كشف أحمد حسن محبوب، المدير التنفيذي لمؤسسة الترخيص في هيئة الطرق والمواصلات بدبي، أن الهيئة وضعت المركبات القابلة للطيران على رادارها، وتتابع التطورات التقنية المرتبطة بها، وذلك في إطار حرصها على مواكبة الابتكارات الناشئة في قطاع النقل والاستعداد للتحولات المستقبلية في وسائل التنقل، موضحاً أن دراسة متطلباتها التشريعية والتنظيمية ستأتي في مرحلة لاحقة، بعد اعتماد هذه المركبات واتضاح خصائصها الفنية وقدراتها التشغيلية، بما يتيح تحديد طبيعة تصنيفها وآليات ترخيصها والبنية التحتية اللازمة لتشغيلها، والاشتراطات المتعلقة باستخدامها.
مواصفات فنية
وأوضح أن التشريعات المنظمة للسير والمرور عرفت بالفعل المركبات ذاتية القيادة والمركبات الكهربائية، فيما لا تزال المركبات القابلة للطيران في مراحل مبكرة من التطوير والتجارب، الأمر الذي يجعل من السابق لأوانه تحديد متطلبات ترخيصها أو آليات تشغيلها، مشيراً إلى أن بعض النماذج التي جرى الكشف عنها تتمتع بقدرات على الطيران لمسافات محددة، إلا أن مواصفاتها الفنية التفصيلية لم تتضح بعد بالصورة التي تسمح بتقييم إمكاناتها ومتطلبات تشغيلها، في حين لا تزال بعض التصاميم قيد التطوير، وقد طرح عام 2028 موعداً محتملاً لبدء النظر في تصنيع أحد هذه النماذج، رهناً باستكمال المتطلبات اللازمة.
وأشار إلى أن دراسة هذه المركبات عند وصولها إلى مرحلة الاعتماد واتضاح مواصفاتها، ستشمل مجموعة من الجوانب الأساسية، من بينها تحديد ما إذا كانت رخص القيادة التقليدية تخول أصحابها استخدامها، أو أن طبيعتها تستدعي استحداث تراخيص خاصة، إلى جانب تحديد الفئات المسموح لها بقيادتها ومتطلبات البنية التحتية والتشغيل، مؤكداً أن الهيئة تراقب هذه التطورات انطلاقاً من مسؤولياتها التشريعية والتنظيمية، وحرصها على مواكبة التقنيات التي قد تصبح جزءاً من منظومة النقل مستقبلاً. وأكد أن الهيئة تستند في مواكبة هذه التحولات إلى تجارب سابقة في استيعاب أنماط النقل المستحدثة، من بينها دخول شركتي «أوبر» و«كريم» إلى سوق دبي، وما تبعه من تطوير أطر تشريعية وتنظيمية وتشغيلية حددت أدوار الشركات وآليات عملها، وكذلك تجربة المركبات ذاتية القيادة التي انتقلت من المراحل التجريبية إلى التشغيل، بما يعكس نهج الهيئة في متابعة التقنيات الجديدة وتطوير الأطر المنظمة لها عندما تتوافر مقومات تشغيلها.
50 ألف مركبة كهربائية
وفي سياق متصل كشف محبوب أن عدد المركبات الكهربائية المسجلة في دبي تجاوز 50 ألف مركبة، في ظل التوسع المتواصل في سوق المركبات الكهربائية ودخول مزيد من العلامات التجارية العالمية، بالتزامن مع توجه الإمارة إلى تشغيل الحافلات الكهربائية ضمن أسطول النقل العام، وتطوير البنية التحتية للشحن بما يلبي المتطلبات التشغيلية لهذا النوع من وسائل النقل. وأوضح، أن سوق المركبات الكهربائية في دبي شهد تحولاً ملحوظاً خلال السنوات الماضية، بعدما كانت الخيارات المتاحة في بداياتها تتركز بصورة رئيسية على مركبات «تسلا»، قبل أن تتوسع مع دخول شركات صينية وأوروبية، إلى جانب طرح شركات عالمية كبرى، من بينها «بي إم دبليو»، طرازات كهربائية بالكامل وأخرى هجينة، لافتاً إلى أن المعرض يضم أكثر من 20 علامة تجارية، بما يعكس تنوع الخيارات المتاحة أمام المستهلكين واتساع حضور المركبات الكهربائية في السوق. وأشار إلى أن هذا التوسع يتزامن مع تطور البنية التحتية المخصصة للشحن، والتي بدأت بجهود قادتها هيئة كهرباء ومياه دبي لتطوير شبكة محطات الشحن، قبل أن تدخل شركات أخرى إلى السوق، من بينها «الاتحاد للماء والكهرباء» و«اتصالات» إلى جانب شركات أخرى، بما يسهم في تنويع خدمات الشحن وتوسيع نطاق انتشارها.
ولفت إلى أن هذه المؤسسات والشركات توفر شواحن تتميز بقدراتها العالية وسرعة الشحن، وبدأت تظهر محطات تجمع بين خدمات التزود بالوقود وشحن المركبات الكهربائية في الموقع نفسه، وهو ما يوفر خيارات إضافية للمستخدمين، ويدعم التوسع في استخدام المركبات الكهربائية في مناطق مختلفة من الإمارة.
الحافلات الكهربائية
وبيَّن محبوب أن التوسع في استخدام المركبات الكهربائية لا يقتصر على المركبات الخاصة، وإنما يمتد إلى منظومة النقل الجماعي، حيث تتجه الهيئة إلى إدخال الحافلات الكهربائية تدريجياً ضمن أسطول النقل العام، مع مراعاة طبيعة تشغيلها واختلاف احتياجاتها عن المركبات الخاصة، خصوصاً أنها تقضي معظم ساعات عملها على الطرق، وترتبط بجداول زمنية محددة لنقل الركاب.
وأوضح أن مدة شحن البطاريات تمثل أحد أبرز التحديات التي تواجه التوسع في تشغيل الحافلات الكهربائية، نظراً إلى أن توقف الحافلات لفترات طويلة لإعادة الشحن قد يؤثر في انتظام الرحلات وكفاءة التشغيل، الأمر الذي يستدعي البحث عن حلول تقنية تتيح تقليص فترات التوقف والمحافظة على استمرارية الخدمة.
تبديل البطاريات
وأشار إلى أن الهيئة تتابع تطور تقنيات الشحن السريع، إلى جانب استكشاف إمكانية الاستفادة من أنظمة تبديل البطاريات، باعتبارها أحد الخيارات التي يمكن دراستها مستقبلاً لتلبية الاحتياجات التشغيلية للحافلات، بالتوازي مع تطوير البنية التحتية بما يسمح بالتوسع في تشغيلها بمناطق مختلفة. واستشهد في هذا السياق بتجربة الدراجات الكهربائية المستخدمة في توصيل الطلبات، والتي بدأت تطبيقها على قرابة 100 دراجة، وتعتمد على محطات مخصصة لتبديل البطاريات، تتيح للسائق استبدال البطارية المستهلكة بأخرى مشحونة خلال نحو خمس دقائق، ثم استئناف رحلته مباشرة دون الحاجة إلى الانتظار لإعادة شحن البطارية. ولفت إلى أن هذه التجربة تفتح المجال أمام بحث إمكانية تطبيق مفهوم تبديل البطاريات على وسائل نقل أخرى، من بينها الحافلات الكهربائية، إلى جانب الاستفادة من تقنيات الشحن السريع، بما يسهم في التعامل مع التحديات المرتبطة بمدة الشحن واستمرارية التشغيل.