<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن العلاقات الإماراتية الكويتية تمثل نموذجاً راسخاً للشراكة الاستراتيجية والأخوة الصادقة، التي تميزت عبر التاريخ بالمواقف المتبادلة والدعم المشترك في مختلف الظروف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض  معاليه خلال الجلسة التي عقدت تحت عنوان «شراكة استراتيجية وأخوة للأبد» ضمن المنتدى الإعلامي الإماراتي الكويتي، المحطات المفصلية في مسار العلاقات الثنائية، والتي عكست عمق الروابط السياسية والإنسانية بين البلدين الشقيقين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستذكر قرقاش موقف صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، إبان الغزو العراقي للكويت، عندما قام سموه بزيارة الجنود الإماراتيين المتواجدين هناك للاطمئنان عليهم، مؤكداً أن تلك الزيارة كان لها بالغ الأثر في رفع معنوياتهم وغرس الثبات والعزيمة في نفوسهم خلال مرحلة شديدة الحساسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار  قرقاش إلى موقف دولة الكويت، لا سيما في ظل ما تتعرض له دولة الإمارات من حملات إعلامية مضللة، مؤكداً أن الموقف الكويتي كان دائماً واضحاً وراقياً بما يعكس عمق الأخوة بين الشعبين والقيادتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحدث معاليه عن تجربته الشخصية في زيارة الكويت قبل الغزو العراقي وبعده، واصفاً ما شاهده آنذاك ببلد جريح يلملم جراحه، لكنه يمتلك إرادة عظيمة مكنته من النهوض من جديد، وذلك بفضل عزيمة شعبه ودور قيادته، إضافة إلى الجهد الدبلوماسي الكبير الذي قاده السفراء في دول الخليج في الدفاع عن قضيتها، حتى نهضت الكويت واستعادت عافيتها بسرعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرق المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة إلى محطات بارزة في تاريخ الكويت، منذ الاستقلال عام 1961، مشيراً إلى أن بناء الدولة سبق الاستقلال، وأن النهضة الثقافية والمسرحية والحركة المعرفية لعبت دوراً محورياً في تحصين البلاد ومواجهة التحديات، لافتاً إلى أن الكويت اجتازت اختبارات صعبة ونجحت فيها بتفوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد معاليه بدور قادة الكويت وحرصهم على الحضور الفاعل في المحافل الدولية، وشغفهم بالسياسة الخارجية، لافتاً إلى أنه حظي بفرصة للاستماع لهم عن قرب والتعرف على رؤيتهم العميقة للشأن الإقليمي والدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الصعيد الاقتصادي، كشف معاليه أن حجم التبادل التجاري بين الإمارات والكويت في نمو متزايد، مؤكداً أهمية تعزيز انخراط القطاع الخاص في البلدين، وفتح آفاق أوسع للتعاون الاستثماري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حديثه عن مجلس التعاون لدول الخليج العربية، شدد دكتور أنور قرقاش على أن التباين في الآراء أمر طبيعي، داعياً إلى التركيز على نجاحات المجلس في الجوانب الاقتصادية والدبلوماسية، وتعزيز السوق الخليجية المشتركة، وترشيق الهياكل الإدارية، و عدم تحميل المجلس ما يفوق قدرته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرق معاليه إلى القضايا الإقليمية، مؤكداً أن مصلحة دول الخليج تكمن في الابتعاد عن أي مواجهات عسكرية، مشيراً إلى أن  المنطقة لا تحتمل مزيداً من الأزمات، وأن الجهود يجب أن تتركز على ترسيخ الحلول السياسية في ما يتعلق بالتوتر الذي تشهده المنطقة خصوصاً في الشأن الايراني.</div></p>

أنور قرقاش: مواقف الإمارات والكويت تجسد شراكة ثابتة وأخوة صادقة

<p class='article-text'><div data-empty="false">انطلقت صباح اليوم في متحف المستقبل فعاليات المنتدى الإعلامي الإماراتي الكويتي   ضمن فعاليات أسبوع "الإمارات والكويت.. إخوة للأبد".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستعرض المنتدى العلاقات التعليمية والإعلامية والثقافية والرياضية بين البلدين، كما سيكرم الرواد الذين أسهموا في بناء هذه الروابط منذ بداياتها، ويضم 8 جلسات رئيسة يشارك فيها نخبة من المتحدثين من البلدين.</div></p><p class='article-text'>وشارك معالي الدكتور أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة في جلسة شراكة استراتيجية وأخوة للأبد ضمن فعاليات المنتدى الإعلامي الإماراتي الكويتي. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويسلط المنتدى الضوء عبر حوارات استراتيجية مع شخصيات دبلوماسية وثقافية بارزة، على آفاق العلاقات الثنائية ومستقبل التعاون الخليجي، واستحضار المحطات التاريخية والثقافية والإنسانية التي جمعت الشعبين عبر سنوات من التبادل والتعاون المشترك.</div></p>

انطلاق الفعاليات في متحف المستقبل

8 جلسات على أجندة المنتدى الإعلامي الإماراتي الكويتي

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت إحصاءات وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن قطاع تجارة الجملة والتجزئة استحوذ على الحصة الأكبر من توزيع المنشآت الاقتصادية في الدولة لعام 2025، بنسبة بلغت 30.22 %، تلاه قطاع التشييد بنسبة 17.44 %، وجاءت أنشطة الخدمات الإدارية في المرتبة الثالثة بنسبة 11.86 %، تليها الصناعات التحويلية بنسبة 8.7 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت الإحصاءات أن قطاع خدمات الإقامة والطعام شهد تقدماً ملحوظاً، حيث شكّل ما نسبته 5.88 %، بينما احتل قطاع الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية المركز السادس بنسبة %5.75، أما أنشطة الخدمات الأخرى، فقد سجلت نسبة 5.17 %، دون تغير يذكر، مقارنة بالعام السابق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أظهرت الأرقام أن قطاع النقل والتخزين سجل نسبة %4.41، محققاً نمواً طفيفاً، يليه قطاع المعلومات والاتصالات بنسبة 2.99 %، ثم الأنشطة العقارية بنسبة 2.45 %، وتوزعت النسبة المتبقية، وقدرها 5.13 %، على باقي الأنشطة الاقتصادية الأخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مؤشرات إيجابية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد سوق العمل في الدولة نمواً ملحوظاً في أعداد القوى العاملة خلال عام 2025، بنسبة بلغت 12.4 %، مقارنة بنسبة 10.9 % في عام 2024، وهو ما يعكس الزخم المتواصل في النشاط الاقتصادي، وازدياد الطلب على الكفاءات في مختلف القطاعات، كما رافق ذلك زيادة في عدد شركات القطاع الخاص، بنسبة نمو بلغت 7.8 %، ما يعزز المؤشرات الإيجابية لبيئة الأعمال، ويؤكد جاذبية السوق الإماراتي للمستثمرين المحليين والدوليين، على حد سواء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا الأداء القوي لسوق العمل الإماراتي، نتيجة لرؤية القيادة الرشيدة، التي حرصت على توفير بيئة مثالية للعمل والاستثمار، من خلال إطلاق مبادرات مبتكرة، وسياسات اقتصادية فعالة، كان لها دور في استدامة النمو، وتنويع مصادر الدخل، وتعزيز موقع الدولة عالمياً، مركزاً اقتصادياً رائداً، لا سيما في ظل التوجه الاستراتيجي نحو تنمية القطاعات غير النفطية، وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد الأرقام التي تحققت في عام 2025، نجاح الدولة في تعزيز مكانتها وجهة مفضلة لتأسيس الأعمال القائمة على الابتكار والذكاء الاصطناعي وريادة الأعمال، وهو ما وضعها في المركز الأول عربياً والثاني عالمياً في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ما يعكس الثقة العالمية المتزايدة في بيئة الأعمال بالدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حوافز وتسهيلات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز الأرقام تصاعد الطلب على الأيدي العاملة من قبل منشآت القطاع الخاص، في ظل النمو المتواصل للأنشطة الاقتصادية، مدعوماً بالحوافز والتسهيلات التي وفرتها الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية، ما أسهم في تعزيز مرونة السوق، وزيادة جاذبيته للمستثمرين وأصحاب المشاريع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانعكست الجهود والنتائج التي تحققت خلال الفترة السابقة على مؤشرات التنافسية العالمية، حيث احتلت الدولة المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر نمو القوى العاملة لعام 2025، وفقاً لتقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية، الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية، كما جاءت ضمن المراتب الخمس الأولى في عدد من المؤشرات المرتبطة بسوق العمل، من بينها نسبة مشاركة القوى العاملة، وتوفر العمالة الماهرة، وفعالية اللوائح التنظيمية، وتكلفة وحدة العمل.</div></p><p class='article-text'>ويجسد الأداء المتقدم نجاح الدولة في بناء سوق عمل تنافسي ومستدام، قادر على استقطاب الكفاءات من مختلف أنحاء العالم، بالتوازي مع تمكين الكوادر الوطنية، وتعزيز دورها في الاقتصاد الوطني، بما يواكب رؤية الإمارات للمستقبل، ويعزز مكانتها العالمية مركزاً جاذباً للأعمال والاستثمار.</p>

«التوطين»: تجارة «الجملة والتجزئة» تتصدر توزيع قطاعات الأعمال

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت إحصاءات وزارة الموارد البشرية والتوطين أن عدد الشكاوى السرية التي قدمتها العمالة خلال العام الماضي بلغ 17 ألف شكوى، تم تقديمها عبر القنوات الرسمية للوزارة، في حين بلغ عدد البلاغات التي قدمها أفراد المجتمع عن الممارسات الخاطئة في سوق العمل نحو 4 آلاف بلاغ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه الشكاوى مدى الشفافية التي يتمتع بها سوق العمل الإماراتي وفاعلية البرامج التوعوية التي تنفذها الوزارة، وخاصة من خلال «مراكز التوجيه»، التي تهدف إلى تثقيف القوى العاملة فور وصولها إلى الدولة، وتزويدها بالمعلومات المتعلقة بالتشريعات المعمول بها في سوق العمل وشرح حقوقها وواجباتها القانونية، إضافة إلى التعريف بالعادات والتقاليد المجتمعية في دولة الإمارات، بما يسهم في تعزيز التكامل والانسجام داخل بيئة العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس البلاغات المقدمة من أفراد المجتمع درجة عالية من النضج والوعي المجتمعي، حيث أصبح المواطن والمقيم على حد سواء يدركان دورهما المحوري في حماية بيئة العمل وضمان نزاهتها. ويعد هذا التفاعل دليلاً واضحاً على تنامي روح المسؤولية الجماعية وشعور الأفراد المتزايد بأهمية الإبلاغ عن أي تجاوزات أو ممارسات غير قانونية قد تضر بسلامة منظومة العمل أو تهدد حقوق الأطراف العاملة فيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتيح وزارة الموارد البشرية والتوطين لأفراد المجتمع إمكانية الإبلاغ عن 12 نوعاً من المخالفات في بيئة العمل عبر القنوات الرسمية المتاحة، وتشمل هذه المخالفات التوطين الصوري وعدم الالتزام بشروط التوطين وشكاوى التحرش، وعدم صرف مستحقات نهاية الخدمة، وتشغيل الأفراد لساعات إضافية تتجاوز الحد القانوني، وحرمان العامل من الإجازة السنوية أو عدم صرف البدل النقدي، بالإضافة إلى وجود عمالة مخالفة ومخالفات مساكن العمال، والإخلال باشتراطات الصحة والسلامة المهنية، ومخالفة قرار حظر العمل وقت الظهيرة، وقضايا العمل الجبري والإصابات المهنية غير المعلنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ما يخص الشكاوى العمالية، تطبق الوزارة إجراءات شفافة تضمن حق طرفي التعاقد في تقديم الشكوى. ففي حال نشوب نزاع بين صاحب العمل أو العامل أو أي مستحق عنهما حول أي حق من الحقوق المترتبة لأي منهما، يمكن تقديم الطلب للوزارة، التي تقوم بدراسة الطلب واتخاذ ما تراه مناسباً لتسوية النزاع ودياً. </div></p><p class='article-text'>وفي حال تعذر التسوية الودية بين الطرفين في الشكاوى التي تتجاوز قيمة المطالبة فيها 50 ألف درهم، يتم إحالة الشكوى إلى القضاء مصحوبة بمذكرة تتضمن ملخصاً للنزاع وحجج الطرفين وتوصية الوزارة بشأنها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستقبل الوزارة هذه البلاغات كجزء من منظومة رقابية متكاملة تهدف إلى تحسين جودة سوق العمل وتعزيز الالتزام بالأنظمة المعتمدة، وضمان حماية حقوق جميع الأطراف، تنفيذاً لقانون تنظيم علاقات العمل والقرارات الوزارية ذات الصلة، إضافة إلى التزامات الدولة بالاتفاقيات الدولية.</div></p><p class='article-text'>وتعتمد الوزارة في رقابتها على مجموعة متنوعة من الوسائل، تشمل الأنظمة الذكية والزيارات التفتيشية الميدانية، إلى جانب البلاغات الواردة من أفراد المجتمع، والتي تعد عنصراً مهماً في الكشف عن المخالفات، واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحق المنشآت المخالفة.</p>

«الموارد البشرية والتوطين» تتعامل مع   17 ألف شكوى عمالية العام الماضي

<p class='article-text'>واصلت دولة الإمارات ترسيخ مكانتها كوجهة اقتصادية رائدة على المستويين الإقليمي والعالمي، مدفوعة بسياسات مرنة ورؤية استراتيجية تستند إلى استقطاب الكفاءات وتعزيز جودة التوظيف، وهو ما ينعكس بوضوح في الأداء المتنامي لسوق العمل، الذي يشهد تطوراً نوعياً في تركيبته ومستوى المهارات العاملة فيه، بالتوازي مع اتساع رقعة القطاعات الحيوية الداعمة للاقتصاد الوطني.</p><p class='article-text'>وفي هذا الإطار، أظهرت أحدث بيانات وزارة الموارد البشرية والتوطين تسجيل القوى العاملة الماهرة نمواً بنسبة 6.3% خلال عام 2025، في مؤشر يعكس نجاح الدولة في توفير بيئة عمل جاذبة ومحفزة، ورفع مستوى التخصص في الوظائف، بما يدعم مرونة واستدامة سوق العمل في ظل المتغيرات المتسارعة إقليمياً وعالمياً.</p><p class='article-text'>كفاءات مهنية</p><p class='article-text'>ويؤكد هذا النمو التصاعدي في الكفاءات المهنية تزايد الطلب على الوظائف التي تتطلب مؤهلات علمية وقدرات فنية عالية، لا سيما في القطاعات ذات الطابع الاستراتيجي مثل التكنولوجيا والصحة والتعليم والقطاع المالي، كما يعكس هذا التحول انتقال سوق العمل الإماراتي إلى نموذج يقوم على الكفاءة والتخصص، ويستند إلى الاستثمار في رأس المال البشري المؤهل.</p><p class='article-text'>ولم يقتصر نمو الكفاءات المهنية والوظائف المهارية على العاملين من فئة الذكور، بل شكل حضور المرأة أيضا أحد أبرز ملامح التغيير في سوق العمل، حيث أظهرت الإحصاءات أن النساء يشكلن 27.4% من إجمالي القوى العاملة الماهرة، وهو ما يشير إلى تحول نوعي في أنماط التوظيف، وإدراك متزايد لدور المرأة كشريك فاعل في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية.</p><p class='article-text'>ويظهر هذا التقدم بوضوح في القطاع الصحي، الذي تستحوذ النساء على 66.5% من وظائفه، ما يعكس تفوقا نوعيا في أحد أكثر القطاعات أهمية، ويعزى هذا التميز إلى بيئة العمل المحفزة، وتوفر فرص التدريب والتأهيل، إلى جانب إقبال الإناث على التخصصات الطبية والمهن الصحية المساندة.</p><p class='article-text'>دور محوري</p><p class='article-text'>أما في القطاع التعليمي، فقد سجلت المرأة حضورا كبيراً، إذ تشكل 74.3% من إجمالي العاملين فيه، ما يؤكد دورها المحوري في بناء رأس المال البشري والنهوض بالمنظومة التعليمية، وتمتد مساهمتها إلى مجالات الإدارة التربوية، وتطوير المناهج، والإشراف الأكاديمي، ما يعزز استدامة الحضور النسائي في هذا المجال الحيوي.</p><p class='article-text'>وفي تطور لافت، شهد قطاع التكنولوجيا والمعلومات نموا في مشاركة المرأة، حيث بلغت نسبتها 37.9% من العاملين في هذا القطاع، ما يشير إلى نجاح السياسات الوطنية الهادفة إلى تمكين المرأة رقميا، وكسر الصورة النمطية المرتبطة بالمجالات التقنية، وتمكينها من المساهمة في قطاعات الابتكار والتقنيات المتقدمة.</p><p class='article-text'>وتعتمد وزارة الموارد البشرية والتوطين "التصنيف المهني الإماراتي"، الذي يضم 725 مهنة موزعة على 9 مستويات مهنية، تصنف ضمن 5 مستويات مهارية رئيسية، ويعتبر العامل ماهرا إذا كان يحمل مؤهلا أعلى من الثانوية العامة، بشرط أن تكون الشهادة معتمدة من الجهات المختصة، وألا يقل راتبه الشهري عن 4000 درهم وفق عقد العمل.</p><p class='article-text'>نظام مهني</p><p class='article-text'>ويهدف هذا التصنيف إلى إرساء نظام مهني شامل يدعم التوجيه الوظيفي، ويسهم في توفير قاعدة بيانات دقيقة تسهل عمليات التخطيط لسوق العمل على المدى الطويل، إلى جانب تعزيز الشفافية في التوظيف، وتحديد المسارات المهنية المناسبة للعاملين في القطاع الخاص.</p><p class='article-text'>وتؤكد هذه المؤشرات مجتمعة أن سوق العمل الإماراتي يشهد تحولا جذريا نحو نموذج يعتمد على المهارات والتخصصات، بعيدا عن الأساليب التقليدية، كما يعكس هذا التحول التزام الدولة بأهداف التنمية المستدامة، لاسيما فيما يتعلق بتمكين المرأة، وزيادة نسبة العاملين من أصحاب الكفاءات في القطاع الخاص.</p><p class='article-text'>ويعزز هذا التوجه قدرة القطاع الخاص على الإسهام الفاعل في النمو الاقتصادي، وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، مما يرسخ مكانة الإمارات كوجهة عالمية للعيش والعمل والاستثمار، وقبلة للمواهب من مختلف أنحاء العالم.</p>

6.3 % نمواً في أعداد القوى العاملة الماهرة خلال 2025

<p class='article-text'><div data-empty="false">أظهرت إحصاءات محدّثة لوزارة الموارد البشرية والتوطين ارتفاع عدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص إلى 176 ألفاً و125 مواطناً ومواطنة، يعملون لدى أكثر من 31 ألفاً و663 شركة خاصة، وذلك حتى نهاية عام 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا النمو نتيجة حزمة من الشراكات البناءة والبرامج التطويرية التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية والتوطين ومجلس تنافسية الكوادر الإماراتية (نافس) بالتعاون مع مؤسسات القطاع الخاص، والتي أسهمت في تعزيز فرص توظيف المواطنين ودمجهم ضمن القوى العاملة بكفاءة واستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استدامة النمو</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد القفزات المتواصلة في أعداد المواطنين في القطاع الخاص فاعلية سياسات ومبادرات التوطين ونافس في ظل توجيهات ورؤية قيادتنا الرشيدة التي تحقق أثراً إيجابياً لافتاً من حيث أعداد المواطنين الملتحقين بالوظائف التي يوفرها القطاع الخاص، والنظرة الإيجابية للعمل في هذا القطاع في ضوء تعزيز تنافسية المواطنين وما يشكلونه من قيمة مضافة لاستدامة أعمال الشركات ونموها، ويعكس استمرار تسجيل الأعداد التاريخية وغير المسبوقة للمواطنين العاملين في القطاع الخاص استدامة النمو الاقتصادي في الدولة، بما في ذلك دخول شركات جديدة إلى سوق العمل، في ظل النموذج التنموي الريادي والمستدام واستمرار نهج التطوير بما يضمن توفير أفضل بيئة للأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد النجاح في رفع أعداد المواطنين العاملين في القطاع الخاص ثمرة استراتيجية مدروسة، ارتكزت على تعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، والارتقاء بها إلى مستويات غير مسبوقة، وقد لعب «نافس»، بالشراكة مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، دوراً محورياً في هذا الإنجاز من خلال حزمة من الامتيازات التي قدمها للمنشآت الملتزمة بنسب التوطين، الأمر الذي شجع أكثر المنشآت على توفير فرص عمل حقيقية للمواطنين، إلى جانب جائزة نافس التي أسهمت في خلق بيئة تنافسية وتحفيز الشركات على استقطاب المواطنين للعمل لديها في مختلف التخصصات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يأتي هذا النجاح تتويجاً لمبادرات وبرامج «نافس»، التي انطلقت منذ الأيام الأولى بالشراكة مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، والتي استجابت لحاجات سوق العمل في القطاع الخاص، وراعت تنوع مجالاته، وشملت الكفاءات الوطنية بمختلف مستوياتها، وركزت على بناء المهارات، وتوفير الحوافز، وتعزيز جاذبية القطاع الخاص للمواطنين، إلى جانب تغيير المفاهيم المجتمعية التقليدية حول الوظائف في هذا القطاع الحيوي، حيث يضم «نافس» مجموعة واسعة من البرامج المتنوعة، تشمل برامج الدعم المالي وبرامج التدريب والتأهيل المهني، التي تم تصميمها لتلبية مختلف احتياجات المواطنين في جميع المراحل المهنية.</div></p>

يعملون لدى 31.6 ألف شركة

176125 مواطناً ومواطنة يعملون في «الخاص» حتى نهاية 2025

<p class='article-text'><div data-empty="false">أظهرت إحصاءات وزارة الموارد البشرية والتوطين استمرار وتيرة النمو التصاعدي في سوق العمل الإماراتي، خلال العام الماضي، حيث ارتفع عدد شركات القطاع الخاص المسجلة لدى الوزارة بنسبة 7.8 %، والذي رافقه زيادة في أعداد القوى العاملة بنسبة 12.4 %. وبينت إحصاءات محدثة لمرصد سوق العمل التابع للوزارة أن النمو رافقه زيادة في عدد الإناث العاملات في المناصب القيادية، بما في ذلك المشرعون والمديرون ومديرو الأعمال، والتي لامست 17.4 %، كما تزامن ذلك مع ارتفاع نسبة القوى العاملة النسائية الماهرة من إجمالي القوى العاملة النسائية إلى 45.8 %، كما بينت الإحصاءات أن الشباب يشكلون ما نسبته 54.9 % من إجمالي عدد العاملين في القطاع الخاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حلول ودية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً للوزارة شهد سوق العمل الإماراتي نمواً لافتاً ومتواصلاً، خلال الفترة من 2021 إلى 2025، وهو ما شكل دعماً محورياً للاقتصاد الوطني، حيث بلغ نمو القوى العاملة خلال 5 سنوات 101.76 %، وسجلت العمالة الماهرة نمواً بنسبة 49.92 %، فيما ارتفع عدد الشركات بنسبة 45.76 %، وحققت مشاركة المرأة في سوق العمل نمواً قياسياً بلغ 101.92 %، كما نجحت وزارة الموارد البشرية والتوطين في تسوية 98 % من الشكاوى العمالية خلال عام 2025 عبر حلول ودية بين أطراف النزاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الوزارة أن الإنجازات المتحققة في سوق العمل خلال السنوات الـ 5 الماضية انعكست بشكل مباشر على ملف التوطين في القطاع الخاص، مسجلة إنجازات تاريخية غير مسبوقة، منذ إطلاق برنامج «نافس» عام 2021، وتطبيق سياسات وقرارات التوطين، حيث تجاوزت نسبة الزيادة في أعداد المواطنين العاملين في القطاع الخاص نسبة 377 %، بواقع أكثر من 175 ألف مواطن ومواطنة يعملون حالياً في شركات القطاع الخاص، مقارنة بنحو 37.5 ألفاً في عام 2021، كما تجاوزت نسبة الزيادة في أعداد المنشآت التي وظفت الكوادر الوطنية 320 % خلال الفترة ذاتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">منظومة تشريعية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسهمت هذه التحولات في ترسيخ مكانة سوق العمل الإماراتي عالمياً كونه أحد أكثر أسواق العمل تنافسية ومرونة وديناميكية في عام 2025، وذلك بفضل المنظومة التشريعية المتكاملة والمبادرات النوعية، التي نفذت تدريجياً منذ عام 2021، بما أتاح بناء سوق عمل تنافسي ممكن للمواطنين، وجاذب للكفاءات العالمية. </div></p><p class='article-text'>وأثمرت البيئة التشريعية المتطورة عن إنشاء منظومة حماية اجتماعية متكاملة تعد الأولى من نوعها في المنطقة، تضمن جودة الحياة والرفاه للعاملين، وتحافظ على حقوقهم بالتوازن مع حقوق أصحاب العمل، بما يعزز استقرار وتنافسية سوق العمل، إذ بلغت نسبة العاملين المشمولين في نظام حماية الأجور 99 %، وهي النسبة ذاتها للعاملين المسجلين في نظام التأمين على حقوق العمال، فيما وصلت نسبة العاملين الحاصلين على وثيقة التأمين ضد التعطل عن العمل في القطاع الخاص إلى 83 %.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما اعتمدت الوزارة 4 صناديق ادخارية لدعم العاملين في القطاع الخاص وتنمية مدخراتهم، إلى جانب إطلاق باقة تأمين صحي للعاملين في القطاع الخاص والعمالة المساعدة، تبدأ من 320 درهماً، إلى جانب توفيرها خدمات التوجيه والإرشاد بـ17 لغة، استفاد منها نحو 9 ملايين عامل، في حين بلغت نسبة امتثال المنشآت لسياسة حماية العمالة من الإجهاد الحراري 99 %، وهي سياسة تطبقها الوزارة منذ 21 عاماً متواصلة.</div></p>

7.8 % نمواً في عدد منشآت القطاع الخاص خلال 2025

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشف معالي مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات في دبي، أن إمارة دبي ستتحول خلال السنوات الـ3 المقبلة إلى ورشة عمل متكاملة، في إطار خطة طموحة لتطوير البنية التحتية لشبكة الطرق، حيث سيتم تنفيذ وافتتاح أكثر من 70 مشروع طرق خلال هذه الفترة، بمعدل افتتاح مشروع كل شهر، وذلك لمواكبة النمو المتسارع في أعداد المركبات والحركة السياحية في الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح معاليه، في تصريح لتلفزيون دبي على هامش فعاليات منتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع الذي انعقد مؤخراً أن هذه المشاريع تأتي استجابة للنمو الكبير في الحركة المرورية، حيث تسجل دبي معدلات نمو سنوية في أعداد المركبات تتراوح من 8 إلى 10 %، وهي نسبة تفوق المعدلات العالمية التي تتراوح بين 2 و3 % أي ما يعادل قرابة 5 أضعاف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن تنفيذ المشاريع يتم بدعم حكومي وبالتنسيق مع القطاع الخاص، وبتكلفة إجمالية تصل إلى نحو 35 مليار درهم، مؤكداً أن هذه الاستثمارات تعكس التزام حكومة دبي بتوفير بنية تحتية متطورة قادرة على استيعاب الزيادة المستمرة في عدد السكان والزوار، ودعم النمو الاقتصادي والسياحي. </div></p><p class='article-text'>وأضاف معالي مطر الطاير، إن تطوير البنية التحتية للنقل يعد ركيزة أساسية لأي اقتصاد مزدهر، إذ لا يمكن للاقتصادات أو الشركات أن تنمو وتتطور دون وجود شبكة طرق ونقل فعالة، مشدداً على أهمية تفهم الجمهور حجم الأعمال الجارية خلال المرحلة المقبلة، داعياً إلى التحلي بالصبر في ظل كثافة المشاريع التي تهدف في النهاية إلى تحسين جودة الحياة وسهولة التنقل.</p><p class='article-text'>وأكد أن المرحلة الحالية تتطلب تضافر الجهود بين مختلف الجهات، سواء من القطاع الحكومي أو الخاص، لدعم مشاريع البنية التحتية، مشيراً إلى أن الحكومة رصدت مخصصات مالية كبيرة ضمن ميزانياتها لضمان تنفيذ هذه المشاريع وفق أعلى المعايير العالمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">مراجعة شاملة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ما يتعلق بتوسعة محطة مترو دبي برج خليفة/ دبي مول أوضح معاليه أنه بعد مراجعة شاملة للعديد من السياسات والدراسات التشغيلية، تم التوصل إلى اتفاقية لتوسعة محطة مترو برج خليفة، والتي سوف ينتج عنها رفع الطاقة الاستيعابية للمحطة بنسبة 65 % من 140 ألف راكب يومياً لتصل إلى نحو 220 ألف راكب يومياً، ما سيكون له أثر كبير في تحسين إدارة الحشود، وخصوصاً خلال الفعاليات الكبرى مثل احتفالات رأس السنة، مشيراً إلى أن من أبرز نتائج المشروع أنه لن تكون هناك حاجة لإغلاق شارع الشيخ زايد في ليلة احتفالات رأس السنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما عن تطوير محطة «إعمار العقارية» فقال معاليه إن المحطة تعد أعلى محطة مترو في العالم، بارتفاع يصل إلى 74 متراً وعرض يبلغ 38 متراً، وقد جرى تصميمها من قبل استشاري عالمي توحي لـ«بوابة المستقبل»، وهي واحدة من المحطات الأيقونية ضمن الخط الأزرق لمترو دبي.</div></p>

النمو السنوي بعدد المركبات في دبي 5 أضعاف المعدل العالمي

<p class='article-text'>كشف معالي مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات أن إمارة دبي ستتحول خلال السنوات الـ 3 المقبلة إلى ورشة عمل متكاملة، في إطار خطة طموحة لتطوير البنية التحتية لشبكة الطرق، حيث سيتم تنفيذ وافتتاح أكثر من 70 مشروع طرق خلال هذه الفترة، بمعدل افتتاح مشروع واحد شهرياً، وذلك لمواكبة النمو المتسارع في أعداد المركبات والحركة السياحية في الإمارة.</p><p class='article-text'>وأوضح معاليه، في تصريح لتلفزيون دبي على هامش فعاليات منتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع أن هذه المشاريع تأتي استجابة للنمو الكبير في الحركة المرورية، حيث تسجل دبي معدلات نمو سنوية في أعداد المركبات تتراوح بين 8 إلى10%، وهي نسبة تفوق المعدلات العالمية بنسبة تصل لحوالي خمسة أضعاف.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن تنفيذ المشاريع يتم بدعم حكومي وبالتنسيق مع القطاع الخاص، وبتكلفة إجمالية تصل إلى نحو 35 مليار درهم، مؤكداً أن هذه الاستثمارات تعكس التزام حكومة دبي بتوفير بنية تحتية متطورة قادرة على استيعاب الزيادة المستمرة في عدد السكان والزوار، ودعم النمو الاقتصادي والسياحي.</p><p class='article-text'>وأضاف معالي مطر الطاير، إن تطوير البنية التحتية للنقل يعد ركيزة أساسية لأي اقتصاد مزدهر، إذ لا يمكن للاقتصادات أو الشركات أن تنمو وتتطور دون وجود شبكة طرق ونقل فعالة، مشدداً على أهمية تفهم الجمهور لحجم الأعمال الجارية خلال المرحلة المقبلة، داعيا إلى التحلي بالصبر في ظل كثافة المشاريع التي تهدف في النهاية إلى تحسين جودة الحياة وسهولة التنقل.</p><p class='article-text'>وأكد أن المرحلة الحالية تتطلب تضافر الجهود بين مختلف الجهات، سواء من القطاع الحكومي أو الخاص، لدعم مشاريع البنية التحتية، مشيراً إلى أن الحكومة رصدت مخصصات مالية كبيرة ضمن ميزانياتها لضمان تنفيذ هذه المشاريع وفق أعلى المعايير العالمية.</p>

مطر الطاير: 70 مشروعاً للطرق خلال 3 سنوات وكل شهر يتم افتتاح مشروع جديد

دبي تتجاوز المعدل العالمي لنمو عدد المركبات سنوياً بحوالي 5 أضعاف

<h2>35 مليار درهم تكلفة مشاريع الطرق الحالية في دبي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كشف معالي مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات أن إمارة دبي ستتحول خلال السنوات الـ 3 المقبلة إلى ورشة عمل متكاملة، في إطار خطة طموحة لتطوير البنية التحتية لشبكة الطرق، حيث سيتم تنفيذ وافتتاح أكثر من 70 مشروع طرق خلال هذه الفترة، بمعدل افتتاح مشروع واحد شهرياً، وذلك لمواكبة النمو المتسارع في أعداد المركبات والحركة السياحية في الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح معاليه، في تصريح لتلفزيون دبي على هامش فعاليات منتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع أن هذه المشاريع تأتي استجابة للنمو الكبير في الحركة المرورية، حيث تسجل دبي معدلات نمو سنوية في أعداد المركبات تتراوح بين 8 إلى10%، وهي نسبة تفوق المعدلات العالمية بنسبة تصل لعشرة أضعاف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن تنفيذ المشاريع يتم بدعم حكومي وبالتنسيق مع القطاع الخاص، وبتكلفة إجمالية تصل إلى نحو 35 مليار درهم، مؤكداً أن هذه الاستثمارات تعكس التزام حكومة دبي بتوفير بنية تحتية متطورة قادرة على استيعاب الزيادة المستمرة في عدد السكان والزوار، ودعم النمو الاقتصادي والسياحي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معالي مطر الطاير، إن تطوير البنية التحتية للنقل يعد ركيزة أساسية لأي اقتصاد مزدهر، إذ لا يمكن للاقتصادات أو الشركات أن تنمو وتتطور دون وجود شبكة طرق ونقل فعالة، مشدداً على أهمية تفهم الجمهور لحجم الأعمال الجارية خلال المرحلة المقبلة، داعيا إلى التحلي بالصبر في ظل كثافة المشاريع التي تهدف في النهاية إلى تحسين جودة الحياة وسهولة التنقل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن المرحلة الحالية تتطلب تضافر الجهود بين مختلف الجهات، سواء من القطاع الحكومي أو الخاص، لدعم مشاريع البنية التحتية، مشيراً إلى أن الحكومة رصدت مخصصات مالية كبيرة ضمن ميزانياتها لضمان تنفيذ هذه المشاريع وفق أعلى المعايير العالمية.</div></p>

دبي تتجاوز المعدل العالمي لنمو عدد المركبات سنوياً بـ10 أضعاف

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بمناسبة انطلاق «عام الأسرة»، أن تمكين الأسرة أولوية وطنية ومسؤولية اجتماعية مشتركة، والاستثمار فيها استثمار في مستقبل الإمارات واستدامة نهضتها. وأضاف سموه: نؤكد الالتزام بمواصلة العمل على تعزيز نماء الأسرة وتماسكها ودورها في بناء الإنسان وتنشئة الأجيال على حب الوطن والانتماء إليه والتمسك بقيمه ومبادئه. جاء ذلك في تدوينة لسموه على حسابه الرسمي عبر منصة «إكس» قال سموه فيها: «بمناسبة انطلاق «عام الأسرة» نؤكد الالتزام بمواصلة العمل على تعزيز نماء الأسرة وتماسكها ودورها في بناء الإنسان وتنشئة الأجيال على حب الوطن والانتماء إليه والتمسك بقيمه ومبادئه. تمكين الأسرة أولوية وطنية ومسؤولية اجتماعية مشتركة، والاستثمار فيها استثمار في مستقبل الإمارات واستدامة نهضتها». وشكلت الأسرة في دولة الإمارات منذ القدم العمود الفقري للمجتمع، والأساس الذي بنيت عليه منظومة القيم والعلاقات الاجتماعية، ففي مجتمع ارتبط بالبحر والصحراء، وعاش تحديات الطبيعة وشظف العيش، كانت الأسرة هي الحصن الأول للإنسان، ومصدر الأمان والاستقرار، والإطار الذي تغرس فيه القيم النبيلة مثل التضامن، والتكافل، والاعتماد المتبادل، وقد لعبت الأسرة دوراً محورياً في تنظيم شؤون الحياة اليومية، وتوزيع الأدوار، وتربية الأبناء على الصبر والعمل والمسؤولية، ما أسهم في الحفاظ على تماسك المجتمع واستمراريته عبر الأجيال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المدرسة الأولى</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مرحلة ما قبل قيام الاتحاد، اتسمت الأسرة الإماراتية بطابعها الممتد، حيث كان الجد والأبناء والأحفاد يعيشون في كنف واحد، تجمعهم روابط الدم، وتقويهم وحدة المصير، وكانت العلاقات الأسرية تقوم على الاحترام العميق للكبير، والتراحم مع الصغير، والتعاون في مواجهة أعباء الحياة، كما كانت الأسرة هي المدرسة الأولى التي يتعلم فيها الأبناء القيم الدينية والاجتماعية، ويتشربون حب الأرض والوطن، والاعتزاز بالهوية، وأسهم هذا النموذج الأسري في خلق مجتمع متماسك، متعاون، قادر على الصمود في وجه التحديات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع بزوغ فجر الاتحاد عام 1971، دخلت الأسرة الإماراتية مرحلة تاريخية جديدة، اتسمت بالتحول والتنمية الشاملة، فقد أدركت القيادة الرشيدة منذ اللحظة الأولى أن بناء الدولة الحديثة لا ينفصل عن بناء الإنسان، وأن الإنسان لا يبنى إلا في كنف أسرة مستقرة ومتماسكة، ومن هذا المنطلق، وضعت الأسرة في قلب المشروع الوطني، باعتبارها النواة الأساسية التي ينطلق منها بناء المجتمع والدولة، وقد انعكس ذلك في السياسات المبكرة التي ركزت على التعليم والصحة والإسكان والعمل بوصفها ركائز تدعم استقرار الأسرة وتحسن جودة حياتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">طفرة تنموية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال العقود الأولى من عمر الدولة، شهدت الأسرة الإماراتية اهتماماً متزايداً، تزامن مع الطفرة التنموية التي عمت مختلف القطاعات، فقد أتاح التعليم المجاني لأبناء الدولة فرصاً غير مسبوقة للمعرفة والارتقاء الاجتماعي، وأسهم في رفع مستوى الوعي الأسري، وتطوير أساليب التربية والتنشئة، كما وفرت الدولة الرعاية الصحية الشاملة، والإسكان الميسر والملائم، والدعم الاجتماعي، ما خفف الأعباء المعيشية عن الأسرة، ومكنها من التركيز على دورها التربوي والاجتماعي. وفي الوقت ذاته، حرصت القيادة على الحفاظ على القيم الأسرية الأصيلة، وعدم التفريط بها في خضم التحديث السريع، فكان التوازن بين الأصالة والمعاصرة سمة بارزة للتجربة الإماراتية، حيث تطورت أنماط الحياة، وتغيرت أشكال السكن والعمل، لكن جوهر الأسرة بقي قائماً على التماسك والاحترام والتكافل، وقد أسهم هذا التوازن في حماية النسيج الاجتماعي من التفكك وفي تعزيز الشعور بالانتماء والاستقرار النفسي لدى الأفراد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحولات اجتماعية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تسارع التحولات الاجتماعية والاقتصادية، واجهت الأسرة الإماراتية تحديات جديدة، تمثلت في الانتقال التدريجي من الأسرة الممتدة إلى الأسرة النووية، وتمكين المرأة بدخولها بقوة إلى ميادين التعليم والعمل، وقد أدركت القيادة الرشيدة أن هذه التحولات، على الرغم من إيجابياتها، قد تفرض ضغوطاً جديدة على الأسرة، ما استدعى تطوير سياسات وتشريعات اجتماعية مرنة، تحمي الأسرة، وتدعم تماسكها، وتساعدها على التكيف مع متطلبات العصر دون المساس بثوابتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، تعزز الاهتمام الرسمي بقضايا الأسرة، وبرزت برامج ومبادرات تهدف إلى دعم الاستقرار الأسري، وتعزيز جودة الحياة داخل البيت الإماراتي، وقد شمل ذلك الاهتمام بتنظيم الزواج وتشجيع تكوين الأسر ودعم الأمومة والطفولة، وتوفير الإرشاد الأسري، إلى جانب سن تشريعات تحمي حقوق أفراد الأسرة، وتضمن بيئة آمنة ومستقرة للجميع، كما توج ذلك الاهتمام بإطلاق وزارة تُعنى بملف الأسرة وتعزيز دورها في المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">زخم جديد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي بداية العام الجاري، اكتسب ملف الأسرة زخماً جديداً مع إعلان صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، 2026 عاماً للأسرة، حيث يعد ذلك محطة تاريخية مفصلية في مسيرة الاهتمام بالأسرة الإماراتية، حيث جاء هذا العام تتويجاً لمسار طويل من السياسات والمبادرات التي سلطت الضوء على مكانة الأسرة بوصفها نواة المجتمع، ومحور التنمية الإنسانية، وأساس الاستقرار الاجتماعي. ولا يعد تخصيص عام 2026 عاماً للأسرة مناسبة رمزية فحسب، بل يعد إطاراً وطنياً شاملاً لتوحيد الجهود، وتعزيز التنسيق بين مختلف الجهات المعنية بشؤون الأسرة، فهو يعيد التأكيد على أن تعزيز نماء الأسرة وتماسكها مسؤولية وطنية مشتركة، تتطلب تكامل الأدوار بين الحكومة والمجتمع، والأسرة نفسها، ومراجعة السياسات الاجتماعية، وتطوير البرامج التي تعالج احتياجات الأسرة في مختلف مراحلها، من مرحلة ما قبل الزواج، مروراً بتكوين الأسرة، وصولاً إلى رعاية الأبناء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حلقة الوصل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يغفل هذا التوجه التاريخي أهمية كبار المواطنين، الذين يشكلون الذاكرة الحية للمجتمع، وحلقة الوصل بين الماضي والحاضر، فقد أكدت سياسات «عام الأسرة» تعزيز مكانة كبار السن داخل الأسرة، والاستفادة من خبراتهم، وترسيخ ثقافة البر والتواصل بين الأجيال، كما شملت الجهود دعم أصحاب الهمم، وضمان دمجهم في المجتمع، وتعزيز دور الأسرة في تمكينهم، بما يعكس القيم الإنسانية العميقة التي يقوم عليها المجتمع الإماراتي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في عام 2026 تقف الأسرة الإماراتية على أرضية صلبة، بفضل رؤية قيادية رشيدة، وسياسات اجتماعية متكاملة، وتجربة تاريخية غنية أثبتت أن الاستثمار في الأسرة هو الاستثمار الأكثر استدامة، فأسرة مستقرة ومتماسكة تعني مجتمعاً متلاحماً، واقتصاداً أكثر إنتاجية، ومستقبلاً أكثر أمناً واستقراراً.</div></p>

بمناسبة انطلاق «عام الأسرة»

محمد بن زايد: الاستثمار في الأسرة استثمار في مستقبل الإمارات واستدامة نهضتها

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت شركة «باركن» عن خطة للتوسع في تقديم خدمات المواقف والخدمات المرتبطة بالمركبات داخل الدولة وخارجها خلال الفترة المقبلة، مؤكدة أن نطاق عملها لن يقتصر على إمارة دبي، بل سيمتد تدريجياً إلى باقي الإمارات، إلى جانب التوسع إقليمياً ودولياً، بما يعكس رؤية استراتيجية طويلة المدى تهدف إلى ترسيخ مكانة الشركة كونها لاعباً رئيسياً في قطاع إدارة المواقف والخدمات المتعلقة بالمركبات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أسامة هاشم الصافي، المدير التنفيذي للتشغيل في شركة «باركن»، إن الشركة التي تأسست مطلع عام 2024 انطلقت برؤية واضحة تقوم على التحول الرقمي الشامل في إدارة المواقف، حيث اتخذت منذ اليوم الأول قراراً استراتيجياً بامتلاك منصة رقمية متكاملة تضم موقعاً إلكترونياً وتطبيقاً ذكياً، يشكلان الواجهة الرئيسية لتقديم جميع خدمات المواقف، لافتاً إلى أن الشركة أطلقت بالفعل الموقع والتطبيق، وبدأت العمل بوتيرة متسارعة لطرح الخدمات بشكل تدريجي ومنظم، مع تحديثات شهرية تواكب احتياجات المستخدمين وتوقعاتهم. </div></p><p class='article-text'>وأشار الصافي إلى أن «باركن» نجحت خلال فترة زمنية قصيرة في استكمال منظومة الخدمات التي كانت تقدم سابقاً من قبل الهيئة المختصة، حيث أصبحت هذه الخدمات متاحة بالكامل عبر موقع وتطبيق الشركة، وذلك بموجب اتفاقية امتياز موقعة مع هيئة الطرق والمواصلات في دبي، لافتاً إلى أن هذه المنظومة باتت تضم 18 نوعاً من الاشتراكات و7 أنواع من التصاريح و4 خيارات من الحجوزات، إضافة إلى إمكانية دفع رسوم المواقف في إمارة دبي والإمارات الأخرى.</p><p class='article-text'>وفيما يتعلق بنظام الحجوزات، أوضح الصافي أن الشركة تعتمد نموذجاً مرناً يجمع بين الحجوزات المدفوعة والمجانية، بما يتماشى مع التشريعات المعمول بها وطبيعة الفئات المستفيدة، فالحجوزات المدفوعة مخصصة لفئات محددة مثل الفنادق، والشقق الفندقية، وشركات المقاولات، نظراً لطبيعة أنشطتها التشغيلية التي تتطلب تنظيماً خاصاً واستمرارية في استخدام المواقف، أما الحجوزات المجانية، فهي موجهة للمواطنين أمام منازلهم السكنية الخاصة، في إطار الحرص على الخصوصية السكنية وضمان جودة الحياة.</p><p class='article-text'>وتطرق الصافي إلى تجربة «إنترناشونال سيتي» بوصفها نموذجاً عملياً للتطوير، موضحاً أنها شهدت طرح باقات مبتكرة تمنح ملاك الوحدات السكنية مواقف مجانية، ولفت إلى أن المنطقة كانت تواجه تحدياً يتمثل في الفجوة بين العدد الكبير للوحدات السكنية ومحدودية المواقف العامة، ما تسبب بازدحام وضغط مستمر على البنية التحتية، وانطلاقاً من ذلك، قامت «باركن» بتصميم منظومة تشغيلية متكاملة تعتمد على الربط الذكي مع كل من هيئة كهرباء ومياه دبي ودائرة الأراضي والأملاك، بهدف التحقق من تسجيل المستفيدين الرسميين وتنظيم عملية الاستفادة من المواقف بشكل عادل وفعّال.</p><p class='article-text'>وفيما يتعلق بالنظرة المستقبلية، أشار الصافي إلى أن عام 2025 كان استثنائياً من حيث حجم التحديات وسرعة التحولات التي شهدها القطاع، مؤكداً أن عام 2026 سيكون مختلفاً تماماً، إذ ستشهد المرحلة المقبلة الإعلان عن إنجازات نوعية ومبادرات رائدة، بما يسهم في تطوير قطاع المواقف ورفع كفاءة الخدمات المقدمة.</p>

«باركن» تعلن خطة توسع رقمية لإدارة المواقف محلياً وإقليمياً ودولياً

<p class='article-text'><div data-empty="false">تمتلك دولة الإمارات سجلاً حافلاً في نشر السلام، وترسيخ الاستقرار حول العالم، منذ عهد الوالد المؤسس، المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.</div></p><p class='article-text'>حيث كرست الدولة منذ البدايات مكانتها لاعباً أساسياً وشريكاً فاعلاً في دعم مبادرات السلام إقليمياً ودولياً، مستندة إلى إرث إنساني عميق ورسالة حضارية تقوم على إعلاء قيم المحبة والتسامح ونبذ التعصب. وقد شكل هذا النهج حجر الأساس الذي انطلقت منه السياسة الإماراتية، ليصبح السلام خياراً ثابتاً لا تحكمه الظروف ولا تبدله التحولات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ضوء هذه الأسس الراسخة، ومع قيام الاتحاد، أخذت دولة الإمارات تبني سياستها الخارجية على مبدأ التوازن والاعتدال، فحرصت على إقامة علاقات قائمة على الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، إدراكاً منها أن الاستقرار لا يتحقق إلا عبر الثقة والتعاون، وهو ما مهد لتطور الحضور الدبلوماسي الإماراتي ليواكب التحولات الإقليمية والدولية.</div></p><p class='article-text'>ويؤكد التزام الدولة بثوابت العمل المشترك والحوار كوسيلة لمعالجة الأزمات وتجاوز الخلافات. وبالتوازي مع اتساع دائرة علاقاتها الدولية تعزز دور الإمارات في دعم جهود السلم والتنمية.</p><p class='article-text'>حيث لم تقتصر رؤيتها على معالجة النزاعات، بل امتدت إلى ترسيخ قيم التعايش والعدالة، وهو ما انعكس بوضوح على نموذجها الداخلي، إذ احتضنت أكثر من 200 جنسية تعيش في انسجام وتكامل، في تجربة إنسانية أصبحت مرجعاً عالمياً للتعايش بين الثقافات، حيث شكل هذا النموذج امتداداً طبيعياً لفلسفة الدولة في تعاملها مع العالم، باعتبار الإنسان محور التنمية وغايتها.</p><h2>سياسات خارجية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن خلال هذا النهج الإنساني الشامل أسهمت السياسات الخارجية المتوازنة في تعزيز مكانة الإمارات الدولية، وبناء جسور التفاهم مع مختلف الدول والمنظمات، ما انعكس في نجاحها المتنامي على الساحة العالمية.</div></p><p class='article-text'>وكان تصدُّر جواز السفر الإماراتي قائمة الأقوى عالمياً في ديسمبر 2018 دليلاً ملموساً على حجم الثقة الدولية بالدولة، وعلى ما حققته من مصداقية واحترام نتيجة مسار طويل من العمل الدبلوماسي المسؤول.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تتوانَ الإمارات عن تقديم الدعم السخي، سواء من خلال الإغاثة العاجلة أو المشاريع التنموية الكبرى، من محطات الطاقة إلى إعادة تأهيل المطارات والطرق الحيوية، فضلاً عن الدعم الاقتصادي المتمثل في الوديعة المليارية لإنقاذ الاقتصاد اليمني من الانهيار.</div></p><p class='article-text'>وقد بلغ إجمالي المساعدات الإماراتية لليمن أكثر من 22.97 مليار درهم بين عامي 2015 و2021، مع استمرار تدفق الدعم في السنوات التالية، تأكيداً لالتزام الإمارات الثابت تجاه الشعب اليمني وحقه في التنمية والاستقرار.</p><h2>التنمية المستدامة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعزّزَ التقدير الدولي لدور الدولة بانتخابها عضواً غير دائم في مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، وهو ما يحمل أهمية كبيرة، لا لأنه يمثل تتويجاً لمسيرة حافلة من الجهود التي قامت وتقوم بها الدولة من أجل تحقيق التنمية العالمية والأمن والاستقرار الدوليين فحسب،.</div></p><p class='article-text'>وإنما لأنه يعكس أيضاً المكانة التي أصبحت تحظى بها دولة الإمارات على الساحة الدولية، وبالطبع الثقة العالية في قدرتها على المساهمة بفاعلية في تعزيز التعاون الإقليمي والدولي، وحفظ السلم العالمي، والالتزام الشديد بتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي أقرتها الأمم المتحدة مطلع الألفية الجديدة. وسخرت دولة الإمارات عضويتها في مجلس الأمن لتعزيز الأمن والسلم الدوليين ودعم القضايا الإنسانية والعربية.</p><p class='article-text'>وتركت بصمات في مسيرتها تعلقت بالتشجيع واقتراح الحلول لتجاوز أزمات وتحديات كانت قائمة، وعملت على ترك بصمة عربية بارزة في إحدى أهم مؤسسات العمل الجماعي الدولي، خلال مرحلة من أصعب المراحل التي مرت بها البشرية عبر تاريخها.</p><p class='article-text'>وتوج حراكها المتواصل باختراق تاريخي لمعالجة الأزمة لدعم غزة في آخر أيام عضويتها، باعتماد مجلس الأمن الدولي قراراً إماراتياً يدعو إلى اتخاذ خطوات جوهرية وملموسة لزيادة تدفق المساعدات الإنسانية التي يحتاج إليها الفلسطينيون بشدة في قطاع غزة، وحماية موظفي الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني على الأرض.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يكن دور الدولة في تعزيز السلم والاستقرار محصوراً في شأن واحد، ففي ظل الأزمات السياسية الممتدة، وخصوصاً في منطقة الشرق الأوسط، واصلت الإمارات دعمها لمسارات الحل السلمي.</div></p><p class='article-text'>وسعت إلى تخفيف حدة التوترات، والدفع نحو حلول واقعية للصراعات، ومع تطور النظام الدولي وتزايد التحديات العابرة للحدود، مثل التغير المناخي، والتطرف، وتسارع التحول التكنولوجي، وسعت الإمارات من أدوارها، لتصبح شريكاً فاعلاً في صياغة الحلول المستقبلية، مستندة إلى رؤية تنموية جعلتها مركزاً عالمياً للاقتصاد والابتكار واستكشاف الفضاء، في تلازم واضح بين التنمية المستدامة وتعزيز الاستقرار العالمي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد اتسمت استراتيجية دولة الإمارات بالهدوء والدقة وإعلاء القواعد العلمية لإدارة الأزمات والطوارئ والكوارث.</div></p><h2>إقصاء الاختلافات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ومثلت التحركات الدبلوماسية الإماراتية باتجاه بعض الدول الإقليمية نهجاً تشاركياً يعكس رؤية الإمارات وميلها الدائم نحو ترسيخ الأمن والسلم الدوليين، بما يعكس قدرتها على أداء دور فاعل في مجلس الأمن الدولي.</div></p><p class='article-text'>وتشير قراءة تفاعلات وتحركات الدبلوماسية الإماراتية بشكل عام في السنوات الأخيرة إلى أن السياسة الخارجية الإماراتية تمثل نموذجاً للحيوية والفاعلية والديناميكية.</p><p class='article-text'>ويعود ذلك بالأساس إلى نجاح الجهاز الدبلوماسي الذي تقوده القيادة الرشيدة، في التعاطي مع أزمات منطقة الشرق الأوسط والحد من تأثيراتها السلبية على المنطقة وشعوبها، حيث حققت الدبلوماسية الإماراتية على هذا الصعيد تفوقاً مشهوداً وضع الدولة في مكانة بارزة ضمن حسابات العواصم الدولية الكبرى، أو ما يعرف بعواصم صنع القرار العالمي. وكان أثر ذلك واضحاً في العام 2025.</p><p class='article-text'>حيث برزت تحركات ومساعٍ حثيثة لدولة الإمارات لنزع فتيل العديد من الأزمات التي شهدها العالم، وفي مقدمتها الحرب على قطاع غزة، حيث أكدت الإمارات خلال جلسة مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري التي عقدت في سبتمبر الماضي، أهمية حشد أكبر دعم دولي لوقف العدوان الإسرائيلي على القطاع، وتوفير المساعدات الإنسانية العاجلة دون عوائق، إضافة إلى وقف التدهور في الأوضاع بالضفة الغربية والقدس، ومواجهة الممارسات الإسرائيلية غير الشرعية، وتغول المستوطنين والمتطرفين.</p><h2>موقف ثابت</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت دولة الإمارات إلى تحرك جماعي دولي مسؤول يضمن حماية الحقوق الفلسطينية، ويؤسس لسلام عادل ودائم، يستند إلى حل الدولتين، ويكفل قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، ولم تدخر الدولة جهداً في استمرار توفير الدعم الإنساني والإغاثي للأشقاء الفلسطينيين عبر عملية «الفارس الشهم 3»، وبكل الطرق البرية والبحرية والجوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السودان أكدت دولة الإمارات تمسكها بموقفها الثابت من الصراع في السودان الشقيق، والذي دعم على الدوام الحلول السلمية التي تحفظ وحدة البلاد وتحقن دماء أبناء الشعب الواحد، وهو ما جسدته الجهود الدبلوماسية التي بذلتها منذ بداية الأزمة إلى الآن. </div></p><p class='article-text'>كما واصلت دولة الإمارات موقفها الداعم للأشقاء في الجمهورية العربية السورية وكل ما يصب في مصلحتهم ويسهم في تحقيق تطلعاتهم نحو التنمية والاستقرار وبناء مستقبل مزدهر.</p><p class='article-text'>وشاركت الإمارات في المؤتمر الدولي حول سوريا الذي عقد في فبراير الماضي في العاصمة الفرنسية باريس، مؤكدة حرصها على دعم استقلال وسيادة سوريا على كامل أراضيها، ودعم تطلعات الشعب السوري في التنمية والازدهار من أجل بناء سوريا موحدة ومستقرة وآمنة.</p><p class='article-text'>كما أثمرت الجهود الحكيمة التي قادها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في التمهيد للإعلان المشترك الذي وقعت عليه أرمينيا وأذربيجان في «واشنطن»، والذي وضع حداً نهائياً للقتال بينهما، وتضمن إقامة علاقات دبلوماسية وتجارية كاملة والاحترام المتبادل لسيادة وسلامة أراضي كل منهما.</p><p class='article-text'>وكان للجهود التي قادها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، أثر كبير في احتواء آثار الاستهداف العسكري الإسرائيلي للجمهورية الإسلامية الإيرانية في العام الماضي، والعمل على وقفه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعربت الدولة عن إدانتها واستنكارها الشديدين للتصريحات غير المقبولة والمستفزة لبنيامين نتانياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، بشأن إقامة دولة فلسطينية في أراضي المملكة العربية السعودية.</div></p><p class='article-text'>مؤكدة رفضها القاطع لتلك التصريحات التي تُعتبر تعدياً سافراً على قواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وأعربت عن تضامنها الكامل مع السعودية والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها وسيادتها.</p><p class='article-text'>مؤكدة أن سيادة السعودية «خط أحمر». وفيما يتعلق بملف روسيا وأوكرانيا، واصلت دولة الإمارات خلال العام الماضي مساعيها الرامية إلى إنجاح جهود التوصل إلى حل سلمي للنزاع في أوكرانيا، والتخفيف من الآثار الإنسانية الناجمة عنه، وقد أثمرت جهود الوساطة الإماراتية في إنجاز العديد من عمليات تبادل الأسرى بين روسيا الاتحادية وجمهورية أوكرانيا.</p>

الإمارات.. دبلوماسية سلام تعلي قيم التسامح

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت هيئة الطرق والمواصلات في دبي أن المبادرة التجريبية «المشاركة في النقل المدرسي» أطلقت أخيراً، وسيتم تشغيلها في منطقة البرشاء بصورة تجريبية، على أن يتم تعميمها على عدد من مناطق الإمارة خلال العام الدراسي المقبل.</div></p><p class='article-text'>لافتة إلى أن المبادرة سوف تسهم في تقليل الازدحامات المرورية في محيط المدارس وخفض تكلفة النقل المدرسي على أولياء الأمور بنسبة تتراوح بين 10 و15%، إلى جانب تقليص زمن تنقل الطلبة وكفاءة الخدمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتفصيلاً، قال عادل شاكري، مدير إدارة التخطيط وتطوير الأعمال في مؤسسة المواصلات العامة بالهيئة، إن مبادرة «المشاركة في النقل المدرسي» تمثل تجربة رائدة تعد الأولى من نوعها على مستوى المنطقة.</div></p><p class='article-text'>وتهدف لتقليل الازدحامات المرورية بمحيط المدارس الذي يشهد ازدحاماً متزايداً خلال أوقات الذروة، وجاءت ضمن الحلول الذكية والمستدامة لرفع نسبة الطلبة الذي يستخدمون النقل المدرسي حالياً من 49% إلى 60% خلال الفترة المقبلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن مفهوم «المشاركة في النقل المدرسي» يعتمد على دمج الطلبة المقيمين في الأحياء ذاتها أو المتوجهين إلى مدارس متقاربة ضمن حافلة واحدة بدلاً من تعدد الحافلات، ما ينعكس بشكل مباشر على تقليل زمن الرحلة اليومية وخفض الكلفة التشغيلية، بما يخدم مصلحة أولياء الأمور، وبيّن أن المبادرة مستوحاة من نماذج عالمية حديثة أحدثت تحولاً في قطاعات نقل متعددة، موضحاً أن الهدف هو تطوير قطاع النقل المدرسي ليصبح أكثر مرونة وكفاءة واستجابة لاحتياجات المجتمع المتغيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار شاكري إلى أن تنفيذ المبادرة يتم بالتعاون مع شركتين من القطاع الخاص هما «يانغو» و«إير باص إكسبريس»، بما يعزز التنافسية ويسهم في تحسين جودة الخدمة وتقديم أسعار مناسبة، مع الالتزام التام بجميع معايير السلامة الخاصة بالنقل المدرسي، بما يشمل تجهيزات الحافلات وأنظمة الرقابة والسلامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن المبادرة تستهدف خفض تكلفة النقل المدرسي بنسبة تتراوح بين 10 و15%، إلى جانب تقليص زمن تنقل الطلبة بنحو 30% في بعض المناطق مقارنة بالأوقات التقليدية، لافتاً إلى أن تقليل مدة بقاء الطالب داخل الحافلة يعد من المحاور الأساسية في المبادرة. </div></p><p class='article-text'>وبخصوص الجدول الزمني، أوضح شاكري أن الخدمة أُطلقت حالياً ضمن مرحلة تجريبية تستمر حتى نهاية العام الدراسي الجاري، يتم خلالها تقييم التجربة وتحليل مكامن القوة والتحديات، تمهيداً لاتخاذ قرار التوسع التدريجي، سواء على مستوى الإمارة أو في مناطق محددة بحسب مستوى الطلب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن تسعير الخدمة سيكون متفاوتاً بناء على المسافة وعدد الطلبة، مع منح خصومات كبرى للعائلات التي لديها أكثر من طالب، ما يجعل الخدمة بديلاً اقتصادياً مجدياً مقارنة بالخدمات التقليدية للنقل المدرسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد شاكري أن مبادرة «المشاركة في النقل المدرسي» تعد خطوة عملية لتقليل الازدحامات حول المدارس، وتخفيف العبء المالي عن الأسر، ودعم موقع دبي مدينة رائدة في تبني الحلول الذكية وتحقيق معايير جودة الحياة.</div></p>

«طرق دبي»: «المشاركة في النقل المدرسي» تخفض التكلفة بنسبة تصل لـ 15 %

<p class='article-text'><div data-empty="false">أطلقت جمعية دبي الخيرية حملتها الرمضانية الموسمية لعام (1447هـ - 2026م)، بشعارها المتجدد «يدوم الخير»، كاشفة عن أجندة متكاملة من المبادرات والمشاريع الخيرية التي تهدف إلى تحقيق أثر إيجابي ملموس في حياة أكثر من 2.5 مليون مستفيد داخل دولة الإمارات، إضافة إلى 31 دولة حول العالم، تجسيداً لقيم العطاء والتراحم الإنساني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أحمد السويدي، المدير التنفيذي لجمعية دبي الخيرية: «إن حملة هذا العام تعد انعكاساً حقيقياً لالتزام «دبي الخيرية» باستدامة الأثر الإنساني، استلهاماً من الرؤية السامية لقيادتنا الرشيدة التي جعلت من الإمارات منارة عالمية للعطاء.</div></p><p class='article-text'>لافتاً إلى أن شعار الحملة «يدوم الخير» يحمل في طياته رسالة مزدوجة، فهي طمأنينة للمستفيدين بأن العون مستمر، وفخر للمتبرعين بأن إسهاماتهم تتحول إلى أثر باقٍ يرسخ استقرار الأسر ويدعم تمكين المجتمعات».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن خريطة المشاريع الرمضانية لهذا العام تتجسد في خمس مبادرات رئيسة هي: إفطار صائم، وكوبون الخير، وكفالة يتيم، وزكاة الفطر، إضافة إلى زكاة المال، حيث تتسع الرقعة الجغرافية للحملة لتشمل دولة الإمارات و31 دولة أخرى، وذلك عبر تضافر الجهود مع 50 هيئة خارجية منفذة، وتهدف الحملة في رؤيتها الإنسانية الشاملة إلى الوصول لمنفعة أكثر من 2.5 مليون شخص في الداخل والخارج.</div></p><h2>خطة طموحة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن مشروع «كوبون الخير» يطمح إلى إيصال الدعم لنحو 12.500 مستفيد داخل الدولة، وما يتجاوز 83 ألف مستفيد على النطاق الدولي، وفيما يخص مبادرة «إفطار صائم»، فقد وضعت الحملة خطة طموحة لتوزيع مليون وجبة إفطار محلياً، و285 ألف وجبة في الخارج، كما تشمل الخطط التشغيلية لمشروع «زكاة الفطر» استهداف 500 ألف مستفيد من الأسر والمتعففين داخل الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «إن دبي الخيرية تتبنى نهجاً قائماً على الاستدامة في تنفيذ مبادراتها، عبر حزمة من المشاريع التنموية التي تستهدف تلبية الاحتياجات الإنسانية والاجتماعية بمفهومها الشامل، وتتنوع هذه الجهود لتشمل تشييد الصروح الدينية والتعليمية كالمساجد ومراكز تحفيظ القرآن.</div></p><p class='article-text'>فضلاً عن تعزيز الأمن المائي عبر حفر الآبار ومد شبكات المياه في المناطق المتضررة من الجفاف، كما تولي الجمعية رعاية فائقة لتمكين الأسر المنتجة، وتقديم الرعاية الصحية، وبناء المجمعات السكنية للفئات الأكثر احتياجاً».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد رعاية الطفولة أكد أن الجمعية تضطلع بكفالة 14.500 يتيم داخل الدولة وخارجها، مشيراً إلى أن المستهدف خلال الحملة الرمضانية الجارية يتضمن تنفيذ أكثر من 9.900 مشروع إنساني، تتصدرها مشاريع تشييد المساجد وتوفير المياه في المناطق الأكثر تضرراً.</div></p>

«دبي الخيرية» تستهدف 2.5 مليون مستفيد في حملتها الرمضانية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد معالي عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، أن دولة الإمارات تتعامل مع الإعلام بوصفه استثماراً سيادياً في استقرار المجتمع، لا كقطاع ثانوي، منوهاً بأن القيادة الرشيدة تنظر لهذا القطاع بوصفه شريكاً استراتيجياً في صناعة المستقبل، وعنصراً فاعلاً في ترسيخ الوعي، وبناء الثقة، وتماسك النسيج الاجتماعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح معاليه أن دولة الإمارات تدير الإعلام الوطني بمنطق الحوكمة، حيث منحته أدوات التأثير المهني، الأمر الذي جعله جسراً حقيقياً للتواصل بين أبناء المجتمع، ورافعة للتنمية المستدامة، وقوة ناعمة قادرة على تحويل الخطاب إلى أثر، والرؤية إلى واقع، ذلك في الوقت الذي تتزايد فيه الحاجة إلى وجود إعلام مسؤول يقود ولا ينجرف، ويؤثر دون أن يضلل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح معاليه خلال جلسة رئيسية ضمن منتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع بعنوان «جسور التواصل بين المجتمعات: الإعلام كمنظومة وطنية للتأثير، القيادة، الحوكمة، صناعة الأثر»، أن الإعلام يمثل اليوم البنية التحتية الناعمة التي تحدد كيف يفهم الناس بعضهم بعضاً، مشبهاً إياه بالجسر غير المرئي الذي يبنى عليه الوعي الجمعي للمجتمعات، مشدداً على أن هذه البنية، عندما لا تدار بحكمة ودراسة، قد تتحول إلى عامل تفريق بدلاً من التقريب. </div></p><p class='article-text'>وحذر معاليه من أن الإعلام غير المدروس قادر إلى إيجاد فجوات عميقة بين مكونات المجتمع الواحد، مشيراً إلى أن التقارب المجتمعي لا يدار بالعواطف أو الشعارات الرنانة، بل بمنظومة إعلامية محترفة تحترم التنوع الإنساني وتدير الاختلاف بذكاء استراتيجي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت معاليه إلى أن الإعلام القوي لا يقوم على إقصاء الآخر أو تهميش الأصوات المختلفة، بل يخلق لغة مشتركة للحوار البناء تجمع ولا تفرق، مؤكداً أن كل مجتمع متماسك ومستقر يقف خلفه بالضرورة إعلام يشرح ويوضح، لا إعلام يحرض ويستفز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد معالي عبدالله آل حامد على أن الإعلام في عصرنا الحالي لم يعد مجرد أداة تقنية لنقل الرسائل والمعلومات، بل أصبح مشروعاً وطنياً متكاملاً لبناء التقارب الحقيقي بين أطياف المجتمع، وركيزة أساسية في صناعة النسيج الاجتماعي المتين الذي تقوم عليه الدول الحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه أن الإعلام المسؤول لا يلهث وراء كسب اللحظة الراهنة، بل يستثمر في حماية المستقبل، مشدداً على أن الاستقطاب الذي ينهك العالم اليوم ليس قدراً محتوماً، بل هو نتاج مباشر لخطاب إعلامي متسرع أو غير منضبط يقتات على الانقسام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت معالي رئيس الهيئة الوطنية للإعلام خلال الجلسة إلى أن بناء الجسور بين المجتمعات يتطلب شجاعة في قول الحقيقة بلغةٍ جامعة تتجاوز منطق الإقصاء، مشيراً إلى أن الإعلام الذي يدار بوعي استراتيجي يصبح عامل تهدئة في الأزمات لا أداة تصعيد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم معاليه جلسته بالتأكيد على أن الإعلام هو الواجهة السيادية الأولى التي تترجم طموحات المشروع الوطني للعالم، مؤكداً أنه حين يدار كمنظومة متكاملة، يتحول الأثر من بريق مؤقت إلى بصمة مستدامة في سجل التاريخ.</div></p>

عبدالله آل حامد: الإعلام شريك استراتيجي في صناعة المستقبل وترسيخ الوعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت معالي سناء سهيل، وزيرة الأسرة، أن مشاريع البنية التحتية لم تعد تقتصر على كونها منشآت خدمية، بل أصبحت عنصراً أساسياً في إعادة تشكيل أنماط الحياة اليومية، وتأثيرها المباشر في كيفية العيش والتنقل وتربية الأبناء، بما ينعكس على استقرار الأسرة وجودة الحياة في المجتمع. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت، أن دراسات أوروبية وآسيوية أظهرت أن قضاء  90 دقيقة في التنقل يخفض الرغبة في إنجاب طفل إضافي بنسبة تصل إلى 20%، ما يعكس العلاقة الوثيقة بين التخطيط الحضري والقرارات الأسرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت معاليها أنه انطلاقاً من ذلك يجب أن تكون المشاريع المستقبلية أكثر شمولية ووعياً بالأثر الاجتماعي، وأن تسهم بشكل مباشر في دعم الأسرة وتعزيز نموها، انسجاماً مع رؤية الدولة التي تضع الإنسان والأسرة في صميم عملية التنمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت خلال كلمتها في منتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع أن شعار المنتدى (تقارب المجتمعات) يتقاطع بشكل مباشر مع رؤية القيادة الرشيدة وتوجهات وزارة الأسرة، حيث ينظر إلى البنية التحتية بوصفها أداة تنموية شاملة تضع الإنسان في قلب التخطيط، وتسهم في بناء مجتمعات أكثر تماسكاً واستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفتت إلى أن الدراسات العالمية تؤكد أن تحسين الوصول للخدمات بنسبة تتراوح بين 20% و30% يسهم في تخفيف الضغوط اليومية على الأسر، ويؤدي إلى تحسين ملموس في جودة الحياة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته، لفتت إلى أن تقارير صادرة عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) ومنظمة الصحة العالمية تؤكد أن توفير مرافق عامة آمنة وقريبة يسهم في تحسين الصحة النفسية للأطفال بنسبة تصل إلى 25%، مؤكدة أن المدينة التي تصمم لتلبية احتياجات الطفل تكون بطبيعتها مدينة صالحة لجميع أفراد المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن تقرير البنك الدولي أظهر أن اعتماد التصميم الشامل في المدن يؤدي إلى زيادة مشاركة كبار المواطنين في الحياة المجتمعية بنسبة تصل إلى 40%، ويسهم في إعادة دمجهم في النسيج الاجتماعي وتعزيز دورهم الإيجابي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتساءلت معاليها في هذا الإطار عما إذا كانت المشاريع تصمم حول احتياجات الإنسان، أم يطلب من الإنسان التكيف معها، مؤكدة أهمية توجيه مشاريع البنية التحتية لتحفيز السلوكيات الإيجابية، ودعم تكوين الأسرة، وخدمة مختلف الفئات العمرية، بما في ذلك الآباء والأمهات وأصحاب الهمم.</div></p>

سناء سهيل: أكثر من 90 دقيقة في التنقل تخفض الرغبة في الإنجاب

<p class='article-text'>كشف محمد العبار مؤسس إعمار ونون ورئيس مجلس إدارة إيجل هيلز أن مناقصة برج خور دبي ستطرح في الثلاثة أشهر المقبلة.</p><p class='article-text'>وأكد خلال حديثه في الجلسة الحوارية ضمن منتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع أن التنافس في المرحلة الحالية لم يعد قائماً على علو الأبراج فقط، بل على التصميم المعماري الذي يضيف قيمة جمالية وحضارية لدبي، ويعكس طموحها ورؤيتها المستقبلية.</p><p class='article-text'>وأوضح أن مشروع خور دبي يعد من أضخم المشاريع المستقبلية، حيث ستكون مساحته ضعف منطقة برج خليفة، لافتاً إلى أن المول التابع للمشروع سيكون أصغر من دبي مول من حيث الحجم، لكنه سيحمل تصميماً مبتكراً ليضيف تجربة جديدة للزوار.</p><p class='article-text'>وأشار العبار إلى أن دولة الإمارات تعد من أكثر الدول المرشحة للاستفادة الكبرى من الذكاء الاصطناعي خلال السنوات المقبلة، مشيراً إلى أن التحول التكنولوجي سيحدث تغييراً جذرياً في طبيعة الأعمال، لا سيما في قطاع التطوير العقاري.</p><p class='article-text'>وشدد العبار على أن الإنسان قادر على الإبداع والعمل بأفضل صورة ممكنة متى ما امتلك الرغبة الحقيقية والطموح، مؤكداً أن التطور لا يلغي دور الإنسان بالكامل، بل يعيد تعريفه ويجعله أكثر ارتباطًا بالقيمة المضافة والابتكار.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أهمية التخطيط العمراني المتوازن، وبين أن المطور العقاري مطالب بأن يحترم المجتمع الذي يعمل فيه، وأن يقدم مشاريع ترتقي بالبيئة الحضرية وتخدم الإنسان قبل أي اعتبار ربحي.</p><p class='article-text'>وأضاف العبار أن على المطور العقاري مسؤولية اجتماعية لا تقل أهمية عن مسؤوليته التجارية، تتمثل في الإسهام الإيجابي في المجتمع، ورفع مستوى الحياة الحضرية، وليس مجرد تحقيق العوائد المالية.</p>

العبار: ترسية مناقصة برج خور دبي خلال 3 أشهر

<p class='article-text'><div data-empty="false">بلغ عدد المزارع الحيوانية المرخصة والمسجلة في قاعدة بيانات وزارة التغير المناخي والبيئة نحو 74 مزرعة حيوانية، تسهم في توفير لحوم الأبقار والدواجن والبيض، وذلك ضمن جهود تعزيز منظومة الأمن الغذائي في دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستحوذ إمارة أبوظبي على النسبة الأكبر من عدد المزارع، بواقع 46 مزرعة، تليها رأس الخيمة بـ 7 مزارع، ثم أم القيوين بـ 6 مزارع، فيما سجلت كل من دبي والفجيرة 4 مزارع لكل إمارة، والشارقة 3 مزارع، وعجمان مزرعتين.</div></p><p class='article-text'>وتعمل وزارة التغير المناخي والبيئة على دعم مربي المواشي، من خلال إصدار التشريعات المنظمة لعمل المزارع، وتوفير خدمات بيطرية مجانية من علاج وتحصين وإرشاد، وكذلك خطط رقابية للتعامل مع هذه المزارع، بالتعاون مع السلطات المحلية المختصة، وذلك في إطار سعيها لزيادة إنتاجية المزارع، من خلال معالجة التحديات الخاصة بهذه الصناعة، بالتعاون والتكامل مع إدارات المزارع الحيوانية التجارية والتعامل معها، وتذليل معوقات الإنتاج، وتوفير نماذج للممارسات الجيدة على مستوى العالم.</p><p class='article-text'>ونفذت الوزارة خلال السنوات الماضية خطة وطنية، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين في مجالي الصحة والثروة الحيوانية، امتدت على مدار 9 سنوات من عام 2016 وحتى 2025، نفذت خلالها برامج مفصلة لمكافحة الأمراض الحيوانية ذات الأولوية، حيث تضمنت الخطة تحديد الأهداف والنشاطات لكل مرض، اعتماداً على الوضع الوبائي لكل مرض في الدولة، بهدف تعزيز الصحة الحيوانية، وصولاً إلى القضاء على المرض، وإعلان خلو الدولة منه حسب المعايير العالمية المعتمدة من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية، وهو ما أسهم في تعزيز الصحة الحيوانية، وإعلان خلو الدولة من الأمراض الوبائية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار تطوير قاعدة البيانات الوطنية نفذت الوزارة خلال الأعوام الماضية خطة المسح الوطني لإحصاء أعداد الحيوانات ومنتجاتها في مزارع الإنتاج الحيواني التجارية، بالتعاون مع المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء والجهات المحلية المختصة، وذلك بهدف توفير قاعدة بيانات دقيقة وشاملة عن الثروة الحيوانية في الدولة، في إطار تطوير منظومة الأمن الغذائي الوطني بشكل مستدام. </div></p><p class='article-text'>وشاركت في أعمال المسح إلى جانب المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، وبلدية دبي، وباقي بلديات الدولة، ومراكز الإحصاء المحلية، وشملت خطة المسح مختلف المزارع التجارية الكبيرة، والمتوسطة، والصغيرة المستهدفة في جميع إمارات الدولة.</p><p class='article-text'>وفي سياق دعم الإنتاج المحلي أطلقت الوزارة مبادرة «تعزيز استدامة المزارع الوطنية»، التي تهدف إلى زيادة نسبة مشتريات الجهات الحكومية والخاصة من المنتجات الغذائية الوطنية الطازجة، وتنظيم آليات التسويق، وربط المزارع المحلية بشركات توريد الأغذية.</p>

74 مزرعة إنتاج حيواني لدعم منظومة الأمن الغذائي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن حزمة من المشاريع التطويرية التي تنفذها خلال شهر يناير الجاري، والتي تضم 6 مشاريع متنوعة في عدد من مناطق الإمارة، وذلك في إطار خططها المستمرة لتعزيز الانسيابية المرورية ورفع كفاءة البنية التحتية لشبكة الطرق، بما يدعم النمو العمراني المتسارع، ويواكب رؤية دبي في بناء منظومة نقل عصرية ومستدامة تلبي احتياجات السكان والزوار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل هذه المشاريع تنفيذ طرق داخلية جديدة في مناطق ند الشبا 1، والورقاء 3، ووادي الصفا، بهدف تحسين حركة التنقل داخل الأحياء السكنية وتسهيل الوصول إلى المرافق والخدمات.</div></p><p class='article-text'>كما تتضمن الأعمال تطوير دوار وتوفير مواقف إضافية للمركبات بالقرب من مدرسة جيمس فاوندرز في منطقة المزهر، بما يسهم في تنظيم الحركة المرورية في محيط المدرسة وتقليل الازدحام خلال أوقات الذروة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار تحسين تدفق الحركة المرورية، تعمل الهيئة على تطوير دوار في منطقة مردف لرفع مستوى الانسيابية المرورية في المنطقة، إلى جانب تنفيذ توسعة بإضافة مسار جديد على جسر تقاطع شارع عود ميثاء مع شارع الشيخ راشد باتجاه شارع الخيل، الأمر الذي من شأنه تعزيز الطاقة الاستيعابية للتقاطع وتقليل زمن الرحلات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تشمل المشاريع توفير مواقف إضافية للمركبات حول أكاديمية دبي هايتس في منطقة البرشاء جنوب، بما يلبي الطلب المتزايد على المواقف في المنطقة، إضافة إلى تنفيذ أعمال التوسعة المرورية لشارع الورقاء 1 بالاتجاهين، من شارع الشيخ محمد بن زايد حتى شارع رأس الخور، بهدف تحسين الربط بين المحاور الرئيسة ورفع كفاءة الحركة المرورية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الهيئة أن هذه المشاريع التطويرية تنفذ وفق خطط مدروسة تعتمد أفضل الممارسات الهندسية والحلول المبتكرة والذكية، بما يسهم في توسيع شبكة الطرق وتحسين جودة خدمات التنقل، ودعم مسار التنمية الحضرية المستدامة في الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت الهيئة إلى أن العمل متواصل لرفع كفاءة الشبكة المرورية وتعزيز مستويات السلامة على الطرق، من خلال تنفيذ مبادرات تطويرية دورية تستجيب لمتطلبات التوسع العمراني والزيادة السكانية، بما يعزز مكانة دبي واحدة من أبرز المدن العالمية في جودة الحياة والرفاهية وسهولة الحركة والتنقل.</div></p>

سعيد الوشاحي