<p class='article-text'>أكد معالي مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات في دبي أن الهيئة تنفذ حالياً مشروع الخط الأزرق لمترو دبي، وستشهد نهاية العام الجاري طرح مناقصة مشروع  الخط الذهبي، وتقدّر تكلفة المشروعين بنحو 55 مليار درهم، وسيرتفع طول شبكة مترو دبي من 90 كم حالياً إلى 162 كم بعد الانتهاء من تنفيذ الخط الأزرق عام 2029، والخط الذهبي عام 2032، بنسبة زيادة 80%، مشيراً إلى أن مشاريع المترو في دبي، تُنفّذ وِفق أعلى المعايير العالمية، وبخطط واضحة وجداول زمنية دقيقة، ويشرف على تنفيذها كفاءات وطنية من المهندسين والخبراء ومهندسين من مختلف دول العالم، تزيد خبراتهم التراكمية على 2500 سنة.</p><p class='article-text'>جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده معاليه، بمناسبة تنظيم هيئة الطرق والمواصلات، الدورة الأولى من مؤتمر ومعرض دبي الدولي للسكك الحديدية 2027 المتخصص في السكك الحديدية والتنقّل، وذلك خلال الفترة من 31 مايو إلى 2 يونيو 2027، في مركز دبي التجاري العالمي.</p><p class='article-text'>ويُقام الحدث تحت شعار: "نبني مستقبل السكك الحديدية والتنقّل"، ويستقطب أكثر من 5000 مشارك، وما يزيد على 60 عارضاً من الشركات والمؤسسات العالمية، إلى جانب أكثر من 70 متحدثاً من المسؤولين وصنّاع القرار وقادة القطاع والخبراء والمتخصصين، ليشكّل ملتقى دولياً لبحث التحوّلات التي تشهدها صناعة السكك الحديدية، وصياغة توجهات جديدة تعزّز تكامل منظومات التنقّل واستدامتها.</p><p class='article-text'>وأكد معالي مطر الطاير أن شبكات السكك الحديدية وأنظمة التنقّل الحديثة، تُعدّ محرّكاً رئيساً للنمو الاقتصادي، وداعماً للتنمية الحضرية، وأداة فاعلة لربط المجتمعات والأسواق، وتعزيز الاستدامة والتنافسية العالمية، وتحسين جودة الحياة في المدن، كما تشكّل السكك الحديدية العمود الفقري لنظام النقل الجماعي، فعلى سبيل المثال يستحوذ مترو دبي على 40% من إجمالي عدد مستخدمي وسائل النقل الجماعي في الإمارة، ونقل منذ تشغيله في 9/9/2009، قرابة ثلاثة مليارات راكب.</p><p class='article-text'>من جانبه أكد عبدالمحسن ابراهيم المدير التنفيذي لمؤسسة القطارات في الهيئة أن مشروع الخط الازرق يجرى تنفيذه في الوقت المحدد ولا تأثيرات مباشرة من التداعيات السياسية التي شهدتها المنطقة على الجدول الزمني لتنفيذ المشروع حيث سيتم افتتاحه رسميا في 9.9.2029، لافتا الى أن نسبة الانجاز في المشروع بلغت 24‎%‎.</p>

24‎‎ % نسبة الانجاز في الخط الازرق وافتتاحه في موعده

طرح مناقصة تنفيذ الخط الذهبي لمترو دبي نهاية العام الجاري

<p class='article-text'>برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، تنظِّم هيئة الطرق والمواصلات، الدورة الأولى من مؤتمر ومعرض دبي الدولي للسكك الحديدية 2027 المتخصص في السكك الحديدية والتنقّل، وذلك خلال الفترة من 31 مايو إلى 2 يونيو 2027، في مركز دبي التجاري العالمي.</p><p class='article-text'>ويُقام الحدث تحت شعار: "نبني مستقبل السكك الحديدية والتنقّل"، ويستقطب أكثر من 5000 مشارك، وما يزيد على 60 عارضاً من الشركات والمؤسسات العالمية، إلى جانب أكثر من 70 متحدثاً من المسؤولين وصنّاع القرار وقادة القطاع والخبراء والمتخصصين، ليشكّل ملتقى دولياً لبحث التحوّلات التي تشهدها صناعة السكك الحديدية، وصياغة توجهات جديدة تعزّز تكامل منظومات التنقّل واستدامتها.</p><p class='article-text'>جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده، معالي مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في الهيئة، بحضور ممثل الشريك المنظم الأول للمؤتمر السيد دنغ وي، المدير التجاري لمنطقة الشرق الأوسط لشركة (CRRC) الصينية، والسيد عبد المحسن كلبت، المدير التنفيذي لمؤسسة القطارات، وموزة المري، المدير التنفيذي لقطاع الشؤون التنفيذية، رئيس اللجنة المُنظِّمة للمؤتمر، وعدد من المديرين في الهيئة.</p><p class='article-text'>وأكد الطاير أن تنظيم مؤتمر ومعرض RailX دبي، يجسّد رؤية القيادة الرشيدة في ترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للابتكار وصناعة المستقبل، ويُظهر الأهمية الاستراتيجية لقطاع السكك الحديدية والتنقّل في دعم النمو الاقتصادي، وتوجيه مسارات التنمية الحضرية، وتعزيز الترابط بين المدن والأسواق، والارتقاء بجودة حياة السكان والزوار، كما يأتي تنظيمه انطلاقاً من مسيرة دبي المتميّزة في تطوير مشاريع استراتيجية في مجال السكك الحديدية والتنقّل الذكي، وفي مقدمتها مترو دبي وترام دبي، إلى جانب مبادرات التنقّل ذاتي القيادة، والتاكسي الجوي، وأنظمة النقل الذكية، التي عزّزت حضور إمارة دبي في تطوير التقنيات الحديثة، وتطبيقها في بيئة حضرية متكاملة.</p><p class='article-text'>وأكد معالي مطر الطاير أن شبكات السكك الحديدية وأنظمة التنقّل الحديثة، تُعدّ محرّكاً رئيساً للنمو الاقتصادي، وداعماً للتنمية الحضرية، وأداة فاعلة لربط المجتمعات والأسواق، وتعزيز الاستدامة والتنافسية العالمية، وتحسين جودة الحياة في المدن، كما تشكّل السكك الحديدية العمود الفقري لنظام النقل الجماعي، فعلى سبيل المثال يستحوذ مترو دبي على 40% من إجمالي عدد مستخدمي وسائل النقل الجماعي في الإمارة، ونقل منذ تشغيله في 9/9/2009، قرابة ثلاثة مليارات راكب.</p><p class='article-text'>وقال: "تنفّذ الهيئة حالياً مشروع الخط الأزرق لمترو دبي، وستشهد نهاية العام الجاري طرح مناقصة مشروع  الخط الذهبي، وتقدّر تكلفة المشروعين بنحو 55 مليار درهم، وسيرتفع طول شبكة مترو دبي من 90 كم حالياً إلى 162 كم بعد الانتهاء من تنفيذ الخط الأزرق عام 2029، والخط الذهبي عام 2032، بنسبة زيادة 80%، مشيراً إلى أن مشاريع المترو في دبي، تُنفّذ وِفق أعلى المعايير العالمية، وبخطط واضحة وجداول زمنية دقيقة، ويشرف على تنفيذها كفاءات وطنية من المهندسين والخبراء ومهندسين من مختلف دول العالم، تزيد خبراتهم التراكمية على 2500 سنة".</p><p class='article-text'>من جانبه أكد عبدالمحسن ابراهيم المدير التنفيذي لمؤسسة القطارات في الهيئة أن مشروع الخط الازرق يجرى تنفيذه في الوقت المحدد ولا تأثيرات مباشرة من التداعيات السياسية التي شهدتها المنطقة على الجدول الزمني لتنفيذ المشروع حيث سيتم افتتاحه رسميا في 9.9.2029، لافتا الى أن نسبة الانجاز في المشروع بلغت 24‎%‎.</p><p class='article-text'>وترتكز أجندة مؤتمر دبي الدولي للسكك الحديدية على خمسة محاور استراتيجية ترسم مستقبل السكك الحديدية والتنقّل المتكامل، وتغطي مختلف مكوّنات منظومة السكك الحديدية والتنقّل، وتربط البنية التحتية بالاستثمار والتكنولوجيا والتطوير الحضري وجودة الحياة.</p><p class='article-text'>يركّز المحور الأول التوسّع "REACH" على تعزيز الترابط بين دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، ودور الممرات الاقتصادية الدولية والقطارات عالية السرعة والقطارات بين المدن في دعم حركة الأفراد والبضائع والتجارة، إلى جانب قابلية التشغيل البيني والربط عبر الحدود والفرص المتاحة في الأسواق الناشئة.</p><p class='article-text'>وأما المحور الثاني الابتكار "ADVANCE" فيسلّط الضوء على الذكاء الاصطناعي والأتمتة والصيانة التنبؤية والتوائم الرقمية والبيانات والأمن السيبراني وأنظمة النقل الذكية والكهرباء وتقنيات الجيل المُقبل، ودورها في تعزيز موثوقية شبكات السكك الحديدية ورفع مستويات السلامة وجودة التشغيل.</p><p class='article-text'>ويناقش المحور الثالث الاستثمار "INVEST" نماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتمويل المبتكر، ورأس المال السيادي، والسندات والصكوك الخضراء، وقابلية المشاريع للتمويل، واستثمار قيمة الأراضي، والتطوير القائم على النقل الجماعي، والأساليب الحديثة لتنفيذ المشاريع الكبرى.</p><p class='article-text'>ويستعرض المحور الرابع التكامل "LINK"، الاستراتيجيات الوطنية والحضرية للنقل، والتكامل بين وسائل التنقّل، وتخطيط الشبكات، وتطوير البنية التحتية المرنة، والأُطر التنظيمية والحوكمة، بما يدعم بناء مدن مترابطة وقادرة على مواكبة المتغيّرات المستقبلية.</p><p class='article-text'>ويتناول المحور الخامس تجربة المتعاملين "X-PERIENCE" جودة الخدمات، وسهولة الوصول إلى المحطات بوصفها وجهات حضرية متكاملة، وتطوير الأماكن المرتبطة بشبكات النقل الجماعي، والمدن الذكية والمستدامة، والتنقّل بوصفه خدمةً، وتطوير حلول تجعل رحلة المتعامل أكثر سهولة وترابطاً.</p><p class='article-text'>الركاب والبضائع</p><p class='article-text'>يغطي المؤتمر قطاعي نقل الركاب ونقل البضائع والخدمات اللوجستية ضمن رؤية متكاملة تُظهر الدور المحوري للسكك الحديدية في ربط المدن والأفراد والأسواق، ودعم التجارة وسلاسل الإمداد والتنمية الاقتصادية.</p><p class='article-text'>وتشمل مناقشات نقل الركاب شبكات المترو والقطارات بين المدن، وتخطيط الشبكات، وتصميم المحطات، والتكامل بين وسائل النقل، وأنظمة إصدار التذاكر، والتنقّل بوصفه خدمةً، وسبل زيادة الإقبال على وسائل النقل الجماعي.</p><p class='article-text'>وتتناول جلسات نقل البضائع مرونة سلاسل الإمداد، والممرات التجارية والاقتصادية، والرقمنة الجمركية، والموانئ الجافة، وتعزيز الترابط بين الأسواق الإقليمية والعالمية، بما يسهم في تطوير منظومات لوجستية أكثر مرونة واستدامة.</p><p class='article-text'>المعرض المصاحب</p><p class='article-text'>يشكّل المعرض المصاحب نافذة عالمية لاستعراض أحدث التقنيات والمنتجات والحلول في مجالات السكك الحديدية وأنظمة التنقّل، ويوفّر للشركات والمصنّعين والمستثمرين والمطوّرين ومزوّدي التقنيات مساحة للتواصل المباشر، واستكشاف الفرص التجارية، وبناء شراكات نوعية.</p><p class='article-text'>ويُتيح المعرض للجهات المشاركة تقديم أحدث ابتكاراتها في مجالات القطارات وأنظمة التشغيل والتحكّم والصيانة الذكية والذكاء الاصطناعي والأتمتة والأمن السيبراني والبنية التحتية المستدامة وخدمة المتعاملين، بما يعزز انتقال الحلول المتقدمة من مرحلة الابتكار إلى التطبيق.</p><p class='article-text'>دعم خطة "دبي 2040"</p><p class='article-text'>ينسجم مؤتمر ومعرض مؤتمر ومعرض دبي الدولي للسكك الحديدية 2027 مع توجّهات الخطة الاستراتيجية لهيئة الطرق والمواصلات 2030 في توفير منظومة تنقّل سلسة ومبتكرة، وتعزيز الاستدامة والصحة والسلامة والأمن، والارتقاء بخدمة المتعاملين.</p><p class='article-text'>كما يدعم مستهدفات خطة دبي الحضرية "دبي 2040"، الرامية إلى بناء مدينة أكثر ترابطاً وتكاملاً، وتسهيل وصول السكان إلى احتياجاتهم ووجهاتهم اليومية، وتعزيز دور شبكات النقل الجماعي في تطوير المجتمعات الحضرية وتحسين جودة الحياة.</p><p class='article-text'>ويسهم المؤتمر في دعم الطموحات الاقتصادية لدبي عبر استقطاب الاستثمارات، وتعزيز سياحة الأعمال، وتطوير الشراكات الدولية، وتوثيق الروابط بين أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا والأسواق العالمية.</p>

بمشاركة أكثر من 5000 مشارك و60 عارضاً و70 متحدثاً

برعاية حمدان بن محمد.. "طرق دبي" تُنظِّم مؤتمر ومعرض دبي الدولي للسكك الحديدية 2027

أدوار متكاملة في التخطيط والاقتصاد وتطوير المؤسسات وحماية المكتسبات

مكتوم بن محمد.. حضور قيادي يصنع الإنجاز ويرسم المستقبل

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">احتفت كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية بتخريج 41 مديراً إدارياً من الدفعة الأولى لبرنامج «القيادة الحكومية على خطى محمد بن راشد»، في إنجاز جديد يعكس التزام الكلية بتطوير القيادات الحكومية وتمكين الكفاءات الوطنية، وتعزيز جاهزيتها لتولي أدوار قيادية مؤثرة، بما يواكب توجهات دولة الإمارات في بناء قيادات قادرة على قيادة التغيير وصناعة المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد حفل التخرج الذي أقيم في أبراج الإمارات بمنطقة البوليفارد، حضور عبدالله بن زايد الفلاسي، رئيس مجلس أمناء كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، والدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، إلى جانب عدد من المسؤولين والقيادات الحكومية، من بينهم معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، ومعالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، اللواء الركن خليفة راشد الهاملي، مدير مكتب سمو وزير الدفاع، إلى جانب نخبة من رؤساء الجهات الحكومية ومديريها التنفيذيين من مختلف القطاعات في الدولة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تجربة تنفيذية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتد البرنامج على مدى أربعة أشهر، وشكل تجربة تنفيذية متخصصة لمديري الإدارات والقيادات الواعدة، استندت إلى نموذج «القيادة الحكومية على خطى محمد بن راشد» المستلهم من نهج صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وركزت على تطوير مهارات قيادة الذات والآخرين، واتخاذ القرار، وإدارة فرق العمل، وتحويل الرؤى إلى ممارسات وأثر ملموس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عبدالله علي بن زايد الفلاسي، رئيس مجلس أمناء كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية: «إن الاستثمار في القيادات الحكومية يمثل استثماراً مباشراً في قدرة دولة الإمارات على صناعة المستقبل وتعزيز تنافسية مؤسساتها، مؤكداً أن بناء قيادات وطنية تمتلك رؤية واضحة ومرونة في التعامل مع المتغيرات، وقادرة على تحويل التحديات إلى فرص، يشكل ركيزة أساسية لمواصلة مسيرة التميز الحكومي. ويجسد برنامج «القيادة الحكومية على خطى محمد بن راشد» هذا التوجه من خلال ترسيخ نهج قيادي مستدام يستند إلى المسؤولية والمبادرة وصناعة الأثر، بما يعزز جاهزية القيادات لترجمة تطلعات الدولة إلى إنجازات ملموسة ومواصلة ريادتها في العمل الحكومي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تطوير الذات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية: «إن البرنامج ترجم نموذج القيادة المستلهم من نهج صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم إلى تجربة تطبيقية متكاملة تجمع بين تطوير الذات وقيادة الآخرين وصناعة الأثر، وتدعم المشاركين في تطوير قدراتهم على اتخاذ القرار واستشراف المستقبل، إلى جانب توظيف الذكاء الاصطناعي كأداة حديثة تعزز كفاءة الأداء القيادي وتواكب التحولات المتسارعة في العمل الحكومي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مفهوم القيادة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبهم، أكد عدد من الخريجين أن التجربة أعادت صياغة مفهوم القيادة لديهم، من إدارة المهام إلى صناعة الأثر وتمكين الفرق وتحقيق النتائج، مستندة إلى خبرات وممارسات مستلهمة من فكر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في القيادة والإدارة والابتكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق قال محمد أحمد الملا من دبي الرقمية إن البرنامج قدم مفهوماً عملياً للقيادة يتجاوز النظريات التقليدية، ويضع الموظف أمام مسؤولية تحويل الرؤية إلى واقع والهدف إلى نتيجة ملموسة، موضحاً أن أهم ما ميز التجربة هو ارتباطها بنموذج قيادي أثبت قدرته على صناعة التحولات، وليس بمجموعة من المفاهيم الإدارية المجردة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن البرنامج أتاح للمشاركين إعادة النظر في طريقة تعاملهم مع المسؤوليات اليومية، بحيث لا يصبح إنجاز المهمة هو الغاية النهائية، وإنما التفكير في قيمتها والأثر الذي يمكن أن تصنعه، وكيفية تطويرها باستمرار، مشيراً إلى أن هذه العقلية تدفع القائد إلى عدم الاكتفاء بما تحقق، والبحث دائماً عن مساحة جديدة للتحسين، مع منح فريقه الثقة والمسؤولية ليكون شريكاً في الإنجاز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، قالت أمينة محمد من الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي إن البرنامج عزز لديها مفهوم أن القيادة تبدأ من قدرة الشخص على إدارة ذاته وبناء قيمه قبل إدارة الآخرين، وهو ما انعكس في الرحلة التدريبية التي انتقلت بالمشاركين من تطوير القدرات الفردية إلى فهم أعمق لآليات بناء الفرق وصناعة ثقافة مؤسسية أكثر فاعلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن تمكين الموظفين يمثل أحد أهم الدروس التي خرجت بها من التجربة، فالقائد لا يقاس فقط بحجم ما ينجزه بنفسه، وإنما بقدرته على اكتشاف قدرات من يعملون معه، ومنحهم المساحة للمبادرة واتخاذ المسؤولية، وبناء بيئة يشعر فيها كل فرد بأن له دوراً حقيقياً في تحقيق الهدف، ما يجعل الإنجاز المؤسسي أكثر استدامة وأقل ارتباطاً بالأفراد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، قال غيث السويدي من دبي الرقمية إن البرنامج نجح في تحويل مضامين كتاب «طريق القيادة على خطى محمد بن راشد» إلى تجربة يمكن إسقاطها على واقع العمل الحكومي، من خلال محطات مترابطة تجمع بين وضوح الرؤية وسرعة التنفيذ والمرونة في التعامل مع المتغيرات والقدرة على اتخاذ القرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن القيمة الحقيقية للبرنامج تكمن في أن أثره لا يتوقف عند انتهاء التجربة التدريبية، وإنما يبدأ بعدها داخل جهة العمل، عندما تتحول الدروس إلى قرارات وممارسات وطريقة مختلفة في إدارة الفرق والتعامل مع التحديات، مؤكداً أن إعداد القيادات بهذه المنهجية يسهم في بناء مؤسسات أكثر جاهزية للمستقبل، ويضمن انتقال الخبرة القيادية إلى أثر ملموس ينعكس على الأداء الحكومي وجودة الخدمات المقدمة للمجتمع.</div></p>

خريجون: تجربة تعيد صياغة مفهوم القيادة الحكومية

«القيادة الحكومية على خطى محمد بن راشد» يحتفي بـ 41 مديراً في دفعته الأولى

<h2>غرست في أبنائها مكارم الأخلاق وقيم الخير والفروسية وحب الوطن وخدمة الناس</h2><h2>صاحبة تأثير عميق في المجتمع الإماراتي وخيرها امتد من بيتها إلى الإنسان أينما كان</h2><h2>عضيد ومعين محمد بن راشد وأسست معه منظومة أسرية قامت على التماسك والقيم</h2><h2>صاحبة مبادرات لدعم المرأة وتمكينها وتطوير مهاراتها وتعزيز حضورها</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تزخر مسيرة حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، بإنجازات نوعية وحضور ممتد في مختلف جوانب الحياة الأسرية والاجتماعية والإنسانية والوطنية، عززت من خلالها القيمَ نهجاً، والأسرةَ أساساً، والإنسانَ محوراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فسموها رفيقة درب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وسنده، و«أم الشيوخ» التي أسهمت في تنشئة أبنائها وتربيتهم تربية صالحة، وغرست فيهم مكارم الأخلاق وقيم الخير والفروسية وحب الوطن وخدمة الناس، إلى جانب بصماتها الجلية في دعم الأسرة الإماراتية وتمكين المرأة ورعاية الأم والطفل وخدمة كتاب الله والعمل الاجتماعي والخيري والإنساني، وتشكل سموها نموذجاً تتكامل فيه أدوار الزوجة والأم والمربية والقدوة، وصاحبة التأثير العميق في المجتمع الإماراتي، التي امتد خيرها من بيتها ومجتمعها إلى الإنسان أينما كان.</div></p><h2>تماسك وقيم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وما يمنح هذه المسيرة خصوصيتها أنها لا تبدأ من المبادرات العامة، بل من البيت؛ من تلك المساحة الأولى التي تتشكل فيها القيم، وتصنع فيها الشخصيات، وتغرس فيها مبادئ المسؤولية والانتماء، ففي حياة قائد ارتبط اسمه بتحولات كبرى شهدتها دبي والإمارات، كانت سمو الشيخة هند رفيقة درب وشريكة حياة وسنداً للأسرة، تحمل مسؤولية البيت وتربية الأبناء، وتؤسس إلى جانب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد منظومة أسرية قامت على التماسك والقيم والإيمان بأن الأبناء، مهما علت مكانتهم، يكبرون أولاً بما يحملونه من أخلاق، وما يقدمونه لوطنهم ومجتمعهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذه المكانة عبر عنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، في مختلف الأوقات والمناسبات، ومنها الرسالة التي وجهها لسموها ضمن كتابه «الرسائل» الذي أطلقه سموه ويضم 26 رسالة موجهة إلى أبنائه وأسرته وفريق عمله وأبناء وطنه والعالم، حيث جاء في مقدمة رسالة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد إلى سموها؛ رسالة إلى هند.. إلى رفيقة دربي.. وعمود بيتي.. وكل حياتي.. أم الشيوخ.. هند بنت مكتوم آل مكتوم.. أعظم إنجازاتي.. وأجمل ذكرياتي.. وأحلى لحظاتي.. هند..</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتختصر هذه الكلمات جانباً عميقاً من شخصية سموها ومكانتها داخل الأسرة، وتكشف في الوقت ذاته عن دور لا تقيسه الأرقام ولا تختصره المناصب، دور الزوجة التي رافقت مسيرة طويلة، والأم التي حملت مسؤولية تربية جيل من الشيوخ الذين أصبحوا اليوم في مواقع المسؤولية والقيادة وخدمة الوطن.</div></p><h2>مشاركة ومساندة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، تكشف كلمات سمو الشيخة هند عن عمق العلاقة الأسرية التي شكلت إطار هذه المسيرة، إذ وصفت صاحبَ السمو الشيخ محمد بن راشد بأنه «الأب والزوج الحنون والمعلم والقائد والموجه»، مؤكدة المكانة التي يمثلها في حياتها وحياة أبنائها، وهي رؤية تعكس أسرة لم يكن فيها الدور القيادي منفصلاً عن الدور الأبوي، ولا المسؤوليات العامة بعيدة عن تفاصيل البيت والتنشئة، وإنما تكاملت الأدوار لتصبح الأسرة المساحة الأولى لتعليم المسؤولية والثقة بالنفس والتفاؤل بالمستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هنا، فإن وصف «رفيقة الدرب» يحمل في مضمونه سنوات من المشاركة والمساندة وبناء الأسرة، والوقوف إلى جانب قائد كانت مسيرته حافلة بالمسؤوليات والتحولات والطموحات الكبرى، وفي قلب هذا المشهد، كانت سمو الشيخة هند خير عضيد ومعين لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد في غرس قيم الخير والفروسية وحب الوطن في نفوس أنجالهما، وفي بناء بيت أصبحت قيمه حاضرة في شخصيات أبنائه ومسؤولياتهم وأدوارهم الوطنية.</div></p><h1>خدمة كتاب الله وإجلال العلماء</h1><p class='article-text'><div data-empty="false">في موازاة العطاء عُرفت حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، بتواضعها ومكارم أخلاقها، وإجلال العلماء، والعطف على الصغار والكبار، وارتبط اسمها على مدى سنوات بخدمة كتاب الله وتشجيع الناشئة على تعلم القرآن وحفظه وتدبر معانيه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجسد ذلك في دعم مسابقة الشيخة هند بنت مكتوم للقرآن الكريم وجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، وتوجيه سموها بطباعة أعداد كبيرة من المصاحف وتوزيعها في مختلف بقاع الأرض، فضلاً عن إنشاء إذاعة دبي للقرآن الكريم، لتصبح خدمة القرآن مساراً متصلاً في حياتها، يجمع بين نشر كتاب الله وتشجيع الأجيال على الارتباط به وترسيخ القيم التي يحملها في المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد حظيت هذه المسيرة بتقدير محلي وعربي ودولي عبر عدد من الجوائز والتكريمات، من بينها جائزة السيدة العربية الأولى في دعم قضايا المرأة والعمل الإنساني عام 2006، وجائزة الشخصية الذهبية لـ«وطني الإمارات للعمل الإنساني» عام 2013، وجائزة «إنجاز العمر» ضمن جوائز المرأة العربية عام 2014، وجائزة «الشخصية القرآنية المتميزة» عام 2016، وجائزة المرأة العربية للعمل الإنساني عام 2020، وصولاً إلى جائزة شخصية العام الإسلامية للدورة السابعة والعشرين لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، في تقدير يعكس تعدد مساحات تأثير سموها من المرأة والأسرة إلى العمل الإنساني وخدمة القرآن الكريم.</div></p><h1>الشيخة هند.. روح دبي الطيبة</h1><p class='article-text'><div data-empty="false">تمثل الأمومة أحد أكثر أبعاد شخصية حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، عمقاً وتأثيراً، فقد قدمت سموها نموذجاً للأم والمربية التي لا تنظر إلى التربية باعتبارها رعاية لمرحلة من العمر، وإنما مسؤولية ممتدة في بناء الشخصية وغرس المبادئ وإعداد الأبناء لتحمل المسؤولية، بحيث يبقى أثر الأم حاضراً في خياراتهم وسلوكهم وأدوارهم عندما ينتقلون من محيط الأسرة إلى فضاء العمل الوطني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورسخت سمو الشيخة هند أروع الأمثلة في تنشئة أنجالها، فكانت رفيقة الخير لزوجها، وغرست معانيه في نفوس أبنائها، وأنارت أمامهم طريق حب الناس وخدمة الوطن، وهو ما عبر عنه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، في وصف والدتهما بأنها «بركة البيت» و«سيدة العطاء» و«روح دبي الطيبة».</div></p><h2>خدمة الناس</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحمل هذه الأوصاف في جوهرها معنى يتجاوز العلاقة بين الأبناء وأمهم، فهي تعكس المكانة التي صنعتها سموها داخل البيت، والدور الذي أدته في تكوين البيئة التي نشأ فيها الأبناء، وفي غرس التواضع ومكارم الأخلاق والمسؤولية والارتباط بالناس، ومن هذا البيت خرج أبناء يتولون اليوم مسؤوليات وطنية كبيرة، فيما بقيت القيم التي نشأوا عليها امتداداً لذلك الدور التربوي الذي جعل حب الوطن وخدمة الناس وتحمل المسؤولية ركائز أساسية في التنشئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولذلك يحمل لقب «أم الشيوخ» في معناه ما هو أبعد من المكانة، فهو يختصر قصة أم أسهمت في إعداد أبنائها للمسؤولية، وظلت التربية في نهجها بناء للإنسان قبل أي شيء آخر، لأن ما تغرسه الأسرة في سنوات التكوين الأولى يمتد لاحقاً إلى المجتمع والوطن، وهنا يصبح نجاح التربية أحد أكثر الإنجازات هدوءاً وأبعدها أثراً، لأنه لا ينتهي عند مرحلة، وإنما يستمر في الأشخاص وفيما يحملونه معهم من قيم ومبادئ.</div></p><h2>تماسك المجتمع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تبقَ رؤية سمو الشيخة هند للأسرة داخل حدود بيتها، بل اتسعت لتصبح الأسرة الإماراتية محوراً رئيسياً في حضورها المجتمعي، فالاهتمام باستقرار البيوت وتماسكها، وتمكين المرأة من أداء أدوارها الأسرية والمجتمعية، ورعاية الطفل، ومساندة الشباب في تأسيس حياتهم، كلها امتداد لرؤية ترى أن المجتمع القوي يبدأ من بيت مستقر، وأن ما يستثمر في الأسرة اليوم يتحول في المستقبل إلى رصيد من الاستقرار والتماسك للمجتمع بأكمله.</div></p><p class='article-text'>وانطلاقاً من هذه الرؤية جاءت العديد من المبادرات والبرامج ومنها «برنامج الشيخة هند بنت مكتوم للأسرة» الذي يترجم هذه الرؤية إلى منظومة متكاملة تدعم تأسيس ونمو الأسر في دبي وتعزز استقرارها وترابطها وجودة حياتها، من خلال دعم مادي واجتماعي وتثقيفي، وحلول تلامس احتياجات الأسرة منذ بداية تكوينها، وتشمل الزواج والسكن والمرونة في العمل والتوعية الاجتماعية والمالية والسكنية، بهدف جعل الأسرة الإماراتية في دبي الأسعد والأكثر ترابطاً وتسامحاً وتمسكاً بالقيم والهوية الوطنية.</p><p class='article-text'>وتتجلى خصوصية هذه الرؤية في الانتقال من النظر إلى الأسرة كمفهوم اجتماعي عام إلى الاهتمام بتفاصيل حياتها الفعلية، من قدرة الشباب على بدء حياة زوجية مستقرة، إلى السكن والالتزامات المالية، وصولاً إلى قدرة الأم على التوفيق بين مسؤولياتها المهنية والأسرية.</p><h2>تميز علمي ومعرفي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مسيرة سمو الشيخة هند، تحضر المرأة باعتبارها شريكاً أساسياً في بناء الأسرة والمجتمع، لا بوصفها قضية منفصلة عنهما، فقد امتدت مبادرات سموها إلى دعم المرأة وتمكينها وتطوير مهاراتها وتعزيز حضورها في مجالات الابتكار وريادة الأعمال والصحة والرياضة، إلى جانب تشجيع الطالبات والكوادر النسائية على التميز العلمي والمعرفي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإلى جانب ذلك يبقى حب الخير أحد أكثر الملامح رسوخاً في شخصية سمو الشيخة هند، ليس باعتباره نشاطاً مرتبطاً بمناسبة أو مبادرة، وإنما قيمة أصيلة انعكست على مسيرة طويلة من الوقوف إلى جانب المحتاجين ورعاية الفئات الأكثر حاجة، وهو ما يلخصه وصف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد لها بأنها من «أرحم الناس بالناس، وأكثرهم عطاء وحباً للخير»، فالرحمة هنا سبقت العطاء، لأنها تمثل الدافع الإنساني الذي انطلقت منه أعمال سموها ومبادراتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى امتداد السنوات، تنوعت أوجه الخير التي تبنتها سموها لتصل إلى تفاصيل مباشرة في حياة الناس.</div></p>

إنجازات نوعية وحضور ممتد في مختلف جوانب الحياة

الشيخة هند ..  مسيرة من القيم والأثر وصناعة الأجيال

<p class='article-text'><div data-empty="false">حددت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في دبي 4 اشتراطات أساسية لإصدار تأشيرة زيارة بغرض استكشاف فرص العمل، شملت: أن يكون المتقدم من فئة العمالة الماهرة في المستوى المهني الأول أو الثاني أو الثالث من تصنيف المهن المعتمد لدى وزارة الموارد البشرية والتوطين، أو أن يكون من خريجي أفضل 500 جامعة في العالم وفق التصنيف المعتمد لدى وزارة التربية والتعليم، على ألا يكون قد مضى على تخرجه أكثر من عامين. وأوضحت ضمن منشور توعوي نشرته عبر منصاتها الرقمية في إطار حملة «طريقك إلى دبي»، أن من بين الاشتراطات أن يكون الحد الأدنى للمستوى التعليمي للمتقدم شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها، إلى جانب استيفاء الضمان المالي المقرر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت بأن تأشيرة الدخول للزيارة بغرض استكشاف فرص العمل متاحة لسفرة واحدة أو لعدة سفرات، ولا تشترط وجود ضامن أو مستضيف داخل الدولة، وتصدر لمدة تبدأ من 60 يوماً وتصل إلى 120 يوماً، مع إمكانية تمديدها لتصل المدة إلى 180 يوماً. وحددت متطلبات الحصول على الخدمة، والتي تشمل: صورة شخصية ملونة، صورة عن جواز السفر على ألا تقل مدة صلاحيته عن 6 أشهر، إضافة إلى شهادة جامعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن الخدمة متاحة عبر القنوات الرقمية، من خلال الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي، وعلى مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع، كما يمكن إنجازها عبر مراكز «آمر» خلال ساعات العمل الرسمية المعتمدة في كل مركز، لافتة إلى أن الزمن المتوقع لإنجاز الخدمة يبلغ 48 ساعة.</div></p>

4 اشتراطات لـ«تأشيرة استكشاف فرص العمل في دبي» والإنجاز خلال 48 ساعة

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتجه تجربة السفر عبر مطار آل مكتوم الدولي، المقرر افتتاحه عام 2032، إلى مرحلة جديدة من الأتمتة، مع توقعات بإنجاز 95 % من إجراءات المسافرين عبر التقنيات والأنظمة الذكية، بما يعزز مفهوم السفر السلس ويحد من الاعتماد على الإجراءات التقليدية، استناداً إلى التطور المتواصل الذي تشهده منظومة السفر الذكي حالياً في مطار دبي الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في دبي «إقامة دبي»، خلال مؤتمر صحافي، أن مؤشرات السفر السلس التي تتحقق عاماً بعد عام في مطار دبي الدولي تعكس تنامي الاعتماد على الأنظمة والتقنيات الحديثة لإنجاز إجراءات المسافرين.</div></p><p class='article-text'>مشيرة إلى أن التقنيات الذكية أنجزت إجراءات 10 ملايين و128 ألف مسافر خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، من أصل 25 مليوناً و849 ألفاً و432 مسافراً تعاملت معهم «إقامة دبي» خلال الفترة نفسها.</p><h2>مؤشرات اليوم ترسم سفر الغد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت «إقامة دبي» أن قراءة هذه المؤشرات تؤكد أن مستقبل السفر عبر مطار آل مكتوم الدولي سيتجه نحو تجربة أكثر ذكاء وسلاسة، تعتمد بصورة واسعة على التقنيات والأنظمة الحديثة، بما يواكب النمو المستقبلي في أعداد المسافرين، ويجعل الحلول الذكية جزءاً رئيسياً من رحلة المسافر.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/09/5321739.jpg" alt="محمد المري" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>محمد المري</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي الفريق محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في دبي، إن هذه المؤشرات تعكس التحول الذي تشهده منافذ الإمارة الجوية نحو الاعتماد على الحلول الذكية، في وقت تواصل فيه «إقامة دبي» تطوير تقنياتها وخدماتها لتقديم تجربة سفر أكثر سهولة وكفاءة، تستجيب للنمو المتواصل في أعداد المسافرين.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/09/5321740.jpg" alt="طلال الشنقيطي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>طلال الشنقيطي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال اللواء طلال أحمد الشنقيطي، مساعد المدير العام للمنافذ الجوية في «إقامة دبي»، إن مؤشرات السفر السلس التي حققها مطار دبي الدولي تعكس مستوى جاهزية «إقامة دبي» لاستقبال الأعداد المتوقعة من المسافرين عبر مطار آل مكتوم الدولي عند افتتاحه عام 2032.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن تحليل البيانات والمؤشرات الحالية يؤكد أن التقنيات الحديثة ستتولى إنجاز نسبة كبيرة من إجراءات المسافرين مستقبلاً.</div></p><p class='article-text'>لافتاً إلى أن التوقعات تشير إلى أن 95 % من إجراءات المسافرين في مطار آل مكتوم الدولي ستنجز عبر التقنيات والأنظمة الذكية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد هذه المؤشرات أن مفهوم السفر السلس لم يعد مجرد هدف مستقبلي، بل أصبح واقعاً تتوسع تطبيقاته في مطارات دبي، تمهيداً لمرحلة جديدة تتولى فيها الأنظمة الذكية الجزء الأكبر من الإجراءات، وتتراجع الحاجة إلى التوقف عند نقاط الخدمة التقليدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا التحول نقلة نوعية في مفهوم رحلة المسافر، إذ تتكامل البيانات والهوية الرقمية والتقنيات البيومترية والأنظمة الذكية لإنجاز الإجراءات منذ دخول المسافر إلى المطار ووصوله إلى منافذ الجوازات، وصولاً إلى مغادرته، بما يقلص زمن الانتظار ويرفع كفاءة الحركة داخل المنافذ.</div></p><h2>4 ثوانٍ لعبور المسافر دون جواز</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعمل «إقامة دبي» بالتعاون مع الشركاء في مطار دبي الدولي على بناء هذه التجربة تدريجياً، من خلال التقنيات التي يجري تطبيقها وتطويرها حالياً، لتتحول المؤشرات الحالية إلى قاعدة يمكن البناء عليها في المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي خدمة «السجادة الحمراء» في مقدمة التقنيات التي تجسد مستقبل السفر، إذ تتيح للمسافر إنجاز إجراءات العبور خلال فترة لا تتجاوز 4 ثوانٍ، دون الحاجة إلى التوقف أو إبراز جواز السفر أو أي وثائق سفر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتمد الخدمة على تقنيات متقدمة للتحقق من هوية المسافر أثناء حركته، بما يختصر الإجراءات التقليدية ويمنحه تجربة مختلفة تقوم على المرور السلس بدلاً من الوقوف في الطوابير، لتشكل نموذجاً عملياً لتوظيف الهوية الرقمية والتقنيات البيومترية في رحلة المسافر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستخدم خدمة «السجادة الحمراء» أكثر من 745 ألف مسافر خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، بما يعكس تنامي الاعتماد على الحلول التي تختصر زمن العبور وتمنح المسافر تجربة أكثر سهولة وانسيابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجسد «السجادة الحمراء» أحد ملامح التحول الجاري في منافذ دبي الجوية، حيث تصبح الهوية الرقمية والتقنيات البيومترية جزءاً أساسياً من رحلة المسافر، بما يتيح له التنقل عبر المنافذ بصورة أكثر سهولة وسرعة.</div></p><h2>9.38 ملايين مسافر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتوازي مع «السجادة الحمراء»، تواصل البوابات الذكية دورها باعتبارها واحدة من أكثر التقنيات استخداماً في مطار دبي الدولي.</div></p><p class='article-text'>حيث بلغ عدد مستخدميها خلال الفترة نفسها 9 ملايين و382 ألفاً و814 مسافراً، ما يعكس اعتماد شريحة واسعة من المسافرين عليها لإنجاز إجراءاتهم بسرعة وسهولة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشهد البوابات الذكية تحديثات متتالية وعمليات تطوير مستمرة تسهم في تقليص الوقت اللازم لإنجاز إجراءات العبور إلى ثوانٍ معدودة، لتصبح خياراً رئيسياً أمام المسافرين الراغبين في اختصار الوقت وتجنب الإجراءات التقليدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا الاستخدام الواسع قدرة منظومة السفر الذكي في مطار دبي الدولي على التعامل مع أعداد كبيرة من المسافرين، مع الحفاظ على سرعة الإنجاز وانسيابية الحركة، بما يقدم نموذجاً عملياً لما يمكن أن تكون عليه تجربة السفر في المرحلة المقبلة.</div></p><h2>«كليك وسافر»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت الذي تمثل فيه «السجادة الحمراء» والبوابات الذكية نماذج متقدمة للعبور السريع، تواصل «إقامة دبي» تطوير حلول أكثر مرونة من خلال مشروع «كليك وسافر» الذي أطلقته مؤخراً، ليقدم نموذجاً مختلفاً في إنجاز إجراءات المسافرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فبدلاً من توجه المسافر إلى منصة الجوازات، ينتقل مأمور الجوازات إلى موقع المسافر، مستخدماً أجهزة الهاتف المحمول لإنجاز الإجراءات بسرعة وأمان، وتتيح الخدمة إنجاز إجراءات المسافر خلال زمن لا يتجاوز 12 ثانية عبر الهاتف والأجهزة المحمولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز أهمية المشروع في قدرته على التعامل مع حالات الطوارئ وأوقات الازدحام، إلى جانب دعم انسيابية الحركة داخل المطارات، وتقديم خدمات مرنة تتناسب مع احتياجات المسافرين في مواقعهم المختلفة.</div></p><p class='article-text'>وتجسد «كليك وسافر» تحولاً جديداً في فلسفة تقديم الخدمات، حيث لم تعد الخدمة مرتبطة بمكان ثابت، بل أصبحت قادرة على الوصول إلى المتعامل أينما كان، بما يعزز مرونة العمليات ويرفع سرعة الاستجابة للظروف التشغيلية المختلفة.</p><h2>جوازات الأطفال</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يقتصر تطوير تجربة السفر على الكبار، بل امتد إلى الأطفال من خلال منصة جوازات الأطفال، التي تمنحهم تجربة مختلفة عند عبور المنافذ، وتساعدهم على التعرف إلى إجراءات المطار بطريقة أكثر سهولة وتفاعلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغ عدد الأطفال الذين أنجزوا إجراءات سفرهم عبر منصة جوازات الأطفال خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري 212 ألفاً و746 طفلاً، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المستفيدين من الخدمة منذ إطلاقها إلى مليونين و66 ألفاً و195 مسافراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتيح المنصة للأطفال تجربة تفاعلية وفريدة في إنجاز إجراءات السفر، بما يحول الإجراءات التقليدية إلى تجربة أكثر سهولة وتفاعلاً، ويعكس اهتمام دبي بتطوير تجربة السفر لمختلف الفئات العمرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تمثل المنصة نموذجاً لنهج يضع تجربة الإنسان في صميم تطوير الخدمات، فلا يقتصر التطوير على تسريع الإجراء فحسب، وإنما يمتد إلى طريقة تقديمه بما يتناسب مع احتياجات المسافر وطبيعة الفئة العمرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خدمة أصحاب الهمم وكبار السن</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتوازي مع التوسع المتسارع في استخدام التقنيات الذكية، تولي «إقامة دبي» اهتماماً خاصاً بأصحاب الهمم وكبار السن، لضمان حصولهم على تجربة سفر سلسة ومريحة، تراعي احتياجاتهم المختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضم الإدارة أكثر من 263 موظفاً ومدرباً تم تأهيلهم للتعامل مع أصحاب الهمم وتلبية احتياجاتهم، إلى جانب توفير مسارات مخصصة ومرافق مهيأة وخدمات دعم تسهم في تسهيل رحلتهم داخل المطار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي ذلك ضمن منظومة شاملة تهدف إلى ضمان أن تكون تجربة السفر متاحة للجميع دون عوائق، وبما يراعي الاحتياجات المختلفة للمسافرين، في تأكيد أن التحول الذكي يسير بالتوازي مع تطوير الخدمات الإنسانية والميدانية.</div></p><h2>خيارات متعددة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم التوسع المتسارع في استخدام التقنيات الذكية، لا تزال منصات مأموري الجوازات جزءاً مهماً من منظومة السفر في مطار دبي الدولي، لكنها أصبحت خياراً إضافياً أمام المسافرين إلى جانب البوابات الذكية والخدمات البيومترية والحلول المتنقلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت الذي تعد فيه المنصات التقليدية الخيار الأساسي في معظم مطارات العالم، نجحت دبي في تحويلها إلى أحد الخيارات المتاحة ضمن منظومة واسعة من التقنيات والحلول الذكية.</div></p><p class='article-text'>وهو ما يمنح المسافر حرية اختيار الطريقة الأنسب لإنجاز إجراءاته، مع المحافظة على أعلى مستويات الكفاءة وسرعة الإنجاز.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">محمد المري:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«إقامة دبي» تواصل تطوير تقنياتها وخدماتها لتقديم تجربة سفر أكثر سهولة وكفاءة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">10</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ملايين مسافر أنجزوا إجراءاتهم عبر التقنيات الذكية في مطار دبي خلال 8 أشهر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">2</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مليون طفل ختموا جوازاتهم بأنفسهم عبر المنصة الخاصة بهم منذ إطلاقها</div></p>

تقنيات متقدمة تختصر إنجاز العبور إلى ثوانٍ وتعيد رسم تجربة المسافر

%95 من إجراءات المسافرين في «مطار آل مكتوم» ذكية

<p class='article-text'><div data-empty="false">في دبي، لا تمر التواريخ كما تمر في المدن الأخرى؛ بعضها يتحول إلى محطات، وبعض المحطات تصبح ذاكرة، وبعض الذكريات تفتح الطريق أمام إنجازات جديدة.</div></p><p class='article-text'>ومن بين هذه التواريخ، يظل التاسع من سبتمبر حاضراً في مسيرة الإمارة، منذ أن ارتبط في عام 2009 بانطلاقة مشروع غيّر وجه التنقل فيها، وأصبح أحد أهم شرايينها الحيوية: مترو دبي.</p><p class='article-text'>في 9 سبتمبر 2009، تحرك أول قطار، لتبدأ رحلة لم تكن مجرد افتتاح لوسيلة نقل جديدة، بل بداية لتحول كبير في حركة المدينة وإيقاعها. وبعد 17 عاماً، أصبح المترو جزءاً من تفاصيل الحياة اليومية في دبي.</p><p class='article-text'>واقترب عدد مستخدميه من 3 مليارات راكب، في رقم يلخص قصة نجاح مشروع أصبح عنواناً للسرعة والكفاءة والربط بين مناطق الإمارة.</p><p class='article-text'>ولأن الإنجاز في دبي لا يمثل محطة وصول، بل نقطة انطلاق، عاد التاسع من سبتمبر عام 2011 مع افتتاح الخط الأخضر، لتتسع الشبكة وتعظم قدرتها على ربط المدينة.</p><p class='article-text'>ثم جاء مسار 2020 ليضيف امتداداً جديداً إلى الشبكة، ويعزز مكانة المترو جزءاً أساسياً من منظومة نقل متكاملة.</p><h2>موعد جديد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واليوم، يواصل التاسع من سبتمبر موعده مع إنجاز جديد؛ ففي 9-9-2029 تستعد دبي لافتتاح الخط الأزرق، لتتسع الشبكة أكثر وتقترب مسافات المدينة من بعضها. </div></p><p class='article-text'>وبعدها بثلاث سنوات، يعود التاسع من سبتمبر في عام 2032 مع الموعد المقرر لافتتاح الخط الذهبي، لتكتب دبي صفحة جديدة من مسيرتها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يُنظر إلى مترو دبي اليوم باعتباره مشروعاً للنقل فقط، بل مسيرة متواصلة من الكفاءة التشغيلية والدقة في المواعيد والسلامة. </div></p><p class='article-text'>ومنذ انطلاقه وحتى النصف الأول من 2026، بلغ عدد مستخدميه نحو 2.96 مليار راكب، فيما يصل متوسط عدد مستخدميه إلى نحو 730 ألف راكب يومياً، وتبلغ نسبة الالتزام بمواعيد الرحلات 99.70%.</p><h2>شبكة تتوسع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبلغ طول شبكة المترو، بما في ذلك الخط الأزرق قيد التنفيذ، 120 كيلومتراً، وتضم 67 محطة. ومع تنفيذ الخط الذهبي، الذي يمتد 42 كيلومتراً ويضم 18 محطة، سيرتفع إجمالي طول الشبكة إلى 162 كيلومتراً، وعدد المحطات إلى 85 محطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتدار الشبكة من مركز تحكم يعمل على مدار الساعة، لمراقبة حركة القطارات وأنظمة الاتصالات والطاقة ومعلومات الركاب، إلى جانب أنظمة التهوية والإطفاء والتكييف، بما يعزز السلامة ويرفع الكفاءة ويسرّع الاستجابة للأعطال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن 9-9-2009 إلى 9-9-2032، يتغير شكل المدينة، وتتسع شبكتها، وتتسارع رحلتها، لكن الفكرة تبقى واحدة في دبي: كل محطة هي بداية، وكل إنجاز يفتح الطريق أمام إنجاز جديد. </div></p><p class='article-text'>وربما حين يُكتب التاسع من سبتمبر 2032 بالذهب، تكون دبي قد بدأت بالفعل في البحث عن التاريخ الذي سيأتي بعده، والمحطة التي ستفتح طريقاً جديداً في رحلة لا تتوقف.</p>

تقرير إخباري

مترو دبي.. 17 عاماً ريادة على سكك المستقبل

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في دبي أنها أنجزت إجراءات 25 مليوناً و849 ألفاً و432 مسافراً عبر مطار دبي الدولي خلال الأشهر الـ 8 الأولى من العام الجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت البيانات أن 9 ملايين و382 ألفاً من إجمالي المسافرين استخدموا البوابات الذكية، في دلالة على التحول المتسارع نحو الخدمات الذكية التي أسهمت في اختصار إجراءات السفر وتقليص زمن الانتظار إلى ثواني معدودة، فيما أنجزت «السجادة الحمراء» إجراءات 745 ألفاً و188 مسافراً والتي تتيح التحقق من هوية المسافر أثناء مروره، دون الحاجة إلى التوقف أو إبراز وثائق السفر، ما يوفر تجربة عبور أكثر سرعة وانسيابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي الفريق محمد المري مدير عام الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في دبي، أن هذه المؤشرات تعكس التحول الذي تشهده منافذ دبي الجوية نحو الاعتماد على الحلول الذكية، في وقت تواصل فيه «إقامة دبي» تطوير تقنياتها وخدماتها، لتقديم تجربة سفر أكثر سهولة وكفاءة، تستجيب للنمو المتواصل في أعداد المسافرين.</div></p>

25.8 مليون مسافر عبر مطار دبي خلال 8 أشهر

<h2>محمد المري: توظيف التقنيات الحديثة لصناعة تجربة سفر أكثر سهولة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أطلقت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي «إقامة دبي» خدمة «كليك وسافر» - Click & Travel، الأولى من نوعها في العالم التي تستخدم الأجهزة المحمولة في إنهاء إجراءات الدخول والخروج في مطارات دبي خلال أوقات الذروة والطوارئ، في خطوة تعزز مسيرة دبي في تطوير تجربة السفر عبر منافذها الجوية.</div></p><p class='article-text'>من خلال نموذج متنقل، يتيح لمأموري الجوازات الوصول إلى المسافر، وإنجاز إجراءات الدخول والمغادرة من موقعه بسرعة ومرونة وأمان، دون الارتباط بنقاط خدمة ثابتة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجسد الخدمة تحولاً في مفهوم تقديم خدمات المنافذ، إذ تنتقل إلى المسافر بدلاً من انتقاله إليها، بما يعزز انسيابية الحركة، وكفاءة العمليات وتجربة السفر. وتعتمد على أجهزة محمولة متكاملة مع أنظمة وقواعد بيانات إقامة دبي، وتقنيات التحقق البيومتري، بما يتيح التحقق من الهوية، وإنجاز المعاملة خلال نحو 12 ثانية.</div></p><h2>تشغيل تجريبي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغ إجمالي المعاملات المنجزة عبر «كليك وسافر»، منذ بدء تشغيلها التجريبي في مايو وحتى نهاية أغسطس الماضي، نحو 31 ألفاً و373 معاملة.</div></p><p class='article-text'>وتتيح الخدمة المتنقلة لمأمور الجوازات الوصول إلى المسافر داخل مبنى المطار، والتحقق من بياناته وهويته واستكمال إجراءات الدخول أو المغادرة من موقعه، بما يمنح فرق المنافذ مرونة أكبر في التعامل مع حركة المسافرين، وتوجيه الموارد وفق الاحتياجات التشغيلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتدعم الخدمة جاهزية فرق المنافذ للتعامل مع الحالات التشغيلية التي تتطلب استجابة مرنة وسريعة، حيث يمكن الاستفادة منها عند الحاجة والضرورة، وفي أوقات الضغط وارتفاع حركة المسافرين، بما يسهم في تعزيز انسيابية الحركة، وسرعة الاستجابة للمتطلبات التشغيلية. </div></p><p class='article-text'>وتتاح الخدمة عند المغادرة لجميع المسافرين من المواطنين والمقيمين والزوار، فيما تشمل عند القدوم، في المرحلة الأولى، المواطنين والمقيمين، على أن يتم تطوير نطاقها تدريجياً وفق الخطط والمتطلبات التشغيلية المعتمدة.</p><h2>تجربة المسافر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي الفريق محمد أحمد المري مدير عام الهوية وشؤون الأجانب بدبي، أن «كليك وسافر» تعكس نهج إقامة دبي في الانتقال من تطوير الإجراءات إلى إعادة تصميم تجربة المسافر.</div></p><p class='article-text'>وقال: «نضع الإنسان في قلب عملية التطوير، ونوظف التقنيات الحديثة لصناعة تجربة سفر أكثر سهولة وكفاءة، مشيراً إلى أن خدمة «كليك وسافر» تبحث عن المسافر، بدلاً من أن يبحث المسافر عن الخدمة، حيث تصل الخدمة إليه، ويتمكن مأمور الجوازات من إنجاز إجراءاته من موقعه بسرعة وأمان ومرونة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: «إنجاز أكثر من 31 ألف معاملة يعكس جاهزية الخدمة، وقدرتها على العمل بكفاءة في البيئة التشغيلية للمطار، ويدفعنا إلى مواصلة تطويرها والتوسع فيها، بما يعزز ريادة دبي ومكانتها في صناعة مستقبل السفر».</div></p><h2>مرونة واستجابة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد اللواء طلال أحمد الشنقيطي مساعد المدير العام للمنافذ الجوية في إقامة دبي، أن الخدمة تعزز مرونة منظومة العمل.</div></p><p class='article-text'>وقال: «تكمن أهمية «كليك وسافر» في نقل الخدمة إلى حيث يوجد المسافر، بما يعزز سرعة الاستجابة للحركة التشغيلية، ويقلل نقاط الانتظار، ويحقق انسيابية أكبر لحركة المسافرين، مع المحافظة على أعلى مستويات الأمن والكفاءة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال العقيد خبير خالد بن مديه الفلاسي مساعد المدير العام للخدمات الرقمية في إقامة دبي، أن الخدمة تمثل نموذجاً لتكامل الحلول الرقمية مع العمل الميداني.</div></p><p class='article-text'>وقال: «القيمة في الخدمة لا تقتصر على الجهاز المحمول، بل تكمن في منظومة التكامل الرقمي، التي تمكّن مأمور الجوازات من الوصول إلى بيانات المسافر، والتحقق منها، وإنجاز الإجراء من موقعه بكفاءة وسرعة، ضمن بيئة رقمية متكاملة وآمنة».</p><p class='article-text'>وأضاف: «تم تصميم الخدمة بما يتيح مواصلة تطويرها، والتوسع في نطاق الخدمات التي يمكن تقديمها عبر الأجهزة المحمولة مستقبلاً، بما يدعم توجه إقامة دبي نحو حلول رقمية أكثر مرونة واستباقية».</p><p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p>

الخدمة أطلقتها «إقامة دبي» خلال أوقات الذروة والطوارئ

«كليك وسافر».. 12 ثانية لإجراءات السفر عبر مطارات دبي

<p class='article-text'>كشفت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في دبي عن إطلاق خدمة «كليك وسافر»، التي تتيح لمأموري الجوازات إنجاز إجراءات دخول المسافرين ومغادرتهم عبر الأجهزة المحمولة، بما يسهم في تعزيز سرعة الإجراءات ورفع كفاءة التعامل مع المسافرين، خاصة خلال أوقات الازدحام وحالات الطوارئ.</p><p class='article-text'>وأوضحت أن الخدمة تعتمد على تقنيات البصمات الحيوية والتعرف إلى الوجه، وقراءة جوازات السفر إلكترونياً، إلى جانب التدقيق الآلي المسبق والوصول الفوري إلى المعلومات عبر شبكة اتصال آمنة، بما يتيح إنجاز معاملة المسافر خلال نحو 12 إلى 15 ثانية.</p><p class='article-text'>وسجلت الخدمة خلال مرحلتها التجريبية إنجاز إجراءات 31 ألفاً و373 مسافراً، وذلك منذ الإطلاق التجريبي للخدمة في مايو الماضي وحتى نهاية أغسطس، في إطار اختبار كفاءتها وتوسيع نطاق استخدامها في مختلف مباني مطارات دبي.</p><p class='article-text'>وتوفر «كليك وسافر» خدمة متنقلة تتيح لمأموري الجوازات إنجاز إجراءات المسافرين في صالات المطار، بما يمنح فرق العمل مرونة أكبر في التعامل مع حركة المسافرين وتنظيم التدفقات في أوقات الذروة.</p><p class='article-text'>ومر المشروع بعدد من مراحل التطوير، بدأت بالمرحلة التجريبية الأولى في أكتوبر 2025، حيث تم تفعيل الخدمة للمسافرين في مبنى المسافرين رقم (3) بمطار دبي الدولي، قبل أن تتوسع في مرحلتها التجريبية الثانية في مايو 2026 لتشمل جميع فئات المسافرين في مختلف مباني مطارات دبي.</p><p class='article-text'>وأعلنت «إقامة دبي» إطلاق الخدمة رسمياً اعتباراً من اليوم 7 سبتمبر 2026، لتشمل المواطنين والمقيمين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي والزوار، في خطوة تعزز توجه دبي نحو توظيف الحلول الذكية والتقنيات الحديثة لتطوير تجربة السفر وتسهيل إجراءات المسافرين.</p>

«كليك وسافر»… إنجاز إجراءات المسافرين خلال 12 ثانية في دبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">حظيت تغريدة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، التي أعلن فيها إصدار الجزء الثاني من كتاب «علّمتني الحياة»، بعنوان «الرسائل»، بتفاعل واسع على منصات التواصل الاجتماعي، وسط إشادة بمضامين الإصدار الجديد، وما يحمله من خلاصة ستة عقود من العمل العام والتجربة في القيادة والحياة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضم الكتاب 26 رسالة، يوجهها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم إلى أبنائه وأسرته وفريق عمله وأبناء وطنه والعالم، مقدماً من خلالها خلاصة تجارب ومواقف ودروس تمتد على مدى عقود، بما يجعل الكتاب مساحة للتأمل والتعلم واستلهام قيم القيادة والطموح والعمل.</div></p><p class='article-text'>وحظيت الرسالة التي استهل بها سموه الكتاب، ووجهها إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، باهتمام لافت من المتابعين، الذين رأوا في اختيار سموه أول مخاطبيه، دلالة عميقة على ما يجمع قائدي الإمارات من أخوة وثقة وتقدير، وما ترسخ بينهما عبر سنوات طويلة من العمل المشترك وخدمة الوطن.</p><p class='article-text'>وتوقف مغردون عند هذه البداية، معتبرين أنها تتجاوز كونها افتتاحاً للكتاب، لتجسد جانباً من العلاقة الأخوية والإنسانية التي تجمع قيادتي الدولة.</p><p class='article-text'>وما تقوم عليه من محبة ووفاء، وشراكة في تحمل المسؤولية الوطنية، مؤكدين أن هذه العلاقة تمثل أحد أوجه التلاحم الذي ميّز مسيرة الإمارات، وجعل مصلحة الوطن ومستقبله أولوية مشتركة.</p><p class='article-text'>وقال أحد المغردين: «حين جعل صاحبُ السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، صاحبَ السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أول مخاطبيه في «علّمتني الحياة»، لم يفتتح كتابه برسالة فحسب، بل افتتحه بمقام يعرفه الكبار، ولا يحتاج إلى تفسير»، فيما كتب آخر:</p><p class='article-text'>«بعض الرسائل لا تحتاج إلى مقدمات، يكفي أن تعرف إلى من كُتبت لتدرك معناها.. ومحمد بن زايد كان أول العناوين في رسائل محمد بن راشد».</p><p class='article-text'>وكتب مغرد ثالث: «حين يكتب قائد إلى قائد جمعته به رحلة وطن، تصبح الكلمات أكبر من الحروف، لأنها تحمل بين سطورها سنوات من الثقة والمحبة والمواقف التي لا تنسى».</p><p class='article-text'>فيما رأى آخر أن اختيار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ليكون أول مخاطبي الكتاب «ليس تفصيلاً عابراً، بل صفحة من صفحات الأخوّة التي عرفتها الإمارات، وامتداد لمسيرة قائدين حملا معاً حلم الوطن إلى آفاق أبعد».</p><p class='article-text'>وبالتوازي مع الاهتمام بالرسالة الأولى، شهدت منصات التواصل تداولاً واسعاً لإعلان سموه صدور الجزء الثاني من «علّمتني الحياة»، حيث أعاد المتابعون نشر التغريدة، وتداولوا مقتطفات من الرسائل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد متابعون بما تحمله الرسائل من مضامين تتصل بالقيادة والحياة والعمل والطموح، معتبرين أن قيمتها لا تنبع من الأفكار وحدها، وإنما من ارتباطها بتجربة عملية عاشها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وأسهم خلالها في تحويل الرؤى والطموحات إلى مشاريع وإنجازات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أحد المغردين: «هناك رسائل تكتب بالحبر، وهناك رسائل يبدو كأن أصحابها انتزعوها من مكان أعمق»، في إشارة إلى ما تحمله كلمات سموه من تجارب ومواقف صاغتها سنوات طويلة من العمل والعطاء.</div></p>

تفاعل واسع على منصات «التواصل» مع «الرسائل»

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حددت وزارة الموارد البشرية والتوطين عدداً من الحالات والمؤشرات التي تسهم في التعرف إلى العمل الجبري ورصد الممارسات التي تنطوي على انتهاك لحقوق العمال وحرياتهم الأساسية، وذلك ضمن جهودها لرفع مستوى الوعي بمخاطر العمل الجبري وأشكاله المختلفة، وتعريف العمال وأصحاب العمل بالممارسات التي قد تدل عليه، بما يعزز الوقاية من هذه التصرفات ويسهم في ترسيخ بيئة عمل تحترم الحقوق والحريات وتدعم علاقات العمل القائمة على العدالة والالتزام بالقانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الوزارة أن العمل الجبري يقصد به إلزام العامل على القيام بعمل تحت التهديد المادي أو المعنوي، مشيرة إلى أن من أبرز صوره إجبار العامل على العمل لسداد الديون، من خلال إلزامه بالعمل لدى الدائن من دون اتفاق واضح على مدة العمل أو شروطه، مع الحد من حريته في ترك العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت في منشور توعوي عبر منصاتها الرقمية تحت عنوان «معاً لمكافحة العمل الجبري»، إن من الحالات التي تندرج ضمن العمل الجبري ممارسة الضغوط على العامل، أو استغلاله باستخدام التخويف، أو التهديد أو الحبس لإجباره على الاستمرار في العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ممارسات العمل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل الحالات كذلك استغلال ظروف العامل وحاجته، كإلزامه بالبقاء في عمل غير آمن، أو في بيئة لا يعامل فيها بكرامة، أو لا تتوافر فيها حرية المغادرة بسهولة، بما يحول علاقة العمل إلى حالة من الإكراه والاستغلال. وأكدت الوزارة أن مواجهة العمل الجبري تأتي في إطار جهود دولة الإمارات المستمرة لتعزيز ممارسات العمل العادلة، ومنع أي شكل من أشكال الاستغلال، وترسيخ بيئة عمل تحمي حقوق جميع العمال، من خلال التشريعات والرقابة والتوعية بحقوق وواجبات أطراف علاقة العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن الدولة تفرض عقوبات صارمة على الجرائم المرتبطة بالاتجار بالبشر والاستغلال، حيث تصل الغرامة في حال ثبوت جريمة الاتجار بالبشر إلى 10 ملايين درهم للشخص الاعتباري والشركاء والمنشآت، فيما يعاقب الشخص الطبيعي بالسجن المؤقت لمدة لا تقل عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن مليون درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعزيز الوعي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينت أن هناك ظروفاً مشددة تؤدي إلى السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن 5 ملايين درهم وهي إذا كان المتورط في العمل الجبري سلطة على العامل مثل سلطة صاحب العمل، أو إذا تم استقدام العامل من دولة أخرى إلى الإمارات بغرض الاستغلال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت الوزارة أن الجهات المختصة تواصل جهودها لتعزيز الوعي بمخاطر العمل الجبري، وتشجيع العمال على معرفة حقوقهم والإبلاغ عن أي ممارسات تنطوي على الإكراه أو الاستغلال، بما يسهم في حماية سوق العمل وترسيخ معايير العمل اللائق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن دولة الإمارات تؤكد التزامها بصون كرامة وحقوق جميع العمال وضمان توفير بيئة عمل آمنة ومحترمة في مختلف أنحاء الدولة، مع مواصلة تطوير المنظومة التشريعية والرقابية بما يعزز العدالة في سوق العمل ويحد من أي ممارسات استغلالية.</div></p>

«التوطين» تحدد حالات تميز العمل الجبري وتحذر من الاستغلال

<p class='article-text'><div data-empty="false">دخل قانون تنظيم إشغال وإدارة السكن المشترك في إمارة دبي رقم «4» لسنة 2026 حيز التنفيذ اليوم، بعد مرور 180 يوماً على نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 27 فبراير الماضي، ويهدف القانون الحد من انتشار المساكن المشتركة العشوائية في الإمارة، والتصدي للمخالفات المتعلقة بالبناء واستعمالات الأراضي والمباني وفقاً للتشريعات السارية في الإمارة، حيث وضع إطاراً تنظيمياً متكاملاً لنشاط السكن المشترك، وحدد شروطه وضوابطه والفئات والوحدات العقارية المسموح بتخصيصها لهذا الغرض، إلى جانب عقوبات تصل إلى مليون درهم في حال تكرار المخالفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح القانون أنه يقصد بالسكن المشترك الإقامة المشتركة بين مجموعة من الأفراد أو العائلات، من خلال تخصيص مساحة لكل منهم داخل الوحدة العقارية بغرض السكن، مع الاشتراك في استخدام المرافق والخدمات المشتركة، مثل المطبخ وغرفة الطعام ودورات المياه والمساحات الخارجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب القانون يحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري تخصيص وحدة عقارية للسكن المشترك من دون الحصول على التصريح اللازم، كما يقصر حق تأجير الوحدة المخصصة لهذا الغرض على المالك والمنشأة المرخصة، ويحظر على القاطنين أو أي طرف آخر إعادة تأجير الوحدة أو أي مساحة مخصصة لهم فيها إلى الغير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحدد القانون آليات تأجير الوحدات العقارية المخصصة للسكن المشترك بعد الحصول على التصريح، بحيث يمكن للمالك إبرام عقود الإيجار مباشرة مع القاطنين، أو أن تتولى منشأة مرخصة إدارة الوحدة وتأجيرها لصالح المالك بموجب عقد إدارة، أو أن تستأجر المنشأة الوحدة من المالك بموجب عقد إيجار بهدف إعادة تأجيرها للقاطنين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري مزاولة نشاط السكن المشترك في الإمارة من دون الحصول على تصريح من الجهة المختصة، فيما يحظر على المالك إبرام أي عقد لتأجير وحدة مخصصة للسكن المشترك مع شخص أو منشأة غير مصرح لها بمزاولة النشاط، ويشمل نطاق القانون جميع مناطق الإمارة، بما فيها مناطق التطوير الخاصة والمناطق الحرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفرض القانون عقوبات مالية على المخالفين، تبدأ من 500 درهم وتصل إلى 500 ألف درهم، وذلك من دون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها تشريع آخر، وفي حال تكرار المخالفة ذاتها خلال سنة واحدة من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة، تضاعف قيمة الغرامة، على ألا يتجاوز الحد الأقصى للغرامة في هذه الحالة مليون درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر الإجراءات على الغرامات، إذ يجيز القانون للجهة المختصة اتخاذ مجموعة من التدابير بحق المخالف، من بينها إيقاف النشاط لمدة تصل إلى ستة أشهر، وإلغاء التصريح، والتنسيق مع سلطة الترخيص لإلغاء الرخصة التجارية للمنشأة، كما يمكن قطع الخدمات العامة عن الوحدة المخالفة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، إلى حين إزالة أسباب المخالفة، وعدم قبول المعاملات المتعلقة بالوحدة، أو إصدار رخص بناء لها قبل تصويب أوضاعها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل التدابير كذلك حجز المعدات والأجهزة المستخدمة في ارتكاب المخالفة أو إعادة تزويد الوحدة بالخدمات التي قطعت، وعدم قبول تسجيل عقود الإيجار أو الإدارة الخاصة بالوحدات المخالفة إلى حين إزالة أسباب المخالفة، إضافة إلى إخلاء الوحدة المخالفة لاشتراطات التصريح بناء على قرار قاضي التنفيذ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد القانون أن فرض هذه الجزاءات والتدابير الإدارية لا يمنع من الرجوع على المخالف بالمسؤولية المدنية أو الجزائية، متى كان ذلك مقتضى الحال، وفي حال إلغاء التصريح، يمكن للمنشأة أو المالك التقدم بطلب لإعادة إصدار التصريح بعد مرور سنة على تاريخ الإلغاء، وفق الإجراءات والضوابط المعتمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنح القانون جميع الملاك والمنشآت التي كانت تخصص وحداتها للسكن المشترك وكذلك المنشآت التي تزاول النشاط في الإمارة مهلة سنة من تاريخ العمل بالقانون لتوفيق أوضاعها بما يتوافق مع أحكام القانون، وتشمل المهلة جميع الملاك والمنشآت التي تمارس النشاط في الإمارة، بما في ذلك مناطق التطوير الخاصة والمناطق الحرة، مع إمكانية تمديد المهلة مرة واحدة بقرار من المدير العام عند الحاجة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، لا يؤدي إيقاف المنشأة عن النشاط أو إلغاء التصريح إلى إنهاء إقامة القاطنين بصورة فورية، إذ يجوز للجهة المختصة السماح لهم بالاستمرار في الإقامة للمدة التي تحددها، مع منحهم مهلة كافية للانتقال إلى مكان آخر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأتاح القانون تخصيص الوحدات العقارية للسكن المشترك للجهات الحكومية والشركات والمؤسسات الخاصة بهدف إسكان موظفيها وعمالها، متى كان توفير السكن جزءاً من التزاماتها، كما أجاز ذلك للمؤسسات التعليمية لأغراض إسكان الطلبة، ويشترط في جميع هذه الحالات الحصول على التصريح، واستيفاء الوحدات العقارية للشروط والمواصفات والمعايير المعتمدة للسكن المشترك، وفي هذه الحالة، لا يكون الموظفون أو العمال أو الطلبة المقيمون ملزمين بإبرام عقود إيجار فردية، باعتبار أن السكن يتم توفيره من قبل جهة العمل أو المؤسسة التعليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تسري الالتزامات المقررة على المؤجرين والقاطنين على الجهات الحكومية والشركات والمؤسسات الخاصة والمؤسسات التعليمية المرخص لها بتأجير أو تخصيص الوحدات للسكن المشترك، وكذلك على الموظفين والعمال والطلبة المقيمين فيها، بما يتناسب مع طبيعة كل جهة وفئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحدد القانون الفئات التي يمكن تخصيص السكن المشترك لها، وتشمل العائلات، والنساء، والرجال، والطالبات، والطلبة الذكور، وموظفي الجهات الحكومية وعمال الشركات والمؤسسات الخاصة، وأعطى القانون البلدية صلاحية تعديل هذه الفئات أو حذف أي منها أو إضافة فئات جديدة بقرار من المدير العام، بالتنسيق مع دائرة الأراضي والأملاك والجهات المختصة، كما تحدد معايير كل فئة بحسب نوع الوحدة العقارية المخصصة للسكن المشترك، وفق قرارات تصدر في هذا الشأن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحدد القانون 6 أنواع للوحدات العقارية التي يمكن تخصيصها للسكن المشترك، وتشمل الشقق السكنية، والبيوت المستقلة، والمجمعات السكنية، والمباني متعددة الاستخدامات، والبيوت المتلاصقة، والمباني متعددة الطوابق، ويجوز للبلدية، بقرار من المدير العام وبالتنسيق مع الجهات المختصة، تعديل هذه الأنواع أو حذف بعضها أو إضافة أنواع أخرى وفقاً لمتطلبات التنظيم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدخول القانون حيز التنفيذ، تبدأ مرحلة جديدة لتنظيم سوق السكن المشترك في دبي، من خلال ربط ممارسة النشاط بالحصول على تصريح، وتحديد الجهات المخولة بالتأجير والإدارة، ووضع ضوابط واضحة للفئات والوحدات المسموح بها، إلى جانب تشديد العقوبات على المخالفات، مع منح الأنشطة القائمة فترة انتقالية لتصحيح أوضاعها والالتزام بالمتطلبات الجديدة.</div></p>

حظر تخصيص الوحدات العقارية للسكن المشترك من دون تصريح

دبي.. قانون السكن المشترك يدخل حيز التنفيذ.. وغرامات تصل لمليون درهم

<p class='article-text'><div data-empty="false">حدد مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية «نافس» 5 شروط رئيسة للاستفادة من مبادرة دعم رواتب زوجات المواطنين العاملات في القطاع الخاص والقطاع المصرفي، والتي تدخل حيز التطبيق اعتباراً من سبتمبر المقبل، ضمن حزمة مبادرات «نافس» لعام الأسرة. </div></p><p class='article-text'>وتشترط المبادرة، وفقاً لما هو منشور على الموقع الرسمي لـ«نافس»، أن تكون المستفيدة زوجة مواطن إماراتي وغير إماراتية، وألا يقل إجمالي راتبها الشهري عن 6 آلاف درهم وألا يتجاوز 15 ألف درهم..</p><p class='article-text'>كما يشترط أن تكون حاصلة على درجة البكالوريوس على الأقل، على أن تكون الشهادة معتمدة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إلى جانب أن يكون لديها طفلان على الأقل من الزوج المواطن، أو أن يكون قد مضى على زواجها 5 سنوات على الأقل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحدد «نافس» حالات يمكن فيها الاستثناء من شرطي عدد الأبناء ومدة الزواج، على ألا تقل مدة الزواج في هذه الحالات عن سنتين، وذلك إذا انطبقت على المتقدمة شروط الاستثناء المحددة، وتشمل هذه الحالات الكوادر الطبية من حملة شهادات الطب،.</div></p><p class='article-text'>والكوادر التعليمية من المعلمين، وحاملات شهادات الدكتوراه، شريطة أن تكون الشهادة معتمدة من الجهات المختصة في الدولة. كما تشمل الاستثناءات العاملات ضمن فئات الوظائف الحيوية في سوق العمل، بما يتيح توسيع نطاق الاستفادة ليشمل الكفاءات العاملة في تخصصات ذات أهمية لسوق العمل.</p><h2>التقديم إلكترونياً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح «نافس» أن إجراءات الاستفادة من المبادرة تتم إلكترونياً عبر منصة «نافس»، من خلال الدخول باستخدام UAE Pass، ثم تقديم الطلب بعد التحقق من استيفاء شروط الاستحقاق.</div></p><p class='article-text'>وذلك بإضافة رقم الهوية الإماراتية للزوج، وبعد التحقق من الأهلية، يمكن للمستفيدة استكمال عملية التسجيل وإرفاق الوثائق والمستندات المطلوبة، في حين تتيح المنصة متابعة حالة الطلب من خلال حساب المستفيد.</p><p class='article-text'>وتأتي مبادرة دعم رواتب زوجات المواطنين العاملات في القطاع الخاص والمصرفي ضمن مبادرات «نافس» لعام الأسرة، بما يعزز منظومة الدعم المقدمة للأسر الإماراتية، ويدعم استقرارها، ويشجع على استمرار المرأة في سوق العمل وتعزيز مشاركتها في القطاع الخاص.</p>

تشمل العاملات في القطاعين الخاص والمصرفي

«نافس» ..5 شروط لدعم رواتب زوجات المواطنين

<p class='article-text'><div data-empty="false">من روسيا إلى دبي، بدأت رحلة شاب يافع روسي في الخامسة عشرة من عمره بحثاً عن فرصة لاستعادة حركته التي أخذ المرض ينتزعها منه تدريجياً، بعدما تسبب ورم دبقي في جذع الدماغ في تدهور عصبي متواصل، تمثل في ضعف الحركة ونوبات من الشلل، ولم تفلح العلاجات التي خضع لها في السيطرة على حالته أو وقف تدهورها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تعقد وضعه الصحي، اتجهت رحلة العلاج إلى دبي، حيث أعاد فريق طبي متعدد التخصصات بمستشفى في دبي تقييم الحالة والخيارات المتاحة، قبل أن يقرر استخدام تقنية العلاج الحراري بالليزر الموجه بالرنين المغناطيسي «LITT»، كخيار علاجي للتعامل مع ورم يقع في منطقة شديدة الحساسية من الدماغ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تكن صعوبة الحالة في وجود الورم وحده، بل في موقعه، فجذع الدماغ يتحكم في وظائف حيوية أساسية، من بينها الحركة والتنفس وضربات القلب والوعي، ما يجعل الوصول الجراحي المباشر إلى هذه المنطقة محفوفاً بمخاطر كبيرة، ويضع الدقة في مقدمة متطلبات أي تدخل علاجي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد التخطيط الدقيق للإجراء، استخدم الفريق الطبي التوجيه الروبوتي والملاحة العصبية ثلاثية الأبعاد للوصول إلى الورم، وأدخل ألياف الليزر عبر شق جراحي لم يتجاوز بضع مليمترات، ثم نقل المراهق إلى جهاز الرنين المغناطيسي.</div></p><p class='article-text'>حيث جرى توجيه الطاقة الحرارية إلى النسيج الورمي بدقة، مع مراقبة تأثير الحرارة بشكل مباشر، بما سمح باستهداف المنطقة المصابة وتقليل تعرض الأنسجة السليمة المحيطة للتأثير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستغرقت عملية تثبيت الألياف أكثر من ساعة، في حين استمر العلاج الحراري بين ساعة وساعتين، وانتهى الإجراء بنجاح دون مضاعفات تذكر، وبعد العملية، تمكن المراهق من استعادة قدرته على الحركة، ليبدأ مرحلة جديدة من العلاج الطبيعي المساند، ضمن خطة متكاملة لمتابعة حالته الصحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقف أهمية الحالة عند استعادة الحركة فحسب، إذ تعكس قدرة التقنيات العلاجية الموجهة بالرنين المغناطيسي على التعامل مع أورام تقع في مناطق بالغة الحساسية، كما تبرز تطور الخدمات الطبية التخصصية في دبي وقدرتها على استقطاب مرضى من خارج الدولة بحثاً عن خيارات علاجية متقدمة للحالات العصبية المعقدة.</div></p>

خاص « البيان»

تقنية طبية متطورة في دبي تعيد الحركة ليافع روسي

اعتمدت 3074 منتجاً طبياً في 18 شهراً

الإمارات ترسم خريطة للعلاج تعزز خيارات المرضى

ضحايا دفعتهم الحاجة إلى خسارة أموالهم

«باركود التوطين» عين إلكترونية لمنع الوظائف الوهمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد تقرير «الفرص المستقبلية: 50 فرصة عالمية 2026» الصادر عن مؤسسة دبي للمستقبل، أن سد الفجوة بين الجنسين خلال العام الجاري سيضيف 12 تريليون دولار إلى الاقتصاد العالمي، إذ تقوم هذه الفرصة على تبني أجندة عمل تركز على ازدهار المرأة وجودة حياتها من خلال نهج متعدد الأبعاد، مدعوم بالبيانات ومستند إلى أفضل التجارب العالمية، بما يفتح المجال لآثار اقتصادية واجتماعية إيجابية تعود بالنفع على المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار التقرير إلى أنه على الرغم من ارتفاع نسبة تمثيل المرأة في المناصب الإدارية العليا خلال الفترة من 2015 إلى 2024 من 25.7 % إلى 28.1 %، مع تقليص 68.8 % من الفجوة العالمية بين الجنسين.</div></p><p class='article-text'>إلا أن التحديات لا تزال قائمة، إذ يعزا نحو 80 % من الفجوة المتبقية إلى محدودية الخبرات المهنية المتراكمة لدى النساء وارتفاع معدلات الانقطاع عن العمل خلال المسار المهني، إذ ترتفع احتمالية انقطاع المرأة عن العمل بنسبة 55.2 % بسبب مسؤوليات الرعاية الأسرية.</p><p class='article-text'>فيما تقضي وقتاً في أعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر يزيد بثلاثة أضعاف ما يقضيه الرجل، رغم أن النساء يعبرن عن مستويات رضا أعلى عن الحياة، إلا أنهن يواجهن آثاراً نفسية وصحية أكثر حدة، ومعدلات أعلى من القلق والاكتئاب والألم المزمن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح التقرير أنه رغم التقدم المحرز خلال عامي 2024 و2025، والذي اختصر 11 عاماً من المدة المتوقعة لسد الفجوة، لا يزال العالم بحاجة إلى نحو 123 عاماً لتحقيق المساواة الكاملة بين الجنسين، و135 عاماً لإغلاق الفجوة الاقتصادية بالكامل.</div></p><h2>حسابات اقتصادية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير البيانات إلى أن النساء أكثر عرضة بنسبة 47 % لإغلاق مشاريعهن لأسباب عائلية، ففي عام 2024 أسست امرأة واحدة من كل عشر نساء مشروعاً تجارياً، مقابل رجل واحد من كل ثمانية رجال.</div></p><p class='article-text'>كما لا تزال الشركات الناشئة التي تديرها النساء تحصل على 2 % أو أقل من التمويل الاستثماري في أوروبا والولايات المتحدة، وعلى 23 % في أمريكا اللاتينية، وتقدر قيمة أعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر التي تقوم بها النساء بنحو 11 تريليون دولار، أي ما يعادل 9 % من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، إلا أنها لا تزال خارج الحسابات الاقتصادية الرسمية في معظم الدول.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويسلط التقرير الضوء على مبادرات دولية لمعالجة هذه الفجوات، من بينها برامج هيئة الأمم المتحدة للمرأة، إضافة إلى المبادرة العالمية لتسريع التكافؤ بين الجنسين التي أطلقها المنتدى الاقتصادي العالمي.</div></p><p class='article-text'>والتي تستهدف توسيع حلول تمكين المرأة لصالح 1.5 مليون امرأة، مع التركيز على تقليص الفجوات المرتبطة بالتحول في الذكاء الاصطناعي، في وقت تشغل فيه النساء 28.2 % فقط من وظائف العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، و12.2 % من المناصب القيادية العليا في هذه المجالات، بينما ترتفع احتمالات أتمتة وظائف النساء إلى 9.6 % مقابل 3.5 % لدى الرجال.</p><h2>تمويل مبتكر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقترح التقرير مساراً لتحقيق هذه الفرصة يبدأ بالرصد والتحليل لتحديد الفجوات، ثم تحديد الأولويات، يليها تطوير نماذج تمويل مبتكرة تدعم المبادرات الاقتصادية الموجهة للمرأة، وصولاً إلى اعتماد أجندة تركز على الازدهار وجودة الحياة، مع تصميم منتجات وخدمات وسياسات تستجيب لاحتياجات المرأة وتستند إلى مؤشرات أكثر شمولاً لقياس التقدم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستناداً إلى مقترحات التقرير لتعزيز هذه الفرصة في ملف التوازن بين الجنسين، تبرز المؤشرات والإنجازات التي حققتها دولة الإمارات كنموذج رائد، وذلك بفضل إدراكها المبكر لأهمية تمكين المرأة باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التنافسية.</div></p><p class='article-text'>حيث انعكس هذا التوجه في منظومة متكاملة من التشريعات والسياسات التي دعمت مشاركة المرأة في مختلف القطاعات، وأسهمت في تعزيز حضورها ودورها في مسيرة التنمية، لتحقق قفزة بـ 42 مراكز خلال 9 سنوات.</p><p class='article-text'>حيث حققت المركز السابع عالمياً والأول إقليمياً في مؤشر التفاوت بين الجنسين لعام 2024 الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بعد أن كانت تحتل المركز التاسع والأربعين عالمياً في عام 2015.</p><h2>تقليص الفجوة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعب مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين الذي تأسس عام 2015، دوراً محورياً في هذا التقدم من خلال تطوير السياسات ومتابعة تنفيذها وتعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، بما أسهم في تقليص الفجوة بين الجنسين وتوسيع مشاركة المرأة في مواقع صنع القرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثمرت هذه السياسات عن مشاركة واسعة للمرأة في سوق العمل، إذ باتت تشكل نحو 66 % من العاملين في الجهات الحكومية، وأكثر من 30 % منهن يشغلن مناصب قيادية، فيما سجل توظيف المرأة الإماراتية في القطاع الخاص نمواً تجاوز 530 % منذ إطلاق برنامج «نافس» عام 2021، وتشكل الشابات 71 % من المواطنات العاملات في القطاع الخاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حققت المرأة الإماراتية حضوراً بارزاً في القطاعات الاقتصادية والتعليمية، إذ بلغت نسبة مشاركتها بين الإماراتيين العاملين في المهن التعليمية بالقطاع الخاص 94.1 %، فيما يشغل 97 % من المواطنات العاملات في القطاع الخاص وظائف مهارية.</div></p><p class='article-text'>وبلغت نسبة مشاركتهن في المناصب القيادية 54.9 %، وفي المجال السياسي، خصصت الدولة 50 % من مقاعد المجلس الوطني الاتحادي للمرأة، إلى جانب حضورها الفاعل في العمل الوزاري.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قطاع التعليم، تشكل الطالبات أكثر من 70 % من خريجي الجامعات، وتبلغ نسبة إلمام الإناث بالقراءة والكتابة 95.8 %، ما عزز حضور المرأة في قطاعات المستقبل، مثل الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي والفضاء والطاقة المتجددة، إلى جانب تنامي دورها في ريادة الأعمال بدعم من المبادرات التمويلية والتشريعات المرنة، بما يعزز مساهمتها في الاقتصاد الوطني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أصبحت المرأة الإماراتية لاعباً رئيسياً في قطاع ريادة الأعمال، حيث تمتلك المواطنات عشرات الآلاف من المشاريع الاقتصادية بقيمة استثمارية تقدر بعشرات المليارات من الدراهم،.</div></p><p class='article-text'>وتتنوع هذه المشاريع بين التجارة، والصناعة والخدمات والتكنولوجيا، والصناعات الإبداعية، وأسهمت مبادرات التمويل، وحاضنات الأعمال، والتسهيلات التشريعية التي وفرتها الدولة في تعزيز هذا الحضور، وزيادة مساهمة المرأة في الاقتصاد الوطني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه المؤشرات أن التجربة الإماراتية تنسجم مع التوجهات التي يدعو إليها تقرير «الفرص المستقبلية: 50 فرصة عالمية 2026»، والتي تقوم على حرص القيادة الرشيدة بأهمية الاستثمار في المرأة وتحسين جودة حياتها، وتوسيع فرصها الاقتصادية، وتعزيز مشاركتها في مختلف القطاعات، باعتبارها أحد محركات النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.</div></p><h2>123</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">عاماً يحتاج إليها العالم لتحقيق المساواة الكاملة بين الجنسين</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الدولة حققت قفزة عالمية في تمكين المرأة بـ 42 مركزاً خلال 9 سنوات</div></p>

وفقاً لتقرير صادر عن «دبي للمستقبل»

12 تريليون دولار يضيفها سد الفجوة بين الجنسين للاقتصاد العالمي

<p class='article-text'><div data-empty="false">في دبي، لا تستغرب إذا قرأت إعلاناً عن إنجاز مشروع ضخم، ثم اكتشفت أن مكان عملك أو إقامتك كان طوال فترة تنفيذه يقع فوق مسار أعماله، وأن عمليات حفر وإنشاء معقدة كانت تتقدم على أمتار تحت قدميك، فيما كانت حياتك اليومية تسير كالمعتاد وبدون أن تشعر بشيء.</div></p><p class='article-text'>فهذا المشهد يعكس وجهاً جديداً لتطور البنية التحتية في الإمارة، التي بنت على مدى عقود شبكة متقدمة من الطرق والجسور والتقاطعات، وطورت منظومة تنقل متكاملة تضم المترو والترام والحافلات والنقل البحري ووسائل التنقل المستقبلية، قبل أن يمتد طموحها من سطح المدينة إلى باطنها، لتفتح في أعماق الأرض مساحة جديدة للنمو، وتنفذ فيها مشاريع كبرى ترسم ملامح مرحلة جديدة من مستقبل بنيتها التحتية.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/20/5298242.jpg" alt="خبرات هندسية تمكن الإمارة من البناء تحت مدينة قائمة دون تعطيل حركتها | " />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>خبرات هندسية تمكن الإمارة من البناء تحت مدينة قائمة دون تعطيل حركتها | </figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وهذا التوجه لم يعد مجرد امتداد محدود لشبكات الخدمات أو مسارات النقل، بل أصبح مساراً رئيسياً في تطوير بنية دبي التحتية، فتحت شوارع تعج بالمركبات، ومناطق يسكنها ويعمل فيها ملايين الأشخاص.</p><p class='article-text'>ومراكز اقتصادية وسياحية لا تهدأ حركتها، تتشكل اليوم بنية تحتية موازية باستثمارات تصل إلى نحو 86.5 مليار درهم، لأربعة مشاريع عملاقة وهي الخطان الأزرق والذهبي لمترو دبي، و«دبي لوب»، وبرنامج «تصريف»، لتتحول الأعماق إلى ميدان جديد لمشاريع النقل والخدمات التي ستدعم توسع المدينة ونموها لعقود مقبلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وما يجري تحت الأرض لا يعكس فقط ضخامة هذه المشاريع، بل يكشف مستوى الخبرة التي راكمتها دبي في تنفيذ أعمال هندسية شديدة التعقيد داخل مدينة تمضي حياتها فوقها بإيقاعها المعتاد.</div></p><p class='article-text'>فآلات الحفر تشق طريقها، والأنفاق تمتد، والمنشآت تتشكل في الأعماق، بينما تستمر حركة الطرق والمباني والأعمال فوقها، في معادلة تختصر أحد أبرز تحديات التنفيذ، فكيف تبنى مشاريع بهذا الحجم تحت مدينة قائمة من دون أن تتوقف المدينة من أجل البناء. ويضع اتساع نطاق هذه الأعمال باطن الأرض أمام دور مختلف في مستقبل دبي.</p><p class='article-text'>فلم يعد مجرد حيز لتمرير الخدمات، بل أصبح مساحة إضافية تستوعب شبكات نقل ومنشآت وبنى تحتية كبرى، بما يتيح للمدينة مواصلة نموها وتوسعها والاستفادة من مساحاتها بكفاءة أكبر، وبينما تبدو دبي فوق الأرض منشغلة بيومها وحركتها المتسارعة، يجري تحتها، بصمت بناء جزء كبير من البنية التحتية التي ستخدم أجيالها المقبلة.‫‬</p><h2>أساسيات عميقة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي مشروع الخط الأزرق لمترو دبي، الذي تنفذه هيئة الطرق والمواصلات، كأحد أبرز نماذج التوسع في تنفيذ مشاريع البنية التحتية في باطن الأرض، إذ يمتد أكثر من نصف مساره تحت الأرض.</div></p><p class='article-text'>فيما تتقدم الأعمال في مختلف مواقع المشروع، فوق الأرض وفي أعماقها بوتيرة متسارعة، حيث تجاوزت أعمال حفر الأنفاق 2000 متر، مع وصول آلة الحفر «الوقيشة 1» إلى محطة سوق التنين، أول محطة نفقية في المشروع، بالتزامن مع إنجاز أكثر من 800 متر من الجسور العلوية.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/20/5298246.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>واكتمال أعمال الأساسات العميقة للمحطة الأيقونية «إعمار العقارية» بنسبة 100 %، فيما وصلت نسبة إنجاز الأساسات العميقة لمعبر خور دبي إلى %30، في مؤشر على تقدم الأعمال في مختلف مكونات المشروع وفق البرنامج الزمني المعتمد، تمهيداً لافتتاح الخط في سبتمبر 2029.</p><p class='article-text'>وتبلغ تكلفة الخط الأزرق لمترو دبي 20.5 مليار درهم وبطول 30 كيلومتراً، منها 15.5 كيلومتراً تحت الأرض، و14.5 كيلومتراً فوق مستوى الأرض، ويضم 14 محطة، منها ثلاث محطات انتقالية وسبع محطات علوية، وأربع محطات تحت الأرض، ويخدم المشروع تسع مناطق حيوية يُقدَّر عدد سكانها بنحو مليون نسمة وفقاً لخطة دبي الحضرية 2040.</p><p class='article-text'>ووفقاً للبرنامج الزمني للمشروع يتوقع أن ترتفع نسبة الإنجاز إلى 30 % في نهاية عام 2026، وسيكون افتتاح المشروع في التاسع من سبتمبر 2029.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهة أخرى، يأتي مشروع «تصريف» كأحد البرامج الاستراتيجية المستدامة والرائدة التي تعمل عليها إمارة دبي وفق أفضل معايير التخطيط الحضري والعمراني المستدام.</div></p><p class='article-text'>وذلك ضمن مستهدفاتها الاستراتيجية المتعلقة بالإدارة المتكاملة لشبكة ومنظومة تصريف مياه الأمطار والمياه السطحية وتوفير حلول مرنة ومستدامة عالية الجاهزية للمستقبل، وبما يدعم جهودها في جعل دبي مدينة رائدة وأكثر استدامة وجاذبية وجودة للحياة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبلغ تكلفة مشروع «تصريف» الذي تنفذه إمارة دبي 30 مليار درهم، ويعد أحد أضخم المشاريع النوعية الاستراتيجية الرائدة التي ستخدم إمارة دبي خلال المائة عام المقبلة، حيث يستهدف تقليل التكاليف المرتبطة بإنشاء المحطات وعمليات التشغيل والصيانة بنسبة 20 %، وزيادة عمر شبكة تصريف مياه الأمطار الافتراضي.</div></p><h2>المرحلة الأولى</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأرست بلدية دبي في أبريل 2025 أول أربعة عقود ضمن المرحلة الأولى من المشروع، بتكلفة بلغت ملياراً و439 مليون درهم، وشملت أعمال تطوير وتأهيل وتحسين منظومة تصريف مياه الأمطار، قبل أن تنتقل خلال العام الجاري إلى المرحلة الثانية، بترسية خمسة عقود جديدة بتكلفة إجمالية تبلغ 2.5 مليار درهم، تستهدف خدمة 30 منطقة حيوية تمتد على مساحة 430 مليون متر مربع، ويتوقع أن يصل عدد سكانها الذين سيخدمهم المشروع إلى نحو 3 ملايين نسمة بحلول عام 2040.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/20/5298243.jpg" alt="عادل المرزوقي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>عادل المرزوقي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المهندس عادل محمد المرزوقي، المدير التنفيذي لمؤسسة النفايات والصرف الصحي في بلدية دبي: يعد برنامج «تصريف» ومشروع أنفاق دبي الاستراتيجية للصرف الصحي (DSST) من أكبر المشاريع الاستراتيجية التي تشكل شرياناً رئيساً لتطوير البنية التحتية في الإمارة، وجعلها أكثر استدامة، حيث يؤسسان لبنية تحتية مرنة ومستدامة، تواكب النمو الحضري والاقتصادي والتوسع العمراني للإمارة.</div></p><p class='article-text'>وتدعم جاهزيتها لمواجهة التغيرات المناخية بمرونة وكفاءة. وأضاف: تواصل بلدية دبي تنفيذ مشروع «تصريف» ضمن الأطر الزمنية والخطط التشغيلية المعتمدة، تأكيداً لالتزامها في بناء وتطوير منظومة تصريف متكاملة ومرنة، تسهم في الحد من مخاطر تجمع المياه.</p><p class='article-text'>ورفع كفاءة واستدامة البنية التحتية، إلى جانب تحويل نظام الصرف الصحي إلى نظام مستدام ومبتكر وأكثر كفاءة، يدعم مستويات جودة الحياة المتقدمة في الإمارة، بما يتكامل مستهدفات خطة دبي الحضرية 2040، والخطط الوطنية لتحقيق الحياد المناخي.</p><h2>خبراء</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بدورهم، أكد خبراء ومستشارون عقاريون أن البنية التحتية في دبي باتت تقاس بقدرتها على اختصار الوقت وتحسين سهولة الوصول، وليس بحجم المشاريع أو مساحاتها، في ظل تحول شبكات النقل والخدمات إلى عنصر مؤثر في قيمة المناطق وجاذبيتها للسكن والاستثمار.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/20/5298244.jpg" alt="مهند الوادية" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>مهند الوادية</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المستشار والخبير العقاري والمحاضر في كلية الاقتصاد الجديد الدكتور مهند الوادية: إن مشاريع البنية التحتية في دبي غيرت مفهوم أسعار العقارات، حيث لم تعد تقاس فقط بالقدم المربعة، وإنما بالدقائق والثواني التي يحتاجها السكان للوصول إلى أعمالهم ووجهاتهم الرئيسية.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن إنجازات دبي في البنية التحتية انعكست على قيم العقارات وجودة الحياة. وأشار إلى أنه من خلال متابعته الميدانية لعدد من البنية التحتية وجد أن أثر هذه المشاريع يمتد إلى المناطق والمجتمعات المحيطة بها.</p><p class='article-text'>موضحاً أن مشاريع تصريف مياه الأمطار، والتوسع في خطوط المترو تحت الأرض، إلى جانب المشاريع المستقبلية مثل «دبي لوب»، لا تقتصر على تسهيل التنقل وتقليل الازدحام، وإنما تعزز السلامة والاستدامة وجاهزية المدينة للمستقبل، وترفع جاذبيتها للسكن والعمل والاستثمار.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/20/5298247.jpg" alt="علي شاهين" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>علي شاهين</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">ورأى الخبير العقاري علي شاهين أن البنية التحتية في دبي تجاوزت مفهوم الطرق والجسور وشبكات المترو، لتصبح استراتيجية أساسية لصناعة مستقبل المدينة، لافتاً إلى أن البنية التحتية المستدامة تمثل عصب المستقبل الاقتصادي وركيزة لجذب الاستثمارات ومواكبة النمو السكاني والعمراني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الخبير العقاري بدر محمد، إن مشاريع البنية التحتية في دبي باتت تراهن بصورة متزايدة على اختصار الوقت وتقليص زمن الوصول بين مختلف المناطق، بما يعزز تنافسية الإمارة وجاذبيتها للسياح والمقيمين ويعزز جودة الحياة فيها.</div></p><h2>البنية التحتية تختصر الوقت وتعزز جودة الح</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يعد مشروع «دبي لوب» أحد مشاريع التنقل النوعية والمستقبلية في دبي، والذي بدأت هيئة الطرق والمواصلات بتنفيذ المرحلة الأولى من المشروع من خلال إنشاء مسار تجريبي بطول 6.4 كيلومترات، يضم أربع محطات، يربط منطقة المركز المالي بدبي مول، تمهيداً للتوسع في تنفيذ المسار الكامل للمشروع الذي يمتد بطول يصل إلى 22.2 كيلومتراً، ويضم 19 محطة، يربط بين منطقتي المركز التجاري والمالي، ومنطقة الخليج التجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتضمن مشروع «دبي لوب» إنشاء أنفاق بقطر 3.6 أمتار، مخصصة لنقل المركبات، باستخدام تقنيات حفر متقدمة تتيح سرعة الإنجاز وخفض تكاليف التنفيذ، وتقليل التأثير على الطرق والمرافق القائمة، مقارنة بأنظمة النقل التقليدية.</div></p><p class='article-text'>وتقدر تكلفة تنفيذ المرحلة الأولى من المسار، بنحو 565 مليون درهم، وبمدة تنفيذ تقدر بنحو عام واحد، فيما تقدر تكلفة تنفيذ المسار الكلي بنحو ملياري درهم.</p><p class='article-text'>وبمدة تنفيذ تقدر بنحو 3 أعوام. كما يأتي مشروع الخط الذهبي لمترو دبي كأضخم مشروع في تاريخ النقل المستدام بالإمارة ينفذ تحت الأرض، باستثمار يقدر بنحو 34 مليار درهم، والذي سيمتد بطول 42 كيلومتراً ويضم 18 محطة، ليكون أول مسار مترو متكامل تحت الأرض في الإمارة، وسيرتبط مع الخطين الأحمر والأخضر لمترو دبي.</p><p class='article-text'>كما يتوج هذا الربط بالتكامل مع قطار الاتحاد، ليربط مدينة دبي بمنظومة النقل الوطنية الشاملة. ويعد الخط الذهبي الذي سيتم تنفيذه شريانا حضريا متكاملاً يربط بين قلب دبي التاريخي والمناطق الحيوية المستقبلية، ويغطي المشروع 15 منطقة استراتيجية.</p><p class='article-text'>حيث يمتد من منطقة الغبيبة مروراً بعدد من أبرز المناطق التطويرية مثل ميناء راشد، وسيتي ووك والخليج التجاري، ومدينة محمد بن راشد وند الشبا، وحدائق الشيخ محمد بن راشد، وميدان، والبرشاء جنوب، وقرية جميرا الدائرية، وصولاً إلى عقارات جميرا للجولف، بما يعزز الترابط العمراني، ويدعم حركة التنقل بين مختلف مراكز النشاط الاقتصادي والسكني في الإمارة.</p><p class='article-text'>ومن المقرر طرح المشروع على المقاولين خلال العام الجاري يعقبه تعيين المقاول عام 2027، ثم بدء تنفيذ المشروع، وصولاً إلى افتتاح المشروع في 9 / 9 / 2032 ، وفق برنامج زمني متكامل يؤكد حرص دبي على تنفيذ المشاريع الاستراتيجية بكفاءة عالية ووفق أعلى معايير الجودة والتميز.</p><h2>4</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مشاريع كبرى تدعم توسع المدينة ونموها لعقود</div></p><h2>86.5</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مليار درهم استثمارات في أعماق دبي</div></p>

سعيد الوشاحي