<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بمناسبة انطلاق «عام الأسرة»، أن تمكين الأسرة أولوية وطنية ومسؤولية اجتماعية مشتركة، والاستثمار فيها استثمار في مستقبل الإمارات واستدامة نهضتها. وأضاف سموه: نؤكد الالتزام بمواصلة العمل على تعزيز نماء الأسرة وتماسكها ودورها في بناء الإنسان وتنشئة الأجيال على حب الوطن والانتماء إليه والتمسك بقيمه ومبادئه. جاء ذلك في تدوينة لسموه على حسابه الرسمي عبر منصة «إكس» قال سموه فيها: «بمناسبة انطلاق «عام الأسرة» نؤكد الالتزام بمواصلة العمل على تعزيز نماء الأسرة وتماسكها ودورها في بناء الإنسان وتنشئة الأجيال على حب الوطن والانتماء إليه والتمسك بقيمه ومبادئه. تمكين الأسرة أولوية وطنية ومسؤولية اجتماعية مشتركة، والاستثمار فيها استثمار في مستقبل الإمارات واستدامة نهضتها». وشكلت الأسرة في دولة الإمارات منذ القدم العمود الفقري للمجتمع، والأساس الذي بنيت عليه منظومة القيم والعلاقات الاجتماعية، ففي مجتمع ارتبط بالبحر والصحراء، وعاش تحديات الطبيعة وشظف العيش، كانت الأسرة هي الحصن الأول للإنسان، ومصدر الأمان والاستقرار، والإطار الذي تغرس فيه القيم النبيلة مثل التضامن، والتكافل، والاعتماد المتبادل، وقد لعبت الأسرة دوراً محورياً في تنظيم شؤون الحياة اليومية، وتوزيع الأدوار، وتربية الأبناء على الصبر والعمل والمسؤولية، ما أسهم في الحفاظ على تماسك المجتمع واستمراريته عبر الأجيال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المدرسة الأولى</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مرحلة ما قبل قيام الاتحاد، اتسمت الأسرة الإماراتية بطابعها الممتد، حيث كان الجد والأبناء والأحفاد يعيشون في كنف واحد، تجمعهم روابط الدم، وتقويهم وحدة المصير، وكانت العلاقات الأسرية تقوم على الاحترام العميق للكبير، والتراحم مع الصغير، والتعاون في مواجهة أعباء الحياة، كما كانت الأسرة هي المدرسة الأولى التي يتعلم فيها الأبناء القيم الدينية والاجتماعية، ويتشربون حب الأرض والوطن، والاعتزاز بالهوية، وأسهم هذا النموذج الأسري في خلق مجتمع متماسك، متعاون، قادر على الصمود في وجه التحديات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع بزوغ فجر الاتحاد عام 1971، دخلت الأسرة الإماراتية مرحلة تاريخية جديدة، اتسمت بالتحول والتنمية الشاملة، فقد أدركت القيادة الرشيدة منذ اللحظة الأولى أن بناء الدولة الحديثة لا ينفصل عن بناء الإنسان، وأن الإنسان لا يبنى إلا في كنف أسرة مستقرة ومتماسكة، ومن هذا المنطلق، وضعت الأسرة في قلب المشروع الوطني، باعتبارها النواة الأساسية التي ينطلق منها بناء المجتمع والدولة، وقد انعكس ذلك في السياسات المبكرة التي ركزت على التعليم والصحة والإسكان والعمل بوصفها ركائز تدعم استقرار الأسرة وتحسن جودة حياتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">طفرة تنموية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال العقود الأولى من عمر الدولة، شهدت الأسرة الإماراتية اهتماماً متزايداً، تزامن مع الطفرة التنموية التي عمت مختلف القطاعات، فقد أتاح التعليم المجاني لأبناء الدولة فرصاً غير مسبوقة للمعرفة والارتقاء الاجتماعي، وأسهم في رفع مستوى الوعي الأسري، وتطوير أساليب التربية والتنشئة، كما وفرت الدولة الرعاية الصحية الشاملة، والإسكان الميسر والملائم، والدعم الاجتماعي، ما خفف الأعباء المعيشية عن الأسرة، ومكنها من التركيز على دورها التربوي والاجتماعي. وفي الوقت ذاته، حرصت القيادة على الحفاظ على القيم الأسرية الأصيلة، وعدم التفريط بها في خضم التحديث السريع، فكان التوازن بين الأصالة والمعاصرة سمة بارزة للتجربة الإماراتية، حيث تطورت أنماط الحياة، وتغيرت أشكال السكن والعمل، لكن جوهر الأسرة بقي قائماً على التماسك والاحترام والتكافل، وقد أسهم هذا التوازن في حماية النسيج الاجتماعي من التفكك وفي تعزيز الشعور بالانتماء والاستقرار النفسي لدى الأفراد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحولات اجتماعية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تسارع التحولات الاجتماعية والاقتصادية، واجهت الأسرة الإماراتية تحديات جديدة، تمثلت في الانتقال التدريجي من الأسرة الممتدة إلى الأسرة النووية، وتمكين المرأة بدخولها بقوة إلى ميادين التعليم والعمل، وقد أدركت القيادة الرشيدة أن هذه التحولات، على الرغم من إيجابياتها، قد تفرض ضغوطاً جديدة على الأسرة، ما استدعى تطوير سياسات وتشريعات اجتماعية مرنة، تحمي الأسرة، وتدعم تماسكها، وتساعدها على التكيف مع متطلبات العصر دون المساس بثوابتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، تعزز الاهتمام الرسمي بقضايا الأسرة، وبرزت برامج ومبادرات تهدف إلى دعم الاستقرار الأسري، وتعزيز جودة الحياة داخل البيت الإماراتي، وقد شمل ذلك الاهتمام بتنظيم الزواج وتشجيع تكوين الأسر ودعم الأمومة والطفولة، وتوفير الإرشاد الأسري، إلى جانب سن تشريعات تحمي حقوق أفراد الأسرة، وتضمن بيئة آمنة ومستقرة للجميع، كما توج ذلك الاهتمام بإطلاق وزارة تُعنى بملف الأسرة وتعزيز دورها في المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">زخم جديد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي بداية العام الجاري، اكتسب ملف الأسرة زخماً جديداً مع إعلان صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، 2026 عاماً للأسرة، حيث يعد ذلك محطة تاريخية مفصلية في مسيرة الاهتمام بالأسرة الإماراتية، حيث جاء هذا العام تتويجاً لمسار طويل من السياسات والمبادرات التي سلطت الضوء على مكانة الأسرة بوصفها نواة المجتمع، ومحور التنمية الإنسانية، وأساس الاستقرار الاجتماعي. ولا يعد تخصيص عام 2026 عاماً للأسرة مناسبة رمزية فحسب، بل يعد إطاراً وطنياً شاملاً لتوحيد الجهود، وتعزيز التنسيق بين مختلف الجهات المعنية بشؤون الأسرة، فهو يعيد التأكيد على أن تعزيز نماء الأسرة وتماسكها مسؤولية وطنية مشتركة، تتطلب تكامل الأدوار بين الحكومة والمجتمع، والأسرة نفسها، ومراجعة السياسات الاجتماعية، وتطوير البرامج التي تعالج احتياجات الأسرة في مختلف مراحلها، من مرحلة ما قبل الزواج، مروراً بتكوين الأسرة، وصولاً إلى رعاية الأبناء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حلقة الوصل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يغفل هذا التوجه التاريخي أهمية كبار المواطنين، الذين يشكلون الذاكرة الحية للمجتمع، وحلقة الوصل بين الماضي والحاضر، فقد أكدت سياسات «عام الأسرة» تعزيز مكانة كبار السن داخل الأسرة، والاستفادة من خبراتهم، وترسيخ ثقافة البر والتواصل بين الأجيال، كما شملت الجهود دعم أصحاب الهمم، وضمان دمجهم في المجتمع، وتعزيز دور الأسرة في تمكينهم، بما يعكس القيم الإنسانية العميقة التي يقوم عليها المجتمع الإماراتي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في عام 2026 تقف الأسرة الإماراتية على أرضية صلبة، بفضل رؤية قيادية رشيدة، وسياسات اجتماعية متكاملة، وتجربة تاريخية غنية أثبتت أن الاستثمار في الأسرة هو الاستثمار الأكثر استدامة، فأسرة مستقرة ومتماسكة تعني مجتمعاً متلاحماً، واقتصاداً أكثر إنتاجية، ومستقبلاً أكثر أمناً واستقراراً.</div></p>

بمناسبة انطلاق «عام الأسرة»

محمد بن زايد: الاستثمار في الأسرة استثمار في مستقبل الإمارات واستدامة نهضتها

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت شركة «باركن» عن خطة للتوسع في تقديم خدمات المواقف والخدمات المرتبطة بالمركبات داخل الدولة وخارجها خلال الفترة المقبلة، مؤكدة أن نطاق عملها لن يقتصر على إمارة دبي، بل سيمتد تدريجياً إلى باقي الإمارات، إلى جانب التوسع إقليمياً ودولياً، بما يعكس رؤية استراتيجية طويلة المدى تهدف إلى ترسيخ مكانة الشركة كونها لاعباً رئيسياً في قطاع إدارة المواقف والخدمات المتعلقة بالمركبات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أسامة هاشم الصافي، المدير التنفيذي للتشغيل في شركة «باركن»، إن الشركة التي تأسست مطلع عام 2024 انطلقت برؤية واضحة تقوم على التحول الرقمي الشامل في إدارة المواقف، حيث اتخذت منذ اليوم الأول قراراً استراتيجياً بامتلاك منصة رقمية متكاملة تضم موقعاً إلكترونياً وتطبيقاً ذكياً، يشكلان الواجهة الرئيسية لتقديم جميع خدمات المواقف، لافتاً إلى أن الشركة أطلقت بالفعل الموقع والتطبيق، وبدأت العمل بوتيرة متسارعة لطرح الخدمات بشكل تدريجي ومنظم، مع تحديثات شهرية تواكب احتياجات المستخدمين وتوقعاتهم. </div></p><p class='article-text'>وأشار الصافي إلى أن «باركن» نجحت خلال فترة زمنية قصيرة في استكمال منظومة الخدمات التي كانت تقدم سابقاً من قبل الهيئة المختصة، حيث أصبحت هذه الخدمات متاحة بالكامل عبر موقع وتطبيق الشركة، وذلك بموجب اتفاقية امتياز موقعة مع هيئة الطرق والمواصلات في دبي، لافتاً إلى أن هذه المنظومة باتت تضم 18 نوعاً من الاشتراكات و7 أنواع من التصاريح و4 خيارات من الحجوزات، إضافة إلى إمكانية دفع رسوم المواقف في إمارة دبي والإمارات الأخرى.</p><p class='article-text'>وفيما يتعلق بنظام الحجوزات، أوضح الصافي أن الشركة تعتمد نموذجاً مرناً يجمع بين الحجوزات المدفوعة والمجانية، بما يتماشى مع التشريعات المعمول بها وطبيعة الفئات المستفيدة، فالحجوزات المدفوعة مخصصة لفئات محددة مثل الفنادق، والشقق الفندقية، وشركات المقاولات، نظراً لطبيعة أنشطتها التشغيلية التي تتطلب تنظيماً خاصاً واستمرارية في استخدام المواقف، أما الحجوزات المجانية، فهي موجهة للمواطنين أمام منازلهم السكنية الخاصة، في إطار الحرص على الخصوصية السكنية وضمان جودة الحياة.</p><p class='article-text'>وتطرق الصافي إلى تجربة «إنترناشونال سيتي» بوصفها نموذجاً عملياً للتطوير، موضحاً أنها شهدت طرح باقات مبتكرة تمنح ملاك الوحدات السكنية مواقف مجانية، ولفت إلى أن المنطقة كانت تواجه تحدياً يتمثل في الفجوة بين العدد الكبير للوحدات السكنية ومحدودية المواقف العامة، ما تسبب بازدحام وضغط مستمر على البنية التحتية، وانطلاقاً من ذلك، قامت «باركن» بتصميم منظومة تشغيلية متكاملة تعتمد على الربط الذكي مع كل من هيئة كهرباء ومياه دبي ودائرة الأراضي والأملاك، بهدف التحقق من تسجيل المستفيدين الرسميين وتنظيم عملية الاستفادة من المواقف بشكل عادل وفعّال.</p><p class='article-text'>وفيما يتعلق بالنظرة المستقبلية، أشار الصافي إلى أن عام 2025 كان استثنائياً من حيث حجم التحديات وسرعة التحولات التي شهدها القطاع، مؤكداً أن عام 2026 سيكون مختلفاً تماماً، إذ ستشهد المرحلة المقبلة الإعلان عن إنجازات نوعية ومبادرات رائدة، بما يسهم في تطوير قطاع المواقف ورفع كفاءة الخدمات المقدمة.</p>

«باركن» تعلن خطة توسع رقمية لإدارة المواقف محلياً وإقليمياً ودولياً

<p class='article-text'><div data-empty="false">تمتلك دولة الإمارات سجلاً حافلاً في نشر السلام، وترسيخ الاستقرار حول العالم، منذ عهد الوالد المؤسس، المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.</div></p><p class='article-text'>حيث كرست الدولة منذ البدايات مكانتها لاعباً أساسياً وشريكاً فاعلاً في دعم مبادرات السلام إقليمياً ودولياً، مستندة إلى إرث إنساني عميق ورسالة حضارية تقوم على إعلاء قيم المحبة والتسامح ونبذ التعصب. وقد شكل هذا النهج حجر الأساس الذي انطلقت منه السياسة الإماراتية، ليصبح السلام خياراً ثابتاً لا تحكمه الظروف ولا تبدله التحولات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ضوء هذه الأسس الراسخة، ومع قيام الاتحاد، أخذت دولة الإمارات تبني سياستها الخارجية على مبدأ التوازن والاعتدال، فحرصت على إقامة علاقات قائمة على الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، إدراكاً منها أن الاستقرار لا يتحقق إلا عبر الثقة والتعاون، وهو ما مهد لتطور الحضور الدبلوماسي الإماراتي ليواكب التحولات الإقليمية والدولية.</div></p><p class='article-text'>ويؤكد التزام الدولة بثوابت العمل المشترك والحوار كوسيلة لمعالجة الأزمات وتجاوز الخلافات. وبالتوازي مع اتساع دائرة علاقاتها الدولية تعزز دور الإمارات في دعم جهود السلم والتنمية.</p><p class='article-text'>حيث لم تقتصر رؤيتها على معالجة النزاعات، بل امتدت إلى ترسيخ قيم التعايش والعدالة، وهو ما انعكس بوضوح على نموذجها الداخلي، إذ احتضنت أكثر من 200 جنسية تعيش في انسجام وتكامل، في تجربة إنسانية أصبحت مرجعاً عالمياً للتعايش بين الثقافات، حيث شكل هذا النموذج امتداداً طبيعياً لفلسفة الدولة في تعاملها مع العالم، باعتبار الإنسان محور التنمية وغايتها.</p><h2>سياسات خارجية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن خلال هذا النهج الإنساني الشامل أسهمت السياسات الخارجية المتوازنة في تعزيز مكانة الإمارات الدولية، وبناء جسور التفاهم مع مختلف الدول والمنظمات، ما انعكس في نجاحها المتنامي على الساحة العالمية.</div></p><p class='article-text'>وكان تصدُّر جواز السفر الإماراتي قائمة الأقوى عالمياً في ديسمبر 2018 دليلاً ملموساً على حجم الثقة الدولية بالدولة، وعلى ما حققته من مصداقية واحترام نتيجة مسار طويل من العمل الدبلوماسي المسؤول.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تتوانَ الإمارات عن تقديم الدعم السخي، سواء من خلال الإغاثة العاجلة أو المشاريع التنموية الكبرى، من محطات الطاقة إلى إعادة تأهيل المطارات والطرق الحيوية، فضلاً عن الدعم الاقتصادي المتمثل في الوديعة المليارية لإنقاذ الاقتصاد اليمني من الانهيار.</div></p><p class='article-text'>وقد بلغ إجمالي المساعدات الإماراتية لليمن أكثر من 22.97 مليار درهم بين عامي 2015 و2021، مع استمرار تدفق الدعم في السنوات التالية، تأكيداً لالتزام الإمارات الثابت تجاه الشعب اليمني وحقه في التنمية والاستقرار.</p><h2>التنمية المستدامة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعزّزَ التقدير الدولي لدور الدولة بانتخابها عضواً غير دائم في مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، وهو ما يحمل أهمية كبيرة، لا لأنه يمثل تتويجاً لمسيرة حافلة من الجهود التي قامت وتقوم بها الدولة من أجل تحقيق التنمية العالمية والأمن والاستقرار الدوليين فحسب،.</div></p><p class='article-text'>وإنما لأنه يعكس أيضاً المكانة التي أصبحت تحظى بها دولة الإمارات على الساحة الدولية، وبالطبع الثقة العالية في قدرتها على المساهمة بفاعلية في تعزيز التعاون الإقليمي والدولي، وحفظ السلم العالمي، والالتزام الشديد بتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي أقرتها الأمم المتحدة مطلع الألفية الجديدة. وسخرت دولة الإمارات عضويتها في مجلس الأمن لتعزيز الأمن والسلم الدوليين ودعم القضايا الإنسانية والعربية.</p><p class='article-text'>وتركت بصمات في مسيرتها تعلقت بالتشجيع واقتراح الحلول لتجاوز أزمات وتحديات كانت قائمة، وعملت على ترك بصمة عربية بارزة في إحدى أهم مؤسسات العمل الجماعي الدولي، خلال مرحلة من أصعب المراحل التي مرت بها البشرية عبر تاريخها.</p><p class='article-text'>وتوج حراكها المتواصل باختراق تاريخي لمعالجة الأزمة لدعم غزة في آخر أيام عضويتها، باعتماد مجلس الأمن الدولي قراراً إماراتياً يدعو إلى اتخاذ خطوات جوهرية وملموسة لزيادة تدفق المساعدات الإنسانية التي يحتاج إليها الفلسطينيون بشدة في قطاع غزة، وحماية موظفي الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني على الأرض.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يكن دور الدولة في تعزيز السلم والاستقرار محصوراً في شأن واحد، ففي ظل الأزمات السياسية الممتدة، وخصوصاً في منطقة الشرق الأوسط، واصلت الإمارات دعمها لمسارات الحل السلمي.</div></p><p class='article-text'>وسعت إلى تخفيف حدة التوترات، والدفع نحو حلول واقعية للصراعات، ومع تطور النظام الدولي وتزايد التحديات العابرة للحدود، مثل التغير المناخي، والتطرف، وتسارع التحول التكنولوجي، وسعت الإمارات من أدوارها، لتصبح شريكاً فاعلاً في صياغة الحلول المستقبلية، مستندة إلى رؤية تنموية جعلتها مركزاً عالمياً للاقتصاد والابتكار واستكشاف الفضاء، في تلازم واضح بين التنمية المستدامة وتعزيز الاستقرار العالمي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد اتسمت استراتيجية دولة الإمارات بالهدوء والدقة وإعلاء القواعد العلمية لإدارة الأزمات والطوارئ والكوارث.</div></p><h2>إقصاء الاختلافات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ومثلت التحركات الدبلوماسية الإماراتية باتجاه بعض الدول الإقليمية نهجاً تشاركياً يعكس رؤية الإمارات وميلها الدائم نحو ترسيخ الأمن والسلم الدوليين، بما يعكس قدرتها على أداء دور فاعل في مجلس الأمن الدولي.</div></p><p class='article-text'>وتشير قراءة تفاعلات وتحركات الدبلوماسية الإماراتية بشكل عام في السنوات الأخيرة إلى أن السياسة الخارجية الإماراتية تمثل نموذجاً للحيوية والفاعلية والديناميكية.</p><p class='article-text'>ويعود ذلك بالأساس إلى نجاح الجهاز الدبلوماسي الذي تقوده القيادة الرشيدة، في التعاطي مع أزمات منطقة الشرق الأوسط والحد من تأثيراتها السلبية على المنطقة وشعوبها، حيث حققت الدبلوماسية الإماراتية على هذا الصعيد تفوقاً مشهوداً وضع الدولة في مكانة بارزة ضمن حسابات العواصم الدولية الكبرى، أو ما يعرف بعواصم صنع القرار العالمي. وكان أثر ذلك واضحاً في العام 2025.</p><p class='article-text'>حيث برزت تحركات ومساعٍ حثيثة لدولة الإمارات لنزع فتيل العديد من الأزمات التي شهدها العالم، وفي مقدمتها الحرب على قطاع غزة، حيث أكدت الإمارات خلال جلسة مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري التي عقدت في سبتمبر الماضي، أهمية حشد أكبر دعم دولي لوقف العدوان الإسرائيلي على القطاع، وتوفير المساعدات الإنسانية العاجلة دون عوائق، إضافة إلى وقف التدهور في الأوضاع بالضفة الغربية والقدس، ومواجهة الممارسات الإسرائيلية غير الشرعية، وتغول المستوطنين والمتطرفين.</p><h2>موقف ثابت</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت دولة الإمارات إلى تحرك جماعي دولي مسؤول يضمن حماية الحقوق الفلسطينية، ويؤسس لسلام عادل ودائم، يستند إلى حل الدولتين، ويكفل قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، ولم تدخر الدولة جهداً في استمرار توفير الدعم الإنساني والإغاثي للأشقاء الفلسطينيين عبر عملية «الفارس الشهم 3»، وبكل الطرق البرية والبحرية والجوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السودان أكدت دولة الإمارات تمسكها بموقفها الثابت من الصراع في السودان الشقيق، والذي دعم على الدوام الحلول السلمية التي تحفظ وحدة البلاد وتحقن دماء أبناء الشعب الواحد، وهو ما جسدته الجهود الدبلوماسية التي بذلتها منذ بداية الأزمة إلى الآن. </div></p><p class='article-text'>كما واصلت دولة الإمارات موقفها الداعم للأشقاء في الجمهورية العربية السورية وكل ما يصب في مصلحتهم ويسهم في تحقيق تطلعاتهم نحو التنمية والاستقرار وبناء مستقبل مزدهر.</p><p class='article-text'>وشاركت الإمارات في المؤتمر الدولي حول سوريا الذي عقد في فبراير الماضي في العاصمة الفرنسية باريس، مؤكدة حرصها على دعم استقلال وسيادة سوريا على كامل أراضيها، ودعم تطلعات الشعب السوري في التنمية والازدهار من أجل بناء سوريا موحدة ومستقرة وآمنة.</p><p class='article-text'>كما أثمرت الجهود الحكيمة التي قادها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في التمهيد للإعلان المشترك الذي وقعت عليه أرمينيا وأذربيجان في «واشنطن»، والذي وضع حداً نهائياً للقتال بينهما، وتضمن إقامة علاقات دبلوماسية وتجارية كاملة والاحترام المتبادل لسيادة وسلامة أراضي كل منهما.</p><p class='article-text'>وكان للجهود التي قادها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، أثر كبير في احتواء آثار الاستهداف العسكري الإسرائيلي للجمهورية الإسلامية الإيرانية في العام الماضي، والعمل على وقفه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعربت الدولة عن إدانتها واستنكارها الشديدين للتصريحات غير المقبولة والمستفزة لبنيامين نتانياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، بشأن إقامة دولة فلسطينية في أراضي المملكة العربية السعودية.</div></p><p class='article-text'>مؤكدة رفضها القاطع لتلك التصريحات التي تُعتبر تعدياً سافراً على قواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وأعربت عن تضامنها الكامل مع السعودية والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها وسيادتها.</p><p class='article-text'>مؤكدة أن سيادة السعودية «خط أحمر». وفيما يتعلق بملف روسيا وأوكرانيا، واصلت دولة الإمارات خلال العام الماضي مساعيها الرامية إلى إنجاح جهود التوصل إلى حل سلمي للنزاع في أوكرانيا، والتخفيف من الآثار الإنسانية الناجمة عنه، وقد أثمرت جهود الوساطة الإماراتية في إنجاز العديد من عمليات تبادل الأسرى بين روسيا الاتحادية وجمهورية أوكرانيا.</p>

الإمارات.. دبلوماسية سلام تعلي قيم التسامح

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت هيئة الطرق والمواصلات في دبي أن المبادرة التجريبية «المشاركة في النقل المدرسي» أطلقت أخيراً، وسيتم تشغيلها في منطقة البرشاء بصورة تجريبية، على أن يتم تعميمها على عدد من مناطق الإمارة خلال العام الدراسي المقبل.</div></p><p class='article-text'>لافتة إلى أن المبادرة سوف تسهم في تقليل الازدحامات المرورية في محيط المدارس وخفض تكلفة النقل المدرسي على أولياء الأمور بنسبة تتراوح بين 10 و15%، إلى جانب تقليص زمن تنقل الطلبة وكفاءة الخدمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتفصيلاً، قال عادل شاكري، مدير إدارة التخطيط وتطوير الأعمال في مؤسسة المواصلات العامة بالهيئة، إن مبادرة «المشاركة في النقل المدرسي» تمثل تجربة رائدة تعد الأولى من نوعها على مستوى المنطقة.</div></p><p class='article-text'>وتهدف لتقليل الازدحامات المرورية بمحيط المدارس الذي يشهد ازدحاماً متزايداً خلال أوقات الذروة، وجاءت ضمن الحلول الذكية والمستدامة لرفع نسبة الطلبة الذي يستخدمون النقل المدرسي حالياً من 49% إلى 60% خلال الفترة المقبلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن مفهوم «المشاركة في النقل المدرسي» يعتمد على دمج الطلبة المقيمين في الأحياء ذاتها أو المتوجهين إلى مدارس متقاربة ضمن حافلة واحدة بدلاً من تعدد الحافلات، ما ينعكس بشكل مباشر على تقليل زمن الرحلة اليومية وخفض الكلفة التشغيلية، بما يخدم مصلحة أولياء الأمور، وبيّن أن المبادرة مستوحاة من نماذج عالمية حديثة أحدثت تحولاً في قطاعات نقل متعددة، موضحاً أن الهدف هو تطوير قطاع النقل المدرسي ليصبح أكثر مرونة وكفاءة واستجابة لاحتياجات المجتمع المتغيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار شاكري إلى أن تنفيذ المبادرة يتم بالتعاون مع شركتين من القطاع الخاص هما «يانغو» و«إير باص إكسبريس»، بما يعزز التنافسية ويسهم في تحسين جودة الخدمة وتقديم أسعار مناسبة، مع الالتزام التام بجميع معايير السلامة الخاصة بالنقل المدرسي، بما يشمل تجهيزات الحافلات وأنظمة الرقابة والسلامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن المبادرة تستهدف خفض تكلفة النقل المدرسي بنسبة تتراوح بين 10 و15%، إلى جانب تقليص زمن تنقل الطلبة بنحو 30% في بعض المناطق مقارنة بالأوقات التقليدية، لافتاً إلى أن تقليل مدة بقاء الطالب داخل الحافلة يعد من المحاور الأساسية في المبادرة. </div></p><p class='article-text'>وبخصوص الجدول الزمني، أوضح شاكري أن الخدمة أُطلقت حالياً ضمن مرحلة تجريبية تستمر حتى نهاية العام الدراسي الجاري، يتم خلالها تقييم التجربة وتحليل مكامن القوة والتحديات، تمهيداً لاتخاذ قرار التوسع التدريجي، سواء على مستوى الإمارة أو في مناطق محددة بحسب مستوى الطلب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن تسعير الخدمة سيكون متفاوتاً بناء على المسافة وعدد الطلبة، مع منح خصومات كبرى للعائلات التي لديها أكثر من طالب، ما يجعل الخدمة بديلاً اقتصادياً مجدياً مقارنة بالخدمات التقليدية للنقل المدرسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد شاكري أن مبادرة «المشاركة في النقل المدرسي» تعد خطوة عملية لتقليل الازدحامات حول المدارس، وتخفيف العبء المالي عن الأسر، ودعم موقع دبي مدينة رائدة في تبني الحلول الذكية وتحقيق معايير جودة الحياة.</div></p>

«طرق دبي»: «المشاركة في النقل المدرسي» تخفض التكلفة بنسبة تصل لـ 15 %

<p class='article-text'><div data-empty="false">أطلقت جمعية دبي الخيرية حملتها الرمضانية الموسمية لعام (1447هـ - 2026م)، بشعارها المتجدد «يدوم الخير»، كاشفة عن أجندة متكاملة من المبادرات والمشاريع الخيرية التي تهدف إلى تحقيق أثر إيجابي ملموس في حياة أكثر من 2.5 مليون مستفيد داخل دولة الإمارات، إضافة إلى 31 دولة حول العالم، تجسيداً لقيم العطاء والتراحم الإنساني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أحمد السويدي، المدير التنفيذي لجمعية دبي الخيرية: «إن حملة هذا العام تعد انعكاساً حقيقياً لالتزام «دبي الخيرية» باستدامة الأثر الإنساني، استلهاماً من الرؤية السامية لقيادتنا الرشيدة التي جعلت من الإمارات منارة عالمية للعطاء.</div></p><p class='article-text'>لافتاً إلى أن شعار الحملة «يدوم الخير» يحمل في طياته رسالة مزدوجة، فهي طمأنينة للمستفيدين بأن العون مستمر، وفخر للمتبرعين بأن إسهاماتهم تتحول إلى أثر باقٍ يرسخ استقرار الأسر ويدعم تمكين المجتمعات».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن خريطة المشاريع الرمضانية لهذا العام تتجسد في خمس مبادرات رئيسة هي: إفطار صائم، وكوبون الخير، وكفالة يتيم، وزكاة الفطر، إضافة إلى زكاة المال، حيث تتسع الرقعة الجغرافية للحملة لتشمل دولة الإمارات و31 دولة أخرى، وذلك عبر تضافر الجهود مع 50 هيئة خارجية منفذة، وتهدف الحملة في رؤيتها الإنسانية الشاملة إلى الوصول لمنفعة أكثر من 2.5 مليون شخص في الداخل والخارج.</div></p><h2>خطة طموحة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن مشروع «كوبون الخير» يطمح إلى إيصال الدعم لنحو 12.500 مستفيد داخل الدولة، وما يتجاوز 83 ألف مستفيد على النطاق الدولي، وفيما يخص مبادرة «إفطار صائم»، فقد وضعت الحملة خطة طموحة لتوزيع مليون وجبة إفطار محلياً، و285 ألف وجبة في الخارج، كما تشمل الخطط التشغيلية لمشروع «زكاة الفطر» استهداف 500 ألف مستفيد من الأسر والمتعففين داخل الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «إن دبي الخيرية تتبنى نهجاً قائماً على الاستدامة في تنفيذ مبادراتها، عبر حزمة من المشاريع التنموية التي تستهدف تلبية الاحتياجات الإنسانية والاجتماعية بمفهومها الشامل، وتتنوع هذه الجهود لتشمل تشييد الصروح الدينية والتعليمية كالمساجد ومراكز تحفيظ القرآن.</div></p><p class='article-text'>فضلاً عن تعزيز الأمن المائي عبر حفر الآبار ومد شبكات المياه في المناطق المتضررة من الجفاف، كما تولي الجمعية رعاية فائقة لتمكين الأسر المنتجة، وتقديم الرعاية الصحية، وبناء المجمعات السكنية للفئات الأكثر احتياجاً».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد رعاية الطفولة أكد أن الجمعية تضطلع بكفالة 14.500 يتيم داخل الدولة وخارجها، مشيراً إلى أن المستهدف خلال الحملة الرمضانية الجارية يتضمن تنفيذ أكثر من 9.900 مشروع إنساني، تتصدرها مشاريع تشييد المساجد وتوفير المياه في المناطق الأكثر تضرراً.</div></p>

«دبي الخيرية» تستهدف 2.5 مليون مستفيد في حملتها الرمضانية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد معالي عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، أن دولة الإمارات تتعامل مع الإعلام بوصفه استثماراً سيادياً في استقرار المجتمع، لا كقطاع ثانوي، منوهاً بأن القيادة الرشيدة تنظر لهذا القطاع بوصفه شريكاً استراتيجياً في صناعة المستقبل، وعنصراً فاعلاً في ترسيخ الوعي، وبناء الثقة، وتماسك النسيج الاجتماعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح معاليه أن دولة الإمارات تدير الإعلام الوطني بمنطق الحوكمة، حيث منحته أدوات التأثير المهني، الأمر الذي جعله جسراً حقيقياً للتواصل بين أبناء المجتمع، ورافعة للتنمية المستدامة، وقوة ناعمة قادرة على تحويل الخطاب إلى أثر، والرؤية إلى واقع، ذلك في الوقت الذي تتزايد فيه الحاجة إلى وجود إعلام مسؤول يقود ولا ينجرف، ويؤثر دون أن يضلل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح معاليه خلال جلسة رئيسية ضمن منتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع بعنوان «جسور التواصل بين المجتمعات: الإعلام كمنظومة وطنية للتأثير، القيادة، الحوكمة، صناعة الأثر»، أن الإعلام يمثل اليوم البنية التحتية الناعمة التي تحدد كيف يفهم الناس بعضهم بعضاً، مشبهاً إياه بالجسر غير المرئي الذي يبنى عليه الوعي الجمعي للمجتمعات، مشدداً على أن هذه البنية، عندما لا تدار بحكمة ودراسة، قد تتحول إلى عامل تفريق بدلاً من التقريب. </div></p><p class='article-text'>وحذر معاليه من أن الإعلام غير المدروس قادر إلى إيجاد فجوات عميقة بين مكونات المجتمع الواحد، مشيراً إلى أن التقارب المجتمعي لا يدار بالعواطف أو الشعارات الرنانة، بل بمنظومة إعلامية محترفة تحترم التنوع الإنساني وتدير الاختلاف بذكاء استراتيجي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت معاليه إلى أن الإعلام القوي لا يقوم على إقصاء الآخر أو تهميش الأصوات المختلفة، بل يخلق لغة مشتركة للحوار البناء تجمع ولا تفرق، مؤكداً أن كل مجتمع متماسك ومستقر يقف خلفه بالضرورة إعلام يشرح ويوضح، لا إعلام يحرض ويستفز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد معالي عبدالله آل حامد على أن الإعلام في عصرنا الحالي لم يعد مجرد أداة تقنية لنقل الرسائل والمعلومات، بل أصبح مشروعاً وطنياً متكاملاً لبناء التقارب الحقيقي بين أطياف المجتمع، وركيزة أساسية في صناعة النسيج الاجتماعي المتين الذي تقوم عليه الدول الحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه أن الإعلام المسؤول لا يلهث وراء كسب اللحظة الراهنة، بل يستثمر في حماية المستقبل، مشدداً على أن الاستقطاب الذي ينهك العالم اليوم ليس قدراً محتوماً، بل هو نتاج مباشر لخطاب إعلامي متسرع أو غير منضبط يقتات على الانقسام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت معالي رئيس الهيئة الوطنية للإعلام خلال الجلسة إلى أن بناء الجسور بين المجتمعات يتطلب شجاعة في قول الحقيقة بلغةٍ جامعة تتجاوز منطق الإقصاء، مشيراً إلى أن الإعلام الذي يدار بوعي استراتيجي يصبح عامل تهدئة في الأزمات لا أداة تصعيد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم معاليه جلسته بالتأكيد على أن الإعلام هو الواجهة السيادية الأولى التي تترجم طموحات المشروع الوطني للعالم، مؤكداً أنه حين يدار كمنظومة متكاملة، يتحول الأثر من بريق مؤقت إلى بصمة مستدامة في سجل التاريخ.</div></p>

عبدالله آل حامد: الإعلام شريك استراتيجي في صناعة المستقبل وترسيخ الوعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت معالي سناء سهيل، وزيرة الأسرة، أن مشاريع البنية التحتية لم تعد تقتصر على كونها منشآت خدمية، بل أصبحت عنصراً أساسياً في إعادة تشكيل أنماط الحياة اليومية، وتأثيرها المباشر في كيفية العيش والتنقل وتربية الأبناء، بما ينعكس على استقرار الأسرة وجودة الحياة في المجتمع. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت، أن دراسات أوروبية وآسيوية أظهرت أن قضاء  90 دقيقة في التنقل يخفض الرغبة في إنجاب طفل إضافي بنسبة تصل إلى 20%، ما يعكس العلاقة الوثيقة بين التخطيط الحضري والقرارات الأسرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت معاليها أنه انطلاقاً من ذلك يجب أن تكون المشاريع المستقبلية أكثر شمولية ووعياً بالأثر الاجتماعي، وأن تسهم بشكل مباشر في دعم الأسرة وتعزيز نموها، انسجاماً مع رؤية الدولة التي تضع الإنسان والأسرة في صميم عملية التنمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت خلال كلمتها في منتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع أن شعار المنتدى (تقارب المجتمعات) يتقاطع بشكل مباشر مع رؤية القيادة الرشيدة وتوجهات وزارة الأسرة، حيث ينظر إلى البنية التحتية بوصفها أداة تنموية شاملة تضع الإنسان في قلب التخطيط، وتسهم في بناء مجتمعات أكثر تماسكاً واستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفتت إلى أن الدراسات العالمية تؤكد أن تحسين الوصول للخدمات بنسبة تتراوح بين 20% و30% يسهم في تخفيف الضغوط اليومية على الأسر، ويؤدي إلى تحسين ملموس في جودة الحياة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته، لفتت إلى أن تقارير صادرة عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) ومنظمة الصحة العالمية تؤكد أن توفير مرافق عامة آمنة وقريبة يسهم في تحسين الصحة النفسية للأطفال بنسبة تصل إلى 25%، مؤكدة أن المدينة التي تصمم لتلبية احتياجات الطفل تكون بطبيعتها مدينة صالحة لجميع أفراد المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن تقرير البنك الدولي أظهر أن اعتماد التصميم الشامل في المدن يؤدي إلى زيادة مشاركة كبار المواطنين في الحياة المجتمعية بنسبة تصل إلى 40%، ويسهم في إعادة دمجهم في النسيج الاجتماعي وتعزيز دورهم الإيجابي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتساءلت معاليها في هذا الإطار عما إذا كانت المشاريع تصمم حول احتياجات الإنسان، أم يطلب من الإنسان التكيف معها، مؤكدة أهمية توجيه مشاريع البنية التحتية لتحفيز السلوكيات الإيجابية، ودعم تكوين الأسرة، وخدمة مختلف الفئات العمرية، بما في ذلك الآباء والأمهات وأصحاب الهمم.</div></p>

سناء سهيل: أكثر من 90 دقيقة في التنقل تخفض الرغبة في الإنجاب

<p class='article-text'>كشف محمد العبار مؤسس إعمار ونون ورئيس مجلس إدارة إيجل هيلز أن مناقصة برج خور دبي ستطرح في الثلاثة أشهر المقبلة.</p><p class='article-text'>وأكد خلال حديثه في الجلسة الحوارية ضمن منتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع أن التنافس في المرحلة الحالية لم يعد قائماً على علو الأبراج فقط، بل على التصميم المعماري الذي يضيف قيمة جمالية وحضارية لدبي، ويعكس طموحها ورؤيتها المستقبلية.</p><p class='article-text'>وأوضح أن مشروع خور دبي يعد من أضخم المشاريع المستقبلية، حيث ستكون مساحته ضعف منطقة برج خليفة، لافتاً إلى أن المول التابع للمشروع سيكون أصغر من دبي مول من حيث الحجم، لكنه سيحمل تصميماً مبتكراً ليضيف تجربة جديدة للزوار.</p><p class='article-text'>وأشار العبار إلى أن دولة الإمارات تعد من أكثر الدول المرشحة للاستفادة الكبرى من الذكاء الاصطناعي خلال السنوات المقبلة، مشيراً إلى أن التحول التكنولوجي سيحدث تغييراً جذرياً في طبيعة الأعمال، لا سيما في قطاع التطوير العقاري.</p><p class='article-text'>وشدد العبار على أن الإنسان قادر على الإبداع والعمل بأفضل صورة ممكنة متى ما امتلك الرغبة الحقيقية والطموح، مؤكداً أن التطور لا يلغي دور الإنسان بالكامل، بل يعيد تعريفه ويجعله أكثر ارتباطًا بالقيمة المضافة والابتكار.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أهمية التخطيط العمراني المتوازن، وبين أن المطور العقاري مطالب بأن يحترم المجتمع الذي يعمل فيه، وأن يقدم مشاريع ترتقي بالبيئة الحضرية وتخدم الإنسان قبل أي اعتبار ربحي.</p><p class='article-text'>وأضاف العبار أن على المطور العقاري مسؤولية اجتماعية لا تقل أهمية عن مسؤوليته التجارية، تتمثل في الإسهام الإيجابي في المجتمع، ورفع مستوى الحياة الحضرية، وليس مجرد تحقيق العوائد المالية.</p>

العبار: ترسية مناقصة برج خور دبي خلال 3 أشهر

<p class='article-text'><div data-empty="false">بلغ عدد المزارع الحيوانية المرخصة والمسجلة في قاعدة بيانات وزارة التغير المناخي والبيئة نحو 74 مزرعة حيوانية، تسهم في توفير لحوم الأبقار والدواجن والبيض، وذلك ضمن جهود تعزيز منظومة الأمن الغذائي في دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستحوذ إمارة أبوظبي على النسبة الأكبر من عدد المزارع، بواقع 46 مزرعة، تليها رأس الخيمة بـ 7 مزارع، ثم أم القيوين بـ 6 مزارع، فيما سجلت كل من دبي والفجيرة 4 مزارع لكل إمارة، والشارقة 3 مزارع، وعجمان مزرعتين.</div></p><p class='article-text'>وتعمل وزارة التغير المناخي والبيئة على دعم مربي المواشي، من خلال إصدار التشريعات المنظمة لعمل المزارع، وتوفير خدمات بيطرية مجانية من علاج وتحصين وإرشاد، وكذلك خطط رقابية للتعامل مع هذه المزارع، بالتعاون مع السلطات المحلية المختصة، وذلك في إطار سعيها لزيادة إنتاجية المزارع، من خلال معالجة التحديات الخاصة بهذه الصناعة، بالتعاون والتكامل مع إدارات المزارع الحيوانية التجارية والتعامل معها، وتذليل معوقات الإنتاج، وتوفير نماذج للممارسات الجيدة على مستوى العالم.</p><p class='article-text'>ونفذت الوزارة خلال السنوات الماضية خطة وطنية، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين في مجالي الصحة والثروة الحيوانية، امتدت على مدار 9 سنوات من عام 2016 وحتى 2025، نفذت خلالها برامج مفصلة لمكافحة الأمراض الحيوانية ذات الأولوية، حيث تضمنت الخطة تحديد الأهداف والنشاطات لكل مرض، اعتماداً على الوضع الوبائي لكل مرض في الدولة، بهدف تعزيز الصحة الحيوانية، وصولاً إلى القضاء على المرض، وإعلان خلو الدولة منه حسب المعايير العالمية المعتمدة من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية، وهو ما أسهم في تعزيز الصحة الحيوانية، وإعلان خلو الدولة من الأمراض الوبائية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار تطوير قاعدة البيانات الوطنية نفذت الوزارة خلال الأعوام الماضية خطة المسح الوطني لإحصاء أعداد الحيوانات ومنتجاتها في مزارع الإنتاج الحيواني التجارية، بالتعاون مع المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء والجهات المحلية المختصة، وذلك بهدف توفير قاعدة بيانات دقيقة وشاملة عن الثروة الحيوانية في الدولة، في إطار تطوير منظومة الأمن الغذائي الوطني بشكل مستدام. </div></p><p class='article-text'>وشاركت في أعمال المسح إلى جانب المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، وبلدية دبي، وباقي بلديات الدولة، ومراكز الإحصاء المحلية، وشملت خطة المسح مختلف المزارع التجارية الكبيرة، والمتوسطة، والصغيرة المستهدفة في جميع إمارات الدولة.</p><p class='article-text'>وفي سياق دعم الإنتاج المحلي أطلقت الوزارة مبادرة «تعزيز استدامة المزارع الوطنية»، التي تهدف إلى زيادة نسبة مشتريات الجهات الحكومية والخاصة من المنتجات الغذائية الوطنية الطازجة، وتنظيم آليات التسويق، وربط المزارع المحلية بشركات توريد الأغذية.</p>

74 مزرعة إنتاج حيواني لدعم منظومة الأمن الغذائي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن حزمة من المشاريع التطويرية التي تنفذها خلال شهر يناير الجاري، والتي تضم 6 مشاريع متنوعة في عدد من مناطق الإمارة، وذلك في إطار خططها المستمرة لتعزيز الانسيابية المرورية ورفع كفاءة البنية التحتية لشبكة الطرق، بما يدعم النمو العمراني المتسارع، ويواكب رؤية دبي في بناء منظومة نقل عصرية ومستدامة تلبي احتياجات السكان والزوار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل هذه المشاريع تنفيذ طرق داخلية جديدة في مناطق ند الشبا 1، والورقاء 3، ووادي الصفا، بهدف تحسين حركة التنقل داخل الأحياء السكنية وتسهيل الوصول إلى المرافق والخدمات.</div></p><p class='article-text'>كما تتضمن الأعمال تطوير دوار وتوفير مواقف إضافية للمركبات بالقرب من مدرسة جيمس فاوندرز في منطقة المزهر، بما يسهم في تنظيم الحركة المرورية في محيط المدرسة وتقليل الازدحام خلال أوقات الذروة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار تحسين تدفق الحركة المرورية، تعمل الهيئة على تطوير دوار في منطقة مردف لرفع مستوى الانسيابية المرورية في المنطقة، إلى جانب تنفيذ توسعة بإضافة مسار جديد على جسر تقاطع شارع عود ميثاء مع شارع الشيخ راشد باتجاه شارع الخيل، الأمر الذي من شأنه تعزيز الطاقة الاستيعابية للتقاطع وتقليل زمن الرحلات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تشمل المشاريع توفير مواقف إضافية للمركبات حول أكاديمية دبي هايتس في منطقة البرشاء جنوب، بما يلبي الطلب المتزايد على المواقف في المنطقة، إضافة إلى تنفيذ أعمال التوسعة المرورية لشارع الورقاء 1 بالاتجاهين، من شارع الشيخ محمد بن زايد حتى شارع رأس الخور، بهدف تحسين الربط بين المحاور الرئيسة ورفع كفاءة الحركة المرورية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الهيئة أن هذه المشاريع التطويرية تنفذ وفق خطط مدروسة تعتمد أفضل الممارسات الهندسية والحلول المبتكرة والذكية، بما يسهم في توسيع شبكة الطرق وتحسين جودة خدمات التنقل، ودعم مسار التنمية الحضرية المستدامة في الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت الهيئة إلى أن العمل متواصل لرفع كفاءة الشبكة المرورية وتعزيز مستويات السلامة على الطرق، من خلال تنفيذ مبادرات تطويرية دورية تستجيب لمتطلبات التوسع العمراني والزيادة السكانية، بما يعزز مكانة دبي واحدة من أبرز المدن العالمية في جودة الحياة والرفاهية وسهولة الحركة والتنقل.</div></p>

لتعزيز الانسيابية المرورية ورفع كفاءة البنية التحتية

6 مشاريع تطويرية لطرق دبي خلال شهر يناير الجاري

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت جمعية بيت الخير عن انطلاق النسخة الثالثة من حملتها الرمضانية «حَقٌّ مَّعْلُوم» للعام (1447هـ – 2026م)، والتي تستهدف دعم وإسعاد أكثر من 65 ألف مستحق مسجل في قاعدة بيانات الجمعية، إلى جانب فئات أخرى من أشد الناس حاجة، بما يمكنهم من تلبية متطلبات المعيشة والاستمتاع بالأجواء الروحية والاجتماعية للشهر الفضيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عابدين طاهر العوضي، مدير عام الجمعية، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في مقر الجمعية، بحضور قيادات الجمعية وعدد من مسؤوليها، إن حملة هذا العام تتزامن مع إعلان القيادة الرشيدة لعام 2026 «عاماً للأسرة».</div></p><p class='article-text'>حيث تركز «بيت الخير» على دعم الأسر المواطنة الأقل دخلاً، وتحسين مستوى معيشتها، وتعزيز استقرارها الاجتماعي، من خلال برامج ومشاريع خيرية تستهدف تخفيف الأعباء الاقتصادية عنها خلال شهر رمضان المبارك.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن إدارة الجمعية وضعت هدفاً طموحاً بإنفاق 68.9 مليون درهم ضمن حملة «حَقٌّ مَّعْلُوم 3»، تتوزع على عدد من المشاريع والبرامج الخيرية، في مقدمتها توزيع المير الرمضاني بقيمة 7 ملايين درهم لدعم إفطار الأسر خلال الشهر الفضيل، إلى جانب مشروعي زكاة الفطر بقيمة 2.5 مليون درهم.</p><p class='article-text'>والعيدية بقيمة 1.2 مليون درهم، بما يسهم في إدخال الفرحة على أفراد الأسر المستفيدة في عيد الفطر المبارك، كما تشمل الحملة دعماً نقدياً وعينياً شهرياً بقيمة 7.6 ملايين درهم للأسر المواطنة الأقل دخلاً.</p><h2>مساعدات طارئة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الجمعية تطمح هذا العام إلى توزيع 50 ألف وجبة إفطار يومياً بقيمة 18 مليون درهم، وإقامة 12 خيمة رمضانية، من بينها أكبر خيمة إفطار على مستوى الدولة، تستوعب يومياً أكثر من 8000 صائم.</div></p><p class='article-text'>كما تشمل الحملة مشروع الغارمين بقيمة 6 ملايين درهم، إلى جانب المساعدات الطارئة التي خصص لها مبلغ 26.5 مليون درهم، لتلبية الاحتياجات العاجلة وتجسيد معاني التكافل الاجتماعي خلال الموسم الرمضاني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي حملة «حَقٌّ مَّعْلُوم 3» تتويجاً لمسيرة 37 عاماً من العطاء المتواصل، منذ تأسيس «بيت الخير» عام 1989، حيث أنفقت الجمعية أكثر من 3.1 مليارات درهم لدعم الأسر المستحقة من مختلف الشرائح الاجتماعية، وفق أفضل الممارسات ومعايير الجودة والتميز، ما أسهم في حصولها على جوائز مرموقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوجه العوضي بخالص الشكر والتقدير إلى المحسنين والشركاء والداعمين من القطاعين العام والخاص، مثمناً دورهم الكبير في نجاح حملات «بيت الخير» السابقة، وفي مقدمتهم بنك دبي الإسلامي الشريك الاستراتيجي الأول للجمعية، معرباً عن تطلع الجمعية إلى استمرار دعمهم في حملة هذا العام لمضاعفة أثر العطاء وإدخال البهجة إلى بيوت الأسر المستحقة.</div></p>

«بيت الخير» تستهدف إنفاق 68.9 مليون درهم ضمن حملة «حق معلوم» الرمضانية

<p class='article-text'>أعلنت شركة "باركن" عن تطبيق نظام المواقف المدفوعة في «انترناشيونال سيتي» اعتباراً من 1 فبراير 2026، وذلك ضمن جهودها في تنظيم إدارة المواقف في المناطق الحيوية إمارة دبي، لافتة إلى توفير تصاريح مجانية لمركبة واحدة لكل وحدة سكنية لا تحتوي على مواقف عامة. </p><p class='article-text'>وأوضحت أنه تم تحديد هذه المواقف الجديدة ضمن الرمز (Q621) كما تم تركيب ووضع لوحات إرشادية واضحة في الموقع لتحديد المناطق المشمولة بالتعرفة.</p><p class='article-text'>وأشارت الشركة إلى أنه يمكن الحصول على تصاريح الوحدات السكنية المجانية اعتباراً من 15 يناير من خلال التقديم على الخدمة عبر قنوات باركن الرسمية، فيما يتم التقديم على الاشتراكات المدفوعة اعتباراً من 1 فبراير المقبل.</p>

تطبيق نظام المواقف المدفوعة في «انترناشيونال سيتي» الشهر المقبل

<p class='article-text'><div data-empty="false">تعد البنية التحتية محوراً أساسياً في رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، حيث شكلت على مدى سنوات قيادته، أحد الركائز الجوهرية للنمو الحضاري والاقتصادي في دولة الإمارات، ومن خلال قيادة استثنائية، استطاع سموه ربط مفاهيم التنمية الشاملة ببنية تحتية ذكية ومرنة ومستدامة، تستجيب لمتطلبات الحاضر، وتستشرف تطورات المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يكن تطوير البنية التحتية خياراً عابراً في أجندة سموه، بل أولوية استراتيجية، نفذت وفق خطط طويلة المدى، عكست إدراكاً عميقاً لأهمية هذه المشروعات في تعزيز جودة الحياة، وتحقيق الاستقرار، وتنشيط الاقتصاد الوطني، وبفضل رؤيته الاستثنائية وتوجيهاته، أرست الإمارات بنية تحتية تصنف اليوم بين الأفضل عالمياً، من حيث الحداثة والاستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاءت المشروعات الكبرى التي تشهدها الدولة في مختلف القطاعات، خاصة في البنية التحتية، نتيجة مباشرة لرؤية سموه الرامية لخدمة المجتمع، وتهيئة بيئات داعمة للأفراد والمؤسسات، وشكلت هذه المشاريع قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، عبر فتح مجالات جديدة أمام القطاع الخاص، وتوفير مسارات متنوعة للاستثمار، ما انعكس إيجاباً على نمو الاقتصاد، واستفاد منه المواطن والمقيم على حد سواء.</div></p><h2>مواكبة التطلعات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، شهد قطاع البنية التحتية مجموعة واسعة من المشروعات الاستراتيجية، التي جاءت مواكبة لتطلعات النمو، ودعماً لمسيرة التنمية، حتى أصبحت دولة الإمارات نموذجاً عالمياً في تطوير بنى تحتية متكاملة، وأسهمت هذه البنية بشكل مباشر في دفع عجلة النمو الاقتصادي والاجتماعي، وتحولت الدولة إلى مركز دولي للأعمال والاستثمار، وعاملاً محورياً في دفع التقدم بمختلف القطاعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتدت توجيهات سموه إلى ما هو أبعد من المشروعات التقليدية، فشملت معايير الاستدامة البيئية، حيث وجّه باعتماد حلول صديقة للبيئة في مختلف القطاعات، والاستثمار بشكل كبير في الطاقة النظيفة، مثل الشمس والرياح، وتقليل الاعتماد على الموارد غير المتجددة، لتحقيق توازن بيئي يكفل رفاه الأجيال القادمة، وكذلك التحول الرقمي، وتقديم خدمات سهلة للمتعاملين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وانطلاقاً من هذه الرؤية، تم إنشاء مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، والذي باتت إجمالي قدرته الإنتاجية 3860 ميغاواط من الطاقة النظيفة، والتي تشكل نحو 21.5 % من إجمالي الطاقة الإنتاجية لهيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا)، وهو ما يرسخ التقدم في تنفيذ استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، واستراتيجية الحياد الكربوني 2050.</div></p><h2>شبكة نقل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شملت توجيهات سموه تطوير البنية التحتية كافة القطاعات الحيوية، بدءاً من المواصلات التي شهدت إنشاء شبكة نقل حديثة، تضم مطارات متقدمة، وطرقاً سريعة ذات جودة عالية، مروراً بقطاعي الإسكان والطاقة، ووصولاً إلى البنية الرقمية والاتصالات والخدمات المالية، ما عزز مرونة الاقتصاد، وضمان استمرارية نموه على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت التقارير العالمية حجم التقدم الذي أحرزته الإمارات في هذا المجال، حيث احتلت الدولة المرتبة السابعة عالمياً في تقرير التنافسية العالمي 2024، الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية، كما جاءت ضمن المراكز العشرة الأولى عالمياً في أكثر من 90 مؤشراً رئيساً، وأكد تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي أن الدولة تحتل المرتبة الخامسة عالمياً في جودة النقل، والأولى عربياً في جودة الطرق، والعاشرة في فعالية النقل العام، والتاسعة في كفاءة الموانئ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجسدت الرؤية الوطنية الشاملة لسموه في سلسلة المشروعات التي تم الإعلان عنها، والتي تهدف إلى رفع مستوى جودة الحياة، وتعزيز الاستقرار والرفاهية لكل من يعيش على أرض الدولة، وقد قدم سموه نموذجاً ملهماً في القيادة، عبر رؤيته الاستباقية، وحجم الإنجازات التي تحققت، ما أسس لمدرسة فريدة في الريادة واستشراف المستقبل، محورها بناء الإنسان وتأهيل القيادات، وتحويل التحديات إلى فرص وإنجازات.</div></p><h2>تكامل الأدوار</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان واضحاً أن هذه الرؤية لم تترجم إلى مشروعات متفرقة، بل حرص سموه على ضمان تكامل الأدوار بين جميع الجهات، من وزارات ومؤسسات وهيئات، بما يحقق بيئة عمل مترابطة، وشدد سموه في أكثر من مناسبة، على أهمية التنسيق الفعال، والعمل المشترك، والحوكمة، وتفادي الازدواجية، لتحقيق الإنجاز بكفاءة وسرعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان لتوجيهات سموه أثر بارز في تحسين جودة البنية التحتية الاتحادية، من خلال تنفيذ مشاريع ضخمة في الطرق والموانئ والمطارات، وتطوير البنية الرقمية والاتصالات، ما عزز من كفاءة النقل البري والبحري والجوي، وسهل حركة التجارة، وربط إمارات الدولة ببعضها، ودعم التنوع الاقتصادي الوطني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المجال الرقمي، واصلت الدولة تقدمها العالمي، فاحتلت الإمارات المركز الأول عالمياً في مؤشر بنية الاتصالات، حسب تقرير الحكومة الإلكترونية، الصادر عن الأمم المتحدة، والمركز التاسع عالمياً في التنافسية الرقمية لعام 2025، وهو ما يعكس جاهزية الدولة التامة لعصر الاقتصاد المعرفي.</div></p><h2>مشاريع عملاقة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مستوى إمارة دبي، واصل سموه مسيرته القيادية من خلال تنفيذ مشروعات بنية تحتية غير مسبوقة، حيث كان المحرك الرئيس خلف سلسلة من المشاريع العملاقة، التي جعلت من دبي مدينة عالمية بمقاييس استثنائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسعى سموه إلى تحويل دبي إلى مدينة المستقبل، عبر تنفيذ مشروعات استراتيجية في النقل والتخطيط الحضري، وبلغت استثمارات حكومة دبي في مشروعات النقل خلال العقدين الماضيين أكثر 175 مليار درهم، خصصت لبناء بنية تحتية متكاملة من شبكة طرق ومنظومة نقل جماعي، ساهم في تعزيز التنافسية العالمية لدبي، وارتقت بجودة الحياة في الإمارة، لتكون دبي المدينة الأفضل للحياة في العالم.</div></p><h2>مترو دبي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمنت المشاريع التي وجّه سموه بتنفيذها مشاريع استراتيجية غيرت المشهد في الإمارة، أهمها مشروعا مترو وترام دبي، بطول 100 كيلومتر، وشبكة طرق تعد الأفضل في العالم، يزيد طولها على 25 ألف كيلومترـ مسرب، تستوعب أكثر من 3.5 ملايين مركبة في اليوم الواحد، ومسارات الدراجات بطول أكثر من 560 كيلومتراً، كما انعكس ذلك في زيادة عدد جسور وأنفاق المركبات، من 129 جسراً ونفقاً عام 2006، إلى 1050 جسراً ونفقاً نهاية عام 2024، وزاد عدد جسور وأنفاق المشاة من 26 جسراً ونفقاً فقط عام 2006، إلى 177 جسراً ونفقاً في 2024 (شاملة جسور وأنفاق المترو والترام)، علاوة على توفير أسطول يضم أكثر من 1300 حافلة مزودة بأحدث التقنيات والمواصفات العالمية، ومركبات أجرة وليموزين، يتجاوز عددها 31 ألف مركبة، إلى جانب أكثر من 130 خدمة رقمية ذكية، تتطور باستمرار لتلبية احتياجات السكان والزوار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسهمت هذه المشاريع في ارتفاع عدد الركاب من 220 مليون راكب في 2006، إلى أكثر من 747 مليون راكب في 2024، بمعدل أكثر من مليوني راكب يومياً، وارتفعت نسبة مساهمة رحلات النقل الجماعي في حركة تنقّل السكان، من 6 % في 2006، إلى 21.6 % في 2024. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تواصل إمارة دبي العمل في عدد من المشاريع النوعية خلال الفترة المقبلة، تنفيذاً لتوجيهات سموه، أهمها مشروع الخط الأزرق لمترو دبي، بطول 30 كم، ويضم 14 محطة، منها ثلاث محطات انتقالية، بينها أكبر محطة انتقالية لشبكة المترو، تزيد مساحتها على 44 ألف متر مربع، ويخدم 6 مناطق حيوية، يقدر عدد سكانها بمليون نسمة عام 2040، ومشروع تطوير مسارات المشاة «دبي ووك»، الذي سيسهم في تحويل دبي لمدينة صديقة للمشاة على مدار العام، إلى جانب تنفيذ مشاريع الطرق الاستراتيجية، التي تسهم في تعزيز الانسيابية، وربط مختلف مناطق الإمارة بكفاءة عالية، أهمها مشاريع تطوير شوارع أم سقيم، الوصل، وجميرا وشارع الشيخ زايد، وكذلك استكمال الأعمال في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، وغيرها من المشاريع التي تخدم أجندة دبي وخطة دبي الحضرية.</div></p><h2>ريادة دبي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false"> كما تستعد دبي، بتوجيهات سموه، لمرحلة جديدة من التنقل المستدام في عام 2026، عبر حدثين عالميين، هما تشغيل مركبات الأجرة ذاتية القيادة، وإطلاق خدمة التاكسي الجوي، التي ستسهم في تعزيز ريادة دبي العالمية في مجال التنقُّل المستقبلي.</div></p>

البنية التحتية.. خطط مستقبلية عززت جودة الحياة في الإمارات

دوائر دبي.. إنجازات نوعية عززت كفاءة العمل الحكومي

<p class='article-text'>أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن استئناف خدمة الحافلات عبر المدن من وإلى إمارتي الشارقة وعجمان، وذلك بما يتيح للجمهور مواصلة رحلاتهم بأمان وسلاسة عبر شبكة النقل الجماعي بين الإمارات.</p><p class='article-text'>وكانت الهيئة أعلنت يوم أمس عن إيقاف خدمة الحافلات بين دبي وعجمان والشارقة مؤقتاً وذلك حرصاً على سلامة الركاب خلال الحالة الجوية التي شهدتها الدولة خلال اليومين الماضيين.</p><p class='article-text'>وتوجهت الهيئة بالشكر إلى المتعاملين على تعاونهم وتفههم خلال فترة توقف الخدمة، مثمنة ثقتهم وحرصهم على الالتزام بالتعليمات، ومؤكدة مواصلة جهودها لتقديم خدمات نقل آمنة وموثوقة.</p>

"طرق دبي" تعلن استئناف خدمة الحافلات بين دبي الشارقة وعجمان

<p class='article-text'>تلفت وزارة التغير المناخي والبيئة انتباه أفراد المجتمع إلى أن الأجواء الماطرة التي تشهدها الدولة قد تؤدي إلى تجمع كميات من المياه في بعض المناطق، الأمر الذي قد يشكل خطراً على الصحة والسلامة العامة، وتحذر الوزارة من السباحة أو ملامسة هذه المياه المتجمعة، نظراً لاحتمال تلوثها بالمواد الضارة أو الميكروبات التي قد تسبب أمراضاً مختلفة.</p><p class='article-text'>وتؤكد الوزارة على أهمية الالتزام بالإرشادات الوقائية، وضرورة توخي الحيطة والحذر، خاصة من قبل الأطفال، حفاظاً على سلامة الجميع، كما تدعو إلى التعاون المجتمعي والوعي المشترك لمواجهة التقلبات الجوية والتقليل من آثارها السلبية.</p><p class='article-text'>كما تدعو  الوزارة المزراعين باتباع مجموعة من النصائح والإرشادات المهمة، بهدف تقليل مخاطر التلف التي قد تنتج عن هطول الأمطار والتقلبات الجوية المصاحبة لها.</p><p class='article-text'>وتشمل هذه الإرشادات ضرورة عدم ترك الأدوات والمواد المتحركة في المزارع أو البيوت المحمية، وذلك لضمان عدم تطايرها والتسبب في أضرار للمحاصيل، كما توصي الوزارة بتشغيل المراوح داخل البيوت المحمية للمساعدة على تخفيف الضغط وتنظيم حركة الهواء، إضافة إلى التأكد من فتح وتنظيف مصارف المياه لضمان تصريفها بشكل سليم ومنع تجمعها حول المزروعات.</p>

" التغير المناخي" تحذر من مخاطر المياه المتجمعة أثناء الأجواء الماطرة

<p class='article-text'>أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن تعليق خدمة الفيري التي تربط بين إمارتي دبي والشارقة بشكل مؤقت، وذلك نتيجة الظروف الجوية الحالية.</p><p class='article-text'> وأوضحت الهيئة أن هذا القرار يأتي في إطار حرصها الدائم على ضمان سلامة المتعاملين وحماية الركاب من أي مخاطر محتملة قد تنجم عن تقلبات الطقس.</p><p class='article-text'>وأكدت الهيئة أنها تتابع تطورات الحالة الجوية بشكل مستمر، وستقوم بإبلاغ الجمهور في أقرب وقت ممكن عن موعد استئناف الخدمة فور تحسن الظروف وعودة الأوضاع إلى طبيعتها.</p><p class='article-text'>وتقدمت الهيئة بالشكر إلى جميع المتعاملين والجمهور على تفهمهم وتعاونهم، مؤكدة التزامها بتوفير خدمات نقل آمنة وموثوقة وفق أعلى معايير السلامة.</p>

"طرق دبي" تعلق خدمة الفيري بين دبي والشارقة مؤقتاً بسبب الحالة الجوية

<p class='article-text'>أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن إيقاف خدمة الحافلات عبر المدن من وإلى إمارتي عجمان والشارقة بشكل مؤقت وحتى إشعار آخر، وذلك نظراً للظروف الجوية الحالية وحرصاً على سلامة الركاب ومستخدمي الطرق.</p><p class='article-text'>وأكدت الهيئة تقديرها لتعاون الجمهور وتفهمهم لهذا الإجراء الاحترازي، داعية المتعاملين إلى متابعة القنوات الرسمية للاطلاع على أي مستجدات أو تحديثات بشأن استئناف الخدمة.</p>

"طرق دبي" تعلن إيقاف الحافلات بين دبي وعجمان والشارقة مؤقتاً

<p class='article-text'>أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن تفعيل غرفة القيادة الفضية والغرفة المشتركة للتعامل مع الحالة المطرية التي تشهدها الإمارة، مشيرة إلى أن فرقها الميدانية ومراكز التحكم والقيادة تعمل وفق خطة طوارئ متكاملة، بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، لمواجهة التحديات الناجمة عن تساقط الأمطار وتجمعات المياه في عدد من المواقع.</p><p class='article-text'>وأوضحت الهيئة أنها نشرت 9 فرق ميدانية متخصصة موزعة استراتيجياً في مختلف أرجاء الإمارة، بهدف تمركز فرق الدعم اللوجستي بشكل سريع وفعال في المناطق المتأثرة أو المتوقع تأثرها، وذلك لضمان سرعة الوصول إلى مواقع تجمعات مياه الأمطار ومعالجتها فوراً، بما يساهم في تعزيز مستوى السلامة العامة على الطرق.</p><p class='article-text'>وأشارت الهيئة إلى أنه يتم متابعة تطورات الحالة الجوية بشكل لحظي من خلال مركز التحكم الموحد التابع للهيئة، والذي تم فيه تفعيل غرفة القيادة الفضية، كجزء من الخطة التشغيلية الاستباقية، ويشرف المركز على إدارة الحالة الجوية من خلال منظومة تقنية متقدمة، تتيح رصد ومتابعة الحركة المرورية ومواقع تجمع المياه بشكل مباشر، واتخاذ القرارات الفورية بالتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين.</p><p class='article-text'>كما أشارت الهيئة إلى تفعيل الغرفة المشتركة لإدارة تجمعات مياه الأمطار في دبي، بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة دبي، وبلدية دبي، ومؤسسة محمد بن راشد للإسكان، إضافة إلى مجموعة من كبار المطورين العقاريين في الإمارة، وذلك في إطار نهج تكاملي يهدف إلى تعزيز التنسيق المؤسسي، وتوحيد الجهود الميدانية، ورفع كفاءة الاستجابة خلال الظروف المناخية الطارئة.</p><p class='article-text'>وذكرت الهيئة أنها وضعت مواردها اللوجستية المشتركة مع بلدية دبي في حالة جاهزية كاملة والتي تضم أكثر من 2500 موظف من الكوادر الفنية والهندسية والعمال المهرة العاملين في الميدان، و 60 موردا فنيا ولوجستيا، و360 صهريجاً مخصصاً لسحب المياه المتجمعة، ومركبتين مخصصتين للتدخل السريع في الحالات الطارئة، إضافة إلى 30 مقاولاً لدعم عمليات التنفيذ الميدانية، واستخدام 325 مضخة مياه ثابتة موزعة بشكل مدروس في المواقع ذات الأولوية، مع توفير 25 مركبة متخصصة لتحويلات المرور المؤقتة التي تضمن استمرار الحركة المرورية في حال تنفيذ أعمال ميدانية عاجلة.</p><p class='article-text'>وأكدت الهيئة أن جميع هذه الجهود تدار من خلال مركز التحكم الموحد، الذي يعمل على مدار الساعة طوال فترة الحالة الجوية، عبر غرفة عمليات مزودة بأحدث التقنيات والأنظمة الذكية، لضمان الاستجابة الفورية وتفعيل خطط الطوارئ بكل كفاءة.</p><p class='article-text'> وشددت على أهمية التعاون المجتمعي، وضرورة التزام الجمهور بتعليمات السلامة المرورية خلال هذه الفترة، والابتعاد عن أماكن تجمع المياه، واتباع الإرشادات الصادرة عن الجهات المختصة.</p>

9 فرق ميدانية متخصصة موزعة استراتيجياً في مختلف أرجاء الإمارة

دبي.. تفعيل غرفة القيادة الفضية والغرفة المشتركة لإدارة تجمعات مياه الأمطار

<p class='article-text'>أعلنت شركة «باركن» عن طرح 7 تصاريح مجانية جديدة للمواقف العامة في دبي عبر تطبيقها الذكي، في خطوة تهدف إلى تسهيل عملية ركن المركبات وتقديم تجربة أكثر مرونة وسلاسة للمواطنين والمقيمين والزوار، بما يسهم في تحسين منظومة التنقل في مختلف مناطق الإمارة.</p><p class='article-text'>وتضم باقة التصاريح الجديدة الفئات التالية: سكن إماراتي، كبار المواطنين، أصحاب الهمم (دائم، مؤقت، سائح)، الحالات المرضية الخاصة، وسكن خليجي، وجميعها متاحة مجاناً للمستحقين، مع إمكانية ربط أكثر من مركبة واحدة بالتصريح وفقا لنوعه والفئة المستفيدة.</p><p class='article-text'>وخصص تصريح سكن الاماراتي للمواطنين للاستفادة من مواقف مجانية لمدة عام كامل، ويشمل جميع المركبات المرتبطة به ضمن نطاق 500 متر من مقر السكن في المناطق الخاضعة لإدارة «باركن»، ويتطلب الحصول على التصريح صورة من سند الملكية أو عقد الإيجار المصدق عبر «إيجاري»، وصورة من شهادة ملكية المركبة باسم مالك المسكن أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى، ويرتبط التصريح بالمركبات، ويختلف عدد المركبات المسموح تسجيلها حسب حجم المسكن، بدءا من مركبتين لشقق الاستوديو وصولا إلى خمس مركبات للفيلات الكبيرة.</p><p class='article-text'>وأما تصريح كبار المواطنين الذي يوفر ركنا مجانيا في المواقف العامة فخصص للمواطنين الذين تبلغ أعمارهم 60 عاما فأكثر، ويمكن تسجيل مركبة رئيسية وأربع مركبات إضافية، مع تفعيل مركبة واحدة فقط في كل مرة، ولا يسمح باستخدام التصريح في المواقف المخصصة لأصحاب الهمم أو الجهات الأخرى.</p><p class='article-text'>ويشمل تصريح اصحاب الهمم ثلاثة أنواع من التصاريح الدائم، المؤقت، والسائح، وتمنح جميعها حق الركن المجاني في المواقف العامة والمخصصة لأصحاب الهمم ويمنح التصريح الدائم للمواطنين والمقيمين من ذوي الإعاقة الدائمة، مع إمكانية ربط ما يصل إلى خمس مركبات وتفعيل واحدة فقط في كل مرة، ويشترط استخدامه بوجود الشخص المعني.</p><p class='article-text'>أما التصريح المؤقت فهو صالح لمدة تصل إلى سنة واحدة للمواطنين والمقيمين من ذوي الإعاقة المؤقتة، مع إمكانية ربط خمس مركبات كحد أقصى وتفعيل مركبة واحدة في كل مرة، في حين يمنح تصريح السائح للزوار من أصحاب الإعاقة، ويتيح ركن المركبة مجاناً لمدة تصل إلى 60 يوما، مع ربط مركبة واحدة فقط، وإمكانية التجديد أو التعديل خلال فترة الإقامة.</p><p class='article-text'>ويمنح تصريح الحالات المرضية الخاصة للمواطنين والمقيمين الذين يعانون حالات مرضية خاصة ويترددون على المستشفيات بشكل منتظم، حيث يخولهم للحصول على مواقف مجانية بالقرب من المنشآت الطبية ضمن نطاق 500 متر من موقع العلاج، لتسهيل وصول المرضى إلى المستشفيات خلال فترة تلقي العلاج، ويتطلب الحصول عليه تقرير طبي حديث يوضح الحالة الصحية ومكان العلاج، بالإضافة إلى إثبات الإقامة أو العمل أو الدراسة في دبي بالنسبة للمقيمين.</p><p class='article-text'>أما تصريح السكن الخليجي يمنح لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي المقيمين في دبي حيث يوفر لهم مواقف مجانية ضمن نصف كيلومتر من مقر سكنهم في المناطق الخاضعة للرسوم، ويمكن الحصول عليه بإرفاق جواز السفر أو الهوية الإماراتية، وسند الملكية أو عقد الإيجار، وشهادة ملكية المركبة باسم صاحب التصريح أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى.</p><p class='article-text'>وأكدت شركة «باركن» أن جميع هذه التصاريح متوفرة مجاناً عبر تطبيقها الذكي، مما يتيح للمستخدمين الاطلاع على التفاصيل وإصدار التصاريح بسهولة ويسر، في إطار التزام الشركة بتقديم حلول ذكية ومبتكرة تعزز تجربة التنقل وتوفر الوقت والجهد لمختلف فئات المجتمع في دبي.</p>

سعيد الوشاحي