<p class='article-text'><br>شهدت دول أوروبية، الثلاثاء، تطورات ميدانية متباينة في موجة الاحتجاجات الاجتماعية، مع تجدد المواجهات بين الشرطة ومتظاهرين في ألبانيا، واعتقال 55 محتجاً في البرتغال، واستمرار إغلاق الطرق والموانئ في جنوب إيطاليا، فيما واصل معلمون إضرابهم في إسبانيا، وخرج متقاعدون في اليونان للمطالبة بتحسين معاشاتهم. وفي فرنسا التي شهدت هدوءاً حذراً، اتجهت الحكومة إلى تعزيز التدابير الأمنية استعداداً لتحركات جديدة نهاية الأسبوع.</p><p class='article-text'>وفي العاصمة الألبانية تيرانا، أفادت صحيفة «شقيبتاريا» بأن محتجين رشقوا الشرطة بالحجارة والألعاب النارية بعد ظهر الثلاثاء، وردت القوات باستخدام خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع.</p><p class='article-text'>وسبقت المواجهات مسيرة لطلاب وأساتذة جامعيين، رفض المشاركون فيها مبادرة رئيس الوزراء إيدي راما للحوار، وأزالوا مقاعد وُضعت أمام مقر الحكومة لهذه الغاية،</p><p class='article-text'>متمسكين بمطلب استقالته. واتهم راما جهات باستغلال المطالب الطلابية لإثارة العنف، في اتهامات لم تتأكد بصورة مستقلة.</p><p class='article-text'>وفي البرتغال، أخلت الشرطة فجراً اعتصامين احتجاجيين على أزمة السكن في ساحتي روسيو بلشبونة ودوم جواو الأول ببورتو.</p><p class='article-text'>وأعلنت الشرطة اعتقال 55 شخصاً بتهمة العصيان وتسجيل إصابتين طفيفتين، فيما نقل التلفزيون الرسمي «آر تي بي» اتهامات من المحتجين باستخدام قوة مفرطة.</p><p class='article-text'>وجرت عملية الإخلاء في بورتو دون اعتقالات، بينما طالب المعتصمون بالتراجع عن تغييرات مقترحة لقواعد الإيجار والإخلاء.</p><p class='article-text'>أما في إيطاليا، أفادت وكالة «أنسا» باستمرار احتجاج سائقي الشاحنات وإغلاق منافذ للطرق السريعة ومداخل موانئ في كامبانيا وصقلية، إلى جانب مسيرات بالجرارات في بوليا احتجاجاً على ارتفاع تكاليف الوقود.</p><p class='article-text'>وأدى تعطيل الشحن إلى نقص مواد غذائية ووقود في جزيرتي إسكيا وبروتشيدا، فيما طلبت شركة «كاريمار» خطة طوارئ لتجنب توقف بعض رحلات العبارات.</p><p class='article-text'>وعقب اجتماع حكومي مع ممثلي النقل في ميلانو، أعلن نائب وزير النقل إدواردو ريشي إتاحة نحو 480 مليون يورو لتغطية طلبات دعم سابقة، مع تخصيص موارد إضافية.</p><p class='article-text'>وفي فرنسا، أكد رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو أن حظر التجول الموضعي ساعد في تهدئة الأوضاع ليل الاثنين، معلناً استعدادات لانتشار أمني واسع خلال احتجاجات السبت.</p><p class='article-text'>وأعلن وزير الداخلية لوران نونيز الاستعانة بقوة «سانتينيل» العسكرية لدعم الشرطة، فيما قال وزير العدل جيرالد دارمانان إن 149 شخصاً أُودعوا الحبس الاحتياطي أو السجن على خلفية اضطرابات نهاية الأسبوع، وأعلنت الحكومة قروضاً دون فوائد لدعم المؤسسات المتضررة.</p><p class='article-text'>وفي إسبانيا، دخل إضراب معلمي المدارس العامة في مدريد يومه الخامس، وقالت حكومة الإقليم إن نسبة المشاركة بلغت 10.4%، وهي حصيلة لم تؤكدها النقابات.</p><p class='article-text'>وفي تطور مرتبط باحتجاجات السكن، أكدت وكالة «إفي» أن رئيسة حكومة مدريد إيزابيل دياز أيوسو تدرس نقل مكتبها مؤقتاً بسبب اعتصام مستمر أمام مقر الحكومة الإقليمية.</p><p class='article-text'>وفي اليونان، نظم متقاعدون مسيرة في مدينة لاريسا، بحسب هيئة الإذاعة الرسمية، مطالبين بزيادة المعاشات واتخاذ إجراءات لمواجهة الغلاء.</p>

استنفار أمني في فرنسا.. واضطرابات في ألبانيا والبرتغال وإيطاليا وإسبانيا واليونان

احتجاجات أوروبا.. صدامات واعتقالات وأزمة إمدادات

Riot police take cover behind their shields as fireworks explode nearby and a water cannon sprays protesters during an anti-government protest in Tirana, Albania, Tuesday, Oct. 20, 2026. (AP Photo/Boris Grdanoski)

<p class='article-text'><div data-empty="false">حين اشتعلت شوارع فرنسا في عطلة نهاية الأسبوع، في أسوأ اضطرابات تشهدها منذ سنوات، لم تكن الأحداث في الولايات المتحدة مجرد أخبار خارجية. فقد تحولت، في غضون ساعات، إلى مادة في السجال الأمريكي الداخلي، يقرأ فيها كل تيار سياسي ما يؤيد رؤيته للعالم، ويستخلص منها ما يخدم معركته. وفي موسم انتخابي محتدم، بدا الغضب الفرنسي حجة جاهزة لثلاث قراءات متباينة، تختلف في كل شيء تقريباً، إلا في أنها تتحدث، في جوهرها، عن أمريكا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قبل الدخول في القراءات المتباينة، لا بد من الوقائع التي تتفق عليها وكالات الأنباء والتغطيات التفسيرية. فقد بدأت الموجة الحالية أواخر سبتمبر، حين خرج طلاب المدارس الثانوية والجامعات احتجاجاً على خطة موازنة تقلّص الإنفاق على التعليم، وغضباً من وظائف تدريس شاغرة ومبانٍ مدرسية متهالكة. ثم انضمت النقابات والمزارعون وفئات عمالية أخرى، فتحولت المطالب التعليمية إلى حركة واسعة مناهضة للحكومة. وفي السابع عشر من أكتوبر، شارك أكثر من نصف مليون شخص في احتجاجات وطنية ضد غلاء المعيشة، غلب عليها الطابع السلمي، قبل أن تنزلق أجزاء منها إلى أعمال شغب ونهب، استغل فيها مخربون التجمعات غطاءً لأفعالهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحمّلت الحكومة الفرنسية المسؤولية لمجموعات من أقصى اليسار نظّمت العنف في عدة مدن، ولجانحين انضموا إليها للنهب والتخريب. ولم يثبت في فرنسا، بحسب الوكالة الفرنسية، أي رابط بين الحركة الطلابية ومطالب دينية أو هوياتية. ومن هذا الخط المرجعي يمكن قياس المسافة بين الوقائع وكل قراءة أمريكية لها.</div></p><h2>خطر الهجرة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كان اليمين الشعبوي، ممثلاً في الرئيس دونالد ترامب وتيار «ماغا» الداعم له، الأسرع إلى توظيف الأحداث، والأوضح في ربطها بأجندته. واللافت أن قراءته لم تكن رد فعل على مشاهد العنف الأخيرة، فقد سبقتها بأسابيع. ففي السادس من أكتوبر، خلال الموجة الطلابية الأولى، كتب ترامب على منصته «تروث سوشيال»: «ما يحدث في فرنسا ليس سوى هجرة جماعية خارجة عن السيطرة». ومضى ينسب الاحتجاجات إلى الإسلام، نافياً أن تكون لها صلة بالمدارس، دون أن يقدم أي دليل. ويومها، رصدت الوكالة الفرنسية أن قادة التيار يستخدمون الاحتجاجات الفرنسية لترسيخ رسائلهم عن الهجرة قبيل الانتخابات، وأن المعلق غلين بيك، حليف ترامب، كتب أن ما يجري في فرنسا تحذير واضح لبقية الغرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثم جاءت مشاهد عطلة نهاية الأسبوع، فعاد ترامب إلى الإطار نفسه. ففي منشور يوم 19 أكتوبر، زعم أن المهاجرين مسؤولون عن النهب في فرنسا، وحمل المشهد إلى خطابه الانتخابي محذراً من تكراره في الولايات المتحدة. ولحق به أركان إدارته؛ فقد نسبت «فوكس نيوز» إلى السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايك والتز قوله إن فرنسا «مجرد أول من يسقط» أمام حركات تسعى لفرض أجندتها اليسارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووجدت هذه القراءة في الإعلام المحافظ ما يسندها. فقد نشرت «فوكس نيوز» تحقيقاً قالت فيه إنها أحصت 54 منظمة شاركت بدرجات متفاوتة في تنظيم الاحتجاجات أو دعمها أو الترويج لها، من أحزاب شيوعية ونقابات إلى منظمات طلابية مسلمة ومجموعات تضامن مع فلسطين، وجمعتها تحت تسمية صاغتها هي: «فوضى إنك». ثم وسّعت رصدها، وفق تعريف فضفاض يجمع بين التنظيم والتنسيق والتضخيم الإعلامي، لتصل إلى 101 جهة في 13 دولة، بينها الولايات المتحدة نفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والدافع الانتخابي واضح. فبحسب الوكالة الفرنسية، يضاعف الجمهوريون خطابهم عن الهجرة، وسط مخاوف من أن تُفقدهم شعبية ترامب المتراجعة وحربه على إيران السيطرة على الكونغرس. وفي هذه القراءة، تصبح فرنسا تحذيراً معروضاً على الناخب الأمريكي: "انظروا إلى ما ينتظركم إن خسرنا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن الوقائع ظلت تلاحق هذه الرواية حتى في منابرها. فقد استدركت «فوكس نيوز» نفسها، في تقريرها عن تصريحات ترامب ووالتز، بأن «رويترز» و«أسوشيتد برس» أفادتا بأن الحركة بدأت بسبب أوضاع المدارس. وجاء الرد الفرنسي لاذعاً، إذ شبّهت باريس موقف ترامب بموقف إيران، التي كانت قد استدعت السفير الفرنسي احتجاجاً على ما وصفته بالرد العنيف على احتجاجات المدارس، فوجدت فرنسا نفسها بين خصمين يلتقيان، من موقعين متقابلين، على نزع أزمتها من سياقها المحلي.</div></p><p class='article-text'>لم يكن تحذير ترامب من انتقال حرائق فرنسا إلى الولايات المتحدة بلا جمهور مستعد لتصديقه. فأمريكا نفسها تدخل انتخابات التجديد النصفي وهي مثقلة بارتفاع الأسعار، وحرب غير شعبية، واحتجاجات على سياسات الهجرة، وشكوك في قبول النتائج. غير أن التشابه في الوقود لا يعني تطابق الحريق؛ فالبنية الفيدرالية الأمريكية وتشتت الحركات الاحتجاجية يجعلان تكرار الانتفاضة الفرنسية بحجمها الوطني أقل ترجيحاً، فيما يرفع الاستقطاب الحاد احتمال سيناريو مختلف: مواجهات محلية، وعنف أفراد، وأزمة انتخابية تنتقل من صناديق الاقتراع إلى الشارع.</p><h2>تحذير من الاستقطاب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في الضفة المقابلة، يقرأ التيار الليبرالي الوسطي الأحداث بعدسة مختلفة تماماً، يرى فيها عرَضاً لمرض سياسي أعمق: انهيار القدرة على الحكم في ديمقراطية منقسمة. وتعكس هذه القراءة تغطية «سي إن إن»، التي كتبت أن الشغب عرَض لأزمة عامة وسياسية أكبر بكثير، وأن التشرذم الذي شلّ البرلمان بعد الانتخابات المبكرة التي دعا إليها ماكرون عام 2024 يرجَّح أن يستمر، وأنه في صميم الأزمة الفرنسية، وأن الوسط السياسي في فرنسا «تبخّر»، فيما عجز رؤساء وزراء ماكرون المتعاقبون عن تمرير موازنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتذهب هذه القراءة إلى سؤال المستفيد. فقد نقلت «نيويورك تايمز» عن المحلل السياسي برونو كوتريس أن صورة فرنسا التي ترتسم بعد الدمار تخدم «التجمع الوطني» اليميني المتطرف، وأن الحزب لن يخرج خاسراً مما يجري. والدرس الضمني الذي يستخلصه هذا التيار واضح: الاستقطاب الذي يفكك الوسط ويشل المؤسسات هو الذي يفتح الطريق للمتطرفين، وهي معادلة لا تخص فرنسا وحدها.</div></p><h2>واقعية السوق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أما عالم المال والأعمال، فيبدأ حسابه من الديون. فقد رصدت «سي إن بي سي» ارتفاع عوائد السندات الفرنسية وتراجع اليورو مع تزايد قلق المستثمرين على الموازنة، ونقلت عن شارون بيل، كبيرة الاستراتيجيين في «غولدمان ساكس»، أن خفض العجز سيكون صعباً دون إجراءات مؤلمة. لكن هذه القراءة لم تقف عند الأرقام، فقد ناقشت جذور الغضب أيضاً، ونقلت عن أحد المحللين أن ارتفاع كلفة الطاقة عامل قائم، لكنه أقل من ارتفاع 2022 مع بداية الحرب في أوكرانيا، حين لم تشهد أوروبا احتجاجات عنيفة مماثلة، وأن الانتخابات الرئاسية الفرنسية المقبلة عامل آخر تستثمره المعارضة. وفي هذه العدسة، يصبح السؤال الأهم ما إذا كانت فرنسا قادرة على تسويق 340 مليار يورو من السندات العام المقبل.</div></p><h2>أمريكا في المرآة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">اللافت أن الخلاف بين هذه التيارات لا يكمن في امتلاك أحدها الوقائع وافتقار الآخر إليها، فالوقائع الأساسية حاضرة، بدرجات متفاوتة، في معظم القراءات. الخلاف الحقيقي في ترتيب السببية: اليمين الشعبوي يبدأ من الهجرة والتنظيمات الراديكالية، والوسط الليبرالي من شلل النظام السياسي، وعالم المال من الدين والموازنة. وكل تيار يختار عنصراً واحداً ليكون السبب الأول الذي يفسر ما عداه، ويحيل البقية إلى الهامش. وفي السياسة كما في الإعلام، تُصنع الرواية بما يُقدَّم سبباً أول، أكثر مما تُصنع بما يُذكر أو يُحذف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المحصلة، رأت التيارات الأمريكية المشهد نفسه، ورتّبته كل منها على هواها: المدارس المتداعية، واليسار الراديكالي، والنهب، والدين العام، والانتخابات المقبلة. غير أن ما يجمع القراءات الثلاث أعمق مما يفرقها. فاليمين الشعبوي يحذّر من أن ما حدث في باريس سيحدث في المدن الأمريكية إن خسر الانتخابات، والوسط الليبرالي يقرأ في انهيار الوسط الفرنسي ظلاً لاستقطاب يمزق المؤسسات الأمريكية، وعالم المال يرى في ديون فرنسا جرس إنذار لكل دولة مثقلة بالاقتراض. وكلها، في النهاية، تتحدث عن مخاوفها هي.</div></p>

ترامب يحذّر والإعلام الأمريكي يقرأ اضطرابات باريس بحثاً عن مقدمات أزمته الداخلية

أزمة فرنسا.. هل رأت أمريكا نفسها؟

<p class='article-text'><br>توقع مايكل أوليري، الرئيس التنفيذي لشركة «رايان إير» (Ryanair)، أن تشهد أسعار تذاكر الطيران في أوروبا أكبر زيادة في تاريخها خلال العام المقبل، مع احتمال ارتفاعها بنسبة تتراوح بين 10% و20%، في ظل محدودية التحوط لدى شركات الطيران من ارتفاع تكاليف وقود الطائرات.<br>وقال أوليري، خلال مؤتمر صحفي في بروكسل، الثلاثاء، إن عدد المقاعد المتاحة للسفر في العام المقبل قد يتراجع نتيجة إفلاس بعض شركات الطيران وعمليات الاستحواذ في القطاع، وهو ما قد يدعم ارتفاع أسعار التذاكر بالتزامن مع زيادة تكاليف الوقود.<br>وأضاف: «أعتقد أن أسعار تذاكر الطيران في أوروبا سترتفع العام المقبل بنسبة 10% أو 15%، وربما 20%. وأتوقع أن تشهد أوروبا أكبر زيادة في أسعار تذاكر الطيران في تاريخها خلال الاثني عشر شهراً المقبلة».<br>أسهمت الحرب مع إيران في ارتفاع أسعار وقود الطائرات، ما ضغط على هوامش شركات الطيران التي لم تتحوط مسبقاً من ارتفاع الأسعار.<br>وقال أوليري إن «رايان إير» وغيرها من شركات الطيران الأوروبية تتمتّع بمستويات قوية من التحوط ضد ارتفاع أسعار وقود الطائرات خلال عام 2026.<br>وأوضح أن أكبر شركة طيران في أوروبا كانت قد تحوطت لنحو 80% من احتياجاتها من الوقود بسعر 67 دولاراً للبرميل حتى مارس 2027، عندما بدأ الصراع في نهاية فبراير.<br>وأضاف أن معظم شركات الطيران الأوروبية لديها مستويات محدودة للغاية من التحوط بدءاً من أبريل 2027.<br>وبالنسبة إلى «رايان إير»، فإن الشركة غطّت 15% فقط من تكاليف وقودها للعام المقبل بسعر 85 دولاراً للبرميل، مقارنة بأسعار السوق الفورية التي تبلغ نحو ضعف هذا المستوى، وفقاً لأوليري.<br>وكان أوليري في بروكسل للإعلان عن خفض 20 مساراً جوياً وأكثر من مليون مقعد من جدول رحلات الشركة الشتوي في بلجيكا، وذلك عقب خطط بلجيكا لرفع ضريبة الطيران إلى 7 يورو في يناير المقبل، مقارنة مع يورويْن حالياً.<br>وفي سياق منفصل، أعرب أوليري عن تفاؤله باستكمال الاعتماد التنظيمي الأمريكي لطائرة «بوينغ» (Boeing) من طراز 737 MAX 10 خلال أكتوبر الجاري، بما يسمح لشركة «رايان إير» بتسلّم 16 طائرة في مطلع عام 2027.<br>وقال أوليري لرويترز: «تأمل بوينغ الحصول على اعتماد الطائرة الجديدة MAX 10 قبل نهاية أكتوبر.. ونحن متفائلون إلى حد كبير بإمكانية الالتزام بهذا الموعد».<br>ومن المتوقع أن يعلن وزير النقل الأمريكي شون دافي، الثلاثاء، أن إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية وافقت على اعتماد الطائرة، بعد أن أثارت مشكلة في برمجيات الملاحة مخاوف من تأخير إضافي في استكمال إجراءات الاعتماد، التي طال انتظارها.</p>

«رايان إير» تتوقع زيادة تاريخية في أسعار تذاكر الطيران بأوروبا خلال 2027

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أعلنت شركة أمازون الأمريكية عن استثمار 16 مليار يورو (نحو 18 مليار دولار) في ألمانيا عام 2027، ولا سيما في مراكز بيانات ومنشآت خاصة بالذكاء الاصطناعي، وذلك خلال قمة حكومية تهدف إلى جذب الاستثمارات الأجنبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أمازون في بيان أنّ هذه الاستثمارات ستشمل قطاعات "التوظيف والتكنولوجيا والبنية التحتية"، بما في ذلك توسيع شبكة "أمازون ليو" الفضائية للإنترنت عريض النطاق، بالإضافة إلى مشاريع لوجستية ورقمية جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء هذا الإعلان خلال قمة في برلين ترمي إلى استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية، شارك فيها نحو مئتي مسؤول شركة ومستثمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن بين المشاركين شركات ألمانية رائدة مثل سيمنز، ومرسيدس بنز، وباير، ودويتشه تليكوم، بالإضافة إلى شركات أميركية عملاقة مثل بوينغ، وأنثروبيك، وإنفيديا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويسعى المستشار المحافظ فريدريش ميرتس الذي أضعفته انتكاسات انتخابية مؤخرا إلى إنعاش أكبر اقتصاد في أوروبا، والذي واجه سنوات من النمو الضعيف وتراجعا في القدرة التنافسية لقطاعه الصناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسعى ميرتس الثلاثاء إلى إقناع المستثمرين بمزايا الاستثمار في بلاده.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال "شرعت حكومتي في عملية إصلاح وتحديث هي الأكثر طموحا في العقود الأخيرة"، مشيرا بشكل خاص إلى الاستثمارات الخاصة والعامة، وتخفيض الضرائب، ودعم أسواق رأس المال في ألمانيا والاتحاد الأوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مقابلة مع إذاعة "دويتشلاندفونك" الرسمية الثلاثاء، أكدت وزيرة الاقتصاد كاترينا رايشه، أنه تم تأمين التزامات استثمارية من شركات "تتجاوز قيمتها 220 مليار يورو" (نحو 246 مليار دولار).</div></p>

أمازون تستثمر 16 مليار يورو في ألمانيا 2027

<p class='article-text'><br>واصلت المؤشرات الأوروبية التراجع في مستهل تداولات ​الثلاثاء، وسط تقييم المستثمرين لتداعيات الاضطرابات السياسية ‌في ​فرنسا، التي أدت إلى تراجع شهية المخاطرة على مستوى البورصات الأوروبية.<br>وبحلول الساعة 0709 بتوقيت جرينتش، انخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.27 % إلى 637.84 نقطة، بعد تراجعه 0.8 % في الجلسة السابقة. كما نزل المؤشر كاك 40 الفرنسي 0.2 %.<br>وفي وقت متأخر الاثنين، فرضت السلطات الفرنسية حظر ‌تجول في أجزاء من عدة مدن، بما في ذلك باريس وليل وأيضاً نيس، بعد أن شهد مطلع ‌الأسبوع أعمال شغب ونهب ناجمة عن ‌احتجاجات مناهضة للحكومة في أنحاء البلاد.<br>وزادت الاحتجاجات ‌من الضغوط على ثاني ‌أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، الذي يعاني من تباطؤ النمو ​الاقتصادي وتضخم ‌الدين الحكومي. كما ​تسلط الاضطرابات الضوء على التحديات ⁠التي تواجهها الحكومة لخفض العجز الكبير.<br>ومن ناحية أخرى، يقيم المستثمرون مجموعة كبيرة من تقارير أرباح الشركات.<br>وقفز ​سهم (أو. في. إتش ⁠كلاود) ⁠8.5 % بعد أن أعلنت الشركة الفرنسية المتخصصة في خدمات الحوسبة السحابية تسجيل أول تدفق نقدي حر ⁠إيجابي منذ إدراجها في البورصة عام 2021، في وقت ارتفعت فيه إيراداتها 7.2 % إلى 1.15 مليار يورو (1.29 مليار دولار) خلال السنة المالية المنتهية في أغسطس.<br>وهوى سهم شركة ‌باركو البلجيكية لتكنولوجيا التصوير والعرض المرئي 12.9 % بعد أن ​توقعت أن تأتي مبيعاتها السنوية أقل بقليل من مستويات العام الماضي، مع هامش أرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك يبلغ نحو 11 %.</p>

المؤشرات الأوروبية تواصل التراجع وسط ترقب الاحتجاجات في فرنسا

<p class='article-text'><div data-empty="false">في خريف 2026، يمكن لمراقب أوروبي أن يضع ثلاث صور متجاورة على طاولته فيرى المشهد نفسه بثلاث لغات. في باريس، رئيس وزراء بلا أغلبية يحاول تمرير آخر موازنة في عهد ماكرون، ومرشحة اليمين المتطرف تتصدر استطلاعات الرئاسة بفارق كاسح. وفي برلين، مستشار لا يرضى عن أدائه سوى 10% من مواطنيه، وحزب يميني متطرف اقترب حسابياً من حكم ولاية ألمانية للمرة الأولى منذ الحرب، وإن ظل طريقه السياسي إليها محاصراً بجدار العزل الحزبي. وفي لندن، رئيس وزراء أُطيح به بعد سلسلة استطلاعات كارثية، وخلَفٌ يحاول إنقاذ حزبه بالابتعاد عن الوسط نفسه. والسؤال الذي يجمع الصور الثلاث بات يُطرح بصراحة في صحافة القارة: هل نشهد انهيار الوسط السياسي الذي بنى أوروبا الحديثة؟</div></p><h2>&nbsp; باريس.. الموازنة الأخيرة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تبدأ القصة من فرنسا، حيث تبدو الأزمة الأكثر حدة. فحكومة سيباستيان لوكورنو، التي لا تملك أغلبية في الجمعية الوطنية، تخوض معركة موازنة 2027 بتقشف يقارب 54 مليار يورو، في بلد بلغ دينه العام 119% من ناتجه المحلي، ولا يملك رئيس وزرائه طريقاً مضموناً لتمرير الموازنة بالتصويت البرلماني المعتاد. وفي المقابل، تتقدم مارين لوبان في استطلاعات الرئاسة بما بين 37% و38% في الجولة الأولى، متقدمة بفارق واسع على جان لوك ميلانشون (أكثر من 18%) وإدوار فيليب (17%). والدلالة الأعمق في هذه الأرقام أن مرشح الوسط، الذي حكم معسكره فرنسا منذ 2017، بات يتنافس على المركز الثاني مع مرشح أقصى اليسار، في مشهد يرسم احتمال جولة ثانية بين الطرفين يغيب عنها الوسط كلياً.</div></p><h2>ألمانيا.. حافة الحكم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ألمانيا هي التي تقدّم الصورة الأكثر إثارة للقلق، لأنها البلد الذي بُنيت هويته السياسية بعد الحرب على رفض التطرف. ففي السادس من سبتمبر، فاز حزب «البديل من أجل ألمانيا» في انتخابات ولاية ساكسونيا أنهالت بنسبة 43.8%، في أفضل نتيجة في تاريخه، وأضعف نتيجة للحزب المسيحي الديمقراطي في ولاية يحكمها منذ 2002. وحصل الحزب على 39 مقعداً من أصل 83، أي أقل بثلاثة مقاعد من الأغلبية. وحسابياً، يستطيع نواب «تحالف سارة فاغنكنشت» الخمسة، المنشق عن حزب اليسار والمناهض للهجرة، أن يمنحوه الأغلبية، إذا انهار الحاجز السياسي بين الطرفين. ولم تكن ساكسونيا أنهالت استثناءً؛ فقد جرت في 20 سبتمبر انتخابات في ولايتي ميكلنبورغ فوربومرن وبرلين، وتصدّر «البديل» إحداهما بنسبة 38%، متقدماً بفارق ضئيل على الاشتراكيين الديمقراطيين، فيما فاز اليسار الراديكالي في ولاية أخرى. أي أن ثلاث ولايات ألمانية صوّتت في أسبوعين لطرفي الطيف، وتراجع الوسط في جميعها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى المستوى الاتحادي، تتسع الهوة شهراً بعد شهر. فاستطلاع «دويتشلاند ترند» لشهر أكتوبر منح «البديل» 27%، مقابل 20% فقط للتحالف المسيحي الحاكم، وهو أدنى رقم له منذ 2021. وفي استطلاع لمعهد «إنسا» نشرته صحيفة «بيلد» مطلع الشهر، بلغ «البديل» 30.5% للمرة الأولى، متقدماً بفارق قياسي بلغ 13 نقطة. أما ميرتس نفسه، فقد تراجعت نسبة الراضين عن أدائه من 13% في سبتمبر إلى 10% في أكتوبر، وهي أدنى نسبة يسجلها مستشار ألماني منذ بدء هذه القياسات عام 1997، فيما أبدى 88% عدم رضاهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف أرقام البرلمان كيف تآكل الوسط الألماني بنيوياً. فحين شكّلت أنغيلا ميركل أول «ائتلاف كبير» في 2005، سيطر الحزبان الكبيران على 73% من مقاعد البوندستاغ، وكان الائتلاف رسالة طوارئ تهدف إلى صنع أغلبية فائقة الاستقرار. أما ائتلاف ميرتس اليوم، المكوّن من الحزبين نفسيهما، فلا يملك سوى 52%، أي أغلبية بالكاد تكفي للحكم. وفي عقدين، فقد «الحزبان الشعبيان» اللذان صنعا ألمانيا الاتحادية ربع حضورهما البرلماني تقريباً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والمفارقة أن هذا الانهيار يحدث في لحظة تحسّن اقتصادي نسبي. فميرتس يستشهد بتوقعات نمو 1.3% لعام 2026، أي ضعف التقديرات السابقة، وبتدفق الاستثمارات الأجنبية. لكن «بلومبرغ» ترى أن التعافي قد يأتي متأخراً جداً لإنقاذ المستشار، الذي بات الأقل شعبية في السجلات، مثقلاً بحزب غير محبوب وائتلاف متنازع، وبأزمات لا يملك التأثير فيها، من صناعة السيارات المتعثرة إلى رسوم ترامب الجمركية. وهنا يكمن درس أول. فالناخب يصوّت على شعوره بحصته من النمو أكثر مما يصوّت على الرقم نفسه، وعلى قدرة الدولة على ضبط الهجرة والخدمات والأمن وكلفة المعيشة. وحين تتراجع الثقة بالمؤسسات، يصبح التحسن الاقتصادي خبراً في الجداول، لا يعيشه الناس تجربةً في حياتهم.</div></p><h2>لندن.. إنقاذ الوسط</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا كانت فرنسا وألمانيا تقدّمان صورة اليمين المتطرف وهو يتقدم نحو السلطة، فإن بريطانيا تقدّم نموذجاً مختلفاً، يكشف وجهاً آخر للأزمة نفسها. ففي 22 يونيو، استقال كير ستارمر بعد سلسلة استطلاعات كارثية، وتولى آندي بيرنهام زعامة حزب العمال ثم رئاسة الحكومة، بعد أن ظل الحزب متأخراً عن «ريفورم» بزعامة نايجل فاراج قرابة 18 شهراً. وكانت أرقام تلك الفترة قاسية: فحزب العمال الذي فاز بأغلبية كاسحة في يوليو 2024 هبط إلى 17% في ربيع 2026، فيما بلغ «ريفورم» ذروته عند نحو 32% في سبتمبر 2025، وصعد الخضر إلى 19% في مايو. وكانت تلك صورة نموذجية للتفتت: حزبان كبيران يذوبان، وثلاثة أحزاب أصغر تتقاسم الإرث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ما حدث بعد ذلك يستحق التأمل. فقد جاء بيرنهام بخطاب يبتعد عن الإدارة الوسطية الحذرة التي ميّزت ستارمر، متعهداً بأكبر تغيير منذ 40 عاماً، وبإلغاء إصلاحات مارغريت تاتشر في الثمانينيات، ومنح الناس سيطرة أكبر على قطاعات السكن والمياه والطاقة. وجاءت النتيجة سريعة: فبعد أيام من توليه، وضع استطلاع «مور إن كومن» حزب العمال في المقدمة بـ28% مقابل 24% لـ«ريفورم»، للمرة الأولى منذ مارس 2025. وفي نهاية سبتمبر، منحت «سيرفيشن» الحزب 29% مقابل 23% لـ«ريفورم». غير أن هذا الارتداد يظل هشاً، إذ أظهر استطلاع لـ«يوغوف» في الأسبوع نفسه تقدم «ريفورم» بفارق طفيف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والأهم من الأرقام مصدرها. فبحسب تحليل لمؤسسة «بيرسويجن يو كيه» البحثية، جاءت المكاسب أساساً من ناخبي العمال عام 2024 العائدين إلى الحزب، ومعظمهم من «المنشقين التقدميين» الذين كانوا قد انتقلوا إلى الخضر. أي أن حزب الوسط اليساري استعاد قوته بالابتعاد عن الوسط نحو برنامج اقتصادي أكثر جذرية، لا بالاقتراب منه. وهذا هو الدرس البريطاني: الوسط قد ينجو، لكن بثمن التخلي عن جزء من هويته الوسطية.</div></p><h2>القارة لم تتطرف</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">حين نضع العواصم الثلاث جنباً إلى جنب، تتضح صورة أعقد من «انهيار الوسط»، فقد خلصت دراسة لمعهد «بروكينغز» في يونيو إلى أن مكاسب اليمين المتطرف في المجر وبريطانيا وألمانيا وفرنسا والدنمارك وإيطاليا جاءت بفعل تفتت التحالفات الواسعة المناهضة له، أكثر مما جاءت بفعل دعم أغلبي. وترى الدراسة أن الوسط تضرر من تراجع ما كان فعلياً أنظمة حزبين بأحزاب جامعة كبرى: العمال والمحافظون في بريطانيا، والمسيحيون الديمقراطيون والاشتراكيون الديمقراطيون في ألمانيا، ويمين الوسط ويسار الوسط في فرنسا. ويذهب تحليل آخر أبعد، إذ يرى أن ما حدث في أوروبا خلال العقد الأخير تفتت داخل الكتلتين الكبيرتين، اليسار واليمين، فيما ظل حجمهما الإجمالي ثابتاً تقريباً، ما يعني أن القارة لم تتحول إجمالاً نحو اليمين. وداخل كتلة اليمين، نشأ جيل من الناخبين لا يعيش في ظل ذكريات الحرب العالمية الثانية، ولا يرى فوارق كبيرة بين الوسط واليمين المتطرف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هنا تتضح الأطروحة الأدق: الوسط الأوروبي يفقد وظيفته التاريخية تدريجياً، أكثر مما ينهار دفعة واحدة، وهذه الوظيفة هي قدرته على تحويل الأغلبية الاجتماعية إلى أغلبية سياسية. فالوسط لم يخسر كل ناخبيه، خسر الآلة التي كانت تجمعهم: الحزب الشعبي الكبير، والنقابات، والصحافة الوطنية، والهوية الطبقية المستقرة، والثقة بأن الحكومات قادرة على تحسين الحياة. ولهذا تستطيع الأطراف أن تتقدم دون أن تحوز أغلبية المجتمع؛ يكفيها أن يبقى خصومها موزعين، عاجزين عن بناء قصة مشتركة.</div></p><h2>حدود تتحرك</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يتصرف الوسط إزاء هذا التحدي بطرق متناقضة، فحين يتحرك يمين الوسط نحو أرض اليمين المتطرف لاستعادة ناخبيه، يسرّع تآكل المحرمات بإضفائه الشرعية على أجندة خصمه. وفي المقابل، يرصد معهد «تشاتام هاوس» أن «البديل» تحول من حزب احتجاج هامشي إلى القوة البنيوية الرئيسية في ألمانيا، وأن «ريفورم» صار مركز الجاذبية لليمين البريطاني التائه، فيما نفّذ «التجمع الوطني» الفرنسي المناورة المعاكسة بالاقتراب من الوسط. والمعنى أن حدود «الوسط» نفسها يُعاد رسمها: الأطراف تقترب منه، والوسط يقترب من الأطراف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وللقصة اتجاه آخر أيضاً، فالمجر قدّمت هذا العام المثال المضاد الأوضح، تجلى في هزيمة فيكتور أوربان بعدما تجمّع معظم التصويت المعارض خلف منافس واحد، بدلاً من تبعثره بين أحزاب عاجزة عن تحدي "فيدس". كما أن حرب ترامب على إيران، بانعدام شعبيتها في أوروبا، حوّلت روابط اليمين المتطرف بتيار «ماغا» إلى عبء سياسي، يفتح فرصاً جديدة لهزيمته.</div></p><h2>طريقان للنجاة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تبقى الخيوط المشتركة بين العواصم الثلاث واضحة؛ ديون ثقيلة، وتقشف يرفضه الشارع، وصدمة طاقة تضاعفها حرب بعيدة، وصناعة تفقد قدرتها التنافسية، وجيل جديد يتعامل مع السياسة بلا ذاكرة القرن العشرين. وفي هذا المناخ، يبدو الوسط التقليدي، بخطابه الإداري الحذر، كأنه يتحدث لغة لم يعد الناخبون يفهمونها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هل ينهار الوسط الأوروبي إذن؟ الأقرب إلى الدقة أنه يفقد قدرته على إقناع أكثرية موزعة بأنها تنتمي إلى المعسكر نفسه. فالأغلبية التي كانت تحمي الوسط تفككت إلى أقليات متجاورة، دون أن تصبح القارة متطرفة، ومن هذه الشقوق يتقدم خصومه. ويقدّم المثالان البريطاني والمجري طريقين للنجاة: إعادة اختراع الوسط بخطاب أكثر جرأة، أو إعادة تجميع الأقليات المتفرقة في جبهة واحدة. أما الطريق الثالث، أي الاستمرار في إدارة الأزمة بالأدوات القديمة، فتقول تجربة باريس وبرلين إنه يقود إلى النتيجة التي يخشاها الجميع.</div></p>

اليمين المتطرف يتقدم فوق أنقاض أغلبيات سياسية متفككة

الأغلبية المفقودة.. هل ينهار "الوسط" الأوروبي؟

<p class='article-text'>تصدرت إنجلترا قائمة المنتخبات الأعلى قيمة سوقية في العالم، بإجمالي بلغ 5.68 مليارات يورو، متقدمة على البرازيل وإسبانيا وفرنسا، وفق أحدث بيانات موقع «ترانسفير ماركت» المتخصص في تقييم اللاعبين وسوق الانتقالات، في تصنيف يسلط الضوء على القيمة الاقتصادية للمواهب الكروية عبر العالم.</p><p class='article-text'>وحلت البرازيل في المركز الثاني بقيمة سوقية بلغت 5.41 مليارات يورو، تلتها إسبانيا بـ 5.31 مليارات يورو، ثم فرنسا بـ 5.22 مليارات يورو، وجاءت ألمانيا في المركز الخامس بقيمة 3.40 مليارات يورو، متقدمة على الأرجنتين التي بلغت القيمة الإجمالية للاعبيها 3.27 مليارات يورو.</p><p class='article-text'>واحتلت إيطاليا المركز السابع بقيمة سوقية وصلت إلى 3.11 مليارات يورو، تلتها هولندا بـ 2.46 مليار يورو، ثم البرتغال بـ 2.43 مليار يورو، بينما جاءت بلجيكا في المركز العاشر بالقائمة بقيمة بقيمة بلغت 1.56 مليار يورو.</p><p class='article-text'>وأكد الترتيب هيمنة المنتخبات الأوروبية كالمعتاد على المراكز المتقدمة، إذ حجزت منتخبات القارة العجوز 8 مراكز ضمن العشرة الأوائل، مقابل وجود ثنائي أمريكا الجنوبية، منتخبي البرازيل والأرجنتين ضمن مراكز المقدمة، كونهما أبرز ثنائي يناطح المنتخبات الأوروبية على مدار التاريخ.</p><p class='article-text'>وعلى مستوى اللاعبين تضم إنجلترا 6 لاعبين تتجاوز القيمة السوقية لكل منهم 100 مليون يورو، يتصدرهم جود بيلينغهام، لاعب ريال مدريد، بقيمة سوقية بلغت 160 مليون يورو، بينما يبرز زميله في «الميرينغي» البرازيلي فينيسيوس جونيور ضمن أكثر اللاعبين قيمة سوقية مع «السيليساو» بقيمة 130 مليون يورو.</p><p class='article-text'>وعلى الصعيد العربي احتل المنتخب المغربي مركزاً متقدماً بين نخبة العالم، وذلك على خلفية النتائج والأداء الذي قدمه «أسود الأطلس» في السنوات الأخيرة وتحديداً في مونديالي قطر 2022، والولايات المتحدة وكندا والمكسيك 2026، إذ احتل المنتخب المغربي المركز الـ 12 في القائمة بقيمة سوقية إجمالية بلغت 1.25 مليار يورو، كما تصدر المنتخب المغربي ترتيب المنتخبات الأفريقية، متقدماً على منتخبي كوت ديفوار والسنغال، اللذين احتلا المركزين السادس عشر والسابع عشر بقيمتين بلغتا 1.04 مليار يورو، و1.01 مليار يورو على التوالي.</p><p class='article-text'>ويأتي الحضور المغربي في هذا التصنيف في ظل اتساع مشاركة اللاعبين المغاربة في الدوريات الأوروبية، وارتفاع القيمة السوقية لعدد من المواهب التي تنشط في مسابقات كروية بارزة.</p><p class='article-text'>واحتلت النرويج المركز الثالث عشر بقيمة سوقية تقارب 1.25 مليار يورو، تلتها الولايات المتحدة في المركز الرابع عشر بـ 1.08 مليار يورو، ثم تركيا في المركز الخامس عشر بـ 1.06 مليار يورو، بينما حلت السويد في المركز الثامن عشر بقيمة مليار يورو، تلتها الأوروغواي بـ 983 مليون يورو، فيما جاءت كولومبيا في المركز العشرين بقيمة 976 مليون يورو.</p>

5.68 مليارات يورو قيمة أغلى منتخب في العالم

<p class='article-text'>-<b>صناعة المجوهرات تدخل العصر الرقمي وتحفظ المحتوى الشخصي</b><br></p><p class='article-text'>لأن دبي صارت مركزاً إقليمياً وعالمياً لتجارة الذهب والمجوهرات، فإنه من الطبيعي أن تتوسع الشركات الإيطالية في السوق الإماراتية مستفيدةً من قوة الطلب المحلي والإقليمي؛ كون الإمارات بوابةً لأسواق العالم، وهو ما جعل صادرات المجوهرات الإيطالية إلى الإمارات تبلغ 580.3 مليون يورو خلال النصف الأول من العام الجاري، بينما ارتفعت الحصة السوقية لإيطاليا إلى 8.7%... وفي حوار مع «البيان» تحدث فاليريو سولداني، المفوض التجاري الإيطالي لدى الإمارات، عن أداء قطاع المجوهرات، وتأثير ارتفاع أسعار الذهب، وتنامي التعاون مع المصممين الإماراتيين والخليجيين، وآفاق السوق خلال العام المقبل 2027، وصولاً إلى الدور المتزايد للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والمجوهرات الذكية في إعادة تشكيل مستقبل الصناعة.</p><p class='article-text'>أكد سولداني في البداية أن الشركات الإيطالية لا تنظر إلى الإمارات كسوق محلية فحسب، بل كنقطة انطلاق لتأسيس فروع والوصول إلى أسواق جديدة. مشيراً إلى أن صادرات المجوهرات الإيطالية إلى الإمارات بلغت نحو 580.3 مليون يورو خلال النصف الأول من العام الجاري، وأن حصة إيطاليا في السوق ارتفعت إلى 8.7%، مقابل نحو 7% سابقاً، رغم التحديات التي شهدها الإنفاق الاستهلاكي خلال النصف الأول من العام.</p><p class='article-text'><b>القطع الذكية</b></p><p class='article-text'>من ناحية أخرى، أكد أن صناعة المجوهرات لم تعد مجرد ذهب وأحجار كريمة وألماس، فالتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي يدفعان الصناعة نحو جيل جديد من القطع الذكية التي تجمع بين الزينة والوظائف الرقمية. وفي دبي تستعد شركة إيطالية لعرض مجوهرات ذكية خلال معرض «جيتكس» المقبل، من بينها خواتم وقلائد مزودة بشرائح إلكترونية وتقنية NFC، تتيح ربط القطعة بذكريات وصور ومحتوى شخصي للمستخدم.</p><p class='article-text'>وأضاف سولداني: لقد باتت التكنولوجيا جزءاً متزايد الأهمية في صناعة المجوهرات، سواء عبر تطوير القطع الذكية أو من خلال تقنيات التصنيع الحديثة. مشيراً إلى أن عدداً من الشركات الإيطالية يعمل على دمج الوظائف الرقمية في المجوهرات التقليدية، وأن الابتكار يشمل أيضاً تقنيات القطع والتركيب بالليزر، واستخدام مواد جديدة مثل التيتانيوم، إلى جانب تطوير منتجات أكثر تخصيصاً لكل مستخدم، في اتجاه يحوّل المجوهرات من قطعة للزينة فقط إلى منتج أكثر ارتباطاً بالشخص والتكنولوجيا. وهناك أيضاً مشروع TrackIT التابع لوكالة التجارة الإيطالية، الذي يستخدم تقنية «البلوك تشين» بمشاركة نحو 500 شركة، ويتيح تتبّع مراحل تصنيع المنتج ومصدر المواد المستخدمة فيه، بما في ذلك الذهب، والتحقق من أصالته وسلسلة إنتاجه.</p><p class='article-text'><b>صمود قطاع المجوهرات</b></p><p class='article-text'>وقال سولداني إن قطاع المجوهرات أظهر قدرة كبيرة على الصمود، مدعوماً بقوة الطلب المحلي والإقليمي واستمرار الشركات الإيطالية في الحضور المباشر إلى الإمارات بمنتجاتها وفرقها، مؤكداً أن ارتفاع الحصة السوقية يعكس قوة الطلب والثقة بالمنتج الإيطالي.</p><p class='article-text'>وأضاف سولداني أن عام 2025 سجل مستوى قياسياً للصادرات الإيطالية إلى الإمارات، التي اقترب إجماليها من 10 مليارات يورو، وكانت المجوهرات من أبرز فئات الصادرات، وأن وكالة التجارة الإيطالية تتجه إلى زيادة أنشطتها واستثماراتها الترويجية في السوق الإماراتية خلال العام المقبل. مشيراً إلى أن الارتفاع الكبير في أسعار الذهب فرض تحديات إضافية على المصنّعين وتجار التجزئة، ودفع الشركات الإيطالية إلى تطوير منتجات أخف وزناً وأكثر اعتماداً على الابتكار، من خلال إعادة استخدام الذهب، وتقنيات القطع والتركيب بالليزر، وأساليب جديدة لتركيب الأحجار والسلاسل تقلل من استخدام المواد الخام والهدر وتحسن قابلية ارتداء القطع. كما أن المستهلك أصبح يبحث بصورة أكبر عن المجوهرات الشخصية والمخصصة، بحيث لا تعتمد المنافسة على وزن الذهب أو سعره فحسب، وإنما أيضاً على التصميم والحرفية والخصوصية التي تقدمها القطعة.</p><p class='article-text'><b>تقارب ثقافي</b></p><p class='article-text'>وأشار سولداني إلى وجود تقارب ثقافي بين الذوق الإيطالي ونظيره العربي في صناعة المجوهرات، خصوصاً في بعض مناطق إيطاليا التي تحمل روابط تاريخية مع الثقافة العربية. موضحاً أن الشركات الإيطالية لا تنقل تصاميمها إلى السوق الإماراتية كما هي، بل تتفاعل مع الذوق المحلي وتطور منتجات تتناسب مع طبيعة كل سوق ؛ حيث يمكن للمصمم المحلي تقديم فكرته، وتتولى ورش وشركات عائلية إيطالية تحويلها إلى منتج فعلي، مستفيدةً من خبرات حِرفية تمتد في بعض الحالات إلى نحو 100 عام.</p><p class='article-text'>وأوضح سولداني أن وكالة التجارة الإيطالية يمكن أن تسهم في تسهيل هذه الشراكات وربط المصممين الإماراتيين بالشركات الإيطالية، وهناك فرص لتطوير منتجات تجمع بين الهوية الخليجية والحرفية الإيطالية. مؤكداً أن الإمارات تمثل أكثر من مجرد سوق للمجوهرات الإيطالية؛ إذ توفر للشركات منصة للتوسع الإقليمي، والوصول إلى قاعدة واسعة من العملاء من دول الخليج والأسواق المجاورة.</p><p class='article-text'><b>التقلبات الاقتصادية</b></p><p class='article-text'>أما عن توقعاته للفترة المقبلة فقال سولداني: لدينا نظرة إيجابية تجاه السوق الإماراتية، وهو ما ينعكس في خططها لزيادة المبادرات والأنشطة خلال العام المقبل. مشيراً إلى أن قطاع المجوهرات يظل من أكثر القطاعات قدرةً على مواجهة التقلبات الاقتصادية، وأن عودة الطلب الدولي بصورة أقوى خلال الفترة المقبلة قد تمنح الشركات الإيطالية فرصة للاستحواذ على حصة أكبر من نمو السوق، في ظل استمرار الطلب المحلي والإقليمي وارتفاع الاهتمام بالتصاميم المخصصة والمبتكرة.</p>

خواتم وقلائد ذهبية بشرائح إلكترونية في جيتكس دبي

فاليريو سولداني: 580 مليون يورو صادرات المجوهرات الإيطالية إلى الإمارات في 6 أشهر

<p class='article-text'><div data-empty="false">تدخل المنافسة في سوق الهواتف القابلة للطي مرحلة جديدة من الاحتدام مع المواجهة المباشرة بين «آيفون Duo» من شركة آبل و «غالاكسي Z Fold 8»  من سامسونغ حيث تمثل هذه المواجهة محطة مفصلية في تطور الأجهزة الذكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تدخل «آبل» ساحة المعركة لأول مرة برؤيتها الفلسفية والتصميمية الخاصة، بينما تستند «سامسونغ» إلى سنوات من الخبرة المتراكمة والتفوق العملي، وبين تفاوت الأسعار، واختلاف تكاليف الصيانة، ومدى قدرة الجهازين على تلبية متطلبات الإنتاجية اليومية.. يبقى السؤال الأكثر إلحاحاً للمستخدم: أي الهاتفين يُعد الاستثمار الأجدى ويستحق الشراء فعلياً؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>السعر وتكاليف الإصلاح</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُعد السعر من أبرز الفروق بين الهاتفين، يأتي «آيفون Duo» بتكلفة أعلى من «غالاكسي Z Fold 8». ووفقاً للتقرير، يبلغ فارق السعر 100 دولار في الولايات المتحدة، ويتسع إلى 300 جنيه إسترليني في المملكة المتحدة، ويتراوح بين 300 و340 يورو في الأسواق الأوروبية  بحسب تقرير نشره موقع «Geeky Gadgets»  .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الهند وكوريا الجنوبية، يقدم هاتف سامسونغ قيمة أفضل مقابل السعر، فنسخة 1 تيرابايت منه أقل تكلفة من نسخة آيفون Duo بسعة 256 غيغابايت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تتوقف الفروق عند سعر الشراء، بل تمتد إلى تكاليف الإصلاح، فإصلاح الشاشة الداخلية لهاتف آيفون Duo يكلف 999 دولاراً في الولايات المتحدة، مقابل 419 دولاراً لهاتف سامسونغ. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن الاشتراك في خدمة «AppleCare+» يضيف نحو 200 دولار سنوياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تعدد المهام والإنتاجية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يتفوق «غالاكسي Z Fold 8» في خيارات تعدد المهام، فهو يتيح تشغيل ثلاثة تطبيقات في الوقت نفسه، إلى جانب النوافذ العائمة التي تسهّل التنقل بين التطبيقات وإنجاز الأعمال المختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يدعم الهاتف خدمة «Samsung DeX»، التي تتيح تحويل تجربة الاستخدام إلى واجهة تشبه بيئة أجهزة الكمبيوتر المكتبية، وهي ميزة ربما تفيد المستخدمين الذين يعتمدون على هواتفهم في العمل والإنتاجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، يدعم «آيفون Duo» تشغيل تطبيقين معاً، لكنه يفتقر إلى بعض خيارات تعدد المهام المتقدمة المتاحة في هاتف سامسونغ. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير التقرير أيضاً إلى أن هاتف آبل لا يدعم الشريحة التقليدية، ويعتمد حصرياً على الشريحة الإلكترونية «eSIM»، كما يفتقر إلى ميزة الشحن اللاسلكي العكسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>التصميم وسهولة الاستخدام</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يضم الهاتفان شاشة داخلية بقياس 7.6 بوصات، وفقاً للتقرير، إلا أن «آيفون Duo» يأتي بوزن وسُمك أكبر من منافسه، وهو ما قد يؤثر في سهولة حمله واستخدامه، خصوصاً لدى الأشخاص الذين يفضلون الأجهزة الأخف وزناً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوفر واجهة «One UI» من سامسونغ خيارات أوسع لتخصيص الواجهة والتحكم في طريقة عرض التطبيقات، بما يمنح المستخدم مرونة أكبر في ضبط الهاتف وفقاً لاحتياجاته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الكاميرات وتصوير الفيديو</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في مجال التصوير، يضم الهاتفان كاميرتين خلفيتين، لكن التقرير يشير إلى أن «غالاكسي Z Fold 8» يقدم خيارات أكثر تقدماً، تشمل أدوات تحكم يدوية في إعدادات تصوير الفيديو وإمكانية التسجيل بدقة 8K.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما «آيفون Duo»، فيقدم أداءً جيداً في التصوير بحسب التقرير، لكنه يفتقر إلى بعض هذه الإمكانات المتقدمة، وهو ما قد يجعل هاتف سامسونغ خياراً أكثر ملاءمة لصناع المحتوى ومحبي التحكم في إعدادات التصوير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>المتانة والاعتمادية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقدم «آيفون Duo» تحسينات في مقاومة الغبار وآلية المفصل، إلى جانب تقليل وضوح أثر الطية في الشاشة الداخلية. وكونه أول هاتف قابل للطي من آبل يعني أن اعتماديته على المدى الطويل لا تزال بحاجة إلى اختبار عملي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، تستند سامسونغ إلى خبرة ممتدة عبر أجيال متعددة من الهواتف القابلة للطي، وهو ما يمنحها سجلاً أطول في تطوير هذه الأجهزة وتحسين تصميمها وأدائها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أي الهاتفين تختار؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بحسب المقارنة التي نشرها «Geeky Gadgets»، يوفر «غالاكسي Z Fold 8» مزايا في السعر وتكاليف الإصلاح وتعدد المهام وخيارات التصوير، بينما يجذب «آيفون Duo» المستخدمين الذين يفضلون نظام آبل وتصميمها والتكامل مع أجهزتها وخدماتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الاختيار النهائي يعتمد على أولويات المستخدم، سواء كان السعر والمرونة والإنتاجية، أو تفضيل نظام تشغيل معين والاستفادة من منظومته الرقمية.</div></p>

«آيفون Duo» أم «غالاكسي Z Fold 8».. من يكسب معركة الهواتف القابلة للطي؟

<p class='article-text'>أعلن اتحاد الإمارات للجودو، اكتمال استعداداته لانطلاق بطولة أبوظبي «غراند سلام» للجودو، التي تقام بإشراف الاتحاد الدولي، من 29 إلى 31 أكتوبر الجاري في صالة «مبادلة أرينا». وأعلنت اللجنة العليا المنظمة أن إجمالي الجوائز المالية للبطولة يبلغ 154 ألف يورو، مع منح المشاركين نقاطاً مؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية.</p><p class='article-text'>وتقام البطولة بمشاركة مئات اللاعبين من مختلف دول العالم، فيما يستهل منتخب الإمارات مشاركته في اليوم الأول من البطولة بخوض ثلاث منافسات في أوزان 52 و57 و66 كجم.</p><p class='article-text'>واختتم المنتخب الوطني المعسكر الخارجي في جورجيا، على أن تعود البعثة غداً.</p><p class='article-text'>وأوضحت اللجنة أن البطولة تتضمن برامج مصاحبة للوفود المشاركة تشمل زيارات إلى منطقتي الحديريات والسعديات، بهدف تعريف الضيوف بالإرث الثقافي والمعالم السياحية والحضارية والترفيهية لإمارة أبوظبي.</p><p class='article-text'>واستكملت جميع الترتيبات الخاصة باستقبال الوفود ومغادرتها، وإجراء القرعة ومختلف المتطلبات الفنية واللوجستية.</p><p class='article-text'>وأكد محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس اتحاد الإمارات للجودو رئيس اللجنة العليا المنظمة، أن جميع اللجان العاملة أنجزت الترتيبات الفنية والتنظيمية وفق الخطة المعتمدة، بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية في إمارة أبوظبي، بما يضمن تنظيم البطولة وفق أعلى المعايير الدولية، ويعكس المكانة الرائدة لدولة الإمارات وإمارة أبوظبي في استضافة وتنظيم كبرى الأحداث الرياضية، بدعم القيادة الرشيدة.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن بطولة أبوظبي «غراند سلام»، تمثل محطة بارزة في أجندة الاتحاد الدولي للجودو، وتحظى باهتمام واسع من المنتخبات المشاركة الساعية إلى المنافسة على المراكز الأولى وحصد النقاط المؤهلة للأولمبياد، مثمناً دعم وزارة الرياضة، واللجنة الأولمبية الوطنية، ومجلس أبوظبي الرياضي، وجهود الأندية في إنجاح استضافة هذا الحدث الدولي.</p>

اكتمال استعدادات استضافة بطولة أبوظبي «غراند سلام» للجودو

<p class='article-text'>أصبحت المدفوعات الإلكترونية جزءا أساسيا من الحياة اليومية، لكن سهولة الدفع عبر الهاتف أو الإنترنت قد تحمل تكلفة خفية تتعلق بخصوصية المستخدمين، في ظل جمع البنوك وشركات التكنولوجيا المالية ومزودي خدمات الدفع بيانات المعاملات والاحتفاظ بها، وفقا لطبيعة وسيلة الدفع المستخدمة.</p><p class='article-text'>وبحسب تقرير نشره موقع ProtectPrivacy، فإن عملية شراء بسيطة قد تترك سجلات لدى عدة جهات، تشمل التاجر ومعالج الدفع وشبكة البطاقات والبنك أو مزود المحفظة الرقمية، وقد تتضمن هذه السجلات قيمة المعاملة واسم التاجر وتوقيتها، إلى جانب معلومات الحساب أو الجهاز المرتبط بها.</p><p class='article-text'>البطاقات والمحافظ الرقمية.. بيانات متعددة المصادر</p><p class='article-text'>وأوضح التقرير أن مدفوعات البطاقات تمر عبر منظومة تضم التاجر ومعالج الدفع والبنك المستحوذ وشبكة البطاقات والبنك المُصدِر، ما يتيح تسجيل تفاصيل مختلفة بحسب دور كل جهة.</p><p class='article-text'>كما قد تستخدم بعض المؤسسات البيانات المجمعة أو التي أزيلت منها معرّفات الهوية لأغراض التحليلات التجارية وإدارة المخاطر والإعلانات، وفقا لسياساتها والقوانين المعمول بها.</p><p class='article-text'>وفي مؤشر على مخاطر إعادة تحديد الهوية، استشهد التقرير بدراسة أجراها باحثون من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا عام 2015، ووجدت أن معرفة توقيت وأماكن أربع عمليات شراء كانت كافية لتحديد هوية 90% من الأشخاص ضمن مجموعة بيانات تضمنت معاملات بطاقات ائتمان لـ1.1 مليون مستخدم على مدى ثلاثة أشهر.</p><p class='article-text'>وتختلف المحافظ الرقمية في تعاملها مع البيانات، إذ تستخدم Apple Pay رموزا بديلة لبيانات البطاقة، بحيث يتلقى التاجر رقم حساب خاصا بالجهاز ورمزا أمنيا للمعاملة بدلا من رقم البطاقة الفعلي، أما خدمات مثل PayPal، فتحتفظ ببيانات الحسابات والمعاملات ومعلومات الاتصال والأجهزة، وقد تشمل تفاصيل المشتريات والموقع.</p><p class='article-text'>وأشار التقرير إلى أن بيان الخصوصية الخاص بـPayPal في المملكة المتحدة يسمح بالاحتفاظ بالمعلومات الشخصية المرتبطة بعلاقة الشركة بالعميل لمدة تصل إلى عشر سنوات بعد انتهائها، مع مراعاة القوانين السارية، ما يعني أن إغلاق الحساب لا يؤدي بالضرورة إلى حذف سجلاته فورا.</p><p class='article-text'>العملات المشفرة لا تعني إخفاء الهوية</p><p class='article-text'>ورغم أن معاملات Bitcoin وEthereum لا تتطلب تسجيل الاسم الحقيقي للمستخدم على سلسلة الكتل، فإنها لا توفر إخفاءً كاملا للهوية، إذ تظل عناوين المحافظ والمبالغ وتوقيت المعاملات متاحة على السجلات العامة، ويمكن ربطها بأشخاص محددين عبر بيانات منصات التداول أو حسابات التجار أو أدوات تحليل سلاسل الكتل.</p><p class='article-text'>في المقابل، تستخدم عملات مثل Monero وZcash تقنيات لتعزيز الخصوصية وحجب بعض تفاصيل المعاملات، لكن مستوى الحماية يختلف بحسب العملة ونوع المعاملة، ولا يشمل بالضرورة البيانات الشخصية المقدمة إلى منصات التداول أو مزودي خدمات الدفع.</p><p class='article-text'>بطاقات الهدايا تقلل مشاركة بيانات الدفع</p><p class='article-text'>وتوفر بطاقات الهدايا المشتراة بالعملات المشفرة خيارا للفصل بين وسيلة الدفع الأصلية والمتجر النهائي، وتتيح خدمات مثل CoinsBee شراء القسائم بالعملات المشفرة واستخدامها لدى المتاجر المشاركة، دون أن يحتاج المتجر إلى معالجة بيانات المحفظة المستخدمة في الشراء.</p><p class='article-text'>لكن هذه الطريقة لا تمحو سجلات المعاملة، إذ قد يحتفظ مزود القسيمة وشركاؤه ببيانات الطلب والدفع، فيما تظل المعاملة الأصلية ظاهرة على سلسلة الكتل العامة. كما يمكن للمتاجر جمع معلومات إضافية عبر الحسابات الإلكترونية وبيانات التوصيل وملفات تعريف الارتباط وبرامج الولاء.</p><p class='article-text'>ووفقا للتقرير، تتيح CoinsBee إجراء مشتريات دون التحقق من الهوية ضمن حدود تصل إلى 1000 يورو لكل طلب و10 آلاف يورو إجمالا، مع خضوع بعض المنتجات لمتطلبات تحقق إضافية.</p><p class='article-text'>الوعي بالبيانات أساس حماية الخصوصية</p><p class='article-text'>وحذر التقرير من أن تراكم سجلات الدفع قد يكشف أنماط الإنفاق والاهتمامات وعادات التسوق والسفر، خصوصا عند دمجها مع بيانات التصفح وحسابات المتاجر وبرامج الولاء، كما قد تتعرض هذه المعلومات للاختراق أو الإفصاح بموجب طلبات قانونية.</p><p class='article-text'>وخلص إلى أن حماية الخصوصية لا تعتمد على اختيار وسيلة دفع مجهولة الهوية تماما، بل على معرفة الجهات التي يمكنها ربط المعاملة بالمستخدم، ونوعية البيانات التي تجمعها، ومدة الاحتفاظ بها، ومتطلبات التحقق من الهوية.</p><p class='article-text'>وبينما توفر البطاقات والمحافظ الرقمية والعملات المشفرة والقسائم مستويات متفاوتة من الحماية، يبقى فهم سياسات مزودي الخدمات وحدود الخصوصية التي تقدمها كل وسيلة خطوة أساسية لتقليل مخاطر كشف البيانات عند الدفع الإلكتروني.</p>

ماذا يحدث لحساباتك مع كل عملية شراء إلكترونية؟

<p class='article-text'><br>تتصاعد المواجهة الروسية الأوكرانية عسكرياً واقتصادياً وسياسياً، مع تكثيف موسكو ضرباتها على منشآت الطاقة والبنية التحتية الأوكرانية، واتساع إجراءاتها ضد الشركات الأوروبية، بالتزامن مع خلافات متزايدة بين واشنطن وكييف بشأن استهداف المصافي الروسية. وبينما يحشد الاتحاد الأوروبي الدعم المالي والعسكري للرئيس فولوديمير زيلينسكي، تثير مواقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مخاوف من تراجع المساندة الأمريكية، وسط أزمة إنسانية متفاقمة واقتراب الشتاء، فيما يؤكد حلف شمال الأطلسي تفوقه العسكري على روسيا، ويستبعد اندلاع مواجهة مباشرة معها.<br>واصطف قادة الاتحاد الأوروبي خلف زيلينسكي خلال قمة بروكسل، وأكد رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، بحضور أورسولا فون دير لاين، ضرورة زيادة الضغط على موسكو بدل تخفيف العقوبات.<br>وطلب زيلينسكي 70 مليار يورو إضافية لعام 2027، من إجمالي تكلفة حرب متوقعة تبلغ 155 مليار يورو، لتغطية احتياجات الدفاع والأسلحة والصمود الاقتصادي.<br>وتواجه أوكرانيا فجوة تمويلية قدرها 32.6 مليار دولار، إضافة إلى احتياجات عسكرية مباشرة بنحو 40 مليار دولار، رغم اتفاق أوروبي لسد عجز عسكري بقيمة 27 مليار دولار خلال 2026، بما يسمح بطلب مسيّرات لمواصلة القتال مطلع 2027.<br>وفي المقابل، وصف ترامب الهجمات الأوكرانية على المصافي الروسية بأنها «أمر مخزٍ»، محمّلاً كييف مسؤولية ارتفاع أسعار النفط قبيل انتخابات التجديد النصفي الأمريكية في نوفمبر.<br>وأعلن وقفاً لإطلاق النار يستثني منشآت الطاقة من الاستهداف، لكن زيلينسكي أكد رفع القيود عن ضرب المصافي الروسية، رغم الدعوات الأمريكية لوقفها. وأثار الاتفاق الأمريكي الروسي بشأن الديزل وخطط تخفيف العقوبات غضب الأوروبيين، وسط مخاوف من تقليص واشنطن الأسلحة والمعلومات الاستخباراتية المقدمة لكييف.</p><p class='article-text'><br>مواجهة<br>ووسعت روسيا إجراءاتها ضد الشركات الأوروبية بمرسوم أصدره الرئيس فلاديمير بوتين، شمل أصول تاركيت الفرنسية، ومنشين الألمانية، وسفيريج إنترناشونال هولدنجز السويدية، وأونتكس البلجيكية.<br>وامتدت الإجراءات إلى أصول إيفيوسيس السابقة للتغليف المعدني، التي استحوذت عليها سونوكو الأمريكية في ديسمبر 2024، وتملكها حالياً وحدتها الهولندية، بعد إجراءات مماثلة طالت نستله وأوشان ومترو.<br>وأوضح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن جنسية الشركات أثرت في القرار، متهماً دولها بمصادرة الممتلكات الروسية بصورة غير قانونية.</p><p class='article-text'><br>سجال السلام<br>واتهم بيسكوف زيلينسكي بالتهرب من المسؤولية ورفض التسوية السلمية، معتبراً أن موسكو تتفق مع ترامب بشأن الموقف الأوكراني، رغم جهود المفاوضين الأمريكيين لإطلاق عملية السلام. واتهم الممثل الروسي الخاص كيريل دميترييف زيلينسكي وأطرافاً بريطانية بتقويض السلام، منتقداً تحركاته في لندن. وفي المقابل، أكد زيلينسكي رغبته في إنهاء الحرب سريعاً، لكنه قال إن موسكو لا تقدم مؤشرات على استعدادها لذلك.</p><p class='article-text'><br>ردع أطلسي<br>واستبعد القائد الأعلى لقوات الناتو ألكسوس جرينكيفيتش هجوماً روسياً تقليدياً على أوروبا، مؤكداً تفوق الحلف بالمقاتلات إف-35 والمدمرات والغواصات. واتهم موسكو باللجوء إلى التخريب والحرائق بدل المواجهة المباشرة، مستشهداً بمخطط استهداف طائرات شحن أوكرانية بمطار لايبتسيج الألماني. وأكد الطبيعة الدفاعية للحلف تجاه كالينينجراد، معتبراً أن روسيا ضعفت عسكرياً هناك مقابل تعزيز الناتو وجوده في البلطيق، وداعياً لتحديث الجيوش وتكثيف التدريبات وتطوير المسيّرات والصواريخ الجوالة منخفضة التكلفة.</p><p class='article-text'><br>تطورات ميدانية<br>وميدانياً، استهدفت الهجمات الروسية 9 مناطق أوكرانية، وتسببت بانقطاع الكهرباء عن مئات الآلاف، بينها 370 ألف مستهلك في فولين، انخفض عددهم لاحقاً إلى 270 ألفاً، مع مقتل شخص وإصابة 8. وسقط قتيلان وأصيب 14 في خاركيف، وسط تقارير عن ارتفاع القتلى إلى 3، وأصيب 4 في أوديسا و3 بقصف مركز تجاري في سومي، فيما تحدثت السلطات عن 15 مصاباً بموجة الهجمات الأوسع. وأفادت الأمم المتحدة بمقتل 328 مدنياً وإصابة 2105 خلال سبتمبر، بزيادة 85% سنوياً، محذرة من ارتفاع الضحايا خلال أكتوبر، بينهم أطفال، ومن هجمات روسية محتملة بصواريخ باليستية مخزنة. وفي كييف، بدأت السلطات تركيب ملاجئ خرسانية بمواقف الحافلات، وتعتزم شراء 14 ملجأ يستوعب الواحد 10 أشخاص وكرسياً متحركاً، لحماية سكان العاصمة البالغ عددهم 3 ملايين، وسط انتقادات للتأخير وخلاف بين زيلينسكي ورئيس البلدية فيتالي كليتشكو بشأن استعدادات الشتاء. وفي لوجانسك، أعلن الحاكم المعيّن روسياً ليونيد باسيتشنيك مقتل مدنيين بهجمات أوكرانية خلال 24 ساعة، دون تحقق مستقل من الحصيلة.</p>

كييف بين الصواريخ والضغوط الأمريكية.. أوروبا تواجه فاتورة الحرب

<p class='article-text'><div data-empty="false">يسمّي الفرنسيون موسم العودة إلى المدارس والعمل بعد الصيف «الدخول»، ويعدّونه عادة موسماً لانطلاق الحياة من جديد. لكن دخول هذا العام جاء على هيئة سلسلة من الأزمات المتلاحقة: موظفون عموميون مضربون، ومدارس ثانوية محاصرة بالمتاريس، وموانئ مغلقة، وموازنة مشلولة، وأسعار فائدة على الديون تتصاعد بلا توقف. وتصف صحيفة «نيويورك تايمز» المشهد بأنه سلسلة متدحرجة من الاضطرابات تهز الشوارع وقاعات التداول والمكاتب الحكومية في آن. وكل ذلك يجري في الأشهر الأخيرة من ولاية إيمانويل ماكرون، فيما يحتدم التنافس على خلافته في ربيع 2027.</div></p><h2>أزمات كثيرة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">قد تبدو هذه الأزمات متفرقة للوهلة الأولى، لكنها تعود إلى جذر مشترك: معاناة فرنسا الممتدة منذ عقدين لتمويل دولتها، وقد زادتها حدة كلفة الاقتراض المرتفعة، وأسعار الوقود الملتهبة، والغموض السياسي. فالدَّين العام الفرنسي بلغ 3.6 تريليون يورو في الربع الثاني من 2026، أي ما يعادل 119% من الناتج المحلي، بعد أن كان 115.6% قبل عام، وهو رقم قياسي منذ الحرب العالمية الثانية. وبلد بهذا الحجم من الدَّين يجد نفسه أمام معادلة مستحيلة: كل يورو يُقتطع من الإنفاق يُشعل الشارع، وكل يورو يُضاف إلى العجز يُغضب الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأول من أكتوبر، قدّم رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو موازنة 2027 القائمة على شدّ الأحزمة، وتعتمد في توفيرها على تجميد رواتب القطاع العام وجميع معاشات التقاعد باستثناء أدناها. وتقترح الموازنة جهداً مالياً إجمالياً يقارب 54 مليار يورو بين خفض الإنفاق وزيادة الإيرادات، ثلثاه من ضبط الإنفاق وثلثه من الضرائب والمساهمات، بهدف خفض العجز إلى 5% من الناتج العام المقبل، بعد 5.4% هذا العام. ومع ذلك، رأى المجلس الأعلى للمالية العامة أن هدف العجز لعام 2027 هو الحد الأدنى في ضوء الوضع «المقلق» للمالية العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي البرلمان، بدت المهمة شبه مستحيلة منذ اليوم الأول. فقد رفضت لجنة المالية في الجمعية الوطنية الشق الخاص بالإيرادات بـ31 صوتاً مقابل 3، ولم يصوّت لصالحه سوى نواب الحزب الرئاسي. وحين بدأ النقاش في الجلسة العامة يوم 13 أكتوبر، قدّم الاشتراكيون، الذين سمحوا بتمرير موازنة العام الماضي، مذكرة لرفض المشروع قبل مناقشته، معتبرين أن الحكومة لم تُبدِ أي مرونة تجاههم، خصوصاً في تحميل الأغنياء نصيبهم من العبء وحماية الفئات الأضعف. وسقطت المذكرة بـ236 صوتاً مقابل 149، بعد أن صوّت ضدها المعسكر الحكومي ومستقلو «ليوت» وتحالف التجمع الوطني مع حلفائه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن نجاة الموازنة من الضربة الأولى لا تعني نجاتها من المعركة. فالحكومة لا تملك أملاً يُذكر في تمرير موازنتها بالطرق المعتادة، وقد يلجأ لوكورنو مجدداً إلى المادة 49.3 من الدستور لتمريرها دون تصويت، مع ما يحمله ذلك من خطر حجب الثقة. ويبقى أمامه خيار غير مسبوق: «المراسيم الموازنية» التي لم تُستخدم قط، وتتيح إقرار الموازنة دون أي تصويت، لكن ليس قبل 18 ديسمبر. وللمفارقة، هذه آخر موازنة سنوية في عهد ماكرون.</div></p><h2>سوق السندات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">خلف هذا الصراع البرلماني يقف لاعب لا يجلس في الجمعية الوطنية لكنه يملك الكلمة الأثقل: سوق السندات. فقد ارتفع عائد السندات الفرنسية لأجل عشر سنوات إلى أعلى مستوى منذ 2008، بعد أن شكك المستثمرون في قدرة الحكومة على كبح العجز. وبلغ العائد 4.914%، أي أعلى بـ139 نقطة أساس مما كان عليه قبل عام، وقرب أعلى مستوى في 24 عاماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتخطط الخزينة الفرنسية لإصدار ديون بقيمة 340 مليار يورو في 2027، بزيادة 20 ملياراً على هذا العام، مع حلول آجال قروض الجائحة. وحتى لو سار كل شيء وفق الخطة، يتوقع ستيفان كولياك، الاقتصادي في «بي إن بي باريبا»، أن يرتفع الدَّين إلى 121% من الناتج في 2027، وألا يستقر إلا عند 124% في 2032. وتشير تقديرات إلى أن مدفوعات الفوائد، المتوقعة بنحو 65 مليار يورو في 2026، قد تتجاوز 90 ملياراً في 2027، ما يعني أن فرنسا قد تنفق على خدمة ديونها أكثر مما تنفق على مدارسها وجامعاتها ومعلميها. وهذه المعادلة بالذات هي ما أشعل الشارع.</div></p><h2>ثورة الطلاب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">فالأزمة الأكثر إثارة للدهشة هذا الخريف لم تأتِ من النقابات أو الأحزاب، جاءت من المراهقين. فبحسب وزارة الداخلية، تأثرت 1027 مدرسة ثانوية من أصل نحو 3700 بالاحتجاجات، بينها 222 حوصرت بالمتاريس، فيما أُغلقت أكثر من 400 مدرسة في يوم واحد. ويحتج التلاميذ على مرافق متهالكة، وأيام دراسية طويلة، ونقص في المعلمين، وصفوف مكتظة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحولت الاحتجاجات في مواضع كثيرة إلى مواجهات عنيفة مع الشرطة؛ فقد اعتُقل أكثر من 6800 شخص في أنحاء البلاد، وتفيد التقارير بأن مراهقاً فقد يده خلال المواجهات. وتكمن خطورة هذه الحركة في توقيتها: فالتلاميذ يطالبون بموارد إضافية في اللحظة ذاتها التي تبحث فيها الحكومة عن تخفيضات لطمأنة أسواق السندات. وفي ذلك تتلخص الأزمة الفرنسية كلها: جيل يطالب بالاستثمار في مستقبله، ودولة مثقلة بديون الماضي.</div></p><h2>حرب بعيدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وإلى المدارس انضمت الموانئ. فقد أغلق الصيادون الفرنسيون مداخل ميناءي نيس وسيت ومستودعاً للوقود في فرونتينيان، احتجاجاً على ارتفاع أسعار الوقود المرتبط بالحرب الأمريكية الإيرانية. وتجاوز سعر الديزل 2.37 يورو للتر، قريباً من الرقم القياسي البالغ 2.38 يورو. ولم تقتصر الأزمة على الصيادين؛ فنحو 9% من محطات الوقود في فرنسا تعاني نقصاً في نوع واحد على الأقل من الوقود، فيما تنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي دعوات لعودة حركة «السترات الصفراء» بدءاً من 17 أكتوبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحمّل الحكومة الحرب الأمريكية الإيرانية المسؤولية الأولى عن ارتفاع الأسعار، لكنها لم تقف مكتوفة الأيدي. فقد دعا ماكرون إلى اجتماع طارئ لمجموعة السبع قرر الإفراج المنسق عن الاحتياطيات الاستراتيجية، وأعلن لوكورنو أن فرنسا ستضخ 10 ملايين برميل من الديزل من احتياطياتها، وهو ما قد يخفض السعر بنحو 12 إلى 18 سنتاً للتر. كما تعهدت «توتال إنرجيز» بتسقيف أسعار الوقود في محطاتها، وخصصت الحكومة 1.4 مليار يورو لدعم الفئات محدودة الدخل وقطاعات الصيد والزراعة والبناء. لكنها ترفض بإصرار خفض ضرائب الوقود؛ فخزينة مثقلة بالديون لا تملك ترف التنازل عن إيراداتها.</div></p><h2>لوبان&nbsp;وحلم الإليزيه</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">فوق كل ما سبق، يخيّم ظل انتخابات 2027. ففي السابع من يوليو، أيدت محكمة الاستئناف في باريس إدانة مارين لوبان باختلاس أموال البرلمان الأوروبي، لكنها خففت عقوبة عدم الأهلية إلى 45 شهراً، منها 30 موقوفة التنفيذ و15 نافذة، وهي مدة كانت قد قضتها بالفعل، ما يجعلها مؤهلة للترشح في انتخابات أبريل 2027. وأعلنت لوبان ترشحها في الليلة نفسها، قائلة إنها لن تغيّر رأيها، حتى لو اضطرت إلى خوض الحملة بسوار إلكتروني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبدو الأرقام في صالحها. فقد منحها استطلاع «أودوكسا» الذي شمل أكثر من 12 ألف شخص بين أواخر سبتمبر ومطلع أكتوبر ما بين 37% و38% في الجولة الأولى، متقدمة بفارق كبير على جان لوك ميلانشون (أكثر من 18%) وإدوار فيليب (17%). وفي جولة ثانية، تتفوق على فيليب بـ53% مقابل 47%. أما في مواجهة ميلانشون، فتمنحها «هاريس إنترأكتيف» فوزاً كاسحاً بـ69% مقابل 31%. وتلوح في الأفق مواجهة بين أقصى اليمين وأقصى اليسار، فيما يتآكل الوسط الذي حكم فرنسا منذ 2017. وكانت انتخابات مجلس الشيوخ الأخيرة إشارة إضافية: فقد حصل التجمع الوطني على كتلة برلمانية فيه للمرة الأولى، وفازت «فرنسا الأبية» بأول مقعد لها.</div></p><h2>هل يسقط دستور ديغول؟</h2><p class='article-text'>وُلد دستور 1958 من خوف محدد؛ وهو أن يعود شلل الجمهورية الرابعة، التي تعاقبت فيها الحكومات وتعذر بناء أغلبية مستقرة. لذلك منح السلطة التنفيذية أدوات قوية لتجاوز الانقسام البرلماني. والمفارقة اليوم أن بعض الأدوات التي صُممت لحماية النظام من الشلل، وفي مقدمتها المادة 49.3، أصبحت عند خصوم الحكومة دليلاً على أزمة النظام نفسه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">صُمّمت الجمهورية الخامسة لتمنح فرنسا ما افتقدته الجمهورية الرابعة سلطة تنفيذية قوية، وحكومات مستقرة تستند إلى أغلبية برلمانية واضحة. لكن هذا البناء يعمل اليوم في ظروف لم يتخيلها واضعوه: برلمان منقسم إلى كتل لا تملك أي منها الأغلبية، وحكومة تعيش على التهديد الدائم بحجب الثقة، ورئيس في عامه الأخير. وقد وُصفت أزمة الخريف الماضي، حين استقال لوكورنو ثم أعيد تعيينه، بأنها من أسوأ الأزمات السياسية منذ تأسيس الجمهورية الخامسة عام 1958. وحين تصبح أدوات الاستثناء، كالمادة 49.3 التي تمرر القوانين دون تصويت، أو «المراسيم الموازنية» التي لم تُستخدم قط، هي الطريق الوحيد لإقرار موازنة الدولة، يحق للمراقب أن يسأل: هل ما زال النظام يعمل كما صُمّم؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقدّم ميلانشون جوابه الصريح. فهو مدافع قديم عن الانتقال إلى جمهورية سادسة، عبر جمعية تأسيسية تكتب دستوراً جديداً، يقول إنه سيضع حداً لـ«الرئاسية المفرطة» ويعيد السلطة إلى البرلمان والمواطنين. وتتضمن رؤيته استفتاءات بمبادرة شعبية، إلى جانب الجمعية التأسيسية. غير أن المشروع يواجه أسئلة دستورية جدية، فخبراء القانون الدستوري منقسمون حول إمكان الدعوة إلى جمعية تأسيسية، وحول حاجة أي رئيس منتخب إلى حشد أغلبية شعبية واسعة لتحقيقه. أما لوبان، المتصدرة للاستطلاعات، فلا تطرح تغيير الجمهورية، وتراهن على الإمساك بأدوات الجمهورية الخامسة القوية نفسها.</div></p><h2>هل تدخل فرنسا إذن جمهوريتها السادسة؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تقف فرنسا اليوم عند تقاطع ثلاثة مسارات زمنية؛ الشارع الذي قد يشتعل مجدداً مع دعوات «السترات الصفراء» في 17 أكتوبر، والبرلمان الذي يملك 70 يوماً لحسم الموازنة قبل أن تصبح المراسيم خياراً متاحاً في 18 ديسمبر، والانتخابات الرئاسية التي تقترب في أبريل. وبين هذه المسارات، تراقب الأسواق كل خطوة، مستعدة لمعاقبة أي تراجع عن ضبط العجز.</div></p><p class='article-text'>ليس في الأفق القريب ما يرجّح ذلك؛ فالمرشحة الأوفر حظاً لا تريدها، والمرشح الذي يريدها يحتاج إلى الفوز أولاً، ثم إلى إقناع الفرنسيين بمغامرة دستورية في ذروة أزمة مالية. لكن السؤال نفسه صار مشروعاً، وهذا وحده علامة على عمق الأزمة.</p><p class='article-text'>لقد صمد دستور الجمهورية الخامسة أمام حروب وانتفاضات وفترات تعايش وحكومات بلا أغلبية مطلقة، وأثبت طوال عقود قدرة استثنائية على استيعاب الأزمات. لكنه اليوم يواجه تركيبة لم تجتمع بهذه الحدة من قبل؛ برلمان لا تنتظم فيه أغلبية مستقرة، ودين عند 119% من الناتج، وأسواق ترفع كلفة الاقتراض، وشارع يرفض مزيداً من التقشف، وانتخابات تدفع الناخبين بعيداً عن الوسط.</p><p class='article-text'>قد لا تأتي الجمهورية السادسة في 2027، لكن الجمهورية الخامسة قد تخرج من هذا الخريف أضعف مما دخلته.</p>

ديون وشارع غاضب وبرلمان معلّق.. أزمة تختبر دستور ديغول

فرنسا.. أزمة الجمهورية الخامسة تستدعي سؤال «السادسة»

<p class='article-text'>طلب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الجمعة، من قادة الاتحاد الأوروبي تأمين تمويل إضافي لكييف في العام المقبل بقيمة 70 مليار يورو (79 مليار دولار)، لمساعدتها في مواصلة القتال ضد روسيا.</p><p class='article-text'>وقال زيلينسكي في كلمة ألقاها خلال قمة للاتحاد في بروكسل: "ستبلغ كُلفة الحرب 155 مليار يورو في العام المقبل. ونحن في حاجة إلى 70 مليار يورو إضافية على الأقل من جانبكم، من أجل الدفاع والأسلحة ومن أجل صمودنا. هذا مبلغ واقعي، وأطلب منكم توفير هذا الدعم".<br><br></p>

زيلينسكي لقادة الاتحاد الأوروبي: أوكرانيا تحتاج الى 70 مليار يورو إضافية السنة المقبلة

<p class='article-text'>دعا قادة الاتحاد الأوروبي إلى أدوات جديدة لمعالجة الاختلالات التجارية العالمية للتكتل بعد أن ارتفع عجزه التجاري إلى مليار يورو (12ر1 مليار دولار) يوميا.</p><p class='article-text'>ودعا قادة الاتحاد الأوروبي المفوضية الأوروبية "إلى تحديث آليات الاتحاد بشكل عاجل واعتماد وسائل جديدة لمعالجة هذه الاختلالات بشكل أفضل"، وفقًا لبيان مشترك تم تبنيه يوم أمس الخميس.</p><p class='article-text'>كما شجع القادة الذين اجتمعوا في بروكسل لعقد قمة للاتحاد الأوروبي المفوضية "على مواصلة المشاركة في حوارات توجيهية نحو النتائج".</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من أن البيان لا يذكر الصين بشكل صريح، إلا أن الاتحاد الأوروبي اعتمد حتى الآن على الدبلوماسية والحوار مع بكين لإعادة التوازن إلى علاقاته التجارية بدلا من التعريفات الجمركية والقيود الأخرى.</p><p class='article-text'>وقبيل انعقاد القمة، أطلق المستشار الألماني فريدريش ميرتس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مبادرة مشتركة تطالب الاتحاد الأوروبي بتبني تدبيرين جديدين لحماية الأسواق؛ تهدف المقترحات إلى كبح الممارسات المشوهة للمنافسة، التي يريان أنها تقوض نمو الشركات الأوروبية وتعمق التبعية الاقتصادية للتكتل.</p><p class='article-text'>يهدف التدبير الأول إلى تنويع مصادر التوريد لضمان عدم اعتماد الشركات بشكل مفرط على أسواق دول بعينها. في حين يمثل التدبير الثاني إجراء يتيح استبعاد أي دولة من السوق الأوروبية الموحدة عبر آلية معجّلة.</p><p class='article-text'>والأسبوع الماضي، أعلن ماروش شيفوفيتش،المفوض الأوروبي للتجارة، عن خطط للحد من استيراد السيارات الهجينة إلى التكتل.</p><p class='article-text'>وتخضع شركات تصنيع السيارات الأوروبية لضغوط شديدة بسبب التصدير الضخم للسيارات الصينية الميسورة التكلفة، والتي تتنافس أيضا مع الطرز الأوروبية في السوق الصينية المحلية.</p>

الاتحاد الأوروبي يدعو لتدابير جديدة لمواجهة العجز التجاري مع الصين

<p class='article-text'>دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس الخميس شركاء بلاده في الاتحاد الأوروبي للتوصل إلى اتفاق حول موازنة التكتّل قبل حلول عيد الميلاد، محذرا من أن المهمّة ستتعقّد مع اقتراب موعد الانتخابات في فرنسا وغيرها من الدول الأوروبية.</p><p class='article-text'>ويسعى التكتّل إلى إقرار خطّته للإنفاق، فيما يخيّم قلق من أن تؤدّي مكاسب محتملة للأحزاب المشكّكة في الاتحاد إلى عرقلة أيّ اتفاق مستقبلي، ولا سيما في فرنسا حيث تتصدر زعيمة اليمين المتطرّف ومرشّحته للانتخابات مارين لوبن استطلاعات الرأي.</p><p class='article-text'>وقال دبلوماسي أوروبي لفرانس برس، نقلا عن ماكرون، إن هذا الأخير يعتقد أن التوصّل إلى اتفاق "سيتعقّد بين يناير وأبريل بسبب الانتخابات".</p><p class='article-text'>وأكد دبلوماسي آخر أن الرئيس الفرنسي أبلغ القادة الأوروبيين في بروكسل بأنه "لن يكون هناك هوامش للمناورة اعتبارا من يناير".</p><p class='article-text'>وأفاد دبلوماسي ثالث بأن الوفد الفرنسي أثار خصوصا مسألة الانتخابات الفرنسية على مدى نحو أربع ساعات من المناقشات حول الموازنة.</p><p class='article-text'>ولم تظهر مؤشرات تذكر على إحراز تقدّم، إذ اكتفى القادة الأوروبيون بالدعوة إلى التوصّل إلى "اتفاق في الوقت المناسب".</p><p class='article-text'>لكن مسؤولا أوروبيّا أكد أن جميع الدول الأعضاء يؤيّدون التوصّل إلى اتفاق قبل نهاية العام الجاري.</p><p class='article-text'>وتبلغ قيمة الموازنة الجديدة نحو تريليوني يورو، ستحدّد أولويات الاتحاد للفترة بين العامين 2028 و2034، من الزراعة والدفاع إلى التنافسية والهجرة.</p><p class='article-text'>ويتعيّن على القادة الاتفاق على حجم الدعم المخصّص للمزارعين، ومستوى الإنفاق الدفاعي، وسبل تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الأوروبي في مواجهة الولايات المتحدة والصين، فضلا عن مسألة تمويل مراكز إعادة المهاجرين في إفريقيا.</p><p class='article-text'>غير أن الخلافات لا تزال كبيرة، إذ تتحفّظ غالبية الدول الأوروبية على المقترح الحالي.</p><p class='article-text'>وقال المستشار الألماني فريدريش ميرتس "نواجه مفاوضات صعبة للغاية"، مضيفا أن مواقف القادة الأوروبيين "لا تزال متباعدة جدا"، وداعيا إلى الاستعداد لقمة ختامية طويلة مقرّرة في ديسمبر.</p>

ماكرون يدفع نحو إقرار موازنة الاتحاد الأوروبي قبل الانتخابات الفرنسية

<p class='article-text'><br>تلفتني في بعض الجوائز الأدبية قيمة لا علاقة مباشرة لها بحجم المبلغ الذي يحصل عليه الفائز. فهناك جوائز لا تمنح أصحابها ثروات، لكنها تمنحهم شيئاً قد يكون أكثر أهمية بالنسبة إلى الكاتب: الاعتراف، والانتشار، وفتح باب جديد أمام تجربته.<br>ولعل جائزة خالد خليفة للرواية، التي وصلت هذا العام إلى دورتها الثانية، مثال قريب على ذلك. فقد أُنشئت بمبادرة من أصدقاء الروائي السوري الراحل، تخليداً لاسمه وتشجيعاً للروائيين الذين يكتبون أعمالهم الأولى. والجائزة مخصصة للرواية الأولى، وتبلغ قيمتها ألف دولار، إلى جانب نشر الرواية الفائزة مع دار نشر معروفة. وفي دورتها الجديدة فازت رواية «المنصرمون» للتونسي عماد علي قيدة.<br>قد يبدو مبلغ ألف دولار متواضعاً إذا قورن ببعض الجوائز الأدبية الكبرى، لكن المسألة ليست في المبلغ وحده. فالكاتب الذي يكتب روايته الأولى لا يحتاج دائماً إلى جائزة مالية كبيرة بقدر حاجته إلى أن يجد من يقرأ عمله بجدية، ويمنحه فرصة للوصول إلى القرّاء. ولهذا تصبح الجائزة، في بعض الحالات، بداية لمسار أدبي وليس مجرد مكافأة على عمل أنجزه صاحبه.<br>الأهم في تجربة جائزة خالد خليفة أنها جاءت من أفراد عرفوا الكاتب عن قرب، وأرادوا أن يبقى اسمه حاضراً من خلال عمل ثقافي مستمر، لا من خلال احتفال خاطف بذكراه. ووفقاً للقائمين عليها، فإن الجائزة مستقلة وممولة من مؤسسيها، ولا تتلقى دعماً أو تتبع جهة رسمية. وهؤلاء الأصدقاء اجتمعوا مؤخراً في كنيسة اللاتين باللاذقية ليمنحوا الفائز ما يستحق من تكريم وليتذكروا معاً اسم الروائي خالد خليفة، وهذا فعل من أفعال الوفاء والتقدير وفعل ثقافي كبير على بساطته.<br>وهنا تظهر أهمية المبادرات الفردية في الثقافة. فالثقافة لا تنمو فقط من خلال المؤسسات الكبيرة والموازنات الضخمة، فهي أحياناً تبدأ من شخص يؤمن بفكرة، أو مجموعة صغيرة ترى أن عملاً ما يستحق أن يستمر، أو أن موهبة جديدة تستحق أن تُمنح فرصة.<br>التاريخ الأدبي يقدم نماذج كثيرة على ذلك. ومن أشهرها جائزة غونكور الفرنسية، التي ارتبطت باسم الأخوين إدمون وجول دو غونكور، ثم تحولت إلى مؤسسة أدبية ذات حضور عالمي. والمفارقة التي كثيراً ما تُذكر عنها أن الفائز يحصل رمزياً على عشرة يورو فقط. ومع ذلك فإن اسم غونكور نفسه أصبح ذا قيمة كبيرة في الحياة الأدبية الفرنسية، والجائزة تؤدي عملياً إلى انتشار واسع للرواية الفائزة وزيادة كبيرة في طبعاتها وترجماتها.<br>وهناك مثال آخر في الولايات المتحدة هو جائزة بن/فولكنر نسبة للروائي وليم فولكنر التي بدأت عام 1980 بمبادرة من الروائية ماري لي سيتل، التي أرادت إنشاء جائزة للرواية يحكم فيها الكتّاب على أعمال الكاتب، بعيداً عن التأثير التجاري. ثم تحولت المبادرة إلى مؤسسة أدبية مستقلة غير ربحية، واستمرت لأكثر من أربعة عقود، لتصبح واحدة من الجوائز المعروفة في الأدب الأمريكي. وفي عام 1988 أضيفت إليها جائزة تحمل اسم الكاتب برنارد مالامود للقصة القصيرة، وهي أيضاً جاءت في إطار الرغبة في دعم الأدب وتكريم المبدعين.<br>ومثال آخر يأتي من جائزة نيشتات الدولية للأدب، التي تأسست عام 1969 في الولايات المتحدة أيضاً ثم قامت عائلة نيشتات عام 1972 بإنشاء وقف يضمن استمرارها. ومنذ ذلك الوقت أصبحت الجائزة، التي تمنح كل عامين، واحدة من الجوائز الدولية المعروفة، وقد فاز بها كتّاب من قارات وثقافات مختلفة، من بينهم غابرييل غارسيا ماركيز وأوكتافيو باث وإسماعيل كاداري. واليوم تبلغ قيمة الجائزة خمسين ألف دولار، لكن ما يلفت النظر في قصتها هو أن مبادرة عائلية خاصة ساعدت على ضمان استمرارها جيلاً بعد جيل.<br>هذه الأمثلة وغيرها، على اختلافها، تقول شيئاً واحداً: المبادرة الثقافية لا تبدأ بالضرورة من مؤسسة كبيرة. قد تبدأ من كاتب، أو عائلة، أو أصدقاء، ثم تجد من يؤمن بها ويضمن استمرارها. وما يمنحها قيمتها في النهاية ليس حجم المال وحده، وإنما الاستقلال والمعايير والثقة التي تبنيها مع الزمن.<br>لا يعني هذا أن كل جائزة صغيرة ستصبح غونكور جديدة، ولا أن قلة المال دليل على النزاهة. قيمة أي جائزة تتوقف في النهاية على استقلالها، ومعاييرها، وطريقة اختيار المحكمين، وثقة الوسط الثقافي بها. لكن تجربة غونكور تذكرنا بأن القيمة الأدبية لا يمكن اختزالها في قيمة الشيك.<br>وهذا ما يجعل الحديث عن جائزة خالد خليفة مناسباً أيضاً للحديث عن صاحب الاسم نفسه.<br>فخالد خليفة لم يكن مجرد روائي سوري ترك عدداً من الكتب ثم رحل. كانت تجربته جزءاً من التحولات التي عرفتها الرواية العربية في العقود الأخيرة، وخصوصاً في قدرتها على الاقتراب من مناطق الخوف والقمع والتفكك الاجتماعي والحياة اليومية تحت ضغط السلطة والتاريخ.<br>وصلت روايته «في مديح الكراهية» إلى القائمة القصيرة للجائزة العالمية للرواية العربية عام 2008، ثم وصلت روايته «لا سكاكين في مطابخ هذه المدينة» إلى القائمة القصيرة للجائزة نفسها عام 2014. كما ترجمت أعماله إلى لغات عدة.<br>لكن أهمية خالد خليفة لا تحتاج إلى وضعه في منافسة مع أسماء سورية أو عربية أخرى. الأدب ليس سباقاً يمكن فيه تحديد الأول والثاني والثالث. لكل كاتب تجربته وأسئلته ومكانه في ذاكرة القراءة. وما يميز تجربة خالد خليفة أن رواياته حاولت أن ترى الإنسان داخل التاريخ لا أن تكتفي برواية التاريخ نفسه.<br>في «لا سكاكين في مطابخ هذه المدينة»، مثلاً، تتحول حكاية عائلة سورية إلى صورة أوسع للخوف والتفكك، بينما تناول في «في مديح الكراهية» تجربة القمع من أكثر من جهة. وهذا الانشغال بالإنسان، وبما تفعله السياسة والتاريخ في حياته الخاصة، هو أحد العناصر التي منحت تجربته حضورها خارج حدود سوريا أيضاً.<br>ولذلك تبدو جائزة تحمل اسمه، وتذهب إلى كاتب في بداية الطريق، امتداداً منطقياً لفكرة مهمة في تجربته. فالكاتب الذي وصل إلى مكانته الأدبية لم يبدأ من هناك. كان عليه أن يجد قارئاً، وناشراً، ومن يؤمن بموهبته، وربما من يمنحه فرصة لم يكن يملكها وحده.<br>في النهاية، لا تحتاج الثقافة دائماً إلى مشاريع ضخمة كي تترك أثراً. قد تبدأ الفكرة من شخص واحد، ثم تجد من يحملها معه. وقد تكون الجائزة متواضعة من الناحية المالية، لكنها كبيرة في معناها إذا منحت كاتباً جديداً فرصة لأن يُقرأ.<br>ربما لهذا تستحق المبادرات الفردية في الثقافة اهتماماً أكبر، فهي لا تنافس المؤسسات، ولا تحل محلها، لكنها تفتح مساحات قد لا تصل إليها المؤسسات دائماً. وما يبقى في الثقافة ليس مقدار المال الذي دُفع، بل ما إذا كانت المبادرة قد ساعدت على ظهور كاتب جديد، أو حفظت اسماً من النسيان، أو منحت عملاً أدبياً فرصة لأن يصل إلى القارئ ويعيش أطول من صاحبه.</p>

جوائز صغيرة وأثر كبير.. خالد خليفة نموذجاً

<p class='article-text'>كشف مرصد كرة القدم التابع للمركز الدولي للدراسات الرياضية، عن قائمة تضم أغلى 100 لاعب كرة قدم تحت 20 عاماً، ممن ينشطون خارج الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى، وفقاً للقيم التقديرية لانتقالاتهم المستندة إلى نموذج إحصائي، تصدرها البولندي أوسكار بيتوسزيفسكي، لاعب بورتو البرتغالي، بقيمة بلغت 56 مليون يورو، رغم تعرضه لإصابة أخيراً.</p><p class='article-text'>وجاءت القائمة، لتسلط الضوء على أبرز المواهب الشابة في مختلف أنحاء العالم، ممن لم ينتقلوا بعد إلى أندية تنشط في الدوريات الخمسة الكبرى، وتحديداً في إنجلترا وإسبانيا وإيطاليا وألمانيا وفرنسا، وفقاً لمعايير التصنيف المعتمدة.</p><p class='article-text'>واحتل جورثي موكيو، لاعب أياكس أمستردام الهولندي، المركز الثاني، فيما حل ماتيوس ماني، لاعب وولفرهامبتون الإنجليزي، ثالثاً، ليؤكد الثلاثي حضوره ضمن أبرز الأسماء الشابة المرشحة لارتفاع قيمتها السوقية في سوق الانتقالات المقبلة.</p><p class='article-text'>وضمت قائمة العشرة الأوائل مواهب تمثل مدارس كروية مختلفة، من بينها البرازيلي ألفارو مونتورو، وقادر ميتي لاعب الهلال السعودي، والأوكراني لوكا ميريليس، والبلجيكي ميهايلو تسفيتكوفيتش، في انعكاس لاتساع نطاق اكتشاف المواهب الشابة وتنوع مصادرها حول العالم.</p><p class='article-text'>وأظهر التصنيف تنوعاً جغرافياً لافتاً، بتمثيل ما لا يقل عن 24 دورياً ضمن قائمة اللاعبين المئة، مع تسجيل الدوري الأمريكي لكرة القدم أعلى حضور بين المسابقات، بواقع 13 لاعباً، ما يعكس اتساع قاعدة المواهب الشابة التي تحظى بتقديرات مرتفعة خارج الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى.</p><p class='article-text'>ويعتمد المرصد على نموذج إحصائي لتقدير القيمة الانتقالية للاعبين، لا يقتصر على تقييم وضعهم الحالي، بل يتيح أيضاً بناء سيناريوهات لتقدير تطور قيمتهم المحتملة مستقبلاً، ويستخدم هذا النهج في مجموعة واسعة من الملفات المرتبطة بصناعة كرة القدم، تشمل مفاوضات الانتقالات وتجديد العقود والإعارات وبنود فسخ العقود، إلى جانب النزاعات والتقارير المالية وعمليات بيع وشراء الأندية والتأمين والائتمان.</p><p class='article-text'>وتعكس هذه التقديرات القيمة الانتقالية المحتملة للاعبين وفق النموذج الإحصائي المعتمد، ولا تمثل بالضرورة أسعاراً نهائية أو مبالغ مؤكدة يمكن أن تحسم بها صفقات انتقالهم.</p>

56 مليون يورو قيمة موهبة «بورتو»

<p class='article-text'>وافق الاتحاد الأوروبي على خطة للإفراج عن 4.2 مليارات يورو (4.7 مليارات دولار) من التمويل الأوروبي المجمد للمجر، بعد إحراز تقدم في تنفيذ إصلاحات تتعلق بالمشتريات العامة ومكافحة الفساد وسيادة القانون، وذلك عقب تولي رئيس الوزراء بيتر ماجيار السلطة في مايو الماضي.<br>وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، الثلاثاء: إن «صفحة جديدة تبدأ اليوم للمجر ولأوروبا»، بعدما منح وزراء الدول الأعضاء المسؤولون عن الشؤون الأوروبية الضوء الأخضر للخطة خلال اجتماع في لوكسمبورغ.<br>وبحسب المفوضية الأوروبية، عالجت الحكومة المجرية الجديدة عدداً من أوجه القصور التي كانت تحول دون الإفراج عن الأموال، من خلال إصلاحات تستهدف تعزيز الشفافية وتحسين إجراءات المشتريات العامة ومكافحة الفساد.<br>وقال مفوض العدل الأوروبي مايكل ماكجراث: إن الحكومة الجديدة أحرزت، خلال الأشهر الماضية، تقدماً كبيراً في استعادة سيادة القانون وإصلاح بعض قرارات الحكومة السابقة، مؤكداً أن احترام سيادة القانون شرط أساسي للحصول على تمويل الاتحاد الأوروبي.<br>وتندرج الأموال التي تقرر الإفراج عنها ضمن نحو 20 مليار يورو جُمّدت خلال فترة حكم رئيس الوزراء السابق فيكتور أوربان، على خلفية مخاوف تتعلق بالفساد وسيادة القانون. ويُخصص هذا التمويل لدعم المناطق المجرية الأقل نمواً والمحرومة اقتصادياً.<br>وكانت المفوضية الأوروبية قد أعلنت في مايو الماضي استعدادها للإفراج عن تمويل إجمالي يصل إلى 16.4 مليار يورو، شريطة التنفيذ الناجح للإصلاحات المطلوبة.<br>ويأتي القرار في إطار مساعي الاتحاد الأوروبي لربط صرف الأموال المشتركة بالتزام الدول الأعضاء بالمعايير القانونية والمؤسسية المتفق عليها، فيما يمثل الإفراج عن التمويل خطوة لدعم التنمية الاقتصادية في المناطق الأقل نمواً بالمجر.</p>

الاتحاد الأوروبي يوافق على الإفراج عن 4.7 مليارات دولار للمجر

<p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفعت العقود الآجلة للغاز الطبيعي في أوروبا خلال تعاملات الثلاثاء، لتسجل أعلى مستوى لها منذ قرابة 4 سنوات، مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط وأوكرانيا، واقتراب فصل الشتاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولامست عقود الغاز الأوروبي 87.20 يورو لكل ميجاواط في الساعة في وقت سابق من التعاملات، لتواصل الارتفاع للجلسة السادسة على التوالي، في ظل انخفاض مخزونات الوقود، الذي يستخدم على نطاق واسع لغرض التدفئة، عن مستوياتها المعتادة في السنوات القليلة الماضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع سعر الغاز في القارة العجوز من نحو 32 يورو لكل ميجاواط ساعة عشية حرب إيران إلى مستوياتها الحالية، وهي الأعلى منذ تداعيات حرب أوكرانيا عام 2022، مع تراجع تدفقات الشحن عبر مضيق هرمز نتيجة الصراع في الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصاعد الارتفاع هذا الأسبوع بعدما أعلن الرئيس الأمريكي الأحد الماضي أن روسيا وأوكرانيا اتفقتا على وقف لإطلاق النار في قطاع الطاقة، وذلك بعد يومين من إعلانه التوصل إلى اتفاق مع موسكو لاستيراد الديزل الروسي.</div></p>

نتائج البحث عن: يورو