بعد الحرب العالمية الثانية دخلت بعض الدول في الاتفاقية العامة للتعرفات والتجارة المعروفة «بالجات».
تهدف هذه الاتفاقية إلى تسهيل العمليات التجارية بين الدول، وتشجيع التبادل التجاري في ما بينها، وتعمل على حل النزاعات التجارية عن طريق المفاوضات، كما تهدف إلى تطوير الاقتصاد الدولي وتصويبه تجاه التنمية والازدهار، وعليه تطورت العلاقات الاقتصادية والتجارية بين دول العالم فأُنشئت منظمة التجارة الدولية في مدينة جنيف عام 1995، لتصبح هي المرجعية القانونية الضابطة للتجارة والضامنة لحرية وسلاسة حركة السلع والبضائع بين المدن والبلدان.
وهكذا أصبحت للتجارة حضور دولي قوي، وحصلت الكثير من المؤسسات التجارية على قبول عالمي ليصبح الاقتصاد أول مكونات العولمة، ثم تبع ذلك العولمة الثقافية والاجتماعية.. إلخ، وقد شهد العالم تطوراً تجارياً استثنائياً، وأصبح المستهلكون يحصلون على بضائع كثيرة ومتنوعة بأسعار أرخص فغزت السيارات والمنتجات الإلكترونية اليابانية والكورية، ثم الصينية شرق العالم وغربه، كما دخلت صناعة المشروبات والمأكولات الأميركية مدن العالم إن لم يكن كل بيت فيه.
وبحسب بحوث ودراسات أجرتها مجموعة «إجماع كوبنهاجن» فإن التجارة الحرة العالمية أسهمت في انتشال الملايين من براثن الفقر، وخلقت فرص عمل ووظائف لمئات الألوف من العاملين في مختلف دول العالم، وأسهمت في نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 6% سنوياً لفترة ليست قصيرة، ثم جاءت الأزمة الاقتصادية عام 2008 لتقف دول العالم مواقف متباينة من العولمة، فمنذ عام 2010 لم يتجاوز نمو التجارة العالمية أكثر من 2% سنوياً.
بدأ السخط الشعبي في كثير من بلدان العالم تجاه العولمة الاقتصادية، ويبدو أن القاسم المشترك لهذا السخط هو أن الاقتصاد يتم إدارته لصالح القلة الغنية فبحسب دراسة أعدها معهد «بروكينز» بأن مكاسب النمو الاقتصادي تتجه إلى جيوب أصحاب الدخل المرتفع فمثلاً في بلدان منظمة التعاون والتنمية يكسب 10% من الأغنياء عشر مرات أكثر من 10% من الناس في أسفل القائمة.
وفي المنتدى الاستراتيجي العربي عام 2015م، أقر وزير الخزانة الأميركي السابق لورانس سامرز بأن العالم يعيش فوضى مالية، وأن النظام المالي العالمي أصبح مصدر خطر إذ أسهم في تدمير أرزاق الملايين من شعوب العالم. كما توقع بروفيسور الاقتصاد لوريل روبيني من جامعة نيويورك أن يصيب الضعف والتراجع العديد من الاقتصادات الناشئة.
كما أصبحت العولمة همّاً يوجه الشعور الشعبي لدى دول ذات اقتصادات متقدمة، فمثلاً خرجت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في استفتاء شعبي، وخلال الانتخابات الرئاسية الأميركية أعلن المرشحان الديمقراطي والجمهوري نيتهما على مراجعة الاتفاقات التجارية، التي أبرمتها بلادهما على أساس المصلحة الوطنية.
كما ظهرت احتجاجات شعبية تعارض العولمة الاقتصادية وصفقات التجارة الحرة في كل من ألمانيا وبلجيكا والسويد ونيوزيلندا وكندا وأستراليا. أجل هذا ما آلت إليه العولمة على المستوى الدولي فكيف الحال في وطننا العربي من خليجه إلى محيطه؟
يختلج إحباط وحزن كبيران صدور الشعب العربي لما آلت إليه أحوال أقطار ومدن كبيرة في حضن هذا الوطن الكبير، فالحروب ما زالت مشتعلة في العراق وسوريا واليمن، حيث تراجعت عجلة التنمية إلى الوراء، وفي بلدان أخرى توقفت العملية التنموية بسبب الفوضى الإدارية والتدخل الأجنبي في مكونات الحياة السياسية، فهل إلى خروج من سبيل؟!
على شواطئ الخليج العربي وسواحل البحر الأحمر تجارب ناجحة ومؤشرات خير وبوارق أمل تستحق الوقوف عندها ودراستها والاستفادة منها في ربوع بلاد الضاد، فأول هذه الدروس نستقيها من القائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، عندما أسس قبل 45 عاماً اتحاد دولة قوية الأركان، شامخة البنيان، من خلال مسيرة تنموية شاملة تكاد تصل إلى الإعجاز البشري.
واليوم يقود صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، مرحلة التمكين، تمكنت خلالها الدولة الوصول إلى مواقع متقدمة على مؤشرات التنمية البشرية والتنافسية العالمية، كما تبرز تجربة دول مجلس التعاون الخليجي- تأسس عام 1981- قدوة حسنة في التآلف والتآزر والتحالف.
حيث تعززت التنمية في بلدانه وحافظ المجلس على مستوى «عال جداً» في مؤشر التنمية البشرية، وقد كلل جهوده التنموية بإنشاء «هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية» باعتبارها آلية واعدة، لأجل تعزيز التكامل التنموي ودعم فاعلية الاقتصاد الخليجي في مواجهة التحديات الراهنة، ومنها المفرزات السلبية للعولمة.
تجدر الإشارة إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة استضافت في جزيرة السعديات بالعاصمة أبوظبي، خلال شهر ديسمبر الماضي أعمال المؤتمر السنوي لمؤسسة الفكر العربي «فكر 15». جاء ذلك بالتزامن مع الذكرى 45 لقيام دولة الإمارات، والذكرى 35 لإنشاء مجلس التعاون الخليجي، حيث ركزت هذه الدورة على التكامل العربي في الجوانب الفكرية والثقافية.
حريٌ بعلماء الأمة ومفكريها وأهل الاختصاص فيها مراجعة هذه النجاحات، والوقوف على أسبابها ومقوماتها، والتعرف على الآليات والمناهج، التي تم من خلالها مواجهة التحديات والعقبات، فذاك كنز معرفي ثمين، فهل من مذَّكِر؟

الوطنية والعولمة

حلب مدينة فريدة، فتاريخها عريق يمتد آلاف السنين قبل الميلاد المجيد، فهي صنوان لأقدم وأعرق مدن الدنيا مثل دمشق وأثينا.
وهي فريدة في حضارتها ومدنيتها، فخلال الحراك الإنساني الكبير عبر التاريخ سكن المدينة شعوب وقبائل شتى منهم الآراميون والهيليون والحثيون والسلوقيون والرومان والبيزنطيون، ثم سكنها المسلمون منذ عام 636م، كما هي فريدة بلقبها «الشهباء» وتعني «البيضاء» لأن اللون الأبيض كان يكسو رمالها وحجارتها.
وهي فريدة بمعالمها الحضارية المتعددة، ولعل أبرزها: قلعة حلب فهي مبنية على ربوة جميلة ترتفع 40 متراً عن المدينة، وقد وصفتها الرحالة الأثرية «جرترودبل» بالفنجان داخل صحنه. الفنجان هو القلعة والصحن هو مدينة حلب.
سجّلت قلعة حلب هذه روائع الصمود والتصدي على مر الأزمنة والعصور، فقد كانت ملاذاً آمناً لأهلها من الغزاة الطامعين، فعندما غزى الفرس المدينة عام 540م في زمن كسرى الأول تحصّن أهلها داخل القلعة فنجوا من مذابح المجوس، وبعد الفتح الإسلامي بقيت القلعة عصية على الغزاة البيزنطيين ثم الصليبين، ثم حاصرها المغول عام 1260م بقيادة هولاكو.
ودمّروا أسوارها والكثير من مبانيها ليعيد بناؤها لاحقاً السلطان المملوكي صلاح الدين بن قلاوون، ثم دُمرت ثانية على يد تيمور لنك عام 1400م ليجدد بناؤها السلطان الناصر فرج بن برقوق، ثم أصابها دمار كبير إثر زلزال عام 1828م وقد أصلح بنيانها العثمانيون، وتواصلت مسيرة التجديد والتغيير لتصبح اليوم معلماً مشهوراً من معالم الشام الحديثة، وكأن قدر الله ماضٍ أن يعمرها المسلمون ثم يأتي آخرون ويسعوا في خرابها ليعيد بناؤها المسلمون كرة أخرى.
وصل اليوم عدد سكان حلب إلى الخمسة ملايين نسمة وأصبحت العاصمة الاقتصادية للقطر السوري وفي عام 2006 فازت بلقب «عاصمة الثقافة الإسلامية»، وضمت قلعتها التاريخية والكثير من آثارها إلى التراث العالمي لمنظمة اليونسكو. كما أنها مركز جذب سياحي كبير في بلاد الشام، ومركز عربي مهم لصناعة القطن والنسيج والجلود والملابس الجاهزة وصناعة الزيوت النباتية وغير ذلك.
تواصل حلب اليوم الصمود والتصدي فهي تتعرض لحرب إبادة لا تبقي ولا تذر فتقارير الأخبار تنقل كل يوم كم قضى نحبهم من أهلها وكم دمرت الحرب من مبانيها ومنشآتها وأصبحت تتلظى بنيران البغض والعداوة وحرب لا إنسانية أشعلها النظام الحاكم والإرهاب الصفوي والداعشي والدولي. الكل يتقاتل في حلب، والكل يصب حممه على سكانها ومساجدها ومستشفياتها ومدارسها.
فرض الإرهاب حصاراً محكماً حول حلب فحرم أهلها كل الاحتياجات الحياتية من مأكل وملبس وأدوية وخدمات طبية، فمن لم يقتل بالصواريخ والقنابل مات إما جوعاً أو أثر جروح خطرة أو من مرض لم يجد له علاج.
وقد حذر ستيفن أوبران مدير العمليات الإنسانية في الأمم المتحدة أن شرق حلب لو ترك سوف يتحول إلى مقبرة ضخمة. وأكد مندوب كندا لدى هيئة الأمم التقارير الواردة من داخل المدينة أن بعض أهلها أجبروا على أكل الأعشاب وهكذا أصبحت الشهباء تقتات على خشاش الأرض بعد أن كانت عصب الاقتصاد السوري.
خرج من الشهباء نحو 20 ألف طفل خلال الأسبوعين الماضيين بعد أن سجلوا روائع الصبر وإباء النفس وشموخ العزة والكرامة، فعندما اخترقت القذائف والقنابل جدران الحديد والصلب إحدى منازل المدينة ظهر الشبل «عمران» من بين الخراب والركام أمام أجهزة الإعلام العالمية هادئاً صابراً محتسباً، فبكت عليه البواكي، أمّا الطفل عمران فلم تذرف عينه دمعة واحدة فَعِبَرُ التاريخ تجمعت أمام ناظريه ليقرأ من بين سطورها وعد الله تعالى «إن مع العسر يسرا».
أخفق مجلس الأمن الدولي حتى الآن في الحصول على إجماع أعضائه فيما يخص الحرب في سوريا. بالأخص فيما يخص وقف المجازر البشرية في مدينة حلب. وقد توجهت الحكومة الكندية إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لاستصدار قرار في هذا الشأن.
واجتمعت الجمعية العامة لكنها أصدرت قراراً غير متكافئ ولا يصل إلى الغاية المنشودة لإحلال الأمن والسلام. عليه حرصت الدول العربية والإسلامية على دعوة الجمعية العامة لاجتماع طارئ خاص بحلب وبحسب ميثاق الأمم المتحدة المتعلق بالأمن والسلام العالمي بعد أن عجز مجلس الأمن من اتخاذ قرار مناسب وفعّال.
تعيش الشهباء سواد ابتلاء عظيم عجز المجتمع الدولي أن يحرك ساكناً يرفع الشر عن أهلها لتبقى الإنسانية حائرة لما وصلت إليه حضارة القرن الواحد والعشرين.
فهل من مدكر؟!

الشهباء تقتات على خشاش الأرض

قبل إرهاب داعش و«النصرة» دخل سوريا مسلحون لا يتحدثون اللغة العربية، بهدف حماية العتبات المقدسة لدى الطوائف الشيعية. كان ذلك عام 2008، ثم لحق بهؤلاء مجندون عرب من العراق يتبعون جيش المهدي الذي يتزعمه رجل الدين مقتدى الصدر كما انضم إليهم عرب آخرون قدموا من لبنان ينتمون إلى حزب الله اللبناني.
وكان يتم ذلك تحت تكتم إعلامي داخلي وسكوت إقليمي ودولي ليكتشف العالم بعد ذلك أن الأمر لم يكن سياحة دينية أو حماية أضرحة إنما كانت تلك الأفواج البشرية تأتي إلى سوريا بأسلوب ممنهج واستراتيجية محكمه وتنسيق كبير تقوده إيران وتنفذه التنظيمات والجماعات والأحزاب الموالية لها شملت إلى جانب العرب إيرانيين وباكستانيين وأفغان. تأكد ذلك عندما شارك علانية جنود إيرانيون من أتباع اللواء أبو الفضل العباسي وميليشيات حزب الله في القتال الشرس الذي استهدف بلدة القصير على الحدود السورية اللبنانية عام 2013.
أما اليوم فيشارك في الحرب الدائرة داخل العراق وسوريا جنود الحرس الثوري الإيراني يقودهم قادة فيلق القدس التابع له -والذي يقاتل في كل مكان إلا القدس-إضافة إلى قادة وجنود حزب الله ولواء «الفاطميون» وجماعة «الزينبيون».
إن سرداً سريعاً لأحداث المنطقة تكشف مدى التدخل الإيراني في دول الجوار العربي. ففي عام 1971 احتلت إيران جزر الإمارات الثلاث أبو موسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى.
وعندما وصل الولي الفقيه إلى سدة الحكم حرصت الحكومة الايرانية أن يتضمن دستورها تصدير الثورة الإيرانية إلى خارج الحدود مع التركيز على تنظيمات تتخذ تعاليم «الولي الفقيه» شرعة ومنهاجاً. فكانت الجبهة الإسلامية لتحرير البحرين بقيادة هادي المدرسي أولى محاولات «الولي» للتدخل ثم التغلغل في شأن مملكة البحرين.
وقد أنشأت الجبهة جناحها العسكري وتم تدريب جنوده في إيران ولبنان فقامت الجبهة بمحاولة انقلاب فاشلة عام 1981م ونظمت مظاهرات بين عامي 1994-1996م لزعزعة أمن واستقرار البحرين، كما أحرق أتباعها بعض المدارس، والفنادق، ومحطات الكهرباء، ومركز المعارض، وبعض البنوك بالإضافة إلى هجمات متكررة على رجال الشرطة ومخافرها.
في اليمن سعت إيران منذ عام 2004م لتكوين جماعة موالية لها، فبدأت باستقطاب طلاب يمنيين منحتهم بعثات دراسية في جامعات إيران والعراق ولبنان، حيث كان يتم توجيههم لتبني التوجهات الإيرانية وهكذا تكونت جماعة الحوثي موالية لإيران ثم ما لبثت أن تحولت إلى قوة عسكرية دخلت معظم المدن والقرى اليمنية وأزاحت الحكومة الشرعية لتتسلم هي مقاليد الحكم.
وعليه تأسس التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية قوة رادعة تسعى لإحقاق الحق ورفع الظلم والجور عن الشعب اليمني.
وفي المملكة العربية السعودية استغلت إيران مواسم الحج لإثارة الشغب وتوجيه مظاهرات أجّج فتيلها الحجاج الإيرانيون كان أشهرها عام 1987م والتي راح ضحيتها 400 شخص، إضافة إلى أعمال إرهابية في القطيف والهجوم على السفارة السعودية في طهران وقنصليتها في مشهد.
شهد شهر أكتوبر الماضي مستجدات وأحداثاً تؤكد التوجهات الإيرانية في التدخل في دول الجوار فقد صرح اللواء حسين سلامي نائب قائد الحرس الثوري الإيراني أن «حدودنا وصلت إلى البحر الأحمر والأبيض المتوسط».
كما اعتدت الميلشيات الحوثية خلال الشهر الماضي على سفينة مدنية إماراتية كانت مخصصة لنقل المساعدات الإنسانية وإخلاء الجرحى والمصابين من المدنيين لاستكمال علاجهم في الإمارات، كما أطلق الحوثيون صاروخاً بالستياً باتجاه مكة المكرمة في أكتوبر الماضي .
مما أثار استنكاراً اسلامياً كبيراً أدى إلى اجتماع طارئ لوزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي في مكة يوم الخميس 17 نوفمبر الجاري، والذي قاطعته إيران مما أثار شكوكاً ضدها بين الحضور لاسيما أنها هي الممول الرئيسي للصواريخ الباليستية لجماعة الحوثي.
تجدر الإشارة إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة وجهت في الثاني عشر من الشهر الجاري بالاشتراك مع عشر دول خطاباً إلى رئيس الدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة عبرت بها عن القلق إزاء استمرار السياسات الإقليمية التوسعية التي تنتهجها إيران في المنطقة ومواصلتها بالقيام بدور سلبي لأجل التسبب في حالة الاحتقان وعدم الاستقرار في المنطقة من خلال دعمها العسكري والمادي للعدوان الحوثي في اليمن وتدخلها الدائم في الشؤون الداخلية للدول العربية فضلا عن استمرارها في احتلال الجزر الإماراتية الثلاث.
يعكس هذا السرد السريع للأحداث والمستجدات طبيعة علاقة إيران بجيرانها في الوقت الراهن وحجم الإيذاء والإحراج الذي تواجهه دول الجوار من التدخلات الإيرانية في شؤونها الداخلية وكأن لسان الحال ينطق: أهكذا يكون الجوار؟!

أهكذا يكون الجوار؟!

ترتفع في بريطانيا بين حين وآخر، أصوات تطالب الحكومة البريطانية بالاعتذار عن وعد بلفور، لما سببه هذا الوعد من ظلم ومآسٍ للشعب الفلسطيني داخل وطنه، وفي الشتات خارجه. يشارك في ذلك أكاديميون بريطانيون ومفكرون ومؤرخون، ومن هؤلاء، السيدة «بيتي هنتر» رئيسة حملة «التضامن مع فلسطين»، حيث أعلنت أن من الواجب البريطاني الأخلاقي والقانوني، أن تعتذر الحكومة عن وعد بلفور. 
ومنهم المؤرخ البريطاني المعروف كارل صباغ، حيث أعلن أن بريطانيا كانت على علم مسبق بالأضرار التي ستلحق بالفلسطينيين حال تنفيذ الوعد، ولعل آخر المحاولات للمطالبة بهذا الاعتذار من الداخل البريطاني، جاء من قبل البارونة جني تونغ، حيث عقدت في شهر أكتوبر المنصرم، ندوة في مجلس العموم البريطاني، حول أهمية الاعتذار والأبعاد المترتبة على ذلك.
وفي موازاة ذلك، تسعى فعاليات عربية وفلسطينية في بريطانيا، من خلال حملة تستمر على مدى العام المقبل، الذي يصادف مئوية الوعد، لحشد التأييد لمثل هذا الاعتذار، ويشمل ذلك عدداً من أعضاء البرلمان ومجلس حقوق الإنسان في جنيف، إضافة إلى ندوات ومحاضرات، ونشر كتب ومقالات ودراسات تصوب تجاه تأييد هذا المطلب.
ففي 2/11/1917 م، بعث وزير الخارجية البريطاني، آرثر بلفور، رسالة خطية إلى كبير اليهود في بريطانيا، اللورد ليونيل ولتر روتشيلد، يبشره فيها:
«إن حكومة صاحب الجلالة، تنظر بعين العطف إلى إقامة مقام قوي في فلسطين للشعب اليهودي، وستبذل غاية جهدها لتسهيل تحقيق هذه الغاية».
لم يكن الوعد حبراً على ورق، ولا المشاعر العاطفية التي احتواها كانت مجاملات لتطييب خواطر اليهود، بل تحوّل الحبر إلى عمل دؤوب، وانعكست العاطفة خططاً واستراتيجيات، تم تنفيذها بدقة وعناية وجهد جهيد، فقد تبع ذلك أحداث جسام، نتجت عنها تغييرات جغرافية وديموغرافية على المستوى الإقليمي والعالمي، فأصبح هذا التعاطف مع اليهود مشروعاً استعمارياً، حمل البطش والتنكيل والتهجير للشعب الفلسطيني الذي دفع ثمن ذلك العطف، حسبما اعترف به بلفور نفسه في مذكرة نشرتها وزارة الخارجية البريطانية، ضمن ما أفصحت عنه من وثائق عن الفترة 1919-1939، كما سعى بلفور لكسب ود وتعاطف المجتمع الدولي في تمكين اليهود داخل فلسطين، وشاركت عناصر فاعلة في هذا المجتمع في اقتلاع السكان الأصليين، وإحلال طوائف يهودية أتت بهم لفيفاً من مختلف الأوطان، ليفرضوا على العالم العربي والإسلامي واقعاً ما زال المسلمون يرفضون حاله ومآله.
ليس هذا فحسب، بل سعت قوى مؤثرة في المجتمع الدولي، ولا تزال تمنح الحصانة لممارسات بني صهيون وجرائمهم في الأراضي الفلسطينية، فكلما أوشك الفلسطينيون، ومعهم العرب والمسلمون، على الحصول على حق من حقوقهم داخل مجلس الأمن الدولي، رفعت هذه القوى «كارت» الفيتو، فأجهض القرار وتخيبت الآمال.
لقد كان العطف البلفوري خاصاً باليهود، وبكل من ينتمي للديانة اليهودية من مختلف الأعراق والقوميات، أما غيرهم، فلا بواكي عليهم، ولا إحساس بالنزعة الإنسانية تجاه الظلم والقهر والاستبداد الذي نزل بأصحاب الأرض.
سيطوي التاريخ عمّا قريب، صفحات قرن من الزمان على ذلك العطف، في وقت تشهد الإنسانية مآسي كبيرة، يعاني منها سكان دول الجوار الفلسطيني، ففي سوريا، تدمر مدن وتمحى قرى، ويهيم اليوم خمسة ملايين سوري على وجه الأرض وفِي بحارها، بحثاً عن الأمن والأمان، وبالمثل يحصل في العراق، وهناك في الشرق الإسلامي، يعيش على الحدود الأفغانية الإيرانية والباكستانية، ستة ملايين مهاجر ومشرد، في ضنك من العيش وعرضة للابتزاز السياسي، بل استغلت إحدى دول الإقليم أولئك الفقراء والمساكين، فأرسلتهم للقتال في العراق وسوريا، مقابل قطعة رغيف تقتات عليها عوائلهم في أفغانستان.
يأخذ الحديث عن وعد بلفور، أبعاداً كثيرة ومتشعبة، لا يمكن حصرها في مقال، لكنه من المؤكد أن وراء الوعد عواطف جياشة، وحب محسوس ملموس تجاه الطائفة اليهودية والفكر الصهيوني، لسنا بصدد تفنيدها وتحليل أسبابها ومسبباتها، فلذلك مقام آخر.
كما أن ما يؤكده الشاهد والمشهود، أن ذلك كله خلّف تغييرات جغرافية وديموغرافية، وتسبب في حروب سجال، ومواقف سياسية غير عادلة، وظهور تيارات فكرية وأيدلوجية يعاني منها العرب والمسلمون أكثر من غيرهم، ولعل الحملة لأجل كسب معركة «الاعتذار» عن ذلك الوعد، تحرك سكون ليل مظلم يحيط اليوم بالقضية الفلسطينية، في مجتمع دولي يقوده قوم هم الخصم والحكم.... فهل من مدّكر؟!

عطف بلفور

ترتفع في بريطانيا بين حين وآخر، أصوات تطالب الحكومة البريطانية بالاعتذار عن وعد بلفور، لما سببه هذا الوعد من ظلم ومآسٍ للشعب..

«أليكس» طفل أميركي من مدينة نيويورك. يبلغ من العمر ست سنوات. كتب رسالة الى رئيس بلاده يطلب منه إحضار الطفل السوري «عمران» إلى بيته ليعيش معه ومع إخوته في سلام وأمان. فحمل الرئيس باراك أوباما الرسالة إلى مقر الأمم المتحدة وقرأها على مسامع قادة العالم وسادته في الاجتماع الأخير للجمعية العامة للأمم المتحدة ثم عقب عليها قائلاً «فلنكن جميعاً مثل أليكس».
«عمران» طفل سوري من مدينة حلب يبلغ من العمر خمس سنوات. كان قد تناول العشاء مع إخوته فحمل أحلامه الجميلة وذهب إلى مهجعه لينام ويصحو على صبح لم يأت بعد.
فقد دكت قذائف الظلم والعدوان بيته فهدمته على من فيه، فقتل أخوه الأكبر وأخرج رجال الإنقاذ عمران من بين الشظايا والتراب والغبار فأقعدوه على كرسي في سيارة إسعاف لتنقل وسائل الإعلام مشهد طفل بائس رث الملبس جاحظ العينين مجروح القلب مصدوم النفس لا ينبس بحرف من هول الصدمة.
تناقلت وسائل الإعلام رسالة أليكس وأشبعتها تحليلاً وتفسيراً، كما تداولت وسائل التواصل الاجتماعي الرسالة في داخل البلاد وخارجها فحصل «أليكس» على الثناء الكبير والمدح الكثير كما حصل هذا الطفل البريء على سمعة عالمية طيبة، فماذا حصل عليه الطفل عمران؟!
عقدت الجمعية العامة للأمم المتحدة اجتماعها الواحد والسبعين -71- وكان المشهد السوري حافلاً ببؤسه وشقائه وآلامه وصواريخه وطائراته ودباباته وبراميله المحرقة وأشلاء أطفاله وشيبانه وعجائزه...... ثم ماذا حصل؟!
في عام 1997 أنشأت الجمعية العامة منصب «الممثل الخاص لشؤون الأطفال في الصراعات المسلحة». يسعى الممثل الخاص هذا إلى مراقبة ستة أنواع من انتهاكات حقوق الأطفال وهي: القتل، التشريد، العنف الجنسي، التجنيد العسكري، الاختطاف والحرمان من الحصول على المساعدات الإنسانية.
وبعد التأكيد على حصول هذه الانتهاكات يحدد الممثل الخاص الجهات المسؤولة ويرفع تقريره للأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن. ماذا فعل هذا الممثل الدولي لعمران وأهله؟!
يواجه الشعب السوري اليوم حرباً ضروساً امتدت إلى أربع سنوات من القتل والدمار والتنكيل. يقودها النظام الحاكم والجماعات الإرهابية وتؤجج نارها أطراف دولية تسعى لتحقيق أهداف استراتيجية وسياسية واقتصادية في القطر السوري الجريح.
كما يواجه عمران وأهله حرباً وصفها قادة العالم أنها بربرية وقد أصيب الأمين العام نفسه بالهلع من الوحشية التي يتعرض لها أطفال سوريا، حيث تصب على رؤوسهم صباحاً ومساءً قنابل وقذائف لم يسمع بها الأطفال من قبل، وبالإضافة إلي قنابل النابالم والقنابل الفسفورية يقذفون بالصواريخ الفراغية، وتلقى عليهم القنابل الحرارية والقنابل الارتجاجية التي تصل قوتها التدميرية إلى الملاجئ تحت الأرض.
فكانت حصيلة ذلك أكثر من ثلاثمائة قتيل و4.8 ملايين لاجئ ومشرد وتدمير 25% من المستشفيات والمدارس ودور العبادة.
تتناقل أجهزة الإعلام ووسائل التواصل كل يوم صوراً مفجعة، هزت مشاعر الناس وأوجعت قلوبهم، فاجتمع 91 دولة وممثلون عن هيئات الإغاثة ومنظمات غير حكومية في مارس الماضي في جنيف وعقدوا «مؤتمر اللاجئين السوريين» لأجل الفزعة ومد يد العون والمساعدة.... فماذا حصل؟!
فشل مجلس الأمن الدولي حتى الآن في تبني مشاريع ومبادرات لأجل إحداث تقدم دبلوماسي وسياسي وعجز حتى حينه في اتخاذ قرار لوقف الحرب السورية.
بل دخل المجلس في دوامة «الفيتوهات»، ففي اجتماعه الأخير يوم 7 أكتوبر الجاري شهد المجلس فيتو روسياً ضد المشروع الفرنسي قابله فيتو أميركي بريطاني فرنسي ضد المقترح الروسي واستمرت المذابح وتواصل تهجير عمران وأهله، ثم ماذا حصل؟!
اجتمع المعنيون بالشأن السوري يوم 16 أكتوبر الجاري في مدينة لوزان الفرنسية لبلورة أفكار لأجل وقف القتال في حلب. ثم أغلقت لوزان قاعاتها كما فتحتها فلا بيان مشترك صدر عن المجتمعين، ولا رؤية مشتركة واضحة للدفع نحو الحل السلمي. هكذا تعقد اجتماعات ماراثونية بعضها ثنائي ومعظمها جماعي «متعددة الأطراف». ثم ماذا حصل؟!
يؤكد كل ذلك غياب الحل السياسي الدبلوماسي وضعف الإرادة الدولية في وقف المجازر التي تنتهك كل مشاعر الاحترام للإنسانية وتعمق الجرح السوري الذي يثعب دماءً غزيرة. كما أن أزيز الطائرات في سماء حلب وأصوات الصواريخ ودوي الانفجارات على أرضها تبرز التدخل العسكري خياراً محتملاً حتى تضع الحرب أوزارها.
حفظك الله عمران من كل سوء ومكروه، وعذراً فإن مداد القلم يعجز أن يرفع البلاء عنكم.. فالسيف أصدق إنباءً من الكتب...
فهل من مدكر؟!

أليكس الأميركي وعمران السوري

في موازاة الجهود المبذولة حاليا لتطوير تقنيات جديدة في اكتشاف وإنتاج الوقود الأحفوري لأجل ضمان استدامة الطاقة النفطية إلى أبعد مدى ممكن فقد طُوّرت أفكار ورؤى استراتيجية للبحث عن الطاقة البديلة، فجاء قرار انشاء معهد مصدر للعلوم والتكنولوجيا كجامعة متخصصة في الدراسات العليا في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة، كما جاء انشاء شركة أبوظبي لطاقة المستقبل لتوسيع الخبرة الإماراتية في مجالات الطاقة التجارية حيث تسعى الشركة إلى تنفيذ مبادرات تنموية فيما يتعلق بالطاقة الشمسية وطاقة الرياح واحتجاز وتخزين الكربون، كما جاء إنشاء مدينة «شمس 1» لتؤكد الدولة دورها الريادي في التقنيات النظيفة، يُذكر أن حكومة دبي تستثمر 50 مليار درهم في تطوير مشاريع مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، وفي المدى البعيد فإنه من المتوقع أن تساهم هذه المشاريع في توفير 75% من الطاقة النظيفة ويشمل ذلك الطاقة الشمسية والفحم النظيف والطاقة النووية إضافة إلى الغاز الطبيعي.
إضافة إلى ذلك أنشأت الدولة مؤسسة الإمارات للطاقة النووية لتكون هي الجهة المسؤولة عن تطوير محطات الطاقة النووية في الدولة حيث تعمل المؤسسة حاليا على تطوير مفاعلات نووية في موقع براكة في المنطقة الغربية لإمارة أبوظبي لانتاج 25% من احتياجات الدولة من الطاقة الكهربائية.
إن من شواهد الأفق المنظور ثورة تكنولوجية جديدة من شأنها أن تغير هيكل الاقتصاد العالمي كله وتحدث تغييرات جذرية في جوانب متعددة من الحياة المادية في ظاهرة يحب أن يطلق عليها خبراء الاقتصاد اليوم «الثورة الصناعية الرابعة»، وقد سبقت دولة الإمارات دول العالم في اقتناص الفرص الهائلة التي يوفرها الذكاء الاصطناعي باطلاقها استراتيجية الطباعة ثلاثية الأبعاد في دبي حيث ستساهم هذه التقنية في خفض تكاليف التشييد والبناء، وخفض الوقت المستغرق لاكمال المشاريع وتقليل حجم العمالة المطلوبة إضافة إلى خفض نسبة المخلفات الناتجة أثناء عمليات التعمير، وبالتالي المساهمة في الجهود المبذولة لحماية الإنسان من مخاطر بيئية محتملة، وقد تبنت الدولة تقنيات انترنت الأشياء وتطبيقاتها، والتي سيكون لها انعكاسات إيجابية مستقبلاً على القطاعات الاقتصادية كلها، فبحسب دراسة معهدي «مكنزي» و«أنالتكس» فإن انترنت الأشياء سيغير الأنماط الإدارية والتشغيلية الحالية خاصة في قطاعات الصحة والتعليم والنقل والشؤون الأمنية، وكخطوة استباقية في هذا الشأن تم اطلاق «مختبر النهوض بانترنت الأشياء» في واحة دبي للسيليكون بهدف تطوير تقنيات متقدمة جداً للمدن الذكية والمنازل الذكية والنقل الذكي، وبالتعاون مع الشركات المحلية لا سيما إذا علمنا أن القيمة السوقية لهذه التقنيات وصلت اليوم إلى 6.2 تريليونات دولار.
تتجه الدولة في سعيها إلى ضمان تنمية مستدامة غير معتمدة على النفط إلى تطوير قطاع خاص فاعل ومؤثر يؤدي دوراً محورياً في الاستدامة المالية والاقتصادية؛ فأطلقت مبادرات لتحفيز ريادة الأعمال، وتوفير بيئات عمل مشجّعة لمؤسسات هذا القطاع من خلال التشريع والأطر القانونية والإدارية التي تسهّل وتيسر النشاط الخاص لأجل خلق قطاع قادر على النمو ذاتياً، لا سيما وقد تبوأت الدولة المركز الخامس عالمياً في مؤشر كفاءة الأطر التنظيمية والقانونية وفق تقرير مستقل صادر من المعهد العالمي لإدارة التنمية في سويسرا، ولأجل مزيد من الدعم والتشجيع في هذا الاتجاه طرحت حكومة أبوظبي 100 مشروع استثماري يساهم القطاع الخاص في تنفيذها وبتكلفة اجمالية بلغت 15 مليار درهم، وتساهم حالياً أكثر من 1000 شركة إماراتية في تصنيع وتطوير أول محطات للطاقة النووية في بلادنا، وتجدر الإشارة إلى أن مؤسسة «ماجد الفطيم» أعلنت مؤخراً عن ضخ 30 مليار درهم استثمارات في مشاريع تجارية عملاقة حتى عام 2025م ليصل اجمالي استثماراتها في السوق المحلي إلى 48 مليار درهم، مما يؤكد استدامة تدفقات الاستثمار في القطاع الخاص لا سيما وقد حافظت الدولة على صدارتها في التنافسية إذ عززت تصنيفها في المركز 15 ضمن أكثر الاقتصادات تنافسية وفق الكتاب السنوي للتنافسية العالمية الذي يصدر كل عام من مدينة لوزان السويسرية.
كشف تقرير أصدرته وزارة الاقتصاد في مايو الماضي تواصل نمو الاقتصاد الوطني بنسبة 2.7% خلال العام الحالي ليصل إلى 3.1% العام المقبل، وأوضح التقرير بأن توقعات المؤسسات والوكالات الدولية المعنية بالاقتصاد العالمي بأن اقتصادنا سيستمر في النمو ليصل إلى 4.1% مع عام 2020، وتؤكد هذه القراءات والاستنتاجات بعثة صندوق النقد الدولي التي زارت العاصمة أبوظبي في أبريل الماضي حيث نوهت بجهود الدولة في دعم النمو المستدام وخطواتها الاستباقية في اتجاه الاقتصاد الكلي وتبنيها سياسات مالية ونقدية مكنتها عام 2015م من تحقيق نمو يعادل ضعف معدل اقتصادات منطقة اليورو.
وبعد، فهكذا تستعد دولة الإمارات العربية المتحدة للتأقلم والتكيف مع تحديات اقتصاد ما بعد النفط من خلال تخطيط استراتيجي متطور ورؤى مستقبلية واضحة لأجل استدامة السعادة للأجيال القادمة، وقد أكد ذلك صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أثناء «خلوة ما بعد النفط» عندما قال: «سنواصل استشراف المستقبل والتخطيط له، وسنمضي في اطلاق المبادرات الوطنية الفاعلة، ونبني منهجاً غير تقليدي في رفد مسيرة التنمية الشاملة»... دام عزك يا وطن.

رؤى وخطط الإمارات لاقتصاد ما بعد النفط

في موازاة الجهود المبذولة حاليا لتطوير تقنيات جديدة في اكتشاف وإنتاج الوقود الأحفوري لأجل ضمان استدامة الطاقة النفطية إلى..

شهد قطاع المال والأعمال في العقدين الماضيين تحوّلات جذرية أثّرت في توجهات الاقتصاد العالمي، جاءت هذه التحوّلات نتيجة عدة عوامل منها: العولمة، اتفاقيات التجارة الدولية، تنوع الإنتاج العالمي وظهور مؤسسات عملاقة عابرة للقارات، كما ظهرت اقتصادات ناشئة وتكتلات اقتصادية جديدة، وبرزت التكنولوجيا كمحرك أساسي للاقتصاد، وجاءت الأزمة الاقتصادية عام 2008م لتلقي بثقلها وظلالها على مجمل مكونات الاقتصاد العالمي والمحلي، ولاتزال تبعاتها سارية المفعول حتى حينه، وكانت هذه الأزمة إضافة إلى تقدم التكنولوجيا الرقمية سببين رئيسيين في بروز ظاهرة عمالية جديدة وهي «هجرة المواهب» من الاقتصادات المتقدمة إلى الاقتصادات الناشئة شرقاً.
واليوم يتواتر الحديث ويتواصل على المستوى المحلي والإقليمي عن اقتصاد ما بعد النفط، كما يتداول علماء وخبراء المال والأعمال رؤى مستقبلية عدة لما سيؤول إليه اقتصاد منطقتنا بعد أن تغادر آخر سفينة محملة بالنفط الخام شواطئ دول الخليج العربي الغنية بهذا المورد الاقتصادي الهام. ومن جانبهم يتساءل علماء الاجتماع وخبراء التنمية البشرية عن مصير ومسير العملية التنموية برمتها في منطقة تمتعت بالإيرادات المالية والمادية الهائلة للنفط سنين طويلة.
عند استجلاء المشهد الاقتصادي لدولة الإمارات العربية المتحدة نقف عند حقيقة جوهرية وهي أن إجمالي الناتج المحلي في العقد الثامن من القرن الماضي بلغ 555 مليار درهم شكل النفط منه بنسبة 80%، وفي المقابل فإنه في عام 2014 بلغ إجمالي الناتج المحلي تريليون و155 مليار درهم ساهمت القطاعات غير النفطية فيه بنسبة 69%، وهذا يعكس الجهود الكبيرة والأفكار الاقتصادية الخلاقة التي أنتجت مبادرات ناجحة وأدخلت مكونات جديدة في الاقتصاد الوطني وهو يتحول من اقتصاد يعتمد على الموارد الطبيعية إلى اقتصاد تقوده الصناعات المتقدمة والبحث العلمي ومشاريع تجارية كبيرة تدعمها ممكنات التكنولوجيا التي لا تتوقف عن التجديد والتطوير، وهذا ما يستحق أن يعلمه يقيناً أولئك العلماء والخبراء.
لقد تبنى القادة المؤسسون رحمهم الله نهجاً اقتصادياً حصيفاً وضع لبناته بحكمة ودراية الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان،طيب الله ثراه، من خلال الفهم العميق للتحولات الاقتصادية من حولنا حيث منح ذلك النهج اقتصادنا الوطني حصانة واجهت بقوة ومرونة تقلبات سوق النفط والأزمات المالية العالمية الأخرى، وقد تبنت الدولة منذ تأسيسها سياسة الانفتاح الاقتصادي والتجاري تحميه شرائع ونظم تعزز حوكمة السوق، ودعمت اقتصادها بنظام مصرفي قوي يقدم تسهيلات مالية مشجعة.
وعملت الدولة على تطوير بنية تحتية متقدمة وخدمات لوجستية مرنة في كافة القطاعات إضافة إلى إنشاء 30 منطقة حرة في مختلف إمارات الدولة تقدم فرص التملك الحر للمشروعات التجارية وتيسر عملية تحويل الأموال والأرباح كما استحدثت بشكل جاد نهجاً خلاقاً للمشاريع التجارية الصغيرة والمتوسطة استطاعت المنافسة داخل السوق الإماراتي وخارجه وأسست صناديق سيادية ذات ثقل إقليمي ودولي دعمتها بشبكة قوية من الاتصال والتواصل مع التجارة الدولية متعددة الأطراف، وقد وجه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة –حفظه الله- منذ توليه الحكم في بلادنا إلى تبني أنظمة إدارية عصرية في مؤسسات القطاع العام والخاص.
وساهمت جوائز الأداء الحكومي المتميز، وجوائز ريادة الأعمال، وبرامج إعداد القادة، ووسائل التدريب والتطوير الحديثة إلى رفع كفاءة الرأس المال البشري وفاعليته، وهكذا تكونت خبرة إماراتية كبيرة ومتينة في كيفية مزج السوق المحلي بالأسواق العالمية وأصبحت الإمارات اليوم تملك قاعدة عريضة من مكونات اقتصادها غير النفطي شملت التصنيع، التكنولوجيا، الفضاء، الاتصالات، الطاقة المتجددة، الإعلام، التعليم الخاص، الصحة، الطيران، السياحة والضيافة، وتجارة الاستيراد والتصدير، والعقار والصيرفة. أدى ذلك كله إلى تدفق الشركات الأجنبية من مختلف دول العالم على سوق المال والأعمال في بلادنا لتتبوأ الدولة اليوم مكاناً استراتيجياً هاماً وتملك اقتصاداً يقل اعتماده تدريجياً على الوقود الإحفوري (البترول).
جاءت الخلوة الحكومية «اقتصاد ما بعد النفط» التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتؤسس نقلة نوعية في التخطيط الاستراتيجي لمسار التنمية في بلادنا، وخطوة جوهرية كبيرة لتأسيس اقتصاد قوي الأركان يعزز استدامة السعادة للأجيال القادمة.
إن اقتصاد المستقبل سيعتمد على المخزون الفكري والأصول المعرفية التي يمتلكها القادة الاستراتيجيون والتنفيذيون ليس فقط لمواجهة تحديات السوق ثم الولوج من خلالها إلى النجاح والتميز بل لأجل خلق فرص جديدة تدفع عجلة التنمية إلى آفاق أرحب، ويكون الإبداع محركاً رئيسياً في تطوير ونمو الاقتصاد، وفي هذا الشأن فقد نجحت دولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة رئيسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ،حفظه الله، أن تمتلك ممكنات متينة للإبداع والابتكار، فأطلقت الدولة عام 2014 الاستراتيجية الوطنية للإبداع وتأسست لجنة عليا لتنفيذ هذه الاستراتيجية وأطلقت مبادرات وفعاليات كان آخرها أسبوع الإبداع في شهر نوفمبر الماضي الذي شاركت فيه 200 مؤسسة قدمت 800 فعالية واعتمدت جوائز عدة للإبداع وتشجيع الموهوبين، بل وأصبحت لدينا اليوم حاضنات للإبداع والابتكار ففي مجال البحث العلمي انتشرت مراكز البحوث في معظم كليات جامعاتنا العريقة «جامعة الإمارات»، وفي مجال التكنولوجيا هناك جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، وفي مجال الطاقة أصبح لدينا معهدان: المعهد البترولي وهو متخصص بالطاقة المتولدة من الوقود الإحفوري، ومعهد مصدر للعلوم والتكنولوجيا يضطلع بالدراسات والبحوث المتعلقة بالطاقة المتجددة إضافة إلى معاهد وجامعات كثيرة في مدن وإمارات الدولة... يتبع.

اقتصادنا بعد النفط

شهد قطاع المال والأعمال في العقدين الماضيين تحوّلات جذرية أثّرت في توجهات الاقتصاد العالمي، جاءت هذه التحوّلات نتيجة عدة..

تلتزم شركات صيانة الطرق بوضع لوحة مكتوب عليها «عمّال يشتغلون» على جوانب الطرق التي يتم إصلاحها، وعندما نمر بسياراتنا عبر تلك الطرق نشاهد عمّالاً شمّروا عن سواعد الجد وانهمكوا في أعمال الصيانة.
يحصل ذلك طوال العام في الحر والقر (البرد)، وعندما يشعر هؤلاء العمّال بشيء من الظلم يطالبون بحقوقهم في تعديل الراتب أو ساعات العمل أو بيئة العمل، وإذا لم يحصلوا على مطالبهم فإنهم يضربون عن العمل فيتحولون إلى «عمّال لا يشتغلون».
وقد شهد العام المنصرم احتجاجات عمالية كبيرة في عدة مدن ودول أوروبية أسفرت عنها خسائر مالية وتعطيل مصالح العباد والبلاد. ففي ألمانيا أضرب عمّال شركة «دوتش بان» -وهي شركة نقل يستخدمها 5.5 ملايين شخص وتنقل 600 ألف طن بضائع كل يوم- عن العمل، وقد كلّف هذا الإضراب الاقتصاد الألماني 100 مليون يورو.
وفي بريطانيا أصيبت حركة قطار الأنفاق بالشلل بسبب إضراب العمال لأنهم استاؤوا من قرار هيئة قطارات الأنفاق بزيادة الخدمات الليلية طوال إجازة نهاية الأسبوع. كذلك أضرب سائقو سيارات الأجرة في طول فرنسا وعرضها عن العمل وجلسوا في بيوتهم لتتعطل مصالح الملايين من أهل البلاد والمقيمين فيها..
وكان الإضراب هذه المرة موجهاً ضد شركة «أوبر يوب» الأميركية لأنها قدمت خدمات لنقل الركاب بأسعار مخفضة. وفي كل هذه الإضرابات انتاب الناس اليأس وشيء من الغضب، أما الحكومات فحاولت إيجاد الحلول وإصلاح ذات البين كي يرجع العمال إلى أعمالهم، بل طالب عمدة مدينة لندن مراجعة القوانين الخاصة بالإضراب لوضع حد لمثل هذه التصرفات، كما وصفت الحكومة البريطانية إضراب عمال قطار الأنفاق بأنه «أمر مخز» لأنه تسبب في معاناة الملايين من البشر.
إن الكسل ظاهرة اجتماعية له تبعات وآثار سلبية وبالأخص في العمل المؤسسي. ذلك أن الكسول لا يؤمن بأن للعمل قيمة محورية في الحياة، فهو يفصل بين العمل والأجر في كينونة نفسه، فالمؤسسة هي المسؤولة عن دفع راتبه ومنح مزاياه والاهتمام بصحته وعافيته دون أن يكون له دور في الإنتاجية.
والكسل سلوك نفسي تأصل لدى الكسلان الخمول واللامبالاة واليأس والقنوط واختلاق الشكوى الواهية. وهكذا يتحول كُسالى الموظفين إلى «عمال لا يشتغلون». وعندما درس علماء «السلوك المؤسسي» أسباب الكسل لدى الموظفين استنتجوا أن من أهمها ضعف الكفاءة وغياب الاحترافية والترهل الوظيفي الشائع لدى المؤسسات الكبيرة، والاتكالية والمحسوبية واستغلال طيبة المديرين والمسؤولين وغياب الاستشارات المهنية الصحيحة لهؤلاء الكُسالى، إضافة إلى غياب اللوائح والسياسات الرادعة لمثل هذا المسلك المهني غير المقبول.
وفي جانب آخر يسود هاجس وتخوف لدى علماء الإدارة وبالأخص الخبراء المختصون بتنمية القوى العاملة من أن التطور التكنولوجي السريع والثروة المعلوماتية القادمة سيزيدان من معدل البطالة لدى البشر...
وسيفقد الكثير من العمال وظائفهم ليصبحوا «عمالاً لا يشتغلون» بعد التحول الآلي لعمليات التشغيل في المصانع والمكاتب، وبعد أن تحل التكنولوجيا مكان الأيدي العاملة، حيث ستتوفر لدى متخذ القرار معلومات كافية لإدارة مؤسسته بواسطة هاتفه النقال أو الحاسوب اللوحي الذي يحمله معه في حله وترحاله.
أجل، إن التقدم التقني والتطور التكنولوجي سيخلقان واقعاً جديداً يتطلب فكراً إدارياً خلاقاً وممارسات تشغيل مبدعة تحل محل النظم والإدارات التقليدية السائدة. ذلك أن اقتصاد الغد المبني على المعرفة لن تشغله الروبوتات والمنصات الرقمية، بل ستديره سواعد البشر الذين صنعوا هذه الآلات واخترعوا هذه التقنيات.
ففي الثورة الصناعية الأولى تخوّف الناس من البطالة وآثارها الاجتماعية ظناً منهم أن الآلة الطابعة والمحركات البخارية ستفقد العمال وظائفهم، لكن سرعان ما زال ذلك التخوف بعد أن أعلنت المؤسسات عن حاجتها لمشغلين لتلك الآلات ومصممي أجهزة وباحثين يطورون معدات أكثر فعالية، إضافة الى فنيين وتقنيين لصيانة الآلات، بل ومدربين يدربون العمال المهرة على استخدام تلك الأجهزة الجديدة..
وهكذا خلقت الثورة الصناعية مئات الوظائف لم تكن بالحسبان ولم يتوقعها الكثير من خبراء الموارد البشرية إبان الثورة الصناعية، واليوم فإن التقدم التقني والتطور المعلوماتي شجع الكثير من الدول ومعها المستثمرين الأذكياء في الولوج إلى عصر جديد من المشاريع العملاقة، فبلدان مجموعة العشرين تبنت مبادرات تدعم خلالها مؤسسات القطاع الخاص إلى الاستثمار في مشاريع تنموية تبلغ التريليونات من الدولارات. فبحسب التقارير الدولية فإن مشاريع تحديث البنية التحتية وحدها -..
والتي تشمل الطرق وشبكات المياه والكهرباء- بلغ عام 2014 بين 6 - 9 تريليونات دولار، أي ما يعادل 8%من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. وقد اعتبرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تلك المشاريع هي أكبر طفرة استثمارية في تاريخ البشرية. يكفي أن نعلم أنها خلقت أكثر من مليون وظيفة العام المنصرم في الولايات المتحدة وحدها.
إذاً لا مكان «للتكنوفوبيا» في عالم المال والأعمال، بل إن التراكمات المتجددة من المهارات الفنية والكفاءات القيادية ذات الأفكار المبدعة الخلاقة تكون هي المحرك الأساسي لاقتصاد المستقبل، فعليه فإن الحكمة تقتضي تصويب السياسات والاستراتيجيات لتطوير المهارات العمالية وتنمية الموارد البشرية والقدرات القيادية لدى موظفي الحاضر بعيداً عن الكسل والجمود أو الاحتجاجات والإضرابات التي لا طائل منها، لكيلا يتحولوا إلى «عمال لا يشتغلون» في المستقبل.. فهل من مدكر؟!!

عمّال لا يشتغلون

تلتزم شركات صيانة الطرق بوضع لوحة مكتوب عليها «عمّال يشتغلون» على جوانب الطرق التي يتم إصلاحها، وعندما نمر بسياراتنا عبر تلك الطرق .

شباب وفتيات في سن الزهور يتحزمون بأحزمة ناسفة، ثم يرتدون ملابسهم لينطلقوا في مهمة يموتون فيها، ويموت كل من حولهم من الأحياء، وتموت معهم البراءة الإنسانية والفطرة البشرية، ولينتشل الموت الأهداف السامية التي خلق الله تعالى عباده لأجلها على كوكبنا النابض بالحياة والحيوية والجديد والتجديد منذ أن خلق الأرض وإلى أن يرثها ومن عليها.
ليس هذا فحسب بل تنقل لنا وسائل الإعلام صوراً لبراعم لم تزهر بعد، وأطفال لم يدخلوا المدارس يتدربون على حمل السلاح لأجل قتل النفس والمجتمع ذلك أن سادتهم وكبراءهم قرروا أن يعيش هؤلاء الأبرياء ليموتوا قبل أن يكبروا ويتعلموا ويتذوقوا طعم الحياة على كوكبنا الجميل.
أجل يعيش أولئك الأبرياء ليموتوا ضحية فكر يجعل التصميم على الموت هدفاً منشوداً دون اعتبار النتائج والتبعات، ومن غير مراجعة هذا «الفكر» من أساسه لأنه لو تمت تلك المراجعة لانهار «الفكر» وتبدّل «الرأي» وخسر صاحب الفكرة فكرته ويصبح من المفلسين عند أول سؤال يطرحه المراجعون: لماذا خلق الله الإنسان على كوكب الأرض ولم يخلقه على المريخ أو المشتري أو زحل أو خارج مجموعتنا الشمسية أو في مجرة أخرى؟!.
ذلك أن الهدف السامي للإنسان على أرضه هو «الاستخلاف» وعمارة الأرض وتعميرها، وتطوير مكونات الحياة السعيدة. وعبادة ربه والسعي في مناكبها وفق ما تناقله الحكماء والعقلاء «اعمل لدنياك كأنك تعيش أبداً، واعمل لآخرتك كأنّك تموت غداً» وهذا ما لا يقبله عشّاق الموت الذين يتشبثون بفكرهم المعارض للحياة، ويسعون في الأرض في اتجاه معاكس لعمارتها وتطوير مدنها ومجتمعاتها.
اجتذب هذا الفكر الهدام خلقاً كثيراً من بني آدم واندس أتباعه بين مختلف الطوائف والملل والنحل فلم يسلم منه مجتمع البشر اليوم.
التزموا نهج القراءة الواحدة للنص الشرعي وتمسكوا به ليصبح الفكر الأوحد منهاجاً يوجّه إدراكهم لفقه الواقع وحركة التاريخ، واغتروا بباطل عملهم حتى تأصلت فيهم الكراهية والبغضاء فخرجوا على طاعة وليّ الأمر فعصوا أمره ونهيه وخالفوا العلماء والحكماء فلم يستنصحوا بنصحهم وإرشادهم، ثم والوا من لا ولاية له، وغابت عن عقولهم الإيجابية وصفاء الروح.
فكفّروا المجتمع وفسّقوا أهله، ثم استباحوا الدماء ونكّلوا بعباد الله تنكيلًا، فلا ترغيب يزكي أنفسهم ولا ترهيب يقوّم اعوجاجهم فتحول فكرهم ذلك إلى وثن يُعبد «أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تَذَكَّرُون» الجاثية آية(23). ثم ما لبثوا أن دبّت التفرقة بين طوائفهم وتجزأت انتماءاتهم وبواعث حراكهم فأصبحوا شيعاً يضرب بعضهم رقاب بعض كما يشهد لهم واقع حالهم اليوم.
تمتد أصول هذا الصنم الفكري العجيب إلى أزمنة سحيقة من عمر البشرية إلى اليوم الذي قرّر فيه قابيل قتل أخيه هابيل فلم يتريث ولم يراجع نفسه، ولم يفكر في عواقب فعلته، فأصبح من النادمين بشهادة الكتاب الكريم.
كما وجدنا في سجل التاريخ البعيد أنه قبل 70 عاماً من ميلاد السيد المسيح عليه السلام خرجت جماعة يهودية في مدينة رومه تسمى «حاملو الخناجر» كانوا يقتلون الرومان المسيحيين، ويستبيحون دماءهم، ويحرقون ممتلكاتهم، وفي تاريخنا المعاصر يروي لنا مؤرخو الحرب العالمية الثانية قصة «كاميكار» وهم طيارون يابانيون كانوا يصدمون بطائراتهم السفن الأميركية في المحيط كي تتحطم وتغرق في غياهب البحر.
ولا يغيب عن ذاكرة العالم عشرات المجازر والمذابح والترويع والتشريد الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني منذ 1937.
دخلت الحرب الطاحنة في سوريا عامها الخامس، ودخلت فيها قوى ظلامية كبرى تبحث عن مصالح اقتصادية وسياسية، واستخدم المعتدون في هذه الحرب أسلحة دمار شامل وفرضوا حصاراً حديدياً على المدن والقرى والأرياف بدعوى مواجهة المسلحين! فأصبح الشام ميداناً لحرب ضروس بين جماعات الإرهاب وقوى الإرهاب المضاد فتوقفت عجلة التنمية بل واستدارت إلى الخلف.
وتحول السوريون إلى لاجئين في بلادهم يعيشون في خيام على أطراف الحدود مع دول الجوار وركب مئات الألوف من الشيوخ والعجائز والأطفال مراكب مهلهلة فراراً من وحشية الإرهاب وجحيم القنابل والصواريخ والبراميل المتفجرة على رؤوسهم لتمخر بهم تلك المراكب البحار الهائجة والرياح العاتية الباردة لتقذفهم الأمواج على شواطئ أوروبا إما جثثاً هامدة أو أرواحاً بائسة تتخطفها منظمات غير إنسانية، وهكذا استطار الشر بالشعب السوري المظلوم في فواجع ومواجع لا تقل عن فواجع ومواجع الحرب العالمية الثانية.
رغم ذلك كله لا يستنكف الإعلام في الغرب على نعت المسلمين بالإرهاب، وإلصاق صفة الإرهاب بدينهم السمح الحنيف، وعندما استدرك بعض قادتهم وساستهم ما يفعله الإرهاب في جمهورية بالي وبوركينافاسو ونيجيريا وكينيا والصومال والسودان وليبيا وأرض الكنانة والشام وبلاد الرافدين وباكستان وأفغانستان وإندونيسيا عندها أقبل بعضهم على بعض يتناصحون – مهلاً إن القاتل والمقتول مسلم- ليصمت الجميع، وليتسمروا أمام أجهزة التلفاز يشاهدون هذه الدراما العالمية المؤلمة فعلى خطى قابيل يذبح اليوم هابيل... فهل من مدّكر؟؟!!.

على خطى قابيل

شباب وفتيات في سن الزهور يتحزمون بأحزمة ناسفة، ثم يرتدون ملابسهم لينطلقوا في مهمة يموتون فيها، ويموت كل من حولهم من الأحياء..

أنهت فيتنام حرباً ضروساً دامت ثلاثة عقود ما بين عامي 1946 و1975م، خلّفت الحرب بلداً مدمراً؛ فأصبحت المصانع والمنشآت الحيوية مدمّرة، والطرق والجسور وبقية البنية التحتية مدمرة، بل أُبيدت قُرى فيتنامية بأكملها وأحرقت الغابات واجتثت القنابل الأشجار من جذورها..
كما واجهت البلاد بعد الحرب معاناة إنسانية ونفسية وسياسية أليمة جداً، فبالإضافة إلى ألوف اليتامى والأرامل والمعاقين والمشوَّهين كان النَّاس في الشمال ينظرون إلى أهاليهم في فيتنام الجنوبية على أنهم عملاء للإمبريالية وعبيد للغرب..
وكان الجنوبيون ينظرون إلى أهل الشمال أنهم شيعيون ملحدون يحكمهم نظام دكتاتوري ظالم وبغيض، وهكذا كان إعادة التأهيل النفسي عملية شاقة ومؤلمة وقاسية. أما سياسياً فقد عاشت البلاد في عزلة حيث نبذها الغرب ونظر إلى الفيتناميين أنهم أعداء الرأسمالية والديمقراطية والمبادئ الإنسانية والقيم الغربية، بل فرضت دول الغرب حصاراً اقتصادياً دام عشرين سنة، ولم ينتهِ إلا في عام 1995.
باشر الفيتناميون ملحمة إعادة البناء والتعمير بتضميد الجراح وتعزيز اللُّحمة الوطنية لأجل ضمان الاستقرار النفسي، وبدأت فيتنام إعادة بناء مؤسسات الحكم فأعطت مساحة أكبر لحرية اتخاذ القرار في المؤسسات الحكومية، ووضعت مؤشرات أداء عملية وموضوعية التزمت بها كافة المؤسسات المملوكة للحكومة، كما قامت برصد محفِّزات الفساد ومحاولات الانحراف المالي والإداري وواجهت بؤر الفساد بقوة القانون وشفافية الإدارة المؤسسية..
كما تَحَوَّل اقتصاد فيتنام من المركزية المنغلقة إلى الاقتصاد الحر القائم على الشراكة مع القطاع الخاص وفتح المجال أمام الاستثمارات الأجنبية، ثم جاء الانفتاح الثقافي والاجتماعي مع دول الجوار وبقية دول العالم لتحظى البلاد اليوم باعتراف دولي بأنها إحدى أقوى اقتصادات جنوب آسيا.
تتنوع مهدّدات التنمية في المناطق الصعبة بحسب الطبيعة الجيوسياسية والخصائص الاجتماعية والتعقيدات الفكرية والإثنية وحجم الدمار المادي والاقتصادي الذي خلّفته الحروب والصراعات الداخلية والخارجية.
يأتي الأمن الوطني في مقدمة مهدّدات التنمية في مناطق صعبة مثل هذه، وقد تسبَّب الانفلات الأمني في بعض الدول المنكوبة بأن عجزت حكوماتها في المحافظة على المكتسبات الحضارية والمادية والاجتماعية والاقتصادية، فأصبح الأمن هاجس كل والد وما ولد، فبسبب هذا الانفلات تباطأت عمليات التنمية أو توقفت تماماً، فلا المساعدات الدولية تَعُد تنفع ولا أصحاب النوايا الحسنة والأيادي البيضاء قادرون على تقييم مردود عطائهم وآثار معوناتهم.
وقد رأينا كيف أنَّ الدول المانحة علَّقت مساعداتها ومعوناتها في انتظار استتباب الأمن واستقرار الحال، بل ورأينا أنَّ المنظمات الدولية تُجلي موظفيها من هذه البؤر الملتهبة فلم تعد جهود الإغاثة الإنسانية تجدي ليخسر البائس الفقير حظه من العيش الآمن والحياة الهانئة.
إنَّ من مهدّدات التنمية في المناطق الصعبة التخبط في الجانب السياسي والدبلوماسي في علاقات الدول المنكوبة مع جيرانها والمجتمع الدولي فتآمر عليها أصحاب المصالح ينهبون خيراتها ويستغلون ثرواتها ويعيثون في الأرض الفساد.
كما يأتي الفساد الإداري والمالي بين المهدّدات الخطيرة للاستراتيجيات التنموية في كل بلاد الدنيا، وتزداد خطورة هذا الفساد وعواقبه الوخيمة في المجتمعات والبلدان المنكوبة بالأزمات والصراعات، حيث يُسبّب الفساد شللاً في القدرة المالية والكفاءة الإدارية، فتعجز الدول على مواجهة متطلبات البناء والتعمير لا سيّما في غياب إطار مؤسسي متين يطوّق مهدّدات كهذه ويعالجها.
كما أنَّ من تلك المهدّدات غياب الحوكمة العادلة والحازمة ذلك أن الحوكمة ضرورة ملحة ليس فقط لإحقاق الحق ودحر الباطل إنما أيضاً لخلق توازن معقول بين أصحاب المطالب السياسية والاجتماعية والتنموية..
حيث لوحظ أنَّ الحوكمة في البلاد الصعبة وإن وجدت فإنَّها بحاجة إلى رعايتها وصيانتها وإداراتها بقوة السلطان ورصانة الحكم الرشيد، وصدق عثمان بن عفان رضي الله عنه حين قال: «إنَّ الله ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن».
كما أن الأميّة وتفشّي الجهل وغياب التعليم النظامي تأتي في مقدمة المهدّدات التنموية، بل لا تكاد خطة تنموية تنجح اليوم في مجتمع جاهل يحارب العلم والتعلم، ويتمسك بمحدودية التعليم وحصره في القدرة على الكتابة والقراءة فقط.
إضافة إلى أن ظلم المرأة واغتصاب حقوقها المدنية ومحاربة تعليمها وتثقيفها والاعتراف بقدراتها الخلاّقة في المشاركة في ملحمة البناء والتقدم والتطوير في كل قطاعات التنمية كل ذلك يعتبر مهدداً قوياً ومعرقلاً أساسياً في كل الخطط والاستراتيجيات التنموية.
أجل، تغلّب الفيتناميون بعد ثلاثين سنة من الحروب والاقتتال والصراعات المريرة على مهددات تنموية كادت أن تقطع نسيج بلادهم الاجتماعي وتُدمّر بناءها الاقتصادي وتقضي على مكتسباتهم الحضارية والفكرية والثقافية، ونجحوا نجاحاً باهراً في تأسيس دولة أصبحت تلقب اليوم: «التنين الصاعد» فهل من مدّكر؟!

مهددات التنمية في المناطق الصعبة

برلين هي عاصمة ألمانيا المعروفة، أما جدارها فله قصة، فقد كان من نتائج الحرب العالمية الثانية أن قسمت ألمانيا عام 1949 إلى قسمين شرقي وغربي وفق اتفاقية بوتستدام.
كما قسمت العاصمة برلين إلى شرقية وغربية. عندها خضع الجزء الشرقي للنظام الاشتراكي وفق منظومة الاتحاد السوفييتي سابقا، فبدأ الألمان في الشق الشرقي ينتقلون إلى برلين الغربية وقد لوحظ أن غالبية المهاجرين هم من الشباب ومن المتعلمين والمثقفين وأصحاب المهن والحرف، كالأطباء والمهندسين والفنيين بل والمفكرين والعلماء المختصين، ما أثر سلباً على اقتصاد ألمانيا الشرقية فقررت حكومتها عام 1961 بناء جدار يفصل بين شقي برلين ويمنع المهاجرين من الانتقال إلى ألمانيا الغربية، ومع ذلك استمرت الهجرة من الشرق إلى الغرب.
وفي نوفمبر عام 1989، هدم الألمان الشرقيون جدار برلين بأيديهم مثلما بنوه بأيديهم قبل 40 عاما، كان عدد سكان ألمانيا الشرقية عند بناء الجدار 18 مليون نسمة ثم انخفض إلى 16 مليون ساعة انهياره. جدير بالذكر أن رئيس ألمانيا الحالي يواخيم جاوك هو من ألمانيا الشرقية وأحد الذين ساهموا في إزاحة الجدار كما أن السيدة أنجيلا ميركل المستشارة الألمانية هي أيضاً من ألمانيا الشرقية، بل وأحد الذين فكروا في الهجرة الى ألمانيا الغربية وفق ما صرحت به في مقابلة مع صحيفة «فيلت آم زونتاج» الألمانية في عام 2013.
فما الذي هدم جدار برلين؟ وما الذي جعل الناس في ألمانيا الشرقية يتركون منازلهم وممتلكاتهم لينتقلوا الى ألمانيا الغربية؟ ولماذا هاجرت العقول المبدعة غرباً؟
أجل، انها حزمة من القوى الناعمة تجمعت وتشابكت لتحدث ذلك الزلزال الكبير. وقبل الحديث عن أنواع هذه القوى ووسائلها وأسلحتها نقف عند التعريف بها، فالقوى الناعمة هي قيم وأفكار يترجمها سلوك إنساني ومنهجيات عمل تحقق إنجازات ملموسة، يسعد بها الناس وينعم بها من آمن والتزم بها، فينجذب إليها الآخرون لأن أفكارهم تلاءمت مع تلك الأفكار ومصالحهم تلاقت مع المصالح الكبرى التي حققتها تلك القيم والمنهجيات، كما أن مصطلح «القوة الناعمة» يعني في الجانب السياسي تبني دولة ما سلوكاً حضارياً عادلاً وراقياً، أو أن تنجز تقدماً علمياً وتقنياً تخدم من خلالها البشرية، أو تنتهج منهجاً اقتصادياً ذا فاعلية وتأثير كبير على مصالح شعوبها، فتجذب إليها دول أخرى فتسعى الى التعاون معها ودعم قضاياها الاستراتيجية وتوجهاتها السياسية.
<img alt="" height="456" src="https://media.albayan.ae/images/fasil/ccc7807.jpg" width="456"/>
وأصبح لهذا المصطلح انتشار علمي بين أروقة الجامعات، وحظي بقبول حسن لدى السياسيين والمفكرين وصناع القرار عندما ألف أستاذ جامعة هارفرد المخضرم البروفسور جوزيف ناي كتابه (القوة الناعمة: وسيلة النجاح في السياسة الدولية)، الذي شرح فيه قدرة دولة ما أن تكون قدوة لدولة أخرى وتنجح في صياغة رغبات الآخرين بحيث يتبنون قيمها ومبادئها ومنهج حياتها.
وجد الألمان الشرقيون في الشق الغربي اقتصاداً مفتوحاً وبرلماناً منتخباً وحرية في الثقافة والفكر، كما أصبح التنوع قوة جاذبة في ألمانيا الغربية فهناك معالم تاريخية وأسواق تجارية وجامعات راقية ومراكز بحوث ومعاهد فنية وتقنية توفر قاعدة تشغيلية فاعلة لاقتصاد قوي الأركان قوامه المعرفة والتكنولوجيا المتقدمة حتى أصبحت علامة «صنع في ألمانيا» رمزاً عالمياً للدقة والجودة والامتياز. كما انجذب الألمان الشرقيون الى القيم النبيلة التي اشتهر بها الألمان الغربيون مثل كرامة الإنسان وتكافؤ الفرص واحترام الدين والمعتقد إضافة الى حبهم وتشجيعهم للفنون الجميلة وإسهاماتهم المبدعة في هذا الشأن، فأعجب الألمان الشرقيون بهذه القوى الناعمة فدكوا جدار برلين وتوحدت ألمانيا.
إن الوطن العربي بحاجة الى مظلة استراتيجية مشتركة تدعمها جهود صادقة تستثمر المقومات الهائلة للقوى الناعمة التي يملكها العرب اليوم، لا سيما وأن التجربة الإماراتية ناجحة جداً وملموسة بل أصبحت مصدر إلهام وقدوة حسنة لدول وشعوب المنطقة والعالم، حيث تتمتع دولة الإمارات العربية المتحدة بقيم الحكم الرشيد وإدارة حكومية متقدمة، وضمان اجتماعي وصحي وتعليمي للجميع، وتكافؤ فرص وانفتاح كبير على حضارات وثقافات مختلفة، إضافة الى العدالة والمساواة والأمان والسلام الذي يتمتع به المواطنون والمقيمون والزائرون، وقد أصبحت دبلوماسيتها الإنسانية موضع إعجاب وإطراء دولي كبير. بل وأصبحت دولة الإمارات مركز جذب لمشاريع الطاقة المتجددة والاقتصاد الأزرق والأخضر، كما أن الاقتصاد الإماراتي أصبح قوة تتميز بالمرونة والحرية والانفتاح فبحسب المؤشرات العالمية فإن الإمارات تعتبر الثانية عالمياً في جذب الاستثمارات الدولية، بحسب تقرير معهد فريزر الكندي.
أجل، يملك العرب قوى ناعمة ومؤثرة يمكن تصويبها تجاه الحفاظ على المصالح الكبرى ودعم قضايانا الاستراتيجية العملاقة، فنحن نملك إرثاً حضارياً كبيراً في الفكر والمعتقد وإنجازات علمية في شتى فروع المعرفة، إضافة إلى كنز ثقافي كبير، فالثقافة تتحول الى قوة ناعمة جبارة عندما يسخر الحبر والقلم وفصاحة اللسان وقوة البيان معها اللوحة الجميلة والفيلم الهادف والمتاحف ووسائل الإعلام نحو البناء والتعمير، ومحاربة صنمية الفكر وعبودية الرأي المعوج. فما أحوجنا اليوم الى ابتكار مشاريع ثقافية كبرى في طول الوطن العربي وعرضه، لتتكامل مع الجهود المبذولة في محاربة الإرهاب والغلو والتطرف ومحاربة التدخل الأجنبي في بناء الأمة العقائدي وشؤونها السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
إن القوى الناعمة التي دكّت جدار برلين هي ذاتها التي أنهت الحرب الباردة، وأدت إلى تفكيك الاتحاد السوفيتي، واختفت مع سقوط الجدار ألمانيا الشرقية من الخارطة السياسية لأوروبا. فهل من مدكر.

قوى ناعمة دكت جدار برلين

برلين هي عاصمة ألمانيا المعروفة، أما جدارها فله قصة، فقد كان من نتائج الحرب العالمية الثانية أن قسمت ألمانيا عام 1949 إلى

خاض هذا الجندي حروباً عدة وواجه تحديات الموت والحياة في ساحات الوغى، وسعى جاهداً لأجل إحقاق الحق ودحر الباطل على الأرض العربية الغالية وحول العالم في بلدان بعيده.
إنه الجندي الإماراتي الأبي والشهم النبيل، الذي حمل روحه إلى عنان السماء وضحى بها من أجل السلام والأمان والمحبة والوئام ورفع راية الحق وخرج من أرضه إلى أماكن كثيره من أجل توفير حياة آمنة رغيدة لشعوب أهلكتها النزاعات والحروب وواجه تحديات إقليمية ودوليه فرضها واقع أليم، بعد أن استباحت قوى الشر القوانين والعهود والمواثيق وعاثت في الأرض فساداً وإرهاباً وترويعاً.
لبى نداء القيادة الرشيدة وامتثل للأوامر السامية فكانت له صولات وجولات ميمونة في مشارق الأرض ومغاربها. يلهمه في ذلك كلمات القائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رحمه الله، لرجال القوات المسلحة »لقد أنجزتم الكثير لوطنكم وشعبكم وأهلكم وكنتم على قدر المسؤولية وأديتم الواجب بكفاءة عالية«، كذلك ألهمته كلمات رئيس الدولة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان،حفظه الله، »إن بناء القوة هو بناء للسلم وإن أفضل توظيف للقوة يكون في تحقيق الأمن والعدالة والاستقرار السياسي والمجتمعي داخلياً، ومد يد العون والنجدة للأشقاء والأصدقاء خارجياً.
دخل هذا الجندي لبنان عام 1971 في مقدمة قوه عربيه لحفظ السلام في هذا البلد العزيز الذي كان على شفى حفرة من حرب أهليه لا تبقي ولا تذر. ثم عاد إليها عام 2001 ليعمل سنوات امتدت حتى عام 2009 في مشروع تطهير مناطق الجنوب اللبناني من الألغام والقنابل العنقودية والقذائف التي خلفتها الحرب الإسرائيلية.
وقد وفر هذا المشروع على لبنان واللبنانيين ضحايا وجراحات وإصابات وحوادث كثيره، حيث شارك في عملية إزالة 60 ألف لغم كانت منتشرة على مساحة 4 ملايين متر مربع، كما انضم إلى جنود الحق والعدالة والسلام في حرب تحرير الكويت ضمن قوات درع الجزيرة المشاركة مع قوات التحالف الدولي في هذه الحرب وواصل قتاله حتى تحررت الكويت وعاد الحق إلى نصابه. وعندما اندلعت الاحتجاجات المدسوسة والمسيسة في مملكة البحرين الشقيقة كان هذا الجندي أول الحاضرين ينشر الأمن والسلام، ويحافظ على أرواح الناس وسلامة ممتلكاتهم. وفي العراق أسهم في تدريب الضباط والجنود العراقيين على تشغيل وصيانة المعدات والأسلحة الحديثة.
وعندما أطل الإرهاب برأسه وعاث قتلاً وتشريداً وترويعاً للشعب العربي في الشام وبلاد الرافدين كان لهذا الجندي موقفه الحازم الجازم، فشارك في القتال ضد تنظيم داعش، بعد أن أصبح الفكر الداعشي تهديداً للسلام الإنساني والأمن المجتمعي. وكما كان لهذا الجندي الشجاع مواقف مشهوده في الشق الآسيوي من الوطن العربي نجد له حضوراً بارزاً في مواطن عدة في البلدان العربية داخل القارة الأفريقية مثل السودان والصومال وغيرها، يدافع عن الحق وينصر المظلوم وينشر السلام والأمان.
وفي البلدان الأوروبية البعيدة شارك جندي السلام في عمليات حفظ السلام في العاصمة الألبانية »كوسوفو« عام 1999 فانضم إلى »قوة صقر الإمارات« و»قوة مجموعة المعركة لدولة الإمارات«، ذلك ضمن قوات حفظ السلام الدولية »كيفو«، وأدى دوراً مشرفاً في حفظ الأمن والسلام في إحدى أصعب المهام العسكرية الدولية فجعلها خالية من الاضطرابات والمناوشات العسكرية في واحدة من أشرس الحروب العرقية، التي عرفتها أوروبا الحديثة.
وقبل ذلك وفي أوروبا أيضاً هب لنجدة المظلومين من المجازر المروعة التي ارتكبها الصرب فأسهم في تدريب الجنود البوسنيين على استخدام المعدات والأسلحة الحديثة لأجل الدفاع عن أنفسهم، وحفظاً لأعراض النساء والأرامل واليتامى كما أسهم في عمليات الإغاثة الإنسانية لشعب البوسنه المنكوب، ثم شارك بكفاءة واقتدار في جهود التنمية المستدامة، بعد أن وضعت الحرب أوزارها.
وفي عام 2003 توجه شرقاً إلى أفغانستان لينضم إلى القوات المسلحة الإماراتية، ضمن قوة السلام »إيساف«، حيث قام بدور حيوي جبار في عمليات إرساء السلام ودعم جهود الأمن والاستقرار في بلد عانى ويلات الحروب أكثر من 30 سنة.
واليوم يشارك الجندي الإماراتي في اليمن مع قوات التحالف العربي في عاصفة الحزم وعملية »إعادة الأمل« ويضرب أروع الأمثلة، ويسجل أشرف المواقف في الشجاعة والإقدام والتضحية والفداء، كل ذلك لتحقيق غايات سامية في مقدمتها تأكيد الدفاع عن أمن دول مجلس التعاون، ووقف التدخل الأجنبي في شؤون الأمة العربية والوطن العربي، والحفاظ على سلامة أرض اليمن ووحدته والدفاع عن الشرعية الدستورية فيه، مسترشداً بتوجيهات قيادتنا الحكيمة، ومؤكداً السياسة الإماراتية في دعم العمل العربي المشترك.
أجل إنه الجندي الإماراتي وإخوانه الأبطال الذين سجلوا بدمائهم وأرواحهم الطاهرة على صحائف السلام وسجلات الخلود أسماء لن تغيب عن ذاكرة الوطن لا سيما عندما يرتفع على رقعة شريفة في عاصمتنا الغالية أبوظبي النصب التذكاري الذي أمر بإنشائه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، حفظه الله، تخليداً لهؤلاء الحر الميامين وأعمالهم الجليلة في سبيل رفعة الوطن، فلا نامت أعين الجبناء.

جندي غير مجهول

خاض هذا الجندي حروباً عدة وواجه تحديات الموت والحياة في ساحات الوغى، وسعى جاهداً لأجل إحقاق الحق ودحر الباطل على الأرض العربية

كانت ليلة الأحد الثامن من شوال في السنة الثالثة للهجرة - توافق ليلة 24 مارس 625-ليلة تختلف عن بقية الليالي التي عاشها الرعيل الأول في فجر الإسلام. كانت أول ليلة ينام فيها شهداء معركة أحد في قبورهم وكانت ليلة حبلى بالآلام وجراحات نفسية وبدنية في قلوب ونفوس أولئك الحر الميامين الذين اصطحبهم رسول الله –صلى الله عليه وسلم- إلى أُحد ليستشهد على أرضها 70 منهم.
أجل كانت ليلة غير بقية الليالي حيث خيم الحزن على أرجاء العاصمة النبوية وقضى الصحابة ليلتهم تلك بين قائمٍ وراكعٍ وساجدٍ أنابوا إلى ربهم تائبين مستغفرين.
ثم نزلت آيات الرحمن عليهم تضمد الجراح وتهدئ النفوس وتعزي اليتامى والأيامى والثكالى حتى لا يتحول انكسارهم في الميدان إلى قنوط يفل قواهم وحسرة تشل معنوياتهم فكان مما نزل من الذكر الحكيم قوله تعالى } إِنْ يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ * وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ * وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، وما أن أتى اليوم الثالث بعد يوم أحد – بحسب سيرة ابن هشام- حتى نادى منادي الجهاد "يا خيل الله اركبي" فقد طلب الرسول عليه السلام من المسلمين الذين قاتلوا معه يوم أحد تحديداً أن ينطلقوا إلى "حمراء الأسد" في طلب جيش أبي سفيان العائد إلى مكة.
يرى أصحاب السير وخبراء الحروب أن ذلك كان يهدف إلى انتشال روح الهزيمة من نفوس أولئك الحر الميامين وإعلام عدوهم بأن ما حصل في أحد لم ينل من إيمانهم وثباتهم على الحق شيئاً بل زادهم عزيمة وتصميماً.
كان يوم الجمعة الماضي -التاسع عشر من ذي القعدة الموافق الرابع من سبتمبر الجاري- يوماً استثنائياً في تاريخ دولة الإمارات العربية المتحدة. ففي هذا اليوم سجل 45 جندياً من أبناء الإمارات أسماءهم في سجل الغر المحجلين بفضل من الله ورحمته بعد أن سلموا أرواحهم على أرض العزة والشرف أرض الجهاد في سبيل الحق المبين.
ورغم الفاجعة والحزن الكبير فقد غطى بلادنا من أقصاها إلى أقصاها شريط الفخر عندما خرجت جماهير الشعب الإماراتي تستقبل بحفاوة وتكريم أحرار الوطن ومغاويره وارتفعت رايات الوطن فوق منازل أهالي الشهداء وذويهم اعتزازاً بقدومهم وترحيباً بالحر الميامين.
إن أول ما ضمد الجراح وعزز الترابط والتلاحم الوطني نعي صاحب السمو رئيس الدولة –حفظه الله- في استشهاد هؤلاء البواسل والتعازي التي قدمها نائبه وولي عهده الأمين وحكام الإمارات وشيوخها -حفظهم الله- لأسر الشهداء ثم الحداد الوطني العام وتنكيس الأعلام وتوحد البث الإعلامي، كما جاءت كلمات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة "عودنا أهلنا أن ثأرنا ما يبات ولا ننساه واستشهاد عدد من أبنائنا يزيدنا إصراراً وعزيمة" بلسماً وعطراً ارتاحت لشذاه النفوس وازدادت يقيناً بقوة الحق الذي ذهب من أجله هؤلاء الحر الميامين.
وهكذا انقلب الحزن عزة وتحول الألم إلى سكينة فكان يوم وداع الشهداء يوماً استثنائياً رائعاً في أبهى صور تقارب الشعب مع القيادة ووقوف المواطنين خلف جنود قواتنا لترتفع الأكف والأيادي إلى السماء تدعو الغفور الرحيم أن يتقبلهم شهداء أحياء عنده تحقيقاً لوعده الكريم } ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً بل أحياءٌ عند ربهم يرزقون {. ومن روائع ذلك اليوم هذا التلاحم الوطني الكبير الذي يشهد له الإجلال والوقار اللذان أحاطا موكب وصول الجثامين الطاهرة إلى أرض الوطن وذلك الجمع الغفير من المواطنين والمقيمين الذين توافدوا على المستشفيات وبنوك الدم ليتبرعوا بدمائهم للجرحى النبلاء الشجعان.
إن الفواجع والأزمات والملمات لن تزيد الجنود المغاوير إلا عزماً وتصميماً على متابعة العمل وإكمال المهمة وتحقيق الغايات السامية لعملية إعادة الأمل. إن جنود الوطن هم الحر الميامين لأنهم تجردوا من كل شوائب الدنيا وزخرفها وذهبوا إلى هناك نصرة للمظلوم ودفاعاً عن الحق الساطع المبين، فلا نامت أعين الجبناء.
رحم الله شهداء الوطن الأبرار وعظم الله أجرك يا وطن.

الحر الميامين..الغر المحجلون

كانت ليلة الأحد الثامن من شوال في السنة الثالثة للهجرة - توافق ليلة 24 مارس 625-ليلة تختلف عن بقية الليالي التي عاشها الرعيل

احتوى التقرير الأخير الصادر من مؤسسة «أوكسفام انترناشونال» - منظمة إنسانية دولية غير حكومية تعمل في 90 دولة - على شواهد عدة تؤكد أن غياب المسؤولية الاخلاقية لدى مؤسسات أعمال تشارك في المشاريع التنموية ساهم في استغلال الفقراء عندما تعارضت مصالحهم مع الأغنياء والأقوياء، فقد عرض التقرير بشكل مباشر وصريح استغلال شركات انتاج الأغذية والمشروبات ذات سمعة عالمية لأراض يملكها الفقراء بلغت مساحتها الإجمالية 33 مليون هكتار في كل من البرازيل وكولمبيا والهند وإندونيسيا حيث تخلى أولئك الفقراء المحتاجون عن أراضيهم بل ومساكنهم وباعوها بثمن بخس الى شركات تزرع وتنتج السكر لصالح مؤسسات تجارية عملاقة تنتج الأغذية والمشروبات، وبين عامي 2011/2012 تعرضت شركة نايكي لصناعة الأحذية الى انتقاد دولي واسع لاستغلالها الأطفال القاصرين لأجل العمل في مصانعها لساعات طويلة وفي بيئة عمل مرهقة مقابل أجور زهيدة في كل من فيتنام وباكستان وتايوان وكوريا والصين بل إن السعي الحثيث لأجل استدامة التنمية الاقتصادية دون اعتبار محسوب للمردود الاجتماعي أدى الى بروز ممارسات بل وظواهر مشينة فكان الانسان والمجتمع هما الضحية.
لا شك أنه من الناحية التنموية ساهمت تلك المؤسسات الكبرى في دعم النمو الاقتصادي في البلدان المذكورة آنفاً إلا أنها جانبت الصواب في التزامها بمسؤولياتها الأخلاقية تجاه البشر الذين ساهموا في زيادة أرباحها ودعموا انتشارها في السوق العالمية وذلك بسبب الطمع والجشع واستغلال الضعفاء والمحتاجين.
تضمنت أجندة المؤتمر الدولي الثالث والخاص بالتمويل من أجل التنمية الذي عقد في شهر يوليو المنصرم في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا حوارات ونقاشات حول السبل الكفيلة لضمان وصول المساعدات المالية الخارجية التي تقدمها الدول الغنية الى المجتمعات الفقيرة والأشد فقراً. فعلى سبيل المثال قدم المانحون مساعدات تنموية بلغت 134 مليار دولار للقارة السوداء وقد خصص جزء كبير من هذه المساعدات لمحاربة المجاعة في تلك المجتمعات.
وعند متابعة مردود ذلك على السكان كان هناك تعتيم مقصود حول ظروف استخدامها بل ورفض مشبوه من بعض الدول للإفصاح عنها وأمام إصرار المؤسسات الكبرى المانحة وبعد البحث والتحري تبين أن 60 مليارا من تلك المساعدات استنزفت في أنشطة مالية غير مشروعة وأن المواد الغذائية والإغاثية قد تم بيعها قبل وصولها الى الجائعين والمحرومين. إن سلوكاً كهذا كان سبباً لإحجام المانحين عن إعادة تقديم الدعم في ظروف تنقصها الشفافية والمصداقية.
ومن مشاهد عدم الالتزام بالمسؤولية الأخلاقية في الجانب التنموي هو تلك الأرقام الفلكية التي تعلن عنها بعض المؤسسات والهيئات والمنظمات والتي تدعي بأنها صرفتها في مشاريع تطوير القرى والأرياف والأحياء السكنية في الدول الفقيرة ولكن واقع الحال يؤكد عكس ذلك. إن البيان الختامي لقمة السبعة الكبار الأخيرة تعهد فيها أولئك الكبار بإنقاذ 500 مليون إنسان في الدول النامية من الجوع وسوء التغذية مع حلول عام 2030 لكن البيان لم يحدد أية التزامات مالية محددة للدول المتعهدة في إنجاز هذا الرقم الكبير.
كما تعهد الكبار أيضاً بضخ 100 مليار دولار لمساعدة المجتمعات الأشد فقراً لأجل التصدي للتغييرات المناخية أو تخفيف أثرها، لكن هؤلاء الكبار لم يقدموا أية رؤية واضحة أو خطة عمل أو حتى برنامج معتمد لأجل توفير تلك الأموال، وهكذا استمر البائس الفقير فاتحاً فاه مشككاً في مصداقية بيان إخوانه الأغنياء الكبار.
إن ذلك كله مرجعه الى أمرين أساسيين الأول هو الفساد بكافة أشكاله وأنواعه والثاني هو القصور المؤسسي في جوانبه الإدارية والفنية والتشريعية، لذا كان لزاماً إيجاد آلية واقعية لمراقبة ومساءلة مؤسسات القطاع الخاص وهيئات العمل الخيري والإنساني وهكذا تأسست منظمة الشفافية الدولية في برلين عام 1993 كمؤسسة عالمية غير حكومية تعمل مع منظمات المجتمع الدولي لأجل تطوير وسائل وآليات لمكافحة الفساد. كما جاء إعلان باريس عام 2010 ليحدد مبادئ توجيهية لرصد وقياس استخدام المساعدات المالية المباشرة من قبل المانحين.
وفي الغرب بادرت بعض الدول بخلق فرق عمل متخصصة ومراقبين من صندوق النقد والبنك الدوليين اضافة الى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لمساعدتها في قياس مدى فاعلية مساعداتها الخارجية.
ولعله من أفضل الأطر والنظم المطبقة على نطاق واسع عند الدول المانحة نظام التمويل المعتمد على النتائج فمن خلال هذا النظام يتم وضع إطار قانوني يتم من خلاله توفير الأموال والموارد لأجل تمويل مشروع تنموي محدد بحسب النتائج المحققة على أرض الواقع بحيث إذا تأخرت النتائج تأخر التمويل ويتم البحث عن أسباب التأخير وحيثياته بل والتأكد من تجنب محفزات الفساد في ذات المشروع.
جدير بالذكر أن دولة الإمارات العربية المتحدة حققت المرتبة الأولى عربياً والـ25 - بين175 دولة – في مؤشر الشفافية العالمي، ذلك لما تتمتع به الدولة من نظام متقدم في الإدارة الحكومية وسيادة القانون ووجود قواعد وتشريعات حاكمة لسلوك الهيئات الفاعلة في العمل الإنساني والمؤسسات المساهمة في المشاريع التنموية كما يتم الإفصاح بشكل دوري منظم عن المشاريع التنموية والمؤسسات التي تمولها والجهات والدول المستفيدة من مبادرات الدولة الإنمائية اقليمياً ودولياً، ولعل التقرير السنوي الذي تطلقه وزارة التنمية والتعاون الدولي عن المساعدات الخارجية الإماراتية خير دليل على ذلك.

المسؤولية الأخلاقية في المشاريع التنموية

احتوى التقرير الأخير الصادر من مؤسسة «أوكسفام انترناشونال» - منظمة إنسانية دولية غير حكومية تعمل في 90 دولة - على شواهد عدة

تسعى الدبلوماسية الإنسانية إلى جمع أصحاب الأيادي البيضاء والقلوب الرحيمة مع المحرومين والمعوزين والمحتاجين في ظاهرة إنسانية جميلة يكون الجميع فيها رابحاً؛ حيث تتولد عند أهل الخير والعطاء مشاعر البر والإحسان فيتعزز لديهم الالتزام الجاد تجاه رفع المعاناة عن إخوانهم الفقراء والأقل نصيباً من حظوظ الدنيا، كما يبعث هذا التلاقي في نفوس المحرومين الطمأنينة والأمل في حياة كريمة.
وبحسب الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر فإن الدبلوماسية الإنسانية تهدف إلى حشد القدرات وتعزيز الشراكات بين مختلف الأطراف الفاعلة في المجتمع المدني المحلي والمجتمع الدولي لأجل تلبية احتياجات الضعفاء والمحتاجين، كما تهدف إلى زيادة فرص الوصول إلى صانعي القرار وإقناعهم ثم التعاون معهم لدفع البلاء أو رفع المعاناة عن البشر، وتأكدت أهمية دور الدبلوماسية الإنسانية في العقدين الماضيين، حيث شهد العطاء الإنساني تحولات استراتيجية كبيرة شملت الإنسان والبيئة والجغرافيا بل وكل مكوّنات الحياة الاجتماعية والاقتصادية والأمنية والفكرية والثقافية.
ومع هذه التحوّلات تطوَّرت الدبلوماسية الإنسانية إلى عمل مؤسسي يحظى بحضور مشهود على الساحة الدولية، وأصبحت هذه الدبلوماسية ثقافة مهنية تتبناها مؤسسات وجمعيات النفع العام الراقية في سعيها إلى التميز في تقديم خدمات إنسانية بنهج مبدع وخلاّق، حيث شهد قطاع العمل الخيري والإنساني بروز مؤسسات عابرة للقارات مثل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي التي غطت خدماتها قارات العالم كافة، ومؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية التي تنفذ مشاريعها الموسمية والتنموية في أكثر من 70 دولة، كما شهد الإبداع الإنساني في العقد الأخير مولد "صندوق محمد بن زايد للمحافظة على الكائنات الحية" كمشروع حضاري خيري عملاق يهدف إلى دعم التوازن الحساس لنظم البيئة بغرض الحفاظ على الأنواع الحيوانية والبيئية بما يحقق التوازن البيولوجي ويدعم استمرارية الحياة على كوكب الأرض.
أرسى القائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، دعائم هذه الدبلوماسية وتبوأت دولة الإمارات في عهده، رحمه الله، مكانة متقدمة بين الأنظمة الخيّرة في العالم، وأصبح عطاء زايد لا يعرف الحدود الجغرافية والحواجز العرقية والاختلافات الثقافية، وأصبحت الدولة سبّاقة في حشد الموارد وجمع قوى العالم الخيِّرة لتتحمل مسؤوليتها الأخلاقية في التحرك السريع والفاعل لتخفيف معاناة البشر في كل نواحي المعمورة. واليوم يُكمِّل هذه الجهود والمبادرات النبيلة ويقودها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله ورعاه، فأصبحت الدبلوماسية الإنسانية إحدى ركائز السياسة الخارجية الإماراتية، وفي عهد خليفة الخير انطلقت مبادرات رائدة في التفكير الإبداعي الخلاّق تجاه العمل الإنساني يوجهها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، فانطلقت مبادرة دبي العطاء في عام 2007 لتعزز فرص التعليم الأساسي للأطفال في الدول النامية، ثم نور دبي لتعالج مئات الألوف من البشر الذين يعانون من مشكلات في النظر والإبصار، ومبادرة سقيا الإمارات لتروي ملايين الناس في بلدان قريبة وبعيدة، وهذا العام نلمس جميعاً هذا الحنان الأبوي الجياش من خلال إطلاقه لمبادرة الإمارات لصلة الأيتام والقُصّر لتصبح الإمارات، كما قال سموه: "نموذجاً عالمياً للتراحم والتماسك والتآلف بين جميع فئات المجتمع".
والراصد لهذه الدبلوماسية يجد أنها تشمل العمل الإنساني بشقيه الإغاثي وهو الاستجابة السريعة لفواجع الدهر وكوارث الطبيعة كالزلازل والفيضانات والحروب وغيرها، والشق التنموي وهي المشاريع الكبرى التي تهدف إلى إعادة بناء ما خلفته تلك الأزمات، ومبادرات تعمير المدن والقرى والمجتمعات المدنية، ومن خصائص هذه الدبلوماسية: الشمول والتكامل، حيث تنفذ المؤسسات الإنسانية الإماراتية مشاريع تُكمِّل بعضها البعض بحسب المتطلبات التنموية في كل قُطْر، ومن خصائصها هذا التنسيق الرائع بين الجهات المعنية بالعمل الإنساني والتنموي، ومن خلال الهلال الأحمر الإماراتي ووزارة التنمية والتعاون الدولي وبالتعاون مع وزارة الخارجية وسفاراتنا في الخارج، كما أنَّ المرونة أصبحت سمة بارزة في دبلوماسيتنا الإنسانية، حيث بلغت مؤسساتنا الإنسانية من القوة والنفاذ ما يمكنها من التصدي لآثار الكوارث والأزمات في مناطق عدة حول العالم في الوقت والزمان نفسه.
وبفضل القيم الإنسانية التي رسّخها الآباء المؤسسون، رحمهم الله، والمبادرات السخية لصاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، وإخوانه حكام الإمارات، وما تقدمه المؤسسات والجمعيات الخيرية والإنسانية في الدولة احتلت الإمارات العربية المتحدة المركز الأول عالمياً في المساعدات والعطاء الإنساني، نسبة إلى دخلها القومي، وبذلك تجاوزت أعلى نسبة حققتها أية دولة منذ 50 عاماً.

الدبلوماسية الإنسانية

تسعى الدبلوماسية الإنسانية إلى جمع أصحاب الأيادي البيضاء والقلوب الرحيمة مع المحرومين والمعوزين والمحتاجين في ظاهرة إنسانية

تم اعتماد مصطلح «التنمية المستدامة» في قمّة الأرض التي انعقدت في البرازيل عام 1992 كما اعتمد المؤتمرون تعريفها بأنه تلبية احتياجات الجيل الحالي مع الأخذ بالاعتبار حقوق واحتياجات أجيال المستقبل في الحياة الكريمة والعيش الرغيد. وتم تحديد مكوّناتها على أنها تشمل جوانب اقتصادية واجتماعية وبيئية، وهكذا دخلت خطط ومشاريع التنمية البشرية في العمل المؤسّسي بمفهومه الشامل ومن خلال جهود مؤسسات حكومية والقطاع الخاص وهيئات وجمعيات العمل الخيري الإنساني-القطاع الثالث.
وأصبحت استدامة التنمية تلزم التعاطي مع العملية التنموية ببصيرة وحكمة وتخطيط منهجي مدروس من خلال عمل مؤسسي متقن وسليم كي تستمر التنمية البشرية وتتكامل مكوناتها حتى يجني ثمارها البشر جيلاً بعد جيل.
إن «التنمية المستدامة» تشمل في شقها الاقتصادي الابداع والاختراع وتنمية التجارة والأعمال والنمو الاقتصادي والتنافس التجاري والتطوير الصناعي.. الخ. كما يشمل شقها الاجتماعي الرعاية الصحية وتطوير التعليم والترابط الاجتماعي والعدالة الاجتماعية وتوزيع الخدمات – الخ. ويتضمن الجانب البيئي التصدي للتغير المناخي وتوفير المياه الآمنة والتربة الصالحة والحفاظ على جمال الطبيعة والتنوع البيولوجي.. الخ.
من الملاحظ أن كثيراً من الخبراء والمختصين بالتنمية البشرية ركزوا في السابق على «الناتج المحلي الإجمالي» كمؤشر للمعدّلات التنموية في البلدان والمجتمعات. ولا شك أن النمو الاقتصادي قد انتشل الملايين من البشر من براثن الفقر والجوع والمرض وساهم في رفع معدّلات السعادة لدى البشر لكن ذلك لم يكن كافياً لتحقيق التنمية المستدامة. ذلك إن المبادرات الكبيرة التي اعتمدت على التطور الاقتصادي والتحسين البيئي لم تراع بشكل جاد الأهداف الجوهرية للعملية التنموية، وهي تلبية احتياجات الانسان الأساسية ورفع مستوى المعيشة لأجل تطوير أنماط حياة الناس وبالتالي رفع مستوى السعادة الإنسانية. فمثلاً حقّقت كل من الصين والهند ونيجيريا تقدماً اقتصادياً ملحوظاً في العقدين الماضيين لكن هذا التقدم لم يواكبه تطور بارز في حياة الناس ورفاهيتهم.
ومن الشواهد الواضحة أن الاستثمارات الضخمة في الزراعة والثروة الحيوانية أدّت إلى زيادة المعروض الغذائي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ ولكن في المقابل لايزال أكثر من 800 مليون جائع يعيشون بيننا وقرابة مليارين من البشر يعانون من سوء التغذية وما يترتب على ذلك من أمراضٍ وأسقام وتكاليف مالية باهظة.
وهنا تبرز قيمة الاهتمام بالشق الاجتماعي عند التخطيط للمشاريع التنموية فالحس الاجتماعي يولد لدى المستثمر الذكي والخبير العاقل الحرص على تطوير نظمٍ غذائية أكثر استجابة لحاجات الناس وبالأخصِ الأمهات والحوامل والأطفال والمسنّين وذوي الإعاقة وبالتالي ستصوّب استراتيجيات التنمية تجاه الاستثمار في انتاج الغذاء المحصّن بالمغذيات الصغرى كالمعادن والأملاح والفيتامينات ولذلك يسعد الفقراء بالغذاء السليم وحياة صحية متزنة ومنتجة وقد قيل من قبل ان العقل السليم في الجسم السليم.
ومن جانب آخر أدى غياب المسؤولية المجتمعة في تنفيذ المشاريع التنموية إلى التأثير سلباً على استدامتها. فقد رأينا كيف أن التركيز على الازدهار الاقتصادي حرك رؤوس أموال كثيرة تجاه الاستثمار غير المدروس إلى استنزاف الموارد الطبيعية وهدر المياه الصالحة وإفساد التربة والقضاء على مساحات شاسعة من الغابات وأضرار كثيرة لحقت بالثروة السمكية في الأنهار والبحار والمحيطات.
لأجل ذلك طور معهد ما ساتشوستس للتكنولوجيا مقياساً تنموياً يختص بالشق الاجتماعي للتنمية المستدامة هو «مؤشر التقدم الاجتماعي»، وساعد هذا المقياس على تحديد معايير تنموية كانت غائبة حتى عهدٍ قريب في تقييم مبادرات ومشاريع التنمية البشرية. يضم هذا المقياس التنموي 52 مؤشراً للأداء الاجتماعي ويشمل مدى كفاية الحاجات الأساسية للأفراد، والرعاية الصحية، والتعليم المتقدم، وحرية الفرد ومؤشرات اجتماعية أخرى فهو بالتالي يساعد قادة الدول والمجتمعات المدنية إلى توجيه أو إعادة توجيه استراتيجياتها في التنمية الشاملة.
ويؤكد الخبير التنموي البروفيسور مايكل رورثر- الاستاذ في جامعة هارفرد ـ أن مؤشر التقدم الاجتماعي أصبح مكمّلاً لمؤشر الناتج المحلي الإجمالي، حيث انهما مؤشران متكاملان ويساعدان في دفع مشاريع التنمية المستدامة إلى الأمام.
تجدر الإشارة إلى ان دولة الإمارات احتلت المرتبة الأولى عربياً و39 عالمياً ــ بين 133 دولة ــ من ناحية التقدم الاجتماعي على تصنيف المؤشر المذكور، بحسب ما أعلن عنه أبريل الماضي، كما حقّقت الدولة المركز الأول عالمياً كأكبر مانح للمساعدات التنموية وذلك للعام الثاني على التوالي بحسب التقرير الأخير لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنموي والراصد لطبيعة هذه المساعدات ومكوّناتها يستخلص بأنه إلى جانب الدعم الإنساني فإن جزءاً كبيراً منها هي مبادرات ومشاريع إنمائية تدعم مسيرة جهود التنمية المستدامة للدول والمجتمعات المستفيدة.
كما يلاحظ الاعتناء الخاص بالشق الاجتماعي في الجانب التنموي فبحسب تقارير المساعدات الخارجية للدولة في الأعوام الماضية فقد تضمنت البنى التحتية والتطور الحضري ودعم التعليم والخدمات الصحية وتعزيز دور المرأة وحماية الطفل .. الخ. كما يلاحظ ان أكثر من 90 % من هذه المشاريع والمبادرات هي مساعدات تنموية غير مستردة مما يعزز أهمية الدور الإماراتي في جهود التنمية المستدامة ويؤكد تميز هذا الدور وتفوقه دولياً.

الشق الاجتماعي للتنمية المستدامة

تم اعتماد مصطلح «التنمية المستدامة» في قمّة الأرض التي انعقدت في البرازيل عام 1992 كما اعتمد المؤتمرون تعريفها بأنه تلبية

نجحت مدارس الامارات الوطنية في جمع أكثر من 600 طالب وطالبة في مدينتي ابوظبي والعين ليمثلوا في ملتقاهم دول أعضاء منظمة الأمم المتحدة في مؤتمر " نموذج مونتيسوري " للأمم المتحدة.
ويهدف مؤتمر مثل هذا الى محاكاة الطلاب من عمر 9 – 15 سنة للمؤتمرات الأممية وتشجيعهم على التعرف والتعلم عن الأحداث العالمية، ورغم أن المؤتمر تناول قضايا البيئة والطاقة المتجددة إلا إن المؤتمرين ركزوا في مناقشاتهم وحواراتهم وجلساتهم على إشكالية " شح المياه " فجاءت توصية المؤتمر واضحة تؤكد ذلك حيث أوصى بيانهم الختامي بتسخير التكنولوجيا وتصويب المساعدات المالية تجاه مبادرات ومشاريع لتأمين مياه الشرب لشعوبهم.
وفي مدينة لوس أنجلس الأميركية أصبح مألوفا مشاهدة سيارات زرقاء اللون تتحرك في طرق المدينة وزقاقها توعي الناس بترشيد استهلاك المياه وتحذرهم من هدرها كما تراقب مدى التزامهم بالقوانين التي سنتها سلطات المدينة في هذا الشأن .
حيث حظرت تلك السلطات ري المساحات العشبية أمام المنازل أكثر من ثلاث مرات في الأسبوع وان يقتصر الري على المنطقة الخضراء فاذا جرى الماء الى الشارع اعتبر ذلك إسرافا ومخالفا للنظم ويعرض صاحبها للإنذار أو الغرامة المالية، وهكذا "أنشئت شرطة المياه" لتسير تلك السيارات الزرقاء ضمن السعي الحثيث للحفاظ على الماء في تلك المدينة الكبيرة في ولاية كاليفورنيا التي تواجه موجه جفاف قاسية.
ان الماء هو إكسير الحياة على كوكب الأرض وبالتالي فإن شح المياه كما يقول عالم المناخ د.بول مايوسكي أصبح أحد التحديات الجسام التي تواجه كوكب الأرض ومن يعيش عليه من البشر وما يغطيه من شجر خاصة إذا علمنا ان مليار نسمة من سكان هذا الكوكب لا يحصلون اليوم على المياه النظيفة الكافية.
تقع الإمارات العربية المتحدة في حزام المناطق الجافة التي تتميز بارتفاع درجات الحرارة وقلة هطول الأمطار وانعدام مجاري المياه العذبة المتجددة ومع تنفيذ الخطط التنموية الكبرى منذ سبعينيت القرن الماضي واكب ذلك زيادة مطردة في عدد السكان واتساع الرقعة الزراعية وتغير طرق وأنماط استهلاك المياه.
وقد أولت الدولة أولوية قصوى لمثل هذه التحديات وخاصة مسألة المياه من حيث وفرتها وتنوع مصادرها فأصبح اليوم المصدر الرئيس للمياه هو المياه الجوفية بنسبة 65 %تليها المياه المحلاة نسبة 30 % ثم المياه المعاد تدويرها بنسبة 5 %.
إن تعاون مؤسسات القطاعين العام والخاص في الاستثمار في مشاريع مبتكرة في توفير المياه وأخرى في معالجتها وإعادة تدويرها تعد أولوية مهمة تستحق الاهتمام وقد برز في هذا الخصوص مبادرتان متميزتان فقد خصصت شركة " قطرات الندى "وهي شركة إماراتية 100% ويعمل بها خبراء مواطنون في الدراسات والبحوث المتعلقة في إنتاج الماء من "الهواء ".
حيث صنعت مؤخراً مولداً لإنتاج الماء من الهواء في العاصمة أبوظبي يقدر إنتاجه بـ 105000 لتر يوميا وقامت بعرض منتجها هذا في ساحة نادي ضباط القوات المسلحة وحضر العرض جمع من رجال الأعمال والمعنيين بالأمر بل وحصلت التقنية المستخدمة من المولد على إشادة إقليمية ودولية واعتماد من جهاز ابوظبي للرقابة الغذائية ومختبر بلدية دبي.
تجدر الإشارة في هذا الشأن إلى مبادرة بلدية دبي في تطوير بنية تحتية متقدمة في معالجة مياه الصرف الصحي.
ففي الوقت الذي تقوم به بعض المدن الثرية والكبيرة حول العالم في رمي مخلفاتها من المياه غير النظيفة في الأنهار والبحار والمحيطات مشوهة بذلك البيئة ومهدرة الحياه الفطرية على كوكبنا فقد خصصت البلدية مليار درهم في شهر يوليو الماضي في الاستثمار في برنامج بحثي علمي لتطوير آليات ونظم لأجل الاستفادة القصوى من المياه المعالجة تتعدى الري والزراعة وتدعم جهود ترشيد المياه والتنوع البيولوجي ووقاية المياه السطحية والجوفية من ارتفاع نسبة الملوحة وتسهم في تزويد شبكة إطفاء الحريق بنسبة 23% من المياه على مدار العام.
بحسب عدد من الدراسات والتي قامت بها مراكز البحوث في دول مجلس التعاون فإن المجتمع الخليجي يعد من أعلى مجتمعات العالم استهلاكا للمياه فبينما يتراوح معدل الاستهلاك العالمي للفرد 170 – 300 لتر تشير الدراسات إلى أن الفرد في منطقة الخليج العربي يستهلك أكثر من 500 لتر من المياه كل يوم، وقد جاءت دول المجلس ضمن مقدمه الدول التي تواجه مخاطر الأمن المائي وفق تقرير صادر من مؤسسة " مايلكروفت " البريطانية.
ذلك إن مسلك " الصنبور المفتوح " يكلف كل بيت خليجي 40 لتر ماء لغسيل السيارات و 150 لتراً لغسيل الملابس و 20 لتراً للاستحمام اليومي لكل فرد غير كميات المياه المهدورة في المطبخ وغسل الملابس وري الزراعة المنزلية، أجل إن الحكمة تقتضي مراجعة عاداتنا وسلوكياتنا والتحول من الاستهلاك المفرط للمياه إلى ترشيد ذلك الاستهلاك دعماً للجهود الحثيثة التي تبذلها وزارة الطاقة في بلادنا بالتعاون مع وزارة البيئة والمياه لإعداد مسودة قانون اتحادي لترشيد استهلاك الطاقة.
ومن المستحسن أن يتواكب ذلك مع الاستثمار في تسخير التكنولوجيا لإنتاج معدات متطورة لري الحدائق والمنتزهات بآليات أقل هدرا للمياه إضافة إلى تشجيع المشاركة المجتمعية في هذا الشأن من خلال تثقيف ربات المنازل ورواد المساجد وطلبة المدارس والجامعات والمزارعين وغيرهم، فالأمن المائي مسؤولية وطنية يتحملها كل شرائح المجتمع فكل قطرة ماء تهدر هي إكسير مسكوب فهل من مدكر!

الإكسير المسكوب

تأثر مشهد العطاء الإنساني في العقود الأخيرة، فالعطاء لم يعد مقصوراً على زكاة المال يقدمها الأغنياء للفقراء، ولا صدقات نقدية كانت أم عينية يعطيها الموسر الكريم إلى السائل والمحروم، كذلك لم يتوقف العطاء على ردة الفعل الإيجابية تجاه البشر المنكوبين من جراء الكوارث والحروب والنكبات، بل توسع وكبر نطاقه وتعددت موارده ووسائله وتطورت أهدافه واستراتيجياته...
وإن مما يؤكد هذه التحولات في رؤى ومناهج العمل الإنساني النبيل، ذلك الدعم الكبير الذي يقدمه سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، إلى المبادرات الدولية لاستئصال شلل الأطفال، فقد قدم سموه منحاً مالية بين عامي 2011 – 2013 ...
وبلغت 810 ملايين دولار لدعم هذه المبادرات. وقد جاءت هذه المساهمة الكريمة من سموه موثقة في كتاب «استئصال شلل الأطفال.. الجهود العالمية والشراكة الإماراتية»، كما أعلنت الأمم المتحدة على لسان أمينها العام، أن هذه المنح كانت خطوة حاسمة لإكمال الدعم المالي لخطة الأمم المتحدة لتحقيق مجتمع إنساني خال من هذا المرض العضال...
فكانت مبادرات سموه تعزيزاً للدور الإماراتي للمنظمة الدولية في مكافحة الأمراض التي تمثل تهديداً خطيراً لاستقرار الحياة في داخل المجتمعات المنكوبة، بل وخارجها وفي موازاة ذلك أمر سموه بمنحة بلغت أكثر من نصف مليار درهم في عام 2009 لإنشاء معهد الشيخ زايد لتطوير جراحة الأطفال في المستشفى الوطني لطب الأطفال في العاصمة الأميركية واشنطن ..
وقد اعتبرت هذه المنحة على أنها أضخم مكرمة خيرية يتم تقديمها في مجال دعم جراحة طب الأطفال، كما جاء على لسان رئيس المستشفى وهدفت المنحة إلى تحقيق تحول شامل في رعاية الأطفال وصحتهم والعناية بهم من خلال إتاحة الفرص لارتياد آفاق جديدة في البحوث العلمية الموجهة تجاه هذا التخصص.
وقدم المستشفى منذ إنشائه الكثير من الخدمات الطبية منها علاجات وجراحات دقيقة لأكثر من 80 ألف طفل من اكثر من 50 دولة إلى جانب الأطفال الإماراتيين وشملت أمراض القلب والسرطان والعيوب الخلقية والأمراض الجينية الوراثية.
كما تأتي رعاية سموه السنوية لماراثون زايد الخيري كأبرز الدلائل على مواكبة التحولات الاستراتيجية في العمل الإنساني فقد أصبح هذا الماراثون مهرجاناً رياضياً عالمياً يتنقل كل عام بين المدن الكبرى في دول مختلفة، وأصبح له زخم إعلامي واضح وحشد جمع غفير من محبي رياضة المشي والجري في تظاهرة رياضية دولية يسخر ريعها بالكامل للعمل الخيري ولمعالجة أمراض وأوبئة مختلفة..
ففي مدينة نيويورك ذهب ريع الماراثون إلى البحوث العلمية لمعالجة أمراض الكلى أما في القاهرة فقد ذهب ريعه هذا العام لعلاج أمراض السرطان عند الأطفال.
وعندما اشتكى برنامج الغذاء العالمي من شح في ميزانيته الخاصة في توفير الغذاء للشعب السوري الذي أنهكته الحرب الطاحنة في بلاده، بادر سموه بالاتصال الشخصي بأمين عام الأمم المتحدة ليؤكد له دعم دولة الإمارات العربية المتحدة في توفير المواد الغذائية والأدوية والمعونات الإنسانية، ما يؤكد السعي الحثيث لإبراز دور الدولة والمجتمع الإماراتي في مجال المساعدات الإنسانية والإنمائية للدول والشعوب المحتاجة.
إن صندوق محمد بن زايد للمحافظة على الكائنات الحية يؤكد هذه التحولات في رؤى ومناهج العمل الإنساني، حيث يهدف الصندوق إلى دعم التوازن الحساس لنظم البيئة التي يعيش فيها البشر من خلال الدراسات والبحوث الموجهة لمشاريع الحفاظ على الأنواع الحيوانية والبيئية البيولوجية المناسبة لتكاثرها وحمايتها.
وفي صدر الإسلام أدرك الخليفة الراشد عمر بن الخطاب قيمة هذا التوازن فيما ينقل عنه من قوله: «لو أن بغلة عثرت في أرض العراق لخفت أن يسأل عنها عمر».
وقد تفحص علماء تفسير القرآن المجيد قوله تعالى: «وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم»، فخلصوا إلى أن هذه المثلية بين الإنسان ودواب الأرض وطيور السماء، تقتضي ألا يظلم الإنسان هذه الكائنات...
 ولا يؤذيها بل يرعاها ويعتني بها لضمان التوازن البيولوجي على الكوكب، بما يدعم استمرارية الحياة عليه، لأجل ذلك كله قدم الصندوق مساعدات مالية لأكثر من 1000 مشروع في أكثر من 70 دولة ساهمت في الحفاظ على مئات الكائنات الزاحفة منها والبرمائية واللافقارية والطائرة والنباتات والفطريات وغيرها. كما ساهم الصندوق في اكتشاف أنواع كثيرة من الكائنات الحية في البحار والأنهار والمحيطات..
وفي المناطق البرية النائية وساعد على توسيع الكم المعرفي لدى الخبراء والعلماء بهذه الأنواع، وتوزيعها والمخاطر التي تواجهها، فقدم الصندوق بذلك سعياً دولياً مشكوراً في المحافظة عليها وحمايتها من الانقراض المحتوم. إن عملاً كهذا لا يتصدى له إلا القادة الملهمون أصحاب الفكر النير والحدس العميق في فهم التوازن الخلاق بين ما يعيش على كوكب الأرض ومن يعيش عليها.
إن الدور الريادي الكبير الذي يقوم به سمو الشيخ محمد بن زايد في مجال الإغاثة والعمل الإنساني، يشهد له المجتمع المحلي والدولي وكافة المنظمات والهيئات والمؤسسات الإنسانية، كما يدركه تماماً اليتامى والأيامى والأرامل والعجزة والغارمين والمحتاجين والفقراء والمساكين، لترتفع الإيادي كلها إلى السماء «سلمت يمناك أبا خالد».. اللهم آمين.

سلمت يمناك أبا خالد

ستتحول المعرفة عما قريب إلى قوة عالمية لا يستهان بها، بل ستكون هي المحرك الأساسي في التنمية البشرية ومشروعات الاستدامة، ومع التحول إلى الحكومة الذكية تزداد أهمية الإدارة الفعالة للمعرفة، فتصبح هي المخزون الفكري الذي ينتج الإبداع والابتكار. لأجل ذلك أصبح توطين المعرفة مطلباً ملحّاً لبناء اقتصاد معرفي قوي الأركان.
ويهدف توطين المعرفة إلى نشر العلوم والمعارف، بل إنتاجها ثم توظيفها في خطط التنمية البشرية وكل مكونات الاستدامة العلمية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية داخل الوطن.
كما يشمل مصطلح »توطين المعرفة« بناء القدرات وتطوير الكفاءات المؤسسية والفنية والسلوكية لدى أفراد المؤسسة الواحدة، باعتبارها »الموطن« الحريص على حفظ المواهب واحتضان المبدعين، لا سيما إذا علمنا أن المؤسسات تخسر 4.5% من أصولها المعرفية، بسبب الاستقالات والهجرة المهنية في ما بينها، بحثاً عن بيئة معرفية أفضل.
وتبرز في هذا الشأن أولويات عدة وخيارات مختلفة، لعل من أهمها تلك الدعوة الكريمة التي وجهتها لجنة »التربية والتعليم« في المجلس الوطني الاتحادي، لدعم مشروعات البحث العلمي في جامعاتنا الوطنية. وقد صرف العالم السنة الماضية 650 مليار دولار على البحث العلمي، بحسب دراسة نشرتها مؤسسة »بوز أند كو«، كما أن دول العالم ذات الاقتصادات والمعارف المتقدمة، تخصص ما لا يقل عن 6% من إجمالي ناتجها القومي للبحث العلمي.
ولعله من المناسب أن يخصص »صندوق« للبحث العلمي، تشارك كبرى مؤسسات المال والأعمال في بلادنا مع الحكومة في تمويله، لا سيما بعد أن تبوأت جامعاتنا مكاناً مميزاً بين الجامعات الإقليمية والدولية، إذ حصدت جامعة الإمارات مركزاً متقدماً من بين 500 جامعة عالمية.
ويتواءم هذا مع خيار استقطاب أفضل مناهج العلم والمعرفة إلى أرض الوطن، لوضع لبنات محكمة لتخريج علماء وخبراء المستقبل، لا سيما بعد نجاح مبادرتين رائدتين في مجال الطاقة، الأولى إنشاء المعهد البترولي بالشراكة مع جامعة كولورادو للمعادن، إحدى أعرق الجامعات المتخصصة في الوقود الأحفوري وعلوم الأرض، والثانية تتعلق بالطاقة المتجددة، من خلال تأسيس معهد مصدر للعلوم والتكنولوجيا، بالتعاون مع معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا.
ومن المبادرات المتاحة، الاستثمار الخاص في التعليم ليتكامل مع الاستثمار الحكومي في هذا القطاع، من خلال استقطاب مدارس دولية معتبرة، وتشجيعها على فتح فروع لها ونقل مناهجها المتطورة لتعطي دعماً قوياً لتنافسية التعليم، مع الأخذ بعين الاعتبار الجوانب الثقافية والاجتماعية والإرث الحضاري للمجتمع العربي.
ويتعاضد مع هذا الخيار، الاستثمار في العلوم التطبيقية بشقيها الفني والمهني. كذلك الاهتمام بتعليم الأطفال، فهذه الشريحة من التركيبة السكانية لا تكاد تبين عند الحديث عن تطوير التعليم، بل الواضح والجلي هو الحرص الشديد على تعليمهم اللغة الأجنبية في المدارس والمنازل وفي الطرقات، بينما مقتضى الحال يحتم توجيه مثل ذلك الحرص لتعليمهم »روح الاتحاد« وروائعه وفضائله، وتعريفهم بمناقب وإنجازات الآباء المؤسسين، رحمهم الله، وتربيتهم على حب الوطن الغالي وقيادته الرشيدة وموروثه الحضاري العظيم.
ومن الخيارات التي أثبتت نجاحها في كثير من دول العالم المعنية بتوطين المعرفة، إنشاء »مدن المعرفة« على غرار »المدينة الأكاديمية« في دبي، و»مدينة الملك عبدالله للعلوم والتقنية« في المملكة العربية السعودية، و»مدينة المعرفة من أجل الإبداع« في استوكهولم بالسويد، و»مدينة المعرفة« في مونتريال بكندا.
إن هذه المدن هي تجمعات تضم كليات وجامعات ومراكز بحثية ومعاهد تدريب، تتفاعل مع بعضها ومع المجتمع المدني من حولها، لتخلق شبكة معرفية متطورة.
ومن المبادرات الاستراتيجية، تفعيل مبادرات التعليم غير التقليدي التي تهدف إلى تشجيع التعليم المستمر والتعليم الذاتي، كبرامج التدريب الصيفي وبرامج التطوع داخل الوطن وخارجه، لأجل إثراء المعارف وتطوير المهارات الذاتية.
ومن ذلك توثيق عرى التعاون المعرفي بين »الأكاديمية والأعمال«، بفتح قنوات التواصل بين الجامعات والمؤسسات المحلية في مختلف قطاعات الأعمال، من خلال شراكات استراتيجية تتناقل من خلالها الخبرات والمعارف، وهذا ما يؤكده استحداث بعض جامعاتنا الوطنية فصلاً دراسياً كاملاً للتدريب العملي الإلزامي داخل مؤسسات القطاع الخاص، إذ تنقل المعارف المتعلقة بالكفاءات المهنية الخاصة بكل قطاع إلى الطلبة.
ومن هذه المبادرات مبادرة »مبتكر« التي أطلقتها لجنة أبوظبي لتطوير التكنولوجيا، كمنصة جامعة للمبتكرين والمبدعين والهواة من سن 15 عاماً فما فوق.
كما أن الإدارة الفاعلة للمعرفة تقتضي مراجعة وإعداد عقود التوظيف والتعهيد الخاصة بالخدمات الفنية والإدارية التي تقدمها الشركات العالمية، بحيث تشمل بنوداً واضحة وصريحة، خاصة بتدريب الموظفين المواطنين وحتى المقيمين العاملين في المؤسسات الحكومية، بحيث تكتسب هذه القوى العاملة المهارات المناسبة، وتنقل المعارف من الشركات الوافدة إلى المؤسسات الوطنية.
إن هذه الخيارات تتواءم مع الجهود المبذولة حالياً في قطاع التعليم العام، بهدف تطويره من تعليم »إيداعي« إلى تعليم »إبداعي«، كما أن منها ما هو مجرَّب وما زال ساري المفعول، وبعضها لا يزال ينتظر القبول.. أجل، كل ذلك ممكن، إذا توافرت الإرادة والدراية، واجتمعتا مع الحكمة والحلم، وشيء من صبر جميل.

توطين المعرفــة.. خيارات استراتيجية

ستتحول المعرفة عما قريب إلى قوة عالمية لا يستهان بها، بل ستكون هي المحرك الأساسي في التنمية البشرية ومشروعات الاستدامة، ومع

لن يقبل سكان المدن الذكية من مسؤولي الحكومة الذكية، الاعتذار بأن النظام معطل (سيستم إز داون)، لأن ذلك يعني أن مكروهاً قد حصل لا قدر الله، فإذا حصل حريق مثلاً يكون في مكان وسيارات الإطفاء تتحرك في اتجاه آخر.
كذلك لن يقبل أولئك بالاعتذار بأن النظام بطيء (سيستم إز سلو)، لأن ذلك يعني تأخر مصالح العباد وتعطل خدماتٍ حيوية هم في أمس الحاجة إليها.
ففي عصر الحكومة الذكية سيتعامل الجميع مع التكنولوجيا وكأنها جزء منهم، وليس موظفو إدارة الحاسوب فقط، بل كافة الموظفين في كل الإدارات وعلى جميع المستويات التنظيمية.
وفي المدن الذكية سيتعامل كل قاطنيها مع التقنيات والبرمجيات والتطبيقات الحديثة، ليس فقط طلبة المدارس وأساتذة الجامعات، بل الابناء والأمهات، ومعهم الجدود والجدات وخدم المنازل والسائقون، فالهواتف الذكية ستكون في متناول الجميع، ومن خلالها تتم تحديد مواعيد المستشفيات ومواعيد اختبارات الأولاد في المدارس.
وسيتم من خلالها أيضاً تجديد الجوازات والإقامات وحجوزات الطيران والفنادق وأماكن الترفيه، بل وكافة الخدمات الضرورية والكمالية التي ستقدمها الحكومة الذكية والشركات الذكية والفنادق الذكية والمدارس الذكية والمستشفيات الذكية... الخ.
إن الحكومة الذكية مصطلح عصري جديد، يقصد به المنظومة الإدارية الحكومية المتقدمة التي تسخر آخر ما انتجه قطاع التكنولوجيا والاتصال من أنظمة وتطبيقات، لتقديم خدمات حكومية متطورة إلى الأفراد والمؤسسات وإلى المجتمع الإنساني، ولكن تبقى التكنولوجيا وسيلة تحقق من خلالها الحكومة الذكية غايات سامية.
متمثلة في رفع مستوى الرفاه الاجتماعي وتحسين جودة الحياة وإسعاد الناس، في ظل هذا الفضاء الإلكتروني الواسع والرحب والمفتوح، بل والمكشوف على كافة مناحي الحياة الاجتماعية والثقافية والبيئية وعلى مجتمعات المال والأعمال والقطاعات الاقتصادية والاستثمارية والخدمية.
وبما أن هذه التكنولوجيا من صنع البشر، فهي بالتالي تكون عرضة لأهوائهم وميولهم ورغباتهم، وهنا تبرز أهمية الحيطة والحذر في مجال تدفق المعلومات وحفظ البيانات، لأجل صيانة هذا المخزون الرقمي الهائل داخل الحكومة الذكية من العبث والتخريب.
فوفق تقرير شركة «سيمانتك» المتخصصة في حماية أمن المعلومات، فإن إجمالي الخسائر المالية التي سببها قراصنة الحاسوب في مجتمع المال والأعمال في الإمارات، بلغ 1.8 مليار درهم في الفترة ما بين أكتوبر 2012 حتى سبتمبر 2013، كما ذكر التقرير الأخير.
وعليه فمن المهم حفظ البيانات وحماية التقارير والمعلومات الخاصة بالوزارات والدوائر، ومعها حماية خصوصية الأفراد من الانحرافات والتجاوزات التقنية من قبل الفضوليين والمتطفلين.
ليس هذا فحسب، بل إن موظفي الحكومة أنفسهم بحاجة إلى توعية، والتوعية المتتابعة بالتشريعات واللوائح المتعلقة بأمن المعلومات في مؤسساتهم، فقد تؤدي غفلة احدهم إلى اتاحة الفرصة للاقتحامات التقنية، التي ربما تكون لها عواقب وخيمة لم تكن في حسبانه ولا في حسبان مديره.
من ناحية أخرى، وبنظرة سريعة للمشهد أمامنا، نجد الحضور القوي للاقتصاد الأخضر، وقد برز هذا الاقتصاد لمواجهة اثنين من التحديات الكبيرة التي تواجه البشرية، فالأول هو التغير المناخي وآثاره المدمرة على البشر والشجر والبيئة برمتها، والثاني هو هذا الهاجس الدولي المتعلق بنضوب الطاقة المتولدة من الوقود الأحفوري، فجاءت الاستثمارات الضخمة في مشاريع الطاقة النظيفة والطاقة المتجددة.
كذلك نجد الحرص الدولي يتزايد على تشجيع التجارة الاجتماعية، وهي مشاريع اقتصادية ذات مردودٍ اجتماعي كبير على التنمية البشرية ومبادرات الاستدامة، مما أدى إلى انتشار فكرة «بنك الفقراء» ودعم التمويل المالي لمشاريع متناهية الصغر.
وفي المجال الصحي لم تعد التكنولوجيا فقط وسيلة لنقل المعلومات، بل أصبحت شريكاً للأطباء في التشخيص والعلاج في ما يسمى ببرامج «التطبيب عن بعد»، كما يشهد العالم تحولاً كبيراً في العمل الخيري الإنساني، فمن محاربة الفقر والجوع والمرض إلى المشاركة الفعالة في المشاريع التنموية والتصدي للبطالة وتحسين المستوى المعيشي في الدول والمجتمعات الفقيرة والنامية.
أجل، يتطلب كل ذلك اسستثماراً مادياً ومعنوياً في رأس المال البشري، وإعداداً جاداً للقوى العاملة وفق المعطيات التقنية الحديثة، كما يتطلب فكراً إبداعياً جديداً وتطويراً في مناهج الإدارة والتشغيل، فتحديات الحكومة الذكية كبيرة ومتجددة، وطموحاتها تكبر مع الأيام ومعها يرتفع سقف الأداء الحكومي المتميز، فهل نحن جاهزون؟ أجل، هذا ما يدركه بعضٌ من القادة الاستراتيجيين والمديرين التنفيذيين، أما البعض الآخر فما زال يتساءل حتى حينه «لماذا ذكية»؟ فهل من مدكر؟!

محمد علي البستكي