<p class='article-text'><div data-empty="false">أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية السبت بأن جنودا إسرائيليين حاولوا القيام بعملية إنزال على طول الحدود اللبنانية السورية فيما قال "حزب الله" إن مقاتليه اشتبكوا معهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت الوكالة نقلا عن وزارة الصحة اللبنانية أن الغارات الإسرائيلية على منطقة النبي شيت أسفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل وإصابة 16 آخرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يصدر أي تعليق فوري من الجيش الإسرائيلي الذي شنّ العديد من الضربات وأرسل قوات برية إلى لبنان منذ أطلق "حزب الله" صواريخ على إسرائيل الاثنين دعماً لإيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا تأكدت صحة تلك التقارير، فهذه الحادثة ستكون أعمق توغل للقوات الإسرائيلية داخل لبنان منذ خطفت قوات في وحدة خاصة عماد أمهز الذي قالت إسرائيل إنه عنصر في حزب الله، من مدينة البترون الشمالية في نوفمبر 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن "اشتباكات تدور على مرتفعات السلسلة الشرقية، على الحدود اللبنانية-السورية، لجهة محور منطقة النبي شيت-حام، لصد محاولات إنزال إسرائيلية" وهي منطقة يملك فيها "حزب الله" وجودا كبيرا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت تقارير غير رسمية أن اشتباكات مباشرة وقعت في بلدة النبي شيت رافقها شن القوات الإسرائيل عشرات الغارات بالطيران الحربيّ والمروحيّ. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت لقطات تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي موجات من إطلاق النار في الهواء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بحسب الوكالة الوطنية للإعلام، كانت مدينة النبي شيت هدفا لما لا يقل عن 13 غارة جوية إسرائيلية الجمعة، في حين أفادت وزارة الصحة اللبنانية بمقتل تسعة أشخاص على الأقل.</div></p>

اشتباكات بين إسرائيل و"حزب الله" على الحدود السورية

<p class='article-text'><div data-empty="false">جون بليندر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد الصدمات المتتالية بسبب جائحة كورونا، والتراجع عن العولمة الذي أشعله اندلاع الحرب الطويلة بين روسيا وأوكرانيا، ثم إقدام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على فرض التعريفات الجمركية، تأتي الحرب الإيرانية ككابوس اقتصادي جديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يحدث ذلك، رغم أن رد فعل سوق النفط على اضطراب الإمدادات الحاد كان ضعيفاً حتى الآن، فحتى بعد ارتفاعه الأولي، استقر سعر النفط في منتصف الأسبوع عند ثلثي ذروته البالغة 128 دولاراً التي سُجّلت في عام 2022. </div></p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، لم يصل الخوف من التضخم في الأسواق إلى حد الذعر. لذا، السؤال المطروح هو: هل يتجاهل المستثمرون عن طيب خاطر خطر الركود التضخمي الوشيك؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن هذه الصدمة الجديدة في الإمدادات التي يتعرض لها الاقتصاد العالمي تختلف في جانبين مهمين ومقلقين عن جميع الصدمات التي شهدناها منذ عام 1945:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أولهما أن الدين العام وصل إلى مستويات غير مسبوقة في زمن السلم. ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يتجاوز الدين السيادي العالمي نسبة مذهلة تبلغ 100 % من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية هذا العقد. وبالتالي، تتضخم التكلفة المالية لمعالجة التضخم الناتج عن ارتفاع أسعار الفائدة، مما يزيد من أعباء فوائد القروض الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير جيفري فرانكل من جامعة هارفارد إلى أن الحكومة الفيدرالية في الولايات المتحدة تنفق حالياً على الفوائد أكثر مما توجهه إلى الإنفاق الدفاعي أو الإنفاق التقديري غير الدفاعي، حيث تُقدر هذه النسبة بنحو 3.2 % من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2026. كما تواجه اقتصادات متقدمة أخرى وضعاً مشابهاً أو تتجه نحوه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والسمة السياسية والاقتصادية الأخرى الخطيرة للأزمة الحالية هي التفاقم الأخير لنهج العجز - أي ميل الحكومات إلى زيادة الإنفاق وخفض الضرائب بغض النظر عن حالة الدورة الاقتصادية. وهو ميل يزداد ضرره في عالم يتسم بانخفاض النمو الاقتصادي، وتزايد عدم الاستقرار الجيوسياسي، والتوسع العسكري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي دراسة حديثة أجريت على المالية العامة لعشرين دولة خلال الفترة من 1870 إلى 2022، وجد يوهانس مارزيان وكريستوف تريبيش أنه عندما تعيد المجتمعات تسليح نفسها، فإنها تواجه معضلة المفاضلة بين الإنفاق الدفاعي والبرامج وتنتهي إلى زيادة الدين العام والإنفاق العام والضرائب. وخلصا إلى أن الصدمات الجيوسياسية الكبيرة في الحرب والسلم تؤدي إلى توسع مالي مستدام.</div></p><p class='article-text'>ويزيد التغير الديموغرافي من الضغط، حيث تؤدي شيخوخة السكان إلى زيادة الالتزامات المالية الأساسية كالمعاشات التقاعدية والرعاية الصحية، في حين يتعين تغطية التكاليف الناتجة عبر استخدام قوة عاملة متقلصة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه، يشهد العالم الآن أفول النزعة المحافظة المالية في السياسة. وفي الوقت الراهن، لا يمكن تطبيق الحلول المالية الضرورية، وإن كانت غير مستساغة، على الناخبين إلا بتوافق الأحزاب.</div></p><p class='article-text'>وإلا، فإن هذه الأحزاب ستقع في المعضلة المألوفة التي وصفها رئيس المفوضية الأوروبية السابق جان كلود يونكر بوضوح: «نعرف جميعاً ما يجب فعله، لكننا لا نعرف كيف سنتمكن من الفوز بالانتخابات بعد أن نفعله».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُظهر العملية الانتخابية الرئاسية الأمريكية بوضوح مخاطر المحافظة المالية. فقد حقق الرئيس الديمقراطي بيل كلينتون فوائض في الميزانية بين عامي 1998 و2001، لكن الذي استغلها هو خليفته الجمهوري جورج دبليو بوش من خلال التصرف بسخاء في تخفيض الضرائب وزيادة الإنفاق العسكري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستتفاقم المشاكل السياسية المتعلقة بالديون والعجز مع صعود الأحزاب الشعبوية. ويُعد الخلاف بين إيمانويل ماكرون وحزب التجمع الوطني بزعامة مارين لوبان حول رغبة الرئيس الفرنسي في رفع سن التقاعد الحكومي مؤشراً واضحاً لما هو قادم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما تبقى التوقعات بشأن مدة الحرب الإيرانية وتأثيرها على الطاقة غير مؤكدة، فإن المستويات القياسية للدين العام وتزايد التحيز نحو العجز أمران واقعيان للغاية، ويزيدان من خطر التضخم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن العوامل المحتملة الدافعة لذلك، تمويل الإنفاق الحكومي مباشرةً من خلال إصدار النقود، عبر تمويل الديون. وهناك أيضاً ما يُسمى بالهيمنة المالية، حيث تُعطي البنوك المركزية الأولوية لتمويل الديون الحكومية قصيرة الأجل على حساب السيطرة على التضخم. </div></p><p class='article-text'>وقد يعود ذلك إلى خشيتهم من أن يؤدي رفع أسعار الفائدة إلى قلق المستثمرين بشأن استدامة وضع خدمة الدين الحكومي، أو إلى تقليص الحكومات لاستقلاليتهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثمة تهديد آخر يتمثل في ما يسمى بـ«القمع المالي» الذي استُخدم بعد الحرب العالمية الثانية لخفض الدين العام. ويترتب عليه ذلك إجبار المؤسسات المالية والمدخرين على قبول أسعار فائدة أقل من أسعار السوق على سندات الدين الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت الراهن، يبدو المستثمرون غير مكترثين بشكل ملحوظ باستدامة الدين السيادي. ولكن في غياب أي أفق للعودة إلى ضبط الإنفاق، سيُوقف حاملو السندات في نهاية المطاف إعادة تمويل الدين الحكومي إلى أجل غير مسمى.</div></p>

الحرب كابوس اقتصادي للمستثمرين حول العالم

<p class='article-text'><div data-empty="false">إذا استمرت اضطرابات الإمداد لا يمكن الاعتماد على الاحتياطيات المتراكمة لتخفيف الأثر بشكل كامل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى أي مدى قد تصل أسعار النفط؟ مضيق هرمز - الذي يمر عبره عادةً خُمس النفط والغاز الطبيعي المسال العالمي – مغلق تقريباً. ويحاول المتخصصون في العالم المالي فهم تأثير ذلك على أسعار الطاقة. لكن هذه التقديرات تعتمد بشكل كبير على مدة إغلاق المضيق ومدى قلق المستثمرين، مما يحوّل الأمر برمته إلى مسألة شديدة التعقيد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولنتخيل أسوأ السيناريوهات، حيث يبقى المضيق مغلقاً لفترة طويلة. وسيؤدي ذلك إلى تقليص الإمدادات العالمية من النفط الخام والمنتجات المكررة بمقدار 20 مليون برميل يومياً، رغم أنه يمكن إعادة توجيه جزء منها عبر خطوط الأنابيب في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان من المتوقع بالفعل أن ينتج العالم هذا العام كميات من النفط تفوق استهلاكه، مع إمكانية استخلاص كميات إضافية من منتجين آخرين، بما في ذلك النفط الصخري الأمريكي ومناطق جديدة واعدة مثل غيانا. لكن خسارة صافية قدرها 12 مليون برميل يومياً ستكون أكبر من انخفاض الطلب على النفط خلال فترة الجائحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولحسن الحظ، فإن هذا السيناريو مستبعد للغاية، حيث من غير المرجح أن يبقى المضيق مغلقاً لفترة طويلة، سواء بسبب توقف الأعمال العدائية أو بسبب قيام البحرية الأمريكية بمرافقة السفن. </div></p><p class='article-text'>وفي ظل التوترات الجيوسياسية، جمع العالم مخزونات من النفط والمنتجات المكررة تُقدر بنحو 8 مليارات برميل، وفقاً لغولدمان ساكس. ويمكن للأطراف التي تمتلك هذه الاحتياطيات تخفيف الأثر، لكن لا يمكن الاعتماد عليها لتعويض النقص بالكامل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذا، فإنّ نقصاً قدره مليونا برميل يومياً - أي ما يعادل حوالي 2% من الاستهلاك العالمي - ليس مستبعداً، حتى لو لم يحدث الأسوأ. وعلى سبيل المثال، قد تؤدي مرافقة ناقلات النفط عبر المضيق إلى إبطاء وتيرة عبورها. </div></p><p class='article-text'>وفي منطقة مضطربة كهذه، ليس من الصعب تصوّر حدوث اضطرابات جزئية أو إغلاقات دورية لحقول النفط، مما قد ينتج عنه بقاء الإمدادات دون الحد الذي كان يُعتبر سابقاً المستوى الأساسي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذن، إلى أي مدى يمكن أن يرتفع سعر النفط في هذه الحالة؟ من المحتمل أن يرتفع كثيراً. فالطلب على النفط غير مرن، ما يعني صعوبة إقناع الناس بالتوقف عن استخدامه، حتى عندما ترتفع تكلفته. وسيختلف تأثير ذلك على الطلب اختلافاً كبيراً من مكان لآخر ومن طرف لآخر. </div></p><p class='article-text'>وعادةً ما تُحمّل شركات الطيران المسافرين التكلفة مباشرةً. كما أن سائقي السيارات الأمريكيين، الذين ترتفع أسعار وقودهم بالتوازي مع أسعار النفط، يعدون أكثر حساسية من غيرهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن أن نتذكر آخر مرة أعقب ارتفاع أسعار النفط انخفاض في الاستهلاك بنسبة 2%، كدليل على كيفية إعادة السوق لتوازنها، وكان ذلك بين عامي 2007 و2009.</div></p><p class='article-text'>لكن هذا تشبيه غير دقيق. فمن جهة، أدت الأزمة المالية العالمية آنذاك إلى هشاشة الطلب، مما أسهم في الانخفاض. ومن جهة أخرى، فإن ارتفاع سعر النفط حدث بصورة تدريجية، مما سهّل على العالم التكيف. كما كان الاقتصاد العالمي يشهد نمواً أقوى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، فقد بلغ سعر النفط ذروته عند 147 دولاراً للبرميل، أي ما يعادل 222 دولاراً بأسعار اليوم. ومرة أخرى، لكي يحدث ذلك، لا بد من حدوث العديد من المشكلات. ولكن وفقاً لهذا المعيار، حتى أكثر التوقعات تشاؤماً قد تبدو متفائلة.</div></p>

لماذا لا يجب أن نستبعد وصول سعر النفط إلى 200 دولار للبرميل؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">سوزانا سافاج</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حذر مسؤولون تنفيذيون ومحللون في قطاع الأسمدة من أن حرب إيران تعطل إنتاج الأسمدة وصادراتها في الشرق الأوسط، ما يقلص الإمدادات العالمية ويثير مخاوف من ارتفاع أسعار الغذاء. يعد الشرق الأوسط من أكبر منتجي الأسمدة في العالم، فيما يمثل مضيق هرمز ممراً ملاحياً حيوياً لصادرات الأسمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لبيانات مركز أبحاث الأسمدة (CRU)، يمر عبر هذا المضيق حوالي 35% من صادرات اليوريا العالمية. واليوريا هي أكثر أنواع الأسمدة النيتروجينية استخداماً، والتي بدورها تشكل أساساً لنحو نصف الإنتاج الغذائي العالمي.</div></p><p class='article-text'>كما يمر عبر هذا الممر 45% من صادرات الكبريت العالمية، وهو عنصر أساسي في إنتاج الأسمدة الفوسفاتية، بالإضافة إلى كميات كبيرة من الأمونيا، وهي عنصر أساسي في الأسمدة النيتروجينية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سفين توري هولسيثر، الرئيس التنفيذي لمجموعة يارا، أكبر مجموعة لإنتاج الأسمدة في أوروبا: «لا ينبغي لنا الاستهانة بما قد يعنيه هذا بالنسبة للإنتاج الغذائي العالمي».</div></p><p class='article-text'>وأضاف: «إن التركيز على النفط والغاز يطغى على الأمور فيما يتم تجاهل تأثير ذلك على صناعة الأسمدة». وتابع: «إذا لم تصل الأسمدة إلى حقول المزارعين، فقد تنخفض المحاصيل بنسبة تصل إلى 50% في الحصاد الأول».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا استمر هذا الاضطراب فقد يشهد المستهلكون ارتفاعاً في أسعار الخبز خلال ستة إلى عشرة أسابيع، والبيض خلال بضعة أشهر، واللحوم والدجاج اللاحم خلال ستة أشهر، وفقاً لتقديرات راج باتيل، خبير أنظمة الغذاء في كلية ليندون جونسون للشؤون العامة.</div></p><p class='article-text'>وقد شهدت أسعار الأسمدة بالفعل ارتفاعاً حاداً، فقد ارتفعت أسعار اليوريا الحبيبية في الشرق الأوسط بنحو 130 دولاراً لتصل إلى حوالي 575 - 650 دولاراً للطن منذ يوم الجمعة، بينما ارتفعت أسعار التصدير المصرية بنحو 125 دولاراً لتصل إلى حوالي 610 - 625 دولاراً للطن خلال الفترة نفسها، بحسب شركة أرجوس.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت العقود الآجلة للأمونيا في أوروبا ارتفاعاً ملحوظاً، حيث بلغ سعر شحنة أبريل البالغة 1000 طن 725 دولاراً للطن، أي بزيادة قدرها 130 دولاراً تقريباً على آخر سعر تداول للعقد في منتصف فبراير. </div></p><p class='article-text'>ويقول المحللون إن هذا الاضطراب قد يكون أشد ضرراً من الصدمة الغذائية التي أحدثها اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا عام 2022، حين ارتفعت تكاليف الطاقة والأسمدة بشكل حاد، وبلغت أسعار الغذاء العالمية مستويات قياسية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كريس لوسون، المسؤول في مركز أبحاث الأسمدة: كان الارتفاع الحاد في الأسعار عام 2022 استثنائياً، لكن الأسواق تمكنت من التكيف بفضل استمرار الصادرات الروسية، مضيفاً أن «الفرق الكبير هذه المرة يكمن في أن إغلاق مضيق هرمز يشكل عائقاً مادياً كبيراً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح راج باتيل أن تأثير ذلك على الغذاء عام 2022 كان فورياً أكثر نظراً لكون أوكرانيا مصدراً رئيسياً للقمح، لكن «هذه المرة سيكون التأثير أوسع نطاقاً بكثير». وقد بدأ هذا الاضطراب بالفعل يؤثر على الإنتاج. </div></p><p class='article-text'>فقد أعلنت شركة قطر للطاقة، التي صدرت 5.4 ملايين طن من اليوريا، أي ما يقارب 10% من التجارة البحرية العالمية العام الماضي، عن توقف إنتاج الكبريت والأمونيا واليوريا في مجمع رأس لفان التابع لها، وذلك عقب هجوم بطائرة مسيرة استهدف الموقع في اليوم السابق.</p><p class='article-text'>وأوضحت سارة مارلو، رئيسة قسم تسعير الأسمدة العالمية في شركة أرجوس، أن إيران أوقفت إنتاجها من الأمونيا بالكامل بسبب النزاع، فيما يدرس المنتجون في مناطق أخرى خفض الإنتاج نظراً لعدم قدرة السفن على عبور مضيق هرمز.</p><p class='article-text'>وتضيف أسعار الطاقة ضغوطاً إضافية، إذ يعد الغاز الطبيعي المادة الخام الرئيسية المستخدمة في إنتاج الأسمدة النيتروجينية كالأمونيا واليوريا، ما يعني أن ارتفاع أسعار الغاز قد يؤدي إلى زيادة تكاليف الإنتاج بشكل كبير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال هولسيثر، الرئيس التنفيذي لمجموعة يارا، إن سعر الغاز الذي تستخدمه الشركة لإنتاج الأسمدة في أوروبا قد تضاعف من 10.6 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية يوم الجمعة إلى أكثر من 20 دولاراً يوم الاثنين. ويأتي هذا الاضطراب في وقت حرج للغاية بالنسبة للمزارعين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في أجزاء من أوروبا ونصف الكرة الشمالي، يستعد المزارعون لموسم تسميد الربيع، حيث يشترون وينشرون المغذيات التي تحدد حجم غلة المحاصيل لاحقاً خلال العام. ويقول هولسيثر: </div></p><p class='article-text'>«ما يقلقني هو، كما رأينا في عام 2022، أن الفئات الأكثر ضعفاً هي التي تدفع الثمن الأكبر. لقد رأينا ما يعنيه ذلك - الجوع بل المجاعة في مناطق شتى حول العالم».</p>

اضطراب إنتاج الأسمدة بسبب حرب إيران يهدد بنقص عالمي في الغذاء

<p class='article-text'><div data-empty="false">أجرت مؤسسة دبي لحماية المستهلك والتجارة العادلة 380 زيارة رقابية وميدانية خلال خمسة أيام فقط من مطلع مارس الجاري، لمتابعة أوضاع الأسواق والتأكد من استقرار الأسعار وتوفر السلع الأساسية في مختلف منافذ البيع، إضافة إلى العديد من الزيارات والجولات الرقابية منذ مطلع شهر رمضان المبارك، فيما سجلت مخالفة واحدة فقط منذ بداية رمضان تتعلق بارتفاع الأسعار، الأمر الذي يعكس مستوى التزام الأسواق واستمرار استقرار الإمدادات والمنتجات الأساسية في دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت المؤسسة أن فرقها التفتيشية تواصل عملها بشكل مكثف وعلى مدار الساعة، ضمن خطة ميدانية تستهدف مراقبة الأسعار في الأسواق، والتحقق من توافر السلع، والاستجابة الفورية لشكاوى المستهلكين وملاحظاتهم، خاصة في ما يتعلق بأي ارتفاعات غير مبررة تمس المنتجات الأساسية الأكثر طلباً خلال الموسم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد محمد شاعل السعدي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لحماية المستهلك والتجارة العادلة أن الفرق التفتيشية تعمل بشكل ميداني ومكثف لمراقبة الأسواق وضمان استقرار الأسعار، موضحاً أن المفتشين يتواجدون يومياً في الأسواق ويقارنون أسعار السلع الحالية بقوائم أسعار اليوم السابق، بما يتيح رصد أي تغيرات بشكل فوري والتعامل معها دون تأخير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن المؤسسة رصدت خلال اليومين الماضيين ارتفاعات وصفها بالعالية مقارنة بالفترة السابقة التي شهدت زيادات طفيفة وبسيطة، مشيراً إلى أن هذه التحركات السعرية كانت محل متابعة مباشرة من قبل الفرق المختصة، التي تحركت فوراً للتواصل مع تجار الجملة والمفرق لمعرفة أسبابها والتأكد من مدى مشروعيتها ومدى ارتباطها بتكاليف فعلية أو ظروف عرض وطلب مؤقتة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار السعدي إلى أن آلية التسعيرة تبدأ من تاجر الجملة الذي يتحمل التكاليف الأساسية للبضاعة، بما في ذلك سعر الشراء الأصلي، ورسوم الجمارك، وكلفة التحميل والتنزيل، إلى جانب هامش ربح محدد يضاف إلى إجمالي التكلفة. وأضاف أن السعر الذي يبيع به تاجر الجملة إلى تاجر المفرق يكون شاملاً لهذه المصاريف كافة، ولذلك فإن المؤسسة تراقب بدقة أي زيادة إضافية قد يفرضها تاجر المفرق، للتأكد من أنها تقع ضمن الهامش المعقول ولا تتحول إلى زيادة جائرة تستهدف المستهلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على أنه لا يسمح لتاجر المفرق بفرض زيادات غير مبررة، إذ يفترض أن يكون هامش الربح الذي يضيفه منطقياً ومتناسباً مع طبيعة المنشأة وحجم تشغيلها وعدد العمالة فيها، سواء كانت بسطة صغيرة أو محلاً تجارياً أو منفذاً كبيراً للبيع بالتجزئة. وقال إن المؤسسة لن تتهاون مع أي استغلال لحاجة المستهلكين، لا سيما في أوقات المواسم والأزمات، مؤكداً أن أي تجاوز أو رفع غير مبرر للأسعار سيواجه بإجراءات فورية ومخالفات مالية مباشرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح السعدي أن الهدف من الرقابة لا يقتصر على ضبط المخالفات فقط، بل يمتد إلى ردع أي ممارسات قد تؤثر سلباً في استقرار السوق أو تستغل حاجة المستهلكين إلى السلع الأساسية. وأضاف أن المؤسسة تتابع السوق بصورة دقيقة ومستمرة، بما يضمن سرعة التدخل كلما دعت الحاجة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته، حملت تصريحات السعدي مؤشرات إيجابية بشأن الفترة المقبلة، إذ أكد وجود بوادر لانخفاض الأسعار نتيجة بدء تدفق شحنات جديدة من السلع إلى الأسواق. وقال إن هناك حاويات محملة بالبضائع بدأت بالفعل بالدخول من دول مجاورة، موضحاً أن الإفادات الواردة من تجار الجملة تشير إلى أن كميات كبيرة من المنتجات ستتوفر في الأسواق مع مطلع الأسبوع المقبل، وتحديداً يومي الاثنين والثلاثاء، وهو ما سينعكس بصورة مباشرة على زيادة المعروض وخفض الأسعار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">زيارات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبه، قال أحمد أهلي، مدير إدارة حماية المستهلك بالإنابة في مؤسسة دبي لحماية المستهلك والتجارة العادلة، إن المؤسسة نفذت خلال الأيام الخمسة الماضية 380 زيارة رقابية للتأكد من استقرار الأسعار وتوفر المنتجات في مختلف منافذ البيع، مشيراً إلى أن الوضع العام في الأسواق مطمئن جداً، وأن كافة المنتجات الأساسية متوفرة، كما أن سلاسل الإمداد لا تزال تعمل بكامل طاقتها دون انقطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أهلي أن نسبة الالتزام في الأسواق لا تزال مرتفعة للغاية، وأن عدد المخالفات المسجلة يظل محدوداً جداً، موضحاً أنه منذ بداية شهر رمضان وحتى الآن تم تحرير مخالفة واحدة فقط تتعلق بارتفاع الأسعار، وهو ما يعكس درجة عالية من الانضباط في السوق وتعاوناً من قبل غالبية منافذ البيع مع الجهات الرقابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن قيمة المخالفات الخاصة بالتلاعب بالأسعار أو رفعها بشكل غير مبرر تتراوح بين 15 ألف درهم و100 ألف ، بحسب طبيعة المخالفة وبندها القانوني، مشدداً على أن المؤسسة تتعامل بحزم مع أي تجاوزات يمكن أن تؤثر في المستهلكين أو في توازن السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار أهلي إلى أن بعض الشكاوى والملاحظات التي وردت إلى المؤسسة خلال الفترة الماضية تركزت حول ارتفاع أسعار بعض المنتجات، لا سيما الدجاج والطماطم والبصل وبعض السلع الأساسية الأخرى، مؤكداً أن فرق العمل تتحرك مباشرة إلى الميدان فور تلقي أي بلاغ للتحقق من سعر المنتج سابقاً وسعره الحالي، والتأكد من عدم وجود زيادة غير مبررة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن فرق حماية المستهلك تعمل على مدار الساعة، سبعة أيام في الأسبوع، وعلى مدار 24 ساعة يومياً، لمتابعة أوضاع السوق والتعامل مع شكاوى المستهلكين. ودعا الجمهور إلى التواصل المباشر مع المؤسسة في حال رصد أي تجاوزات أو ارتفاعات مفرطة في الأسعار، سواء عبر رقم حماية المستهلك أو من خلال نظام دبي للمستهلك، مؤكداً أن الشكوى يتم التعامل معها ميدانياً وبصورة مباشرة للتحقق من دقتها واتخاذ الإجراء المناسب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووجه أهلي نصيحة مباشرة للمستهلكين بضرورة التأكد من أن السعر الذي يتم دفعه عند المحاسب هو نفسه السعر المعلن على الرف أو اللافتة، مع أهمية الاحتفاظ بالفاتورة، لأنها تشكل دليلاً قانونياً مهماً يساعد فرق التفتيش على ضبط المخالفة وإثباتها وتصحيح الوضع في المنشأة المخالفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بآليات الرقابة الميدانية، أوضح أهلي أن المؤسسة تعتمد على مرصد أسعار دوري يتم تحديثه أسبوعياً، حيث يجمع فريق العمل قوائم الأسعار من مختلف منافذ البيع الكبرى، بما في ذلك الجمعيات التعاونية والمتاجر الكبرى مثل كارفور وشويترام وغيرها، ثم تتم مقارنة هذه القوائم أسبوعاً بعد أسبوع لرصد أي تغيرات والتأكد من استمرار استقرار الأسعار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن منافذ البيع تلتزم بإرسال قوائم أسعارها بشكل أسبوعي ومسبق، بحيث يتم تجميع هذه البيانات في ملف موحد يتيح للمفتشين الرجوع إليها خلال الزيارات الميدانية. وبيّن أن هذه الآلية تمكن المفتش من مقارنة السعر المعروض فوراً بالسعر المرجعي المسجل في المرصد، ما يسهل اكتشاف أي تجاوزات بسرعة عالية ودقة أكبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن هذه القوائم تتضمن تفاصيل دقيقة للمنتجات، مثل نوع السلعة وحجمها وسعتها وسعرها الأدنى والأعلى، وهو ما يمنح فرق الرقابة أداة عملية واضحة أثناء النزول إلى الميدان، ويساعد في ضبط الأسعار ومتابعتها على أسس موضوعية، خاصة بالنسبة إلى السلع الأساسية التي تشهد طلباً مرتفعاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أهلي أن الزيارات الأخيرة ركزت على التحقق من وفرة المنتجات الأساسية الأكثر استهلاكاً، وفي مقدمتها الدجاج والطماطم والبصل، مشيراً إلى أن النتائج الميدانية أظهرت حتى الآن استقراراً في الأسعار، بل إن بعض المنتجات شهدت انخفاضاً خلال الفترة الماضية، إلى جانب توافر الكميات بشكل جيد في مختلف مناطق السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على أن المؤسسة تواصل جهودها بشكل استباقي وليس فقط استجابة للشكاوى، بهدف الحفاظ على توازن السوق، ومنع أي ممارسات ضارة، وضمان بقاء البيئة الاستهلاكية في دبي مستقرة وآمنة وعادلة للمستهلكين والتجار الملتزمين على حد سواء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس المؤشرات الميدانية، حالة من الاطمئنان في الأسواق المحلية، في ظل استمرار تدفق السلع، وارتفاع التزام منافذ البيع، وتفعيل منظومة رقابية يومية تعتمد على التفتيش المباشر، ومرصد الأسعار، والاستجابة السريعة للشكاوى، بما يعزز حماية المستهلك ويضمن استقرار الأسعار خلال الموسم الرمضاني.</div></p>

380 زيارة رقابية تؤكد استقرار الأسواق

"دبي لحماية المستهلك": تدفق شحنات الخضار والفواكة يعزز سلاسل الإمداد

<p class='article-text'><div data-empty="false">تصدر صاروخ "العصفور الأزرق" الإسرائيلي وسائل الإعلام مؤخراً بعد تقارير غير مؤكدة تفيد باستخدامه في استهداف المرشد الإيراني علي خامنئي خلال اجتماع قيادي في إيران. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب هذه التقارير، لعبت أجهزة الاستخبارات الأمريكية والإسرائيلية دوراً في تحديد مكان المرشد الأعلى، قبل إطلاق الصاروخ على الموقع الذي كان يتواجد فيه مع عدد من كبار المسؤولين الإيرانيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ينتمي صاروخ "بلو سبارو" أو "العصفور الأزرق" إلى عائلة صواريخ "سبارو" الإسرائيلية الباليستية متوسطة المدى، التي تطورها شركة "رافائيل لأنظمة الدفاع المتقدمة". يبلغ طول الصاروخ حوالي 6.5 أمتار، ويزن نحو 1900 كيلوغرام، ويصل مداه إلى نحو 2000 كيلومتر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> يُطلق الصاروخ عادة من طائرة مقاتلة، ويتبع مساراً باليستياً يرتفع خلالها إلى ارتفاعات عالية قريبة من حافة الغلاف الجوي، قبل أن يندفع بسرعة كبيرة نحو الهدف عبر مرحلة إعادة الدخول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تطورت صواريخ عائلة "سبارو" أصلاً لمحاكاة الصواريخ الباليستية المعادية، مثل صواريخ سكود، واختبار قدرة أنظمة الدفاع الصاروخي الإسرائيلية، بما في ذلك نظام "آرو". وتضم العائلة صواريخ أخرى مثل "بلاك سبارو" قصير المدى، و"سيلفر سبارو" طويل المدى، والتي تُستخدم لمحاكاة الصواريخ الباليستية بعيدة المدى مثل الإيرانية "شهاب-3".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب التقارير، استخدم سلاح الجو الإسرائيلي صاروخ "بلاك سبارو" لتدمير بطاريات صواريخ أرض-جو إيرانية خلال النزاع الأخير. أما صاروخ "بلو سبارو" فيعرف أيضاً باسم "صاروخ من الفضاء"، بسبب قدرته على التحليق في مسار مرتفع يشبه الصواريخ العابرة للقارات قبل أن يعود نحو الأرض لضرب هدفه بسرعة فائقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من هذه التقارير، لم تصدر أي تصريحات رسمية تؤكد أن "العصفور الأزرق" كان المسؤول المباشر عن مقتل خامنئي، وما يزال الأمر في إطار المزاعم غير المؤكدة. </div></p><p class='article-text'> </p>

العصفور الأزرق": الصاروخ الإسرائيلي المثير للجدل وعلاقته باغتيال خامنئي

<p class='article-text'><div data-empty="false">آلان بيتي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كل خطوة بمجال الجغرافيا الاقتصادية تتخذها إدارة ترامب تكاد تصرخ في وجه شركائها التجاريين بضرورة «التنويع والتحصين»</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أتساءل كيف يشعر ناريندرا مودي الآن؟! فخلال الشهر الماضي، اضطر رئيس الوزراء الهندي إلى الموافقة على مسودة اتفاقية تجارية مع دونالد ترامب، مع وعد مبهم بأن تتوقف الهند عن شراء النفط الروسي الرخيص وتستورد الوقود الأحفوري من الولايات المتحدة بدلاً من ذلك. الآن، مع ارتفاع أسعار النفط والغاز بعد القصف الأمريكي على إيران، أصبح الحافز أقوى كثيراً من أي وقت مضى لدى مودي للتراجع عن هذا الوعد، وتنويع اقتصاده بالكامل بعيداً عن المحروقات، وتقليل اعتماده التجاري والاقتصادي على الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الأثر المباشر للهجمات الإيرانية من حيث ارتفاع أسعار النفط واضح، على الرغم من أن الضرر الاقتصادي الأوسع قد لا يكون كارثياً. ومع ذلك، فإن التآكل الإضافي للريادة الجيواقتصادية الأمريكية كبير. بالنسبة للحكومات خارج الولايات المتحدة والصين، ولا سيما الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط، فإن عروض القوى الاقتصادية المتنافسة باتت على النحو الآتي:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الولايات المتحدة تُجبر هذه الدول على إبرام اتفاقيات تجارية تعد بمستقبل يعتمد على حرق الوقود الأحفوري الذي يخضع سعره لتقلبات أمريكية مدمرة. أما الصين فتُقدم سيارات كهربائية رخيصة وموثوقة وتقنيات خضراء لتوليد الطاقة المتجددة. صحيح أن هذا يأتي مصحوباً بأشكال أخرى من الضغط الاقتصادي، مثل فرض قيود على المعادن الأرضية النادرة، لكنها على الأقل لا تُسبب صدمات قوية للنمو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مهما كانت الخطوة الآتية التي يتخذها ترامب، فإنه ما لم يبدأ فعلياً بقصف وتدمير مزارع الطاقة الشمسية بشكل شامل، فمن غير المرجح أن يُهدد ما يقوم به نموذج التنمية القائم على الطاقة المتجددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد خفضت وكالة الطاقة الدولية العام الماضي بالفعل توقعاتها لنمو الطاقة المتجددة في الولايات المتحدة بنحو 50% بسبب إلغاء ترامب الحوافز الضريبية وعرقلة مشاريع طاقة الرياح الجديدة، لكنها في الوقت نفسه رفعت توقعاتها للهند بنحو 10%، مشيرةً إلى زيادة قدرة توليد الطاقة من الرياح والطاقة الشمسية على اليابسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعقود طويلة، كانت الولايات المتحدة مستورداً صافياً للنفط في اقتصاد عالمي قائم على الوقود الأحفوري، ولذلك كانت حريصة على ضمان استقرار الإمدادات من الشرق الأوسط. وقد أعقبت عقيدة جيمي كارتر عام 1980، التي تدعو إلى الحفاظ على علاقات ودية للولايات المتحدة في الخليج، الحرب الأولى على العراق بعد عقد من الزمن. وفي المقابل، فإن وعد ترامب هذا الأسبوع بتأمين ومرافقة ناقلات النفط في الخليج ليس إلا حلاً مؤقتاً. وكان من المفترض أن يوفر استغلال النفط الصخري المحلي، الذي حوّل الولايات المتحدة إلى مُصدِّر صافٍ بحلول عام 2019، بالإضافة إلى التحسينات الهائلة في تكنولوجيا الطاقة المتجددة، حمايةً لها من صدمات أسعار النفط وراحة من الاستعداد الأمني الدائم في منطقة الخليج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدلاً من ذلك، فقد أدار ترامب ظهره لثورة التكنولوجيا الخضراء، في حين يُهدد سوق النفط العالمي بهجمات، أولاً على فنزويلا، والآن على إيران. وفي الحالة الأخيرة تحديداً، يبدو أن الإدارة نفسها عاجزة عن فهم ما تسعى إلى تحقيقه. كما تُجسد إيران، أكثر من أي دولة أخرى تقريباً، قدرة الولايات المتحدة على إلحاق الضرر الاقتصادي بأي دولة عبر طرق أخرى. فقد استخدمت الإدارات الأمريكية المتعاقبة سيطرتها على القطاع المصرفي ونظام المدفوعات الدولارية العالمي لعزل الاقتصاد الإيراني وإضعافه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد كشف الاتحاد الأوروبي عن قوة هذا النوع من الإكراه الأمريكي بمحاولته الفاشلة لتجاوز القيود التي فرضتها واشنطن على التجارة. إذ استاء الاتحاد الأوروبي من سياسة العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة عن بُعد، فأقرّ «لائحة حظر» تهدف إلى منع شركات الاتحاد الأوروبي من الامتثال للقيود الأمريكية خارج حدودها، وأنشأ نظام مقايضة للالتفاف على العقوبات. لكن محاولته باءت في النهاية بالفشل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقلما تشفق الحكومات على النظام الإيراني، لكنها تدرك كيف تستغل الولايات المتحدة نظام الدولار سلاحاً لمعاقبة الدول التي لا تروق لها. وحتى الآن، لا يزال الحديث عن بدائل للدولار الأمريكي كعملة دولية للمدفوعات وتمويل البنوك مجرد طموحات، لكن كلما زاد استخدام الدولار كأداة إكراه، زادت رغبة الدول الأخرى في البحث عن بدائل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن كل خطوة تتخذها إدارة ترامب في مجال الجغرافيا الاقتصادية تصرخ في وجه شركائها التجاريين بضرورة «التنويع والتحصين». وفي توقيتٍ مثالي، بدأ رئيس الوزراء الكندي مارك كارني هذا الأسبوع جولةً تهدف إلى بناء «تحالف قوى متوسطة» بعد أن كان قد وضع في خطابه في دافوس في يناير الماضي تصوراً لعالم بلا الولايات المتحدة كقائدة موثوقة. وكانت الهند محطته الأولى، حيث من المؤكد أن إيران وتجارة الطاقة كانتا على جدول الأعمال. وقد أطلق هو ومودي استراتيجية لأمن الطاقة، تتضمن خطة لتبادل التكنولوجيا النووية واستضافة قمة مشتركة للطاقة المتجددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن من الواضح أن ترامب مصمم على تقويض أكثر من نصف قرن من قيادة الولايات المتحدة للاقتصاد العالمي. وتعدّ تداعيات الحرب خطوةً أخرى في مسيرته التدميرية للاقتصاد العالمي.</div></p>

مخاطر ترك قيادة الاقتصاد العالمي لـ«أمريكا ترامب»

<p class='article-text'><div data-empty="false">إيان جونستون - فيريتي راتكليف - سارة وايت - سيباستيان آش</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دفعت الحرب في الشرق الأوسط أسعار الغاز الأوروبية إلى أعلى مستوى لها منذ عام 2023 في وقت سابق من هذا الأسبوع، وهو ما يضع القارة الأوروبية في مواجهة أزمة طاقة أخرى بعد أربع سنوات من اندلاع الحرب الروسية - الأوكرانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع توقف حركة الملاحة تقريباً عبر مضيق هرمز الحيوي، وتسبب الضربات الإيرانية على قطر، ثاني أكبر مورد للغاز الطبيعي المسال في العالم، على وقف الإنتاج، ارتفعت أسعار الغاز الأوروبية بنسبة 70% منذ يوم الجمعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال هينينغ غلويستين، خبير الطاقة في مجموعة أوراسيا: «إنها ضربة مزدوجة. أوروبا بالكاد تتعافى من أزمة طاقة صناعية، والآن تواجه أزمة أخرى».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوم الأربعاء، أصبحت ناقلة غاز طبيعي مسال كانت متجهة في الأصل إلى فرنسا أول شحنة في المحيط الأطلسي تغير مسارها إلى آسيا، مما يشير إلى تصاعد المنافسة من الاقتصادات الآسيوية للاستحواذ على الإمدادات. وبحسب شركة «كيبلر» المتخصصة في معلومات السلع، قامت ناقلة النفط «بي دبليو بروكسل»، المحملة بالغاز الطبيعي المسال من نيجيريا، بتغيير مسارها والتوجه جنوبا نحو رأس الرجاء الصالح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي ازدياد التنافس على شحنات الغاز الطبيعي المسال في وقتٍ أدى فيه شتاء بارد بشكلٍ استثنائي إلى استنزاف احتياطيات الغاز الأوروبية. وقال سيميون تاجليابيترا، الباحث البارز في مركز الأبحاث «بروجيل»: «لم تكن المخزونات منخفضة إلى هذا الحد في مثل هذا الوقت من العام. ولا بد من البدء الآن إعادة ملء مخازن الغاز استعداداً للشتاء المقبل. وإذا ما استمر هذا الوضع مع هذه الأسعار، فسيشكل ذلك عبئًا هائلًا على أوروبا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لبيانات «البنية التحتية للغاز في أوروبا»، فإن سعة التخزين في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي تقل عن 30%، مقارنة بمتوسط خمس سنوات يبلغ حوالي 45% في مثل هذا الوقت من العام. وتُعد الاحتياطيات في دولٍ مثل هولندا والسويد وكرواتيا ولاتفيا منخفضةً بشكلٍ خاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مسؤول في الاتحاد الأوروبي إنه من الممكن إعادة ملء المخزونات بنسبة 90% قبل حلول الشتاء المقبل، وأشار إلى أن الدول الأعضاء لم تدعُ إلى اتخاذ تدابير منسقة للحد من الأسعار خلال اجتماع عُقد صباح الأربعاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد رئيس الوزراء الهولندي، روب جيتن، الثلاثاء، أن هولندا ليست مُعرّضة لخطر نفاد الغاز. وقال: «ينصبّ التركيز الرئيسي على ملء احتياطيات الغاز في أسرع وقت ممكن».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال تاجر طاقة كبير إن كمية الغاز المسحوبة من مرافق التخزين التابعة للاتحاد الأوروبي بعد نهاية مارس تكون قليلة عادة، ومع الظروف الجوية الدافئة الحالية، «نحن نتوقف فعلياً عن السحب».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ عام 2022، نوّع الاتحاد الأوروبي مصادر إمداداته، ولم يعد يعتمد على الغاز الروسي، بل يستورد كميات أكبر بكثير من الغاز الأمريكي، ويستمد المزيد من الإمدادات من النرويج. وتستورد أوروبا حوالي 10% فقط من احتياجاتها من الغاز الطبيعي المسال من قطر. ولكن إذا استمرت المنافسة على الإمدادات من مصادر أخرى في رفع الأسعار، فقد يرتفع التضخم بشكل كبير، مما يُعيق النمو الاقتصادي، لا سيما في إيطاليا وألمانيا، اللتين تعتمدان بشكل أكبر على واردات الغاز الطبيعي المسال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى قبل الارتفاع الحاد في أسعار الغاز هذا الأسبوع، ارتفع التضخم السنوي في منطقة اليورو إلى 1.9% في فبراير، وهو مستوى أعلى من المتوقع. وقد حذر كبير الاقتصاديين في البنك المركزي الأوروبي، فيليب لين، من أن حرباً طويلة الأمد في الشرق الأوسط قد تتسبب في «ارتفاع كبير في التضخم الناتج عن الطاقة وانخفاض حاد في الإنتاج»، على الرغم من أن أسعار الغاز الأوروبية، التي تبلغ حوالي 54.50 يورو لكل ميغاواط ساعة، لا تزال أقل بكثير من ذروتها البالغة 340 يورو/ ميغاواط ساعة التي سجلتها في عام 2022.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكهن محللون في شركة ريستاد بأن أحد الخيارات القصوى لتعزيز إمدادات الغاز الأوروبية هو زيادة الواردات من روسيا. وكان من المقرر أن يبدأ الاتحاد الأوروبي تطبيق حظر تدريجي على واردات الغاز الطبيعي المسال الروسي اعتباراً من أبريل، بدءاً بالعقود قصيرة الأجل ثم يشمل جميع العقود بحلول نهاية العام. لكن ريستاد أشارت إلى أن هذا المقترح سيكون مثيراً للجدل سياسياً، كما أنه سيثير معارضة قوية من الولايات المتحدة، التي زادت صادراتها من الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا منذ خفض الإمدادات الروسية، مما يجعل هذا المقترح «مستبعداً للغاية». ويوم الأربعاء، هدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بقطع الإمدادات الروسية قبل الحظر الأوروبي، رغم أنه قال إنه كان «يفكر بصوت عالٍ» فحسب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذا استمر الوضع على هذا النحو، يتوقع المحللون أن تلجأ الحكومات الوطنية إلى تدابير أخرى لمعالجة الأسعار، على الرغم من أن العديد من الخيارات ستتعارض بشكل مباشر مع طموحات أوروبا المناخية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تلجأ شركات المرافق مؤقتاً إلى التحول من الغاز إلى الفحم في بعض محطات توليد الطاقة، كما فعلت ألمانيا خلال أزمة الطاقة عام 2022. كما يمكن لأوروبا أيضا الاستفادة من إحدى أدوات الطاقة التي كانت غائبة في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا: الخيار النووي الفرنسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن تم إغلاق نحو نصف المفاعلات النووية الفرنسية البالغ عددها 56 مفاعلاً، والتي كانت تشغلها شركة «إي دي إف» عام 2022، لإجراء عمليات تفتيش واستبدال أنابيب بسبب مشكلة تشققات، مما أدى إلى انخفاض الإنتاج إلى أدنى مستوياته منذ سنوات. وقد أجبر ذلك فرنسا على استيراد الكهرباء، غالباً من دول تستخدم الغاز لتوليدها، وأسهم في ارتفاع الأسعار بشكل حاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستعد بروكسل لاتخاذ إجراءات لإنهاء حصص الكربون المجانية للصناعات الثقيلة، كجزء من طموحاتها لتشجيع التصنيع الأخضر والوصول إلى صافي انبعاثات كربونية صفرية بحلول عام 2050، إلا أنها واجهت بالفعل معارضة شديدة من قطاع الصناعة. وقد عززت الحرب في الشرق الأوسط هذه المطالبات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بينما صرّح المسؤولون الأوروبيون بأنه لا توجد خطط لاتخاذ إجراءات فورية لمعالجة ارتفاع الأسعار، إلا أن هذه القضية مطروحة على جدول أعمال الاجتماعات المقبلة في بروكسل، بما في ذلك اجتماع رئيس وكالة الطاقة الدولية، فاتح بيرول، لمناقشة سياسة الطاقة مع رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، اليوم الجمعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد عدد من المسؤولين إلى أن الارتفاع الأخير في أسعار الطاقة يُظهر الحاجة إلى إعادة التركيز على الكهرباء، وتطوير البنية التحتية للشبكة، واستخدام مصادر طاقة أنظف للحد من تأثير الغاز على تحديد الأسعار.</div></p>

أوروبا تواجه مخاطر قوية بنشوب أزمة طاقة كبرى أخرى

<p class='article-text'><div data-empty="false">روبرت أرمسترونغ - كيتي مارتن</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعد يوم صدور كتاب «يو بي إس» السنوي لعوائد الاستثمار العالمية بمثابة احتفالات عيد الميلاد لعشاق الأسواق المتشائمين. فجدول العوائد الذي يعود لأكثر من قرن، الذي يغطي جميع فئات الأصول الرئيسة، يعطي شعوراً بامتلاك جميع أسرار السوق بين يديك (وبالطبع، إذا كنت من عشاق الأسواق المتشائمين الحقيقيين، فستحصل على النسخة الورقية، بكل صفحاتها التي تزيد على 300 صفحة).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحتوي إصدار هذا العام على بعض المعلومات الجديدة المثيرة للاهتمام التي دفعتنا إلى التفكير:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- تجاهل الجغرافيا السياسية: يصعب فعل ذلك في الوقت الراهن، لأسباب عديدة واضحة، لكن بيانات أداء السوق على مدى الـ126 عاماً الماضية تشير إلى أنه في جميع الحالات تقريباً يجب على المستثمرين على المدى الطويل تجاهل كل المشاكل والتمسك باستثماراتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الحديث عن إطلاق أحدث إصدار من الكتاب السنوي هذا الأسبوع، أشار بول مارش، أحد المؤلفين الثلاثة، إلى أن الصدمات الجيوسياسية الكبرى، كالحربين العالميتين وصدمات النفط في سبعينيات القرن الماضي، تركت بصمة واضحة. لكنه قال: «الأحداث الكبرى التي تؤثر على أسعار الأسهم عادةً ما تكون نادرة الحدوث». وقد تسببت الأسواق الهابطة في أوقات السلم، في الماضي، في أضرار تضاهي أو تفوق حتى أضرار الحروب الكبرى وما شابهها. فقد كان انهيار وول ستريت في ثلاثينيات القرن الماضي، وانهيار شركات الإنترنت في مطلع هذا القرن، والأزمة المالية العالمية الكبرى قبل 18 عاماً جميعها على مستوى الحربين العالميتين من حيث التأثير على السوق. وعلى سبيل المثال، بلغت خسائر الأسهم الأيرلندية نسبة 81% في عام 2008.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد أحد الدروس القاسية المستفادة هو الفائدة المالية الكبيرة التي جنتها الولايات المتحدة من خوض حروبها على أراضي دول أخرى وكونها في الجانب المنتصر. ويمكن على سبيل المثال مقارنة عوائد الولايات المتحدة في الحربين العالميتين بعوائد ألمانيا وفرنسا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا بد لك أن تحافظ على هدوئك وتستمر! فالتاريخ يقول ذلك، لكن التاريخ ينظر إلى الماضي، بينما الاستثمار ينظر إلى المستقبل. وتكنولوجيا الحرب الحديثة تعني أن إيران قد تتمكن من إبقاء مضيق هرمز مغلقاً لفترة طويلة، ما سيؤدي إلى انخفاض النمو العالمي وارتفاع التضخم. ورغم أننا نعلم الآن أن الحربين العالميتين كانتا حربين كبيرتين، لكن كان من الصعب معرفة ذلك قبل اندلاعهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- استثمر في التكنولوجيا (إذا كنت شاباً): وهنا يقول مارش: يربط الناس التكنولوجيا الجديدة بالفقاعات بسبب انهيار شركات الإنترنت. ولذلك يشعرون بالقلق إزاء التركز العالي الحالي للتكنولوجيا بشكل عام وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي بشكل خاص بأسواق الولايات المتحدة. لكن إذا كنت تعتقد أن السوق مركزة الآن، فحري بك أن تلقي نظرة على السوق في عام 1900، عندما كانت في الأساس منتدى لامتلاك أجزاء من خطوط السكك الحديدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الآن لا تلعب السكك الحديدية أي دور يذكر في الحياة الأمريكية مقارنة بما كانت عليه قبل 125 عاماً. فقد حلت السيارات والطرق السريعة والنقل بالشاحنات والسفر الجوي محلها. لكن على الرغم من ذلك، فإن دولاراً واحداً تم استثماره في السكك الحديدية الأمريكية عام 1900 سيساوي اليوم مبلغاً هائلاً قدره 176,000 دولار، وفقاً لحسابات مارش وزملائه. في المقابل، فإن الدولار نفسه المستثمر في النقل البري (الشاحنات والحافلات وما إلى ذلك)، البديل المفترض للسكك الحديدية، سيساوي 27,000 دولار، بينما ستساوي أسهم شركات الطيران 8,000 دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالطبع، لا تمثل قصة السكك الحديدية القصة نفسها مع كل تقنية. ويشير الكتاب السنوي إلى أن القنوات المائية كانت ابتكاراً تقنياً رئيسياً ومكوناً مهماً في سوق الأسهم في أواخر القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر. لكن لو احتفظت بأسهمك في القنوات المائية بعد ظهور السكك الحديدية، لكنت خسرت كل شيء. كذلك، تختلف قصة السكك الحديدية لأنها ظلت الوسيلة الأقل تكلفة لنقل البضائع الثقيلة جداً، وقد ازداد إنتاج هذا القطاع باستمرار من خلال تحسين العمليات والاندماج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وماذا عن تكنولوجيا المعلومات؟ تلقي فقاعة الإنترنت بظلالها هنا. فبحسب الكتاب السنوي، فإنه «في أواخر التسعينيات، لم يكن لدى العديد من شركات الإنترنت نموذج عمل قابل للتطبيق. وقد فشل الكثير منها لاحقاً - تماماً كما حدث قبل أكثر من قرن، عندما بنيت العديد من خطوط السكك الحديدية دون أي احتمالات ربحية تذكر، وانتهى المطاف بمعظمها إلى الإفلاس». لكن، كما هي الحال مع السكك الحديدية، حقق المستثمرون الذين تمسكوا بالقطاع عموماً (بدلاً من أي شركة محددة ضمنه) أداءً جيداً على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة للمستثمر التعيس الذي اشترى أسهم التكنولوجيا لأول مرة في مارس 2000، فهو سيضطر للانتظار 17 عاماً لاسترداد رأس ماله، و23 عاماً لمواكبة أداء السوق الأوسع، و25 عاماً ليبدأ في التفوق عليه. لكن هذا هو المستثمر التعيس تماماً. وكما يقول الكتاب السنوي: المستثمر الذي استثمر أمواله في قطاع التكنولوجيا الأمريكي في نهاية عام 1996، عندما تساءل رئيس الاحتياطي الفيدرالي آنذاك، آلان غرينسبان، عما إذا كان السوق «متفائلاً بشكل غير منطقي»، كان سيحقق عائداً سنوياً قدره 14.1% مقابل 10% للسوق الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يكون العامل الأساسي هنا هو أن مؤشرات قطاع التكنولوجيا تغطي نطاقاً واسعاً بما يكفي للاستفادة من مختلف التقنيات بمرور الوقت، بدءاً من أنظمة تشغيل الحواسيب الشخصية، مروراً بمحركات البحث على الإنترنت، وصولاً إلى الذكاء الاصطناعي. العبرة باختصار: استمر في الاستثمار في قطاع التكنولوجيا، حتى عندما يبدو مكلفاً، ولكن عليك تنويع استثماراتك فيه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- استخدم الذهب، ولا تكنزه: يتضمن كتاب «يو بي إس» السنوي لهذا العام قسماً جديداً وغنياً بالمعلومات عن الذهب، يرسم صورة متوازنة ومستنيرة لخصائص الاستثمار في هذا المعدن الأصفر. فمنذ عام 1900 بلغ العائد السنوي الحقيقي على الذهب 1.3%، وهو أقل من عائدات السندات العالمية (1.7%) والأسهم (6 -7%). إلا أن التاريخ الطويل ليس ذا أهمية كبيرة، لأن منحنى عائدات الذهب تغير جذرياً بعد تخلي الولايات المتحدة عن معيار الذهب عام 1971. ومنذ ذلك الحين بلغ العائد السنوي الحقيقي 4.7%، وهو معدل جيد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن إليك بعض الملاحظات على هذا الرقم، فهو مبالغ فيه بسبب الارتفاع المذهل في سعر الذهب عام 2025، وقد صاحبه تقلبات أكثر بنسبة 40% مقارنة بالأسهم الأمريكية. وأخيراً، لم يكن الذهب وسيلة فعالة للتحوط من التضخم: إذ يشير الكتاب السنوي إلى أنه من بين 28 عاماً منذ عام 1971 تجاوز فيها التضخم 3%، كانت عائدات الذهب سلبية في 13 عاماً منها. وفي المتوسط، لا يرتبط أداء الذهب سلباً بشكل ملحوظ بأداء الأسهم (مع أنهما لا يرتبطان إيجاباً أيضاً). وكل ذلك يجعل الذهب يبدو خياراً ضعيفاً في المحفظة الاستثمارية. لكنه يتميز في جانب رئيسي: أنه يميل إلى الأداء الجيد عندما يكون أداء الأسهم سيئاً للغاية، وفي فترات الركود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً للكتاب السنوي، فقد ارتفعت أسعار الذهب في 8 من أصل 11 فترة انخفاض (بعد عام 1971)، وانخفضت بنسبة أقل من مؤشر ستاندرد آند بورز 500 في الفترات الثلاث الأخرى. كما وفرت السندات حماية أيضاً، بعوائد إيجابية في 8 من فترات انخفاض، وخسائر أقل من خسائر الأسهم في الفترات الثلاث الأخرى. وتفوقت السندات على الذهب في 5 فترات انخفاض، ولكن في جميع الفترات الـ11 كان متوسط عائد الذهب أعلى بنسبة 2% من عائد السندات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحقيقة أن الذهب، تاريخياً، لا يتفوق باستمرار إلا في أسوأ الظروف التي تشير إلى أنه لا ينبغي للمستثمرين الاحتفاظ به ببساطة. فإذا فعلوا ذلك فإن كل ما سيحصلون عليه على المدى الطويل هو عوائد أقل من الأسهم، مع تقلبات أعلى. بدلاً من ذلك، ينبغي على المستثمرين الذين يفضلون الذهب أن يشتروه في أوقات الرخاء، والاستفادة من استقراره عند حدوث الأزمات، ثم بيعه عند استقرار الأوضاع، واستثمار العائدات في مجالات أخرى. مع هذا النوع من إعادة التوازن يصبح الذهب مفيداً. أما إذا قمت بتكديسه بشكل مفرط فلن يؤدي ذلك إلا إلى زيادة ثروتك على المدى الطويل.</div></p>

هل يمكن تجاهل الجغرافيا السياسية والشراء في ظل الفقاعات وتكديس الذهب؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">بيليتا كلارك</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في عالم تهتز أركانه بسبب الحروب والذكاء الاصطناعي، ورئيس أمريكي يصف تغير المناخ بأنه خدعة، يسهل تجاهل الجهود المبذولة للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري. ومع ذلك، تستمر الإنجازات في التبلور، حتى في مجال احتجاز الكربون وتخزينه، وهو مجال يبدو غير معروف على نحو كافٍ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتهدف هذه التقنية إلى احتجاز انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من المصانع ومحطات الطاقة التي تُسهم بشكل كبير في الاحتباس الحراري، ثم إرسال الملوثات لتخزينها بشكل دائم تحت سطح الأرض أو البحر. وتحتجز أنظمة أحدث ومختلفة ثاني أكسيد الكربون مباشرة من الهواء، لكن النوع الأقدم، المعروف باسم احتجاز الكربون وتخزينه (CCS)، هو الذي يُحدث نقلة نوعية على الصعيدين المالي والتقني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحلول عام 2023، كانت الحكومات والشركات قد أنفقت على مدى ثلاثة عقود أكثر من 83 مليار دولار على مشاريع لا تستطيع احتجاز سوى 0.1 % فقط من الانبعاثات العالمية سنوياً، وفقاً لبيانات بلومبرغ لتمويل الطاقة الجديدة. وحتى هذه الكمية من ثاني أكسيد الكربون كانت تُضخ غالباً في حقول النفط والغاز القائمة لزيادة الإنتاج. وكان هذا منطقياً من الناحية المالية، لكنه لم يكن انتصاراً مناخياً يذكر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بموازاة ذلك، كان هناك خطط أكثر مراعاة للبيئة لاحتجاز الانبعاثات من مصانع الإسمنت وغيرها من الصناعات التي يصعب تنظيفها قيد الدراسة. لكنها كانت مكلفة، ويصعب توسيع نطاقها، وتعتمد بشكل كبير على الدعم الحكومي. كما رفض دعاة حماية البيئة هذه الفكرة، لأنهم لا يمكنهم أن يؤيدوا أبداً المشاريع التي تُطيل عمر الوقود الأحفوري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن مع استمرار الحكومات في دعم هذه التقنية، وإبداء شركات مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي اهتماماً بها، شهدت تقنية احتجاز الكربون وتخزينه عدداً من الإنجازات غير المسبوقة التي تُشير إلى أنها قد تقترب من نقطة تحول حاسمة. فقد ارتفع عدد محطات احتجاز الكربون وتخزينه العاملة تجارياً حول العالم إلى 77 محطة العام الماضي، مقارنة بـ50 محطة في عام 2024. والعديد من هذه المشاريع كان خارج الولايات المتحدة، المفترض أن تكون معقل تقنية احتجاز الكربون وتخزينه، والرائدة في مجال استخلاص النفط المعزز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أوروبا، حيث أسهم احتمال تطبيق قواعد أكثر صرامة لتسعير الكربون في زيادة عدد المشاريع العاملة إلى أكثر من الضعف منذ عام 2024، بدأ تشغيل أول محطة احتجاز كربون وتخزينه على نطاق صناعي في قطاع صناعة الإسمنت في جنوب النرويج في يونيو. وتم شحن ثاني أكسيد الكربون المحتجز وحقنه تحت بحر الشمال من خلال مشروع رائد آخر تم إنشاؤه لتخزين ثاني أكسيد الكربون من مصادر متعددة في دول مختلفة، وليس فقط من العملاء المحليين. وكان دعم الحكومة النرويجية حاسماً في هذا الأمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مؤشر على تزايد اهتمام المستثمرين من القطاع الخاص، تم في ديسمبر الماضي نشر خبر مفاده أن بنك «إتش إس بي سي» قد رتب ما يُعتقد أنه أول سندات شركات تذهب عائداتها حصرياً إلى تقنية احتجاز الكربون وتخزينه. وقد جمع البنك 50 مليون يورو لميناء روتردام، المستثمر في مشروع كبير آخر لنقل وتخزين الكربون من المقرر أن يبدأ تشغيله هذا العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى في المملكة المتحدة، كانت هناك أخبار سارة، حيث أنفقت الحكومات المتعاقبة ما لا يقل عن 630 مليون جنيه إسترليني على تقنية احتجاز الكربون وتخزينه لكن دون بروز مشروع واحد يعمل تجارياً. وقد اتخذت خمسة مشاريع ضخمة قرارات استثمارية نهائية بحلول نهاية العام الماضي، بما في ذلك مشروع مشترك بين شركتي النفط بي بي وإكوينور يهدف إلى بناء أكبر محطة طاقة تعمل بالغاز في العالم بتقنية احتجاز الكربون وتخزينه في شمال شرق إنجلترا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تنضم إليها غوغل، التي أعلنت عن أول صفقة لها في هذا المجال في أكتوبر بعد موافقتها على شراء معظم الطاقة من محطة طاقة تعمل بالغاز مع تقنية احتجاز الكربون في إلينوي. وقد عزز ذلك التوقعات بأن مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي ستزيد الطلب على احتجاز الكربون. كما أعطت الصين الضوء الأخضر لمشاريع جديدة العام الماضي، مما رفع آمال الصناعة في أن تدعم الصين بقوة أكبر تقنية احتجاز الكربون وتخزينه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، فإن الطريق ليس مفروشاً بالورود. فقد نجت بعض الإعفاءات الضريبية الحيوية لتقنية احتجاز الكربون وتخزينه من حرب الرئيس الأمريكي ترامب ضد خفض الانبعاثات العام الماضي، لكن تم بالفعل إلغاء منح كبيرة. كما أن أجندة الإدارة الأوسع نطاقاً المناهضة للمناخ قد أثرت سلباً على توجهات الاستثمار الأخضر على جانبي المحيط الأطلسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تُسهم الضغوط الأخيرة التي مارستها الصناعة لتخفيف نظام الاتحاد الأوروبي لتجارة الانبعاثات، والذي يبلغ عمره 21 عاماً، في تحسين الوضع. وحتى في المملكة المتحدة، حيث نما الاستثمار الخاص في تقنية احتجاز الكربون وتخزينه بدعم حكومي كبير، بما في ذلك تمويل بقيمة 21.7 مليار جنيه إسترليني على مدى 25 عاماً، لا تزال العقبات التنظيمية قائمة. فقد أُلغي أو جُمّد ما لا يقل عن 27 مشروعاً في المملكة المتحدة منذ عام 2023.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحتاج هذه الصناعة إلى أكثر من مجرد شركات الذكاء الاصطناعي ذات الموارد المالية الضخمة. ويعتقد محللو شركة «سايتلاين» للبيانات أن حوالي 37 % فقط من جميع مشاريع احتجاز الكربون وتخزينه في محطات الطاقة الغازية المعلن عنها، مثل مشروع غوغل في إلينوي، من المرجح أن تدخل حيز التشغيل بحلول عام 2030، ويعود ذلك جزئياً إلى عدم وجود مواقع كافية جاهزة لتخزين ثاني أكسيد الكربون المحتجز. هذا الوضع مألوف لهذه الصناعة المعقدة والمعرضة للمشاكل. ورغم أنه من الواضح أنها لم تصل بعد إلى خط النهاية، لكنها تقترب منه بأكثر مما قد تتصور.</div></p>

الحلول المناخية غير المألوفة تتسارع وتيرتها رغم زيادة العقبات

<p class='article-text'> <br> أعلن الاتحاد الآسيوي للرجبي إطلاق بطولة «كأس طيران الإمارات لسباعيات الرجبي للأندية الآسيوية»، ضمن شراكة استراتيجية مع شركة «UUDS AERO»، لتكون أول بطولة قارية رسمية للأندية في تاريخ لعبة الرجبي بنظام السباعيات على مستوى قارة آسيا.</p><p class='article-text'><br>وجاء الإعلان عن البطولة عقب توقيع اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الآسيوي للرجبي وشركة «UUDS AERO»، بحضور قيس الظالعي، رئيس الاتحاد الآسيوي للرجبي، ومانوج بوجودا، الرئيس التنفيذي للاستراتيجية في مجموعة «UUDS AERO» والرئيس التنفيذي لشركة «UUDS AERO DWC LLC»، وذلك في مقر الاتحاد الآسيوي للرجبي باللجنة الأولمبية الوطنية في دبي.</p><p class='article-text'><br>وتمثل المبادرة خطوة مهمة في مسيرة تطوير منافسات الأندية في آسيا، حيث تعكس الشراكة التزام الجانبين بدعم الابتكار وتعزيز مستوى الأداء الرياضي، وترسيخ أسس الاستدامة في مسابقات الرجبي للأندية في القارة.</p><p class='article-text'><br>وتستضيف العاصمة السريلانكية كولومبو منافسات النسخة الأولى من البطولة، بمشاركة 8 من أبرز أندية الرجبي بنظام السباعيات للرجال في آسيا، حيث تخوض الفرق 20 مباراة تقام يومي 4 و5 يوليو المقبل، مع نقل المباريات مباشرة للجماهير داخل آسيا وخارجها، بما يسهم في تعزيز انتشار اللعبة، وإبراز مستوى الأندية المشاركة إقليمياً ودولياً.</p><p class='article-text'><br>وقال قيس الظالعي: «إن إطلاق البطولة يمثل لحظة تاريخية للرجبي الآسيوي، موضحاً أنها أول منصة قارية مخصصة للأندية في منافسات الرجبي السباعي، بعد أن كانت تقام تقليدياً على مستوى المنتخبات الوطنية»، وأضاف: «نطمح إلى أن تصبح البطولة حدثاً سنوياً بارزاً في أجندة الرجبي الآسيوي، مع خطط مستقبلية للتوسع بإضافة منافسات للسيدات إلى جانب منافسات الرجال».</p><p class='article-text'><br>وأشار إلى أن قارة آسيا تعد من أسرع مناطق العالم نمواً في رياضة الرجبي، لافتاً إلى أن دعم شركة «UUDS AERO» سيسهم في ترسيخ مكانة البطولة واحدة من أبرز بطولات الأندية على مستوى العالم، خصوصاً مع تخصيص جوائز مالية للفرق الثلاثة الأولى، بما يعزز مستوى الاحترافية في منافسات الأندية الآسيوية.</p><p class='article-text'><br>وأكد مانوج بوجودا أن الشركة تفخر بدعم المبادرات الرياضية، التي تسهم في إحداث تأثير إيجابي في المجتمع، مشيراً إلى أن قيم لعبة الرجبي مثل العمل الجماعي والانضباط والمرونة تتماشى مع رؤية الشركة في دعم الرياضة وبناء مسارات تنموية مستدامة.</p>

الاتحاد الآسيوي للرجبي يطلق «كأس طيران الإمارات» لسباعيات الأندية

<p class='article-text'>في مؤشر على الثقة المتواصلة بمتانة الاقتصاد في دولة الإمارات وجاذبية سوق دبي العقاري، أعلنت شركة «جاد جلوبال» JAD Global للتطوير العقاري وضع حجر الأساس لمشروعها السكني «جاد 288»، الثاني في منطقة «جميرا جاردن سيتي»، إلى جانب تعيين شركة «الصفا للمقاولات» مقاولاً رئيسياً للمشروع، إيذاناً ببدء أعمال التنفيذ.</p><p class='article-text'>يأتي المشروع ضمن مسار التوسع المستمر لـ«جاد جلوبال» في سوق دبي، حيث تبلغ قيمة «جاد 288» أكثر من 400 مليون درهم، لترتفع القيمة الإجمالية لمحفظة المشاريع التطويرية النشطة للشركة إلى نحو 2.2 مليار درهم التي تتوزع في عدة مناطق استراتيجية مثل «جميرا جاردن سيتي» و«الجداف» و«جميرا فيليج سيركل»، ما يعكس استمرار نمو الشركة وثقتها بآفاق القطاع العقاري في دولة الإمارات العربية المتحدة.</p><p class='article-text'>يتألف مشروع «جاد 288» من 288 وحدة سكنية موزعة على ثلاثة مبانٍ، وقد جرى تصميمه وفق رؤية معمارية تركز على جودة الحياة، من خلال توظيف مبادئ العمارة العصبية (Neuroarchitecture) التي تعزز العلاقة بين التصميم العمراني وراحة الإنسان ورفاهيته.</p><p class='article-text'>يقع «جاد 288» في موقع استراتيجي ضمن منطقة «جميرا جاردن سيتي»، إحدى المناطق السكنية المتنامية في قلب دبي، حيث يوفر المشروع سهولة الوصول إلى شبكة الطرق الرئيسية ووسائل النقل العام، بما في ذلك «مترو دبي»، إضافة إلى قربه من عدد من أبرز الوجهات في المدينة مثل «متحف المستقبل» و«سيتي ووك» و«مطار دبي الدولي».</p><p class='article-text'>وقال محمد الشيخ، الرئيس التنفيذي لشركة «جاد جلوبال»: «يمثل وضع حجر الأساس لمشروع «جاد 288» خطوة مهمة في مسيرة الشركة، كما أن ترسية عقد المقاولات الرئيسي تعكس انتقال المشروع إلى مرحلة التنفيذ الفعلي». وأكد قائلاً: «في وقت تشهد فيه المنطقة حالة من عدم اليقين الجيوسياسي، فإن استمرار استثماراتنا في دبي يعكس ثقتنا العميقة بمرونة اقتصاد دولة الإمارات، ووضوح رؤيتها التنموية طويلة الأمد، والتزام قيادتها الراسخ ببناء قطاع عقاري تنافسي ومستدام على مستوى العالم».</p><p class='article-text'>ومن المتوقع اكتمال أعمال إنشاء «جاد 288» في الربع الأول من عام 2028، ما سيعزز محفظة «جاد جلوبال» المتنامية من المشاريع السكنية النوعية التي تجمع بين الرفاهية والاتصال وقيمة الاستثمار طويلة الأمد.<br>ومن المتوقع اكتمال أعمال الإنشاء في مشروع «جاد 288» خلال الربع الأول من عام 2028.</p>

عجلة البناء لا تتوقف.. الشركات العقارية في دبي تؤكد ثقتها باقتصاد الإمارات

<p class='article-text'><br>أغلق باب عودة البرتغالي ليوناردو جارديم، مدرب شباب الأهلي والعين السابق، إلى دوري أدنوك للمحترفين هذا الموسم على الأقل، بعدما أعلن نادي فلامنغو رسمياً تعيين جارديم مديراً فنياً للفريق، في خطوة جديدة تهدف إلى تعزيز طموحات العملاق البرازيلي خلال المواسم المقبلة.</p><p class='article-text'><br>وجاء الإعلان مساء الأربعاء، حيث وقع جارديم عقداً يمتد حتى ديسمبر 2027، وهو نفس موعد انتهاء عقد سلفه فيليبي لويس، الذي غادر منصبه مؤخراً، وكان آخر ظهور تدريبي للمدرب البرتغالي مع كروزيرو قبل انتقاله إلى النادي المنتمي لمدينة ريو دي جانيرو.</p><p class='article-text'><br>ومن المقرر أن يقيم فلامنغو حفل التقديم الرسمي للمدرب يوم الخميس المقبل، على أن يبدأ جارديم مهمته سريعاً، بعدما قاد بالفعل أولى الحصص التدريبية للفريق في مركز التدريب بمنطقة غافيا، برفقة طاقمه الفني المكون من المساعدين أنطونيو فييرا، وخوسيه باروس، وديوغو دياس.</p><p class='article-text'><br>ولن ينتظر المدرب الجديد كثيراً قبل خوض أول اختبار حقيقي، إذ سيقود الأحد المقبل فريقه الجديد في مواجهة مرتقبة أمام الغريم فلومينينسي على ملعب ماراكانا، في مباراة حاسمة لتحديد بطل بطولة كاريوكا.</p><p class='article-text'><br>وبعد نهائي البطولة المحلية مباشرة، سيحول فلامنغو تركيزه إلى منافسات الدوري البرازيلي، حيث سيعيش جارديم لحظة خاصة عندما يواجه ناديه السابق كروزيرو، في أول مباراة له في الدوري، وستقام المواجهة يوم الأربعاء المقبل أيضاً على ملعب ماراكانا، في لقاء يحمل طابعاً خاصاً للمدرب البرتغالي.</p><p class='article-text'><br>وقرار فلامنغو بتغيير مدربه أثار أصداء في أوساط كرة القدم البرازيلية حسبما أشار موقع «90 دقيقة»، خاصة لدى الغريم التقليدي بالميراس، في ظل المنافسة الشرسة بين الناديين في السنوات الأخيرة، وقالت رئيسة بالميراس، ليلى بيريرا: «لا أحب التشكيك في قرارات الأندية الأخرى أو إبداء الرأي فيها، وأنا من يتخذ القرارات في بالميراس، وللرئيس الكلمة الأخيرة دائماً».</p><p class='article-text'><br>وأضافت: «أرى أن طرد أي موظف في لحظة غضب، خصوصاً في ساعة متأخرة من الليل، أمر غير محترم، هذا لم يحدث هنا من قبل، ولم أقم بطرد أي شخص، وآمل ألا أضطر لفعل ذلك أبداً، وثقتي كبيرة في الاستقرار الإداري داخل النادي، ومدرب الفريق الحالي يظل الأفضل في تاريخ بالميراس».</p><p class='article-text'><br>وتجدر الإشارة، إلى أن جارديم، ومنذ رحيله عن شباب الأهلي بعد قيادته للفوز بدرع الدوري، دائماً ما تتردد عودته إلى المسابقة، وبالفعل عاد لتدريب العين في 8 نوفمبر 2024، وتمت إقالته بعدها بشهرين فقط لسوء النتائج، ليتكرر ترديد اسمه لقيادة أكثر من نادٍ إماراتي في الموسم الجاري.</p>

فلامنغو ينهي شائعات عودة جارديم للدوري الإماراتي

<p class='article-text'>تواصل دبي ترسيخ مكانتها كوجهة رئيسية لتوسع الشركات العالمية في مختلف القطاعات، ولا سيما قطاع السيارات والتنقل المستدام، بفضل بيئتها الاستثمارية المتطورة والبنية التحتية المتقدمة الداعمة للتقنيات المستقبلية.</p><p class='article-text'>ويشهد القطاع تحولات نوعية مع تصاعد الاهتمام بالتقنيات الذكية، وأنظمة السلامة المتقدمة، وخيارات الطاقة المستدامة، ما يعزز حدة المنافسة ويدفع الشركات إلى تقديم طرازات أكثر تطوراً وابتكاراً لتلبية تطلعات العملاء في المنطقة.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، احتفلت مجموعة ماهي خوري بمرور 96 عاماً على تأسيسها، بالتزامن مع إطلاق Dongfeng VIGO EV و Dongfeng MAGE PHEV من العلامة الصينية Dongfeng Motor Corporation في دولة الإمارات.</p><p class='article-text'>وجرى الإطلاق خلال فعالية خاصة أقيمت في نادي الإمارات للجولف، حيث أتاحت الشركة للضيوف وشركاء القطاع تجربة قيادة مباشرة للطرازين الجديدين، إلى جانب مجموعة من سيارات دونغفنغ، ما أتاح فرصة تقييم الأداء وراحة القيادة والتقنيات المتطورة داخل المقصورة.</p><p class='article-text'>وتعكس هذه الخطوة الاستراتيجية توجه ماهي خوري للسيارات نحو توسيع محفظتها من المركبات الكهربائية والهجينة، تماشياً مع التحولات المتسارعة في مشهد التنقل في دولة الإمارات، والطلب المتزايد على حلول التنقل المستدامة.</p><p class='article-text'>وتُعد VIGO سيارة رياضية متعددة الاستخدامات مدمجة تعمل بالكهرباء بالكامل، ومصممة لتلبية احتياجات التنقل داخل المدن وضواحيها. وتعتمد على محرك متزامن بمغناطيس دائم بنظام دفع أمامي يولد قدرة 120 كيلوواط (161 حصاناً) وعزم دوران يبلغ 230 نيوتن متر، مع سرعة قصوى تصل إلى 150 كيلومتراً في الساعة.</p><p class='article-text'>وتوفر السيارة مدى قيادة يصل إلى 471 كيلومتراً بحسب تكوين البطارية، مع دعم تقنية الشحن السريع التي تتيح شحن البطارية حتى 80% خلال 18 دقيقة فقط. كما تتميز بقاعدة عجلات بطول 2,715 مم، ما يمنحها توازناً بين الأبعاد المدمجة والمساحة الداخلية العملية.</p><p class='article-text'>وتضم السيارة مجموعة عدادات رقمية كاملة، وشاشة لمس مركزية بقياس 12.8 بوصة، إلى جانب تقنيات اتصال متقدمة وحزمة متكاملة من أنظمة الراحة والملاءمة.</p><p class='article-text'>أما MAGE PHEV فتجمع بين كفاءة السيارات الهجينة القابلة للشحن وسهولة الاستخدام اليومي، حيث تعتمد على منظومة دفع تضم محركاً بسعة 1.5 لتر مدعوماً ببطارية سعة 17 كيلوواط / ساعة، لتوليد قدرة قصوى تبلغ 326 حصاناً وعزم دوران يصل إلى 375 نيوتن متر.</p><p class='article-text'>وتوفر السيارة مدى قيادة إجمالياً يصل إلى 1,089 كيلومتر، بينما يمكن شحن البطارية من 30% إلى 80% خلال نحو 26 دقيقة. كما تضم المقصورة شاشة لمس مركزية بقياس 14.6 بوصة ولوحة عدادات رقمية بقياس 10.25 بوصات، مع مقاعد لخمسة ركاب ومساحة أمتعة تبلغ 525 لتراً.</p><p class='article-text'>وقال ساج جبار، المدير العام لدى ماهي خوري للسيارات: إن الاحتفال بمرور 96 عاماً يمثل محطة مهمة في مسيرة الشركة ويعكس الثقة التي بنتها مع عملائها عبر أجيال متعاقبة، مضيفاً أن الشراكة مع دونغفنغ تتيح تقديم مركبات كهربائية مبتكرة بأسعار تنافسية تتماشى مع تطلعات سائقي دولة الإمارات.</p>

دبي تعزز مكانتها مركزاً لإطلاق السيارات الكهربائية والتنقل المستدام

<p class='article-text'>يشهد سوق المجوهرات في الإمارات نمواً مستمراً ويُعد من أكثر الأسواق إقبالاً في منطقة الخليج بفضل المكانة الاقتصادية القوية، والتنوع السكاني، والطلب المرتفع على القطع الفاخرة والاستثمارية. وتُعرف الإمارات، وخاصة دبي وأبوظبي، كمراكز تجارة عالمية للمجوهرات والساعات الفاخرة، حيث تستقطب العلامات التجارية الدولية والمستهلكين من مختلف الجنسيات.</p><p class='article-text'>وترتكز مبيعات المجوهرات في الدولة على عدة عوامل، أبرزها القوة الشرائية العالية بين السكان والمقيمين، وتنامي السياحة الفاخرة، كما يتسم السوق بتنوع المنتجات بين الذهب التقليدي والألماس والمجوهرات الراقية ذات التصاميم العصرية، مع طلب متزايد على القطع التي تجمع بين القيمة الجمالية والقيمة الاستثمارية، مما يجعل الإمارات محوراً تجارياً رئيسياً في قطاع المجوهرات على المستوى الإقليمي والدولي.</p><p class='article-text'>وأعلنت مجوهرات جوهرة، العلامة الإماراتية المتخصصة التي تدير شبكة تضم أكثر من 300 متجر في الأسواق الإقليمية والدولية، عن إطلاق مجموعة «النخلة» الجديدة، المستوحاة من شجرة النخيل المعروفة في العالم العربي بـ«شجرة الحياة»، في تجسيد معاصر لرمز ثقافي عريق يعكس قيم الأصالة والهوية والارتباط بالجذور.</p><p class='article-text'>وتضم «النخلة» تشكيلة متكاملة من القلادات والأساور والخواتم والأقراط والبناجر والغوايش، جميعها مصنوعة من الذهب عيار 18 ومرصعة بالألماس الطبيعي.</p><p class='article-text'>وشهد حفل الإطلاق حضور لطيفة الشامسي، الوجه الإعلاني للعلامة وإحدى أبرز المؤثرات الإماراتيات في دول مجلس التعاون الخليجي، إلى جانب قيادات الشركة، في خطوة تؤكد حرص العلامة على الاحتفاء بالهوية الإماراتية من خلال شخصيات تعكس الأناقة العصرية والارتباط الأصيل بالتراث.</p><p class='article-text'>وقال تمجيد عبدالله، نائب الرئيس التنفيذي والمصمم الإبداعي للمجموعة، إن «النخلة ليست مجرد رمز، بل تمثل قيماً نشأنا عليها في هذه المنطقة، مثل الصمود والكرم والارتباط بالجذور»، مشيراً إلى أن تحويل هذا الرمز إلى قطعة مجوهرات تعبّر عن الحب والفخر والهوية الثقافية كان طموحاً رافقه لسنوات.</p><p class='article-text'>من جانبه، أكد توحيد عبدالله، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي، أن المجموعة تمثل خطوة استراتيجية تعزز محفظة العلامة وتكرّس التزامها بتقديم تصاميم متجذرة في الثقافة المحلية، مع مواكبة تطورات الذوق المعاصر.</p>

سوق المجوهرات في الإمارات يواصل النمو مدفوعاً بالطلب المحلي

<p class='article-text'>يشهد قطاع السيارات في دولة الإمارات، لا سيما فئة السيارات الفاخرة ومتعددة الاستخدامات (SUV)، نمواً متسارعاً، مدفوعاً بارتفاع القوة الشرائية، وتنامي الطلب على المركبات كبيرة الحجم، التي تجمع بين الفخامة والتكنولوجيا المتقدمة والأداء القوي. وتُعد السوق الإماراتية واحدة من أكثر الأسواق تنافسية في المنطقة، إذ تستقطب العلامات العالمية الساعية إلى ترسيخ حضورها في الخليج، عبر إطلاق طرازات مخصصة، تلائم طبيعة المناخ والطرق وتفضيلات المستهلكين.</p><p class='article-text'>وفي ظل هذا الزخم، تبرز الإمارات بوابة استراتيجية لدخول أسواق الشرق الأوسط، مستفيدة من بنيتها التحتية المتطورة، وبيئة الأعمال الداعمة، إضافة إلى مكانة دبي مركزاً إقليمياً لإعادة التصدير. كما يشهد القطاع تحولات نوعية، مع تصاعد الاهتمام بالتقنيات الذكية، وأنظمة السلامة المتقدمة، وخيارات الطاقة المستدامة، ما يعزز حدة المنافسة، ويدفع الشركات إلى تقديم طرازات أكثر تطوراً وابتكاراً، لتلبية تطلعات العملاء في المنطقة.</p><p class='article-text'>ووسّعت «لينك آند كو» Lynk & Co حضورها في الإمارات، بافتتاح صالة العرض الرئيسة على شارع الشيخ زايد في دبي، بالتعاون مع موزعها الرسمي «كالداري موتورز»، وشهد الافتتاح الإقليمي الأول لسيارة Lynk & Co 900 الجديدة كلياً – إصدار الشرق الأوسط، وهي سيارة دفع رباعي فاخرة كاملة الحجم، مصممة لتلبية احتياجات السوق الخليجي.</p><p class='article-text'>احتفل الحضور بالحدث الخاص تحت عنوان «ليلة فريدة من نوعها»، والتي جمعت وسائل الإعلام الإقليمية، شخصيات بارزة في قطاع السيارات، ومالكي عملاء Lynk & Co الحاليين. وقدمت الأمسية تجربة متكاملة، تجمع بين سرد قصة العلامة التجارية، عروض تعريفية بالمنتجات، وتجارب عملية داخل صالة العرض الجديدة.</p><p class='article-text'>قدمت الأمسية نظرة مفصلة على العلامة التجارية ومنتجاتها، بما في ذلك قصة Lynk & Co ومكانتها العالمية، وتقنية EM-P الهجينة التي توفر أداءً مميزاً وكفاءة وسهولة استخدام يومية، إلى جانب أبرز ميزات Lynk & Co 900، مثل لغة التصميم المميزة، بنية SPA Evo المتطورة، مساحة المقصورة الواسعة، معايير الأمان العالية، وميزات الراحة الفاخرة.</p><p class='article-text'>تقع الصالة الجديدة على شارع الشيخ زايد، وتعد جزءاً من استراتيجية Lynk & Co طويلة الأمد لتوسيع أعمالها في الإمارات.</p><p class='article-text'>وشهد الحدث إطلاق سيارة Lynk & Co 900 – إصدار الشرق الأوسط، وهي أحدث سيارات الدفع الرباعي من العلامة التجارية، المصممة لتلبية احتياجات عملاء دول مجلس التعاون الخليجي.</p>

«لينك آند كو» تتوسع في الإمارات وتطلق أحدث سياراتها

<p class='article-text'>من المتوقع أن يشهد سوق الهواتف الذكية العالمي انخفاضاً قياسياً في العام 2026 ، مدفوعاً بالنقص العالمي في ذاكرة الوصول العشوائي ( RAM ) الناجم عن نهم الذكاء الاصطناعي المستمر لرقائق الذاكرة</p>

توقعات بفشل كبير في مجال الهواتف الذكية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أتراكتا موني - بيتر فوستر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تضغط منظمات النقل البحري، ومالكو السفن، ومشغلو الموانئ، وشركات الخدمات اللوجستية على الحكومات من أجل المضي قدماً في اتفاقية عالمية بشأن انبعاثات الشحن، والتي تواصل الولايات المتحدة السعي إلى إفشالها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعدّ ميناء أنتويرب-بروج، بالإضافة إلى موانئ في ألمانيا والدنمارك، وشركة الخدمات اللوجستية كوني آند ناجل، وشركة إيفيرلينس لصناعة المحركات والتوربينات التابعة لشركة فولكس فاجن، من بين الجهات التي تحث الدول على تبني إطار العمل التابع للأمم المتحدة «لمنح القطاع اليقين الذي يحتاجه».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتبت هذه الجهات رسالة مفتوحة قبل محادثات المنظمة البحرية الدولية التي يُتوقع أن تكون شاقة الشهر المقبل، مشددة على أن إطار العمل الذي تم الاتفاق عليه مبدئياً العام الماضي كان «حلاً وسطاً تم التوصل إليه بعد جهد كبير»، وحظي «بدعم ساحق من القطاع». ويوفر هذا الإطار «مساراً واضحاً وموثوقاً لإزالة الكربون من الشحن الدولي». وتُسهم صناعة الشحن بنحو 80% من التجارة، وتُقدّر مساهمتها بنحو 3% من الانبعاثات المُسببة لتغير المناخ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتردد الاتهامات ضد الولايات المتحدة باستخدام أساليب الترهيب لإفشال إطار عمل الأمم المتحدة للوصول إلى صافي انبعاثات صفرية، والذي تم الاتفاق عليه مبدئياً في أبريل الماضي، ومن شأنه أن يُؤدي إلى فرض رسوم على انبعاثات الكربون في قطاع الشحن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحت وطأة الترهيب الأمريكي اللاحق، بما في ذلك التهديدات الشخصية، سحب مؤيدو الاتفاقية من الدول الأفريقية ودول جزر المحيط الهادئ والكاريبي الصغيرة دعمهم للاتفاقية خلال اجتماعات المنظمة البحرية الدولية في أكتوبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من تقديم بنما نفسها كدولة رائدة في مجال المناخ، فقد انضمت الآن إلى ليبيريا والأرجنتين في اقتراح نهج «مُعدّل» من شأنه إلغاء الرسوم على الكربون فعلياً. وتُعد بنما وليبيريا، إلى جانب جزر مارشال، أكبر دول العالم التي تُسجّل فيها السفن، ولذلك تُسيطر على ما يقرب من نصف حمولة السفن التجارية العالمية. وهذا ما يجعل دعمها لأي اتفاقية أمراً بالغ الأهمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في معارضة للتعديل المقترح، قدمت مجموعة من سبع دول جزرية في المحيط الهادئ مذكرةً جاء فيها: «ليس لدينا وقتٌ لإعادة التفاوض على الهيكل الأساسي لإطار عمل صافي الانبعاثات الصفرية»، كما ورد في وثيقة اطلعت عليها صحيفة فاينانشال تايمز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذرت المجموعة من أن محاولة «حذف أو تغيير» المكونات الأساسية للإطار «لن تُحسّن من احتمالية توصل المجموعة إلى اتفاق؛ بل ستؤدي إلى انهيار الهيكل بأكمله». وقالت الشركات المؤيدة لفرض رسوم، من شأنها أن تُسهم في تشجيع الاستثمار في خفض انبعاثات الكربون، إن «الارتباك وعدم اليقين الناجمين عن تأخير اعتماد الإطار يُهددان بتقويض الاستثمار والنمو الدوليين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرح مارتن ويتسيلار، الرئيس التنفيذي لمجموعة مويف الإسبانية للطاقة، التي تبلغ قيمتها 12 مليار دولار، بأن اعتماد الإطار «سيُرسل إشارة قوية إلى المنتجين والمستثمرين بأن أوروبا ملتزمة بانتقال عالمي عادل، مما يُتيح توفير كميات الوقود النظيف التي يحتاجها قطاع الشحن بشكلٍ عاجل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أوفه لاوبر، الرئيس التنفيذي لشركة إيفريلنس الهندسية، التي تبلغ قيمتها 10 مليارات دولار، إن المفاوضات أثبتت أن هناك «انتكاسة قاسية للقطاع بأكمله». وأضاف: «يدرك الجميع أن الوصول إلى صافي انبعاثات صفرية لا يتحقق إلا من خلال الوقود الاصطناعي، لكن في غياب إطار عمل صافي الانبعاثات الصفرية، تصبح الجدوى الاقتصادية للاستثمارات اللازمة في الوقود الجديد وإنتاجه أضعف بكثير. لذلك، يجب على المنظمة البحرية الدولية أن تجد القوة للتصويت لصالح إطار عمل صافي الانبعاثات الصفرية هذا العام».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مسؤول في المنظمة البحرية الدولية إن إطار العمل أصبح «من المحظورات في الوقت الراهن»، لكن محادثات أبريل قد تُسفر عن «فهم أفضل لحالة الالتباس الجديدة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب الخطط المتفق عليها قبل عام، سيفرض النظام سعراً للكربون على انبعاثات السفن التي تزيد حمولتها على 5000 طن، وكان من المتوقع أن يُدرّ ذلك عائدات تصل إلى 15 مليار دولار سنوياً، بدءاً من عام 2030. وأكدت المنظمة البحرية الدولية أنها تبذل جهوداً للتوصل إلى توافق في الآراء خلال المحادثات، مما سيتيح للدول الأعضاء «مواصلة مناقشة الأمور العالقة، والاستماع إلى الجميع، والنظر في الخطوات التالية».</div></p>

شركات النقل البحري والموانئ تحذّر من انهيار اتفاقية عالمية بشأن الانبعاثات

<p class='article-text'><div data-empty="false">​ذكر موقع داون ديتيكتور أن منصة فيسبوك عادت إلى العمل بشكل ⁠كبير، بعد توقفها لدى آلاف المستخدمين في الولايات المتحدة، الثلاثاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد الموقع، الذي يتتبع حالات ‌الانقطاع عن طريق تجميع تقارير ‌الحالة من ‌عدد من ‌المصادر، بورود أكثر من ​بلاغ ‌عن ​مشكلات في منصة ⁠التواصل الاجتماعي ولم ترد ميتا حتى الآن ​على ⁠طلب رويترز ⁠للتعليق على سبب الانقطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بشكل ⁠منفصل، أشارت صفحة الحالة الخاصة بالشركة إلى حدوث اضطرابات كبيرة في (مدير إعلانات ‌فيسبوك)، وهي أداة لإنشاء ​وإدارة وتحليل الحملات الإعلانية عبر فيسبوك وإنستجرام ومنصات أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد واجه مستخدمو موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» صعوبات فنية في الوصول إلى حساباتهم، مع توارد آلاف البلاغات عن توقف الخدمة في الولايات المتحدة ومناطق أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهر موقع «داون ديتكتور» المتخصص في تتبع أعطال الإنترنت، قفزة مفاجئة في التقارير لتصل إلى قرابة 10 آلاف بلاغ بعد الساعة 05:00 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتركزت معظم الشكاوى حول عدم قدرة الموقع على التحميل بشكل صحيح أو تعذر تسجيل الدخول تماماً، وأفاد العديد من المستخدمين بظهور رسائل خطأ تنص على أن حساباتهم «غير متاحة مؤقتاً» أو «غير متاحة حالياً بسبب مشكلة في الموقع».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظهر رسائل الخطأ هذه عادة أثناء الاضطرابات التقنية الشاملة ولا تتعلق بإجراءات تأديبية ضد الحسابات الفردية، في حين لم تصدر الشركة الأم «ميتا» تعليقاً فورياً على هذا الخلل. </div></p>

عطل تقني في «فيسبوك» يمنع الآلاف من الوصول إلى حساباتهم

<p class='article-text'><div data-empty="false">مارتن وولف</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتواصل بقوة الضربات العسكرية ضد إيران ضمن ما أطلق عليها اسم «عملية الغضب الملحمي»، لكن ينبغي التساؤل: ماذا بعد؟ فقد حاولت الأسواق، كعادتها، معالجة هذا السؤال من منظور ضيق. وحتى الآن، كان رد الفعل خافتاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بحلول الثالث من مارس، ارتفع سعر خام برنت فوق 80 دولاراً للبرميل. ولا يعد هذا المستوى ولا هذا التغيير مفاجئاً بمعايير الصدمات التاريخية لأسعار النفط، فبالقيمة الحقيقية، كان سعر النفط أعلى بنسبة 6% من متوسطه منذ عام 1972، وأقل بكثير من المستويات التي سجلت خلال صدمات أسعار النفط الكبرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، كان ارتفاع أسعار الغاز أكثر حدة، فقد قفزت الأسعار الفورية لغاز TTF الهولندي بنسبة 40% وسط مخاوف بشأن صادرات قطر من الغاز الطبيعي المسال. وأبدت الأسواق قلقاً بشأن مستقبل التضخم، حيث ارتفعت أسعار الذهب وانخفضت أسعار السندات. ولا شيء من هذا مفاجئ أو مثير للقلق، فالافتراض الضمني هو أن هذه الموجة ستكون قصيرة الأجل، مع تداعيات قليلة، إن وجدت، على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما يشير الخبير الاقتصادي بول كروغمان، يمكن دعم هذا التفاؤل، على الأقل عند مقارنة النتائج الاقتصادية المحتملة بتلك التي خلفتها صدمات النفط السابقة، ومع انخفاض كثافة النفط في الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي بنسبة 70% منذ أواخر سبعينيات القرن الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً للمعلق سيمون نيكسون، تمتلك الولايات المتحدة احتياطياً استراتيجياً قدره 425 مليون برميل، مرتفعاً من 347 مليون برميل في أواخر عام 2023. وقد نمت المخزونات التجارية في العالم المتقدم بمقدار 140 مليون برميل إضافية خلال الفترة نفسها. في غضون ذلك، «يبدو أن الصين قد أضافت أكثر من 700 مليون برميل إلى مخزونها الإجمالي، الذي يقترب الآن من ملياري برميل بدلاً من 1.2 مليار برميل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، فإن ما يحدث هو تحديداً السيناريو الأكثر اضطراباً الذي توقعته عند اندلاع حرب غزة عام 2023، ألا وهو حرب تؤثر على منطقة الخليج بأكملها، فهذه المنطقة أهم مورد للطاقة في العالم. وبحسب المراجعة الإحصائية للطاقة العالمية لعام 2025، تحتوي منطقة الخليج على 48% من احتياطيات النفط العالمية المؤكدة، وأنتجت 31% من نفط العالم في عام 2024. كما تحتوي على 40% من احتياطيات الغاز الطبيعي العالمية، وساهمت بنسبة 24% من إجمالي صادرات الغاز الطبيعي المسال في عام 2024. ووفقاً لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية، يمر خُمس إمدادات النفط العالمية عبر مضيق هرمز، الذي يعد نقطة اختناق رئيسية لإمدادات الطاقة العالمية. وهكذا، فإن حرباً طويلة الأمد تعطل الصادرات من منطقة الخليج، أو ما هو أسوأ، تلحق الضرر بقدرتها على الإمداد، قد تكون باهظة التكاليف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا بد أن الإدارة الأمريكية تدرك ذلك. وقد لا نعرف أبداً سبب إشعالها الحرب، لكن عندما تصر على رغبتها في حرب قصيرة، فقد تكون صادقة. لكن هل الأمور ستكون كذلك بالفعل، فهذا أمر آخر: فالولايات المتحدة لم تكن تسعى أصلاً لخوض حرب دامت 20 عاماً في أفغانستان، والتي منيت فيها بهزيمة مذلة!</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تستخدم الحرب الطويلة لتبرير إعلان حالة الطوارئ داخل الولايات المتحدة. لكن ثمة اقتراح أكثر جاذبية ومنطقية لدونالد ترامب، ألا وهو «الخيار الفنزويلي»: الدخول، والتوصل إلى اتفاق، ثم الانسحاب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن مع الأسف، يكاد يكون من المستحيل حدوث انتقال سريع إلى الديمقراطية، إذ لا تتوفر سوى القليل من الشروط اللازمة لذلك حالياً. علاوة على ذلك، فإن ترامب لا يبالي بالديمقراطية إطلاقاً. صحيح أن الانهيار والفوضى أمر وارد، لكن الأرجح هو ظهور حكام جدد من الدائرة نفسها. حينها قد يسعى ترامب إلى عقد اتفاق: سنبقيكم في السلطة إذا كففتم عن تهديد جيرانكم وسمحتم لنا بتقاسم النفط. وتمتلك إيران 9% من احتياطيات النفط العالمية، لكنها لا تنتج سوى 5% من إنتاج النفط: والمكاسب هنا واضحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هل سيوجد في إيران من يتقبل هذا الاتفاق بعد هذا الدرس القاسي في قوة الولايات المتحدة (وإسرائيل)؟ أراهن على ذلك. وإذا تم التوصل إلى مثل هذا الاتفاق، قد تعود منطقة الخليج إلى الاستقرار، بل إلى استقرار يفوق بكثير ما شهدته منذ عقود بعد الثورة الإيرانية. علاوة على ذلك، فإن أي نتيجة من هذا القبيل قد تقلل من أخطر احتمال لانهيار أي دولة، وهو ما يحذر منه عالم السياسة ستيفن هولمز من إمكانية إطلاق العنان للمواد النووية الإيرانية وعلماء ومهندسي الطاقة النووية للانتشار حول العالم. ومن المؤكد أن إيران مستقرة لا تخوض حرباً مع جيرانها ستكون أفضل من ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن لهذه النتيجة فوائد أخرى للولايات المتحدة: إذ سيتعزز موقعها في الخليج على حساب الصين والاتحاد الأوروبي، وهما القوتان الاقتصاديتان العظميان الأكثر اعتماداً على تلك المنطقة؛ وستعود كذلك أسعار النفط إلى طبيعتها؛ وسيستقر الاقتصاد العالمي بعد اضطراب قصير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هل أنا بذلك ألمح إلى أن ترامب كان يفكر في شيء متماسك كهذا عندما قرر لإطلاق الحرب؟ كلا. هل ألمح أيضاً إلى أن هذا سيحدث حتماً؟ كلا أيضاً. إذ من المحتمل أن تبقى إيران في حالة عدم استقرار شديد لفترة طويلة. أو قد تستمر الحرب، ما يؤدي إلى ارتفاع حاد في أسعار الطاقة والتضخم في ظل الهشاشة الاقتصادية عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع ذلك، عند النظر إلى هذه الإدارة، فإن أكبر الاحتمالات هو الأكثر تشاؤماً. سواء خطط ترامب لذلك أم لا، فقد يكون قد هيأ الظروف لعقد اتفاق مع من يسيطرون على مقاليد السلطة في إيران. مثل هذا الاتفاق سيكون مقبولاً لدى جيرانها. كما سيظهر قوة الولايات المتحدة. وسيثير قلق أوروبا والصين. فما الذي قد لا يروق لترامب في كل هذا؟</div></p>