<h2>تشغيل مركبات الأجرة ذاتية القيادة يدعم التحول نحو التنقل الذكي</h2><h2>مشاريع تطوير شملت شارع حصة والروية والورقاء</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أنجزت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، خلال الربع الأول من العام الجاري، أكثر من 12 مشروعاً استراتيجياً ومبادرة تطويرية في مجالات الطرق والبنية التحتية والتنقل الذكي والمستدام، في إطار جهودها المتواصلة لمواكبة النمو العمراني والسكاني المتسارع الذي تشهده الإمارة، وتعزيز كفاءة شبكة النقل، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للسكان والزوار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت الإنجازات حزمة متنوعة من المشاريع والمبادرات التي استهدفت تطوير الطرق والجسور والتقاطعات، وتوسعة عدد من المحاور المرورية الحيوية، إلى جانب تنفيذ مشاريع داعمة للتنقل المرن والدراجات الهوائية، وإطلاق مبادرات تسهم في تسريع التحول نحو أنظمة النقل الذكية والمستدامة.</div></p><p class='article-text'>كما تضمنت الأعمال تنفيذ تحسينات مرورية في عدد من المناطق الحيوية، بما يعزز انسيابية الحركة المرورية، ويقلل زمن الرحلات، ويرفع مستويات السلامة على الطرق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الهيئة أن هذه المشاريع تجسد التزامها المستمر بتنفيذ خططها الاستراتيجية الرامية إلى تطوير بنية تحتية متقدمة وفق أفضل الممارسات العالمية، بما يسهم في ترسيخ مكانة دبي بين أفضل مدن العالم في سهولة التنقل وجودة الحياة. </div></p><p class='article-text'>وأوضحت أن تطوير شبكة الطرق ووسائل النقل يشكل أحد المرتكزات الأساسية لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الإمارة، من خلال توفير منظومة نقل متكاملة وآمنة ومستدامة تلبي متطلبات النمو المستقبلي.</p><h2>خطة متكاملة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وضمن جهودها الرامية إلى تعزيز أنماط التنقل المستدام، أنجزت الهيئة 13 مساراً جديداً للدراجات الهوائية في مناطق مختلفة من دبي، ضمن خطة متكاملة لتوسيع شبكة المسارات المخصصة للدراجات وتشجيع استخدام وسائل التنقل الصديقة للبيئة. </div></p><p class='article-text'>وتسهم هذه المسارات في تعزيز سلامة مستخدمي الدراجات، وربط العديد من المناطق السكنية والتجارية والترفيهية بشبكة تنقل متكاملة تدعم توجهات الإمارة نحو زيادة الاعتماد على وسائل التنقل البديلة.</p><h2>ربط المحاور الرئيسية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار تطوير شبكة الطرق والمحاور الحيوية، أنجزت الهيئة مشروع إنشاء جسرين ضمن مشروع تطوير شارعي الأصايل وعود ميثاء، بهدف رفع الطاقة الاستيعابية للطريق وتحسين الحركة المرورية في واحدة من أكثر مناطق الإمارة نشاطاً. </div></p><p class='article-text'>كما افتتحت جسراً جديداً يربط بين شارعي الشيخ زايد والشيخ خليفة بن زايد، ما أسهم في تعزيز الترابط بين المحاور المرورية الرئيسية وتوفير مسارات أكثر انسيابية للمركبات المتنقلة بين مختلف مناطق دبي.</p><p class='article-text'>كما شملت المشاريع المنجزة تطوير شارع الروية، أحد المحاور المهمة الداعمة للحركة المرورية في المناطق الجنوبية من الإمارة، حيث تضمنت الأعمال تنفيذ تحسينات هندسية ومرورية رفعت كفاءة الطريق، وعززت مستويات السلامة المرورية، بما يواكب النمو المتوقع في الحركة مستقبلاً.</p><p class='article-text'>وأسهم المشروع في تعزيز الربط بين شارع الشيخ محمد بن زايد وشارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان بالقرب من واحة دبي للسيليكون ومنطقة ند حصة، إلى جانب زيادة الطاقة الاستيعابية لشارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان بنسبة تصل إلى 40 %، وخفض زمن الرحلة إلى شارع الشيخ محمد بن زايد من 10 دقائق إلى 4 دقائق، بنسبة تحسن بلغت 60 %.</p><h2>سلامة مرورية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأنجزت الهيئة كذلك مشروع جسر جديد على تقاطع شارع القدرة مع الطريق الرابط بين منطقتي المرابع العربية ودبي للاستوديوهات، بما يسهم في تقليل زمن الرحلات وتحسين حركة الدخول والخروج من المناطق السكنية المحيطة، فضلاً عن رفع مستوى السلامة المرورية والحد من الازدحامات خلال ساعات الذروة.</div></p><p class='article-text'>وفي جانب النقل الذكي والمستقبلي، شهدت دبي التشغيل الرسمي لخدمة مركبات الأجرة ذاتية القيادة، في خطوة تعكس ريادة الإمارة في تبني أحدث التقنيات والحلول المبتكرة في قطاع النقل.</p><p class='article-text'>ويأتي المشروع ضمن استراتيجية دبي للتنقل الذكي التي تستهدف تعزيز الاعتماد على وسائل النقل الذاتية والمستدامة، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات وتحسين تجربة المتعاملين وترسيخ مكانة دبي مدينةً عالمية رائدة في الابتكار.</p><h2>مواقع حيوية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما انتهت الهيئة خلال الربع الأول من تنفيذ 67 تحسيناً مرورياً كانت قد بدأت العمل عليها خلال عام 2025 في عدد من المواقع الحيوية بمختلف مناطق الإمارة. وشملت هذه التحسينات تطوير التقاطعات.</div></p><p class='article-text'>وإضافة مسارات جديدة، وتحسين المداخل والمخارج، وإعادة تنظيم الحركة المرورية، الأمر الذي أسهم في رفع كفاءة الشبكة المرورية وتقليل زمن الرحلات وتعزيز انسيابية الحركة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار تعزيز مفهوم التنقل المرن والمستدام، نفذت الهيئة مجموعة من المشاريع الخاصة بالتنقل المرن في منطقة القوز الإبداعية، تضمنت تطوير البنية التحتية للمشاة والدراجات الهوائية ووسائل التنقل الخفيف، بما يدعم تحويل المنطقة إلى نموذج حضري متكامل يراعي احتياجات السكان والزوار، ويعزز سهولة الوصول إلى مختلف المرافق والخدمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أبرز المشاريع التي أنجزتها الهيئة خلال الفترة ذاتها، المرحلة الأولى من مشروع تطوير شارع حصة، أحد أكبر المشاريع المرورية الجاري تنفيذها في دبي.</div></p><p class='article-text'>والذي يستهدف زيادة الطاقة الاستيعابية للشارع، وتعزيز الربط بين عدد من المناطق السكنية والتجارية الحيوية، بما يسهم في تقليل الازدحامات المرورية وتوفير حلول تنقل مستدامة تلبي احتياجات المستقبل.</p><h2>توسع عمراني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أنجزت الهيئة مشروع توسعة الجسر المؤدي إلى المبنى رقم 1 في مطار دبي الدولي، بهدف تحسين انسيابية الحركة المرورية للقادمين والمغادرين ورفع كفاءة الوصول إلى أحد أكثر مطارات العالم ازدحاماً، بما ينسجم مع النمو المتواصل في أعداد المسافرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت الإنجازات كذلك أعمال التوسعة المرورية لشارع الورقاء 1 في الاتجاهين، والتي تضمنت تنفيذ تحسينات هندسية ومرورية عززت انسيابية الحركة وخففت الضغط على الطريق، خاصة في ظل التوسع العمراني والكثافة السكانية المتزايدة التي تشهدها المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي جانب تنظيم استخدام الأراضي والمرافق الخدمية، أنجزت الهيئة مشروع ساحة الروية المخصصة لتنظيم إيواء الكرفانات والقوارب والمقطورات، بهدف توفير بيئة منظمة وآمنة لهذه المركبات والمعدات، والحد من المظاهر العشوائية، بما يعزز المظهر الحضاري للإمارة ويرفع كفاءة استغلال المساحات المخصصة لهذا الغرض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الهيئة أنّ هذه المشاريع تمثل جزءاً من خطة شاملة وطويلة المدى لتطوير منظومة النقل والبنية التحتية في دبي، مشيرة إلى أن كل مشروع يشكل خطوة جديدة نحو بناء شبكة نقل أكثر كفاءة واستدامة ومرونة، قادرة على مواكبة متطلبات النمو المستقبلي وتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية والتنموية، بما يعزز مكانة الإمارة واحدة من أفضل مدن العالم للعيش والعمل والتنقل.</div></p>

شملت 12 مشروعاً استراتيجياً ومبادرة تطويرية خلال الربع الأول

«طرق دبي» تعزز كفاءة التنقل بمشاريع وجسور وتحسينات مرورية

<h2>استثناءات مشددة تضمن استمرارية الأعمال الحيوية والخدمات الأساسية دون تعطيل</h2><h2>أطباء يحذرون من التعرّض المباشر للشمس في ذروة الصيف</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تبدأ وزارة الموارد البشرية والتوطين اعتباراً من يوم غد تطبيق سياسة حظر العمل وقت الظهيرة للعام الثاني والعشرين على التوالي، والتي تستمر حتى 15 سبتمبر المقبل، في إطار منظومة وطنية متكاملة تهدف إلى حماية العمال من مخاطر الإجهاد الحراري خلال أشهر الصيف، وتعزيز معايير الصحة والسلامة المهنية في بيئة العمل. </div></p><p class='article-text'>وتحظر السياسة أداء الأعمال تحت أشعة الشمس وفي الأماكن المكشوفة يومياً من الساعة 12:30 ظهراً حتى الساعة 3:00 عصراً، ضمن نهج إنساني مستدام تتبناه دولة الإمارات في تنظيم سوق العمل، بما يوازن بين متطلبات الإنتاج وحماية صحة وسلامة العمال، ويعزز مكانة الدولة وجهة عالمية رائدة للعيش والعمل والاستثمار.</p><h2>استثناءات منظمة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراعي السياسة ضمان استمرارية الأعمال التي تتصل بالمصلحة العامة أو التي تتطلب طبيعتها الفنية عدم التوقف، حيث تستثني الأعمال التي لا يمكن تنفيذها أو استكمالها خارج فترة الحظر، مثل أعمال فرش الخلطة الأسفلتية وصب الخرسانات عند تعذر تأجيلها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تشمل الاستثناءات الأعمال الطارئة اللازمة لدرء المخاطر أو إصلاح الأعطال التي تمس الخدمات الأساسية وحياة المجتمع، مثل انقطاع خطوط المياه أو الكهرباء أو توقف حركة السير، إضافة إلى الأعمال التي تتطلب تصاريح خاصة من الجهات الحكومية المختصة نظراً لتأثيرها على الحركة العامة.</div></p><h2>التزامات واضحة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُلزم «سياسة حماية العمالة من الإجهاد الحراري» الشركات بتوفير بيئة عمل آمنة خلال فترة التطبيق، من خلال تجهيز أماكن مظللة للعمال خلال فترات التوقف أو أثناء تنفيذ الأعمال المستثناة، وتأمين وسائل التبريد المناسبة مثل المراوح، وتوفير كميات كافية من المياه ومواد الترطيب المعتمدة من الجهات المختصة، إلى جانب توفير أدوات الإسعافات الأولية في مواقع العمل.</div></p><h2>رقابة متكاملة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنفذ وزارة الموارد البشرية والتوطين منظومة رقابية متكاملة لضمان الالتزام، عبر أدوات التفتيش الذكية والجولات الميدانية، بالتوازي مع حملات التوعية التي تهدف إلى تعزيز الوعي بأهمية الالتزام بالقرار وأثره في حماية صحة وسلامة العمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تتيح الوزارة قنوات متعددة لاستقبال البلاغات حول أي مخالفات أو ممارسات سلبية، عبر مركز الاتصال (600590000)، إضافة إلى الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي للوزارة.</div></p><h2>تحذيرات طبية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتزامن مع بدء تطبيق الحظر، حذّر أطباء ومختصون من مخاطر التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة، مؤكدين أن الوقاية تمثل خط الدفاع الأول للحد من حالات الإجهاد الحراري وضربات الشمس، إضافة إلى تقليل الأضرار الجلدية الناتجة عن الأشعة فوق البنفسجية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/14/5223465.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الدكتورة سارة خليل، طبيبة جلدية وتجميل، إن التعرض المتكرر لأشعة الشمس من دون حماية كافية لا يقتصر على التسبب بحروق جلدية مؤقتة، بل يؤدي إلى أضرار تراكمية تطال صحة الجلد ومظهره، نتيجة اختراق الأشعة فوق البنفسجية طبقات الجلد وإحداث تلف في الخلايا. </div></p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن العيادات الجلدية تشهد خلال فصل الصيف زيادة ملحوظة في حالات حروق الشمس والتصبغات وحالات الإجهاد الحراري، إضافة إلى تفاقم بعض الأمراض الجلدية المرتبطة بحساسية الشمس، موضحة أن التعرض المزمن للأشعة فوق البنفسجية يسرّع من ظهور التجاعيد المبكرة وترهل البشرة وفقدان نضارتها.</p><p class='article-text'>وحذّرت من الاعتقاد بأن أصحاب البشرة الداكنة أقل عرضة لتأثيرات الشمس، مؤكدة أن جميع أنواع البشرة معرضة للأضرار بدرجات متفاوتة، وأن الحماية ضرورية للجميع دون استثناء.</p><p class='article-text'>كما شددت على ضرورة عدم تجاهل أي تغيّر في الشامات أو ظهور بقع جديدة أو غير طبيعية أو مناطق جلدية خشنة ومتقشرة لا تلتئم.</p><p class='article-text'>ونصحت باستخدام واقٍ شمسي واسع الطيف بعامل حماية عالٍ، مع إعادة تطبيقه بانتظام، إضافة إلى ارتداء الملابس الواقية والقبعات والنظارات الشمسية، وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/14/5223467.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>أضرار</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الدكتورة بارول ثاكور، استشارية الأمراض الجلدية والتناسلية، إن الأشعة فوق البنفسجية بنوعيها (A وB) قد تؤدي إلى أضرار خلوية عند التعرض المطول أو غير المحمي، مشيرة إلى أن أبرز المشكلات المرتبطة بذلك تشمل حروق الشمس، والشيخوخة الضوئية، والتصبغات الجلدية، وحساسية الشمس التي قد تظهر على شكل طفح جلدي أو حكة. </div></p><p class='article-text'>وأضافت أن التعرض المزمن للشمس يمكن أن يؤدي إلى التقرّن الشمسي، وهو عبارة عن بقع خشنة ومتقشرة تُعد من الحالات ما قبل السرطانية، ما يستدعي عدم إهمالها ومراجعة الطبيب فور ظهورها.</p><p class='article-text'>وأوضحت أن التعرض غير المحمي للأشعة فوق البنفسجية يُعد من العوامل الرئيسة المرتبطة بسرطان الجلد بمختلف أنواعه، وخاصة في حال عدم اكتشاف التغيرات الجلدية في وقت مبكر.</p><p class='article-text'>وشددت على ضرورة استخدام واقي الشمس بشكل يومي، وإعادة تطبيقه كل ساعتين عند التواجد في الخارج، إلى جانب ارتداء الملابس الواقية والقبعات واسعة الحواف والنظارات الشمسية، وتجنب التعرض المباشر للشمس خلال ساعات الذروة.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/14/5223468.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>عامل ضار</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الدكتورة رشا قاسم، أخصائية الأمراض الجلدية، إن أشعة الشمس، رغم دورها الحيوي في تحفيز إنتاج فيتامين (د)، قد تتحول إلى عامل ضار عند التعرض المفرط أو دون وسائل حماية مناسبة، موضحة أن الأضرار الناتجة عنها تكون تراكمية وتظهر تدريجياً على شكل تصبغات مزمنة وتجاعيد مبكرة وتغيرات في ملمس الجلد ومظهره.</div></p><p class='article-text'>وأضافت أن التغيرات الجلدية تبدأ على مستوى الخلايا منذ المراحل الأولى للتعرض المفرط للأشعة فوق البنفسجية، ما يؤدي إلى زيادة الإجهاد التأكسدي وتلف الألياف الداعمة للبشرة، وبالتالي تسريع فقدان مرونتها وظهور الخطوط الدقيقة والبقع الداكنة، وخصوصاً في مناطق الوجه والرقبة واليدين الأكثر تعرضاً للشمس.</p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن مرضى الكلف والتصبغات الجلدية وحب الشباب يُعدّون من أكثر الفئات تأثراً بأشعة الشمس، إذ يمكن أن يؤدي التعرض غير المحمي إلى تفاقم الحالة وإطالة فترة العلاج، كما قد تتفاقم بعض الأمراض الجلدية المزمنة مثل الذئبة الحمراء الجلدية وحساسية الضوء لدى الأشخاص المعرضين لهذه الحالات.</p>

منظومة رقابية ذكية وميدانية لرصد الالتزام وحماية العمال من المخالفات

حظر العمل وقت الظهيرة في الأماكن المكشوفة اعتباراً من الغد

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد الدكتور محمد سلمان الحمادي وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنوع الغذائي في وزارة التغير المناخي والبيئة، أن دولة الإمارات تمتلك رؤية استراتيجية متكاملة وطويلة المدى لتعزيز الأمن الغذائي، ترتكز على أسس واضحة، تهدف إلى ترسيخ مكانة الدولة ضمن الدول الأكثر تقدماً عالمياً في هذا المجال، وصولاً إلى تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051، التي تسعى إلى جعل الإمارات في صدارة دول العالم في مؤشرات الأمن الغذائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح، خلال لقاء تلفزيوني عبر قناة دبي، أن هذه الرؤية تقوم على ثلاثة محاور رئيسة مترابطة، تشكل ركائز أساسية لبناء منظومة غذائية أكثر استدامة ومرونة، وقدرة على مواجهة التحديات المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن المحور الأول يتمثل في تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، باعتباره شريكاً رئيساً في تحقيق مستهدفات الأمن الغذائي الوطني، مؤكداً أن الأمن الغذائي لم يعد مسؤولية جهة بعينها، بل مسؤولية مشتركة، تتطلب تكامل الجهود بين القطاعين الحكومي والخاص. وأضاف أن دور الحكومة يتركز في توفير البيئة التشريعية والتنظيمية الداعمة للاستثمار، بما يحفز المشاريع النوعية، ويدعم نمو الصناعات الغذائية، ويعزز كفاءة واستدامة سلاسل الإمداد في مختلف الظروف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن المحور الثاني يركز على تبنّي التكنولوجيا الحديثة، وتوظيف الابتكار في القطاع الزراعي والغذائي، وهو المجال الذي حققت فيه الدولة خطوات متقدمة، جعلتها نموذجاً عالمياً في تطبيق الحلول الزراعية الذكية. وأوضح أن التقنيات الحديثة تسهم في رفع الإنتاجية، وتعزيز كفاءة استخدام الموارد، لا سيما في ظل التحديات المناخية، وشح الموارد المائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن الدولة تمتلك اليوم مشاريع رائدة عالمياً في مجال الزراعة المتقدمة، من بينها أكبر مزرعة عمودية للإنتاج الزراعي في العالم، إلى جانب استثمارات متواصلة في التقنيات الزراعية الحديثة، التي تسهم في تعزيز الإنتاجية والاستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبيّن أن المحور الثالث يتمثل في دعم المزارع المواطن، الذي يعد حجر الأساس في منظومة الأمن الغذائي الوطنية، مشيراً إلى أن الدولة تنظر إلى المزارع كشريك رئيس في تحقيق الاستدامة الغذائية. </div></p><p class='article-text'>وقال إن الجهود تتركز على بناء منظومة متكاملة لدعم المزارعين، تبدأ بتوفير المدخلات والتقنيات الحديثة والإرشاد الزراعي، مروراً بدعم عمليات الإنتاج، وصولاً إلى التسويق، وضمان وصول المنتجات الوطنية إلى الأسواق بصورة تنافسية، تعزز حضورها وثقة المستهلك بها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الحمادي أن النتائج التي حققتها دولة الإمارات في مؤشرات الأمن الغذائي العالمية، تعكس نجاح هذه الرؤية، وفاعلية السياسات والاستراتيجيات التي تم تطبيقها خلال السنوات الماضية، مشيراً إلى أن تصدر الدولة إقليمياً في مؤشر الأمن الغذائي العالمي، يجسد حجم الجهود المبذولة في هذا المجال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن هذا الإنجاز يعكس الرؤية الاستباقية للقيادة الرشيدة، التي وضعت الأمن الغذائي ضمن أولوياتها الوطنية، وعملت على تطوير منظومة متكاملة، تقوم على تنوع مصادر الاستيراد وسلاسل الإمداد، وتعدد الشركاء التجاريين، بما يضمن توافر المنتجات الغذائية على مدار العام بجودة عالية، ويعزز قدرة الدولة على مواجهة المتغيرات العالمية، وتحقيق استدامة الغذاء للأجيال المقبلة. </div></p>

«التغير المناخي»: 3 ركائز تقود الإمارات نحو الريادة العالمية في الأمن الغذائي

<p class='article-text'><div data-empty="false">حصلت هيئة الطرق والمواصلات في دبي على اعتراف المعهد البريطاني للمعايير «BSI» بتطبيقها مواصفة «BS EN 9223» المتعلقة بإدارة التهيئة والتغييرات الهندسية «Configuration Management»، وذلك في إطار التزامها المستمر بالتميّز التشغيلي والسلامة وأعلى معايير الجودة في إدارة الأصول الحيوية لمنظومة النقل في الإمارة.</div></p><p class='article-text'>يُعدّ هذا الاعتراف تأكيداً من المعهد البريطاني للمعايير على تطبيق الهيئة لأفضل الممارسات العالمية في ضبط وتوثيق مكونات الأنظمة الهندسية، وإدارة التغييرات عليها بشكل منهجي ومنضبط، بما يضمن السلامة والتوافق وقابلية التتبّع طول دورة حياة الأصول، لا سيما في الأنظمة المعقدة مثل مترو وترام دبي.</p><p class='article-text'>كما يأتي هذا الاعتراف كثمرة للجهود المتواصلة التي تبذلها الهيئة بالتعاون مع شركائها التشغيليين، وتعكس التزامها الاستراتيجي بتبنّي الابتكار والتطوير المستدام، تماشياً مع رؤيتها لتحقيق الريادة العالمية في التنقّل السهل والمستدام، كما يضعها في مصاف المؤسسات الرائدة على مستوى المنطقة، حيث تُعدّ من أوائل الجهات الحكومية في الشرق الأوسط، التي تحظى بهذا الإنجاز، وهو ما يعكس نضج أنظمتها الداخلية وقدرتها على مواكبة أحدث المعايير الدولية في إدارة التهيئة والتغييرات الهندسية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الهيئة أن شبكة حافلات النقل بين المدن تمثل أحد المكونات الرئيسية لمنظومة النقل الجماعي في الإمارة، حيث تشغل الهيئة 13 خطاً تربط دبي بعدد من الوجهات الحيوية في الدولة، تشمل أبوظبي والشارقة وعجمان والفجيرة، وتسهم هذه الشبكة في توفير وسيلة تنقل اقتصادية وآمنة ومريحة لآلاف الركاب يومياً، سواء من الموظفين أو الطلبة أو الزوار، كما تدعم سهولة التنقل بين الإمارات وتعزز انسيابية الحركة والتنقل المستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أنها تعتمد على أسطول حديث ومتطور من حافلات النقل بين المدن، تم تجهيزه وفق أعلى معايير الجودة والسلامة والراحة، بما يضمن توفير تجربة تنقل متميزة للركاب على مختلف المسارات، لافتة إلى أن جميع الحافلات مزودة بأنظمة تكييف متطورة ومقاعد مريحة ومساحات مخصصة للأمتعة، إلى جانب توفير مقاعد مخصصة للنساء وكبار السن وأصحاب الهمم، بما يعكس حرص الهيئة على تلبية احتياجات مختلف فئات المجتمع وتوفير بيئة تنقل آمنة ومريحة للجميع، كما تخضع الحافلات لبرامج صيانة دورية وفحوص فنية مستمرة لضمان أعلى مستويات الجاهزية والكفاءة التشغيلية. </div></p><p class='article-text'>وذكرت الهيئة أنه لتعزيز سهولة استخدام الخدمة، أتاحت سداد أجرة الرحلات عبر بطاقة «نول» باعتبارها وسيلة الدفع المعتمدة، الأمر الذي يسهم في تسريع إجراءات الصعود إلى الحافلات.</p>

اعتماد بريطاني لـ«طرق دبي» في الأنظمة الهندسية

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم تكن مهنة الصيد في الإمارات يوماً مجرد حرفة لكسب الرزق، بل كانت جزءاً أصيلاً من هوية المجتمع وذاكرة البحر التي تناقلتها الأجيال جيلاً بعد آخر، فعلى امتداد السواحل، تعلّم الأبناء من آبائهم وأجدادهم أسرار البحر ومواسمه وخفايا المهنة التي شكلت لعقود طويلة، ولا تزال، أحد مصادر الدخل للأسر وعنصراً أساسياً في منظومة الأمن الغذائي.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/09/5217739.jpg" alt="المهنة تحتاج إلى تشديد الرقابة على ممارستها " />
                 <div class="image-copyright"> أرشيفية</div>
                 <figcaption>المهنة تحتاج إلى تشديد الرقابة على ممارستها </figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن قلب تلك العلاقة القديمة بالبحر، كانت مجالس الصيادين تمثل مدرسة مفتوحة للأبناء، حيث يجلس الأطفال والشباب لساعات طويلة يستمعون إلى قصص البحر ويتعلمون خبراته وأسراره.</div></p><p class='article-text'>إلا أن هذا المشهد تغير كثيراً اليوم، بعدما بات حضور تلك المجالس مقتصراً على كبار المواطنين وعدد قليل من الشباب الذين تجاوزت أعمارهم الثلاثين عاماً، فيما غابت الأجيال الصغيرة عن المشهد، في صورة تنذر بعزوف تام باتت تواجهه المهنة.</p><h2>المردود المادي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال زيارة «البيان» إلى جمعية الصيادين في دبي، لم يُخفِ الصيادون عتبهم على أبناء الجيل الجديد الذين اختاروا الابتعاد عن البحر والتوجه إلى وظائف أكثر راحة ودخلاً، لكنهم في الوقت ذاته، أبدوا تفهماً لطموحات الشباب وتغير أولويات الحياة، مؤكدين أن القضية لا ترتبط بالمردود المادي وحده.</div></p><p class='article-text'>فالصيادون في دبي يحظون بدعم سخي من القيادة الرشيدة، عبر مبالغ مالية ومبادرات تحفزهم على الاستمرار في ممارسة المهنة والحفاظ عليها، إلى جانب المتابعة المستمرة لاحتياجاتهم والاستماع إلى مطالبهم، فضلاً عن التقدير الكبير الذي يحظون به باعتبارهم حماة أحد أبرز الموروثات الإماراتية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن الحديث مع الصيادين بدأ حول عزوف الأبناء عن مهنة الصيد، إلا أن النقاش كشف سريعاً عن واقعٍ أعمق يتمثل في التحديات المتزايدة التي تواجه هذه المهنة العريقة.</div></p><p class='article-text'>حيث أشار الصيادون إلى أن معالجة هذه العقبات تمثل المفتاح الحقيقي لإعادة الأبناء إلى البحر وربطهم بمهنة الآباء والأجداد، وفي مقدمة هذه التحديات تبرز المنافسة غير المنظمة الناتجة عن الصيد العشوائي من قبل قوارب النزهة والرحلات السياحية، وما تسببه من تأثير مباشر على أرزاق الصيادين واستدامة الثروة البحرية.</p><p class='article-text'>واكتظاظ موانئ الصيد بالدراجات المائية والقوارب التجارية، إلى جانب الحاجة إلى إطلاق مبادرات وبرامج مجتمعية تشجع الأبناء على ممارسة الصيد حتى خلال أوقات الفراغ، بهدف الحفاظ على الخبرات البحرية المتوارثة وصون أحد أهم الموروثات الإماراتية التي ارتبطت بتاريخ وهوية المجتمع الإماراتي عبر الأجيال.</p><h2>التوازن البيئي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، قال محمد السويدي: إن قوارب النزهة وعمليات الصيد الجائر التي تقوم بها، إلى جانب استخدام بعض القوارب معدات صيد محظورة مثل الأسلحة المائية، تمثل تحدياً كبيراً يواجه الصيادين ويؤثر بشكل مباشر على الثروة السمكية واستدامتها.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن قوارب الرحلات البحرية التابعة لبعض الشركات السياحية تمارس أيضاً أنشطة الصيد من دون مراعاة لمناطق الصيد التي ينشر فيها الصيادون مصائدهم، ما يتسبب في إتلافها والتأثير على أرزاق الصيادين المواطنين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن بعض هذه القوارب تمارس الصيد بكميات كبيرة تتجاوز الحاجة الفعلية، الأمر الذي يساهم في استنزاف المخزون السمكي ويهدد التوازن البيئي البحري، خصوصاً مع غياب الالتزام بالممارسات المستدامة أو الضوابط المنظمة لعمليات الصيد الترفيهي والسياحي، مطالباً بتشديد الرقابة على قوارب النزهة والقوارب التابعة للشركات السياحية.</div></p><p class='article-text'>والتأكد من التزامها بمعدات الصيد المسموح بها وبمناطق الصيد المحددة، إلى جانب تقنين كميات الأسماك المسموح بصيدها بحيث لا تتجاوز 3 إلى 4 كيلوغرامات للشخص الواحد، ورفع قيمة المخالفات بحق المتجاوزين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما اقترح أن تمنح تراخيص للقوارب السياحية للمواطنين، بما يسهم في تنظيم القطاع ودعم أبناء الدولة وتعزيز استفادتهم من الأنشطة البحرية المرتبطة بالسياحة والصيد، مؤكداً أن حماية الثروة السمكية مسؤولية جماعية للحفاظ على البحر ومهنة الصيد كموروث إماراتي أصيل للأجيال القادمة.</div></p><h2>تحديات متزايدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال محمد بطي المهيري: إن الصيادين يواجهون تحديات متزايدة داخل موانئ الصيد المخصصة لهم، أبرزها ازدحام الموانئ بالقوارب السياحية والدراجات المائية التابعة للهواة، الأمر الذي يعيق حركة دخول وخروج قوارب الصيد، خصوصاً خلال أوقات الذروة، ويؤثر على سير العمل اليومي للصيادين وسلامة المعدات البحرية وينطبق ذلك على ممارسي الكاياك.</div></p><p class='article-text'>لأن ذلك قد ينشأ عنه حوادث بليغة يتضرر منها الصياد والهواة، مشيراً إلى أن توسع الأنشطة الترفيهية والسياحية داخل الموانئ بات يفرض ضغطاً متزايداً على الصيادين، ما يستدعي تخصيص مسارات ومواقف مستقلة للقوارب السياحية والدراجات المائية بعيداً عن مرافق الصيد، حفاظاً على انسيابية الحركة وتنظيم العمل داخل الميناء، وكذلك تحديد النقاط التي يجب أن لا يتم تجاوزها في البحر لتجنب الحوادث مع قوارب الصيد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الصيادين يواجهون تحدياً من قلة المخازن المخصصة لحفظ معدات الصيد، إلى جانب نقص الغرف والخدمات المهيأة للعمالة البحرية، مطالباً بتطوير البنية التحتية للموانئ وتوفير مرافق مجهزة تتناسب مع احتياجات العاملين في القطاع.</div></p><p class='article-text'>مشدداً على أهمية إبقاء إدارة الموانئ بيد الصيادين أو الجهات المرتبطة بالمهنة أو مشاركتهم في العملية التطويرية لضمان عدم تأثرهم بنمو القطاعات الأخرى على حساب نشاط الصيد التقليدي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا إلى إنشاء أسواق أسماك مصغرة في المناطق الداخلية من الإمارة تخصص للصيادين المواطنين، بما يسهم في تنويع منافذ البيع وتسهيل تسويق الأسماك وعدم حصرها في سوق واحد، الأمر الذي يعزز دخل الصيادين ويوفر فرصاً للأبناء للمشاركة في عمليات البيع والتسويق، بما يشجعهم على الارتباط بالمهنة واستمرارها مستقبلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، يرى جاسم خليفة الطويلة أن دعم الصيادين يجب أن ينتقل من المبادرات العامة إلى منظومة أكثر تنظيماً وعدالة، تقودها وزارة التغير المناخي والبيئة باعتبارها الجهة المسؤولة عن ملف الصيادين، بحيث تراعي هذه المبادرات حجم مساهمة كل صياد في تعزيز الأمن الغذائي ورفد الأسواق المحلية بالأسماك.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن الصيادين بحاجة إلى دعم مباشر يشمل بطاقات وقود، ومعدات صيد، ومحركات بحرية، بما يخفف عنهم الأعباء التشغيلية المتزايدة ويضمن استمرارهم في ممارسة المهنة.</p><h2>قاعدة بيانات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واقترح إنشاء قاعدة بيانات دقيقة للصيادين، ترصد من خلالها الكميات التي يوردها كل صياد إلى الأسواق بشكل يومي أو شبه يومي، بحيث تكون الأولوية في الدعم للصيادين الفاعلين والملتزمين الذين يساهمون فعلياً في توفير الأسماك للمستهلكين، معتبراً أن هذا النوع من التنظيم يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه، ويحفز الصيادين على الاستمرار والإنتاج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شدد على أهمية توفير ورش متخصصة لإصلاح معدات الصيد والمحركات داخل موانئ الصيد، بما يقلل من فترات توقف القوارب ويخفف كلفة الصيانة على الصيادين، مؤكداً أن تطوير خدمات الموانئ والدعم الفني المباشر يمثلان عاملاً أساسياً لاستدامة المهنة وحماية حضور الصياد المواطن في هذا القطاع الحيوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بعزوف الأبناء عن مهنة الصيد، قال عبدالله غريب السويدي: إن كثيراً من الصيادين حرصوا عبر السنوات على توريث المهنة لأبنائهم، باعتبارها جزءاً من الهوية البحرية والموروث الاجتماعي المرتبط بتاريخ الإمارات.</div></p><p class='article-text'>إلا أن التحولات التي شهدتها الحياة الحديثة وتغير أنماط المعيشة وتوسع الفرص الوظيفية دفعت غالبية الشباب إلى التوجه نحو الوظائف الحكومية والخاصة بحثاً عن الاستقرار والدخل الثابت ومستقبل مهني أكثر وضوحاً.</p><h2>معرفة بحرية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الصيادين يتفهمون هذا التوجه، بل ويحرصون في المقام الأول على أن يحظى أبناؤهم بأفضل الفرص التعليمية والوظيفية، إلا أن ذلك لا يلغي أهمية الحفاظ على مهنة الصيد ونقل خبراتها المتراكمة إلى الأجيال الجديدة.</div></p><p class='article-text'>مؤكداً أن هذه المهنة لا تقوم فقط على العمل اليومي في البحر، بل تحمل إرثاً من المعرفة البحرية والأسرار والخبرات التي تناقلها الآباء والأجداد لعقود طويلة، وهو ما يجعل الحفاظ عليها مسؤولية وطنية ومجتمعية، خصوصاً في ظل المخاوف من تراجع حضور الصياد المواطن وترك المهنة بالكامل للعمالة الوافدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطالب بإطلاق مبادرات مجتمعية نوعية، على غرار المبادرات التي تتميز بها دولة الإمارات بشكل عام ودبي بشكل خاص، تستهدف إعادة الأبناء إلى البحر وتحفزهم على ممارسة الصيد حتى خلال أوقات الفراغ والإجازات، بما يعزز ارتباطهم بالمهنة منذ الصغر ويمنحهم فرصة اكتساب مهاراتها تدريجياً.</div></p><p class='article-text'>كما دعا إلى توفير برامج دعم مالي ثابت أو حوافز مشابهة لبعض القطاعات الأخرى، لتشجيع الشباب الراغبين في دخول المهنة والاستمرار فيها، وتحويلها مستقبلاً إلى نشاط مستدام يمارسه الأبناء حتى بعد التقاعد، بما يضمن بقاء مهنة الصيد حاضرة كجزء أصيل من الهوية الإماراتية وتراثها البحري.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الشباب اختاروا الابتعاد عن البحر والتوجه إلى وظائف أكثر راحة ودخلاً</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صيادو دبي يحظون بدعم سخي من القيادة الرشيدة ومتابعة مستمرة لاحتياجاتهم</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المنافسة غير المنظمة الناتجة عن الصيد العشوائي أبرز العقبات أمام المهنة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ضرورة إطلاق مبادرات وبرامج مجتمعية تشجع الأبناء على ممارسة الصيد</div></p><h2>التوصيات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">• تشديد الرقابة على قوارب النزهة والتأكد من التزامها بمعدات الصيد المسموح بها وبمناطق الصيد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">• تقنين الأسماك المسموح بصيدها لهذه القوارب بحيث لا تتجاوز 3 إلى 4 كيلوغرامات للشخص الواحد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">• اقتصار منح تراخيص القوارب السياحية على المواطنين بما يسهم في تنظيم القطاع ودعم أبناء الدولة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">• تخصيص مسارات ومواقف مستقلة للقوارب السياحية والدراجات المائية بعيداً عن مرافق الصيد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">• تطوير البنية التحتية للموانئ وتوفير مرافق مجهزة تتناسب مع احتياجات العاملين في القطاع</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">• إنشاء أسواق أسماك مصغرة في المناطق الداخلية من الإمارة تخصص للصيادين المواطنين وأبنائهم</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">• مطالبة وزارة التغير المناخي والبيئة ببطاقات وقود ومعدات صيد ومحركات بحرية وورش صيانة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">• إنشاء قاعدة بيانات دقيقة للصيادين ودعم الفاعلين منهم في منظومة الأمن الغذائي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">• إطلاق مبادرات مجتمعية نوعية تحفز الأبناء على ممارسة مهنة الصيد حتى خلال أوقات الفراغ</div></p>

وسط عزوف شبه تام عن المهنة

إرث البحر بلا وريث.. والصيادون عاتبون على الجيل الجديد

<p class='article-text'>أكدت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في دبي أن إصدار التأشيرة السياحية لمرة واحدة ولمدة تتراوح بين 30 و60 يوماً، يتم خلال 48 ساعة عمل متوقعة بعد استكمال جميع المتطلبات، في خطوة تعكس حرص دبي على تعزيز سهولة الدخول وتسريع الإجراءات أمام الزوار القادمين من مختلف دول العالم.</p><p class='article-text'>وأوضحت عبر منشور رقمي على منصة إنستغرام أنه بإمكان الراغبين بالحصول على تأشيرة سياحية التقديم من خلال المكاتب السياحية المعتمدة، التي يمكنها التقديم عبر اجراءات مبسطة وسريعة لضمان تقديم تجربة مرنة وسلسة للمسافرين.</p><p class='article-text'>وبينت أن متطلبات التقديم تشمل إرفاق صورة شخصية، وصورة من جواز سفر ساري المفعول، إضافة إلى بطاقة الهوية الخاصة ببلد الأصل لبعض الجنسيات، مشيرة إلى أن إنجاز الطلب يتم خلال مدة قصيرة بمجرد استيفاء المستندات المطلوبة.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود دبي المستمرة لتعزيز مكانتها وجهة سياحية عالمية، عبر تطوير الخدمات الرقمية وتبسيط رحلة الزائر منذ لحظة التقديم وحتى الوصول، بما يواكب النمو المتسارع الذي يشهده قطاع السياحة والسفر في الإمارة.</p><p class='article-text'>إلى ذلك أكد عدد من الأشخاص في المكاتب السياحية المعتمدة أن التأشيرة السياحية لدخول إمارة دبي يتم إصدارها في وقت قياسي، حيث يتم قبول طلب التأشيرة السياحية خلال ساعات قليلة من استكمال المتطلبات، حيث يحصل بعض الزوار على التأشيرة بعد استكمال المتطلبات خلال ساعتين أو ثلاث ساعات فقط، وهو ما يؤكد حرص إمارة دبي على تسهيل وتسريع إجراءات الدخول.</p>

خلال 48 ساعة.. دبي ترحب بزوارها بتأشيرة سياحية لـ 60 يوماً

<h2>القرار يستهدف رفع جودة الخدمات المقدمة ودعم كفاءة الممارسات المهنية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">عززت وزارة التغير المناخي والبيئة الإطار التنظيمي لقطاع الطب البيطري في الدولة بإصدار القرار الوزاري رقم (34) لسنة 2026 بشأن مزاولة مهنة الطب البيطري، متضمناً تحديث الأحكام والتعريفات المنظمة للمهنة.</div></p><p class='article-text'>واستحداث إطار متكامل للمهن الطبية البيطرية المساعدة، بما يواكب التطورات المهنية الحديثة، ويرفع كفاءة وجودة الخدمات البيطرية، وفق أفضل الممارسات والمعايير العالمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي القرار في وقت يضم فيه القطاع البيطري أكثر من 1000 منشأة مرخصة على مستوى الدولة، تشمل مستشفيات وعيادات وصيدليات بيطرية، إضافة إلى مختبرات ومستودعات ومصانع للأدوية، وفقاً للقائمة المحدثة الصادرة عن الوزارة.</div></p><h2>تنظيم وتطوير</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الوزارة أن القرار يهدف إلى تنظيم مزاولة مهنة الطب البيطري وتطوير منظومة العمل البيطري في الدولة، من خلال وضع ضوابط واضحة لترخيص العاملين والمنشآت البيطرية، بما يسهم في تعزيز جودة الخدمات المقدمة، ورفع كفاءة الممارسات المهنية، ودعم الصحة الحيوانية والأمن الحيوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصنف القرار المهن الطبية البيطرية المساعدة إلى أربع فئات رئيسية هي: مساعد الطبيب البيطري، والفني البيطري، وفني المختبر البيطري، والممرض البيطري، مع تحديد الاختصاصات المهنية لكل فئة، والشروط اللازمة للحصول على الترخيص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتولى مساعد الطبيب البيطري، تحت إشراف طبيب بيطري مرخص، تنفيذ البرامج العلاجية والوقائية والتحصينات، وجمع البيانات والتاريخ المرضي للحيوانات، وإجراء الفحوصات الأولية، والمساعدة في العمليات الجراحية والولادات، وأخذ العينات للفحوص المخبرية والتشريحية، إضافة إلى تنفيذ برامج التلقيح الاصطناعي وفحص الحمل وترقيم الحيوانات وتسجيل بياناتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يباشر الفني البيطري مهاماً مشابهة ضمن نطاق اختصاصه، وتحت الإشراف المباشر للطبيب البيطري، فيما يختص فني المختبر البيطري بإجراء الفحوص والتحاليل المخبرية والتشخيصية باستخدام التقنيات الحديثة، بينما يتولى الممرض البيطري إعطاء الأدوية واللقاحات والمشاركة في تقديم الرعاية العلاجية للحيوانات، إلى جانب توثيق بياناتها وترقيمها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحدد القرار شروط ترخيص شاغلي هذه المهن، حيث يشترط لمساعد الطبيب البيطري الحصول على درجة البكالوريوس في العلوم أو التخصصات البيطرية أو ما يعادلها، مع خبرة عملية لا تقل عن سنة أو اجتياز الاختبار المعتمد من الوزارة، ويستثنى من ذلك مواطنو الدولة.</div></p><h2>دبلوم معتمد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يشترط للفني البيطري الحصول على دبلوم معتمد لا تقل مدته عن سنتين بعد الثانوية العامة في العلوم أو التخصصات البيطرية، إضافة إلى خبرة عملية لمدة سنة أو اجتياز الاختبار المقرر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة لفني المختبر البيطري يشترط الحصول على دبلوم في أحد التخصصات المخبرية أو البيطرية المعتمدة، مع خبرة لا تقل عن سنة أو اجتياز اختبار الوزارة، فيما يجب على الممرض البيطري الحصول على مؤهل معتمد في التمريض أو الطب البيطري، إلى جانب خبرة عملية لا تقل عن سنة أو اجتياز الاختبار المعتمد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمن القرار عدداً من الأحكام العامة، من أبرزها السماح للعاملين في المهن الطبية البيطرية المساعدة بالعمل في أكثر من منشأة بعد الحصول على موافقة الوزارة والجهة المختصة، مع الالتزام بالمهام المحددة في الترخيص والعمل تحت إشراف طبيب بيطري مرخص.</div></p><h2>اشتراطات فنية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بترخيص المنشآت البيطرية نص القرار على ضرورة الحصول على رخصة النشاط التجاري من الجهة المختصة، واستيفاء الاشتراطات الفنية والصحية ومتطلبات الأمن الحيوي بحسب طبيعة النشاط، على أن تكون المنشأة تحت إدارة طبيب بيطري مرخص من الوزارة، إضافة إلى أي متطلبات أخرى تحددها الجهات المعنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُمنح ترخيص المنشآت البيطرية لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد سنوياً بناء على طلب مالك المنشأة، وبعد استكمال الإجراءات والحصول على موافقة الوزارة والجهات المختصة، بما يضمن استمرار الالتزام بالمعايير والاشتراطات المعتمدة، وتعزيز جودة الخدمات البيطرية في الدولة.</div></p>

إطار تنظيمي لـ 4 فئات في قطاع يضم 1000 منشأة مرخصة

تنظيم جديد لمزاولة الطب البيطري والمهن المساعدة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن تنفيذ 7 مشاريع تطويرية جديدة خلال شهر يونيو الجاري، ضمن خطتها المستمرة لتطوير البنية التحتية وتعزيز كفاءة شبكة الطرق في مختلف مناطق الإمارة، بما يسهم في تحسين الانسيابية المرورية ورفع مستويات السلامة والأمان لمستخدمي الطريق، أبرزها إضافة حارة مرورية على شارع الشيخ زايد للقادمين من شارع حصة باتجاه أبوظبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الهيئة أن هذه المشاريع تأتي انسجاماً مع رؤية دبي الرامية إلى مواكبة النمو العمراني والسكاني المتسارع، وتحسين جودة الحياة وتسهيل حركة التنقل اليومية للسكان والزوار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل المشاريع تنفيذ أعمال تحسينات مرورية عند مدخل مجلس ند الشبا اعتباراً من 10 يونيو، تليها أعمال تطويرية عند تقاطع شارع المركز التجاري مع مراسي درايف في 12 يونيو، كما تتضمن إضافة حارة مرورية على شارع الشيخ زايد للقادمين من شارع حصة باتجاه أبوظبي اعتباراً من 22 يونيو، إلى جانب تنفيذ تحسينات مرورية على الطريق التجميعي عند تقاطع شارع المطار مع شارع الشيخ محمد بن زايد اعتباراً من 27 يونيو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الأسبوع الأخير من الشهر، ستفتتح الهيئة الشارع الرابط بين شارع الإمارات وشارع الشيخ زايد بن حمدان لخدمة منطقتي فيلانوفا والمرابع العربية 3، إضافة إلى افتتاح الطريق الرابط بين شارع القدرة وشارع حصة بين استوديو سيتي وموتر سيتي، كما تشمل الأعمال إضافة مسرب جديد على شارع الشيخة لطيفة بنت حمدان، مع استحداث حركة التفاف في كلا الاتجاهين لتعزيز انسيابية الحركة المرورية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت الهيئة إلى استمرار جهودها في تطوير شبكة الطرق ورفع مستويات السلامة المرورية من خلال تنفيذ حلول تطويرية مستدامة تواكب النهضة العمرانية والتوسع الحضري والنمو السكاني الذي تشهده الإمارة، بما يعزز مكانة دبي بين أفضل مدن العالم في جودة الحياة والرفاهية، لافتة إلى هذه الجهود تسهم  في توفير مسارات بديلة وتحسين الربط بين المناطق الحيوية والرئيسة في دبي، بما يسهل الوصول إلى الوجهات المختلفة ويخفف الضغط على الطرق الأكثر ازدحاماً.</div></p>

إضافة حارة مرورية على شارع الشيخ زايد للقادمين من شارع حصة باتجاه أبوظبي

7 مشاريع طرق جديدة في دبي خلال الشهر الجاري

<p class='article-text'><div data-empty="false">أنجز مركز محمد بن راشد للفضاء 55 دراسة متخصصة في مجال إدارة الأزمات والكوارث خلال العام الماضي، واستفادت أكثر من 30 جهة في الدولة من خريطة الغطاء النباتي التي وفرتها الأقمار الاصطناعية التابعة للمركز، في خطوة تعكس الدور المتنامي لتقنيات الفضاء في دعم التنمية المستدامة وحماية البيئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عبدالرحمن المالكي من قسم الاستشعار عن بعد في المركز: «إن الأقمار الاصطناعية التابعة لمركز محمد بن راشد للفضاء تلعب دوراً محورياً في دعم الجهود البيئية والتنموية، من خلال توفير صور وبيانات دقيقة تسهم في الرصد البيئي وتطوير القطاع الزراعي وإدارة الموارد المائية، بما في ذلك متابعة المشاريع الحيوية مثل سد حتا، كما تدعم جهود الاستجابة للكوارث الطبيعية مثل تسونامي اليابان عام 2011، مشيراً إلى أن هذه البيانات تساعد الجهات المختصة على اتخاذ قرارات مبنية على معلومات علمية دقيقة، بما يدعم جهود الاستدامة وحماية الموارد الطبيعية ويعزز كفاءة إدارة الموارد في مختلف القطاعات، إلى جانب دعم التخطيط المستقبلي ورصد التغيرات البيئية بشكل مستمر ودقيق وفعال».</div></p><h2>جمع البيانات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن المركز يمتلك نوعين رئيسيين من الأقمار الاصطناعية المخصصة لرصد الأرض وتوفير البيانات البيئية، ويتمثل النوع الأول في الأقمار الاصطناعية المزودة بكاميرات متطورة مثل «خليفة سات» و«محمد بن زايد سات»، والتي توفر صوراً عالية الدقة يمكن الاستفادة منها في العديد من التطبيقات البيئية والتنموية، أما النوع الثاني فهو الأقمار الاصطناعية الرادارية التي تتميز بقدرتها على الرصد في مختلف الظروف الجوية والبيئية، بما في ذلك الضباب والغيوم والأجواء المغبرة ودرجات الحرارة المرتفعة، ما يضمن استمرارية جمع البيانات على مدار الساعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن استحواذ الخدمات البيئية على نحو 67 % من إجمالي البيانات المقدمة عبر منظومة الأقمار الاصطناعية التابعة للمركز يعكس حجم الطلب المتزايد على المعلومات الفضائية في مختلف القطاعات الحيوية، لافتاً إلى أن هذه البيانات أصبحت مصدراً أساسياً للعديد من الجهات الحكومية والخاصة في تنفيذ الدراسات والمشاريع المتخصصة، نظراً لما توفره من دقة وشمولية وقدرة على تغطية مساحات واسعة خلال فترات زمنية قصيرة، كما يساعد استخدامات البيانات البيئية في رفع جاهزية الجهات المعنية للتعامل مع التحديات المستقبلية، الأمر الذي يرسخ مكانة الإمارات مركزاً إقليمياً وعالمياً للاستفادة من علوم وتقنيات الفضاء في خدمة التنمية المستدامة.</div></p>

30 جهة في الدولة استفادت من خريطة الغطاء النباتي للأقمار الاصطناعية التابعة للمركز

55 دراسة متخصصة في الأزمات والكوارث أنجزها «محمد بن راشد للفضاء» خلال 2025

<p class='article-text'><div data-empty="false">خطت الدكتورة سارة البستكي طريقها نحو التميز الطبي بثقة وإصرار، لتتحول سنوات الدراسة والتدريب والعمل المتواصل إلى قصة نجاح إماراتية تعكس ما يحققه المواطنون من حضور لافت في القطاع الصحي الخاص، فمنذ اختيارها مهنة الطب، وضعت نصب عينيها هدفاً واضحاً يتمثل في الوصول إلى أعلى مستويات التخصص والمساهمة في تطوير الخدمات الصحية في دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من الكلية الملكية للجراحين في إيرلندا بدأت رحلتها العلمية، ثم انتقلت إلى ألمانيا لاستكمال برنامج الإقامة الجراحية، قبل أن تحصل على زمالة جراحة القولون والمستقيم في كل من ألمانيا والمملكة المتحدة، وخلال تلك المراحل، واصلت بناء خبراتها العلمية والعملية، مستفيدة من أحدث الممارسات والتقنيات الطبية العالمية. </div></p><p class='article-text'>شغلت الدكتورة البستكي مناصب قيادية عدة خلال مسيرتها المهنية، وأسهمت من خلالها في تطوير القطاع الصحي وتعزيز جودة الخدمات الطبية، ومن أبرز هذه المناصب رئاستها لقسم الجراحة العامة في مدينة الشيخ خليفة الطبية، إلى جانب تأسيسها ورئاستها لجمعية الإمارات لجراحة القولون والمستقيم، كما شاركت في إطلاق برنامج لاعتماد الجراحة الروبوتية لتأهيل الكفاءات الوطنية ومواكبة أحدث التطورات الجراحية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تراكم الخبرة وتوسع المعرفة، نجحت البستكي في تحقيق إنجاز نوعي عندما أصبحت أول جراحة إماراتية متخصصة في الجراحة الروبوتية ضمن الجراحة العامة بعد انضمامها إلى مستشفى ميديكلينيك سيتي عام 2023، وشكل هذا الإنجاز محطة بارزة في مسيرتها المهنية، كما عكس قدرة الكفاءات الإماراتية على المنافسة والتميز في أكثر التخصصات الطبية تقدماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واليوم، تواصل البستكي دورها في خدمة المجتمع والقطاع الصحي من خلال قيادتها إعداد أول دليل وطني إماراتي لسرطان القولون والمستقيم، إلى جانب عضويتها في اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، وتجسد مسيرتها قصة نجاح إماراتية ملهمة تؤكد أن أبناء الوطن أصبحوا قوة فاعلة في القطاع الطبي الخاص، وشركاء أساسيين في تعزيز جودة الرعاية الصحية وترسيخ مكانة الإمارات مركزاً عالمياً للابتكار والتميز الطبي.</div></p>

سارة البستكي.. إماراتية تقود الجراحة الروبوتية نحو المستقبل

<p class='article-text'><div data-empty="false">نجح المركز الدولي للزراعة الملحية (إكبا) في زراعة أكثر من ثلاثة أنواع من محصول الدخن، شملت الدخن اللؤلؤي والدخن البروسي ودخن ذيل الثعلب، وذلك في إطار جهوده الرامية إلى إبراز أهمية المحاصيل القادرة على تحمل الجفاف وارتفاع درجات الحرارة والملوحة، والتي تتطلب كميات أقل من المياه مقارنة بالمحاصيل التقليدية، بما يسهم في تعزيز كفاءة استخدام الموارد الطبيعية، وتوسيع خيارات إنتاج الغذاء والأعلاف في البيئات الجافة والمالحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح المركز أن الدخن اللؤلؤي يُعد من المحاصيل الواعدة نظراً لاحتوائه على نسبة بروتين تتراوح بين 12 و13 %، إضافة إلى غناه بعنصري الحديد والزنك، ما يعزز دوره في دعم الأمن الغذائي، كما يتميّز بقدرته على تحمل درجات حرارة تتجاوز 42 درجة مئوية، الأمر الذي يجعله من أبرز محاصيل الحبوب الملائمة للظروف المناخية الصحراوية في دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الدخن البروسي، فيتميز بسرعة نضوجه خلال فترة تتراوح بين 60 و90 يوماً، وتشير تقييمات «إكبا» إلى إمكانية زراعته لما يصل إلى ثلاث دورات إنتاجية سنوياً في الظروف المناسبة داخل الدولة، ويصنف ضمن أقل الحبوب استهلاكاً للمياه، ما يجعله خياراً مناسباً للزراعة المستدامة في البيئات الشحيحة بالمياه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتمتع دخن ذيل الثعلب بقدرة عالية على التكيف مع الظروف البيئية القاسية، حيث يتحمل الجفاف ومستويات ملوحة متوسطة، كما يمكن زراعته وإنتاج محصولين سنوياً، وتتميز حبوبه بقيمة غذائية مرتفعة لاحتوائها على الحديد ومضادات الأكسدة، إلى جانب انخفاض مؤشرها الجلايسيمي وسهولة هضمها، ما يعزز مكانته أحد المحاصيل الداعمة للأمن الغذائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واحتفاءً بنجاح زراعة هذه المحاصيل، نظم «إكبا» فعالية يوم حصاد الدخن بالتزامن مع اليوم العالمي للبيئة، في خطوة ميدانية تستكمل الزخم الذي أطلقته المبادرة الزراعية الوطنية لتبني المحاصيل الذكية مناخياً في الدولة، والتي أطلقتها وزارة التغير المناخي والبيئة بالتعاون مع «إكبا» خلال المؤتمر والمعرض الإماراتي للزراعة 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت الفعالية ضمن جهود «إكبا» الرامية إلى تحويل مخرجات البحث العلمي إلى تطبيقات عملية على أرض الواقع، من خلال التعريف بالمحاصيل التي تتحمل الظروف البيئية الصعبة وتستهلك كميات أقل من المياه، بما يسهم في تعزيز كفاءة استخدام الموارد الطبيعية وتطوير نظم إنتاج غذائي أكثر استدامة في المناطق الجافة والمالحة. </div></p><p class='article-text'>وفي هذا السياق قال الدكتور محمد سلمان الحمادي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنوع الغذائي في وزارة التغير المناخي والبيئة، إن المبادرة تهدف لتبني المحاصيل الذكية مناخياً في الدولة وتعكس التزام الوزارة بدعم الحلول العملية التي تسهم في تعزيز الإنتاج الغذائي المحلي وترسيخ استدامة القطاع الزراعي، بما يواكب التحديات المناخية الحالية والمستقبلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها قالت الدكتورة طريفة الزعابي، المدير العام لـ«إكبا»، إن يوم حصاد الدخن محطة ميدانية مهمة ضمن جهود المركز في ترجمة أهداف المبادرة الزراعية الوطنية، وتبني المحاصيل الذكية مناخياً إلى حلول زراعية قابلة للتطبيق، كما أن تنظيم هذه الفعالية بالتزامن مع اليوم العالمي للبيئة يبرز الأهمية البيئية لمحاصيل مثل الدخن، التي تمتلك قدرة عالية على دعم نظم إنتاج أكثر مرونة وصموداً في البيئات الجافة والمالحة، حيث تشكل الحرارة والملوحة وندرة المياه أبرز التحديات التي تواجه القطاع الزراعي.</div></p>

«إكبا» ينظم يوم حصاد الدخن لتعزيز المحاصيل الذكية مناخياً في الدولة

<p class='article-text'>أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن نظام حماية الأجور يمثل إحدى الركائز الأساسية لاستقرار سوق العمل في دولة الإمارات، ويسهم في تعزيز الشفافية وحماية الحقوق ورفع مستويات الامتثال في بيئة الأعمال.</p><p class='article-text'>وأوضحت الوزارة أن نظام حماية الأجور يهدف إلى ضمان انتظام صرف الأجور في مواعيدها المحددة وتعزيز الثقة في بيئة العمل، بما يسهم في الحد من أي آثار قد تنعكس على استقرار علاقات العمل أو استمرارية الأعمال، ويعزز حماية حقوق العاملين واستدامة النمو الاقتصادي لسوق العمل الوطني.</p><p class='article-text'>وأضافت أن القرار الأخير يأتي في إطار التطوير المستمر للمنظومة التنظيمية والإجرائية لنظام حماية الأجور، بما يعزز كفاءة المتابعة والحوكمة ويرسخ استقرار علاقات العمل، ويدعم تنافسية سوق العمل وجاذبيته للكفاءات والمواهب، دون أن يترتب على ذلك استحداث التزامات جوهرية جديدة على أصحاب العمل، وإنما تعزيز كفاءة الإجراءات وآليات الحوكمة المرتبطة بالنظام.</p><p class='article-text'>وأشارت الوزارة إلى أن القرار يسهم في توثيق الإجراءات وتوحيد آليات المتابعة المرتبطة بسداد الأجور، بما يعزز وضوح الالتزامات ويدعم سرعة معالجة حالات التأخر في سداد الأجور، ويُمكّن من التدخل المبكر للحد من أي آثار قد تنعكس على استقرار علاقات العمل أو استمرارية الأعمال، بما يحقق المصلحة المشتركة لأصحاب العمل والقوى العاملة، ويعزز استقرار سوق العمل واستدامة نموه.</p><p class='article-text'>وأوضحت الوزارة أن نظام حماية الأجور يعتمد آلية متدرجة ومتوازنة في التعامل مع حالات التأخر في سداد الأجور، تبدأ بالمتابعة الإلكترونية وإرسال الإشعارات والتنبيهات لأصحاب العمل، وتمنح المنشآت فرصة كافية لمعالجة أي حالات تأخر وتصحيح أوضاعها قبل الانتقال إلى الإجراءات الإدارية المقررة وفق الأطر الزمنية المعتمدة، ويهدف هذا النهج إلى تعزيز الامتثال الوقائي ومعالجة المخالفات في مراحلها المبكرة بما يحد من أي آثار محتملة على استقرار سوق العمل أو استمرارية الأعمال.</p><p class='article-text'>وأضافت الوزارة أن المنشأة تُعد ملتزمة إذا قامت بتحويل ما لا يقل عن 85% من إجمالي الأجور المستحقة خلال المدة المحددة، بما يعكس نهجاً مرناً ومتوازناً يراعي طبيعة العمليات التشغيلية للمنشآت، وفي الوقت ذاته يضمن حماية حقوق العاملين واستقرارهم.</p><p class='article-text'>وتجدر الإشارة إلى أن بعض الإجراءات التنظيمية المرتبطة بمتابعة الالتزام تُطبق وفق نهج قائم على تقييم المخاطر وطبيعة النشاط الاقتصادي، مع التركيز على القطاعات ذات الكثافة العمالية المرتفعة والطابع التشغيلي المكثف، نظراً لما قد يترتب على تأخر سداد الأجور فيها من آثار أوسع على استقرار علاقات العمل واستمرارية الأعمال، ويهدف هذا التوجه إلى تعزيز استقرار القطاعات الحيوية واستدامة أنشطتها التشغيلية، لا سيما في الأنشطة التي تعتمد على أعداد كبيرة من القوى العاملة، بما يحافظ على مصالح أصحاب العمل والعاملين على حد سواء.</p><p class='article-text'>أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن نظام حماية الأجور يمثل إحدى الركائز الأساسية لاستقرار سوق العمل في دولة الإمارات، ويسهم في تعزيز الشفافية وحماية الحقوق ورفع مستويات الامتثال في بيئة الأعمال.</p><p class='article-text'>وأوضحت الوزارة أن نظام حماية الأجور يهدف إلى ضمان انتظام صرف الأجور في مواعيدها المحددة وتعزيز الثقة في بيئة العمل، بما يسهم في الحد من أي آثار قد تنعكس على استقرار علاقات العمل أو استمرارية الأعمال، ويعزز حماية حقوق العاملين واستدامة النمو الاقتصادي لسوق العمل الوطني.</p><p class='article-text'>وأضافت أن القرار الأخير يأتي في إطار التطوير المستمر للمنظومة التنظيمية والإجرائية لنظام حماية الأجور، بما يعزز كفاءة المتابعة والحوكمة ويرسخ استقرار علاقات العمل، ويدعم تنافسية سوق العمل وجاذبيته للكفاءات والمواهب، دون أن يترتب على ذلك استحداث التزامات جوهرية جديدة على أصحاب العمل، وإنما تعزيز كفاءة الإجراءات وآليات الحوكمة المرتبطة بالنظام.</p><p class='article-text'>وأشارت الوزارة إلى أن القرار يسهم في توثيق الإجراءات وتوحيد آليات المتابعة المرتبطة بسداد الأجور، بما يعزز وضوح الالتزامات ويدعم سرعة معالجة حالات التأخر في سداد الأجور، ويُمكّن من التدخل المبكر للحد من أي آثار قد تنعكس على استقرار علاقات العمل أو استمرارية الأعمال، بما يحقق المصلحة المشتركة لأصحاب العمل والقوى العاملة، ويعزز استقرار سوق العمل واستدامة نموه.</p><p class='article-text'>وأوضحت الوزارة أن نظام حماية الأجور يعتمد آلية متدرجة ومتوازنة في التعامل مع حالات التأخر في سداد الأجور، تبدأ بالمتابعة الإلكترونية وإرسال الإشعارات والتنبيهات لأصحاب العمل، وتمنح المنشآت فرصة كافية لمعالجة أي حالات تأخر وتصحيح أوضاعها قبل الانتقال إلى الإجراءات الإدارية المقررة وفق الأطر الزمنية المعتمدة، ويهدف هذا النهج إلى تعزيز الامتثال الوقائي ومعالجة المخالفات في مراحلها المبكرة بما يحد من أي آثار محتملة على استقرار سوق العمل أو استمرارية الأعمال.</p><p class='article-text'>وأضافت الوزارة أن المنشأة تُعد ملتزمة إذا قامت بتحويل ما لا يقل عن 85% من إجمالي الأجور المستحقة خلال المدة المحددة، بما يعكس نهجاً مرناً ومتوازناً يراعي طبيعة العمليات التشغيلية للمنشآت، وفي الوقت ذاته يضمن حماية حقوق العاملين واستقرارهم.</p><p class='article-text'>وتجدر الإشارة إلى أن بعض الإجراءات التنظيمية المرتبطة بمتابعة الالتزام تُطبق وفق نهج قائم على تقييم المخاطر وطبيعة النشاط الاقتصادي، مع التركيز على القطاعات ذات الكثافة العمالية المرتفعة والطابع التشغيلي المكثف، نظراً لما قد يترتب على تأخر سداد الأجور فيها من آثار أوسع على استقرار علاقات العمل واستمرارية الأعمال، ويهدف هذا التوجه إلى تعزيز استقرار القطاعات الحيوية واستدامة أنشطتها التشغيلية، لا سيما في الأنشطة التي تعتمد على أعداد كبيرة من القوى العاملة، بما يحافظ على مصالح أصحاب العمل والعاملين على حد سواء.</p><p class='article-text'>يذكر أن نظام حماية الأجور يدير عمليات سداد أجور بقيمة تتجاوز 37 مليار درهم شهرياً، ما يجعله أحد الممكنات الرئيسية لاستقرار سوق العمل وتعزيز الثقة في بيئة الأعمال، ويؤكد أهمية التطوير المستمر للمنظومة بما يواكب النمو الاقتصادي والتوسع في مختلف القطاعات.</p>

  النظام يدير عمليات سداد أجور بقيمة 37 مليار درهم شهرياً  

«التوطين»: «حماية الأجور» يغطي 600 ألف منشأة

<p class='article-text'>دخل النظام الجديد لحماية الأجور حيز التنفيذ اعتباراً من اليوم، بعد أن اعتمدت وزارة الموارد البشرية والتوطين الأول من كل شهر ميلادي موعداً موحداً لاستحقاق أجور العاملين في منشآت القطاع الخاص عن الشهر السابق، وذلك بموجب القرار الوزاري رقم 340 لسنة 2026، ويعد أي تأخير في السداد بعد هذا التاريخ مخالفة تستوجب اتخاذ إجراءات بحق المنشأة.</p><p class='article-text'>عملية السداد</p><p class='article-text'>ويلزم النظام جميع منشآت القطاع الخاص المسجلة لدى الوزارة بدفع رواتب العاملين من خلال نظام حماية الأجور أو أي أنظمة أخرى تعتمدها الوزارة، مع توفير المستندات والبيانات التي تثبت إتمام عملية السداد، كما حدد القرار مؤشرات واضحة لقياس الالتزام، إذ تعتبر المنشأة ملتزمة إذا قامت بتحويل ما لا يقل عن 85% من إجمالي الأجور المستحقة للعاملين في الموعد المحدد.</p><p class='article-text'>واعتمدت الوزارة آلية رقابية متدرجة للتعامل مع المنشآت المتأخرة في دفع الأجور، تبدأ بإرسال التنبيهات والإشعارات الإلكترونية اعتباراً من اليوم الثاني بعد موعد الاستحقاق، ثم وقف إصدار تصاريح العمل الجديدة اعتباراً من اليوم الخامس مع إخطار صاحب العمل بضرورة معالجة المخالفة.</p><p class='article-text'>وتتدرج العقوبات لاحقاً لتشمل فرض غرامات إدارية وتحويل المنشأة إلى الفئة الثالثة عند تكرار المخالفة خلال ستة أشهر، وذلك اعتباراً من اليوم الحادي عشر من تاريخ الاستحقاق، مع منح المنشآت فترة تنظيمية تصل إلى عشرة أيام قبل بدء تطبيق الجزاءات.</p><p class='article-text'>تشديد الإجراءات</p><p class='article-text'>وفي حال استمرار التأخير حتى اليوم السادس عشر، تقيد منازعات عمالية للعمال المتضررين، إلى جانب وقف إصدار تصاريح العمل للمنشآت المستهدفة، خصوصاً المنشآت التي تضم 25 عاملاً فأكثر أو العاملة في قطاعات التشييد والنقل والتخزين والحراسة والتنظيف ووكالات التوظيف ومكاتب استقدام العمالة المساعدة.</p><p class='article-text'>أما في حال تجاوز التأخير 21 يوماً، فتشدد الإجراءات لتشمل إحالة المنشآت المخالفة إلى النيابة العامة إذا كانت تشغل 50 عاملاً فأكثر وتكررت المخالفة، إضافة إلى إصدار سندات تنفيذية لتحصيل الأجور واتخاذ إجراءات الحجز التحفظي على المنشأة وفرض منع سفر على المسؤول عنها، مع مخاطبة الجهات المختصة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية.</p><p class='article-text'>تفويض وسداد</p><p class='article-text'>واستثنى القرار عدداً من الفئات والحالات من الاحتساب ضمن نظام حماية الأجور، من بينها العمال الذين لديهم دعاوى عمالية منظورة أمام القضاء، أو المسجل بحقهم بلاغ انقطاع عن العمل، أو الموجودون في إجازة من دون أجر، كما شملت الاستثناءات العمال الأجانب الذين يتقاضون رواتبهم خارج الدولة لدى منشآت أجنبية، والعاملين بتصاريح عمل مؤقتة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، إضافة إلى قوارب الصيد وسيارات الأجرة العمومية المملوكة لمواطنين، فضلاً عن البنوك ودور العبادة.</p><p class='article-text'>كما أتاح القرار للمنشآت إمكانية تفويض جهات أخرى لسداد رواتب العاملين، شريطة إخطار الوزارة ببيانات الجهة المفوضة ونطاق صلاحياتها، مع استمرار مسؤولية المنشأة القانونية الكاملة عن الالتزام بسداد الأجور في المواعيد المحددة.</p>

الإمارات.. بدء إلزام القطاع الخاص بصرف أجور العمال في الأول من كل شهر

<p class='article-text'>تبدأ شركتا "سالك" المشغل الحصري لبوابات التعرفة المرورية في دبي، و«باركن» أكبر مزوّد لخدمات ومرافق المواقف العامة المرسمة في الإمارة، غداً، تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% على الرسوم والخدمات التي تقدمانها.</p><p class='article-text'>ويشمل تطبيق الضريبة لدى "سالك" رسوم عبور بوابات التعرفة المرورية ورسوم تفعيل بطاقات التعرفة، فيما يشمل لدى "باركن" رسوم مواقف المركبات بمختلف أنواعها، بما في ذلك المواقف الجانبية ومواقف الساحات، إضافة إلى الاشتراكات الموسمية والتصاريح وحجوزات المواقف.</p><p class='article-text'>وأكدت "سالك" في بيان أصدرته مؤخراً التزامها الكامل بالأنظمة والتشريعات المعتمدة في دولة الإمارات، مشيرة إلى مواصلة تطوير خدمات التنقل الذكية والحلول الرقمية المبتكرة التي تسهم في تحسين تجربة المستخدمين وتعزيز كفاءة الحركة المرورية في دبي، واستمرار جهودها لدعم منظومة التنقل الذكي وترسيخ مكانة دبي كمدينة رائدة في الحلول المرورية المتكاملة والمستدامة.</p><p class='article-text'>من جانبها، أوضحت "باركن" أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة على خدمات المواقف سيدخل حيز التنفيذ اعتباراً من الغد الأول من يونيو، كما أعلنت أنه، وفي إطار تنفيذ استراتيجية دبي اللانقدية 2026، سيتم البدء تدريجياً في إيقاف استقبال المدفوعات النقدية عبر أجهزة دفع المواقف اعتباراً من التاريخ نفسه، مع استمرار إتاحة الدفع عبر بطاقة "نول" وتطبيق "باركن" الذكي للهواتف المحمولة.</p><p class='article-text'>وبناء عليه ستصبح تعرفة سالك كالتالي:</p><p class='article-text'>من الإثنين إلى السبت:</p><p class='article-text'>في أوقات الذروة من 6 صباحاً وحتى 10 صباحاً ومن الساعة 4 مساءً وحتى 8 مساءً: 6.30 دراهم</p><p class='article-text'>خارج أوقات الذروة من 10 صباحاً وحتى 4 مساءً ومن 8 مساءً وحتى 1 فجراً: 4.20 دراهم</p><p class='article-text'>ما بعد منتصف الليل من 1 فجراً وحتى 6 صباحاً: بدون تعرفة</p><p class='article-text'>أيام الأحد باستثناء الأعياد والمناسبات والفعاليات:</p><p class='article-text'>أوقات الذروة: 4.20 دراهم</p><p class='article-text'>خارج أوقات الذروة: 4.20 دراهم</p><p class='article-text'>ما بعد منتصف الليل: بدون تعرفة</p>

إيقاف استقبال المدفوعات النقدية عبر أجهزة دفع المواقف تدريجياً

اعتباراً من الغد.. "سالك" و "باركن" تطبقان ضريبة القيمة المضافة 5%

<p class='article-text'><div data-empty="false">يواصل سوق العمل في الإمارات ترسيخ مكانته أحد أكثر أسواق العمل تنافسية وجاذبية على مستوى العالم، مستنداً إلى منظومة تشريعية متطورة وسياسات مرنة عززت قدرة الدولة على استقطاب الكفاءات والاستثمارات، وخلال السنوات الأخيرة، نجحت الإمارات في تحقيق قفزات نوعية ضمن مؤشرات التنافسية العالمية المرتبطة بسوق العمل، متصدرة العديد من المؤشرات الدولية في مجالات التوظيف، وكفاءة سوق العمل، واستقطاب المهارات، ومرونة التشريعات العمالية، ولم يكن هذا التقدم نتاج عوامل اقتصادية فقط، بل جاء نتيجة رؤية حكومية طويلة المدى تقوم على تحويل سوق العمل إلى عنصر رئيسي في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز استدامته وقدرته التنافسية عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حزم جديدة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تكتفِ الدولة بما تحقق من إنجازات، بل اعتمدت نهجاً مستمراً في تحديث المنظومة التشريعية والتنظيمية، عبر إطلاق حزم جديدة من القوانين والمبادرات التي تواكب التحولات الاقتصادية العالمية والتغيرات المتسارعة في طبيعة الوظائف وأنماط العمل وبشكل استباقي وهو ما جعلها قادرة على الحفاظ على الصدارة عاماً بعد آخر، وتحقيق قفزات جديدة في مؤشرات التنافسية العالمية، في وقت تواجه فيه أسواق عديدة تحديات مرتبطة بالبطالة أو نقص المهارات أو ضعف المرونة التشريعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحافظ الدولة على مكانتها كوجهة للباحثين عن عمل وقبلة للمواهب العالمية بفضل ما تتميز به من بيئة أعمال مرنة، وإجراءات تنظيمية سريعة، وبنية تحتية رقمية متطورة تدعم الإنتاجية والاستقرار الوظيفي، ويبرز التأمين الصحي كأحد أهم عناصر الاستقرار في سوق العمل الإماراتي، إذ لم تعد الرعاية الصحية ميزة إضافية، بل أصبحت جزءاً أساسياً من منظومة الحماية الاجتماعية والاقتصادية للعامل، وحرصت الدولة خلال السنوات الماضية على أن يشمل التأمين الصحي جميع العاملين في القطاع الخاص والعمالة المساعدة، بما يضمن حصولهم على الرعاية الصحية اللازمة دون أعباء مالية كبيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جودة الحياة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنعكس أهمية هذه الخطوة على رفع جودة الحياة للعامل وزيادة شعوره بالأمان الوظيفي والاجتماعي، الأمر الذي يرفع بدوره من مستويات الإنتاجية والاستقرار داخل بيئة العمل، كما أن وجود نظام صحي منظم يقلل من المخاطر التشغيلية على أصحاب الأعمال، ويعزز قدرة الشركات على استقطاب الكفاءات العالمية التي تبحث عن بيئة مستقرة ومتقدمة معيشياً وصحياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي جانب حماية الحقوق المالية، يمثل التحديث المستمر في نظام حماية الأجور والقرارات الناظمة أحد أبرز التحولات التنظيمية في سوق العمل الإماراتي والذي تنفرد الدولة بأقدمية تطبيقه في المنطقة مقارنة بالدول الأخرى، حيث أسست الدولة في بناء منظومة إلكترونية متكاملة تضمن تحويل الأجور عبر القنوات المالية المعتمدة وفق جداول زمنية محددة، وهو ما أسهم في الحد من تأخير الرواتب والنزاعات العمالية، وعزز مستويات الشفافية والانضباط المالي داخل القطاع الخاص، ومنح الجهات التنظيمية قدرة أكبر على مراقبة الالتزام بالأجور واتخاذ الإجراءات السريعة بحق المنشآت المخالفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكمن أهمية النظام في أنه يعكس تحول العلاقة بين العامل وصاحب العمل من علاقة تقليدية إلى علاقة مؤسسية قائمة على الحوكمة والشفافية والرقابة الرقمية، وهو ما يعزز الثقة في سوق العمل الإماراتي لدى العمالة الأجنبية والمستثمرين على حد سواء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد إنساني</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأما سياسة حظر العمل وقت الظهيرة والتي سيبدأ تطبيقها اعتباراً من منتصف الشهر المقبل فتجسد البعد الإنساني والتنموي في التشريعات الإماراتية، حيث تتعامل الدولة مع سلامة العامل باعتبارها أولوية لا تقل أهمية عن الإنتاجية الاقتصادية، وتأتي هذه السياسة في ظل طبيعة المناخ الحار خلال فصل الصيف، إذ تهدف إلى الحد من مخاطر الإجهاد الحراري وضربات الشمس والإصابات المرتبطة بالعمل في الأجواء المفتوحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجاوز أهمية القرار الجانب الصحي، لأنه يعكس صورة الإمارات كدولة تطبق معايير متقدمة في السلامة المهنية وحقوق الإنسان، ما يعزز سمعتها الدولية في مؤشرات جودة بيئة العمل، كما دفعت هذه الإجراءات الشركات إلى تطوير معايير السلامة وتوفير بيئات أكثر أماناً للعاملين، بما ينعكس إيجاباً على الأداء والإنتاجية والاستدامة التشغيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تسويات ودية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ملف المنازعات العمالية، طورت الدولة نموذجاً متقدماً يقوم على السرعة والكفاءة في التقاضي وتسوية النزاعات، من خلال توفير قنوات إلكترونية لتقديم الشكاوى، وآليات للتسوية الودية قبل اللجوء إلى القضاء، هو ما أسهم في تقليل مدة النزاعات وضمان حصول العامل على حقوقه خلال فترات زمنية قصيرة مقارنة بالعديد من الأسواق الأخرى، وتبرز أهمية هذه المنظومة في تعزيز الثقة القانونية داخل بيئة الأعمال، إذ يشعر العامل بوجود حماية قانونية فعالة، بينما يطمئن المستثمر إلى وجود نظام قضائي وتنظيمي سريع وواضح، وتحكي لغة الأرقام واقع النزاعات في سوق العمل والتي حل أكثر من 81 % من خلافاتها ودياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أبرز التحولات الحديثة التي شهدها سوق العمل في الإمارات، إطلاق النظام الاختياري البديل لمكافأة نهاية الخدمة إلى جانب نظام التأمين ضد التعطل عن العمل، وهي خطوة تعكس تحولاً نوعياً في مفهوم الحماية والاستقرار المالي للعاملين، فعوضاً من الاقتصار على النموذج التقليدي لمكافآت نهاية الخدمة، أتاح النظام الجديد استثمار مستحقات العامل في صناديق مالية معتمدة تحقق عوائد استثمارية مستدامة، بما يعزز قدرة العامل على بناء مدخرات طويلة الأجل ويوفر له أماناً مالياً أكبر بعد انتهاء الخدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ادخار واستثمار</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتكامل ذلك مع نظام التعطل عن العمل، الذي يوفر مظلة حماية مالية مؤقتة للعامل في حال فقدانه الوظيفة، بما يضمن استمرارية الدخل خلال فترات الانتقال بين الوظائف ويحد من الآثار الاقتصادية والاجتماعية لفقدان العمل، ويعكس الربط بين النظامين رؤية اقتصادية وتشريعية متقدمة، تقوم على تطوير العلاقة بين العامل وسوق العمل من مجرد علاقة مرتبطة بالأجر الشهري، إلى منظومة متكاملة تشمل الادخار والاستثمار والحماية التأمينية والاستقرار المالي طويل المدى، كما تعزز هذه السياسات ثقة العاملين في بيئة العمل الإماراتية، وترفع جاذبية السوق للكفاءات العالمية، وتحد من المخاطر المرتبطة بتعثر بعض المنشآت أو التقلبات الاقتصادية. </div></p><p class='article-text'>وفي جانب جودة الحياة، أولت الإمارات اهتماماً كبيراً بالسكنات العمالية، عبر وضع معايير واضحة تتعلق بالمساحات والتهوية والتكييف والنظافة والخدمات الأساسية، فلا تنظر الدولة إلى السكن العمالي باعتباره مجرد مكان إقامة، بل باعتباره جزءاً من منظومة الاستقرار الاجتماعي والصحي والنفسي للعامل، وتحمل هذه المعايير أبعاداً اقتصادية أيضاً، لأن توفير بيئة معيشية جيدة ينعكس على الأداء والإنتاجية ويقلل من المشكلات الصحية والاجتماعية، وانطلاقاً من ذلك أطلقت وزارة الموارد البشرية والتوطين مؤخراً الدليل الإرشادي للسكنات العمالية الذي حمل معه اشتراطات وتفاصيل تعكس مدى حرص الدولة على سلامة العاملين فيها والتي من ضمنها توفير عيادة طبية في المساكن العمالية الكبيرة والعديد من المعايير الصارمة التي يجب أن تراعيها هذه المساكن.</p><p class='article-text'>وعلى مستوى المرونة الاقتصادية، تبنت الإمارات أنماط عمل متنوعة تشمل العمل الجزئي، والعمل المرن، والعمل المؤقت، والعمل عن بُعد، وتقاسم الوظائف، وهي نماذج تتماشى مع التحولات العالمية في الاقتصاد الرقمي وسوق الوظائف الحديثة، وقد منحت هذه الأنماط الشركات قدرة أكبر على التوسع واستقطاب الكفاءات، كما وفرت للعاملين خيارات مهنية أكثر تنوعاً تتناسب مع احتياجاتهم وظروفهم، وتكمن أهمية هذه المرونة في أنها تجعل سوق العمل الإماراتي أكثر قدرة على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية، وتدعم استدامة الأعمال في ظل التحولات العالمية المتسارعة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">نموذج تنموي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتكامل هذه السياسات مع معايير الصحة والسلامة المهنية التي تفرض على المنشآت توفير بيئة عمل آمنة، تشمل إجراءات الوقاية والتوعية والتدريب وتطبيق اشتراطات السلامة في مواقع العمل، وتعكس هذه المعايير رؤية شاملة تعتبر الإنسان محور التنمية الاقتصادية، وتؤكد أن تنافسية سوق العمل لا تقاس فقط بحجم الاستثمارات أو معدلات التوظيف، بل أيضاً بمدى جودة الحياة والاستقرار والأمان الذي توفره الدولة للعاملين فيها، ولذلك، فإن تصدر الإمارات للمؤشرات العالمية في سوق العمل لا يمثل إنجازاً مؤقتاً، بل يعكس نموذجاً تنموياً متكاملاً نجح في الجمع بين المرونة الاقتصادية والحماية الاجتماعية والاستدامة التشريعية.</div></p>

«قوة التشريع».. معادلة الإمارات لسوق عمل عالمي

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت وزارة التغير المناخي والبيئة عن أن إجمالي عدد المسالخ المعتمدة خارج الدولة، التي يسمح باستيراد اللحوم الحمراء والبيضاء (الدواجن) المبردة والمجمدة منها، بلغ 200 مسلخ حتى نهاية الثلث الأول من العام الجاري، مشيرة إلى أنها تعمل باستمرار على توسيع قاعدة الاستيراد الآمن لدعم الأمن الغذائي، حيث جرى اعتماد مسالخ وخطوط استيراد جديدة، بواقع 52 مسلخاً في عام 2022، و45 في عام 2023، و43 في عام 2024، و44 مسلخاً في عام 2025.</div></p><h2>منظومة تشريعية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الوزارة أنها تستند في تقييم واعتماد هذه المسالخ، إلى منظومة تشريعية صارمة، على رأسها القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 2015 بشأن سلامة الغذاء، إلى جانب المواصفات القياسية الخليجية الإماراتية المعتمدة، التي تنظم آليات تجهيز اللحوم ونقلها وتخزينها، وتشمل عملية الاعتماد مسالخ ذبح الحيوانات والدواجن، بالإضافة إلى منشآت تقطيع اللحوم وتخزينها، حيث يشترط التزام هذه المنشآت بشكل كامل بأنظمة سلامة الغذاء المبنية على تحليل مصادر الخطر، على أن تمنح شهادة الاعتماد لمدة سنة واحدة فقط من تاريخ إصدارها.</div></p><h2>معايير</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول الاشتراطات والمعايير الدقيقة للاعتماد، بينت الوزارة أن تقديم الطلبات يتم إلكترونياً، ويستلزم توفير مستندات وشهادات موثقة، تشمل تقديم شهادة ترخيص أو تسجيل سارية المفعول للمسلخ، صادرة عن السلطات البيطرية أو الغذائية الرسمية في بلد المنشأ، كما يشترط تقديم شهادة سارية بتطبيق أحد أنظمة إدارة سلامة الأغذية والجودة المعترف بها دولياً، وتكون صادرة عن جهة تقييم مطابقة معتمدة، ولديها عضوية كاملة في المنتدى العالمي للاعتماد (IAF).</div></p><p class='article-text'>وأكدت الوزارة بشكل قاطع أنه لا يحق لأي مسلخ يقع في منطقة محظور الاستيراد منها، التقدم بطلب للاعتماد، كما تلزم جميع المسالخ المعتمدة باستخدام نموذج الشهادة الصحية الرسمية، عند تصدير أي لحوم أو منتجات إلى الدولة.</p><h2>زيارات ميدانية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ما يخص آليات الرقابة ومتابعة الامتثال، أكدت الوزارة أنها تطبق آلية متدرجة وصارمة للتعامل مع أي مسالخ معتمدة، يتم رصد مخالفات أو ملاحظات عليها، وتبدأ هذه الإجراءات بالتعليق الفوري لاعتماد المسلخ المخالف، وإبلاغ السلطات المحلية والجهات الحكومية ذات العلاقة في بلد المنشأ، مع إزالته فوراً من قائمة المسالخ المعتمدة المنشورة على موقع الوزارة الرسمي، وقد يمتد الأمر إلى تنفيذ زيارات ميدانية لتقييم مدى الامتثال للاشتراطات الصحية، وفي حال استمرار المخالفات أو ثبوت عدم الامتثال، تمتلك الوزارة الصلاحية الكاملة لإلغاء الاعتماد نهائياً، في خطوة تعكس جدية الدولة وحزمها في صون منظومة سلامة الغذاء وحماية المستهلك. </div></p>

توسيع قاعدة الاستيراد الآمن لدعم الأمن الغذائي

«البيئة»: 200 مسلخ معتمد خارج الدولة بنهاية الثلث الأول

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت شركة «سالك»، المشغّل الحصري لبوابات التعرفة المرورية في دبي، أنه إشارة إلى إفصاحها السابق بسوق دبي المالي بتاريخ 15 مايو 2026 بشأن ضريبة القيمة المضافة، وتطبيقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم «8» لسنة 2017 وتعديلاته، ستبدأ الشركة اعتباراً من 1 يونيو المقبل، تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5 % على رسوم تعرفة استخدام بوابات سالك.</div></p><p class='article-text'>ورسوم تفعيل بطاقات التعرفة، على أن يتم توريد مبالغ الضريبة إلى الهيئة الاتحادية للضرائب وفقاً للقوانين واللوائح المعمول بها في دولة الإمارات العربية المتحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت «سالك» التزامها الكامل بالامتثال للأطر التنظيمية والتشريعية المعتمدة في الدولة، مع مواصلة العمل على تقديم خدمات تنقّل ذكية وسلسة تُسهّل تجربة المستخدمين وتدعم كفاءة الحركة المرورية في دبي. كما تواصل الشركة تطوير منظومتها الرقمية وخدماتها المبتكرة بما ينسجم مع رؤيتها في دعم منظومة التنقّل الذكي، وتعزيز جودة الخدمات المقدّمة للمتعاملين، والمساهمة في ترسيخ مكانة دبي مدينةً رائدة في الحلول المرورية المتكاملة والمستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعلنت شركة «باركن» أنه اعتباراً من الأول من يونيو أيضاً سيتم البدء بإيقاف الدفع النقدي تدريجياً عبر أجهزة المواقف، وذلك ضمن جهود دعم استراتيجية دبي اللانقدية والتحول نحو الخدمات الرقمية الذكية، لافتة إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى تسهيل تجربة المستخدمين وتوفير وسائل دفع أكثر سرعة وأماناً ومرونة، بما ينسجم مع توجهات دبي في تعزيز الابتكار الرقمي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للجمهور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الشركة أن خدمة الدفع باستخدام بطاقة نول ستظل متاحة أمام المتعاملين عبر أجهزة المواقف، إلى جانب مجموعة من القنوات الرقمية الأخرى التي تتيح إتمام عمليات الدفع بسهولة وفي أي وقت، وتشمل هذه القنوات تطبيق باركن، وخدمة الرسائل النصية القصيرة.</div></p><p class='article-text'>إضافة إلى تطبيق دبي الآن وتطبيق هيئة الطرق والمواصلات في دبي، والتي توفر خيارات متعددة لإدارة المواقف وتسديد الرسوم إلكترونياً دون الحاجة إلى استخدام النقد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الخطوة في إطار التوسع المتواصل في استخدام الحلول الذكية داخل إمارة دبي، حيث تسعى الجهات الحكومية والشركات إلى تقليل الاعتماد على المعاملات النقدية وتعزيز كفاءة الخدمات الرقمية.</div></p>

تطبيق ضريبة القيمة المضافة على رسوم «سالك» مطلع يونيو المقبل

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد الدكتور أحمد بن عبد العزيز الحداد كبير مفتين مدير إدارة الإفتاء بدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي أن الأضحية سنة عند جمهور أهل العلم لقول النبي صلى الله عليه وسلم  " إذا دخلت العشر ، وأراد أحدكم أن يضحي ، فلا يمس من شعره وبشره شيئا" والنهي للكراهة لا للحرمة عند جمهور العلماء، فمن لم يمسك لا إثم عليه، وأضحيته صحيحة، ودل الحديث على أن الأضحية سنة لأنه علقها بالإرادة، ولو كانت واجبة لما علقها بالإرادة،  ويرى السادة الأحناف وجوبها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم  " من كان له مال فلم يضح فلا يقربن مصلانا " وقال مرة : " من وجد سعة فلم يذبح فلا يقربن مصلانا" وحمل الجمهور هذا النهي على الكراهية لا على الإيجاب لحديث أم سلمة السابق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الأضحية هي التي   تذبح يوم العيد وأيام التشريق الثلاث من بهيمة الأنعام بقصد التقرب إلى لله تعالى، بشروطها المعروفة من حيث السن والسلامة من العيوب؛ وهي من أجلِّ الطاعات والقربات إلى الله في هذا اليوم فقد  قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ما تقرب إلى الله تعالى يوم النحر بشيء هو أحبُّ إلى الله تعالى من إهراق الدم، وأنها- أي الأضحية - لتأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافها،- أي أن المرء يؤجر على كل أجزاء الأضحية - وإن الدم ليقع من الله تعالى بمكان قبل أن يقع على الأرض فيطيبوا بها نفسا" وذلك لأن فيها إحياء لشعائر الله تعالى أي معالم دينه؛ لأنها تجدد معاني الحنيفية ملة إبراهيم عليه السلام الذي سمانا مسلمين، ونحن أولى الناس به، وهذا النسك كله من معالم دينه، وقد نوَّه الله تعالى بفضلها وعظيم منزلتها في كتابه الحكيم فقال سبحانه: {وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ }  وقال سبحانه {وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ} وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله حينما سئل عن  هذه الأضاحي ؟ قال : " سنة أبيكم إبراهيم " قال : قلنا: فما لنا منها ؟ قال : " بكل شعرة حسنة " قلنا : يا رسول الله فالصوف ؟ قال : " فكل شعرة من الصوف حسنة"  لذلك ينبغي للمسلم أن يتقرب بها لربه سبحانه، ولا يبخل فيها ما دام قادرا مستطيعا، فإنها سنة مؤكدة، وقيل هي واجبة على المستطيع الموسر، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من وجد سَعة لأن يُضحي فلم يضح، فلا يحضر مصلانا " ثم إنها توسعة على النفس والعيال في يوم العيد وأيام التشريق، التي هي أيام أكل وشرب وذكر الله تعالى، وتوسعة على المسلمين، فإن من حقهم على المياسير أن يسعدوا ويأنسوا في العيد، ولذلك كان إطعامهم منها واجبا عند كثير من أهل العلم لقوله تعالى {فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ} وقوله سبحانه {فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ}  </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهي لا تجزئ إلا من بهيمة الأنعام التي هي الإبل والبقر ومثلها الجواميس، والغنم من ماعز أو ضأن، فلا تجزئ من الطيور ولا من غيرها مما يحل أكله من الذبائح المذكاة ولو كانت أنفس وأغلا سعرا، كالغزلان والظباء؛ لأن النص وارد في بهيمة الأنعام خاصة، ولأنها الميسورة لكل الناس، والامتنان بها أكثر ولحمها أنفع وأطيب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>•tوشرط ما يضحى به من بهيمة الأنعام:</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">1- أن تكون في السن المجزئ، فمن الضأن أن يكون عمرها ستة أشهر فأكثر، ومن الماعز أن تكون سنة فأكثر، ومن البقر أو الجواميس أن تكون سنتين فأكثر، ومن الإبل أن تكون خمس سنين فأكثر، لورود النص بتحديد هذه الأسنان لكل نوع، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تذبحوا إلا مُسِنَّة، إلا أن يعسر عليكم، فتذبحوا جذعة من الضأن، ولأن ما دون هذه السنون لا تحقق غرضا كبيرا من التوسعة على الناس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">2- وشرطها كذلك أن تكون سليمة من العيوب التي تنفر الآكل من أكلها، فلا تكون عوراء ولا هتماء – يعني فاقدة الأسنان، ولا عجفاء لحديث  " أربع لا تجزئ: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ظلعها، والكسير التي لا تنقي" أي لا مخ لها لهزالها، ويلحق بها كل عيب سوى ذلك كمقطوعة الذيل أو الخصية أو معظم الأذن، أو كانت تيل دما من جرح أصابها، كل ذلك لأن القصد منها التقرب إلى الله تعالى بأطيب الصدقات، لا أن يعمد إلى ما لا يرغب فيها فيتقرب به، فقد قال الله تعالى { لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ} وقال { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ} </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">3-وأن يكون ذبحها في وقت الأضاحي ابتداء من عقب صلاة العيد بعد الإشراق، وانتهاء بغروب شمس آخر أيام التشريق عند الجمهور، وهو اليوم 13 من ذي الحجة، وعند السادة المالكية ينتهي وقتها بغروب شمس ثاني أيام التشريق، يعني اليوم 12 فلا تجزئ قبل هذا التوقيت ولا بعده، لحديث البراء بن عازب رضي الله عنه، قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر بعد الصلاة، فقال: " من صلى صلاتنا، ونسك نسكنا، فقد أصاب النسك، ومن نسك قبل الصلاة، فتلك شاة لحم" أي قدمها لنفسه وأهله، وليست أضحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن سننها أن يذبحها المضحي بنفسه إن كان يحسن ويقدر، أو وكيله كالجزار أو المقصب، إحياء لسنة الخليل إبراهيم عليه السلام وسنة النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يذبح بيده، أو أن يشهدها بنفسه إن لم يذبح،  كما روى جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بكبشين أملحين أقرنين عظيمين موجوءين، - يعني خصيين - فأضجع أحدهما، وقال: " بسم الله ، والله أكبر، اللهم عن محمد وآل محمد " وقال لابنته فاطمة رضي الله تعالى عنها: " يا فاطمة  قومي فاشهدي أضحيتك فإنه يغفر لك بأول قطرة تقطر من دمها كل ذنب عملته"</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن سننها أن يأكل الإنسان منها ولو قليلا عملا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه كان يأكل من أضحيته ولو من كبدها، وقد قال الله تعالى {فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا} والأمر للندب لا للوجوب، وقيل للإباحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن سننها أن يتصدق ببعضها إن لم تكن منذورة، فإن كانت منذوره، أي نذر لله أن يضحي فيتصدق بها جميعا؛ لأن النذر يخرجها عن ملكه إلى ملك الفقراء خاصة، فإن لم تكن منذورة تصدق بما شاء منها قليلا أو كثيرا، وأهدى بعضا منها قليلا أو كثيرا للجيران والأقارب وذلك عملا بقوله تعالى {فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ} </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويصح أن يضحي الإنسان داخل الدولة وخارجها، فكل ذلك قد ثبت، إلا أن الأضحية في البلد تتحقق بها سنن كثيرة؛ فمنها إظهار شعيرة الإسلام في الأضاحي، ومنها الإفادة والدروس التربوية للآباء والأبناء، حيث يتمثل المضحي حال إبراهيم عليه السلام الذي أمره الله تعالى بأن يضحي بفلذة كبده – ابنه إسماعيل – فما تردد في امتثال أمر الله تعالى، ويتذكر الأبناء فائدة البر وعظيم فضله، فإن إسماعيل لما قال لأبيه: {افعل ما تؤمر} وأسلم نفسه لأبيه طائعا راغبا فداه الله تعالى بذبح عظيم، ومثل هذه المعاني لا بد أن تحيا في النفوس، فإن الأضحية ما كانت إلا إحياء لسنة الخليل إبراهيم عليه السلام، كما أن من سنن الأضحية أن يشهدها المضحي بنفسه إن قدر، وأن يأكل منها ولو قليلا، وأن يوسع على عياله فيها، وهذه المعاني والسنن كلها تفوت بالأضاحي خارج الدولة، لذلك من أراد أن يضحي خارج الدولة لينفع المسلمين من ذوي الحاجة والكوارث والمنكوبين في أوطانهم، ينبغي له أن يجعل أضحية في بيته وبلده ولا يحرم نفسه وأولاده منها، فيكون قد جمع بين الحسنيين وله فضل عظيم في ذلك، فإن الأضحية من أجل القرب لله تعالى، وكلما أكثر الإنسان من القربة كلما زاد أجره وعظم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وممن يستحق أن يتصدق عليهم بالأضاحي العمال المسلمون فهم فقراء فيصح أن يعطوا منها إن كانوا مسلمين، لأنها قربة فلا تصح لغير المسلم كالمنذورة  والزكاوات، ويعطى غير المسلمين ما زاد عن الأضحية من عموم الصدقات الأخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينبغي أن يكون ذبح الأضاحي في المقاصب وذلك لا ينقص من أجر الأضحية شيئا فإنه توكيل في الذبح، والتوكيل جائز بالاتفاق ما دام أن الذابح مسلم ويحسن الذبح، بل قد يكون الذبح في المقاصب أفضل لما فيه من تحر كاف لسلامة الذبيحة من العيوب والأمراض، فإن لديها أطباء بيطريون يعنون جدا بسلامة الذبيحة، وإذا كان الذبح في البيوت ممنوعا نظاما كان الالتزام بالنظام حتمي.</div></p>

الحداد: الأضحية ما يُذبح يوم العيد وأيام التشريق الثلاث من بهيمة الأنعام

<p class='article-text'>أعلنت شركة "باركن" أنه اعتباراً من الأول من يونيو المقبل سيتم البدء بإيقاف الدفع النقدي تدريجياً عبر أجهزة المواقف، وذلك ضمن جهود دعم استراتيجية دبي اللانقدية والتحول نحو الخدمات الرقمية الذكية، لافتة إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى تسهيل تجربة المستخدمين وتوفير وسائل دفع أكثر سرعة وأماناً ومرونة، بما ينسجم مع توجهات دبي في تعزيز الابتكار الرقمي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للجمهور.</p><p class='article-text'>وأكدت الشركة أن خدمة الدفع باستخدام بطاقة نول ستظل متاحة أمام المتعاملين عبر أجهزة المواقف، إلى جانب مجموعة من القنوات الرقمية الأخرى التي تتيح إتمام عمليات الدفع بسهولة وفي أي وقت، وتشمل هذه القنوات تطبيق باركن، وخدمة الرسائل النصية القصيرة، إضافة إلى تطبيق دبي الآن وتطبيق هيئة الطرق والمواصلات في دبي، والتي توفر خيارات متعددة لإدارة المواقف وتسديد الرسوم إلكترونياً دون الحاجة إلى استخدام النقد.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه الخطوة في إطار التوسع المتواصل في استخدام الحلول الذكية داخل إمارة دبي، حيث تسعى الجهات الحكومية والشركات إلى تقليل الاعتماد على المعاملات النقدية وتعزيز كفاءة الخدمات الرقمية، كما يتوقع أن يسهم القرار في تقليل الوقت المستغرق في عمليات الدفع وتحسين تجربة المتعاملين، خاصة مع التزايد المستمر في استخدام الهواتف الذكية والتطبيقات الرقمية في الحياة اليومية.</p>

ابتداء من يونيو.. إيقاف الدفع النقدي لرسوم المواقف في دبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">تشهد أسواق المواشي في دولة الإمارات خلال الأيام الحالية حركة نشطة وإقبالاً واسعاً من المستهلكين، تزامناً مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، حيث يتوافد المواطنون والمقيمون إلى الأسواق لاختيار الأضاحي المناسبة، وسط تنوّع كبير في المعروض وارتفاع ملحوظ في الأسعار مقارنة بالفترات السابقة. وتستحوذ الماعز والخراف على النصيب الأكبر من اهتمام المشترين، فيما تأتي الأبقار في المرتبة الثانية من حيث حجم الطلب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال جولة ميدانية في أسواق المواشي في دبي وعجمان، برزت كثافة الحركة الشرائية وارتفاع أعداد الزوار بشكل لافت، إلى جانب تفاوت أسعار المواشي بحسب النوع والحجم وبلد المنشأ.</div></p><p class='article-text'>وأكد عدد من التجار أن هذا الارتفاع يعود إلى عدة عوامل، في مقدمتها اضطرابات سلاسل الإمداد العالمية، وتأخر عمليات الشحن من الدول المصدّرة، ما انعكس على زيادة تكاليف الاستيراد والنقل، وبالتالي ارتفاع الأسعار في الأسواق المحلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراوحت أسعار الماعز والخراف المستوردة ذات المنشأ الصومالي ما بين 500 و1500 درهم، وذلك وفقاً للوزن والعمر والحجم. بينما بدأت أسعار بعض الخراف من 600 درهم ووصلت إلى 1600 درهم للفئات الأعلى جودة.</div></p><p class='article-text'>كما سجلت المواشي المستوردة من الهند أسعاراً متقاربة، في حين توفرت كميات متنوعة من المواشي القادمة من باكستان وعدد من الدول الأفريقية، بأعمار وأحجام مختلفة، ما أسهم في تنوّع الخيارات أمام المستهلكين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، حافظت المواشي المحلية على حضور قوي داخل الأسواق، حيث يفضلها عدد كبير من المستهلكين لما تتمتع به من جودة أعلى وثقة أكبر. وتراوحت أسعارها بين 900 و1800 درهم بحسب النوع والحجم، فيما أشار باعة إلى أن الطلب عليها يرتفع سنوياً خلال موسم الأضاحي، رغم ارتفاع أسعارها مقارنة بالمواشي المستوردة. </div></p><p class='article-text'>أما أسعار الأبقار فقد شهدت هي الأخرى ارتفاعاً ملحوظاً، متأثرة بالعوامل ذاتها، إذ تراوحت أسعارها بين 5000 و12 ألف درهم، تبعاً للعمر والوزن وبلد المنشأ.</p><p class='article-text'>كما شهدت الأيام الماضية نشاطاً ملحوظاً على منصات التواصل الاجتماعي، مع انتشار إعلانات مكثفة لشركات ومزارع مرخصة تعرض أنواعاً مختلفة من المواشي المحلية والمستوردة التي تتم تربيتها داخل الدولة.</p><p class='article-text'>حيث بدأت أسعار بعض الماعز والخراف من 900 درهم ووصلت إلى 2000 درهم، بينما تراوحت أسعار الأبقار بين 7000 و13 ألف درهم. ويتوقع موردون وتجار في أسواق المواشي وصول شحنات إضافية خلال الأيام المقبلة من عدة دول، الأمر الذي قد يسهم في زيادة حجم المعروض، وبالتالي استقرار الأسعار أو تراجعها بشكل نسبي مع اقتراب حلول عيد الأضحى المبارك.</p>

سعيد الوشاحي