<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قوة الأوطان فيما تمتلكه من موارد وإمكانات، وفي قدرتها على بناء الإنسان الذي يحسن توظيف هذه الموارد، ويحمي مكتسباتها، ويواصل مسيرتها بثقة واقتدار. وفي قلب هذه المعادلة يأتي الشباب باعتبارهم الطاقة الأكثر قدرة على تحويل الطموحات الوطنية إلى واقع، والمعرفة إلى إنجاز، والفرص إلى قيمة مضافة. ومن هنا، فإن الحديث عن شباب الإمارات هو في جوهره حديث عن مستقبل الدولة الوطنية، وعن قدرتها على استدامة ازدهارها وتعزيز تنافسيتها ومكانتها في عالم سريع التحول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد لخّص صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، هذه الرؤية بقوله: «بمناسبة اليوم الدولي للشباب نؤكد ثقتنا بشباب الإمارات واعتزازنا بدورهم المحوري وإسهاماتهم الفاعلة في مسيرة تنمية الوطن وتعزيز مكانته وريادته العالمية. الشباب هم صنّاع المستقبل ورواد الابتكار والاستثمار في طاقاتهم وتمكينهم هو استثمار في نهضة الأوطان وتقدم المجتمعات وازدهارها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه الكلمات تقدم معادلة وطنية متكاملة قوامها الثقة والتمكين والمسؤولية. فالثقة تمنح الشباب مساحة للمبادرة، والتمكين يوفر لهم الأدوات والفرص، والمسؤولية تحول ما يمتلكونه من قدرات إلى أثر يخدم الوطن. ولهذا لم تنظر الإمارات إلى الشباب كفئة تنتظر دورها، وإنما كقوة حاضرة في مشروع التنمية، وشريك في صناعة المستقبل وصون مكتسباته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأولى ركائز هذه المعادلة هي الهوية الوطنية. ففي عالم تتسارع فيه التحولات وتتداخل فيه الثقافات وتتضاعف فيه المؤثرات الرقمية، تزداد حاجة الإنسان إلى معرفة ذاته والوعي بجذوره. والشاب الإماراتي القادر على المنافسة عالمياً هو ذاته المعتز بدينه وقيمه، الوفي لوطنه وقيادته، المتمسك بعاداته وتقاليده وسنعه الإماراتي الأصيل، والمنفتح بوعي على المعرفة والتجارب الإنسانية النافعة. فالهوية لا تقف في مواجهة الحداثة؛ إنها تمنحها الاتجاه، وتحفظ للإنسان توازنه وسط عالم سريع التغير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن رسوخ الهوية ننتقل إلى امتلاك أدوات العصر. فالدول اليوم لا تتنافس بحجم مواردها وحدها، وإنما بما تنتجه عقول أبنائها من معرفة وابتكار. والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة والفضاء والاقتصاد الجديد لم تعد مجالات مستقبلية بعيدة، وإنما أصبحت مكونات رئيسية في قوة الدول وتنافسيتها. ولذلك فإن كل شاب يكتسب معرفة نوعية، وكل باحث ينتج فكرة، وكل مبتكر يحول تحدياً إلى فرصة، يضيف لبنة جديدة إلى القدرة الوطنية الإماراتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد وفرت الإمارات لشبابها فرصاً واسعة في التعليم والبحث والابتكار وريادة الأعمال، وهنا تتحول الفرصة إلى مسؤولية: أن يصبح العلم أثراً، والتخصص قيمة، والطموح إنجازاً. فتمكين الشباب لا يقاس فقط بما تقدمه الدولة لهم، وإنما بما يصنعونه بما أتيح لهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن امتلاك المعرفة لا يكتمل من دون وعي يحميها ويوجهها. ففي البيئة الرقمية المعاصرة، تتنافس الأفكار والمعلومات والسرديات على عقل الإنسان بصورة غير مسبوقة. وقد تصل المعلومة المضللة والخطابات المتطرفة ومحاولات الاستقطاب إلى الشاب في هاتفه قبل أن يدرك طبيعتها أو أهدافها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هنا تبرز أهمية الأمن الفكري باعتباره مناعة تقوم على التفكير النقدي، والتثبت من المعلومات، والعودة إلى المصادر الموثوقة، والقدرة على التمييز بين الرأي والحقيقة وبين المعرفة والتضليل. فحماية وعي الشباب هي في جانب منها حماية للمجتمع؛ لأن صلابة الأوطان تبدأ من عقول أبنائها، وكلما كان الشاب أكثر وعياً، كان أصعب على أصحاب الأجندات المتطرفة والمضللة اختراق إدراكه أو العبث بانتمائه. هذا الوعي يقود بالضرورة إلى المسؤولية عن الذات. فالشاب الذي يدرك قيمة نفسه يحمي صحته وعقله ووقته، ويبتعد عن المخدرات والمؤثرات العقلية والسلوكيات التي تستنزف قدراته ومستقبله. فالمخدرات لا تهدم فرداً وحده، وإنما قد تمتد آثارها إلى الأسرة والمجتمع وتهدر طاقة كان يمكن أن تتحول إلى علم وإنتاج وعطاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي البيئة الاجتماعية والرقمية مكمّلة لهذه المنظومة؛ فالإنسان يتأثر بمن يصاحبهم وبمن يتابعهم وبالأفكار التي يسمح لها بالدخول إلى يومه. ولهذا أصبح حسن اختيار الصحبة والمحتوى معاً جزءاً من صناعة الشخصية الواعية. فالصديق الحقيقي يرفع الطموح، ويصدق النصيحة، ويعين على الخير، كما أن المحتوى النافع يوسع المدارك ويضيف إلى الإنسان بدلاً من أن يستنزف وعيه ووقته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد أثبت شباب الإمارات حضورهم في ميادين العلم والفضاء والتكنولوجيا والاقتصاد والعمل الإنساني والخدمة الوطنية، غير أن الإنجاز الأكبر ليس الوصول إلى محطة بعينها، وإنما امتلاك القدرة على مواصلة المسيرة جيلاً بعد جيل. وكلما ارتفعت مكانة الإمارات واتسعت طموحاتها، ازدادت مسؤولية أبنائها في الحفاظ على ما تحقق والبناء عليه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا تتجلى الرؤية العميقة في كلمات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، «الاستثمار في الشباب هو استثمار في استدامة قوة الوطن». فالمعادلة الإماراتية لا تقوم على تمكين الشباب بمعزل عن المسؤولية، ولا على مطالبتهم بالمسؤولية دون توفير الفرص؛ إنها تقوم على وطن يثق بأبنائه ويمكّنهم، وشباب يدركون قيمة هذه الثقة ويحولونها إلى علم وعمل ووعي وإنجاز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتلك هي الرسالة الأهم في اليوم الدولي للشباب، أن يكون شباب الإمارات على قدر وطن آمن بهم، وأن يحملوا هويتهم بثقة، ويستثمروا في عقولهم، ويحصّنوا وعيهم، ويحافظوا على قدراتهم، ويجعلوا من كل فرصة إنجازاً ومن كل إنجاز إضافة إلى مسيرة وطنهم. فهذه هي معادلة الإمارات مع شبابها: قيادة تمنح الثقة وتصنع الفرص، وشباب يردّون الثقة ولاءً ومسؤولية وإنجازاً؛ لأن عيال زايد لا ينتظرون المستقبل، وإنما يشاركون في صناعته ويحملون أمانته إلى الأجيال القادمة. </div></p>

شباب الإمارات على قدر الثقة والمسؤولية

<p class='article-text'><div data-empty="false">في تاريخ العلاقات الدولية، ثمة سؤال يتكرر عند كل منعطف كبير: لماذا تصبح كلمة بعض الدول أكثر وزناً من غيرها؟ ولماذا تثق الأطراف المتنازعة بوسيطٍ بعينه، وتقبل برعايته للحوار في أكثر الأزمات تعقيداً؟ الإجابة لا تكمن في موازين القوة العسكرية أو الاقتصادية وحدها، بل في أصلٍ استراتيجي أشد ندرة من الموارد وأكثر استدامة من النفوذ الآني: المصداقية. فالجيوش تحمي الحدود، والاقتصادات تبني الازدهار، أما المصداقية فهي التي تمنح القوة تأثيرها، وتحول الحضور السياسي إلى نفوذٍ موثوق، والدبلوماسية إلى قدرة على بناء التوافقات وصناعة السلام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد دخل النظام الدولي مرحلة أصبحت فيها الثقة عملة سياسية لا تقل قيمة عن القوة أو الثروة. فالدول لم تعد تُقاس فقط بما تمتلكه من إمكانات، وإنما أيضاً بقدرتها على الوفاء بتعهداتها، وثبات مواقفها، واتساق سلوكها عبر الزمن. ومن هنا، لم تعد المصداقية قيمة أخلاقية مجردة، بل أصبحت رأس المال الاستراتيجي للدولة؛ الأصل غير المادي الذي يمنح بقية عناصر القوة قيمتها وفاعليتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا يبرز الفرق بين التوازن المعلن والتوازن الموثوق. فالدعوة إلى الحوار وخفض التصعيد يمكن أن تصدر عن كثير من الدول، أما اكتساب ثقة الأطراف المختلفة فلا يتحقق بخطاب سياسي، بل عبر سجل طويل من احترام سيادة الدول، والالتزام بالقانون الدولي، والوفاء بالوعود والعهود، والاتساق بين المبادئ والممارسة. وهذا هو النهج الذي رسخته دولة الإمارات في سياستها الخارجية، القائمة على بناء الجسور، وتوسيع الشراكات، ودعم الحلول السلمية، وخفض التصعيد، وتعزيز الاستقرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد لخص سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، هذه القيمة الجوهرية بكلمات أصبحت تمثل إطاراً استراتيجياً لفهم السياسة الإماراتية، حين قال: «المصداقية رصيدنا الذي تتمتع به الإمارات وسنورثها للأجيال المقبلة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقدم كلمات سموه معياراً لفهم مصادر النفوذ في القرن الحادي والعشرين. ومن يتمعن ويستقرئ الواقع يرى أن الدول قد تتقارب في حجم الاقتصاد أو القدرات العسكرية، لكنها تختلف في مقدار الثقة بين الدول. وقد تمتلك دولة عناصر قوة كبيرة، إلا أن غياب المصداقية يجعل وعودها موضع شك، ويزيد كلفة بناء الشراكات معها. أما الدولة التي راكمت سجلاً من الوفاء والاتساق، فإن كلمتها تكتسب وزناً يتجاوز إمكاناتها المادية، لأن الآخرين لا ينظرون إلى ما تملكه فقط، بل إلى مدى ثقتهم بأنها ستفعل ما تقول. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالمصداقية ليست حالة جامدة، بل رصيد استراتيجي متحرك يرتفع مع الاتساق، ويتراجع مع التناقض بين الخطاب والممارسة. ويكتمل هذا المعنى في قول سموه: «باستدامة الوعود والوفاء بها تتكوّن المصداقية». فالثقة لا تُبنى بقرار، ولا تُشترى بحملة إعلامية، وإنما تتكون من تراكم طويل للالتزام والإنجاز. ومن هنا يمكن النظر إلى المصداقية بوصفها البنية التحتية للقوة الوطنية؛ فهي ليست نتيجة للسياسة الإماراتية، بل الأساس الذي قامت عليه تلك السياسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هذا المنطلق، يمكن فهم التجربة الإماراتية بصورة أكثر عمقاً. فالوساطات الإنسانية، وجهود تقريب وجهات النظر، والإسهام في تسهيل عمليات تبادل الأسرى، لم تكن نجاحات تفاوضية معزولة، بل ثمرة رصيد طويل من الثقة جعل مختلف الأطراف ترى في الإمارات وسيطاً موثوقاً. فالوسيط لا يفرض نفسه، وإنما تستدعيه الأطراف عندما تقتنع وتثق به وتدرك بأنه يفي ويحترم التزاماته، ويتعامل مع الجميع بمسؤولية واتزان، ويغلب الحلول على الاستقطاب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا تتجلى حقيقة مهمة في العلاقات الدولية: المصداقية تقلل كلفة السياسة الخارجية. فكلما ارتفع رصيد الثقة بالدولة، انخفض الزمن والجهد اللازمان لبناء الشراكات، وازدادت قدرة مبادراتها على تحقيق القبول. ولذلك فإن الثقة التي اكتسبتها الإمارات لم تعزز وساطاتها السياسية فحسب، بل انعكست أيضاً على حضورها الاقتصادي والعلمي والتقني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالاقتصاد العالمي لا يجذب الأموال إلى البيئات التي تفتقد الاستقرار والوضوح، والشركات الكبرى لا تبني شراكات طويلة الأمد مع دول لا تثق باستقرار تشريعاتها أو وفائها بالتزاماتها، والتقنيات المتقدمة لا تنتقل إلى بيئات تفتقر إلى الحوكمة الرشيدة. ومن هنا أصبحت المصداقية أحد أهم الأصول غير المادية التي عززت مكانة الإمارات مركزاً عالمياً للاستثمار، وشريكاً موثوقاً في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، ووجهة للتعاون العلمي والاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والأمر نفسه ينطبق على الطاقة والعمل المناخي. فقد أثبتت الإمارات أن بناء التوافقات الدولية لا يتحقق بمجرد امتلاك الموارد، بل يحتاج إلى دولة قادرة على التوفيق بين المصالح المختلفة، وتحظى بثقة المنتجين والمستهلكين، والدول المتقدمة والنامية على حد سواء. كما يعكس برنامجها الفضائي، وشراكاتها العلمية، واستثماراتها في الابتكار، أن المصداقية العلمية لا تقل أهمية عن المصداقية السياسية، وأن الوفاء بالخطط وتحويل الرؤى إلى إنجازات قابلة للقياس هو ما يمنح الدول احترام المجتمع الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والجامع بين هذه المسارات جميعاً ليس تنوعها، بل مصدرها الواحد. فالثقة التي جعلت الإمارات وسيطاً موثوقاً هي نفسها التي عززت جاذبيتها الاقتصادية، ورسخت مكانتها التقنية، ووسعت شراكاتها الدولية. وبذلك أصبحت المصداقية أصلاً مولداً للقوة؛ فهي لا تعزز السياسة الخارجية فقط، بل تمنح بقية أدوات الدولة فاعلية أكبر، وتحول الإنجازات المتفرقة إلى منظومة متماسكة من التأثير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هنا يمكن طرح مفهوم «القوة الوقائية للثقة»؛ أي قدرة الدولة الموثوقة على الحد من الأزمات قبل اتساعها عبر فتح مسارات تحظى بثقة الأطراف المختلفة. فإذا كان الردع التقليدي يرفع كلفة التصعيد، فإن الثقة ترفع جدوى التسوية، وتجعل الحوار أكثر واقعية من المواجهة، والتعاون أكثر نفعاً من الاستقطاب. وهذه صورة متقدمة من النفوذ؛ لأنها تقوم على بناء القناعة لا فرض الإرادة، وعلى الاتساق لا التقلب، وعلى الشراكة لا الانقسام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المصداقية، مهما بلغت، ليست مكسباً نهائياً، بل مسؤولية متجددة. فهي تتطلب استمرار الوفاء بالالتزامات، وثبات المبادئ، وجودة الأداء، ووضوح المواقف. ولهذا تواصل دولة الإمارات ترسيخ نهجها القائم على احترام سيادة الدول، ودعم الحلول السلمية، وخفض التصعيد، وتعزيز التعاون الدولي، انطلاقاً من قناعة راسخة بأن الثقة لا تُصان بالشعارات، وإنما بالممارسة اليومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد أثبتت التجربة الإماراتية أن المصداقية ليست وصفاً إعلامياً لدولة ناجحة، ولا قيمة أخلاقية تُستحضر في المناسبات، بل رأس مال استراتيجي تُبنى عليه السياسة والاقتصاد والأمن والعلم والشراكات الدولية. وهي، كما أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، «أغلى ما نملك»؛ لأنها الرصيد الذي يمنح الدولة مكانة يُستمع فيها إلى صوتها، وتُطلب فيها وساطتها، وتُوثق فيها شراكاتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عالم تتغير فيه التحالفات وتتسارع فيه الأزمات، قد تمتلك الدول القوة، وقد تمتلك الثروة، وقد تمتلك التكنولوجيا، لكن الدولة التي تمتلك المصداقية وحدها تستطيع أن تحول كل تلك الموارد إلى تأثير ونفوذ مستدام. وهنا تكمن خصوصية النموذج الإماراتي؛ إذ لم يجعل من المصداقية نتيجة لنجاحاته، بل جعل نجاحاته جميعها امتداداً لمصداقيته، حتى أصبحت الثقة إحدى أهم ركائز حضوره وتأثيره، وإحدى أهم مساهماته في صناعة السلام والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.</div></p>

مصداقية الإمارات.. رأس المال الاستراتيجي الذي لا يُكتسب إلا بالوفاء

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم تعد التهديدات الأمنية الكبرى تُقاس فقط بما يظهر على الخرائط أو يُرصد في الميدان، أو تلك التي تتحرك في تشكيلات عسكرية، بل كذلك بما يتشكل بصمت داخل العقول قبل أن يتحول إلى فعل. </div></p><p class='article-text'>ففي العصر الرقمي، لم تعد الخوارزميات مجرد أدوات تقنية لتنظيم المحتوى، بل أصبحت جزءاً من البيئة التي تُصاغ فيها القناعات وتُعاد فيها هندسة الإدراك. ومن هنا لم يعد السؤال: من يملك القوة؟ بل أصبح: من يملك القدرة على تشكيل ما يراه الناس، وما يصدقونه، وما يتصرفون على أساسه؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">استقر في الأدبيات الأمنية منذ سنوات مصطلح «الذئب المنفرد»، غير أن عدداً من الباحثين البارزين، من بينهم بارت شورمان وزملاؤه، دعوا إلى التحول نحو مصطلح «الفاعل الفردي»؛ لأن التعبير الأول يوحي بعزلة ودهاء لا يعكسان بالضرورة واقع كثير من المنفذين، الذين تكشف مساراتهم عن ارتباطات مباشرة أو غير مباشرة ببيئات رقمية وغير رقمية غذّت قناعاتهم. </div></p><p class='article-text'>وهذا التحول ليس مجرد تعديل اصطلاحي، بل يعكس تطوراً في فهم طبيعة التهديد؛ فالعزلة التنظيمية لا تعني بالضرورة العزلة الفكرية، ولا تعني أن الأفكار تتشكل خارج سياقات التأثير والتوجيه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأذهب هنا خطوة أبعد بطرح تحليلي أراه ضرورياً لفهم المرحلة؛ فالفاعل الفردي اليوم قد لا يكون فرداً منعزلاً بالمعنى الكامل، بل عضواً فيما يمكن تسميته «قطيعاً منفرداً»؛ أي في ظاهرة لا تحتاج فيها الجماعة إلى اجتماع مكاني أو قيادة ظاهرة. </div></p><p class='article-text'>ويقصد بالقطيع المنفرد، في هذا السياق، نمط من التأثير الجماعي غير المباشر، تتشكل فيه قناعات أفراد متفرقين مكانياً داخل بيئة رقمية مشتركة، من دون وجود تنظيم هرمي أو قيادة مباشرة، ولكن تحت تأثير سرديات وآليات توصية متقاربة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكفي أن يجتمع هؤلاء الأفراد داخل فضاء رقمي واحد، تسهم في تشكيله منظومات خوارزمية، إلى جانب أنماط تفاعل المستخدمين، فتؤثر فيما يبرز وما يتراجع، وما يتكرر حتى يكتسب مظهر الحقيقة أو الإجماع. </div></p><p class='article-text'>وهنا لا تقود الخوارزمية الإنسان بصورة مباشرة، لكنها قد تعيد تشكيل بيئة الإدراك التي تتكون داخلها قناعاته، حتى يظن أنه وصل إلى موقفه باستقلالية كاملة، في حين كانت رحلته المعرفية تُوجَّه بصمت، خطوة بعد أخرى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتفسر هذه القراءة ما تكشفه تقارير مكافحة التطرف الحديثة من أن مسارات التطرف أصبحت أكثر سرعة ولامركزية، وأن التعرض المتكرر لمحتوى متجانس داخل غرف «الصدى الرقمية» قد يعزز القابلية لتبني أفكار متطرفة لدى بعض الأفراد، خاصة عندما يقترن بعوامل نفسية أو اجتماعية أو أيديولوجية أخرى. </div></p><p class='article-text'>لذلك لم يعد الانتقال من التعاطف مع الفكرة إلى الاستعداد لترجمتها سلوكاً يعتمد فقط على وجود مجنّد بشري أو تنظيم هرمي، بل قد يتسارع داخل منظومات رقمية تعيد إنتاج الرسائل ذاتها، وتمنحها مظهر الإجماع واليقين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هنا تبرز خطورة ما يمكن تسميته بالاستعمار الإدراكي؛ أي السعي إلى التأثير في البيئة التي تتشكل فيها القناعات والقرارات، في حين تمثل الهندسة الإدراكية إحدى الآليات التي يُعاد من خلالها ترتيب المعلومات وأولويات الانتباه بما يؤثر في إدراك الأفراد لما هو مهم أو صحيح أو متكرر. فالإنسان قد يقاوم المحتل، لكنه نادراً ما يقاوم فكرة يظن أنها وُلدت من قناعته الشخصية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن هذا التحول يفرض مراجعة جوهرية لسياسات الوقاية. فرصد الأفراد بعد وصولهم إلى مرحلة الخطر لم يعد كافياً، لأن المعركة الحقيقية تبدأ عند تشكل المعنى، وقبل أن يتحول إلى موقف أو سلوك. </div></p><p class='article-text'>ومن ثم، فإن الاستثمار في الأمن الفكري لم يعد خياراً ثقافياً أو نشاطاً توعوياً مكمّلاً، بل أصبح ركيزة استراتيجية موازية للأمن السيبراني، وكلاهما يشكل اليوم جزءاً من منظومة الأمن الوطني الشامل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستدعي مواجهة هذا النمط من التهديد استراتيجية متعددة الأبعاد. أولها، بناء السيادة الإدراكية عبر تعزيز التفكير النقدي، والتربية الإعلامية والرقمية، وتمكين الفرد من التحقق قبل التفاعل. </div></p><p class='article-text'>وثانيها، الانتقال من الأمن التفاعلي إلى الأمن الاستباقي، عبر توظيف الذكاء الاصطناعي وتحليل المصادر المفتوحة لرصد المؤشرات المبكرة لعمليات التأثير المنظم، مع الالتزام بالأطر القانونية والأخلاقية.</p><p class='article-text'>وثالثها، بناء شراكة تشغيلية مستدامة بين المؤسسات الأمنية، ومراكز الفكر، وشركات التقنية، بحيث تتحول العلاقة بينها من تبادل المعلومات إلى إنتاج معرفة مشتركة قادرة على فهم البيئة الرقمية والتعامل مع تعقيداتها.</p><p class='article-text'>وأما البعد الرابع، فهو ترسيخ الهوية الوطنية الجامعة باعتبارها خط الدفاع الأول، لأن المجتمع الواثق من قيمه والمنفتح في وعيه أقل قابلية للاختراق الإدراكي من مجتمع مضطرب في تعريف ذاته.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولأن هذا التحول لا يمكن التعامل معه بالأدوات التقليدية وحدها، فقد برزت تجارب وطنية سعت إلى الجمع بين الوقاية الفكرية، والعمل الرقمي، والتعاون الدولي ضمن إطار مؤسسي متكامل. وفي هذا السياق، تقدم دولة الإمارات نموذجاً مؤسسياً متقدماً يجمع بين الوقاية الفكرية والعمل الرقمي والتعاون الدولي. </div></p><p class='article-text'>فمركز هداية يمثل منصة دولية متخصصة في بناء القدرات وإنتاج المعرفة في مجال مكافحة التطرف العنيف، في حين يجسد مركز صواب نموذجاً للمواجهة الرقمية للخطابات المتطرفة عبر تقديم سرديات بديلة في الفضاء الإلكتروني.</p><p class='article-text'>وتكمن أهمية هذه التجربة في أنها لا تقتصر على الاستجابة للتهديد بعد ظهوره، بل تسعى إلى تحصين البيئة الإدراكية التي يتشكل فيها الوعي العام، وهو ما يعكس فهماً متقدماً لطبيعة الصراع في العصر الرقمي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد كانت الدول تقيس سيادتها تاريخياً بحدودها البرية والبحرية والجوية، أما اليوم فقد أضيف إليها حد رابع لا يقل حساسية وخطورة: حد الوعي. فإذا نجح خصمك في التأثير على ما يراه مجتمعك، وما يصدقه، وما يشك فيه، فقد أصبح قادراً على التأثير في تماسكه الداخلي قبل أن يقترب من حدوده الجغرافية. </div></p><p class='article-text'>ومن هنا لم يعد الأمن الفكري برنامجاً توعوياً هامشياً، بل ركيزة من ركائز الأمن الوطني بمعناه الشامل، وجزء من مفهوم سيادة الدولة الوطنية في القرن الـ 21.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في النهاية، لم تعد السيادة تُقاس فقط بسلامة الحدود، بل بقدرة المجتمع على حماية وعيه من التوجيه الخفي وإعادة التشكيل الصامت. </div></p><p class='article-text'>فالمعركة المقبلة لن تكون بين من يملك السلاح ومن لا يملكه، بل بين من يملك مناعة فكرية ومعرفية ومن تُدار عقولهم من الخارج. ومن يربح معركة الوعي اليوم، قد لا يحتاج إلى خوض معركة الغد.</p>

من الذئب المنفرد إلى «القطيع المنفرد».. قراءة في معركة الوعي في العصر الرقمي

<p class='article-text'><div data-empty="false">في اللغة الاستراتيجية، يعني مفهوم «تفكيك مشروع الفوضى» الانتقال من مطاردة الأذرع إلى تفكيك العقل الذي يحركها، ومن احتواء النتائج إلى تعطيل المنظومة التي تصنعها. فحين تتكرر الأزمات بالأسلوب نفسه، وتظهر الجماعات المسلحة بالخطاب ذاته، وتُستخدم ساحات عربية متعددة ضمن مشروع واحد، يصبح السؤال مشروعاً: هل حان الوقت لمعالجة مركز إنتاج الفوضى بدلاً من الاكتفاء بمواجهة امتداداته؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن أخطر الأزمات هي تلك التي عندها القدرة على إعادة إنتاج نفسها كلما ظن العالم أنه احتواها. فحين تتغير الأسماء وتبقى الأدوات، وتتبدل الساحات ويستمر المنهج، يصبح الخلل أعمق من حادثة سياسية أو مواجهة عسكرية عابرة؛ إذ نكون أمام مشروع متكامل يُدير الفوضى، ويوظف الانقسام، ويحوّل هشاشة الدول إلى مساحة نفوذ. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على مدى عقود، تعامل المجتمع الدولي مع أذرع المشروع الإيراني باعتبارها ملفات منفصلة: جماعة في لبنان، ومليشيات في العراق، وشبكات مسلحة في سوريا، وأداة انقلاب وتهديد في اليمن. غير أن هذه الملفات، على اختلاف بيئاتها تنتمي إلى بنية واحدة تمويلاً وتدريباً وتسليحاً وتوجيهاً وخطاباً عقائدياً يضع الولاء للمشروع فوق الولاء للدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هنا، فإن «رأس الأفعى» ليس شعباً ولا حضارة ولا شخصاً بعينه، بل منظومة سياسية ترى أن النفوذ لا يتحقق عبر العلاقات المتكافئة، بل عبر اختراق الدول من الداخل، وبناء قوى موازية لمؤسساتها، وتحويل التوتر الطائفي والسياسي إلى وقود دائم للحضور الإقليمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">منذ قيام نظام ولاية الفقيه عام 1979، لم يعد النفوذ الإيراني يتحرك ضمن القواعد التقليدية للعلاقات بين الدول، بل اتخذ مساراً أيديولوجياً عابراً للحدود، يقوم على تصدير الثورة، وبناء الولاءات الموازية، وتأسيس جماعات مسلحة ترتبط بالمركز السياسي والعقائدي خارج حدود الدولة الإيرانية. وبمرور الزمن، تحولت هذه الجماعات من أدوات ضغط مؤقتة إلى بنى دائمة داخل عدد من الدول، تنازع مؤسساتها القرار والسيادة والسلاح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا تكمن خطورة المشروع؛ فهو لا يكتفي بالتأثير في القرار السياسي، بل يعيد تشكيل مفهوم الدولة ذاتها. فالدولة الوطنية تقوم على وحدة المرجعية، واحتكار السلاح، وخضوع الجميع للقانون، في حين يقوم مشروع ولاية الفقيه على تعدد مراكز القوة، وتغليب الولاء العقائدي على الانتماء الوطني، وإبقاء بعض المجتمعات في حالة توتر تسمح باستمرار النفوذ الخارجي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد دفعت المنطقة ثمناً بالغاً لهذه السياسة الإرهابية. دول أُنهكت، ومؤسسات تراجعت، واقتصادات استُنزفت، ومجتمعات انقسمت، وملايين البشر وجدوا أنفسهم أسرى صراعات لم يختاروها. وفي كل مرة كان يجري فيها احتواء ذراع، كانت المنظومة تعيد إنتاج ذراع أخرى، لأن المصدر بقي منتجاً، والتمويل مستمراً، والخطاب التعبوي فاعلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هنا يظهر قصور المقاربات التقليدية، فالعقوبات الجزئية لا تكفي، والضربات المحدودة لا تنهي المشروع، والمفاوضات التي تتجاهل السلوك الإقليمي لا تعالج أصل المشكلة. فالمطلوب ليس تصعيداً غير محسوب، بل استراتيجية أشمل تقوم على تفكيك شبكة النفوذ، وملاحقة التمويل، وتجريم دعم الجماعات المسلحة، وحماية مؤسسات الدول الوطنية، واشتراط أي انفتاح دولي بتغيير فعلي في السلوك لا بمجرد وعود مؤقتة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن المواجهة الفكرية تتكامل مع المواجهة السياسية والأمنية، فالمشروع لا يستمر بالسلاح وحده، بل عبر خطاب يمنح التدخل الخارجي غطاءً عقائدياً، ويبرر تجاوز الحدود، ويُضعف رابطة المواطنة لأجل ولاءات عابرة للدولة الوطنية. ومن ثم، فإن قطع رأس الأفعى يبدأ بإسقاط هذا التبرير، وتعزيز الوعي الوطني، وتحصين المجتمعات من الخطابات التي تحول الدين إلى أداة صراع جيوسياسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مقابل هذا النموذج، تقدم دولة الإمارات رؤية مختلفة للأمن والنفوذ؛ رؤية تقوم على بناء الدولة، وتمكين الإنسان، واحترام السيادة، وتغليب الدبلوماسية، مع جاهزية كاملة لحماية الأمن الوطني والإقليمي، فالسلام في الرؤية الإماراتية ليس ضعفاً، والحوار ليس تنازلاً، كما أن الحزم لا يعني الاندفاع إلى الحرب. بل إن القوة الحقيقية تكمن في الجمع بين الردع والحكمة، وبين الانفتاح وحماية الثوابت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن السؤال اليوم ليس ما إذا كانت المنطقة قادرة على مواجهة ذراع أخرى، بل ما إذا كانت مستعدة لوقف الآلة التي تصنع الأذرع. وهذا هو المعنى الحقيقي لقطع رأس الأفعى: تفكيك المشروع وتعطيله، وتجفيف المنابع لا الانجرار إلى الفوضى، وإعادة السيادة للدول لا استبدال فوضى بأخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد حان الوقت للانتقال من سياسة رد الفعل إلى سياسة الوقاية الاستراتيجية، ومن إدارة الأزمات إلى منع إنتاجها. فالمنطقة لن تستقر ما دامت هناك منظومة تعتقد أن قوتها تنمو من ضعف جيرانها. وعندما يُغلق باب المليشيات، ويُمنع السلاح الموازي، ويُعاد الاعتبار للدولة الوطنية، عندها فقط تكون الأفعى قد فقدت رأسها؛ لا بالانتقام، بل بإبطال قدرتها على بث السم وإعادة إنتاج الفوضى.</div></p>

ولاية الفقيه.. هل آن أوان تفكيك مشروع الفوضى؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">عهد الاتحاد هو اللحظة التي وُلدت فيها إرادة وطن، وتحولت فيها رؤية الآباء المؤسسين إلى ميثاق خالد رسم طريق دولة الإمارات نحو الوحدة والنهضة والازدهار، فالأوطان العظيمة تقاس بقدرتها على تحويل محطاتها إلى قيم راسخة، ووعي متجدد، ومسؤولية تتوارثها الأجيال.</div></p><p class='article-text'>ومن هذا المنطلق، يأتي الثامن عشر من يوليو، «يوم عهد الاتحاد»، بوصفه محطة مفصلية في التاريخ الوطني، ففيه اجتمع الآباء المؤسسون عام 1971، ووقّعوا وثيقة الاتحاد والدستور، واعتمدوا اسم دولة الإمارات العربية المتحدة، لتبدأ مسيرة دولة أصبحت نموذجاً عالمياً في التنمية والاستقرار والريادة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يكن اعتماد هذا اليوم مناسبة وطنية بقرار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مجرد استذكار لحدث تاريخي، بل كان ترسيخاً للمعنى الذي قامت عليه الدولة منذ نشأتها، فقد أكد سموه بقوله: «في هذا اليوم التاريخي، اجتمع الآباء المؤسسون، ووقّعوا وثيقة الاتحاد ودستور دولة الإمارات العربية المتحدة، وأعلنوا اسم دولتنا، واضعين بذلك عهد الاتحاد وأسس قيام دولة الإمارات». </div></p><p class='article-text'>ويعكس هذا الإعلان رؤية تؤكد أن الاتحاد لم يبدأ بإعلان الدولة في الثاني من ديسمبر فحسب، بل بدأ بالعهد الذي سبق الإعلان، وبالإرادة التي صنعت المستقبل قبل أن يدوّنها التاريخ.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد أدرك المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، أن الاتحاد يُعد مشروعاً وطنياً حضارياً مستداماً، ولذلك قال: «الاتحاد يعيش في نفسي، وفي قلبي، وفي كياني».</div></p><p class='article-text'>لقد كانت هذه الكلمات فلسفة جعلت وحدة الصف، والتلاحم المجتمعي، والمصلحة الوطنية العليا، ركائز لبناء الدولة. ولم يكتفِ الشيخ زايد ببناء المؤسسات، بل رسخ ثقافة الثقة، والإيمان بالمصير المشترك، حتى غدا الاتحاد رابطة تجمع القلوب قبل أن تجمع الجغرافيا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هذه الرؤية انطلقت مقولته الخالدة: «الثروة الحقيقية هي الإنسان»، فكان الاستثمار في الإنسان خياراً استراتيجياً، لا برنامجاً تنموياً فحسب، وأصبح التعليم، وتمكين الكفاءات الوطنية، وبناء القدرات، الأساس الحقيقي لاستدامة الاتحاد وتعزيز تنافسية الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واليوم، تواصل القيادة الحكيمة بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، هذا النهج بثقة ورؤية تستشرف المستقبل دون أن تنفصل عن الجذور. </div></p><p class='article-text'>ويجسد اعتماد «يوم عهد الاتحاد» هذا الامتداد التاريخي، إذ يؤكد أن استحضار لحظة التأسيس ليس عملاً توثيقياً، بل استثمار في الذاكرة الوطنية، وترسيخ للهوية، وتعزيز للتلاحم المجتمعي، وإعداد للأجيال لتواصل حمل رسالة الاتحاد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هنا يُعد عهد الاتحاد وثيقة تاريخية، وميثاقاً وطنياً متجدداً بين القيادة والشعب، يقوم على الثقة، والمسؤولية، والشراكة في حماية المنجز الوطني.</div></p><p class='article-text'>وإذا كان جيل الآباء المؤسسين، رحمهم الله، قد نجح في بناء الدولة، فإن مسؤولية هذا الجيل الوطني المخلص هي صون الدولة وحماية المنجز، واستدامة مكتسباتها، في زمن لم تعد فيه التحديات تقتصر على الحدود، بل امتدت إلى العقول والهوية والوعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عالم تتسارع فيه التحولات، تصبح المواطنة الإيجابية خط الدفاع الأول عن الوطن، فهي ليست مجرد مشاعر تُستحضر في المناسبات، بل ممارسة يومية تتجسد في احترام القانون، وإتقان العمل، والاعتزاز بالهوية الوطنية، والوعي في التعامل مع الفضاء الرقمي، وتعزيز الثقة بالمؤسسات، ورفض الشائعات وخطابات الكراهية والتطرف، فالمواطنة الحقة تقاس بقدرة الفرد على حماية الوعي، وصون الهوية، والإسهام في ترسيخ التلاحم الوطني، والمشاركة في صناعة مستقبل الوطن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعل أعظم ما يميز التجربة الإماراتية أنها لم تجعل الاتحاد محطة انتهت بقيام الدولة، بل مشروعاً وطنياً متجدداً يتطور مع كل مرحلة، فمن عهد التأسيس إلى عهد التمكين، وصولاً إلى عهد الاستدامة، بقي الاتحاد هو الروح التي تحرك المسيرة، وبقيت رؤية المؤسسين حاضرة في كل إنجاز، حتى غدت الإمارات نموذجاً عالمياً يبرهن أن الدول التي تؤسس على الوحدة، والثقة، والقيادة الحكيمة، قادرة على تحويل التحديات إلى فرص، والطموحات إلى إنجازات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد أثبتت دولة الإمارات أن قوة الدول لا تقاس بحجم مواردها وحدها، بل بصلابة عقيدتها الوطنية، وثقة شعبها بقيادته، وقدرتها على تحويل التنوع إلى مصدر قوة، ولهذا أصبحت الإمارات شريكاً موثوقاً في ترسيخ السلام، وحاضنة للابتكار، وموطناً لأكثر من مئتي جنسية تعيش في أمن ووئام، في ظل سيادة القانون، وقيم التسامح، والتعايش، والاحترام المتبادل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن «يوم عهد الاتحاد» مناسبة ملهمة نستذكر فيها تضحية الآباء المؤسسين، ومحطة نجدد فيها العهد لقيادتنا الحكيمة نحو بناء مستقبل الوطن، ففي الثامن عشر من يوليو لم يوقّع الآباء المؤسسون وثيقة الاتحاد فحسب، بل أطلقوا مشروعاً حضارياً لا يزال يتجدد ويزدهر بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وبوعي أبناء الإمارات الذين يدركون أن المحافظة على الاتحاد شرف وكرامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالآباء المؤسسون ورثوا أبناء الإمارات عهداً وأمانة. وما دامت الأجيال وفية لهذا العهد ولأمانة الوطن، متمسكة بهويتها، وملتفة حول قيادتها، ومؤمنة بأن قوة الوطن في وحدته، ستظل راية الاتحاد خفاقة، وسيبقى البيت الإماراتي متوحداً، وستواصل دولة الإمارات ترسيخ مكانتها نموذجاً عالمياً في التنمية والاستقرار وصناعة المستقبل.</div></p>

عهد الاتحاد.. الميثاق الذي يصون الوطن ويصنع المستقبل

<p class='article-text'><div data-empty="false">في منطقة تتلاحق فيها التحديات، وتتشابك فيها الجغرافيا بالمصالح، لم تعد الدبلوماسية التقليدية كافية لحماية الدول أو لصناعة حضورها. فالمشهد لا يحتمل ردود الفعل المتأخرة، ولا الخطابات التي ترفع السقف من دون أن تصنع أثراً. الدبلوماسية الذكية هي القدرة على قراءة المخاطر قبل اتساعها، والتمسك بالثوابت من دون انغلاق، وبناء قنوات تواصل مع الأطراف المتباعدة، وتحويل الرصيد السياسي إلى نتائج في السلام والأمن والتنمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هذه الزاوية، تكرّس دولة الإمارات حضوراً متقدماً في الدبلوماسية الذكية؛ لأنها لا تتعامل مع السياسة الخارجية كإدارة للعلاقات بين العواصم فحسب، بل أداة استراتيجية لحماية المصالح الوطنية، ومنع التصعيد، وصناعة التوازن، وتوسيع مساحات التأثير الإيجابي الإقليمي والدولي. وهي دبلوماسية تقوم على وضوح في الثوابت، ومرونة في الأدوات، ومصداقية في المواقف، وقدرة على الانتقال من التحديات إلى الإنجازات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتجلى ذلك في الوساطة الإماراتية بين روسيا وأوكرانيا. فقد استضافت أبوظبي محادثات ثلاثية بين الولايات المتحدة وروسيا وأوكرانيا مطلع 2026، ثم نجحت الإمارات في يونيو في إنجاز عملية تبادل شملت 320 أسيراً، ليرتفع إجمالي الأسرى الذين شملتهم الوساطات الإماراتية إلى 7,791 أسيراً عبر 25 عملية. ليست قيمة هذا الرقم إنسانية فحسب؛ بل سياسية أيضاً، لأنه يعكس ثقة متراكمة جعلت الإمارات جسراً موثوقاً بين أطراف متحاربة، وقادرة على إبقاء نافذة الحوار مفتوحة في ظرف دولي شديد الاستقطاب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي فلسطين، يظهر النهج الإماراتي بوصفه جمعاً واعياً بين المبدأ والقدرة على الفعل. فالإمارات تتمسك بأفق سياسي جاد يفضي إلى سلام عادل ودائم، وترفض اختزال غزة في ملف إغاثي منفصل عن الحقوق السياسية للشعب الفلسطيني، لكنها، في الوقت نفسه، جعلت من العمل الإنساني أداة لحماية المدنيين وتخفيف المعاناة؛ إذ تجاوزت مساعداتها إلى غزة، حتى أبريل 2026، 130 ألف طن، بما يزيد على 45% من إجمالي المساعدات الدولية، وبقيمة تقارب 3 مليارات دولار، فضلاً عن محطات التحلية والإجلاء الطبي والمستشفيات الميدانية. هنا لا تصبح المساعدات بديلاً عن الحل، بل جسراً إنسانياً يحفظ الإنسان إلى أن يستعيد المسار السياسي موقعه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ملف أمن الملاحة، برزت الدبلوماسية الإماراتية دفاعاً عملياً عن استقرار المنطقة والاقتصاد العالمي معاً، عبر التأكيد على التهدئة والحوار واحترام السيادة والقانون الدولي، وضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز. فالرسالة واضحة: لا أمن إقليمياً من دون خفض التصعيد، ولا ازدهار من دون استقرار الممرات البحرية التي ترتبط بها الطاقة والتجارة وسلاسل الإمداد العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في السودان، فتتجلى الدبلوماسية الذكية في رفض اختزال الأزمة في بعدها الإغاثي. فقد أعلنت الإمارات في فبراير 2026 التزاماً إنسانياً إضافياً بقيمة 500 مليون دولار، بالتوازي مع دعمها لهدنة إنسانية ووقف دائم لإطلاق النار ومسار سياسي شامل يقوده المدنيون السودانيون. وهي مقاربة تراهن على تجميع الشركاء، وحماية المدنيين، ومنع انهيار الدولة إلى فراغ تتغذى فيه الفوضى والإرهاب والتطرف والاقتصادات غير المشروعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مواجهة الإرهاب والتطرف، تتخذ الدبلوماسية الإماراتية طابعاً وقائياً يتجاوز الملفات الضيقة. فتربط هذا الملف بالشراكات الدولية، وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة، ومواجهة الكراهية والتمييز، وتعزيز قيم التسامح والاعتدال. كما تؤكد مشاركة الإمارات في مجموعة عمل مكافحة الإرهاب في «بريكس» أن التنظيمات المتطرفة تستغل الفضاء السيبراني والذكاء الاصطناعي والأنظمة المالية الحديثة للتجنيد والتمويل ونشر الفكر المتطرف؛ بما يفرض تعاوناً دولياً يجمع بين الأمن والتنمية وحقوق الإنسان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هنا تتصل الدبلوماسية الذكية بالذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي. فالتقنية لا تصنع الثقة بين الدول، لكنها تمنح الدبلوماسي وصانع القرار سرعة أكبر في الاستجابة، ودقة أعلى في تحليل المعطيات، وقدرة أفضل على خدمة المواطن في الخارج. ويجسد مشروع «البعثة الذكية» لوزارة الخارجية هذا التوجه عبر حلول الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة لتقديم خدمات قنصلية استباقية ومبتكرة. وتكمن قيمته في تحويل التكنولوجيا إلى امتداد إنساني وخدمي للدبلوماسية، يجعل الدولة أكثر جاهزية في الأزمات وأقرب إلى مواطنيها وشركائها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي مؤشر القوة الناعمة العالمي لعام 2026 الصادر عن «براند فاينانس»، حافظت الإمارات على المركز العاشر عالمياً من أصل 193 دولة للعام الرابع على التوالي، متقدمة في مؤشرات التأثير والعلاقات الدولية وجاذبية الاستثمار. وهي نتيجة تعكس تراكماً من الاستقرار والانفتاح والإنجاز والشراكات المتوازنة والمبادرات الإنسانية الفاعلة، لا مجرد لحظة عابرة في تقرير سنوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد أثبتت الإمارات أن الدبلوماسية الذكية منهج دولة يدرك أن حماية الوطن تبدأ من استقرار المنطقة والعالم، وأن السلام يتحقق ببناء الثقة، وأن القوة الناعمة تصنعها المواقف الصادقة والنتائج المؤثرة. ولهذا، فإننا نجد دولة الإمارات في قلب صناعة السلام رغم تحديات الأحداث المتلاحقة في الشرق الأوسط والعالم، وستبقى قدوة عالمية حكيمة في دبلوماسيتها الذكية وشواهدها الواقعية.</div></p>

الإمارات نموذج عالمي في الدبلوماسية الذكية

<p class='article-text'><div data-empty="false">لا تمثل المخدرات خطراً صحياً مجرداً، ولا يعدّ التطرف انحرافاً فكرياً معزولاً عن سياقه الإنساني والاجتماعي؛ فكلاهما، على اختلاف أدواته ومساراته، يستهدف الإنسان في جوهره: عقله، وإرادته، وقدرته على التمييز، وصلته المتوازنة بنفسه وأسرته ومجتمعه ووطنه. ومن هنا، فإن قراءة العلاقة بين المخدرات والتطرف لا ينبغي أن تقف عند حدود القانون أو العلاج أو الرصد الأمني، على أهمية تلك المسارات، وإنما ينبغي أن تنطلق من رؤية أعمق تستند إلى مقاصد ديننا الإسلامي السمح، الذي جعل حفظ الإنسان وصيانة كرامته أساساً لاستقرار الحياة وعمارة الأرض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالشريعة الإسلامية حين حرّمت كل ما يغيّب العقل أو يفسد الإدراك، لم تنظر إلى ذلك بوصفه حكماً مجرداً، وإنما نظرت إلى آثاره ومآلاته. فالعقل هو مناط التكليف، وبه يميز الإنسان بين الخير والشر، وبين الحق والباطل، وبين البناء والهدم. وحين يُعتدى على العقل بالمخدرات، فإن الضرر لا يقف عند لحظة التعاطي، وإنما يمتد إلى القدرة على اتخاذ القرار، وضبط السلوك، وحماية النفس من الانجراف وراء الإغراء أو الخوف أو الوهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هذا المنطلق، فإن المخدرات تمثل اعتداءً على الضروريات الـ 5 التي جاءت الشريعة السمحة بحفظها: فهي تفسد العقل، وتهدد النفس، وتستنزف المال، وتعرض الأسرة والنسل للاضطراب والتفكك، وتضعف الدين عندما تجرّد الإنسان من وازعه الأخلاقي ومن مسؤوليته تجاه ذاته ومحيطه. وهذه ليست آثاراً متفرقة، بل دائرة متصلة؛ لأن انهيار أحد هذه المقاصد يفتح المجال لتهديد المقاصد الأخرى، ويجعل الفرد أكثر هشاشة أمام كل صور الانحراف والاستغلال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يصح، من منظور علمي ومنهجي، القول إن المخدرات تصنع التطرف بصورة آلية، أو إن كل متعاطٍ معرض بالضرورة للانخراط في الفكر العنيف. غير أن المقاربة المقاصدية تنظر إلى الأسباب والمآلات، لا إلى الوقائع المجتزأة وحدها. فالمخدرات قد تضعف الضبط الذاتي، وتشوّش الحكم على الأمور، وتعمّق العزلة، وتزيد الاندفاع، وتفتح الباب أمام القلق واليأس والانفصال عن الواقع. وفي هذه البيئات النفسية والاجتماعية الهشة، يصبح الإنسان أكثر قابلية للاستغلال من شبكات الجريمة، أو من دعاة الكراهية، أو من كل خطاب يعهد بقوة زائفة أو انتماء حزبي مغشوش.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن التطرف، في جوهره، يقوم على إلغاء التوازن ومصادرة التفكير النقدي؛ فهو يدفع الإنسان إلى رؤية العالم بعين واحدة، وإلى تحويل الاختلاف إلى عداوة، وإلى تبرير العنف تحت عناوين مضللة. أما المخدرات فإنها تسلب الإنسان جزءاً من قدرته على المقاومة العقلية والنفسية، وتجعله أكثر عرضة للخضوع للضغط والابتزاز والاستدراج. وهنا يظهر وجه التقاطع بين الظاهرتين: فإحداهما تضعف القدرة على الرفض، والأخرى تسعى إلى تعطيل القدرة على التفكير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن خطورة المخدرات لا تتوقف عند المتعاطي، بل تمتد إلى البيئة المحيطة به. فالأسرة قد تدفع الثمن تفككاً وقلقاً وفقداناً للثقة، والمؤسسة التعليمية قد تواجه التسيب وضعف التحصيل، وسوق العمل قد يتأثر بتراجع الإنتاجية والانضباط، بينما يتحمل المجتمع آثاراً أمنية واقتصادية ونفسية متراكمة. ولهذا، فإن مكافحة المخدرات ليست شأناً فردياً، وإنما هي مسؤولية وطنية ومجتمعية تتصل بحماية الاستقرار، وتعزيز السلم، وصون مستقبل الأجيال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أصول المقاصد أن الوقاية مقدمة على العلاج، وأن درء المفاسد أولى من انتظار اتساعها. لذلك، تبدأ الوقاية الحقيقية من الأسرة التي تبني الثقة والحوار، وتنتبه إلى التحولات السلوكية المبكرة دون تهويل أو إهمال. وتبدأ كذلك من المدرسة التي تعزز التفكير النقدي، ومهارات اتخاذ القرار، والقدرة على رفض ضغط الرفاق، والوعي بمخاطر الفضاء الرقمي. كما تتطلب إعلاماً مسؤولاً يواجه الترويج الخفي للمخدرات أو العنف، من دون أن يحول الظاهرة إلى مادة مثيرة أو خطاب تخويف مجرد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن المقاربة المقاصدية لا تكتمل بالمنع والردع وحدهما؛ لأنها تنظر إلى الإنسان كونه كائناً قابلاً للإصلاح والعودة. فالعلاج من الإدمان يجب أن يكون علاجاً متكاملاً، يجمع بين الرعاية الطبية، والدعم النفسي، والتأهيل السلوكي، ومساندة الأسرة، وإعادة الاندماج في المجتمع والتعليم والعمل. كما أن من تأثر بخطاب متطرف يحتاج إلى معالجة فكرية هادئة ومتخصصة، تعيد إليه القدرة على السؤال والمراجعة، وتفكك الأوهام دون إذلال أو وصم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن المجتمع الذي يحمي عقله الجمعي لا يترك أبناءه فريسة للسموم أو للأفكار الهدامة. وهو لا يكتفي بمعاقبة المروج والمتطرف، وإنما يبني مناعة تمنع تشكل البيئة التي ينمو فيها الترويج والغلو والاستغلال. فحفظ العقل ليس قيمة فردية فحسب، بل هو قاعدة من قواعد الأمن الوطني، وحماية الدين ليست شعاراً، بل صيانة للإنسان من الانحراف، وحماية المجتمع ليست مهمة جهة دون أخرى، وإنما مسؤولية تشترك فيها الأسرة والمؤسسة التعليمية والإعلام والجهات الصحية والأمنية والدينية والمجتمعية والفكرية والبحثية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حين يُغتال العقل، يصبح الإنسان قابلاً لأن يُستغل، ويصبح المجتمع أكثر عرضة للاهتزاز. أما حين يُصان العقل بالوعي، والعلاج، والقدوة، والانتماء الحقيقي، فإن الطريق يضيق أمام المخدرات والتطرف معاً، ويتسع أمام إنسان أكثر اتزاناً، ومجتمع أكثر تماسكاً، ووطن أكثر منعة في مواجهة كل من يتاجر بالسموم أو يستثمر في هدم الإنسانية.</div></p>

حين يُغتال العقل.. المخدرات والتطرف في ميزان المقاصد

<p class='article-text'><div data-empty="false">ليست كل الخطوط الحمراء حدوداً تُرسم على الخرائط؛ فبعضها يُرسم في الضمير، ويُصان بالوعي، ويُحرس بالكلمة المسؤولة. والإمارات، بتاريخها ومكانتها ومنجزاتها وأمنها ووحدة شعبها، ليست عنواناً عابراً في فضاء الأخبار، ولا مادة قابلة للتأويل أو الاستثمار في الشائعات؛ إنها وطن صاغ حضوره بالعمل، وثبّت مكانته بالإنجاز، وحمى صورته في العالم بثقة قيادة وشعب ومؤسسات تعرف قيمة ما بُني، وتدرك أن المحافظة عليه مسؤولية وطنية مشتركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هذا المنطلق، فإن شعار «الإمارات خط أحمر» هو رسالة وطنية واضحة عن ثوابت لا تقبل المساس. فالإمارات التي جعلت من الإنسان محوراً للتنمية، ومن الاستقرار قاعدة للتقدم، ومن العمل لغة للحضور العالمي، لا يمكن أن تُترك حقيقة تجربتها رهينة سرديات مفبركة، أو حسابات عابرة تسعى إلى بث الشائعة، وتشويه الإنجاز، وزرع الشك في وعي المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا المعنى، تتجلى كلمة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، حين أكد أن: «التمسك بالهوية مصدر قوة وثقة واعتزاز وطني». وهي ليست عبارة عن الماضي أو دعوة إلى الانغلاق، بل رؤية متكاملة تؤكد أن الهوية الوطنية هي البوصلة التي تحفظ المجتمع في زمن التحولات، وتمنحه القدرة على الانفتاح بثقة، والتقدم بوعي، ومواجهة محاولات التشويش من دون أن يفقد ثوابته أو يبتعد عن قيمه الأصيلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد جاء منتدى الإعلام الإماراتي في دورته الـ11 تحت شعار «الإمارات خط أحمر» في توقيت بالغ الدلالة؛ لأن الإعلام لم يعد مساحة لنقل الخبر فحسب، بل أصبح ميداناً لصناعة الإدراك والوعي الجمعي، وتشكيل الاتجاهات، وبناء الثقة أو إضعافها. ففي عالم المنصات المتدفقة، لم تعد خطورة التضليل كامنة في كذبة كبيرة وواضحة، بل في معلومة ناقصة، أو صورة مجتزأة، أو عنوان مضلل، أو تعليق عابر يُدفع به إلى فضاء واسع قبل أن تتاح للحقيقة فرصة الوصول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هنا، فإن المسؤولية الإعلامية لم تعد تقف عند حدود سرعة النشر أو جمال الصياغة، بل تبدأ من التحقق، وتكتمل بقراءة السياق، وتبلغ ذروتها في إدراك الأثر الوطني للكلمة والصورة والمحتوى. فالإعلام الوطني الحقيقي لا يلاحق الشائعة بعد انتشارها فقط، بل يسبقها ببناء سردية موثوقة، ويغلق منافذ الفراغ المعلوماتي، ويجعل من الحقيقة حاضرة قبل أن تجد الأكذوبة مساحة للتمدد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا تكمن القيمة الأعمق للمنتدى؛ فهو يعكس انتقالاً نوعياً من منطق إدارة الأزمة إلى منطق الجاهزية المستدامة، ومن رد الفعل إلى صناعة التأثير، ومن حماية الخبر إلى حماية الوعي. فالمعركة في الفضاء الرقمي ليست معركة سرعة وحدها، وإنما معركة مصداقية وفهم وذكاء، تتطلب إعلاماً يعرف كيف يقرأ ما وراء الخبر، ويحلل دوافعه، ويحدد أثره، ويواجهه بالحجة لا بالصخب، وبالمعلومة لا بالانفعال، وبالثقة لا بالتردد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الدفاع عن الإمارات لا يكون بالشعارات المجردة، ولا بالصوت الأعلى، وإنما بالحجة الأقوى، والمعلومة الأدق، والخطاب الأكثر اتزاناً. كما لا يكون بإعادة نشر الأكاذيب تحت ذريعة تفنيدها، وإنما بإنتاج محتوى وطني مهني يبرز الحقيقة، ويشرح الإنجاز، ويقدم للعالم صورة أمينة عن دولة جعلت من التنمية والإنسانية والاستقرار نهجاً ثابتاً ومساراً مستداماً. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الإعلام الجديد، لم يعد الصحفي أو المذيع وحده شريكاً في صناعة الصورة الذهنية للدولة. فصانع المحتوى، والمؤثر، والمصور، والمحلل، وكل من يملك منصة أو جمهوراً، أصبح مسؤولاً عن أثر ما ينشره. فالكلمة قد تبني جسراً من الثقة أو تفتح ثغرة للتأويل، والمقطع القصير قد يعزز الوعي أو يضاعف الالتباس، والتعليق غير المدروس قد يتحول إلى مادة تستغلها منصات مغرضة تبحث عن أي منفذ لتشويش المشهد أو زعزعة الطمأنينة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا، فإن حماية الوعي ليست مهمة إعلامية منفصلة عن المجتمع، بل مسؤولية تشاركية تبدأ من الأسرة والمدرسة، وتتعمق في المؤسسات بمختلف تخصصاتها، وتكتمل عبر جمهور يمتلك مهارة التحقق، ووعياً نقدياً يميز بين الخبر والرأي، وبين الحقيقة والشائعة، وبين الحرية المسؤولة والفوضى الرقمية. فالمجتمع الواعي لا يمنح التضليل فرصة للانتشار، ولا يسمح للخلاف العابر بأن يتحول إلى شرخ، ولا يترك المجال مفتوحاً لمن يريد أن يكتب عن الإمارات سردية لا تشبهها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات أصبحا من أدوات الجاهزية الإعلامية الحديثة؛ لرصد الحملات الموجهة، وفهم اتجاهات الرأي العام، وقياس أثر الرسائل، وبناء محتوى أكثر دقة وسرعة وتأثيراً. غير أن التقنية، مهما بلغت من التطور، لا تصنع إعلاماً وطنياً بمفردها؛ فالقيمة الحقيقية تبقى في الإنسان الواعي، والرسالة الصادقة، والمهنية التي تصون عقل الجمهور وتحمي مصلحة الوطن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن «الإمارات خط أحمر» رسالة بأن الوطن مسؤولية، وأن الوعي حصانة، وأن حماية السمعة الوطنية تبدأ من كل كلمة وموقف ومنصة. وهي رسالة دولة واثقة بقيادتها، راسخة بثقة شعبها، قوية بمؤسساتها، وماضية نحو المستقبل بعزيمة لا تهتز. فالإمارات لا تكتب سرديتها بردود الأفعال، إنما بمنجزاتها؛ ولا تحمي مكانتها بالضجيج، بل بالحقيقة؛ ولا تواجه حملات التشويه بالخوف، بل بوعي أبنائها، ومهنية إعلامها، ووحدة صفها. وستبقى الإمارات، كما أرادها مؤسسوها وكما تصونها قيادتها وشعبها، وطناً أكبر من الشائعة، وأقوى من التضليل، وأبعد مدى من كل محاولات التشويش اليائسة.</div></p>

«الإمارات خط أحمر».. إعلام يصون الوعي ويحمي سردية الوطن

<p class='article-text'><div data-empty="false">في تغريدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، عقب مشاركته في قمة مجموعة السبع في فرنسا، لخّص سموه بعبارات موجزة وعميقة جوهر الدبلوماسية الإماراتية، حين أكد أن المشاركة كانت «فرصة مهمة للحوار وتبادل وجهات النظر حول الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط»، مؤكداً سموه على «أهمية العمل من أجل السلام المستدام في المنطقة»، ومبرزاً نهج الإمارات «باعتبارها شريكاً فاعلاً» في التعامل مع الأهداف والتحديات العالمية المشتركة. هذه العبارات لا تقف عند حدود التصريح السياسي، وإنما تحمل في عمقها رؤية دولة، وفلسفة قيادة، وموقعاً إماراتياً رفيعاً في هندسة مسارات الاستقرار الإقليمي والدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حين يتحدث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، عن الحوار، فهو لا يقدمه كخيار دبلوماسي عابر، وإنما كأداة استراتيجية لإدارة الأزمات، وتفكيك التعقيدات، ومنع الانزلاق نحو مسارات التصعيد. فالمنطقة، بما تحمله من أزمات متراكمة وتحديات أمنية وسياسية واقتصادية، تحتاج إلى عقول هادئة، وقيادات حكيمة، ومقاربات واقعية تتجاوز منطق الشعارات والانفعالات. ومن هنا تأتي أهمية الحضور الإماراتي في قمة عالمية كبرى مثل قمة مجموعة السبع؛ فهو حضور دولة لا تكتفي بمراقبة المشهد، وإنما تشارك في صياغة الرؤى، وتقريب وجهات النظر، وفتح مساحات جديدة للتفاهم والتعاون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن عبارة «السلام المستدام» تمثل مفتاحاً مركزياً لفهم السياسة الخارجية الإماراتية. فالسلام في النهج الإماراتي ليس توقفاً مؤقتاً للصراع، ولا تسوية شكلية تُرحّل الأزمات إلى المستقبل، وإنما مشروع طويل النفس يقوم على التنمية، والاستقرار، واحترام سيادة الدول، وتعزيز التعايش، وتمكين الإنسان، وبناء المصالح المشتركة. السلام المستدام يعني معالجة جذور الأزمات لا الاكتفاء بتهدئة نتائجها؛ ويعني بناء بيئة سياسية واقتصادية واجتماعية تمنح الشعوب فرصة الحياة الآمنة والكريمة. وهذه هي المدرسة التي رسختها دولة الإمارات بقيادة سموه؛ مدرسة ترى أن الأمن لا ينفصل عن التنمية، وأن الاستقرار لا يتحقق من دون شراكات، وأن المستقبل لا يُبنى في بيئة يسودها التوتر والانقسام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واللافت في الخطاب أنه يضع الإمارات في موقع «الشريك الفاعل»، لا الدولة المتلقية للتحولات. وهذه دلالة استراتيجية بالغة الأهمية؛ فالإمارات اليوم لم تعد مجرد نموذج تنموي ناجح في محيطها، وإنما أصبحت طرفاً موثوقاً في صياغة المعادلات الدولية، وصوتاً حكيماً في القضايا الكبرى، وجسراً بين الشرق والغرب، والشمال والجنوب. والفاعلية الإماراتية لا تقوم على الضجيج السياسي، وإنما على المصداقية، والاتزان، والقدرة على بناء العلاقات، وتحويل الثقة الدولية إلى مسارات عمل ملموسة. لذلك يحضر اسم الإمارات حيثما يكون الحديث عن السلام، والطاقة، والمناخ، والأمن، والتنمية، والتكنولوجيا، والمساعدات الإنسانية، وصناعة المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن يقرأ ما وراء الكلمات يدرك أن الرسالة الأعمق تتصل بمكانة الإمارات في النظام الدولي الجديد. فالعالم لم يعد يحتمل السياسات المنغلقة، ولا الاصطفافات الحادة، ولا الحسابات الضيقة التي تعمّق الأزمات. والتحديات العالمية المشتركة، من النزاعات الإقليمية إلى أمن الطاقة والغذاء والمناخ والتطرف والتحولات الاقتصادية، تحتاج إلى دول تمتلك الحكمة والقدرة والمصداقية. وهنا يبرز النموذج الإماراتي كنموذج دولة تعرف كيف تحمي مصالحها الوطنية العليا، وفي الوقت نفسه تسهم في خدمة الاستقرار العالمي، من دون تناقض بين الوطنية الراسخة والانفتاح الإنساني المسؤول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن الربط بين ازدهار شعب الإمارات وازدهار شعوب العالم يكشف البعد الإنساني العميق في رؤية سموه. فالإمارات لا تنظر إلى الازدهار باعتباره مكسباً وطنياً معزولاً، وإنما باعتباره جزءاً من منظومة عالمية مترابطة؛ فاستقرار المنطقة ينعكس على العالم، وأمن العالم يؤثر في المنطقة، والتنمية حين تتسع تقلل فرص التطرف والفوضى والصراع. وهذه الرؤية نابعة من إدراك قيادي راسخ بأن قوة الدول لا تقاس فقط بما تملكه من موارد، وإنما بما تصنعه من أثر، وما تبنيه من جسور، وما تقدمه من إسهام في حماية مستقبل الإنسان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد أثبتت دولة الإمارات، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أن الدبلوماسية الهادئة قد تكون أعمق أثراً من الخطابات الصاخبة، وأن الحكمة في القرار تصنع احترام العالم، وأن الثبات في المبادئ يمنح الدولة مكانتها بين الكبار. ومن قمة مجموعة السبع إلى مختلف المنصات الدولية، تمضي الإمارات برسالة واضحة: «نحن دولة سلام وعمل، دولة شراكات لا صراعات، دولة تبني ولا تهدم، تجمع ولا تفرق، وتستثمر كل فرصة من أجل مستقبل أكثر أمناً واستقراراً وازدهاراً لشعبها، ولشعوب المنطقة والعالم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن جوهر الرسالة أن الإمارات لا تتحرك بردة الفعل، وإنما برؤية؛ ولا تبحث عن حضور مجرد، وإنما عن أثر مستدام؛ وترى في التحديات فرصة لصناعة حلول أكثر حكمة واتزاناً. وهكذا تتجلى قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، قيادة تجمع بين صلابة المبدأ ومرونة الدبلوماسية، بين حماية المصالح الوطنية وبناء الشراكات العالمية، وبين الإيمان العميق بأن السلام ليس أمنية، وإنما مسؤولية تصنعها الدول الحكيمة بالفعل والعمل والثبات والمصداقية.</div></p>

الإمارات في قمة G7.. دبلوماسية الحكمة وصناعة الاستقرار العالمي

<p class='article-text'>حين يكون الوطن في القلب عقيدة ووفاءً، لا تعود الوطنية كلمة تُقال، ولا شعاراً يُرفع، ولا مناسبة تمرّ، وإنما تصبح عهداً يسكن الضمير، ووعداً يتجدد في السلوك، وولاء صادقاً للوطن والقيادة الحكيمة. وفي دولة الإمارات، حيث وُلد الاتحاد من إرادة الرجال الأوفياء، وكبر على قيم زايد، ومضى بثقة، في ظل قيادة حكيمة، جعلت الإنسان محور البناء وغاية التنمية، تأتي مبادرة «عهد ووعد»، لتقول بلسان القلب قبل الكلمات: إن الولاء والانتماء للوطن والقائد راسخ، وحب سيدي القائد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ليست عبارات تردد فحسب، وإنما هو التزام ثابت، وسلوك نقي، ومسؤولية وطنية، تُترجم في العمل والموقف والوعي.</p><p class='article-text'>إن «عهد ووعد»، ليست مجرد مبادرة، وإنما هي ميثاق وطني نابع من الضمير، يجدد العلاقة الصادقة بين الإنسان ووطنه، وبين المواطن وقيادته، وبين الجيل الحاضر وإرث المؤسسين. فالعهد هو أن نبقى أوفياء لقيم الاتحاد، أمناء على منجزات الدولة، متمسكين بالهوية الوطنية، حريصين على وحدة الصف، معتزين بقيادتنا التي صنعت من الإمارات نموذجاً في الحكمة والاستقرار والازدهار. أما الوعد، فهو أن يتحول هذا الولاء إلى عطاء، وهذا الانتماء إلى مشاركة، وهذا الحب إلى مواقف صادقة، تحفظ للوطن مكانته، وتصون له سمعته، وتعزز حضوره الدولي.</p><p class='article-text'>العهد للوطن ليس كلمة تُكتب، وإنما أمانة تُحمل، والوعد للقيادة ليس شعاراً يُرفع، وإنما وفاء يُترجم عملاً وسلوكاً. ومن هنا، فإن المواطنة الإيجابية لا تقف عند حدود المشاعر الصادقة، وإنما تتجاوزها إلى الإخلاص في أداء الواجب، واحترام القانون، وصون المسؤولية الوطنية، وجعل المصلحة الوطنية العليا فوق كل مصلحة، وحماية المكتسبات، وتعزيز التلاحم المجتمعي، والوقوف صفاً واحداً خلف القيادة في كل ظرف. فالوطن لا يُخدم بالعاطفة وحدها، وإنما يُخدم بوعي يحفظه، وعمل يرفعه، وأخلاق تليق باسمه، وضمير لا يساوم على مصلحته العليا.</p><p class='article-text'>لقد منحت الإمارات أبناءها وطناً آمناً، وهوية راسخة، وكرامة مصونة، وفرصاً واسعة، ومكانة عالمية، يعتز بها كل من يحمل اسمها. وهذا العطاء العظيم لا يقابَل إلا بوفاء عظيم. فالانتماء الحق يتجلى عند المسؤولية، حين يكون المواطن حارساً للوعي، وصوتاً للحقيقة، وسداً منيعاً أمام الشائعات، ومحاولات التشكيك، وخطابات الفوضى والكراهية، وكل ما يستهدف الثقة بين الشعب وقيادته ومؤسساته الوطنية.</p><p class='article-text'>إن الولاء للقائد في الوجدان الإماراتي، ليس علاقة شكلية، وإنما هو امتداد لعلاقة ثقة ومحبة ومسيرة مشتركة. قيادةٌ آمنت بالإنسان، واستثمرت فيه، وفتحت له أبواب المستقبل، وحفظت له الأمن والاستقرار، وجعلت من الإمارات وطناً يسبق الزمن، ومن المواطن شريكاً في التنمية وصناعة الغد. لذلك، فإن تجديد العهد للقيادة الحكيمة، هو وفاء لمسيرة أثبتت أن الرؤية إذا صدقت، والإرادة إذا خلصت، والقيادة إذا أحسنت قراءة المستقبل، فإن الوطن يمضي بثبات، مهما تعاظمت التحديات.</p><p class='article-text'>وتكتسب مبادرة «عهد ووعد» أهميتها الفكرية، من كونها تعزز الهوية الوطنية، وتحمي الوعي الجمعي من التشتت والاختراق. ففي زمن تتسارع فيه المؤثرات، وتتعدد فيه المنصات، وتتشابك فيه الرسائل، تصبح الوطنية الواعية ضرورة لحماية المجتمع من الخلل القيمي، ومن الأصوات التي تحاول إضعاف الثقة، أو تفكيك المعنى، أو تحويل الانتماء إلى حالة سطحية بلا أثر. وهنا، يأتي دور هذه المبادرة في إعادة تثبيت البوصلة الوطنية: الوطن أولاً، القيادة ثقة، الاتحاد روح، الوعي حصن، والمواطن شريك أصيل في البناء والحماية.</p><p class='article-text'>وتحمل المبادرة رسالة خاصة إلى الأجيال الجديدة، مفادها أن الوطنية أمانة تُصان بالفعل. فجيل اليوم مطالب بأن يعرف أن ما يراه من أمن ورخاء وريادة، لم يأتِ مصادفة، وإنما هو ثمرة تضحيات وبناء وصبر وحكمة وقيادة واعية، وشعب وفِيّ. ومن واجب هذا الجيل أن يحفظ روح الاتحاد، وأن يعتز بالهوية، وأن يجعل من العلم والعمل والخلق الرفيع أدواته في خدمة الوطن، وأن يدرك أن كل منجز وطني، هو مسؤولية، قبل أن يكون مصدر فخر.</p><p class='article-text'>ومن هنا، فإن «عهد ووعد»، مشروع وجداني ووطني، يذكّرنا بأن الوطن أمانة، وأن القيادة ثقة، وأن المواطن شريك في المحافظة على المكتسب والبناء. عهدٌ بأن تبقى الإمارات أولاً في القلب والموقف والعمل، ووعدٌ بأن نصون رايتها، ونحمي منجزاتها، ونغرس قيمها في أبنائنا، ونمضي خلف قيادتها الحكيمة بثقة ووفاء، وإيمان عميق بالمستقبل.</p><p class='article-text'>وفي الختام، نقولها بضمير المواطن الوفي: نعاهد الوطن أن نبقى له سنداً، ونعد القيادة أن نظل على نهج الوفاء، ونؤكد أن الإمارات في قلوب أبنائها ليست وطناً فحسب، إنها عهد كرامة، ووعد عز، ومسيرة ولاء لا تنقطع، وانتماء لا يضعف، وحب لا تزيده الأيام إلا رسوخاً وثباتاً على العهد والوعد.</p>

عهد ووعد.. رسالة ولاء وانتماء للوطن والقائد

<p class='article-text'>إن أخطر ما يحيط بالوطنية أن تتحول من قيمة عليا إلى قناع، ومن عهد أخلاقي مع الوطن إلى وسيلة للتموضع، ومن ولاء نقي إلى خطاب انتقائي يرفعه البعض حين يخدم مصالحهم، ويغيب حين تتطلب المواقف تضحية صادقة في سبيل المصلحة الوطنية العليا. فالوطنية ليست مفردة جميلة في الخطاب، ولا شعاراً يزين المجالس، ولا أداة عبور إلى المناصب والمكاسب الشخصية الضيقة؛ إنها امتحان يومي للضمير، وسلوك مسؤول، وصدق انتماء، واستعداد دائم لأن يتقدم الوطن على الذات والتضحية من أجله، وأن تسمو رايته فوق كل حساب ضيق.</p><p class='article-text'>الوطنية الحقيقية تبدأ من يقين راسخ، أن المصلحة الوطنية العليا فوق كل مصلحة مهما كان نوعها. فوق الطموح الشخصي، وفوق الولاءات الحزبية المشؤومة، وفوق العلاقات والمجاملات والحسابات الآنية.</p><p class='article-text'>والمصلحة الوطنية العليا ليست عنواناً مجرداً؛ إنها أمن الدولة واستقرارها، ووحدة مجتمعها، وهيبة مؤسساتها، وسيادة قانونها، وسمعتها بين الدول، واستدامة منجزها، وثقة المواطن بمشروعه الوطني وقيادته ومؤسساته.</p><p class='article-text'>ولذلك، فإن الوطنية لا تُقاس بكثرة الكلام عن الوطن، وإنما بصدق العمل من أجله. فقد علّمنا المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، أن الإنسان هو أساس البناء ومحور النهضة، حين قال:</p><p class='article-text'>«إن المواطن هو الثروة الحقيقية على هذه الأرض وهو أغلى إمكانات هذا البلد». هذه العبارة ليست مجرد قول مأثور، إنها فلسفة دولة؛ فالمواطن في فكر زايد ليس رقماً في التنمية، وإنما روحها وغايتها وأداتها، ولا قيمة للوطنية إن لم تتحول إلى عمل مخلص يحفظ الإنسان، ويصون الاتحاد، ويرفع شأن الدولة.</p><p class='article-text'>وفي دلالة أخرى عميقة، قال المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان: «إن الثروة ليست ثروة المال بل هي ثروة الرجال، فهم القوة الحقيقية التي نعتز بها». وهذه الرسالة تختصر جوهر الوطنية الصادقة؛ فالأوطان لا تنهض بالانتهازيين، ولا تقوى بالوصوليين، ولا تحفظها الشعارات العابرة.</p><p class='article-text'>ومن هذا الإرث المؤسس، يواصل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ترسيخ الوطنية بوصفها منهجاً عملياً لا عاطفة مجردة، حين قال سموه: «تعلمنا من زايد أن حب الوطن عطاء وتضحية وليس كلاماً وشعارات».</p><p class='article-text'>هذه الكلمات تمثل ميزاناً دقيقاً للوطنية الحقة، حب يترجم إلى تفانٍ، وانتماء يتحول إلى عمل، وولاء يثبت بالفعل قبل القول، وخدمة لا تنتظر ضجيجاً ولا تصفيقاً.</p><p class='article-text'>هنا يتضح الفارق الجوهري بين الوطني الحق والوصولي المتخفي بثوب الوطنية. الوطني الحق يخدم وطنه في السر والعلن. أما الوصولي فيستدعي الوطن حين يحتاج إلى موقع، ويرفع مفردات الولاء حين يبحث عن منفعة، ويوظف الخطاب الوطني ليصنع صورة لنفسه لا ليخدم مشروع الدولة. الأول يرى نفسه جندياً في مسيرة الوطن، والثاني يرى الوطن ممراً إلى ذاته.</p><p class='article-text'>والوطنية لا تلتقي مع الحزبية حين تتحول الحزبية إلى ولاء موازٍ، أو اصطفاف يقدم الجماعة على الدولة، أو مصلحة الفئة على وحدة المجتمع. فالدولة الوطنية الجامعة لا تقوم على الولاءات المتناثرة، وإنما على وحدة البيت الداخلي، والالتفاف حول القيادة، والثقة بالمؤسسات، واحترام القانون، وتقديم المصلحة الوطنية العليا على كل نزعة شخصية أو فئوية.</p><p class='article-text'>خدمة مؤسسات الوطن من أرقى صور الوطنية؛ لأن المؤسسات هي جسد الدولة المنظم، وذاكرة المنجز، وأداة التنمية، ودرع الاستقرار. من يخلص لمؤسسته يخلص لوطنه، ومن يحافظ على سمعتها يحافظ على رصيد الدولة، ومن يرفع كفاءتها يسهم في تعزيز تنافسية الوطن ومكانته.</p><p class='article-text'>لذلك، فإن الموظف النزيه، والمعلم المخلص، والجندي الساهر، والطبيب الأمين، والإعلامي المسؤول، والباحث المجتهد، جميعهم يمارسون الوطنية في العملية اليومية، كل من موقعه.</p><p class='article-text'>والوطنية كذلك وعي يحمي المجتمع من الاختراق، والكلمة من الانزلاق، والمنصات من العبث، والمؤسسات من التشويه، فليس وطنياً من يضعف الثقة العامة، أو يضخم الأخطاء لخدمة ذاته، أو يزرع الشك في المنجز، أو يقدم مصلحته على مقتضيات المسؤولية. الوطني يعالج بوعي إن اقتضى الأمر، ويقترح بحكمة، ويبني ولا يهدم، ويصحح ولا يشمت، ويحمل هم الدولة لا هم صورته أمام الناس.</p><p class='article-text'>والتاريخ يقدم لنا شواهد لا تخطئها البصيرة؛ فالإمبراطورية الرومانية لم تضعف في لحظة واحدة، وإنما حين تحولت الدولة إلى ميدان لصراع الطموحات الشخصية وتغوّل النفوذ على حساب الوطن، فانتهى ذلك إلى حروب أهلية أضعفت روحها.</p><p class='article-text'>كما أن جمهورية فايمار في ألمانيا لم تسقط بسبب أزمة اقتصادية وحدها، وإنما حين استغلت التيارات المتطرفة الخوف والغضب، وحولت الوطنية إلى خطاب تعبئة واستقطاب، حتى ضعفت الثقة بالمؤسسات وفتحت الفوضى الطريق لصعود أخطر أشكال التطرف السياسي.</p><p class='article-text'>وفي لبنان، كشفت الحرب الأهلية الممتدة بين عامي 1975 و1990 أن تغلب الولاءات الطائفية والميليشياوية على الولاء الوطني يهدد الدولة في وحدتها ومؤسساتها.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، تقدم تجربة الاتحاد الصلب لدولة الإمارات عام 1971 درساً مضيئاً في الاتجاه المعاكس؛ حين انتصرت إرادة الاتحاد، وتقدمت الوطنية الجامعة على الحسابات الضيقة، فتحولت الرؤية إلى دولة، والوحدة إلى مؤسسات، والانتماء إلى مشروع وطني راسخ قوي الأركان والبنيان.</p><p class='article-text'>لقد بلغت الإمارات مكانتها برؤية قادة أخلصوا للوطن، وإرث مؤسس، ووحدة شعب، ومؤسسات راسخة، وعمل لا يعرف المستحيل. ومن الوفاء لهذا النموذج أن تكون الوطنية قيمة بناء وإخلاص ووفاء، ومبدأ يرفع الأداء لا خطاباً يزين الحضور، والتزاماً يصون الدولة لا وسيلة للعبور إلى المصلحة.</p><p class='article-text'>الوطنية الصادقة امتحان للنوايا قبل الكلمات. من أرادها حقاً فليقدم الوطن على ذاته، والمؤسسة على مزاجه، والمصلحة العليا على مكاسبه، ووحدة الصف على اصطفافاته، والعمل الصامت على ضجيج الادعاء، فالأوطان لا تحفظها الوصولية، وإنما يحفظها الإخلاص؛ ولا ترفعها الشعارات، وإنما يرفعها الصادقون المخلصون؛ ولا تصونها المصالح المؤقتة، وإنما يصونها عهد الرجال والنساء الذين يرون في خدمة الوطن معنى الشرف وغاية الولاء والانتماء.</p><p class='article-text'>ومن هنا، يجب التنبه إلى أن أخطر ما يمكن أن تتعرض له الوطنية هو التلاعب بمعناها؛ فلذلك فإن حماية الوطنية من التشويه واجب وطني بذاته؛ لأنها يجب أن تبقى قيمة عليا منضبطة بالمسؤولية، مرتبطة بالعمل، منضبطة بالمصلحة الوطنية العليا، لا سلاحاً بيد من يريدون العبور من اسم الوطن إلى مصالحهم الشخصية الآنية الضيقة، وبذلك تبقى الوطنية مبدأ راسخاً لا طريقاً للوصولية، ووعياً جامعاً لا شعاراً عابراً، ومسؤولية أخلاقية لا مصلحة مؤقتة.</p>

الوطنية مبدأ لا طريق للوصولية

<p class='article-text'><div data-empty="false">ليست دولة الإمارات العربية المتحدة وطناً يمكن اختباره بالاعتداءات الجبانة، ولا ساحةً تُقاس فيها أوهام العابثين، بل دولة سيادة راسخة، ومؤسسات يقظة، وقيادة حكيمة، ومجتمع موحّد، وتجربة وطنية أثبتت أن الأمن في الإمارات عقيدة دولة، وثقافة مجتمع، ومسؤولية وطنية متكاملة. ومن هذه الحقيقة تنطلق الرسالة الأعمق: الإمارات عصيّة على الإرهاب، لا لأنها بعيدة عن محاولات الاستهداف، بل لأنها أقوى من أن تنكسر أمامها، وأوعى من أن تنجرّ إلى غاياتها، وأصلب من أن تسمح لأي يد غادرة أن تمس أمنها أو تعبث بسيادتها أو تقترب من كرامة ترابها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الاستهداف الجبان الذي طال محيط محطة براكة للطاقة النووية في منطقة الظفرة بطائرة مسيّرة، لم يكن مجرد حادث أمني محدود، بل محاولة بائسة لاختبار إرادة الدولة. وقد أدانت دولة الإمارات هذا الاعتداء الإرهابي الغادر، واعتبرته تصعيداً خطيراً وتهديداً مباشراً لأمنها، مؤكدة عدم تهاونها في حماية أمنها وسيادتها تحت أي ظرف.  </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومحطة براكة ليست منشأة طاقة فحسب، بل رمز سيادي وتنموي ومعرفي، وشاهد على قدرة الإمارات على تحويل الطموح إلى منجز، والرؤية إلى واقع، والمستقبل إلى مشروع وطني ملموس. إنها عنوان لدولة لا تكتفي باستهلاك المعرفة، بل تدخل ميادينها الكبرى بثقة واقتدار؛ دولة تبني الطاقة النظيفة، وتستثمر في التكنولوجيا المتقدمة، وتؤسس لمستقبل أكثر استدامة لأجيالها. ولذلك فإن استهداف محيطها يكشف طبيعة الفكر الإرهابي حين يعجز عن مواجهة النموذج الناجح بالحجة أو البناء أو المنافسة، فيلجأ إلى التخريب، ويستبدل المنطق بالعنف، والحوار بالحقد، والتنمية بالعبث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ما لم يدركه المعتدي الإرهابي أن الإمارات لا تُقاس بقدرة الإرهاب على المحاولة، بل بقدرة الدولة على إفشال المحاولة، واحتواء أثرها، وتحويلها إلى شاهد جديد على كفاءة مؤسساتها وصلابة جبهتها الداخلية. فالحدث، في جوهره، لم يكشف ثغرة في الدولة، بل كشف يقظة الدولة. لم يصنع خوفاً في المجتمع، بل عزز ثقته. لم يربك المسار الوطني، بل أعاد التأكيد أن الإمارات تملك من الجاهزية والكفاءة والوعي ما يجعل أمنها الوطني خطاً أحمر، وسيادتها غير قابلة للمساومة، وأرضها خارج حسابات العبث الإرهابي الجبان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الإمارات، في خطابها ونهجها، دولة سلام وتسامح وتعايش، لكنها ليست دولة تتساهل أمام من يهدد أمنها. هي دولة تمد يدها للتعاون، لكنها تمسك بزمام سيادتها بحزم. تحترم القانون الدولي، لكنها لا تسمح بأن يتحول احترامها للقانون إلى باب للتطاول عليها. تؤمن بالاستقرار الإقليمي، لكنها تعرف أن الاستقرار لا يُصان بالآمال وحدها، بل بالردع، والجاهزية، والمحاسبة، ووحدة القرار الوطني. وهذه هي المعادلة الإماراتية الدقيقة: حكمة بلا تردد، حزم بلا انفعال، قوة بلا تهور، وسيادة لا تقبل الاختبار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مواجهة الإرهاب، لا تتحرك الإمارات بمنطق أمني فحسب، بل بمنظومة وطنية شاملة؛ أمنية في الحماية والردع، قانونية في المحاسبة، دبلوماسية في المواقف، إعلامية في كشف الحقيقة، وفكرية في تحصين العقول من خطاب التطرف والكراهية. فالإرهاب لا يبدأ دائماً من السلاح، بل من فكرة ملوثة، وخطاب محرض، ومنصة مأجورة، وتمويل مشبوه، وشبكات عابرة للحدود. ولهذا فإن الإمارات لا تواجه نتيجة الإرهاب فقط، بل تواجه جذوره وبيئاته ومصادره وأدواته، واضعةً الأمن الفكري والوعي الوطني في قلب منظومة الحماية الشاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعل التضامن العربي والإقليمي الواسع مع الإمارات بعد هذا الاستهداف يؤكد حقيقة راسخة: أمن الإمارات جزء أصيل من أمن المنطقة، واستقرارها ركيزة من ركائز الاستقرار العربي والخليجي. فقد صدرت إدانات متعددة للاستهداف الإرهابي لمحيط محطة براكة، مؤكدة التضامن مع دولة الإمارات في مواجهة مثل هذه الاعتداءات. وهذه المواقف ليست مجاملة دبلوماسية، بل اعتراف بمكانة الإمارات ودورها وثقلها، وبأن المساس بأمنها هو مساس بمنظومة الاستقرار التي تمثلها في المنطقة والعالم.  </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن قوة الإمارات لا تكمن في منشآتها المتقدمة وحدها، ولا في مؤسساتها المحترفة وحدها، بل في ذلك الرابط العميق بين القيادة والشعب والمؤسسات. فحين يكون البيت متوحداً، تتحول الجبهة الداخلية إلى حصن لا يُخترق. وحين يثق المجتمع بدولته، يفشل الإرهاب في صناعة الخوف. وحين تكون المؤسسات على قدر المسؤولية، تسقط رهانات الفوضى قبل أن تبلغ مداها. الإرهاب يريد أن يكسر الطمأنينة، والإمارات تصنعها. يريد أن يربك التنمية، والإمارات تواصلها. يريد أن يختبر السيادة، والإمارات تؤكد أن سيادتها مصونة، وأرضها محفوظة، وقرارها الوطني مستقل وحازم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ستبقى الإمارات عصيّة على الاعتداءات الإرهابية لأنها دولة تعرف قدراتها، وتعرف كيف تحمي مكتسباتها، وتصون أرضها، وتدافع عن أمنها، وتحفظ كرامة ترابها. دولة لا تعتدي، لكنها لا تقبل الاعتداء. لا تبحث عن التصعيد، لكنها لا تتهاون في الردع. لا تبني مسيرتها على الشعارات، بل على الإنجاز. ومن يظن أن طائرة مسيّرة أو فعلاً إرهابياً جباناً يمكن أن يؤثر على الإمارات، فهو يجهل طبيعة هذه الدولة: دولة أمن وسلام، وسيادة وحزم، واتحاد راسخ، وقيادة حكيمة، وشعب وفي، ومؤسسات لا تعرف التراخي حين يتعلق الأمر بأمن الوطن واستقراره ومستقبل أجياله.</div></p>

الإمارات في مواجهة الإرهاب.. حين تسقط أوهام الاعتداء أمام صلابة الدولة

<p class='article-text'><div data-empty="false">في زمن أصبحت فيه الوثيقة امتداداً للسيادة، لم تعد الدول تحمي حقوقها بما تملكه من قوة فقط، بل بما تبنيه من أدلة وسجلات ومؤسسات قادرة على تحويل العدوان إلى مساءلة، والضرر إلى حق، والانتهاك إلى ملف قانوني لا يسقط بالتجاهل أو التقادم. </div></p><p class='article-text'>فالمعارك الحديثة لا تُحسم في الميدان وحده، بل في ساحات القانون، ومنابر الدبلوماسية، وذاكرة المؤسسات، حيث تصبح الحقيقة الموثقة جزءاً من قوة الدولة وهيبتها ومصداقيتها. من هنا تكتسب الخطوة الإماراتية بتشكيل اللجنة الوطنية لتوثيق أعمال العدوان والجرائم الدولية والأضرار المترتبة عليها دلالتها العميقة، باعتبارها قراراً سيادياً يؤسس لمسار قانوني طويل المدى، يحوّل واقعة العدوان الإرهابي الإيراني إلى ملف وطني مكتمل الأركان.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن صدور القرار رقم 4 لسنة 2026 عن سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، بتشكيل اللجنة برئاسة معالي النائب العام، يضع القضية في إطارها الصحيح: إطار الدولة والقانون والمؤسسات. فإسناد رئاسة اللجنة إلى معالي النائب العام رسالة قانونية واضحة تؤكد أن المسألة لا تقف عند حدود التنديد السياسي أو التوصيف الإعلامي، وإنما تدخل في نطاق التوثيق المنهجي، والتحقق الفني، وبناء الأدلة وفق معايير يمكن الدفاع عنها أمام الجهات الوطنية والدولية. هنا تنتقل دولة الإمارات من لغة الانفعال إلى لغة الإثبات، ومن تسجيل الموقف إلى تثبيت الحق، ومن توصيف الضرر إلى تأسيس مسار مساءلة منضبط وموثوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكمن أهمية هذه اللجنة في أنها لا تتعامل مع العدوان كواقعة أمنية منفردة، بل كمنظومة آثار يجب رصدها وتحليلها وحفظها ضمن سجل وطني متكامل. فالعدوان لا يخلّف أضراراً عسكرية أو مادية فقط، بل قد يمس الإنسان، والمنشآت، والاقتصاد، والخدمات، والثقة العامة، وحياة المواطنين والمقيمين والزوار. </div></p><p class='article-text'>لذلك فإن التوثيق الجاد لا يكتمل ببيان أو تقرير موجز، بل يحتاج إلى منظومة متكاملة تجمع بين القانون، والطب الشرعي، والهندسة، والاقتصاد، والتحليل الفني، وإدارة البيانات، وحفظ الأدلة، وضمان سلامة سلسلة الحيازة القانونية لها.</p><p class='article-text'>وكلما كان التوثيق دقيقاً ومحكماً ازدادت قدرة الدولة على تحويل الوقائع إلى حجج قانونية، والحجج إلى مطالبات، والمطالبات إلى حقوق ثابتة لا يمكن إنكارها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والأهم أن السجل الوطني الذي تؤسس له اللجنة لا ينبغي أن يُقرأ باعتباره أرشيفاً للماضي، بل باعتباره أداة قوة للمستقبل. </div></p><p class='article-text'>فالدول التي توثق الأضرار وفق منهجيات معتمدة لا تحفظ ذاكرتها فقط، بل تبني رصيداً قانونياً ودبلوماسياً يمكن استثماره في مسارات التعويض، والمساءلة، وضمانات عدم التكرار، وتحصين الموقف الوطني أمام المنظمات الدولية والهيئات القضائية وآليات العدالة العابرة للحدود. إن الأرقام الدقيقة، والتقارير الفنية، والإفادات الموثقة، والبيانات الطبية والهندسية والاقتصادية، ليست مجرد تفاصيل إجرائية؛ إنها عناصر في بناء «ذاكرة قانونية للدولة»، وركائز في حماية الرواية الوطنية من التشكيك أو التسييس أو التلاعب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن زاوية استراتيجية أوسع، تقدم دولة الإمارات بهذا القرار نموذجاً لدولة تتعامل مع التهديدات الصلبة بمنطق مؤسسي رصين. </div></p><p class='article-text'>فهي لا تفصل بين حماية السيادة واحترام القانون، ولا ترى في القوة والقانون مسارين متعارضين، بل تعتبرهما ركيزتين متكاملتين في منظومة الدفاع الوطني. فالقوة تحمي الأرض والإنسان، والقانون يحمي الحق والرواية والذاكرة. ولذلك تبدو اللجنة الوطنية امتداداً لنهج إماراتي ثابت في إدارة الأزمات عبر المؤسسات، وترسيخ حكم القانون، واعتماد الأدوات القانونية والدبلوماسية المسؤولة، بعيداً عن الانفعال أو التصعيد غير المنضبط.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن لهذا القرار بعداً دولياً بالغ الأهمية؛ إذ إن امتلاك ملف موثق ومحكم يمنح الدولة ثقلاً أكبر عند مخاطبة المجتمع الدولي، ويعزز قدرتها على الدفاع عن حقوقها في المحافل متعددة الأطراف، ويجعل خطابها قائماً على الدليل لا على الادعاء، وعلى الوقائع لا على الانطباعات. </div></p><p class='article-text'>وفي عالم تتشابك فيه الحروب مع حملات التضليل، تصبح الوثيقة القانونية خط الدفاع الأول عن الحقيقة، ويصبح السجل الوطني أداة لحماية الذاكرة من المحو، والسيادة من الابتزاز، والحقوق من الضياع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقلّ الرسالة الداخلية أهمية عن الرسالة الخارجية، فتشكيل اللجنة يقول للمواطن والمقيم والزائر إن حقوقهم ليست هامشاً في حسابات الأزمة، بل جزء أصيل من مسؤولية الدولة والتزامها الأخلاقي والقانوني.</div></p><p class='article-text'>كما يوجه رسالة للمؤسسات بأن إدارة الأزمات لا تبدأ بعد انتهاء الحدث، بل تبدأ من لحظة وقوعه عبر بروتوكولات دقيقة للتوثيق، وحماية الأدلة، وحصر الأضرار، وتوحيد قواعد البيانات، وتعزيز جاهزية المؤسسات الوطنية للتعامل مع أي اعتداء أو تهديد وفق أفضل المعايير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هنا، فإن نجاح اللجنة لن يُقاس فقط بحجم ما تجمعه من وثائق، بل بقدرتها على تحويل هذا العمل الفني والقانوني إلى رافعة وطنية أوسع: تطوير بروتوكولات التوثيق أثناء الأزمات، تعزيز حماية المنشآت الحيوية، بناء قواعد بيانات مشتركة بين الجهات المعنية، توحيد منهجيات حصر الأضرار، والاستفادة من الخبرات الوطنية والدولية بما يخدم الموقف السيادي للدولة. فالقضية ليست مجرد توثيق لما حدث، بل بناء قدرة مؤسسية دائمة تجعل الدولة أكثر جاهزية وصلابة في مواجهة ما قد يحدث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اللجنة الوطنية لتوثيق العدوان والجرائم الدولية تمثل لحظة فارقة في تحويل العدوان على الوطن إلى حق موثق، وتحويل الضرر إلى دليل، وتحويل الذاكرة إلى أداة مساءلة. </div></p><p class='article-text'>وفي عالم اليوم تتزايد فيه معارك السردية والقانون، لا يكفي أن تكون الدولة صاحبة حق؛ بل يجب أن تمتلك وثيقة الحق، وسجل الحق، ومؤسسات قادرة على الدفاع عن هذا الحق بثقة وهدوء وصلابة. وهذا ما تؤسس له دولة الإمارات، عدالة سيادية رصينة، تحفظ الحقيقة من الضياع، وتصون الحق من الإنكار.</p>

الإمارات ترسّخ السيادة.. من توثيق الحقيقة إلى عدالة المساءلة

<p class='article-text'><div data-empty="false">في السادس من مايو، لا نستحضر مجرد تاريخ عسكري في سجل الدولة، بل نقف أمام محطة وطنية كبرى تختصر معنى الاتحاد في أصفى صوره، وتجسد واحدة من أعظم لحظات البناء السيادي في مسيرة دولة الإمارات العربية المتحدة، يوم توحيد القوات المسلحة، ذلك القرار التاريخي الذي نقل القوة من تفرق الجغرافيا إلى وحدة العقيدة، ومن تعدد التشكيلات إلى صلابة المؤسسة، ومن حماية الحدود إلى حماية الحلم الوطني بأبعاده كافة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن مرور 50 عاماً على توحيد القوات المسلحة ليس مناسبة عابرة، بل لحظة وفاء عميقة للقيادة المؤسسة التي أدركت مبكراً أن الاتحاد لا يكتمل إلا بدرع تحميه، وأن التنمية لا تزدهر إلا في ظل أمن راسخ، وأن السيادة لا تصان بالشعارات، بل بالمؤسسات القادرة، والرجال المخلصين، والعقيدة الوطنية التي لا تساوم على الوطن ولا على مكتسباته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد كان قرار توحيد القوات المسلحة تعبيراً عملياً عن عبقرية الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإخوانه الآباء المؤسسين، حين نظروا إلى المستقبل بعين الدولة لا بعين اللحظة، وبنوا جيشاً لا يقوم على القوة المادية وحدها، بل على الإيمان بالوطن، والولاء للقيادة، والاستعداد الدائم للتضحية. ومنذ ذلك اليوم، أصبحت قواتنا المسلحة عنواناً لوحدة البيت الإماراتي، وركناً من أركان استقرار الدولة، وامتداداً لقيم الاتحاد التي قامت على التلاحم والثقة والعمل المشترك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى امتداد 5 عقود، لم تكن قواتنا المسلحة مجرد مؤسسة دفاعية، بل مدرسة وطنية كبرى في الانضباط والشرف والواجب. فيها يتعلم الإنسان الإماراتي أن حب الوطن ليس عاطفة معلنة فقط، بل التزام وسلوك وتضحية واستعداد. وفي ميادينها تتجسد معاني الرجولة المسؤولة، والجاهزية الهادئة، والقوة المنضبطة، والولاء الذي لا تهزه الظروف ولا تربكه التحديات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد مضت قواتنا المسلحة، في ظل القيادة الحكيمة، على نهج واضح: قوة تحمي وتردع، وتبني السلام، وتصون الاستقرار بمنطق المسؤولية. فالإمارات، كما تؤكد قيادتها الحكيمة دائماً، دولة سلام وتسامح وتعاون، لكنها في الوقت ذاته دولة تعرف قيمة أمنها، وتدرك أن حماية الوطن واجب مقدس، وأن الدفاع عن الأرض والإنسان والمكتسبات هو عهد وولاء وانتماء لا يقبل التهاون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، اكتسبت القوات المسلحة عمقاً استراتيجياً متقدماً، برؤية سموه العسكرية والوطنية، وخبرته الطويلة في بناء القدرات، وإيمانه الراسخ بأن قوة الدولة تبدأ من قوة مؤسساتها، وأن الجاهزية ليست خياراً ظرفياً، بل عقيدة وطنية مستمرة. لقد أسهمت رؤية سموه في تحويل القوات المسلحة إلى نموذج احترافي متطور، يجمع بين الإنسان المؤهل، والسلاح الحديث، والتخطيط الاستراتيجي، والتدريب النوعي، والقدرة على مواكبة تحولات الحروب الحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولذلك، فإن قواتنا المسلحة اليوم ليست قوة تقليدية في مفهومها القديم، بل منظومة سيادية متكاملة، تمتلك القدرة على العمل في بيئات متعددة، وتستوعب متغيرات التكنولوجيا، والذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، والحروب الهجينة، والتهديدات غير التقليدية. فهي جيش المستقبل بروح المؤسس، ومؤسسة الحداثة بجذور الاتحاد، وقوة الردع بعقل الدولة الرشيدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولأن الإمارات لا تفصل بين أمنها الداخلي ودورها الإنساني والخارجي، فقد كانت قواتنا المسلحة حاضرة في ميادين الواجب، لا بكونها قوة عسكرية فحسب، بل بكونها وجهاً مشرفاً للمعدن الإماراتي الأصيل. حيثما حضرت، حضرت معها قيم زايد، والانضباط، والإنسانية، واحترام الشعوب، ومد يد العون. ومن هنا اكتسب الجندي الإماراتي صورته النبيلة: مقاتل شجاع عند الضرورة، وإنسان رحيم عند الملمات، وسفير لقيم وطنه في كل ميدان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذه المناسبة العزيزة، نستحضر شهداء الوطن الأبرار، الذين كتبوا بدمائهم أن الإمارات لا تُصان إلا بالتضحية، وأن الراية لا تبقى مرفوعة إلا برجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. هؤلاء الشهداء هم المعنى الأسمى للقوات المسلحة، وهم البرهان الخالد على أن الولاء في الإمارات ليس كلمة تقال، بل موقف يثبت عند الشدائد، وعهد يتجدد في ذاكرة الأجيال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن يوم توحيد القوات المسلحة الـ 50 هو يوم فخر لكل إماراتي ومقيم على هذه الأرض الطيبة. هو يوم نقول فيه إن جيشنا ليس بعيداً عن المجتمع، بل هو من صميمه، من بيوت الإمارات، من قيم زايد، من أخلاق عيال زايد، ومن مدرسة القيادة التي علمتنا أن الوطن أمانة، وأن أمنه مسؤوليتنا جميعاً وكلنا شركاء فيه، وأن الالتفاف حول قيادته ومؤسساته هو خط الدفاع الأول في وجه كل تحدٍ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد 50 عاماً، تقف القوات المسلحة الإماراتية شامخة، وستظل درعاً للوطن، ورمزاً لصلابة الاتحاد، ومرآة لعزيمة القيادة الحكيمة، وتجسيداً لإرادة شعب آمن بأن الإمارات وطن متفرد لا يشبه الأوطان، وأن حمايته شرف لا يعلوه شرف. ستبقى قواتنا المسلحة، بإذن الله، سياج السيادة، ودرع الاتحاد، وحصن المستقبل، وستبقى راية الإمارات عالية خفاقة، في ظل القيادة الحكيمة، وبولاء الشعب الوفي، وبإخلاص قواتنا المسلحة التي تدرك أن القسم تجاه صون الوطن عهد حياة.</div></p>

القوات المسلحة.. عقيدة اتحاد وسياج وطن ورمز سيادة

<p class='article-text'><div data-empty="false">في العقيدة الإماراتية، لا تُختزل قوة الدولة في قدرتها على الرد حين يقع الخطر، بل في قدرتها على منع الخطر من أن يتحول إلى كسر في المعنويات، أو ثغرة في السيادة، أو ارتباك في القرار، فالإمارات، منذ تأسيس اتحادها الصلب، لم تبنِ فلسفتها الوطنية على ردود الأفعال، وإنما على مبدأ راسخ يؤكد أن الأمن الوطني خط أحمر، يصاغ كرؤية دولة، وكبنية مؤسسية، وكوعي مجتمعي، وكثقة متبادلة بين القيادة والشعب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هنا، فإن مواجهة التحديات في نموذج دولة الإمارات ليست مجرد ملف أمني أو سياسي، بل هي ترجمة عملية لعقيدة وطنية تعتبر حماية الوطن وصون الاتحاد واستدامة الاستقرار جزءاً من جوهر الدولة ورسالتها. وفي هذا الإطار، شكلت الحرب في الخليج اختباراً جديداً لا لصلابة دولة الإمارات فحسب، بل لتميّز نموذجها في إدارة اللحظات الدقيقة، ففي بيئة إقليمية تتسارع فيها التهديدات، وتختلط فيها أدوات الاستهداف بين العسكري والإعلامي والنفسي والاقتصادي، تبرز قيمة الدولة التي لا تفقد توازنها، ولا تنجر إلى الانفعال، ولا تسمح للفوضى بأن تملي عليها تحركاتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذه هي الإمارات؛ دولة تعرف متى تُظهر الحزم، ومتى تمارس الحكمة، وكيف تجمع بين قوة الردع ورجاحة التقدير، من دون أن تتخلى عن ثوابتها أو تتردد في حماية مصالحها العليا. لقد أثبتت التجربة الإماراتية أن صلابة الدولة لا تقاس فقط بما تمتلكه من قدرات دفاعية، على أهميتها، بل بما تملكه من كفاءة في صناعة القرار،</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالقرار الإماراتي في أوقات التحدي ليس قراراً انفعالياً تحكمه ضوضاء الموقف، بل هو قرار نابع من قراءة عميقة ومتجذرة للمشهد، ومن تقدير محسوب للمخاطر، ومن تنسيق مؤسسي يجعل كل جهاز في الدولة جزءاً من عقل استراتيجي واحد، ولهذا حين تواجه الإمارات أزمة، فإنها لا تبدو دولة تتصرف تحت الضغط، بل دولة تدير الضغط نفسه، وتعيد ضبط المشهد وفق أولوياتها الوطنية، لا وفق ما يراد لها من استدراج أو إرباك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا تتجلى إحدى أهم خصائص النموذج الإماراتي؛ الجمع بين الثبات والمرونة، فالثبات يظهر في وضوح الموقف من حماية السيادة، وصون أمن الوطن، والدفاع عن الإنسان والمنجز. أما المرونة فتظهر في حسن إدارة التعقيد، وفي إدراك أن القوة ليست ردة فعل متسرعة، بل قراءة دقيقة، وأن الحكمة ليست تراجعاً، وأن الدولة الواثقة لا تحتاج إلى المزايدة على نفسها لتثبت قدرتها، لذلك فإن الخطاب الإماراتي في الأزمات يبعث برسالة دقيقة وحاسمة في آن واحد؛ السلام خيار أصيل، لكن السلام لا يعني التساهل مع مصادر التهديد، والدعوة إلى الاستقرار لا تعني التفريط بأسباب الردع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى المستوى الدفاعي والأمني، لم تأتِ جاهزية الإمارات من فراغ، بل من تراكم طويل في بناء القدرات، وتحديث المنظومات، وتعزيز التكامل بين المؤسسات، ورفع كفاءة الاستجابة والاستباق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا يعكس رؤية إماراتية ثاقبة، مدركة وواعية أن التنمية بلا حماية إنجاز ناقص، وأن الازدهار لا يستقيم من دون مظلة سيادية قادرة على حفظ المكتسبات وردع المخاطر، ولذلك فإن البنية الدفاعية في الإمارات ليست مجرد أدوات حماية، بل هي جزء من فلسفة الدولة في حماية مشروعها الحضاري، وضمان استمرارية الحياة الطبيعية مهما اشتدت التحديات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن ما يمنح الإمارات تفوقها الحقيقي في الأزمات لا يقف عند حدود الجاهزية الصلبة، بل يمتد إلى الجبهة الداخلية؛ إلى ذلك التلاحم الذي يجعل الاتحاد أكثر من صيغة دستورية، ويجعل الالتفاف حول القيادة أكثر من موقف عاطفي، ويجعل الثقة بالمؤسسات أكثر من رصيد معنوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي اللحظات الحساسة، تظهر قيمة المجتمع الذي يعرف دولته، ويثق بقيادته، ويدرك أن صون الاستقرار مسؤولية مشتركة. وهذه من أجل نقاط القوة في النموذج الإماراتي؛ أن الداخل فيها ليس هشاشة، بل حصن وعي، ومجال ثقة، وامتداد طبيعي لهيبة الدولة وتماسكها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هنا أيضاً يصبح الوعي الوطني جزءاً لا يتجزأ من منظومة الأمن، فالأزمات الحديثة لا تخاض بالسلاح وحده، بل تخاض كذلك بالمعلومة، وبالانضباط، وبالقدرة على التمييز بين الحقيقة والشائعة، وبين الموقف المسؤول والانفعال غير المحسوب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أوقات التحديات، يكون الاصطفاف خلف القيادة، والالتزام بالمصادر الرسمية، ورفض محاولات التشويش أو التهويل، سلوكاً وطنياً يوازي في أهميته أي جهد ميداني؛ لأن الجبهة الداخلية المتماسكة هي أول ميادين الردع، وأول شواهد الوعي الوطني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن الإمارات، وهي تدير تحدياتها بكفاءة، لا تفعل ذلك بمنطق الانكفاء، بل بمنطق الدولة المسؤولة إقليمياً ودولياً، فهي تحمي سيادتها بحزم، لكنها لا تغادر موقعها الداعي إلى التعقل، ولا تتخلى عن رؤيتها التي تربط أمن المنطقة باحترام سيادة الدول، ورفض الفوضى، وتغليب الحلول التي تحفظ الاستقرار وتمنع الانزلاق إلى دوائر أوسع من التوتر. وهذه هي سمة الدول الكبرى في سلوكها السياسي؛ قوة تحمي، وحكمة تضبط، ورؤية تجعل من الاستقرار هدفاً استراتيجياً لا شعاراً عابراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الإمارات اليوم، وهي تواجه التحديات، لا تقدم صورة دولة تردع العدوان فحسب، بل تقدم تعريفاً متقدماً لمعنى الدولة الوطنية حين تكون القيادة حكيمة، والمؤسسات يقظة، والقرار كفُؤاً، والمجتمع متماسكاً، والاتحاد عقيدة حياة لا مجرد ذكرى تأسيس، ولهذا فإن الفخر بالإمارات في هذه المرحلة ليس شعاراً وطنياً عابراً، بل وعي موضوعي بدولة تعرف كيف تحمي منجزها، وتصون سيادتها، وتحول التحديات إلى لحظات تؤكد فيها معدنها الحقيقي؛ دولة لا تثنيها التحديات، ولا تربكها الأحداث مهما اختلفت مستوياتها، لأنها بُنيت منذ البداية لتكون قدوة ونوراً، وحصناً حصيناً. وكل من يظن أن التحديات أو التهديدات أو الأزمات يمكن أن توهن إرادة دولة الإمارات، فهو يراهن على أمر خاسر؛ لأن إرادة الدولة أصلب من أن تُكسر، وأقوى من أن تُهزم.</div></p>

الإمارات تواجه التحديات بصلابة الدولة وكفاءة القرار

<p class='article-text'>في القراءة الجيوسياسية الرصينة، والتحليل الفكري الدقيق، لا يجوز اختزال الخلاف مع إيران في كونه خلافاً سياسياً فقط؛ لأن هذا الوصف، وإن لامس جانباً محدوداً من الحقيقة، يتحول إلى تضليل حين يُراد له أن يختصر الصورة كلها في زاوية واحدة. فالمشكلة مع النظام الإيراني ليست مجرد تباين مصالح، ولا مجرد تنافس نفوذ، ولا مجرد خلاف عابر يمكن احتواؤه بتهدئة مرحلية أو تسوية ظرفية.</p><p class='article-text'>إن جوهر الإشكال أعمق من ذلك بكثير، لأننا أمام نظام لم يعرّف نفسه منذ التأسيس بوصفه دولة طبيعية مكتفية بإدارة مصالحها داخل حدودها، بل بوصفه حاملاً لمشروع ذي طبيعة أيديولوجية عابر للحدود، يجعل من السياسة أداة لخدمة تصور أوسع للنفوذ والامتداد وإعادة تشكيل المجال الإقليمي.</p><p class='article-text'>ويكفي، في هذا السياق، الرجوع إلى النص المؤسس ذاته لفهم طبيعة هذا المشروع. فالمادة 154 من الدستور الإيراني لا تُقرأ بوصفها عبارات إنشائية هامشية، بل باعتبارها مؤشراً بنيوياً إلى هوية النظام وأفق حركته. فحين ينص الدستور على دعم ما يسميه كذباً النضالات العادلة للمستضعفين في أنحاء العالم، مع حديث موازٍ عن عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، فإننا نكون أمام مفارقة كاشفة؛ خطاب سيادي في ظاهره، ورسالة عابرة للحدود في مضمونه. وهذه الصياغة تكشف أن الدولة، في التصور الإيراني، لم تُبنَ على معنى الدولة الوطنية المكتفية بذاتها، بل على وظيفة أيديولوجية تتجاوز الحدود وتخلط بين العقيدة والسياسة، وبين السيادة الوطنية والمهمة الرسالية الأيديولوجية الإرهابية.</p><p class='article-text'>ومن هنا، فإن من يختزل الخلاف مع إيران في كونه خلافاً سياسياً فقط، لا يخطئ في الوصف وحسب، بل يتجاوز النص التأسيسي الذي صاغ بنية النظام وحدد منطقه الحركي. فالأدبيات البحثية والتحليلية تتفق على أن إيران ليست نظاماً براغماتياً بالمعنى التقليدي، بل نظام تحكمه محددات فكرية صلبة، حتى عندما يبدو سلوكه الخارجي مرناً أو قابلاً للتفاوض.</p><p class='article-text'>فالأيديولوجيا هنا ليست مجرد أداة تعبئة داخلية، بل عنصر بنيوي مؤثر في القرار، وفي تعريف الخصوم والحلفاء، وفي ترتيب الأولويات، وفي تبرير التمدد الإقليمي. لذلك، فإن أي مظهر براغماتي في السلوك الإيراني يظل، في كثير من الأحيان، تكتيكاً مرحلياً لا تحوّلاً حقيقياً في طبيعة المشروع أو منطلقاته العميقة.</p><p class='article-text'>ولو كان الخلاف مع إيران خلافاً سياسياً تقليدياً، لانحصرت أدواته الرئيسة في التفاوض، والضغط الدبلوماسي، والمنافسة الاقتصادية، وربما الاشتباك المباشر بين الدول وفق قواعد معروفة في العلاقات الدولية.</p><p class='article-text'>لكن ما شهدته المنطقة خلال العقود الماضية يكشف نمطاً مختلفاً تماماً؛ نمطاً يقوم على بناء شبكات وكلاء، ورعاية جماعات مسلحة، وفتح مسارات للتمويل والتسليح والتدريب تعمل خارج منطق الدولة الوطنية ومؤسساتها الوطنية.</p><p class='article-text'>وهنا لا تعود المسألة مجرد خلاف سياسي، بل مشروع نفوذ يعمل على إعادة تشكيل البيئات الهشة، واستثمار الانقسامات، وإدامة الفوضى بما يخدم حضوراً إقليمياً ممتداً ومنخفض الكلفة المباشرة.</p><p class='article-text'>وفي هذا الإطار، تبدو الساحتان اليمنية واللبنانية شاهدين واضحي الدلالة على هذا النمط.</p><p class='article-text'>ففي اليمن، لا يمكن قراءة الدعم العسكري والتسليحي للحوثيين ضمن إطار خلاف سياسي طبيعي بين دولتين، بل في سياق عمل ممنهج عبر الوكلاء لتقويض الدولة وإطالة أمد الصراع وتوسيع هامش الابتزاز الإقليمي.</p><p class='article-text'>وفي لبنان، لا تبدو العلاقة بين طهران وحزب الله مجرد تقاطع سياسي أو تعاطف أيديولوجي، بل علاقة رعاية وتمكين مالي وتنظيمي وعسكري مستمر، بما يجعل الحزب ذراع نفوذ متقدمة داخل مشروع إقليمي أوسع.</p><p class='article-text'>وعندما تُقرأ هذه الوقائع في ضوء النص المؤسس والمرجعية الفكرية للنظام، يصبح الحديث عن خلاف سياسي فقط تبسيطاً مخلاً، وتضليلاً ممنهجاً، لا تحليلاً دقيقاً لطبيعة التهديد.</p><p class='article-text'>ولذلك، فإن التوصيف الأدق لهذا الخلاف هو أنه سياسي في مظهره، أيديولوجي في بنيته، أمني في أدواته. وهذه الأبعاد الثلاثة لا يجوز فصلها إذا أردنا فهماً سليماً للمشهد. فالسياسة هنا ليست إلا الواجهة الظاهرة، بينما يعمل في العمق مشروع يوظف العقيدة في الشرعنة، والمذهب في التعبئة، والوكلاء في التمدد، والمال والسلاح والإعلام في ترسيخ النفوذ.</p><p class='article-text'>ومن ثم، فإن كل خطاب يصر على نزع البعد الأيديولوجي من المسألة لا يقدم قراءة ناقصة فحسب، بل يسهم، عن قصد أو عن غير قصد، في تمييع الخطر وتخفيف وضوحه أمام الرأي العام.</p><p class='article-text'>أما السؤال الأهم، فهو: من الذي يروّج لهذه الشبهة؟ في تقديري التحليلي، يمكن تمييز أربع دوائر رئيسة. أولاً، دائرة التبسيط الساذج، وهي التي تقرأ المنطقة بعقل دبلوماسي مسطح، فتتعامل مع كل أزمة كأنها قابلة للاحتواء بالأدوات نفسها.</p><p class='article-text'>ثانياً، دائرة البراغماتية المضللة، وهي التي تدرك البعد الأيديولوجي لكنها تتعمد تهميشه بحجة الواقعية السياسية أو أولوية التهدئة.</p><p class='article-text'>ثالثاً، دائرة التخادم الوظيفي والتوافق المنهجي، وهي الأخطر، لأنها تجد مصلحة مباشرة في تمييع وتضليل طبيعة المشروع الإيراني، سواء بحكم الالتقاء مع السرديات المعادية للدولة الوطنية، أو بحكم الاستثمار في خطابها الأيديولوجي الإرهابي لشرعنة التدخلات وتبرير الأذرع المسلحة.</p><p class='article-text'>ورابعاً، دائرة المنصات الدعائية المؤدلجة التي تعيد تقديم إيران بوصفها فاعلاً سياسياً عادياً، بينما تتجاهل النصوص المؤسسة والوقائع الميدانية التي تكشف بنية مشروعها الحقيقي.</p><p class='article-text'>ومن مقتضيات الوعي الاستراتيجي هنا ألا يقتصر الأمر على تفكيك هذا الخطاب نظرياً، بل أن تقترن المواجهة الفكرية، ببناء السردية المضادة، وبناء قدرات مؤسسية متقدمة لرصد الجهات والمنصات والحسابات والشبكات المروجة للأيديولوجيات الهدامة، وفهم خرائط ارتباطها، وتحليل دوائر تأثيرها، وتصنيف مستويات خطورتها، وتحديث قواعد المتابعة بشأنها بصورة منهجية وحازمة وفق القانون.</p><p class='article-text'>فالدولة الواعية لا تنتظر حتى تتحول الفكرة المؤدلجة إلى اختراق مجتمعي أو تسلل مؤسسي، بل تبادر إلى الرصد المبكر، والتحصين الوقائي، وتجفيف منافذ التغلغل قبل استفحالها في الوعي العام أو في بنية المؤسسات. فالتهاون مع البدايات الفكرية المنظِّرة يفتح الطريق، في الغالب، أمام اختراقات أكبر في الوعي، ثم في المجتمع، ثم في سلامة المؤسسات ذاتها.</p><p class='article-text'>وعليه، فإن الرؤية المتسقة مع منطق الدولة الوطنية، ومع النهج الإماراتي القائم على أولوية الاستقرار، وصون السيادة، ورفض الميليشيات، ورفض تسييس الدين، تقتضي تسمية الأشياء بأسمائها. فالمشكلة مع إيران ليست خلافاً سياسياً عابراً على مصالح أو نفوذ، بل خلاف مع مشروع يستخدم السياسة واجهة، والأيديولوجيا محركاً، والوكلاء أذرعاً، والمال والسلاح والإعلام أدوات ترسيخ وتوسع.</p><p class='article-text'>من يختزل الخلاف مع إيران في كونه خلافاً سياسياً فقط، إما أنه لا يدرك حقيقة المشروع الإيراني، أو أنه يدركها ويحاول حجبها. وفي الحالتين، تبقى الحقيقة أوضح من أن تُطمس: نحن لا نواجه مجرد خلاف سياسي، بل مشروعاً أيديولوجياً توسعياً يعمل على تقويض الدولة الوطنية من الداخل قبل أن ينازعها من الخارج.</p><p class='article-text'>ومن هنا، فإن تفكيك شبهة الخلاف السياسي فقط ليس تحليلاً فكرياً فحسب، بل واجب وطني، ووعي ومسؤولية خطاب؛ لأن الخطأ في توصيف التهديد يقود دائماً إلى الخطأ في تقدير أدوات مواجهته.</p>

تفكيك شبهة اختزال الخلاف بأنه سياسي مع النظام الإيراني

<p class='article-text'>قراءة في التخادم الإخواني–الإيراني ومناعة النموذج الإماراتي في الجغرافيا السياسية للشرق الأوسط، لا تُقاس خطورة الحركات المؤدلجة بما تعلنه من شعارات فحسب، بل بما تضمره من تصورات تجاه الدولة الوطنية.</p><p class='article-text'>ومن هذه الزاوية، تبدو العلاقة بين جماعة الإخوان الإرهابية والنظام الإيراني واحدة من أكثر العلاقات التباساً في المنطقة؛ فهي ليست تحالفاً عقائدياً صافياً، بحكم التمايز المذهبي والتاريخي، لكنها في الوقت ذاته ليست خصومة بنيوية تمنع التلاقي.</p><p class='article-text'>إنها، في جوهرها، علاقة تخادم وظيفي بين مشروعين عابرين للحدود، يختلفان في البنية المذهبية، لكنهما يلتقيان في نقطة مركزية؛ النظر إلى الدولة الوطنية بوصفها عائقاً أمام التمدد، لا إطاراً للولاء والانتماء الوطني.</p><p class='article-text'>هذه هي حقيقة ما يمكن تسميته بـ«الكماشة الأيديولوجية»؛ فمن جهة، تعمل جماعة الإخوان الإرهابية بمنطق التنظيم العابر للأوطان، حيث تتقدم الجماعة على الدولة، والولاء الحركي على مقتضيات الاندماج الكامل تحت مظلة الدولة ومؤسساتها الوطنية.</p><p class='article-text'>ومن جهة أخرى، يتحرك النظام الإيراني بمنطق «الثورة العابرة للحدود»، حيث لا تتوقف السياسة عند حدود الدولة الوطنية، بل تمتد عبر شبكات النفوذ والوكلاء والميليشيات، تحت عناوين أيديولوجية متداخلة. وبذلك، يجد الإقليم نفسه أمام مشروعين يتغذيان من هشاشة الدول، ويستثمران في الفراغات السيادية، ويقتاتان على الانقسامات الداخلية.</p><p class='article-text'>وليس من قبيل المصادفة أن الثورة الإيرانية عام 1979 تركت أثراً عميقاً في خيال تيارات الإسلام السياسي، بما فيها دوائر إخوانية؛ فهذه الثورة لم تُقرأ لديهم فقط بكونها حدثاً إيرانياً، بل لكونها نموذجاً نجح في تحويل الأيديولوجيا الدينية إلى سلطة حاكمة، وفي إسقاط نظام سياسي راسخ باسم «الثورة الإسلامية».</p><p class='article-text'>هنا تحديداً نشأ الإعجاب الإخواني، بإمكانات «التمكين الإيراني الثوري»؛ ومنذ تلك اللحظة، بدأ التماس والتقارب بشكل أكبر بين الجانبين يتجاوز الحساسيات والاختلافات كلما حضرت المصلحة السياسية وغاب منطق الدولة.</p><p class='article-text'>إن جوهر العلاقة الإخوانية – الإيرانية لا يكمن في التطابق، بل في المنفعة المتبادلة، فإيران رأت في بعض دوائر الإخوان جسراً نافعاً لاختراق المجال العربي، أو على الأقل طرفاً يمكن الإفادة منه في إعادة تشكيل موازين القوى.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، نظرت جماعة الإخوان إلى إيران باعتبارها قوة إقليمية يمكن استثمارها في لحظات الاختلال أو الصراع، أو توظيفها كورقة ضغط في معادلات النفوذ.</p><p class='article-text'>وحين ننظر إلى هذه العلاقة بهذه العدسة، تتضح الصورة، بأننا أمام براغماتية أيديولوجية تجعل العداء المعلن قابلاً للتجميد متى اقتضت المصلحة، وتجعل التناقض العقدي قابلاً للتجاوز متى توفرت فرص التمدد.</p><p class='article-text'>وتبدو حركة حماس المثال الأكثر وضوحاً على هذا التخادم العملي، فهي حركة ذات جذور إخوانية، لكنها نسجت على مدى سنوات علاقة وثيقة مع إيران، شملت التمويل والتسليح والدعم اللوجستي، رغم ما اعترى العلاقة من تباينات ظرفية.</p><p class='article-text'>هذا المثال يكشف أن التنظيمات المؤدلجة تتحرك وفق خرائط القوة والنفوذ، فعندما يصبح السلاح والتمويل والغطاء الإقليمي عناصر حاسمة، تتراجع الحساسية والاختلافات أمام مقتضيات التمكين وبسط النفوذ.</p><p class='article-text'>كما أن تجربة الإخوان في مصر بعد 2012 قدمت دلالة أخرى على هذه البراغماتية، فمجرد الانفتاح على طهران في لحظة اقتراب الجماعة من السلطة عكس استعداداً لتليين التناقضات التاريخية إذا كان ذلك يخدم إعادة التموضع الإقليمي أو تحسين أوراق التفاوض.</p><p class='article-text'>وهنا تظهر الجزئية الرئيسية، ليس في وجود اختلافات بين الطرفين، بل في قابلية هذه الاختلافات للتجاوز كلما تعلق الأمر بإضعاف بنية الدولة الوطنية أو إعادة توزيع النفوذ داخلها.</p><p class='article-text'>ومن هنا، فإن الخطر الأكبر لا يتمثل في إعلان تحالف بين الإخوان وإيران، بل في مرونة التخادم بين مشروعين يلتقيان عند إضعاف منطق الدولة ونشر الفوضى والإرهاب.</p><p class='article-text'>فحين تُهمّش المواطنة، وتُخترق المؤسسات، وتُفتح الساحة أمام ولاءات ما فوق وطنية أو ما دون وطنية، تصبح الدولة ساحة اشتباك لا مرجعية جامعة، وتتحول الأزمات إلى فرص اختراق وتوسع، وهذا تحديداً ما يفسر كيف تنتعش مثل هذه المشاريع في البيئات الرخوة، ولماذا تتراجع أمام الدول التي تمتلك وعياً مبكراً، ومؤسسات قوية، ورؤية سيادية واضحة.</p><p class='article-text'>في هذا السياق، تبرز دولة الإمارات بحكمتها وتقديمها نموذجاً متقدماً في مواجهة هذه المشاريع الفوضوية.فالإمارات لم تتعامل مع خطر جماعات «الإسلام السياسي» الإرهابية والتنظيمات العابرة للحدود باعتباره خلافاً فكرياً عابراً، بل قرأته مبكراً بوصفه تهديداً مركباً يستهدف الوعي والسيادة وتماسك المجتمع.</p><p class='article-text'>لذلك جاءت استراتيجيتها شاملة وحازمة: حسم قانوني في مواجهة التنظيمات الإرهابية، تحصين فكري وثقافي ضد خطاب الكراهية والتجنيد، بناء مؤسسات فكرية تعلي قيم الاعتدال، تطوير أدوات متقدمة لمواجهة التطرف في الفضاء الرقمي والإعلامي، وترسيخ خطاب الوسطية والتسامح.</p><p class='article-text'>لقد أدركت دولة الإمارات أن حماية الدولة الوطنية لا يتحقق فقط بالأمن الصلب، بل كذلك بأمن الوعي الفكري، وبصيانة المجال العام من الاختراق الأيديولوجي.</p><p class='article-text'>ولهذا، فإن التجربة الإماراتية لا تمثل مجرد سياسة دفاعية، بل تعبر عن فلسفة دولة تؤمن بأن الاستقرار ليس حالة طارئة، وإنما مشروع بناء طويل المدى، أساسه المواطنة الواعية، وسيادة القانون، وكفاءة المؤسسات، وتجفيف البيئات التي تتغذى منها التنظيمات المؤدلجة.</p><p class='article-text'>وهذه الاستراتيجية هي التي منحت الإمارات قدرة استثنائية على تحصين جبهتها الداخلية، وعلى تقديم نموذج عربي وإقليمي وعالمي حديث يرى في الدولة الوطنية الضامن الأول للتنمية والازدهار والاستقرار.</p><p class='article-text'>ومن يتمعن في التاريخ يدرك بأن المعركة بين منطقين متناقضين؛ منطق الدولة الوطنية الذي يقوم على المؤسسات والسيادة والمواطنة والهوية، ومنطق التنظيم و«الثورة» الذي يعمل عبر الولاءات العابرة للحدود واستثمار الفوضى.</p><p class='article-text'>وكلما اشتدت مناعة وصلابة الدولة الوطنية، تراجعت قدرة هذه «الكماشة الأيديولوجية» على التمدد والاختراق؛ ومن هنا، فإن الدفاع عن الدولة الوطنية ضرورة حضارية وأمنية، وشرط أساسي لحماية المجتمعات من مشاريع الفوضى والأيديولوجيا العابرة للحدود.</p>

الدولة الوطنية في مواجهة «الكماشة الأيديولوجية»

<p class='article-text'>حين نتحدث عن الكفاءات الوطنية في دولة الإمارات، فإننا لا نتحدث عن مجرد نجاحات فردية، ولا عن نماذج مهنية مشرّفة فحسب، بل نتحدث عن ثروة وطنية حقيقية تمثل أحد أهم أعمدة قوة الدولة.</p><p class='article-text'>فالكفاءة الوطنية اليوم هي تعبير مباشر عن نضج التجربة الإماراتية، وعن صواب الرؤية التي آمنت منذ البداية بأن بناء الإنسان هو الاستثمار الأبقى، وهو الرهان الأكثر رسوخاً في صناعة المستقبل.</p><p class='article-text'>في ظل ما تعيشه المنطقة من تحديات متسارعة وتحولات معقدة، تبرز قيمة الكفاءات الوطنية بصورة كبرى، لأن الدول في أوقات الاختبار لا تعتمد فقط على البنية التحتية أو الإمكانات المادية، بل تعتمد قبل ذلك على كفاءة الإنسان.</p><p class='article-text'>على من يدير، ويبتكر، ويحلل، ويحتوي الأزمات، ويحافظ على استمرارية الإنجاز بثقة واقتدار؛ ومن هنا، فإن الكفاءات الوطنية ليست مكسباً تنموياً فقط، بل هي أيضاً عنصر من عناصر الأمن الوطني الشامل، لأنها تعزز جاهزية الدولة، وترفع كفاءة مؤسساتها، وتدعم قدرتها على التعامل مع المتغيرات بكفاءة وهدوء ومسؤولية.</p><p class='article-text'>ولا يكتمل الحديث عن الكفاءات الوطنية بوصفها مصدر فخر، من دون التوقف بكل اعتزاز عند الكفاءات الإماراتية في المؤسسات الدفاعية والأمنية، بوصفها من أنبل صور الكفاءة الوطنية وأكثرها التصاقاً بمعنى الواجب والسيادة وصون الإنسان.</p><p class='article-text'>فهؤلاء الرجال والنساء لا يؤدون وظيفة اعتيادية، بل يحملون على عاتقهم شرف الذود عن الوطن، وحماية مكتسباته، وصون أمن المجتمع واستقراره في ظل ظروف إقليمية دقيقة وتحديات متسارع.</p><p class='article-text'>إن ما يقدمه جنودنا البواسل ومنتسبو مؤسساتنا الأمنية والعسكرية يجسد أعلى درجات الانضباط والجاهزية والاحتراف، ويعكس مستوى رفيعاً من التأهيل والكفاءة والولاء الوطني الراسخ.</p><p class='article-text'>ففي اللحظات التي تتعاظم فيها التهديدات وتزداد فيها تعقيدات المشهد، يثبت أبناء هذه المؤسسات أنهم على قدر الثقة والمسؤولية، حضوراً ميدانياً، ويقظة استراتيجية، وكفاءة تشغيلية، واستعداداً دائماً لحماية الوطن والإنسان معاً.</p><p class='article-text'>ومن هنا، فإن الفخر بالكفاءات الوطنية لا يقتصر على ميادين التنمية والاقتصاد والمعرفة فحسب، بل يمتد بكل قوة إلى ميادين الشرف والبطولة.</p><p class='article-text'>حيث يقف أبناء الإمارات سداً منيعاً في وجه كل ما يمس أمن الدولة وسلامة من يعيش على أرضها الطيبة، مجسدين بذلك المعنى الأسمى للكفاءة حين تقترن بالعقيدة الوطنية، والاحتراف حين يتوشح بروح التضحية والفداء.</p><p class='article-text'>والحقيقة أن ما نشهده اليوم من حضور لافت للكفاءات الإماراتية في مختلف القطاعات، لم يأتِ من فراغ، بل هو ثمرة رؤية قيادية حكيمة جعلت الإنسان محور التنمية وغايتها.</p><p class='article-text'>فقيادتنا الرشيدة لم تنظر إلى المواطن باعتباره مستفيداً من التنمية فقط، بل شريكاً أصيلاً في صناعتها، ولهذا استثمرت في التعليم، والتأهيل، وبناء المهارات، وفتحت المسارات أمام أبناء الوطن ليكونوا في مواقع التأثير والتميّز.</p><p class='article-text'>ولذلك، فإن كل كفاءة وطنية ناجحة هي في جوهرها شاهد حي على نجاح النموذج الإماراتي في بناء الإنسان القادر على حمل المسؤولية وصناعة الفارق.</p><p class='article-text'>وإذا أردنا أن ننظر إلى المسألة بعمق أكبر، فإن الفخر بالكفاءات الوطنية لا يقتصر على وجودها في مواقع العمل التقليدية، بل يتجلى بصورة أوضح في تمركزها داخل القطاعات المستقبلية؛ في الذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، والاقتصاد الجديد، والطاقة، والفضاء، والصناعات المتقدمة، والتحول الرقمي، والبحث العلمي.</p><p class='article-text'>لأن التحدي في هذا العصر لم يعد مجرد المشاركة، وإنما القدرة على التقدم إلى الصفوف الأولى في المجالات التي ستعيد تشكيل العالم.</p><p class='article-text'>ومن هنا، فإن حضور الكفاءات الإماراتية في هذه الميادين هو رسالة واضحة بأن الإمارات لا تكتفي بمواكبة المستقبل، بل تسهم في صنعه، وتؤسس لريادتها من داخلها، بسواعد أبنائها وعقولهم.</p><p class='article-text'>وفي تقديري، هناك بعد آخر شديد الأهمية يجب التأكيد عليه، وهو أن الكفاءة الوطنية ليست مجرد مهارة فنية أو خبرة وظيفية، بل هي أيضاً وعي ومسؤولية وانضباط وطني.</p><p class='article-text'>ففي المراحل الدقيقة، تحتاج الدولة إلى كفاءات تعرف كيف تعمل تحت الضغط، وكيف تحسن إدارة المواقف، وكيف تتعامل مع المعلومة بدقة، ومع الكلمة بمسؤولية، ومع التحديات بعقل الدولة لا بردود الفعل.</p><p class='article-text'>وهذا ما يجعل الكفاءات الوطنية جداراً متقدماً في حماية التماسك الداخلي، وترسيخ الثقة بالمؤسسات، وتعزيز مناعة المجتمع أمام حملات التشويش أو محاولات الاستهداف أو إرباك الوعي العام.</p><p class='article-text'>ولا يقل أهمية عن ذلك أن الكفاءات الوطنية أصبحت اليوم أحد أبرز وجوه القوة الناعمة الإماراتية، فحين ينجح الإماراتي في الإدارة، أو الدبلوماسية، أو التكنولوجيا، أو الإعلام.</p><p class='article-text'>أو العمل الإنساني، أو ريادة الأعمال، فإنه لا يعكس تميزه الشخصي فقط، بل يعكس صورة وطن استطاع أن يبني نموذجاً تنموياً محترفاً، ينتج الكفاءة كما ينتج الإنجاز، ويصنع الإنسان كما يصنع المشروع.</p><p class='article-text'>وهذا في حد ذاته مصدر فخر كبير، لأن مكانة الدول في عالم اليوم لا تُقاس بما تملكه من موارد فقط، بل بما تنتجه من عقول، وما تقدمه من نماذج بشرية قادرة على التأثير والإضافة والمنافسة.</p><p class='article-text'>لذلك، فإن الحديث عن الكفاءات الوطنية يجب أن يبقى دائماً في سياقه الأوسع؛ سياق الدولة التي بنت الإنسان، والقيادة التي آمنت به، والمؤسسات التي احتضنت طاقاته، والمجتمع الذي يفخر بمنجزه.</p><p class='article-text'>والكفاءات الوطنية مصدر فخر، لأنها ليست مجرد قصص نجاح فردية، بل هي عنوان على حيوية الوطن، وصلابة مؤسساته، ونضج تجربته، وقدرته على تحويل التمكين إلى ريادة، والطموح إلى إنجاز، والتحديات إلى فرص جديدة للتفوق.</p><p class='article-text'>وأقولها بكل اعتزاز؛ حين نفخر بالكفاءات الوطنية، فنحن في الحقيقة نفخر بالإمارات نفسها؛ برؤيتها، وبإنسانها، وبقدرتها الدائمة على صناعة النماذج الملهمة التي ستبقى الحصن المنيع للدولة.</p>

الكفاءات الوطنية الحصن المنيع للدولة

<p class='article-text'><div data-empty="false">في اللحظات التي تتكاثر فيها التهديدات وتتشابك خطوط الاستهداف، تبرز الحاجة إلى «وضوح سيادي» وقرارات استراتيجية لا تكتفي بملاحقة الخطر في مراحله الأخيرة، بل تتجه إلى منابعه الأولى، ومن هذا المنطلق، فإن تصنيف جماعة الإخوان المسلمين تنظيماً إرهابياً يمثل ضرورة وطنية وأمنية في غاية الأهمية، تفرضها ضرورات حماية الدولة الوطنية وصون تماسك المجتمع من اختراق الخلايا النشطة أو النائمة للتنظيم. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد قدمت دولة الإمارات العربية المتحدة نموذجاً عالمياً مشرقاً في القراءة الدقيقة والمبكرة لطبيعة هذه التنظيمات، مدركة ببعد نظر ثاقب أن الجماعة الإرهابية والتيارات المتطرفة تمتلك عقلاً تنظيمياً عابراً للحدود، ومشروعاً يقوم على «التمكين» لا الشراكة، وعلى بناء الولاءات الموازية التي تناهض قيم المواطنة والسيادة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن القضية هنا ليست مجرد خلاف فكري، بل تتعلق بكيان منظّم يعمل على إعادة تشكيل الوعي واستثمار المساحات المفتوحة لخدمة مشروعه الأيديولوجي. ومن هنا، فإن اختزال الإرهاب في صورته المسلحة فقط يمثل خطأ في التشخيص؛ فالإرهاب لا يبدأ بالعبوة والسلاح، بل يبدأ بالفكرة المتطرفة والمنهج القائم على تفكيك الثقة بين المجتمع ومؤسساته والدولة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالعودة إلى التاريخ، نجد أن «النظام الخاص» الذي أسسه حسن البنا في الأربعينيات كان النواة الأولى لشرعنة العنف السياسي، وهو ما تجلى في اغتيال النقراشي باشا والقاضي الخازندار. هذا الإرث الإرهابي والدموي استكمله سيد قطب بنظرية «الحاكمية والجاهلية» التي كفّرت المجتمعات واستباحت الدماء، وأصبحت المرجعية الأساسية لتنظيمات إرهابية مثل القاعدة وداعش، مما يجعل من الإخوان «الحاضنة الفكرية الأم» لكل تطرف معاصر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق هذه المواجهة، قادت دولة الإمارات جهوداً جبارة لتجفيف منابع التمويل، مدركة أن «الاقتصاد السري» للجماعة هو الشريان الذي يغذي أدواتها التحريضية، لقد أثبتت الوقائع أن جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية لديها قدرة «حربائية» على التلون؛ فحين يُضيق عليها سياسياً، تتمدد عبر العمل الاجتماعي أو الحقوقي أو الخيري، وهذه البراغماتية تعكس تكتيكاً متجذراً قوامه التلون المرحلي والثبات الاستراتيجي على مشاريع الهدم والفوضى. وهنا يبرز دور دولة الإمارات المضيء في فضح هذه التكتيكات، عبر منابر الإعلام والثقافة والتعليم وغيرها، مؤكدة أن المعركة الحقيقية هي «معركة وعي». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن تعزيز قيم الاعتدال والتسامح في دولة الإمارات لم يكن شعاراً قط، بل سلاحاً استراتيجياً لتفكيك سرديات المظلومية والاصطفاف التي يتغذى عليها الفكر الإخواني. كما تم تطوير منظومة قانونية صارمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومنع توظيف أي عمل أو نشاط كغطاء لمشروع مؤدلج يستهدف الاستقرار من الداخل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الصعيد الدولي، لم يتوقف دور دولة الإمارات عند التحصين الداخلي، بل امتد لتعزيز الجهود الدولية في مكافحة الإرهاب والتطرف بكافة مستوياته، وفي هذا السياق، يأتي البيان الرسمي لوزارة الخارجية في دولة الإمارات المرحب بالخطوة الأمريكية بتصنيف جماعة الإخوان المسلمين في السودان كمنظمة إرهابية، ليؤكد على وحدة الرؤية الاستراتيجية بين الإمارات وحلفائها الدوليين. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن ترحيب الإمارات بهذا الإجراء يعكس إيماناً راسخاً بأن مواجهة الإخوان هو «جهد مستمر وممنهج» يهدف إلى إيقاف أعمال العنف المفرط ضد المدنيين، ومنع زعزعة الاستقرار التي تمارسها الجماعة لتقويض الجهود المبذولة لحل النزاعات. إن هذا الموقف الدبلوماسي الصلب يهدف إلى حرمان الجماعة من الموارد التي تمكنها من الانخراط في أعمال التطرف والكراهية أو تبريرها، مؤكداً دعم دولة الإمارات لكافة الجهود الدولية الرامية لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الرؤية الإماراتية الحكيمة تدرك أن استقرار الدول لا يُترك للمناورات؛ لذا فإن التصنيف الإرهابي للجماعة ترافق مع استراتيجية «المناعة الوطنية» الشاملة، التي يتكامل فيها دور القانون والأمن مع الإعلام والتعليم والثقافة. فالمعركة هي «معركة وعي وسردية» بامتياز، وكلما كان المجتمع أكثر يقظة لطبيعة هذه التنظيمات وأساليبها في التمويه، كانت فرص الاختراق أضعف. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يبقى تصنيف الإخوان تنظيماً إرهابياً، وتجفيف منابعهم الفكرية والمالية، خياراً استراتيجياً ضرورياً لا رجعة عنه، إنها معركة وجودية بين مشروع الدولة الوطنية القائم على البناء والاستدامة، ومشروع التنظيم القائم على الهدم والتبعية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذه المعادلة، أثبتت دولة الإمارات أنها الحصن المنيع والدرع الواقية للقيم الإنسانية والهوية الوطنية، مؤكدة بوضوح وبحزم سيادي أن الأوطان فوق التنظيمات، وأن الاستقرار فوق الأيديولوجيا، وأن مستقبل الأجيال القادمة أقوى من كل محاولات الاختراق والفوضى.</div></p>

تصنيف «الإخوان» تنظيماً إرهابياً.. ضرورة لحماية الدولة الوطنية وتجفيف منابع الإرهاب

<p class='article-text'><div data-empty="false">في اللحظات التي تتعرض فيها الدول لاختبارات أمنية مباشرة، تتجلى قيمة القيادة الحكيمة؛ قيادة لا تكتفي بإدارة الموقف، بل تعيد تعريفه في وعي المجتمع، وتمنحه المعنى والاتجاه والثقة، ومن هذا المنطلق، جاءت كلمة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بوصفها خطاب دولة وبيان مرحلة ورسالة سيادية مكتملة الأبعاد، حملت في جوهرها معادلة بالغة الوضوح؛ اطمئنان راسخ للداخل، وردع حازم لكل من تسول له نفسه تهديد أمن الوطن أو المساس باستقراره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فحين أكد سموه أن «دولة الإمارات بخير وستبقى بخير في ظل تكاتف مجتمعها وكفاءة مؤسساتها العسكرية والمدنية»، لم يكن ذلك مجرد تعبير ظرفي، بل كان تأكيداً عميقاً على فلسفة دولة الإمارات في مواجهة التحديات؛ فلسفة لا تقوم على الانفعال، ولا تُدار بردود الفعل، بل ترتكز على الثقة الراسخة بصلابة المجتمع، واليقين بكفاءة المؤسسات، والإيمان بأن الأوطان القوية لا تهتز أمام العوارض، لأنها بُنيت على أسس صلبة ومتينة من الوعي والانضباط والاستعداد والجاهزية والردع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد وضعت كلمة سموه أمام مجتمع الإمارات الحقيقة كما هي؛ أن أمن الإمارات يستند إلى منظومة متكاملة قوامها مجتمع متماسك، ومؤسسات محترفة، وقيادة تعرف كيف تدير اللحظات الحساسة بحكمة، ولهذا جاء وقع الكلمة مطمئناً وواضحاً ومباشراً، لأنها لم تخاطب المجتمع بلغة التهدئة فقط، بل بلغة الثقة المستندة إلى عناصر القوة الحقيقية في الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مستوى الداخل أيضاً، حملت الكلمة بُعداً وطنياً ومجتمعياً بالغ الأهمية، حين أشاد سموه بـ «الصورة المشرّفة» التي أظهرها المواطنون والمقيمون خلال الظروف الراهنة، وهذه الإشادة تعبير عن حقيقة راسخة في تجربة دولة الإمارات، وهي أن الوعي المجتمعي جزء أصيل من منظومة الأمن الوطني، وأن تماسك المجتمع لا يقل أهمية عن الجاهزية الميدانية، ففي مثل هذه الظروف، يشرق المجتمع الإماراتي بمعدنه الأصيل، وقدرته على الانضباط، ورفض الانجرار خلف الشائعات، والثقة بقيادته ومؤسساته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا تتجلى قوة مجتمع دولة الإمارات؛ فالمجتمع الإماراتي ليس مجتمعاً هشاً تربكه الحملات أو تزعزعه الفبركات، بل هو مجتمع تشكل وعيه عبر سنوات من بناء الثقة، وتعزيز المسؤولية، وترسيخ معنى البيت المتماسك الذي يعرف أفراده واجبهم تجاه وطنهم وقيادتهم؛ ولذلك جاءت كلمة رئيس الدولة، حفظه الله، لتقول لكل من على أرض الإمارات، من مواطنين ومقيمين؛ أنتم لستم وحدكم، والدولة حاضرة بكامل جاهزيتها، تدير الموقف بكفاءة واقتدار، وتحمي الوطن بوعي مجتمعه كما تحميه بكفاءة مؤسساته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في رسالته إلى الخارج، فقد كانت الكلمة أكثر حسماً ووضوحاً، إذ أكد سموه أن الإمارات، رغم جمالها وجاذبيتها ومسيرتها التنموية الملهمة، تبقى حصناً منيعاً، تمتلك إرادة وعزيمة لا تلين، وقادرة على مواجهة التحديات والحفاظ على أمنها وسلامة أهلها، وستتجاوز هذه المرحلة وهي أكثر قوة وأشد صلابة، وهذه العبارات لا تقف عند حدود الموقف، بل تؤسس لمعنى الردع في أوضح صوره؛ فالدولة التي اختارت السلام لا يعني أنها تفتقر إلى الحزم، والدولة التي جعلت التنمية نهجاً لا يمكن أن تُفهم خياراتها الحضارية والتنموية على أنها قابلة للضغط أو مساحة للاستهداف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أبلغ ما ورد في كلمة سموه، قوله: «الإمارات جلدها غليظ ولحمها مر لا يؤكل»، وهي عبارة تختصر في وجازتها روح دولة الإمارات وسيادتها الصلبة؛ دولة تنشر الأمل وتبني المستقبل وتفتح أبوابها للعالم، لكنها في الوقت ذاته تعرف كيف تصون أمنها، وتحمي سيادتها، وتقف بحزم أمام أي تهديد أو عدوان، إنها عبارة تختزل رسالة استراتيجية واضحة؛ أن الجمال لا يناقض الصلابة، وأن الرقي لا يلغي الردع، وأن الدول السيادية هي تلك التي تجمع بين سعة الأفق وشدة البأس حين يُمس أمنها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتعزز هذا المعنى أكثر عمقاً في قول سموه: «أوعدكم سنكون أقوى»، فهذه ليست عبارة في لحظة عابرة، بل خلاصة نهج إماراتي ثابت أثبتته التجربة مراراً؛ نهج يحول التحديات إلى فرص لتعزيز التماسك، ويرفع الجاهزية، ويضاعف منعة الدولة وصلابتها؛ فالإمارات لم تكن يوماً دولة تضعفها الاختبارات، بل دولة تخرج من كل اختبار أكثر تماسكاً وقوة، وأكثر وعياً، وأكثر قدرة على حماية منجزها الوطني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن إشادة سموه بدور القوات المسلحة، وكفاءة المؤسسات العسكرية والأجهزة الأمنية وفرق العمل المعنية، واعتبار جهودهم «مبعث فخر واعتزاز»، تؤكد أن الطمأنينة الوطنية تصنعها مؤسسات محترفة، وعقيدة راسخة، واستعداد ميداني دائم، ويقظة لا تغفل عن حماية الأرض والإنسان والسيادة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تكن كلمة صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، مجرد تعليق على ظرف أمني طارئ، بل كانت بيان دولة مكتمل الرسالة، قالت للداخل؛ الإمارات بخير، لأنها دولة متماسكة، يقظة، وكفؤة، وللخارج؛ لا تخطئوا قراءة الإمارات؛ فهي دولة سلام، نعم، لكنها أيضاً دولة سيادة وردع. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبين هذا وذاك، ظل الوعد الأوضح الذي يلخص روح المرحلة كلها؛ أوعدكم سنكون أقوى؛ هذه خلاصة وطن يعرف كيف يحمي أمنه، ويصون منجزه، ويخرج من كل اختبار أكثر ثباتاً وصلابة.</div></p>

فيصل الشامسي