<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ليست الأعمال الإرهابية جريمة تقع على ضحاياها وحدهم؛ إنها عدوان على جوهر القيمة الإنسانية ومحاولة لإخضاع المجتمعات لمنطق الخوف. فعندما تُستباح حياة بريء من أجل بث الرعب في نفوس آخرين، تتجاوز الجريمة حدود زمانها ومكانها، ويتحول الإرهاب من فعل عنيف إلى مشروع يستهدف أمن الإنسان وكرامته وحقه في الحياة والاختلاف والاعتقاد، ويضرب الأسس الأخلاقية التي تتيح للبشر أن يعيشوا معاً رغم تعدد أفكارهم وثقافاتهم ومعتقداتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هنا، فإن خطورة الإرهاب لا تُقاس فقط بحجم الدمار أو عدد الضحايا؛ فالخطر الأعمق يكمن في قدرته على تحويل الألم الفردي إلى خوف جمعي، والخوف الجمعي إلى أداة للتأثير في المجتمع. فالإرهابي لا يستهدف ضحيته باعتبارها النهاية الوحيدة لفعله؛ إذ يسعى من خلالها إلى الوصول إلى مجتمع كامل، وإرباك شعوره بالأمان، والتأثير في قراراته وسلوكه وإدراكه للمستقبل. ولهذا يمكن قراءة الإرهاب باعتباره عنفاً مادياً يستهدف الحياة، وعنفاً نفسياً يستهدف الطمأنينة، وعنفاً رمزياً يستهدف الوعي، وعنفاً اتصالياً يسعى إلى مضاعفة أثر الجريمة عبر انتشار صورتها ورسالتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بهذا الفهم، يصبح الإرهاب عدواً للإنسانية قبل أن يكون تهديداً لدولة أو مجتمع أو ثقافة بعينها؛ لأنه يقوم على نقيض القيم التي تحفظ الاجتماع الإنساني. فهو يستبدل الحوار بالإكراه، والتنوع بالإقصاء، والحجة بالعنف، والمواطنة بالولاءات المتطرفة، ويمنح الأيديولوجيا المنحرفة سلطة متوهمة على حياة الآخرين وحقوقهم. ومن هنا أيضاً، لا دين للإرهاب ولا وطن له؛ فكل محاولة لمنح استباحة الأبرياء تسويغاً دينياً أو غطاءً أيديولوجياً ليست سوى توظيف منحرف للدين أو الهوية لإضفاء مشروعية زائفة على فعل يناقض كرامة الإنسان ومقاصد الاستقرار والتعايش.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبقى المواجهة قاصرة متى بدأت عند لحظة وقوع الجريمة. فالفعل الإرهابي الذي يظهر في المشهد الأمني كان، في مراحل سابقة، فكرة تبحث عن قابلية للاستقبال، وسردية تبحث عن عقل قابل للاختراق، وخطاباً يبحث عن بيئة تسمح له بالنمو. ومن ثم تنتقل الاستراتيجية الفاعلة من ملاحقة النتيجة إلى تفكيك المسار الذي أنتجها؛ فتواجه التطرف قبل انتقاله إلى السلوك، وتحاصر خطاب الكراهية قبل تحوله إلى مبرر للعنف، وتبني لدى الإنسان مناعة معرفية تجعله أكثر قدرة على كشف المغالطات وتفكيك السرديات المتطرفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا يتقدم الأمن الفكري ركناً أصيلاً في منظومة الأمن الوطني الشامل. فحصانة المجتمع لا تعني عزله عن الأفكار المتطرفة، فهذا لم يعد ممكناً في عالم مفتوح؛ إنها قدرته على مواجهتها معرفياً ونقدياً وإبطال قدرتها على الاستقطاب. وتبدأ هذه الحصانة من الأسرة، وتتعمق في المدرسة والجامعة، ويعززها الخطاب الديني الرشيد، والإعلام المسؤول، ومراكز الفكر والبحث العلمي، ضمن بيئة وطنية تجعل المواطنة والانتماء والمسؤولية قيماً حية في السلوك اليومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزداد هذه المسؤولية إلحاحاً في العصر الرقمي؛ فالتطرف المعاصر لم يعد مشروطاً بتنظيم هرمي أو اتصال مباشر. لقد أصبحت المنصات الرقمية والتقنيات الناشئة والذكاء الاصطناعي جزءاً من بيئة معلوماتية تستطيع التنظيمات والجماعات المتطرفة استغلالها لإعادة إنتاج سردياتها وتوسيع نطاق تأثيرها. ومن هنا ينبغي أن ينتقل التحصين من مراقبة المحتوى إلى بناء العقل القادر على تفكيكه وفحصه؛ عقل لا يكتفي بالسؤال: ماذا أشاهد؟ ويتقدم إلى أسئلة أكثر وعياً: من أنتج هذه الرسالة؟ ولماذا؟ وما الأدلة التي تستند إليها؟ وأي سلوك تحاول أن تدفعني إليه؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الإطار تتجلى أهمية النهج الإماراتي الذي ينظر إلى مكافحة التطرف والإرهاب ضمن مقاربة متكاملة تجمع بين سيادة القانون، والأمن، والوقاية الفكرية، والتسامح والتعايش، والخطاب الديني الرشيد، والشراكات الدولية. وهذه الرؤية تدرك أن حماية الدولة الوطنية تتجاوز صيانة حدودها ومؤسساتها إلى صيانة وعي مجتمعها؛ فالمواطن الواعي، المعتز بهويته والمنفتح على العالم، يمثل إحدى أكثر ركائز الحصانة الوطنية استدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي امتداد لذلك، فإن مواجهة الإرهاب مسؤولية تتجاوز المؤسسة الأمنية إلى منظومة المجتمع بأكمله. الأسرة تحمي المرجعية الأولى للناشئة، والمعلم يبني أدوات التفكير، والإعلام يصون المجال المعرفي من التضليل، والمؤسسات الدينية تعزز الفهم الرشيد، والباحث يفكك الظاهرة علمياً، فيما توفر الدولة منظومة القانون والسياسات والشراكات التي تحمي المجتمع. وعندما تتكامل هذه الأدوار، تتحول مكافحة الإرهاب من استجابة للخطر إلى ثقافة وقاية واستباق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن المعركة الأعمق مع الإرهاب ليست معركة على الأرض وحدها؛ إنها معركة على كرامة الإنسان، وحرمة الحياة، وسيادة العقل، واستقرار الدولة الوطنية. والانتصار المستدام لا يُقاس حصراً بعدد المخططات التي أُحبطت، على أهمية ذلك؛ فمقياسه الأبعد أثراً يمتد إلى العقول التي عجز التطرف عن استقطابها، والأجيال التي امتلكت أدوات التفكير النقدي، والمجتمعات التي أخفقت الكراهية في تفكيك تماسكها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالإرهاب يبدأ حين تسقط حرمة الإنسان من وعي المتطرف، ومواجهته الحقيقية تبدأ حين تصبح كرامة الإنسان، وحماية الحياة، وصون الوطن، واحترام الاختلاف منظومةً راسخة تستعصي على الاختراق الأيديولوجي. وحين نحصّن الإنسان، فإننا نصون المجتمع، ونقوّي الدولة، ونحمي حق الأجيال القادمة في مستقبل أكثر إشرافاً. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستبقى الإمارات، بقيادتها الحكيمة وقيمها الراسخة ووعي مجتمعها، منارة للتسامح والتعايش، وحصناً في وجه التطرف والإرهاب، وقوة تصنع الأثر الإيجابي في المنطقة والعالم؛ تحمي الإنسان، وتحصّن المجتمع، وتصون الوطن، وتمضي بثقة في صناعة مستقبل أكثر أمناً وسلاماً وازدهاراً للإنسانية.</div></p>

الأعمال الإرهابية عدوة للإنسانية

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الإمارات، للقيادة معنى يتجاوز المنصب والمسؤولية؛ فهي قرب من الإنسان، ووعي بشؤونه، وإنصات إلى تطلعاته، وحضور في تفاصيل مجتمعه. هكذا ترسخ نهج الإمارات منذ عهد الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وهكذا ظلت العلاقة بين القيادة والشعب ركيزة راسخة من ركائز قوة الوطن وتماسكه؛ تتجدد أدواتها بتطور الزمن، وتبقى قيمها الأصيلة ثابتة في جوهرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي رأس الخيمة، تتجدد ملامح هذا النهج في سيرة سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، من خلال نموذج قيادي يجمع بين مسؤوليات التنمية وأصالة المجتمع. فالمتابع لنهج سموه يلمس حرصه على زيارة مختلف مناطق الإمارة، والالتقاء بأهلها، والإنصات إليهم والتحاور معهم في شؤونهم وتطلعاتهم؛ في مشهد يحمل دلالة قيادية راسخة مفادها أن فهم المجتمع يبدأ من القرب منه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعل من أكثر المشاهد دلالة حرص سموه على أداء صلاة الفجر في مساجد مناطق الإمارة، والالتقاء بعد الصلاة بأهل الفرجان والحديث معهم. قد يبدو المشهد بسيطاً في صورته، غير أن معناه عميق في دلالته؛ لأن القرب الحقيقي جوهره القرب الإنساني الصادق بين المسؤول والمواطن، حين يصبح اللقاء طبيعياً تحفه المودة والمحبة المتبادلة، والحديث مباشراً، والإنصات نهجاً راسخاً في ممارسة المسؤولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يحرص سمو الشيخ محمد بن سعود على استقبال أبناء الإمارة أسبوعياً في مجلسه العامر، ما يجسد مكانة المجلس في ثقافتنا الوطنية؛ فهو مساحة للقاء، وفضاء للإنصات، وجسر تتعزز عبره الثقة والتواصل. والأعمق من ذلك أن هذا القرب يتجاوز بعده الاجتماعي ليصبح نافذة لفهم المجتمع واستشراف احتياجاته، واستحضار نبض الميدان في صناعة القرار والارتقاء بجودة الحياة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا المعنى يتجلى أحد الملامح المميزة للنموذج الإماراتي؛ فالدولة التي تطور مؤسساتها، وتستثمر في التكنولوجيا، وتصنع المستقبل، تصون في الوقت ذاته المجلس والفريج وروابط المجتمع الأصيلة. إنها معادلة إماراتية تجمع بين حداثة راسخة في هويتها، وتطور يحفظ الجذور، وطموح نحو المستقبل يستمد قوته من مجتمع متماسك، معتز بقيمه وهويته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحين نقرأ هذا النهج في سياقه التاريخي، ندرك أننا أمام امتداد للقيم؛ حيث تبقى المبادئ الكبرى راسخة. إنها قيم الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي جعل الإنسان محور مشروع الاتحاد والتنمية، ومآثر المغفور له بإذن الله الشيخ صقر بن محمد القاسمي، الذي ارتبط اسمه بتاريخ رأس الخيمة ومسيرتها، وظل قريباً من أهلها وحاضراً في ذاكرتهم ووجدانهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هذا المعين الوطني يستلهم سمو الشيخ محمد بن سعود نهجه، مسترشداً برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وما تجسده من عناية بالإنسان وترسيخ لوحدة المجتمع وتماسكه، ومستقياً من مدرسة والده صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، قيم الحكمة في القيادة، والطموح في التنمية، والقرب من المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا تتجلى قيمة الاستمرارية في النموذج الإماراتي؛ فالأجيال تتعاقب، والمسؤوليات تتطور، وأدوات الإدارة تتجدد، فيما تبقى الثوابت راسخة: الإنسان محور التنمية، والوطن فوق كل اعتبار، وخدمة الناس مسؤولية، والثقة بين القيادة والمجتمع رصيد وطني يصون المكتسبات ويعزز التماسك والاستقرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا اتسعت زاوية النظر، فإن زيارات سموه للمناطق، وحضوره بين أهلها، ومجالسه ولقاءاته، تحمل رسالة وطنية للأجيال الجديدة؛ مفادها أن القيادة مسؤولية وقدوة، وأن الوطنية ليست قولاً مجرداً؛ فهي ممارسة تتجسد في خدمة المجتمع، وصون قيمه، والإخلاص للوطن، وتحمل المسؤولية في بناء مستقبله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا تتجلى إحدى أجمل معادلات الإمارات: أن نمضي بثقة نحو المستقبل من دون أن نفقد دفء المجلس، وأن تتطور مدننا ومؤسساتنا فيما يبقى الفريج حاضراً بقيمه وروابطه، وأن يتسع انفتاحنا على العالم فيزداد اعتزازنا بهويتنا. فالتقدم الحقيقي لا يباعد بين القيادة والمجتمع؛ وإنما يمنح هذا القرب أدوات جديدة، فيما تبقى الثقة والإنسان والهوية ثوابت راسخة مهما تسارعت تحولات العصر. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سمو الشيخ محمد بن سعود امتداد لنهج القيادة الحكيمة؛ نهج يستمد أصالته من إرث الآباء المؤسسين، وقوته من قيادة الحاضر، وبوصلته من طموحات المستقبل. وفي هذه العلاقة الراسخة بين القيادة والمجتمع تتجلى إحدى ركائز القوة الإماراتية: ثقة متبادلة، ومسؤولية مشتركة، وانتماء يصون المكتسبات، وإرادة وطنية تمضي بالإمارات بثبات نحو المستقبل.</div></p>

محمد بن سعود.. امتداد لنهج القيادة الحكيمة

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يعد السؤال الأهم أمام الإعلام العربي: كيف نصل إلى الجمهور؟ فالوصول اليوم أسهل من أي وقت مضى؛ الخبر يعبر القارات في ثوانٍ، والمنصات وضعت أدوات النشر في يد الجميع، والذكاء الاصطناعي بات قادراً على إنتاج النص والصوت والصورة بسرعة غير مسبوقة. السؤال الأصعب هو: بماذا نصل إلى عقل الإنسان، وماذا نترك فيه بعد أن تنتهي الشاشة من عرض محتواها؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من هنا أرى أن «قمة الإعلام العربي 2026» في دبي تتجاوز كونها تجمعاً مهنياً يناقش مستقبل الصناعة، لتفتح سؤالاً أعمق حول وظيفة الإعلام العربي في زمن تتسارع فيه التحولات الجيوسياسية والتقنية، وتتغير علاقة الإنسان بالمعلومة والحقيقة والرأي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد انتقلنا من ندرة المعلومة إلى فائضها، ومن مؤسسات محدودة تصنع المحتوى إلى فضاء مفتوح يستطيع فيه كل فرد أن يكون منتجاً وناشراً ومؤثراً. ولم تعد المنافسة على الخبر وحده، وإنما على انتباه الإنسان؛ ذلك المورد المحدود الذي تتنافس عليه المؤسسات والمنصات والخوارزميات على مدار الساعة. وهنا تكمن المفارقة: فما يجذب الانتباه ليس بالضرورة ما يبني المعرفة، وما يحقق الانتشار ليس دائماً الأكثر قيمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لهذا فإن التحدي الحقيقي أمام الإعلام العربي لا يكمن في مواكبة الأدوات وحدها، وإنما في امتلاك الرؤية التي تديرها، والقيم التي تضبطها، والعقل المهني الذي يعرف لماذا يستخدمها وإلى أين يريد الوصول بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن إعلام المستقبل مطالب بالانتقال من إدارة تدفق المعلومات إلى بناء جودة المعرفة؛ فلا يكتفي بإخبار الإنسان بما حدث، وإنما يساعده على فهم لماذا حدث، وما سياقه، وما الذي يعنيه له ولمجتمعه ومستقبل وطنه. فالخبر بلا سياق قد يزيد المعرفة بالمعلومة، لكنه لا يصنع بالضرورة وعياً بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا تتقدم قضية حصانة الوعي. فالإنسان اليوم لا يتعرض فقط للمعلومة الصحيحة أو الخاطئة، وإنما للمحتوى المجتزأ، والعناوين المضللة، والصور المصنوعة، والتزييف العميق، والاستقطاب، وخوارزميات تتعلم اهتماماته ثم تعيد تشكيل ما يظهر أمامه. والتحصين في هذا العالم لا يتحقق بإغلاق النوافذ، وإنما ببناء عقل قادر على فتحها دون أن يفقد قدرته على الاختيار؛ عقل يسأل عن المصدر، ويتحقق قبل أن يشارك، ويميز بين الخبر والرأي، وبين الدليل والانطباع، وبين المعرفة والمحتوى المصمم لاستثارة العاطفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذه ليست مسؤولية الإعلام وحده، وإنما مسؤولية تتكامل فيها الأسرة والتعليم والثقافة ومؤسسات المجتمع. غير أن الإعلام يبقى في قلب هذه المنظومة؛ لأنه حاضر في تفاصيل الحياة اليومية، وقادر إما على توسيع مساحة المعرفة والحوار، أو ترك المجال للضجيج والاستقطاب والمعلومات المضللة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا ينبغي أن تكون وظيفة الإعلام دفاعية فقط، تلاحق الشائعات والتطرف والتضليل بل تكون استباقية ذكية قبل ذلك. نحن بحاجة إلى إعلام يبني ويحصّن؛ يجعل العلم والابتكار والثقافة والاقتصاد وقصص النجاح جزءاً من الوعي المجتمعي، ويعزز الهوية والمسؤولية الوطنية وقيم التسامح والتعايش، ويمنح الشباب مساحة ليكونوا شركاء في صناعة المستقبل، لا مجرد مستهلكين للمحتوى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزداد هذه المسؤولية مع الذكاء الاصطناعي. فالسؤال لم يعد: هل سيستخدم الإعلام هذه التقنية؟ بل: كيف سيستخدمها؟ هل تصبح أداة لزيادة سرعة الإنتاج وملاحقة المشاهدات، أم قوة لتحليل البيانات والتحقق وفهم الجمهور وتطوير المحتوى؟ وفي عصر يستطيع فيه الذكاء الاصطناعي إنتاج محتوى مقنع خلال ثوانٍ، ستصبح الثقة البشرية والمصداقية المهنية أكثر قيمة، لا أقل. فالتقنية تستطيع مضاعفة القدرة، لكنها لا تمنح الإنسان الضمير المهني، ولا تتحمل عنه مسؤولية الحقيقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحتاج الإعلام العربي كذلك إلى الانتقال من استهلاك السرديات إلى بناء سردية حضارية عربية تقدم منطقتنا إلى العالم بلغته المعاصرة؛ سردية لا تنكر التحديات ولا تضخم الإنجازات دون مسؤولية، وإنما تمتلك الثقة والقدرة المهنية على تقديم مجتمعات تتحول، واقتصادات تتطور، وتجارب في الابتكار والتنمية والثقافة والتعايش تستحق أن تصل إلى العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا تبرز أهمية السيادة المعرفية؛ أي أن يمتلك المجتمع القدرة على تكوين فهمه للأحداث من خلال معرفة موثوقة ومتعددة المصادر التي تتسم بالمصداقية، وألا يصبح وعيه أسيراً لخوارزمية أو إشاعة أو سردية مفروضة عليه. وهي لا تعني الانغلاق عن العالم، وإنما امتلاك العقل الذي يتفاعل معه بثقة ووعي وقدرة على التمييز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن دولة الإمارات وتحديداً دبي، التي تجمع عبر قمة الإعلام العربي آلاف الإعلاميين وصنّاع المحتوى والخبراء والقيادات، تبدو الرسالة أبعد من حدث يمتد أياماً. فمدينة جعلت الإعلام والتكنولوجيا والاقتصاد الإبداعي والتنوع الثقافي أجزاءً من رؤيتها للمستقبل، تطرح اليوم سؤالاً عربياً يستحق التفكير: أي إعلام نريد للأجيال المقبلة؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نحتاج إلى إعلام تكون المصداقية أساسه، والمعرفة رسالته، والتقنية أداته، والهوية بوصلته، والإبداع لغته، والإنسان غايته. فازدهار الأوطان لا تصنعه الاقتصادات والتكنولوجيا وحدهما؛ بل يحتاج إلى إنسان يفهم التحولات، ويميز الفرص من المخاطر، ويعتز بهويته، ويعزز ولاءه وانتماءه إلى وطنه وقيادته، ويمارس مسؤوليته بوعي، ويشارك في صناعة مستقبل وطنه. ولهذا فإن التحدي الحقيقي أمام الإعلام العربي ليس من يسبق إلى الخبر، وإنما من ينجح في بناء الإنسان القادر على فهمه.</div></p>

قمة الإعلام العربي .. هندسة الوعي قبل الخبر

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ليست أعظم نعم الأوطان في اتساع ثرواتها، ولا في علو بنيانها، ولا حتى في المكانة التي تبلغها بين الدول؛ فهذه، على أهميتها، تبقى ثماراً لما هو أعمق: قيادة حكيمة تعرف قيمة الوطن، ومؤسسات وطنية تحمل مسؤوليته، وشعب وفيّ يلتف حول رايته، واتحاد راسخ تتوارث الأجيال أمانته كما تتوارث الاعتزاز به. ومن يتأمل مسيرة الإمارات يدرك أن قوتها الحقيقية لم تكن يوماً في منجز منفرد، وإنما في منظومة وطنية جعلت القيادة والشعب والمؤسسات شركاء في قصة واحدة اسمها الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هذا المعنى قرأت رسالة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله. لم أقرأها رسالة أخ إلى أخيه فحسب، ولا شهادة قائد في قائد؛ قرأتها رسالة عن الإمارات نفسها، وعن سر من أسرار قوتها واستقرارها. ففي كلماتها نرى امتداد مدرسة المؤسسين، وأخوّة القيادة، ووفاء الشعب، وصلابة المؤسسات، ومسؤولية الأجيال عن وطن لم يصل إلى ما وصل إليه بالمصادفة، وإنما بالحكمة والعمل ووحدة الإرادة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقول صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، مخاطباً أخاه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد: «إلى الأخ الذي شاركته حب زايد.. ورأيت فيه حكمة زايد.. ورحمة زايد، وبصيرة زايد». وهنا نعود إلى الجذر الذي بدأت منه مسيرة الإخلاص والوفاء؛ فالشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ليس في الوجدان الإماراتي مجرد ذكرى لمؤسس، وإنما مدرسة ممتدة في الحكم والإنسان والوطن. وإلى جانبه كان الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراه، وإخوانهما الآباء المؤسسون، الذين أدركوا مبكراً أن قوة الجزء تكتمل بقوة الكل، وأن الاتحاد ليس جمعاً للجغرافيا، وإنما توحيد للإرادة والمصير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن تلك الرؤية ترسخ الاتحاد أكثر من كونه بناءً سياسياً؛ أصبح وعياً بأن قوة كل إمارة قوة للإمارات، وأن قوة الإمارات حصانة للجميع. بدأ قراراً تاريخياً وحّد الإرادة والمصير، ثم ترسخ في المؤسسات، واستقر في الوجدان، واليوم يتجدد ببناء واستشراف المستقبل؛ هويةً نعتز بها، ومسؤوليةً نحملها، ومصيراً نصنعه معاً. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندما يقول صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد لأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد: «عرفتك يا أخي إنساناً وقائداً وحكيماً»، تستوقفني دقة الترتيب؛ فالإنسان يسبق القائد. وفي ذلك معنى أصيل في فلسفة الحكم الإماراتية: أن قيمة الدولة لا تقاس فقط بحجم اقتصادها ونفوذها ومنجزاتها، وإنما بقدرتها على بناء إنسان آمن في وطنه، واثق بقيادته، معتز بهويته، ومطمئن إلى مستقبل أبنائه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب هذه الشهادة معناها الأعمق لأنها تأتي من قائد عرف أخاه عن قرب، وشاركه عقوداً من المسؤولية والعمل وخدمة الوطن. وفي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، نرى امتداداً أصيلاً لمدرسة زايد؛ في الثبات على ثوابت الوطن، والحكمة في قراءة التحولات، والجمع بين قوة الدولة وإنسانيتها، وبين صون مكتسباتها واستشراف مستقبلها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولنا نحن أبناء الإمارات أن نعتز ونفخر بقائد يحمل إرث زايد في وجدانه وأمانة الاتحاد في مسؤوليته، ويقود دولة لا تكتفي بما أنجزته، وإنما تواصل صناعة مستقبلها بثقة واقتدار. وأحسب أن أصدق ما يصنع مكانة القائد هو مقدار الثقة التي يبنيها في شعبه، والطمأنينة التي يستمدها الناس من قيادته حين تشتد التحديات. فعظمة القائد تُقاس بما يضيفه إلى مكانة وطنه، وما يصنعه لشعبه، وما يفتح أمام أجياله من آفاق للمستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء رد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد ليضيف إلى هذه المعاني دلالة وطنية عميقة، حين خاطب أخاه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بقوله: «أخي وصديقي ورفيق دربي وتاج رأسي وعضيدي في السير على نهج زايد». وفي عبارة «عضيدي في السير على نهج زايد» تحديداً معنى يتجاوز جمال الأخوّة إلى فلسفة في القيادة؛ فنهج المؤسس هنا هو المرجعية الجامعة، والأخوّة سند للمسيرة، وتكامل المسؤوليات قوة للدولة. وهذا التقدير المتبادل بين القائدين يقدم للأجيال نموذجاً حياً في الوفاء والثقة واحترام الأدوار ووحدة الغاية؛ فاختلاف المسؤوليات لا يفرق المقاصد، ونجاح أحدهما إضافة إلى نجاح الوطن كله، وتبقى الإمارات هي الغاية الجامعة. وهنا تتجلى إحدى حقائق الاتحاد: أن رسوخه يستمد قوته من وحدة القلوب والإرادة، ويستدام بتكامل المسؤولية والعمل، ويتجدد جيلاً بعد جيل بالوفاء للأمانة الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا ينفصل هذا المعنى عن القيم التي تحكم العلاقة بين قيادتنا؛ فما نراه من أخوّة ووفاء واحترام متبادل وتكامل في الأدوار ووحدة في الغاية ليس شأناً شخصياً بين القادة، وإنما نموذج وطني يعلمنا أن اختلاف المسؤوليات لا يفرق المقاصد، وأن نجاح الآخر قوة للمجموع، وأن المصلحة الوطنية تظل هي العليا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هنا تصبح هذه القيم مسؤولية تربوية أيضاً. فالأسرة تغرس الانتماء بالقدوة والحوار، والمعلم يحول قصة الاتحاد من تاريخ يُحفظ إلى قيمة تمارس بأساليب ذكية مبتكرة، والإعلام الوطني، في عصر المنصات والخوارزميات والتدفق الهائل للمعلومات، يصنع المعنى الوطني بلغة الأجيال الجديدة. فالقيادة تقدم النموذج، والأسرة تغرس القيمة، والمعلم يبني الوعي، والإعلام يحفظ المعنى ويجدده.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتمل هذه الدوائر بمؤسسات وطنية حولت رؤية القيادة إلى قدرة وإنجاز، وبشعب ليس جمهوراً لمنجز الدولة، وإنما شريك في صنعه وحارس لقيمه. ومن هذا التكامل يتشكل ما أراه «الحصانة الاتحادية»: قدرة الدولة على تحويل حكمة القيادة، وثقة الشعب، وتماسك المؤسسات، ووحدة الهوية إلى قوة وطنية تحمي استقرارها، وتصون مكتسباتها، وتعزز قدرتها على مواجهة التحولات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذه الحصانة، في تقديري، واحدة من أهم مصادر القوة الإماراتية في عالم اليوم. فالصلابة لا تعني غياب التحديات، وإنما امتلاك الداخل من التماسك ما يجعله أكثر قدرة على مواجهتها. وفي زمن تتسارع فيه التحولات الجيوسياسية، وتتسع مساحات الاستقطاب والتضليل، لم تعد قوة الدول تقاس بالاقتصاد والتكنولوجيا والقدرة الدفاعية والنفوذ الدولي وحدها؛ فهناك أصل استراتيجي لا يمكن شراؤه: ثقة المجتمع وتماسكه حول دولته وهويته ووعيه الوطني. تستطيع الدول اقتناء أدوات القوة، لكنها لا تستطيع شراء ثقة شعب بقيادته، ولا صناعة هوية راسخة بقرار سريع. وهنا تحديداً تتحول الحصانة الاتحادية من قيمة وطنية إلى ميزة استراتيجية في معادلة القوة الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن قوة الاتحاد لا تعفينا من سؤال المستقبل. فقد حذر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد من الانتقال «من ثقافة الإنجاز إلى ثقافة الاستحقاق»، وهنا يبرز سؤال حضاري أراه شديد الأهمية: كيف نورّث أبناءنا ثمار النجاح من دون أن نورثهم الاتكالية على النجاح؟ الإجابة تبدأ من فهم المواطنة مسؤولية بقدر ما هي حق، وأن الوفاء للمؤسسين والقيادة لا يكون بالكلمات وحدها، وإنما بأن يضيف كل جيل إلى ما تسلمه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا أقول لشباب الإمارات: لا تجعلوا إنجازات من سبقكم سقفاً لطموحكم؛ اجعلوها الأرض التي تقفون عليها للوصول إلى ما هو أبعد. فالإمارات التي وصلت إلى الفضاء، واستثمرت في المعرفة والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي واقتصاد المستقبل، لا تريد جيلاً يعيش على ذاكرة الإنجاز، وإنما تريد جيلاً يصنع الذاكرة القادمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحين يقول صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد لأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد: «نحن وشعبك معك يا أخي في هذه الرحلة العظيمة»، فإنني لا أقرأ خاتمة رسالة بين قائدين؛ أرى صورة وطن كامل: قيادة متآخية، ومؤسسات راسخة، وشعباً وفياً، وأجيالاً تعرف أن الاتحاد ليس إرثاً نفاخر به فقط، وإنما أمانة نضيف إليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هنيئاً لنا في الإمارات بقيادة جعلت من الحكمة نهجاً، ومن الأخوّة قوة، ومن الإنسان غاية، ومن الاتحاد مسيرة تتجدد مع الأجيال. لقد بدأ الآباء الاتحاد بقرار وحّد الجغرافيا والإرادة، وبناه الأبناء دولة، وحمله الإماراتيون في وجدانهم وطناً؛ ومسؤوليتنا أن نسلّمه لمن بعدنا أقوى اتحاداً، وأرسخ مؤسسات، وأعمق وعياً، وأبعد طموحاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالإنسان يمضي، والأجيال تتعاقب، أما الإمارات فتبقى القصة الأكبر. وما أجمل أن يضيف كل جيل إلى هذه القصة فصلاً يستحق أن تقرأه الأجيال القادمة، وتقول كما نقول اليوم بكل فخر واعتزاز: هنيئاً لنا بالإمارات.. وهنيئاً لنا بقيادتنا الحكيمة. </div></p>

هنيئاً لنا في الإمارات بالقيادة الحكيمة

<p class='article-text'><br></p><p class='article-text'>لم تعد المدرسة والجامعة تستقبل الطالب وحده مع بداية عام دراسي جديد؛ فهي تستقبله ومعه عالم كامل في هاتفه، تتدفق منه المعلومات والأفكار والتأثيرات، وتتزاحم فيه الحقيقة مع التضليل، والمعرفة مع المحتوى السطحي. فالمدرسة لم تعد المصدر الوحيد للمعلومة، والأسرة لم تعد وحدها من تشكل القيم، والمعلم لم يعد يحتكر المعرفة؛ إذ أصبحت المنصات والخوارزميات والذكاء الاصطناعي والمؤثرون شركاء، بدرجات متفاوتة، في تشكيل وعي الأجيال.</p><p class='article-text'>ومن هنا أرى أن السؤال مع بداية السنة الدراسية لا ينبغي أن يقتصر على جاهزية المدارس والمناهج والجداول، وإنما يمتد إلى ما هو أعمق: كيف نبني طالباً يمتلك المعرفة والحصانة الفكرية والبوصلة التي تمكّنه من الانفتاح على العالم دون أن يفقد العقل التحليلي، أو اعتزازه بهويته، أو رسوخ انتمائه إلى وطنه؟</p><p class='article-text'>وفي وطننا الغالي الإمارات، انطلق العام الدراسي 2026-2027، ومعه تتجدد مسؤولية تتجاوز حدود المدرسة؛ فالتعليم في جوهره استثمار في الإنسان، والإنسان الواعي هو الرصيد الأهم في صناعة المستقبل. ومن هذه المسؤولية المشتركة أضع 3 رسائل منهجية للطالب والأسرة والمعلم.</p><p class='article-text'>رسالتي الأولى إلى الطالب: ابنِ عقلك قبل أن تجمع معلوماتك.</p><p class='article-text'>لم تعد ندرة المعلومات هي التحدي؛ فالإجابة أصبحت على بُعد نقرة، وقد ينتجها الذكاء الاصطناعي في ثوانٍ. التحدي الحقيقي هو امتلاك السيادة المعرفية؛ أن تظل أنت صاحب القرار فيما تقرأ وتصدق وتتبنى، وألا تسلّم عقلك لخوارزمية أو مؤثر أو فكرة لمجرد انتشارها.</p><p class='article-text'>وهنا تتجلى الحصانة الفكرية؛ فهي لا تعني إغلاق العقل أمام الأفكار، وإنما امتلاك القدرة على فحصها، وفهم سياقاتها، والموازنة بين الأدلة، والتمييز بين الحقيقة والفبركة، وبين الاختلاف والتطرف. فالغاية ليست صناعة عقل يرفض كل شيء، وإنما عقل يمتلك أدوات الحكم المستنير، ويستطيع مراجعة رأيه متى ظهر له ما هو أصح.</p><p class='article-text'>والتفكير النقدي لا يعني الشك في كل شيء، كما أن الاعتزاز بالهوية لا يعني الانغلاق عن العالم. ما نريده عقل يحلل ينقد ويفحص المعلومة دون أن يهدم، وينفتح دون أن يذوب، ويعتز دون أن يقصي.</p><p class='article-text'>فالهوية ليست جداراً يعزل الطالب عن العالم، وإنما بوصلة تمنحه الثبات وهو يتحرك فيه. يستطيع الطالب الإماراتي أن يكون عالمياً في معرفته وطموحه، راسخاً في لغته وقيمه وموروثه، مدركاً أن كل معرفة يكتسبها وكل مهارة يتقنها يمكن أن تصبح قيمة مضافة لوطنه. وهنا يتحول الولاء والانتماء من مشاعر وشعارات إلى إتقان ومسؤولية واحترام للقانون وصيانة لمكتسبات الوطن ومشاركة في تقدمه.</p><p class='article-text'>رسالتي الثانية إلى الأسرة: لا تراقبوا أبناءكم فقط.. ابنوا مرجعيتهم.</p><p class='article-text'>لم تعد الأسرة وحدها من يجيب عن أسئلة الأبناء؛ فهناك خوارزميات ومؤثرون ومنصات تفعل ذلك على مدار الساعة. ولذلك أصبحت جودة الحوار داخل المنزل إحدى أدوات الحصانة الفكرية.</p><p class='article-text'>والحماية في هذا العصر لا تعني عزل الأبناء عن العالم، وإنما إعدادهم لفهمه. اسمعوا أسئلتهم، وناقشوا الأفكار التي تصل إليهم، وعلّموهم أن يسألوا: من قال؟ وما الدليل؟ وما المصدر؟ ولماذا يريد مني هذا المحتوى أن أفكر بهذه الطريقة؟ فالوعي يبدأ عندما يتوقف الإنسان عن استقبال المحتوى بصورة سلبية ويبدأ في فحصه وتحليله.</p><p class='article-text'>لكن الحصانة الفكرية تُمارس قبل أن تُلقّن. فلا يمكن أن نطلب من الأبناء التثبت من الأخبار وهم يرون الكبار يعيدون نشر كل ما يصل إليهم، أو نعلّمهم احترام الاختلاف بينما يشاهدون ما يناقض ذلك في سلوكنا. فالقدوة هي المنهج الصامت الأكثر تأثيراً في التربية.</p><p class='article-text'>وفي الأسرة أيضاً تتشكل الجذور الأولى للهوية؛ فيها يتعرف الأبناء إلى تاريخ وطنهم وموروثه وسنعهم الإماراتي بما يحمله من احترام وتقدير ومسؤولية وحسن تعامل. وهكذا يصبح الموروث الإماراتي الأصيل رصيداً قيمياً نبني به إنسان المستقبل.</p><p class='article-text'>رسالتي الثالثة إلى المعلم: كن مهندساً للوعي، لا ناقلاً للمعلومة.</p><p class='article-text'>قد ينسى الطالب درساً، لكنه لا ينسى معلماً غيّر نظرته إلى نفسه والعالم. وفي عصر يستطيع فيه الطالب الحصول على إجابة من نموذج ذكاء اصطناعي خلال ثوانٍ، لم تتراجع أهمية المعلم، لكن أصبحت رسالته أكثر عمقاً.</p><p class='article-text'>فمهندس الوعي يبني السؤال قبل الإجابة، ويعلّم التحقق قبل التصديق، والحجة قبل الحكم، والحوار قبل الرفض. وليس المطلوب إضافة أعباء جديدة إلى المعلم؛ فالوعي يُبنى من خلال السؤال، والانتماء من خلال المثال، والمسؤولية من خلال النشاط، واحترام الاختلاف من خلال إدارة الفصل.</p><p class='article-text'>والذكاء الاصطناعي ليس خصماً للتعليم، وإنما أداة ينبغي أن يتعلم الطالب استخدامها للبحث والإبداع والتعلم، دون أن يتنازل لها عن إعمال عقله وفكره أو أمانته العلمية. ومن هنا تتشكل المواطنة الرقمية؛ أن يحمل الطالب قيمه ومسؤوليته معه إلى العالم الرقمي، فلا تنفصل أخلاقه خلف الشاشة عن أخلاقه في الواقع.</p><p class='article-text'>أما المدرسة فهي الحاضنة التي تجمع هذه الأدوار وتحولها من جهود متفرقة إلى مشروع تربوي واحد؛ فطالب واعٍ، وأسرة حاضرة، ومعلم مهندس للوعي، ومدرسة تعزز المعرفة والهوية والقيم، يشكلون منظومة قادرة على بناء الإنسان قبل قياس تحصيله.</p><p class='article-text'>ومع بداية العام الدراسي، لا نريد جيلاً يعرف أكثر فحسب، وإنما نريد جيلاً يعرف كيف يفكر، ومن يكون، ولأي وطن ينتمي؛ منفتحاً على العالم دون ذوبان، معتزاً بهويته دون انغلاق، محصناً فكرياً دون خوف من الاختلاف، قادراً على توظيف المعرفة والتقنية في صناعة مستقبله وخدمة وطنه.</p><p class='article-text'>وهذه، في تقديري، هي الرسالة المنهجية الأهم مع بداية كل عام دراسي: ألا نكتفي بإعداد أبنائنا للمدرسة، وإنما نعدّهم للحياة؛ بعقل يمتلك الوعي، وهوية تمنحه بوصلته، وعلم يفتح له المستقبل، وولاء يترجم انتماءه إلى مسؤولية وعمل وإنجاز من أجل رفعة وطنه. </p>

الرسائل المنهجية مع بداية السنة الدراسية

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أخطر ما يفعله التطرف بالإنسان ليس أن يضع في عقله فكرة متشددة أو منحلة، وإنما أن يعيد تشكيل الطريقة التي يرى بها الحقيقة. فالمتطرف لا يولد بعقل إقصائي، ولا ينتقل إلى التشدد أو الانحلال في لحظة واحدة؛ تسبق ذلك عملية تراكمية تتغير خلالها علاقته بالدين والإنسان والوطن والمجتمع والأسرة وتجاه ذاته، حتى يصبح ما يراه محكوماً بعدسة فكرية تحدد له ما يصدق، وما يرفض، وكيف يفسر، ومن يقبل، ومن يقصي. ومن هنا أرى أن السؤال الأهم ليس: بماذا يفكر المتطرف؟ وإنما: كيف صُنعت الطريقة التي يفكر بها؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هنا تبرز فكرة «هندسة عقل المتطرف»؛ وهي عملية يعاد من خلالها ترتيب علاقة الإنسان بالمعلومة والدلالة الذهنية والحقيقية، تبدأ بتوجيه مصادر المعرفة، ثم انتقاء ما يصل منها إلى العقل، وإعادة تفسير النصوص والأحداث، وصولاً إلى تشكيل الأحكام والمواقف. والخطورة أن الفرد قد يعتقد أنه يمارس تفكيراً مستقلاً، بينما يتحرك داخل حدود إدراكية رُسمت له مسبقاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبدأ هذه الهندسة من المصدر. فالجماعات الإرهابية والتيارات المتطرفة تدرك أن التحكم في بوابات المعرفة يسبق التأثير في المواقف؛ لذلك تبني دوائر مغلقة للثقة: رموز ومنابر ومصادر محددة تُمنح صدقية شبه مطلقة، يقابلها تشكيك منهجي في كل ما يأتي من خارجها. ومع الوقت، لا يعود السؤال: ماذا يقول الدليل؟ وإنما: من الذي قاله؟ وهنا تبدأ المعرفة في فقدان استقلالها، والعقل في فقدان قدرته على المقارنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثم تأتي هندسة الانتقاء. فصناعة التطرف لا تحتاج دائماً إلى الكذب؛ أحياناً تكفي حقيقة ناقصة وُضعت في المكان المناسب. ينتقي الخطاب المتطرف من التاريخ واقعة، ومن النص جملة، ومن المشهد السياسي حدثاً، ومن خطأ فردي دليلاً، ثم يعيد جمعها في سردية تؤكد النتيجة التي يريد الوصول إليها. وهكذا يتحول التحيز التأكيدي من ميل نفسي قابل للمراجعة إلى منهج تفكير مغلق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد ذلك تبدأ المرحلة الأخطر: هندسة التفسير. فالمعركة هنا ليست على امتلاك المعلومة، وإنما على امتلاك دلالتها. قد يكون النص صحيحاً والحدث واقعاً، لكن تأويلهما يجري بعيداً عن السياق؛ فيُنتزع النص الديني من مقاصده ومنظومته العلمية، وتُقرأ الواقعة التاريخية خارج ظروفها، ويُضخَّم الخلاف حتى يصبح صراعاً وجودياً. وأرى أن هذه من أخطر أدوات الخطاب المتطرف؛ فهو لا يحتاج دائماً إلى اختراع عالم آخر، يكفيه أن يعيد تفسير العالم القائم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن التفسير نصل إلى هندسة الحكم. فما يتكرر في العقل يتحول تدريجياً إلى معيار للحكم على الآخرين: صورة ذهنية، ثم تصنيف، ثم حكم، وبعدها إقصاء، وقد يصل في الحالات الأكثر تطرفاً إلى تبرير الكراهية أو العنف. فالعنف لا يبدأ بالضرورة عند لحظة ارتكابه؛ وفي تقديري، قد تبدأ مقدماته حين أُعيد تعريف الآخر في الذهن من إنسان مختلف إلى خصم، ومن خصم إلى تهديد، ومن تهديد إلى عدو يستحق الإقصاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبين الحكم والإقصاء تعمل آلية يمكن تسميتها «نزع التعقيد». فالواقع مركب والإنسان متعدد الأبعاد، بينما يميل العقل المتطرف إلى اختزال هذا التعقيد في تصنيفات حادة تتيح له إصدار أحكام قطعية على الأشخاص والأحداث؛ فيختزل الحياة في ثنائيات حادة: نحن وهم، معنا وضدنا، الحق والباطل. وكلما تقلصت المساحات التي تسمح بالفهم والمراجعة، أصبحت السيطرة على الأحكام أسهل؛ لأن المتطرف لا يفقد فقط القدرة على قبول الآخر، وإنما يفقد قبل ذلك القدرة على قراءته بعدل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي العصر الرقمي ازدادت هندسة العقل تعقيداً. فأنظمة التوصية والخوارزميات تسهم في ترتيب المحتوى وفق اهتمامات الفرد وسلوكه السابق، ويمكن للخطابات المتطرفة استثمار هذه البيئة بتكثيف الرسائل المتشابهة وصناعة غرف الصدى، حتى ينشأ حصار إدراكي لا يلغي الرأي الآخر، وإنما يقلل حضوره في الوعي. ومع كثافة التكرار، قد يتحول انتشار الفكرة في وعي الفرد إلى وهمٍ بصدقيتها، فيختلط حضورها بصحتها، وكثرة تداولها بقوة الدليل عليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هنا، فإن مواجهة التطرف ينبغي ألا تظل محصورة في ملاحقة المنتج الأخير للفكرة، وإنما أن تصل إلى المصنع الذي أنتجها. وهذا يقود إلى «هندسة المناعة الفكرية»؛ أي بناء عقل يمتلك أدواته في مواجهة الاختطاف: يتحقق من المصدر، ويقارن السرديات، ويفهم السياق، ويميز بين النص وتفسيره، وبين الحقيقة وتأطيرها الأيديولوجي، ويسأل عن الحقيقة الدقيقة قبل إصدار الحكم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن أخطر نجاح يحققه التطرف، ليس أن يقنع الإنسان بإجابة خاطئة، وإنما أن يصادر منه طريقة طرح السؤال. فإذا تحكم في مصادره وانتقائه وتفسيره ومعايير حكمه، أصبح قادراً على توجيه سلوكه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا فالأمن الفكري، في معناه الأعمق، ليس صناعة عقول متشابهة، ولا عزل الإنسان عن الأفكار الأخرى، وإنما بناء عقل واعٍ  يصون هويته ويصعب اختراقه؛ يسأل قبل أن يصدق، ويفهم قبل أن يحكم، ويتحقق قبل أن يتبنى، ويراجع قناعته بعدل وإنصاف. فهندسة التطرف تبدأ من السيطرة على بوابات الإدراك، أما هندسة المناعة الفكرية فتبدأ من تحصين العقل بأدوات الوعي والتفكير الناقد والتحليل الذكي؛ ليكون قادراً على حماية نفسه من الاختطاف الأيديولوجي. وحين يمتلك الإنسان هذه القدرة، يصبح أكثر حصانة في فكره، وعدلاً في حكمه، ووعياً بمسؤوليته تجاه وطنه ومجتمعه. </div></p>

هندسة عقل المتطرف.. من تشكيل الإدراك إلى صناعة الإقصاء

<p class='article-text'><div data-empty="false">تُكشف معادن الدول ومدى حصانتها في لحظات الأزمات، فما يظهر عند المنعطفات الكبرى من تماسك المجتمع، وثبات المؤسسات، والثقة بالقرار، ليس استجابة طارئة آنية لظرف استثنائي، بل حصيلة سنوات من الحكم الرشيد، والمصداقية، والإنجاز، والاستثمار في الإنسان. ولهذا، فإن القوة الحقيقية للدول فيما تمتلكه من اقتصاد متين وقدرات دفاعية وتفوق تقني، علاوة على ذلك قدرتها على تحويل هذه الإمكانات إلى ثقة راسخة تجعل المجتمع أكثر تماسكاً والدولة أكثر قدرة على الصمود والاستباق وتعزيز الحصانة الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من هنا، لا تبدو مستويات ثقة شعب الإمارات بقيادته الحكيمة المرتفعة مجرد أرقام في استطلاع دولي، بل مؤشر إلى مورد استراتيجي أعمق. فحين تتراكم الثقة عبر الإنجاز والمصداقية وكفاءة المؤسسات، تتحول من شعور اجتماعي إلى رأس مال سيادي؛ يعزز تماسك المجتمع، ويرفع قدرته على التعامل مع التحديات، ويوسع قدرة الدولة على التخطيط واتخاذ القرار. وهذه، في تقديري، هي معادلة الحصانة الإماراتية: قيادة رشيدة تحظى بالثقة، ومؤسسات تثبت كفاءتها، ومجتمع يدرك مسؤوليته، ودولة لا تكتفي بإدارة الحاضر، بل تستبق المستقبل بكل ثقة وجدارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تكشف نتائج «إيدلمان للثقة 2026» دلالة مهمة في هذه المعادلة؛ إذ بلغت ثقة شعب الإمارات بقيادته الحكيمة 86%، الأعلى في العالم. ورقم آخر يدعو للتأمل هو أن 63% في الإمارات يعتقدون أن الجيل القادم سيكون أفضل حالاً، مقابل 32% عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والفارق هنا ليس رقمياً في دلالته، بل استراتيجي؛ فالرضا عن أداء المؤسسات يعكس الثقة المتولدة عن الإنجاز، أما الاطمئنان إلى مستقبل الأبناء فيكشف مستوى أعمق: الثقة بقدرة الدولة على الاستمرار والاستباق. فالإنسان قد يرضى عن واقعه، لكنه لا يطمئن بالضرورة إلى الغد؛ وعندما تجتمع الثقة بالحاضر مع التفاؤل بالمستقبل، فإننا أمام مجتمع يرى الإنجاز مساراً وطنياً قادراً على التجدد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه الثقة لم تتشكل في فراغ، بل تراكمت عبر اختبارات حقيقية. ففي جائحة «كوفيد-19»، قدمت الإمارات نموذجاً جمع بين حماية صحة الإنسان، واستمرارية المؤسسات والاقتصاد، وسرعة الاستجابة والتعافي. ولم تكن إدارة الأزمة إجراءً صحياً فحسب، بل اختبار لكفاءة الدولة وقدرتها على إدارة المسار بقيادة حكيمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندما تعرضت الإمارات لاعتداءات إرهابية جبانة استهدفت منشآت مدنية وحيوية، برزت إلى جانب الجاهزية الدفاعية قوة لا تقل أهمية: تماسك المجتمع. فالاعتداء لا يستهدف إحداث الضرر المادي وحده؛ بل قد يسعى إلى بث الخوف وإرباك الحياة والتأثير في ثقة المجتمع بدولته. وعندما يستمر المجتمع واثقاً ومتماسكاً، يُحبط جانب أساسي من الغاية النفسية للتهديد. وهنا تصبح الثقة أحد مكونات الردع الوطني؛ لأن الدولة المحصنة ليست فقط القادرة على مواجهة الخطر، بل التي يصعب كسر إرادة مجتمعها أو إعادة تشكيل سلوكه بالخوف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزداد أهمية هذه المعادلة في العصر الرقمي؛ فالحروب الحديثة لا تستهدف الحدود والمنشآت وحدها، بل تستهدف الإدراك أيضاً، عبر الشائعات والمعلومات المضللة والتلاعب بالسرديات ومحاولات إضعاف الثقة بالمؤسسات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذه البيئة، تصبح تجربة المواطن مع دولته إحدى أهم أدوات المناعة؛ فالمواطن الذي اختبر كفاءة مؤسساته في الرخاء والأزمات، يكون أقل قابلية لأن تعيد معلومة مجهولة المصدر تعريف واقعه له. ومن هنا يرتبط الأمن الفكري بالثقة المؤسسية؛ فكلما تعززت المصداقية، ضاقت المساحة التي تستطيع الشائعة أن تتحرك فيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والمواطن في النموذج الإماراتي ليس مجرد مستفيد من التنمية، بل شريك في صناعة القوة الوطنية؛ عبر التعليم والتمكين والعمل والخدمة الوطنية والابتكار وتحمل المسؤولية المجتمعية. وهنا تظهر القيمة الحقيقية للشراكة: دولة تثق بإنسانها، وإنسان يثق بدولته وقيادته الحكيمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن الحصانة لا تعني القدرة على تحمل الصدمات فحسب؛ أيضاً القدرة على استباق التحولات قبل أن تصبح تحديات. ومن هنا يمكن قراءة الاستثمار الإماراتي في الذكاء الاصطناعي والفضاء والطاقة النظيفة والصناعات المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فمشروع «Stargate UAE»، بقدرة حوسبة تبلغ غيغاواط، واحد ضمن مجمع إماراتي-أمريكي للذكاء الاصطناعي بقدرة خمسة غيغاواط، لا يمثل استثماراً تقنياً فقط؛ بل يعكس توجهاً نحو امتلاك بنية تحتية استراتيجية للاقتصاد القادم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والمنطق نفسه تجسد دبلوماسياً في «اتفاق الإمارات» خلال COP28، حين نجحت الإمارات في جمع 198 طرفاً حول توافق تاريخي للعمل المناخي. فالقدرة على بناء التوافق وسط عالم متزايد الاستقطاب صورة أخرى للقوة القائمة على المصداقية وبناء الجسور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لهذا لا يمكن اختزال قوة الإمارات في عنصر منفرد. إنها حصانة مركبة: قيادة موثوقة، ومؤسسات كفؤة، واقتصاد مرن، وقدرة دفاعية، ودبلوماسية فاعلة، واستثمار في الإنسان والمعرفة والتكنولوجيا، ومجتمع متماسك يمتلك وعياً وطنياً راسخاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذه العناصر لا تعمل منفصلة؛ فالثقة تعزز التماسك، والتماسك يرفع القدرة على الثبات، والثبات يمنح القرار السيادي مساحة أوسع، والاستقرار يسمح بالتخطيط بعيد المدى، والاستباق يحول المستقبل من مصدر للتحديات إلى مجال للفرص. وهنا تحديداً تتحول الثقة الوطنية إلى قوة سيادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد وضع الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الإنسان في قلب مشروع الاتحاد، واليوم تستمر هذه الفلسفة بأدوات عصر جديد بقيادة سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لأن بناء الدولة ظل مرتبطاً ببناء الإنسان والثقة بقدراته. ولعل الدرس الأعمق في التجربة الإماراتية أن الدول لا تصبح أكثر حصانة بكثرة ما تملك فقط، بل أيضاً بعمق الثقة التي تبنيها، وكفاءة المؤسسات التي تصونها، ووعي المجتمع الذي يحولها عند المنعطفات الكبرى إلى تماسك ومسؤولية وقوة. فتلك هي المعادلة الإماراتية: أن تثق الدولة بإنسانها، ويثق الإنسان بدولته ويصونها ولاءً وانتماءً؛ فيصبح الوطن كالقلعة الحصينة، منطلقاً لصناعة مستقبلة، وصون أجياله من كل مهدد. </div></p>

الحكم الرشيد والثقة.. معادلة الحصانة الإماراتية

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قوة الأوطان فيما تمتلكه من موارد وإمكانات، وفي قدرتها على بناء الإنسان الذي يحسن توظيف هذه الموارد، ويحمي مكتسباتها، ويواصل مسيرتها بثقة واقتدار. وفي قلب هذه المعادلة يأتي الشباب باعتبارهم الطاقة الأكثر قدرة على تحويل الطموحات الوطنية إلى واقع، والمعرفة إلى إنجاز، والفرص إلى قيمة مضافة. ومن هنا، فإن الحديث عن شباب الإمارات هو في جوهره حديث عن مستقبل الدولة الوطنية، وعن قدرتها على استدامة ازدهارها وتعزيز تنافسيتها ومكانتها في عالم سريع التحول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد لخّص صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، هذه الرؤية بقوله: «بمناسبة اليوم الدولي للشباب نؤكد ثقتنا بشباب الإمارات واعتزازنا بدورهم المحوري وإسهاماتهم الفاعلة في مسيرة تنمية الوطن وتعزيز مكانته وريادته العالمية. الشباب هم صنّاع المستقبل ورواد الابتكار والاستثمار في طاقاتهم وتمكينهم هو استثمار في نهضة الأوطان وتقدم المجتمعات وازدهارها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه الكلمات تقدم معادلة وطنية متكاملة قوامها الثقة والتمكين والمسؤولية. فالثقة تمنح الشباب مساحة للمبادرة، والتمكين يوفر لهم الأدوات والفرص، والمسؤولية تحول ما يمتلكونه من قدرات إلى أثر يخدم الوطن. ولهذا لم تنظر الإمارات إلى الشباب كفئة تنتظر دورها، وإنما كقوة حاضرة في مشروع التنمية، وشريك في صناعة المستقبل وصون مكتسباته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأولى ركائز هذه المعادلة هي الهوية الوطنية. ففي عالم تتسارع فيه التحولات وتتداخل فيه الثقافات وتتضاعف فيه المؤثرات الرقمية، تزداد حاجة الإنسان إلى معرفة ذاته والوعي بجذوره. والشاب الإماراتي القادر على المنافسة عالمياً هو ذاته المعتز بدينه وقيمه، الوفي لوطنه وقيادته، المتمسك بعاداته وتقاليده وسنعه الإماراتي الأصيل، والمنفتح بوعي على المعرفة والتجارب الإنسانية النافعة. فالهوية لا تقف في مواجهة الحداثة؛ إنها تمنحها الاتجاه، وتحفظ للإنسان توازنه وسط عالم سريع التغير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن رسوخ الهوية ننتقل إلى امتلاك أدوات العصر. فالدول اليوم لا تتنافس بحجم مواردها وحدها، وإنما بما تنتجه عقول أبنائها من معرفة وابتكار. والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة والفضاء والاقتصاد الجديد لم تعد مجالات مستقبلية بعيدة، وإنما أصبحت مكونات رئيسية في قوة الدول وتنافسيتها. ولذلك فإن كل شاب يكتسب معرفة نوعية، وكل باحث ينتج فكرة، وكل مبتكر يحول تحدياً إلى فرصة، يضيف لبنة جديدة إلى القدرة الوطنية الإماراتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد وفرت الإمارات لشبابها فرصاً واسعة في التعليم والبحث والابتكار وريادة الأعمال، وهنا تتحول الفرصة إلى مسؤولية: أن يصبح العلم أثراً، والتخصص قيمة، والطموح إنجازاً. فتمكين الشباب لا يقاس فقط بما تقدمه الدولة لهم، وإنما بما يصنعونه بما أتيح لهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن امتلاك المعرفة لا يكتمل من دون وعي يحميها ويوجهها. ففي البيئة الرقمية المعاصرة، تتنافس الأفكار والمعلومات والسرديات على عقل الإنسان بصورة غير مسبوقة. وقد تصل المعلومة المضللة والخطابات المتطرفة ومحاولات الاستقطاب إلى الشاب في هاتفه قبل أن يدرك طبيعتها أو أهدافها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هنا تبرز أهمية الأمن الفكري باعتباره مناعة تقوم على التفكير النقدي، والتثبت من المعلومات، والعودة إلى المصادر الموثوقة، والقدرة على التمييز بين الرأي والحقيقة وبين المعرفة والتضليل. فحماية وعي الشباب هي في جانب منها حماية للمجتمع؛ لأن صلابة الأوطان تبدأ من عقول أبنائها، وكلما كان الشاب أكثر وعياً، كان أصعب على أصحاب الأجندات المتطرفة والمضللة اختراق إدراكه أو العبث بانتمائه. هذا الوعي يقود بالضرورة إلى المسؤولية عن الذات. فالشاب الذي يدرك قيمة نفسه يحمي صحته وعقله ووقته، ويبتعد عن المخدرات والمؤثرات العقلية والسلوكيات التي تستنزف قدراته ومستقبله. فالمخدرات لا تهدم فرداً وحده، وإنما قد تمتد آثارها إلى الأسرة والمجتمع وتهدر طاقة كان يمكن أن تتحول إلى علم وإنتاج وعطاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي البيئة الاجتماعية والرقمية مكمّلة لهذه المنظومة؛ فالإنسان يتأثر بمن يصاحبهم وبمن يتابعهم وبالأفكار التي يسمح لها بالدخول إلى يومه. ولهذا أصبح حسن اختيار الصحبة والمحتوى معاً جزءاً من صناعة الشخصية الواعية. فالصديق الحقيقي يرفع الطموح، ويصدق النصيحة، ويعين على الخير، كما أن المحتوى النافع يوسع المدارك ويضيف إلى الإنسان بدلاً من أن يستنزف وعيه ووقته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد أثبت شباب الإمارات حضورهم في ميادين العلم والفضاء والتكنولوجيا والاقتصاد والعمل الإنساني والخدمة الوطنية، غير أن الإنجاز الأكبر ليس الوصول إلى محطة بعينها، وإنما امتلاك القدرة على مواصلة المسيرة جيلاً بعد جيل. وكلما ارتفعت مكانة الإمارات واتسعت طموحاتها، ازدادت مسؤولية أبنائها في الحفاظ على ما تحقق والبناء عليه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا تتجلى الرؤية العميقة في كلمات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، «الاستثمار في الشباب هو استثمار في استدامة قوة الوطن». فالمعادلة الإماراتية لا تقوم على تمكين الشباب بمعزل عن المسؤولية، ولا على مطالبتهم بالمسؤولية دون توفير الفرص؛ إنها تقوم على وطن يثق بأبنائه ويمكّنهم، وشباب يدركون قيمة هذه الثقة ويحولونها إلى علم وعمل ووعي وإنجاز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتلك هي الرسالة الأهم في اليوم الدولي للشباب، أن يكون شباب الإمارات على قدر وطن آمن بهم، وأن يحملوا هويتهم بثقة، ويستثمروا في عقولهم، ويحصّنوا وعيهم، ويحافظوا على قدراتهم، ويجعلوا من كل فرصة إنجازاً ومن كل إنجاز إضافة إلى مسيرة وطنهم. فهذه هي معادلة الإمارات مع شبابها: قيادة تمنح الثقة وتصنع الفرص، وشباب يردّون الثقة ولاءً ومسؤولية وإنجازاً؛ لأن عيال زايد لا ينتظرون المستقبل، وإنما يشاركون في صناعته ويحملون أمانته إلى الأجيال القادمة. </div></p>

شباب الإمارات على قدر الثقة والمسؤولية

<p class='article-text'><div data-empty="false">في تاريخ العلاقات الدولية، ثمة سؤال يتكرر عند كل منعطف كبير: لماذا تصبح كلمة بعض الدول أكثر وزناً من غيرها؟ ولماذا تثق الأطراف المتنازعة بوسيطٍ بعينه، وتقبل برعايته للحوار في أكثر الأزمات تعقيداً؟ الإجابة لا تكمن في موازين القوة العسكرية أو الاقتصادية وحدها، بل في أصلٍ استراتيجي أشد ندرة من الموارد وأكثر استدامة من النفوذ الآني: المصداقية. فالجيوش تحمي الحدود، والاقتصادات تبني الازدهار، أما المصداقية فهي التي تمنح القوة تأثيرها، وتحول الحضور السياسي إلى نفوذٍ موثوق، والدبلوماسية إلى قدرة على بناء التوافقات وصناعة السلام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد دخل النظام الدولي مرحلة أصبحت فيها الثقة عملة سياسية لا تقل قيمة عن القوة أو الثروة. فالدول لم تعد تُقاس فقط بما تمتلكه من إمكانات، وإنما أيضاً بقدرتها على الوفاء بتعهداتها، وثبات مواقفها، واتساق سلوكها عبر الزمن. ومن هنا، لم تعد المصداقية قيمة أخلاقية مجردة، بل أصبحت رأس المال الاستراتيجي للدولة؛ الأصل غير المادي الذي يمنح بقية عناصر القوة قيمتها وفاعليتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا يبرز الفرق بين التوازن المعلن والتوازن الموثوق. فالدعوة إلى الحوار وخفض التصعيد يمكن أن تصدر عن كثير من الدول، أما اكتساب ثقة الأطراف المختلفة فلا يتحقق بخطاب سياسي، بل عبر سجل طويل من احترام سيادة الدول، والالتزام بالقانون الدولي، والوفاء بالوعود والعهود، والاتساق بين المبادئ والممارسة. وهذا هو النهج الذي رسخته دولة الإمارات في سياستها الخارجية، القائمة على بناء الجسور، وتوسيع الشراكات، ودعم الحلول السلمية، وخفض التصعيد، وتعزيز الاستقرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد لخص سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، هذه القيمة الجوهرية بكلمات أصبحت تمثل إطاراً استراتيجياً لفهم السياسة الإماراتية، حين قال: «المصداقية رصيدنا الذي تتمتع به الإمارات وسنورثها للأجيال المقبلة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقدم كلمات سموه معياراً لفهم مصادر النفوذ في القرن الحادي والعشرين. ومن يتمعن ويستقرئ الواقع يرى أن الدول قد تتقارب في حجم الاقتصاد أو القدرات العسكرية، لكنها تختلف في مقدار الثقة بين الدول. وقد تمتلك دولة عناصر قوة كبيرة، إلا أن غياب المصداقية يجعل وعودها موضع شك، ويزيد كلفة بناء الشراكات معها. أما الدولة التي راكمت سجلاً من الوفاء والاتساق، فإن كلمتها تكتسب وزناً يتجاوز إمكاناتها المادية، لأن الآخرين لا ينظرون إلى ما تملكه فقط، بل إلى مدى ثقتهم بأنها ستفعل ما تقول. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالمصداقية ليست حالة جامدة، بل رصيد استراتيجي متحرك يرتفع مع الاتساق، ويتراجع مع التناقض بين الخطاب والممارسة. ويكتمل هذا المعنى في قول سموه: «باستدامة الوعود والوفاء بها تتكوّن المصداقية». فالثقة لا تُبنى بقرار، ولا تُشترى بحملة إعلامية، وإنما تتكون من تراكم طويل للالتزام والإنجاز. ومن هنا يمكن النظر إلى المصداقية بوصفها البنية التحتية للقوة الوطنية؛ فهي ليست نتيجة للسياسة الإماراتية، بل الأساس الذي قامت عليه تلك السياسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هذا المنطلق، يمكن فهم التجربة الإماراتية بصورة أكثر عمقاً. فالوساطات الإنسانية، وجهود تقريب وجهات النظر، والإسهام في تسهيل عمليات تبادل الأسرى، لم تكن نجاحات تفاوضية معزولة، بل ثمرة رصيد طويل من الثقة جعل مختلف الأطراف ترى في الإمارات وسيطاً موثوقاً. فالوسيط لا يفرض نفسه، وإنما تستدعيه الأطراف عندما تقتنع وتثق به وتدرك بأنه يفي ويحترم التزاماته، ويتعامل مع الجميع بمسؤولية واتزان، ويغلب الحلول على الاستقطاب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا تتجلى حقيقة مهمة في العلاقات الدولية: المصداقية تقلل كلفة السياسة الخارجية. فكلما ارتفع رصيد الثقة بالدولة، انخفض الزمن والجهد اللازمان لبناء الشراكات، وازدادت قدرة مبادراتها على تحقيق القبول. ولذلك فإن الثقة التي اكتسبتها الإمارات لم تعزز وساطاتها السياسية فحسب، بل انعكست أيضاً على حضورها الاقتصادي والعلمي والتقني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالاقتصاد العالمي لا يجذب الأموال إلى البيئات التي تفتقد الاستقرار والوضوح، والشركات الكبرى لا تبني شراكات طويلة الأمد مع دول لا تثق باستقرار تشريعاتها أو وفائها بالتزاماتها، والتقنيات المتقدمة لا تنتقل إلى بيئات تفتقر إلى الحوكمة الرشيدة. ومن هنا أصبحت المصداقية أحد أهم الأصول غير المادية التي عززت مكانة الإمارات مركزاً عالمياً للاستثمار، وشريكاً موثوقاً في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، ووجهة للتعاون العلمي والاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والأمر نفسه ينطبق على الطاقة والعمل المناخي. فقد أثبتت الإمارات أن بناء التوافقات الدولية لا يتحقق بمجرد امتلاك الموارد، بل يحتاج إلى دولة قادرة على التوفيق بين المصالح المختلفة، وتحظى بثقة المنتجين والمستهلكين، والدول المتقدمة والنامية على حد سواء. كما يعكس برنامجها الفضائي، وشراكاتها العلمية، واستثماراتها في الابتكار، أن المصداقية العلمية لا تقل أهمية عن المصداقية السياسية، وأن الوفاء بالخطط وتحويل الرؤى إلى إنجازات قابلة للقياس هو ما يمنح الدول احترام المجتمع الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والجامع بين هذه المسارات جميعاً ليس تنوعها، بل مصدرها الواحد. فالثقة التي جعلت الإمارات وسيطاً موثوقاً هي نفسها التي عززت جاذبيتها الاقتصادية، ورسخت مكانتها التقنية، ووسعت شراكاتها الدولية. وبذلك أصبحت المصداقية أصلاً مولداً للقوة؛ فهي لا تعزز السياسة الخارجية فقط، بل تمنح بقية أدوات الدولة فاعلية أكبر، وتحول الإنجازات المتفرقة إلى منظومة متماسكة من التأثير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هنا يمكن طرح مفهوم «القوة الوقائية للثقة»؛ أي قدرة الدولة الموثوقة على الحد من الأزمات قبل اتساعها عبر فتح مسارات تحظى بثقة الأطراف المختلفة. فإذا كان الردع التقليدي يرفع كلفة التصعيد، فإن الثقة ترفع جدوى التسوية، وتجعل الحوار أكثر واقعية من المواجهة، والتعاون أكثر نفعاً من الاستقطاب. وهذه صورة متقدمة من النفوذ؛ لأنها تقوم على بناء القناعة لا فرض الإرادة، وعلى الاتساق لا التقلب، وعلى الشراكة لا الانقسام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المصداقية، مهما بلغت، ليست مكسباً نهائياً، بل مسؤولية متجددة. فهي تتطلب استمرار الوفاء بالالتزامات، وثبات المبادئ، وجودة الأداء، ووضوح المواقف. ولهذا تواصل دولة الإمارات ترسيخ نهجها القائم على احترام سيادة الدول، ودعم الحلول السلمية، وخفض التصعيد، وتعزيز التعاون الدولي، انطلاقاً من قناعة راسخة بأن الثقة لا تُصان بالشعارات، وإنما بالممارسة اليومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد أثبتت التجربة الإماراتية أن المصداقية ليست وصفاً إعلامياً لدولة ناجحة، ولا قيمة أخلاقية تُستحضر في المناسبات، بل رأس مال استراتيجي تُبنى عليه السياسة والاقتصاد والأمن والعلم والشراكات الدولية. وهي، كما أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، «أغلى ما نملك»؛ لأنها الرصيد الذي يمنح الدولة مكانة يُستمع فيها إلى صوتها، وتُطلب فيها وساطتها، وتُوثق فيها شراكاتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عالم تتغير فيه التحالفات وتتسارع فيه الأزمات، قد تمتلك الدول القوة، وقد تمتلك الثروة، وقد تمتلك التكنولوجيا، لكن الدولة التي تمتلك المصداقية وحدها تستطيع أن تحول كل تلك الموارد إلى تأثير ونفوذ مستدام. وهنا تكمن خصوصية النموذج الإماراتي؛ إذ لم يجعل من المصداقية نتيجة لنجاحاته، بل جعل نجاحاته جميعها امتداداً لمصداقيته، حتى أصبحت الثقة إحدى أهم ركائز حضوره وتأثيره، وإحدى أهم مساهماته في صناعة السلام والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.</div></p>

مصداقية الإمارات.. رأس المال الاستراتيجي الذي لا يُكتسب إلا بالوفاء

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم تعد التهديدات الأمنية الكبرى تُقاس فقط بما يظهر على الخرائط أو يُرصد في الميدان، أو تلك التي تتحرك في تشكيلات عسكرية، بل كذلك بما يتشكل بصمت داخل العقول قبل أن يتحول إلى فعل. </div></p><p class='article-text'>ففي العصر الرقمي، لم تعد الخوارزميات مجرد أدوات تقنية لتنظيم المحتوى، بل أصبحت جزءاً من البيئة التي تُصاغ فيها القناعات وتُعاد فيها هندسة الإدراك. ومن هنا لم يعد السؤال: من يملك القوة؟ بل أصبح: من يملك القدرة على تشكيل ما يراه الناس، وما يصدقونه، وما يتصرفون على أساسه؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">استقر في الأدبيات الأمنية منذ سنوات مصطلح «الذئب المنفرد»، غير أن عدداً من الباحثين البارزين، من بينهم بارت شورمان وزملاؤه، دعوا إلى التحول نحو مصطلح «الفاعل الفردي»؛ لأن التعبير الأول يوحي بعزلة ودهاء لا يعكسان بالضرورة واقع كثير من المنفذين، الذين تكشف مساراتهم عن ارتباطات مباشرة أو غير مباشرة ببيئات رقمية وغير رقمية غذّت قناعاتهم. </div></p><p class='article-text'>وهذا التحول ليس مجرد تعديل اصطلاحي، بل يعكس تطوراً في فهم طبيعة التهديد؛ فالعزلة التنظيمية لا تعني بالضرورة العزلة الفكرية، ولا تعني أن الأفكار تتشكل خارج سياقات التأثير والتوجيه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأذهب هنا خطوة أبعد بطرح تحليلي أراه ضرورياً لفهم المرحلة؛ فالفاعل الفردي اليوم قد لا يكون فرداً منعزلاً بالمعنى الكامل، بل عضواً فيما يمكن تسميته «قطيعاً منفرداً»؛ أي في ظاهرة لا تحتاج فيها الجماعة إلى اجتماع مكاني أو قيادة ظاهرة. </div></p><p class='article-text'>ويقصد بالقطيع المنفرد، في هذا السياق، نمط من التأثير الجماعي غير المباشر، تتشكل فيه قناعات أفراد متفرقين مكانياً داخل بيئة رقمية مشتركة، من دون وجود تنظيم هرمي أو قيادة مباشرة، ولكن تحت تأثير سرديات وآليات توصية متقاربة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكفي أن يجتمع هؤلاء الأفراد داخل فضاء رقمي واحد، تسهم في تشكيله منظومات خوارزمية، إلى جانب أنماط تفاعل المستخدمين، فتؤثر فيما يبرز وما يتراجع، وما يتكرر حتى يكتسب مظهر الحقيقة أو الإجماع. </div></p><p class='article-text'>وهنا لا تقود الخوارزمية الإنسان بصورة مباشرة، لكنها قد تعيد تشكيل بيئة الإدراك التي تتكون داخلها قناعاته، حتى يظن أنه وصل إلى موقفه باستقلالية كاملة، في حين كانت رحلته المعرفية تُوجَّه بصمت، خطوة بعد أخرى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتفسر هذه القراءة ما تكشفه تقارير مكافحة التطرف الحديثة من أن مسارات التطرف أصبحت أكثر سرعة ولامركزية، وأن التعرض المتكرر لمحتوى متجانس داخل غرف «الصدى الرقمية» قد يعزز القابلية لتبني أفكار متطرفة لدى بعض الأفراد، خاصة عندما يقترن بعوامل نفسية أو اجتماعية أو أيديولوجية أخرى. </div></p><p class='article-text'>لذلك لم يعد الانتقال من التعاطف مع الفكرة إلى الاستعداد لترجمتها سلوكاً يعتمد فقط على وجود مجنّد بشري أو تنظيم هرمي، بل قد يتسارع داخل منظومات رقمية تعيد إنتاج الرسائل ذاتها، وتمنحها مظهر الإجماع واليقين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هنا تبرز خطورة ما يمكن تسميته بالاستعمار الإدراكي؛ أي السعي إلى التأثير في البيئة التي تتشكل فيها القناعات والقرارات، في حين تمثل الهندسة الإدراكية إحدى الآليات التي يُعاد من خلالها ترتيب المعلومات وأولويات الانتباه بما يؤثر في إدراك الأفراد لما هو مهم أو صحيح أو متكرر. فالإنسان قد يقاوم المحتل، لكنه نادراً ما يقاوم فكرة يظن أنها وُلدت من قناعته الشخصية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن هذا التحول يفرض مراجعة جوهرية لسياسات الوقاية. فرصد الأفراد بعد وصولهم إلى مرحلة الخطر لم يعد كافياً، لأن المعركة الحقيقية تبدأ عند تشكل المعنى، وقبل أن يتحول إلى موقف أو سلوك. </div></p><p class='article-text'>ومن ثم، فإن الاستثمار في الأمن الفكري لم يعد خياراً ثقافياً أو نشاطاً توعوياً مكمّلاً، بل أصبح ركيزة استراتيجية موازية للأمن السيبراني، وكلاهما يشكل اليوم جزءاً من منظومة الأمن الوطني الشامل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستدعي مواجهة هذا النمط من التهديد استراتيجية متعددة الأبعاد. أولها، بناء السيادة الإدراكية عبر تعزيز التفكير النقدي، والتربية الإعلامية والرقمية، وتمكين الفرد من التحقق قبل التفاعل. </div></p><p class='article-text'>وثانيها، الانتقال من الأمن التفاعلي إلى الأمن الاستباقي، عبر توظيف الذكاء الاصطناعي وتحليل المصادر المفتوحة لرصد المؤشرات المبكرة لعمليات التأثير المنظم، مع الالتزام بالأطر القانونية والأخلاقية.</p><p class='article-text'>وثالثها، بناء شراكة تشغيلية مستدامة بين المؤسسات الأمنية، ومراكز الفكر، وشركات التقنية، بحيث تتحول العلاقة بينها من تبادل المعلومات إلى إنتاج معرفة مشتركة قادرة على فهم البيئة الرقمية والتعامل مع تعقيداتها.</p><p class='article-text'>وأما البعد الرابع، فهو ترسيخ الهوية الوطنية الجامعة باعتبارها خط الدفاع الأول، لأن المجتمع الواثق من قيمه والمنفتح في وعيه أقل قابلية للاختراق الإدراكي من مجتمع مضطرب في تعريف ذاته.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولأن هذا التحول لا يمكن التعامل معه بالأدوات التقليدية وحدها، فقد برزت تجارب وطنية سعت إلى الجمع بين الوقاية الفكرية، والعمل الرقمي، والتعاون الدولي ضمن إطار مؤسسي متكامل. وفي هذا السياق، تقدم دولة الإمارات نموذجاً مؤسسياً متقدماً يجمع بين الوقاية الفكرية والعمل الرقمي والتعاون الدولي. </div></p><p class='article-text'>فمركز هداية يمثل منصة دولية متخصصة في بناء القدرات وإنتاج المعرفة في مجال مكافحة التطرف العنيف، في حين يجسد مركز صواب نموذجاً للمواجهة الرقمية للخطابات المتطرفة عبر تقديم سرديات بديلة في الفضاء الإلكتروني.</p><p class='article-text'>وتكمن أهمية هذه التجربة في أنها لا تقتصر على الاستجابة للتهديد بعد ظهوره، بل تسعى إلى تحصين البيئة الإدراكية التي يتشكل فيها الوعي العام، وهو ما يعكس فهماً متقدماً لطبيعة الصراع في العصر الرقمي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد كانت الدول تقيس سيادتها تاريخياً بحدودها البرية والبحرية والجوية، أما اليوم فقد أضيف إليها حد رابع لا يقل حساسية وخطورة: حد الوعي. فإذا نجح خصمك في التأثير على ما يراه مجتمعك، وما يصدقه، وما يشك فيه، فقد أصبح قادراً على التأثير في تماسكه الداخلي قبل أن يقترب من حدوده الجغرافية. </div></p><p class='article-text'>ومن هنا لم يعد الأمن الفكري برنامجاً توعوياً هامشياً، بل ركيزة من ركائز الأمن الوطني بمعناه الشامل، وجزء من مفهوم سيادة الدولة الوطنية في القرن الـ 21.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في النهاية، لم تعد السيادة تُقاس فقط بسلامة الحدود، بل بقدرة المجتمع على حماية وعيه من التوجيه الخفي وإعادة التشكيل الصامت. </div></p><p class='article-text'>فالمعركة المقبلة لن تكون بين من يملك السلاح ومن لا يملكه، بل بين من يملك مناعة فكرية ومعرفية ومن تُدار عقولهم من الخارج. ومن يربح معركة الوعي اليوم، قد لا يحتاج إلى خوض معركة الغد.</p>

من الذئب المنفرد إلى «القطيع المنفرد».. قراءة في معركة الوعي في العصر الرقمي

<p class='article-text'><div data-empty="false">في اللغة الاستراتيجية، يعني مفهوم «تفكيك مشروع الفوضى» الانتقال من مطاردة الأذرع إلى تفكيك العقل الذي يحركها، ومن احتواء النتائج إلى تعطيل المنظومة التي تصنعها. فحين تتكرر الأزمات بالأسلوب نفسه، وتظهر الجماعات المسلحة بالخطاب ذاته، وتُستخدم ساحات عربية متعددة ضمن مشروع واحد، يصبح السؤال مشروعاً: هل حان الوقت لمعالجة مركز إنتاج الفوضى بدلاً من الاكتفاء بمواجهة امتداداته؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن أخطر الأزمات هي تلك التي عندها القدرة على إعادة إنتاج نفسها كلما ظن العالم أنه احتواها. فحين تتغير الأسماء وتبقى الأدوات، وتتبدل الساحات ويستمر المنهج، يصبح الخلل أعمق من حادثة سياسية أو مواجهة عسكرية عابرة؛ إذ نكون أمام مشروع متكامل يُدير الفوضى، ويوظف الانقسام، ويحوّل هشاشة الدول إلى مساحة نفوذ. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على مدى عقود، تعامل المجتمع الدولي مع أذرع المشروع الإيراني باعتبارها ملفات منفصلة: جماعة في لبنان، ومليشيات في العراق، وشبكات مسلحة في سوريا، وأداة انقلاب وتهديد في اليمن. غير أن هذه الملفات، على اختلاف بيئاتها تنتمي إلى بنية واحدة تمويلاً وتدريباً وتسليحاً وتوجيهاً وخطاباً عقائدياً يضع الولاء للمشروع فوق الولاء للدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هنا، فإن «رأس الأفعى» ليس شعباً ولا حضارة ولا شخصاً بعينه، بل منظومة سياسية ترى أن النفوذ لا يتحقق عبر العلاقات المتكافئة، بل عبر اختراق الدول من الداخل، وبناء قوى موازية لمؤسساتها، وتحويل التوتر الطائفي والسياسي إلى وقود دائم للحضور الإقليمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">منذ قيام نظام ولاية الفقيه عام 1979، لم يعد النفوذ الإيراني يتحرك ضمن القواعد التقليدية للعلاقات بين الدول، بل اتخذ مساراً أيديولوجياً عابراً للحدود، يقوم على تصدير الثورة، وبناء الولاءات الموازية، وتأسيس جماعات مسلحة ترتبط بالمركز السياسي والعقائدي خارج حدود الدولة الإيرانية. وبمرور الزمن، تحولت هذه الجماعات من أدوات ضغط مؤقتة إلى بنى دائمة داخل عدد من الدول، تنازع مؤسساتها القرار والسيادة والسلاح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا تكمن خطورة المشروع؛ فهو لا يكتفي بالتأثير في القرار السياسي، بل يعيد تشكيل مفهوم الدولة ذاتها. فالدولة الوطنية تقوم على وحدة المرجعية، واحتكار السلاح، وخضوع الجميع للقانون، في حين يقوم مشروع ولاية الفقيه على تعدد مراكز القوة، وتغليب الولاء العقائدي على الانتماء الوطني، وإبقاء بعض المجتمعات في حالة توتر تسمح باستمرار النفوذ الخارجي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد دفعت المنطقة ثمناً بالغاً لهذه السياسة الإرهابية. دول أُنهكت، ومؤسسات تراجعت، واقتصادات استُنزفت، ومجتمعات انقسمت، وملايين البشر وجدوا أنفسهم أسرى صراعات لم يختاروها. وفي كل مرة كان يجري فيها احتواء ذراع، كانت المنظومة تعيد إنتاج ذراع أخرى، لأن المصدر بقي منتجاً، والتمويل مستمراً، والخطاب التعبوي فاعلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هنا يظهر قصور المقاربات التقليدية، فالعقوبات الجزئية لا تكفي، والضربات المحدودة لا تنهي المشروع، والمفاوضات التي تتجاهل السلوك الإقليمي لا تعالج أصل المشكلة. فالمطلوب ليس تصعيداً غير محسوب، بل استراتيجية أشمل تقوم على تفكيك شبكة النفوذ، وملاحقة التمويل، وتجريم دعم الجماعات المسلحة، وحماية مؤسسات الدول الوطنية، واشتراط أي انفتاح دولي بتغيير فعلي في السلوك لا بمجرد وعود مؤقتة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن المواجهة الفكرية تتكامل مع المواجهة السياسية والأمنية، فالمشروع لا يستمر بالسلاح وحده، بل عبر خطاب يمنح التدخل الخارجي غطاءً عقائدياً، ويبرر تجاوز الحدود، ويُضعف رابطة المواطنة لأجل ولاءات عابرة للدولة الوطنية. ومن ثم، فإن قطع رأس الأفعى يبدأ بإسقاط هذا التبرير، وتعزيز الوعي الوطني، وتحصين المجتمعات من الخطابات التي تحول الدين إلى أداة صراع جيوسياسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مقابل هذا النموذج، تقدم دولة الإمارات رؤية مختلفة للأمن والنفوذ؛ رؤية تقوم على بناء الدولة، وتمكين الإنسان، واحترام السيادة، وتغليب الدبلوماسية، مع جاهزية كاملة لحماية الأمن الوطني والإقليمي، فالسلام في الرؤية الإماراتية ليس ضعفاً، والحوار ليس تنازلاً، كما أن الحزم لا يعني الاندفاع إلى الحرب. بل إن القوة الحقيقية تكمن في الجمع بين الردع والحكمة، وبين الانفتاح وحماية الثوابت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن السؤال اليوم ليس ما إذا كانت المنطقة قادرة على مواجهة ذراع أخرى، بل ما إذا كانت مستعدة لوقف الآلة التي تصنع الأذرع. وهذا هو المعنى الحقيقي لقطع رأس الأفعى: تفكيك المشروع وتعطيله، وتجفيف المنابع لا الانجرار إلى الفوضى، وإعادة السيادة للدول لا استبدال فوضى بأخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد حان الوقت للانتقال من سياسة رد الفعل إلى سياسة الوقاية الاستراتيجية، ومن إدارة الأزمات إلى منع إنتاجها. فالمنطقة لن تستقر ما دامت هناك منظومة تعتقد أن قوتها تنمو من ضعف جيرانها. وعندما يُغلق باب المليشيات، ويُمنع السلاح الموازي، ويُعاد الاعتبار للدولة الوطنية، عندها فقط تكون الأفعى قد فقدت رأسها؛ لا بالانتقام، بل بإبطال قدرتها على بث السم وإعادة إنتاج الفوضى.</div></p>

ولاية الفقيه.. هل آن أوان تفكيك مشروع الفوضى؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">عهد الاتحاد هو اللحظة التي وُلدت فيها إرادة وطن، وتحولت فيها رؤية الآباء المؤسسين إلى ميثاق خالد رسم طريق دولة الإمارات نحو الوحدة والنهضة والازدهار، فالأوطان العظيمة تقاس بقدرتها على تحويل محطاتها إلى قيم راسخة، ووعي متجدد، ومسؤولية تتوارثها الأجيال.</div></p><p class='article-text'>ومن هذا المنطلق، يأتي الثامن عشر من يوليو، «يوم عهد الاتحاد»، بوصفه محطة مفصلية في التاريخ الوطني، ففيه اجتمع الآباء المؤسسون عام 1971، ووقّعوا وثيقة الاتحاد والدستور، واعتمدوا اسم دولة الإمارات العربية المتحدة، لتبدأ مسيرة دولة أصبحت نموذجاً عالمياً في التنمية والاستقرار والريادة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يكن اعتماد هذا اليوم مناسبة وطنية بقرار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مجرد استذكار لحدث تاريخي، بل كان ترسيخاً للمعنى الذي قامت عليه الدولة منذ نشأتها، فقد أكد سموه بقوله: «في هذا اليوم التاريخي، اجتمع الآباء المؤسسون، ووقّعوا وثيقة الاتحاد ودستور دولة الإمارات العربية المتحدة، وأعلنوا اسم دولتنا، واضعين بذلك عهد الاتحاد وأسس قيام دولة الإمارات». </div></p><p class='article-text'>ويعكس هذا الإعلان رؤية تؤكد أن الاتحاد لم يبدأ بإعلان الدولة في الثاني من ديسمبر فحسب، بل بدأ بالعهد الذي سبق الإعلان، وبالإرادة التي صنعت المستقبل قبل أن يدوّنها التاريخ.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد أدرك المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، أن الاتحاد يُعد مشروعاً وطنياً حضارياً مستداماً، ولذلك قال: «الاتحاد يعيش في نفسي، وفي قلبي، وفي كياني».</div></p><p class='article-text'>لقد كانت هذه الكلمات فلسفة جعلت وحدة الصف، والتلاحم المجتمعي، والمصلحة الوطنية العليا، ركائز لبناء الدولة. ولم يكتفِ الشيخ زايد ببناء المؤسسات، بل رسخ ثقافة الثقة، والإيمان بالمصير المشترك، حتى غدا الاتحاد رابطة تجمع القلوب قبل أن تجمع الجغرافيا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هذه الرؤية انطلقت مقولته الخالدة: «الثروة الحقيقية هي الإنسان»، فكان الاستثمار في الإنسان خياراً استراتيجياً، لا برنامجاً تنموياً فحسب، وأصبح التعليم، وتمكين الكفاءات الوطنية، وبناء القدرات، الأساس الحقيقي لاستدامة الاتحاد وتعزيز تنافسية الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واليوم، تواصل القيادة الحكيمة بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، هذا النهج بثقة ورؤية تستشرف المستقبل دون أن تنفصل عن الجذور. </div></p><p class='article-text'>ويجسد اعتماد «يوم عهد الاتحاد» هذا الامتداد التاريخي، إذ يؤكد أن استحضار لحظة التأسيس ليس عملاً توثيقياً، بل استثمار في الذاكرة الوطنية، وترسيخ للهوية، وتعزيز للتلاحم المجتمعي، وإعداد للأجيال لتواصل حمل رسالة الاتحاد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هنا يُعد عهد الاتحاد وثيقة تاريخية، وميثاقاً وطنياً متجدداً بين القيادة والشعب، يقوم على الثقة، والمسؤولية، والشراكة في حماية المنجز الوطني.</div></p><p class='article-text'>وإذا كان جيل الآباء المؤسسين، رحمهم الله، قد نجح في بناء الدولة، فإن مسؤولية هذا الجيل الوطني المخلص هي صون الدولة وحماية المنجز، واستدامة مكتسباتها، في زمن لم تعد فيه التحديات تقتصر على الحدود، بل امتدت إلى العقول والهوية والوعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عالم تتسارع فيه التحولات، تصبح المواطنة الإيجابية خط الدفاع الأول عن الوطن، فهي ليست مجرد مشاعر تُستحضر في المناسبات، بل ممارسة يومية تتجسد في احترام القانون، وإتقان العمل، والاعتزاز بالهوية الوطنية، والوعي في التعامل مع الفضاء الرقمي، وتعزيز الثقة بالمؤسسات، ورفض الشائعات وخطابات الكراهية والتطرف، فالمواطنة الحقة تقاس بقدرة الفرد على حماية الوعي، وصون الهوية، والإسهام في ترسيخ التلاحم الوطني، والمشاركة في صناعة مستقبل الوطن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعل أعظم ما يميز التجربة الإماراتية أنها لم تجعل الاتحاد محطة انتهت بقيام الدولة، بل مشروعاً وطنياً متجدداً يتطور مع كل مرحلة، فمن عهد التأسيس إلى عهد التمكين، وصولاً إلى عهد الاستدامة، بقي الاتحاد هو الروح التي تحرك المسيرة، وبقيت رؤية المؤسسين حاضرة في كل إنجاز، حتى غدت الإمارات نموذجاً عالمياً يبرهن أن الدول التي تؤسس على الوحدة، والثقة، والقيادة الحكيمة، قادرة على تحويل التحديات إلى فرص، والطموحات إلى إنجازات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد أثبتت دولة الإمارات أن قوة الدول لا تقاس بحجم مواردها وحدها، بل بصلابة عقيدتها الوطنية، وثقة شعبها بقيادته، وقدرتها على تحويل التنوع إلى مصدر قوة، ولهذا أصبحت الإمارات شريكاً موثوقاً في ترسيخ السلام، وحاضنة للابتكار، وموطناً لأكثر من مئتي جنسية تعيش في أمن ووئام، في ظل سيادة القانون، وقيم التسامح، والتعايش، والاحترام المتبادل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن «يوم عهد الاتحاد» مناسبة ملهمة نستذكر فيها تضحية الآباء المؤسسين، ومحطة نجدد فيها العهد لقيادتنا الحكيمة نحو بناء مستقبل الوطن، ففي الثامن عشر من يوليو لم يوقّع الآباء المؤسسون وثيقة الاتحاد فحسب، بل أطلقوا مشروعاً حضارياً لا يزال يتجدد ويزدهر بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وبوعي أبناء الإمارات الذين يدركون أن المحافظة على الاتحاد شرف وكرامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالآباء المؤسسون ورثوا أبناء الإمارات عهداً وأمانة. وما دامت الأجيال وفية لهذا العهد ولأمانة الوطن، متمسكة بهويتها، وملتفة حول قيادتها، ومؤمنة بأن قوة الوطن في وحدته، ستظل راية الاتحاد خفاقة، وسيبقى البيت الإماراتي متوحداً، وستواصل دولة الإمارات ترسيخ مكانتها نموذجاً عالمياً في التنمية والاستقرار وصناعة المستقبل.</div></p>

عهد الاتحاد.. الميثاق الذي يصون الوطن ويصنع المستقبل

<p class='article-text'><div data-empty="false">في منطقة تتلاحق فيها التحديات، وتتشابك فيها الجغرافيا بالمصالح، لم تعد الدبلوماسية التقليدية كافية لحماية الدول أو لصناعة حضورها. فالمشهد لا يحتمل ردود الفعل المتأخرة، ولا الخطابات التي ترفع السقف من دون أن تصنع أثراً. الدبلوماسية الذكية هي القدرة على قراءة المخاطر قبل اتساعها، والتمسك بالثوابت من دون انغلاق، وبناء قنوات تواصل مع الأطراف المتباعدة، وتحويل الرصيد السياسي إلى نتائج في السلام والأمن والتنمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هذه الزاوية، تكرّس دولة الإمارات حضوراً متقدماً في الدبلوماسية الذكية؛ لأنها لا تتعامل مع السياسة الخارجية كإدارة للعلاقات بين العواصم فحسب، بل أداة استراتيجية لحماية المصالح الوطنية، ومنع التصعيد، وصناعة التوازن، وتوسيع مساحات التأثير الإيجابي الإقليمي والدولي. وهي دبلوماسية تقوم على وضوح في الثوابت، ومرونة في الأدوات، ومصداقية في المواقف، وقدرة على الانتقال من التحديات إلى الإنجازات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتجلى ذلك في الوساطة الإماراتية بين روسيا وأوكرانيا. فقد استضافت أبوظبي محادثات ثلاثية بين الولايات المتحدة وروسيا وأوكرانيا مطلع 2026، ثم نجحت الإمارات في يونيو في إنجاز عملية تبادل شملت 320 أسيراً، ليرتفع إجمالي الأسرى الذين شملتهم الوساطات الإماراتية إلى 7,791 أسيراً عبر 25 عملية. ليست قيمة هذا الرقم إنسانية فحسب؛ بل سياسية أيضاً، لأنه يعكس ثقة متراكمة جعلت الإمارات جسراً موثوقاً بين أطراف متحاربة، وقادرة على إبقاء نافذة الحوار مفتوحة في ظرف دولي شديد الاستقطاب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي فلسطين، يظهر النهج الإماراتي بوصفه جمعاً واعياً بين المبدأ والقدرة على الفعل. فالإمارات تتمسك بأفق سياسي جاد يفضي إلى سلام عادل ودائم، وترفض اختزال غزة في ملف إغاثي منفصل عن الحقوق السياسية للشعب الفلسطيني، لكنها، في الوقت نفسه، جعلت من العمل الإنساني أداة لحماية المدنيين وتخفيف المعاناة؛ إذ تجاوزت مساعداتها إلى غزة، حتى أبريل 2026، 130 ألف طن، بما يزيد على 45% من إجمالي المساعدات الدولية، وبقيمة تقارب 3 مليارات دولار، فضلاً عن محطات التحلية والإجلاء الطبي والمستشفيات الميدانية. هنا لا تصبح المساعدات بديلاً عن الحل، بل جسراً إنسانياً يحفظ الإنسان إلى أن يستعيد المسار السياسي موقعه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ملف أمن الملاحة، برزت الدبلوماسية الإماراتية دفاعاً عملياً عن استقرار المنطقة والاقتصاد العالمي معاً، عبر التأكيد على التهدئة والحوار واحترام السيادة والقانون الدولي، وضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز. فالرسالة واضحة: لا أمن إقليمياً من دون خفض التصعيد، ولا ازدهار من دون استقرار الممرات البحرية التي ترتبط بها الطاقة والتجارة وسلاسل الإمداد العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في السودان، فتتجلى الدبلوماسية الذكية في رفض اختزال الأزمة في بعدها الإغاثي. فقد أعلنت الإمارات في فبراير 2026 التزاماً إنسانياً إضافياً بقيمة 500 مليون دولار، بالتوازي مع دعمها لهدنة إنسانية ووقف دائم لإطلاق النار ومسار سياسي شامل يقوده المدنيون السودانيون. وهي مقاربة تراهن على تجميع الشركاء، وحماية المدنيين، ومنع انهيار الدولة إلى فراغ تتغذى فيه الفوضى والإرهاب والتطرف والاقتصادات غير المشروعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مواجهة الإرهاب والتطرف، تتخذ الدبلوماسية الإماراتية طابعاً وقائياً يتجاوز الملفات الضيقة. فتربط هذا الملف بالشراكات الدولية، وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة، ومواجهة الكراهية والتمييز، وتعزيز قيم التسامح والاعتدال. كما تؤكد مشاركة الإمارات في مجموعة عمل مكافحة الإرهاب في «بريكس» أن التنظيمات المتطرفة تستغل الفضاء السيبراني والذكاء الاصطناعي والأنظمة المالية الحديثة للتجنيد والتمويل ونشر الفكر المتطرف؛ بما يفرض تعاوناً دولياً يجمع بين الأمن والتنمية وحقوق الإنسان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هنا تتصل الدبلوماسية الذكية بالذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي. فالتقنية لا تصنع الثقة بين الدول، لكنها تمنح الدبلوماسي وصانع القرار سرعة أكبر في الاستجابة، ودقة أعلى في تحليل المعطيات، وقدرة أفضل على خدمة المواطن في الخارج. ويجسد مشروع «البعثة الذكية» لوزارة الخارجية هذا التوجه عبر حلول الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة لتقديم خدمات قنصلية استباقية ومبتكرة. وتكمن قيمته في تحويل التكنولوجيا إلى امتداد إنساني وخدمي للدبلوماسية، يجعل الدولة أكثر جاهزية في الأزمات وأقرب إلى مواطنيها وشركائها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي مؤشر القوة الناعمة العالمي لعام 2026 الصادر عن «براند فاينانس»، حافظت الإمارات على المركز العاشر عالمياً من أصل 193 دولة للعام الرابع على التوالي، متقدمة في مؤشرات التأثير والعلاقات الدولية وجاذبية الاستثمار. وهي نتيجة تعكس تراكماً من الاستقرار والانفتاح والإنجاز والشراكات المتوازنة والمبادرات الإنسانية الفاعلة، لا مجرد لحظة عابرة في تقرير سنوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد أثبتت الإمارات أن الدبلوماسية الذكية منهج دولة يدرك أن حماية الوطن تبدأ من استقرار المنطقة والعالم، وأن السلام يتحقق ببناء الثقة، وأن القوة الناعمة تصنعها المواقف الصادقة والنتائج المؤثرة. ولهذا، فإننا نجد دولة الإمارات في قلب صناعة السلام رغم تحديات الأحداث المتلاحقة في الشرق الأوسط والعالم، وستبقى قدوة عالمية حكيمة في دبلوماسيتها الذكية وشواهدها الواقعية.</div></p>

الإمارات نموذج عالمي في الدبلوماسية الذكية

<p class='article-text'><div data-empty="false">لا تمثل المخدرات خطراً صحياً مجرداً، ولا يعدّ التطرف انحرافاً فكرياً معزولاً عن سياقه الإنساني والاجتماعي؛ فكلاهما، على اختلاف أدواته ومساراته، يستهدف الإنسان في جوهره: عقله، وإرادته، وقدرته على التمييز، وصلته المتوازنة بنفسه وأسرته ومجتمعه ووطنه. ومن هنا، فإن قراءة العلاقة بين المخدرات والتطرف لا ينبغي أن تقف عند حدود القانون أو العلاج أو الرصد الأمني، على أهمية تلك المسارات، وإنما ينبغي أن تنطلق من رؤية أعمق تستند إلى مقاصد ديننا الإسلامي السمح، الذي جعل حفظ الإنسان وصيانة كرامته أساساً لاستقرار الحياة وعمارة الأرض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالشريعة الإسلامية حين حرّمت كل ما يغيّب العقل أو يفسد الإدراك، لم تنظر إلى ذلك بوصفه حكماً مجرداً، وإنما نظرت إلى آثاره ومآلاته. فالعقل هو مناط التكليف، وبه يميز الإنسان بين الخير والشر، وبين الحق والباطل، وبين البناء والهدم. وحين يُعتدى على العقل بالمخدرات، فإن الضرر لا يقف عند لحظة التعاطي، وإنما يمتد إلى القدرة على اتخاذ القرار، وضبط السلوك، وحماية النفس من الانجراف وراء الإغراء أو الخوف أو الوهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هذا المنطلق، فإن المخدرات تمثل اعتداءً على الضروريات الـ 5 التي جاءت الشريعة السمحة بحفظها: فهي تفسد العقل، وتهدد النفس، وتستنزف المال، وتعرض الأسرة والنسل للاضطراب والتفكك، وتضعف الدين عندما تجرّد الإنسان من وازعه الأخلاقي ومن مسؤوليته تجاه ذاته ومحيطه. وهذه ليست آثاراً متفرقة، بل دائرة متصلة؛ لأن انهيار أحد هذه المقاصد يفتح المجال لتهديد المقاصد الأخرى، ويجعل الفرد أكثر هشاشة أمام كل صور الانحراف والاستغلال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يصح، من منظور علمي ومنهجي، القول إن المخدرات تصنع التطرف بصورة آلية، أو إن كل متعاطٍ معرض بالضرورة للانخراط في الفكر العنيف. غير أن المقاربة المقاصدية تنظر إلى الأسباب والمآلات، لا إلى الوقائع المجتزأة وحدها. فالمخدرات قد تضعف الضبط الذاتي، وتشوّش الحكم على الأمور، وتعمّق العزلة، وتزيد الاندفاع، وتفتح الباب أمام القلق واليأس والانفصال عن الواقع. وفي هذه البيئات النفسية والاجتماعية الهشة، يصبح الإنسان أكثر قابلية للاستغلال من شبكات الجريمة، أو من دعاة الكراهية، أو من كل خطاب يعهد بقوة زائفة أو انتماء حزبي مغشوش.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن التطرف، في جوهره، يقوم على إلغاء التوازن ومصادرة التفكير النقدي؛ فهو يدفع الإنسان إلى رؤية العالم بعين واحدة، وإلى تحويل الاختلاف إلى عداوة، وإلى تبرير العنف تحت عناوين مضللة. أما المخدرات فإنها تسلب الإنسان جزءاً من قدرته على المقاومة العقلية والنفسية، وتجعله أكثر عرضة للخضوع للضغط والابتزاز والاستدراج. وهنا يظهر وجه التقاطع بين الظاهرتين: فإحداهما تضعف القدرة على الرفض، والأخرى تسعى إلى تعطيل القدرة على التفكير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن خطورة المخدرات لا تتوقف عند المتعاطي، بل تمتد إلى البيئة المحيطة به. فالأسرة قد تدفع الثمن تفككاً وقلقاً وفقداناً للثقة، والمؤسسة التعليمية قد تواجه التسيب وضعف التحصيل، وسوق العمل قد يتأثر بتراجع الإنتاجية والانضباط، بينما يتحمل المجتمع آثاراً أمنية واقتصادية ونفسية متراكمة. ولهذا، فإن مكافحة المخدرات ليست شأناً فردياً، وإنما هي مسؤولية وطنية ومجتمعية تتصل بحماية الاستقرار، وتعزيز السلم، وصون مستقبل الأجيال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أصول المقاصد أن الوقاية مقدمة على العلاج، وأن درء المفاسد أولى من انتظار اتساعها. لذلك، تبدأ الوقاية الحقيقية من الأسرة التي تبني الثقة والحوار، وتنتبه إلى التحولات السلوكية المبكرة دون تهويل أو إهمال. وتبدأ كذلك من المدرسة التي تعزز التفكير النقدي، ومهارات اتخاذ القرار، والقدرة على رفض ضغط الرفاق، والوعي بمخاطر الفضاء الرقمي. كما تتطلب إعلاماً مسؤولاً يواجه الترويج الخفي للمخدرات أو العنف، من دون أن يحول الظاهرة إلى مادة مثيرة أو خطاب تخويف مجرد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن المقاربة المقاصدية لا تكتمل بالمنع والردع وحدهما؛ لأنها تنظر إلى الإنسان كونه كائناً قابلاً للإصلاح والعودة. فالعلاج من الإدمان يجب أن يكون علاجاً متكاملاً، يجمع بين الرعاية الطبية، والدعم النفسي، والتأهيل السلوكي، ومساندة الأسرة، وإعادة الاندماج في المجتمع والتعليم والعمل. كما أن من تأثر بخطاب متطرف يحتاج إلى معالجة فكرية هادئة ومتخصصة، تعيد إليه القدرة على السؤال والمراجعة، وتفكك الأوهام دون إذلال أو وصم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن المجتمع الذي يحمي عقله الجمعي لا يترك أبناءه فريسة للسموم أو للأفكار الهدامة. وهو لا يكتفي بمعاقبة المروج والمتطرف، وإنما يبني مناعة تمنع تشكل البيئة التي ينمو فيها الترويج والغلو والاستغلال. فحفظ العقل ليس قيمة فردية فحسب، بل هو قاعدة من قواعد الأمن الوطني، وحماية الدين ليست شعاراً، بل صيانة للإنسان من الانحراف، وحماية المجتمع ليست مهمة جهة دون أخرى، وإنما مسؤولية تشترك فيها الأسرة والمؤسسة التعليمية والإعلام والجهات الصحية والأمنية والدينية والمجتمعية والفكرية والبحثية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حين يُغتال العقل، يصبح الإنسان قابلاً لأن يُستغل، ويصبح المجتمع أكثر عرضة للاهتزاز. أما حين يُصان العقل بالوعي، والعلاج، والقدوة، والانتماء الحقيقي، فإن الطريق يضيق أمام المخدرات والتطرف معاً، ويتسع أمام إنسان أكثر اتزاناً، ومجتمع أكثر تماسكاً، ووطن أكثر منعة في مواجهة كل من يتاجر بالسموم أو يستثمر في هدم الإنسانية.</div></p>

حين يُغتال العقل.. المخدرات والتطرف في ميزان المقاصد

<p class='article-text'><div data-empty="false">ليست كل الخطوط الحمراء حدوداً تُرسم على الخرائط؛ فبعضها يُرسم في الضمير، ويُصان بالوعي، ويُحرس بالكلمة المسؤولة. والإمارات، بتاريخها ومكانتها ومنجزاتها وأمنها ووحدة شعبها، ليست عنواناً عابراً في فضاء الأخبار، ولا مادة قابلة للتأويل أو الاستثمار في الشائعات؛ إنها وطن صاغ حضوره بالعمل، وثبّت مكانته بالإنجاز، وحمى صورته في العالم بثقة قيادة وشعب ومؤسسات تعرف قيمة ما بُني، وتدرك أن المحافظة عليه مسؤولية وطنية مشتركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هذا المنطلق، فإن شعار «الإمارات خط أحمر» هو رسالة وطنية واضحة عن ثوابت لا تقبل المساس. فالإمارات التي جعلت من الإنسان محوراً للتنمية، ومن الاستقرار قاعدة للتقدم، ومن العمل لغة للحضور العالمي، لا يمكن أن تُترك حقيقة تجربتها رهينة سرديات مفبركة، أو حسابات عابرة تسعى إلى بث الشائعة، وتشويه الإنجاز، وزرع الشك في وعي المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا المعنى، تتجلى كلمة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، حين أكد أن: «التمسك بالهوية مصدر قوة وثقة واعتزاز وطني». وهي ليست عبارة عن الماضي أو دعوة إلى الانغلاق، بل رؤية متكاملة تؤكد أن الهوية الوطنية هي البوصلة التي تحفظ المجتمع في زمن التحولات، وتمنحه القدرة على الانفتاح بثقة، والتقدم بوعي، ومواجهة محاولات التشويش من دون أن يفقد ثوابته أو يبتعد عن قيمه الأصيلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد جاء منتدى الإعلام الإماراتي في دورته الـ11 تحت شعار «الإمارات خط أحمر» في توقيت بالغ الدلالة؛ لأن الإعلام لم يعد مساحة لنقل الخبر فحسب، بل أصبح ميداناً لصناعة الإدراك والوعي الجمعي، وتشكيل الاتجاهات، وبناء الثقة أو إضعافها. ففي عالم المنصات المتدفقة، لم تعد خطورة التضليل كامنة في كذبة كبيرة وواضحة، بل في معلومة ناقصة، أو صورة مجتزأة، أو عنوان مضلل، أو تعليق عابر يُدفع به إلى فضاء واسع قبل أن تتاح للحقيقة فرصة الوصول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هنا، فإن المسؤولية الإعلامية لم تعد تقف عند حدود سرعة النشر أو جمال الصياغة، بل تبدأ من التحقق، وتكتمل بقراءة السياق، وتبلغ ذروتها في إدراك الأثر الوطني للكلمة والصورة والمحتوى. فالإعلام الوطني الحقيقي لا يلاحق الشائعة بعد انتشارها فقط، بل يسبقها ببناء سردية موثوقة، ويغلق منافذ الفراغ المعلوماتي، ويجعل من الحقيقة حاضرة قبل أن تجد الأكذوبة مساحة للتمدد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا تكمن القيمة الأعمق للمنتدى؛ فهو يعكس انتقالاً نوعياً من منطق إدارة الأزمة إلى منطق الجاهزية المستدامة، ومن رد الفعل إلى صناعة التأثير، ومن حماية الخبر إلى حماية الوعي. فالمعركة في الفضاء الرقمي ليست معركة سرعة وحدها، وإنما معركة مصداقية وفهم وذكاء، تتطلب إعلاماً يعرف كيف يقرأ ما وراء الخبر، ويحلل دوافعه، ويحدد أثره، ويواجهه بالحجة لا بالصخب، وبالمعلومة لا بالانفعال، وبالثقة لا بالتردد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الدفاع عن الإمارات لا يكون بالشعارات المجردة، ولا بالصوت الأعلى، وإنما بالحجة الأقوى، والمعلومة الأدق، والخطاب الأكثر اتزاناً. كما لا يكون بإعادة نشر الأكاذيب تحت ذريعة تفنيدها، وإنما بإنتاج محتوى وطني مهني يبرز الحقيقة، ويشرح الإنجاز، ويقدم للعالم صورة أمينة عن دولة جعلت من التنمية والإنسانية والاستقرار نهجاً ثابتاً ومساراً مستداماً. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الإعلام الجديد، لم يعد الصحفي أو المذيع وحده شريكاً في صناعة الصورة الذهنية للدولة. فصانع المحتوى، والمؤثر، والمصور، والمحلل، وكل من يملك منصة أو جمهوراً، أصبح مسؤولاً عن أثر ما ينشره. فالكلمة قد تبني جسراً من الثقة أو تفتح ثغرة للتأويل، والمقطع القصير قد يعزز الوعي أو يضاعف الالتباس، والتعليق غير المدروس قد يتحول إلى مادة تستغلها منصات مغرضة تبحث عن أي منفذ لتشويش المشهد أو زعزعة الطمأنينة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا، فإن حماية الوعي ليست مهمة إعلامية منفصلة عن المجتمع، بل مسؤولية تشاركية تبدأ من الأسرة والمدرسة، وتتعمق في المؤسسات بمختلف تخصصاتها، وتكتمل عبر جمهور يمتلك مهارة التحقق، ووعياً نقدياً يميز بين الخبر والرأي، وبين الحقيقة والشائعة، وبين الحرية المسؤولة والفوضى الرقمية. فالمجتمع الواعي لا يمنح التضليل فرصة للانتشار، ولا يسمح للخلاف العابر بأن يتحول إلى شرخ، ولا يترك المجال مفتوحاً لمن يريد أن يكتب عن الإمارات سردية لا تشبهها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات أصبحا من أدوات الجاهزية الإعلامية الحديثة؛ لرصد الحملات الموجهة، وفهم اتجاهات الرأي العام، وقياس أثر الرسائل، وبناء محتوى أكثر دقة وسرعة وتأثيراً. غير أن التقنية، مهما بلغت من التطور، لا تصنع إعلاماً وطنياً بمفردها؛ فالقيمة الحقيقية تبقى في الإنسان الواعي، والرسالة الصادقة، والمهنية التي تصون عقل الجمهور وتحمي مصلحة الوطن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن «الإمارات خط أحمر» رسالة بأن الوطن مسؤولية، وأن الوعي حصانة، وأن حماية السمعة الوطنية تبدأ من كل كلمة وموقف ومنصة. وهي رسالة دولة واثقة بقيادتها، راسخة بثقة شعبها، قوية بمؤسساتها، وماضية نحو المستقبل بعزيمة لا تهتز. فالإمارات لا تكتب سرديتها بردود الأفعال، إنما بمنجزاتها؛ ولا تحمي مكانتها بالضجيج، بل بالحقيقة؛ ولا تواجه حملات التشويه بالخوف، بل بوعي أبنائها، ومهنية إعلامها، ووحدة صفها. وستبقى الإمارات، كما أرادها مؤسسوها وكما تصونها قيادتها وشعبها، وطناً أكبر من الشائعة، وأقوى من التضليل، وأبعد مدى من كل محاولات التشويش اليائسة.</div></p>

«الإمارات خط أحمر».. إعلام يصون الوعي ويحمي سردية الوطن

<p class='article-text'><div data-empty="false">في تغريدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، عقب مشاركته في قمة مجموعة السبع في فرنسا، لخّص سموه بعبارات موجزة وعميقة جوهر الدبلوماسية الإماراتية، حين أكد أن المشاركة كانت «فرصة مهمة للحوار وتبادل وجهات النظر حول الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط»، مؤكداً سموه على «أهمية العمل من أجل السلام المستدام في المنطقة»، ومبرزاً نهج الإمارات «باعتبارها شريكاً فاعلاً» في التعامل مع الأهداف والتحديات العالمية المشتركة. هذه العبارات لا تقف عند حدود التصريح السياسي، وإنما تحمل في عمقها رؤية دولة، وفلسفة قيادة، وموقعاً إماراتياً رفيعاً في هندسة مسارات الاستقرار الإقليمي والدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حين يتحدث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، عن الحوار، فهو لا يقدمه كخيار دبلوماسي عابر، وإنما كأداة استراتيجية لإدارة الأزمات، وتفكيك التعقيدات، ومنع الانزلاق نحو مسارات التصعيد. فالمنطقة، بما تحمله من أزمات متراكمة وتحديات أمنية وسياسية واقتصادية، تحتاج إلى عقول هادئة، وقيادات حكيمة، ومقاربات واقعية تتجاوز منطق الشعارات والانفعالات. ومن هنا تأتي أهمية الحضور الإماراتي في قمة عالمية كبرى مثل قمة مجموعة السبع؛ فهو حضور دولة لا تكتفي بمراقبة المشهد، وإنما تشارك في صياغة الرؤى، وتقريب وجهات النظر، وفتح مساحات جديدة للتفاهم والتعاون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن عبارة «السلام المستدام» تمثل مفتاحاً مركزياً لفهم السياسة الخارجية الإماراتية. فالسلام في النهج الإماراتي ليس توقفاً مؤقتاً للصراع، ولا تسوية شكلية تُرحّل الأزمات إلى المستقبل، وإنما مشروع طويل النفس يقوم على التنمية، والاستقرار، واحترام سيادة الدول، وتعزيز التعايش، وتمكين الإنسان، وبناء المصالح المشتركة. السلام المستدام يعني معالجة جذور الأزمات لا الاكتفاء بتهدئة نتائجها؛ ويعني بناء بيئة سياسية واقتصادية واجتماعية تمنح الشعوب فرصة الحياة الآمنة والكريمة. وهذه هي المدرسة التي رسختها دولة الإمارات بقيادة سموه؛ مدرسة ترى أن الأمن لا ينفصل عن التنمية، وأن الاستقرار لا يتحقق من دون شراكات، وأن المستقبل لا يُبنى في بيئة يسودها التوتر والانقسام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واللافت في الخطاب أنه يضع الإمارات في موقع «الشريك الفاعل»، لا الدولة المتلقية للتحولات. وهذه دلالة استراتيجية بالغة الأهمية؛ فالإمارات اليوم لم تعد مجرد نموذج تنموي ناجح في محيطها، وإنما أصبحت طرفاً موثوقاً في صياغة المعادلات الدولية، وصوتاً حكيماً في القضايا الكبرى، وجسراً بين الشرق والغرب، والشمال والجنوب. والفاعلية الإماراتية لا تقوم على الضجيج السياسي، وإنما على المصداقية، والاتزان، والقدرة على بناء العلاقات، وتحويل الثقة الدولية إلى مسارات عمل ملموسة. لذلك يحضر اسم الإمارات حيثما يكون الحديث عن السلام، والطاقة، والمناخ، والأمن، والتنمية، والتكنولوجيا، والمساعدات الإنسانية، وصناعة المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن يقرأ ما وراء الكلمات يدرك أن الرسالة الأعمق تتصل بمكانة الإمارات في النظام الدولي الجديد. فالعالم لم يعد يحتمل السياسات المنغلقة، ولا الاصطفافات الحادة، ولا الحسابات الضيقة التي تعمّق الأزمات. والتحديات العالمية المشتركة، من النزاعات الإقليمية إلى أمن الطاقة والغذاء والمناخ والتطرف والتحولات الاقتصادية، تحتاج إلى دول تمتلك الحكمة والقدرة والمصداقية. وهنا يبرز النموذج الإماراتي كنموذج دولة تعرف كيف تحمي مصالحها الوطنية العليا، وفي الوقت نفسه تسهم في خدمة الاستقرار العالمي، من دون تناقض بين الوطنية الراسخة والانفتاح الإنساني المسؤول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن الربط بين ازدهار شعب الإمارات وازدهار شعوب العالم يكشف البعد الإنساني العميق في رؤية سموه. فالإمارات لا تنظر إلى الازدهار باعتباره مكسباً وطنياً معزولاً، وإنما باعتباره جزءاً من منظومة عالمية مترابطة؛ فاستقرار المنطقة ينعكس على العالم، وأمن العالم يؤثر في المنطقة، والتنمية حين تتسع تقلل فرص التطرف والفوضى والصراع. وهذه الرؤية نابعة من إدراك قيادي راسخ بأن قوة الدول لا تقاس فقط بما تملكه من موارد، وإنما بما تصنعه من أثر، وما تبنيه من جسور، وما تقدمه من إسهام في حماية مستقبل الإنسان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد أثبتت دولة الإمارات، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أن الدبلوماسية الهادئة قد تكون أعمق أثراً من الخطابات الصاخبة، وأن الحكمة في القرار تصنع احترام العالم، وأن الثبات في المبادئ يمنح الدولة مكانتها بين الكبار. ومن قمة مجموعة السبع إلى مختلف المنصات الدولية، تمضي الإمارات برسالة واضحة: «نحن دولة سلام وعمل، دولة شراكات لا صراعات، دولة تبني ولا تهدم، تجمع ولا تفرق، وتستثمر كل فرصة من أجل مستقبل أكثر أمناً واستقراراً وازدهاراً لشعبها، ولشعوب المنطقة والعالم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن جوهر الرسالة أن الإمارات لا تتحرك بردة الفعل، وإنما برؤية؛ ولا تبحث عن حضور مجرد، وإنما عن أثر مستدام؛ وترى في التحديات فرصة لصناعة حلول أكثر حكمة واتزاناً. وهكذا تتجلى قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، قيادة تجمع بين صلابة المبدأ ومرونة الدبلوماسية، بين حماية المصالح الوطنية وبناء الشراكات العالمية، وبين الإيمان العميق بأن السلام ليس أمنية، وإنما مسؤولية تصنعها الدول الحكيمة بالفعل والعمل والثبات والمصداقية.</div></p>

الإمارات في قمة G7.. دبلوماسية الحكمة وصناعة الاستقرار العالمي

<p class='article-text'>حين يكون الوطن في القلب عقيدة ووفاءً، لا تعود الوطنية كلمة تُقال، ولا شعاراً يُرفع، ولا مناسبة تمرّ، وإنما تصبح عهداً يسكن الضمير، ووعداً يتجدد في السلوك، وولاء صادقاً للوطن والقيادة الحكيمة. وفي دولة الإمارات، حيث وُلد الاتحاد من إرادة الرجال الأوفياء، وكبر على قيم زايد، ومضى بثقة، في ظل قيادة حكيمة، جعلت الإنسان محور البناء وغاية التنمية، تأتي مبادرة «عهد ووعد»، لتقول بلسان القلب قبل الكلمات: إن الولاء والانتماء للوطن والقائد راسخ، وحب سيدي القائد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ليست عبارات تردد فحسب، وإنما هو التزام ثابت، وسلوك نقي، ومسؤولية وطنية، تُترجم في العمل والموقف والوعي.</p><p class='article-text'>إن «عهد ووعد»، ليست مجرد مبادرة، وإنما هي ميثاق وطني نابع من الضمير، يجدد العلاقة الصادقة بين الإنسان ووطنه، وبين المواطن وقيادته، وبين الجيل الحاضر وإرث المؤسسين. فالعهد هو أن نبقى أوفياء لقيم الاتحاد، أمناء على منجزات الدولة، متمسكين بالهوية الوطنية، حريصين على وحدة الصف، معتزين بقيادتنا التي صنعت من الإمارات نموذجاً في الحكمة والاستقرار والازدهار. أما الوعد، فهو أن يتحول هذا الولاء إلى عطاء، وهذا الانتماء إلى مشاركة، وهذا الحب إلى مواقف صادقة، تحفظ للوطن مكانته، وتصون له سمعته، وتعزز حضوره الدولي.</p><p class='article-text'>العهد للوطن ليس كلمة تُكتب، وإنما أمانة تُحمل، والوعد للقيادة ليس شعاراً يُرفع، وإنما وفاء يُترجم عملاً وسلوكاً. ومن هنا، فإن المواطنة الإيجابية لا تقف عند حدود المشاعر الصادقة، وإنما تتجاوزها إلى الإخلاص في أداء الواجب، واحترام القانون، وصون المسؤولية الوطنية، وجعل المصلحة الوطنية العليا فوق كل مصلحة، وحماية المكتسبات، وتعزيز التلاحم المجتمعي، والوقوف صفاً واحداً خلف القيادة في كل ظرف. فالوطن لا يُخدم بالعاطفة وحدها، وإنما يُخدم بوعي يحفظه، وعمل يرفعه، وأخلاق تليق باسمه، وضمير لا يساوم على مصلحته العليا.</p><p class='article-text'>لقد منحت الإمارات أبناءها وطناً آمناً، وهوية راسخة، وكرامة مصونة، وفرصاً واسعة، ومكانة عالمية، يعتز بها كل من يحمل اسمها. وهذا العطاء العظيم لا يقابَل إلا بوفاء عظيم. فالانتماء الحق يتجلى عند المسؤولية، حين يكون المواطن حارساً للوعي، وصوتاً للحقيقة، وسداً منيعاً أمام الشائعات، ومحاولات التشكيك، وخطابات الفوضى والكراهية، وكل ما يستهدف الثقة بين الشعب وقيادته ومؤسساته الوطنية.</p><p class='article-text'>إن الولاء للقائد في الوجدان الإماراتي، ليس علاقة شكلية، وإنما هو امتداد لعلاقة ثقة ومحبة ومسيرة مشتركة. قيادةٌ آمنت بالإنسان، واستثمرت فيه، وفتحت له أبواب المستقبل، وحفظت له الأمن والاستقرار، وجعلت من الإمارات وطناً يسبق الزمن، ومن المواطن شريكاً في التنمية وصناعة الغد. لذلك، فإن تجديد العهد للقيادة الحكيمة، هو وفاء لمسيرة أثبتت أن الرؤية إذا صدقت، والإرادة إذا خلصت، والقيادة إذا أحسنت قراءة المستقبل، فإن الوطن يمضي بثبات، مهما تعاظمت التحديات.</p><p class='article-text'>وتكتسب مبادرة «عهد ووعد» أهميتها الفكرية، من كونها تعزز الهوية الوطنية، وتحمي الوعي الجمعي من التشتت والاختراق. ففي زمن تتسارع فيه المؤثرات، وتتعدد فيه المنصات، وتتشابك فيه الرسائل، تصبح الوطنية الواعية ضرورة لحماية المجتمع من الخلل القيمي، ومن الأصوات التي تحاول إضعاف الثقة، أو تفكيك المعنى، أو تحويل الانتماء إلى حالة سطحية بلا أثر. وهنا، يأتي دور هذه المبادرة في إعادة تثبيت البوصلة الوطنية: الوطن أولاً، القيادة ثقة، الاتحاد روح، الوعي حصن، والمواطن شريك أصيل في البناء والحماية.</p><p class='article-text'>وتحمل المبادرة رسالة خاصة إلى الأجيال الجديدة، مفادها أن الوطنية أمانة تُصان بالفعل. فجيل اليوم مطالب بأن يعرف أن ما يراه من أمن ورخاء وريادة، لم يأتِ مصادفة، وإنما هو ثمرة تضحيات وبناء وصبر وحكمة وقيادة واعية، وشعب وفِيّ. ومن واجب هذا الجيل أن يحفظ روح الاتحاد، وأن يعتز بالهوية، وأن يجعل من العلم والعمل والخلق الرفيع أدواته في خدمة الوطن، وأن يدرك أن كل منجز وطني، هو مسؤولية، قبل أن يكون مصدر فخر.</p><p class='article-text'>ومن هنا، فإن «عهد ووعد»، مشروع وجداني ووطني، يذكّرنا بأن الوطن أمانة، وأن القيادة ثقة، وأن المواطن شريك في المحافظة على المكتسب والبناء. عهدٌ بأن تبقى الإمارات أولاً في القلب والموقف والعمل، ووعدٌ بأن نصون رايتها، ونحمي منجزاتها، ونغرس قيمها في أبنائنا، ونمضي خلف قيادتها الحكيمة بثقة ووفاء، وإيمان عميق بالمستقبل.</p><p class='article-text'>وفي الختام، نقولها بضمير المواطن الوفي: نعاهد الوطن أن نبقى له سنداً، ونعد القيادة أن نظل على نهج الوفاء، ونؤكد أن الإمارات في قلوب أبنائها ليست وطناً فحسب، إنها عهد كرامة، ووعد عز، ومسيرة ولاء لا تنقطع، وانتماء لا يضعف، وحب لا تزيده الأيام إلا رسوخاً وثباتاً على العهد والوعد.</p>

عهد ووعد.. رسالة ولاء وانتماء للوطن والقائد

<p class='article-text'>إن أخطر ما يحيط بالوطنية أن تتحول من قيمة عليا إلى قناع، ومن عهد أخلاقي مع الوطن إلى وسيلة للتموضع، ومن ولاء نقي إلى خطاب انتقائي يرفعه البعض حين يخدم مصالحهم، ويغيب حين تتطلب المواقف تضحية صادقة في سبيل المصلحة الوطنية العليا. فالوطنية ليست مفردة جميلة في الخطاب، ولا شعاراً يزين المجالس، ولا أداة عبور إلى المناصب والمكاسب الشخصية الضيقة؛ إنها امتحان يومي للضمير، وسلوك مسؤول، وصدق انتماء، واستعداد دائم لأن يتقدم الوطن على الذات والتضحية من أجله، وأن تسمو رايته فوق كل حساب ضيق.</p><p class='article-text'>الوطنية الحقيقية تبدأ من يقين راسخ، أن المصلحة الوطنية العليا فوق كل مصلحة مهما كان نوعها. فوق الطموح الشخصي، وفوق الولاءات الحزبية المشؤومة، وفوق العلاقات والمجاملات والحسابات الآنية.</p><p class='article-text'>والمصلحة الوطنية العليا ليست عنواناً مجرداً؛ إنها أمن الدولة واستقرارها، ووحدة مجتمعها، وهيبة مؤسساتها، وسيادة قانونها، وسمعتها بين الدول، واستدامة منجزها، وثقة المواطن بمشروعه الوطني وقيادته ومؤسساته.</p><p class='article-text'>ولذلك، فإن الوطنية لا تُقاس بكثرة الكلام عن الوطن، وإنما بصدق العمل من أجله. فقد علّمنا المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، أن الإنسان هو أساس البناء ومحور النهضة، حين قال:</p><p class='article-text'>«إن المواطن هو الثروة الحقيقية على هذه الأرض وهو أغلى إمكانات هذا البلد». هذه العبارة ليست مجرد قول مأثور، إنها فلسفة دولة؛ فالمواطن في فكر زايد ليس رقماً في التنمية، وإنما روحها وغايتها وأداتها، ولا قيمة للوطنية إن لم تتحول إلى عمل مخلص يحفظ الإنسان، ويصون الاتحاد، ويرفع شأن الدولة.</p><p class='article-text'>وفي دلالة أخرى عميقة، قال المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان: «إن الثروة ليست ثروة المال بل هي ثروة الرجال، فهم القوة الحقيقية التي نعتز بها». وهذه الرسالة تختصر جوهر الوطنية الصادقة؛ فالأوطان لا تنهض بالانتهازيين، ولا تقوى بالوصوليين، ولا تحفظها الشعارات العابرة.</p><p class='article-text'>ومن هذا الإرث المؤسس، يواصل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ترسيخ الوطنية بوصفها منهجاً عملياً لا عاطفة مجردة، حين قال سموه: «تعلمنا من زايد أن حب الوطن عطاء وتضحية وليس كلاماً وشعارات».</p><p class='article-text'>هذه الكلمات تمثل ميزاناً دقيقاً للوطنية الحقة، حب يترجم إلى تفانٍ، وانتماء يتحول إلى عمل، وولاء يثبت بالفعل قبل القول، وخدمة لا تنتظر ضجيجاً ولا تصفيقاً.</p><p class='article-text'>هنا يتضح الفارق الجوهري بين الوطني الحق والوصولي المتخفي بثوب الوطنية. الوطني الحق يخدم وطنه في السر والعلن. أما الوصولي فيستدعي الوطن حين يحتاج إلى موقع، ويرفع مفردات الولاء حين يبحث عن منفعة، ويوظف الخطاب الوطني ليصنع صورة لنفسه لا ليخدم مشروع الدولة. الأول يرى نفسه جندياً في مسيرة الوطن، والثاني يرى الوطن ممراً إلى ذاته.</p><p class='article-text'>والوطنية لا تلتقي مع الحزبية حين تتحول الحزبية إلى ولاء موازٍ، أو اصطفاف يقدم الجماعة على الدولة، أو مصلحة الفئة على وحدة المجتمع. فالدولة الوطنية الجامعة لا تقوم على الولاءات المتناثرة، وإنما على وحدة البيت الداخلي، والالتفاف حول القيادة، والثقة بالمؤسسات، واحترام القانون، وتقديم المصلحة الوطنية العليا على كل نزعة شخصية أو فئوية.</p><p class='article-text'>خدمة مؤسسات الوطن من أرقى صور الوطنية؛ لأن المؤسسات هي جسد الدولة المنظم، وذاكرة المنجز، وأداة التنمية، ودرع الاستقرار. من يخلص لمؤسسته يخلص لوطنه، ومن يحافظ على سمعتها يحافظ على رصيد الدولة، ومن يرفع كفاءتها يسهم في تعزيز تنافسية الوطن ومكانته.</p><p class='article-text'>لذلك، فإن الموظف النزيه، والمعلم المخلص، والجندي الساهر، والطبيب الأمين، والإعلامي المسؤول، والباحث المجتهد، جميعهم يمارسون الوطنية في العملية اليومية، كل من موقعه.</p><p class='article-text'>والوطنية كذلك وعي يحمي المجتمع من الاختراق، والكلمة من الانزلاق، والمنصات من العبث، والمؤسسات من التشويه، فليس وطنياً من يضعف الثقة العامة، أو يضخم الأخطاء لخدمة ذاته، أو يزرع الشك في المنجز، أو يقدم مصلحته على مقتضيات المسؤولية. الوطني يعالج بوعي إن اقتضى الأمر، ويقترح بحكمة، ويبني ولا يهدم، ويصحح ولا يشمت، ويحمل هم الدولة لا هم صورته أمام الناس.</p><p class='article-text'>والتاريخ يقدم لنا شواهد لا تخطئها البصيرة؛ فالإمبراطورية الرومانية لم تضعف في لحظة واحدة، وإنما حين تحولت الدولة إلى ميدان لصراع الطموحات الشخصية وتغوّل النفوذ على حساب الوطن، فانتهى ذلك إلى حروب أهلية أضعفت روحها.</p><p class='article-text'>كما أن جمهورية فايمار في ألمانيا لم تسقط بسبب أزمة اقتصادية وحدها، وإنما حين استغلت التيارات المتطرفة الخوف والغضب، وحولت الوطنية إلى خطاب تعبئة واستقطاب، حتى ضعفت الثقة بالمؤسسات وفتحت الفوضى الطريق لصعود أخطر أشكال التطرف السياسي.</p><p class='article-text'>وفي لبنان، كشفت الحرب الأهلية الممتدة بين عامي 1975 و1990 أن تغلب الولاءات الطائفية والميليشياوية على الولاء الوطني يهدد الدولة في وحدتها ومؤسساتها.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، تقدم تجربة الاتحاد الصلب لدولة الإمارات عام 1971 درساً مضيئاً في الاتجاه المعاكس؛ حين انتصرت إرادة الاتحاد، وتقدمت الوطنية الجامعة على الحسابات الضيقة، فتحولت الرؤية إلى دولة، والوحدة إلى مؤسسات، والانتماء إلى مشروع وطني راسخ قوي الأركان والبنيان.</p><p class='article-text'>لقد بلغت الإمارات مكانتها برؤية قادة أخلصوا للوطن، وإرث مؤسس، ووحدة شعب، ومؤسسات راسخة، وعمل لا يعرف المستحيل. ومن الوفاء لهذا النموذج أن تكون الوطنية قيمة بناء وإخلاص ووفاء، ومبدأ يرفع الأداء لا خطاباً يزين الحضور، والتزاماً يصون الدولة لا وسيلة للعبور إلى المصلحة.</p><p class='article-text'>الوطنية الصادقة امتحان للنوايا قبل الكلمات. من أرادها حقاً فليقدم الوطن على ذاته، والمؤسسة على مزاجه، والمصلحة العليا على مكاسبه، ووحدة الصف على اصطفافاته، والعمل الصامت على ضجيج الادعاء، فالأوطان لا تحفظها الوصولية، وإنما يحفظها الإخلاص؛ ولا ترفعها الشعارات، وإنما يرفعها الصادقون المخلصون؛ ولا تصونها المصالح المؤقتة، وإنما يصونها عهد الرجال والنساء الذين يرون في خدمة الوطن معنى الشرف وغاية الولاء والانتماء.</p><p class='article-text'>ومن هنا، يجب التنبه إلى أن أخطر ما يمكن أن تتعرض له الوطنية هو التلاعب بمعناها؛ فلذلك فإن حماية الوطنية من التشويه واجب وطني بذاته؛ لأنها يجب أن تبقى قيمة عليا منضبطة بالمسؤولية، مرتبطة بالعمل، منضبطة بالمصلحة الوطنية العليا، لا سلاحاً بيد من يريدون العبور من اسم الوطن إلى مصالحهم الشخصية الآنية الضيقة، وبذلك تبقى الوطنية مبدأ راسخاً لا طريقاً للوصولية، ووعياً جامعاً لا شعاراً عابراً، ومسؤولية أخلاقية لا مصلحة مؤقتة.</p>

الوطنية مبدأ لا طريق للوصولية

<p class='article-text'><div data-empty="false">ليست دولة الإمارات العربية المتحدة وطناً يمكن اختباره بالاعتداءات الجبانة، ولا ساحةً تُقاس فيها أوهام العابثين، بل دولة سيادة راسخة، ومؤسسات يقظة، وقيادة حكيمة، ومجتمع موحّد، وتجربة وطنية أثبتت أن الأمن في الإمارات عقيدة دولة، وثقافة مجتمع، ومسؤولية وطنية متكاملة. ومن هذه الحقيقة تنطلق الرسالة الأعمق: الإمارات عصيّة على الإرهاب، لا لأنها بعيدة عن محاولات الاستهداف، بل لأنها أقوى من أن تنكسر أمامها، وأوعى من أن تنجرّ إلى غاياتها، وأصلب من أن تسمح لأي يد غادرة أن تمس أمنها أو تعبث بسيادتها أو تقترب من كرامة ترابها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الاستهداف الجبان الذي طال محيط محطة براكة للطاقة النووية في منطقة الظفرة بطائرة مسيّرة، لم يكن مجرد حادث أمني محدود، بل محاولة بائسة لاختبار إرادة الدولة. وقد أدانت دولة الإمارات هذا الاعتداء الإرهابي الغادر، واعتبرته تصعيداً خطيراً وتهديداً مباشراً لأمنها، مؤكدة عدم تهاونها في حماية أمنها وسيادتها تحت أي ظرف.  </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومحطة براكة ليست منشأة طاقة فحسب، بل رمز سيادي وتنموي ومعرفي، وشاهد على قدرة الإمارات على تحويل الطموح إلى منجز، والرؤية إلى واقع، والمستقبل إلى مشروع وطني ملموس. إنها عنوان لدولة لا تكتفي باستهلاك المعرفة، بل تدخل ميادينها الكبرى بثقة واقتدار؛ دولة تبني الطاقة النظيفة، وتستثمر في التكنولوجيا المتقدمة، وتؤسس لمستقبل أكثر استدامة لأجيالها. ولذلك فإن استهداف محيطها يكشف طبيعة الفكر الإرهابي حين يعجز عن مواجهة النموذج الناجح بالحجة أو البناء أو المنافسة، فيلجأ إلى التخريب، ويستبدل المنطق بالعنف، والحوار بالحقد، والتنمية بالعبث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ما لم يدركه المعتدي الإرهابي أن الإمارات لا تُقاس بقدرة الإرهاب على المحاولة، بل بقدرة الدولة على إفشال المحاولة، واحتواء أثرها، وتحويلها إلى شاهد جديد على كفاءة مؤسساتها وصلابة جبهتها الداخلية. فالحدث، في جوهره، لم يكشف ثغرة في الدولة، بل كشف يقظة الدولة. لم يصنع خوفاً في المجتمع، بل عزز ثقته. لم يربك المسار الوطني، بل أعاد التأكيد أن الإمارات تملك من الجاهزية والكفاءة والوعي ما يجعل أمنها الوطني خطاً أحمر، وسيادتها غير قابلة للمساومة، وأرضها خارج حسابات العبث الإرهابي الجبان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الإمارات، في خطابها ونهجها، دولة سلام وتسامح وتعايش، لكنها ليست دولة تتساهل أمام من يهدد أمنها. هي دولة تمد يدها للتعاون، لكنها تمسك بزمام سيادتها بحزم. تحترم القانون الدولي، لكنها لا تسمح بأن يتحول احترامها للقانون إلى باب للتطاول عليها. تؤمن بالاستقرار الإقليمي، لكنها تعرف أن الاستقرار لا يُصان بالآمال وحدها، بل بالردع، والجاهزية، والمحاسبة، ووحدة القرار الوطني. وهذه هي المعادلة الإماراتية الدقيقة: حكمة بلا تردد، حزم بلا انفعال، قوة بلا تهور، وسيادة لا تقبل الاختبار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مواجهة الإرهاب، لا تتحرك الإمارات بمنطق أمني فحسب، بل بمنظومة وطنية شاملة؛ أمنية في الحماية والردع، قانونية في المحاسبة، دبلوماسية في المواقف، إعلامية في كشف الحقيقة، وفكرية في تحصين العقول من خطاب التطرف والكراهية. فالإرهاب لا يبدأ دائماً من السلاح، بل من فكرة ملوثة، وخطاب محرض، ومنصة مأجورة، وتمويل مشبوه، وشبكات عابرة للحدود. ولهذا فإن الإمارات لا تواجه نتيجة الإرهاب فقط، بل تواجه جذوره وبيئاته ومصادره وأدواته، واضعةً الأمن الفكري والوعي الوطني في قلب منظومة الحماية الشاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعل التضامن العربي والإقليمي الواسع مع الإمارات بعد هذا الاستهداف يؤكد حقيقة راسخة: أمن الإمارات جزء أصيل من أمن المنطقة، واستقرارها ركيزة من ركائز الاستقرار العربي والخليجي. فقد صدرت إدانات متعددة للاستهداف الإرهابي لمحيط محطة براكة، مؤكدة التضامن مع دولة الإمارات في مواجهة مثل هذه الاعتداءات. وهذه المواقف ليست مجاملة دبلوماسية، بل اعتراف بمكانة الإمارات ودورها وثقلها، وبأن المساس بأمنها هو مساس بمنظومة الاستقرار التي تمثلها في المنطقة والعالم.  </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن قوة الإمارات لا تكمن في منشآتها المتقدمة وحدها، ولا في مؤسساتها المحترفة وحدها، بل في ذلك الرابط العميق بين القيادة والشعب والمؤسسات. فحين يكون البيت متوحداً، تتحول الجبهة الداخلية إلى حصن لا يُخترق. وحين يثق المجتمع بدولته، يفشل الإرهاب في صناعة الخوف. وحين تكون المؤسسات على قدر المسؤولية، تسقط رهانات الفوضى قبل أن تبلغ مداها. الإرهاب يريد أن يكسر الطمأنينة، والإمارات تصنعها. يريد أن يربك التنمية، والإمارات تواصلها. يريد أن يختبر السيادة، والإمارات تؤكد أن سيادتها مصونة، وأرضها محفوظة، وقرارها الوطني مستقل وحازم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ستبقى الإمارات عصيّة على الاعتداءات الإرهابية لأنها دولة تعرف قدراتها، وتعرف كيف تحمي مكتسباتها، وتصون أرضها، وتدافع عن أمنها، وتحفظ كرامة ترابها. دولة لا تعتدي، لكنها لا تقبل الاعتداء. لا تبحث عن التصعيد، لكنها لا تتهاون في الردع. لا تبني مسيرتها على الشعارات، بل على الإنجاز. ومن يظن أن طائرة مسيّرة أو فعلاً إرهابياً جباناً يمكن أن يؤثر على الإمارات، فهو يجهل طبيعة هذه الدولة: دولة أمن وسلام، وسيادة وحزم، واتحاد راسخ، وقيادة حكيمة، وشعب وفي، ومؤسسات لا تعرف التراخي حين يتعلق الأمر بأمن الوطن واستقراره ومستقبل أجياله.</div></p>

الإمارات في مواجهة الإرهاب.. حين تسقط أوهام الاعتداء أمام صلابة الدولة

<p class='article-text'><div data-empty="false">في زمن أصبحت فيه الوثيقة امتداداً للسيادة، لم تعد الدول تحمي حقوقها بما تملكه من قوة فقط، بل بما تبنيه من أدلة وسجلات ومؤسسات قادرة على تحويل العدوان إلى مساءلة، والضرر إلى حق، والانتهاك إلى ملف قانوني لا يسقط بالتجاهل أو التقادم. </div></p><p class='article-text'>فالمعارك الحديثة لا تُحسم في الميدان وحده، بل في ساحات القانون، ومنابر الدبلوماسية، وذاكرة المؤسسات، حيث تصبح الحقيقة الموثقة جزءاً من قوة الدولة وهيبتها ومصداقيتها. من هنا تكتسب الخطوة الإماراتية بتشكيل اللجنة الوطنية لتوثيق أعمال العدوان والجرائم الدولية والأضرار المترتبة عليها دلالتها العميقة، باعتبارها قراراً سيادياً يؤسس لمسار قانوني طويل المدى، يحوّل واقعة العدوان الإرهابي الإيراني إلى ملف وطني مكتمل الأركان.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن صدور القرار رقم 4 لسنة 2026 عن سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، بتشكيل اللجنة برئاسة معالي النائب العام، يضع القضية في إطارها الصحيح: إطار الدولة والقانون والمؤسسات. فإسناد رئاسة اللجنة إلى معالي النائب العام رسالة قانونية واضحة تؤكد أن المسألة لا تقف عند حدود التنديد السياسي أو التوصيف الإعلامي، وإنما تدخل في نطاق التوثيق المنهجي، والتحقق الفني، وبناء الأدلة وفق معايير يمكن الدفاع عنها أمام الجهات الوطنية والدولية. هنا تنتقل دولة الإمارات من لغة الانفعال إلى لغة الإثبات، ومن تسجيل الموقف إلى تثبيت الحق، ومن توصيف الضرر إلى تأسيس مسار مساءلة منضبط وموثوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكمن أهمية هذه اللجنة في أنها لا تتعامل مع العدوان كواقعة أمنية منفردة، بل كمنظومة آثار يجب رصدها وتحليلها وحفظها ضمن سجل وطني متكامل. فالعدوان لا يخلّف أضراراً عسكرية أو مادية فقط، بل قد يمس الإنسان، والمنشآت، والاقتصاد، والخدمات، والثقة العامة، وحياة المواطنين والمقيمين والزوار. </div></p><p class='article-text'>لذلك فإن التوثيق الجاد لا يكتمل ببيان أو تقرير موجز، بل يحتاج إلى منظومة متكاملة تجمع بين القانون، والطب الشرعي، والهندسة، والاقتصاد، والتحليل الفني، وإدارة البيانات، وحفظ الأدلة، وضمان سلامة سلسلة الحيازة القانونية لها.</p><p class='article-text'>وكلما كان التوثيق دقيقاً ومحكماً ازدادت قدرة الدولة على تحويل الوقائع إلى حجج قانونية، والحجج إلى مطالبات، والمطالبات إلى حقوق ثابتة لا يمكن إنكارها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والأهم أن السجل الوطني الذي تؤسس له اللجنة لا ينبغي أن يُقرأ باعتباره أرشيفاً للماضي، بل باعتباره أداة قوة للمستقبل. </div></p><p class='article-text'>فالدول التي توثق الأضرار وفق منهجيات معتمدة لا تحفظ ذاكرتها فقط، بل تبني رصيداً قانونياً ودبلوماسياً يمكن استثماره في مسارات التعويض، والمساءلة، وضمانات عدم التكرار، وتحصين الموقف الوطني أمام المنظمات الدولية والهيئات القضائية وآليات العدالة العابرة للحدود. إن الأرقام الدقيقة، والتقارير الفنية، والإفادات الموثقة، والبيانات الطبية والهندسية والاقتصادية، ليست مجرد تفاصيل إجرائية؛ إنها عناصر في بناء «ذاكرة قانونية للدولة»، وركائز في حماية الرواية الوطنية من التشكيك أو التسييس أو التلاعب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن زاوية استراتيجية أوسع، تقدم دولة الإمارات بهذا القرار نموذجاً لدولة تتعامل مع التهديدات الصلبة بمنطق مؤسسي رصين. </div></p><p class='article-text'>فهي لا تفصل بين حماية السيادة واحترام القانون، ولا ترى في القوة والقانون مسارين متعارضين، بل تعتبرهما ركيزتين متكاملتين في منظومة الدفاع الوطني. فالقوة تحمي الأرض والإنسان، والقانون يحمي الحق والرواية والذاكرة. ولذلك تبدو اللجنة الوطنية امتداداً لنهج إماراتي ثابت في إدارة الأزمات عبر المؤسسات، وترسيخ حكم القانون، واعتماد الأدوات القانونية والدبلوماسية المسؤولة، بعيداً عن الانفعال أو التصعيد غير المنضبط.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن لهذا القرار بعداً دولياً بالغ الأهمية؛ إذ إن امتلاك ملف موثق ومحكم يمنح الدولة ثقلاً أكبر عند مخاطبة المجتمع الدولي، ويعزز قدرتها على الدفاع عن حقوقها في المحافل متعددة الأطراف، ويجعل خطابها قائماً على الدليل لا على الادعاء، وعلى الوقائع لا على الانطباعات. </div></p><p class='article-text'>وفي عالم تتشابك فيه الحروب مع حملات التضليل، تصبح الوثيقة القانونية خط الدفاع الأول عن الحقيقة، ويصبح السجل الوطني أداة لحماية الذاكرة من المحو، والسيادة من الابتزاز، والحقوق من الضياع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقلّ الرسالة الداخلية أهمية عن الرسالة الخارجية، فتشكيل اللجنة يقول للمواطن والمقيم والزائر إن حقوقهم ليست هامشاً في حسابات الأزمة، بل جزء أصيل من مسؤولية الدولة والتزامها الأخلاقي والقانوني.</div></p><p class='article-text'>كما يوجه رسالة للمؤسسات بأن إدارة الأزمات لا تبدأ بعد انتهاء الحدث، بل تبدأ من لحظة وقوعه عبر بروتوكولات دقيقة للتوثيق، وحماية الأدلة، وحصر الأضرار، وتوحيد قواعد البيانات، وتعزيز جاهزية المؤسسات الوطنية للتعامل مع أي اعتداء أو تهديد وفق أفضل المعايير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هنا، فإن نجاح اللجنة لن يُقاس فقط بحجم ما تجمعه من وثائق، بل بقدرتها على تحويل هذا العمل الفني والقانوني إلى رافعة وطنية أوسع: تطوير بروتوكولات التوثيق أثناء الأزمات، تعزيز حماية المنشآت الحيوية، بناء قواعد بيانات مشتركة بين الجهات المعنية، توحيد منهجيات حصر الأضرار، والاستفادة من الخبرات الوطنية والدولية بما يخدم الموقف السيادي للدولة. فالقضية ليست مجرد توثيق لما حدث، بل بناء قدرة مؤسسية دائمة تجعل الدولة أكثر جاهزية وصلابة في مواجهة ما قد يحدث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اللجنة الوطنية لتوثيق العدوان والجرائم الدولية تمثل لحظة فارقة في تحويل العدوان على الوطن إلى حق موثق، وتحويل الضرر إلى دليل، وتحويل الذاكرة إلى أداة مساءلة. </div></p><p class='article-text'>وفي عالم اليوم تتزايد فيه معارك السردية والقانون، لا يكفي أن تكون الدولة صاحبة حق؛ بل يجب أن تمتلك وثيقة الحق، وسجل الحق، ومؤسسات قادرة على الدفاع عن هذا الحق بثقة وهدوء وصلابة. وهذا ما تؤسس له دولة الإمارات، عدالة سيادية رصينة، تحفظ الحقيقة من الضياع، وتصون الحق من الإنكار.</p>

فيصل الشامسي