دايري ماكفادن
هل سيستمر جينسن هوانج في منصب الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا»؟ وهل ينبغي له ذلك؟
لا يزال هناك الكثير مما يجب أن يكشفه العالم حول العلاقة التي أقر هوانغ بوجودها. إذ يشتبه مسؤولون أمريكيون في وجود علاقة بينه وبين أليس هوانغ، التي يعتقدون أنها كانت تتجسس لصالح الصين.
كانت أليس تشغل منصباً تنفيذياً في شركة «ميجاسبيد إنترناشيونال» الصينية، وهي شركة مزودة لخدمات الحوسبة السحابية مقرها سنغافورة، ومن عملاء «إنفيديا».
ووفقاً لوثائق شركة «ميجاسبيد»، فقد حصلت على قروض من مجموعة الرقائق الأمريكية خلال عام 2024. كما خضعت لتحقيق أمريكي حول مخاوف تتعلق بتهريبها رقائق «إنفيديا» إلى داخل الصين.
وبالنظر فقط إلى هذه الحقائق الأساسية، ومع الأخذ في الاعتبار الحساسية الجيوسياسية البالغة لصناعة أشباه الموصلات المتقدمة، يمكننا القول بكل تأكيد إن هوانغ قد أظهر سوء تقدير فادحاً، وذلك حتى قبل التطرق إلى المزاعم التي تشير إلى أن أليس هوانغ جاسوسة للصين.
وما سيحدث لاحقاً يحمل أهمية بالغة لمستثمري «إنفيديا» وعملائها ومنافسيها؛ كما يمثل اختباراً حاسماً لمساءلة قادة شركات التكنولوجيا العملاقة، التي أصبح تأثيرها على الساحة العالمية يفوق تأثير معظم الدول.
وهذه هي الحقائق التي نعرفها:
«إنفيديا» هي المورد الذي لا غنى عنه، والممول الذي يتزايد نشاطه في البنية التحتية التي تغذي طفرة الذكاء الاصطناعي بأكملها.
ويعتبر هوانغ المروج الرئيسي لهذه الطفرة، والشخصية الأكثر تأثيراً فيها، من خارج دائرة القائمين على مختبرات الذكاء الاصطناعي.
ويعمل هوانغ مستشاراً موثوقاً لدونالد ترامب فيما يخص سباق الذكاء الاصطناعي بين الولايات المتحدة والصين، وقضايا تنظيم هذا المجال.
وتعتقد الاستخبارات الأمريكية منذ أشهر أن هوانغ كان على علاقة عاطفية بأليس هوانغ.
وهذه بعض الأمور التي لا نعرفها:
هل ضلل هوانغ مجلس إدارة «إنفيديا»؟ وهل أفصح عن وجود تضارب في المصالح مع عميل رئيسي يحمل حساسية جيوسياسية عالية؟
هل كان مجلس الإدارة على علم بأن الاستخبارات الأمريكية تشتبه في صلة أليس هوانغ بأجهزة الاستخبارات الصينية؟
هل كانت الشركة على دراية بهذه العلاقة عندما صرحت لصحيفة «نيويورك تايمز» قبل أسبوعين بأن العلاقة «لم تكن غير عادية أو غير متوقعة» بالنسبة لشخص يشغل منصباً تنفيذياً لدى شريك تجاري مهم؟
ما مدى قوة الأدلة التي دفعت الاستخبارات الأمريكية إلى استنتاج أن «أليس هوانغ» جاسوس؟
وسنترك الجانب السياسي للآخرين؛ فاهتمامنا ينصب على ما إذا كان بإمكان هوانغ الاستمرار في منصبه، وما يعنيه ذلك بالنسبة للمستثمرين.
تستند الحجة الداعية إلى رحيله إلى سوء تقديره للأمور. فالمشكلة لا تكمن في الخيانة، بل في تجاهل صارخ للمخاطر الأمنية والسياسية في لحظة مفصلية لهذا القطاع.
في تقديرنا، لا يوجد سوى عدد قليل جداً من الرؤساء التنفيذيين الذين يكونون في الموقف نفسه، ويبقون في مناصبهم في اليوم التالي؛ أمثال إيلون ماسك، ومارك زوكربيرغ، وسام ألتمان، وربما قريباً داريو أمودي.
ولا يسع المرء إلا أن يتساءل: هل ساهم ارتباط اسم «جنسن هوانغ» بشركته، وما يحيط به من هالة توحي بأنه «لا غنى عنه»، في تدهور حكمه على الأمور؟ بالتأكيد، يسلط هذا الضوء على المخاطر المرتبطة بظاهرة «الرؤساء التنفيذيين ذوي النفوذ المطلق».
لكن السماح لهوانغ بالبقاء في منصبه، حتى مع فرض هيكل إداري وحوكمي أكثر صرامة حوله، لا يؤدي إلا إلى تفاقم الخطيئة الأصلية: الإفلات من العقاب.
بالنسبة لمساهمي شركة «إنفيديا»، قد يكون رحيل هوانغ أمراً إيجابياً. فإذا بقي، فإن حالة عدم اليقين بشأن مستقبل الشركة قد تتفاقم مع تسرب المزيد من المعلومات واستمرار التحقيقات؛ ما سيشتت انتباه الرئيس التنفيذي وفريقه عن مسؤولياتهم الجوهرية.
ومن المؤكد أن مكانته في القطاع ستتضرر؛ إذ لن يعود ذلك الشخص الموثوق لدى السياسيين، أو الوسيط في الصفقات التجارية ذات الحساسية الجيوسياسية.
الأمر هنا يتعلق بالإيرادات، وليس بالسمعة فحسب؛ فقد طلبت ثلاث لجان في الكونجرس مثول هوانغ أمامها، وقد تتبع ذلك تحقيقات رسمية. كما ستواجه «إنفيديا» رقابة أشد، وربما قيوداً تنظيمية، تشمل ضوابط أكثر صرامة على الرقائق التي يسمح بتصديرها، والجهات التي يسمح بتصديرها إليها.
في المقابل، تستحق الحجة الداعية لبقائه أن تسمع أيضاً؛ فقد نجح هوانغ في بناء «إنفيديا» لتصبح واحدة من أكثر الشركات قيمة في العالم، وحققت نتائج مذهلة للمستثمرين.
حيث ارتفعت أسهمها قرابة ثلاثة عشر ضعفاً منذ إطلاق «تشات جي بي تي» عام 2022. لقد كانت جرأته، ودعمه لتوسع قطاع الذكاء الاصطناعي من خلال الاستثمار المباشر في شركات قد تصبح عملاء رئيسيين لرقائق «إنفيديا»، ركيزة أساسية في نجاح الشركة.
واستبداله في الوقت الراهن يعني خسارة أحد أصحاب الرؤى في طفرة الذكاء الاصطناعي، وشخصية تمثل ثقلاً مهماً في مواجهة الرؤى، التي قد تبدو كارثية أحياناً، يطرحها مطورو النماذج مثل ألتمان وأمودي.
علاوة على ذلك، لا يبدو أن أحداً داخل «إنفيديا» مستعد لخلافة هوانغ؛ فأي عملية استبدال متسرعة قد تكون كارثية على الشركة وعلى القطاع بأكمله.
لقد بنيت ثقافة المؤسسة حول شخصية هوانغ وتفضيله للهيكل التنظيمي المسطح؛ إذ يتبعه مباشرة عشرات المسؤولين. كما أن مجلس الإدارة، الذي يفتقر إلى منصب رئيس مجلس إدارة مستقل، يهيمن عليه زملاء مهنيون قدامى لهوانغ، ومن المحتمل أنهم ببساطة غير مؤهلين لهذا الدور، وهو أمر، في حد ذاته، قد يستوجب الإقالة.
لأنه إذا كانت الشركة عاجزة عن العمل في غياب مؤسسها، فإن ذلك يعد إدانة لنموذج أعمالها، وكذلك للرؤى المروعة التي يتبناها مهندسو هذا النموذج، أمثال ألتمان وأمودي. فوجود مديرين تنفيذيين يتمتعون بسلطة مطلقة على غرار الأباطرة أمر ضار بالشركات وبالنظام الرأسمالي على حد سواء.
رغم ذلك، قد تنطوي إزاحة هوانغ من منصبه على مخاطرة كبيرة للغاية. باختصار، لا توجد هنا أي مآلات إيجابية.