة كوفيد-19 والنزاعات. فقد أدت هذه العوامل مجتمعة إلى اضطراب إمدادات الغذاء وزيادة الضغط على الخدمات الصحية وتراجع دخل الأسر. وغالباً ما تواجه المجتمعات المتضررة هذه التحديات في وقت واحد، وتكون الأمهات والأطفال الصغار الأكثر تأثراً بتداعياتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر التداعيات على الصحة. فسوء التغذية يكلّف الدول ما يصل إلى 3% من ناتجها المحلي الإجمالي سنوياً، فيما يكلف التقزّم في مرحلة الطفولة القطاع الخاص أكثر من 264 مليار دولار سنوياً. وقد يخسر الأشخاص الذين عانوا التقزّم في طفولتهم ما يصل إلى 20% من دخلهم طوال حياتهم. لذلك، عندما نفشل في الاستثمار في الأيام الألف الأولى، فإننا لا نخذل الأطفال فحسب، بل نتخذ خياراً ستتحمل اقتصادات العالم تكلفته على مدى أجيال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، لا يزال التمويل المخصص لمواجهة هذه الأزمة بعيداً كل البعد عن المستوى المطلوب. إذ يذهب أقل من 1% من إجمالي المساعدات الإنمائية العالمية إلى التدخلات ذات الأثر الكبير في مجال التغذية. وتبلغ فجوة تمويل التغذية عالمياً حالياً ملياري دولار سنوياً، وهي آخذة في الاتساع. كما انخفض تمويل التغذية بنسبة 44%، وتراجعت شحنات الأغذية العلاجية الجاهزة للاستخدام بأكثر من 15%. وفي الوقت الذي تتزايد فيه الاحتياجات، يسير العالم في الاتجاه المعاكس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونعمل في الشبكة الآسيوية للأعمال الإنسانية على بناء هذا المسار، من خلال ربط الجهات الخيرية والمؤسسات والمكاتب العائلية في آسيا وغرب آسيا بتدخلات موثوقة وعالية الأثر في مجال التغذية، ومساعدتها على تحديد المجالات التي يمكن لرؤوس أموالها أن تحقق فيها أكبر أثر ممكن. واستكملنا هذه الجهود خلال مؤتمرنا العالمي الذي عُقد في الهند في أغسطس، حيث حظيت التغذية باهتمام خاص ضمن التزامنا الأوسع بإيجاد حلول للتحديات الأكثر إلحاحاً في آسيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد الأدلة أن كل دولار يُستثمر في التغذية يحقق عائداً اقتصادياً واجتماعياً بقيمة 23 دولاراً. فالحلول متوفرة والأنظمة اللازمة لتقديم الدعم قائمة بالفعل، لكن ما ينقص هو التمويل الكافي لإيصال هذا الدعم إلى الأمهات والأطفال الأكثر حاجة إليه، خلال المرحلة الحاسمة التي يمكن فيها إحداث فرق حقيقي في حياتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يمكن تأجيل هذا الدعم، فالأزمة ليست بعيدة عنا، بل تحدث اليوم في منطقتنا وتمس حياة أطفال لا يستطيعون المطالبة بحقوقهم أو إيصال أصواتهم. ومن هذا المنطلق، ندعو رواد العمل الخيري والمكاتب العائلية والمؤسسات الخيرية في دول الخليج إلى إعطاء الاستثمار في التغذية ما يستحقه من اهتمام وأولوية، لما له من دور أساسي في تحديد مستقبل جيل كامل، بين أن ينمو ويتمكن من تحقيق إمكاناته أو أن تضيع عليه هذه الفرصة. فالأيام الألف الأولى من حياة الطفل لا تحتمل الانتظار، ولا مجال أمامنا للتأخر في التحرك.</div></p>

الملاءة المالية القوية للإمارات تساعدها على زيادة مبادرات العطاء

<p class='article-text'>أكد الدكتور بيرند فان ليندر، الرئيس التنفيذي في بنك دبي التجاري، أن الإمارات تتبنى نهجاً متقدماً في استكشاف مستقبل الابتكار المالي، ويجمع بين تطوير الأطر التنظيمية والاستثمار في البنية التحتية الرقمية، إلى جانب التزام راسخ بتنويع الاقتصاد الوطني. وتسهم هذه التطورات في تهيئة بيئة محفزة تتيح للمؤسسات المالية تقديم خدمات وقدرات جديدة وتعزيز الترابط بين مختلف الأطراف والمساهمة بصورة أكثر فاعلية في تحقيق الطموحات الاقتصادية طويلة الأمد للدولة.</p><p class='article-text'>وقال إننا في بنك دبي التجاري، ننظر إلى هذه المبادرات الوطنية باعتبارها ركائز أساسية لتشكيل الجيل المقبل من الخدمات المصرفية بالإمارات. ويجسّد برنامج تحوّل البنية التحتية المالية الذي أطلقه مصرف الإمارات المركزي هذا التوجه، من خلال مبادرات تشمل التمويل المفتوح ومنظومة بطاقات الدفع المحلية «جيوَن» ومنصة المدفوعات الفورية «آني»، والدرهم الرقمي. وتسهم هذه المبادرات مجتمعة في رسم ملامح المنظومة المالية المستقبلية للدولة. وتعكس مشاركتنا في هذه المبادرات التزامنا بتحويل التطلعات الوطنية إلى حلول وقدرات مالية عملية. وقد أصبح بنك دبي التجاري أول بنك في الإمارات يحصل على ترخيص للعمل بصفة مزود خدمات طرف ثالث ضمن منظومة التمويل المفتوح، ما يعزز قدرتنا على المساهمة في تطوير خدمات مالية أكثر ترابطاً، تقوم على موافقة المتعاملين وتمنحهم مزيداً من الشفافية والتحكم في معلوماتهم المالية. وبعيداً عن المبادرات الفردية، نرى أن الفرصة الأوسع تكمن في بناء منظومة مالية متكاملة بصورة متزايدة، تربط بين البنوك والشركات ومزودي التكنولوجيا والجهات التنظيمية. ومن شأن هذا التكامل أن يعزز كفاءة التدفقات المالية ويدعم الترابط المالي عبر الحدود ويفتح آفاقاً جديدة لريادة الأعمال والاستثمار والنمو الاقتصادي.</p><p class='article-text'>وأضاف أنه مع مواصلة دولة الإمارات ترسيخ مكانتها مركزاً مالياً عالمياً رائداً، تضطلع المؤسسات المالية بدور محوري في تحويل التقدم التنظيمي والاستثمارات في البنية التحتية إلى قيمة اقتصادية ملموسة. وفي بنك دبي التجاري، نواصل التركيز على الإسهام في هذا التحول من خلال الابتكار المسؤول والتعاون الاستراتيجي والاستثمار المستمر في تطوير قدرات مصرفية متقدمة وجاهزة للمستقبل. وقال إن القطاع المصرفي يدخل مرحلة جديدة من التحول، فعلى مدى العقد الماضي، ركّز القطاع على توسيع نطاق الوصول إلى الخدمات الرقمية وتبسيط المعاملات المصرفية. أما اليوم، فقد أصبحت الفرص أكثر اتساعاً، إذ لم يعد التحول يقتصر على تقديم الخدمات المصرفية رقمياً، بل بات يتجه نحو توفير تجارب مالية أكثر ذكاءً وترابطاً وتخصيصاً، تواكب الاحتياجات المتغيرة للمتعاملين.</p><p class='article-text'>وقال: تعكس استراتيجيتنا هذا التوجه، حيث نواصل البناء على أسسنا الرقمية الراسخة لتطوير نموذج مصرفي يجمع بين التكنولوجيا والبيانات والخبرات البشرية، بما يتيح تقديم تجارب أكثر سلاسة وملاءمة لاحتياجات المتعاملين. ويعني ذلك الانتقال من التركيز على المنتجات والمعاملات المصرفية إلى فهم أعمق لاحتياجات المتعاملين المالية بمختلف جوانبها، سواء في إدارة شؤونهم المالية اليومية أو تنمية ثرواتهم أو تطوير أعمالهم. وقد نجحنا في إرساء قاعدة قوية تدعم هذا التحول، إذ يُجري اليوم 95% من متعاملينا معاملاتهم المصرفية عبر القنوات الرقمية، فيما تتم 92% من تفاعلات خدمة المتعاملين من خلال هذه القنوات. وخلال عام 2025، أطلقنا أكثر من 60 ميزة رقمية و50 خدمة ذاتية، بما يعكس استثماراتنا المتواصلة في تبسيط التجربة المصرفية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمتعاملين.</p><p class='article-text'>وأضاف: استشرافاً للمستقبل، نرى أن التمويل المفتوح والذكاء الاصطناعي وتعزيز الترابط بين مختلف أطراف المنظومة المالية ستشكل ركائز أساسية للجيل المقبل من الخدمات المصرفية. ومع ذلك، فإن التكنولوجيا وحدها لن تكون العامل الحاسم في تحقيق النجاح، بل ستكون الريادة للمؤسسات القادرة على الجمع بين الابتكار والثقة والمرونة المؤسسية والخبرات البشرية، وتحويل التطورات التكنولوجية إلى قيمة حقيقية وملموسة للمتعاملين والشركات.</p><p class='article-text'>وأوضح أن الذكاء الاصطناعي يشكل تحولاً جوهرياً في آليات عمل المؤسسات المالية وسبل تحقيق القيمة المضافة، وتتجاوز أهميته حدود الأتمتة وزيادة الإنتاجية، ليفتح آفاقاً جديدة أمام بناء مؤسسات مصرفية أكثر ذكاءً واستجابة وكفاءة وقادرة على الاستفادة المثلى من المعلومات وتعزيز جودة اتخاذ القرارات وتحقيق نتائج أفضل للمتعاملين. وقال إننا في بنك دبي التجاري، نتعامل مع الذكاء الاصطناعي باعتباره أولوية استراتيجية للتحول على مستوى المؤسسة بأكملها وليس مجرد مجموعة من المبادرات التقنية المنفصلة. ويرتكز نهجنا على دمج القدرات الذكية في مختلف العمليات المصرفية، بالاستناد إلى بنية تحتية حديثة وبيانات موثوقة وكفاءات بشرية مؤهلة، وأطر حوكمة راسخة.</p><p class='article-text'>وأضاف: نرى فرصاً واعدة لتوظيف هذه التقنيات في مجالات متعددة، تشمل الإقراض والتمويل التجاري والمدفوعات وخدمة المتعاملين، بما يسهم في تحسين تجربة المتعاملين والحد من التعقيدات التشغيلية ورفع كفاءة معالجة المعاملات وتمكين الموظفين من التركيز على المهام ذات القيمة المضافة الأعلى. وتابع أنه مع التطور المتسارع لهذه القدرات، يبرز الذكاء الاصطناعي الوكيل بوصفه مرحلة متقدمة ومهمة في هذا المسار، لما يتمتع به من إمكانات لتنسيق سير العمل المعقّد ودعم العمليات عبر مختلف الوظائف المصرفية، الأمر الذي يُحدث تحولاً جوهرياً في أساليب عمل المؤسسات المالية.  وتتمثل أولويتنا في بنك دبي التجاري في تطوير هذه القدرات وتوظيفها بمسؤولية، مع ضمان وجود ضوابط رقابية مناسبة، وتحديد واضح للمسؤوليات، وإشراف بشري فعّال.</p><p class='article-text'>وقال: كما يتيح الذكاء الاصطناعي فرصاً لتعزيز إدارة المخاطر والأمن السيبراني والمرونة التشغيلية، من خلال تطوير قدرات المراقبة وتحسين رصد الأنشطة غير الاعتيادية وتسريع الكشف عن المخاطر المحتملة. وفي نهاية المطاف، لا يتمثل طموحنا في تبنّي الذكاء الاصطناعي لمجرد مواكبة التطورات التقنية، بل في بناء مؤسسة مصرفية تسهم فيها التقنيات الذكية في الارتقاء بتجربة المتعاملين، وتعزيز قدرات الكفاءات البشرية، وتحسين الأداء التشغيلي، وتحقيق نتائج ملموسة وقابلة للقياس على صعيد جودة الخدمات المصرفية وموثوقيتها.</p><p class='article-text'>وأكد أن النمو المتسارع لشركات التكنولوجيا المالية والمحافظ الرقمية يسهم في دفع عجلة الابتكار في قطاع الخدمات المالية ويفتح آفاقاً جديدة لتعزيز سهولة الوصول إلى الخدمات وتوفير المزيد من الخيارات والمرونة للمتعاملين. وفي بنك دبي التجاري، لا ننظر إلى هذه التطورات من منظور المنافسة فحسب، بل نعتبرها فرصة لتعزيز التعاون وبناء منظومة مالية أكثر ترابطاً وتكاملاً.</p><p class='article-text'>وقال إننا نؤمن بأن مستقبل القطاع المصرفي سيتحدد بصورة متزايدة بمدى قدرة المؤسسات المالية على الجمع بين نقاط قوتها الراسخة، المتمثلة في الثقة والخبرات المالية والحوكمة التنظيمية وبين المرونة والابتكار والقدرات المتخصصة التي تتمتع بها شركات التكنولوجيا ومزودو الحلول المالية الرقمية. ويتطلب ذلك تحولاً في النظرة إلى الخدمات المصرفية، من كونها مجموعة من المنتجات المستقلة إلى منظومة متكاملة من التجارب المالية المترابطة التي تستجيب بصورة أكثر فاعلية لاحتياجات المتعاملين. ويؤدي التمويل المفتوح دوراً محورياً في تمكين هذا التحول، من خلال إتاحة الفرص أمام المؤسسات المالية ومختلف الأطراف المشاركة في المنظومة لربط الخدمات، وتعزيز الشفافية المالية، وتقديم تجارب أكثر ملاءمة للمتعاملين.</p><p class='article-text'>وأوضح: في بنك دبي التجاري، نواصل الإسهام في هذا التطور من خلال الاستثمار في القدرات الرقمية والبنية التحتية للمدفوعات وإقامة شراكات استراتيجية مع مختلف أطراف المنظومة المالية. كما تعكس مشاركتنا في منظومة التمويل المفتوح في دولة الإمارات والمبادرات الوطنية للمدفوعات التزامنا بدعم التكامل المالي وتعزيز الابتكار. ونتطلع إلى مستقبل تصبح فيه الفوارق بين البنوك التقليدية وشركات التكنولوجيا المالية أقل أهمية من القيمة التي تستطيع هذه الجهات تقديمها مجتمعة. وستكون المؤسسات الأكثر نجاحاً هي تلك القادرة على بناء شراكات فاعلة، وتبنّي الابتكار بمسؤولية، وتحويل الإمكانات التكنولوجية إلى خدمات مالية أكثر سهولة ومرونة وموثوقية.</p><p class='article-text'>وقال إننا نؤمن في بنك دبي التجاري بأن المقياس الحقيقي لنجاح التحول الرقمي لا يكمن في عدد التقنيات التي يتم تطبيقها، بل في القيمة التي تحققها للمتعاملين والموظفين وأعمال البنك بصورة عامة. فلا بد أن تنعكس الاستثمارات التكنولوجية على تحسين تجربة المتعاملين ورفع الكفاءة التشغيلية وتعزيز المرونة المؤسسية ودعم الأداء المستدام للمؤسسة على المدى الطويل. ونقيس تقدمنا من خلال مجموعة من المؤشرات التي تشمل معدلات تبنّي الخدمات الرقمية وكفاءة تقديم الخدمات ومستويات التفاعل عبر القنوات الرقمية وتحسين العمليات والموثوقية التشغيلية. ومع التوسع في دمج الذكاء الاصطناعي في العمليات المصرفية، نرى ضرورة تطوير معايير قياس النجاح لتشمل التحسينات في جودة اتخاذ القرارات ومستوى الخدمات والإنتاجية والاستفادة الفاعلة من الخبرات البشرية.</p><p class='article-text'>وأضاف أنه بحلول عام 2030، نتطلع إلى نموذج مصرفي تتكامل فيه التقنيات الذكية والترابط الرقمي والخدمات المالية بصورة أعمق مع الحياة اليومية للمتعاملين وأنشطة الشركات. وبدلاً من التعامل مع المنتجات المصرفية بصورة منفصلة، ينبغي أن يتمكن المتعاملون من الاستفادة من تجارب مالية أكثر سلاسة واستباقية وتخصيصاً، تساعدهم على اتخاذ قرارات مدروسة وتحقيق طموحاتهم المالية. ويرتكز توجهنا الاستراتيجي على مجموعة من الأولويات المترابطة، تشمل التوسع المسؤول في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وتطوير منظومة التمويل المفتوح، وتعزيز المدفوعات الرقمية والترابط المالي، إلى جانب مواصلة الاستثمار في البنية التحتية المرنة والأمن السيبراني وتنمية القدرات البشرية اللازمة لدعم هذا التطور.</p><p class='article-text'>وتابع: كما ندرك أن مستقبل الخدمات المالية سيتشكل من خلال التعاون والشراكات، إذ سيكون لتعزيز التعاون بين القطاع المصرفي وشركات التكنولوجيا والجهات الحكومية ومختلف أطراف منظومة الابتكار دور أساسي في تطوير قدرات وحلول تدعم المتعاملين ورواد الأعمال والشركات وتسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد الإماراتي على المدى الطويل. وفي المحصلة، يتمثل طموحنا في مواصلة تطوير بنك دبي التجاري والانتقال به من بنك يعتمد على الحلول الرقمية إلى مؤسسة مالية أكثر ذكاءً وترابطاً وجاهزية للمستقبل. وبالنسبة لنا، فإن النجاح في مسيرتنا نحو عام 2030 سيُقاس بمدى قدرتنا على الجمع بين الابتكار والثقة والخبرات البشرية، لتحقيق قيمة مستدامة للمتعاملين والإسهام في دعم الطموحات المالية والاقتصادية لدولة الإمارات.</p>

بنك دبي التجاري: الإمارات تتبنى نهجاً متقدماً في استكشاف مستقبل الابتكار المالي

<p class='article-text'><div data-empty="false">توقعت وكالة الطاقة الدولية أن تصبح الإمارات أكبر منتج للطاقة الشمسية في العالم بحلول عام 2031، مشيرة إلى أن قدرة مصادر الطاقة المتجددة في منطقة الشرق الأوسط ككل ستتضاعف ثلاث مرات خلال هذه الفترة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت الوكالة في إصدار عام 2026 من تقريرها حول الطاقة المتجددة، أن نصيب الفرد من الطاقة الشمسية التي سينتجها اقتصاد الإمارات على مدى السنوات الست المقبلة سيصل إلى 4000 كيلوواط/ساعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضم قائمة الدول العشر الأوائل في الشرق الأوسط أيضاً كلاً من: سلطنة عمان وقطر، اللتين جاءتا في المركزين الثالث والخامس على التوالي، بينما احتلت أستراليا وبلغاريا المركزين الثاني والرابع. وتكمل القائمة كل من اليونان والنمسا وإسبانيا والصين وتشيلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الوكالة أن جميع الدول المدرجة ضمن قائمة العشرة الأوائل يتوقع أن تنتج ما لا يقل عن 2000 كيلوواط/ساعة للفرد بحلول عام 2031، وهو رقم يتجاوز بكثير المتوسط العالمي البالغ نحو 800 كيلوواط/ساعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت الوكالة أن الطاقة الشمسية ستشكل نحو ثلاثة أرباع إجمالي قدرة توليد الكهرباء من مصادر متجددة على مستوى العالم، والتي من المتوقع أن تنمو بنحو 85% بحلول عام 2031. وجاء في التقرير: على المستوى العالمي، سيتضاعف متوسط نصيب الفرد من إنتاج الطاقة الشمسية بحلول عام 2031، لكن الدول الرائدة ستظل تنتج أضعاف هذا المتوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: وهذا يسلط الضوء على التفاوتات المستمرة سواء في معدلات نشر تقنيات الطاقة الشمسية أو في الوصول إلى قدرات توليدها. وقد واصلت دولة الإمارات ريادتها في تعزيز استخدام مصادر الطاقة المتجددة، وذلك في إطار جهودها الرامية إلى تنويع اقتصادها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال قمة «طاقة الشرق الأوسط» التي عُقدت في سبتمبر، صرّح وزير الطاقة والبنية التحتية، سهيل المزروعي، بأن الإمارات رفعت مستهدفها للطاقة النظيفة، والذي يشمل الطاقة المتجددة والطاقة النووية، ليصل إلى 35% بحلول عامي 2030-2031. وأشار إلى أن تحقيق هذا الهدف يتطلب إطلاق مشاريع جديدة، وتعزيز المنافسة، وتوفير فرص أوسع للقطاع الخاص في مجال توليد الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي بيانات وكالة الطاقة الدولية في وقت تتوقع فيه الوكالة أن تضاعف منطقة الشرق الأوسط قدرتها في مجال الطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول عام 2031؛ وهي توقعات تنطبق أيضاً على كل من إفريقيا وجنوب شرق آسيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت الوكالة أن «الطموحات الجديدة، ومزايا أمن الطاقة، والسياسات الداعمة، وتزايد القدرة التنافسية لطاقة الرياح والطاقة الشمسية الكهروضوئية، قد رفعت التوقعات الخاصة بالاقتصادات الناشئة والنامية بنحو 20% مقارنة بتقريرنا حول الطاقة المتجددة الصادر قبل عام».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت الوكالة أن هذا التطور يندرج ضمن سوق عالمية للطاقة المتجددة يُتوقع أن تصل قدرتها الإنتاجية إلى نحو 4800 جيجاوات في الفترة ما بين 2026 و2031، وهو ما يمثل قفزة بنسبة 57% مقارنة بالسنوات الست السابقة. كما أشارت إلى أن الصين ستظل السوق الأكبر عالمياً، بينما ستصعد الهند إلى المرتبة الثانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب محللو الوكالة أن منطقة الشرق الأوسط «ستزيد بشكل ملموس من مساهمتها في نمو قدرات الطاقة المتجددة عالمياً، بفضل الدعم القوي من السياسات وتطوير سوق الطاقة المتجددة».</div></p>

وكالة الطاقة الدولية: الإمارات أكبر منتج عالمي للطاقة الشمسية بحلول 2031

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد شريف العلماء، المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، التزام دولة الإمارات بالبقاء مورداً موثوقاً للطاقة إلى أوروبا والعالم في وقت تتطلع فيه القارة الأوروبية إلى منطقة الخليج لتأمين إمداداتها، موضحاً أن سياسة تنويع مصادر الطاقة قد مكنت القطاع في البلاد من تجاوز أشهر الأزمة الإقليمية بنجاح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال العلماء، في تصريحات لشبكة «يورونيوز» على هامش معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك» في أبوظبي، إن صادرات النفط الإماراتية استمرت دون انقطاع طوال فترة الأزمة، مشيراً إلى أن الدولة توظف هذه التجربة لتعزيز بنيتها التحتية لقطاع الطاقة، معرباً عن اعتزازه بأن الإمارات أثبتت كفاءتها وقدرتها على الصمود خلال هذه الظروف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحدث شريف العلماء عن الضغوط التي واجهها القطاع، قائلاً إن الفضل في تخطيها يرجع إلى القرار الاستراتيجي طويل الأمد الذي اتخذته الإمارات لتوزيع مزيج الطاقة لديها بين الطاقة النووية والمتجددة والوقود الأحفوري، إلى جانب تطوير الهيدروجين وأنواع أخرى من وقود المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على أن تنويع مصادر الطاقة كان القرار الصائب الذي ساعد في ضمان استمرار عمل الأنظمة وتقديم الخدمات دون أي انقطاع طوال فترة الأزمة، منوهاً في الوقت ذاته بدور الاستثمارات في تنويع مسارات التصدير في الحفاظ على تدفق النفط إلى العملاء الدوليين، مع توقعات بمزيد من التحسن بمرور الوقت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الدروس المستفادة من هذه المرحلة يتم دمجها حالياً في تصميم المنشآت، والقدرات قيد الإنشاء، والاحتياطيات المساندة عبر النظام بأكمله، مؤكداً أن التجربة الحالية أفرزت خبرات كبيرة فيما يتعلق بتصميم المرافق والقدرات الجاري بناؤها وتعزيز الأنظمة الاحتياطية لضمان المرونة التشغيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>طاقة متجددة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد الطاقة المتجددة، كشف شريف العلماء أن القدرة الإنتاجية للطاقة الشمسية في الإمارات تبلغ حالياً نحو 8.2 غيغاواط، مع وجود خطط لرفعها إلى 20 غيغاواط وما يتجاوز ذلك، موضحاً أن الإمارات تنتج بعضاً من أرخص الكيلوواط/ساعة من الطاقة المتجددة على مستوى العالم، وتعمل على التوسع في هذا المجال من خلال مشاريع ضخمة ستدخل حيز التنفيذ خلال السنوات القليلة المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتندرج هذه السلسلة من المشاريع الشمسية الكبرى ضمن مساعي الدولة لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، وهو الموعد النهائي ذاته الذي حدده الاتحاد الأوروبي لتحقيق حياده المناخي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يخص التخطيط لتلبية الطلب المتزايد من قطاع الذكاء الاصطناعي، الذي شكل محوراً رئيسياً في أروقة معرض «أديبك»، وصف شريف العلماء النمو السريع لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي بأنه تحدٍ عالمي يواجه مخططي الطاقة، وتواجهه أوروبا أيضاً في سباقها لبناء قدراتها الخاصة في هذا المجال، معتبراً أن النمو الحالي لم يعد مجرد نمو أسي بل تحول إلى «نمو عمودي هائل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن استجابة الإمارات لهذا التحدي تبدأ برفع الكفاءة، مستشهداً بحالات نجحت فيها أدوات الذكاء الاصطناعي نفسها في خفض استهلاك الطاقة في بعض مراكز البيانات بنسبة 40%، يلي ذلك التخطيط للتوسع وأنظمة التبريد واستغلال البنية التحتية القائمة، مؤكداً أن الدولة تخطط بشكل سليم للمستقبل في مواجهة هذا التحدي المعاصر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول إمكانية استفادة أوروبا من التجربة الإماراتية، وضع شريف العلماء الأمر في إطار التبادل المشترك للخبرات، موضحاً أن المسألة لا تتعلق بالتعليم بل بكيفية تفاعل الحكومات وتعلمها من بعضها البعض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف أن الإمارات تدرس حالياً تصنيف مراكز البيانات من حيث كفاءة الطاقة والحياد المناخي، وتتبادل الممارسات والآراء في هذا الشأن مع الحكومات الأوروبية التي تمتلك ممارسات متميزة في هذا القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم العلماء رسالته إلى أوروبا والعالم بالتأكيد على ثنائية الموثوقية والشراكة بالتوازي مع التزام الإمارات بتحول الطاقة، مشدداً على أن دولة الإمارات كانت وستظل مورداً موثوقاً للغاية، وتؤمن بالشراكات الاستراتيجية الناجحة التي تحقق قيمة مضافة لكلا الطرفين.</div></p>

الإمارات تؤكد التزامها باستدامة إمدادات الطاقة

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشف يوسف لوتاه، مؤسس شركة «لوتاه للروبوتات»، عن افتتاح صالة متخصصة للروبوتات البشرية والذكية في دبي، تضم حالياً 28 روبوتاً، تتراوح أسعارها بين 50 ألف درهم و3 ملايين درهم، مع خطط لزيادة عددها خلال الأيام المقبلة، والتوجه مستقبلاً نحو التصنيع المحلي في الإمارات، في ظل تنامي الفرص الاستثمارية في قطاع الروبوتات والذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال لوتاه إن الصالة الواقعة على شارع الشيخ زايد تضم روبوتات متعددة الاستخدامات، تشمل تنظيف المنازل والواجهات الزجاجية لناطحات السحاب والشوارع والمستودعات، إلى جانب روبوتات الاستقبال والضيافة وخدمة العملاء، موضحاً أن بعضها يمكن برمجته للتواصل بمختلف اللغات، وتنفيذ مهام متنوعة، منها تقديم القهوة واستقبال الزوار. وأضاف أن الشركة توفر خدمات البيع والتأجير والتشغيل والصيانة والبرمجة والتدريب، مع خيارات تأجير بالساعة واليوم والشهر والسنة، تتفاوت تكلفتها حسب نوع الروبوت وإمكاناته، وقد تصل إلى آلاف الدراهم يومياً وعشرات الآلاف شهرياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن التوسع في استخدام الروبوتات سيسهم في خفض التكاليف التشغيلية للشركات وزيادة الإنتاجية ورفع كفاءة الأعمال، خصوصاً في القطاعات التي تعتمد على المهام المتكررة أو الشاقة، مشيراً إلى أن روبوتات تنظيف الأبراج تمثل فرصة واعدة في دبي، نظراً إلى انتشار ناطحات السحاب، وقدرتها على تنفيذ أعمال التنظيف بسرعة وكفاءة مع تعزيز معايير السلامة. وأوضح أن هذه التقنيات لن تلغي بالضرورة الوظائف البشرية، بل ستعيد توجيه العاملين نحو الإشراف والتشغيل وإدارة الأنظمة الذكية، بما يحد من تعرضهم للمخاطر وظروف العمل القاسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>بيئة مثالية للاستثمار</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دبي أكثر مدن العالم تقدماً في تبني التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي، هذا ما يؤكده لوتاه قائلا: هي بيئة مثالية للاستثمار في صناعة الروبوتات وتطوير تطبيقاتها، متوقعاً أن تصبح الروبوتات خلال السنوات العشر المقبلة مشهداً مألوفاً في مختلف أنحاء دبي، من المنازل والشوارع إلى الشركات والمراكز التجارية والمؤسسات، لتؤدي مهام المساعدة المنزلية والاستقبال والخدمات الإدارية، وصولاً إلى مساعدة الأطفال في الدراسة. وأشار إلى أن هذا التوسع ينسجم مع مستهدفات برنامج دبي للروبوتات والأتمتة، الرامي إلى توفير 200 ألف روبوت بحلول عام 2032، متوقعاً أن تتجاوز دبي هذا المستهدف في ظل تسارع تطورها التكنولوجي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار لوتاه إلى أن الشركة تعتمد حالياً على استيراد الروبوتات المصنعة خارج الدولة، مع تطلعات مستقبلية لتوطين صناعتها في الإمارات، بما يفتح فرصاً استثمارية جديدة في قطاع التكنولوجيا المتقدمة، وتهتم الشركة بتأهيل الشباب والأطفال في برمجة الروبوتات وتشغيلها، من خلال برامج تدريبية متخصصة.</div></p>

دبي تفتتح صالة للروبوتات الشبيهة بالبشر

<p class='article-text'>أعلنت شركة «جلف كرايو»، المورد الشرق أوسطي للغازات الصناعية، أن منشأتها الجديدة لالتقاط الكربون في العاصمة الإماراتية أبوظبي ستبدأ عملياتها التجارية في غضون أسابيع قليلة.</p><p class='article-text'>وأكد الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في الشركة، جورجيوس بيريتسوس، في تصريحات أدلى بها خلال معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك 2026»، أن موقع أبوظبي الجديد سيوسع البنية التحتية المحلية للشركة في مجال إزالة الكربون، لينضم بذلك إلى مصنعها لالتقاط الكربون العامل بالفعل في إمارة رأس الخيمة.</p><p class='article-text'>وتظل دولة الإمارات السوق الأكبر لشركة «جلف كرايو»، مدعومة بعقود من الخبرة في توريد الغازات الصناعية لمختلف القطاعات الحيوية، بما في ذلك البتروكيماويات، والرعاية الصحية، والمعادن، والتصنيع، وعمليات النفط والغاز.</p><p class='article-text'>ويندرج هذا المشروع ضمن استراتيجية «جلف كرايو» الرامية إلى توسيع نطاق عمليات التقاط الكربون من المصادر المباشرة واستخدامه عبر الصناعات الثقيلة في منطقة الشرق الأوسط، من خلال تحويل غازات المداخن الصناعية إلى مواد أولية تجارية عالية النقاء.</p><p class='article-text'>وستركز منشأة أبوظبي الجديدة على التقاط الانبعاثات الصناعية من مصادرها المباشرة وتنقيتها وتسييلها، تمهيداً لتوريدها إلى أسواق الاقتصاد الدائري المحلية؛ حيث تشمل القطاعات الرئيسية المستهدفة لاستهلاك هذا الإنتاج مصانع الأغذية والمشروبات الإقليمية التي تتطلب غاز ثاني أكسيد الكربون السائل الصالح للاستخدام الغذائي، إلى جانب محطات تحلية المياه البلدية التي تستخدم ثاني أكسيد الكربون في عمليات إعادة تمعدن المياه.</p><p class='article-text'>وفي سياق متصل بمرونة سلاسل الإمداد وتكامل العمليات التسويقية، شدد بيريتسوس على أن اضطرابات سلاسل التوريد التي شهدها العالم في السنوات الأخيرة أبرزت الحاجة الملحة إلى توطين الصناعات، وبناء شبكات مرنة لتوزيع الغاز، وتعزيز القرب الجغرافي من العملاء.</p><p class='article-text'>وإلى جانب أصولها المخصصة لالتقاط ثاني أكسيد الكربون، تواصل «جلف كرايو» ضخ استثماراتها في وحدات فصل الهواء الإقليمية، بهدف توسيع قدرتها الإنتاجية بالجملة من غازات الأكسجين والنيتروجين والأرجون عبر الدول العشر التي تعمل فيها الشركة.</p>

«جلف كرايو» تبدأ التشغيل التجاري لمنشأة التقاط الكربون في أبوظبي خلال أسابيع

<p class='article-text'><br>هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، المحتفلين بعيد الديوالي في دولة الإمارات وحول العالم.<br>وقال سموه في تدوينة عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»: <br> «أطيب التهاني والتبريكات إلى جميع المحتفلين بعيد الديوالي في دولة الإمارات وحول العالم».<br>وأضاف سموه: «نتمنى أن يحمل عيد الأنوار معه السلام والأمل والخير، وأن تكون أيام الجميع عامرة بالأمن والسعادة والازدهار.. عيد ديوالي سعيد».</p>