<h2>أحمد المهيري: آلاف المعثورات يتم التعامل معها يومياً وفق أعلى معايير الأمان</h2><h2>900 بلاغ فقدان تستقبلها إدارة المعثورات والمفقودات يومياً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في معظم دول العالم، يرتبط عمل إدارات التحريات بتتبع الجناة والبحث عن المطلوبين وكشف ملابسات الجرائم، لكن في دبي تتجاوز المهمة المفهوم التقليدي، لتأخذ بعداً إنسانياً، يعكس ثقافة الأمان والثقة التي تتميز بها الإمارة، حيث يبحث رجال التحريات عن أصحاب المفقودات ليعدوها لهم، حتى أصبحت في كثير من الأحيان تصل إلى أصحابها قبل أن يدركوا أنهم فقدوها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه المواقف لم تكن مجرد روايات متداولة، بل واقع رصدته «البيان» خلال زيارة ميدانية إلى إدارة المفقودات والمعثورات في القيادة العامة لشرطة دبي، حيث تعمل هناك منظومة متكاملة على مدار الساعة، لضمان إعادة المفقودات إلى أصحابها بأسرع وقت، سواء كانوا داخل الدولة أو خارجها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">منذ اللحظة الأولى داخل الإدارة، تتضح دقة التنظيم وحجم العمل، آلاف المقتنيات التي يعثر عليها في مختلف أنحاء الإمارة، تمر عبر سلسلة من الإجراءات، تبدأ بالاستلام والفحص والتصنيف، ثم إدراجها في نظام إلكتروني ذكي، يمنح كل معثور رقماً تعريفياً خاصاً، بما يضمن سهولة الوصول إليه عند ورود أي بلاغ فقدان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر الأمر على المقتنيات الثمينة، بل تشمل المنظومة كل ما يعثر عليه، مهما بلغت قيمته، انطلاقاً من قناعة بأن قيمة الغرض لدى صاحبه لا تقاس بثمنه المادي فقط، فربما يحمل ذكريات أو وثائق أو أهمية شخصية لا تقدر بثمن، ومنها، على سبيل المثال، شيك بقيمة 12 مليون درهم، أعادته شرطة دبي لصاحبه قبل أن يشعر بفقدانه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الجولة، رصدت «البيان» آلية استقبال البلاغات التي يتجاوز عددها يومياً 900 بلاغ، والتي يتولى قسم الاتصال والشكاوى استقبالها عبر الرقم «901»، أو من خلال التطبيق الذكي لشرطة دبي، لتبدأ بعدها عملية متابعتها بمطابقة دقيقة بين بيانات البلاغ والمعثورات المسجلة في النظام، سواء كانت محفوظة في المستودعات الرئيسة أو في نقاط التجميع المنتشرة بمراكز الشرطة والمراكز التجارية والمواقع المختلفة في الإمارة، وعند التأكد من تطابق البيانات، يتم التواصل مباشرة مع صاحب المفقودات، ومنحه خيار الحضور لاستلامها، أو الاستفادة من خدمة توصيل المعثورات إلى مقر إقامته، أو مكان عمله، في أي إمارة بالدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>فحص وتسجيل</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى هامش الزيارة، أوضح المقدم أحمد خليفة المهيري نائب مدير إدارة المفقودات والمعثورات، أن الإدارة تستقبل يومياً آلاف المعثورات التي يتم فحصها وتسجيلها إلكترونياً، قبل حفظها وفق أعلى معايير الأمان، مشيراً إلى أن المقتنيات الثمينة، مثل الساعات والمجوهرات والمبالغ النقدية والشيكات، تخضع لفحص من قبل خبراء للتأكد من أصالتها، ثم تحفظ داخل خزائن مؤمنة، حتى يتم تسليمها لأصحابها، مبيناً أن عدد المعثورات التي تم تسليمها إلى أصحابها 29,652 في النصف الأول من العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن النظام الذكي الذي تخزن فيه تفاصيل المعثورات يتيح للموظفين سرعة مطابقتها مع البلاغات، الأمر الذي يمكنهم في كثير من الحالات من العثور على الغرض خلال دقائق معدودة، والتواصل مع صاحبه فوراً، فيما تتطلب مطابقة بعضها وقتا أطول، بحكم تشابهها مع مئات أو آلاف المعثورات، خصوصاً الهواتف، التي تعد من أكثر الأغراض المفقودة من قبل الأشخاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار المهيري إلى أن شرطة دبي، في إطار حرصها المستمر على تطوير خدماتها، وتسهيل حياة الناس، أطلقت مؤخراً خدمة توصيل المعثورات لباب المنزل، أو الموقع الذي يحدده المتعامل في مختلف إمارات الدولة، مشيراً إلى أن الخدمة تحظى بإقبال متزايد من قبل المتعاملين، حيث تم توصيل أكثر من 1000 معثور إلى أصحابه في مختلف إمارات الدولة، وفق إجراءات تضمن سلامة المقتنيات، ووصولها إلى أصحابها في مدة لا تتجاوز 3 أيام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>رحلة بحث</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستحضر المهيري موقفاً يصفه بأنه من المواقف التي جسدت استباقية شرطة دبي في إعادة المفقودات إلى أصحابها، قبل أن يدركوا أنهم فقدوها، وتعود لأحد الأشخاص كان قد أنهى مراجعته لإحدى الجهات الحكومية وغادر المكان، دون أن ينتبه إلى أن شيكاً مالياً بقيمة 12 مليون درهم سقط منه أثناء وجوده هناك، وفي الوقت الذي كان يواصل يومه بشكل طبيعي، كانت فرق شرطة دبي قد تسلمت الشيك، وبدأت فوراً رحلة البحث عن صاحبه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تمضِ سوى فترة قصيرة، حتى تلقى الرجل اتصالاً من شرطة دبي، في البداية ظن أن الاتصال يتعلق بإجراء روتيني، لكنه فوجئ بالمتصل يخبره بأن شيكاً يخصه عثر عليه، وأن بإمكانه استلامه، مشيراً إلى أن الرجل أصيب بالذهول لشدة المفاجأة، قبل أن يقول عبارة بقيت عالقة في ذاكرة فريق العمل: «توقعت وايد أشياء تصير معاي في حياتي، إلا إنه يضيع عني غرض، وحد يتصل فيني ويقولي إنه حصله، ومب أي غرض.. شيك بـ 12 مليون درهم، لكن هالشي مب غريب لأني دبي». ويؤكد المهيري أن دهشة صاحب الشيك لم تكن بسبب قيمة المبلغ فقط، بل لأنه تلقى اتصالاً يبلغـه بالعثور على مفقوده، قبل أن يفتح حقيبته ويكتشف بنفسه أنه فقده.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف أن مثل هذه المواقف تتكرر بصورة مستمرة، خصوصاً مع المسافرين أو المتعاملين الذين يغادرون مواقعهم بسرعة، إذ تعتمد شرطة دبي على منظومة عمل متكاملة، تتيح تتبع أصحاب المفقودات، والتواصل معهم فور التحقق من بياناتهم، في سباق مع الوقت، لإعادة مقتنياتهم قبل أن تتحول إلى مصدر قلق أو خسارة. </div></p><p class='article-text'>واختتم المهيري حديثه بالتأكيد أن هذه القصة ليست استثناء، بل نموذج لما يحدث يومياً في دبي، حيث لا تقاس قيمة المفقودات بثمنها المادي فقط، وإنما بحق أصحابها في استعادتها، في مدينة أصبحت فيها الأمانة جزءاً من منظومة العمل.</p>

المعثورات.. رحلة بحث وتوثيق تنتهي بطرق باب أصحابها

في دبي.. شيك بـ 12 مليون درهم يعود لصاحبه قبل أن يشعر بفقدانه

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت الملازم أول ريم الحوسني، رئيس قسم الاتصال ومتابعة الشكاوى في إدارة المفقودات والمعثورات بشرطة دبي، أن الإدارة تمكنت خلال السنوات الخمس الماضية من إعادة أكثر من 641 ألف معثور إلى أصحابها، في إنجاز يعكس كفاءة المنظومة المعتمدة في التعامل مع المفقودات، وسرعة الإجراءات، وفاعلية الأنظمة الذكية، التي تعتمدها شرطة دبي، لضمان وصولها إلى أصحابها بأسرع وقت ممكن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خدمة جديدة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أنه في إطار تطوير هذه المنظومة أطلقت شرطة دبي، مؤخراً، خدمة جديدة، تتيح توصيل المعثورات، التي يتم العثور عليها داخل الإمارة إلى أصحابها في مقار إقامتهم أو أماكن عملهم بمختلف إمارات الدولة، بما يوفر عليهم الوقت والجهد، ويضمن استلام مقتنياتهم بسهولة وسرعة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أنه على الراغبين في الاستفادة من الخدمة يمكنهم تقديم طلب التوصيل عبر التواصل مع مركز الاتصال على الرقم 901، حيث يتم التنسيق لإيصال المعثورات إلى العنوان المحدد داخل الدولة، إلى جانب استمرار الخيارات الأخرى المتاحة، ومنها الحضور شخصياً إلى مراكز الشرطة أو متابعة حالة المعثور إلكترونياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تواصل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن الخدمة متاحة حالياً داخل دولة الإمارات، ويتم تنفيذها بالتعاون مع شركاء معتمدين، إذ يجري أولاً التواصل مع صاحب المعثور، للتأكد من رغبته في الاستفادة من خدمة التوصيل، ثم يرسل إليه رابط إلكتروني يمكنه من سداد رسوم الخدمة البالغة 21 درهماً، ليتم بعد ذلك توصيل المعثور إلى عنوانه خلال مدة لا تتجاوز 72 ساعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بآلية حفظ المعثورات أوضحت الحوسني أن إدارة المفقودات تتولى مسؤولية استلام تلك المقتنيات وإدارتها وحفظها وفق إجراءات دقيقة، تضمن سلامتها وسهولة تتبعها إلى حين تسليمها لأصحابها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">معايير </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن المقتنيات الثمينة، مثل الذهب والمجوهرات والساعات الفاخرة، تحظى بإجراءات خاصة تختلف عن بقية المعثورات، إذ تحفظ داخل خزائن آمنة مزودة بأعلى معايير الحماية، كما يتم فحصها، بالتعاون مع شركاء استراتيجيين ومتخصصين في تقييم المقتنيات الثمينة، للتأكد من أصالتها وإصدار شهادات تثبت ذلك، قبل استكمال إجراءات حفظها أو تسليمها إلى أصحابها، بما يعزز موثوقية المنظومة، ويحافظ على حقوق المتعاملين.</div></p>

في إنجاز يعكس كفاءة المنظومة وسرعة الإجراءات

641 ألف معثور أعادتها شرطة دبي لأصحابها خلال 5 سنوات

<p class='article-text'><div data-empty="false">في مركز «إيواء» التابع لقطاع المخالفين والأجانب بمنطقة العوير والتابع للإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في دبي، لا تقاس الحكايات بعدد المتعثرين الذي يقصدون المركز، بل بعدد الأحلام التي تعثرت، والكرامات التي صانتها دبي حتى في أصعب اللحظات، فخلف أبوابه تتقاطع آلاف القصص الإنسانية لأشخاص شدوا الرحال إلى الإمارة، وهم يحملون أحلاماً كبيرة بمستقبل أفضل، قبل أن يكتشفوا أن تلك الأحلام لم تكن سوى أوهام نسجها محتالون وشركات وهمية في بلدانهم باعت لهم وظائف لا وجود لها، واستنزفوا مدخراتهم، وأموال بيع ممتلكاتهم، بل حتى القروض التي اقترضوها أملاً في بداية جديدة على أرض اشتهرت بأنها مدينة الفرص والنجاح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يكن اختيار المحتالين لاسم دبي مصادفة، فهي المدينة التي أصبحت رمزاً عالمياً للفرص والاستثمار والعمل، إلا أنهم استغلوا هذه السمعة لتسويق وعود كاذبة، سرعان ما تتبدد بمجرد وصول الضحايا إلى أرض الواقع، حيث لا وظيفة تنتظرهم ولا جهة تستقبلهم، ولا عنوان يقودهم إلى المستقبل الذي أنفقوا من أجله مدخراتهم، وباع بعضهم ممتلكاته، واقترض آخرون أملاً في بداية جديدة، وإذا كان هذا واقع الحال، إلا أن للقصة وجهاً آخر، عنوانه الإنسانية التي لا تقل الإمارة شهرة بها عما توفره من عمل، حيث وجد هؤلاء المتعثرين يداً حانية امتدت إليهم، بلسمت شيئاً من آلامهم، بسعة صدر «إقامة دبي» التي رأت فيهم ضحايا وجب عليها مساعدتهم، وهو ما كان بمركز حفظ لهم حقوقهم، واحتواهم مقدماً لهم خدمات ضيافة لا تقل عن النجوم الخمس، التي تشتهر بها فنادق الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>حالات إنسانية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نعم، هذا هو واقع الحال، فعلى اختلاف الأسباب والظروف، وسواء كانوا ضحايا احتيال أو متعثرين بسبب فقدان وظائف أو بسبب ظروف ألمت بهم لم يتم استقبالهم في مركز «إيواء» بوصفهم مجرد مخالفين لقانون الإقامة، بل كحالات إنسانية تستحق الاحتواء والدعم، فالمركز يفتح أبوابه لكل المخالفين لقانون الإقامة، سواء كان ضحية احتيال، أو فقد مصدر رزقه، أو واجه ظروفاً خارجة عن إرادته، ليجد فيه الرعاية والاحترام، والمساعدة على تسوية أوضاعه أو العودة إلى وطنه بكرامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال جولة ميدانية نظمتها الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في دبي لوسائل الإعلام رصدت «البيان» تفاصيل هذه المنظومة الإنسانية، التي تستقبل المتعثرين منذ لحظة وصولهم وحتى مغادرتهم الدولة، عبر خدمات متكاملة تقدم مجاناً، وتشمل الإيواء والإعاشة والرعاية الصحية والنفسية، واستخراج وثائق السفر، والتنسيق مع السفارات والقنصليات، إضافة إلى توفير تذاكر السفر دون تحميل المتعثر أي أعباء مالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>منظومة متكاملة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراوح مدة إقامة أغلب المتعثرين بين ثلاثة وأربعة أيام في حال كانت أوراقهم الثبوتية مكتملة، بينما تمتد لفترات أطول في حال فقدانها، ريثما يتم التنسيق مع سفارات وقنصليات بلدانهم لإصدار وثائق سفر جديدة، وكل ذلك ضمن منظومة متكاملة تتحملها إقامة دبي بالكامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف أرقام النصف الأول من العام الجاري حجم هذا الجهد الإنساني، إذ تعامل المركز مع 11 ألفاً و700 حالة، حصل جميع أصحابها على تذاكر سفر مجانية، فيما احتاج أكثر من 1900 شخص إلى رعاية طبية تخصصية، وتمت مخاطبة سفارات وقنصليات 4562 حالة لاستكمال وثائق سفرهم، في حين قدمت أكثر من 322 ألفاً و232 وجبة غذائية للمتعثرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ اللحظة الأولى لدخول المركز تبدأ رحلة الرعاية، إذ يتوجه المتعثرين أولاً إلى قسم حفظ الأمانات، حيث تحفظ مقتنياتهم الشخصية داخل خزائن إلكترونية لا تفتح إلا ببصماتهم، بما يضمن أعلى مستويات الخصوصية والأمان، بعدها ينتقلون إلى مرافق العناية الشخصية، التي توفر ملابس جديدة، ومستلزمات النظافة، ومرافق استحمام منفصلة للرجال والنساء، إلى جانب خدمات الحلاقة والعناية بالمظهر وصالون للنساء، في رسالة واضحة مفادها أن الحفاظ على كرامة الإنسان يبدأ من أبسط التفاصيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>وجبات خاصة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد ذلك يخضع المتعثرون لفحص طبي شامل داخل المركز الطبي المتكامل الذي يضمه «إيواء» ويتكون من عيادات للطب العام والأسنان والعلاج الطبيعي، إضافة إلى الصيدلية وغرف العلاج للتأكد من سلامتهم الصحية وتقديم العلاج المناسب لكل حالة، وخلال النصف الأول من العام الجاري، تم تحويل أكثر من 1900 حالة إلى رعاية طبية متخصصة، وبلغت تكلفة علاج إحدى الحالات نحو مليون درهم تكفلت بها دبي بالكامل، في تجسيد عملي لمعنى أن الإنسانية لا تقاس بالكلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر الخدمات على الجانب الصحي، بل تمتد إلى الرعاية الاجتماعية والنفسية والبرامج التوعوية والترفيهية، إلى جانب خدمات الإيواء والإعاشة، حيث يحصل المتعثرين على ثلاث وجبات يومياً تعدها إحدى شركات التموين التابعة لأحد الفنادق الفاخرة، مع توفير وجبات خاصة لمرضى السكري والحالات الصحية الأخرى وفق احتياجاتهم الطبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>رفاهية وخدمات</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت ذاته بينما يحظى المتعثرين بالرفاهية وخدمات الـ 5 نجوم تعمل فرق متخصصة على استكمال جميع الإجراءات الإدارية والقانونية، بالتنسيق مع السفارات والقنصليات لإصدار وثائق السفر وتصاريح المغادرة، إضافة إلى إنهاء حجوزات السفر، وإصدار تذاكر الطيران وبطاقات صعود الطائرة من داخل المركز، ومن ثم توصيلهم للمطار وتوديعهم مع منحهم حرية العودة للإمارة متى تحسنت أوضاعهم وحصلوا على فرص وظيفية حقيقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى هامش الزيارة قال معالي الفريق محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في دبي إن النهج الإنساني الذي تتبناه دبي يمثل ركيزة أساسية في تطوير منظومة الخدمات الحكومية، انطلاقاً من رؤية القيادة الرشيدة التي جعلت الإنسان محور التنمية وأولوية العمل الحكومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: يجسد مركز إيواء لرعاية المتعثرين نموذجاً حضارياً يعكس قيم دولة الإمارات في التسامح والتكافل واحترام كرامة الإنسان، ويؤكد أن ما تنعم به دبي من أمن وأمان واستقرار لا ينعكس على مواطنيها والمقيمين فيها فحسب، بل يمتد ليشمل كل من وجد نفسه في ظروف استثنائية حالت دون عودته إلى وطنه، ونؤمن بأن الريادة الحقيقية تقاس بقدرة المؤسسات على خدمة الإنسان، وتقديم الدعم له في مختلف الظروف، بما يعزز مكانة دبي مدينة عالمية للعيش والعمل، ونموذجاً يحتذى في الخدمات الإنسانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>منظومة متكاملة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه قال اللواء الدكتور علي بن عجيف الزعابي، مساعد المدير العام لقطاع متابعة المخالفين والأجانب في إقامة دبي، إن المركز يمثل منظومة تشغيلية متكاملة صممت لتقديم حلول عملية وسريعة للحالات الإنسانية، من خلال فرق عمل متخصصة تتابع كل حالة منذ دخولها المركز وحتى مغادرتها الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «صمم المركز ليجمع مختلف الخدمات في مكان واحد، بما يختصر الإجراءات ويسرع إنجازها، بدءاً من الرعاية الصحية والخدمات المعيشية، مروراً بمتابعة الإجراءات القانونية والتنسيق مع القنصليات لاستصدار وثائق السفر، وانتهاءً بحجز الرحلات وإصدار بطاقات صعود الطائرة من داخل المركز، حيث يعمل فريقنا على معالجة التحديات التي تواجه المتعثرين بأعلى درجات الكفاءة، بما يضمن توفير تجربة إنسانية متكاملة تحفظ كرامتهم حتى مغادرتهم الدولة».</div></p>

«البيان» ترصد خلال زيارة ميدانية لـ «إيواء» منظومة إنسانية تظلهم حتى المغادرة

دبي تحتضن ضحايا الاحتيال ومتعثري الإقامة بضيافة 5 نجوم

<h2>اكتمال أعمال الأساسات العميقة 100% في المحطة الأيقونية «إعمار العقارية» أعلى محطة مترو في العالم</h2><h2>«الوقيشة» تعمل على عمق يتجاوز 20 متراً تحت سطح الأرض بهدوء تام دون أن يشعر السكان فيها</h2><h2>محطة الورقاء وجهة «الوقيشة» التالية بطول 1.4 كيلومتر</h2><h2>580 مهندساً وعاملاً ينفذون مراحل المشروع في محطة «سوق التنين»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لا تهدأ دبي، مدينة الحياة والعمال والإنجاز، كل يوم ترى فيها مشروعاً جديداً وإنجازاً مختلفاً عن سابقه، هي كذلك كما أرادها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مدينة لا تنام ولا تعرف للمستحيل معنى، مشروع الخط الأزرق لمترو دبي إنجاز جديد لدانة الدنيا، شهد تقدماً متسارعاً في مختلف مكوناته الإنشائية، مع استعداد آلة حفر الأنفاق «الوقيشة» للانتقال إلى المرحلة الثانية من أعمال الحفر، بعد نجاحها في إنجاز المرحلة الأولى التي قطعت خلالها أكثر من 2000 متر تحت الأرض. </div></p><p class='article-text'>وتتميز المرحلة الجديدة بارتفاع ملحوظ في وتيرة أداء «الوقيشة»، إذ باتت تنجز أعمال الحفر بسرعة تفوق ما كانت عليه عند بدء تشغيلها قبل نحو شهرين، فبعد أن تراوحت سرعة الحفر بين 13 و17 متراً يومياً، ارتفع متوسط الإنجاز إلى نحو 30 متراً في اليوم، في مؤشر يعكس ارتفاع كفاءة التشغيل وتطور الأداء الميداني، إلى جانب الخبرات المتراكمة التي اكتسبتها فرق العمل بالهيئة من خلال تنفيذ مشاريع المترو.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتزامن مع استعداد آلة الحفر للانتقال إلى المرحلة التالية، يواصل مشروع الخط الأزرق تسجيل معدلات إنجاز متقدمة في مختلف مواقعه، حيث تتسارع الأعمال الإنشائية في المحطات والجسور والأنفاق، بما يعكس الجاهزية الفنية والهندسية التي تقف خلف تنفيذ أحد أكبر مشاريع البنية التحتية في إمارة دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال زيارة ميدانية أجرتها «البيان» إلى محطة «سوق التنين» أول محطة نفقية ضمن مشروع الخط الأزرق، بدت وتيرة العمل مستمرة على مدار الساعة، حيث تتوزع فرق العمل بين تنفيذ الهياكل الخرسانية، واستكمال أعمال الحفر، وتجهيز المسارات بالتزامن مع الاستعداد لانطلاق «الوقيشة» في المرحلة التالية من رحلتها باتجاه محطة الورقاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>برنامج متكامل</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«البيان» رصدت في موقع المشروع حركة متواصلة للمعدات والرافعات وفرق العمل، في مشهد يعكس حجم الأعمال الجارية داخل المحطة، فيما تسير مختلف المراحل وفق برنامج تنفيذي متكامل يتيح تنفيذ أكثر من مرحلة في الوقت نفسه، بما يسهم في تسريع الإنجاز وتحقيق المستهدفات الزمنية للمشروع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الزيارة أكدت هيئة الطرق والمواصلات في دبي أنه يعمل في المشروع 3 آلات لحفر الأنفاق، والتي تعرف بـ«الوقيشة»، انطلقت جميعها من منطقة المدينة العالمية، لتشق مسارات الخط الأزرق تحت الأرض باتجاه المحطات التالية، وأنجزت الآلة العاملة في محطة سوق التنين حفر نفق بطول 1200 متر يمتد من محطة المدينة العالمية 1 إلى محطة سوق التنين، فيما تستعد حالياً لبدء المرحلة الثانية بحفر نفق جديد بطول يقارب 1400 متر وصولاً إلى محطة الورقاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت الهيئة إلى أن الزيادة في سرعة الحفر تعد واحداً من أبرز مؤشرات تطور المشروع، إذ جاءت نتيجة تراكم الخبرات التي اكتسبتها الهيئة في تنفيذ مشاريع المترو والأنفاق، إلى جانب التطوير المستمر في تشغيل آلة الحفر وإدارة العمليات الميدانية، بما أسهم في رفع الإنتاجية وتقليص المدة الزمنية اللازمة لإنجاز كل مرحلة من مراحل الحفر. </div></p><p class='article-text'>كما أسهمت مجموعة من العوامل الفنية في تحقيق هذا التطور من بينها طبيعة التربة، والدراسات الجيولوجية الدقيقة التي أجرتها الهيئة قبل بدء التنفيذ، إضافة إلى اختيار آلة الحفر وتقنياتها بما يتناسب مع خصائص التربة والمسار، الأمر الذي انعكس على رفع كفاءة الأداء واستقرار عمليات الحفر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>برنامج تشغيلي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينت الهيئة أن محطة «سوق التنين» تمتد على مساحة تبلغ نحو 22 ألفاً و480 متراً مربعاً ضمن نطاق الأعمال الإنشائية، ويعمل فيها أكثر من 580 مهندساً وفنياً وعاملاً، يواصلون تنفيذ مختلف مراحل المشروع وفق برنامج تشغيلي متواصل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل الأعمال داخل المحطة تنفيذ الحفر العميق وإنشاء الجدران الساندة، وإزالة التربة تدريجياً، إلى جانب تنفيذ الأعمال الإنشائية الداخلية وفق المخططات الهندسية المعتمدة، تمهيداً لاستكمال الأنظمة التشغيلية وتجهيز المحطة لاستقبال الركاب مستقبلاً. وخلال الجولة، اطلعت «البيان» على غرفة التحكم الخاصة بآلة الحفر «الوقيشة»، والتي تتيح متابعة جميع البيانات التشغيلية بشكل لحظي، بما يشمل مسار النفق ودقة المحاذاة وسرعة التقدم، والحالة الميكانيكية للآلة، عبر أنظمة رقمية متطورة تضمن أعلى مستويات الدقة والسلامة، حيث تعمل آلة الحفر وغرفة التحكم وفق نظام تشغيل مستمر على مدار 24 ساعة يومياً ولمدة 6 أيام في الأسبوع، فيما يخصص يوم واحد لأعمال الصيانة الدورية والفحص الفني، بما يضمن المحافظة على كفاءة التشغيل واستمرارية الإنجاز وفق الجدول الزمني المحدد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>أنظمة تقنية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الهيئة أن «الوقيشة» مزودة بأحدث الأنظمة التقنية وأجهزة الاستشعار الذكية، التي توفر بيانات لحظية عن ظروف الحفر والضغوط المحيطة وطبيعة التربة، بما يمكن فرق التشغيل من رصد أي تغيرات والتعامل معها بشكل فوري قبل أن تؤثر في سير العمل. ويبلغ قطر رأس الحفر في الآلة نحو 9.6 أمتار، بينما يصل القطر الداخلي للنفق إلى 8.5 أمتار، فيما تقوم الآلة أثناء تقدمها بتركيب الحلقات الخرسانية الجاهزة لتشكيل جسم النفق، وفق أعلى معايير الدقة والجودة الهندسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعمل «الوقيشة» على عمق يتجاوز 20 متراً تحت سطح الأرض بهدوء تام، دون أن يشعر مستخدمو الطرق أو سكان المناطق المجاورة بما يجري في باطن الأرض، وتنفذ الآلة عمليات الحفر وتركيب الحلقات الخرسانية بشكل متزامن وبدون تدخل بشري. </div></p><p class='article-text'>وبحسب الهيئة فإن مظاهر الإنجاز في مشروع «الخط الأزرق» لا تقتصر على محطة سوق التنين، إذ تمتد إلى مختلف مواقع المشروع حيث تتواصل الأعمال الإنشائية في المحطات والجسور ومعبر الخور بوتيرة متسارعة تجاوزت النسب المخطط لها، حيث اكتملت أعمال الأساسات العميقة بنسبة 100% في المحطة الأيقونية «إعمار العقارية»، التي ستكون أعلى محطة مترو في العالم بارتفاع يبلغ 74 متراً، بالتزامن مع استمرار تنفيذ الهيكل الإنشائي للمحطة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>أساسات عميق</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي معبر الخور، الذي يمتد بطول 1.3 كيلومتر، ويعد أطول معبر مائي ضمن شبكة مترو دبي والأول من نوعه في الإمارة، بلغت نسبة الإنجاز في أعمال الأساسات العميقة أكثر 30%، مع توقع استكمالها بالكامل خلال العام المقبل، فيما تجاوز إجمالي أطوال الجسور العلوية المنفذة أكثر من 800 متر، مع استمرار أعمال تنفيذ الركائز والأعمدة في مختلف مواقع المشروع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الزيارة برز جانب آخر من منظومة التنفيذ يتمثل في البنية اللوجستية التي وفرتها الهيئة لدعم المشروع، والتي تستمدها من مصنعين لإنتاج الخرسانة الجاهزة، إضافة إلى موقعين لتخزين القطع الخرسانية مسبقة الصب في منطقتي الروية الثالثة والمدينة العالمية، بما يضمن استمرارية التوريد وجودة المواد وتقليل زمن التنفيذ. </div></p><p class='article-text'>ويكفي المخزون الحالي من القطع الخرسانية الجاهزة الخاصة بالجسور لتنفيذ نحو كيلومترين إضافيين من المسار، فيما تجاوز مخزون حلقات الأنفاق 1700 حلقة خرسانية، وهي كمية تكفي لإنجاز نحو ثلاثة كيلومترات من الأنفاق، الأمر الذي يدعم استمرار الأعمال دون تأخير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>السلامة المهنية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتوازي مع تحقيق تقدم في نسب إنجاز المشروع يتم تحقيق مؤشرات متقدمة في السلامة المهنية، من خلال تطبيق أنظمة متطورة لإدارة المخاطر ومراقبة مواقع العمل، ساهمت في إنجاز ملايين ساعات العمل دون تسجيل إصابات مهدرة للوقت، بالتزامن مع وجود أكثر من 10 آلاف عامل وأكثر من 500 مهندس وخبير يشرفون على تنفيذ المشروع بقيادة كفاءات إماراتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">زيارة المشروع والتجول في موقع العمل تؤكد أنه مع كل متر جديد تحفره «الوقيشة» تتقدم بقية مكونات المشروع بالوتيرة نفسها، في صورة تعكس تكامل الأعمال بين الأنفاق والمحطات والجسور والمرافق، بما يعزز سير المشروع وفق البرنامج الزمني المعتمد، الذي يستهدف رفع نسبة الإنجاز إلى 30% بنهاية عام 2026، تمهيداً لافتتاح الخط الأزرق في التاسع من سبتمبر 2029، ليكون محطة جديدة في مسيرة تطوير منظومة النقل الجماعي في دبي، وداعماً رئيسياً للنمو العمراني والسكاني الذي تشهده الإمارة.</div></p>

«البيان» ترصد تسارع الأعمال في المشروع

دبي الأفعال لا تهدأ.. تسارع الأعمال بالخط الأزرق للمترو و«الوقيشة» تضاعف الإنجاز

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم تعد رحلة استعادة المفقودات في دبي تقتصر على العثور عليها والاحتفاظ بها، بل أصبحت منظومة متكاملة تبدأ من لحظة تسجيل المعثور عليه وتنتهي بوصوله إلى صاحبه أينما كان.</div></p><p class='article-text'>حيث نجحت شرطة دبي، ممثلة بإدارة المفقودات والمعثورات، في إعادة أكثر من 200 ألف معثور إلى أصحابها خلال العامين الماضيين، منها 171 ألفاً و490 معثوراً، خلال عام 2025، وأكثر من 38 ألف معثور خلال عام 2024، في مؤشر يعكس كفاءة منظومة العمل وقدرتها على التعامل مع آلاف المقتنيات يومياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار تطوير هذه المنظومة أعلنت شرطة دبي توفير خدمة جديدة تتيح توصيل المعثورات التي يتم العثور عليها داخل الإمارة إلى أصحابها في مقار إقامتهم أو أماكن عملهم بمختلف إمارات الدولة، بما يوفر عليهم الوقت والجهد، ويضمن استلام مقتنياتهم بسهولة وسرعة. </div></p><p class='article-text'>وأوضحت الشرطة أن الراغبين في الاستفادة من الخدمة يمكنهم تقديم طلب التوصيل عبر التواصل مع مركز الاتصال على الرقم 901، حيث يتم التنسيق لإيصال المعثورات إلى العنوان المحدد داخل الدولة، إلى جانب استمرار الخيارات الأخرى المتاحة، ومنها الحضور شخصياً إلى مراكز الشرطة أو متابعة حالة المعثور إلكترونياً</p><p class='article-text'>. وتأتي هذه الخدمة امتداداً لتوجه شرطة دبي نحو بناء منظومة شرطية استباقية لا تكتفي بحفظ الممتلكات، وإنما تعمل على الوصول إلى أصحابها وتسهيل استعادتها بأقل الإجراءات، مستفيدة من الحلول الذكية والتقنيات الحديثة التي جعلت تجربة المتعامل أكثر سرعة ومرونة.</p><h2>نظام ذكي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ عام 2020 اعتمدت شرطة دبي نظاماً ذكياً متكاملاً أحدث نقلة نوعية في آلية التعامل مع المفقودات والمعثورات، إذ أسهم في اختصار إجراءات الإبلاغ والتعامل معها من 7 خطوات إلى خطوة واحدة فقط، وربط البلاغات بالمعثورات المسجلة إلكترونياً، بما يسرّع عمليات المطابقة والوصول إلى أصحاب المقتنيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتيح النظام تسجيل المفقودات والمعثورات إلكترونياً، وتحليل البيانات ومطابقة المواصفات، الأمر الذي مكّن فرق العمل في العديد من الحالات من إعادة المقتنيات إلى أصحابها خلال وجودهم في رحلات «ترانزيت» وقبل مغادرتهم الدولة، كما تمكنت الشرطة من التعرف إلى أصحاب معثورات غادروا مطار دبي والتواصل معهم وإرسال ممتلكاتهم إلى بلدانهم عبر البريد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستقبل إدارة المفقودات والمعثورات بشرطة دبي آلاف القطع يومياً من مختلف أنحاء الإمارة، وقد يصل العدد في بعض الأيام إلى نحو 12 ألف معثور، حيث تخضع جميع القطع لعمليات فرز وتصنيف دقيقة وفق نوعها وقيمتها وأهميتها، قبل مطابقتها مع البيانات المسجلة في النظام الذكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعاد الجزء الأكبر من المقتنيات إلى أصحابها خلال دقائق أو ساعات، فيما تحفظ بقية المعثورات في مستودعات الإدارة وفق إجراءات أمنية دقيقة إلى حين التعرف إلى أصحابها، وفي حال تعذر الاستدلال عليهم تحفظ لمدة عام كامل.</div></p><p class='article-text'>، وبعد انتهاء المدة القانونية يتم التعامل معها وفق الأنظمة المعتمدة، سواء عبر المزادات العلنية أو الإتلاف، مع الاحتفاظ بالقيمة المالية للمقتنيات التي يتم بيعها لمدة تصل إلى 15 عاماً بما يتيح لأصحابها المطالبة بها عند إثبات ملكيتها.</p><p class='article-text'>ولا تتوقف جهود شرطة دبي عند حدود الدولة، إذ تمتد خدمات إعادة المعثورات إلى أصحابها خارج الإمارات، حيث تتلقى الإدارة استفسارات من مختلف الدول وتعمل على إعادة الممتلكات عبر خدمات البريد، وقد أعادت مؤخراً مقتنيات إلى أصحابها في الولايات المتحدة وأستراليا وبريطانيا، في تجربة تعكس امتداد خدمات شرطة دبي إلى زوار الإمارة حتى بعد مغادرتهم.</p><h2>خطوة استباقية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أبرز قصص النجاح التي تعكس كفاءة المنظومة، تمكُّن شرطة دبي من إعادة ساعة يد تزيد قيمتها على مليون درهم إلى صاحبتها قبل أن تتقدم بأي بلاغ عن فقدانها، بعدما تمكنت الفرق المختصة من تحديد هويتها والتواصل معها، لتكتشف أنها فقدت الساعة في أحد الأماكن العامة، حيث تسلمتها وسط حالة من الدهشة والامتنان. وتعتمد الإدارة في ذلك على منظومة متقدمة لحفظ المعثورات.</div></p><p class='article-text'>حيث خصصت مستودعات كبيرة لاستقبال المقتنيات التي يتم تسليمها عبر مراكز الشرطة أو مباشرة إلى إدارة المفقودات والمعثورات، وفق معايير تضمن سلامتها وتأمينها طوال الفترة القانونية.</p><p class='article-text'>كما تضم الإدارة قسماً متخصصاً لفحص وتقييم المجوهرات النادرة والأحجار الكريمة والساعات باستخدام أجهزة متطورة وبالتعاون مع شركات متخصصة، حيث يتم إعداد تقارير وصفية دقيقة لكل قطعة قبل اتخاذ الإجراءات النظامية بشأنها بعد انتهاء المدة القانونية.</p><p class='article-text'>وتعمل إدارة المفقودات والمعثورات ضمن شبكة واسعة من التعاون تضم أكثر من 2500 جهة حكومية وخاصة داخل دبي، تشمل المطارات والفنادق ومراكز التسوق والمؤسسات الخدمية، وجميعها مرتبطة بالنظام الذكي لتسجيل المفقودات والمعثورات، بما يعزز سرعة تسجيل القطع والعثور على أصحابها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">المفقودات تصل لأصحابها قبل أن يشعروا بفقدانها</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كفاءة منظومة العمل تتعامل مع آلاف المقتنيات يومياً</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فحص وتقييم المفقودات الثمينة باستخدام أجهزة متطورة</div></p>

منظومة ذكية أعادت 200 ألف معثور خلال عامين

شرطة دبي توصل المعثورات إلى أصحابها أينما كانوا

<h2>«إقامة دبي» سابقت الزمن لتوسيع حضور التقنيات والذكاء الاصطناعي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من طوابير الانتظار الطويلة إلى عبور لا يتجاوز 3 ثوانٍ، أعادت دبي تعريف تجربة المسافر في منافذها الجوية، فلم يكن رهانها لمواكبة النمو القياسي في أعداد القادمين والمغادرين زيادة منصات مأموري الجوازات، بل الانتقال إلى منظومة ذكية تختصر الإجراءات قبل وصول المسافر إلى نقطة العبور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلف هذا التحول، تقف رحلة ممتدة، قادتها الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في دبي، انتقلت خلالها من الإجراءات التقليدية القائمة على تقديم الوثائق والتدقيق اليدوي، إلى منظومة تعتمد الذكاء الاصطناعي والأنظمة البيومترية والتدقيق المسبق، لتتحول رحلة السفر من عملية تتطلب التوقف والانتظار، إلى تجربة سلسة تنجز خلال ثوانٍ.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/28/5274700.jpg" alt="السجادة الحمراء ثورة تقنية في إنجاز إجراءات السفر" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>السجادة الحمراء ثورة تقنية في إنجاز إجراءات السفر</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>تغيير مفهوم السفر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">على مدى أكثر من عقدين، خاضت «إقامة دبي» سباقاً مستمراً مع الزمن، لمواكبة النمو المتسارع في حركة المسافرين، لكن اللافت في هذا السباق، أن ارتفاع أعداد العابرين لم يقابله توسع في منصات مأموري الجوازات، بل اتجهت التجربة في مسار مختلف تماماً، عبر تقليص الاعتماد على المنصات التقليدية، وتوسيع حضور التقنيات الذكية والذكاء الاصطناعي والأنظمة البيومترية.</div></p><p class='article-text'>وتكشف الأرقام حجم التحول الذي شهدته منافذ دبي الجوية، ففي عام 2011 بلغ عدد المسافرين والقادمين عبرها نحو 28 مليون مسافر، فيما تجاوز العدد بنهاية عام 2024 حاجز 63 مليون مسافر، أي أكثر من ضعف العدد خلال 13 عاماً فقط.</p><p class='article-text'>لكن الزيادة الكبيرة في أعداد المسافرين لم تنتج عنها طوابير انتظار أطول، ولم تكن مضاعفة الكاونترات التقليدية هي الحل، بل حدث العكس تماماً، إذ تراجع زمن إنجاز إجراءات المسافر، بالتوازي مع ارتفاع أعداد العابرين، وصولاً إلى مستويات غير مسبوقة من السرعة والكفاءة.</p><h2>من دقائق إلى ثوانٍ</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في المراحل الأولى، ركزت «إقامة دبي»، بالتعاون مع الجهات العاملة في المنافذ الجوية، على تطوير الأنظمة التي يعمل عليها مأمورو الجوازات، ورفع جاهزيتهم ومهاراتهم لإنجاز الإجراءات في أسرع وقت ممكن، باعتبار أن تقليل زمن انتظار المسافر يمثل أولوية رئيسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن النمو المتواصل في حركة مطار دبي، فرض معادلة جديدة، أكدت أن الحل لا يكمن في زيادة عدد منصات الجوازات، وإنما في إعادة تصميم رحلة المسافر بالكامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانسجاماً مع توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بشأن توظيف التقنيات الحديثة في إسعاد الناس وتسهيل حياتهم، بدأت رحلة طويلة من التطوير، قلصت زمن إنجاز الإجراءات من دقائق في المراحل التقليدية، إلى أقل من 30 ثانية، ثم إلى أقل من 15 ثانية، وصولاً إلى 10 ثوانٍ، وانتهاء بـ 3 ثوانٍ، في أحدث مراحل التطوير.</div></p><h2>البوابات الذكية.. البداية الأولى للتحول</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يبدأ التحول التقني في «إقامة دبي» خلال السنوات الأخيرة، بل يعود إلى عام 2002، مع تشغيل البوابات الذكية، التي شكلت بداية مرحلة جديدة في التعامل مع حركة المسافرين، قبل أن تخضع لعمليات تحديث وتطوير متواصلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحلول عام 2014، تجاوز عدد المسجلين في منظومة البوابات الذكية 1.5 مليون شخص، فيما بلغ عدد مستخدميها نحو 25 ألف مسافر يومياً، من أصل نحو 130 ألف مسافر كانوا يعبرون مطارات دبي يومياً في تلك الفترة.</div></p><p class='article-text'>ومع استمرار التطوير، وصل عدد مستخدمي البوابات الذكية إلى أكثر من 33 مليون مسافر سنوياً، فيما بلغ إجمالي عدد البوابات 127 بوابة موزعة في المنافذ الجوية.</p><p class='article-text'>ولم يقتصر أثر هذه المنظومة على السرعة فقط، بل امتد إلى الجانب الإنساني، حيث وفر مطار دبي في المبنى رقم 3 بوابة مخصصة للمسافرين من أصحاب الهمم، بما يمنحهم تجربة سفر أكثر سهولة ومرونة.</p><h2>التدقيق قبل الوصول إلى نقطة العبور</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مثّل مشروع «جيل المغادرة القادم» مرحلة أكثر تطوراً في رحلة التحول، إذ نقل جانباً كبيراً من عمليات التدقيق إلى ما قبل وصول المسافر إلى مأمور الجوازات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فبدلاً من بدء الإجراءات عند الوقوف أمام الموظف، أصبحت البيانات تخضع للتدقيق المسبق، ليتركز دور نقطة العبور على مطابقة هوية المسافر مع البيانات الموجودة في النظام، ما خفض زمن الإجراء إلى نحو 10 ثوانٍ فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يكن هذا التحول مجرد اختصار للوقت، بل إعادة توزيع للعملية بالكامل، إذ انتقل جزء كبير من الإجراءات من الكاونتر إلى منظومة رقمية تعمل في الخلفية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع هذا التطور، تهدف «إقامة دبي» مستقبلاً إلى تقليص نحو 95 % من منصات مأموري الجوازات المستخدمة، والتي يعمل عليها قرابة 2000 موظف، مع الإبقاء على كوادر متخصصة للتعامل مع الحالات التي تحتاج إلى تدخّل بشري، ومتابعة الأنظمة التقنية والبوابات الذكية.</div></p><h2>«السجادة الحمراء».. نهاية نقطة التوقف</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مع نجاح تجربة البوابات الذكية، انتقلت دبي إلى مرحلة أكثر تقدماً، تقوم على إزالة مفهوم نقطة التوقف نفسها، عبر مشروع الممر الذكي المعروف باسم «السجادة الحمراء».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقوم فكرة المشروع على إنهاء إجراءات المسافر أثناء مروره، من دون الحاجة إلى التوقف عند نقطة تقليدية، أو إبراز جواز السفر. وبدأت الاختبارات الأولية للمشروع عام 2018، قبل أن يمر بمراحل متعددة من التطوير، وصولاً إلى تشغيله رسمياً عام 2025، بقدرة استيعابية تفوق البوابات الذكية بنحو 10 أضعاف، إذ يتيح إنجاز إجراءات ما يصل إلى 10 مسافرين في الوقت نفسه. </div></p><p class='article-text'>واعتمد المشروع على الذكاء الاصطناعي، وقواعد بيانات المسافرين، وتقنيات التعلم الآلي والخصائص البيومترية، بما في ذلك بصمة العين، للتعرف إلى هوية المسافر، وإنهاء إجراءاته تلقائياً أثناء مروره.</p><p class='article-text'>ونجحت «إقامة دبي» في تقليص زمن الإجراءات عبر الممر الذكي من 6 ثوانٍ إلى 3 ثوانٍ، في مؤشر يعكس استمرار تطوير المشاريع النوعية وتسريعها.</p><h2>الذكاء الاصطناعي لا يلغي الإنسان</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تكتفِ «إقامة دبي» بإطلاق المشاريع الذكية، بل واصلت تحديث الأنظمة وتسريع الإجراءات، بالتزامن مع تأهيل الموظفين للتعامل مع التقنيات الحديثة، والتنوع الثقافي الكبير للمسافرين القادمين من مختلف دول العالم.</div></p><p class='article-text'>وأصبح مأمور الجوازات في منافذ دبي الجوية، يمتلك القدرة على التواصل بعدة لغات، تشمل العربية والإنجليزية والفرنسية والألمانية والإسبانية والروسية والأردية والفارسية، إضافة إلى البرتغالية والصينية، بما يعزز التواصل مع الزوار، وفق ثقافاتهم المختلفة.</p><p class='article-text'>ورغم التوسع الكبير في استخدام الذكاء الاصطناعي، لم يختفِ العنصر البشري من المشهد، بل تغير دوره، إذ أصبحت الأنظمة الذكية تتولى الجزء الأكبر من الإجراءات، فيما يركز الموظف على الحالات التي تحتاج إلى خبرته وتدخله.</p><p class='article-text'>وفي حال الاشتباه في وثيقة سفر، تنتقل الرحلة من المسار الآلي إلى المسار المتخصص، حيث يتولى خبراء تزوير الوثائق التحقق من صحتها، لتتكامل سرعة التقنية مع دقة الخبرة البشرية.</p><h2>تجربة سفر أكثر إنسانية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في قلب هذا التحول التقني، لم تغفل «إقامة دبي» الجانب الإنساني، إذ تحظى الأمهات المصطحبات لأطفالهن وكبار السن والفئات التي تحتاج إلى مساعدة بالأولوية في إنجاز الإجراءات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما خصصت دبي للأطفال أول كاونتر جوازات من نوعه، في مبادرة لا تقاس فقط بعدد المعاملات التي ينجزها، وإنما بالأثر الذي تتركه تجربة السفر في ذاكرة الطفل.</div></p><p class='article-text'>وأسهمت هذه المنظومة المتكاملة في رفع مستويات رضا المسافرين، وتحقيق «صفر شكوى»، بحسب إحصاءات «إقامة دبي» خلال عام 2024، والأشهر الأربعة الأولى من عام 2025، التي تعاملت خلالها مع أكثر من 86 مليون مسافر.</p><p class='article-text'>وهكذا لم تعد تجربة السفر في دبي تقوم على انتظار المسافر حتى تنتهي الإجراءات، بل على إنجاز الإجراءات قبل أن يشعر المسافر بوجودها، في نموذج يجمع بين سرعة التقنية، ودقة الأمن وإنسانية الخدمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">منصة أقل وكفاءة أعلى.. التكنولوجيا تعيد تعريف دور الجوازات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التدقيق يبدأ قبل الوصول.. منظومة ذكية تختصر زمن العبور</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«السجادة الحمراء».. ممر ذكي يلغي نقطة التوقف التقليدية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الذكاء الاصطناعي يعزز السرعة ويحافظ على دقة الإجراءات الأمنية</div></p>

من الطوابير إلى 3 ثوانٍ

دبي تنقل رحلة المسافر إلى عصر العبور الذكي بلا وثائق

<h2>أحمد عبدالكريم: مصلحة الطفل هي الفيصل في نقل الحضانة.. والمحكمة أيدت التوصيتين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كشف أحمد عبدالكريم، رئيس لجنة الاحتضان في محاكم دبي، أن اللجنة تحسم توصياتها في طلبات نقل الحضانة، انطلاقاً من معيار أساسي يتمثل في تحديد الطرف الأصلح لاحتضان الطفل، سواء كان الأب أو الأم، وذلك بعد دراسة مسببات الطلب وملابسات كل حالة، وبما يضمن تقديم مصلحة الطفل على أي اعتبارات أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن هذا المعيار لا يبقى مجرد مبدأ نظري عند النظر في النزاعات الأسرية، وإنما يخضع لاختبار الوقائع وما تكشفه تفاصيل حياة الطفل اليومية، مستعرضاً حالتين أوصت فيهما اللجنة بإسقاط الحضانة، الأولى عن أم بعد ثبوت الإهمال، والثانية عن أب تبين أنه حصل على الحضانة شكلياً، بينما ظل الطفل يعيش فعلياً مع والدته.</div></p><h2>إهمال</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أنه في تفاصيل الحالة الأولى كانت الطفلة تقيم في حضانة والدتها، التي اعتادت بحسب ما ثبت للجنة، تركها ليلاً مع العاملة المساعدة، وفي إحدى الليالي تعرضت الطفلة لحادث سقوط داخل المنزل، وسقط عليها زجاج، ما تسبب في إصابتها بجروح استدعت تدخلا طبياً سريعاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حاولت العاملة الاتصال بالأم مرات عدة، إلا أنها لم تتمكن من الوصول إليها، لتجد نفسها أمام طفلة مصابة، وتقرر الاتصال بالأب طالبة منه الحضور سريعاً، وعلى الفور توجه الأب إلى المنزل ونقل ابنته لتلقي العلاج، ليتبين أن إصاباتها وجروحها كانت خطيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: لم تتوقف تفاصيل القضية عند الحادث، حيث عند مثول الأم أمام اللجنة، حاولت تقديم رواية مختلفة، مؤكدة أنها لم تكن خارج المنزل وإنما كانت في غرفة أخرى، إلا أن دراسة الحالة وما توفر للجنة من معطيات قاداها إلى الاطمئنان إلى توافر عنصر الإهمال.</div></p><p class='article-text'>والمتمثل في عدم اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الطفل وفق قانون حقوق الطفل، لتوصي بإسقاط الحضانة عنها، وهي التوصية التي أيدتها المحكمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع: أما الحالة الثانية فكانت مختلفة تماماً، حيث حصل الأب بحكم قضائي على حضانة ابنه، لكن المفارقة أن الطفل لم ينتقل للعيش معه، بل بقي لدى والدته قرابة عام كامل، وبعد مرور نحو عام، عادت الأم إلى القضاء مطالبة بالحضانة، موضحة أن الأب حصل عليها رسمياً، لكنه ترك الطفل لديها، وأن استمرار الوضع بهذه الصورة يحول دون قدرتها على ترتيب شؤونه بصفتها الحاضنة الفعلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أنه بعد دراسة الحالة تبين للجنة أن الأب تعمّد الحصول على الحضانة لاعتبارات مالية من دون أن يتولى فعلياً رعاية الطفل، لتوصي بإعادتها إلى الأم، وأيدت المحكمة التوصية.</div></p>

الحضانة تُمنح لمن يرعى الطفل فعلياً لا لمن يملكها على الورق

«محاكم دبي» تُسقط الحضانة عن أم مهملة وأب احتفظ بها شكلياً

<p class='article-text'><div data-empty="false">تنضوي تحت مظلة هيئة تنمية المجتمع في دبي 146 مؤسسة نفع عام، تضم 102 جمعية، و44 مؤسسة، تشرف الهيئة على تنظيمها وترخيصها، ومتابعة عملها باعتبارها الجهة الحكومية المختصة بهذا القطاع، الذي يشكل أحد أبرز روافد التنمية المجتمعية في الإمارة، ويسهم في دعم المبادرات المجتمعية، وتعزيز المسؤولية المجتمعية، وترسيخ ثقافة العمل التطوعي، بما يواكب مستهدفات دبي في بناء مجتمع أكثر تماسكاً واستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جودة الحياة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشرف الهيئة على 119 مؤسسة مرخصة، إلى جانب 27 مؤسسة أنشئت بمراسيم، فيما تتوزع مؤسسات النفع العام على طيف واسع من القطاعات الاجتماعية والتعليمية والثقافية والصحية والبيئية والمهنية، بما يعكس اتساع نطاق الخدمات، التي يقدمها القطاع غير الربحي، ودوره في مساندة الجهود الحكومية، وتحقيق أثر اجتماعي مستدام، وتعزيز جودة الحياة في المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار تطوير أداء هذا القطاع أطلقت هيئة تنمية المجتمع الدورة الثالثة من برنامج «إثراء»، الهادف إلى رفع كفاءة مؤسسات النفع العام، وتعزيز استدامتها، من خلال إطار تقييم متكامل، يركز على ثلاثة محاور رئيسية هي الاستدامة المالية، ورأس المال البشري والتنمية المجتمعية، والتمكين المؤسسي، بما يسهم في تعزيز كفاءة المؤسسات وقدرتها على تحقيق أثر مجتمعي مستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خطط التحسين</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشارك في الدورة الحالية 146 مؤسسة نفع عام، فيما شارك أكثر من 200 ممثل عن مؤسسات النفع العام في ورش تعريفية، تناولت منهجية التقييم ومتطلبات البرنامج وخطط التحسين، بينما تضم الجائزة ثلاثة مستويات هي الذهبية والفضية والبرونزية، وارتفع عدد المؤسسات الفائزة من 25 مؤسسة في الدورة الأولى إلى 30 مؤسسة في الدورة الثانية، في مؤشر يعكس تطور مستويات الأداء المؤسسي لدى المشاركين.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/25/5272870.jpg" alt="فيصل الشمري" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>فيصل الشمري</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المستشار فيصل محمد الشمري، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لحماية الطفل، أن مشاركة الجمعية في الدورة الثالثة من برنامج «إثراء» تأتي انطلاقاً من حرصها على تطوير مستويات التميز المؤسسي، بما ينسجم مع مستهدفات حكومة دبي وأجندتها الاجتماعية، ويعزز الشراكة بين جمعيات النفع العام والقطاع الحكومي، من خلال تبادل أفضل الممارسات وتطوير فرص التكامل المؤسسي.</div></p><p class='article-text'>وأضاف أن البرنامج يمثل فرصة لتعزيز جودة الحياة ورفاه المجتمع، وترسيخ مكانة دولة الإمارات نموذجاً رائداً في العمل المجتمعي.</p>

146 مؤسسة نفع عام تحت مظلة «تنمية المجتمع» في دبي

<h2>زوار يكتسبون خبرات زراعية جديدة.. ومشروبات ومنتجات غذائية مبتكرة</h2><h2>400 فحص مخبري تعزز جودة الرطب في المهرجان</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يسدل اليوم مهرجانُ «دبي للرطب»، الذي ينظمه مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، الستارَ على نسخته الثالثة، بعد نجاحه في ترسيخ مكانته كإحدى أبرز الفعاليات الوطنية المعنية بالنخلة ومنتجاتها، مستقطباً حضوراً واسعاً من مختلف شرائح المجتمع، ومشاركة لافتة من المزارعين وملاك النخيل والجهات الحكومية والخاصة من مختلف إمارات الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يقتصر نجاح المهرجان على حجم المشاركة والإقبال الجماهيري، بل امتد إلى دوره في إعادة تسليط الضوء على العلاقة التاريخية بين الإنسان الإماراتي والنخلة، وتعزيز الوعي بقيمتها التراثية والزراعية والاقتصادية، إلى جانب إبراز قدرتها على مواكبة التطورات الحديثة، من خلال الصناعات التحويلية والابتكار الغذائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت فعاليات النسخة الثالثة أن النخلة تمثل جزءاً أصيلاً من الهوية الوطنية، ومصدراً للفرص المستقبلية، من خلال توظيف منتجاتها في مجالات جديدة، تتجاوز الاستخدامات التقليدية.</div></p><h2>مكانة متنامية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت النسخة الثالثة حضوراً لافتاً، عكس المكانة المتنامية التي بات يحتلها المهرجان، باعتباره منصة وطنية تجمع المزارعين وملاك النخيل والمنتجين والمهتمين بهذا القطاع، إلى جانب الجهات الحكومية والخاصة، في مشهد يجسد ارتباط المجتمع الإماراتي بأحد أهم مكونات تراثه الزراعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أسهم المهرجان في دعم جهود المحافظة على هذا الإرث ونقله إلى الأجيال الجديدة، من خلال فعاليات متنوعة، جمعت بين العرض والتثقيف والتجربة المباشرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تقتصر مشاركة النخلة على ثمارها من الرطب والتمر، بل امتدت إلى مختلف مكوناتها، بما فيها السعف والجذوع والحرف التقليدية والصناعات المستوحاة منها، لتؤكد أن النخلة ليست مجرد محصول زراعي، وإنما عنصر متجذر في الثقافة الإماراتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحول «دبي للرطب» إلى منصة معرفية متكاملة، تجمع بين التثقيف والترفيه، حيث أتاحت أجنحة المشاركين للزوار فرصة التعرف إلى أصناف النخيل المختلفة، وطرق الزراعة والإكثار، وأساليب الري والتسميد، والعوامل التي تسهم في تحسين جودة الإنتاج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يغادر العديد من الزوار المهرجان بالمعلومات فقط، بل حملوا معهم اهتماماً جديداً بزراعة النخيل، إذ حرص بعضهم على اقتناء فسائل النخيل، والاستفادة من خبرات المزارعين، فيما عاد آخرون إلى المهرجان أكثر من مرة، لمتابعة المسابقات، والتعرف إلى أفضل الأصناف والممارسات الزراعية الحديثة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/26/5272943.jpg" alt="إسحاق المردود" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>إسحاق المردود</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إسحاق عبدالله المردود إن زيارته الأولى للمهرجان العام الماضي، كانت نقطة تحول دفعته إلى الاهتمام بزراعة النخيل وإكثاره، والتعرف إلى أصنافه المختلفة، موضحاً أن الزيارة التي بدأها بدافع الفضول، تحولت إلى شغف حقيقي بهذا المجال. وأضاف أن هذا الشغف دفعه إلى الوجود يومياً خلال النسخة الحالية، للاستفادة من خبرات ملاك النخيل، والتعرف إلى الأصناف الفائزة، وشراء الفسائل والأسمدة، وكل ما يرتبط بزراعة النخيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أوضح سعيد عيسى أنه تابع المهرجان منذ نسخته الأولى، مشيراً إلى أن الحدث أسهم في انتقال اهتمامه من زراعة أشجار الزينة، إلى اقتناء أصناف متعددة من النخيل، واكتساب خبرات عملية في طرق العناية بها.</div></p><h2>قيمة اقتصادية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يتوقف دور المهرجان عند الجانب الزراعي والتراثي، بل امتد إلى إبراز القيمة الاقتصادية للنخلة، من خلال استعراض نماذج متنوعة للصناعات التحويلية القائمة على الرطب والتمور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت أجنحة الشركات الوطنية عرض مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المبتكرة، شملت الحلويات والأغذية الصحية ومشروبات الطاقة والمنتجات القائمة على مشتقات التمور، في خطوة تعكس تنامي الاستثمار في هذا القطاع، وقدرته على تلبية احتياجات الأسواق الحديثة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/26/5272942.jpg" alt="محمد المنصوري" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>محمد المنصوري</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محمد المنصوري مدير شركة «نوادر للصناعات الغذائية»، إن الشركة استعرضت أكثر من 20 منتجاً غذائياً مصنوعاً من التمور والرطب المجفف، موضحاً أن المنتجات حظيت باهتمام الزوار الذين تعرفوا إلى مكوناتها، وطرق تصنيعها وقيمتها الغذائية. كما قدمت شركة «الفوعة للتمور» مجموعة من المنتجات المبتكرة، من أبرزها مشروبات الطاقة المحلاة بسكر التمر الطبيعي، إلى جانب منتجات غذائية أخرى، تستهدف المهتمين بأنماط الحياة الصحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا التطور نجاح الإمارات في تعزيز الصناعات التحويلية المرتبطة بالنخلة، وتحويل أحد أهم منتجاتها الزراعية إلى منتجات ذات قيمة مضافة، قادرة على المنافسة في الأسواق المحلية والعالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي جانب متصل، قدم مختبر دبي المركزي في بلدية دبي، خدمات فحص مخبرية متخصصة خلال مشاركته في المهرجان، حيث استقبل أكثر من 100 عينة من الرطب، وأجرى ما يزيد على 400 فحص مخبري، للتأكد من جودة المنتجات وسلامتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه المشاركة ضمن جهود بلدية دبي لتعزيز التواصل مع المزارعين والمنتجين والجمهور، ونشر الوعي بأهمية الفحوصات المخبرية في دعم سلامة الغذاء، ورفع جودة المنتجات المحلية.</div></p><h2>تقنيات حديثة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشارك المختبر للعام الثالث على التوالي في مهرجان دبي للرطب، من خلال منصة تفاعلية، عرضت أحدث التقنيات المستخدمة في تقييم جودة الرطب، إلى جانب تقديم خدمات الفحص الميكروبيولوجي للعينات المشاركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمنت المنصة تقنيات مخبرية متقدمة، من أبرزها جهاز قياس النشاط المائي، الذي يوفر مؤشرات دقيقة، تساعد في تقييم جودة الرطب، وتعزيز موثوقية نتائج الفحوصات، وفق أفضل المعايير العالمية.</div></p>

اختتام النسخة الثالثة اليوم وسط إقبال جماهيري واسع

«دبي للرطب».. من منصة للتراث إلى بوابة للمعرفة والصناعات التحويلية

<p class='article-text'><div data-empty="false">في مهرجان دبي للرطب 2026 لا تقتصر المنافسة على أجود أصناف الرطب أو أكبر العذوق، بل امتدت هذا العام إلى فسائل النخيل، التي تحولت إلى وجهة رئيسية للزوار الراغبين في اقتناء أصناف تحمل قيمة زراعية وتراثية، وبين عشرات الأنواع المعروضة، استحوذت أسماء معدودة على اهتمام الجمهور وكان في صدارتها «حلوة دبي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فعلى منصات المؤسسات المعنية بإكثار النخيل لم يكن الزوار يسألون عن السعر أولاً، بل كان السؤال الأكثر تكراراً «شي عندكم فسائل حلوة دبي»؟ وفي كثير من الأحيان كانت الإجابة واحدة نفدت بالكامل، بعدما حجزها المشترون أو اقتنوها منذ الساعات الأولى للمهرجان، في مشهد يعكس الشعبية المتزايدة التي حققها هذا الصنف خلال فترة وجيزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب مختصين في إكثار فسائل النخيل فإن الإقبال على هذا الصنف لم يأت من فراغ، بل اكتسبت «حلوة دبي» مكانتها بفضل ما تتميز به من مذاق حلو، وشكل جذاب وجودة عالية، إلى جانب ارتباط اسمها بدبي، ما جعلها محط اهتمام المزارعين وهواة اقتناء النخيل، والراغبين في إضافة صنف مميز إلى مزارعهم أو حدائق منازلهم في داخل الدولة وخارجها.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/24/5272014.jpg" alt="أنور سامي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>أنور سامي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">يقول أنور سامي كاظم، المدير العام لشركة خرايف الزراعية: إنه على الرغم من أن منصات العرض في المهرجان تزخر بأسماء عريقة في عالم النخيل، مثل الزاملي، والخزعلية، والجوزي، وأم الدهن، والدباس، ونبتة سلمى، وغيرها من الأصناف الإماراتية المعروفة، إلا أن «حلوة دبي» فرضت حضورها اللافت، حتى أصبحت أشبه بـ «العملة النادرة» التي يبحث عنها الجميع.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/24/5272016.jpg" alt="نسمة عز" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>نسمة عز</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها قالت نسمة عز من مشاتل حدائق مصفوت: إن الإقبال على فسائل النخيل وخصوصاً «حلوة دبي» يعكس تحولاً لافتاً في ثقافة الزوار، فلم يعد الاهتمام مقتصراً على شراء الرطب خلال موسم القيظ، بل امتد إلى اقتناء فسائل النخيل نفسها، بما يعزز استدامة الزراعة المحلية، ويحافظ على الأصناف الوطنية، وينقل هذا الموروث إلى الأجيال الجديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتراوح أسعار «حلوة دبي» من 250 إلى 700 درهم للفسائل الصغيرة، فيما ترتفع الأسعار بحسب عمر النخلة وحجمها، وبحسب المشاركين من المتوقع أن تصل قيمة النخلة الواحدة منها في المزاد الذي سوف يقام الجمعة المقبلة على فسائل النخيل إلى 30 ألف درهم، وذلك بناءً على الطلب المتنامي على هذا الصنف.</div></p>

«حلوة دبي».. جوهرة مهرجان دبي للرطب

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت هيئة الطرق والمواصلات في دبي أنه لا توجد تصاريح تسمح لمستخدمي المركبات بإجراء تزويد جوهري على محرك المركبة، أو لنسبة الضجيج، أو أي تعديل يتسبب في تغيير المواصفات الأساسية للمركبة، مشيرة إلى أن الهدف من ذلك الحفاظ على سلامة المجتمع والمشاة ومستخدمي الطريق، وضمان بقاء المركبات ضمن معايير واشتراطات السلامة المعتمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أحمد محبوب، المدير التنفيذي لمؤسسة الترخيص في الهيئة، إنه على أصحاب المركبات الراغبين في إجراء تعديلات على مركباتهم التواصل مع الهيئة قبل البدء في تنفيذها، خصوصاً أن بعض التعديلات قد تتطلب دفع مبالغ مالية كبيرة، في حين أن طبيعة التعديل قد لا تكون متوافقة مع المعايير والاشتراطات المعتمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الهيئة لديها فرق معنية ومختصة بدراسة التعديلات التي يرغب أصحاب المركبات في إجرائها، وبالتالي فإن التواصل معها مسبقاً يتيح لصاحب المركبة معرفة مدى إمكانية تنفيذ التعديل قبل البدء فيه، عوضاً عن إجراء التعديل أولاً وتحمل تكاليفه، ثم اكتشاف عدم إمكانية اعتماده.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار محبوب إلى أن هناك فرقاً بين التعديلات التي يمكن دراستها والنظر في إمكانية اعتمادها، موضحاً أن التعديل يجب ألا يغير المحرك أو مكونات المركبة بصورة تجعلها مختلفة عن المواصفات الأساسية التي خرجت بها من الوكالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف، أن المركبات التي تصل من الوكالات تكون مصنعة وفق معايير عالمية، كما تخضع لفحوصات واختبارات محددة قبل طرحها، وهو ما يجعل المحافظة على هذه المعايير أمراً أساسياً عند النظر في أي تعديلات يرغب أصحاب المركبات في إجرائها لاحقاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبين أن المسألة الأساسية عند إجراء تعديلات خارج المواصفات الأصلية تتمثل في التأكد من أن تلك التعديلات لن تؤدي إلى إخراج المركبة عن نطاق معايير السلامة، مؤكداً أهمية الرجوع إلى الهيئة والفرق المختصة قبل اتخاذ قرار تنفيذ التعديل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الفرق المعنية يمكنها دراسة طبيعة التعديل الذي يرغب فيه صاحب المركبة وإبلاغه بما يمكن تنفيذه وفق الأطر المعتمدة، كما يمكنها توجيهه إلى تعديل ما يعتزم القيام به بحيث يصبح متوافقاً مع المتطلبات ويمكن اعتماده، بدلاً من تنفيذ تعديلات قد تواجه لاحقاً تحديات تتعلق باشتراطات السلامة أو المواصفات المعتمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد محبوب أن الأمر يختلف عندما يتعلق التعديل برفع أصوات المركبات أو بالتزويد الجوهري للمحرك، إذ لا توجد تصاريح لمثل هذه التعديلات، مشدداً على أهمية الالتزام بالضوابط المتعلقة بمستويات الضجيج الصادر عن المركبات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بمستوى الصوت، أوضح أن المستوى المعتمد يبلغ 95 ديسيبل، وهناك بند خاص بالضجيج، مشيراً إلى أن مسألة الضوضاء لا تقتصر على مصدر معين، بل تخضع للمتابعة من الجهات المختصة وأيا كان نوع الضجيج أو مصدره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد محبوب على أن الغاية الأساسية من الضوابط والاشتراطات المتعلقة بتعديل المركبات تتمثل في الحفاظ على السلامة، مؤكداً أن الحرص على سلامة قائد المركبة وسلامة الآخرين يظل في مقدمة الأولويات.</div></p>

أحمد محبوب: فرق مختصة تدرس التعديلات المقترحة وتحدد إمكانية تنفيذها

«طرق دبي»: لا تصاريح لتزويد المركبات

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت جمعية دار البر عن مساهمتها في دعم برنامج «خطوة أمل» المُنفذ بالتعاون مع عملية «الفارس الشهم 3»، وذلك في إطار الجهود الإنسانية التي تبذلها دولة الإمارات العربية المتحدة، بتوجيهات قيادتها الرشيدة، لدعم الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا الدعم ضمن برنامج «خطوة أمل»، الذي يهدف إلى إعادة تأهيل المصابين من مبتوري الأطراف جراء الحرب في قطاع غزة، من خلال تصنيع وتركيب الأطراف الصناعية، وتقديم خدمات العلاج الطبيعي والتأهيل الطبي، بما يسهم في استعادة قدرتهم على الحركة، وتمكينهم من ممارسة حياتهم اليومية والاندماج مجدداً في المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُنفذ البرنامج عبر المستشفى الإماراتي العائم بمدينة العريش، حيث يقدم منظومة متكاملة من الخدمات التأهيلية تشمل التقييم الطبي، وتصنيع وتركيب الأطراف الصناعية، والعلاج الطبيعي، والمتابعة الطبية، مع العمل على توسيع نطاق المستفيدين بالتنسيق مع الجهات المختصة، بما يضمن وصول هذه الخدمات إلى أكبر شريحة ممكنة من المصابين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد عبدالله زايد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لجمعية دار البر، أن هذه المساهمة تأتي انطلاقاً من رسالة الجمعية الإنسانية والتزامها الراسخ بدعم المبادرات التي تُحدث أثراً مستداماً في حياة المتضررين، مشيراً إلى أن برنامج «خطوة أمل» يجسد قيم العطاء والتكافل التي تنتهجها دولة الإمارات، ويسهم في تمكين المصابين من استعادة استقلاليتهم والعودة إلى ممارسة حياتهم بصورة طبيعية. وأضاف أن إجمالي مساهمات جمعية دار البر في إطار عملية «الفارس الشهم 3» وصل حتى الآن إلى 34.1 مليون درهم، منذ بدء العمليات الإنسانية لإغاثة المتضررين في قطاع غزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خدمات تأهيلية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد حمود العفاري، مدير عمليات الإغاثة الإماراتية في عملية «الفارس الشهم 3»، أن مساهمة جمعية دار البر تمثل دعماً نوعياً لبرنامج «خطوة أمل»، وتعزز الجهود الإنسانية الإماراتية الرامية إلى توفير خدمات تأهيلية متخصصة للمصابين في قطاع غزة، بما يسهم في التخفيف من معاناتهم وإعادة دمجهم في المجتمع. وأضاف أن البرنامج يواصل توسيع خدماته العلاجية والتأهيلية للوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من المستفيدين، بما يسهم في تحسين جودة حياتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جهود إغاثية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى هامش المبادرة استعرضت عملية «الفارس الشهم 3» أبرز إنجازاتها الإنسانية في دعم الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة منذ انطلاقها في 5 نوفمبر 2023، مؤكدة مواصلة جهودها الإغاثية والطبية واللوجستية للتخفيف من معاناة المدنيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محمد الشريف، المتحدث الرسمي لعملية «الفارس الشهم 3»: إن العملية أدخلت إلى قطاع غزة 13 ألفاً و100 شاحنة مساعدات، إضافة إلى تسيير 785 طائرة و25 سفينة، منها 13 سفينة من الإمارات، و3 من العريش، و9 سفن من قبرص. وأشار إلى أن المساعدات الإماراتية تشكل 46 % من إجمالي المساعدات الإنسانية المقدمة إلى قطاع غزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونظّمت عملية الفارس الشهم 3، حفلاً تكريمياً لـ600 طفل من حفظة القرآن الكريم في قطاع غزة، احتفاءً بجهودهم في حفظ كتاب الله، وتشجيعاً لهم على مواصلة مسيرتهم العلمية والدينية، وذلك ضمن برامجها الإنسانية والمجتمعية الهادفة إلى دعم الأطفال وتعزيز القيم الإيجابية، في ظل الظروف الاستثنائية التي يعيشها القطاع.</div></p>

«دار البر» تدعم الأشقاء بغزة عبر «خطوة أمل»

<p class='article-text'><div data-empty="false">أطلقت جمعية دار البر بالتنسيق مع عملية «الفارس الشهم 3» برنامج «خطوة أمل» لتركيب الأطراف الصناعية، في مبادرة إنسانية تستهدف منح الأمل والحياة الكريمة للأشقاء من مبتوري الأطراف في قطاع غزة، عبر توفير أطراف صناعية عالية الجودة، إلى جانب برنامج متكامل لإعادة التأهيل والدعم النفسي والاندماج في المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عبدالله الفلاسي الرئيس التنفيذي لجمعية دار البر، إن البرنامج يجسد رسالة إنسانية تسهم في إعادة الأمل للمصابين وتمكينهم من استعادة قدرتهم على الحركة وممارسة حياتهم بصورة طبيعية، مؤكداً أن العطاء الصادق ينعكس في المبادرات التي تترك أثراً مستداماً في حياة الإنسان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن جمعية دار البر قدمت دعماً لعملية «الفارس الشهم 3» بقيمة 34 مليون درهم، في إطار مواصلة جهودها لدعم المبادرات الإنسانية والإغاثية الموجهة للأشقاء الفلسطينيين. وعلى هامش المبادرة استعرضت «الفارس الشهم 3» أبرز إنجازاتها الإنسانية في دعم الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة منذ انطلاقها في 5 نوفمبر 2023، مؤكدة مواصلة جهودها الإغاثية والطبية واللوجستية للتخفيف من معاناة المدنيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محمد الشريف، المتحدث الرسمي لعملية «الفارس الشهم 3»، إن العملية أدخلت إلى قطاع غزة 13 ألفاً و100 شاحنة مساعدات، إضافة إلى تسيير 785 طائرة و25 سفينة، منها 13 سفينة من الإمارات، و3 سفن من العريش، و9 سفن من قبرص. وأشار إلى أن المساعدات الإماراتية تشكل 46% من إجمالي المساعدات الإنسانية المقدمة إلى قطاع غزة، بقيمة إجمالية بلغت 3.12 مليارات دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف، أن الفرق الطبية التابعة للعملية عالجت 146 ألفاً و404 حالات، من بينها 31 ألفاً و804 حالات عبر المستشفى الإماراتي العائم الذي تبلغ طاقته الاستيعابية 100 سرير، إلى جانب تنفيذ مشروع خط المياه الإماراتي بطول 7.5 كيلومترات لدعم إمدادات المياه في القطاع.</div></p>

الإمارات.. إطلاق «خطوة أمل» لتركيب الأطراف الاصطناعية لمصابي غزة

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحولت مبادرة "خرايف الرطب" في نسختها الثانية إلى مشهد مجتمعي يعكس روح التلاحم التي تتميز بها دبي، إذ لم يقتصر أثرها على توزيع الرطب على الأسر، بل امتد أثرها من المجالس المجتمعية إلى منصات التواصل الاجتماعي التي امتلأت بصور صناديق الرطب والبطاقة المرفقة بها، والتي حملت تحيات ورسالة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، ، والتي دون فيها "نهديكم بشارة القيظ، مع خالص التحية لكم ولأسركم الكريمة"</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولاقت هذه اللفتة صدى واسعاً بين الأسر المستفيدة، التي تداولت صور البطاقة إلى جانب أصناف الرطب، معبرة عن تقديرها لما تحمله من معان تتجاوز كونها رسالة مرفقة بصندوق رطب، إذ رأت فيها تجسيدا لنهج القيادة في تعزيز التواصل المباشر مع أفراد المجتمع، وترسيخ قيم القرب والاهتمام بالمواطن والمقيم، خاصة في المناسبات والمواسم التراثية التي تشكل جزءاً أصيلاً من الهوية الإماراتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الأسر أن المبادرة لا تقتصر على توزيع منتج زراعي موسمي، بل تحمل رسالة اجتماعية وثقافية متكاملة، تجمع بين دعم المنتج الوطني، والحفاظ على الموروث الإماراتي المرتبط بموسم القيظ، وتعزيز قيم العطاء والتكافل، بما يجعل خير النخلة يصل إلى كل بيت، ويحول المحاصيل الزراعية المحلية إلى وسيلة لتعزيز الروابط المجتمعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت المجالس المجتمعية التي تستضيف عمليات التوزيع تفاعلاً لافتاً من مختلف الفئات، حيث تحولت إلى ملتقيات اجتماعية تستحضر الموروث الإماراتي، وتقدم معلومات توعوية تعرف الأجيال الجديدة بمكانة النخلة في الثقافة المحلية، ودورها التاريخي في حياة المجتمع الإماراتي، إلى جانب إبراز أهمية الزراعة المحلية والتعرف على أجود أنواع الرطب المنتج في المزارع الوطنية، ومنها الخلاص والبرحي والخنيزي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحظى مبادرة «خرايف الرطب»، التي أطلقتها هيئة تنمية المجتمع في دبي بالتعاون مع بلدية دبي، وبنك الإمارات للطعام، ومركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، تحت شعار "نخلنا لأهلنا"، إقبال كبير من سكان مختلف مناطق الإمارة، حيث يتوافد الأهالي إلى المجالس الأحياء والمجتمعية والتي يتم التوزيع فيها وفق جدول زمني ويستمر حتى 29 يوليو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب هيئة تنمية المجتمع استفادت نحو 1000 أسرة خلال الأيام الثلاثة الأولى من التوزيع في مجالس أم سقيم وند الشبا والورقاء، فيما تستهدف المبادرة الوصول إلى أكثر من 5000 أسرة وفئات مجتمعية مستهدفة، عبر 10 مواقع موزعة في أنحاء دبي، تشمل 6 مجالس مجتمعية، ويشارك في توزيع صناديق الرطب أكثر من 1000 متطوع، في صورة تعكس تكامل جهود الجهات الحكومية والمتطوعين لخدمة المجتمع، وإحياء أحد أبرز المواسم التراثية الإماراتية بأسلوب يجمع بين الأصالة وروح المبادرة المجتمعية.</div></p>

نهديكم بشارة القيظ.. تحيات حمدان بن محمد تتصدر"خرايف الرطب"

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في دبي أن تأشيرة زيارة قريب أو صديق متاحة للراغبين في زيارة الإمارة، سواء لسفرة واحدة أو لعدة سفرات، ضمن إجراءات رقمية سهلة وسريعة تتيح للمتعاملين إنجاز الطلب في وقت قياسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت، أن المتعامل يمكنه اختيار مدة الزيارة بما يتناسب مع احتياجاته، إذ تتوفر التأشيرة لمدة 30 يوماً أو 60 يوماً أو 90 يوماً، مع إمكانية تمديد مدة الإقامة من تاريخ أول دخول للدولة حتى 120 يوماً وفق الضوابط والإجراءات المعتمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينت أن التقديم على التأشيرة يبدأ باختيار مدة الزيارة ونوعها، سواء كانت لسفرة واحدة أو لعدة سفرات، ثم استكمال متطلبات الطلب، والتي تشمل إرفاق صورة شخصية حديثة، وصورة من جواز سفر ساري المفعول لمدة لا تقل عن ستة أشهر، إضافة إلى مستندات تثبت صلة القرابة أو توضح مبررات الزيارة، إلى جانب أي مستندات أخرى قد تطلب بحسب طبيعة كل حالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن تقديم الطلبات متاح عبر الموقع الإلكتروني للإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في دبي، أو من خلال تطبيق «دبي الآن»، كما يمكن للمتعاملين التقديم على التأشيرة من خلال مراكز سعادة المتعاملين «آمر» لاستكمال الإجراءات وسداد الرسوم، لافتة إلى أن المدة المتوقعة لإنجاز طلب التأشيرة تبلغ نحو 48 ساعة بعد استيفاء جميع المتطلبات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الإدارة أن هذه الخدمة تأتي ضمن منظومة متكاملة تهدف إلى تسهيل إجراءات دخول الزوار إلى دبي، وتوفير خيارات مرنة تلبي مختلف احتياجات المسافرين، سواء لزيارة أفراد العائلة أو الأصدقاء، بما يعزز مكانة الإمارة كوجهة عالمية تستقطب ملايين الزوار سنوياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته، أطلقت إقامة دبي حملة توعوية بعنوان «طريقك إلى دبي»، بهدف تعريف الراغبين في زيارة الإمارة بأنواع التأشيرات المتاحة، ومتطلبات كل خدمة، وآلية التقديم عليها، من خلال محتوى رقمي مبسط وواضح يسهل على المتعامل اختيار التأشيرة الأنسب وفق الغرض من الزيارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت الإدارة جميع الراغبين في زيارة دبي إلى الاطلاع على تفاصيل التأشيرات والخدمات المتاحة قبل التقديم، واختيار الفئة التي تتوافق مع هدف الرحلة، بما يسهم في تسريع الإجراءات وضمان استكمال الطلبات وفق المتطلبات المعتمدة، ويعكس جهود دبي المستمرة في تطوير الخدمات الحكومية وتعزيز تجربة المتعاملين وفق أعلى معايير الكفاءة والجودة.</div></p>

«إقامة دبي»: تأشيرة زيارة قريب أو صديق متاحة لسفرة واحدة أو عدة سفرات

<p class='article-text'><div data-empty="false">حددت وزارة الموارد البشرية والتوطين من خلال الحقيبة التوعوية التي أصدرتها لأصحاب العمل، 4 التزامات تقع على أصحاب العمل تتمثل بـ: الاحتفاظ بملفات وسجلات العاملين لمدة سنتين بعد انتهاء علاقة العمل، منح العامل شهادة خبرة مجانية عند انتهاء العقد بناء على طلبه، عدم حجز وثائقه الرسمية، عدم إجبار العامل على مغادرة الدولة بعد انتهاء علاقة العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الوزارة أن برنامج حماية العمال يضمن للعامل الحصول على مستحقاته المالية، وفي مقدمتها الأجور غير المدفوعة، من خلال وثيقة تأمين إلزامية، تغطي حقوقه في حال امتناع صاحب العمل عن السداد، وبحد أقصى يبلغ 20 ألف درهم، ولمدة تغطية تصل إلى 30 شهراً، كما تشمل الوثيقة تكاليف ترحيل جثمان العامل، مشيرة إلى أن شراء الوثيقة لجميع العاملين أحد المتطلبات الأساسية لإصدار تصريح العمل.</div></p><p class='article-text'>وأوضحت الوزارة، ضمن الحقيبة التوعوية لأصحاب العمل، والتي أطلقتها مؤخراً أن قيمة وثيقة التأمين تختلف بحسب فئة العامل، إذ تبدأ من 40 درهماً سنوياً للعامل المساعد، و100 درهم لمدة 30 شهراً، فيما تبلغ 55 درهماً سنوياً للعامل الماهر، و137.5 درهماً لمدة 30 شهراً، و72 درهماً سنوياً للعامل محدود المهارة أو 180 درهماً لمدة 30 شهراً، بينما تصل إلى 100 درهم سنوياً، أو 250 درهماً لمدة 30 شهراً للعامل في المنشآت ذات الخطورة العالية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الوزارة أن إطلاق الحقيبة التوعوية لأصحاب العمل يأتي في إطار تعزيز بيئة عمل مستقرة وآمنة، وتحقيق التوازن في العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل، بما يضمن حقوق الطرفين، ويعزز مبادئ العدالة والشفافية، إلى جانب دعم الإنتاجية، وسهولة ممارسة الأعمال.</div></p><p class='article-text'>وتستعرض الحقيبة أبرز الأحكام المنظمة لعلاقة العمل، بما يشمل أنواع الإجازات، والأجور ومكافأة نهاية الخدمة، وتذاكر السفر وتصاريح العمل، وشرط عدم المنافسة، ورسوم الاستقدام، التي يتحملها صاحب العمل، إضافة إلى التدريب والتأهيل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">متطلبات التوطين</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتضمن الحقيبة شرحاً لتصنيف المنشآت ومتطلبات التوطين، مؤكدة أن المنشآت التي يعمل لديها 50 موظفاً فأكثر مطالبة بتحقيق مستهدفات التوطين، مع فرض مساهمات مالية شهرية قد تصل إلى 120 ألف درهم عن كل مواطن لم يتم تعيينه بنهاية عام 2026، كما تلزم المنشآت التي تضم بين 20 و49 عاملاً، والواقعة ضمن الأنشطة الاقتصادية المحددة، بتعيين مواطن واحد على الأقل سنوياً، وذلك ابتداء من عام 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مخالفات وجزاءات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتغطي الحقيبة أيضاً اشتراطات الصحة والسلامة المهنية، وآلية تسجيل الشركات في نظام السكنات العمالية، وسياسة حماية العمال من الإجهاد الحراري، التي تطبق للعام الثاني والعشرين على التوالي، إلى جانب شرح نظام حماية الأجور، والنظام الاختياري البديل لمكافأة نهاية الخدمة وآلية الاشتراك فيه، ونظام التأمين ضد التعطل عن العمل، وباقة التأمين الصحي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي جانب الالتزام والرقابة، استعرضت الحقيبة التوعوية أبرز المخالفات والجزاءات الإدارية، التي قد تترتب على أصحاب العمل في حال التأخر عن سداد أجور العاملين، وعدم ممارسة المنشأة لنشاطها الفعلي، وعند الإخلال بتوفير السكن العمالي، أو إساءة استخدام الصلاحيات الإلكترونية، وعند التحايل على مستهدفات التوطين بتعيين المواطنين صورياً، وكذلك في حال تقديم بيانات أو مستندات غير صحيحة، وعدم تجديد الوثائق المطلوبة، وعدم التحاق المواطن بالعمل أو انقطاعه، وإنهاء خدمته وإعادة تعيينه في المنشأة ذاتها، وعند عدم الإبلاغ عن أي تغييرات تؤثر في شروط الانتفاع، وفي حال عدم تعيين المتدرب بعد انتهاء فترة التدريب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">64 يوماً مفتوحاً للتوظيف</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، نظمت وزارة الموارد البشرية والتوطين، بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين 64 يوماً مفتوحاً للتوظيف في القطاع الخاص على مستوى الدولة، بمشاركة 226 شركة خاصة، وذلك خلال النصف الأول من العام الجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت فريدة آل علي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع تمكين المواهب الوطنية، إن أيام التوظيف المفتوحة، التي تنظمها الوزارة مع شركائها، تعد واحدة من قنوات دعم توظيف المواطنين في القطاع الخاص، حيث توفر منصة رائدة ومباشرة لجمع المواطنين الباحثين عن عمل والشركات في مكان واحد، وبإشراف الوزارة التي تراقب واقع عمليات التوظيف، ومدى جدية الشركات في قبول المتقدمين، وكذلك متابعة نتائج المقابلات، والتعرف على نقاط ضعف غير المقبولين من المتقدمين للوظائف.</div></p>

«التوطين»: 4 متطلبات إلزامية يجب على أصحاب العمل مراعاتها لضمان الحقوق

<p class='article-text'><div data-empty="false">أظهرت إحصاءات محدثة لوزارة الموارد البشرية والتوطين ارتفاع عدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص إلى أكثر من  190 ألف مواطناً ومواطنة، يعملون لدى أكثر من 32 ألف شركة خاصة، وذلك حتى نهاية النصف الأول من العام 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت الوزارة إلى أن ملف التوطين يواصل تحقيق نتائج نوعية بدعم وتوجيه من القيادة الرشيدة، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، ويرسخ دوره كشريك فاعل في بناء سوق عمل تنافسي قائم على الكفاءة والاستدامة، لافتة إلى أن 95% من المنشآت المشمولة بسياسيات التوطين حققت مستهدفات النصف الأول من العام الجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الوزارة إلى أن هذا النمو يأتي نتيجة حزمة من الشراكات البناءة والبرامج التطويرية التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية والتوطين ومجلس تنافسية الكوادر الإماراتية (نافس) بالتعاون مع مؤسسات القطاع الخاص، والتي أسهمت في تعزيز فرص توظيف المواطنين ودمجهم ضمن القوى العاملة بكفاءة واستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد القفزات المتواصلة في أعداد المواطنين في القطاع الخاص فاعلية سياسات ومبادرات التوطين ونافس في ظل توجيهات ورؤية قيادتنا الرشيدة التي تحقق أثراً إيجابياً لافتاً من حيث أعداد المواطنين الملتحقين بالوظائف التي يوفرها القطاع الخاص، والنظرة الإيجابية للعمل في هذا القطاع في ضوء تعزيز تنافسية المواطنين وما يشكلونه من قيمة مضافة لاستدامة أعمال الشركات ونموها، ويعكس استمرار تسجيل الأعداد التاريخية وغير المسبوقة للمواطنين العاملين في القطاع الخاص استدامة النمو الاقتصادي في الدولة، بما في ذلك دخول شركات جديدة إلى سوق العمل، في ظل النموذج التنموي الريادي والمستدام واستمرار نهج التطوير بما يضمن توفير أفضل بيئة للأعمال.</div></p>

الإمارات.. 190 ألف مواطناً ومواطنة يعملون في القطاع الخاص

<p class='article-text'><div data-empty="false">في مهرجان دبي للرطب 2026 لا تخطف العذوج الضخمة وأصناف النخيل وحدها أنظار الزوار، فثمة مشهد آخر يتكرر بصمت أمام الميزان.. حبات رطب يتجاوز وزن بعضها 30 جراماً توزن بدقة تضاهي دقة وزن الذهب، حتى تبدو الجرامات القليلة أثمن ما في المشهد.</div></p><p class='article-text'>لأنها ليست جرامات عابرة، بل حصيلة موسم كامل من الصبر والعناية والخبرة، تبدأ بين النخيل ولا تنتهي إلا فوق كفة الميزان، حيث قد تصنع بضعة جرامات إضافية الفارق بين مشارك يعود بمحصوله، وآخر يعود بالذهب والجوائز.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الوصول إلى هذه النتيجة لم يبدأ عند الميزان، بل قبل ذلك بأشهر، وربما بسنوات من الخبرة المتراكمة كما يروي المزارعون، حيث تنطلق الرحلة مع العناية بالنخلة منذ المراحل الأولى للموسم، بدءاً بعملية التلقيح التي تعد الأساس في جودة عقد الثمار، ثم مرحلة تخفيف العذوج.</div></p><p class='article-text'>حيث يزال جزء من الثمار بعناية ليمنح الحبات المتبقية مساحة أكبر للنمو، فتتركز فيها العناصر الغذائية وتكتسب حجماً ووزناً أكبر، لتتواصل بعد ذلك مراحل العناية عبر برنامج ري دقيق لا يخضع لجدول ثابت، بل يتغير وفق احتياجات النخلة، ودرجات الحرارة، ورطوبة التربة، ومرحلة نمو الثمار، لأن أي زيادة أو نقص في المياه قد ينعكس مباشرة على جودة المحصول وحجم الحبات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع اشتداد حرارة الصيف تتضاعف العناية بالنخلة، فبرامج التسميد تنفذ وفق احتياجاتها الفعلية، مع تزويدها بالعناصر الغذائية في توقيتات مدروسة، ومراقبة مستمرة للتربة والجذور، إلى جانب تنظيف السعف، وتحسين التهوية.</div></p><p class='article-text'>والحفاظ على رطوبة التربة، وحماية العذوق من الإجهاد الحراري والآفات الزراعية التي قد تنتقص من جودة الثمار. وعندما يحين موعد الحصاد، تبدأ مرحلة لا تقل أهمية عن الزراعة نفسها، فلا تختار الثمار عشوائياً، بل ينتقي المزارع حبات الرطب الأكثر اكتمالاً من حيث الحجم والامتلاء والتجانس، بعد فحص دقيق لكل ثمرة، لتكون جاهزة للمنافسة في المهرجان.</p><p class='article-text'>وفي تلك اللحظة، تبدو كفة الميزان كأنها تروي القصة كاملة، فكل جرام إضافي لم يولد في لحظة الوزن، بل صنع عبر أشهر من المتابعة اليومية والخبرة المتراكمة، ولهذا، فإن الحبة التي تتجاوز 30 جراماً لا تمثل مجرد رقم في منافسة، بل تختزل رحلة موسم كامل من الصبر والعمل، وتجسد خبرة مزارع أدرك أن الوصول إلى التميز يبدأ من المزرعة، قبل أن ينتهي على كفة الميزان.</p>

دبي تزن حبات الرطب بجرامات الذهب

<p class='article-text'><div data-empty="false">في أروقة مهرجان دبي للرطب 2026، تحمل جميع عذوج النخيل أسماء أصنافها، باستثناء صنف واحد استوقف الزوار بألوانه المميزة وحجمه اللافت، إذ عرض دون أي اسم، في مشهد أثار فضول الكثيرين. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن خلف هذا الصنف كانت تختبئ قصة وفاء امتدت لنحو 4900 كيلومتر، حملتها امرأتان من مملكة تايلاند إلى دبي، تقديراً لموقف إنساني ترك أثراً عميقاً في نفسيهما، حيث جاءت السيدتان إلى المهرجان حاملتين باكورة إنتاج أحد أصناف النخيل التي نجحن في زراعتها في تايلاند، بعد سنوات من العمل والتجربة، وفضلتا ألا تطلقا عليها اسماً، تاركتين هذه المهمة لمعالي الفريق محمد أحمد المري مدير عام الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي، تكريماً له ووفاءً للموقف الإنساني الذي جمعهما به، ولما لمستاه من حسن استقبال واهتمام خلال إجراءات منحهما الإقامة الذهبية، وهو ما ترك أثراً بالغاً في نفسيهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعود بداية الحكاية إلى أول زيارة للسيدتين إلى دولة الإمارات، بدعوة من إحدى الجهات المعنية بالزراعة، حيث أبدتا إعجاباً كبيراً بتنوع أصناف النخيل الإماراتية وجودة الرطب، لتبدأ بعدها رحلة نقل هذه التجربة إلى تايلاند.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد عودتهما، شرعتا في استيراد عدد من أشهر أصناف النخيل الإماراتية، من بينها الخلاص، والبرحي، والسكري، والجوزي، وأنشأتا مزارع خاصة لزراعتها، معتمدتين على تقنيات زراعية مستدامة مستوحاة من التجربة الإماراتية، وخلال سنوات قليلة، تمكنتا من زراعة أكثر من خمسة آلاف نخلة مثمرة، في تجربة أصبحت نموذجاً ناجحاً لنقل المعرفة الزراعية الإماراتية إلى خارج الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي النسخة الثانية من مشاركتهما في مهرجان دبي للرطب، عرضتا أنواعاً من الرطب المزروع في تايلاند، والذي لفت انتباه الزوار بجودته وقرب مذاقه من الرطب الإماراتي، في دليل على نجاح التجربة وإمكانية انتشار زراعة النخيل الإماراتي في بيئات مختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكريماً لجهودهن منحتهن الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي الإقامة الذهبية، بترشيح من مهرجان دبي للرطب 2025، تقديراً لإسهاماتهما في دعم الزراعة المستدامة، ونشر ثقافة النخيل الإماراتي خارج حدود الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجسد هذه المبادرة نهج إقامة دبي في تكريم أصحاب الأثر الإيجابي، والاحتفاء بمن يسهمون في نقل الموروث الزراعي والثقافي الإماراتي إلى العالم.</div></p>

سعيد الوشاحي