"البيان" ترصد عوالم وسمات نتاجات 4 متخصصات في الميدان

تجارب توثيق التراث..حين تتحدث ذاكرة الأجداد ويصغي المستقبل

<p class='article-text'><div data-empty="false">حققت مدارس الشارقة الخاصة قفزة نوعية على خريطة التعليم العالمية بعدما تقدمت إلى المرتبة 14 عالمياً في الرياضيات والمرتبة 23 في العلوم والمرتبة 33 في القراءة ضمن نتائج البرنامج الدولي لتقييم الطلبة «PISA 2025» الذي شاركت فيه 91 دولة ونظاماً تعليمياً، في مؤشر يعكس تسارع تطور جودة التعليم في الإمارة وقدرته على المنافسة وفق المعايير الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واحتفت هيئة الشارقة للتعليم الخاص بهذا الإنجاز خلال حفل رسمي أقيم في قاعة المدينة الجامعية بالشارقة، كرّمت خلاله المدارس التي سجلت نتائج متميزة في الرياضيات والعلوم والقراءة، تقديراً لجهودها والممارسات التعليمية التي أسهمت في تحقيق هذا التقدم اللافت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب نتائج دورة 2025 أهمية خاصة كون الشارقة تشارك للمرة الثانية بصفتها إمارة معيارية في الاختبارات الدولية، ما يتيح قياس أداء منظومتها التعليمية بصورة مستقلة ومقارنته بأداء أنظمة تعليمية حول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقيس «PISA» قدرة الطلبة على حفظ المعلومات فقط، بل يركز على قدرتهم على توظيف المعرفة في الحياة الواقعية والتفكير النقدي والتحليل وحل المشكلات، وهي المهارات التي أصبحت معياراً رئيسياً لقياس قدرة الأنظمة التعليمية على إعداد أجيال قادرة على التعامل مع متطلبات المستقبل.</div></p><h2>26 مركزاً في الرياضيات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت النتائج عن أكبر قفزة لمدارس الشارقة الخاصة في مادة الرياضيات، حيث ارتفع متوسط الأداء 35 نقطة ليصل إلى 481 نقطة خلال عام 2025، مقابل نتائج دورة 2022.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانعكس هذا الارتفاع مباشرة على التصنيف العالمي، إذ انتقلت مدارس الإمارة من المرتبة 40 عالمياً في 2022 إلى المرتبة 14 في 2025، لتقفز بذلك 26 مركزاً خلال دورة واحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما سجلت العلوم تقدماً واضحاً، بعدما ارتفع متوسط أداء الطلبة بمقدار 36 نقطة ليصل إلى 487 نقطة، ما دفع مدارس الشارقة الخاصة من المرتبة 37 عالمياً إلى المرتبة 23، محققة تقدماً بلغ 14 مركزاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي القراءة، ارتفع متوسط الأداء 13 نقطة ليصل إلى 448 نقطة، وانتقلت مدارس الإمارة من المرتبة 43 عالمياً في 2022 إلى المرتبة 33 في 2025، بتقدم بلغ 10 مراكز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف الأرقام أن التحسن لم يتركز في عدد محدود من المدارس، بل امتد عبر قاعدة واسعة من المؤسسات التعليمية، حيث تجاوزت 66 مدرسة متوسط منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية «OECD» في الرياضيات، فيما تجاوزته 50 مدرسة في العلوم و37 مدرسة في القراءة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه المؤشرات اتساع دائرة المدارس ذات الأداء المرتفع داخل الإمارة، وتحول التطور في النتائج من نجاحات فردية إلى مستوى أكثر شمولاً داخل منظومة التعليم الخاص.</div></p><h2>5843 طالباً من 106 مدارس</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت دورة «PISA 2025» مشاركة واسعة من مدارس الشارقة الخاصة، إذ خضع للاختبار 5843 طالباً وطالبة من 106 مدارس تقدم ثمانية مناهج تعليمية باللغتين العربية والإنجليزية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت المشاركة زيادة بلغت 44% في حجم العينة مقارنة بدورة 2022، ما يمنح النتائج ثقلاً إضافياً باعتبارها تعكس شريحة أكبر وأكثر تنوعاً من طلبة المدارس الخاصة في الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الدكتورة محدثة يحيى الهاشمي، رئيس هيئة الشارقة للتعليم الخاص، أن النتائج التي حققتها مدارس الإمارة تعكس تطوراً نوعياً في جودة التعليم وفي قدرة المنظومة على بناء مهارات الطلبة في التفكير والتحليل وحل المشكلات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إن الإنجاز يجسد رؤية القيادة التي جعلت التعليم وبناء الإنسان أساساً لمسيرة التنمية في الشارقة، ووفرت المقومات اللازمة لبناء منظومة تعليمية تنافسية تستجيب لمتطلبات المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن أهمية نتائج «PISA» لا تقتصر على تحقيق مراكز متقدمة في التصنيفات الدولية، بل تكمن أيضاً في استخدامها أداةً لقياس أثر الممارسات التعليمية وتوجيه خطط التطوير وصنع القرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن الهيئة تستهدف وصول الشارقة إلى قائمة أفضل 20 نظاماً تعليمياً في العالم في الاختبارات المعيارية الدولية، من خلال البناء على النتائج الحالية وتحويلها إلى مسار مستدام لتحسين تعلم الطلبة وجودة المخرجات التعليمية.</div></p><h2>الحوسني: النتائج دليل على قدرة المنظومة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد علي الحوسني، مدير عام هيئة الشارقة للتعليم الخاص، أن النتائج المتقدمة تمثل دليلاً ملموساً على قدرة المنظومة التعليمية في الإمارة على تحويل الاستثمار في المعرفة والمهارات إلى مخرجات يمكن قياسها ومقارنتها على المستوى الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن الإنجاز يعكس أثر الرؤية الاستراتيجية التي جعلت تطوير جودة التعليم وتمكين الطلبة من مهارات المستقبل أولوية مستمرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن اتساع قاعدة المدارس التي تجاوزت متوسط «OECD» في المجالات الثلاثة يعكس قوة منظومة التعليم الخاص وتكامل أدوار المدارس والهيئات التدريسية والطلبة وأولياء الأمور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تحليلاً أكثر عمقاً للنتائج والاستفادة منها في تحديد فرص التطوير ومجالات التحسين، بما يضمن استمرار التقدم ورفع جودة المخرجات التعليمية.</div></p><h2>تكريم 13 عضواً من مجلس مديري المدارس الخاصة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد الحفل كذلك تكريم 13 عضواً من أعضاء مجلس مديري المدارس الخاصة في دورته الثالثة، تقديراً لإسهاماتهم في تطوير قطاع التعليم الخاص ودعم العمل التربوي المشترك وتبادل الخبرات والممارسات بين المدارس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي التكريم تأكيداً لدور المجلس في تعزيز قنوات التشاور والتعاون بين المؤسسات التعليمية والجهات المعنية، ودعم جهود الهيئة في الارتقاء بمستوى الأداء وجودة العملية التعليمية.</div></p><h2>من النتائج إلى التطوير</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتعامل هيئة الشارقة للتعليم الخاص مع نتائج «PISA 2025» باعتبارها نقطة انطلاق جديدة وليست محطة للاحتفاء فقط، إذ تعتزم مواصلة دعم المدارس في تحليل بيانات التقييمات الدولية والكشف عن الفجوات وتحديد مجالات التطوير وتبادل التجارب التعليمية الناجحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تركز المرحلة المقبلة على تعزيز قدرات الكوادر التعليمية في تطوير مهارات الطلبة في التفكير النقدي والتحليل وحل المشكلات وربط المعرفة بالتطبيق العملي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضع النتائج الجديدة الشارقة أمام مرحلة أكثر طموحاً في مسيرتها التعليمية، بعدما أظهرت الأرقام أن مدارسها أصبحت قادرة على إحراز قفزات ملموسة في التصنيفات العالمية، مدفوعة برؤية تستند إلى الاستثمار في الإنسان وشراكة تجمع الهيئة والمدارس والمعلمين والطلبة وأولياء الأمور، وصولاً إلى منظومة تعليمية قادرة على المنافسة عالمياً والاستجابة لتحولات المستقبل.</div></p>

66 مدرسة تتجاوز متوسط «OECD» في الرياضيات و50 في العلوم.. والهيئة تستهدف دخول أفضل 20 نظاماً تعليمياً عالمياً

الشارقة تقفز 26 مركزاً عالمياً في الرياضيات.. وتكرّم مدارسها المتفوقة في «PISA 2025»

<p class='article-text'><div data-empty="false">اختتمت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي سلسلة «حوارات مستقبل التعليم العالي»، الخاصة باستعراض القرارات والأطر التشريعية الصادرة أخيراً عن مجلس الوزراء، بهدف تنظيم وحوكمة قطاع التعليم العالي بالدولة.</div></p><p class='article-text'>حيث عقدت خلال سبتمبر 3 ملتقيات كان آخرها في الشارقة، وسبقه اثنان في أبوظبي ودبي، وذلك بمشاركة نحو 500 من القيادات وممثلي مؤسسات التعليم العالي والجامعات.</p><p class='article-text'>ومؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني، ومراكز ومعاهد التدريب، إلى جانب قيادات من الوزارة وممثلين عن السلطات المحلية المعنية بالتعليم العالي في مختلف إمارات الدولة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وركزت «حوارات مستقبل التعليم العالي» على 4 قرارات تنظيمية رئيسية تستهدف تطوير القطاع، تبدأ بقرار مجلس الوزراء رقم 104 لسنة 2026 بشأن الإطار الوطني لترخيص مؤسسات التعليم العالي، بما يضع إطاراً موحداً لعمليات الترخيص والحوكمة وضمان الجودة.</div></p><p class='article-text'>كما شملت القرار رقم 92 لسنة 2026 بشأن رسوم المراجعة لمؤسسات التعليم العالي ومؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني، والقرار رقم 103 لسنة 2026 بشأن الرسوم والضمانات المالية المرتبطة بخدمات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمنت الحزمة أيضاً قرار مجلس الوزراء رقم 143 لسنة 2026 بشأن لائحة المخالفات والجزاءات والتدابير الإدارية المرتبطة باختصاصات وخدمات الوزارة، بما يعزز وضوح المسؤوليات والالتزام بالمتطلبات التنظيمية. </div></p><p class='article-text'>وتعكس هذه القرارات توجهاً نحو بناء منظومة أكثر تكاملاً تجمع بين جودة التعليم، وكفاءة الإدارة، ووضوح الإجراءات، وحماية الطلبة، مع منح مؤسسات التعليم العالي إطاراً تنظيمياً يواكب المتغيرات المستقبلية ويساعدها على تطوير برامج وتخصصات تتناسب مع احتياجات الاقتصاد الوطني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الدكتور عبدالرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، أن الأطر الوطنية الجديدة تمثل امتداداً لجهود الدولة في تمكين الطلبة وتأهيلهم لدخول سوق العمل، بالتوازي مع بناء منظومة تعليم عالٍ قادرة على استشراف المهارات والتخصصات التي سيزداد الطلب عليها مستقبلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن المستهدف هو إعداد خريجين يمتلكون المعارف والكفاءات التي تمكنهم من المنافسة والمشاركة الفاعلة في القطاعات ذات الأولوية، بما يدعم مسيرة التنمية الاقتصادية ويرسخ قدرة المؤسسات الأكاديمية على مواكبة المتغيرات السريعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد الدكتور أحمد سلطان الشعيبي، وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن الحوار المباشر مع الجامعات ومؤسسات التعليم العالي ومراكز ومعاهد التدريب يمثل ركيزة رئيسية لضمان الانتقال من إصدار القرارات إلى تطبيقها بصورة صحيحة وفاعلة. </div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن فتح قنوات الاتصال المستمر مع المؤسسات يسهم في تكوين فهم مشترك للمتطلبات التنظيمية الجديدة، ويوفر فرصة لمعالجة الاستفسارات والتحديات المرتبطة بالتطبيق، بما يحفظ حقوق الطلبة والمؤسسات ويعزز استدامة المنظومة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الشعيبي أن المرحلة الجديدة تعتمد على 4 قرارات تنظيمية مترابطة، تشكل في مجموعها دورة متكاملة تبدأ من ترخيص المؤسسة، مروراً بالرسوم والضمانات المالية، وصولاً إلى الرقابة والامتثال وتنظيم المخالفات، بما يضمن بناء بيئة تعليمية أكثر استدامة ووضوحاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن القرار رقم 104 لسنة 2026 يمثل إحدى الركائز الأساسية في المنظومة الجديدة، إذ يؤسس إطاراً وطنياً موحداً لترخيص مؤسسات التعليم العالي، ويعزز مبدأ «ترخيص واحد ومعيار وطني موحد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن هذا التوجه يسهم في الحد من تفاوت الإجراءات، ويوفر للمؤسسات مساراً تنظيمياً أكثر وضوحاً منذ التأسيس وحتى الحصول على الترخيص، إلى جانب ترسيخ معايير وطنية متسقة تدعم جودة التعليم وتعزز الثقة في مخرجات القطاع. </div></p><p class='article-text'>ولفت الشعيبي إلى أن القرار رقم 92 لسنة 2026 ينظم رسوم مراجعة مؤسسات التعليم العالي والتعليم والتدريب التقني والمهني.</p><p class='article-text'>وفي ما يتعلق بـ القرار رقم 103 لسنة 2026، أوضح الدكتور أحمد الشعيبي أنه يعزز منظومة الرسوم والضمانات المالية.</p><p class='article-text'>ويوفر أدوات إضافية لحماية الطلبة وضمان استمرارية دراستهم. وأما القرار رقم 143 لسنة 2026، فأوضح الشعيبي أنه يقدم إطاراً أكثر وضوحاً وتدرجاً للتعامل مع المخالفات والجزاءات والتدابير الإدارية.</p>

«التعليم العالي» توضح تفاصيل 4 قرارات تنظيمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت سمو الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مجلس إدارة مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، أن مستقبل التكنولوجيا والابتكار يتطلب تعزيز دور المرأة وتمكينها من الانتقال من المشاركة إلى التأثير وصناعة القرارات التي ترسم ملامح المستقبل، مشددة على أهمية توفير بيئة تتيح للنساء تطوير أفكارهن وتحويلها إلى مشاريع وحلول ذات أثر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال افتتاح سموها الدورة الـ7 من منتدى «المرأة في التكنولوجيا 2026»، الذي نظمه مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، تحت شعار «منظور 2050».</div></p><p class='article-text'>وبمشاركة قيادات نسائية وحكومية وتنفيذية وباحثين ومبتكرين ورواد أعمال، لمناقشة التحولات التي ستشكل التكنولوجيا والاقتصاد والمجتمعات خلال العقود المقبلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت سموها: يبدو عام 2050 بعيداً، لكنه يتشكل بناءً على القرارات التي نتخذها، والأبحاث التي نموّلها، والتقنيات التي نطورها.</div></p><p class='article-text'>ومن هنا، لا بد أن تكون المرأة حاضرة بشكل فاعل ومؤثر في المواقع التي تحدد فيها أولويات التكنولوجيا وآفاقها وغاياتها، وأن تمتلك الصلاحية اللازمة للتأثير في مخرجاتها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: أثبتت المرأة الإماراتية ما يمكن تحقيقه حين تقترن الفرصة بالثقة والمسؤولية، ومهمتنا اليوم هي البناء على هذا التقدم، وضمان تمكين النساء في كل مكان من أداء دور كامل في صناعة مستقبل تكنولوجي يخدم الإنسان ويعزز ازدهار المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويركز المنتدى على دور المرأة كقائدة ومبتكرة وصاحبة قرار، وقادرة على الإسهام في تشكيل الصناعات والتقنيات التي ستحدد ملامح عام 2050 وما بعده، انطلاقاً من أن السؤال لا يتعلق فقط بشكل التكنولوجيا المستقبلية، وإنما بمن سيصممها ويقود الصناعات التي ستنشأ حولها ويحدد أثرها في المجتمعات والاقتصادات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه أكد حسين المحمودي، المدير التنفيذي لمجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، أن المستقبل ليس وجهة يُنتظر الوصول إليها، وإنما نتيجة للخيارات التي تتخذ اليوم.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن تمكين المرأة في التكنولوجيا يسهم في توسيع قدرة المجتمعات على الابتكار والمنافسة وصناعة مستقبل أفضل.</p><p class='article-text'>وقال، إن المرأة الإماراتية أصبحت جزءاً فاعلاً من اقتصاد المعرفة ومجالات العلوم والتكنولوجيا والبحث وريادة الأعمال، مؤكداً أهمية وجودها في قلب القرارات التي تشكل الصناعات والتقنيات القادمة.</p><h2>حضور متقدم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الرسالة في وقت حققت فيه المرأة الإماراتية حضوراً متقدماً في مجالات العلوم والتكنولوجيا والبحث والابتكار والفضاء وريادة الأعمال؛ إذ تمثل النساء نحو 50% من القوى العاملة في البرنامج الوطني للفضاء.</div></p><p class='article-text'>ونحو 80% من الفريق العلمي لمهمة الإمارات لاستكشاف المريخ «مسبار الأمل»، فيما تمثل النساء أكثر من 46% من خريجي تخصصات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، ونحو 70% من خريجي الجامعات في الدولة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد المنتدى جلسات حوارية بمشاركة قيادات حكومية وتنفيذية وخبرات متخصصة من قطاعات التكنولوجيا والرعاية الصحية والبيئة وريادة الأعمال والاستدامة، تناولت مستقبل التكنولوجيا،.</div></p><p class='article-text'>والقيادة في ظل التحولات المتسارعة، ودور الابتكار في معالجة التحديات المجتمعية، وأهمية تنوع وجهات النظر، إلى جانب الأمن السيبراني والتكنولوجيا المستدامة لعام 2050.</p>

بدور القاسمي: مستقبل التكنولوجيا والابتكار يتطلب تعزيز دور المرأة

<p class='article-text'>أكد الدكتور أحمد الشعيبي، وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن قطاع التعليم العالي في دولة الإمارات يشهد مرحلة جديدة من التطوير التنظيمي والحوكمة، تقوم على الانتقال من معالجة عدد من الملفات بصورة منفصلة إلى منظومة وطنية متكاملة لضمان الجودة، ترتكز على وضوح التشريعات، وتوحيد المعايير، وتعزيز الشفافية، وحماية الطلبة، ورفع كفاءة مؤسسات التعليم العالي.</p><p class='article-text'>وأوضح الشعيبي، خلال مشاركته في «حوارات مستقبل التعليم العالي»، أن المرحلة الجديدة تعتمد على أربعة قرارات تنظيمية مترابطة، تشكل في مجموعها دورة متكاملة تبدأ من ترخيص المؤسسة، مروراً بالرسوم والضمانات المالية، وصولاً إلى الرقابة والامتثال وتنظيم المخالفات، بما يضمن بناء بيئة تعليمية أكثر استدامة ووضوحاً.</p><p class='article-text'>ترخيص موحد ومعيار وطني واحد</p><p class='article-text'>وأشار الدكتور أحمد الشعيبي إلى أن القرار رقم 104 لسنة 2026 يمثل إحدى الركائز الأساسية في المنظومة الجديدة، إذ يؤسس إطاراً وطنياً موحداً لترخيص مؤسسات التعليم العالي، ويعزز مبدأ «ترخيص واحد ومعيار وطني موحد».</p><p class='article-text'>وأضاف أن هذا التوجه يسهم في الحد من تفاوت الإجراءات، ويوفر للمؤسسات مساراً تنظيمياً أكثر وضوحاً منذ التأسيس وحتى الحصول على الترخيص، إلى جانب ترسيخ معايير وطنية متسقة تدعم جودة التعليم وتعزز الثقة في مخرجات القطاع.</p><p class='article-text'>رسوم معلنة تدعم التخطيط</p><p class='article-text'>ولفت الشعيبي إلى أن القرار رقم 92 لسنة 2026 ينظم رسوم مراجعة مؤسسات التعليم العالي والتعليم والتدريب التقني والمهني، ويضع إطاراً واضحاً للرسوم والخدمات، بما يعزز الشفافية ويساعد المؤسسات على التخطيط المالي والإداري بصورة أكثر دقة.</p><p class='article-text'>وبيّن أن وجود رسوم معلنة ومحددة مسبقاً يحد من حالة عدم اليقين، ويمنح المؤسسات قدرة أكبر على الاستعداد لمراحل المراجعة والتقييم والامتثال، ضمن منظومة أكثر استدامة وكفاءة.</p><p class='article-text'>حماية مالية للطلبة</p><p class='article-text'>وفي ما يتعلق بـ القرار رقم 103 لسنة 2026، أوضح الدكتور أحمد الشعيبي أنه يعزز منظومة الرسوم والضمانات المالية، ويوفر أدوات إضافية لحماية الطلبة وضمان استمرارية دراستهم، خصوصاً في الحالات التي قد تواجه فيها بعض المؤسسات تحديات تؤثر في استمرار تقديم برامجها.</p><p class='article-text'>وأكد أن حماية الطالب لا تقتصر على الجانب الأكاديمي فقط، بل تشمل كذلك ضمان حقوقه واستمرارية مساره التعليمي، بحيث لا يتأثر مستقبله الأكاديمي بسبب ظروف خارجة عن إرادته.</p><p class='article-text'>نظام متدرج للمخالفات</p><p class='article-text'>أما القرار رقم 143 لسنة 2026، فأوضح الشعيبي أنه يقدم إطاراً أكثر وضوحاً وتدرجاً للتعامل مع المخالفات والجزاءات والتدابير الإدارية، بحيث تتم مراعاة طبيعة المخالفة وحجمها وتكرارها والظروف المرتبطة بها قبل اتخاذ الإجراء المناسب.</p><p class='article-text'>وشدد على أن الهدف من النظام ليس فرض العقوبة فقط، وإنما تعزيز الامتثال وتصحيح الأوضاع ورفع جودة الأداء، مؤكداً أن الطالب يجب ألا يتحمل نتائج مخالفات لم يكن سبباً فيها، وأن استمرارية دراسته تبقى أولوية أساسية.</p><p class='article-text'>من التشريع إلى التطبيق</p><p class='article-text'>وأوضح الدكتور أحمد الشعيبي أن المرحلة الحالية تركز على الانتقال من إصدار القرارات إلى التطبيق العملي، من خلال خريطة تنفيذية واضحة، وجلسات مخصصة لشرح كل قرار والإجابة عن استفسارات مؤسسات التعليم العالي.</p><p class='article-text'>وأكد أن الوزارة تتبنى نهجاً يقوم على الشراكة والتواصل المباشر مع المؤسسات، بحيث لا يقتصر دورها على التنظيم، بل يمتد إلى الدعم والتوجيه ومواكبة مراحل التنفيذ، بما يساعد على معالجة التحديات مبكراً ورفع مستوى الامتثال.</p><p class='article-text'>إطار وطني للتصنيف والجودة</p><p class='article-text'>وأشار الشعيبي إلى أن العمل يتواصل كذلك على إطار وطني لتصنيف مؤسسات التعليم العالي وقياس الأداء والجودة والرقابة، بما يمثل خطوة إضافية نحو تطوير منظومة أكثر شمولاً، تنتقل من تنظيم الدخول إلى القطاع إلى متابعة مستوى الأداء والنتائج بصورة مستمرة.</p><p class='article-text'>وأكد أن الهدف النهائي يتمثل في بناء منظومة وطنية مترابطة تجمع الترخيص، والرسوم، والضمانات المالية، والامتثال، والمخالفات، والتصنيف، وقياس الجودة، بما يعزز تنافسية مؤسسات التعليم العالي، ويرسخ الثقة في القطاع، ويضع الطالب وجودة تجربته التعليمية في قلب عملية التطوير.</p>

وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي: الترخيص والرسوم والضمانات والمخالفات ضمن إطار موحد يضع الطالب في صدارة الأولويات

4 قرارات تؤسس لمنظومة وطنية أكثر وضوحاً واستدامة للتعليم العالي

<p class='article-text'>كشفت عائشة أحمد الحوسني، مدير إدارة الموارد المالية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن تحديد رسم موحد بقيمة 50 درهماً للاعتراف بالمؤهلات الأكاديمية والتقنية والمهنية، يُحصّل عن كل طلب، ويشمل المؤهلات الصادرة من داخل دولة الإمارات أو خارجها، ضمن منظومة تستهدف توحيد الإجراءات المالية وتوفير آلية واضحة ومباشرة للمتعاملين.</p><p class='article-text'>جاء ذلك خلال الجلسة الثانية من «حوارات مستقبل التعليم العالي»، حيث استعرضت الحوسني منظومة الرسوم المالية المرتبطة بخدمات الوزارة، إلى جانب رسوم المراجعة المطبقة على مؤسسات التعليم العالي ومؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني، فضلاً عن الضمانات المالية المرتبطة بعدد من الخدمات.</p><p class='article-text'>50 درهماً لكل طلب</p><p class='article-text'>وأوضحت الحوسني أن رسم الاعتراف بالمؤهلات أصبح موحداً عند 50 درهماً لكل طلب، سواء كان المؤهل أكاديمياً أو تقنياً أو مهنياً، بما يوفر إطاراً مالياً موحداً وواضحاً أمام أصحاب المؤهلات الراغبين في الاستفادة من خدمة الاعتراف.</p><p class='article-text'>ويشمل نطاق تطبيق الرسم المؤهلات الصادرة عن المؤسسات التعليمية داخل الدولة وخارجها، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وإلغاء التفاوت في الرسوم بحسب مصدر المؤهل، ويمنح المتعامل معرفة مسبقة بالتكلفة المطلوبة لإنجاز معاملته.</p><p class='article-text'>تنظيم مالي أكثر وضوحاً</p><p class='article-text'>واستعرضت عائشة أحمد الحوسني خلال الجلسة الرسوم والضمانات المالية المرتبطة بخدمات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في إطار توجه يهدف إلى تطوير الجوانب المالية والتنظيمية للخدمات، وتعزيز مستويات الشفافية والوضوح أمام الطلبة والخريجين والمؤسسات.</p><p class='article-text'>وتناولت الجلسة كذلك رسوم المراجعة لمؤسسات التعليم العالي ومؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني، باعتبارها إحدى الركائز المرتبطة بتنظيم عمل القطاع، إلى جانب تحديد الالتزامات والضمانات المالية ذات الصلة بالخدمات التي تقدمها الوزارة.</p><p class='article-text'>وتركز المنظومة على ربط الرسوم بخدمات محددة وآليات تحصيل معلنة، بما يتيح للمؤسسات التعليمية والمتعاملين معرفة التزاماتهم المالية بصورة مسبقة، ويدعم كفاءة الإجراءات وسرعة إنجاز المعاملات.</p><p class='article-text'>الضمانات المالية</p><p class='article-text'>كما تطرقت الحوسني إلى الضمانات المالية المرتبطة بخدمات الوزارة، والتي تمثل جانباً مهماً في تعزيز الحوكمة والاستدامة التنظيمية لمؤسسات التعليم العالي والتعليم والتدريب التقني والمهني، وربط الالتزامات المالية بالمتطلبات المنظمة لممارسة النشاط وتقديم الخدمات.</p><p class='article-text'>ويأتي تنظيم هذه الجوانب ضمن مسار متكامل لتطوير منظومة التعليم العالي في دولة الإمارات، يقوم على تحديث الأطر التنظيمية والمالية، ورفع كفاءة الخدمات، وتوفير بيئة أكثر وضوحاً للمؤسسات والمتعاملين.</p>

50 درهماً رسماً موحداً للاعتراف بالمؤهلات الأكاديمية داخل الإمارات وخارجها

<p class='article-text'><div data-empty="false">عززت جامعة الشارقة منظومتها المتكاملة لاستقبال ودعم الطلبة أصحاب الهمم، عبر حزمة من الخدمات الأكاديمية والتقنية والإرشادية والمهنية، تبدأ قبل التحاق الطالب بالجامعة وترافقه طوال مسيرته الدراسية.</div></p><p class='article-text'>وصولاً إلى التخرج والانتقال إلى سوق العمل، في إطار رؤية مؤسسية تعتبر الدمج الجامعي مساراً للتمكين والاستقلالية والمشاركة الفاعلة في المجتمع، وليس مجرد توفير تسهيلات أكاديمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الأستاذ الدكتور أحمد فلاح العموش، مدير مركز الموارد لذوي الإعاقة في جامعة الشارقة، أن الجامعة تتبنى نهجاً مؤسسياً متكاملاً في دعم وتمكين الطلبة أصحاب الهمم، ينطلق من مفهوم يرى أن الدمج الجامعي لا يقتصر على توفير التسهيلات الأكاديمية.</div></p><p class='article-text'>وإنما يمثل رحلة متكاملة تبدأ من الاستعداد للالتحاق بالتعليم العالي، وتستمر خلال سنوات الدراسة، وتمتد إلى التهيئة المهنية والانتقال إلى سوق العمل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال العموش إن «نجاح الدمج الحقيقي لا يقاس فقط بقدرة الطالب من أصحاب الهمم على الوصول إلى التعليم الجامعي، وإنما بقدرته على الاستمرار والنجاح والتخرج والانتقال إلى سوق العمل والمشاركة الفاعلة في المجتمع».</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن الهدف هو تطوير قدرات الطالب العلمية والشخصية والمهنية وتعزيز استقلاليته بما يمكنه من الإسهام بفاعلية في التنمية وخدمة المجتمع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن رحلة الدعم تبدأ قبل دخول الطالب إلى الجامعة، من خلال تنظيم أيام مفتوحة ولقاءات تعريفية تستهدف الطلبة أصحاب الهمم الراغبين في الالتحاق بها، لتعريفهم بالبيئة الجامعية والتخصصات والخدمات المتاحة ومساعدتهم على الانتقال من التعليم المدرسي إلى التعليم العالي بقدر أكبر من الاستعداد والثقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن تحديد احتياجات الطالب لا يعتمد على الجانب الطبي وحده، وإنما يشمل تقييماً نفسياً وتربوياً يساعد على فهم قدراته واحتياجاته التعليمية، إلى جانب التقييم التقني والتكنولوجي لتحديد الأدوات والبرامج والتقنيات المساندة التي تمكنه من الوصول إلى المحتوى الأكاديمي واستخدام الأنظمة التعليمية باستقلالية وكفاءة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الدعم لا يتوقف عند القاعات الدراسية والاختبارات، بل يمتد إلى المتابعة المستمرة والإرشاد الأكاديمي ودعم التكيف مع البيئة الجامعية، إلى جانب رصد التحديات التي قد تواجه الطالب والعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية على معالجتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد العموش أن التمكين لا ينتهي عند الحصول على الشهادة الجامعية، موضحاً أن الجامعة تنظر إلى التعليم العالي باعتباره مرحلة إعداد شاملة للمستقبل.</div></p><p class='article-text'>ولذلك تشمل الخدمات تنمية المهارات الشخصية والمهنية التي يحتاج إليها الطالب للاندماج في بيئة العمل، وتهيئته للانتقال من الحياة الجامعية إلى سوق العمل بكفاءة وثقة واستقلالية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل منظومة التمكين أولياء الأمور باعتبارهم شركاء في رحلة الطالب، من خلال جلسات ولقاءات إرشادية وتوعوية تساعدهم على فهم احتياجات أبنائهم وآليات دعمهم، وتسهم في بناء شراكة إيجابية بين الأسرة والجامعة يكون هدفها مساندة الطالب مع تعزيز استقلاليته وقدرته على الاعتماد على ذاته.</div></p>

  أحمد العموش:الدمج الحقيقي يقاس بقدرة الطالب على النجاح والمشاركة في المجتمع  

جامعة الشارقة توفر منظومة متكاملة لتمكين أصحاب الهمم

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد تصل أغنية اليوم إلى ملايين المستمعين في ساعات وتتصدر قوائم المشاهدة و«الترند» سريعاً لكن الاختبار الحقيقي للعمل الفني لا يبدأ لحظة انتشاره بل بعد سنوات حين تكفي نغمات قليلة لاستعادة مكان وشخص ومرحلة كاملة من العمر. فالأغنيات التي تصنع ذاكرة جيل لا تعيش لأنها حققت رقماً مرتفعاً عند صدورها وإنما لأنها استطاعت أن تتحول من عمل فني إلى جزء من حكايات الناس وذكرياتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هذه المساحة بين النجاح العابر والأثر الباقي انطلقت جلسة «أغاني خليجية صنعت ذاكرة جيل كامل» ضمن منتدى الأفلام في قمة الإعلام العربي 2026 بمشاركة الفنان والملحن فايز السعيد والشاعر علي الخوار والمخرج سهيل العبدول وإدارة الإعلامي سعود الكعبي في لقاء استعاد كواليس مرحلة فنية ثرية وأسئلة صناعة الأغنية التي بقيت حاضرة رغم مرور السنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تكن الجلسة استعادة لأغنيات الماضي بقدر ما شكلت قراءة في العناصر التي تمنح العمل عمره الطويل إذ اجتمعت الكلمة التي يمثلها علي الخوار واللحن والموسيقى مع فايز السعيد والصورة التي يقدمها سهيل العبدول لتكشف التجارب أن الأغنية الناجحة ليست نتاج عنصر منفرد وإنما لوحة فنية متكاملة تبدأ من النص ولا تنتهي عند الصورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد النقاش أن قوة النص لا ترتبط بتعقيد الكلمات بقدر قدرته على الاقتراب من الناس والتعبير عن مشاعرهم بلغة صادقة. ومن هنا استطاعت الأغنية الخليجية أن تحتفظ بلهجتها وبيئتها المحلية وفي الوقت نفسه تعبر إلى جمهور عربي أوسع لأن الإحساس الإنساني ظل قادراً على تجاوز اختلاف اللهجات. ويأتي اللحن ليمنح الكلمات روحها الخاصة إذ تكفي أحياناً ثوانٍ من مقدمة موسيقية لإعادة المستمع إلى زمن كامل وهو ما جعل ألحاناً كثيرة تتحول إلى هوية مستقلة للأغنية وذاكرة تسبق الكلمات نفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأما الصورة فشكلت خلال مرحلة ازدهار الفيديو كليب امتداداً للعمل وأصبحت بعض الأغنيات مرتبطة في أذهان الجمهور بمشهد أو قصة أو مكان يصعب فصله عنها. وأكدت الجلسة أن المخرج لا يقدم غلافاً بصرياً للأغنية وإنما يترجم إحساسها إلى حكاية تحفظها العين إلى جانب ما تحفظه الأذن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت الجلسة أن عدداً من الأعمال التي حققت نجاحاً كبيراً لم تحظ في بداياتها بإجماع كامل بل واجهت التردد والاختلاف داخل فريق العمل قبل أن يراهن أحد صناعها على نجاحها.  كما برز أداء الفنان باعتباره عنصراً قادراً على تغيير مصير الأغنية إذ إن النص واللحن نفسيهما قد يختلف تأثيرهما بصورة كاملة تبعاً للصوت الذي يقدمهما. فالقوة ليست دائماً في الإمكانات الصوتية وحدها وإنما في قدرة الفنان على جعل المستمع يصدق الكلمة ويشعر بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت «روح الفريق» أحد أبرز أسرار المرحلة التي استعادها المشاركون حيث كانت الاستوديوهات تجمع الشعراء والملحنين والمطربين والموزعين في مساحة واحدة تتحول إلى ورشة فنية مفتوحة. وكان النص يتغير بالنقاش واللحن يتطور بالتجربة والأفكار تولد أحياناً من لقاءات عفوية لم تكن مخططاً لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعاد ذلك الحديث إلى المقارنة بين تلك المرحلة وعصر «الهوم استوديو» الذي منح الفنانين سرعة ومرونة كبيرة وأتاح تبادل الأعمال من مسافات بعيدة لكنه في المقابل قلل من اللقاء الإنساني والتفاعل المباشر الذي أنتج كثيراً من التفاصيل والأفكار التي صنعت أعمالاً خالدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوقف المشاركون كذلك عند تجربة «نجوم الخليج» والحركة الفنية التي رافقتها مؤكدين أن المرحلة شهدت نشاطاً كبيراً وتفاعلاً بين الشعراء والملحنين والفنانين وأسهمت في تعزيز حضور الأغنية الإماراتية والخليجية وتقديم أسماء وتجارب جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قراءة للمشهد الحالي أكد النقاش أن انخفاض كثافة الإنتاج الإماراتي مقارنة بمراحل سابقة لا يعني غياب الموهبة وإنما تغير البيئة التي كانت تجمع المبدعين وتخلق بينهم حالة دائمة من التنافس والتفاعل وهو ما يطرح أهمية استعادة روح الورشة الفنية مع الاستفادة من أدوات العصر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرقت الجلسة إلى تأثير الذكاء الاصطناعي في مستقبل الصوت والصورة والإنتاج مؤكدة أن الأدوات الجديدة تستطيع اختصار الوقت وتوسيع الخيارات لكنها تظل أمام سؤال جوهري يتعلق بقدرتها على صناعة الإحساس الذي منح أغنيات قديمة حياة امتدت لعقود.</div></p>

«أغاني خليجية صنعت ذاكرة جيل».. حين تتحول الكلمة واللحن إلى زمن لا يغيب

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسط حضور جماهيري وإعلامي واسع ضم مشاركين وزواراً من مختلف دول العالم، برزت خدمة السيارات المقدمة خلال قمة الإعلام العربي 2026 بوصفها إحدى الخدمات التي وضعت راحة الزائر وسهولة تنقله في مقدمة الأولويات، لتصبح الرحلة إلى قلب الحدث جزءاً من المشهد التنظيمي المتكامل للقمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الخدمة قدمت مركبات تحمل الهوية البصرية لقمة الإعلام العربي إلى جانب شعاري نادي دبي للصحافة وهيئة الطرق والمواصلات في دبي «RTA»، بما يعكس حضور منظومة نقل منظمة ترافق الزوار والضيوف وتسهّل حركتهم وسط كثافة الفعاليات والجلسات واللقاءات التي تشهدها القمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت الخدمة تحت عنوان يمكن اختصاره بعبارة «نضع راحة الزائر أولاً»، إذ أسهمت السيارات في توفير تجربة تنقل أكثر سلاسة وراحة للمشاركين، ومنحتهم فرصة الانتقال بسهولة في ظل برنامج حافل استقطب إعلاميين وصناع محتوى وخبراء ومتخصصين وجمهوراً واسعاً من داخل الدولة وخارجها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يقتصر حضور الخدمة على فئة محددة، بل جاء ضمن منظومة متاحة لخدمة حركة زوار القمة وضيوفها، في مشهد عكس الاهتمام بتجربة الجمهور باعتبارها جزءاً أساسياً من نجاح الحدث، فمع آلاف الخطوات التي يقطعها الزائر بين الجلسات والفعاليات تصبح دقائق الراحة وسهولة الانتقال تفصيلاً صغيراً في ظاهره لكنه يصنع فارقاً كبيراً في التجربة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتميز المركبات بتجهيزات داخلية مريحة ومساحات رحبة، فيما تحمل من الخارج هوية القمة بوضوح، لتتحول السيارة نفسها إلى امتداد بصري للحدث خارج قاعاته، وترافق الزائر في رحلته من نقطة الوصول وحتى قلب الفعاليات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل جمهور يأتي من ثقافات وتجارب إعلامية متعددة، منحت الخدمة القمة بعداً تنظيمي إضافي، أكد أن استضافة الأحداث الكبرى لا تقوم على المحتوى وحده، بل على منظومة متكاملة تبدأ من استقبال الضيف وتسهيل وصوله، وتمتد إلى تنظيم الحركة وتوفير خدمات عملية ترفع مستوى الراحة طوال فترة وجوده.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعكست الخدمة جانباً من فلسفة التنظيم في قمة الإعلام العربي، حيث لا تبقى التفاصيل اللوجستية خلف الكواليس، بل تتحول إلى جزء ملموس من تجربة الحضور، في صورة تجمع بين جودة المحتوى وسلاسة الحركة والاستقبال الأمثل لجمهور يأتي من مختلف أنحاء العالم.</div></p>

«راحة الزائر أولاً»... سيارات 5 نجوم ترافق جمهور قمة الإعلام العربي

<p class='article-text'><div data-empty="false">مع بدء الرحلات المدرسية اليومية، تبرز أهمية الالتزام بقواعد التعامل مع الحافلات المدرسية، وفي مقدمتها التوقف الكامل عند فتح ذراع «قف» الجانبية، وعدم تجاوزها، بما يوفر للطلبة مساحة آمنة أثناء الصعود إلى الحافلة أو النزول منها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل شرطة الشارقة جهودها في التوعية والتثقيف المروري، مؤكدة أهمية التزام قائدي المركبات بقواعد السلامة حول الحافلات المدرسية، خصوصاً في المناطق المحيطة بالمدارس والأحياء السكنية ومواقع تجمع الطلبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الرائد سعود الشيبة أن التوعية والتثقيف يمثلان خط الدفاع الأول لتعزيز السلامة على الطرق، مشيراً إلى أن التعامل الآمن مع الحافلات المدرسية مسؤولية مشتركة تتطلب وعياً والتزاماً من جميع مستخدمي الطريق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن ظهور إشارة «قف» على الحافلة المدرسية يعني ضرورة التوقف الكامل والانتباه، إذ قد يظهر طالب بشكل مفاجئ أمام المركبة أو خلفها، ما يجعل تجاوز الإشارة خطراً مباشراً على سلامته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسهم التوعية المرورية في ترسيخ الالتزام بقواعد السلامة باعتباره سلوكاً يومياً ومسؤولية مجتمعية، لا مجرد استجابة للمخالفة والعقوبة. وتتكامل في ذلك أدوار سائق الحافلة وقائد المركبة والأسرة والمدرسة والجهات المعنية، بما يعزز بيئة أكثر أماناً للطلبة. </div></p><p class='article-text'>ويكتسب التوقف عند فتح ذراع «قف» أهمية خاصة، إذ يمنح الطلبة الوقت والمساحة اللازمين للصعود إلى الحافلة أو النزول منها بأمان، ويحد من مخاطر المركبات المارة بالقرب منها. وتعزز الحملات التوعوية التي تنفذها شرطة الشارقة مفهوم الوقاية من خلال رفع مستوى وعي السائقين بالمخاطر المرتبطة بالحافلات المدرسية.</p>

فتح ذراع «قف».. ثوانٍ تصنع الفارق في سلامة طلبة المدارس

<p class='article-text'><div data-empty="false">بين أدوات ذكاء اصطناعي تختصر شهوراً من العمل وقصص محلية تحمل ذاكرة المكان تقف صناعة الرسوم المتحركة والسينما الخليجية أمام لحظة تحول كبيرة فالتكنولوجيا تفتح أبواباً غير مسبوقة أمام الإنتاج لكنها في الوقت ذاته ترفع سقف المنافسة وتجعل السؤال أكثر إلحاحاً حول من يستطيع تحويل سهولة الأدوات إلى محتوى يمتلك الجودة والهوية والقدرة على البقاء</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي لقاء مع «البيان» أكد المخرج والمنتج السينمائي محمد سعيد حارب أن الذكاء الاصطناعي بدأ بالفعل في تغيير آليات العمل داخل صناعة الرسوم المتحركة بعدما وفر العديد من الخطوات التي كانت تستغرق وقتاً طويلاً ومنح صناعها قدرة أسرع على استشراف الشخصيات والمنتج النهائي إلا أن هذه القفزة التقنية لن تلغي دور المبدع بل ستجعل الحرفة والخبرة والرؤية الفنية أكثر أهمية في التمييز بين الكم المتزايد من المحتوى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى حارب أن السينما الخليجية تمتلك في الوقت نفسه فرصة حقيقية للعبور إلى العالم بما تحمله المنطقة من ثراء بصري وسمعي وشفاهي وخصوصية اجتماعية وثقافية مؤكداً أن الوصول إلى الجمهور الدولي لا يتطلب التخلي عن المحلية وإنما تحويلها إلى عنصر قوة داخل قصة إنسانية تستطيع تجاوز الحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال حارب، إن أثر الذكاء الاصطناعي بات واضحاً بصورة خاصة في صناعة الرسوم المتحركة حيث وفر العديد من الخطوات التي كان على فرق الإنتاج المرور بها للوصول إلى الشكل النهائي للشخصيات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن عملية تطوير الشخصية كانت في السابق تحتاج إلى وقت طويل وقد تستغرق شهوراً قبل الوصول إلى تصور واضح لشكلها النهائي بينما أصبح من الممكن اليوم الاستعانة بالذكاء الاصطناعي في مراحل مبكرة لرؤية احتمالات متعددة واستشراف الاتجاه الذي يمكن أن يصل إليه المنتج، ووضع حارب فاصلاً واضحاً بين الاستفادة من الذكاء الاصطناعي وبين تسليم العملية الإبداعية إليه موضحاً أن استخدام شخصية مولدة بالتقنية لا يعني بالضرورة نقلها مباشرة إلى المسلسل وإنما الاستفادة منها كوسيلة للتصور والتطوير قبل أن يستكمل أصحاب الخبرة والحرفة بناءها فنياً</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع اتساع استخدام هذه الأدوات يرى حارب أن صناعة الرسوم المتحركة مقبلة على زيادة كبيرة في حجم المحتوى بعدما أصبحت تقنيات الإنتاج متاحة أمام شريحة أوسع من المستخدمين. وقال إن «الكل صار يقدر يطرح كرتون» في إشارة إلى التحول الذي أحدثته التكنولوجيا في خفض بعض الحواجز أمام الدخول إلى المجال إلا أن سهولة الإنتاج لن تعني بالضرورة أن جميع ما سيطرح سيكون قادراً على المنافسة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن المرحلة التالية ستكشف بصورة أوضح قيمة صاحب الصنعة لأن الجمهور سيجد نفسه أمام كم كبير من المحتوى بينما ستبقى الأعمال التي تقف خلفها خبرة حقيقية ورؤية إبداعية أكثر قدرة على إثبات حضورها والاستمرار</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك لا ينظر حارب إلى الذكاء الاصطناعي باعتباره بديلاً عن المبدع وإنما أداة تعيد توزيع الوقت والجهد داخل عملية الإنتاج وتتيح لصانع العمل الوصول بصورة أسرع إلى الاحتمالات التي كان يحتاج سابقاً إلى وقت أطول لاكتشافها</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الجانب الآخر من التحول التقني يضع حارب الهوية في قلب مستقبل السينما الخليجية مشيراً إلى أن المنطقة تمتلك الكثير من العناصر الجميلة في تراثها البصري والسمعي والشفاهي فضلاً عن المدن القديمة والحديثة وما تحمله من تفاصيل يمكن تحويلها إلى مادة سينمائية ثرية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى أن هذه العناصر يجب ألا تبقى مجرد خلفية بصرية للعمل بل ينبغي أن تدخل في صميم القصة والشخصيات لأن ما يمنح العمل الخليجي اختلافه الحقيقي هو قدرته على التعبير عن مجتمعه من الداخل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن القصة الإنسانية تتجاوز الحدود بطبيعتها بينما تمنحها الثقافة المحلية خصوصيتها فطريقة التعبير عن الحب والغضب والعلاقات والتعامل بين الناس تختلف من مجتمع إلى آخر وهذه التفاصيل تحديداً هي التي تمنح الشخصية صدقها وتجعل المشاهد أمام عالم له ملامحه الخاصة، ومن هنا فإن العالمية لا تبدأ بمحاولة إنتاج قصة بلا هوية بل من قصة شديدة المحلية في تفاصيلها وعالمية في إحساسها الإنساني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولكن امتلاك الهوية والمواهب لا يحسم وحده سباق الوصول إلى العالم إذ يرى حارب أن إحدى الفجوات الرئيسية تتمثل في القدرة على تأسيس منظومة إنتاج تحقق الجودة والزخم والاستمرارية، وأشار إلى أن المشاهد بات أمام تدفق أسبوعي كبير من الأعمال والمسلسلات القادمة من أسواق مثل كوريا وتركيا وسوريا وغيرها ما يجعل المنافسة أصعب من أن يحسمها نجاح فيلم أو مسلسل واحد، فالمنافسة الحقيقية أصبحت بين منظومات تستطيع إنتاج المحتوى بصورة مستمرة وبناء جمهورها والمحافظة عليه وبين تجارب قد تحقق نجاحاً لافتاً لكنها لا تتبعها بالضرورة سلسلة متواصلة من الأعمال، ولهذا يؤكد حارب أهمية إيجاد آلية تجعل المنطقة قادرة على تقديم أعمال بجودة مرتفعة وبزخم أكبر بحيث تنتقل السينما الخليجية من منطق النجاحات الفردية إلى صناعة تمتلك دورة إنتاج مستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووضع حارب التعاون بين الجهات المنتجة في المنطقة ضمن الحلول الأساسية لتجاوز هذه الفجوة إذ يمكن لتكامل المنتجين وصناع المحتوى والطاقات الإبداعية في المدن والدول الخليجية أن يوسع حجم السوق ويمنح المواهب فرصاً أكبر ويرفع القدرة على إنتاج أعمال تنافس خارج المنطقة، فالصناعة لا تبدأ عند تشغيل الكاميرا ولا تنتهي بانتهاء التصوير وإنما تقوم على سلسلة مترابطة تبدأ بالفكرة والنص وتطوير الشخصيات وتمتد إلى الإنتاج والتقنيات والتوزيع والوصول إلى الجمهور، ومن هنا يصبح بناء بيئة أكثر تكاملاً عاملاً أساسياً لتحويل الإمكانات المتوافرة في المنطقة إلى قوة إنتاجية تستطيع المحافظة على الجودة وفي الوقت نفسه تحقيق الاستمرارية المطلوبة للمنافسة عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبدو المرحلة المقبلة أمام صناعة الرسوم المتحركة والسينما الخليجية مختلفة عن كل ما سبقها فالأدوات أصبحت أسرع والحواجز التقنية أقل والجمهور أصبح أكثر انفتاحاً على القصص القادمة من ثقافات مختلفة لكن المنافسة أصبحت في المقابل أشد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبين هذه التحولات يختصر حارب معادلة المستقبل في 3 عناصر مترابطة: هوية تمنح العمل صوته وحرفة تمنحه جودته وتكنولوجيا تختصر الطريق أمام المبدع دون أن تحل مكانه لتبقى الفرصة الحقيقية أمام السينما الخليجية في أن تستخدم أدوات المستقبل لصناعة قصص تنطلق من المنطقة وتجد مكانها على شاشة العالم.</div></p>

محمد حارب لـ«البيان»: الذكاء الاصطناعي يعيد رسم صناعة الرسوم المتحركة

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا تعتبر شجرة الغاف مجرد مكوّن من مكونات البيئة الإماراتية بل حكاية وطن ارتبطت بالصحراء والإنسان وظلت شاهدة على قدرة الحياة على الاستمرار في أقسى الظروف حتى أصبحت رمزاً راسخاً للصمود والتراث والاستدامة ورسالة تمتد من ذاكرة الأجداد إلى مستقبل الأجيال</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحضرت شجرة الغاف ضمن رسالة بيئية لافتة من هيئة كهرباء ومياه دبي حيث قُدمت في حقيبة تحمل هوية الهيئة ومرفقة ببطاقة تعرف بها باعتبارها الشجرة الوطنية لدولة الإمارات ورمزاً خالداً للصمود والتراث والاستدامة في مبادرة تحمل في مضمونها دعوة إلى تحويل مفاهيم الاستدامة من شعارات إلى ممارسات تبدأ بخطوة بسيطة هي زراعة شجرة والمحافظة عليها</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب الغاف مكانتها الاستثنائية من ارتباطها العميق بالبيئة المحلية وقدرتها على التأقلم مع طبيعة المناخ الصحراوي لتتحول عبر الزمن إلى أحد أبرز رموز الهوية البيئية في الإمارات حيث ارتبط ظلها بحياة السكان وشكلت جزءاً من المشهد الطبيعي والاجتماعي في الصحراء</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجاوز دلالة تقديم شتلة الغاف البعد الرمزي إذ تحمل رسالة مباشرة إلى الأجيال القادمة بأن حماية البيئة مسؤولية مشتركة وأن الاستدامة يمكن أن تبدأ من ممارسات يومية صغيرة لكنها قادرة مع استمرارها على صناعة أثر أكبر. كما تعكس المبادرة توجهاً يقوم على ربط الاتصال المؤسسي بالفعل البيئي فبدلاً من الاكتفاء برسالة مكتوبة تصل شجرة الغاف نفسها إلى المتلقي ليصبح جزءاً من التجربة من خلال زراعتها ورعايتها ومشاهدة نموها بما يحول الرسالة من فكرة عابرة إلى أثر حي ومستدام</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبقى الغاف بما تمثله من قدرة على الصمود والتجذر في الأرض واحدة من أكثر الصور تعبيراً عن العلاقة بين الإنسان الإماراتي وبيئته فهي شجرة تحمل الماضي في جذورها وتفتح بأغصانها مساحة للمستقبل فيما تختصر العبارة المرفقة بها جوهر الرسالة «لأجيالنا القادمة» لتؤكد أن ما يزرع اليوم ليس شجرة فحسب بل مسؤولية ووعياً وإرثاً أخضر ينتقل إلى الغد.</div></p>

«الغاف».. رسالة الإمارات إلى الأجيال

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ناقشت الجلسة الحوارية «قصة محلية.. صدى عالمي» معادلة أساسية تتمثل في كيفية صناعة قصة تنطلق من هوية المكان وخصوصيته الثقافية ثم تعبر إلى المهرجانات والأسواق والمنصات الدولية لتخاطب جمهوراً مختلفاً في اللغة والثقافة من دون أن تفقد ملامحها المحلية. وعقدت الجلسة على مسرح الأفلام والألعاب الإلكترونية ضمن فعاليات منتدى الأفلام والألعاب الإلكترونية بمشاركة محمد قبلاوي المؤسس والرئيس التنفيذي لمهرجان مالمو للسينما العربية ومحمد سعيد حارب المخرج والمنتج السينمائي والمنتجة روان ناصر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وركز الحوار على قوة القصة والهوية المحلية ودور الإنتاج والتوزيع والمهرجانات في إيصال الفيلم إلى الخارج إلى جانب تأثير التكنولوجيا والمنصات الحديثة في إعادة تشكيل صناعة السينما وفتح مساحات جديدة أمام المواهب الإماراتية والعربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطرحت الجلسة مفهوماً للعالمية يقوم على أن الفيلم لا يحتاج إلى التخلي عن تفاصيل مجتمعه حتى يصبح مفهوماً خارج حدوده بل يمكن لهذه التفاصيل أن تكون مصدر تميزه متى تحولت إلى قصة تحمل أبعاداً إنسانية مشتركة وتقدم بلغة سينمائية احترافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلط محمد قبلاوي المؤسس والرئيس التنفيذي لمهرجان مالمو للسينما العربية الضوء على أهمية المهرجانات في تقديم السينما العربية إلى جمهور دولي أوسع مؤكداً أن دور المهرجان يتجاوز عرض العمل السينمائي ليصبح جزءاً من دورة الصناعة ومسار وصول الفيلم إلى الخارج. وتبرز أهمية المهرجانات في جمع المخرجين والمنتجين والموزعين والمهنيين وفتح قنوات للتواصل وبناء الشراكات إلى جانب منح الأفلام فرصة للوصول إلى أسواق ومناطق جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقشت الجلسة أهمية وجود مسار واضح للفيلم بعد اكتمال إنتاجه إذ إن القصة القوية وجودة التنفيذ لا تكفيان وحدهما للوصول إلى الجمهور ما لم يصاحبهما توزيع وتسويق وحضور في المهرجانات والأسواق والمنصات المناسبة. كما سلط النقاش الضوء على ما تمتلكه السينما العربية من تنوع ثقافي واجتماعي ومخزون واسع من الحكايات القادرة على مخاطبة العالم وهو ما يجعل تطوير القصص الأصيلة والاستثمار فيها فنياً وإنتاجياً فرصة لتعزيز الحضور العربي في المشهد السينمائي الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي محور الهوية تناول محمد سعيد حارب المخرج والمنتج السينمائي قدرة الحكاية المحلية على تجاوز البيئة التي ولدت فيها والوصول إلى جمهور أوسع مؤكداً أن البحث عن العالمية لا يعني محاكاة التجارب الأجنبية أو التخلي عن ملامح المجتمع بل يبدأ من امتلاك صانع الفيلم صوتاً واضحاً وقصة يعرفها ويستطيع تقديمها بصورة مقنعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وركز الحوار على أن الجمهور العالمي لا يشترط أن يرى قصة تشبه واقعه بقدر ما يبحث عن عمل يجعله يتفاعل مع شخصياته ومشاعرها وهو ما يمنح القصص الإماراتية والعربية فرصة للتحول إلى أعمال ذات حضور دولي عندما تجمع بين أصالة الفكرة وقوة التنفيذ. وأكدت الجلسة أن الأسرة والانتماء والطموح والنجاح والفقد والعلاقات الإنسانية تمثل موضوعات تتجاوز اختلاف الثقافات واللغات وأن صدق معالجة هذه المشاعر يمنح القصة قدرتها على السفر من بيئتها المحلية إلى جمهور آخر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الجانب الإنتاجي تناولت المنتجة روان ناصر رحلة انتقال القصة من الفكرة إلى مشروع سينمائي مكتمل وما تتطلبه من تطوير للسيناريو وبناء فريق العمل واختيار العناصر الفنية وإدارة التنفيذ وصولاً إلى التسويق والتوزيع وتحديد المهرجانات والمنصات والأسواق المناسبة للفيلم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأبرز النقاش أن المنتج يمثل حلقة محورية في هذه الرحلة وأن بناء صناعة سينمائية مستدامة يحتاج إلى منظومة تجمع الكاتب والمخرج والمنتج والمواهب الفنية والتقنية والموزعين والمنصات والمهرجانات ضمن سلسلة متكاملة تستطيع نقل الفيلم من مرحلة الفكرة إلى المنافسة الدولية. كما ركزت الجلسة على اكتشاف المواهب الجديدة ومنحها فرصاً لتطوير مشروعاتها في ظل ظهور جيل إماراتي وعربي يمتلك أدوات جديدة ويتعامل مع صناعة السينما والمحتوى ضمن سوق عالمي مفتوح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدار سامر المرزوقي مدير إدارة الأفلام في مكتب دبي للأفلام والألعاب الإلكترونية الحوار عبر محاور تناولت القصة والهوية والإنتاج والتوزيع ودور المهرجانات والفرص التي تمتلكها السينما المحلية للوصول إلى الأسواق الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوقف النقاش عند التحولات التي أحدثتها التكنولوجيا في الصناعة حيث أتاحت أدوات أوسع في التصوير والإنتاج والمؤثرات وفتحت المنصات الرقمية أبواباً جديدة للوصول إلى الجمهور لكنها في المقابل رفعت مستوى المنافسة بعد أن أصبح الفيلم المحلي ينافس إنتاجاً عالمياً يصل إلى المشاهد عبر الشاشة ذاتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الجلسة أن التكنولوجيا مهما تطورت تظل أداة مساندة ولا تستطيع أن تحل محل القصة إذ يبدأ الفيلم المؤثر من فكرة وشخصيات وحكاية قادرة على جذب المشاهد ثم تأتي التقنية لترجمة هذه العناصر إلى تجربة بصرية متكاملة. وخلصت جلسة «قصة محلية.. صدى عالمي» إلى أن فرصة السينما الإماراتية في الوصول إلى الجمهور الدولي تبدأ من الثقة بالحكاية المحلية وتطوير الكتابة والاستثمار في المواهب ورفع جودة الإنتاج وتعزيز مسارات التسويق والتوزيع والمشاركة في المهرجانات.</div></p>

«قصة محلية.. صدى عالمي».. جلسة حوارية تبحث انطلاق السينما الإماراتية من الهوية إلى الجمهور الدولي

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وضعت جلسة «لبنان.. أبعاد المشهد ومستقبل الاستقرار» مستقبل الدولة اللبنانية أمام معادلة شديدة التعقيد تجمع بين وقف الحرب وحصرية السلاح واستعادة دور مؤسسات الدولة ومسار المفاوضات الإقليمية والدولية، في وقت أكد إلياس بو صعب نائب رئيس مجلس النواب اللبناني أن الطريق إلى الاستقرار يبدأ من تقوية الجيش وعودة القرار إلى الدولة، بالتوازي مع معالجة ملف حزب الله والسلاح والاستعداد منذ الآن لمرحلة ما بعد الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء ذلك خلال الجلسة التي عقدت ضمن فعاليات منتدى الإعلام العربي، بمشاركة إلياس بو صعب، وأدارها روير النخل، الإعلامي في سكاي نيوز عربية، حيث تناول الحوار تطورات الحرب ومستقبل الجنوب اللبناني والعلاقة بين الدولة وحزب الله، وتأثير المفاوضات الأمريكية الإيرانية، ودور الجيش، وصولاً إلى فرص إعادة الإعمار واستعادة الاقتصاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد بو صعب أن قراءة مستقبل لبنان لا يمكن فصلها عن التطورات الإقليمية، وفي مقدمتها المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، موضحاً أن الجانب الأمريكي تحدث في مرحلة سابقة عن فصل المسار اللبناني عن بقية ملفات المنطقة، إلا أن نتائج ما يجري بين واشنطن وطهران تبقى عاملاً مؤثراً في تحديد اتجاه المرحلة المقبلة في لبنان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورأى أن المنطقة تعيش مرحلة انتظار ترتبط كذلك بالاستحقاقات السياسية المقبلة، وفي مقدمتها الانتخابات الإسرائيلية والانتخابات النصفية الأمريكية، معتبراً أن الأولوية خلال هذه الفترة تتمثل في إبقاء الوضع تحت السيطرة ومنع التصعيد من التحول إلى حرب أوسع. وتطرق إلى مسار التفاوض بين لبنان وإسرائيل، مشيراً إلى أن انطلاق المفاوضات في واشنطن ثم انتقالها إلى روما وتغير مستوى الحضور الأمريكي يحمل دلالات على طبيعة الاهتمام الدولي بالملف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووضع بو صعب ملف السلاح في صلب معادلة الاستقرار، مؤكداً أن المستقبل هو حصرية السلاح بيد الجيش اللبناني والقوى المسلحة اللبنانية فقط، وبين أن الوصول إلى هذه المرحلة يتطلب اقتناع حزب الله بهذا المسار وتعاونه مع مؤسسات الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال، إن رئيس الجمهورية والحكومة هما الجهة المخولة بالتفاوض باسم الدولة اللبنانية، لكن نجاح أي تفاوض يحتاج إلى قدرة الدولة على تنفيذ ما تتوصل إليه، معتبراً أن حزب الله سيجد نفسه عاجلاً أم آجلاً أمام ضرورة التفاهم مع الحكومة للوصول إلى معالجة قابلة للتطبيق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على أن معالجة الملف لا ينبغي أن تتم من خلال دفع الجيش إلى مواجهة داخلية، وإنما عبر التفاوض والدبلوماسية والحوار، مؤكداً أن مطالبة المؤسسة العسكرية بالدخول بالقوة إلى مختلف المناطق يمكن أن تقود إلى مواجهة لا يحتاج إليها لبنان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف عن طرح يجري بحثه حالياً يقوم على انتشار الجيش اللبناني في كامل منطقة جنوب لبنان بالتعاون مع حزب الله، موضحاً أن الفكرة لا تقوم على دخول الجيش بالقوة للبحث عن السلاح، وإنما على تعاون يسمح للمؤسسة العسكرية بالانتشار والحصول على المعلومات والخرائط اللازمة لمعالجة الملف، على أن يمثل الجنوب مرحلة أولى في هذا المسار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناول بو صعب علاقة حزب الله بإيران، مؤكداً رفضه أن تكون الأراضي اللبنانية جزءاً من أي مواجهة إقليمية، وقال إن أي تصريحات خارجية تتعامل مع لبنان باعتباره ساحة للرد تمثل بالنسبة إليه اعتداء على السيادة اللبنانية وكلاماً غير مقبول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى أن تكون الأولوية للمصلحة الوطنية قائلاً إن المصلحة يجب أن تكون لبنانية وليست إيرانية، ومعتبراً أن الوصول إلى قناعة داخلية بحصرية السلاح ودور الدولة يمثل خطوة أساسية لاستعادة الاستقرار والثقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانتقل بو صعب من الملف السياسي والأمني إلى سؤال اليوم التالي للحرب، مؤكداً أن لبنان لا ينبغي أن ينتظر انتهاء الأزمة حتى يبدأ التفكير فيما بعدها، وإنما عليه التحضير منذ الآن لمرحلة إعادة البناء واستعادة مؤسسات الدولة والاقتصاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستحضر بو صعب الدور الذي لعبته دولة الإمارات في دعم لبنان عقب حرب يوليو 2006، مشيراً إلى المساهمات الإماراتية في المدارس والمستشفيات وإعادة الإعمار، ومؤكداً أن استعادة الاستقرار يمكن أن تعيد فتح أبواب التنمية والمساندة الدولية أمام لبنان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم بو صعب رؤيته بنبرة تفاؤل، مؤكداً أن لبنان قادر على الوقوف مجدداً وأن الحروب مهما امتدت لا تستمر إلى الأبد، وأن انتهاء الحرب وعودة الاستقرار وحصرية السلاح بيد الدولة يمكن أن تفتح الباب أمام مرحلة مختلفة يستعيد فيها اللبنانيون قدرتهم على العمل والإعمار وتحريك الاقتصاد.</div></p>

قمة الإعلام العربي تناقش المشهد اللبناني وتحديات المرحلة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت جلسة حوارية بعنوان الاتصال الحكومي في عصر الاستدامة عقدت ضمن أعمال قمة الإعلام العربي أن الاتصال الحكومي لم يعد مجرد قناة لنقل القرارات والإنجازات إلى الجمهور بل أصبح جزءاً من صناعة القرار وبناء الثقة وحماية المصداقية في وقت فرضت فيه سرعة تدفق المعلومات واقعاً جديداً على المؤسسات والدبلوماسية وصناعة المحتوى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشارك في الجلسة الدكتور محمد الظاهري نائب المدير العام لأكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية وخولة المهيري النائب التنفيذي للرئيس للاستراتيجية والاتصال الحكومي في هيئة كهرباء ومياه دبي ديوا وأدارتها الإعلامية ميساء القلا مقدمة البرامج الاقتصادية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الدكتور محمد الظاهري أن التحول الأكبر في العمل الدبلوماسي يرتبط بسرعة الخطاب ووسائل وصوله إلى الجمهور موضحاً أن الدبلوماسية كانت تعتمد سابقاً على حوارات مغلقة وبيانات مقننة تمر بمراحل قبل وصولها إلى وسائل الإعلام بينما أصبحت المعلومة اليوم تنتقل بصورة أسرع ويشارك الجمهور نفسه في نقلها وتشكيل صورتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الظاهري إن الأزمات قد تبدأ بخطاب مؤكداً أن الإعلام والرسائل أصبحا جزءاً من عملية اتخاذ القرار وليس مرحلة تأتي بعد اتخاذه وهو ما يعكس تغيراً جوهرياً في موقع الاتصال داخل العمل الدبلوماسي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن اتساع قدرة الأفراد على الوصول إلى الجمهور جعل صناعة الرسائل مسؤولية تتجاوز الأطر التقليدية وأصبح كل شخص قادراً على المشاركة في نقل الصورة والمعلومة بما يفرض أهمية أكبر للدقة والوعي والمصداقية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها أكدت خولة المهيري أن الاستدامة لم تعد قضية بيئية منفصلة وإنما أصبحت قضية عالمية ترتبط بالاقتصاد والمجتمع والبيئة وأمن الموارد وجودة حياة الإنسان كما أصبحت جزءاً من معادلة الأمن الجيوسياسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن التحدي الحقيقي لا يكمن في شرح مفهوم الاستدامة وإنما في تحويله إلى ممارسة يومية وأسلوب حياة يستطيع من خلاله الفرد أن يكون شريكاً في المحافظة على الموارد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت المهيري أن مؤشر الارتباط بالاستدامة تجاوز 92% مقارنة بـ63% لعام 2025 في مؤسسات أخرى وفق ما ذكرته خلال الجلسة مؤكدة أن هذه النسبة تعكس مستوى متقدماً من الوعي والنضج المؤسسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن الموظفين شاركوا في مبادرات بيئية ومجتمعية تجاوزت 271 ألف ساعة تطوعية كما ساهموا في إعادة تدوير أكثر من 1.5 مليون عبوة خلال السنوات الثلاث الماضية بما يقارب 20 طناً من النفايات التي جرى تحويلها بعيداً عن المكبات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مستوى المتعاملين كشفت المهيري أن خدمة الإشعار بارتفاع الاستهلاك أسهمت في إرسال أكثر من 3 ملايين إشعار استباقي وساعدت في منع هدر أكثر من 61 مليون متر مكعب من المياه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن هذه النتائج تعكس انتقال الاتصال الاستراتيجي من مجرد إرسال الرسائل التوعوية إلى تمكين المجتمع وتحويل الفرد من متلق للمعلومة إلى شريك في صناعة الأثر والمحافظة على الموارد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناولت الجلسة مفهوم سردية الإمارات حيث أكدت المهيري أن قوة السردية الوطنية لا تقوم على الشعارات وإنما على الحقائق والأرقام والمشاريع والإنجازات الموجودة على أرض الواقع</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن استضافة دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف COP28 لم تأت من فراغ وإنما كانت نتيجة جهود متراكمة وسجل من الإنجازات والمؤشرات القابلة للقياس بما يعزز حضور الدولة عالمياً ويمنح سرديتها قوة ومصداقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي محور الاتصال خلال الأزمات أكدت المهيري أن سرعة الاستجابة وحدها لا تكفي وأن الرسالة يجب أن تكون موحدة ومتسقة وشفافة مشيرة إلى أن الاتصال الفعال في الأزمات يبنى قبل وقوعها من خلال التخطيط الاستراتيجي الاستباقي والتدريب واختبارات الجاهزية والتنسيق بين المؤسسات المحلية والاتحادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت على أن المصداقية هي التي تمنح الرسالة قوتها وأن الإنجاز الفعلي والاتساق بين ما تقوله المؤسسة وما تنفذه يمثلان الأساس في المحافظة على ثقة الجمهور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكدت أن كل فرد أصبح اليوم صانع محتوى وسفيراً في مجاله وهو ما يضاعف مسؤولية الأفراد والمؤسسات والإعلاميين في التحقق من المعلومات ونقل صورة الدولة بدقة ووعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حديثها عن الابتكار أكدت المهيري أن الاستثمار في التقنيات الحديثة لا يكفي من دون وجود قدرات وطنية وكوادر مؤهلة تستطيع توظيفها مشددة على أن الإنسان هو أساس كل ابتكار وأن استدامة الموارد والأعمال ترتبط بالجمع بين الإنسان والتكنولوجيا واستشراف المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتمت جلسة الاتصال الحكومي في عصر الاستدامة بالتأكيد على أهمية الحصول على الأرقام والمعلومات من مصادرها الحقيقية والموثوقة خصوصاً بالنسبة لصناع المحتوى في ظل سرعة انتشار المعلومات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت الرسالة الختامية واضحة بأن كلمة واحدة يمكن أن تؤثر ورقماً واحداً يمكن أن يقلب الموازين لتضع المصداقية في قلب معادلة الاتصال الحكومي الحديث وتؤكد أن قوة الرسالة تبدأ من حقيقة تدعمها الأرقام وإنجاز يثبتها على أرض الواقع.</div></p>

الدبلوماسية والاستدامة تعيدان رسم الاتصال الحكومي في عصر السرعة

فهد الحساوي: 99% تغطية «5G» بالإمارات

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من شجرة ارتبطت بذاكرة المكان وهوية الإمارات، تستلهم «غافة دبي» حضورها في قمة الإعلام العربي، لتقدم تجربة تجمع بين الفن والتراث وريادة الأعمال، وتحول عناصر البيئة المحلية إلى أعمال فنية ومنتجات ومذاقات مبتكرة، في مساحة تحتفي بالمواهب الوطنية وتضع الإبداع الإماراتي في واجهة المشهد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت سارة مرداس، عضو اللجنة التنظيمية لقمة الإعلام العربي، إن متجر «براند دبي» يشارك للمرة الأولى في قمة الإعلام العربي، فيما تعد هذه النسخة الثالثة من المتجر، مشيرة إلى أن المشاركة تضم أكثر من 10 فنانين إماراتيين وأكثر من 30 عملاً فنياً تحكي جمال دبي وتقدم المدينة من خلال رؤى فنية وطنية متنوعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت مرداس، أن المشاركة تتضمن تجربة حصرية لقمة الإعلام العربي تحت مسمى «غافة دبي»، بالتعاون مع أحد أعضاء مبادرة «بكل فخر من دبي»، إحدى مبادرات «براند دبي»، الذراع الإبداعية للمكتب الإعلامي لحكومة دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن مبادرة «بكل فخر من دبي» تركز على دعم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي انطلقت من إمارة دبي، ومنحها مساحة للتعريف بمنتجاتها والوصول إلى الجمهور، لافتة إلى مشاركة مشروع «محمصات رينا»، الذي يقدم خلال القمة مشروباً حصرياً مصنوعاً من الغاف، إلى جانب عسل الغاف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت مرداس أن هذه التجربة تستلهم أحد الرموز الأصيلة في البيئة الإماراتية وتعيد تقديمه بصورة مبتكرة، بما يعكس قدرة الموروث المحلي على الحضور في منتجات وأفكار جديدة تواكب العصر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، قالت فاطمة الجناحي من نادي دبي للصحافة إن الركن يسلط الضوء على أعمال الفنانين الإماراتيين وصنّاع الحرف، ويمنح المواهب الوطنية فرصة لعرض إبداعاتها والتعريف بتجاربها أمام جمهور قمة الإعلام العربي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن الأعمال والمنتجات المعروضة تستلهم الهوية والثقافة الإماراتية بروح معاصرة، وتتنوع بين اللوحات والكتب والكتيبات والحقائب والملابس من قمصان وسترات، إلى جانب الملصقات والميداليات وإكسسوارات السيارات، في مزيج يجمع بين الطابع التراثي والتصميم الحديث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن أساليب تنفيذ الأعمال تتنوع بين الرسم اليدوي والطباعة والتصميم الرقمي، إذ تضم المجموعة أعمالاً منفذة يدوياً، من بينها رسومات بالقلم الرصاص، إلى جانب أعمال رقمية، مع إبراز أسماء الفنانين المشاركين إلى جانب أعمالهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن الأصالة الإماراتية تشكل عنصراً أساسياً في المنتجات المعروضة، سواء من خلال الصور والرسومات أو تفاصيل التصميم، فيما يعاد تقديم هذه العناصر في منتجات عصرية قابلة للاستخدام والاقتناء، بما يفتح أمام الفنان الإماراتي مساحة جديدة تتجاوز حدود اللوحة التقليدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدم «غافة دبي» بذلك تجربة تتجاوز مفهوم الركن التقليدي، إذ تجمع الفنان وصانع الحرفة ورائد الأعمال في مساحة واحدة، وتربط بين الفن والمنتج المحلي والهوية، لتؤكد أن التراث ليس مجرد ذاكرة تستعاد، بل مصدر متجدد للإبداع يمكن أن يتحول إلى تصميم ومنتج وتجربة تحمل روح الإمارات وتخاطب لغة العصر.</div></p>

«غافة دبي».. إبداع إماراتي يستلهم التراث بروح معاصرة

<p class='article-text'>بلغة لا تحتاج إلى ترجمة، خطفت أنامل إماراتية أنظار الحضور في الركن الموسيقي ضمن قمة الإعلام العربي 2026، حيث تحولت الألحان إلى مساحة لقاء بين الثقافات، وقدمت مجموعة من فتيات الإمارات مشهداً فنياً لافتاً جمع بين الموسيقى العربية والعالمية.</p><p class='article-text'>وبرز الركن الموسيقي كإحدى المحطات الجاذبة للحضور، وسط تفاعل لافت مع العروض الحية التي قدمتها العازفات الإماراتيات تحرير صالح وحمدة الرئيسي وعلياء الشامسي وخولة الرايحي، في صورة عكست حضور المواهب الوطنية الشابة وقدرتها على تقديم تجارب فنية متنوعة أمام جمهور واسع.</p><p class='article-text'>وتنقلت المقطوعات بين ألوان موسيقية مختلفة، من الألحان العربية والشرقية إلى الموسيقى العالمية، لتصنع أجواءً تفاعلية جذبت الزوار إلى الركن، وأظهرت قدرة الموسيقى على تجاوز اختلاف اللغات والثقافات والوصول مباشرة إلى الجمهور.</p><p class='article-text'>ولم يكن حضور الفتيات الإماراتيات في الركن مجرد مشاركة فنية، بل حمل رسالة تعكس تطور المشهد الإبداعي الوطني واتساع المساحات التي تحضر فيها المرأة الإماراتية بموهبتها وشغفها، مقدمة صورة تجمع بين الهوية المحلية والانفتاح على التجارب الموسيقية العالمية.</p><p class='article-text'>وشكل الركن الموسيقي مساحة مختلفة داخل الحدث، إذ منح الحضور فرصة للتوقف أمام تجربة فنية حية، كان أبطالها مواهب وطنية قدمن الموسيقى بأسلوب يجمع بين روح الشرق وإيقاعات العالم، لتؤكد أن الإبداع الإماراتي قادر على مخاطبة الجمهور بلغة عالمية عنوانها الفن.</p>

أنامل إماراتية تعزف للعالم في قمة الإعلام العربي

<p class='article-text'>أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة عن إغلاق جزئي على شارع الإمارات في الاتجاه القادم من إمارة دبي إلى إمارة الشارقة وذلك ضمن أعمال البنية التحتية المتواصلة لمشروع قطارات الاتحاد.</p><p class='article-text'>ويبدأ الإغلاق اعتباراً من اليوم الجمعة 11 سبتمبر ويستمر حتى يوم الجمعة 18 سبتمبر 2026.</p><p class='article-text'>وأوضحت الهيئة أن الإغلاق سيكون لمدة أربع ساعات يومياً من الساعة 1 صباحاً وحتى الساعة 5 صباحاً بما يتيح تنفيذ الأعمال مع الحد من تأثيرها على الحركة المرورية خلال ساعات النهار.</p><p class='article-text'>ودعت الهيئة مستخدمي الطريق إلى الانتباه أثناء القيادة واتباع اللوحات والإرشادات المرورية في منطقة الأعمال والتخطيط المسبق للرحلات خلال ساعات الإغلاق وجددت اعتذارها عن أي إزعاج قد ينتج عن الأعمال وتقديرها لتفهم مستخدمي الطريق.</p>

إغلاق جزئي على شارع الإمارات في الشارقة لأعمال «قطارات الاتحاد»

<p class='article-text'><div data-empty="false">جمعت دائرة الشارقة الرقمية 24 رئيساً تنفيذياً ومديراً عاماً وقيادياً، يمثلون 21 جهة حكومية، ضمن ورشة «القيادة التنفيذية في عصر الذكاء الاصطناعي:</div></p><p class='article-text'>من الاستراتيجية إلى الأثر الحكومي»، بالتعاون مع أكاديمية بي دبليو سي الشرق الأوسط.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي الخطوة في إطار رفع جاهزية القيادات الحكومية للتعامل مع التحولات المتسارعة التي يفرضها الذكاء الاصطناعي، وتحديد المجالات الأكثر قدرة على تحقيق قيمة فعلية للجهات والمجتمع، بدلاً من التعامل مع التقنية باعتبارها هدفاً بحد ذاتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الشيخ سعود بن سلطان القاسمي، مدير عام دائرة الشارقة الرقمية، أن نجاح الذكاء الاصطناعي لا يقاس بحجم استخدام التقنية، وإنما بما تحققه من نتائج ملموسة وقابلة للقياس، تلبي احتياجات حقيقية، وتدعم تطوير العمل الحكومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن دور القيادات يبدأ بتحديد النتيجة المطلوبة، والمهام التي يمكن إسنادها إلى الأنظمة الذكية، وحدود صلاحياتها، ونقاط التدخل والرقابة البشرية، إلى جانب وضع معايير واضحة تحدد مدى جاهزية الحلول للانتقال من التجربة إلى التطبيق الفعلي.</div></p>

ريد بن شاهين السويدي