<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي عن انطلاق الدورة الثامنة والعشرين من جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، والتي تقام هذا العام تحت شعار "أجمل صوت قرآني في العالم". وتشهد النسخة الحالية تطويرات شاملة على هيكل الجائزة وفئاتها، حيث تم اعتماد ثلاث فئات رئيسية: فئة الذكور، وفئة الإناث التي تطلق  للمرة الأولى في تاريخ الجائزة، إلى جانب فئة "شخصية العام الإسلامية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت التحديثات رفع الحد الأدنى لعمر المشاركين إلى 16 عاما، بالإضافة إلى زيادة قيمة الجوائز الإجمالية إلى 12 مليون درهم، في خطوة تعكس حرص القائمين على الجائزة على مواكبة التطورات وتعزيز مكانتها العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيحصل الفائز بالمركز الأول من فئة الذكور على جائزة مالية قدرها مليون دولار، وكذلك الفائزة بالمركز الأول من فئة الإناث، فيما تمنح "شخصية العام الإسلامية" جائزة مماثلة بقيمة مليون دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيتم فتح باب استقبال المشاركات اعتباراً من اليوم وحتى تاريخ 20 يوليو 2025، ويمكن للمتسابقين التسجيل والمشاركة بشكل شخصي، أو عبر المراكز والمعاهد المتخصصة في تحفيظ القرآن الكريم في بلدانهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ انطلاقها في عام 1997 بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، واصلت الجائزة نموها وتطورها، ونجحت خلال 27 دورة سابقة في استقطاب 2107 متسابقين من 91 دولة، لتغدو واحدة من أبرز المسابقات القرآنية على مستوى العالم.</div></p>

رفع قيمة جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم إلى 12 مليون درهم

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن أكثر من 31 ألف عامل في منشآت القطاع الخاص استفادوا من البرنامج التأميني لحماية مستحقات العمال على مدى السنوات الخمس الماضية، وشمل ذلك المطالبات المتعلقة بالأجور غير المدفوعة، ومستحقات نهاية الخدمة غير المدفوعة، وغيرها من المستحقات القانونية.</div></p><h2>نظام بديل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت إحصاءات نشرتها الوزارة على موقعها الإلكتروني «مرصد سوق العمل» أن العمال حصلوا على مبالغ تراوحت بين 9 آلاف و20 ألف درهم نظير مستحقاتهم التي طالبوا بها منذ إطلاق البرنامج الذي يوفر حماية تأمينية لـ 99 % من العاملين في القطاع الخاص على جميع مستحقاتهم ومن بينها الأجور غير المدفوعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأطلقت الوزارة في عام 2018 بالتعاون مع المجمع التأميني منظومة للتأمين على الحقوق العمالية للعمالة المسجلة في وزارة الموارد البشرية والتوطين، وذلك كنظام بديل واختياري عن نظام الضمان المصرفي المخصص لكل عامل بواقع 3000 درهم.</div></p><p class='article-text'>ويهدف النظام لحماية العامل من تداعيات امتناع وعدم قدرة صاحب العمل على سداد المستحقات العمالية، وبتغطية إجمالية تبلغ 20 ألف درهم كحد أقصى لصالح العامل المستفيد في القطاع الخاص.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأتاحت منظومة التأمين للمنشآت حرية اختيار وسيلة الحماية المقررة لحقوق العمال من خلال أحد الخيارين، سداد ضمان مصرفي عن كل عامل، عن طريق أحد المصارف العاملة بالدولة، على أن يكون الضمان ساري المفعول ابتداء من تاريخ إصداره ولمدة عام.</div></p><p class='article-text'>ويجدد تلقائياً، ويدفع بناء على طلب الوزارة ودون وجود أي قيود أخرى، أو سداد قيمة التأمين على العامل من خلال شراء وثيقة التأمين، التي تختلف أسعارها بحسب فئة العامل وتصنيف المنشأة من ناحية الخطورة.</p><h2>نهاية الخدمة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل تغطيات التأمين الأجور وبحد أقصى أجر 120 يوماً السابقة لآخر يوم عمل للعامل في المنشأة، ومكافأة نهاية الخدمة، ونفقات عودة العامل، وتكاليف نقل الجثمان في حالة الوفاة، والتكاليف المتعلقة بإصابات وأمراض العمل وتذاكر السفر للعمالة المنقطعة عن العمل.</div></p><p class='article-text'>وذلك في حال قيد بلاغ الانقطاع وضبط العامل، خلال فترة سريان التغطية التأمينية، إلى جانب أي مستحقات عمالية واردة في القانون.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقوم المجمع التأميني بسداد مستحقات العامل في حال عجز صاحب العمل عن السداد وذلك بناء على أمر يصدر من دائرة التنفيذ العمالي في المحكمة المختصة، لكن لا يعني ذلك إخلاء مسؤولية صاحب العمل وإنما سيكون مطالباً بسداد المبالغ عن بعض الحالات التي تغطيها الوثيقة التأمينية.</div></p>

حصلوا على مبالغ بين 9000 و20 ألف درهم

«التوطين»: 31 ألف مستفيد من برنامج «حماية مستحقات العمال»

<p class='article-text'><div data-empty="false">حظيت القوات المسلحة الإماراتية منذ نشأتها، بدعم واهتمام متواصل من القيادة الرشيدة، التي أولت أهمية كبرى لتعزيز قدراتها وتطوير منظومتها القتالية والدفاعية، بما يتماشى مع أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا العسكرية العالمية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/05/07/4775253.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وقد انعكس هذا الدعم في التحديث الشامل لمعدات القوات المسلحة وتسليحها بأحدث الأنظمة، ما مكنها من تبوِّئ مكانة متقدمة بين الجيوش الحديثة إقليماً ودولياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الاستثمار في العنصر البشري حجر الزاوية في تطوير ودعم هذه القوات، حيث أنشأت لذلك معاهد ومدارس وكليات عسكرية متقدمة، إلى جانب إبرام اتفاقيات وشراكات مع جامعات دولية مرموقة لتوفير تأهيل أكاديمي وعسكري يتواكب مع متطلبات العصر، نتج عنه إعداد كوادر مؤهلة تمتلك مهارات علمية وتدريبية عالية، قادرة على مواجهة تحديات الأمن والدفاع، وتسهم بدور محوري في تنفيذ خطط التنمية الشاملة في مختلف المجالات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اهتمام القيادة الرشيدة بقواتنا المسلحة، لم يقتصر على مواكبة التكنولوجيا المتطورة والاستثمار في العنصر البشري فقط، بل رافق ذلك إصرار على نقل وتوطين الصناعات العسكرية، وسعي متواصل على إنشاء كيانات صناعية محلية قادرة على الابتكار والإنتاج العسكري، والتحول إلى عنصر فاعل ورئيس في الصناعات الدفاعية الإقليمية، وهو ما حظي باعتراف دولي بالمنتجات العسكرية الإماراتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>قطاع دفاعي</b></div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/05/07/4775254.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">ولتحقيق هذه التطلعات الطموحة، تم إنشاء مجلس التوازن الاقتصادي عام 1992، بوصفه المحرك الاستراتيجي لنمو القطاع الدفاعي، وكان له دور بارز في تأسيس أكثر من 65 شركة وطنية ودعم 133 مشروعاً مشتركاً، ما أفضى إلى خلق أكثر من 100 ألف فرصة عمل للمواطنين، كما عمل المجلس على تطوير 12 قطاعاً صناعياً وابتكار مناطق صناعية متقدمة تعتمد على الاقتصاد المعرفي.</div></p><p class='article-text'>كما شكل مجمع توازن الصناعي التابع لمجلس «التوازن» الذي تأسس في أبوظبي عام 2012، مركزاً عالمياً للصناعات الدفاعية والأمنية والتكنولوجيا المتقدمة وصناعات الطيران، كونه يوفر منطقة صناعية متكاملة ذات بنية تحتية متقدمة ومرافق متكاملة للصناعات المتقدمة بما ينسجم مع متطلبات الثورة الصناعية الرابعة، إضافة إلى توفير مناطق مخصصة للذخائر تتمتع بدرجة عالية من الأمن، ومركز اختبار وتأهيل شامل للذخيرة والأسلحة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>بيئة داعمة</b></div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/05/07/4775250.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوفر مجمع توازن الصناعي الممتد على مساحة 55 كيلومتراً مربعاً، منطقة صناعية ذات مستوى عالمي مع مجموعة واسعة من المزايا، ومساحة مرنة وبيئة عمل داعمة، حيث يستفيد شركاء المجمع من الكفاءات التشغيلية من خلال خدمة حلول متكاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضم المجمع منطقة حرة لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة لتوفير بيئة مستدامة للشركات الأجنبية للتصنيع والتصدير دون قيود في القطاعات المستهدفة، إلى جانب تأسيس مركز الاختبارات والمؤهلات الذي يركز على جودة منتجات الصناعات الدفاعية والأمنية، ما يساهم في زيادة الصادرات ويعزز استدامة النمو الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان لتأسيس مجلس الإمارات للشركات الدفاعية عام 2014 دور بارز في تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية والشركات الدفاعية، ويضم اليوم أكثر من 400 عضو من الشركات المحلية والعالمية، ويعمل على تمكين الصناعات المحلية عبر شراكات استراتيجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مركز إقليمي</b></div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/05/07/4775252.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">ساهم تأسيس الدولة لهذه الكيانات الصناعية الدفاعية، في ترسيخ مكانتها كمركز إقليمي بارز للصناعات العسكرية الحديثة، وباتت الدولة مركزاً للعديد من الصناعات الدفاعية والعسكرية الوطنية ذات الكفاءة العالية، ومنافس قوي في الأسواق العالمية.</div></p><p class='article-text'>حيث تنتج الشركات الدفاعية الإماراتية اليوم منتجات متنوعة، تشمل طائرات بدون طيار وسفناً بحرية حربية وتجارية، وبنادق ومسدسات ورشاشات وصواريخ وآليات متعددة المهام، وآليات مشاة قتالية برمائية وذخائر، ووسائل تدريع وسترات واقية ومعدات وتجهيزات وملابس، وغالبية هذه المنتجات إماراتية، وبعضها صناعات يتم إنتاجها في الدولة عبر شراكات قوية مع كبريات الشركات الدفاعية العالمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>دفاعات بحرية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحققت الصناعات الدفاعية البحرية الإماراتية إنجازات غير مسبوقة في منطقة الشرق الأوسط، عبر شركات وطنية عملاقة سدت جزءاً كبيراً من احتياجات الدولة من السفن الحربية والتجارية، كما نجحت في بناء عشرات السفن والزوارق لدول مجلس التعاون الخليجي وشبه القارة الهندية وأفريقيا الشمالية، وصيانة وتأهيل العديد من الأساطيل العسكرية لعدد من الدول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مدن صناعية</b></div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/05/07/4775249.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستقطب الصناعات الدفاعية الوطنية اليوم رؤوس أموال ضخمة سواء من الحكومة أو القطاع الخاص، وخصصت لذلك مدناً صناعية دفاعية تتميز ببنية تحتية لتدريب الكوادر المواطنة القادرة على دفع هذه الصناعات إلى الأمام، وتشكل هذه الصناعات صمام أمن للإمارات، كما تسد جانباً كبيراً من احتياجات القوات المسلحة ووزارة الداخلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>معارض متخصصة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعززت المعارض المتخصصة في الدولة، مثل «آيدكس»، و«نافدكس»، و«معرض دبي للطيران»، إلى جانب «يومكس» و«سيمتكس»، مكانة الإمارات كوجهة عالمية لعرض وتطوير أحدث الحلول الدفاعية والتقنيات العسكرية، كما أتاح تنظيم هذه المعارض فرصاً غير مسبوقة للتسويق وتوقيع الشراكات، ووفرت بيئة تنافسية ساهمت في تعزيز القدرات الصناعية الوطنية، خصوصاً في تلبية احتياجات القوات المسلحة من الإنتاج المحلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>نجاحات بارزة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونجحت قواتنا المسلحة من خلال هذه المعارض في تحقيق نجاحات بارزة في تصدير منتجاتها الدفاعية، التي تشمل مركبات مدرعة مثل «تايجر» و«وحش» و«وربدان»، وطائرات بدون طيار متطورة، وأنظمة صواريخ موجهة، وسفن حربية مجهّزة بأحدث التقنيات، بالإضافة إلى حلول متقدمة في مجالات الدفاع الإلكتروني والحرب السيبرانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشكلت فعاليات معرضي «آيدكس» و«نافدكس» 2025 محطة بارزة لتجسيد ما حققته الإمارات بشكل عام، وقواتنا المسلحة بشكل خاص في مجال الصناعات الدفاعية.</div></p><p class='article-text'>حيث شاركت 213 شركة وطنية تمثل 16 % من إجمالي العارضين، ضمن 41 جناحاً وطنياً، ونجحت الشركات الوطنية في عرض ابتكارات متقدمة شملت طائرات مسيّرة، آليات مدرعة، أنظمة تسليح ذكية، ومنظومات إلكترونية متطورة، جميعها تحمل شعار «صنع في الإمارات».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واجهة تطوير</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمثل مجموعة EDGE التي انطلقت في نوفمبر 2019 في أبو ظبي، واجهة التطوير العسكري الإماراتي، وقد توسعت محفظة منتجاتها من 30 منتجاً دفاعياً إلى أكثر من 200 منتج متقدم يشمل مجالات البر والجو والبحر والفضاء والأمن السيبراني.</div></p><p class='article-text'>وقد عززت المجموعة حضورها العالمي بتصدير منتجاتها إلى 91 دولة، ووصلت قيمة الطلبات الدولية لديها إلى أكثر من 2.9 مليار دولار خلال مشاركتها في معرض آيدكس 2025.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>«كالدس»</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد شركة «كالدس» الإماراتية، المتخصصة في تصميم وتصنيع وتطوير المنتجات الدفاعية من الشركات الرائدة التي فتحت لها طموحاتُ الإمارات في توطين الصناعات العسكرية، آفاقاً للنمو والتطور.</div></p><p class='article-text'>حيث أعلنت مؤخراً عن مجموعة من الابتكارات المتطورة منها الآلية 8x8 ذات الدفع الثماني، الجديدة المصممة لتحمّل أقسى الظروف لمختلف العمليات، والمصنّعة بالكامل في مصانع الشركة بأيدٍ إماراتية.</p><p class='article-text'>وتعدّ من أحدث الآليات من نوعها في العالم، والأولى من حيث التصميم والتصنيع في المنطقة، وتعكس مميزاتها القدرات التصنيعية والتطويرية للشركة الإماراتية، والتي تنافس بمنتجاتها في السوقين المحلي والعالمي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإضافة إلى ذلك، أطلقت «كالدس» آليتين مدرعتين، هما، «MATV004» و«MATV 001» اللتين تتميزان بالحماية المدرعة العالية، مع سهولة الحركة والدمج مع مختلف أنظمة المهام العسكرية، وحمل المنظومة الصاروخية «الحداة» ومنظومات أخرى على الآلية.</div></p><p class='article-text'>كما أعلنت الشركة عن قاذفة الصواريخ «برق» التي تتميز بسهولة الحركة، وكثافة النيران، مع العديد من التقنيات التكنولوجية المتطورة، وكذلك آلية «الوشق» الاستطلاعية ذات الدفع الرباعي والمزودة بتقنيات رصد حديثة بحركة مرنة عالية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>قوة رائدة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبفضل هذه النوعية من الابتكارات والصناعات، أصبحت دولة الإمارات اليوم من أبرز الموردين الإقليميين للأنظمة الدفاعية، بفضل جودة منتجاتها، وتنافسية أسعارها، وخدمات ما بعد البيع التي تقدمها الشركات الوطنية.</div></p><p class='article-text'>ويؤكد ذلك امتلاك الدولة رؤية واضحة نحو بناء قاعدة صناعية دفاعية متطورة ومستقلة، تسهم في دعم الأمن الوطني وتعزيز موقع الإمارات كفاعل مؤثر في سوق الصناعات العسكرية العالمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل دولة الإمارات تعزيز موقعها كقوة صناعية دفاعية رائدة على الساحة الإقليمية والدولية، من خلال تبني سياسات استراتيجية شاملة، واستثمارات نوعية في التكنولوجيا والموارد البشرية، وعقد شراكات مع كبرى شركات الدفاع العالمية، وتنعكس هذه الجهود في التطور السريع الذي يشهده قطاع الصناعات الدفاعية، وصولاً إلى تحقيق إنجازات نوعية ومنافسة قوية في الأسواق العالمية.</div></p>

القوات المسلحة.. منظومة دفاعية إماراتية رائدة إقليمياً وعالمياً

<p class='article-text'><p class="article-text">الإمارات من أبرز الموردين الإقليميين للأنظمة الدفاعية بفضل جودة منتجاتها وتنافسية أسعارها<br> رؤية واضحة نحو بناء قاعدة صناعية دفاعية متطورة ومستقلة تسهم في دعم الأمن الوطني<br>دبي - سعيد الوشاحي<br>حظيت قواتنا المسلحة منذ نشأتها، بدعم واهتمام متواصل من القيادة الرشيدة، التي أولت أهمية كبرى لتعزيز قدراتها وتطوير منظومتها القتالية والدفاعية، بما يتماشى مع أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا العسكرية العالمية، وقد انعكس هذا الدعم في التحديث الشامل لمعدات القوات المسلحة وتسليحها بأحدث الأنظمة، ما مكنها من تبوِّئ مكانة متقدمة بين الجيوش الحديثة إقليماً ودولياً.<br>العنصر البشري<br>وكان الاستثمار في العنصر البشري حجر الزاوية في تطوير ودعم هذه القوات، حيث أنشأت لذلك معاهد ومدارس وكليات عسكرية متقدمة، إلى جانب إبرام اتفاقيات وشراكات مع جامعات دولية مرموقة لتوفير تأهيل أكاديمي وعسكري يتواكب مع متطلبات العصر، نتج عنه إعداد كوادر مؤهلة تمتلك مهارات علمية وتدريبية عالية، قادرة على مواجهة تحديات الأمن والدفاع، وتسهم بدور محوري في تنفيذ خطط التنمية الشاملة في مختلف المجالات.<br>اهتمام القيادة الرشيدة بقواتنا المسلحة، لم يقتصر على مواكبة التكنولوجيا المتطورة والاستثمار في العنصر البشري فقط، بل رافق ذلك إصرار على نقل وتوطين الصناعات العسكرية، وسعي متواصل على إنشاء كيانات صناعية محلية قادرة على الابتكار والإنتاج العسكري، والتحول إلى عنصر فاعل ورئيس في الصناعات الدفاعية الإقليمية، وهو ما حظي باعتراف دولي بالمنتجات العسكرية الإماراتية.<br>محرك استراتيجي <br>ولتحقيق هذه التطلعات الطموحة، تم إنشاء مجلس التوازن الاقتصادي عام 1992، بوصفه المحرك الاستراتيجي لنمو القطاع الدفاعي، وكان له دور بارز في تأسيس أكثر من 65 شركة وطنية ودعم 133 مشروعاً مشتركاً، ما أفضى إلى خلق أكثر من 100 ألف فرصة عمل للمواطنين، كما عمل المجلس على تطوير 12 قطاعاً صناعياً وابتكار مناطق صناعية متقدمة تعتمد على الاقتصاد المعرفي.<br>كما شكل مجمع توازن الصناعي التابع لمجلس «التوازن» الذي تأسس في أبوظبي عام 2012، مركزاً عالمياً للصناعات الدفاعية والأمنية والتكنولوجيا المتقدمة وصناعات الطيران، كونه يوفر منطقة صناعية متكاملة ذات بنية تحتية متقدمة ومرافق متكاملة للصناعات المتقدمة بما ينسجم مع متطلبات الثورة الصناعية الرابعة، إضافة إلى توفير مناطق مخصصة للذخائر تتمتع بدرجة عالية من الأمن، ومركز اختبار وتأهيل شامل للذخيرة والأسلحة. <br>بيئة داعمة<br>ويوفر مجمع توازن الصناعي الممتد على مساحة 55 كيلومتراً مربعاً، منطقة صناعية ذات مستوى عالمي مع مجموعة واسعة من المزايا، ومساحة مرنة وبيئة عمل داعمة، حيث يستفيد شركاء المجمع من الكفاءات التشغيلية من خلال خدمة حلول متكاملة. <br>ويضم المجمع منطقة حرة لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة لتوفير بيئة مستدامة للشركات الأجنبية للتصنيع والتصدير دون قيود في القطاعات المستهدفة، إلى جانب تأسيس مركز الاختبارات والمؤهلات الذي يركز على جودة منتجات الصناعات الدفاعية والأمنية، ما يساهم في زيادة الصادرات ويعزز استدامة النمو الاقتصادي. <br>«الإمارات للشركات الدفاعية»<br>وكان لتأسيس مجلس الإمارات للشركات الدفاعية عام 2014 دور بارز في تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية والشركات الدفاعية، ويضم اليوم أكثر من 400 عضو من الشركات المحلية والعالمية، ويعمل على تمكين الصناعات المحلية عبر شراكات استراتيجية.<br>مركز إقليمي<br>ساهم تأسيس الدولة لهذه الكيانات الصناعية الدفاعية، في ترسيخ مكانتها كمركز إقليمي بارز للصناعات العسكرية الحديثة، وباتت الدولة مركزاً للعديد من الصناعات الدفاعية والعسكرية الوطنية ذات الكفاءة العالية، ومنافس قوي في الأسواق العالمية، حيث تنتج الشركات الدفاعية الإماراتية اليوم منتجات متنوعة، تشمل طائرات بدون طيار وسفناً بحرية حربية وتجارية، وبنادق ومسدسات ورشاشات وصواريخ وآليات متعددة المهام، وآليات مشاة قتالية برمائية وذخائر، ووسائل تدريع وسترات واقية ومعدات وتجهيزات وملابس، وغالبية هذه المنتجات إماراتية، وبعضها صناعات يتم إنتاجها في الدولة عبر شراكات قوية مع كبريات الشركات الدفاعية العالمية.<br>دفاعات بحرية<br>وحققت الصناعات الدفاعية البحرية الإماراتية إنجازات غير مسبوقة في منطقة الشرق الأوسط، عبر شركات وطنية عملاقة سدت جزءاً كبيراً من احتياجات الدولة من السفن الحربية والتجارية، كما نجحت في بناء عشرات السفن والزوارق لدول مجلس التعاون الخليجي وشبه القارة الهندية وأفريقيا الشمالية، وصيانة وتأهيل العديد من الأساطيل العسكرية لعدد من الدول.<br>مدن صناعية<br>وتستقطب الصناعات الدفاعية الوطنية اليوم رؤوس أموال ضخمة سواء من الحكومة أو القطاع الخاص، وخصصت لذلك مدناً صناعية دفاعية تتميز ببنية تحتية لتدريب الكوادر المواطنة القادرة على دفع هذه الصناعات إلى الأمام، وتشكل هذه الصناعات صمام أمن للإمارات، كما تسد جانباً كبيراً من احتياجات القوات المسلحة ووزارة الداخلية.<br>معارض متخصصة<br>وعززت المعارض المتخصصة في الدولة، مثل «آيدكس»، و«نافدكس»، و«معرض دبي للطيران»، إلى جانب «يومكس» و«سيمتكس»، مكانة الإمارات كوجهة عالمية لعرض وتطوير أحدث الحلول الدفاعية والتقنيات العسكرية، كما أتاح تنظيم هذه المعارض فرصاً غير مسبوقة للتسويق وتوقيع الشراكات، ووفرت بيئة تنافسية ساهمت في تعزيز القدرات الصناعية الوطنية، خصوصاً في تلبية احتياجات القوات المسلحة من الإنتاج المحلي.<br>نجاحات بارزة<br>ونجحت قواتنا المسلحة من خلال هذه المعارض في تحقيق نجاحات بارزة في تصدير منتجاتها الدفاعية، التي تشمل مركبات مدرعة مثل «تايجر» و«وحش» و«وربدان»، وطائرات بدون طيار متطورة، وأنظمة صواريخ موجهة، وسفن حربية مجهّزة بأحدث التقنيات، بالإضافة إلى حلول متقدمة في مجالات الدفاع الإلكتروني والحرب السيبرانية.<br>وشكلت فعاليات معرضي «آيدكس» و«نافدكس» 2025 محطة بارزة لتجسيد ما حققته الإمارات بشكل عام، وقواتنا المسلحة بشكل خاص في مجال الصناعات الدفاعية، حيث شاركت 213 شركة وطنية تمثل 16 % من إجمالي العارضين، ضمن 41 جناحاً وطنياً، ونجحت الشركات الوطنية في عرض ابتكارات متقدمة شملت طائرات مسيّرة، آليات مدرعة، أنظمة تسليح ذكية، ومنظومات إلكترونية متطورة، جميعها تحمل شعار «صنع في الإمارات».<br>واجهة تطوير <br>وتمثل مجموعة EDGE التي انطلقت في نوفمبر 2019 في أبو ظبي، واجهة التطوير العسكري الإماراتي، وقد توسعت محفظة منتجاتها من 30 منتجاً دفاعياً إلى أكثر من 200 منتج متقدم يشمل مجالات البر والجو والبحر والفضاء والأمن السيبراني، وقد عززت المجموعة حضورها العالمي بتصدير منتجاتها إلى 91 دولة، ووصلت قيمة الطلبات الدولية لديها إلى أكثر من 2.9 مليار دولار خلال مشاركتها في معرض آيدكس 2025.<br>«كالدس»<br>وتعد شركة «كالدس» الإماراتية، المتخصصة في تصميم وتصنيع وتطوير المنتجات الدفاعية من الشركات الرائدة التي فتحت لها طموحاتُ الإمارات في توطين الصناعات العسكرية، آفاقاً للنمو والتطور، حيث أعلنت مؤخراً عن مجموعة من الابتكارات المتطورة منها الآلية 8x8 ذات الدفع الثماني، الجديدة المصممة لتحمّل أقسى الظروف لمختلف العمليات، والمصنّعة بالكامل في مصانع الشركة بأيدٍ إماراتية، وتعدّ من أحدث الآليات من نوعها في العالم، والأولى من حيث التصميم والتصنيع في المنطقة، وتعكس مميزاتها القدرات التصنيعية والتطويرية للشركة الإماراتية، والتي تنافس بمنتجاتها في السوقين المحلي والعالمي.<br> وإضافة إلى ذلك، أطلقت «كالدس» آليتين مدرعتين، هما، «MATV004» و«MATV 001» اللتين تتميزان بالحماية المدرعة العالية، مع سهولة الحركة والدمج مع مختلف أنظمة المهام العسكرية، وحمل المنظومة الصاروخية «الحداة» ومنظومات أخرى على الآلية.<br>كما أعلنت الشركة عن قاذفة الصواريخ «برق» التي تتميز بسهولة الحركة، وكثافة النيران، مع العديد من التقنيات التكنولوجية المتطورة، وكذلك آلية «الوشق» الاستطلاعية ذات الدفع الرباعي والمزودة بتقنيات رصد حديثة بحركة مرنة عالية.<br>أنظمة دفاعية<br>وبفضل هذه النوعية من الابتكارات والصناعات، أصبحت دولة الإمارات اليوم من أبرز الموردين الإقليميين للأنظمة الدفاعية، بفضل جودة منتجاتها، وتنافسية أسعارها، وخدمات ما بعد البيع التي تقدمها الشركات الوطنية، ويؤكد ذلك امتلاك الدولة رؤية واضحة نحو بناء قاعدة صناعية دفاعية متطورة ومستقلة، تسهم في دعم الأمن الوطني وتعزيز موقع الإمارات كفاعل مؤثر في سوق الصناعات العسكرية العالمية.<br>وتواصل دولة الإمارات تعزيز موقعها كقوة صناعية دفاعية رائدة على الساحة الإقليمية والدولية، من خلال تبني سياسات استراتيجية شاملة، واستثمارات نوعية في التكنولوجيا والموارد البشرية، وعقد شراكات مع كبرى شركات الدفاع العالمية، وتنعكس هذه الجهود في التطور السريع الذي يشهده قطاع الصناعات الدفاعية، وصولاً إلى تحقيق إنجازات نوعية ومنافسة قوية في الأسواق العالمية.</p></p>

قواتنا المسلحة.. تفوّق تكنولوجي وصناعات عسكرية تنافس عالمياً

<p class='article-text'><div data-empty="false">قامت قواتنا المسلحة على مدار عقود، بدور رائد في دعم الأمن والسلم الدوليين، انطلاقاً من عقيدتها العسكرية المرتكزة على احترام القانون والشرعية الدولية، ونصرة المظلوم، وإغاثة المحتاج، وتكريس مبادئ التسامح والتعاون الإنساني.</div></p><p class='article-text'>ولم تكن مشاركاتها في مهام حفظ السلام مجرد التزام دولي، بل كانت امتداداً لقيم إماراتية أصيلة، أرساها المغفور له بإذن الله تعالى، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وتواصلت بعزم قيادتها الرشيدة حتى يومنا هذا.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/05/06/4773982.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"> أرشيفية</div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>حفظ السلام</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى دولة الإمارات في أن مشاركة قواتها المسلحة في مهام حفظ السلام والإغاثة مسؤولية إنسانية وأداة فاعلة لدعم استقرار العالم، خصوصاً في محيطها الإقليمي، لذلك تشارك في كل جهد دولي يهدف إلى نزع فتيل الأزمات وحماية للمدنيين، ودعماً للسلام العالمي، من دون النظر إلى العرق أو الدين أو اللون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأت القوات المسلحة جهودها في الإغاثة الخارجية عام 1976، وذلك ضمن قوات الردع العربية في لبنان، ثم شاركت ضمن «قوات درع الجزيرة» في حرب تحرير الكويت عام 1991، مؤكدة بمشاركتها التزامها الأخوي نحو دول مجلس التعاون الخليجي، «بحسب مجلة درع الوطن»</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شاركت في عملية «إعادة الأمل» في الصومال عام 1992، تحت راية الأمم المتحدة، للمساعدة في استقرار الدولة الإفريقية بعد حرب أهلية مدمّرة، علاوة على المشاركة في عملية الأيادي البيضاء بإنشاء مخيم كوكس بألبانيا للنازحين الكوسوفيين، الذي تكلف أكثر من ثلاثة ملايين دولار وكان يتسع لإيواء من 10 إلى 12 ألف لاجئ، فرضت عليهم ظروف الحرب مغادرة منازلهم والبقاء بلا مأوى.</div></p><p class='article-text'>حيث وفرت كافة الإمكانات اللازمة للمدنيين سواء من ناحية المعيشة أو السكن، وألحق بالمخيم مستشفى متكامل مجهز بأحدث المعدات الطبية، كما افتتحت القوات المسلحة 8 مايو 1999 مطار الشيخ زايد الذي أقامته دولة الإمارات في مدينة كوكس شمال ألبانيا في زمن قياسي لنقل وإيصال المساعدات إلى اللاجئين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تضامن إماراتي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشاركت القوات المسلحة الإماراتية في المساهمة في تخفيف المعاناة عن الشعب اللبناني من آثار الألغام في جنوب لبنان بالمساهمة في مشروع التضامن الإماراتي لنزع الألغام في عام 2001، والذي قدرت تكلفته بأكثر من 50 مليون دولار.</div></p><p class='article-text'>كما أسهمت القوات المسلحة في مشروع إعمار العراق، فكانت دولة الإمارات أول من يهب لإغاثة أشقائها في العراق الذين عانوا من سنين الحصار وويلات الحروب، وافتتحت القوات المسلحة عام 2003 مستشفى الشيخ زايد في بغداد.</p><p class='article-text'>حيث تبنت القوات المسلحة فور وصولها إعادة إعمار المستشفى الأولمبي، وهو عبارة عن مستشفى قديم متهالك تعرض لأعمال السلب والنهب بصورة كبيرة، فقام فريق من المختصين بالقوات المسلحة من مهندسين وفنيين مواطنين بإعادة تأهيل المستشفى القديم، وتوصيل الماء والكهرباء واستكمال المستشفى الجديد الموجود في نفس المكان والذي أطلق عليه مستشفى الشيخ زايد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في اليمن وباكستان، فقد لعبت القوات المسلحة دوراً حيوياً في عمليات إغاثة المنكوبين من جراء ما لحقهم من أذى نتيجة الظروف الطبيعية العنيفة والكوارث من زلازل وفيضانات وغيرها.</div></p><p class='article-text'>ومن ذلك الزلزال العنيف الذي ضرب شمال جمهورية باكستان الإسلامية في 8 أكتوبر 2005، حيث أقامت القوات المسلحة جسراً جوياً منذ اليوم الأول للزلزال لنقل المعدات والتجهيزات الطبية والأدوية بالإضافة إلى الإمدادات الغذائية والاحتياجات العاجلة للناجين في المناطق المنكوبة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مستلزمات الإغاثة</b></div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/05/06/4773983.jpg" alt="4773503" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>4773503</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وخصصت القوات المسلحة عدداً من طائرات النقل الجوي والطائرات العمودية لإخلاء سكان المناطق المنكوبة والمحاصرين جراء الفيضانات، ونقلهم إلى مناطق الإيواء التي حددتها الحكومة الباكستانية، إضافة إلى نقل كميات كبيرة من المساعدات والمواد الغذائية ومستلزمات الإغاثة إلى عدد من الأقاليم المتأثرة، التي انقطعت عنها إمدادات الماء والغذاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما كثفت القوات المسلحة جهود الإغاثة الإنسانية على الساحة الباكستانية في إقليم البنجاب، للحد من تفاقم معاناة منكوبي الفيضانات التي خلفت خسائر فادحة مودية بحياة الآلاف ومدمرة العديد من الطرق والقرى.</div></p><p class='article-text'>وتعتبر القوات المسلحة لدولة الإمارات من أوائل الجهات التي تجاوبت مع كارثة فيضانات باكستان، وتحركت بالسرعة المطلوبة لمساندة المتضررين، والوقوف إلى جانبهم، ومساعدتهم على تجاوز ظروفهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>دور مميز</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالإضافة إلى ذلك، قامت القوات المسلحة بدور مميز في الجمهورية اليمنية الشقيقة عندما تعرضت لكارثة السيول والفيضانات في أكتوبر من العام 2008، حيث أقامت القوات المسلحة جسراً جوياً لتقديم المساعدات والإغاثة اللازمة لمتضرري الفيضانات والسيول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يقتصر دور القوات المسلحة على العمل الإنساني فحسب، بل امتدت يد العون والمساعدة في مشاركة القوات المسلحة ضمن قوات حفظ السلام في الجمهورية الأفغانية عام 2003،.</div></p><p class='article-text'>وذلك في تأمين إيصال المساعدات الإنسانية من دولة الإمارات إلى الشعب الأفغاني، بالإضافة إلى المشاركة في إعادة الإعمار ودعم وتطوير الأمن والاستقرار هناك.</p><p class='article-text'>حيث أسهمت هذه المشاركة في تعزيز الأمن والاستقرار في جمهورية أفغانستان، كما عكست حرص دولة الإمارات على دعم الشعب الأفغاني في مسيرته لإعادة بناء مؤسساته الوطنية ومساعدته على إعادة بناء دولته.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>اتفاقيات أمنية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي 2011 التحقت قوات دولة الإمارات ضمن «قوات درع الجزيرة المشتركة» بعد الأحداث التي تعرضت لها البحرين التزاماً بالعهود والاتفاقيات الأمنية والدفاعية المشتركة لتجسد مشاركة القوات الإماراتية وقفة نبيلة نابعة من وحدة المصير .</div></p><p class='article-text'>ومؤكدة لأوامر التعاون المشترك وعلاقات الأخوة المتينة القائمة بين دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي. كما تشارك القوات المسلحة بشكل كبير في إيصال المساعدات للأشقاء الفلسطينيين من خلال عملية «الفارس الشهم 3» براً وبحراً وجواً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان للمشاركات الإغاثية المتواصلة ونداءات الواجب التي لبتها القوات المسلحة الإماراتية دوراً في اكتسابها خبرة كبيرة في مجال العمل الإنساني والإغاثي على الصعيدين الإقليمي والدولي، فأصبح رجال القوات المسلحة الأبطال خير سفراء للإمارات، بما يجسدونه من حس إنساني في مساعدة ضحايا الأزمات والكوارث الإنسانية في العالم.</div></p><p class='article-text'>وباتت القوات المسلحة عنواناً للنجدة وبث روح الأمل في نفوس المحتاجين والفقراء في بقاع العالم، مجسدة بجهودها نهجاً إنسانياً نبيلاً في التضامن مع الدول التي تواجه أزمات أو تحديات إنسانية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">عقيدة قواتنا المسلحة ترتكز على احترام القانون والشرعية الدولية وتستند إلى قيم إماراتية أصيلة | أرشيفية</div></p>

قواتنا المسلحة.. دور رائد في دعم السلام العالمي

<p class='article-text'>كشفت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في دبي عن تعاملها مع أكثر من 22 مليوناً و785 ألف مسافر خلال الثلث الأول من العام الجاري، من بينهم 8 ملايين و800 ألف مسافر استخدموا البوابات الذكية.</p><p class='article-text'>وقال الفريق محمد أحمد المري مدير عام الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي، إن ما تحقق من نجاحات في مطارات دبي لم يكن وليد الصدفة، بل نتيجة عمل دؤوب وروح فريق واحدة، لافتاً إلى أنه في عام 2024، تعامل موظفو إقامة دبي مع أكثر من 63 مليوناً و379 ألف مسافر في الدخول والخروج، دون وجود شكوى واحدة من قبل المتعاملين على خدمات إقامة دبي.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن البوابات الذكية تعاملت مع 25 مليون مسافر، ما يمثل حوالي 45% من إجمالي حركة المسافرين، لافتاً إلى أنه حتى نهاية أبريل من عام 2025، تم تسجيل عبور أكثر من 22 مليون و785 ألف مسافر، منهم نحو 8 ملايين و800 ألف مسافر استخدموا البوابات الذكية.</p><p class='article-text'>وأوضح المري خلال كلمة ألقاها في معرض المطارات والمنتدى العالمي لقادة المطارات  2025 بعنوان «الابتكار في منظومة السفر الذكي برؤية إنسانية وآمنة»، أن التميز لا ينسب إلى جهة بعينها، بل هو نتاج عمل مشترك بين إدارات الجوازات، والشرطة، والجمارك، وطيران الإمارات، وبقية الشركاء، ضمن منظومة متجانسة تتحدث بلغة واحدة وتمضي على نفس النهج الاستراتيجي.</p><p class='article-text'>وأشار المري إلى أن رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، جعلت من دبي الواجهة العالمية للمسافرين، وهو ما يتطلب العمل بإخلاص واحترافية واستقبال الزوار بروح إيجابية وكأنهم ضيوف في منازلنا.</p><p class='article-text'>وأضاف، «مقبلون على مرحلة جديدة في السفر، قد لا يحتاج فيها المسافر إلى جواز سفر تقليدي، وما كان في السابق إجراءً يدوياً أصبح اليوم مؤتمتاً بالكامل بفضل الذكاء الاصطناعي، حيث يتم فحص الجوازات إلكترونياً، وتحويل أي جواز مشكوك فيه تلقائياً إلى خبير التزوير للتأكد من صحته، وهو تطور لم يكن موجوداً في الماضي».</p><p class='article-text'>ولفت إلى أن «إقامة دبي»، تولي أهمية خاصة للأمهات، وكبار السن، والأطفال، حيث تم تخصيص أول كاونتر ذكي في العالم للأطفال، بما يعكس التزامنا بتقديم تجربة سفر إنسانية ومتكاملة للجميع.</p>

8.8 ملايين استخدموا البوابات الذكية

22.8 مليون مسافر تعاملت معهم «إقامة دبي» خلال الثلث الأول من 2025

<p class='article-text'>حددت وزارة الموارد البشرية والتوطين 10 التزامات يجب أن يتضمّنها نظام الصحة والسلامة المهنية في المنشآت، وهي: تناسب سياسة الصحة والسلامة مع حجم المنشأة وطبيعة نشاطها وعدد العاملين، وتحديد واجبات والتزامات صاحب العمل والعامل، وتقييم المخاطر وإجراءات الوقاية منها، وتوفير خطط التدريب وتعريف العمال بمخاطر مهنتهم.</p><p class='article-text'><b>خطط الطوارئ</b></p><p class='article-text'>وبالإضافة إلى ذلك يجب أن يتضمن النظام لائحة الجزاءات بمخالفات الصحة والسلامة المهنية، وقائمة بالمسؤولين عن الصحة والسلامة المهنية وأدوارهم وبيانات التواصل معهم، وخططاً للطوارئ والأزمات، إضافة إلى مواعيد فحص المعدات والآلات وتحديد مواصفاتها عند الشراء والتأجير، فضلاً عن توفير قنوات تقديم واستلام ملاحظات ومقترحات العمال، وضمان التزام العاملين التابعين للمقاول الرئيس والعاملين التابعين للمنشآت المتعاقدة من الباطن «الطرف الثالث»، بتطبيق نظام الصحة والسلامة المعتمد في المنشأة، وذلك أثناء مدة التعاقد.</p><p class='article-text'>ودعت الوزارة المنشآت إلى الالتزام بمعايير الصحة السلامة المهنية للحفاظ على سلامة العمال ووقايتهم، مشيرة إلى أن إصابات العمل سجلت في العام الماضي انخفاضاً بنسبة 19 %، وذلك نتيجة للجهود التكاملية مع الجهات الحكومية المعنية في الرقابة على اشتراطات الصحة والسلامة المهنية والمتابعة الميدانية من قبل فرق الوزارة للتأكد من التزام منشآت القطاع الخاص واستيفائها اشتراطات السلامة.</p><p class='article-text'>وبحسب قانون تنظيم علاقات العمل فإن الالتزام باشتراطات الصحة والسلامة مسؤولية تقع على طرفي التعاقد، حيث يلزم صاحب العمل بالحفاظ على سلامة العمال ووقايتهم من خلال تحقيق العديد من الاشتراطات منها توفير وسائل الوقاية المناسبة لحماية العمال من أخطار الإصابات والأمراض المهنية التي قد تحدث أثناء ساعات العمل، وكذلك أخطار الحريق وسائر الأخطار التي قد تنجم عن استعمال الآلات وغيرها من أدوات العمل.</p><p class='article-text'>كما يجب عليه اتباع جميع أساليب الوقاية الأخرى التي تقررها الوزارة في هذا الشأن، ووضع تعليمات مفصلة وواضحة بشأن وسائل منع الحريق وحماية العمال من الأخطار التي قد يتعرضون لها أثناء تأدية عملهم، وطرق الوقاية منها وكيفية علاج ما يقع من حوادث بسببها في مكان بارز وظاهر من مكان العمل، على أن تكون التعليمات باللغة العربية وبلغة أخرى يفهمها العمال عند الاقتضاء، وعليه أن يضع العلامات التحذيرية أمام مواقع الخطر، إلى جانب إحاطة العاملين لديه بمخاطر المهنة التي يمارسونها كأخطار الحريق والآلات والسقوط والأمراض المهنية وغيرها قبل تسلمهم العمل.</p><p class='article-text'>ويقع على عاتق العمال مجموعة من الالتزامات يأتي في مقدمتها استخدام أجهزة الوقاية والملابس التي يزود بها، وتنفيذ جميع تعليمات صاحب العمل التي تهدف إلى حمايتهم من الأخطار والامتناع عن القيام بأي عمل من شأنه عرقلة تلك التعليمات.</p><p class='article-text'>وبحسب قانون تنظيم علاقات العمل والقرارات الوزارية الناظمة له فإنه يتوجب على كل منشأة صناعية، وكذلك المنشآت العاملة في قطاع الإنشاءات، التي تستخدم 100 عامل فأكثر تعيين ضابط للصحة والسلامة المهنية، بحيث يكون فنياً مؤهلاً لهذا الغرض، وتوكل إليه مهام الوقاية من الأخطار المختلفة والإشراف على تنفيذ الأحكام المتعلقة بهذا الشأن.</p>

«التوطين»: 10 التزامات يتضمّنها نظام الصحة والسلامة المهنية في المنشآت

<p class='article-text'>تعتزم هيئة الطرق والمواصلات في دبي زيادة مركبات التأجير الذكي بنسبة تتجاوز 130 %، وذلك ضمن جهودها لتعزيز حلول التنقل الذكي في الإمارة، وتشمل الخطة زيادة عدد المركبات من 400 إلى 950 مركبة بنهاية 2026، حيث سيتم إضافة 200 مركبة جديدة خلال العام الجاري، و350 مركبة العام المقبل.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/05/03/4770176.jpg" alt="عادل شاكري: 50 فلساً للدقيقة تشمل مصاريف الوقود والتأمين ورسوم المواقف" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>عادل شاكري: 50 فلساً للدقيقة تشمل مصاريف الوقود والتأمين ورسوم المواقف</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وقال عادل شاكري، مدير إدارة التخطيط وتطوير الأعمال بمؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات: «إن خدمة التأجير الذكي للمركبات بنظامي الدقائق والساعات تعكس التزام الهيئة بتعزيز حلول التنقل المستدام والذكي في الإمارة»، لافتاً إلى أن الخدمة أصبحت خياراً مفضلاً ومفهوماً جديداً للتنقل في إمارة دبي، حيث يزداد الطلب عليها يوماً بعد آخر، مشيراً إلى أن مركبات التأجير الذكي قامت خلال العام الماضي بـ 215 ألف رحلة.</p><p class='article-text'>وأوضح أن الخدمة تستهدف بشكل رئيس مستخدمي المواصلات العامة لرحلة الميل الأول والأخير، وتوفر بديلاً للأشخاص الذين لا يرغبون في الالتزام بامتلاك مركبة، أو لايحتاجون المركبة للتنقل في كل يوم، كما أنها تعد وسيلة بديلة لمستخدمي المواصلات العامة في إمارة دبي، تتناسب مع احتياجاتهم ومتطلباتهم، ويطبق فيها أفضل الممارسات العالمية بشأن الاستخدام المشترك للمركبات المستأجرة، إضافة إلى أنها تعد وسيلة نقل ذات كفاءة عالية وبكُلفة مالية منخفضة.</p><p class='article-text'><b>تحميل التطبيق</b></p><p class='article-text'>وأكد شاكري أن الخدمة تتم دون الاستعانة بأي عنصر بشري عند تسلم المركبة وإرجاعها، ولا يتطلب استخدامها سوى تحميل التطبيق والتسجيل في نظام إدخال رقم التعريف الشخصي في الجهاز الموجود بالمركبة، وعند الانتهاء من استخدام المركبة، يتم إغلاقها عبر التطبيق.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن الخدمة متاحة للمقيمين والسياح في إمارة دبي لمدة تصل إلى 24 ساعة، وبأسعار تنافسية تبدأ من 50 فلساً للدقيقة تشمل مصاريف الوقود والتأمين ورسوم المواقف، وتختلف تسعيرة الاحتساب وفقاً لعدة معايير كإعادة المركبة إلى نقطة البداية، ونوع المركبة وحجمها وساعات استئجارها، لافتاً إلى أن يمكن استئجار المركبة دقيقة أو ساعة أو أكثر من ذلك بشرط ألا تتجاوز عملية الاستئجار للمرة الواحدة عن 24 ساعة.</p><p class='article-text'>وذكر شاكري أنه توجد حالياً شركتان مزودتان بهذه الخدمة وهما (U drive) و(Ekar)، وتتوفر تطبيقاتها عبر متجري أبل وأندرويد، ويمكن للمستخدمين تحميل التطبيق والتسجيل في الخدمة عبر استخدام المستندات المطلوبة، وهي رخصة القيادة وبطاقة هوية صالحة وبطاقة ائتمانية، وبعد التسجيل يحصل المستخدم على رقم سري ورمز التعريف الشخصي لمرة واحدة، وبعد تفعيله يبحث عن أقرب مركبة عبر الخريطة الموجودة في التطبيق لحجزها.</p><p class='article-text'><b>عدد الركاب</b></p><p class='article-text'>ولفت إلى أن المستأجر ملزم بالتشريعات المُنظِّمة للسير والمرور في دبي، واستخدام المركبة وفقاً للعقد المبرم بينه وبين الشركة، والالتزام بعدد الركاب المُصرّح بهم، كما يجب على المستخدم عدم السماح للغير بقيادة المركبة، وأن يُبلّغ الجهات المعنيّة عن الأشياء التي يُعثر عليها فيها، كما أنه ملزم بعدم تجاوز المدة المسموح بها لاستخدامها.</p><p class='article-text'>وأوضح شاكري أنه يتم متابعة أداء مقدمي الخدمة من خلال مؤشرات تشغيلية وحملات تفتيشية ورقابية من قبل مفتشي الهيئة لرصد أي تجاوزات ونظافة المركبات، مؤكداً وجود دليل فني يوضح المهام والمسؤوليات ومتطلبات التشغيل التي يجب على المشغلين الالتزام بها لضمان تقديم الخدمة بأعلى مستوى من الجودة.</p><p class='article-text'>وذكر أن جهود الهيئة تهدف إلى تحسين جودة الخدمة وفقاً للخطط الاستراتيجية وتوجهات إمارة دبي.</p><p class='article-text'>وأوضح أن مركبات التأجير الذكي تتوزع في جميع أنحاء دبي، ما يتيح للمستخدمين حجز أقرب مركبة وإنهاء الرحلة داخل حدود الإمارة.</p>

ضمن جهودها لتعزيز حلول التنقل المستدام وبزيادة 130 %

«طرق دبي» تضيف 550 مركبة لأسطول التأجير الذكي في عامين

<p class='article-text'>حددت وزارة الموارد البشرية والتوطين الحالات التي تلزم مكتب استقدام العمالة المساعدة برد مبالغ الاستقدام لصاحب العمل بشكل كامل أو جزئي والحالات التي يقتصر فيها دور المكتب على إرجاع مبلغ الرسوم الحكومية لصاحب العمل.</p><p class='article-text'>وأوضحت الوزارة أن مكتب استقدام العمالة ملزم برد مبلغ الاستقدام بالكامل خلال الشهر الأول من العمل عند ثبوت فقدان العامل اللياقة الطبية، أو عند إنهاء العقد من جانب صاحب العمل لعدم تحقق الشروط المطلوبة المتفق عليها في الاتفاق المبدئي أو العقد المبرم بين صاحب العمل ومكتب استقدام العمالة المساعدة، أو في حال ثبوت انتفاء الكفاءة المهنية وحسن السلوك الشخصي في العامل المساعد وذلك خلال فترة التجربة، أو بسبب قيام العامل المساعد بإنهاء العقد أو ترك العمل في غير الحالات المنصوص عليها في المادة 10 من اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم 9 لسنة 2022 بشأن عمال الخدمة المساعدة.</p><h2>رد جزئي</h2><p class='article-text'>وأما بعد مضي الشهر الأول فإن مكتب الاستقدام يلتزم برد جزئي لمبلغ الاستقدام خلال فترة التجربة «بعد الشهر الأول» بحسب مدة عمل العامل المساعد وذلك عند إنهاء العقد من جانب صاحب العمل لعدم تحقق الشروط المطلوبة المتفق عليها في الاتفاق المبدئي أو العقد المبرم من بين أصحاب العمل ومكتب استقدام العمالة المساعدة، أو في حال ثبوت انتفاء الكفاءة المهنية وحسن السلوك الشخصي في العامل المساعد وذلك خلال فترة التجربة.</p><p class='article-text'>وأشارت الوزارة في منشور على حسابها في «انستغرام»، إلى أنه يتم احتساب المبالغ التي سيتم ردها جزئياً خلال فترة التجربة «بعد الشهر الأول» على الشكل التالي: إجمالي تكلفة الاستقدام ÷ مدة عقد عمل العامل المساعد بالأشهر × المدة المتبقية من مدة عقد العمل.</p><p class='article-text'>وذكرت الوزارة أن مكتب الاستقدام يلتزم برد جزئي لمبلغ الاستقدام بعد انتهاء فترة التجربة بحسب مدة عمل العامل المساعد، وذلك عند قيام العامل المساعد بإنهاء العقد أو ترك العمل في غير الحالات المنصوص عليها في المادة 10 من اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم 9 لسنة 2022 بشأن عمال الخدمة المساعدة، وفي حال ثبوت عدم اللياقة الصحية للعامل المساعد خلال فترة التجربة فإن المكتب ملزم بإرجاع رسوم الخدمات الحكومية لصاحب العمل.</p>

«التوطين» تحدد حالات استرجاع صاحب العمل مبالغ استقدام العامل المساعد

<p class='article-text'>أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين أنه لا يحق للعامل التسجيل في نظام الادخار البديل عن مكافأة نهاية الخدمة إلا في حالة تسجيله من قبل جهة العمل.</p><p class='article-text'>حيث يقوم صاحب العمل باختيار العمال الذي يرغب بتسجيلهم في النظام وسداد اشتراك شهري عنهم لصندوق الاستثمار المعتمد، مقابل أن يحصل العامل عند انتهاء خدمته على مستحقاته من مبلغ الاشتراك الأساسي المخصص له وأي عوائد استثمارية تترتب عليه ويحتسب ذلك كمستحقات نهاية الخدمة قانوناً.</p><p class='article-text'><b>مبلغ الاشتراك</b></p><p class='article-text'>وأشارت الوزارة إلى أن احتساب مبلغ الاشتراك الأساسي يتم بناء على سنوات خبرة الموظف وراتبه الأساسي، على أساس مدة الخدمة المستمرة للموظف اعتباراً من تاريخ بدء خدمته وعلاقته التعاقدية مع صاحب عمله، وليس من تاريخ تسجيله في النظام.</p><p class='article-text'>حيث يسدد عن الموظف بنمط الدوام الكامل نسبة 5.83%من الأجر الأساسي الشهري للموظف في حال لم تتجاوز مدة الخدمة خمس سنوات، ونسبة 8.33% من الأجر الأساسي الشهري للموظف في حال تجاوزت مدة خدمته خمس سنوات، أما الموظفون بأنماط العمل الأخرى يتم تطبيق نسبة الاشتراك المشار إليها في الفقرة (أ) من الأجر الأساسي الشهري الذي يتم احتسابه وفقاً لما هو وارد في المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية.</p><p class='article-text'>وأوضحت الوزارة أن النظام يطبق اختيارياً على أصحاب العمل في منشآت القطاع الخاص في الدولة بما في ذلك المناطق الحرة، والعاملون في تلك المنشآت، كما يتيح النظام المشاركة الاختيارية لفئات إضافية وفق رغبتها بهدف الاستفادة من المزايا التي يوفرها.</p><p class='article-text'>حيث يستطيع أصحاب الأعمال المستقِلّون والحاصلون على تصريح العمل الحر، والموظفون غير المواطنين العاملين في الجهات والمؤسسات الحكومية، والمنشآت والشركات التابعة لها التسجيل في النظام.</p><p class='article-text'><b>مساهمة اختيارية</b></p><p class='article-text'>ويمكن للمواطنين العاملين في القطاع الحكومي والخاص التسجيل في «نظام الادخار» وفق المساهمة الاختيارية الإضافية فقط، وبالتالي حفظ واستثمار مدخراتهم وتنميتها بشكل آمن مع التزام واستمرار أصحاب العمل بسداد الاشتراكات عن المواطنين في أنظمة وهيئات المعاشات والتأمينات الاجتماعية.</p><p class='article-text'>وذكرت الوزارة أنه يحظر في أي حال من الأحوال سحب مبلغ الاشتراك الأساسي والأرباح والعوائد المحققة عليها في نظام الادخار قبل انتهاء علاقة العمل بين صاحب العمل والموظف، إلا أنه يحق لصاحب العمل استرجاع مبالغ الاشتراك الأساسي فقط في حال انتهاء علاقة العمل قبل مرور سنة من بدئها.</p>

«التوطين»: تسجيل العامل من قبل صاحب العمل شرط للانضمام إلى «الادخار»

<p class='article-text'>أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن تفعيل أجهزة استشعار أرضية عالية الكفاءة لرصد وجود الدراجات النارية عند خطوط التوقف البيضاء، لتقليل زمن الانتظار أمام الإشارات الضوئية، من خلال اكتشاف هذه الدراجات تلقائياً وتفعيل الإشارة الخضراء بشكل أسرع، ما يسهم في تحسين سلاسة الحركة.</p><p class='article-text'>وأوضحت الهيئة أنه لتفعيل أجهزة الاستشعار، يجب على سائقي الدراجات النارية الالتزام بالتوقف قبل خطوط التقاطع البيضاء لتمكين تلك الأجهزة من القيام بمهامها ، ما يعفي قائدي الدراجات من فترات الانتظار الطويلة خصوصاً خلال ساعات الذروة.</p><p class='article-text'>وذكرت الهيئة أن تفعيل هذه الميزة يأتي ضمن جهود تبني وتوظيف أحدث التقنيات الذكية وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في إدارة التقاطعات المرورية، بما يتماشى مع استراتيجية دبي للتحول إلى مدينة ذكية ومستدامة، وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة في شبكة الطرق، وإدارة الحركة المرورية بالإمارة.</p><p class='article-text'>وكانت الهيئة بدأت منذ فبراير الماضي بتنفيذ مشروع ترقية نظام التحكم بالإشارات الضوئية إلى الجيل الجديد الذي يعتمد على كل من تقنيات الذكاء الاصطناعي، التحليل التنبؤي والتوأمة الرقمية، والذي سيتم تطبيقه في جميع التقاطعات المرورية الرئيسية على مستوى إمارة دبي بحلول النصف الأول من عام 2026.</p><p class='article-text'>وبحسب الهيئة فإن المشروع يخدم رؤيتها في الريادة العالمية للتنقل السهل والمستدام، من خلال تحسين زمن الرحلة وتقليل الازدحام المروري على التقاطعات بنسبة تتراوح بين 10 و20 %، ما يعزز تجربة التنقل لجميع مستخدمي الطريق، سواء أصحاب المركبات، أو مستخدمي وسائل النقل العام، أو المشاة، أو أصحاب الدراجات، مع منح أولوية المرور لبعض الفئات مثل مركبات الطوارئ والنقل العام.</p><p class='article-text'>ويعتمد النظام على التكيف مع التغيرات المرورية في الوقت الفعلي من خلال تحليل البيانات واتخاذ قرارات ذكية لضبط توقيت الإشارات الضوئية.</p>

اختصار فترات الانتظار الطويلة خلال ساعات الذروة

أجهزة استشعار أرضية لتسريع مرور الدراجات النارية عند الإشارات الضوئية بدبي

<p class='article-text'>دعت وزارة الموارد البشرية والتوطين شركات القطاع الخاص التي تضم 50 موظفاً فأكثر، إلى الإسراع في تحقيق مستهدفات التوطين للنصف الأول من عام 2025، المتمثلة في رفع نسبة المواطنين العاملين في الوظائف المهارية بنسبة 1 %، وذلك تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء في هذا الشأن.</p><p class='article-text'>وأكدت الوزارة أن 30 يونيو المقبل يمثل الموعد النهائي للوفاء بهذه المستهدفات، مشيرة إلى أنها ستبدأ اعتباراً من الأول من يوليو المقبل بمتابعة مدى التزام الشركات بتحقيق المطلوب.</p><p class='article-text'>وأثنت الوزارة على الشركات التي التزمت بتحقيق نسبة النمو المحددة، مشددة على أهمية تسجيل المواطنين المعينين ضمن صناديق التقاعد، وضمن نظام حماية الأجور، كما حثّت الشركات على الحفاظ على نسب النمو المحققة حتى نهاية يونيو.</p><p class='article-text'>ودعت الوزارة الشركات التي لم تستكمل مستهدفاتها بعد، إلى الاستفادة من المنصة الإلكترونية لبرنامج «نافس»، التي توفر قاعدة واسعة من المواطنين الباحثين عن عمل في مختلف التخصصات والمجالات.</p><p class='article-text'>وأكدت الوزارة أن الالتزام بمستهدفات التوطين يُعد أولوية استراتيجية لحكومة دولة الإمارات، لدوره في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق توجهات الدولة للمرحلة المقبلة التي تركز على تمكين الكفاءات الوطنية وتعزيز دورها في التنمية.</p><p class='article-text'>ودعت الوزارة أفراد المجتمع إلى الإبلاغ عن أي ممارسات مخالفة عبر مركز الاتصال (600590000) أو من خلال التطبيق الذكي للوزارة، مشيرة إلى أن مستهدفات التوطين وضعت لتعزيز دور المواطنين في سوق العمل، وتمكينهم من الإسهام الفاعل في التنمية الاقتصادية، باعتبار ذلك مسؤولية وطنية محورية.</p><p class='article-text'>وأكدت الوزارة على ثقتها بقدرة شركات القطاع الخاص على الالتزام بالمستهدفات، لا سيما في ظل النمو الاقتصادي الذي تشهده الدولة، مشيرة إلى أن الكوادر الوطنية شكّلت إضافة نوعية أسهمت في تطور قطاع الأعمال ونموه.</p>

«التوطين» تدعو شركات القطاع الخاص لتحقيق مستهدفات التوطين نصف السنوية قبل 30 يونيو

<p class='article-text'>اختتمت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي، أمس، فعاليات النسخة الثالثة من ملتقى «صناع ريادة الأعمال»، الذي نُظم تحت شعار «يداً بيد» في مجلس الخوانيج بدبي، بمشاركة نخبة من القيادات الحكومية وروّاد الأعمال وصنّاع المحتوى الشباب.</p><p class='article-text'>استُهل الملتقى بجلسة رئيسية بعنوان «التمكين الحكومي لريادة الأعمال»، بحضور معالي علياء بنت عبدالله المزروعي، وزيرة دولة لشؤون ريادة الأعمال، ومعالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع بدبي.</p><p class='article-text'>والفريق محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي، إلى جانب قيادات من غرف دبي، وزارة الموارد البشرية والتوطين، دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، النيابة العامة، وبلدية دبي.</p><p class='article-text'>سلطت الجلسة الضوء على أهمية التكامل المؤسسي بين الجهات الحكومية في دعم المشاريع الناشئة، وضرورة توفير بيئة تشريعية مرنة تواكب تطلعات رواد الأعمال.</p><p class='article-text'>وأكدت معالي علياء المزروعي أن ريادة الأعمال باتت تمثل اليوم أداة تنموية وتشريعية محورية ترتبط بشكل مباشر برفاه المجتمع.</p><p class='article-text'>وقالت إن العمل جارٍ حالياً على تحديث القانون الاتحادي المنظم لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وذلك بعد دراسة التحديات التي تواجه هذه المؤسسات.</p><p class='article-text'>وأوضحت أن هذا التحديث يأتي بهدف مواكبة المتغيرات في مجال ريادة الأعمال، وتعزيز تنافسية هذه الشركات، خاصة بعد مرور أكثر من عقد على آخر تعديل تم في عام 2014.</p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن المرحلة الماضية شهدت جهوداً مكثفة لرصد التحديات بالتنسيق مع الجهات المحلية والقطاع الخاص، بهدف الوصول إلى فهم أعمق لاحتياجات المشاريع الصغيرة والمتوسطة.</p><p class='article-text'>لافتة إلى أن الفترة المقبلة ستشهد إطلاق مجموعة من المبادرات المصممة لمواكبة التحولات المتسارعة في ريادة الأعمال، ودعم نمو وتطور هذا القطاع الحيوي في الدولة.</p><p class='article-text'>فيما أشارت معالي حصة بوحميد إلى أهمية دعم المبادرات الشبابية من خلال شراكات مؤسسية مستدامة قائمة على الثقة والتفاعل مع أصحاب المبادرات.</p><p class='article-text'>من جهته، شدد سعادة الفريق محمد أحمد المري على أن الدور الحكومي لا يكتمل إلا حين يتحول إلى شريك تنفيذي يساهم في تطوير الأفكار وتحويلها إلى نماذج اقتصادية ومجتمعية واقعية.</p>

إقامة دبي تختتم ملتقى «صناع ريادة الأعمال»

علياء المزورعي: نعمل على تحديث القانون الاتحادي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة

<p class='article-text'>أعلنت شركة "باركن" بدء تطبيق تعرفة مواقف جديدة للمركبات في دبي، وذلك في المناطق التي باتت تحمل الرمزين W وWP، وتشمل مناطق، القصيص الأولى، الكرامة، مدينة دبي الملاحية، والكفاف.</p><p class='article-text'>وأوضحت الشركة أن الرموز الخاصة بالمناطق هي W232 للقصيص الأولى، W318 للكرامة، W321 لمدينة دبي الملاحية، وW324 لمنطقة الكفاف.</p><p class='article-text'><b>أيام العطلات</b></p><p class='article-text'>وأشارت باركن إلى أن رسوم المواقف في المناطق التي تحمل الرمز WP حددت بـ 6 دراهم للساعة خلال ساعات الذروة، وتبدأ من الساعة ال 8 صباحاً حتى الساعة الـ 10 صباحاً، ومن الـ 4 مساءً حتى الـ 8 مساءً، بينما تكون الرسوم خارج أوقات الذروة 4 دراهم للساعة، وأما المناطق التي تحمل الرمز W فتبلغ الرسوم فيها 4 دراهم للساعة طوال الوقت، منوهة إلى أن المواقف مجانية أيام الأحد والعطلات الرسمية.</p><p class='article-text'>وكانت شركة "باركن" قد بدأت في الرابع من الشهر الجاري بتطبيق الرسوم المرنة للمواقف المميّزة، والرسوم العادية لساعات الذروة وخارجها، وذلك في إطار جهودها لوضع حلول لتجنّب الازدحام، وتسهيل تجربة ركن المركبة، وميزت الشركة المواقف المرنة بإضافة الرمز"P" لسهولة تعريف مستخدمي المركبات بالمواقف ذات التعرفة المرنة.</p><p class='article-text'>وبحسب الشركة فإن المواقف المميزة هي مواقف عامة تقع في مناطق حيوية ذات كثافة سكانية عالية، أو في مناطق تجارية، إضافة إلى المواقع القريبة من محطات النقل العام، حيث تم اختيارها بعناية لتوفير خيارات مريحة وسهلة للسائقين، والتي يتم تحديدها بقرار من هيئة الطرق والمواصلات بدبي.</p><p class='article-text'>ودعت "باركن" المتعاملين إلى التحقق من الرموز المحدثة عند الركن، والتي يتم عرضها بوضوح على اللوحات الإرشادية في المواقف العامة وفي الموقع الإلكتروني وتطبيق "باركن" الذكي، لافتة إلى أنها قامت مؤخراً بتحديث رموز بعض المناطق في الفئات «C» ،«B» ،«A» و«D» إلى «CP» ،«BP» ،«AP» و«DP».</p><p class='article-text'>وبينت الشركة أنه يمكن للمتعاملين الدفع التلقائي دون الحاجة إلى الانتظار من خلال المحفظة الرقمية، وذلك من خلال تعبئة المحفظة الإلكترونية وتفعيل الدفع التلقائي مع التأكيد على ضرورة إلغائه عند العودة إلى المركبة ومغادرة الموقف تجنباً لسحب رسوم إضافية عدة.</p>

تشمل 4 مناطق وتحمل الرمزين W وWP

باركن تطبق تعرفة المواقف في مناطق جديدة بدبي

<p class='article-text'>دعت وزارة التغير المناخي والبيئة جميع أفراد المجتمع والمنشآت المرخصة إلى المبادرة بالإبلاغ الفوري عن أي حالات مرتبطة بالحيوانات الخطرة، وذلك وفقًا للمادة (10) من القانون الاتحادي رقم (22) لسنة 2016 الذي ينظم حيازتها، بهدف ضمان السلامة العامة وضمان تطبيق أفضل المعايير في التعامل مع الحيوانات الخطرة.</p><p class='article-text'>أمراض معدية</p><p class='article-text'>وأشارت الوزارة إلى وجود 8 حالات رئيسية تستوجب الإبلاغ الفوري والتواصل مع الجهات المختصة، منها 6 حالات تخص المنشآت المرخصة وتشمل إصابة الحيوان بأحد الأمراض المعدية أو الوبائية أو الاشتباه بذلك، ونفوق الحيوان، وفقد الحيوان، وإصابة شخص أو وفاته نتيجة اعتداء من الحيوان، ورغبة المنشأة في التخلي عن الحيوان أو عدم قدرتها على الاحتفاظ به أو رعايته ونقل حيازته لمنشأة أخرى.</p><p class='article-text'>كما حددت حالتين يجب على الأفراد فيها التواصل وإبلاغ الجهات المختصة وهي عند العثور على أي من الحيوانات الخطرة سائباً أو ضالاً، أو العلم بوجود حيوان خطر لدى أي حائز غير مرخص له بامتلاكه.</p><p class='article-text'>وأكدت الوزارة عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، أن قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة في الدولة جاء في إطار تنظيم امتلاك وحيازة وتداول الحيوانات الخطرة، وحماية الأفراد والمجتمع من هذه الحيوانات وأخطارها، والتي قد تصل إلى تهديد حياة الإنسان، إلى جانب المحافظة على هذه الحيوانات كثروة تجب رعايتها، وعدم ترك تربيتها وتداولها إلى غير المختصين أو غير ذوي الخبرة بهذه الشؤون.</p><p class='article-text'>الرفق بالحيوان</p><p class='article-text'>وذكرت الوزارة أنها تقوم بتنفيذ حملات توعية خاصة بالرفق بالحيوان عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمؤسسات التعليمية والتربوية والجهات الحكومية والخاصة، وذلك بهدف توعية كافة شرائح المجتمع المحلي من طلبة المدارس والجامعات والعاملين في القطاعين الحكومي والخاص، بأهمية الرفق بالحيوان وفوائد المحافظة على هذه الثروة، حيث أثبتت الأبحاث أن الرفق بالحيوان وطرق رعايته، له علاقة إيجابية بإنتاجية الحيوانات وجودة المنتجات.</p>

حددت 8 حالات رئيسية تستوجب التواصل مع الجهات المختصة

"التغير المناخي" تدعو إلى الإبلاغ الفوري عن الحيوانات الخطرة والحالات المرتبطة بها

<p class='article-text'>أعلنت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في دبي عن بدء التشغيل الرسمي لـ«الممر الذكي»، الذي يتيح للمسافرين إنجاز إجراءات السفر عبر مطارات دبي في ثوانٍ معدودة من دون الحاجة إلى استخدام أي وثائق سفر كالجوازات وبطاقات الهوية.</p><p class='article-text'>حيث يتم التعرف على هوية المسافرين أثناء عبورهم بالممر، وإنجاز إجراءات المغادرة من خلال الكاميرات الذكية الموزعة في مساحاته، لافتة إلى أن «الممر الذكي» مزود بخصائص الذكاء الاصطناعي، وتم تشغيله تجريبياً قبل 5 أعوام، وترقيته لإنجاز إجراءات المسافرين بطاقة استيعابية تزيد بمقدار 10 أضعاف عن البوابات الذكية.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/04/23/4757204.jpg" alt="محمد المري" />
                 <div class="image-copyright">البيان</div>
                 <figcaption>محمد المري</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وقال الفريق محمد أحمد المري، المدير العام للإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في دبي: «تم الانتهاء من التشغيل التجريبي لـ«الممر الذكي» المزود بأحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وجرى التأكد من جاهزيته لتشغيله في مباني مطار دبي للمغادرين، لتسريع إجراءات السفر، على أن يتم تشغيله للقادمين خلال الفترة المقبلة، لافتاً إلى أن الممر الذكي بإمكانه إنجاز إجراءات المسافرين بطاقة استيعابية تزيد بمقدار 10 أضعاف عن البوابات الذكية من ناحية الوقت المستغرق، مما يسهم في تسهيل وتسريع إجراءات السفر وعبور المسافرين عبر المنافذ الجوية.</p><p class='article-text'>وأكد المري أن المبادرة تأتي في إطار التزام «إقامة دبي» بتقديم خدمات ذكية ومبتكرة، تعتمد على أحدث التقنيات لتوفير تجربة سفر سلسة للمسافرين، وتقليل أوقات الانتظار، وتعزيز كفاءة العمليات في مطار دبي.</p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن الإعلان عن التشغيل الرسمي لـ«الممر الذكي» جاء بالتزامن مع فعاليات أسبوع دبي للذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'><b>تجربة تعليمية</b></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/04/23/4757203.jpg" alt="وليد سعيد
" />
                 <div class="image-copyright">البيان</div>
                 <figcaption>وليد سعيد
</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>من جانبه، قال وليد أحمد سعيد، نائب مساعد المدير لقطاع شؤون المنافذ الجوية في إقامة دبي: «تم تجربة أول ممر ذكي قبل أكثر من 5 سنوات، وكانت تجربة تعليمية مهمة، تعلمنا منها الكثير وطورنا بناء عليها نظامنا الحالي.</p><p class='article-text'>لافتاً إلى أنه في ذلك الوقت، بدأنا باستخدام بعض البصمات الحيوية والذكاء الاصطناعي لتسريع عملية تحديد هوية المسافرين، مع تطبيق تقنيات متقدمة تستخدم عادة في غرف العمليات، مما ساعدنا على تقليل زمن الإجراءات بشكل كبير».</p><p class='article-text'>وأضاف: «الوقت المستغرق لإنجاز إجراءات مسافر واحد عبر البوابات الذكية يمكننا من خلاله إنجاز إجراءات 10 مسافرين عبر الممر الذكي، لأنه لا يتطلب التوقف بين كل شخص وآخر.</p><p class='article-text'>ويمكن للمسافرين المشي عبر الممر الذكي دفعة واحدة، حيث يقوم بالتقاط بصماتهم الحيوية، ويسمح لهم بالعبور مباشرة إلى نقاط التفتيش الأمني دون الحاجة للتوقف أو إظهار وثائق».</p><p class='article-text'><b>مستقبل السفر</b></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن الممر الذكي يمثل مستقبل السفر، كونه لا يحتاج لأي وثائق أو إجراءات، وإنما يكتفي بالتقاط بصمة الوجه، التي يتم مطابقتها مباشرة مع قاعدة البيانات، ويتم التحقق من الهوية خلال ثوانٍ، لافتاً إلى أن مركز البيانات الذي تستخدمه «إقامة دبي» بات أكثر سرعة وكفاءة، مما يساعد في التعامل مع الزيادة المتوقعة في أعداد المسافرين.</p><p class='article-text'>والتي تقدر بحوالي 8 % سنوياً، وكذلك الزيادة المتوقعة مع افتتاح مطار آل مكتوم الدولي. وأكد أن إطلاق الممر الذكي رسمياً بدأ بصالة الدرجة الأولى ورجال الأعمال، على أن يتم لاحقاً تشغيليه بمبنى مطار دبي رقم 3 باعتباره أكثر المباني ازدحاماً.</p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن التجربة على الممر الذكي في صالة الدرجة الأولى ورجال الأعمال أثبتت نجاحها، وسيتم تعميمها على قسم القادمين أيضاً، حتى يتمكن المسافرون من خوض تجربة ذكية متكاملة عند الدخول والخروج من الدولة.</p><p class='article-text'>وأكد أن الخدمة متاحة لمسافري الدرجة الأولى ودرجة رجال الأعمال حالياً، وسيتم توسيعها لاحقاً لتشمل جميع المسافرين، بمن فيهم ركاب الدرجة السياحية.</p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن استخدام الممر الذكي لا يتطلب تسجيلاً مسبقاً، باعتبار أن المغادرين لأول مرة على مطار دبي أو القادمين عبره يتم تسجيل بياناتهم البيومترية، خلال منصات المطار، وبمجرد التسجيل مرة واحدة، يمكن للمسافر استخدام هذه الممرات في المستقبل بسهولة.</p>

محمد المري: إنهاء إجراءات السفر بطاقة تفوق البوابات الذكية بـ 10 أضعاف

تشغيل «الممر الذكي» لإنجاز إجراءات السفر في مطار دبي خلال ثوانٍ

<p class='article-text'>أعلن الفريق محمد أحمد المري المدير العام للإدارة العامة للهوية وشؤون الاجانب في دبي خلال المؤتمر الدولي الثامن (ICEQ) ابتكارات الذكاء الاصطناعي استشرافات مستقبلية لتكمين المؤسسات العامة وتحسين جودة التعليم  عن الإنتهاء صباح اليوم من ترقية  “الممرات الذكية” بمطارات دبي، و زيادة طاقتها الاستيعابية بمقدار عشرة أضعاف، مما يسهم في تسهيل وتسريع اجراءات السفر و عبور المسافرين عبر المنافذ الجوية.</p><p class='article-text'>وأكد المري أن هذه المبادرة تأتي في إطار التزام الإدارة بتقديم خدمات ذكية ومبتكرة، تعتمد على أحدث التقنيات لتوفير تجربة سفر سلسة للمسافرين، وتقليل أوقات الانتظار، وتعزيز كفاءة العمليات في المطارات.</p><p class='article-text'>جاء ذلك خلال  كلمة ألقاها ضمن فعاليات  المؤتمر الدولي الثامن (ICEQ) ابتكارات الذكاء الاصطناعي استشرافات مستقبلية لتكمين المؤسسات العامة وتحسين جودة التعليم والذي تنظمه الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي، في إطار «أسبوع دبي للذكاء الاصطناعي» ويستمر حتى الخميس.</p><p class='article-text'>ويتناول  المؤتمر  الابتكارات في مجالات الذكاء الاصطناعي وتأثيرها الإيجابي على تمكين المؤسسات الحكومية وتحسين جودة التعليم، ويناقش التحولات وتطوير الخدمات العامة والتعليم، مع تسليط الضوء على أحدث التقنيات التي تعزز الكفاءة المؤسسية وترتقي بمستويات التعليم الذكي.</p><p class='article-text'>وسيتضمن المؤتمر جلسات نقاشية حول «استخدام الذكاء الاصطناعي بذكاء في التعليم»، الأساليب الذكية لاستثمار تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحسين جودة التعليم وتطوير أدوات تدريس تفاعلية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، إلى جانب الخدمات الحكومية المستقلة والمدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي» والتي ستسلط الضوء على آليات دمجه في الخدمات الحكومية لتعزيز الكفاءة التشغيلية وتحقيق التحول الرقمي.</p><p class='article-text'>إضافة إلى ذلك سيتناول المؤتمر الابتكارات في مجال الذكاء الاصطناعي عبر منصة جوجل كلاود ودورها في دعم القطاعات الحكومية والمؤسسات التعليمية»،و سيعرض المشاركين في المؤتمر أحدث الابتكارات على منصة جوجل كلاود ودورها في تعزيز أداء المؤسسات الحكومية والارتقاء بالقطاع التعليمي، وأهمية الذكاء الاصطناعي لتمكين المؤسسات العامة.</p>

رفع الطاقة الاستيعابية للممرات الذكية في مطار دبي 10 أضعاف

<p class='article-text'>ارتبطت دولة الإمارات بعلاقة استثنائية بقداسة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، الذي وافته المنية أمس عن عمر ناهز 88 عاماً، توجت هذه العلاقة بزيارة تاريخية إلى العاصمة أبوظبي في فبراير 2019، كانت الأولى من نوعها إلى شبه الجزيرة العربية.</p><p class='article-text'>حيث شارك البابا فرنسيس خلال هذه الزيارة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، في توقيع «وثيقة الأخوة الإنسانية»، التي كانت إعلاناً مشتركاً يدعو إلى السلام العالمي والتعايش بين الأديان.</p><p class='article-text'><b>نموذج عالمي</b></p><p class='article-text'>وخلال الزيارة وصف البابا فرنسيس الإمارات بأنها نموذج عالمي في التعايش والتسامح، وأنها المركز الحضاري الذي يجمع بين الثقافات والأديان، وعبّر في أكثر من مناسبة عن تقديره الكبير لدور الدولة في تعزيز ثقافة السلام، وبناء جسور الحوار والانفتاح بين الشعوب.</p><p class='article-text'>مشيداً بجهود القيادة الإماراتية وشعبها في ترسيخ قيم الأخوة الإنسانية ومكافحة التطرف. وشهدت تلك الزيارة للبابا إقامة قداس تاريخي حضره أكثر من 120 ألف شخص، في واحد من أكبر التجمعات المسيحية التي نظمت في المنطقة، وقد شكلت هذه الزيارة لحظة فارقة في مسار الحوار بين الأديان، وعززت من مكانة الإمارات كمنصة عالمية للتسامح والتعايش.</p><p class='article-text'><b>ترحيب عالمي</b></p><p class='article-text'>وحظيت «وثيقة الأخوة الإنسانية» بترحيب عالمي واسع، إذ حضر مراسم توقيعها في صرح زايد المؤسس بأبوظبي نحو 400 شخصية من قيادات الأديان والثقافات من مختلف أنحاء العالم، أعقب ذلك الإعلان عن تشكيل لجنة عليا لتحقيق أهداف الوثيقة، تضم شخصيات دينية وثقافية من ديانات وخلفيات متعددة، بهدف تنفيذ برامج ومبادرات تُعزز من مبادئ الوثيقة على المستويات الإقليمية والدولية.</p><p class='article-text'>وفي يوليو 2021، خطت الإمارات خطوة إضافية في مسار تعزيز هذه المبادئ، بتوقيع مذكرة تفاهم بين وزارة التربية والتعليم الإماراتية، ومجمع التعليم الكاثوليكي في الفاتيكان، وذلك بهدف دعم التعليم المشترك كأداة لنشر ثقافة اللقاء والسلام.</p><p class='article-text'><b>ذكرى الوثيقة</b></p><p class='article-text'>وجاء تتويج هذا المسار في فبراير 2021 عندما اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع يوم 4 فبراير من كل عام يوماً دولياً للأخوة الإنسانية، إحياءً لذكرى توقيع الوثيقة، وتأكيداً على أهميتها في ترسيخ مبادئ التسامح والسلام بين الأمم.</p><p class='article-text'>وكان الراحل قداسة البابا فرنسيس عبّر في الكلمة التي ألقاها خلال زيارته لدولة الإمارات عن سعادته العميقة بالتواجد في هذا البلد، وشبَّه رحلته إلى الدولة بـ«غصن الزيتون» الذي يرمز للسلام والمحبة.</p><p class='article-text'><b>ملتقى الثقافات</b></p><p class='article-text'>وأشاد خلال كلمته بدولة الإمارات وبعد نظر قادتها وحكمتهم التي جعلت من الصحراء أرضاً مزدهرة ومضيافة، وكيف حولت المكان الذي كان يوماً ما حاجزاً طبيعياً قاسياً إلى ملتقى للثقافات والديانات.</p><p class='article-text'>وذكر في كلمته أن صحراء الإمارات لم تُزهر لأيام فقط، بل ستستمر في الازدهار لسنوات قادمة، بفضل الروح المتجددة لهذا البلد، «فالأرض التي تلتقي فيها الرمال بناطحات السحاب أصبحت نقطة وصل بين الشرق والغرب، وبين الشمال والجنوب، وموطناً للفرص والعمل لشعوب من مختلف الدول».</p><p class='article-text'><b>صفحة جديدة</b></p><p class='article-text'>وقبل زيارته إلى أبوظبي في 2019 وجّه البابا رسالة مصوّرة أعرب فيها عن سعادته لزيارة دولة الإمارات، حيث وصفها بأنها صفحة جديدة من تاريخ العلاقات بين الأديان والتأكيد على الأخوة الإنسانية، كما قدم خلال الرسالة شكره إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لدعوته للمشاركة في لقاء «الإخوة الإنسانية».</p><p class='article-text'>ووصف الراحل دولة الإمارات بأرض الازدهار والسلام، دار التعايش واللقاء، التي يجد فيها الكثيرون مكاناً آمناً للعمل والعيش بحرية تحترم الاختلاف، وأعرب حينها عن سعادته بالزيارة قائلاً: «أستعد بفرح للقاء وتحية عيال زايد في دار زايد».</p>

الإمارات والبابا فرنسيس.. علاقة استثنائية من أجل الإنسانية

<p class='article-text'>أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن الحاصلين على الموافقة المبدئية لتصريح العمل المؤقت يمكنهم استكمال الإجراءات والحصول على تصريح العمل خلال مدة أقصاها 60 يوماً من تاريخ الإشعار بالموافقة، لافتة إلى أن هذه المهلة غير قابلة للتمديد بعد انتهائها.</p><p class='article-text'>إصدار الموافقة</p><p class='article-text'>وأوضحت الوزارة أن تصريح العمل المؤقت يتم بموجبه تشغيل عامل لعملٍ تقتضي طبيعة تنفيذه أو إنجازه مدة محددة في إحدى المنشآت المسجلة في الوزارة، ويمكن التقديم عليه إلكترونياً من خلال دخول صاحب العمل باستخدام الهوية الرقمية عبر قنوات الخدمة المتاحة، مشيرة إلى أنه بعد التقديم، يحال الطلب إلكترونياً إلى الوزارة للتدقيق، وفي حال وجود نواقص تخطر المنشأة لاستكمالها، أما في حال استيفاء الشروط والمستندات، تتم الموافقة على إصدار التصريح واعتماد العقد إلكترونياً، مع دفع الرسوم الاتحادية عند إصدار الموافقة.</p><p class='article-text'>وأشارت الوزارة إلى أنه للحصول على تصريح العمل المؤقت يتطلب إرفاق صورة شخصية وصورة من جواز السفر والإقامة ساريتي المفعول، والنموذج المعتمد لعرض العمل الصادر من الوزارة والمتضمن توقيع (صاحب العمل والعامل)، إضافة إلى صورة عن الشهادة الدراسية واضحة وتحمل اسم العامل، فإذا كان العامل من المستوى المهاري الأول أو الثاني فيتطلب إرفاق شهادة جامعية مصدقة من وزارة الخارجية، أما إذا كان من المستوى المهاري الثالث أو الرابع فيتطلب إرفاق شهادة الدبلوم فأعلى مصدقة من وزارة الخارجية، وإذا كان ضمن المستوى المهاري الخامس فيتطلب إرفاق شهادة ثانوية عامة مصدقة من وزارة الخارجية، أما المستويات المهارية من السادس وحتى التاسع فليس بحاجة إلى إرفاق الشهادة، ولا يعتبر العامل ماهراً إذا كان الراتب الشهري أقل من 4000 درهم، بالإضافة إلى توفر الشهادة الدراسية.</p><p class='article-text'>مزاولة مهنة</p><p class='article-text'>كما يتطلب الحصول على تصريح العمل المؤقت إرفاق ترخيص مزاولة مهنة صادرة من جهة الاختصاص، فالأطباء يجب عليهم إرفاق ترخيص مزاولة صادرة من وزارة الصحة وهيئة الصحة، أما المدرسين فيجب عليهم إرفاق ترخيص مزاولة صادرة من وزارة التربية والتعليم وهيئة المعرفة دبي أو ومجلس أبوظبي للتعليم أو مجلس الشارقة للتعليم، فضلاً عن إرفاق موافقة صاحب العمل الحالي من خلال اعتماد النموذج الإلكتروني لطلب تصريح عمل مؤقت، ونموذج صادر من المحكمة بوجود قضية عمالية «للعامل الذي لديه قضية عمالية».</p>

«التوطين»: 60 يوماً مهلة استكمال إجراءات تصريح العمل المؤقت

<p class='article-text'>أكدت شركة «سالك» أن رسوم مواقف السيارات في دبي مول تطبق على جميع المركبات، سواء كانت مسجلة في الدولة أو تحمل لوحات دولية أو مملوكة للسياح، حيث يشترط لاستخدام مرافق المواقف وجود بطاقة سالك مفعّلة وحساب نشط في النظام، وتُحسب الرسوم استناداً إلى مدة استخدام الموقف بعد انتهاء فترة الوقوف المجاني، والتي تمتد لـ4 ساعات خلال أيام الأسبوع، و6 ساعات من الجمعة إلى الأحد.</p><p class='article-text'>وبيّنت الشركة في ردها على استفسارات الجمهور أن نظام سالك في دبي مول يعمل بشكل تلقائي، حيث يتم التقاط رقم لوحة المركبة عند الدخول إلى منطقة المواقف، ثم يقوم النظام بالتعرف على الرقم وربطه بحساب سالك، وتسجيل وقت الدخول، وعند الخروج، يسجل النظام وقت المغادرة ويحسب الرسوم المستحقة، ليتم خصمها مباشرةً من حساب سالك الخاص بالمستخدم، لافتة إلى أن المركبات المعفاة من رسوم سالك معفاة من رسوم المواقف في دبي مول كمركبات أصحاب الهمم، والشرطة، والإسعاف، والدفاع المدني.</p><p class='article-text'>وأشارت «سالك» إلى أن الهدف من تطبيق هذا النظام منذ يوليو الماضي هو تسهيل عملية ركن المركبات وتقديم تجربة أكثر سلاسة للزوار، وتعزيز التزام دبي مول بتوفير خدمات بمستوى عالمي، حيث يطبق النظام للمواقف في كل من مواقف غراند والسينما والأزياء في حين تبقى مواقف زعبيل وفاونتن فيوز مجانية.</p><p class='article-text'>ونوهت الشركة إلى أن الرسوم ترتفع تدريجياً حسب عدد الساعات، لتصل إلى حد أقصى يبلغ 1000 درهم لكل 24 ساعة أو أكثر، وبعد ذلك، يحتفظ دبي مول بالحق في اتخاذ إجراءات مخالفة المركبة من قبل الجهات المختصة، لافتة إلى أنه يمكن الحصول على بطاقة سالك من خلال الموقع الإلكتروني www.salik.ae، أو عبر خدمة Careem Quick، أو من أي من محطات الوقود المنتشرة في مختلف أنحاء الإمارات.</p>