<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن تنفيذ 7 مشاريع تطويرية جديدة خلال شهر مايو الجاري، ضمن خطتها المستمرة لتطوير البنية التحتية ورفع كفاءة شبكة الطرق في مختلف مناطق الإمارة، بما يسهم في تعزيز الانسيابية المرورية.</div></p><p class='article-text'>وتحقيق أعلى مستويات السلامة والأمان لمستخدمي الطرق. وتأتي هذه المشروعات في إطار رؤية دبي الرامية إلى مواكبة النمو العمراني والسكاني المتسارع، وتحسين جودة الحياة والتنقل اليومي للسكان والزوار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الهيئة أن المشاريع تتنوع بين أعمال التحسينات المرورية والتوسعات الهندسية والتعديلات السطحية، حيث بدأت بتنفيذ مدخل ومخرج إضافي يخدم منطقة سيتي أوف أرابيا من شارع الشيخ محمد بن زايد، بهدف تسهيل حركة الدخول والخروج وتقليل الازدحام المروري في المنطقة، خاصة خلال أوقات الذروة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شملت الأعمال تنفيذ تعديلات سطحية على نفق شارع العياص الواقع على شارع الإمارات، بما يسهم في تحسين انسيابية الحركة ورفع كفاءة الطريق. </div></p><p class='article-text'>وفي إطار تطوير المداخل الحيوية، تنفذ الهيئة إضافة حارة جديدة لمدخل منطقة البرشا هايتس من شارع الخيل الأول، الأمر الذي من شأنه تقليل زمن الرحلات وتحسين تدفق المركبات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمنت قائمة المشاريع تنفيذ منحدر إضافي عند تقاطع شارع الإمارات مع شارع القدرة باتجاه القدرة، بهدف تعزيز الطاقة الاستيعابية للتقاطع وتخفيف الاختناقات المرورية، وتغيير العلامات الأرضية في تقاطع شارع الواحة مع شارع الخيل الأول بمنطقة القوز، لتحسين تنظيم الحركة المرورية ورفع مستوى السلامة.</div></p><h2>أرصفة مشاة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الأسبوع الأخير من الشهر الجاري، تستكمل الهيئة تنفيذ تعديلات سطحية على شارع المراسي، إلى جانب إنشاء أرصفة للمشاة ومواقف لخدمة مدرسة هورايزن في منطقة أم الشيف، بما يعزز سلامة الطلبة وأولياء الأمور ويوفر بيئة مرورية أكثر أماناً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه المشاريع حرص هيئة الطرق والمواصلات في دبي على دراسة أوضاع الطرق والمناطق الحيوية بشكل مستمر، من خلال فرق فنية وهندسية متخصصة تعمل على رصد الحركة المرورية وتحليل الكثافات اليومية في مختلف شوارع الإمارة، بهدف تحديد التحديات المرورية ووضع الحلول المناسبة التي تضمن تنفيذ تعديلات مرورية مدروسة بعناية، تشمل تطوير التقاطعات.</div></p><p class='article-text'>وإضافة مسارات جديدة، وتحسين المخارج والمداخل، إلى جانب تحديث العلامات الأرضية والإشارات الذكية، بما يسهم في تعزيز انسيابية الحركة وتقليل زمن الرحلات والحد من الازدحام المروري، خصوصاً في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية.</p>

7 مشاريع طرق تطويرية في دبي خلال مايو الجاري

<p class='article-text'><div data-empty="false">ثمار الغاف ونواة التمر، التي ارتبطت لسنوات طويلة باستخدامات بسيطة كأعلاف للحيوانات، بدأت مؤخراً رحلة مختلفة تماماً، بعدما تحولت إلى منتجات غذائية غنية بالبروتين والعناصر المفيدة، في خطوة تعكس قدرة أبناء الإمارات على إعادة اكتشاف موارد بيئتهم المحلية وتحويلها إلى فرص غذائية واقتصادية واعدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي الوقت الذي ظلت فيه نواة التمر بعيدة عن الصناعات الغذائية لسنوات طويلة، نجحت عائلة صالح المزروعي في تحويلها إلى مجموعة متنوعة من المنتجات، شملت الطحين والمعجنات والمعكرونة والقهوة والشاي، في خطوة فتحت آفاقاً جديدة للاستفادة من هذا المورد الطبيعي ضمن توجهات الغذاء الصحي والاستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المسار ذاته تمكنت شركة «جزعة» الإماراتية من إنتاج خبز وبديل للحمص من ثمار الغاف، بعد سلسلة من الدراسات والأبحاث العلمية التي ركزت على تحليل القيمة الغذائية لهذه الثمار، والتأكد من غناها بالبروتين والعناصر الغذائية المهمة، بما يعزز فرص توظيفها في الصناعات الغذائية الحديثة والمنتجات الصحية المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يكن الوصول إلى هذه المنتجات مجرد تجربة لإنتاج أصناف غذائية جديدة، بل جاء نتيجة عمل بحثي سعى إلى تحويل مكونات ارتبطت بالبيئة المحلية واستخداماتها التقليدية إلى منتجات قادرة على الدخول في الصناعات الغذائية الحديثة، خصوصاً مع تنامي الاهتمام العالمي بالأغذية الصحية والبدائل الغذائية المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحمل هذه التجارب أبعاداً تتجاوز حدود الغذاء، إذ تعيد تسليط الضوء على مكانة النخلة وشجرة الغاف باعتبارهما جزءاً أصيلاً من هوية الإمارات وبيئتها الطبيعية عبر عقود طويلة، فالنخلة لم تكن مجرد شجرة مثمرة، بل شكلت ركيزة أساسية في حياة المجتمع الإماراتي، حيث ارتبطت بالغذاء والظل والاستقرار، وتحولت إلى رمز للعطاء والخير في البيئة الصحراوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما شجرة الغاف، فكانت ولا تزال واحدة من أبرز الأشجار المحلية التي ارتبطت بذاكرة المكان، بقدرتها الفريدة على مقاومة الظروف المناخية القاسية وتحمل درجات الحرارة المرتفعة والجفاف، إلى جانب دورها في دعم التوازن البيئي ومكافحة التصحر وتوفير الظل في قلب الصحراء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واليوم، تعود هاتان الشجرتان إلى الواجهة بصورة مختلفة، باعتبارهما مورداً يمكن أن يسهم في الصناعات الغذائية الحديثة ويدعم توجهات الاستدامة والأمن الغذائي، ويعكس هذا التوجه وعياً متزايداً بأهمية إعادة استثمار الموارد المحلية بطرق مبتكرة.</div></p><p class='article-text'>، حيث بدأ المواطنون ورواد الأعمال في كتابة فصل جديد من العلاقة مع البيئة الإماراتية، عبر تحويل عناصر ارتبطت بالماضي والحياة البسيطة إلى منتجات تحمل قيمة صحية واقتصادية وفرصاً مستقبلية واعدة.</p>

من مخلفات النخيل والغاف إلى المطابخ.. أيادٍ إماراتية تبدع

<p class='article-text'><div data-empty="false">نجحت دولة الإمارات في نقل الصناعات الدفاعية الإماراتية من مرحلة التأسيس إلى مرحلة النضج والتأثير، لتصبح لاعباً معترفاً به عالمياً، يقدم منتجات وحلولاً تعتمد على أحدث التقنيات المتقدمة، قادرة على المنافسة في الأسواق الدولية.</div></p><p class='article-text'>ويعكس هذا التحول النوعي نجاح الدولة في بناء قاعدة صناعية متماسكة، ترتكز على الابتكار والبحث والتطوير، وتستجيب بمرونة لمتطلبات الأمن الحديث وتحدياته المتغيرة.</p><h2>كفاءة وجاهزية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبرهنت هذه الصناعات على كفاءتها العالية في مواجهة التحديات، حيث تجلت جاهزيتها العملياتية، ومستوى تكامل منظوماتها الدفاعية في التصدي للتهديدات، بما عزز قدرتها على حماية مقدراتها الوطنية، وصون أمنها واستقرارها، في ظل بيئة إقليمية تتسم بتسارع التحولات وتعقيد المخاطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد التقدم الذي تتميز به الصناعات الدفاعية الإماراتية، ثمرة نهج مؤسسي تقوده القيادة الرشيدة، يقوم على الاستثمار طويل الأمد في التكنولوجيا المتقدمة، وتبنّي أفضل الممارسات العالمية في مجالات التصنيع العسكري، إلى جانب التركيز على بناء منظومة ابتكار وطنية، تدعم التنافسية.</div></p><p class='article-text'>وتعزز الاستدامة، من خلال نقل المعرفة وتطوير الشراكات مع كبرى الشركات العالمية، وذلك لضمان مواكبة وتيرة التطوير، وتعزيز القدرات المحلية في مجالات الهندسة المتقدمة والبحث العلمي.</p><h2>خبرات وطنية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولنجاح هذه الغايات، أولت الدولة اهتماماً بالغاً بتنمية رأس المال البشري، عبر إطلاق برامج تدريب وتأهيل متخصصة، تهدف إلى إعداد كوادر وطنية قادرة على قيادة هذا القطاع الحيوي، وضمان استمرارية نموه وفق أعلى المعايير الدولية، بما يعزز من تراكم الخبرات الوطنية في مجالات التكنولوجيا والدفاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مستوى البنية المؤسسية، عملت الدولة على تأسيس كيانات صناعية وتكنولوجية متقدمة، تقود مسيرة التحول في قطاع الصناعات الدفاعية، وتسهم في تطوير حلول مبتكرة، تعزز الكفاءة التشغيلية، وترتقي بمستويات الجاهزية، إلى جانب توسيع نطاق الحضور في الأسواق العالمية، وتعزيز فرص التصدير.</div></p><h2>مناطق صناعية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي في صدارة هذه الكيانات مجلس التوازن الذي شكل تأسيسه في عام 1992 محطة مفصلية في مسار تطوير القطاع، حيث اضطلع بدور محوري في رسم السياسات الاستراتيجية للصناعات الدفاعية، وإدارة برامج التوازن الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'>وتطوير المناطق الصناعية المتخصصة، وأسهم المجلس في دعم التنويع الاقتصادي، وتعزيز المحتوى الوطني، من خلال تمكين الصناعات القائمة على المعرفة والتكنولوجيا المتقدمة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، فضلاً عن تحفيز بيئة الأعمال، ودعم نمو الشركات الناشئة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانعكست جهود المجلس في تحقيق نتائج ملموسة، تمثلت في تطوير عدد من القطاعات الصناعية والاقتصادية الحيوية، إلى جانب إطلاق عشرات الشركات والمشاريع في مجالات الصناعات الدفاعية والخدمات المرتبطة بها، وكذلك المشاريع التجارية المشتركة، ما أسهم في خلق فرص عمل واسعة للمواطنين، وتعزيز مساهمة القطاع في الاقتصاد الوطني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما لعب المجلس دوراً بارزاً في دعم الابتكار، من خلال تنفيذ مجموعة من مشاريع البحث والتطوير في مجالات التكنولوجيا والتصنيع الدفاعي، الأمر الذي ساعد على رفع كفاءة المنتجات الوطنية، وتعزيز تنافسيتها على المستوى الدولي.</div></p><h2>منصة فاعلة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهة أخرى، جاء تأسيس مجلس الإمارات للشركات الدفاعية في عام 2014، ليعزز من تكامل منظومة العمل في هذا القطاع، حيث وفر منصة فاعلة للتواصل بين صناع القرار والشركات المتخصصة، وساهم في توسيع آفاق التعاون وبناء الشراكات الاستراتيجية، بما يدعم تطوير الصناعات الدفاعية المحلية، ويرفع من قدراتها التنافسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضم المجلس شبكة واسعة من الشركات المحلية والدولية العاملة في مجالات الصناعات الدفاعية والأمنية والتقنيات المرتبطة بها، ما يجعله منصة محورية لتبادل المعرفة والخبرات، وتعزيز فرص الاستثمار والتكامل الصناعي بين مختلف الأطراف.</div></p><h2>مرافق متقدمة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق تطوير البنية التحتية، برز مجمع توازن الصناعي في أبوظبي، كأحد أهم المشاريع الاستراتيجية التي تدعم نمو القطاع، حيث يمثل مركزاً متكاملاً للصناعات الدفاعية والتكنولوجيا المتقدمة وصناعات الطيران، ويتميز المجمع ببنية تحتية متطورة، ومرافق صناعية متقدمة، تتماشى مع متطلبات الثورة الصناعية الرابعة، إضافة إلى احتضانه مرافق متخصصة، تشمل مناطق آمنة للذخائر، ومراكز اختبار وتأهيل متكاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمتد المجمع على مساحة واسعة، توفر بيئة صناعية عالمية المستوى، مدعومة بخدمات متكاملة، وحلول تشغيلية متقدمة، تتيح للشركات العاملة تحقيق أعلى مستويات الكفاءة والإنتاجية.</div></p><h2>حضور عالمي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد الكيانات الوطنية الرائدة، تقود مجموعة «إيدج» منذ تأسيسها في عام 2019، تحولاً نوعياً في قطاع التكنولوجيا المتقدمة والصناعات الدفاعية، حيث نجحت في بناء منظومة متكاملة، تجمع بين الابتكار والتصنيع والشراكات الاستراتيجية.</div></p><p class='article-text'>وقد أسهمت المجموعة في إعادة صياغة مشهد القدرات الدفاعية السيادية، من خلال تطوير حلول متقدمة، وتقنيات مبتكرة، تعزز من تنافسية الدولة على المستوى العالمي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحققت «إيدج» قفزة هائلة في محفظة منتجاتها، من 30 حلاً تقنياً عند انطلاقها، إلى أكثر من 200 حل متطور يغطي مجالات الجو والبر والبحر والفضاء والأمن السيبراني، مسجلةً نمواً بنسبة تفوق 550 %، في غضون خمس سنوات فقط منذ إطلاقها.</div></p><h2>منظومات دفاعية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطور الشركات الوطنية الإماراتية بشكل عام، مجموعة متنوعة من المنظومات الدفاعية والأمنية، التي تلبي احتياجاتها الوطنية، وتنافس عالمياً، تتمثل في المركبات المدرعة والآليات العسكرية «النمر» متعددة المهام، و«الوحش» المدرعة ذات القدرات القتالية المتقدمة.</div></p><p class='article-text'>إضافة إلى الطائرات المسيرة المتطورة، للاستطلاع والمراقبة والمهام التكتيكية، فضلاً عن الأنظمة الصاروخية الموجهة بدقة عالية، وتستخدم للأغراض الدفاعية والهجومية، إضافة إلى السفن والزوارق العسكرية المجهزة بأحدث التقنيات، فضلاً عن الأنظمة الإلكترونية والدفاع السيبراني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تعمل الشركات الإماراتية على تطوير طائرات مسيّرة بأنظمة متقدمة للذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى أنظمة دفاع إلكتروني متطورة، مع مواصلة عقد شراكات مع كبرى الشركات العالمية، مثل «لوكهيد مارتن» و«رايثيون» و«ليوناردو»، لتطوير قدراتها في مجالات مثل الأنظمة الجوية والذكاء الاصطناعي.</div></p>

منظومة ابتكار تنافس بقوة في الأسواق العالمية

الصناعات الدفاعية الإماراتية..قاعدة وطنية في مواجهة التحديات

<h2>مصنعان في قلب المشروع يدعمان التنفيذ بإمداد استباقي لـ 3 أشهر</h2><h2>3 آلات حفر متطورة تنطلق من موقع واحد لترسم مسارات الأنفاق بمرونة عالية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">اطلع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، على التصاميم الداخلية لمحطات مشروع الخط الأزرق لمترو دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سموه أن الاستثمار في قطاع النقل هو استثمار في المستقبل، وهو ركيزة أساسية لتعزيز تنافسية دبي عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسابق دبي الزمن حتى يتم إنجاز العمل وافتتاح المشروع في 9 /9/ 2029، حيث أكدت هيئة الطرق والمواصلات في دبي أن مشروع الخط الأزرق لمترو دبي واحد من أكبر مشاريع البنية التحتية الاستراتيجية التي تنفذها الإمارة، ورحلة لا تتوقف عن العمل والإنجاز، وهو ما تعكسه الأرقام الضخمة المرتبطة به من جهة، وملامحه المتسارعة التي بدأت تتشكل بوضوح على أرض الواقع مع تقدم نسب الإنجاز من جهة أخرى، فالمشروع لا يقاس فقط بحجمه، بل بتأثيره الممتد في منظومة النقل والتنمية الحضرية في الإمارة.</div></p><h2>سرعة الإنجاز</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال زيارة ميدانية، رصدت «البيان» تفاصيل هذا المشروع، لا بوصفه مجرد مخططات هندسية أو أرقام على الورق، بل بوصفه مشهداً حياً نابضاً بالحركة والتنظيم، حيث تتداخل مراحل التنفيذ المختلفة ضمن منظومة عمل متكاملة، تعكس دقة التخطيط وسرعة الإنجاز في صورة تعكس كيف تحول دبي الرؤية إلى واقع ملموس يتشكل يوماً بعد يوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">منذ اللحظة الأولى للدخول إلى الموقع، يكشف المكان عن ملامح مختلفة تماماً، فالمشهد فيه يتجاوز حدود العمل التقليدي، ليعكس منظومة تنفيذ تدار بدقة لافتة، حيث تتحرك التفاصيل ضمن إيقاع محسوب، وتتكامل المراحل في تسلسل واضح لا يترك مجالاً للعشوائية، وبين حركة المعدات وانتشار فرق العمل تتجلى صورة نموذجية لكيفية إدارة المشاريع في دبي، حيث تتحول الخطط إلى واقع، وتمضي الأعمال بثقة نحو إنجازها في الوقت المحدد، وفق أعلى معايير الكفاءة والانضباط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قلب الموقع تبرز المصانع الميدانية التي أُنشئت خصيصاً لخدمة المشروع، لتكون من أبرز ملامح هذه الفلسفة التي تبنتها دبي في مشاريعها، فهي لا تعمل فقط لتلبية الاحتياجات اليومية، بل بطاقة إنتاجية تؤمن متطلبات تمتد إلى 3 أشهر مقبلة على الأقل، ما يقلل الاعتماد على سلاسل التوريد الخارجية، ويمنح فرق العمل مرونة كبيرة في التعامل مع أي تحديات دون التأثير في سير العمل.</div></p><h2>منظومة بشرية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع التقدم داخل الموقع، يظهر حجم المنظومة البشرية التي تقف خلف هذا الإنجاز، والتي تتكون من 10 آلاف عامل يتحركون في تناغم لافت، ضمن شبكة عمل مترابطة، يقودها أكثر من 180 مهندساً من هيئة الطرق والمواصلات، بخبراتهم التي تتجاوز 25 عاماً، لضمان تواصل العمل على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع، حيث تتوزع الفرق بين التنفيذ والإشراف والفحص والتنسيق والمتابعة الفنية، في بيئة تشغيل متوازية تضمن أن كل مرحلة تمضي بالتوازي مع الأخرى دون تعطيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ما يلفت النظر ليس فقط حجم القوى العاملة، بل مستوى التنظيم الذي يحكم هذا الحراك، حيث توجد هناك أحدث الأنظمة والمعدات الذكية تستخدم في إدارة العمليات، من تتبع الأداء إلى تنظيم حركة المعدات، إلى جانب تطبيق دقيق لإجراءات السلامة، ما يعكس معادلة واضحة في الموقع، وسرعة في الإنجاز يقابلها انضباط صارم في التنفيذ، فكل حركة محسوبة، وكل خطوة مرتبطة بما قبلها وما بعدها، في إيقاع عمل يبدو وكأنه يدار بعقل واحد رغم تعدد الفرق والمسارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال هذه الزيارة الميدانية، تتضح الأرقام كدليل إضافي على حجم العمل الجاري، حيث وصلت نسبة الإنجاز إلى 20 %، مع توقعات بالوصول إلى 30 % بنهاية العام، في ظل تسجيل أكثر من 13 مليون ساعة عمل حتى الآن، فالمشروع الذي تمت ترسيته في ديسمبر 2024، بدأت ملامحه تتشكل يوماً بعد آخر، وهو ما يعكس وتيرة متسارعة في الإنجاز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تتوقف ملامح التميز في المشروع عند نسبة الإنجاز المسجلة، بل تتجاوزها إلى تأثير أوسع يمتد نحو محيطه الحضري والاقتصادي، فالمناطق المحيطة بالمسار تشهد حراكاً متسارعاً يعكس تحول المشروع إلى شريان تنموي جديد، حيث تشير التقديرات إلى أن الخط الأزرق لمترو دبي سيسهم في رفع قيمة العقارات ضمن نطاقه بنسبة تصل إلى 25 %، إلى جانب دوره في خفض الازدحام المروري بنحو 20 %، ما يعزز جودة الحياة ويرفع كفاءة التنقل في دبي.</div></p><h2>قفزة تقنية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عمق المشروع، حيث تتكشف تفاصيل التنفيذ الدقيقة، ينقسم العمل إلى جزأين رئيسيين، الأول تحت الأرض بطول 15.5 كيلومتراً، والثاني بطول 14.5 كيلومتراً فوق الأرض، وفي الأول تتجلى القفزة التقنية بوضوح، حيث يتم استخدام أحدث تقنيات الحفر التي لم تعد تقتصر على العمل في اتجاه واحد، بل أصبحت قادرة على المناورة صعوداً ونزولاً والانحراف يميناً ويساراً من نقطة الإطلاق نفسها، ما يمنح المشروع مرونة أكبر في التنفيذ. </div></p><p class='article-text'>ولتنفيذ الأنفاق تم تشغيل 3 آلات حفر متطورة «الوقشية» من موقع واحد، تعمل في 3 اتجاهات مختلفة، واحدة باتجاه المنطقة المؤدية إلى سوق السيارات، والثانية باتجاه مردف، والثالثة باتجاه المدينة العالمية 2 و3، وهذه الآلات تمثل أحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا، إذ تحقق معدلات تقدم يومية تتراوح بين 13 و17 متراً، وبما يقارب 390 متراً في الشهر، وتعتمد على أنظمة ذكية تتيح التشغيل شبه الآلي، بحيث تتم معظم العمليات دون تدخل بشري مباشر، فقط بوجود إشراف متخصص، دون الحاجة إلى عمالة مساندة داخل النفق، وتعمل هذه الآلات كنظام متكامل تحت الأرض، حيث يتم إدخال المواد عبر مركبات مخصصة، ثم تنقل داخل الآلة عبر مستويات متعددة ليتم تركيبها مباشرة أثناء الحفر.</p><h2>استمرارية العمل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي جانب الإمداد، يظهر توجه مختلف في إدارة المشروع، حيث تم إنشاء مصنعين رئيسيين داخل الموقع، الأول لإنتاج حلقات الأنفاق الخرسانية، والثاني لتصنيع قطع الجسور، فهذا التحول يمنح المشروع تحكماً أكبر في سلاسل الإمداد، ويضمن استمرارية العمل دون تأخير، ونجح واحد من هذه المصانع حتى الآن في إنتاج أكثر من 1500 حلقة نفق من إجمالي 7500 حلقة مطلوبة، وهي كمية تكفي لاستمرار العمل لمدة 3 أشهر دون توقف، وتبلغ دورة إنتاج الحلقة الواحدة في المصنع 24 ساعة، فيما تصل القدرة الإنتاجية إلى 24 حلقة يومياً. </div></p><p class='article-text'>وعلى مستوى الأعمال الإنشائية، فيتضمن المشروع تنفيذ نحو 1160 أساساً عميقاً، باستخدام ما يقارب 1.5 مليون متر مكعب من الخرسانة، وأكثر من 28.000 طن من الحديد، فيما تبلغ القدرة الإنتاجية للمصانع نحو 120 متراً مكعباً في الساعة.</p><p class='article-text'>إن زيارة موقع مشروع الخط الأزرق لمترو دبي تبرز كيف تدير دبي مشاريعها الكبرى، حيث التخطيط الدقيق والتقنيات المتقدمة، والإنتاج الميداني وإدارة الموارد البشرية والهندسية، كلها تتكامل لتصنع مشهداً واحداً؛ إنه مشروع يتحرك بثقة نحو موعده، وكأنه يسبق الزمن.. لا ينتظره.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/04/5172668.jpg" alt=" سموه يطلع على تفاصيل المشروع بحضور مكتوم وأحمد بن محمد وأحمد بن سعيد ومنصور بن محمد ومطر الطاير وهلال المري " />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption> سموه يطلع على تفاصيل المشروع بحضور مكتوم وأحمد بن محمد وأحمد بن سعيد ومنصور بن محمد ومطر الطاير وهلال المري </figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/04/5172670.jpg" alt=" محمد بن راشد خلال الجولة بحضور مطر الطاير " />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption> محمد بن راشد خلال الجولة بحضور مطر الطاير </figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/04/5172671.jpg" alt=" محمد بن راشد خلال الجولة بحضور سلطان السبوسي " />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption> محمد بن راشد خلال الجولة بحضور سلطان السبوسي </figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/04/5172672.jpg" alt=" المشروع يسهم في رسم ملامح منظومة النقل والتنمية الحضرية في دبي " />
                 <div class="image-copyright">تصوير: أشوك فيرما </div>
                 <figcaption> المشروع يسهم في رسم ملامح منظومة النقل والتنمية الحضرية في دبي </figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

« البيان » ترصد تفاصيل «الخط الأزرق» لمترو دبي وقدرات الإمارة في المشاريع العملاقة

محمد بن راشد: الاستثمار في قطاع النقل ركيزة أساسية لتنافسية دبي عالمياً

<p class='article-text'><div data-empty="false">في دبي، لا تبنى المشاريع الكبرى فوق الأرض فقط، بل تبدأ أحياناً من أعماقها، حيث تعمل الآلات بصمت، وتتحرك الإنجازات بعيداً عن الأعين، قبل أن تظهر ملامحها على شكل محطات ومسارات وشبكات نقل تعيد رسم حركة المدينة، ومن بين هذه الآلات، يبرز اسم «الوقيشة»، ذلك الحفار العملاق، الذي ارتبط بذاكرة مترو دبي منذ بداياته الأولى، وتحول مع مرور السنوات من مجرد جهاز حفر أنفاق، إلى رمز هندسي حاضر في مشاريع الإمارة الكبرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعود ارتباط «الوقيشة» بإمارة دبي، إلى تاريخ 10 يناير 2007، وتحديداً عندما دشن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أعمال الحفر الأساسية لأنفاق مشروع مترو دبي، حيث ظهر في ذلك اليوم جهاز حفر الأنفاق العملاق، المعروف عالمياً باسم Tunnel Boring Machine – TBM، لكنه حمل في دبي اسماً محلياً لافتاً «الوقيشة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تشبيه ذكي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت التسمية نسبة إلى حيوان الوقيشة، في تشبيه ذكي بطريقة عمله، فهو يشق طريقه تحت الأرض بخفة ودقة، كما يشق الحيوان طريقه في بيئته الطبيعية، ومنذ ذلك التاريخ، لم يغادر الاسم ذاكرة مشاريع المترو، بل ظل حاضراً كلما عاد الحديث عن الحفر العميق والأنفاق ومسارات النقل الحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واليوم، يعود اسم «الوقيشة» مجدداً إلى الواجهة، مع تدشين أعمال الحفر في مشروع الخط الأزرق لمترو دبي، في مشهد يؤكد أن هذا الجهاز لم يكن ضيفاً عابراً على مشاريع الإمارة، بل أصبح جزءاً من منظومة تنفيذية وهندسية راسخة، تستدعيه دبي كلما أرادت أن تمد مساراتها نحو المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن «الوقيشة»، التي تعود اليوم، ليست نسخة من الماضي، بل تطورت تقنياتها، ودخلت عليها تحديثات واسعة، شملت أنظمة تشغيل أكثر ذكاء، وقدرات أعلى في التحكم والمتابعة، وتقنيات حديثة، تعزز دقة الحفر وكفاءة التنفيذ، ومع دخول الذكاء الاصطناعي في عالم المعدات الثقيلة، لم تعد مثل هذه الآلات تعتمد على القوة الميكانيكية وحدها، بل باتت تجمع بين القدرة الهندسية والتحكم الذكي، وقراءة ظروف التربة، والتعامل معها بمرونة أكبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مصنع متكامل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«الوقيشة» التي بدأت تشق مسارات الخط الأزرق لمترو دبي، يبلغ وزنها نحو 2000 طن، ويصل طولها إلى 163 متراً، وهي ليست مجرد آلة للحفر، بل مصنع متكامل يتحرك تحت الأرض، فهي تحفر وتنقل المواد، وتثبت حلقات الأنفاق بصورة مؤتمتة، لتتحول عملية الحفر إلى منظومة إنتاج متواصلة، تعمل بدقة عالية. </div></p><p class='article-text'>وتتراوح طاقة الحفر اليومية لـ «الوقيشة» بين 13 و17 متراً، أي ما يقارب 390 متراً شهرياً، في ظروف التشغيل المناسبة، وهو رقم يعكس حجم القدرة التي تمتلكها هذه الآلة في اختصار الوقت، وتسريع مراحل الإنجاز، مع المحافظة على جودة العمل وسلامته.</p><p class='article-text'>بهذه العلاقة التي تقارب عقدين من الزمن، باتت «الوقيشة» تستوطن دبي، لا بوصفها آلة من الحديد فحسب، بل كرمز لخبرة تراكمت، وتقنية تطورت، ورؤية تعرف طريقها جيداً فوق الأرض وتحتها، ومع الإعلان عن الخط الذهبي لمترو دبي، ستواصل «الوقيشة» حضورها حتى عام 2032، مع قابلية للتمديد لمواكبة طموحات الإمارة المتجددة.</p>

«الوقيشة».. عملاق دبي تحت الأرض

<p class='article-text'><div data-empty="false">منذ سنوات طويلة، بدأ رحلته مع الأرض، تعلم تفاصيلها بصبر، واختبر تقلباتها حتى أصبحت جزءاً من هويته اليومية، ومع اتساع هذه العلاقة، لم يحتفظ بخبرته لنفسه، بل نقلها إلى أبنائه، الذين نشؤوا بين التربة وأصوات الري، يتعلمون بالملاحظة والمشاركة، ويكتسبون فهماً عملياً لقيمة العطاء قبل الحصاد، لتبرز حكاية المواطن علي الضنحاني بوصفها نموذجاً لثلاثة أجيال توارثت الزراعة، لا كمهنة فحسب، بل كأسلوب حياة تشكل عبر الزمن وتعمق مع التجربة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع الجيل الثالث، اتخذت الحكاية بعداً مختلفاً، إذ بدأ الأحفاد منذ سن الرابعة مرافقة جدهم إلى المزرعة، حيث لا دروس نظرية، بل تجربة حية تبنى فيها المعرفة خطوة بخطوة، هناك تعلموا كيف تغرس الشتلة، وكيف يفهم حال النبات، ولماذا تحتاج الزراعة إلى صبر طويل قبل أن تمنح ثمارها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اللافت في هذه التجربة أنها لم تحصر في إطار تقليدي، بل شملت الجميع، أبناء وبنات، في صورة تعكس تحول الزراعة إلى مشروع عائلي متكامل، ومع مرور الوقت، لم يعد الأحفاد مجرد متلقين، بل أصبح لكل منهم مساره الخاص، فاختار بعضهم زراعة المحاصيل الموسمية، فيما اتجه آخرون إلى الفواكه أو خاضوا تجارب زراعية جديدة، مدفوعين بشغف الاكتشاف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يتوقف هذا الامتداد عند حدود التربة، إذ فتح الضنحاني أمامهم باب عالم النحل، بما يحمله من دقة وتنظيم، ليضيف بعداً آخر لتجربتهم الزراعية، ويعمق فهمهم لدورة الإنتاج الطبيعية. </div></p><p class='article-text'>وفي المعرض الزراعي الذي استضافته مدينة العين، أخيراً، وقفت هذه الأجيال الثلاثة في مشهد واحد، الجد بخبرته المتراكمة، والأبناء بخبرتهم العملية، والأحفاد بحماسهم وتجاربهم الناشئة، يروجون لمنتجاتهم، ويتحدثون عمّا زرعوه بأنفسهم، في صورة تختصر رحلة طويلة من التعلم والعمل.</p>

قصة خبرية

علي الضنحاني وأبناؤه.. حكاية زراعية تمتد عبر ثلاثة أجيال

<p class='article-text'><div data-empty="false">تمضي إمارة دبي بخطى متسارعة نحو إعادة تعريف مفهوم التنقل الحضري، عبر رؤية استراتيجية تتجاوز الحلول التقليدية إلى بناء منظومة نقل ذكية، مترابطة ومستدامة، قادرة على استيعاب متطلبات المستقبل وتحدياته.</div></p><p class='article-text'>وخلال السنوات الـ6 المقبلة، تتجه الإمارة للانتهاء من تنفيذ وتشغيل 7 مشاريع نوعية تمثل تحولاً جذرياً في بنية النقل، ليس فقط من حيث الوسائل، بل في فلسفة الحركة داخل المدينة، حيث يصبح الزمن والكفاءة والاستدامة عناصر متكاملة في تجربة التنقل اليومية.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/01/5170489.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل قائمة المشاريع في الرصد الذي أجرته «البيان»: التاكسي الجوي، والمركبات ذاتية القيادة والحافلات والعبرة ذاتية التشغيل، إلى جانب مشاريع كبرى مثل «دبي لوب»، والخطين الأزرق والذهبي لمترو دبي، كما يضاف للقائمة 3 مشاريع نوعية مبتكرة تدرس دبي تنفيذها في عدد من المواقع، وهي: «ترام بلا سكة»، و«ريل باص»، و«جلايدوايز». </div></p><p class='article-text'>وتعكس هذه المشاريع في جوهرها تحولاً نوعياً في فلسفة التخطيط الحضري في دبي، إذ لم يعد التركيز منصباً على تطوير البنية التحتية بوصفها استجابة للنمو، بل باتت تصمم كأداة استباقية تعيد تشكيل أنماط الحياة نفسها.</p><p class='article-text'>حيث تنتقل الإمارة من تشييد الطرق إلى هندسة التجربة الحضرية من خلال بناء منظومة نقل ذكية مرنة ومترابطة، قادرة على استيعاب التحولات الديموغرافية والتكنولوجية قبل حدوثها لا بعدها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، يتعزز مفهوم التكامل بوصفه حجر الأساس في معادلة التنقل، إذ تتقاطع وسائل النقل بمختلف أنواعها ضمن شبكة واحدة متعددة الطبقات، تدار رقمياً وتتكيف لحظياً مع حركة المستخدمين، ما يوفر تجربة تنقل انسيابية تختصر الزمن وتعيد توزيع الكثافة المرورية، وتحد من مركزية المركبة الخاصة لصالح حلول جماعية وذكية أكثر كفاءة واستدامة.</div></p><h2>منافسة عالمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرتبط التحول الذي تنفذه الإمارة بخطوات متسارعة وبرؤية أوسع تعيد تعريف العلاقة بين النقل والتنمية، فالمشاريع الحالية لا تقاس فقط بقدرتها على استيعاب الحركة، بل بمدى إسهامها في خفض البصمة الكربونية، وتعظيم كفاءة الطاقة، وتوسيع نطاق الاعتماد على التقنيات النظيفة.</div></p><p class='article-text'>وعلى مستوى الأثر، وتتجاوز هذه المنظومة بعدها الخدمي لتصبح ركيزة استراتيجية تعزز تنافسية دبي عالمياً، إذ توفر بيئة حضرية عالية الكفاءة، تدعم تدفق الأعمال.</p><p class='article-text'>وتجذب الاستثمارات، وترتقي بجودة الحياة، باعتبار أن سهولة التنقل لم تعد رفاهية، بل أصبحت عاملاً حاسماً في قرارات الإقامة والعمل، ومؤشراً رئيسياً على نضج المدن وقدرتها على استيعاب المستقبل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بتفاصيل المشاريع الـ7، فقد قطعت الإمارة مرحلة متقدمة في تنفيذ بعضها، فيما تمضي بثبات نحو إنجاز البعض الآخر وفق جداولها المحددة،.</div></p><p class='article-text'>حيث أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن بدء التشغيل التجاري لخدمة التاكسي ذاتي القيادة للجمهور في منطقتي أم سقيم وجميرا، وذلك بالشراكة مع شركة (أبولو جو)، وشركة وي رايد (ناسداك: WRD) المتخصصة عالمياً في تقنيات القيادة الذاتية.</p><p class='article-text'>وبات طلب المركبات متاحاً عبر تطبيقي «وي رايد» و«أوبر»، مع تولّي شركة «تواصل للمواصلات» مهام إدارة وتشغيل الأسطول، فيما توفر شركة «أبولو جو» التابعة لشركة بايدو خدمة التنقّل ذاتي القيادة عبر التطبيق «أبولو جو»، وبالتعاون مع شركة تاكسي دبي لدعم العمليات التشغيلية المحلية.</p><h2>تقنيات متقدمة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد التشغيل التجاري للتاكسي ذاتي القيادة ضمن المرحلة الأولى التي تشمل 100 مركبة أجرة ذاتية القيادة، على أن يتم التوسّع التدريجي في الأسطول خلال السنوات المقبلة لتصل إلى 1000، بما يواكب الطلب المتزايد على حلول التنقّل الذكي ويعزز توجه الإمارة نحو مستقبل يعتمد بشكل أكبر على التقنيات المتقدمة في قطاع النقل.</div></p><p class='article-text'>وفيما يتعلق بالتاكسي الجوي أعلنت الإمارة عن إنجاز أول محطة للتاكسي الجوي من مطار دبي الدولي DXB، وهي المحطة الرئيسة للتاكسي الجوي.</p><p class='article-text'>وتعد الأولى من نوعها على مستوى العالم، وهي ضمن شبكة تشمل محطات في: داون تاون ونخلة جميرا ومرسى دبي، والتي سيتم إنجازها بنهاية العام الجاري بالتزامن مع الإطلاق التجاري للخدمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتكون المحطة من مبنى بارتفاع 4 طوابق على مساحة 3100 متر مربع، ومواقف للسيارات من طابقين، ومنصتين لإقلاع وهبوط التاكسي الجوي، ومعدات لشحن مركباته، ومرافق مكيفة لاستقبال الركاب، وتقديم الخدمة لنحو 170 ألف راكب في العام الواحد.</div></p><h2>تحقيق التكامل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ونفذت المحطة والمهابط وفقاً لأعلى معايير السلامة الدولية، وتولت شركة «سكاي بورتس إنفراستركتشر» تصميم وتنفيذ البنية التحتية للمحطات وتشغيلها، بينما تتولى شركة «جوبـي أفييشن» المطوّرة للتاكسي الجوي الكهربائي تصنيع مركبات التاكسي الجوي وتشغيلها وإدارة حركة الركاب، فيما تتولي هيئة الطرق والمواصلات حوكمة عملية التشغيل، وتحقيق التكامل مع وسائل المواصلات المختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مشروع العبرة ذاتية القيادة تستعد «طرق دبي» لتشغيلها تجارياً لنقل الركاب في بعض مناطق الإمارة بحلول 2027، حيث تدرس الهيئة مجموعة من المواقع البحرية تمهيداً للإعلان عنها خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد استكمال التقييمات اللازمة من النواحي الفنية والتشغيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصلت التجارب على العبرة ذاتية القيادة في مياه دبي للمستوى الخامس، وهي المرحلة ما قبل الأخيرة، التي تمكن العبرة من الانطلاق من المرسى والوصول إلى وجهتها النهائية بشكل مؤتمت بالكامل.</div></p><p class='article-text'>وذلك بعد نجاحها باجتياز المستوى الرابع، وهو مستوى يتيح التحكم الكامل في الإبحار وإدارة الرحلة ذاتياً ضمن النطاق المحدد، بينما يتطلب الرسو تدخلاً بشرياً محدوداً للحفاظ على أعلى مستويات السلامة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأما فيما يتعلق بالحافلات ذاتية القيادة فتعمل الهيئة على زيادة توسعة الاختبارات على الحافلات تمهيداً لتشغيلها ضمن مشروع «حي دبي للتنقل ذاتي القيادة»، الذي سيقام في مناطق:</div></p><p class='article-text'>فيستيفال سيتي ودبي كريك هاربور، على مساحة 15 كيلومتراً مربعاً، ليكون منطقة نموذجية متكاملة تضم 6 وسائل مختلفة من النقل الذاتي، جميعها متكاملة مع شبكة مترو دبي، ويأتي ذلك بعد تحقيق نتائج متقدمة في فترة التشغيل التجريبي للحافلة في المسار الواقع بين محطة النقل البحري في الجداف ومحطة مترو الخور والتي نقلت على أثرها مئات الركاب.</p><h2>خط أزرق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مشروع الخط الأزرق لمترو دبي تجاوزت نسبة الإنجاز في المشروع أكثر من 10 %، وذلك وفق آخر نسب الإنجاز التي أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عنها في نوفمبر الماضي، وذلك بعد مرور أشهر على وضع حجر الأساس للمشروع. </div></p><p class='article-text'>وبحسب الهيئة يعمل على تنفيذ المشروع أكثر من 500 مهندس وخبير عالمي، بمشاركة كفاءات إماراتية، إلى جانب 3000 عامل، في 12 موقعاً ضمن المشروع، بهدف تسريع وتيرة الإنجاز لخدمة المناطق السكنية والأكاديمية والاقتصادية والسياحية في إمارة دبي، والمتوقع أن يتم افتتاح المشروع في التاسع من سبتمبر 2029.</p><h2>منظومة وطنية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأما مشروع دبي لوب، فقد أعلنت هيئة الطرق والمواصلات عن البدء في المرحلة الأولى من المشروع من خلال إنشاء مسار تجريبي بطول 6.4 كيلومترات، يضم 4 محطات.</div></p><p class='article-text'>ويربط منطقة المركز المالي بدبي مول، تمهيداً للتوسع في تنفيذ المسار الكامل للمشروع الذي يمتد بطول يصل إلى 22.2 كيلومتراً، ويضم 19 محطة، يربط بين منطقتي المركز التجاري والمالي، والخليج التجاري، الذي تقدر مدة تنفيذه بنحو 3 أعوام.</p><p class='article-text'>واعتمدت دبي أخيراً أضخم مشروع في تاريخ النقل المستدام بالإمارة، وهو مشروع الخط الذهبي لمترو دبي، الذي سيمتد بطول 42 كيلومتراً، ويضم 18 محطة، ليكون أول مسار مترو متكامل تحت الأرض في الإمارة، ويرتبط مع الخطين الأحمر والأخضر لمترو دبي.</p><p class='article-text'>كما يتوَّج هذا الربط بالتكامل مع قطار الاتحاد، ليربط مدينة دبي بمنظومة النقل الوطنية الشاملة، والذي سيكون افتتاحه وفقاً للبرنامج الزمني في 9 /9 /2032، بمدة تنفيذ أقل بنسبة 30 % مقارنة بالخط الأزرق لمترو دبي.</p><h2>تنقل حضري</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأما المشاريع التي تدرس الإمارة تنفيذها فهي: مشروع «ترام بلا سكة»، وهو نظام متطوّر ذاتي القيادة وصديق للبيئة يعمل بالطاقة الكهربائية، ويستخدم سكة افتراضية، تعمل بنظام التتبع بالكاميرات لخطوط الطلاء على المسار، ويمتاز بانخفاض الكلفة.</div></p><p class='article-text'>كما أن مدة تنفيذه أقل، مقارنة بمشاريع الترام التقليدية، ومشروع ريل باص «RAILBUS»، وهو نظام نقل جماعي مستقبلي مستدام، يعمل بالطاقة الشمسية، يهدف إلى إعادة تعريف التنقل الحضري.</p><p class='article-text'>حيث يتميز بتصميمه المبتكر وقدرته على القيادة الذاتية وعملياته الصديقة للبيئة، ما يجعله حلاً مستداماً وفعالاً للنقل الجماعي، وكذلك النقل المؤتمت ATN من جلايدوايز، وهو أول برنامج آلي لشبكة نقل مؤتمتة، يوفر نمطاً جديداً للنقل الذكي والمستدام في إمارة دبي، ويسهم في دعم منظومة النقل الجماعي وتوفير حلول فعالة لرحلات الميل الأول والأخير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتيح النظام ربطاً افتراضياً لأكثر من 10 مركبات، بفاصل زمني يبلغ ثانية واحدة، وتتراوح سعة المركبة بين 4 و6 ركاب، وبسرعة تشغيلية تصل إلى 50 كيلومتراً في الساعة، والمركبة مزودة بـ20 ليدار عالي الدقة، ورادارات وكاميرات عالية الدقة.</div></p>

سيجري تشغيلها ضمن جدول زمني لا يتعدى 6 سنوات

7 مشاريع نوعية تعيد صياغة مستقبل التنقل في دبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">نجحت المرأة في كسر احتكار العديد من المهن التي كانت لسنوات طويلة حكراً على الرجال، مؤكدة حضورها وقدرتها على التميز والابتكار وتحقيق النجاح، ومن بينها تربية النحل التي أصبحت مجالاً تزدهر فيه خبراتها وتبرز فيه إنجازاتها بثقة، لتفتح الطريق أمام نماذج ملهمة كان من بينها تجربة صديقة غلوم «أم حمدة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حكاية أم حمدة بدأت بلحظة فضول قادتها نحو خلايا النحل، حيث وجدت نفسها أمام عالم دقيق ومبهر بتفاصيله وتنظيمه، هذا الاكتشاف فتح أمامها باباً لشغف متنامٍ بالعسل وفوائده، تحول مع الوقت إلى اهتمام عميق ورغبة حقيقية في خوض هذا المجال بثقة وإصرار، لتشق طريقها في ميدان أصبح متاحاً لكل من يمتلك الشغف والمعرفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع اتساع شغفها، أدركت أم حمدة أن التميز في هذا المجال لا يتحقق بالتجربة فقط، بل بالمعرفة المتخصصة، فخاضت رحلة علمية متقدمة، توجت بحصولها على البورد الفرنسي في العلاج بسم النحل، لتنتقل من مرحلة الاهتمام إلى مرحلة التمكن، مستندة إلى فهم علمي دقيق لخصائص منتجات النحل وتطبيقاتها. </div></p><p class='article-text'>ولم تكتف بذلك، بل عملت على تطوير خبراتها من خلال دورات مع مختصين من السعودية ومصر والأردن، إلى جانب التحاقها ببرامج تدريبية داخل الدولة ركزت على تربية النحل وإنتاج الملكات، ما أسهم في بناء قاعدة معرفية متكاملة انعكست على طموحها المتنامي بشكل مباشر، لتستغل التراكم المعرفي الذي حصدته، لإطلاق مشروعها «لسعة نحل» مع ابنتها حمدة، والذي نجحت من خلاله في تطوير أكثر من 25 منتجاً طبيعياً للعناية بالبشرة والشعر والأظافر، تستهدف مختلف الفئات من الأطفال إلى الرجال والنساء.</p>

أم حمدة.. البورد الفرنسي في «سم النحل»

<p class='article-text'>أعلن المركز الزراعي الوطني عن إطلاق مشروع لتسجيل بيانات المزارعين في الدولة، لتعزيز قنوات التواصل المباشر معهم، ورصد التحديات التي تواجههم في الميدان الزراعي، إلى جانب إطلاقه استمارة إلكترونية مخصصة لتسجيل المزارعين الراغبين في الحصول على شهادة الممارسات الزراعية الجيدة الإماراتية التي تم إطلاقها مؤخراً.</p><p class='article-text'>وقال سلطان الشامسي مدير المركز: إن الهدف من الشهادة توحيد معايير الزراعة المستدامة محلياً، وفتح آفاق جديدة أمام المنتجات الزراعية الإماراتية للوصول إلى الأسواق العالمية، من خلال الالتزام بمعايير معترف بها دولياً.</p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن البرنامج يستهدف ضمن خطته الطموحة، تأهيل وتدريب المزارعين للوصول إلى هدف استراتيجي يتمثل في حصول 80% من المزارع المحلية على شهادة الممارسات الزراعية، الأمر الذي يسهم في رفع كفاءة الإنتاج، وتقليل الفاقد، وزيادة عدد المزارع العضوية، فضلاً عن تعزيز ثقة المستهلك بالمنتج المحلي، ودعم حضوره في قطاعات الضيافة والمطاعم داخل الدولة.</p><p class='article-text'>وأوضح أن البرنامج يعد خطوة مهمة نحو تعزيز الأمن الغذائي والاستدامة الزراعية، بما يتماشى مع رؤية الدولة في تطوير قطاع زراعي حديث وفعال، من خلال تمكين المزارعين من تحسين جودة الإنتاج وزيادة كفاءته، بما ينعكس إيجاباً على القيمة التسويقية للمنتجات الزراعية، حيث يمنحهم فرصة بيع منتجاتهم بأسعار أفضل، إلى جانب الارتقاء بمستوى الجودة بما يتوافق مع متطلبات الأسواق المحلية والعالمية.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن استيفاء المعايير يتطلب من المزارع متابعة دقيقة لكافة مراحل الإنتاج، ضمن إطار زمني يغطي الموسم الزراعي بالكامل، لافتاً إلى أن صلاحية الشهادة على المنتجات الزراعية لموسم زراعي واحد، وهو ما يتطلب تجديدها مع كل موسم زراعي.</p>

المركز الزراعي الوطني يبدأ حصر بيانات المزارعين في الدولة

<p class='article-text'>ناقشت جلسة «صورة الخليج في الإعلام العالمي.. كيف نعيد تشكيلها؟» التحديات التي تواجه تمثيل دول الخليج خارجياً، وسبل الانتقال من ردة الفعل إلى صناعة رواية متماسكة تعكس الواقع والإنجاز.</p><p class='article-text'>وشارك في الجلسة معالي عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، والدكتور سعد بن طفلة العجمي وزير الإعلام الأسبق في دولة الكويت، وسميرة بن رجب الكاتبة ووزيرة الإعلام السابقة في مملكة البحرين، والتي أدارها خبير التقييم المؤسسي إبراهيم التميمي.</p><p class='article-text'>وأكد معالي الشيخ عبدالله آل حامد أن التحدي لا يكمن في غياب الإنجاز، بل في ضعف روايته عالمياً، مشيراً إلى أن دول الخليج لم تنجح بعد في إيصال قصصها كما ينبغي، رغم ما تحمله من نماذج تنموية وتجارب إنسانية ثرية.</p><p class='article-text'>وأوضح أن الخطاب الإعلامي خلال الأزمات انشغل بنسبة ضئيلة على الخلافات، مقابل تجاهل الغالبية العظمى من الإنجازات التي تراكمت على مدى 5 عقود، محذراً من أن ترك السردية للآخرين يختزلها في زوايا لا تمثل حقيقتها.</p><p class='article-text'>وأشار إلى وجود وثيقة خليجية مشتركة تؤكد احترام سيادة الدول ورموزها، لافتاً إلى أنه تم حجب أكثر من 100 حساب إعلامي خالف هذه المبادئ، ومعبرا عن تطلعه لتوسيع هذا النهج عربياً، لما له من أثر في حماية الوعي العام من الخطابات السلبية والتشويه.</p><p class='article-text'>من جانبها، شددت سميرة بن رجب على أن معركة الصورة لا تقل أهمية عن بناء القدرات الدفاعية، معتبرة أن الخليج لا يحتاج إلى تزييف الحقائق، بل إلى تقديم واقعه كما هو.</p><p class='article-text'>وأوضحت أن الصورة النمطية السائدة المرتبطة بالنفط والصحراء والرفاه لا تعكس حقيقة مجتمعات أسست نماذج اقتصادية واجتماعية متقدمة، داعية إلى بناء خطاب ذكي ومختصر يواكب طبيعة الأجيال الجديدة، ويعتمد على إنتاج محلي لا يُستورد من الخارج.</p><p class='article-text'>من جانبه لفت الدكتور سعد بن طفلة العجمي، إلى أن السرديات حين تترك دون إدارة تتحول إلى أدوات تنميط تختزل الشعوب في صور جامدة، مؤكداً أن المنطقة تمتلك اليوم فرصة لصياغة سردية خليجية جديدة أكثر حضوراً وتأثيراً.</p><p class='article-text'>وأضاف أن المشكلة لا تقتصر على الخطاب الغربي، بل تمتد أحياناً إلى خطاب عربي لا يخدم القضايا الخليجية كما ينبغي.</p><p class='article-text'>واستعرض العجمي نماذج واقعية لما وصفه بـ«أنسنة الصورة الخليجية»، من بينها تجربة تنظيم كأس العالم في قطر، وقدرة دبي على استقبال عشرات الملايين عبر مطارها بكفاءة عالية، إلى جانب مشهد الحج الذي يجسد إدارة استثنائية لحشود بشرية ضخمة في مساحة محدودة.</p><p class='article-text'>وأكد أن هذه النماذج الإنسانية اليومية لا تجد طريقها الكافي إلى الإعلام العالمي، الذي يفضل في كثير من الأحيان الأخبار السلبية أو النمطية.</p><p class='article-text'>واختتم المتحدثون بالتأكيد على أن استعادة الصورة تبدأ من الداخل، عبر خطاب إعلامي واع، قادر على تحويل الإنجاز إلى قصة مؤثرة، تروى بلغة يفهمها العالم، وتعكس الخليج كما هو، لا كما يراد له أن يرى.</p>

حجب 100 حساب إعلامي خالف وثيقة احترام سيادة الدول ورموزها

عبدالله آل حامد: دول الخليج لم تنجح في إيصال قصصها كما ينبغي

<p class='article-text'>أكد معالي سعيد العطر رئيس المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات في الكلمة الافتتاحية لملتقى مؤثري الخليج أن دول الخليج أثبتت حضورها العالمي بوصفها نموذجاً متجانساً ومتوازناً فكرياً، مؤكداً أن المرحلة المقبلة تتطلب التركيز على صناعة الرواية والسردية الخليجية القادرة على عكس واقع المنطقة وإنجازاتها.</p><p class='article-text'>وأضاف أن دول الخليج تعد لاعباً مؤثراً في الاقتصاد العالمي، وأسواق الطاقة، وسلاسل الإمداد، والتجارة الدولية، إلى جانب دورها المتنامي في القطاعات المستقبلية وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي، متسائلاً في الوقت ذاته: هل أصبح الخليج مؤثراً بالقدر ذاته في صناعة الوعي العالمي، وصناعة القصة، والإعلام الدولي؟</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن التحدي لم يعد مرتبطاً فقط بالتعامل مع القصص الإعلامية الخارجية، بل أيضاً بمن يصنع هذه القصص وكيف تصاغ وتوجه، لافتاً إلى أن أدوات التقنية والذكاء الاصطناعي نقلت الإعلام والسردية إلى مرحلة مختلفة تماماً.</p><p class='article-text'>وكشف أن دراسات حديثة أظهرت صعوبة التمييز بين المحتوى الحقيقي والمحتوى المصنوع بالذكاء الاصطناعي، حيث لا يستطيع 70% من الناس التفريق بين الصورة الحقيقية والمزيفة، ما يعني إمكانية تزييف الوعي والحقيقة إذا أسيء استخدام هذه الأدوات.</p><p class='article-text'>وأوضح أن نحو 218 ألف مقال كتب عن دول الخليج خلال أوقات الأزمة، مشيراً إلى أن 51% من تلك المواد الإعلامية وضعت دول الخليج في إطار سلبي، ما يعكس أهمية امتلاك رواية خليجية قادرة على تقديم الصورة الحقيقية للمنطقة.</p><p class='article-text'>وأكد أنه من المهم اليوم لدول الخليج توحيد الجهود والقطاعات المختلفة، والعمل على تقديم سرديتها للعالم بصورة حديثة ومؤثرة، موضحاً أن الهدف لم يعد مجرد التفاعل مع السرديات العالمية، بل قيادتها وصناعة الصورة الحقيقية للمنطقة.</p>

المرحلة المقبلة تتطلب التركيز على صناعة الرواية والسردية الخليجية القادرة على عكس واقع المنطقة

سعيد العطر: 51٪؜ من المقالات التي كُتبت عن دول الخليج خلال الأزمة كانت سلبية

<p class='article-text'>أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة خلال جلسة إعادة تقييم التحالفات في زمن التوتر التي عقدت ضمن ملتقى "مؤثري الخليج" أن شراسة العدوان الايراني فاقت التوقعات.</p><p class='article-text'>وبيّن معاليه أن دول الخليج كلها عملت على تفادي الحرب وكان هناك اتفاق ضمني لعدم استخدام الأراضي الخليجية ضد إيران، ولكن العدوان الإيراني على جيرانها كان مُخططاً له وليس سيناريو وردة فعل لحظية.</p><p class='article-text'>وأضاف المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة: نحن اليوم نحن أمام مراجعة بعد فشل سياسية الاحتواء مع الجانب الإيراني.</p><p class='article-text'>وأشار معالي الدكتور أنور قرقاش، إلى أن دول التعاون دعمت بعضها لوجستياً ولكن من الناحية السياسية والعسكرية كان التعاون ضعيفاً، مضيفا "حقيقة لم استغرب الضعف من جامعة الدولة العربية ولكن ما أستغربه موقف دول الخليج، والسردية الخليجية يجب أن تخرج من السردية الخجولة والمجاملة ويجب أن تكون واقعية".</p><p class='article-text'>وأضاف قرقاش: المنطقة تبحث عن حل منذ 20 عاماً وتعرف أن الحروب لها تداعيات، نريد حلاً سياسياً يعالج مصلحة كل الدول.</p><p class='article-text'>وتابع: إيران تتصرف كدولة عظمى دون سلاح نووي فكيف سيكون يكون الوضع لو كانت تمتلك سلاحا نوويا، لا يمكن معالجة الموضوع بتصريحات ونحن أمام أزمة ثقة سوف تمتد لعقود قادمة، والعلاقات سوف تعود ولكن الثقة تحتاج لوقت طويل، مضيفا أن مراجعة الموقف مع الجانب الإيراني سوف تكون عقلانية وليست عاطفية، وأن المراجعة ستأخذ بعين الاعتبار أن الوضع بعد العدوان الغاشم لن يكون كما كان من قبل.</p><p class='article-text'>واختتم معاليه: هناك دورس مستفادة  من الازمة الراهنة اولا الاول الاعتماد على الذات وثانياً إعادة  اللحمة والتضامن الخليجي، وثالثاً من الضروري أن نعيد حساباتنا و لا ننسمح لأحد من خارج الخليج يقرأ لنا مستقل منطقتنا.</p>

دول الخليج عملت على تفادي الحرب وكان هناك اتفاق ضمني لعدم استخدام الأراضي الخليجية ضد إيران

قرقاش: العدوان الإيراني الغاشم على دولنا خُطط له مسبقاً وليس ردة فعل لحظية

<p class='article-text'><div data-empty="false">في مزارع مدينة العين، حيث اعتاد المزارعون على نجاح محاصيل تتلاءم مع طبيعة التربة الصحراوية، مثل النخيل وبعض الأشجار والخضراوات، جاءت تجربة المواطن سالم الكعبي، لتفتح باباً جديداً للنقاش حول حدود الزراعة الممكنة في البيئة المحلية، فبينما تعرف رمال العين بقابليتها لاحتضان أصناف محددة، لم يكن العنب ضمن الخيارات الشائعة، وهو ما جعل نجاح الكعبي في زراعة العنب، وبكميات تجارية، أقرب إلى تجربة مدروسة منه إلى مغامرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأ الكعبي مشروعه بإدراك واضح لطبيعة التحدي، فاختار أن يتعامل معه بأسلوب علمي، قائم على التجربة والقياس، مستنداً إلى قناعة بأن أي نجاح في البيئة الصحراوية، لا بد أن يمر بمراحل من الاختبار والتدرج، وانطلاقاً من ذلك، استورد شتلات عنب من سبعة أصناف مختلفة، من دول مثل الصين ومصر، ليس بهدف الإنتاج المباشر فحسب، بل لاختبار مدى تحمل هذه الأصناف للحرارة العالية والتربة الرملية، وقد اعتمد على البيوت المحمية، لتخفيف تأثير المناخ، دون الاعتماد على أجهزة التبريد، إلى جانب تطوير أسلوب ري دقيق، يوازن بين ترشيد استهلاك المياه، وضمان استمرارية نمو النبات في ظروف قاسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تجربة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يكن الطريق ممهداً، فالنتائج لم تظهر سريعاً، وبعض الأصناف لم تتمكن من الصمود أمام حرارة الصيف، إلا أن الكعبي تعامل مع هذه التحديات كجزء من التجربة، فاستبعد ما لم ينجح، وركز على الأصناف التي أظهرت مؤشرات إيجابية، ومع مرور الوقت، تمكّن من تحديد ثلاثة أنواع أثبتت قدرتها على التكيف والاستمرار، فزرع منها أكثر من 1200 شتلة، لتبدأ لاحقاً بالدخول في مرحلة الإنتاج، في مشهد يعكس تحول الفكرة من اختبار نظري إلى واقع ملموس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستعد الكعبي حالياً لموسم حصاد يتوقع أن يصل إلى نحو 20 طناً، وهي كمية تعد مؤشراً أولياً في زراعة العنب، خاصة في بيئة غير تقليدية، مع توقعات بأن يشهد الإنتاج تحسناً تدريجياً خلال السنوات المقبلة، مع تقدم عمر الأشجار واستقرار جذورها في التربة، إذ تعرف أشجار العنب بارتفاع إنتاجيتها، كلما نضجت وامتد عمرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خطوة أولى</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر طموح الكعبي على حدود مزرعته، بل يرى في تجربته خطوة أولى، يمكن البناء عليها، مؤكداً أن نجاح زراعة العنب في هذه الظروف، يفتح المجال أمام دراسات أوسع لاختيار الأصناف الأكثر ملاءمة، وتطوير تقنيات زراعية تتماشى مع خصوصية البيئة المحلية في الدولة، كما يأمل أن تسهم هذه التجربة في تشجيع مزارعين آخرين على خوض تجارب مشابهة، قائمة على المعرفة والتخطيط، بما يعزز من تنوع الإنتاج الزراعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا تبدو تجربة سالم الكعبي مجرد نجاح فردي، بل قصة تتشكل فصولها بهدوء، عنوانها الإصرار، وتفاصيلها مزيج من العلم والتجربة، ونهايتها المفتوحة تحمل احتمالات واسعة لمستقبل زراعي أكثر تنوعاً في قلب الصحراء.</div></p>

«عنب العين».. مغامرة زراعية تتحدى البيئة الصحراوية

<h2>الأطفال قدموا نموذجاً ملهماً لجيل واعٍ يدرك قيمة الموارد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في مشهد لافت داخل المعرض الزراعي في العين، وقف أطفال صغار أمام منصاتهم الخاصة التي علتها لوحة بأسمائهم وكأنها توقيع فخر على إنجاز يفوق أعمارهم، فبأيديهم الصغيرة والمثابرة، عرضوا محاصيل زرعوها بأنفسهم، ليحكوا لكل زائر قصة تعب جميل بدأت ببذرة وانتهت بحصاد يملؤه الاعتزاز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تكن تلك المشاركة مجرد عرض لمنتجات زراعية، بل كانت تعبيراً صادقاً عن شغف مبكر بالأرض، وانتماء عميق لفكرة الزراعة والاستدامة، وعلى الرغم أن بعض هؤلاء الأطفال لم يتجاوزوا الرابعة من العمر، إلا أنهم حملوا في داخلهم طموحاً كبيراً يتجاوز حدود أعمارهم، متطلعين إلى تجربة زراعة محاصيل جديدة، ومواجهة تحديات البيئة المحلية بشجاعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الكوسا والبطاطا والفراولة والورقيات والليمون وحتى العسل لم تكن مجرد منتجات ومحاصيل مزروعة، بل كان خلف تلك المنتجات حكاية صبر، وتجربة تعلم، ودهشة الاكتشاف الأولى، فالزوار لم يروا مجرد خضراوات أو نباتات، بل لمسوا روح الإصرار في الأطفال التي تنمو جنباً إلى جنب مع تلك المحاصيل، فهؤلاء الصغار لم يكتفوا بالزراعة، بل قدموا نموذجاً ملهماً لجيل واعٍ يدرك قيمة الموارد، ويسعى بابتكار لتجاوز تحديات المناخ وشح المياه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«البيان» تجولت بين أروقة هذه المنصات، ورصدت آراء هؤلاء الأطفال وفرحتهم بتخصيص منصات لمنتجاتهم، واستمعت لبداياتهم وخطوات تعلمهم وإصرارهم وطموحاتهم التي كانت بسيطة في ظاهرها، لكنها كانت عميقة في أثرها وتأثيرها.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/04/25/5161796.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق قال زايد علي سالم إنه نشأ في بيئة زراعية مفعمة بالخبرة والمعرفة، حيث بدأ رحلته مع الزراعة في سن مبكرة، إذ لم يتجاوز الرابعة من عمره حين أخذ أولى خطواته في هذا المجال متأثراً بوالده الذي غرس فيه حب الأرض والعمل والإنتاج، ومع مرور الوقت تعلم أساسيات الزراعة وشارك في زراعة محاصيل متنوعة، ما أسهم في تنمية مهاراته وتعزيز فهمه لطبيعة هذا العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أنه عند بلوغه التاسعة من عمره، دخل مرحلة جديدة ومختلفة من التعلم، حيث بدأ في اكتشاف عالم تربية النحل وصناعة العسل، وتعرف على أسرار هذه المهنة الدقيقة التي تتطلب صبراً ودقة وملاحظة مستمرة، وبفضل شغفه الكبير وحرصه على التعلم، تمكن من اكتساب خبرة ملحوظة في هذا المجال رغم صغر سنه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أنه اليوم وهو في عمر الثالثة عشرة، أصبح يمتلك تجربة مميزة تجمع بين الزراعة وتربية النحل، مؤكداً من خلال مسيرته المبكرة حبه العميق لهذه المهنة وارتباطه بها، كما عبّر عن رغبته في تطوير مهاراته والاستمرار في هذا المجال، ساعياً للارتقاء به وتحقيق إنجازات أكبر في المستقبل.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/04/25/5161797.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">أما جود عبدالله، فقالت إن حبها للزراعة والأرض لم يكن وليد الصدفة، بل هو امتداد طبيعي لما اكتسبته من والدها وجدها، اللذين كانا مصدر إلهامها الأول، فقد اعتادت منذ صغرها مرافقتهما إلى المزرعة، حيث تعلمت من خلال تلك التجارب العملية أساسيات الزراعة وأسرارها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أنها مع مرور الوقت، بدأت تكتسب مهاراتها الخاصة، فتعلمت زراعة أشجار الليمون والعناية بها، إلى جانب اهتمامها بزراعة الورقيات وأنواع مختلفة من المحاصيل، لافتة إلى أنها وجدت شغفاً حقيقياً وهواية قريبة إلى قلبها، ما عزز ارتباطها بالأرض وجعلها تسعى إلى تطوير هذه المهارات وتنميتها مستقبلاً، طامحة إلى تحقيق المزيد من التقدم والتميز في هذا المجال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى ميرة علي أن تعلمها للزراعة كان تجربة ملهمة عززت ارتباطها بالأرض والطبيعة، وأنها وجدت في هذا المجال شغفاً حقيقياً يمنحها شعوراً بالراحة والإنجاز، وعلى الرغم من صغر سنها إلا أنها تؤمن بأن الزراعة ليست مجرد هواية، بل أسلوب حياة تسعى من خلاله للتطور والاستمرار، وتحقيق أثر إيجابي في مستقبلها.</div></p>

وقفوا أمام منصاتهم الخاصة في المعرض الزراعي بالعين

أطفال يروون قصة تعب جميل بدأت ببذرة وانتهت بحصاد

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشف محمد سعيد النعيمي، وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة، أن الإنتاج الزراعي المحلي يشهد اليوم تحولاً ملموساً في طبيعة المنتجات الزراعية، حيث لم يعد الإنتاج مقتصراً على المحاصيل التقليدية أو الموسمية، بل أصبح هناك تنوع كبير يشمل محاصيل كان توافرها يعتمد سابقاً على الاستيراد من خارج الدولة ومنها الخضراوات والفواكه، كما أن بعض هذه المنتجات باتت تزرع في الدولة وتتوافر على رفوف البيع خارج موسمها الطبيعي، وهو ما يعكس حجم التطور في استخدام التقنيات الحديثة وكفاءة المزارع الإماراتي في توظيفها لتحقيق إنتاج مستدام على مدار فترات أطول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الزراعة الذكية باتت السبيل للتغلب على التحديات المرتبطة بندرة المياه وطبيعة التربة في الدولة، مشيراً إلى أن ما يشهده القطاع من تطور في التقنيات الزراعية، مثل الزراعة الذكية والأنظمة الحديثة، أسهم بشكل مباشر في إطالة الموسم الزراعي، فبعد أن كان يقتصر على الربع الأول من كل عام، أصبح يمتد اليوم إلى 5 أو 6 أشهر لدى المزارعين الأفراد، بينما وصلت بعض الشركات إلى الإنتاج على مدار العام، لافتاً إلى أن الوزارة تعمل مع الشركاء والمزارعين على مواصلة هذا التوسع، بحيث يتم رفع مدة الموسم الزراعي للأفراد إلى 6 أو 7 أشهر، بما يعزز من استقرار الإنتاج المحلي ويقرب من تحقيق مستهدفات الدولة في الأمن الغذائي والاستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الوزارة تعمل على تمكين المزارعين لتبني مفهوم «التصنيع الغذائي»، وهو توجه يهدف إلى الانتقال من مجرد الإنتاج إلى تقديم منتجات ذات قيمة مضافة، سواء من حيث الجودة أو طريقة العرض أو سلاسل الإمداد، مؤكداً أن هذا التحول يسهم في رفع العائد على المزارع بنسبة لا تقل عن 25%، ويعزز من تنافسية المنتج المحلي في الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نموذج متكامل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته ذكر النعيمي أن النسخة الثانية من المؤتمر والمعرض الزراعي الإماراتي 2026 والذي تستضيفه مدينة العين حتى 26 من الشهر الجاري ركز على الانتقال من مرحلة التأسيس للمزارعين إلى مرحلة التمكين والتوسع النوعي، بحيث لا تقتصر الجهود على عرض المنتجات أو إبراز المبادرات، بل تمتد لتقديم نموذج متكامل يعكس تطور القطاع الزراعي في الدولة، لافتاً إلى أنه تم تخصيص مسارات جديدة، من بينها مسار لمربي الحلال، باعتباره أحد المسارات الحيوية التي تم استهدافها بشكل مباشر، لما يمثله من أهمية في دعم الإنتاج المحلي وتعزيز استدامة الثروة الحيوانية وربطها بمنظومة الأمن الغذائي بشكل أشمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تم تخصيص مسار للزراعة المجتمعية، انطلاقاً من أن الأمن الغذائي لا يتحقق فقط عبر المشاريع الكبرى، بل يبدأ من وعي المجتمع ومشاركته الفاعلة، لذلك كان حضور الأسرة في هذه النسخة أكثر وضوحاً وتأثيراً، في إطار السعي إلى ترسيخ مفهوم الزراعة كأسلوب حياة وليس مجرد نشاط موسمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أنه ضمن المسارات الجديدة تم تخصيص مسار للمرأة وإبراز دورها ليس كشريك فقط، بل كعنصر قيادي في تطوير القطاع الزراعي، حيث تم تخصيص مساحة خاصة لها تسلط الضوء على إسهاماتها وتجاربها، رغم حضورها الأصيل في مختلف مجالات العمل الزراعي. </div></p><p class='article-text'>كما تم استحداث مسار للأطفال الصغار، صمم بعناية ليخاطب الأجيال الجديدة، بهدف بناء علاقة مبكرة بينهم وبين الأرض، وتعريفهم بكيفية إنتاج الغذاء، والتحديات المرتبطة بالمياه والتربة، ودور التكنولوجيا في تجاوز هذه التحديات، مؤكداً أن هذه المعرفة تمثل استثماراً طويل الأمد في بناء جيل واعٍ ومسؤول تجاه موارده.</p>

المزارع الإماراتي يوظّف التقنيات لإنتاج مستدام

<p class='article-text'><div data-empty="false">يؤكد إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، إطلاق مشروع «الخط الذهبي» باعتباره أضخم مشروع للنقل في الإمارة، أن دبي تواصل مسيرتها التنموية وفق رؤية استراتيجية واضحة وثابتة، لا تتأثر بتقلبات الظروف أو المتغيرات المحيطة، حيث يأتي هذا الإعلان في توقيت يشهد فيه العالم والمنطقة تحديات جيوسياسية واقتصادية متسارعة، ليعكس في جوهره استمرارية النهج الذي تتبناه دبي، والقائم على استشراف المستقبل والتخطيط بعيد المدى، حيث تمضي بثقة وعزم في تنفيذ المشاريع الكبرى التي تعزز من تنافسيتها العالمية وترسخ مكانتها مركزاً اقتصادياً وتنموياً رائداً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صلابة الاقتصاد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكشف توقيت الإعلان عن دلالة أعمق من مجرد توسعة في شبكة النقل، إذ يعبّر عن ثقة متجذرة في صلابة اقتصاد الإمارة وقدرته على الاستمرار في التوسع حتى في أكثر الفترات حساسية، فالمشروع الذي يخدم 1.5 مليون نسمة ويمتد عبر 15 منطقة استراتيجية، ويدعم عشرات المشاريع العقارية الكبرى، لا يمثل فقط استثماراً في البنية التحتية، بل يعكس رؤية شاملة تعيد تشكيل العلاقة بين التنمية الحضرية والنمو الاقتصادي، وتؤكد أن التخطيط في دبي لا ينفصل عن استشراف التحولات المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعيد الإعلان عن مشروع الخط الذهبي في هذا التوقيت إلى الذاكرة تجربة إنشاء مترو دبي الأولى، التي تزامنت مع تداعيات الأزمة المالية العالمية، حين اختارت دبي المضي قدماً في التنفيذ بدلاً من التراجع، ليفتتح المشروع في موعده المحدد في 09 / 09 / 2009، ولا تستحضر هذه السابقة التاريخية بوصفها سرداً إنجازياً فحسب، بل كدليل تحليلي على نمط ثابت في إدارة دبي للأزمات، يقوم على تحويل الضغوط إلى محفزات، والتحديات إلى فرص لإعادة تسريع النمو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مشروع المترو الجديد لا يمكن فصله عن هذا السياق التراكمي، حيث تتجلى فلسفة دبي في التعامل مع الأزمات باعتبارها حالات عابرة لا تستحق تعطيل المسار الاستراتيجي، فالإمارة لا تتبنى عقلية الانتظار حتى تنقشع الضبابية، بل تبادر إلى البناء في قلبها، مستندة إلى مؤسسات مرنة، واقتصاد قادر على امتصاص الصدمات، ورؤية قيادية تدرك أن التنافسية العالمية تصنع في أوقات التحدي، لا في أوقات الاستقرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قوة دافعة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد هذا المشروع أن دبي لا تعترف بالتحديات كقيود تحد من حركتها، بل كمتغيرات تعاد قراءتها ضمن منظومة أوسع من الفرص، فهي تمضي بثبات نحو المستقبل، ليس لأنها بعيدة عن الأزمات، بل لأنها تمتلك القدرة على تجاوزها، وتعيد في كل مرة ترسيخ نموذج تنموي يقوم على الاستمرارية والثقة والقدرة على تحويل عدم اليقين إلى قوة دافعة نحو مزيد من التقدم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينضم المشروع الجديد، الخط الذهبي لمترو دبي، الذي سيتم افتتاحه في 2032 إلى قائمة المشاريع الاستراتيجية في مجال المواصلات العامة، التي تضم الخطين الأحمر والأخضر لمترو دبي، وترام دبي، ومسار 2020 لمترو دبي، إلى جانب الخط الأزرق الذي يجري العمل على تنفيذه تمهيداً لافتتاحه في 2029.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتبر مترو دبي بشكل عام أحد الأفكار الاستشرافية والسديدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، الذي راهن بنوعية المشروع الفريد في المنطقة لتوفير بنية تحتية عالمية المستوى، تجعل من مدينة دبي مركزاً عالمياً للمال والأعمال، حيث استند طموح سموه إلى قناعة راسخة بأهمية نظام المترو في تحقيق وتوفير متطلبات النمو العمراني الذي تشهده المدينة، باعتباره العمود الفقري لنظام المواصلات الذي يربط مختلف المناطق الحيوية في الإمارة، ويوفر التنقل السهل والآمن للركاب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مدينة عالمية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد النتائج التي حققها المشروع الاستثنائي منذ تشغيله بعد النظر والفكر الاستشرافي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، الذي كان يدرك حينها أنه سوف يكون إضافة نوعية للبنية التحتية في دبي، وسيسهم في تعزيز الوجه الحضاري للإمارة، وسيقدم نموذجاً في توفير متطلبات النمو العمراني لها، وسيسهم في ترسيخ مكانة دبي كمدينة عالمية ومركز لنمط العيش المتقدم، وهو ما تحقق فعلاً منذ اللحظة الأولى التي انطلقت معها صافرة بدء العمل، حيث اتجهت أنظار العالم لتتابع عن كثب تفاصيل الحلم الطموح والفريد الذي تبنته إمارة دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت بداية القصة الحلم لمترو دبي انطلقت بوضع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، إمارة دبي في غمار تحدٍ جديد، وتحديداً في مارس من العام 2006 حينما دشن سموه الأعمال الإنشائية في مشروع «مترو دبي» ليكون بذلك أول مترو في العالم يعمل بدون سائق، وفي 29 يوليو 2006، تم صب أول عمود خرساني للجسر العلوي لـ«مترو دبي» بين التقاطعين السادس والسابع على شارع الشيخ زايد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد مرور أقل من عام، وتحديداً في 10 يناير 2007، دشن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، أعمال الحفر الأساسية لأنفاق مشروع المترو، وضغط سموه على زر تشغيل حفار الأنفاق العملاق «الوقيشة»، معلناً بذلك انطلاق أعمال الحفر من محطة الاتحاد باتجاه خور دبي وصولاً إلى محطة برجمان، وفي الـ7 من مارس 2008، وصلت الدفعة الأولى من عربات المترو إلى ميناء جبل علي، وبلغ عددها آنذاك 10 عربات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تشغيل تجريبي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستمراراً للطموح وإيماناً بالحلم الواعد، دشن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في 20 سبتمبر 2008 التشغيل الفني التجريبي للمترو على المسار الاختباري، تمهيداً لانطلاقه بشكل رسمي في 9 - 9 - 2009، وليكون بذلك «مترو دبي» أول نظام قطارات للمواصلات الحضرية بالإقليم، ونظام القطار الآلي بالكامل الأطول في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تتوقف طموحات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عند هدف محدد، لذلك واصل «مترو دبي» خط سيره نحو التميز والإنجاز، حيث دشن سموه، التشغيل الرسمي لمسار 2020 وصولاً إلى موقع «إكسبو دبي»، ويمتد مسار 2020 لتمديد الخط الأحمر 15 كيلومتراً ويتضمن محطة تبادلية مع الخط الأحمر هي محطة جبل علي، والمحطة الأيقونة في موقع «إكسبو 2020».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 2023، اعتمد سموه مسار الخط الأزرق لمترو دبي بطول 30 كيلومتراً، وإجمالي 14 محطة، ليخدم العديد من المناطق الحيوية التي يتوقع أن يصل عدد سكانها لنحو مليون نسمة، وفقاً لخطة دبي الحضرية 2040، حيث وجه سموه بالبدء الفوري في تنفيذ المشروع على أن يتم إنجازه المسار الجديد في العام 2029، تزامناً مع الذكرى العشرين لافتتاح مترو دبي، وبحسب الدراسات الأولية التي أجرتها الهيئة، فإن المنافع الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لمشروع الخط الأزرق، الذي بلغت نسبة الإنجاز فيه وفق آخر الإحصائيات 10 %، تدعم أهداف أجندة دبي الاقتصادية D33، حيث يتوقع أن تصل إلى 2.60 درهم عام 2040: (2.60 درهم منافع مقابل كل درهم من التكاليف)، فيما يتوقع أن تصل المنافع الإجمالية للمشروع إلى أكثر من 56.5 مليار درهم حتى 2040، نتيجة لحجم التوفير في الوقت والوقود وخفض معدل وفيات الحوادث، وخفض معدل الانبعاثات الكربونية، حيث يتوقع أن يسهم الخط الأزرق في خفض الازدحامات المرورية على محاور الطرق التي يخدمها بنسبة 20 %، وزيادة قيمة الأراضي والعقارات حول محطات المشروع بنسبة تصل إلى 25 %، كما يوفر الخط الأزرق ربطاً مباشراً بين مطار دبي الدولي، وتسع مناطق حيوية واقعة على طول الخط، ويربط كذلك خامس المراكز الحضرية وهو مركز واحة دبي للسيليكون، وبذلك تكون جميع المراكز الحضرية في دبي مربوطة بخطوط المترو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأمن والسلامة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإلى جانب ذلك، تصنف اليوم المرافق والمنشآت المتوفرة في محطات مترو دبي على أنها من أرقى وأحدث الخدمات التي يمكن للجمهور أن يستفيد منها في المحطات وأثناء رحلتهم في المترو، وذلك بسبب توفر خدمات «واي فاي» والتغطية الكاملة لاتصالات الهاتف المتحرك والدخول إلى الإنترنت اللاسلكي في أنحاء شبكة المترو، كما تتوفر كاميرات المراقبة في القطارات والمحطات للحفاظ على الأمن على مدار الساعة، إضافة لصندوق اتصالات للطوارئ في كل القطارات والمحطات، ونظام اتصال لاسلكي يدمج المترو مع وحدات الطوارئ ووحدة شرطة خاصة لمراقبة الأمن والسلامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالإضافة إلى ذلك، تعكس الأرقام المتصاعدة عاماً بعد آخر، نجاح بعد نظر وفكر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الذي حرص على إطلاق مشاريع فارقة بنوعيتها في مختلف مناطق الإمارة، حيث تضاعفت الأرقام وتخطى عدد ركاب مترو دبي مليارين ونصف المليار، خلال السنوات الماضية، لتؤكد أهمية هذا المشروع الحضاري الذي يترجم الرؤية المستقبلية الثاقبة لمنظومة النقل الجماعي في الإمارة لهذا القطاع الحيوي، والذي تواصلت معه الريادة في تقديم أرقى وأفضل الخدمات لكل من يعيش على أرض الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يتوقف نجاح مترو دبي بتحقيق الأرقام المليونية في أعداد الركاب سنوياً، بل رافق ذلك دقة في التشغيل الذي كتب قصة تميزها مركز التحكم في عمليات القطارات، الذي يعد أحد أكثر مراكز التحكم تطوراً في العالم، وتجري من خلاله إدارة عملية التشغيل اليومي لخدمة مترو دبي على الخطين الأحمر والأخضر على مدار الساعة، والتي تتطلب مستوى عالياً من الدقة والسرعة، وتحقيق أعلى مستويات السلامة والأمان، وراحة الركاب، ما يجعل مترو دبي يحقق أعلى معايير السلامة العالمية، والكفاءة التشغيلية في الالتزام بدقة مواعيد الرحلات، وسرعة أكبر في تنفيذ عمليات الصيانة واتخاذ القرارات، وتقليل إمكانية حدوث الأعطال.</div></p>

«الخط الذهبي» يكرّس نهج دبي في صناعة المستقبل وتجاوز التحديات

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت هيئة الطرق والمواصلات في دبي أن الطلبة الذين تبلغ أعمارهم 12 عاماً فأكثر يمكنهم التنقل عبر مترو دبي بمفردهم، فيما يمكن لأولياء أمور الطلبة من الفئة العمرية بين 8 و11 عاماً إمكانية التقدم بطلب للحصول على تصريح خاص يتيح لأبنائهم استخدام المترو بشكل مستقل، وفق ضوابط محددة تضمن سلامتهم، أما الأطفال دون سن 8 سنوات، فلا يسمح لهم باستخدام المترو إلا برفقة شخص بالغ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت الهيئة عبر منصاتها الرقمية الطلبة وأولياء الأمور إلى الالتزام بمجموعة من الإرشادات التي تسهم في جعل الرحلات اليومية أكثر أماناً وانسيابية، والتي يأتي في صدارتها التخطيط المسبق للرحلة، والانطلاق في وقت مبكر لتفادي الازدحام، والتأكد من توفر رصيد كاف في بطاقة «نول» قبل الوصول إلى المحطات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما دعت الهيئة إلى الالتزام بتعليمات الصعود والنزول داخل المحطات وعربات القطار، مثل إفساح المجال للركاب للنزول قبل الصعود، والوقوف بعيداً عن الأبواب، والاستعداد للنزول قبل الوصول إلى المحطة بوقت كاف، بما يضمن تدفق الحركة بسلاسة ويعزز تجربة المستخدمين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق متصل، جددت الهيئة دعوتها لسائقي المركبات بضرورة الالتزام بتعليمات ذراع التوقف الخاصة بالحافلات المدرسية، باعتبارها أحد أهم عناصر السلامة المرورية لحماية الطلبة أثناء صعودهم ونزولهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الذراع التحذيري</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أنه على السائقين التوقف التام فور تشغيل الذراع التحذيري، وعدم التحرك إلا بعد عبور جميع الطلبة ووصولهم إلى مناطق الأمان، وسحب الذراع وانطفاء الأضواء التحذيرية، مشيرة إلى أن مخالفة هذه التعليمات تعرض مرتكبيها لغرامات مالية وإجراءات قانونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الهيئة تفاصيل آلية التوقف وفق نوع الطريق، حيث يجب على المركبات في الطرق غير المقسمة «التي لا تحتوي على جزيرة وسطية أو حاجز فاصل» التوقف على بعد لا يقل عن 5 أمتار في كلا الاتجاهين، لضمان حماية الطلبة من أي حركة مفاجئة، أما في الطرق المقسمة التي تتضمن جزيرة وسطية، فيلزم فقط السائقون الذين يسيرون خلف الحافلة بالتوقف على المسافة ذاتها، فيما تستمر حركة السير في الاتجاه المقابل بشكل طبيعي، وتأتي هذه الإجراءات ضمن منظومة متكاملة تعمل الهيئة من خلالها على رفع مستوى الوعي المروري وتعزيز ثقافة السلامة لدى جميع مستخدمي الطريق.</div></p>

أعمار ممنوعة من التنقل عبر «مترو دبي» دون مرافق

<p class='article-text'><div data-empty="false">يعد مشروع تطوير شارع حصة، الذي أنجزت هيئة الطرق والمواصلات في دبي مرحلته الأولى وافتتحته بالكامل أمام الحركة المرورية أول من أمس، من أبرز مشاريع تطوير البنية التحتية لشبكة الطرق في الإمارة، حيث أسهم في رفع كفاءة التنقل وتعزيز الترابط الحيوي بين شارع الشيخ زايد وشارع الخيل في كلا الاتجاهين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانعكست الأعمال التطويرية التي تم تنفيذها خلال المشروع بشكل واضح على انسيابية الحركة، حيث رصدت «البيان» خلال جولة ميدانية انسيابية تامة في حركة المركبات بمختلف أنواعها، إلى جانب الحافلات والدراجات، في مشهد يجسد الأثر المباشر لأعمال التطوير، ويعزز من مكانة المشروع وأهميته لخدمة مستخدمي الطرق والسكان في المناطق المجاورة للمشروع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ بداية الجولة، التي شملت المقطع الحيوي الرابط بين شارع الشيخ زايد وشارع الخيل، بدت الحركة أكثر سلاسة في الاتجاهين، مع اختفاء كامل للازدحامات التي كانت تشهدها المنطقة سابقاً، خصوصاً في أوقات الذروة، وهو ما انعكس مباشرة على انخفاض في زمن الرحلة من نحو 15 دقيقة إلى أقل من 4 دقائق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خطط مرورية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الجولة اطلعت «البيان» على آليات تنفيذ المشروع، والذي حرصت الهيئة على تقسيم أعماله على مراحل، وتطبيق خطط مرورية دقيقة لضمان عدم تأثر مستخدمي الطريق أثناء عمليات التوسعة والتشييد، وهو ما انعكس في استمرار الحركة دون تعطيل يذكر خلال فترة الأعمال، وساهم أيضاً في إنجاز الجسر الرابع قبل موعده المحدد بأربعة أشهر، وإنهاء المشروع وفق الجدول الزمني المعتمد عند ترسية الأعمال، في تأكيد على كفاءة التنفيذ وسرعته، وأن مشاريع البنية التحتية في دبي لا تعترف بالتحديات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمتد المشروع الذي افتتحته الهيئة أمام الحركة المرورية على طول 4.5 كيلومترات، وساهم بشكل مباشر في مضاعفة الطاقة الاستيعابية لشارع حصة من 8000 مركبة في الساعة في الاتجاهين إلى 16 ألف مركبة في الساعة، وبنسبة زيادة بلغت 100%، كما عزز الربط بين عدد من المناطق السكنية والتطويرية مثل الصفوح الثانية، والبرشاء، وقرية جميرا الدائرية، والتي يتوقع أن يتجاوز عدد سكانها 640 ألف نسمة بحلول عام 2030.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحسينات مرورية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى هامش الجولة قال حمد الشحي مدير إدارة الطرق في مؤسسة المرور والطرق في الهيئة: إن المرحلة من المشروع الذي تم افتتاحه تضمنت تطوير أربعة تقاطعات، الأول تقاطع شارع حصة مع شارع الشيخ زايد، حيث جرى تنفيذ منحدر مجسّر بسعة مسارين، يمر فوق مسار الخط الأحمر لمترو دبي، ويخدم الحركة المرورية المتجهة يميناً من شارع الشيخ زايد إلى شارع حصة شرقاً، باتجاه شارع الإمارات، أما الثاني فيشمل تطوير تقاطع شارع حصة مع شارع الخيل الأول، وذلك بزيادة عدد المسارات على الجسر القائم لشارع حصة، من ثلاثة مسارات إلى أربعة مسارات في كل اتجاه، وتنفيذ التحسينات المرورية على التقاطع السطحي المحكوم بالإشارة الضوئية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شمل المشروع تطوير تقاطع شارع حصة مع شارع الأصايل، ويتضمن زيادة عدد المسارات على الجسر الحالي من مسارين في كل اتجاه إلى أربعة مسارات في كل اتجاه على امتداد شارع حصة من خلال تنفيذ جسر جديد موازٍ للجسر القائم، وتنفيذ التحسينات المرورية على التقاطع السطحي المحكوم بإشارة ضوئية، أما التقاطع الرابع فتضمن تطوير تقاطع شارع حصة مع شارع الخيل، حيث جرى تنفيذ وصلة مجسّرة مباشرة، تخدم الحركة المرورية المتجهة من شارع حصة إلى شارع الخيل شمالاً باتجاه الشارقة بسعة مسارين، مع تنفيذ جسور إضافية جديدة على التقاطع القائم فوق شارع الخيل تخدم الحركة المرورية من شارع حصه إلى شارع الخيل باتجاه ديرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المرحلة الثانية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار الشحي إلى أن الهيئة بدأت فعلياً في تنفيذ أعمال المرحلة الثانية من مشروع تطوير شارع حصة، من تقاطعه مع شارع الخيل إلى تقاطعه مع شارع الشيخ محمد بن زايد، بطول 3 كيلومترات، ويتضمن تطوير ثلاثة تقاطعات رئيسة، عبر تنفيذ جسور بطول 8835 متراً ونفق بطول 480 متراً، وتطوير مداخل ومخارج عدد من الشوارع، بما يسهم في زيادة الطاقة الاستيعابية بنسبة 100%، حيث سترتفع من 4000 مركبة في الساعة، إلى 8000 مركبة في الساعة، ويخدم المشروع 10 مناطق سكنية وتطويرية، كما يسهم في خفض زمن الرحلة من 24 دقيقة إلى خمس دقائق، ويقدّر عدد المستفيدين منه بنحو 650 ألف نسمة، وتسهم المرحلة الثانية من تطوير شارع حصة في توفير حركة مرورية مباشرة بين شارعي الخيل والشيخ محمد بن زايد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر أن حجم الحركة المرورية على الشوارع، التي تغطيها المرحلة الثانية، تقدر بنحو نصف مليون رحلة يومياً، ويخدم 10 مناطق سكنية وتطويرية، أهمها قرية جميرا الدائرية، وأرجان، ومجمع دبي للعلوم، والبرشاء - جنوب، وأبراج بحيرات جميرا، وجزر جميرا، وبرشا هايتس، وذا جرينز، وتلال الإمارات، ويقدّر عدد المستفيدين من المشروع بنحو 650 ألف نسمة.</div></p>

«البيان» ترصد حجم الإنجاز واختفاء الزحام

مشاريع التطوير ترفع كفاءة وانسيابية المرور في شارع حصة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أصدرت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية دليلاً يتضمن آليات وضوابط العمل التطوعي لموظفي الحكومة الاتحادية، بحيث تسري هذه الضوابط على جميع الموظفين في الحكومة الاتحادية، باستثناء من يتم التعاقد معهم وفق أحكام نظام العمل عن بعد من خارج الدولة، وتأتي هذه الضوابط في إطار تعزيز دور الموظف الحكومي في خدمة المجتمع وترسيخ مفهوم المسؤولية المجتمعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نطاق التطبيق</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمن الدليل نطاق تطبيق العمل التطوعي والأهداف والمبادئ الأساسية وشروط وضوابط العمل التطوعي داخل الدولة وخارجها، والالتزامات وحقوق وواجبات المتطوع، إلى جانب المحظورات والمخالفات، وآليات احتساب العمل التطوعي ضمن إدارة الأداء لموظفي الحكومة الاتحادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتهدف الآليات والضوابط إلى نشر ثقافة العمل التطوعي بين الموظفين، وتشجيعهم على المشاركة فيه، ورفع مستوى الوعي بأهميته، بما يسهم في تعزيز الانتماء الوطني وصقل مهارات الموظفين واكتساب خبرات جديدة، كما تركز على بناء علاقات اجتماعية قائمة على العطاء دون مقابل، وتعزيز الشعور بالرضا وتحقيق الذات، إلى جانب ترسيخ قيم التكافل والتضامن بين أفراد المجتمع، ودعم الجهود المجتمعية لتحقيق الأهداف التنموية، بما ينعكس إيجاباً على التنمية الاجتماعية والحفاظ على القيم والمبادئ التي يتميز بها المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستند هذه الضوابط إلى مجموعة من المبادئ الأساسية التي تقوم على دعم وتشجيع العمل التطوعي دون مقابل مادي أو وظيفي، بهدف تحقيق منفعة عامة، وذلك ضمن إطار تشريعي متكامل ينظم العمل التطوعي في الدولة، ويتماشى مع تشريعات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، بما يضمن عدم وجود أي تعارض بينها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ما يتعلق بالشروط والضوابط، يشترط لممارسة العمل التطوعي داخل الدولة أن يكون الموظف على رأس عمله بنظام الدوام الكامل، وألا يقل عمره عن 18 عاماً، وأن يتمتع بحسن السيرة والسلوك واللياقة الطبية اللازمة، إضافة إلى امتلاكه المؤهلات أو التراخيص المهنية المطلوبة في حال التطوع في تخصصات محددة، كما يتعين أن يكون مسجلاً في المنصة الوطنية للتطوع، وأن تتم مشاركته ضمن برامج تطوعية معتمدة رسمياً من الجهات المختصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما بالنسبة للعمل التطوعي خارج الدولة، فيشترط استيفاء جميع الشروط المحددة في قانون العمل التطوعي ولائحته التنفيذية، وأن يكون الموظف المتطوع يعمل بنظام الدوام الكامل في جهة اتحادية من داخل الدولة، مع ضرورة توافق الفرصة التطوعية مع سياسات الدولة وتوجهاتها الخارجية، والحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المعنية مثل وزارة الخارجية، كما يجب أن تكون الجهة المنظمة معتمدة أو مرخصة، وألا يقل عمر المتطوع عن 21 عاماً، وألا يكون قد صدر بحقه حكم في قضايا مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يرد إليه اعتباره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجب على الموظف الذي يرغب في القيام بأعمال تطوعية داخل الدولة أو خارجها الالتزام بالعمل بروح الفريق الواحد حسب متطلبات العمل التطوعي والتقيد بكافة التعليمات الصادرة إليه وما يكلف به من مهام، والالتزام بميثاق العمل التطوعي والمحافظة على سرية المعلومات والبيانات والتقييد بالمهمة التطوعية وأهدافها، وعدم عرض أو تقديم أو الترويج أو الإعلان عن أي سلع أو خدمات أثناء ممارسة العمل التطوعي تعود بالمنفعة المادية أو تحقيق مكاسب شخصية، ورد كل ما سلم إليه على سبيل العهدة من أدوات ومعدات وأجهزة عند انتهاء العمل التطوعي والالتزام بتعليمات الأمن والسلامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تبرعات نقدية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحظر على الموظف المتطوع جمع أو قبول التبرعات النقدية أو العينية أو السماح بجمعها أو الإعلان عنها والقيام بعمل تطوعي افتراضي إلا بعد الحصول على موافقة خطية مسبقة من وزارة تمكين المجتمع وجهة العمل، وعدم التفاعل مع وسائل الإعلام حول أي موضوعات ذات صلة بالهيئات والمجموعات التطوعية، كما يحظر على الموظف الذي يتم التعاقد معه للعمل عن بعد من خارج الدولة القيام بأي أعمال تطوعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الدليل أنه في حال ارتكاب أي مخالفات، يخضع الموظف لأحكام قانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية والتشريعات ذات الصلة، دون الإخلال بأي مسؤولية جزائية قد تترتب على ذلك، وتؤكد الأحكام العامة للدليل ضرورة أن يحقق العمل التطوعي منفعة مجتمعية وألا يتعارض مع الأنظمة والتشريعات، ويدرج العمل التطوعي ضمن نظام الحوافز، حيث يتم ترشيح الموظف تلقائياً للمكافآت بعد إتمام 35 ساعة تطوعية، كما يتم احتساب ساعات العمل التطوعي ضمن نظام إدارة الأداء لموظفي الحكومة الاتحادية كعامل تحفيزي، حيث تزداد نسبة تقييم الأداء السنوي تدريجياً وفق عدد ساعات التطوع المنجزة، بما يشجع الموظفين على الانخراط بشكل أكبر في الأنشطة التطوعية.</div></p>

حظر جمع أو قبول التبرعات النقدية أو العينية أو السماح بجمعها

«الاتحادية للموارد البشرية» تحدد ضوابط العمل التطوعي للموظفين

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد سلطان الشامسي، مدير المركز الزراعي الوطني، أن المركز حقق نجاحاً ملحوظاً في تنفيذ العديد من المبادرات النوعية التي أسهمت بشكل كبير في تعزيز منظومة الزراعة المستدامة والمترابطة، مشيراً إلى أن هذه المبادرات لم تقتصر على تطوير الإنتاج الزراعي فقط، بل امتدت لتشمل مختلف حلقات سلسلة القيمة الزراعية، مما ساعد على تحسين كفاءة القطاع الزراعي وزيادة قدرته التنافسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح من أبرز المبادرات التي تم إطلاقها في هذا السياق هي «المنتج المستدام»، التي أُطلقت بالشراكة مع قطاع الفنادق والضيافة في الدولة، بهدف تعزيز وجود المنتجات الزراعية المحلية في هذا القطاع الحيوي، مما يسهم في دعم المنتج الوطني وتقليل الاعتماد على الواردات. وقد نجحت المبادرة، التي أُطلقت في بداية العام الجاري، في جذب 7 مجموعات فندقية كبرى، ومن المتوقع أن تبدأ عمليات التسويق الفعلي لهذه المنتجات مع بداية الموسم الزراعي المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الشامسي: «هذه المبادرة تضمن للمزارعين قناة تسويقية مباشرة ومستقرة، مما يعزز استدامة إنتاجهم ويسهم في زيادة أرباحهم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعاون مع «سلال»</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أشار الشامسي إلى توقيع المركز اتفاقية تعاون مع شركة «سلال» لتشغيل مركز الحمرانية في رأس الخيمة، الذي يستقبل المنتجات الزراعية مباشرة من مزارعي الإمارة، حيث بدأ المركز في استلام المنتجات منذ أكثر من شهر، موضحاً أن هذا التعاون يأتي في إطار خطة واسعة لإنشاء شبكة متكاملة من مراكز الاستلام والتوزيع في مختلف إمارات الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «تضمن هذه الشبكة لكل مزارع قناة تسويقية آمنة وموثوقة لمنتجاته. كما نجح المركز في إبرام شراكات استراتيجية مع عدة جهات كبرى مثل «اللولو هايبرماركت» و«كارفور»، مما يعزز حضور المنتج المحلي في الأسواق ويوفر فرصاً للمزارعين للوصول إلى شريحة أكبر من المستهلكين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حلول ذكية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد الشامسي على أن المركز يولي اهتماماً بالغاً بتقديم حلول زراعية ذكية تستهدف تحسين الإنتاجية وتوسيع فترة الإنتاج إلى أطول مدة ممكنة. هذه الحلول تعتمد على التكامل بين خبرات المزارعين وموارد المركز، مثل البنية التحتية والتقنيات الحديثة التي تسهم في رفع كفاءة الإنتاج وتحسين جودته. ولفت إلى أن المركز يعمل على إحداث تحول نوعي في ثقافة الزراعة من خلال تشجيع المزارعين على تبني ممارسات الزراعة الذكية، مثل زراعة محاصيل ذات جدوى اقتصادية عالية مثل البصل والثوم والبطاطا والبامية، والتي تشهد طلباً كبيراً في الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قاعدة بيانات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما فيما يخص التواصل مع المزارعين، فقد أوضح الشامسي أن المركز بدأ العمل بدون قاعدة بيانات كبيرة، لكنه تمكن خلال فترة وجيزة من الوصول إلى نحو 22 ألف مزارع عبر قنوات متعددة، مثل الرسائل النصية، والاتصالات المباشرة، وحملات عبر وسائل التواصل الاجتماعي. هذا الإنجاز أسهم في بناء قاعدة بيانات واسعة تساعد المركز في تقديم خدماته بشكل أكثر تنظيماً وفعالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دعم فني وإشرافي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار الشامسي إلى أن دور المركز لا يقتصر على التواصل مع المزارعين فقط، بل يمتد إلى تقديم الدعم الفني والإشرافي. حيث يمكن للمزارعين التسجيل للاستفادة من توصيات زراعية مخصصة، بالإضافة إلى زيارات ميدانية ينفذها مرشدون ومهندسون مختصون لضمان جودة الإنتاج وامتثال المزارعين للمعايير المعتمدة، قبل ربط منتجاتهم بالقنوات التسويقية المناسبة.</div></p>

سعيد الوشاحي