<p class='article-text'><div data-empty="false">ذكرت صحيفة ‌فاينانشال تايمز الأربعاء أن مبعوثا رفيع المستوى للرئيس دونالد ترامب ⁠طلب من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أن تحل ‌إيطاليا محل إيران في نهائيات ‌كأس العالم المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المبعوث ‌الأمريكي الخاص ‌باولو ‌زامبولي للصحيفة "أؤكد أنني اقترحت على ترامب ‌ورئيس فيفا جياني ⁠إنفانتينو استبدال إيطاليا بإيران في كأس ⁠العالم. أنا ⁠إيطالي الأصل، وسيكون ⁠من دواعي سروري رؤية المنتخب الإيطالي في نهائيات تستضيفها الولايات المتحدة. لديهم ‌سجل حافل به أربعة ألقاب يؤهلهم للمشاركة".</div></p>

فاينانشال تايمز: مبعوث ترامب يسعى لإشراك إيطاليا محل إيران بكأس العالم

<p class='article-text'><div data-empty="false">مايكل روبرتس</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد يتساءل بعض المتشككين عن جدوى استخدام الرموز الرقمية للأصول أو الأموال. وهناك بالفعل أنظمة في دول مثل المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي والهند، تتيح إجراء مدفوعات إلكترونية شبه فورية. لذلك، فإن الأمر أشبه بسؤال مثل: ما جدوى خدمات اتصالات الجيل الخامس، في ظل وجود الجيل الرابع؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولننظر إلى كيف تُغير عملية الترميز القطاع المالي بالفعل. وتعد العملات المشفرة أول الأمثلة على هذا النوع من الأموال - إنها رموز رقمية تتيح الدفع بين الأطراف دون الحاجة إلى وسيط، لكن المشكلة أن قيمتها متقلبة. أما العملات المستقرة المرتبطة بالأصول، فهي شكل أحدث وأكثر استقراراً من أشكال الأموال المُرمّزة.</div></p><p class='article-text'>وهناك نوع آخر هو الودائع المُرمّزة - تمثيلات رقمية على سلسلة الكتل (البلوك تشين) لودائع العميل المحفوظة في بنك تجاري.</p><p class='article-text'>وقد طورت البنوك المركزية عملات رقمية انطلاقاً من هذا النظام. وهناك أيضاً أصول رقمية شائعة الاستخدام، تشمل السندات والذهب وصناديق سوق المال والعقارات والأسهم الخاصة، وغيرها.</p><p class='article-text'>ونظرياً، يمكن تحويل أي شيء إلى عملة رقمية باستخدام تقنية البلوك تشين أو تقنية السجلات الموزعة، وإعطاؤه قيمة نقدية بناءً على حجم الطلب بالسوق. لكن هذا لا يعني أن كل شيء يجب أن يكون كذلك. ولنتساءل: كم من بين الـ13 مليون عملة رقمية التي صدرت العام الماضي، يُحتمل أن يكون لها قيمة خلال السنوات القادمة؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن العملات الرقمية تفتح الباب أمام المدفوعات الفورية، ليس فقط محلياً، بل دولياً أيضاً. وهي تُسهّل حركة الأموال السريعة عبر الحدود، سواءً أكان ذلك من خلال تحويلات مالية من العمال المغتربين إلى عائلاتهم، أو من خلال مدفوعات المستهلكين للسلع والخدمات. </div></p><p class='article-text'>كما أن هذه العملات الرقمية قابلة للبرمجة، ما يُوسّع نطاق استخدامها ليتجاوز مجرد السرعة، ليُقدّم وظائف أفضل، وتجارب مستخدم مُحسّنة. فهي تُحوّل المال من مجرد وسيلة لنقل القيمة إلى أتمتة كيفية ووقت وشروط استخدامه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعد السندات الرقمية مثالاً جيداً على هذه الفوائد. وبينما قد تستغرق معاملات السندات التقليدية أياماً لإتمامها، تتم عملية تسوية السندات المُرمّزة بشكل فوري تقريباً، ما يقلل المخاطر ورأس المال المُجمّد. ويُمكن للمستثمر استخدام هذه السندات نفسها كضمان لأغراض التمويل خلال اليوم (ولو لبضع ساعات)، بدلاً من الانتظار طوال الليل، مثلما يحدث في معاملات البيع والشراء التقليدية. </div></p><p class='article-text'>كما تُحسّن عملية الترميز خيارات التوزيع من خلال التجزئة- تقسيم الأصل رقمياً إلى أجزاء أصغر، ما يُقلل الحد الأدنى لحجم الاستثمار. إضافةً إلى ذلك، تُسهم قابلية برمجة السندات المُرمّزة في تبسيط العمليات التشغيلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن للتجارة الدولية هي الأخرى أن تستفيد بشكل كبير، إذا تبنّت الترميز في بوالص الشحن والفواتير وتمويل التجارة نفسه، مع دمج العقود الذكية القابلة للبرمجة (على سبيل المثال، لضمان الدفع التلقائي عند استلام البضائع).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ما العقبات التي تعترض هذا المستقبل المالي؟ من الواضح أن الاستثمار وبناء البنية التحتية ضروريان، بما في ذلك إنشاء منصات ومراكز بيانات جديدة. وتعد قابلية التشغيل البيني أساسية أيضاً، إذ تُتيح إمكانية توسيع نطاق استخدام الأموال المُرمّزة، مثل الودائع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">علاوة على ذلك، يُعدّ توحيد اللوائح واعتماد المستهلكين أمراً بالغ الأهمية في هذا الصدد، وتم بالفعل إحراز تقدّم ملحوظ في هذا المجال في مختلف الأنظمة القانونية. وفي هونغ كونغ، يُشترط على مُشغّلي العملات المستقرة الحصول على ترخيص لإصدارها. </div></p><p class='article-text'>وفي الولايات المتحدة، يخضع مُشغّلو العملات المستقرة حالياً للوائح فيدرالية، بهدف دمجهم في النظام المالي الرئيس. أما في المملكة المتحدة، فقد اقترح بنك إنجلترا أن تكون العملات المستقرة المُقوّمة بالجنيه الإسترليني، والمستخدمة في مدفوعات التجزئة، مدعومة بأصول سائلة عالية الجودة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة للبنوك التجارية، لا يخلو استخدام العملات المُرمّزة من تحديات تُؤثّر في أعمالها القائمة، إلا أنه يُتيح فرصاً واعدة. فالودائع المُرمّزة تُشكّل خياراً طبيعياً، وهي تُستخدم بالفعل في النظام المالي لتحويل الأموال على مدار الساعة. </div></p><p class='article-text'>هناك إمكانية كبيرة لزيادة هذا الاستخدام بشكل ملحوظ، نظراً لحجم الودائع التجارية الحالية، والأدوات المماثلة التي تتجاوز 100 تريليون دولار. ويُقارن هذا الرقم بحجم العملات المستقرة المتداولة، البالغ 310 مليارات دولار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبشكل عام، ستُسهم الأموال والأصول المُرمّزة في رفع كفاءة العمليات، وخفض التكاليف للشركات والمستهلكين. وهكذا، فقد حانت بالفعل لحظة تحول جذري للنظام المالي. </div></p>

الرموز الرقمية يمكنها إعادة تشكيل النظام المالي خلال العقد القادم

<p class='article-text'>كريس جايلز<br>قدّم كيفن وارش حججه أمام لجنة مجلس الشيوخ المعنية بالبنوك والإسكان والشؤون الحضرية، في إطار مسعاه لإثبات أنه الشخص الأنسب لرئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ثمة عقبات كثيرة عليه تجاوزها قبل أن يتولى أهم منصب في القطاع المصرفي المركزي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعل من أبرز الأسئلة: هل ستُشكّل استثمارات وارش المالية غير المُعلنة عائقاً؟ وهل سيستمر السيناتور الجمهوري توم تيليس في عرقلة وارش إلى حين إسقاط التحقيق الجنائي مع رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جاي باول؟ وهل ستُسقط وزارة العدل هذا التحقيق لتسهيل الطريق أمام وارش؟ هل سيُقيل الرئيس دونالد ترامب باول إذا بقي رئيساً للمجلس بعد انتهاء ولايته في 15 مايو؟ ما مدى سرعة رفض القاضي لأي محاولة من هذا القبيل؟ هل سيسعى الرئيس لترشيح رئيس آخر مؤقتاً؟ وهل ستُبقي لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، المسؤولة عن تحديد أسعار الفائدة، على باول رئيساً لها حتى لو رشّح ترامب رئيساً مؤقتاً جديداً؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد تعمقت في آراء وارش السابقة. وتتوافق جميع نتائج بحثي مع بيان وارش الافتتاحي.</div></p><p class='article-text'>وبالنسبة لآراء وارش بصفته محافظاً للاحتياطي الفيدرالي بين عامي 2006 و2011، استخدمت بكثرة أداة ذكاء اصطناعي مفيدة، رغم أنها تُقيّد نطاق بحثها بأرشيفات الاحتياطي الفيدرالي. وبداية من المهم أن نتساءل: هل سيكون وارش تابعاً لترامب؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الماضي، كان لدى وارش رأي متسق بشأن استقلالية البنوك المركزية. وقد شدد على أن الاستقلالية نتيجة حكيمة للعملية السياسية، لكن على محافظي البنوك المركزية أن يُقابلوا ذلك بنتائج اقتصادية جيدة. </div></p><p class='article-text'>ولا ينبغي تدليلهم، كما لا ينبغي في الوقت نفسه النظر إلى الاستقلال على أنه حق غير قابل للتصرف. بل هو امتياز قابل للإلغاء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد وارش أثناء إدلائه بشهادته أمام لجنة في مجلس اللوردات البريطاني عام 2023، على «ضرورة أن يتصرف البنك المركزي باستقلالية تامة دون محاباة لأي طرف». </div></p><p class='article-text'>ومن الطبيعي أن يكون هناك بعض التشكيك حول وارش في هذا الصدد، ليس لأنه جمهوري، بل لأنه كان منحازاً بشدة عند سعيه للحصول على الترشيح. وفي نوفمبر من العام الماضي، كتب: «إن أكثر سمات إدارة ترامب التي لا تحظى بالتقدير الكافي هي إعجابها بالإنجازات الفردية».</p><p class='article-text'>كما قال إن معاملة الناس بناءً على جدارتهم لا على مكانتهم أو حساسياتهم هي مبدأ أمريكي مُتجدد». لكن ذلك لا يتوافق مع الأدلة على رأسمالية ترامب القائمة على المصالح المتبادلة، والتي تُفضل الموالين. لذلك، من المهم لوارش لإظهار بعض التباعد بينه وبين الإدارة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">سؤال مهم آخر هو: هل تتطلب صدمة الطاقة سياسة نقدية أكثر تشدداً؟ في عام 2011، كانت إجابة وارش «نعم» بشكل عام. </div></p><p class='article-text'>ففي اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية في نوفمبر 2011، تساءل عما إذا كانت توقعات الموظفين في «الكتاب الأزرق» الصادر عن الاحتياطي الفيدرالي صحيحة في افتراضها أن أسعار السلع الأساسية ستتماشى مع أسعار العقود الآجلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما كان «أقل يقيناً» من الموظفين بأن «تحركات أسعار الطاقة والواردات لن يكون لها سوى تأثيرات طفيفة على التضخم المحلي». وبدلاً من ذلك، قال إن ارتفاع أسعار السلع الأساسية «سيجد طريقه إلى أسعار البيع»، حيث تشجع السياسة النقدية المتساهلة على توقعات تضخم أعلى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من أنه اختلف مع رئيس اللجنة وبقية أعضائها بشأن موقفهم من السياسة النقدية في اجتماع 2011، إلا أنه لم يعترض رسمياً. السؤال المطروح اليوم هو ما إذا كان قد غيّر رأيه بشأن صدمات الطاقة، وإذا كان الأمر كذلك، فلماذا؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الضروري أيضاً التساؤل: إلى أين ينبغي أن تتجه أسعار الفائدة؟ لقد قال ترامب الأسبوع الماضي إن أسعار الفائدة ستنخفض «عندما يتولى كيفن منصبه»، على الرغم من تصريح وزير الخزانة سكوت بيسنت بأن البنك المركزي «يتخذ القرار الصائب بالانتظار والمراقبة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، فقد أكد وارش في نوفمبر الماضي على وجهة نظره بضرورة خفض أسعار الفائدة. لكن ذلك كان ضمن حزمة إجراءات إلى جانب تشديد الأوضاع المالية في وول ستريت، لذا كان أقرب إلى إعادة توزيع لآثار السياسة النقدية منه إلى مجرد تخفيف لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما قال إن طفرة الإنتاجية القادمة ستكون «قوة كبح تضخمية كبيرة»، مما يشير إلى ميل نحو سياسة نقدية أكثر تيسيراً انطلاقاً من قناعته بأن الذكاء الاصطناعي سيخفف الضغوط التضخمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الضروري إذن أن نعرف سبب اختلافه مع العديد من الاقتصاديين، بمن فيهم مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي، الذين يرون أن طفرة الإنتاجية تستلزم رفعًا هيكليًا لأسعار الفائدة لتوليد المدخرات الإضافية اللازمة لموازنة طفرة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي. وبالمناسبة: ما هي بالضبط نظرية وارش للتضخم؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُكثر وارش من القول إن «التضخم خيار»، وهو ما يحدث عندما «تُفرط الحكومة الأمريكية في الإنفاق وطباعة النقود»، وهو ما يسمح به البنك المركزي الأمريكي. لذلك، ستكثر التساؤلات حول سياسة التيسير المالي التي انتهجتها إدارة ترامب وعجز الموازنة المرتفع مثيرة للاهتمام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الصحيح أن نلفت إلى أن وارش تبنى نظريات متعددة حول التضخم. وهو يرى أن الاحتياطي الفيدرالي أخطأ حين ظن أن هدف استقرار الأسعار كافٍ لتحقيق تضخم منخفض. </div></p><p class='article-text'>كما يعتقد أن المجلس بالغ في تصديق نماذجه وسمح بخلق كميات هائلة من النقود. وتتوافق هذه الآراء مع اعتقاد وارش الأساسي بأن الإنفاق الحكومي وطباعة النقود هما أصل التضخم. لكن من المهم معرفة كيف يربط بين هذه الآراء في نظرية متماسكة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وماذا عن رأي وارش الحقيقي في ميزانية الاحتياطي الفيدرالي؟ لطالما عارض وارش ارتفاع ميزانية الاحتياطي الفيدرالي إلى 6.7 تريليونات دولار، وهو يُحمّلها مسؤولية تعزيز التضخم، وطمس الحدود بين السياسة المالية والنقدية، وتقويض استقلالية البنك المركزي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك، من المفيد أن نعرف ما مدى سرعة رغبته في الانتقال من ميزانية عمومية متنامية إلى ميزانية متقلصة؟ وهل يُعدّ تغيير اللوائح المصرفية بحيث ترغب المؤسسات المالية في الاحتفاظ بسندات الحكومة الأمريكية بدلاً من الاحتياطيات لدى الاحتياطي الفيدرالي هو الأداة الرئيسية التي سيستخدمها؟ ما الفرق الذي يمكن أن يحدثه ذلك؟ وإذا تم تشجيع القطاع الخاص على شراء المزيد من السندات الحكومية، فهل سيتطلب ذلك عوائد أعلى؟ وإذا تم خفض أسعار الفائدة في المقابل، فمن هم الرابحون والخاسرون؟ وربما تكون هذه هي السياسة التي ستُحدد ملامح بنك الاحتياطي الفيدرالي في عهد وارش.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في سياق موازٍ، هل سيحرص وارش على احترام آراء مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي الآخرين؟ فقبل استقالته من منصبه كمحافظ بالاحتياطي الفيدرالي عام 2011، أوضح وارش معارضته لسياسة البنك المركزي. لكنه لم يعارض الرئيس آنذاك، بن برنانكي. </div></p><p class='article-text'>يُظهر محضر اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية في نوفمبر 2010 أن وارش أخبر برنانكي بأنه يقود اللجنة في الاتجاه الخاطئ، لكنه أضاف: «هذا الاحتياطي الفيدرالي يُسمى بنك برنانكي لسبب وجيه»، و«لا أريد تقويض فرصة نجاح برنامج التيسير الكمي في هذه اللحظة الحاسمة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بموازاة ذلك، فقد عُرف وارش بكونه خبيراً اقتصادياً قوياً في قناعاته، كما يتضح من آرائه حول الإنفاق الحكومي وطباعة النقود. لكنه كان متشككاً بشكل عام في الماضي بشأن الاعتماد على البيانات. وهو يريد أن ينظر الاحتياطي الفيدرالي إلى المزيد من المعلومات الآنية.</div></p><p class='article-text'>لكن هذا يثير تساؤلات حول كيفية استخدامه لهذه البيانات الجديدة التي تتسم بالتقلبات، وما هي التحركات التي قد تُجبره على تغيير وجهة نظره؟.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من ناحية أخرى، كيف ينظر وارش إلى العلاقة بين الاحتياطي الفيدرالي ووزارة الخزانة الأمريكية؟ مما يُثير استغراب الكثير من الأمريكيين، أن وارش يرى أنه من الطبيعي أن يكون لوزارة الخزانة الأمريكية رأي في السياسة النقدية. وقال في خطاب ألقاه عام 2010: «الاحتياطي الفيدرالي ليس مستقلاً عن الحكومة، بل هو مستقل داخل الحكومة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووجهة نظره هذه في جوهرها هي المُعتمدة في بريطانيا، حيث يحضر ممثل عن وزارة الخزانة البريطانية اجتماعات لجنة السياسة النقدية، ولا يتمتع بنك إنجلترا باستقلالية تشغيلية عن الحكومة إلا في أدوار محددة. لكن من غير المعروف ما إذا كان يُعجب بالمملكة المتحدة من بعيد فقط، أم أنه يريد منح السلطة التنفيذية الأمريكية نفوذاً أكبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وماذا عن موقف وارش بشأن التنظيم المالي والعملات المشفرة والعملات المستقرة؟ يؤكد وارش بوضوح على ضرورة عدم استقلالية الاحتياطي الفيدرالي في مجال التنظيم المالي. وصرح العام الماضي قائلاً: «لا أعتقد أن الاحتياطي الفيدرالي يستحق أي مكانة خاصة في سياسات الرقابة والإشراف المصرفي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا موقف مبدئي بشكل عام. في الواقع، قدم محافظ بنك إنجلترا، أندرو بيلي، حججاً مماثلة الأسبوع الماضي.</div></p><p class='article-text'>لكن هذا يثير التساؤل حول كيفية تعامل الاحتياطي الفيدرالي مع مخاطر الاستقرار المالي الناجمة عن البنوك والعملات المشفرة والعملات المستقرة، في ظل تأييد الإدارة لرفع القيود التنظيمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان وارش أعرب عن استيائه من كثرة الآراء المتضاربة حول السياسة النقدية. وقال: «أعتقد أن التواصل مهم، لكن لا ينبغي أن نكثر الكلام». كما دعا إلى تقليل اجتماعات السياسة النقدية.</div></p><p class='article-text'>وقال في عام 2025: «بمجرد أن يكشف صناع السياسات عن توقعاتهم الاقتصادية، قد يصبحون أسرى لتصريحاتهم»، وهو ما يفسر استياءه من الرسوم البيانية النقطية للجنة السوق المفتوحة الفيدرالية.</p>

أسئلة مهمة يتعين على وارش الإجابة عنها لإثبات أحقيته بالمنصب

<p class='article-text'>إيان جونستون - راشيل ميلارد<br>أدت أزمة الطاقة الناجمة عن الحرب في الشرق الأوسط إلى تقليص قدرة أوروبا على إعادة ملء مخزونات الغاز بتكلفة منخفضة، ما أثار المخاوف من ارتفاع الأسعار هذا الشتاء، الأمر الذي سيزيد من حدة التحديات الاقتصادية التي تواجهها القارة. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد ارتفعت أسعار الغاز خلال الصيف إلى مستويات الشتاء، مدفوعة بتفاقم الضغوط على الإمدادات، بسبب الصعوبات الناجمة عن الصراع في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى هدف الاتحاد الأوروبي المتمثل في ملء مخزونات الغاز في جميع أنحاء التكتل بنسبة 80%، وفقاً لمصادر تجارية وشركات. </div></p><p class='article-text'>وقال هينينغ غلويستين، الخبير في شركة أوراسيا: «سيكون ملء مخزونات الغاز أبطأ مما يمكن أن يكون عليه الحال في ظل ظروف السوق الطبيعية».</p><p class='article-text'>ويخلق غياب حوافز السوق لإعادة التخزين خطر «ضرورة شراء الغاز من السوق الفورية، خلال فصل الشتاء بأسعار أعلى».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد أنظمة تخزين الغاز جزءاً لا يتجزأ من أمن الطاقة في الاتحاد الأوروبي، إذ توفر ما يقرب من ثلث الغاز خلال أشهر الشتاء، إلا أنها أنهت الشتاء بمخزون أقل بكثير من السنوات الأخيرة. </div></p><p class='article-text'>وعادة ما يشتري التجار الغاز للتخزين بمجرد انحسار البرد، على أمل بيعه بأسعار أعلى خلال فصل الشتاء، لكن ظروف الأسواق لا تشجع التجار على ذلك، حيث بلغت نسبة امتلاء احتياطيات هولندا 7.4% فقط، بينما بلغت نسبة امتلاء الاحتياطيات بألمانيا، أكبر مستهلك للغاز في أوروبا، 23.5%، وفي جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي تبلغ نسبة امتلاء المخازن حالياً 30%، وفقاً لبيانات هيئة البنية التحتية للغاز في أوروبا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذرت شركة يونيبر، إحدى أكبر شركات تجارة الغاز في أوروبا، من أن أهداف التعبئة لن تتحقق بحلول نهاية العام ما لم تتغير ظروف السوق. </div></p><p class='article-text'>وقال متحدث باسم الشركة: «يتقلص نطاق العمل المتاح كلما طال الوقت. وفي ظل الظروف الحالية لا يكفي إطار السوق الحالي لضمان ملء مرافق التخزين بشكل موثوق، وفي الوقت المناسب».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك لا يزال هناك متسع من الوقت لتصحيح السوق. وصرح توم مارزيك- مانسر، مدير قسم الغاز الأوروبي في شركة وود ماكنزي، بأنه يتوقع تغير السوق، إما بانخفاض الأسعار الحالية وإما بارتفاع أسعار العقود الآجلة لتحفيز التخزين. وأضاف: «ستتواءم الأسعار لتوفير هذا الحافز، إن لم يكن الآن، فسيكون مع تقدم فصل الصيف».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتقد وود ماكنزي أنه بحلول نهاية أكتوبر ستصل المخزونات إلى منتصف الثمانينيات في المئة، بما يتماشى مع الأهداف، مع إشارة مارزيك- مانسر إلى أن الوضع الحالي قد حدث من قبل وتم حله تلقائياً. </div></p><p class='article-text'>وحددت المفوضية الأوروبية أهداف تخزين الغاز بعد اندلاع الحرب الروسية - الأوكرانية وانقطاع إمدادات الغاز الروسي، ما أثار مخاوف من نقص الطاقة في جميع أنحاء القارة خلال شتاء 2023، لكن هذه الأهداف أسهمت أيضاً في ارتفاع أسعار الغاز، خلال فصل الصيف في السنوات الأخيرة، وهو اتجاه تفاقم بسبب حرب إيران.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يبلغ سعر الغاز الأوروبي حالياً 39.51 يورو لكل ميغاواط ساعة لعقود يوليو 2026، مقارنة مع حوالي 33 يورو في العام السابق، فيما بلغ أعلى مستوياته عند 39.66 يورو لعقود ديسمبر 2026، ومع ذلك يعد هذا أفضل حالاً بكثير مقارنة بالشهر الماضي، عندما بلغت أسعار الغاز الأوروبي ذروتها عند 61.45 يورو لتسليمات يوليو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كريستيان سينيوريتو، رئيس مجموعة يوروغاز التجارية ورئيس قسم تجارة الغاز في شركة إيني، إن هناك تفاوتاً في المخزونات في جميع أنحاء القارة، حيث تمتلك دول مثل إيطاليا والنمسا احتياطيات أعلى من دول مثل هولندا وألمانيا. </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن تجار الغاز في بعض الدول، مثل فرنسا، حجزوا مسبقاً سعة في مرافق التخزين وكانوا «ملزمين» بتجديدها. وأضاف أن بعض الهيئات الوطنية تمكنت في بعض الحالات من التدخل وملء المخزونات «ملاذاً أخيراً».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى بعض مسؤولي الاتحاد الأوروبي أنه ينبغي قبول الأسعار المرتفعة مقابل ضمان أمن الطاقة، وتحافظ دول مثل إيطاليا وإسبانيا وفرنسا على مستويات تخزين تتجاوز نسبة الـ80% المستهدفة، على الرغم من توجيهات المفوضية.</div></p><p class='article-text'>وقال غلويستين، الخبير بشركة أوراسيا: «إذا استمر هذا الوضع لبضعة أسابيع أخرى فسيتعين على السلطات التدخل» إما عن طريق خفض مخزونات الغاز وإما فرض غرامات على عدم ملئها، لكنه يرى أنه من غير المرجح أن تواجه أوروبا نقصاً في الشتاء المقبل.</p><p class='article-text'>وتابع: «ستدفع الدول الغنية ما يلزم لتأمين الإمدادات، لذا سيحدث النقص في الدول الفقيرة، التي لا تستطيع مجاراة أوروبا ودول شمال شرق آسيا الغنية في تحمل التكاليف».</p>

تزايد الصعوبات أمام تجديد الاتحاد الأوروبي لاحتياطيات الغاز للشتاء

<p class='article-text'>إدوارد وايت - كانا إيناغاكي<br>بعد اكتساح المدن الصينية الكبرى الغنية، يحول مصنعو السيارات الكهربائية تركيزهم إلى المناطق الريفية الأقل ثراءً في مسعى يمكن أن يؤدي إلى اندثار صناعة سيارات محركات الاحتراق الداخلي في أكبر سوق للسيارات في العالم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمثل السيارات الكهربائية نصف مبيعات السيارات في الصين، وتتفوق مبيعاتها بالفعل على مبيعات سيارات البنزين في معظم المدن التي يمكن تصنيفها في الدرجتين الأولى والثانية، والتي تشمل مدناً ضخمة مثل بكين، وقوانغتشو، وشنغهاي، وشنتشن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن في مدن الدرجة الثانية وحدها، والتي تشكل حوالي 80% من المراكز الحضرية في البلاد، تقل نسبة السيارات الكهربائية عن 40%. يقول كريس ليو، محلل السيارات الكهربائية في شركة أومديا ومقرها في شنغهاي: «من هنا يجب أن تنطلق المرحلة التالية من التحول إلى السيارات الكهربائية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل هذا التوجه نحو المناطق الريفية في الصين تحدياً كبيراً لمصنعي السيارات التقليديين الذين ما زالوا يعتمدون على مبيعات سيارات البنزين. وقد قاومت هذه الشركات إلى حد كبير التغيير الجذري الذي يرى العديد من الخبراء في الصين أنه ضروري للبقاء في عصر السيارات الكهربائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا تزال شركات فولكس فاجن وبي إم دبليو الألمانية، وتويوتا وهوندا اليابانيتان، ومجموعة جنرال موتورز الأمريكية، تحتل مراكز متقدمة ضمن قائمة أكبر 15 شركة مصنعة للسيارات من حيث المبيعات في الصين، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى إنتاجها سيارات بمحركات الاحتراق الداخلي. أما حصتها في سوق السيارات الكهربائية فهي ضئيلة للغاية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدرت شركة أومديا أن مبيعات السيارات الكهربائية في المدن الصغيرة ستصل إلى «نقطة التحول» عند 50% من إجمالي المبيعات بحلول أواخر عام 2027. وهذا من شأنه أن يزيد بشكل كبير من مخزون السيارات التي تعمل بالبنزين المتاحة للتصدير، مما سيزيد أكثر وأكثر من تدفق السيارات الصينية الصنع الموجودة بالفعل في الأسواق العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوقع بعض المحللين أن تصل نسبة السيارات التي تعمل بالوقود في الصين إلى 20% بحلول عام 2030. وقال ليو من شركة أومديا إن الفجوة في مبيعات السيارات الكهربائية بين المدن الكبرى والصغرى كانت مدفوعة بشكل رئيسي بعدم القدرة على تحمل التكاليف وقلة توفر أجهزة الشحن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن هذا الوضع بدأ يتغير، حيث تعمل شركتا «بي واي دي» وجيلي، الرائدتان في مجال السيارات الكهربائية في الصين، على طرح طرازات بأسعار تنافسية أكثر - خاصة السيارات الهجينة القابلة للشحن - إلى جانب زيادة الدعم الحكومي للبنية التحتية للشحن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدى تباطؤ النمو الاقتصادي بالصين إلى زيادة التدقيق في استثمارات الدولة في البنية التحتية، لا يزال الدعم للكهرباء قوياً. في أواخر العام الماضي، أطلقت الحكومة المركزية الصينية خطة طموحة مدتها ثلاث سنوات لتعزيز البنية التحتية لشحن السيارات الكهربائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتهدف الحكومة إلى تركيب 28 مليون محطة شحن عامة بحلول نهاية العام المقبل، مقارنة بـ21 مليون محطة في بداية هذا العام. وهذا يكفي لتشغيل حوالي 80 مليون سيارة كهربائية (يوجد بالفعل أكثر من 50 مليون سيارة كهربائية على الطرق الصينية).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تستهدف الخطة المناطق التي تعاني من نقص الخدمات، مثل المجتمعات الريفية، إضافة إلى محطات خدمة الطرق السريعة ومواقف السيارات العامة. وقدرت وسائل الإعلام الرسمية أن فترة الاستثمار التي تمتد لثلاث سنوات ستؤدي إلى إنفاق حوالي 28 مليار دولار على المعدات والإنشاءات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستثمر الشركات الصينية مليارات الدولارات في أبحاث تهدف إلى تحسين مدى السيارات الكهربائية وسرعة شحنها. وكشفت شركة «كاتل»، أكبر مصنع للبطاريات في العالم، منذ أيام عن خلايا يمكنها أن تشغل سيارة لمسافة 1500 كيلومتر بشحنة واحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تطور تكنولوجيا البطاريات وتوفر البنية التحتية للشحن، يتوقع المحللون أن يفضل المستهلكون في المدن الصغيرة والمتوسطة - الذين يُقدر عددهم بمئات الملايين - السيارات الكهربائية. </div></p><p class='article-text'>وقال يوتشيان دينغ، كبير محللي السيارات في الصين لدى بنك «إتش إس بي سي»، إن المستهلكين قد يتأثرون بما هو رائج في المدن الكبرى والمتوسطة، لكنهم سيُفضلون العلامات التجارية الصينية الأقل تكلفة التي تُقدم تجربة قيادة ذكية متطورة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لبيانات شركة «أوتوموبيليتي» الاستشارية في شنغهاي، تم بيع 27.8 مليون سيارة في الصين العام الماضي. وبلغت مبيعات السيارات الكهربائية، بما فيها السيارات الهجينة القابلة للشحن، وسيارات البنزين 13.9 مليون سيارة لكل منهما. وقبل خمس سنوات كانت مبيعات سيارات البنزين تبلغ 23.9 مليون سيارة مقابل 1.3 مليون سيارة كهربائية فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أدت الزيادات في أسعار الوقود منذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط آخر فبراير إلى موجة جديدة من الاهتمام بالسيارات الكهربائية. يقول يينغ، مدير مبيعات شركة زيكر: «عندما ارتفعت أسعار النفط بشكل حاد، خاصة في مارس في جميع أنحاء الصين، انخفضت مبيعات السيارات التي تعمل بالوقود بشكل كبير، بينما قفز نمو مبيعات السيارات الكهربائية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصبح التميز في سوق مزدحمة أكثر صعوبة. يُطرح طراز جديد في الصين كل يومين - وسيُعرض في معرض بكين للسيارات هذا الأسبوع أكثر من 1400 سيارة جديدة - في حين أثرت حروب الأسعار الشرسة سلباً على أرباح القطاع. </div></p><p class='article-text'>ومع ذلك، لا يزال يينغ متفائلاً بأن أصحاب الأعمال الأثرياء في المدن الصغيرة قادرون على دعم الطلب على السيارات الكهربائية الفاخرة. يقول: «هناك العديد من رجال الأعمال والشركات الخاصة والعديد من العملاء الأثرياء القادرين على شراء منتجات جديدة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم هذه التوجهات، فإن بعض شركات صناعة السيارات التي استثمرت بكثافة في إنتاج محركات الاحتراق الداخلي محلياً مترددة في التخلي عن السيارات التي تعمل بالوقود. </div></p><p class='article-text'><div>وبينما تخطط فولكس فاجن لطرح أكثر من 30 طرازاً من السيارات الكهربائية في الصين بحلول عام 2030، صرّح روبرت سيسك، رئيس علاماتها التجارية الصينية، بأن عصر النفط «سيستمر لفترة أطول بكثير مما نتصور».</div><div> وأضاف أن المدن الكبرى والمتوسطة ستتحول إلى السيارات الكهربائية بالكامل بسرعة، لكن الوضع مختلف في المدن الصغيرة، مشيراً إلى أن «الحكومة الصينية» تُدرك تماماً القدرات التصنيعية الحالية لسيارات النفط وترغب في توظيفها.</div></p>

هل تندثر صناعة سيارات البنزين الصينية بسبب المركبات الكهربائية؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">  التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، لاري فينك رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي لشركة بلاك روك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرق اللقاء إلى عدد من الموضوعات محل الاهتمام المشترك خاصة ما يتعلق بتطورات الأسواق العالمية، إضافة إلى مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة والفرص التي تتيحها لتعزيز الاستثمار والاقتصاد العالمي لما فيه مصلحة شعوب العالم وتقدمها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر اللقاء عدد من سمو الشيوخ والمسؤولين.</div></p>

محمد بن زايد يلتقي رئيس مجلس إدارة شركة «بلاك روك»

<p class='article-text'><div data-empty="false">دعوى قضائية جديدة أقيمت ضد شركة "ميتا"، المالكة لمنصات فيسبوك وإنستغرام وواتسآب، بتضليل المستخدمين بشأن جهودها للحد من عمليات الاحتيال على منصاتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدمت الشكوى منظمة اتحاد المستهلكين الأمريكي (CFA)، وهي جماعة غير ربحية للدفاع عن المستهلكين، أمام المحكمة العليا في واشنطن العاصمة، متهمة الشركة بعدم منع إعلانات قد تشكل خطراً على المستخدمين، في الوقت الذي كانت تتقاضى فيه رسوماً أعلى من المعلنين لعرض محتواهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء في نص الدعوى أن “ميتا اعتمدت سياسات وممارسات تعلم أنها تسمح بانتشار إعلانات احتيالية على منصاتها، بينما تحقق في الوقت نفسه أرباحاً منها على حساب مستخدميها”.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما اتهمت المنظمة الشركة بالتقليل من حجم عمليات الاحتيال عبر تطبيقاتها، ما أدى إلى خلق “انطباع زائف بالأمان” لدى المستخدمين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بن وينترز، مدير الذكاء الاصطناعي وخصوصية البيانات في المنظمة، في بيان: “في وقت يخسر فيه الأمريكيون المزيد من الأموال بسبب عمليات الاحتيال عبر الإنترنت، واصلت ميتا إعطاء الأولوية للأرباح على حساب سلامة مستخدميها”.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد المنظمة أن ممارسات الشركة تنتهك قانون حماية المستهلك في واشنطن العاصمة، مطالبة بتعويضات مالية واسترداد ما تصفه بالأرباح غير المشروعة التي حققتها الشركة من الإعلانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، اعتبر متحدث باسم ميتا أن الاتهامات “لا تعكس واقع عملنا”، مؤكداً أن الشركة تبذل جهوداً مكثفة لمكافحة عمليات الاحتيال على منصاتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف المتحدث، في تصريح لشبكة CBS News، أن الشركة “أزالت خلال العام الماضي أكثر من 159 مليون إعلان احتيالي، 92% منها قبل أن يتم الإبلاغ عنها، كما حذفت 10.9 مليون حساب على فيسبوك وإنستغرام مرتبطة بمراكز احتيال إجرامية”.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت ميتا أنها تواصل الاستثمار في تقنيات جديدة لمكافحة عمليات الاحتيال، بما في ذلك تلك المرتبطة بالاستثمارات المالية وغيرها من الأنشطة الاحتيالية.</div></p>

"ميتا" متهمة بالتضليل بسبب إعلانات الاحتيال عبر منصاتها

<p class='article-text'>مارتن أرنولد<br>عندما ألقى جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، كلمة أمام طلاب الاقتصاد في جامعة هارفارد أواخر مارس، كان من أبرز الأسئلة التي وجهت له حول أكثر العوامل التي يرجح أن تدفع النظام المالي العالمي إلى أزمة أخرى. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد فاجأت إجاباته كثيراً من الطلاب، فبينما كان العديد من المعلقين يشيرون إلى مخاطر الصراع في الشرق الأوسط أو التوترات في أسواق الائتمان الخاصة، بدا باول أكثر قلقاً بشأن الارتفاع الهائل في مستوى الدين الحكومي الأمريكي. وقال: «لن ينتهي هذا الأمر على خير إذا لم نتحرك سريعاً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد بلغ الدين القومي الأمريكي 39 تريليون دولار في مارس، أي ما يعادل 125 % من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أكثر من ضعف ما كان عليه في عام 2007 عندما كان يمثل 60 % من الناتج الاقتصادي، وذلك بسبب سنوات من العجز المرتفع في الميزانية لتمويل التخفيضات الضريبية وزيادة الإنفاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعاني اقتصادات متقدمة أخرى من مديونية أكبر من الولايات المتحدة، مثل إيطاليا التي يبلغ اقتراضها القومي 137 % من الناتج المحلي الإجمالي، أو اليابان التي تتجاوز 230 % من الناتج المحلي الإجمالي. لكن باول قال إن قلقه لا ينصبّ على مستوى الدين الحكومي الأمريكي، بل على ارتفاعه المطرد الذي يبدو حتمياً. وأضاف: «لا أعتقد أننا ندرك هذا الرقم جيداً. وصحيح أن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي التي قد تشكل مشكلة، لكن من الواضح أن الدين الحكومي الفيدرالي ينمو بوتيرة أسرع بكثير من نمو الاقتصاد، وهذا هو تعريف عدم الاستدامة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تشير جميع الدلائل إلى أن الديون الأمريكية ستستمر في الارتفاع بوتيرة متسارعة، بعد أن قدم الرئيس دونالد ترامب مؤخراً إلى الكونغرس خططاً لزيادة ميزانية الدفاع بنسبة 50 % لتصل إلى 1.5 تريليون دولار بحلول عام 2027. وإذا استمر الدين الأمريكي في التزايد، فسيأتي وقت يصبح فيه المستثمرون معرضين لتداعيات التشكيك في مكانة الدولار وسندات الخزانة كملاذ آمن، بعد أن ظلا لسنوات طويلة ركيزة النظام المالي العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقول أندرو ميتريك، الأستاذ في كلية الإدارة بجامعة ييل، والذي يركز في بحث له على الاستقرار المالي: «في نهاية المطاف، ستحدث أزمة يعلن فيها العالم أن الأصول الآمنة لم تعد تعتبر آمنة بالمرة، وهذا هو حال الديون السيادية المقومة بالدولار الأمريكي». «وإذا حدث ذلك، فلن نملك الأدوات اللازمة للتعامل معه. هذا هو الخطر الأكبر».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أدّت المخاوف بشأن تأثير حرب إيران على الوضع المالي للولايات المتحدة، واحتمالية حدوث صدمة في قطاع الطاقة تجبر الاحتياطي الفيدرالي على رفع أسعار الفائدة، إلى ارتفاع حاد في عوائد سندات الخزانة طويلة الأجل خلال الشهر الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوضح أندرو ميتريك قائلاً: «نشهد ارتفاعاً جديداً في عوائد سندات الخزانة. ومن الواضح أننا لا نستطيع الاستمرار في الاقتراض بلا هوادة. وسيأتي وقت تقول فيه الأسواق: كفى!».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويخشى مسؤولو البنوك المركزية حول العالم أن يتسبب الصراع في الشرق الأوسط في صدمة طويلة الأمد في إمدادات النفط، مما قد يدفع الاقتصاد العالمي إلى فترة من الركود التضخمي، في حين سيرفع صناع السياسات تكاليف الاقتراض لمواجهة التضخم المتزايد، حتى مع تباطؤ النمو الاقتصادي بشكل كبير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالفعل، فقد حذر بنك إنجلترا مؤخراً من أن الصراع في الشرق الأوسط «فاقم من توقعات الديون السيادية عالمياً، نظراً لقدرته على التأثير سلباً على النمو، ورفع أسعار الفائدة، وزيادة ضغوط الإنفاق». وأضاف تقرير للبنط إن هذا قد «يُقيد قدرة الحكومات على الاستجابة للصدمات المستقبلية وتفاقم مواطن الضعف في أسواق الدين السيادي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، حذّر المجلس الأوروبي للمخاطر النظامية، الذي يرصد التهديدات التي تواجه النظام المالي للاتحاد الأوروبي، الشهر الماضي من أن استمرار الصراع الإيراني لفترة طويلة قد يؤدي إلى «تصحيحات حادة وغير منتظمة في أسعار الأصول».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف المجلس، الذي ترأسه رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، إن هذا قد يؤدي إلى «مزيد من التشديد بشروط التمويل». وذكر أن اقتصاد الاتحاد الأوروبي ونظامه المالي أثبتا حتى الآن مرونةً، لكن «مواطن الضعف في قطاع صناديق الاستثمار» قد تُفاقم الضغوط السوقية من خلال «عمليات بيع الأصول القسرية، وضغوط السيولة، والسلوكيات الدورية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموازاة ذلك، تتزايد المخاوف بشأن قطاع الائتمان الخاص الذي تبلغ قيمته 1.8 تريليون دولار، حيث اضطرت العديد من الصناديق الأمريكية الكبرى إلى تقييد حجم الأموال التي يمكن للمستثمرين سحبها بعد ارتفاع طلبات الاسترداد بسبب المخاوف من تزايد الخسائر في القروض المقدمة للشركات المثقلة بالديون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جيمي ديمون، الرئيس التنفيذي لبنك جيه بي مورغان تشيس، في رسالته السنوية إلى المساهمين: «أعتقد أنه عندما نشهد دورة ائتمانية، وهو أمر لا مفر منه، ستكون الخسائر في جميع عمليات الإقراض بالرافعة المالية أعلى من المتوقع، قياساً بالظروف الراهنة. ويعود ذلك إلى التراجع الطفيف في معايير الائتمان بشكل عام».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن باول قلل، من جانبه، من شأن مخاطر الاستقرار المالي الناجمة عن الائتمان الخاص عندما سأله عنها طالب اقتصاد من جامعة هارفارد. وقال رئيس الاحتياطي الفيدرالي: «نحن نبحث عن أي صلة بالنظام المصرفي وأي مؤشرات قد تؤدي إلى عدوى اقتصادية. ولا نرى أياً منها حالياً. ما نراه هو تصحيح جار. وبالتأكيد سيخسر البعض أموالهم، وما إلى ذلك. لكن لا يبدو أن هناك ما ينذر بحدث نظامي أوسع نطاقاً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى جون دانييلسون، أستاذ المالية في كلية لندن للاقتصاد، أن خضوع سوق الائتمان الخاص لمراقبة الجهات التنظيمية لعدة سنوات قد يقلل أيضاً من احتمالية أن يكون سبباً للأزمة القادمة. وبدلاً من ذلك، قد يأتي التهديد التالي من التكنولوجيا الحديثة، خاصة في ظل تسابق المؤسسات المالية للاستفادة من أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي، ووفقاً لدانييلسون الذي يحذر من أن الاستخدام الواسع النطاق للذكاء الاصطناعي في القطاع المالي قد يُسرّع من وتيرة الصدمات، ويُصعّب على الجهات التنظيمية مواكبة التطورات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف دانييلسون: «تستخدم البنوك الذكاء الاصطناعي لإدارة وظائف الخزينة والسيولة، حيث تُقيّم مدى خطورة الحدث عند وقوع الصدمة، وتحدد الإجراءات اللازمة، ثم يبدأ سباق محموم للاستجابة، مما يزيد من إمكانية أن تحدث الأزمة التالية بوتيرة أسرع بكثير. في الوقت نفسه، ستظل البنوك المركزية والجهات التنظيمية تُجري اتصالات واجتماعات مع المعنيين، ما سيؤدي إلى تباطؤ كبير في الاستجابة».</div></p>

ما أبرز العوامل التي يمكن أن تفضي إلى أزمة مالية عالمية جديدة؟

<p class='article-text'>نيام برودي - ماشورا<br>من الواضح للكثير من دول العالم أن الحرب في منطقة الشرق الأوسط ينبغي أن تسرع مساعي التحول إلى مصادر الطاقة المتجددة، وبالفعل فإن إحدى أهم النتائج المباشرة للصراع الحالي في الشرق الأوسط هي عودة مسألة إمدادات الطاقة - ومن يسيطر عليها - إلى صدارة اهتمامات الحكومات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تكن أزمة النفط في سبعينيات القرن الماضي مجرد زلزال تضخمي، بل أجبرت الحكومات في كل مكان على إعادة تقييم مفهوم الأمن القومي والقدرة على الصمود، وقد شكلت الاستجابة، من حيث السياسة الصناعية والاستثمار، المشهد الجيوسياسي ونظام الطاقة الذي نشهده اليوم، وقد تتكرر ديناميكيات مماثلة هنا، ولذلك يتعين على المستثمرين الانتباه وتعديل محافظهم الاستثمارية وفقاً لذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد صدمة سبعينيات القرن الماضي شهدنا سريعاً قيام الاقتصادات الكبرى بإنشاء احتياطات استراتيجية من الطاقة، بالإضافة إلى مبادرات واسعة النطاق لترشيد الاستهلاك، ولكن الأهم من ذلك بالنظر إلى الماضي كان التحفيز الذي أطلقته الحكومات القلقة على جانب العرض، وريادة الدنمارك العالمية في مجال طاقة الرياح، ومحطات الطاقة النووية منخفضة الكربون في فرنسا، وقوة اليابان في التصنيع الموفر للطاقة، كلها عوامل أسهمت في تسريع هذا التطور بفضل هدف مشترك: تقليل الاعتماد على الوقود المستورد، كما أحدثت المكاسب التي حققتها شركات صناعة السيارات اليابانية في مجال كفاءة استهلاك الوقود تحولاً جذرياً في كيفية اختيار المستهلك الأمريكي للسيارات.</div></p><p class='article-text'>فكما كان الحال مع تويوتا آنذاك ينطبق الأمر نفسه على شركة «بي واي دي» الصينية لصناعة السيارات الكهربائية اليوم، إلا أن التحولات ليست سهلة أبداً، فسيارات تويوتا في سبعينيات القرن الماضي كانت تُزود بالوقود من نفس محطات شيفروليه، ولا تزال البنية التحتية لشحن السيارات الكهربائية قيد الإنشاء، ومن شأن الارتفاع الكبير في أسعار النفط أن يُسرّع من وتيرة الاستثمار اللازم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما لا تزال تكاليف التحول إلى نموذج منخفض الكربون كبيرة فإن التغيرات في اقتصادات إمدادات الطاقة تتجه لصالح الحلول المتجددة، ويتعين على كل دولة، وكل منطقة لا تزال تستورد الطاقة - وخصوصاً أوروبا - إعادة النظر في القرارات التي ستدعم قواعدها الاستهلاكية والصناعية للعقود المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد قدم الشهر الماضي درساً بالغ الأهمية، فالدول التي دعمت توليد الطاقة منخفضة الكربون، وثابرت على هذا النهج لعقود طويلة باتت تجني الآن ثمار جهودها، وتشكل مصادر الطاقة منخفضة الكربون - كالطاقة الشمسية، والطاقة النووية، والطاقة الكهرومائية - الأغلبية العظمى من الطاقة اللازمة لتوليد الكهرباء في فرنسا وإسبانيا ودول الشمال الأوروبي، وهي الآن في مأمن من أسوأ آثار ارتفاع أسعار الطاقة، أما الدول الأخرى فلا يزال أمامها الكثير لتفعله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى سبيل المثال كانت نسبة الوقود الأحفوري في مزيج الطاقة الإجمالي لتوليد الكهرباء في دول الشمال الأوروبي وفرنسا أقل من 5% في عام 2024، وتشير بيانات التداول إلى أن متوسط سعر الطاقة في عام 2027 لهذه الدول سيبلغ 46.3 يورو، و56.9 يورو لكل ميغاواط ساعة على التوالي. </div></p><p class='article-text'>في المقابل فإن إيطاليا وألمانيا - اللتين بلغت نسبة مساهمة الوقود الأحفوري في مزيج الطاقة لتوليد الكهرباء فيهما 50% و39% على التوالي في عام 2024 - ستبلغ تكلفة الطاقة فيهما في عام 2027 107 يورو/ميغاواط ساعة و97 يورو/ميغاواط ساعة على التوالي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكمن جوهر مشكلة المرونة في مسألة التحكم، فمع الوقود الأحفوري المستورد، لا يتم تحديد التدفق المادي ولا السعر محلياً، ويعتمد الإمداد على طرق النقل المعرضة للخطر، سواء كانت بحرية أو غيرها، بينما يتم تحديد الأسعار في الأسواق العالمية.</div></p><p class='article-text'>هذا يجعل حتى الاقتصادات المتنوعة جيداً عرضة للصدمات التي لا تُسببها ولا تُديرها. لا يزيل توليد الطاقة محلياً المخاطر، ولكنه يحولها إلى مجالات يمكن إدارتها: البنية التحتية، واللوائح التنظيمية، والاستثمار الرأسمالي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تلقت أوروبا تذكيراً صارخاً بهذه الحقيقة مع اندلاع الحرب في أوكرانيا عام 2022، وتستمر تكاليف الطاقة المرتفعة في تقليص القدرة التنافسية الصناعية، لا سيما في القطاعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، وبات الهدف الاستراتيجي واضحاً بشكل متزايد: تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري المستورد إلى أدنى حد ممكن، واستعادة السيطرة على نظام الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أدركت الصين مبكراً أهمية أمن سلسلة التوريد، والقرارات التي اتخذتها قبل سنوات بشأن مصادر الطاقة المتجددة هي ما حصنها جزئياً من صدمة النفط هذه، كما تدعم قاعدة الطاقة هذه قطاعاً صناعياً منخفض التكلفة يحسد عليه في العالم. يجب أن يكون أفضل دفاع عن القاعدة الصناعية الأوروبية على المدى الطويل هو ودعم قدرتها التنافسية. سيكون لتكلفة الطاقة وموثوقيتها دور حاسم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بشكل أعمّ يكمن الدرس في أن صدمات الطاقة لها آثار طويلة الأمد، وقد شكلت الخيارات السياسية، التي اتخذت استجابة لأزمات السبعينيات ملامح النصف قرن التالي، وقد يتكرر الأمر نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد لا يكون النفط هو العائق التالي أمام النمو، فمع استمرار التقدم المذهل في مجال الذكاء الاصطناعي، يمكن النظر إلى القدرة الحاسوبية ليس فقط كونه فرصة بل أيضاً كونه نقطة ضعف، إذ لا يقتصر الأمر على ما يمكن ابتكاره، بل أيضاً على ما يمكن استدامته. </div></p><p class='article-text'>ويعتمد التقدم المستمر على الطاقة والمياه وسلاسل التوريد الصناعية، التي تدعم قطاع التكنولوجيا، وقد لا تكون القيود الحاسمة هي التقنيات نفسها، بل البيئات التي تدعمها، والدول التي تدرك ذلك مبكراً، وتستثمر وفقاً لذلك، ستشكل ملامح العصر المقبل.</p>

لم يعد بإمكان دول العالم تأجيل معالجة قضية أمن الطاقة

<p class='article-text'><br>تيج باريك<br>تُعد الحرب في الشرق الأوسط «أكبر تهديد لأمن الطاقة العالمي في التاريخ»، وفقاً لرئيس وكالة الطاقة الدولية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وقبلها وصل معدل التعريفة الجمركية الأمريكية إلى أعلى مستوى له منذ أوائل الأربعينيات، وقد يرتفع أكثر. كما لا يبدو أن مفاجآت الرئيس دونالد ترامب ستتوقف قريباً. ومع ذلك، فقد حقق مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» رقماً قياسياً جديداً، بعد ارتفاع قوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يتجاهل المستثمرون تماماً أجندة ترامب الحمائية أو الصراع في الشرق الأوسط، لكن كما يستخدم المستثمرون الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك للتركيز على القيمة الأساسية لشركة ما، فإنه يبدو أن أسوق الأسهم ككل يتم التداول فيها بناءً على اعتبارات أخرى، فلماذا ذلك؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">-أولاً، ليس من السهل بالمرة تسعير الحالة الراهنة من عدم اليقين، لكن بين معدلات التعريفة الجمركية المتغيرة باستمرار، وسيناريوهات الحرب المتقلبة، وحسابات ترامب على مواقع التواصل الاجتماعي، أصبح من الصعب أكثر من المعتاد التمييز بين المعلومات المهمة والضجيج الصاخب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتضح ذلك جلياً من خلال انفصال مؤشر «فيكس» الذي يقيس توقعات السوق لتقلبات مؤشر «أس آند بي 500» عن مؤشر عدم اليقين في السياسة الاقتصادية. وعادة، ما يتحرك المؤشران بشكل متزامن، لكن منذ بداية الولاية الثانية للرئيس الأمريكي، ظل الأول هادئاً نسبياً، بينما ارتفع الثاني بشكل حاد. والمرة الوحيدة التي حدث فيها هذا التباين الحاد كانت خلال ولاية ترامب الأولى، وفقاً لبيانات تعود إلى عام 1990.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد خلصت دراسة أجراها لوبوش باستور وبيترو فيرونيسي من كلية بوث للأعمال، إلى أن الأسواق فشلت إلى حد كبير في التفاعل مع حالة عدم اليقين خلال إدارة ترامب الأولى؛ لأن رسائل البيت الأبيض كانت «صعبة الفهم بالنسبة للمستثمرين». وقال باستور إن الأمر نفسه ينطبق على ولاية ترامب الثانية، «لكن بشكل مضاعف».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تعكس المرونة المذهلة لمؤشر «إس آند بي» اليوم، جزئياً، صعوبة تقييم وتسعير مجموعة واسعة من نتائج السياسات والحروب. وبالتالي، من الأسهل تجاهل حالة عدم اليقين حتى تظهر إشارات أوضح. </div></p><p class='article-text'>وقال رينو سالور، الرئيس التنفيذي لصندوق التحوط «أناكوندا إنفست»، الذي يتبنى استراتيجية استثمارية تقوم في العموم على تجاهل ترامب: «إن التفاعل مع منشورات وسائل التواصل الاجتماعي اليومية وصفة لخسارة فادحة لرأس المال، ما لم يكن لدى المستثمر معلومات داخلية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">-ثانياً، مع وجود متداولين يسعون للاستفادة من التحركات اليومية، فإن نسبة كبيرة من السوق تتكون من مستثمرين سلبيين ذوي أفق زمني أطول. وفي واقع الأمر، حافظت العوامل الهيكلية في السوق على انتعاش الأسهم الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال في العام الماضي، أسهم ازدهار الاستثمار في الذكاء الاصطناعي في تعويض الأثر السلبي للتعريفات الأمريكية على الأسهم. وفي الوقت الراهن، تبدو صفقات الشراء في قطاع أشباه الموصلات و«الشركات السبع الرائعة» بمنأى عن الشكوك الأوسع نطاقاً، مدعومة بتوقعات أرباح قوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع استحواذ قطاع تكنولوجيا المعلومات على ما يقارب ثلث القيمة السوقية لمؤشر ستاندرد آند بورز 500، أسهم التفاؤل التكنولوجي في الحفاظ على الزخم الصعودي للمؤشر. وكان هذا أيضاً عاملاً رئيسياً وراء التناقض بين الواقع الاقتصادي الصعب الذي يواجه الأسر والشركات الأمريكية والارتفاع المستمر لقيم الأسهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبقول أندرو لابثورن، الرئيس العالمي للأبحاث الكمية في سوسيتيه جنرال، إن تدفقات الاستثمار الناتجة عن ارتفاع أسعار الفائدة تُضخّم هذه الديناميكية. و«يحقق المستثمرون مستويات قياسية من دخل الأصول. لذلك، هناك الكثير من الأموال التي تبحث باستمرار عن وجهة استثمارية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">-أخيراً، تعمل الأسواق نفسها كعامل مُثبِّط للسياسات وتداعياتها. فعلى سبيل المثال، أجبرت تحركات السوق السلبية التي أعقبت «يوم التحرير» ترامب على تأجيل وتخفيف إجراءاته الجمركية. وسادت ديناميكيات مماثلة خلال الحرب في الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يتوقع المستثمرون أن تدوم الصدمة طويلاً، ويعود ذلك جزئياً إلى اعتقادهم بأن البيت الأبيض لديه حدٌ لمستوى الاضطراب الذي سيقبله في أسواق السندات والأسهم الأمريكية. ولم تراهن الأسواق، كذلك، على صدمة مُستدامة في أسعار النفط، استناداً إلى اعتقاد قوي بأن الرئيس الأمريكي سيكون مُضطراً لمنع حدوثها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يشرح سيمون ري، مؤسس شركة «تاو أوف تريدينغ» للتعليم الإلكتروني، إن المستثمرين باتوا معتادين على شراء الأسهم عند انخفاضها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول: «يتم استيعاب كل تغيير في السياسة بشكل أسرع من سابقه. وقد يبدو هذا وكأنه مرونة، ولكنه في الواقع مجرد تبلد للإحساس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يعني ذلك أن هناك تجاهلاً تاماً من جانب المستثمرين للاضطرابات. فقد أدى ارتفاع التقلبات إلى زيادة أرباح البنوك وأسعار أسهم وول ستريت. ومع تصاعد الحرب، استغل قطاع الطاقة توقعات ارتفاع أسعار النفط. كما تأثرت تقييمات بعض شركات السيارات والمستهلكين بالتعريفات الجمركية وتوقعات ارتفاع أسعار الوقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والخلاصة هي أنه مع كل هذه الضجة، والحماس للذكاء الاصطناعي، والاعتقاد القوي بتراجعات ترامب تاكو، يبدو أن الأسواق بشكل عام تتجاهل بدرجة كبيرة فترة ولاية ترامب. في الوقت الراهن، يسود نهج «الأرباح قبل الحرب والتعريفات الجمركية والإعلانات المشكوك فيها».</div></p>

الاتجاه السائد يقوم على «الأرباح قبل الحرب والتعريفات الجمركية والإعلانات المشكوك فيها»

نهج جديد للمستثمرين في التسعير والتقييمات بأسواق الأسهم العالمية

<p class='article-text'>سارة أوكونور<br>شهد هذا العام سلسلة من العناوين الرئيسية التي تتحدث عن «لحظة التبغ» في وسائل التواصل الاجتماعي، مع توجيه الجهات التنظيمية والمحاكم اهتمامها إلى المنصات التقنية. <br> </p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن السهل فهم سبب أمل منتقدي وسائل التواصل الاجتماعي في حدوث نقطة تحول مماثلة لما حدث مع التدخين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي منتصف القرن العشرين، كان ما يقرب من نصف البالغين في الولايات المتحدة يدخنون، لكن بحلول عام 2020، انخفضت النسبة إلى حوالي 13%. مع أهمية ملاحظة أن قصة انخفاض التدخين لم تخلُ من تداعيات سلبية: فقد ظل العديد من أفقر فئات المجتمع مدمنين. فهل ينطبق الأمر نفسه على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يقول آلان إم براندت في كتابه الشهير «قرن السجائر»، كان التدخين في الماضي «منتجاً وسلوكاً يتمتعان بجاذبية جماهيرية حقيقية». وفي عام 1925، أعلنت مجلة «ميركوري» الأمريكية أن السجائر أصبحت «السلعة الأكثر انتشاراً بين الناس»، مشيرةً إلى أن «المصرفي وملمع أحذيته غالباً ما يتفقان في تفضيلاتهما في هذا المجال». وبالمثل، كان استخدام وسائل التواصل الاجتماعي واسع الانتشار في عقودها الأولى، إذ لم يكن من المستغرب رؤية نجم هوليوود منغمساً في فيسبوك أو إنستغرام، تماماً كما هو الحال مع مراهق في الحافلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن عندما بدأ الأكاديميون بربط التدخين بسرطان الرئة، كان خريجو الجامعات أول من تنبه لهذه المعلومة. وتُظهر إحدى الدراسات أن معدلات التدخين بين الأكثر تعليماً في الولايات المتحدة بدأت في الانخفاض في وقت مبكر من عام 1954، بعد فترة وجيزة من نشر أولى المقالات في الصحافة العامة حول هذا الموضوع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحلول ثمانينيات القرن العشرين، كان هناك تفاوت اجتماعي-اقتصادي واضح في انخفاض معدلات التدخين. ففي عام 1985، نقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» عن امرأة تبلغ من العمر 37 عاماً أنها أقلعت عن التدخين بسبب ضغط الأقران: فقد كانت تتعرض لنظرات استهجان في حفلات العشاء. وقالت لصحيفة وول ستريت جورنال: «قرأتُ مؤخراً أن ثلث الناس ما زالوا يدخنون. أين هم؟ لا أراهم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمن هذه المادة المنشورة عدة توقعات مختلفة للمستقبل. قال أحد الأكاديميين إن تدخين السجائر، رغم انخفاضه بوتيرة متفاوتة، «سيختفي خلال العشرين إلى الخمسة وعشرين عاماً القادمة». ورأى آخر أن أنماط التدخين ستعزز التفاوت الاجتماعي والاقتصادي. وقال: «أنا مقتنع بأن أمراض التدخين ستصبح ظاهرة طبقية بشكل متزايد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الآن، نعلم أن التوقع الثاني كان صحيحاً. والتخلص من العادات الإدمانية القوية - أو حتى تجنب اكتسابها من الأساس - يصبح أصعب إذا كان الوصول إلى التعليم والأقران الداعمين والرعاية الصحية محدوداً. في المملكة المتحدة، تزيد احتمالية تدخين الأشخاص في الخمس الأفقر من المناطق المحلية بأكثر من ثلاثة أضعاف ( مع نسبة تصل إلى 22.6%) مقارنةً بالأشخاص في الخمس الأقل فقراً (مع نسبة بحدود 6.6 %).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بينما كانت الحكومة البريطانية تطمح إلى خفض معدلات التدخين إلى 5% أو أقل بحلول عام 2030، حذّر تقرير مستقل صدر عام 2022 من أنه «بدون اتخاذ مزيد من الإجراءات» ستتخلف إنجلترا عن تحقيق الهدف بسبع سنوات على الأقل، ولن تتمكن أفقر المناطق في المجتمع من بلوغه حتى عام 2044.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فهل من الممكن أن يتطور استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بالطريقة نفسها؟ ألاحظ بالفعل أن الدعوة إلى «طفولة خالية من الهواتف الذكية» والحد من وقت استخدام الشاشات يقودها في الغالب آباء من الطبقة المتوسطة، الذين يلتهمون الأبحاث الناشئة التي تربط استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بالإضرار بالصحة النفسية للشباب. وهناك أيضاً بعض الأدلة على أن الشباب من خلفيات أقل ثراءً هم أكثر عرضة لتجارب سلبية على وسائل التواصل الاجتماعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع ذلك، ثمة اختلافات جوهرية بين التدخين ووسائل التواصل الاجتماعي. وأحد أهم العوامل التي تحدد ما إذا كان الشخص مدخناً هو تاريخ تدخين والديه. أما فيما يخص وسائل التواصل الاجتماعي، فلا أرى (حتى الآن) دليلاً يُذكر على تخلي الآباء عن عاداتهم في استخدامها، حتى وإن كانوا يفرضون قيوداً على أبنائهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد يكون هذا منطقياً: فالتدخين خطر على الجميع، بينما طبيعة خوارزميات وسائل التواصل الاجتماعي هي التكيف مع كل مستخدم. صحيح أن بعض البالغين قد ينغمسون في مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أن الشخص البالغ المدمن على فيديوهات القطط ربما لا يُخاطر إلا بإضاعة وقته وجهده. </div></p>

هل يتراجع إدمان وسائل التواصل الاجتماعي مثلما حدث مع التبغ؟

<p class='article-text'>أحرز نادي الثقة للمعاقين المركز الأول في جائزة الإمارات للإبداع لأصحاب الهمم ضمن فئة المؤسسات الداعمة، في إنجاز جديد يعكس حضوره البارز ودوره المتنامي في تمكين أصحاب الهمم على المستويين الرياضي والمجتمعي.</p><p class='article-text'><br>وجاء تتويج النادي خلال حفل أقيم في جامعة الشارقة التقنية العليا، حيث قامت الدكتورة خلود حميد القاسمي، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للإبداع، بتكريم ممثلي النادي، في أجواء احتفالية أبرزت أهمية المبادرات الداعمة لهذه الفئة ودور المؤسسات في تعزيز حضورها وإسهاماتها في المجتمع.</p><p class='article-text'><br>وعلى الصعيد الفردي، سجل منتسبو النادي حضوراً لافتاً في مختلف فئات الجائزة، إذ حلّ محمد أبو زهرة في المركز الثاني ضمن فئة الأفراد في المجال الفني، فيما نال آزاد جمعة إيبو المركز الثاني في فئة الإعلام. كما توّج محمد عبدالله القايد الحمادي، القائم بأعمال المدير التنفيذي للنادي، بالمركز الأول ضمن فئة الرياضيين، في تأكيد على تنوع التميز داخل النادي.</p><p class='article-text'><br>وفي تصريح له، أعرب الدكتور خالد عمر المدفع، رئيس مجلس إدارة النادي، عن سعادته بهذا التتويج، معتبراً أن الإنجاز يأتي ثمرة عمل جماعي ورؤية تستند إلى دعم أصحاب الهمم وتهيئة بيئة محفزة للإبداع. وأضاف أن هذا الفوز يعكس المكانة التي وصل إليها النادي، مشدداً على مواصلة الجهود لتحقيق مزيد من النجاحات وتعزيز حضور دولة الإمارات في مختلف المحافل.</p><p class='article-text'><br>ويؤكد هذا التتويج، إلى جانب النجاحات الفردية، الدور الذي يضطلع به النادي في رعاية المواهب وتطوير القدرات، بما يعزز موقعه كأحد النماذج الرائدة في دعم أصحاب الهمم وترسيخ ثقافة التميز والإبداع في دولة الإمارات.</p>

نادي الثقة يحصد جائزة الإمارات للإبداع لأصحاب الهمم

<p class='article-text'><div data-empty="false">بحثت غرفة تجارة وصناعة الشارقة مع سفارة جمهورية فيتنام الاشتراكية لدى الدولة سبل تعزيز التعاون الاقتصادي وتطوير العلاقات التجارية بين البلدين، بما يدعم توسيع الشراكات بين القطاع الخاص ويفتح آفاقاً جديدة أمام مجتمعي الأعمال، إلى جانب العمل على تنظيم منتدى أعمال مشترك بين الشارقة وفيتنام خلال 2026؛ بهدف تنمية التبادل التجاري والاستثماري، وتوفير منصة تجمع قادة الأعمال من الجانبين لاستكشاف الفرص الاستثمارية وبناء شراكات استراتيجية مستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال استقبال عبدالله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، في مقر الغرفة، نغوين ثانه ديب، سفير جمهورية فيتنام الاشتراكية لدى الدولة، بحضور عبدالعزيز الشامسي، مساعد المدير العام لقطاع الاتصال والأعمال، والدكتورة فاطمة خليفة المقرب، مدير إدارة العلاقات الدولية، وترونغ شوان ترونغ، رئيس مكتب التجارة الفيتنامي، وعدد من المسؤولين من الغرفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقش الجانبان خلال اللقاء عدداً من الموضوعات المرتبطة بتوطيد التعاون الاقتصادي والتجاري بين الشارقة وفيتنام، حيث جرى استعراض الفرص المتاحة لتطوير العلاقات بين مجتمعي الأعمال في مختلف القطاعات، إلى جانب بحث أهمية التعاون المشترك بين الجانبين في تنظيم أنشطة اقتصادية مثل المعارض والمؤتمرات، بهدف زيادة تبادل الخبرات والمعرفة ودعم نمو الاستثمارات المشتركة، وركز اللقاء على آليات الاستفادة من اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة الموقعة بين دولة الإمارات وفيتنام، لتوطيد التعاون بين القطاع الخاص والمساهمة في زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين.</div></p><h2>شراكة استراتيجية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد عبدالله العويس، بقوة العلاقات الاقتصادية بين البلدين التي تشهد نمواً ملحوظاً في شتى المجالات، في ظل ما تشهده من تطور يعكس عمق الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، حيث تُعد فيتنام أكبر شريك تجاري غير نفطي لدولة الإمارات ضمن رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، مشيراً إلى أن ارتفاع حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى نحو 16.05 مليار دولار خلال عام 2025، وبنسبة نمو بلغت 27.4% مقارنة بعام 2024، يجسد ديناميكية هذه العلاقة ويفتح آفاقاً أوسع لتعزيز التعاون في القطاعات الحيوية، لا سيما في ظل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تشكل إطاراً محورياً لدعم انسيابية التجارة وتنويع فرص الاستثمار المشترك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف العويس أن غرفة الشارقة تولي أهمية خاصة لمد جسور التواصل بين مجتمعي الأعمال في الشارقة وفيتنام، من خلال تطوير المبادرات والأنشطة الاقتصادية التي تسهم في فتح قنوات جديدة للتعاون الاستثماري والتجاري، مشيراً إلى حرص الغرفة على توفير بيئة داعمة للمستثمرين وتسهيل وصولهم إلى الفرص المتاحة في إمارة الشارقة، باعتبارها مركزاً اقتصادياً متقدماً يتمتع ببنية تحتية متطورة ومزايا تنافسية تعزز من جاذبيتها الاستثمارية على المستويين الإقليمي والدولي، لافتاً إلى أهمية الاستفادة من الإمكانات التي توفرها الإمارة، بما في ذلك المناطق الحرة والخدمات اللوجستية المتقدمة، لدعم توسع الشركات الفيتنامية في أسواق المنطقة.</div></p><h2>تطور مستمر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أعرب الوفد الفيتنامي عن تقديره لاهتمام غرفة الشارقة بتعزيز علاقات التعاون مع مجتمع الأعمال الفيتنامي، مؤكداً أن العلاقات الاقتصادية بين الجانبين تشهد تطوراً مستمراً يعكس متانة الشراكة القائمة بين دولة الإمارات وفيتنام، وحرص الطرفين على الارتقاء بها إلى مستويات أوسع من التعاون في القطاعات الواعدة، مشيراً إلى أهمية ترسيخ التواصل بين مؤسسات القطاع الخاص في البلدين، وتوسيع التعاون في مجالات التجارة والاستثمار، بما يسهم في الاستفادة من الفرص المتاحة لدى الجانبين، لافتاً إلى أن العمل على تنظيم منتدى الأعمال المشترك في الشارقة خلال 2026 يمثل خطوة مهمة نحو دعم الشراكات الاقتصادية وتوفير منصة فاعلة لالتقاء مجتمعي الأعمال وتبادل الخبرات وبحث فرص التعاون المستقبلية.</div></p>

غرفة الشارقة تبحث توسيع الشراكات مع القطاع الخاص في فيتنام

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتمسك شركة «فرابورت» المشغلة لمطار فرانكفورت الدولي في ألمانيا بتوقعاتها لأعداد المسافرين في المطار، خلال العام الجاري رغم حرب إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال رئيس الشركة، شتيفان شولته، في مقابلة مع صحيفة «فرانكفورتر ألجماينه تسايتونج» الألمانية: «ما زلنا نتوقع تحقيق هدفنا السنوي عند 65 إلى 66 مليون مسافر، بزيادة تقارب 4 % مقارنة بعام 2025».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر أن يدشن المطار، غداً الأربعاء، مبنى ركاب جديداً بشكل رسمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح شولته أن حركة السفر إلى الشرق الأوسط تراجعت، لكنها تمثل أقل من 5 % من إجمالي الحركة، مضيفاً أن 75 % من هؤلاء المسافرين كانوا مسافرين عابرين يواصلون رحلاتهم عبر منطقة الخليج، وهو ما يصب حالياً في مصلحة فرانكفورت، وقال: «الكثيرون يسافرون الآن عبر مسارات أخرى، وقد ارتفعت أعداد المسافرين على الرحلات المباشرة من فرانكفورت إلى أفريقيا وشرق آسيا في مارس بأكثر من 20%».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار شولته إلى أن المبنى الجديد رقم 3 يأتي في توقيت مناسب، إذ من المتوقع أن يصل حجم حركة الركاب خلال العام الجاري إلى نحو 95 % من مستويات ما قبل جائحة كورونا، وقال: «حتى قبل كورونا كانت صالاتنا مزدحمة للغاية»، مضيفاً أن السعة الإضافية، التي يوفرها المبنى الجديد، والبالغة 19 مليون مسافر، ستتيح إغلاق المبنى رقم 2 لإجراء عملية تجديد شاملة، مع توفير طاقة استيعابية إضافية تصل إلى 10 ملايين مسافر، كما ستسهم الإجراءات التشغيلية الجديدة في تخفيف الضغط على ساحة المطار وتحسين مستوى الالتزام بالمواعيد، على حد قوله.</div></p>

مطار فرانكفورت يتوقع نحو 66 مليون مسافر هذا العام

<p class='article-text'>باتريك جينكينز<br>منذ فجر الحضارة الإنسانية، ارتبط العالم ارتباطاً وثيقاً بصادرات منطقة الشرق الأوسط، بدءاً من المنسوجات والتوابل في العصور القديمة وصولاً إلى النفط وأسواق العطلات اليوم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> لذلك، من المهم عدم تعطل هذه التدفقات التجارية المادية، لما يمكن أن يترتب عليها من خطر ارتفاع التضخم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الملاحظ أن أي تأثير لتعطل صادرات رؤوس الأموال من الشرق الأوسط يعد أقل خضوعاً للتحليل. وتُعدّ صناديق الثروة السيادية في المنطقة، من بين أكبر المستثمرين في العالم. فهي تُجري عمليات الاندماج والاستحواذ وتموّلها، وتدعم استثمارات رأس المال الخاص، وتضخّ الأموال في أكبر شركات إدارة الأصول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد عكست نتائج الربع الأول من العام، والتي شهدت ازدهاراً كبيراً، لعمالقة وول ستريت، ولا سيما الطفرة في رسوم الاندماج والاستحواذ التي حققتها بنوك مثل غولدمان ساكس وجيه بي مورغان، والتدفقات القوية التي سجلتها بلاك روك، الأهمية المستمرة لصناديق الثروة السيادية في الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب مؤسسة «صناديق الثروة السيادية العالمية» البحثية، ضخّ المستثمرون السياديون أكثر من 140 مليار دولار في الاقتصاد الأمريكي العام الماضي. وعلى الرغم من تباطؤ نشاط عمليات الاندماج والاستحواذ العالمية عموماً، شهد الشرق الأوسط نمواً قوياً في عام 2025: إذ بلغت قيمة الصفقات في دول مجلس التعاون الخليجي وحدها نحو 73 مليار دولار، بزيادة نسبتها 170%، وفقاً لشركة المحاماة «إيه آند أو شيرمان».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع أن جزءاً كبيراً من أموال الصناديق السيادية لا يزال يُستثمر بهدوء، إلا أن الجرأة التي تتسم بها هذه الصفقات تتزايد بشكل ملحوظ. فإلى جانب «سيلفر ليك» و«أفينيتي بارتنرز»، نفّذ صندوق الاستثمارات العامة السعودي، صندوق الثروة السيادية، أكبر عملية استحواذ ممولة بالديون في العالم العام الماضي، عندما استحوذ على مجموعة «إلكترونيك آرتس» الأمريكية الخاصة للألعاب الإلكترونية في صفقة بلغت قيمتها 55 مليار دولار. وقد وفّر بنك «جيه بي مورغان» تسهيلات ائتمانية قياسية بقيمة 20 مليار دولار لدعم هذه الصفقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع استمرار التوترات في منطقة الشرق الأوسط، حرص المستثمرون في وول ستريت على إظهار ثقتهم بأن الحرب في المنطقة لم تُغير شيئاً في مجال التمويل، وأن تدفقات الاستثمار الخليجية ستستمر دون انقطاع، وليس في اتجاه واحد فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد قاد جون غراي، رئيس شركة بلاكستون، حملةً لكسب التأييد في المنطقة، حيث كشف عن استثمار بقيمة 250 مليون دولار في مجموعة بنية تحتية للمدفوعات في الإمارات. وفي أواخر العام الماضي، دخلت بلاكستون في شراكة مع مجموعة هيومين، المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، في صفقة مراكز بيانات بقيمة 3 مليارات دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُجسد هاتان الصفقتان تطور إبرام الصفقات في المنطقة: فقبل عقد أو أكثر، كانت أموال الخليج تُوجه إلى الخارج نحو مجموعة من الأصول القيّمة؛ أما اليوم، فتركز الدول استثماراتها بشكل أكبر على الأولويات الاستراتيجية، مثل الذكاء الاصطناعي، وتنظيم سلاسل التوريد، والتحول في قطاع الطاقة. كما تُطالب صناديق الثروة السيادية باستثمارات أجنبية من شركائها الأمريكيين، إلى جانب التزامات بفتح مكاتب، وتدريب الموظفين، وتبادل الملكية الفكرية محلياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ما يتعلق بتأثيرات الحرب في الشرق الأوسط، فقد حاول كبار اللاعبين في وول ستريت، خلال مكالمات الأرباح الأسبوع الماضي، إظهار تفاؤلهم قدر الإمكان عند سؤالهم عن احتمال تعطل تدفق الصفقات الحيوية. وتناول لاري فينك، الرئيس التنفيذي لشركة بلاك روك، الموضوع بشكل مباشر، مؤكداً أن «الأموال لا تزال تتدفق إلى صناديقهم السيادية؛ ولم يتغير السلوك الاستثماري».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتفق الخبراء على أن توجه حكومات الشرق الأوسط نحو تنويع اقتصاداتها وتقليل اعتمادها على الوقود الأحفوري - والذي يتم في الغالب عبر وسطاء وول ستريت - من غير المرجح أن يتغير. إلا أن المجهول الأكبر يكمن في كيفية تأثير الصراع الحالي في أولويات الاستثمار في المنطقة خلال العام أو العامين المقبلين.</div></p>

جرأة متزايدة في استثمارات الصناديق السيادية العالمية بالمنطقة

<p class='article-text'>أنطوان غارا - أميليا بولارد - إريك بلات - هارييت كلارفيلت<br>حقق مستشارو الثروات في البنوك وشركات الوساطة المستقلة، مليارات الدولارات من الرسوم، عن طريق توجيه المستثمرين الأفراد إلى صناديق السوق الخاصة، التي يسعى العديد من المستثمرين الأفراد الآن إلى تجنبها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لتحليل لصحيفة «فاينانشال تايمز» للبيانات التنظيمية، حقق 16 صندوقاً، من بينها صناديق تديرها شركات «بلاكستون» و«بلو آول» و«أبولو» و«كيه كيه آر»، أكثر من ملياري دولار من رسوم الخدمات لمستشاري الثروات منذ عام 2017، حتى قبل احتساب العمولات الأولية المربحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُظهر البيانات كيف استفادت بنوك كبرى، مثل مورغان ستانلي، ويو بي إس، وبنك أوف أمريكا ميريل لينش، وغيرها من شركات إدارة الثروات المستقلة، من ازدهار الصناديق الخاصة التي تستهدف المستثمرين الأفراد، قبل أن يبدأ هذا الازدهار بالتراجع العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت الأدوات شبه السائلة أو «الدائمة»، التي تتيح للمستثمرين إيداع وسحب الأموال على فترات محددة، رواجاً كبيراً خلال السنوات الخمس الماضية، حيث ساهم ازدهار السوق في زيادة أعداد الأفراد الأثرياء الساعين إلى تنويع أصولهم. كما انتشرت هذه الأدوات كمصدر لرسوم ثابتة ومربحة لشركات رأس المال الخاص، ومستشاري الثروات، على حد سواء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن بعض هذه الصناديق تحولت إلى صافي تدفقات خارجة في الأشهر الأخيرة، وسط مخاوف بشأن تقييمات الأصول ومعايير الاكتتاب، حيث سعى المستثمرون إلى سحب أكثر من 20 مليار دولار من أدوات الائتمان الخاصة في الربع الأول من العام. </div></p><p class='article-text'>ويقول شانغ تشو المؤسس المشارك لشركة ديشمي كابيتال لإدارة الثروات العائلية: «يجد المستشارون أنفسهم عالقين في هذا الهيكل التحفيزي، الذي يدفعهم إلى تشجيع العملاء على شراء هذه المنتجات. وليس من المستغرب أن يتم تخصيص هذه الأدوات بشكل مفرط لقاعدة المستثمرين الأفراد».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن كيف أصبحت صناديق رأس المال الخاص مصدراً مربحاً للرسوم لشركات الوساطة؟ تدفع صناديق رأس المال الخاص أنواعاً مختلفة من الرسوم للمستشارين، لا سيما رسوم الخدمات ورسوم التوظيف. وتتراوح رسوم الخدمات، التي تُدفع للمستشارين مقابل إدارة حساب العميل والإجابة على استفساراته، عادةً بين 0.25% و0.85% من استثمار العميل سنوياً، مع حصول شركات الوساطة في بعض الحالات على نسبة منها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة إلى رسوم التوظيف، التي تُدفع لشركات الوساطة الكبرى مقابل عرض صناديقها، فقد تصل إلى 0.5% من استثمار العميل الأولي، مع العلم أن بعض الصناديق تحدد الحد الأقصى للرسوم الإجمالية عند 0.85%. ومع ذلك، يمكن لشركات الوساطة أيضاً فرض عمولات مرتفعة نسبياً تصل إلى 3.5% من استثمار العميل، مع العلم أن للمستشارين صلاحية التنازل عن هذه الرسوم. ويبلغ متوسط معدلات العمولة حوالي 2%، وفقاً لمصادر مطلعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا يتقاضى المستشارون المستقلون عادةً عمولات أو رسوماً كبيرة من العملاء مقابل استثمارهم في الصناديق، بل يحصلون على رسوم ثابتة، كنسبة مئوية من إجمالي أصول العملاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعدّ بلاكستون، الشركة الرائدة في مجال صناديق الائتمان الخاصة الدائمة وصناديق العقارات، صاحبة أعلى مدفوعات رسوم الخدمات والعمولات.</div></p><p class='article-text'>وقد اجتذب صندوقها العقاري «بريت» وشركة الإقراض التابعة لها «بي كريد»، أكثر من 100 مليار دولار من صافي الأصول مجتمعة منذ عام 2020. وفي العام الماضي، دفع الصندوقان ما مجموعه 280 مليون دولار كرسوم خدمات للوسطاء، وفقاً للبيانات المالية.</p><p class='article-text'>كما رفع صندوق «بريت» الحد الأقصى للرسوم التي يمكنها دفعها، والذي كان يحددها بنسبة 8.75% من إجمالي رأس مال الصندوق، إلى 10%. وتعني هذه الزيادة أنه بدلاً من قطع تدفق مربح من المدفوعات للمستشارين، ستتمكن بلاكستون من دفع مئات الملايين من الدولارات كرسوم إضافية لهم على مدى السنوات القادمة إذا كان لديهم عملاء في الصندوق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ازدياد التدقيق في الائتمان الخاص، أشار بعض خبراء وول ستريت إلى أن هياكل الحوافز التي دفعت المستثمرين الأثرياء نحو هذه المنتجات، ساهمت في النمو السريع لهذه الفئة من الأصول. </div></p><p class='article-text'>قال بوب إليوت المؤسس المشارك لشركة «أنليميتد فندز»، مشيراً إلى المستشارين في شركات الوساطة الكبرى: «مثل هذه الرسوم تحفزهم، بالطبع. وأي شخص يتعامل مع مستشار في شركة وساطة، يعلم أنه يتعرض باستمرار لترويج منتجات تعود بالفائدة المالية، إما على المستشار أو على شركة الوساطة، أو كليهما».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لتحليل أجرته صحيفة فايننشال تايمز، فقد دفع صندوق «بريت» أيضاً لمستشاري الثروات في شركات الوساطة أكثر من 500 مليون دولار كعمولات إجمالية. </div></p><p class='article-text'>وتُظهر الإفصاحات أن الصناديق التي تديرها مجموعات رأسمال خاص كبيرة أخرى، تدفع أيضاً لهؤلاء المستشارين معدلات مماثلة من العمولات ورسوم الخدمات. وتحقق الصناديق التي تدفع مثل هذه العمولات عوائد أقل من فئات الأسهم المماثلة ذات الرسوم المنخفضة.</p><p class='article-text'>وحقق صندوق «بريت»، والذي يتميز بأقل معدل رسوم، عائداً سنوياً يزيد على 9.3% منذ عام 2017، وحقق صندوق «بي كريد» التابع لـ «بلاكستون» أيضاً عائداً إجمالياً بنسبة 9.5% منذ إطلاقه في عام 2021.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالمقارنة، حققت فئات الأسهم ذات الرسوم الأعلى عوائد صافية سنوية بلغت 8% و7.8% على التوالي. وفي شركتي «بلو آول» و«آريس» كان الفارق بين العوائد على الصناديق ذات الرسوم الأعلى والأقل كبيراً، على الأقل منذ تأسيسهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت بلاكستون: «لا يزال هدفنا الأساسي هو تحقيق عوائد صافية متميزة لمستثمرينا، وهذا ما حققناه بالفعل»، مشيرةً إلى أن صناديقها العقارية والائتمانية تفوقت على المؤشرات المتداولة علناً بنحو 60% منذ تأسيسها. وغالبية أصول بلاكستون الدائمة كانت أيضاً في فئات أسهم لا تفرض عمولات أو رسوم خدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأبلغت البنوك صحيفة «فاينانشال تايمز» أن مستشاريها الماليين ملتزمون بواجب ائتماني لتوجيه العملاء نحو الاستثمارات المناسبة، ولا تُحفزهم الرسوم. وقال تيد بيك الرئيس التنفيذي لـ «مورغان ستانلي»، خلال مكالمة الأرباح التي عقدها البنك، إن العملاء لديهم نسبة صغيرة نسبياً من الاستثمارات البديلة، لا تتجاوز 5% من إجمالي أصول أعمال الاستشارات المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال البنك إنه غالباً ما كان قادراً على «التفاوض بقوة» نيابةً عن عملائه، ما أدى إلى انخفاض إجمالي الرسوم، وأنه «قام بتوحيد هيكل الرسوم، بحيث لا يكون لدى المستشارين أي حافز لتقديم نوع معين من الصناديق على حساب آخر».</div></p><p class='article-text'>وقال أحد مستشاري الثروات في فلوريدا، إن الرسوم المرتبطة بالصناديق ساعدت في إطلاق صناديق الائتمان الخاص، قبل أن تتزايد المخصصات بشكل كبير، ويبدأ المستثمرون الأثرياء في سماع فرص استثمارية من الأصدقاء أو الزملاء.</p>

مكاسب مليارية لمستشاري الثروات من رسوم صفقات رأس المال الخاص

<p class='article-text'>كلير جونز - أميليا بولارد<br>استعد مرشح دونالد ترامب لإدارة أهم بنك مركزي في العالم، لبدء جلسات الاستماع التي تشرع فيها لجنة الشؤون المصرفية القوية في مجلس الشيوخ، اعتباراً من اليوم قبل تثبيت كيفن وارش رئيساً لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر الأمر على إدارة أكبر اقتصاد في العالم فحسب، بل يشمل أيضاً قرارات قد تدفع دولاً أخرى إلى خفض قيمة عملاتها أو تُخرجها من أزماتها المالية، وبينما استعد الرجل البالغ من العمر 56 عاماً لأيام عصيبة في مبنى الكابيتول، تلوح في الأفق ثلاثة أسئلة مهمة:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">-ماذا يريد وارش أن يفعل في البنك المركزي؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">-هل سيحذو حذو وارش رئيس الاحتياطي الفيدرالي الحالي، جيروم باول، ويجد نفسه في مواجهة مباشرة مع ترامب، ويترك الاقتصاد الأمريكي في مرمى النيران؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">-وهل سيصوت مجلس الشيوخ بكامل أعضائه في نهاية المطاف لصالحه؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف سلسلة من المقابلات مع أشخاص مقرّبين من وارش، بالإضافة إلى شخصيات أخرى بارزة من واشنطن ووول ستريت، عن صورة رجل انتظر سنوات طويلة ليحظى بهذه الفرصة، ويخطط لتغييرات جذرية في مجالاتٍ عديدة، بدءاً من سياسة التواصل وصولاً إلى تقليص أصول الاحتياطي الفيدرالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ثمة تحدياتٌ أكثر إلحاحاً، فمع إصرار ترامب على خفض أسعار الفائدة رغم الضغوط التضخمية الناجمة عن حرب الشرق الأوسط، فإن استرضاء الرئيس الأمريكي قد يُشعل شرخاً مع أعضاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأحد عشر الآخرين المسؤولين عن تحديد أسعار الفائدة، ويُقوّض مصداقية البنك المركزي بشدة بعد خمس سنوات من التضخم الذي تجاوز الهدف المحدد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، فإن تحدّي البيت الأبيض يُنذر بوضع وارش في مواجهةٍ مباشرة مع الرئيس، لا سيما مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي الحاسمة في نوفمبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقول دون كون، نائب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي السابق الذي عمل مع وارش خلال الأزمة المالية ويعمل حالياً في مركز بروكينغز للأبحاث: منطقياً، سيمنح ترامب وارش بعض المساحة، وسيفكر هذا الرجل صرّح بأنه يؤيد خفض أسعار الفائدة تدريجياً، وسأمنحه بعض الوقت قبل مهاجمته، لكن المنطق لا يسود دائماً في عالم «تروث سوشال».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن من هو وارش؟ وماذا يريد؟ إن وارش، الذي خسر أمام باول قبل ثماني سنوات، لطالما تمنى تولي أعلى منصب في مجلس الاحتياطي الفيدرالي. وقد أصبح السياسي الجمهوري المخضرم، الذي وصف نفسه بأنه «محظوظ» لكونه تلميذاً لعالم النقد البارز ميلتون فريدمان خلال دراسته الجامعية في جامعة ستانفورد، أصغر محافظ في تاريخ الاحتياطي الفيدرالي عام 2006، وبرز نجمه في أحلك الظروف - الأزمة المالية العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد أن عمل سابقاً في مورغان ستانلي وفي البيت الأبيض في عهد جورج دبليو بوش، أصبح وسيطاً بين رئيس الاحتياطي الفيدرالي بن برنانكي وول ستريت ومشرعي الكونغرس. كما كان من دعاة خفض التضخم، حيث أعرب عن مخاوفه بشأن ضغوط الأسعار قبل أيام فقط من انهيار بنك ليمان براذرز عام 2008.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، يعد وارش أكثر ميلاً إلى التيسير النقدي خلال ولاية ترامب الحالية، حيث وصف باول بأنه «أحمق» و«معتوه» لعدم خفضه تكاليف الاقتراض. واستعان وارش بأفكار رئيس الاحتياطي الفيدرالي السابق آلان غرينسبان ليجادل بأن طفرة الإنتاجية الناتجة عن الذكاء الاصطناعي ستمهد الطريق لخفض حاد في أسعار الفائدة، وهي فكرة رفضها أعضاء آخرون في لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية المسؤولة عن تحديد أسعار الفائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يعد هذا هو المصدر الوحيد المحتمل للتوتر مع زملائه بالمجلس. فقد أمضى معظم السنوات الخمس عشرة التي تلت استقالته من مجلس محافظي البنك المركزي ينتقد المؤسسة. ويُعدّ جوهر شكاوى وارش بشأن الاحتياطي الفيدرالي هو سياسة المؤسسة في التواصل، حيث يُفضّل نهجاً أكثر تركيزاً على الإيجاز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهو يكره ما يُسمى بـ«مخططات النقاط»، وهي الرسوم البيانية التي تُصدر أربع مرات سنوياً، والتي تُزوّد الأسواق بتوقعات مجهولة المصدر من 19 مسؤولاً في الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة. ويرغب وارش أيضاً في الحدّ من عدد الخطابات والمقابلات التي يُجريها مسؤولو المجلس. ويعتقد أن هذا الظهور الإعلامي لا يُحدث ضجيجاً فحسب، بل يُعزز أيضاً - بشكل غير مُفيد - وجهة نظر المستثمرين بأن البنك المركزي هو الفاعل الذي لا غنى عنه لحل المشاكل الاقتصادية وتهدئة اضطرابات السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرغب وارش إلى جانب ذلك في إصلاح نهج الاحتياطي الفيدرالي في جمع البيانات ليشمل المزيد من المعلومات الآنية. وهو يختلف مع مسؤولي البنك المركزي حول أسباب ارتفاع التضخم في بداية هذا العقد، والذي يُرجعه البنك إلى جائحة كورونا والحرب في أوكرانيا.</div></p><p class='article-text'>يعتقد وارش أن هذا التحليل يعكس قلة فضول بعض المطلعين، وكثير منهم من ذوي الخبرة الطويلة الذين يرى أنهم متشبثون بآرائهم.</p><p class='article-text'>وبدلاً من ذلك، يرى أن قرار البنك المركزي بشراء سندات حكومية بمليارات الدولارات سببٌ رئيسي لارتفاع الأسعار بهذا الشكل.</p><p class='article-text'>ويعتقد وارش أن التحليل المعمق للقضايا قد يستفيد من «مناقشات ودية» داخل مجلس الاحتياطي الفيدرالي. وهذا يُحاكي تجربته في عهد بيرنانكي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن لكي يترك بصمته على السياسة النقدية في لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية التي اعتمدت في عهد باول على التوافق إلى حد كبير، سيتعين عليه كسب تأييد زملائه. يقول جيف لاكر، الرئيس السابق لبنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند: «إنه ذكي ومفكر، لكن نجاحه في منصبه الجديد سيعتمد على قدرته على التواصل البنّاء مع أعضاء مجلس الإدارة وزملائه في اللجنة بشأن كيفية تطويره للاحتياطي الفيدرالي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرغب وارش أيضاً في خفض ميزانية المؤسسة البالغة 6.7 تريليونات دولار، والتي تضخمت بسبب عمليات شراء السندات الضخمة لتحفيز الاقتصاد خلال الأزمة المالية وجائحة «كوفيد 19». وهو يرى بأن تقليص الميزانية العمومية سيُتيح للاحتياطي الفيدرالي مجالاً لخفض أسعار الفائدة قصيرة الأجل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول جوزيف غانيون، المسؤول السابق في الاحتياطي الفيدرالي والذي يعمل حالياً في معهد بيترسون للاقتصاد الدولي: «يقول وارش إنه أخبر دونالد ترامب أنه يرى سبيلاً لخفض أسعار الفائدة بشكل كبير بفضل سياسة الميزانية العمومية، لكنني أظن أنه لم يخبر دونالد ترامب بأن هذا قد يعني في الواقع ارتفاع أسعار الفائدة على الرهن العقاري، لا انخفاضها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هل هناك إمكانية للصدام بين وارش وترامب؟ لم يكن وارش بالضرورة الخيار الأول للرئيس الأمريكي هذا العام لرئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي. ولفترة طويلة، ألمح ترامب لأعضاء دائرته المقربة إلى أن مرشحه المفضل هو كيفن هاسيت، مدير المجلس الاقتصادي الوطني، وهو حليف مقرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ترشيح هاسيت أثار ردود فعل غاضبة في وول ستريت بسبب ولائه لترامب في قضايا عديدة تتراوح بين الرسوم الجمركية وإقالة رئيس مكتب إحصاءات العمل. وقد أُجهض هذا الترشيح في نهاية المطاف بتحقيق جنائي أطلقته جانين بيرو، المدعية العامة الأمريكية في واشنطن العاصمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارش ليس غريباً على ترامب، فهو على اتصال مباشر بالرئيس، كما تربطهما علاقات عائلية، فالمرشح هو صهر رونالد لودر، الملياردير والداعم السخي للحزب الجمهوري وصديق ترامب منذ أيام الدراسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من ناحية أخرى، فإن المشكلة الأكثر إلحاحاً أمام وارش، بافتراض حصوله على موافقة مجلس الشيوخ، فهي أن تداعيات الحرب في الشرق الأوسط ستؤثر على خياراته حتى في خفض طفيف لأسعار الفائدة، وهو ما قد يرضي الرئيس، ولو جزئياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات أعلى بكثير من مستوياتها قبل الحرب، تعتقد الأسواق أن خفض سعر الفائدة في اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي في يونيو - والذي سيكون أول خفض لوارش إذا تولى المنصب خلفاً لباول في منتصف مايو - أمر مستبعد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير تداولات العقود الآجلة إلى توقعات باحتمالية أقل من 50% لخفض سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة هذا العام، وهو ما لا يتماشى مع السياسة النقدية التي يسعى إليها ترامب الذي دعا مراراً وتكراراً عبر «تروث سوشال» إلى خفض سعر الفائدة «بشكل كبير وفوراً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هل هناك عوائق قد تحول دون حصول وارش على المنصب؟ إن وارش بدعم واسع من الديمقراطيين والجمهوريين على حد سواء، لا سيما بين الاقتصاديين الأكاديميين وكبار المسؤولين السابقين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال فترة عمله في الاحتياطي الفيدرالي، عمل أوستن غولزبي، الرئيس الحالي لبنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، معه في البيت الأبيض في عهد أوباما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن وارش لا يزال يجهل متى - أو حتى ما إذا كان - سيصوت مجلس الشيوخ بكامل هيئته على تثبيته. فقد قال توم تيليس، السيناتور الجمهوري عن ولاية كارولاينا الشمالية والعضو في لجنة الشؤون المصرفية، إنه سيمنع طرح ترشيح وارش للتصويت الرسمي في مجلس الشيوخ حتى يتم إسقاط التحقيق الجنائي مع باول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يفتح ذلك الباب أمام احتمال بقاء رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الحالي في منصبه حتى بعد انتهاء ولايته في 15 مايو، لكن الرئيس الأمريكي لن يرحب بالمرة بمثل هذه النتيجة. وقد صرّح ترامب يوم الأربعاء الماضي بأنه سيقيل باول إذا لم يغادر رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي منصبه «في الوقت المحدد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدون دعم 51 عضواً جمهورياً على الأقل من أصل 53 في مجلس الشيوخ، من المرجح أن تفشل محاولة وارش لتولي رئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي في مجلس شيوخ يتسم باستقطاب حزبي حاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك، بمجرد انتهاء التحقيق مع باول، يعتقد الكثيرون في الإدارة وفي الكونغرس - وفي أسواق التنبؤات السياسية - أن مجلس الشيوخ الجمهوري لن يحرم وارش في نهاية المطاف من المنصب الذي طالما رغب فيه.</div></p>

هل سيكون تثبيت مجلس الشيوخ لوارش في رئاسة «الفيدرالي» صعباً؟

<p class='article-text'>ميشيل تشان<br>تتطلع شركة ائتمان خاصة متخصصة إلى صفقة مربحة قبل انطلاق كأس العالم لكرة القدم هذا الصيف تتمثل في إقراض منصة إلكترونية تهدف إلى بيع تذاكر مباريات كرة القدم المرغوبة بربح كبير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورفعت شركة إيجل بوينت لإدارة الائتمان مؤخراً حزمة تمويلها البالغة 50 مليون دولار لشركة «سبورتس إليستريتد تيكتس»، وهي شركة شقيقة لمجلة سبورتس إليستريتد الرياضية - للمساعدة في تمويل خطتها لشراء تذاكر كأس العالم وإعادة بيعها بهوامش ربح ضخمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودفعت إمكانية الربح العالية شركة إيجل بوينت للموافقة على القرض، الذي يعادل التكلفة الإجمالية للتذاكر، ما يعني أنه إذا اشترت «سبورتس إليستريتد تيكتس» تذاكر كأس العالم بقيمة مليون دولار، فستقرض الشركة مليون دولار كاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول توماس ماجوسكي، المؤسس والشريك الإداري لشركة إيجل بوينت التي تتخذ من ولاية كونيتيكت مقراً لها وتدير أصولًا بقيمة 14 مليار دولار أمريكي: «عادة لا يتم الإقراض بنسبة 100 % من التكلفة». «لكن تذاكر كأس العالم تصل في بعض الأحيان قيمتها إلى ثلاثة أضعاف سعرها الأصلي، لذا فإن الواقع هو أننا نقرض بنسبة 35 % من قيمة القرض إلى قيمة العقار».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لشركة إيجل بوينت، فإن الاستثمارات في إعادة بيع التذاكر تُحقق عادة عوائد تتراوح بين 15 % و15 % للمقرضين، ومن بينهم شركة فينيكس فنتشر بارتنرز الاستثمارية التي تتخذ من نيويورك مقراً لها. وإذا عجزت شركة «سبورتس إليستريتد تيكتس» عن سداد القرض، فقد يستولي المقرضون على أصولها، بما في ذلك ملايين التذاكر لحضور الفعاليات الرياضية والحفلات الموسيقية والعروض المسرحية حول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحقق الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، الهيئة الحاكمة للعبة، ربحاً من إعادة بيع تذاكر كأس العالم، حيث يحصل على نسبة 15 % من قيمة البيع من كلٍ من البائع والمشتري. وعلى سبيل المثال، يُعرض مقعد خلف المرمى في المباراة الافتتاحية للمنتخب الأمريكي ضد باراغواي حالياً على منصة إعادة بيع التذاكر التابعة للفيفا بسعر 5900 دولار، بالإضافة إلى رسوم للهيئة الإدارية قدرها 885 دولاراً. وتبلغ القيمة الاسمية للتذكرة 2735 دولاراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثارت الأسعار المرتفعة للتذاكر في البطولة، التي تُقام في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، استياء واسعاً من الجماهير حول العالم، فضلاً عن استياء كبير من السياسيين في الولايات المتحدة. فقد انتقد كل من عمدة مدينة نيويورك، زهران مامداني، وعمدة لوس أنجلوس، كارين باس، قرار «الفيفا» اعتماد التسعير الديناميكي لبيع التذاكر بناءً على الطلب في الوقت الفعلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى بأسعارها الأصلية، بيعت تذاكر نهائي كأس العالم - المقرر إقامته يوم 19 يوليو على ملعب ميتلايف في نيوجيرسي - بسرعة بأسعار تتراوح بين 4000 دولار وأكثر من 10000 دولار على موقع الفيفا الإلكتروني. وقال مامداني في مقابلة مع شبكة سي بي إس نيوز: «سيضطر البعض إلى رهن منازلهم ليتمكنوا من تحمل مثل هذه التكاليف».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في غضون ذلك، تخفض الفنادق الأمريكية أسعار غرفها في أيام المباريات، حيث إن ارتفاع أسعار التذاكر والمشاعر المعادية لأمريكا تثني مشجعي كرة القدم عن حضور المباريات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإلى جانب كأس العالم، تمتلك شركة «سبورتس إليستريتد تيكتس» مجموعة متنوعة من الأصول الأساسية تتراوح بين حفلات موسيقى البوب الكورية وحفلات عازف البيانو الشهير بيلي جويل، وفقاً لما ذكره ماجوسكي. وتشمل استثماراتها الأكثر قيمة تذاكر حفلات فرقة الفتيان الكورية الجنوبية بي تي إس، والتي يمكن بيعها بنحو أربعة أضعاف قيمتها الأصلية في السوق الثانوية، بحسب تقديرات إيجل بوينت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووسّعت مجلة سبورتس إليستريتد، وهي مجلة عمرها 72 عاماً، مصادر دخلها في السنوات الأخيرة لتشمل البث التلفزيوني وبيع التذاكر والفعاليات ذات العلامات التجارية. وتُعرّف شركة بيع التذاكر، المنفصلة عن الوحدة التحريرية، نفسها بأنها «شركة تضع المشجع في المقام الأول» و«مصدر موثوق لتجارب حية لا تُنسى». وتحصل الشركة على التذاكر جزئياً من خلال رعاية الفعاليات والشراكة مع الملاعب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في سبتمبر، وقّعت الشركة عقداً لمدة 13 عاماً مع فريق نيويورك ريد بولز لكرة القدم، سيُعيد بموجبه تسمية ملعب الفريق في هاريسون، نيو جيرسي، ليصبح «ملعب سبورتس إليستريتد». كما ستكون الشركة الشريك الرسمي لبيع التذاكر لجميع الفعاليات المستقبلية التي تُقام هناك، بما في ذلك سلسلة من فعاليات مشاهدة مباريات كأس العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، فإن الأسعار الباهظة لتذاكر كأس العالم تحول دون حضور حتى أعضاء النخبة الميسورين في «وول ستريت» للبطولة. وقال ماجوسكي: «دخلتُ إلى الموقع الإلكتروني لأجد تذاكر نهائي كأس العالم تُباع بـ 20 ألف دولار، لذا قررت الابتعاد وعدم شراء حتى تذكرة واحدة».</div></p>

رهان على صفقات مربحة للشركات من مباريات كأس العالم لكرة القدم

<p class='article-text'>رأى الظهير الدولي البرازيلي السابق كافو أن مونديال 2026 يمثل الفرصة المثالية لمنتخب بلاده كي يفوز باللقب العالمي للمرة الأولى منذ 2002 والسادسة في تاريخه. وكان كافو قائداً للمنتخب حين أحرز لقبه الخامس والأخير عام 2002 في مونديال كوريا الجنوبية واليابان بفوزه في النهائي على غريمه الألماني 2-0 في يوكوهاما. كما كان ضمن التشكيلة التي أحرزت اللقب الرابع عام 1994 في الولايات المتحدة بالفوز على إيطاليا بركلات الترجيح في باسادينا.</p><p class='article-text'><br>وقال النجم السابق لروما وميلان الإيطاليين من مدريد على هامش حفل جوائز لوريوس الرياضية: بعد 24 عاماً على آخر لقب، أعتقد أن اللحظة مثالية للبرازيل. وأضاف: كما أننا تعاقدنا مع مدرب معتاد حصد الألقاب بشخص الإيطالي كارلو أنشيلوتي الذي سيضيف إلى عظمة المنتخب البرازيلي.</p><p class='article-text'><br>ورأى الظهير الأيمن السابق، أن البرازيل قوية أصلاً في خطي الوسط والهجوم، ولذلك ركّز أنشيلوتي على تعزيز الدفاع من أجل بطولة هذا العام التي ستقام في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.</p><p class='article-text'><br>وأضاف: لأنه إذا لم تستقبل البرازيل أهدافاً في كأس العالم، فهي حتماً ستسجل هدفاً في كل مباراة، معرباً عن أمله أن يقدم مهاجم ريال مدريد الإسباني فينيسيوس جونيور الذي غالباً ما يجد نفسه في قلب الجدل، بطولة قوية بالقول ولا سيما أن كأس العالم هي أفضل طريقة لتجاوز أي نوع من الجدل. وتابع: في المباريات الثماني إذا ما بلغت البرازيل النهائي، يمتلك فينيسيوس جونيور القدرة على أن يُظهر للعالم بأسره قيمته وما يستطيع تقديمه كروياً.</p>

كافو: مونديال 2026 فرصة مثالية للبرازيل كي تفوز باللقب

<p class='article-text'><div data-empty="false">تنحسر آفاق نمو أكبر شركات خدمات النفط في العالم مع إلقاء تداعيات الحرب مع إيران بظلالها على احتمالات ازدهار الحفر والتكسير في الشرق الأوسط. وخفض محللون توقعات أرباح أسهم أكبر ثلاث شركات في خدمات حقول النفط بعد وقت قصير من اندلاع الصراع في أواخر فبراير. وعندما تبدأ فرق الإدارة في نشر النتائج الفصلية الأسبوع الجاري، سيركز المستثمرون على تفاصيل تأثير حرب إيران على أمور مثل نشاط الحفارات وتعطّل الطواقم، وفقاً لمحلل «آر بي سي كابيتال ماركتس» كيث ماكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدى الهجوم الأمريكي-الإسرائيلي على إيران إلى إدخال المنطقة الأوسع في حالة من الفوضى، ما أطلق أشد اضطراب في سوق النفط في التاريخ وقلب صناعات بأكملها وحوّل التوقعات الاقتصادية حول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة إلى شركات خدمات حقول النفط، كانت الأزمة حادة بشكل خاص لأن القطاع كان يعوّل على المنطقة الغنية بالهيدروكربونات لتحقيق انتعاش في الطلبات مع نضوج قطاع النفط الصخري في أمريكا الشمالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مارك بيانكي، محلل لدى «تي دي كاوين» خلال مقابلة: قد يعود الشرق الأوسط إلى مستوى ما من النشاط لكنه يظل عرضة لمخاطر مزيد من التعطّل، وقد لا يرغب المستثمرون في التعرّض لذلك.. أو ربما تتحقق تسوية، ونعود إلى ما كنّا عليه من قبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقيّم المستثمرون بالفعل نوعاً ما كيفية تكيّف القطاع مع هذا الصراع، وهو القطاع المسؤول عن التخطيط والحفر والتقييم وتكسير حقول النفط الخام والغاز الطبيعي لصالح منتجي الطاقة مع هذا الصراع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع سهم «هاليبرتون»، التي من المقرر أن تعلن نتائجها غداً بنحو 3% منذ اندلاع الحرب في 28 فبراير. ويُعد ذلك أقل من ارتفاع العقود الآجلة للخام العالمي بنسبة 34% خلال الفترة نفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، تراجع سهم «بيكر هيوز» بأكثر من 8% بينما ارتفع سهم «إس إل بي» بأقل من 3%. ومن المقرر أن تكشف هاتان الشركتان عن نتائجهما الفصلية في 23 و24 أبريل على التوالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى أوائل فبراير، كان مسؤولو حقول النفط متفائلين بآفاق انتعاش طلبات الحفر والتكسير في الشرق الأوسط، لكن اندلاع الحرب يضعهم الآن أمام تحديات غير متوقعة مثل تضخم تكاليف الشحن والمخاطر المادية التي تهدد العمال والبنية التحتية. وحتى عند تسوية الصراع، قد يواجه القطاع تأخيرات كبيرة في العودة إلى مستويات النشاط التي كانت سائدة قبل الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلق ديفيد أندرسون، محلل لدى «باركليز كابيتال» خلال مقابلة: على المدى القريب، ستكون هناك بالتأكيد بعض التعديلات على الأرقام في الربع الثاني، لا سيما لدى الشركات التي لديها انكشاف على الشرق الأوسط.. بالتأكيد ستصبح التكاليف أعلى، لذلك سترون تراجعاً في الهوامش، دون شك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعدّ «إس إل بي»، أكبر شركة لخدمات حقول النفط في العالم، أكثر عرضة لتقلبات الشرق الأوسط مقارنة بنظيراتها إذ يأتي جزء كبير من إيراداتها من المنطقة. كما تعتمد «بيكر هيوز» بشكل كبير على عملاء الشرق الأوسط في مبيعاتها، وفقاً لبيانكي من «تي دي كاوين». وتابع: إذا خفّض العميل نشاطه، فإن شركة الخدمات تتضرر بغض النظر عن السبب.</div></p>