<p class='article-text'><br>كشفت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن خطة لتشغيل العبرة ذاتية القيادة تجارياً لنقل الركاب في بعض مناطق الإمارة بحلول 2027، حيث تدرس الهيئة مجموعة من المواقع البحرية تمهيداً للإعلان عنها خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد استكمال التقييمات اللازمة من النواحي الفنية والتشغيلية.<br></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/12/12/5007479.jpg" alt="     خالد العوضي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>     خالد العوضي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وقال خالد العوضي، مدير أنظمة المواصلات العامة في الهيئة، إن التجارب على العبرة ذاتية القيادة في مياه دبي وصلت للمستوى الخامس وهي المرحلة ما قبل الأخيرة، والتي تمكن العبرة من الانطلاق من المرسى والوصول إلى وجهتها النهائية بشكل مؤتمت بالكامل، مشيراً إلى أن الهيئة نفذت في وقت سابق سلسلة من التجارب المتقدمة على العبرة الذكية، استناداً إلى المعايير العالمية التي تقيس مستوى نضج وسائل النقل البحري ذاتية القيادة.</p><p class='article-text'>وأوضح أن العبرة الذكية نجحت خلال الفترة الماضية في تجاوز المستوى الرابع، وهو مستوى يتيح التحكم الكامل في الإبحار وإدارة الرحلة ذاتياً ضمن النطاق المحدد، بينما يتطلب الرسو تدخلاً بشرياً محدوداً للحفاظ على أعلى مستويات السلامة.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن تشغيل العبرة في المياه المفتوحة يتطلب تطوير منظومة متكاملة من الأنظمة الذكية القادرة على التعامل مع ظروف الأمواج والتيارات والرياح والتغيرات البيئية من لحظة انطلاق العبرة وحتى وصولها، وهو ما تعمل الهيئة على تحقيقه بالتعاون مع شركاء متخصصين تم اختيارهم لتطوير هذه الأنظمة، حيث تواصل الهيئة الاختبارات ومعالجة التحديات منذ التشغيل التجريبي للعبرة في مياه دبي في عام 2023.</p><p class='article-text'>وأوضح أن العبرة ذاتية القيادة تتميز بانعدام الانبعاثات الكربونية، وانخفاض تكاليف التشغيل والصيانة بنسبة تصل إلى 30% مقارنة بالعبرات العاملة بالديزل، إلى جانب خفض مستويات الضجيج، حيث جهزت بمحركين كهربائيين وتبلغ سرعتها سبع عقد، وتعمل بأربع بطاريات ليثيوم قادرة على تشغيلها لمدة سبع ساعات متواصلة، واعتمدت الهيئة في صناعتها على تقنيات حديثة لتقليل الوزن، حيث صنع الهيكل من مادة الفايبر غلاس لتعزيز الكفاءة وتحسين الأداء.</p>

«هيئة الطرق» تدرس مواقع بحرية لتشغيل العبرة ذاتية القيادة في 2027

<p class='article-text'><div data-empty="false">في حتا، تلك الجوهرة الجبلية التي تتكئ على ضفاف الطبيعة بطمأنينة واضحة، يستيقظ الشتاء بهدوء وكأنه يتهيأ لحكاية جديدة تكتب على مهل كل صباح، حيث يبدأ اليوم بلمسات ضوء خفيفة تتسلل من خلف الجبال إلى الوديان بليونة، فتبدو كرسائل دافئة تبعثها الشمس الأولى إلى مساحات المكان، فتنعكس هذه اللمسات على صفحة الماء الصافية، لتشكل مشهداً بصرياً يخطف الأنظار. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تجارب متجددة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع صعود الشمس تدريجيا، تتجمع الألوان فوق سفوح الجبال وتتمازج كما لو أنها تتفق جميعا على صياغة مشهد جديد ينعش المكان ويمنحه طاقة خاصة، عندها تبدو الجبال وكأنها تتحرك من سكونها لتشارك زوارها فعاليات «شتا حتا»، فتفتح ذراعيها لاستقبال محبي المغامرات والباحثين عن التجارب المتجددة وسط طبيعة لا تبخل بعطائها، فأجواء النهار في حتا ليست مجرد إضاءة طبيعية، بل عنصر أساسي في صياغة تجربة متكاملة تمتد من الأنشطة الترفيهية إلى التفاصيل التي تعكس روح المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تقدم النهار نحو لحظاته الأخيرة، يبدأ المكان في تغيير نبرته البصرية، تخفت ظلال الصخور، ويتحول ضوء الشمس إلى خيوط مائلة تلامس القمم بلمسة الوداع، وفي هذه اللحظة تحديدا، تتجه الأنظار نحو المشهد القادم وكأنه منادي ينادي بأن احتفالية الليل تستعد للظهور، حينها تبدأ حتا بارتداء ثوبها الليلي المتوهج، ثوبا يبدو كما لو أنه خيط من ضوء صاف ينساب على التضاريس، فتلمع الجبال بلمعان يشبه بقايا نهار لم يغادر بعد، وتذوب الألوان في التضاريس، لتشكل لوحة نابضة بالحياة، يختلط فيها نسيم الشتاء البارد مع دفء الابتسامات التي يستقبل بها أهل المنطقة زوارهم في مشهد يؤكد استمرار التقليد الإماراتي الأصيل في الضيافة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>شبكة لامعة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع حلول الليل الكامل، تصبح الأضواء هي اللغة الأساسية التي يتحدث بها المكان، تتوهج الممرات وتضيء الأزقة وتكتسي الجبال ثوباً من الجمال، حيث تتشابك خيوط الضوء لتشكل شبكة لامعة تبدو وكأنها امتداد طبيعي للسماء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه الأجواء المتناغمة كفيلة بأن تمنح الزائر إحساسا بأنه يتحرك داخل فضاء مختلف، فضاء يبتعد قليلا عن الواقع ويقترب أكثر من مشهد خيالي قد لا يتكرر في أماكن أخرى، وفي ذروة هذا الهدوء الليلي، يأتي صوت الألعاب النارية ليكسر السكون، حيث تنطلق الألوان في السماء على شكل نبضات متتابعة، تتفتح وتختفي في لحظات خاطفة، تنثر هذه الانفجارات الضوئية أزهارا من النور فوق الوديان، بينما تتفاعل الجبال مع العروض الضوئية التي تسقط ألوانها على تضاريسها، فتمنحها حالة من الحيوية البصرية التي تزداد تأثيرا مع كل ومضة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ألوان الفرح التي ينسجها "شتا حتا" على جبال المنطقة وتضاريسها تنادي الزوار من على مسافات أبعد من قلب الحدث، فقبل وصول المسافر إلى المكان، تتقدم الأضواء لتقوم بدور المرشد الأول، ولتخبره بأن الوهج المتناثر فوق الجبال، وانعكاساته على الماء، والكثافة الضوئية التي تلون السماء، خلفها تجربة تستحق الوقت والرحلة.</div></p>

"شتا حتا" يكسو الجبال والوديان بألوان الفرح

<h2>يتيح قدرات غير مسبوقة في دراسة النظم البيئية والمناخية ورصد التغيرات على سطح الأرض</h2><h2>الاعتماد على 3 تقنيات متكاملة: جهاز التصوير الطيفي والكاميرا البانكروماتية ومستقطب الغلاف الجوي</h2><h2>تنفيذ جميع الاختبارات باستخدام بنية تحتية وطنية وبجهود كفاءات إماراتية متخصصة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت وكالة الإمارات للفضاء عن نجاح إطلاق القمر الاصطناعي العربي 813، في خطوة استراتيجية تهدف إرساء عصر جديد للعمل الفضائي العربي المشترك من خلال المجموعة العربية للتعاون الفضائي، وبناء القدرات الفضائية عبر تطوير مهارات المهندسين والعلماء العرب الشباب، إلى جانب دعم التنمية المستدامة من خلال تكنولوجيا رصد الأرض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتبر القمر العربي 813 أول مشروع بالتعاون مع الدول العربية بقيادة دولة الإمارات العربية المتحدة ويأتي ذلك إثر توجيه وإعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، عن المشروع كهدية للمجموعة العربية للتعاون الفضائي في مؤتمر الفضاء العالمي (أبوظبي، مارس 2019) بمناسبة التوقيع على ميثاق تأسيس المجموعة العربية للتعاون الفضائي، وجاءت هذه المبادرة كدعم فعلي من القيادة الرشيدة لتدشين المجموعة وتجميع الطاقات العربية في مجال الفضاء.</div></p><h2>تقنية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">‏كما يعتبر أول قمر اصطناعي عربي بتقنية التصوير الطيفي الفائق، والذي يتيح قدرات غير مسبوقة في دراسة النظم البيئية والمناخية ورصد التغيرات على سطح الأرض، بالاعتماد على 3 تقنيات متكاملة: جهاز التصوير الطيفي، والكاميرا البانكروماتية، ومستقطب الغلاف الجوي، وسيدعم القمر إنشاء قاعدة بيانات موحدة للسياسات البيئية والتنموية العربية، مع تقليل الاعتماد على القياسات الأرضية المكلفة.</div></p><p class='article-text'>ويحمل القمر الاصطناعي اسم 813 تخليداً للسنة التي شهدت ازدهار بيت الحكمة في بغداد عام 813 م؛ حيث ازدهرت العلوم وتلاقت الحضارات، ومع نجاح إطلاقه يعيد المشروع إحياء تلك الروح، جامعاً الطاقات العربية في إنجاز مشترك يعزز القدرة على رصد الأرض، مواجهة التغيرات البيئية، وصناعة مستقبل قائم على المعرفة والابتكار وهوأول مشروع فضائي عربي يُتيح الفرصة للخبراء والباحثين العرب للمشاركة الفعّالة في تطوير واستخدام التقنيات الفضائية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجسد إطلاق المشروع قدرات المركز الوطني لعلوم وتكنولوجيا الفضاء في جامعة الإمارات العربية المتحدة، إذ تم تنفيذ جميع الاختبارات باستخدام بنية تحتية وطنية وبجهود كفاءات إماراتية متخصصة، ما يعكس التقدم التقني والعلمي الذي حققته الدولة في مجال الفضاء.</div></p>

في إنجاز يعكس التقدم التقني والعلمي للدولة في المجال

الإمارات تعلن نجاح إطلاق القمر الاصطناعي العربي 813

<p class='article-text'><div data-empty="false">أظهرت احصاءات مرصد سوق العمل أن المنظومة الرقابية لوزارة الموارد البشرية والتوطين تمكنت من ضبط 571 حالة توظيف مواطن بشكل صوري قامت بها منشآت القطاع الخاص منذ بداية العام وحتى نهاية سبتمبر الماضي، واتخذت بحقها الإجراءات القانونية وفرضت عليها الغرامات المالية المقررة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينت الإحصاءات أن 95% من المنشآت الخاصة ملتزمة بتوفير فرص عمل حقيقية لمواطني دولة الإمارات وذلك امتثالاً لسياسات وقرارات التوطين، حيث تكافئ الوزارة الشركات الملتزمة بإدراجها ضمن نادي شركاء التوطين، ما يمكنها من الحصول على تخفيضات بنسبة 80% على رسوم معاملات الوزارة، ومنحها الأولوية ضمن نظام المشتريات الحكومية بالتعاون مع وزارة المالية لدعم أعمالها، فيما عدا الدعم الذي يقدمه برنامج "نافس" لأجور المواطنين، وغير ذلك من المنافع والمزايا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت الإحصاءات إلى أن الوزارة نفذت 590 ألف زيارة تفتيشية خلال نفس الفترة من العام الجاري لمتابعة مدى التزام المنشآت بتطبيق أحكام وتشريعات سوق العمل والقرارات التنظيمية، والتحقق في الحالات التي ترفع إليه من الإدارات الأخرى والجهات المختصة ومتابعتها، ومتابعة إزالة المخالفات المرتكبة من قبل المنشآت والعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> كما تقوم الوزارة في حال رصد المخالفات باتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية بحق المنشآت المخالفة وتغريمها وإحالة ملفات بعضها للنيابة العامة بناء على طبيعة وجسامة المخالفات المضبوطة وخصوصاً تلك التي تتعلق والتوطين الصوري وعدم ممارسة النشاط المرخص للمنشأة بشكل فعلي ومسجل لديها عمال دون وجود علاقة عمل حقيقية بين الطرفين وغيرها من المخالفات القانونية التي يتم رصدها عبر المنظومة الرقابية الميدانية والرقمية للوزارة  والتي توفر معلومات متكاملة حول حالة المنشأة تمهيدا  لضبطها عبر فرق التفتيش الميدانية التي تتمتع بأعلى درجات الكفاءة والمهنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب الوزارة فإن الانعكاسات السلبية للتوطين الصوري تنعكس على أهداف وغايات ملف التوطين، الذي لا يرتكز على مجرد توظيف المواطنين، وإنما يستهدف إعداد راس مال بشري إماراتي منتج ومستدام في القطاع الخاص، بما يمكن الكوادر الإماراتية من المشاركة الفاعلة في المسيرة التنموية للدولة ودعم اقتصادها، وزيادة مساهمتهم في الاقتصاد الوطني خصوصا القطاعات ذات الأولوية والمستهدفة في مستهدفات التوطين النصف سنوية، ما يتطلب تطوير كفاءة المواطنين ضمن وظائف مهارية حقيقية وممارستهم مهام وظيفية فعلية ترتقي بقدراتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت الوزارة المواطنين وأفراد المجتمع إلى الإبلاغ عن أية حالات توطين صوري قد يتعرضون لها، وعدم الانجرار وراء الشركات المخالفة، والتواصل مع الوزارة على الرقم 600590000  أو مركز الاستشارات العمالية 80084 أو التطبيق الذكي للوزارة أو موقعها الإلكتروني.</div></p>

95 % منشآت القطاع الخاص ملتزمة بتشغيل المواطنين

الإمارات.. ضبط 571 حالة توطين صوري خلال 9 أشهر

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن قائمة المشروعات التطويرية التي تنفذها خلال شهر ديسمبر الجاري، والتي يصل عددها إلى 11 مشروعاً متنوعاً، تهدف إلى تعزيز الانسيابية المرورية ورفع كفاءة البنية التحتية، وذلك في إطار جهود الهيئة المستمرة لتوسيع شبكة الطرق في الإمارة والارتقاء بها لتصبح أكثر تقدماً وفاعلية، بما يتماشى مع رؤية دبي في تطوير منظومة نقل عصرية ومستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وباشرت الهيئة مشاريعها للشهر الجاري بتنفيذ مسار تخزيني لحركة الالتفاف إلى اليمين للقادمين من منطقة جميرا باي باتجاه شارع جميرا، وتنفيذ مشروع لتحويل حركة اليمين من شارع العمردي إلى شارع الخوانيج من وضعية التوقف الإلزامي إلى حركة تدفق حر، بما يسهم في تقليل زمن الانتظار وتخفيف الازدحام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل مشاريع الهيئة إنشاء ممر مشاة محكوم بإشارات ضوئية في منطقة مسكن العمال «سنابور»، و تنفيذ أعمال تطويرية على تقاطع شارع الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود المؤدي إلى شارع السايورة ومنطقة ذا بيتش، إلى جانب تحسين تشغيل الإشارات الضوئية المتقاطعة مع مسار الترام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تضم قائمة المشاريع إضافة مسار تخزيني لحركة اليمين عند تقاطع شارع الشيخ زايد بن حمدان مع شارع الخوانيج، وإنشاء دوار جديد في منطقة المزهر بالقرب من مدرسة جيمس الدولية لتحسين تدفق الحركة في المنطقة السكنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتختتم الهيئة الأسبوع الأخير من العام بتنفيذ خمسة مشاريع تشمل تحسينات سطحية على تقاطع شارع عمّان مع شارع دمشق، إلى جانب توفير مسار تخزيني لحركة الالتفاف لليمين من شارع الشيخ راشد باتجاه شارع الشيخ خليفة، بالتزامن مع تنفيذ أعمال صيانة وتحسينات سطحية على شارع الشيخ خليفة، وكذلك إنشاء حركة التفاف خلفي منفصلة على تقاطع شارع مراكش، وإجراء تحسينات مرورية على شارع الخدمات رقم 11 الموازي لشارع الشيخ زايد، وتنفيذ تحسينات شاملة على تقاطع طريق الشيخ محمد بن زايد مع شارع المنامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الهيئة أن هذه المشروعات التطويرية تنفذ وفق خطط مدروسة تهدف إلى توسيع شبكة الطرق وتحسين جودة خدمات التنقل، مع اعتماد حلول مبتكرة وذكية تدعم مسار النمو العمراني المستدام وتواكب تطلعات إمارة دبي وسكانها نحو مدينة أكثر تقدماً ومرونة في الحركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن العمل متواصل لرفع كفاءة الشبكة المرورية وتعزيز مستويات السلامة على الطرق، من خلال مبادرات تطويرية دورية تستجيب للتوسع الحضري والزيادة السكانية المتسارعة، بما يعزز مكانة دبي بين أبرز المدن العالمية في جودة الحياة والرفاهية.</div></p>

11 مشروعاً لـ«طرق دبي» خلال ديسمبر لتوسيع شبكة الطرق وانسيابية حركة المرور

<p class='article-text'><div data-empty="false">يواصل «<a href="https://www.albayan.ae/news/uae/dubai/993637" target="_blank">شتا حتا</a>» حضوره الموسمي المتجدد، محافظاً على مكانته كإحدى أجمل الوجهات التي تتردد عليها القلوب قبل الخطوات، بما يقدمه من تنوع وأجواء احتفالية وفعاليات ومغامرات لا مثيل لها، وفي قلب هذا المشهد يطل «حتا وادي هب» ببريقه كوجهة تنبض بالحياة بين الجبال والوديان، ليقدم للزوار تجربة تجمع الأصالة بسحر الطبيعة والمغامرة بروح الاستكشاف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعد «حتا وادي هب» إحدى أبرز الوجهات الطبيعية التي تنسجم فيها الجبال الشاهقة مع روح الوديان الهادئة، حيث تتجلى الطبيعة في أبهى صورها، وتفتح أمام الزائر مساحة واسعة لاكتشاف عالم يجمع بين الجمال الأصلي والمغامرة الراقية، وبمجرد أن يصل الزائر إلى هذا المكان حتى يشعر أن الهواء أكثر نقاء، وأن المشاهد المحيطة تنبض بالحياة، وكأن الجبال تستعيد قصصاً قديمة كانت مطمورة بين طبقات الصخور، وترويها للزوار بلغة المنظر والصمت والسكينة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يمثل الوادي مساحة مفتوحة للاسترخاء والتأمل، وفي الوقت نفسه وجهة ثرية بتجارب متنوعة تمنح كل فرد فرصة لصنع لحظته الخاصة، فهو مكان يوفر بيئة مثالية للهروب من صخب الحياة اليومية، والانغماس في مشهد طبيعي واسع تتداخل فيه الألوان والظلال مع حركة الشمس عبر اليوم، ليخلق إيقاعاً بصريا هادئاً يبعث على الطمأنينة.</div></p><h2>نبض المغامرة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم هذا الهدوء، فإن الوادي لا يخلو من نبض المغامرة، إذ يضم مجموعة من الأنشطة الترفيهية التي تشكل إضافات ممتعة للزائر، مثل ركوب الدراجات الجبلية التي تسمح باستكشاف التضاريس بأسلوب ممتع، وتجارب الرماية التي تضفي روحا تنافسية، إضافة إلى «المسار الانزلاقي»، الذي يمنح لحظات تحليق انسيابية بين المرتفعات، ما يخلق توازناً فريداً بين الهدوء والمغامرة في المكان ذاته. </div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/12/08/5003305.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>أما من حيث الإقامة، فتتنوع الخيارات بشكل يعكس شمولية التجربة، بدءا من المخيمات التي تضع الزائر في تماس مباشر مع الطبيعة، وحتى الفنادق التي صممت بإطلالات جبلية تمنح إحساساً بالفخامة والسكينة في آن واحد، حيث يجعل هذا التنوع زيارة الوادي تجربة قابلة للتخصيص، سواء للباحثين عن العيش البسيط تحت النجوم أو لمن يرغبون بالراحة المرفهة في أحضان الجبال.</p><h2>أمسيات الشموع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الفترة المسائية، يتحول الوادي إلى مساحة حالمة تزداد رونقاً مع أمسيات الشموع التي تنثر دفئها على الجلسات الهادئة، والعروض الموسيقية التي تملأ المكان بإيقاعات متناغمة، إضافة إلى المسار المضاء الذي يتيح للزوار استكشاف جمال الليل في جولات مشي لطيفة بين الجبال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتمل التجربة بتوفر مجموعة من المطاعم والنكهات المتنوعة التي تلبي مختلف الأذواق، ما يجعل تناول الطعام جزءاً غنياً من الرحلة، فضلاً عن مناطق الألعاب التي تسعد الأطفال والعائلات وتضيف أجواء مليئة بالمرح، كما يضيء المكان لياليه بعروض الأضواء التي تخلق لوحات بصرية خلابة، والألعاب النارية التي تزين السماء وتمنح الزوار لحظات احتفالية تبقى راسخة في الذاكرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبمجمل هذه التفاصيل، يرتقي «حتا وادي هب» ليكون أكثر من مجرد وجهة سياحية، فهو تجربة حياة متكاملة تجمع الطبيعة بالمغامرة، والهدوء بالاحتفال، والبساطة بالرفاهية، فموقعه وهدوءه يلامسان قلب الزائر قبل عينيه، ويجعله يدرك أن الجبال ليست مجرد تضاريس، بل مساحات تعيد إليه توازنه وتمنحه متعة العيش في لحظة صافية لا تتكرر كثيراً.</div></p>

«حتا وادي هب» يحتفي بالزوار في نزهة بأحضان الطبيعة

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت وكالة الإمارات للفضاء عن ترخيص أكثر من 100 شركة متخصصة في تقنيات وخدمات الفضاء خلال عامين، 60 شركة منها باشرت ممارسة أنشطتها فعلياً داخل الدولة، حيث منحت بعض هذه الشركات على الموافقات النهائية من الوكالة خلال ساعة واحدة فقط من التقدم بطلب. </div></p><p class='article-text'>وأكد أسامة الشحي، مدير مكتب التراخيص والتصاريح الفضائية في وكالة الإمارات للفضاء، أنه من خلال المنصة الرقمية التي طورتها الوكالة، أصبحت عملية ترخيص الشركات في مجال الفضاء تتم بسهولة وسرعة، لأنها صممت وفق أحدث المعايير التقنية والذكاء الاصطناعي لضمان سهولة تقديم الطلبات وسرعة مراجعتها واعتمادها، حيث تتيح هذه المنصة للمتعاملين سواء من داخل الدولة أو خارجها، تقديم طلباتهم إلكترونياً، ما يسمح بإنجاز خدمات إصدار تصاريح الأنشطة الفضائية خلال أقل من يوم عمل أو في ساعات، وهو يجعل المنظومة الإماراتية واحدة من أكثر الأنظمة مرونة وكفاءة في هذا المجال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الوكالة تتبنى نهج «تصفير البيروقراطية» في جميع خدماتها، عبر إعادة هندسة كامل الإجراءات الحكومية المرتبطة بالفضاء وتحويلها إلى خطوات رقمية موحدة وسهلة الاستخدام، موضحاً أن المستندات المطلوبة غالباً ما تكون بسيطة ومحددة، ويمكن تقديمها وتحميلها إلكترونياً، مما يختصر الوقت والجهد ويمنح المستثمر تجربة استثمارية متكاملة وسلسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: إن الوكالة تمكنت من تقليص مدة إصدار الترخيص «شهادة عدم الممانعة» إلى متوسط زمني لا يتجاوز 20 ساعة فقط، وغالباً ما يتم منح الموافقات خلال ثلاث ساعات، وفي حالات متقدمة خلال ساعة واحدة، وهو ما يعد إنجازاً رائداً في قطاع يتسم عادة بالتعقيد والاشتراطات الفنية الدقيقة، لافتاً إلى أن الوكالة تتعاون بشكل وثيق مع عدد من الجهات الاقتصادية في الدولة، وفي مقدمتها الدوائر الاقتصادية، وهو أسهم في توحيد الإجراءات وتقديم الخدمات عبر نقطة واحدة. </div></p><p class='article-text'>وأشار الشحي إلى أن الوكالة تعمل بالتعاون مع الدائرة الاقتصادية في دبي على إصدار رخص الشركات الراغبة في مزاولة الأنشطة الفضائية من خلال منصة «استثمر في دبي» وهو ما سيساعد على توفير مسار موحد لترخيص الشركات العاملة في قطاع الفضاء، بحيث يتمكن المستثمر من الحصول على الرخصة الاقتصادية من الدائرة وشهادة عدم الممانعة من وكالة الإمارات للفضاء في الموقع ذاته، ودون الحاجة إلى مراجعة جهات متعددة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار الشحي إلى أن الشركات التي تم ترخيصها، تنتمي لجنسيات متعددة، والجزء الأكبر منها لمستثمرين دوليين وجدوا في الإمارات بيئة استثمارية مواتية تتميز باختصار الإجراءات، وبنية تنظيمية واضحة، وأنظمة رقمية متقدمة تشجع على إطلاق الأعمال بسرعة وثقة. </div></p><p class='article-text'>وأوضح أن المناطق الاقتصادية الفضائية في الإمارات تضم اليوم أكثر من 200 شركة متخصصة تعمل ضمن المنظومة الأوسع لقطاع الفضاء، وتقدم خدمات متنوعة تشمل التصنيع، وتحليل البيانات، وأنظمة الاستشعار، والخدمات التقنية، والدعم اللوجستي الفضائي والحلول التجارية المرتبطة بالاقتصاد الفضائي، وتمثل هذه التجمعات الاقتصادية منظومة متكاملة تدعم النمو الصناعي والمعرفي، وتخلق بيئة خصبة للشركات العالمية الراغبة في توسيع أعمالها داخل المنطقة، لافتاً إلى أن وجود هذا العدد الكبير من الشركات ضمن المناطق الاقتصادية يعزز الترابط بين الصناعات الداعمة للفضاء.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن الإمارات تبنت نموذجاً يختلف جذرياً عن هذا النهج التقليدي، من خلال دمج التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي، وتوحيد منصات التقديم والمراجعة، وتحميل المستثمر مسؤولية الامتثال الفني والتشغيلي، مع الحفاظ على رقابة تنظيمية دقيقة من قبل الوكالة، وقد مكن هذا النهج الدولة من توفير واحدة من أسرع وأوضح مسارات الترخيص الفضائي على مستوى العالم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الشحي أنه بمقارنة التجربة الإماراتية في مجال الفضاء بالنماذج التنظيمية في دول أخرى من العالم، يتضح أن العديد من الاقتصادات المتقدمة في أوروبا وآسيا وأمريكا لا تزال تعتمد على أنظمة ترخيص معقدة ومتعددة المستويات، تتطلب وقتاً طويلاً للمراجعة واعتماد المستندات الفنية، وهو ما يؤدي في العادة إلى امتداد فترات إصدار التراخيص إلى شهور، كما أن بعض الدول في القطاع الفضائي تفتقر إلى منظومات تشريعية رقمية موحدة، مما يسبب تشتتاً في الإجراءات وصعوبة في تحديد المتطلبات الفنية والتنظيمية للمستثمرين.</div></p>

100 شركة تم ترخيصها خلال عامين

«الإمارات للفضاء»: ترخيص شركات التقنيات والخدمات الداعمة خلال ساعات

<p class='article-text'><div data-empty="false">مع انطلاق فعاليات «شتا حتا»، تتنوع الوجهات السياحية في منطقة حتا التي تستقطب الزوار من داخل الدولة وخارجها، وتبرز بحيرة ليم، إحدى أبرز المحطات التي نجحت سريعاً في فرض حضورها، بفضل جمال طبيعتها وتكامل مرافقها، ففي قلب المشهد الجبلي الأخاذ لحتا، تتألق البحيرة وجهة تجمع بين الهدوء والمغامرة، وتوفر للزائرين تجربة شتوية مميزة، تتناغم فيها الأنشطة التراثية مع جمال الطبيعة وروعة الأجواء الباردة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جبال شاهقة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقع البحيرة في وادي ليم قرب دوار حتا، وعلى يمين الطريق المؤدي إلى السد، وقد جاءت ضمن حزمة المشاريع، التي تضمنتها خطة حتا التنموية الشاملة، والتي انطلقت بهدف تعزيز الجذب السياحي وتطوير المرافق والخدمات في المنطقة، وتمتاز البحيرة بموقع فريد بين سلسلة جبال شاهقة، تحيط بها من كل الجهات، وتنتشر حولها مزارع خضراء تضفي على المكان مزيجاً آسراً من الألوان والظلال الطبيعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تمتد البحيرة بطول 400 متر، وبعرض يصل إلى 50 متراً، ويبلغ متوسط عمقها نحو متر واحد، فيما تحتوي على أكثر من 19 ألف متر مكعب من المياه العذبة، وعلى الرغم من كونها مشروعاً حديثاً تزامن مع انطلاقة «شتانا في حتا»، إلا أنها نجحت خلال فترة قصيرة في جذب آلاف الزوار، بفضل هدوئها وجمالها الطبيعي والمرافق المصممة لتناسب مختلف أفراد العائلة، إذ تنتشر على ضفاف البحيرة مساحات واسعة للجلوس والاستجمام، ومناطق لعب للأطفال، وأماكن للشواء، إضافة إلى الجسور المعلقة، التي تتيح للزوار المرور فوق المياه، والاستمتاع بإطلالات بانورامية خلابة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد البحيرة اليوم المركز الحيوي لفعاليات مهرجان «شتانا في حتا»، حيث تقام على مساحتها الواسعة عروض تراثية، تقدمها الفرق الحربية الشعبية، ومسابقات ترفيهية، بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام، إضافة إلى ورش عمل وأنشطة متنوعة تمتد طوال أيام الأسبوع، كما ينتشر على ضفافها عدد كبير من أكشاك الأسر المنتجة والمواهب الإماراتية، الذين يقدمون أطباقاً محلية ومشروبات ساخنة ومنتجات يدوية، تعكس التراث الأصيل لحتا وأهلها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشكل البحيرة بوابة لعشاق النشاطات الخارجية، فهي تضم مسارات للمشي وركوب الدراجات الهوائية والجبلية، إضافة إلى قوارب التجديف التي تتيح للزائر الاستمتاع برحلة وسط المياه الهادئة، ومشاهدة البط والحياة البرية في بيئة طبيعية خلابة، وتتيح التضاريس الجبلية المحيطة فرصة مثالية لمحبي المغامرة، بينما يجد الباحثون عن الراحة مكاناً مثالياً للاسترخاء بين أحضان الطبيعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتميز البحيرة بوجود جسر يتيح للمتنزهين السير فوق الماء وكأنهم يعبرون لوحة طبيعية مرسومة بعناية، وفي ساعات المساء تزداد في المساء البحيرة جمالاً مع عروض الإضاءة، التي تزين المكان، وتشكل خلفية شاعرية للعائلات والأطفال، ما يجعل زيارة المكان تجربة مضاعفة المتعة في الأجواء الشتوية الباردة.</div></p>

بحيرة ليم.. مسرح الطبيعة المفتوح في «شتا حتا»

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت فعاليات «شتانا في حتا» حضوراً جماهيرياً كبيراً من مختلف إمارات الدولة، حيث توافد الزوار منذ الساعات الأولى لانطلاق الفعاليات الممتدة بين بحيرة ليم وحديقة الوادي وحتا وادي هب، مستمتعين بتجربة شتوية تجمع بين جمال الطبيعة الجبلية وروح الفعاليات الترفيهية المتجددة. </div></p><p class='article-text'>وعكست كثافة الحضور مدى الشعبية المتزايدة التي اكتسبتها مهرجانات حتا خلال فترة قصيرة، والتي أصبحت أحد أبرز المواسم السياحية التي تتألق في هذا الوقت من العام.</p><h2>تجربة بصرية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتميزت الفعاليات بتنوع غير مسبوق في الأنشطة الترفيهية التي تناسب العائلات والأفراد على اختلاف أعمارهم، حيث تضمنت عروض الضوء الجبلية التي تظهر روعة تضاريس المنطقة ليلاً، ورسمت ألوان الإضاءة المختلفة التي زينت معالم المنطقة لوحة ترحيبية زاهية تستقبل الزوار، وقدمت الإضاءات بتمازج ألوانها في ساعات الغروب حتى منتصف الليل تجربة بصرية فريدة تضفي على المكان طابعاً ساحراً يعزز الانطباع العام لدى الزوار، ويجعلهم يعيشون تفاصيل الحدث بطريقة مختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإلى جانب سحر المكان امتدت جمالية الفعاليات لتشمل المطاعم التي تقدم الأكلات الشعبية والوجبات المتنوعة التي شكلت خيارات واسعة ترضي مختلف الأذواق، بدءاً من المأكولات الشعبية الأصيلة إلى الوجبات الحديثة الشهية، حيث تنبعث من تلك المطاعم روائح الهريس واللقيمات والحلوى، ما يجعل المرور بجانبها تجربة بحد ذاتها تدعو للتوقف وتذوق النكهات التي تعكس ثقافة المكان.</div></p><h2>مساحات تفاعلية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وكذلك تضمنت الفعاليات عدداً من الفقرات الترفيهية ومناطق الألعاب المخصصة للأطفال، والتي تمنح العائلات فرصة للاستمتاع بوقت ممتع، إذ ينتقل الصغار بين الألعاب الهوائية والزحاليق والمساحات التفاعلية المصممة بألوان مبهجة وأجواء آمنة، ولم تقتصر المتعة على اليابسة، بل وجد محبو المغامرات نصيبهم في التجديف داخل بحيرة ليم التي شكلت تجربة هادئة وممتعة، حيث تتماوج المياه حول القوارب في منظر يأسر الأنظار.</div></p><h2>العمارة المحلية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر أهمية «شتانا في حتا» على طابعه الترفيهي فحسب، بل تشكل زيارته فرصة ثمينة للزوار لاكتشاف تاريخ المنطقة العريق والتعرف على ماضيها الذي يمتد لعدة قرون، خصوصاً أن حتا تعد جزءاً أساسياً من تاريخ إمارة دبي ومرحلة مهمة من مراحل تطورها، ويبرز هذا الجانب من خلال زيارة قرية حتا التراثية التي أعيد افتتاحها عام 2001 بعد مشروع ترميم شامل عمل على إعادة إحياء مبانيها القديمة وتحويلها إلى متحف مفتوح يعكس تفاصيل الحياة التقليدية في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضم القرية نحو 30 مبنى تاريخياً صممت بعناية لتعكس ملامح العمارة المحلية، إلى جانب المحال التي تعرض المقتنيات التراثية المتنوعة، فيما تتوزع البيوت على مساحة تطل على الجبلين المعروفين قديماً باسم «الحجرين»، وتتخللها مزارع يخترقها فلج ماء يزيد من الأصالة والعمق التاريخي للموقع.</div></p>

حضور كثيف من مختلف أنحاء الإمارات في أول أيام «شتانا في حتا»

حتا تجتذب الزوار إلى تجربة شتوية تمزج متعة الترفيه وأجواء الطبيعة

<p class='article-text'><div data-empty="false">تنطلق اليوم فعاليات النسخة الثانية من «شتا حتا»، الوجهة الشتوية الأبرز ضمن حملة «وجهات دبي»، والتي ستقدم موسماً حافلاً بالمغامرات العائلية والفعاليات المتنوعة على مدار 58 يوماً، تحت إشراف اللجنة العليا للإشراف على تطوير منطقة حتا و«براند دبي» الذراع الإبداعية للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، وبالتعاون مع الشركاء من الجهات الحكومية والقطاع الخاص، حيث تستمر الأنشطة حتى 31 يناير 2026.</div></p><h2>أنشطة متنوعة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشهد منطقة حتا مساء اليوم انطلاقة 3 مهرجانات متنوعة من أصل 6 مهرجانات يتضمنها «شتا حتا» وهي مهرجان شتانا في حتا، من تنظيم براند دبي، ومهرجان الأسر المنتجة من تنظيم هيئة تنمية المجتمع في دبي، ومهرجان حتا وادي هب من تنظيم دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، فيما تنطلق المهرجانات الثلاثة الأخرى ابتداء من 20 ديسمبر بمهرجان ليالي حتا الثقافية الذي تنظمه هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، يليه مهرجاني من تنظيم بلدية دبي وهما عسل حتا والذي ينطلق في يوم 27 ديسمبر الجاري، ومهرجان حتا الزراعي في يوم 16 يناير 2026. </div></p><p class='article-text'>وتقام فعاليات النسخة الثالثة من مهرجان شتانا في حتا ابتداء من اليوم وحتى 28 ديسمبر 2025 في منطقة بحيرة ليم الممتدة على مساحة 3 هكتارات وسط المنطقة الجبلية، حيث تتركز فعاليات المهرجان على طول البحيرة ما يضفي بعداً جمالياً على فعاليات المهرجان الذي يتيح موقعه للأعداد الكبيرة من الزوار، التي تتوافد بكثرة على البحيرة ولا سيما في موسم الشتاء، للاستمتاع بما ينتشر على جانبيها من أنشطة عديدة ومتنوعة ما بين ترفيهية وثقافية ورياضية ومجتمعية، مناسبة لجميع أفراد الأسرة ولكافة الفئات العمرية.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/12/04/4998805.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما سيقام مهرجان الأسر المنتجة الذي ستنظمه هيئة تنمية المجتمع في دبي، تحت شعار «حتا تجمعنا» حتى 28 ديسمبر المقبل في حديقة الوادي، وسيشارك فيه أكثر من 30 أسرة ستقوم بعرض منتجاتها، وتشمل الأغذية والمشروبات، والحلويات، والعطور والبخور، والملابس، إضافة إلى منتجات التجارة العامة.</div></p><h2>عروض سينمائية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أما النسخة الثالثة من «مهرجان حتا وادي هب» ستقام في وادي هب وستستمر فعالياتها حتى 31 يناير 2026 طوال أيام الأسبوع، وستتضمن فعاليات جديدة هذا العام منها سينما تعرض أحدث العروض السينمائية، إضافة إلى فعالية مميزة بعنوان Dinner in the sky، ستمنح الزوار فرصة مميزة لتناول العشاء وسط الطبيعة الخلابة لمنطقة حتا الساحرة، إضافة إلى فعالية أمسيات الشموع وما تتضمنه من عروض موسيقية، والمسار المضيء الذي يسمح للزوار بالمشي وسط أجواء ممتعة، إلى جانب باقة متنوعة من الأنشطة المجتمعية والثقافية والرياضية والترفيهية المصممة خصيصاً لتلائم جميع أفراد العائلة من مختلف الفئات العمرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق متصل، عبّر أهالي منطقة حتا عن فرحتهم بانطلاق «شتا حتا»، مؤكدين أن المهرجانات باتت عرساً احتفالياً يشارك فيه المكان والإنسان معاً، حيث تمتزج الجبال الشامخة ببهجة الأهالي واستعداداتهم المبكرة لاستقبال الزوار. </div></p><p class='article-text'>ويرى السكان أن حتا، منذ النسخة الأولى، استطاعت أن تعيد رسم صورتها كوجهة سياحية متكاملة لا تعتمد على طبيعتها الساحرة فحسب، بل على رؤية تنموية شاملة عززت من قدرتها على تقديم تجارب ثرية ومتنوعة.</p><h2>روح المهرجان</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول عبدالله خلفان البدواوي، إن حتا تعيش اليوم نقلة نوعية لم تشهدها من قبل، وإن النسخ الماضية المهرجانات أسهمت في وضع المنطقة في قلب الاهتمام السياحي بفضل ما قدمته من فعاليات وتجارب ترفيهية وتراثية، مشيراً إلى أن الزوار الذين يقصدون حتا خلال الموسم الشتوي يضيفون للأجواء الكثير من الحيوية، ويشكل حضورهم جزءاً أساسياً من روح المهرجانات، كما أن الأهالي ينظرون إليهم بعين الترحيب والتقدير لأنهم أصبحوا جزءاً من مشهد الفرح السنوي الذي تعيشه المنطقة.</div></p><h2>وجهة مثالية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، يعتبر عيسى المطيوعي أن حتا بطبيعتها ومشاريعها وبنيتها التحتية الحديثة أصبحت وجهة مثالية للباحثين عن الهدوء والابتعاد عن صخب المدن، ويتحدث بشغف عن الحالة التي تعيشها المنطقة مع قرب انطلاق «شتا حتا»، ويصفها بأنها حركة أشبه بالعرس، إذ تبدأ الاستعدادات مبكراً وتتغير ملامح الحياة اليومية للأهالي مع وصول الزوار وانتشار الفعاليات والنشاطات في أرجاء المنطقة. </div></p><p class='article-text'>ويوضح أن المشاريع السياحية التي شهدتها حتا من المسارات الجبلية إلى البحيرات والأنشطة الرياضية، جعلت منها مكاناً يقدم تجربة فريدة تختلف عن باقي الوجهات السياحية في الدولة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير إلى أن الأهالي ينتظرون المهرجان بشغف لأنه يمثل أيضاً فرصة اقتصادية وتجارية لهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما محمد البدواوي فيؤكد أن حتا باتت ترتدي في كل نسخة من المهرجان ثوباً جديداً من الفرح، مشيراً إلى أن التطور المستمر الذي تشهده المنطقة ينعكس بوضوح في نوعية التجارب التي تقدم للزوار، فالمهرجانات التي تقام في حتا لم تعد تعتمد على نمط واحد، بل أصبحت متنوعة وتشمل مختلف الاهتمامات، ما يعزز جاذبيتها ويجعلها مناسبة للعائلات والشباب على حد سواء. </div></p><p class='article-text'>ويؤكد أن المشاريع الجديدة التي تم افتتاحها خلال الأعوام الماضية والنهضة التنموية لحتا، إضافة إلى تطوير المرافق القائمة، أسهمت في رفع مستوى التجربة السياحية، وأعطت المهرجان زخما أكبر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن ناحية أخرى، يقدم محمد عبدالله رؤية مختلفة تركز على الجانب العاطفي والتاريخي للمنطقة، فهو يرى أن حتا ليست مجرد موقع سياحي، بل فضاء يحمل قصصاً عميقة في كل زاوية، وأن جبالها وتاريخها يرويان حكايات تمتد عبر الزمن، فيقول «إن الزائر الذي يأتي إلى حتا لا يكتفي بالتأمل في الطبيعة، بل يعيش تجربة تتجاوز المشهد الجمالي إلى الارتباط الروحي بالمكان».</div></p>

أهالي حتا: المهرجانات عرس احتفالي يشارك فيه المكان والإنسان معاً

انطلاق «شتا حتا» بنسخته الثانية اليوم بثلاثة مهرجانات

<p class='article-text'><div data-empty="false">أظهرت بيانات مرصد سوق العمل، أن وزارة الموارد البشرية والتوطين، تلقت منذ بداية العام حتى نهاية سبتمبر قرابة 12 ألف شكوى سرية، تقدم بها العمال للمطالبة بحقوقهم، و3500 بلاغ من أفراد المجتمع عن ممارسات مخالفة في سوق العمل.</div></p><p class='article-text'>وهو ما يعكس تنامي الوعي لدى القوى العاملة بحقوقها، وازدياد الثقة في القنوات الرسمية المعتمدة لاستقبال الشكاوى وتسوية النزاعات، إلى جانب تفاعل أفراد المجتمع مع الجهود الرقابية.</p><h2>آليات التسوية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينت الإحصاءات أن 61 % من إجمالي الشكاوى تلقتها الوزارة عبر مركز الاتصال، و36 % من عبر موقعها الإلكتروني، بينما جاءت 3 % فقط من خلال التطبيق الذكي للوزارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب الإحصاءات، فقد سجلت 3 شكاوى لكل 100 عامل في سوق العمل في الدولة، فيما تم حل 98 % من البلاغات ودياً، مقابل إحالة 2 % فقط إلى الجهات القضائية، ما يعكس فاعلية آليات التسوية الودية، والتعديلات التي تضمنها المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2023، والذي منح الوزارة صلاحية إصدار قرار نهائي في النزاعات التي تقل قيمة المطالبة فيها عن خمسين ألف درهم.</div></p><h2>حق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب قانون تنظيم علاقات العمل، يحق للعامل أو صاحب العمل تقديم شكوى خلال 30 يوماً من تاريخ إخلال الطرف الآخر بالتزاماته، لتتولى الوزارة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسوية الشكوى، أو إحالتها للقضاء، في حال عدم التوصل إلى حل خلال مدة لا تتجاوز 14 يوماً من تاريخ تقديمها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ملخص الشكوى</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتمد الوزارة إجراءات واضحة، تكفل حق طرفي العلاقة التعاقدية في تقديم الشكوى، حيث يقوم الطرف المتضرر بتقديم طلب يوضح موضوع النزاع، وتتولى الوزارة بحثه، واتخاذ ما يلزم لتسويته ودياً، وفي حال تعذر التوصل لاتفاق، يتم إحالة النزاع إلى المحكمة المختصة خلال 14 يوماً، مرفقاً بمذكرة تتضمن ملخص الشكوى، وحجج الطرفين، ورأي الوزارة بشأنها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يجب على العامل الذي تحال شكواه للقضاء، تسجيل دعواه، واستكمال تعديل وضعه القانوني في الدولة، وفي المقابل، يحق له المطالبة بأجر شهرين في حال استمراره في العمل أثناء نظر النزاع، وللوزارة إلزام صاحب العمل بسداد هذا الأجر، أو إحالة المطالبة للقضاء عند الحاجة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتولى الوزارة الفصل في المطالبات المالية التي لا تتجاوز قيمتها 50 ألف درهم، أو تلك التي ترتبط بعدم التزام أحد الطرفين بقرارات التسوية السابقة الصادرة عن الوزارة، دون النظر إلى قيمة المطالبة المالية، وفي حال تعذر الوصول إلى تسوية ودية في النزاعات التي تتجاوز قيمتها 50 ألف درهم، يتم إحالة الملف للقضاء، مرفقاً بتقرير مفصل حول القضية وتوصيات الوزارة.</div></p><h2>بلاغات الأفراد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ما يتعلق ببلاغات أفراد المجتمع، فقد منحت وزارة الموارد البشرية والتوطين أفراد المجتمع صلاحية الإبلاغ عن 12 نوعاً من الممارسات الخاطئة، عبر القنوات الرسمية، وذلك بهدف تعزيز الرقابة على سوق العمل، وضمان الامتثال للتشريعات، وتشمل هذه البلاغات: التوطين الصوري، وعدم الالتزام باشتراطات التوطين، وشكاوى التحرش.</div></p><p class='article-text'>وعدم صرف مستحقات نهاية الخدمة، وتشغيل العمال لساعات إضافية تتجاوز ساعتين، والامتناع عن منح الإجازات السنوية، أو صرف بدلاتها، ووجود عمال مخالفين، مخالفات مساكن العمال، والإخلال باشتراطات الصحة والسلامة المهنية، ومخالفة قرار حظر العمل وقت الظهيرة، إضافة إلى العمل الجبري، والاتجار بالبشر، وإصابات العمل.</p>

تنامي ثقة العمال بالقنوات الرسمية لحل مطالباتهم الحقوقية

98 % من مخالفات سوق العمل حُلت ودياً

<p class='article-text'><div data-empty="false">منذ البدايات الأولى لتأسيس الدولة، أدرك المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، أن المستقبل الحقيقي للأمم يصاغ عبر امتلاك المعرفة والعلوم المتقدمة، وفي مقدمتها علوم الفضاء، وحملت رؤيته اهتماماً مبكراً بهذا المجال، ترجم في لقاءاته مع رواد وكالة «ناسا».</div></p><p class='article-text'>وفي دعمه لتأسيس مراكز اتصالات وأقمار اصطناعية قبل عقود، وتحول الشغف لاحقاً إلى نهج وطني راسخ تبنّته القيادة الرشيدة، التي واصلت الاستثمار في بناء قدرات بشرية وتقنية متقدمة، لتصبح الإمارات اليوم نموذجاً عالمياً في صناعة الفضاء واستكشافه.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/12/01/4995067.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يكن لقاء المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، برواد مهمة «أبولو 15» عام 1974 مجرد لحظة بروتوكولية عابرة، بل شكل حدثاً مؤسساً في الوعي الوطني تجاه علوم الفضاء.</div></p><p class='article-text'>ففي ذلك اللقاء ظهرت بوضوح ملامح رؤية قائد أدرك مبكراً أن المستقبل لن يكون إلا للذين يمتلكون المعرفة، وأن استكشاف الفضاء ليس رفاهية علمية، بل بوابة للتقدم البشري.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">حملت كلمات الشيخ زايد يومها قناعة راسخة بأن الفضاء سيكون من أعمدة التنمية في الإمارات، وأن بناء الإنسان القادر على التعامل مع العلوم المتقدمة هو الاستثمار الحقيقي للمستقبل، ومع مرور السنوات، أثبتت الإمارات أن تلك الرؤية لم تكن مجرد طموح، بل خارطة طريق لبناء قطاع وطني أصبح أحد أكثر القطاعات تطوراً في المنطقة والعالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع نهاية التسعينيات، بدأت خطوات عملية لترجمة هذه الرؤية إلى مشاريع ملموسة، فكانت البداية مع تأسيس «الثريا» عام 1997، الشركة التي أدخلت الإمارات عالم الاتصالات الفضائية وقدمت خدمات واسعة النطاق لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأجزاء من آسيا.</div></p><p class='article-text'>وكان تأسيس «الثريا» خطوة مهمة لأنها رسخت فكرة أن الإمارات ليست فقط مستهلكاً للتقنيات الفضائية، بل يمكنها أن تكون منتجاً ومطوراً لها، وأن تبني نواة لاقتصاد فضائي ناشئ سيدعم تطور الدولة لعقود قادمة.</p><h2>مشروع طموح</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ثم جاء عام 2006 ليشهد تأسيس مركز محمد بن راشد للفضاء، الذي تحول خلال سنوات قليلة إلى مركز وطني يصنع الفارق في القطاع، ويقدم مشروعاً طموحاً يقوم على بناء قدرات إماراتية خالصة في مجال تطوير الأقمار الصناعية وتحليل البيانات والإطلاق.</div></p><p class='article-text'>إضافة إلى برامج تدريب متقدمة للكوادر الوطنية، ومثل المركز نقطة التحول الأكبر في مسار الإمارات الفضائي، لأنه انتقل بالقطاع من مرحلة التشغيل إلى مرحلة التصنيع الكامل والتطوير المستدام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد ذلك بعام واحد فقط، أي في 2007، أطلقت الإمارات شركة «الياه سات»، التي أصبحت خلال فترة قصيرة واحدة من أهم عشر شركات لتشغيل الأقمار الاصطناعية حول العالم.</div></p><p class='article-text'>وتقدم خدماتها للعديد من سكان الكرة الأرضية، ما يجعلها لاعباً دولياً مؤثراً في مجال الاتصالات الفضائية، ويحقق في الوقت نفسه عوائد اقتصادية ومعرفية مهمة للدولة، حيث أسهم «الياه سات» في ترسيخ البنية التحتية للاتصالات والاستشعار عن بعد، وأتاحت للإمارات امتلاك منظومة متكاملة من القدرات الفضائية المدنية والعسكرية والتجارية.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/12/01/4995068.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>استيطان المريخ</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 2014، اكتمل الإطار المؤسسي للقطاع بإطلاق وكالة الإمارات للفضاء، التي تولت مهام التخطيط والاستراتيجية والتنظيم ووضع التشريعات.</div></p><p class='article-text'>إضافة إلى بناء شراكات محلية ودولية واسعة، وقد أسهمت الوكالة في خلق بيئة محفزة للبحث العلمي والشركات الناشئة، وفي ترسيخ مكانة الإمارات مركزاً إقليمياً لعلوم الفضاء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 2017، أعلنت الإمارات «البرنامج الوطني للفضاء»، الذي شكل نقلة نوعية بتضمينه خططاً طويلة المدى تشمل إعداد رواد فضاء إماراتيين، ومشاريع لاستكشاف الكواكب، وبرامج لبناء مستوطنة بشرية على المريخ بحلول 2117، كما شهد العام نفسه تأسيس «المجموعة العربية للتعاون الفضائي» التي ضمت 14 دولة بهدف تعزيز تبادل المعرفة والبيانات والتقنيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء عام 2018 ليشكل منعطفاً تاريخياً بإطلاق «خليفة سات»، أول قمر صناعي يصنع بنسبة 100% بأيدٍ إماراتية داخل مركز محمد بن راشد للفضاء، ومثل «خليفة سات» شهادة على قدرة الدولة على بناء أنظمة فضائية معقدة دون الاعتماد على خبرات خارجية، بما يعكس مستوى التطور العلمي والتقني الذي وصلت إليه الكوادر الوطنية. وشكل هذا الإنجاز قاعدة متينة لمشاريع لاحقة أكثر تقدماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صناعة فضائية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي العام 2019، أطلقت الدولة الاستراتيجية الوطنية للفضاء 2030، التي وضعت مساراً دقيقاً لكيفية تعزيز حضور الإمارات في الصناعة الفضائية عالمياً.</div></p><p class='article-text'>وفي العام نفسه، دخلت الإمارات التاريخ بإرسال أول رائد فضاء إماراتي، هزاع المنصوري، إلى محطة الفضاء الدولية، في مهمة علمية عززت مكانة الدولة ضمن الدول الصاعدة في هذا المجال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي 2020، توجت الإمارات قدراتها العلمية بإطلاق «مسبار الأمل»، أول مركبة فضائية عربية تصل إلى مدار المريخ، وقد وفر المسبار بيانات غير مسبوقة بلغت أكثر من 5 تيرابايت حتى الآن، وصدر عنه 11 إصداراً علمياً و19 ورقة بحثية، إلى جانب 270 ورقة علمية عالمية مرتبطة بالبعثة، كما قدم المسبار اكتشافات مهمة حول الغلاف الجوي للكوكب الأحمر، وحركة جزيئات الهيدروجين والأكسجين.</div></p><p class='article-text'>ورصد سحب موسمية، وتصوير قمر «ديموس» من زوايا لم تُلتقط سابقاً. ثم توسعت الإمارات في برامج إعداد المواهب، فأطلقت برنامج «نوابغ العرب»، وأعلنت أول رائدة فضاء عربية، نورا المطروشي.</p><p class='article-text'>كما شاركت الدولة في مشروع «سيريوس 21» لمحاكاة العزلة الفضائية لمدة 8 أشهر، وأعلنت أيضاً عن مهمة علمية ضخمة لاستكشاف كوكب الزهرة وسبعة كويكبات.</p><h2>أطول مهمة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يكن هذا التقدم مقتصراً على الجانب العلمي، بل شمل جانباً دبلوماسياً وتشريعياً، حيث فازت الإمارات برئاسة لجنة الأمم المتحدة للاستخدام السلمي للفضاء الخارجي «كوبوس»، التي تضم 100 دولة، كما أطلقت برنامج «سرب» للأقمار الرادارية وصندوق تمويل فضائي بقيمة 3 مليارات درهم لدعم المشاريع الجديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي 2023، حققت الإمارات إنجازاً غير مسبوق مع انتهاء رائد الفضاء سلطان النيادي من أطول مهمة فضائية عربية، استمرت 6 أشهر وشهدت تنفيذ أكثر من 200 تجربة في الطب والزراعة والعلوم الحيوية وعلوم السوائل.</div></p><p class='article-text'>وتواصلت الإنجازات التقنية بإطلاق القمر «محمد بن زايد سات»، أحد أكثر الأقمار تطوراً في العالم لتصوير الأرض بدقة عالية جداً، كما أطلق مركز محمد بن راشد للفضاء «مجمع البيانات الفضائية» ومنصة تحليل متقدمة تعتمد الذكاء الاصطناعي لمعالجة صور الأقمار الصناعية، ما يجعل البيانات الفضائية متاحة للباحثين والمؤسسات والقمر الاصطناعي «اتحاد سات».</p><h2>استكشاف قمري</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولتعزيز حضورها على سطح القمر، وقعت الإمارات اتفاقية مع «تاليس ألينيا» للمساهمة في تطوير «محطة الفضاء القمرية» عبر تصميم «وحدة معادلة الضغط» لمدة 15 عاماً، ما يضمن للإمارات دوراً دائماً في مشاريع الاستكشاف القمري وإمكانية إرسال رواد فضاء إماراتيين إلى القمر مستقبلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تستعد الدولة لإطلاق المستكشف «راشد 2» الذي سينضم إلى مهمة «بلو غوست ميشن 2» في العام 2026، والتي تشمل حمولات من وكالة الفضاء الأوروبية، ووكالة ناسا، وأستراليا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستنضم الإمارات، من خلال المستكشف «راشد 2»، إلى قائمة الدول القليلة التي تخوض غمار استكشاف الجانب البعيد من القمر، ما يتيح لها جمع بيانات علمية نوعية تسهم في تطوير التقنيات المستقبلية المرتبطة بالبنية التحتية القمرية، كما تعمل الدولة إلى جانب ذلك على عدد من المشاريع الفضائية لاستكشاف كويكبات أخرى.</div></p><h2>إنفاق حكومي وخاص</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إنجازات الفضاء متواصلة ولم تقتصر على إطلاق الأقمار الاصطناعية والمهمات، حيث يكشف «المسح الوطني للفضاء» ارتفاع الإنفاق الحكومي والخاص على القطاع بنسبة 49% خلال خمس سنوات، وزيادة الاستثمارات في البحث والتطوير بأكثر من 9 مرات منذ عام 2019.</div></p><p class='article-text'>كما ارتفع عدد المواطنات العاملات في قطاع الفضاء بنسبة 51% عام 2025، وبلغ عدد الشركات العاملة أكثر من 180 شركة، وقدمت الشركات الوطنية إسهاماً اقتصاديا يزيد على 10.9 مليارات درهم، أي ما يعادل 40.7% من حجم اقتصاد الفضاء في الدولة.</p><p class='article-text'>كما تجاوز إجمالي استثمارات الدولة في قطاع الفضاء 40 مليار درهم، وهو رقم يعكس جدية التوجه الاستراتيجي ودوره المتزايد في الاقتصاد الوطني. ولمواصلة تحقيق الطموحات نحو الفضاء واستدامتها اعتمدت الدولة مؤخراً التوجه الاستراتيجي الجديد لقطاع الفضاء.</p><p class='article-text'>والذي يتضمن مستهدفات واضحة تشمل رفع القيمة المضافة لاقتصاد الفضاء بنسبة 60%، ومضاعفة حجم الاستثمارات في البنية التحتية الفضائية ومضاعفة عائدات هذا القطاع، وتعزيز مكانة الإمارات ضمن أقوى 10 اقتصادات فضاء عالمية بحلول عام 2031.</p><p class='article-text'>هذه المسيرة الممتدة، التي بدأت بحلم قائد منذ أكثر من نصف قرن، تحولت اليوم إلى منظومة علمية واقتصادية عالمية، تثبت أن الإمارات لم تكتف بموقع المتابع في سباق الفضاء، بل أصبحت صانعة للإنجازات، ومشاركة في صياغة مستقبل البشرية بين النجوم.</p><h2>100 %</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">«خليفة سات» قمر إماراتي صُنع في مركز محمد بن راشد للفضاء</div></p><h2>49 %</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفاع الإنفاق الحكومي والخاص على الفضاء خلال 5 سنوات</div></p><h2>9</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مرات زيادة استثمارات  البحث والتطوير منذ عام 2019</div></p><h2>51 %</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفاع عدد الإماراتيات في قطاع الفضاء عام 2025</div></p><h2>10.9</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مليارات درهم إسهامات قدمتها الشركات الوطنية </div></p><h2>40</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مليار درهم استثمارات  الدولة في قطاع الفضاء   </div></p>

الإمارات.. شغف الاستكشاف يتواصل نحو المريخ والقمر

<p class='article-text'><div data-empty="false">يحظى قطاع الإسكان في الإمارات بمكانة محورية جعلته إحدى أبرز ركائز التنمية الاجتماعية والاقتصادية، فمنذ اللحظات الأولى لقيام الاتحاد، أدركت القيادة الرشيدة أن توفير المسكن الملائم للمواطن يشكل أساس الاستقرار الأسري، وبداية الطريق نحو حياة كريمة تتوافق مع رؤية الدولة في بناء مجتمع متماسك ينعم بالرفاهية ويشارك بفاعلية في مسيرة التطور الوطني.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/12/01/4994949.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هذا المنطلق، وجهت الدولة استثمارات ضخمة بمليارات الدراهم نحو تطوير مشاريع إسكانية واسعة النطاق، شملت إنشاء وحدات سكنية عصرية، وتخصيص أراضٍ مجهزة بأرقى البنى التحتية، في خطوة تعكس التوجه الاستراتيجي نحو تعزيز جودة الحياة وتوفير بيئات سكنية آمنة ومتكاملة للمواطنين.</div></p><h2>قفزات نوعية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">على مدى العقود الخمسة الماضية، شهد قطاع الإسكان قفزات نوعية، نقلته من مرحلة بناء المساكن الشعبية المنتشرة في مناطق متفرقة، إلى إنشاء مجتمعات سكنية متكاملة تعتمد أحدث المعايير العمرانية وتقنيات البناء الذكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضم هذه المجتمعات مرافق خدمية متكاملة تشمل المدارس، والمراكز الصحية، والمساجد، والحدائق، والمرافق التجارية والترفيهية، إضافة إلى شبكات طرق ومواصلات حديثة، وبنية تحتية رقمية تواكب توجهات الدولة في الاستدامة والتحول الذكي.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/12/01/4994946.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">النهضة الإسكانية التي حظي بها المواطنون لم تكن وليدة الصدفة، بل جاءت نتيجة رؤية استراتيجية بعيدة المدى جعلت من الإسكان مشروعاً وطنياً مستداماً، تستند إليه السياسات الحكومية الهادفة إلى تعزيز تماسك المجتمع الإماراتي واستقراره.</div></p><p class='article-text'>وإيجاد بيئات سكنية جاذبة ومزدهرة ترفع من جودة حياة المواطنين. وانطلاقاً من ذلك، تواصل الدولة العمل حتى شملت النهضة الإسكانية مختلف فئات المجتمع.</p><h2>حلول مرنة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولضمان استدامة هذا التقدم، خصصت الميزانيات الاتحادية والمحلية سنوياً مبالغ ضخمة لبرامج الإسكان، إدراكاً من القيادة الرشيدة بأن توفير المسكن الملائم ليس مجرد خدمة حكومية، بل ركيزة أساسية في بناء مجتمع متماسك وقادر على التطور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسهم هذا الاستثمار المستمر في توفير حلول سكنية مرنة تستجيب للنمو السكاني وتحقق التوازن العمراني في مختلف المناطق. وتعتمد الدولة نماذج متنوعة تلائم مستويات واحتياجات المواطنين، من بناء مساكن جاهزة إلى توفير أراضٍ سكنية مجهزة بالبنية التحتية، مروراً بمنح القروض السكنية المدعومة التي يتم تسديدها بشروط ميسرة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/12/01/4994947.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>إضافة إلى خيارات للبناء الذاتي وشراء المساكن الجاهزة. كما تعتمد الإمارات نهج الشراكة مع القطاع المصرفي عبر برامج تمويل مشتركة، ما يسمح بتسريع حصول المواطنين على السكن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل السياسات الإسكانية الحديثة معايير مرنة تراعي احتياجات الأسر الكبيرة والممتدة، وأوضاع كبار السن، بما يسهم في تعزيز الترابط الاجتماعي داخل المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير بيانات العام الحالي إلى أن نسبة تملك المساكن بين المواطنين بلغت نحو 91%، وهي من أعلى النسب عالمياً، ما يعكس فاعلية السياسات الإسكانية وقدرتها على توفير السكن لغالبية الأسر الإماراتية.</div></p><p class='article-text'>وتوضح البيانات أن الدولة قدمت ما يقارب 221 ألف مساعدة سكنية بقيمة إجمالية بلغت 236 مليار درهم، وهو رقم يكشف حجم التزام القيادة الراسخ بتعزيز الأمن السكني للمواطنين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">مبادرات وطنية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم الإنجازات الكبيرة، تتعامل القيادة الرشيدة مع الإسكان بصفته ملفاً ديناميكياً يتطلب تطويراً مستمراً، حيث تظهر السياسات والمبادرات الوطنية المتواصلة التزام الدولة بتطوير رؤية استراتيجية واضحة ومتكاملة، تعزز الرفاه الاجتماعي والتنمية المستدامة، بهدف جعل الإمارات نموذجاً يحتذى في المنطقة والعالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هذا المنطلق، جاءت السياسة الوطنية للمجتمعات السكنية الحيوية، والتي تتضمن مجموعة من الضوابط والمعايير الخاصة بالمجتمعات السكنية في الدولة، وذلك لتطوير وتعزيز التجارب الحياتية، وتقديم نموذج جديد في الحياة بما يتوافق مع رؤية الإمارات وأجندتها الوطنية وصولاً إلى مئوية الإمارات 2071.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتركز السياسة الوطنية على تحديد مبادئ ومعايير جديدة لتوفير مجتمعات سكنية تعزز جودة حياة السكان والمجتمع، بما ينسجم مع أهداف الأجندة الوطنية لجودة الحياة، لتطوير مدن ومجتمعات حيوية ذات مرافق وبنية تحتية متكاملة، وترسيخ ثقافة وطنية تشجع الترابط المجتمعي ونمط الحياة الصحي والنشط.</div></p><h2>سياسات تمويلية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجسد السياسة الجديدة لقروض الإسكان الحكومي الاتحادي، التي اعتمدت عام 2022، حرص القيادة المستمر على إسعاد المواطنين، حيث توفر التمويل من خلال الشراكة مع القطاع الخاص والمصارف الوطنية، بما يدعم المستهدفات المرتبطة بتقليص فترة الانتظار للطلبات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستهدف برنامج التمويل الإسكاني إصدار 13 ألف قرار إسكاني خلال الفترة 2022 - 2026 بتكلفة 11.5 مليار درهم، لتلبية الاحتياجات المستقبلية لمواطني الدولة، والتي تهدف بمجملها إلى تعزيز الاستقرار الأسري وتحقيق الرخاء والحياة الكريمة والآمنة للمواطنين.</div></p><h2>حزم متنوعة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ترجمت دفعة المبادرات الطموحة للعام الجاري (عام المجتمع)، أهمية ملف الإسكان في توجيهات القيادة الرشيدة لتسريع الإجراءات، وتحديث المنظومة الرقمية، وتوفير حزم متنوعة من التمويلات الجديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تم تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص والمطورين العقاريين لتوفير حلول مبتكرة وأسعار أفضل للمواطنين، مع توجيه فرق العمل لإنشاء مرصد وطني للبيانات الإسكانية يربط الجهات الحيوية في الدولة، بما يشمل بيانات حضرية وسكانية وائتمانية تساعد في اتخاذ قرارات سريعة ودقيقة، وهو خطوة استراتيجية نحو تبني التخطيط الذكي القائم على البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إنجازات محلية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى المستوى المحلي، تواصلت الجهود لتوفير الحلول الإسكانية، حيث واصلت أبوظبي تنفيذ مشاريع إسكانية ضخمة تهدف إلى توفير آلاف المساكن الحديثة للمواطنين، وأعلنت مؤخراً عن اتفاقيات لتطوير 13 مجتمعاً سكنياً جديداً توفر ما يزيد على 40 ألف وحدة وأرض سكنية، بتكلفة تصل إلى 106 مليارات درهم، وتشمل هذه المشاريع بناء 25 ألف وحدة خلال السنوات الخمس المقبلة، إضافة إلى تطوير أكثر من 14 ألف أرض سكنية.</div></p><h2>تسهيلات مالية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما اعتمدت الإمارة تسهيلات مالية جديدة تشمل دعماً مجتمعياً بقيمة 250 ألف درهم تخصم من قيمة القروض السكنية، وتمديد فترة سداد القروض إلى 30 عاماً للتخفيف عن المواطنين.</div></p><p class='article-text'>وقد شهد عام 2025 صرف حزمتين من المنافع السكنية بقيمة 11.38 مليار درهم استفاد منها 7218 مواطناً، إضافة إلى استمرار العمل على تطوير 45 ألف منفعة سكنية يتوقع الانتهاء منها بحلول 2029.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي دبي، يتواصل العمل على بناء نموذج حضري واجتماعي متطور يضع المواطن في قلب التخطيط، وشهد العام الحالي الإعلان عن مشاريع إسكانية بقيمة 5.4 مليارات درهم تشمل 3004 مساكن جديدة، فضلاً عن اعتماد حزمة إسكانية بقيمة تزيد على 2 مليار درهم تضم أكثر عن 1100 وحدة في مناطق مختلفة.</div></p><p class='article-text'>كما وقعت الإمارة اتفاقية لتنفيذ مشروع إسكان ميسر يوفر في مرحلته الأولى أكثر من 17 ألف وحدة للكفاءات العاملة، وبلغ عدد التسهيلات السكنية المقدمة من مؤسسة محمد بن راشد للإسكان خلال النصف الأول من العام الجاري نحو 3027 تسهيلاً بقيمة فاقت 1.725 مليار درهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الشارقة، واصل المجلس التنفيذي تعزيز منظومة الإسكان من خلال اعتماد الدفعة الأولى من منح الأراضي السكنية والاستثمارية لـ2000 مستحق موزعين على مدن الإمارة، إضافة إلى تخصيص 335 مليون درهم لدعم 431 أسرة من الحالات الحرجة، وتسليم مساكن جاهزة لجميع المستفيدين.</div></p><p class='article-text'>كما تعمل الإمارة على إعداد دراسة إسكانية شاملة تمتد حتى العام 2050 تهدف إلى وضع خطة طويلة المدى تستند إلى تقييم دقيق لقطاع الإسكان واستشراف الاحتياجات المستقبلية المتوقعة، مع التركيز على تبني تقنيات بناء حديثة ومستدامة تسهم في تطوير القطاع وتحسين كفاءته.</p><h2>رؤية مستقبلية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تواصل دولة الإمارات ريادتها في ملف الإسكان بمتابعة حثيثة من قبل القيادة الرشيدة، ضمن استراتيجية وطنية متكاملة تستهدف تطوير قطاع الإسكان في مناطق الدولة كافة، بما يخدم المواطنين ويحافظ على ديمومة الاستقرار والرفاهية. </div></p><p class='article-text'>ويعد قطاع الإسكان أحد أهم مسارات النموذج التنموي، والمحرك الرئيس لمحاور التنمية المستدامة كافة، وصولاً إلى تحقيق مئوية الإمارات 2071.</p><h2>221.000</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مساعدة سكنية قدمتها الدولة بقيمة 236 مليار درهم</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استثمارات ضخمة بمليارات الدراهم لتطوير مشاريع إسكانية واسعة النطاق</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم الإنجازات الكبيرة.. القيادة تتعامل مع الإسكان بصفته ملفاً ديناميكياً يتطلب تطويراً مستمراً</div></p><h2>13.000</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">قرار إسكاني بتكلفة 11.5 مليار درهم مستهدفات «برنامج التمويل» ما بين 2022 و2026</div></p><h2>13</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مجتمعاً سكنياً جديداً أعلنت أبوظبي مؤخراً عن اتفاقيات لتطويرها بتكلفة تقديرية 106 مليارات درهم</div></p><h2>25.000</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وحدة سيتم بناؤها خلال السنوات الخمس المقبلة وتطوير 14 ألف أرض سكنية</div></p>

91 % نسبة تملك المساكن بين المواطنين وهي من الأعلى عالمياً

إسكان المواطنين.. الأسرة أولاً في مسيرة التطور الوطني

<p class='article-text'><div data-empty="false">منذ تأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة عام 1971 وضعت القيادة الرشيدة تطوير البنية التحتية في مقدمة أولوياتها، إدراكاً منها أن بناء دولة عصرية قادرة على المنافسة يتطلب إنشاء شبكة طرق متطورة وموانئ ومطارات متقدمة ومنشآت خدمية قادرة على تلبية احتياجات المجتمع والاقتصاد.</div></p><p class='article-text'>وقد كان هذا التوجه جزءاً أصيلاً من رؤية القادة المؤسسين الذي آمنوا بأهمية أن تمتلك الدولة بنية أساسية قوية تفتح الأبواب أمام التنمية الشاملة، وتمهد الطريق أمام بناء مجتمع مزدهر.</p><h2>جودة الطرق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مدار العقود الماضية، عملت القيادة الرشيدة بنهج التطوير المستمر لكافة مرافق البنية التحتية، فشهدت الدولة توسعاً متسارعاً في مشاريع النقل والطرق والجسور والأنفاق والموانئ والمطارات.</div></p><p class='article-text'>وانتقلت من مرحلة التأسيس إلى مرحلة الريادة العالمية في مجال البنية التحتية، لتصبح اليوم واحدة من أفضل دول العالم في جودة الطرق والخدمات والاتصالات والتحول الرقمي، مستفيدة من التخطيط الاستراتيجي والاستثمار الحكومي الضخم واعتمادها على أحدث الممارسات العالمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحرصت القيادة الرشيدة منذ السنوات الأولى لقيام الاتحاد على إنشاء شبكة طرق حديثة تربط إمارات الدولة ببعضها، وتربط المدن بالمناطق الصناعية والاقتصادية، ما أسهم في تسهيل الحركة التجارية والتنقل اليومي بين مختلف المناطق، ومع مرور الوقت، ازداد حجم الاستثمارات في هذا القطاع بشكل كبير.</div></p><p class='article-text'>فتطورت شبكات الطرق حتى وصلت إلى مستوى جعل الدولة تتصدر لسنوات عدة المؤشرات العالمية في جودة الطرق، وهو ما أكده المنتدى الاقتصادي العالمي الذي صنف الإمارات ضمن الدول العشر الأولى عالمياً في جودة البنية التحتية للنقل، مع تحقيقها المركز الأول عالمياً في جودة الطرق في أكثر من تقرير خلال السنوات الأخيرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترجع هذه المكانة إلى الالتزام الصارم بمعايير تصميم وتنفيذ وصيانة الطرق، وإلى اعتماد أنظمة النقل الذكية التي تراقب الحركة المرورية وتديرها بفعالية وتستخدم الذكاء الاصطناعي في تحسين الانسيابية وتقليل الازدحام ورفع مستوى السلامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإلى جانب ذلك أولت القيادة الرشيدة اهتماماً كبيراً بتطوير الجسور والأنفاق لما لها من دور أساسي في تعزيز حركة النقل داخل المدن وبينها، وخاصة في المناطق ذات الكثافة المرورية أو القريبة من السواحل والموانئ، وشهدت إمارات الدولة تنفيذ مشروعات عملاقة للجسور متعددة المسارات والأنفاق العميقة.</div></p><p class='article-text'>الأمر الذي جعل النقل البري أكثر سلاسة وسرعة، مع توفير بيئة مرورية آمنة تتوافق مع أعلى معايير السلامة العالمية، وعكست هذه المشروعات الرؤية المستقبلية التي تتبناها الدولة لتوفير بنية تحتية طويلة الأمد وقادرة على تلبية احتياجات النمو السكاني والتوسع الاقتصادي.</p><h2>شبكة عالمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أما المطارات فقد شكلت جزءاً أساسياً من استراتيجية الدولة لتعزيز موقعها العالمي كمركز محوري للطيران والسفر، فقد أصبح مطار دبي الدولي الأكثر ازدحاماً في العالم من حيث حركة المسافرين الدوليين لسنوات متتالية بفضل قدرته التشغيلية العالية.</div></p><p class='article-text'>ووجود شبكة عالمية ضخمة من الرحلات التي تربطه بمختلف وجهات العالم، وتم تزويد المطار بأحدث التقنيات، مثل البوابات الذكية وأنظمة التعرف على الوجوه والروبوتات الخدمية، ما جعل تجربة السفر عبره أكثر سهولة وسرعة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يشكل مطار أبوظبي الجديد «مطار زايد الدولي»، نموذجاً لمطار المستقبل بتصميمه الحديث الذي يعتمد على الأتمتة وتقنيات الذكاء الاصطناعي، وقدرته على استيعاب ملايين المسافرين سنوياً بكفاءة عالية، إضافة إلى الالتزام بالاستدامة عبر استخدام أنظمة ذكية لإدارة الطاقة والمياه والنفايات.</div></p><h2>أنظمة ذكية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجال الموانئ لعبت الإمارات دوراً رائداً في تطوير منشآت بحرية تعد اليوم من الأهم إقليمياً وعالمياً، ويبرز ميناء جبل علي في دبي باعتباره أحد أكبر الموانئ في العالم وأكبر ميناء بحري في الشرق الأوسط، حيث يشكل محوراً رئيسياً في حركة التجارة العالمية، ويتميز الميناء بامتلاكه بنية تشغيلية متقدمة تعتمد على الأتمتة والأنظمة الذكية في عمليات الشحن والتفريغ والتخزين.</div></p><p class='article-text'>إضافة إلى وجود مناطق لوجستية متكاملة تدعم حركة التجارة والصناعة، كما يعد ميناء خليفة في أبوظبي من أكثر الموانئ تطوراً، حيث يستخدم تقنيات تشغيل آلية متقدمة تعتمد على الذكاء الاصطناعي والروبوتات، ما يعزز موقع الإمارات كمركز عالمي للخدمات اللوجستية ويدعم رؤيتها نحو تنويع الاقتصاد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تقدم العالم نحو الاقتصاد الرقمي، أدركت الإمارات مبكراً أهمية تطوير البنية التحتية الرقمية وبناء شبكة اتصالات قادرة على مواكبة التحول التكنولوجي السريع، واستثمرت الدولة في شبكات الجيل الخامس، وأنظمة الحوسبة السحابية، والبنى الرقمية المرتبطة بالخدمات الحكومية.</div></p><p class='article-text'>ونتيجة لذلك، حققت الإمارات المركز الأول عالمياً في مؤشر البنية التحتية للاتصالات لعام 2024 بنسبة 100%، كما احتلت المركز الأول عالمياً في سرعة الإنترنت على الهاتف المتحرك وفق مؤشر أوكلا، وهو مركز حافظت عليه في تحديثات 2025، مما يعكس الجودة العالية لشبكات الاتصالات والاستثمار المستمر في تحديثها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حققت الدولة نتائج متميزة في تقرير الأمم المتحدة لمسح الحكومة الإلكترونية 2024، حيث حصلت على درجات كاملة في مؤشر المحتوى الرقمي والمعرفة الرقمية والإطار التنفيذي للخدمات الرقمية، ما يجعلها ضمن أعلى الدول في كفاءة وتطور الخدمات الحكومية الرقمية.</div></p><h2>تنقل ذاتي القيادة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يمكن الحديث عن منجزات البنية التحتية في الدولة منذ عام 1971 دون الإشارة إلى التزامها العميق بالاستدامة، حيث تبنت الإمارات منذ بدايتها سياسات متقدمة تهدف إلى تقليل الانبعاثات الكربونية وتحسين كفاءة استخدام الموارد الطبيعية، وتم تطبيق معايير البنية الخضراء في مشاريع الطرق والمباني، والاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية في عمليات الإضاءة وإدارة المرافق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تم تعزيز استخدام وسائل النقل الكهربائية، وإنشاء شبكات لمحطات الشحن في المدن الكبرى، وتعد الإمارات من أوائل الدول التي تبنت تقنيات المركبات ذاتية القيادة، فقد أجرت تجارب تشغيلية ناجحة في أبوظبي ودبي.</div></p><p class='article-text'>وأعلنت خططها لتشغيل جزء من وسائل النقل إلى ذاتية القيادة تجارياً ابتداء من العام المقبل، كما توسعت في استخدام الحافلات الكهربائية التي تعمل بأنظمة ذكية تقلل من استهلاك الطاقة والانبعاثات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإلى جانب ذلك، عملت الدولة على إطلاق قطار الاتحاد الذي يعد من أبرز المشاريع المستقبلية التي تعكس رؤية الدولة في تطوير منظومة نقل متكاملة ومستدامة، فالمشروع الذي يربط إمارات الدولة ببعضها، وسيتم تشغيله قريباً سيمتد لاحقاً ليربط الإمارات بدول مجلس التعاون، وسوف يسهم في تعزيز التكامل الاقتصادي ودعم سلاسل التوريد وتقليل تكاليف النقل بين المناطق الصناعية والموانئ.</div></p><h2>نقل مستدام</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشكل مترو دبي مثالاً عالمياً في النقل الحضري الحديث، إذ يعتبر من أوائل خطوط المترو في العالم التي تعمل دون سائق، وقد أثبت نجاحه من خلال نقله مئات الملايين من الركاب بكفاءة عالية ودقة في المواعيد، أما ترام دبي، فهو يعد الأول عالمياً الذي يعمل بالطاقة الأرضية دون الحاجة لأسلاك علوية، مما يجعله نموذجاً حديثاً للنقل المستدام داخل المدن.</div></p><p class='article-text'>وبجانب هذه الإنجازات المتسارعة وضعت الدولة طموحاً جديداً يقوم على تنفيذ حزمة من المشاريع الوطنية على المستويين الاتحادي والمحلي في مجال النقل والطرق بقيمة إجمالية تزيد على 170 مليار درهم لغاية عام 2030، بهدف تخفيف الازدحامات المرورية، وتعزيز كفاءة التنقل بين إمارات الدولة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبهذه المنجزات تواصل دولة الإمارات تثبيت مكانتها في صدارة مؤشرات البنية التحتية، حيث تقدم ترتيب الدولة إلى المركز السابع عالمياً في تقرير التنافسية العالمي 2024 الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية في سويسرا.</div></p><p class='article-text'>وجاءت ضمن الدول العشر الأولى عالمياً في أكثر من 90 مؤشراً رئيسياً وفرعياً، كما حققت الدولة المركز الأول عالمياً في 20 مؤشراً من مؤشرات الجاهزية لفرص المستقبل، وهو ما يعكس مدى تطور بنيتها التحتية الرقمية واللوجستية وقدرتها على مواكبة التحولات العالمية.</p><p class='article-text'>تؤكد المنجزات التي تحققت منذ قيام الاتحاد أن دولة الإمارات لا تنظر إلى البنية التحتية باعتبارها مجرد طرق أو مبان أو منشآت خدمية، بل باعتبارها الأساس الذي يقوم عليه النمو الاقتصادي، والركيزة التي تعزز جودة الحياة، والعامل الذي يجعل الدولة بيئة جاذبة للاستثمارات العالمية.</p><p class='article-text'>ومع دخول الدولة مرحلة جديدة تعتمد على الذكاء الاصطناعي والتقنيات المستقبلية والتحول نحو النقل الذاتي والمستدام، فإن البنية التحتية الإماراتية تبدو اليوم أكثر جاهزية من أي وقت مضى لاستيعاب هذه التحولات وتعزيز مكانة الدولة على خريطة التنافسية العالمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأسيس متين ورؤية مستقبلية قادت الإمارات إلى بنية تحتية عالمية المستوى</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">توسع متسارع لمشاريع النقل والطرق والموانئ والمطارات منذ قيام الاتحاد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الدولة تتصدر لسنوات عدة المؤشرات العالمية في جودة الطرق</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سياسات متقدمة تبنتها الدولة بهدف تقليل الانبعاثات الكربونية</div></p>

170 ملياراً لتنفيذ مشاريع النقل والطرق حتى 2030

الإمارات تنافس عالمياً بالطرق والموانئ والمطارات

<p class='article-text'><div data-empty="false">بدأت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في دبي بتشغيل مشروع «السجادة الحمراء» تجريبياً للقادمين، بمبنى 3 في مطار دبي الدولي، ضمن خطتها لتوسيع نطاق تطبيق المشروع داخل المطار، وذلك بعد نجاح تشغيله في صالة درجة الأعمال للمغادرين منذ بداية 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوفر «السجادة الحمراء» للقادمين تجربة سفر فريدة تقوم على إنجاز إجراءات الدخول خلال ثوانٍ معدودة، دون الحاجة للوقوف أمام منصات مأموري الجوازات أو إبراز جواز السفر أو أي مستند آخر.</div></p><p class='article-text'>وبمجرد عبور المسافر فوق السجادة الذكية، تبدأ الكاميرات المتطورة في التقاط بصماته البيومترية وتقوم الأنظمة الذكية بمطابقتها مع قواعد البيانات بدقة عالية وبشكل لحظي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن للمسافرين استخدام «السجادة الحمراء» بعد إتمام تسجيل بسيط يتم مرة واحدة فقط عبر منصات الجوازات في صالة القادمين، حيث يتم خلالها ربط بيانات جواز السفر بالصورة الشخصية والبيانات البيومترية للمسافر، وبعد إتمام التسجيل الأولي، يصبح بإمكان المسافر استخدام البوابات الذكية والممرات الذكية في جميع زياراته اللاحقة.</div></p>

السجادة الحمراء تستقبل المسافرين في مطار دبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن مركز محمد بن راشد للفضاء أنه سيتم إطلاق القمر الاصطناعي (فاي 1) اليوم من قاعدة فاندنبرغ الجوية في الولايات المتحدة الأمريكية، وهو أول منصة معيارية تُطوّر ضمن مبادرة استضافة حمولة الأقمار الاصطناعية بالشراكة مع مكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي، في إطار مبادرة "الوصول إلى الفضاء للجميع".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُشكّل فاي-1 خطوة نوعية في مسيرة دولة الإمارات نحو فتح المجال أمام الدول والمؤسسات للوصول إلى الفضاء، وتعزيز التعاون الدولي في العلوم والتكنولوجيا، وقد تم تطوير وتجميع القمر الاصطناعي بالكامل في دبي، ليعكس رؤية الإمارات في استثمار الابتكار وتمكين الشركاء الدوليين من المساهمة الفاعلة في مجال استكشاف الفضاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجسد مهمة فاي-1 رؤية دولة الإمارات في توفير فرص متكافئة للجميع والمساهمة في بناء مستقبل مستدام قائم على المعرفة في مجال استكشاف الفضاء، و توفر هذه المبادرة منصة حقيقية تمكّن الدول والمؤسسات من المشاركة الفاعلة في البحث العلمي والابتكار الفضائي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس تطوير القمر الاصطناعي بالكامل في دولة الإمارات، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي، التزام المركز بتعزيز التعاون الدولي وتمكين الجيل القادم من المهندسين والباحثين الذين سيقودون مسيرة الاستكشاف العلمي عالميًا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد فاي-1 قمراً اصطناعياً معيارياً من فئة CubeSat 12U، بوزن يصل إلى 20 كيلوغرامًا وعمر تشغيلي متوقع يقارب عامًا واحدًا، صُمّم لتمكين الشركاء الدوليين من اختبار وتقييم تقنيات جديدة في المدار الأرضي المنخفض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن خلال هذه المهمة، يسهم مركز محمد بن راشد للفضاء في توفير بيئة فضائية داعمة للبحث والتعليم والابتكار، تعزز تطوير القدرات في مجالات هندسة الأقمار الاصطناعية ومعالجة البيانات وتشغيل المهمات الفضائية في الزمن الحقيقي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستضيف القمر مجموعة من الحمولات المبتكرة التي تعكس روح التعاون الدولي، وتشمل حمولة "أمان" من وكالة البحرين للفضاء، وتهدف إلى اختبار برمجيات لتشفير البيانات، إلى جانب نظام تشغيل بتقنية LoRa للاتصالات اللاسلكية بعيدة المدى، من شركة أنتاريكشيا براتيشتان من نيبال، ويضم القمر الاصطناعي "فاي -1" حمولة من مركز محمد بن راشد للفضاء، وهي عبارة عن كاميرا فيديو متخصصة في التصوير الفضائي، ستعمل على التقاط صور ومقاطع فيديو عالية الدقة بهدف تزويد الجهات المعنية ببيانات رصد دقيقة، ودعم البرامج التعليمية، والمساهمة في اختبار واعتماد التقنيات المستقبلية. إلى جانب حمولة "لونا" من أكاديمية الشارقة لعلوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك، وهي دائرة إلكترونية تستخدم لقياس الحرارة، وتحديد اتجاه الأقمار الاصطناعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تم تطوير فاي-1 بالكامل في مرافق مركز محمد بن راشد للفضاء بدبي، بالتعاون مع الشركاء في مراحل التصميم والاختبار والتحضير للمهمة. وقدّم المركز الدعم الفني الكامل لعمليات التكامل والتحقق، لضمان تحقيق الأهداف التشغيلية لكل حمولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبمجرد وصول القمر إلى مدار أرضي منخفض على ارتفاع يقارب 500 كيلومتر، سيبدأ بإرسال البيانات إلى محطة التحكم والمراقبة التابعة للمركز، ليتم تحليلها ومشاركتها مع الجهات المشاركة دعماً للأبحاث المستقبلية. وتجسّد هذه المهمة الدور المتنامي لدولة الإمارات في بناء منظومة فضائية عالمية قائمة على التعاون وتبادل المعرفة والخبرات، بما يعزز الاستفادة من الفضاء لخدمة البشرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسهم مهمة فاي-1 في تعزيز أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، من خلال بناء القدرات البشرية في مجالات هندسة الفضاء والبحث العلمي لدعم التعليم الجيد، ودفع عجلة الاقتصادات المبنية على الابتكار وخلق فرص عمل متميزة، بالإضافة إلى تطوير أطر صناعية متقدمة ومستدامة تدعم الابتكار والبنية التحتية للقطاع.</div></p>

تم تطويره وتجميعه بالكامل في الإمارات

الإمارات تطلق القمر الاصطناعي «فاي-1» من قاعدة فاندنبرغ الأمريكية اليوم

<p class='article-text'>كشفت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن بدء التشغيل التجاري للحافلات ذاتية القيادة في طرق الإمارة اعتباراً من العام 2027، وذلك بعد تحقيق نتائج متقدمة في فترة التشغيل التجريبي للحافلة في المسار الواقع بين محطة النقل البحري في الجداف ومحطة مترو الخور، حيث نقلت الحافلة أكثر من 1300 راكب خلال الشهر الماضي بدون تسجيل ملاحظات أو شكاوى على أداء الحافلة. </p><p class='article-text'>وقال خالد العوضي، مدير إدارة أنظمة المواصلات في الهيئة، إنه سيتم خلال الفترة المقبلة زيادة توسعة الاختبارات على الحافلات ذاتية القيادة تمهيداً لتشغيلها ضمن مشروع «حي دبي للتنقل ذاتي القيادة»، الذي سيقام في مناطق فيستيفال سيتي ودبي كريك هاربور على مساحة 15 كيلومتراً مربعاً، ليكون منطقة نموذجية متكاملة تضم ست وسائل مختلفة من النقل الذاتي، جميعها متكاملة مع شبكة مترو دبي.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن المشروع سيبدأ تنفيذه تدريجياً اعتباراً من العام المقبل حتى عام 2027، وسيتضمّن تشغيل عبّارات ذاتية القيادة تربط بين محطة مترو الخور وعدد من المحطات الحيوية في دبي هاربور وفيستيفال سيتي، إضافة إلى تشغيل حافلات ذاتية القيادة بخطوط متنوعة تخدم المناطق المستهدفة. وأضاف إن المشروع سيشهد كذلك تشغيل مركبات الأجرة ذاتية القيادة عبر 3 شركات عالمية هي: بايدو، ووي رايد، وكوني، مبيناً أن التشغيل التجاري لهذه الخدمة سيبدأ في الربع الأول من العام المقبل لتكون أولى الخدمات الفعلية التي تدخل حي دبي للتنقل الذكي.<br>وأكد العوضي أن الهدف من المشروع أن يكون الحي نموذجاً متكاملاً قابلاً للتوسع في مناطق أخرى من الإمارة بشكل تدريجي ومنظم، لافتاً إلى أن هذه المبادرات تدعم خطة دبي 2040 ضمن مستهدفاتها الرئيسة.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أنه على الرغم من التحديات التي تواجه تشغيل الحافلات ذاتية القيادة على مستوى العالم لقلة أعداد الشركات المطورة لهذه النوعية من وسائل النقل، إلا أن الهيئة تمضي قدماً في التوسع بتشغيلها مستفيدة بذلك من بناء شراكات مع الشركات الفائزة بتحدي دبي العالمي للتنقل ذاتي القيادة والتي قدمت خلال الدورات الفائتة جاهزية عالية لتطوير تقنيات وأنظمة متطورة للتغلب على التحديات المتعلقة بالتشغيل ومناورتها في الطرق وكذلك تطوير أنظمة لتشغيلها في الطرق المفتوحة.</p>

«طرق دبي»: تشغيل الحافلات ذاتية القيادة تجارياً لنقل الركاب اعتباراً من العام 2027

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت هيئة الطرق والمواصلات في دبي أن مركبات الأجرة ذاتية القيادة تمكنت خلال الفترة الماضية من المرحلة التجريبية من قطع 120 ألف كيلومتر على طرق الإمارة، دون تسجيل أي حوادث أو ملاحظات جوهرية، وهو ما يعكس مستوى الجاهزية التقنية التي وصلت إليها المركبات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">متطلبات تشغيلية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال خالد العوضي، مدير أنظمة المواصلات العامة في الهيئة لـ«البيان» إن الإمارة تستعد للانتقال إلى المرحلة التجارية من مشروع مركبات الأجرة ذاتية القيادة مع نهاية الربع الأول من عام 2026، مشيراً إلى أن الفرق الفنية والتنفيذية تعمل حالياً على استكمال مجموعة من المتطلبات التشغيلية الدقيقة، التي تشمل تحديد مواقع التشغيل، ونقاط الوصول، والمسارات التشغيلية التي ستتحرك ضمنها المركبات، لضمان توفير خدمة سلسة ومتكاملة للمستخدمين، إلى جانب تحديد قنوات طلب الخدمة والتي تتيح للجمهور استخدام المركبات بكل سهولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن تعرفة المركبات ذاتية القيادة ستكون في متناول الجميع وقريبة من تكلفة استخدام مركبات الأجرة التقليدية، وذلك لتعزيز فرص انتشار الخدمة وتبنيها على نطاق واسع داخل الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ظروف التشغيل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار العوضي إلى أن منظومة الاختبارات الحالية تعتمد على 68 مركبة ذاتية القيادة تعمل في أكثر من 60 منطقة في دبي، وتم اختيار هذه المناطق بعناية فائقة، لتعكس تنوعاً واسعاً في ظروف التشغيل، بما يشمل الشوارع الحيوية والمناطق السكنية والتقاطعات المزدحمة، ومسارات المشاة، إضافة إلى بيئات تتباين فيها الأحوال المناخية وأنماط الطرق، لافتاً إلى أن الهيئة تهدف إلى اختبار فاعلية المركبات تحت مختلف الظروف، وصولاً إلى تحقيق أعلى مستويات الاعتمادية قبل الإطلاق التجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الهيئة تعمل بالتعاون مع ثلاث من كبرى الشركات العالمية المتخصصة في تقنيات القيادة الذاتية، وهي وي رايد، وأبولو بايدو، وبوني، ضمن شراكة استراتيجية تهدف إلى تطوير منصة تنقل مستقبلية تعتمد على الذكاء الاصطناعي، وأنظمة الاستشعار المتقدمة، والتحليل الذكي للحركة والبيانات اللحظية، ويجري العمل ضمن منظومة تكاملية تضمن تبادل الخبرات وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في هذا القطاع المتنامي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار العوضي إلى أن نجاح المركبات في قطع أكثر من 120 ألف كيلومتر دون أي حوادث هو نتاج منظومة شاملة من الاختبارات الميدانية المتواصلة، والمراقبة الدقيقة للأداء، وتحليل البيانات التشغيلية بشكل مستمر، كما يعكس ذلك نضج الأنظمة الذكية على التعامل مع السيناريوهات المعقدة على الطرق مثل التغير المفاجئ في حركة المرور، أو عبور المشاة، أو التوقف الطارئ، وهو ما يعزز الثقة بمدى جاهزية هذه التقنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تجارب موسعة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن فرق العمل تواصل تنفيذ تجارب موسعة في مواقع مختلفة من الإمارة، بهدف التأكد من توافق المركبات مع أعلى معايير السلامة المرورية العالمية، وضمان اندماجها الكامل مع حركة السير اليومية في المدينة، بما في ذلك التعامل مع سلوكيات السائقين والمشاة، وتنوع أنماط القيادة والحركة المرورية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد العوضي أن دبي تمضي بثبات نحو تحقيق رؤيتها الطموحة للتحول نحو النقل ذاتي القيادة، من خلال استراتيجية متكاملة تهدف إلى تحويل 25% من إجمالي وسائل النقل في الإمارة إلى وسائل ذاتية القيادة بحلول عام 2030، وذلك في إطار تعزيز الاستدامة والابتكار في قطاع التنقل.</div></p>

قطعت 120 ألف كيلومتر على طرق الإمارة بلا حوادث

تعرفة المركبات ذاتية القيادة في دبي قريبة من الأجرة العادية

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشف سالم حميد المري مدير عام مركز محمد بن راشد للفضاء عن موعد إطلاق المستكشف «راشد 2» الذي تم تطويره ضمن مشروع الإمارات لاستكشاف القمر.</div></p><p class='article-text'>والذي سيتم في الربع الأخير من العام المقبل، مشيراً إلى أن المستكشف يخضع للمراجعات النهائية التي تسبق عملية الإطلاق في الولايات المتحدة بالتعاون مع شركة «فايرفلاي إيروسبيس».</p><p class='article-text'>وأوضح أن مهمة المستكشف «راشد 2» من الخطوات المحورية في مسيرة دولة الإمارات نحو تحقيق طموحاتها في استكشاف القمر، لأنها بداية لخوض مجال لم يصل إليه سوى عدد قليل من الدول المتقدمة .</p><p class='article-text'>والذي يحظى بدعم وثقة القيادة الرشيدة في شباب الإمارات، وتوجيهاتها الرامية إلى تطوير علوم الفضاء عبر التعاون الدولي وتبادل المعرفة، وتوظيف الابتكار والتقنيات المتقدمة لخدمة مسيرة التقدّم الإنساني.</p><h2>كفاءة عالية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بأبرز مستجدات القمرين الصناعيين «محمد بن زايد سات» و«الاتحاد سات»، كشف المري عن أن أجهزة وأنظمة القمرين تعمل بكفاءة عالية، وبدأت في أداء مهامها وتوفير الصور التي باتت تتطلبها مختلف الجهات.</div></p><p class='article-text'>لافتاً إلى أن الصور تتميز بدقتها العالية وتوضح بيانات دقيقة ونوعية ستمكن الجهات بمختلف تخصصاتها من الوصول للمعلومات والبيانات التي تحتاجها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن القمرين الصناعيين يعتمدان على تقنيات متكاملة، حيث يعتمد «محمد بن زايد سات» على التصوير البصري المتطور، في حين يستخدم «اتحاد سات» تقنيات الرادار عالية الدقة (SAR)، ويشكلان معاً منظومة متقدمة، توفر رؤية أشمل وأكثر دقة في مجال رصد الأرض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار المري إلى أن «محمد بن زايد سات» يمثل علامة فارقة في مجال تكنولوجيا الفضاء، بوزن إجمالي يبلغ 750 كغم، وأبعاد تصل إلى 3 أمتار × 5 أمتار، ويتميز القمر الصناعي بدقة تصوير مضاعفة مقارنة بالأجيال السابقة من الأقمار الصناعية، مع قدرة إنتاج صور أكبر بـ10 أضعاف.</div></p><p class='article-text'>وسرعة في تسليم البيانات خلال ساعتين فقط، كما يضم تقنيات متطورة، مثل الدفع الكهربائي الدقيق، وكاميرا عالية الدقة، لتلبية احتياجات متنوعة، تشمل مراقبة البيئة، وإدارة البنية التحتية، والإغاثة في حالات الكوارث.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: مشروع «محمد بن زايد سات» الذي يمثل نقلة نوعية في مجال الصور الفضائية عالية الدقة، حيث يركز المركز على شرح كيفية الاستفادة من هذه الصور، سواء للجهات الحكومية أو المؤسسات البحثية أو الشركاء الدوليين.</div></p><p class='article-text'>وكيف يمكن أن تسهم في دعم اتخاذ القرار، وتطوير الحلول العلمية، ودعم مبادرات الاستدامة، كما ناقشنا مع دول عدة إمكانية تأسيس شراكات ثنائية للاستفادة من البيانات المتقدمة التي يوفرها القمر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن القمر الصناعي «اتحاد سات» الذي أطلق في مارس الماضي، يتميز بأنه أول قمر صناعي راداري يطوره مركز محمد بن راشد للفضاء بتكنولوجيا متطورة لرصد الأرض بدقة عالية في مختلف الظروف الجوية والبيئية المتنوعة، وفي كل أوقات اليوم ليلاً ونهاراً.</div></p><p class='article-text'>حيث يوفر ثلاثة أنماط للتصوير: تصوير دقيق لمناطق صغيرة، وتغطية واسعة للمساحات الكبيرة، ورصد ممتد لمناطق أطول، لافتاً إلى أن كل هذه التقنيات تجعل منه أداة حيوية لخدمة قطاعات متعددة، بدءاً من اكتشاف تسربات النفط، مروراً بإدارة الكوارث الطبيعية.</p><p class='article-text'>وتتبع حركة الملاحة البحرية، ودعم الزراعة الذكية، والمراقبة البيئية الدقيقة، وتعالج بياناته باستخدام أنظمة ذكاء اصطناعي متطورة، ما يعزز دقة وسرعة الاستفادة منها على المستويين الوطني والدولي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرق المري إلى أن مركز محمد بن راشد للفضاء يتواصل مع مختلف الجهات الفاعلة في هذا المجال، سواء كانت وكالات فضاء دولية، أو شركات محلية وعالمية، أو شركاء استراتيجيين يساهمون في تطوير منظومة الفضاء، لافتاً إلى أن وجود هذه الأطراف تحت سقف واحد يتيح مناقشة فرص التعاون الحالية واستكشاف مجالات جديدة للمشاريع المستقبلية.</div></p><h2>سالم المري:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أجهزة «محمد بن زايد سات» و«الاتحاد سات» تعمل بكفاءة وتوفر صورة عالية الدقة</div></p>

يخضع للمراجعات النهائية

إطلاق المستكشف «راشد 2» إلى القمر نهاية 2026

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد غنام المزورعي، الأمين العام لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية "نافس"، أن القطاع الخاص أصبح الوجهة الأولى للخريجين المواطنين، حيث ارتفعت نسبة جذب القطاع لهم من 15% إلى 58%، ما يعني أن 6 من كل 10 خريجين مواطنين يبدأون مسيرتهم المهنية في القطاع الخاص. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح  أن هذا التطور النوعي تزامن مع ارتفاع كبير في عدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص، والذي تجاوز 157 ألف مواطن، بنسبة نمو قياسية بلغت 437% خلال 4 سنوات فقط، كما توسع نطاق مشاركة المواطنين في منشآت القطاع الخاص، إذ ارتفع عدد الشركات التي يعملون فيها من 7,000 منشأة إلى أكثر من 30,000 منشأة، وبفضل هذا النمو المتسارع، استطاع البرنامج تحقيق تقدم كبير في مستهدفاته وصل إلى 92%.  كما سجلت هيئة وصناديق المعاشات ارتفاعاً في أعداد المواطنين المسجلين في القطاع الخاص بنسبة 245% بين عامي 2022 و2025، ما يعكس حجم التغيير الهيكلي الذي أحدثه البرنامج في سوق العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المزورعي أن أثر برنامج "نافس" لم يقتصر على الجوانب الاقتصادية فحسب، بل امتد ليشمل جوانب اجتماعية بالغة الأهمية، أسهمت في تعزيز استقرار الأسر المواطنة وجودة الحياة لديها، حيث بلغ عدد المستفيدين من برامج “نافس” أكثر من 132 ألف مواطن، فيما يستفيد أكثر من 24 ألف طفل من علاوة الأبناء التي يقدمها البرنامج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بناء الأوطان </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن "نافس" انطلق من إيمان عميق بأن الاستثمار في الإنسان هو الأساس في بناء الأوطان، ومن التزام راسخ بتمكين أبناء الوطن وتأهيلهم لمتطلبات سوق العمل. وبناء على هذا النهج، توسعت جهود البرنامج ليقدم مبادرات نوعية في مجالات التدريب والتطوير، بالتعاون مع جهات حكومية وخاصة ومؤسسات أكاديمية مرموقة، ومن أبرز هذه البرامج برنامج “كفاءات”، وبرنامج “تطوير كوادر القطاع الصحي”، وبرنامج “الإرشاد المهني”، وبرنامج “قيادات نافس”، إضافة إلى “برنامج نافس الدولي” الذي أتاح فرص تدريب عملي في مؤسسات عالمية في الولايات المتحدة وأوروبا والصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح المزورعي أن البرنامج واصل ترسيخ ثقافة التميز من خلال “جائزة نافس”، التي كرمت خلال دوراتها الـ 3 الماضية العديد من الأفراد والمنشآت المتميزة في دعم التوطين، فيما يشهد اليوم إطلاق الدورة الرابعة للجائزة لعام 2025–2026، بما يعكس استمرار الجهود نحو تعزيز الأداء التنافسي في سوق العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن “برنامج نافس”، الذي أُطلق في سبتمبر 2021 ضمن مشاريع الـ 50، وبتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، يعد واحداً من أكبر البرامج التنموية، حيث خصص له 24 مليار درهم بهدف تمكين 170 ألف مواطن في القطاع الخاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبين المزروعي أن الاستراتيجية الجديدة لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية لعام 2026، يتضمن مبادرات إضافية تهدف إلى تغطية رحلة تمكين المواطن من المراحل المبكرة في التعليم وحتى الوصول إلى التوظيف، وتعزّز شراكتنا مع القطاع الخاص لتهيئة أبناء الوطن لوظائف المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p>

سعيد الوشاحي