<p class='article-text'>أعلن المركز الزراعي الوطني عن إطلاق مشروع لتسجيل بيانات المزارعين في الدولة، لتعزيز قنوات التواصل المباشر معهم، ورصد التحديات التي تواجههم في الميدان الزراعي، إلى جانب إطلاقه استمارة إلكترونية مخصصة لتسجيل المزارعين الراغبين في الحصول على شهادة الممارسات الزراعية الجيدة الإماراتية التي تم إطلاقها مؤخراً.</p><p class='article-text'>وقال سلطان الشامسي مدير المركز: إن الهدف من الشهادة توحيد معايير الزراعة المستدامة محلياً، وفتح آفاق جديدة أمام المنتجات الزراعية الإماراتية للوصول إلى الأسواق العالمية، من خلال الالتزام بمعايير معترف بها دولياً.</p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن البرنامج يستهدف ضمن خطته الطموحة، تأهيل وتدريب المزارعين للوصول إلى هدف استراتيجي يتمثل في حصول 80% من المزارع المحلية على شهادة الممارسات الزراعية، الأمر الذي يسهم في رفع كفاءة الإنتاج، وتقليل الفاقد، وزيادة عدد المزارع العضوية، فضلاً عن تعزيز ثقة المستهلك بالمنتج المحلي، ودعم حضوره في قطاعات الضيافة والمطاعم داخل الدولة.</p><p class='article-text'>وأوضح أن البرنامج يعد خطوة مهمة نحو تعزيز الأمن الغذائي والاستدامة الزراعية، بما يتماشى مع رؤية الدولة في تطوير قطاع زراعي حديث وفعال، من خلال تمكين المزارعين من تحسين جودة الإنتاج وزيادة كفاءته، بما ينعكس إيجاباً على القيمة التسويقية للمنتجات الزراعية، حيث يمنحهم فرصة بيع منتجاتهم بأسعار أفضل، إلى جانب الارتقاء بمستوى الجودة بما يتوافق مع متطلبات الأسواق المحلية والعالمية.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن استيفاء المعايير يتطلب من المزارع متابعة دقيقة لكافة مراحل الإنتاج، ضمن إطار زمني يغطي الموسم الزراعي بالكامل، لافتاً إلى أن صلاحية الشهادة على المنتجات الزراعية لموسم زراعي واحد، وهو ما يتطلب تجديدها مع كل موسم زراعي.</p>

المركز الزراعي الوطني يبدأ حصر بيانات المزارعين في الدولة

<p class='article-text'>ناقشت جلسة «صورة الخليج في الإعلام العالمي.. كيف نعيد تشكيلها؟» التحديات التي تواجه تمثيل دول الخليج خارجياً، وسبل الانتقال من ردة الفعل إلى صناعة رواية متماسكة تعكس الواقع والإنجاز.</p><p class='article-text'>وشارك في الجلسة معالي عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، والدكتور سعد بن طفلة العجمي وزير الإعلام الأسبق في دولة الكويت، وسميرة بن رجب الكاتبة ووزيرة الإعلام السابقة في مملكة البحرين، والتي أدارها خبير التقييم المؤسسي إبراهيم التميمي.</p><p class='article-text'>وأكد معالي الشيخ عبدالله آل حامد أن التحدي لا يكمن في غياب الإنجاز، بل في ضعف روايته عالمياً، مشيراً إلى أن دول الخليج لم تنجح بعد في إيصال قصصها كما ينبغي، رغم ما تحمله من نماذج تنموية وتجارب إنسانية ثرية.</p><p class='article-text'>وأوضح أن الخطاب الإعلامي خلال الأزمات انشغل بنسبة ضئيلة على الخلافات، مقابل تجاهل الغالبية العظمى من الإنجازات التي تراكمت على مدى 5 عقود، محذراً من أن ترك السردية للآخرين يختزلها في زوايا لا تمثل حقيقتها.</p><p class='article-text'>وأشار إلى وجود وثيقة خليجية مشتركة تؤكد احترام سيادة الدول ورموزها، لافتاً إلى أنه تم حجب أكثر من 100 حساب إعلامي خالف هذه المبادئ، ومعبرا عن تطلعه لتوسيع هذا النهج عربياً، لما له من أثر في حماية الوعي العام من الخطابات السلبية والتشويه.</p><p class='article-text'>من جانبها، شددت سميرة بن رجب على أن معركة الصورة لا تقل أهمية عن بناء القدرات الدفاعية، معتبرة أن الخليج لا يحتاج إلى تزييف الحقائق، بل إلى تقديم واقعه كما هو.</p><p class='article-text'>وأوضحت أن الصورة النمطية السائدة المرتبطة بالنفط والصحراء والرفاه لا تعكس حقيقة مجتمعات أسست نماذج اقتصادية واجتماعية متقدمة، داعية إلى بناء خطاب ذكي ومختصر يواكب طبيعة الأجيال الجديدة، ويعتمد على إنتاج محلي لا يُستورد من الخارج.</p><p class='article-text'>من جانبه لفت الدكتور سعد بن طفلة العجمي، إلى أن السرديات حين تترك دون إدارة تتحول إلى أدوات تنميط تختزل الشعوب في صور جامدة، مؤكداً أن المنطقة تمتلك اليوم فرصة لصياغة سردية خليجية جديدة أكثر حضوراً وتأثيراً.</p><p class='article-text'>وأضاف أن المشكلة لا تقتصر على الخطاب الغربي، بل تمتد أحياناً إلى خطاب عربي لا يخدم القضايا الخليجية كما ينبغي.</p><p class='article-text'>واستعرض العجمي نماذج واقعية لما وصفه بـ«أنسنة الصورة الخليجية»، من بينها تجربة تنظيم كأس العالم في قطر، وقدرة دبي على استقبال عشرات الملايين عبر مطارها بكفاءة عالية، إلى جانب مشهد الحج الذي يجسد إدارة استثنائية لحشود بشرية ضخمة في مساحة محدودة.</p><p class='article-text'>وأكد أن هذه النماذج الإنسانية اليومية لا تجد طريقها الكافي إلى الإعلام العالمي، الذي يفضل في كثير من الأحيان الأخبار السلبية أو النمطية.</p><p class='article-text'>واختتم المتحدثون بالتأكيد على أن استعادة الصورة تبدأ من الداخل، عبر خطاب إعلامي واع، قادر على تحويل الإنجاز إلى قصة مؤثرة، تروى بلغة يفهمها العالم، وتعكس الخليج كما هو، لا كما يراد له أن يرى.</p>

حجب 100 حساب إعلامي خالف وثيقة احترام سيادة الدول ورموزها

عبدالله آل حامد: دول الخليج لم تنجح في إيصال قصصها كما ينبغي

<p class='article-text'>أكد معالي سعيد العطر رئيس المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات في الكلمة الافتتاحية لملتقى مؤثري الخليج أن دول الخليج أثبتت حضورها العالمي بوصفها نموذجاً متجانساً ومتوازناً فكرياً، مؤكداً أن المرحلة المقبلة تتطلب التركيز على صناعة الرواية والسردية الخليجية القادرة على عكس واقع المنطقة وإنجازاتها.</p><p class='article-text'>وأضاف أن دول الخليج تعد لاعباً مؤثراً في الاقتصاد العالمي، وأسواق الطاقة، وسلاسل الإمداد، والتجارة الدولية، إلى جانب دورها المتنامي في القطاعات المستقبلية وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي، متسائلاً في الوقت ذاته: هل أصبح الخليج مؤثراً بالقدر ذاته في صناعة الوعي العالمي، وصناعة القصة، والإعلام الدولي؟</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن التحدي لم يعد مرتبطاً فقط بالتعامل مع القصص الإعلامية الخارجية، بل أيضاً بمن يصنع هذه القصص وكيف تصاغ وتوجه، لافتاً إلى أن أدوات التقنية والذكاء الاصطناعي نقلت الإعلام والسردية إلى مرحلة مختلفة تماماً.</p><p class='article-text'>وكشف أن دراسات حديثة أظهرت صعوبة التمييز بين المحتوى الحقيقي والمحتوى المصنوع بالذكاء الاصطناعي، حيث لا يستطيع 70% من الناس التفريق بين الصورة الحقيقية والمزيفة، ما يعني إمكانية تزييف الوعي والحقيقة إذا أسيء استخدام هذه الأدوات.</p><p class='article-text'>وأوضح أن نحو 218 ألف مقال كتب عن دول الخليج خلال أوقات الأزمة، مشيراً إلى أن 51% من تلك المواد الإعلامية وضعت دول الخليج في إطار سلبي، ما يعكس أهمية امتلاك رواية خليجية قادرة على تقديم الصورة الحقيقية للمنطقة.</p><p class='article-text'>وأكد أنه من المهم اليوم لدول الخليج توحيد الجهود والقطاعات المختلفة، والعمل على تقديم سرديتها للعالم بصورة حديثة ومؤثرة، موضحاً أن الهدف لم يعد مجرد التفاعل مع السرديات العالمية، بل قيادتها وصناعة الصورة الحقيقية للمنطقة.</p>

المرحلة المقبلة تتطلب التركيز على صناعة الرواية والسردية الخليجية القادرة على عكس واقع المنطقة

سعيد العطر: 51٪؜ من المقالات التي كُتبت عن دول الخليج خلال الأزمة كانت سلبية

<p class='article-text'>أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة خلال جلسة إعادة تقييم التحالفات في زمن التوتر التي عقدت ضمن ملتقى "مؤثري الخليج" أن شراسة العدوان الايراني فاقت التوقعات.</p><p class='article-text'>وبيّن معاليه أن دول الخليج كلها عملت على تفادي الحرب وكان هناك اتفاق ضمني لعدم استخدام الأراضي الخليجية ضد إيران، ولكن العدوان الإيراني على جيرانها كان مُخططاً له وليس سيناريو وردة فعل لحظية.</p><p class='article-text'>وأضاف المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة: نحن اليوم نحن أمام مراجعة بعد فشل سياسية الاحتواء مع الجانب الإيراني.</p><p class='article-text'>وأشار معالي الدكتور أنور قرقاش، إلى أن دول التعاون دعمت بعضها لوجستياً ولكن من الناحية السياسية والعسكرية كان التعاون ضعيفاً، مضيفا "حقيقة لم استغرب الضعف من جامعة الدولة العربية ولكن ما أستغربه موقف دول الخليج، والسردية الخليجية يجب أن تخرج من السردية الخجولة والمجاملة ويجب أن تكون واقعية".</p><p class='article-text'>وأضاف قرقاش: المنطقة تبحث عن حل منذ 20 عاماً وتعرف أن الحروب لها تداعيات، نريد حلاً سياسياً يعالج مصلحة كل الدول.</p><p class='article-text'>وتابع: إيران تتصرف كدولة عظمى دون سلاح نووي فكيف سيكون يكون الوضع لو كانت تمتلك سلاحا نوويا، لا يمكن معالجة الموضوع بتصريحات ونحن أمام أزمة ثقة سوف تمتد لعقود قادمة، والعلاقات سوف تعود ولكن الثقة تحتاج لوقت طويل، مضيفا أن مراجعة الموقف مع الجانب الإيراني سوف تكون عقلانية وليست عاطفية، وأن المراجعة ستأخذ بعين الاعتبار أن الوضع بعد العدوان الغاشم لن يكون كما كان من قبل.</p><p class='article-text'>واختتم معاليه: هناك دورس مستفادة  من الازمة الراهنة اولا الاول الاعتماد على الذات وثانياً إعادة  اللحمة والتضامن الخليجي، وثالثاً من الضروري أن نعيد حساباتنا و لا ننسمح لأحد من خارج الخليج يقرأ لنا مستقل منطقتنا.</p>

دول الخليج عملت على تفادي الحرب وكان هناك اتفاق ضمني لعدم استخدام الأراضي الخليجية ضد إيران

قرقاش: العدوان الإيراني الغاشم على دولنا خُطط له مسبقاً وليس ردة فعل لحظية

<p class='article-text'><div data-empty="false">في مزارع مدينة العين، حيث اعتاد المزارعون على نجاح محاصيل تتلاءم مع طبيعة التربة الصحراوية، مثل النخيل وبعض الأشجار والخضراوات، جاءت تجربة المواطن سالم الكعبي، لتفتح باباً جديداً للنقاش حول حدود الزراعة الممكنة في البيئة المحلية، فبينما تعرف رمال العين بقابليتها لاحتضان أصناف محددة، لم يكن العنب ضمن الخيارات الشائعة، وهو ما جعل نجاح الكعبي في زراعة العنب، وبكميات تجارية، أقرب إلى تجربة مدروسة منه إلى مغامرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأ الكعبي مشروعه بإدراك واضح لطبيعة التحدي، فاختار أن يتعامل معه بأسلوب علمي، قائم على التجربة والقياس، مستنداً إلى قناعة بأن أي نجاح في البيئة الصحراوية، لا بد أن يمر بمراحل من الاختبار والتدرج، وانطلاقاً من ذلك، استورد شتلات عنب من سبعة أصناف مختلفة، من دول مثل الصين ومصر، ليس بهدف الإنتاج المباشر فحسب، بل لاختبار مدى تحمل هذه الأصناف للحرارة العالية والتربة الرملية، وقد اعتمد على البيوت المحمية، لتخفيف تأثير المناخ، دون الاعتماد على أجهزة التبريد، إلى جانب تطوير أسلوب ري دقيق، يوازن بين ترشيد استهلاك المياه، وضمان استمرارية نمو النبات في ظروف قاسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تجربة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يكن الطريق ممهداً، فالنتائج لم تظهر سريعاً، وبعض الأصناف لم تتمكن من الصمود أمام حرارة الصيف، إلا أن الكعبي تعامل مع هذه التحديات كجزء من التجربة، فاستبعد ما لم ينجح، وركز على الأصناف التي أظهرت مؤشرات إيجابية، ومع مرور الوقت، تمكّن من تحديد ثلاثة أنواع أثبتت قدرتها على التكيف والاستمرار، فزرع منها أكثر من 1200 شتلة، لتبدأ لاحقاً بالدخول في مرحلة الإنتاج، في مشهد يعكس تحول الفكرة من اختبار نظري إلى واقع ملموس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستعد الكعبي حالياً لموسم حصاد يتوقع أن يصل إلى نحو 20 طناً، وهي كمية تعد مؤشراً أولياً في زراعة العنب، خاصة في بيئة غير تقليدية، مع توقعات بأن يشهد الإنتاج تحسناً تدريجياً خلال السنوات المقبلة، مع تقدم عمر الأشجار واستقرار جذورها في التربة، إذ تعرف أشجار العنب بارتفاع إنتاجيتها، كلما نضجت وامتد عمرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خطوة أولى</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر طموح الكعبي على حدود مزرعته، بل يرى في تجربته خطوة أولى، يمكن البناء عليها، مؤكداً أن نجاح زراعة العنب في هذه الظروف، يفتح المجال أمام دراسات أوسع لاختيار الأصناف الأكثر ملاءمة، وتطوير تقنيات زراعية تتماشى مع خصوصية البيئة المحلية في الدولة، كما يأمل أن تسهم هذه التجربة في تشجيع مزارعين آخرين على خوض تجارب مشابهة، قائمة على المعرفة والتخطيط، بما يعزز من تنوع الإنتاج الزراعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا تبدو تجربة سالم الكعبي مجرد نجاح فردي، بل قصة تتشكل فصولها بهدوء، عنوانها الإصرار، وتفاصيلها مزيج من العلم والتجربة، ونهايتها المفتوحة تحمل احتمالات واسعة لمستقبل زراعي أكثر تنوعاً في قلب الصحراء.</div></p>

«عنب العين».. مغامرة زراعية تتحدى البيئة الصحراوية

<h2>الأطفال قدموا نموذجاً ملهماً لجيل واعٍ يدرك قيمة الموارد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في مشهد لافت داخل المعرض الزراعي في العين، وقف أطفال صغار أمام منصاتهم الخاصة التي علتها لوحة بأسمائهم وكأنها توقيع فخر على إنجاز يفوق أعمارهم، فبأيديهم الصغيرة والمثابرة، عرضوا محاصيل زرعوها بأنفسهم، ليحكوا لكل زائر قصة تعب جميل بدأت ببذرة وانتهت بحصاد يملؤه الاعتزاز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تكن تلك المشاركة مجرد عرض لمنتجات زراعية، بل كانت تعبيراً صادقاً عن شغف مبكر بالأرض، وانتماء عميق لفكرة الزراعة والاستدامة، وعلى الرغم أن بعض هؤلاء الأطفال لم يتجاوزوا الرابعة من العمر، إلا أنهم حملوا في داخلهم طموحاً كبيراً يتجاوز حدود أعمارهم، متطلعين إلى تجربة زراعة محاصيل جديدة، ومواجهة تحديات البيئة المحلية بشجاعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الكوسا والبطاطا والفراولة والورقيات والليمون وحتى العسل لم تكن مجرد منتجات ومحاصيل مزروعة، بل كان خلف تلك المنتجات حكاية صبر، وتجربة تعلم، ودهشة الاكتشاف الأولى، فالزوار لم يروا مجرد خضراوات أو نباتات، بل لمسوا روح الإصرار في الأطفال التي تنمو جنباً إلى جنب مع تلك المحاصيل، فهؤلاء الصغار لم يكتفوا بالزراعة، بل قدموا نموذجاً ملهماً لجيل واعٍ يدرك قيمة الموارد، ويسعى بابتكار لتجاوز تحديات المناخ وشح المياه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«البيان» تجولت بين أروقة هذه المنصات، ورصدت آراء هؤلاء الأطفال وفرحتهم بتخصيص منصات لمنتجاتهم، واستمعت لبداياتهم وخطوات تعلمهم وإصرارهم وطموحاتهم التي كانت بسيطة في ظاهرها، لكنها كانت عميقة في أثرها وتأثيرها.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/04/25/5161796.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق قال زايد علي سالم إنه نشأ في بيئة زراعية مفعمة بالخبرة والمعرفة، حيث بدأ رحلته مع الزراعة في سن مبكرة، إذ لم يتجاوز الرابعة من عمره حين أخذ أولى خطواته في هذا المجال متأثراً بوالده الذي غرس فيه حب الأرض والعمل والإنتاج، ومع مرور الوقت تعلم أساسيات الزراعة وشارك في زراعة محاصيل متنوعة، ما أسهم في تنمية مهاراته وتعزيز فهمه لطبيعة هذا العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أنه عند بلوغه التاسعة من عمره، دخل مرحلة جديدة ومختلفة من التعلم، حيث بدأ في اكتشاف عالم تربية النحل وصناعة العسل، وتعرف على أسرار هذه المهنة الدقيقة التي تتطلب صبراً ودقة وملاحظة مستمرة، وبفضل شغفه الكبير وحرصه على التعلم، تمكن من اكتساب خبرة ملحوظة في هذا المجال رغم صغر سنه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أنه اليوم وهو في عمر الثالثة عشرة، أصبح يمتلك تجربة مميزة تجمع بين الزراعة وتربية النحل، مؤكداً من خلال مسيرته المبكرة حبه العميق لهذه المهنة وارتباطه بها، كما عبّر عن رغبته في تطوير مهاراته والاستمرار في هذا المجال، ساعياً للارتقاء به وتحقيق إنجازات أكبر في المستقبل.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/04/25/5161797.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">أما جود عبدالله، فقالت إن حبها للزراعة والأرض لم يكن وليد الصدفة، بل هو امتداد طبيعي لما اكتسبته من والدها وجدها، اللذين كانا مصدر إلهامها الأول، فقد اعتادت منذ صغرها مرافقتهما إلى المزرعة، حيث تعلمت من خلال تلك التجارب العملية أساسيات الزراعة وأسرارها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أنها مع مرور الوقت، بدأت تكتسب مهاراتها الخاصة، فتعلمت زراعة أشجار الليمون والعناية بها، إلى جانب اهتمامها بزراعة الورقيات وأنواع مختلفة من المحاصيل، لافتة إلى أنها وجدت شغفاً حقيقياً وهواية قريبة إلى قلبها، ما عزز ارتباطها بالأرض وجعلها تسعى إلى تطوير هذه المهارات وتنميتها مستقبلاً، طامحة إلى تحقيق المزيد من التقدم والتميز في هذا المجال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى ميرة علي أن تعلمها للزراعة كان تجربة ملهمة عززت ارتباطها بالأرض والطبيعة، وأنها وجدت في هذا المجال شغفاً حقيقياً يمنحها شعوراً بالراحة والإنجاز، وعلى الرغم من صغر سنها إلا أنها تؤمن بأن الزراعة ليست مجرد هواية، بل أسلوب حياة تسعى من خلاله للتطور والاستمرار، وتحقيق أثر إيجابي في مستقبلها.</div></p>

وقفوا أمام منصاتهم الخاصة في المعرض الزراعي بالعين

أطفال يروون قصة تعب جميل بدأت ببذرة وانتهت بحصاد

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشف محمد سعيد النعيمي، وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة، أن الإنتاج الزراعي المحلي يشهد اليوم تحولاً ملموساً في طبيعة المنتجات الزراعية، حيث لم يعد الإنتاج مقتصراً على المحاصيل التقليدية أو الموسمية، بل أصبح هناك تنوع كبير يشمل محاصيل كان توافرها يعتمد سابقاً على الاستيراد من خارج الدولة ومنها الخضراوات والفواكه، كما أن بعض هذه المنتجات باتت تزرع في الدولة وتتوافر على رفوف البيع خارج موسمها الطبيعي، وهو ما يعكس حجم التطور في استخدام التقنيات الحديثة وكفاءة المزارع الإماراتي في توظيفها لتحقيق إنتاج مستدام على مدار فترات أطول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الزراعة الذكية باتت السبيل للتغلب على التحديات المرتبطة بندرة المياه وطبيعة التربة في الدولة، مشيراً إلى أن ما يشهده القطاع من تطور في التقنيات الزراعية، مثل الزراعة الذكية والأنظمة الحديثة، أسهم بشكل مباشر في إطالة الموسم الزراعي، فبعد أن كان يقتصر على الربع الأول من كل عام، أصبح يمتد اليوم إلى 5 أو 6 أشهر لدى المزارعين الأفراد، بينما وصلت بعض الشركات إلى الإنتاج على مدار العام، لافتاً إلى أن الوزارة تعمل مع الشركاء والمزارعين على مواصلة هذا التوسع، بحيث يتم رفع مدة الموسم الزراعي للأفراد إلى 6 أو 7 أشهر، بما يعزز من استقرار الإنتاج المحلي ويقرب من تحقيق مستهدفات الدولة في الأمن الغذائي والاستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الوزارة تعمل على تمكين المزارعين لتبني مفهوم «التصنيع الغذائي»، وهو توجه يهدف إلى الانتقال من مجرد الإنتاج إلى تقديم منتجات ذات قيمة مضافة، سواء من حيث الجودة أو طريقة العرض أو سلاسل الإمداد، مؤكداً أن هذا التحول يسهم في رفع العائد على المزارع بنسبة لا تقل عن 25%، ويعزز من تنافسية المنتج المحلي في الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نموذج متكامل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته ذكر النعيمي أن النسخة الثانية من المؤتمر والمعرض الزراعي الإماراتي 2026 والذي تستضيفه مدينة العين حتى 26 من الشهر الجاري ركز على الانتقال من مرحلة التأسيس للمزارعين إلى مرحلة التمكين والتوسع النوعي، بحيث لا تقتصر الجهود على عرض المنتجات أو إبراز المبادرات، بل تمتد لتقديم نموذج متكامل يعكس تطور القطاع الزراعي في الدولة، لافتاً إلى أنه تم تخصيص مسارات جديدة، من بينها مسار لمربي الحلال، باعتباره أحد المسارات الحيوية التي تم استهدافها بشكل مباشر، لما يمثله من أهمية في دعم الإنتاج المحلي وتعزيز استدامة الثروة الحيوانية وربطها بمنظومة الأمن الغذائي بشكل أشمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تم تخصيص مسار للزراعة المجتمعية، انطلاقاً من أن الأمن الغذائي لا يتحقق فقط عبر المشاريع الكبرى، بل يبدأ من وعي المجتمع ومشاركته الفاعلة، لذلك كان حضور الأسرة في هذه النسخة أكثر وضوحاً وتأثيراً، في إطار السعي إلى ترسيخ مفهوم الزراعة كأسلوب حياة وليس مجرد نشاط موسمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أنه ضمن المسارات الجديدة تم تخصيص مسار للمرأة وإبراز دورها ليس كشريك فقط، بل كعنصر قيادي في تطوير القطاع الزراعي، حيث تم تخصيص مساحة خاصة لها تسلط الضوء على إسهاماتها وتجاربها، رغم حضورها الأصيل في مختلف مجالات العمل الزراعي. </div></p><p class='article-text'>كما تم استحداث مسار للأطفال الصغار، صمم بعناية ليخاطب الأجيال الجديدة، بهدف بناء علاقة مبكرة بينهم وبين الأرض، وتعريفهم بكيفية إنتاج الغذاء، والتحديات المرتبطة بالمياه والتربة، ودور التكنولوجيا في تجاوز هذه التحديات، مؤكداً أن هذه المعرفة تمثل استثماراً طويل الأمد في بناء جيل واعٍ ومسؤول تجاه موارده.</p>

المزارع الإماراتي يوظّف التقنيات لإنتاج مستدام

<p class='article-text'><div data-empty="false">يؤكد إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، إطلاق مشروع «الخط الذهبي» باعتباره أضخم مشروع للنقل في الإمارة، أن دبي تواصل مسيرتها التنموية وفق رؤية استراتيجية واضحة وثابتة، لا تتأثر بتقلبات الظروف أو المتغيرات المحيطة، حيث يأتي هذا الإعلان في توقيت يشهد فيه العالم والمنطقة تحديات جيوسياسية واقتصادية متسارعة، ليعكس في جوهره استمرارية النهج الذي تتبناه دبي، والقائم على استشراف المستقبل والتخطيط بعيد المدى، حيث تمضي بثقة وعزم في تنفيذ المشاريع الكبرى التي تعزز من تنافسيتها العالمية وترسخ مكانتها مركزاً اقتصادياً وتنموياً رائداً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صلابة الاقتصاد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكشف توقيت الإعلان عن دلالة أعمق من مجرد توسعة في شبكة النقل، إذ يعبّر عن ثقة متجذرة في صلابة اقتصاد الإمارة وقدرته على الاستمرار في التوسع حتى في أكثر الفترات حساسية، فالمشروع الذي يخدم 1.5 مليون نسمة ويمتد عبر 15 منطقة استراتيجية، ويدعم عشرات المشاريع العقارية الكبرى، لا يمثل فقط استثماراً في البنية التحتية، بل يعكس رؤية شاملة تعيد تشكيل العلاقة بين التنمية الحضرية والنمو الاقتصادي، وتؤكد أن التخطيط في دبي لا ينفصل عن استشراف التحولات المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعيد الإعلان عن مشروع الخط الذهبي في هذا التوقيت إلى الذاكرة تجربة إنشاء مترو دبي الأولى، التي تزامنت مع تداعيات الأزمة المالية العالمية، حين اختارت دبي المضي قدماً في التنفيذ بدلاً من التراجع، ليفتتح المشروع في موعده المحدد في 09 / 09 / 2009، ولا تستحضر هذه السابقة التاريخية بوصفها سرداً إنجازياً فحسب، بل كدليل تحليلي على نمط ثابت في إدارة دبي للأزمات، يقوم على تحويل الضغوط إلى محفزات، والتحديات إلى فرص لإعادة تسريع النمو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مشروع المترو الجديد لا يمكن فصله عن هذا السياق التراكمي، حيث تتجلى فلسفة دبي في التعامل مع الأزمات باعتبارها حالات عابرة لا تستحق تعطيل المسار الاستراتيجي، فالإمارة لا تتبنى عقلية الانتظار حتى تنقشع الضبابية، بل تبادر إلى البناء في قلبها، مستندة إلى مؤسسات مرنة، واقتصاد قادر على امتصاص الصدمات، ورؤية قيادية تدرك أن التنافسية العالمية تصنع في أوقات التحدي، لا في أوقات الاستقرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قوة دافعة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد هذا المشروع أن دبي لا تعترف بالتحديات كقيود تحد من حركتها، بل كمتغيرات تعاد قراءتها ضمن منظومة أوسع من الفرص، فهي تمضي بثبات نحو المستقبل، ليس لأنها بعيدة عن الأزمات، بل لأنها تمتلك القدرة على تجاوزها، وتعيد في كل مرة ترسيخ نموذج تنموي يقوم على الاستمرارية والثقة والقدرة على تحويل عدم اليقين إلى قوة دافعة نحو مزيد من التقدم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينضم المشروع الجديد، الخط الذهبي لمترو دبي، الذي سيتم افتتاحه في 2032 إلى قائمة المشاريع الاستراتيجية في مجال المواصلات العامة، التي تضم الخطين الأحمر والأخضر لمترو دبي، وترام دبي، ومسار 2020 لمترو دبي، إلى جانب الخط الأزرق الذي يجري العمل على تنفيذه تمهيداً لافتتاحه في 2029.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتبر مترو دبي بشكل عام أحد الأفكار الاستشرافية والسديدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، الذي راهن بنوعية المشروع الفريد في المنطقة لتوفير بنية تحتية عالمية المستوى، تجعل من مدينة دبي مركزاً عالمياً للمال والأعمال، حيث استند طموح سموه إلى قناعة راسخة بأهمية نظام المترو في تحقيق وتوفير متطلبات النمو العمراني الذي تشهده المدينة، باعتباره العمود الفقري لنظام المواصلات الذي يربط مختلف المناطق الحيوية في الإمارة، ويوفر التنقل السهل والآمن للركاب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مدينة عالمية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد النتائج التي حققها المشروع الاستثنائي منذ تشغيله بعد النظر والفكر الاستشرافي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، الذي كان يدرك حينها أنه سوف يكون إضافة نوعية للبنية التحتية في دبي، وسيسهم في تعزيز الوجه الحضاري للإمارة، وسيقدم نموذجاً في توفير متطلبات النمو العمراني لها، وسيسهم في ترسيخ مكانة دبي كمدينة عالمية ومركز لنمط العيش المتقدم، وهو ما تحقق فعلاً منذ اللحظة الأولى التي انطلقت معها صافرة بدء العمل، حيث اتجهت أنظار العالم لتتابع عن كثب تفاصيل الحلم الطموح والفريد الذي تبنته إمارة دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت بداية القصة الحلم لمترو دبي انطلقت بوضع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، إمارة دبي في غمار تحدٍ جديد، وتحديداً في مارس من العام 2006 حينما دشن سموه الأعمال الإنشائية في مشروع «مترو دبي» ليكون بذلك أول مترو في العالم يعمل بدون سائق، وفي 29 يوليو 2006، تم صب أول عمود خرساني للجسر العلوي لـ«مترو دبي» بين التقاطعين السادس والسابع على شارع الشيخ زايد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد مرور أقل من عام، وتحديداً في 10 يناير 2007، دشن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، أعمال الحفر الأساسية لأنفاق مشروع المترو، وضغط سموه على زر تشغيل حفار الأنفاق العملاق «الوقيشة»، معلناً بذلك انطلاق أعمال الحفر من محطة الاتحاد باتجاه خور دبي وصولاً إلى محطة برجمان، وفي الـ7 من مارس 2008، وصلت الدفعة الأولى من عربات المترو إلى ميناء جبل علي، وبلغ عددها آنذاك 10 عربات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تشغيل تجريبي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستمراراً للطموح وإيماناً بالحلم الواعد، دشن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في 20 سبتمبر 2008 التشغيل الفني التجريبي للمترو على المسار الاختباري، تمهيداً لانطلاقه بشكل رسمي في 9 - 9 - 2009، وليكون بذلك «مترو دبي» أول نظام قطارات للمواصلات الحضرية بالإقليم، ونظام القطار الآلي بالكامل الأطول في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تتوقف طموحات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عند هدف محدد، لذلك واصل «مترو دبي» خط سيره نحو التميز والإنجاز، حيث دشن سموه، التشغيل الرسمي لمسار 2020 وصولاً إلى موقع «إكسبو دبي»، ويمتد مسار 2020 لتمديد الخط الأحمر 15 كيلومتراً ويتضمن محطة تبادلية مع الخط الأحمر هي محطة جبل علي، والمحطة الأيقونة في موقع «إكسبو 2020».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 2023، اعتمد سموه مسار الخط الأزرق لمترو دبي بطول 30 كيلومتراً، وإجمالي 14 محطة، ليخدم العديد من المناطق الحيوية التي يتوقع أن يصل عدد سكانها لنحو مليون نسمة، وفقاً لخطة دبي الحضرية 2040، حيث وجه سموه بالبدء الفوري في تنفيذ المشروع على أن يتم إنجازه المسار الجديد في العام 2029، تزامناً مع الذكرى العشرين لافتتاح مترو دبي، وبحسب الدراسات الأولية التي أجرتها الهيئة، فإن المنافع الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لمشروع الخط الأزرق، الذي بلغت نسبة الإنجاز فيه وفق آخر الإحصائيات 10 %، تدعم أهداف أجندة دبي الاقتصادية D33، حيث يتوقع أن تصل إلى 2.60 درهم عام 2040: (2.60 درهم منافع مقابل كل درهم من التكاليف)، فيما يتوقع أن تصل المنافع الإجمالية للمشروع إلى أكثر من 56.5 مليار درهم حتى 2040، نتيجة لحجم التوفير في الوقت والوقود وخفض معدل وفيات الحوادث، وخفض معدل الانبعاثات الكربونية، حيث يتوقع أن يسهم الخط الأزرق في خفض الازدحامات المرورية على محاور الطرق التي يخدمها بنسبة 20 %، وزيادة قيمة الأراضي والعقارات حول محطات المشروع بنسبة تصل إلى 25 %، كما يوفر الخط الأزرق ربطاً مباشراً بين مطار دبي الدولي، وتسع مناطق حيوية واقعة على طول الخط، ويربط كذلك خامس المراكز الحضرية وهو مركز واحة دبي للسيليكون، وبذلك تكون جميع المراكز الحضرية في دبي مربوطة بخطوط المترو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأمن والسلامة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإلى جانب ذلك، تصنف اليوم المرافق والمنشآت المتوفرة في محطات مترو دبي على أنها من أرقى وأحدث الخدمات التي يمكن للجمهور أن يستفيد منها في المحطات وأثناء رحلتهم في المترو، وذلك بسبب توفر خدمات «واي فاي» والتغطية الكاملة لاتصالات الهاتف المتحرك والدخول إلى الإنترنت اللاسلكي في أنحاء شبكة المترو، كما تتوفر كاميرات المراقبة في القطارات والمحطات للحفاظ على الأمن على مدار الساعة، إضافة لصندوق اتصالات للطوارئ في كل القطارات والمحطات، ونظام اتصال لاسلكي يدمج المترو مع وحدات الطوارئ ووحدة شرطة خاصة لمراقبة الأمن والسلامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالإضافة إلى ذلك، تعكس الأرقام المتصاعدة عاماً بعد آخر، نجاح بعد نظر وفكر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الذي حرص على إطلاق مشاريع فارقة بنوعيتها في مختلف مناطق الإمارة، حيث تضاعفت الأرقام وتخطى عدد ركاب مترو دبي مليارين ونصف المليار، خلال السنوات الماضية، لتؤكد أهمية هذا المشروع الحضاري الذي يترجم الرؤية المستقبلية الثاقبة لمنظومة النقل الجماعي في الإمارة لهذا القطاع الحيوي، والذي تواصلت معه الريادة في تقديم أرقى وأفضل الخدمات لكل من يعيش على أرض الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يتوقف نجاح مترو دبي بتحقيق الأرقام المليونية في أعداد الركاب سنوياً، بل رافق ذلك دقة في التشغيل الذي كتب قصة تميزها مركز التحكم في عمليات القطارات، الذي يعد أحد أكثر مراكز التحكم تطوراً في العالم، وتجري من خلاله إدارة عملية التشغيل اليومي لخدمة مترو دبي على الخطين الأحمر والأخضر على مدار الساعة، والتي تتطلب مستوى عالياً من الدقة والسرعة، وتحقيق أعلى مستويات السلامة والأمان، وراحة الركاب، ما يجعل مترو دبي يحقق أعلى معايير السلامة العالمية، والكفاءة التشغيلية في الالتزام بدقة مواعيد الرحلات، وسرعة أكبر في تنفيذ عمليات الصيانة واتخاذ القرارات، وتقليل إمكانية حدوث الأعطال.</div></p>

«الخط الذهبي» يكرّس نهج دبي في صناعة المستقبل وتجاوز التحديات

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت هيئة الطرق والمواصلات في دبي أن الطلبة الذين تبلغ أعمارهم 12 عاماً فأكثر يمكنهم التنقل عبر مترو دبي بمفردهم، فيما يمكن لأولياء أمور الطلبة من الفئة العمرية بين 8 و11 عاماً إمكانية التقدم بطلب للحصول على تصريح خاص يتيح لأبنائهم استخدام المترو بشكل مستقل، وفق ضوابط محددة تضمن سلامتهم، أما الأطفال دون سن 8 سنوات، فلا يسمح لهم باستخدام المترو إلا برفقة شخص بالغ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت الهيئة عبر منصاتها الرقمية الطلبة وأولياء الأمور إلى الالتزام بمجموعة من الإرشادات التي تسهم في جعل الرحلات اليومية أكثر أماناً وانسيابية، والتي يأتي في صدارتها التخطيط المسبق للرحلة، والانطلاق في وقت مبكر لتفادي الازدحام، والتأكد من توفر رصيد كاف في بطاقة «نول» قبل الوصول إلى المحطات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما دعت الهيئة إلى الالتزام بتعليمات الصعود والنزول داخل المحطات وعربات القطار، مثل إفساح المجال للركاب للنزول قبل الصعود، والوقوف بعيداً عن الأبواب، والاستعداد للنزول قبل الوصول إلى المحطة بوقت كاف، بما يضمن تدفق الحركة بسلاسة ويعزز تجربة المستخدمين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق متصل، جددت الهيئة دعوتها لسائقي المركبات بضرورة الالتزام بتعليمات ذراع التوقف الخاصة بالحافلات المدرسية، باعتبارها أحد أهم عناصر السلامة المرورية لحماية الطلبة أثناء صعودهم ونزولهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الذراع التحذيري</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أنه على السائقين التوقف التام فور تشغيل الذراع التحذيري، وعدم التحرك إلا بعد عبور جميع الطلبة ووصولهم إلى مناطق الأمان، وسحب الذراع وانطفاء الأضواء التحذيرية، مشيرة إلى أن مخالفة هذه التعليمات تعرض مرتكبيها لغرامات مالية وإجراءات قانونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الهيئة تفاصيل آلية التوقف وفق نوع الطريق، حيث يجب على المركبات في الطرق غير المقسمة «التي لا تحتوي على جزيرة وسطية أو حاجز فاصل» التوقف على بعد لا يقل عن 5 أمتار في كلا الاتجاهين، لضمان حماية الطلبة من أي حركة مفاجئة، أما في الطرق المقسمة التي تتضمن جزيرة وسطية، فيلزم فقط السائقون الذين يسيرون خلف الحافلة بالتوقف على المسافة ذاتها، فيما تستمر حركة السير في الاتجاه المقابل بشكل طبيعي، وتأتي هذه الإجراءات ضمن منظومة متكاملة تعمل الهيئة من خلالها على رفع مستوى الوعي المروري وتعزيز ثقافة السلامة لدى جميع مستخدمي الطريق.</div></p>

أعمار ممنوعة من التنقل عبر «مترو دبي» دون مرافق

<p class='article-text'><div data-empty="false">يعد مشروع تطوير شارع حصة، الذي أنجزت هيئة الطرق والمواصلات في دبي مرحلته الأولى وافتتحته بالكامل أمام الحركة المرورية أول من أمس، من أبرز مشاريع تطوير البنية التحتية لشبكة الطرق في الإمارة، حيث أسهم في رفع كفاءة التنقل وتعزيز الترابط الحيوي بين شارع الشيخ زايد وشارع الخيل في كلا الاتجاهين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانعكست الأعمال التطويرية التي تم تنفيذها خلال المشروع بشكل واضح على انسيابية الحركة، حيث رصدت «البيان» خلال جولة ميدانية انسيابية تامة في حركة المركبات بمختلف أنواعها، إلى جانب الحافلات والدراجات، في مشهد يجسد الأثر المباشر لأعمال التطوير، ويعزز من مكانة المشروع وأهميته لخدمة مستخدمي الطرق والسكان في المناطق المجاورة للمشروع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ بداية الجولة، التي شملت المقطع الحيوي الرابط بين شارع الشيخ زايد وشارع الخيل، بدت الحركة أكثر سلاسة في الاتجاهين، مع اختفاء كامل للازدحامات التي كانت تشهدها المنطقة سابقاً، خصوصاً في أوقات الذروة، وهو ما انعكس مباشرة على انخفاض في زمن الرحلة من نحو 15 دقيقة إلى أقل من 4 دقائق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خطط مرورية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الجولة اطلعت «البيان» على آليات تنفيذ المشروع، والذي حرصت الهيئة على تقسيم أعماله على مراحل، وتطبيق خطط مرورية دقيقة لضمان عدم تأثر مستخدمي الطريق أثناء عمليات التوسعة والتشييد، وهو ما انعكس في استمرار الحركة دون تعطيل يذكر خلال فترة الأعمال، وساهم أيضاً في إنجاز الجسر الرابع قبل موعده المحدد بأربعة أشهر، وإنهاء المشروع وفق الجدول الزمني المعتمد عند ترسية الأعمال، في تأكيد على كفاءة التنفيذ وسرعته، وأن مشاريع البنية التحتية في دبي لا تعترف بالتحديات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمتد المشروع الذي افتتحته الهيئة أمام الحركة المرورية على طول 4.5 كيلومترات، وساهم بشكل مباشر في مضاعفة الطاقة الاستيعابية لشارع حصة من 8000 مركبة في الساعة في الاتجاهين إلى 16 ألف مركبة في الساعة، وبنسبة زيادة بلغت 100%، كما عزز الربط بين عدد من المناطق السكنية والتطويرية مثل الصفوح الثانية، والبرشاء، وقرية جميرا الدائرية، والتي يتوقع أن يتجاوز عدد سكانها 640 ألف نسمة بحلول عام 2030.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحسينات مرورية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى هامش الجولة قال حمد الشحي مدير إدارة الطرق في مؤسسة المرور والطرق في الهيئة: إن المرحلة من المشروع الذي تم افتتاحه تضمنت تطوير أربعة تقاطعات، الأول تقاطع شارع حصة مع شارع الشيخ زايد، حيث جرى تنفيذ منحدر مجسّر بسعة مسارين، يمر فوق مسار الخط الأحمر لمترو دبي، ويخدم الحركة المرورية المتجهة يميناً من شارع الشيخ زايد إلى شارع حصة شرقاً، باتجاه شارع الإمارات، أما الثاني فيشمل تطوير تقاطع شارع حصة مع شارع الخيل الأول، وذلك بزيادة عدد المسارات على الجسر القائم لشارع حصة، من ثلاثة مسارات إلى أربعة مسارات في كل اتجاه، وتنفيذ التحسينات المرورية على التقاطع السطحي المحكوم بالإشارة الضوئية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شمل المشروع تطوير تقاطع شارع حصة مع شارع الأصايل، ويتضمن زيادة عدد المسارات على الجسر الحالي من مسارين في كل اتجاه إلى أربعة مسارات في كل اتجاه على امتداد شارع حصة من خلال تنفيذ جسر جديد موازٍ للجسر القائم، وتنفيذ التحسينات المرورية على التقاطع السطحي المحكوم بإشارة ضوئية، أما التقاطع الرابع فتضمن تطوير تقاطع شارع حصة مع شارع الخيل، حيث جرى تنفيذ وصلة مجسّرة مباشرة، تخدم الحركة المرورية المتجهة من شارع حصة إلى شارع الخيل شمالاً باتجاه الشارقة بسعة مسارين، مع تنفيذ جسور إضافية جديدة على التقاطع القائم فوق شارع الخيل تخدم الحركة المرورية من شارع حصه إلى شارع الخيل باتجاه ديرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المرحلة الثانية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار الشحي إلى أن الهيئة بدأت فعلياً في تنفيذ أعمال المرحلة الثانية من مشروع تطوير شارع حصة، من تقاطعه مع شارع الخيل إلى تقاطعه مع شارع الشيخ محمد بن زايد، بطول 3 كيلومترات، ويتضمن تطوير ثلاثة تقاطعات رئيسة، عبر تنفيذ جسور بطول 8835 متراً ونفق بطول 480 متراً، وتطوير مداخل ومخارج عدد من الشوارع، بما يسهم في زيادة الطاقة الاستيعابية بنسبة 100%، حيث سترتفع من 4000 مركبة في الساعة، إلى 8000 مركبة في الساعة، ويخدم المشروع 10 مناطق سكنية وتطويرية، كما يسهم في خفض زمن الرحلة من 24 دقيقة إلى خمس دقائق، ويقدّر عدد المستفيدين منه بنحو 650 ألف نسمة، وتسهم المرحلة الثانية من تطوير شارع حصة في توفير حركة مرورية مباشرة بين شارعي الخيل والشيخ محمد بن زايد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر أن حجم الحركة المرورية على الشوارع، التي تغطيها المرحلة الثانية، تقدر بنحو نصف مليون رحلة يومياً، ويخدم 10 مناطق سكنية وتطويرية، أهمها قرية جميرا الدائرية، وأرجان، ومجمع دبي للعلوم، والبرشاء - جنوب، وأبراج بحيرات جميرا، وجزر جميرا، وبرشا هايتس، وذا جرينز، وتلال الإمارات، ويقدّر عدد المستفيدين من المشروع بنحو 650 ألف نسمة.</div></p>

«البيان» ترصد حجم الإنجاز واختفاء الزحام

مشاريع التطوير ترفع كفاءة وانسيابية المرور في شارع حصة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أصدرت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية دليلاً يتضمن آليات وضوابط العمل التطوعي لموظفي الحكومة الاتحادية، بحيث تسري هذه الضوابط على جميع الموظفين في الحكومة الاتحادية، باستثناء من يتم التعاقد معهم وفق أحكام نظام العمل عن بعد من خارج الدولة، وتأتي هذه الضوابط في إطار تعزيز دور الموظف الحكومي في خدمة المجتمع وترسيخ مفهوم المسؤولية المجتمعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نطاق التطبيق</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمن الدليل نطاق تطبيق العمل التطوعي والأهداف والمبادئ الأساسية وشروط وضوابط العمل التطوعي داخل الدولة وخارجها، والالتزامات وحقوق وواجبات المتطوع، إلى جانب المحظورات والمخالفات، وآليات احتساب العمل التطوعي ضمن إدارة الأداء لموظفي الحكومة الاتحادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتهدف الآليات والضوابط إلى نشر ثقافة العمل التطوعي بين الموظفين، وتشجيعهم على المشاركة فيه، ورفع مستوى الوعي بأهميته، بما يسهم في تعزيز الانتماء الوطني وصقل مهارات الموظفين واكتساب خبرات جديدة، كما تركز على بناء علاقات اجتماعية قائمة على العطاء دون مقابل، وتعزيز الشعور بالرضا وتحقيق الذات، إلى جانب ترسيخ قيم التكافل والتضامن بين أفراد المجتمع، ودعم الجهود المجتمعية لتحقيق الأهداف التنموية، بما ينعكس إيجاباً على التنمية الاجتماعية والحفاظ على القيم والمبادئ التي يتميز بها المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستند هذه الضوابط إلى مجموعة من المبادئ الأساسية التي تقوم على دعم وتشجيع العمل التطوعي دون مقابل مادي أو وظيفي، بهدف تحقيق منفعة عامة، وذلك ضمن إطار تشريعي متكامل ينظم العمل التطوعي في الدولة، ويتماشى مع تشريعات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، بما يضمن عدم وجود أي تعارض بينها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ما يتعلق بالشروط والضوابط، يشترط لممارسة العمل التطوعي داخل الدولة أن يكون الموظف على رأس عمله بنظام الدوام الكامل، وألا يقل عمره عن 18 عاماً، وأن يتمتع بحسن السيرة والسلوك واللياقة الطبية اللازمة، إضافة إلى امتلاكه المؤهلات أو التراخيص المهنية المطلوبة في حال التطوع في تخصصات محددة، كما يتعين أن يكون مسجلاً في المنصة الوطنية للتطوع، وأن تتم مشاركته ضمن برامج تطوعية معتمدة رسمياً من الجهات المختصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما بالنسبة للعمل التطوعي خارج الدولة، فيشترط استيفاء جميع الشروط المحددة في قانون العمل التطوعي ولائحته التنفيذية، وأن يكون الموظف المتطوع يعمل بنظام الدوام الكامل في جهة اتحادية من داخل الدولة، مع ضرورة توافق الفرصة التطوعية مع سياسات الدولة وتوجهاتها الخارجية، والحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المعنية مثل وزارة الخارجية، كما يجب أن تكون الجهة المنظمة معتمدة أو مرخصة، وألا يقل عمر المتطوع عن 21 عاماً، وألا يكون قد صدر بحقه حكم في قضايا مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يرد إليه اعتباره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجب على الموظف الذي يرغب في القيام بأعمال تطوعية داخل الدولة أو خارجها الالتزام بالعمل بروح الفريق الواحد حسب متطلبات العمل التطوعي والتقيد بكافة التعليمات الصادرة إليه وما يكلف به من مهام، والالتزام بميثاق العمل التطوعي والمحافظة على سرية المعلومات والبيانات والتقييد بالمهمة التطوعية وأهدافها، وعدم عرض أو تقديم أو الترويج أو الإعلان عن أي سلع أو خدمات أثناء ممارسة العمل التطوعي تعود بالمنفعة المادية أو تحقيق مكاسب شخصية، ورد كل ما سلم إليه على سبيل العهدة من أدوات ومعدات وأجهزة عند انتهاء العمل التطوعي والالتزام بتعليمات الأمن والسلامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تبرعات نقدية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحظر على الموظف المتطوع جمع أو قبول التبرعات النقدية أو العينية أو السماح بجمعها أو الإعلان عنها والقيام بعمل تطوعي افتراضي إلا بعد الحصول على موافقة خطية مسبقة من وزارة تمكين المجتمع وجهة العمل، وعدم التفاعل مع وسائل الإعلام حول أي موضوعات ذات صلة بالهيئات والمجموعات التطوعية، كما يحظر على الموظف الذي يتم التعاقد معه للعمل عن بعد من خارج الدولة القيام بأي أعمال تطوعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الدليل أنه في حال ارتكاب أي مخالفات، يخضع الموظف لأحكام قانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية والتشريعات ذات الصلة، دون الإخلال بأي مسؤولية جزائية قد تترتب على ذلك، وتؤكد الأحكام العامة للدليل ضرورة أن يحقق العمل التطوعي منفعة مجتمعية وألا يتعارض مع الأنظمة والتشريعات، ويدرج العمل التطوعي ضمن نظام الحوافز، حيث يتم ترشيح الموظف تلقائياً للمكافآت بعد إتمام 35 ساعة تطوعية، كما يتم احتساب ساعات العمل التطوعي ضمن نظام إدارة الأداء لموظفي الحكومة الاتحادية كعامل تحفيزي، حيث تزداد نسبة تقييم الأداء السنوي تدريجياً وفق عدد ساعات التطوع المنجزة، بما يشجع الموظفين على الانخراط بشكل أكبر في الأنشطة التطوعية.</div></p>

حظر جمع أو قبول التبرعات النقدية أو العينية أو السماح بجمعها

«الاتحادية للموارد البشرية» تحدد ضوابط العمل التطوعي للموظفين

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد سلطان الشامسي، مدير المركز الزراعي الوطني، أن المركز حقق نجاحاً ملحوظاً في تنفيذ العديد من المبادرات النوعية التي أسهمت بشكل كبير في تعزيز منظومة الزراعة المستدامة والمترابطة، مشيراً إلى أن هذه المبادرات لم تقتصر على تطوير الإنتاج الزراعي فقط، بل امتدت لتشمل مختلف حلقات سلسلة القيمة الزراعية، مما ساعد على تحسين كفاءة القطاع الزراعي وزيادة قدرته التنافسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح من أبرز المبادرات التي تم إطلاقها في هذا السياق هي «المنتج المستدام»، التي أُطلقت بالشراكة مع قطاع الفنادق والضيافة في الدولة، بهدف تعزيز وجود المنتجات الزراعية المحلية في هذا القطاع الحيوي، مما يسهم في دعم المنتج الوطني وتقليل الاعتماد على الواردات. وقد نجحت المبادرة، التي أُطلقت في بداية العام الجاري، في جذب 7 مجموعات فندقية كبرى، ومن المتوقع أن تبدأ عمليات التسويق الفعلي لهذه المنتجات مع بداية الموسم الزراعي المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الشامسي: «هذه المبادرة تضمن للمزارعين قناة تسويقية مباشرة ومستقرة، مما يعزز استدامة إنتاجهم ويسهم في زيادة أرباحهم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعاون مع «سلال»</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أشار الشامسي إلى توقيع المركز اتفاقية تعاون مع شركة «سلال» لتشغيل مركز الحمرانية في رأس الخيمة، الذي يستقبل المنتجات الزراعية مباشرة من مزارعي الإمارة، حيث بدأ المركز في استلام المنتجات منذ أكثر من شهر، موضحاً أن هذا التعاون يأتي في إطار خطة واسعة لإنشاء شبكة متكاملة من مراكز الاستلام والتوزيع في مختلف إمارات الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «تضمن هذه الشبكة لكل مزارع قناة تسويقية آمنة وموثوقة لمنتجاته. كما نجح المركز في إبرام شراكات استراتيجية مع عدة جهات كبرى مثل «اللولو هايبرماركت» و«كارفور»، مما يعزز حضور المنتج المحلي في الأسواق ويوفر فرصاً للمزارعين للوصول إلى شريحة أكبر من المستهلكين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حلول ذكية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد الشامسي على أن المركز يولي اهتماماً بالغاً بتقديم حلول زراعية ذكية تستهدف تحسين الإنتاجية وتوسيع فترة الإنتاج إلى أطول مدة ممكنة. هذه الحلول تعتمد على التكامل بين خبرات المزارعين وموارد المركز، مثل البنية التحتية والتقنيات الحديثة التي تسهم في رفع كفاءة الإنتاج وتحسين جودته. ولفت إلى أن المركز يعمل على إحداث تحول نوعي في ثقافة الزراعة من خلال تشجيع المزارعين على تبني ممارسات الزراعة الذكية، مثل زراعة محاصيل ذات جدوى اقتصادية عالية مثل البصل والثوم والبطاطا والبامية، والتي تشهد طلباً كبيراً في الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قاعدة بيانات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما فيما يخص التواصل مع المزارعين، فقد أوضح الشامسي أن المركز بدأ العمل بدون قاعدة بيانات كبيرة، لكنه تمكن خلال فترة وجيزة من الوصول إلى نحو 22 ألف مزارع عبر قنوات متعددة، مثل الرسائل النصية، والاتصالات المباشرة، وحملات عبر وسائل التواصل الاجتماعي. هذا الإنجاز أسهم في بناء قاعدة بيانات واسعة تساعد المركز في تقديم خدماته بشكل أكثر تنظيماً وفعالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دعم فني وإشرافي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار الشامسي إلى أن دور المركز لا يقتصر على التواصل مع المزارعين فقط، بل يمتد إلى تقديم الدعم الفني والإشرافي. حيث يمكن للمزارعين التسجيل للاستفادة من توصيات زراعية مخصصة، بالإضافة إلى زيارات ميدانية ينفذها مرشدون ومهندسون مختصون لضمان جودة الإنتاج وامتثال المزارعين للمعايير المعتمدة، قبل ربط منتجاتهم بالقنوات التسويقية المناسبة.</div></p>

شراكات وتكنولوجيا ومبادرات تسهم في الاستدامة وسلسلة القيمة

المركز الزراعي الوطني يرفع تنافسية المنتج المحلي

<p class='article-text'><div data-empty="false">في مشهد يعكس صلابة النهج التنموي الذي تنتهجه دبي، وقدرته على التكيف مع مختلف التحديات، واصلت هيئة الطرق والمواصلات في دبي تنفيذ مشاريعها الاستراتيجية وترسية مناقصاتها وفق الجداول الزمنية المعتمدة، دون تباطؤ أو تأخير، رغم الظروف الإقليمية الاستثنائية التي شهدتها المنطقة.</div></p><p class='article-text'>فعلى مدار 40 يوماً من التوترات الناتجة عن الاعتداءات الإيرانية السافرة، لم تتأثر وتيرة العمل، بل استمرت عجلة التنمية بالدوران بثبات وثقة، مدفوعة برؤية قيادية تضع استمرارية الإنجاز في صميم أولوياتها، وتؤمن بأن التنمية مسار متواصل لا يتوقف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس حجم مشاريع البنية التحتية التي أنجزتها هيئة الطرق والمواصلات في دبي وافتتحتها، إلى جانب المناقصات التي تم ترسيتها، والالتزام بتشغيل مشاريع نوعية مثل مركبات الأجرة ذاتية القيادة في مواعيدها المحددة مسبقاً خلال الفترة الماضية.</div></p><p class='article-text'>والتي رصدت «البيان» جانباً منها، دلالة عميقة على متانة منظومة العمل واستمراريتها، وعلى قدرة الإمارة على الحفاظ على اتساق مسارها التنموي دون تأثر بالمتغيرات الطارئة، كما يعكس حجم الإنجاز نضجاً مؤسسياً في إدارة دورة المشروع بكامل مراحلها، من التخطيط والترسية وصولاً إلى التنفيذ والتشغيل.</p><p class='article-text'>ويجسد نجاح استمرارية تنفيذ المشاريع وفق الخطط الزمنية المعتمدة خلال الفترة الماضية كفاءة مؤسسات دبي في إدارة الأزمات، وامتلاكها رؤية استشرافية متقدمة تتجاوز منطق التعامل مع التحديات إلى استباقها واحتوائها ضمن أطر تشغيلية مرنة.</p><h2>72 %</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجلى هذه المنظومة المتكاملة بوضوح في أبرز المشاريع التي تم تنفيذها وافتتاحها على أرض الواقع خلال الـ 40 يوماً الماضية، حيث افتتحت هيئة الطرق والمواصلات في دبي جسرين رئيسيين ضمن مشروع تطوير شارعي عود ميثاء والأصايل.</div></p><p class='article-text'>وهو جزء من مشروع تطوير محور الشيخ راشد، الذي يسهم في ربط شارع الأصايل بشارع الخيل مروراً بشارع نادي الوصل، ويخدم الجسر الأول الحركة المرورية القادمة من شارع الأصايل باتجاه شارع نادي الوصل.</p><p class='article-text'>فيما يخدم الجسر الثاني الحركة المرورية القادمة من شارع الأصايل بالاتجاه إلى شارع الخيل ومنها إلى معبر الخليج التجاري، لترتفع بذلك نسبة الإنجاز الإجمالي من المشروع إلى 72%.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أنجزت الهيئة أعمال تطوير الطرق في منطقة ند الشبا 3، شملت رصف الطرق الداخلية بطول 2 كيلومتر، وتنفيذ العلامات الأرضية، وتوفير مواقف للمركبات، إلى جانب تركيب 50 وحدة إنارة ولوحات إرشادية مرورية، بما يسهم في تعزيز انسيابية الحركة المرورية وخدمة مرتادي المدارس والمرافق الحيوية المحيطة، وبالتالي الارتقاء بجودة التنقل للسكان في المنطقة وإمارة دبي على وجه العموم.</div></p><p class='article-text'>وبالإضافة إلى ذلك أرست الهيئة عقد المرحلة الأولى من مشروع المخطط الشامل لتطوير مسارات المشاة (دبي ووك )، في منطقة الراس، وتشمل تنفيذ مسار الراس التاريخي بطول 12 كيلومتراً من مسارات المشاة، و5 كيلومترات من مسارات الدراجات الهوائية، وإعادة تأهيل 10 مساحات فنية، بالتنسيق مع هيئة الثقافة والفنون وبمشاركة فنانين إماراتيين ومحليين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت الهيئة عن فتح المجال للتوسع في ترخيص مراكز جديدة للفحص الفني وتسجيل المركبات في 3 مواقع حيوية بالإمارة، هي: ديرة، وبر دبي ومدينة محمد بن راشد.</div></p><p class='article-text'>وذلك وفقاً للمعايير والاشتراطات التنظيمية المعتمدة، إلى جانب بدء التشغيل التجاري لخدمة التاكسي ذاتي القيادة للجمهور في منطقتي أم سقيم وجميرا في الموعد مسبقاً، وذلك بالشراكة مع شركة (أبولو جو)، وشركة وي رايد (ناسداك: WRD) المتخصصة عالمياً في تقنيات القيادة الذاتية، وذلك ضمن جهود الإمارة في تبني حلول التنقّل الذكي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أنجزت الهيئة 13 مساراً للدراجات الهوائية ضمن خطة تنفذ حالياً، تشمل 15 مساراً بطول 162 كيلومتراً، لتوفر شبكة مسارات تربط من المسارات القائمة في منطقة الخوانيج إلى منطقة الممزر، ومن منطقة الورقاء إلى سيح السلم، ومن المركز المالي إلى منطقة جميرا.</div></p><p class='article-text'>فيما تستمر الأعمال لاستكمال تنفيذ جسور للمشاة والدراجات الهوائية والتي تعد الأكبر في الإمارة، منها جسر على شارع الشيخ محمد بن زايد، يربط مسار الخوانيج وصولاً لشاطئ الممزر، وآخر على شارع دبي ـ العين، يربط بين مسار سيح السلم بالمسار في منطقة الورقاء والخوانيج.</p><p class='article-text'>وجسر على شارع الشيخ زايد، يربط مسار الدراجات الهوائية في منطقة الصفوح وجميرا، بمسار الدراجات على شارع حصة، وجسر على شارع الخيل، يربط دبي هيلز بمسار الدراجات على شارع حصة ومول الإمارات، وسيجري افتتاح جميع المسارات خلال الربع الثاني من العام الجاري 2026.</p><h2>جودة الأرصفة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وإلى جانب ذلك أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي بدء تنفيذ أعمال الصيانة وإعادة التأهيل للأرصفة بإمارة دبي بإجمالي مساحة 90 ألف متر مربع وفقاً لخطط الصيانة الوقائية المعتمدة خلال العام 2026.</div></p><p class='article-text'>والتي يأتي في إطار التزام طرق دبي في تعزيز جودة الأرصفة وكفاءتها، والحفاظ على المظهر الحضاري، واستدامة الأصول وجودة الحياة بالإمارة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وافتتحت الهيئة فرعاً جديداً، لمركز «المتكاملة»، لفحص وتسجيل المركبات في منطقة القصيص، وذلك في إطار توجّهات حكومة دبي وجهود الهيئة لتوفير وتبسيط الخدمات العامة المقدمة للمتعاملين في المنطقة والمناطق المجاورة لها.</div></p><p class='article-text'>كما أرست عقد تنفيذ ثلاث مناطق متكاملة لاستراحة الشاحنات، بالشراكة مع القطاع الخاص، تقدر مساحتها الإجمالية بأكثر من 210 آلاف متر مربع، وتبلغ طاقتها الاستيعابية 490 شاحنة ومركبة ثقيلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وباشرت الهيئة تنفيذ أعمال إنارة الطرق في منطقتي النهدة الأولى والثانية، إلى جانب تنفيذ مشروعات مماثلة في منطقة هور العنز، كما تضمنت الأعمال تنفيذ مجموعة من التحسينات المرورية على شارع سيح السلم بالقرب من قاعة أفراح الليسيلي، بهدف رفع كفاءة الحركة المرورية في المنطقة وتقليل زمن الرحلات.</div></p><p class='article-text'>وبالإضافة إلى ذلك بدأت الهيئة تنفيذ تحسينات مرورية في منطقة الجداف باتجاه شارع الشيخ راشد بالقرب من نادي ضباط شرطة دبي، إضافة إلى توسعة منحدر عند تقاطع شارع دبي–العين مع شارع الهباب باتجاه دبي.</p><h2>بدء التشغيل التجاري لخدمة التاكسي ذاتي القيادة للجمهور في أم سقيم وجميرا</h2><h2>افتتاح جسرين رئيسيين ضمن مشروع تطوير شارعي عود ميثاء والأصايل</h2><h2>إنجاز حزمة من أعمال تطوير الطرق في منطقة ند الشبا 3</h2>

«البيان» ترصد استمرارية التنفيذ

دبي تتخطى التحديات بنسب إنجاز استثنائية لمشاريع البنية التحتية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أصدرت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، الدليل الإجرائي لنظام العمل عن بُعد من خارج الدولة في الحكومة الاتحادية، وذلك تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم (162) لسنة 2025، بهدف تزويد الوزارات والجهات الاتحادية بالآليات اللازمة لتطبيق نظام العمل عن بُعد من خارج الدولة، من خلال استخدام الأنظمة الذكية والإلكترونية المعتمدة في الحكومة الاتحادية أو تلك الخاصة بالجهة الاتحادية. ويوضح الدليل، الذي تنفرد «البيان» بنشره، الإجراءات والمهام والخطوات الواجب اتخاذها من قبل الجهات الاتحادية عند تطبيق هذا النظام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار الدليل إلى أن الهيئة اتخذت الخطوات اللازمة لإعادة هندسة النظام الإلكتروني «بياناتي»، بما يمكّن الجهات الاتحادية من تسجيل وإدخال البيانات المتعلقة بالوظائف التخصصية والأشخاص الذين يتم التعاقد معهم من خارج الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مفهوم العمل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناول الدليل مفهوم العمل عن بُعد من خارج الدولة، حيث عرّفه بأنه شغل إحدى الوظائف التخصصية القابلة للعمل عن بُعد بشكل كلي، وأداء مهامها بدوام كامل أو جزئي من قبل شخص طبيعي مقيم خارج الدولة يتم التعاقد معه لهذه الغاية، وفق إجراءات وآليات الموارد البشرية المعتمدة في الحكومة الاتحادية. ويشمل هذا النمط نوعين من التوظيف، هما الدوام الكامل والدوام الجزئي. وفي جميع الأحوال، لا يجوز للجهة الاتحادية التعاقد مع أي شخص لتأدية مهام أي وظيفة من الوظائف التي تندرج ضمن الوظائف الإدارية أو التنفيذية من خلال العمل عن بُعد من خارج الدولة. وبحسب بنود الدليل، فإن نظام العمل عن بُعد من خارج الدولة يطبق على جميع الجهات الاتحادية، سواء الخاضعة لقانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، أو الجهات التي لديها استثناء من تطبيق القانون، أو الجهات والكوادر الأخرى غير الخاضعة له أصلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويخرج عن نطاق التطبيق، الأشخاص الاعتباريون الذين يتم التعاقد معهم، مثل الشركات أو المؤسسات أو المكاتب أو ما شابه ذلك، حيث تخضع التعاقدات معهم لأنظمة المشتريات في الحكومة الاتحادية، إضافة إلى الجهات التي يصدر لها استثناء خاص من تطبيق أحكام النظام من قبل مجلس الوزراء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحديد الوظائف</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحدد الدليل آلية تحديد الوظائف القابلة للعمل عن بُعد من خارج الدولة، حيث تتولى الجهة الاتحادية حصر جميع الوظائف التخصصية التي تشكل محور مهامها وعملياتها، استناداً إلى قانون إنشائها وهيكلها التنظيمي واستراتيجيتها المعتمدة، ومن ثم تحديد الوظائف التي يمكن أداؤها فعلياً عن بُعد وفق معايير محددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل هذه المعايير أن تكون الوظيفة قابلة للأتمتة، ويمكن تأدية مهامها بشكل كامل من خارج مقر العمل، وأن تكون قابلة للمتابعة وقياس الأداء. كما يوضح الدليل الإجراءات التي تتبعها الهيئة بعد استلام طلب الجهة الاتحادية للتحقق من استيفاء الاشتراطات. وتطرق الدليل إلى الشروط العامة المطلوبة لمن يتم التعاقد معهم، والتزامات الجهات الاتحادية، وفي مقدمتها توفير التجهيزات التقنية اللازمة والدعم الفني المناسب لضمان استمرارية العمل بكفاءة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حدود التوظيف</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما نصّ الدليل على ألا يتجاوز عدد من يتم التعاقد معهم للعمل عن بُعد من خارج الدولة لدى الجهة الاتحادية الواحدة خمسة موظفين خلال عام 2026، وفي حال رغبة الجهة في زيادة العدد، يجب التنسيق مسبقاً مع الهيئة والحصول على موافقتها بعد تقديم المبررات اللازمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب الدليل، يجوز أن تكون مدة العقد ستة أشهر أو أقل أو أكثر، على ألا تتجاوز سنة ميلادية كحد أقصى، مع إمكانية التجديد لمدة مماثلة بناءً على متطلبات مصلحة العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويخضع الموظف لفترة اختبار مدتها ستة أشهر، يجوز خلالها، وبعد مرور شهر أو شهرين، تقييم أدائه واتخاذ قرار باستمرار التعاقد أو إنهائه. كما يجوز لجهة العمل إنهاء خدمة الموظف خلال هذه الفترة بعد إشعار مدته خمسة أيام في حال ثبوت عدم كفاءته، ويجوز للموظف الاستقالة خلال فترة الاختبار بإشعار مماثل. وحدد الدليل التزامات الموظف المتعاقد للعمل عن بُعد من خارج الدولة، وآلية صرف المخصصات المالية، حيث يتم تحويلها بالدرهم الإماراتي عبر التحويلات البنكية، ويتحمل الموظف أي رسوم أو خصومات تفرضها المصارف أو التشريعات المعتمدة في الدولة التي يقيم فيها، ولا يجوز صرف المستحقات نقداً أو من خلال شيكات. كما تناول الدليل آلية تحويل عقد الموظف غير المواطن، حيث يجوز للجهة الاتحادية، بناءً على طلب الموظف ووفق مقتضيات مصلحة العمل، تحويل عقده من العمل داخل الدولة إلى العمل عن بُعد من خارجها، وفق شروط محددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هذه الشروط أن يكون التحويل على ذات الدرجة الوظيفية، وأن يكون الموظف قد أمضى مدة لا تقل عن ثلاث سنوات متصلة في نفس الوظيفة لدى الجهة، وأن يتم تعديل راتبه بما يتوافق مع المخصصات المالية المقررة في النظام، إضافة إلى إنهاء خدمته وتسوية جميع مستحقاته، بما في ذلك مكافأة نهاية الخدمة، حتى آخر يوم عمل له قبل التحويل. كما يشترط، باستثناء حاملي الإقامة الذهبية، إلغاء إقامة الموظف المرتبطة بجهة العمل، مع وقف جميع البدلات والمزايا مثل التأمين الصحي أو بدل تعليم الأبناء أو تذاكر السفر، اعتباراً من تاريخ تحويل العقد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحويل المواطن</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما بالنسبة للموظف المواطن، فقد حدد الدليل حالات معينة يجوز فيها تحويل عقده، مثل عمل الزوج أو الزوجة في بعثة دبلوماسية أو تمثيل الدولة في منظمة دولية. ويشترط لتحويل عقد الموظف المواطن أن تكون الوظيفة خاضعة لأحكام هذا النظام، وألا تتجاوز مدة العمل عن بُعد من خارج الدولة سنة واحدة كحد أقصى، وأن يتقاضى فقط المخصصات المالية المقررة بموجب النظام، ولا يجوز منحه مزايا إضافية إلا إذا كان يتمتع بها قبل تحويل العقد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تناول الدليل شروط الاستدعاء من خارج الدولة، والإجازات والعطلات الرسمية والأسبوعية، ومن أبرزها إجازة سنوية مدتها 20 يوم عمل، إضافة إلى آلية تقييم الأداء، والترقيات، والضرائب، والجزاءات، وتنظيم شراء الأجهزة والمعدات، وتحديد المحاكم المختصة، وبنود إنهاء الخدمة، والأحكام العامة. واختتم الدليل بتضمين جداول تفصيلية للمهام والمسؤوليات المرتبطة بتطبيق نظام العمل عن بُعد من خارج الدولة في الحكومة الاتحادية.</div></p>

«البيان» تنفرد بنشر الدليل الإجرائي للنظام

الإمارات تنظم العمل عن بُعد من خارج الدولة بآليات ملزمة

<p class='article-text'><div data-empty="false">توشحت شوارع وجسور ومعالم دبي بألوان علم دولة الإمارات، استجابةً للدعوة التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لرفع العلم، تعبيراً عن الفخر بالوطن وتجديداً لقيم الولاء والانتماء، وترسيخ معاني الوحدة التي قامت عليها مسيرة الاتحاد، وتعزيز الفخر بالإنجازات الوطنية، وترسيخ الهوية الوطنية، وإبراز رمزية العلَم بوصفه عنواناً لوحدة الإمارات واعتزاز أهلها.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/04/13/5148341.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتدت مظاهر الاحتفاء لتشمل مختلف الطرق الرئيسة والمعالم الحيوية، حيث عملت هيئة الطرق والمواصلات في دبي على تزيين الجسور والطرقات بألوان العلم، في لوحة حضرية نابضة بالحياة تعكس عمق الروح الوطنية في المجتمع. </div></p><p class='article-text'>ولم تقتصر المبادرة على التزيين التقليدي، بل تفاعلت اللوحات الإرشادية الإلكترونية المنتشرة على الطرق مع المناسبة، فتلألأت بألوان العلم، وتزينت بعبارات وطنية مثل «فخورين بالإمارات»، لتضفي بعداً تفاعلياً يعزز مشاعر الانتماء لدى مستخدمي الطريق.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/04/13/5148338.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع حلول المساء، ترتدي الجسور والطرقات حلة ضوئية ساحرة، حيث تنعكس ألوان العلم في مشهد بصري أخاذ يزين أفق الإمارة، في تناغم فني يعبر عن الفخر الوطني ويجسد روح الاتحاد، ويعكس هذا المشهد المتكامل تلاحم القيادة مع المجتمع، حيث تتحول الدعوات الوطنية إلى مبادرات حية يشارك فيها الجميع من مواطنين ومقيمين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يبرز هذا الحدث حرص الجهات الحكومية على تحويل المناسبات الوطنية إلى تجارب بصرية وإنسانية مؤثرة، تلامس القلوب وتبقى راسخة في الذاكرة، وتعزز ارتباط الأفراد بقيم الوطن وهويته، وتؤكد صورة الإمارات كدولة قائمة على الوحدة والتكاتف والعمل المشترك.</div></p>

طرق دبي وجسورها تتوشح بألوان العلم

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن حزمة جديدة من المشروعات التطويرية التي ستنفذها خلال شهر أبريل الجاري، والتي يبلغ عددها 11 مشروعاً موزعة على مختلف مناطق الإمارة، وذلك ضمن جهودها المستمرة لتعزيز كفاءة شبكة الطرق والارتقاء بالبنية التحتية في الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الهيئة أنها استهلت مشروعاتها للشهر الجاري بالبدء في تنفيذ أعمال إنارة الطرق في منطقتي النهدة الأولى والثانية، إلى جانب تنفيذ مشروعات مماثلة في منطقة هور العنز، بما يسهم في تعزيز مستوى السلامة المرورية وتحسين الرؤية الليلية لمستخدمي الطريق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تضمنت الأعمال تنفيذ مجموعة من التحسينات المرورية على شارع سيح السلم بالقرب من قاعة أفراح الليسيلي، بهدف رفع كفاءة الحركة المرورية في المنطقة وتقليل زمن الرحلات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحسينات مرورية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار تطوير المحاور الحيوية، بدأت الهيئة تنفيذ تحسينات مرورية في منطقة الجداف باتجاه شارع الشيخ راشد بالقرب من نادي ضباط شرطة دبي، إضافة إلى توسعة منحدر عند تقاطع شارع دبي–العين مع شارع الهباب باتجاه دبي، ما يعزز الطاقة الاستيعابية للتقاطع ويحد من الاختناقات المرورية في أوقات الذروة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب الجدول الزمني للمشروعات، من المقرر أن تبدأ الهيئة غداً تنفيذ أعمال إنارة الطرق في منطقة هور العنز شرق، يعقبها إطلاق حزمة جديدة من التحسينات المرورية على شارع ندر الحمر باتجاه منطقة ند الشبا 2، بما يدعم انسيابية الحركة ويرفع من مستوى السلامة لمستخدمي الطريق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتختتم الهيئة مشروعاتها لهذا الشهر في 30 أبريل بتنفيذ أربعة مشروعات رئيسة، تشمل افتتاح جسر مخصص للمشاة والدراجات الهوائية على طريق دبي–العين، ضمن خطط تعزز من وسائل التنقل المستدامة وتدعم أنماط الحياة الصحية، إلى جانب تنفيذ أعمال إنارة الطرق في مناطق جميرا الأولى والثانية والثالثة، وكذلك في منطقتي محيصنة الأولى والثانية، فضلاً عن إدخال تحسينات جديدة على شارع عبدالله عمران تريم للقادمين من شارع حصة، بما يسهم في تسهيل حركة التنقل وتقليل الازدحام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خطط مدروسة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الهيئة أن هذه المشروعات تأتي ضمن خطط مدروسة تعتمد على أفضل الممارسات الهندسية العالمية، وتوظف أحدث الحلول الذكية والمبتكرة في إدارة الحركة المرورية، بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الكفاءة والسلامة، لافتة إلى أن المبادرات التطويرية لا تقتصر على تحسين الطرق فحسب، بل تمتد لتشمل تعزيز جودة الحياة لسكان الإمارة وزوارها، من خلال توفير بيئة تنقل آمنة وسلسة ومستدامة، تدعم مسيرة التنمية الشاملة وترسخ ريادة دبي على مستوى المدن العالمية الأكثر تقدماً وابتكاراً.</div></p>

11 مشروعاً خلال أبريل تعزز كفاءة شبكة الطرق والانسيابية المرورية في دبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت وزارة التغير المناخي والبيئة أن القطاع الزراعي يشهد تحولاً في الفكر الاقتصادي المرتبط بالإنتاج، حيث لم يعد الاستثمار الزراعي قائماً على المواسم القصيرة أو الفترات المحدودة، بل أصبح يعتمد على الاستمرارية والإنتاج الممتد على مدار العام، لافتة إلى أنها تدعم هذا التحول من خلال تشجيع المزارعين على إطالة الموسم الزراعي، وعدم الاكتفاء بدورة إنتاجية قصيرة لا تتجاوز عدة أشهر، بل التوسع في عدد الدورات الإنتاجية، وهو ما بدأ العديد من المزارعين تطبيقه فعلياً، الأمر الذي يسهم في تجاوز القيود التقليدية للمواسم، ويعزز استقرار السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خيار دائم</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت الوزارة إلى أنها تعمل بشكل مستمر بالتنسيق مع شركاء سلاسل الإمداد ومنافذ البيع والمزارعين، على ترسيخ حضور المنتج المحلي كخيار دائم في الأسواق، وليس مجرد بديل مرحلي مرتبط بالأزمات، لضمان زيادة تنوع المنتجات الزراعية المعروضة، بما يواكب تطلعات المستهلكين، ويعزز تنافسية المنتج المحلي أمام المنتجات المستوردة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، قال محمد سعيد سلطان النعيمي، وكيل الوزارة لـ«البيان»، إن المنتج المحلي بات يسجل وفرة ملحوظة في الأسواق، ولا سيما في قطاعات الخضراوات واللحوم، بما يلبي جزءاً من احتياجات المستهلكين، ويسهم في استقرار الإمدادات، لافتاً إلى أن ذلك يعكس نجاح السياسات الزراعية والإنتاجية التي تبنتها الدولة خلال السنوات الماضية، والتي ركزت على تعزيز الاكتفاء النسبي، ورفع كفاءة الإنتاج، وبناء منظومة غذائية أكثر مرونة واستدامة قادرة على التعامل مع مختلف المتغيرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عمل تكاملي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن وجود المنتج المحلي بوفرة في أسواق الدولة جاء نتيجة عمل تكاملي بين الوزارة وشركائها الاستراتيجيين في القطاعين الحكومي والخاص، مؤكداً أن المؤشرات المستقبلية للقطاع إيجابية، مع توقعات بأن يصبح أكثر قوة وتماسكاً خلال المرحلة المقبلة، وخصوصاً في ظل التركيز المتزايد على مفهوم الاستدامة كركيزة أساسية في جميع السياسات الزراعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونوّه بأن الوزارة تعمل على توجيه المزارعين نحو زراعة المحاصيل التي يحتاجها السوق المحلي فعلياً، بما يضمن تسويق المنتجات وعدم تكدسها أو تعرضها للخسارة بسبب غياب التنوع وزراعة نفس المحاصيل من قبل الجزء الأكبر من المزارعين خلال المواسم الزراعية، مشيراً إلى أن ذلك سوف يسهم في تغيير نمط الزراعة التقليدية التي كانت تعتمد على محصول أو محصولين خلال الموسم، إلى نموذج أكثر تنوعاً ومرونة يواكب متطلبات السوق ويعزز العائد الاقتصادي للمزارعين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن استراتيجية الوزارة تركز على دعم إنتاج السلع الغذائية ذات الأهمية الاستراتيجية، في إطار تعزيز منظومة الأمن الغذائي، ورفع نسب الاكتفاء المحلي، وكذلك التشجيع على تطوير الصناعات المرتبطة بالقطاع الزراعي، مثل إنتاج القمح والسكر، إضافة إلى الصناعات التحويلية المرتبطة بسلاسل الإمداد الغذائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أنه في هذا الإطار برزت عدد من المبادرات الواعدة في مجال الابتكار الزراعي، من بينها توجه بعض المزارعين لإنتاج السكر من التمور، وهو نموذج يعكس القدرة على توظيف الموارد المحلية بطرق مبتكرة تتناسب مع طبيعة البيئة في الدولة، إلا أن هذا التوجه لا يزال يواجه تحديات تتعلق بمحدودية حجم الإنتاج، ما يستدعي العمل على التوسع فيه وتطويره للوصول إلى جدوى اقتصادية مستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يجري العمل على دراسة إمكانية إنتاج القمح محلياً بأساليب أكثر كفاءة، تأخذ في الاعتبار التحديات البيئية، وعلى رأسها محدودية الموارد المائية، وتشمل هذه الجهود إجراء بحوث ودراسات متخصصة تهدف إلى تحقيق توازن دقيق بين زيادة الإنتاج والحفاظ على الموارد، بما يضمن استدامة القطاع على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار النعيمي إلى أن الوزارة تدعو المزارعين في الدولة لتبني نموذج زراعي قائم على تنويع المحاصيل، من خلال زراعة عدة أنواع في فترات زمنية متعاقبة، الأمر الذي يسهم في تجنّب تكدس المنتجات في الأسواق خلال فترة واحدة، وخاصة في ظل الوفرة الموسمية لبعض المحاصيل، لافتاً إلى أن هذا النهج يساعد على تحقيق توازن أفضل بين العرض والطلب، وتقليل الفاقد، وتحسين العوائد الاقتصادية للمزارعين.</div></p>

«التغير المناخي» تدعو المزارعين لزراعة المحاصيل وفقاً لاحتياجات السوق

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت شركة «باركن» عن تطبيق تعرفة المواقف العامة في مدينة دبي الطبية – المرحلة الثانية، وتم تحديدها  ضمن الرمز 326G، مشيرةً إلى أنه تم وضع لوحات إرشادية واضحة لتحديد المناطق المشمولة بالتعرفة وتسهيل التعرف عليها من قبل المتعاملين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الشركة أن رسوم المواقف تبلغ 4 دراهم للساعة، و8 دراهم لساعتين، و12 درهماً لثلاث ساعات، و16 درهماً لأربع ساعات، وذلك وفق نظام تعرفة مرن يتيح خيارات متعددة حسب مدة الوقوف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بساعات العمل، بينت «باركن» أنها تمتد من يوم الإثنين إلى السبت، من الساعة 08:00 صباحاً وحتى 10:00 مساءً، بينما تكون خلال شهر رمضان من الساعة 08:00 صباحاً إلى 06:00 مساءً، ثم تستأنف من الساعة 08:00 مساءً وحتى 12:00 منتصف الليل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت الشركة إلى إمكانية الدفع التلقائي دون الحاجة إلى الانتظار، وذلك عبر المحفظة الرقمية من خلال تعبئة المحفظة الإلكترونية وتفعيل خاصية الدفع التلقائي.، ونبّهت في الوقت ذاته إلى ضرورة إلغاء هذه الخاصية عند العودة إلى المركبة ومغادرة الموقف، لتجنب استقطاع رسوم إضافية. ودعت «باركن» الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات إلى زيارة موقعها الإلكتروني parkin.ae.</div></p>

تطبيق تعرفة المواقف في مدينة دبي الطبية - المرحلة الثانية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت هيئة الطرق والمواصلات في دبي أن نسبة الإنجاز في مشروع تطوير دوار مركز دبي التجاري العالمي بلغت 65%، مشيرة إلى أن العمل في المشروع يسير بوتيرة أسرع من البرنامج الزمني المعتمد، وذلك حرصاً من الهيئة على تسهيل حركة تنقل السكان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الهيئة أن مشروع تطوير دوار المركز التجاري يعد أحد أهم التقاطعات الرئيسة في مدينة دبي، ويربط شارع الشيخ زايد بخمسة شوارع حيوية، هي شارع الشيخ خليفة بن زايد، وشارع الشيخ راشد، وشارع الثاني من ديسمبر، وشارع قصر زعبيل، وشارع المجلس، كما يعد جزءاً من مشروع يشمل أيضاً تطوير شارع المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خفض الزمن</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب الهيئة فإن المشروع سيسهم في مضاعفة الطاقة الاستيعابية للتقاطع، وخفض معدل التأخير من 12 دقيقة إلى 90 ثانية، وخفض زمن الرحلة للمرور المتجه من شارع الشيخ زايد إلى شارع الشيخ خليفة بن زايد من 6 دقائق إلى دقيقة واحدة، كما يخدم الكثير من المناطق التجارية والسكنية والتطويرية، أهمها مركز دبي التجاري العالمي، الذي يعد أكبر موقع للفعاليات والمعارض الدولية منذ أكثر من أربعين عاماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يخدم المشروع مركز دبي المالي العالمي، الذي يعد مركزاً مالياً رائداً في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، ويخدم مناطق زعبيل والسطوة والكرامة والجافلية ومنخول وغيرها أيضاً، ويقدر عدد المستفيدين منه بأكثر من نصف مليون ساكن وزائر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت الهيئة أنها افتتحت خلال الفترة الماضية، ضمن مراحل تطوير المشروع، ثلاثة جسور من أصل خمسة، من بينها الجسر الرئيسي على مستوى ثانٍ بطول 1000 متر، وبسعة مسارين، وطاقة استيعابية تصل إلى 3000 مركبة في الساعة، ويخدم هذا الحركة المرورية من شارع الشيخ زايد باتجاه شارع الشيخ خليفة بن زايد، وصولاً إلى منطقتي الكرامة وديرة، فيما لا تزال الأعمال مستمرة لتنفيذ جسرين إضافيين لخدمة الحركة المرورية من شارع الشيخ راشد وشارع المجلس باتجاه شارع الثاني من ديسمبر، على أن يتم افتتاحهما في أكتوبر المقبل.</div></p>

«طرق دبي»: العمل بوتيرة أسرع من البرنامج الزمني

65 % إنجاز مشروع تطوير دوار «دبي التجاري العالمي»

<p class='article-text'><div data-empty="false">أطلقت شركة «باركن»  مبادرة «مواقف لدعمكم» في دبي، ضمن توجه يستهدف تعزيز حضور المشاريع الصغيرة وتحفيز الإقبال عليها، من خلال تمكين المتسوقين من استرجاع رسوم المواقف العامة عند التسوق لدى المتاحر المشاركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الشركة أن المبادرة ستدخل حيز التنفيذ ابتداءً من الأول من مايو 2026، حيث يمكن للمتسوق استعادة قيمة رسوم المواقف بعد تحقيق حد أدنى من المشتريات داخل أحد المتاجر المنضمة، ما يشكل دافعاً عملياً لزيادة الحركة الشرائية، لا سيما في المناطق النشطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرضت الشركة في منشور رقمي على حساباتها في وساىل التواصل الإجتماعي انضمام عدد من رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة إلى المبادرة منذ انطلاقتها، من بينهم مطاعم ومتاجر متنوعة، في مؤشر على تفاعل القطاع مع الفكرة، مع خطط لتوسيع المشاركة خلال الفترة المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت «باركن» أن توفر المواقف وسهولة الوصول إليها يعدان من العوامل المؤثرة في قرارات الزوار، مشيرة إلى أن تجربة الوقوف المريحة قد تسهم بشكل مباشر في دعم نجاح الأنشطة التجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن الاستفادة من المبادرة تتم بخطوات بسيطة، تبدأ بركن المركبة في أحد المواقف القريبة من متجر مشارك، ثم إجراء عملية شراء تستوفي الشروط، ليتم بعدها تعويض رسوم المواقف، بما يخلق تجربة تسوق أكثر مرونة، و دعت الجمهور إلى التعرف على المتاجر المشاركة عبر العلامات التعريفية التي ستوضع على واجهاتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتندرج هذه الخطوة ضمن جهود الشركة لتعزيز بيئة الأعمال في دبي، عبر تقديم حلول مبتكرة تدعم قطاع التجزئة، خصوصاً المشاريع الصغيرة والمتوسطة، من خلال تخفيف الأعباء على المتسوقين وتحفيز النشاط التجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفتحت «باركن» باب التسجيل المجاني أمام أصحاب المشاريع الراغبين في الانضمام إلى المبادرة عبر موقعها الإلكتروني، في إطار سعيها المستمر لتطوير خدمات المواقف وتعزيز دورها في دعم الاقتصاد المحلي.</div></p>

سعيد الوشاحي